نامه مردم 787، 11 فروردین 1387

انتخابات مجلس هشتم: سیاست های نادرست، تقلبات گسترده ارتجاع و پاسخ شایسته مردم انتخابات هشتمین دوره مجلس همان طور که حزب ما و بسیاری از نیروهای دیگر پیش بینی کرده بودند با تقلبات گسترده ارتجاع و پایمال شدن آرای مردمی که در انتخابات شرکت کردند، خاتمه یافت. نمایش انتخابات مجلس هشتم به پایان رسید و ارتجاع حاکم با بهره گیری از همه گونه امکانات، از جمله رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب حکومتی و چهره های مستقل و دگر اندیش و نیز تقلب برنامه ریزی شده، بر اکثریت قاطع کرسی های قوه مقننه تکیه زد. از ماه ها پیش مسئله انتخابات، چگونگی تدارک و برگزاری آن و مسئله شرکت و یا عدم شرکت در این روند به یکی از بحث های اساسی نیروها و شخصیت های سیاسی-اجتماعی میهن ما بدل شده بود. روند تدارک این انتخابات، همچون انتخابات مجلس هفتم جای شک و شبهه ای برای کسی باقی نمی گذاشت که هدف ارتجاع جلوگیری قاطع از تکرار تجربه مجلس ششم است. حزب ما از مدتها پیش از برگزاری انتخابات، با تأکید بر این برنامه مستبدان حاکم، همه نیروهای ملی و آزادی خواه را به مبارزه و مقاومت مشترک بر ضد برنامه ارتجاع فرا خواند. با اعلام رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی، از جمله بخش وسیعی از نامزدهای طیف اصلاح طلبان، با وجود تلاش ها و رایزنی های خاتمی و کروبی، و همچنین تدارک وسیع نیروهای نظامی و انتظامی برای دخالت وسیع در انتخابات روشن بود که اولا ارتجاع اجازه نخواهد داد تا امکان رقابت واقعی برای نیروهای اصلاح طلب و دگراندیش وجود داشته باشد و ثانیا حتی اگر در مناطقی نامزد مستقل و اصلاح طلبی توانسته باشد از صافی شورای نگهبان رد شده باشد نمی توان تضمین داد که آرای مردم در هم جا محترم شمرده شده و بتواند بر نتیجه انتخابات تأثیر گذارد. حزب ما بر اساس این درک و همچنین تجربه مجلس هفتم، که بسیار شبیه به تجربه انتخابات اخیر بود، شرکت در این نمایش را بی تأثیر و در مجموع به ضرر جنبش مردمی و نیروهای مدافع اصلاحات ارزیابی کرد. یادآوری تحلیل های حزب ما به هنگام انتخابات هفتمین دوره مجلس، که به وقت خود از سوی شماری از نیروها مورد شماتت و حمله قرار گرفت، و آنچه پس از مجلس هفتم شکل گرفت در این زمینه بسیار گویاست. کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که در 12 بهمن ماه 1382 با عنوان ”تحریم فعال و جلوگیری از انجام روند انتخابات فرمایشی مرتجعان حاکم، وظیفه مهم جنبش مردمی“ منتشر کرد از جمله نوشت: ”پس از هفته ها مانورهای گوناگون شورای نگهبان ارتجاع، و تلاش مشترک خاتمی و کروبی برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی که سرتا پای رژیم را فرا گرفته است، جتنی، سخنگوی مرتجعان حاکم، با اعلام رد صلاحیت هزاران تن از نامزدهای شرکت در هفتمین دوره مجلس شورا، از جمله شمار زیادی از نمایندگان کنونی مجلس اراده تاریک اندیشان حاکم را برای برگزاری یک انتخابات تماما فرمایشی اعلام کرد...“ اعلامیه در نتیجه گیری و توضیح این حرکت ارتجاع متذکر شد: ”یورش آشکار شورای نگهبان به روند برگزاری انتخابات با هماهنگی و توافق سران رژیم در عالی ترین سطوح تدارک و سازمان دهی شده است. هدف از این یورش یک سره کردن کار نیروهای اصلاح طلب، که هنوز به مواضع خود پایبند هستند، برکناری و یا وادار کردن دولت خاتمی به سازش کامل و بی چون و چرا، و در واقع تکمیل کودتای خزنده ای است که از همان فردای پیروزی بزرگ مردم در دوم خرداد 1376 آغاز شد.“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 679، 15 بهمن ماه 1382). آنچه با تشکیل مجلس رخ داد و سپس انتخابات ریاست جمهوری و برگماری احمدی نژاد، با اتکاء به تقلبات وسیع نیروهای سپاه و انتظامی درستی ارزیابی حزب ما در زمینه های برنامه های ارتجاع به اثبات رساند. تجربه انتخابات مجلس هفتم، همان طور که شماری از اصلاح طلبان نیز به آن معترفند نشان داد که شرکت در مجلسی که تنها عده قلیلی از اصلاح طلبان در آن حضور دارند نه تنها سودی برای جنبش مردمی و اصلاح طلبان ندارد بلکه تنها حربه ای است در دست ارتجاع برای پیشبرد برنامه های ضد مردمی اش. بنابراین روشن است که تکرار این تجربه نمی توانست ثمر و نتیجه ای جز آنچه مردم با مجلس هفتم تجربه کرده بودند به همراه داشته باشد. بر همین اساس بود که کمیته مرکزی حزب ما ضمن هشدار دادن به نیروهای اصلاح طلب، و با اشاره به تجربه گذشته، اصلاح طلبان را از تکرار سیاست های نادرست گذشته بر حذر داشت و اعلام کرد که: ”ارتجاع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ را دنبال می کند و هدفش وادار کردن اصلاح طلبان حکومتی به قبول شرکت حداقلی در انتخابات است که نتیجه آن تأثیری در توازن کنونی نیروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی ادامه دهد. .. به نظر می رسد که شایسته بود اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای جبهه دوم خرداد متقابلاً حضور و شرکت خود در انتخابات را مشروط به منتفی و متوقف ساختن رد صلاحیت های فله ای نمایند. ... حضور نمایندگان از صافی تعیین صلاحیت گذشته در مجلس آینده فقط می تواند تأمین نظرات و مصالح نیروهای اجرایی را نمایندگی کند و جایی برای ایفای نقش مردم و نمایندگی اراده آنها در رد و یا قبول قوانین سرنوشت ساز باقی نمی گذارد. ” ( از اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، به نقل از ”نامه مردم“، شماره 783، 13 بهمن ماه 1386) انتخابات مجلس هشتم در شرایطی برگزار شد که اکثریت نیرومندی از نیروهای سیاسی ملی-مذهبی و طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی به درستی از شرکت در آن و تن دادن به نمایش رژیم خودداری کردند البته در زمینه شرکت در انتخابات ما در ضمن شاهد مواضعی نظیر: ”هم شرکت کردن غلط است و هم شرکت نکردن“؛ و ”عدم موافقت ما با سیاست تحریم انتخابات در شرایط کنونی به ‌هیچ‌ وجه به‌معنای ترغیب مردم به حمایت از لیست انتخاباتی این یا آن جناح نیست. برعکس، در شرایط کنونی منافع مردم و به‌ویژه زحمتکشان میهن ما حکم می‌کند که درگیر این کشمکش‌های جناحی نشوند“ و یا اینکه در انتخابات به نامزدهایی رای بدهید که طرفدار عدالت اجتماعی، ضد امپریالیست، ”مخالف دستبرد به اصل 44، مخالف سیاست های تعدیل و نافی برنامه های سیاسی-اقتصادی سرمایه داری کلان“ باشند (البته روشن نیست که در مملکتی که اصلاح طلبان حکومتی که بسیاری از این برنامه ها را هم قبول دارند این گونه فله ای رد صلاحیت می شوند چگونه می توان نامزدهای این چنین رادیکالی را پیدا کرد!!!) نیز بودیم که بیش از یک موضع گیری جدی حاکی از آشفته اندیشی سیاسی و فقر نظری حاملان این چنین نظراتی است. انتخابات هشتمین دوره مجلس همان طور که حزب ما و بسیاری از نیروهای دیگر پیش بینی کرده بودند با تقلبات گسترده ارتجاع و پایمال شدن آرای مردمی که در انتخابات شرکت کردند، خاتمه یافت. کاهش چشمگیر شرکت کنندگان در انتخابات، که در تهران به حد 30 درصد تنزل یافته بود و انتخاب نمایندگان تهران تنها با 6 درصد آرا نشان داد که مردم با هوشیاری تحسین برانگیزی به این نمایش رژیم نه گفته اند و مجلس هشتم نیز همانند مجلس هفتم، از نظر بخش وسیعی از مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، یک مجلس بی اعتبار، ضد مردمی و دست نشانده ارتجاع ارزیابی می شود. تقلبات گسترده ارتجاع در تهران و حذف آرای نامزدهای اصلاح طلبان همچنین نشان داد که خوش بینی های جبهه مشارکت و متحدان آن در زمینه رعایت ”قوانین انتخاباتی“ (پس از رد صلاحیت فله ای نامزدهای جبهه مشارکت) از سوی دولت احمدی نژاد، شورای نگهبان ارتجاع و نیروهای ذوب شده در ولایت، تکرار سیاست نادرستی بود که این نیروها قبلا در جریان انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری نهم تجربه کردند و زیان آن را هم دیده بودند. انتخابات مجلس هشتم تمام شد و ارتجاع از هم اکنون در تدارک انتخابات ریاست جمهوری آینده و برگماری مجدد احمدی نژاد و یا نماینده دیگری بر کرسی ریاست جمهوری است. مبارزه با این برنامه ارتجاع همان طور که تجربیات پی در پی جنبش مردمی نشان داده است نه از طریق مذاکرات و رایزنی های مخفی با سران ارتجاع بلکه از طریق بسیج نیروهای اجتماعی و مبارزه مشترک همه نیروهای ملی، آزادی خواه و اصلاح طلب امکان پذیر است. بدون این تلاش مشترک، بدون برنامه حداقل مبارزاتی و بدون درگیر کردن وسیع ترین قشرهای مردم در مبارزه، ارتجاع خواهد توانست برنامه های خویش را به پیش ببرد و میهن ما همچنان در چنگال استبداد قرون وسطایی، عقب ماندگی اجتماعی و فقر و محرومیت اقتصادی باقی خواهد ماند. ضرورت حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور * بخشی از جامعه ایران، یعنی هزاران تن از هم میهنان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و اهل تسنن ما، براساس قوانین ارتجاعی رژیم ولایت فقیه از یک تبعیض آشکار و خشن رنج می برند. نادیده انگاشتن حقوق اساسی اقلیت های قومی و مذهبی، معادل و برابر با پایمال ساختن حقوق همه مردم ایران است! هزاران سال است که، ایرانیان با هر تعلق قومی و مذهبی در کنار هم زیسته و هویت و فرهنگ مشترک ایران را در طول تاریخ پر فراز و نشیب این میهن کهنسال آفریده اند. ایران و فرهنگ غنی و پر آوازه آن ثمره تلاش خستگی ناپذیر همه ساکنان آن بدون استثناست، و آنچه امروز فرهنگ ملی، پیشینه تاریخی و هویت ملی نامیده می شود، دستاورد همه ایرانیان صرف نظر از تعلق قومی و مذهبی شان است، همچنانکه افتخار و مباهات آن نیز متعلق به همه آنهاست. این زیست و گذران مشترک اینک بر اثر سیاست های ضد انسانی و تبعیض آمیز رژیم ولایت فقیه با چالش های جدی رو به رو گردیده و طی سالیان اخیر به علت قوانین تبعیض آمیز موجود و تفکر ارتجاعی حاکم، هزاران تن از هم میهنان ما به علت تعلق مذهبی و قومی خود اجبارا کشور را ترک کرده اند. درآستانه انقلاب، بر اساس آمار رسمی، نزدیک به نیم میلیون زرتشتی، مسیحی و کلیمی در کشور زندگی می کردند که اینک این آمار به شدت کاهش پیدا کرده است. قوانین نقض کننده حقوق اقلیت های مذهبی چنان عرصه را بر زندگی اقلیت ها تنگ کرده که بسیاری از خانواده ها راه چاره را خروج از ایران و زندگی در غربت می بینند. چندی پیش نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم، که برای دوره هشتم رد صلاحیت شد به خبرنگاران در خصوص وضعیت زرتشتیان گفته بود: “این مهاجرت یک مشکل بزرگ برای همه اقلیت های غیر مسلمان ایران است. آرزو می کنم همه به ایران برگردند، اما گمان می کنم این آرزو محقق نشود به نظر می رسد در30 سال آینده هیچ زرتشتی در کشور نماند.“ بر اساس گزارشی که در رسانه های همگانی در اوایل بهمن ماه 1386 انتشار یافت، و با واکنش منفی جامعه و بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی رو به رو شد، وزارت کشور تحت ریاست پور محمدی طی بخشنامه ای به استانداری ها و فرمانداری ها خواسته است تمام فعالیت اقلیت های مذهبی به ویژه اقلیت بهایی در امور مذهبی، مالی و خدماتی خاص آنها تحت کنترل و مراقبت قرار بگیرد. علاوه بر این بخشنامه، بسیاری از جوانان اقلیت های مذهبی کشور نسبت به تبعیض در خصوص آموزش عالی اعتراض دارند. طی 2 سال گذشته دولت ضد مردمی احمدی نژاد با برنامه ای حساب شده تعداد زیادی از جوانان زرتشتی، کلیمی، بهایی و مسیحی را صرفا به علت تعلق مذهبی از ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی محروم کرد. به گزارش روزنامه ”سرمایه“، در اوایل آبان ماه سال گذشته، بسیاری از اقلیت های مذهبی معتقدند سال جدید تحصیلی در دانشگاه های ایران در حالی آغاز شد که گروهی از جوانان به دلیل تبعیض مذهبی امکان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را ندارند. در کنار این گونه تبعیض های ناروا و زشت، دو قانون تبعیض آمیز همواره مورد اعتراض جوامع زرتشتی، کلیمی و مسیحی بوده است. نخست مسئله قصاص و قوانین ارتجاعی حاکم بر قوه قضاییه است که بر مبنای آن اگر غیر مسلمانی به دست فرد مسلمانی به قتل برسد از قصاص و مجازات معمول معاف است، و دیگر مربوط به وراثت است که طبق آن اگر فردی از خانواده های اقلیت های مذهبی تغییر دین داده و دین رسمی را بپذیرد، تمام ارث خانواده بر پایه قانون بی کم و کاست به او واگذار می شود. هر دوی این قوانین به شدت به موقعیت اجتماعی اقلیت های مذهبی کشور آسیب وارد آورده و آنها را با دشواری های جدی رو به رو ساخته است، حتی تعدادی از شخصیت های مذهبی ترقی خواه کشور با صراحت تمام تاکید کرده اند که این دو قانون حرمت اقلیت های مذهبی را از میان برده و در سنت اسلامی ایران مبنایی برای آن وجود ندارد. اما با همه اینها، قوه قضاییه بر اجرای آنها به ویژه قانون مربوط به وراثت پافشاری می کند. نقض حقوق اساسی اقلیت های مذهبی و تضعیف کمی و کیفی این گروه ها در جامعه ایران به هیچ رو به سود منافع کشور نیست. اقلیت های مذهبی در کشورمان، به مثابه جزء جدایی ناپذیر جامعه ایران، می باید در پناه قوانین از حقوق مساوی با دیگر هم میهنان خود برخوردار باشند. به تحلیل رفتن جمعیت اقلیت های مذهبی به معنای کاهش ظرفیت خلاقه جامعه و لطمه ای به بنیادهای فرهنگی و تاریخی میهن ماست که رژیم ولایت فقیه مسئول مستقیم و بی واسطه آن به شمار می آید. اقلیت های مذهبی همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند که، در تکامل مادی و معنوی نقش مثبت و با اهمیت ایفا کرده و در تقویت بنیان های ملی و انسجام و یکپارچگی کشور با حد اعلای احساس مسئولیت میهن دوستانه رفتار کرده اند. درحال حاضر نیز با وجود تبعیض ناروا و نقض خشن و آشکار حقوق اساسی شان از سوی رژیم سرکوب گر و تاریک اندیش، در مقابل تبلیغات تفرقه افکنانه قدرت های استعماری و وسوسه های مالی بیگانگان همراه و همدوش دیگر هم میهنان خود، در سنگر جانبداری و دفاع از ایران و سرنوشت حال و آینده آن استوار و مغرور ایستاده اند. این جانبداری احترام برانگیز در پیوند با مخالفت صریح و قاطع شخصیت های با نفوذ و برجسته اقلیت های مذهبی با سیاست تشویق به مهاجرت از داخل ایران به خارج آن، نمونه دیگری از تعلق ژرف و ناگسستنی آنان به سرزمین شان است. حزب توده ایران، همچنانکه تاریخ آن ثابت می کند، همواره در راه تامین حقوق برابر و مساوی اقلیت های مذهبی در جامعه ایران مبارزه کرده و گروهی از برجسته ترین و نام آور ترین مبارزان توده ای از فرزندان همین اقلیت های مذهبی بوده اند. در دوران کنونی نیز حمایت از منافع و حقوق اقلیت های مذهبی از اولویت های مبارزاتی حزب ما به شمار می آید! با آغاز سال نو، گرانی بیداد می کند! قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید، که مردم در تدارک برگزاری آیین های نوروزی بودند، افزایش سرسام آوری یافت و شادمانی نوروزی را به کام توده های مردم تلخ کرد! روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اواسط بهمن ماه 1386، در گزارشی از نرخ تورم اعلام داشت:“ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2 /2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش 2 /20 درصد افزایش یافت.“ به این ترتیب در آستانه نوروز، نرخ رسمی و حکومتی تورم از مرز 20 درصد گذشت. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در اواسط اسفند ماه به حدی افزایش پیدا کرد که، سعیدلو، معاون اجرایی رییس جمهور، از تشکیل ستادی در دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها خبر داد. وی در خصوص چگونگی فعالیت این ستاد به خبرگزاری ”مهر“، 22 اسفند ماه، خاطر نشان ساخت:“ هر دوروز یک بار جلساتی را برگزار می کنیم تا هماهنگی های لازم برای تامین مایحتاج مردم در ایام عید فراهم شود. اعضای این ستاد را وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنایع و دادگستری به ریاست بنده تشکیل می دهند. ما تدابیری در باره توزیع گوشت قرمز، تخم مرغ و گوشت مرغ اتخاذ کرده ایم و امیدواریم به ارزان شدن قیمت ها در بازار بیانجامد.“ این ستاد و تصمیمات آن نه تنها مانع رشد قیمت ها و گرانی وحشتناک نشد، بلکه برخی اقدامات آن نظیر توزیع گوشت منجمد، یک بازار سیاه پدید آورده و به نوبه خود به افزایش قیمت ها دامن زده است. به این ترتیب هنگامیکه مردم تدارک نوروزی می دیدند، به ناگهان قیمت گوشت قرمز به رقم شگفت آور کیلویی 10 هزار تومان رسید. روزنامه ”سرمایه“، 23 اسفند ماه، نوشت: “بهای گوشت با کیفیت در روزهای اخیر در تهران به قیمت های 9500 و 10 هزار تومان رسیده، سئوالی است که پاسخ مناسب و قانع کننده ای از سوی مسئولان دولتی و صنفی می طلبد. در روزهایی که خبر از عرضه وسیع گوشت قرمز و مرغ می دهند چرا باید قیمت ها همچنان بالا باشد؟“ همین روزنامه در گزارش دیگری اعلام داشت:“ گوشت گرم مخلوط با کیفیت بسیار پایین از 7500 تا 8500 تومان در قصابی های جنوب شهر و محلات فقیر به فروش می رسد.“ از دیگر سو قیمت برنج به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی مردم کشور، در اواخر اسفند ماه و اوایل سال جدید به یکباره از هر کیلو1000 تا 1500 تومان به 2500 تا 3500 تومان رسید. قیمت برنج زمانی افزایش یافت که دولت احمدی نژاد برای تامین منافع تجار بزرگ، تعرفه واردات برنج را حذف کرد و این اقدام مورد اعتراض شدید شالی کاران شمال و دیگر مناطق کشت برنج ایران قرارگرفت و در مقابل تجار بزرگ و بنیاد های انگلی با واردات و در عین حال احتکار، قیمت برنج را تنها در عرض یک ماه به رقم کیلویی 3500 تومان رساندند. در این خصوص دبیر انجمن برنج ایران به خبرگزاری ”ایسنا“ یادآور شد: ”براساس آمار رسمی گمرک طی 11 ماه اول سال 1386 بیش از 1 میلیون و 900 هزار تن برنج خارحی وارد کشور شده و این 3 برابر 400 هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود. با این واردات ما شاهد ماراتن افزایش قیمت برنج هستیم.“ همزمان با برنج قیمت گوشت مرغ به رقم بی سابقه کیلویی 2700 تا 3300 تومان رسید. یکی از فروشندگان گوشت مرغ به روزنامه ”کارگزاران“، 19 اسفند ماه، تاکید کرد: “به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها و ناتوانی مردم در خرید مایحتاج شان، ما و دیگر فروشندگان مشتری های خود را از دست داده ایم.“ علاوه بر این، قیمت هر دانه تخم مرغ در روزهای اخیر و در آستانه سال نو به 120 تا 150 تومان افزایش پیدا کرد. خبرگزاری ”ایسنا“ در این باره از قول مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران گزارش داد: “میزان تولید به اندازه مورد نیاز کشور بوده و گران فروشی و افزایش هزینه های واسطه ای و توزیع [بخوان دخالت دلالان] تقصیر تولید کنندگان نیست.“ این اشاره آشکاری است که نشان می دهد، منشاء اصلی گرانی ها اولا عملکرد و سیاست ضد مردمی دولت احمدی نژاد است و دوم اینکه سرمایه بزرگ تجاری زیر چتر حمایت قانونی رژیم ولایت فقیه با چنگ اندازی در سیستم توزیع و در اختیار داشتن نبض بازرگانی خارجی و تنظیم بازار بسود خود عامل اصلی گرانی و خانه خرابی توده های وسیع مردم میهن ماست. در کنار افزایش قیمت برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، پوشاک، حمل و نقل، اجاره خانه و جز اینها، مطبوعات از افزایش شدید قیمت میوه ها در شب عید خبر دادند. به گزارش ”اعتماد“، قیمت پرتغال در شهر اصفهان به 1200 تا 1800 تومان در هر کیلو رسید و این رقم در تهران در مرز 2500 تومان قراردارد. قیمت هر کیلو سیب که به دلیل آب و هوای میهن ما دراین فصل پر فروش ترین میوه محسوب می گردد، درآستانه نوروز به کیلویی 2000 تا 2300 تومان افزایش یافت. همچنین مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان ماهیان گرمابی ایران نیز به خبرنگار ”سرمایه“ یادآور شد که، قیمت ماهی در آستانه سال نو نسبت به 6 ماهه اول سال، 15 تا 20 درصد رشد داشته و برخی ماهیان مخصوص نوروز با قیمت های سرسام آور در بازار سیاه قابل خریداری است. دراین میان افزایش نرخ نان موج گرانی را کامل کرد.خبرگزاری ”ایسنا“ دراین باره نوشت:“ درحالی که دولت به نانوایی ها یارانه دولتی پرداخت می کند و سازمان بازرگانی استان تهران افزایش قیمت نان را تکذیب می کند ولی گزارشات موثق حاکی است نان 4 برابر قیمت رسمی به فروش می رسد و نارضایتی اقشار مختلف را برانگیخته.“ در این زمینه وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد، با چشم بستن برواقعیت، منکر افزایش قیمت ها شده و علت آن را تورم جهانی می داند. وی به ”ایسنا“ 22 اسفند ماه اعلام کرد: “آمارها نشان می دهد که مردم خرید خود را نسبت به سال های قبل چند روز زودتر از سال های قبل شروع کرده اند و به همین دلیل در این ایام تقاضا افزایش یافت. درباره افزایش قیمت نان و برنج گزارشی دریافت نکرده ایم، بازار اشباع است و بسیاری از صنایع باید بازار بیرونی داشته باشند. فعلا بازار کاملا آرام است. شاید یکی از دلایل افزایش قیمت ها تورم جهانی باشد، در امسال قیمت های جهانی مواد غذایی از 40 تا 100 درصد افزایش یافته است. روغن، برنج، ذرت و جو افزایش داشته. کشورهای همسایه هم رشد تورم داشته اند. این اثر برگشتی قیمت نفت است و برخی موارد دیگر.“ چنین موضع گیری و سخنان غیر مسئولانه ای درست در زمانی که بیداد گرانی سفره های نوروزی را تهی ساخته، چه معنایی می دهد. معنای آن روشن است. ارتجاع حاکم و دولت کنونی اهمیتی برای زندگی و سرنوشت مردم کشور قایل نیستند! رشد قیمت ها و گرانی سرسام آور، در مقایسه با میزان درآمد کارگران وزحمتکشان، دهقانان و قشرهای میانه حال، حاکی از کاهش چشمگیر و شدید قدرت خرید اکثریت مردم میهن ما به بهای غارتگری مشتی کلان سرمایه داراست! نگاهی به رویدادهای ایران شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی! ” حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم فاجعه ای که فقر عامل آن است! اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید! شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی! ” وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اخیرا فیلمی از ”اعترافات“ سه دانشجو در بند دانشگاه امیر کبیر، تحت عنوان ”خط سیاه“ تهیه و پخش کرد. دانشجویان چپ و مردمی نیز اینک زیر شکنجه شدید برای اعترافات تلویزیونی هستند! این شگرد قدیمی ارگان های امنیتی رژیم با موجی از تنفر در جامعه به ویژه از سوی دانشجویان، رو به رو گردیده است. در این میان 3 دانشجوی آزاد شده دانشگاه امیر کبیر، نامه ای سرگشاده را منتشر و ضمن جعلی خواندن اعترافات یاران دربند خود، وزارت اطلاعات را به اعمال شکنجه برای ضبط فیلم های تلویزیونی متهم ساختند. در بخشی از این نامه آمده است: “قبل از فیلم برداری، با هر کدام از ما در اتاق هایی به صورت جداگانه صحبت شد و قرار بر این شد که ما در جلسه فیلم برداری حاضر شویم و احسان منصوری به احمد قصابان و مجید توکلی در مقابل ما اعتراف کنند و ما بعد از شنیدن این اعترافات آزاد شویم و فضای دانشگاه را آرام کنیم و اعلام کنیم که انتشار نشریات موهن، کار همین سه دانشجو بوده است. آن چه در فیلم از ما خواسته شد این بود که بیشتر به بیان آنچه در 4 نشریه جعلی نوشته شده بپردازیم، از آنجا که ما اساسا دخالتی در انتشار این نشریات نداشتیم، در بیان جزییات به صورت آشکار به مطالبی خلاف واقع اشاره می کردیم.“ سپس در ادامه نامه سرگشاده چنین آمده است: “ما در مقابل دوربین کنار آنها قرار گرفتیم و نحوه بیان اعترافات آنها حاکی از این بود که تحت فشار شدید قرار داشتند، از سوی دیگر تناقضات موجود در صحبت هایشان نشان می داد که اعترافات تحت فشار انجام گرفته است.“ همزمان با بخش این نمایشات مشمئز کننده تلویزیونی محمد علی دادخواه وکیل مدافع دانشجویان شکنجه شده و در بند با صراحت به خبرنگاران تاکید کرد: “هیچ مدرکی علیه این سه دانشجو دربند وجود ندارد. این سه دانشجو در دادگاه انقلاب اسلامی صراحتا اعلام کردند که تحت شرایط نامناسب از آنها اقاریری گرفته اند و به همین علت دادگاه بعدی یعنی دادگاه عمومی اصولا به آن (فیلم اعترافات) اعتبار نداد، اعترافات تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد، در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز براین نکته پای فشرده اند که رسیدگی به پرونده نباید مبتنی بر جبر، فشار و شکنجه باشد.“ به علاوه، طبق گزارشات متعدد، در حال حاضر در بند 209 اوین که اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آن را اداره می کنند دانشجویان دربند مدافع صلح و حقوق مردم که در آستانه 16 آذر سال گذشته بازداشت شده اند زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرارگرفته و از آنها اعترافات اجباری، دروغین و ساختگی برای پخش در تلویزیون گرفته می شود! اعمال شکنجه و نمایش تلویزیونی اعترافات زندانیان سیاسی شگرد کهنه و پوسیده ای است که نزد مردم میهن ما افشا و رسوا شده است! حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم چندی پیش دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در راستای سیاست کلی رژیم در اعمال فشار به جنبش زنان، حکمی غیر عادلانه و ضد انسانی، شش ماه حبس وتحمل 10 ضربه شلاق، را برای خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان جنبش زنان و چهره شناخته شده طیف نیروهای ملی-مذهبی ایران صادر کرد. این حکم در واقع تشدید فشار بر ضد حرکت حق طلبانه و مسالمت جویانه و قانونی زنان مبارز میهن ماست که در راه رفع تبعیض و تغییر قوانین قرون وسطایی رژیم به شکلی علنی پیکار می کنند. شورای فعالان ملی-مذهبی، در واکنش به این حکم غیر انسانی و ناعادلانه اطلاعیه ای را منتشر ساختند که در بخشی از آن آمده است: “شورای فعالان ملی-مذهبی ضمن حمایت از حرکت های مسالمت جویانه زنان فعال ایران علیه تبعیضات و نابرابری در حقوق انسانی آنان، حکم دادگاه انقلاب (اسلامی) علیه خانم مرتاضی را محکوم کرده واز نهادهای حاکم می خواهد که با لغو این حکم، به تحقیر و اجحاف علیه زنان ایران پایان دهند.“ بدون شک حکم زندان و شلاق برای این چهره فعال حقوق زنان بخشی از سیاست مرعوب ساختن جنبش زنان، یکی از گردان های رزمنده جنبش مردمی است. حزب توده ایران این حکم ضد انسانی را همچون دیگر احکام بر ضد فعالان جنبش زنان محکوم کرده و خواستار مبارزه متحد و یکپارچه همه گردان های جنبش مردمی بر ضد سیاست ها و برنامه های ارتجاع حاکم است. حمایت و پشتیبانی از فعالان جنبش زنان از جمله خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، وظیفه ای مهم و اساسی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود! فاجعه ای که فقر عامل آن است! روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 2 اسفند ماه 86، در گزارشی تکان دهنده با عنوان: “ افزایش 25 درصدی ازدواج های موقت(صیغه) در کشور “از قول کارشناسان مستقل، پدیده فقر و گسترش آن در جامعه را مورد ارزیابی قرار داده و در باره ازدواج موقت می نویسد:“ افزایش مشکل بیکاری، تورم، گرانی مسکن و افزایش بی رویه اجاره بها در شهرهای بزرگ باعث شده سن ازدواج نسبت به 10 سال قبل افزایش پیدا کند و ناهنجاری های اجتماعی گسترش یابد.“ در ادامه گزارش افزوده می شود:“ مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی جوانان از پرداخت هزینه های زندگی باعث کاهش سن ازدواج موقت و افزایش سن ازدواج دایم گردیده، سن ازدواج در حال حاضر 25 تا 35 سال برای پسران و 24 تا 30 سال برای دختران است و در ازدواج موقت (صیغه) نیز جوانان پایین تر از این سن (پایین تر از 24 سالگی) اقدام به ازدواج می کنند.“ پدیده زیان بار ازدواج موقت و افزایش 25 درصدی آن در میان جوانان کمتر از 24 سال، یک فاجعه به تمام معنی اجتماعی با عواقب دردناک فرهنگی در دراز مدت و کوتاه مدت است. دختران جوان طبقات محروم بر اثر فقر و تنگدستی، وادار به تن دادن به این نوع وصلت و رابطه شده و از بسیاری جنبه ها، موقعیت اجتماعی و حقوقی و انسانی خود را از دست می دهند. بیشترین آمار مربوط به این نوع ازدواج بر اثر فقر و بدبختی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی و برخی شهرهای متوسط کشور است. متخصصین علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی نسبت به افزایش درصد ازدواج های موقت و پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناگوار آن درآینده هشدار داده و خواستار برخورد مناسب به این پدیده هستند. ازدواج های موقت و گسترش آن در مناطق محروم و عقب افتاده کشور، فاجعه ای دردناک است که فقر اقتصادی و فرهنگی ناشی از عملکرد رژیم ولایت فقیه عامل اصلی آن محسوب می شود اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران درماه های پایانی سال گذشته، مسئولان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بطور رسمی طرح خصوصی سازی این شرکت و واگذاری کلیه تجهیزات و منابع و نیروهای آن را به بخش خصوصی اعلام داشتند. یکی از اولین مراحل این خصوصی سازی ”تعدیل نیروی انسانی“ و یا همان اخراج کارکنان این واحد خدماتی مهم و با اهمیت شهر تهران است. به همین منظور در اوایل اسفند ماه سال گذشته ده ها کارگر و راننده زحمتکش از کار اخراج شده و شایعات مختلفی درباره اخراج باز هم بیشتر رانندگان رواج دارد. در این خصوص سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 15 اسفند ماه 86 ضمن دفاع از حقوق زحمتکشان شاغل دراین شرکت از جمله تاکید کرد:“ طبق اخبار موثق رسیده از مناطق مختلف شرکت واحد در ماه های پایانی سال 1386 ده ها نفر از رانندگان شرکت واحد به بهانه های جزیی و پیش پا افتاده گوناگون و در واقع به منظور گسترش احیای خصوصی سازی در شرکت واحد از طرف کمیته انضباط کار مرکز اخراج شده اند، بنابر شایعات گسترده ای که در رسانه ها نیز بازتاب یافته، گفته می شود تعداد رانندگان اخراجی به رقم غیر قابل باور بیش از 700 نفر خواهید رسید. مسئولان شرکت واحد تا به حال شایعه مذکور را تکذیب نکرده و همین موضوع باعث تشویش، اضطراب و دلهره عموم رانندگان و کارگران شرکت واحد شده است.“ دربخش پایانی این اطلاعیه آمده است:“ سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار پایان فوری اخراج رانندگان زحمتکش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در این راستا آماده کمک و مشاوره حقوقی به همکاران در مراجع اداره کار است.“ اخراج گسترده رانندگان زحمتکش آنهم در آستانه نوروز اقدامی حساب شده علیه زحمتکشانی است که با حمایت خود از سندیکای علنی و قانونی خویش خواستار تامین حقوق صنفی- رفاهی کارکنان شرکت واحد بودند. این اقدام در عین حال با توجه به زندانی بودن رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه آقای منصور اسانلو، اعمال فشار بیشتر بر این سندیکا است. بازگشت به کار اخراج شدگان و تامین امنیت شغلی رانندگان شرکت واحد مورد حمایت و پشتیبانی همه کارگران و زحمتکشان ایران است! جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید! روز دوشنبه 27 اسفند ماه، پس از پایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کشور سوئیس اعلام داشت، یک قرارداد مهم صادرات گاز بین یک شرکت سوئیسی و شرکت ملی گاز ایران به امضا رسیده است. پیش از اعلام رسمی این خبر، خبرگزاری ”مهر“، 25 اسفند ماه، در خبری ویژه خاطر نشان ساخته بود:“ قایم مقام وزیر نفت با تاکید بر آنکه قرار است درآینده بسیار نزدیک یک قرارداد بزرگ با یک شرکت غربی به امضا برسد، گفت:“ البته به لحاظ اهمیت این قرارداد در سطح سران سیاسی دو کشور امضا خواهد شد.“ این قرارداد که ارزش آن 22 میلیارد یورو اعلام گردیده، میان شرکت سوئیسی ای-جی-ال با شرکت ملی گاز ایران منعقد شده و مطابق آن، ایران متعهد می شود طی 25 سال سالیانه 5 /5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله ناباکو که از مسیر ترکیه می گذرد به اروپا صادر کند. خط ناباکو توسط انحصارات بزرگ امپریالیستی طراحی شده و علاوه بر ایران، گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز از طریق آن به اتحادیه اروپا صادر می شود. این خط، موقعیت ایران در تحولات حوزه دریای خزر را تضعیف و موقعیت ترکیه را تقویت می کند. برخی گزارشات حاکی از آن است که امضاء این قرارداد، که جزییات آن انتشار نیافته، بخشی از بسته تشویقی اتحادیه اروپا به ایران در زمینه موضوع مربوط به پرونده هسته ای ایران است. نکته با اهمیت در این قرارداد جزییات آن است که تاکنون انتشار نیافته و نیروهای میهن دوست ایران به حق خواستار روشن شدن مفاد این قرارداد و جزییات آن هستند. خط لوله ناباکو که قرار است از مسیر ترکیه گاز حوزه دریای خزر را به اروپا برساند در سال 2010 میلادی کامل شده و به بهر برداری می رسد. ایران به علت موقعیت استراتژیک منحصر بفرد خود قابلیت تاثیر گذاری جدی بر تحولات و فعل و انفعالات مربوط به مناطق با اهمیت حوزه دریای خزر و خلیج فارس را داراست. نباید گذاشت ارتجاع حاکم بطور پنهانی با عقد قراردادهایی نامشخص این تاثیر گذاری را پایمال سازد! پنجمین سالگرد جنگ امپریالیستی و اشغال عراق ما مخالف جنگ در منطقه خاورمیانه هستیم! مصاحبه با«آندرو موری»، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان پنجمین سالروز تهاجم امپریالیسم آمریکا و متحدان آن به عراق و آغاز اشغال نظامی این کشور، با اوج گیری درگیری های خونین در کشور و به ویژه در بغداد و بصره مصادف بود. به این مناسبت و در اعتراض به ادامه اشغال نظامی عراق، در بیشتر پایتخت ها و شهرهای عمده ی جهان تظاهرات و راه پیمایی انجام گرفت. گزارش های مطبوعات جهان در هفته های اخیر دال بر این است که محافل نو لیبرال در دستگاه سیاست گذاری ایالات متحده قصد دارند که از یک سو با افزایش نیروهای نظامی خود به اشغال عراق جنبه همیشگی بدهند، و از سوی دیگر سیاست مخربی که عدم کارکرد آن بار ها از سوی تحلیل گران مورد بحث قرار گرفته است، ادامه بدهند. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود به مناسبت پنجمین سالروز جنگ بر ضد عراق به هزینه های سنگینی که این کشور برای این ماجراجویی فاجعه بار خود متحمل شده است اشاره کرد. تخمین زده می شود که این هزینه ها تاکنون بالغ بر 3 تریلیون دلار بوده است. در سخنرانی بوش کاملاٌ مشخص بود که ایالات متحده آمادگی تغییر سیاست خود را درعراق ندارد. بوش مدعی شد که استراتژی افزایش نیروهای نظامی آمریکائی مستقر در عراق در سال گذشته به نوعی در کاهش حملات تروریستی و دامنه درگیری ها موثر بوده و این کشور قصد دارد سیاست های خود درباره عراق را تا پیروزی نهایی ادامه دهد. سخنگویان جنبش وسیع ضد جنگ در آمریکا و در کشورهای مختلف جهان در گردهمایی ها و راه پیمایی هایی که به مناسبت پنجمین سالروز جنگ برگزار شد، این موضعگیری رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و رد کردند. حزب توده ایران هم زبان و هم دوش با مردم زحمتکش عراق خواهان استقرار صلح و حاکمیت مردمی، ایجاد ثبات سیاسی در کشور و پایان دادن به موج خونریزی ویرانگر در این کشور همسایه است. ما همچنین معتقد هستیم که ادامه اشغال نظامی عراق توسط نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدان آن عامل اصلی در بی ثباتی، گسترش خونریزی ها و ادامه درگیری ها در این کشور است. ما خواهان پایان اشغال نظامی عراق و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و متحدان آن از این کشور هستیم. به مناسبت پنجمین سالگرد شروع جنگ و اشغال نظامی عراق، ”نامه مردم“ مصاحبه ای با رفیق آندرو موری، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان، در رابطه با اثرات و پیامد های این ماجراجویی انجام داده است که در ادامه می آید. ما مخالف جنگ در منطقه خاورمیانه هستیم! مصاحبه با«آندرو موری»، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان سئوال: پنج سال از جنگ جنایتکارانه آمریکا برضد عراق و اشغال آن کشور می‌گذرد. همه ما از پیامدهای این ماجراجویی فاجعه‌انگیز در خاورمیانه و در سراسر جهان آگاهیم. به نظر شما دلایل اصلی آمریکا برای در پیش گرفتن چنین سیاستی چه بود؟ پاسخ: نخستین دلیل، که بخشی از یک طرح جهانی بود، چیزی نبود جز تحمیل سرکردگی مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا بر هر گوشه‌ای از کره خاکی. دلیل دوم، تأمین و تضمین برتری راهبردی آمریکا بر منابع و ذخایر منطقه و تدارک و تأمین یک پایگاه دائمی برای آمریکا در میان کشورهای بزرگ تر جهان عرب و دلیل سوم، تقویت موضع اسرائیل بود. سئوال: آیا این دلایل اکنون دیگر وجود ندارند؟ پاسخ: روشن است که فاجعه‌ای که این اشغال به بار آورد، و نیز مقاومت شجاعانه مردم عراق، وضعیت را برای آمریکا بغرنج‌تر کرده است. با وجود این، من معتقدم که در هدف‌های راهبردی آمریکا تغییری صورت نگرفته است، حتی اگر اختلاف‌نظر‌های موجود در درون دستگاه حکومتی آمریکا، ناشی از سیاست‌های بوش – چنی، منجر به آن شود که این قدرت به شیوه‌های تجاوزکارانه غیرعلنی‌تری برای پیگیری هدف‌هایش در آینده دست یازد. سئوال: چشم‌انداز رخدادهای آینده خاورمیانه را چگونه می‌بینید؟ پاسخ: آشکار است که جنگ عراق هیچ‌کدام از مسائل مزمن و کهنه منطقه را حل نکرده است. فلسطینی‌ها کماکان از سرکوب غیرقابل‌تحمل رنج می‌برند، و به حل و فصل صلح‌آمیز مسئله اسرائیل – فلسطین نزدیک‌تر نشده‌ایم. بخش اعظم منطقه در چنگال انواع حکومت‌های ‌استبدادی اسیر است که هم‌خوانی تنگاتنگی با سیاست‌های آمریکا و انگلیس دارند. خطر گسترش جنگ عراق به دیگر بخش‌های منطقه، خطری واقعی است. تأمین صلح منوط است به بیرون رفتن کامل نیروهای آمریکا و انگلیس از عراق، پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطین از سوی اسرائیل و دستیابی به یک توافق واقعی در آنجا، و وجود یک جنبش مردمی برای دموکراسی در سراسر منطقه. سئوال: ”ائتلاف جنگ بس است“(Stop the War Coalition) بی‌تردید نقش مهم و چشمگیری در بسیج افکار عمومی جهان بر ضد جنگ و تجاوز به عراق داشته است. نقش و تأثیر این ائتلاف را در وجدان عمومی و در سیاست‌های بریتانیا چگونه می‌بینید؟ پاسخ: ”ائتلاف جنگ بس است“ قوی‌ترین و باسابقه‌ترین جنبش ضد جنگ در تاریخ بریتانیاست، و در تغییر جهت دادن افکار عمومی بریتانیا به سوی مخالفت جدی با اشغال عراق نقش مهم و عظیمی داشته است. به رغم پشتیبانی دو حزب سیاسی اصلی بریتانیا از تجاوز به عراق، مبارزه پیگیر ما اجازه نداده است که ”معضل جنگ“ به دست فراموشی سپرده شود. سئوال: اواخر سال گذشته شما در مقاله‌ای در روزنامه ”گاردین“ اشاره کردید که ”ائتلاف“ را به بهانه حمایت سیاسی از رژیم ایران مورد حمله قرار می‌دهند. چه کسانی این ادعا را مطرح کردند و ”ائتلاف“ در کارزار مخالفتش با حمله به ایران بدون اینکه به عنوان حامی سیاست‌های رژیم سرکوب‌گر حاکم بر ایران شناخته شود، چه روشی را در پیش گرفته است؟ پاسخ: مدعیان و منتقدان ما به طور عمده عناصر مدافع امپریالیسم در میان نیروهای ماورای چپ‌اند، که خواهان و منتظر فرصتی برای ایجاد تفرقه در جنبش هستند. موضع ما در مورد ایران – همان گونه که در مورد عراق و افغانستان بود – این است که امر تغییر رژیم فقط مربوط به مردم خود آن کشور است. نمونه عراق شاهد بارز این امر است که دموکراسی را نمی‌توان از خارج وارد و تحمیل کرد. فقط آن تغییری ماندگار خواهد بود که از متن مردم سرچشمه گرفته باشد. طبیعی است که جنبش ضد جنگ از همه آنهایی که در داخل ایران در راه چنین تغییری می‌کوشند حمایت می‌کند، ولی موضوع اصلی ما همانا جلوگیری از هرگونه حمله به این کشور است، حمله‌ای که تقریباً بی‌تردید می‌توان گفت که به هر صورتی که باشد موجب تقویت ارتجاعی‌ترین عناصر در درون این رژیم خواهد شد. سئوال: از زمان کنار رفتن تونی بلر، آیا در موضع بریتانیا در حمایتش از سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران تغییری صورت گرفته است؟ پاسخ: من فکر نمی‌کنم تغییری اساسی در برخورد دولت بریتانیا به این موضوع صورت گرفته باشد. به نظر من عدم استقبال دولت کنونی از یک جنگ دیگر، صرفاً به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های انتخاباتی است. اما دولت انگلیس آن‌چنان پیوندهای ژرفی با سیاست‌های جورج بوش در ارتباط با خاورمیانه دارد که درگیر نشدن در چنان جنگی برای دولت بسیار دشوار خواهد بود. این یکی از دلایلی است که چرا ما بی‌وقفه برای بیرون بردن کامل نیروهای بریتانیا از منطقه فشار می‌آوریم. سئوال: به نظر شما تحت چه شرایطی آمریکا ممکن است به ایران حمله کند، و آیا دولت بریتانیا در این میان نقشی به عهده خواهد گرفت؟ چطور می‌توان از وقوع این امر جلوگیری کرد؟ پاسخ: تمام دلایلی که آمریکا برای توجیه حمله به ایران ارائه داده و مطرح کرده است همگی کهنه و قدیمی شده‌اند. اما ”تعقیب“ به اصطلاح ”تروریست‌ها“ از داخل خاک عراق یا شکل دیگری از تحریک‌های مرزی، زمینی یا دریایی، خطری واقعی است و می‌تواند منجر به بالاگرفتن تنش شود که ناگزیر پای نیروهای بریتانیایی را هم تا حدی به میان خواهد کشید. باز هم تأکید می‌کنم که بهترین راه برای پیش‌گیری از این خطر، بیرون بردن کامل نیروهای اشغال‌گر از همسایه ایران – یعنی عراق – است. البته احتمال شکل‌های دیگری از حمله نیز هنوز وجود دارد، از جمله بمباران هوایی توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با هدف تخریب تأسیسات نیروی هسته‌ای ایران. در صورت وقوع چنین حمله‌ای، درگیری بریتانیا کمتر خواهد بود. افکار عمومی بریتانیا، که نسبت به دروغ‌های دولت در ارتباط با تجاوز به عراق آگاه است، به شدت مخالف هرگونه حمله به ایران است و به احتمال قوی همین موضع را حفظ خواهد کرد، مگر آنکه جنگ را در لفافه واکنش به ”تحریک‌های“ ایران راه بیندازند. سئوال: آیا برای خوانندگان ”نامه مردم“ و نیروهای ترقی‌خواه که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت در ایران می‌کوشند پیامی دارید؟ پاسخ: من همیشه به هم‌پیوندی و همکاری‌ام با حزب توده ایران و همه مبارزان راه صلح و دموکراسی در ایران افتخار کرده ام. این ارتباط من به بیشتر از ربع قرن پیش باز می‌گردد. من از سهمی که رفقای توده‌ای ساکن بریتانیا در پیشبرد جنبش ضد جنگ ما داشته‌اند بسیار خوشحالم. به خوانندگان ”نامه مردم“ اطمینان خاطر می‌دهم که همه آنانی که در راه ترقی اجتماعی در کشور تان می‌کوشند، از حمایت و همبستگی کامل ما برخوردارند. ما امیدواریم که تلاش‌های ما برای پیش‌گیری از کشیده شدن جنگ به ایران بتواند شرایط را برای پیکار شما آسان‌تر کند. بیانیه حزب کمونیست عراقدرباره اوج‌گیری خشونت در روزهای اخیر بار دیگر خشونت در بسیاری از استان‌ها و شهرهای عراق اوج گرفته و موجب خون‌ریزی و از دست رفتن جان‌های گران‌بهای زیادی شده است. این وضع صدمات سنگینی به مردم و میهن ما وارد آورده است و مانع تلاش‌هایی شده است که برای چاره‌جویی وضعیت سیاسی و بنا کردن دولتی با ثبات به منظور تأمین حقوق همه مردم عراق صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دست‌یابی به این هدف [ثبات] ضرورت تأمین و تضمین حکومت قانون، و توسل به قانون و طرد کردن همه محاسبات سیاسی تنگ‌نظرانه و گرایش‌های غیرواقع‌بینانه است تا بتوان قانون را بدون استثنا در مورد همگان به اجرا درآورد. همچنین، گروه‌های شبه‌نظامی و میلیشیا باید به طور کامل منحل شوند، و اسلحه و تسلیحات فقط در دست دولت باشد. فقط به این طریق است که امنیت و ثبات واقعی برای مردم تأمین و به چرخه بحران‌های پی‌درپی پایان داده خواهد شد. حزب ما همواره از هر گونه تلاش میهن‌دوستانه‌ و هر کوششی در این راه به صراحت پشتیبانی کرده و آمادگی خود را برای همکاری کامل با تمام نیروهای ملی دیگر برای دست‌یابی به این هدف‌ها اعلام کرده است. ما، در حزب کمونیست عراق، به لحاظ مسئولیت میهنی که احساس می‌کنیم، و براساس خواست واقعی و قلبی‌مان برای نجات کشورمان از فجایع و مصیبت‌های بیشتر، خواهان پایان دادن به خون‌ریزی و توسل به گفت‌وگوهای مستقیم سازنده هستیم که در آن بیش و پیش از هر چیز باید منافع عراق و مردم آن در نظر گرفته شود. این گفت‌وگوها باید بر مبنای ملاحظاتی صورت گیرد که واقعاً به استقرار حکومت قانون و مقررات کمک می‌کنند؛ حکومتی مدرن و دموکراتیک که آزادی‌های همه شهروندان را به شیوه‌ مدنی و صلح‌آمیزی تضمین می‌کند. ما همچنین دولت ملی را فرا می‌خوانیم که نقشی مثبت در این زمینه بازی کند و گام‌های عملی مشخصی در راه تضمین ایجاد جوّ مناسب به منظور دست‌یابی به راه‌حل‌های سیاسی بردارد، که هم می‌تواند به خون‌ریزی پایان دهد و هم حقوق و اختیار و اقتدار دولت را حفظ ‌کند. حزب ما، هم‌میهنان و نیروهای ملی را فرا می‌خواند که در تلاش‌های خود با یکدیگر متحد شوند و تا آنجا که در قدرت دارند برای طرد زبان خشونت و اسلحه، و اعتلای نقش عقل و منطق، گفت‌وگو و توجه به مسائل مشترک، به منظور تقویت اتحاد ملی و موقعیت مردم و کشور در مقابل چالش‌های بزرگی که پیش رو دارند، بکوشند. هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق ۷ فروردین ۸۷ پیروزی چشمگیر«چپ » در انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی و منطقه ای در فرانسه پس از گذشت هشت ماه از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در فرانسه و پیروزی طرفداران پرو پا قرص سرمایه داری لیبرال، در انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی و منطقه ای، که در اسفندماه 86 برگزار شد، نیروهای راست شکست سختی را متحمل شدند. پی بردن به علت آن، کار دشواری نیست. رئیس جمهور مافوق لیبرال، نیکلاسارکوزی، و نخست وزیر گوش به فرمانش به اتفاق نمایندگان حزب حاکم در پارلمان، پس از به دست گرفتن قدرت در تمام جبهه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به یورشی همه جانبه و بی رحمانه دست زدند. تاخت و تاز به تمام دست آورد های مبارزات چند دهه را با شتاب آغاز کردند و با شتاب ادامه می دهند . یکی از شاهکارهای اینان افزایش ساعات کار به طرق مختلف است، از جمله با اجرای شعار انتخاباتی سارکوزی: «اگر پول بیشتر می خواهی باید بیشتر کار کنی» و یا مجاز ساختن کار در فروشگاه های بزرگ در روزهای یکشنبه! (در گذشته حتی برده ها را هم روز یکشنبه به کار وا نمی داشتند) نه تنها در جبهه داخلی بلکه در سیاست خارجی نیز به سوی هم آوائی هر چه بیشتر با سیاست مرتجع ترین عناصر و در راس آنها جورج بوش، به پیش می رود. سیاست جنگ طلبانه و ماجراجویانه سارکوزی خطر بزرگی را برای جهانیان و صلح جهانی در پی دارد. همین چند روز پیش او صریحأ اعلام کرد که در صورت لزوم از به کار بردن سلاح های هسته ای نیز امتناع نخواهد کرد. سارکوزی هم اکنون حتی خشن تر از بوش در کارزار از پیش طراحی شده ضد چینی شرکت کرده وبا لحنی تهدید آمیز و خارج از هر گونه نزاکت سیاسی، چین را در حد یک اولتیماتوم مورد عتاب و سر زنش قرار داد و به حمایت علنی از «دالائی لاما»، این آتش بیار معرکه، بر خاست. علاوه بر این فرانسه اعلام کرده است که برای نخستین بار اقدام به تاسیس یک پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس خواهد کرد. چنین سیاست خانمان بر انداز داخلی و ماجراجویانه خارجی نمی توانست بی پاسخ بماند. اعتراض ها، تظاهرات، اعتصاب ها و دیگر اشکال مبارزه فراگیر شد و میزان«محبوبیت» سارکوزی به سرعت سیر نزولی در پیش گرفت و به حدی رسید که تا کنون، در چنین مدت کوتاهی در مورد هیچ رئیس جمهور دیگر سابقه نداشته است. انتخابات اخیر موقعیت مناسبی بود برای نشان دادن نا رضایتی ها، و این چنین بود که مردم پاسخی روشن و بایسته به مرتجعان دادند و شکست سختی را به آنان تحمیل کردند . پیروزی «چپ» ( سوسیالیست ها، کمونیست ها، سبز ها و جز اینها) در پاره ای از شهرها شگفت آور بود، مثلأ در یکی از شهر های بزرگ، شهر «متس» که از سال 1848 (هیچ اشتباهی نشده، از سال 1848) که همواره یک پایگاه راست ها بود، اینک چپ ها اکثریت را به دست آوردند (به نقل از: اومانیته هفتگی، 20 ماه مارس). از ده شهر بزرگ، «چپ» در هفت شهر و از 39 شهر با جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر «چپ» در 27 شهر پیروز شد و در شهرهای با جمعیت بیش از سی هزار نفر، «چپ» 185شهر و راست 124 شهر را به دست آوردند و در شهر های کوچکتر با جمعیتی بین پانزده تا سی هزار نفر رهبری، 350 شهر به «چپ» تعلق گرفت ( در برابر 291 شهر در سال 2001 ). در پاریس شهردار سوسیالیست مجددأ و با موقعیتی مستحکم تر انتخاب شد. نکته جالبی که باید متذکر شد سرنوشت یک حزب دست راستی ( دو قلوی سابق حزب حاکم) است که از انتخابات پارلمانی به این سو، به علت نا کامی ها و خطر اضمحلال شروع کرد به رقصیدن بین راست و چپ و سر انجام در این انتخابات بازنده اصلی بود. و اما در انتخابات شورا های مناطق نیز چپ ها برنده بودند و توانستند در هشت شهرستان تازه اکثریت را به دست آورند. در اینجا نیز«چپ» شهر هایی کمابیش مانند «متس» را به دست آورد که در گذشته به طور سنتی پایگاه راست ها بود. موقعیت حزب کمونیست با موفقیت هایی همراه بود که بنا به ارزیابی خود حزب، بیشتر از یک «مقاومت» بود . به عبارت دیگر، حزب کمونیست پس از دو بار نتیجه نامطلوب در انتخابات ریاست جمهوری سال های 2001 و2007، این بار موقعیت خود را به طور نسبتأ رضایت بخشی بهبود بخشید و موفقیت های جالبی کسب کردو جایگاه خود را در میان احزاب چپ تقویت کرد. حزب کمونیست در تمام شهر هایی که «چپ» برنده شد به طور متناسب نماینده خواهد داشت و بر شمار نمایندگان آن ده ها تن افزوده شد. علاوه بر آن، در نود شهر با جمعیت بیش از سه هزار نفر(در مقابل هشتاد و شش در سال 2001 ) و بیست و هشت شهر با جمعیت بیش از سی هزار نفر حائز اکثریت شد. همچنین ریاست شورا های دو شهرستان را به دست آورد. علاوه بر آن، مانند شهرداری ها، در تمام شورا ها ئی که چپ برنده شد نمایندگان حزب کمونیست نیز حضور خواهند داشت. نکته جالبی که در این انتخابات باید به آن توجه کرد، کوشش نیرو های چپ در مجموع مبتنی بر جلو گیری از تفرقه بود، هر چند هم «سوسیالیست »ها و هم « سبز» ها در پاره ای از شهر ها (غالبأ آشکارا به ضرر کمونیست ها) تک روی های سرشتی خویش را داشتند. نکته جالب دیگر کشف تقلب آشکار در یکی از شهر ها به نفع کاندیدای اکثریت بود، به این ترتیب که در چند حوزه رای گیری عده ای از دست اندرکاران حوزه ها مقداری پاکت حاوی آرا به نام کاندیدای حزب حاکم را در جوراب خود پنهان کرده و آنها را در موقع شمارش آرا با ورقه های دیگر تعویض کردند! اما حتی با بر ملا شدن این رسوایی، انتخابات باطل نگشت و کاندیدای دولتی رسما برنده اعلام شد! مطلب آخر: با وجود شکستی که نصیب رئیس جمهور و دولت او شد، آنان همچنان بر سیاست ضد مردمی خود پای می فشارند. گوئی پیام خلق را دائر بر یک جهت یابی سیاسی و اجتماعی مردمی و دموکراتیک نشنیدند و در نیافتند و قصد دارند همچنان به سیاست های ضد مردمی خویش ادامه دهند. پس از دور دوم ،نخست وزیر با جمع کردن وزرا و نمایندگان پارلمانی حزب حاکم از آنها خواست تا صفوف خود را به دور رئیس جمهور فشرده سازند و افزود اگر شما خواهان پیروزی در سال 2012 (انتخابات آینده ریاست جمهوری) هستید باید «جام» اصلاحات را محکم در دست خود نگاه دارید! این تجدید عهد زمانی صورت می گیرد که حتی در صفوف حزب حاکم نیز صدا های نا موافق به گوش می رسد. با این همه رئیس جمهور به نوبه خود گفت :«آنچه که مسلم است این است که من به آن سمتی میروم که پاره ای ابتکارات ( و فقط ابتکارات) را برای دگرگونی هایی که برای کشور لازم است بکار برم.» مردم و زحمتکشان فرانسه، این فرزندان کمون پاریس و مقاومت زمان جنگ و... پاسخ شایسته خود را به متجاوزان حقوق خویش خواهند داد.

نامه مردم 786، 25 اسفند ماه 1386

شاد باش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن نوروز و سال 1387 را به مردم زحمت کش و شریف میهن ما تبریک می گوید. نوروز سنت خجسته نیاکان ما، جشن استقبال از نو شدن طبیعت و طرد کهنگی و تجدید عهد با سنن مردمی تاریخ کهن سال ایران است که حکام کنونی همواره با آن دشمنی آشکار داشته و دارند. میهن ما در شرایطی به استقبال 1387 می رود که سیاست های حاکمیت یکدست شده مرتجعان و مزدوران ذوب شده در ”ولایت فقیه“ و استبداد در مجموع بر دشواری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور افزوده است. تشدید فقر و محرومیت میلیون ها شهروند زحمتکش، بیکاری مزمن، تخریب زیر ساختار تولیدی کشور، به نفع سرمایه داری کلان تجاری و واردات بی رویه کالاهای خارجی، تشدید ناهنجاری های اجتماعی، خصوصاً در میان جوانان کشور، حرکت به سمت تشدید خصوصی سازی و تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی، در راستای منافع سرمایه داری بزرگ، اتخاذ سیاست های ماجراجویانه بین المللی و تشدید جو فشار و خفقان و گسترش تهاجم به جنبش کارگری، دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارز کشور تنها گوشه هایی از مجموعه سیاست هایی است که حیات کشور را با دشواری ها و مخاطرات زیادی رو به رو کرده است. هم میهنان گرامی! ما در آستانه فرا رسیدن سال 1387، شاهد برگزاری نمایش های رسوای مرتجعان حاکم به نام ”انتخابات“ بودیم که حتی در تاریخ 29 ساله رژیم ولایت فقیه کم سابقه است. در این نمایش ”انتخاباتی“ علاوه بر رد صلاحیت هزاران نامزد مستقل، دگر اندیش و مخالف استبداد مطلقه، روند برگزاری انتخابات، تقلبات و دخالت گسترده نیروهای انتظامی و نظامی، دستگیری و ضرب و شتم ناظران بی طرف و حتی اخراج روزنامه نگاران مستقل از وزارت کشور و همچنین نحوه مشکوک شمارش و اعلام نتایج ”انتخابات“ جای شک و شبهه ای درباره اعتبار این نمایش مفتضح مرتجعان حاکم باقی نمی گذارد. هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز برگزاری ”انتخابات“ با اعتراف ضمنی به عدم استقبال گسترده مردم از نمایش انتخاباتی مرتجعان حاکم شرکت نکردن در ”انتخابات“ را خود زنی و بی حاصل دانست و مدعی شد که مردم باید از حق رای خود استفاده کنند. البته رفسنجانی اشاره نکرد در حالی که مرتجعان حاکم جلو شرکت هزاران نامزد مستقل در انتخابات را گرفته اند مردم چگونه می توانند از حق خود برای انتخاب نمایندگانشان استفاده کنند. گزارش های رسیده حاکی از پاسخ شایسته مردم به این خیمه شب بازی ارتجاع و بی اعتنایی کامل آنها به روندی است که حاصل اش بی شک شکل گیری مجلسی است که در اساس با مهره چینی ارتجاع تشکیل می شود و هدف اساسی اش نیز خدمت به برنامه های استبداد حاکم است. واقعیت امروزین کشور ما نشانگر جامعه ای است که در بحران سیاسی -اقتصادی دست و پا می زند و نیازمند تغییرات اساسی در شیوه و اساس حکومت مداری است. تجربه سال های اخیر، از جمله تلاش هشت ساله برای اصلاحات از درون نشان می دهد که بدون مبارزه سازمان یافته و هماهنگ همه گردان های اجتماعی و نیروهای ملی و آزادی خواه کشور، حول یک برنامه حداقل مشترک، نمی توان ارتجاع حاکم و برنامه های آن را با شکست رو به رو کرد. باید همه تلاش ها را برای غلبه بر این ضعف اساسی جنبش مردمی میهن به کار گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن شادباش مجدد فرا رسیدن سال نو و نوروز 1387، امیدوار است که سال نو سال اعتلای جنبش مردمی، سال برداشتن گام های بلند در راه اتحاد نیروهای ملی و آزادی خواه و سال تشدید مبارزه بر ضد استبداد حاکم و طرد رژیم ولایت فقیه به عنوان سد اساسی تحولات پایه ای، دموکراتیک و پایدار در میهن ما باشد. نوروز تان پیروز باد! با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى براى آزادى، صلح، استقلال، عدالت اجتماعى و طرد رژيم »ولايت فقيه!« کمیته مرکزی حزب توده ایران 24 اسفندماه 1386 سرمایه داری بوروکراتیک، کار گزار ارتجاع و امپریالیسم! مبارزه میان جناح های درون و پیرامون حاکمیت، به ویژه بر سر مسایل اقتصادی، وارد مرحله جدیدی شده است، توجه و ارزیابی دقیق و واقع بینانه از این رویارویی که بازتاب تصادم منافع لایه های مختلف طبقه سرمایه دار ایران است، برای ارزیابی صحیح صحنه سیاسی و صف بندی های سیال درون حکومت ونیز تحولات چند وجهی ناشی از آن با هدف ارایه تحلیل طبقاتی و تعیین سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت اصولی از اهمیت بنیادین برخوردار است! لذا باید به نحوی موشکافانه و سنجیده جایگاه، نقش و میزان تاثیر این لایه ها و همچنین موقعیت و نفوذ نمایندگان سیاسی آنها را شناخت و از آن تصویری واقعی ارایه کرد. در میان لایه بندی طبقه سرمایه دار، حضور سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران قابل توجه و نقش به غایت زیان با رو مخرب آن در تحولات کشور چشمگیر است. حاکمیت برآمده از انقلاب شکوهمند بهمن به لحاظ طبقاتی نخواست و نتوانست دگرگونی ضرور و مطابق با آرمان های انقلاب را در دستگاه عریض و طویل اداری فراهم آورد. خودداری جمهوری اسلامی از دگرگونی دستگاه اداری، زمینه حفظ و سپس رشد و گسترش این لایه سرمایه داری گردید. این سرمایه داری طفیلی خیلی زود و با سرعت از حوادث سال های نخست انقلاب استفاده و موقعیت خود را در ارتباط با سرمایه بزرگ تجاری تقویت کرده و به یک شریک قدرتمند در حاکمیت فرا روئید. به عبارت دقیق تر با تحولاتی که انقلاب پدید آورد، سرمایه داری ایران دچار دگرگونی های کیفی قابل ملاحظه و ژرفی شد که سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین برندگان اصلی در این حوادث قلمداد می شوند. تشکیل بنیادهای انگلی و فعالیت فزاینده آنها در اقتصاد کشور خون تازه ای به رگ های سرمایه داری دیوان سالار که محصول حیف و میل اموال دولتی وعمومی، رشوه و ارتشاء است، روان ساخت و از هر حیث موجبات تقویت و رشد آن را فراهم کرد. گر چه پس از انقلاب این لایه سرمایه داری رشد سرطانی کرد و به مواضع کلیدی هم دوش با سرمایه بزرگ تجاری چه در عرصه اقتصادی و چه عرصه سیاسی دست پیدا کرد، اما زمینه و ریشه آن به مناسبات قبل از انقلاب باز می گردد. نقش آگاهانه رژیم واژگون شده سلطنتی در تقویت سرمایه داران بزرگ و ایجاد عوامل انحصاری به مثابه یکی از ویژگی های اساسی رشد سرمایه داری در ایران و شکل گیری دستگاه بوروکراتیک در خدمت امیال و اهداف دربار و انحصارات امپریالیستی، عوامل عینی تقویت و تحکیم موقعیت سرمایه داری بوروکراتیک ایران و ریشه تاریخی رشد آن محسوب می شوند. در سال های میانی دهه 50 سرمایه داری بوروکراتیک به چنان توان و قدرتی دست یافته بود که در خصوص طرح و حل مسایل اقتصادی و مالی به سود دربار و منافع انحصارات امپریالیستی حتی در مقابل کلان سرمایه داران عرض اندام می کرد. در رژیم ضد ملی شاه پس از درآمدهای هنگفت نفت، موقعیت این لایه سرمایه داری به علت جوش خوردن و پیوند دستگاه اداری رژیم با منافع صاحبان و مدیران واحد های بزرگ صنعتی از راه تصدی پست های حساس دولتی وابستگان این سرمایه داران، بیش از پیش تقویت گردید و گروهی از مدیران ارشد و مقامات عالی رتبه با در دست داشتن مسئولیت های حساس اقتصادی و مالی دولت در عین حال به فعالیت های اقتصادی نیز مشغول بودند. این پدیده، همچنانکه در سطور پیش اشاره شد، با خودداری از دگرگونی دستگاه اداری در جهت آرمان های انقلاب به حیات خود ادامه داد و با بهره گیری از حوادث به شریک پر قدرت در حاکمیت بدل گردید. هم اکنون سرمایه داری بوروکراتیک که نسل جدید آن شامل مدیران ارشد، فرماندهان سپاه پاسداران، گردانندگان بنیادهای انگلی، کارمندان بلند پایه کشوری و لشگری و اردوی ده ها هزار نفری روحانیون در پست های حساس و کلیدی وزارتخانه ها و دادگاه های شرع و قوه قضاییه می شود، با حیف و میل اموال دولتی، چنگ انداختن به بودجه های کلان بنیادها و شهرداری ها، در اختیار گرفتن طرح های مختلف عمرانی، ضمن جایگزین کردن روابط به جای ضوابط با رشوه و ارتشاء و فساد مالی با سوء استفاده از موقعیت سیاسی و سازمانی و نظامی خود به گرد آوری ثروت مشغول هستند، یکی از پایه های اصلی رژیم خود کامه و واپس مانده ولایت فقیه را تشکیل می دهد. در سال های اخیر، با افزایش درآمدهای نفت، این قشر فوقانی کارمندان و کارگزاران در خدمت رژیم با برداشت های غیر قانونی و فرا قانونی خود از درآمدهای ملی، بر میزان ثروت و به موازات آن نفوذ خود در حاکمیت افزوده است. ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر، امکان تازه ای را برای غارتگری در اختیار این لایه طفیلی قرارداده است. افزایش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی در لایحه بودجه سال 1387 و اعلام اینکه بخش اعظم این شرکت ها قرار است بر اساس ابلاغیه مذکور به بخش خصوصی واگذار شود، سبب گردیده از هم اکنون مدیران ارشد و کارمندان عالی رتبه تدارک لازم را برای این انتقال با کسب رشوه و مبالغ کلان ببیند. به علاوه طرح اصلاح ساختار اقتصادی در دولت کنونی به تثبیت موقعیت این لایه و ثروت اندوزی آن کمک موثری می کند. چندی پیش، همزمان با انتشار نامه مظاهری رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره آمار وحشتناک ایجاد اشتغال در استان قم طبق طرح بنگاه های زود بازده، پاسدار عباس محتاج از استانداری قم به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور انتقال داده شد. بر پایه آمار رییس بانک مرکزی میلیاردها تومان منابع مالی که برای طرح های عمرانی و تقویت بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده بود، در استان قم ناپدید و یا خلاف واقعیت گزارش شده اند. در نامه رییس بانک مرکزی آمده بود:“ بررسی بودجه های کلان برای اشتغال زایی تنها در یک استان (استان قم) نشان می دهد که 46 درصد از طرح های زود بازده که موفق به دریافت وام شده اند، اصلا وجود خارجی ندارند.“ پایگاه خبری ”دسترنج“ در خصوص این خبر 10 بهمن ماه نوشت:“ منابع آگاه اعتقاد دارند که نامه طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در باره آمار وحشتناک طرح های مربوط به ایجاد اشتغال در استان قم، یکی از دلایل جابجایی عباس محتاج (پاسدار و از فرماندهان اصلی سپاه، که در یک دوره هم فرمانده نیروی دریایی) بوده است.“ به علاوه رییس بانک مرکزی در اوایل اسفند ماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی در خصوص حیف و میل و دزدی های کلان از درآمد کشور رسما اعتراف کرده بود: “چالش جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان سیری ناپذیری شکل گرفته است که می توان آن را به بیماری استسقاء تشبیه کرد (بیماری استسقاء مرضی است که موجب می شود آب در انساج شکم جمع شود) زمانی 14 تا17 میلیارد دلار تزریق می کردیم و اکنون که 40 میلیارد دلار هم تزریق می کنیم، هنوز این عطش وجود دارد، افزایش تزریق پول به سرمایه گذاری و تولید منجر نشده و به رشد تورم انجامیده است.“ سرمایه داری بوروکراتیک در کنار و با هم دستی سرمایه داری تجاری تصاحب کنندگان این 40 میلیارد ها و مبتلایان به بیماری مورد اشاره رییس بانک مرکزی هستند. سرمایه داری بوروکراتیک از لحاظ تاریخی در راستای تکامل سرمایه داری وابسته گام بر می دارد و برای حفظ مقام و موقعیت و منافع خود به مصالح ملی خیانت می کند. این بورژوازی طفیلی، نیروی ذخیره ارتجاع و امپریالیسم در میهن ماست و با هرگونه تحول بنیادی و تغییرات دمکراتیک در جامعه به شدت مخالفت می ورزد. سرمایه داری بوروکراتیک به عنوان نیروی ذخیره ارتجاع و متحد کنونی سرمایه داری تجاری از عوامل اصلی سد راه تکامل ایران محسوب می شود و در عین حال همراه با سرمایه داری تجاری دو ستون اصلی رژیم ولایت فقیه در لحظه تاریخی فعلی را تشکیل می دهند. تحدید و سپس از بین بردن نقش سرمایه داری بوروکراتیک نوین در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین اهداف مبارزاتی جنبش ملی و دمکراتیک ایران به شمار می آید. بدون از میان برداشتن این لایه طفیلی از حیات جامعه، هرگونه تحول مترقی و مردمی امکان ناپذیر می گردد! شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران درکنگره 18 حزب کمونیست آلمان کنگره تدارک مبارزه متحد ”چپ“ آلمان بخش هایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کمونیست- کارگری، در فاصله روزهای 3 تا 5 اسفند ماه، شهر ”موئرفلدن –والدورف“، در نزدیکی فرانکفورت، در قلب آلمان، مهماندار اجلاس هجدهمین کنگره حزب کمونیست آلمان، (د.کا.پ)، بود. نمایندگان نزدیک به 30 حزب کمونیست از کشورهای مختلف جهان و از جمله هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران، به دعوت (د.کا.پ) به عنوان میهمانان بین المللی در این کنگره شرکت داشتند. به ابتکار حزب برادر، روز پیش از افتتاح کنگره به سمینار بین المللی احزاب کمونیست- کارگری تحت عنوان ”در باره همکاری بین المللی بر ضد جنگ و در دفاع از حقوق اجتماعی و دموکراتیک“ اختصاص پیدا کرد. نمایندگان احزاب برادر از آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپا، و خاورمیانه در محیطی رفیقانه با ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با این موضوع با اهمیت برای جنبش کارگری جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. رفیق ”هاینس اشتر“، صدر (د.کا.پ) در شروع سمینار با سخنرانی همه جانبه ای اهمیت همکاری بین المللی بین احزاب کمونیست را مورد توجه و تاکید قرار داد. او با اشاره به تهاجم برنامه ریزی شده ”اتحادیه اروپا“ برای دستبرد زدن به دستاورد های طبقه کارگر، به مبارزه حزب و ضرورت تلاش هماهنگ احزاب کمونیست- کارگری اروپا بر ضد طرح اولیه قانون ”روابط کارگری“ و مصوبه اتحادیه اروپا در رابطه با طرح ”انعطاف – امنیت نیروی کار“، اعلام کرد که ”د.کا.پ.“ کارزاری برای جمع آوری امضاء در مورد خواست برگزاری رفراندوم در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا به راه خواهد انداخت. رهبر حزب کمونیست آلمان، در ادامه در رابطه با مظاهر نظامیگری ایالات متحده و قصد آمریکا برای استقرار سیستم های رادار ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک اشاره کرد که ”د.کا.پ.“ در نظر دارد که به رشد و پا گیری شبکه هائی از اتحادیه های کارگری و هم چنین جنبش های ضد جنگ کمک کند. او در ادامه در رابطه با اهمیت برخی کشورها برای سیاست های حاکم در آلمان، عرصه های مشخصی از مبارزه را مورد توجه قرار داد و اشاره کرد که در آینده نزدیک برای ایجاد روابط نزدیک تر و پربار تر با احزاب کمونیست به آفریقای جنوبی و هند مسافرت خواهد کرد. او همچنین به ضرورت توجه ویژه جنبش کمونیستی به رخدادهای بغرنج خاورمیانه اشاره کرد. در جریان این سمینار دو قطعنامه یکی خطاب به رفیق فیدل کاسترو و قدردانی از مبارزه درخشان او در هدایت انقلاب کوبا برای پنج دهه و در شرایط دشوار تهاجم بی وقفه امپریالیسم و همچنین درایت او در جهت انتقال منظم و برنامه ریزی شده رهبری کشور به رفقای جوان تر و انتقال تجربیات بین نسل های متفاوت، و دیگری دررابطه با کارزار ضد کمونیستی مطبوعات آلمان برای فشار به رفیق ”کریستل وگنر“ عضو پارلمان منطقه ”لوئر ساکسونی“ (ساکسونی سفلا)، به تصویب رسید. در پایان سمینار، رفقای نماینده کنگره در جریان سه جلسه ویژه در رابطه با کارزار های جنبش کارگری در اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین و در خاورمیانه به بحث و گفتگو با هیئت های نمایندگی میهمان از احزاب برادر حاضر در کنگره پرداختند. در جلسه مربوط به خاورمیانه نمایندگان حزب توده ایران و حزب کمونیست عراق درباره شرایط مبارزه کنونی خود به بحث پرداختند و به پرسش های نمایندگان پاسخ دادند. کنگره تدارک مبارزه متحد ”چپ“ آلمان هجدهمین کنگره حزب که در چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست آلمان، (د.کا.پ) ، نودمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست آلمان، (کا.پ.د) ، و نود سال پس از انقلاب نوامبر 1918 آلمان، انجام می گرفت با سخنرانی و خوش آمد گویی آقای ”هاینس پیتر بکر“، شهردار شهر ”موئرفلدن –والدورف“، شهرمحل برگزاری کنگره، آغاز شد. شهردار که خود عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است، در سخنان خود به سنت های مبارزاتی ”د.کا.پ“ که در مبارزات مردم منطقه حضور دیر پایی داشته است اشاره کرد. حمایت انتخاباتی از کاندیداهای حزب کمونیست آلمان در“موئرفلدن –والدورف“ قابل توجه است و اعضاء حزب در شورای شهر حضور دارند. ترکیب نمایندگان کنگره به لحاظ شغلی و سنی و جنسی، نمایشگر ساختاری زنده و فعال و مرتبط با جامعه آلمان بود. 174 نماینده از سازمان های پایه و ساختار های حزبی در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان شرکت داشتند. 36درصد نمایندگان کنگره زن و 84درصد عضو سندیکاهای کارگری آلمان بودند. حدود 100 تن از نمایندگان کنگره کارگر و کارمند، 11 تن کارگر بیکار و 24 نفر بازنشسته بودند. یکی از ویژگی های چشمگیر این کنگره حزب کمونیست آلمان، حضور محسوس کمونیست های جوان آلمان در بحث ها بود. این خود انعکاسی از این حقیقت است که در فاصله بین دو کنگره اخیر حزب، متوسط سن نمایندگان کنگره پنج سال کاهش یافته است. حضور پررنگ چندین رسانه خبری و تلویزیون منطقه ای در مراسم افتتاحیه و بحث های روز شروع کنگره، به خوبی نمایشگر اهمیت فزاینده فعالیت های حزب کمونیست آلمان، و توجه ویژه افکار عمومی این کشور به شروع دور جدیدی از مبارزات مبتکرانه کمونیست های آلمانی است. البته بخشی از این توجه رسانه های خبری در رابطه با کارزار ضد کمونیستی محافل راست کشور برای غیرممکن کردن ادامه فعالیت پارلمانی رفیق ”کریستل وگنر“، عضو حزب کمونیست، که در چارچوب لیست انتخاباتی ”چپ“ در منطقه ”لوئر ساکسونی“ به پارلمان منطقه ای راه یافته است، بود. رسانه های خبری راست آلمان در بهمن ماه کارزار بی شرمانه ای را بر ضد رفیق ”وگنر“ به خاطر مواضع پیگیرش در دفاع از تاریخ جنبش کمونیستی آلمان دامن زدند. کنگره با قدردانی و تجلیل از ایستادگی اصولی رفیق، بر لزوم دفاع از اصول مبارزاتی حزب تاکید کرد. این برای اولین بار در پنجاه سال اخیر است که نمایندگان حزب کمونیست آلمان به پارلمان های این کشور راه می یابند. مضمون محوری کنگره 18 حزب کمونیست آلمان، اتحاد گردان های مختلف جنبش چپ مارکسیستی آلمان، و به ویژه بحث در مورد چگونگی و ابعاد همکاری و اتحاد انتخاباتی با حزب جدیدالتاسیس ”چپ“ آلمان بود. تصمیم کنگره را در رابطه با ”همکاری فعال چپ“ می توان در اساس نتیجه محوری این کنگره قلمداد کرد. به گفته صدر حزب، ”فقط از طریق عمل مشترک و همکاری همه نیروهای چپ می توان هژمونی نو لیبرالیسم را درهم شکست. ” کنگره 18 (د.کا.پ) تصریح کرد که، بدون اتحاد های وسیع اجتماعی هیچ تغییری ممکن نیست، بدون جنبش های اجتماعی خارج از پارلمانی، بدون فعالیت بر ضد سیاست جنگ طلبانه ای که در صدد است بساط دموکراسی را تا آنجا که ممکن است برچیند، هیچ پیشرفتی در کشور ممکن نخواهد شد. رفیق ”هاینس اشتر“، صدر حزب کمونیست آلمان، در سخنرانی با اهمیت خود در مراسم شروع کنگره، با اشاره به کلاسیک های مارکسیستی، ضرورت گسترش مبارزه متحد نیروهای چپ و پرهیز از ”چپ روی“ را مورد تاکید قرار داد. او در شروع سخنان خود با نقل قول از ”مانیفست حزب کمونیست“ به اهمیت توجه به شرایط عینی جامعه، به تغییراتی که در شرایط مبارزه صورت می گیرد و به لزوم انعکاس دادن این تغییرات در تاکتیک ها و شعار های مبارزاتی حزب و اجتناب از برخوردهای ذهنی با تحولات توجه داد. او گفت امروز نیروهای چپ در حال قدرت گرفتن و مطرح شدن هستند، در حالی که نیروهای نو لیبرال به خاطر جنگ طلبی شان، به خاطر حرص و آزشان، فسادشان، و عملکرد انحصارهای چند ملیتی شان، مشروعیت خود را از دست داده اند. رفیق اشتر در بخشی از سخنرانی خویش اظهار داشت: ”بایستی گرایش به راست را متوقف ساخت، بر ضد سیاست های نظامی گری و بر ضد سیاست های نابود سازی دستاوردهای اجتماعی و دموکراتیک مبارزه کرد تا بتوان با تغییر در سیاست های حاکم، رفورم های واقعی در جامعه را ممکن ساخت. بایستی بتوانیم مردم را اقناع کنیم که سرمایه داری قادر به حل تضادها که همواره عمیق تر می شوند نیست و پاسخی به چالش های آینده که بتواند مدافع منافع اکثریت مردم جامعه باشد ندارد. نه تنها تضادهای اقتصادی و اجتماعی و غیره گسترش می یابند، بلکه طبیعی ترین حقوق زندگی نیز در معرض خطر قرار دارد. جایگزین همانطوری که در فرمول بندی روزا لوکزامبورگ آمده است،: ”سوسیالیسم در مقابل بربریت است“. برای اینکه بتوان در دراز مدت جایگزین سوسیالیستی را غالب ساخت می بایست از جنبش های مختلف اجتماعی، و قبل از همه فعالیت های خارج از پارلمان سود جست.“ ما می بایست در فعالیت های ضد جنگ بیشتر از قبل به روشنگری بپردازیم. بر ضد جنگ در افغانستان و عراق و یا در دیگر مناطق مبارزه کنیم. اگر چنانچه مقاومت بر ضد جنگ گسترش نیابد، ارتش آلمان می تواند از ابتدا در جنگ های احتمالی در خاورمیانه ، بر ضد ایران شرکت جوید. دولت ها و سایر ساختار های قدرت منطقه ای و بین المللی در آمریکا، اروپا و ژاپن خود را در خدمت کنسرن ها که نقش تعیین کننده ای دارند، قرار می دهند. گسترش سرکوب و کنترل شهروندان قبل از هر چیز بر ضد کسانی به کار برده می شود که در حال حاضر و آینده برای دموکراسی و تعمیق دستاوردهای اجتماعی و با سیاست جنگ طلبانه مبارزه می کنند. کنسرن ها بر ضد هرکسی که در مقابل منافع آنان بایستند، ترور و زور را بکار می برند. قوانین اتحادیه اروپا و تدابیری که در چارچوب ”جنگ بر ضد تروریسم“ بکار گرفته می شود، منجر به تغییرات مخربی در روابط بین المللی و ملی می شود و این به مثابه بیان خشن و دیکتاتور منشانه برای تامین منافع کنسرن ها است.“ رفیق اشتر در باره در هم تنیدگی شرکت های فراملی و بین المللی شدن حق تملک و عواقب آن از جمله تاثیر بحران اقتصادی کنونی آمریکا در آلمان سخن گفت و ضرورت مبارزه بین المللی طبقه کارگر و متحدان آن را در جهان کنونی یاد آور گردید. رفیق اشتر در سخنان خویش به تغییرات سیاسی در جامعه آلمان از جمله در باره علل ظهور حزب چپ و نوع و شیوه برخورد حزب کمونیست آلمان نسبت به آن توضیح داد. ”حزب چپ را نمی توان از صحنه سیاسی جامعه آلمان حذف کرد. حزب در جائی که سیاست اپوزیسیونی را دنبال می کند، رشد می یابد. رفیق اشتر ضمن اشاره به قوی شدن چپ در آلمان افزود که مدافعان سیاست های نولیبرالی مشروعیت خود را از دست می دهند، سیستم سرمایه داری و روش اداره سیاسی جامعه حزب کمونیست آلمان را ملزم به انتقاد بیشتر از سیستم می سازد. احزاب و سازمان های بزرگ در آلمان دیگر قادر نیستند که نظرات متقابل را خنثی سازند، امری که تاکنون ممکن بوده است. در سخنرانی رفیق اشتر اهمیت ویژه ای به کار در اتحادیه های کارگری و توجه به گستره و شعار های فعالیت اتحادیه ای و از جمله درباره مبارزه برای حداقل دستمزد، دفاع از شرایط کاری و حفظ مشاغل و در عین حال در باره وظایف حزب و اعضای آن در رابطه با اتحادیه های آلمان توضیحات مفصلی داده شد. رفیق در مورد اتحادیه ها افزود: اتحادیه ها زمانی می توانند دارای چشم انداز باشند که بتوانند مدافع پیگیر و روشن منافع طبقاتی باشند. رفیق اشتر در سخنرانی خویش به پیوند ناگسستنی بین سیستم سرمایه داری و نابرابری اجتماعی و بی عدالتی و تحدید حقوق اولیه دموکراتیک و اجتماعی تاکید کرد. او ضرورت مبارزه در سایر عرصه ها و از جمله مبارزه برای حفظ محیط زیست را گوشزد کرد. رفیق به نقش حزب کمونیست آلمان در جا انداختن دیدگاه های ضد سرمایه داری در جنبش های ضد جهانی سازی، مانند “اتک“ در مورد موضوع مالکیت و فرمول بندی سیاست اتحادیه ای در مناظرات اجتماعی یادآور گردید. رفیق همچنین در باره مشکلات حزب سخن گفت و راه حل هایی به کنگره ارائه کرد. کنگره در ادامه کار خود پس از دو روز بحث و مداقه قطعنامه های مطرح در رابطه با برنامه مبارزاتی کمونیست های آلمان در دو سال آینده و همچنین پلاتفرم مبارزاتی در کارزارهای انتخاباتی این کشور، با انتخاب یک کمیته مرکزی 34 نفره به کار خود پایان داد. رفیق“هاینس اشتر“ برای یک دوره دیگر از سوی کنگره به سمت صدر حزب انتخاب گردید. حضور در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان و سمینار بین المللی احزاب برادر در جنب آن فرصتی مناسب برای تبادل نظر با احزاب برادر درباره تحولات سریع در جهان و منطقه خاورمیانه و مطالعه امکانات مختلف برای گسترش همکاری ها و عمل مشترک در سطوح منطقه ای و بین المللی در عرصه های مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم فراهم آورد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان، در دیدارهای دوجانبه و چند جانبه با هیئت های نمایندگی احزاب برادر حاضر در کنگره، آن ها را در جریان تحولات اخیر کشور و تحلیل های حزب قرار داد. هیئت نمایندگی حزب ما در طول کنگره با صدر و معاون صدر حزب کمونیست آلمان ملاقات کرد. بخش هایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کمونیست- کارگری، رفقای گرامی اجازه بدهید از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران از حزب کمونیست آلمان برای دعوت ما به این کنگره مهم و نیز سازمان‌دهی این سمینار تشکر کنم ... نشست امروز ما در زمانی برگزار می‌شود که خطر بر ضد صلح جهانی، دموکراسی، استقلال ملی، و تهدید نسبت به آزادی‌های فردی، آن‌طور که سال‌های سال آن را می‌شناسیم، نه فقط برای ما کمونیست‌ها که برای شهروندان عادی جامعه امروزی هم به روشنی آشکار شده است. مردم خاورمیانه امروز در معرض تهدید واقعی و جدی ماجراجویی نظامی عمده دیگری قرار دارند. ایالات متحد آمریکا اهدافش را برای تأمین برتری بلامنازع بر منطقه استراتژیکی خلیج فارس پنهان نمی‌کند، و شورای امنیت (سازمان ملل متحد) هم تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران را در دست بررسی دارد. ایالات متحده آمریکا متحدانش را در منطقه به ایجاد کشمکش‌ها، بحران‌ها و مناقشه‌هایی ساختگی برمی‌انگیزد تا بتواند از آنها به عنوان بهانه و زمینه‌ای برای به راه انداختن یک ماجراجویی تازه بهره‌برداری کند، و طرحی را که با تجاوز به افغانستان و سپس جنگ و اشغال عراق آغاز کرد، به سرانجام برساند. در دو دهه گذشته ما شاهد جنگ‌هایی در اروپا، ازهم‌پاشیدگی کشورهای مستقل و ایجاد دولت‌هایی دست‌نشانده بوده‌ایم. آمریکا و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست‌نشانده‌هایشان در کوزوو چراغ سبز نشان داده‌اند که برخلاف همه معیارهای بین‌المللی، به طور یک‌طرفه اعلام استقلال کنند و شبه‌جزیره بالکان و در واقع اروپا را در بحران و بی‌ثباتی فرو ببرند. روزی نمی‌گذرد که به بهانه مبارزه با تهدید تروریسم، قانون تازه‌ای تصویب نشود، که به راستی کشورهای اروپا را به دولت‌هایی پلیسی تبدیل می‌کند که در آنها آزادی‌های فردی به شدت محدود می‌شوند. حق گردهمایی و تشکل، حق آزادی بیان، حق داشتن مطبوعات آزاد، حق اعتراض بر ضد دولت، و حق اظهارنظر از طریق رأی دادن در انتخابات آزاد و عادلانه، دانسته و به طرزی خشن نقض و منکوب می‌شود. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هر روز قوانین محدود کننده بیشتری تصویب می‌شوند که آزادی‌های فردی را هرچه بیشتر محدود و حقوق اساسی بشر را تهدید می‌کنند. هدف این اقدام‌ها چیزی نیست جز ضعیف کردن جنبش طبقه کارگر در مسیر پیکارش در راه صلح، شرایط کار و دستمزد بهتر، و پیشرفت اجتماعی...“ نماینده حزب مان در رابطه با ضرورت همکاری بین‌المللی اشاره کرد: ”این واقعیت که اقتصادهای سرمایه‌داری توانسته اند به آسانی بار این بحران عمومی را به دوش زحمت‌کشان بیندازند، موضوعی است که ما کمونیست‌ها باید با آن به مقابله برخیزیم ... امروزه ده‌ها میلیون تن از مردم جهان به تجربه به بی‌ثمری نظام سرمایه‌داری پی برده‌اند. امروزه نیروهای تازه‌ای وارد عرصه پیکار ‌می‌شوند. وظیفه ما پیوند دادن این نیروها و جلب کردن آنها به موضع ضد امپریالیستی پایدار و استوار مان است، که پیوند میان استثمار اقتصادی، حرص و آز امپریالیسم برای کسب سود سرشار، ویرانی محیط زیست و جنگ‌های تجاوزکارانه امپریالیستی را توضیح می‌دهد و آشکار می‌سازد. ما باید جنبش صلح‌طلبی را قانع کنیم که میان اشتهای سرمایه‌داری به سودهای کلان و سرشار از یک سو و جنگ از سوی دیگر، پیوندی ماهوی وجود دارد. ما باید آنهایی را که آرزوی پایان دادن به جنگ را دارند متقاعد کنیم که رویکرد آشتی‌گرایانه (پاسیفیستی) به موضوع صلح راه کرد مناسبی نیست. ما باید ضرورت ایجاد یک جنبش توده‌ای بر ضد جنگ و امپریالیسم و برای پیشرفت اجتماعی را به روشنی بیان کنیم... اگر جنبش بین‌المللی کمونیستی و طبقه کارگر نتواند به شکل‌های مناسبی برای همکاری بین‌المللی دست یابد، دچار ضعف و کمبود جدی در واکنش به وضع موجود خواهد شد. در این زمینه، نگاهی دقیق‌تر به تجربه موفق جنبش در آمریکای لاتین حائز اهمیت است. شکل‌گیری دسته‌ای از کشورهایی که سیاست‌های نولیبرالی را به چالش کشیده‌اند و در برابر رفتار آمریکا که آنها را به چشم حیاط خلوت خودش نگاه می‌کند مقاومت می‌کنند، نمونه آموزنده مشخصی است در پیش روی همه جنبش‌های ترقی‌خواهانه در سراسر جهان. ما ادعا نمی‌کنیم که مبارزه در آمریکای لاتین در همه زمینه‌ها موفق بوده است یا همه چیز خوب و درخشان است. خیر! هنوز چالش‌های زیادی بر سر راه قرار دارند. اما نکته اینجاست که بذر یک پیکار پیروزمندانه کاشته شده است و جوانه‌های یک زندگی نوین سر زده است. مردم اعتماد به نفس بیشتری یافته‌اند و در ساختمان جامعه تازه‌شان شرکت می‌کنند. منابع، مهارت‌ها و توانایی‌هایشان را در مقیاسی جهانی به شراکت می‌گذارند. تمایل این کشورها به توسعه همکاری در زمینه‌های ارتباطات و رسانه‌ها، رشد اقتصادی و منابع انرژی امید هایی را برای ادامه و تعمیق این تجربه برانگیخته است. موضوع‌های زیادی هستند که کمونیست‌ها می‌توانند پیرامون آنها با یکدیگر همکاری کنند. اما رفقا، این امر اهمیت دارد که ما نگذاریم ترس‌ از اشتباه‌هایی که احتمالاً جنبش در گذشته مرتکب آنها شده است دست و پای ما را ببندد، یا به علت گوناگونی ملی میان خود موانعی را بر سر راه خود قرار دهیم که نیروی ما را در راه انجام مسئولیت‌های بین‌المللی‌مان تحلیل ببرند... مبارزه بر ضد هر شکلی از نظامی‌گری باید یکی از اولویت‌های ما باشد. افزون بر این، با توجه به تهدید دوباره مجتمع‌های نظامی – صنعتی آمریکا به تشدید مسابقه تسلیحات هسته‌ای، مبارزه ما برای خلع سلاح هسته‌ای نیز اهمیت تازه‌ای یافته است. کارزار تقویت و تحکیم سازمان ملل متحد و نیز دموکراتیک کردن ساختارها و سازوکارهای اداره این سازمان عرصه مهمی از عمل هماهنگ است که ما نمی‌توانیم و نباید آن را نادیده بگیریم. فن آوری‌های نوین نیز فرصت‌های چشمگیری را در اختیار آزاد سازی نوع بشر قرار می‌دهد، اما به شرط آنکه این دستاوردهای نوین در انحصار مایکروسافت و آی.بی.ام و دیگر غول‌های فراملی باقی نماند. انقلاب جاری در فن آوری ارتباطات و اطلاعات فرصت‌های تازه‌ای را برای مبادله اطلاعات و بسیج نیروها و متحدان‌مان ایجاد کرده و در اختیار جنبش ما قرار داده است. استفاده از این فرصت‌ها نیز باید جزو اولویت‌های اصلی ما قرار بگیرد.“ از مبارزات قهرمانانه کارگران کشور درود بر کارگران مبارز نورد و پروفیل ساوه هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند! آیا عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟! درود بر کارگران مبارز نورد و پروفیل ساوه صدها کارگر کارخانه های نورد و پروفیل ساوه از اواسط اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نامنظم دستمزد، اخراج های پی در پی، طبقه بندی مشاغل، مخالفت با خصوصی سازی و خواست تشکیل سندیکای کارگری، در محوطه این مجتمع بزرگ تجمع و اعلام اعتصاب نامحدود کردند. این اعتصاب که با همبستگی عمیق کارگران همراه بود به برخی پیروزی ها نیز رسید. برخی رسانه های همگانی با درج خبر این اقدام، امکان گسترش این اعتصاب به دیگر مراکز کارگری مجاور را پیش بینی کرده بوند. پایگاه خبری ”دسترنج“، 14 اسفند ماه، با انتشار خبر این اعتصاب نامحدود از جمله گزارش داد:“ بیش از 400 تن از کارگران واحد بزرگ تولیدی نورد و پرفیل ساوه به اعتصاب نامحدود دست زده و نمایندگان آنها تاکید دارند که در صورتیکه کارفرما به خواسته های شان توجه نکند، به اعتصاب تا حصول نتیجه لازم ادامه خواهند داد. طبق اخبار شنیده شده، نیروهای انتظامی (و بسیج) با حضور و استقرار در اطراف کارخانه از خروج کارگران و کشیده شدن دامنه اعتراضات به بیرون کارخانه جلوگیری کرده اند. همچنین نیروهای امنیتی با استفاده از چترهای ویژه که باعث کور شدن تلفن های همراه می شود، مانع از ارتباط کارگران با بیرون از مجموعه کارخانجات شده اند.“ پایگاه خبری ”دسترنج“ در ادامه گزارش خود می افزاید:“یکی از نمایندگان کارگران تاکید داشت، کارفرمای این مجتمع عظیم صنعتی از نیروهای انتظامی خواسته است که در صورت خروج کارگران به شدت با آنان برخورد شود. مسئولان اداره کارو امور اجتماعی شهرستان ساوه که در میان کارگران حاضر شده بودند نیز با حمایت از کارفرما خواستار بازگشت کارگران به کار شدند.“ اعتصاب نامحدود کارگران جان به لب رسیده در آستانه اعلام میزان حداقل دستمزدها برای سال آینده ، خط بطلانی است بر تبلیغات پوچ وزارت کار و شخص وزیر کار که تاکید کرده و می کند که سیاست های دولت نهم سبب کاهش چشمگیر ” بحران های کارگری“ شده است. درعین حال طبقه کارگر هوشیار ایران با اعتراضات خود نظیر اعتصاب نامحدود کارخانجات بزرگ نورد و پروفیل ساوه، نارضایتی و مخالفت قاطع خود را با برنامه و سیاست های ارتجاع حاکم در همه عرصه ها اعلام می دارد! هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند! از بامداد روز 15 اسفند ماه هزاران کارگر مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه واقع در استان خوزستان، در اعتراض به دستمزدهای معوقه، پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عیدی سالیانه و خواست جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی این مجتمع عظیم صنعتی کشور، دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. در این اعتصاب بیش از 3500 تن از کارگران به صورت متحد و یکپارچه شرکت کرده و در اولین اقدام بطور دست جمعی در برابر در ورودی این مجتمع تحصن کردند. ورشکستگی و رکود این مرکز استراتژیک صنعتی-کشاورزی کشور، که در نوع خود در خاورمیانه بی همتاست، از مدتی پیش با واردات بی رویه شکر از خارج آغاز شد. این رکود بی سابقه منجر به اخراج های گسترده، عدم پرداخت بموقع دستمزد ها و زمزمه خصوصی سازی این واحد بزرگ گردیده است. در طول سال گذشته، کارگران قهرمان این واحد تولیدی بیش از 10 بار در اعتراض به رکود در کارخانه و طرح خصوصی سازی دست به اعتصاب زدند و خواستار حل مسایل و تامین امنیت شغلی خود شدند. مبارزه کارگران در اوضاعی صورت می گیرد که با طرح دولت ضد ملی احمدی نژاد، هزاران تن شکر توسط تجار عمده معروف به مافیای شکرازخارج وارد کشور شده وعملا قریب به 40 کارخانه تولید قند و شکر در ایران را ورشکسته ساخته است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازتاب وسیعی در میان زحمتکشان کشور به ویژه دراستان خوزستان داشته و مقامات رژیم ولایت فقیه می کوشند به هر شکل ممکن مانع از گسترش دامنه این اعتصاب گردند. پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، در گزارشی پیرامون این اعتصاب بزرگ از جمله نوشت:“ این اعتصابات که ابتدا اعتراضی صنفی بود عملا اکنون به یک مسئله سیاسی-امنیتی تبدیل شده است. تا آنجا که این کارخانه تولیدی را به یک کارخانه خبر سازی سیاسی تبدیل کرده است.“ این برای نخستین بار نیست که ارگان ها و رسانه های در خدمت ارتجاع حاکم و وابسته به رژیم مبارزات به حق زحمتکشان را ”امنیتی“ و مرتبط با ”برون مرز“ معرفی می سازند. زحمتکشان کشور از جمله کارگران نیشکر هفت تپه به حق و به شکل قانونی و علنی حقوق صنفی و سیاسی خود را طلب می کنند. این مبارزات را نمی توان با برچسب زنی نادیده گرفت و یا نابود ساخت! آیا عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟! در آستانه نوروز، میلیون ها تن از بازنشستگان کشور در انتظار دریافت عیدی خود هستند، اما تاکنون به دلایل نامشخصی میزان و زمان پرداخت عیدی قانونی آنها اعلام نشده است. در اوایل اسفند ماه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در گفت و گویی با رسانه های همگانی یاد آوری کرده بود:“ تا میانه اسفند ماه عیدی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، اما از میزان دقیق آن اطلاعی ندارم.“!!! از سوی دیگر رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: “ حداقل عیدی باید بیش از 200 هزار تومان باشد، بعلاوه ما منتظر پرداخت این بن معیشتی بازنشستگان که بالغ بر 75 هزار تومان است، همراه با عیدی هستیم.“ به هر جهت برخلاف رسم معمول و مدت زمان قانونی، درآستانه نوروز حتی 1 ریال هم به عنوان عیدی به بازنشستگان ومستمری بگیران تعلق نگرفته است. در این باره خبرگزاری ”مهر“، 14 اسفند ماه، در گزارشی با نام“ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، شاید 200 هزار تومان، شاید وقتی دیگر“ ضمن اعلام نارضایتی گسترده بازنشستگان و خانواده های آنان و هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این مسئله از جمله خاطر نشان ساخت:“ باوجود آنکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی وعده داده بودند که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایت تا 7 اسفند ماه پرداخت می شود، این امر محقق نشده است، پرداخت عیدی بازنشستگان همواره با وعده و عیدهایی همراه بوده است و آنان هر سال تا زمان واریز عیدی ناچیز پایان سال لحظه شماری می کنند. پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که بی شک بیش از سایر اقشار جامعه به عیدی پایان سال نیازمندند، ولی تاکنون به دلایل نامشخص هنوز میزان دقیق عیدی روشن نیست و حتی زمان پرداخت آن نیز در هاله ای از ابهام است.“ به این ترتیب، بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به صف میلیون ها کارگر، کارمند و مزد بگیر کشور پیوستند که دولت ضد ملی احمدی نژاد با وجود درآمدهای هنگفت ارزی طی 2 سال اخیر، حاضر نیست، حقوق و منافع آنان را تامین و حق قانونی آنها را در نظر آورده و عملی سازد. درحالی بازنشستگان از عیدی ناچیز محروم می شوند که مدیران بلند پایه، گردانندگان بنیادهای انگلی و مقامات ارشد و وزیران معم و مکلای رژیم ولایت فقیه علاوه بر در آمدهای هنگفت و حقوق و دستمزد آنچنانی، میلیون ها ریال به عنوان پاداش و عیدی در آستانه نوروز دریافت کرده اند! حقوق قانونی زنان کارگر چیست؟! بسیاری از زنان کارگر میهن ما که در مراکز مختلف صنعتی-خدماتی مشغول به کار هستند، از بدیهی ترین حقوق شناخته شده از قبیل بیمه درمانی، حق بازنشستگی، دستمزد مساوی با مردان و ساعات کار مشخص همراه با تعطیلی آخر هفته محروم بوده و مشمول قوانین حمایتی نیستند! برپایه آمار انتشار یافته در خصوص بیکاری و اخراج کارگران در چند سال اخیر، زنان کارگر از نخستین و اصلی ترین قربانیان این مسئله به شمار می آیند. رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی و خدماتی که درپی خود اخراج و پبکاری هزاران کارگر را درپی داشته، به ویژه امنیت شغلی زنان کارگر را به چالش گرفته و منافع و حقوق آنان را در معرض نابودی کامل قرار داده است. بخش بزرگی از زنان کارگر با رواج قراردادهای موقت طی 2 دهه اخیر امنیت شغلی خود رااز دست داده و وادار به عقد قراردادهای سفید و یا حتی پرداخت سفته برای استخدام مجدد شدند. نمونه ها دراین زمینه فراوان است. پایگاه خبری ”دسترنج“، 27 بهمن ماه، در گزارشی با عنوان ”سوءاستفاده از فقر زنان کارگر“ یادآور شد: “مدیریت کارخانه نگین ریس درخشان – پرنخ- با تمامی کارگران (زنان کارگر) تسویه حساب کرد. فرار از پرداخت مطالباتی چون حق سنوات و حق طبقه بندی مشاغل از انگیزه های اصلی مدیریت کارخانه پر نخ است. به جای این کارگران، عده ای از زنان سرپرست خانوار که در فقر و تهیدستی زندگی می کنند به عنوان کارگر آن هم به صورت موقت استخدام شدندکه حق بیمه، حق بازنشستگی طبقه بندی مشاغل و دیگر مزایا شامل حال آنان نمی گردد و کارفرمایان هر گاه مایل بودند آنها را اخراج و افراد جدیدی را استخدام کنند.“ در ادامه این گزارش تاکید می شود: “زنان سرپرست خانوار از روی اجبار و به دلیل فشار اقتصادی، چشم پوشی ازتضییع حقوق قانونی خود را به محروم شدن از دستمزدی در حد زنده ماندن ترجیح می دهند. کارگران سابق (زنان کارگر) با داشتن 10 تا 13 سال سابقه کار در استخدام دائم کارخانه بودند که مدیریت با ترفندهای خاص درسال های گذشته با آنها تسویه حساب و بصورت موقت همکاری داشت.“ سوء استفاده از فقر زنان کارگر و تحمیل شرایط غیر انسانی به آنها فقط از سوی عده ای کلان سرمایه دار و دلال صورت نمی گیرد. سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی سرپرستی محمد جهرمی، کاملا در جهت پوشش قانونی دادن به این ”سو استفاده ها“ است. درست زمانی که زنان کارگر با سوابق کاری 10 سال به بالا اخراج و سپس به اجبار با قرارداد موقت مجددا به کار گرفته می شوند، محمد جهرمی، وزیر کار، اعلام می کند: “موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“ وی در جریان سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در ارتباط با مسایل روابط کار در واحدهای اقتصادی خاطرنشان ساخت: “نمی توان با قانون و تکلیف، موضوع قراردادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش و مهارت کسب کند برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد.“ چنین دفاع گستاخانه ای از قراردادهای موقت و منافع مشتی دلال و کلان سرمایه دار ضمن اینکه کم سابقه است، عزم دولت احمدی نژاد را در حمایت از منافع لایه های انگلی سرمایه داری ایران ثابت می کند. پرسش اینجاست مگر حداقل 10 سال سابقه کار مهارت لازم و مفید برای یک زن کارگر محسوب نمی شود که کارفرما بدون کوچک ترین دلیل ابتدا او را اخراج و سپس با قرارداد موقت استخدام می کند؟! آیا کارگر اخراج شده و پی پناه که فقر و گرسنگی گلوی خانواده او را می فشارد با امضای قرارداد سفید و موقت به یکبار، صاحب مهارت می شود؟! واقعیت اینست که، مسئله مهارت و آموزش و جز اینها بهانه هایی بیش برای دفاع از منافع کلان سرمایه داران نیست! درارتباط با وضعیت زنان کارگر، روزنامه ”سرمایه“، 23 بهمن ماه، گزارشی را منتشر ساخت که ابعاد فاجعه بار زندگی ده ها هزار زن کارگر و بی قانونی در حق آنها را بازتاب می دهد! این گزارش با عنوان: “زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه هستند“ از جمله می نویسد: “30 درصد کارگران کوره پزخانه ها دایمی (قرارداد دایم) و 70 درصد آنان فصلی (موقت) هستند. کارگران موقت، هزاری خشت می زنند، یعنی هر یک هزار خشت که تحویل کارفرما می دهند دستمزد می گیرند. تا سال گذشته کارفرمایان برای هر هزار خشت آجر 5 هزار تومان به کارگران می دادند اما امسال با گران شدن آجر این دستمزد تا مرز 9 هزار تومان هم رسید. هر خشت آجر 2 کیلوگرم است اما به دلیل این که کار فرماها آجرها را تنی می فروشند کارگران را مجبور می کنند که هر خشت را دو کیلو و نیم بگیرند. پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه که در قالب فصل هفتم قانون کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مسئولان وزارت کار تدوین شده، کارفرمایان را مجاب کرده که از هر چهار نفر کارگری که به خدمت می گیرند یک نفر آنان زن باشد، اما درحال حاضر از هر 2 کارگر کوره پزخانه یک نفر آن زن است.“ در ادامه با اشاره به وضعیت ناگوار کار و ساعات طولانی آن تاکید می کند:“ طبق این پیمان [پیمان به اصطلاح دسته جمعی] زنان تنها می توانند بار جمع کن باشند اما درحال حاضر به جز گل ساز، زنان در مشاغل قالب کشی و قالب داری نیز به کار گرفته می شوند. قالب دارها(که اغلب زن هستند) حداکثر 16 ساعت و حداقل 12 ساعت باید کار کنند. در هر حال کارگران زن در این کوره ها مشغول بکار می شوند اما زمان حضور بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها نام عده محدودی از آنان در فهرست بیمه ای این سازمان قرار می گیرد. به گفته رییس انجمن های صنفی کارگران کارخانجات آجر سازی، زمانی که بازرسان این سازمان برای بازرسی مراجعه می کنند برخی کارفرمایان کارگران را مجبور کرده اند که از چشم بازرسان پنهان شوند در غیر این صورت این کارگران اخراج می شوند.“ علاوه بر این در گزارش مذکور بر شرایط نامناسب و خطرناک محیط کاری تاکید می گردد، از جمله اینکه: “اغلب کارگران فصلی و موقت با خانواده های خود در کوره پز خانه ها زندگی می کنند. و بیشتر فرزندان زنان کارگر هم بکار مشغول می شوند اما در فهرست بیمه تامین اجتماعی تنها 1 نفر از هر خانواده بیمه می شود. طبق قرارداد با وزارت کار، کارگران کوره پز خانه ها باید 7 ساعت و 20 دقیقه کارکنند، اما درحال حاضر پیر، جوان و کودک باید حداقل تا 16 ساعت کارکنند. براساس مفاد پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه، کارفرما باید برای هر 4 نفر یک اتاق 12 متری و به هر خانواده 4 نفره یک آشپزخانه بدهد. درحال حاضر دولت نظارتی اعمال نمی کند و تهیه آشپزخانه وحمام از محل زندگی کارگران حذف شده است. شرایط به گونه ای است که سرویس های بهداشتی و حمام نه تنها برای کارگران احداث نشده، بلکه شرایط اوایل انقلاب نیز حفظ نشده و وضع روزبه روز بدتر می شود.“ همچنین باید به دستمزدهای بسیار پایین زنان کارگر شاغل درکوره پزخانه ها اشاره کرد، درحالی که به طور رسمی از کارگران 3 درصد بابت بیمه بیکاری کسر می شود. اما تاکنون هیچ یک از زنان کارگر از مزایای این بیمه استفاده نکرده اند. در گزارش روزنامه ”سرمایه“، درباره دستمزد این زحمتکشان چنین آمده است: “هر ساله دو نوع دستمزد یکی از طرف شورای عالی کار و یکی نیز از طرف شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی اعلام می شود که کارفرمایان دستمزد مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی را به کارگران پرداخت می کنند و زمانی که بازرسان اداره مالیات به کارگاه ها مراجعه می کنند، کارفرمایان دستمزد شورای عالی کار را به عنوان سند ارایه می دهند. مسئولان وزارت کار نیز به جای آنکه برای کارگران وضعیت را بهبود دهند، مانع جدیدی را ایجاد می کنند که به سود کارفرمایان است.“ آنچه در گزارش آمده، آیینه تمام نمای زندگی دردناک کارگران و به ویژه هزاران زن کارگر است که مجبورند ساعات طولانی با دستمزد کمتر از معیار قانونی جمهوری اسلامی کار کنند تا زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. با سیاست های کنونی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد در خصوص مسایل کارگری و حمایت بی دریغ و قاطع آن از منافع کلان سرمایه داران، وضعیت زندگی و امنیت شغلی زنان کارگر میهن ما در گرداب فقر و بی قانونی قرار گرفته است. فعالان سندیکایی به درستی این پرسش را مطرح می کنند که، آیا در جمهوری اسلامی زنان کارگر دارای حق و حقوقی هستند؟! و اصولا حقوق قانونی آنان چیست؟! نگاهی به رویدادهای ایران یک اقدام بی‌سابقه در همبستگی با کارگران و زحمت‌کشان ایران * تدابیر پیش‌گیرانه رژیم برای مقابله با مردم در آستانه سال نو * از سیاست حذف کاندیداها تا حمله و ارعاب توسط گروه های فشار * یک اقدام بی‌سابقه در همبستگی با کارگران و زحمت‌کشان ایران کارزار بین‌المللی همبستگی کارگران جهان با کارگران و زحمت‌کشان ایران و نمایندگان زندانی آنان، این همبستگی ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. روز ششم مارس (15 اسفند ماه) ده‌ها اتحادیه کارگری، از ٤١‌ کشور در پنج قاره، با برپایی میتینگ و گردهمایی‌ها خواهان آزادی منصور اسانلو و سایر کارگران زندانی در اسارت‌گاه‌های رژیم شدند. ابتکار این اقدام از سوی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و سازمان عفو بین الملل بود. و دلیل اصلی آن بازداشت و محکومیت منصور اسانلو دبیر هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد تهران و حومه بود. وی که برای چندمین بار زندانی می‌شود، این‌بار به اتهامات واهی از جمله ”اقدام بر ضد امنیت ملی“ و ”تبلیغات بر ضد نظام“ به پنج سال زندان محکوم شده است و اینک ماه‌ها است که در زندان به‌سر می‌برد. اتحادیه‌های کارگری در این رابطه اقدامات جالبی مانند تظاهرات در مقابل نمایندگی‌ها و سفارت‌‌خانه‌های رژیم، نوشتن نامه و کارت‌های اعتراضی و حضور در بندر های بارگیری و مسیر حمل و نقل قطارهای اروپایی پشتیبانی خود را از مبارزات طبقه کارگر ایران ابراز کردند. در این میان چاپ و پخش اعلامیه‌ها و بیانیه‌های همبستگی جای ویژه‌ای داشت. این روز اعتراضی یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت کارگران میهن ما که در شرایط دشواری از نظر حقوق انسانی و اجتماعی به‌سر می‌برند، جلب کرد. به‌خصوص از این زاویه که خواست ایجاد سندیکاهای مستقل کارگران و به‌رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکایی یکی از شعارهای برجسته در این روز بود. این چندمین‌بار است که تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورها برای آزادی رهبران سندیکایی دستگیر شده توجه محافل کارگری را به خود جلب کرده است. این پشتیبانی بدون شک مایه دل‌گرمی بیش از پیش کارگران و زحمتکشان ایران است. این اقدامات و همبستگی بین‌المللی کارگران یک‌بار دیگر نشان‌دهنده این مهم است که زحمت‌کشان و کارگران سلاحی جز وحدت و همبستگی چه در صحنه کشوری و چه در عرصه جهانی ندارند. بنابر این باید این‌گونه اقدامات را به فال نیک گرفت و آن را تقویت و پشتیبانی کرد. * تدابیر پیش‌گیرانه رژیم برای مقابله با مردم در آستانه سال نو ”به قضات تاکید کردیم که اگر کسی از شادی مردم، سوءاستفاده و به اخلال در نظم مردم اقدام کرد و این موضوع توسط نیروی انتظامی و ضابطان گزارش شد، حتما تا نیمه دوم فروردین، آن فرد را در بازداشت نگه دارند و اجازه ندهند افرادی که در این ایام دستگیر می‌شوند با تامین‌های دیگری آزاد شوند.“ این بخشی از سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران سعید مرتضوی است که در ارتباط با فرارسیدن عید نوروز و استقبال مردم از مراسم پیش از نوروز بیان شده است. وی در گفت‌و‌گویی که در رسانه‌ها انعکاس یافت با اشاره به این‌که چهارشنبه هفته آینده، آخرین چهارشنبه سال است [از آن‌جا که وی مانند سایر رهبران ارتجاعی حکومت با هرگونه سنت غیراسلامی مخالف است، از بردن نام جشن چهارشنبه سوری طفره می‌رود.] از هم‌اکنون مردم را تهدید می‌کند که رژیم تدارکات لازم را برای مقابله با هرگونه اتفاقی را دیده است. شکی نیست که رژیم نگران از آن است که مردم در آستانه سال نو با شادی و برگزاری باشکوه نوروز و مراسم مرتبط با آن به نحوی اعتراض و نفرت خود را از تاریک‌اندیشی نشان دهند. علاوه بر این نیروهای امنیتی و نظامی ارتجاع حاکم از هرگونه تجمع و گردهمایی مردم بیمناک هستند. زیرا که از درصد بالای نفرت مردم میهن ما باخبرند و این احتمال را می‌دهند که مردم و به‌ویژه جوانان از فرصت‌هایی چون برگزاری مراسمی مانند چهارشنبه‌سوری استفاده کرده و خشم و نفرت خود را نسبت به حکومت استبدادی نشان دهند. باید عنوان کرد که در سال‌های گذشته نیز در بسیاری از شهرهای کشور ما شاهد مقابله و جنگ و گریز نیروهای امنیتی رژیم در آستانه نوروز با مردم بوده‌ایم. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم در چهارشنبه‌سوری و مراسم سیزده بدر هر سال شدت بیشتری یافته است. درست به همین جهت است که دادستان عمومی تهران از هم‌اکنون خط و نشان می‌کشد. وی در همین زمینه هشدار می‌دهد: ”پیش‌بینی‌های لازم برای چهارشنبه آخر سال انجام شده و اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته است؛ اگر افرادی بخواهند هنجارشکنی کنند از شادی مردم سوءاستفاده کنند و نظم عمومی را مختل کنند با آنها برخورد می‌شود.“ با این وجود باید اشاره کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مردم دیگر به این‌گونه تهدیدها وقعی نمی‌گذارند و از هر امکانی برای شادی و سرزندگی و مقابله با رژیم استفاده می‌کنند. * از سیاست حذف کاندیداها تا حمله و ارعاب توسط گروه های فشار در هفته جاری، در جریان نمایش ”انتخابات“ در رژیم ولایت فقیه، که مردم به درستی نام آن‌را ”خیمه‌شب‌بازی انتخابات“ و انتصابات گذاشته‌اند، در کنار توطئه‌های گوناگون نیروهای ارتجاع که از ماه‌ها قبل برای حذف رقبای خود تدارک دیده‌ شده بود، اکنون نوبت حضور گروه های فشار که همان چماق‌داران و فالانژهای بعد از انقلاب هستند، رسیده است. با این تفاوت که این گروه‌های فشار نسبت به قبل دیگر ماهیت خود را پنهان نمی‌کنند و در سایه حکومت دیکتاتوری، سازماندهی شده عمل می‌کنند. ما رد پای این گروه‌ها را در سال‌های اخیر در سرکوب تجمعات جنبش دانشجویی و جنبش زنان بارها دیده‌ایم. فریب‌کاری مقامات و مسئولین دولتی در این‌جا است که آن‌ها می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این‌ها در واقع بخشی از مردم هستند که به دفاع از نظام و اسلام به وظیفه شرعی خود عمل‌می‌کنند. اما آنچه که این روزها فعالیت این گروه های فشار را بر سر زبان‌ها انداخته، اقدامات و حملات آن‌ها در ارتباط با انتخابات مجلس است که بسیاری از مردم را به یاد حمله گروه های چماق‌دار به سازمان‌ها و احزاب پس از انقلاب می‌اندازد. برای مثال طبق گزارش سایت ”نوروز“ گروه های موسوم به لباس شخصی‌ها که همان گروه های فشار هستند، در روز چهارشنبه به ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان و جبهه مشاركت در نازی آباد، در جنوب تهران، حمله كرده و به تخریب و پاره کردن پوسترها و پلاکاردهای این مکان‌ پرداختند. آن‌گونه که گزارش شده است، این گروه‌ها به‌ویژه هرکجا که عکس‌های خاتمی را می‌دیدند به پاره کردن و آتش زدن آن می‌پرداختند. در پایان این عملیات این افراد با نوشتن شعار از جمله ”خاتمی خائن است!“ و تهدید مخالفان با دگراندیشان به‌اصطلاح اتمام حجت کردند. گویا که از منظر هواداران ذوب در ولایت بیرون راندن و حذف رقبای انتخاباتی توسط شورای نگهبان و مجریان انتخاباتی کافی نیست و باید با وسایل دیگر از جمله مداخله باندهای فشار آنچه را که مطلوب ولی فقیه است از صندوق‌های انتخاباتی بیرون آورد. در اقدام دیگری، بیش از ده‌ها تن از اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كه در میادین و خیابان های تهران در حال پخش اقلام تبلیغاتی این ائتلاف بودند توسط نیروی انتظامی به دلایل نامشخص دستگیر شده و به مکان نامعلومی روانه گردیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های موسوم به اصلاح‌طلب تلاش‌های مسئولین این جریان برای رهایی این تعداد از هوادران خود تا کنون بی‌نتیجه مانده است. در حمله دیگری که گروه‌های فشار محرک آن بودند دست‌کم یک تن از اعضای شاخه جوانان جبهه مشاركت مجروح و روانه بیمارستان گردید. از سایر شهرهای دیگر نیز گزارش‌های مشابه‌ای مبنی بر حضور نیروهای سرکوب‌گر انعکاس یافته است که همه به قصد مرعوب کردن مردم صورت گرفته است. بدون شک حضور این نیروها در میادین و مراکز اصلی شهرها دلیل دیگری نیز دارد و آن نگرانی رژیم استبدادی از اعتراضات احتمالی مردم جان‌به لب رسیده میهن ما است. با توجه به آن چه که گذشت سوال این‌جا است که بخشی از نیروهای هوادار خاتمی به چه امیدی برخلاف وعده‌های خود مانند این که ما ”هیزم انتخاباتی نخواهیم شد“ و این‌که ”اصلاح‌طلبان نیز خط قرمز دارند“ رفته رفته تن به شرکت در این نمایش که همه اجزاء آن از پیش تعین شده است، دادند؟ امروز سوال مردم از اصلاح‌طلبان این است که پس خط قرمز شما کجا است؟ نه“ مردم پاکستان به حکومت نظامی پرویز مشرف در پی نارضایتی گسترده مردم و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر در پاکستان، که خلع افتخار چاودری رئیس دیوان عالی کشور جرقه آغاز آن را یک سال پیش زد و سپس با محدود شدن آزادی مطبوعات، زندانی شدن فعالان سیاسی، اعلام حکومت نظامی در آبان ماه، و سرانجام ترور و کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر ”حزب مردم پاکستان“ در روز ۶ دی ماه اوج گرفت، سرانجام انتخابات ”مجمع ملی“ و انتخابات دولت‌های استانی در این کشور برگزار شد. مجمع ملی یا مجلس عوام، همراه با مجلس سنا، دو نهاد تشکیل دهنده پارلمان یا ”مجلس شورا“ی این کشور هستند. انتخابات سراسری که قرار بود در اوایل دی ماه برگزار شود، با چند هفته تأخیر و با شرکت شماری از احزاب بزرگ و کوچک و نامزدهای مستقل در روز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. به گزارش ناظران اتحادیه اروپا، اگرچه میدان تبلیغات، و به ویژه رسانه‌های همگانی تحت کنترل دولت به طور عمده در اختیار و به نفع حزب حاکم بود، و نیز به رغم بروز خشونت و ناآرامی‌هایی در برخی از مناطق و احتمال مواردی از تخلف، در مجموع روند رأی گیری‌ در حوزه‌های انتخاباتی مثبت ارزیابی شد. با در نظر گرفتن شرایط سرکوب و اختناق حاکم بر پاکستان پس از روی کار آمدن ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹، پس از کودتای نظامی او بر ضد نواز شریف، تحمیل برگزاری این انتخابات از سوی نیروهای اجتماعی به حاکمان نظامی، و حضور احزاب مخالف و نامزدهای مستقل در انتخابات، خود گام مهمی به جلو در راه استقرار یک حاکمیت مدنی پس از سال‌ها حکومت نظامیان در این کشور صاحب فناوری هسته‌ای محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر اتحاد نزدیکی با ایالات متحده آمریکا در این منطقه حساس آسیا داشته است. البته باید دید که دولت فدرال آینده تا چه حد خواهد توانست پاسخ‌گوی خواست‌های اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مردم رنج‌دیده پاکستان باشد، و نسبت به همکاری‌های نزدیک مشرف با آمریکا در ”مبارزه با ترور“، که موج ضدآمریکایی گسترده‌ای را در میان مردم پاکستان دامن زده است، چه موضع و برخوردی خواهد داشت. در این انتخابات، حزب حاکم ”مسلم لیگ (قاعد اعظم)“ و دیگر احزاب سیاسی هوادار و متحد پرویز مشرف شکست سختی را متحمل شدند، به طوری که صدر حزب حاکم، وزیر امورخارجه و وزیر راه‌آهن، کرسی‌های‌شان را در پنجاب از دست دادند، و سرنوشت آینده خود پرویز مشرف نیز زیر سؤال رفت. این شکست پیش از هر چیز نشان‌دهنده نارضایتی شدید مردم پاکستان از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور در دوران حکومت نظامی پرویز مشرف است، به طوری که مطبوعات پاکستانی آن را رفراندومی بر ضد سیاست‌های مشرف خواندند. شماری از احزاب مذهبی نیز بسیاری از کرسی‌های‌شان را در انتخابات از دست دادند. برای نمونه، ائتلاف عمده ”مجلس متحد عمل“ فقط ۶ کرسی در مجمع ملی به دست آورد، در حالی که در مجلس قبلی ۶۳ نماینده داشت. نیروهای اسلامی با کسب فقط حدود ۵ درصد آرا (۱۴ کرسی) در استان ”مرزی شمال غربی“ و سرزمین‌های قبیله‌ای نیمه خودمختار در مرز افغانستان، که در ماه‌های اخیر محل عمده درگیری نیروهای نظامی پاکستان با نیروهای طالبان و القاعده بوده است، نقش کنترل‌کننده‌شان را در این منطقه از دست دادند. این در حالی است که نیروهای غیرمذهبی مثل ”حزب عوامی ملی“ پشتون‌ها و حزب ”مردم“ به ترتیب ۴۶ و ۲۰ کرسی را در مجلس این استان به دست آوردند. دولت جدید کار زیادی برای اعاده صلح و حقوق ضایع شده زنان و هنرمندان در دوران حاکمیت ”مجلس متحد عمل“ در پیش خواهند داشت. در مجموع، دو حزب مخالف ”مردم پاکستان“ به رهبری آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو، و ”مسلم لیگ پاکستان (نواز)“ به رهبری محمد نواز شریف، برندگان عمده انتخابات استانی و فدرال بودند. در انتخابات فدرال حزب مردم ۱۲۰ کرسی (شامل ۲۳ کرسی از ۵۹ کرسی مختص زنان و ۴ کرسی از ۱۰ کرسی مختص اقلیت‌های مذهبی) و مسلم لیگ (نواز) ۹۰ کرسی (شامل ۱۷ کرسی مختص زنان و ۳ کرسی مختص اقلیت‌ها) از کل ۳۴۲ کرسی ”مجمع ملی“ را به خود اختصاص دادند. حزب حاکم فقط توانست ۵۱ کرسی به دست آورد که به معنای کاهش کنترل و نفوذ مشرف و هوادارانش در مجلس و دولت فدرال آینده خواهد بود. شماری از احزاب کوچک تر و نامزدهای مستقل کرسی‌های باقی‌مانده را از آن خود کردند، از جمله جنبش متحده قومی (ملی) که ۲۵ کرسی را از آن خود کرد. در انتخابات استانی، مسلم لیگ (نواز) بیشترین تعداد کرسی را در استان پنجاب از آن خود کرد در حالی که حزب مردم و مسلم لیگ (قاعد) به ترتیب بیشترین آرا در استان‌های سند و بلوچستان به دست آوردند. طبق گزارش‌های خبرگزاری‌ها در حدود ۸۰ میلیون نفر در سراسر کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. چندی پس از انتخابات و در پی گفتگوهایی در مورد دو موضوع عمده آینده قضات دیوان عالی و ترکیب دولت ائتلافی آینده، یکشنبه گذشته ۱۹ اسفند ماه، رهبران دو حزب اصلی پیروز انتخابات اعلامیه مشترکی را مبنی بر توافق برای تشکیل دولت ائتلافی در استان‌ها (از جمله پنجاب) و در مرکز، به رهبری حزب مردم پاکستان، امضا کردند. رهبران دو حزب در یک کنفرانس خبری در شهر ”مری“ در ایالت پنجاب به موضوع اعلام نامزد پست نخست وزیری از سوی حزب مردم (که بیشترین تعداد نمایندگان را در مجمع ملی خواهد داشت) و به کار بازگرداندن قضات دیوان عالی کشور، از جمله قاضی افتخار چاودری، ۳۰ روز پس از تشکیل دولت ائتلافی فدرال اشاره کردند. طبق اخبار رسانه‌ها، پرویز مشرف نمایندگان منتخب را فراخوانده است که در روز ۲۷ اسفند مجمع ملی را به طور رسمی تشکیل دهند. اگرچه پیشتر نواز شریف در یکی از گردهمایی‌های پس از انتخابات در لاهور گفته بود که بهتر است مشرف ندای حکم و رأی مردم را بشنود و از قدرت کناره‌گیری کند، و نیز از احزاب سیاسی خواسته بود که ”برای خلاص شدن از دیکتاتوری با هم همکاری کنند“، ولی این بار در کنفرانس خبری رهبران در مورد برکناری مشرف حرفی زده نشد. نمایندگان دو حزب مخالف که به همراه یکدیگر کنترل مجلس آینده را در دست خواهند داشت، اگر بتوانند حمایت نامزدهای مستقل و احزاب کوچکتر را کسب کنند خواهند توانست به حد نصاب دو سوم کل آرا دست یابند که شرط لازم برای استیضاح و برکناری رئیس جمهوری است. در همین حال تظاهرکنندگان در شهرهای مخلتف برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله وکلا و قضات و روزنامه‌نگاران، و ابقای قضات دیوان عالی به خیابان‌ها ریختند. در کراچی هزاران تظاهرکننده با سردادن شعارهایی مثل ”ما آزادی می‌خواهیم“ و ”مشرف برو“ خواستار کنار رفتن پرویز مشرف شدند. مردم پاکستان خواستار دگرگونی‌های اساسی در کشور در راه تأمین نیازهای اساسی، صلح و دموکراسی هستند. چگونگی همکاری‌های دو حزب پیروز در انتخابات با یکدیگر و با رئیس جمهوری در هفته‌ها و ماه‌های آینده، موضوعی است که هم مورد توجه محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد و هم از نزدیک توسط مردم دنبال خواهد شد. با توجه به سابقه و کارپایه سیاسی و اجتماعی دو حزب مردم و مسلم لیگ و رهبران آنها، و تأثیر عواملی از قبیل حضور پرویز مشرف و دار و دسته‌اش در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، دخالت‌های غیر مستقیم خارجی اروپا و آمریکا، ناآرامی‌های ناشی از فعالیت گروه‌هایی مثل طالبان و مجاهدین افغان و روابط پاکستان با همسایگان و به ویژه افغانستان و هندوستان و ایران، رویدادهای آتی پاکستان نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای ملت‌های منطقه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت درگذشت رفیق مریم فیروز

سرانجام رفیق مریم فیروز، مبارز راه صلح، آزادی و حقوق زنان، با دست های خونین جلادان رژیم عمیقاً ضد مردمی ”ولایت فقیه“ پنهان از همه آشنایان و یارانش در گور نهاده شد. رفیق مریم فیروز، پس از سال ها مبارزه در راه آزادی میهن و تلاش برای رهایی زنان از چنگال ارتجاع، ستم جنسی و طبقاتی، در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. رفیق مریم در سال 1292 متولد شد و در شرایط اوج گیری نهضت ملی و ضد استعماری میهن ما، در سال 1323 به صفوف حزب توده ایران پیوست و تا پایان عمر به اعتقادات خود وفادار ماند. رفیق مریم از سال 1327، با هجوم رژیم شاه به حزب، به زندگی مخفی روی آورد، و درپی کودتای 28 مرداد در مهاجرتی ناخواسته راهی اتحاد شوروی و سپس جمهوری دموکراتیک آلمان شد. رفیق مریم در آلمان مدرک دکترای زبان فرانسه را اخذ کرد و در یکی از دانشگاه های این کشور به تدریس زبان فرانسه پرداخت. مریم فیروز در دوران مهاجرت دست از فعالیت سیاسی بر نداشت و اوقات فراغت خود را به ترجمه و نوشتن می گذراند. از رفیق مریم نوشته های گوناگونی در نشریات حزبی، از جمله دنیا و همچنین کتاب های ”گفتاری چند از بزرگان درباره زن“، و کتاب خاطراتش به عنوان ”چهره های درخشان“ به جای مانده است. با اوج گیری مبارزات تاریخی مردم میهن ما بر ضد رژیم شاهنشاهی و تشدید و گسترش فعالیت های حزب رفیق مریم، در سال 1357، به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شد و در اوایل سال 1358، پس از پیروزی انقلاب بهمن، به ایران بازگشت. مریم فیروز پس از بازگشت به میهن از سوی حزب مسئول احیاء و گسترش فعالیت های ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ گردید و در شرایط حساس و پیچیده سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب نقش موثری در فعالیت ها و مبارزات حزبی و خصوصا در عرصه تشکل، سازماندهی و آشنا کردن زنان با قوانین دست و پا گیر و زن ستیز جمهوری اسلامی و راهنمایی آنان برای مبارزه ای کارآ برای احقاق حقوقشان، ایفاء کرد و رهبری فعال برای ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ بود. رفیق مریم فیروز در جریان پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. با خیانت سران انقلاب به جنبش مردمی و هجوم ددمنشانه مزدوران رژیم ولایت فقیه به حزب توده ایران، رفیق مریم فیروز و همسرش، رفیق نورالدین کیانوری در بهمن ماه 1361 دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم شدند . دژخیمان استبداد برای فشار به رفیق مریم و همسرش حتی دختر و نوه 9 ساله شان را هم به بند کشیدند و مورد آزار قرار دادند. مزدوران رژیم برای لطمه زدن به اعتبار و تاریخ درخشان مبارزات طبقه کارگر ایران همه امکانات خود را برای درهم شکستن انسان های مبارزی که عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقادات شان سپری کرده بودند، به کار گرفتند. رفیق مریم فیروز در سال 1369 از زندان آزاد شد و در تهران، به همراه رفیق کیانوری در خانه ای که زیر نظر نیروهای امنیتی رژیم بود، زندگی می کرد. مریم فیروز بخش اساسی زندگیش را در مبارزه، غربت، و در زندان سپری کرد. سرانجام رفیق مریم فیروز، مبارز راه صلح، آزادی و حقوق زنان، با دست های خونین جلادان رژیم عمیقاً ضد مردمی ”ولایت فقیه“ پنهان از همه آشنایان و یارانش در گور نهاده شد. یادش گرامی باد! کمیته مرکزی حزب توده ایران 23 اسفندماه 1386