نامه مردم شماره 885 ، 12 دی ماه 1390

”انتخابات“ فرمایشی و بی اعتباری رأی مردم در چارچوب رژیم ولایت فقیه بازار بی رونق ”انتخابات“ فرمایشی مجلس و تلاش جناح‌های حاکم برای کشاندن حداقل جناح‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به شرکت در ”انتخابات“ آینده مجلسی که قرار است تابع کامل ولی فقیه و اوامر او باشد، نشانگر بی اعتباری بیش از پیش ساختار حاکمیت سیاسی و شیوه حکومت مداری است که نه به رأی مردم اعتقادی دارد و نه آماده است انتخاباتی را برگزار کند که در آن نمایندگان دگراندیش و مستقل و ”ذوب نشده“ در ولایت بتواند در آن شرکت کنند. واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان، و از جمله چهره های سرشناس ارتجاع حاکم بر میهن ما، در سخنانی در جمع ”طلاب و علمای حوزه علمیه خراسان“ درباره ”انتخابات“ آینده درباره شروط برای شرکت کنندگان از جمله گفت: ”کسانی که امروز از جریان‌های انحرافی و فتنه زاویه نگرفته‌اند، نمی‌توانند نمایندگان ما در مجلس باشند.“ وی سپس افزود: ”در انتخابات پیش‌رو صرف نظر از شاخص‌هایی مانند ایمان، علم و ارتباط خوب با نظام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه مهم‌ترین شاخص این است که نگاه فرد به جریان انحرافی و فتنه 88 بسیار مهم است...“ وی در ادامه همین سخنان با اشاره به خطرات جدی یی که از سوی جنبش مردمی رژیم را تهدید می‌کند بر این نکته تأکید کرد که رژیم اجازه تکرار حوادث خرداد 88 را نخواهد داد و افزود: ”در این سه دهه انقلاب حوادثی که با هدف تضعیف و یا براندازی نظام اتفاق افتاد کم نبود اما جریان هشتم دی ماه 88 خصوصیاتی داشت که در هیچ پدیده‌ای حتی در جریان بنی‌صدر، دولت موقت و منافقان هم این پیچیدگی احساس نمی‌شد...“ (به نقل از خبرگزاری فارس چهارشنبه 7 دی ماه). در هفته های اخیر طیف گسترده یی از نیروهای اصلاح طلب در برخورد به تلاش‌های رژیم برای سازمان دهی خیمه شب بازی انتخابات به صراحت از عدم شرکت در ”انتخابات“ آینده سخن گفته‌اند. بر اساس پایگاه خبری ”نوروز“ جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع در قبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس بیانیه ای صادر کرد که در آن از جمله آمده است: ”جبهه مشارکت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که با کمال تأسف اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ‌ انگاشته شود نمی‌توان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”نوروز“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات نهم مجلس با صدوربیانیه به تشریح مواضع خود نسبت به این انتخابات پرداخت. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که در شبه انتخابات فرمایشی برای بنای مجلسی گوش به فرمان حاکمیت ، اصلاح طلبان نه نامزد خواهند شد و نه شرکت خواهند نمود. ...“ مصطفی تاج زاده نیز در موضوع گیری یی که در پایگاه اینترنتی ”جرس“ منعکس شده است با تشکر از کسانی که در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نکرده‌اند، گفت: ”اگر انتخابات آزاد برگزار می‌شد همه ما با کمال میل در آن شرکت می‌کردیم اما شرکت در انتخابات رسوا برازنده هیچ اصلاح طلبی نیست.“ حزب توده ایران در سال‌های اخیر به دفعات درباره بی اعتباری رأی مردم در دستگاه فکری مرتجعان حاکم بر میهن ما اظهار نظر کرده است. تجربیات سال‌های اخیر، خصوصاً در دوران پس از ریاست جمهوری خاتمی همگی نشانگر این واقعیت دردناک است که در ایران زیر زنجیرهای استبداد قرون وسطایی ولایت فقیه، برگزاری ”انتخابات“ از دید مرتجعان حاکم تنها نمایشی بوده است به منظور نشان دادن ”مقبولیت“ ساختار عمیق ضد مردمی حاکمیت سیاسی در ایران. تجربیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1384، و 1388 و همچنین تجربیات برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که حتی با وجود شرکت مردم و دادن میلیون‌ها رأی به نامزدهای مخالف استبداد مطلقه هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ای برای حفاظت از آرای مردم وجود ندارد و رژیم آماده است و می‌تواند به اشاره ولی فقیه میلیون‌ها رأی داده شده را باطل اعلام کند و نامزد شکست خورده را به عنوان برنده انتخابات اعلام نماید. این شیوه برگزاری ”انتخابات“ در واقع تنها بزک کردن روند برگماری اعوان و انصار ولی فقیه بر مسند های قانونی-اجرایی گوناگون است و لذا از هیچ اعتبار مردمی برخوردار نیست. سران جریان‌های وابسته به ولی فقیه در هفته های اخیر از یک سو تلاش کرده‌اند که این طور القاء کنند که اولاً اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و این امر مسلماً برای بازار گرمی برای ”انتخاباتی“ خواهد بود که بی شک بخش عظیمی از مردم میهن ما در آن شرکت نخواهد کرد و از سوی دیگر مترصدند تا با تشدید فشار بر روی نیروهای اصلاح طلب در صورت امکان در طیف گسترده این نیروها شکاف پدید آورند. عامل ”بیگانه“ دانستن کروبی و موسوی که این روزها به عنوان ”سران فتنه“ زیر تهاجم تبلیغاتی گسترده همه نهادها و رسانه های گروهی زیر کنترل رژیم قرار دارند بدون حساب و اتفاقی نمی‌تواند باشد. به عنوان نمونه و به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا ترقی، از سخنگویان مرتجعان حاکم در مجلس و معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، در مراسم بزرگداشت 9 دی در سبزوار که از سوی ”هیئت رزمندگان اسلام و جبهه متحد اصول‌گرایان“ تشکیل شده بود، ضمن اشاره به ”حمایت آمریکا و انگلیس از اصلاح طلبان“ از جمله اظهار داشت: ”دشمن می‌خواهد فضای آرام سیاسی کشور را ملتهب و زمینه را برای درگیری و چالش در انتخابات آینده فراهم کند، بنابراین هر کس و هر جریانی که بخواهد آرامش کشور را در آستانه انتخابات به هم بزند بدانید که در خط دشمن عمل می‌کند.“ وی همچنین افزود: ”تلاش‌ها و خدمات دولت در توسعه و پیشرفت کشور را نباید کسی نادیده بگیرد و بی‌انصافانه این خدمات را زیر سؤال ببرد و نه کسی مجاز است، از این خدمات و تلاش‌ها که بر اساس اخلاص و تصمیم سازی همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه اجرایی کشور انجام شده بهره‌برداری انتخاباتی کند.“ حزب توده ایران در شرایط کنونی معتقد است که شرکت در خیمه شب بازی ”انتخاباتی“سازمان یافته از سوی ولی فقیه و فرماندهان سپاه رأی دادن به استبداد و ادامه سرکوب خشن و خونین آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم میهن ماست. بدون وجود اهرم‌های واقعی جلوگیری از تقلب‌های گسترده نیروهای انتظامی و سرکوبگر بسیج و سپاه، بدون لغو اختیارات نامحدود شورای نگهبان ارتجاع در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دگراندیش نمی‌توان حتی به برگزاری یک انتخابات ”محدود“ به نیروهای ”در چارچوب نظام“ نیز خوش‌بین بود. اضافه کردن شرط ضرورت ”مرزبندی“ نامزدهای انتخاباتی با آنچه رژیم ”فتنه سال 1388“ می‌نامد بیانگر این واقعیت است که مجلس آینده تنها و تنها می‌تواند محل گردهمایی کارگزاران مطیع ارتجاع و ولایت مطلقه فقیه باشد و نه جای نمایندگان واقعی مردم ایران. فشارهای شدید امنیتی رژیم که بی شک با نزدیک‌تر شدن به موعد ”انتخابات“ بیش از پیش خواهد شد فضای دشواری را برای مبارزه و افشاگری نیروهای مترقی، دگراندیش و اصلاح طلبان فراهم آورده است. هدف رژیم نیز این است که ”انتخابات“ را با ”آرامش“ کامل برگزار کند و سپس دستگاه تبلیغاتی و دروغ پردازی آن خبر از ”حماسه پر شور“ مردم در حمایت از ولی فقیه بدهد. باید با استفاده از همه امکانات برنامه های تبلیغاتی رژیم را خنثی کرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاری ”انتخابات“ نمایشی فراخواند. اتحاد عمل همه نیروهای ضد استبداد و مخالف ادامه رژیم خودکامه و ضد مردمی ولایت فقیه کلید موفقیت تلاش‌های جنبش مردمی برای مقابله با ”خیمه شب بازی“ انتخاباتی رژیم است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 نفی دیکتاتوری، و مشکل پیدا کردن ”دیکتاتور“ در ایران ! نشریه ضد توده ای ”راه توده“، شماره 341، 30 آبان ماه 1390، در مطلبی با عنوان ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری واقعاً، شعار روز در جمهوری اسلامی می‌تواند باشد؟“ ضمن حمله به شعار حزب توده ایران مبتنی بر ضرورت اتحاد عمل همه نیروهای مخالف استبداد در جبهه یی واحد بر ضد دیکتاتوری حاکم بر میهن ما از جمله این نظریه را مطرح می‌کند که: ”باید به صراحت و به روشنی معلوم شود که: منشأ دیکتاتوری کیست و در مقابل با چه کسانی قرار است جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل شود؟ دیکتاتور علی خامنه‌ای و بیت رهبری است؟ احمدی نژاد و دولت اوست؟ قوه قضاییه یا مجلس است؟ نظامیان هستند؟ حزب موتلفه است؟ یا جبهه اصول‌گرایان یا جبهه پایداری؟ یا همه اینها با هم‌اند؟ اگر یکی از اینهاست مثلاً علی خامنه‌ای دیکتاتور یا منشأ دیکتاتوری است در آنصورت می‌خواهیم مثلا با احمدی نژاد علیه خامنه‌ای جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل دهیم؟ و اگر همه اینها با هم اند پس با چه کسی می‌خواهیم جبهه تشکیل دهیم؟ فقط خودمان و اصلاح طلبان؟” و سپس ادامه می‌دهد: ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری از سوی یک جریان جدی سیاسی یعنی تعیین کردن نیروهایی که می‌توانند بالفعل یا بالقوه عضو این جبهه باشند و این کار در شرایط کنونی ایران عملی نیست. زیرا حاکمیت در ایران یکپارچه نیست و ما نیز قادر به تعیین یک نیروی معین به عنوان ”دیکتاتور“ و منشأ دیکتاتوری نیستیم. ...“ (تأکید‌ از ماست) پس از طرح این ”نظریه“، در این نشریه، به نظر می‌رسد که گردانندگان ”راه توده“ با اعتراض خوانندگان خود روبه رو شدند و از این رو لازم دانسته‌اند که با انتشار مطالب دیگری به توضیح بیشتر این نظرات خود بپردازند. این نشریه در شماره 345، خود، 28 آذرماه 1390، ضمن اشاره به ”بی باکی“ خود در باره طرح این مسئله از جمله توضیح می‌دهد که: ”بحث در باره دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بسیار دقیق و در عین حال مهم و پیچیده است. جرئت زیادی لازم نیست و یا حداقل ما نیازمند آن نیستیم که بگوئیم: در جمهوری اسلامی هنوز دیکتاتوری نهادینه نشده است. آنچنان که در زمان رضا شاه شده بود و در زمان شاه سابق نیز در دهه 1340 تا رسیدن به انقلاب نهادینه شد. یعنی سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید....“ و سپس اضافه می‌کند: ”عده ای تصور کرده‌اند جنایت هرچه بیشتر باشد، دیکتاتوری استوارتر و نهادینه تر شده است. برخی استدلال‌های احساساتی در این مورد موجب خنده می‌شود. مثلا می‌نویسند حکومتی که ندا و نداها را در خیابان کشته دیکتاتوری است! این گروه نمی‌توانند تفاوت میان جنایتکار بودن یک حکومت، به ویژه حکومتی که با تشدید جنایت می‌کوشد خود را تثبیت و دیکتاتوری‌اش را مستقر سازد، با حکومتی را که دیکتاتوری‌اش مستقر شده درک کنند...“ و سپس به این نتیجه گیری مهم می رسد که به خاطر مسایل گوناگونی از جمله تغییر اوضاع جهانی و وجود اینترنت و تلویزیون [!] و جز این‌ها دیکتاتوری در ایران نهادینه نشده است و ”بنابراین، بحث ما بر سر این نیست که استبداد و سرکوب – آنهم آلوده به خرافات و ارتجاع مذهبی- وجود ندارد. خیر! وجود دارد و بسیار هم نفرت انگیز وجود دارد، اما، برای تدوین شعار و تاکتیک سیاسی، بحث از اینجا آغاز می‌شود که هنوز خودکامگی به دلیل چنددستگی در حاکمیت، تغییر اوضاع جهانی، وجود وسائل ارتباط جمعی (مانند اینترنت و تلویزیون‌ها و ... که در زمان شاه نبود)، ادامه حیات شعارهای انقلاب در میان مردم، (مانند آزادی که حکومت هنوز نتوانسته خود را از چنگ آن رها کند) و... نتوانسته نهادینه شود ...“ و بالاخره در شماره 346، گردانندگان این نشریه برخی پایه های نظری خود را توضیح می دهند و ضمن پرخاش به منتقدان و کسانی که دنبال پیدا کردن ”دم خروس“ [!] اند و همچنین تأکید بر این نکته که ”راه توده روی شعور مخاطبان و خوانندگان و هواداران خود حساب می‌کند، نه روی عدم شعور و بازی با احساسات انان...“، می‌نویسند: ”مشکل بنظر ما در اینجاست که برخی نمی‌توانند میان ماهیت ”جامعه ایران“ با ماهیت ”رژیم یا حکومت ایران“ تفکیک قایل شوند. این دو پدیده یکی نیستند، ولی با هم بی‌ارتباط هم نیستند. ما می‌گوییم جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست و بنابراین، تلاش رژیم کنونی برای ایجاد دیکتاتوری ناکام و محکوم به شکست است.... این وضع در زمان رژیم شاه وجود نداشت. در آن زمان جامعه ایران – و نه فقط رژیم ایران - یک جامعه دیکتاتوری بود. مردم در زیر بار دیکتاتوری و استبداد بودند بدون آنکه بتوانند در برابر آن مقاومت موثری انجام دهند یا ابزارها و نهادهایی برای چنین مقاومتی در اختیار آنان باشد. در آن شرایط این رژیم دیکتاتوری بود که ماهیت خود را به کل جامعه تعمیم می‌داد و از جامعه ما یک جامعه دیکتاتوری می‌ساخت....“ (راه توده شماره 346، 5 دی ماه 1390) پیش از پرداختن به این مجموعه درهم ریخته از نظرات، تذکر این نکته نیز ضروری است که در سرتاسر این مطلب ها نه اشاره یی به ”ولایت فقیه“، به عنوان شیوه حکومت مداری حاکمان کنونی شده است و نه تحلیلی طبقاتی از حاکمیت ارائه گردیده و نه روشن شده است که مرحله کنونی تحولات میهن ما چیست که البته این خلاها نیز نمی‌تواند اتفاقی باشد. یکی از نکته های اساسی ”نظریه“ی مطرح شده در این نشریه این موضوع است که: ”ما امروز باید مقاومت ضد دیکتاتوری را در عالی‌ترین سطح حکومتی، در سطح انتخابات عمومی، در سطح مجلس، ریاست جمهوری، شوراها، مطبوعات، نهادهای مدنی و سندیکایی و ... دنبال کنیم و بکوشیم در آنجا متبلور کنیم و نه آنکه سی سال به عقب باز گردیم و تازه بخواهیم ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ تشکیل دهیم. ...“ [تأکید‌ها از ماست] (راه توده، شماره 346، 5 دی ماه 1390). البته صرف نظر از این نکته که نظرهای ارائه شده در همین دو سه جمله نه تنها با هم متناقض اند بلکه نشانگر اساساً درک سطحی نویسندگان این مطالب از مبارزه اجتماعی، تفاوت میان حاکمیت و نهادهای مدنی و بی توجهی به ساختار حاکمیت سیاسی در میهن ما است و همچنین بازتاب دهنده خط قرمزی است که سال‌هاست وجود آن را در نوشته ها و آراء نشریه ”راه توده“ می‌توان دید و آن جا انداختن این نظریه است که از درون ”عالی‌ترین سطوح“ حاکمیت کنونی می‌توان نیروهای ضد دیکتاتوری را پیدا کرد و با آنها به ”اتحاد“ رسید و ایران را از خطر ”نهادینه شدن“ دیکتاتوری نجات داد. پیش کشیدن مسئله ”عقب گرد“ به ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ که در جمله های بالا آورده شده نه تنها سفسطه کاری آشکار در زمینه شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری است که از سوی حزب ما در سال 1354 ارائه شد بلکه با جمله قبلی آن درباره ضرورت دنبال کردن ”مقاومت ضد دیکتاتوری“ در ”نهاد های مدنی و سندیکایی“ نیز در تناقض است. این جمله در حالی که نشان دهنده عدم درک تشکیل”جبهه“ به مثابه یکی از ابزار موثر مبارزه سیاسی است، در عین حال بی اعتقادی دست‌اندرکاران این نشریه به توان و نقش اساسی و تعیین کننده نیروهای اجتماعی در پیش بٌرد امر مبارزه بر ضد استبداد به منظور دست یافتن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن ماست. نخست در پاسخ به این دروغ ”راه توده“ که گویا نظریه حزب توده ایران، درباره تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، پیش از پیروزی انقلاب، ”تشکیل هسته ضد دیکتاتوری از پایین“ بوده است، توجه خوانندگان را به مقاله زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی در مجله ”دنیا“، شماره 10، آذر ماه 1355، در پاسخ به منتقدان شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری جلب می‌کنیم که از جمله تاکید می‌کند: ”حزب توده ایران در تحلیل خود از جبهه واحد ضد دیکتاتوری متذکر شده است که علاوه بر کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، تمامی عناصر و قشرهای دیگر و حتی گروه‌هایی از طبقه حاکمه هم که مخالف رژیم استبدادی شاه اند، می‌توانند در این جبهه شرکت کنند...“. یعنی اینکه حزب ما در آن سال‌ها تشکیل جبهه را با توجه به مرحله انقلاب در میهن ما با گسترده‌ترین طیف نیروها و طبقات اجتماعی مطرح می‌کرد بلکه معتقد بود که اگر گروه‌هایی از طبقه حاکم نیز آماده‌اند بر ضد دیکتاتوری مبارزه می‌کنند می‌توانند در این جبهه شرکت کنند. حزب توده ایران در هفتاد سال گذشته و در مرحله های گوناگونی از تاریخ خود همواره بر اتحاد نیروهای مترقی و آزادی خواه تأکید کرده است و متناسب با مرحله رشد جامعه ما، توازن نیروهای سیاسی، ماهیت طبقاتی حاکمیت شعارهای مناسب در زمینه چگونگی این اتحادها را پیش کشیده است و توضیح داده است. انتخاب نوع جبهه و ترکیب نیروهای شرکت کننده در آن ارتباط مستقیم با مرحله انقلاب و تحولات اجتماعی در شرایط مشخص تاریخی دارد و عدم درک درست این شرایط مانع اتخاذ سیاست‌های اصولی و اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک صحیح خواهد شد. حزب توده ایران در سال‌های اخیر نیز با تجزیه و تحلیل شرایط کنونی کشور و با توجه به توازن نیرو بین نیروهای مترقی و حاکمیت رژیم استبدادی ولایت فقیه مرحله تحول جامعه ما را مرحله ملی و دموکراتیک و خصلت اساسی مبارزه کنونی را پیکار در راه استقرار حقوق و آزادی‌های دموکراتیک ارزیابی کرده است. در اسناد چهارمین و پنجمین کنگره حزب توده ایران نیز بر همین خصلت و همچنین گستردگی طیف طبقات و نیروهای اجتماعی-سیاسی شرکت کننده در جبهه واحد ضد دیکتاتوری تأکید شده است. نشریه ”راه توده“ در توجیه نظریه ”نهادینه“ نشدن دیکتاتوری در ایران نظریه ”من درآوردی“ و بی سر و ته عدم درک تفاوت بین ”ماهیت جامعه ایران با ماهیت رژیم یا حکومت ایران“ و اینکه ”جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست ” را مطرح می‌کند. اولاً روشن نیست که در این جمله ها ”ماهیت جامعه“ به چه معناست؟ و ثانیاً به نظر می‌رسد که ”راه توده“ به این ”نظریه“ بکر دست یافته است که گویا چون در دوران رژیم سلطنتی ”سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید“ حاکم بود و امروز چنین وضعیتی وجود ندارد (و البته این نظر هم با آوردن جمله های بعدی در همین مقاله درباره سرکوب خونین و شدید حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در شرایط کنونی جامعه مان متناقض است) مردم ایران دیکتاتوری را پذیرفته بودند و بدین ترتیب جامعه ایران در دوران رژیم گذشته یک ”جامعه دیکتاتوری“ [!] بود. چنین نظریه های مغشوشی نه تنها در چارچوب اصول مارکسیستی-لنینیستی شناخت جامعه، مرحله رشد آن، و مبارزه اجتماعی که حزب ما همواره بر آن تأکید داشته و آن را ابزار کار نظری-سیاسی خود می‌دانسته است نمی‌گنجد بلکه در عین حال نشان دهنده سطح درک بسیار نازل نویسندگان این نشریه در زمینه شناخت جامعه مان در گذشته و حال ست. بررسی مبارزات قهرمانانه مردم ایران در سال‌های حکومت رژیم استبدادی پهلوی که از اواسط سال‌های 1350 به اوج تازه ای رسید نشان از تسلیم نشدن غرور آمیز مردم میهن مان و تن ندادن شان به دیکتاتوری رژیم مستبد و وابسته شاه است. مطالعه مقاله تاریخی زنده یاد داوود نوروزی، با عنوان ”یکسال حکومت دکتر امینی“ (مجله دنیا، بهار سال 1341) که در آن مسئله ”عقب نشینی برای جلوگیری از سقوط“ رژیم شاه حلاجی شده است و از اوج گیری مبارزه ”قشرها و طبقات مختلف جامعه ایران“ و تنگنای رژیم کودتا سخن می‌رود و همین طور مقاله تاریخی رفیق فقید احسان طبری با عنوان ”تثبیت ارتجاعی یا تحول انقلابی“ (مجله دنیا، تابستان 1441) به روشنی بر این نکته تأکید می‌کند که: ”رژیم کودتا نتوانست از راه ترور و ارعاب مردم ایران را به تسلیم وادارد و اراده آنان را درهم شکند“. این امر درباره شرایط کنونی جامعه ما نیز صادق است. رژیم جنایتکار ولایت فقیه نیز نتوانسته است اراده مردم میهن ما را درهم بشکند و از این روی است که مبارزه ضد استبدادی در میهن ما همچنان ادامه یافته و تا طرد این رژیم منفور و ضد مردمی نیز ادامه خواهد یافت. نکته اساسی اینست که جاری بودن این مبارزه در جامعه مان نمی‌تواند نشانه یا بهانه یی در نفی وجود رژیم استبدادی حاکم باشد. مسئله دیگری که به نظر می‌رسد توضیح مختصر آن در اینجا مفید باشد ماهیت طبقاتی رژیم کنونی و شیوه حکومتی آن است. حزب ما در سال‌های اخیر در تحلیل‌های گوناگون خود ضمن بررسی تحول های طبقاتی جامعه و همچنین تغییرهای انجام شده در ماهیت طبقاتی حکومتی که پس از انقلاب بهمن 1357 روی کار آمد و سنجش آن با ماهیت طبقاتی رژیمی که امروز بر میهن ما حاکم است، به منظور اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک خود، نظرهای مشخصی را مطرح کرده است. ما رژیم استبدادی کنونی را نماینده کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌دانیم. مجموعه سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی این حاکمیت نیز این برداشت ما را تأیید می کند. در چارچوب برنامه اقتصادی اعمال سیاست‌های نو لیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تلاش در گسترش خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار، حراج منابع ملی، و رشد نقدینگی بخش خصوصی به ابعادی که در تاریخ کشور ما بی سابقه بوده است افزون بر آن حاکمیت مافیایی همین طبقات سرمایه داری بر همه امور اقتصادی کشور ما همگی نشانگر اجرای سیاست‌هایی است که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌باشد. زندگی ده‌ها میلیون ایرانی در زیر استاندارهای تعریف شده برای فقر در جمهوری اسلامی، گسترش بی سابقه دره ژرف میان فقر و ثروت به طرزی بی سابقه و رشد هرچه بیشتر ناهنجارهای اجتماعی بیانگر روشن زیربنا و نظام سرمایه داری بیمار حاکم بر میهن ماست. ما همچنین معتقدیم و مکرراً توضیح داده‌ایم که در جمهوری اسلامی، روبنای سیاسی با مضمون دیکتاتوری مذهبی حکم فرماست. اصل ولایت فقیه با پی آمد های مخرب آن محتوای این روبنا را تشکیل می‌دهد. نظریه سران رژیم کنونی و متحدان آن نیز روشن است. آنها مدعی‌اند که محور ”نظام ولایت فقیه“ است و اساس این ساختار یعنی ”ولی فقیه“ نماینده خدا در روی زمین است. بر اساس همین نظر باید تابع همین ”نماینده خدا“، که در حال حاضر علی خامنه ای است، بود و به اوامر او گردن نهاد. یک فرد به عنوان ولی فقیه می‌تواند قانون اساسی را که میلیون‌ها ایرانی به آن رای داده‌اند نقض کند، مجلس را که قاعدتاً باید برگزیده مردم باشد منحل سازد، رئیس قوه قضائیه را خود برگمارد و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی را بدون هیچ نظارتی در کنترل خود داشته باشد. سران رژیم و نظریه‌پردازان آن در سال‌های اخیر پنهان نکرده‌اند که ابزار های پیش بینی شده در قانون اساسی میهن ما برای اعمال حاکمیت مردم، از دید آنها، تنها به منظور اندازه گیری ”مقبولیت“ رژیم است و مشروعیت آن ربطی به رای و خواست مردم ندارد. رویدادهای سال‌های اخیر میهن ما از کشتار هزاران زندانی سیاسی، بر خلاف حتی رای دادگاه های و حاکمان شرع رژیم و بنا به دستور ولی فقیه، منع مجلس نمایندگان مجلس (در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر مجلس و دولت) از بررسی طرح لایحه قانون مطبوعات تا سرکوب خشن و خونین اعتراض های دانشجویی و کارگری و بالاخره کودتای انتخاباتی خرداد 1388، که میلیون‌های رای مردم به دستور ولی فقیه پایمال شد و در پی آن اعتراض های گسترده مردمی به شدیدترین شکلی سرکوب گردید نشان دهنده ماهیت عمیقاً ضد مردمی دیکتاتوری حاکم بر میهن ماست. بنابراین مردم میهن ما، نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه آن و حتی طیف گسترده یی از دولتمردان گذشته آن با شناخت دیکتاتوری و دیکتاتور در ایران مشکلی ندارند و آن را در عرصه های گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهن ما تجربه کرده‌اند. البته این نخستین باری نیست که دست‌اندرکاران این نشریه ضد توده ای با پیدا کردن دیکتاتور و مبارزه ضد دیکتاتوری در ایران مسئله پیدا می‌کنند. همین نشریه در گذشته نه چندان دوری توده ای ها را به قیام و شورش بر ضد ”شعار خانمان‌سوز طرد رژیم ولایت فقیه“ فرا می‌خواند و معتقد بود که در ایران دیکتاتوری وجود ندارد. (نگاه کنید به راه توده شماره 24، و نیز نگاه کنید به پاسخ ما با عنوان ”راه توده“ در راه جمهوری اسلامی، ”نامه مردم“ شماره 436، 22 شهریور ماه 1373). در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که دست‌اندرکاران نشریه ”راه توده“ به جای نگرانی درباره ”عدم شعور و بازی با احساسات...“ خوانندگان این نشریه باید نگران حافظه تاریخی آنها و به یاد آوردن ”تحلیل“ ها و ”نصیحت“ های این نشریه در چند سال گذشته درباره ضرورت ”ارتقاء“ مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری! در ایران باشند. چند نمونه را برای یادآوری در زیر می آوریم [تأکیدها همه جا از ماست]. مطلبی با عنوان ”نه بازگشت به سلطنت پهلوی و نه قبول حاکمیت فاشیستی ج. ا“ ”در شرایط به غایت بغرنج ایران، کشوری که از داخل – حاکمیت و سیاست‌های آن- و خارج- امریکا و متحدان آن- در محاصره انواع بحران‌ها قرار گرفته، با دو اندیشه و تصور خام قاطعانه باید مقابله کرده و آن را رسوا ساخت. 1. آن اندیشه ای که دولت احمدی نژاد و سیاست‌های آن را ضد امپریالیستی- و فاجعه‌بارتر از آن ”انقلابی“ - تصور کرده و دست‌های آشکار و پنهان حاکمیت و رسانه های تبلیغی امریکا و غرب نیز سرگرم دامن زدن به آن هستند. 2. اندیشه مخرب دیگری که می‌کوشد آب تربت بر سر نظام پهلوی- پدر و پسر- ریخته و با نشان دادن جنایات و دیکتاتوری حاکم در جمهوری اسلامی جاده را برای بازگشت آن دیگری که با انقلاب سقوط کرده هموار کند...“ (”راه توده“ شماره 145، دوشنبه 29 مرداد 1386 ) مطلبی با عنوان ”مدافعان حاکمیت جمهوری اسلامی تا کدام مرز در آن جبهه می‌مانند“ ”در مجموع، چه آنها که به لحاظ عقیدتی در صف حکومتی ایستاده‌اند و چه آنها که به جهت وابستگی‌های مالی سرسپرده حکومت شده‌اند، آنچنان در محاصره افکار عمومی جنبش سبز قرار گرفته‌اند که تحت هیچ شرایطی در زندگی روزمره، توان و جسارت دفاع از حکومت را پیدا نمی‌کنند، مگر در تجمع‌های فرمایشی و در سایه نیروهای امنیتی و نظامی بتوانند خودی نشان دهند. جبهه جنبش سبز که در فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی شکل گرفته است، به لحاظ اقتصادی- اجتماعی، بسیار متکثر می‌باشد. امر مشترک این طیف، خلاصی و گذر از سد عظیم استبدادی و دیکتاتوری لجام گسیخته می‌باشد. ...“ (”راه توده“ شماره 310، 22 فروردین ماه 1390) و بالاخره مطلبی با عنوان ”جنبش علیه دیکتاتوری است (!!!) حاکمیت دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی (در توضیح نادرست بودن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری!!!) ”نبردی كه میان حكومت و جنبش سبز مردم ما جریان دارد بر سر آنست که كدامیك نماد جمهوری اسلامی و وارث انقلاب 57 هستند. نتیجه این نبرد سرنوشت حكومت و جنبش سبز را مشخص خواهد كرد. جنبش سبز مردم در حال حاضر دست بالا را نسبت به حكومت پیدا كرده و جامعه بیش از آنكه علی خامنه ای و احمدی نژاد و امثال جنتی و احمد خاتمی و روح الله حسینیان را نماینده جمهوری اسلامی بداند، رهبران و همراهان جنبش سبز را نماینده جمهوری اسلامی می‌داند. به همین دلیل شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری، یعنی کمک به حاکمیت برای فرار از بن بست و ادامه حیات حاکمیتی که خود یعنی انحلال جمهوری اسلامی بیرون آمده از انقلاب 57... شعار سرنگونی جمهوری اسلامی در عین حال یعنی پایان بن بست طبقه حاكم. زیرا تغییر خواست و شعار مردم از سرنگونی دیكتاتوری حاکم به سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی اجازه دادن به طبقه حاكم كه خود، کار سرنگونی جمهوری اسلامی اولیه را تام کند و حاكمیت خویش را از چنگال جنبش انقلابی و سبز مردم ایران نجات دهد...“ (”راه توده“، شماره 251، دوشنبه 21 دی ماه 1388) مردم و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه ایران، درباره وجود دیکتاتوری در ایران و شناخت ساختار و عنصرهای اساسی و تعیین کننده آن هیچ گونه توهمی ندارند. تجربه های سال‌های اخیر، خصوصاً کودتای ننگین و خشن ولی فقیه رژیم در خرداد ماه 1388و پایمال کردن رای میلیون‌ها ایرانی، در جریان برگماری احمدی نژاد به منصب ریاست جمهوری، با استفاده از نهادهای انتظامی-امنیتی و سپاه پاسداران، نه تنها ماهیت عنان استبداد لجام گسیخته و ماهیت عمیقاً دیکتاتوری رژیم کنونی را به نمایش گذاشت بلکه مسئله ضرورت مبارزه در راه طرد رژیم ولایت فقیه را به مثابه سد اساسی استبداد در برابر تحول های بنیادی در میهن ما بیش از پیش در دستور کار نیروهای سیاسی قرار داد. مبارزه پیش رو، پیکار وسیع نیروهای اجتماعی از کارگران و زحمتکشان تا زنان، جوانان و دانشجویان و طیف وسیع همه نیروهای ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری است. جنبش بزرگی که پس از کودتای 22 خرداد ماه برای ماه‌ها در خیابان‌های کشور بر ضد نیروهای سرکوبگر ولی فقیه و متحدانش، با وجود خشونت و کشتار، ایستادگی کرد و تا به امروز به مبارزه خود ادامه داده است جنبش افراد و یا نیروهای بی اطلاع و بی شناخت از وجود دیکتاتوری و یا دیکتاتور در ایران نیست این جنبش پیکار ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری توده های محروم و ستم کشیده میهن ماست که تا پیروزی نهایی و استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک ادامه خواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 سیزدهمین اجلاس جهانی حزب های کمونیست نقطه عطفی در مبارزه زحمتکشان جهان در راه مبارزه برای صلح، دموکراسی، پیشرفت و سوسیالیسم! در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ نشست تاریخی حزب های کمونیست- کارگری جهان در روزهای 18 تا 20 آذرماه در آتن، پایتخت یونان را باید از چندین جنبه نقطه عطفی در حیات و مبارزه کمونیست‌های جهان برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم قلمداد کرد. این نشست‌ها که برای اولین بار در سال 1998 در شرایط دشوار سال‌های پس از شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و کوشش ایالات متحده برای تثبیت هژمونی بی رقیب خود برگزار شد، هدف خود را هماهنگ کردن فعالیت‌های حزب‌های کمونیست در سراسر جهان و حمایت از بازسازی جنبش مبارزه جویانه و اصیل طبقه کارگر تعیین کرده بود. حزب توده ایران از همان آغاز در این ابتکار شرکت عملی و موثر داشت. پس از برگزاری نوبتی و منظم این نشست‌ها در هر پنج قاره جهان و از جمله در کشور های یونان، پرتغال، بلاروس، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، امسال میزبانی آن دوباره به عهده حزب کمونیست یونان گذاشته شده بود که یکی از پایه گذاران اصلی این ابتکار تاریخی بود. سیزدهمین اجلاس با توجه به ادامه و تعمیق بحران بی سابقه سرمایه داری جهانی در سال‌های اخیر و شدت یافتن آن در سال 2011، به دلیل ضرورت ارائه تحلیلی همه جانبه و مشترک از سوی حزب‌های کمونیست جهان در رابطه با این بحران اهمیت ویژه ای داشت. در اجلاس امسال علاوه بر اینکه تعداد حزب های شرکت کننده به بالاترین حد خود یعنی 78 حزب رسید، همچنین شرکت سازماندهی شده حزب ها و سطح جدی بودن بحث‌های این نشست از کیفیت نویی برخوردار بود که نمایش دهنده تحول ماهوی این نشست‌ها است. حزب های کمونیست جهان بر پایه شرایط مشخص حیات مبارزاتی خود، در رابطه با درون‌مایه اصلیِ اجلاس، ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد“، به توضیح موضع های سیاسی در رابطه با مبارزه جاری خود و تشریح ظرافت‌های مشخص نقشه راه مبارزاتی شان پرداختند. بحث در رابطه با مراحل مشخص مبارزه زحمتکشان و طبقه کارگر کشورهای گوناگون که در شرایط متفاوتی مبارزه می‌کنند، ضرورت امر اتحادهای وسیع و عملی و کارا برای پیشبرد مبارزه خلق‌ها در شرایط مشخص این کشورها مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. نمایندگان حزب‌های کمونیست شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس، بر پایه تحلیل‌های جامع خود از سیستم سرمایه داری، و بحرانِ نظام‌مندِ حاضر، خط‌های بنیانیِ مبارزه در وضعیت ویژه کشورهای خود را، به منظورِ تدارک و پیش بردِن مبارزه در راهِ دگرگون کردن نظم حاکم و نقشه راه آیندهِ سوسیالیستی مورد بررسی قرار دادند. بسیاری از این حزب ها و از جمله حزب های کمونیست هند، آفریقای جنوبی، پرتغال، آکل [قبرس] به مبارزه برای هدف های مرحله ای و ضرورت اتحادهای وسیع اعتقاد داشتند از مسئله های مهم دیگری که در اجلاس مورد توجه قرار گرفت، اهمیت گروه بندی‌های موجود در جهان و تحلیل در رابطه با اهمیت تضاد بین کشورهای امپریالیستی و یا بین امپریالیسم و پیمان شانگهای و یا کشورهای عضو ”بریک“ (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) برای مبارزاتی که در سطح جهان و در کشورهای جهان سوم در جریان است، بود. در رابطه با همه این مسائل سیزدهمین اجلاس با دقت و حساسیت ویژه ای اهمیت در پیش گرفتن مواضعی بر پایه مارکسیسم لنینیسم خلاق و بر کنار ماندن از مواضع خشک و انعطاف ناپذیر چپ روانه و یا برداشت‌های راست روانه و رفورمیستی را مورد تاکید قرار داد. ضرورت توجه ویژه کمونیست‌ها به مبارزه خلق‌ها در راه دموکراسی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک نه فقط در بسیاری از سخنرانی‌های ایراد شده در اجلاس، بلکه همچنین در قطعنامه نهایی نشست نیز که متن کامل آن در شماره قبل نامه مردم منتشر شد، بازتاب یافت. در راستای چنین برخورد خلاقی توجه ویژه به ”افزایش حمله به حقوق دمکراتیک و حق حاکمیت در بسیاری کشورها، واپس گرا تر شدن نظام‌های سیاسی در برخی از کشورها، رشد و قوت گیری کمونیسم ستیزی و عمومیت پیدا کردن ایجاد تنگناهای قانونی بر ضد فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری، بر ضد اتحادیه های کارگری، بر ضد آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک“ در بیانیه پایانی اجلاس بر جسته بود. بیانیه نهایی اجلاس که مورد حمایت همه حزب های شرکت کننده قرار گرفت همچنین متذکر می‌شود: ”ما بر مبارزات گسترده و خیزش‌های مردم و کارگران برای حقوق دمکراتیک، سیاسی، و اجتماعی خود بر ضد رژیم‌های ضد مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا ..... درود می‌فرستیم. با وجود تضادهایی که در شرایط کنونی دیده می‌شوند، این آزمون چشم گیری است که جنبش کمونیستی باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد و از آن بهره جوید.“ در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ حمایت یک پارچه حزب های شرکت کننده در اجلاس از بیانیه بسیار مهمی در رابطه با تحول‌های سیاسی در میهن مان ایران را باید در این راستا ارزیابی کرد. 72 حزب کمونیست حمایت کننده از این بیانیه تاریخی که حزب‌های با نفوذ و قدرتمند جهان و از جمله حزب کمونیست کوبا، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست برزیل را شامل می شوند، موضع گیری جنگ‌طلبانه بر ضد ایران، از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل را محکوم کردند و نگرانی جدی خود در رابطه با تحول‌های آتی در ایران را ابراز داشتند. اجلاس پر اهمیت حزب های کمونیست جهان ”همبستگی خود با طبقه کارگر ایران در مبارزه بغرنج خود برای صلح، حق حاکمیت، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام و اخطار کردند که ”تهدید به مداخله خارجی فقط در خدمت کمک کردن به ارتجاعی‌ترین بخش‌های“ رژیم حاکم است. در ادامه متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس حزب‌های کمونیست جهان همراه با لیست حزب‌های امضاء کننده این بیانیه منتشر می‌گردد. متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس در مخالفت با تهدیدهای مداخله گرایانه نظامی در ایران شرکت کنندگان در سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کارگری و کمونیستی، که در روزهای ۱۸ تا ۲۰آذرماه در آتن برگزار شد، پشتیبانی خود از پیکار بغرنج طبقه کارگر ایران برای صلح، استقلال، دمکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌دارند. ما با نگرانی اقدام‌های نیروهای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، پس از دخالت در لیبی، برای گسترش برنامه تغییر رژیم‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه را شاهدیم. سیاست‌ها، بیانیه‌ها و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسراییل، همگی نشان‌گر کوششی هدفمند برای تغییر توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورمیانه به نفع امپریالیسم است. کمونیست‌ها بر این باورند که سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه برای تضمین تسلط بر منابعِ سرشار انرژی و بهره برداری از بازارهای دست نخورده این منطقه مهم استراتژیکی برای انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی طرح ریزی می‌شود. افزایش تشنج‌های اخیر در رابطه با ایران، پس از تهدید اسراییل برای حمله اتمی به ایران، انتشار گزارش منفی آژانس انرژی اتمی جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران، اقدامات تحمیلی جدید مالی و اقتصادی مصوب از سوی انگلستان، کانادا، امریکا، و متحدانشان در اتحادیه اروپا، فراخواندن اعضای سفارت انگلستان از سوی دولت این کشور و اخراج اعضای سفارت ایران از لندن، نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با رویدادهای آینده در ایران به وجود می‌آورد. ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر گونه مداخله ای بر ضد حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌کنیم و آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانیم. کمونیست‌ها بر این باورند که این حق خود مردم ایران است که راه دگرگونی‌های آینده کشورشان را رقم زنند و به صلح، دمکراسی و پیشرفت دست یابند. تهدیدهای خارجی مداخله گرایانه، تحکیم ارتجاعی‌ترین بخش‌های طبقه حاکم را به ارمغان می‌آورد. ما هر گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و حامیان آن‌ها را در ایران که درصدد پیشبرد برنامه خود برای تشکیل یک ” خاورمیانه بزرگ“ است، قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که این حق خود مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود برای دستیابی به صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی را تعیین کنند. اسامی حزب های حمایت کننده از قطعنامه به شرح زیر است: (1) حزب کمونیست آلبانی- (2) حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر- (3) حزب کمونیست آذربایجان- (4) حزب کمونیست استرالیا- (5) حزب کمونیست بنگلادش- (6) حزب کارگران بنگلادش- (7) حزب کارگر بلژیک- (8) حزب کمونیست برزیل- (9) حزب کمونیست برزیل- (10) حزب کمونیست بریتانیا- (11) حزب کمونیست نوین بریتانیا- (12) حزب کمونیست بلغارستان- (13) حزب کمونیست کانادا- (14) حزب کارگر سوسیالیستی کرواسی- (15) حزب کمونیست کوبا- (16) حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) - (17) حزب کمونیست موراوی و بوهمی- (18) حزب کمونیست دانمارک- (19) حزب کمونیست در دانمارک- (20) حزب کمونیست مصر- (21) حزب کمونیست فنلاند- (22) حزب کمونیست فرانسه- (23) حزب کمونیست مقدونیه - (24) حزب کمونیست متحد گرجستان- (25) حزب کمونیست آلمان- (26) حزب ترقی مردمی گویان - (27) حزب کمونیست یونان - (28) حزب کمونیست هند - (29) حزب کمونیست هند (مارکسیست) - (30) حزب توده ایران - (31) حزب کمونیست ایرلند - (32) حزب کارگران ایرلند - (33) حزب کمونیست‌های ایتالیا - (34) حزب احیاء کمونیست ایتالیا - (35) حزب کمونیست اردن - (36) حزب کمونیست لبنان - (37) جبهه مردمی سوسیالیستی لیتوانی - (38) حزب کمونیست لوکزامبورگ - (39) حزب کمونیست مالت - (40) حزب کمونیست مکزیک - (41) حزب کمونیست نوین هلند - (42) حزب کمونیست نروژ - (43) حزب کمونیست فلسطین - (44) حزب مردم فلسطین - (45) حزب کمونیست پاکستان - (46) حزب کمونیست پاراگوئه - (47) حزب کمونیست پرو (حزب سرخ) - (48) حزب کمونیست پرو - (49) حزب کمونیست فیلیپین (1930) - (50) حزب کمونیست لهستان - (51) حزب کمونیست پرتغال - (52) حزب کمونیست رومانی - (53) حزب کمونیست اتحاد شوروی - (54) حزب کمونیست فدراسیون روسیه - (55) حزب کمونیست کارگری روسیه- حزب کمونیست انقلابی روسیه - (56) حزب کمونیست‌های صربستان - (57) حزب کمونیست نوین یوگسلاوی - (58) حزب کمونیست آفریقای جنوبی - (59) حزب کمونیست اسپانیا - (60) حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا - (61) حزب کمونیست‌های کاتالونی (اسپانیا) - (62) حزب کمونیست سری‌لانکا - (63) حزب کمونیست سودان - (64) حزب کمونیست سوئد - (65) حزب کمونیست سوریه - (66) حزب کمونیست کارگری مجارستان (67) حزب کمونیست سوریه (متحد) - (68) حزب کمونیست ترکیه - (69) حزب کمونیست اوکراین - (70) اتحادیه کمونیست‌های اوکراین - (71) حزب کمونیست ایالات متحده - (72) حزب کمونیست ونزوئلا به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مبارزه با سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، وظیفه مبرمِ جنبش مردمی با گذشتِ یک سال از به اجرا گذاشتنِ طرح مورد نظر ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ برای حذف یارانه ها از سوی دولت کودتا، کمتر نوشته و تحلیلی را می توان مشاهده کرد که در آن از اثرهای مخرب این طرح بر اقتصادِ به شدت بیمار و بحران زده ایران، و در پیِ آن، بر زندگی مردم عادی، اشاره یی نشده باشد. این موضع گیری ها منحصر به مخالفان دولت و یا مخالفان برنامه های نولیبرالی نیست، بلکه حتی در بین حامیان سابق و فعلی دولت احمدی نژاد - که اصولا با خودِ این طرح مشکلی ندارند بلکه بر نحوه اجرایِ آن اختلاف نظر دارند- هم چنین برداشت ها و ارزیابی هایی را می‌توان مشاهده کرد. با اینکه قرار است در مرحله دوم این طرح، عده قابل توجهی از مردم از روند دریافتِ یارانه های نقدی حذف گردند[که همین امرنشان دهنده دشواری های فزاینده در پیش بردن این طرح است] هنوز هیچ گونه نشانه یی در مورد توقف یا بازبینی کردن در ادامه این طرح، از طرف دولت مشاهده نمی شود. محمود احمدی نژاد - و همچنین همفکرانش در دولت- در گردهمایی‌ای که به همین مناسبت برگزار گردید و دنیای اقتصاد، ۳۰ آذر‌ماه، نیز گزارش آن را منتشر کرد، در همین ارتباط به دفاع از این طرح پرداخت و ضمن اینکه این طرح را تاکنون موفقیت آمیز قلمداد کرد، گفت: ”بیش از ۱۰۰ کشور در مراودات و رفت و آمدها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی ها از ما خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این طرح را در کشورشان اجرا کنیم.“ در پاسخ به احمدی نژاد باید گفت که بیشتر کشورهای در حال رشد به تبعیت از صندوق بین المللی پول این برنامه را مدت ها پیش به مرحله اجرا گذاشتند و حاصل آن بحران عمیق سرمایه داری است که بدون استثنا گریبانگیر تمامی این کشورهای گردیده است. سخنان عوام فریبانه احمدی نژاد در این گردهمایی بیش از آنکه بتواند کسی را فریب دهد بار دیگر تأییدی است بر ریاکاری او و دولت کودتا. فرزین، دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها، ادعا کرد که، وضع ۸۰ درصد مردم پس از اجرای این طرح بهتر شده است. جمشید پژویان، تئوریسین اقتصادی دولت، در سخنان خویش تصریح کرد که، اجرای قانون یارانه ها موجب بهبود توزیع درآمد شده و اختلاف بین شهر و روستا را کاهش داده است، و به عبارتی دیگر، هزینه های فقرا تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته است. پژویان در سخنرانی خویش لااقل اذعان کرده است که در کشور ما ”فقرا“ وجود دارند، اما احمدی نژاد همین چندی پیش ادعا کرده بود که در ایران یک فقیر هم پیدا نمی شود. حسینی، وزیر اقتصاد، از دیگر سخنرانان این نمایش، افاضاتی همسو با دیگر همفکرانش کرد و گفت: ”پیش بینی می شد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان می دهد رشد هزینه ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه ها در طبقه ثروتمند جامعه بوده است.“ البته در اینجا روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعاً رشد پایین هزینه های در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، این کاهش قدرت خرید بر ”رشد هزینه های“ این قشرها تأثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد به حساب کاهش هزینه های طبقات محروم گذاشته است! اما نگاهی به آمارها و داده های اقتصادی در همین چندین هفته گذشته به خوبی نشان می دهد که تمامی این ادعاهای غیر واقع‌بینانه فقط هیاهوی تبلیغی برای طرحی است که پیش‌بینی درباره‌ پیامدهای آن از همان اول در مورد بدتر کردنِ وضعیتِ اقتصادی کشور و مردم، روشن بود. هفته گذشته گزارشی از عملکرد و تأثیر برنامه چهارم در مجلس قرائت شد که بیانگر واقعیت های اقتصادی میهن‌مان است. به گزارش روزنامه شرق، ۵ دی ماه، ”برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و ... است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد.“ اگر بنا باشد فقط به موضوع رشد ۹ برابری کسری بودجه اشاره داشته باشیم، استناد به گزارش روزنامه آرمان، ۲۰ آذرماه، جالب و قابل تامل است. این گزارش با ارایه آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که درآمدهای حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی را شامل می شود، رقم آن‌ها را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. نیاز به توضیح نیست که این چنین درآمدی در کشور، در هیچ مقطع تاریخی، تا بدین اندازه بالا نبوده است. به عبارتی دیگر، دولت احمدی نژاد در بین تمامی دولت هایِ تاکنونی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، از ثروتمندترین آن‌ها بوده است، و نسبت درآمد های این دولت به دولت های پیشین بسیار زیاد است. حذف یارانه ها نیز قاعدتاً بایستی با نگاهی بدبینانه، هزینه های دولت را کاهش و با نگاهی خوشبینانه، درآمدهای آن را افزایش داده باشد. ماحصل چنین فرآیندی، چه دستاوردی برای مردم، به‌خصوص در طول یک سال گذشته، داشته است؟ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۵ دی‌ماه، با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه، نزدیک به ۲۵ درصد اعلام کرده است، می نویسد: ”بررسی وضعیت تورمی دهک های مختلف جامعه طی سال های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار صورت گرفته است، نشان می دهد تورم دهکی در میان دهک پایین درآمدی به مراتب بیشتر از دهک های بالا بوده است. به عنوان نمونه طی این سال ها، دهک اول با وجود آنکه کمترین سهم از درآمد ملی را دارد، اما بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است.“ حال این آمار را با ادعاهای فرزین، که پیش‌تر به آن اشاره شد، مقایسه کنیم تا به دروغ بافی های دولتمردان حاکم بیشتر پی ببریم. مسئله بسیار جدی تر و نگران گننده تر این است که قرار شده بنا به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی، نزدیک به ده میلیون نفر (خبرآنلاین،۶ دی‌ماه)، و به گفته آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری، ۱۵میلیون نفر (جهان صنعت، ۸ دی‌ماه)، از دریافتِ یارانه‌های نقدی محروم شوند. سید رضا عظیمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد و دارایی، درآمدهای این جمعیت ده تا پانزده میلیون نفری را تا ۳ میلیون تومان ارزیابی کرده است. با اینکه آمار دقیق و جامعی به طور عمد از سوی دولت، به‌خصوص در طول چند سال گذشته، انتشار نیافته است، اما اینکه حدود ۱۵میلیون نفر در ایران درآمدی در حدود سه میلیون تومان در ماه داشته باشند را کمتر کسی است که بتواند قبول داشته باشد، اما اگر نگاه خوشبینانه به این آمار داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که، بنابراین بقیه جمعیت ایران در چه وضعیتی قرار دارند؟ بنا بر آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال جاری، جمعیت ایران بیش از ۷۵میلیون نفر اعلام گردیده است. آیا این بدین معنی نیست که ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران جزو دهک های پایین جامعه قرار دارند؟ جمعیت کارگری ایران با خانواده هایشان جمعیتی ۳۰میلیون نفری را تشکیل می دهند. با توجه به دستمزد ۳۳۰هزار تومانی، این جمعیت ۳۰میلیونی جزو پایین ترین دهک های جامعه محسوب می شوند. بقیه نیز در خوشبینانه ترین حالت بین دهک های ۳ تا ۶ بایستی قرار بگیرند. با یک حساب سرانگشتی و بالا و پایین کردن سخنان مقام‌های حکومتی، می توان به عمق فاجعه ای که بر مردم ایران وارد می شود به‌خوبی پی برد. روزنامه شرق، ۶ دی‌ماه، در خبری با عنوانِ ”ستاد بسیج اقتصادی در آستانه تعطیلی“، نوشت: ”بعد از اینکه مدت ها از اعلام کالاهای کالا برگی خبری نبود و این کالاها دیگر جایی در سبد خانوارها نداشت، خبرهای رسیده از برچیده شدن بساط ستاد بسیج اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نزدیک حکایت دارد، گویا دیگر باید واقعا با کالاهای کالا برگی خداحافظی کرد.“ روزنامه جهان صنعت، ۴دی‌ماه، نوشت: ”از روز گذشته قیمت شیر و لبنیات ۱۰ درصد دیگر هم گران شد تا این محصول در ۹ ماه، افزایش ۲۸ درصدی را تجربه کرده باشد.“ خبرگزاری مهر، ۱دی ماه، از قول ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر داد که تابستان امسال اجاره بها با افزایش ۱۸درصدی مواجه بوده است. ایلنا، در رابطه با یک سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها، در مصاحبه با علی قنبری به نقل از وی در مورد تاثیرات آن بر جامعه کارگری، می نویسد: ”افزایش سطح عمومی قیمت ها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد که کارگران و کارمندان از قربانیان اصلی اجرای این قانون در کشور باشند.“ به گزارش شرق، ۶دی‌ماه، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس گفت که، تنها ۴۵درصدِ بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه ها هزینه شده است. نصراله کمالیان، عضو کمیسیون عمران، نیز در همین ارتباط گفت: ”... گزارش هایی که از مناطق کشور می رسد، نشان می دهد اختصاص بودجه عمرانی تا ۳۰درصد هم نرسیده است.“ این وضعیت محدود به بودجه های عمرانی نیست، و کش و قوس برای دریافت کمک مستقیم و غیر مستقیم به صنایع، بین دولت و تولیدکنندگان نیز در جریان است. به گزارش جهان صنعت، ۲۲آذر‌ماه، غضنفری، وزیر صنعت و معدن، در پاسخ به چراییِ عدمِ پرداخت یارانه به صنعت، گفت: ”اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع مالی داریم.“ موضوع اصلی و مهم در اینجا اینست که، به هر حال قانونی به تصویب رسیده و قرار بوده بودجه هایی به امور تولیدی و عمرانی نیز اختصاص یابد. مشکل اصلی اینجا ست که بنا بر سندهای ارائه شده در بالا، چنین مبلغ‌هایی تاکنون پرداخت نگردیده است. سوال اساسی این است که این مبلغ‌های ذکر شده در اختیار کدام نهاد و ارگانی قرار دارد؟ وقتی غضنفری اعلام می دارد که ”محدودیت منابع مالی داریم“، قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که دولت در طول یک سال گذشته با جا به ‌جا کردن بودجه های اختصاص یافته، توانسته است یارانه های نقدی را پرداخت کند. اما با توجه به اینکه این شیوه برای درازمدت نمی تواند ادامه داشته باشد، پروژه های از قبل برنامه ریزی شده را رو نمایی می کند که ما با ذکر موردهایی به آن‌ها اشاره کردیم. از آنجا که قرار است مرحله دوم این طرح به ‌زودی به مرحله اجرا درآید، قاعدتا بایستی انعکاس آن را در شوک‌های رشد قیمت ها، رشدِ بیکاری، ضربه بیش از پیش روندِ تولید، و تورمِ لجام گسیخته، که هم اکنون به مرز ۲۵‌درصد رسیده است و در همین حد هم فشار بزرگی را بر مردم وارد می سازد، شاهد باشیم. احمدی نژاد بعد از یک سال قرار است ۱۵میلیون نفر را از پروژه دریافت نقدی یارانه ها حذف کند. سوال اساسی این است که در پایان سال دوم چند نفر دیگر قرار است به این جمع بپیوندند؟ و یا چند سال دیگر طول می کشد تا ما اصولا چیزی به نام پرداخت یارانه های نقدی نداشته باشیم؟ موضوع مهم و قابل ذکر در این میان، نوع برخورد با این فرآیند، به‌خصوص از سوی نیروهای سیاسی مخالف حاکمیت، است. به نظر می رسد که جریان های سیاسی مشخصی در این ارتباط با انگشت گذاشتن بر مشکلاتِ اقتصادی موجود، سعی در القای این موضوع دارند که روی دادنِ روندهای موجود نه ناشی از اجرای سیاست های اقتصادیِ ضدِ مردمی، بلکه به دلیلِ بی کفایتیِ دولت احمدی نژاد است. اگر از منظرِ نحوه اجرای برنامه های ”صندوق بین المللی پول“ به این قضیه نگاه کنیم، باید اذعان کرد که اتفاقا احمدی نژاد و همفکرانش تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه های و البته به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها ایرانی به کار گرفته اند. چنین برنامه هایی که در دیگر کشورها از سوی کارگزاران کلان سرمایه داری به مرحله اجرا درآمده‌اند نتیجه‌های مشابه به همراه داشته اند. باید یادآوری کرد که، در دوران رفسنجانی و محمد خاتمی، نیز به دلیلِ ادامه سیاست های اقتصادی مشابه، اقتصاد کشور با معضل‌هایی همچون تورم(در زمان رفسنجانی تا ۵۰ درصد)، بیکاری، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی، افزایش نرخ ارز، و بدهی های سنگین خارجی به‌خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی، مواجه بود. استفاده از شعار پوپولیستی برقراری عدالت و گذاشتن ”پول نفت“ در سفره مردم، در جریان کارزار انتخاباتی سال 1384، نیز با توجه به این ضعف آشکار سیاست های دولت خاتمی و نارضایتی مردم از بی عدالتی ها در جامعه ما بود. تجربه شش ساله گذشته و سیاست های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد به روشنی نشانگر این واقعیت است که این سیاست ها منطبق بر نسخه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور و با هدف اجرای تشدید روند خصوصی سازی و آزاد گذاشتن دست سرمایه داری بزرگ برای غارت بیش از پیش منابع ملی میهن ما تنظیم شده است. حاصل این سیاست های مخرب و ضد ملی در میهن ما تشدید فقر و محرومیت، راندن میلیون انسان به صف بیکاران، تورم لجام گسیخته و نابودی زیرساختار تولیدی کشور است. بر این اساس مخالفت با سیاست های نولیبرالی دولت کودتا جدایِ از مبارزه سیاسی برای طرد رژیم ولایت فقیه نیست، بلکه دارای ارتباطِ تنگاتنگ و پیوستگی با آن است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 بدرود رفیق منصوری (۱۳۹۰ – ۱۳۰۳ ) پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته م ردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ نغمه ای هست که کیهان بر آن می گردد ُاورفیسم پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته مردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ رفیق پرویز منصوری نیزهم چون انبوهی دیگر از شیفتگان عدالت و آزادی یگانه راه کاربست ایده های انسانی خود را در تار و پود حزب توده ی ایران یافت و به آن پیوست. شبح شوم کودتا اما سایه به سایه اش آمد و پویید و سر انجام به کام اش کشید. با این همه هشیاری و پنهان کاری حزبی رفیق ارجمند ما به داد ش رسید و کودتا نتوانست بیش از یک سال او را به زنجیر کشد. از این پس اما رفیق دانش ور ما در عین پای بندی به آرمان های حزبی اش، به یاری خانواده های زندانیان سیاسی می شتافت و نیز به آموزش موسیقی ایرانی و غربی می پرداخت. رفیق پرویز منصوری تا واپسین لحظات زندگی اش همواره یک توده ای آرمان خواه باقی ماند. نامه ی مردم شماره به شماره همراه با دیگر نشریات حزبی به دست اش می رسید و او با هر آن چه در توان داشت به حزب اش کمک مالی می کرد. بدین گونه او توده ای ماند و توده ای زیست و در زدودن نغمه ی ننگین چپ ستیزی که در ارکستر رنگارنگ اما پلی فونیک امپریالیسم و ارتجاع و در گوشه ی ”سرمایه“ نواخته می شود نقشی ارزنده بر عهده گرفت. پرویز منصوری در همدان زاده شد، سال های دبستان و نیمی از دبیرستان را در تهران و دو سال پایانی آن را در اصفهان گذراند و همزمان به فراگیری ویلون پرداخت. وی پس از دریافت دیپلم طبیعی یک سره به سال چهارم هنرستان موسیقی ایران راه یافت. موسیقی را نزد موسی نی داوود آموخت و ویلون را از روبیک گریگوریان و حشمت سنجری فرا گرفت. نیز به فرا گیری آهنگ سازی نزد حسین ناصحی و هایمو تویبر موسیقی دان اتریشی پرداخت و رشته ی ویلون و موسیقی کلاسیک اروپایی را در دوره ی عالی هنرستان موسیقی به پایان برد. آن گاه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی و هنر های تجسمی به فراگیری آهنگ سازی پرداخت. سپس در رشته ی سازهای کوبه ای آموزش دید و در فرجام این دوره در سال ۱۳۴۸با همسرش به ایران بازگشت اما به خاطر پیشینه ی سیاسی اش چندین سال بی کار ماند. سرانجام چند سال پیش از انقلاب بود که تدریس موسیقی را در هنرستان های عالی موسیقی، موسیقی ملی دانشگاه تهران و هنرستان آواز تالار رودکی آغاز کرد. هنوز چهار سالی از ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ نگذشته بود که به اتریش بازگشت و بیش تر وقت خود را با نگارش و ترجمه ی کتاب های آموزشی و درسی موسیقی گذراند. نخستین کتاب او – تئوری بنیادی موسیقی– کتاب بر گزیده ی سال ۱۳۷۱ شناخته شد و آوازه ی او را فرا تر برد. در سال های زندگی در وین یازده کتاب و چندین جستار آموزشی در زمینه ی موسیقی نوشت و گرم ترجمه ی کتابی تازه از انگلیسی به فارسی بود که مرگ از راه رسید: کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی / چگونه از موسیقی لذت ببریم؟ / دعوت به شنیدن / هارمونی تحلیلی /سازشناسی / اصول ساز بندی ارکستر / آموزش هارمونی / چگونه خوب بشنویم / آموزش و برنامه نویسی برای دروس موسیقی در هنرستان ها و دانشگاه ها / جستارهای فنی و آموزشی در نشریه های موسیقی، موزیک ایران و ماهنامه ی رودکی و ... از جمله کتاب ها و جستارهایی هستند که در همین سال ها نوشته شدند. استاد پرویز منصوری یکی از قدیمی ترین مدرسان و پیشکسوتان موسیقی ایرانی و اروپایی در ایران بود و بیش از پنجاه سال از زندگی خود را صرف تدریس و آموزش موسیقی کرد. سید محمد میر زمانی آهنگ ساز و مدیر کل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی در بزرگداشت او از جمله گفت که بیش تر موسیقی دان ها و نوازندگان بر جسته ی امروز ایران از شاگردان منصوری بودند. نوشته های موسیقایی وی نه تنها راه گشای فرهنگ و هنر نوین ایران بودند که هم چنین بستر ساز نو آوری های مردمی و پی گیرنده ی راه جهانی شدن موسیقی ملی کشورش به شمار می روند. استاد منصوری در گفت و گوی بلند خود با ماه نامه ی موسیقی قرن بیست و یکم (شماره های ۴ و ۵، اسفند ۱۳۸۲ و فروردین ۱۳۸۳) در این زمینه گفته است: ”وقتی از اصالت (موسیقی) صحبت می کنیم خود به خود مقوله ی نو آوری نیز مطرح می شود. این دو مانند دو روی یک سکه اند. در گذشته آهنگ سازانی مانند حسین دهلوی، حسین ناصحی، حسین علیزاده، ثمین باغچه بان، مرتضا حنانه و دیگران دست به نو آوری های چشم گیر زدند اما سنت گروان (طرف داران اصالت) به این بهانه که موسیقی آن ها فاقد رنگ و بوی ایرانی است آفرینه های این استادان را بی اصالت شناختند و آن ها را سنت ستیز خواندند. در همان زمان من به اصالت باوران می گفتم نباید آن قدر ها هم سخت گرفت. زیرا اگر موسیقی ما هم چنان در قالب های سنتی خود بماند و در جا بزند رفته رفته جای خود را به موسیقی مبتذل و سطحی بازاری خواهد داد ... تئوری موسیقی وحی منزل نیست. اگر انسان ها این یا آن تئوری و آموزه را خلق کرده اند، پس دیگران هم می توانند ... آن را تغییر یا تکامل دهند. بنا بر این اصالت، اصالت چیزی جز دگماتیسم و جزم اندیشی نیست ...“. آهنگی در دستگاه همایون پرویز منصوری خود آهنگی بود در دستگاه همایون زندگی که در یک ارکستراسیون مردمی نواخته شد و با نگاهی نو آورانه به تکامل و فراز پویی موسیقی سنتی ایران پرداخت. رفیق منصوری انسان فروتن زمانه هنگامی به خاموشی گرایید که بسیاری از شاگردان دیروز او به استادان و موسیقی دان های بزرگ امروز ایران تبدیل شده و راه وی را در پیشبرد موسیقی میهن مان پی گرفته اند. وی سرانجام پس از چندین هفته بستری در بیمارستان های شهر وین، در چهار شنبه شب ۲۳ آذر ۱۳۹۰ (برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱) در بیمارستان لینزشهر وین، موسیقی زندگی اش را پس از ۸۷ سال اجرای استادانه ناتمام گذاشت و رفت. رفیق بزرگوار ما پرویز منصوری آرزو داشت که کالبد اش در ایران به خاک سپرده شود و چنین نیز شد. پیکرپرویز منصوری استاد موسیقی کشورمان در ساعت ۱۰صبح سه شنبه ۶ دی ماه با حضور بستگان، دوست داران و شماری از اهالی و دست اندرکاران موسیقی ایران از برابر تالار وحدت تهران به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران بدرقه و به خاک سپرده شد. نام اش بلند و یادش جاودان باد به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار گزارش های متعدد از وخامت زندگی زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به‌ویژه منطقه‌های محروم حکایت می‌کند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم و منفی بسیار جدی‌یی بر زندگی این گروه اجتماعی باقی گذارده است. افزایش قیمت ها و گرانی اوج گیرنده ماه های اخیر، این زنان محروم و زحمتکش و خانواده های زیر سرپرستیِ آنان را با دشواری های فراوان روبه‌رو ساخته است و دسترسیِ آنان را به غذای مناسب، مسکن مناسب، آموزش، و بهداشت مشکل تر از پیش کرده است. چندی قبل یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی، در خصوص زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، خاطر نشان کرده بود: ”مهم ترین اقدام قابل توجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانونی بود که در چارچوب برنامه پنجم تصویب وابلاغ شده است ... البته این مساله با توجه به مساله ادغام های اخیر در وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است ... واقعیت این است که سازمان بهزیستی کل کشور هنوز امکان اینکه بتواند تمامی مراجعین واجد شرایط را تحت پوشش قراردهد، (خصوصا زنان سرپرست خانوار) ندارد و باید برای رفع این معضل راه کارهایی را اندیشید ... این سازمان تنها ماهی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان بدهد در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد.“ اغلب زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، مستمری ماهانه‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت می کنند که این مبلغ پاسخ‌گویِ حتی نیازهای روزانه یک خانواده چهار نفره نیز نیست. وضعیت زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش کمیته امداد خمینی، به مراتب بدتر و وخیم تر است. مطابق آمار، در مقطع کنونی فقط ۳۸ هزار زنِ سرپرستِ خانوار در نوبت دریافتِ خدمات از جمله مستمری سازمان بهزیستی اند. از دیگر سو، رییس سازمان بهزیستی، در حاشیه همایش روزِ ملیِ خانواده، با صراحت اعتراف می کند: ”تمام زنان سرپرست خانوار و سایر متقاضیان از سایر گروه های جامعه هدف می توانند در بهزیستی تشکیل پرونده بدهند اما خدمات مستمر به آنها بر اساس اعتبارات بهزیستی، اولویت بندی می شود.“ معنای این سخنان نبودِ اعتبارهای لازم و کافی برای حمایت از افراد زیر پوشش بهزیستی به‌ویژه زنانِ سرپرستِ خانوار است! ایسنا، ۲۷ آذر ماه، با اشاره به وضعیت ناگوار گروه های اجتماعی زیرِ پوشش نهادهای حمایتی‌یی مانند بهزیستی، نوشت: ”اعتبارات وتسهیلات اختصاص یافته به سازمان بهزیستی با نیازهای گروه های تحت پوشش مانند مستمری بگیران این سازمان همخوانی و مطابقت ندارد.“ زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان زیر پوشش سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، زندگی سختی را می گذرانند. فقر سایه شوم خود را بر زندگی زنان سرپرست خانوار گسترانده است و رژیم ولایت فقیه با عملکرد خود حمایت موثری از این گروه اجتماعی نمی کند! برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ یکی از برنامه هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون آن به تبلیغاتی گسترده دست زده است، برنامه به اصطلاح اشتغال زایی و تحققِ دو و نیم میلیون فرصتِ شغلی تا پایان سال کنونی یعنی سال ۱۳۹۰ خورشیدی است! تاکنون و با گذشت نزدیک به ۱0 ماه از سال ۹۰، جزییات طرح مذکور به طور کاملا شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده است و فقط برگزاریِ جلسه‌های شورای عالی اشتغال، تبلیغاتِ عوام فریبانه احمدی نژاد، و البته موضع‌گیری های تایید آمیزِ شماری از نهادهای زاید و بنیادهای انگلی‌یی مانند بنیاد نور، کمیته امداد خمینی، و آستان قدس رضوی را شاهد بوده‌ایم. ایلنا، ۲۳ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای شورای عالی اشتغال، گزارش داده بود که، میلیارد ها تومان برای اشتغال ۲/۵میلیون نفر در نظر گرفته شده است. ایلنا با عنوان: ”اختصاص ۵۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی دو و نیم میلیون نفر”، نوشته بود:” شورای عالی اشتغال پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اشتغال زایی و منابع و اعتبارات این کار مقرر شد که بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲/۵میلیون فرصت شغلی در سال جاری اختصاص دهد.“ این مبلغ کلان، آن هم برای فقط شش ماه دوم سال جاری، برای همه بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه بسیار اشتها آور بود و به سرعت واکنش آن ها را برانگیخت. در این زمینه کمیته امداد خمینی خواستار مشارکت فعال[!!] و همه جانبه با دولت احمدی نژاد برای ایجاد فرصت های شغلی شده است. در حقیقت این نهاد زاید، انگلی، و فاسد، به لحاظ مالی برای به چنگ آوردن سهمی از مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان دندان تیز کرده است. ایسنا، ۳ شهریور ماه، گزارش داد: ”جلسه شورای عالی اشتغال، به ریاست معاون اول رییس جمهوری [یعنی محمد رضا رحیمی که از فاسدترین مدیران ارشد رژیم ولایت فقیه به شمار می آید و پرونده اختلاس میلیاردی‌اش هنوز مختومه اعلام نگردیده است] و به میزبانی کمیته امداد ... خمینی برگزار شد. محمد رضا رحیمی در این جلسه با تقدیر از تلاش های کمیته امداد ... خمینی و مشارکت سازنده نظام بانکی کشور برای ایجاد اشتغال بر لزوم حضور جدی تر و گسترده تر همه بخش ها بویژه نظام بانکی کشور دراین حوزه تاکید کرد ... رییس کمیته امداد خمینی نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده و برنامه های این سازمان برای مشارکت در ایجاد دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در سال جاری ارایه کرد.“ در خصوص برنامه اشتغال زاییِ دولت ضد ملی احمدی نژاد، این پرسش مهم نیز مطرح است که چرا دولت چرا به فکر حمایت از توان تولیدی داخلی و واحدهای تولیدی و صنعتی‌ که در بحران جدی به سر می برند، نیست؟ صدها واحد تولیدی- خدماتی در حال ورشکستگی اند و روزانه ده ها کارگر و کارمند و مهندس و تکنسین در سراسر کشور کار خود را از دست می‌دهند و بیکار می شوند. اما دولت کودتا برای رسیدگی به این وضعیت فاجعه بار اقتصادی و مهارِ بیکاری حاضر نیست این واحدها را حمایت کند و از سیستم بانکی اعتبارهایی به آن‌ها اختصاص دهد! در مقابل، کمیته امداد خمینی که از غارتگرترین و سودجوترین بنیادهای انگلی جمهوری اسلامی است و سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کل کشور در اختیار آن قرار می گیرد، به نام مشارکتِ فعال[!!] سهم عمده ای از منابع کلان برنامه اشتغال زایی را به جیب می زند. علاوه بر کمیته امداد خمینی، قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، بنیادِ شهید، و بنیاد آستانِ قدس رضوی، از مشارکت کنندگان فعال[!] برنامه اشتغال زایی دولت کودتایند! به این ترتیب، باید گفت که طرح اشتغال زایی نامِ رمزِ غارت میلیاردها تومان ثروت ملی از سوی وابستگانِ رژیم، آقازاده ها، و بنیادهای غارتگر و فاسد جمهوری اسلامی است. تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن مدیر کل دفتر”امور منابع جنگلی“ سازمان “مراتع، جنگل ها و آبخیزداری کشور“، در جریان همایش ملی جنگل های زاگرس، در اوایل آذر ماه، اعلام داشت: ”ما امروز با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم. وضعیت جنگل های کشورمان خوب نیست.“ این هشدار زمانی در رسانه های همگانی بازتاب می یابد که علاوه بر جنگل های کشور، دریاچه ها، رودها، مرتع‌ها، دشت ها، و انواع گونه هایِ حیوانی و گیاهی ایران، در معرض نابودی قرار گرفته اند. تخریب جنگل های کشور که در سالیان اخیر دامنه و وسعت فاجعه باری پیدا کرده است، و بروز برخی بلاهای طبیعی نظیر انتشار ریزگردهای مخرب، سیل، و فرو نشستِ زمین را سبب گردیده‌ است. خبرگزاری مهر، ۲ آذر ماه، در خصوص جنگل های رو به نابودی کشور، گزارش داد: ”وضعیت جنگل های کشور بد است و همه آنها در معرض خشک شدن قرار دارند ... منابع جنگلی استان های غربی از جمله لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، بادام زارهای استان بوشهر در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در حال خشک شدن و از بین رفتن است ... مساحت جنگل های ایران ۴/۲میلیون هکتار است.“ دراین گزارش به نابودی درختان بلوط رشته کوه های زاگرس که به لحاظ اکولوژیک پر اهمیت‌اند، اشاره گردیده است و اعلام می شود: ”امروز ما تنها با مرگ درختان بلوط مواجه نیستیم بلکه با مرگ جنگل ها و اکوسیستم جنگلی روبه رو شده ایم و این وضعیت نقاط دیگر را هم در بر خواهد گرفت. ریزگرد های کشورهای عربی (گرد و غبارهای صحراهای عراق، عربستان و سوریه) باعث ضعیف شدن گیاهان شده و روند فتو سنتز آنها را مختل کرده است.“ فاجعه زیست محیطی کشور و روند نابودی جنگل ها و مرتع‌ها، با بی اعتنایی کامل رژیم ولایت فقیه و بی توجهی دولت مواجه است. هیچ گونه اعتبار لازم مالی برای نجات محیط زیست کشور در نظر گرفته نشده است. نتیجه این برخورد، بروز تغییرهای منفی، زیان‌بار و نیز بلاهای طبیعی در گوشه و کنار کشور است. خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، در گزارشی با اشاره به روند سریع تخریب محیط زیست، با عنوان: ”افزایش ۲ برابری فرو نشست زمین در ایران”، نوشت:”در سال ۱۳۸۵ نرخ فرو نشست زمین در کشور ما ۱۷ سانتی متر در سال بود، در سال جاری این نرخ به ۳۶ سانتی متر در سال افزایش پیدا کرده است. طبق معیارهای بین المللی فرو نشست سالیانه ۴ میلی متر در کشورهای پیشترفته بحرانی قلمداد می شود ... با فرو نشست زمین باید نسبت به اتمام ذخایر آب های زیرزمینی و پیدایش بحران آب هشدار داد.“ در یک گزارش دیگر، ایسنا، ۸ آذر ماه، اعلام داشت: ”تبعات ناشی از نابودی جنگل ها، دریاچه ها و تغییرات اقلیمی بصورت فرو نشست دشت های ایران، تخریب و فرو ریختن سازه های شهری و افزایش سیل خود را نشان می دهد. از بین رفتن پوشش های گیاهی و تخریب جنگل ها صدمه زیادی به همه عرصه های زندگی حال و آینده کشور وارد می سازد.“ با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، می توان با قاطعیت گفت که، عملکرد و سیاست های این رژیم قرون وسطایی و تاریک اندیش از عامل های اصلی تخریب محیط زیست کشور و تهدید آینده و سرنوشت نسل های امروز و فردای میهن ماست! پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت و کشاورزی ایران طی سالیان اخیر با معضلهای جدی و دشواری هایی مواجه گردیده است که می توانند منشاء خطرهای غیر قابل پیش بینی‌یی برای کشور باشند. مسئولان وزارت بهداشت، وزارت کشور، و نمایندگان خوزستان در مجلس اعلام کرده اند که، بیماری هایی مهلک نظیر انواع سرطان ها، بیماری های حاد ریوی، بیماری های ناشناخته پوستی، به شکل نگران کننده در استان خوزستان گسترش پیدا کرده اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، از قول یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس، زیر عنوان: “بروز بیماری های صعب العلاج در خوزستان، به واسطه گرد و غبار”، گزارش داد:” این روزها در بیمارستان های خوزستان بیماری های جدید و صعب العلاج در بین مردم و به تعداد فراوان شایع شده است که این موضوع برای مردم خطر آفرین است.“ تاکنون وزارت بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد اقدام عاجلی برای مقابله با بروز این نوع بیماری ها در استان خوزستان انجام نداده است، و مدیر کل بهداشت و سلامت این وزارتخانه در واکنش به درخواست مداخله سریع برای مقابله و حل این معضل که جان ساکنان این استان را تهدید می کند، خاطر نشان ساخت: ”بودجه کافی نداریم.“ بروز بیماری های مهلک و کشنده در استان خوزستان به‌طور عمده به گرد ریزه های پرحجم و گرد و غبارهای فصلی نسبت داده می شود. پدیده گرد ریزه چند سالی است محیط زندگی و فعالیت های کشاورزی را درکشورهای ایران، سوریه، عراق و افغانستان به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. سال گذشته کارشناسان محیط زیست ایران این نظر دولت عراق را که منشاء اصلی این گرد ریزه ها سد سازی های ترکیه است، تایید کردند. سدها سازی های ترکیه طی دو دهه اخیر موجب کم آبی رودهای دجله و فرات درعراق و سوریه شده است و خشکی و کم آبی در کنار نابودی زیر ساخت های عراق در اثر تجاوز نظامی آمریکا و پیمان ناتو، و خشکسالی در منطقه، بروز پدیده به شدت خطرناک گرد ریزه را امکان پذیر ساخته است. گرد ریزه ها از صحرای خشک و بی آب و علف عراق و سوریه و نیز عربستان سعودی به سمت ایران، افغانستان و آسیای میانه حرکت می کنند. تاکنون جمهوری اسلامی حاضر نشده است همراه با عراق و سوریه نسبت به پیدایش این پدیده ویرانگر از ترکیه به مجامع بین المللی شکایت کند. دولت عراق پس از ناکامی گفت و گو میان بغداد و آنکارا در این زمینه، خواستار معرفی ترکیه به مجامع بین المللی برای مقابله با پدیده گرد ریزه است. جمهوری اسلامی علاوه بر ضعف در زمینه دیپلماسی، پیگیرِ این موضوع هم نیست، زیرا سپاه پاسداران نیز مانند دولت ترکیه با سد سازی های بی رویه و غیر استاندارد از متهمان اصلی پیدایش پدیده گرد ریزه است: سدسازی های بی رویه بر روی رودهای کارون، کرخه، و جراحی از عامل‌های کم آبی و خشکی استان خوزستان و بروز بیماری های صعب العلاج اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، گزارش می دهد: ”نماینده مردم اهواز در مجلس خطاب به لاریجانی گفت مشکل انتقال آب از سرشاخه های کارون که زندگی و حیات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استان خوزستان به وجود آن بسته است از این قبیل طرح های به اصطلاح ”کارشناسی شده“ دولت است که بی شک باعث نابودی استان خوزستان می شود ... بیماری های جدید و صعب العلاج در استان شیوع یافته، گرد و غبار قربانی می گیرد.“ وی همچنین تاکید کرد: ”اگر طرح انتقال آب از سرشاخه کارون اجرا شود ... بی شک جلگه خوزستان به کویر تبدیل می شود. این به دور از انصاف است که چشم بینای خوزستان را برای چشم نابینای کویر از حدقه در بیاوریم.“ طرح انتقالِ آب از سرشاخه کارون و سدسازی، از جمله طرح های پرسودی است که سپاه پاسداران در آن سهم اصلی را دارد. اینک مردم ایران و سلامتی و زندگی آنان قربانی سودجویی نهادهای انگلی و نظامی به ‌ویژه سپاه پاسداران می شود، و هیچ گوش شنوایی نیز در حاکمیت حاضر به شنیدن صدای مردم، خصوصا مردم خوزستان و آذربایجان غربی، نیست، زیرا با خشکیدن دریاچه ارومیه، بیماری های کشنده در آذربایجان غربی نیز می تواند چون خوزستان بروز می کند. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق ”ذکی یسری“ ” انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد!“ اخیراٌ در رابطه با اوج گیریِ دوباره جنبش مردمی مصر، که با شعار های مشخص برای ادامه روند اصلاحات عمیق اجتماعی در کشور همراه بود، میان “نماینده“ کمیته مرکزی حزب توده ایران و رفیق ”ذکی یسری“، عضوِ با سابقه رهبریِ حزب کمونیست مصر، و نماینده کمونیست های مصری در اجلاس های حزب‌های برادر در نشست های بین المللی و منطقه ای در یک دهه اخیر، دیداری به منظور تبادلِ نظر انجام شد. در این دیدار، به موازات تبادلِ نظر در باره تحول های پردامنه و خطرناک سیاسی در خاورمیانه، درباره مسئله‌های مرتبط با تظاهرات مردمی در مصر و دورنمایِ آن گفت‌و‌گو شد. در حاشیه این دیدار و گفت‌و‌گوها، ”نامه مردم“ مصاحبه کوتاهی را با رفیق ”ذکی یسری“ در رابطه با جنیش جاریِ مردم مصر برای ادامه تحول های سیاسی در این کشور انجام داد، که متن آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: رفیق ذکی یسری عزیز، مجدداٌ حضور مردم در خیابان‌ها و میدان“التحریر“ را شاهد هستیم. شعارها نشان از رویارویی مردم با نظام فعلی دارد. اخیرا انتخاباتی در مصر برگزار گردید، نتیجه این انتخابات چه بود؟ سمت و سوی تحولات را در مصر چگونه می بینید؟ از زمان سقوط ”حسنی مبارک“ تاکنون، تظاهرات و اعتصاب‌ها متوقف نشده اند. مردم تاکنون موفق شده اند دو دولت (دو کابینه) را به زیر کشند، و هم اکنون سقوط سومین دولت را خواستارند. در حال حاضر و پس از آنکه ارتش با خشونت تظاهرات مردم را سرکوب کرد و ۵۵ نفر را از ۲۷ آبان‌ماه تاکنون به قتل رساند، شعارها برضدِ ”شورای نظامی“ حاکم سر داده می‌شود. در خصوص انتخابات نکته یی را باید توضیح دهم: حزب ما از جمله حزب‌ها و تشکل‌های مدنی‌یی بود که تدوینِ ”قانون اساسی“ را از طریق ”مجلس موسسان“ خواستار شد. ما معتقدیم که، قانون اساسی باید بر اساسِ توافقی عام در درون جامعه تدوین گردد. در مقابلِ این خواست، ارتش و ”اخوان المسلمین“ و برخی دیگر از اسلام‌گرایان همراه با بقایای نظام سرنگون شده، در جهت انتخابِ ”مجلس“ی حرکت می کنند که در نهایت ”قانون اساسی“ را تدوین کند. ما بارها نسبت به چنین اقدام خطرناکی هشدار داده‌ایم. این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین مردم می‌شود، و سبب خواهد گردید تا نیروی سیاسی معینی به تنهایی در مورد سرنوشت مردم تصمیم بگیرد و ”قانون اساسی“ آینده را تدوین کند. به نظر ما پارلمان انتخابی فعلی نمی تواند نماینده مردم انقلابی در مرحله کنونی باشد. پس از همه‌پرسیِ ماه مارس که در آن نیروهای اسلام سیاسی با استفاده از اهرم‌هایی مانند مسجد‌ها و امکانات دیگر به مقصود خود رسیدند و این رویداد ما را به یاد همه‌پرسی‌یی که در کشور شما انجام شد می‌اندازد که در نتیجه آن شالوده‌های ”جمهوری اسلامی“ بر اساسِ آن پایه ریزی گردید. به این دلیل حزب ما تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. اما بررغم انتقاد برخی از نیروها به این تصمیم، حوادث بعدی که در شرایط فقدان امنیت و توطئه نظامیان با همکاری اسلام‌گرایان رخ داد، نشان داد که این امر- انتخاباتِ زودرس- نتیجه‌یی غیر از به شکست کشاندن و به حاشیه راندنِ انقلاب و خواسته های مردم در بر نخواهد داشت. ما بر این اعتقادیم که، بحران کنونی در جامعه نتیجه مستقیمِ چنین انتخاباتی بود. اما در مورد نتایج انتخابات، برآوردهای اولیه نشان از پیروزی اسلام‌گرایان به نسبت ۵۰ درصدِ شرکت کنندگان دارد. لیبرال‌ها در مرتبه دوم، و چپ میانه، که در واقع نیروی سوم به شمار می آید، در رده سوم قرار دارد- بررغم آنکه کرسی‌های به دست آمده برای این نیرو بسیار کمتر از پیش بینی ها بود. آنچه باید بدان اشاره کنم این نکته است که، تکمیل نشدنِ این انتخابات و یا اعتراف به قانونی نبودنِ آن از سوی نیروهای انقلابی، بسیار محتمل است. ساختارِ حاکمیتِ فعلی چیست؟ حاکمان نماینده کدام گروه‌های اجتماعی اند؟ چرا پس از پیروزیِ جنبش در کشور شما و سرنگونیِ حسنی مبارک، این نیروها توانستند بر مسندِ قدرت قرار گیرند؟ به نظر می رسد نیروهایِ دست راستی از همان ابتدا با آمریکایی‌ها هماهنگی و همکاری داشتند، آیا این درست است که ارتشِ مصر با برنامه‌ها و هدف‌های آمریکا در منطقه به‌طور هماهنگ عمل می کند؟ هنگامی که مردم خواستار سرنگونیِ رژِیم ”حسنی مبارک“ شدند، و پس از آنکه با استعفایِ ”حسنی مبارک“ به این مهم دست یافتند، به سرعت به عدمِ فروپاشیِ نظام پی بردند. اگرچه محاکمه ”حسنی مبارک“ حادثه تاریخی‌یی مهم و بی سابقه است، اما ساختارِ نظام او همچنان پابرجاست. به همین دلیل انقلاب برای دست‌یابی به هدف‌های اولیه‌اش همچنان به راه خود ادامه می دهد. جوهرِ مبارزه کنونی میان مردم و اردوگاهِ راست‌گرایان به لحاظِ طبقاتی، که در برخی مورد‌ها زیر فشارِ مبارزات مردم تن به اصلاحاتی صوری می دهد، در همین جاست. ما نیروهایِ اسلامِ سیاسی را به همین دلیل در این اردوگاه به حساب می آوریم، چرا که منافع طبقاتی اینان با منافع طبقاتی نظامِ سابق یکسان است. در مقابل، نیروهای ترقی‌خواه و تشکل‌های مدنی در راه ایجادِ تغییرهای عمیق و ماهوی بر اساس تحولی دمکراتیک به منظورِ ساختنِ دولتی مدرن و ملی می‌کوشند. در خصوص هماهنگی میان ارتش مصر و ایالات متحده آمریکا، باید بگویم بدونِ شک ایالات متحده بازیگری اساسی در حوادث منطقه است. آمریکا به منظور ایجادِ نظامی جدید در مصر از اهرم‌های فشار خاصی استفاده می کند. اما این امر نیز به نوبه خود نوعی دیگر از مبارزه را پیش روی حزب ما قرار می‌دهد که بایستی به آن دست یازد. تظاهراتِ مردمی در ماه گذشته به استعفایِ کابینه و تشکیلِ دولت جدیدی به رهبری کمال جنزوری در مقام نخست وزیر، منجر گردید، سابقه سیاسی او چیست؟ او اخیراٌ در اظهاراتی، تظاهرکنندگانِ میدان تحریر را ”ضدِ انقلاب“ خواند. اشاره او به چه نیروهایی بود؟ ”کمال جنزوری“ یکی از کارگزاران رژیم ”حسنی مبارک“ به حساب می‌آید، هر چند که آن رژیم، پس از اختلاف او با حسنی مبارک او را خیلی زود از کار برکنار کرد. ”جنزوری“ در سال ۱۹۹۷ برای مدت ۴ سال به مقام نخست وزیری انتخاب شد. پیش از آن، او مدتی طولانی وزیر برنامه ریزی بود. او بدون شک یک فن‌سالار(تکنوکرات) و متخصص است و از اعضای رژیم سابق به حساب می آید. در زمانی که او مصدر کار بود، ۴ شرکت بزرگ، سهامی عام، با شرایطی به بخشِ خصوصی فروخته شدند، که پس از انقلاب این اقدام او مورد اعتراض قرار گرفت و شرکت‌های مذکور به دولت بازگردانده شدند. او همچنین ۷ میلیارد لیر مصری به پروژه ”توشکی“ تزریق کرد بی آنکه از این پروژه ”نفع اقتصادی“یی عاید کشور گردد. و بنا به گفته خود جنزوری پس از گذشت مدت زمانی، اجرای این پروژه صرفا به منظور ارضای تمایل رئیس جمهوری، حسنی مبارک، بوده است. اظهارات و واکنش‌های جنزوری درباره ”انقلاب“و ”ضد انقلاب“ را نباید جدی گرفت، زیرا در نهایت کسی او را جزو اردوگاه انقلاب به شمار نمی آورد. تمام تلاش او و“ارتش“ در جهتِ بقا و ادامه نظام سابق، با همان خصوصیت‌ها، است. بر پایه تحول های اخیر، آیا این برداشت درست است که ”نخبگان“ سیاسی مصر، و در راسِ آنان فرماندهی ارتش، خواستار بازگشتِ مردم به خانه هایشان و خاتمه حضور توده ها در میدان تحریر اند؟ سناریویِ طراحی شده بر اساسِ همه‌پرسیِ ماه مارس، برگزاری انتخابات پارلمانی‌ بود که پس از آن، این پارلمان بتواند کمیته‌یی صد نفره از میان اعضای آن برای تنظیم ”قانون اساسی“ برگزیند. فرض بر این بود و “اخوان مسلمین“ نیز خود خوب می دانستند که دیگر جریان‌های سیاسی فرصت تشکل و سازمان‌دهی را تاکنون نداشته اند. این سناریو با پشتیبانیِ مالیِ ”عربستان سعودی“ و ”قطر“ پیش برده شد. ارقام حکایت از صرفِ میلیون‌ها دلار و استفاده مفرط از شعارهای دینی دارد. به نظر من اینان خواهند توانست اکثریت عددی در پارلمان را به دست آورند، و پس از آن، به تنهایی در جهتِ تدوینِ “قانون اساسی“‌یی که دولتی دینی را پایه ریزی کند، حرکت خواهند کرد. بی گمان این سمت گیری آغازِ مجددِ مبارزه و مرزبندی طبقاتی و سیاسی با استفاده از دینامیسم انقلابی را سبب خواهد شد. در راستایِ موضع‌گیری‌یی که در بالا بدان اشاره شد، ”اخوان المسلمین“ از دولتِ ”جنزوری“ تا زمانی که سناریویِ برنامه ریزی شده موردِ توافق که در خدمتِ عملی کردنِ پروژه دولت ”دینی“ است تهدید نکند، حمایت خواهد کرد. رفیق یسری لطفاٌ در رابطه با عمل‌کردِ نیروهای منسوب به ”اخوان المسلمین“ در جریان تحول های یک سال اخیر، توضیح بدهید. در خصوص موضع ”اخوان المسلمین“ نسبت به حکومت فعلی، نیاز به این توضیح است که، اینان در ابتدا مشارکت در تظاهرات اولیه برضد حسنی مبارک در ۲۵ ژانویه را رد کردند، و سپس در نتیجه تنگنای سیاسی و فشار جوانان، بدنه تشکیلات‌شان به صورت نمادین در تظاهرات شرکت کردند. پس از تحولات بعدی، و دقیقا در ۲۸ ژانویه، ”اخوان المسلمین“ همراه با میلیون‌ها تظاهر کننده در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر بودند و جوانان‌شان فعالانه در اعتراض‌ها مشارکت داشتند، اما نباید از نظر دور داشت که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات، جوانان و توده های مردم عادی‌یی بودند که چه بسا برای اولین بار در چنین تظاهراتی شرکت می کردند. چند روز پیش از سقوط ”حسنی مبارک“، در هنگامه تحصن در میدان“التحریر“، رهبران ”اخوان المسلمین“ با ”عمر سلیمان“، معاون و مسئول دستگاه امنیتی رژیم مبارک، دیدار کردند. ”عمر سلیمان“ کسی بود که همه نیروهای سیاسی حاضر در صحنه انقلاب از دیدار و مذاکره با او خودداری می کردند. همه نیروها بر سرنگونی رژیم ”مبارک“ اصرار داشتند. ”حسنی مبارک“ سرنگون شد، اما ”راز“ دیدار ”عمر سلیمان“ با رهبرانِ ”اخوان المسلمین“ تاکنون ناگشوده مانده است. درباره توافق ”اخوان المسلمین“ و رژیم ”مبارک“ بر سر شرایط کنونی اطلاعاتی وجود دارد. به همین دلیل موضع ”اخوان المسلمین“ و بقیه جریان‌های دینی در پشتیبانی از “شورای نظامی“ قابل درک است. اینان باهمدیگر اختلاف‌هایی دارند، اما هرگز کارشان به درگیری با هم نخواهد کشید. گزارش هایی در هفته های اخیر از شرکتِ گسترده زنان در جنبشِ مردمی خبر می‌دهند. صحنه های تعرض خشونت آمیز پلیس و نیروهای نظامی نسبت به زنان، اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخت. سهمِ زنان در این جنبش را چگونه ارزیابی می کنید؟ خواسته های آنان چیست؟ در خصوص حضور زنان در تظاهرات و خواسته های مشخص زنان، نمی توان خواسته های زنان را از مطالبات و خواسته دیگر قشرهای جامعه جدا دانست، اما آنچه در تحصن و اعتراض‌های روبه‌روی ساختمان ”شورای وزیران“ روی داد، از نشانه گیری سرکوب و خشونت به سمت عده یی از فعالان و از آن جمله زنان حکایت داشت. از ۱۷ مورد قتل‌های صورت گرفته در آن روز، لااقل ۵ مورد قتلِ عمد ثابت شده است. دختران و زنان در ۸ مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتند. مشهورترین نمونه همان است که همگان بر صفحه تلویزیون دیدند، یعنی صحنه یی که باعث شد هزاران هزار زن از همه قشرها و گروه‌ها در اعتراض به خشونت نسبت به زنان به خیابان بیایند. این تظاهرات گستره‌‌ترین تظاهرات زنان در مصر و جهان عرب از ۱۹۱۹ تاکنون بوده است. شرایط فعالیت، و وزنه جنبش سندیکایی در جنبش کنونی مردم مصر برای ایجاد تحول های عمیق اجتماعی- سیاسی چگونه بوده است؟ مشکلات و ضعف‌های جنبش سندیکایی به سال‌های دهه ۶۰ قرن گذشته و دوره جمال عبدالناصر مربوط می شود. در آن هنگام تشکیلات کارگری در سازمان‌های دولتی ادغام گردید، و بررغم مبارزات چپ‌ها به صورت عام و کمونیست‌ها به طور خاص، و فداکاری آنان، به گواهِ تاریخ، متاسفانه در چارچوب مقررات و قوانین حکومتی باقی ماند. اینک و پس از انقلاب، اتحادیه دولتی سابق منحل گردید و این امر به خودی خود و به خواست حکومت صورت نگرفت، بلکه بر اثر فشار کارگران و به دلیلِ تقلب در انتخابات، این مهم به انجام رسید. نیروهای چپ با مبارزات پیگیر موفق به کسب حقوق قانونی خود برای تشکیل سندیکای مستقل خویش گردیدند. پس از آن اتحادیه مستقل ملی محل تجمع این سندیکاها شد، در پیروی از این امر، هر روز شاهد تشکیل کمیته هایی در این یا آن کارخانه هستیم. نیازی نمی بینیم که نقشِ حزب‌مان را در این تشکل‌ها یاد آوری کنیم، هر چند که بایستی در این خصوص به تلاش های مستقل کارگران نیز اعتراف کنیم. رفیق یسری، لطفاٌ در رابطه با شرایط فعالیت حزب کمونیست مصر و چالش های مشخصی که حزب در حال حاضر با آن ها روبه‌رو است، در حد امکان برای خوانندگان نامه مردم توضیح دهید. در خصوص چالش‌هایی که حزب ما با آن روبه‌رو است باید بگویم که، حزب ما با چالش‌هایی به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو است. همین جا اضافه کنم که، منظور من چالش‌های سازمانی و تشکیلاتی‌یی است که در درون حزب با آن روبه‌روییم. حزب ما، حزب کمونیست مصر، پیش از انقلاب یکی از نیروهای اصلی در همه مبارزات سیاسی و اقتصادی بوده است، و به صورت موثر و فعال در آماده سازی شرایط برای این انقلاب در صحنه حضور داشته است. کادرهای حزبی در اغلب مناطق کشور، با تفاوت‌هایی عددی در این یا آن منطقه، اما با حجمی موثر و داشتنِ دیدگاه‌های روشن و آگاهی سیاسی بالا، نقشِ به سزایی در انقلاب داشتند. ما همان گونه که در قبل از انقلاب با طرح اشکال مختلف فعالیت بر چارچوب ”جبهه متحدی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی“ تاکید داشتیم، هم اکنون نیز بر چنین اتحاد عملی‌یی چه به صورت کمیته های ”کار“ و یا هم پیمانی در چارچوب جنبش چپ و یا جنبش‌های اعتراضی و ”جمعیت ملی برای تغییر“ و جز این‌ها، تلاش می کنیم. اما در مورد مشکلات، منظورم مشکلات سازمانی- تشکیلاتی، هم اکنون و در شرایط فعالیت علنی، شرایط متفاوتی پیش روی ماست. در هنگامه فعالیت علنی از“حزب“ انتظار می رود نسبت به ایجاد ”مقر“ها، یا دفترهای علنی اقدام کند. ایجاد این مقرها نیاز به امکانات مالی دارد که در حال حاضر بیش از توان ماست. اضافه بر آن، انتظار می رود که عضویت در حزب برای همگان میسر باشد، همزمان با آن، پایبندی به موضع‌های ایدئولوژیک و بسیاری مسائل دیگر بر چالش‌ها می افزاید. چه پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم“ و طبقه کارگر ایران دارید؟ در پایان و بدون هیچ گونه تعارفی باید بگویم که، با توجه به تجربه‌های شخصی ام در مورد مبارزات کمونیست های ایران در زمان حکومت شاه و فداکاری های آنان و اعتصاب‌های کارگری، خصوصا اعتصاب‌های مشهور کارگران صنعت نفت ، شنیده ها و مطالعات ما حکایت از قساوت و سرکوب و حشیانه پلیس ساواک در برخورد با این مبارزات داشته است. این امر همواره تحسین ما را بر می انگیخت. با توجه به آرمان‌ها و اعتقادات‌مان، باور داریم که طبقه کارگر و عناصر آگاه آن با پی بردن به منافع اساسی خود و با پیوند با نیروها و نمایندگان واقعی خود، راه خود را به سوی عدالت اجتماعی و روشنگری خواهد پیمود. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390

نامه مردم شماره 884 ، 28 آذر ماه 1390

حقوق و آزادی های دموکراتیک در رژیم ولایت فقیه! آزادیِ همه زندانیان سیاسی، خواستِ مشترکِ ملی است روز 19 آذر (10 دسامبر)، مصادف با شصت و سومین سالروز انتشار بیانیه حقوق بشر و برگزاری روز جهانی حقوق بشر، توسط سازمان ملل متحد بود. سازمان ملل متحد در بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرد از جمله یاد آور شد که: ”امسال میلیون ها نفر تصمیم گرفتند که زمان طلب کردن حقوق شان فرا رسیده است. مردم به خیابان ها ریختند و خواستار تغییر شدند ...“ بیانیه سپس با اشاره به جنبش و حرکت های مردمی از تونس تا مادرید و از مصر، تا نیویورک، که گهگاه با خشونت رو به رو بود خواهان تلاش گسترده مردم جهان برای تحقق حقوق بشر شد. در میهن استبداد زده ما و در شرایط ادامه رژیم ضد مردمی و واپسگرای ولایت فقیه، حقوق بشر، که بخشی از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم میهن ماست به خشونت سرکوب شده است و حد و حدود به رسمیت شناختن حقوق مردم در حد تأسی کردن و بیعت کردن با ”ولی فقیه“ رژیم تعریف شده است. پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی، در جریان کودتای انتخاباتی سال 1388 و تحمیل دولت احمدی نژاد به مردم ایران، به دستور ولی فقیه و با زور اسلحه نیروهای زیر فرماندهی ولی فقیه (سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات) و در پی آن سرکوب خشن و خونین جنبش ضد استبدادی میهن ما که در اعتراض به این کودتای انتخاباتی به خیابان ها آمده بود مشتی نمونه خروار است از وضعیت دهشتناک پایمال شدن حقوق بشر در ایران. افزون بر این، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نه تنها آزادی های دموکراتیک مردم میهن ما، از جمله آزادی تشکل های سیاسی-صنفی به شدت سرکوب گردید بلکه حقوق مردم میهن ما از جمله حق کار، حق مسکن، حق داشتن زندگی انسانی از میلیون ها ایرانی دریغ شده است و شدت فقر و محرومیت، بیکاری و تعمیق دره عظیم میان فقر و ثروت در دهه های اخیر بی سابقه بوده است. رانده شدن ده ها میلیون ایرانی به زیر خط فقر، بیکاری فزاینده، نابودی ساختار تولیدی کشور و حاکمیت اقتصاد دلالی و در خدمت کلان سرمایه داری دیوان سالار (بورژوازی بوروکراتیک) و تجاری کشور آنچنان وضعیت اسفناکی را برای میلیون ها شهروند میهن ما فراهم آورده است که اثرات فاجعه بار آن برای دهه ها در میهن ما باقی خواهد ماند. فساد بی سابقه دستگاه های دولتی و نهادهای وابسته به ولی فقیه و سران رژیم ولایت فقیه همچون بختکی بر جان و مال مردم میهن ما حاکم است. تنها کافی است اشاره کنیم که به اعتراف احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که روز يک شنبه در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی به زوايای فساد مالی در ايران پرداخت، براساس: ”برآورد سازمان شفافيت بين‌المللی تنها در يک سال؛ فساد، ۳۴ ميليارد دلار برای اقتصاد ايران هزينه داشته است، که ۳۱ ميليارد از کاهش بهره‌وری و ۳ ميليارد با فراری دادن سرمايه‌گذاری خارجی رخ داده است.“ تحقق حقوق بشر و دست یابی مردم میهن ما به حقوق و آزادی های دموکراتیک ارتباط گسست ناپذیری با مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه دارد. هزینه ای که در این زمینه مردم ما در سال های اخیر پرداخته اند بسیار سنگین بوده است. هزاران نفر جان خود را در زندان های قرون وسطایی رژیم از دست داده اند و وضعیت صدها تن زندانی سیاسی که به خاطر مبارزه در راه حقوق و آزادی های مردم در زندان به سر می برند هر روز دشوار تر می شود. آزادیِ همه زندانیان سیاسی، خواستِ مشترکِ ملی است در طول حیات جمهوری اسلامی این نخستین بار نیست که موضوع زندانیان سیاسی به مسئله ای حاد تبدیل می شود. در دوره حساس کنونی، ارتجاعِ حاکم زندانیان سیاسی را در مقام گروگان در چنگ خود داشته است، و از هیچ گونه اقدام غیر انسانی و بی رحمانه در زندان ها به ویژه در حق زندانیان سیاسی ابایی نداشته است. در این زمینه اخبار و گزارش‌های گوناگون حاکی از شدت یافتن فشارها و افزایش آزار و اذیت زندانیان سیاسی در اغلب زندان های سراسر کشور است. خبرگزاری هرانا، ۱۰ آذر ماه، در گزارشی از زندان اهواز از جمله نوشت: در طی هفته گذشته و در دو شب متوالی گارد زندان کارون اهواز حوالی ساعت یک بامداد به بند یک زندان کارون اهواز که محل نگهداری زندانیان سیاسی نیز هست یورش برده و ضمن انتقال زندانیان به محوطه زندان اقدام به بازرسی بند نمودند.“ اقدام هایی از این دست تقریبا در تمام زندان ها رایج بوده است، و هدف از آن ایجاد جو رعب و وحشت و به تسلیم واداشتن زندانیان سیاسی است. در ماه های اخیر، با توجه به معادلات صحنه سیاسی کشور و تحولات پراهمیت داخلی و خارجی، این گونه اقدام‌ها شدت یافته‌اند و به این ترتیب گزمگان تاریک اندیشی می کوشند با جوسازی، بر محیط زندان ها و روحیه مقاوم زندانیان سیاسی اثر دلخواه خود را بگذارند. نمونه دیگر دراین خصوص افزایش برخوردهای تحکم آمیز و توهین آمیز در سالن ملاقات زندان های اوین و گوهردشت است. پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۸ آذر ماه، گزارش داد: ”خانواده زندانیان سیاسی زندان اوین از افزایش برخوردهای نامناسب ماموران در سالن ملاقات این زندان گلایه دارند ... یکی از خانواده ها می گوید، نمی دانم چرا به بهانه های مختلف می خواهند همین بیست دقیقه ملاقات هفتگی ما را نیز خراب کنند و هربار با برخوردی نامناسب موجب پریشانی خانواده ها قبل از ملاقات با عزیزان شان شوند. این موضوع بر روحیه زندانی و خانواده اثرات نامناسبی برجا می گذارد و ملاقات هفتگی را که تنها دلخوشی ماست به کاممان تلخ می کند.“ برخورد های برنامه ریزی شده و ضد انسانی این چنینی ترفند تازه ای نیست. زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصا در زندان های اوین، گوهر دشت، و قزل حصار، شاهد رفتارهای نفرت انگیز و توهین آمیز ماموران رژیم با خانواده ها بوده اند. آن زمان از این شیوه برای تضعیف روحیه زندانیان سیاسی و به تسلیم وادار کردن آنان استفاده می شد. اصولا توسل به روش های رذیلانه در برخورد با زندانیان سیاسی از مشخصه های جمهوری اسلامی بوده و هست. به علاوه، پایگاه اطلاعاتی جرس، ۹ آذر ماه، به نقل از خانواده یک زندانی سیاسی، پیرامون اوضاع نگران کننده سلامتی زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت گزارش داد: ”سلامتی زندانیان سیاسی رجایی شهر(گوهر دشت) در خطر است ... چندی پیش ... زندانیان سیاسی رجایی شهر، ضمن تاکید بر مواضع خود، خواستار اعزام نماینده جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده بودند. زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج دراین بیانیه تصریح کرده بودند که وضعیت سیاسی حاکم برکشور و شرایط ظالمانه حاکم بر محاکم قضایی و فرآیندهای بازجویی و محدودیت های زندان های ایران به نقطه ای رسیده است که برجامعه بین المللی بویژه دبیرکل سازمان ملل ”واجب“ است تا هر چه زودتر نماینده ای برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر درایران اعزام نماید.“ در یک گزارش دیگر، این بار از زندان لنگرود قم، پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۷ آذر ماه، خاطر نشان ساخت: ” زندان لنگرود قم که در ۱۰ کلیومتری قم قرار دارد، به محل تازه ای برای نگهداری و شکنجه زندانیان سیاسی مبدل شده و وضعیت فجیعی به مراتب بدتر از کهریزک درآن برقرار است. تعداد بیش از حد زندانیان، امکانات کم ... شکنجه ها ... نشان می دهد که شهرت این زندان به گوانتاناموی قم با واقعیت فاصله ای ندارد.“ علاوه بر همه این‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی نیز در زندان ها نگران کننده ارزیابی می شود. وضعیتِ علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان نامناسب گزارش شده است. این فعال کارگری برای بار دوم روانه زندان گردیده و این در حالی است که او پس از عمل جراحی قلب به تازگی از بیمارستان مرخص شده است. شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران، به همراه سه فعال دانشجویی و کارگری، به بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری به طور مجموع محکوم شده‌اند، و در زندان به سر می برند. وضعیتِ رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بسیار نگران کننده است. این فعال کارگری بیش از هجده ماه است که به صورت بلاتکلیف در زندان و زیر انواع فشارها قرار دارد. وی چندی پیش در اعتراض به این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده بود. همسر رضا شهابی اعلام کرده است: ”او هیچ جرمی مرتکب نشده است. همسرم را بی گناه در زندان نگه داشته اند. همسرم خواستار رسیدگی زودتر به پرونده است تا از بلاتکلیفی در بیاید. جان او واقعاً در خطر است. باید به وضعیت بیماری او رسیدگی کنند.“ همچنین پایگاه اینترنتی کلمه، ۷ آذر ماه، خبر از وضعیت جسمی وخیم افشین اسالو (برادر منصور اسالو) فعال کارگری داد. وی براثر شکنجه های شدید از جمله ضربات متعدد کابل در بیمارستان بستری شده است. گروهی از زنان مبارز و فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی، افرادی مانند عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، و محبوبه کرمی، در زندان اوین با انواع محرومیت ها روبه‌رویند. علاوه بر فعالان جنبش زنان، کارگری، و دانشجویی، روزنامه نگاران شجاع و مردمیِ به بند کشیده شده نیز در شرایط سختی دوران زندان خود را سپری می کنند. جرس، ۹ آذر ماه، پیرامون وضعیت سردبیر سایت “خبرنگاران صلح“، از قول خانواده او گزارش داد: ”مزدک علی نظری به ۹ اتهام از جمله حمله به اتوبوس شرکت واحد و توهین به رهبری و مقدسات و اتهامات دیگری که پرونده اش سنگین تر شود، محکوم شده و حکم برایش صادر کرده اند ... در دادگاه هم اجازه صحبت و دفاع به او داده نشد. حتی وکیل هم نتوانست در دادگاه شرکت و از او دفاع کند، خوب در دادگاه های ایران وکیل اصلا معنا ندارد.“ کیوان صمیمی، روزنامه نگار و از فعالان ملی، احمد زیدآبادی، از فعالان ملی- مذهبی و روزنامه نگار، نیز با مشکل‌های جسمی در زندان به سر می برند. وضعیت جسمی کیوان صمیمی نگران کننده توصیف شده است. مبارزان و فعالان ملی و ملی- مذهبی در هفته های اخیر در مقایسه با گذشته با فشار بیشتری در زندان مواجه‌اند. کلمه، ۹ آذر ماه، گزارش داد: ”سه تن از اعضای جبهه ملی ایران که در بند ۳۵۰ اوین بسر می بردند، بار دیگر به بند ۲۰۹ (انفرادی) منتقل شدند تا مورد بازجویی قرار بگیرند ... علی رشیدی عضو شورای مرکزی و پیمان عارف و حمید خادم اعضای جبهه ملی به بند ۲۰۹ منتقل شدند.“ خبرگزاری هرانا، ۷ آذر ماه، گزارش داده بود: ”چهار عضو زندانی نهضت آزادی ایران به بازپرسی مستقر در محل زندان اوین احضار و بازجویی شدند.“ پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی- مذهبی، ۹ آذر ماه، در گزارشی با اشاره به شدت یافتن فشار بر زندانیان سیاسی از جمله اعضای نهضت آزادی یادآوری کرد: ”خانواده های مهندس محمد توسلی و دکتر غفار فرزدی اعلام کردند که از لحظه بازداشت تاکنون هیچ خبری از وضعیت این دو فعال سیاسی ندارند و در بی خبری مطلق به سر می برند.“ فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی در واقع اقدامی حساب شده بر ضد جنبش مردمی است. مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی و برپایی کارزاری وسیع، ملی، و بین المللی، برای آزادی آنان، وظیفه عاجل حزب ها و سازمان های میهن دوست و ترقی خواه ایران است. آزادی همه زندانیان سیاسی یک خواسته مشترک ملی است، و به همین سبب به مبارزه‌یی متحد و یکپارچه در ابعاد ملی و جهانی، نیاز دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 به مناسبت هفتادمین سالگرد حزب توده ایران انتشار یافت آرشیو ماهنامه مردم (سال های 1344 تا 1352) - حجم این پرونده 550 مگا بایت است آرشیو مردم (سال های 1352 تا 1356) - حجم این پرونده 26 مگا بایت است بخش هایی از متن سخنرانی نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، یونان- آتن مایلم از این فرصت استفاده کنم و از همه حزب‌های کمونیست و کارگری برادر که پیوسته و بی‌وقفه از پیکار عادلانه مردم ایران با دیکتاتوری و در راهِ صلح، دموکراسی، و پیشرفت در سال‌های اخیر حمایت کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. رفقای گرامی، اجازه بدهید از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران نخست از حزب کمونیست یونان تشکر کنم که در تدارک و میزبانیِ این نشست بین‌المللی بسیار مهم حزب‌های کمونیست و کارگری زحمت زیادی کشید، و امکان و فرصت تبادلِ نظر و بازگفتِ تجربه‌ها درباره شرایط مشخص و ابعاد ویژه مبارزه در راه صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم در هر یک از کشورهای ما، را فراهم آوردند. سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایط بی‌سابقه‌یی که بر جهان حکم‌فرماست، برگزار می‌شود. در سراسر جهان، زحمت‌کشان با پیامدهای گسترده و فاجعه‌آمیز بحران اقتصادی و مالی‌یی بی‌سابقه رودررواند. رفقای گرامی، نشست ما در زمان و شرایطی برگزار می‌شود که بحران سرمایه‌داری در ژرف‌ترین مرحله‌اش قرار دارد. سرمایه‌داری در بحران است، و برای حفظِ توازن و مهارِ تضادهای داخلی‌اش، با دشواری روبه‌روست. واکنشِ دولت‌های سرمایه‌داریِ عمده در برابر این بحران، دو جنبه داشته است: قلع و قمعِ دستاوردهای زحمت‌کشان در داخل، و گشودنِ جبهه‌های جدیدِ کشمکش در سراسر جهان. واکنشِ قابل پیش‌بینیِ سرمایه‌داری، برگرداندنِ لبه تیزِ حمله به سوی دیگران و سرزنشِ آن‌ها به خاطر روی دادنِ این بحران. آن‌ها کسانی را که حاضر نشده‌اند سیاست‌های خود را با سیاست‌های کشورهای سرمایه‌داری هماهنگ کنند ، به‌ویژه کشورهای جهان سوم و در حال رشد، را به خاطر دشواری‌هایی که کشورهای پیشرفته با آن‌ها روبه‌رویند ، مقصر می‌دانند و ملامت می‌کنند. گشتن به دنبالِ سپرِ بلا‌يی به منظور به منظور پنهان شدن در پسِ آن و نیز منحرف ساختنِ توجه‌ها از معضل‌ها و دشواری‌های داخلی‌شان، شیوه کهنه‌یی است که امروزه هم کاربست آن را شاهدیم ... ما شاهد پیامدهای فاجعه‌بار سیاست امپریالیستی ”تغییرِ رژیم“ در “عراق“، “افغانستان“، و “لیبی“ بوده‌ایم. هدفِ این سیاست دقیقاً ترسیمِ نقشه جدید جغرافیای‌سیاسیِ(ژئوپلیتیکیِ) خاورمیانه، و تأمین و تضمینِ منافع حیاتیِ امپریالیسم جهانی به سرکردگیِ ایالات متحده آمریکا در این منطقه غنی از نفت و پراهمیت به لحاظِ ژئوپلیتیکی دانسته شده است. بالا گرفتنِ تنش‌ها در روابطِ با ایران را نیز جز در این چارچوب نمی‌توان ارزیابی کرد. دولت آمریکا و متحدان ”ناتو“یی آن در اتحادیه اروپا، و نیز دولت متجاوز اسرائیل، نقشه‌های اهریمنی خود را به صراحت و روشنی بیان کرده‌اند ... اما واقعیت این است که، به رغم تلاش زیاد کشورهای امپریالیستی، آن‌ها از مهارِ همه پیامدها و نتیجه‌های ناخواسته، ناتوانند. نتیجه به‌اصطلاح ”جنگ ضد ترور“، فقط ایجاد عدم اطمینان هرچه بیشتر در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به کشورهای سرمایه‌داریِ اروپا و آمریکای شمالی بوده است. رژیم‌های نولیبرال و دیکتاتوری‌هایِ هواخواهِ امپریالیسم در خاورمیانه، یکی پس از دیگری با مخالفت و اعتراض ملت‌های‌شان، تهی‌دستان‌شان، و بی‌چیزان‌شان رو‌به‌رو می‌شوند . ... مبارزه در راه گزینه‌یی مترقی، در ایران چگونگیِ پیشبرد مبارزه طبقه کارگر و متحدان طبیعی آن در شرایط مشخص ایران، جای برجسته‌یی در دستور کار نیروهای مترقی، و از جمله حزب ما داشته است. ایران کشوری است با گرایش سرمایه‌داری، با همان مشخصه‌ها و ویژگی‌های مشترک همه کشورهایی که حکومت‌های دیکتاتوری دارند، و از دشواری‌ها و خرابی‌های اقتصادی و اجتماعی حاد در رنج‌اند. حکومت‌های دیکتاتوری که از اوایل قرن بیستم بر ایران حاکم بوده‌اند، توان و امکان‌های انسانی و طبیعی کشور را در عمل نابود کرده‌اند. نیروهای مولد کشور را به طرز فجیع و تأسف‌باری به هدر داده اند، و می‌دهند . ... ما در ایران در شرایطی به سر می‌بریم که ثروت عظیم نفتی کشورمان، و جمعیت جوان آن، که هر یک می‌تواند منبع پرقدرتی در خدمت دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی- اجتماعی باشد، از سوی رژیم حاکم به طور اساسی به هدر رفته است. سه دهه پس از به شکست کشاندن و نابود کردن انقلاب دموکراتیک ملی و مردمیِ سال ۱۳۵۷، رهبری رژیم ولایت فقیه نشان داده است که ظرفیتِ ادایِ نقش سازنده برای بیرون بردنِ کشور از عقب‌ماندگی و وابستگی اقتصادی را ندارد. ما با رژیمی سر و کار داریم که از پیشرفت اقتصادی- اجتماعی واهمه دارد، آزادی‌ها را سرکوب می‌کند، و دیدگاهی را بر جامعه تحمیل می‌کند که متعلق به قرون وسطی است. رژیم ولایت فقیه، با اندیشه‌های علمی و علوم اجتماعی اعلام جنگ داده است. برنامه‌های درسی مدرسه‌ها را تغییر داده‌اند و هرگونه اشاره‌یی به اندیشه‌های نوین و مترقی از متن آن‌ها حذف گردیده است. در دانشگاه‌ها، در ۳۸ درس و صدها موضوع مربوط به علوم اجتماعی، تغییراتی اساسی داده‌اند. در حال حاضر، برای ”اسلامی کردنِ“ آموزش و نفیِ اندیشه‌های علمی، مارکسیستی، یا سوسیالیستی، به طور رسمی تلاش همه‌جانبه‌یی در سراسر کشور صورت می‌گیرد. رژیم ایران با پیاده کردنِ یک اقتصاد سرمایه‌داریِ انگلی و به‌شدت فاسد دنبال کردنِ آن که هدفی جز حفاظت از منافع جَرگه‌سالاریِ(الیگارشیِ) حاکم ندارد، نابخردانه به تباهی و اتلافِ منابع عظیم انسانی و طبیعی کشور ادامه می‌دهد. در دو دهه گذشته، برنامه‌های اقتصادی این رژیم به لحاظِ اجتماعی عقب‌مانده، به طور مستمر به سمت الگویِ اقتصادی‌یی نولیبرال چرخیده است که حاصل آن، تراکم شدید سرمایه‌ مالی خصوصی بوده است. ”طرح تعدیلِ اقتصادیِ“ مداومِ رژیم اسلامی بر پایه توصیه‌ها و نسخه‌های صندوق جهانی پول قرار دارد. این روند، که با حمایت کامل و مستقیم رهبر مذهبی (ولی فقیه، آیت‌الله خامنه‌ای) دنبال می‌شود، در دولت‌های احمدی‌نژاد با توسل به شیوه‌های ”پینوشه“یی شوک‌درمانیِ اقتصادی، شتاب بیشتری گرفته است. در خرداد ماه امسال، هیأت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول از ایران بازدید کرد، و در گزارش خود برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد را مورد ستایش قرار داد. رژیم ایران از این بازدید و آن گزارش به‌گرمی استقبال کرد، و برای توجیه حذف یارانه‌ها و اجرای برنامه‌های ریاضتی خشن در کشور، محتوای این گزارش را در سطح وسیعی در جامعه منتشر و تبلیغ کرد. خصوصی‌سازی گسترده و فزاینده، سیاست‌های پولی ضدملی، کاهش شدید بودجه‌های خدمات اجتماعی دولتی و نقض و سرکوب گسترده حقوق کارگران، شاخص‌های عمده برنامه اقتصادی کنونی رژیم ایران اند. در تأیید و تشویق تلاش‌های رژیم ایران در راه تحکیم و تقویت سرمایه‌داری و پایه‌های ”اقتصاد بازار“ بود که در گزارش صندوق بین‌المللی پول چنین آمد: ”کارکرد پرقدرت بازار سهام در این اواخر، به طور عمده بازتاب دهنده قیمت‌های بالای کالا در بازار جهانی و برنامه‌های وسیع خصوصی‌سازی در ایران است که به تکوینِ فرهنگِ سهام‌داری در ایران یاری رسانده است. هیأت بازدید کننده از ایران بر اهمیتِ برنامه اصلاح مستمر بخش بانکی ایران که در پنجمین برنامه توسعه ۵ ساله ایران به منظور تقویت امنیت و اعتبار بخش مالی تدوین شده است، تأکید کرد.“ این‌ها مشخص‌ترین و صریح‌ترین استنادها و اشاره‌ها به مهم‌ترین سازوکار ارتقای نقش محوریِ ”بازار“ و سرمایه مالی اند. گذار ایران از یک مرحله رشد دموکراتیک ملی و مبارزه برضد دیکتاتوری ولایی از یک سو، و دفاع از استقلال ملی کشور در برابر مداخله‌های امپریالیستی از سوی دیگر، با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند. رژیم حاکم بر ایران از حمایت و پشتوانه مردمی در میان قشرهای گوناگون زحمت‌کشان برخوردار نیست. توده‌های زحمت‌کش ایران به‌درستی به این امر پی برده‌اند که رژیم حاکم بر کشور به هدف‌های انقلاب بهمن ۵۷ خیانت کرده است و در چارچوب اقتصادی‌یی حرکت می‌کند که در آن ثروتمندان ثروتمندتر، و تهی‌دستان تهی‌دست‌تر می‌شوند. وضعیت اقتصادی- اجتماعی وخیم و رو به افولِ ایران و موضع‌گیری‌های تحریک‌کننده بی‌مورد و نابجای دولت احمدی‌نژاد، زمینه و فرصت لازم را برای امپریالیسم فراهم می‌کند تا نفوذ خود را در ایران و کشورهای همسایه آن گسترده‌تر کند. به اعتقاد ما، هر خط مشی و تحلیلی که صرفاً مبتنی بر یک بینش تک‌بُعدی از تضادهای داخلی و خارجی باشد، برای کشور فاجعه‌آمیز خواهد بود. بقای دیکتاتوری حاکم بر ایران و بورژوازیِ جرگه‌سالارِ (الیگارشیِ) فاسد آن، در تضاد با منافع زحمتکشان قرار دارد. رژیم ایران سعی دارد با ژست‌های ضدآمریکاییِ عوام‌فریبانه و صوری، این تضاد را در پسِ پرده عامل‌های خارجی پنهان کند. پیش‌شرطِ گذارِ ایران از استبداد به دموکراسی‌یی واقعی، تشکیلِ جبهه متحد سیاسی گسترده‌یی از تمام نیروهای چپ، دموکراتیک و ترقی‌خواهی است که مصمم به پایان دادن به حکومت دیکتاتوری در کشورند. طبقه کارگر و لایه‌های گوناگون زحمت‌کشان، از جمله بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی شهری، سنگ‌بنایِ اصلیِ این جبهه متحد سیاسیِ پراهمیت اند. ... هدف راهبردیِ حزب ما در ایجادِ تغییر انقلابی به منظور برپاییِ نظام سوسیالیستی در ایران، مبتنی بر واقعیت‌های کشور ما و توسعه نیروهای مولد از طریق ایجاد دگرگونی‌های بنیادیِ اقتصادی- اجتماعی و برقراریِ دموکراسیِ مردمی واقعی به منظور تأمین و تضمینِ عدالت اجتماعی است. رفقای گرامی، موفقیت پیکار در راه گزینه‌یی سوسیالیستی و استراتژی‌های ضرور به منظور آماده کردن شرایط برای دستیابی به چنین گزینه‌یی، بستگی به عمل و حضور مؤثرِ آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری پیکارجو، همراه با حزب کمونیست مسلح به سیاست‌های درست و مناسب برای ایجاد ائتلاف‌ها، و حرکت به سمت تعیین تکلیف مبارزه بر سر قدرت، و رها کردن کشور از زنجیرهای سرمایه‌داری جهانی است. رفقای گرامی، در اینجا مایلم بار دیگر بر این نظر حزب خود تأکید کنم که، مبارزه ما در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در شرایط اقتصادی- اجتماعی مشخص ایران، و با توجه به تحولات کشور، همانا مبارزه برای ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیش‌شرط‌های عینی و ذهنی لازم برای گام برداشتن در مسیر استقرار سوسیالیسم در ایران است. این اعتقاد ما ریشه در شناختِ ژرف ما از سوسیالیسم علمی و کاربرد خلاقانه مارکسیسم- لنینیسم در ارتباط با مبارزه‌مان در راه صلح و پیشرفت در ایران دارد. ما برای پیروزی در این مبارزه شرافتمندانه به ادامه همبستگی شما اتکا داریم. در پایان، مایلم از این فرصت استفاده کنم و از همه حزب‌های کمونیست و کارگری برادر که پیوسته و بی‌وقفه از پیکار عادلانه مردم ایران با دیکتاتوری و در راهِ صلح، دموکراسی، و پیشرفت در سال‌های اخیر حمایت کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. بیانیه اخیر ۷۰ حزب کمونیست و کارگری در همبستگی با مبارزه ما، و پیام‌های شادباش بسیاری از حزب‌های برادر به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران، نمونه‌های عینی همبستگی بین‌المللی با طبقه کارگر ایران و حزب توده ایران اند. از این بابت از همه شما سپاسگزاریم. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 سیزدهمین نشست بین المللی حزب‌های کارگری و کمونیستی آینده به سوسیالیسم تعلق دارد ” شرکت هیئت نمایندگیِ کمیته مرکزی حزب توده ایران، در سیزدهمین اجلاس حزب های کمونیست- کارگری جهان، ۱۸ تا ۲۰ آذرماه، یونان- آتن * بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله‌گرایانه نظامی در ایران ّبیانیه نهایی نشست * سخنرانی نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایطی که بحران بی سابقه سرمایه داری جهانی ابعاد وسیع تری می گیرد، آتن، پایتخت زیبای یونان، در روزهای ۱۸ تا ۲۰ آدرماه ، میزبان بزرگ‌ترین اجلاس حزب‌های کمونیست- کارگری جهان در دو دهه اخیر بود. نماینده گان ۷۸ حزب کمونیست- کارگری از پنج قاره جهان، در اجلاس مهمی با درون‌مایه اصلیِ ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد“ به منظور بررسیِ شرایط و دستاوردهایِ مبارزه طبقه کارگر در کشورهای گوناگون، دو دهه پس از شکستِ تجربه ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی[سابق]، شرکت کردند. هیئت نمایندگیِ حزب توده ایران، به دعوتِ حزب کمونیست یونان، که میزبان این اجلاس بود، فعالانه در سیزدهمین اجلاس حزب‌های کمونیست جهان، شرکت کرد. سیزدهمین اجلاس حزب های کمونیست جهان با سخنرانی با اهمیت رفیق آلکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان، و با حضور نمایندگان رسانه های گروهی یونان افتتاح گردید. رفیق پاپاریگا با ارائه تحلیلی در رابطه با زمینه های تاریخی مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در جهان و درس های آن، با ترسیم خطوط مبارزه تاریخی حزب کمونیست یونان در دو دهه اخیر، به اهمیت مبارزه ایدئولوژیک و ایجاد وحدت نظری در حزب اشاره کرد. رفیق پاپاریگا سپس بر ضرورت انجام کار گسترده سیاسی و ایدئولوژیک و از جمله سازماندهی بحث و سخرانی در مورد مسائل عمده ای مانند سوسیالیسم، تاریخ حزب، بحران اقتصادی سرمایه داری و سازماندهی طبقه کارگر تاکید کرد. رفیق پاپاریگا وظیفه ضروری امروز جنبش کارگری را تشدید مبارزه طبقاتی به منظور ایجاد سد در مقابل تهاجم سرمایه داری و تدارک نیرو برای مقابله با مواضع و منافع انحصارهای سرمایه داری قلمداد کرد. در طولِ سه روز بحث و بررسی، حزب‌های شرکت کننده تحلیل خود درباره سه مضمون کلیدیِ اجلاس: افشایِ دروغ بودنِ ”افسانه بهشت سرمایه داری“ پس از فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی، بحران عمیقِ ساختاری سرمایه داری جهانی، و نظام‌مند و نهادی بودنِ این بحران، و نهایتاٌ اینکه با شناختِ عدم تواناییِ نظام سرمایه داری از سوی توده های مردم، هر روزه قشرهای وسیع‌تری به جنبشِ مردمی در سراسر جهان، که نه تنها برای دستیابی به خواست های فوری بلکه به منظور سرنگونیِ سرمایه داری و جایگزین کردنِ آن با سوسیالیسم، به میدان مبارزه قدم می گذارده‌اند، ارائه دادند. بحث درباره شرایط بغرنج منطقه خاورمیانه و به ویژه تحول های اخیر کشور سوریه، مورد توجه ویژه حزب‌های شرکت کننده بود، و در این رابطه تحلیل های مفیدی ارائه شد. نمایندگان حزب‌های کمونیست از کشورهای سوسیالیستی [سابق]، به طور جامع و مستدلی تجربه زحمت‌کشان رادر رابطه با استقرارِ سرمایه داریِ لگام گسیخته پس از سال ۱۹۹۱ میلادی، ترسیم کردند. آن ها این حقیقت را توضیح دادند که در جهنمِ سرمایه داریِ مسلط شده در کشورهایِ سوسیالیستی [سابق] در طولِ ۲۰ سال گذشته، مردمی که دهه ها در صلح و صفا زندگی کرده بودند به دشمنیِ خونین کشانده شدند، و به عنوان مثال، تحولاتِ دردناک، تخریبِ محیط زیست، و جنگ های برادرکشانه در منطقه های ”قفقاز“ و “بالکان“، و تلفات وحشتناک درمقام ره‌آوردِ اعاده سرمایه داری در میهنِ خلق های این کشورها را توضیح دادند. یکی از ”دستاورد“های شوم اعاده سرمایه داری در اروپای شرقی، معکوس شدن روندِ ریشه کن کردنِ فقر بوده است. در جمهوریِ “چک“ هر روزه لایه‌های وسیع‌تری از مردم به دایره گسترش یابنده فقر پرتاب می شوند. در بلغارستان متوسطِ درآمدِ مردم ۴۰ درصد پائین تر از متوسطِ درآمد در کشورهای اتحادیه اروپا ست. نقضِ حقوقِ انسانی و موازینِ بین المللیِ محترم شمرده شده در منشورِ سازمان ملل، رشدِ کمونیسم‌ستیزی، و جنایت در این کشورها، از برجسته ترین جنبه های تحلیل های ارائه شده در اجلاس بود. رهبران حزب های کمونیست پرقدرت جهان، از اروپا، آسیا، و آفریقا، در این باره که بحرانِ تعمیق یابنده سرمایه داری از سال ۲۰۰۷ به بدبختیِ بیشتر، جنگ، و فاجعه قریب الوقوع محیط زیستی انجامیده است، در اجلاس تحلیل های همه جانبه‌یی ارائه دادند. نماینده حزب کمونیست “بنگلادش“ اظهار داشت که، این کشور به دلیل وجود منابع نفت، گاز، و ذغال سنگ، و همچنین موقعیتِ راهبُردی (استراتژیک)‌اش که مورد توجه ویژه امپریالیسم بوده است، و نیز عملکردِ سرمایه داری، بیش از ۳۰ میلیون نفر به فقر شدید کشانده شده‌اند و با آن دست‌به‌گریبانند. او اظهار داشت که، ۸۰ درصد تولیدِ ناخالص ملی از طریقِ فساد تحصیل می شود. حزب های متعددی ازکشورهای خاورمیانه، در ارتباط با برنامه های امپریالیسم در منطقه، توضیح هایی دادند، و دخالتِ کشورهای امپریالیستی را، بر ضدِ جنبش مبارزاتی و منافع آتیِ خلق های منطقه ارزیابی کردند، و بر آن بودند که چنین دخالت‌هایی به خدشه دار شدنِ مسیر، شعار ها، و نتیجه‌های راهبُردیِ(استراتژیکِ) این جنبش ها منجر شده و می شود، و مبارزه در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی را به تعویق می اندازد. نمایندگان حزب های کمونیست از کشورهای اتحادیه اروپا، از بحران عمیق و شدت‌یابنده ای که اقتصادهای ۲۷ کشور عضو را فرا گرفته و همچنین از امکانِ جدی سقوط همه جانبه اقتصادی سخن گفتند. در آلمان ۳۵ درصد جوانان یا در اشتغالِ نامناسب و بی آینده و یا بیکارند. پرتغال به کشوری با وسیع‌ترین نابرابری های اجتماعی تبدیل شده است. ۱۰درصد مردم و ۳۰ درصد جوانان رسماٌ بیکارند. نمایندگان حزب‌های کمونیست از کشورهای سوسیالیستی، در رابطه با تجربه خود برای پیشبرد ساختمان سوسیالیسم در شرایط حمله همه جانبه امپریالیسم جهانی سخن گفتند. رفیق کوبائی بر این حقیقت تاکید کرد که، روندِ تغییرهای پایه ای در اقتصاد کشور که از سال ۱۹۵۹ به منظور ساختمان سوسیالیسم در کوبای سوسیالیستی آغاز شد، ادامه خواهد یافت. نماینده حزب کمونیست ویتنام یادآور شد که در طول ۲۰ سال گذشته این کشور گام های بلندی در مسیر پایه گذاریِ یک اقتصاد پویا، عادلانه، و ارزش افزا برداشته است، و اینکه تولید ناخالصِ ملی این کشور در همین دوره، ۱۶ برابر شده است. نمایندگان حزب‌های شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس، بر پایه تحلیل های جامع خود از سیستم سرمایه داری، و بحرانِ نظام‌مندِ حاضر، و عدمِ توانائی و قابلیت‌اش به حل مهم ترین معضل‌های انسانی و طبیعی، به موضوعیت داشتن و قانون‌مند بودنِ آینده سوسیالیستیِ جهان اشاره داشتند. یکی از مهم ترین بخش های بحث های اجلاس، ترسیمِ خط‌های بنیانیِ مبارزه حزب‌های کمونیست در شرایط ویژه کشورهای خود و به منظورِ تدارک و پیشبردِ مبارزه در راهِ دگرگون کردن نظم حاکم و نقشه راه آیندهِ سوسیالیستی بود. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در رابطه با شرایط حاکم بر میهن، و اینکه چگونه مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در حکم تامین کننده پایه های حرکت قانون‌مند برای سازمان‌دهیِ مبارزه راهبُردیِ(استراتژیکِ) زحمت‌کشان کشور در مسیر سوسیالیسم است، مورد توجهِ کمونیست های ایران واقع گردیده است، توجه خاص نماینده‌های حزب های شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس را به خود جلب کرد. فرازهای عمده این سخنرانی در این شماره نامه مردم منتشر شده است. در جریان اجلاس آتن، هیئت نمایندگی حزب توده ایران ملاقات ها و تبادل نظرهای مفیدی با برخی حزب‌های شرکت کننده و از جمله حزب‌های کمونیست هندوستان، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، ایالات متحده، آلمان، پاکستان، ترکیه، سوریه ، اردن، فنلاند، ایرلند، روسیه، و چند کشور دیگرانجام داد. در این اجلاس به دعوتِ رهبری حزب کمونیست یونان، جلسه دیداری به منظور تبادل نظر با اعضای هیئت سیاسی حزب برادر برگزار شد. در این ملاقات تحولات کنونی دو کشور و ضرورت توسعه روابط برادرانه بین دو حزب مورد تاکید و شرایط مبارزه و آماج های مبارزاتی طبقه کارگر دو کشور و عرصه های متنوع این مبارزات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. رهبری حزب کمونیست یونان حمایت همه جانبه خود از مبارزه مردم و زحمتکشان میهن مان و همبستگی انترناسیونالیستی خود با حزب توده ایران را مورد تاکید قرار داد. در شامگاه دومین روز اجلاس، به ابتکار سازمان جوانان کمونیست یونان، برنامه هنری جالبی برای شرکت کنندگان ارائه شد. در شروع این برنامه بسیار گیرای هنری، نمایشی، دبیرکل سازمان جوانان کمونیست یونان سخنرانی جامعی در رابطه با سهم جوانان زحمتکش کشور در مبارزه بر ضد سیستم سرمایه داری و برای پیروزی سوسیالیسم ادا کرد. حضور صدها کادر جوان کمونیست و شعار های مبارزاتی آنان در طول برنامه شور ویژه ای به این مراسم داده بود. سیزدهمین اجلاس با تصویبِ بیانیه نهایی، که به تائید همه حزب‌های شرکت کننده رسید، و همچنین چندین بیانیه در رابطه با تحولات سیاسی کشورهای جهان، و از جمله در رابطه با تهدیدهای اخیر امپریالیسم بر ضد میهن مان، و حمایت از مبارزه مردم ایران در راهِ صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، با موفقیت کامل به کار خود پایان داد. بیانیۀ پایانی سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری از ۱۸ تا ۲۰ آذرماه (نهم تا یازدهم دسامبر۲۰۱۱ ) در آتن با این مضمون برگزار گردید: ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد! شرایط جهانی و تجربۀ کمونیست‌ها بیست سال پس از ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. وظائف پیشبرد مبارزۀ طبقاتی در شرایط بحران سرمایه داری، جنگ‌های امپریالیستی، مبارزات و جنبش‌های مردمی کنونی، برای حقوق مردمی زحمتکشان، تقویت انترناسیونالیسم پرولتری و جبهۀ ضدامپریالیستی، سرنگونی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم“ نشست با شرکت نمایندگان ۷۸ حزب از ۵۹ کشور جهان برگزار گردید. شماری از حزب‌ها که به خاطر شرایطی خارج از کنترل خودشان نتوانستند در جلسات حضور پیدا کنند، پیام‌هایی کتبی ارسال داشتند. ما از آتن به پیکار فزون‌یابنده مردمی که نیروی پُر توانی را به ضدِ امپریالیسم، بهره‌کشی، و بیداد سرمایه‌داری و برایِ حقوق اجتماعی، کارگری و تأمین اجتماعی کارگران به سرتاسر جهان می‌پراکنند، درود می‌فرستیم. نشست در شرایط حادی که بحران ژرف و دامنه‌دار سرمایه‌داری همچنان در جهان غالب ست، همراه با افزایش تجاوزگری امپریالیسم که در تصمیم‌های اجلاس ”لیسبون“ برای استراتژی نوین ناتو خود را نشان می‌دهد، برگزار گردید، تحلیل‌هایی که در بیانیه‌های دهمین، یازدهمین، و دوازهمین نشست‌های جهانی به ترتیب در برزیل (سائوپولو) در ۲۰۰۸، هندوستان (دهلی نو) در ۲۰۰۹ و آفریقای جنوبی (تشوانه) در ۲۰۱۰، این واقعیت را تأیید می‌کند. برای میلیون‌ها زحمتکش در سرتاسر جهان به شکل فزاینده‌ای آشکار شده است که بحرانِ موجود بحرانِ خودِ نظام سرمایه‌داری است. و این کاستی‌های درونِ نظام نیستند، بلکه خودِ نظام نادرست است و بحران‌های مرتب و دوره ‌ای را پدید می‌آورد. این بحران از تشدید تضاد عمده سرمایه‌داری بین سرشت اجتماعیِ تولید و تملکِ خصوصیِ سرمایه‌داری ناشی می‌شود، و نه این یا آن نسخه خط‌مشی‌های مدیریتِ نظام و یا انحراف‌های ناشی از آزورزیِ برخی بانکداران و یا دیگر سرمایه‌داران و یا نبودِ سازوکار‌های مؤثر تنظیم‌کننده در آن. این بحران، مرزهای تاریخی سرمایه‌داری و نیاز به تقویت مبارزات برای ایجاد گسست‌های ضد انحصاری و ضد سرمایه‌داری به منظور سرنگونی انقلابی سرمایه‌داری را برجسته می‌سازد. در ایالات متحده، ژاپن، اتحادیۀ اروپا، و دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری، بن‌بست‌های خط‌مشی‌های متفاوتِ مدیریتِ بورژوایی نمایان می‌شوند. از یک سو، مشی سیاسیِ تنگ و محدودکننده به بحرانی ژرف و دراز مدت منجر گردیده است و از سوی دیگر، مدیریت سیاسی توسعه‌طلبانه با بسته‌های حمایتی دولتیِ گسترده برای گروه‌های انحصارات، سرمایه‌های مالی، و بانک‌ها، تورم را افزایش داده و به متورم گردیدن بدهی عمومی می‌انجامد. سرمایه‌داری ورشکستگی شرکت‌ها بزرگ خصوصی را به ورشکستگی اقتصاد ملی تبدیل می‌کند. سرمایه‌داری برای بحران جز نابودی گستردۀ نیروهای تولیدی، منابع، اخراج‌های دسته جمعی، بستن کارخانه‌ها و حملۀ گسترده به حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری، دستمزدها،پاداش، تأمین اجتماعی، پایین آوردن دستمزدها، افزایش شدید بیکاری و گسترش فقر پاسخ دیگری ندارد. یورش ضد مردمی که خود را در شماری از منطقه‌ها با شدت ویژه‌ای نشان می‌دهد، در حال نیرو گرفتن است. انباشت و تمرکزِ سرمایۀ انحصاری، شناسۀ ارتجاعیِ قدرت اقتصادی و سیاسی را تشدید می‌کند. بازسازی ساختار سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی به منظور رقابتی کردن و افزایشِ سود سرمایه به وسیلۀ تضمین نیروی کار ارزان و به پس راندنِ دهه‌ها کسبِ حقوق اجتماعی و کارگری، رواج داده می‌شود. شدتِ بحران، همگاه‌سازیِ جهانی آن، و چشم‌اندازِ بازیابی آرام و کم بنیه اقتصادی، دشواری‌های نیروهای بورژوایی را در مدیریت بحران تشدید می‌کند و به تیز شدن تضادها و رقابت‌های بین نیروهای امپریالیستی، و همزمان، شدت‌یافتنِ خطر جنگ‌های امپریالیستی، منجر می‌گردد. حمله به حقوق دمکراتیک و حق حاکمیت در بسیاری کشورها در حال افزایش است. نظام‌های سیاسی واپس‌گراتر می‌گردند. کمونیسم‌ستیزی نیرومندتر می‌گردد. تنگناهای قانونی بر ضد فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری، بر ضد اتحادیه‌های کارگری، آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک، تعمیم می‌یابند. طبقات حاکم با تلاش‌هایِ چندین سویه‌ای برای به محدود کردن ناخشنودی‌های همگانی به تغییرات در نظام‌هایِ سیاسی، به کارگیریِ سازمان‌های غیر دولتی طرفدار امپریالیسم و سازمان‌های مشابه دیگر، به هدایتِ ناخشنودیِ مردم به سوی جنبش‌های غیر سیاسی، و یا حتی با مشخصه‌های ارتجاعی، دست می‌زنند. ما بر مبارزات گسترده و خیزش‌های مردم و کارگران برای حقوق دمکراتیک، سیاسی، و اجتماعی خود بر ضد رژیم‌های ضد مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشخصاً تونس و مصر درود می‌فرستیم. با وجود تضادهایی که در شرایط کنونی دیده می‌شوند، این آزمون چشم‌گیری است که جنبش کمونیستی باید آن را مورد ارزیابی قرار‌دهد و از آن بهره جوید. ما، همزمان، جنگ امپریالیستیِ ناتو و اتحادیۀ اروپا برضد مردم لیبی، و تهدیدها و مداخله در امور داخلی سوریه و ایران و هر کشور دیگری را، به شدت محکوم می‌کنیم. ما هرگونه مداخلۀ خارجی بر بهانه ای بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم. این تحولات ضرورت توانمندسازی حزب‌های کمونیست و کارگری برای اجرای نقش تاریخی خود، برای تقویت هرچه بیشتر مبارزات کارگران و مردم در راه دفاع از حقوق و آرمان‌هایشان، برای بهره‌جویی از تضادهای درون نظام و تضادهای بین امپریالیستی برای براندازی در سطوحِ قدرت سیاسی و اقتصادی و برای تأمینِ نیازهای مردم، را تأیید می‌کند. بدون نقشِ رهبریِ حزب‌های کمونیست و کارگری و طبقۀ پیشتاز، طبقۀ کارگر، مردم در برابر آشفتگی، یکسان‌سازی و جهت دادن تردستانه از سوی نیروهای سیاسی نمایندۀ انحصارها، سرمایۀ مالی، و امپریالیسم آسیب‌پذیر خواهند گردید. دگرگونی‌های چشم‌گیری در هم‌راستاییِ پیوند نیروها در سطح جهانی در حال انجام است. تضعیف نسبی مداوم موقعیت ایالات متحده، رکود عمومی در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری و پیدایش قدرت‌های نوین جهانی اقتصادی به ویژه چین در جریان است. افزایش‌ شتابنده در تضادهای موجود میان کانون‌های امپریالیستی و کشورهای دارای اقتصادهای ”در حال ظهور“، از رویدادهای مهم به شمار می‌روند. خصلت تجاوزکارانه امپریالیستی تشدید می‌گردد. هم اکنون چندین کانون تنش و جنگ وجود دارد و شمار آنها افزایش می‌یابد که می‌توان از آن‌ها در آسیا و آفریقا و در خاورمیانه با تجاوزگری افزایش‌یابندۀ اسرائیل به ویژه بر ضد مردم فلسطین نام برد. همزمان می توان به سربرآوردن نیروهای نازی و بیگانه هراس در اروپا اشاره کرد، به مداخلات چند سویه، تهدیدها و یورش بر ضد جنبش‌های مردمی و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه در آمریکای لاتین اشاره کرد. نظامی‌گری تقویت می‌شود. خطر بالاگرفتن انفجار خانمان برانداز در سطح منطقه‌ای هرچه بیشتر می‌گردد. بدین معنی گسترش و تقویتِ جبهۀ سیاسی و اجتماعی ضد امپریالیستی و مبارزه برای صلح در جهت از میان برداشتن علل جنگ‌های امپریالیستی اساسی است. دو راه برای رشد وجود دارد: - راه سرمایه‌داری، راه بهره‌کشی از مردم که خطرات بزرگی را در جهت جنگ‌های امپریالیستی و بر ضد حقوق دمکراتیک مردم و کارگران در بر دارد؛ - و راه رهایی با امکانات فراوان برای بسط منافع کارگران و مردم، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، صلح و پیشرفت. راه مبارزات کارگران و مردم، راه سوسیالیسم و کمونیسم که نیازِ تاریخی است. مبارزات کارگران در اروپا و سراسر جهان، به خاطر سهم قاطع کمونیست‌ها و جنبش سندیکاییِ طبقاتی، نیرومندتر شده اند. تجاوز‌طلبی امپریالیستی با مقاومت توده‌ایِ مصمم در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روبه رو می‌شود. این واقعیت همراه با تجارب گرد آمده کنونی به ویژه در آمریکای لاتین و مبارزات و روندهایی که شکل می‌گیرند، امکانات مقاومت و مبارزۀ طبقاتی برای این که مردم به جلو گام بردارند و به موضع‌هایی دست‌یابند که ضربه وارد آوردن به امپریالیسم هنگامی که هدفشان سرنگونی بربریت امپریالیستی است، را نشان ‌دهند. ما بر مبارزات کارگران و مردم درود می‌فرستیم و به ضرورت نیرومندتر کردن بیشتر آن‌ها آگاهی داریم. شرایط موجود تشدید مبارزات طبقاتی و نظری، سیاسی و توده‌ای برای جلوگیری از اجرای اقدامات ضد مردمی و بسط اهداف مبارزاتی که نیازهای کنونی مردم را تأمین کنند، را می طلبد. مقابلۀ سازمان یافتۀ کارگران برای ایجاد گسست‌های ضد انحصاری و ضد امپریالیستی، برای سرنگونی سرمایه داری و پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان از ضرورت‌های دیگر برای شرایط موجود است. امروز شرایط برای ائتلاف‌های گسترده اجتماعی ضد انحصاری و ضد امپریالیستی که توانایی پس زدن یورش‌ها و تجاوز‌های چندسویه امپریالیستی را داشته باشند و مبارزه برای گرفتن قدرت و گسترش دگرگونی‌های ژرف، بنیادی و انقلابی مهیا است. اتحاد طبقۀ کارگر، سازمان‌یابی و جهت‌گیری طبقاتی جنبش کارگری، عوامل پایه‌ای برای تضمین بنای ائتلاف‌های مؤثر اجتماعی با دهقانان، لایه‌های طبقۀ متوسط شهری و جنبش های زنان و جوانان اند. در این مبارزه نقش حزب‌های کمونیستی و کارگری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، و تحکیم همکاری آنان ضروری است. فعالیت همگام و مشترک حزب‌های کارگری و کمونیستی، سازمان‌های جوانان کمونیست و سازمان‌های ضدامپریالیستی که کمونیست‌ها در آن‌ها شرکت مؤثر دارند، یکی از قابل اطمینان ترین عناصر گسترش مبارزه ضدامپریالیستی و تقویت جبهۀ ضد امپریالیستی به شمار می‌روند. مبارزۀ ایدئولوژیک جنبش کمونیستی برای دفاع و رشد سوسیالیسم علمی، دفع کمونیسم‌ستیزی امروزی، مقابله با ایدئولوژی بورژوایی، جریان‌های فرصت‌طلب، و بینش‌های ضد علمی، که مبارزۀ طبقاتی را نفی می‌کنند، مبارزه با نیروهای سوسیال دمکرات که با حمایت کردن از استراتژی سرمایه و امپریالیسم، سیاست‌های ضد مردمی و طرفدار امپریالیسم را اجرا و مورد دفاع قرار می‌دهند، اهمیت حیاتی دارد. پی بردن به وجوه یگانۀ وظائف مبارزاتی برای آزادی اجتماعی، ملی، و طبقاتی، و ترویج مشخص گزینه سوسیالیستی به ضد حملۀ ایدئولوژیک جنبش کمونیستی نیاز دارد. سرنگونی سرمایه‌داری و بنای سوسیالیسم نیازی ضروری برای مردم است. توجه به بحرانِ سرمایه‌داری و پیامدهای آن، تجارب جهانی و آزمون بنای سوسیالیستی، برتریِ سوسیالیسم را اثبات می‌کند. ما بر همبستگی خود با مردمی که برای سوسیالیسم می‌رزمند و در بنای سوسیالیسم نقش دارند تأکید می‌کنیم. تنها سوسیالیسم است که می تواند شرایط از میان برداشتن جنگ‌ها، بیکاری، گرسنگی، سیه‌روزی، بیسوادی، ناامنی صدها میلیون انسان، نابودی محیط زیست را فراهم آورد. تنها سوسیالیسم است که می‌تواند شرایط رشد همگام با نیازهای امروزی کارگران را مهیا سازد. زحمت‌کشان، دهقانان، کارگران شهری و روستایی، زنان، جوانان، ما شما را فرا می خوانیم تا با پیکار مشترک به وحشی‌گری سرمایه‌داری خاتمه بخشیم. امید هست، چشم‌انداز هم وجود دارد. آینده متعلق به سوسیالیسم است. سوسیالیسم، آینده است! آتن، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ ( ۱۱دسامبر ۲۰۱۱) بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله‌گرایانه نظامی بر ضد ایران شرکت‌کنندگان در سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کارگری و کمونیستی، که در روزهای ۱۸ تا ۲۰آذرماه در آتن برگزار شد، پشتیبانی خود از پیکار بغرنج طبقه کارگر ایران برای صلح، استقلال، دمکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌دارند. ما با نگرانی اقدام‌های نیروهای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، پس از دخالت در لیبی، برای گسترش برنامه تغییر رژیم‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه را شاهدیم. سیاست‌ها، بیانیه‌ها، و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسراییل، همگی نشان‌گر کوششی هدفمند برای تغییر توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورمیانه به نفع امپریالیسم است. کمونیست‌ها بر این باورند که سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه برای تضمین تسلط بر منابعِ سرشار انرژی و بهره‌برداری از بازارهای دست نخورده این منطقه مهم استراتژیکی برای انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی طرح ریزی می‌شود. افزایش تشنج‌های اخیر در رابطه با ایران، پس از تهدید اسراییل برای حمله اتمی به ایران، انتشار گزارش منفی آژانس انرژی اتمی جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات تحمیلی جدید مالی و اقتصادی مصوب از سوی انگلستان، کانادا، امریکا، و متحدان شان در اتحادیه اروپا، فراخواندن اعضای سفارت انگلستان از سوی دولت این کشور و اخراج اعضای سفارت ایران از لندن، نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با رویدادهای آینده در ایران به وجود می‌آورد. ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر گونه مداخله‌ای بر ضد حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌کنیم و آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانیم. کمونیست‌ها بر این باورند که این حق خود مردم ایران است که راه دگرگونی‌های آینده کشورشان را رقم زنند و به صلح، دمکراسی و پیشرفت دست یابند.تهدیدهای خارجی مداخله‌گرایانه، تحکیم ارتجاعی‌ترین بخش‌های طبقه حاکم را به ارمغان می‌آورد. ما هر گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و حامیان آن‌ها را در ایران که درصدد پیشبرد برنامه خود برای تشکیل یک ”خاورمیانه بزرگ“ است، قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که این حق خود مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود برای دستیابی به صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی را تعیین کنند. به مناسبت ۲۱ آذر، سالگرد برپایی حکومت ملی و مردمی آذربایجان“ ” مسئله ملی، ضرورتِ مبارزه برای الغایِ ستم ملی، و تامینِ حقوق خلق های ایران با فرارسیدن ۲۱ آذر ماه، امسال شصت و شش سال از جنبش ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک آذربایجان، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، می گذرد. این جنبش اصیل مردمی بر پایه خواست تامین حقوق برابر خلق های ایران، مبارزه با دیکتاتوری، و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، طی یک سال حیات خود منشاء خدمات ارزنده و فراموش نشدنی‌یی درعرصه های گوناگون زندگی مردم بود. جنبش ۲۱ آذر در مقام جنبشی دمکراتیک، دستگاه فاسدِ دولتی را هدف قرار داد، و با تشکیل انجمن های ده، شهر، و ولایات، و اتحادیه های صنفی، حقوق و آزادی های دمکراتیک اکثریت مردم آذربایجان را تامین کرد. با نگاهی حتی گذرا به جنبش ۲۱ آذر پس از شصت و شش سال، اهمیت مبارزه برای رفع ستم ملی، تامین حقوق برابر خلق های ایران، و مهم تر از همه پیوند جدایی ناپذیر میان مبارزه با استبداد و استعمار و پیکار در راه لغو ستم ملی، را به وضوح می‌توان مشاهده کرد. مسئله ملی، و ماهیتِ آن: درکِ مفهوم و ماهیتِ مسئله ملی، و ارایه تعریفی علمی از آن، از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا در اوضاع کنونی جهان، مسئله ملی یکی از چالش برانگیزترین موضوع‌ها بوده است، و برخورد نادرست با آن در برخی جا‌ها، به جنگ و ویرانی و پایمال شدن حقوق خلق ها و دخالت امپریالیسم منجر گردیده است. زنده یاد علی گلاویژ، از رهبران شهید حزب ما، که در جریان فاجعه ملی اعدام شد، هنگام طرح مسئله ملی تاکید کرده است: ”برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد، و برای طرحِ درست آن باید خودِ مسئله را آن‌چنان که هست به شیوه علمی درک نمود“(علی گلاویژ، ”در باره سیاست ملی حزب توده ایران“، چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۲۳۱). مسئله ملی به طور کلی عبارتست از: راه، روش، و وسایل رهایی ملت‌های اسیر و تامین حقوقِ برابر برای خلق ها، بدون استثناء! با پیدایش و رشدِ سرمایه داری، تجزیه و تفرقه اقتصادی- سیاسی به تدریج از میان رفت، و “بازار واحد“ در مقیاس کشوری پدید آمد، و به این ترتیب اشتراک و اتفاقِ پایدارِ ضرور بین افراد تامین گشت. لنین، شالوده این اشتراک را عامل‌های اقتصادیِ ژرف و ریشه دار می‌داند. به عبارت دیگر، ملت محصولِ ناگزیر و ضرورِ تکاملِ اجتماعی در دوران سرمایه داری است. بنابراین، ایجادِ تفاوت، تبعیض، و دمیدن به آتشِ اختلاف بین خلق ها، که ستم ملی نامیده می شود، به طور کلی ناشی از ژرفشِ تضادهای اجتماعی است که با رشدِ سرمایه داری پدید می آیند. لنین در اثر پر‌ارزش خود به نام: ”درباره حق ملت ها در تعیینِ سرنوشت خویش“، همواره یادآوری می کند که، باید به مسئله ملی به طور مشخص و تاریخی برخورد کرد. او هرگونه برخوردِ مجرد و انتزاعی را رد می‌کند و می نویسد: ”تئوری مارکسیستی بی چون و چرا ایجاب می کند که هنگام تجزیه و تحلیل هر مسئله اجتماعی، آن مسئله ابتدا در چارچوب تاریخیِ معین مطرح گردد و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلا بر سر برنامه ملی برای این کشور) باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره معینِ تاریخی این کشور را از دیگر کشورها متمایز می سازد، در نظر گرفته شود“(لنین، “درباره حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش”، منتخب آثار، صفحه ۲۶۱). به علاوه، لنین با موشکافی منحصر‌به‌فرد خود، در خصوص رابطه میانِ مسئله ملی و مبارزه سراسری، خاطر نشان می سازد: ”پرولتاریا ... در عین حال که برابری حقوق و حق یکسان را در مورد تشکیل دولت ملی قبول دارد، در همان حال اتحاد پرولترهای همه ملل را بالاتر و ارزنده تر از همه می داند، و هر گونه خواستِ ملی و هرگونه جداییِ ملی را از نقطه نظر مبارزه طبقاتیِ کارگران ارزیابی می کند“( لنین، همان، صفحه ۲۶۴). بنابراین، باید به مسئله ملی برخورد مشخصِ تاریخی داشت. هنگام طرح مسئله ملی و با هدف الغای ستم ملی، باید تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیت‌ها و ویژگی های هر کشورِ معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون هر کشورِ معین، و درجه آگاهی و میزانِ فعالیت توده های مردم و سازمان یابی آن‌ها، را با دقت هر چه تمام‌تر در نظر گرفته و محاسبه کرد. محتوا و اهمیتِ مسئله ملی در همه دوران ها یکسان نیست، و یکسان نمی تواند باشد. مسئله ملی درایران، خصلت و ویژگی های آن: از نقطه نظر تاریخی و مشخص، مسئله ملی در میهن ما دارای ویژگی های بارزی است. به بیان دقیق تر، پیدایش و اعمال ستم ملی در ایران محصول دورانِ رشد مناسبات سرمایه داری و بخشی از سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری وابسته“ بود. ستم ملی با رژیم ولایت فقیه ادامه یافت، و این بار سیاستِ رسمیِ “سرمایه داری بزرگ تجاری“ و متحدِ آن در حاکمیت، “سرمایه داری بوروکراتیک نو“، است. به علاوه، ستم ملی در کشور ما در ارتباط تنگاتنگ با نفوذِ استعمار و امپریالیسم قرار دارد. در این زمینه زنده باد گلاویژ، با دقت علمی‌یی تحسین برانگیز، نوشته است: ”طی قرون متمادی در ایران ... ستم ملی به معنای امروزی وجود نداشت. ولی با پیدایش سرمایه داری در ایران که برای ایران آن روز در واقع یک فرماسیون ”وارداتی“ بود و با نفوذ سرمایه استعماری و امپریالیستی و به دست بورژوازی کمپرادور و وابسته ایران تکوین و توسعه می یافت، ایران وارد مرحله تمرکزِ سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی با محتوای سرمایه داریِ وابسته شد. این تمرکز دارای ماهیت ضد ملی و ضد دمکراتیک بود، و قوامِ ملی در ایران که در زمینه این تمرکز انجام گرفت، شدیداً تحت تاثیر ماهیت ضدِ ملی و ضدِ دمکراتیک آن قرار داشت ... (این تمرکز) ایران متمرکز را زیر سلطه امپریالیسم جهانی ابتدا به سرکردگی انگلیس و سپس آمریکا قرار داد ... هدفِ آن تبدیل ایران به قُرقِ سرمایه داری وابسته ایران و حامیان امپریالیستی آن بود و به تشدید استثمار زحمتکشان و فشار مضاعف بر خلق های غیر فارس و تحلیل اجباری آنها منجر گشت“(علی گلاویژ، همانجا). بنابراین، ستم ملی در میهن ما با رشد و نفوذ استعمار و جایگاه سرمایه داریِ وابسته و انگلی در دو حکومت استبدادیِ (سلطنتی و ولایی) پیوند ارگانیک داشه و دارد. از این مهم می توان چنین نتیجه گرفت که، به لحاظِ تاریخی، الغایِ ستم ملی و مبارزه برای تامین حقوقِ برابرِ خلق ها، با مبارزه سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهانه پیوند سرشتی دارد. یکی از جنبه های برجسته و ارزنده جنبش ۲۱ آذر و نیز جنبش ۲ بهمن کردستان، درک و عمل به این واقعیت بود. حزب توده ایران، و مسئله ملی: حزب توده ایران نخستین و پیگیرترین نیروی سیاسی تاریخ معاصر میهن ما است که از همان بدو پیدایش و فعالیت حلِ مسئله ملی به سودِ تامین حق برابرِ خلق ها در چارچوب ایرانِ واحد و دمکراتیک، را مطرح و برای آن مبارزه کرد. در برنامه مصوب “کنگره اول حزب توده ایران“ در سال ۱۳۲۳، در خصوص حقوق خلق های ایران، چنین آمده است: ”تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت ایران قطع نظر از مذهب و نژاد، آزادی کامل برای افراد اقلیت در امور فرهنگی و مذهبی خود.“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۶) در برنامه تصویب شده در “کنگره دوم حزب“، ۱۳۲۷، نیز این مواد با صراحت مورد تایید قرار گرفت. باید در نظر داشت که، حزب به لحاظِ زمانی در اوضاع ‌و‌ احوالی دفاع از حقوقِ خلق ها را در اسناد رسمی خود دیگربار گنجانید و در راه آن مبارزه کرد که جنبش های ۲۱ آذر ماه و ۲ بهمن‌ماه خلق‌های آذربایجان و کردستان از سوی ارتجاعِ پهلوی و امپریالیسم به خاک و خون کشیده شده بودند. نیروهای واپس‌گرا در آن دوره، حزب ما را به دلیلِ حمایتِ قاطع از جنبش ۲۱ آذرماه و ۲ بهمن‌ماه، زیر حمله‌های سخت قرار می دادند. اما حزب توده ایران به رغم همه حمله‌ها و تبلیغ‌های زهرآگین دشمنان طبقاتی‌اش به اصولِ خود - از جمله مبارزه برای الغایِ ستم ملی - پایبندی نشان داد و وفادار ماند. در تمام طول دوران دیکتاتوری و وحشتِ پس از کودتایِ آمریکاییِ ۲۸ مردادماه، در همه جلسه‌های رسمی حزبی: پلنوم ها، پلنوم های وسیع، در مورد‌های معین و متعدد، با صدور قطع‌نامه ها، قرارها، و بیان نامه ها بر رفع ستم ملی تاکید شده است. برنامه حزب، مصوب “پلنوم پانزدهم“ سال ۱۳۵۴، در بخش “حل مسئله ملی“، آمده است: ”الف- تامین حق کامل خلق های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خویش. ب- شناسایی حق اقلیت های ملی ساکن ایران در برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی خود“( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۶۹۴). در اسناد “پلنوم“ های پس از انقلاب و “کنفرانس ملی“ نیز مبارزه برای لغو ستم ملی با تاکید مورد توجه قرار گرفته است. حزب ما در دوره کوتاه فعالیت علنی خود پس از انقلاب، با قاطعیت از حقوق خلق های کشور دفاع کرد، و اصول آن را در برنامه خود جاری ‌ساخت. ”کنگره سوم حزب“ بهمن ماه ۱۳۷۰، بر حق تعیین سرنوشت خلق ها بار دیگر تاکید کرد. در برنامه این کنگره قید شده بود: “حزب برآن است که فقط با دادن حق تعیین سرنوشت به خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک می توان به همبستگی و وحدت خلق ها برای حل معضلات مشترک عظیم اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دست یافت”(اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۳۱). دراین برنامه با صراحت از حقِ تشکیل “مجلس“ و “دولت“ ملی در محدوده یک جمهوری فدرال، پشتیبانی شده است. ”کنگره چهارم حزب” ما در بهمن ماه ۱۳۷۶، در برنامه مصوب خود خاطر نشان ساخت: ”حزب توده ایران طرفدار کامل حقوق کلیه خلق های ایران و اقلیت های ملی- مذهبی و خواهان اتحادِ داوطلبانه آن‌ها در چارچوب میهنِ واحد و بر پایه حفظ تمامیتِ ارضی ایران است. بر این اساس، حزب توده ایران، طرفدار سرسخت تامینِ حق کاملِ خلق های ایران در تعیین سرنوشت خویش ... است“(اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران، صفحه ۵۶). در برنامه مصوب “کنگره پنجم حزب” درمهر ماه ۱۳۸۲ نیز در بخش مسئله ملی، ”برابریِ کامل حقوقِ کلیه خلق های ایران“ مورد تاکید دو باره قرار گرفته است. مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق خلق های ساکن ایران در چارچوب یک ایرانِ واحد و دمکراتیک، سیاست اصولیِ حزب ما بوده، هست، و خواهد بود. تجربه جنبش ۲۱ آذر، و مبارزه امروز با استبداد: در سالگرد تاسیس حکومت ملی و مردمی آذربایجان، لزومِ وارسی‌یی تاریخی به منظور تجربه اندوزی از گذشته و تحکیم صفوف مبارزه با استبداد و ارتجاع حاکم، و لزومِ پیوند میان جنبش سراسری و مبارزه برای رفعِ ستم ملی، حائز اهمیت بسزایی است. یکی از مختصه‌های عمده جنبش ۲۱ آذرماه، ارتباط تنگاتنگ و ارگانیکِ آن با مبارزه سراسری آن دوره کشور بود. جنبش ۲۱ آذرماه، به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، نه تنها خود را بخش جدایی ناپذیرِ نهضت انقلابیِ وقت ایران می‌دانست و معرفی می‌کرد، بلکه با شهامت و هوشیاری اعلام می‌داشت که، حکومت ملی و جنبش ملی آذربایجان متکی به مبارزه همه خلق های ایران است. جنبش ۲۱ آذرماه، هدفِ خود را استقلال واقعیِ ایران و تامینِ دمکراسی در سراسر کشور اعلام می داشت. خدمات حکومت ملی در عمر کوتاه یک ساله خود - از جمله بسطِ شبکه مدارس و آموزش رایگان، تاسیس کتابخانه ها، افتتاح دانشگاه تبریز، انتشار بیش از ۵۰ روزنامه و مجله، ایجاد چاپخانه، ارکستر و اُپرای ملی، و تأسیسِ ایستگاه رادیو – به علاوه مصادره املاک فئودال‌ها و تقسیم آن‌ها بین دهقانان فقیر و بی‌زمین، تدوین و اجرایِ قانون مترقی‌یی در زمینه کار و بیمه اجتماعی، به رسمیت شناختن حقِ زنان وحقِ رایِ آنان، و مواردی از این دست، فراموش نشدنی اند. این اقدام‌ها بی تردید از صفحه‌های درخشان تاریخ مبارزه مردم ایران به شمار می آیند. در مرحله کنونی، با توجه به تجربه‌های حاصل از حکومتِ ملی و جنبش ۲۱ آذرماه، تحکیم و تقویتِ پیوند بین مبارزه در راه الغایِ ستم ملی و پیکار سراسری با استبدادِ حاکم، ضروری است. بخش مهم و موثر تجربه ۲۱ آذرماه، بر اهمیتِ بی چون و چرایِ این تجربه دلالت دارد. میهن ما لحظه‌های دشوار و حساسی را سپری می‌کند. از سویی استبداد داخلی با سرکوب و اختناق آینده میهن ما را به چالش کشیده است و از دیگر سو استعمار و قدرت های فرامنطقه ای با تمام توان در پی مداخله، سمت دهی، و تاثیر گذاری بر سیر تحولاتِ ایران و منطقه‌اند. مبارزه با این دوعاملِ ویرانگر، وظیفه همه مبارزان ترقی خواه از جمله فعالان حقوق ملی خلق های ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 تحریم های اقتصادی، و تلاش برای افزایشِ اختیاراتِ ”اتاق بازرگانی“ دیدار بهمنی، رئیس بانک مرکزی، با اعضای اتاق بازرگانی در هفته گذشته از جمله خبرهایی بود که در داخل و خارج از کشور بازتاب نسبتا وسیعی داشت. به نظر می رسد آن چیزی که در رابطه با سخنان محمود بهمنی در هفته گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت، صحبت های او در رابطه با تاثیر تحریم‌های اعمال شده و یا در شُرُفِ اعمال بر اقتصاد ایران و نوسان‌های ارزی ناشی از این مسئله، معطوف گردیده است. بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران، به خصوص از زمان اعلام تشدید تحریم های اقتصادی، و اخیراً هم افزایش تنش های سیاسی بین ایران، کشورهای غربی، و کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، به روشنی نشان می دهد که نشست اخیر رئیس بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی فراتر از ارائه یک گزارش در مورد تحریم های اقتصادی و وضعیت ارزی کشور بوده است، و نکته مهم و اصلی در این میان مورد توجه کنش‌گران سیاسی و اقتصادی به خصوص در خارج از حاکمیت، قرار نگرفته است. برای بررسی و روشن ساختن این موضوع، واکاوی تحولاتی که در چندین ماه گذشته تاکنون در جریان بوده است، به روشن کردن هدف‌های اصلی این نشست کمک می کند. در وهله نخست باید این سوال را کرد که، دولتی که حتی در مقابل مجلس گردن‌کشی می کند به چه دلیل و توجیهی خود را باید موظف به پاسخ‌گویی در مقابل اعضای اتاق بازرگانی بداند؟ نقش اتاق بازرگانی، و یا بهتر است گفته شود نقش اعضای آن، در تحولات اقتصادی آینده با توجه به تحریم های اقتصادیِ در حالِ افزایش چه می تواند باشد؟ در تیر ماه سال جاری، اعضای اتاق بازرگانی دیداری با سید علی خامنه ای به صورت خصوصی داشتند، که خبرگزاری مهر ، ۲۱ تیرماه، از آن با عنوان: ”نخستین دیدار خصوصی با رهبر انقلاب“، ذکر کرد. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این باره به خبرگزاری مهر، اظهار داشت: “مقام رهبری در این دیدار، رهنمودهای ارزشمندی داشتند. ایشان در این دیدار بر این موضوع که اتاق های بازرگانی باید جایگاه خود را در کشور و در ساماندهی بخش خصوصی، تبیین کنند، تاکید کردند. همچنین ایشان خاطرنشان کردند که فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات کشور باید با امید و جسارت وارد کار شوند.“ میرمحمد صادقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، با ذکر این نکته که این فرصتی بود تا هم رهنمودهای خامنه ای را دریافت و هم دغدغه های خودشان را مطرح کنند، در این باره اظهار داشت: “توصیه ایشان این بود که اتاق های بازرگانی در جریان جهاد اقتصادی نقش مهمتری از اینکه هست، بر عهده گیرد و ایشان توصیه کردند که بخش خصوصی خود را برای اتفاق های مهمتر آماده کند. رهبر انقلاب در این دیدار بر ضرورت هوشیاری بخش خصوصی در مقابل خطرهای اقتصادی تاکید کردند.“ مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، با استراتژیک و فوق العاده مهم خواندن این دیدار، گفت: “از سوی مقام رهبری به بخش خصوصی ماموریت داده شد تا نقش اثر گذاری را در فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد، چرا که از نظر ایشان بخش خصوصی دارای جایگاه مهمی به ویژه در شرایط فعلی بین المللی کشور است.“ محمود بهمنی نیز در نشست اخیر به همین مورد اشاره داشت و به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، در این باره گفت: “شما به عنوان بخش خصوصی، عبور کننده از تحریم ها هستید و دولت باید سکان امور را به دست بخش خصوصی بسپارد، وگرنه موفق نخواهد بود.“ بنابراین، نشستِ اخیر در ادامه سیاست هایی است که مستقیما و از سوی سید علی خامنه ای به تصویب رسیده است، و هدف اصلی از آن تخفیف فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های اعمال شده است. بر اساس این راهبرد قرار است در این فرآیند از امکانات مالی جریان حاکم در اتاق بازرگانی برای تخفیف این فشارها استفاده گردد. اما اینکه این روند چگونه و به چه بهایی قرار است صورت بگیرد را می توان در دیداری که وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی داشت، جستجو کرد. خبرآنلاین، ۱۷ آبان‌ماه، به گزارش این جلسه پرداخته و از قول وزیر نفت که به اهمیت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن پرداخته، می نویسد: ”همه شما مستحضر هستید که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور از نفت و مشتقات آن است لذا توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته می تواند نقش زیادی در توسعه و راه اندازی دیگر صنایع باشد. برنامه اصلی وزارت نفت توجه به میادین مشترک گازی و نفتی است. ... اصل ۴۴ هم در وزارت نفت و هم در سایر بخش های کشور با موانعی مواجه است، با این همه در حال حاضر ۱۴۶ شرکت قابل واگذاری در وزارت نفت شناسایی و اعلام شده که در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد و تعدادی از آنها هم واگذار شده است.” رستم قاسمی در ادامه گفت که خطوط انتقال نفت و گاز قابل واگذاری نیستند، و گفت که دکل های حفاری متعلق به بخش خصوصی است. وی در رابطه با پالایشگاه گفت: “بخش خصوصی برود و پالایشگاه خارج از کشور داشته باشد ما نیز کمک می کنیم. قرارداد خوراک این پالایشگاه را نیز وزارت نفت تامین و تضمین می کند. “تصرف بر منابع نفتی میهن که قاعدتاً جزو منابع ملی و متعلق به مردم ایران است، در طول سالیان اخیر صحنه اصلی درگیری های جناحی برای تصرف آن به نفع جناح و گروه خاصی بوده است. به عنوان نمونه، سایت الف، ۱۵ دی ماه ۸۹ ، یعنی در حدود یک سال پیش، نوشت که، بررسی ها نشان می دهد، حلقه موسوم به نزدیکان رئیس دفتر، تلاش خود را برای نفوذ در وزارت خارجه، استفاده از بودجه دولتی در شرکت های خصوصی، و حرکت به سمت شرکت های نفتی را تشدید کرده اند. با توجه به تحولات اخیر و نیاز وزارت نفت به منابع مالی، چوب حراج زدن بر این منابع ملی قرار است با سرعت صورت گیرد. به گزارش روزنامه شرق، ۹ آذرماه، در جریان واگذاری میدان نفتی “یاران“، به شرکت نفت و گاز “پرشیا” که یکی از صاحبان آن، غلامحسین نوذری، وزیر سابق نفت است، رستم قاسمی وزیر فعلی نفت با دعوت از شرکت های خصوصی و بانک ها برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، گفت: ”از تمامی شرکت های خصوصی و بانک ها که توانایی ورود به عرصه صنعت نفت را دارند دعوت می کنیم تا به وزارت نفت بیایند تا بتوانیم با آنها قراردادی امضا کنیم.” به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در رابطه با نیازهای مالی این شرکت و نحوه فراهم کردن آن، گفت: ”شرکت ملی نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بر اساس تصمیم گیری، فروش اوراق بهادار سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت نفت تعریف و قرار شد با اجرای این روش، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.“ به گزارش خبر آنلاین، ۹ آذرماه، علینقی خاموشی، از اعضای اتاق بازرگانی، ضمن انتقاد از طرح اوراق سلفی، گفت: ”حدود ۴ سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ سپری شده، اما کوچکترین اقدامی برای شکل گیری نفت توسط بخش خصوصی صورت نگرفته است.“ پدرام سلطانی نیز خاطر نشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت، عملا اتاق بازرگانی به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می شود. سید حمید حسینی برای بهبود این طرح پیشنهاد کرد که وزارت نفت شرایطی فراهم کند که خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند. مهدی پورقاضی در انتقاد به این طرح گفت: “در جهان سلف فروشی به کمپانی های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم.“ نگاهی دوباره به اظهارات بیان شده به خوبی نشان می دهد که افراد و شخصیت هایی که در عرصه اقتصادی دست بالا را دارند و طی تمامی این سال ها عمدتا از طریق زد و بند با مقام‌های سیاسی حاکم به ثروت های نجومی دست پیدا کرده اند، در وضعیتی که سرمایه های آنان می تواند کمکی به ”نظام نمونه اسلامی“ باشد، تنها و تنها به راهکارها و روش هایی تمایل نشان می دهند که علاوه بر کسب سود حداکثری در کوتاه مدت، در ضمن شرایطی را برای آنان به وجود آورد که عملا آنان را نیز به تصمیم گیرنده اصلی مبدل کند. در همین راستا، اتاق بازرگانی با پشتیبانی حامیانش در صدد اند تا قانونی را در مجلس به تصویب برسانند که اختیارات بیشتری را به این اتاق واگذار می کند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آذرماه، پس از دو هفته بحث بر سر جزییات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، دولت از مخالفت جدی خود با این طرح خبر داد. میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مجلس در این باره گفت: ”این طرح بخش عظیمی از برنامه کشور را از مجلس و دولت می گیرد و به دست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی که دائما تغییر می کنند، می سپارد.“ به گزارش روزنامه ایران، ۲۰ آذرماه، سید امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همین مورد گفت: ”با در نظر گرفتن این نکته که چنین طبقه قدرتمندی به عنوان فعالان اقتصادی منابع مالی نامحدودی در اختیار دارند و علاوه بر آن نقش جدی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی خواهند داشت، زنگ خطر به صدا در می آورد و ایجاب می کند نمایندگان محترم مجلس با مداقه و توجه زیاد نسبت به این طرح واکنش منطقی نشان دهند.“ نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی این نگرانی ها را بی مورد اعلام کرد و اظهار داشت: ”در شرایطی که بدخواهان با صدور قطعنامه های مکرر در فضای کاری ایران، محدودیت ایجاد می کنند، تصویب قانون اخیر پاسخی به جامعه جهانی است که نه تنها ملت ایران از اقدامات این چنینی اضطرابی پیدا نمی کند، بلکه به دنبال اصلاح نظام و زیر ساخت های اقتصادی کشور برمی آید.“ خیزِ اخیر اتاق بازرگانی برای تسلط بیشتر بر شریان های اقتصادی، محدود به چند مورد نمی شود و هدف این جریان کنترل مراکز حساس و حیاتی اقتصادی است. بیهوده نبود که در جریان دیدار اعضای اتاق با بهمنی، موضوع ”استقلال“ بانک مرکزی چندین بار مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش خبرآنلاین، ۲۰ آذرماه، آل اسحاق در این ارتباط گفت: ”چنانچه رفتار اقتصادی سایر کشورها را نیز مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که استقلال، توانایی و انضباط بانک مرکزی در این کشورها آنها را در مسیر رونق اقتصادی قرار داده است. ... یکی از اساسی ترین چالش های نظام بانکی کشور به زمینه سازی برای استقلال بانک مرکزی بر می گردد.“ در توضیح این قسمت از سخنان آل اسحاق باید گفت هم اکنون تمامی کشورهای سرمایه داری به رغم ”استقلال“ بانک های مرکزی کشورهایشان، در بحرانی به سر می برند که در طول تاریخ سرمایه داری بی نظیر بوده است. مشخص نیست که صحبت های آل اسحاق در رابطه با ”رونق اقتصادی“ بر اساس کدامین ارزیابی ها بیان شده است. به گزارش خبرآنلاین، ۹ آذرماه، آل اسحاق در اظهارات دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت، گفت: ”یکی از نقاط چالشی اقتصاد کشور امروز به نرخ ارز و پیامدهای اخیر آن برمی گردد. بنابراین ما در اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم که با دولت بر سر میز مذاکره نشسته و برای حل این معضل به راهکارهایی دست پیدا کنیم.“ به نظر می رسد اعضای اتاق بازرگانی با توجه به شرایط فعلی و نیاز رژیم به منابع مالی آنان در پی کسب حداکثر امتیاز به نفع خودشانند. به همین دلیل آل اسحاق، همگامی اعضای این اتاق را منوط به شرط هایی کرده و می گوید: ”اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که بانک مرکزی در آن نقش اصلی و کلیدی دارد اما باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در هر شرایطی باید حفظ شود، در این صورت می توان انتظار حل مشکلات را داشت.” مخالفت با گسترش اختیارات اتاق بازرگانی منحصر به دولت احمدی نژاد نیست و در این باره توکلی نیز اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرآنلاین، ۸ آذرماه، وی از نامه امام علی به مالک اشتر در خصوص تفقد به تجار و بازرگانان اشاره کرد که کثیری از آنها میل به تحکم به بازار و احتکار دارند. به گفته وی، بر این اساس، هم باید برای تولید کنندگان و تجار تسهیلات قائل شد و هم مراقب بود که حقوق ویژه ای برای آنها در اداره حکومت داده نشود. مرور دوباره اظهارات مسئولان درگیر ضمن اینکه دشواری های رژیم ولایت فقیه در ارتباط با تحریم های اقتصادی را نشان می دهد، در عین حال بیان‌گر این امر است که غارتگران حاکم در میهن در صدد حداکثر بهره برداری از این فرصت در جهت منافع آتی خویش‌اند. در وضعیتی که جایگزین‌های(آلترناتیوهای) مردمی مجالی برای استفاده از فرصت ندارند، فضا برای تاخت و تاز سیاست های خانمان برانداز به نفع اقلیتی خاص مهیا گردیده است. بی جهت نیست که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ آذرماه، به نقش تفکرات سوسیالیستی و حزب توده ایران در صحنه سیاسی ایران اشاره می کند، و می نویسد: ”تندروی نظام سرمایه داری در قرن های ۱۸ و ۱۹ منجر به عکس العمل های اجتماعی و بروز تفکرات سوسیالیستی گردید. بخش غالب جریانات روشنفکری اوایل قرن ۲۰ را سوسیالیست ها هدایت می نمودند. به تبع آن با تشکیل گروه ۵۳ نفر به رهبری دکتر ارانی و سپس تشکیل حزب توده ایران به سرعت تاثیر گذاری وسیعی حتی در گروه های غیر سوسیالیست نمود، تاثیر گذاری که برای چند دهه ادامه داشت.“ مقاله در ادامه می نویسد: ”ریشه جنبش وال استریت در توسعه بیکاری و در رکودی است که بر خلاف رکودهای قبلی ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتی اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه ۴ و ۵ ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتی با اتکا بر اصل ۴۴ نموده و چنین فرآیندی نیاز به یک ساز و کار و ساختار مناسب دارد. بازگشت به تاثیراتی که برای چند دهه احزاب سوسیالیست بر فکر و تصمیم همه داشتند به معنی توقف در مسیری است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جامعه نیست.“ مقاله روزنامه دنیای اقتصاد موذیانه در صدد است سیاست های اقتصادی احمدی نژاد را سوسیالیستی جلوه دهد! و راه کارِ برون رفت از آن را اجرای سیاست هایی می داند که هم اکنون نیز در سطح جهانی با اما و اگر های جدی‌یی حتی در بین حامیان پرو پا قرص این سیاست ها مواجه شده است. آن چیزی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می کند، در واقع امر دست اندازی به منابع ملی به نفع جریان و گروهی خاص بوده که به دلیل سیستم به غایت فاسد در کل حاکمیت بدون هیچ‌گونه مانعی به روند خود ادامه داده است. آن چیزی هم که ما اخیراً شاهد آن بوده ایم نه برخورد با فساد اقتصادی، بلکه از میدان به درکردن حریف برای چپاول منابع ملی به نفع جریانی دیگر است. با اینکه کشمکش بر سر تصرف ارگان های مهم اقتصادی هنوز جریان دارد و ما در آینده بایستی شاهد تنش های بیشتری در این ارتباط باشیم، اما آن چیزی که از هم اکنون کاملا مشخص است این است که روندهای در پیش رو، حاصلی جز فقر، بدبختی، بیکاری و فروپاشی ساختارهای اقتصادی میهن به ضرر توده های میلیونی در بر نخواهد داشت. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟ زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری: زندگیِ دشوارِ بازنشستگان افزایش بودجه بسیج، یا دستبُرد به درآمد ملی؟ درادامه تقویت نقش سپاه و بسیج در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور، روز سه شنبه، ۸ آذر ماه، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به طرحی رای داد که در صورت تصویب نهایی، نیروی سرکوبگرِ بسیج بخشی از افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص خواهد داد. برپایه این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف است علاوه بر بودجه سالیانه کلان سازمان بسیج، هر ساله نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم به این سازمان پرداخت کند. در طرح نام‌برده همچنین تاکید گردیده است که، سالانه ۱۰ درصد از اعبتارات و تسهیلات مالی کل جوانان کشور در اختیار بسیج گذاشته شود. علاوه بر همه این‌ها،۱۰ درصد کل اعبتارات مالی سازمان های امدادی مانند هلال احمر نیز به بسیج تعلق می گیرد. بسیج در حکم بخشی از اندام سپاه پاسداران، هر ساله بودجه هنگفتی را به چنگ می آورد. مطابق آمار رسمی، بودجه فعلی بسیج معادل ۵۷۰ میلیارد تومان، یعنی بیش از ۵۸۰ میلیون دلار، است. در عین حال، بسیج با مداخله در اموری نظیر ساختمان سازی، اجازه واردات کالا به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی، مشارکت با سپاه در پروژه های عمرانی از جمله طرح های نفت، گاز، و تاسیس صندوق های قرض الحسنه سالیانه علاوه بر بودجه ثابت، میلیون‌ها دلار دیگر درآمد کسب می کند. اینک نیز با اختصاص بخشی از درآمد افزایش فروش نفت و گاز به این نهاد زاید، لومپن پرور، و سرکوبگر، نقش و جایگاه آن درحیات کشور تقویت می گردد. این بودجه کلان که از جیب مردم به ویژه طبقه های محروم جامعه به سرقت می رود، صرف تحکیم پایه های استبداد ولایی، گسترش اختناق و سانسور و سرکوب جنبش مردمی می شود. بی دلیل نبود که پاسدار همدانی، فرمانده سپاه در تهران بزرگ، ۲۹ آبان ماه، در خصوص نقش بسیج به عنوان بخشی از سپاه پاسداران، خاطر نشان ساخته بود: ”در هفته بسیج گروه های جهادی به مناطق محروم کشور اعزام و اولین مرکز رشد ملی دردهکده مقاومت افتتاح خواهد شد. بیش از ۲ هزار وبلاگ سازماندهی شده اند و دو مرکز جنگ سایبری را نیز در تهران فعال کرده ایم ... رزمایش گردان های بسیج (رزمایش امنیتی- دفاعی) برگزار می شود.“ بی شک هزینه همه این اقدام‌ها که ماهیتی سرکوبگرانه و ضد مردمی دارند، از دستبرد به ثروت ملی و درآمد ملی کشور تامین می شود. چنین برنامه های پرهزینه‌یی، علاوه بر آنکه در خدمت سرکوب و تحمیل واپس گرایی، تحجر و خرافه به جامعه است، سبب ثروت اندوزی فرماندهان و گردانندگان نهادهای نظامی- امنیتی به بهای فقر و تیره روزی اکثریت مردم میهن ما شده و می شود! زنانِ محروم و زحمتکش، قربانیِ سیاست های ارتجاعِ حاکم طی چند سال گذشته، ابعاد تبعیض جنسیتی در مقایسه با سال های قبل گسترش نگران کننده تری یافته است. حذف سیستماتیک زنان از عرصه اجتماع، یکی از محوری ترین برنامه های رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر محسوب شده است، و در این زمینه دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح های گوناگونی را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است. این طرح ها به ویژه زنان طبقه های محروم جامعه را با دشواری هایِ جدی تر از پیش روبه رو ساخته و آینده آنان را به چالش کشیده است. زنانِ روستایی، زنانِ سرپرست خانوار، و زنانِ کارگر، بیش از سایر گروه ها از اجرای برنامه های مبتنی بر تبعیض جنسیتی- طبقاتی، آسیب دیده و می بینند. خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، دراواسط آبان ماه، با انتشار گزارشی تصریح کرد که، بر مبنای تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت و حمایت مجلس از این تصمیم، زنان نمی توانند مالکِ مسکن مهر شوند. زنانی که متقاضی مسکن مهر‌اند باید سند مالکیت مسکن را به نام همسرانشان کنند. به این ترتیب، هیچ یک از زنان سرپرست خانوار یا زنان زحمتکشی که با کار و تلاش خود، چرخ زندگی خانواده ها را می چرخانند، قادر به ثبت سند مالکیت مسکن مهر به نام خود نیستند. این محدودیت جنسیتی قایل شدن در اموری نظیرِ خریدِ خانه، گواهِ روشن و بی بدیلِ سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی ارتجاع حاکم است. از دیگر سو، کمیته امداد شهرستان جیرفت در استان کرمان، نیز از اوایل مهر ماه امسال اعلام داشته است که طرحی با نام ”پالایش زنانِ مُطَلقه“ تهیه شده که بر پایه آن، کمیته امداد خمینی صرفا به آن دسته از زنان مستمری پرداخت خواهد کرد که ازدواج کرده باشند. زنان طلاق گرفته از پوششِ این کمیته در شهرستان جیرفت خارج خواهند شد. اغلب زنان زیر پوشش بهزیستی، و بنیاد انگلیِ کمیته امداد خمینی در استان کرمان و شهرستان جیرفت، زنان روستایی و حاشیه نشینی‌اند که از دسترسی به حداقل امکانات بی بهره اند. این زنانِ محروم و زحمتکش، بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، و این حرکت کمیته امداد خمینی معنایی جز پایمال ساختن حقوق این زنان ندارد. تدوین و اجرای سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطایی سبب گردیده تا زنان طبقه های محروم جامعه وضعیت زندگی و معیشت فوق العاده ناگواری داشته باشند. ستم جنسیتی- طبقاتی گلویِ زنان محروم جامعه ما را می فشارد. رشدِ نرخِ تورم، و کاهش ارزشِ واقعیِ یارانه نقدی! فقرِ روز افزونِ مزدبگیران، در سراسر کشور در هیاهوی تبلیغات عوام فریبانه دولت مردم ستیز احمدی نژاد پیرامون تامین زندگی اکثریت مردم کشور و مهار فقر، برآورد های اقتصادی حاکی از افزایشِ نرخ تورم، و به موازات آن، کاهش ارزش واقعیِ یارانه های نقدی است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ آذر ماه، در گزارشی در این خصوص نوشت: ”یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی همانطور که قبلا پیش بینی شده بود، هر روز در مقابل تورم با کاهش ارزش بیشتری مواجه می شود ... طی دی ماه سال ۸۹ تا پایان آبان ماه سال جاری توانِ خرید یارانه نقدی در برابر دلار حدود ۱۹ و در مقابل طلا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.“ درادامه گزارش افزوده می گردد: ”دولت طی هشت ماهه سال ۱۳۹۰ معادل۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۲ میلیارد دلار یارانه نقدی توزیع کرده است، به عبارت ساده تر، معادل ۶۷ درصد از کل ۳۳ میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه های نقدی بین مردم توزیع شده است و البته به دلیل رشد هزینه ها میزان رضایت حاصل ازاین توزیع یارانه ها روز به روز کاهش می یابد. با یارانه نقدی هر نفر در دی ماه (سال ۱۳۸۹) امکان خریدِ ۴۲ دلار فراهم بود، اما در پایان آبان ماه (سال ۱۳۹۰) امکان خریدِ ۳۴ دلار برای دریافت کنند گان یارانه نقدی وجود داشته و البته به نظر می رسد در پایان آذر ماه این وضعیت بدتر شود.“ کاهش ارزش یارانه نقدی، درعین حال نمایان‌گر رشد سرسام آور قیمت ها و افزایش تورم بوده است و کاهشِ شدید ارزش پول ملی را نیز آشکار می سازد. با توجه به این وضعیت ناگوار، اکثریت مردم میهن ما و در راس آنان زحمت‌کشان شهر و روستا و مجموعه زحمت‌کشان فکری و یدی ایران قادر به برآوردنِ نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. سقوط سطح زندگی مزدبگیران و عدم تناسب ضرور میان میزان دستمزدها با هزینه های زندگی، ژرفای فاجعه ناشی از اجرای سیاست های خانمان‌سوزِ دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ را نشان می دهد. دولت ضد ملی احمدی نژاد با عوام فریبی و دروغ و زیر لوای ”عدالت“، فقط و فقط خدمتگذار لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران بوده است. فریب و نیرنگ این دولت راست‌گرای قشری و ضد ملی، به ویژه درخصوص پرداخت نقدی یارانه ها، رنگ می بازد و مردم ایران سیمای کریه آن را بیش از پیش باز می شناسند. حذف یارانه ها، بحران صنایع، و رشد بیکاری: رکود و تعطیلی شمار زیادی از واحدها و کارخانه های تولیدی- صنعتی، از نخستین پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی است که تاثیر مستقیم برزندگی کارگران و زحمتکشان دارد. خبرگزاری کار ایران[ایلنا] ، ۶ آذر ماه، در گزارشی اعتراف می کند: ”مسئولین از حقیقت نمایی واحدهای بحران زده طفره می روند ... ارایه آمار و مستندات از واحدهای بحران زده با مخالفت کارفرمایان و وزارت کار مواجه خواهد شد. مسئولین از ارایه آمار در ارتباط با واحدهای تولیدی بحران زده اجتناب می کنند.“ آمار موجود نشان می دهد که تبلیغات پیرامون واحدهای تولیدی و مهار نرخ بیکاری که از سوی دولت احمدی نژاد اعلام می شود، کاملا ساختگی است. مطابق بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار “مرکز آمار ایران“، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه نهادهای حکومتی، در یک دوره زمانی چهار ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، سالانه فقط ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و این به معنی افزایش نرخ بیکاری در مقایسه با جمعیت شاغل و افراد جویای کار است. از سوی دیگر ایلنا، ۹ آذر ماه، اعلام داشت: ”نرخ بیکاری ۱۸ درصد برآورد می شود. با توجه به افزایش تعداد واحدهای بحرانی درکشور پیش بینی می شود نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به بالای ۲۰ درصد افزایش یابد ... سالیانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. این در حالیست که دولت ادعا می کند سالیانه ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است ... به رغم ادعای مرکز آمار مبنی بر کاهش ۵/۲ درصدی نرخ بیکاری در فصل تابستان، این نرخ هم اکنون ۱۸ درصد برآورد می شود.“ کارگران و زحمتکشان اولین قربانیان بحران بیکاری‌اند. نتیجه فرایند نام‌برده، یعنی گسترش بحران در واحدهای صنعتی- خدماتی، علاوه بر بیکاری وسیع به ویژه درمیان کارگران کارخانه های بزرگ، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا است. ایلنا، ۲۲ آبان ماه، با صراحت گزارش داد: “تعداد کارگران رسمی (قرارداد رسمی) تا پایان امسال کاهش می یابد ... به دلیل عدم پرداخت تسهیلات درحال حاضر واحدهای تولیدی کشور در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.” زندگیِ دشوارِ بازنشستگان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، زندگی میلیون ها تن از بازنشستگان کشور با دشواری بیشتری نسبت به قبل روبه رو شده است. درجریان همایش تامین اجتماعی، که چندی پیش در تهران برگزار شد، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، با صراحت از وضعیت دشوار معیشت بازنشستگان پرده برداشت، و اعتراف کرد: ”۸۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.“ خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد ... وی گفت سرانه درمان بازنشستگان که ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است به آنها داده نمی شود و همچنین عدم اجرای قانون الزام باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان حرکت کنیم ... از سال ۸۸ تا به امروز تلاش زیادی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام داده ایم ... اما این قانون برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.“ در ادامه، با اشاره به میزان حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزوده می شود: ”فرد بازنشسته با ماهی ۴۰۰ هزار تومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی خود نیز نیست، بنابر این اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکلات این قشر از افراد جامعه بسیار ضروری است ... انتظار ما این است که مستمری این افراد بر اساس نرخ واقعی تورم باشد، درحالی که متاسفانه طی دو سال اخیر تورم برای تعیین حقوق این افراد در نظر گرفته نشد.“ ذکر این نکته ضروری است که، بازنشستگان تامین اجتماعی از کلیه مزایای قانونی بازنشستگان کشوری و لشگری نظیر حداقل عیدی، حق اولاد، و حق همسر، محرومند. کاهش امکانات و حقوق و مستمری بازنشتگان کشور خصوصا بازنشستگانِ زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی، و حذفِ تدریجی و گام به گام بیمه خدمات درمانی آنان، ارتباط مستقیم با سیاست آزاد سازی اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها دارد. افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان زیر پوشش بیمه اجتماعی و برخورداری آنان از مزایای خدمات درمانی، از زمره خواسته های به حقی است که مورد پشتیبانی حزب های ترقی خواه و جنبش سندیکایی زحمتکشان قرار دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390 چشم‌داشتِ ”وال‌مارت“ از ”بازار“ های هندوستان هندوستان، در سال‌های اخیر، بیش از پیش به مشی اقتصادی‌یی ساخته و پرداخته آمریکا تن در داده است که در چارچوب سیاست‌های “بانک جهانی“، “سازمان تجارت جهانی“ و دیگر نهادهای وابسته به آن‌ها تنظیم و هدایت می‌شود. بوی سودهای افسانه‌یی که به مشام شرکت‌هایی مثل ”کارگیل“ و ”مونسانتو“ خورده است، انگیزه‌یی قوی شده است برای آنکه آن‌ها با بذرهای گران‌قیمت خود که غیرقابل بازکاشت و شدیداً وابسته به کودهای شیمیایی اند، به سوی بخش کشاورزی هندوستان هجوم ببرند. در نتیجه، نه تنها تنوع زیستی کشور و بخش کشاورزی بومی آن آسیب دیده است، بلکه بسیاری از دهقانان نیز در چنگال وام‌های کلان اسیر شده‌اند و در وضعیتی تحمل‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. حالا هم با اجرای بند ”حالت ۴“ (در قاموس سازمان تجارت جهانی و ذیل ”توافق عمومی بر سر تجارت خدمات“، بند مربوط به ارائه خدمات از سوی کارشناسان حقیقی یک کشور، در کشور دیگری از اعضای این سازمان) بخش‌های مالی و دارویی هندوستان مورد هجوم سودورزان اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. اما کودتای اصلی شرکت‌های بزرگ فراملیتی، در سال ۲۰۰۵ و در جریان معامله هسته‌یی آمریکا- هندوستان رخ داد، که باید گفت طراحی و اجرای آن به منظور اطمینان خاطر پیدا کردن از همدستیِ اقتصادی و ژئوپلتیکیِ درازمدت هندوستان با آمریکا، واقعاً ماهرانه بود. در نتیجه این معامله هسته‌یی، نه تنها بازار چشمگیری برای فناوری هسته‌یی آمریکا در هندوستان و شرکت‌های سوختی ایجاد شد، بلکه نقش هندوستان در مهار کردن چین و پشتیبانی از هدف‌های آمریکا در ایران نیز تضمین و تقویت شد. اما آنچه خیلی‌ها از آن بی‌خبرند، این است که این معامله با توافق‌نامه ”طرح دانش کشاورزی“ نیز مرتبط بود که هدف از آن، وسیع‌تر کردنِ گستره دستیابی شرکت‌های آمریکایی به بخش‌های کشاورزی و خرده‌فروشی (بازار تولید و توزیع کالاهای مصرفی) هندوستان بود. این توافق‌نامه با مشارکت مستقیم و تمام‌عیار نمایندگان شرکت‌های گوناگونی مثل “مونسانتو“، “کارگیل“، و “وال‌مارت“ تنظیم شده بود. و البته جای شگفتی نیست که “وال‌مارت“ هم برای دسترسی به بازارهای هندوستان، پا جای پای شرکت‌های کشاورزی آمریکایی بگذارد. تصور این مطلب چندان دشوار نیست که برای ورود “وال‌مارت“ به بازارهای هندوستان، هر تلاشی، به هر قیمتی، صورت خواهد گرفت. شاهد این مدعا، سروصدای اعتراض نمایندگان در پارلمان هندوستان در مورد غیردموکراتیک بودن تصمیم دولت بود که: اجازه ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مصرف (فروشگاه‌ها) را تصویب کرده بود. این روزها، هر کس بگوید که: فروشگاه‌های عظیم زنجیره‌یی خارجی در هندوستان بیشترِ فروشگاه‌های کوچک‌تر رقیب را از میدان به در کرده و خواهند کرد و فشار زیادی بر تولید کنندگان و توزیع کنندگان محلی خواهند آورد، به عقب‌ماندگی متهم می‌شود و مورد حمله قرار می‌گیرد. ولی بهتر است گفته شود آنانی که در باتلاق افکار منسوخ و کهنه گیر کرده‌اند نه مخالفان، بلکه مدافعان این سیاست‌اند، که کورکورانه به طرح‌های جهانی‌سازیِ نولیبرالی دل خوش می‌کنند، یعنی به طرح‌هایی که گشودنِ در های بخش‌های گوناگون اقتصاد به روی منافعِ خارجی را تضمین و تقویت می‌کنند. جالب اینجاست که، درست در زمانی که هندوستان درهای اقتصادش را هرچه بیشتر به روی نهادهای سرمایه‌داری جهانی باز می‌کند، ده‌ها هزار نفر در سراسر آمریکا و در سراسر جهان فعالانه در جنبش ”تسخیر” و “وال‌ستریت را اشغال کنید“ شرکت می‌کنند، و فریاد اعتراض خود را به ضد سیاست‌هایی سر می‌دهند که قدرت بی‌انتهایی به شرکت‌های بزرگ فراملیتی داده است. پیام این معترضان آن است که: جهانی‌سازیِ بازارِ بی‌نظارت (به‌اصطلاح ”بازارِ آزاد“)، تفکری در حال احتضار و محکوم به مرگ است، و بیکاری، فساد، و نابرابری‌های عظیمی در جامعه ایجاد کرده است. برای نمونه، بخش توزیع و فروش مواد غذایی را در غرب در نظر بگیرید. “سوپرمارکت“‌های غول‌پیکر، حاشیه سود کشاورزان را به حداقل رسانده‌اند؛ بخش بزرگی از فروشگاه‌های کوچک‌تر از میان رفته است؛ و غذاها و مواد غذاییِ ”حاضر و آماده“ و ”خراب‌نشو“یِ انباشته از مواد شیمیاییِ ”نگه‌دارنده“ را از آن سر دنیا و از کشورهای فقیرتر به قفسه فروشگاه‌های بزرگ می‌آورند؛ کار کشورهای فقیر این شده است که فقط برای فروش محصول به کشورهای ثروتمند تولید کنند، و نه برای مصرف خود. اگرچه بخش‌هایی از مصرف کنندگان از این وضع بهره‌ می‌برند، اما در عوض، در این میان عده زیادی هم زیان و ضرر می‌بینند. شهرها و محله‌هایی را در نظر آورید که در آنجا در و پنجره‌های مغازه‌ها تخته‌کوب شده اند و به جای‌شان فروشگاه‌های بزرگ و بی‌روح در بیرون از مرکز شهر برپا شده‌اند، که تنها راه رسیدن به آن‌ها، با استفاده از وسیل ‌های نقلیه دودزا و ”کربن‌زا“ ممکن است. حالا می‌توان تصور کرد که با تکیه به نیروی کار ارزان، دستمزدهای پایین، و بخش کشاورزی‌یی به شدت ”شیمیایی“ شده و در تنگنا، چه سودهای کلانی حاصل می‌شود. از یک سو به مواد غذایی مورد نیاز که با صرف بنزین و انرژی از فروشگاهی دور از شهر باید خرید فکر کنید، و از سوی دیگر، به حجم عظیمِ خرید از یک فروشگاه انحصاری فکر کنید که محصولات خود را با قیمت‌های گزاف و برخورد غیرانسانی ”می‌خواهی ببر، می‌خواهی نبر“ عرضه می‌کند. و حالا هندوستان می‌خواهد به بخش مواد غذایی خودش ”خوبی کند“ و چنین سیستمی را وارد و پیاده کند. در هندوستان به طور سنتی فروشگاه‌ها و دکه‌های‌ خرید، محلی و غیرمتمرکزند، به طوری که مثلاً سبزیجات را غالباً فروشندگان دوره‌گرد به در منازل می‌آورند و می‌فروشند. سیستم توزیع و عرضه برای فروش در هندوستان طوری است که در امر تأمین نیازهای مصرف کنندگان بسیار مؤثر و کارآمد است. سبزیجات تازه و محلی را می‌توان از فروشندگان متعددی که با هم رقابت دارند خرید، چه در بقالی‌های کوچک، چه از بازارهای محله، و چه از فروشندگان دوره‌گرد. البته این سیستم خرده‌فروشی‌های کوچک مشکلاتی هم به همراه دارد، اما از طرف دیگر نه تنها میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند، بلکه از لحاظ زیست‌محیطی مطلوب است و مواد غذایی را با قیمت‌های مناسب به همه عرضه می‌کند. این افسانه ساختگی که فروشگاه‌های زنجیره‌ییِ غربی مُنجیِ بخشِ مصرف هندوستان‌اند، با این استدلال توجیه و تبلیغ می‌شود که بالا رفتنِ قیمتِ مواد غذایی ناشی از سیستم ناکارآمد و ریخت‌وپاش و ضایعات فراوان در عرضه آن‌هاست. اما آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، تأثیری است که تجدیدِ سازمان مداوم کشاورزی هندوستان بر قیمت‌های مواد غذایی دارد، آن هم به سود منافع شرکت‌های بزرگ. از این گذشته، به نظر جاناتان بلوم و آندریا سِگر، الگویِ غربی مبتنی بر ایجاد فروشگاه‌های شرکتی بزرگ، خود مایه و عامل ضایع شدن نیمی از مواد غذایی در جهان است. سوپرمارکت‌های زنجیره‌یی بزرگ در غرب، از قِبَل سیستمی که برای محیط زیست نامطلوب است، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. آنها کشاورزان را وادار می‌کنند محصولات غذایی دست‌کاری شده‌یی (با مواد شیمیایی نگه‌دارنده) تولید و عرضه کنند که اگر هم برای مدت طولانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها بمانند، خراب نشوند؛ آنها با آوردن مواد غذایی از سراسر دنیا، هزینه کارگرِ خودی را به میزان زیادی کاهش می‌دهند، در حالی که میزان انرژی مصرف شده در زنجیره تولید و توزیع را افزایش می‌دهند. نگرانی اینجاست که کنترل بیش از پیش شرکت‌های بزرگ بر بخش کشاورزی هندوستان، منجر به از میان رفتن کارها و شغل‌ها، و نابودی ساختار تولید و توزیع موجود خواهد شد؛ در عین حال، این شرکت‌های بزرگ خارجیِ اندک‌شمار خواهند بود که تصمیم می‌گیرند مردم چه بخورند و یا آنچه می‌خورند چگونه تولید شود. از دست رفتنِ خودمختاری و استقلالِ هندوستان بر اثر تحمیل توافق‌های بین‌المللی یک‌جانبه و مغرضانه را چیزی نمی‌شود خواند جز استعمار. به نقل از نامه مردم، شماره 884، 28 آذرماه 1390