نامه مردم 783، 13 بهمن ماه 1386

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران شرکت در روندی که مرتجعان حاکم حتی حداقل حقوق شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود را با خشونت پایمال می کنند، ثمری جز تثبیت موقعیت حاکمیت ارتجاع و پشت کردن به روند اصلاحات و خواست های جنبش مردمی ندارد! هم میهنان گرامی! همان طوری که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور پیش بینی می کردند، مرتجعان حاکم با نقض خشن حقوق مردمی، هزاران نامزد انتخاباتی را، در شهرهای گوناگون، به دلایل واهی ”عدم التزام به ولایت فقیه“ و در واقع به خاطر عدم تمکین به برنامه های ارتجاع، که آثار مخربی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای میهن ما به همراه داشته است، از امکان نامزدی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی محروم کردند. با این حرکت هیئت های اجرائی بر گمارده ارتجاع امکان برگزاری انتخاباتی که مردم در آن از شرایط حداقلی برای انتخاب نمایندگان برخوردار باشند، از بین رفت. در پی اعلام ابعاد رد صلاحیت ها در شهرهای گوناگون، خبرگزاری ها از تشکیل جلسه فوق العاده سید محمد خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی برای چاره جویی و برون رفت از بحران خبر دادند و در پی آن گزارش هایی درباره دیدار خاتمی با خامنه ای در رسانه های گروهی انتشار یافت. ما قبلاً گفته بودیم که ارتجاع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ را دنبال می کند و هدفش وادار کردن اصلاح طلبان حکومتی به قبول شرکت حداقلی در انتخابات است که نتیجه آن تأثیری در توازن کنونی نیروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی ادامه دهد. تحقق این برنامه دو خاصیت عمده برای نیروهای ارتجاعی حاکم دارد. نخست آنکه با شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی مرتجعان حاکم می توانند مدعی شوند که انتخابات واقعی صورت گرفته است و آنها با کسب اکثریت ”رای مردم“ کرسی های مجلس را اشغال کرده اند. دوم آنکه شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی، خصوصاً با توجه به حوادث سه سال اخیر، یعنی تشدید سرکوب خشن حقوق و آزادی های مردم، از جمله یورش به جنبش سندیکایی کشور و به بند کشیدن کارگران مبارز، تهاجم وسیع به دانشگاه، برای نابودی جنبش دانشجویی، و دستگیری و سرکوب خشن فعالان جنبش زنان و همچنین تشدید فقر و محرومیت اکثریت مردم، بیش از پیش این نیروها را از پایگاه اجتماعی خود جدا خواهد کرد و به بی اعتباری کامل سیاسی آنها منجر خواهد شد. افزون بر این ارتجاع با این چنین مانورهایی خواهد توانست جبهه وسیع نیروهای اصلاح طلب را با دشواری و انشقاق بیش از پیش رو به رو کند و در انتها رقیب سیاسی خود را با حداقل هزینه از میدان بدر کند. حزب ما در هفته های اخیر ضمن هشدار باش نسبت به اتخاذ سیاست هایی که نتیجه اش مماشات بیش از پیش و تسلیم شدن به خواست های مرتجعان حاکم زیر لوای ”حفظ نظام“ و ”امنیت کشور“ است اشاره کرده بود که راه مبارزه با سیاست ها و مانورهای ارتجاع، بسیج نیروهای مردمی و تشدید موج اعتراض بر ضد سیاست های نهادهای اجرایی انتخابات و شورای نگهبان ارتجاع است. ما تأکید می کنیم که بدون یک کارزار وسیع اعتراضی سراسری، بدون مقابله جدی با سیاست پاکسازی ها و رد صلاحیت های گسترده، نمی توان با نصحیت ”از سر دلسوزی برای حفظ نظام“ و چانه زنی های پشت پرده مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های مردمی وادار کرد. متأسفانه در پی اعلام خبر رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب حکومتی ما نه تنها شاهد اقدام موثری در بسیج اعتراض افکار عمومی نیستیم بلکه آنچه پیش روی ما قرار دارد تلاش شماری از سران اصلاح طلبان حکومتی برای معامله با سران ارتجاع، با ”تعدیل“ خواست هایشان است. سیاست ”اعتدالی“ که در ماه های اخیر به پیشنهاد افرادی همچون رفسنجانی و کروبی و همچنین شماری از رهبران اصلاح طلب دنبال می شود چیزی جز سازش کامل با خواست های سران رژیم ولایت فقیه برای کفن و دفن کامل روند اصلاحات نیست. این سیاست ادامه همان برنامه امتحان شده و شکست خورده ”آرامش فعال“ و ”چانه زنی در بالا“ است که در دوران حکومت اصلاح طلبان در انتها به بی اعتقادی مردم از روند اصلاحات، تسلیم شدن دولت خاتمی به تقلبات انتخاباتی کم نظیر و بر گمارده شدن احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری منجر شد. تکرار آزموده های شکست خورده و سیاست هایی که نتایج فاجعه بار آن چنین برای همه روشن است را دیگر نمی توان به حساب اشتباه سیاسی و یا ندانم کاری گذاشت بلکه باید آن را به حساب بی اعتقادی و پشت کردن این نیروها به منافع مردمی و جنبش اصلاح طلبی نوشت. هم میهنان عزیز! در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه تصور برگزاری انتخابات آزاد، آن طور که در شماری از کشور های جهان مرسوم است و مردم می توانند در فضای آزاد سیاسی با برنامه های نیروهای مختلف سیاسی آشنا شوند و سپس نمایندگان خود را انتخاب کنند، امکان پذیر نیست. ما همچنان بر این عقیده ایم که باید از همه امکانات، هرچند کوچک، برای پیشبرد منافع جنبش مردمی بهره جست. در دهه های اخیر همه روند هایی که به نام انتخابات در کشور ما انجام گرفته است، در ابعاد گوناگون و با شدت و حدت کمتر یا بیشتر، در معرض تیغ سانسور مرتجعان حاکم قرار داشته است. با این وجود در سال های اخیر هر چند گاهی که مردم میهن ما کوچکترین امکانی برای بلند کردن صدای مخالفت خود با ادامه حاکمیت مطلقه رژیم ولایت فقیه یافته اند با درایت از هر امکان عملی برای ابراز نظر خود استفاده کرده اند. حماسه دوم خرداد 1376، با وجود همه تلاش های ارتجاع و اعمال نظارت شورای نگهبان، این امکان را پدید آورد که انتخابات ریاست جمهوری به رفراندومی بر ضد ارتجاع و نماینده رسمی آن بدل شود و با انتخاب سید محمد خاتمی راه به سمت تحولات و رفورم هایی هر چند محدود در جهت خواست های مردمی گشود شود. سران ارتجاع در سه سال اخیر بی پرده از خطراتی که روند هشت ساله اصلاحات حکومتی برای آنها پدید آورد سخن گفته اند و اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد تا این روند دیگر تکرار شود. رد صلاحیت های گسترده در روزهای اخیر بخشی از همین سیاست است که ارتجاع در صورت موفقیت آن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تکرار خواهد کرد. مردم آزاده ایران! باید همه تلاش ها را به کار گرفت که ارتجاع نتواند با رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش خواست های خود را بار دیگر به جامعه ما تحمیل کند. در صورت ادامه چنین روندی، و عدم تغییر سیاست در زمینه رد صلاحیت های گسترده، بدیهی است که انتخابات پیش رو چیزی جز یک نمایش بی اعتبار تبلیغاتی نمی تواند باشد. ما بار دیگر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و همچنین اصلاح طلبان حکومتی را به مقابله و مقاومت با سیاست های ارتجاع فرا می خوانیم. به نظر می رسد که شایسته بود اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای جبهه دوم خرداد متقابلاً حضور و شرکت خود در انتخابات را مشروط به منتفی و متوقف ساختن رد صلاحیت های فله ای نمایند. زیرا در این انتخابات، به ویژه پذیرفتن مسئولیت خطیر کار نمایندگی مردم، در شرایط بحرانی موجود کشور: معضلات انباشته شده اقتصادی، اجتماعی و بن بست های سیاسی فزاینده، در بستر تنش های رو به رشد روابط حکومت و مردم، در داخل، و حساسیت و بغرنجی مناسبات کشور با دیگر کشورهای جهان، نیرویی مصمم و اثر گذار را در مرکز قانون گذاری کشور طلب می کند. حضور نمایندگان از صافی تعیین صلاحیت گذشته در مجلس آینده فقط می تواند تأمین نظرات و مصالح نیروهای اجرایی را نمایندگی کند و جایی برای ایفای نقش مردم و نمایندگی اراده آنها در رد و یا قبول قوانین سرنوشت ساز باقی نمی گذارد. مردم پس از تجربه مجلس ششم و ریاست جمهوری هفتم و هشتم با تجربه کردن سیاست های اراده گرایانه، پوپولیستی، غیر کارشناسانه و جناحی مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم آمادگی آن را دارند که بار دیگر به نیروهای اصلاح طلب حکومتی برای پیشبرد امر اصلاحات رای بدهند. مماشات، سازش و معامله در چنین لحظاتی، به هر عنوان که باشد این موقعیت استثنایی را، که اصلاح طلبان در واقع مدیون مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم هستند، بر باد می دهد. تنها با ایجاد یک جنبش وسیع اعتراضی است که می توان سیاست های اعمال شده را متوقف کرد و تغییر داد . باید با اتکا به نیروهای اجتماعی از حق اولیه مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی شان دفاع کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 10 بهمن ماه 1386 2 بهمن و مبارزه برای الغای ستم ملی جنبش دوم بهمن و تشکیل حکومت خود مختار کردستان ایران، یک رخداد تاریخی در مقیاس سراسر ایران است. ویژگی ها و مضمون این جنبش چراغ راهنمای مبارزه برای رفع ستم ملی و برابری حقوق همه ساکنان میهن ماست. * درعین حال، این تجربه ارزشمند تاریخی اهمیت پیوند مبارزات ملی با مبارزات سراسری ضد استبدادی و ضد امپریالیستی در ایران را به روشن ترین شکل ممکن ثابت می کند! نیروها، احزاب و سازمان های آزادی خواه و مترقی میهن ما به رسم همه ساله، سالگرد رخداد تاریخی 2 بهمن و تشکیل حکومت ملی و خود مختار کردستان ایران را گرامی داشته و طی آن به ضرورت توجه به خواست های به حق و مشروع مردم کرد و الغای ستم ملی تاکید می کنند. جنبش 2 بهمن همانند جنبش 21 آذر آذربایجان، در اوضاع تاریخی حساس و دشواری پدید شد. این جنبش به یکباره و تصادفی و یا آنچنان که برخی دشمنان مردم ایران تبلیغ می کنند ”با دست و همیاری خارجی“ شکل نگرفت و تکامل نیافت. 2 بهمن ثمره یک تحول بنیادین در زندگی مردم کردستان به عنوان جزیی از ایران، میهن واحد و باستانی آنان بود. زنده یاد رفیق شهید علی گلاویژ، مبارز نامدار توده ای و پژوهشگر سرشناس مسایل ملی، در این باره و در توضیح ماهیت و ویژگی های جنبش 2 بهمن و مسیر تاریخی آن از جمله چنین نوشته است:“ سرداران فئودال-عشیرتی که طی قرون متمادی به طور انحصاری بر زندگی سیاسی کردستان تسلط داشته اند به علت منافع محدود طبقاتی هرگز تا به آخر به منافع توده های کرد صادق نبودند. با پیدایش امپریالیسم در جهان و رشد مناسبات سرمایه داری در ایران روند تاریخی کردستان نیز دستخوش تبدلاتی گردید. کردستان ایران در معرض جاذبه تمرکز سیاسی-نظامی و اقتصادی دولت فئودال-بورژوایی(آن روز ایران) قرار گرفت. به موازات الغای حکومت های محلی کرد، تسلط ده فئودالی بر شهر بورژوایی تا حد زیادی تضعیف شد و بورژوازی کرد امکان رشد معینی یافت، در حالی که اندیشه جدایی گرایی فئودالی هنوز بر زندگی سیاسی کردستان مستولی بود، ملت گرایی بورژوایی کرد نیز به تدریج نضج می یافت. ولی همان طور که طرح فئودالی مسئله کرد با خود فئودالیسم راه افول می پیمود ملت گرایی بورژوایی کرد نیز به علت عقب ماندگی شدید رشد سرمایه داری در کردستان هرگز به ایدئولوژی حاکم در نهضت کرد مبدل نگردید... در این مرحله مجموع کشور ایران نیز رشد تاریخی خود را می پیمود......علی رغم فشار دیکتاتوری رضا شاهی در متن سرمایه داری در ایران طبقه کارگر جبرا قد می افراشت وحزب کمونیست ایران تئوری و عمل انقلابی را در جامعه کشور رسوخ می داد. این نسیم حیاتبخش گاهی در کردستان نیز در گشت و گذار بود ولو به تعداد انگشت شمار افراد پیشرو را مجذوب خود می ساخت. دیکتاتوری رضا شاهی که پس از سرکوب نهضت انقلابی ایران با قیافه ”ملی“ و به دستیاری امپریالیسم انگلیس برسرکار آمده بود با تشدید ستم اجتماعی و اجرای ستم ملی (که برای بار اول در تاریخ ایران به جزیی از سیاست دولتی مبدل شد) در کردستان نیز کوهی از تضادها انبار کرد که پس از شکسته شدن سد دیکتاتوری در شهریور1320 در جامعه کردستان سیل مهیبی به راه انداخت...“ (اسناد و دیدگاه ها- صفحات 91-92) به این ترتیب جنبش 2 بهمن محصول طبیعی یک روند تاریخی و جزء جدایی ناپذیر رشته تحولات جامعه ایران بود. این جنبش، سلطه انحصاری سنتی طبقه فئودال-عشایر بر نهضت ملی و آزادی خواهانه مردم کرد را در هم شکست و نمایندگان خلق را درصف مقدم مبارزه وارد کرد. همچنین جنبش 2 بهمن به پیشوایی زنده یاد قاضی محمد، مسئله ملی مردم کرد ایران را مانند بخشی از جنبش دمکراتیک و ترقی خواهانه سراسر ایران و تابعی از این جنبش طرح و در چارچوب منافع عمده آن ارزیابی و حل کرد. به علاوه تکیه بر نیروهای مترقی ودر راس آنها حزب توده ایران در عرصه داخلی، و تشخیص صحیح دوستان و دشمنان در عرصه خارجی، و مبارزه با سلطه جویی امپریالیسم جهانی در کنار ارایه یک برنامه مترقی اقتصادی- اجتماعی، با هدف اصلاحات و تغییرات دمکراتیک به سود منافع توده های محروم کرد در حد امکانات مشخص-تاریخی آن زمان، از ویژگی ها و مختصات اساسی و بنیادین جنبش 2 بهمن و حکومت ملی و خود مختار کردستان قلمداد می شوند. در همین چارچوب، طی 11ماه موجودیت حکومت خود مختار اراضی برخی فئودال ها مصادره و به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب-رعیتی به مثابه نخستین گام، در نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد. نقشه نخستین موسسات صنعتی را در کردستان تدوین و مقدمات اجرای آن را فراهم کرد. اولین کانون های آموزش و پرورش، بهداشت رایگان برای توده های محروم را ایجاد کرد، سنگ بنای تئاتر ملی را گذاشت، نخستین ایستگاه رادیویی کردستان را به کار انداخت، سازمان جوانان، سازمان زنان، انجمن نویسندگان و سازمان های اجتماعی دیگر به وجود آورد. برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان را تامین و تضمین کرد. همه این اقدامات بنیادین در طول یک دوره فقط 11 ماهه نشان از ژرفای این جنبش و ماهیت مردمی آن دارد. بر مبنای این ریشه های ژرف تاریخی است که امروزه نیز مبارزان راه رهایی مردم کرد و الغای ستم ملی، آرمان ها و آماج های جنبش 2 بهمن را پی می گیرند و برای تقویت پیوند میان مبارزه ملی در کردستان ایران با مبارزه ضد استبدادی و دمکراتیک سراسری کشور از هر باره تلاش می ورزند. طی سال های اخیر امپریالیسم آمریکا به انحاء مختلف کوشیده است که این پیوند را گسسته و حتی المقدور ضعیف سازد. بر پایه تبلیغات دستگاه های وابسته به امپریالیسم جهانی این پندار و ارزیابی نادرست در میان بخش کوچکی از مدافعان الغای ستم ملی در کشور ما به وجود آمده است که حوادث جاری در خاور میانه و حوزه خلیج فارس - مداخله نظامی امپریالیسم و اشغال افغانستان و عراق - امکان مشخصی را در جهت حل مسئله کرد پدید آورده است. این درک نادرست غیر علمی و مغایر با اهداف جنبش 2 بهمن، معتقد است، سیر حوادث و رویدادهای منطقه در جهت منافع ملی کرد در جریان است و مبارزات آزادی خواهانه خلق کرد در کردستان ایران افق روشن تری را نشان می دهد. در این زمینه تجربیات تاریخی عکس این تصور زیان بار را نشان می دهد. رفیق شهید قاسملو در کتاب خود ”کردستان و کرد“ با رد چنین دیدگاهی می نویسد: “بعد از جنگ اول تا به امروز دولت های بزرگ امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختلاف ملی کرده و خود را دلسوز و وکیل مدافع خلق کرد نشان داده اند تا از این طریق جنبش آزادیخواهی ملی را دچار تشتت نمایند. برای اثبات صحت مطلب فوق کافی است به سیاست بریتانیا در عراق و ترکیه بعد از جنگ اول جهانی، سیاست بریتانیا و فرانسه در عراق و سوریه در فاصله دو جنگ بزرگ جهانی و همچنین سیاست ایالات متحده آمریکا در ایران و عراق بعد از جنگ جهانی دوم، نظری بیفکنیم. لازم به یاد آوری است که سیاست موذیانه امپریالیست ها در بسیاری موارد موجب عدم پیروزی مبارزه آزادی بخش خلق کرد شده است. تجربیات چندین سال مبارزه ی خلق کرد و تجارب مبارزه خلق های دیگر در عصر حاضر درس های مهمی در این باره به ملت کرد آموخته است. شاید کمتر ملتی را بتوان یافت که به اندازه خلق کرد خون داده و رنج محنت کشیده باشد تا بتواند دشمن اصلی خود یعنی امپریالیسم را شناسد....“ (کردستان و کرد، قاسملو، صفحه 290). به این تاکیدات اصولی باید اوضاع کنونی منطقه را نیز افزود. امپریالیسم جهانی به ویژه امپریالیسم درنده آمریکا از حقوق و منافع هیچ خلقی حمایت نکرده و نمی کند. خلق کرد از این قاعده مستثنی نیست. در وضعیت حساس کنونی، فقط و فقط پایبندی به سنن و آرمان های جنبش 2 بهمن است که می تواند پرچم پیکار مردم کردستان ایران به مثابه بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری ضد استبدادی مردم ایران برای طرد رژیم ولایت فقیه، در راه الغای ستم ملی قرار گیرد. هر گونه فاصله گیری با آرمان ها، تجربیات و دستاوردهای این جنبش تحت هر نام از همان ابتدا محکوم به شکست است! تجربیات تلخ سال های اخیر که مردم کرد بهای سنگینی برای آن پرداخته اند، نباید به دست فراموشی سپرده شوند! حزب توده ایران، که جنبش 2 بهمن بخشی از تاریخ پر افتخار آن نیز قلمداد می گردد، همچون گذشته با استواری در راه تامین منافع مردم کرد و الغای ستم ملی مبارزه کرده و می کند. حزب ما همچنین امیدوار است که، دشواری ها و مشکلات موجود در میان مبارزان صدیق مردم کرد و گردان های مبارز و پرسابقه آنان، در راستای آرمان های جنبش 2 بهمن و منافع همه خلق های ساکن ایران حل و برطرف گردیده و موقعیت مبارزان پرسابقه این جنبش بیش از گذشته در میان توده های زحمتکش کردستان ایران تقویت و تحکیم گردد! نگاهی به رویدادهای ایران رد صلاحیت‌ها و تجربه تلخ مصطفی معین * تیغ سانسور به ماهنامه ”زنان“ رسید * نگاهی به سیاست‌های انتخاباتی ائتلاف اصلاح‌طلبان * رد صلاحیت‌ها و تجربه تلخ مصطفی معین مصطفی معین را همه می‌شناسند. نام وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، زیرا وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ظرف ٢٤ ساعت یک بار ”رد صلاحیت“ و یک بار ”تایید صلاحیت“ شد. وی مبتکر و پیشنهاد دهنده جبهه دمکراسی و حقوق بشر است که قرار بود به محور همه نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان و فراتر از آن تبدیل شود. آنچه که بر سر این پیشنهاد آمد موضوع این بحث نیست، بلکه اشاره ما به نظرات وی درباره انتخابات مجلس هشتم و موضوع رد صلاحیت‌های گسترده است. معین پس از مدتها برای نخستین بار در وبلاگ شخصی خود مطلبی با عنوان ”پیش بینی می شد که ... (گفتگوهای انتخابی)“ نوشته که توجه به آن دارای اهمیت است. به خصوص از این منظر که دیدگاه وی راجع ‌به انتخابات آتی و اینکه چرا خود او نامزد چنین انتخاباتی نشده است را بیان می‌کند، هر چند که بر اساس گفته معین او تصمیم براین گرفته بود که درباره انتخابات صحبت و گفت‌و‌گویی نکند. حال ببینیم که معین چرا سکوت خود را شکسته است. مصطفی معین می‌نویسد: ”قرار بود درباره انتخابات (مجلس هشتم) گفتگو كنیم! من مایل نبودم كه چون به دلایل روشنی این عزم جریان اقتدارگرا را قطعی می‌دانستم و خود نامزد چنین انتخاباتی نبودم، از دیگرانی هم كه بانیت خیر و كمك به اصلاح امور كشور قصد ثبت نام دارند سلب انگیزه كنم، این بود كه بحث و گفتگویم را به بعد از زمان ثبت نام داوطلبان واعلام اسامی ”بی صلاحیت ها ” (از نظر آقایان!) به تاخیر انداختم. برای من مثل روز روشن بود كه باسازمان‌دهی همه جانبه امور و تجربه گرانسنگی كه حكومتگران وسیاست‌ورزان حرفه‌ای ازبرگزاری انتخابات مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم اندوخته اند و با شعار ”می توانیم و می شود“، دیگرفرصتی به مردم برای انتخابی آزاد و از روی آگاهی، و به افراد مستقل و خدمتگزار برای انتخاب شدن داده نخواهد شد. به نظرمن آنان دیگر مصمم شده‌اند كه به هر بها و بهانه‌ای نگذارند تجربه دوم خرداد ٧۶، دولت اصلاحات و مجلس ششم تكرارشود. بنابراین قابل پیش بینی بودكه از شكل گیری شرایط عادلانه و رقابت آمیز برای انتخابات به هر وسیله‌ای جلوگیری به عمل آید. برهمین اساس است كه تشویق یكسویه مردم برای حضور بدون قید و شرط در انتخابات بدون روشنگری نسبت به این موانع و اكتفا به توصیه‌های اخلاقی به دست اندركاران اجرائی ونظارتی ویا چاره‌كار را درلابی های پشت پرده بامتولیان انتخابات ازمجریان گرفته تا ناظران استصوابی وغیر آنها دیدن وازبخشهای اصلی اصلاحات تبری جستن، ازمنطق و واقع‌بینی و اثربخشی بدور است.“ به باور ما نکته‌های مطرح شده در بالا نشان‌دهنده عمق توطئه‌هایی است که هواداران ذوب در ولایت از مدت‌ها پیش تدارک دیده‌اند و تمام هزینه‌های آن را نیز تقبل کرده‌اند. آن‌ها به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، مردم، حاکمیت ملی و سرنوشت میهن است. بنابراین حاضرند که با سرنوشت میهن ما بازی کنند. مصطفی معین گویی خطاب به نیروهای منسوب به ائتلاف اصلاح‌طلبان سخن می‌گوید، آن‌جا که می‌نویسد: ”متاسفانه آن پیش بینی كه خطری بنیان سوز برای ایران و نظام و انقلاب است، درآستانه بیست و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی، به وقوع پیوست! روشن ترین خصیصه و سابقه بخش مهمی از نیروهای مسلمان واصلاح طلب به عنوان عدم التزام به ”اسلام“ و ”قانون اساسی“ نفی شد وچنان در این اقدام جناحی بی پروا عمل شد كه حتی جائی برای“ كندی و تندی وافراطی ومعتدل!“ هم باقی نماند. از نظر من اگر برای این انحصارطلبی، تصلب و تحجردینی و رادیكالیسم حكومتی چاره‌ای اندیشیده نشود به واقع یكی از مهمترین دستاوردهای انقلاب كه انتخابات و حقوق اساسی ملت، قانون اساسی ومیزان بودن رای مردم است به مخاطره می افتد.“ براستی چه چیز دیگری می‌توان به این گفته‌ها اضافه کرد؟ *** * تیغ سانسور به ماهنامه ”زنان“ رسید از زمان روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد فشار بر مطبوعات شدت بیشتری به خود گرفته است. تا کنون نشریات متعددی با لغو امتیاز و توقیف روبه رو شده و فعالیت مطبوعاتی آن‌ها متوقف شده است. اگر از بستن روزنامه های سراسری ”شرق“ و ”هم‌میهن“ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات، بگذریم تا کنون بیش از ده نشریه محلی و دانشجویی نیز به محاق توقیف افتاده‌اند. آخرین نمونه حمله به مطبوعات نیمه نفس در کشور لغو امتیاز مجله ”زنان“ توسط مسئولان هیئت نظارت بر مطبوعات است. مجله زنان در بین مطبوعات ایران و به‌ویژه نشریاتی که به موضوع زنان می‌پردازند، در طول شانزده سال انتشار اعتباری برای خود کسب کرده بود. به همین دلیل نیز به عنوان خاری در چشم نیروهای مرتجع و زن‌ستیز محسوب می‌گشت. هیئت نظارت در نشستی در هفته اخیر بدون ارایه دلایل قانع کننده و قانونی تنها با صدور یک حکم کلی و کشدار آن هم با این مضمون که در این مجله مطالب و اخبار به گونه‌ای منتشر می‌گردد كه موجب سلب امنیت روانی جامعه می‌شود، امتیاز ماهنامه ”زنان“ را لغو کرد. از همه جالب‌تر اینکه خبر توقیف این مجله به جای آنکه به مسئولان آن داده شود، ابتدا به ساکن در خبرگزاری ”فارس“ که وابسته به اداره فرهنگی سپاه پاسداران است، گزارش شد. آیا رسواتر از این بی‌قانونی دلیل دیگری می‌توان برای فشارهای هرچه بیشتر بر مطبوعات توسط هیئت نظارت برشمرد؟ واقعیت این است که روش و عملکرد هیئت نظارت در طی دو سال و نیم گذشته کاملاً تک‌بعدی و سلیقه‌ای و در نهایت در جهت خفه کردن صدای مخالفان دولت عمل کرده است. بدون دلیل نیست که در همین ارتباط یک ”منبع آگاه“ در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری ”فارس“ چنین می‌گوید: ”این مجله به دلیل به مخاطره انداختن سلامت روحی، فكری و روانی مخاطب و القای این‌كه در جامعه امنیت وجود ندارد و به دلیل سیاه‌‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی لغو مجوز شد.“ آیا از این آشکارتر می‌توان به موضوع زنان و نگاه زن ستیزانه مسئولین رژیم، اعتراف کرد؟ آیا بیان زندگی دشوار زنان میهن ما و ستمی که در عرصه‌های گوناگون به آنان تحمیل می‌شود، ”سیاه‌نمایی“ است؟ پس این همه قوانین دست و پا گیر و قرون وسطایی و سرکوب مدوام صدای حق‌طلبانه زنان برای چیست؟ در ارتباط با لغو امتیاز ماهنامه ”زنان“ خوشبختانه باید عنوان کرد که از همان لحظات انعکاس خبر، موجی از همبستگی در محکومیت این اقدام ایجاد گردید که هنوز ادامه دارد. این امر یک بار دیگر امر مهم مبارزه زنان میهن را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و نیروهای فعال در عرصه زنان حکم صادر شده را بی‌اعتبار دانسته و خواهان رفع توقیف این مجله شدند. برای نمونه سایت ”نوروز“ گزارش داد که شاخه زنان و كمیسیون زنان جبهه مشاركت در یک بیانیه مشترك لغو امتیاز مجله ”زنان“ از جانب هیئت نظارت بر مطبوعات را محكوم کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”در روزهای اخیر مجله زنان توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد و فضای یاس و ناراحتی را در میان دست اندرکاران و دوست داران این مجله برانگیخت. تعطیلی زنان نیز خود نشان دیگری از فضای محدودی است که برای مطبوعات فراهم شده است. گویی تعطیلی یک به یک نشریات و مطبوعات مستقل در سالهای اخیر به یک رویه بدل شده است، تا جایی که شغل روزنامه نگاری یکی از ناامن ترین مشاغل شناخته می شود... در سالهای اخیر از دیدگاه دولت، ظاهرا مسئله زنان از یک موضوع اجتماعی به مسئله ای امنیتی بدل شده است و هر نوع اشاره‌ای به موضوع زنان از این منظر مورد بررسی و موضوع برخورد قرار می‌گیرد.“ علاوه بر این، حکم صادره بر ضد این مجله موضع‌گیری تازه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و ابراز نظر این انجمن در خصوص لغو امتیاز ماهنامه ”زنان“ را موجب گردید. دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای موضع خود را در معرض افکار عمومی قرار داد که با نگاهی به محتوای آن می‌توان به وضعیت دشوار مطبوعات و دست‌اندرکاران مطبوعاتی در سایه رژیم استبدادی بیشتر پی‌برد. این انجمن با اعلام اعتراض در انتهای بیانیه خود، چنین نتیجه می‌گیرد: ”شیوه عمل هیئت نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز قطره چكانی و تبعیض آمیز برای انتشار نشریات جدید و نگاه سختگیرانه آن نسبت به نشریات در حال انتشار و توقیف‌های فاقد وجاهت قانونی است. از همه متولیان امور و اعضای محترم این هیئت انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاری و پایبندی تام و تمام به همین قانون موجود اهتمام خود را بكار بندند و بیش از این فضای آزادی بیان و مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاری را در كشور تنگ و تیره و تار نكنند...“ آری در رژیم ولایت فقیه حتی پرداختن به زندگی و معضلات زنان در حکم خطر کردن است و این امر را زنان میهن ما هر روز به درستی احساس می‌کنند. حزب توده ایران هم صدا با همه نیروها و نهادهای مدافع آزادی بیان و مطبوعات توقیف مجله ”زنان“ را به شدت محکوم کرده و خواستار رفع این توقیف و ادامه فعالیت مطبوعاتی این ماهنامه است. ما بر این باوریم که لغو امتیاز این مجله تنها و تنها به دلیل مواضع زن‌ستیزانه و ارتجاعی مسئولین رژیم ولایت فقیه صورت گرفته است. *** * نگاهی به سیاست‌های انتخاباتی ائتلاف اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر موضوع ردصلاحیت‌های بخش عمده‌ای از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم که قرار است در اسفندماه برگزار شود، محور بحث‌ها و ابراز نظر در بین نیروهای مختلف بود. شکی نیست که هدف مقامات رژیم از این اقدام قلع‌و قمع کردن نیرو‌هایی است که نمی‌خواهند چشم و گوش بسته فقط مجری فرمان‌ها و حکم حکومتی ولی فقیه باشند. یا به زبان دیگر، نمی‌خواهند تنها در نقش عروسک خیمه شب‌بازی ظاهر شوند. در بین ردصلاحیت‌‌شدگان طبعاً نیروهای منتسب به ائتلاف اصلاح‌طلبان بیشترین تلفات را داده‌اند. امری که با توجه به سابقه نظارت استصوابی حتی برای نیروهای این ائتلاف محتمل به نظر می‌رسید. اما چیزی که به نظر این نیروها نمی‌آمد میزان و درصد گسترده ردصلاحیت‌ها بود. اکنون روشن شده است که امکان حداقل حضور رقابتی در انتخابات موجود نیست. و این امر و هم‌چنین چگونگی نحوه برخورد و واکنش احتمالی به محور عمده بحث‌ها در میان ائتلاف اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در این بین نظرات گوناگونی مطرح شده و می‌شود که هریک نشان دهنده نقطه نظرات طیفی از نیروهای ناهمگون این ائتلاف است. سخن از ”رایزنی در بالا“ برای بازگرداندن آب‌ رفته به جوی تا ”عدم مشارکت“ و حتی تحریم می‌رود. در این میان آنچه جلب نظر می‌کند مانور نیروهای ارتجاعی و در خدمت ولایت فقیه برای ایجاد شکاف و اغتشاش در میان نیروهای اصلاح‌طلب است. چنین به‌نظر می‌رسد که این نیروها نیز به‌جای درس‌گرفتن از گذشته و سخن گفتن با مردم و رویکرد به پایگاه اجتماعی خود و مداخله دادن مردم در تعیین سرنوشت خود، به بحث‌های درونی برای برون رفت از بحران انتخاباتی که برای اصلاح‌طلبان به وجود آمده است، مشغول هستند. به اعتقاد ما هنوز هم امید به گفت‌وگو در پشت پرده و ”رایزنی با رهبر“ و غیره آن هم به بهانه ”حفظ نظام“ در میان حداقل چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان قوی است. این روش به نظر ما تجربه شده و شکست خورده است و در بهترین حالت نتیجه آن این خواهد بود که مثلاً به اشاره ”رهبر“ صلاحیت عده‌ای تایید گشته و آنها خواهند توانست با موقعیت ضعیف‌تری در انتخابات حضور داشته باشند. ولی سوال اساسی این است که آیا در این صورت می‌توان سنگرهای از دست رفته، مانند مجلس ششم را دوباره باز پس گرفت یا خیر؟ **** مردم میهن ما و همه نیروهای آزادی‌خواه هنوز تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را به یاد دارند که در مرحله اول بررسی نامزدها مصطفی معین (نامزد نیروهای اصلاح‌طلب) توسط هیئت نظارت ردصلاحیت شد و بعداً دوباره اجازه حضور او در انتخابات ”صادر“ شد. ولی همین مانور ارتجاع یکی از دلایل ”موفقیت“ آنها را موجب گردید. زیرا از یک سو دلسردی هرچه بیشتر مردم و کناره‌گیری درصدی از آنان برای حضور در انتخابات را موجب گشت و از سوی دیگر بین نیروهای هوادار و پشتیبان معین شکاف ایجاد کرد. البته هم‌اکنون در بین ائتلاف اصلاح‌طلبان صداهای گوناگونی شنیده می‌شود و باید منتظر شد که در طی روزها و هفته‌های آینده کدام نگرش به دیدگاه قالب تبدیل شده و سیاست انتخاباتی این ائتلاف را رقم خواهد زد. ولی از همین حالا یک چیز روشن است و آن این است که بدون دخالت دادن مردم، بدون حضور مردم، بدون بسیج مردم برای کسب حقوق انسانی و اجتماعی خود، هیچ‌راهی نیست و هر طرح و نظر دیگری به بیراهه می رود. فراخوان عاجل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در همبستگی با جنبش دانشجویی ایران سازمان جوانان توده ایران، از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اعمال و برخوردهای غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر رژیم در دانشگاه‌ها برضد دانشجویان مبارز را محکوم کرده است. سازمان جوانان توده ایران بار دیگر خواستار به راه انداختن یک کارزار همبستگی بین‌المللی با جوانان و دانشجویان ایران شده است. سازمان جوانان توده ایران خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان مبارز زندانی شده است. رفقای گرامی، یورش به جنبش دانشجویی ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. بیش از ۴۰ دانشجوی مبارز و ترقی‌خواه از دانشگاه‌های گوناگون در شرایطی غیرانسانی در زندان‌های ایران رنج می‌کشند. این دانشجویان روزانه مورد شکنجه قرار می‌گیرند تا از موضع مخالف‌شان دست بکشند. بنا بر گزارش‌های رسیده، ابراهیم لطف‌اللهی یکی از این از دانشجویان مبارز در شهر سنندج، در غرب ایران، پس از ۹ روز بازداشت و بازجویی، در اواسط ماه ژانویه (۲۵ دی ماه) توسط نیروهای امنیتی کشته شد. جسد او را پیش از آن که خانواده‌اش باخبر شوند دفن کردند. نیروهای امنیتی مانع از برگزاری مراسم تشییع جنازه یا سوگواری عمومی برای این دانشجوی مقتول رشته حقوق شدند. رژیم ایران آشکارا نشان داده‌است که برای حفظ کنترل سیاسی‌اش، حاضر است پایه‌ای ترین حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران را پایمال کند. روز شنبه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش رژیم به کوی (خوابگاه دانشجویان) دانشگاه تهران یورش بردند و دانشجویانی را که به منظور اعلام خواست‌شان برای داشتن شرایط بهتر آموزشی و معیشتی در دانشگاه تجمع کرده بودند و قصد راه‌پیمایی در خیابان‌های تهران را داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. در جریان این حمله بی‌سابقه، شمار زیادی از دانشجویان مضروب و مجروح شدند. [طبق قانون] ورود نیروهای امنیتی به محوطه دانشگاه و کوی دانشجویان ممنوع است. از اوایل ماه دسامبر گذشته (اواسط آذر ماه) ۴۲ فعال دانشجویی ترقی‌خواه و دگراندیش توسط رژیم بازداشت شده‌اند. برخی از این بازداشت شدگان را به بند ۲۰۹ زندان منفور اوین منتقل کرده‌اند و در آنجا مورد شکنجه‌های بدنی و روانی قرار داده‌اند. رژیم ایران تلاش دارد دانشجویان زندانی را وادار به اقرار و اعتراف کند که با نیروهای مخالف غیرقانونی در خارج از کشور تماس دارند. به نظر می‌رسد که هدف رژیم، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس در ماه مارس (اسفند ماه)، خفه کردن جنبش دانشجویی، یکی از گردان‌های مهم و اصلی جنبش صلح و دموکراسی، در ایران است. سازمان جوانان توده ایران، از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اعمال و برخوردهای غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر رژیم در دانشگاه‌ها برضد دانشجویان مبارز را محکوم کرده است. سازمان جوانان توده ایران بار دیگر خواستار به راه انداختن یک کارزار همبستگی بین‌المللی با جوانان و دانشجویان ایران شده است. سازمان جوانان توده ایران خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان مبارز زندانی شده است. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات اعتراض شدید خود را بر ضد این برخوردها با دانشجویان توسط رژیم ایران اعلام می‌کند و خواهان آزادی فوری همه فعالان دانشجویی زندانی است. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات اعتراف‌هایی را که از این دانشجویان در زیر شکنجه گرفته می‌شود فاقد هر گونه ارزش قانونی می‌داند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همچنین خواستار توقف فوری هر گونه شکنجه دانشجویان، چه بدنی و چه روانی، و دسترسی قربانیان به مشاور حقوقی و وکیل مدافع است. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که همه فعالان دانشجویی زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همچنین خواستار آن است که مقام‌های ایرانی از گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به محوطه دانشگاه‌ها خودداری کنند و به استقلال و حقوق دموکراتیک دانشجویان و دانشگاهیان احترام بگذارند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از سازمان‌های عضو فدراسیون می‌خواهد که صدای اعتراض خود را بر ضد سرکوب جوانان و دانشجویان ایران بلند کنند، و با تماس گرفتن با نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی (سفارت‌خانه‌ها) در کشورهای خود، خواستار آزادی فعالان دانشجویی زندانی بشوند. شورای هماهنگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بوداپست ۲۸ ژانویه ۲۰۰۸ (۸ بهمن ۱۳۸۶) ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه بر خلاف مدعیات دولت ضد مردمی احمدی نژاد در زمینه بر قراری عدالت و تامین حقوق طبقات تهیدست جامعه، آمار وحشتناک وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در مقطع دبستان حکایت می کند، و چهره زشت فقر و نابرابری اجتماعی را به نمایش می گذارد. روزنامه ”اعتماد“، 29 آذر ماه، در گزارشی به نقل از معاون آموزشی و پژوهش عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ترک تحصیل 115 هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصیلی جدید خبر داد و از جمله نوشت:“بر تعداد بازماندگان از تحصیل باز هم اضافه شد. با وجود تاکید و تمرکز دولت نهم بر عدالت [!!] و توسعه و گسترش آن ترک تحصیل دانش آموزان همه ساله رو به افزایش است، آمار غیر رسمی از 5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران گواهی می دهد، درسال 1385 تعداد 400 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کرده اند که 208 هزار نفر آنها در مقطع دبستان تحصیل می کردند که همچنان از تحصیل باز مانده اند. به نظر می رسد فقر و مشکلات اقتصادی موجود در خانواده ها به ویژه مناطق محروم از عمده ترین دلایل ترک تحصیل دانش آموزان است.“ پدیده ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مقطع دبستان، از دوران اجرای برنامه موسوم به سازندگی در دولت رفسنجانی آغاز شد و فرزندان کارگران، زحمتکشان، دهقانان تهیدست و کارمندان عادی و معمولی و خانواده زنان سرپرست خانوار، 95 درصد ترک تحصیل کنندگان را تشکیل می دهند. برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه که موج اخراج های گسترده در مراکز صنعتی و کارگری را به دنبال داشت، در کنار رشد چشمگیر مدارس و مراکز خصوصی و افزایش بهای کتاب و دفتر و قلم و لوازم آموزش، از دلایل افزایش ترک تحصیل در میان کودکان و نوجوانان کشور است. پدیده گسترش بی سوادی و بازماندن حداقل 5 میلیون کودک ایرانی از تحصیل به طور مستقیم با برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه که محصول نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، ارتباط دارد! ترک تحصیل و بازماندن کودکان و نوجوانان ایران از آموزش فاجعه ای بزرگ برای آینده کشور است! پاسخ های رفیق هنا امیره ، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، به سئوالات ”نامه مردم“ در هفته های اخیر بحران سیاسی- اجتماعی در فلسطین، و به ویژه در نوار غزه، به دلیل ادامه بن بست سیاسی در روابط دولت خود گردان و حماس، ادامه حملات مرگبار نظامی اسرائیل بر ضد مردم بی گناه غزه و محاصره تنبیهی و غیرانسانی این منطقه توسط دولت اسرائیل دامنه وسیع تری گرفته است. تخریب بخشی از دیوار مرزی بین مصر و فلسطین و سرازیر شدن صدها هزار شهروند فلسطینی برای تهیه ارزاق عمومی به مصر بار دیگر افکار عمومی جهان را متوجه این منطقه خاورمیانه کرد. در اولین روزهای بهمن ماه در جریان تبادل نظرهائی با رفیق هنا امیره، عضو هیئت سیاسی ”حزب مردم فلسطین“ و همچنین ”کمیته اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین“ در رابطه با این تحولات، رفیق فلسطینی در پاسخ به سئوالاتی که از طرف ”نامه مردم“ مطرح شد، تحلیلی را ارائه داد، که ترجمه آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ از زمینه واقعی این تحولات و راه برون رفت از بحران، در زیر می آید: ************* روشن است که تخریب دیوارهای مرزی میان غزه و مصر، و سیل هجوم مردم به سوی خاک مصر، نتیجه مستقیم سیاست‌های غیرانسانی اسرائیل در منطقه نوار غزه و بر ضد ساکنان آن است. محاصره غیرقابل نفوذ نوار غزه و دشمن شمردن آن، زمینه‌های ایجاد وضعیت فاجعه‌باری را فراهم آورد. قطع جریان سوخت، گاز، برق و کالاهای مصرفی مردم در ماه‌های اخیر، وضعیت موجود در غزه را وخیم‌تر از گذشته کرده است. تردیدی نیست که این سیاست اسرائیل سیاستی بی‌ثمر است. سیاست‌گذاران اسرائیلی فکر می‌کردند که می‌توانند حماس را زیر فشار قرار دهند و آن را در مخمصه بیندازند. آنها تصور می‌کردند که حماس چاره دیگری جز تسلیم به شرایط اسرائیل ندارد، و در غیر آن صورت کنترل منطقه از دستش خارج خواهد شد. دولت اسرائیل روی این محاصره حساب می‌کرد، و امیدوار بود که تبعات اجتماعی آن منجر به شورش گرسنگان برضد حماس بشود. اما پس از آن که حماس دیوار و حصارهای گذرگاه رفح را منفجر کرد و در هم‌شکست، سیل شورش گرسنگان متوجه مصر شد و بیشتر از نیم میلیون نفر از ساکنان غزه با گذر از مرز به سوی مصر سرازیر شدند. این امری پوشیده نبود که حماس مدت‌ها پیش نقشه انفجار دیوارهای مرزی با مصر را در سر داشت و فقط منتظر فرصت مناسب بود. وقتی که اسرائیل تصمیم به قطع سوخت و برق کرد، در واقع این فرصت مناسب را در یک سینی طلایی تقدیم حماس کرد. حزب ما – ”حزب مردم فلسطین“ – نه تنها پیوسته نسبت به این سیاست‌های فاجعه‌بار اسرائیل هشدار داده است، بلکه هم‌زمان از حماس خواسته است که شلیک موشک‌های خودساخته‌اش علیه اسرائیل را متوقف کند. اسرائیل همین موشک‌های ساده و بَدَوی را بهانه‌ای کرده است برای تشدید تجاوزش علیه کل جمعیت ساکن نوار غزه. حزب ما همچنین خواستار آن شد که حماس در به اصطلاح ”سیاست موشکی“ خودش تجدید نظر کند، و تأکید کرد که بین مقاومت و خودکشی تفاوت بزرگی است. روشن است که موازنه آنچه به دست می‌آید و آنچه از دست می‌رود – در زمینه‌های سیاسی، نظامی و انسانی – به هیچ‌وجه به سود فلسطینی‌ها نیست. بنابر آمار موجود، در سال ۲۰۰۷ در حدود ۱۰۸۰ موشک قسام و در حدود ۱۳۷۰ گلوله توپ به سوی اسرائیل شلیک شده است. اسرائیل بر اثر این حمله‌ها فقط دو نفر تلفات داده است. اما از سوی دیگر، ارتش اسرائیل در طول همین مدت، به بهانه دفاع از خود و تلافی تهاجم فلسطینی‌ها، ۴۶۷ فلسطینی را کشته است. متأسفانه این سیاست به اصطلاح دفاعی اسرائیل، به رغم آنکه نوار غزه را به جهنم تبدیل کرد، مورد توجه مساعد بین‌المللی قرار گرفت. حرف ما این است که، خلق فلسطین کاملاً حق دارد با تمام قوا و به هر وسیله در برابر اشغال مقاومت کند، ولی مقاومتی را که نتواند لطمه‌ای به دشمن وارد آورد، نمی‌شود مقاومت به حساب آورد. ”حزب مردم فلسطین“ همواره تجاوز گری اسرائیل را محکوم و آمادگی خود را برای مبارزه دوشادوش حماس و فتح و همه سازمان‌های فلسطینی بر ضد هرگونه تهاجم تازه اسرائیل به نوار غزه اعلام کرده است. از سوی دیگر، حزب ما کودتای نظامی حماس در غزه را محکوم کرده و سیاست‌های ماجراجویانه و شیوه‌های غیر دموکراتیک آن را در داخل فلسطین مورد انتقاد قرار داده است. بنابراین، حزب ما میان ضرورت پایان دادن به محاصره غیرانسانی غزه از یک سو و تلاش‌های حماس برای استفاده از مسئله عبور قهری از مرزهای مصر به منظور کسب اعتبار سیاسی برای عمل غاصبانه نظامی‌اش، تفاوت قائل است. حماس اکنون تلاش دارد سهمی در کنترل گذرگاه مرزی رفح به دست آورد و خود را به عنوان مقامی همتراز و همتای تشکیلات خود گران فلسطین، تحمیل کند. دست‌کم آنکه می‌خواهد در مقابل رضایت دادن به بازگشایی مجدد گذرگاه مرزی رفح، شرایط معینی را تحمیل کند. برای همین بود که سخنگوی حماس در غزه حمله به دولت فلسطین در رام‌الله را تشدید و زمزمه غیر مشروع بودن آن را آغاز کرد. کاملاً روشن است که موضع و واکنش حماس در برابر رویدادهای اخیر، نه تنها اثری از فکر کردن جدی دیده نمی‌شود، بلکه در آن نقشه اسرائیل برای انداختن مسئولیت اوضاع نوار غزه به گردن مصر نیز نادیده گرفته می‌شود. اسرائیل به عنوان یک نیروی اشغالگر در پی دست یافتن به دو هدف متناقض است، یکی حفظ محاصره غزه و دیگری شانه خالی کردن از هرگونه مسئولیتی در قبال اوضاع نوار غزه. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، هنوز تقاضای پرزیدنت محمود عباس را برای به دست گرفتن کنترل همه گذرگاه‌های مرزی با مصر و اسرائیل را نپذیرفته است، و در عین حال اعلان کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که وضعیت کنونی در گذرگاه رفح، که منافع امنیتی آن را به مخاطره می‌اندازد، ادامه یابد. همه اینها به چه معنایی است؟ همه اینها در عمل به این معناست که وحدت سیاسی و اقتصادی بین غزه و کرانه غربی در مخاطره است؛ به این معناست که آنچه از سرزمین آبا و اجدادی فلسطین باقی مانده است (غزه و کرانه غربی) اکنون مورد تهدید یک نقشه جداسازی تازه است؛ به این معناست که استقرار دولت آتی فلسطین در عرض یک سال، آن طور که در کنفرانس آناپولیس قول آن داده شد، دیگر هدفی دست‌نیافتنی است. اسرائیل از سیاست‌های خصومت‌آمیزش دست بر نخواهد داشت مگر آنکه از سوی جامعه بین‌المللی زیر فشار جدی قرار بگیرد. باید اسرائیل را مجبور به گردن نهادن به قوانین بین‌المللی و برداشتن کامل محاصره غزه کرد. بدون چنین فشارهایی وضع هر روز وخیم‌تر خواهد شد و ناسازگاری اسرائیل ادامه خواهد یافت. پیامد اصلی عبور قهری از مرزهای مصر و سرازیر شدن صدها هزار تن به درون مصر چنین است: ثابت شد که استراتژی آمریکا و اسرائیل در محاصره غزه به منظور سرنگون کردن حماس شکست بزرگی بود و نتیجه معکوس داشت، و باید فوری متوقف شود. قربانی اصلی این سیاست غیرانسانی، بی‌رحمانه و ظالمانه، کسی نیست جز توده‌های فلسطینی. لازم است که حماس با رسیدن به نوعی تفاهم با پرزیدنت عباس یکی دو گام به عقب بردارد و از گذرگاه رفح دست بکشد، با این تضمین که گذرگاهی آزاد و منظم تحت کنترل تشکیلات خودگران فلسطین خواهد بود. به عنوان نخستین اقدام برای پایان دادن به هرگونه حمله نظامی اسرائیل به فلسطینی‌ها گام مهم دیگری نیز باید برداشت، و آن پایان دادن به حمله‌های موشکی بر ضد اسرائیل است. این تفاهم متقابل باید از سوی یک طرف سوّم هماهنگ شود. و بالاخره اینکه ما بر این باوریم که در نبود یک راه کرد سیاسی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، تقویت پایداری فلسطینی‌ها در برابر ضربه‌های بی‌وقفه اسرائیل وظیفه‌ای است بنیادی که برای انجام آن باید همه تلاش‌ها را متحد کرد. به این ترتیب، ما تأکید می‌کنیم که آشتی ملی فلسطین مستلزم اجرای و رعایت این موارد است: ۱) حماس باید تهاجم نظامی‌اش در غزه را پایان دهد و موضع سیاسی جدیدی منطبق با قطعنامه‌های بین‌المللی در مورد حقانیت فلسطین و طرح صلح اعراب اتخاذ کند؛ ۲) یک دولت مرکزی موقت تشکیل شود که مسئولیت اداره امور داخلی را به عهده بگیرد و فعالیت‌های سیاسی، از جمله مذاکرات را به عهده سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذارد؛ ۳) انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس به شیوه ای متناسب و زیر نظارت بین‌المللی و عربی تدارک دیده شود، و همه متعهد شوند که به نتیجه این دو انتخابات احترام و گردن بگذارند. کلام آخر اینکه به اعتقاد ما استحکام توان و تحمل مردم فلسطین و تقویت استقامت و پایداری آنان، و تأمین اتحاد در جبهه خانگی، باید محور اصلی حل معضل کنونی باشد. پرواز شبح رکود اقتصادی بر فراز جهان! شهر کوهستانی داووس، در سوئیس، در روز های 3 الی 7 بهمن ماه، به روال هر ساله محل برگزاری «مجمع جهانی اقتصادی» بود. سر شناس ترین سران سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان با حضور در داووس در بحث های مربوط به چگونگی عملکرد و سامان یابی اقتصاد جهان و تحولات سیاسی و دیپلماتیک مهم جاری شرکت و اظهار نظر کردند. اجلاس امسال در شرایطی برگزار می شد که کشورهای سرمایه داری و قدرتمند جهان با یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی سال های اخیر روبرو هستند، بحرانی که همچنان ادامه دارد و خطر رکود اقتصادی و حتی ورشکستگی اقتصادی جهان را تهدید می کند. همزمانی اجلاس امسال با تشدید بحران بازارهای بورس که به سقوط سنگین ارزش سهام در بازارهای عمده بورس جهان منجر شد، اقتصاد دانان و معماران سیستم سرمایه داری جهان و سران کشورهای عمده سرمایه داری، در داووس، را به جستجوی راه چاره ای برای ”خروج“ از این بحران واداشت. در واقع دستور کار واقعی اجلاس امسال را باید کوشش برای پیدا کردن ”علل“ بحران کنونی و راه های غلبه بر آن دانست. آیا این بحران ساختاری است؟ در هفته های اخیر ابعاد بحران مالی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری لحظه به لحظه گستر ش یافته است. فروپاشی بورس های مالی و بازار های ارز عمده جهان تا به آن حد بوده است که خزانه داری آمریکا ناچار شد نرخ بهره را به میزان %0.75 کاهش دهد. پرزیدنت بوش به بهانه کمک به شرکت های سرمایه داری برای غلبه بر بحران، 150 میلیارد دلار از بار مالیاتی آنها کاست و وزراي اقتصاد عمده ترین اقتصادهای اروپا، فرانسه ، ايتاليا، آلمان و انگلستان، سراسیمه در اجلاس ویژه ای گردهم آمدند تا در مورد عوارض این بحران و ممانعت از گسترش آن به چاره جوئي بنشينند. بر خلاف آن تحلیل گرانی که بحران کنونی را موقتی و گذرا و حتی ”مصنوعی“ تلقی می کنند، باید گفت که این بحران از حدود یکسال پیش در جریان بوده است و تبعات آن برای زحمتکشان جهان می تواند فاجعه بار و بسیار جدی باشد. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در مردادماه در رابطه با نشانه ها و عوامل ریشه ای بحران و منتسب دانستن آن با آغاز یک دوره جدید بحران عمومی جهان سرمایه داری اظهار نظر کرد. در تحلیل و بررسی تحولات نمی توان از نظر دور داشت که در دوره پس از بحران عمومی سرمایه داری، و در شرایطی که «جهانی شدن» و اقتدار سرمایه مالی مشخصه های اصلی سرمایه داری جهانی را تشکیل می دهند، حدوداٌ هر سه سال یکبار بازارهای مالی عمده جهان با شوک های قدرتمند و بحران روبرو بوده اند. سال ١٩٨٧ مصادف با سقوط بازارهاي بورس بود؛ در ١٩٩٠ شاهد سقوط سهام هاي با ريسک بالا و بحران صندوق هاي پس انداز امريکا بودیم، در سال ١٩٩٤ اوراق قرضه آمریکایی سقوط کرد؛ و در ١٩٩٧ اولين موج بحران مالي بين المللي (تايلند، کره، هنگ کنگ) بازار های سرمایه را مورد اصابت قرار داد؛ یک سال بعد در ١٩٩٨ موج دوم بحران، اقتصاد های روسيه و برزيل را در هم کوبید؛ و در سال های ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣شاهد ترکيدن حباب مالي اينترنت بوده ایم. تحلیل گران اقتصادی سقوط کنونی بازار سهام را مقدمه یک رکود اقتصادی همه جانبه در جهان سرمایه داری می دانند و بر این باورند که طوفاني که هم اکنون بازارهاي مالي عمده جهان را در می نوردد بي شک بر رشد اقتصاد جهاني اثر خواهد گذاشت. در توضیح دلایل این بحران باید به رشد کنترل نشده عملکرد سرمایه مالی اشاره کرد که در شرایط جهانی شدن در جستجوی سود بیشتر و گسترش حیطه عمل خود، ورای قوانین اقتصادی شناخته شده عمل کرده است. شکنندگي ساختاري سیستم کنونی بازار های مالی و سهام جهان به جائي رسیده است که حتي تغييرات منطقاٌ بي اهميت نيز سیستم را آسیب پذیر می سازد. مسئله اینست که به دلیل حرکت سریع، روزافزون و بلا معارض سرمایه مالی شروع بحران در یک کشور و یک منطقه به سرعت در بازارهای مالی و سیستم مالی کشورهای دیگر اثر چشمگیر می گذارد. از اين بازار سهام تا آن بازارسهام، از اين سوي کره خاکي تا ديگر سوي آن، همه چيز به هم پيوند خورده است. نشانه های یک بحران عمومی بحران کنونی اقتصادی ایالات متحده و خطر رکود اقتصادی فرا روی این کشور و اقتصادهای عمده سرمایه داری اصلی ترین مسائلی بودند که در اجلاس داووس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خطر رکود اقتصادی در آمریکا به حدی است که بورس های سهام سراسر جهان نسبت به آن واکنش نشان داده اند و شاهد سقوط جدی شاخص های اصلی خود بوده اند. در واقع بازار سهام در ایالات متحده، اروپا و جنوب شرقی آسیا در نیمه دوم دی ماه شدید ترین کاهش بورس را از سر گذراندند که در دوره پس از حمله تروریستی به «مرکز تجارت جهانی» در نیویورک در 11 سپتامبر 2001 بی سابقه بوده است. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، برای ”مقابله“ با این بحران و به اصطلاح ترغیب اقتصاد کشور، ابتکار اقتصادی ای را ارائه داد که متضمن 150 میلیارد دلار بخشودگی مالیاتی برای سرمایه داران آمریکا خواهد بود. کاهش نرخ بهره های بانکی نیز که در دو سال گذشته سیر صعودی داشتند، به میزان هفتاد و پنج صدم درصد، در حقیقت برای تشویق زحمتکشان به خرید کالا های مصرفی و کمک به شرکت هائی است که در شرایط بحرانی قرار دارند. این حرکت همچنین با هدف تضمین مالی کسانی است که وام مسکن دارند و به خاطر تشدید بحران مالی قادر به پرداخت قسط های خود نیستند. قابل توجه است که در ادامه بحران بانکی شهریور ماه در آمریکا در رابطه با وام های خانه و عدم توانایی مردم در باز پرداخت بدهی خود، تاکنون بیش از 2 میلیون خانوار با فروش خانه های خود به جمع بی خانمان ها آمریکا پیوسته اند. روزنامه ”نیویورک تایمز“، 26 دی ماه (16 ژانویه)، در این باره نوشت: ” شرکت چی.بی.مرگان، (GPMorgan Chase) گزارش داده است که سود سه ماهه چهارم آن عمدتاٌ به علت وام های اعتباری، 34 درصد کاهش داشته است. بانک های جهان گزارش کرده اند که در جمع آوری ، نه تنها قسط های ماهانه وام های مسکونی، بلکه حتی در مورد وام های خرید ماشین و کارت های اعتباری ، نیز دچار مشکل شده اند. به گزارش «نیویورک تایمز»، خانم نانسی پولسی، سخنگوی کنگره آمریکا نیز پس از دیداری که با رییس خزانه داری آمریکا در روز 24 دی ماه (14 ژانویه) داشت، بیانیه ای منتشر کرد که در آن به دشواری هایی که مردم با آن دست و پنجه می زنند اشاره شده است و اظهار امیدواری می شود که با برنامه های مشترک خزانه داری و سیاست مالی جدید، این فشارها بر روی خانواده های زحمتکشان کاهش یابد. سایه های غول های اقتصادی آسیا در داووس در کنار مسئله خطر شروع رکود اقتصادی در جهان، از دیگر مباحث عمده مطرح در اجلاس داووس گرانی بهای نفت، تزلزل بورس در سراسر جهان، ضعف دلار آمریکا و رشد اقتصادی ”انفجاری“ در چین و هندوستان بود. هر چند که در رسانه های وابسته به کشورهای عمده سرمایه داری طرح بوش مبنی بر کاهش بار مالیاتی شرکت های سرمایه داری، به مثابه روزنه امیدی به تحرک در اقتصاد رو به افول جهان، مورد تبلیغ قرار گرفت، اما در واقع این ابتکار را به دلیل عدم جستجوی ریشه های بحران در ساختار کنونی و عملکرد سرمایه مالی، موکول کردن مشکل فزاینده حاضر به چند ماه دیگر است . مشکلی که به مراتب در آینده نزدیک وسعت بیشتری خواهد یافت. حضور فعال چین و هندوستان در اجلاس امسال در داووس بطور چشمگیری قابل توجه بود. رشد بالا، سریع و ادامه یابنده اقتصادی این کشور ها ، به ویژه چین و نفوذ آن در عرصه های گوناگون اقتصادی جهان ، سران کشورهای سرمایه داری را وادار کرده است تا سعی کنند برای رهایی از اثرات بحران، از توان این کشورها بهره بگیرند. سفر ”گوردون براون“ ، نخست وزیر انگلستان در ماه گذشته به چین و هندوستان، را باید در این راستا ارزیابی کرد. ”براون“ امیدوار است که سرمایه گذاری چین در انگلستان بتواند به ایجاد ”موقعیت های شغلی“ جدید در این کشور یاری کند. همانگونه که اشاره شد بحران کنونی جهان سرمایه داری مشکل جدید و یا اتفاقی یی نیست. این پدیده هر از چند گاهی در سیستم سرمایه داری جهان کرد می یابد و هر بار در جامه ای متفاوت و به صورتی جدی تر و در فواصل کوتاهی بروز می کنند. این بحرانی است برآمده از عدم وجود سیستم تولید برنامه ریزی شده، و عملکرد صحیح مقررات و موازین مالیاتی و کنترل بر عملکرد بازار. در چنین روندی و هر باره، تعداد بیشتری از مردم به ورشکستگی کشانده می شوند و در نتیجه سرمایه مالی هرچه بیشتر متمرکز می شود . سرمایه داری قادر به اجتناب از این مشکلات ساختاری و ذاتی نیست . این روند تا زمانی که سرمایه داری وجود دارد ادامه خواهد یافت و اجلاس داووس و نظایر آن نیز برای چاره اندیشی در مورد مقابله با دشواری های بر سر راه ادامه حیات این سیستم سازماندهی شده اند. البته این ساده اندیشی خواهد بود که تصور شود سیستم سرمایه داری به دلیل چنین بحران هایی خود به خود و بدون عمل آگاهانه و سازماندهی شده طبقه کارگر اضمحلال خواهد یافت. کشورهای سرمایه داری جهان برای ادامه این روند تمامی توان خود را به کار خواهند گرفت و از هیچ تلاشی اباء نخواهند داشت. «مروین کینگ»، رییس بانک مرکزی انگلستان، روز 2 بهمن ماه ضمن توجه دادن به شرایط حاکم و خطر رکود اقتصادی در جهان و تشریح شرایط بحرانی و دشوار امسال که پس از سال 1997، سخت ترین سال خواهد بود و از جمله کاهش ”فعالیت های اقتصادی“، گفت: ”انگلستان همچنان به خوبی در برابر عدم ثبات اقتصادی جهان دوام خواهد آورد. البته ما همچنان گوش به زنگ خواهیم بود .... و هر حرکتی را که لازم باشد انجام خواهیم داد تا بتوانیم ثبات را حفظ کنیم.“