نامه مردم، شماره ۸۹۹، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱

تنزل سطح ”مطالبات“،”تقویت“ حزب‌ها،و تلاش برای کانالیزه کردن اختلاف‌ها! با اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هنوز نزدیک به یک سال دیگر زمان باقی است، اما جنب و جوش‌های انتخاباتی، بلافاصله پس از انتخابات فرمایشی و مهندسی شده مجلس شروع گردیده است که جنبه‌های گوناگونی دارد. حدس و گمان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری حتی تا آنجا پیش رفته است که در باره احتمال رویکردهایی که راه را برای حضور اصلاح طلبان مهیا کند، گمانه زنی‌هائی را موجب شده است. اینکه رژیم ولایت فقیه بعد از تجربه دوم خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ اجازه بدهد که دوباره چنان شرایطی را شاهد باشیم را از گفته‌های صادق زیبا کلام (که از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی است و معمولا سخنگوی غیر رسمی این جریان در حاکمیت است) شاید بتوان ارزیابی کرد. زیبا کلام که به نوشته روزنامه ابتکار، ۷ تیرماه، گفته بود: ”در شرایط کنونی محمد باقر قالیباف بهتر از یک رئیس جمهور اصلاح طلب می تواند به خواسته‌های اصلاح طلبان جامه عمل بپوشاند“، در مصاحبه با خبرگزاری آریا، ۱۳ تیرماه، در سخنانی متفاوت، از ناطق نوری حمایت کرد و گفت: ”به نظر من اصلاح طلبان نیز باید از شخصی چون ناطق نوری حمایت کنند زیرا فردی مثل ایشان می تواند وحدت را به جامعه بازگرداند. البته اگر ناطق نوری حتی نتواند در ایجاد وحدت موفق شود حداقل خواهد توانست ابعاد بغض‌ها و کینه‌های موجود در جامعه را کاهش دهد و به نوعی نقش پدرخواندگی را برای گروهها و جریان‌های سیاسی ما ایفاء کند.“ تأملی بر این اظهار نظرها از یک سو نشانگر آن است که میدان مانور برخی از نیروهای اصلاح طلب که انتظار شرکت در انتخابات آینده را داشتند بسیار محدود است و از سوی دیگر نشانگر تلاش آگاهانه ای است برای تنزل سطح مطالبات این نیروها و تحمیل این نظرات به جامعه جان به لب آمده از ظلم، استبداد و فشارهای کمر شکن اقتصادی. مسئله قابل توجه دیگر آن است که ادامه و تشدید سیاست های ضد ملی و مخرب دولت برگمارده دردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مجموعه رژیم ولایت فقیه را با چالش های رو به رشدی رو به رو کرده است و برخی محفل‌های پرقدرت رژیم را به این باور رسانده است که ادامه چنین روندی در آینده به هیچ‌وجه منافع آتی سرکوب گران را تامین نخواهد کرد، و ادامه کشمکش‌های موجود بین جناح‌های حکومتی تضعیف هر چه بیشتر کل رژیم را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل به نظر می رسد برای اجتناب از شرایطی نظیر دوم خرداد ۷۶ و 88، راه کارهای جدیدی در محفل‌های حکومتی مطالعه و رای‌زنی شود، بی شک با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جهموری برنامه ها و راه کارهای رژیم برای تدوام بقای رژیم ولایت فقیه بیشتر روشن خواهد شد. برخی از راه کارهایی که در حال حاضر مورد بررسی سران رژیم است را می توان در گفته‌های شماری از مقام‌های کلیدی رژیم، مشاهده کرد. از جمله روزنامه آرمان، ۱۳ تیرماه، در مقاله‌یی از کمال اطهاری می نویسد: ”سالهاست که یکی از مباحث اساسی، بحث تشکیل و تقویت احزاب است. بحثی که نادیده گرفته می شد یا با مخالفت مواجه می شد. امروز اما اصولگرایان در اظهار نظرهایی بر لزوم تقویت احزاب تاکید دارند. این تغییر رویکرد در جناح اصولگرا [را باید]حاصل تجربه ۷ ساله آنها در مدیریت اجرایی بر پایه فضای محفلی و در نبود احزاب قوی دانست.... در یک فضای سیاسی مساعد، در درون و بین طبقات و گروه های اجتماعی بحث هایی شکل می گیرد و به وسیله احزاب در سازوکار نهادهایی چون مجلس تبدیل به قانون می شود. ... در چنین شرایطی هر چند جناح رقیب به ضرورت تشکیل و تقویت احزاب برای برون رفت از وضعیت فعلی پی برده اما باید به این مساله نیز واقف باشد که احزاب در صورتی می توانند تاثیر مثبت خود را نشان دهند که قواعد بازی حزبی بی کم و کاست و یکسان رعایت شود، وگرنه نتیجه نهایی از پیش معلوم است.“ مقاله روزنامه آرمان در رابطه با تقویت حزب‌ها، به دنبال سخنان دیگر سران رژیم از جمله علی لاریجانی، صفار هرندی، و دیگران، به رشته تحریر در آمد. پایگاه اینترنتی مشرق، ۴ تیرماه، مصاحبه‌یی با صفار هرندی انجام داد، و ضمن آن از وی در مورد نحوه ورود به انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد. هرندی گفت: ”برگزاری ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات در طول ۳۳ سال گذشته به قدر کافی به ما فرصت تجربه اندوزی و عبرت آموزی را داده است. در واقع ما الآن این توانایی را داریم که با تجربیات گذشته در برگزاری انتخابات و نوع ورود به فضای آنها سازوکارهایی را در پیش بگیریم که بهترین نوع فرآیند باشد.“ صفار هرندی با ذکر پاره‌یی از معضل‌های به وجود آمده تاکنونی، در ادامه گفت: ”من معتقد هستم که بخش قابل توجهی از این اشکالاتی که در انتخابات های ما بروز می کند به دلیل نداشتن تشکل های مناسب برای ورود به عرصه سیاست است. ... باید با صراحت بگویم هر کسی که انتخابات را به اشخاص و کاندیدای احتمالی بند کند، می خواهد سر مردم کلاه بگذارد. ...بند شدن انتخاب بزرگ مردم به اشخاص صحیح نیست.“ صفار هرندی در تشریح بیشتر این رویکرد، با توضیح این موضوع که اشخاص نباید اولین نقطه برای آغاز حرکت باشند، در اشاره به دیگر کشورها گفت که، در آن کشورها فرآیندهای مختلفی طی می شود تا به گزینه‌های مشخص برسند، و به مورد آمریکا اشاره کرد و گفت: ”مثلا در آمریکا بالاخره ثابت می شود که در جمهوری خواه ها، کسی مثل رامنی، بیشترین ظرفیت برآوردن خواسته ها و تمناهای برزمین مانده جمهوری خواهان را دارد. و این یعنی آنکه معلوم است در آنجا یکسری برنامه مد نظر است و موضوعاتی را مورد انتظار قرار داده اند.“ گفته‌های صفار هرندی نشان می دهد که حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید روندی را به مرحله اجرا درآورد که شخص انتخاب شده برای مثلا ریاست جمهوری برنامه‌یی را به اجرا در بیاورد که حاصل جمع نظرها و خواسته‌های جناح‌های غالب در حاکمیت باشد و تمایل‌های شخصی اجازه عملی شدن پیدا نکند. خبرگزاری مهر، ۹ تیرماه، در گزارشی خبری با عنوان: ”بدون کار حزبی نمی توان کشور را اداره کرد“، سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس، در دهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین را نقل کرده که می گوید: ”مردم سالاری نیاز به ملزوماتی دارد که برخورداری از تشکیلات موقر و مسلکی یکی از لوازم آن است.“ و در ادامه اظهار می‌دارد:“ در شرایط فعلی هم شاهدیم برخی اصولا با کار تشکیلاتی مخالفند و با فخر می گویند که ما جزو حزبی نیستیم که باید خطاب به آنها گفت که اگر عضو حزبی نیستید حداقل بگویید چه برنامه ای دارید؟“ به گزارش فارس، ۱۷ تیرماه، محمد حسن ذاکری، عضو موتلفه اسلامی، در سخنانی مشابه گفت: ”در شرایط فعلی کشور، تشکیل یک حزب فراگیر با یک نگاه و تفکر اسلامی به طور حتم کشور را از معضلات بسیاری نجات خواهد داد و اگر مبنای این احزاب آموزه های اسلامی باشد این موضوع چند برابر خواهد شد و کشور در مسیری دیگر قرار می گیرد.“ آرمان، ۱۷ تیرماه، خبری در رابطه با تلاش نزدیکان مصباح برای تشکیل حزب را آورده است و می نویسد: ”هنوز یکسال از تشکیل جبهه پایداری نگذشته است، جبهه ای که به گفته آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی آن، اصلا قرار نبود تبدیل به حزب سیاسی شود و از مدل های این چنینی برای سیاست ورزی استفاده کند. با این حال به نظر می رسد فراگیر شدن گفتمان تحزب و تلاش اصولگرایان برای تشکیل احزاب جدید و تقویت احزاب قدیمی، اعضای جبهه پایداری را نیز که تا دیروز در نفی حزب حرف می زدند مجبور به پذیرش این واقعیت کرده است که بدون احزاب و تشکل های سیاسی، افراد مجبورند به صورت پراکنده فعالیت کنند. از همین رو قاسم روانبخش، خبر داد که جبهه پایداری در صدد است نمونه ای از حزب اسلامی در کشور باشد.“ روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، در گزارشی خبر داد که، محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، طی سخنانی از تبدیل شدن تشکل متبوعش به یک حزب فراگیر سیاسی استقبال کرد. داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس از طیف ”اصلاح طلب“، در مقاله‌یی که روزنامه اعتماد، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، آن را منتشر کرد، با استقبال از صحبت‌های علی لاریجانی در مورد تحزب، معتقد است که هنوز کلیت اصولگرایی عقیده‌یی به حزب ندارد، و با اشاره به مشکل‌های موجود در کشور و اینکه اداره کشورها آن قدر پیچیده شده اند که از عهده یک فرد بر نمی آید، می‌نویسد:“ ... در کشور، ساختار تشکل محور نداریم و ساختار فرد محور را فعال کرده ایم. دولت و مجلس فرد محورند و تشکل محور نشده اند و تا زمانی که تشکل محوری در این کشور شکل نگیرد، وضع نابسامان شاید در مقطعی بهبود پیدا کند اما درمان نمی شود.“ محمد صادق جوادی حصار، در مقاله‌یی به این موضوع پرداخته که آیا گرایش به این رویکرد مشکل اصولگرایان را حل می کند، و در جواب می نویسد:“ ... چنین طرح ها و پروژه هایی مشکل چندانی از اصولگرایان را برطرف نخواهد کرد. ... مشکل اصولگرایان، پافشاری برای ماندگاری در قدرت با توسل به روش هایی است که تاریخ مصرف آن چند دهه پیش به پایان رسیده است. به بیان دیگر اصولگرایان در استراتژی خود دچار مشکل هستند نه در تاکتیک ها. استراتژی که نگاه منتقد و نیروی خارج از محدوده فکری آنها در آن جایی ندارد و اتحاد و ائتلاف به معنای نزدیک شدن دیگر نیروها به آنهاست. بدون آنکه خود آنها قدمی برای نزدیک شدن به دیگران بردارند.“ همان طور که قبلا نوشته شد، رویکرد عملی به این گرایش تاکنون در حرف‌ها و اینجا و آنجا بوده است و در عرصه عمل اتفاقی چشمگیر روی نداده است، اما حتی اگر چنین رویکردی نیز به مرحله اجرا دربیاید به معنی آن نیست که فعالیت حزب‌ها در سطح گسترده صورت تحقق به خود می گیرد، بلکه به طور حتم و یقین سازو کارهایی خواهد بود که به حکومتیان محدود می‌شود تا در پرتو آن همچون ”دمکراسی“ های غربی موجودیت خویش را حفظ کنند. مسعود نیلی، که در زمان رفسنجانی و خاتمی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در مصاحبه با اعتماد، ۱۹ تیرماه، به تشریح فایده‌های این نوع رویکرد می پردازد. وی با وارد شدن به موضوع‌های اقتصادی، معتقد است که در مقطع‌های گوناگون، رویکردهای اقتصادی تضاد منافع به وجود می آورد که باعث صف بندی‌ها می شود و تجمیع این تضادها باعث می شود که سیاستمدار یک گروه را نمایندگی کند. و در نتیجه گیری می گوید: ”این سیری که برای شما توضیح دادم، در دنیا تبدیل به حزب شده است. به عبارت دیگر سیاستمداری که گروهی از جریان ها را نمایندگی می کند، در مقابل سیاستمداری که نمایندگی گروه دیگری از جریان ها را بر عهده دارد، دو حزب را تشکیل می دهند.“ نیلی، با طرح این سوال که این همه تنوع در تضاد منافع در جامعه چطور در دو حزب خلاصه می شود، می گوید: ”در اینجا یک نکته مهمی وجود دارد و آن این است که گذر جوامع در طول زمان از دوران های مختلف، یک یادگیری را ایجاد کرده که باعث شده این سرفصل ها به دو دسته تقسیم شود، سرفصل هایی که قواعد ثابت و پایدار لازم برای بهره مندی هر کدام از این دو گروه است. در واقع قواعد زیرین و پایه به عنوان قواعد بازی باید برای هر دو گروه گذاشته شود که آنها دیگر وارد عرصه تضاد منافع نمی شوند.“ موضوعی که نیلی مطرح می کند مشابه وضعیتی است که ما هم اکنون در کشورهای غربی زیر نام دمکراسی شاهد آنیم. جابجایی قدرت بین حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، کارگر و محافظه کار در انگلستان، دمکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات در آلمان، و جز این‌ها، به طور عمده منافع نخبگان را در حاکمیت تامین می کند و چهره بزک کرده‌ای را به نام دمکراسی به توده ها تحمیل کرده است. تجربه سی و چند سال گذشته رژیم ولایت فقیه به روشنی نشان داده است که حذف نیروها و کنشگران سیاسی رویکردی ثابت و مستمر بوده است و دایره نیروهای خودی را هر روز نسبت به روز پیش تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است، و طرح همین مسئله به خودی خود نشان دهنده درگیری‌ها و کشمکش‌های پایان‌ناپذیر سرکوب‌گران حاکم برای تسلط بر منابع ملی است. شعارهای توخالی برای تشکیل ”احزاب“ در کشوری که حتی شماری از رهبران مذهبی و رهبران سیاسی دیروزین آن در زندان و حصر خانگی هستند از حد سخنرانی های سران ارتجاع فراتر نخواهد رفت. بر احزابی ساختگی و بدون پشتوانه اجتماعی یی که رژیم در آینده به میدان آورد همان خواهد رفت که بر حزب جمهوری اسلامی رفت. انحلال و بدنامی تاریخی! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 ”بگذار تاریخ خود سخن بگوید ...“ گزنفون تأملی بر تاریخ نویسی رژیم ولایت فقیه و حکومت های سرکوبگر: شیوه ها و هدف‌ها محمد امیدوار در پی تماس سردبیر مجله ”آرش“ با دبیرخانه کمیته مرکزی و درخواست مقاله یی در زمینه نظرات حزب ما پیرامون سند سازی و ”تاریخ نویسی“ رژیم ولایت فقیه بر ضد احزاب و سازمان های سیاسی کشور، مقاله زیر پس از بررسی و تصویب هیئت سیاسی کمیته مرکزی برای این مجله ارسال شد. این مقاله در شماره 108 نشریه آرش منتشر شده است. پیش درآمد هدف از این نوشته کوتاه، تأملی است بر فعالیت‌های تبلیغاتی، سند سازی، و ”تاریخ نویسی“ رژیم حاکم بر میهن ما دربارۀ حزب توده ایران در دهه های اخیر. البته این تنها حزب توده ایران نبوده و نیست که دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه برای آن سند سازی و ”تاریخ نویسی“ کرده‌اند، این برنامۀ هدفمند و جنگ روانی- تبلیغاتی کم و بیش دامن همه نیروهایی را که درگیر نبرد با استبداد حاکم بوده‌اند و هستند را گرفته است. شیوۀ مذموم کشاندن قربانیان شکنجه جلو دوربین‌های مستقر در شکنجه گاه‌ها به منظور نفیِ شخصیت تاریخی- مبارزاتی شماری از برجسته‌ترین کوشندگان و متفکران راه آزادی- شیوه‌یی که در مورد توده ای‌ها بیش از سایر نیروهای سیاسی ایران به کار گرفته شده است- را نیز در کنارِ سایر تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای ”تاریخ سازی“ برای حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران باید ارزیابی کرد. در کشوری که نویسندگان و آفرینندگان ادبی- ‌هنری بنامش نمی‌توانند شماری از آثار خود را به چاپ برسانند و در اختیار نسل جوان و شیفتگان آموزش و پژوهش قرار دهند، دستگاه های انتشاراتی- تبلیغاتی ”وزارت ارشاد“ و یا ”موسسه“‌های ”مطالعاتی- پژوهشی“ رژیمش زیر نظر ”نویسندگان و سربازان گمنام امام زمان“ با دستی باز انبوهه‌یی از ”اسناد“، ”خاطرات“، و یا روشن‌تر بگوییم، برگ‌های ”بازجویی‌“ ویراستاری شده، و جز این‌ها، را به چاپ رسانده‌اند و می‌رسانند. برای همه کسانی که کم و بیش با اوضاع سیاسی ایران و چگونگی عملکرد دستگاه های امنیتی - اطلاعاتی رژیم آشنایی دارند این سئوال ساده مطرح است که، چگونه در کشوری که حتی شماری از رهبران سابق آن، از جمله: نخست وزیر، رئیس مجلس و ”مراجع تقلید“ش نمی‌توانند نظرات خود را آزادانه مطرح کنند، و حتی تاریخ رسمی حکومت جمهوری اسلامی و رهبرانش نیز دست‌خوش سانسور خشن مرکزهای امنیتی است، گروهی ”پژوهشگر“، و یا رهبران سیاسی سابق سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی می‌توانند آزادانه ”تاریخ“ این حزب‌ها و سازمان‌ها را به رشته تحریر درآورند و ثمره کارشان در چنین گستردگی در اختیار همگان قرار گیرد؟ آیا این پدیده به سبب ”غفلت“ دستگاه های امنیتی، و ”زرنگی“ نویسندگان و پژوهشگران مورد بحث است و یا دلیل‌های دیگری دارد؟ آیا اصولاً چنین شیوه های مذمومی تنها مختص رژیم ولایت فقیه است و یا پیشینه‌یی طولانی‌تر از آن دارد؟ شیوۀ (متدولوژیِ) بررسی، و پیشینۀ ”تاریخ سازی“ متأسفانه ”تاریخ سازی“ در میهن ما و جهان پدیده تازه‌ای نیست و ریشه‌یی دیرینه دارد. ”چرچیل“، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، در جریان جنگ جهانی دوم نوشت: ”تاریخ توسط فاتحان نوشته می‌شود.“‌۱ و در همان دوران جنگ بود که شماری از محققان این گفته را به ”ژوزف گوبلز“، وزیر مخابرات و تبلیغات آلمان در دوران هیتلر، نسبت می‌دهند که می‌گفت: ”اگر دروغ بزرگ را به دفعات تکرار کنی، مردم بالاخره آن را باور خواهند کرد.“‌۲ تاریخ معاصر میهن ما نیز پر است از تاریخ نویسی ”فاتحان“، و یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، ”تاریخ نویسیِ“ رژیم‌های استبدادی و ضد مردمی که هدف‌شان در عمده‌ترین خطوط آن، پوشاندن خطاها و جنایت‌هایی بود که در طول حکومت‌شان مرتکب شده بودند. تنها دوران کوتاهی در تاریخ معاصر میهن ما را می‌توان سراغ گرفت که پژوهشگران و تاریخ‌نویسان توانسته باشند به دور از هراس تیغ سانسور و آزار سانسورگران به کار خلاق و علمی بپردازند و گوشه‌هایی از تاریخ واقعی مردم میهن ما را به رشته تحریر در آورند. در این زمینه هنوز کاری سترگ و مدوام در میهنی رها از زنجیرهای استبداد لازم است. مارکس در جزوه ”هجدهم برومر لویی بناپارت“، درباره تاریخ، سرنوشت، و نقش انسان در آن، با اشاره به گفتۀ هگل در زمینه تکرارِ تاریخ، از جمله می‌نویسد: ”انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده‌اند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده است و مستقیماً با آن روبرو هستند. شعائر و سنن نسل‌های مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار می‌آورند....“‌۳ و این تاریخ طولانی استبداد شرقی و اثرهای دیرپای آن همچنان بر حیات و روند پیشرفت جامعه ما سایه سنگینی دارد، و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی میهن ما نیز کم و بیش بدان آلوده شده و از آن رنج می‌برند، و آن استبداد زدگی و واپس ماندگی دیروزین است که همچنان سخت‌جانی می‌کند و سد راه پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی میهن ماست. تاریخ نویسیِ مستبدان حاکم و مزدوران مطبوعاتی آن‌ها نه تنها سندهای معتبری در توضیح و تشریح تاریخ معاصر و مبارزات رهایی بخش میهن ما نیستند، بلکه حتی از نظر متودیک بررسی علمی، یعنی پژوهش و مطالعه منبع‌های گوناگون، فاکتوگرافی رویدادها، غربال کردن حقیقت از لابه‌لای تهمت‌ها و غرض ورزی‌ها، و بررسی ریشه‌ها و علت‌های پدیده‌ها و شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم بر این پدیده‌ها، فرسنگ‌ها با یک بررسی مستدل و علمی فاصله دارند، و در بهترین حالت، گزارش ”اعتراف‌ها“، نقل قول‌ِ ”گفته“ها، و خاطره نویسی انسان‌هایی است که زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها به قبولِ اعمال ناکرده و پذیرفتن ”تاریخی“ سراسر دروغ و ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی استبداد حاکم وادار شده‌اند. چگونه ممکن است انسان‌هایی فرهیخته با انبوهه‌یی از آفرینش علمی و نظری، که نمونه‌شان در تاریخ معاصر میهن ما کمیاب است، از آن اوج به حضیض ”کژ راهه“‌۴ سقوط کنند و اعتقادهای یک عمر زندگی و تلاش خود را نفی کنند؟ نفی ”گالیله وارِ“‌۵ واقعیت‌ها تنها ثمره‌اش ننگ تاریخی شکنجه گران و آمرانی است که بنیاد‌های نظری و اعتقادی‌شان آن‌چنان پوک و بی مایه است که برای پوشاندن سفلگی خود چاره‌یی جز درهم شکستن شخصیت تاریخی انسان‌های بزرگ نمی‌دیدند و نمی‌بینند. به قول زنده یاد رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، در مقدمه کتاب ۲۸ مرداد: ”با تاریخ معاصر نهضت کارگران و زحمتکشان ایران زیر رهبری حزب توده ایران همان رفته است که با تاریخ همه نهضت‌های خلقی و قیام‌های زحمتکشان و ستم دیدگان ایران از جنبش مزدکی تا به امروز. خداوندان زر و زور هر بار که به ضرب شمشیر و تازیانه و تزویر بر این جنبش‌ها پیروز شده‌اند مشتی کاتب دیوان خود ‌فروخته را در کنار جوی خون مبارزان نشانده‌اند تا ”فتح نامه“ بنویسند؛ تاریخ را به سود ستم گران پیروز تحریف کنند و چهره های درخشان ستم دیدگان به پا خاسته تاریخ ساز را با دروغ و بهتان بیالایند. در این تاریخ تحریف شدۀ پردروغ قلتشن دیوانان ”عادل“ لقب دارند و کوتوله های ناقص‌الخلقه تاریخ ”آریامهر“. ولی مزدک‌ها، ارانی ها و روزبه‌ها به هزار عیب و علت متهم اند....“ ۶ ۲۸ مرداد، و تاریخ نویسیِ ”سازمان امنیت“ رژیم کودتا اشاره مختصر به سال‌های ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از این نظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد چگونه شیوه های اعمال شده ”سند سازی“ و ”جعل تاریخ“ از سوی رژیم ولایت فقیه و دستگاه های امنیتی آن بر ضد مبارزان راه آزادی، با عملکرد دستگاه های تبلیغاتی امپریالیسم و رژیم سرسپرده شاه و دستگاه سرکوب آن، یعنی ”ساواک“، شباهت‌های انکار ناپذیری دارد. سال های۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، در تاریخ معاصر میهن ما را می‌توان به روایتی دوران رنسانس سیاسی- فرهنگی میهن مان تلقی کرد که در طول آن، به ابتکار حزب توده ایران و همچنین نیروهای ملی، تحول‌های شگرفی در جامعه به وجود آمد. از پدید آمدن ”انجمن“‌های صنفی تا ”سندیکا“های کارگری و ”سازمان“‌های زنان، جوانان و دانشجویان تا پیدایی نسل پراستعداد و توان‌مندی از آفرینش‌گران ادبی و هنری در کنارِ رشد مبارزه طبقاتی و نهضت ضد استعماری، ایران را به یکی از متحول‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد، و هراس عمیق ارتجاع و امپریالیسم را که منافع دراز مدت خود، خصوصاً کنترل و غارت ثروت نفتی میهن‌مان و منطقه را در خطر می‌دیدند، برانگیخت. در همین بالش فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میهن ماست که اثرهای تاریخی جالبی درباره رویدادهای معاصر میهن‌مان انتشار می‌یابد، و اندیشه های مترقی و خصوصاً چپ، با استقبال بی سابقه‌ای روبه رو می‌شوند. دامنۀ گسترش این تحول‌ها را حتی در شماری از کشورهای منطقه نیز می‌توان سراغ گرفت. این استقبال، و اثرگذاری‌های اندیشه های نو و مترقی، نیروی بالقوه عظیمی را در جامعه برای تغییرهای بنیادین به حرکت در آورد که بنیاد استبداد و استعمار را با خطرهای جدی‌یی رو به رو ساخت. سد کردن این نیرو و درهم شکستن اراده ملتی به پا خاسته برای رشد و دست‌یابی به آزادی و عدالت اجتماعی، تنها از مسیر سرکوب اندیشه های مترقی‌‌یی ممکن بود که موتور محرکه این جنبش اجتماعی را تشکیل می‌داد. بسیج نیروی عظیم تبلیغاتی و انتشار ده‌ها مجله و روزنامه به قصد تخریب نیروهای مترقی و ملی و ایجاد چنددستگی در صفوف جنبش، و در واقع به راه انداختن یک جنگ روانی-تبلیغاتی تمام عیار، بخشی از ابزار کاری امپریالیسم و ارتجاع برای سد کردن پیشرفت جامعه ما و حاکم کردن حکومت وابسته پهلوی بود. کودتای ۲۸ مرداد، زیر پوشش ”نجات“ ایران از ”خطر کمونیسم“، به دست ارتجاع داخلی و مزدوران سیا در ایران تحقق یافت. ۷۴ حکم اعدام و بیش از ۸۷۰۰ سال زندان برای توجیه خیانت رژیم شاه ضرورت داشت‌۷. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اگرچه توانست حکومت مصدق را سرنگون کند، اما کار اساسی از دید ارتجاع و امپریالیسم تخریب و نابودی اندیشه های مترقی و دوران سازی بود که جامعه ایرانِ آن دوران را به حرکت درآورده بود. دستگیری هزاران توده ای و دیگر مبارزان راه آزادی، شکنجه و اعدام افسران دلاور سازمان نظامی حزب توده ایران، و تلاش به منظور درهم شکستن دستگیر شدگان و واداشتن‌شان به ”ابراز تنفر“ از حزب توده ایران و تاریخِ آن، سناریویی است که بعدها در ایران، در سال ۱۳۶۲، نیز از جانب رژیم ولایت فقیه به کار گرفته شد. هدف از ادامه جنگ روانی- تبلیغاتی رژیم پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد، خیلی روشن بود: نابودی معنویِ حزب توده ایران و اندیشه های آن. در طول بیش از ۲۵ سال حکومت پهلوی در ایران، بیش از ۱۰۰ جلد کتاب و جزوه به زبان فارسی‌۸ ‌، افزون بر انبوهی از مقاله‌ها در نشریه‌های داخل و خارج از کشور انتشار یافت که همه هدف‌های واحدی را دنبال می‌کردند. این هدف‌ها از جمله عبارت از این بودند که، اولاً حزب توده ایران یک حزب ملی- ایرانی نیست و گروهی است وابسته به اتحاد شوروی، و ثانیاً اینکه حزب توده ایران مقصر اصلی وضعیت فاجعه بار پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب نهضت ملی شدن نفت است. بدین ترتیب رژیم ارتجاعی و وابسته شاه، امپریالیسم، و نیروهای ارتجاعی، از جمله بخشی از رهبری مذهبی آن روز، همگی از هرگونه مسئولیتی درباره این فاجعه تاریخی بری می‌شدند، و توده ای‌ها، که شمار زیادی از آنان سال‌های طولانی عمر خود را در زندان‌های رژیم سپری کردند، هدف تهمت‌ها و دشنام‌های دشمنان و دوستان ناآگاه و نیروهای سیاسی کشور قرار گرفتند. حزب ما تنها سازمان سیاسی آن دوران بود که ضمن اشاره به کاستی‌های سیاست‌هایش در دوران دولت دکتر مصدق و همچنین چگونگی مقابله با کودتا، به بررسیِ انتقادیِ رویدادهای آن سال‌ها پرداخت، و همراه با اشاره به این حقیقت که فعالیت توده ای ها همواره با دشواری‌ها و محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو بوده است، تلاش کرد تا ارزیابی‌یی واقع‌بینانه از حوادث آن سال‌ها ارائه دهد. برای روشن شدن عملکرد مشابه ”رژیم ولایت فقیه“ و ”رژیم شاهنشاهی“ بد نیست باز اشاره کنیم که، ”سازمان امنیت“ رژیم شاه نیز در ”مرکز“‌های“تحقیقاتی“‌یی مشابه با ”موسسه“‌های ”مطالعاتی- پژوهشیِ“ارگان‌های اطلاعاتی رژیم ولایی، انبوهی از کتاب‌ها، جزوه‌ها، و ”تنفرنامه“‌های قربانیان شکنجه را چاپ و منتشر کرد. در این میان می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: ”سیر کمونیسم در ایران، از شهریور ۱۳۲۰ تا فروردین ۱۳۳۶“، چاپ ۱۳۳۶‌؛ ”کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده“، با مقدمه تیمور بختیار، چاپ ۱۳۳۴؛ ”کمونیزم در ایران یا تاریخ مختصر کمونیست‌ها در ایران“، منتسب به سرهنگ علی زیبایی، شکنجه گر و جنایت کار معروف ساواک، چاپ ۱۳۴۴؛ و دورۀ مجله ”عبرت“‌(که ”توبه نامه“‌های نادمان و قربانیان شکنجه ساواک را چاپ و منتشر می‌کرد). بر این اساس، روشن است که در عرصه ”تاریخ نویسی“ نیز تکیه و شیوۀ رژیم ولایت فقیه ‌همسان روش ”ساواک“ رژیم شاه بوده و هست. تاریخ نویسی و سند سازی، در رژیم ولایت فقیه ۲۵ سال ”تاریخ نویسی“ و ”سند سازی“ بختیارها، زیبایی‌ها، و کارزار جهانی تبلیغاتی امپریالیسم، اگر چه بر نسل جوان، جویا، و تشنه اندیشه های مترقی تأثیرهای منفی و جدی‌یی برجای گذاشت، ولی نتوانست حزب توده ایران و اندیشه های آن را در جامعه ما نابود کند. وزش طوفان انقلاب بهمن ۵۷ و تأثیر عمیق اندیشه‌ها و نظرهای حزب توده ایران در این جنبش عظیم مردمی، اصل انکار ناپذیری است که حتی سران جمهوری اسلامی نیز در نوشته‌ها و اظهار نظرهای گوناگون خود به آن اعتراف کرده‌اند. دوران کوتاه ”بهار آزادی“، و درهم شکسته شدن دیوار سانسور و اختناق، یعنی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، نیز همچون دوران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، با استقبال پرشور جامعه از اندیشه های پیشرو و چپ، و روی آوری گسترده مردم به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی، خصوصاً حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران، نیروهای ملی، و سازمان مجاهدین خلق ایران همراه بود. این استقبال، در کنارِ رشد اندیشه های مترقی در زمینه حقوق دموکراتیک و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، بار دیگر نیروی عظیمی را در جامعه به حرکت درآورد و خار چشمی شد در چشم کسانی که هدف‌شان بنا کردن ”امپراتوری اسلامی“ و بردن ایران به سمت جامعه‌یی استبداد زده با روبنایی واپس‌مانده در قرون وسطا بود. شدت پیدا کردن این تضادها، در کنارِ دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم برای به شکست کشاندن بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی معاصر منطقه خاورمیانه، سرانجام به ”کودتای“ نیروهای ارتجاعی و سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و آزادی‌خواه میهن‌مان منجر گردید. برای رژیم ارتجاعی، همچون سلف شاهنشاهی‌اش، تنها دستگیری هزاران توده ای کافی نبود و باید اعتبار و نفوذ گسترده معنوی حزب توده ایران را در جامعه نابود می‌کرد. برای کسانی که حزب ما را به ”بزرگ بینی“ متهم می‌کنند و معتقدند که حزب توده ایران در جامعه آن روز ایران تأثیری نداشت و حریف جدی و خطرناکی برای ارتجاع حاکم محسوب نمی‌شد، توجه به برخی اظهار نظرهای سران رژیم در آن روزهای دشوار یورش رژیم به حزب ما، روشنگر هراس عمیق ارتجاع از ”خطر حزب توده“ و توده ای هاست. خمینی، در ”پیام مهمی“ که در روزنامه های آن روز ایران به چاپ رسید، حمله و دستگیری شماری از سران حزب را پیروزی دانست.‌۹ در همین روزنامه های مجاز کشور، ما شمار زیادی تلگرام‌های تبریک و تأیید در زمینه حمله به حزب را شاهد هستیم؛ تمامی نمازهای جمعه کشور، در مقطع اعلام ”انحلال حزب توده ایران“، یعنی اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، به تشریح ”خیانت‌های حزب“ و تشریح خطرهای ناشی از آن‌ها اختصاص دارد (از جمله نگاه کنید به: سخنرانی مهدوی کنی، در نماز جمعه تهران، جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲؛‌۱۰ سخنرانی جنتی، در نماز جمعه قم، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، که مدعی شد: ”دستگیری و اعترافات صریح سران حزب توده فتح مبین بود که نصیب ملت ما شد“‌۱۱‌). بخش دیگری از جنگ تمام عیار تبلیغاتی- روانی رژیم برای درهم کوبیدن حزب توده ایران و نابودی توان سیاسی و تشکیلاتی آن به سازمان دهی ”شو های“ مشمئز کننده تلویزیونی شماری از رهبران وقت حزب که زیر شکنجه های شدید و وحشیانه مزدوران رژیم درهم شکسته شده بودند و توده ای ها را به تسلیم و جدا شدن از حزب تشویق می‌کردند، اختصاص داشت.۱۲ نمایش پی در پی شماری از قربانیان شکنجه، رهبران وقت حزب، همچون کارزار ساواک و امپریالیسم خبری در فردای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نیز هدف مشابه و مشترکی را دنبال می‌کرد. اثبات وابستگی حزب به اتحاد شوروی و نابودی تاریخ پیکار قهرمانانه توده ای‌ها برای رهایی ایران از چنگال استعمار و استبداد. رژیم ولایت فقیه مصمم بود با یادگیری از تجربه شکست خورده رژیم شاه در زمینه نابودی حزب توده ایران، کار را ”به سرانجام برساند“. واقعیت این است که، از فردای دستگیری بیش از هزاران توده ای تا به امروز، جنگ روانی- تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و همچنین دستگاه های خبر پراکنی امپریالیسم در ایران (از جمله بی.بی.سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل، و جز این‌ها) بر ضد حزب توده ایران لحظه‌یی قطع نشده است، و تا به امروز همچنان به شکل‌های مختلف، ولی با هدفی واحد، به منظور نابودیِ توانِ سیاسی- تشکیلاتی حزب ما و از بین بردن تأثیر عمیق سیاسی آن بر جامعه مان ادامه یافته است. تلاش برای به وجود آوردن پراکندگی در میان صفوف حزب، راه انداختن نشریه‌های مشکوک، حزب سازی و رهبر تراشی (نگاه کنید به: نظرها و اعلامیه های کمیته مرکزی و مقاله‌های منتشرشده در ”نامه مردم“ درباره فعالیت‌های ضد توده ای جریانی به نام ”راه توده“ و خاطره نویسی پر از دروغ و مغرضانه این جریان)‌۱۳، از جمله فعالیت‌هایی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. ”خاطره نویسی“ شماری از قربانیان شکنجه و رهبران وقت حزب توده ایران، یکی دیگر از پدیده‌هایی است که هنوز تأثیر منفی‌اش را می‌توان در جامعه ما حس کرد و تأملی و توضیحی کوتاه درباره آن ضروری است. برای نمونه، از نخستین کتاب‌هایی که در این عرصه در شمارگانی بسیار زیاد در ایران به چاپ رسید و به طور گسترده‌ای توزیع شد و بازتاب وسیعی یافت، کتاب ”خاطرات نورالدین کیانوری“، دبیر اول وقت حزب توده ایران، کار ”موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه“ است. خواننده در ابتدای کتاب با مقدمه‌یی با دست خط ”نویسنده“ روبه روست که ضرورت انتشار این کتاب را توضیح می‌دهد، و بقیه کتاب ”گفت و گویی“ است، و یا بهتر گفته باشیم، شرح بازجویی‌هایی است که مأموران امنیتی در ”خانه امن“ خود تنظیم و جمع آوری کرده‌اند. توجه کنید که هدف، همان طور که در بالا اشاره شد، روشن است: اثبات ملی نبودن و وابستگی جنبش کمونیستی ایران، و حزب توده ایران به شوروی، و تنزل تاریخ هفتاد سال پیکار یک حزب رزمنده به تاریخ گروهی ”آدم‌های حسود، بی سواد و پر از غرض ورزی“ و ”حقوق بگیر“ خارجی. بدیهی است که برای قبولاندن چنین نظرهایی باید آن‌ها را همچون معجونی با حقایق و اظهار نظرها‌یی مبتنی بر ”دفاع از حقانیت حزب“ درآمیخت تا شاید خواننده به نتیجه‌های مورد نظر بازجو برسد. برای نمونه، به بخش‌های مختلفی از این ”بازجویی“ ویراستاری شده رجوع کنیم: ۱‌. ملی نبودن و وابستگی جنبش کمونیستی و حزب توده ایران: ”حزب عدالت شاخه ای از حزب سوسیال دموکرات روسیه- جناح بلشویک- بود....“‌۱۴؛ ”این موضوع درست است که کامبخش از دوران جوانی عضو حزب کمونیست شوروی بود و فوق‌العاده مورد اعتماد حزب کمونیست شوروی، بیش از هرکس دیگر، بود. در این تردیدی نیست....“ بازجو: ”پس می‌ماند عضویت کامبخش در سازمان اطلاعاتی شوروی!“ پاسخ: ”ببینید! حزب کمونیست شوروی در تمام احزاب افرادی داشت که با آن‌ها در تماس بود و به آن‌ها اعتماد زیاد داشت. این در تمام احزاب کمونیست هست. این رابطه را نباید با کا.گ.ب مخلوط کرد. کا.گ.ب یک سازمان مجری بود و اعضای آن فقط اتباع شوروی بودند و همه‌شان افسر بودند، چون یک سازمان نظامی است.“ بازجو: ”منظور رابطه اطلاعاتی است.“ پاسخ: ”این روابط همه از طریق کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انجام می‌گرفت. رابطه همیشه با کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی، به طور مستقیم بود.“‌‌۱۵ بازجو: ”در واقع از گفته های شما چنین استنباط می‌شود که برنامه و عملکرد اولیه حزب در چارچوب تزهای کنگره هفتم کمینترن (۱۹۳۵) و یا به قول شما رهنمودهای استالین در ۱۹۳۶ بوده است....“ پاسخ: ”درباره کشورهای دنیای سوم این نظر به وجود آمد که کمونیست‌ها به جای تشکیل مستقیم حزب کمونیست بهتر است در جبهه ای از نیروهای ضد استعماری و آزادی خواه با تمایلات چپ شرکت بکنند... بر همین اساس هم در ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ این توصیه مطرح شد که به جای حزب کمونیست یک حزب چپ با شرکت عناصر کمونیست و غیر کمونیست ولی آزادی خواه ملی تشکیل شود....“ بازجو: ”این پیشنهاد شوروی‌ها به تأسیس حزب توده از چه طریقی اعلام شد؟“ پاسخ: ”اطلاع ندارم. خیال می‌کنم از راه سفارت شوروی در ایران.“‌۱۶ ۲. وابستگی نهضت‌های ملی، خصوصاً نهضت ملی آذربایجان به شوروی و ”تجزیه طلبی“ آن‌ها: بازجو: ”این درست است که فرقه هیچ گاه رسماً مسئله استقلال آذربایجان را مطرح نکرد و تنها شعارش ”خودمختاری بود“ ولی عمل چیز دیگری بود....“ پاسخ: ”در جریان این یکی دو سال دو سیاست بر فرقه حکمفرما بود. یکی به وسیله باقر‌اوف و دولت آن زمان آذربایجان شوروی دنبال می‌شد و دیگری جریان حزب کمونیست شوروی بود....“‌۱۷ همچنین بر اساس مندرجات این کتاب، کار اداره تشکیلات حزب و راه اندازی آن و حتی عزل و نصب کردن دبیر اول حزب با نظر و به دست شوروی‌ها صورت می‌گرفته است. ۱۸ و ۱۹ و بالاخره مسئله اساسی، یعنی جاسوسی نظامی مستقیم برای شوروی‌ها (مسئله ای که رفیق شهید و قهرمان، ناخدا بهرام افضلی، در بیدادگاه های رژیم منکر آن شد): بازجو: ”یکی از مهم‌ترین اقدامات غیر قانونی حزب توده ارتباط و ارائه اطلاعات نظامی به سرویس اطلاعات نظامی شوروی (جی.آر.یو) بود. در این باره توضیح دهید!“ پاسخ: ”بله! بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی زندگی من پذیرش درخواست مقامات شوروی در این زمینه است....“‌۲۰ 3. چاشنی قبول جاسوسی و وابستگی کامل به شوروی و اجرای اوامر آن‌ها در اکثر زمینه‌ها، و حاکمیت روابط ناسالم و ”باند بازی“ بر حزب توده‌ها، نیز درهم شکستن چهره شماری از رهبران سرشناس حزب و جنبش کارگری است که در صفحه‌های گوناگون این بازجویی‌ها می‌توان یافت (از جمله تهمت ”تروریست بودن“ به خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران، پرخاش به طبری، جودت، پورهرمزان و دیگران، ضعیف و دنباله رو خواندنِ بخش بزرگی از رهبری حزب، و همچنین تلاش در دامن زدن به اختلاف‌ها با فرقه دموکرات آذربایجان ). ۲۱ مقایسه این بازجویی‌های ویراستاری شده شماری از رهبران وقت حزب با نوشته‌ها و مصاحبه های آن‌ها پیش از دستگیری درباره مسئله‌های گوناگون، خواننده را می‌تواند تنها به یک نتیجه منطقی برساند و آن این است که، در زندان ”معجزه“‌یی رخ داده است، و آن ”معجزه“ چیزی نیست جز شکنجه های وحشیانه شبانه روزی جنایتکارانی که وظیفه‌شان درهم شکستن اسیران زندانی بود. زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، در آخرین روز نمایندگی‌اش در مجلس، در سال ۱۳۶۳، و قاعدتاً با مشاهده توحشی که بر ضد رهبران و زندانیان توده ای اعمال شده بود، در سخنرانی خداحافظی خود از مجلس، از جمله گفت: ”... تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست....“ ۲۲ در کنار این ”خاطرات نویسی“ها، ما در سال‌های اخیر همچنین شاهد انتشار و پخش ده‌ها ”سند“، ”مقاله“، ”داستان“، و مطالبی از این دست همچون ”کتابچه حقیقت“ بوده‌ایم. انتشار کتاب ۱۲۰۰ صفحه‌ای ”حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی، ۱۳۲۰ - ۱۳۶۸“ به کوشش ”جمعی از پژوهشگران“ از سوی ” موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی“ را باید کار تکمیلی ”بازجو“های رژیم ”پس از تخلیه اطلاعاتی“ دستگیر شدگان دانست. درباره شیوه ”علمی“ به کارگرفته شده از سوی این ”پژوهشگران و سربازان گمنام امام زمان“ و میزان اعتبار این گونه تاریخ نویسیِ مرتجعان حاکم خواننده کافی است به مقدمه کتاب رجوع کند. در مقدمه، درباره چگونگی جمع آوری کتاب، می‌خوانیم: ”مبنای کار بر بیان ناگفته‌ها و ارایه اسناد تازه و منتشر نشده است. در این بخش، به طور عمده بازجویی‌های سران حزب توده در سال ۱۳۶۲ مبنای تحلیل قرار گرفته و در هر زمینه به دست نوشته های فعالین درجه اول آن عرصه استناد گردیده است....“ ۲۳ نکته جالب در این پژوهش ”علمی“ مستند بر اعتراف‌های گرفته شده در زیر شکنجه های وحشیانه، همسانیِ گفته‌ها و نوشته‌ها با ”خاطرات“‌ی است که جداگانه منتشر شده است (از جمله نگاه کنید به: شرح چگونگی تأسیس حزب توده ایران، ص ۸۹ ، و مقایسه آن با کتاب ”خاطرات نورالدین کیانوری“) . کتاب ” حزب توده از شکل گیری...“ در بخش ”فروپاشی حزب توده...“، ضمن اشاره به عملیات نظامی رژیم که شباهت زیادی به تصویر کردن صحنه های جنگ دارد- و به گمان نگارنده دم خروس نوع ”پژوهشگرانِ“ درگیر کار تهیه کتاب را نیز آشکار می‌کند- می‌نویسد: ”در ساعات اولیه بامداد همان روز بخش مهمی از مراکز پنهانی حزب توده به تصرف پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و حدود ۴۰ تن از مهره های برجسته حزب توده و عناصر کلیدی شبکه جاسوسی شوروی در ایران دستگیر شدند... در پی دستگیری این عناصر، بلافاصله تخلیه اطلاعاتی با طبقه بندی حفاظتی بالا آغاز شد....“‌۲۴ بخش بعدی این کتاب، متن مصاحبه قربانیان شکنجه و ”درس دادن آن‌ها“ به ”نسل جوان“ و تلاش برای ”نجات“ این نسل از گمراهیِ رفتن به راه حزب توده ایران است: ”امروز می‌خواهم کوشش بکنم با پوزش و شرمندگی در مقابل ایشان [امام] تخلفاتی را که حزب ما در این چهار سال فعالیت در جمهوری اسلامی ایران انجام داده آن طور که هست بیان کنیم و این تخلفات درسی باشد برای نسل جوان ما که راه درست خودشان را از راه گمراهی که ما رفتیم جدا بکنند....“‌۲۵ و جمع بندی مهم و علت اساسی این جنگ روانی و تبلیغاتی رژیم را می‌توان در این نقل قول کتاب خلاصه کرد: ”آیا اعترافات تکان دهنده ای چون عضویت در سازمان‌هایی همچون کا.گ.ب و نظایر آن و فعالیت‌های جاسوسی به نفع آن‌ها، عمق وابستگی حزب را به شوروی بیان نمی‌کند؟ بلی به گمان من گفتنی‌ها گفته شد و هر یک از این گفته‌ها گوشه ای از طبیعت سیاست و عملکرد حزب را عیان ساخته است. بیان گذشته حزب از زبان مسئولان آن، آن هم این چنین صریح و آشکار تنها نیازمند شنیدن و بلافاصله نتیجه گیری است. من فکر می‌کنم که برای کسانی که شاهد این مصاحبه هستند، نتایج لازم به دست آمده است....“‌۲۶ مؤخره رفیق قهرمان، رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)، که زیر شکنجه های وحشیانه همین ”بازجو“ها و ”ویراستار“ان ”تاریخ“ حزب توده ایران به شهادت رسید، پاسخش به خواست شکنجه گران روشن و قاطع بود: ”راه همان است که من رفتم.“ او سال‌ها پیش، و شاید با علم به اینکه ممکن است زمانی فرا رسد که دیگر‌بار تاریخ حزب توده‌ها دست‌خوش یورش مزدوران و کاتبان ارتجاع قرار گیرد، در مقدمه کتاب ”اسناد و دیدگاه‌ها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷“، در رد همین تهمت‌هایی که رژیم ولایت فقیه، و ”پژوهشگران“ تاریخ نویس اش بر ضد حزب ما می‌زنند، نوشته بود: ”اینک تاریخ حزب توده ایران است که سخن می‌گوید، نه به زبان مورخان و تذکره‌نویسان، بلکه با زبان بی شبهه عمل و اندیشه خود. در این چهره هیچ مشاطه گری دست نبرده است. به قول ”گزنفون“ بگذار تاریخ خود لب بگشاید. اشباح گذشته، بیشتر از راویان امروز، که دست‌خوش مهر و کین اند، از رازهای گذشته آگاهند... این روایت و رایت ماست. در طنین این روایت و در اهتزاز این رایت بزرگ‌ترین حقیقتی که می‌درخشد روش انقلابی، خرد جمعی، خصلت تکامل یابنده حزب توده ایران در آمیزش سرشتی با سازش ناپذیری او در مبارزه با فئودالیسم، سرمایه داری وابسته، استبداد سلطنتی و امپریالیسم است. هر مسئله دیگری تنها در متن این ماهیت و این روند عام قابل طرح، ارزیابی و قضاوت جدی است.“‌۲۷ بی شک زمانی فرا خواهد رسید که پرده شوم ”تاریخ نویسی“ و ”خاطره نویسی“‌های سازمان داده شده از سوی شکنجه گران رژیم تاریک اندیشی و جهل دریده خواهد شد، و بر این رژیم نیز همان خواهد رفت که بر سلف شاهنشاهی‌اش رفت. آنچه مایه تأسف است سوءِ استفاده شماری از فعالان و سازمان‌های سیاسی از همین ”اسناد“ و گزارش‌های ”ویراستاری شده“ شکنجه گران به منظور حمله به حزب توده ایران و خدشه دار کردن پیکار هزاران توده ای است که در طول بیش از هفت دهۀ گذشته نقش عمیقاً مؤثری در پیشبرد اندیشه های مترقی و عدالت‌جویانه در میهن ما داشته‌اند، و بسیاری از اندیشه های ترقی‌خواهانه در جامعه ما که امروز پرچم نبرد آزادی خواهان است، از جمله تحقق آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک، حقوق زنان، کارگران، و حق خود مختاری خلق‌ها، نتیجه کار پرثمر توده ای ها در میهن ماست. خلاصه کنیم: تلاش رژیم ولایت فقیه و کاتبان و ”تاریخ‌نویسان“ آن، همچون مستبدان پیش از آن‌ها، نفیِ پیکار رهایی بخش آزادی خواهان میهن، از جمله توده ای ها، ”کلاه گذاشتن“ بر سر نسل جوان، و اثبات نظرهای پوسیده و ضد مردمی یی است که ارزش و اعتباری ندارند. به کارگیری این گونه شیوه های ”تاریخ نویسی“ و ” سند سازی“ در تمامی سال‌های اخیر آن چنان رسوا و ناپسند شناخته شده اند که حتی شماری از دولت‌مردان پیشین رژیم نیز از استناد به آن‌ها شرمگینند، و این باز کاری نیست که کوتوله های فکری رژیم ”ولایت فقیه“ توانسته باشند در آن نوآوری کرده باشند. رفیق قهرمان، هوشنگ تیزابی، که در روز ۷ تیرماه ۱۳۵۳ به دست جلادان رژیم شاه به قتل رسید، سال‌ها پیش در نشریه مخفی ”به سوی حزب“ و در پاسخ به مستبدان حاکم و مستبدانی که ممکن بود پس از آن بر سر کار آیند، نوشته بود: ”به ما تزریق کرده بودند که حزب توده ایران با اشاره انگشت خارجی‌ها به وجود آمده و یک ”مشت سیاهی لشگر را“ به جای شناسنامه تمام عیار یک حزب کبیر، حزب شهدا و قهرمان‌ها، به ما قالب کرده بودند... اما وقتی خودمان را از دست رسوبات تبلیغاتی، که ذهن جامعه روشنفکری را پر کرده بود، رهاندیم، روزبه و سیامک و وارطان و شوشتری و آرسن را یافتیم. مبشری و وکیلی و محقق زاده و هزاران قهرمان گمنام را کشف کردیم. میراث جاودانی از تعالیم مارکسیسم- لنینیسم را که با تار و پود میهن ما آمیخته و هزاران هزار آتش زیر خاکستر به جای گذاشته بازیافتیم و در چهره حزب، چهره قهرمان خلق‌های خود را شناختیم... آنگاه از قضاوت خود شرمسار شدیم....“۲۸ مأخذها: ۱. ”درباره سیاست حافظه“، ”ویکی پیدیا“ : [http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_memory] ۲. به نقل از ”ویکی کووت“: http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels ۳. کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمۀ محمد پورهرمزان، فصل اول، انتشارات حزب توده ایران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶. ۴‌. اشاره به کتاب: کژ راهه - خاطراتی از تاریخ حزب توده ، که به نام رفیق زنده یاد احسان طبری، از سوی رژیم انتشار یافته است ۵. گالیله در سال ۱۶۱۰ میلادی به خاطر طرح نظریۀ خود مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن بدور خورشید به دادگاه تفتیش عقاید کلیسا فراخوانده شد و در آنجا از جمله گفت: ” در هفتادمین سال زندگی ام در مقابل شماها زانو زده ام و در حالی که کتاب مقدس را پیش رو دارم و با دست های خودم لمس می‌کنم، توبه می‌کنم و ادعای واهی حرکت زمین را انکار می‌کنم و آن را منفور و مطرود می نمایم.“ ۶.‌ تجربه ۲۸ مرداد: نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران، اثر رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، ص ۸، انتشارات حزب توده ایران، خرداد ۱۳۵۹. ۷. چرا امپریالیسم و ارتجاع از حزب توده ایران وحشت دارند، نوشتۀ حمید صفری، ص ۴۴، انتشارات حزب توده ایران، آذرماه ۱۳۶۳. ۸. تجربه ۲۸ مرداد: نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران، اثر رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، ص ۸، انتشارات حزب توده ایران، خرداد ۱۳۵۹. ۹. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۸. ۱۰. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۹. ۱۱. همانجا. ۱۲. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۸ ۱۳. تأملی بر کارنامه توده ای ستیز نشریه راه توده، انتشارات حزب توده ایران (مجموعه مقاله‌هایی برگرفته از ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران. منبع: پایگاه اینترنی حزب توده ایران: [www.tudehpartyiran.org]. ۱۴. خاطرات نورالدین کیانوری، ص ۵۰، چاپ ”موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه“، تهران، ۱۳۷۱. ۱۵. همان، ص ۵۱. ۱۶. همان، ص ۷۷. ۱۷. همان، ص ۱۲۱. ۱۸. همان، نگاه کنید به: صفحه‌های ۴۷۲، ۴۷۳. ۱۹. همان، ص ۴۷۹. ۲۰. همان، ص ۵۲۲. ۲۱. خاطرات نورالدین کیانوری، نگاه کنید به: صفحه‌های ۱۵۴ و ۱۵۵، ۳۸۴، در بارۀ طبری، نگاه کنید به: صفحه‌های ۵۲۵ و ۵۲۶، و در بارۀ پورهرمزان، نگاه کنید به: صفحه ۵۳۴. ۲۲. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳‌. ۲۳. حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی، به‌کوشش جمعی از پژوهشگران، مقدمه، صفحه ۳، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی‌، تهران، پائیز ۱۳۸۷‌. ۲۴. همان، صفحه ۷۹۶. ۲۵. همان، متن ”مصاحبه“ تلویزیونی نورالدین کیانوری، صفحه ۷۹۷. ۲۶. همان، متن جمع بندی محمدعلی عمویی از ”مصاحبه“ تلویزیونی شماری از رهبران وقت حزب، صفحه ۸۰۲ . ۲۷ ‌. اسناد و دیدگاه‌ها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، صفحه ۵، انتشارات حزب توده ایران، تهران،۱۳۶۰. ۲۸‌. چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۳۰۹، انتشارات حزب توده ایران، مهرماه ۱۳۶۰. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 با ”هزار نکته باریکتر از مو“ یک گره کور نسازیم! اخیرا مقاله‌یی با عنوان: ”هزار نکته باریکتر از مو“، به قلم آقای رجبعلی مزروعی، منتشر گردیده است که از جانب‌های مختلف قابل بررسی است. در این مقاله با کلی گویی‌هایی پرابهام و ناهنجار، و تناقض گویی‌های بسیار فاحش، در رابطه با مسئله مهم ”دخالت خارجی“، اتهام‌های بی پایه بسیاری به حزب توده ایران وارد می شود. البته آقای مزروعی در مقاله دیگری، که آن هم اخیرا منتشر شده است، با عنوان: ”بازی با استقلال“، که موضوع آن تناسب دقیق‌تری با تیتر مقاله دارد، نیز در رابطه با مداخله خارجی اظهار نظر کرده است. ایشان در مقاله ”بازی با استقلال“ به صورت بسیار صریح تر و منسجم تر و بدون تهمت زدن به دیگران به مسئله استفلال ملی و جلوگیری از جنگ را پیرامون مذاکرات هسته ای ۵ + ۱ پرداخته است. در ”بازی با استقلال“ آقای مزروعی مسئله‌های مرتبط با دخالت بشر دوستانه در برابر استقلال ملی را که نیروهای سیاسی مترقی، و از جمله حزب ما نیز، در برابر آن ها موضع اصولی دارند بدرستی مطرح می کند. ولی دو هفته بعد، در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، در ارتباط با موضوع اصلی مقاله تنها به این جمله بسنده می شود: ”آنچه راهنمای عمل دولت های قدرتمند است منافع ملی شان است و آنها هیچ عمل و اقدامی را بیرون از این چارچوب انجام نمی دهند و این ساده لوحی است که ما تصور کنیم فی المثل آنها برای نجات مردم دیگر کشورها از یوغ استبداد و حکومتهای خودکامه و برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر و... به مداخله و حمله نظامی دست می زنند. تاریخ معاصر کشورما بهترین شاهد براین مدعاست.“ اینکه چرا در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ یکباره، آن هم به صورتی آشفته وخصمانه، و خالی از سند و مدرک معتبر، همراه با سیلی از اتهام‌ها، با لحنی مرعوب کننده از خواننده خواسته می شود که، حزب توده ایران را در حکم یک جریان سیاسی ”ویرانگر“ و ”منفی“ که باید از آن ”عبرت گرفت“ در ذهن خویش نقاشی کند، سوال بر انگیز است. جواب دادن به یک به یک این تهمت‌های واهی تکرار امری عبث است، چرا که به تمام این گونه تهمت‌ها پیش از این بارها جواب داده شده است. در اینجا باید آقای مزروعی را مطلع کنیم که، با توجه به ۷۰ سال حیات و فعالیت حزب توده ایران، منقدها و سندهای بسیار معتبرتر و جالب‌تری در رابطه با کارنامه، تاریخ، و عملکرد حزب ما موجود است که جایی در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ نیافته اند. می توان دید که آقای مزروعی در مقاله خود دو اصل در ظاهر نامربوط به هم را دنبال می کند: الف- روشنگری و درس آموزی به نسل جوان مبارزان کنونی در مورد چگونگی مطالعه و برداشت از تاریخ و ”عبرت گیری“؛ ب- لزوم سازش ها و تعامل در سیاست خارجی و تلفیق آن با مسئله دفاع ازاستقلال و جلوگیری از جنگ در کنش های رژیم حاکم با کشور های غربی. بخش اعظم مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ به نکته اول پرداخته است، که بر اساس نتیجه گیری‌های شخصی نویسنده از تاریخ، زمینه و چارچوبی برای نکته دوم می سازد. جای تاسف است که آقای مزروعی مسئله استقلال ملی و بحران بین الملی را در ”هزار نکته باریکتر از مو“ بدین صورت نامتعارف و بر پایه بحثی یک جانبه مطرح کرده است. زیرا نقطه‌های اشتراکی با ایشان در این مسئله حیاتی در سطح جنبش و نیروهای میهن دوست و مترقی، از جمله حزب ما، وجود دارند که می توانند پیش زمینه مناسبی به منظور دیالوگ و تبادل نظر سازنده قرار گیرند. برای مثال، حزب ما نیز با سیاست‌های ماجراجویانه، رجزخوانی، و دشمن تراشی از نوع سیاست‌های احمدی نژاد و برخی سران سپاه مخالف است. ما در مقام حزبی با تجربه، همچنین اهمیت لزوم درپیش گرفتن تاکتیک‌های مناسب و منعطف را در دیپلماسی بین المللی در مقطع‌های مشخص و با در نظر گرفتن توازن نیرو برای منافع ملی حیاتی درک می کنیم. اما اینکه انعطاف و تعامل در کجا و بر سر چه چالش‌های بین‌المللی‌ای ممکن است، می تواند با دیگر نظرها و از جمله نظر آقای مزروعی دارای تفاوت هایی باشد. برای مثال، در دو مقاله پیش گفته، آقای مزروعی در ارزیابی‌ای بسیار فشرده و از زاویه انتقادشان، به سیاست عدم سازش دکتر مصدق با انگلیس اشاره می کند. این نکته می تواند قابل بحث باشد. به هر حال کاویدن برخی زاویه‌های مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ ضروری است، زیرا هدف ایشان در آموزش اسلوب تاریخ و عبرت گیری به نسل کنونی مبارزان جنبش، براساس برخورد سلبی و گزینشی با تاریخ کشورمان، اشتباه است. ولی نقطه اشتراک ما دفاع از اصل حاکمیت ملی ایران برمبنای هدف‌های انقلاب است که تعهد بدان، در مقاله ” بازی با استقلال“ بیان گشته است. در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، برخورد به تاریخ، از همان ابتدای مطلب به صورتی صریح متناقص و بر خلاف توصیه‌های منطقی نویسنده است. آقای مزروعی برای مراجعه صحیح به تاریخ و سندها، درباره دشواری ها و خطر نتیجه گیری از رخدادهایی که: ”ما[ در آن‌ها] ... حضور نداریم“، ” از لابلای نوشته ها و روایت‌ها... آشفته بازارتاریخ و تاریخ نویسی ”، وجود ”غرض ورزی و منفعت طلبی تاریخ نویسان و روایتگران...“ تذکر می دهد. مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، بر خلاف تذکرهای مشخص خود آقای مزروعی در مورد توجه به سلامت انبوهی از سندهای تاریخی و چند جانبه بودن رخدادهای تاریخی، تنها بر محور یک کتاب نگاشته شده است: “نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری“، نوشته بابک امیرخسروی، [منتشر شده در تهران]، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، وابسته به انتشارات اطلاعات. آقای مزروعی بی پروا حکم می دهد که با مطالعه این کتاب می توان دلیل های لازم برای نفی مطلق تاریخ حزب توده ایران را یافت! سخاوتمندی آقای مزروعی در معرفی واعتبار دهی کاذب به نویسنده و کتاب او قابل توجه است. برای مثال، بر خلاف تصور آقای مزروعی، بابک امیر خسروی یک عضو اخراجی از حزب و نه ”کنار گرفته“ از آن است. به خواننده گفته نمی شود که بابک امیر خسروی بعد از اخراج نه تنها از سیاست بازنشسته نشد، بلکه بلافاصله در تلاش برای رقابت مستقیم با حزب ما سعی در ایجاد یک جریان سیاسی دیگر کرد. بر این اساس که تضعیف و نفی حزب توده ایران به منظور جذب نیرو در دستور کار بابک امیر خسروی بوده است، به طور طبیعی و به طور قابل توجهی او را در کوشش برای نابودی و جایگزینی حزب ما دارای نفع می کند. شایان تذکر است که، تلاش امیر خسروی برای درهم شکستن انسجام صفوف حزب توده ایران در کوتاه زمانی پس از دستگیری رهبری حزب در ضربه رژیم ولایی، و آغاز شوهای تلویزیونی، اعتراف‌گیری به منظور اعلام ”انحلال و نابودی“ حزب ما آغاز گردید. دراین صورت چگونه نظرهای بابک امیر خسروی می تواند در مقام یک تاریخ نویس ”بدون غرض ورزی و منفعت طلبی“ در مورد حزب توده ایران تلقی شود؟ به عقیده آقای مزروعی، محور اصلیِ اعتبار کتاب امیر خسروی رجوع آن به سندِ ”خاطرات کیانوری“ است. این سند و کتاب که در ایران و زیر سایه استبداد و از سوی ارگان های وابسته به وزارت اطلاعات و امنیت رژیم چاپ و تکثیر شده است، چگونه می تواند اعتبار داشته باشد؟ آیا نویسنده به اصطلاح این ”خاطرات“ در آزادی کامل خاطره نویسی کرده است؟ و یا اساساً در کشور ما برای یک زندانی سیاسی آزادی بیان جایی دارد؟ آیا نشر چنین کتابی می توانسته است بدون اجازه دستگاه امنیتی که به شکل خونینی حزب ما را زیر ضربه برد و اعضای رهبری آن را به طرزی فجیع شکنجه داد و اعدام کرد انجام گردد؟ رژیم ولایی حزب ما را دشمن خود می داند، پس بدرستی می توان گفت که سند ”خاطرات کیانوری“ ابزاری بوده است برای ادامه حمله و ضربه زدن به منظور نابودی حزب توده ایران. آیا آقای مزروعی کتابی سیاسی و سند حساسی را سراغ دارند که بدون اجازه و بر خلاف نظر مقام‌های رسمی و به خرج رژیم حاکم منتشر بشود؟ و آیا ایشان کتابی از یک توده ای سراغ دارند که آزادانه در رابطه با حزب و با ”اشاره به فاجعه ملی و ضربه مرگبار به حزب ما چاپ شده باشد”؟ اگر در آن دوران در کشور ما این چنین آزادی‌ای وجود داشت که دبیر اول حزب ما بتواند خاطرات خود را بنویسد و منتشر کند، چرا آیت الله منتظری در همان زمان در حصر بود؟ تا آنجا که به هدف آموزش از تاریخ و منطقِ درون مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ در باره حزب ما ربط پیدا می‌کند، تنها “مدرک” مورد استفاده نویسنده مقاله و “تاریخ نویس”[بابک امیر خسروی] مورد مراجعه این نوشتار، به طور کامل فاقد صلاحیت‌اند. آقای مزروعی چرا از تولیدهای کاملا بی اعتبار همان دستگاه مخوف امنیتی استبداد حاکم استفاده می کند که در حال حاضر دگراندیشان و اصلاح طلبانی چون نویسنده ”هزار نکته باریکتر از مو“ را با مدرک سازی، اعتراف گیری، و شکنجه، ترور شخصیتی و سیاسی می‌کند؟ تلاش پیگیر در سرتاسر این مقاله به منظور ”نفی مطلق“ و حذف حزب ما، نشانه هایی از ذهنیت تعصب آمیز و جزمی‌ای دارد که تسلیم خواننده را به نتیجه گیری قطعی نظر نویسنده خواستار است. متاسفانه درجه این تعصب تا جایی است که برای نفی حزب توده ایران حتی از شیوه نامطلوب ملامت و منکوب کردن قربانی به دلیل ظلمی که بر آن رفته است، استفاده می کند. در این مقاله، سرکوب‌گری خونین رژیم کودتایی شاه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طور صریح به گردن حزب می افتد. جالب توجه است که آقای مزروعی از حمله به مراتب خونبار تر و وحشیانه تر رژیم ولایی در دهه 60 میلادی به حزب ما هیچ سخنی به میان نمی آورد. این مقاله در برخی قسمت‌ها آن چنان نتیجه گیری وارونه‌یی از تاریخ می کند که برای خواننده جوان و ناآشنا به تاریخ ایران این شبهه ایجاد می‌شود که گویا حزب توده ایران در مقام قدرت اجرایی کشور و تاثیر گذاری مستقیم بوده است. برخورد عبدالکریم سروش نیزبه حزب ما همراه با اتهام‌زنی و حکم‌های از پیش تعیین شده است. آیا وجود این اطمینان خاطر در ذهن‌های آقای مزروعی و سروش در داوری نسبت به حزب ما برآمده از همان دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای اعضای حزب ما و شوهای تلویزیونی چندش آور اعتراف‌گیری از سوی رژیم ولایی است؟ برای مثال، آقای سروش در سخنرانی خود با عنوان: ”اسلام و چالش لیبرالیسم“، در کنار تشریح نظر خود در مورد آزادی، بی پروا مدعی می شود: ”بگذریم از این که پس از انقلاب، توده ایها یکی‌ از خیانت‌های بسیاری که به ایران و ایرانیان کردند همین بود که لفظِ لیبرال را بدل به یک دشنام کردند.“ آیا آقای سروش واقعا تصور می کند که یک رابطه شبان و رمه در صحنه سیاست کشور ما بر قرار بوده است و مخالفت با لیبرالیسم فقط به خاطر مخالفت حزب ما با آن بود و هیچ ربطی به سیاست های این جریان سیاسی در حیات جامعه پس از انقلاب بهمن نداشت؟ بگذریم از اینکه می توان آثار ادامه این رابطه شبان و رمه را هنوز در لحن آقای سروش و شیوه مرعوب ساختن مخاطبان‌شان از حزب ما را از سه دهه پیش و هم اکنون دید. نمونه دیگر این کلی گویی ها و بی اعتنایی به شعور مردم را در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ نیز می توان یافت: ”با خواندن یک کتاب بخوبی می توان دریافت که چرا ذهنیت عامه مردم ایران و غالب تحصیلکردگان و روشنفکران نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی منفی شده، و به رغم انقلاب و تغییر و تحولات بعدی همچنان منفی مانده است.“ براساس کدام آمارگیری و مدرک معتبری آقای مزروعی از کمیت بسیار مهم ”ذهنیت عامه مردم“ مطلع است؟ قطعا یک کتاب نمی تواند چنین ملاکی باشد. مدرک‌های ساواک و یا کارزارهای به طور گسترده سازمان یافته دستگاه دیکتاتوری حاکم، و بی بی سی فارسی و صدای آمریکا را نمی توان معیاری برای اندازه گیری ”ذهنیت عامه مردم“ دانست. تداوم ۷۰ سال فعالیت ارگانیک و پر انعکاس حزب توده ایران تابه حال، با وجود دو ضربه بسیار سنگین از سوی رژیم های شاهی و ولایی و بررغم آن‌ها بازتولید و ادامه رسوخ نظرهای مترقی و پیوند آن با جامعه، حکایت از واقعیت دیگری خلاف عقیده آقایان مزروعی و سروش دارد. مقاله آقای مزروعی بسیار گذرا و مغشوش به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برخورد می کند، و سریع و به طور تلویحی نتیجه گیری می کند که سازش نکردن دولت مصدق با انگلیس در کنار توجه نکردن به نقش میانی آمریکا و تندروی حزب توده ایران، عامل‌های اساسی پیش زمینه همداستانی انگلیس و آمریکا در اجرای کودتا بود. ولی به مهم‌ترین خطای نیروهای سیاسی در برهه کودتا، یعنی بدبینی و پیشداوری مخرب میان نیروهای ملی و چپ که به ضعف عمده جنبش مردمی در ایجاد اتحادها و جبهه وسیع منجر شد، اشاره ای نمی شود. درس گیری از این اشتباه که حزب ما نیز در دوره کوتاهی دچار آن شده بود به شرایط کنونی مبارزه برای گذر از دیکتاتوری می تواند یاری رساند. این، برای ارزیابی موضع‌های حزب ما و تلاش آن برای اصلاح خطای خود در سال های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۲، معیار مناسب تری است. اینکه چرا مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ حتی به وسیله یکی از این هزار نکته باریک‌تر از مویی که آقای مزروعی می گوید باید از آن‌ها ”عبرت گرفت“، به عملکرد، پیوندها، و موضع‌های شخصیت‌ها و نیروهای مذهبی در قبل و بعد از کودتای آمریکایی – انگلیسی حتی کوچک‌ترین اشاره ای ندارد، بسیار سوال برانگیز است. این نحوه نتیجه گیری های گزینشیِ مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ از رخدادهای تاریخ، نقش نیروها، و عامل‌های تعیین کننده در کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ نیز فاقد اعتبار است. تشابه‌ها بین برداشت آقای مزروعی از تاریخ و قرائت تاریخ به زعم مدرک‌های رسمی و معیوب رژیم ولایی از رخدادهای کودتای ۱۳۳۲‌، به صورت بارزی در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ دیده می شوند. تاربخ حزب توده ایران متعلق به مردم کشورمان است، زیرا حزب توده ایران در حکم یک جربان سیاسی مترقی و پر دوام در پهنه جامعه وجود داشته است. در هر مرحله حساسی از حیات کشورمان در طول ۷۰ سال گذشته، رهبری و بدنه حزب ما آستین‌ها را بالا زده و در‌عمل در راه آزادی و ایجاد دموکراسی و ترقی میهن بیشترین تلاش خود را کرده و می کنند. از این روی، همچون عنصری پویا و متشکل از انسان‌های سرزنده، به همراه نکته‌های مثبت، خطاهایی را نیز دربرداشته و خواهد داشت، و طبعاً مورد نظر و انتقاد هم خواهد بود. حزب ما با دقت و حساسیت، عملکرد و تجربه خود در رابطه با دو مقطع تاریخی بسیار کلیدی تاریخ‌مان، یعنی کودتای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷ را بررسی کرده است و در آینده نیز هم بررسی خواهد کرد. ما از بحث و تحلیل نکته‌های منفی و مثبت تاریخ پر ثمر حزب‌مان و امتداد تکاملی آن به مقطع مشخص کنونی، یعنی به مرحله مسئله اتحاد ها، استقبال می کنیم. بسته به اینکه این تحلیل نه در خلاء و نه بر مبنای تاریخِ نگارش شده در وزارت امنیت رژیم و نتیجه گیری‌های شخصی، بلکه شامل مدرک‌ها و تحلیل های منتقدان معتبر و در رابطه با نقش و کنش دیگر نیروها نیز باشد. مسلما در اینجا صحبت از تاریخ نویسی و خاطره نویسی برای سرگرمی شخصی نیست، بلکه هدف این پیگیری، کاوش منطقی - تاریخی و بحث های سیستماتیک و در راستای ارتقاء جنبش باید باشد. اگر آقای مزروعی و سروش یا دیگر نظریه پردازان واقعا لازم می دانند که برای تبیین واثبات نقطه نظرهای خود آن‌ها را بر پایه انتقاد از حزب توده ایران انجام دهند، بسیار مفیدتر خواهد بود که حزب ما را بر مبنای ”تحلیل ها، برنامه، و موضع‌های کنونی“‌اش مورد بررسی انتقادی قرار دهند. البته در ابتداء لازم است روشن کنند که چرا هسته بحث و یا پایه تئوریکِ نقطه نظرهای‌شان به تنهایی، و بدون انتقاد به حزب ما، تبیین‌پذیر نیستند. ما معتقدیم که، تبادل نظر و رسیدن به حداقلی ازدرک مشترک بر اساس بررسی موضع‌ها و برنامه‌های کنونی نیروهای سیاسی و بدور از پیشداوری، یک روند گریز ناپذیر فرا روی نیروهای سیاسی میهن دوست و مترقی است. شیوه مقاله‌هایی همچون ”هزار نکته باریکتر از مو“، از همان ابتدا، با صادر کردن حکم های بدون پشتوانه، با برداشت متحجرانه از تاریخ، حرف آخر را می‌زند، و امکان بحث های سازنده را مسدود می کند. این، به پیش‌بُردِ مبارزه به منظور گذر از دیکتاتوری کمکی نمی کند. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 نقش جنبش کارگری در مبارزه با استبداد، و تضمین حق حاکمیت ملی آغاز دور جدید تحریم های مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی، با توجه به رخدادهای پراهمیت و حساس منطقه، بازتاب جدی‌ای در داخل کشور و اثرگذاری بر زندگی روزمره مردم داشت و سریع تر از آنچه گمان می رفت صحنه سیاسی و کشمکش های درون جناحی حاکمیت را زیر تاثیرخود قرار داد. همزمان با شروع دور جدید تحریم ها، مذاکره‌ها در سطح کارشناسی کشورهای ۵ + ۱ و جمهوری اسلامی در استانبول نیز با توافق برسربرگزاری نشست میان معاون ارشد کاترین اشتون و معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی به پایان رسید. پیش از آن شاهد تبلیغات عوام فریبانه به منظور فریب افکار عمومی داخل کشور از سوی ارتجاع حاکم در خصوص تحریم ها و مقابله با آن بودیم. مانور موشکی سپاه پاسداران و جمع آوری امضا در مجلس برای بستن تنگه هرمز دو نمونه از این تبلیغات واقدام های فریبکارانه بود. تغییر و تحول های بسیار جدی در منطقه و بحران مزمن در کشور که تحریم های یک جانبه امپریالیستی بردامنه آن‌ها می افزاید، رژیم ولایت فقیه را که برای ادامه حیات خود ضمن تلاش برای بند و بست با آمریکا و اتحادیه اروپا کماکان برسرکوب خشن تکیه دارد، با چالش های بسیار و حاد روبه‌رو ساخته است. بالا گرفتن اختلاف برسرمنافع سرشار مالی و اقتصادی و تقسیم آن‌ها در مقطع زمانی کنونی، یکی از چالش های مهم ولی فقیه و اعوان و انصارش به شمار می آید که برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت و انحصاری‌تر ساختن آن برنامه ریزی کرده است. در چنین اوضاعی، تاثیر ویرانگر تحریم های مداخله جویانه، زندگی اکثر مردم میهن ما را با دشواری های روزافزون مواجه ساخته، و نارضایتی ژرف اجتماعی از سیاست، برنامه، و عملکرد رژیم ولایت فقیه را پدید آورده است. تحریم ها و تاثیر منفی آن‌ها را نباید از اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکمیت جدا ساخت. وضعیت دشوار کنونی نتیجه سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم و پیروی آن از دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است. تحریم ها این وضعیت را حاد کرده، و بر بُعد و گستردگی آن افزوده است. طیف وسیعی از لایه ها و طبقه های اجتماعی از سیاست تحریم های مداخله جویانه و برنامه های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و با آن در تضاد و تقابل قرار دارند. این امر، استبداد حاکم را که درسه سال اخیر با خشن ترین شکل‌های سرکوب به مقابله با مردم برخاسته است، بیش از پیش منزوی ساخته و می سازد و فعل و انفعال‌های مهمی را در صف بندی جناح های حاکمیت شکل می دهد. رژیم ولایت فقیه، ناتوان از احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش، هر چه بیشتر به سمت سرکوب و حذف عامل مردم یعنی جنبش مردمی، به موازات تلاش برای ”حل و فصل مسایل“ و ”توافق“ با آمریکا و اتحادیه اروپا حرکت می کند و دراین مسیر، نسبت به منافع ملی، حقوق مردم، وسرنوشت کشور، به طورکامل بی اعتنا است. مساله تحریم ها و سیاست ارتجاع حاکم درقبال آن، بهترین نمونه برای سنجش عیار واقعی موضع‌های رژیم، و پی بردن به ماهیت انگلی و واپس مانده آن است. در حالی که فشار ناشی از تحریم ها در پیوند با برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی مانند حذف یارانه ها، زندگی را به کام مردم تلخ و عرصه زندگی را برآنان تنگ و دشوار ساخته، کانون های قدرت و ثروت با تکیه بر سرکوب سیستماتیک، از رواج اقتصاد دلالی و غیر مولد سودهای کلان به جیب می زنند. فروش نفت، از طریق دلال های بین المللی از سوی شرکت های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران و زیر حمایت ولی فقیه و بنیادهای غارتگر انگلی، برای تامین منافع سرمایه داری بزرگ کشور، فقط یک نمونه از سودجویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی کشور و فقر فزاینده مردم است. در این زمینه کافی‌ست که به مصاحبه وزیر سابق نفت با ایلنا، ۱۴ تیرماه، توجه شود. او در این مصاحبه اعتراف می کند که فروش نفت ایران با قیمت پایین تر از سوی شرکت های خصوصی به دلال های بین المللی جریان دارد. وضعیت کنونی این واقعیت را اثبات می کند که، درمرحله کنونی مبارزه با استبداد حاکم از پیکار برای تضمین و حفظ حق حاکمیت ملی و مخالفت قاطع با تحریم و مداخله خارجی جدا نیست. همزمان با تشدید تحریم ها نباید از فعالیت و تلاش امپریالیسم برای آلترناتیو سازی غافل ماند. در واقع این آلترناتیوسازی به موازات و در امتداد موضع‌ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه قرار دارد. در این رابطه می باید به جلسه‌های اخیر زیر نام های مختلف در برخی از شهرهای اروپا اشاره داشت، یعنی نشست هایی که در آن از شدت یافتن تحریم و تجاوز و مداخله نظامی حمایت می شود، منافع ملی، خواست و حقوق مردم ایران قربانی گرایش‌ها و هدف های امپریالیسم می گردد. هم سیاست ارتجاع حاکم، به ویژه ولی فقیه، و هم سیاست و برنامه امپریالیسم، در نقطه مقابل خواست و اراده مردم میهن ما قرار دارند. نگاهی به آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت زندگی و معیشت مردم خصوصا کارگران و زحمتکشان، ماهیت سیاست تحریم های امپریالیستی و تاثیر ویرانگر آن‌ها را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که در چنین اوضاعی، نیروها و حزب های سیاسی و جنبش های اجتماعی مردمی که از برنامه های ارتجاع و سیاست های امپریالیسم زیان می‌بینند، به طور منطقی در جهت همکاری و یافتن فصل مشترک ها در مبارزه حرکت کنند. در این میان طبقه کارگر و به طور کلی جنبش کارگری کشور ما، نقش و وظیفه خطیری برعهده دارد. جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان‌های موجود توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند – مانند: اعتصاب های پراکنده در روزهای اخیر همچون اعتصاب در سیمان سپاهان، برخورد کارگران با مسئولان رژیم در منطقه عسلویه، و موردهایی از این قبیل، و نیز به ویژه مخالفت قاطع طبقه کارگر با برنامه آزادسازی اقتصادی و اصلاح قانون کار - درعین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری برضد استبداد، ارتجاع، و مداخله خارجی، گره خورده است و جدای از آن نیست. بنابراین، جنبش کارگری در حد توان و امکان‌های خود، می باید پیشقدم مبارزه ای شجاعانه برای یافتن فصل مشترک ها میان طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف استبداد و تحریم های ویرانگر باشد، و از این نقطه به بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش مردمی یاری رساند. گذار از دیکتاتوری و به وجود آوردن چارچوب و زمینه‌یی دمکراتیک، نیاز مبرم جنبش کارگری میهن ماست. تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی دقیقا مانند برنامه های ضد مردمی ارتجاع و سرکوب سیستماتیک، موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی را به شدت محدود و ضعیف می سازد. جنبش کارگری پرسابقه ایران در مرحله کنونی به فضای لازم برای تنفس و احیای اندام های آسیب دیده خود نیازمند است. برنامه امپریالیسم و تحریم های مداخله جویانه به همراه سرکوب خشن رژیم ولایت فقیه از مانع های عمده برای دستیابی به این فضای تنفسی‌اند. از این روی، جنبش کارگری میهن ما مدافع استوار و خستگی ناپذیر بسیج و سازمان‌دهی توده ها بوده و هست و با هرگونه آلترناتیو سازی امپریالیستی، و مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت فقیه، در رویارویی سرشتی قرار دارد. جنبش کارگری در عین حال به لحاظ منافع طبقاتی، و از نقطه نظر منافع مشترک با دیگر لایه ها و طبقه های اجتماعی ناراضی از استبداد ولایی، از حامیان اصلی و جدی تشکیل جبهه گسترده ضد دیکتاتوری برای عملی ساختن گذر کشور ما به مرحله ملی- دمکراتیک است. منافع آنی و آتی جنبش کارگری، همسو و در پیوند با تشکیل چنین جبهه‌یی قرار دارد. جنبش کارگری ایران می تواند در این مرحله حساس و بغرنج از منادیان موثر بسیج همه نیروهای اجتماعی برضد استبداد حاکم و مداخله خارجی باشد. باید تصریح کرد که، مداخله خارجی همواره و همیشه به شکل تجاوز نظامی بروز نمی کند. تحریم های کنونی آن چنان خطرناک و ویرانگرند که امکان تقویت نقش و تاثیرگذاری امپریالیسم در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور جدی افزایش می دهند. بنابراین، جنبش کارگری با همه گونه مظاهر وشیوه های مداخله و نقض حق حاکمیت ملی در ستیز قرار دارد. دراین مبارزه بسیار جدی و حاد، جنبش کارگری با درک مرحله‌های گوناگون و دوری گزیدن از ذهنی‌گرایی و اراده گرایی، پرچمدار اتحاد عمل، تشریک مساعی، وحرکت به سمت تشکیل جبهه ضد استبدادی فراگیر است. چنین سیاست و موضع‌هایی بر منافع، انگیزه طبقاتی، و احساس مسئولیت جنبش کارگری در قبال حال و آینده میهن، اتکا دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 تأملی برعملکرد سازمان تأمین اجتماعی از زمان برگماری پرحاشیه سعید مرتضوی به مدیر عاملی “سازمان تامین اجتماعی”، فعالیت، عملکرد، و نقش این نهاد تاثیر گذار سمت و سوی معینی یافته است که نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود. نقش این سازمان با مدیریت مرتضوی و شرکا، به ویژه پس از تعلیق طرح بیمه کارگران ساختمانی، توجه جدی رسانه های خبری و نیز فعالان جنبش کارگری را به خود جلب کرده است. مدیریت سازمان تامین اجتماعی، و به خصوص سعید مرتضوی، در هماهنگی‌ای کامل با کلیه اقدام های ضد کارگری اخیر دولت و مجلس عمل می کنند، که نمونه بارز آن در جریان توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی خود نمایی کرد. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، گزارش داد: ”مصوبه مجلس دست آویز دولت برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد ... دست آویزی که مجلس به سازمان تامین اجتماعی داد باعث شد این سازمان تنها چند ساعت سایت خود را جهت ثبت نام کارگران ساختمانی باز نگه دارد، در صورتی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی این کار می بایست بی وقفه ادامه داشته باشد ... طبق گزارش های اصناف کارگری، سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان (میزان دریافتی حق بیمه کارگران ساختمانی) از این راه پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“ نقشی که سازمان تامین اجتماعی در موضوع توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی بازی کرد، سمت، هدف ها، و انگیزه مدیر عامل آن یعنی مرتضوی و نیز علت برگماری او را به خوبی آشکار می سازد. در همین رابطه ایسنا، ۹ تیرماه، از قول عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گزارش داد: ”آمار تامین اجتماعی در مورد بیمه ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی محل تردید است. متاسفانه بین آماری که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد و آماری که ما در اختیار داریم شک و شبهه وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار داده در حالی که معتقدیم از همان سهمیه ۲۰۰ هزار نفری که باید سالانه بیمه شوند کمتر از ۷۰ درصد محقق شده است ... پس از آنکه مجلس تعیین ضرایب بیمه های کارگران ساختمانی را در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تغییر داد و ضرایب بیمه کارگران را بالا برد، طرح توسط سازمان تامین اجتماعی به تعلیق درآمد.“ این اقدام، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در اوضاع جاری، و در واقع انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان با هدف انطباق جایگاه آن با برنامه آزاد سازی اقتصادی را، به خوبی نشان می‌دهد. درخصوص تغییر مدیریت این سازمان ایلنا گزارش داد: ”عدم ثابت[ثبات] مدیریتی در تامین اجتماعی بیمه شدگان را متضرر می کند ... سازمان تامین اجتماعی به علت بحران های مالی و عدم ثبات مدیریتی در پرداخت مستمری و بیمه بیکاری با مشکلات مالی فراوانی مواجه است.“ طی دو دهه گذشته یکی از خواسته های کارگران میهن ما و سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری حضور نماینده‌یی از کارگران در مدیریت تامین اجتماعی بوده است، خواسته‌یی که همواره یا با سکوت از جانب ارتجاع حاکم مواجه گردیده یا اگر از سوی فعالان سندیکایی و نمایندگان سندیکاهای مستقل بیان شده است، با داغ و درفش و زندان پاسخ داده شده است. چندی پیش ایلنا گزارش داد: ”سازمان تامین اجتماعی ۳۰ میلیون بیمه شده و کارگر دارد که عضویت یک نفر کارگر یا بازنشسته در هیات مدیره این سازمان خواسته زیاد و نامعقولی نیست ... اگر نماینده کارگران و بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شستا حضور داشته باشد این موضوع می تواند برای کشور مفید باشد.“ همچنین اعلام شد که، شیوه تعیین مدیر عامل تامین اجتماعی باید تغییر کند، زیرا سیاست های تعیین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بدون به کار بردن نظر شرکای اجتماعی موجب شده است که کارگران سالیان سال به سیاست دولت های جمهوری اسلامی معترض باشند. پیش از معرفی سعید مرتضوی و کشمکش ها برسراین موضوع، دولت احمدی نژاد مدیر عامل تامین اجتماعی را برکنار و سرپرست موقت برای آن تعیین کرد. خبرگزاری ایلنا علت این اقدام را در گزارشی چنین خاطر نشان ساخت: ”دلیل برکناری رحمت الله حافظی عدم اجرای طرح های پرهزینه ای همچون معافیت بیمه کارفرمایان ... است که بارمالی آنها توسط دولت تامین نشده است، اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی (مدیر عامل سابق) این قوانین را با استفاده از منابع موجود سازمان تامین اجتماعی اجرا کند ... دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی با محول کردن بار مالی طرح ها و قوانین لازم الاجرا، باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.“ چنین تغییرهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به رای و خواسته صاحبان اصلی این سازمان پرنفوذ و تاثیرگذار صورت می گیرد. با آنکه کارگران با پرداخت حق بیمه بیشترین سهم را در سازمان تامین اجتماعی دارند، اما در همان حال کمترین نقش و تاثیر را در سیاست ها و تصیم گیری های آن دارند. اما درک اینکه چرا ارتجاع حاکم و جناح بندی های آن با شدت و حرارات می کوشند سازمان تامین اجتماعی را ضعیف کنند، و در نهایت، صاحب آن شوند، چندان دشوار نیست. از سویی سازمان تامین اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۳۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و به این لحاظ از با نفوذترین و اثرگذارترین نهادهای کنونی کشور است. و از دیگر سو شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه‌یی بلغ بر بیش از ۳۹ هزار میلیارد دارد که در رشته های مختلف به کار گرفته شده و سود قابل توجهی کسب می کند. در عین حال میزان بدهی دولت های جمهوری اسلامی به سازمان تامین اجتماعی بالغ ۳۰ هزار میلیارد ریال بود که پس از برگماری سعید مرتضوی ادعا می شود این بدهکاری پرداخت شده است. نحوه بازپرداخت این بدهی ها، زمان آن، و نقش مرتضوی دراین مساله، قابل تامل و نشانه‌یی از چپاول بی شرمانه دارایی های کارگران میهن ماست. ایلنا، همزمان با روز جهانی کارگر امسال، در گزارشی با تاکید بر نقش مخرب سعید مرتضوی و حامیان قدرتمند او، خاطر نشان ساخت: ”دولت مدعی تسویه بدهی ۳۵۰ هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی شد ... با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی موظف شد واگذاری سهام دولت در شرکت های ۲۲ گانه را متوقف و باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها را به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال مستقیما به تامین اجتماعی منتقل کند ... بنا بر ادعای صندوق تامین اجتماعی، با اجرای این مصوبه کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه شده و دولت در حال حاضر هیچگونه بدهی و تعهدی به این صندوق ندارد.“ این گونه بازپرداخت و تسویه حساب چه معنایی دارد و در باره آن چگونه می توان قضاوت کرد؟ همه این مسایل اشتهای سیری ناپذیر سرمایه داری بزرگ تجاری و متحدان آن برای تصاحب ثروت های عمومی کشور و غارت دارایی های زحمتکشان را اثبات می کند. مطابق نظام تامین اجتماعی کنونی، صندوق تامین اجتماعی از جایگاه بسیار برجسته‌ای برخوردار است و میلیون ها تن از زحمتکشان ایرانی را پوشش می دهد. این صندوق علاوه بر پوشش دادن به بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری بگیر، شامل ۱ میلیون واحد کارفرمایی، ۳۳ اداره کل تامین اجتماعی استانی (بیمه ای)، ۳۳ مدیریت درمان استان (بیمه ای)، ۴۵۰ شعبه تامین اجتماعی، ۶۸ بیمارستان ملکی، ۷ کلینک، ۲۶۸ درمانگاه، ۳۳ دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در حوزه درمان غیر مستقیم با ۴۷۲۲۸ واحد طرف قرارداد اعم از بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مراکز تصویر برداری (رادیولوژی)، پزشک، دانپزشک و ۷۰۰ شعبه بانک رفاه کارگران است. علاوه براین، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شسشتا)، همان گونه که قبلا اشاره گردید، دارای سرمایه‌یی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد است. بودجه صندوق تامین اجتماعی، بنابه برآوردهای رسمی منتشر شده در سال گذشته خورشیدی، بالغ بر ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بود. بی جهت نیست که مرتضوی در یکی از نخستین اقدام های خود اعلام کرد که بیمارستان ملکی تامین اجتماعی را واگذار می کند و این سازمان همسو با برنامه خصوصی سازی عمل خواهد کرد. مطابق گزارش ایسنا، ۸ تیرماه، پیش بینی می شود بودجه صندوق تامین اجتماعی نسبت به قبل افزایش یابد. به این ترتیب دارایی زحمتکشان به غارت می رود و برگماری امثال مرتضوی در تامین اجتماعی معنایی جز ”تصاحب ” و ”تسخیر“ آن ندارد. در اواخر سال گذشته، ایلنا با بازتاب دادن نارضایتی کارگران از یورش ارتجاع به سازمان تامین اجتماعی نوشت: ”اکثر افرادی که مدیریت این سازمان را برعهده داشته اند از حوزه سیاسی ابقا شده و تخصصی نداشته اند. سازمانی با این عریض و طویلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود نیست ... سخن و اعتراض (کارگران) برای تاریخ است ... چرا که هر کاری که نیاز باشد مسئولین انجام می دهند و سخن واعتراض افراد دلسوز هیچ وقت به جایی نمی رسد ... سازمانی که هر ماه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد مگر می تواند در طی ۷ سال هفت مدیر عامل عوض کند.“ معضل‌ها و دشواری های تامین اجتماعی صرفا به تغییرهای مدیریتی محدود نمی‌شود. برخورد ارتجاع حاکم به ویژه دولت ضد ملی احمدی نژاد با سازمان تامین اجتماعی متناسب با اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی به خصوص برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه هاست. در واقع رابطه‌یی مستقیم میان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و یورش مرتجعان به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. در خصوص هدف های ارتجاع برای قلب ماهیت سازمان تامین اجتماعی، ایلنا در سال گذشته در مطلبی به قلم یکی از کارشناسان تامین اجتماعی نوشته بود: ” طی یک دهه اخیر بویژه چند سال گذشته، رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جوسازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته (اند).“ باید تصریح کرد که، تحمیل عنصرهایی چون سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی ادامه و امتداد سیاست رقبای ”نهادی، بنیادی و نظامی“ برای تسخیر آن است. مرتضوی مامور اجرای هدف ها و نیت‌های این رقباست. فراموش نکنیم که وی در یکی از نخستین سخنرانی های خود هنگام تصدی پست مدیر عاملی تامین اجتماعی با صراحت از فروش شرکت های سرمایه گذاری این سازمان به بخش خصوصی یعنی به شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی سخن به میان آورد. به علاوه، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ تیر ماه، خبر داد که، بانک رفاه کارگران به دستور مرتضوی به بخش خصوص واگذار می شود. عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی نظیر آنچه در موضوع توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی رخ داد، نشان می دهد که برگماری مرتضوی با هدف و برنامه معین صورت گرفت. نکته پر اهمیت در این است که با اجرای برنامه حذف یارانه ها ( گرچه اجرای فاز دوم فعلا به دلیل فشارهای ناشی از تحریم ها به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی به حالت تعلیق در آمده) امکان و زمینه حضور شرکت های بیمه خصوصی در کشور فراهم شده و می شود. در عرصه بیمه، سازمان تامین اجتماعی یک رقیب پر سابقه، توانا، و با نفوذ برای شرکت های بیمه خصوصی داخلی و بین المللی است. بنابر این باید از سر راه کنار گذاشته شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و در مقام مدافع کلان سرمایه داری به ویژه لایه های انگلی و غیر مولد، تمام نیروی خود را برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی به کار برده و خواهد برد. سازمان تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران است و می باید متشکل و قاطع از این دستاورد تاریخی در مقابل یورش ارتجاع حاکم به دفاع برخاست. بخشی از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود معطوف به حفظ و ارتقاء سازمان تامین اجتماعی و محافظت از آن در برابر دستبردهای رژیم ولایت فقیه در مرحله کنونی است! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز *شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی *واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی *کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند! موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز در اوضاع و احوال گسترش فقر، گرانی، وبیکاری، و همچنین در حالی که مردم رنجدیده عرب در اهواز و دیگر منطقه‌های عرب نشینِ خوزستان در میان گرد و غبار ریزگردها و گرمای طاقت فرسا به سختی نفس می کشند، سازمان‌های حقوق بشری، ”سازمان عفو بین‌الملل“، وهمچنین ”سازمان دیده‌بان حقوق بشر“، از اعدام چهار جوان عرب به نام‌های عباس، طه، و عبدالرحمان حیدریان(سه برادر از یک خانواده)، و علی نعامی شریفی، خبر دادند. پس از پخش اعتراف‌های نمایشی این چهار جوان از کانال تلویزیونی ”پرس تی وی”، وابسته به رژیم ولایی که از لندن پخش می شود، قربانیان به طناب دار سپرده شدند. این چهار جوان در کوی فقیر نشین ”ملاشیه“، واقع در حاشیه شهر اهواز و در نزدیکی کارخانه نورد و لوله اهواز، زاده شده و ساکن بودند. آنان پس از شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز فروردین ماه ۹۰ (در مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال ۱۳۸۴خوزستان) دستگیر و روانه زندان شدند. در خردا ماه ۹۱‌، پس از محاکمه‌هایی چند دقیقه‌ای و محروم بودن از دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، در دادگاهی علنی به اعدام محکوم شدند. ارتجاع حاکم حتی از تحویل جسدهای به دار آویخته‌ شدگان به خانواده های داغدیده‌شان خودداری کرد، و ازمحل دفن و چگونگی اعدام آنان نیز هیچ‌گونه اطلاعی به بستگان‌شان نداد. این در حالی‌ست که گزارش‌های فعالان حقوق بشری از لیست طولانی محکومان به اعدام در شهرهای دیگر خوزستان از جمله در شهر رامشیر (خلف آباد سابق)، حکایت می کند. حزب توده ایران، اقدام‌های جنایتکارانه رژیم در سرکوب هموطنان عرب‌مان را محکوم می‌کند، و از همه آزادی‌خواهان و سازمان‌های سیاسی مبارز و دموکرات دعوت می‌کند تا در اقدامی هماهنگ، ضمن افشا و محکوم کردن چنین اقدام‌هایی، به یاری هموطنان ستم کشیده عرب‌مان همت گمارند. شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی همزمان با بحران فزاینده اقتصادی و چالش های سیاسی رژیم ولایت فقیه و فشارهای ناشی از تحریم های مداخله جویانه خارجی، دورِ تازه‌ای از بازداشت ها و شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور را شاهدیم. بنابه گزارش های منتشر شده، ابوالفضل قدیانی، از اعضای رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی، برای پنجمین بار در دوران بازداشت خود به دادسرای اوین احضار و از سوی بازجویان و قاضی اتهام‌های جدید ساختگی در پرونده وی گنجانده شد. اتهام ”جدید“ قدیانی ”تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان“ است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در این خصوص نوشت: ”این زندانی سیاسی که در دو سال گذشته تا به حال به دلیل انتشار نامه ها و گفت و گوهای انتقادی از عملکرد رهبری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، این بار در دادگاه ضمن تاکید برانتقادات خود از رهبری [ بخوان ولی فقیه] اعلام کرد صلاحیت دادگاه انقلاب (اسلامی) و دادسرای آن را به رسمیت نمی شناسد.“ پیش از این سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به دلیل‌هایی واهی از ابوالفضل قدیانی شکایت کرده بودند. در همین حال در اقدامی حساب شده و با برنامه ریزی هدفمند، رییس سازمان زندان های جمهوری اسلامی ضمن تهدید زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد که، بیانیه هایی که به نام برخی زندانیان امنیتی منتشر می شود، به وسیله خودشان نوشته نشده و از خارج از زندان و به نام آنان منتشر می شود. این موضع‌گیری، اقدامی در راستای شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور است. سخنان رییس زندان های جمهوری اسلامی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه، جو سازی و پرونده سازی‌ای خطرناک برضد فعالان و مبارزان گرفتار دربند رژیم تلقی می شود. علاوه بر این، باید به نامه نرگس محمدی، فعال ملی- مذهبی گرفتار در بند رژیم اشاره کرد. او در خصوص وضعیت خود در زندان زنجان نوشته است: ”من در زندان به بیماری سخت اعصاب و روان دچار شدم. زنی سالم بودم ولی با مصرف روزانه ۱۸ قرص و پس از ۱۲ روز بستری شدن در بیمارستان به زندگی با فرزندانم بازگشتم اما افسوس عمر بودن با فرزندان کم بود ... من با هزاران امید از چهار دیوار زندان این نامه را نوشتم تا شاید به زودی زود ... در این سرزمین و درهر سرزمینی دیگر در این کره خاکی این رنج پایان پذیرد.“ همچنین وضعیت محمد صدیق کبودوند بسیار نگران کننده گزارش شده است. در هفته های اخیر و در ادامه سیاست تهدید و ارعاب و به کارگیری فشار نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسئولان زندان اوین عبدالفتاح سلطانی، وکیل و از فعالان ملی، را در معرض تهدید قرار دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۰ تیرماه، این وکیل و مبارز ملی و آزادی‌خواه، که نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می برد، در هفته های اخیر به دلیل نیاز به درمان در خارج از زندان باید به بیمارستان منتقل می شد، به دلیل اصرار مسئولان زندان برانتقال او همراه با دستبند و پابند، و تن ندادن او به این خواست زندانبانان، این انتقال صورت نگرفت ... فرزند این فعال حقوق بشر ... می گوید که، خانواده اش نگران وضعیت سلامتی پدرش هستند. عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، و مدنی را برعهده داشته است، به ”تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجماع و تبانی علیه نظام....“ متهم شده است. وضعیت سلامت منیژه نجم عراقی، فریبرز رییس دانا، بهنام ابراهیم زاده، بهاره هدایت، رضا شهابی، مصطفی تاج زاده، هنرور شجاعی، که از فعالان سیاسی، کارگری، و مبارزان دانشجویی و مخالفان استبداد‌ند، نگرانی خانواده های آنان را برانگیخته است. وضعیت سلامت جسمی و روانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی خانواده آنان و نیروهای میهن دوست کشور را نگران کرده است که موج جدیدی از اعدام ها ، به هدف وحشت آفرینی، از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی در کشور به راه افتاده است. بی خبری از وضعیت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار دربند رژیم، و انتقال او به سلول های انفرادی، نمونه‌یی از روش و ترفند ارتجاع حاکم در مقابله با زندانیان سیاسی-عقیدتی است. ده ها تن از هم میهنان بهایی، اهل حق ( یارسان)، و دیگر اقلیت های مذهبی، به بهانه های واهی پیگرد قضایی شده‌اند و در زندان بسر می برند. برخورد با این گروه از زندانیان عقیدتی به شدت ضد انسانی است. مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی، و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آنان بدون استثناء، از وظیفه‌های اصلی حزب ها و نیروهای آزادی‌خواه مترقی، انقلابی، و ملی میهن ماست. به فشار و تهدید نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی پایان دهید! آزادی برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران! واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی در حالی که تحریم های خارجی شدت یافته است، برنامه خصوصی سازی در چارچوب آزادسازی اقتصادی از سوی ارتجاع حاکم با سرعت در حال پیاده شدن است. پس از واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی غیر مولد و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی، اینک نوبت به گمرک های کشور رسیده است تا سرمایه داری دلال و سودجو برای تصاحب آن‌ها دندان تیز کنند. طرح واگذاری پایانه های گمرکی در سراسر کشور با استقبال پرمعنای اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری روبه رو گردیده و تاجرهای عمده از هم اکنون برای این واگذاری به صف شده اند. حرکت بخش خصوصی غیر مولد و دلال و نیز شرکت های وابسته به سپاه پاسداران به سمت تصاحب شرکت های بیمه، بانک ها، و گمرک های کشور، به هیچ روی دور از انتظار نبود. مفاد برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و برنامه هدفمندی یارانه ها به لحاظ ”قانونی“ این امکان را برای کلان سرمایه داری فراهم آورده اند. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به معنای آزادی بیشتر سرمایه بزرگ تجاری برای واردات سیل آسا به کشور به بهای نابودی بنیه تولیدی- صنعتی است. روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”پایانه های گمرکی به بخش خصوصی واگذارمی شود“، چنین می نویسد: ”براساس برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره وری گمرک ها را به عنوان یکی از دستاوردهای کار تکلیف کرده است، به زودی سرنوشت گمرک ها ... مشخص می شود ... تاکید بخش خصوصی نیز این است که براساس وعده دولت، همزمان با تعدیل ۳۰ درصدی گمرک های کشور از سوی دولت، این بخش از پایانه های گمرکی به بخش خصوصی سپرده شود تا روند امورگمرکی تسهیل شود.“ در بخش دیگر این گزارش، ضمن اشاره به برنامه مقررات زدایی در راستای عمل به نسخه های “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، یادآوری می گردد: ”یکی از مواردی که بخش خصوصی همواره برآن تاکید دارد، واگذاری مسئولیت گمرک به این بخش است ... اعضای بخش خصوصی بهتر و بیشتر از دولتی ها از چالش های کنونی گمرک مطلع هستند ... مسعود دانشمند رییس کمیسیون ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ... با اشاره به وعده دولت مبنی برواگذاری ۳۰ درصدی مبادی گمرک به بخش خصوصی می گوید، درحقیقت براثر تغییراتی در قانون نظام و مقررات گمرکی که براساس نظام تحول اداری ایجاد خواهد شد، گمرک مکلف است تا ۳۰ درصد مبادی ورودی وخروجی گمرک های کم فعال خود را تعدیل و به بخش خصوصی واگذار کند ... بخش خصوصی قادر خواهد بود بخشی از فعالیت های گمرکی را برعهده گیرد که این فرایند به تسهیل امور می انجامد.“ خصوصی سازی گمرک و مقررات زدایی به همراه خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها، از اجزای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه‌اند. این برنامه ها تنها و تنها به سود منافع لایه های مسلط سرمایه داری ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به هیچ روی به نفع مردم و شکوفایی اقتصادی ملی نیست، و تنها در خدمت نفع و بر میل غارتگران اقتصادی و نهادهای زاید و واپس مانده‌یی مانند بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است! کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند! درمیان معضل های بی شمار در زندگی کارگران و زحمتکشان، مشکل مسکن و یافتن سرپناهی مناسب برای خانواده‌یی کارگری به پدیده‌یی رایج بدل شده است. از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، یعنی حذف یارانه ها و آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، افزایش پیوسته نرخ مسکن و اجاره بها زندگی میلیون ها خانواده کارگری در سراسر کشور را بیش از پیش با دشواری مواجه ساخته است. خبرگزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، در یک گزارش خبری پیرامون معضل مسکن کارگران نوشت: ”در کنار تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولا در واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیر نقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز مشخص می شود ... متاسفانه مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری، در سال های اخیر و حداقل از ۵ سال پیش تاکنون شاهد هیچگونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان ۱۰ هزار تومان در هر ماه متوقف شده است ... می توان گفت مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر ماه اشتغال افراد در واحدها و بنگاه ها به منظور حق مسکن آنقدر ناچیز است که حتی حذف آن نیز هیچگونه تاثیری در وضعیت زندگی و مخارج ... نخواهد داشت ... کارگران بخش زیادی از دریافتی های ماهیانه خود را به مسکن اختصاص می دهند که به گفته مسئولان کارگری درصد بالایی از این هزینه ها بابت اجاره مسکن است تا خرید.“ در بخش دیگری از این گزارش با صراحت تمام اعتراف می شود: ”برآورد می شود حداقل ۷۰ درصد کل کارگران کشور فاقد مسکن باشند و از خانه های استیجاری استفاده [می کنند]. با این حال آن بخشی از نیروی کار هم [که] توانسته اند از مسکن مهر برخوردار شوند، هم اکنون به بانک ها بدهکار هستند.“ طی چند سال اخیر ارتجاع حاکم و دولت ضد ملی احمدی نژاد با تدوین و اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر نه تنها معضل مسکن به ویژه برای کارگران را حل نکردند، بلکه باعث فربه تر شدن سرمایه های غیر مولد گردیده و بحران بی سابقه ای را در زمینه مسکن ایجاد کردند. مطابق گزارش های رسمی، بخش اعظم نقدینگی صندوق های قرض الحسنه که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، و بنیادهای انگلی‌اند، در طول ۲ سال گذشته به سمت مستغلات و دلالی سرایز شده است. روزنامه اعتماد، ۱۱ تیرماه، در بخش نگاه اقتصادی خود، از قول یک کارشناس اقتصادی خاطر نشان ساخت: ”وضعیت بخش مسکن نابسامان است و یک خانوار برای خرید آن باید ۱۰ برابر درآمد سالانه اش را هزینه کند ... دولت تعداد زیادی واحد مسکونی مهر ساخته که خالی هستند و بدون سنجش، سرمایه بسیاری را صرف این بخش کرده که نوعی احتکار است.“ با توجه به این آمار و مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم، یک خانواده کارگری چگونه می تواند صاحب مسکن شده و حتی یک خانه و یا آپارتمان اجاره ای برای گذران خود دست و پا کند؟ بی جهت نبود که در گزارش خبر گزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، اعلام شده است: ”با اینکه دولت مدعی ایجاد مسکن مهر برای اقشار کم درآمد است ... اما هیچ آماری از تعداد کارگرانی که توانسته اند از مزایای مسکن مهر برخوردار شوند وجود ندارد و حتی ما نمی دانیم هم اکنون چه تعداد کارگر در کشور دارای مسکن شخصی هستند.“ اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی به ویژه برنامه حذف یارانه ها یا همان آزاد سازی اقتصادی، وضعیت زندگی میلیون ها کارگر ایرانی را به وخامت کشانده است. معضل مسکن و عدم دست یابی خانواده های کارگری به سرپناه مناسب نتیجه سمت گیری رژیم ولایت فقیه به سود کلان سرمایه داری و به زیان حقوق ومنافع اکثر مردم به خصوص طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 مصاحبه ”نامه مردم“ با رهبر حزب کمونیست کردستان- عراق: مبارزه برای خودمختاری در کردستان و دموکراسی در عراق کنگره پنجم حزب کمونیست کردستان عراق در شامگاه روز چهارشنبه 11 ژوئیه در اربیل آغاز شد. در جلسه افتتاحیه کنگره رفیق حمید مجید موسی، دبیر حزب کمونیست عراق، رفیق شاکر کمال، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کردستان عراق، و رفیق عزیز محمد، دبیر کل سابق حزب کمونیست عراق بین سال های 1993- 1964 و از شخصیت های برجسته خلق کردستان عراق، سخنرانی کردند. کنگره در طول سه روز بحث های خود که در روز شنبه به پایان رسید سندهای برنامه، اساسنامه و گزارش کمیته مرکزی را به تصویب رساند و کمیته مرکزی ای مرکب از 25 عضو، شامل 4 رفیق زن را انتخاب کرد. به دعوت رهبری حزب برادر که رابطه ارگانیک و ویژه ای با حزب کمونیست عراق دارد، و در ادامه روابط نزدیک و متقابل دو حزب در دو دهه گذشته، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تبریکی به مناسبت برگزاری کنگره به رهبری حزب کمونیست کردستان عراق ارسال داشت. در این رابطه و برای آشنائی خوانندگان نامه مردم با تاریخچه و فعالیت های حزب کمونیست کردستان عراق، در روز ۱۸ تیرماه و در آستانه برگزاری کنگره مصاحبه کوتاهی با رفیق ابو تارا، عضو هیئت سیاسی و مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست کردستان عراق مقدور گردید که در ادامه منتشر می شود. گزارش تصمیم گیری‌ها و نتیجه بحث‌های کنگره در شماره‌های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد. نامه مردم: رفیق ابو تارا در ابتدا به طور مختصر از تاریخچه حزب کمونیست کردستان- عراق برای خوانندگان ما بگوئید. ابو تارا: حزب كمونيست كردستان عراق به طور کلی در نتيجه رشد آگاهی سياسی و طبقاتى مردم كردستان و به ويژه رشد آگاهی سياسی و طبقاتى كارگران و زحمتكشان كردستان، به سان ضرورتى ملی و طبقاتى در جهت به کارگیری نقش و اراده كارگران و زحمتكشان در مبارزه‌های ملی وطبقاتى تاسيس شد. بايد به ياد داشت كه نطفه بندى اين رويداد به اولين كنگره حزب كمونيست عراق در سال ۱۹۴۵[۱۳۲۴ خورشیدی] بازمی‌گردد، كه باتوجه به ويژگى ملی كردستان، در حزب شاخه كردستان به رهبری ”رفيق فهد“ تاسيس گرديد، و اين شاخه كردستانی در اوايل سال‌ ۱۹۶۶ [۱۳۴۵ خورشیدی] اولين كنفرانس ويژه خود را برپا کرد، و پس از مدتی، يعنى در سال ۱۹۶۷ [1346خورشیدی] در كنفرانس سوم حزب شاخه كردستان حزب كمونيست عراق به“سازمان ايالتی(منطقه‌اى) كردستان حزب كمونيست عراق“ تبديل شد، و در سال ۱۹۶۹ [۱۳۴۸ خورشیدی] اولين كنگره خود را برگزار کرد و اولين برنامه و پلاتفورم ملی و دموكراتيک ويژه كردستان را طراحى کرد و روزنامه ” آزادى“ در مقام ارگان مركزی و بازتاب دهنده عقايد و انديشه‌های اين سازمان ايالتى انتشار يافت (اولين شماره روزنامه آزادى ارگان شاخه كردستان در ماه نيسان ۱۹۴۴ با هدایت رفيق فهد منتشر شد). سير رويدادهای سياسی و اجتماعی و تحول‌های ملی گرايانه مردم كردستان به درازای نيمه دوم سده بيستم كه سازمان ايالتی حزب و رهبری حزب كمونيست عراق نقش مهمی در اين مبارزه‌های سياسی و نظامى داشته وهمچنين تحول‌های سال‌های ۱۹۹۰ ميلادى در جهان و به خصوص تحول‌های منطقه و عراق و مهم‌تر از همه قيام مردمى سرتاسری در سال ۱۹۹۱ [۱۳۷۰ خورشیدی] و به ويژی قيام ملت كرد سبب گرديد كه سازمان ايالتی كردستان حزب كمونيست عراق در دومين كنگره خود در سال ۱۹۹۳ [۱۳۷۲ خورشیدی] و با موافقت اصولی هيئت سياسی و كميته مركزی حزب كمونيست عراق تاسيس حزب كمونيست كردستان عراق را اعلام بدارد كه بی‌گمان ادامه حيات همان سازمان ايالتى حزب كمونيست عراق بود. نامه مردم: طبق اطلاع ما، حزب شما در گذشته همچون شاخه کردستان حزب کمونیست عراق فعالیت می کرد. دلیل اینکه اکنون در مقام یک حزب مستقل در کردستان فعالیت می کند چیست؟ ابو تارا : دليل اساسی اين اعلام موجوديت موافقت كادررهبری حزب كمونيست عراق برای تبديل شاخه ايالتى به حزبی تمام عيار با مسئوليت كامل در قبال مسائل و رويدادهای كاملا نو و بی همتا در كردستان عراق است كه تاسيس حكومت اقليم كردستان با تشكيلات دولتی حكومت، پارلمان و سيستم قضايی خاص خود را به وجود آورده بود . نامه مردم: رابطه شما با حزب کمونیست عراق چگونه تنظیم می شود؟ آیا اعضای شما عضو حزب کمونیست عراق هم هستند؟ ابو تارا: بدون شك تحول‌های سياسی و اداری كنونى عراق در پيوند هر دوحزب تاثير داشته است، هم اكنون سيستم سياسی اتحاد فدرالى حاكم بر وضعيت سياسی – ادارى كشور عراق است و بر اين اساس روابط حزب كمونيست عراق و حزب كمونيست كردستان عراق بر پايه منافع مشترك طبقاتى و ميهنى و خاستگاه و رسالت فكرى و عقيدتى مشترك و جوهر انترناسيوناليستى اين عقايد و همچنين مبارزه مشترك و برنامه همسوى مبارزاتى پايه‌ريزی شده. البته حزب كمونيست كردستان در تدوين برنامه و اساسنامه و خط مشى مبارزاتى خود استقلال تام داشته كه شرايط كردستان را مدنظر دارد. با هماهنگی كميته مركزی هر دو حزب برای شركت در كنگره و رهبری حزب كمونيست عراق نمايندگانى از حزب كمونيست كردستان شركت مي‌جويند (تعدادى از اعضای كميته مركزی حزب كمونيست عراق از نمايندگان انتخاب شده حزب كمونيست كردستان اند). نامه مردم: شعارهای اصلی و هدف نهایی حزب کمونیست کردستان عراق چیست؟ ابو تارا: همان شعارهای اصلی حزب كمونيست عراق هدف‌ها و شعارهای اصلی حزب كمونيست كردستان نيز هست كه عبارتند از : ميهنی آزاد و مردمی سعادتمند و دمكراسی برای عراق و حق تعيين سرنوشت براى ملت كرد و مهم‌تر از همه شعار انترناسيوناليستى كمونيست‌های جهان يعنى ”كارگران جهان متحد شويد“ هميشه بر صفحه اول ارگان مركزی حزب ”ريگاى كوردستان“(راهِ كردستان ) نقش بسته است . نامه مردم: حزب شما در آینده نزدیک کنگره پنجم خود را برگزار می کند. دستور کار اصلی کنگره چیست؟ ابو تارا : دستور كار كنگره عبارت است از: ارزيابی و تحليل برنامه كنگره چهارم حزب كه در سال ۲۰۰۸ ميلادی برگزار گرديد و همچنين تحليل شرايط كنونى و تحليل بحران عميق و بغرنج سياسی – اجتماعی موجود در عراق و ارائه راهكار برای خروج از اين بحران و پيشرفت دموكراسی و سيستم اتحاد فدرالی در عراق و تدوين برنامه مبارزاتی متناسب با اين شرايط از اهم كارهاى كنگره است. بازنگری و احتمالا برخى تغیيرها در برنامه و اساسنامه حزب از سرفصل‌های برنامه كنگره است كه البته اين تغييرها شامل انتخاب اعضای جديد كميته مركزى و كادر رهبری حزب می‌شود كه بنا به اصول با شركت دبيركل كميته مركزی حزب كمونيست عراق و برخى از اعضای هيئت سياسی و كميته مركزی حزب كمونيست عراق انجام خواهد شد. نامه مردم: لطفاٌ در رابطه با شرایط اجتماعی- اقتصادی کردستان عراق برای مان بگوئید؟ ابو تارا: رفيق گرامی، برای پاسخ اين پرسش نمی‌توان تنها به چند جمله اكتفا کرد. بدين جهت پیشنهاد می‌کنم كه متن كامل گزارش سياسی و اجتماعی و اقتصادى كنگره پنجم حزب پس از تصویب در کنگره پنجم مورد توجه قرار بگیرد. نامه مردم: جهت تحول‌ها در کردستان عراق را چگونه می بینید؟ نظر حزب شما در رابطه با مداخله کشورهای همسایه مانند ترکیه و ایران در اوضاع کردستان عراق چیست؟ ابو تارا : بی‌گمان كشورهای ياد شده در جهت منافع سياسی و اقتصادی خود تلاش می‌كنند كه بسياری اوقات باهم در تضادند واين تقابل و تضاد منافع بر روند رويدادهای داخلی عراق و كردستان تاثير دارد. بررغم اين تضاد منافع وجه مشترك كشورهای همجوار ايران ، تركيه و سوريه دشمنى با دمكراسى و آزادی‌خواهى مردمان منطقه و به خصوص مبارزه‌های آزادی‌خواهانه مردم كردستان است كه بركسى پوشيده نيست. البته منافع بازرگانی اين كشورها در كردستان عراق بررغم كاستی های فراوان، برخی جانب‌های مثبت نيز داشته است كه در تحول‌های اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی منعكس می‌شوند. نامه مردم: روابط شما با دیگر حزب‌های سیاسی کردستان عراق در چه سطحی است؟ آیا شما در دولت کردستان عراق شرکت دارید؟ ابو تارا : بدون شك روابط ما با حزب‌های سياسى كردستان ريشه در مبارزه مشترك سال‌هاى پيشين دارد كه هم‌اكنون نيز برخى هدف‌های اساسى و مشترك در روند مبارزاتى كنونى ما را به هم نزديك کرده وهمراه می‌سازد. آزادى وسعادت مردم عراق و كردستان از جمله این هدف‌های مشترك است. بعد از تحول‌های دهه ۱۹۹۰ ميلادى تا كنون به طور مستمر در پارلمان و حكومت شركت داشته و داريم، و مصرانه خواست و هدف‌های خود را در پارلمان و حكومت ارائه می‌کنیم. نامه مردم: آیا پیامی برای رفقای ایرانی خود در حزب توده ایران و جنبش مردمی ایران دارید؟ ابو تارا: با درود و سلام به رفقا و همفكران ايرانی. پيام اين‌جانب به طور مختصر اين است: ۱.‌ پيشرفت در زمان حال نيازمند بررسی و ارزيابی جسورانه رويدادهای پيشين است. به ويژه رفقای توده ای با ارزيابی مبارزه‌های خود راه به سوی آينده بگشايند. ۲.‌ كوشش در جهت اتحاد نيروهاى آزادی‌خواه و دموكراسی طلب و تلاش برای دست یابی مليت های ساكن در ايران به حقوق خود كه قرن‌ها است از حقوق سياسی و اجتماعی و فرهنگی خود محروم بوده‌اند، به ويژه ملت كرد كه بی‌رحمانه قربانی سياست حكومت های مركزگرا شده اند. بی‌گمان جوهر ماركسيسم آزادی‌خواهى وعدالت‌جویی در عرصه اقتصاد و جامعه است كه قبول و اجرای حق تعيين سرنوشت خلق ها نه تنها يكى از بنيادهای فكرى ماركسيسم است، بلكه اكنون به يكی از قوانين اساسی حقوق بشر و حقوق بين الملل تبديل شده است ۳.‌ در پايان آرزومندم كه خلق‌های ايران به آزادى و دمكراسی و صلح دست يابند. فرازهایی از پیام تبریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره حزب کمونیست کردستان عراق رفقای گرامی، کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران گرم‌ترین درودهای برادرانۀ خود را بۀ مناسبت پنجمین کنگره حزب کمونیست کردستان عراق تقدیم نمایندگان و شرکت‌کنندگان کنفرانس می‌کند و برای شما آرزوی موفقیت دارد. کنگره شما در نوزدهمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست کردستان عراق در سال ۱۹۹۳ برگزار می‌شود. به خاطر دستاوردهای مهمی که آن حزب برادر داشته است به شما تبریک می‌گوییم و موفقیت‌های بیشتری را برای شما آرزو داریم. از این فرصت استفاده می‌کنیم و صمیمانه آرزو می‌کنیم که پنجمین کنگره حزب شما در تجزیه و تحلیل چالش‌های مهمی که مردم کردستان عراق با آن روبه رویند موفقیت کامل داشته باشد. امیدواریم که پنجمین کنگره شما فرصت لازم را برای آن حزب برادر فراهم سازد تا مبارزۀ پراهمیت مردم کرد در اتحاد با دیگر خلق‌های کشور عراق را در راه آینده‌یی شکوفا و یک عراق متحد، فدرال، و دموکراتیک راهبری کند و به پیش برد. همچنین، از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر اهمیتی که حزب ما برای مبارزۀ نیروهای ترقی‌خواه کرد هم در عراق و هم در ایران قائل است تأکید کنیم. همان‌طور که مطلع هستید، حزب ما در سراسر تاریخ خود، به طور خستگی‌ناپذیری با سیاست‌ها و شعارهای شوونیستی، از هر جا که نشأت گرفته باشند، مبارزه کرده است. ما همواره معتقد بوده‌ایم که چه در ایران و چه در عراق، تحقق آینده‌یی که در آن دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب یک ساختار فدرال تأمین و تضمین شود، مستلزم مبارزۀ متحد همۀ نیروهای مترقی در کشورهای چندملیتی و چندقومی ماست. همان‌طور که اطلاع دارید، برخی از والاترین فرزندان مبارز خلق کرد در کردستان ایران، در صفوف حزب تودۀ ایران پرورش یافتند و رشد کردند. ما همواره زندگی و مبارزۀ رهبران و کادرهای کرد و از جمله آنانی را که از اعضا و هواداران حزب تودۀ ایران بودند، گرامی می‌داریم. رفقای گرامی، ما مبارزۀ پیچیدۀ حزب شما را در راه غلبه بر مانع‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کردستان عراق همیشه از نزدیک و با علاقه دنبال کرده‌ایم. ما بر این باوریم که نیروهای ترقی‌خواه در کردستان عراق که دهه‌ها در راه دموکراسی و صلح، و بهروزی و پیشرفت و عدالت اجتماعی جانانه رزمیده‌اند، برای پیشبرد این مبارزه تا رسیدن به نتیجۀ نهایی اراده و قدرت سیاسی لازم را دارند. به اعتقاد ما، کامیابی شما در ساختمان یک کردستان مدرن، دموکراتیک، سکولار و شکوفا عامل مهمی برای موفقیت مبارزۀ عمومی مردم عراق در راه استقرار یک عراق متحد، فدرال، دموکراتیک و مدرن خواهد بود، عراقی که در آن همۀ مردم صرف‌نظر از نژاد، ملیت، دین و وابستگی‌های قومی و قبیله‌یی، از صلح و پیشرفت و شکوفایی کشور برخوردار خواهند بود. پیروزی مبارزۀ شما همچنین درس‌های پراهمیتی برای اقلیت‌های ملی ساکن کشورهای دیگر خاورمیانه، از جمله ایران، ترکیه، سوریه و پاکستان خواهد داشت. ما از اختلاف‌های میان مقام‌های کردستان و دولت فدرال عراق و دشواری‌های موجود در ارتباط با شماری از مسائل مهم، از قبیل ماده ۱۴۰ قانون اساسی، قانون نفت و گاز، مسئلۀ پیشمرگه‌ها و نیز سرزمین‌های الحاقی، آگاهی داریم. ما از خط مشی شما مبتنی بر یافتن راه‌حل‌های ریشه‌یی و اصولی برای این مسائل از طریق گفتگوهای جدی و منطبق و متکی بر قانون اساسی، حمایت می‌کنیم... رفقای گرامی، ما بر پیمان خود برای تعمیق و گسترش روابط برادرانۀ خود با حزب کمونیست کردستان عراق پایبند هستیم، و امیدواریم که این رابطه بتواند در خدمت مبارزۀ مردم کرد در ایران و عراق برای آینده‌یی شکوفا، صلح‌آمیز و دموکراتیک قرار گیرد. برای شما در برگزاری پنجمین کنگره حزب‌تان و تنظیم سیاست‌های ضرور در راه ایجاد یک دولت متحد و ترقی‌خواه در کردستان، در راه از میان بردن فقر، فساد، و عقب‌ماندگی، و در راه استقرار جامعه‌یی که در آن حقوق و منافع زحمتکشان تأمین و تضمین شود، آرزوی موفقیت کامل داریم. ما اطمینان داریم که یک حزب کمونیست پرقدرت در کردستان عراق ، متحد و همیار با حزب برادر کمونیست عراق، پیشاهنگ طلوع آینده‌یی روشن‌تر برای مردم کردستان و دیگر منطقه‌های عراق خواهد بود. به نظر حزب تودۀ ایران، فقط از راه استقرار یک عراق آزاد، دموکراتیک، فدرال، و متحد که در آن همۀ شهروندان صرف‌نظر از وابستگی‌های قومی، مذهبی، سیاسی و اندیشگی در برابر قانون برابرند، مردم عراق و از جمله مردم غیور و دلاور کردستان خواهند توانست آرمان‌های خود را تحقق بخشند. بار دیگر از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر تعهد خود بر استمرار و تعمیق و گسترش روابط برادرانه با حزب کمونیست کردستان عراق تأکید کنیم. به شما در مبارزه‌تان در راه صلح، ترقی و پیشرفت اجتماعی درود می‌فرستیم. پیروز باشید! کمیته مرکزی حزب توده ایران به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 قطعنامۀ سیاسی حزب کمونیست اسپانیا: به‌جای بانک‌ها، مردم و خدمات دولتی را نجات دهید! ما در دوره‌یی از بحران ساختاری زندگی می‌کنیم که برآمدِ آن هنوز نامشخص است. به علت روند آشفته و نابسامان این بحران، لحظه‌یی پرتلاطم و خطرناک از زمان را می‌گذرانیم: اقتصاد جهان در حالتی ایستا قرار دارد؛ و نه‌تنها در منطقه یوروی اروپا، بلکه در آمریکا، و اینک در چین هم همین وضعیت وجود دارد. برای مدیریت و حل‌وفصل دشواری‌های ناشی از این بحران، امپریالیسم از روی استیصال به جنگ و مناقشه‌های گوناگون با هدف مهار ذخیره‌ها و منبع‌های راهبردی دنیا متوسل می‌شود. نهادهای بین‌المللی به وسیله‌یی برای تحمیل و گسترش سیاست‌های امپریالیستی تبدیل شده‌اند: “صندوق بین‌المللی پول“ و “سازمان تجارت جهانی“ در عرصه اقتصادی، و “سازمان ملل متحد“ در عرصه سیاسی. اتحادیه اروپا در تضادهای الگوی خاص خود دست‌وپا می‌زند (که ما از سال ۱۹۹۲[۱۳۷۱ خورشیدی] و حتی پیش‌تر، آن را محکوم کردیم) و نه‌تنها نمی‌تواند نقشی در برقراری توازن بین‌المللی بازی کند، بلکه از راه جهانی‌سازی مالی، دشواری‌های خود را به بقیۀ دنیا هم صادر می‌کند. در اسپانیا، بحران نه‌تنها در حال ویران کردن دستاوردهای اجتماعی است، بلکه بنیادهای الگوی انباشت سرمایه‌داری را نیز که از دوران انتقال به دموکراسی (پس از سرنگونی فرانکو) به ارث مانده است، نابود می‌کند. اینک با عقیم ماندن الگوی سرمایه‌داری‌ای که پس از به‌اصطلاح ”انقلاب نولییرالی“ ایجاد شد، بی‌ثباتی کنونی این فرصت را فراهم می‌آورد که بتوان مناسبات اجتماعی را از ریشه متحول کرد. سوسیالیسم یا نوفئودالیسم و بربریسم. تنها راه‌حل ممکن و قابل‌قبول، اجتماعی‌تر (مردم‌گراتر) و دموکراتیک‌تر کردن مناسبات تولیدی جهانی است. نمونۀ آمریکای لاتین، و حتی با وجود تناقض‌هایی که در آن دیده می‌شود، راه به جلو را نشان می‌دهد: تغییر سمت‌گیری اقتصادی در راستای برآوردن نیازهای مردم، همکاری و همراهی منطقه‌یی به عنوان بدیل امپریالیسم، و دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی به منظور افزایش نفوذ توده‌های محروم و بهره‌کشی شده. در مورد اسپانیا، باید به این موردها توجه داشته باشیم: عقیم ماندن نظام اجتماعی-اقتصادی به‌جا مانده از دورۀ انتقال. دست‌اندرکاران اقتصادی اسپانیا با وعدۀ یکپارچگی در ”اروپا“ی متحد توانستند با یک موفقیت موقتی بر دشواری‌ها غلبه کنند و خود را از بحران سرمایه‌داری دهۀ ۱۹۷۰ بیرون بکشند. آن‌ها در وهلۀ اول با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم مستقیم و غیرمستقیم از سوی منبع‌های اروپایی، و سپس با سود بردن از وام‌های کم‌بهره‌یی که موجب ایجاد حباب مسکن شد، با تبلیغ در مورد اینکه همگان از ”مزایای“ پیوستن به اتحادیۀ اروپا برخوردار خواهند شد، نظر عموم مردم را جلب کردند. زیر پوشش این تبلیغات بود که ویران شدن بخش تولید، و حتی بدتر از آن، ویران شدن یک جامعۀ تولید کننده را از مردم پنهان کردند. اینک، همان سردمداران از بیکاریِ ساختاری و نبودِ امنیت شغلی سیستماتیک به عنوان ابزاری برای به تسلیم واداشتن کارگران استفاده می‌کنند. در پایان این مرحله، وضعیت کشور به یک وضعیت بحرانی تمام‌عیار با بیکاری گسترده و از دست رفتن همۀ دستاوردهای اجتماعی تغییر خواهد کرد، که از دید عموم مردم، ناشی از پیروی از ”الگوی اجتماعی اروپایی“ است. اما نکتۀ مهم دیگری که اینک آشکار است، این است که، پایگاه اقتصادی قدرت بورژوازی اسپانیا نیز به بن‌بست برخورده است که از جمله دربرگیرندهٔ امور مالی، بخش امور شهرداری‌ها و ساختمان‌سازی، مهم‌ترین خدمات اجتماعی دولتی و به طور کلی هر زمینۀ فعالیتی‌ای است که دولت نقش سامان‌دهی در آن دارد و ضامن سودآوری آن بوده است. الگوی نولیبرالی یکپارچگی اروپا، و در نتیجه یورو، به بن‌بست رسیده است. از یک سو، بورژوازی کشورهای اروپایی از همان اوان شکل‌گیری ”اتحادیۀ اقتصادی و پولی“ اروپا، یک هدف را دنبال کرده است، یعنی از میان بردن کامل دستاوردهای اجتماعی که حاصل ۱۵۰ سال مبارزه و استقرار دولت‌هایی بوده است که به ”دولت رفاه“ موسوم بوده‌اند. دقیقاً همان کشورها و منطقه‌هایی که به دلیل شرایط تاریخی ویژه در امر پیش‌بُرد این دستاوردها جلوتر رفته‌اند، اینک هدف سیاست‌های ریاضت اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر، میان بورژوازی‌هایی که در صددند عرصۀ نفوذ خود را در کشور و دولت خود حفظ کنند، تضاد شدیدی وجود دارد. این تضادها را می‌توان در میزان موازنۀ تجاری میان کشورها، و به طور مشخص‌تر، در مناسبات بی‌رحمانۀ مالی مبتنی بر بدهی متقابل دید که در نتیجۀ آن، سقوط ضعیف‌ترین حلقۀ زنجیر می‌تواند موجب فروپاشی کل سیستم شود. این دوگانگی به یک ساختار اروپایی معیوب و ناکارآ منجر شده است که نبودِ سیاست‌های مالی مشترک و هماهنگ یا سطح پایین یکپارچگی سیاسی گویای آن است. اتحادیۀ اروپا نمی‌تواند تا ابد این طور در بن‌بست بماند، چرا که دشواری‌هایی که یورو با آن روبه‌روست، به‌خوبی ضعف این سیستم را نشان می‌دهد. دیر یا زود این وضع باید یا به سوی یکپارچگیِ واقعی پیش رود یا به سوی فروپاشیِ کامل اتحادیۀ اروپا. دست آخر اینکه، حل‌وفصل این بحران ساختاری نیاز به یک تحول و دگردیسی ساختاری دارد. در مورد اسپانیا، انجام این تحول مستلزم بحث و گفتگویی مفصل پیرامون سه زمینۀ مشخص است که به علت ماهیت بحران عمیقاً به یکدیگر وابسته‌اند: دموکراسی، تولید، و توزیع؛ به عبارت دیگر، مسئلۀ قدرت اقتصادی. پس از آنکه توّهم‌های گذشته زدوده شد، آنگاه ارتباط میان تخصصی شدن نیروی کار (که برای محیط زیست بسیار زیان‌مند است)، مدیریت (بانک‌ها، مهندسی، ساختمان‌سازی، توزیع، و خدمات خصوصی)، و رابطۀ آن‌ها با رژیم سلطنتی پس از دیکتاتوری فرانکو و روابط پس‌روندۀ تولید و توزیع نمودار می‌شود. فصل مشترک وضعیت در اسپانیا و در اروپا از لحاظ سیاسی، سرکوب دموکراسی است. نولیبرالیسم به طور کلی موجب تضعیف دموکراسی انتخابی شده است (بر خلاف رنسانس آمریکای لاتین که در واقع گسترش روند دموکراتیک بر اساس یک دموکراسی مشارکتی است). این طور که از شواهد بر می‌آید، امروزه اروپا از طریق اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تجدید سازمان سرمایه در پهنۀ قاره، می‌خواهد چرخشی در وضعیت اقتصادی به وجود آورد: پیمان یورو، اصلاحات قانون اساسی، نظارت مرکزی بر بودجه‌های ملی کشورها، و بدتر از همه، بر سر کار آوردن دولت‌های تکنوکرات[فن‌سالار] و اختیار دادن به کمیسیون سه‌گانه [متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول، که وام به کشورهای در حال ورشکستگی را سامان می‌دهد]. اروپا راهبردی غیردموکراتیک را دنبال می‌کند که از سوی نهادی عالی‌تر- یعنی بانک مرکزی- ترسیم شده است، که ”خودمختاری“ آن فقط به منظور حفاظت از منافع سرمایۀ مالی و مصون نگاه داشتن آن از تأثیر مبارزه‌های طبقاتی، طراحی شده است. بنابراین، ما نخست باید دموکراسی را احیا کنیم. دموکراسی به مفهوم وجود امکان اثرگذاری کارگران و لایه‌های پایینی اجتماع بر نهادهای قدرت است. پس برای کسب موفقیت در این عرصه، ما باید اولویتی را که به ضرر کارگران به ”بازار“ داده می‌شود، معکوس کنیم و با مجبور کردن بخش مالی اسپانیا به پرداختن بهای اشتباه‌های خودش- مثل نمونۀ ایسلند- از این فریبکاری جلوگیری کنیم. اکنون روشن شده است که الگوی دموکراسی انتخابی به‌جا مانده از دوران انتقال (پس از دیکتاتوری فرانکو) برای رسیدن به این هدف کافی نیست، و بنابراین ما باید برای ایجاد تغییر در دولت، و قرار دادن آن زیر نظارت شهروندان، مبارزه کنیم و فضا را برای دموکراسی مستقیم و مشارکتی باز کنیم که می‌تواند خدمات همگانی و دولتی را از سلطۀ بازار مصون نگه دارد. در این زمینه، خواست‌ها و طرح‌های جمهوری‌خواهان هم دربرگیرنده مقاومت در برابر قطع و کاهش بودجه‌های دولتی خدمات همگانی است و هم توجه به خواست‌های جنبش توده‌‌ای ”دموکراسی واقعی، بی‌درنگ!“ [که خواهان دموکراسی مستقیم و مشارکتی است]. مسئلۀ یکپارچگی اروپا، با استقرار دولت‌های دموکراتیک پیچیده‌تر می‌شود. این چنین دولت‌هایی قادر به اثرگذاری خواهند بود، چرا که این قدرت را دارند که یک‌جانبه و مستقلانه عمل کنند، بدون اینکه نگران این باشند که تصمیم مستقلانۀ (مثلاً) اسپانیا در نپرداختنِ بدهی‌ها چه پیامدهایی در کل اقتصاد اروپا خواهد داشت. اگر فاجعه‌یی رخ ندهد ( که البته احتمال آن هست که رخ بدهد)، دیر یا زود سازوکاری برای تعدیل نابرابری‌ها در داخل اروپا و نیز نهادهای ضرور برای مدیریت این روند ایجاد خواهد شد. خواست‌های کنونی آلمان در این راستاست، و به همین دلیل است که آنگلا مرکل خواستار یکپارچگی مالی بیشتر و تأمین مالی بیشتر است. ما باید در برابر این یکپارچگیِ غیردموکراتیک و نولیبرالی، یک طرح یکپارچگیِ دموکراتیک و مبتنی بر همیاری ارائه دهیم. اگر به دولت فرصت و آزادی عمل داده شود، و گروه‌های مقاومت در برابر سیاست‌های ریاضت اقتصادی و راهکردهای نولیبرالی شکل بگیرند و تقویت شوند، آنگاه ما می‌توانیم مثل نمونۀ کشورهای آمریکای لاتین، یک فرایند یکپارچگی مبتنی بر همیاری ایجاد کنیم که در آن مبادله‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد و نظام پولی و مالی‌ای برقرار است که زیر نظارت دموکراتیک قرار دارد. برای حل بحران اجتماعی در اسپانیا و اروپا، به یک جبهۀ دموکراتیک نیاز است. اولویت حزب کمونیست اسپانیا شکل دادنِ ائتلافی اجتماعی است که بتواند با ارجحیت دادن به نجات مردم و خدمات دولتی و نه بانک‌ها، راه‌حلی دموکراتیک برای بحران موجود بیابد. این ائتلاف در برابر مداخلۀ بالقوۀ قدرت‌های اقتصادی اروپا در کشور ما، چه زیر پوشش ”دولت نجات ملی“ و چه از طریق یک دیکتاتوری تکنوکرات مطلق، خواهد ایستاد. همچنین، در برابر سازوکارهای قانونی و نهادینه‌یی ایستادگی خواهد کرد که امکان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مثلاً در قالب ”پیمان ثبات مالی“ [که اول سال میلادی آینده به اجرا در خواهد آمد] و دیگر قوانین بازی اتحادیۀ اروپا فراهم می‌کنند، قوانینی مثل آزادی حرکت و جابه‌جایی سرمایه، اجازه ندادن به بانک مرکزی اروپا برای کمک مالی به دولت‌ها [و در عوض کمک مالی مستقیم به بانک‌ها] و غیره. حزب کمونیست اسپانیا برای نجات مردم و خدمات همگانی دولتی- به عوض نجات بانک‌ها- هفت اقدام زیر را به عنوان نقطۀ شروع برای تشکیل ائتلاف مذکور پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را به بخش‌ها و عرصه‌های دیگر هم گسترش داد: ۱.‌ بررسی دقیق بدهی‌ها و عدم بازپرداخت آن بخشی از بدهی‌ها که با کسری بودجۀ ناشی از خدمات دولتی و تأمین اجتماعی همخوان نیست؛ ۲.‌ اصلاح قانون اساسی و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری دولت در صندوق بازنشستگی، بیمۀ بیکاری، و خدمات دولتی ضروری. متوقف کردن اصلاح بازار کار و اصلاح یارانه‌ها؛ ۳.‌ انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و تشدید مبارزه با تقلب مالیاتی (شرکت‌ها) و فساد؛ ۴.‌ تنظیم برنامه‌های دولتی برای بیکارانی که بیمۀ بیکاری دریافت نمی‌کنند؛ ۵.‌ احترام به حق برخورداری از مسکن و اجرای اقدام‌هایی برای کمک به خانواده‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن معوقه، تعلیق فوری احکام تخلیه، و تبدیل وام‌های مسکن به اجارۀ اجتماعی؛ ۶.‌ ایجاد یک نظام بانکی دولتی که همان وظیفه بانک‌های معمولی (به عنوان صندوق‌های ذخیرۀ پولی)، بانک‌های توسعۀ اقتصادی (برای کمک به تجدید سازمان الگوی تولید)، و بانک‌های مرکزی (تنظیم بدهی‌های دولت) را انجام دهد؛ ۷.‌ نظارت مردمی و شهروندان بر مدیریت بودجه و ادارۀ کشور. حزب کمونیست اسپانیا با استفاده از همۀ وسیله‌های ممکن، در راه گسترش اتحاد و همیاری همگانی در سراسر اروپا، به‌ویژه با حزب‌های سیاسی، سازمان‌ها و جنبش‌های ”کشورهای حاشیه‌‌ای“ خواهد کوشید. مادرید، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲[ ۳ تیرماه ۱۳۹۱ ] به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391

نامه مردم، شماره ۸۹۸، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۱

دفاع از منافع طبقه کارگر و ضرورت مبارزه سازمان یافته ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. طی هفته های گذشته، جنبش اعتراضی کارگران برضد برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه دامنه گسترده تری یافته است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) وضعیت معیشتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان هر روز دشوار تر می شود و در نبود امنیت شغلی طبقه کارگر میهن ما با تشدید استثمار کارفرمایان و دشواری های روز افزون رو به رو است. از ابتدای سال جاری، همراه با افزایش نرخ تورم و گرانی های سرسام آور، قدرت واقعی خرید کارگران کاهش شدید یافته است، و به موازات آن، تاخیر در پرداخت دستمزدها، اخراج های وسیع، و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا به پدیده غالب در مرکزهای کارگری و واحدهای صنعتی-خدماتی بدل گردیده است. هنگامی که لایحه بودجه ۵۶۶ هزار میلیاردتومانی کل کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت و با صلاحدید ولی فقیه برسراجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها میان دولت و مجلس توافق صورت گرفت، دور از انتظار نبود که سال بسیار دشواری پیش روی کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، و شاهد وخیم تر شدن زندگی خانواده های کارگری کشور باشیم. اثرهای ناگوار برنامه آزاد سازی اقتصادی برزندگی، کار، و امنیت شغلی کارگران کتمان ناپذیر است. از این روی، مبارزه با این برنامه ضد مردمی از اهمیت اساسی در اوضاع کنونی برخوردار است. نامه اخیر ۱۰ هزار تن از کارگران میهن مان خطاب به وزیر کار در مخالفت با آزادسازی اقتصادی، نمونه گویایی از میزان نارضایتی و مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد و برنامه اجرای هدفمندی یارانه ها است. نامه پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عرصه های مختلف زندگی و کار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در تشریح می کند. افزایش نرخ تورم و سقوط سطح زندگی نخستین پیامد فاجعه بار اجرای این برنامه برای کارگران است. در نامه اعتراضی ۱۰ هزار کارگر خطاب به وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد دراین باره تاکید شده است: ”از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران برروی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ درصدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیرخط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.“ به علاوه، خبرگزاری مهر، ۲۱ خرداد ماه، درگزارشی با عنوان: “کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزد چند روزه تمام می شود“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”طی ماه های پس از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نیز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلکانی افزایش یافته و این روند دست کم در بیش از یکسال گذشته وجود دارد ... حداقل دستمزد سال جاری که از سوی شورای عالی کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، در بهترین حالت فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند ... این سوال همواره وجود دارد که امروز کدام کارگر ... می تواند با یک شیفت کار هزینه های خود را تامین کند؟“ گزارش های اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد که کارگران کشور در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارند. ایسنا، در میانه اردیبهشت ماه، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، از تورم افسار گیسخته و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی و مواد غذایی خبر داد و نوشت که، فقط در طول یک سال قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. واقعیت این است که اجرای سیاست هایی که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک کشور در سه دهه اخیر اعمال شده است اثرات فاجعه باری برای زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. به عنوان نمونه و برپایه برآوردهای رسمی، حداقل مزد واقعی، یا به عبارت دیگر، قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. افزایش نیافتن حداقل دستمزدها و مصوبه‌های شورای عالی کار، به خصوص مصوبه تعیین مزد سال جاری، به معنای زندگی زیر خط فقر برای کارگران و خانواده های آنان است. همچنین آمار و برآوردها نشان می دهد که، هر ساله بر تعداد کارگرانی که از شمول اجرای قانون کار خارج و از دریافت حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار محروم می شوند، افزوده می شود. مطابق ارزیابی های رسمی، اکنون ۴۰ درصد از کل کارگران کشور از دستمزد حداقلی محرومند. به این معضل باید پدیده دردناک دستمزدهای معوقه را اضافه کرد. گرچه این پدیده از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی آغاز و گسترش یافت، اما با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها ابعاد جدی تری یافت و به مشکلی فراگیر تبدیل گردید. در برخی واحدها نظیر نساجی مازندران و کارخانه ریسندگی کاشان، کارگران بین ۱۲ تا ۲۰ ماه دستمزد دریافت نکرده اند. در واحدهای تولیدی‌ای نظیر لوله سازی اهواز، پولاد کاویان، و واگن سازی پارس اراک، مسئله دستمزدهای معوقه زندگی را برکارگران تباه ساخته است. دراین مرکزها، کارگران بین ۳ تا ۶ ماه دستمزد طلب دارند. یکی از پیامد های مستقیم برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی تضعیف بنیه تولیدی کشور، تعطیلی کارخانه ها، و در نتیجه، اخراج و نابودی امنیت شغلی کارگران بوده است. ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، نوشت: ”... امسال روند بحران بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد یافت.“ همچنین در نامه ۱۰ هزار کارگر در مخالفت با برنامه آزادسازی اقتصادی، با صراحت اعلام شده است: ”ناامنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سال های پیش قرار دارد.“. بر اساس اعلام رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند. همچنین دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرد که: ”طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند“ [ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه ۹۱]. دیگر پیامد این اوضاع، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا و محرومیت کارگران از حقوق و مزایای قانونی است. در این زمینه ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ماه، از جمله نوشت: ”۸۵ درصد از کارگران کشور با قراردادی سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند.“ مجبور کردن کارگران به امضای قراردادهای موقت تشدید بی حقوقی، تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران و تشدید استثمار آنها در شرایط ناامنی شغلی و دشواری های کمر شکن اقتصادی است. یکی دیگر از چالش های جدی یی که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در سال جاری با آن رو به رو خواهند بود تلاش ارتجاع حاکم برای ”اصلاح“ قانون کار و در واقع نابودی آن حقوقی است که در این قانون، در پی مبارزات گسترده کارگران گنجانده شده بود. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه کل کشور و پس از تصویب آن در مجلس، وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد با اشاره به توافق همه جناح های طیف ارتجاع حاکم بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام داشت که، جمع بندی نظرهای ارایه شده در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار به پایان رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. خبرگزاری مهر 21، خرداد ماه در خصوص نتیجه رایزنی برسرچگونگی اصلاح قانون کار گزارش داد: ”یکی از جدی ترین مذاکرات و چانه زنی های مقامات کارگری و کارفرمایی بر سر اصلاح نحوه استخدام و جذب نیروی کار جدید (موضوع قراردادها) همچنین اتمام و فسخ قراردادها، بی نتیجه ماند و به بن بست رسید ... پس از آنکه گفت و گوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان، و دولت صورت گرفت، در نهایت آن ها نتوانستند به توافقات نهایی دراین زمینه (اصلاح قانون کار) دست یابند ... اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 ماه گذشته اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کرده و بزودی از آنجا نیز به مجلس ارسال می شود.“ مفهوم این اقدام وزیر کار اینست که در مساله اصلاح قانون کار حتی نظرات تشکل های زرد وابسته به رژیم نیز فاقد اهمیت بوده و ارتجاع حاکم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی مصمم به اصلاح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران است. نکته پر اهمیت در خصوص ماهیت و مضمون لایحه اصلاحیه قانون کار پیوند تنگاتنگ و جدایی ناپذیر آن با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه ”آزاد سازی بازار کار“ است. مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با ”اصلاح قانون کار“ در پیوند تنگاتنگ با مبارزه بر ضد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت ضد مردمی آن، از جمله برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ است. تحولات و روندهای موجود در عرصه فعالیت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان به روشنی لزوم مبارزه برای تامین حقوق صنفی و سیاسی کارگران را نشان می دهد. امروز اثرهای فاجعه بار برنامه آزاد سازی اقتصادی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را به ضرورت مبارزه و مقابله با این برنامه و بطور کلی وضع موجود و مقابله با سرکوب سیستماتیک آگاه تر ساخته است. در این رویارویی سازمان یافتگی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این زمینه جنبش کارگری می بایست نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم با هوشیاری و با استفاده از همه شیوه های موجود و ممکن مبارزه سازمان یافته ای را تدارک ببیند. اعمال فشار به فعالان سندیکایی، تهدید کارگران، تلاش هدفمند تشکل های وابسته به حکومت برای مهار جنبش اعتراضی و هدایت این اعتراض‌ها به مجراهای قابل کنترل است. تجربه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در تحمیل قانون کار به رژیم جمهوری اسلامی در دهه 1360 نشان داد که می توان حتی زیر فشارهای امنیتی رژیم، با سازمان دهی دقیق حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ارتجاع را به عقب نشینی و پذیرش خواست های طبقه کارگر وادار کرد. ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. تلاش برای گسترش آگاهی در زمینه برنامه های دولت ارتجاعی حاکم در مراکز تولیدی کوچک و بزرگ کشور و سازمان دهی حرکت های اعتراضی وسیع بر ضد اجرای برنامه های ارتجاع حاکم یگانه راه چالش جدی روندی است که رژیم ولایت فقیه بر ضد منافع طبقه کارگر ایران در پیش گرفته است. بنابراین تاکید چند باره بر اولویت تلفیق فعالیت صنفی و سیاسی، پیکار برای احیاء و ایجاد سندیکاهای مستقل، و احیای حقوق سندیکایی، در پیوند تنگاتنگ با تحکیم رابطه با جنبش همگانی برضد استبداد حاکم به هیچ روی تاکیدی زاید و تکراری نیست. می باید با هوشیاری و شکیبایی جنبش اعتراضی پراکنده کنونی کارگران را به سمت سازمان یافتگی پیش برد و از این طریق ضمن تقویت صف های جنبش کارگری و سندیکایی موجود، در برابر ارتجاع ایستادگی کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 سرمایه داری در جستجوی ”راه حل“ برای بحران! نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. در شرایطی که اقتصاد جهان در مسیر بحران بزرگ‌تری پیش می رود ، سران کشورهای موسوم به “گروهِ۲۰” در ”لوس کابوس“ مکزیک، در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه (۱۸ و ۱۹ ژوئن)، گرد هم آمدند تا با دستیابی به راه کارهای جدید، با نابسامانی های فزاینده اقتصادی به مقابله بپردازند، و از هرچه عمیق‌تر شدن بحران کنونی جلوگیری کنند. رهبران قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های نو خاسته جهان، نگران از موقعیت وخیم اقتصادی در اروپا و همچنین از یک نرخ رشد بطئی فراگیر در سراسر جهان، در مکزیک اجتماع کردند. در این اجلاس“ گروه ۲۰“ که با فوریت و سراسیمگی تمام در لوس کابوس مکزیک برگزار شد، ادامه و گسترش بحران اقتصادی در اروپا و ژرف تر شدن بحران در همه جا در راس دلمشغولی‌ها قرار داشت. این نشست به رغم برخی ”توافق“ ها، افشاگر اختلاف های جدی بین سران کشورهای”گروهِ۲۰” در خصوص بسیاری از مشکل‌های اقتصادی و سیاسی بود. پس از افتضاح مالی و سقوط گروه مالی- اقتصادی ” لهمن برادرز“ در سپتامبر ۲۰۰۸، نشستی با حضور سران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان (”گروهِ۲۰”) تشکیل شد با این ”امید ” و ”باور ” که همکاری این کشورها می تواند سازوکار(مکانیسم) جدیدی را برای حل بحران های اقتصادی جهان و ایجاد ثبات در نظم اقتصادی به وجود آورد. این کشورها کنترل کننده بیش از ۸۰ درصد ثروت جهان‌اند. اکثر کشورهای “گروهِ۲۰” در آوریل ۲۰۰۹، به این توافق رسیدند که، با کاهش بهره های بانکی و کمک های مالی به “بانک های بزرگ“ که در حال ورشکسته شدن‌اند، می توان راه نجاتی یافت، یعنی درپیش گرفتن سیاست اشتباهی برپایه تزریق صدها میلیارد دلار به بانک هایی که خود یکی از عامل های اصلی این بحران بوده‌اند، می خواهد راه برون رفت از بحران را بیابد. اما به رغم چنین تلاشی، بحران ها هرچه عمیق تر شدند. افزایش نرخ بیکاری در تمامی کشورهای پیشرفته، کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و به ویژه در اروپا و آمریکا، افزایش تورم، و به کارگیری سیاست ریاضت های اقتصادی، از نمونه های بارز عمق یافتن بحران بودند. بخش ”بررسی (آنالیز) و سیاست های رشد سازمان ملل“، در گزارشی که در ۶ بهمن‌ماه ۹۰ (۲۶ژانویه ۲۰۱۲) منتشر ساخت، در همین باره اشاره می کند: ”اقتصاد جهان در لبه رکود بزرگ دیگری قرار دارد. رشد اقتصادی جهان از میانه سال ۲۰۱۱ شروع به کاستن کرد که بنابر ارزیابی‌ها، برابر با ۸/ ۲ درصد بود. ... و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶/ ‌۲‌ درصد و در ۲۰۱۳ برابر با ۲/ ۳ درصد شود. رشد اقتصادی در منطقه ”یورو“ به طور چشمگیری کاهش داشته است.‌ ... با این حال انتظار می رود که کشورهای رو به رشد و دارای اقتصادهای شکوفا، در مقام موتورمحرکی برای اقتصاد جهان عمل کنند. پیش بینی رشد اقتصادی برای این کشورها در سال ۲۰۱۲ برابر با۴/ ۵ در صد و برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۸/ ۵ درصد است. با چنین وضعیتی، بحران اقتصادی که تا ورشکستگی اقتصادی دولت‌های اروپایی پیش رفته است، آینده‌یی متزلزل و شکننده را در پیش روی اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان و به ویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. در پایان سال ۲۰۰۹، بحران اقصادی یونان بیش از آنچه که انتظارش می رفت‌ خود را نشان داد، و این بحران بی‌درنگ سایر کشورهای اروپایی را نیز در بر گرفت. بحران‌ها در ایرلند، اسپانیا، پرتغال، و ایتالیا ، هر کدام به تنهایی به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا و پول واحد آن- ”یورو“- افزوده اند، بحران‌هایی که، به منظور برون از آن‌ها نسخه ریاضت‌های اقتصادی بیشتر و کاهش بودجه خدمات عمومی تجویز شده است، یا به عبارتی، دنبال کردن سیاستی که با رهبری آلمان و فرانسه به پیش رانده شده است. بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی در چگونگیِ برون رفت از بحران، در تیر- مردادماه ۸۹ (ژوییه ۲۰۱۰)، اختلاف‌ها آغاز شد. همزمان با بحث در باره انتخاب راه ”ریاضت‌های اقتصادی‌“ و ”تحریک رشد و تولید‌“، بحث در باره کنترل و اداره ساختارهای اقتصادی از سوی “دولت“ یا “بانک‌های مرکزی“ نیز آغاز شد. در حالی که تلاش می‌شد تا این اختلاف‌ها آشکار نشوند، اما با آغاز نشست اخیر “گروهِ۲۰“ در مکزیک، این اختلاف ها در سطح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خود را نشان دادند. برخلاف سیاست‌های دولت آلمان مبنی بر ریاضت‌های اقتصادی بیشتر، از سویی سیاست های دولت جدید فرانسه و از سوی دیگر سیاست‌های دولت چین، با سیاست‌های آلمان ناسازگارند. ”هیو جین تائو‌“، رییس جمهوری چین، در این نشست، با اشاره به خطری که در حال حاضر اقتصاد جهان را تهدید می کند، از جمله گفت: ”... پس از نشست ”کن“، جهان در روند خروج از بحران است و در برخی موردها تحول‌هایی برای رشد آتی به وجود آمده است.‌ ... از سویی دیگر عامل‌های عدم‌ثبات و عدم‌اطمینان همچنان در اقتصاد جهان به روشنی دیده می‌شوند. ... برای برون رفت از بحران اقتصادی ما باید به رشدی دائمی برسیم. ... در حال حاضر تضمینِ رشد، افزایش شغل، و دستیابی به ثبات همچنان باید هدف اصلی اعضای کشورهای “گروهِ۲۰” باشد (خبرگزاری شین‌هوا، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن]). در روز آغاز نشست نیز اختلاف بین “اتحادیه اروپا“ و “ایالات متحده“ بازتاب رسانه‌ای وسیعی یافت. ”خوزه مانوئل باراوسو“، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مصاحبه مطبوعاتی خود، اصرار بر این داشت که، بحران‌های اتحادیه اروپا نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکاست. او در پاسخ به سئوال خبرنگاری کانادایی که پرسید: “ چرا ایالات متحده باید دارایی‌های خود را برای کمک به اروپا به خطر بیندازد؟“ گفت: “این بحران از اروپا آغاز نشده است. ... این بحران از آمریکای شمالی شروع شده است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به سیاست‌های اشتباه بازارهای اقتصادی آن‌ها آلوده شده‌اند.“(روزنامه گاردین، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن ۲۰۱۲]). درحاشیه این نشست، گفت و گوهایی دوجانبه میان روسیه و آمریکا در باره سوریه صورت گرفت که بدون دستیابی به نتیجه‌یی پایان یافت. اوباما که خواستار فشارهای بیشتری به دولت سوریه است و در عمل خواستار حضور نظامی بیشتر و در نتیجه، تغییر رژیم است، با مخالفت پوتین روبه رو شد. بنا به گزارش خبرگزاری” ریا نُوُستی”، ۳۱ خردادماه(۲۰ژوئن ۲۰۱۲)، پوتین گفت: “حلِ بحران سوریه باید تنها از راه گفت و گو بین دولت و نیروهای مخالف صورت بگیرد. ... به رغم اختلاف‌هایی که بین روسیه و غرب در این باره وجود دارد، اما آن‌ها آماده همکاری برای یافتن راهی برای طرفین درگیرند تا ببینند چگونه می توانند در صلح با یکدیگر زندگی کنند.“ بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. سیاست های نولیبرالی کنونی نتیجه سیاست‌های سرمایه گذاری بر ”اقتصاد“ قمار خانه‌ای در راه به دست آوردن سودهای سریع است. بدون سرمایه گذاری بر خدمات تولیدی، و برپایی جامعه‌یی عادلانه تر، راه برون رفتی از این بحران وجود نخواهد داشت. به گفته ” توماس کوتروت“، نایب رئیس ”اتاک– فرانسه“، رهبران کشور های بزرگ جهان کلمه ”رشد“ را به طور مداوم همچون جادو- واژه مقدسی که در مراسم مذهبی برای بارش باران زمزمه می‌شود، یکنواخت تکرار می‌کردند. در حالی که بررغم وخامت بحران عمومی، آنان در کلام مقدس نولیبرالی و“ مبادله آزاد ” ، یعنی عامل های اصلی بحران و بیکاری، پای می‌فشردند و از روی درماندگی بی هیچ غافل گیری متن مربوط به حل و فصل امور مالی را، از این پس از ” گروه ۲۰ ” وا ستاندند و به یک تصمیم گیری اروپائی احاله دادند! در این زمینه با سراسیمگی یک گردهمائی سران چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بلافاصله پس از نشست مکزیک در رم، پایتخت ایتالیا، سازمان داده شد. در اجلاس رم، سران آلمان ، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا تصمیم به ایجاد صندوقی با موجودی یکصد وبیست تا یکصد و سی میلیارد یورو، برابر با ۱ درصد تولید ناخالص اروپا، برای کمک به سایر شرکای اروپائی خود جهت بسیج برای ادامه رشد، پیشنهاد کردند. آن‌ها همچنین آمادگی خود برای اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد یورو به صورت وام به پانصد بانک اروپایی به منظور تسهیل در امورشان را نیز اعلام کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هدف مورد توجه سران چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در یک جمله خلاصه کرد: درس این بحران کاهش کوشش برای اروپا نیست، بلکه کوشش بیشتر برای گسترش اروپا است. باید از زحمتکشان یونان پرسید که آیا خانم مرکل درست می گوید؟ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 محیط زیست کشور را دریابیم آنچه برسر منطقه‌های حفاظت شده، پارک های ملی، گونه های منحصر به‌فرد گیاهی و جانوری، و به طور کلی محیط زیست ایران، در طول حیات جمهوری اسلامی، آمده است، در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است. موافقت سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی با ساخت جاده در جنگل ابر و قطع صدها اصله درخت این جنگل منحصر به فرد در هفته گذشته، یکی از دردناک ترین نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن روبه‌رو است. سخن برسر بُعدهای فاجعه بار تخریب محیط زیست و نابودی گونه های کمیاب گیاهان و جانوران است. دست اندازی شرکت های پیمانکار وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به پارک های ملی سرخه حصار و خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، آخرین نمونه در خصوص نابودی هدفمند و سیستماتیک محیط زیست کشور نیست. هنگامی که به دستور دولت ضد ملی احمدی نژاد، پیمانکاران و زمین خواران به نام خانه سازی برای ”مسکن مهر“ وارد حریم پارک ملی خجیر شدند، مدافعان محیط زیست و کارشناسان میهن دوست کشور در بیانیه‌یی اعلام داشتند: ”تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون شکنی مطلق است.“ دراین بیانیه، که ده ها نهاد مردمی مدافع محیط زیست و پژوهشگران و کارشناسان دانشگاهی آن را امضا کرده اند، با اشاره به اهمیت بی بدیل پارک ملی خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، ساختمان سازی، جاده سازی و احداث ویلاهای لوکس به شدت محکوم شده است. درخصوص اهمیت این منطقه‌ها، در بیانیه بالا آمده است: ”این مناطق تعدادی از بکرترین، نادرترین و ارزشمندترین اکوسیستمهای طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و دشتی کشور ... را در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است.“ نکته شگفت آور اینکه، در این زمینه فقط نهادهای مردمی مدافع محیط زیست بانگ اعتراض خود را بلند کرده اند وسازمان های دولتی وحکومتی که وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور به طور قانونی برعهده آن‌هاست، مهر سکوت برلب زده‌اند و ناظر منفعل تخریب محیط زیست‌اند. تاکنون واکنش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی عبارت بود از پیشنهاد معاوضه بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود با اراضی پاچالک! خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت، واگذاری حدود ۷ هزار هکتار از اراضی حفاظت شده جاجرود به شهر پردیس [مسکن مهر کنونی] درسال ۱۳۷۶ انجام شده ... قرار است در ضلع جنوب شرقی منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه ای به مساحت ۱۱ هزار و ۷۶۲ هکتار به نام منطقه پاچالک که منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقه مذکور معاوضه شود.“ ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، منطقه پاچالک از سوی کارشناسان محیط زیست ایران از زمره منطقه‌های مهم بررسی های زیست محیطی محسوب می شود و معلوم نیست که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران چگونه پیشنهاد معاوضه آن را می دهد؟ دراین رابطه ایسنا، ۲۱ خرداد ماه، از قول پژوهشگران محیط زیست، نوشته بود: ” منطقه پاچالک همیشه جزو مناطقی بوده است که در پایش های زیست محیطی مورد توجه محیط بانان و کارشناسان محیط طبیعی بوده است ... این منطقه (پاچالک) یکی از ۲ کانون مهم زیستگاهی آهوی سرخه حصار است که این آهوی ایرانی در نوع خود بی نظیر است و علی رغم فشار زیستگاهی که در گذشته برآهوی سرخه حصار دراین منطقه وارد شده است یکی از مهمترین کانون های زیستگاهی[یی] که باعث نجات جمعیت آهوی سرخه حصار شده است همین منطقه زیستگاهی پاچالک است ... همچنین این منطقه ایستگاه گونه های منحصر بفرد دیگری مانند آهو، بز، قوچ و میش و کفتار است.“ وقتی اصلی ترین دستگاه دولتی حافظ محیط زیست چنین عملکردی دارد، از دیگر ارگان ها و نهادی رژیم واپس مانده رژیم ولایت فقیه چه انتظاری می توان داشت؟ مورد مشابه دیگری که می توان به آن اشاره کرد، پناهگاه حیات وحش میانکاله، یعنی جزیره آشوراده، است. پایگاه اطلاعاتی دیده بان محیط زیست، در زمستان سال گذشته، در این باره گزارش داد: ”آشوراده باز پس گیری نشد، فقط از این دست به آن دست داده شد ... در دوره ریاست خانم جوادی در سازمان محیط زیست، آشوراده با پیگیری حقوقی انجام شده به اراضی ملی (و حفاظت شده) بازگشت و سندی که پیشتر به نام شرکت مناطق گردشگری جهان صادر شده بود باطل شد. اما حالا خبر رسیده که سازمان (حفاظت محیط زیست) دوباره با طرح گردشگری در جزیره آشوراده موافقت کرده و برای این کار گویا ۵۰ هکتار هم به سرمایه گذار داده، البته خب واگذاری که نبوده !!! می گویند فقط اجاره ۹۹ساله است و مجری هم آنطور که از شنیده ها بر می آید شرکت زیور است (شرکت تولید فرآورده های لبنی صباح در استان گلستان) که حالا قرار است به جای تولید فرآورده های لبنی طرح های گردشگری راه بیاندازد.“ پناهگاه حیات وحش میانکاله و جزیره آشوراده مدت‌هاست که از سوی زمین خواران و حامیان آنان، یعنی بنیادهای انگلی، در معرض تهدید قرار دارد و طرح نابودی آن به بهانه ایجاد و احداث ویلا و آسایشگاه های استراحتی تدوین شده است. درخبر دیگری اعلام شد که، پارک آهوان جزیره کیش که یک منطقه مهم زیست محیطی در کناره های خلیج فارس است از سوی “منطقه آزاد تجاری کیش“ تخریب می شود. پایگاه خبری سبز پرس، ۹ اسفند ماه ۹۰، نوشت: ”پارک آهوان جزیره کیش به دستور منطقه آزاد کیش برای ساخت و ساز تخریب می شود و این درحالی است که هیچ یک از مسئولان محیط زیست و منطقه آزاد جزیره کیش در قبال این اتفاق پاسخگو نیستند ... مسئول حفاظت محیط زیست جزیره کیش در گفتگو با سبز پرس حاضر به پاسخگویی نشد واعلام کرد که از روابط عمومی منطقه آزاد به او ابلاغ شده که مصاحبه نکند.“ همچنین پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبز پرس)، ۱۷ اسفند ماه ۹۰، از عزم دولت و شرکت های پیمانکار برای ساخت جاده در جنگل اَبر[جنگل اَبر از مهم‌ترین منطقه‌های زیست محیطی ایران است]خبر داد، و نوشت: ”اصرار بر این که جاده ای از جنگل ابر عبور کند منطقی نیست ... استان گلستان از تنوع اقلیمی فراوانی برخوردار است ... به همین دلیل استان گلستان را می توان مینیاتور ایران داشت ... اصرار براینکه جاده ای حتما از میان جنگل عبور کند منطقی نیست ... چندی پیش هم عده ای [برای احداث جاده] به داخل جنگل ابر رفتند و [تعدادی از] درخت ها را قطع کردند.“ آنچنان‌که پیداست، بیشترین تخریب از سوی شرکت های پیمانکاری که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، و بنیادهای انگلی‌اند، صورت می گیرد. به بیان دیگر، با افزایش نقش نهادهای امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی کشور، بردامنه و بُعدهای تخریب و نابودی محیط زیست افزوده شده است. حضور شرکت های قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در پارک ملی کویر و تخریب گونه های منحصر به فرد گیاهی و جانوری، از دیگر نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن دست به گریبان است. در سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست پس از تاکید دولت و فشارهای بیت رهبری و سپاه پاسداران، اجازه و پروانه حضور شرکت های اکتشاف نفت دراین پارک ملی [ پارک ملی کویر] را صادر کرد. فعالان محیط زیست ضمن اعتراض به سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی، شکایتی را نیز تهیه و به دادگستری استان سمنان ارایه کردند، ولی ظاهرا هیچ نهاد و نیرویی، توانایی مقابله با مثلث شوم تخریب محیط زیست در سال های اخیر یعنی: بیت رهبری، دولت احمدی نژاد، و سپاه پاسداران، را ندارد. پارک ملی کویر از شناخته شده ترین و معتبرترین منطقه‌های حفاظت شده ایران و جهان است. به علاوه، در هفته های پایانی سال گذشته اعلام شد که، شکار برخی گونه های منحصر به فرد پرندگان، سمندر لرستانی و لاک پشت های برکه ای، حیات این جانوران را در مرز انقراض قرار داده است. اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) اعلام داشت که، نسل سمندر امپراتور یا همان سمندر لرستانی درایران با خطر انقراض روبه رو شده است. شکار این گونه منحصر به فرد و کمیاب سمندر و فروش آن به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس باعث شده است تا ۸۰ درصد جمعیت این گونه کمیاب دوزیست از بین برود. در چنین اوضاعی، روز شنبه، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، مراسم نشست منطقه ای آسیا- اقیانوسیه با موضوع ساز و کار بین دولتی تنوع زیستی وخدمات زیست بومی، در ترهان برگزار شد، و رییس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در آن سخنرانی کرد. وی از جمله با تاکید براهمیت ”حفظ“ محیط زیست بومی کشورها گفت: ”بیش از دو سوم از گونه های گیاهی و جانوری شناخته شده در جهان متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است ... در نیم قرن گذشته ... همواره شاهد انقراض گونه ها و افزایش فهرست گونه های کمیاب و نادر هستیم ... آنچه در گذشته در جهان انجام شده (نابودی محیط زیست)، آینده ای ناگوار را برای بشریت در پی خواهد داشت“ [ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰]. پرسش اینجاست که، آیا با همین منطق و استدلال، در باره تخریب محیط زیست کشور از سوی رژیم ولایت فقیه در طول سه دهه اخیر می توان سخن گفت؟ اشاره به نمونه های دیگر نیز خالی از فایده نیست. پدیده ریزگردها و مسئله‌هایی که برای استان های کشور به وجود آورده از نمونه های تخریب محیط زیست از سوی نهادهای نظامی- امنیتی فعال در حیات اقتصادی است. سدهای غیر استاندارد نه تنها دریاچه زیبای ارومیه را به مرز نابودی کشانده‌اند، بلکه موجب خشک شدن تالاب شادگان و تالاب های اطراف هویزه در خوزستان گردیده‌اند که اینک باعث گسترش پدیده ریزگردها شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ خرداد ماه، ۸ هزار هکتار از جنگل های شمال درحال نابودی است. مهر می نویسد: ”درحالی که ۸ هزار هکتار اراضی جنگل های شمال کشور به دلیل طغیان گسترده ... در حالی نابودی است که هنوز دولت و مجلس ... برای صیانت جدی از این سرمایه عظیم ملی اقدامی جدی را در دستور کار خود قرار نداده اند.“ حمایت فعال از محیط زیست منحصر به فرد کشور وظیفه همه علاقمندان به سربلندی حال و آینده ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 منافع زنان زحمتکش، طرح های ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از زمان اجرای برنامه “آزاد سازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] تاکنون، زندگی و کار زنان طبقه های محروم جامعه به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار، به شدت رو به وخامت نهاده است. خبرگزاری ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”آمار زنان سرپرست خانوار در ۱۰ ساله اخیر رشد صعودی داشته است ... با توجه به مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در جامعه آیا باز هم باید همین مسیر را طی کنیم ... بازنگری مسیر یک نیاز نیست بلکه یک الزام است“، همزمان با انتشار خبر آمده در بالا مبنی بر افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، خبرگزاری ایلنا اعلام داشت که، پس از اجرای برنامه “دور‌کاری“ در برخی اداره ها که بیشتر زنان را شامل شده است، زنان دورکار امکان ارتقاء شغلی ندارند. ایلنا، ۹ خرداد‌ماه، تاکید کرد: ”دستمزد غالب زنان دور کار پایین تر از دستمزد عادی مردان با کار مساوی است. چون این زنان در محیط کار دیده نمی شوند مشمول بخشی از مزایای شغلی هم قرار نمی گیرند ... زنان دور کار بخش اعظم کارشان را در خانه ... انجام می دهند اما باید توجه کرد که دوری از فعالیت های اجتماعی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور تاثیر مثبتی در رشد اجتماعی نخواهد داشت.“ پیش از این نیز رژیم ولایت فقیه برای خانه نشین ساختن زنان و ضعیف و کم رنگ کردن نقش آنان در حیات اجتماعی-اقتصادی، طرحی را با نام استخدام نیمه وقت زنان تهیه و تنظیم کرده بود که بنابر آن، زنان به صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند و از بسیاری از مزایای قانونی شاغلان، براساس قوانین موجود، محروم می شوند. طرح استخدام نیمه وقت زنان، طرح دورکاری، و نیز مصوبه تبعیض آمیز هیات دولت در مورد مرخصی روز پنجشنبه زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی، که شامل زنان کارگر نمی شود، همگی بیش از پیش حقوق و منافع زنان کارگر، سرپرست خانوار، و به طور کلی زنان طبقه های محروم جامعه را پایمال می سازد. پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، یکی از حقوق دانان و فعالان جنبش زنان به روزنامه اعتماد، اواخر فروردین ماه، یادآوری کرده بود: ”درباره استخدام دو زن نیمه وقت به جای یک زن تمام وقت ... این حرکت به نوعی نقض غرض است و توضیحاتشان [توضیح طراحان آن] توجیه پذیر نیست خصوصا در شرایطی که از نظر اشتغال و حضور و فعالیت اجتماعی کشور ما در رده های پایینی قرار دارد و ورود به این موضوع می تواند این رده بندی را پایین تر بکشد و جایگاه ما را تنزل دهد ... اکثریت خانواده های ما با تلاش هر دو نفر در خانواده اداره می شوند و زن و مرد هر دو نان آور خانه محسوب می شوند ... امیدوارم که این طرح در حد حرف باشد و نخواهند که آن را عملی کنند.“ به علاوه، خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار گزارشی پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، از جمله می نویسد: ” وقتی زنان را در موقعیتی قرار می دهند که از نظر شغلی نیمه وقت شوند یعنی آنها را نصف مردان به حساب می آورند. اشتغال نیمه وقت زنان وحساب کردن آنان به عنوان نیمی از نیروی کار، سنگ پایه بنایی است که در جهت کم رنگ کردن حضور مفید زنان در جامعه و شاید پررنگ کردن شغل خانه داری برای آنان [است].“ یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه طرح ارتجاعی استخدام نیمه وقت زنان، زیان های آن برای زنان سرپرست خانوار است. می توان این زنان را نخستین قربانیان چنین طرح واپس مانده ای به شمار آورد. از این روی، توجه به اثرهای زیان‌بخش طرح استخدام نیمه وقت بر زندگی زنان سرپرست خانوار وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان و نیز جنبش زنان کشور است. فراموش نباید کرد که، این زنان زحمتکش که نان آور خانواده های خودند، بر اثر تبعیض هولناک طبقاتی- جنسیتی در وضعیتی سخت و ناگوار قرار دارند. بنابراین در مبارزات جنبش های زنان و کارگری، حقوق و منافع آنان باید در صدرِ خواست‌های بی‌درنگ قرار گیرد. از ابتدای زمستان پارسال، یعنی با آغاز سه ماه آخر سال ۱۳۹۰‌، و در آستانه انتخابات فرمایشی مجلس، انواع نظرها و طرح ها برای به اصطلاح پوشش بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ارایه می شود. خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه گذشته، گزارش داد: ”رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تا پایان سال [۱۳۹۰]لایحه ای را به هیات دولت ارایه خواهیم کرد که بیمه زنان خانه دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند، گفت، بیمه زنان خانه دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده اند تحت پوشش قرار خواهد داد.“ درادامه این گزارش خاطر نشان گردیده است: ”زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تعداد زیادی از آنها جزو زنان خانه دار هستند، بنابراین نخستین وظیفه ای را که مرکز امور زنان بر اساس سیاست های ... رهبری دنبال می کند کمک به ایفای بهتر نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده است ... زنان خانه دار با وجود جمعیت زیاد و نقش مهم ... نادیده گرفته شده اند.“ برخلاف چنین مدعیاتی، طرح بیمه زنان خانه دار قدمت ۹ ساله دارد، و در این مدت زمان اتفاقا دولت احمدی نژاد با ایجاد مانع‌های گوناگون باعث گردیده است تا این طرح همچنان در سکوت و بی‌عملی باقی بماند. بیمه زنان خانه دار در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، و براساس آن سازمان بهزیستی موظف گردید که هر سال به طور مرتب و برنامه ریزی شده ۱ میلیون زن خانه دار را بیمه کند. اما این طرح در همان نطفه خفه شد و هیچ گاه به موفقیت دست نیافت. دولت احمدی نژاد اجرا نشدن آن را کمبود اعتبارهای مالی عنوان کرده است. باید از رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری پرسید که، آیا در ماه های پایانی سال گذشته دولت اعتبارهای مالی لازم را برای اجرای طرح فراهم کرده بود؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبلغ این اعتبارات وزمان اختصاص آن چرا هرگز اعلام نشده است؟ به علاوه، مگر دولت احمدی نژاد در راستای برنامه “آزادسازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] براساس دستورات “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، ودرست همزمان با آغاز قانون “هدفمندسازی یارانه‌ها“، بیمه زنان خانه دار را به بیمه خویش فرما تبدیل نکرد؟! دراین زمینه رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه پارسال، با صراحت اعتراف کرد: ”به علت عدم پیش بینی منابع مالی که اجرای این بیمه [بیمه زنان خانه دار] را تضمین کند، بیمه زنان خانه دار به بیمه خویش فرما تبدیل شد.“ این سخنان به طور مشخص نشانگر این واقعیت است که طرح بیمه زنان خانه دار از سوی ارتجاع حاکم در ماه های پایانی سال گذشته، تنها یک وعده دروغین به منظور گرم کردن تنور انتخابات بود. مشابه همین سیاست در خصوص حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار انجام شده و می شود. ایلنا، اوایل دی ماه سال قبل، در گزارشی به نقل از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می نویسد: ”زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می گیرند.“ به فاصله چند هفته بعد مسئولان “کمیته امداد خمینی“ و سازمان بهزیستی کشور اعلام کردند که، طرح بیمه حداقل ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار تهیه و تنظیم شده و بزودی این تعداد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. هنگامی که این خبرها با آب و تاب فراوان در مطبوعات و رسانه های رژیم ولایت فقیه منتشر می شد، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن اشاره به پیامدهای حذف یارانه ها و اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد که، حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر [ادغام وزارتخانه ها] فراموش نشود. او خاطر نشان ساخت: ”سازمان بهزیستی تنها ماهی ۴۰-۵۰-۶۰ هزار تومان به افراد [زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی] می دهد. در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد ... تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان سرپرست خانوار را بیمه کرده و مورد حمایت قرار دهیم.“ به این ترتیب، تبلیغات گسترده پیرامون برنامه های ”دولت عدالت گستر“ برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فقط و فقط شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبی به منظور تامین منافع خاص سیاسی است. یکی دیگر از وعده های بی پشتوانه و فریبکارانه ارتجاع حاکم، طرح به اصطلاع ارزش گذاری کارخانگی بود. که اینک دیگر حتی حرفی از آن به میان نمی آید. بنابر طرح یاد شده، خانه داری ارزش گذاری شده و حقوق زنان خانه دار حمایت می شود. خیلی زود این هیاهوی تبلیغاتی پیرامون ارزش گذاری خانه داری به دست فراموشی سپرده شد. اصولا در بطن برنامه “هدفمندی یارانه ها“ امکان حمایت از حقوق زنان طبقه های محروم از جمله زنان خانه دار صفر است. بی جهت نبود که، خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، با صراحت نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه دار و طرح ارزش گذاری کارخانگی با مشکلات بسیاری مواجه است. منابع مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد و دولت حاضر به تخصیص بوجه مشخص برای این طرح ها نیست.“ در بودجه سال ۹۱ کل کشور هم سخنی از این طرح نشده است. پرسش اینجاست که، چرا و به کدام انگیزه دولت نمی تواند به طرح هایی چون بیمه برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی پنجشنبه زنان کارگر دارای فرزند محصل در دوره ابتدایی، ونظایر آن، منبع‌ها و اعتبارهای مالی لازم را اختصاص دهد، اما بودجه کافی، اعتبار، و تسهیل‌های کلان بانکی برای اجرای برنامه هایی چون دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت، طراحی لباس برای زنان کارمند به حد کافی وجود داشته و دارد؟ طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از این روی، بازتاب خواسته ها و حقوق این زنان زحمتکش در شعارهای جنبش زنان از اهمیت درجه اول برخوردار است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بی توجهی به امنیت جانی کارگران: افزایش قربانیان حادثه‌های ناشی از کار وضعیت به شدت نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن و خانواده های آنان، به دلیل‌هایی از جمله: اجرای سیاست های نولیبرالیستی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، تحریم های اقتصادی، و وجود حکومتی ضد مردمی و ضد کارگری، حساسیت های بجا و گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است. کمتر سایت اینترنتی، رسانه تصویری، شنیداری، و نوشتاری را می توان سراغ گرفت که به خصوص در طول چندین ماه گذشته نسبت به مشکل‌ها و معضل‌های کارگران میهن مطلب، خبر، و گزارشی نداشته باشند و نسبت به وضعیت این طبقه که هر روز به سوی هر چه بیشتر وخیم شدن پیش می رود، نگرانی‌شان را ابراز نکرده باشند. در این گونه ابراز نگرانی‌ها، به بیکاری کارگران، حقوق های عقب افتاده، دستمزدهای پایین، تعطیلی مرکزهای تولیدی، اخراج های گسترده و روزانه، و جز این‌ها، به وفور اشاره می شود. به نظر می رسد که، موضوع امنیت جانی کارگران در این میان از حلقه های مفقوده‌یی است که نسبت به آن حساسیت کافی ابراز نگردیده است، در حالی که اخیرا گزارش‌های دلخراشی در ارتباط با کشته شدن کارگران در نقطه‌های مختلف و مرکزهای تولیدی گوناگون را در این رسانه‌ها شاهدیم. روزنامه جهان صنعت، ۲۴ آذرماه ۹۰، با اشاره به کشته شدن ۱۳ تن کارگر در انفجار کوره فولاد یزد، نوشت:“ بررسی حوادث ناشی از کار در ایران نشان می دهد که آمار این حوادث در مقایسه با سایر کشورهای دیگر رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. هنوز یکسال از حادثه معدن اشکلی در کرمان نگذشته، حادثه ای که منجر به کشته و مفقود شدن چهار معدنچی شد پیگیری های قضایی بیانگر آن بود که شرکت زغال سنگ در این حادثه مقصر بوده است اما انگار این حادثه و حوادث مشابه که هر از چند گاهی دامن محیط های کاری را می گیرد نمی تواند درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی باشد.“ جهان صنعت، در ادامه گزارش خود، حادثه‌های ناشی از کار را ۲۰ درصد بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با حادثه‌های ناشی از کار در ایران، می نویسد:“ در ایران بر اساس یک برآورد به طور متوسط هر ساعت دست کم ۳ نفر به علت حوادث گوناگون جان خود را از دست می دهند و هزینه عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی معادل صادرات نفت کشور است.“ مهر در ادامه به آمارهای موجود اشاره می کند و می نویسد:“ بر اساس آمارهای بین المللی هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی رخ می دهد و طبق آمار وزارت کار ۴۶ درصد حادثه های منجر به فوت در کشور ما در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش ساختمان در این خصوص خیلی رخ می دهد.“ آمار بالای حادثه‌های ناشی از کار با آنکه به وضعیت نگران کننده‌ای درآمده است، اما هنوز نه تنها توجه مسئولان حکومتی را برنیانگیخته و مورد رسیدگی آنان قرار نگرفته، بلکه استتار و لاپوشانی هم می‌شود. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در باره وضعیت سلامت محیط کارگران، اظهار کرد:“ وزارت بهداشت صد درصد نظارت کافی بر محیط کاری کارگران دارد. حتی اداره کلی با عنوان اداره بهداشت محیط کار در وزارت بهداشت وجود دارد تا نظارت جدی به محیط کار کارگران در کارخانه ها و کارگاه های مختلف داشته باشد.“ وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال ایلنا که، اگر نظارت تا این حد دقیق و جامع است چرا برخی از کارگران پس از مدتی دچار بیماری های مختلف می شوند، گفت:“ وظیفه ما نظارت است و بر اساس گزارش های موجود از پیمانکاران و صاحبان کار می خواهیم تا محیط را برای کارگران مناسب سازی کنند.“ خبرگزاری مهر، در همان گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ ماه خود، به نقل از دکتر سید حمید صالحی ، می نویسد:“ بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد کارکنان عملیاتی پالایشگاه ها دچار کاهش شنوایی ناشی از آسیب های شغلی هستند و شایع ترین بیماری های شغلی در صنعت نفت به ترتیب کاهش شنوایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و کمر درد ناشی از کار عنوان شده است.“ صرف نظر از بی توجهی و انکار مسئولان دولتی، نگاهی هر چند اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته لااقل تا حدودی دامنه و عمق این وضعیت را بیشتر آشکار می سازد. ایلنا، ۷ خردادماه، به حادثه‌های ناشی از ‌کار در استان لرستان اشاره می کند، و به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی لرستان خبر می دهد که، آمار فوت شدگان بر اثر حادثه‌های ناشی از کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. پزشکی قانونی کرمانشاه در مصاحبه با ایلنا، ۸ خردادماه، اعلام کرد که، حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه در مقایسه با سال ۸۹ بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، بیشترین حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه، به بخش ساختمان مربوط بوده است. ایلنا در گزارشی دیگر، در همان تاریخ، از کشته شدن عده‌یی از کارگران در معدن‌های کرمان خبر داد. ایلنا به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گزارش داد که، رعایت نشدن اصول ایمنی در معدن هشونی در کوهبنان یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. دادستان کوهبنان در ادامه گفت: ”در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان مشغول به کار هستند که باید به لحاظ وضعیت ایمنی آنها چاره اندیشی شود.“ اظهار چنین سخنانی از طرف یک مقام قضایی، سنگین کردن سایه مرگ بر سر کارگران، و اینکه در معدن‌های نام‌برده جان آنان به شدت تهدید می شود و هیچ‌گونه عزمی نیز برای جلوگیری از اتفاق‌های مشابه در بین مسئولان دیده نمی‌شود، را به خوبی نشان می دهد. ایلنا، ۹ خردادماه، از نجات دو کارگر جوان از عمق ۴ متری در زیر آوار خبر داد، و نوشت:“ کارگران ۲۳ و ۲۵ ساله این ساختمان در حین کار، به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و فروریختن قسمتی از دیواره ساختمان پنچ طبقه مسکونی مجاور به ارتفاع چهار متر زیر آوار گرفتار شده بودند.“ به گزارش ایلنا، ۱۱ خردادماه، به نقل از عباسعلی صفری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کردستان، نوشت:“ طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان سازی گزارش شده است. به این ترتیب از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.“ ایلنا، 12 خردادماه، گزارش داد که، دو کارگر واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین به علت استنشاق گاز آمونیاک جان باختند. ایلنا، ۱۴خردادماه، گزارش داد که، گودبرداری غیر اصولی باز هم جان کارگری را گرفت. علت این حادثه، گود برداری غیر اصولی و برخی مشکل‌های فنی در حال اجرا دانسته شد. ایلنا، ۱۵ خردادماه، در رابطه با جان باختن ۵ کارگر، نوشت:“ پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیر شهر واقع در شهرستان رباط کریم اعزام شده بودند بر اثر گاز گرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.“ در این گزارش هیچ‌گونه اشاره‌یی به وجود ماسک های مخصوص نگردیده است، اما به طور حتم و یقین کارگرانِ جان باخته در نبودِ ماسک های مخصوص شروع به کار کرده بودند و هر پنچ نفر جان باختند. تهیه و استفاده از وسیله‌های ایمنی از جمله موردهایی است که در محیط های کاری ایران به هیچ وجه رعایت نمی شود و مسئولان دولتی این مهم را با ابراز سخنان پوچ و بی پشتوانه برگزار می کنند. منشی زاده، کارشناس روابط کار و مشاور ارشد روابط کار، درباره مسئولیت کارفرمایان در این زمینه، می گوید:“ کارفرما به هیچ دلیلی نمی تواند نسبت به مسایل ایمنی در محیط کار بی توجه باشد و به عنوان یک تکلیف قانونی موظف به تامین امنیت کارگر در محیط انجام کار است.“ سوال اساسی این است که، چنانچه این تکلیف‌های قانونی به طور کامل انجام می‌شد آیا ما مدام شاهد چنین فاجعه‌هایی می بودیم؟ ایلنا، ۲۲ خردادماه، از سقوط یک کارگر در درون چاهک آسانسور خبر داد و نوشت:“ کارگر جوانی که در ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت مشغول کار بود به علت نبود حفاظ مناسب در کنار اتاقک آسانسور از طبقه همکف به طبقه منفی دو سقوط کرد.“ ایلنا، ۲۲ خردادماه، کشته شدن کارگر ساختمانی ۱۷ ساله‌ای را خبر داد و گود برداری غیر اصولی را علت جان باختن این کارگر عنوان کرد. به گزارش ایلنا، ۲۲ خردادماه، حادثه‌های ناشی از کار در گیلان نیز ۴۷ قربانی گرفت. آیتی فیروزی، مدیر کل پزشکی قانونی گیلان، عده آسیب‌دیدگان از حادثه‌های روی‌داده در محیط کار در سال گذشته را ۵۵۰ نفر اعلام کرد. وی در این گفت و گو اظهار داشت که، آمار مصدومان حادثه‌های ناشی از کار در استان گیلان نسبت به سال ۸۹ شش درصد افزایش داشته است. ایلنا، ۳۱ خردادماه، در گزارشی دیگر خبر داد که، یک کارگر ساختمانی از خطر مرگ نجات پیدا کرد. بر اساس این گزارش، در محل مورد نظر زمینی برای برپایی ساختمان گودبرداری شده بود و کارگران در حال کار برای قرار دادن اسکلت فلزی بودند. یکی از کارگران در حال کندن زمین بود که ناگهان دیواره خاکی بدون حفاظ، فرو ریخته و کارگر را به زیر خاک و سنگ مدفون کرد. علت ریزش دیواره خاکی نداشتن شمع بندی و رعایت نکردن اصول ایمنی اعلام گردید. ایلنا در خبری دیگر، ۳ تیر ماه، نوشت که، در حادثه‌یی، فروریختن دیواری تقریبا دو تُنی، باعث گیر افتادن کارگر ساختمانی گردید که با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافت. خبرگزاری هرانا، ۹ تیر ماه، در گزارشی خبر داد که، کارگر ساختمانی تبعه کشور افغانستان در شهر ری بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داد. دلیل اصلی جان باختن این کارگر، عدم رعایت اصول ایمنی اعلام گردید. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر کارگر ساختمانی در ایران مشغول به کارند که زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌یی قرار ندارند. نگاهی هر چند سطحی به حادثه‌های ناشی از کار که یا منجر به مرگ می شود و یا آسیب های جسمی جبران ناپذیر را به دنبال دارد، به خوبی نشان می دهد که حتی اگر حداقل های ایمنی کار در عمل اجرا شوند تا حدود زیادی می توان از این حادثه‌ها جلوگیری کرد. اما همان طور که افزایش حادثه‌های کاری نسبت به سال های قبل نشان می دهد که، هیچ‌گونه عزمی برای جلوگیری از چنین حادثه‌هایی در بین مسئولان وجود ندارد، و اگر هم گاهی سخنانی در این زمینه بیان می شود زیر فشار افکار عمومی و به منظور رفع مسئولیت گفته می‌شود. در کشورهایی که کارگران در صنف‌های مختلف موفق به ایجاد سندیکاهای مستقل خویش گردیده اند، از جمله دستاوردهایشان برقراری امنیت در محیط های کاری است. اتحادیه های کارگری در صورت بروز چنین حادثه‌هایی، به دلیل داشتن قدرت سازماندهی، قادرند ضمن پیگیری قضایی به منظور محاکمه مسببان اصلی این گونه حادثه‌ها، بروز حادثه‌هایی مشابه در آینده را نیز به حداقل ممکن برسانند. رژیم ولایت فقیه علاوه بر سرکوب فعالان کارگری و ممنوعیت برای برپایی سندیکاهای مستقل، نه تنها در جهت جلوگیری از این حادثه‌ها هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند، بلکه به دلیل پیوستگی منافعش با منافع عمده و مهم کارفرمایانی که از نزدیکان و سردمداران حاکمیت‌اند، با نادیده گرفتن مسئله‌های مربوط به ایمنی کارگران، سود هر چه بیشتری از بهره‌کشی از کارگران کسب می‌کنند. در این میان حفظ جان کارگران برای آنان از هیچ اولویتی برخوردار نیست، و کارگران به همین دلیل بایستی تاوان چنین سیاست های سودجویانه‌ای را با جان خویش بپردازند. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی *ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی *نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان *حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی ”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی انتخاب اعضای “کمیسیون“های مجلس سبب کشمکش دیگری میان جناح های مختلف ارتجاع حاکم شده است، و این موضوع به پاره‌یی افشاگری‌ها در خصوص سابقه و کارنامه نمایندگان تایید صلاحیت شده و از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته، منجر شده است. برپایه آنچه روزنامه ها و رسانه های همگانی تاکنون منتشر شاخته اند، عده پرشماری از کسانی که بر کرسی های مجلس برگمارده شده اند از اعضای نهادهای امنیتی و نظامی‌اند، که بااشاره مرکزهای پر نفوذ از جمله بیت رهبری، برای نمایندگی مجلس گزینش شده اند. روزنامه اعتماد، ۲۴خرداد ماه، در گزارشی با عنوان:“کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی“، از جمله نوشت: ”با مشخص شدن اعضای کمیسیون های مجلس، کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی. انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس باردیگر باعث شد تا به مانند زمان تصویب اعتبار نامه نمایندگان، برخی ناگفته ها از سوابق بهارستان نشینان در صحن علنی مطرح شود ... نماینده رشت با تاکید بر اینکه نماینده نور چشمی ودرجه اول و دوم نداریم، از لابیگری برای عضویت در کمیسیون ها انتقاد کرد ... فاطمه آلیا عضو سابق کمیسیون امنیت ملی که در مجلس نهم از اعضای کمیسیون شوراها به شمار می رود در تذکری ضمن تایید اظهارات نماینده رشت گفت، ۶ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی ویژگی عضویت در آن را ندارند ... یک نفر هم مدیر بازداشتگاه بوده ... یک نفر مدیر حراست بوده.“ در پاسخ به انتقادهای این گروه از نمایندگان، علی لاریجانی با صراحت از سابقه امنیتی اعضای کمیسیون امنیت ملی سخن گفت. روزنامه اعتماد گزارش داد: ”رییس مجلس در واکنش اظهار داشت، برخی نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می کرده اند ... این افراد با بررسی مستندات شان به کمیسیون امنیت رفته اند ولی سابقه اجرایی شان را (سابقه عضویت در وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) را ننوشته اند.“ به این ترتیب یکی از نتیجه‌های انتخابات فرمایشی مجلس نهم حضور همه جانبه ماموران و کارمندان امنیتی در کمیسیون های اصلی مجلس به ویژه “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی“ است. افزایش نقش و وزن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در قوه مقننه حاکی از ماهیت مجلس کنونی و مسلوب الاختیار بودن در قبال ولی فقیه و سیستم امنیتی و نظامی است. مجلس برآمده از دل یک انتخابات دروغین و فرمایشی نمی توانست سیما و سرشتی جز این داشته باشد. وقتی یک زندانبان و رییس بازداشتگاه در کنار گروهی از ماموران امنیتی و افراد سپاه پاسداران در مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کمیسیون ها نقش اصلی و هدایت کننده را می یابند، از هم اکنون می توان در باره سرنوشت وسمت وسوی مجلس بی اختیار تصور مشخصی داشت. در مجلس نهم، و به ریاست علی لاریجانی، کمیسیون های اصلی به تیول ماموران امنیتی، شکنجه گران، و مجریان جنایت وسرکوب بدل شده اند. چنین مجلسی گوش به فرمان ولی فقیه و در رویارویی با خواست واراده مردم ایران قرار دارد! ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی باردیگر اوباش بسیجی، به همراه یگان های نیروی انتظامی، خیابان ها و محله‌های مختلف شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران را به محل آزار و اذیت و اعمال فشار به مردم بدل ساخته اند. درآستانه فصل تابستان فرمانده هان نیروی انتظامی اعلام داشتند که، اجرای طرح امنیت محله محور با اولویت برخورد با بدحجابی را آغاز کرده اند. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ خرداد ماه، گزارش داد: ”ماموران پلیس پایتخت از عصر دوشنبه درادامه اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی را به مرحله اجرا گذاشتند. در این طرح ماموران پلیس امنیت اخلاقی با حضور گسترده در مجموعه فرهنگی برج میلاد که درآن کنسرت ... قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بد حجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگیری کردند ... اجرای این طرح در روزهای آتی در سایر اماکن هنری تهران نیز اجرا می شود ... احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این خصوص گفت پلیس اجازه برپایی مراسم یا نمایشگاه هایی که در آن حجاب وعفاف رعایت نشود را نمی دهد ... نیروی انتظامی بارها تاکید کرده است از برگزاری مراسمی که درآن عفاف و حجاب رعایت نمی شود، جلوگیری می کند.“ از سوی دیگر، پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز با اشاره به افزایش گشت های امنیت اجتماعی وامنیت اخلاقی خاطر نشان ساخت که، طرح امنیت اخلاقی هر ساله از سوی پلیس اجرا می شود و با هر نوع ناهنجاری و بد حجابی برخورد می کند. در واقع باید تاکید کرد که، هرساله با صرف میلیون‌ها تومان بودجه، خیابان‌های شهرهای بزرگ، و بیش از همه تهران، جولانگاه گروهی اوباش مسلح می شود که به آزار و اذیت مردم به خصوص زنان و دختران می پردازند. هدف ارتجاع از اجرای هر ساله این گونه طرح ها نه تنها تحمیل واپس گرایی و کهنه پرستی با زور به جامعه، بلکه قدرت نمایی و ایجاد هراس نیز است. واپس گرایان به خوبی از میزان نارضایتی اجتماعی باخبرند، و از این روی، در پوشش طرح هایی ضد انسانی چون طرح امنیت محله محور، طرح امنیت اجتماعی، و امنیت اخلاقی، می کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت موقعیت حاکمیت را حفظ کنند. زنان و جوانان به دلیل نقش آنان در تحول‌ها و مبارزه‌های حال و آینده با بیشترین برخوردها روبه‌رویند. به بیان دقیق تر، اجرای طرح های سرکوب نظیر طرح امنیت اجتماعی و محله محور، در امتداد فعل و انفعال‌های سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و نباید به ماهیت سرکوبگرانه و انگیزه سیاسی آن‌ها بی توجه بود. امسال نیز چنین طرح هایی از آن روی به شدت و با وسعت اجرا و تبلیغ می شوند که نارضایتی های گسترده اجتماعی نگرانی سران رژیم به‌ ویژه شخص ولی فقیه را برانگیخته است. هجوم اوباش مسلح به کنسرت ها، میهمانی ها، و رفتاروحشیانه و توآهین آمیز آنان با افراد در خیابان ها و محله‌های شهرها، نشانه قدرت ارتجاع حاکم نیست. این اقدام ها ضعف و درماندگی رژیم را نشان داده و ثابت می کند! نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان از ابتدای سال جاری خورشیدی موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به یک معضل جدی برای زحمتکشان روستایی بدل شده است. با اجرای برنامه ضد مردمی هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی که تاثیر مستقیم بر تولیدهای بخش کشاورزی داشته است، نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی به شدت به زیان دهقانان بوده است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا نوشته بود: ”وزارت کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند ... متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی و دلالی شد و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را به قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.“ با توجه به چارچوب و محتوای برنامه “آزادسازی اقتصادی“، دولت ابتدا نرخ خرید تضمینی گندم در حکم یک محصول راهبردی را ۳۹۵ تومان برای هر کیلو تعیین کرد. اما اعتراض وسیع به این میزان تعیین شده، و نارضایتی روستاییان، منجر بدان گردید که نرخ خرید تضمینی گندم به ۴۲۰ تومان برای هر کیلو افزایش یابد. از آنجا که تورم، گرانی، و قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی به دلیل حذف یارانه ها، هزینه کمرشکنی بر دوش تولید کنندگان و دهقانان می‌اندازد، این میزان ناچیز افزایش نیز گرهی از مشکل‌های بی شمار روستاییان نگشود. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، قیمت تمام شده تولید گندم حداقل حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه می شود. مقایسه این میزان هزینه با نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم، نشانگر زیان برای دهقانان گندم کار است. نبایست فراموش کرد که، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی منطبق با برنامه “هدفمندی یارانه‌ها“ صورت می گیرد، و به هیچ وجه جدای از آن نیست. علاوه بر گندم و اعتراض و نارضایتی دهقانان گندم کار سراسر کشور، کشاورزان برنج کار نیز نسبت به میزان نرخ خرید تضمینی برنج به شدت اعتراض دارند. روزنامه شرق، ۱۸ خرداد ماه، نوشت: ”نایب رییس انجمن برنج: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج به زیان کشاورزان است. امسال به دلیل عدم تامین هزینه های تولید شالیکاران زیادی در کشور بیکار می شوند ... قیمت های اعلام شده (قیمت خرید تضمینی برنج) متعلق به چند سال قبل است ... امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش ... روبرو و سطح زیر کشت برنج کاهش می یابد. اراضی برنج کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهد شد .... دولت سالانه به طور میانگین ۱ میلیون تن برنج داخل کشور می کند که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است. این درحالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.“ به تصریح نایب رییس انجمن برنج کشور، نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج حتی کفاف هزینه تهیه نهاده ها و بذر را نمی دهد. امروزه کشاورزان سراسر کشور به ویژه تولید کنندگان محصولات راهبردی‌ای مانند گندم، برنج، و ذرت، با وضعیت بسیار ناگواری رو به رو بوده اند و به تامین زندگی روزمره خود و خانواده هایشان قادر نیستند. دولت و مجموعه رژیم ولایت فقیه به جای حمایت از تولیدهای بخش کشاورزی و تامین زندگی دهقانان، هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کشور را به واردات محصولات کشاورزی خارجی اختصاص می دهند. در چنین اوضاعی دلال های مرتبط با حاکمیت، دست‌رنج و زحمت روستاییان را به معنی واقعی کلمه چپاول می کنند. دهقانان ایران خواستار تعیین نرخ واقعی و عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی‌اند و با اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ مخالف‌اند. حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین منافع سرمایه داری انگلی، طرح بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد. در سال ۱۳۸۷، قانون بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس تصویب شده بود به طور رسمی صورت قانونی پیدا کرد، اما از آن زمان تاکنون به نحوه‌های مختلفی برسر راه اجرای این مصوبه قانونی سنگ اندازی شده است. سرانجام در جریان بحث‌های مربوط به بودجه کل کشور برای سال جاری، طرحی ارایه شد که براساس آن ضمن تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه به منظور استفاده از مزایای این قانون، طرح بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد. خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد ماه، گزارش داد: ”اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد. قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چند سال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند. به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی ... شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف[می] کند ... نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ... با بیان اینکه قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را در برداشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد ... از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است. از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.“ مطابق طرح مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است، کاسته شده و به ۱۰ درصد رسیده است، و از دیگر سو سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. اقدام مجلس در خصوص توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی اعتراض های گسترده کارگران را به دنبال داشت. روز ۲۳ خرداد ماه گروهی از کارگران ساختمانی از استان های قزوین، خراسان شمالی، مرکزی، و البرز، در مقابل مجلس گرد آمدند و خواستار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، در مصاحبه‌یی با علی رضا محجوب، اعلام داشت: ”ایجاد محدودیت بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است. مصوبه مجلس دست آویزی برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد ... در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید که براساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک درصد پلکانی اضافه شود، به ۱۰ درصد رسید ... طبق گزارش ها سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه [حق بیمه کارگران ساختمانی] پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“ توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی، این واقعیت را که رژیم ولایت فقیه از منافع کدام طبقه و لایه های اجتماعی حمایت می کند، به خوبی نشان داده است و در عین حال ثابت می کند که، نهادها و ارگان های حکومتی و دولتی کاملا در خدمت کلان سرمایه داری‌اند. بیمه کارگران ساختمانی از آن روی متوقف شد که سودجویان، دلال ها، و همه آنانی که برای سودهای آسان ونجومی سرمایه ها را از بخش تولید و صنعت به مستغلات و فعالیت های غیر مولد سوق داده اند حتی حاضر نیستند مبلغ ناچیز حق بیمه سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند. مصوبه مجلس به معنای تامین منافع همین لایه های سوداگر، متمول، و انگلی است. کارگران ساختمانی در کشور ما باید مانند دیگر رشته ها، از حق بیمه برخوردار باشند. مبارزه برای حق بیمه کارگران ساختمانی وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 پراودا: صد سال بازگویی حقیقت در حدود بیست سال پیش، وقتی که در سال ۱۹۹۱ اتحاد شوروی از هم پاشید، حزب کمونیست آن کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر عضو داشت، و پراودا نشریه روزانه حزب بود. در آن سال، “بوریس یلتسین“ که ادعای ”دموکرات“ بودن داشت، با حکم ریاست جمهوری، هم فعالیت حزب و هم انتشار روزنامه را ممنوع کرد، موجی از خروج در پی آن به راه افتاد که مقام‌پرستان، فرصت‌طلبان، و آنانی که دل و جرئت مبارزه برای هدفی را نداشتند که پیش‌تر مدعی دفاع از آن بودند، دربرمی‌گرفت. یلتسین همه دارایی‌های حزب و روزنامه آن را مصادره کرد، و در نتیجه، همه آنانی که هنوز به حزب کمونیست و پراودا وفادار بودند مجبور شدند که کار را دوباره از صفر شروع کنند، و به‌جای تکیه کردن به قدرت دولتی، این بار فقط با اعتقاد راسخ خود، کار را پیش‌ببرند. پراودا را لنین، رهبر بلشویک‌های روسیه، در سال ۱۹۱۲، در مقام بزرگ‌ترین نشریه روزانه قانونی طبقه کارگر در روسیه به راه انداخت. این روزنامه بارها از سوی استبداد مورد آزار و پیگرد قرار گرفت، به طوری که درست پیش از آغاز جنگ جهانی اول آن را بستند، و فقط پس از نخستین انقلاب روسیه، در فوریه ۱۹۱۷، انتشار آن توانست دوباره ازسرگرفته شود. ماه مه گذشته، صدمین سالگرد انتشار پراودا در مسکو و با حضور میهمانانی از چندین حزب کمونیست و روزنامه‌های چپ‌گرا از سراسر دنیا جشن گرفته شد. در این مراسم دو روزه، علاوه بر اینکه شرکت کنندگان به گفتگوهای جمعی نشستند، گردهمایی‌ای بزرگ و نیز کنسرت موسیقی‌ای برای خوانندگان و حامیان پراودا در محل تاریخی ”خانه سندیکاها“- که پیش از این برای برگزاری کنگره‌های حزب کمونیست شوروی و نیز مراسم دولتی سوگواری از آن استفاده می‌شد- برگزار شد. مراسم با گذاشتن گل‌های میخک قرمز از سوی “گنادی زیوگانوف“، صدر حزب “کمونیست فدراسیون روسیه“، و میهمانان مراسم بر پای پیکره یادبود مارشال “گئورکی ژوکوف“ و نیز آرامگاه “سرباز گمنام“، به‌ پاس نقش ارتش سرخ در شکست دادن رایش سوم، آغاز شد. در همین روز، نمایندگان حزب‌های مختلف از سراسر اروپا، روز ملی پیروزی بر فاشیسم (۹ ماه مه) را نیز بزرگ داشتند. شهروندان اروپا، به یادبود روز تاریخی نهم ماه مه، نوارهای زرد و قرمزی را به سینه می‌زنند. هم حزب و هم روزنامه پراودا به مناسبت‌های مختلف از جنگ جهانی دوم، اتحاد و دوستی ملی، و از خودگذشتگی‌های مردم در آن روزها یاد می‌کنند. گنادی زیوگانوف در سخنانی خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی ”خانه سندیکاها“ گفت که، سرمایه‌داری اینک در دوازدهمین بحران خود در طول ۱۵۰ سال گذشته دست‌وپا می‌زند که تأیید کننده نظر مارکس است که این بحران‌ها هر ۱۰ تا ۱۵ سال رخ می‌دهند. او با اشاره به اینکه دو بحران قبلی ”پیامدهای فاجعه‌باری“ داشته‌اند که به جنگ‌های اول و دوم جهانی منتهی شدند، گفت: ”امپریالیسم برای بیرون رفتن از بحران جاری متوسل به ماجراجویی‌های نظامی و تزریق مالی می‌شود. تا امروز این کار نتیجه‌یی نداده است. در جریان جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری فروپاشیدند، در حالی که کشور ما به لطف انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین نجات یافت و پیشگام یک سیاست اقتصادی نوین و توسعه تولید و کاربرد برق (الکتریفیکاسیون) شد. دومین بحران با پیروزی[بر فاشیسم] در سال ۱۹۴۵ خاتمه یافت. وینستون چرچیل قبلاً از کشورهای جهان خواسته بود که نوزاد بلشویک را در گهواره خفه کنند، اما بعد از آنکه هیتلر بمباران لندن را شروع کرد، چرچیل گفت بریتانیا می‌بایست یا ائتلاف با اتحاد شوروی را انتخاب کند، یا نابودی خودش را. عمده‌ترین کشور ضد شوروی، پیمان ائتلاف با اتحاد شوروی امضا کرد چون از تهدید فاشیسم آلمان به‌خوبی مطلع بود.“ زیوگانوف در ادامه صحبت‌هایش به شمار تکان‌دهنده تلفات انسانی شوروی در آن جنگ- یعنی ۲۸ میلیون نفر کشته- اشاره کرد که ”جوان‌ترین و پرتوان‌ترین مردم کشور جزو آنان بودند“، و ۱۹ میلیون کودک یتیم شدند. او با مقایسه این دو جنگ جهانگیر، افزود: ”در جنگ جهانی اول، حتی یک کارخانه هم جابه‌جا نشد. اما در جنگ جهانی دوم، ۱۵۰۰ کارخانه و ۱۰ میلیون کارگر به آن طرف کوه‌های اورال انتقال داده شدند و در مدت کوتاهی، در محل جدید، تولید را دوباره از سر گرفتند.“ زیوگانوف با افتخار اضافه کرد: ”می‌گفتند ما بلد نیستیم لوازم و تجهیزات نظامی مدرن بسازیم، اما موشک‌های کاتیوشا و تانک‌های تی۳۴ بی‌رقیب بودند. از تسلیحات آلمانی بسیار بهتر بودند؛ همان‌طور که جت‌های جنگنده‌مان بهتر بودند.“ رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه سپس فهرستی از دستاوردهای اتحاد شوروی را ارائه داد که از جمله “آموزش رایگان برای همه“، “اشتغال کامل“، “هم‌ارزی از لحاظ تجهیزات نظامی هسته‌‌ای”، و “کاوش‌های فضایی“ را دربرمی‌گرفت. او به دوره بحرانی در نظام شوروی اشاره کرد، و در ادامه گفت: ”گورباچف و دیگران نتوانستند از پسِ این بحران برآیند.“ زیوگانوف سپس به مقایسه تجربه چین پرداخت: که زمانی ۱۰۰ میلیون نفر قربانی یک ”انقلاب فرهنگی“ شوم شدند، اما در دوره رهبری دنگ شیائوپینگ، پایه‌های بهبود و رشد صنعت گذاشته شد تا جایی که امروزه چین یک قدرت فضایی است و کارخانه دنیا محسوب می‌شود، به طوری که یک چهارم کالاهایی که در آمریکا فروخته می‌شود، ساخت چین است. او افزود: ”این ثابت می‌کند که می‌شود با رهبری حزب کمونیست کشور را مدرنیزه کرد، اما ما رهبری داشتیم (گورباچف) که فقط حرف می‌زد، و بعد از او هم یلتسین آمد که همیشه مست بود. حزب هیچ کنترلی بر این رهبران نداشت. اعضای حزب هم جرئت و شهامت این را نداشتند که این مسئله را به طور معقول و مسالمت‌آمیزی حل کنند.“ به نظر می‌آید در اینجا اشاره زیوگانوف به کودتای ناشیانه و ماجراجویانه رهبران حزب کمونیست در سال ۱۹۹۱ باشد که همان چیزی بود که یلتسین ”از خداخواسته“ و منتظرش بود. زیوگانوف در سخنان خود به “ویکتور چرنومیردین“، نخست‌وزیر یلتسین، که به فروش پلوتونیوم با عیار مخصوص تسلیحات هسته‌ای دست زد به‌شدت حمله کرد ، و گفت که، او با این کار ”دریایی از منابع“ باارزش را به آمریکا جاری کرد و ”کارشناسان“ آمریکایی را برای تعیین قیمت کالاهای باارزش به کشور آورد. از دید زیوگانوف، “آناتولی چوباییس“- که پرچمدار خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت روسیه و سردمدار شکل‌گیری قشری از جرگه‌سالاران (اولیگارش‌ها) در دهه ۹۰[میلادی] بود، به خاطر کارهایی که کرده بود ”اگر در آمریکا بود به عنوان خائن اعدام می‌شد“. او ضمن مطرح کردن رویکرد اقتصادی‌ای جایگزین برای وضع موجود، که مالکیت دولتی بر منابع معدنی کشور را دربرداشته باشد، اظهار داشت که ”همه اینان را باید مؤاخذه کرد.“ رهبر حزب کمونیست روسیه به فعالان حزبی به خاطر تلاش‌هایشان در انتخابات سراسری اخیر تبریک گفت. در این انتخابات، به‌رغم تقلب‌های گسترده در صندوق‌های رأی، تعداد نمایندگان حزب در مجلس دو برابر شد. او به هشت تن از کارکنان قدیمی و سابقه‌دار حزب مدال طلای پراودا تقدیم کرد، و گفت: ” پراودا نماد دوران شوروی است؛ همه فراز و نشیب‌ها را پشت سر گذاشته است؛ مردم را برای دفاع از قدرت شوروی و برای پیروز شدن بسیج کرد. به خاطر حفظ موجودیت پراودا برای دفاع از جنبش گسترده میهنی که می‌گوید ”حقیقت در جانب ماست“، به شما تبریک می‌گویم.“ گفتنی است که پراودا در زبان روسی به معنای حقیقت است. پیام‌های تبریک دیگری نیز خوانده شد که با استقبال گرم و پرشور حاضران روبه رو شد، از جمله پیام “الکساندر لوکاشنکو“، رئیس جمهوری بلاروس، که در آن آمده است: ”پراودا حقیقت اوضاع بلاروس را صادقانه و به‌درستی منعکس می‌کند.“ در این میان، پیام “دیمیتری مدودف“ که در آن گفته شد ”پرادوا تجسّم بهترین سنت‌های روزنامه‌نگاری شوروی است“، با هو و اعتراض عده‌یی، و کف زدن عده‌یی دیگر، روبه رو شد. در محل اداره پراودا، “بوریس کوموتسکی“، سردبیر این روزنامه، به میهمانان خارجی که برای بازدید آمده بودند خوشامد گفت. در زمان بازدید، شماره ویژه صدمین سالگرد و نیز تقویم ”عصر لنین“ تازه از چاپ بیرون آمده بود. کوموتسکی از روزهای دشوار اوایل دهه ۱۹۹۰ که اراذل و اوباش ضدکمونیست به دفتر مرکزی روزنامه حمله می‌کردند، یاد کرد و افزود: ”مجبور بودیم برای حفاظت از ساختمان در برابر خرابکاری بجنگیم. مخالفان ما دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز زده بودند. فعالیت حزب و انتشار روزنامه را ممنوع کرده بودند و بعدها هم، بارها پیش آمد که به علت نداشتن پول کافی، مجبور به توقف کار روزنامه شدیم.“ تلاش‌های خرابکارانه دیگری هم صورت گرفت، از جمله فروش روزنامه از سوی سردبیر وقت روزنامه، “گنادی سلزینوف“(که بعدها از حزب اخراج شد و اکنون تنها نماینده حزب “رنسانس روسیه“ در مجلس است) به چند سرمایه‌گذار یونانی به‌ظاهر کمونیست. در آن سال‌های دشوار، شماری از روزنامه‌نگاران پراودا آن را ترک کردند و نماندند تا در دست‌یافتن به آرزوی سیاسی آن در راه‌اندازی سایت اینترنتی‌اش سهیم باشند. سرانجام در سال ۱۹۹۷ حزب کمونیست فدراسیون روسیه توانست مالکیت روزنامه پراودا در مقام “ارگان مرکزی“ حزب را دوباره به دست آورد. در دوره شوروی، پراودا ۳۰۰ عضو تحریریه داشت. امروزه فقط ۱۴ روزنامه‌نگار تمام‌وقت در آن کار می‌کنند، که بعضی از آنان از سال‌های ۱۹۶۰ کار در روزنامه را آغاز کرده‌اند و برخی هم جوان‌ترهایی‌اند که تازگی به کادر روزنامه پیوسته‌اند. به قول کوموتسکی، امروزه بیش از ۸۰ درصد مطلب‌های روزنامه را خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داوطلب در سراسر روسیه- ”به سنّت لنینی“- تهیه می‌کنند. او می‌گوید: ”به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری روزنامه، چندین گروه تلویزیونی برای تهیه گزارش به اینجا آمدند که خیلی غیرعادی است و برای ما تعجب‌آور بود. حزب ما بعد از انتخابات اخیر و نتیجه خوبی که به دست آورد، اعتبار و توان بیشتری پیدا کرده است. امیدواریم این گزارشگران حقیقت را راجع به ”حقیقت“ (پراودا) بگویند.“ شمارگان کنونی پراودا، که هفته‌یی سه بار منتشر می‌شود، ۱۰۰ هزار نسخه است که نشرهای ویژه برای چهار منطقه مسکو، قفقاز، اورال، و سیبری را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، هفته‌نامه‌های منطقه‌ای و ویژه‌نامه‌هایی هم منتشر می‌کنیم. بانکی که با آن کار می‌کنیم نیز یک کیک مخصوص به مناسبت صدمین سال انتشار روزنامه برای‌مان فرستاد که با عکس صفحه اول پراودا، از جمله سرصفحه شاخص[لوگو]ی‌ آن با عکس‌هایی از دو نشان لنین و یک نشان انقلاب اکتبر، تزیین شده بود. این نشان‌های یادآور دوره شوروی را مدت‌ها پیش برداشتند، اما کوموتسکی اصرار دارد که دوباره آن‌ها را روی صفحه اول بگذارند. او پراودا را ”سرپُل تمدن شوروی که هرگز تسلیم نشد“ می‌داند، و می‌گوید: ”ما هر آزمونی را پشت سر گذاشته‌ایم. ما به نام این روزنامه [حقیقت] و اصولی که لنین پایه گذاشت، وفادار و صادق مانده‌ایم. این روزنامه حقیقت مبارزات کارگران را گزارش می‌کند. مدرسه‌یی است برای کسب منش و شخصیت استوار. آن را سیاستمداران خبره نساختند، بلکه از میان درد و رنج زحمتکشان و آرمان تغییر سر بلند کرد.“ کوموتسکی از استقبالی که از نخستین دعوت بین‌المللی پراودا در بیست سال اخیر به عمل آمده است، بسیار خوشنود است. او می‌گوید هدف این بود که آنان ببینند ”چه کار عظیمی برای سروسامان دادن دوباره به کار پراودا صورت گرفته و می‌گیرد. این کار ادامه دارد.“ او تأکید می‌کند که ”بهترین حاصل نشست امروز، پیوندهای نزدیک‌تر میان ما است. دشواری‌های فنی و مالی کم نیستند، اما می‌شود بر آن‌ها چیره شد.“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بيانيه ”حزب كمونيست مصر“: درباره انتخاب ”مُرسی“ به مقام رياست جمهوری جدید مصر پس از یک هفته بررسی، تهدید به افشاگری و هوچیگری(شانتاژ)، و ارعاب، و به دنبال اعلام ”متمم قانون اساسی“، و تشکیل ”شورای ملی دفاع“ از سوی ”شورای نظامی حاکم“ و منحل کردن مجلس ”الشعب“(خلق)، و تصمیم وزیر دادگستری به دادنِ صلاحیت به ”ضابطان قضایی“، به ”پلیس نظامی“، و نیروهای امنیتی وابسته به ارتش، سرانجام ”کمیته انتخابات ریاست جمهوری“، پیروزی ”محمد مُرسی“ و دستیابی او به مقام نخستین رئیس جمهوری مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه را اعلام کرد. به این ترتیب یک مرحله از مبارزه ”شورای نظامی“ و ”اخوان المسلمین“ بر سر قدرت، این مبارزه به سود ”اخوان المسلمین“ رقم خورد. این مبارزه هیچ‌گونه ارتباطی به انقلاب و هدف‌های آن نداشته است، بلکه مبارزه‌یی بوده است برسر ربودن ثمره‌های انقلاب از سوی کسانی که رهبری ضد انقلاب را به منظور بازگرداندن نظام سابق(با سرپوش گذاشتن بر نیت‌های واقعی‌شان و به شیوه‌های گوناگون) در دست داشتند و آنانی نیز که ”انقلاب ”را در تلاش برای دستیابی به منافع حزبی و ایدئولوژیک تنگ نظرانه خود رها کردند. این دو جریان، بررغم اختلاف‌هایی که باهم دارند، هر دو در نبرد با ”هدف‌های انقلاب و جلوگیری از پیروزی آن“ در سنگری مشترک می‌جنگند. اینان همواره برای هر گونه سازش و تفاهم به نفع امپریالیسم جهانی، ارتجاع عرب، وهم پیمانان آن‌ها یعنی سرمایه داران بزرگ و وابسته، آماده اند. بهترین دلیل بر این مدعا، سکوت هردو جریان در برابر سخنان تحریک آمیز رهبران آمریکا و اروپا در خصوص تسلیم قدرت از جانب ارتش به غیر نظامیان، و سخنان اخیر ”خیرت الشاطر“ در باره ”شراکت استراتژیک اخوان المسلمین با آمریکا“ است(در مصاحبه با “وال استریت ژورنال”، به نقل از روزنامه “الاهرام”، ۲۳ خردادماه[۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ]). به نظر ما، ”انحصارِ قدرت سیاسی“ در دست دو نیروی نام‌برده در بالا، مبارزه سیاسی در مصر را به نقطه صفر باز می گرداند. به همین دلیل، ما روند واقعی مبارزه را مبارزه بین این دو نیرو از یک طرف با نیروهای مردمی از طرف دیگر که خواستار نان، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی‌اند، می دانیم. به همین دلیل، حزب ما بر ضرورت تجدید نظر در ارزیابی صف نیروهای انقلاب و بر پایی پیمان‌ها و جبهه های سیاسی بین آن‌ها تاکید می‌ورزد. حزب ما آشکارا از هیچ‌کدام از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نکرد. گذشت زمان، برطرف شدن اثرهای تحریک‌های عاطفی بخشی از توده‌ها به وسیله ”غوغای رسانه‌ای“، و امکان یافتنِ همگان برای آگاه شدن از حقیقت وابستگی‌های طبقاتی، فرهنگی، مانورها، و سازش‌های رئیس[جمهوری] جدید و یارانش، صحت نظر ما را هر چه بیشتر آشکار خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید ناچار خواهد شد تا در موضع‌گیری عملی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی[توده‌ها] چهره واقعی خود را نشان دهد. آیا او در همخوانی با شعارهای مردم برای ”نان ... وعدالت اجتماعی“ در صف آنان خواهد ایستاد؟ شعارهایی که دیگر زمانی برای درنگ کردن در بررسی و یا برآورده ساختن‌شان باقی نمانده، و براساس مورد، آتی خواهند بود: ۱.‌ تامین حقوق زحمتکشان (کارگران، کشاورزان، کارمندان، و خرده بورژوازی) و فراهم کردن شرایط برای زندگی‌یی انسانی متناسب با نقش آنان در تولیدِ ثروت ملی و برپایی جنبش ملی و آنچه را که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نیاز است. آیا رئیس جمهوری جدید برای تامین نیازهای نام‌برده شده اقدام خواهد کرد یا سیاست‌های نولیبرالی نظام سابق را به نفع استثمارگران و سرمایه داران وابسته آن هم طبق پروژه ”اخوان المسلمین“ با تکیه بر بازار آزاد و آزاد سازی اقتصادی ادامه خواهد داد؟ ۲.‌ آيا رئیس جمهوری جدید و دوستان او به نیروهای دموکراتیک و مدنی برای تشکیل هیئتی متشکل از تمامی جریان‌های مردمی در مصر، به منظور تدوین قانون اساسی جدید، که دولت مدنی و حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و بر آزادی‌ها و حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی افراد و حقوق زنان و رفع تبعیض صحه بگذارد خواهند پیوست یا بر ادامه مسیر حزبی خود و یارانش که از همان آغاز انقلاب، اولویت‌های خود را بر هم پیمانی با سایر گرایش‌های اسلامی برای برپایی دولتی دینی با شعار ”شریعت اسلامی“ آن هم بر اساس تفسیر ارتجاعی از ” دین“ و دشمنی با آزادی عقیده، بیان، نوآوری، تشکل، و بحث آکادمیک استوار گردیده است ادامه خواهند داد؟ ۳.‌ آیا رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او (اخوان المسلمین)، به مشروعیت قانون اساسی و سلطه قانون احترام می‌گذارند و از بازی با کلماتی مانند ”مشروعیت انقلابی“ در مقابل ”مشروعیت قانونی“، آن هم براساس منافع گروهی دست خواهند کشید یا چون گذشته بر سیاست احترام نگذاشتن به قرارها و تعهدها و درآمیختن مبحث‌ها و از این شاخ به آن شاخ پریدن‌ها ادامه خواهند داد؟ سوال‌های بالا در حال حاضر علاوه بر رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او، در برابر تمامی نیروهای دموکرات، چپ، لیبرال، و تشکل‌های جوانان، قرار دارد. شاهدهای بسیاری بر آشفتگی، انشعاب، و همچنین دستاویز قرار دادن ”آلترناتیو سوم“ از جانب برخی از آنان در برابر ”ارتش“ و ”اخوان المسلمین“ وجود دارد، آن هم به دنبال وعده‌های پوشالی رئیس جمهوری جدید که بر هیچ اساس درست و یا تحلیل واقعی‌ از موضع‌های ”اخوان المسلمین“ استوار نیست. وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی ”اخوان المسلمین“ در طول تاریخ فقط از سوءِ استفاده‌اش از نیروها و شخصیت های انقلابی و رها کردن بی‌درنگ آن‌ها پس از رفع بحران درونی‌‌اش نشان دارد. ما با احساس نگرانی نسبت به ادامه راه انقلاب و امکان انحراف در مسیر انقلابی، بر بازنگری و تصحیح این مسیر تاکید کرده و تلاش دیگر نیروهای انقلابی را به منظور بازیابی “برتریِ”(”هژمونیِ“) از دست رفته خویش خواهانیم. ضرورت تحلیل مشخص از شرایط انقلابی سپری‌شده و همچنین موضع نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های بین این نیروها، برای درک دقیق موضع‌های این نیروها و شخصیت‌ها و ارزیابی حجم این نیروها به منظور تعیین راهبُرد(استراتژی) مرحله‌های آینده و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته کاملا آشکار است. به نظر ما، باز پس گرفتنِ برتری(هژمونی) از سوی نیروهای انقلابی، دستیابی به این گام‌های اساسی آتی لازم است: ۱.‌ مبارزه ضد تمامی ماده‌های ”بیانیه مکمل قانون اساسی“، صادر شده از سوی نظامیان، به منظور جلوگیری از اعطای صلاحیت‌های استثنایی به ”شورای نظامی“ تا این ”شورا“ به قدرتی ”فرا دولتی“ تبدیل نگردد. همچنین لغو صلاحیت پلیس نظامی و نیروهای امنیتی در مقام ” ضابطان قضایی“ و حذف هر گونه نماد ”نظامی“ از دولت، با تاکید بر مسئولیت ”شورای نظامی“ در پدید آمدن وضعیت بحرانی فعلی. ۲.‌ تاکید بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق) و تلاش برای منحل کردن جمعیت موسسان (دوم)؛ این جمعیت نیز همانند جمعیت اول صلاحیت لازم را ندارد و همان مشکل‌های اولیه را به بار خواهد آورد. انتخاب جمعیتی برآمده از تمامی گرایش‌های جامعه مصر، بدور از وابستگی های فرقه‌ای، با همکاری نیروهای مدنی، وظیفه اساسی این مرحله است. ۳.‌ تشکیل جبهه و یا ائتلاف وسیعی که بتواند در مقابل قدرت‌یابی و سیطره هیمنه ارتش و ”سوداگران دینی“ بر ارکان دولت ایستادگی کند، و با استفاده از تجربه‌های مثبت مرحله اول انتخابات، مشارکت نیروها و جریان‌هایی که موضع‌های مشخص داشته‌اند را ضروری بداند و بر اینکه ”هیچ جریانی نباید نادیده گرفته شود“ تأکید ورزد. مهم تر از آن، ایجاد چارچوبی برای ایفای نقش رهبری این ائتلاف یا جبهه در مبارزه‌های آتی (مبارزه برای تدوین قانون اساسی؛ مبارزه برای انتخابات پارلمانی آینده؛ خواست‌های کنونی برای عدالت اجتماعی؛ پاکسازی موسسه‌ها از فاسدان)، ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق). ۴.‌ اولویت دادن به ائتلاف نیروهای ”چپ“، و سعی در باز بینی و برخورد با نقطه ضعف‌های تلاش‌های قبلی و تاکید بر ضرورت یکپارچگی همه نیروهای ”چپ“ برای مبارزه‌های آینده، یعنی مبارزه‌هایی که جنبه اجتماعی و طبقاتی آن‌ها رو به افزایش است. این وضعیت، نوید ژرفش خواسته‌های انقلاب و ضرورت ایفای نقش فعال از سوی نیروهای ”چپ“ را ایجاب می کند. ”حزب کمونیست مصر“- ۵ تیرماه ۱۳۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲). به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کودتای ارتجاعی ”سریع‌السیر“ پاراگوئه ، درسی در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دنبال یک اقدام کودتائی در روز دوم تیرماه (۲۲ ژوئن)، نیروهای راستگرا در مجلس سنای پاراگوئه با رأی ۳۹ به ۴، ”فرناندو لوگو“، کشیش ترقی خواه و چپگرا، را از ریاست جمهوری پاراگوئه خلع و معاون او ”فدریکو فرانکو“ را در مقام رئیس جمهوری جدید انتخاب کردند. نشانه های مستندی دال بر اینکه دولت ایالات متحده از این کودتا مطلع بوده و کودتاچیان را به این اقدام ترغیب کرده است، وجود دارد. سفارت آمریکا در پاراگوئه مطمئناٌ از این اقدام مطلع بوده است. در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۸۸ (۲۸ مارس ۲۰۰۹)، سفیر آمریکا در تلگرامی برنامه کودتا گران را به شرح زیر توصیف کرد: ” هدف آن ها سرمایه گذاری روی هر قدم اشتباهی از سوی لوگو برای غلبه بر بن بست سیاسی در کنگره، استیضاح او، و اطمینان از برتری سیاسی خود، است.“ سرعت عمل سنای پاراگوئه حیرت شهروندان را برانگیخت، و رئیس جمهوری، فرناندو لوگو، سرنگونی ۴۸ ساعتۀ خود را یک ”کودتای سریع‌السیر“ خواند. این کودتای پارلمانی در سومین سالگرد کودتای نظامیان در هندوراس که طی آن رئیس جمهوری منتخب و چپگرای کشور از مقام خود برکنار شد، صورت گرفت. تمامی نیروهای چپ و مترقی جهان با صدور بیانیه هایی این اقدام سنای پاراگوئه بر ضد رئیس جمهوری منتخب مردم را محکوم کردند. پیمان کشورهای مترقی آمریکای لاتین موسوم به ”مرکسور“ خواستار ابقای رئیس جمهوری لوگو شد، و عضویت پاراگوئه را در این پیمان معلق کرده و حاضر به قبول شرکت نماینده دولت جدید در نشست اخیر این پیمان نشد. فرناندو لوگو اعلام کرده است که، بر ضد کودتا مبارزه خواهد کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری قرار بود که در فروردین ماه آینده انجام شود. در دوره قبل از انتخاب فرناندو لوگو، نظامی گرایان مورد حمایت امپریالیسم در پاراگوئه حکومت می کردند. آلفردو استراسنر، دیکتاتور نظامی پاراگوئه، از سال ۱۹۵۴ تا سرنگونی خود در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۸۹، با حمایت آمریکا در پاراگوئه حکومت می‌کرد. استراسنر مورد حمایت حزب ”کالورادو“ی پاراگوئه بود و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های جنایتکارانۀ آمریکا برضد نیروهای چپ آمریکای لاتین بازی کرد. در آوریل ۲۰۰۸، به دنبال وعده‌هائی برای حمایت از زحمتکشان، به خصوص اجرای یک اصلاحات ارضی واقعی، کشیشِ کاتولیک فرناندو لوگو، به ریاست جمهوری پاراگوئه انتخاب شد. ولی چون لوگو نماینده حزب سیاسی مشخصی نبود در عمل مجبور به اتکاء به ائتلاف بی‌ثباتی در گنگرۀ پاراگوئه شد. اتکای رئیس جمهوری لوگو به دو حزب میانۀ“حزب لیبرال رادیکال”، حزب فدریکو فرانکو، و حزب ”اتحاد ملی شهروندان“، به رهبری ژنرال سابق ”لینو اوویدیو“ در کنگره، موجب رنجش نیروهای چپ شده بود. این نیرو ها انتظار داشتند که لوگو به عوض اتکا به نیروهایی که حمایتشان در کنگره از او مشروط بود، به جنبش توده‌ای سازمان دهی شده، جنبش‌هائی از نوع ونزوئلا و بولیوی تکیه بکند. نیروهای راست لوگو را متهم به اینکه زیاده خواهی و انتظارات زحمتکشان را تحریک می کند، و سعی در شرکت کامل پاراگوئه در پروژۀ ائتلاف اقتصادی منطقه ای (همراه با کشور های مترقی منطقه مانند آرژانتین، اوروگوئه، اکوادور، برزیل، بولیوی، ونزوئلا) و وطن‌پرست نبودن، کرده‌اند. بهانۀ عمدۀ نیروهای راست در کودتای پارلمانی خود برضد لوگو، درگیری بین پلیس و مردم بی‌زمین در منطقۀ گوراگوتی در نزدیکی املاک ”بلس رگولمه“، سیاستمداری از حزب کالورادو، بود. مردم بی‌زمینی که قصد اشغال املاک رگولمه را داشتند، معتقدند که رگولمه آن املاک را به طور غیرقانونی در زمان دیکتاتوری استراسنر به تصاحب خود درآورده است. در درگیری مزبور حداقل ۱۷ نفر کشته شدند، که شش نفر آنان مأمورین پلیس و بقیه کشاورز بودند. رئیس جمهوری لوگو از این واقعه اظهار تأسف کرد و وزیر کشور و رئیس پلیس را از کار برکنار کرد. با وصف این، در روز اول تیرماه تمام اعضاء حزب ”لیبرال رادیکال“ در کنگره قطع حمایت خود از رئیس جمهور لوگو را اعلام کردند و به همراه اعضاء حزب کالورادو و حامیان اوویدیو به برکناری لوگو رأی دادند. در روز جمعه، دوم تیر، دادگاهی در سنا تشکیل شد، که لوگو آن دادگاه را تحریم کرد. اتهام‌های اصلی‌‌ای که سنای راستگرای پاراگوئه، به واسطۀ آن‌ها رئیس جمهوری منتخب با رأی دمکراتیک مردم را برکنار کرد ”عدم کفایت در اجرای مسئولیت‌های خویش“، اجازه دادن به نیروهای چپ برای برگزاری گردهمائی‌‌ای در یک پادگان نظامی در سال ۲۰۰۹، اجازه دادن به ۳۰۰۰ کشاورز بی‌زمین، به اشغال غیرقانونی مزرعۀ لوبیای ژاپنی متعلق به یک مالک برزیلی، قصور دولت لوگو از دستگیری اعضاء گروه چریکی چپ ”ارتش خلق پاراگوئه“، و امضاء مقاوله‌نامۀ بین‌المللی چپ، قبل از ارائۀ آن برای تائید کنگره بود. پاراگوئه با جمعیت ۵/ ۶ میلیون نفری یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی است. دو درصد از جمعیت کشور، ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند، که از آن برای پرورش گاو و کشت و صادر کردن لوبیای ژاپنی و توتون استفاده می‌کنند. حزب کمونیست پاراگوئه که یکی از حامیان مبارزۀ انتخاباتی لوگو در سال ۲۰۰۸ بود، در سال‌های اخیرمنتقد امتیاز دادن و تکیۀ لوگو به نیروهای راست بوده است. حزب کمونیست پاراگوئه در رابطه با کوشش سنا برای برکنار کردن رئیس جمهور لوگو، در اعلامیه‌یی سوء استفاده نیروهای راست از کشتار گوراگوتی، و مرگ ۱۱ دهقان بی زمین در روند مبارزۀ طولانی خود برای دستیابی به زمین، را محکوم کرد و اظهار داشت که این اقدام غیرقانونی ”موضع عمیقاً ضد دمکراتیک سیاستمداران راستی را که به رای‌ مردم به رئیس جمهوری و آغاز پروسه‌‌یی برای تغییر در آوریل ۲۰۰۸ دهن کجی می‌کنند را مشخص می کند.“ حزب کمونیست پاراگوئه با اشاره به یک نظرخواهی عمومی که نشان داد ۶۷ درصد مردم با این کودتا مخالف هستند، خواهان مقاومت توده ای در مقابل کودتاگران شد و حمایت و تقوت ”جبهه ائتلاف چپ“ که از رئیس جمهور لوگو حمایت می کنند، خواهان گردید. حزب توده ایران، همراه با همه نیروهای مترقی جهان، کودتای پارلمانی اخیر را قاطعانه محکوم کرده وهمبستگی عمیق خود با حزب کمونیست پاراگوئه و مبارزۀ دمکراتیک مردم پاراگوئه برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام کرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کارگران جهان متحد می شوند! نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ هفته گذشته اتحادیه کارگری نوینی با نام ”اینداستری آل“ در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، برپا گردید. این اتحادیه نوین ۵۰ میلیون کارگر از ۳۵۰ اتحادیه در سرتاسر گیتی را نمایندگی می‌کند. این اتحادیه از به هم پیوستن سه فدراسیون کارگری بین‌المللی: فدراسیون جهانی کارگران فلزکار، فدراسیون جهانی کارگران شیمی، انرژی، معدن، و کارگران عمومی و فدراسیون جهانی کارگران نساجی، پوشاک و چرم شکل گرفت. شعاری که پیرامون آن چنین اتحادیه‌‌یی بنیان‌گذاری شد، گویای اهمیت این رخداد است: ”به نمایندگی از سوی همه‌ کارگران در زنجیره‌های تولیدی بخش‌های معدن، انرژی و صنعت در چهارسوی گیتی.“ این می‌تواند چرخش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ جنبش اتحادیه کارگری جهان باشد. شاید زمان آن رسیده است که شعار ”کارگران جهان متحد شوید“ همچون شعاری اساسی با دگرگونی خود به سطحی نوین در مبارزه سندیکایی با سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی دست یابد. افزون بر این، ”اینداستری آل“ خود را نه یک فدراسیون، بلکه یک اتحادیه جهانی می‌داند. این از اهمیت بالایی برخوردار است. بحث‌های نشست برپایی اتحادیه نشان می‌دهند که این حرکت آگاهانه و هدف‌‌مند بوده است. در تأیید این مسئله کافی است تنها به مفهوم ”نمایندگی کارگران در سرتاسر زنجیره های تولیدی بین المللی ” توجه کنید. همان گونه که تشکل اتحادیه‌ها در ارتباط با رشد صنایع ملی در هر کشوری نخست در سطح محلی و سپس در سطح کشوری انجام گرفت، پس سازماندهی در سرتاسر زنجیره‌های تولیدی در سطح گیتی گامی لازم و عملی در برخورد با شرکت‌های صنعتی فراملیتی و انحصارها است. زنجیره‌های تولید استثمارشونده‌ترین و ستمدیده‌ترین کارگران از جمله کودکان در کشورهای توسعه نیافته تا کشورهای در حال رشد و کشورهای صنعتی توسعه‌یافته را در بر می‌گیرد. نمایندگان در این نشست بارها بر اهمیت بهبودی شرایط این کارگران تأکید کردند. بدون شک این گذار، آسان نخواهد بود. مسئله‌های حقوقی، فرهنگی و ساختاری بسیاری وجود دارند که باید راهگشا گردند تا اتحادیه بتواند به مثابه یک نهاد جهانی عمل کند. اما تصمیم به حرکت در چنین مسیری نخستین گام به شمار می‌رود. می‌توان به نمونۀ تاریخی در ایالات متحده نگریست که همۀ گام‌های ضروری به منظور حرکت از اتحادیه‌های پیشه‌وری به سوی اتحادیه‌های صنعتی برداشته شد. همان طور که لیو جرارد، رئیس اتحادیه کارگران متحد فولاد، در دانمارک اعلام کرد: ”این پیامی به شرکت‌های چند ملیتی طمع‌کار است که ما در برابر پایمال شدن منافع کارگران در هر گوشه‌‌یی از دنیا، بی‌تفاوت و نظاره‌گر نخواهیم بود. همبستگی ما منحصر به مرزها، محدودیت‌های زبانی و یا اختلاف‌های فرهنگی نیست. ما مصمم هستیم تا هر سدی را که باعث جدایی ما از یکدیگر می‌شود از سر راه برداریم تا بتوانیم بهتر به دفاع از حقوق همه‌کارگران بپردازیم. ... مهم این است که ساختاری جهانی بنا نهیم تا بتوانیم در صورت تهاجم به مبارزه‌‌یی متقابل دست بزنیم.“ باید به نقش تشکل‌های ”کارگران فولادکار متحد“، ”کارگران متحد می‌شوند“ و“ انگلستان متحد شود“ در راه‌اندازی ”اینداستری آل“ اشاره کنیم. تشکل ”کارگران متحد می‌شوند“ از پیوند ”کارگران فولاد متحد“ و ”متحد شوید!“، که بزرگ‌ترین اتحادیه صنعتی در بریتانیا است، به وجود آمده است. ”کارگران متحد می‌شوند“ همچنین کوششی پیشگام در به وجود آوردن ساختارهای این اتحادیه جهانی بوده است. یک هزار نماینده در نشست برپایی کپنهاگ حضور داشتند. هرچند هنوز گزارش جامعی از این نشست منتشر نشده است، اما گزارش روزانه نشست در بولتنی بحث‌های نمایندگان اتحادیه‌ها را که در این نشست شرکت داشتند منتشر کرد که تأییدی بر حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از جمله کلمبیا، هندوستان، بلاروس، آفریقای جنوبی، آلمان، برزیل، بنگلادش، نیجر، فنلاند و کامبوج بود. از گزارش‌های دیگرانی که از آنان به تفصیل یاد شده است می‌توان از نمایندگان اتحادیۀ کارگران فلزکار نامیبیا و نمایندگان اتحادیه های اسپانیا، که معدن‌کاران اعتصابی را نمایندگی می‌کردند نام برد. نشست تأسیس اتحادیه در برنامه کاری خود هدف بلندپروازانه دو برابر کردن تعداد اعضای این اتحادیه از ۵۰ میلیون عضو به ۱۰۰ میلیون را به تصویب رسانید. کارگران جهان با ستایشی پرشور و مشت‌هایی افراشته به پیشواز برپایی این اتحادیه مهم خواهند رفت. این اشاره صریحی به نیروهای چپ و تمامی ترقیخواهان است که با تصمیمی استوار برای یاری در راه‌اندازی این اتحادیه در همبستگی جهانی با طبقۀ کارگر، تلاش ورزند. نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391