نامه مردم 793، 1 تیر ماه 1387

بازی با آتش نشریه نیویورک تایمز روز جمعه 31 خرداد ماه (20 ژوئن) خبر مانور هوائی گسترده دولت اسرائیل را بر فراز مدیترانه شرقی و به منظور تمرین سوختگیری و بمباران اهداف دور دست، منتشر کرد. به گزارش این روزنامه هدف اصلی این عملیات تمرین برای بمباران تاسیسات هسته ای ایران بوده است. دیگر رسانه های گروهی آمریکا و اروپا نیز در گزارش های روزهای اخیر خود با تأیید خبر این مانور، که با هماهنگی ناوگان دریایی دولت آمریکا در منطقه صورت گرفته است، به بررسی ابعاد گوناگون سیاست دولت اسرائیل در مقابله با سیاست های هسته ای ایران و عواقب آن پرداختند. در کنار خبر این مانور گسترده نظامی که با شرکت 100 جنگنده اسرائیلی صورت گرفت اظهارات هفته های اخیر ”شائول موفاز“، معاون نخست وزیر، و وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره چگونگی برخورد با ”خطر برنامه هسته ای ایران“ نیز قابل تأمل است. ”موفاز“ در مصاحبه مطبوعاتی که با عکس العملل گسترده و شدیداً منفی محافل دیپلماتیک رو به رو شد از جمله گفت: ”برای متوقف کردن برنامه های اتمی ایران، راهی جز حمله نظامی به این کشور باقی نمانده است.“ روشن است که تهاجم نظامی به ایران، با هر هدف، و با هر بهانه ای نه تنها بر ضد صلح و مصالح عاجل و دوردست مردم ایران و منطقه خاورمیانه است، بلکه می تواند اثرات وخامت باری برای کل منطقه و کشاندن آن به سمت درگیری های فاجعه بار نظامی جدید و گسترده یی به همراه داشته باشد. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در عکس العمل درست و حساب شده ای به این اخبار نگران کننده اعلام کرد: ”به عقیده من حمله نظامی از هر کار دیگری بدتر است و این منطقه را به آتش خواهد کشید... اگر به ایران حمله نظامی شود باعث خواهد شد من نتوانم به کارم ادامه دهم.“ سخنگوی دولت روسیه نیز اعلام کرد که: ”تهدید به اتخاذ زور بر ضد ایران و یا تلاش برای تشدید تحریم ها خارج از چارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل می تواند مذاکرات حساس با ایران را دچار مشکل کند.“ دبیر کل سازمان ملل، ”یان کی مون“، نیز اعلام کرد: “ما تلاش داریم بتوانیم پرونده هسته ای ایران را از راه مسالمت آمیز و گفت و گو و به دور از سخنان تحریک آمیز حل و فصل بکنیم.“ مسئله تشنج و خطر درگیری های جدید نظامی در منطقه خاورمیانه و تهدیدات کشورهای امپریالیستی و دولت اسرائیل برای حمله نظامی به ایران موضوعی است که در ماه های اخیر، و خصوصاً با نزدیک شدن دولت بوش به انتهای دوران ریاست جمهوری اش، مورد بحث و بررسی جدی دولت های اروپایی و همچنین نامزدهای ریاست جمهوری آینده آمریکا بوده است. حزب توده ایران در پی روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تشدید تشنج سیاسی در منطقه، خصوصاً درباره برنامه هسته ای ایران، همواره ضمن محکوم کردن سیاست های نابخردانه، که اگر چه زیر پوشش شعار های تند و تیز ارائه می گردد، در انتها تنها آب به آسیاب سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه می ریزد، همواره بر حل اختلافات از طریق صلح آمیز تأکید کرده است. ما در عین حال بار دیگر تأکید می کنیم که حق مسلم ایران و دیگر کشورهای منطقه در بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، نیازمند تأیید این یا آن کشور نیست و هرگونه فشاری برای تضییع این حق دخالت آشکار و قلدرانه در امور داخلی کشورهای مستقل است. بر طبل جنگ کوبیدن و مانورهای نظامی تحریک آمیز نظامی تنها بازی با آتش است که می تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه و جهان به همراه داشته باشد. مخالفت و بسیج کارزاری جهانی در مخالفت و به منظور مقابله با این سیاست های مخرب مسئله ای فوری و حیاتی است. محافل مدافع صلح، دموکراسی و پیشرفت در جهان می توانند و ضروری است که کارزار موثری را در مذمومیت و مقابله با سیاست ها و اقدامات تحریک آمیز و نهایتاٌ خطرناک سران دولت اسرائیل و متحدان اروپایی و آمریکائی آنان سازمان دهی کنند. شعار چنین کارزاری می تواند دفاع از صلح و تمامیت ارضی ایران و حمایت از سیاست حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکرات سازنده باشد. پیش گرفتن یک سیاست خارجی فعال برای بسیج افکار عمومی جهان در حمایت از حق ایران و محکومیت دخالت های امپریالیستی در امور کشور ما نیازی است مبرم که ما نشانه های آن را در سیاست های کنونی دولت احمدی نژاد و دیگر سران رژیم نمی بینیم. اظهارات تحریک آمیز در جریان کنفرانس ”فائو“، در رم، درباره محو شدن اسرائیل از صحنه جهان، و یا اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در کم اهمیت جلوه دادن (محال بودن) خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران به عوض اعتراض مستدل به تهدیدات اسرائیل از طریق مراجع صلاحیتدار جهانی و کوشش در جلب نظر افکار عمومی بین المللی در مخالفت با تجاوزگری اسرائیل، سیاست های کوته بینانه ای است که نمی تواند منافع ملی میهن ما را تأمین کند. تجربه سال های اخیر و چندین درگیری نظامی فاجعه بار در منطقه، که به قیمت نابودی صد ها هزار تن انسان تمام شده است، نشان داد که دولت ایالات متحده، بر پایه منافع امپریالیستی و برتری جویانه خود، حاضر است برای کنترل خاورمیانه و خصوصاً کنترل منطقه استراتژیک خلیح فارس دست به هر ماجراجویی، هر چند خطرناک و مخرب، بزند. محافظه کاران نو (نئوکان ها) که کنترل محوری دولت جورج بوش را به دست دارند، در راستای کسب این برتری به صراحت اعلام کرده اند که نباید دولت ایران و سیاست های آن در منطقه را، خصوصاً در رابطه با عراق، لبنان و فلسطین و حمایت از نیروهای افراطی اسلامگرا، تحمل کرد. اوج گیری مواضع تهدید آمیز ایالات متحده و اسرائیل در شرایطی صورت می گیرد که به نظر می رسد مذاکرات حساسی که در رابطه با حل اختلاف نظر دو طرف در جریان است امکان حصول نتایج مشخصی را دارد. مسافرت هیئت نمایندگی گروه ”5 + 1“ به ریاست خاویر سولانا، مسئول امورخارجی و دفاعی اتحادیه اروپا، در اواسط خردادماه به تهران و مذاکرات رسمی او با نمایندگان رژیم در رابطه با بسته های پیشنهادی دو طرف، در رابطه با مسئله محدوده و ماهیت تاسیسات هسته ای کشور، مسئله مهمی است که نباید در تحلیل شرایط کنونی بی تفاوت از کنار آن گدشت. ”ویتالی چورکین“، سفیر روسیه در سازمان ملل، در این رابطه می گوید: ”آنچه ما برای اولین بار پس از مدت ها در دست داریم، یک حرکت دیپلماتیک است که بدنبال سفر سولانا به تهران از طریق یک بسته بزرگتر و گسترده تر به دست آمد.“ محافل قدرتمندی در اروپا بر پایه منافع خود در رابطه با منابع انرژی خاورمیانه، بازار های وسیع این منطقه، و دیگر ملاحظات دقیق سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، که می تواند در رقابت با ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، از اینکه در یک ماجراجویی جدید در خاورمیانه گرفتار شوند، ابا دارند و درست به همین دلیل است که بسیج افکار عمومی جهان در مخالفت با آغاز درگیری جدید نظامی می تواند تحقق چنین سیاستی را با دشواری رو به رو کند. ما تمامی محافل صلح طلب، دموکراتیک و ترقی خواه ایران و جهان را فرا می خوانیم که متحد و یک صدا مخالفت خود را با هر اقدام ماجراجویانه ای از سوی هر نیروئی در رابطه با تحولات کشور ما و منطقه اعلام کنند. با اعمال فشار و سرکوب جنبش زنان متوقف نخواهد شد! حزب توده ایران حمایت قاطع خود از مبارزات به حق زنان، با هدف رفع تبعیض جنسی و طبقاتی در سالروز 22 خرداد و آغاز فعالیت کارزار 1 میلیون امضاء اعلام کرده و درراستای تقویت و تحکیم این جنبش همچون گذشته پیگیرانه مبارزه کرده و می کند! 22 خرداد سالروز آغاز فعالیت کارزار(کمپین) یک میلیون امضاء از سوی زنان مترقی و آزادیخواه کشور به اشکال مختلف برگزار و گرامی داشته شد. در 22 خرداد 1384، بخش های بزرگی از فعالان و مبارزان جنبش زنان کشور به دنبال مدتها تلاش و رایزنی حول مطالبات مشترک، کارزار گسترده ای را آغاز کردند. کمپین 1 میلیون امضاء با هدف تغییر قوانین تبعیض آمیز شکل گرفت و به تدریج درسراسر کشور مطرح و مورد استقبال زنان آزادیخواه و مترقی قرار گرفت و در عین حال به تقویت پیوند میان این جنبش با جنبش های کارگری و جوانان یاری و مساعدت جدی کرد. بنابه آماری که اخیرا از سوی برخی کانون های مستقل صنفی زنان در تهران انتشار یافته، رژیم ولایت فقیه طی چندین سال اخیر فشار خود به جنبش زنان را تشدید کرده و همین امر سب گردید تاکنون فعالان این جنبش پرتوان (از 22 خرداد 1385 به اینسو) ”نزدیک به 156 بار بازداشت و نزدیک به 1 میلیارد و 60 میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشته اند و درمجموع 30 سال حبس (20 سال تعلیقی و 9 و نیم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شده است.“ صدور احکام شلاق، احضار دختران دانشجو به کمیته های انضباطی و احکام تعلیق از تحصیل برای آنها و تهدید های مکرر خانواده های این فعالان را باید به آمار و لیست منتشره افزود. بعلاوه برپایه آمار خبرگزاری فارس وابسته به ارتجاع حاکم درسطح کشور به بهانه طرح ارتقا امنیت اجتماعی هزاران زن و دختر مورد تعرض و خشونت قرار گرفته اند. درچارچوب این طرح فقط ظرف چند هفته 1980 نفر از زنان به عنوان ”بی حجاب“ دستگیر شده و مورد آزار اذیت قرار گرفته اند. همه این آمار نشانگر هراس ارتجاع حاکم از رشد و گسترش جنبش حق طلبانه زنان میهن ماست. سالروز آغاز فعالیت کارزار یک میلیون امضاء فرصت مناسب برای انسجام صفوف یکپارچه زنان کشور در مبارزه با رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه و قوانین غیر انسانی و زن ستیز آن است. جلب و جذب هر چه بیشتر زنان طبقات محروم و زحمتکش جامعه و تحکیم پیوند با جنبش کارگری و جوانان، جنبش زنان را درمصاف با ارتجاع حاکم و فشارهای فزاینده تقویت کرده و به توان و کارآیی آن به نحوی موثر کمک می کند. حزب توده ایران حمایت قاطع خود از مبارزات به حق زنان، با هدف رفع تبعیض جنسی و طبقاتی در سالروز 22 خرداد و آغاز فعالیت کارزار 1 میلیون امضاء اعلام کرده و درراستای تقویت و تحکیم این جنبش همچون گذشته پیگیرانه مبارزه کرده و می کند! نگاهی به رویدادهای ایران پیامد برنامه های قرون وسطایی برای نوجوانان و جوانان این زنان ستمدیده بذل و بخشش برای چیست؟! طرح احداث بزرگترین واحد تولید پولاد کشور متوقف شد! پیامد برنامه های قرون وسطایی برای نوجوانان و جوانان با فرارسیدن گرمای تابستان و آغاز تعطیلات، میلیون ها خانواده ایرانی با این پرسش رو در رو می شوند که، چگونه باید تعطیلات نوجوانان و جوانان را برگزار و برنامه های شادی بخش و آموزنده برای آنان تدارک دید. نگرانی خانواده ها از بی برنامگی تعطیلات تابستانی و گذران این اوقات برای جوانان در اوضاع نابسامان اجتماعی-فرهنگی کشور بی دلیل نبوده و نیست. خبرگزاری مهر 10 خرداد ماه امسال درگزارش کوتاهی نسبت به افزایش جرایم نوجوانان درتابستان هشدار داد و از جمله نوشت:“ متخصصان علوم رفتاری آسیب شناسی اجتماعی اعلام می دارند. با توجه به تعطیلی مدارس و گرمای هوا باید فکر برنامه های اوقات فراغت جوانان نه درحرف و شعار باشیم، پیش بینی می شود با نظر به اینکه مدیریت اوقات فراغت به طور علمی و کارآمد نیست، جرائم کودکان، نوجوانان و جوانان طی تابستان حداقل 10 تا 12 درصد افزایش یابد.“ سپس این کارشناس علوم رفتاری اضافه می کند:“ درشرایط حاضر کمبود وسایل رفاهی و تفریح سالم درسطح جامعه باعث بروز انحرافات رفتاری درجوانان شده و موجب گردیده تا نوجوانان و جوانان برای تخلیه انرژی و گذران اوقات فراغت خود به سمت اعمال خلاف سوق پیدا کنند... مدیریت اوقات فراغات جوانان و نوجوانان از نبود برنامه علمی و کارشناسانه رنج می برد...“ نوجوانان و جوانان کشور گرفتار دیدگاه های واپس گرایانه و قرون وسطایی بسیار زیانبخش هستند و افزایش آمار جرایم در میان آنها دردرجه نخست به علت برنامه های رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی است. سالیانه میلیارد ها ریال به نام برنامه های اوقات فراغت جوانان هزینه می شود، این مبالغ هنگفت به جای ایجاد تسهیلات رفاهی، آموزشی و تفریحی درخدمت جوانان، صرف ترتیب دادن اردوهای بسیج، بنیاد غدیر و سازمان به اصطلاح ملی جوانان (این سازمان بطور عمده زیر مجموعه کمیته امداد خمینی و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش است) می شود که طی آنان نه از تفریح سالم و شادی بخش خبری است، نه از برنامه های آموزشی متناسب با خواست جوانان و منطبق با دستاوردهای علمی و تربیتی مترقی و مردمی! بعلاوه اعمال فشارهای اجتماعی به جوانان نظیر طرح امنیت اجتماعی و غیره، زندگی عادی یک جوان را مختل و انگیزه و زمینه های رواج انواع انحرافات اخلاقی و رفتاری و روانی تا رواج جرایم و بذهکاری را فراهم می آورد. برنامه های فرهنگی و اجتماعی رژیم شادی و شادمانی و تفریح را از جوانان سلب و موجب پیدایش ناهنجاری های حیرت انگیز و فاجعه بار درکشور شده است! بنابر این، رشد جرایم درتابستان وایام تعطیلات مدارس و مراکز آموزشی به هیچوجه غیر واقع بینانه نیست. سیاست جمهوری اسلامی درقبال نسل جوان میهن ما، سیاستی ضد ملی، ضدانسانی و فوق العاده فاجعه بار است. ارتجاع به این ترتیب آینده میهن ما را به سوی تاریکی و فاجعه هدایت می کند! این زنان ستمدیده انتشار گزارشی راجع به زندگی دردناک کپر نشینان استان کرمان که اغلب آنان را زنان تشکیل می دهند، توجه ویژه وحمایت جدی از منافع وحقوق زنان طبقات محروم جامعه را برجسته ساخت! روزنامه سرمایه درگزارشی از وجود 60 هزار کپرنشین درکرمان خبر داده و در باره زندگی آنها نوشت:“ تاکنون 40 هزار کپر و 60 هزار کپر نشین درجنوب استان کرمان شناسایی شده است، کپر نشینانی که 8 سال خشکسالی حاصلی جز فقر و گرسنگی برایشان نداشته و علاوه بر فقر با آسیب های دیگری هم دست و پنجه نرم می کنند. اعتیاد و آمار بالای زنانی که همسرانشان بدون طلاق آن ها را رها کرده اند و تعداد زیاد کودکان بدون شناسنامه، معلولیت های بسیاری که ناشی از ازدواج های فامیلی و عدم بهره مندی از مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج بوده، دراین منطقه بسیار رواج دارد.“ در این گزارش مسئولان سازمان بهزیستی با صراحت اعلام می کنند از توجه به مسایل این منطقه و معضلات این مردم به ویژه زنان غفلت شده است. یکی از کارشناسان سازمان بهزیستی به خبرنگار یادآور می شود:“ پس از بازدید از منطقه، متوجه می شویم مساله چقدر عمیق است.“ درمیان کپر نشینان وضعیت زنان فاجعه بار است، درگزارش مذکور آمده است:“ یکی از آسیب های منطقه جنوب کرمان طلاق های ثبت نشده دراین منطقه است. بطوریکه با افزایش فقر و 8 سال خشکسالی مرد خانواده که چند زن و تعداد زیادی فرزند دارد یکباره همه را رها کرده و از خانواده جدا می شود، برای تحت پوشش قراردادن این زنان دربهزیستی نیاز به طلاق نامه است اما از آنجا که طلاق نامه ای وجود ندارد نمی توان به این زنان کمک کرد حتی زمانی که مددکار و مددجو درخواست طلاق نامه از زنان می کنند، با تعجب آنها روبرو می شوند، پس از طلاق های بی قاعده، شبه ازدواج های غیر رسمی و مشکل کودکان بی سرپرست وجود دارد.“ سپس در ادامه درباره زندگی این زنان نگون بخت خاطر نشان می شود:“ اغلب زنان این منطقه و کپر نشین در زمین های کشاورزی مالکان کار می کنند و گرمای هوای منطقه شهداد که به گفته بخشدار این منطقه در تابستان به 66 درجه هم می رسد مانع از کار آن ها نمی شود. زن 30 ساله ای که از همسرش جدا شده و طلاق نامه ندارد و با 4 فرزندش زندگی می کند، یکی از این کارگران کشاورزی است، او باچهره آفتاب سوخته اش، یک اتاق نیم ساخته ای را نشان می دهد، این اتاق را بهزیستی ساخته اما همین طور نیمه کاره مانده است جایی برای حمام نداریم، زمانی که دخترم می خواهد حمام کند، چادرم را به دور او می گیرم. پسر بزرگ او هم پس از خواندن کلاس اول راهنمایی به دلیل فقر خانواده ترک تحصیل کرده است، او می گوید وقتی نمی توانم یک دمپایی برای بچه هایم بخرم چطور آن ها را به مدرسه بفرستم.“ چنین است وضعیت زندگی مردمی فقیر و زنانی ستمدیده که حتی قادر به تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و خانواده هایشان نیستند. این زنان محروم ازستمی چند گانه رنج می برند و هیچ ارگان و نهاد حکومتی نیز پاسخگوی آنها نیست. وضعیت زنان محروم مناطق جنوب استان کرمان وکپر نشینان میزان عدالت محوری ارتجاع حاکم را به خوبی نشان می دهد. آیا این مردم و این زنان ستمدیده نباید از ثروت و درآمدهای کشور بهره مند شوند؟ عملکرد رژیم ولایت فقیه باتلاقی از فقر پدید آورده که مردم میهن ما درآن گرفتار آمده اند. بذل و بخشش برای چیست؟! همزمان با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، شماری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از تاثیرات این افزایش قیمت ابراز نگرانی کرده و فعالیت های گسترده ای را برای مهار آن سازمان دارند. اعمال فشار به سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک)، تهدید برخی کشورهای صادر کننده نفت و رفت و آمدهای دیپلماتیک از جمله تلاش های انجام گرفته است. نقش محوری را در این میان کاخ سفید بردوش عربستان سعودی به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده نفت گذارده است. پس از دیدار اخیر جورج بوش از عربستان سعودی، مساله مهار بهای نفت و کاهش سقف تولید اوپک وارد مرحله ای تازه گشت. با توصیه کاخ سفید، عربستان سعودی اعلام داشت برای تنظیم بازار جهانی نفت و در واکنش به نفت هر بشکه 135 دلار، تا اطلاع ثانوی نفت سنگین خود را با تخفیف کلی که در سال ای اخیر بی سابقه بوده، به فروش خواهد رساند. به دنبال عربستان سعودی، شیخ نشین کویت نیز درهماهنگی با برنامه های آمریکا که موجب تفرقه درصفوف کشورهای تولید کننده نفت(اوپک) خواهدشد، برای نفت سنگین صادراتی خود تخفیف بزرگی را قایل شد. جمهوری اسلامی نیز درکنار عربستان سعودی و کویت بطور رسمی اعلام داشت از این پس نفت سنگین صادراتی ایران با تخفیف کلی که در9 سال اخیر بی سابقه است به فروش خواهد رسید. روزنامه کارگزاران 25 خرداد ماه دراین باره نوشت:“تخفیف بی سابقه ایران در فروش نفت خام، سه کشور ایران، عربستان و کویت... نفت سنگین خود را با تخفیف کلی به فروش خواهند رساند به خبرگزارش رویترز، ایران و کویت در راستای موافقت با تصمیم دولت عربستان سعودی مبنی برارایه تخفیف درقیمت نفت سنگین اعلام کردند که درنظر دارند نفت سنگین خود را با تخفیفی به فروش برسانند که در9 سال اخیر بی سابقه بوده است. دولت عربستان سعودی طی هفته گذشته اعلام کرده بود که 35سنت به میزان تخفیف هر بشکه نفت خام خود افزوده است و از این پس هر بشکه نفت خام سنگین خود را 3 دلار و هفت سنت کمتر از قیمت پایه درعمان و دوبی به فروش می رساند، مقامات وزارت نفت کویت نیز میزان تخفیف ارایه شده برای نفت سنگین خود را حدود40 سنت درهر بشکه افزایش داد که این رقم 4 دلار و 2 سنت پایین تر از قیمت پایه عمان و دوبی گزارش شده. ...“ جمهوری اسلامی درشرایطی تن به هماهنگی با تصمیم عربستان سعودی می دهد که به دلیل بحران شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. پرسش اینجاست آیا کشورهای اتحادیه اروپا که عمده ترین خریداران نفت سنگین هستند، بنزین صادراتی به ایران و یا دیگر کالاهای صادراتی به کشور ما را شامل تخفیف ویژه و بی سابقه می کنند؟! چرا باید نفت سنگین ایران با تخفیف بی سابقه به فروش برسد و درمقابل کالاهای غربی بدون تخفیف و یا حتی گران تر از نرخ واقعی به کشور وارد شود؟ چنین سیاستی به سود کدام طرف این معامله است؟ واصولا این بذل و بخشش به چه معناست؟ طرح احداث بزرگترین واحد تولید پولاد کشور متوقف شد! بخش صنعتی ایران بدترین و سخت ترین دوران خود را طی می کند. آزادسازی اقتصادی و به اصطلاح رقابتی کردن اقتصاد، بیشترین صدمه را به بخش صنعت و تولیدات صنعتی وارد ساخته است. سیاست دولت احمدی نژاد که اینک با حمایت علی لاریجانی و باندهای هوادار او درمجلس هشتم همراه است، مبنی بر کاهش تعرفه های گمرکی سبب فروپاشی بنیه تولیدی کشور گردیده، اینک دستور کار ارتجاع در عرصه اقتصادی برای سال جاری رقابتی کردن اقتصاد“با هدف وارد کردن کالاهای خارجی“ به کشور است که با مخالفت شدید و جدی تولید کنندگان و صنعتگران داخلی روبرو شده است. روزنامه سرمایه دراین باره طی گزارشی با عنوان ”سال سخت صنعت“ از جمله نوشت:“سال 1387 سال سختی برای تولید کننده داخلی خواهد بود، چه دربازار داخلی چه دربازار خارجی.صنایعی چون صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع دارویی، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، نساجی و پولاد، تولید قطعات خودرو با مشکلات جدی روبرو خواهند بود. نتیجه سیاست کاهش تعرفه ها این است که کالاهای خارجی با قیمت ارزان تر دراختیار مصرف کننده داخلی قرار می گیرد و رقابت تولید کننده دربازار داخلی سخت و دشوار می شود:“این دقیقا همان چیزی است که امپریالیسم جهانی از برنامه مقررات زدایی و حذف یارانه ها درکشورهایی نظیر ایران انتظار دارد. به موازات حذف یارانه ها دربخش صنعت، رسانه های همگانی دراوایل اردیبهشت ماه امسال رسما اعلام داشتند، طرح احداث بزرگترین مجتمع پولاد ایران دراستان خوزستان متوقف گردیده. روزنامه سرمایه دراین باره گزارش داد:“یک ماه پس از کلنگ زنی طرح پولاد خرمشهر دراستان خوزستان، اجرای این طرح متوقف شد، مسئول پشتیبانی و پیگیری طرح پولاد سازی خرمشهر گفت هم اینک با صرف هزینه 4میلیارد تومانی، این پروژه درمرحله آماده سازی زمین مورد نیاز و قطعات کارخانه به صورت رسمی تعطیل شد. گفته می شود دولت قصد ندارد در این طرح سرمایه گذاری کند و به همین دلیل طرح متوقف شده، بر اساس شواهد، عواملی وجود دارد تا پروژه پولاد خرمشهر ادامه نیابد. اجرای این پروژه با مخالفت برخی افراد خاص روبه رو شده است.“ در گزارش رسمی مطبوعات کشور این افراد خاص معرفی نمی شوند ولی چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفت بنیاد غدیر با برخی طرح های صنعتی دراستان خوزستان گزارشاتی را متشر ساخته بود. لازم به تذکر است که بنیاد غدیر هم اینک با حضور علی لاریجانی درهیئت رییسه مجلس و رییس قوه مقننه یک فراکسیون با نفوذ درمجلس تشکیل داده است. برخی مقامات مذهبی مانند آیت الله خزعلی، آیت الله یزدی و حجت الاسلام لاریجانی عضو شورای نگهبان (برادر علی لاریجانی) از گردانندگان این بنیاد انگلی و غارتگر هستند. همین بنیاد با کمک سازمان خصوصی سازی درصدد سرمایه گذاری در بورس دوبی است، ویکی از دلایل مخالفت آنها با طرح احداث مجتمع بزرگ پولاد سازی خرمشهر این سرمایه گذاری ذکر گردیده است. پولاد سازی خرمشهر درصورت احداث می توانست تولید پولاد و ورقه های پولادی درکشور را افزایش داده و صنایعی چون واگن سازی پارس، لوکوموتیوسازی، کشتی سازی خلیج فارس و تولید لوله و نورد را تقویت کرده و توسعه دهد. ولی نمایندگان سیاسی سرمایه بزرگ تجاری ومتحدان آن درحاکمیت مانع این امر مهم و با اهمیت شده و چنین طرح بزرگ و سود آور و استراتژیکی را متوقف ساختند! دولت ، مجلس هشتم و پیش نویس اصلاح قانون کار باردیگر زمزمه چگونگی اصلاح قانون کار و ارایه پیش نویس اصلاح این قانون از سوی دولت به مجلس درلابه لای اخبار و گزارشات رسانه های همگانی به گوش می رسد! دولت احمدی نژاد با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به ریاست آن و تغییر و تحولات با اهمیت درصف بندی نیروهای سیاسی حاکمیت، امیدوار است قبل از پایان دوره نهم ریاست جمهوری، پرونده اصلاح قانون کار را مختومه اعلام کرده و تایید نهایی آن را در راستای تامین امنیت سرمایه و مقررات زدایی به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کسب نماید. درآخرین ماه سال گذشته ، معاون وزیرکار و امور اجتماعی طی مصاحبه ای خاطر نشان ساخته بود، پیش نویس طرح اصلاح قانون کار درهیئت دولت دردست بررسی قراردارد و درآینده ای نزدیک احتمالا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. بی شک این آینده نزدیک با گشایش مجلس هشتم فرارسیده و از این رو شاهد زمزمه های اخیر درباره ”ضرورت“ اصلاح قانون کار هستیم. هنگامیکه پیش نویس اصلاح قانون کار درهیئت دولت تحت بررسی قرار داشت، محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد درمصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا(5اسفند ماه 86) با حمله به مخالفان اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران گفته بود“باید برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح و قوانینی همچون قانون کار و تامین اجتماعی را پویا کنیم، سیاست وزارت کار رفع موانع و تامین سرمایه گذاری است، اتفاقا درقانون کار فعلی است که حق کارگر پایمال می شود. ...“ به این ترتیب وزیر کار محتوی و مضمون پیش نویس اصلاح قانون کار را روشن ساخت. به دنبال این موضعگیری، با تشکیل کارگروه تحول اقتصادی که وزیر کار از اعضای با نفوذ آن به شمار می آید. اصلاح قانون کار نیز درچارچوب این نهاد طرح و اصلاح آن برپایه ضرورتهای ابلاغیه اصل 44 مورد تاکید قرارگرفت. بنابر این طرح دوباره لزوم اصلاح قانون کار همزمان با تشکیل مجلس هشتم و ریاست مهره شناخته شده ارتجاع یعنی علی لاریجانی برآن تصادفی نیست ونمی تواند باشد. مروری کوتاه بر مضمون پیش نویس اصلاح کارتوسط دولت احمدی نژاد به نوبه خود حاکی از آن است که دیدگاه و نظرات جریاناتی نظیر هیئت های موتلفه و عسگر اولادی ها و لاریجانی ها و نظایر آن با دقت دراین پیش نویس مورد تاکید و پشتیبانی قرار گرفته است. به علاوه پیش نویس مذکور درهماهنگی با نظرات و پیشنهادهای اتاق بازرگانی و افرادی چون نهاوندیان تنطیم شده و اگر تاکید کنیم که درحقیقت این پیش نویس دست پخت مشترک وزارت کار واتاق بازرگانی است، ادعای بی پایه ای را طرح نکرده ایم! در پیش نویس اصلاح قانون کار 3 نکته اساسی وجود دارد، نخست اینکه وزارت کار با داعیه بهبود وضع کارگران قرارداد موقت و ساماندهی به این نوع قراردادهای ناعادلانه، پیشنهاد گنجاندن 2 تبصره جدید به ماده 7 قانون کا ررا ارایه داده است که مطابق با آن درست برخلاف مدعیات پوچ ارتجاع حاکم، قراردادهای موقت جامه قانون به تن کرده و به ”اصلی ترین ”و قانونی ترین“ نوع قرارداد میان کارگر و کارفرما بدل می شوند. دوم اینکه درپیشنهاد اصلاح ماده 2 قانون کار، 2 بند به این ماده افزوده می شود که بر اساس آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را تحت عناوین کاهش تولید و کاهش توان جسمی کارگربه راحتی اخراج کنند. این دو بند به شکل آشکاری ماده 21 قانون کار را با ایجاد قابلیت تقسیرپذیری به نفع کارفرما تغییر می دهد و مسایلی چون حق بازنشستگی، بیمه درمانی و غیره را برای کارگر دور از دسترس می سازد. اما نکته سوم یعنی اصلاح ماده 27، به معنای احیای ماده 33 قانون کار و تامین اجتماعی رژیم سرنگون شده سلطنتی است که طی آن به کارفرمایان به لحاظ“قانونی“حق اخراج کارگر داده می شود، درماده 27 فعلی قانون کار آمده است:“هر گاه کارگر درانجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار....قرارداد را فسخ کند.“ این ماده با وجود کمبودهای جدی از جمله منوط ساختن اخراج کارگر به نظر مثبت شورای اسلامی کار و جز اینها، دامنه اختیار کارفرما برای اخراج را کوتاه کرده ولی درپیش نویس اصلاحی دولت و اتاق بازرگانی، کارفرما تها با صلاحدید شخصی خود بدون اینکه سندیکاهای کارگری و تشکل های صنفی مستقل کوچکترین نقشی داشته باشند، می تواند کارگر را اخراج و از پرداخت مزایا به او سرباز زند! علاوه بر این سه نکته مهم و اساسی، درپیش نویس اصلاحی محدودیت سنی به کارگیری کارگران به عنوان کارآموز حذف شده و برپایه آن کارفرمایان به راحتی می توانند قانون کار را به کناری گذاشته و نیروی کار جدیدشان را درهر سنی به عنوان کارآموز استخدام کنند و تنها بخش ناچیزی از حقوق اولیه یک کارگر کامل را به او پرداخت کنند و پس از آن به عنوان پایان دوره آموزشی، کارآموز را اخراج کنند، بدون اینکه مزایابی به او تعلق بگیرد! پیش نویس اصلاحیه قانون کار با مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، که ناظر برحق آزادی فعالیت سندیکایی کارگران و مذاکرات دسته جمعی و عقد پیمان های جمعی کار است، درمغایرت قرار دارد و اصول منشور حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را نیز به شکلی خشن پایمال می سازد. بطور کلی این پیش نویس با حقوق بنیادین کار که درهر شرایطی برای کارگران یک کشور لازم الاجرا است، متفاوت و بسیار مغایر است. حال چنین پیش نویسی به پشت گرمی صف بندی های جدید درحاکمیت و تعامل دولت و مجلس هشتم باردیگر طرح و تصویب آن خواسته می شود. سرمایه بزرگ تجاری و متحدان آن درحاکمیت لحظه کنونی را برای وارد ساختن ضربه جدی به حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مناسب ارزیابی می کنند. بخش مهمی از تعامل دولت و مجلس هشتم که پیرامون آن ازسوی ارتجاع حاکم تبلیغات پرسرو صدایی به راه افتاده درخصوص اینگونه مسایل است. جناح های گوناگون ارتجاع حاکم از جمله باندهای هوادار دولت و مدافعان علی لاریجانی ضمن اینکه بر سر مسایلی مهم دارای اختلاف نظر و سلیقه هستند ولی درزمینه یورش به منافع زحمتکشان همراه و هم نظر و هم عقیده می باشند اصلاح قانون کار از زمره آن مواردی است که این باندها برروی آن توافق و هماهنگی دارند. مصاحبه »نامه مردم« با رفیق ”سام وب“ صدر حزب کمونیست آمریکا پیروزی بزرگ و شکننده بر جمهوری‌خواهان زمینه و فضای تازه‌ای را برای مبارزه جنبش مردمی فراهم خواهد کرد با توجه به تأثیری که سیاست‌های امپریالیسم آمریکا بر رویدادهای جهانی دارد، و با نزدیک شدن به پایان دوران هشت ساله حکومت راست‌گرایان افراطی در قالب دولت جورج بوش - که پیامدهای فاجعه‌باری برای مردم آمریکا و جهان داشته است – بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری این کشور مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. رقابت طولانی بین باراک اوباما و هیلاری کلینتون برای احراز نامزدی از سوی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پائیز امسال، استقبال کم‌سابقه و گسترده توده‌های وسیع مردم آمریکا از رقابت‌های مقدماتی بین این دو، و اینک احتمال رئیس جمهور شدن یک سیاهپوست برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، جزو خبرهای رسانه‌های جهان در چند ماه اخیر بودند. برای آشنایی با دیدگاه‌های نیروهای مترقی آمریکا در این ارتباط، نامه مردم مصاحبه‌ای با رفیق سام وب، صدر حزب کمونیست آمریکا ترتیب داد که در زیر آن را می‌خوانید. س: ایالات متحد آمریکا خود را برای برگزاری انتخاباتی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز در نوامبر امسال برای فرستادن رئیس جمهوری تازه به کاخ سفید آماده می‌کند. موضوع‌ها و مسائل کلیدی و عمده‌ای که در این کارزار انتخاباتی محور مبارزه خواهند بود، کدامند؟ ج: بی‌تردید اشغال عراق و سطح زندگی زحمتکشان دو مسئله‌ای هستند که اهمیت مرکزی در این انتخابات خواهند داشت. در انتخابات میان‌دوره‌ای دو سال پیش، مسئله اشغال عراق در مرکز بحث‌ها و کارزارهای انتخاباتی قرار داشت که در نهایت منجر به آن شد که جمهوری‌خواهان شمار قابل‌توجهی از کرسی‌های کنگره را از دست بدهند و به دموکرات‌ها واگذار کنند. اما در این انتخابات، تباهی اقتصادی کشور و آثار و پیامدهای آن به مسئله اصلی تبدیل شده است. نرخ بیکاری مرتب رو به افزایش است، قیمت بنزین و مواد غذایی پیوسته افزایش می‌یابد، دستمزدها ثابت مانده‌اند، بدهکاری‌های مصرف‌کنندگان به سطحی غیرقابل تحمل نزدیک می‌شود، ده‌ها میلیون آمریکایی فاقد بیمه‌های درمانی‌اند، و ناتوانی در پرداخت وام‌های مسکن از سوی مردم ادامه دارد. از اینها گذشته، کسادی اقتصادی دوره‌ء کنونی با تضعیف اقتصادی دراز مدت ایالات متحده آمریکا در هم گره خورده است. جای تعجب نیست که امروز ده‌ها میلیون تن از مردم آمریکا به این که دولت بوش برای تخفیف شرایط وخیم زندگی زحمتکشان و به ویژه زنان و اقلیت‌های نژادی کاری خواهد کرد، یا اصلاً اعتمادی ندارند یا کم اعتمادند. به همین دلیل، این مردم روی رئیس جمهور بعدی و کنگره جدید حساب می‌کنند که به وسیله اقدام‌های قانونی (همراه با بیرون آوردن نیروهای نظامی از عراق) گشایشی در زندگی میلیون‌ها مردمی ایجاد کنند که متحمل صدمات اقتصادی شدیدی شده‌اند. س. با توجه به سیاست‌های کلی حزب دموکرات آمریکا، دلایل عمده آنکه حزب کمونیست آمریکا و نیروهای مترقی ایالات متحده آمریکا از نامزدهای دموکرات حمایت می‌کنند، چیست؟ آیا منظور از این پشتیبانی صرفاً جلوگیری از پیروزی نماینده جمهوری‌خواه برای یک دوره دیگر است، یا آنکه با اتکا به حمایت طبقه کارگر آمریکا از هر کدام از نامزدهای دموکرات، انتظار می‌رود تغییری در وضع پدید آید؟ ج. ما در ضمن آنکه هیچ یک از نامزدهای دو حزب رقیب را تأیید نمی‌کنیم، اما خود را بخشی از یک جنبش بسیار بزرگتر (با طبقه کارگر در پیشاپیش آن) می‌دانیم که هدفش از یک سو شکست قطعی مک‌کین و نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره، و از سوی دیگر برگزیدن رئیس جمهوری از حزب دموکرات و انتخاب اکثریت بزرگتری از حزب دموکرات‌ها به نمایندگی کنگره است. بیشتر از ۳۰ سال است که زحمتکشان و متحدان‌شان مبارزه‌ای تدافعی را بر ضد راست افراطی و شرکت‌های فراملی به پیش می‌برند. پیروزی بزرگ و شکننده بر جمهوری‌خواهان زمینه و فضای تازه‌ای را برای مبارزه جنبش مردمی فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر، جنبش در وضعیت تهاجمی قرار خواهد گرفت. مبارزه کماکان ادامه خواهد داشت، اما در شرایطی بسیار بهتر. س. کارگران آمریکا از سیاست‌های برون‌سپاری شرکت‌های بزرگ آسیب زیادی دیده‌اند. رسانه‌ها تلاش می‌کنند از حساسیت و نگرانی‌های موجه کارگران سوءاستفاده کنند و زحمتکشان آمریکا را برضد کارگران کشوری که کارها به آنجا سپرده می‌شود، برای مثال چین و هندوستان، برانگیزند. به نظر شما موفقیت یک نامزد دموکرات در انتخابات چه تأثیری در کاهش تشنج در این زمینه خواهد داشت؟ ج. نظر من این است که احتمال جنگ با چین یا روسیه در آینده‌ای نزدیک بسیار کم است. اما احتمال تعارض در سطوح دیگر زیاد است. برای مثال، مسائل تجاری و رقابت بر سر منابع و ذخایر کماکان به عنوان یک منشأ تنش باقی خواهد ماند. هم‌زمان، و تا آنجا که به مسئله چین مربوط می‌شود، تغییرات مثبتی در آمریکا و جنبش کارگری آمریکا در شرف وقوع است. انتخاب اوباما به احتمال زیاد وقوع این تغییرات را تسهیل خواهد کرد. در آینده‌ای کمی دورتر، یکی از وظایف مهم مردم آمریکا و دنیا، وادار کردن امپریالیسم آمریکا به پذیرفتن مسالمت‌آمیز واقعیت تغییر در روابط قدرت بین دولت‌ها و مناطق در سطح جهان است. نباید فراموش کرد که تجربه گذشته نشان می‌دهد که قدرت‌های سلطه‌جو برای مقاومت در برابر موقعیت رو به افول‌شان تمایل به استفاده از زور دارند. س. رقابت برای احراز نامزدی حزب دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری خیلی به درازا کشید، و گاهی نیز همراه با برخوردهای تند بود، اما از لحاظ نشان دادن خصوصیات کلیدی دو رقیب اصلی بسیار جالب بود. رسانه‌ها سعی داشتند این طور نشان دهند که اوباما از حمایت رأی‌دهندگان سیاه‌پوست و پولدار برخوردار است، در حالی که رأی‌دهندگان به هیلاری کلینتون به طور عمده از طبقه کارگر و از زنان هستند. به نظر شما رأی‌دهندگان اصلی به اوباما چه کسانی‌اند؟ آیا امر تبعیض نژادی در آمریکا تا آن حد متحول شده است که اوباما به رغم رنگ پوست و نژادش شانس برنده شدن در انتخابات را داشته باشد؟ ج. اوباما می‌تواند انتخاب شود و حتی شاید با فاصله‌ای زیاد بر رقیبش پیروز شود. رقابت اصلی بین هیلاری کلینتون و باراک اوباما به دو دلیل قابل توجه بود: اول آنکه یک زن و یک آمریکایی آفریقایی‌نسب رقیبان اصلی برای احراز نامزدی حزب دموکرات بودند. این امر در تاریخ کشور ما سابقه نداشته است. دوم اینکه پیش از این هرگز سابقه نداشت که چنین شمار بزرگی از مردم به خاطر رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی، این گونه مرزهای نژادی و جنسیتی را پشت سر بگذارند. اینکه بگوییم اوباما فقط نامزد آمریکایی‌های آفریقایی‌نسب است، در حقیقت درست نیست. اوباما نامزد انتخاباتی حزب دموکرات است چون توانست رأی شمار بزرگی از رأی‌دهندگان سفیدپوست را هم به خود اختصاص دهد. در چندین ایالت، که در آنها جمعیت سیاه‌پوستان زیاد هم نیست، اوباما توانست با اختلاف رأی زیادی کلینتون را شکست دهد. س. آیا اوباما امکان و فرصتی برگشت‌ناپذیر برای ایجاد تغییر در جامعه آمریکا و نگرش آن نسبت به دنیای خارج ایجاد کرده است، یا آنکه باز هم شاهد حمله متقابل نظم قدیم خواهیم بود؟ ج. به علت وجود روند شکل‌گیری جنبشی توده‌ای که مرکز توجه‌اش انتخابات ریاست جمهوری نوامبر امسال و هدفش تغییر توازن نیروهای اجتماعی و طبقاتی در راستای صلح، امنیت اقتصادی و دموکراسی است، ایجاد دگرگونی‌های مترقی در آمریکا در شرایط کنونی، از لحاظ سیاسی امکان و احتمال زیادی دارد. اگرچه این تحولی نویدبخش است، اما من به اندازه کافی در سیاست بوده‌ام که بدانم کمتر چیزهایی پیدا می‌شوند که برگشت‌ناپذیر باشند. به نظر من نظم قدیم، در صورتی که در انتخابات پائیز کنترل را از دست بدهد، ناگزیر دست به حمله متقابل خواهد زد. س. آیا اوباما می‌تواند مظهر نقطه عطفی واقعی در جامعه به شدت تقسیم‌شده و متفرق آمریکا – سفید/سیاه، آمریکای لاتینی/سفید، فقیر/غنی – باشد؟ ج. به نظر من، بله. خود این واقعیت که اوباما نامزد شده است در واقع نشان دهنده تغییر در شیوه برخوردها و نگرش‌های نژادی است که خودش تغییری بس بزرگ محسوب می‌شود. تبعیض نژادی سلاح اصلی طبقه حاکم برای ایجاد تفرقه در کشور بوده است؛ بنابراین، روی آوردن رأی دهندگان به اوباما در انتخابات مقدماتی نشان دهنده تغییری ژرف و بنیادی در افکار عمومی مردم آمریکا پیرامون مسئله نژادی است. ناگفته پیداست که پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری پائیز آینده، نقطه عطفی در مبارزه ضد تبعیض‌نژادی و نیز گام بزرگی به جلو در راه پیکار برای برابری خواهد بود. س. اوباما ادعا می‌کند که خواستار تغییر است، و روشن است که نامزدی او به عنوان یک سیاه‌پوست طلیعه فرصت و امکان تغییری مهم و چشم‌گیر در درون جامعه آمریکاست. با توجه به مسائل اجتماعی – اقتصادی موجود، به نظر شما او در چه در زمینه‌ای می‌تواند تأثیرگذار و موجد تغییر باشد و از حمایت توده‌ها برخوردار شود؟ ج. رئیس جمهور شدن اوباما ناگزیر بلافاصله همراه خواهد شد با ضرورت رسیدگی به برخی از مسائل حاد اجتماعی – اقتصادی، که نخستین آنها مسئله وضعیت بهداشت و درمان خواهد بود. مسائل و معضلات نظام بهداشتی و درمانی کشور ما امری محوری در رقابت‌های مقدماتی بین اوباما و کلینتون بود. دلیل عمده این وضع هم آن است که ده‌ها میلیون تن از مردم نسبت به وضعیت بهداشت و درمان در ثروتمندترین کشور دنیا ناراضی و عصبانی هستند، و کاملاً قابل درک است که از دولت بعدی انتظار اقدام در این زمینه را داشته باشند. روشن است که اوباما در صورت تلاش برای تصویب لوایح قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی، از قبیل قیمت بنزین، بیکاری، و قرارداد‌های صنفی، که اثری نامطلوب بر زحمتکشان در سراسر جهان دارند، از حمایت توده‌ای برخوردار خواهد بود. س. دولت بوش برای برآوردن هدف‌هایش در درون کشور و در سطح بین‌المللی، از روان‌شناسی ترس و تعصب مذهبی استفاده کرد. اوباما چگونه می‌تواند این ذهنیت ویرانگر و به گونه‌ای سلطه‌گرایانه را در درون آمریکا عوض کند؟ ج. اکنون مدتی است که این وضع در حال تغییر است. سیاست ترس و تفرقه که نماد دولت بوش بوده است، دیگر مثل سابق بُردی ندارد. در کارزار انتخابات مقدماتی، اوباما سیاست نفرت، ترس و هراس‌افکنی بوش و هواداران او را مستقیماً به چالش کشید. و مردم هم به این فراخوان که تأکیدش بر وحدت، زندگی شرافتمندانه، عدالت و امید بود، واکنشی مطلوب نشان دادند. س. اوباما با جنگ عراق مخالف بود. او اعلام کرده است که برنامه او برای کنار کشیدن آتی از عراق با برنامه نامزد جمهوری‌خواهان تفاوت دارد. اما درست پس از آن، همین اواخر او در کنفرانسی شرکت کرد که لابی طرفدار اسرائیل برگزار کننده آن بود، و در آنجا به طور آشکارا به حمایت از دولت اسرائیل سخن راند. به نظر شما سیاست خارجی دولت اوباما تفاوت قابل توجهی با سیاست‌های دولت بوش خواهد داشت؟ ج. تردیدی نیست که ریاست جمهوری اوباما تغییراتی، و آن هم تغییراتی چشمگیر، در سیاست خارجی آمریکا به همراه خواهد آورد، از جمله و پیش از هر چیز در مورد بیرون بردن مرحله‌ای نیروهای نظامی آمریکا از عراق. البته عده معدودی هم هستند که طرفدار حضور دراز مدت نظامیان آمریکایی در عراق‌اند. ولی در نظر مردم آمریکا، و حتی بخش‌هایی از طبقه حاکم، اشغال عراق فاجعه‌ای تمام عیار محسوب می‌شود. و اما در مورد ایران، اگرچه مادامی که بوش در کاخ سفید است نمی‌توان اقدام نظامی بر ضد ایران را به طور کامل منتفی دانست، ولی خیلی بعید به نظر می‌رسد که اوبامای رئیس جمهور دست به چنین اقدام نامسئولانه‌ای بزند. به همین منوال، بعید است که اوباما همان سیاست‌های کنونی را در ارتباط با مناقشات اسرائیل – فلسطین دنبال کند. تصور اینکه او همان چراغ سبزی را به دولت اولمرت نشان خواهد که دولت کنونی نشان می‌دهد، دشوار است. ما امیدواریم ما که دولت او بر دیپلماسی مستقیم و حل و فصل مناقشات بدون کاربرد زور تأکید کند. ولی اینکه آیا چنین راهکاری آسان خواهد بود، باید گفت الزاماً خیر. در عین حال که میلیون‌ها آمریکایی از راه حل عادلانه ”دو دولت“ برای بحران اسرائیل – فلسطین، از پایان دادن به اشغال عراق، و از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور ما (و نه جنگ) حمایت می‌کنند، و با وجود آنکه اوباما بر دیپلماسی، گفتگو و همکاری تأکید کرده است، اما این هم هست که امپریالیسم آمریکا، و به ویژه مجتمع‌های صنایع انرژی و نظامی، دست از طرح‌های سلطه‌جویانه خود برای تسلط بر کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برنداشته‌اند و نمی‌دارند. امپریالیسم را قطعاً می‌توان مجبور به عقب‌نشینی کرد، اما باید به یاد داشت که منطق ساختاری آن توسعه‌طلبی، برتری‌طلبی و به کار گیری نیروی نظامی است. س. بحران ژرف و ساختاری نظام سرمایه‌داری جهانی مردم عادی آمریکا را در وضعیت اقتصادی دشوار و دردناکی قرار داده است. آیا اوباما خواهد توانست، یا در واقع آمادگی آن را دارد که ریشه‌های نولیبرالی این معضل را به چالش بکشد؟ ج. نولیبرالیسم در ایالات متحد آمریکا در پوسته سیاسی راست افراطی پیچیده شده است که گذشته از همه مردم دنیا، به ویژه برای طبقه کارگر، ملیت‌ها و نژادهای تحت ستم، زنان، جوانان و شهروندان ارشد خود آمریکا توان‌فرسا و پرعذاب بوده است. نولیبرالیسم، همچنین، یک عدم موازنه تجاری عظیم، بدهکاری‌های نجومی، بی‌ثباتی مالی، و دلاری شکننده را در اقتصاد کشور از خود به جای گذاشته است. همین چند ماه پیش بود که سقوط بازار خرید و فروش مسکن با نرخ وام‌هایی زیر نرخ بهره پایه، تقریباً موجب فروپاشی بازارهای مالی آمریکا و جهان شد. فروپاشی این بازارها می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری در سطح جهان به بار آورد. نتیجه این که اکنون ائتلاف گسترده‌ای از نیروها برای واکنش در برابر زیان‌بارترین مشخصه‌های سیاست‌های نولیبرالی در شرف شکل‌گیری است. به احتمال زیاد، یک دولت اوبامایی به این جنبش توجه نشان خواهد داد. س. به نظر می‌رسد که زیانبارترین و بدترین تصمیم‌ها و سیاست‌های جورج بوش آنهایی بودند که متأثر از تعصب مذهبی او بودند. باورهای مذهبی اوباما چه تأثیری در سیاست‌های داخلی و خارجی دولتی به رهبری اوباما خواهند داشت؟ ج. در این مورد، با فرض آنکه اوباما وارد کاخ سفید شود، می‌توان انتظار یک تغییر بنیادی را داشت. اوباما در ضمن اینکه مردی با معتقدات دینی است، اما به نظر نمی‌آید که دولت او از مذهب برای مقاصد ارتجاعی بهره‌برداری کند، بر خلاف دولت بوش که استاد این کار بوده است. تقریباً ۸ سال طول کشید، ولی امروز میلیون‌ها نفر معتقدند که ”پدران بنیانگذار“ ما حق داشتند وقتی که بر نهادها و سیاست‌های عام غیرمذهبی (سکولار) تأکید داشتند که ریشه و زمینه در واقعیت دارند، نه در اعتقادات دینی. ‌‌س. رفیق سام، شما به عنوان رهبر یک نیروی مترقی و ضدجنگ در آمریکا، برای مردم ایران، برای رزمندگان کارزار صلح و دموکراسی در ایران، و برای خوانندگان نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، چه پیامی دارید؟ ج. ما در حزب کمونیست آمریکا نهایت همبستگی و تحسین خود را نسبت به حزب توده ایران و ارگان آن نامه مردم اعلام می‌کنیم. ما به طور کامل از مبارزه شما و مردم ایران در راه صلح و دموکراسی پشتیبانی می‌کنیم. افزون بر این، ما به مخالفت خود با هر گونه اقدام نظامی توسط دولت بوش برضد کشور شما ادامه می‌دهیم.

نامه مردم 792، 18 خرداد ماه 1387

مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی با استبداد حاکم و دشواری های پیش رو جنبش دانشجویی کشور با وجود همه حملات وسیع و خشن نیروهای سرکوب گر به مبارزه دلیرانه خود، برای احقاق حقوق صنفی و همچنین پیکار در راه تحقق خواست های آزادی خواهانه جنبش مردمی و ملی میهن ما، ادامه می دهد. تهاجم وسیع گزمگان استبداد، دستگیری های گسترده فعالان دانشجویی، به کار گرفتن کمیته های انضباطی برای محروم کردن کادرها و فعالان جنبش دانشجویی و اشغال دانشگاه های کشور توسط نیروهای انتظامی و همچنین حضور گسترده چاقو کشان و ”انصار ولی فقیه“ زیر پوشش ”بسیج دانشجویی“ برخی از دشواری ها و چالش های سنگینی است که جنبش دانشجویی کشور با آن رو به روست. با وجود همه این دشواری ها ما در هفته های اخیر شاهد مبارزه تحسین برانگیز دانشجویان بر ضد سیاست های ارتجاعی- انتظامی حاکم بر دانشگاه های بوده ایم. پس از نه روز تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، انجمن های دانشجویی 40 دانشگاه کشور در همبستگی با این اقدام شجاعانه دانشجویان تربیت معلم اعلامیه ای صادر کردند که در آن از جمله آمده است: ”وزارت علوم دولت نهم برای بستن کامل فضای سیاسی-اجتماعی دانشگاهها درصدد بود با دادن امکانات صنفی-رفاهی به دانشگاهها حجم انتقادات و اعتراضات دانشجویی را کاهش دهد. ولیکن بعد از گذشت ۳ سال از عملکرد ضعیف این وزارت خانه شاهد هستیم که بی کفایتی مدیران و روسای انتصابی دانشگاهها کار را به جایی رسانده است که عملکرد نابخردانه و ظالمانه ایشان نه تنها از اعتراض فعالین دانشجویی سیاسی و اجتماعی منتقد نکاسته، بلکه ضعف مدیریت سبب شده است که کمبود های صنفی نیز مورد مطالبه دانشجویان قرار گیرد.“ اعلامیه در ادامه ضمن اشاره به تلاش های رژیم برای پرونده سازی و سرکوب جنبش دانشجویی کشور در دوران دولت ضد مردمی احمدی نژاد اضافه می کند: ”علی رغم تمامی فشارهای وارده از سوی مسئولین و نیروهای امنیتی که از جمله آن ها می توان به تهدید و ارعاب خانواده ی دانشجویان متحصن و صدور حکم تعلیق از تحصیل برای این دانشجویان، قطع کردن آب دانشگاه، قطع شدن اینترنت دانشگاه، زندانی کردن دانشجویان در محل تحصن، افزودن پی در پی نیروهای ناشناس در لباس حراست، ممانعت از بردن دانشجویانی که از لحاظ جسمانی بسیار تضعیف شده اند به بیمارستان و ایجاد شورای تقلبی به کمک تشکلهای شبه نظامی و وابسته در دانشگاه اشاره کرد، دانشجویان شجاع و حق طلب دانشگاه تربیت معلم با عزمی راسخ و مقاومتی بی نظیر خواستار استیفای حق مسلم خود در برخورداری از شرایط مطلوب زندگی می باشند.“ چهل انجمن دانشجویی کشور اعلام کردند که در صورت ادامه سیاست های فشار و بی توجهی به خواست های دانشجویان دانشگاه تربیت معلم دامنه اعتراض های دانشجویی را به دانشگاه های دیگر کشور خواهند کشید. جنبش دانشجویی کشور در دهه اخیر آزمون های دشواری را از سر گذرانده و نقش مهم و تعیین کننده یی را در تحولات سیاسی کشور، به نفع جنبش مردمی ایفاء کرده است. حوادث روزهای اخیر در دانشگاه های کشور در حالی رخ می دهد که جنبش دانشجویی به استقبال نهمین سالگرد 18 تیر، یعنی سالگرد قیام قهرمانانه دانشجویان دانشگاه های کشور در مقابله با تهاجم وحشیانه مزدوران می رود. نه سال پس از سرکوب خونین جنبش دانشجویی توسط مرتجعان حاکم، سطح کنونی مبارزه سیاسی-صنفی جنبش دانشجویی کشور نمونه آشکار شکست سیاست های دستگاه های امنیتی کشور برای درهم کوبیدن جنبش دانشجویی کشور است. مبارزه سازمان یافته صنفی بر ضد سیاست های ارتجاعی دولت احمدی نژاد بخش جدا ناپذیری از مبارزات و مطالبات عمومی جنبش ملی بر ضد استبداد حاکم است و از این رو حمایت از این مبارزات صنفی از اهمیت جدی برخوردار است. ابتکار جالب 40 انحمن دانشجویی کشور در حمایت از مبارزات دانشحویان تربیت معلم و گسترش این مبارزه صنفی به دیگر دانشگاه های کشور، که همگی با دشواری ها و کمبود های مشابهی رو به رو هستند، در شرایط کنونی می تواند به رشد و تحکیم مبارزات دیگر نیروهای اجتماعی نیز یاری رساند. ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، شعار فنا ناشدنی جنبش دانشجویی در پنج دهه اخیر بوده است و درک اهمیت و به کاری گیری این شعار در شرایط دشوار و حساس کنونی از اهم وظایف فعالان و کادرهای جنبش دانشجویی کشور است. بدون همبستگی محکم و خلل ناپذیر نمی توان رژیم ارتجاعی را به عقب نشینی وادار کرد و زمینه تحقق خواست های صنفی و سیاسی جنبش دانشجویی کشور را فراهم کرد. نیروهای آزادی خواه و ملی و دیگر گردان های اجتماعی نیز باید با تمام توان از این مبارزات دلیرانه جنبش دانشجویی کشور حمایت کنند. بیانیه مطبوعاتی درباره نشست حزب مردم فلسطین و حزب توده ایران در خرداد ماه 1378 (هفته سوم ماه مه) نمایندگان کمیته مرکزی حزب توده ایران با رفیق حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین ملاقات و گفتگو کردند. این نشست در چارچوب روابط برادرانه دوجانبه میان دو حزب ترتیب داده شده بود، و در آن پیرامون مسایل مهم خاورمیانه بحث و گفتگو شد. نمایندگان دو حزب در مورد تحولات این منطقه و به ویژه آنچه در سرزمین‌های فلسطینی، لبنان، عراق و ایران می‌گذرد گفتگو کردند و درباره راه‌ های همیاری و همکاری نیروهای مترقی برای به راه انداختن و پیشبرد کارزاری پرتوان در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت در این منطقه تبادل نظر کردند. نمایندگان دو حزب در گفتگوهای‌شان در ارتباط با مسئله فلسطین، به بررسی و تحلیل پیامدهای محاصره اقتصادی تحمیل شده بر سرزمین‌های فلسطینی و به ویژه در نوار غزه، و نیز تأثیر ویرانگر شیوه‌های نظامی به کار گرفته شده از سوی دولت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین پرداختند. نمایندگان دو حزب همچنین درباره رکود فرایند صلح به دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه، تجاوز گری نظامی، دیوار سازی و محاصره مناطق فلسطینی توسط اسرائیل بحث و گفتگو کردند. هر دو حزب بر اهمیت اتحاد فلسطینیان و ضرورت برداشتن گام‌های مناسب در راه تحکیم جبهه داخلی و پایان دادن به استیلای نظامی حماس در غزه تأکید داشتند. هر دو حزب بر لزوم گفتگوهای ملی و تشکیل یک دولت موقت فلسطینی که بتواند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را هر چه زودتر برگزار کند، تأکید کردند. هر دو حزب طرز برخورد آمریکا و چشم‌پوشی آن کشور بر ماهیت خشن اشغال گری اسرائیل، و در واقع تشویق اسرائیل به ادامه سیاست‌های غیرانسانی‌اش را محکوم کردند. مرکزیت دادن به خواسته‌های مردم فلسطین در زمینه خروج فوری، بدون قید و شرط، و کامل ارتش اسرائیل از سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی، برقراری یک دولت مستقل فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی در کنار دولت اسرائیل، و نیز حل کردن مسئله پناهندگان مطابق با قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد را مورد تأکید نمایندگان هر دو حزب قرار گرفت. نمایندگان دو حزب برادر همچنین درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران، تأثیر تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بر ضد این کشور، و نیز پیامدهای فاجعه‌بار اتخاذ شیوه‌های غیر دموکراتیک در مقابله با تهدیدهای خارجی، در ارتباط با بهبود وضعیت زندگی مردم، برای حل کردن معضلات و دشواری‌های داخلی و در برخورد با چالش‌های گوناگون، بحث و گفتگو کردند. نمایندگان دو حزب بر اهمیت حیاتی کارزار و مبارزه در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران، و نیز بر اهمیت و ضرورت مبرم تشکیل یک جبهه متحد از همه نیروهای معتقد و متعهد به حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران تأکید کردند. دو حزب مخالفت کامل و بدون قید و شرط خود با هرگونه مداخله خارجی یا ماجراجویی نظامی توسط آمریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگری را بر ضد هر کدام از کشورهای این منطقه ابراز داشتند. نمایندگان دو حزب تأکید کردند که هرگونه مناقشه و اختلافی باید از راه گفتگوهای دیپلماتیک و بر پایه منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی حل و فصل شود. نمایندگان حزب مردم فلسطین و حزب توده ایران بر اهمیت کارزار در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در خاورمیانه تأکید، و اعلام کردند که بر اثر سیاست‌های امپریالیسم جهانی و به ویژه سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا بر ضد مردم خاورمیانه، مردم این منطقه متحمل رنج های زیادی شده‌اند.دو حزب بر ضرورت راه‌اندازی یک کارزار توده‌ای بین‌المللی به منظور رفع محاصره غزه و بسیج کردن یک کارزار همگانی جهانی با هدف از میان برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی، از راه تحت فشار قرار دادن کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا برای تحریم فرآورده‌های این شهرک‌ها تأکید کردند. نمایندگان حزب مردم فلسطین و حزب توده ایران این نشست و دیدار دوجانبه را موفقیت‌آمیز خواندند و خواستار گسترش روابط دوجانبه‌شان از طریق نشست‌های مرتب و منظم، و تبادل نظر و مشورت درباره موضوع‌های مورد علاقه طرفین شدند. ۲۳ مه ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷) نفت و مسایل بنیادی آن - به مناسبت یک صد سالگی اکتشاف نفت ایران پنجم خرداد ماه امسال مصادف با یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در جنوب ایران است. پنجم خرداد سال 1287(26 ماه مه 1908 میلادی) در منطقه نقتون مسجد سلیمان واقع دراستان خوزستان نخستین قطرات نفت در جنوب کشور استخراج شد و فصلی نو در تاریخ میهن ما آغاز شد! به این مناسبت رژیم ولایت فقیه مراسمی برگزار کرد و در شهر مسجد سلیمان پالایشگاه گاز جدیدی گشایش یافت! معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی به همین مناسبت طی مصاحبه ای درباره میزان ذخایر نفت کشور به خبرنگاران یاد آور شد:“ از 136میلیارد بشکه نفت قابل استحصال طی یک صد سال گذشته، 65 میلیارد بشکه استحصال و استخراج شده است که بیش از 35 درصد از نفت استحصال شده مربوط به 30 سال بعد از انقلاب و بخش عمده آن مربوط به 10 سال گذشته است.“ روزنامه اعتماد ملی نیز در سرمقاله 5 خرداد ماه خود با نام ”نفت، نعمت سفید و یا بلای سیاه“ با دفاع ضمنی از خصوصی سازی صنعت نفت زیر عنوان ”ضرورت آزادی های اقتصادی“ تاکید کرد: “در سال های پس از انقلاب بیش از 800 میلیارد دلار نفت از ایران به فروش رسیده است. آیا داشته های ما با این حجم دلاری مطابقت می کند؟!“ علاوه بر اینها وزیر نفت در سخنانی که خبرگزاری فارس 3 خرداد ماه آن را انتشار داد گفت:“ سده دوم صنعت نفت را با رویکرد نگاه به داخل شروع می کنیم. درسال گذشته حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان خرید داخلی (قطعات مورد نیاز فنی) داشته ایم.“ به این ترتیب دریکصد سالگی اکتشاف و استخراج نفت از جنوب کشور که نقش تعیین کننده ای درسرنوشت میهن ما داشته و دارد، عمده ترین و بنیادین ترین مسایل صنعت ملی نفت ایران ناگفته باقی ماند. نکته بسیار پر اهمیت که باید بدان توجه جدی و موشکافانه داشت تبلیغات هدفمند برای خصوصی سازی این صنعت اصلی کشور ماست. یکی از موارد ذکر شده در ابلاغیه اصل 44، همین صنایع نفت و شرکت ها و موسسات پیرامون آن هستند. در این زمینه و به عنوان مقدمه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران، چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به خبرنگاران گفته بود: “تمامی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز در قالب اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شوند اخیرا نیز پیشنهاد جدیدی در وزارتخانه مطرح کردیم که با توجه به مشکلات برخی از این شرکت ها که سود ده نیستند کل شرکت گاز به عنوان شرکت مادر سهام آن در بورس عرضه شود که به این ترتیب سهام شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه یک جا واگذار خواهد شد.“ درعین حال معاون سازمان خصوصی سازی نیز اعلام داشت:“ طبق آخرین وضعیت واگذاری شرکت های اصل 44 در سال جاری مجتمع پتروشیمی تبریز و پالایشگاه اصفهان طی 3 الی 4 ماه آینده واگذار خواهند شد.“ همراه با این واگذاری ها یعنی خصوصی سازی ها، مدیر عامل شرکت عملیات و اکتشاف نفت ایران در جریان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و در حضور نمایندگان 550 شرکت نفتی خارجی با صراحت یادآوری کرد: “فرسودگی چاه های نفتی کشور به گونه ای است که تجهیزات لرزه نگاری، پردازش، آزمایش و پیمایش کنونی پاسخگویی نیاز آن ها نیست و باید این تجهیزات و امکانات به روز شوند ما خواستار سرمایه گذاری شرکت های خارجی و تضمین سود و منافع آنها هستیم.“ در کنار این اقدامات اجرایی برای خصوصی سازی، کارشناسان هوادار نو لیبرالیسم نیز با استفاده از امکانات وسیع حکومتی برای این اقدامات چارچوب نظری و حقوقی اختراع می کنند! روزنامه اعتماد بخشی از نقطه نظرات یکی از این مدافعان سینه چاک انحصارهای فراملی را در یکصد سالگی اکتشاف نفت منتشر ساخت که درآن با انتقاد صریح از جنبش ملی شدن نفت و ملی کردن صنعت نفت توسط دکتر مصدق گفته می شود: “احتمالا آثار ملی کردن آن هم در شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره، اکنون در ضعف حقوق مالکیت در ایران قابل پیگیری و ره جویی است، در کشور ما حقوق مالکیت به آن معنایی که امروزه در جهان مطرح است یعنی حقوق بشر و آن حقوق مالکیتی که امروزه حقوق سوبژکتیو مدرن دنیا به رسمیت شناخته شده است، نداشتیم. حقوق مالکیت هنوز درفرهنگ عمومی ما ایرانیان جا نیفتاده است، بنابراین اقداماتی که منجر به تضعیف خصوصی سازی می شوند، آثار نامطلوبی درفرآیند توسعه برجای می گذارند. چه بسا دولت ایران درآن زمان می توانست به روش های دیگری به جز ملی کردن بیندیشد.“ نمونه های چنین دیدگاه ارتجاعی یی در رسانه ها و مراکز علمی کشور فراوان تبلیغ می شود و همانطور که اشاره کردیم هدف این ”کارشناسان“ و ”نظریه پردازان“ تبیین چارچوب نظری خصوصی سازی به ویژه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است! بر خلاف تبلیغات مدافعان نو لیبرالیسم و جهانی شدن، مسئله نفت صرفا یک بحث ساده حقوقی نبوده و نیست. روزی که زنده یاد دکتر محمد مصدق آرزوی میلیون ها ایرانی را در بهره برداری از ذخایر و صنعت نفت “بنام سعادت ملت ایران و کمک به حفظ صلح جهانی“ برآورده ساخت و دست استعمار را از شاه رگ حیاتی کشور قطع کرد، فقط و فقط یک معادله دشوار حقوقی را به سود مردم و آینده ایران حل نکرد بلکه حقوق تضییع شده ایران با ملی کردن صنعت نفت، به دست آمد و برآورده شد! مدافعان خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران به عمد فراموش می کنند، نفت مسئله سیاسی، نظامی،اقتصادی و اجتماعی سرنوشت سازی در تاریخ کشور ماست. اهمیت مسئله نفت ایران که در همه طول قرن گذشته، تمام مبارزات و منازعات سیاسی و اجتماعی ایران چه در داخل و چه در خارج و چه بین کشورهای امپریالیستی و انحصارات فراملی مستقیما بر سر موضوع نفت دور می زده است، بنابر این اهمیت مسئله نفت با حقوق، منافع، امنیت و آینده کشور مرتبط بوده و هست! تحقق ملی کردن صنعت نفت و دفاع قاطع از ملی و نه خصوصی شدن آن بطور عمده شامل استقرار مالکیت و حاکمیت ملی خدشه ناپذیر بر ثروت های کشور است. ملی کردن صنایع نفت مسئله ای با حجم وسیع سیاسی-اقتصادی و مرتبط با حق حاکمیت ملی کشور ارزیابی می شود و خصوصی سازی آن نقض آشکار این حق حاکمیت ملی است. اینکه صنعت نفت در کشور ما زیر سلطه امپریالیسم و انحصارات غارتگر نفتی، به صورت صنعتی جدا از اقتصاد ملی رشد و گسترش یافته و این حالت به سود مجموعه اقتصاد ملی نیست، بدان معنا نیست که ملی کردن صنایع نفت خطا بود و اینک باید این خطا بر پایه ابلاغیه اصل 44 تصحیح شود. ابدا چنین نیست. مشکل اساسی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی و برنامه اقتصادی یی است که از سوی رژیم با نسخه های صندوق بین الملل پول و بانک جهانی تدوین و به اجرا درآمده است . دقیقا این سمت گیری است که باید تصحیح و تغییر یابد. بنابراین در یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در جنوب ایران همه نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه قاطعانه از اصل ملی شدن صنعت نفت که یک دستاورد عظیم تاریخی است پشتیبانی کرده و مدافع ثابت قدم صنعت ملی نفت ایران هستند! نگاهی به رویدادهای ایران زندگی حق کودکان ماست! پیگرد و بازداشت اقلیتهای مذهبی کشور روش جدید در عقد قراردادهای موقت هشدار پزشکان: سل کودکان ایرانی را تهدید می کن زندگی حق کودکان ماست! طی هفته های گذشته انتشار نامه وکیل مدافع 20 کودک محکوم به اعدام درجمهوری اسلامی خطاب به رییس قوه قضاییه بازتاب وسیعی در جامعه یافت و همدردی و همبستگی بزرگ و قابل ستایش را برانگیخت! این نامه که در آن خواست توقف احکام غیر انسانی اعدام برای کودکان طرح شده، رییس قوه قضاییه و بطور کلی دستگاه قضایی به پایبندی و احترام به اصول انسانی و رعایت کنوانسیون حقوق کودک فراخوانده می شوند. در بخشی از نامه این وکیل شجاع آمده است:“برحسب وظیفه به عنوان... وکیل مدافع بیست نفراز اطفالی که درزمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از 18 سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعلام) محکوم شده اند، بدینوسیله مراتب اعتراضی و نگرانی خود را از نقض قانون دررسیدگی به جرایم اطفال اعلام می نمایم و از جنابعالی تقاضا دارم در راستای پایبندی به اجرای قانون، دستور توقف صدور و اجرای اعدام به عنوان مجازات برای جرایم ارتکابی توسط اطفال زیر 18 سال را صادر فرماید.“ سپس درادامه این نامه با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 100 نفر در زندان بسر می برند که سنشان درزمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و با صدور احکام قصاص (مانند قطع عضو، پرتاب از بلندی و جزاینها) و اعدام روز و شب را در بدترین وضعیت می گذرانند، درخواست می شود:“ایران درسال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و درسال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است، درهر دو سند بین المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفال که درزمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال بوده منع شده اند... لیکن متاسفانه قضات دادگستری از اعمال و اجرای این ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حیات از اطفال خودداری می ورزند...این اطفال در حقیقت قربانیان جامعه می باشند..آیا انصاف است در جایی که بیش 185 کشور دنیا مجازات مرگ را برای اطفال زیر 18 سال از قوانین شان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بین المللی، مبنی برمنع مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال آنها را به مرگ محکوم کنیم؟“ این نامه افشاگرانه ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی قوه قضاییه دررژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. اعدام کودکان، و نوجوانان جنایتی بر ضد حال و آینده کشور ماست! با افشای ماهیت ارتجاعی قوانین رژیم به ویژه قصاص و اعدام می باید مبارزه ای قاطع را سازمان داد و بر مبنای آن از حق زندگی کودکان دفاع کرد! پیگرد و بازداشت اقلیتهای مذهبی کشور رژیم واپس مانده ولایت فقیه از ابتدای سال جاری بر دامنه و ابعاد سیاست تبعیض آمیز خود درقبال بخشی از هم میهنان ما به نحوی چشمگیر افزوده است. اقلیت های مذهبی آماج این سیاست تبعیض آمیز و سرکوبگرانه قرار دارند. در این رابطه جامعه بهایی ایران به عنوان بخشی از اقلیت های مذهبی کشور با موج جدیدی از دستگیری و بازداشت و اعمال فشار و اتهامات ناروا و دروغین مواجه شده است. در اواخر اردیبهشت ماه امسال نیروهای امنیتی رژیم به خانه های گروهی از اعضای جامعه بهایی که صرفا فعالیت علنی مذهبی در محدوده اعتقادات هم کیشان خود داشتند یورش برده و 6 تن را بازداشت و روانه زندان ساختند. مسئولان رژیم ابتدا از تایید خبر دستگیری ها شانه خالی کرده و منکر این اقدام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران می شدند ولی پس از گذشت چند روز، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد، با تایید خبر دستگیری اعضای جامعه بهایی اعلام داشت که این افراد نه به دلیل عقیده ، بلکه به اتهام سیاسی و امنیتی بازداشت شده اند. تاکنون محتوی این اتهام سیاسی و امنیتی از سوی هیچ یک از مراجع ذی صلاح قضایی رسما مشخص نگردیده است. اعمال فشار علیه اقلیت های مذهبی به ویژه هم میهنان بهایی نه تنها علت امنیتی ندارد، بلکه ناشی از دیدگاه های واپس گرایانه ارتجاع حاکم و محافل و جریانات وابسته به انجمن حجتیه و نظایر آن است. نادیده انگاشتن و پایمال کردن حقوق شناخته شده دمکراتیک فردی و اجتماعی اقلیت های مذهبی آن هم به دلیل نگرش های واپس مانده مذهبی از سوی همه نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه کشور محکوم و مطرود است. حزب توده ایران ضمن محکوم ساختن اعمال فشار و دستگیری اعضای جامعه بهایی ایران خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان و تامین و تضمین حقوق اقلیت بهایی کشور است. ما سرکوب جامعه بهایی را بخشی از سرکوب سراسری مردم ایران تلقی کرده و آن را به شدت محکوم می کنیم! روش جدید در عقد قراردادهای موقت طی ماه های گذشته روش جدیدی درعقد قرارداد با کارگران و کارمندان توسط برخی کارفرمایان و شرکت ها ابداع شده که معنای آن بی حقوقی مطلق زحمتکشان است. این روش جدید با حمایت و تشویق وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد همراه است. روزنامه سرمایه و دنیای اقتصاد در گزارش های خود پیرامون این موضوع می نویسند، یکی از آخرین نمونه ها، دادن آگهی استخدام در روزنامه ها و سپس انتخاب به ظاهر 1 یا 2 نفر از افراد مراجعه کننده و استفاده از آنها برای حداقل 3 هفته است که پس از آن با فرد یا افراد کاملا قطع رابطه کاری شده و اصلا هیچ حقوقی به آنان تعلق نگرفته و با حمایت وزارت کار به صندوق بیمه بیکاری معرفی می شوند. در این مورد اصولا هیچ قراردادی به امضا نمی رسد و فرد یا افراد صرفا به صورت شفاهی بدون ذکر مدت زمان، بکارگرفته می شوند. همین افراد سپس از طریق صندوق بیمه بیکاری به دیگر کارفرمایان و شرکت ها برای انجام کار موقت بین شش ماه تا یکسال معرفی می شوند و به این ترتیب، با توجه به برنامه وزارت کار درطی مدت فعالیت کارفرمایان فقط 30 درصد دستمزد را به آنها پرداخت می کنند و بقیه یعنی 70 درصد به مرور از سوی صندوق بیمه بیکاری و یا سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. این روش جدید که از ابتکارات وزارت کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد است، نیروی کار ارزان و مطیع را برای کارفرمایان فراهم ساخته و درعین حال تمرینی است برای ایجاد نیروی کار بسیار ارزان در خدمت انحصارات فراملی که قرار است پس از مقررات زدایی و تامین امنیت سرمایه در ایران سرمایه گذاری کرده و فعالیت کنند! به علاوه در سال های اخیر روش دیگری در شرکت ها و مراکز تولیدی و خدماتی رواج یافته که به سیاست دو لیستی مشهور است، به عبارت دقیق تر شرکت ها و شرکت های پیمانکاری برای دستمزد و مزایای کارکنان خود اعم از کارگرو کارمند دارای 2 لیست هستند که دریکی ارقام واقعی حقوق پرسنل درج شده و در دیگری ارقام ساختگی و دروغین گنجانده شده که لیست دوم یعنی ساختگی به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دوایر ذی ربط ارسال می شود و مبنای حقوق، مالیات و بازنشستگی پرسنل قرار می گیرد. کارکنان این گونه شرکت ها و مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل وضعیت نامناسب بازار کار، صف طویل بیکاران، نبود سندیکاهای مستقل حامی منافع مزدبگیران، تفرقه و پراکندگی درصفوف نیروی کار، در هراس از بیکار شدن، هیچگونه اعتراضی به این رفتار یعنی ارایه لیست ساختگی و دروغ نمی کنند و در نتیجه هم حق خودشان و هم اعتبار سازمان تامین اجتماعی پایمال و مخدوش می گردد. از نکات بسیار مهم این سیاست (دو لیستی بودن حقوق و مزایای کارکنان) این است که برخلاف قانون کار فعلی کارفرمایان با گستاخی و در سایه حمایت دولت حق بیمه پرسنل را از حقوق ماهیانه آنها کسر می کنند و به این ترتیب سهم بیمه کارفرما هم توسط کارکنان پرداخت می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی و شخص محمد جهرمی با صراحت تمام از این روش ها حمایت کرده و به تقویت همه جانبه چنین شرکت ها و کارفرمایان می پردازند. هشدار پزشکان: سل کودکان ایرانی را تهدید می کند رسانه های همگانی از تدارک برپایی نوزدهمین همایش جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اواسط ماه جاری (خرداد) گزارشات مختلفی را منتشر ساختند. رییس این همایش به مناسبت بر پایی آن که با حضور پزشکان، متخصصان و پژوهشگران ایرانی تشکیل خواهد شد، با برشمردن اهداف همایش از قول پزشکان متخصص داخلی کشور اعلام داشت:“ براساس پژوهش های انجام گرفته بیماری سل کودکان را تهدید می کند و مهم ترین گام دردرمان سل کودکان تشخیص صحیح و سریع این بیماری است، بررسی های نشان می دهد درکشور 3 /68 درصد کودکان مبتلا به سل درگروه سنی 11 تا 17 سال قراردارند، 60 درصد این بیماران پسران و 40 درصد را دختران تشکیل داده اند، با توجه به آمادگی کودکان برای مبتلا شدن به سل و تشخیص ندادن به موقع آن که سبب مقاوم شدن بیماری به درمان درسنین بالا وایجاد عوارض می شود، ضروری است، درجهت تشخیص و درمان به موقع کودکان مبتلا به سل اقدامات پیشگرانه و درصورت ابتدا اقدامات عاجل درمانی انجام داد.“ رییس نوزدهمین همایش جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درادامه با انتقاد از کمبود بودجه دروزارت بهداشت برای مقابله با بیماری سل و دیگر بیماری های و بی توجهی ارگان های دولتی به پیامدهای اینگونه امراض با صراحت تاکید کرد:“محروم شدن کودکان از بازی و تفریح، تحصیل و داشتن یک زندگی سالم، درکنار هزینه های زیاد و بالای درمان وعوارض مربوط به آن از مشکلات اساسی است درصورت بی توجهی به امر پیشگیری از ابتلا به سل کودکان ایرانی، درآینده با فاجعه روبرو خواهیم بود.“ وی بزرگترین مشکل را در تخمین سل کودکان، نبود امکان دستیابی به نمونه مثبت میکروب سل برشمرد و از ناکافی بودن بودجه و عدم تخصیص اعتبارات مالی برای پیشگیری و درمان بیماری سل ابراز ناامیدی کرده و نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار داد. نبود امکانات مالی و اعتبارات ضرور برای تضمین سلامت و بهداشت جامعه به ویژه پیشگیری و درمان بیماری سل که به گفته متخصصان متعهد کشور زندگی کودکان ایرانی را تهدید می کند درشرایطی است که طی 2 سال اخیر درآمد کشور از فروش نفت سر به میلیاردها دلار می زند. ارتجاع حاکم با وجود چنین درآمدهای هنگفتی از اجرای وظایف بدیهی خود درقبال جامعه که تضمین سلامت و بهداشت و درمان از آن جمله است سر باز می زند وبه جای آن تمام نیرو و امکانات خود را وقف تقویت کلان سرمایه داران و تجار غارتگر ساخته است. آیا می توان چنین حکومتی را دربرابر سرنوشت حال و آینده کشور، مسئول و متعهد دانست؟! ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم فساد بخش جدا ناپذیری از حیات رژیم ضد مردمی ”ولایت فقیه“ است که همه سران آن در آن نقش اساسی دارن فساد گسترده رژیم ولایت فقیه مسئله تازه ای نیست. در سال های اخیر سندهای گوناگونی درباره غارت منابع ملی میهن ما توسط سران رژیم و وابستگان آنها انتشار یافته است که به خودی خود گویاست. در هفته های اخیر خبرگزاری ها متن سخنرانی شخصی به نام عباس پالیز دار، که گویا ”دبیر کمیته تحقیق و تفحص قوه قضائیه“ است، در جمع دانشجویان همدان دست به افشاگری های جالبی زده است که با اعتراض شدید رسانه های وابسته به رژیم رو به رو شد. پایگاه خبری ”شهاب نیوز“ وابسته به رژیم در ضمن بازتاب این خبر از جمله نوشت: ”، در حالی که هنوز یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و حتی مذاکرات اولیه نیز برای تعیین کاندیدای اصلی اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و طیف میانه آغاز نشده؛ تحرکات غیراخلاقی و غیرقانونی یک اقلیت تندرو برای تخریب چهره‌های شناخته شده به ویژه چهره‌های مشهور منتقد دولت وارد فاز جدی خود شده است... ظرف یک هفته اخیر نوار ویدیویی سخنرانی فردی به نام ”ع.پ“ در دانشگاه بوعلی ‌سینای همدان در مقیاس وسیع برای تمام سایت‌های اینترنتی داخلی و خارجی ارسال شده که متاسفانه با استقبال فراوان سایت‌های خارج کشور و برخی سایت‌های داخلی که از پیچیدگی‌های سیاست در ایران آگاه نیستند روبرو شده است. فرد مزبور که یکی از اعضای رایحه خوش خدمت است و مدتی با هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه همكاری می‌كرده‌؛ در این سخنرانی خود را دبیر كمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه مستقر در سازمان بازرسی كل كشور معرفی كرده ‌است.“ و اما دلیل عصبانیت ”شهاب نیوز“ در مورد این افشاگری این است که در این سخنرانی پرده از روی غارت اموال عمومی توسط شماری از رهبران درجه اول رژیم ولایت فقیه و برگماردگان علی خامنه ای برداشته می شود. برخی نکات قابل توجه این افشاگری امامی کاشانی و تصاحب معدن سنگ دهیید فارس: ”یکی ازآقایان علما آمد گفت یک پسرمعلول جسمی دارم و می خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشد. ما هم موسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که اقا من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ دهبید فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری در زنجان را هم به من واگذار کنید...“ یزدی (رئیس سابقه قوه قضائیه) و غارت کارخانه لاستیک سازی دنا: ”آیت الله آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید . اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶ میلیارد به شما واگذار می کنیم. در حالی که قیمت واقعی ان ۶۰۰ میلیارد بود... بالاخره قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. قضات وابسته به رژیم، ناطق نوری و غارت کارخانه ایران خودرو: ”کارخانه ایران خوردو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داد و بقیه اش را هم به اقساط که خیلی که ماشین به نامشان شد این قسط را هم نپرداختند. اما همین بذل و بخشش باعث شد صدای خیلی ها در بیاید. مثلا یکباره بنیادی به نام بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که اقا ما هم ۵۰۰ تا ماشین با این تسهیلات می خواهیم. حالا فکر می کنید چه کسانی هستند اعضای این بنیاد نهج البلاغه. آقای علی اکبر ناطق نوری. رفیق دوست. عسگر اولادی. حسین دین پرور. معزی...“ مصباح یزدی سلطان شکر: ”در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر “مدلل” کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام(آیت الله مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی) است ” واعظ طبسی و غارت خراسان: ”دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است.“ خانواده هاشمی: ”آن قدر مفاسد اقتصادی اين خانواده زياد است که ‏اصلاً قابل گفتن نيست. اما يکی از مفاسد اقتصادی اين خانواده که ميلياردها دلار از محل عدم پرداخت ‏عوارض به دولت را بالا کشيدند، واردات خودروی دوو بود. يک سوم جزيره کيش، پارک جنگلی در ‏شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی“ دانست. افشاگری های پالیز دار برای مردم ما که روابط عمیقا مافیایی و فاسد سران رژیم و ”آقازاده ها“ و وابستگان آنان را با پوست و گوشت خود احساس کرده اند امر تازه ای نیست تنها تأیید دیگری است بر این مثل شیرین فارسی که ”ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم“. فساد بخش جدا ناپذیری از حیات رژیم ضد مردمی ”ولایت فقیه“ است که همه سران آن در آن نقش اساسی دارند. علی لاریحانی! گام دیگری به پـس انتخاب علی لاریحانی به سمت رییس مجلس هشتم و پیروزی او در برابر حداد عادل بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشت، در داخل کشور تبلیغات هدفمندی او را“مرد بحران“،“ دیپلمات ورزیده“ و ”پدیده ای نوین“ درساختار رژیم ولایت فقیه معرفی می کند، فردی که گویا قراراست با پشتوانه سیاسی کافی و ”توان و تجریه مدیریتی“، کشتی جمهوری اسلامی را به ساحل سلامت رسانده و سیاست و عملکرد محمود احمدی نژاد و مدافعان وی را کنترل و مهارسازد! اینگونه تبلیغات پیرامون شخصیت و مواضع سیاسی علی لاریجانی با شدت و حرارت بسیار جریان دارد. در جریان انتخاب هیئت رییسه مجلس هشتم نیز درست بر محور چنین دیدگاهی، اصلاح طلبان حکومتی که فراکسیون اقلیتی را در مجلس تشکیل می دهند به وی رای دادند که این امر با انتقاد بسیار جدی نیروها و شخصیت های ملی و همه نیروهای دگر اندیش روبرو شد. علی لاریجانی شخص ناشناخته ای نیست. او یکی از مهره های اصلی ارتجاع حاکم محسوب می شود که از حمایت جریاناتی همچون هیئت های موتلفه، بخش هایی از سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی و روحانیون وابسته به رژیم ولایت فقیه برخوردار است. او درسال 1371 پس از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد در دولت رفسنجانی از سپاه پاسداران به این وزارتخانه منتقل شد و بعد به فاصله اندکی جانشین محمد هاشمی (برادر رفسنجانی) در موسسه بزرگ و تاثیر گذار صدا و سیما جمهوری اسلامی شد. لاریجانی در این سمت یکی از فعال ترین دشمنان مردم ایران و جنبش 2 خرداد بود . تولید و پخش فیلم های ”مستند“ همچون ”کارناوال عاشورا“، ”هویت“، ”برلین ” در مورد کنفرانس برلین و ”چراغ“ در دوران ریاست وی که شخصا در تدارک آنها دخالت و مشارکت مستقیم داشت، ارزیابی مختصات سیاسی این به اصطلاح ”دیپلمات ورزیده“ را آشکار و هویدا می سازد. در تمام این مدت وی علاوه بر ریاست بر صدا و سیما، عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. از سال 1383 نیز با حکم ولی فقیه به عنوان نماینده ویژه عضو شورای عالی امنیت شد که پس از چندی به ریاست این شورا که نقش مهم و انکار ناپذیری در تدوین و اجرای سیاست های رژیم دارد انتخاب گردید. به علاوه این مهره شناخته شده ارتجاع حاکم در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نامزد این مقام گردید که طبق آمار رسمی حکومتی تنها چیزی قریب یک و نیم میلیون رای به خود اختصاص داد! لاریجانی همزمان با تشدید درگیری در طیف ارتجاع حاکم دریک مانور سیاسی برنامه ریزی شده و دقیق در مهر ماه 1386 ضمن مخالفت با سیاست های احمدی نژاد در خصوص پرونده هسته ای از سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی استعفا داد، این حرکتی حساب شده بود که با توجه به تناسب قوا در حاکمیت صورت گرفت و نتیجه آن اشغال کرسی ریاست قوه مقننه و تقویت نقش جناح مشخص و شناخته شده ای در حاکمیت است. لاریجانی همزمان با ریاست بر مجلس هشتم از سوی احمدی نژاد به عنوان عضو ارشد گروه توسعه و عمران شهر قم، انتخاب شده است! لاریجانی هنگامیکه به عنوان رییس صدا و سیما فعالیت می کرد علاوه بر نقش مخرب بر ضد جنبش مردمی و اصلاح طلبان حکومتی و مجموعه نیروهای دگراندیش و تحول طلب و در کنار تولید و بخش برنامه هایی چون ”هویت“ و ”چراغ“، مبتکر و سازمان دهنده تبلیغاتی بود که بر اساس آن تاریخ و هویت ایرانی انکار و تکذیب می شد و ایران پیش از اسلام “وحشی“ و ”غیر متمدن“ اعلام می شد. در میان رهبران و مسئولان نسل جدید جمهوری اسلامی علی لاریجانی کمترین تعهد را به ایران و هویت ملی دارد و از او به نام شخصی که تعهد ملی ندارد، نام برده می شود. به هر حال چنین شخصی نه تنها ”پدیده ای نو“ نیست ، بلکه مهره ای شناخته شده و بسیار مرتجع محسوب می شود. روزنامه کارگزاران، 11 خرداد ماه 87 ، دریک ارزیابی از مشی سیاسی وی و علت اینکه چرا فراکسیون اصلاح طلبان حکومتی به او رای داد از جمله چنین نوشته است: “لاریجانی به جریانی (راست سنتی) تعلق دارد که اگر چه در دوران مجالس گذشته به جز مجلس پنجم نتوانسته بود از اقبال مردمی برخوردار شود ولی در مجلس هشتم بیشترین سهم را در مجالس اخیر به دست آورده است. او به دلیل عضویت در خانواده مرجعیت از پشتیبانی طبقات روحانی برخوردار است که پیوندی وثیق با تفکر محافظه کارانه راست سنتی دارد ... از همین جاست که می توان لگامی بر نیروی بی مهار دستگاه اجرایی کشور زد، تا روح القوانین که همان تفکیک قواست محقق شود. قدرت با قدرتی هم سنگ مهار شود. اگر در مجلس هشتم چنین دستاوردی محقق شود. بهترین وصف برای رونق گرفتن دمکراسی در کشور پدید آمده است، فراموش نکنیم که سهم مخالفان دمکراسی درشکل گیری آن از سهم موافقان کمتر نیست و لاریجانی (لاریجانی ها) می توانند با مهار زدن بر قدرت دولت سهمی در پیشبرد اصلاحات ایفا کنند.“ چنین ارزیابی هایی نتایج فوق العاده زیان بخش درپی خواهد داشت و نیرو و توان ارتجاع حاکم را تقویت خواهد کرد. درست براساس چنین دیدگاه غلط و کاملا مغایر با خواست های جنبش مردمی است که ناگهان مهره ای چون لاریجانی یک شبه ”مرد بحران“ و ”پدیده نو“ می گردد. با این نظرات باید مخالفت کرد و همواره به یاد داشت، لاریجانی و لاریجانی ها دشمنان سوگند خورده عدالت اجتماعی، آزادی، ترقی و استقلال کشور بوده و هستند!!! ریاکاری امپراتوری اظهار نظر فیدل کاسترو درباره این که چرا باراک اوباما باید از سیاست‌های ضدکوبایی ایالات متحد آمریکا فاصله بگیرد درست نمی‌دانم که پس از شنیدن سخن‌رانی باراک اوباما در روز ۲۳ مه (۳ خرداد) در ”بنیاد ملی آمریکایی‌های کوبایی‌الاصل“، بنیادی که توسط رونالد ریگان ایجاد شد، ساکت بنشینم. من همان گونه که به سخنان مک کین و بوش گوش داده‌ام، سخنان اوباما را هم گوش کردم. من رنجشی از او ندارم چرا که او مسئول جنایت‌هایی نیست که علیه کوبا و بشریت صورت گرفته است. اگر می‌خواستم از او دفاع کنم، کمک بزرگی به حریفان او می‌شد. بنابراین، جای تأملی در انتقاد از او و بیان صادقانه دیدگاه‌های خودم درباره سخنان او نمی‌بینم. او گفت: «در تمام عمرم، کوبا شاهد بی‌عدالتی و سرکوب بوده است. هرگز، در عمر من، مردم کوبا روی آزادی را ندیده‌اند. هرگز، در عمر دو نسل از کوبایی‌ها، مردم کوبا دموکراسی را نشناخته‌اند.» او افزود: «وقت آن رسیده است که پول آمریکایی‌های کوبایی‌الاصل از وابستگی و اتکای خانواده‌های‌شان به رژیم کاسترو بکاهد. من تحریم اقتصادی را ادامه خواهم داد.» سخنان او را می‌توان این طور جمع‌بندی کرد: گرسنگی برای ملت، ارسال پول به صورت دهش خیریه و سفر به کوبا با هدف تبلیغ مصرف‌گرایی و زندگی تأمین ناشدنی ناشی از آن. او برای مسئله بی‌نهایت جدی بحران غذایی چه برنامه‌ای دارد؟ غلات دنیا را باید میان انسان‌ها، حیوان‌های اهلی، و ماهی‌ها تقسیم کرد که شمار آنها هر سال کمتر و کمتر می‌شود و تعداد آنها در آبهایی که مورد بهره‌برداری بی‌رویه کشتی‌های ماهی‌گیری بزرگی قرار دارند که هیچ سازمان بین‌المللی جلودار آنها نیست، کمیاب‌تر می‌شوند. تولید گوشت از نفت و گاز شاهکار بزرگی خواهد بود. حتی اوباما هم توانایی‌های فناوری را در مبارزه علیه تغییرات آب و هوا دست‌ بالا می‌گیرد، اگرچه او در مورد خطرها و کم بودن فرصت، آگاه‌تر از بوش است. او می‌توانست از ”اَل گور“ مصلحت‌جویی کند که به پیشرفت پرشتاب گرم شدن کره زمین واقف است. رقیب سیاسی نزدیک او، ”بیل کلینتون“، که کارشناس و خبره قوانین برون‌مرزی مثل قانون هلمز- برتون و توریچلی است، می‌تواند او را در مورد مسئله‌ای مثل محاصره اقتصادی – که قول داد آن را لغو کند ولی هرگز نکرد – راهنمایی کند. این مرد، که بی‌تردید از نقطه نظر اجتماعی و انسانی مترقی‌ترین نامزد ریاست جمهوری آمریکاست، در سخن‌رانی‌اش در میامی چه گفت؟ او گفت: «۲۰۰ سال است که آمریکا به روشنی نشان داده است که ما در برابر مداخله خارجی در نیم‌کُره خودمان خاموش نخواهیم ماند. اما هر روز، در سراسر قاره آمریکا، مبارزه‌ای متفاوت در جریان است - نه علیه ارتش‌های خارجی، بلکه علیه تهدید کشنده گرسنگی و تشنگی، بیماری و نا امیدی...این آینده‌ای نیست که ما مجبور به پذیرش آن باشیم – نه برای آن کودک در پورت‌دوپرنس و نه برای خانواده ساکن کوهپایه‌های پرو. ما می‌توانیم بهتر از این زندگی کنیم. ما باید بهتر از این زندگی کنیم. ما نمی‌توانیم رنجی را که مردم در کشورهای جنوبی ما می‌کشند نادیده بگیریم، و نمی‌توانیم شاهد جهانی شدن شکم‌های خالی باشیم.» توصیفی عالی از جهانی‌سازی امپریالیستی – ”جهانی شدن شکم‌های خالی!“ باید به خاطر این توصیف از او ممنون باشیم. اما ۲۰۰ سال پیش، سیمون بولیوار در راه اتحاد آمریکای لاتین رزمید، و بیشتر از ۱۰۰ سال پیش، خوزه مارتی جانش را در راه مبارزه علیه ضمیمه‌سازی کوبا به آمریکا از دست داد. چه تفاوتی است میان دکترین شرم‌آور پرزیدنت جیمز مونرو مبنی بر این که آمریکا باید کنترل مطلق بر آمریکای لاتین را داشته باشد، و آنچه اوباما دو قرن بعد دوباره در سخنانش مطرح می‌کند و اظهار می‌دارد؟ او در اواخر صحبت‌هایش گفت: «من نماینده ویژه‌ای را برای قاره آمریکا در کاخ سفید برمی‌گمارم که از حمایت کامل من برخوردار خواهد بود. اما خدمات خارجی را هم گسترش خواهیم داد و کنسول‌گری‌های بیشتری در مناطقی از قاره آمریکا باز خواهیم کرد که به آنها بی‌توجهی شده است. ”سپاه صلح“ را توسعه خواهیم داد و از شمار بیشتری از جوانان آمریکایی خواهیم خواست که به کشورهای خارجی بروند تا اعتماد و پیوند بین ملت‌های‌مان را تعمیق کنند.» سپس افزود که «با هم، ما به جای گذشته می‌توانیم راه آینده را برگزینیم.» عبارتی است زیبا، چرا که تصدیق کننده و گواه این نظر، یا دست‌کم این ترس است که تاریخ سازنده شخصیت‌هاست نه برعکس. اوباما در سخنانش انقلاب کوبا را ضددموکراتیک و بی‌احترام به آزادی و حقوق بشر تصویر می‌کند. این دقیقاً همان ادعایی است که دولت‌های ایالات متحد آمریکا – تقریباً بدون استثنا – به کرّات از آن برای توجیه جنایت‌های‌شان علیه کشورما استفاده کرده‌اند. محاصره اقتصادی در نفس خودش و به تنهایی نسل‌کشی محسوب می‌شود. من نمی‌خواهم شاهد آن باشم که این ارزش‌های شرم‌آور را در مغز کودکان آمریکایی فرو کنند. اگر به خاطر مداخله‌های نظامی، متمم پلات (Platt Amendment) – مصوب ۱۹۰۳سنای آمریکا که به آمریکا اجازه مداخله در امور داخلی کوبا را می‌داد – و استعمار اقتصادی تحمیل شده بر کوبا نبود، شاید انقلاب مسلحانه در کشور ما ضرورت پیدا نمی‌کرد. انقلاب پیامد سلطه‌گری امپریالیسم بود. نمی‌توان ما را متهم کرد که آن را به کشور تحمیل کردیم. دگرگونی‌های واقعی را می‌توان و باید در خود آمریکا پدید آورد. بیشتر از یک قرن پیش، کارگران خود این کشور خواستار هشت ساعت کار روزانه شدند که ناشی از تکامل نیروهای مولده بود. اوباما پیش از آن که درباره کشور ما قضاوت کند، باید بداند که به رغم محاصره اقتصادی و مالی و تجاوز کشور قدرتمند او، کوبا با برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، فرهنگی و علمی‌ای که نه فقط در سرزمین خودش بلکه در دیگر کشورهای فقیر سراسر دنیا به اجرا در آورده است، و با خون‌هایی که در راه همبستگی با خلق‌های دیگر تقدیم کرده است، گواه آن است که با دست‌مایه‌ای اندک، می‌شود کارهای زیادی کرد. حتی نزدیک‌ترین متحد ما، اتحاد شوروی، هم نتوانست به آنچه ما داریم دست یابد. تنها شکل همکاری آمریکا با ملت‌های دیگر فرستادن کارشناسان نظامی به آن کشورهاست. چیز دیگری برای عرضه ندارد چرا که به اندازهٔ کافی اشخاصی در آن نیستند که مایل باشند خود را برای دیگران فدا کنند و کمک قابل توجهی به یک کشور نیازمند بکنند – اگرچه باید بگویم که کوبا از همکاری پزشکان ممتاز آمریکایی برخوردار بوده است. البته نباید مردم را مقصر دانست، چرا که جامعه در مقیاس وسیع چنین ارزش‌هایی را به آنها یاد نمی‌دهد. ما هرگز همکاری با کشورهای دیگر را فدای مصالح ایدئولوژیکی نکرده‌ایم. وقتی توفان کاترینا شهر نیواورلئان را در هم کوبید ما آمادگی خود را برای کمک به آمریکا اعلام کردیم. گُردان بین‌المللی پزشکی ما نام شایسته هنری ریو (Henry Reeve) را بر خود دارد که جوانی آمریکایی بود که در راه استقلال کوبا رزمید و در نخستین جنگ استقلال ما جان خود را از دست داد. انقلاب ما می‌تواند ده‌ها هزار دکتر و کاردان فنی بهداشتی را بسیج کند. به همان ترتیب، می‌تواند شمار بزرگی از آموزگاران و شهروندانی را بسیج کند که حاضرند برای هر امر مفید و خیری – نه برای غصب حقوق مردم یا تصرف مواد خام – به هر گوشه‌ای از دنیا سفر کنند. اراده و حسن نیت مردم خمیر مایه ذخایر بی‌پایانی است که نمی‌شود آنها را در گاوصندوق بانک‌ها جا داد و نگه داشت. چنین خصلت‌هایی نمی‌توانند از سیاست‌های ریاکارانه یک امپراتوری سرچشمه بگیرند. این مطلب تلخیص و ویرایش شده متنی است که در روزنامه کوبایی گرانما به چاپ رسیده است. جمعه ۳۰ مه ۲۰۰۸ (۱۰ خرداد ۸۷)

نامه مردم 791، 4 خرداد ماه 1387

”اقتدار سیاسی براساس اعتقادات دینی” یا استبداد خشن قرون وسطایی علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که به مناسبت نوزدهمین سالمرگ خمینی ایراد کرد ضمن تأکید بر خطوط قرمز و غیر قابل عبور رژیم استبدادی حاکم و خط و نشان کشیدن برای برخی از نیروهای اصلاح طلب و دگر اندیش از جمله گفت: ”امام راحل برای حفظ حریم هویت انقلاب اسلامی حتی استفاده از واژه‌های عاریتی همچون جمهوری دموکراتیک را منع می‌کردند و بر نوآوری و واژه‌سازی در چارچوب نگاه دینی و اعتقادی انقلاب تاکید داشتند... این نوآوری همواره در حرکت امام بزرگوار و روش‌های ایشان نیز مشهود بود که استفاده از عبارت جمهوری اسلامی به جای جمهوری دموکراتیک و همچنین به کارگیری کلمه ولایت به جای حکومت و سلطنت از جمله این نوآوری‌ها برای مشخص کردن مرزهای نظام جمهوری اسلامی بود”. خامنه ای در ادامه همین سخنان ضمن حمله شدید به نیروهای اصلاح طلب و ”غیر خودی“ برشمردن برخی از این نیروها تأکید کرد: ”مرزهای سیاسی و اعتقادی همانند مرزهای جغرافیایی است که اگر کمرنگ شوند و یا حساسیت‌ها در قبال آن‌ها کم شود، ممکن است برخی خودی‌ها بدون آن‌که متوجه باشند وارد حریم بیگانگان، و یا برخی بیگانگان و غیرخودی‌ها وارد حریم انقلاب اسلامی شوند... متاسفانه این اتفاق در کشور ما افتاد و براثر غفلت‌ها،‌ در برخی مواقع، اهتمام جدی برای حفاظت از مرزهای فکری، عقیدتی و سیاسی نشد و در نتیجه کسانی که از خانواده انقلاب و عاشق امام بودند به تدریج و بدون آن‌که متوجه شوند از مرزها عبور کردند و براثر تنفس در فضای خارج از این مرزها، دچار دگرگونی و تغییر شدند...البته از آن طرف هم کسانی ناروا و بدون هیچ مشکلی داخل مرزها شدند، بنابراین همه باید مراقب باشند و همواره برای حفظ و برجسته باقی ماندن مرزهای اعتقادی و محدوده جغرافیایی سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند”. سخنان تهدید آمیز خامنه ای در فضای پس از برگزاری شو انتخاباتی مفتضحانه رژیم و در شرایطی که شماری از اصلاح طلبان حکومتی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تلاش برای وارد شدن خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی سخن می گویند حائز اهمیت است. عملکرد ارتجاع حاکم در جریان ”انتخابات“ اخیر مجلس شورای اسلامی، یعنی رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش و همچنین رد صلاحیت بخش عمده ای از نیروهای عمده وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و همچنین تقلبات بی سابقه در آرای به صندوق ریخته شده و شمارش آراء نشان داد که ارتجاع حاکم، همان طور که خامنه ای نیز به آن اشاره می کند، حاضر نیست که اجازه دهد تا تجربه دوم خرداد 1376 دگربار تکرار شود. این ”غفلت“ ارتجاع، یعنی اجازه تنفس محدود دادن به دگراندیشان هزینه سنگینی برای تاریک اندیشان حاکم به همراه داشت و پایه های استبداد قرون وسطایی را متزلزل کرد و درست به همین دلیل است که خامنه ای بر جلوگیری از تکرار چنین ”غفلت هایی“ تأکید دارد. مرتضي نبوي، دبير واحد سياسي جامعه اسلام مهندسين، و از سخنگویان نیروهای تاریک اندیش و ”ذوب در ولایت“ نیز ضمن تأکید بر سخنان خامنه ای و اجازه تنفس ندادن به نیروهای غیر خودی از جمله گفت: ”قرار گرفتن افراطيون دوم خردادي در جبهه غيرخودي ناشي از عدم پايبندي آنان به راه امام(ره) است“ و در ادامه افزود: ”در دوم خرداد 76 جرياني پيش آمد كه افراطيون اين جريان به دليل عدم پايبندي به راه امام(ره) در صدد تجديد نظرطلبي برآمدند، البته در درون جريان دوم خرداد مرزبندي روشني پديد آمد و باعث شد جريان اصيل و شخصيت‌هايي مانند آقاي كروبي حساب خود را از كساني كه از راه امام(ره) جدا شده‌اند، جدا كنند.“ سخنان خامنه ای و تاریک اندیشانی همچون نبوی در واقع اوج ورشکستگی نظری و سیاسی سران رژیم را نشان می دهد. رژیمی که پس از گذشت نزدیک به سی سال از روی کار آمدنش و حاکمیت ولایت مطلقه و بی چون و چرا بر ایران حتی از اجازه فعالیت محدود دادن به طیف هایی از نیروهای مذهبی، از جمله بخشی از نیروهای اصلاح طلب این چنین در هراس است، نمی تواند حاکمیتی با پشتوانه مردمی باشد. ارتجاع حاکم خوب می داند که هرگونه گشایشی در اوضاع سیاسی کشور و هرگونه تقسیم و شراکتی، هرچند محدود در ابزارهای حکومتی با نیروهایی همچون اصلاح طلبان سم مهلکی است که می تواند خطرات جدی برای حفظ رژیم استبدادی به همراه داشته باشد. تجربه ”انتخابات“ مجلس حد و حدود تحمل رژیم را روشن کرد و درسی بود برای همه نیروهای سیاسی کشور، خصوصا طیف هایی از اصلاح طلبان حکومتی که تصور می کردند می توانند با مصالحه و سازش با استبداد سهمی در حاکمیت را نصیب خویش کنند. بی شک سخنان خامنه ای و دیگر سران ارتجاع توجه اساسی اش متوجه انتخابات آینده ریاست جمهوری و خط و نشان کشیدن برای نیروهای اصلاح طلبی است که خیال شرکت در انتخابات را دارند. برای ولی فقیه و شرکا حد و حدود اصلاح طلبی در نیروهایی همچون کروبی خلاصه می شود و هر چه فرا تر از آن ”افراطی گری“ خارج از حدود تحمل است. تجربه شرکت در نمایش انتخاباتی مجلس و شکست سیاست مماشات با برنامه های ارتجاع و تن دادن به حذف فله ای اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح طلب، به دون اعتراض جدی و خودداری از شرکت در انتخابات و سپس تقلب گسترده در تهران و دیگر شهرهای اصلی کشور برای جلوگیری از حضور اصلاح طلبان در مجلس سئوالات اساسی یی را در مقابل نیروهای اصلاح طلب حکومتی قرار داده است که تاکنون پاسخ اساسی به آن داده نشده است. سیاست مماشات با ارتجاع حاکم و در انتها تسلیم شدن به خواست های آنان، و در واقع عبور نکردن از خطوط قرمزی که ارتجاع برای آنها تعیین کرده است، ثمری جز بی اعتباری بیش از پیش این نیروها در میان نیروهای اجتماعی کشور به همراه نداشته است. از هم اکنون نیز می توان پیش بینی کرد که ارتجاع حاکم با توجه به تجربیات گذشته سیاست های مشابهی را درباره انتخابات آینده اتخاذ خواهد کرد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای دگراندیش، تهدید اصلاح طلبان حکومتی به قانع بودن به کسانی همچون کروبی برای نامزدی در انتخابات و سپس استفاده گسترده از نیروهای نظامی و انتظامی برای برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری. مقابله با این برنامه های ارتجاع، همان طور که تجربه سال های اخیر نشان داده است تنها با بسیج وسیع نیروهای اجتماعی و اعتراض های گسترده مردمی امکان پذیر است و نه جلسات مخفی و رایزنی با رفسنجانی و خامنه ای. رژیم حاکم همان طور که از سخنان خامنه ای و دیگران نیز می شود استنباط کرد تمام امکانات خود را متوجه محدود کردن بیش از پیش امکانات جنبش مردمی برای سازمان دهی و اعتراض گسترده بسیج کرده است. تشدید جو ارعاب و سرکوب، فشار و دستگیری های گسترده فعالان کارگری، دانشجویی و زنان از جمله برنامه های تدارکاتی ارتجاع برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آینده است. بدون فشار از پایین، بدون اعتماد و تکیه به مردم به عنوان نیروی اساسی تغییر اجتماعی، بدون ایجاد یک جبهه واحد ضد استبداد با برنامه مشخص سیاسی نمی توان خطوط قرمز ارتجاع را پشت سر گذاشت و برنامه های ارتجاع را برای تکرار سناریوی انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شو انتخاباتی اخیر مجلس عقیم ساخت. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت گسترش می یابد! * کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، به همراه کارگران صنایع پولاد و ذوب آهن، خواستار لغو قراردادهای موقت و عقد قراردادهای دایم هستند. این خواست نفتگران و کارگران بخش پولاد از حمایت همه کارگران و زحمتکشان کشور برخوردار است! محمد جهرمی، وزیر کار، در ارزیابی فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1386، با صراحت اعلام داشت: ”طی سال گذشته در حدود 9 درصد کارگرانی که با کارفرمایان اختلاف داشتند به سرکار خود بازگشتند و 90 درصد آن ها نتوانستند به سرکار خود باز گردند. ماده 28 قانون کار، به بازرسان کار تکلیف کرده است که تشخیص بدهند درصورت بروز اختلاف در یک واحد اقتصادی کارفرما مقصر است یا کارگر.“ بنابه ارزیابی وزیر کار و امور اجتماعی، بازرسان کار در طول یکسال گذشته تنها به سود و در جهت منافع کارفرمایان اقدام و رفتار کرده اند و آنچه پایمال شده حقوق کارگران بوده است! رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی میلیون ها کارگر میهن ما را به نابودی کشانده است، در هفته های پایانی سال گذشته و آغاز سال نو ، کارفرمایان با توجه به قراردادهای موقت اقدام به اخراج های گسترده و بی سابقه کردند. در قزوین فقط در عرض چند هفته 30 هزار کارگر بیکار شدند. مطبوعات در این زمینه نوشتند:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرار داد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین ماه بکار گرفته شوند. انعقاد قراردادهای 2 ماه تا 6 ماه با کارگران باعث شده تا خیل عظیم کارگران این استان نتوانند در صورت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کنند.“ فقط در استان قزوین نبود که در آستانه نوروز و براساس قراردادهای موقت گروه بزرگی از کارگران اخراج شدند تا مجددا پس از مدت زمانی دیگر استخدام گردند. بر پایه آماری که پایگاه خبری ”دسترنج“،در اواخر اسفند ماه طی سلسله گزارشاتی انتشار داد این اخراج ها در سراسر کشور چنین بود: “از مجموع 5 هزار کارگری که به صورت قرار داد موقت در کارخانه های غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است، کارفرمایان این کارگران برای پرداخت نکردن مطالبات پایان سال و عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق از تمدید قرارداد کار آنان طفره می روند، این شیوه در چند سال اخیر به پدیده ای متداول در کارخانه های منطقه غرب تهران تبدیل شده و هر سال نیز بر تعداد این کارگران افزوده می شود. در استان زنجان 47 هزار کارگر مشغول بکار هستند که 80 درصد آنان را کارگرانی با قرارداد موقت تشکیل می دهند. اتمام قراردادهای موقت در پایان هر سال به یک امر عادی بدل شده و کارگران گروه گروه اخراج می شوند تا دوباره در اواخر فروردین ماه با عقد قراردادهای 2 ماه و حتی 10 روزه به سرکار باز گردند. 3 هزار کارگر در استان کردستان در هفته آخر اسفند ماه [1386] اخراج شدند و شرط کارفرما برای بازگرداندن آنها بکار عقد قرارداد سفید و 2 ماهه بود. در طبس بیش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس در آستانه نوروز با پایان قرارداد اخراج شدند. این تعداد از کارگران قراردادی که بواسطه شرکت های پیمانکار در معدن ذغال سنگ مشغول به کار هستند در روزهای پایانی سال اخراج می شوند. هزار کارگر با امضاء اجباری برگه تسویه حساب علاوه بر مزایای پایان سال و مرخصی های ایام نوروز از حقوق یک ماه کاری خود نیز محروم شدند. در شهرستان بجنورد 380 کارگر شهرداری که برخی تا 15 سال سابقه کار دارند با استناد به پایان قراردادهای موقت شان از کار بیکار شدند. پیمانکاران شهرداری برخی از آنان را پس از تعطیلات نوروزی با قرارداد سفید استخدام خواهند کرد.“ اما اخراج کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و طرح های نفت و گاز این بار با اعتراض گسترده زحمتکشان و حمایت دیگر کارگران مواجه شد .کارگران قراردادی پالایشگاه تبریز و اراک در اعتراض به پایان قراردادها در آستانه سال نو دست به تحصن زدند که از حمایت دیگر زحمتکشان برخوردار گردید. این کارگران قاطعانه خواستار لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به این شیوه ”بردگی“ شدند. از سوی دیگر با خصوصی سازی صنایع مادر و استراتژیک از جمله پتروشیمی و صنایع پولاد اعتراض به رواج قراردادهای موقت د رمیان کارگران این صنایع گسترش چشمگیر داشت. خبرگزاری ”ایسنا“، در اسفند ماه 86 در گزارشی تحت عنوان“کارفرمایان پس از واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی کارگران را تحت فشار قرار ندهند“ به اعتراضات کارگران پولاد سازی مبارکه و ذوب آهن اشاره کرده و ازجمله نوشت:“ خصوصی سازی به قصد اجرای اصل 44 و کوچک شدن دولت سیاستگذاری مطلوبی قلمداد می شود ولی آنچه تاکنون در بعد نیروی کار اتفاق افتاده این بوده که در خصوصی شدن واحدها ، خریدارها معمولا به دنبال واحدی می روند که نیروی آن واحد تعدیل [بخوان: اخراج] شده باشند. دراستان اصفهان این امر به خوبی به چشم می خورد که در طول یکسال گذشته اعتراضات کارگری را به دنبال داشت، در بعضی از این واحدها [صنایع پولاد] شاهد آن هستیم که پس از تعدیل نیروی کار آن واحد، کارفرما از طریق شرکت های پیمانکاری نیروهای جدیدی [قرارداد موقت] را جذب می کند و از طرفی دیگر بسیاری از واحد های واگذار شده اموال غیر منقول را نیز تبدیل به پول می کنند و با این کار توان تولید واحد کاهش می یابد و در مقابل اعلام می کنند چون تولید کم شده بنابر این نیاز به تعداد کارگران کمتری دارند.“ اکنون مبارزه بر ضد قراردادهای موقت گسترش قابل تاملی یافته و به ویژه این اعتراضات در صنایع بزرگ در استان خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی در رشته هایی چون نفت، پولاد و ماشین سازی و ابزار سازی علیرغم اوضاع نامساعد جریان دارد. مطابق آمار رسمی، 80 درصد کارگران حاضر در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از 2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. این قرار دادها در دولت هاشمی رفسنجانی و در پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط وزارت کار دولت ”سازندگی“ که در راس آن کمالی، دبیرکل پیشین خانه کارگر قرارداشت، رواج یافت، در واقع قراردادهای موقت بوسیله دولت رفسنجانی و با طراحی و همیاری خانه کارگر در کشور به یک روال عادی بدل شده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی میهن ما هرگز تفسیر دبیر کل سابق خانه کارگر را که در پست وزارت کار و به عنوان وزیر کار دولت رفسنجانی انجام وظیفه می کرد فراموش نخوهند کرد، در آن دوران یعنی اوایل دهه 70 و در اوج اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی خانه کارگر و وزارت کار در تفسیر تبصره دوم ماده 7 قانون کار به خواست کارفرمایان عمل کرده و به آن جنبه قانونی دادند. در این خصوص پایگاه خبری ”دسترنج“،20 اسفند ماه سال گذشته در گرماگرم اخراج های گسترده درآستانه نوروز در یادداشتی تاکید کرد: ”اوایل دهه هفتاد بود که کانون کارفرمایان درباره تبصره دوم ماده 7 قانون کار در وزارت کار [حسین کمالی و دیگر اعضای خانه کارگر] تفسیر خواست پاسخ سه حرفی به این تفسیر، جمعیت غالب کارگران کشور را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد و آنان را به برده تبدیل کرد.“ اکنون نیز با توجه به همین تفسیر از تبصره دوم ماده 7 قانون کار، جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، با صراحت از عقد و رواج قراردادهای موقت حمایت کرده و آن را قانونی می داند. وی چندی پیش با گستاخی تمام گفته بود: ”موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“باید پرسید، پس این نوع قراردادها را چگونه باید حل کرد؟ اگر قانون برای حل معضلات و تنظیم روابط اجتماعی است، چرا نمی توان مشکل میلیون ها کارگر ایرانی را با قانون حل کرد؟ آیا این اعتراف صریح به جانبداری قانون در جمهوری اسلامی برای تامین منافع کلان سرمایه داران نیست؟! قراردادهای موقت و رواج و گسترش آن امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال ساخته و از این رو لغو این نوع قراردادها از خواست های بنیادین و عاجل جنبش کارگری کشور در لحظه کنونی است نگاهی به رویدادهای ایران یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟ خشکسالی کشور را تهدید می کند!! یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز کارگران وخانواده های آنان درمقابل فرمانداری شهرستان شوش حمله برده و با استفاده از باتوم و دیگر وسایل ده ها کارگر و کودکان و زنان آنان را مجروح ساختند. این تجمع مسالمت آمیز بخشی از اعتراضات گسترده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه استان خوزستان بود که خواستار رسیدگی به وضعیت خود و دریافت دستمزد های معوقه، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی سازی این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. نیروهای انتظامی و بسیج و گاردهای امنیتی هنگامی به کارگران بی دفاع و خانواده های آنان یورش بردند که این زحمتکشان شعار می دادند:“حقوق ماهیانه حق مسلم ماست، همچنین کارگران اعتصابی خواستار پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالان سندیکایی به دادگاه انقلاب اسلامی می باشند. از فروردین ماه تاکنون هیچیک از کارگران مجتمع بزرگ صنعتی نیشکر هفت تپه دستمزد ماهیانه خود را دریافت نکرده اند و واردات بی رویه و سیل آسای شکر توسط تجار عمده با حمایت دولت احمدی نژاد ادامه فعالیت این کارخانجات استراتژیک را تهدید می کند. حمله به کارگران و خانواده های بی دفاع آنان ماهیت واقعی ارتجاع حاکم و دولت مدعی“عدالت“ را برملا می سازد.. افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان بنابه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی 10 سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار 60 درصد افزایش پیدا کرده است. روزنامه سرمایه 9 اردیبهشت ماه، آمار دفتر امور زنان سازمان بهزیستی کشور را منتشر ساخت که درآن آمده: “بر اساس آمار سال 1385، 17میلیون خانوار در کشور داریم که 5 /15 میلیون از این خانوارها، مرد سرپرست و 5 /1 میلیون خانوار دیگر زن سرپرست هستند. در مقایسه این آمار با آمار سال 1375 تعداد خانواده های مرد سرپرست 38 درصد رشد داشته اما خانواده های زن سرپرست با رشد 60 درصدی مواجه بوده که علت عمده آن طلاق یا مرگ همسر بوده است.“ دفتر امور زنان سازمان بهزیستی در این گزارش آماری تاکید می کند: “براساس آمار سالانه 60 هزار و 300 نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می شود که نشان از سیر شتابنده زن سرپرست شدن خانوار ها در جامعه ما دارد.“ این آمار در مقایسه با سیاست و برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نشان می دهد، برای تامین حقوق و تقویت خانوارهای زیر سرپرستی زنان زمینه ها و امکانات ضرور در نظر گرفته نشده است، به ویژه تامین شغل مناسب و حمایت از زنان سرپرست خانوار دربرابر پدیده رو به گسترش فقر در جامعه! جالب اینجاست که بخشی از برنامه تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار دراختیار کمیته امداد خمینی و بنیاد شهید و ارگان های زاید و انگلی نظیر آنان است. این نهادها هیچ گونه برنامه روشن و علمی و مبتنی بر منافع این زنان ندارند. رییس دفتر امور زنان سازمان بهزیستی به درستی در انتقاد از عملکرد کمیته امداد خمینی و بنیادهای انگلی در خصوص زنان سرپرست خانوار یادآور می گردد: “بعضی افراد فکر می کنند که توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به معنی شوهر یابی برای آن هاست درحالی که این طور نیست. زنان سرپرست خانوار بیش از زنان دیگر و حتی زنان معلول دچار نگرانی و اضطراب هستند چرا که نگران آینده فرزندانشان هستند. بنابراین مهم ترین کاردادن هویت به این زنان سرپرست خانوار است که این کار در بهزیستی از طریق ایجاد گروه های همیار و مشاوره مدد کاران با تجربه صورت می گیرد.“ هویت بخشیدن به زنان زحمتکش و محروم که سرپرستی خانوار های خود را برعهده دارند علاوه بر اقدامات سازمان بهزیستی، می باید همراه با حمایت قانونی همه جانبه از آنها و رسمیت یافتن حق مساوی با مردان به لحاظ حقوقی در مراجع قضایی، دستمزد مساوی با مردان درمحیط های کار و نیز تامین امنیت شغلی آنان و استقلال اقتصادی این زنان، باشد درغیر این صورت، زنان سرپرست خانوار دردام فقر و بدبختی گرفتار خواهند بود! مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران برپایه گزارشات متعدد، گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در سنندج و منطقه پارس جنوبی-عسلویه بازداشت شده اند. تنها دلیل جمهوری اسلامی برای دستگیری این زحمتکشان حضور فعال آنان در تدارک برپایی مراسم روز جهانی کارگر است. امسال دستگاه های امنیتی رژیم فشار گسترده ای را به فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری در خصوص عدم برگزاری اول ماه مه وارد ساختند، که ادامه همان سیاست شکست خورده اعمال فشار و برخورد امنیتی با مبارزات حق طلبانه کارگران قلمداد می شود. علاوه بر دستگیری گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی، که به شکل علنی و قانونی مراسم اول ماه مه امسال را در سنندج و منطقه صنعتی پارس جنوبی-عسلویه تدارک و سازمان داده بودند، در ماه های اخیر در جریان اعتصابات پی درپی کارگران مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه رژیم ولایت فقیه به جای آنکه با احساس تعهد و مسئولیت با خواست های به حق کارگران برخورد کند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود را بسیج کرد و به سرکوب و بازداشت فعالان و کارگران اعتصابی دست زد. رژیم با شدت هر چه تمام پاسخ کارگرانی را که ماه ها حقوق دریافت نکرده و فقط برای حق مسلم خود صدای اعتراض خویش را بلند کرده بودند با دستگیری و زندان و شلاق جواب داد. در جریان اعتصاب مجتمع نیشکر هفت تپه دهها کارگر بازداشت و تعدادی تا به امروز در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بسر می برند. چسباندن بر چسب سیاسی به مبارزات قانونی و علنی، صنفی- سندیکایی کارگران و سیاسی- امنیتی نامیدن آن، شگرد شناخته شده ارتجاع حاکم در مقابله با اعتراضات به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست. علاوه بر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، در اواسط فروردین ماه، نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به تحصن آرام و مسالمت آمیز کارگران کشتی سازی بوشهر حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت کارگران پرداختند. کارگران کشتی سازی بندر بوشهر خواستار عقد قراردادهای دایم، لغو قرارداد موقت، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق معوقه خود بودند. آیا چنین خواست هایی ”مخل امنیت ملی“ است؟! آیا خواست احیای حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، ”اخلال در امنیت ملی“ و ”ایجاد آشوب“ معنی می دهد؟ آیـا حتی یک بار هم که شده، هیچ کلان سرمایه دار و یا تاجر عمده ای که روزانه به انواع دسیسه ها و حیله های مختلف به حقوق زحمتکشان اجحاف می کنند و باعث گرانی و فقر مردم است، مخل امنیت ملی معرفی شود؟! برخورد با صدها کارگر کیان تایر و سرکوب و بازداشت بسیاری از آنان در اواخر فروردین ماه یکی دیگر از نمونه های رفتار امنیتی رژیم با زحمتکشان است. نمونه گویای دیگر در برخورد امنیتی با مبارزات سندیکایی، نحوه برخورد و رفتار رژیم با سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد است. از اوایل فروردین ماه امسال، بطور پیوسته اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که فعالیت علنی و قانونی دارد، بازداشت و یا مورد پیگرد قرارمی گیرند و این در حالیست که منصور اسانلو رییس هیئت مدیره این سندیکای کارگری به اتهامات واهی و ساختگی درزندان بسر می برد، یگانه گناه نابخشودنی او مبارزه قانونی و علنی در چارچوب سندیکای کارگری برای تامین منافع زحمتکشان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. برخورد خشن و برنامه ریزی شده با سندیکای کارگران شرکت واحد، زندانی کردن رییس هیئت مدیره آن، اخراج کارگران عضو و حامی سندیکا و مظلومیت خانواده های این زحمتکشان بهترین سند در افشای رفتار غیر قابل قبول امنیتی با مبارزات به حق و قانونی کارگران است! جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران طی سالیان اخیر بررغم اوضاع نامساعد و فشارهای پلیسی سخت، با هوشیاری و تلاش پیگرانه به راه خود ادامه داده و هرچه بیشتر از حمایت همه مزد بگیران کشور برخوردار شده است. این جنبش بیانگر اراده و خواست های به حق همه زحمتکشان ایران است و با سرکوب، اعمال زور و فشار متوقف و نابود نخواهد شد. حزب توده ایران بازداشت کارگران در سندج و عسلویه را محکوم می کند و خواهان آزادی همه کارگران در بند است! تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان به دنبال سلسله برخوردهای هدفمند امنیتی با جنبش زنان کشور، چندی پیش پروین اردلان و رضوان مقدم دو تن از فعالان جنبش زنان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ترتیب به 2 و3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، مطابق این حکم غیر عادلانه، اگر این فعالان حقوق مدنی، در صورت ادامه فعالیت های خود، طی 3 سال آینده، مرتکب به اصطلاح اقدامی که“جرم“محسوب می شود، گردند، حکم زندان آنها قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با هدف معین، آشکارا به جنبش زنان، با صدور این حکم چنگ و دندان نشان داده و آنان را مورد تهدید قرار داده است. صدور حکم زندان و انواع دیگر محکومیت ها در حق فعالان جنبش زنان، بیانگر اهمیت این مبارزه و هراس رژیم ولایت فقیه از این مبارزات است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از فعالان مدافع حقوق زنان و کودکان ودیگر مبارزان، خواهان رفع ستم جنسیتی و اعمال فشار بر جنبش زنان، از جمله احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش حبس و شلاق و نیز حکم تعلیقی خانم پروین اردلان و رضوان مقدم را محکوم می نماید. درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟! دولت احمدی نژاد علاوه برآنکه میلیون ها دلار از درآمد حاصل از صدور نفت را در داخل کشور حیف و میل می کند، اخیرا پای شرکت های مختلف خارجی را نیز برای غارت این درآمدها به کشور گشوده است، آن هم در زمینه هایی که شرکت ها و متخصصان ایرانی در آن ورزیده و با تجربه محسوب می شوند. به دنبال عقد قرار دادهایی با شرکت های ترکیه در زمینه احداث هتل و مهمان سرا در نقاط مختلف ایران، که با اعتراض شرکت های مهندسی ایرانی رو به رو شده بود. در بی اعتنایی کامل به منافع ملی، دولت احمدی نژاد دست به امضاء قرار دادهایی به ارزش بیش از 250 تا 300 میلیون دلار با دو شرکت از سوئد و اسپانیا زد. طبق گزارش ”شهاب نیوز“، 29 فروردین ماه، وزارت راه در قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار، ایمن سازی خطوط جاده ای و محورهای مواصلاتی 17 استان ایران را به یک شرکت مشهور سوئدی واگذار کرد. این شرکت قرار است دراین 17 استان تجهیزات مختلف برای پلیس راه جمهوری اسلامی به ایران بفروشد و اجرای کامل سامانه رایانه ای کنترل هوشمند حمل و نقل و آموزش ماموران پلیس ایران را در دست داشته باشد. از دیگر سو به گزارش پایگاه خبری ”الف“، 5 اردیبهشت ماه، یک شرکت اسپانیایی قرارداد ساخت 1000 مجموعه سرویس بهداشتی را با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضاء می رساند. این شرکت مجتمع های فوق را که شامل دستشویی، نماز خانه، سوپر مارکت و فروشگاه غدای آماده [مثلا مانند مک دونالد و برگرکینگ] خواهد بود را با توجه به مناطق آب وهوایی و جغرافیایی ایران به اجرا گذاشته و احداث می کند. هزینه این قرارداد نزدیک به 200 میلیون دلار برآورده شده و در مناقصه آن هیچ شرکت ایرانی، اجازه حضور نداشته است. عقد این قرارداد چنان با استقبال شرکت مزبور رو به رو گردیده که رییس بخش خاور میانه ای آن از ” احساس نزدیکی به مسلمانان دردل خود و مدیران شرکت“ سخن گفته است! آنچه در این قرار دادها ناگفته باقی مانده و عمدا به آن اشاره ای نمی گردد، چگونگی معافیت های مالیاتی این شرکت ها و تضمین سود آنها است بعلاوه نیروی کار ارزان و مطیعی که دولت ارتجاع حاکم قول آن را به شرکت ها داده است. رییس سازمان میراث فرهنگی با صراحت از جذابیت اجرای طرح های گوناگون در ایران به دلیل سطح پایین دستمزد ومعافیت های بزرگ مالیاتی از جمله در طرح ساخت 1000 مجموعه سرویس خدماتی و بهداشتی سخن گفت و به همه شرکت های خارجی اطمینان داد که، درفعالیت خود همه گونه آزادی داشته و مشمول برخی مقررات دست و پاگیر جاری و موجود نخواهند شد. این مقررات دست و پاگیر کدامند و چرا فقط شامل حال شرکت های خارجی نمی شوند؟! به این ترتیب در وضعیت دشوار کنونی، بخشی از در آمدهای نفتی کشور به جیب شرکت های خارجی ودلالان آنها سرازیر می گردد! خشکسالی کشور را تهدید می کند! بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خشکسالی وادامه آن درکشور هشدار داده و خواستار تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با این پدیده طبیعی که پیامدهای زیان بار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، هستند. روزنامه اعتماد 7 اردیبهشت ماه در گزارشی نوشت:“همراه با گرم شدن کره زمین میزان بارندگی درایران بین 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می کند که همراه با به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی است. با وجود اینکه امسال 15 استان کشور درگیر آسیب های ناشی از خشکسالی خواهند شد باز هم ایران آمادگی مقابله با این بحران را ندارد.“ دراین گزارش ضمن انتقاد از نبود برنامه ای روشن از سوی جمهوری اسلامی دربرابر پدیده خشکسالی از قول اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می گردد:“ درحال حاضر می توان خشکسالی ها را با اطلاعات ماهواره یی دنبال کرد و به محض اینکه تشخیص داده شود، خشکسالی ممکن است پیش آید، برنامه ریزی های صورت گرفته را اجرایی کرد، ولی اکنون چنین برنامه ریزی درکشور ما وجود ندارد، همه خشکسالی ها به دنبال خود افزایش دما، افزایش سرعت باد و حمله آفات را دارند، کشور هیچگونه آمادگی دراین زمینه ندارد.“ درعین حال کارشناسان بخش کشاورزی درآخرین ارزیابی خود از خشکسالی کشور اعلام داشته اند:“ الگوی مناسب درمقابل خشکسالی و شرایط بی آبی طراحی نشده و هیچ یک از ماشین آلات، بذر، نهال و جز اینهابا شرایط خشک کشور تطابق ندارد و این پیامدهای خشکسالی را گسترده و جدی وعمیق می سازد.“ درحال حاضر در برخی استان ها، کمیته ای تحت نام ستاد بحران برای مقابله با خشکسالی تشکیل گردیده ولی به گفته کارشناسان این ستادها از برنامه مدون وتسهیلات مالی لازم برخوردار نیستند. پدیده خشکسالی نه تنها سبب نابودی بخش بزرگی از چرخه تولید کشاورزی، دامپروری ایران می شود، بلکه امنیت غذایی مردم را به مثابه جز مهم امنیت ملی به خطر انداخته واز این نظر می تواند تاثیری زیان بار بر سرنوشت حال و آینده میهن ما داشته باشد! آمار واقعی چیست؟! طی ماه های گذشته، هنگامی که وزیر جدید آموزش و پرورش معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت، گروهی از کارشناسان آموزشی کشور و فعالان حقوق کودک خواستار رسیدگی جدی به وضعیت میلیون ها کودک محروم از امکانات تحصیلی شدند. در گزارشی درمورد این گروه بزرگ کودکان، که در اوایل زمستان سال گذشته انتشار یافت چنین آمده بود:“ قریب 5 /3 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند، نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ شواهد نشان می دهد گروه بزرگی از آنان به کار در محیط های گوناگون و البته پر خطر و با بدترین وضعیت بهداشتی و ایمنی مشغول هستند. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را به عنوان مانع آموزشی و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است.“ آما این ممنوعیت در جمهوری اسلامی رعایت نمی گردد و آمار از افزایش نگران کننده تعداد کودکان در مشاغل مختلف حکایت دارد. مطابق یک آمار رسمی، از کل افراد 10 تا 19 سال بیش از 15 درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده اند. در کل، قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال به عنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک نیز در تهران ثبت گردیده است. از سوی دیگر انجمن حمایت از حقوق کودک تعداد کل کودکان کارگر و مشغول به کار را 1 میلیون و 800 هزار نفر ارزیابی می کند. روزنامه اعتماد 19 اسفند ماه از قول رییس جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان گزارش داد: “وضعیت حقوق کودکان کار نشان می دهد. با وجود تصویب برخی قوانین، این قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند، معرفی کودکان کار و خیابان به عنوان فروشنده مواد مخدر و باندهای تبهکاری، بزرگترین ضربه را به این قشر وارد می کند چرا که این بچه ها به خاطر فقر، تک سرپرست بودن (اغلب فرزند زنان سرپرست خانوار هستند) یا از کار افتادگی والدین مجبورند حتی روزی 11 ساعت کار کنند و به این دلیل که تخصص خاصی ندارند باید کارهایی مثل گل فروشی، واکسی و حتی کار در کارگاه ها را که بسیار خطر ساز است، انجام دهند، هیچکس به این کودکان توجه ندارد، شوراها و بهزیستی هم بیشتر به دنبال طرح و سمینار هستند و حتی در خیلی موارد تصویب طرح هم انجام می گیرد اما بعد از مدتی همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود!“ در ارتباط با نوع کار کودکان در جمهوری اسلامی در یکی از آمارهای یونیسف آمده بود: ”مشاغل مربوط به کار کودکان از مشاغل سیاه و با حداقل مهارت و صرفا فیزیکی است و در ضمن با حداقل مزد، بیشترین بهره کشی از نظر حجم کار، فشردگی میزان کار، نوع کار و سختی و زیان آور بودن آن و همچنین ساعات و روزهای کار توسط کودکان کارگر صورت می گیرد.“ پایگاه خبری ”دسترنج“، 7 فروردین ماه، نیز در خبری پیرامون کودکان مشغول به کار نوشت: ”کودکان 8 تا 18 سال اتباع بیگانه بیشترین حجم کودکان کار را به خود اختصاص داده اند، مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در گفت و گویی تاکید کرد درحال حاضر کودکان کار مشغول فال فروشی، دستفروشی و نظایر آن هستند که متاسفانه با توجه به گستردگی معضل موجود، شهرداری، جمع آوری و ساماندهی و ارجاع آنان به سازمان بهزیستی را برعهده گرفته است. نحوه برخورد با کودکان کار از نوع برخورد با متکدیان است و بنابر این جمع آوری آنان توسط گشت های ویژه اقدامی غیر کارشناسی است.“ البته باید متذکر شد که رفتار شهرداری و نیروی انتظامی با این کودکان معصوم و رنج کشیده کاملا وحشیانه و به دور از شان انسانی است! این کودکان قربانیان سیاست های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هستند و توسط ارگان ها و نهادهای همان رژیم مورد تحقیر، اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرند! درکنار آمار و گزارشات فوق، در 21 فروردین ماه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح ایجاد و ساماندهی شغل کودکان کار در پانزده استان کشور خبر داد و اعلام داشت: “سازمان بهزیستی با همکاری تشکل ها اقدام به ایجاد کارهای سبکی برای کودکان [کارهای سبک به چه معناست؟] کرده است. کار ایجاد اشتغال برای کودکان کار سال گذشته در 2 استان کشور اجرایی شد و قصد داریم این طرح را درپانزده کلان شهر اجرایی کنیم.“ این مقام رسمی روشن نمی کند که، کارهای سبک چیست و اصولا چرا کودکان باید به کار وادار شوند؟ چرا امکانات تحصیلی و آموزشی برای آنان ایجاد نمی شود و پول و سرمایه ای که برای به اصطلاح کارهای سبک هزینه می گردد، صرف آموزش و سلامت آنان نمی شود؟! به هر روی در رژیم واپس مانده و سیاه ولایت فقیه ظاهرا استثمار و شکنجه قانون نانوشته برای میلیون ها کودک رنجدیده و مظلوم میهن ماست! در برابر طرح های غیر قابل قبول و ارتجاعی جمهوری اسلامی، جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از ممنوعیت کار کودکان کمتر از 16 سال حمایت کرده و خواستار حل معضل کودکان کار بر پایه احترام به شان و مقام انسانی آنها و پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی حمایت از حقوق کودک است. برنامه دولت کمونیست ها در قبرس مصاحبه با گیاناکیس کولوکاسیدس، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی آکل س. اکنون که یک حزب چپ اداره کشور را در دست گرفته است، چه احساسی دارید؟ ج. از همین اول باید این موضوع را کاملاً روشن کنیم که این مردم بودند که وظیفه اداره کشور را به دیمیتریس کریستوفیاس محول کردند. ما در قبرس نظام پارلمانی نداریم و برای همین هم است که می‌گوییم حزب مفروض اداره کشور را در دست می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که آکل هنوز هم‌پایه و هم‌رده احزاب دیگر است. اکنون رهبر آکل ریاست جمهوری را به عهده دارد. آکل با وزیرانش در دولت شرکت دارد. اکنون نقش و رأی آکل برجسته‌تر و نافذتر شده است. مسئولیت‌های آکل افزایش یافته است و مردم توقع و خواسته‌های زیادی از آکل دارند. و اما راجع به سؤال شما درباره این که من چه احساسی دارم، باید بگویم که من همان احساسی را دارم که هر شخص چپ‌گرایی در کشور ما دارد: احساس سرافرازی و پیروزی. بیش از ۸۰ سال مبارزه، جانبازی و فداکاری، و خدمت‌های این جنبش اکنون ثمر داده است، و امروز این جنبش در ضمیر آگاه مردم نه فقط به عنوان یک نیروی پیکارجو بلکه به عنوان یک قدرت [حکومتی] شناخته می‌شود. افزون بر این، ما سنگینی مسئولیت را هم بر شانه‌های‌مان احساس می‌کنیم؛ و آن وظیفه تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و انتظارهای مردم است. س. عوامل اصلی مؤثر در پیروزی آکل چه بودند؟ آکل چطور و چرا در این انتخابات پیروز شد؟ ج. پیش از هر چیز، این پیروزی نتیجه درستی خط مشی حزب در دو زمینه بود، یکی مسئله قبرس و دیگری مسائل مربوط به اداره داخلی کشور؛ خط مشی‌ای که طی سال های متمادی در ذهن و قلب مردم جای خود را باز کرده است. پیروزی به دست آمده ناشی از پیوند و رابطه مداوم، زنده و متقابلی است که حزب با مردم دارد. ناشی از این واقعیت است که آکل طی سال‌های متمادی، افزون بر رابطه‌اش با طیف سیاسی سنتی نیروهای چپ، رابطه مستحکمی نیز با نیروها و شخصیت‌های مختلف دیگر داشته است. سوای این دلایل، نیروی چپ پیش از این هم در سطوح مختلف قدرت، از سطح دولت‌های محلی گرفته تا ریاست مجلس نمایندگان، امتحانش را پس داده و نشان داده است که می‌تواند به طور اصولی و درست، و با مسئولیت و کارایی امور را اداره کند. اما به طور مشخص، در مورد پیروزی اخیر انتخاباتی باید بگویم که خود نامزد انتخابات، دیمیتریس کریستوفیاس، با خصوصیات سیاسی و انسانی‌اش، که در طی سال‌ها او را به محبوب‌ترین رهبر در میان مردم تبدیل کرد، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی داشت. کار خستگی‌ناپذیر و مشتاقانه اعضا و دوستان جنبش مردمی چپ نیز نقش بسیار چشمگیری بازی کرد. ما به حمایت نیروهای دیگر کم بها نمی‌دهیم؛ برعکس، ما برای حمایتی که شخصیت‌ها، جنبش‌ها و احزاب دیگر از نامزدی دیمیتریس کریستوفیاس در هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند اهمیت و ارزش زیادی قائلیم. و بالاخره این که به نظر من سیاستی که ما در زمینه ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به کار بستیم سیاست درستی بود و به نوبه خود سهم بسزایی در موفقیت ما در انتخابات داشت. س. موفقیت تعهد به دنبال می‌آورد. آکل برای اداره کشور چه راهی را باید در پیش بگیرد؟ ج. ما باید در راه اجرای برنامه‌مان در راستای منافع مردم، که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد، بکوشیم. نخستین نمونه‌های کارهای در دست انجام بسیار مثبت و امیدوارکننده‌اند. قول‌های انتخاباتی منظور شده در برنامه حزب ما، اولویت بندی شده‌اند و اجرای آنها آغاز شده است، از قبیل اعطای پرداخت مقرری بازنشستگی ماه چهاردهم به بازنشستگان (به مناسبت عید پاک) در ماه آوریل، حمایت آشکار اعلان شده از طرف دولت در مورد نهادینه کردن محاسبه و پرداخت فوق‌العاده هزینه زندگی، متوقف کردن اخراج کارمندان فصلی دولت به مدت نامحدود، افزایش حداقل دستمزد طبق فرمان ریاست جمهوری، و غیره. افزون بر این، تردید ندارم که این دولت به عنوان دولتی با برخوردهای انسانی که توجه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به مسائل اجتماعی نشان می‌دهد، دولتی رو راست و علنی‌کار، و دولتی که با نیروهای سیاسی و گروه‌های سازمان یافته و حتی با شهروندان عادی گفتگو می‌کند، شناخته خواهد شد. این دولت قدرت محول شده به آن را بدون تکبر و نخوت، با مسئولیت کامل، به دور از هر گونه عوام‌فریبی، با احترام به نخبگان جامعه و با توجه صمیمانه به منافع عامه مردم، به کار خواهد برد. س. توده حزبی آکل نیز چشم به راه مضمون و هویت ایدئولوژیکی حزبی در دولت جدید هستند. عناصر این مضمون کدامند؟ ج. بی‌تردید برنامه‌ای که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد برنامه‌‌ای با سمت‌گیری سوسیالیستی نبود، چرا که در شرایط تاریخی کنونی آنچه اهمیت درجه اول دارد مبارزه برای آزادسازی از اشغال و اتحاد مجدد کشور و مردم ماست. البته کارپایه برنامه دیمیتریس کریستوفیاس دارای محتوای دموکراتیک گسترده‌تری در راستای خدمت به منافع مردم است. جای پای ایدئولوژی چپ نیز در برنامه به طور مشخص دیده می‌شود، به ویژه در ارتباط با امر عدالت اجتماعی. رئیس جمهور در سخنرانی‌اش به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تأکید زیادی روی این رهکردها کرد که می‌توان آنها را در این موارد خلاصه کرد: پشتیبانی از دستاوردهای زحمت‌کشان، دفاع از سازوکارهایی مثل تنظیم فوق‌العاده هزینه زندگی، قراردادهای دسته‌جمعی کارگران، تنظیم مقررات استخدام، حمایت از بازنشستگان، برطرف کردن فقر، و غیره. رد پای ایدئولوژی حزب را می‌توان در حمایت دولت از بخش دولتی و نیمه دولتی، تقویت و تحکیم بخش‌های بهداشت و درمان و فرهنگ، تلاش برای اصلاح نظام آموزشی از راه تأکید بر محتوای دموکراتیک آموزش، مبارزه با ناسیونالیسم و موارد فراوان دیگری دید. س. نظرتان در مورد موضوع خصوصی سازی چیست؟ ج. تا آنجا که به ما مربوط است، چنین بحثی وجود ندارد، به ویژه در حالی که بیشتر مؤسسات نیمه دولتی در موقعیت اقتصادی خوبی قرار دارند، و خدمات و فراورده‌های بسیار مهمی به مردم ارائه می‌دهند. مؤسسات نیمه دولتی ثروت عظیمی را اداره می‌کنند که به مردم تعلق دارد. اما آنچه مورد بحث و گفتگو است، تغییرات ضرور در این مؤسسات است تا آنها را قادر ‌سازد که بدون موانع دست و پاگیر و با کارایی و بازده بالا، بتوانند در چارچوب واقعیت تازه اتحادیه اروپا و رقابت شدیدی که وجود دارد، به کار خود ادامه دهند. س. آیا به نظر شما می‌باید در سازمان آکل تغییراتی داده شود؟ آیا صلاح است که دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی آکل باقی بماند؟ ج. من فکر نمی‌کنم نیازی به تغییرات سازمانی در حزب باشد. حزب باید ماهیت و هویت خودش را به عنوان نیروی مدافع زحمت‌کشان و نیرویی که در راه حقوق مردم مبارزه می‌کند، حفظ کند. سازمان حزبی آکل دقیقاً در خدمت این هدف است. سوای اینها، ضرورت نوسازی، و بهبود وضع سازمانی حزب برای کارایی بهتر در کارش، ضرورت تلاش مداوم در راه هر چه دقیق‌تر کردن نظریات و پیشنهادهای سیاسی، و نیاز به تماس مرتب‌تر و نزدیک‌تر با مردم البته همیشه وجود داشته و دارد. همه این موارد در ”کنفرانس سراسری قبرس“ حزب که طبق تصمیم آخرین کنگره حزب باید در اواخر سال جاری (میلادی) برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد موضوع دبیرکلی که اشاره کردید، من فکر می‌کنم اعضای حزب خواهان ادامه کار دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی هستند. با وجود این، او اعلام کرده است که خواهان کناره گیری از این مقام است تا بتواند خود را به طور کامل وقف اجرای وظایف ریاست جمهوری کند، که این تصمیم او برای ما قابل درک و مورد احترام ما است. همچنین، اکنون همه می‌دانیم که تا آخر امسال فرایند انتخاب دبیرکل جدید کمیته مرکزی آکل آغاز خواهد شد. س. وجه مشخصه دولت آکل چیست؟ ج. این نخستین بار است که رئیس جمهور از میان جبهه چپ انتخاب شده است و نخستین بار است که آکل در چنین سطح بالایی در اداره دولتی کشور شرکت می‌کند. افسانه‌ها و تابوهای مُبلّغ این نظر که چپ‌ها بهتر است فقط از رئیس جمهورها پشتیبانی کنند نه حکومت، اکنون در هم شکسته شده‌اند. همه این موارد به نوبه خود منادی یک دگرگونی بزرگ و اساسی هستند. از اینجا به بعد مردم این تغییر را به طور عینی احساس خواهند کرد چرا که این دولت حامل دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و توجه‌های ژرف و ویژه چپ است. به نقل از روزنامه قبرسی ”لیبرال“ (PHILELEFTHEROS) ۱۱ مه ۲۰۰۸ به مناسبت 190مین سالگشت تولد کارل مارکس - ميراث آمريكای لاتين 16 اردیبهشت ماه امسال (5 ماه مه) مصادف با 190مین سالگشت تولد کارل مارکس، آموزگار بزرگ طبقه کارگر و مردم زحمتکش همه جهان بود. کارل مارکس، فیلسوف، دانشمند علوم اجتماعی، تاریخ دان و انقلابی، بدون شک با نفوذ ترین و موثرترین متفکر اجتماعی است که در قرن 19 پا به عرصه وجود گذاشت. ایده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مارکس در 150 سال گذشته جهان را تغیر داده و در گستره وسیعی به قوه محرکه جنبش های اجتماعی مبدل شده است. به مناسبت سالگشت تولد مارکس طبق سنت هر ساله، در روز 22 اردیبهشت ماه جاری مراسمی بر مزار مارکس در گورستان ”های گیت“ در شمال لندن برگزار شد. در این مراسم نمایندگان شماری از احزاب کمونیست کارگری جهان و از جمله حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست انگلیس حضور داشتند. رفیق كارولوس ويمر، عضو هیئت سیاسی حزب برادر و عضو پارلمان ونزوئلا، به مثابه سخنران اصلی این بزرگداشت در سخنرانی خود در رابطه با مسائل بین المللی، اظهار داشت: باعث خوشحالی من است كه با شما در باره 160 مين سالگرد مانيفست حزب کمونست و اهمیت آن برای مبارزه ای كه در آمريكای لاتين در جريان است صحبت كنم. قيام عليه هژمونی آمريكا بر آمريكای لاتين در سالهای آغازين قرن 21، نقطه عطفی تاريخی است. آمريكای لاتين با تلاش در راه رهائی از قرن ها تسلط امپرياليسم، از استقلال خود دفاع می كند. جدی بودن اين تهديد عليه قدرت آمريكا، توجه واشنگتن را بطور روز افزونی به خود جلب كرده است. به احتمال زياد قرن 21 به عنوان قرن ضد-امپرياليستی شناخته خواهد شد، و عدم تحمل فزاينده امپرياليسم رو به زوال آمريكا مشخصه آن است. گرايش به چپ در آمريكای لاتين، كه نقش آمريكا را در آمريكای جنوبی متزلزل ساخته، می تواند نمونه كوچكی باشد از آنچه می توان در سراسر جهان انتظار داشت ، و از مقاومت در مقابل ماشين جنگی آمريكا در عراق نيز مهمتر است. آمريكای لاتين، به ويژه، جمهوری بوليواری ونزوئلا با پذيرش ميراث كارل ماركس و فردريك انگلس و رهبران انقلابی سياسی خود مانند سيمون بوليوار و فردريك ميراندا، برای يك جامعه نوين بر پايه عدالت اجتماعی، صلح و برای سوسياليسم مبارزه می كند. من مطمئن هستم كه تجربه آمريكای لاتين بسيار پربار خواهد بود و نتيجه آن به تمام مردم و كارگران فكری و يدی كمك خواهد كرد تا با تمام قدرت خود مبارزه عليه سرمايه داری را در اشكال كهنه و نوين آن تشديد بخشند. آمريكای لاتين ثابت می‌كند كه اثر فراموش نشدنی كارل ماركس اهميت و ضرورت معاصر خود را از دست نداده است. با وجوديكه بعد از 1989، پايان تاريخ اعلام شده بود، اما، تاريخ اخير در ونزوئلا و ساير كشورهای آمريكای لاتين مانند برزيل، بوليوی، اكوادور، نيكاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتين و پاراگوئه نشان می دهد كه ماترياليسم ديالكتيك و تاريخی هميشه و در تمام كشورها علمی و واقعی می‌باشند. از سوی ديگر سوسيايسم در كره، كوبا، چين، لائوس و ويتنام به پيش می رود. تبلور آن تحت الهام كارل ماركس اشكال گوناگونی به خود می گيرد و آن دليل عينی است بر اينكه انقلاب ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی همچنان در قرن 21 در كمال پويائی به پيش می رود. در حقيقت، بعد از 1989، نه تنها سوسياليسم در بخش اعظمی از دنيا انكار شد بلكه اكثريت عظيم نوع بشر لذت صلح و امنيت را از دست داد. طبيعتا، در چنين شرايطی، حضور احزاب كمونيست و كارگری، در كنار ساير سازمان های مترقی و انقلابی، همانند گذشته ضروری است. از سوی ديگر، اتحاد تمام نيروهای انقلابی برای مبارزه ضد-امپرياليستی ما حياتی است. و آمريكای لاتين يك نمونه مهم و موفق را ارائه می دهد. در ونزوئلا، ما ساختار يك اتحاد ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی را با شركت؛ حزب سوسياليست نوين، حزب كمونيست ونزوئلا و ساير سازمان های سياسی آغاز كرده ايم. در آمريكای لاتين به مثابه يك كل، نيز اتحاد در حال پيشرفت است. كشورهای هر چه بيشتری در ”آلبا“ (آلترناتيو بوليواری برای آمريكای لاتين) شركت می كنند. به دنبال كوبا و ونزوئلا كشورهای بوليوی، اكوادور و نيكاراگوئه به ”آلبا“ پيوستند، در آينده ای نزديك پاراگوئه نيز به آنها خواهد پيوست. واقعيت تاريخی به ما می گويد كه اصول ماركسيسم شرطی حياتی است برای موفقيت مبارزه نوع بشر عليه فقر و دستيابی به يك زندگی بهتر برای همه ، كه تنها در يك جامعه سوسياليستی رها از اشتباهات قرن 20 اما آبديده با تجربه غنی آن امكان پذير است. ما امريكای جنوبی ها خوشحاليم از اينكه تصميم گرفتيد امسال به منطقه ما توجه كنيد. سرمايه داری ماهيت انسانی را نفی می كند و می تواند بسياری را كه در شرايط فقر آميز بسر میبرند را به ياس و نا اميدی بكشاند. تجربه های گذشته به ما می اموزند كه تحول انقلابی بصورت مكانيكی اتفاق نخواهد افتاد. تحول انقلابی تنها بر پايه تصميم آگاهانه مبنی بر درك ماركسيستی كه سرمايه داری بانی خطای ساختاری در جامعه بشری است، به وقوع خواهد پيوست. هيچ جامعه ای در دنيا نمی تواند خود را از پی آمدهای منفی سرمايه داری، بدون اعمال تئوری و عمل آموزش ماركس، دور نگهدارد. بدين قرار، به منظور عقب راندن موفق مرزهای سرمايه داری، همه ما احتياج داريم كه بسياری از درس هائی را كه از طريق مبارزه مردم و طبقه كارگر در كشورهايمان و از انقلابيونی مانند كارل ماركس، فردريك انگلس، ولاديمير ايليچ لنين، سيمون بوليوار از ونزوئلا، مارتی از كوبا، مارياتگوئی از پرو، ساندينو از نيكاراگوئه و بسياری ديگر آموخته ايم بكار ببريم. ” بنابر اين رفقا، به پيش به سوی آخرين نبرد انترناسيونال اتحاد نوع بشر“