ویژه نامه مردم 812 به مناسبت هشتم مارس،19 اسفند 1387

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن زنان آگاه و مبارز! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن، روز تجدید عهد و اعلام همبستگی با مبارزات همه زنان جهان، در راه رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، را به شما تبریک می گوید. پیکار غرور آفرین، دشوار و پرفراز و نشیب زنان جهان، در سده گذشته، در راه رهایی از بند های ستم جنسی در کنار ستم طبقاتی نظام سرمایه داری و برای دست یابی به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صفحات درخشانی از تاریخ مبارزات بشری را برای زندگی بهتر و عادلانه رقم زده است. تاریخ هشتم مارس و آغاز مبارزان نوین جنبش زنان با اوج گیری جنبش چپ جهانی و رشد اندیشه های سوسیالیستی پیوندی جدایی ناپذیر دارد و آغاز این سنت فرخنده به تصمیم گیری کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها، در سال 1910 و پیشنهاد کلارا تستکین برای نام گذاری این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، باز می گردد. مبارزه زنان در سطح جهان، از کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، شاهد تحولات شگرف و پیشرفت های تحسین برانگیز بوده است. توفیق وسیع در بالا بردن سطح آگاهی عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه، در هم شکستن قوانین زن ستیزانه جوامع ”مرد سالار“ و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توانسته است شرایط مبارزه برای برچینی نا برابری جنسیتی را دگرگون کند. سده اخیر همچنین شاهد نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد مبارزه جهانی برای جلوگیری از جنگ، تلاش در راه ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ محیط زیست بوده است. زنان مبارز ایران! جنبش زنان در کشور ما پیشینه ای طولانی و پر افتخار دارد. از نضج گیری نخستین حرکت های مبارزه جویانه زنان بر ضد خرافات و عقاید قرون وسطایی حاکم بر میهن ما نزدیک به یک سده می گذرد. نخستین جشن روز جهانی زن در ایران، در 17 اسفندماه (8 مارس) 1301، یعنی 86 سال پیش به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه زنان برای بردن آگاهی در درون جامعه به شدت عقب مانده ایران آن دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه همچون حق رای از صفحات درخشان تاریخ مبارزات مردم ما برای پیشرفت اجتماعی است. پایه گذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، در دهه 1320، تأثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان بر جای گذاشت. صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ است. سرکوب خشن حقوق زنان نزدیک به سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو بوده و خواهد بود. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، از جمله قهرمانانی همچون رفیق شهید فاطمه مدرسی (سیمین فردین)، در زندان های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است. ادامه مبارزات زنان میهن ما و اوج گیری کیفی و کمی آن در سال های اخیر تحسین جنبش جهانی زنان را نسبت به جنبش زنان در میهن ما برانگیخته است و نشانه درخشانی از آگاهی، دلیری و پیگیری تاریخی این جنبش است. مبارزات سال های اخیر با قوانین قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و لوایح زن ستیزانه مجلس برگمارده ارتجاع، با وجود همه دشواری ها، فشارهای سرکوبگرانه و دستگیری و آزار فعالان جنبش زنان موید ریشه های عمیق اجتماعی جنبش زنان میهن ما و پیوند های محکم آن با مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه است. برگزاری هر ساله روز جهانی زن در کشوری که سران واپسگرا و ضد مردمی آن زنان را شهروندان درجه دوم به حساب می آورند، فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردهای مبارزاتی، بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه کنونی، و برنامه ریزی برای غلبه بر موانع و دشواری های اجتماعی پیش رو است. یازده سال پیش، هنگامی که نیروهای مدافع اصلاحات با شعار های ایجاد جامعه مدنی در عرصه مبارزات سیاسی کشور ظاهر شدند، این زنان میهن ما بودند که در کنار جنبش دانشجویی و کارگران و زحمتکشان توانستند با شرکت قاطع و تعیین کننده در مبارزات انتخاباتی و با شکست نماینده رژیم ولایت فقیه، در رفراندم 2 خرداد 1376، صفحه درخشان دیگری را در تاریخ معاصر مبارزات مردمی کشور رقم بزنند. جنبش مستقل زنان میهن ما در سال های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته و خواهد داشت و باید تلاش ها را در این زمینه دو چندان کرد. نقش موثر زنان میهن ما، در دو سال گذشته، از جمله ایجاد کارزارهای مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان آگاه و مبارز در دیگر فعالیت ها و کارزارهای ضد جنگ و همچنین سازمان دهی کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسی، در کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراری پل های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه هایی از حیطه عملکرد و گستره جنبش زنان میهن ماست. امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم واپس گرای حاکم نه تنها کاهش نیافته بلکه در ماه های اخیر و با نزدیک تر شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری تشدید نیز شده است. رژیم در سال های اخیر وحشت خود را از اینکه زنان میهن در عرصه های اجتماعی- سیاسی به شکلی شایسته و در جهت احقاق نقشی برحق شرکت و مداخله داشته باشند به صراحت به نمایش گذاشته است. حمله عوامل چماق بدست و قداره کش رژیم در سال های گذشته به اجتماعات زنان و مراسم 8 مارس، روز جهانی زن، و بازداشت گسترده فعالان زن در واقع افشاگر این وحشت است. دستگیری های وسیع فعالان زن و احکام سنگین زندان و محرومیت اجتماعی به خاطر فعالیت های قانونی و شرکت در اجتماعات، جلوگیری از انتشار نشریات زنان، از جمله احکام ظالمانه زندان برای عالیه اقدام دوست، به خاطر فعالیت برای تحقق حقوق زنان، در هفته های اخیر و ادامه تهاجم مزدوران رژیم به گردهمایی ها و همایش های فعالان زن، از جمله دست آورد های ”نظام نمونه“ جهان برای بیش از نیمی از شهروندان کشور ماست. زنان مبارز و آگاه ایران! کشور ما بار دیگر در شرایط حساس تصیمم گیری و نیازمند مبارزه قهرمانانه زنان ایرانی در کنار دیگر گردان های جنبش اجتماعی است. آنچه در سال های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان یافتگی می تواند راه گشای تحولات جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت. باید با تشدید مبارزه بر ضد برنامه های ضد مردمی رژیم برای تحمیل یک دوره فاجعه بار دولت مزدوری همچون احمدی نژاد مقابله کرد و برنامه های ارتجاع را با شکست رو به رو کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران، روز جهانی زن را به میلیون ها زن آزاده و مبارز میهن ما صمیمانه تبریک گفته و بار دیگر پایبندی خود را به مبارزات و آرمان های والای جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اعلام می کند. آینده و پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد. فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان! درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی! کمیته مرکزی حزب توده ایران 17 اسفندماه 1387

تاملی بر نقش جنبش زنان درمبارزه با استبداد در سال های اخیر و در مقابله با سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه نقش و تاثیر جنبش زنان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و همین مساله، سبب تقویت جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم میهن ما گردیده است. حضور فعال هزاران زن مبارز که در راه احقاق حقوق حقه خود پیکار می کنند و با توسل به اشکال متنوع مبارزه از جمله کارزار 1 میلیون امضاء سیاست های تبعیض آمیز و مخرب رژیم را به چالش می گیرند، نمی تواند تاثیر جدی بر مسیر مبارزه با استبداد و ارتجاع باقی نگذارد. به همین دلیل طی یک سال اخیر ارگان های سرکوبگر جمهوری اسلامی فشار شدیدی را به جنبش زنان وارد ساخته و ده ها فعال آن را دستگیر و روانه زندان نمودند، اعمال فشارها فقط به بازداشت زنان فعال محدود نمی گردد، تهدید چهره های سرشناس جنبش زنان، ایجاد انواع محرومیت های اجتماعی برای مبارزان کارزار 1 میلیون امضاء و سایر مبارزان ترقی خواه و جز اینها بخش هایی از سیاست هدفمند ارتجاع حاکم در مقابله با رشد فزاینده آگاهی زنان کشور و حمایت و پشتیبانی آنان از جنبش موجود زنان ایران است. علی رغم این جو رعب و وحشت و سیاست سرکوب هدفمند، جنبش زنان میهن ما هوشیارانه و با حفظ اتحاد عمل در صفوف خود و پافشاری بر حقوق قانونی دمکراتیک، کامیابی های ارزنده ای در سال گذشته به دست آورد که مهمترین آن به عقب نشینی وادار کردن رژیم ولایت فقیه در قبال لایحه ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ بود. اگر وضعیت دشواری را که جنبش زنان در آن قرار دارد، در نظر آوریم، بیشتر به اهمیت این کامیابی پی خواهیم برد. این دستاوردی فقط منحصر به زنان نبوده و نیست بلکه در پرتو مبارزه شجاعانه زنان مترقی و آزاد خواه، مسکوت ماندن لایحه حمایت از خانواده و از دستور کار خارج شدن مواد 23 و 25 آن به معنی یک پیروزی برای جنبش سراسری مردم برضد استبداد و ارتجاع بود. آنچه زنان با درایت و شجاعت برای آن رزمیدند، در حقیقت دفاع از یک دستاورد تاریخی بود که پس از انقلاب مشروطیت با پیکار نیروهای ترقی خواه جامعه ایران به دست آمده بود و ارتجاع حاکم می کوشید این دستاورد تاریخی را محو و نابود سازد. مخالفت با نقش و جایگاه زنان در جامعه همواره از سوی نیروهای تاریک اندیش و نمایندگان سیاسی سرمایه داری تجاری بزرگ و متحدان آن در حاکمیت کنونی دنبال شده است، در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب زیر فشار جریانات راست گرا و روحانیت مرتجع وابسته به بازار، قانون حمایت از خانواده که با کوشش زنان و زیر تاثیر افکار نیروهای مترقی در پیش از انقلاب تدوین شده بود، ملغی گردید و با آغاز فعالیت شورای نگهبان مواد سودمند و مترقی آن به کلی حذف شد. مطابق آن قانون حق زنان در اموری مانند ازدواج و طلاق مورد تاکید قرار گرفته بود، به طور مثال طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح می شد که زن و مرد هر دو در شرایطی می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند و همچنین شرایط ازدواج مجدد مرد بسیار محدود تر از قبل شده بود و جلب رضایت زن مورد تاکید قرار داشت. اشاره به قوانین قبلی و مقایسه آن با لایحه کنونی حمای خانواده، برای آن است تا ریشه نیرومند افکار واپس گرایانه در رژیم ولایت فقیه نمایان گردد و اهمیت به عقب راندن ارتجاع در خصوص آن روشن شود. به هر روی مبارزه کنونی جنبش زنان در راه الغای ستم جنسی و برابری در تمام عرصه های اجتماعی با ماهیت دمکراتیک خود، به پشتوانه ای نیرومند برای مبارزه در راه طرد استبداد و ارتجاع بدل گردیده است. کسان و یا جریاناتی که می کوشند این مبارزه را کم اهمیت و صرفا منحصر به زنان معرفی سازند از درک اوضاع حاکم بر کشور و صحنه سیاسی آن ناتوان هستند. مبارزه در راه حقوق دمکراتیک بویژه در لحظه کنونی، حقوق بدیهی و غیر قابل انکار زنان و رهایی از تبعیض جنسیتی-طبقاتی بخش جدایی ناپذیر مبارزه با استبداد و ارتجاع برای نیل به عدالت اجتماعی و آزادی است. به اعتقاد ما سازماندهی سیاسی جامعه به قصد تامین حقوق دمکراتیک و در درجه اول حقوق دمکراتیک توده های محروم جامعه که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند، دفاع از حق حاکمیت مردم در برابر استبداد و خودکامگی در لباس ولایت فقیه قلمداد می گردد و در خدمت ایجاد وضعیت ضرور برای دگرگونی های بنیادین و آماج های مرحله انقلاب ملی-دمکراتیک است. مبارزه برای تامین حقوق زنان دقیقا و کاملا در چارچوب پیکار با رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اصلی راه تکامل جامعه قرار دارد و هر کامیابی جنبش زنان در این نبرد بسیار دشوار به سود آماج های ضد استبدادی و ضد ارتجاعی است. از این رو ضرور است قاطعانه از خواست های به حق و مشروعی همچون تغییر قوانین نابرابر، خواست مزد مساوی در برابر کار مساوی، لغو تعدد زوجات، برخورداری زنان از حق طلاق، تغییر قوانین مربوط به قتل های ناموسی که هر ساله جان گروهی از زنان بی گناه را می گیرد، حق سرپرستی فرزند، تغییر قوانین ازدواج که اکنون یک طرفه و به زیان زنان است، حق ارث، میزان دیه، ادای شهادت دردادگاه، سن مسئولیت کیفری، لغو اعدام و سنگسار، لغو قوانین تبعیض آمیز که حقوق زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار را پایمال می سازد و جز اینها حمایت و پشتیبانی کرد. حزب ما به عنوان نخستین جریان سیاسی تاریخ معاصر ایران که مساله برابری حقوق زنان را طرح و در راه آن پیگیرانه مبارزه کرده است، ضمن گرامیداشت روز جهانی زن، از خواست ها و حقوق زنان و جنبش زنان کشور حمایت کرده و تمام نیرو و توان خود را در تقویت، ارتقاء و کامیابی آن بکار گرفته و خواهد گرفت! زنان کارگر درصف نخست اخراج ها با انتشار اخباری مبنی بر آغاز اخراج های دستجمعی کارگران در چند ماه آینده، موجی از نگرانی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را فراگرفته و در این میان هزاران زن کارگر در انتظار اخراج و از دست دادن شغل خود هستند. در اواسط بهمن ماه امسال گروهی از کارگران استان قزوین با وخیم توصیف نمودن اوضاع در مراکز صنعتی-تولیدی خطاب به وزیر کار اعلام داشتند: ”کارگران استان قزوین در وخیم ترین شرایط ممکن به سر می برند و هر روزه باید منتظر تجمع های کارگری در جاده ها و مقابل کارخانه ها باشیم. با توجه به بحران جهانی، کارفرمایان به شدت احساس خطر می کنند و اخراج های دستجمعی در سال آینده دوراز انتظار نیست.“ درکنار این موضوع، صدها کارخانه و واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند. ایلنا 18 بهمن ماه گزارش داد: ”پیش بینی می شود که سال آینده برخی از واحدهای تولیدی ورشکسته شوند و اخراج های وسیع صورت بگیرد و شاهد رشد بیکاری باشیم.“ اخراج های گسترده که از هم اینک آغاز شده، نخستین قربانیان خود را از میان زنان کارگر می گیرد. در استان تهران اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی که زنان کارگر هم در آن حضور دارند، اخراج ها را با لغو قرار دادهای زنان شروع کرده اند. اغلب زنان کارگر با عقد قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و همین امر سبب گردیده، کارفرمایان هرگاه که اراده کنند، قرارداد را پایان یافته تلقی کرده و زنان کارگر بدون دریافت هیچ حق و حقوقی اخراج می شوند. معضل اخراج زنان کارگر را چندی پیش ایلنا در گزارشی چنین بیان کرد: ”با توجه به وضعیت موجود سهم زنان در اشتغال در مقایسه با مردان نابرابر است و این نابرابری که گویای بیکاری درصد بزرگی از زنان می باشد موجب به وجود آمدن مشکلات جدی اجتماعی است.“ به این معضل باید طرح های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را نیز افزود، یکی از این طرح ها که مستقیما امنیت شغلی زنان کارگر را هدف قرار داده، لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع کشور است که چندی پیش انتشار یافت و بلافاصله فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش زنان به آن واکنش نشان داده و اعتراض شدید خود را بیان داشتند. براساس این لایحه، زنان متاهل شاغل در صنایع برای ”انجام وظایف مادری“ از عرصه کار و تولید حذف می شوند. در این خصوص ایلنا 24 آذر ماه نوشته بود: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود. بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتغال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعات کاری آنها کم است جلوگیری می شود.“ برخلاف ادعای ارتجاع حاکم زنان میهن ما ازجمله زنان کارگر خواستار فعالیت بیشتر درکلیه عرصه هستند و هرگونه کاهش ساعات کار تحت عنوان دروغین رسیدگی به ”وظایف مادری“ را بخشی از تبعیض و نابرابری در حق خود قلمداد می کنند. زنان کارگر به حق معتقدند، اگر رژیم خواستار توجه به وظایف مادری است، باید برخی خواست های زنان کارگر نظیر احداث مهدکودک در جنب کارخانه و محفوظ ماندن محل شغلی و سمت زنان پس از زایمان و جز اینها را مورد توجه عملی سازد. پر واضح است، کارفرمایانی که در نخستین گام زنان کارگر را اخراج می کنند، هیچ رغبتی به استخدام زنان کارگری که با ساعات کمتر به کاراشتغال خواهند داشت، نداشته و مانع بکارگیری آنان در واحدهای صنعتی-تولیدی و خدماتی می شوند. یکی از مهمترین خواست های زنان کارگر علاوه بر توقف اخراج ها دریافت مزد مساوی برابر کار مساوی است. در این زمینه احجافات فراوانی در حق زنان زحمتکش اعمال می گردد. حتی پس از اخراج نیز، این زنان کارگر هستند که باید ماه های متوالی انتظار بکشند تا بتوانند بیمه بیکاری همچون همکاران دیگر خود دریافت دارند. ایلنا 4 دی ماه در گزارشی اعتراف کرد: ”خانم چراغی یکی از جمله زنان کارگر شهرستانی است که با وجود گذشت سه ماه از بیکاری وی و 120 نفر دیگر از کارگران زن یک کارخانه تولیدی، تلاش هایش برای دریافت بیمه بیکاری برای خود و همکارانش (یعنی زنان کارگر بیکار شده) بی نتیجه مانده است. این گونه مشکلات برای بسیاری از زنان کارگر در محیط های شغلی وجود دارد.“ همچنین ایسنا 9 بهمن ماه از قول یکی از زنان کارگر شاغل در واحدهای صنعتی ساوه نوشت: ”قرارداد همه ما زنان موقت است و تقریبا 90 درصد شاغلین زن از حق بیمه، حق اولاد و بازنشستگی و غیره محروم اند. وقتی مدیریت از رکود و مشکلات تولید صحبت می کند و مساله تعدیل نیروی انسانی مطرح می شود، اول زنان کارگر را اخراج می کنند این درحالی است که با وجود اینکه کارهای زنان و مردان کارخانه مساوی است از دستمزد و حقوق برابر خبری نیست و اصلا هیچ کس هم به رعایت نشدن حقوق زنان در محیط های شغلی توجه نمی کند.“ در خصوص این موارد، چندی قبل رسانه های همگانی اعلام کردند، در اوضاع کنونی، نرخ بیکاری زنان 40 درصد است که این میزان 2 برابر نرخ بیکاری مردان ارزیابی می گردد. بعلاوه زنان کارگر در برنامه خصوصی سازی صنایع نیز قربانیان نخستین محسوب می شوند، زیرا در کلیه کارخانه ها و مراکزی که به بخش خصوصی غیر مولد و دلال واگذاری می شود، زنان کارگر یا به کلی اخراج می شوند و یا اینکه قراردادهای آنان به قرارداد موقت تغییر پیدا می کند. برنامه خصوصی سازی در سال های اخیر سبب اخراج هزاران زن کارگر که برخی از آنان بین 15 تا 20 سال سابقه کار داشتند، شده است و برپایه برآوردهای انجام شده، با گسترش خصوصی سازی براساس ابلاغیه اصل 44 که از سوی ولی فقیه صادر شده، تعداد بیشتری از زنان شغل خود را از دست خواهند داد و نیز نابرابری در دستمزد ژرفش پیدا می کند. ایلنا 27 دی ماه از قول یکی از فعالان جنبش زنان یادآور شد: ”از آنجا که در ایران دولت کارفرمای اصلی است، نابرابری در دستمزد میان زنان و مردان کمتر به چشم می خورد، در صورت گسترش خصوصی سازی مشکلات در این زمینه افزایش خواهد یافت.“ زنان کارگر بعنوان بخشی از جنبش پر توان کارگری میهن ما، ضمن آنکه برضد برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم و در راه تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مبارزه می کنند، از اجزای جدایی ناپذیر جنبش زنان برای الغای ستم جنسی محسوب شده و حلقه پیوند نیرومند دو گردان جنبش مردمی به شمار می آیند. 8 مارس روز جهانی زن، برای زنان کارگر میهن ما جلوه با شکوه پیکار دراین دو عرصه سرنوشت ساز است! حقوقی که به زنان خانه دار تعلق می گیرد! یکی از جدی ترین مباحث در میان فعالان جنبش زنان و مبارزان راه عدالت اجتماعی درکشورما، وضعیت زنان خانه دار و چگونگی تامین حقوق و منافع مشروع آنان است. در اواخر آذر ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان گزارش داد: ”با تصمیمات گرفته شده، زنان خانه دار با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد در زمره مشمولین تامین اجتماعی قرار می گیرند.“ این مقام مسئول در توضیح شرایط بیمه شدن زنان خانه دار گفت: ”زنان خانه دار در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند، نرخ های پرداختی حق بیمه 12-14-18 درصد است. سن زنان خانه داری که مایل به بیمه شدن هستند، نباید هنگام درخواست از 45 سال تمام بیشتر باشد و در صورتی که سن آنها بالاتر از سال ذکر شده باشد در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازای نصف مدت سابقه، به سقف نسبی مجاز آنها افزوده می شود. درخواست بیمه شدن برای متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه حق بیمه هستند، بدون شرط سنی پذیرفته می شود.“ البته در این گزارش و موضعگیری مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان روشن نیست، آیا این جزییات و پذیرفتن حق بیمه زنان خانه دار به عنوان بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، به تصویب نهایی ارگان های تصمیم گیرنده رسیده است یا فقط یک طرح در حال بررسی آن هم فقط در یک استان کشور است! بعلاوه شرایط بیمه شدن زنان خانه دار بسیار کلی و مبهم بوده و مشخص نیست شرط سنی چرا و با کدام معیار برای زنان خانه دار تعیین گردیده است. موضوع بیمه زنان خانه دار و تلاش برای بهره مندی آنان از مزایایی چون بازنشستگی و جز اینها، ارتباط مستقیم با چگونگی محاسبه کارخانگی زنان و میزان ارزش اضافی تولیدی آنان هماهنگ یک نیروی کار دارد، امری که تا امروز در جمهوری اسلامی از پرداختن به آن عمدا طرفه رفته اند. برخی اقتصاددانان مترقی درکنار مدافعان عدالت اجتماعی معتقد به محاسبه کارخانگی زنان بوده و یادآوری می کنند، کار و فعالیت زنان خانه دار قابل احتساب در تولید اجتماعی می باشد، زیرا کارخانگی ارزش آفرین بوده و سهم معینی را در تولید به خود اختصاص می دهد. در یک پژوهش در خصوص فعالیت زنان خانه دار که چندی پیش با نام ”جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی“ منتشر شد، خاطر نشان گردیده: ”65 درصد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اعضای خانواده توسط زنان، 15 درصد توسط مردان (همسران) و 11 درصد بوسیله فرزندان ایجاد شده است. درهمین رابطه دکتر ابراهیم رزاقی از کارشناسان اقتصادی چندی قبل در یک مصاحبه با روزنامه سرمایه اعلام داشت: ”کارخانگی اعم از خاماتی که زنان در خانه بدون دریافت مزد انجام می دهند است و این خدمات هر چند جزو وظایف سنتی زنان به شمار می آیند، اما قابل محاسبه و شایسته دریافت مزد هستند.“ وی در توضیح دیدگاه خود تاکید می کند: ”دردنیای امروز خدماتی که زنان برای بهبود کیفیت (زندگی) خانواده انجام می دهند، درخارج از خانه ارایه می شود. کاری که درخارج از خانه کار به شمار می رود و در برابرش دستمزد ارایه می شود، اما همین کار در خانه به عنوان وظیفه و بدون مزد است. زنی که کودکش را خود به مهد کودک می برد در واقع هزینه این انتقال را به عهده می گیرد، در حالی که همین خدمات را فرد دیگری در ازای پول و دستمزد انجام می دهد، بنابر این محاسبه کار خانگی زنان امکان پذیر است!“ با توجه به وضعیت حاکم برکشور و برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه بویژه خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 و نیز برنامه به شدت مخرب طرح تحول اقتصادی، زنان خانه دار کماکان در چارچوب روابط واپس مانده، از دستیابی به حقوق مسلم خود باز می مانند. تامین حقوق این بخش زنان در گروه مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و لغو تبعیض جنسیتی-طبقاتی است! بـه منـاسـبـت 8 مـارس و تقدیم به زنان مبارز گلبانـو زمان می داند و آوای دهر پیر گلبانو که از زخم شقاوت مانده برجانت هزاران بوسه ی زنجیر گلبانو که می گوید که تنها پرورشگاه دلیرانست دامانت تو تندیس بزرگ و پر شکوه رزم و پیکاری جهان آرا تویی آری ظفر از عزم پولادین و والای تو می جوشد و خورشید از غرور برکه ی مهر تو می نوشد و این فتوای تاریخ است به هر آورد گاهی رد پای تست روی قله های فتح جای تست روزت خوش بلند آوای نامت درخور تقدیر گلبانو ایرج

نامه مردم شماره 811، 12اسفند ماه 1387

برنامه و ترفندهای ارتجاع برای انتخابات ریاست جمهوری حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تلاش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضور نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. با نزدیک شدن خرداد 88 و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تلاش های سازمان یافته نیروهای ارتجاعی برای تعیین روند انتخابات و جلوگیری از امکان حتی محدود اعمال نظر مردم تشدید می شود. فشار شدید نیروهای انتظامی بر دانشگاه های کشور، از جمله حمله مزدوران ولی فقیه به دانشگاه صنعتی امیر کبیر و ضرب و جرح شمار زیادی از دانشجویان مبارز و دستگیری تعدادی از آنان، در کنار کارزار برای ”دفن شهدا“ در دانشگاه ها، که ترفندی برای انتظامی کردن بیش از پیش فضای های آموزشی کشور است، در کنار یورش مجدد به نشریات و فیلترینگ پایگاه های اینترنتی منتقد و همچنین یورش و زیر فشار قرار دادن فعالان اجتماعی، تنها بخشی از برنامه وسیع نیروهای ارتجاعی برای مختل کردن روال انتخابات آینده و جلوگیری از شرکت مردم و اعمال خواست آنها بر سرنوشت انتخابات است. در کنار تشدید فضای امنیتی و سرکوب بر ضد نیروهای اجتماعی، که ناراضی از عملکرد فاجعه بار دولت برگمارده ولی فقیه مصمم اند از همه امکانات برای تغییر شرایط کشور و احیای روند اصلاحات بهره جویند، نیروهای ارتجاعی نیز مترصدند، که همچون انتخابات دوره پیش، با ایجاد تشتت و انشقاق در صفوف نیروهای اصلاح طلب و باز کردن جبهه های گوناگون حضور منسجم و متحد نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی دگراندیش و آزادی خواه کشور را با دشواری های جدی رو به رو کنند. از هم اکنون روشن است که مرتجعان حاکم می خواهند، با توجه به اعلام نامزدی سید محمد خاتمی و دشواری یی که احتمالا شورای نگهبان ارتجاع برای رد صلاحیت او با آن روبه رو خواهد بود، شرایطی را ایجاد کنند که جبهه اصلاح طلبان و نیروهای اجتماعی مدافع آن نتوانند با وجود نامزدهای انتخاباتی گوناگونی به هم به توافق برسند و عملاً در مقابل هم قرار بگیرند. برنامه ای که تا حدود زیادی در جریان انتخابات دوره قبل با نامزدی و شرکت کروبی در انتخابات تحقق یافت. نامزدی کروبی همچون گذشته تنها حرکتی است در راستای کمک به برنامه های ارتجاع و یاری رساندن به نامزدهای آن. پیوستن کرباسچی به کارزار کروبی، در حالی که گروه کارگزاران سازندگی خود را مدافع خاتمی اعلام کرده است، نخستین نشانه های جدی از برنامه های ارتجاع برای جلوگیری از پیدایش یک نامزد واحد، از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده است. فشار برای نامزد شدن میر حسین موسوی را نیز باید در چنین چارچوبی ارزیابی کرد. محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،در گفتگویی با ایلنا، در واكنش به تحلیل یكی از رسانه‌های نزدیك به صداوسیما مبنی بر انشعاب در جبهه اصلاحات، به خاطر مسوولیت غلامحسین كرباسچی در ستاد كروبی، از جمله گفت: ”این گونه اخبار را باید در چارچوب اقدامات جانبدارانه رسانه‌هایی كه از پول بیت المال اداره می‌شوند، ارزیابی كرد.“ عضو شورای مركزی سازمان مجاهدین انقلاب تصریح كرد: ”طبق اطلاعات واصله ظاهراَ این رسانه‌ها موظف شده‌اند كه در انتخابات آینده به طور غیر رسمی از جریان اصولگرا حمایت كنند و در این ارتباط ضعف‌ها و نارسایی‌های جریان اصولگرا را پنهان كرده و بر نقاط قوت آنها تاكید می‌كنند و متقابلاَ نیز برخی كاستی‌ها و نارسایی‌های جزیی در جبهه اصلاحات را بزرگنمایی خواهند كرد.“ نکته دیگری که توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که بر اساس گزارش های مختلف نیروهای انتظامی و سپاه از هم اکنون تدارکات گسترده یی را برای دخالت آشکار در انتخابات و پایمال کردن راِی مردم تدارک دیده اند. نقش مخرب و عمیقاً ضد ملی و ضد مردمی این نیروها در جابجایی صندوق های راِی، ریختن آرای تقلبی به صندوق ها و حمله به صندوق ها برای از بین بردن آرای مردم از جمله برنامه هایی است که با گستردگی ویژه ای دوباره در حال تدارک است. روشن است که نیروهای ارتجاعی، از ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان برگمارده آن و نیروهای نظامی و انتظامی زیر فرمان او همه امکانات خود را برای برگماری مجدد احمدی نژاد یا فردی مشابه او اعمال خواهند کرد. راه شکست برنامه های ارتجاع نه از طریق چند دستگی نیروهای سیاسی و اجتماعی و چند خطی شدن جبهه نیروهای اصلاح طلب، بلکه از راه فعالیت مشترک همه نیروهایی است که مترصدند تا از تکرار فاجعه همچون دولت احمدی نژاد جلوگیری کنند. نیروهای مترقی و اکثریت قاطع مردم ما خوب می دانند که در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولایت مطلقه فقیه، و سرکوب خشن و خونین حقوق اکثریت وسیع شهروندان، برگزاری انتخابات در ایران همواره روالی غیر دموکراتیک و تحمیل شده از سوی مرتجعان حاکم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاً آزاد که در آن نیروهای گوناگون سیاسی کشور حق فعالیت و ارائه نامزدهای مستقل را داشته باشند و مردم نیز بتوانند بدون هراس از نیروهای سرکوبگر رای خود را به صندوق های رای بریزند، فرسنگ ها فاصله دارد. هنر و وظیفه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه در چنین شرایطی راه یابی برای تحمیل آنچنان شرایطی است که مردم بتوانند با وجود همه این محدودیت ها، همچون دوم خرداد 76، به نامزدی مدافع اصلاحات رای دهند، برنامه های ارتجاع و نیروهای ذوب شده در ولایت را با شکست رو به رو کنند و مسیر کنونی تحولات کشور را تغییر دهند. شرکت فعال و منسجم همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و تلاش واحد نیروهای اجتماعی، از جمله کارگران و زحمتکشان، جنبش دانشجویی و زنان مبارز و آزادی خواه کشور در این زمینه حیاتی است. تجربه روند انتخابات گذشته و برگماری احمدی نژاد با بی عملی و گسست بخش هایی از نیروهای اجتماعی و بی سیاستی و انشعابات گوناگون در جبهه اصلاحات و همچنین در طیف وسیع نیروهای اپوزیسیون میسر گردید. حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تلاش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضور نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. عدم شرکت در انتخابات در آن صورت قابل توجیه است که هیچ روزنه ای برای شکست برنامه های ارتجاع و برگماری مزدورانی همچمون احمدی نژاد برای جنبش باز نمانده باشد. حزب توده ایران اعتقاد دارد که باید با اتحاد عمل و بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص، و از جمله مخالفت با حضور و دخالت نظامیان و نیروهای انتظامی در انتخابات، توافق بر سر نامزد یگانه یی از جبهه نیروهای اصلاح طلب، که با درس گیری از تجریبات هشت ساله دوره اصلاحات و همچنین تجربه چهار سال عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد، تحقق خواست های مردم در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با محرومیت و فقر و همچنین تحقق آزادی و احترام به حقوق شهروندان را در صدر برنامه های انتخاباتی خود قرار دهد، می توان بخش هایی از خواست های جنبش مردمی را به مرتجعان حاکم تحمیل کرد. نباید به ارتجاع اجازه داد تا با اتکا به چند دستگی نیروهای مترقی و مدافع اصلاحات تجربه تلخ انتخابات ریاست جمهوری گذشته و مجلس اخیر را تکرار کند. آزادی برای عالیه اقدام دوست ”عالیه اقدام دوست اولین زن تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است که به دلیل فعالیت خود برای طرح مطالبات حقوقی زنان به زندان می رود، حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته اند نیز تفاوت دارد. ” تغییر برای برابری 19 بهمن 87 ************* دستگیری و حبس عالیه اقدام دوست از فعالان جنبش زنان بازتاب گسترده ای در میان مردم بویژه زنان و مبارزان راه رهایی از ستم جنسی و طبقاتی داشت. به دنبال تایید حکم سه سال زندان برای این زن مبارز و شجاع که از سوی وکلای مدافع او غیر قابل قبول خوانده شده، وی روز پنج شنبه 10 بهمن ماه درخانه خود واقع در شهرستان فومن بازداشت و تحت الحفظ به زندان اوین منتقل گردید. مبارزان جنبش زنان در دفاع از حقوق بدیهی عالیه اقدام دوست، بلافاصله واکنش به خرج داده و ضمن پیگیری پرونده وی از راه های موجود قانونی خواستار برپایی کارزاری وسیع در دفاع از او و حمایت از مطالبات برحق زنان شدند. در این رابطه به ابتکار تشکل های قانونی زنان آزادیخواه و مترقی، یک تارنگاشت در حمایت از خانم عالیه اقدام دوست راه اندازی گردیده است. پایگاه اینترنتی تغییر برای برابری شنبه 19 بهمن ماه امسال با اعلام راه اندازی تارنگاشت ”تا آزادی عالیه“ از جمله یادآور شد: ”وب سایت (تارنگاشت) تا آزادی عالیه ” به پوشش فعالیت ائتلاف گروه های جنبش زنان و حقوق بشر برای آزادی عالیه خواهد پرداخت.“ این اتئلاف بیانیه ای نیز صادر کرده که در بخشی از آن آمده است: ”آمادگی برای پیشواز روز جهانی زن از هر دو سو آغاز شده است، هم از سوی فعالان جنبش زنان و هم از سوی بازدارندگان جنبش زنان. گویا باید به استقبال فشار و زندان و تعلیق و تعزیر برویم و شادی بزرگداشت روز جهانی زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برایمان تیره و غمناک شود... اجرای حکم، عالیه اقدام دوست، این زن... که زندگی اش را فدای عدالت خواهی اش کرده است و باید سه سال از عمرش را در اوین بگذراند، نمونه عینی افزایش فشار بر زنان است... ما گروه های مختلف جنبش زنان اقدامات غیر قانونی و اجرای حکم نامتناسب و غیر عادلانه را در مورد عالیه اقدام دوست محکوم می کنیم و از همه مسئولان ذی ربط به خصوص ریاست قوه قضاییه می خواهیم که هر چه سریعتر مقدمات آزادی عالیه اقدام دوست انجام گیرد تا ایشان هر چه سریعتر به زندگی عادی خود باز گردند.“ وکلای مدافع عالیه اقدام دوست و سازمان ها و نهادهای حقوقی با استناد به اصل 27 قانونی اساسی خود جمهوری اسلامی صدور حکم 3 سال زندان و شلاق برای این مبارز شجاع حقوق زنان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و خواستار لغو آن هستند. پایگاه خبری تغییر برای برابری 14 بهمن ماه از قول تشکل های مترقی زنان در خصوص وضعیت عالیه اقدام دوست و علت بازداشت او گزارش داد: ”مجریان قوانین ناعادلانه قرار است، مظلوم ترین یاران جنبش زنان را به گروگان گیرند تا جنبش زنان را در منگنه هر چه بیشتر قرار دهند...“ بسیاری از فعالان جنبش زنان تایید حکم زندان و شلاق بر ضد اقدام دوست را آغاز رشته اقدامات هدفمند برای اعمال فشار بیشتر برضد جنبش زنان ارزیابی می کنند. درعین حال انتخاب مبارزینی چون خانم عالیه اقدام دوست اخطاری روشن به همه فعالان زن و افراد آزادیخواه و مترقی است که سایه ارگان های امنیتی رژیم بر سر آنها است. عالیه اقدام دوست از زندانیان سیاسی دهه خونین 60 خورشیدی و دبیر اخراجی دبیرستان است. به تاکید فعالان جنبش زنان: ”حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته است نیز تفاوت دارد... قطعا این حکم با نظری بر سابقه کیفری وی در دهه 60 صادر شده است... این حکم بسیار ناعادلانه است و اگر جای عالیه اقدام دوست در زندان است پس جای تمام زنانی که از نابرابری های موجود رنج می برند نیز کنار او در زندان است.“ هم چنین خانم شیرین عبادی یکی از وکلای این پرونده در مصاحبه ای در سایت تغییر برای برابری اول اسفند امسال یادآور شدند: ”انتقال عالیه اقدام دوست به زندان اوین، جامعه زنان را شوکه کرد... او سنگین ترین حکم در پرونده 22 خرداد را دارد... حکم سنگین عالیه اقدام دوست بر مبنای تفتیش عقاید او صادر شده است. مبارزه برای آزادی عالیه اقدام دوست، مبارزه با سرکوب هدفمند ارتجاع حاکم و سیاست های تبعیض آمیز و ناعادلانه آن است، در حقیقت اجرای حکم این زن مبارزه و شجاع اولین گام در به اجرا گذاردن دیگر احکام صادره بر ضد جنبش زنان قلمداد می شود. تحولات بغرنج سیاسی و ضعف و ناتوانی مرتجعان حاکم در پاسخگویی به خواست های به حق مردم و هراس از رشد و گسترش جنبش اعتراضی از دلایل تشدید فشار بر جنبش زنان و بازداشت فعالانی چون عالیه اقدام دوست است. مبارزه متحد زنان برای دفاع از حقوق بدیهی خود عامل مهمی در خنثی سازی توطئه رژیم ولایت فقیه بر ضد زنان و مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم میهن ماست. از این رو همانگونه که تشکل های مستقل و مترقی زنان تاکید می کنند، مبارزه برای آزادی عالیه اقدام دوست و لغو حکم ناعادلانه او در پیوند سرشتی با مبارزه عادلانه زنان میهن ما در راه تامین برابری قرار دارد. حزب ما از مبارزه پرشور زنان از جمله کارزار 1 میلیون امضاء و نیز آزادی برای عالیه اقدام دوست قاطعانه پشتیبانی کرده و می کند. برای تامین حقوق برابر، لغو قوانین تبعیض آمیز جنسی و طبقاتی در حق زنان و آزادی عالیه اقدام دوست در یک صف متحد مبارزه کنیم! نگاهی به رویدادهای ایران وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سرکوب جنبش دانشجویی رژیم ولایت فقیه و درخواست استرداد مجاهدین خلق درخواست برای آزادی دستگیر شدگان مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان سرکوب جنبش مردمی به نام مقابله با تهدیدات نرم وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سرکوب جنبش دانشجویی در حالیکه ارگان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله حراست و بسیج دانشجویی به ادامه تحریکات خود در دانشگاه های کشور مشغول هستند و کماکان فعالان دانشجویی بدون کوچکترین دلایل قانونی بازداشت، اخراج و یا به کمیته های انضباطی فراخوانده می شوند، معاون قوه قضاییه در زمینه اعمال فشارهای شدید اخیر به جنبش دانشجویی اعلام داشت: ”ما هیچگونه تمایلی برای بازداشت دانشجویان نداریم و موافق برخورد قضایی با دانشجویان هم نیستیم.“ درست هنگام ایراد چنین سخنانی که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد، فضای دانشگاه های سراسر کشور در التهاب بسر برده و صدها مبارزه جوان به دلایل واهی و ساختگی یا از ادامه تحصیل محروم شده و یا بازداشت و روانه زندان می گردنند و علاوه بر آن توده های وسیع دانشجو رسما و علنا به اخراج از دانشگاه و محرومیت تحصیلی تهدید و نشریه های قانونی دانشجویی یکی پس از دیگری به محاق توقیف کشانده می شوند. به گزارش ادواز نیوز 24 بهمن ماه امسال سحر یزدانی پور دانشجوی دانشگاه شیراز و همسر یکی از فعالان دانشجویی در بند همین دانشگاه صبح روز 24 بهمن ماه به دنبال مراجعه برای پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت گردید. ادوارنیوز در این باره گزارش داد:“این فعال دانشجویی (سحریزدانی پور) که خود نیز از سوی کمیته انضباطی به تعلیق از تحصیل محکوم شده است، در روزهای گذشته خبر اعتصاب غذای همسرش در زندان را درگفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود، بازداشت وی به دلایل نامعلوم است.“ از سوی دیگر وضعیت 2 دانشجوی در بند دانشگاه شیراز نامشخص بوده و خانواده های آنان در نگرانی بسر می برند. همچنین در روز 23 بهمن ماه ماموران وزارت اطلاعات دو تن از مبارزان جنبش دانشجویی را طی دو یورش جداگانه در تهران و اصفهان دستگیر و روانه زندان ساختند. این دو فعال دانشجویی قبلا نیز به مدت کوتاه به علت شرکت در اعتراضات قانونی و علنی و نیز برپایی روز دانشجو 16 آذر تحت بازداشت قرار داشتند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان کماکان مبارزان جوان از سوی بسیج دانشجویی، حراست و ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار قرار دارند. در حال حاضر ده ها دانشجوی حق طلب و عدالت خواه دانشگاه سیستان و بلوچستان از ورود به محوطه این مرکز آموزش ممنوع گردیده و تعداد دیگری به کمیته انظباطی فراخوانده شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر و سایت آزادی و برابری 24 بهمن ماه امسال هفته نامه دانشجویی پویش دانشگاه علم و صنعت تهران توقیف گردیده که علت آن را تشویش اذهان عمومی و توهین به مدیران دانشگاه (علم و صنعت) در جریان ماجرای آتش سوزی خوابگاه اعلام کرده اند. علاوه براین همزمان با این مساله، 10 تن از دانشجویان علم و صنعت به کمیته انضباطی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. در همین رابطه دانشجویان چپ و مردمی دانشگاه های تبریز با صدور بیانیه ای به تاریخ 27 بهمن ماه به بازداشت دانشجویان و طرح جدید سرکوب جنبش دانشجویی اعتراض کرده و خواستار قطع روند بازداشت، شکنجه و فراخوانی به کمیته انضباطی تمامی دانشجویان از طیف های مختلف فکری در تمام دانشگاه های ایران شدند. همچنین دانشجویان چپ و مردمی، آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شدگان اخیر جنبش دانشجویی را خواستار گردیدند. با توجه به این اخبار و گزارشات موثق چگونه می توان سخنان معاون قوه قضاییه را که این نهاد تمایلی برای بازداشت دانشجویان ندارد، باور کرده و پذیرفت؟! مگر این بازداشت ها، بویژه موج اخیر دستگیری فعالان دانشجویی در تهران، تبریز، اصفهان و شیراز بدون حکم قضایی و مجوز دادستانی انجام گرفته است؟ اگر چنین است، چرا و به چه دلیل کسانی که مجری این اقدامات غیر قانونی هستند، مورد پیگیرد قانونی قرار نمی گیرند؟ آیا قوه قضاییه قادر به پاسخ به این پرسش ها هست؟! رژیم ولایت فقیه و درخواست استرداد مجاهدین خلق روزنامه اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی در گزارشی به تاریخ 27 بهمن ماه، با عنوان، ”ارایه لیست سیاه 54 نفره به بغداد“ از قول حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق نوشت: ”ایران با ارایه لیست 54 نفره ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق... به دولت عراق خواهان استرداد و محاکمه آنها شده است.“ اعتماد ملی در ادامه این گزارش تاکید کرد: ”کاظمی قمی با اشاره به مذاکرات منوچهر متکی (وزیر خارجه دولت احمدی نژاد) با مقامات عراقی در باره مجاهدین گفت از نظر جمهوری اسلامی تعدادی از سران گروه (مجاهدین خلق)... باید تحویل دولت ایران شوند. چندی پیش موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق درگفت و گو با رسانه های ایران از محاکمه 14 نفر از سران مجاهدین خلق... در عراق به سبب جنایت برضد بشریت خبر داده بود.“ در ماه های اخیر موضوع سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق بسر می برند از عمده ترین مباحث میان جمهوری اسلامی، دولت عراق و ارتش آمریکا بوده است. تلاش رژیم برای استرداد گروهی از اعضای مجاهدین خلق با برنامه ریزی صورت می گیرد و در این زمینه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بسیار فعال عمل می کنند. چندی پیش نیز تعدادی از خانواده اعضای مجاهدین خلق که در خاک عراق بسر می برنند، در فرودگاه تهران از سوی ماموران امنیتی ضمن ضرب و شتم، بازداشت گردیده و روانه زندان اوین شدند. فارغ از مواضع سیاسی نادرست سازمان مجاهدین خلق ایران در سال های خیر که منجر به دوری و جدایی این سازمان از احزاب و نیروهای ملی، آزادیخواه و مترقی شده و انزوای بیش از پیش آن را فراهم آورده، حزب ما تلاش رژیم ولایت فقیه برای استرداد و محاکمه اعضا و مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران را به شدت محکوم کرده و خواستار حمایت های انسانی و تامین حقوق و امنیت جانی این افراد توسط سازمان های مدافع حقوق بشر است. درخواست برای آزادی دستگیر شدگان مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان با گذشت چند هفته از بازداشت عده ای از شرکت کنندگان در مراسم یادبود مهدی بازرگان، هنوز 4 تن از آنان به دلایل نامعلوم در زندان بسر می برند و ارگان های حکومتی از اعلام دلیل بازداشت این افراد امتناع می کنند. در این خصوص اطلاعیه ای به تاریخ 24 بهمن ماه از سوی عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی انتشار یافت که در بخشی از آن تاکید شده: ”با وجود آنکه انجام چنین مراسمی (یادبود درگذشت بازرگان) بر طبق قانون اساسی نیازی به مجوز ندارد. برگزار کنندگان مراتب را کتبا به استانداری، فرمانداری و کلانتری منطقه اطلاع داده بودند.. متاسفانه مقامات انتظامی و امنیتی با حضور در برابر حسینیه ارشاد و خیابان های اطراف آن از برگزاری مراسم جلوگیری و عده ای را هم بازداشت کردند، اگر چه مسئولان ستاد برگزاری مراسم و خانواده مهندس بازرگان برای آزادی بازداشت شدگان اقدام کردند، ما نیز نسبت به بازداشت این افراد اعتراض کرده و از مقامات قضایی آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها را خواستاریم.“ 4 نفری که تحت بازداشت هستند، از فعالان جنبش دانشجویی دانشگاه امیرکبیر می باشند. برخورد خشن و حمله ماموران به این دانشجویان هنگام بازداشت و سپس بی خبری از محل نگهداری آنان تا چند روز متوالی نگرانی های جدی را نسبت به سلامت آنها سبب شده بود. وکلای مدافع دانشجویان گفته اند، درحال حاضر برای این 4 تن قرار بازداشت صادر و به بند امنیتی 209 منتقل گردیده اند. بازداشت خود سرانه همراه با ضرب و شتم در جریان یک مراسم یاد بود قانونی، افشاگر ماهیت رژیم و هراس آن از هر گونه صدای حق طلبانه قلمداد می شود. خواست آزادی همه بازداشت شدگان این مراسم مورد تایید و پشتیبانی همه نیروهای سیاسی ملی و آزادیخواه و هر انسان آزاده و شرافتمندی است! سرکوب جنبش مردمی به نام مقابله با تهدیدات نرم با شدت یافتن بحران همه جانبه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سپاه پاسداران بردامنه فعالیت های خود به نحو چشم گیری افزوده است. این فعالیت ها عرصه های متنوعی چون سیاسی، اقتصادی-مالی و امنیتی را شامل می گردد و در درجه نخست ناظر بر دخالت این ارگان سرکوبگر در حیات سیاسی و تاثیرگذاری بر روندها و حوادث جاری میهن ما است! سپاه پاسداران برای تامین منافع کلان اقتصادی که بر آن چنگ انداخته، از هیچ کوششی فرو گذار نیست و اخیرا هم بنا به اظهارات پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه ماموریت جدیدی تحت عنوان مقابله با تهدیدات نرم از سوی ولی فقیه به آن واگذار گردیده. در این خصوص خبرگزاری فارس 1 بهمن ماه امسال در گزارشی از مراسم گردهمایی پنج هزار نفر از فرماندهان منتخب واحدها و پایگاه های بسیج تهران بزرگ به نقل از پاسدار جفعری نوشت: ”رهبر انقلاب مقابله با تهدیدات نرم را به بسیج واگذار کردند. ماموریت سپاه و بسیج دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است، مبنای تغییر شرایط محیطی در ماموریت های سپاه تغییر ماهیت تهدیدات دشمن بر ضد جمهوری اسلامی ایران است که ما دائما این موضوعات را رصد می کنیم... در ناامنی های سال 78، 79 و 80 (خورشیدی) در تهران این بسیجیان بودند که توانستند در مقابل این ناامنی بایستند. نباید بگذاریم تا دیگر چنین صحنه هایی و چنین گردنه های خطیری برای انقلاب اسلامی پیش بیایید.“ وی سپس با تهدید گردان های جنبش مردمی، کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان یاد آوری کرد: ”در آستانه ورود به دهه چهارم باید ماهیت تهدیدات این دهه را بشناسیم. نوع تهدیدات در دهه چهارم انقلاب اسلامی تهدیدات نرم در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، این نوع تهدیدات در گذشته نیز از دغدغه های مهم امام بوده است چرا که ایشان اعتقاد داشتند که جمهوری اسلامی از تهدیدات خارجی و نظامی نمی ترسد، مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی (بخوان ایجاد سکوت گورستانی) داخلی مهمترین مساله است و این مسئولیت خطیر با تصمیم مقام معظم رهبری به سپاه ابلاغ شده و سپاه و بسیج باید در مقابل کسانی که می خواهند به رابطه محکم مردم و رهبری ضربه بزنند بایستند. بنابر این آمادگی امنیتی و مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی به رده های مختلف بسیج واگذار شده... گشت های محلی بسیج در نقاط مختلف فعال بوده و در برقراری امنیت محله های تهران بزرگ نقش اصلی را دارند.“ به دنبال سخنان فرمانده کل سپاه، فرمانده سپاه تهران حضور سپاه و بسیج در داخل شهر و ماموریت های امنیتی آن را ”سرپنجه های عملیاتی“ و وظیفه ای سنگین توصیف کرد. پیش از این نیز حجت الاسلام حسین طائب فرمانده نیروهای بسیج از سازماندهی نیروهای بسیجی برای فعالیت در شبکه جهانی اینترنت و دنیای مجازی به عنوان بخشی از وظایف امنیتی آن پرده برداشت. به گزارش شهاب نیوز 19 بهمن ماه فرمانده بسیج اعلام کرد، ”شبکه مجازی بسیج بستر تعامل بسیجیان با یکدیگر و سازمان های تخصصی و اقشار بسیجی خواهد بود. بسیجیان می توانند اقداماتی مثل ایجاد وبلاگ را انجام دهند. جذب و پاسخ و تقاضای ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بسیج نیز از دیگر اهداف ایجاد جامعه مجازی بسیجیان است. بسیج در فضای حقیقی و فیزیکی موضوعاتی چون سازماندهی، حفظ و انسجام و انجام ماموریت را پیگیری می کند و فضای مجازی در خدمت آن خواهد بود...“ در کنار فعالیت گسترده سپاه و بسیج در راه اندازی وبلاگ و طراحی تارنگاشت های مختلف با عناوینی جعلی برای فریب نیروهای سیاسی، نیروهای انتظامی عملیات برخورد با به اصطلاح متخلفان اینترنتی را آغاز کرد. این ”متخلفان“ به زعم بسیج و نیروی انتظامی، روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان جنبش زنان، جنبش دانشجویی، کارگری و عموم استفاده کنندگان شبکه اینترنت خارج از چارچوب فضای مجازی ایجاده شده رژیم هستند. روزنامه اعتماد 20 بهمن ماه در گزارشی با عنوان ”فیلترینگ سایت های ممنوعه همراه با دستگیری متهمان توسط ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) آغاز شد“ از جمله خاطر نشان ساخت: ”در حالی که کمتر از 1 ماه از تصویب لایحه جرم رایانه یی و تشکیل دادسرای ویژه جرایم رایانه یی و اینترنتی در دادستانی تهران می گذرد، پلیس امنیت اخلاقی (!) دور تازه یی از برخوردها، شناسایی و فیلترینگ سایت های ممنوعه را آغاز و در این میان افرادی را نیز دستگیر کرد.“ علاوه بر این به گفته قاضی مرتضوی، دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی تحت نام مقابله با تهدیدات نرم ایجاد شده که وظایف آنها شناسایی و دستگیری ”اشخاص“ و ”انجمن هایی“ است که به تخریب مسئولان جمهوری اسلامی و ارسال پیامک های ”تخریب آمیز“ مبادرت می کنند. برای این نوع فعالیت های امنیتی، تاکنون 50 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته که با درخواست فرماندهان سپاه قرار است این مبلغ به حداقل 150 میلیارد ریال افزایش یابد. همه این اقدامات بخشی از برنامه اعمال فشار به گردان های مختلف جنبش مردمی و مهار و خنثی سازی آنها است. هدف سپاه پاسداران حفظ وضعیت موجود به منظور تسلط فرماندهان ارشد این ارگان سرکوبگر بر شاهرگ اقتصادی کشور و ابقای دولت مرتجعان حاکم است. در واقع برنامه مقابله با تهدیدات نرم بخش جدایی ناپذیر سیاست سرکوب جنبش مردمی و ایجاد سکوت گورستانی قلمداد می گردد. اشاره فرماندهان سپاه به دفاع از ” کیان نظام“ چیزی نیست جز تلاش برای مقابله با تغییرات به سود خواست و اراده مردم کشور و تاثیر گذاری بر روند حوادث که بار دیگر به قول فرمانده کل سپاه ”گردنه های خطیر“ برای نظام همچون دوم خرداد 76 پیش نیاید. با نزدیک شدن زمان انتخابات بر میزان فشار تحت نام مقابله با تهدیدات نرم متناسب با رخ دادهای داخلی و خارجی افزوده خواهد شد. تشدید فشار به فعالان سیاسی و اجرای حکم شلاق برای فعالان سندیکایی در استان کردستان از زمره از سلسله اقدامات است. سپاه و بسیج از هم اکنون تمام امکانات خود را برای حفظ منافع مالی کلان و جایگاه سیاسی در حاکمیت آماده ساخته و مرحله به مرحله به اجرا می گذارند. یگانه راه خنثی سازی این عملیات سیاسی-امنیتی سپاه پاسداران، مبارزه متحد و سازمان یافته با توسل به همه روزنه ها، امکانات و مانورهای هوشیارانه سیاسی است! رییس مجلس از کدام مردم سخن می گوید؟! *“امروز کارگران درحساس ترین شرایط پس از انقلاب قرار دارند، چرا که اکثرا زیر خط فقر قرار دارند. تا به حال (دولت و مجلس) فقط شعار تحویل سفره تهی کارگران دادند. کارگر از حداقل ها نیز محروم است.“ یکی از کارگران خطاب به ایلنا 22 بهمن 1387 ****************** همزمان با تصویب یک فوریت لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس و بررسی آن در کمیسیون های مختلف، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، نگرانی جدی خود را از پیامدهای اجرای طرح تحول اعلام می دارند. حذف برخی از مواد قانون کار و اصلاح دیگر قوانین به زیان زحمتکشان موجب اعتراضات گوناگونی گردیده است. ایلنا 20 بهمن ماه در این زمینه گزارش داد: ”با نزدیک شدن زمان تعیین دستمزدهای سال جدید، جمعی از تشکل های کارگری استان قزوین طی نامه ای به شورای عالی کار خواستار توجه بیشتر اعضای این شورای عالی به موضوع دستمزد کارگران شدند.“ ایلنا سپس می افزاید: ”در بخشی از این نامه آمده است، با عنایت به شروع بحث های افزایش حقوق در پایان هر سال لازم است توجه داشته باشید که طی چندین سال گذشته دستمزد و حقوق اقشار حقوق بگیر به ویژه بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار در کنار سیر صعودی هر ساله تورم دیده نشده و همه ساله فاصله درآمد کارگران با تورم افزایش می یابد. هر روزه فاصله میان مزد و معیشت خانواده کارگران زیادتر می شود و قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستیم.“ همچنین کارگران استان خوزستان و گروهی از فعالان کارگری استان مازندران در اعتراض به لایحه هدفمند سازی یارانه ها و نتایج آن بر زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان از دولت خواستند: ” فکری برای کاهش مداوم قدرت خرید کارگران بکند.“ ایلنا در این خصوص 22 بهمن ماه نوشت: ”افزایش تورم چندین برابر افزایش نرخ دستمزد است، دولت باید فکری در این زمینه بکند، زمانی قدرت خرید کارگران درکشور افزایش می یابد که افزایش دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم هماهنگ باشد.“ علاوه بر چنین نگرانی های به حق و مشروعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران کارگر چون بختک بر زندگی زحمتشکان سایه انداخته است. وضعیت چنان بحرانی است که مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار خواستار اقدامات عاجل در این زمینه گردیده. به گزارش ایسنا 23 بهمن ماه مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار یادآوری کرد: ”رقم مقرری بگیران بیمه بیکاری رو به افزایش است، هنوز اتفاق مهمی در زمینه فوق نیفتاده، زیرا از زمانی که کارگران اخراج می شوند تا جزو مقرری بگیران بیمه بیکاری شوند دو ماه طول می کشد. اخراج ها در پایان سال است، واحدها هم در حال رکود و تعطیلی هستند. در حال حاضر 1417 واحد مشکل دار در کشور وجود دارد که 570 هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند و باید به آن ها برسیم و حمایتشان کنیم. در مجموع این واحدها 130 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند.“ اجرای طرح تحول و هدفمند سازی یارانه که بهتر است حذف یارانه نامیده شود، به این بحران دامن خواهد زد و می باید در انتظار ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنایع بعلاوه موج بیکاری زحمتکشان بود. ایسنا 23 بهمن ماه از قول یکی از اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گزارش داد: ”در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها، طبیعتا حذف یارانه ها باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد. تورم نیز موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و درآمدهای پایین مانند کارگران می شود. یکی از مواد مهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها، لغو افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار است در جایی که کارگری ماهیانه درآمدی معادل 300 هزار تومان دریافتی دارد و این حقوق هم در شرایط تورمی کشور تاثیر چندانی در رفاه و آسایش آنان ندارد، اگر حقوق وی نیز مشمول افزایش حداقلی معادل نرخ تورم نشود، سالانه به طور متوسط حدود 30 درصد ارزش حقوق خود را از دست می دهد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید و تشدید فقر در میان کارگران می شود.“ از سوی دیگر دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور نیز به روزنامه سرمایه 7 بهمن ماه گفته بود: ”نمی توان بین حقوق پایه 220 هزار تومانی و خط فقر 780 هزار تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع انجام این هماهنگی غیر ممکن است. ما از دولت انتظار داریم تا جلوی واردات بی رویه را بگیرید، واردات در کشور رو به گسترش است، رغبت و تمایل صنعتگران و کارفرمایان ایرانی برای تولید کم شده...“ در مقابل نگرانی و اعتراضات طبقه کارگر و حتی هشدار باش تشکل هایی چون خانه کارگر در خصوص طرح تحول و لایحه هدفمندسازی یارانه هیچیک از مسئولان رژیم ولایت فقیه تمایل به پاسخگویی ندارند و با جدیت از اجرای این برنامه حمایت می کنند. اما در مقابل برخی تشکل های کارفرمایی بویژه پیمانکاران، شرکت های وابسته به سپاه، بنیادهای انگلی و بطور کلی بخش خصوصی غیر مولد که خواستار تضمین منافع خود هستند، از اهرم های معینی برای تامین منافع خود استفاده می کنند. دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز شخص ولی فقیه با قاطعیت از تامین و تضمین منافع شرکت های خصوصی غیر مولد سخن گفته و آنها در پوشش حمایت های ”قانونی“ قرار داده و می دهند. به طور مثال علی لاریحانی رییس مجلس هشتم در جریان آخرین کنفرانس مطبوعاتی که خبرگزاری آفتاب 14 بهمن ماه آن را منتشر ساخته، با کمال صراحت به کلان سرمایه داران، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی اطمینان می دهد که با اجرای طرح تحول منافع آنان تضمین و اصولا اجرای این طرح با مشورت و نظر داشت منافع آنان همراه خواهد بود. آفتاب از قول علی لاریجانی متذکر شد: ”مجلس (هشتم) مصمم است نظامی برای یارانه ها تصویب شود که شرایط زندگی مردم دچار چالش نشود و در این زمینه با برخی وزرا، صاحب نظران و صاحبان صنایع خصوصی (بخوان کلان سرمایه داران و شرکت های وابسته به سپاه) مذاکراتی شده است.“ پرسش اینجاست چرا تا به حال با هیچیک از تشکل های مستقل کارگری و حتی تشکل های در خدمت رژیم مذاکره و تبادل نظر صورت نگرفته است؟ چرا تاکنون به اعتراضات بی شمار زحمتکشان حتی توجه نیز نشده؟! چرا و به چه دلیل همیشه زحمتکشان نادیده گرفته می شوند؟! ظاهرا در فرهنگ لاریحانی و امثال او مردم، فقط به ”صاحبان صنایع خصوصی“ اطلاق می گردد و میلیون ها مزدبگیر کشور و در راس آنها طبقه کارگر ایران ”مردم“ محسوب نمی شوند! عملکرد و تصمیمات ارتجاع حاکم که شامل مجلس هشتم نیز هست در نقطه مقابل خواست و منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد و باید با کارگری که در مصاحبه با ایلنا 22 بهمن اعلام می دارد دولت و مجلس فقط شعار تحویل سفره تهی کارگران داده اند، هم صدا شد، زیرا پرده از ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه بر می کشد و حقیقت موجود را آشکار می سازد. در جمهوری اسلامی منافع کارگران و زحمتکشان فاقد کمترین اهمیت است! رشد فزاینده فقر درجامعه ما پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است! این روزها تکرار این جمله معروف، ”پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند“ در صفحات مطبوعات داخل کشور و در مباحث میان کارشناسان اقتصادی و نیز احزاب و سازمان های سیاسی رواج گسترده ای یافته است، توجه به رشد نگران کننده و در عین حال دردناک فقر در جامعه تصادفی نیست. کشور ما با پدیده ای نامبارک و بسیار ناگوار به نام فقر روبرو است که با اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد دولت ارتجاع حاکم رشد یافته، به معضلی خطرناک بدل شده و چالش های عمده ای را برای حال و آینده سبب گردیده است. چندی پیش برخلاف آمار رسمی موجود، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد ادعا کرد با تدابیر دولت و همکاری مجلس هشتم در ظرف کمتر از یکسال فقر ریشه کن شده و جامعه ما با این پدیده شوم وداع خواهد کرد. وزیر رفاه مدعی شد، در سال 1384 حدود 753هزار نفر از جمعیت شهری و 370 هزار نفر از جمعیت روستایی زیر خط فقر قرار داشتند که این رقم با تلاش های دولت احمدی نژاد در سال 1386 به حدود 180 هزار نفر در مجموعه کشور کاهش یافته است! این آمار ساختگی مورد پذیرش حتی بسیاری از ارگان های حکومتی هم قرار نگرفته و صرفا اقدامی تبلیغاتی تلقی شد. از سوی دیگر بنا به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند در سراسر ایران بیش از 14 میلیون نفر بر آورد گردیده است که از ابتدای سال جاری خورشیدی با افزایش تورم و بیکاری این آمار با سرعت روند صعودی به خود گرفته است! اگر برای محاسبه خط فقر به یکی از روش ها یعنی، روش میانگین درآمد و میانگین هزینه و یا میزان کالری مصرفی روزانه متوسل شویم، بازهم به هیچ رو آمار وزیر رفاه قابل پذیرش نیست، زیرا در حالی که قیمت مواد غذایی بر پایه گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته پیوسته افزایش پیدا کرده و به موازات آن در میزان دستمزد مزدبگیران و درآمد اکثریت قاطع مردم تغییر مثبت و یا حتی افزایش جزیی نیز رخ نداده، چگونه می توان از کاهش خط فقر براساس روش های علمی محاسبه سخن گفت؟! میلیون ها کارگر، دهقان و کارمند کشور با میزان کنونی درآمد ماهیانه چگونه توانسته اند حداقل کالری مصرفی روزانه که برای یک فرد بزرگسال روزانه 2400 کالری است تامین کنند تا بتوان از کاهش چشم گیر فقر در جامعه ابراز رضایت و خشنودی کرد؟! در طول حداقل یکسال گذشته قدرت خرید مردم مرتب کاهش یافته و تورم لگام گسیخته سفره آنان را تهی ساخته است. تورم موجود که بخشی عمده آن ناشی از عملکرد ضد مردمی دولت ارتجاع حاکم است، سبب گسترش و ژرفش نابرابری ها، فساد مالی، تضعیف بخش صنعت و تولید در اقتصاد ملی و فربه تر شدن تجار بزرگ و دلالان عمده شده و عامل اصلی رشد فزاینده فقر را باید در این زمینه ها جستجو کرد. اگر پایه محاسبه برای خط فقر را فقط میزان مصرف روزانه 2400 کالری در نظر بگیریم، مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی دهک اول و دهک دوم جامعه امکان تامین این مقدار کالری در روز را ندارند. یعنی توده های محروم جامعه ما، از حداقل امکانات برای تامین غذای روزانه ناتوان هستند. بنابر این ادعاهای وزیر رفاه و دیگر مسئولان دولت احمدی نژاد مبنی براینکه با تلاش شبانه روزی از تعداد فقرا کاسته شده، کذب محض بوده و درست برعکس، طی 2 سال گذشته آمار فقرا در کشور رشد جدی و نگران کننده پیدا کرده است، علاوه برهمه اینها گزارشات و پژوهش های کارشناسان مستقل ابعاد وحشتناک فقر را به خوبی نمایان می سازد. روزنامه سرمایه 23 بهمن ماه امسال در گزارشی با نام، ”چالش تعیین خط فقر در ایران“ ضمن مردود دانستن ادعای کاهش جمعیت فقرا در کشور خاطر نشان می سازد: ”محورهای اساسی عدم وجود فقر، تغذیه مطلوب، پوشاک، درمان و بهداشت، آموزش و مسکن می باشند، متاسفانه از تغذیه مطلوب تاکنون وزارت بهداشت گزارشی ارایه نکرده است، اما شاخص های رشد قیمت مواد غذایی خصوصا مواد پروتئینی و برنج به عنوان غذای سنتی در ایران و میوه جات در مقایسه با دستمزد کارگران و قشرهای متوسط نشان می دهد، در رفتار غذایی آنها دفعات و کیفیت مصرف پروتئین کاهش یافته است که پیامدهای منفی آن سوء تغذیه خصوصا برای کودکان، زنان و زنان بارداراست، بنابه اظهار مسئولان بیش از 12 میلیون ایرانی از پوشش تامین اجتماعی محروم اند. آن بخش از بیمه شدگان نیز زمانی طرح خودکفایی (Pilot) بیمارستان های دولتی را تجربه کرده اند، پرداخت هزینه های درمانی بخشی از درآمد حقوق بگیران را بلیعده و می بلعد... حدود 5 /3 میلیون نفر حاشیه نشین محروم از تامین اجتماعی در اطراف شهرها ساکن هستند و با مد نظر گرفتن 5 /1 میلیون زن سرپرست خانوار و خود سرپرست... می توان به عمق فاجعه فقر پی برد چرا که ریشه فقر فرهنگی عمدتا فقر اقتصادی است.“ به تمام این مسایل باید برنامه های در دست اجرای رژیم ولایت فقیه و مهم تر از همه برنامه تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها را افزود. خبرگزاری ایلنا 19 بهمن ماه مصاحبه با معاون اقتصادی بانک مرکزی را منتشر ساخت. در این مصاحبه این مقام ارشد بانک مرکزی اعلام می دارد: ”تورم مهر ماه (1387) 5 /29 درصد بود که در حال حاضر با سه درصد کاهش به 4 /26 درصد رسید. طرح تحول اقتصادی یک جهش قیمت به دنبال خواهد داشت. جهش یعنی وقتی طرح تحول اجرایی شود، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی شاخص کل در359 قلم کالایی که ما در تورم محاسبه می کنیم بالا می رود و مثلا اگر شاخص 190 است می شود 250 و یا غیره، همه چیز بستگی به این دارد که بعدها برای این جهش چه اتفاقی بیفتد، اگر جهش اتفاق افتاده و رشد کرد تورم بالا می رود، اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، آرام آرام تورم کاهش می یابد، به هر حال با اجرای طرح ما در انتظار جهش هستیم.“ با جهشی که معاون بانک مرکزی توضیح می دهد، قطعا بسیاری از مزدبگیران کشور قادر به تامین حداقل مایحتاج نخواهند بود و آیا این امر یا دقیق تر گفته باشیم اجرای طرح تحول اقتصادی به معنای رشد و گسترش فقر نخواهد بود؟! به ویژه آنکه هیچ چتر حمایتی در برنامه تحول اقتصادی برای حقوق بگیران در نظر گرفته نشده است! پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است! مصاحبه با رفیق محمد نفاع، دبیر کل حزب کمونیست اسرائیل حمایت از مبارزه خلق فلسطین برای دست یابی به خود مختاری وظیفه کمونیست های اسرائیلی است! نوشته: اِفراییم داویدی (Efraim Davidi) و جِما دلگادو (Gema Delgado) حزب کمونیست اسرائیل (CPI) و جبهه انتخاباتی آن هداش (Hadash یا جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری - Democratic Front for Peace and Equality) تنها نیروهای سیاسی در اسرائیل بودند که با ارتکاب قتل عام توسط زهال (Tzahal)، نیروهای مسلّح اسرائیل، در نوار غزه در دی ماه (ماه ژانویه)، مقابله کردند. با کمال تأسف، ”رسانه‌های عمده“ وسعت این اعتراض در داخل کشور اسرائیل بر ضد جنگ را به درستی بازگو نکرده‌اند. مقیاس عظیم بسیج اعتراضی بی‌وقفه در سراسر این کشور خاورمیانه‌ای در آن سه هفته، در تظاهرات عظیم 130/000 نفری در شهر سَخنین که یک هفته بعد از آغاز آن تهاجم جنایتکارانه، به ابتکار ”کمیته نمایندگی عالی“ جمعیت عرب-فلسطینی در اسرائیل برگزار گردید، و نیز در تظاهراتی به نمایش گذاشته شد که روزی دیگر، در شهر تل آویو، با شرکت 20/000 نفر برگزار گردید، که بسیاری از آنها پرچم‌های سرخ با خود حمل می‌کردند. برای آشنا کردن مردم با مواضع کمونیست‌های اسرائیلی، نشریه ”موندو اوبررو“ مصاحبه‌ای داشت با دبیر کلّ حزب کمونیست اسرائیل، محمد نفاع، که نویسنده‌ای است اهل دهکده دروزی‌نشین ”بیت جن“. به لطف و همّت افراییم داویدی، این مصاحبه در آخرین روز ژانویه در یکی از مراکز حزب در شهر حیفا برگزار گردید. امسال حزب کمونیست اسرائیل نودمین سالگرد بنیادگذاری خود را جشن می‌گیرد. این حزب یکی از سازمان‌های سیاسی ای است که تبارشان به حزب کمونیست فلسطین در اواخر دهه 1940 باز می‌گردد؛ دو سازمان دیگر، یکی حزب مردم فلسطین و دیگری حزب کمونیست اردن است. حزب کمونیست اسرائیل یک فراکسیون پارلمانی متشکل از چهار نماینده در کنیسِت (پارلمان اسرائیل)، و چندین شهردار دارد، از جمله شهردار ”پایتخت عربی“ اسرائیل، شهر ناصریه، که در ۳۲ سال گذشته حزب کمونیست شهرداری آن را در دست داشته است. حزب همچنین حضور قابل توجهی در میان دانشجویان و اتحادیه‌های صنفی دارد. در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در ماه نوامبر گذشته، از جمله در شهر تل آویو، در مقابل شهردار وابسته به حزب کارگر که %۵۱ آرا را به دست آورد، داو خنین کمونیست توانست %۳۶ آرا را به خود اختصاص دهد. حزب کمونیست اسرائیل، حزب مارکسیست - لنینیست، تنها حزبی در اسرائیل است که در آن اعضای یهودی و عرب از موقعیت یکسانی برخوردارند. این حزب تنها روزنامه کمونیستی به زبان عربی را در خاورمیانه به نام الاتحاد، و یک نشریه هفتگی به زبان یهودی به نام زو هادرخ (مَسیر) منتشر می‌کند. ”جهان کار“: از بیست و هشتم دسامبر، حزب کمونیست اسرائیل در نقاط مختلف کشور تظاهراتی بر ضد تجاوز نظامی اسرائیل به نوار غزه برگزار کرده است. موضع حزب کمونیست اسرائیل در ارتباط با مناقشه اسرائیل - فلسطین چیست؟ محمد نفاع: از سال 1947، حزب ما از موضع ”دو کشور برای دو خلق“ دفاع کرده است و از حق خلق فلسطین برای خود مختاری حمایت کرده است؛ به عبارت دیگر، از حق فلسطینی‌ها برای داشتن یک کشور آزاد و مستقل در سرزمین‌های اشغال شده توسط اسرائیل در ماه ژوئن سال 1967، با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن. ما همچنین خواستار برچیدن شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی و حلّ مسئله آوارگان و پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هستیم. ج.ک.: و نظرتان در مورد وضعیت کنونی کرانه غربی و ”دیوار ننگ“ چیست؟ م.ن. : اسرائیل باید به خطوط آتش بس قبل از جنگ ژوئن 1967 عقب‌نشینی کند و دیوار را، که ما به عبری و عربی آن را ”دیوار آپارتاید“ می‌نامیم، برچیند. ج.ک. : شما مبارزه خود بر ضد یورش اسرائیل به مردم فلسطین را، و در این مورد خاص در نوار غزه، چگونه با جنبش‌های اجتماعی، ضد جنگ، و جنبش دانشجویی هماهنگ می‌کنید؟ م.ن. : نخست ما سعی می‌کنیم گسترده‌ترین ائتلاف‌های ممکن را به وجود بیاوریم، چرا که آشکار است که کمونیست‌ها تنها مخالفان اشغال توسط اسرائیل نیستند. دوم این که ما سعی می‌کنیم تظاهرات خیابانی را با بالا بردن آگاهی سیاسی و همبستگی ”عملی“، یعنی فرستادن لباس، غذا، و دیگر کمک‌های انسانی، هماهنگ کنیم. این واقعیت که بیشتر از 700 نفر در تظاهرات دستگیر شده‌اند، از ناصریه و حیفا در شمال گرفته تا بئرشبع در صحرای نِگِب، نشان می‌دهد که به علت میزان کشتار و فاجعه، بسیاری از مردم به مبارزه روی آورده‌اند. و بالاخره این که ما در هماهنگی با نیروهای چپ فلسطینی عمل می‌کنیم. ما به طور سنّتی، با کمونیست‌های فلسطین تماس داریم و کار می‌کنیم، ولی در روز قبل از حمله، با آگاهی به این که آغاز حمله قریب‌الوقوع بود، برای پیوستن نیروهای‌مان به یکدیگر، در شهر رامُ‌الله نشستی داشتیم با رهبران جبهه خلق برای رهایی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای رهایی فلسطین، و حزب مردم (کمونیست) فلسطین. مجدداً روز بعد از عقب‌نشینی اسرائیل، مذاکراتی با آنها داشتیم. ج.ک. : شما این واقعیت را چگونه می‌توانید برای خارجی‌ها توضیح دهید که %۷۰ جمعیت اسرائیل از حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه حمایت می‌کنند، یا آن را توجیه شده می‌پندارند، آن هم تجاوزی که موجب کشته شدن بیش از 1300 نفر فلسطینی شد، که طبق گزارش برخی از سازمان‌های حقوق بشر %۹۰ آنها غیرنظامی بودند؟ م.ن. : متأسفانه بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل توسط تبلیغات گمراه‌کننده رسمی که جنگ استعماری در نوار غزه را یک ”اقدام تدافعی“ تشریح کردند، اغفال شدند. سانسور و خود سانسوری رسانه‌های محلی نیز به این روند کمک کرد. تماشاگران تلویزیون در اسرائیل آن صحنه‌های وحشتناکی را که هر شب مردم در مادرید یا بارسلونا می‌دیدند، روی صفحات تلویزیون خود نمی‌دیدیند. به علاوه، سیاست ماجراجویانه و تحریک مداوم حماس نیز کمک کرد که جمعیت غیرنظامی غالباً فقیر جنوب اسرائیل به قربانیان موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه تبدیل شوند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که از مبارزه برضد اشغال نظامی - از مبارزه سیاسی و توده‌ای مردم فلسطین - حمایت می‌کنیم؛ ولی ما حمله به جمعیت غیر نظامی در هر دو سوی مرز را محکوم می‌کنیم. ما بارها و بارها تصریح کرده‌ایم که هیچ راه حل نظامی برای مسئله فلسطین وجود ندارد؛ تنها راه حل، پایان دادن به اشغال نظامی و ایجاد یک کشور فلسطینی است. ما این موضع را پیش از حمله، در جریان حمله، و پس از حمله جنایتکارانه اسرائیل در ژانویه اعلام کرده‌ایم. ج.ک.: در سال 2003، سعی کردند با گذاشتن بمب زیر ماشین دبیر کل پیشین حزب کمونیست اسرائیل، عصام مخول، او را ترور کنند، ولی او به طور معجزه‌آسایی از آن حادثه جان سالم به در برد. چرا می‌خواستند او را بکشند؟ زندگی کردن در کشور اسرائیل به عنوان ”دشمنان“ سیاست‌های صهیونیستی چگونه است؟ م.ن. : این امری پوشیده نیست که فضای دموکراتیک در اسرائیل توسط دولت و نیز گروه‌های راست افراطی تهدید می‌شود، که رسماً ”خارج از کنترل“ معرفی می‌شوند، ولی همه می‌دانند که چه کسانی آنها را می‌گردانند. در تظاهرات هفته‌های اخیر، بیشتر از 700 نفر تظاهر کننده دستگیر شدند، و بعضی از آنها هنوز تا رسیدن وقت دادگاه باید در بازداشتگاه به سر برند. گروه‌های افراطی دست راستی به گردهمایی‌های ما حمله کردند و صدماتی وارد آوردند، و این در حالی بود که مأموران پلیس حاضر در محل ”به روی خود نمی‌آوردند“. تحت هدایت حزب شوونیستی ”اسرائیل بیـتِـنا (اسرائیل خانه ماست)“ به رهبری اویگدور ”ایوِت“ لیبِرمَن نژادپرست، این جنگ یک کارزار حقیقتاً نژادپرستانه بر ضد جمعیت عرب به راه انداخته است. به عبارت دیگر، این خطر واقعی وجود دارد که جامعه اسرائیل به سوی فاشیستی شدن در حرکت است، که اولین قربانیان آن اقلیت ملی عرب-فلسطینی و بخش‌های پیگیر چپ خواهند بود. ج.ک.: آیا با کمونیست‌های یهودی که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند هم تماس دارید؟ و آیا آنها با شما در طرد سیاست‌های جنگی اسرائیل بر ضد مردم فلسطین هم عقیده‌اند؟ م.ن. : حزب ما ادعای ”یهودی“ یا ”عرب“ بودن نمی‌کند. حزب ما حزبی طبقاتی است و تمایز قومی یا مذهبی قائل نمی‌شود. ما روابط نزدیکی با تمام سازمان‌ها و مبارزان یهودی مترقی و صلح‌دوست در اروپا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، و استرالیا داریم. رهبری اسرائیل سعی دارد که جوامع یهودی در نقاط مختلف دنیا را تشویق به پذیرش و هواداری از مواضع استعماری آنها کند، ولی بخش‌های بزرگی از یهودیان، سازمان‌ها و همچنین یهودیان منفردی وجود دارند که با این مواضع مخالفند، و حتی بر ضد این سیاست استعماری مبارزه می‌کنند. همه یهودیان صهیونیست نیستند، نه در نقاط دیگر جهان و نه حتی در داخل اسرائیل. ج.ک.: روابط شما با احزاب کمونیست در فلسطین، سوریه، عراق، مصر، لبنان و اردن چگونه است؟ م.ن. : حزب ما روابط نزدیک و تماس‌های متناوبی با احزاب کمونیست و کارگری در خاورمیانه دارد، و در درجه اول با کمونیست‌های فلسطینی، که از آغاز اشغال نظامی فلسطین توسط اسرائیل در سال 1967 با آنها همکاری نزدیکی داشته ایم، از هر نوع حمایت مادی گرفته تا حمایت سیاسی. فراموش نکنید که حمایت از مبارزه خلق فلسطین برای دستیابی به خودمختاری، وظیفه انترناسیونالیستی کمونیست‌های اسرائیل است. ما همچنین روابط خود را با حزب توده ایران حفظ می‌کنیم؛ سال گذشته با کمونیست‌های ایالات متحد آمریکا و ایران (حزب توده ایران) بیانیه مشترکی منتشر کردیم و هشدار دادیم که حمله به ایران فاجعه‌ای خواهد بود در منطقه با عواقبی بس وخیم. کمونیست‌های خاورمیانه حداقل یک بار در سال گرد هم می‌آیند. ج.ک.: مقاصد پنهانی حکومت اسرائیل در پشتِ حمله به نوار غزه چه بود، و این نمایش قدرت چه ارتباطی با انتخابات سراسری اسرائیل در ماه فوریه دارد؟ م.ن. : حکومت اسرائیل سعی کرد که ضربه بزرگی به حماس بزند، ولی کاری که کرد قربانی کردن تمام فلسطینی‌ها در نوار غزه، و به خصوص غیر نظامیان بود. هدف روشن است: تلاش برای تعمیق تفرقه کنونی بین جناح‌های اصلی فلسطینی، به منظور عقب انداختن ایجاد یک کشور مستقل – که بسیار مایه تأسف است. در احزاب حاکم کادیما و حزب کارگر کسانی هستند که اعتقاد دارند جنگ استعماری می‌تواند فواید سیاسی در انتخابات پیش رو برای آنها به بار آورد. ولی تنها نیروهای ذینفع در این جنگ، احزاب نژادپرست و راست افراطی بودند. ج.ک.: نکات مهم برنامه شما برای انتخابات کدامند؟ م.ن. : بعد از خاتمه انتخابات شهرداری‌ها در نوامبر 2008، موقعی که ما پویش انتخابات پارلمانی خود را آغاز کردیم، فکر کردیم برنامه‌ای ارائه دهیم که ”بر خلاف جریان“ باشد: بر ضد سرمایه‌داری، بر ضد اشغال نظامی، بر ضد خصوصی‌سازی، بر ضد جهانی‌سازی، و بر ضد نژادپرستی، و حامی حقوق کارگران مرد و زن، حامی حقوق برابر برای شهروندان عرب اسرائیل، حامی یک محیط زیست سالم، و حامی حقوق مردان و زنان هم‌جنس‌گرا. ما این برنامه را ”دستور کار تازه سوسیالیستی برای اسرائیل“ نام گذاشتیم. ولی در پی جنگ جنایتکارانه و عواقب هولناک آن در ژانویه گذشته، ما مجبور شدیم آن برنامه را متوقف کنیم و تمام امکانات انسانی خود را - که قابل توجه است - و تمام امکانات مادی خود را - که ناچیز است - در راه مبارزه بر ضد جنگ و عواقب داخلی آن، به خصوص نژادپرستی و فاشیسم، به کار گیریم. به هر حال، ما به صراحت اعلام می‌کنیم که این سرمایه‌داری است که اشغال نظامی، سرکوب، و نژادپرستی را به وجود می‌آورد. با توجه به بحران بین‌المللی سرمایه‌‌داری، که اثر وخیمی روی کارگران اسرائیلی دارد، دولت منتخب بعدی مدت زیادی دوام نخواهد داشت. سقوط آن به علت بحران‌های متعددی خواهد بود که اسرائیل را در بر گرفته است: بحران اشغال، بحران سرمایه‌داری، بحران رهبری سیاسی به برکت رشوه‌ها و حق و حساب‌های‌شان، و بحران ایدئولوژیکی صهیونیسم. هر یک از این موارد، دور جدیدی از مبارزات اجتماعی و طبقاتی و مقاومت‌های جدیدی در برابر اشغال نظامی را در پی خواهد آورد. بسیاری از جوانان متوجه حزب کمونیست اسرائیل می‌شوند و درک می‌کنند که ما در رویارویی با بحران‌ها، آن هم بحران‌های متعدد، مسیر جدیدی را پیش پای مردم می‌گذاریم و گزینه‌ای واقعی هستیم. ما خیلی نگران حال هستیم، ولی در تعهد خود به آینده عزم راسخی داریم، که آینده‌ای همراه با صلح و عدالت اجتماعی خواهد بود. به موج تضییقات حکومتی بر ضد حزب کمونیست سودان پایان دهید! حزب کمونیست سودان در هفته گذشته از موج جدید اقدامات ایذائی امنیتی بر ضد حزب و در جهت مختل کردن فعالیت علنی و قانونی آن گزارش داد. حزب توده ایران که از نزدیک مبارزه بغرنج و چند جانبه حزب برادر را دنبال می کند، در این رابطه به مقامات حکومتی سودان اعتراض کرده و همچنین خواستار اعاده شرایط قانونی و مساعد برای ادامه فعالیت های تبلیغاتی، مطبوعاتی و سیاسی حزب کمونیست سودان شده است. قابل توجه است که کمونیست های سودان در دو سال اخیر پس از نزدیک به سه دهه حکومت های خونبار و سرکوبگرانه نظامیان و پس از آن نیروهای ارتجاعی ”جبهه اسلامی ملی“ و ”شورای فرماندهی انقلابی- نجات ملی“، فعالیت علنی و قانونی خود را به دولت ارتجاعی ”عمر البشیر“ تحمیل کرده اند. در اولین روزهای بهمن ماه جاری در میان موجی چشمگیر از حمایت توده ای کنگره پنجم حزب برادر پس از نزدیک به 40 سال و پس از تدارک طولانی با حضور 500 نماینده برگزار شد. حزب کمونیست سودان که ریشه های قدرتمندی در جنبش کارگری و سندیکائی کشور دارد، اولین آماج مبارزه خود را سازماندهی جنبش کارگری، روشنفکران، زنان، جوانان و دانشجویان کشور قرار داده است. در ادامه متن کامل بیانیه مطبوعاتی هیئت تحریریه ”المیدان“، ارگان مرکزی حزب کمونیست سودان، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ منتشر می شود. بیانیهُ مطبوعاتی خطاب به: تمام مطبوعات داخلی و بین المللی – رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها سازمان های حقوق بشر، و تمام سازمان های متعهد به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات ” کمیسیون برآورد و ارزیابی نعیواشا“ روز سه شنبه، ۲۲ بهمن ماه( دهم فوریهُ سال۲۰۰۹ ) نسخه چاپی روزنامهُ المیدان (صدای حزب کمونیست سودان) اجازه انتشار نیافت. این عدم انتشار به علت روش امنیتی سانسور قبل از انتشار بود که مدتی است به صورت بسیار توهین آمیز و مغرضانه روزنامهُ المیدان را هدف قرار داده است. این نقض آشکار حقٌ ما برای آزادی بیان و نشر است که هم در ” قانون اساسی موقتی 2005 سودان“، و هم در تمام منشور ها و میثاق های بین المللی پاس داشته می شود. سانسور امنیتی ستون سرمقاله که نظرات هفتگی ما را در باره مسائل مهٌم مربوط به جامعه و مردم کشور را بیان می کند، حذف کرد. سانسور امنیتی ماه ها است که گزارش سردبیر را غالبا حذف می کند. سانسور امنیتی همچنین چهار گزارش خبری را که در واقع خبرهای سیاسی یی بودند که سایر روزنامه ها هم پوشش داده بودند، حذف کرد. سانسور، علاوه بر این، صفحه اصلی و اول روزنامه و کل تفسیر سیاسی آن را که دیدگاه های ما در باره کشمکش دارفور، پی آمدهای کنونی آن وراه برون رفت مطلوب از آن را منعکس می کرد، حذف کرد. تمام آن مباحث، در صفحهُ اوٌل روزنامه بودند. شش صفحه دیگر نیز دچار تجاوز سانسور امنیتی شدند. سانسور از حذف تمام مقاله ( مثل چهار مقالهُ مزبور) تا حذف پاراگراف های مهمٌی از یک مقاله نوسان می کرد. پاراگراف های مذکور برای موضوعات مورد بحث شان بسیار مهٌم و ضروری بودند و باعث از بین رفتن مفهوم و اهمیت موضوعات مزبور گردیدند. بدین وسیله ما استفاده از تمام تدابیر لازم جهت ابقا و حفاظت از حقوق خود را حقٌ خود می دانیم. هیئت تحریریهُ روزنامهُ المیدان رونوشت به: ” شورای مطبوعات و انتشارات ملٌی“

نامه مردم شماره 810، 28 بهمن ماه 1387

زحمتکشان با طرح هدفمندسازی یارانه ها مخالفند! *لایحه هدفمندسازی یارانه ها سبب تغییرات منفی بسیار جدی در وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد، از این رو سازماندهی مبارزه برضد این طرح مخرب و افشای ماهیت واقعی آن از اولویت های کنونی مبارزاتی جنبش کارگر-سندیکایی میهن ما است! سخنرانی های سران رژیم، به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن، از جمله محمود احمدی نژاد، و خامنه ای در این زمینه ویژگی های یکسان و قابل تأملی داشت. در این سخنرانی ها که سران رژیم تلاش کردند از دست آوردهای حکومت در سی ساله گذشته سخن برانند، از مسایلی که گفته نشد، وضعیت اقتصادی کشور، تشدید فقر و محرومیت و رشد بیکاری در سراسر کشور بود. تشدید دره عظیم فقر و ثروت در دوران سی ساله انقلاب معیار مهمی در سمت گیری رژیم حاکم و حمایت آن از منافع کلان سرمایه داری کشور است. دوران دولت احمدی نژاد در این زمینه با اتخاذ سیاست های شدید ضد کارگری و مخالف منافع زحمت کشان از دوره های ”نمونه“ و در واقع سیاهی است که رژیم با اتکا به تشدید سیاست های سرکوبگرانه لوایح و برنامه های مهمی را در زمینه دستبرد زدن به حقوق زحمتکشان میهن ما به پیش برده است. یکی از عرصه های مهم مخالفت و مبارزه زحمتکشان در ماه های اخیر مقابله با برنامه رژیم برای تغییرات و ”هدفمند سازی“ طرح یارانه، آنهم در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان است. همزمان با مخالفت های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور با لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بخش هایی از طیف ارتجاع حاکم با علم به این مخالفت ها، دست به مانوری فریب کارانه زده و خواستار حذف ماده 13 این لایحه در خصوص حذف افزایش دستمزدها شدند. محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد اعلام داشت، حداقل دستمزد برای سال آینده حتی اگر مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کند، براساس روال سال های گذشته تعیین خواهد شد. همچنین وزیر کار ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند موج نارضایتی و مخالفت گسترده طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از این لایحه را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مهار و خنثی سازد، پیشنهاد می کند: ”باید بحث متوقف کردن افزایش حقوق کارگران را در سال 1389 عملیاتی کنند و برای سال 88 به نظر من با توجه به لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان و حمایت از اقشار با حقوق ثابت، باید طبق روال سال های گذشته عمل شود.“ از دیگر سو، سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز پس از اعلام مخالفت های اولیه از سوی کارگران و زحمتکشان به خبرنگار ایلنا 21 دی ماه یادآور شد: ”حذف حداقل دستمزد کارگران درلایحه هدفمند کردن یارانه ها به طور موقت و به منظور تجدید نظر در میزان آن پیش بینی شده است. موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها درزمان اصلاح قیمت حامل های انرژی به معنای تجدید نظر درمیزان حداقل دستمزدها درچارچوب آیین نامه های اجرایی جدید است.“ اینگونه موضعگیری ها بویژه از سوی عناصری چون محمد جهرمی وزیر کار صرفا مانوری حساب شده درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و نباید آن را به حساب مخالفت اصولی این اشخاص یا جناح ها با برنامه طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه گذاشت. نه وزیر کار و نه سخنگوی طرح تحول اقتصادی، و هیچیک از مسئولان رژیم ولایت فقیه اعلام نکرده اند که با حذف افزایش دستمزدها مطابق ماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها که هم اینک یک فوریت طرح آن در مجلس به تصویب رسیده و درکمیسیون مربوطه درحال بررسی است، چگونه تفاوت میان دستمزد زحمتکشان با پیامدهای این طرح (که گرانی و تورم یکی از آنها است) حل خواهد شد؟! درواقع از برنامه ریزی مشخص دولت در این زمینه هیچ خبری نیست. درطرح تحول و نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها دولت برنامه ای را که بر پایه آن بتواند متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای زحمتکشان باشد، ارایه نکرده ومعلوم نیست تفاوت میان افزایش سرسام آور هزینه ها ناشی از اجرای لایحه هدفمند سازی و حذف یارانه انرژی درگام نخست با دستمزدها چگونه خواهد بود! دراین باره خبرگزاری ایلنا 21 دی ماه در گزارشی از پیامدهای اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها و مخالفت رو به گسترش کارگران و زحمتکشان ضمن هشدار به مسئولان رژیم برای ”آینده نظام“ از جمله نوشت: ”ابتدا باید مزد واقعی پرداخت شود بعد قیمت سوخت را آزاد کرد، زیرا اگر این کار انجام نشود، معنایش این است که به تورم بی تفاوت هستیم و درآن صورت باید منتظر پیامدهای اجتماعی این موضوع بود. دولت مدعی است هدف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت سوخت، برای کاهش وابستگی اعتبارات دولت به نفت است، یعنی به عبارتی به جای اینکه درآمد حاصل درطرح هدفمند کردن یارانه ها را به فقرا بدهند دربدنه سنگین دولت هزینه خواهند کرد. تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از 50 درصد ذکر شده، با این حال تورم توهمی ناشی از آن بیش از تورم واقعی (بالای 70 درصد) خواهد بود. با متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخش هایی از فصل ششم قانون کار حذف می شود و نهادهایی مانند شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست می دهند و کارگران زیان کننده اصلی این موضوع خواهند شد.“ دراوضاع کنونی حداقل دستمزد کارگران با تورم واقعی فاصله بسیاری دارد و مدعیات دولت احمدی نژاد همانند این موضوع که با پرداخت نقدی یارانه ها با فشار تورمی مقابله کرده و قدرت خرید مزدبگیران را حفظ و افزایش می دهد، بی پایه و دور از حقیقت است. زیرا با توجه به سبد هزینه خانوار در سال گذشته باید حداقل دستمزدها 800 تا 900 هزار تومان برای امسال تعیین می گردید، ولی با این وجود حداقل دستمزد 300 هزار تومان است. پرسش اینجاست دولت احمدی نژاد با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم می تواند دستمزدها را متناسب با تورم ناشی از اجرای طرح انطباق داده و به زعم خود ”فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران“ را حفظ کند؟! ایلنا، 21 دی ماه، دراین باره یاد آور شده است: ”بیشتر کارگران کشور با حقوقی در حدود 300 هزار تومان درماه زندگی می کنند، درحالیکه خط فقر درحدود 500 هزار تومان است، افزایش هایی که هر ساله دردستمزد کارگران اعمال می شود دردی را از آنان دوا نمی کند زیرا این افزایش حقوق قدرت خرید آنان را بالا نمی برد....“ برپایه آخرین آمار انتشار یافته از سوی منابع وابسته رژیم مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از 75 درصد کارگران ایران درزیر خط فقر قرار دارند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین باره اعتراف کرده: ”براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله براساس تورم وسبد هزینه خانوارکارگری محاسبه می شود، درحالی که شورای عالی کار سبد هزینه خانوار کارگری را در بحث افزایش دستمزدهای سالیانه کارگران محاسبه نمی کند. خط فقر فعلی درجامعه کنونی ایران 500 هزار تومان است، درحال حاضر 75 درصد از جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر) زیرخط فقر فعلی گذران معیشت می کنند.“ این اعتراف صریح وابستگان رژیم به وضعیت ناگوار زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما است. بی تردید با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها این وضعیت روبه وخامت گذاشته و زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان بیش از پیش به عرصه یکه تازی کلان سرمایه داران و بخش خصوصی غیر مولد و انگلی بدل خواهدشد. بی جهت نبود یکی از کارگران با صراحت به خبرگزاری ایسنا، 12 مهرماه، اعلام می کند: ”امروز میدان برای حمله و تاخت و تاز بیشتر هموار شده، تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، اضافه شدن بند ز به ذیل ماده 21 قانون کار، حذف افزایش دستمزد درلایحه هدفمند سازی یارانه ها و غیر، یعنی می خواهند کارگران را تضعیف کنند.“ آری، هدف ارتجاع حاکم تامین منافع کلان سرمایه داری و ایجاد شرایط ضرور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و دراین راستا زندگی ومنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آماج اصلی حمله قرار می گیرد. مبارزه با طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها و افشای ماهیت واقعی چنین طرح هایی که درپس ظاهر عوام فریبانه دولت ضد کارگری احمدی نژاد پنهان نگاه داشته می شود، از اولویت های مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی و همه سندیکاها و تشکل های واقعی و مستقل کارگری میهن ما است. رهروان صبح امید 6 اسفند ماه سالگرد تیرباران ناخدا افضلی و یاران ...... من می گریم، اما در غریو مرغک دریا، باز پیامی است گلخند ”ناوی انوشه“ در دهان تو شکفت ناخدا ....... به دنبال یورش گزمگان امنیتی جمهوری اسلامی به حزب ما و برپایی نمایشات مشمئز کننده تلویزیونی و سپس تشکیل بیدادگاه های نظامی، درروز 6 اسفند ماه سال 1362، ده تن از اعضای حزب که در میان آنها برخی از برجسته ترین فرماندهان ارتش و قهرمانان دفاع میهنی، به همراه چند تن از کادرهای مجرب و پرسابقه توده ای حضور داشتند، به جوخه اعدام سپرده شدند و بدین سان نخستین گروه توده ای ها که طی دو یورش 17 بهمن 1361 و 7 اردیبهشت 1362 به خواست امپریالیسم و ارتجاع به بند کشیده شده بودند با رای بیدادگاه های نظامی و تایید خمینی، رفسنجانی و خامنه ای با سری افراشته و ایمانی محکم تیرباران شدند. در 6 اسفند ماه رفقا، ناخدا دکتر بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی و فاتح نبردهای دریایی خلیج فارس، سرهنگ بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد و فاتح عملیات شکستن محاصره آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان قهرمان مرحله نخست جنگ و فاتح عملیات غرب کشور و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، از برجسته ترین، و مجرب ترین افسران وقت ارتش، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی نژاد پژوهشگر توانا، محمد بهرامی نژاد از کادرهای حزب، فرزاد جهاد قهرمان مقاومت درکمیته مشترک، رضا خاضعی از کادرهای با سابقه و خسرو لطفی از کادرهای ورزیده حزب جان و هستی سوزان خود را نثار مبارزه در راه خوشبختی انسان ساختند. از آن روز خونین سال های بسیاری گذشته ولی نام و خاطره و راه رفقای قهرمان ماهمواره و همیشه زنده است. رژیم واپس گرای ولایت فقیه با اعدام این ده مبارزه فداکار توده ای کینه حیوانی خود را به حزب و آرمان های مردمی آن نشان داد، همین رژیم واپس گرا و کینه جو در فاجعه ملی توده ای ها و دیگر مبارزان میهن دوست و ترقی خواه را با برپایی دادگاه های چند دقیقه ای تفتیش عقاید قتل عام کرد و اینک با تخریب خاوران می کوشد به زعم خود گرد فراموشی بر جنایات بی شمار خویش افشاند. نام رفقای شهید: ناخدا افضلی و یاران او آذین بند درفش مبارزه مردم ایران برضد استبداد، ارتجاع و امپریالیسم برای عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال صلح و طرد رژیم ولایت فقیه است. حزب ما به داشتن چنین فرزندان فداکار، فروتن و ایثارگری به خود می بالد! یاد آنان جاودانه و راهشان پر رهرو باد! **** ...... من می گریم، اما در غریو مرغک دریا، باز پیامی است گلخند ”ناوی انوشه“ در دهان تو شکفت ناخدا بمان، بمان که فردا ما بهار را در آغوش می کشیم من می گریم ودریا همچنان موج برموج می کوبد... بخشی از شعر بلند از انوشه تا افضلی سروده زنده یاد سیاوش کسرایی 10 اسفند ماه 1362 هیات بلند پایه جمهوری اسلامی درکنفرانس امنیتی مونیخ در دو هفته گذشته حضور فعال هیات نمایندگی بلند پایه جمهوری اسلامی در چهل و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ درصدر اخبار و گزارشات رسانه های بین المللی قرار داشت. بر خلاف سال گذشته که رژیم ولایت فقیه به دلایلی از حضور در کنفرانس سالانه مونیخ خودداری کرده بود، امسال هیات جمهوری اسلامی به ریاست علی لاریجانی با برنامه ریزی و آمادگی در این کنفرانس شرکت جست و با مقامات و مسئولان کشورهای مختلف دیدار و مذاکره کرد. چهل و پنجمین اجلاس سالانه امنیتی مونیخ با محوریت امنیت اروپا و چالش های درونی سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعلاوه موضوعاتی چون جنگ افغانستان، مناسبات با روسیه، مساله هسته ای ایران و چگونگی ایجاد چارچوب امنیتی درسطح جهان با شرکت 300 تن از سران، نمایندگان و روسای مجلس، وزرا و فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی رتبه امنیتی درقالب بیش از70 هیات رسمی از 50 کشور جهان درتاریخ 18 بهمن ماه گشایش یافت. شرکت حامد کرزای، رئیس جمهور برگمارده «سیا» در افغانستان، پرزیدنت ساکاشویلی گرجستان، در کنار حضور پررنگ ژوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، و خاویر سولانا، چهره قدرتمند صحنه امور نظامی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و همچنین دبیرکل ناتو بیانگر جهت و ماهیت بحث های این کنفرانس است. حضور فعال هیات جمهوری اسلامی درکنفرانس امسال به لحاظ موضوعات مورد بحث در کنفرانس، آینده روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و نقشی که رژیم در چارچوب تحولات منطقه و به خصوص افغانستان حاضر به ایفاء آن می باشد، حائز توجه ویژه است. شرکت لاریجانی و سخنرانی او در کنفرانس از سوی تحلیلگران به عنوان گرایشی جدید و حائز اهمیت در دیپلوماسی علنی رژیم و به مثابه اعلام آمادگی رژیم به قبول نوعی تعامل با ایالات متحده و اروپا ارزیابی شد. حضور لاریجانی، در مراسم افتتاحیه کنفرانس، در کنار خاویر سولانا، دبیرکل ناتو، و گفتگو آنها با هم، نمی توانست اتفاقی باشد، مخصوصاٌ اگر که بحث های اخیر در رابطه با وخامت اوضاع افغانستان، و ضرورت دادن نقش موثری به جمهوری اسلامی در این رابطه، در اروپا را در مد نظر داشته باشیم. لاریجانی در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ از موضعی معامله گرانه در رابطه با سیاست دولت جدید ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه از جمله گفت: ”این نشانه ای مثبت است که اوباما کسی را به خاورمیانه می فرستد (اشاره به جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در رابطه با مسایل خاورمیانه) که گوش شنوا دارد و در صدد دیکته کردن شرایط نیست.“ او همچنین گفت:”اگر نقطه نظرها در رابطه با ایران عوض شود، ایران مایل به همکاری در تدوین و تدقیق مفاهیم جدید امنیتی است.“ لاریجانی به وضوح خطاب به دولت آمریکا پیام داد که ایالات متحده گرچه در گذشته ”پل هایی را سوزانده است، ولی اکنون کاخ سفید می تواند آن ها را دوباره باز سازی کند.“ حضور هیئت نمایندگی رژیم را نباید صرفا یک حرکت دیپلماتیک عادی و در محدوده ای خاص مثلا پرونده هسته ای تلقی کرد. بخشی از راهبرد سیاسی-امنیتی و یا بهتر گفته شود دکترین سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه درآینده با موضوعات این کنفرانس و نوع تعامل رژیم با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. *پیشینه و ماهیت کنفرانس امنیتی مونیخ: تاریخچه کنفرانس امنیتی مونیخ به سال 1962 میلادی (42-1341خورشیدی) باز می گردد و مبتکر آن افسران باقی مانده هیتلری بودند که در خدمت آلمان غربی و ناتو قرار داشتند. تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی موضوعات کنفرانس مونیخ که تنها نمایندگان، مسئولان و کارشناسان کشورهای عضو پیمان ناتو در آن اجازه حضور داشتند، بطور عمده به مسایل امنیتی و نظامی دوران جنگ سرد و مقابله با اردوگاه سوسیالیسم، جنبش های رهایی بخش کشورهای در حال رشد و نیز جنبش کارگری کشورهای پیشرفته سرمایه داری اختصاص داشته و راه های مبارزه با آنها مورد بررسی و هماهنگی قرار می گرفت. در سال 1991 اعضای ناتو در کنفرانس مونیخ جوانب گوناگون جنگ اول خلیج فارس و حمله به عراق را مورد بحث و تصمیم گیری نهایی قرار دادند. از سال 1998 برگزاری کنفرانس مونیخ به مدیریت و سرپرستی هورست تلچیک گذاشته شده است، که وی مدتی از مشاوران اصلی صدر اعظم اسبق آلمان به شمار می آمد، در عین حال این شخص در مدیریت کنسرن هایی مانند بی-ام-و، بوئینگ و برخی انحصارات اسلحه سازی سابقه داشته و دارد. در سال 1999 خطوط اصلی جنگ ناتو بر ضد یوگسلاوی در همین کنفرانس مونیخ ترسیم گردیده و به اجرا گذاشته شد. از سال 2000 میلادی موضوعاتی چون ”جنگ بر ضد تروریسم“، اشغال عراق و افغانستان روابط با چین و هند، موضوع روسیه و جز اینها هم از رئوس اصلی مباحث کنفرانس امنیتی هستند. تاکنون از حضور سازمان های مستقل ضد جنگ و هوادار صلح برای حضور در این کنفرانس جلوگیری به عمل آمده و حتی همه احزاب حاضر در پارلمان های اروپا از فرستادن نماینده و کارشناس به این کنفرانس محروم اند. احزاب کمونیست ، چپ ها، سندیکاهای کارگری، جنبش های هوادار صلح، سازمان هایی مانند اتک، مخالفان گسترش سلاح های هسته ای، جنبش های ضد جهانی شدن، کنفرانس مونیخ را، نشستی در راستای تامین منافع ناتو و انحصارات فراملی تسلیحاتی و مالی معرفی کرده و با آن مبارزه می کنند. در حقیقت کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ همزاد و دو قلوی اجلاس داووس سوییس است که در هر دوی این نشست ها مدیران انحصارات امپریالیستی و روسای اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص مسایل سیاسی-اقتصادی و امنیتی –نظامی تشریک مساعی کرده و برنامه ریزی می کنند. ماهیت و کارکرد کنفرانس امنیتی مونیخ نشان می دهد این نهاد در عصر جهانی شدن همانند نشست داووس در خدمت امپریالیسم و توسعه طلبی و جنگ افروزی به زیان حقوق خلق ها و صلح جهانی است! ضرورت تقویت همبستگی درجنبش دانشجویی مقاومت و مبارزه هوشیارانه جنبش دانشجویی دربرابر اقدامات هدفمند رژیم ولایت فقیه که آماج اصلی آن تضعیف و مهار مبارزات پرشور جوانان و دانشجویان است، درهفته های اخیر جلوه های ستایش برانگیزی یافت. به دنبال اعمال فشارهای برنامه ریزی شده به دانشجویان چپ و مردمی دانشگاه های ایران به ویژه دانشجویان دانشگاه های شیراز و تهران و تبریز، مجموعه جنبش دانشجویی هدف یک یورش کاملا حساب شده قرار گرفت که طی آن وزارت علوم دولت احمدی نژاد با انتشار ادعاهایی سراسر دروغ دفتر تحکیم وحدت را مورد حمله قرار داده و فعالیت علنی و قانونی آن را به زیر علامت سئوال برده و دفتر اصلی این نهاد دانشجویی توسط ماموران امنیتی پلمپ شد. دانشجویان سراسر کشور دراقدامی متحد و با اعتراض به برخوردهای اخیر با دانشجویان در شیراز، تهران، تبریز و پلمپ ساختمان دفتر تحکیم وحدت، بیانیه مشترکی را انتشار و حمایت قاطع خود را از فعالیت قانونی و مبارزات جنبش دانشجویی اعلام داشتند. ادوارنیوز 12 بهمن ماه در این باره نوشت: ”بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض به سرکوب های اخیر در دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت معلم تبریز، همدان، شیراز و... حمایت قاطع خود را از دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند.“ در متن بیانیه اعتراضی از جمله آمده است: ”... مانند همیشه در چندین سال اخیر، این تشکل های منتقد دانشجویی هستند که آماج تیر بلا قرار گرفته اند... در همین راستا از ابتدای سال تحصیلی جاری و پس از ناامیدی اصحاب قدرت از خاموش کردن شعله پرفروغ جنبش دانشجویی از طریق برخوردهای قهری و بازداشت های سریالی، این بار شیوه ای جدید از برخورد با دانشجویان، با همکاری رسانه های همسو با دولت آغاز شد و این بار شیوه جنگ مجازی و رسانه ای را برگزیدند. فشارها بر جنبش دانشجویی درماه های گذشته به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است. دولت حقوق مسلم دانشجویان، از جمله حق تحصیل، حق داشتن تشکل های مستقل، حق فعالیت آزاد و منتقدانه دردانشگاه ها و... را به گروگان گرفته است تا دانشجویان را به انقیاد، تبعیت محض و حتی مجیز گویی دولت وادارد. ما به هیچ عنوان دفتر تحکیم وحدت ساخته و پرداخته دست دولت (طیف جعلی تحکیم وحدت معروف به طیف شیراز) را نمی پذیریم و همچنان اتحادیه اصیل، آزادیخواه ومستقل دانشگاه های سراسرکشور (دفتر تحکیم وحدت) را به رسمیت می شناسیم، حتی اگر این انجمن ها و این اتحادیه ها از سوی دولت به رسمیت شناخته نشوند.“ از دیگر سو بنابه گزارش خبرنامه امیرکبیر و سایت آزادی و برابری 12 بهمن ماه صدها دانشجو به دلیل اعمال فشار ارتجاع حاکم مجبور به امضای تعهد برای ادامه تحصیل شده اند. در این گزارش تاکید می گردد: ”نتیجه مهرورزی 4 ساله دولت نهم در دانشگاه ها، 58 دانشجوی ستاره دار، بیش از 1500 دانشجوی ثبت نامی با اخذ تعهد،..“ وزیر علوم زیر فشار فزاینده رسانه های جمعی و افکار عمومی مجبور به اقرار واعتراف به اعمال تبعیض قرون وسطایی شد و این بار اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت عمومی دانشجویان به دلیل وصول نامه ایی از وزارت اطلاعات می باشد. به این ترتیب در سال های 86-87 نیز مانند سال 1385، پذیرش برای دوره فوق لیسانس دانشگاه های دولتی نه از رهگذر کنکور و آزمون علمی که از چگونگی فعالیت های سیاسی-صنفی دوران کارشناسی(لیسانس) می گذرد... به این ترتیب می توان مصداق و محصول مهرورزی و عدالت گستری دولت نهم در دانشگاه ها را فارغ از احکام انضباطی، محکومیت های سنگین قضایی، بازداشت های متعدد چند ماهه، چند روزه، چند ساعته و ستاره دار شدن 58 دانشجو و محرومیت آن ها از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 1500 دانشجوی پذیرفته شده با اخذ تعهد دانست، تعدادی که قطعا باید منتظر افزایش آن بود.“ همانگونه که دانشجویان مبارز و مردمی اعلام می کنند، اعمال فشار ارتجاع حاکم بر جنبش دانشجویی در ماه های آینده با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت، از این رو تقویت عامل همبستگی در صفوف جنبش دانشجویی برای مقابله با این فشارها یک ضرورت انکار ناپذیر قلمداد می گردد. آینده جنبش دانشجویی و میزان تاثیر گذاری آن در مبارزه برضد ارتجاع، استبداد و امپریالیسم به این امر بستگی دارد! نگاهی به رویدادهای ایران اقدامی مغایر با حقوق زنان اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران 50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند اقدامی مغایر با حقوق زنان به ابتکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تغییری بسیار منفی در دفترچه های عقد نامه صورت پذیرفت که اندک حقوق زنان را نیز پایمال می کند. چندی پیش رییس سازمان اسناد و املاک کشور به پیروی از دستورالعمل قوه قضاییه بندی به عقد نامه ها تحت عنوان کلی ”مهریه عندالاستطاعه می باشد“ افزود که برپایه آن ملاک پرداخت مهریه به زنان استطاعت مردان خواهد بود. این اقدام بلافاصله از سوی محافل واپس گرا و زن ستیز رژیم ولایت فقیه با استقبال مواجه گردید، مکارم شیرازی در دیدار با معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یاد آور شد: ”اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده ها می شود...“ در مقابل نیروهای آزادی خواه و فعالان جنبش زنان با افزوده شدن این شرط مخالفت کرده و آن را گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق زنان ارزیابی کردند. یکی از فعالان جنبش زنان و از پژوهشگران جامعه شناسی در این زمینه خاطر نشان ساخت: ”تغییر دردفترچه ازدواج اقدامی به نفع مردان است، بطور کلی با وجود شرایط اجتماعی و قوانین نامناسب و اعمال قوانینی که تمام حقوق در خانواده را به مردان داده، زنان از مهریه به عنوان سلاحی در برابر طلاق استفاده می کنند، با عندالاستطاعه شدن مهریه هم حقوق زنان بیش از پیش تضییع می شود.“ از دیگر سو یکی از وکلای دادگستری و مشاور حقوقی مسایل زنان در مصاحبه ای تاکید کرد: ”این تغییر مغایر اصل 71 قانون اساسی است و پرسش هایی نظیر اینکه ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخش نامه فوق چیست و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ به شدت مطرح است، در ثانی براساس اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری ووضع قوانین در عموم مسایل درحد مقدور در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.“ تغییر صورت گرفته درعقد نامه ها بی شک به زیان زنان و حال و آینده جامعه ما خواهد بود ونتایج منفی بسیاری نیز به دنبال خواهد داشت. زنان کشور که بر پایه قوانین تبعیض آمیز و ارتجاعی رژیم ولایت فقیه از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، از مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی استفاده کرده و می کنند، در وضعیتی که زنان کشور در مسایلی چون ارث با تبعیض روبرو هستند و انواع محرویت ها زندگی آنان را با دشواری مواجه ساخته، طبیعی است اضافه شدن بندی مغایر با حقوق آنان در دفترچه های عقد یا عقدنامه با مخالفت گسترده و جدی زنان روبرو شود. مساله مهریه زمانی حل می گردد که زنان در کلیه عرصه ها از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند و قوانین تبعیض آمیز ملغی گردد. اقدام اخیر قوه قضاییه به شدت به زیان حقوق، موقعیت اجتماعی و منافع زنان میهن ما است! اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران سیاست های ارتجاع حاکم درعرصه فرهنگ و هنر همواره با مخالفت و مقاومت روشنفکران و هنرمندان کشور روبرو بوده و دست اندرکاران فعالیت های هنری در عرصه های مختلف پیوسته مستقیم وغیر مستقیم بر ضد اعمال فشار و برنامه های واپس گرایانه و سیاست گذاری های ضد فرهنگی مبارزه کرده ومی کنند. دراوایل بهمن ماه امسال گروهی از نویسندگان، فیلم نامه نویسان، متصدیان فنی و تهیه کنندگان برنامه های مستند تاریخی، فرهنگی و علمی سینمای ایران با انتشار نامه ای سرگشاده اقدامات سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی را مصادق عملکرد غیر فرهنگی نامیده و به شدت محکوم کردند. مدتی است مسئولان سازمان میراث فرهنگی از پرداخت هزینه های هنرمندان مستند ساز طرفه رفته و در تخصیص بودجه های خود کمترین امکانات را به این هنرمندان اختصاص می دهند در حالیکه بخش بزرگی از برنامه های فرهنگی سازمان میراث بر دوش مستند سازان سینمایی قرار دارد و آفرینش های هنری آنان در داخل و خارج ایران در معرفی تمدن و فرهنگ هزاران ساله این مرز بوم دارای اصلی ترین نقش بوده و هست.در یکی از تازه ترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی، مستند سازان سینما و نیز نویسندگان متن فیلم های تاریخی و هنری مستند اگر بخواهند از اماکن تاریخی نظیر تخت جمشید، مسجد شیخ لطف الله، طاق بستان، شوش، کاخ گلستان، موزه های ایران و سایر مناطق فیلم تهیه کنند باید مبلغی را به سازمان میراث فرهنگی پرداخت کنند. انجمن مستند سازان سینمای ایران در این باره در نامه ای با انعکاس اعتراض خود نوشته است: ”مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملکرد غیر فرهنگی و غیر کار شناسانه سازمان میراث فرهنگی در دریافت وجه از هنرمندان مستند ساز به منظور صدور اجازه تصویربرداری از مکان های تحت پوشش این سازمان اعلام می داریم. مدت ها است سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به وظایف فرهنگی خود، شرایط مالی بسیار سختی را در نظر می گیرد و عملا ارایه خدمات فرهنگی خود را که جزء وظایف است، منوط به دریافت وجه های سنگین می کند. ارقام این سازمان از توان هر تولید مستندی حتی با بودجه دولتی خارج است. همین چندی پیش داریوش مهرجویی پس از مدت ها معطلی برای استفاده از کاخ گلستان درفیلم جدیدش، در نهایت با بن بست روبه روشد، این امر چشم انداز روشن پیش روی مستند سازان را بیش از پیش نشان می دهد.“ در بخش دیگر نامه با تاکید به اینکه از بعضی مستند سازان و حتی فیلم نامه نویسان برای حضور درمکان های تاریخی تا 1 میلیون تومان درروز طلب شده و هیچ هنرمندی قادر به پرداخت چنین مبالغی نیست، خاطر نشان می شود: ”درچنین شرایطی، مستند ساز چگونه می تواند به موضوع های مربوط به میراث فرهنگی حتی فکر کند؟ در حالیکه مسئولان موزه ها و مکان های تاریخی و فرهنگی معتبر درکشورهای دیگر در پاسخ به معرفی نامه های انجمن مستند سازان سینمای ایران، هیچگونه وجهی برای تصویر برداری دریافت نکرده اند یا تخفیف و خدمات قابل توجهی هم به مستند سازان ایرانی داده اند! خطاب این نامه (نامه انجمن مستند سازان سینمای ایران) نه فقط به مسئولان سازمان میراث فرهنگی که هر مقام مسئول درارتباط با موضوع است، هر کس که کاری از دستش ساخته است و می تواند کاری کند (مخاطب ما است) پس ما این حرف ها و درد و دل ها را در اختیار رسانه ها می گذاریم، دست کم برای گفته شدن و شاید به گوش کسی رسیدن.“ سیاست های ضد فرهنگی رژیم نه تنها خلاقیت هنری را می کشد بلکه ضربات جبران ناپذیر به فرهنگ کشور وارد می سازد. باید از درخواست به حق هنرمندان مستند ساز حمایت کرد. 50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند انتشار آمار مربوط به کارگران صنوف و بی قانونی درحق آنان درهفته های گذشته در لابلای گزارشات متعدد به چشم می خورد. خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه درگزارشی با عنوان، بیش از 50 هزار نقاش ساختمانی بیمه نیستند، بیماری های ریوی و پوستی درکمین این کارگران است“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”در تهران و حومه بیش از 50 هزار کارگر نقاش وجود دارند که با احتساب خانواده هایشان این تعداد به 200 هزار نفر می رسد، بنابر این کمک به حل مشکل بیمه آنان به منزله حل مشکلات 200 هزار نفر است.“ با وجود این تعداد کارگر، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی از پاسخ گفتن به مسایل و مشکلات کارگران نقاش امتناع می کنند. اغلب کارگران نقاش دارای قرار داد ثابت و دایم نیستند و شرکت های مختلف پیمانکاری با آنان قرار دادهای 10 روزه تا 3 ماهه به امضاء می رسانند. علاوه بر این کارگران این صنف از مزایایی چون حق بازنشستگی، ایاب و ذهاب، بیمه درمانی محروم بوده و اغلب مانند کارگران ساختمانی، کارگر فصلی محسوب می گردند. ایلنا در این باره یادآوری می کند: ”کارگران از جمله اقشاری هستند که اگر حقوق ماهانه خود را دریافت نکنند گذران زندگی برای آنان سخت تر می شود. در این میان کارگران شاغل در صنوف به دلیل اینکه تعداد کمی از آنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و مانند کارگران صنعتی کار مداوم نداشته و ممکن است هفته ها و حتی ماه ها بدون درآمد باشند، از محرومیت بیشتری برخوردارند. در این بین کارگران نقاش ساختمانی به دلیل کار با مواد شیمیایی در معرض انواع بیماری های پوستی و ریوی نیز قرار دارند.“ در همین گزارش افزوده می شود: ”بیمه مهمترین خواسته کارگران این صنف است و پیگیری های انجام شده تاکنون بی نتیجه بوده و کارگران فاقد بیمه می باشد.“ کارگران صنف نقاش علاوه بر حق بیمه خواستار لغو قراردادهای موقت، تنظیم قراردادهای دستجمعی و حق برخورداری از سندیکای مستقل خود هستند. این کارگران به درستی می خواهند که همچون کارگر فصلی با آنان برخورد نشود. یکی دیگر از معضلات کارگران نقاش، مساله دستمزدهای معوقه است. هزاران کارگر این صنف در سراسر کشور چندین ماه حقوق از کارفرمایان طلب دارند. در تهران برخی از کارگران نقاش تا 6 ماه حقوق از شرکت های پیمانکاری طلبکارند و تا به حال وزارت کار و دیگر نهادها به خواست های آنان در این زمینه توجهی نکرده است. نکته جالب در این خصوص مخالفت کارگران نقاش با شوراهای اسلامی کار است. خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه اعتراف می کند، کارگران نقاش ساختمانی شوراهای اسلامی کار را نهادی بی خاصیت و غیر کارگری تلقی می کنند. ایلنا از قول یکی از اعضای انجمن صنفی کارگران نقاش نوشت: ”شورای های اسلامی کار نتوانسته و نمی توانند خواسته های کارگران صنوف را تامین کنند.“ کارگران صنوف از جمله کارگران نقاش از مبارزان پیشگام احیای سندیکاها و حقوق سندیکایی هستند! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی نتایج انتخابات استانی عراق! گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی پیشرفت روند دموکراتیک نیروهای سیاسی عمده عراق انتخابات شورا های استانی این کشور را که اخیراٌ برگزار و نتایج آن در روز ۵ فوریه (۱۷ بهمن) اعلام شد، میزان الحراره ای برای مبارزات سیاسی آتی کشور همسایه غربی میهنمان در سال آینده تلقی می کنند. نظر به ارتباط نزدیک و مهم روند تحولات سیاسی در عراق و کشورمان در سال های اخیر و با توجه به اینکه معمولاٌ تحلیل های منتشره در رسانه های فارسی زبان کشورمان بیشتر متاثر از گرایش های مذهبی- قومی می باشند، نامه مردم مصاحبه ای با رفیق «سلام علی»، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، و مسئول شعبه امور بین المللی حزب برادر، به منظور بررسی نتایج انتخابات سازمان داد. رفیق سلام علی در این مصاحبه برخی از عمده ترین تحلیل های اولیه کمونیست را از این انتخابات و پیامدهای آن بر روند تحولات سیاسی عراق جنگ زده و تحت اشغال امپریالیسم آمریکا را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ مورد بررسی قرار داد. 1. رفیق گرامی سلام علی، انتخابات شوراهای استانی عراق روز ۳۰ ژانویه (۱۱ بهمن) برگزار شد. ارزیابی کلی شما از نتیجه این انتخابات چیست؟ به نظر شما نتیجه این انتخابات گویای موفقیت، یا به هر حال، موقعیت و چگونگی روند سیاسی در کشور است که حزب کمونیست عراق مبلّغ آن بوده است؟ نتایج اولیه انتخابات استانی در ۱۴ استان (از ۱۸ استان عراق – به غیر از ناحیه فدرال کردستان شامل ۳ استان، و نیز استان کرکوک) که توسط کمیسیون انتخابات در روز ۵ فوریه ۲۰۰۹ اعلام شد، حاکی از یک دگرگونی در صحنه سیاسی عراق، و در مواضع نیروهای سیاسی‌ای است که در قالب فهرست‌های گوناگون نامزدهای انتخاباتی در انتخابات شرکت کردند. این تغییر و دگرگونی، از یک منظر، حضور و شرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی‌ای در این انتخابات است که انتخابات قبلی را (۴ سال پیش) تحریم کرده بودند. اما همچنین به روشنی نمایانگر این است که این بار رأی دهندگان، در بیشتر موارد، با یک انگیزه ملی به پای صندوق‌های رأی رفتند، نه با انگیزه‌های فرقه‌‌گرایانه. انگیزه دیگر رأی دهندگان، خواست و اراده آنها برای کنار گذاشتن کسانی بود که به قول‌ها و تعهدات‌شان عمل نکرده، رأی دهندگان را ناامید و دلسرد کردند، به ویژه آنهایی که در موقعیت و مقام رهبری بودند. نتیجه این انتخابات همچنین گویای این امر است که، به طور کلی، صدای متعصّبان و افراط‌گرایان مذهبی و فرقه‌ای ضعیف شده است، و در عوض، گرایش به سوی تشکیل و استقرار دولت و نهادهای مدنی قوّت گرفته است که قانون و اصول دموکراسی را محترم می‌شمارد. ما ضمن این که این ویژگی روند انتخابات را که حاکی از پیشرفت روند دموکراتیک در کشور و گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی آن است، تحسین می‌کنیم، و نیز خرسندیم که اعتقاد و یقین به این امر هر چه بیشتر رشد می‌یابد که بهترین شیوه حل اختلاف و برخورد با موارد عدم توافق، همانا رفتن به پای صندوق‌های رأی‌گیری است، در عین حال تأکید می‌کنیم که انتخابات اخیر گام پُراهمیتی در راه برقراری ثبات سیاسی و امنیت و به دست آوردن دوباره استقلال و خودمختاری کامل عراق بود. اما در برابر این جنبه‌های مثبت، چند نکته منفی هم دیده می‌شود که برخی از آنها در اساس بسیار جدی هستند، و کل نمای این فرایند را لکه‌دار، و نتایج انتخابات و پیامدهای آن در صحنه سیاسی کشور را خدشه‌دار می‌کنند. ۱. میزان شرکت مردم در انتخابات %۵۱ رأی دهندگان واجد شرایط بود (۷/۵ میلیون نفر از ۱۵ میلیون رأی دهنده واجد شرایط)، که کمتر از حد انتظار و حتی کمتر از میزان شرکت در انتخابات قبلی بود. در پایتخت - بغداد - و در استان اَنبار، این میزان بیشتر از %۴۰ نبود. این امر نشان دهنده عدم رغبت و تمایل نسبتا بالایی از مردم به رأی دادن، و به نوعی اعتراض و بیان احساس سرخوردگی و نارضایتی شدید آنها نسبت به وضع موجود بود. علاوه بر این، بسیاری از مردم از رأی دادن محروم شدند چرا که نام آنها در برگه‌های انتخاباتی نبود! مسئولیت این وضع در درجه اول متوجه کمیسیون انتخابات است. عوامل فنی و تدارکاتی دیگری هم در پایین آوردن میزان شرکت مردم دخیل بودند. ۲. نتایج به دست آمده در برخی از استان‌ها بر خلاف انتظار بود، و با اطلاعاتی که درباره شمارش آرا در اختیار ناظران و نمایندگان فهرست‌های انتخاباتی گذاشته شده بود، منافات داشت. از جمله، این وضع در مورد فهرست‌های انتخاباتی حزب کمونیست عراق، چه به تنهایی و چه در ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای دیگر، صادق است. حزب ما به نتایج آرای حزب در برخی از استان‌ها اعتراض کرده است، و خواستار آن شده است که به تمام موارد اعتراض در نهایت جدیت، شفافیت و دقت حرفه‌ای رسیدگی شود تا هر گونه شک و شبهه‌ای در مورد منصفانه بودن انتخابات و کارکرد کمیسیون انتخابات رفع شود. ۳. بررسی و تحلیل نتایج مقدماتی انتخابات مؤیّد هشدارهایی است که حزب ما پیش از این در ارتباط و درباره شیوه نادرست و ناعادلانه تقسیم و توزیع کُرسی‌های باقی‌مانده – آن طور که در قانون انتخابات شوراهای استانی قید شده است – داده بود. در برخی از استان‌ها، مجموع آرای فهرست‌های برنده کمتر از %۳۵ کل آرای ریخته شده بود، که بدین معناست که بقیه آرا (%۶۵) که سهم فهرست‌هایی بود که برنده نشدند، در عمل و به ناروا به حساب برندگان گذاشته می‌شود! به نظر ما، این تهدیدی است برای مضمون دموکراتیک روند انتخابات، و نوعی مصادره و از آنِ خود کردن صدای رأی دهندگان محسوب می‌شود. این سیستم برای فهرست‌های دیگر و رأی دهندگان آنها به شدت غیرمنصفانه است و امر حضور نمایندگان واقعی رأی دهندگان را در شوراهای استان خدشه‌دار می‌کند. ۴. در جریان کارزارهای انتخاباتی، برخی از فهرست‌ها «مبالغ سیاسی» بی‌دریغی خرج کردند، از جمله به منظور رشوه دادن به رأی دهندگان و خریدن آرای آنها. این امر تأثیری قاطع بر نتیجه انتخابات داشت، و تهدیدی برای دموکراسی و آزادی انتخاب کنندگان در ریختن رأی‌شان، بدون اعمال نفوذ و فشارهای غیرقانونی، محسوب می‌شود. این نقیصه مَفرّی جدّی در نظام انتخاباتی است که باید هر چه زودتر در مورد آن اقدامی بشود تا ابزار کنترل کننده‌ای بر روی هزینه‌ها و مخارج در جریان کارزارهای انتخاباتی برقرار شود. این ابزار کنترل باید در چارچوب دو قانون «انتخابات» و «احزاب» تنظیم و اعمال شوند. ۵. به منظور انجام تبلیغات انتخاباتی و تأثیرگذاری بر گزینش رأی دهندگان، منابع دولت و نهادهای رسانه‌ای آن به طور گسترده‌ای فقط در اختیار برخی از فهرست‌ها و شخصیت‌ها قرار گذاشته شد، که نقض آشکار قانون محسوب می‌شود. از دیگر موارد تخلف و سوءاستفاده، می‌توان به استفاده از محل‌های عبادت در برخی از نواحی اشاره کرد. یکی از نتایج بسیار پراهمیت انتخابات استانی اخیر، روند تغییر صف‌آرایی نیروهای سیاسی و شکاف در دسته‌بندی‌های بزرگی است که پیرامون مواضع فرقه‌گرایانه تشکیل شده بودند. این امر تأثیر بزرگی بر روند دسته‌بندی‌ها تا رسیدن به انتخابات سراسری پارلمانی در پایان سال ۲۰۰۹ خواهد داشت. ۲. نظرتان راجع به موفقیت فهرست نوری المالکی (نخست وزیر) و شکست فهرست‌های صدری‌ها و مجلس اعلای اسلامی عراق چیست؟ دلیل تفوق نوری المالکی در ماه‌های اخیر چیست؟ بر خلاف مجلس اعلا (که پس از کنگره سال ۲۰۰۷ کلمه انقلاب را از نام خود یعنی «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» حذف کرد)، فهرست المالکی («ائتلاف حکومت قانون») یک خط مشی به طور کلی ملّی، غیرفرقه‌ای و سیاسی در پیش گرفت، و هشیارانه و محتاطانه از کاربرد هر گونه نماد یا شعار مذهبی پرهیز کرد. اگرچه حزب‌الدعوه اسلامی خودِ المالکی هم جزو «ائتلاف» است، او در سرتاسر مدت کارزار انتخاباتی هرگز از این حزب نام نبرد! البته این نیز کاملاً روشن است که مبارزه المالکی برضد میلیشیای مسلّح، و بهبود نسبی امّا مهم وضع امنیت کشور، به ویژه در بغداد و بصره، محبوبیت او را افزایش داد و نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی آن ائتلاف در ۹ استان داشت. مجلس اعلا که پیش از این کنترل شوراهای بغداد و ۶ استان جنوبی را در دست داشت، در این انتخابات در هر ۶ استان با فاصله زیاد در رده دوم قرار گرفت. برای مثال، مجلس اعلا در بصره فقط ۱۱/۶ درصد آرا را (در مقایسه با ۳۷ درصد فهرست المالکی) به دست آورد، و در بغداد، با ۵/۴ درصد آرا (در برابر ۳۸ درصد متعلق به الملکی) ششم شد. و از آن مهمتر این که مجلس اعلا در کربلا با کسب ۶/۴ درصد آرا در رده پنجم قرار گرفت و فهرست المالکی با کسب ۸/۵ درصد آرا سوم شد. برنده انتخابات در کربلا با ۱۳/۳ درصد آرا، یک شخصیت «مستقل» بود! نتایج انتخابات همچنین حاکی از کاهش آرای حزب اسلامی عراقی (اخوان‌المسلمین) در برخی از استان‌ها، از جمله در اَنبار بود. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که هیچ‌یک از فهرست‌های عمده و اصلی حائز اکثریت مطلق در انتخابات استانی نشدند. ۳. آیا این انتخابات فارغ از مداخله و دستکاری دولت و دسته‌بندی‌های پُرقدرتی بود که بر صحنه سیاست عراق مسلّط اند؟ به کار گیری مقام‌های بانفوذ در دولت و «پول سیاسی»، در ماه‌های مُنتهی به انتخابات در حد گسترده‌ای رایج بود. به رغم تغییرات مثبت نسبی در آگاهی و بصیرت سیاسی رأی دهندگان، این عامل و عوامل دیگر تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشتند. در همین زمینه، اشاره به این نکته اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مردم عراق هنوز از بی‌سوادی، جهل، عقب‌ماندگی و فقر رنج می‌برند، و هنوز از چنگال روحیات و سنّت‌های اطاعت کورکورانه یادگار زمان صدام و پیش از آن رها نشده‌اند و دچار ترس هستند. کوشش سیاسی و اجتماعی عظیمی می‌طلبد تا بتوان مردم را قادر ساخت که آزادانه انتخاب کنند، استقلال سیاسی خودشان را اعمال کنند، و از ترسی که از رژیم‌های دیکتاتوری، هرج و مرج و اغتشاش‌های گذشته، خشونت‌های فرقه‌ای، و میلیشیا دارند، خلاص شوند. تا زمانی که سلامت، ثبات سیاسی و امنیت به جامعه باز نگشته و فرصت‌های شغلی ایجاد نشده است، غلبه بر این روحیات و اطاعت سنّتی، و خلاصی از نفوذ نیروهای حاکم بر صحنه قدرت سیاسی کشور دشوار خواهد بود. ۴. موفقیت فهرست انتخاباتی حزب کمونیست عراق را در این انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ علل اصلی نتایج ضعیف فهرست‌های حزب در این انتخابات چه بودند؟ حزب کمونیست ما تکاپو و تلاش زیادی کرد که شرکت مؤثری در انتخابات داشته باشد؛ البته نه فقط صرفاً به قصد برنده شدن کُرسی‌های انتخاباتی – به رغم ضرورت و اهمیتی که این امر دارد – بلکه برای استفاده از حق خود و نزدیک شدن به توده‌های مردم، تبلیغ و اشاعه سیاست‌هایش، و بسیج کردن مردم در راه دفاع از حقوق و آزادی‌هایشان. در کوران این چنین نبردهای سیاسی است که سازمان‌ها و کادرهای حزبی پیوندشان را با مردم محکم‌تر می‌کنند و تجربه بیشتری به دست می‌آورند. علاوه بر این، حزب برای پیشبرد یکی از اهدافش که همان تقویت روند دموکراتیک در صحنه سیاسی است، در قالب ائتلاف‌های دموکراتیک در ۸ استان در مبارزه انتخاباتی شرکت کرد. این ائتلاف‌ها در برخی از استان‌ها در حدّ محلی بودند. در استان‌های بغداد، بابیل و قادسیه، ائتلاف «مَدَنیون» (یعنی هواداران یک دولت مدنی دموکراتیک) متشکل از ما و دو حزب دیگر در انتخابات شرکت کرد، یکی حزب دموکراتیک ملی و دیگری جنبش سوسیالیستی عرب. نتایج این انتخابات درس‌های با ارزشی درباره اشکال گوناگون ائتلاف و ثمربخش بودن آنها به ما می‌دهد که به ویژه برای انتخابات سراسری آینده در اواخر ۲۰۰۹ اهمیت دارد. نتایج آرای فهرست‌های انتخاباتی حزب ما، بر اساس نتایج مقدماتی اعلام شده، کمتر از حد انتظارند (چیزی بین ۱/۲ درصد و ۲/۳ درصد) و با موقعیت و نفوذ حزب و متحدانش در استان‌ها که در میان مردم و از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی به خوبی شناخته شده‌اند، تناسبی ندارد. به همین دلیل، حزب نسبت به صحّت نتایج انتخابات ابراز تردید کرده و اعتراض خود را در این مورد به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده است. ۵. گفتید که به رغم نتیجه این انتخابات، حزب کمونیست عراق معتقد است که نتیجه این روند در مسیر درستی قرار دارد. ممکن است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهید؟ ارزیابی اولیه ما از این انتخابات این است که سازمان‌های حزبی و اعضای حزب در جریان کارزار انتخاباتی تلاش فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، و آنچه به دست آوردند، نه تنها برای پیکارهای سیاسی بعدی، و از جمله انتخابات پارلمانی آینده، بلکه برای آینده روند دموکراتیک در کشور با ارزش است. حزب روند ارزیابی کارکرد خود در انتخابات را در تمام سطوح آغاز کرده است، که شامل این موارد می‌شود: مواضع و خط مشی سیاسی، تحولات احتمالی در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی، اثربخشی رسانه‌های حزبی و چگونگی رشد و توسعه آنها، ضرورت ارتباط و تماس نزدیک‌تر با مردم و پیوند برقرار کردن با لایه‌های گوناگون اجتماع، و نیز بررسی شیوه‌های مبارزه انتخاباتی. برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و نیز موفقیت‌های به دست آمده، به ارزیابی و تحلیلی عینی، همراه با تلاشی بی‌وقفه و قاطعانه نیاز است. ما اعتقاد راسخ داریم که به رغم ادامه شرایط دشوار و پیچیده‌ای که حزب ما در آن فعالیت می‌کند، سازمان‌های آن اکنون قوی‌ترند و تجربه بیشتر و بهتری در مورد روند دموکراتیک پیدا کرده‌اند، ارتباطات گسترده‌تری با مردم دارند، و نسبت به پیچیدگی‌های سیاسی و نیازهای مردم آگاه‌تر شده‌اند. گردهمایی ”جنبش اجتماعی جهانی“ در برزیل جهانی دیگر، جایگزینی برای ”جهانی شدن سرمایه داری“، ممکن است! همزمان با نشست سالانه سران کشورهای بزرگ سرمایه داری و کارگزاران اقتصادی آنها در ”داووس“ ، در دامنه کوه های یخ زده سوییس، برای بررسی جوانب و عمق بحران اقتصادی کنونی و چاره جویی برای برون رفت از رکودی که سیاست های خود آن ها مسبب اصلی آن می باشد، پیکارگران صلح و عدالت اجتماعی در هوای گرمسیری شهر ”بی لم“، در منطقه آمازون برزیل، گرد هم آمده بودند تا در نهمین اجلاس ”جنبش اجتماعی جهانی“، مخالفت خود را با نظم کنونی جهان سرمایه داری، نو لیبرالیسم و سیاست های ورشکسته و ضد انسانی آن ابراز کرده و اعلام کنند که ” جهانی دیگر ممکن است“. در داووس 40 تن ار رهبران سیاسی کشورهای سرمایه داری و 2500 تن از سران سیاسی و اقتصادی در اجلاسی جمع شده بودند که موضوع محوری آن ”شکل دادن به جهان پس از بحران“ اعلام شده بود. در روز های 8 الی 12 بهمن ماه در شهر ”بی لم“ (Belem) ، برزیل، بیش از یک صد هزار نفر به نمایندگی از قریب پنج هزار سازمان و جنبش اجتماعی و سندیکایی از 150کشور جهان گردهم آمدد تا ”جنبش اجتماعی جهانی“ را بار دیگر، با اهدافی مشخص تر و وسیع تر ، برگزار کنند. گردهمایی در روز 8 بهمن ماه ( 27 ژانویه) ، با راهپیمایی عظیم شرکت کنندگان، به همراهی نوایی از موسیقی آفریقایی، جایی که هفتمین گردهمایی متمرکز در آنجا برگزار شده بود، آغاز شد. هشتمین گردهمایی در سال گذشته شکل غیر متمرکز داشت ودر روز 26 ژانویه 2008 در شهرها و کشورهای مختلف بطور همزمان برگزار شد. نه سال پیش همزمان با انتخاب جورج بوش به ریاست جمهوری ایالات متحده، در اولین گردهمایی“جنبش اجتماعی جهانی“، ده ها هزار فعال اجتماعی در شهر ”پورتو آلگره“، برزیل ، گرد هم آمدند تا جنبش های مشخص و گسترده ای را علیه نولیبرالیسم و نظامی گری، سازمان دهند. در آن زمان در تمامی قاره آمریکا ، تنها کوبای انقلابی، که تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی امپریالیسم قرار داشت، قهرمانانه در دفاع از انقلاب مردمی خود و سوسیالیسم مبارزه می کرد و سایر کشورهای منطقه یا تابع سیاست های تحمیلی آمریکا و یا دست نشانده های آن بودند. ”کاندیدو گرزیبوسکی“، رئیس انستیتوی تحلیل اجتماعی و اقتصادی هدف از سازماندهی ”گردهمایی جنبش اجتماعی“ را تشویق و کمک به پا گرفتن ”اندیشه های جدید در مورد اینکه چگونه نظم اقتصادی جهان بر اساس یک پایه قابل دوام اجتماعی و محیط زیستی، بازسازی شود“، اعلام کرد. در اولین گردهمایی در سال 2001 احزاب سیاسی اجازه حضور رسمی نداشتند و ”جنبش اجتماعی جهانی“ تنها بر گیرنده سازمان های اجتماعی بود. اما 9 سال پس از آن چرخش جدی ای در فضای سیاسی- اجتماعی آمریکای جنوبی و لاتین به سود نیروهای چپ و علیه نولیبرالیسم صورت گرفته است. کشورهایی که تا چند سال پیش بازوی سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه بودند، اکنون، یکی پس از دیگری، به سوی تحولات اجتماعی به سود مردم گام بر داشته اند و دست رد به سینه سیاست های نولیبرالی امپریالیسم زده اند. آنچه که شرایط متفاوتی را برای این ”جنبش اجتماعی ” ایجاد کرده است و در حال حاضر از پشتیبانی نیروهای وسیعی از سازمان ها و احزاب و دولت های مترقی برخوردار است. از ویژگی های امسال گردهمایی ”جنبش اجتماعی جهانی“ حضور رهبران کشورهای آمریکای لاتین در گرد همآیی و جلسات ویژه آن با شرکت فعال ” لولا دا سیلوا“، رئیس جمهور کشور میزبان، چهار رئیس جمهور چپگرای دیگر: ” اوو مورالس“ از بولیوی، ” هوگو چاوز“ ، از ونزوئلا ،“رافائل کوریا“، از اکوادور و ” فرناندو لوگو“ از پاراگوئه، بود. روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین با شرکت در سخنرانی های مختلف ، با پشتیبانی و حمایت از شرکت کنندگان در این اجلاس، به سخنرانی پرداختند. رافائل کوریا“، سخنرانی خود را علیه نو لیبرالیسم و سیاست های واشنگتن آغاز کرد . او با مقایسه سوسیالیسم و سرمایه داری ، گفت: ”ما در زمان تغییرها هستیم... یک آلترناتیو مشخص وجود دارد و آن نیز سوسیالیسم است، سوسیالیسم قرن بیست و یکم.“ ” اوو مورالس“ ، که پس از پیروزی در رای گیری برای قانون اساسی جدید و تغییرات مترقی در آن، به این جشنواره آمده بود، در بخشی از سخنان خود گفت :“ ما باید فرمانبردار مردم باشیم . دولتی که ما در حال ساختن آن هستیم، دولتی است که تابع مردم است تا بتواند با اتکا به آن تغییرات بنیانی انقلاب را تضمین کند.“ او در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به همتایان خود در پلاتفرم گفت: در مقابل شما چهار رئیس جمهور قرار دارند، چهار رئیس جمهوری که اگر به خاطر مبارزات شما نبود، در چنین مقامی قرار نمی داشتند. ” فرناندو لوگو“ ، که به عنوان جدید ترین رییس جمهور آمریکای لاتین، به سایرین ملحق شده بود، ضمن تاکید بر اهمیت جنبش به عنوان یک نیروی مبتکر برای ایجاد جامعه ای عادلانه تر، گفت: ” باید که سد های قدیمی را در هم کوبید... جهانی دیگر نه تنها شدنی است بلکه در حال تحقق است.“ ” هوگو چاوز“، نیز ضمن مقصر دانستن سیستم سرمایه داری برای بحران اقتصادی کنونی و بحران محیط زیست، سوسیالیسم را تنها راه برای آزادی دانست و در ادامه شعار ”جهانی دیگر شدنی است“ ، گفت: ” دنیایی نو ضروری است.“او سیستم سرمایه داری را مسبب فروپاشی اقتصادی ای دانست که مصائب بیشماری را در سراسر آمریکای لاتین بوجود آورده است. ”بدبختی، فقر، بیکاری در حال رشد هستند، و سرمایه داری جهانی در اساس مسئول آن است.“ رئیس جمهور ونزوئلا خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی گفت که زمان آن فرا رسیده است که نیروهای مترقی جهان از سنگرهای دفاعی خود بیرون بیایند و ... راه حل ارائه بدهند و ”در همه جا تهاجمی ایدئولوژیک سیاسی اعلام کنند.“ علاوه بر نشست های سیاسی حول و حوش بحران های کنونی در جهان و تصمیمات عملی برای سازماندهی علیه سیاست های امپریالیسم و ایجاد حرکت های سراسری برای صلح ، جلسات و مراسم متعددی نیز در زمینه های موسیقی، تئاتر، شعر و مسایل اجتماعی، برگزار شد. در سراسر دوره گردهمایی، مسئله فلسطین جایگاه ویژه ای داشت. به ویژه در رابطه با حملات جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی اسراییل به نوار غزه و کشتار بی رحمانه مردم آن. گردهمایی جهانی در بیانیه پایانی خود ضمن محکوم کردن سیاست های تجاوز کارانه اسراییل، پشتیبانی خود را از مردم فلسطین اعلام کرد. اجلاس در آخرین روز با بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد . در این بیانیه ازجمله آمده است: ” ما هزینه این بحران را نخواهیم پرداخت. ثروتمندان باید آن را بپردازند ! ما، فعالان جنبش های اجتماعی ، از سراسر جهان در ”بی لم“ ، آمازون، در نهمین دوره جنبش اجتماعی گرد هم آمده ایم ، در سرزمینی که مردم آن در برابر اقدام برای تاراج منابع، زمین و فرهنگ شان ، به مقابله پرداخته اند... ما با یک بحران جهانی روبرو هستیم که نتیجه مستقیم سیاست های سیستم سرمایه داری است و به همین دلیل نمی توان راه حلی در چارچوب این سیستم برای آن یافت... سیستم کنونی بر پایه استثمار، رقابت، تامین منافع فردی در قبال پایمال شدن منافع عمومی و انباشت دیوانه وار ثروت در دست مشتی آدم پولدار است. نتیجه آن جنگ های خونین، نژاد پرستی و افراطی گری مذهبی است. ...برای اینکه بتوان بر این بحران ها غلبه کرد ، ما باید بطور ریشه ای با آن مبارزه کنیم و هر چه سریع تر به سوی ایجاد یک آلترناتیو رادیکالی که بتواند سلطه سیستم سرمایه داری و پدر سالاری را برچیند، حرکت کنیم. ما باید در جهت ایجاد جامعه ای حرکت کنیم که نیاز های اجتماعی را بر آورده سازد... در همین راستا ، ما باید به یک سری اقدامات، که بتواند به مقیاس هرچه وسیعتر به ایجاد بسیج مردمی کمک کند، دست بزنیم ، از جمله: ملی کردن بانک ها، بدون پرداخت ”غرامت“ و تحت نظارت کامل اجتماعی کاهش ساعات کاری، بدون کم کردن دستمزدها خاتمه دادن به جنگ ها، خروج نیروهای نظامی از کشورهای اشغالی و برچیدن پایگاه های نظامی خارجی به رسمیت شناختن استقلال و حق حاکمیت مردم و تضمین حق آنها برای خود مختاری تضمین حقوق برای داشتن کار، بهداشت، تحصیل و زمین دمکراتیزه کردن امکان دسترسی به دانش و وسایل ارتباط جمعی بر همین اساس ، ما به سازمان دهی یک هفته حرکت های اجتماعی علیه جنگ و سرمایه داری در فاصله بین روزهای 28 مارس تا 4 آوریل 2009 (8 تا 15 فروردین 1388) ، اقدام کرده ایم. روز 28 مارس (8 فروردین) ، بسیج برای اعتراض علیه ”گ – 20“ ، 30 مارس (10 قروردین) علیه جنگ و بحران، 30 مارس (10 فروردین) همبستگی با مردم فلسطین و در جهت بسیج برای عدم سرمایه گذاری و بایکوت اقتصادی اسرائیل، روز 4 آوریل (16 فروردین) در رابطه با شصتمین سالگرد ناتو. سعی در افزودن بر موقعیت های ممکن برای بسیج در سراسر سال و از جمله: 8 مارس ( 17 اسقندماه) روز جهانی زن، 17 آوریل (29 فروردین) روز حق برخورداری از غذا، اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه )، روز جهانی کارگر، و 12 اکتبر (20 مهرماه) بسیج جهانی برای دفاع از کره زمین، بر علیه استعمار و مصرفی کردن زندگی بشر، و....“