نامه مردم 776، 3 آبان ماه 1386

بازهم زبان تشنج آفرینی و درگیری، و خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می کند روز پنجشنبه 3 آبان ماه، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی یی در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا دامنه تحریم های خود بر ضد ایران را گسترش می دهد. موج جدید تحریم های آمریکا متوجه تنبیه آن دسته از نهادهای رژیم است که به ادعای دولت بوش: ”در برنامه‌‌های هسته‌ای و طرح‌های موشکی ایران دست دارند و از گروه‌های افراطی شبه ‌نظامی در دیگر کشورهای منطقه حمایت می‌کنند.“ بر اساس همین گزارش ها تحریم‌های مالی جدید آمریکا شامل بیش از ۲۰ فرد و شرکت می‌شود که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. همچنین سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران، به خاطر فعالیت‌هایش در افغانستان، عراق و خاور نزدیک، توسط دولت آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. افزون بر این شماری از شرکت های وابسته به سپاه و همچنین بانک ملی جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین بانک ایران است، بانک ملت و بانک صادرات نیز مشمول تحریم های دولت آمریکا شده اند. از سوی دیگر در خبرها آمده بود که احمدی نژاد، در مصاحبه ای با خبرگزاری ها آخرین مواضع دولت را درباره اوج گیری تشنج بین المللی، بحران در دولت، استعفای لاریجانی و همچنین امکان استعفای متکی بیان کرده است. بر اساس همین گزارش احمدی نژاد در پاسخ به مواضع ایران درباره مذاکره پیرامون برنامه هسته ای ایران ضمن طرح این مسئله که او آماده است با همه، از جمله بوش مذاکره و ”مناظره“ کند، از جمله گفت: ”ولي من بارها گفته‌ام كه ايران در مورد حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي‌كند. به چه دليل ما بايد با برخي در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كنيم. اگر كسي بخواهد در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كند بايد حتما بخشي از آن را از دست بدهد تا بتواند با طرف‌هاي مذاكره‌كننده به تفاهم برسد. ” وي ادامه داد: ”عده‌اي به ما مي‌گويند كه پرونده‌ ايران در شوراي امنيت است ولي ما به آنها مي‌گوييم آنها يك مشت كاغذ هستند. آنها براي ما اعتباري ندارد. عده‌اي دوست دارند كه كاغذ به هم بچسبانند ولي اينها براي ما اعتباري ندارد، حتي اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيري در مجموعه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري‌هاي ملت ايران ندارد.“ همچنین پایگاه خبری ”نوروز“، وابسته به ”جبهه مشارکت“ در خبری با عنوان ”فعال شدن هسته‌های انصار حزب‌الله برای قتل یا اسارت مأموران آمریکایی در عراق و افغانستان“، گزارش داد که انصار حزب الله در پایان نهمین همایش سراسری خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ”انصار حزب‌الله صریحا هر مامور رسمی دولت جنایتكار آمریكا را مصداق بارز تروریست دانسته و تمامی هسته‌های حزب‌الله را به برخورد قهر آمیز اعم از كشتن یا اسارت، آنان را فرامی‌خواند و آمادگی خود را برای حضور در صحنه مبارزه با این جنایتكاران اعلام می دارد.“ بدیهی است که بالا گرفتن زبان تشنج و برخورد میان ایران و آمریکا و متحدانش، و همچنین حرکت تحریک آمیز دولت آمریکا، در زمینه تشدید تحریم های اقتصادی، باعث نگرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه است. هرگونه تشدید برخوردهای سیاسی، به جای حرکت به سمت مذاکره و حل مسایل از طریق صلح آمیز در شرایط فوق العاده خطرناک منطقه، و در حالی که جنگ و خونریزی ویرانگر کشورهای اطراف ایران را در کام هولناکی فرو برده است، تنها به تشدید فاحعه کنونی و گسترش ابعاد آن به دیگر مناطق جهان کمک خواهد کرد. سفر پوتین به ایران، در هفته گذشته، به مناسبت برگزاری همایش کشورهای حوزه دریای خزر، و سپس خبر پیشنهاد روسیه به ایران، و در پی آن استعفای لاریجانی از مقام دبیری ”شورای امنیت ملی“ و همچنین رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکره با سولانا و آژانس بین المللی، بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی به همراه داشت. گمانه زنی های گوناگون درباره علت این استعفا و پرسش در این باره که آیا این جا به جایی ها با تغییراتی در سیاست خارجی رژیم همراه خواهد بود و همچنین شایعات درباره امکان استعفای متکی ارزیابی های گوناگونی را به همراه داشت. آنچه روشن است این واقعیت است که استعفای لاریجانی در پی اختلافات او با احمدی نژاد بوده است. ولایتی، مشاور ویژه خامنه ای، در امور خارجی، ضمن ابراز ناخرسندی از این استعفا اشاره کرد که خوب بود آقای لاریجانی در پست خود باقی می ماند. احمدی نژاد نیز در گفت‌وگويی با خبرنگاران داخلی در پاسخ به پرسش‌هايي درباره استعفاي لا‌ريجاني از جمله گفت: ”جابه‌جايي مسوولا‌ن يك امر طبيعي است، لا‌ريجاني سه بار كتبا و چندين بار هم شفاها خواستار استعفا بودند، طبيعي بود كه رئيس‌جمهوري استعفاي لا‌ريجاني را بپذيرد.” وي افزود: ”آقاي سعيد جليلي نيز يك ديپلمات ورزيده، داراي دكتراي روابط بين‌الملل، از عناصر انقلا‌بي و جانباز و استاد دانشگاه است. ما در خدمت ايشان هستيم.“ احمدي‌نژاد در خصوص سياست‌هاي هسته‌اي ايران نيز گفت: ”سياست‌ها را بنده اعلا‌م كرده‌ام و اين سياست‌ها همان سياست‌هايي است كه دو سال است ما دنبال مي‌كنيم.” نکته ای که در بسیاری از تحلیل های ارائه شده به فراموشی سپرده شده است این است که تعیین سیاست خارجی رژیم همواره از مسایلی بوده است که خطوط عمده آن از سوی ”ولی فقیه“ رژیم اعلام شده و همچنان می شود و این گونه جابجایی ها، که می تواند در چارچوب برخوردهای جناحی و همچنین مانور های احتمالی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، قاعدتاً نباید تغییر اساسی یی در سمت و سوی سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم پدید آورد. همان طور که احمدی نژاد مکرراً اشاره کرده است اصولا سیاست های دولت احمدی نژاد در هماهنگی نزدیک و با نظر و اجازه شخص خامنه ای اتخاذ می شود. در این زمینه اشاره اسناد کنگره سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ به ویژگی دولت احمدی نژاد درست است که تذکر می دهد: ”به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.“ بر این اساس نباید تصور کرد که جابجایی هایی از این دست (حتی در صورت استعفای متکی) تأثیر اساسی در سیاست های دولت و رژیم ولایت فقیه داشته باشد و سیاست هایی که رژیم در دو سال گذشته اتخاذ کرده است همچنان ادامه خواهد یافت. مسئله یی که برای نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان مهم است این است که روند کنونی روند خطرناکی است که به آسانی و در اثر اشتباه محاسبات هر یک از طرفین می تواند به فاجعه دهشتناک دیگری در منطقه ما منجر شود. حوادث اخیر منطقه خاورمیانه و از جمله حملات تجاوزکارانه هوایی دولت اسرائیل بر ضد سوریه هشدار جدی است که باید به آن توجه کرد. حزب توده ایران در ماه های اخیر مرتبا پیرامون خطرات تشدید تشنج سیاسی که می تواند به درگیری های نظامی نیز منجر گردد هشدار داده است و باز تکرار آنها را ضروری می داند. بر خلاف مدعیات احمدی نژاد باید با اتخاذ سیاست معقول از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تشدید و گسترش تحریم های اقتصادی بر ضد ایران جلوگیری کرد. تجربه دردناک و طولانی تحریم های اقتصادی بر ضد دولت پیشین عراق نشان داد که در چنین شرایطی تنها مردم عادی کشور هستند که فشار اصلی تحریم ها بر گرده آنان فرود می آید. ایران می تواند ضمن دفاع از حقوق خود برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای در عین حال راه مذاکراتی را طی کند که ضمن ایجاد اعتماد سازی بین المللی، از طریق ”آژانس بین المللی اتمی“، در عین حال بهانه محافل جنگ طلب آمریکا و اروپا را برای درگیری های جدید نظامی در منطقه محدود کند. بسیج افکار جنبش عظیم صلح جهان با سیاست های معقول و به دور از ماجراجویی امکان پذیر است و با اتکا به این نیروهای عظیم جهانی است که می توان جلوی تکرار فاجعه عراق و افغانستان در ایران را گرفت. انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای مستقل کارگری جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد. هم اکنون، با توجه به رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و افشای ماهیت سیاست و برنامه دولت احمدی نژاد، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان گسترش قابل تامل دوباره ای یافته است. اعتصاب بیش از 5000 تن از کارکنان مجتمع صنعتی-کشاورزی نیشکر هفت تپه، اعتراضات در برخی مراکز صنعتی نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه تهران و چند نمونه دیگر، که تقریبا هیچ بازتابی در رسانه های همگانی ندارند، از جمله شواهد گسترش دامنه جنبش اعتراضی به شمار می آیند. نکته پر اهمیت در این است که، همانند گذشته، این جنبش بر رغم گستردگی، فاقد سازمان یافتگی و سطح قابل قبول همبستگی است. اعتصابات و اعتراضات پراکنده حتی در مراکز با اهمیت صنعتی به دلیل آنکه از سازماندهی مناسب برخوردار نیستند و زحمتکشان از سندیکاهای مستقل که باید نقش هدایت و رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتیبانی زحمتکشان شاغل در دیگر بخش ها و مراکز را به این مبارزات جلب کنند، برخوردار نیستند، پس از مدتی ایستادگی و مقاومت، بدون نتایج ملموس در زمینه خواست های به حق صنفی، به پایان می رسند و یا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و باز داشت فعالان کارگری، سرکوب می گردند. در کنار و مرتبط با مبارزات گسترش یابنده اعتراضی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان از همه امکانات موجود برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل استفاده می کند. زمینه های عینی این مبارزه در اوضاع کنونی و با توجه به رشد روز افزون آگاهی زحمتکشان فراهم است. در این خصوص چندی پیش بار دیگر زیر فشار مبارزات کارگری، ناکارآمدی نهادی تحت عنوان ”شوراهای اسلامی کار“ به بحث جدی فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی بدل شد. در اواسط مهر ماه، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران بیمارستانی، کارگران نانوایی و چند تشکل دیگر، اعلام داشتند که، بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. ایسنا در این باره گزارش داد:“ با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.“ به گزارش ایسنا یکی از کارشناسان مسایل کارگری در این باره تاکید می کند:“ استاندارد نبودن ”شوراهای اسلامی کار“ از نظر ترکیب افراد، وظایف، نحوه تاسیس و موارد دیگر مطابق استانداردهای جهانی، موجب انتقاد به ”شوراهای اسلامی کار“ و ناکارآمدی آنهاست که استقبال نکردن کارگران از این شوراها را به همراه داشته است.“ وی سپس می افزید: “پروسه انتخابات شوراها [اسلامی کار] در اختیار دولت و کار فرماست و صلاحیت نمایندگان کارگری را علاوه بر کارگران، دولت و کارفرمایان نیز باید تایید کنند... اصلا برای نامناسب بودن ”شوراهای اسلامی کار“ به عنوان نمایندگان کارگری جای هیچ تردیدی نیست و نهادهای کارگری بعد از انقلاب دچار مشکلات ساختاری شده اند که باید به طور کامل دگرگون شوند.“ در گیرودار این بحث ها، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور، در مصاحبه ای، از کارشکنی وزارت کار در مقابل فعالیت قانونی انجمن های صنفی زبان به انتقاد گشود. به گزارش روزنامه اعتماد، 7 مهر ماه، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور خاطر نشان ساخت: “طبق ماده 131 قانون کار علاوه بر شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران جزو نمایندگان واقعی کارگران محسوب می شوند ولی در عمل تمام قدرت به دست ”شوراهای اسلامی کار“ افتاده است... از ششم اردیبهشت ماه امسال اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگران شهرستان مهاباد به پایان رسیده است، ولی با توجه به پیگیری های مکرر با اداره کار و حتی انتشار آگهی آن در روزنامه ها متاسفانه تاکنون از برگزاری انتخابات جلوگیری کرده اند. اداره کار مانع انتخابات ما شده و متاسفانه آیین نامه هایی در وزارت کار در نظر گرفته اند که در واقع نمی دانند کانون انجمن ها ی صنفی در سطح عالی چه در کشور و چه در استان ها چه جایگاهی دارند و چگونه فعالیت می کنند. باید این مصوبات را کمی تغییر دهند که ما نیز بتوانیم همانند ”شوراهای اسلامی کار“ فعالیت داشته باشیم.“ واقعیت اینست که، وزارت کار دولت احمدی نژاد با سیاستی هدفمند مانع فعالیت همین انجمن های صنفی موجود کشور است، و تمام برنامه ریزی خود را بر تقویت نهادهای وابسته به خود متمرکز ساخته است. ”شورای اسلامی کار“ نهادی کاملا غیر کارگری و در خدمت اهداف و منافع رژیم ولایت فقیه است. به بیان روشن تر ”شوراهای اسلامی کار“ حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و حق مشارکت زحمتکشان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و بطور کلی با روح منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی ”سازمان بین المللی کار“ (آی.ال. او)، در مغایرت قرار دارد. در زمینه احیای حقوق سندیکایی و فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی کشور ما به درستی و به حق بر اصلاح فصل ششم قانون کار، به ویژه ماده 131، تاکید و اصرار می ورزند. مطابق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و نیز مقاوله نامه های ”سازمان بین المللی کار“، کارگران حق دارند بدون اعمال فشار و نفوذ کارفرمایان و دولت سندیکاهای خود را تشکیل و به فعالیت سندیکایی بپردازند. در ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ در ارتباط با حق کارگران از جمله با صراحت تاکید شده: “کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشیند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق دارند نشریات مورد نظر خود را بخوانند، نشریه های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند...“ این حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و پایمال شده و می شود. تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند. فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی رژیم نیز در تناقض قرار دارد و همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژیم، خصوصا در وزارت کار دولت احمدی نژاد را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است. تدوین ده ها آیین نامه ضد کارگری از هنگام برگماردن جهرمی بر مسند وزارت کار تا به امروز محصول این تناقض قانونی و نارسایی و سترونی قوانین رژیم بویژه در عرصه روابط اجتماعی و کارگری است. حقیقت این است که در پرتو مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ”شوراهای اسلامی کار“ بیش از پیش منزوی و مورد نفرت زحمتکشان قرار گرفته اند. بحث پیرامون انجمن های صنفی و تقویت آنان در برابر ”شوراهای اسلامی کار“ نشانگر کامیابی هایی در مبارزات جانانه کارگران و مبارزان سندیکایی در اوضاعی بسیار دشوار و نامساعد است. حمایت، پشتیبانی و تقویت این مبارزه و پیوند زدن آن با خواست احیای سندیکای مستقل کارگری، اولویت انکار ناپذیر پیکار همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی است! نگاهی به رویدادهای ایران حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخل مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی، در روز عید فطر، مانع از برگزاری مراسم ویژه این روز توسط گروهی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی شدند. رسانه های همگانی در این باره گزارش دادند:“ صبح روز شنبه (عید فطر) ده ها تن از نیروی گارد ضد شورش و یگان ویژه نیروی انتظامی به همراه ماموران امنیتی با مسدود کردن مسیرهای منتهی به هنرستان کار آموز(واقع در منطقه نارمک تهران) محل برگزاری نماز عید فطر توسط جمعی از نیروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی و همچنین ضرب و شتم و بازداشت نمازگزاران اقدام به ممانعت از برگزاری نماز عید فطر کردند. ماموران امنیتی اقدام به بازداشت محمد بسته نگار از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی و علی شاملو و رضا حمسی دو تن از اعضای نهضت آزادی کردند و خسرو منصوریان را نیز مضروب ساختند.“ برگزاری مراسم ویژه و نماز عید فطر از سوی نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی سابقه طولانی داشته و هر ساله این نیروها به مناسبت روز عید فطر چنین مراسمی را بر پا می کنند. جلوگیری از برگزاری این مراسم، اوج درماندگی و هراس رژیم ولایت فقیه را به نمایش می گذارد و حاکی از وضعیت متزلزل ارتجاع حاکم در اوضاع حساس کنونی است. برگزاری این مراسم حق طبیعی و بدیهی نیروهای ملی-مذهبی است. حزب ما، ضمن ابراز انزجار از برخورد ارتجاع حاکم و بازداشت و ضرب و شتم گروهی از فعالان ملی-مذهبی و نهضت آزادی، اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه در زمینه پایمال کردن حقوق شناخته شده دموکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان کشور را بدون هیچ استثناء محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر 25 مهرماه (هفدهم اکتبر)، روز جهانی مبارزه با فقر نام گذاری شده است. به همین مناسبت دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلامیه ای را منتشر ساخت و در آن خواستار اقدام مشترک جنبش سندیکایی در کنار و به همراه دیگر جنبش های اجتماعی برضد پدیده فقر و گسترش فزاینده آن در جهان امروز گردید. در بخشی از این اعلامیه یاد آوری شده است:“ درسده بیست و یکم، 800 میلیون تن از مردم جهان از گرسنگی در رنج هستند... هر روز در سراسر گیتی، گرسنگی منجربه مرگ 60 هزار کودک می شود، از هر سه کودک تنها یک نفر امکان و دسترسی دائمی به مدرسه و آموزش را داراست و 250 هزار کودک ناچار به کار در بدترین وضعیت هستند. این سیمای واقعی جهانی شدن در تمام قاره ها است.“ سپس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با بر شمردن معضلات اجتماعی و افشای سیاست و برنامه دولت های اتحادیه اروپا در زمینه حذف خدمات و تامین اجتماعی، و ارایه آماری از فقر و بیکاری در آمریکا و دیگر مناطق، ضمن بررسی اجمالی وضعیت زحمتکشان درچهار گوشه جهان، خاطر نشان می کند:“ به اعتقاد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام نمودارهای مورد اشاره (در مورد فقر و بیکاری) ضرور می سازد که جنبش سندیکایی، همه زحمتکشان را صرف نظر از ملیت، جنسیت، رنگ و مذهب، بسیج و متشکل کند. بدیهی است که باید پیکار همه زحمتکشان برای مقاومت در برابر برنامه های کنونی سرمایه داری جهانی سازماندهی گردد. برای نیل به این مقصود، ما به اتحاد و مبارزه نیازمندیم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام تشکل های صنفی و سندیکایی کارگران جهان را به اقدام مشترک و هماهنگ برای تامین خواست های کارگران در اوضاع امروز، فرا می خواند. مبارزه و اقدام سندیکایی بر ضد طرح های کارگر ستیزانه شرکت های چند ملیتی و بر ضد استبداد انحصارات فراملی، می تواند امکانات معینی را در راستای حقوق همه کارگران فراهم سازد.“ در قسمت پایانی اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید می شود:“برای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، فقر زدایی یک هدف فوری و عاجل است. اقدام هماهنگ و مشترک می تواند با این خواست آغاز گردد که کلیه اتحادیه های کارگری و جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان درخواست کنند، تمامی بدهی های کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فورا لغو شود. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاها و اتحادیه ها در سطح جهان را به تشدید مبارزه برای جهانی بدون جنگ، بدون بیکاری و فقر فرا می خواند، جهانی که در آن همه ملت ها و مردم در ثروت سیاره ما زمین سهیم باشند.“ رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخلی اتخاذ سیاست حمایت از تجار بزرگ و سیل واردات کالا به کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو ماهه اول سال 1386 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این باره می گوید:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی یاد آوری کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل به واردات پولاد اقدام کنیم، آن هم واردات محصولات از ترکیه و چین که با استاندارد ملی ما همخوانی ندارند. هم اکنون بیشتر کارخانه های پولاد بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند تحریم کشور نیز مشکلاتی را برای تولید کنندگان به همراه داشته و به همین دلیل هزینه تولید 10 درصد افزایش یافته است.“ به علاوه بر اساس آمار ارایه شده طی سه ماهه اول سال گذشته، حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد. روزنامه ”سرمایه“ در این زمینه اطلاع داده است که واردات میلگرد به کشور 10 برابر شده است. تسهیلات بانکی و حمایت های دولت شامل حال وارد کنندگان وتجار بزرگ می شود و تولیدکنندگان سهمی در این زمینه ندارند. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این خصوص تاکید می کند:“ طی سه ماهه اول امسال 600 هزار تن میلگرد و 20 هزار تن آهن به کشور وارد شد درحالی که هم اکنون تولید 5 تا 7 میلیون تن محصولات نوردی درکشور وجود دارد ولی به دلیل مشکل تامین مواد اولیه فقط بخش کوچکی از این ظرفیت فعال است، سیاست دولت بر مبنای تنظیم بازار از طریق واردات تنظیم شده است، درخواست تولید کنندگان از دولت و سیستم بانکی برای دریافت 90 میلیون دلار به منظور تقویت صنایع پولاد و رشد تولید داخلی با مخالفت وزارت بازرگانی و بانک ها روبرو شد و در نهایت هیچگونه تسهیلاتی به صنایع تولید کننده پولاد اختصاص نیافت.“ علاوه بر این، تولید کنندگان قطعات خودرو چندی پیش از وضعیت خود و بحران در صنعت تولید قطعات کوچک به دولت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی شدند. مدیر عامل شرکت فنر سازی زر با انتقاد شدید از برنامه دولت در خصوص واردات به خبرنگاران گفت: “قطعه سازان و کلیه تولید کنندگان قطعات با بحران دست و پنجه نرم می کنند و مشکل کمبود نقدینگی دارند. ما در سال گذشته محصولات تولید خود را به 15 کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی صادر کردیم که نشان از کیفیت بالای جنس ایرانی دارد ولی متاسفانه در حال حاضر با کمبود نقدینگی و بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو هستیم. دولت باید به تولید کنندگان قطعات یاری رساند در غیر این صورت صنعت فوق ورشکسته و هزاران کارگر بیکار خواهند شد.“ کاهش رشد صنعت و نابودی تولید کنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست حمایت از واردات و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری است! مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! پیروزی حزب ”عدالت و توسعه“ به رهبری رجب طیب اردوغان، در انتخابات اخیر ترکیه، و نیز گزینش عبدالله گل، از رهبران درجه اول این حزب به مقام ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی ایران داشت. اخیرا سایت تحلیلی اقتصاد بازار آزاد به نام ”رستاک“ که با شعار ”رستاک دریجه ای به اندیشه اقتصاد آزاد“ توسط گروهی از چهره های با نفوذ جمهوری اسلامی در ایران فعال است، در مطلبی به قلم موسی غنی نژاد، یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع سرمایه داری و برنامه های نولیبرالی با نام ”آزادی خواهی اقتصادی اسلام گرایان ترکیه“ به تعریف و تمجید از سیاست های اقتصادی ترکیه پرداخته و آن را همچون نسخه ای شفا بخش برای میهن ما مطرح ساخته است. در این مطلب منتشره در سایت ”رستاک“، 10 مهر ماه، از جمله آمده است: “اسلامگرایان امروزی ترکیه ظاهرا به این نکته مهم پی برده اند که ظرفیت عظیمی در اندیشه اسلامی برای آزادی اقتصادی و کار آمدی سیاسی وجود دارد که می توان از آن برای پیش بردن سیاست های توسعه اقتصادی بهره گرفت... در ترکیه نیز همانند اغلب جوامع جهانی، روی گردانی از اقتصاد دولت محور و اقبال به آزادی اقتصادی [بخوان نسخه ها و فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی] از دهه 1980 میلادی آغاز شد، (اسلام گرایان) در سال های اخیر سهم موثری در نزدیکی اقتصادی ترکیه به اقتصاد جهانی، ترغیب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصاد ملی داشته اند.“ سپس افزوده می شود:“ آزادیخواهی اقتصادی و اعتدال سیاسی اسلامگرایان ترک توانسته آنها را در موقعیت ممتاز کنونی درعرصه ملی و بین المللی قرار دهد... توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید ثروت و رفاه ملی عوامل اصلی و تعیین کننده محبوبیت اسلامگرایان حاکم بر ترکیه است...“ حال باید دید واقعیت این ” آزادی خواهی“ اقتصادی و به اصطلاح ” موقعیت ممتاز“ چیست؟ در آستانه انتخابات مجلس ترکیه، خزانه داری این کشور 500 میلیون دلار از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای سرمایه جهان، استقراض کرد. روزنامه ”سرمایه“، در اوایل شهریورماه، نوشت: “اوراق قرضه دولتی ترکیه از جنس یورو از طریق بانک ها و موسسات مالی خارجی با پیش قدمی ”مورگان استتلی“ و ”دی زد بانک“ به فروش رسیده و بهره آن در حدود 5 /8 درصد است. با این فروش، میزان استقراض خزانه داری ترکیه از بازارهای سرمایه جهان از اول سال میلادی جاری (2007) تاکنون به 3 میلیارد و 525 میلیون دلار رسید، ترکیه در نظر دارد 5 میلیارد دلار دیگر از طریق فروش اوراق قرضه دولتی استقراض کند، این اوراق به دلیل داشتن ضمانت دولت و معافیت از مالیات، جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.“ روزنامه سرمایه در ادامه گزارش تاکید می کند:“ در همین حال کسری تراز پرداخت های ترکیه (تراز ارزی) در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی با 44 /6 درصد افزایش از 15 /51 میلیارد دلار گذشت. رشد شدید کسری (تراز منفی) در تراز ارزی ترکیه به مفهوم افزایش بیش از پیش استقراض خارجی است و نگرانی هایی را در محافل اقتصادی ترکیه به وجود آورده است.“ به علاوه با اجرای سیاست تعدیل نظام تامین اجتماعی، مشکلات و معضلات بهداشتی، آموزشی و به طور کلی اجتماعی گلوی اکثریت حقوق بگیران این کشور را سخت می فشارد. کاهش سطح زندگی مزد بگیران در چند سال اخیر سبب بروز پدیده فقر در اشکال گسترده شده است. عبدالله گل، رییس جمهور جدید ترکیه، هدف اصلی در دو سال آینده را، همگرایی بیشتر ترکیه با ناتو و اتحادیه اروپا، تعدیل تامین اجتماعی و خصوصی سازی وسیع تر برای تقویت اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. به این ترتیب می توان واقعیت ”آزادی خواهی“ اقتصادی از نوع ترکیه را بهتر و دقیق تر شناخت! راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟ وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 18 شهریور ماه، در خبری اعلام داشت که، سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد. این روزنامه در ادامه گزارش داد:“به گزارش روابط عمومی وزارت کار، سید محمد جهرمی، در باره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت:“ ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه زاست. وی افزود، قانون برنامه توسعه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیروهای معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند... وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و یادآوری کرد، به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه های تولید در تجمیع عوارض بودیم. خوشبختانه لایحه ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.“ در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از کاهش حق بیمه به زیان زحمتکشان سخن به میان می آید:“ یکی دیگر از حرکت هایی که دنبال می کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قایل شویم. اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری [از جیب کارگران] تامین شود... تکیه ما بر این است که باید این پرداخت ها [پرداخت کارفرمایان] کاهش یابد.“ هم اکنون وزارت کار با پشتیبانی برخی نهاد ها و بنیادهای انگلی همچون کمیته امداد خمینی و بنیاد مستضعفان مشغول ارایه طرحی هستند که مطابق آن سازمان تامین اجتماعی به شکل قانونی و رسمی سهم بیمه کارفرمایان را کاهش دهد. جهرمی در این خصوص تاکید دارد:“ ما به دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال هزینه هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه ای که از کارفرما دریافت می کند، کاهش دهد.“ به علاوه، جهرمی پس از ارایه راهکارهایی که اشاره کردیم، طی گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری ”فارس“، 23 شهریور ماه، ضمن تاکید بر برنامه خصوصی سازی، هدف از پیشنهادهای خود در زمینه کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران و طرح هایی از این دست را حرکت به سمت تحول در اقتصاد ایران عنوان می کند. وی خاطر نشان می سازد:“ طبیعتاً با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.“ به این ترتیب ارایه پیشنهاد هایی تحت عناوین پر طمطراق، نظیر: ”اشتغال زایی“، ”حمایت از تولید“ و جز اینها، چیزی نیستند جز اجرای سریع برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی! کاهش سهم کارفرمایان و معافیت آنان بخشی از برنامه تامین امنیت سرمایه و تقویت خصوصی سازی و هماهنگی با معیارهای سازمان تجارت جهانی است که دولت احمدی نژاد مجری آن است! در حقیقت، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت خصوصی سازی، آن بخش ها و عرصه هایی را که هیچ کدام از دولت های پیشین جمهوری اسلامی توان و امکان انجامش را نداشتند، چرا که از پیامدهای اجتماعی آن می هراسیدند، در دستور کار خود برای تغییر قرار داده و متناسب با اوضاع، در حال اجرای آن است. در پیوند با این مسئله، توجه به مواردی که در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار قید و از سوی وزارت کار به مجلس ارایه گردیده حائز اهمیت فراوان است. به طور مثال، در این پیش نویس ما با تغییر و اصلاح مواد 7، 21، و 27 روبه رو هستیم. ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می پردازد و وزارت کار در پیش نویس خود برای تغییر و اصلاح قانون کار پیشنهاد افزودن تبصره ای بر این ماده را می دهد که چنین است :“ کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.“ این تبصره که البته با همین محتوی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، بر خلاف ادعای وزارت کار دولت احمدی نژاد، به قراردادهای موقت جنبه رسمی و قانونی داده و آن را در تمامی عرصه های کاری جاری خواهد کرد. به این ترتیب، با توجه به وضعیت موجود که بیش از 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمایتی قانون شامل حال آنان نخواهد شد. در اصلاحیه ماده 21، وزارت کار 2 بند به این ماده افزوده است که بر پایه این دو بند، ماده فوق قابلیت تفسیر پذیری به نفع کارفرمایان و کلان سرمایه داران یافته و کلاً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختیار کارفرما قرار می گیرد. باید با صراحت تاکید کنیم که، هدف وزارت کار از 2 بند مذکور، دادن امکان قانونی اخراج به کار فرماست. در این دو بند ما با جملاتی همچون ”در صورت کاهش تولید“ و یا ”تغییرات ساختاری“ و ” کاهش توان جسمی کارگرکه موجب رکود تولید می شود“ مواجه هستیم و همه به آن معناست که با دستاویز قرار دادن آنها به راحتی کارگران اخراج شوند! اما در مورد ماده 27 قانون کار فعلی، وزارت کار همه نقاب های خود را به کناری زده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است. در اصلاحیه این ماده، پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد چنین است:“ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار... نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“ اصلاحیه قانون کار مطابق پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد یاد آور قانون کار سال 1337 رژیم سلطنتی است که مهر و نشان کودتای آمریکایی 28 مرداد را بر پیشانی داشت. در آن قانون سیاه، رژیم کودتا از کارگران و زحمتکشان ایران انتقام گرفته و کلمات ”اعتصاب“ و ”جشن اول ماه“ حذف شده بود. اینک دولت احمدی نژاد پا جای پای رژیم کودتایی شاه در زمینه قانون گذاشته و می کوشد برای تامین امنیت سرمایه از زحمتکشان انتقام بگیرد. ارایه راهکارهای متعدد از سوی وزارت کار و مهم تر از همه، پیش نویس سوم اصلاح قانون کار، به خوبی نقش مخرب و کارگر ستیز دولت مدعی ”عدالت محوری“ را آشکار می سازد. یگانه پاسخ به چنین اقداماتی مبارزه مشترک، متحد و سازمان یافته بر محور تقویت و انسجام جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان است! نگاهی به اعتصاب کارگران نساجی «غزل المحله» در مصر - اعتصابی با اهمیت ملی و بین‌المللی روز اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) امسال، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران کارخانه نساجی «غزل المحله» در شهر صنعتی محله الکبرا، واقع در دلتای رود نیل در شمال قاهره، دست از کار کشیدند و اقدام به اعتصابی کردند که هفت روز به طول انجامید و نیروهای وسیعی را به کنش و واکنش وا داشت. غزل المحله یکی از کارخانه‌های مجتمع صنعتی دولتی «شرکت ریسندگی و بافندگی مصر» است که محصولاتش را به سراسر دنیا صادر می‌کند. در طول مدت اعتصاب، کارگران محل این کارخانه بزرگ را به اشغال خود در آوردند و پیشنهادهای مذاکره را، که در مراحل اولیه اعتصاب از طرف حزب حاکم دمکراتیک ملی مطرح شده بود، رد کردند. کارگران از میان خود نیروی انتظامی یی را برای حفاظت از محل کارخانه سازمان‌دهی کردند. مقام‌های امنیتی دولتی که هشت تن از رهبران اعتصابیون را بازداشت کرده بودند، به علت اوجگیری گسترده اعتصاب مجبور به آزادی آنان شدند. این اعتصاب در واقع ادامه اعتصابی بود که در دی ماه گذشته به وقوع پیوسته بود. احمد نظیف، نخست وزیر مصر، اعلام کرد که مزایای سالانه کارگران شاغل در بخش دولتی از میزان ثابت ۱۰۰ پوند مصری به دو ماه حقوق ماهانه افزایش می یابد. آخرین باری که میزان مزایای کارگران اضافه شده بود بیشتر از ۲۰ سال پیش بود که از 75 پوند مصری به 100 پوند افزایش یافته بود. وزارت سرمایه‌گذاری هم وعده داده بود که هر شش ماه ۱۰ درصد سود کارخانه را میان کارگران تقسیم کند. اواخر سال میلادی گذشته در ماه دسامبر (اوایل دی ماه)، یعنی موعد پرداخت مزایای کارگران در «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر»، کارگران دریافتند که آنچه مدیریت شرکت قصد پرداخت آن را دارد همان 100 پوندی است که در طول 20 سال گذشته به آنها پرداخت می‌شده است و از افزایشی که نخست وزیر قول آن را داده بود خبری نیست. این امر کارگران را که به علت نرخ بالای تورم شاهد وخیم‌تر شدن وضع زندگی خود بودند، به میدان مبارزه کشاند. کارگران از دریافت مزایا خودداری کردند و در روز ۱۶ آذر (7 دسامبر) هزاران کارگر در میدانگاه ورودی کارخانه گرد آمدند. در روزهای قبل، تولید اگرچه کاهش یافته بود اما همچنان ادامه داشت. ولی در آن روز با حرکت ۳۰۰۰ کارگر زن بخش دوزندگی کارخانه و تجمع آنها در برابر بخش ریسندگی و بافندگی و پیوستن مردان به اعتصاب، تولید به طور کامل متوقف شد. در پی گرد آمدن ۱۰ هزار کارگر در محوطه جلوی کارخانه، پلیس ضد شورش کارگران را در حلقه محاصره گرفت تا از کارخانه بیرون نیایند و با مردم عادی تماسی نداشته باشند. روحیه مبارزه جویی کارگر چنان بالا بود که پیشنهادهای فریبکارانه مدیریت کارخانه بدون کوچکترین تزلزلی رد می شد. کارگران توانستند در طول شب، حتی با تعداد اندک و در حضور پلیس ضد شورش، کارخانه را در کنترل خود نگاه دارند. تظاهرات بزرگ ۲۰ هزار نفری کارگران در روز بعد و پشتیبانی مردم محل، به خصوص تظاهرات دانش آموزان مدارس محلی در حمایت از خواست‌های کارگران، نمایندگان دولت را که وحشت زده شده بودند مجبور به اعلام پیشنهاد پرداخت ۴۵ روز حقوق (به جای دو ماه که پیشتر از طرف نخست وزیر اعلام شده بود) به عنوان مزایای سالانه کرد، که با پذیرش کارگران روبرو شد و اعتصاب بعد از چهار روز پایان گرفت. کارگران پیشنهاد ۴۵ روز را با این قول از طرف محمود محی الدین، وزیر سرمایه‌گذاری، پذیرفتند که اگر سود کارخانه از ۶۰ میلیون پوند مصری بیشتر شد، ده درصد آن سود میان کارگران تقسیم گردد. دولت همچنین پذیرفت که از خصوصی سازی کارخانه صرفنظر کند. از نتایج مهم این حرکت مبارزه جویانه کارگران مصری این بود که «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» که از تشکل‌های زرد کارگری وابسته به حزب حاکم است، به شدت در میان کارگران بی اعتبار شد. با فرا رسیدن تابستان و پایان سال مالی کارخانه، روشن شد که سود کارخانه چیزی بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون پوند بوده است، که بنا بر توافق‌های صورت گرفته میان وزارت‌خانه‌های سرمایه گذاری و کار و سندیکا، سود سالانه ۱۵۰ روز اول سال می‌بایست به عنوان مزایای سالانه به کارگران تعلق می‌گرفت. اما آنچه در واقع به آنها پرداخت شد تنها ۲۰ روز حقوق بود. در نتیجه، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران در واکنش به این عهد شکنی، روز اول مهر ماه اعتصاب دیگری را با خواسته‌های زیر آغاز کردند: درخواست پرداخت کامل مزایا مطابق توافق‌های پیشین افزایش سطح دستمزدها بهبود سطح خدمات درمانی بهبود امکان رفت و آمد کارگران به کارخانه اخراج محمود القبالی مدیر شرکت به اتهام فساد مالی بازخواست مقام‌های «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» این اعتصاب که با تحصن در جلوی کارخانه همراه بود، هفت روز ادامه داشت. در روز ۷ مهرماه، پس از مذاکرات طولانی بین کارگران و مدیریت، اعتصاب به پایان رسید که نتایج پیروزمندانه و درخشانی را به قرار زیر برای کارگران به ارمغان آورد: پرداخت مزایای سالانه به کارگران معادل ۹۰ روز حقوق احتساب روزهایی که کارگران در اعتصاب بودند به عنوان روزهای مرخصی با پرداخت حقوق برکناری محمود القبالی، مدیر فاسد شرکت افرایش حقوق کارگران به میزان سالانه هفت در صد پذیرفته شد تشکیل کمیسیونی از سوی وزارت سرمایه گذاری به منظور بررسی پرداخت ۴۰ روز مزایا افزون بر ۹۰ روز پرداخت شده در طول مدت اعتصاب، کارگران روحیه مبارزاتی بالایی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها خود را برای مبارزه‌ای طولانی آماده کرده بودند. کارگران با هشیاری توطئه‌ها و روش‌های سرکوب و ارعاب دولت و نیروهای امنیتی را خنثی کردند و نشان دادند که در صورت داشتن تشکل و رهبران صادق و آگاه می‌توانند با استفاده از حربه‌هایی مثل اعتصاب به حقوق حقه‌شان برسند. کارگران در تجمع‌های خود شعارهایی را علیه حزب حاکم و نیز شعارهایی از جمله «ما به بانک جهانی اجازه تسلط نمی دهیم» و «استعمار نمی‌تواند بر ما تسلط یابد» را مطرح کردند. رهبران اعتصاب در مصاحبه‌های خود از «به چالش کشیدن رژیم» حسنی مبارک صحبت به میان آورده بودند. در جریان اعتصاب و تظاهرات، نیروهای امنیتی دفاتر «حزب اتحاد ملی مترقی» را که از اعتصاب کارگران پشتیبانی کرده بود محاصره کردند. «اتحادیه جوانان مترقی» که سازمان جوانان این حزب محسوب می‌شود و از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است، در پشتیبانی از کارگران اعتصابی اعلامیه‌ای را تحت عنوان «اعتصاب گامی در راه باز پس گرفتن حقوق مدنی» پخش کرد. در همین حال، کارگران از حضور در سخنرانی یکی از نمایندگان پارلمان عضو اخوان المسلمین سر باز زدند چرا که این حزب در اعتصاب قبلی حمایت قاطعی از کارگران نکرده بود. در جریان اعتصاب نه تنها شماری از رهبران اعتصاب برای بازجویی برده شدند، بلکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملی مترقی و اتحادیه جوانان مترقی، و از جمله احمد بلال دبیر کل اتحادیه جوانان نیز به اتهام تحریک کارگران، اخلال، و ضرر زدن به کارخانه دستگیر شدند. علت واقعی اعتصاب را باید در شرایط رو به وخامت زندگی زحمتکشان و کارگران مصر جستجو کرد. در طول دو دهه گذشته، مصر در صف مقدم کشورهای مجری سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشته است و سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی بازار و تغییرات بنیادی به منظور جلب سرمایه‌های خارجی را با قدرت تمام به اجرا گذاشته است. جالب توجه است که در روز ۴ مهرماه، تنها چند روز پس از دیدار کاندولیزا رایس و احمد ابوالغیط، وزرای امور خارجه آمریکا و مصر، در نیویورک، بانک جهانی مصر را به عنوان «بهترین اقتصاد بهبود یافته برای سرمایه گذاری در دنیا» اعلام کرد. امروزه اقتصاد مصر با تورم شدیدی روبرو است. بنا بر آمار رسمی، تورم در حد ۱۲ درصد است و این در زمانی است که بنا بر تخمین بسیاری از اقتصاددانان، میزان تورم واقعی در حدود دو برابر این رقم است. در روند این تحولات، کارگران مصر در پرتو تجربه‌های روزمره‌شان پی برده‌اند که برای دستیابی به یک زندگی مناسب انسانی، و تأمین حقوق بنیادی شهروندی مثل حق کار، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن... باید از حق خودشان برای تشکیل سندیکاها استفاده کنند و در اتحاد با دیگر زحمتکشان مصری مبارزه در راه تغییرات بنیادی در کشور را به سود زحمتکشان به پیش ببرند. از سه سال پیش تا کنون بیش از ۲۰۰ اعتصاب بزرگ در مصر صورت گرفته است. در همان روزی که اعتصاب کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» به پایان رسید، کارگران شرکت ”تانتا لینسید و اویل“، در همان استانی که «کارخانه مصر» قرار دارد، با خواسته‌هایی مشابه دست به اعتصاب زدند. به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی نولیبرال رژیم حاکم بر مصر توسط کارگران اعتصابی پشتیبانی قشرهای وسیعی از جامعه را نیز به همراه داشت. این اعتصاب نه تنها از طرف مردم محل و دانش آموزان مدارس محلی و کارگران دیگر شرکت‌های ریسندگی و بافندگی در شهرک محله الکبرا مورد پشتیبانی قرار گرفت، بلکه از همبستگی شماری از احزاب سیاسی و کارگری از جمله حزب کمونیست مصر برخوردار بود. آموزگاران، کارگران راه آهن و بخش وسیعی از روشنفکران نیز مراتب پشتیبانی خود را از این اقدام جسورانه اعلام کردند. اقدام فوری دولت حسنی مبارک در پذیرش خواست‌های کارگران «کارخانه مصر» و تلاش دولت در پایان دادن به این اعتصاب، نشانگر تأثیر اجتماعی چشمگیری است که این اعتصاب در جامعه داشته است. پشتیبانی‌های بین‌المللی نیز در پیروزی کارگران سهم قابل توجهی داشتند. در اطلاعیه‌ای که کمیته هماهنگی کارگران انتشار داد، حمایت‌های بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل مهم پیروزی کارگران معرفی شده است. در طول اعتصاب، کارگران نامه‌های پشتیبانی متعددی از اتحادیه‌های مختلف کارگری دریافت کردند، از جمله از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای عربی و همچنین در ایتالیا. این پشتیبانی‌ها و همبستگی‌ها نشانه دیگری است از این واقعیت که در عصر جهانی شدن، کارگران نیز به ضرورت جهانی ساختن نیروی خود هر چه بیشتر پی می‌برند. اعتصاب و پیروزی کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» نمونه دیگری است از این واقعیت که پس از شکست‌ها و عقب نشینی‌های دو دهه گذشته جنبش‌های کارگری و جنبش‌های مردمی مترقی به طور کلی، و در زیر فشارهای کمرشکنی که به زحمتکشان جهان وارد می‌شود، زحمتکشان و طبقه کارگر بار دیگر در میدان مبارزه قد علم می‌کنند تا شرایط کار و زندگی خود را بهبود بخشند. این مبارزه، نیروهای قدرتمند سرمایه‌داری ملی و جهانی را در برابر خود دارد و تنها با اتحاد در گستره ملی و جهانی و با جلب حمایت اقشار وسیع مردم است که می تواند از میدان این مبارزه پیروز بیرون آید.

نامه مردم 775، 21 مهرماه 1386

فشارهای همه جانبه امپریالیسم، سیاست های ارتجاع حاکم و چگونگی قراردادهای نفت و گاز سرانجام پس از 28 سال مذاکره میان ایران و هند بر سر چگونگی احداث شاه لوله انتقال گاز، در اواخر شهریور ماه سال جاری وزارت نفت جمهوری هند با ارسال نامه ای به نماینده ویژه وزیر نفت ایران در مذاکرات مربوط به احداث شاه لوله موسوم به صلح، انصراف این کشور از طرح مذکور را اعلام داشت. در نامه وزارت نفت هند با صراحت یادآوری گردیده که، این کشور به دلیل آنچه که حل نشدن مسایل مهم دو جانبه با پاکستان ذکر شده، در هفتمین دور از نشست های سه جانبه طرح شاه لوله صلح شرکت نکرده است. برخی مطبوعات و رسانه های بین المللی علت اصلی انصراف هند را امضاء قرارداد انرژی هسته ای با آمریکا ارزیابی کردند. به دنبال عدم حضور هند در این طرح پر اهمیت و بسیار مهم که جنبه راهبردی در مسایل اقتصادی و سیاسی منطقه دارد، جمهوری اسلامی اعلام داشت که این طرح باحضور پاکستان به مرحله اجرا در خواهد آمد. روزنامه ”کیهان“، 9 مهر ماه، در این باره گزارش داد: “طبق اظهارات غنیمی فرد (نماینده ویژه وزیر نفت در پروژه خط لوله صلح) تا پایان ماه میلادی اکتبر قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان آماده امضاء خواهد بود، پاکستان از ایران دعوت کرده در اواسط اکتبر در اسلام آباد حضور پیدا کند تا در طول این مدت پیش نویس نهایی توافق نامه بررسی شود و درصورت نیاز به اصلاحات، تغییرات اعمال شود. به این ترتیب توافق نامه در یک ماه آینده نهایی خواهد شد.“ علاوه بر این روزنامه ”سرمایه“، 7 مهر ماه، در گزارشی از احتمال جایگزینی چین به جای هند از جمله نوشت:“ ایران ممکن است چین را در پروژه 4 /7 میلیاردی دلاری خط لوله خود جایگزین هند کند، کنسول انرژی و اقتصادی ایران در هند به رسانه های هندی گفت، ما (ایران) تا چه زمانی می توانیم در انتظار هند باقی بمانیم.“ از سوی دیگر و همزمان با انصراف هند از حضور در طرح راهبردی شاه لوله صلح، معاون اقتصادی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری رسمی خاطر نشان ساخت:“ کشورهای حاشیه دریای خزر دارای بزرگترین و مهمترین ذخایر گاز طبیعی در جهان هستند و این گاز می تواند از مسیر هایی به غیر از ایران به خاک اروپا رسیده و بخشی از نیازهای سوختی این قاره را بر طرف سازد.“ وی همچنین با صراحت تاکید کرد: “ایران مطمئن ترین منبع عرضه انرژی نیست و ایالات متحده از ترکیه و سایر کشورها انتظار دارد تا به روح قطعنامه های شورای امنیت بر ضد ایران که بدون یک رای مخالف تصویب شده احترام بگذارند.“ این موضع گیری نشانگر ماهیت سیاست مداخله جویانه امپریالیسم در خصوص مسایل منطقه به ویژه چگونگی راه های انتقال نفت و گاز به دیگر نقاط جهان است. مخالفت آمریکا با توافق نامه احداث خط لوله گاز از سوی ایران به اروپا از راه ترکیه، به دلیل تحت فشار قراردادن میهن ما و اعمال فشار به قصد تاثیر گذاری بر فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور است. به طور کلی در زمینه انتقال بخشی از نفت و گاز حوزه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز به اروپا و دیگر نقاط جهان، امپریالیسم، طرح موسوم به ”نابوکو“ که توسط انحصارات بزرگ نفتی مانند شل، آمکو، بریتیش پترولیوم و تگزاکو و کونکو طراحی شده، حمایت و در حال حاضر آن را تائید می کند. مطابق این طرح، برای مهار روسیه، ترکیه به مرکز انتقال گاز به اروپا بدل شده، و علاوه بر خط لوله باکو-جیهان، شاه لوله ”نابوکو“ نیز بخشی از گاز ترکمنستان و ایران را از طریق خاک ترکیه به سواحل مدیترانه واروپای مرکزی می رساند. مخالفت آمریکا با توافق نامه جمهوری اسلامی و ترکیه برای احداث خط لوله 3500 کیلومتری، دقیقا در راستای سیاست اعمال فشار به ایران و درچارچوب مخالفت با سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران قرار دارد و جنبه موقتی داشته و ادامه آن به نوع و سطح روابط ایران و آمریکا و حل مشکلات میان دو کشور در آینده بستگی دارد. در واقع آمریکا از این مخالفت به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد مقاصد خود در ایران و منطقه استفاده می کند. اما دراین میان نباید از این نکته مهم غافل ماند که مفاد توافق نامه ها چیست ؟ و آیا با توجه به فشار همه جانبه امپریالیسم و سیاست های ارتجاع حاکم آیا منافع ملی و حقوق ایران در این توافق نامه ها منظور و تامین گردیده ؟ و آن را مورد توجه دقیق و جدی قرار نداد! پس از تغییر و تحول در وزارت نفت وتعیین سرپرست برای این وزارتخانه کلیدی، موضوع قراردادها و توافق نامه های به امضاء رسیده در خصوص انتقال و صدور نفت و گاز به مسئله روز در این وزارتخانه بدل شد. سرپرست وزارت نفت در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 در اواسط شهریور ماه، گفته بود که، وزارت نفت شیوه جدیدی را در ارتباط با قراردادهای نفت و گاز تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد. روزنامه ”دنیای اقتصاد“ 15 شهریور ماه، در این باره گزارش داد:“ وزارت نفت، شیوه جدید قراردادهای نفتی را منتشر می کند. سرپرست وزارت نفت، مطابق شدن ارزش قراردادهای بیع متقابل را با مقتضیات روز از مهمترین مفاد این شیوه جدید دانست. نوذری افزود از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار متغیر بوده و بطور مستمر در حال افزایش است، در نتیجه در روش جدید قراردادهای بیع متقابل سقف قرارداد پس از انجام مناقصات مشخص می شود. این عامل موجب می شود قرار دادها در طول اجرا با مشکلی مواجه نشوند و از سوی دیگر انگیزه سرمایه گذاران و پیمانکاران را تقویت می کند.“ سرپرست وزارت نفت دولت احمدی نژاد، در ادامه، بدون کمترین احساس مسئولیتی در قبال منافع و ثروت ملی، تاکید می کند: “ایران حاضر است[خوب توجه کنید] توسعه یک میدان را با ترک تشریفات واگذار کند. ما حاضریم با در نظر گرفتن شرایط مناسب، میدان پارس جنوبی را با ترک تشریفات قانونی[!!!] واگذار کنیم.“ واگذاری میادین غنی گاز به کشورها و شرکت های خارجی مطابق آنچه سرپرست وزارت نفت مورد تاکید قرارداده، در توافق نامه اولیه انتقال گاز ایران به ترکیه به چشم می خورد. طبق توافق انجام شده با ترکیه، این کشور بدون برگزاری مناقصه، به عنوان شریک جمهوری اسلامی، در سه فاز میدان استراتژیک گاز پارس جنوبی حضور خواهد داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 25 تیرماه، در این باره چنین نوشت: “ترکیه سه فاز پارس جنوبی را در اختیار می گیرد. پای ترکیه به بهشت گازی دنیا باز شد، شرکت نفت ترکیه (تی، پی،ای، او) در سه فاز پارس جنوبی ایران 20 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. فازهای 22، 23و 24 میدان گازی پارس جنوبی به ترکیه بدون مناقصه واگذار خواهد شد.“ با این طرح و توافق امضاء شده، ترکیه به عنوان دلال بزرگ انرژی در منطقه، گاز ایران را به جای ایران به مشتریان اروپایی می فروشد!!! روزنامه ”سرمایه“، 7 اسفند ماه سال گذشته، یعنی پیش از انعقاد قرارداد گاز با ترکیه، از قول مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داده بود:“ ایران به ترکیه هشدار داد که گاز صادراتی ایران را صادر نکند. آنکارا این حق را ندارد که گاز صادراتی ایران از طریق خط لوله به این کشور را صادر کند.“ اما پس از توافق اولیه و امضاء قرارداد، بر خلاف تبلیغات جریانات واپس گرا و ضد ملی یی همچون پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ هوادار دولت احمدی نژاد، این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی به ترکیه سپرده شد و اکنون ترکیه علاوه بر دریافت گاز ایران با تخفیف، به صادر کننده گاز به اتحادیه اروپا و اسراییل تبدیل گردیده است. روزنامه ”کیهان“، 9 مرداد ماه، در این باره اعتراف می کند: “متقاضیان گاز ایران در اروپا با ترکیه مذاکره می کنند. وزیری ماهانه، وزیر نفت ( پیش از برکناری) در مصاحبه با خبرگزاری موج گفت، پس از توافق های اولیه با مقامات ترکیه، متقاضیان گاز ایران در قاره اروپا مذاکره هایی را با ترکیه آغاز کرده اند.“ همچنین روزنامه ”اعتماد“ 27 مرداد ماه، در یک گزارش تکان دهنده خاطر نشان ساخت:“ 3 شرکت آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز ایران از فازهایی که توسعه آنها [بخوان مالکیت مشترک با ایران] برعهده ترکیه گذارده شده ابراز علاقه کردند. شرکت های اروپایی برای همکاری در این پروژه (و خرید گاز) با ترکیه وارد مذاکره شده اند.“ آیا میدان عظیم گازی پارس جنوبی به ایران تعلق دارد و یا اینکه شرکت های ترکیه، توتال فرانسه و یا شل (انگلیسی-هلندی) مالک آن هستند؟ چرا مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در مورد مفاد و محتوی توافق نامه ها سکوت اختیار کرده و افکار عمومی را در جریان مسایل قرار نمی دهند؟ کدام محافل، نهادها و جریانات در میهن ما با توجه به فشار امپریالیسم و اوضاع نابسامان حاکم بر صنایع نفت و گاز به سود جویی و چپاول ثروت ملی و امضاء توافق نامه های مغایر با حقوق و منافع مردم ایران مشغول هستند؟! در مورد قرارداد موسوم به خط لوله صلح، دولت احمدی نژاد امتیازات چشمگیری را برای طرف های خارجی به ویژه پاکستان در نظر گرفته بود، بطور مثال هادی حسینیان که تا چندی پیش مسئول مذاکرات احداث شاه لوله صلح بود، دور جدید مذاکرات بر پایه سیاست ارتجاع حاکم را اینگونه معرفی کرد:“امضای این قرارداد دستاورد افتخار آمیزی نیست، زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می شود گاز خود را به قیمت ارزان بفروشد.“ پرسش اینجاست که، با توجه به کناره گیری هند، چرا دولت ضد ملی احمدی نژاد مایل است، گاز ایران را به قیمت بسیار پایین به پاکستان صادر کند؟ در این زمینه، عطار زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم، طی گفتگویی با پایگاه اینترنتی ”آفتاب“ به تاریخ 5 مهر ماه از جمله می گوید: “در صورت خروج هند از قرارداد خط لوله صلح، بر هدف تعریف شده این قرارداد خدشه وارد خواهد آمد. یکی از دلایل شکل گیری قرارداد خط لوله صلح رهیافت سیاسی آن یعنی از میان بردن چالش ها و اختلافات شدید هند و پاکستان بود و در صورتی که هند از این قرارداد خارج شود، عنوان صلح دیگر موضوعیت نخواهد داشت، در این شرایط تنها پاکستان به عنوان خریدار گاز ما مطرح می شود. در این حالت دولت نباید گاز را تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم با قیمت ارزان به این کشور صادر کند. متاسفانه اقتصاد کشور از خام فروشی منابع ملی ضربه جبران ناپذیری خورده است. در مورد صادرات گاز نیز در شرایطی که صنایع داخلی نیاز به خوراک دارند چگونه است که گاز با قیمت ارزان و تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم به کشورهای دیگر [ترکیه و پاکستان] ارزان فروخته می شود.“ در مورد قرارداد با پاکستان باید تاکید کرد از آنجا که سپاه پاسداران در احداث شاه لوله انتقال گاز به پاکستان حضور دارد و در توسعه میادین گازی پارس جنوبی فعال است، صدور گاز به قیمت ارزان به پاکستان برای سپاه پر سود و دارای منفعت است. بی جهت نیست که، این ارگان سرکوبگر از حامیان اصلی امضاء نهایی توافق نامه با پاکستان به شمار می رود، همچنان که در توافق نامه های مشابه با امارات متحده و ترکیه نیز نهادها و بنیادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد و آستان قدس رضوی به علاوه آقازاده ها، نقش عمده و اساسی را برعهده داشته و دارند. به این ترتیب همچنان که معاون شرکت توتال فرانسه چندی پیش خاطر نشان ساخته بود، قراردادهای نفت و گاز ایران در حال حاضر ”تحت فشار مسایل ژئوپلتیک و شرایط سیاسی“ قرار دارند وکشورهایی چون ترکیه و پاکستان از این وضعیت کمال استفاده را برده و بر نقش و نفوذ خود در مسایل منطقه به نحوی چشمگیر می افزایند. توافق نامه ها و قراردادهای رژیم ولایت فقیه در زمینه نفت و گاز تحت تأثیر اوضاع پدید آمده در روابط بین المللی و موضع ضعیف میهن ما بر اثر عملکرد ارتجاع حاکم، در بر دارنده حقوق مردم و منافع ملی کشور نیست. نهایی شدن چنین توافق هایی بی شک به زیان میهن ما در این برهه حساس تاریخی است! تظاهرات دانشجویان مبارز بر ضد دولت مردم فریب و حاکمیت استبدادی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در صحن دانشگاه، به قصد سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، دانشجویان مبارز میهن ما با تجمع خود در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه (محل برگزاری سخنرانی احمدی‌نژاد) به اعتراض به رئیس دولت مردم فریب پرداختند. در آغاز، دانشجویان با حلقه کردن دست‌های خود به خواندن سرود ”یار دبستانی“ پرداختند و سپس فریاد ”دانشجو، دانشجو، اتحاد اتحاد“ طنین انداز شد. هنوز مدتی از سر دادن این شعار نگذشته بود که بر تعداد جمعیت افزوده شد. گروه های دانشجویی با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر آن نوشته‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه دیده می‌شد، با سر دادن شعارهایی چون: ”محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد ”، ”حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم“، ”توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد“، ”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، و شعارهایی از این دست، خشم خود را نسبت به وضعیت موجود حاکم بر دانشگاه و جامعه نشان دادند. البته، بنابر گزارش های منتشر شده نیروهای انتظامی از همان ساعات اولیه در اطراف دانشگاه حضور گسترده‌ای داشتند، زیرا مقامات انتظامی و بسیج دانشجویی [بخوان چماقداران حکومت در دانشگاه] اعتراضات دانشجویی را پیش‌بینی می‌کردند. به همین خاطر نیز طرفداران احمدی‌نژاد برای مقابله و جوسازی از پیش تدارک دیده و آماده حمله به دانشجویان معترض بودند. بی‌دلیل نیست که دانشجویان آگاه با تشخیص موقعیت با برخوردی مسئولانه اعلام کردند که قصد درگیری با هیچ گروهی را ندارند، و با برگزار کردن یک تریبون دانشجویی به طرح خواسته‌های خود پرداختند. ولی گویا مقامات و برگزارکنندگان سخنرانی قصد دیگری داشتند. برای نمونه خبرنامه ”امیر کبیر“ چنین گزارش می‌دهد: ” نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح امروز در اطراف، مقابل درب ها و داخل دانشگاه تهران حضور گسترده داشته و کوچک ترین تحرکات را با دقت زیر نظر داشتند. مدیریت دانشگاه تهران به منظور کنترل هر چه بهتر فضای این دانشگاه در آستانه حضور رئیس جمهور، از نیروهای حراست و انتظامات دیگر دانشگاه های تهران درخواست کمک کرده بود. نیروهای حراست و انتظامات، محمداسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار، دو نفر از دانشجویان امیرکبیر، را پیش از آغاز مراسم از دانشگاه بیرون انداختند. از صبح نیز افراد ناشناس زیادی در محوطه دانشگاه تهران قدم می زدند و داخل دانشگاه کارت دانشجویی افراد را کنترل می کردند. ساعت ۹:۳۰ امروز نیز افرادی که ظاهر بسیجی داشتند با اتوبوس به داخل دانشگاه آورده شده و مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جایی که تالار علامه امینی، محل سخنرانی احمدی نژاد، در آن قرار دارد، پیاده شدند.“ هرچند که تجمع و تظاهرات دانشجویان در محاصره کامل نیروهای امنیتی و چماقداران و بسیجی‌ها قرار داشت، و نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از جمله به فیلمبرداری از دانشجویان معترض پرداختند، اعتراضات ادامه یافت، تا اینکه نیروهای انتظامی با به کارگیری گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و حمله سعی کردند دانشجویان را متفرق کنند. نکته مهم در ارتباط با این تظاهرات دانشجویی بازتاب گسترده آن در رسانه‌های گروهی در سراسر جهان بود. و این واقعه دوباره نقض مکرر حقوق بشر در ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور“ جهان را در معرض قضاوت مردم و افکار بین‌المللی قرار داده و موجی از همبستگی با مردم میهن ما به دنبال داشته است. در جریان این اعتراض ها، به‌خصوص پس از گسترش دامنه شعارها و طرح مطالبات حق‌طلبانه دانشجویان مبارز، نیروهای طرفدار رژیم در محل به مقابله پرداخته و با سر دادن شعارهای هشدار دهنده و حمل پلاکاردهایی با مضامینی چون: ”استاد نامسلمان اخراج بايد گردد“، ”رييس جمهور، تشكر تشكر“، ”ما بيداريم“ و تهدیدات و خط و نشان کشیدن‌های دیگر، قصد خاموش کردن صدای آزادی‌خواهانه دانشجویان را داشتند و حمایت خود را از رژیم ارتجاعی اعلام کردند. سر دادن شعارهایی چون ”مرگ بر ضد ولايت فقيه“ و ”الله اكبر، خامنه‌اي رهبر“ توسط باندهای سازماندهی شده یک‌بار دیگر نشان دهنده صف‌بندی و جبهه‌گیری درون جامعه ما و تفاوت جدی و موجود بین جبهه مردمی و جبهه ضد مردمی بود. به باور ما غلبه جبهه مردمی بر نیروهای ضد مردمی، نتیجه نهایی مبارزه‌ای است که نه تنها جوانان و دانشجویان بلکه دیگر طبقات و قشرهای جامعه از جمله کارگران و زنان ستم دیده میهن ما هم‌اکنون درگیر آن هستند. امری که رسیدن به این هدف را تسریع می‌کند همانا گسترش و پیوند مبارزات بین این گردان‌های عمده و پیکارگر است. مبارزه روزهای اخیر جنبش دانشجویی یک‌بار دیگر نشان داد که ارتجاع نتوانسته است سکوت قبرستانی را بر میهن برقرار کند. این تظاهرات دانشجویی فقط در مخالفت با شخص احمدی‌نژاد نبود. هرچند که وی به عنوان چهره اصلی دولت نهم که با وعده‌های دروغ و فریبنده بر کرسی ریاست جمهوری نشست، مورد نفرت قشرهای مختلف مردم و از جمله دانشجویان است. نگاهی به خواسته‌های دانشجویان که در شعارهایی چون ”آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی“ و ”حکومت حیا کن دانشگاه رو رها کن“ تبلور می یافت، می توان دریافت که در این اعتراض ها مجموعه حاکمیت استبدادی و ارتجاعی ولایت فقیه مورد نظر دانشجویان مبارز بوده است. تظاهرات این هفته دانشجویان نشان داد که نه فقط احمدی‌نژاد و دولت وی بلکه مجموعه حاکمیت دیکتاتوری باید افشا و با آن مبارزه شود. حزب توده ایران یک‌بار دیگر همبستگی عمیق خود را با جوانان و دانشجویان اعلام داشته و از اعتراضات برحق آنان دفاع می‌کند. دانشجویان مبارز میهن ما در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با هرگونه حاکمیتی مبتنی بر ظلم و جور مخالفند. بدون شک پیوند مبارزات پراکنده و خودجوش قشرها و طبقات مختلف مردم، و سوق دادن آن به سمت برچیدن بساط استبداد ولایت فقیه به مثابه عامل اصلی رنج و حرمان مردم میهن ما روزی تحقق پیدا خواهد کرد. برای تسریع تحقق این هدف باید مبارزه را تشدید کرد یورش گزمگان ارتجاع به کارگران نیشکر هفت تپه همزمان با اعتراض های پی در پی و به حق زحمتکشان شاغل در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، واقع در استان خوزستان، نیروهای امنیتی و واحدهای ویژه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به اعتصاب مسالمت آمیز کارگران یورش برده و تعداد زیادی از آنان را زخمی و سپس بازداشت کردند. بر اساس گزارش های منتشره، جراحات وارده به برخی از کارگران شدید و خطرناک بوده است. زحمتکشان مجتمع هفت تپه، که یکی از مراکز استراتژیک صنعتی -کشاورزی کشور به شمار می آید، خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تشکیل سندیکاهای مستقل، توقف خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در برابر سیل واردات شکر توسط تجار عمده و برخی بنیادهای انگلی هستند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اتخاذ سیاست هایی با هدف تقویت سرمایه داری تجاری، بسیاری از مراکز تولیدی- صنعتی از جمله مجتمع نیشکر هفت تپه دچار بحران شده و در معرض رکود و تعطیلی قرار گرفته اند. کارگران اعتصابی این مجتمع در نامه ای به سازمان جهانی کار و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در باره وضعیت خود ونیز دلایل اعتصاب از جمله چنین نوشته اند:“ لازم می دانیم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود 47 سال است که تولید می کند و حدود 2 سال است به دلیل سیاست های غلط دولت در خصوص صنعت شکر، همانند شرکت های تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته و بدهی های آن حدود 85 میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهی های آن، اقدام به فروش زمین های کشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل [بخوان اخراج] حدود 2000 از 5000 کارگر شرکت نمایند... سیاست دولت به دلیل حضور باند مافیای شکر و ... پایین آوردن تعرفه های گمرکی از 140 درصد به 4 درصد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت [یعنی شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی] و حمایت نکردن مالی از شرکت .... ما کارگران در خصوص این موارد اقدام به تحصن کرده ایم... اما تهدید کرده اند که دست از تحصن [اعتصاب] برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد می شود... به ما اجازه تشکیل سندیکای کارگری نمی دهند و حدود 1 سالی است که هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسایل موجود نداریم ... با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم، وضعیت شغلی 5000 نفر از کارگران در خطر خواهد بود...“ کارکنان زحمتکش مجتمع نیشکر هفت تپه قربانیان سیاست های ضد ملی و کارگر ستیز دولتی هستند که با ظاهر دفاع از عدالت و تامین و توجه به منافع توده های محروم، به سود و در خدمت کلان سرمایه داری، به ویژه لایه تجاری آن، اقدام می کند. سرکوب کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز و با خواست هایی مشروع و به حق صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، ماهیت ارتجاع و مدعیات بی پایه آن را ثابت می کند. حمایت و پشتیبانی از خواست های زحمتکشان نیشکر هفت تپه حمایت از تولید ملی و امنیت شغلی کارگران و همه مزد بگیران کشور در برابر تجار عمده و سرمایه داری تجاری سود جو و غارتگر است! حزب توده ایران، ضمن پشتیبانی از منافع و حقوق صنفی و سیاسی زحمتکشان نیشکر هفت تپه، یورش به اعتصاب مسالمت آمیز آنان از سوی گزمگان رژیم ولایت فقیه را به شدت محکوم می کند! سایه سنگین فقر بر روستاهای ایران بر پایه آمار رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند. از این تعداد، روستاییان کشور بیشترین جمعیت زیر خط فقر را به خود اختصاص می دهند! طی ماه ها و هفته های اخیر، اخبار و گزارشات متعددی پیرامون وضعیت حاکم بر روستاهای کشور و چگونگی زندگی میلیون ها دهقان ایرانی در رسانه های همگانی انتشار یافته است. چندی پیش خط فقر مناطق شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد. مطابق این برآورد، خط فقر در مناطق شهری 162000 تومان در ماه و در مناطق روستایی 113000 تومان تعیین گردید. در عین حال، وزیر رفاه، طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی، با صراحت اعتراف کرد که 5/ 10 درصد از شهرها و بیش از 12 درصد از روستاییان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از دیگر سو، هنگام بحث در باره مشخص نبودن آمار مربوط به فقر در جامعه امروز ایران، نماینده رژیم از شهر زابل، با تاکید یادآور شد: ”در حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق هستند. این آمار نسبی است و برای دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق باید همه نهادها با هم همکاری کنند. بیشترین تعداد جمعیت فقیر را روستاییان تشکیل می دهند. از بیش از 20 میلیون نفر جمعیت روستایی نزدیک به 60 درصد آنها در فقر شدید به سر می برند.“ وضعیت در روستاهای میهن ما حتی از این آمار ارایه شده نیز وخیم تر است. در این خصوص، در اواسط مرداد ماه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارشی را تحت عنوان چالش های اجرای سیاست های کلی اصل 44 انتشار داد. در این گزارش از جمله یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور، ضمن حمله شدید به برنامه های موسوم به خصوصی سازی، و مقایسه سیاست های دولت احمدی نژاد با دولت های قبلی و بیان اینکه در محتوی این سیاست ها اختلافی وجود ندارد فقط دولت کنونی خصوصی سازی را جسورانه تر انجام داده، با اشاره به اوضاع حاکم بر روستاها و زندگی روستاییان خاطر نشان می سازد: ”اکثر قریب به اتفاق 20 میلیون خانوار روستایی کشاورز در ایران یعنی حدود 70 درصد، زیر 5 هکتار زمین دارند، اگر قرار باشد این ها سود آوری داشته باشند به غیر از مناطقی در شمال کشور، نیاز به حداقل 20 هکتار زمین دارند. یعنی همه این 20 میلیون خانوار فاقد سرمایه هستند، دولت می خواهد با اینها چه کار کند؟ خصوصی سازی کند؟ روستاییان در سراشیب فقر قرار دارند.“ نداشتن سرمایه کافی، وجود چشمگیر دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا و نیز برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اجرای این برنامه ها از سوی رژیم ولایت فقیه، یافتن پاسخ به این پرسش را که: ” چرا روستاهای کشور در فقر غوطه ورند؟“ آسان می سازد. برای درک بهتر آنچه اکنون بر زندگی دهقان ایرانی می گذرد، توجه به برخی گزارشات رسمی در خصوص بخش کشاورزی حائز اهمیت فراوان است. خبرگزاری ”فارس“، 10 مرداد ماه، در گزارشی با عنوان ”60 درصد قیمت محصولات کشاورزی نصیب دلالان می شود“، نوشت: ”علیرغم پتانسیل های فراوان کشور در بخش کشاورزی و با وجود آنکه این بخش نان آور ترین بخش اقتصادی به حساب می آید زیرا بخش کشاورزی تامین کننده 90درصد نیاز غذایی جامعه است که 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) و حدود 25 درصد اشتغال کشور بر عهده آن است ولی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مهجور مانده. کارشناسان معتقدند بطور متوسط 60 تا 70 درصد قیمت نهایی محصولات کشاورزی با کمترین زحمت نصیب دلالان و 30 تا 40 درصد قیمت نهایی محصول، نصیب کشاورزان و بهره برداران می شود.“ در ادامه این گزارش چنین عنوان می گردد: ”سالانه مقدار قابل توجهی نزدیک به 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از قبیل روغن، دانه های روغنی، قند و شکر، برنج، چای، پنبه، کنجاله، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره گیاهی، انواع بذر، سیگار و توتون وارد کشور می شود...کشاورزان هر سال موقع اوج برداشت با افت شدید بهای محصولات رو به رو می شوند. کشاورزان امکان اقتصادی برای نگهداری محصول و فروش در فصل دلخواه را ندارند، بنابر این مجبور می شوند، همیشه دسترنج خود را به بهای ناچیز به دلالان در کمین نشسته، بفروشند. درحال حاضر یک دلال گوسفند و میدان دار در مناطق قرچ حصار یا شهریار روزانه 6 تا 8 میلیون تومان سود خالص به دست می آورد، در حالیکه صاحب گوسفندان و یا یک چوپان، حداکثر دستمزدی معادل ماهیانه کمتر از 450 هزار تومان [در بهترین حالت] دریافت می کند.“ به علاوه، همین خبرگزاری در گزارش دیگری راجع به محصول پنبه ایران نوشت:“ ایران از صادر کننده پنبه به وارد کننده بزرگ این محصول تبدیل شده است. مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام داشت: سیر نزولی کشت پنبه از 10 سال پیش شروع شد که آن هم به علت عدم حمایت دولت و عدم پرداخت یارانه تولیدی و صادراتی به پنبه همانند سایر کشورهای عمده تولید کننده بود و این عوامل کاهش قدرت رقابت پنبه ایرانی با محصولات مشابه خارجی است.“ واردات بی رویه در کنار عدم حمایت و قطع یارانه ها به محصولات استراتژیک نظیر پنبه، گندم و جز اینها، همگی در چارچوب برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی و اتصال با روند جهانی سازی اقتصادی است. حذف یارانه در بخش کشاورزی از مواردی است که از سوی سازمان تجارت جهانی و در برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر آن تاکید جدی می شود. جمهوری اسلامی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز، به طور پیوسته و مناسب با تحولات سیاسی کشور، به حذف یارانه و حمایت های دولتی از محصولات استراتژیک کشاورزی اقدام کرده است و اکنون نیز می کند. حذف یارانه از تولید پنبه در ایران، با توصیه های اکید نهادهای سرمایه داری جهانی، در وضعیتی به اجرا گذاشته می شود که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و استرالیا در این زمینه، به کشاورزان تولید کننده محصولات استراتژیک خود یارانه پرداخت می کنند. اتحادیه اروپا، در سال 2007، برای کشت یک هکتار پنبه 1500 یورو یارانه برای کشاورزان یونانی مقرر کرده است. در آمریکا و استرالیا نیز یارانه های هنگفت برای تولید محصولات مهم که جنبه استراتژیک دارند پرداخت می شود. این سیاست اکنون توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد بدتر از دوران رفسنجانی در حال پیاده شدن است. در تاریخ 3 شهریور ماه، معاون وزیر کشاورزی، به مناسبت هفته دولت، اعلام داشت: ”سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با تهیه اطلس غذایی خاک های کشور، حذف یارانه کود و سموم کشاورزی را آماده ساخته است.“ به این ترتیب، بر پایه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یارانه سم و کود شیمیایی به کلی حذف و میلیون ها کشاورز در کنار هزاران کارگر صنایع تولید کود شیمیایی به ورطه بیکاری و فقر کشانده می شوند. نتیجه این سیاست روشن است: بخش کشاورزی ایران بیش از گذشته به لحاظ تامین کودشیمیایی، انواع سموم به خارج، به کشورهای امپریالیستی، وابسته می شود. همزمان با اعلام حذف یارانه سموم وکودشیمیایی، انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی و ده ها تعاونی روستایی دست به اعتراض زدند. انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی در نامه سرگشاده به احمدی نژاد از جمله نوشت: ”... باید جلوی تعطیلی 300 واحد تولیدی کود کامل را با هزاران کارگر بگیرند و آنان را برای تولید انواع کود کامل مناسب نیاز هر منطقه حمایت کنند، در ایران از مدتها قبل تبدیل کودهای تک عنصری به کود کامل دارای ریز مغذی صورت گرفته به گونه ای که تابه امروز بیش از 300 کارخانه بزرگ، متوسط و کوچک با هزاران کارگر و میلیاردها تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی جهت تولید کود کامل تاسیس شده است، اگر به کود یارانه تعلق می گیرد چرا در ازای 8/ 2 میلیون تن خرید خارجی (واردات) فقط 2/ 1 میلیون تن از پتروشیمی وزارت کشاورزی بخشی از این اعتبار را صرف خرید کود کامل تولید داخلی نمی کند.“ در بخش پایانی این نامه سرگشاده تاکید شده :“ نتیجه آن که کودهای تک عنصری از خارج وارد و به صورت یارانه ای و بی رویه تقسیم شده که هم ارز بیشتری هزینه شده است و هم این که زمین کشاورزی در بعضی از نقاط کشور مسموم شده و درنهایت بعضی محصولات از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.“ همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی نشانگر علل گسترش فقر در روستاهای میهن ماست. برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را از چنین گرداب هولناکی رها ساخت و سایه شوم فقر را از فراز روستاهای کشور به کنار زد، اتخاذ یک رشته سیاست های منطبق با منافع زحمتکشان روستا و تقویت بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است. مقدمه این سیاست بی شک تغییر و توقف سمت گیری کنونی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، تقویت بینه تولیدی در برابر بخش تجاری و دلال، و ایجاد تحولات بنیادین در روستاها، به ویژه انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین، و توسعه و رواج تعاونی های تولیدی و کشاورزی است! تلاش دولت بوش برای چنگ‌اندازی بر آفریقا ایالات متحده آمریکا، که چندان از میزان افزایش و تحکیم دارایی‌هایش در قاره آفریقا خشنود نیست، به فکر برپایی یک قرارگاه فرماندهی نظامی در خاک آفریقا افتاده است. در این روزهای آغاز پاییز، واقعه‌ای مخفیانه در شرف وقوع است که تمایل دولت جورج بوش را به تسلط بر سراسر کره خاکی به بهترین وجهی نشان می‌دهد. آنچه در جریان است، اجرای طرحی است که اَفریکوم (US-Africa Command) نام گرفته است. این طرح در ماه فوریه گذشته توسط عنصر جنگ طلب ساکن کاخ سفید اعلام شد، و در اوایل پاییز جاری کار اجرای آن از شهر اشتوتگارت (در آلمان) آغاز شد. ژنرال ”ویلیام وارد“، که رهبری فرماندهی عملیاتی را به عهده دارد، کسی است که تا کنون فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در آفریقا را به عهده داشته است. او قرار است که در اوایل سال آتی میلادی مقر اروپایی‌اش را به سوی محل مأموریت جدیدش ترک کند، ولی مقصدش هنوز دقیقاً روشن نیست. در محاسبات کاخ سفید احتمالاً هرگز به این امر توجه نشده است که پایتخت‌های آفریقایی (به جز لیبریا) صف نکشیده‌اند که افتخار و امتیاز میزبانی فرماندهی نظامی آمریکا را در آفریقا را کسب کنند. روز ۲۶ خرداد، ۱۴ کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) به همراه زامبیا با قاطعیت دست رد به سینه این پیشنهاد زدند و از دیگر حکومت‌های آفریقایی هم خواستند که همین کار را بکنند. رابرت موگابه از زیمبابوه، خوزه ادورادو دو سانتوز از آنگولا، و تابو امبکی از آفریقای جنوبی، از جمله سران این ۱۵ کشور بودند. در حاشیه شمالی قاره هم دولت‌های الجزایر و مراکش، که گفته می‌شد با آنها در این مورد تماس‌هایی گرفته شده بود، اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به استقرار چنین پایگاه‌هایی در کشورشان نیستند. پس می‌ماند کشورهایی که در مقامی و موقعیتی نیستند که بتوانند به عمو سام «نه» بگویند، که اتیوپی و کنیا دو تا از این کشورها هستند. این طرح را باید در شرایط دهشتناک قاره ای بررسی کرد که در سایه قوانین و مقرارت تحمیل شده از سوی بنگاه‌های مالی بین‌المللی، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روز به روز به طرز وحشتناکی فقیر تر می‌شود. قوانینی که فقط به نفع منفعت کشورهای «شمال» است و در نتیجه همین قوانین این قاره شاهد کشمکش‌های فراوان نظامی است و اکنون بخش قابل توجهی از بودجه نظامی سازمان ملل متحد به عملیات در آفریقا اختصاص یافته است. آنچه اکنون در آفریقا در حال وقوع است، متاثر از تغییر در توازن قدرت‌های بین‌‌المللی است؛ بازی تازه‌ای با مهره‌هایی تازه. فرانسه که درگیر اداره بحران فاجعه‌آمیز ساحل عاج است، سعی دارد دیگر در نقش سابقش به عنوان «ژاندارم آفریقا» ظاهر نشود. در عوض، عملیات جدیدی را سروسامان داده است که در آن، از هر یک از پایگاه‌های دایمی‌اش در غرب و مرکز و شرق این منطقه، یک گُردان آفریقایی تجهیز و آموزش داده می‌شود که قادر خواهد بود در هنگام لزوم وارد عملیات مداخله جویانه بشود. اما در پیشاپیش همه اینها، این پنتاگون بوده است که در پنج سال گذشته موافقت نامه‌های متعددی را با کشورهایی امضا کرده است که یک نوار هلالی استراتژیکی را از موریتانی تا سواحل شرقی شاخ آفریقا تشکیل می‌دهند. تحت لوای «مبارزه با ترور»، واشنگتن از سال ۲۰۰۳ دست اندر کار تنظیم و اجرای طرحی به نام «طرح ضدتروریسم ماورای صحرا» شد و در شرق «نیروی ضربتی – ۱۵۰» را مستقر کرد که یک نیروی بین‌المللی دریایی است و کنترل رفت و آمد دریایی از دریای سرخ تا خلیج فارس را وظیفه و حق خود می‌داند. در این میان، نقش و مقام جیبوتی (در آفریقای شرقی) از «هواپیما بر فرانسوی» به «هواپیما بر فراملی» تحت فرماندهی آمریکا و نیابت فرماندهی فرانسه، تغییر یافت. درباره عوامل اقتصادی باید گفت که زمینه رخدادهای اخیر مبتنی است بر تأمین منافع شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی به مواد خام این قاره، به ویژه به نفت خام خلیج گینه (در سواحل آنگولا، نیجریه، کنگو و گینه استوایی، که یکی از مهم ترین مناطق نفتی دنیاست). مبادلات اقتصادی میان آفریقا و ایالات متحد آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. ارتباط میان این دو روند – نظامی و اقتصادی – را می‌توان به روشنی در مجمع‌الجزایر سائوتومه و پرینسیپ (مستعمره سابق پرتغال تا سال ۱۹۷۵ با جمعیتی در حدود ۱۷۰ هزار نفر، در خلیج گینه در غرب آفریقا) دید که اکنون در آن ایستگاه‌های رادار برپا شده است. سائوتومه کشوری است بسیار کوچک که به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش دارای اهمیت استراتژیکی زیادی است. این کشور که به تازگی به جمع کشورهای تولید کننده نفت در خلیج گینه پیوسته است، دارایی آشکار دیگری است برای چنگ اندازی آزمندان. تحت یک قرارداد مشترک امضا شده از سوی سائوتومه و نیجریه در سال ۲۰۰۵، عملیات حفاری در دریا توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای استخراج نفت آغاز شده است و در انتظار بهره‌برداری اقتصادی از منابع نفتی این منطقه در چند سال آینده اند. در سال ۲۰۰۲ این کشور موافقت خودش را برای ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی آمریکایی در آن کشور اعلام کرده بود. در ماه مارس ۲۰۰۷ صندوق بین‌المللی پول بدهی ۳۶۰ میلیون دلاری این کشور را بخشید که برابر است با ۹۰% کل بدهی‌های خارجی این کشور. قرارداد هسته‌ای هندوستان و ایالات متحد آمریکا، قراردادی با اهمیت جهانی - راهبردی قرارداد پیشنهادی همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی بین هندوستان و آمریکا، که در ماه مارس سال ۲۰۰۶، به امضا رسید، به تدریج به نقطه‌ای گرهی در مسایل سیاسی میان این دو کشور و همچنین منطقه و جهان تبدیل می شود. در حال حاضر در هندوستان دولت «ائتلاف متحد مترقی» (United Progressive Alliance) اداره کشور را بر عهده دارد. این ائتلاف برای ادامه کار خود به پشتیبانی نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیاز دارد که در دولت شرکت دارند. اما در پی اوج گیری مسایل هسته‌ای اخیر و قرارداد بحث‌انگیز پیشنهادی آمریکا، اینک نیروهای چپ دولت را برای پرهیز از اتخاد مواضع ناقض منافع ملی کشور، تهدید به عدم پشتیبانی کرده اند. حتی در آمریکا هم برخی از نیروهای وابسته به حزب دموکرات آمریکا و حتی بخش‌هایی از حزب جمهوری خواه نیز به ضد این قرارداد موضع‌گیری کرده اند. این موضوع از دیدگاه چین و روسیه نیز موضوعی بسیار پر اهمیت تلقی شده است و آنها نیز فعالانه سعی در تأثیرگذاری بر روند تکوین و اصلاح این قرارداد دارند. طبق این قرارداد – که فقط کلیات آن در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است و متن اصلی آن هنوز منتشر نشده است – هندوستان تقریباً درهای دو سوم تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسی‌های بین‌المللی باز می کند (که به این مفهوم است که در حدود یک سوم تأسیسات هسته‌ای این کشور، به خصوص تأسیساتی که کاربرد نظامی دارند، از بازرسی مصون خواهند بود) و درعوض هندوستان امکان خواهد یافت که سوخت و فناوری هسته‌ای مورد نیاز خود را از اعضای «گروه فروشندگان هسته‌ای» (Nuclear Suppliers Group) از جمله از ایالات متحد آمریکا تهیه کند. «گروه فروشندگان هسته‌ای» گروهی است که در سال ۱۹۷۵ و در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هندوستان در یک سال پیش از آن تشکیل شد! هدف این گروه، کنترل صادرات و دست به دست گشتن آن دسته از موادی است که برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده‌اند. ۴۵ کشور جهان، از جمله آمریکا، انگلستان، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا و فرانسه عضو این گروه هستند. در ماه آوریل سال ۲۰۰۶، تقاضای آمریکا مبنی بر افزودن شرط باطل شدن این قرارداد در صورت اقدام هندوستان به انفجار هسته‌ای، به طور قاطع از سوی هندوستان رد شد. نظر به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای هندوستان، اجرای قرارداد پیشنهادی بدون مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین موجود آمریکا، از جمله «قانون انرژی اتمی» مصوب سال ۱۹۵۴، توسط کنگره، امکان پذیر نیست. پس از درخواست دولت بوش از کنگره آمریکا برای مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین آمریکا و تأیید کنگره، هندوستان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA) ) به منظور ترتیب دادن بازرسی تأسیسات اتمی خود وارد مذاکره خواهد شد و پس از قطعی شدن توافق‌ها، آمریکا از «گروه فروشندگان هسته‌ای» درخواست خواهد کرد تا کالا (شامل فناوری و سوخت هسته‌ای) و خدمات خود را در اختیار هندوستان قرار دهند (این روند که قرار بود با سرعت به پیش رود، هنوز در مرحله اول خود درجا می زند). بخشی از اهمیت و پیچیدگی این قرارداد به سابقه هندوستان در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می شود. موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و حتی اهداف نظامی در هندوستان موضوع تازه‌ای نیست. در مورد سابقه هندوستان همان بس که گفته شود این کشور نخستین انفجار هسته‌ای خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد و به همین دلیل نیز از آن زمان تا کنون مورد تحریم کشورهای غربی، از جمله آمریکا، قرار داشته است. با وجود این، هندوستان هرگز درخواست عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را نکرده و پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Non Proliferation Treaty) را نیز امضا نکرده است. هندوستان در سال ۱۹۹۸ اقدام به انفجار هسته‌ای دیگری کرد که در زمان خود با واکنش کشورهای مختلف از جمله پاکستان رو به رو شد، که خود نیز اندکی بعد اقدام به انفجار هسته‌ای مشابهی کرد. اکنون با چنین سابقه‌ای است که دولت آقای بوش اقدام به امضای قرارداد هسته‌ای با هندوستان کرده است، که علت آن نیز چیزی نیست جز معادلات جدید در عرصه سیاست جهان پس از جنگ سرد، به خصوص سر بر آوردن چین به مثابه یک قدرت جهانی. یک هندوستانِ دوست و متمایل به سیاست‌های سودجویانه و سلطه طلبانه امپریالیسم، و به ویژه امپریالیسم آمریکا، می‌تواند کمک بزرگی باشد برای ایراد فشار به کشوری مثل چین در تقابل‌های امپریالیسم با این کشور. از همین دیدگاه است که اهمیت این قرارداد از قراردادی صرفاً میان دو کشور، حتی از نوع هسته‌ای آن فراتر می رود و اهمیت جهانی – راهبردی کسب می کند. جهت‌گیری‌های نظامی – سیاسی – اقتصادی هندوستان به مثابه کشوری قدرتمند با جمعیتی کثیر و اقتصادی رو به رشد، نه فقط برای مردم هندوستان اهمیتی بنیادی دارد، بلکه برای مردم منطقه و جهان نیز سرنوشت ساز خواهد بود. در دنیای پس از جنگ سرد بخش بزرگی از سرمایه‌داری هندوستان، به خصوص کلان سرمایه‌داری این کشور، با دنبال کردن دیدگاه‌های ویژه خود و با درک اهمیت هندوستان برای غرب به مثابه قدرتی در برابر چین، و در پیگیری دیدگاه‌های عظمت طلبانه خود، به دنبال گسترش بی سابقه روابط خود با غرب، به ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌های غربی، گسترش فرهنگ غرب‌گرایی در کشور و حتی همکاری‌های نظامی، که مانورهای نظامی همراه با ژاپن، سنگاپور، استرالیا و آمریکا در خلیج بنگال تازه‌ترین نمونه آن است، از نشانه‌های چشمگیر جهت‌گیری‌های راهبردی این جناح هستند. در برابر این نیروهای قدرتمند در حاکمیت هندوستان، نیروهای وسیع اجتماعی قرار دارند که در سازمان‌ها و احزابی چون حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) سازمان یافته اند. این نیروها دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را در ارتباط با اهداف رشد سیاسی، اقتصادی و موقعیت جهانی هندوستان دنبال می کنند و خواهان رشد مستقل و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با سود متقابل در رابطه با دیگر کشورها هستند. ارزیابی این نیروها از قرارداد پیشنهادی آن است که، در تحلیل نهایی، می‌تواند به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی هندوستان صدماتی جدی وارد کند و در واقع سیاست‌ها و برنامه‌های هندوستان را به خصوص در بخش نظامی، دنباله‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا سازد. در مقاله‌ای به قلم پراکاش کارات «Prakash Karat» رهبر حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) که در تاریخ 20 اوت 2007 منتشر شده است، در این زمینه چنین می خوانیم: «قرارداد همکاری هسته‌ای تنها بخشی از اتحاد وسیع با ایالات متحد آمریکاست که دولت ائتلاف متحد مترقی در حال پیش‌بردن آن است. جزییات بیانیه مشترک توسط نخست وزیر هندوستان و رییس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ ، اعلام شده است. از قرار معلوم، این توافقنامه شامل همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و هسته‌ای است. این توافق در پی خود نه تنها همکاری اتمی بلکه همکاری در تعمیم و توسعه دمکراسی در جهان و ایجاد تغییرات وسیع در اقتصاد هندوستان را به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری‌های هر چه وسیع‌تر آمریکا در هندوستان، و نیز همکاری‌های نظامی راهبردی را به دنبال دارد...پیش از بیانیه مشترک ژوئن ۲۰۰۵ دولت ائتلاف متحد مترقی یک «توافقنامه در چهارچوب نظامی» برای مدت ده سال با ایالات متحد آمریکا امضا کرده بود. روشن است که آمریکایی‌ها بدون یک توافق نامه نظامی با همکاری‌های اتمی موافقت نمی کردند.» بر این اساس است که نیروهای چپ، که تا به حال از «ائتلاف متحد مترقی» و دولت برآمده از آن پشتیبانی کرده اند، اکنون تهدید به تجدید نظر در این پشتیبانی کرده اند. در صورت عملی شدن این تهدید، دولت هندوستان سقوط خواهد کرد و باید انتخابات جدیدی برگزار شود، که الزاماً گزینه‌ای مطلوب نیست. این وضع ممکن است به یکه‌تازی نیروهای راستگرا و چرخش به راست در حکومت، تضعیف موقعیت نیروهای چپگرا، یا عدم ثبات سیاسی – اجتماعی در کشور بینجامد، که نه برای خود هندوستان و نه برای کشورهای منطقه و جهان در اوضاع کنونی دنیا وضعیت مطلوبی نخواهد بود. در آمریکا نیز توافق‌های صورت گرفته میان هندوستان و آمریکا مورد موافقت برخی از نیروهای حزب دموکرات و حتی حزب جمهوریخواه نیست. مخالفان، که از دیدگاهی ارتجاعی و طبیعتاً از منظر منافع تنگ نظرانه خود به موضوع نگاه می کنند، به طور عمده این استدلال را مطرح می کنند که این شیوه برخورد با هندوستان، که تا امروز برنامه هسته‌ای خود را بدون موافقت جامعه جهانی و بدون عضویت در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و امضای قرارداد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش برده است، می تواند سرمشقی برای دیگر کشورها بشود که برنامه‌های اتمی خود را بدون توجه به مخالفت‌های آمریکا به پیش برند و امیدوار باشند که گذشت زمان همکاری آمریکا را هم به دنبال خواهد آورد. در این میان لازم است به برخورد فعال چین در این زمینه نیز اشاره شود، که با درک بغرنجی و حساسیت اوضاع بین‌المللی سعی در جلب هندوستان به همکاری، از جمله در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد. چین سعی دارد که با ایجاد روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی با هندوستان در بالاترین سطح، هندوستان را از پا گذاشتن در راه رقابت‌های ویرانگر و زیان آور برای مردم منطقه و جهان باز دارد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هندوستان و آمریکا گام بلندی است در راه تغییر شکل نه تنها روابط میان هندوستان و آمریکا، بلکه همچنین آینده سیاسی کل جهان. از این روست که نیروهای مترقی و مردمی نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت بمانند. کوشش همه نیروهای مردمی و صلح طلب جهان باید متوجه حل و فصل اختلاف‌ها از راه مذاکره باشد، پیش از آن که کانون تشنج دیگری در این منطقه حساس از دنیا ایجاد شود که به سود کسی نخواهد بود جز نیروهای سلطه جو و جنگ طلب امپریالیستی.