نامه مردم، شماره ۸۹۸، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۱

دفاع از منافع طبقه کارگر و ضرورت مبارزه سازمان یافته ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. طی هفته های گذشته، جنبش اعتراضی کارگران برضد برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه دامنه گسترده تری یافته است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) وضعیت معیشتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان هر روز دشوار تر می شود و در نبود امنیت شغلی طبقه کارگر میهن ما با تشدید استثمار کارفرمایان و دشواری های روز افزون رو به رو است. از ابتدای سال جاری، همراه با افزایش نرخ تورم و گرانی های سرسام آور، قدرت واقعی خرید کارگران کاهش شدید یافته است، و به موازات آن، تاخیر در پرداخت دستمزدها، اخراج های وسیع، و رواج قراردادهای موقت و سپید امضا به پدیده غالب در مرکزهای کارگری و واحدهای صنعتی-خدماتی بدل گردیده است. هنگامی که لایحه بودجه ۵۶۶ هزار میلیاردتومانی کل کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت و با صلاحدید ولی فقیه برسراجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها میان دولت و مجلس توافق صورت گرفت، دور از انتظار نبود که سال بسیار دشواری پیش روی کارگران و زحمتکشان قرار گیرد، و شاهد وخیم تر شدن زندگی خانواده های کارگری کشور باشیم. اثرهای ناگوار برنامه آزاد سازی اقتصادی برزندگی، کار، و امنیت شغلی کارگران کتمان ناپذیر است. از این روی، مبارزه با این برنامه ضد مردمی از اهمیت اساسی در اوضاع کنونی برخوردار است. نامه اخیر ۱۰ هزار تن از کارگران میهن مان خطاب به وزیر کار در مخالفت با آزادسازی اقتصادی، نمونه گویایی از میزان نارضایتی و مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد و برنامه اجرای هدفمندی یارانه ها است. نامه پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عرصه های مختلف زندگی و کار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در تشریح می کند. افزایش نرخ تورم و سقوط سطح زندگی نخستین پیامد فاجعه بار اجرای این برنامه برای کارگران است. در نامه اعتراضی ۱۰ هزار کارگر خطاب به وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد دراین باره تاکید شده است: ”از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران برروی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ درصدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیرخط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.“ به علاوه، خبرگزاری مهر، ۲۱ خرداد ماه، درگزارشی با عنوان: “کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزد چند روزه تمام می شود“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”طی ماه های پس از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نیز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلکانی افزایش یافته و این روند دست کم در بیش از یکسال گذشته وجود دارد ... حداقل دستمزد سال جاری که از سوی شورای عالی کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، در بهترین حالت فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند ... این سوال همواره وجود دارد که امروز کدام کارگر ... می تواند با یک شیفت کار هزینه های خود را تامین کند؟“ گزارش های اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد که کارگران کشور در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارند. ایسنا، در میانه اردیبهشت ماه، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، از تورم افسار گیسخته و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی و مواد غذایی خبر داد و نوشت که، فقط در طول یک سال قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. واقعیت این است که اجرای سیاست هایی که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک کشور در سه دهه اخیر اعمال شده است اثرات فاجعه باری برای زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. به عنوان نمونه و برپایه برآوردهای رسمی، حداقل مزد واقعی، یا به عبارت دیگر، قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. افزایش نیافتن حداقل دستمزدها و مصوبه‌های شورای عالی کار، به خصوص مصوبه تعیین مزد سال جاری، به معنای زندگی زیر خط فقر برای کارگران و خانواده های آنان است. همچنین آمار و برآوردها نشان می دهد که، هر ساله بر تعداد کارگرانی که از شمول اجرای قانون کار خارج و از دریافت حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار محروم می شوند، افزوده می شود. مطابق ارزیابی های رسمی، اکنون ۴۰ درصد از کل کارگران کشور از دستمزد حداقلی محرومند. به این معضل باید پدیده دردناک دستمزدهای معوقه را اضافه کرد. گرچه این پدیده از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی آغاز و گسترش یافت، اما با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها ابعاد جدی تری یافت و به مشکلی فراگیر تبدیل گردید. در برخی واحدها نظیر نساجی مازندران و کارخانه ریسندگی کاشان، کارگران بین ۱۲ تا ۲۰ ماه دستمزد دریافت نکرده اند. در واحدهای تولیدی‌ای نظیر لوله سازی اهواز، پولاد کاویان، و واگن سازی پارس اراک، مسئله دستمزدهای معوقه زندگی را برکارگران تباه ساخته است. دراین مرکزها، کارگران بین ۳ تا ۶ ماه دستمزد طلب دارند. یکی از پیامد های مستقیم برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی تضعیف بنیه تولیدی کشور، تعطیلی کارخانه ها، و در نتیجه، اخراج و نابودی امنیت شغلی کارگران بوده است. ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، نوشت: ”... امسال روند بحران بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقایسه با سال های گذشته افزایش خواهد یافت.“ همچنین در نامه ۱۰ هزار کارگر در مخالفت با برنامه آزادسازی اقتصادی، با صراحت اعلام شده است: ”ناامنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سال های پیش قرار دارد.“. بر اساس اعلام رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شده اند. همچنین دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز اعتراف کرد که: ”طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده اند“ [ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه ۹۱]. دیگر پیامد این اوضاع، رواج قراردادهای موقت و سپید امضا و محرومیت کارگران از حقوق و مزایای قانونی است. در این زمینه ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ماه، از جمله نوشت: ”۸۵ درصد از کارگران کشور با قراردادی سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند.“ مجبور کردن کارگران به امضای قراردادهای موقت تشدید بی حقوقی، تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران و تشدید استثمار آنها در شرایط ناامنی شغلی و دشواری های کمر شکن اقتصادی است. یکی دیگر از چالش های جدی یی که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در سال جاری با آن رو به رو خواهند بود تلاش ارتجاع حاکم برای ”اصلاح“ قانون کار و در واقع نابودی آن حقوقی است که در این قانون، در پی مبارزات گسترده کارگران گنجانده شده بود. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه کل کشور و پس از تصویب آن در مجلس، وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد با اشاره به توافق همه جناح های طیف ارتجاع حاکم بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام داشت که، جمع بندی نظرهای ارایه شده در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار به پایان رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. خبرگزاری مهر 21، خرداد ماه در خصوص نتیجه رایزنی برسرچگونگی اصلاح قانون کار گزارش داد: ”یکی از جدی ترین مذاکرات و چانه زنی های مقامات کارگری و کارفرمایی بر سر اصلاح نحوه استخدام و جذب نیروی کار جدید (موضوع قراردادها) همچنین اتمام و فسخ قراردادها، بی نتیجه ماند و به بن بست رسید ... پس از آنکه گفت و گوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان، و دولت صورت گرفت، در نهایت آن ها نتوانستند به توافقات نهایی دراین زمینه (اصلاح قانون کار) دست یابند ... اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 ماه گذشته اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کرده و بزودی از آنجا نیز به مجلس ارسال می شود.“ مفهوم این اقدام وزیر کار اینست که در مساله اصلاح قانون کار حتی نظرات تشکل های زرد وابسته به رژیم نیز فاقد اهمیت بوده و ارتجاع حاکم در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی مصمم به اصلاح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران است. نکته پر اهمیت در خصوص ماهیت و مضمون لایحه اصلاحیه قانون کار پیوند تنگاتنگ و جدایی ناپذیر آن با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه ”آزاد سازی بازار کار“ است. مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با ”اصلاح قانون کار“ در پیوند تنگاتنگ با مبارزه بر ضد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت ضد مردمی آن، از جمله برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ است. تحولات و روندهای موجود در عرصه فعالیت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان به روشنی لزوم مبارزه برای تامین حقوق صنفی و سیاسی کارگران را نشان می دهد. امروز اثرهای فاجعه بار برنامه آزاد سازی اقتصادی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را به ضرورت مبارزه و مقابله با این برنامه و بطور کلی وضع موجود و مقابله با سرکوب سیستماتیک آگاه تر ساخته است. در این رویارویی سازمان یافتگی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این زمینه جنبش کارگری می بایست نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم با هوشیاری و با استفاده از همه شیوه های موجود و ممکن مبارزه سازمان یافته ای را تدارک ببیند. اعمال فشار به فعالان سندیکایی، تهدید کارگران، تلاش هدفمند تشکل های وابسته به حکومت برای مهار جنبش اعتراضی و هدایت این اعتراض‌ها به مجراهای قابل کنترل است. تجربه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در تحمیل قانون کار به رژیم جمهوری اسلامی در دهه 1360 نشان داد که می توان حتی زیر فشارهای امنیتی رژیم، با سازمان دهی دقیق حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ارتجاع را به عقب نشینی و پذیرش خواست های طبقه کارگر وادار کرد. ارتجاع حاکم تنها در صورتی به برنامه خود در این زمینه ادامه خواهد داد که به این نتیجه برسد که می تواند ”اصلاح قانون کار“ را بدون دردسر جدی و با هزینه کم سیاسی-اعتراضی به جامعه ما تحمیل کند. تلاش برای گسترش آگاهی در زمینه برنامه های دولت ارتجاعی حاکم در مراکز تولیدی کوچک و بزرگ کشور و سازمان دهی حرکت های اعتراضی وسیع بر ضد اجرای برنامه های ارتجاع حاکم یگانه راه چالش جدی روندی است که رژیم ولایت فقیه بر ضد منافع طبقه کارگر ایران در پیش گرفته است. بنابراین تاکید چند باره بر اولویت تلفیق فعالیت صنفی و سیاسی، پیکار برای احیاء و ایجاد سندیکاهای مستقل، و احیای حقوق سندیکایی، در پیوند تنگاتنگ با تحکیم رابطه با جنبش همگانی برضد استبداد حاکم به هیچ روی تاکیدی زاید و تکراری نیست. می باید با هوشیاری و شکیبایی جنبش اعتراضی پراکنده کنونی کارگران را به سمت سازمان یافتگی پیش برد و از این طریق ضمن تقویت صف های جنبش کارگری و سندیکایی موجود، در برابر ارتجاع ایستادگی کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 سرمایه داری در جستجوی ”راه حل“ برای بحران! نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. در شرایطی که اقتصاد جهان در مسیر بحران بزرگ‌تری پیش می رود ، سران کشورهای موسوم به “گروهِ۲۰” در ”لوس کابوس“ مکزیک، در روزهای ۲۹ و ۳۰ خردادماه (۱۸ و ۱۹ ژوئن)، گرد هم آمدند تا با دستیابی به راه کارهای جدید، با نابسامانی های فزاینده اقتصادی به مقابله بپردازند، و از هرچه عمیق‌تر شدن بحران کنونی جلوگیری کنند. رهبران قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های نو خاسته جهان، نگران از موقعیت وخیم اقتصادی در اروپا و همچنین از یک نرخ رشد بطئی فراگیر در سراسر جهان، در مکزیک اجتماع کردند. در این اجلاس“ گروه ۲۰“ که با فوریت و سراسیمگی تمام در لوس کابوس مکزیک برگزار شد، ادامه و گسترش بحران اقتصادی در اروپا و ژرف تر شدن بحران در همه جا در راس دلمشغولی‌ها قرار داشت. این نشست به رغم برخی ”توافق“ ها، افشاگر اختلاف های جدی بین سران کشورهای”گروهِ۲۰” در خصوص بسیاری از مشکل‌های اقتصادی و سیاسی بود. پس از افتضاح مالی و سقوط گروه مالی- اقتصادی ” لهمن برادرز“ در سپتامبر ۲۰۰۸، نشستی با حضور سران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان (”گروهِ۲۰”) تشکیل شد با این ”امید ” و ”باور ” که همکاری این کشورها می تواند سازوکار(مکانیسم) جدیدی را برای حل بحران های اقتصادی جهان و ایجاد ثبات در نظم اقتصادی به وجود آورد. این کشورها کنترل کننده بیش از ۸۰ درصد ثروت جهان‌اند. اکثر کشورهای “گروهِ۲۰” در آوریل ۲۰۰۹، به این توافق رسیدند که، با کاهش بهره های بانکی و کمک های مالی به “بانک های بزرگ“ که در حال ورشکسته شدن‌اند، می توان راه نجاتی یافت، یعنی درپیش گرفتن سیاست اشتباهی برپایه تزریق صدها میلیارد دلار به بانک هایی که خود یکی از عامل های اصلی این بحران بوده‌اند، می خواهد راه برون رفت از بحران را بیابد. اما به رغم چنین تلاشی، بحران ها هرچه عمیق تر شدند. افزایش نرخ بیکاری در تمامی کشورهای پیشرفته، کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و به ویژه در اروپا و آمریکا، افزایش تورم، و به کارگیری سیاست ریاضت های اقتصادی، از نمونه های بارز عمق یافتن بحران بودند. بخش ”بررسی (آنالیز) و سیاست های رشد سازمان ملل“، در گزارشی که در ۶ بهمن‌ماه ۹۰ (۲۶ژانویه ۲۰۱۲) منتشر ساخت، در همین باره اشاره می کند: ”اقتصاد جهان در لبه رکود بزرگ دیگری قرار دارد. رشد اقتصادی جهان از میانه سال ۲۰۱۱ شروع به کاستن کرد که بنابر ارزیابی‌ها، برابر با ۸/ ۲ درصد بود. ... و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶/ ‌۲‌ درصد و در ۲۰۱۳ برابر با ۲/ ۳ درصد شود. رشد اقتصادی در منطقه ”یورو“ به طور چشمگیری کاهش داشته است.‌ ... با این حال انتظار می رود که کشورهای رو به رشد و دارای اقتصادهای شکوفا، در مقام موتورمحرکی برای اقتصاد جهان عمل کنند. پیش بینی رشد اقتصادی برای این کشورها در سال ۲۰۱۲ برابر با۴/ ۵ در صد و برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۸/ ۵ درصد است. با چنین وضعیتی، بحران اقتصادی که تا ورشکستگی اقتصادی دولت‌های اروپایی پیش رفته است، آینده‌یی متزلزل و شکننده را در پیش روی اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان و به ویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. در پایان سال ۲۰۰۹، بحران اقصادی یونان بیش از آنچه که انتظارش می رفت‌ خود را نشان داد، و این بحران بی‌درنگ سایر کشورهای اروپایی را نیز در بر گرفت. بحران‌ها در ایرلند، اسپانیا، پرتغال، و ایتالیا ، هر کدام به تنهایی به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا و پول واحد آن- ”یورو“- افزوده اند، بحران‌هایی که، به منظور برون از آن‌ها نسخه ریاضت‌های اقتصادی بیشتر و کاهش بودجه خدمات عمومی تجویز شده است، یا به عبارتی، دنبال کردن سیاستی که با رهبری آلمان و فرانسه به پیش رانده شده است. بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی در چگونگیِ برون رفت از بحران، در تیر- مردادماه ۸۹ (ژوییه ۲۰۱۰)، اختلاف‌ها آغاز شد. همزمان با بحث در باره انتخاب راه ”ریاضت‌های اقتصادی‌“ و ”تحریک رشد و تولید‌“، بحث در باره کنترل و اداره ساختارهای اقتصادی از سوی “دولت“ یا “بانک‌های مرکزی“ نیز آغاز شد. در حالی که تلاش می‌شد تا این اختلاف‌ها آشکار نشوند، اما با آغاز نشست اخیر “گروهِ۲۰“ در مکزیک، این اختلاف ها در سطح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خود را نشان دادند. برخلاف سیاست‌های دولت آلمان مبنی بر ریاضت‌های اقتصادی بیشتر، از سویی سیاست های دولت جدید فرانسه و از سوی دیگر سیاست‌های دولت چین، با سیاست‌های آلمان ناسازگارند. ”هیو جین تائو‌“، رییس جمهوری چین، در این نشست، با اشاره به خطری که در حال حاضر اقتصاد جهان را تهدید می کند، از جمله گفت: ”... پس از نشست ”کن“، جهان در روند خروج از بحران است و در برخی موردها تحول‌هایی برای رشد آتی به وجود آمده است.‌ ... از سویی دیگر عامل‌های عدم‌ثبات و عدم‌اطمینان همچنان در اقتصاد جهان به روشنی دیده می‌شوند. ... برای برون رفت از بحران اقتصادی ما باید به رشدی دائمی برسیم. ... در حال حاضر تضمینِ رشد، افزایش شغل، و دستیابی به ثبات همچنان باید هدف اصلی اعضای کشورهای “گروهِ۲۰” باشد (خبرگزاری شین‌هوا، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن]). در روز آغاز نشست نیز اختلاف بین “اتحادیه اروپا“ و “ایالات متحده“ بازتاب رسانه‌ای وسیعی یافت. ”خوزه مانوئل باراوسو“، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مصاحبه مطبوعاتی خود، اصرار بر این داشت که، بحران‌های اتحادیه اروپا نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکاست. او در پاسخ به سئوال خبرنگاری کانادایی که پرسید: “ چرا ایالات متحده باید دارایی‌های خود را برای کمک به اروپا به خطر بیندازد؟“ گفت: “این بحران از اروپا آغاز نشده است. ... این بحران از آمریکای شمالی شروع شده است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به سیاست‌های اشتباه بازارهای اقتصادی آن‌ها آلوده شده‌اند.“(روزنامه گاردین، ۳۰ خردادماه[۱۹ژوئن ۲۰۱۲]). درحاشیه این نشست، گفت و گوهایی دوجانبه میان روسیه و آمریکا در باره سوریه صورت گرفت که بدون دستیابی به نتیجه‌یی پایان یافت. اوباما که خواستار فشارهای بیشتری به دولت سوریه است و در عمل خواستار حضور نظامی بیشتر و در نتیجه، تغییر رژیم است، با مخالفت پوتین روبه رو شد. بنا به گزارش خبرگزاری” ریا نُوُستی”، ۳۱ خردادماه(۲۰ژوئن ۲۰۱۲)، پوتین گفت: “حلِ بحران سوریه باید تنها از راه گفت و گو بین دولت و نیروهای مخالف صورت بگیرد. ... به رغم اختلاف‌هایی که بین روسیه و غرب در این باره وجود دارد، اما آن‌ها آماده همکاری برای یافتن راهی برای طرفین درگیرند تا ببینند چگونه می توانند در صلح با یکدیگر زندگی کنند.“ بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، نشست اخیر”گروهِ۲۰” نتوانست موفقیت چندانی در رابطه با یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی داشته باشد. راه حل به کارگیریِ سیاست ریاضت‌های اقتصادی نه تنها به ایجاد شغل، تولید، و رشد اقتصادی یاری نمی رساند، بلکه به دلیل پدید آوردن رکود اقتصادی و پایین بردن توان خرید مردم، در عمل سبب کاهش رشد اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم خواهد شد. سیاست های نولیبرالی کنونی نتیجه سیاست‌های سرمایه گذاری بر ”اقتصاد“ قمار خانه‌ای در راه به دست آوردن سودهای سریع است. بدون سرمایه گذاری بر خدمات تولیدی، و برپایی جامعه‌یی عادلانه تر، راه برون رفتی از این بحران وجود نخواهد داشت. به گفته ” توماس کوتروت“، نایب رئیس ”اتاک– فرانسه“، رهبران کشور های بزرگ جهان کلمه ”رشد“ را به طور مداوم همچون جادو- واژه مقدسی که در مراسم مذهبی برای بارش باران زمزمه می‌شود، یکنواخت تکرار می‌کردند. در حالی که بررغم وخامت بحران عمومی، آنان در کلام مقدس نولیبرالی و“ مبادله آزاد ” ، یعنی عامل های اصلی بحران و بیکاری، پای می‌فشردند و از روی درماندگی بی هیچ غافل گیری متن مربوط به حل و فصل امور مالی را، از این پس از ” گروه ۲۰ ” وا ستاندند و به یک تصمیم گیری اروپائی احاله دادند! در این زمینه با سراسیمگی یک گردهمائی سران چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بلافاصله پس از نشست مکزیک در رم، پایتخت ایتالیا، سازمان داده شد. در اجلاس رم، سران آلمان ، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا تصمیم به ایجاد صندوقی با موجودی یکصد وبیست تا یکصد و سی میلیارد یورو، برابر با ۱ درصد تولید ناخالص اروپا، برای کمک به سایر شرکای اروپائی خود جهت بسیج برای ادامه رشد، پیشنهاد کردند. آن‌ها همچنین آمادگی خود برای اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد یورو به صورت وام به پانصد بانک اروپایی به منظور تسهیل در امورشان را نیز اعلام کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هدف مورد توجه سران چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در یک جمله خلاصه کرد: درس این بحران کاهش کوشش برای اروپا نیست، بلکه کوشش بیشتر برای گسترش اروپا است. باید از زحمتکشان یونان پرسید که آیا خانم مرکل درست می گوید؟ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 محیط زیست کشور را دریابیم آنچه برسر منطقه‌های حفاظت شده، پارک های ملی، گونه های منحصر به‌فرد گیاهی و جانوری، و به طور کلی محیط زیست ایران، در طول حیات جمهوری اسلامی، آمده است، در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است. موافقت سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی با ساخت جاده در جنگل ابر و قطع صدها اصله درخت این جنگل منحصر به فرد در هفته گذشته، یکی از دردناک ترین نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن روبه‌رو است. سخن برسر بُعدهای فاجعه بار تخریب محیط زیست و نابودی گونه های کمیاب گیاهان و جانوران است. دست اندازی شرکت های پیمانکار وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به پارک های ملی سرخه حصار و خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، آخرین نمونه در خصوص نابودی هدفمند و سیستماتیک محیط زیست کشور نیست. هنگامی که به دستور دولت ضد ملی احمدی نژاد، پیمانکاران و زمین خواران به نام خانه سازی برای ”مسکن مهر“ وارد حریم پارک ملی خجیر شدند، مدافعان محیط زیست و کارشناسان میهن دوست کشور در بیانیه‌یی اعلام داشتند: ”تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون شکنی مطلق است.“ دراین بیانیه، که ده ها نهاد مردمی مدافع محیط زیست و پژوهشگران و کارشناسان دانشگاهی آن را امضا کرده اند، با اشاره به اهمیت بی بدیل پارک ملی خجیر و منطقه حفاظت شده جاجرود، ساختمان سازی، جاده سازی و احداث ویلاهای لوکس به شدت محکوم شده است. درخصوص اهمیت این منطقه‌ها، در بیانیه بالا آمده است: ”این مناطق تعدادی از بکرترین، نادرترین و ارزشمندترین اکوسیستمهای طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و دشتی کشور ... را در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است.“ نکته شگفت آور اینکه، در این زمینه فقط نهادهای مردمی مدافع محیط زیست بانگ اعتراض خود را بلند کرده اند وسازمان های دولتی وحکومتی که وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور به طور قانونی برعهده آن‌هاست، مهر سکوت برلب زده‌اند و ناظر منفعل تخریب محیط زیست‌اند. تاکنون واکنش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی عبارت بود از پیشنهاد معاوضه بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود با اراضی پاچالک! خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت، واگذاری حدود ۷ هزار هکتار از اراضی حفاظت شده جاجرود به شهر پردیس [مسکن مهر کنونی] درسال ۱۳۷۶ انجام شده ... قرار است در ضلع جنوب شرقی منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه ای به مساحت ۱۱ هزار و ۷۶۲ هکتار به نام منطقه پاچالک که منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقه مذکور معاوضه شود.“ ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، منطقه پاچالک از سوی کارشناسان محیط زیست ایران از زمره منطقه‌های مهم بررسی های زیست محیطی محسوب می شود و معلوم نیست که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران چگونه پیشنهاد معاوضه آن را می دهد؟ دراین رابطه ایسنا، ۲۱ خرداد ماه، از قول پژوهشگران محیط زیست، نوشته بود: ” منطقه پاچالک همیشه جزو مناطقی بوده است که در پایش های زیست محیطی مورد توجه محیط بانان و کارشناسان محیط طبیعی بوده است ... این منطقه (پاچالک) یکی از ۲ کانون مهم زیستگاهی آهوی سرخه حصار است که این آهوی ایرانی در نوع خود بی نظیر است و علی رغم فشار زیستگاهی که در گذشته برآهوی سرخه حصار دراین منطقه وارد شده است یکی از مهمترین کانون های زیستگاهی[یی] که باعث نجات جمعیت آهوی سرخه حصار شده است همین منطقه زیستگاهی پاچالک است ... همچنین این منطقه ایستگاه گونه های منحصر بفرد دیگری مانند آهو، بز، قوچ و میش و کفتار است.“ وقتی اصلی ترین دستگاه دولتی حافظ محیط زیست چنین عملکردی دارد، از دیگر ارگان ها و نهادی رژیم واپس مانده رژیم ولایت فقیه چه انتظاری می توان داشت؟ مورد مشابه دیگری که می توان به آن اشاره کرد، پناهگاه حیات وحش میانکاله، یعنی جزیره آشوراده، است. پایگاه اطلاعاتی دیده بان محیط زیست، در زمستان سال گذشته، در این باره گزارش داد: ”آشوراده باز پس گیری نشد، فقط از این دست به آن دست داده شد ... در دوره ریاست خانم جوادی در سازمان محیط زیست، آشوراده با پیگیری حقوقی انجام شده به اراضی ملی (و حفاظت شده) بازگشت و سندی که پیشتر به نام شرکت مناطق گردشگری جهان صادر شده بود باطل شد. اما حالا خبر رسیده که سازمان (حفاظت محیط زیست) دوباره با طرح گردشگری در جزیره آشوراده موافقت کرده و برای این کار گویا ۵۰ هکتار هم به سرمایه گذار داده، البته خب واگذاری که نبوده !!! می گویند فقط اجاره ۹۹ساله است و مجری هم آنطور که از شنیده ها بر می آید شرکت زیور است (شرکت تولید فرآورده های لبنی صباح در استان گلستان) که حالا قرار است به جای تولید فرآورده های لبنی طرح های گردشگری راه بیاندازد.“ پناهگاه حیات وحش میانکاله و جزیره آشوراده مدت‌هاست که از سوی زمین خواران و حامیان آنان، یعنی بنیادهای انگلی، در معرض تهدید قرار دارد و طرح نابودی آن به بهانه ایجاد و احداث ویلا و آسایشگاه های استراحتی تدوین شده است. درخبر دیگری اعلام شد که، پارک آهوان جزیره کیش که یک منطقه مهم زیست محیطی در کناره های خلیج فارس است از سوی “منطقه آزاد تجاری کیش“ تخریب می شود. پایگاه خبری سبز پرس، ۹ اسفند ماه ۹۰، نوشت: ”پارک آهوان جزیره کیش به دستور منطقه آزاد کیش برای ساخت و ساز تخریب می شود و این درحالی است که هیچ یک از مسئولان محیط زیست و منطقه آزاد جزیره کیش در قبال این اتفاق پاسخگو نیستند ... مسئول حفاظت محیط زیست جزیره کیش در گفتگو با سبز پرس حاضر به پاسخگویی نشد واعلام کرد که از روابط عمومی منطقه آزاد به او ابلاغ شده که مصاحبه نکند.“ همچنین پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبز پرس)، ۱۷ اسفند ماه ۹۰، از عزم دولت و شرکت های پیمانکار برای ساخت جاده در جنگل اَبر[جنگل اَبر از مهم‌ترین منطقه‌های زیست محیطی ایران است]خبر داد، و نوشت: ”اصرار بر این که جاده ای از جنگل ابر عبور کند منطقی نیست ... استان گلستان از تنوع اقلیمی فراوانی برخوردار است ... به همین دلیل استان گلستان را می توان مینیاتور ایران داشت ... اصرار براینکه جاده ای حتما از میان جنگل عبور کند منطقی نیست ... چندی پیش هم عده ای [برای احداث جاده] به داخل جنگل ابر رفتند و [تعدادی از] درخت ها را قطع کردند.“ آنچنان‌که پیداست، بیشترین تخریب از سوی شرکت های پیمانکاری که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، و بنیادهای انگلی‌اند، صورت می گیرد. به بیان دیگر، با افزایش نقش نهادهای امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی کشور، بردامنه و بُعدهای تخریب و نابودی محیط زیست افزوده شده است. حضور شرکت های قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در پارک ملی کویر و تخریب گونه های منحصر به فرد گیاهی و جانوری، از دیگر نمونه های فاجعه‌یی است که محیط زیست کشور با آن دست به گریبان است. در سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست پس از تاکید دولت و فشارهای بیت رهبری و سپاه پاسداران، اجازه و پروانه حضور شرکت های اکتشاف نفت دراین پارک ملی [ پارک ملی کویر] را صادر کرد. فعالان محیط زیست ضمن اعتراض به سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی، شکایتی را نیز تهیه و به دادگستری استان سمنان ارایه کردند، ولی ظاهرا هیچ نهاد و نیرویی، توانایی مقابله با مثلث شوم تخریب محیط زیست در سال های اخیر یعنی: بیت رهبری، دولت احمدی نژاد، و سپاه پاسداران، را ندارد. پارک ملی کویر از شناخته شده ترین و معتبرترین منطقه‌های حفاظت شده ایران و جهان است. به علاوه، در هفته های پایانی سال گذشته اعلام شد که، شکار برخی گونه های منحصر به فرد پرندگان، سمندر لرستانی و لاک پشت های برکه ای، حیات این جانوران را در مرز انقراض قرار داده است. اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) اعلام داشت که، نسل سمندر امپراتور یا همان سمندر لرستانی درایران با خطر انقراض روبه رو شده است. شکار این گونه منحصر به فرد و کمیاب سمندر و فروش آن به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس باعث شده است تا ۸۰ درصد جمعیت این گونه کمیاب دوزیست از بین برود. در چنین اوضاعی، روز شنبه، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، مراسم نشست منطقه ای آسیا- اقیانوسیه با موضوع ساز و کار بین دولتی تنوع زیستی وخدمات زیست بومی، در ترهان برگزار شد، و رییس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در آن سخنرانی کرد. وی از جمله با تاکید براهمیت ”حفظ“ محیط زیست بومی کشورها گفت: ”بیش از دو سوم از گونه های گیاهی و جانوری شناخته شده در جهان متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است ... در نیم قرن گذشته ... همواره شاهد انقراض گونه ها و افزایش فهرست گونه های کمیاب و نادر هستیم ... آنچه در گذشته در جهان انجام شده (نابودی محیط زیست)، آینده ای ناگوار را برای بشریت در پی خواهد داشت“ [ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰]. پرسش اینجاست که، آیا با همین منطق و استدلال، در باره تخریب محیط زیست کشور از سوی رژیم ولایت فقیه در طول سه دهه اخیر می توان سخن گفت؟ اشاره به نمونه های دیگر نیز خالی از فایده نیست. پدیده ریزگردها و مسئله‌هایی که برای استان های کشور به وجود آورده از نمونه های تخریب محیط زیست از سوی نهادهای نظامی- امنیتی فعال در حیات اقتصادی است. سدهای غیر استاندارد نه تنها دریاچه زیبای ارومیه را به مرز نابودی کشانده‌اند، بلکه موجب خشک شدن تالاب شادگان و تالاب های اطراف هویزه در خوزستان گردیده‌اند که اینک باعث گسترش پدیده ریزگردها شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ خرداد ماه، ۸ هزار هکتار از جنگل های شمال درحال نابودی است. مهر می نویسد: ”درحالی که ۸ هزار هکتار اراضی جنگل های شمال کشور به دلیل طغیان گسترده ... در حالی نابودی است که هنوز دولت و مجلس ... برای صیانت جدی از این سرمایه عظیم ملی اقدامی جدی را در دستور کار خود قرار نداده اند.“ حمایت فعال از محیط زیست منحصر به فرد کشور وظیفه همه علاقمندان به سربلندی حال و آینده ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 منافع زنان زحمتکش، طرح های ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از زمان اجرای برنامه “آزاد سازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] تاکنون، زندگی و کار زنان طبقه های محروم جامعه به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار، به شدت رو به وخامت نهاده است. خبرگزاری ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”آمار زنان سرپرست خانوار در ۱۰ ساله اخیر رشد صعودی داشته است ... با توجه به مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در جامعه آیا باز هم باید همین مسیر را طی کنیم ... بازنگری مسیر یک نیاز نیست بلکه یک الزام است“، همزمان با انتشار خبر آمده در بالا مبنی بر افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، خبرگزاری ایلنا اعلام داشت که، پس از اجرای برنامه “دور‌کاری“ در برخی اداره ها که بیشتر زنان را شامل شده است، زنان دورکار امکان ارتقاء شغلی ندارند. ایلنا، ۹ خرداد‌ماه، تاکید کرد: ”دستمزد غالب زنان دور کار پایین تر از دستمزد عادی مردان با کار مساوی است. چون این زنان در محیط کار دیده نمی شوند مشمول بخشی از مزایای شغلی هم قرار نمی گیرند ... زنان دور کار بخش اعظم کارشان را در خانه ... انجام می دهند اما باید توجه کرد که دوری از فعالیت های اجتماعی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور تاثیر مثبتی در رشد اجتماعی نخواهد داشت.“ پیش از این نیز رژیم ولایت فقیه برای خانه نشین ساختن زنان و ضعیف و کم رنگ کردن نقش آنان در حیات اجتماعی-اقتصادی، طرحی را با نام استخدام نیمه وقت زنان تهیه و تنظیم کرده بود که بنابر آن، زنان به صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند و از بسیاری از مزایای قانونی شاغلان، براساس قوانین موجود، محروم می شوند. طرح استخدام نیمه وقت زنان، طرح دورکاری، و نیز مصوبه تبعیض آمیز هیات دولت در مورد مرخصی روز پنجشنبه زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی، که شامل زنان کارگر نمی شود، همگی بیش از پیش حقوق و منافع زنان کارگر، سرپرست خانوار، و به طور کلی زنان طبقه های محروم جامعه را پایمال می سازد. پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، یکی از حقوق دانان و فعالان جنبش زنان به روزنامه اعتماد، اواخر فروردین ماه، یادآوری کرده بود: ”درباره استخدام دو زن نیمه وقت به جای یک زن تمام وقت ... این حرکت به نوعی نقض غرض است و توضیحاتشان [توضیح طراحان آن] توجیه پذیر نیست خصوصا در شرایطی که از نظر اشتغال و حضور و فعالیت اجتماعی کشور ما در رده های پایینی قرار دارد و ورود به این موضوع می تواند این رده بندی را پایین تر بکشد و جایگاه ما را تنزل دهد ... اکثریت خانواده های ما با تلاش هر دو نفر در خانواده اداره می شوند و زن و مرد هر دو نان آور خانه محسوب می شوند ... امیدوارم که این طرح در حد حرف باشد و نخواهند که آن را عملی کنند.“ به علاوه، خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار گزارشی پیرامون طرح استخدام نیمه وقت زنان، از جمله می نویسد: ” وقتی زنان را در موقعیتی قرار می دهند که از نظر شغلی نیمه وقت شوند یعنی آنها را نصف مردان به حساب می آورند. اشتغال نیمه وقت زنان وحساب کردن آنان به عنوان نیمی از نیروی کار، سنگ پایه بنایی است که در جهت کم رنگ کردن حضور مفید زنان در جامعه و شاید پررنگ کردن شغل خانه داری برای آنان [است].“ یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه طرح ارتجاعی استخدام نیمه وقت زنان، زیان های آن برای زنان سرپرست خانوار است. می توان این زنان را نخستین قربانیان چنین طرح واپس مانده ای به شمار آورد. از این روی، توجه به اثرهای زیان‌بخش طرح استخدام نیمه وقت بر زندگی زنان سرپرست خانوار وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان و نیز جنبش زنان کشور است. فراموش نباید کرد که، این زنان زحمتکش که نان آور خانواده های خودند، بر اثر تبعیض هولناک طبقاتی- جنسیتی در وضعیتی سخت و ناگوار قرار دارند. بنابراین در مبارزات جنبش های زنان و کارگری، حقوق و منافع آنان باید در صدرِ خواست‌های بی‌درنگ قرار گیرد. از ابتدای زمستان پارسال، یعنی با آغاز سه ماه آخر سال ۱۳۹۰‌، و در آستانه انتخابات فرمایشی مجلس، انواع نظرها و طرح ها برای به اصطلاح پوشش بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ارایه می شود. خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه گذشته، گزارش داد: ”رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تا پایان سال [۱۳۹۰]لایحه ای را به هیات دولت ارایه خواهیم کرد که بیمه زنان خانه دار به شکل پلکانی آغاز به کار کند، گفت، بیمه زنان خانه دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده اند تحت پوشش قرار خواهد داد.“ درادامه این گزارش خاطر نشان گردیده است: ”زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تعداد زیادی از آنها جزو زنان خانه دار هستند، بنابراین نخستین وظیفه ای را که مرکز امور زنان بر اساس سیاست های ... رهبری دنبال می کند کمک به ایفای بهتر نقش زنان در تحکیم مبانی خانواده است ... زنان خانه دار با وجود جمعیت زیاد و نقش مهم ... نادیده گرفته شده اند.“ برخلاف چنین مدعیاتی، طرح بیمه زنان خانه دار قدمت ۹ ساله دارد، و در این مدت زمان اتفاقا دولت احمدی نژاد با ایجاد مانع‌های گوناگون باعث گردیده است تا این طرح همچنان در سکوت و بی‌عملی باقی بماند. بیمه زنان خانه دار در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، و براساس آن سازمان بهزیستی موظف گردید که هر سال به طور مرتب و برنامه ریزی شده ۱ میلیون زن خانه دار را بیمه کند. اما این طرح در همان نطفه خفه شد و هیچ گاه به موفقیت دست نیافت. دولت احمدی نژاد اجرا نشدن آن را کمبود اعتبارهای مالی عنوان کرده است. باید از رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری پرسید که، آیا در ماه های پایانی سال گذشته دولت اعتبارهای مالی لازم را برای اجرای طرح فراهم کرده بود؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبلغ این اعتبارات وزمان اختصاص آن چرا هرگز اعلام نشده است؟ به علاوه، مگر دولت احمدی نژاد در راستای برنامه “آزادسازی اقتصادی“[هدفمندی یارانه‌ها] براساس دستورات “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، ودرست همزمان با آغاز قانون “هدفمندسازی یارانه‌ها“، بیمه زنان خانه دار را به بیمه خویش فرما تبدیل نکرد؟! دراین زمینه رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۲۶ دی ماه پارسال، با صراحت اعتراف کرد: ”به علت عدم پیش بینی منابع مالی که اجرای این بیمه [بیمه زنان خانه دار] را تضمین کند، بیمه زنان خانه دار به بیمه خویش فرما تبدیل شد.“ این سخنان به طور مشخص نشانگر این واقعیت است که طرح بیمه زنان خانه دار از سوی ارتجاع حاکم در ماه های پایانی سال گذشته، تنها یک وعده دروغین به منظور گرم کردن تنور انتخابات بود. مشابه همین سیاست در خصوص حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار انجام شده و می شود. ایلنا، اوایل دی ماه سال قبل، در گزارشی به نقل از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می نویسد: ”زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می گیرند.“ به فاصله چند هفته بعد مسئولان “کمیته امداد خمینی“ و سازمان بهزیستی کشور اعلام کردند که، طرح بیمه حداقل ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار تهیه و تنظیم شده و بزودی این تعداد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. هنگامی که این خبرها با آب و تاب فراوان در مطبوعات و رسانه های رژیم ولایت فقیه منتشر می شد، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن اشاره به پیامدهای حذف یارانه ها و اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد که، حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثیر ادغام های اخیر [ادغام وزارتخانه ها] فراموش نشود. او خاطر نشان ساخت: ”سازمان بهزیستی تنها ماهی ۴۰-۵۰-۶۰ هزار تومان به افراد [زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی] می دهد. در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد ... تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان سرپرست خانوار را بیمه کرده و مورد حمایت قرار دهیم.“ به این ترتیب، تبلیغات گسترده پیرامون برنامه های ”دولت عدالت گستر“ برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فقط و فقط شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبی به منظور تامین منافع خاص سیاسی است. یکی دیگر از وعده های بی پشتوانه و فریبکارانه ارتجاع حاکم، طرح به اصطلاع ارزش گذاری کارخانگی بود. که اینک دیگر حتی حرفی از آن به میان نمی آید. بنابر طرح یاد شده، خانه داری ارزش گذاری شده و حقوق زنان خانه دار حمایت می شود. خیلی زود این هیاهوی تبلیغاتی پیرامون ارزش گذاری خانه داری به دست فراموشی سپرده شد. اصولا در بطن برنامه “هدفمندی یارانه ها“ امکان حمایت از حقوق زنان طبقه های محروم از جمله زنان خانه دار صفر است. بی جهت نبود که، خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، با صراحت نوشت: ”طرح بیمه زنان خانه دار و طرح ارزش گذاری کارخانگی با مشکلات بسیاری مواجه است. منابع مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد و دولت حاضر به تخصیص بوجه مشخص برای این طرح ها نیست.“ در بودجه سال ۹۱ کل کشور هم سخنی از این طرح نشده است. پرسش اینجاست که، چرا و به کدام انگیزه دولت نمی تواند به طرح هایی چون بیمه برای زنان سرپرست خانوار، مرخصی پنجشنبه زنان کارگر دارای فرزند محصل در دوره ابتدایی، ونظایر آن، منبع‌ها و اعتبارهای مالی لازم را اختصاص دهد، اما بودجه کافی، اعتبار، و تسهیل‌های کلان بانکی برای اجرای برنامه هایی چون دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت، طراحی لباس برای زنان کارمند به حد کافی وجود داشته و دارد؟ طرح هایی ارتجاعی برای زنان میهن ما که در قالب برنامه هایی چون استخدام نیمه وقت یا دور کاری تهیه و تدوین شده در رویارویی بنیادی با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه های محروم به ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از اجرای این طرح ها متحمل شده و می شوند. از این روی، بازتاب خواسته ها و حقوق این زنان زحمتکش در شعارهای جنبش زنان از اهمیت درجه اول برخوردار است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بی توجهی به امنیت جانی کارگران: افزایش قربانیان حادثه‌های ناشی از کار وضعیت به شدت نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن و خانواده های آنان، به دلیل‌هایی از جمله: اجرای سیاست های نولیبرالیستی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، تحریم های اقتصادی، و وجود حکومتی ضد مردمی و ضد کارگری، حساسیت های بجا و گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است. کمتر سایت اینترنتی، رسانه تصویری، شنیداری، و نوشتاری را می توان سراغ گرفت که به خصوص در طول چندین ماه گذشته نسبت به مشکل‌ها و معضل‌های کارگران میهن مطلب، خبر، و گزارشی نداشته باشند و نسبت به وضعیت این طبقه که هر روز به سوی هر چه بیشتر وخیم شدن پیش می رود، نگرانی‌شان را ابراز نکرده باشند. در این گونه ابراز نگرانی‌ها، به بیکاری کارگران، حقوق های عقب افتاده، دستمزدهای پایین، تعطیلی مرکزهای تولیدی، اخراج های گسترده و روزانه، و جز این‌ها، به وفور اشاره می شود. به نظر می رسد که، موضوع امنیت جانی کارگران در این میان از حلقه های مفقوده‌یی است که نسبت به آن حساسیت کافی ابراز نگردیده است، در حالی که اخیرا گزارش‌های دلخراشی در ارتباط با کشته شدن کارگران در نقطه‌های مختلف و مرکزهای تولیدی گوناگون را در این رسانه‌ها شاهدیم. روزنامه جهان صنعت، ۲۴ آذرماه ۹۰، با اشاره به کشته شدن ۱۳ تن کارگر در انفجار کوره فولاد یزد، نوشت:“ بررسی حوادث ناشی از کار در ایران نشان می دهد که آمار این حوادث در مقایسه با سایر کشورهای دیگر رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. هنوز یکسال از حادثه معدن اشکلی در کرمان نگذشته، حادثه ای که منجر به کشته و مفقود شدن چهار معدنچی شد پیگیری های قضایی بیانگر آن بود که شرکت زغال سنگ در این حادثه مقصر بوده است اما انگار این حادثه و حوادث مشابه که هر از چند گاهی دامن محیط های کاری را می گیرد نمی تواند درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی باشد.“ جهان صنعت، در ادامه گزارش خود، حادثه‌های ناشی از کار را ۲۰ درصد بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با حادثه‌های ناشی از کار در ایران، می نویسد:“ در ایران بر اساس یک برآورد به طور متوسط هر ساعت دست کم ۳ نفر به علت حوادث گوناگون جان خود را از دست می دهند و هزینه عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی معادل صادرات نفت کشور است.“ مهر در ادامه به آمارهای موجود اشاره می کند و می نویسد:“ بر اساس آمارهای بین المللی هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی رخ می دهد و طبق آمار وزارت کار ۴۶ درصد حادثه های منجر به فوت در کشور ما در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش ساختمان در این خصوص خیلی رخ می دهد.“ آمار بالای حادثه‌های ناشی از کار با آنکه به وضعیت نگران کننده‌ای درآمده است، اما هنوز نه تنها توجه مسئولان حکومتی را برنیانگیخته و مورد رسیدگی آنان قرار نگرفته، بلکه استتار و لاپوشانی هم می‌شود. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در باره وضعیت سلامت محیط کارگران، اظهار کرد:“ وزارت بهداشت صد درصد نظارت کافی بر محیط کاری کارگران دارد. حتی اداره کلی با عنوان اداره بهداشت محیط کار در وزارت بهداشت وجود دارد تا نظارت جدی به محیط کار کارگران در کارخانه ها و کارگاه های مختلف داشته باشد.“ وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال ایلنا که، اگر نظارت تا این حد دقیق و جامع است چرا برخی از کارگران پس از مدتی دچار بیماری های مختلف می شوند، گفت:“ وظیفه ما نظارت است و بر اساس گزارش های موجود از پیمانکاران و صاحبان کار می خواهیم تا محیط را برای کارگران مناسب سازی کنند.“ خبرگزاری مهر، در همان گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ ماه خود، به نقل از دکتر سید حمید صالحی ، می نویسد:“ بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد کارکنان عملیاتی پالایشگاه ها دچار کاهش شنوایی ناشی از آسیب های شغلی هستند و شایع ترین بیماری های شغلی در صنعت نفت به ترتیب کاهش شنوایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و کمر درد ناشی از کار عنوان شده است.“ صرف نظر از بی توجهی و انکار مسئولان دولتی، نگاهی هر چند اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته لااقل تا حدودی دامنه و عمق این وضعیت را بیشتر آشکار می سازد. ایلنا، ۷ خردادماه، به حادثه‌های ناشی از ‌کار در استان لرستان اشاره می کند، و به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی لرستان خبر می دهد که، آمار فوت شدگان بر اثر حادثه‌های ناشی از کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. پزشکی قانونی کرمانشاه در مصاحبه با ایلنا، ۸ خردادماه، اعلام کرد که، حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه در مقایسه با سال ۸۹ بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، بیشترین حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه، به بخش ساختمان مربوط بوده است. ایلنا در گزارشی دیگر، در همان تاریخ، از کشته شدن عده‌یی از کارگران در معدن‌های کرمان خبر داد. ایلنا به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گزارش داد که، رعایت نشدن اصول ایمنی در معدن هشونی در کوهبنان یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. دادستان کوهبنان در ادامه گفت: ”در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان مشغول به کار هستند که باید به لحاظ وضعیت ایمنی آنها چاره اندیشی شود.“ اظهار چنین سخنانی از طرف یک مقام قضایی، سنگین کردن سایه مرگ بر سر کارگران، و اینکه در معدن‌های نام‌برده جان آنان به شدت تهدید می شود و هیچ‌گونه عزمی نیز برای جلوگیری از اتفاق‌های مشابه در بین مسئولان دیده نمی‌شود، را به خوبی نشان می دهد. ایلنا، ۹ خردادماه، از نجات دو کارگر جوان از عمق ۴ متری در زیر آوار خبر داد، و نوشت:“ کارگران ۲۳ و ۲۵ ساله این ساختمان در حین کار، به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و فروریختن قسمتی از دیواره ساختمان پنچ طبقه مسکونی مجاور به ارتفاع چهار متر زیر آوار گرفتار شده بودند.“ به گزارش ایلنا، ۱۱ خردادماه، به نقل از عباسعلی صفری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کردستان، نوشت:“ طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان سازی گزارش شده است. به این ترتیب از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.“ ایلنا، 12 خردادماه، گزارش داد که، دو کارگر واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین به علت استنشاق گاز آمونیاک جان باختند. ایلنا، ۱۴خردادماه، گزارش داد که، گودبرداری غیر اصولی باز هم جان کارگری را گرفت. علت این حادثه، گود برداری غیر اصولی و برخی مشکل‌های فنی در حال اجرا دانسته شد. ایلنا، ۱۵ خردادماه، در رابطه با جان باختن ۵ کارگر، نوشت:“ پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیر شهر واقع در شهرستان رباط کریم اعزام شده بودند بر اثر گاز گرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.“ در این گزارش هیچ‌گونه اشاره‌یی به وجود ماسک های مخصوص نگردیده است، اما به طور حتم و یقین کارگرانِ جان باخته در نبودِ ماسک های مخصوص شروع به کار کرده بودند و هر پنچ نفر جان باختند. تهیه و استفاده از وسیله‌های ایمنی از جمله موردهایی است که در محیط های کاری ایران به هیچ وجه رعایت نمی شود و مسئولان دولتی این مهم را با ابراز سخنان پوچ و بی پشتوانه برگزار می کنند. منشی زاده، کارشناس روابط کار و مشاور ارشد روابط کار، درباره مسئولیت کارفرمایان در این زمینه، می گوید:“ کارفرما به هیچ دلیلی نمی تواند نسبت به مسایل ایمنی در محیط کار بی توجه باشد و به عنوان یک تکلیف قانونی موظف به تامین امنیت کارگر در محیط انجام کار است.“ سوال اساسی این است که، چنانچه این تکلیف‌های قانونی به طور کامل انجام می‌شد آیا ما مدام شاهد چنین فاجعه‌هایی می بودیم؟ ایلنا، ۲۲ خردادماه، از سقوط یک کارگر در درون چاهک آسانسور خبر داد و نوشت:“ کارگر جوانی که در ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت مشغول کار بود به علت نبود حفاظ مناسب در کنار اتاقک آسانسور از طبقه همکف به طبقه منفی دو سقوط کرد.“ ایلنا، ۲۲ خردادماه، کشته شدن کارگر ساختمانی ۱۷ ساله‌ای را خبر داد و گود برداری غیر اصولی را علت جان باختن این کارگر عنوان کرد. به گزارش ایلنا، ۲۲ خردادماه، حادثه‌های ناشی از کار در گیلان نیز ۴۷ قربانی گرفت. آیتی فیروزی، مدیر کل پزشکی قانونی گیلان، عده آسیب‌دیدگان از حادثه‌های روی‌داده در محیط کار در سال گذشته را ۵۵۰ نفر اعلام کرد. وی در این گفت و گو اظهار داشت که، آمار مصدومان حادثه‌های ناشی از کار در استان گیلان نسبت به سال ۸۹ شش درصد افزایش داشته است. ایلنا، ۳۱ خردادماه، در گزارشی دیگر خبر داد که، یک کارگر ساختمانی از خطر مرگ نجات پیدا کرد. بر اساس این گزارش، در محل مورد نظر زمینی برای برپایی ساختمان گودبرداری شده بود و کارگران در حال کار برای قرار دادن اسکلت فلزی بودند. یکی از کارگران در حال کندن زمین بود که ناگهان دیواره خاکی بدون حفاظ، فرو ریخته و کارگر را به زیر خاک و سنگ مدفون کرد. علت ریزش دیواره خاکی نداشتن شمع بندی و رعایت نکردن اصول ایمنی اعلام گردید. ایلنا در خبری دیگر، ۳ تیر ماه، نوشت که، در حادثه‌یی، فروریختن دیواری تقریبا دو تُنی، باعث گیر افتادن کارگر ساختمانی گردید که با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافت. خبرگزاری هرانا، ۹ تیر ماه، در گزارشی خبر داد که، کارگر ساختمانی تبعه کشور افغانستان در شهر ری بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داد. دلیل اصلی جان باختن این کارگر، عدم رعایت اصول ایمنی اعلام گردید. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر کارگر ساختمانی در ایران مشغول به کارند که زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌یی قرار ندارند. نگاهی هر چند سطحی به حادثه‌های ناشی از کار که یا منجر به مرگ می شود و یا آسیب های جسمی جبران ناپذیر را به دنبال دارد، به خوبی نشان می دهد که حتی اگر حداقل های ایمنی کار در عمل اجرا شوند تا حدود زیادی می توان از این حادثه‌ها جلوگیری کرد. اما همان طور که افزایش حادثه‌های کاری نسبت به سال های قبل نشان می دهد که، هیچ‌گونه عزمی برای جلوگیری از چنین حادثه‌هایی در بین مسئولان وجود ندارد، و اگر هم گاهی سخنانی در این زمینه بیان می شود زیر فشار افکار عمومی و به منظور رفع مسئولیت گفته می‌شود. در کشورهایی که کارگران در صنف‌های مختلف موفق به ایجاد سندیکاهای مستقل خویش گردیده اند، از جمله دستاوردهایشان برقراری امنیت در محیط های کاری است. اتحادیه های کارگری در صورت بروز چنین حادثه‌هایی، به دلیل داشتن قدرت سازماندهی، قادرند ضمن پیگیری قضایی به منظور محاکمه مسببان اصلی این گونه حادثه‌ها، بروز حادثه‌هایی مشابه در آینده را نیز به حداقل ممکن برسانند. رژیم ولایت فقیه علاوه بر سرکوب فعالان کارگری و ممنوعیت برای برپایی سندیکاهای مستقل، نه تنها در جهت جلوگیری از این حادثه‌ها هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند، بلکه به دلیل پیوستگی منافعش با منافع عمده و مهم کارفرمایانی که از نزدیکان و سردمداران حاکمیت‌اند، با نادیده گرفتن مسئله‌های مربوط به ایمنی کارگران، سود هر چه بیشتری از بهره‌کشی از کارگران کسب می‌کنند. در این میان حفظ جان کارگران برای آنان از هیچ اولویتی برخوردار نیست، و کارگران به همین دلیل بایستی تاوان چنین سیاست های سودجویانه‌ای را با جان خویش بپردازند. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی *ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی *نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان *حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی ”کمیسیون“ های مجلس، در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی انتخاب اعضای “کمیسیون“های مجلس سبب کشمکش دیگری میان جناح های مختلف ارتجاع حاکم شده است، و این موضوع به پاره‌یی افشاگری‌ها در خصوص سابقه و کارنامه نمایندگان تایید صلاحیت شده و از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته، منجر شده است. برپایه آنچه روزنامه ها و رسانه های همگانی تاکنون منتشر شاخته اند، عده پرشماری از کسانی که بر کرسی های مجلس برگمارده شده اند از اعضای نهادهای امنیتی و نظامی‌اند، که بااشاره مرکزهای پر نفوذ از جمله بیت رهبری، برای نمایندگی مجلس گزینش شده اند. روزنامه اعتماد، ۲۴خرداد ماه، در گزارشی با عنوان:“کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی“، از جمله نوشت: ”با مشخص شدن اعضای کمیسیون های مجلس، کارمندان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی. انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس باردیگر باعث شد تا به مانند زمان تصویب اعتبار نامه نمایندگان، برخی ناگفته ها از سوابق بهارستان نشینان در صحن علنی مطرح شود ... نماینده رشت با تاکید بر اینکه نماینده نور چشمی ودرجه اول و دوم نداریم، از لابیگری برای عضویت در کمیسیون ها انتقاد کرد ... فاطمه آلیا عضو سابق کمیسیون امنیت ملی که در مجلس نهم از اعضای کمیسیون شوراها به شمار می رود در تذکری ضمن تایید اظهارات نماینده رشت گفت، ۶ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی ویژگی عضویت در آن را ندارند ... یک نفر هم مدیر بازداشتگاه بوده ... یک نفر مدیر حراست بوده.“ در پاسخ به انتقادهای این گروه از نمایندگان، علی لاریجانی با صراحت از سابقه امنیتی اعضای کمیسیون امنیت ملی سخن گفت. روزنامه اعتماد گزارش داد: ”رییس مجلس در واکنش اظهار داشت، برخی نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می کرده اند ... این افراد با بررسی مستندات شان به کمیسیون امنیت رفته اند ولی سابقه اجرایی شان را (سابقه عضویت در وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) را ننوشته اند.“ به این ترتیب یکی از نتیجه‌های انتخابات فرمایشی مجلس نهم حضور همه جانبه ماموران و کارمندان امنیتی در کمیسیون های اصلی مجلس به ویژه “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی“ است. افزایش نقش و وزن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در قوه مقننه حاکی از ماهیت مجلس کنونی و مسلوب الاختیار بودن در قبال ولی فقیه و سیستم امنیتی و نظامی است. مجلس برآمده از دل یک انتخابات دروغین و فرمایشی نمی توانست سیما و سرشتی جز این داشته باشد. وقتی یک زندانبان و رییس بازداشتگاه در کنار گروهی از ماموران امنیتی و افراد سپاه پاسداران در مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کمیسیون ها نقش اصلی و هدایت کننده را می یابند، از هم اکنون می توان در باره سرنوشت وسمت وسوی مجلس بی اختیار تصور مشخصی داشت. در مجلس نهم، و به ریاست علی لاریجانی، کمیسیون های اصلی به تیول ماموران امنیتی، شکنجه گران، و مجریان جنایت وسرکوب بدل شده اند. چنین مجلسی گوش به فرمان ولی فقیه و در رویارویی با خواست واراده مردم ایران قرار دارد! ایجاد فضای وحشت، با اجرای طرح امنیت اجتماعی باردیگر اوباش بسیجی، به همراه یگان های نیروی انتظامی، خیابان ها و محله‌های مختلف شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران را به محل آزار و اذیت و اعمال فشار به مردم بدل ساخته اند. درآستانه فصل تابستان فرمانده هان نیروی انتظامی اعلام داشتند که، اجرای طرح امنیت محله محور با اولویت برخورد با بدحجابی را آغاز کرده اند. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ خرداد ماه، گزارش داد: ”ماموران پلیس پایتخت از عصر دوشنبه درادامه اجرای طرح امنیت محله محور و امنیت اجتماعی طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی را به مرحله اجرا گذاشتند. در این طرح ماموران پلیس امنیت اخلاقی با حضور گسترده در مجموعه فرهنگی برج میلاد که درآن کنسرت ... قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بد حجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگیری کردند ... اجرای این طرح در روزهای آتی در سایر اماکن هنری تهران نیز اجرا می شود ... احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این خصوص گفت پلیس اجازه برپایی مراسم یا نمایشگاه هایی که در آن حجاب وعفاف رعایت نشود را نمی دهد ... نیروی انتظامی بارها تاکید کرده است از برگزاری مراسمی که درآن عفاف و حجاب رعایت نمی شود، جلوگیری می کند.“ از سوی دیگر، پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز با اشاره به افزایش گشت های امنیت اجتماعی وامنیت اخلاقی خاطر نشان ساخت که، طرح امنیت اخلاقی هر ساله از سوی پلیس اجرا می شود و با هر نوع ناهنجاری و بد حجابی برخورد می کند. در واقع باید تاکید کرد که، هرساله با صرف میلیون‌ها تومان بودجه، خیابان‌های شهرهای بزرگ، و بیش از همه تهران، جولانگاه گروهی اوباش مسلح می شود که به آزار و اذیت مردم به خصوص زنان و دختران می پردازند. هدف ارتجاع از اجرای هر ساله این گونه طرح ها نه تنها تحمیل واپس گرایی و کهنه پرستی با زور به جامعه، بلکه قدرت نمایی و ایجاد هراس نیز است. واپس گرایان به خوبی از میزان نارضایتی اجتماعی باخبرند، و از این روی، در پوشش طرح هایی ضد انسانی چون طرح امنیت محله محور، طرح امنیت اجتماعی، و امنیت اخلاقی، می کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت موقعیت حاکمیت را حفظ کنند. زنان و جوانان به دلیل نقش آنان در تحول‌ها و مبارزه‌های حال و آینده با بیشترین برخوردها روبه‌رویند. به بیان دقیق تر، اجرای طرح های سرکوب نظیر طرح امنیت اجتماعی و محله محور، در امتداد فعل و انفعال‌های سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و نباید به ماهیت سرکوبگرانه و انگیزه سیاسی آن‌ها بی توجه بود. امسال نیز چنین طرح هایی از آن روی به شدت و با وسعت اجرا و تبلیغ می شوند که نارضایتی های گسترده اجتماعی نگرانی سران رژیم به‌ ویژه شخص ولی فقیه را برانگیخته است. هجوم اوباش مسلح به کنسرت ها، میهمانی ها، و رفتاروحشیانه و توآهین آمیز آنان با افراد در خیابان ها و محله‌های شهرها، نشانه قدرت ارتجاع حاکم نیست. این اقدام ها ضعف و درماندگی رژیم را نشان داده و ثابت می کند! نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، و منافع روستاییان از ابتدای سال جاری خورشیدی موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به یک معضل جدی برای زحمتکشان روستایی بدل شده است. با اجرای برنامه ضد مردمی هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی که تاثیر مستقیم بر تولیدهای بخش کشاورزی داشته است، نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی به شدت به زیان دهقانان بوده است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا نوشته بود: ”وزارت کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند ... متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی و دلالی شد و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را به قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.“ با توجه به چارچوب و محتوای برنامه “آزادسازی اقتصادی“، دولت ابتدا نرخ خرید تضمینی گندم در حکم یک محصول راهبردی را ۳۹۵ تومان برای هر کیلو تعیین کرد. اما اعتراض وسیع به این میزان تعیین شده، و نارضایتی روستاییان، منجر بدان گردید که نرخ خرید تضمینی گندم به ۴۲۰ تومان برای هر کیلو افزایش یابد. از آنجا که تورم، گرانی، و قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی به دلیل حذف یارانه ها، هزینه کمرشکنی بر دوش تولید کنندگان و دهقانان می‌اندازد، این میزان ناچیز افزایش نیز گرهی از مشکل‌های بی شمار روستاییان نگشود. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، قیمت تمام شده تولید گندم حداقل حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه می شود. مقایسه این میزان هزینه با نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم، نشانگر زیان برای دهقانان گندم کار است. نبایست فراموش کرد که، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی منطبق با برنامه “هدفمندی یارانه‌ها“ صورت می گیرد، و به هیچ وجه جدای از آن نیست. علاوه بر گندم و اعتراض و نارضایتی دهقانان گندم کار سراسر کشور، کشاورزان برنج کار نیز نسبت به میزان نرخ خرید تضمینی برنج به شدت اعتراض دارند. روزنامه شرق، ۱۸ خرداد ماه، نوشت: ”نایب رییس انجمن برنج: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج به زیان کشاورزان است. امسال به دلیل عدم تامین هزینه های تولید شالیکاران زیادی در کشور بیکار می شوند ... قیمت های اعلام شده (قیمت خرید تضمینی برنج) متعلق به چند سال قبل است ... امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش ... روبرو و سطح زیر کشت برنج کاهش می یابد. اراضی برنج کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهد شد .... دولت سالانه به طور میانگین ۱ میلیون تن برنج داخل کشور می کند که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است. این درحالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.“ به تصریح نایب رییس انجمن برنج کشور، نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی برنج حتی کفاف هزینه تهیه نهاده ها و بذر را نمی دهد. امروزه کشاورزان سراسر کشور به ویژه تولید کنندگان محصولات راهبردی‌ای مانند گندم، برنج، و ذرت، با وضعیت بسیار ناگواری رو به رو بوده اند و به تامین زندگی روزمره خود و خانواده هایشان قادر نیستند. دولت و مجموعه رژیم ولایت فقیه به جای حمایت از تولیدهای بخش کشاورزی و تامین زندگی دهقانان، هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کشور را به واردات محصولات کشاورزی خارجی اختصاص می دهند. در چنین اوضاعی دلال های مرتبط با حاکمیت، دست‌رنج و زحمت روستاییان را به معنی واقعی کلمه چپاول می کنند. دهقانان ایران خواستار تعیین نرخ واقعی و عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی‌اند و با اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ مخالف‌اند. حقوق پایمال شده کارگران ساختمانی توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین منافع سرمایه داری انگلی، طرح بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد. در سال ۱۳۸۷، قانون بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس تصویب شده بود به طور رسمی صورت قانونی پیدا کرد، اما از آن زمان تاکنون به نحوه‌های مختلفی برسر راه اجرای این مصوبه قانونی سنگ اندازی شده است. سرانجام در جریان بحث‌های مربوط به بودجه کل کشور برای سال جاری، طرحی ارایه شد که براساس آن ضمن تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه به منظور استفاده از مزایای این قانون، طرح بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد. خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد ماه، گزارش داد: ”اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد. قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چند سال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند. به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی ... شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف[می] کند ... نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ... با بیان اینکه قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را در برداشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد ... از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است. از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.“ مطابق طرح مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است، کاسته شده و به ۱۰ درصد رسیده است، و از دیگر سو سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. اقدام مجلس در خصوص توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی اعتراض های گسترده کارگران را به دنبال داشت. روز ۲۳ خرداد ماه گروهی از کارگران ساختمانی از استان های قزوین، خراسان شمالی، مرکزی، و البرز، در مقابل مجلس گرد آمدند و خواستار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، در مصاحبه‌یی با علی رضا محجوب، اعلام داشت: ”ایجاد محدودیت بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است. مصوبه مجلس دست آویزی برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد ... در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید که براساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک درصد پلکانی اضافه شود، به ۱۰ درصد رسید ... طبق گزارش ها سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه [حق بیمه کارگران ساختمانی] پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“ توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی، این واقعیت را که رژیم ولایت فقیه از منافع کدام طبقه و لایه های اجتماعی حمایت می کند، به خوبی نشان داده است و در عین حال ثابت می کند که، نهادها و ارگان های حکومتی و دولتی کاملا در خدمت کلان سرمایه داری‌اند. بیمه کارگران ساختمانی از آن روی متوقف شد که سودجویان، دلال ها، و همه آنانی که برای سودهای آسان ونجومی سرمایه ها را از بخش تولید و صنعت به مستغلات و فعالیت های غیر مولد سوق داده اند حتی حاضر نیستند مبلغ ناچیز حق بیمه سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند. مصوبه مجلس به معنای تامین منافع همین لایه های سوداگر، متمول، و انگلی است. کارگران ساختمانی در کشور ما باید مانند دیگر رشته ها، از حق بیمه برخوردار باشند. مبارزه برای حق بیمه کارگران ساختمانی وظیفه جدی جنبش سندیکایی زحمتکشان است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 پراودا: صد سال بازگویی حقیقت در حدود بیست سال پیش، وقتی که در سال ۱۹۹۱ اتحاد شوروی از هم پاشید، حزب کمونیست آن کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر عضو داشت، و پراودا نشریه روزانه حزب بود. در آن سال، “بوریس یلتسین“ که ادعای ”دموکرات“ بودن داشت، با حکم ریاست جمهوری، هم فعالیت حزب و هم انتشار روزنامه را ممنوع کرد، موجی از خروج در پی آن به راه افتاد که مقام‌پرستان، فرصت‌طلبان، و آنانی که دل و جرئت مبارزه برای هدفی را نداشتند که پیش‌تر مدعی دفاع از آن بودند، دربرمی‌گرفت. یلتسین همه دارایی‌های حزب و روزنامه آن را مصادره کرد، و در نتیجه، همه آنانی که هنوز به حزب کمونیست و پراودا وفادار بودند مجبور شدند که کار را دوباره از صفر شروع کنند، و به‌جای تکیه کردن به قدرت دولتی، این بار فقط با اعتقاد راسخ خود، کار را پیش‌ببرند. پراودا را لنین، رهبر بلشویک‌های روسیه، در سال ۱۹۱۲، در مقام بزرگ‌ترین نشریه روزانه قانونی طبقه کارگر در روسیه به راه انداخت. این روزنامه بارها از سوی استبداد مورد آزار و پیگرد قرار گرفت، به طوری که درست پیش از آغاز جنگ جهانی اول آن را بستند، و فقط پس از نخستین انقلاب روسیه، در فوریه ۱۹۱۷، انتشار آن توانست دوباره ازسرگرفته شود. ماه مه گذشته، صدمین سالگرد انتشار پراودا در مسکو و با حضور میهمانانی از چندین حزب کمونیست و روزنامه‌های چپ‌گرا از سراسر دنیا جشن گرفته شد. در این مراسم دو روزه، علاوه بر اینکه شرکت کنندگان به گفتگوهای جمعی نشستند، گردهمایی‌ای بزرگ و نیز کنسرت موسیقی‌ای برای خوانندگان و حامیان پراودا در محل تاریخی ”خانه سندیکاها“- که پیش از این برای برگزاری کنگره‌های حزب کمونیست شوروی و نیز مراسم دولتی سوگواری از آن استفاده می‌شد- برگزار شد. مراسم با گذاشتن گل‌های میخک قرمز از سوی “گنادی زیوگانوف“، صدر حزب “کمونیست فدراسیون روسیه“، و میهمانان مراسم بر پای پیکره یادبود مارشال “گئورکی ژوکوف“ و نیز آرامگاه “سرباز گمنام“، به‌ پاس نقش ارتش سرخ در شکست دادن رایش سوم، آغاز شد. در همین روز، نمایندگان حزب‌های مختلف از سراسر اروپا، روز ملی پیروزی بر فاشیسم (۹ ماه مه) را نیز بزرگ داشتند. شهروندان اروپا، به یادبود روز تاریخی نهم ماه مه، نوارهای زرد و قرمزی را به سینه می‌زنند. هم حزب و هم روزنامه پراودا به مناسبت‌های مختلف از جنگ جهانی دوم، اتحاد و دوستی ملی، و از خودگذشتگی‌های مردم در آن روزها یاد می‌کنند. گنادی زیوگانوف در سخنانی خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی ”خانه سندیکاها“ گفت که، سرمایه‌داری اینک در دوازدهمین بحران خود در طول ۱۵۰ سال گذشته دست‌وپا می‌زند که تأیید کننده نظر مارکس است که این بحران‌ها هر ۱۰ تا ۱۵ سال رخ می‌دهند. او با اشاره به اینکه دو بحران قبلی ”پیامدهای فاجعه‌باری“ داشته‌اند که به جنگ‌های اول و دوم جهانی منتهی شدند، گفت: ”امپریالیسم برای بیرون رفتن از بحران جاری متوسل به ماجراجویی‌های نظامی و تزریق مالی می‌شود. تا امروز این کار نتیجه‌یی نداده است. در جریان جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری فروپاشیدند، در حالی که کشور ما به لطف انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین نجات یافت و پیشگام یک سیاست اقتصادی نوین و توسعه تولید و کاربرد برق (الکتریفیکاسیون) شد. دومین بحران با پیروزی[بر فاشیسم] در سال ۱۹۴۵ خاتمه یافت. وینستون چرچیل قبلاً از کشورهای جهان خواسته بود که نوزاد بلشویک را در گهواره خفه کنند، اما بعد از آنکه هیتلر بمباران لندن را شروع کرد، چرچیل گفت بریتانیا می‌بایست یا ائتلاف با اتحاد شوروی را انتخاب کند، یا نابودی خودش را. عمده‌ترین کشور ضد شوروی، پیمان ائتلاف با اتحاد شوروی امضا کرد چون از تهدید فاشیسم آلمان به‌خوبی مطلع بود.“ زیوگانوف در ادامه صحبت‌هایش به شمار تکان‌دهنده تلفات انسانی شوروی در آن جنگ- یعنی ۲۸ میلیون نفر کشته- اشاره کرد که ”جوان‌ترین و پرتوان‌ترین مردم کشور جزو آنان بودند“، و ۱۹ میلیون کودک یتیم شدند. او با مقایسه این دو جنگ جهانگیر، افزود: ”در جنگ جهانی اول، حتی یک کارخانه هم جابه‌جا نشد. اما در جنگ جهانی دوم، ۱۵۰۰ کارخانه و ۱۰ میلیون کارگر به آن طرف کوه‌های اورال انتقال داده شدند و در مدت کوتاهی، در محل جدید، تولید را دوباره از سر گرفتند.“ زیوگانوف با افتخار اضافه کرد: ”می‌گفتند ما بلد نیستیم لوازم و تجهیزات نظامی مدرن بسازیم، اما موشک‌های کاتیوشا و تانک‌های تی۳۴ بی‌رقیب بودند. از تسلیحات آلمانی بسیار بهتر بودند؛ همان‌طور که جت‌های جنگنده‌مان بهتر بودند.“ رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه سپس فهرستی از دستاوردهای اتحاد شوروی را ارائه داد که از جمله “آموزش رایگان برای همه“، “اشتغال کامل“، “هم‌ارزی از لحاظ تجهیزات نظامی هسته‌‌ای”، و “کاوش‌های فضایی“ را دربرمی‌گرفت. او به دوره بحرانی در نظام شوروی اشاره کرد، و در ادامه گفت: ”گورباچف و دیگران نتوانستند از پسِ این بحران برآیند.“ زیوگانوف سپس به مقایسه تجربه چین پرداخت: که زمانی ۱۰۰ میلیون نفر قربانی یک ”انقلاب فرهنگی“ شوم شدند، اما در دوره رهبری دنگ شیائوپینگ، پایه‌های بهبود و رشد صنعت گذاشته شد تا جایی که امروزه چین یک قدرت فضایی است و کارخانه دنیا محسوب می‌شود، به طوری که یک چهارم کالاهایی که در آمریکا فروخته می‌شود، ساخت چین است. او افزود: ”این ثابت می‌کند که می‌شود با رهبری حزب کمونیست کشور را مدرنیزه کرد، اما ما رهبری داشتیم (گورباچف) که فقط حرف می‌زد، و بعد از او هم یلتسین آمد که همیشه مست بود. حزب هیچ کنترلی بر این رهبران نداشت. اعضای حزب هم جرئت و شهامت این را نداشتند که این مسئله را به طور معقول و مسالمت‌آمیزی حل کنند.“ به نظر می‌آید در اینجا اشاره زیوگانوف به کودتای ناشیانه و ماجراجویانه رهبران حزب کمونیست در سال ۱۹۹۱ باشد که همان چیزی بود که یلتسین ”از خداخواسته“ و منتظرش بود. زیوگانوف در سخنان خود به “ویکتور چرنومیردین“، نخست‌وزیر یلتسین، که به فروش پلوتونیوم با عیار مخصوص تسلیحات هسته‌ای دست زد به‌شدت حمله کرد ، و گفت که، او با این کار ”دریایی از منابع“ باارزش را به آمریکا جاری کرد و ”کارشناسان“ آمریکایی را برای تعیین قیمت کالاهای باارزش به کشور آورد. از دید زیوگانوف، “آناتولی چوباییس“- که پرچمدار خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت روسیه و سردمدار شکل‌گیری قشری از جرگه‌سالاران (اولیگارش‌ها) در دهه ۹۰[میلادی] بود، به خاطر کارهایی که کرده بود ”اگر در آمریکا بود به عنوان خائن اعدام می‌شد“. او ضمن مطرح کردن رویکرد اقتصادی‌ای جایگزین برای وضع موجود، که مالکیت دولتی بر منابع معدنی کشور را دربرداشته باشد، اظهار داشت که ”همه اینان را باید مؤاخذه کرد.“ رهبر حزب کمونیست روسیه به فعالان حزبی به خاطر تلاش‌هایشان در انتخابات سراسری اخیر تبریک گفت. در این انتخابات، به‌رغم تقلب‌های گسترده در صندوق‌های رأی، تعداد نمایندگان حزب در مجلس دو برابر شد. او به هشت تن از کارکنان قدیمی و سابقه‌دار حزب مدال طلای پراودا تقدیم کرد، و گفت: ” پراودا نماد دوران شوروی است؛ همه فراز و نشیب‌ها را پشت سر گذاشته است؛ مردم را برای دفاع از قدرت شوروی و برای پیروز شدن بسیج کرد. به خاطر حفظ موجودیت پراودا برای دفاع از جنبش گسترده میهنی که می‌گوید ”حقیقت در جانب ماست“، به شما تبریک می‌گویم.“ گفتنی است که پراودا در زبان روسی به معنای حقیقت است. پیام‌های تبریک دیگری نیز خوانده شد که با استقبال گرم و پرشور حاضران روبه رو شد، از جمله پیام “الکساندر لوکاشنکو“، رئیس جمهوری بلاروس، که در آن آمده است: ”پراودا حقیقت اوضاع بلاروس را صادقانه و به‌درستی منعکس می‌کند.“ در این میان، پیام “دیمیتری مدودف“ که در آن گفته شد ”پرادوا تجسّم بهترین سنت‌های روزنامه‌نگاری شوروی است“، با هو و اعتراض عده‌یی، و کف زدن عده‌یی دیگر، روبه رو شد. در محل اداره پراودا، “بوریس کوموتسکی“، سردبیر این روزنامه، به میهمانان خارجی که برای بازدید آمده بودند خوشامد گفت. در زمان بازدید، شماره ویژه صدمین سالگرد و نیز تقویم ”عصر لنین“ تازه از چاپ بیرون آمده بود. کوموتسکی از روزهای دشوار اوایل دهه ۱۹۹۰ که اراذل و اوباش ضدکمونیست به دفتر مرکزی روزنامه حمله می‌کردند، یاد کرد و افزود: ”مجبور بودیم برای حفاظت از ساختمان در برابر خرابکاری بجنگیم. مخالفان ما دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز زده بودند. فعالیت حزب و انتشار روزنامه را ممنوع کرده بودند و بعدها هم، بارها پیش آمد که به علت نداشتن پول کافی، مجبور به توقف کار روزنامه شدیم.“ تلاش‌های خرابکارانه دیگری هم صورت گرفت، از جمله فروش روزنامه از سوی سردبیر وقت روزنامه، “گنادی سلزینوف“(که بعدها از حزب اخراج شد و اکنون تنها نماینده حزب “رنسانس روسیه“ در مجلس است) به چند سرمایه‌گذار یونانی به‌ظاهر کمونیست. در آن سال‌های دشوار، شماری از روزنامه‌نگاران پراودا آن را ترک کردند و نماندند تا در دست‌یافتن به آرزوی سیاسی آن در راه‌اندازی سایت اینترنتی‌اش سهیم باشند. سرانجام در سال ۱۹۹۷ حزب کمونیست فدراسیون روسیه توانست مالکیت روزنامه پراودا در مقام “ارگان مرکزی“ حزب را دوباره به دست آورد. در دوره شوروی، پراودا ۳۰۰ عضو تحریریه داشت. امروزه فقط ۱۴ روزنامه‌نگار تمام‌وقت در آن کار می‌کنند، که بعضی از آنان از سال‌های ۱۹۶۰ کار در روزنامه را آغاز کرده‌اند و برخی هم جوان‌ترهایی‌اند که تازگی به کادر روزنامه پیوسته‌اند. به قول کوموتسکی، امروزه بیش از ۸۰ درصد مطلب‌های روزنامه را خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داوطلب در سراسر روسیه- ”به سنّت لنینی“- تهیه می‌کنند. او می‌گوید: ”به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری روزنامه، چندین گروه تلویزیونی برای تهیه گزارش به اینجا آمدند که خیلی غیرعادی است و برای ما تعجب‌آور بود. حزب ما بعد از انتخابات اخیر و نتیجه خوبی که به دست آورد، اعتبار و توان بیشتری پیدا کرده است. امیدواریم این گزارشگران حقیقت را راجع به ”حقیقت“ (پراودا) بگویند.“ شمارگان کنونی پراودا، که هفته‌یی سه بار منتشر می‌شود، ۱۰۰ هزار نسخه است که نشرهای ویژه برای چهار منطقه مسکو، قفقاز، اورال، و سیبری را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، هفته‌نامه‌های منطقه‌ای و ویژه‌نامه‌هایی هم منتشر می‌کنیم. بانکی که با آن کار می‌کنیم نیز یک کیک مخصوص به مناسبت صدمین سال انتشار روزنامه برای‌مان فرستاد که با عکس صفحه اول پراودا، از جمله سرصفحه شاخص[لوگو]ی‌ آن با عکس‌هایی از دو نشان لنین و یک نشان انقلاب اکتبر، تزیین شده بود. این نشان‌های یادآور دوره شوروی را مدت‌ها پیش برداشتند، اما کوموتسکی اصرار دارد که دوباره آن‌ها را روی صفحه اول بگذارند. او پراودا را ”سرپُل تمدن شوروی که هرگز تسلیم نشد“ می‌داند، و می‌گوید: ”ما هر آزمونی را پشت سر گذاشته‌ایم. ما به نام این روزنامه [حقیقت] و اصولی که لنین پایه گذاشت، وفادار و صادق مانده‌ایم. این روزنامه حقیقت مبارزات کارگران را گزارش می‌کند. مدرسه‌یی است برای کسب منش و شخصیت استوار. آن را سیاستمداران خبره نساختند، بلکه از میان درد و رنج زحمتکشان و آرمان تغییر سر بلند کرد.“ کوموتسکی از استقبالی که از نخستین دعوت بین‌المللی پراودا در بیست سال اخیر به عمل آمده است، بسیار خوشنود است. او می‌گوید هدف این بود که آنان ببینند ”چه کار عظیمی برای سروسامان دادن دوباره به کار پراودا صورت گرفته و می‌گیرد. این کار ادامه دارد.“ او تأکید می‌کند که ”بهترین حاصل نشست امروز، پیوندهای نزدیک‌تر میان ما است. دشواری‌های فنی و مالی کم نیستند، اما می‌شود بر آن‌ها چیره شد.“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 بيانيه ”حزب كمونيست مصر“: درباره انتخاب ”مُرسی“ به مقام رياست جمهوری جدید مصر پس از یک هفته بررسی، تهدید به افشاگری و هوچیگری(شانتاژ)، و ارعاب، و به دنبال اعلام ”متمم قانون اساسی“، و تشکیل ”شورای ملی دفاع“ از سوی ”شورای نظامی حاکم“ و منحل کردن مجلس ”الشعب“(خلق)، و تصمیم وزیر دادگستری به دادنِ صلاحیت به ”ضابطان قضایی“، به ”پلیس نظامی“، و نیروهای امنیتی وابسته به ارتش، سرانجام ”کمیته انتخابات ریاست جمهوری“، پیروزی ”محمد مُرسی“ و دستیابی او به مقام نخستین رئیس جمهوری مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه را اعلام کرد. به این ترتیب یک مرحله از مبارزه ”شورای نظامی“ و ”اخوان المسلمین“ بر سر قدرت، این مبارزه به سود ”اخوان المسلمین“ رقم خورد. این مبارزه هیچ‌گونه ارتباطی به انقلاب و هدف‌های آن نداشته است، بلکه مبارزه‌یی بوده است برسر ربودن ثمره‌های انقلاب از سوی کسانی که رهبری ضد انقلاب را به منظور بازگرداندن نظام سابق(با سرپوش گذاشتن بر نیت‌های واقعی‌شان و به شیوه‌های گوناگون) در دست داشتند و آنانی نیز که ”انقلاب ”را در تلاش برای دستیابی به منافع حزبی و ایدئولوژیک تنگ نظرانه خود رها کردند. این دو جریان، بررغم اختلاف‌هایی که باهم دارند، هر دو در نبرد با ”هدف‌های انقلاب و جلوگیری از پیروزی آن“ در سنگری مشترک می‌جنگند. اینان همواره برای هر گونه سازش و تفاهم به نفع امپریالیسم جهانی، ارتجاع عرب، وهم پیمانان آن‌ها یعنی سرمایه داران بزرگ و وابسته، آماده اند. بهترین دلیل بر این مدعا، سکوت هردو جریان در برابر سخنان تحریک آمیز رهبران آمریکا و اروپا در خصوص تسلیم قدرت از جانب ارتش به غیر نظامیان، و سخنان اخیر ”خیرت الشاطر“ در باره ”شراکت استراتژیک اخوان المسلمین با آمریکا“ است(در مصاحبه با “وال استریت ژورنال”، به نقل از روزنامه “الاهرام”، ۲۳ خردادماه[۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ]). به نظر ما، ”انحصارِ قدرت سیاسی“ در دست دو نیروی نام‌برده در بالا، مبارزه سیاسی در مصر را به نقطه صفر باز می گرداند. به همین دلیل، ما روند واقعی مبارزه را مبارزه بین این دو نیرو از یک طرف با نیروهای مردمی از طرف دیگر که خواستار نان، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی‌اند، می دانیم. به همین دلیل، حزب ما بر ضرورت تجدید نظر در ارزیابی صف نیروهای انقلاب و بر پایی پیمان‌ها و جبهه های سیاسی بین آن‌ها تاکید می‌ورزد. حزب ما آشکارا از هیچ‌کدام از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نکرد. گذشت زمان، برطرف شدن اثرهای تحریک‌های عاطفی بخشی از توده‌ها به وسیله ”غوغای رسانه‌ای“، و امکان یافتنِ همگان برای آگاه شدن از حقیقت وابستگی‌های طبقاتی، فرهنگی، مانورها، و سازش‌های رئیس[جمهوری] جدید و یارانش، صحت نظر ما را هر چه بیشتر آشکار خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید ناچار خواهد شد تا در موضع‌گیری عملی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی[توده‌ها] چهره واقعی خود را نشان دهد. آیا او در همخوانی با شعارهای مردم برای ”نان ... وعدالت اجتماعی“ در صف آنان خواهد ایستاد؟ شعارهایی که دیگر زمانی برای درنگ کردن در بررسی و یا برآورده ساختن‌شان باقی نمانده، و براساس مورد، آتی خواهند بود: ۱.‌ تامین حقوق زحمتکشان (کارگران، کشاورزان، کارمندان، و خرده بورژوازی) و فراهم کردن شرایط برای زندگی‌یی انسانی متناسب با نقش آنان در تولیدِ ثروت ملی و برپایی جنبش ملی و آنچه را که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نیاز است. آیا رئیس جمهوری جدید برای تامین نیازهای نام‌برده شده اقدام خواهد کرد یا سیاست‌های نولیبرالی نظام سابق را به نفع استثمارگران و سرمایه داران وابسته آن هم طبق پروژه ”اخوان المسلمین“ با تکیه بر بازار آزاد و آزاد سازی اقتصادی ادامه خواهد داد؟ ۲.‌ آيا رئیس جمهوری جدید و دوستان او به نیروهای دموکراتیک و مدنی برای تشکیل هیئتی متشکل از تمامی جریان‌های مردمی در مصر، به منظور تدوین قانون اساسی جدید، که دولت مدنی و حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و بر آزادی‌ها و حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی افراد و حقوق زنان و رفع تبعیض صحه بگذارد خواهند پیوست یا بر ادامه مسیر حزبی خود و یارانش که از همان آغاز انقلاب، اولویت‌های خود را بر هم پیمانی با سایر گرایش‌های اسلامی برای برپایی دولتی دینی با شعار ”شریعت اسلامی“ آن هم بر اساس تفسیر ارتجاعی از ” دین“ و دشمنی با آزادی عقیده، بیان، نوآوری، تشکل، و بحث آکادمیک استوار گردیده است ادامه خواهند داد؟ ۳.‌ آیا رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او (اخوان المسلمین)، به مشروعیت قانون اساسی و سلطه قانون احترام می‌گذارند و از بازی با کلماتی مانند ”مشروعیت انقلابی“ در مقابل ”مشروعیت قانونی“، آن هم براساس منافع گروهی دست خواهند کشید یا چون گذشته بر سیاست احترام نگذاشتن به قرارها و تعهدها و درآمیختن مبحث‌ها و از این شاخ به آن شاخ پریدن‌ها ادامه خواهند داد؟ سوال‌های بالا در حال حاضر علاوه بر رئیس جمهوری جدید و ”جماعت“ او، در برابر تمامی نیروهای دموکرات، چپ، لیبرال، و تشکل‌های جوانان، قرار دارد. شاهدهای بسیاری بر آشفتگی، انشعاب، و همچنین دستاویز قرار دادن ”آلترناتیو سوم“ از جانب برخی از آنان در برابر ”ارتش“ و ”اخوان المسلمین“ وجود دارد، آن هم به دنبال وعده‌های پوشالی رئیس جمهوری جدید که بر هیچ اساس درست و یا تحلیل واقعی‌ از موضع‌های ”اخوان المسلمین“ استوار نیست. وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی ”اخوان المسلمین“ در طول تاریخ فقط از سوءِ استفاده‌اش از نیروها و شخصیت های انقلابی و رها کردن بی‌درنگ آن‌ها پس از رفع بحران درونی‌‌اش نشان دارد. ما با احساس نگرانی نسبت به ادامه راه انقلاب و امکان انحراف در مسیر انقلابی، بر بازنگری و تصحیح این مسیر تاکید کرده و تلاش دیگر نیروهای انقلابی را به منظور بازیابی “برتریِ”(”هژمونیِ“) از دست رفته خویش خواهانیم. ضرورت تحلیل مشخص از شرایط انقلابی سپری‌شده و همچنین موضع نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های بین این نیروها، برای درک دقیق موضع‌های این نیروها و شخصیت‌ها و ارزیابی حجم این نیروها به منظور تعیین راهبُرد(استراتژی) مرحله‌های آینده و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته کاملا آشکار است. به نظر ما، باز پس گرفتنِ برتری(هژمونی) از سوی نیروهای انقلابی، دستیابی به این گام‌های اساسی آتی لازم است: ۱.‌ مبارزه ضد تمامی ماده‌های ”بیانیه مکمل قانون اساسی“، صادر شده از سوی نظامیان، به منظور جلوگیری از اعطای صلاحیت‌های استثنایی به ”شورای نظامی“ تا این ”شورا“ به قدرتی ”فرا دولتی“ تبدیل نگردد. همچنین لغو صلاحیت پلیس نظامی و نیروهای امنیتی در مقام ” ضابطان قضایی“ و حذف هر گونه نماد ”نظامی“ از دولت، با تاکید بر مسئولیت ”شورای نظامی“ در پدید آمدن وضعیت بحرانی فعلی. ۲.‌ تاکید بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق) و تلاش برای منحل کردن جمعیت موسسان (دوم)؛ این جمعیت نیز همانند جمعیت اول صلاحیت لازم را ندارد و همان مشکل‌های اولیه را به بار خواهد آورد. انتخاب جمعیتی برآمده از تمامی گرایش‌های جامعه مصر، بدور از وابستگی های فرقه‌ای، با همکاری نیروهای مدنی، وظیفه اساسی این مرحله است. ۳.‌ تشکیل جبهه و یا ائتلاف وسیعی که بتواند در مقابل قدرت‌یابی و سیطره هیمنه ارتش و ”سوداگران دینی“ بر ارکان دولت ایستادگی کند، و با استفاده از تجربه‌های مثبت مرحله اول انتخابات، مشارکت نیروها و جریان‌هایی که موضع‌های مشخص داشته‌اند را ضروری بداند و بر اینکه ”هیچ جریانی نباید نادیده گرفته شود“ تأکید ورزد. مهم تر از آن، ایجاد چارچوبی برای ایفای نقش رهبری این ائتلاف یا جبهه در مبارزه‌های آتی (مبارزه برای تدوین قانون اساسی؛ مبارزه برای انتخابات پارلمانی آینده؛ خواست‌های کنونی برای عدالت اجتماعی؛ پاکسازی موسسه‌ها از فاسدان)، ضمن تاکید بر احترام گذاشتن به حکم دادگاه قانون اساسی در منحل کردن مجلس“الشعب“(خلق). ۴.‌ اولویت دادن به ائتلاف نیروهای ”چپ“، و سعی در باز بینی و برخورد با نقطه ضعف‌های تلاش‌های قبلی و تاکید بر ضرورت یکپارچگی همه نیروهای ”چپ“ برای مبارزه‌های آینده، یعنی مبارزه‌هایی که جنبه اجتماعی و طبقاتی آن‌ها رو به افزایش است. این وضعیت، نوید ژرفش خواسته‌های انقلاب و ضرورت ایفای نقش فعال از سوی نیروهای ”چپ“ را ایجاب می کند. ”حزب کمونیست مصر“- ۵ تیرماه ۱۳۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲). به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کودتای ارتجاعی ”سریع‌السیر“ پاراگوئه ، درسی در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دنبال یک اقدام کودتائی در روز دوم تیرماه (۲۲ ژوئن)، نیروهای راستگرا در مجلس سنای پاراگوئه با رأی ۳۹ به ۴، ”فرناندو لوگو“، کشیش ترقی خواه و چپگرا، را از ریاست جمهوری پاراگوئه خلع و معاون او ”فدریکو فرانکو“ را در مقام رئیس جمهوری جدید انتخاب کردند. نشانه های مستندی دال بر اینکه دولت ایالات متحده از این کودتا مطلع بوده و کودتاچیان را به این اقدام ترغیب کرده است، وجود دارد. سفارت آمریکا در پاراگوئه مطمئناٌ از این اقدام مطلع بوده است. در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۸۸ (۲۸ مارس ۲۰۰۹)، سفیر آمریکا در تلگرامی برنامه کودتا گران را به شرح زیر توصیف کرد: ” هدف آن ها سرمایه گذاری روی هر قدم اشتباهی از سوی لوگو برای غلبه بر بن بست سیاسی در کنگره، استیضاح او، و اطمینان از برتری سیاسی خود، است.“ سرعت عمل سنای پاراگوئه حیرت شهروندان را برانگیخت، و رئیس جمهوری، فرناندو لوگو، سرنگونی ۴۸ ساعتۀ خود را یک ”کودتای سریع‌السیر“ خواند. این کودتای پارلمانی در سومین سالگرد کودتای نظامیان در هندوراس که طی آن رئیس جمهوری منتخب و چپگرای کشور از مقام خود برکنار شد، صورت گرفت. تمامی نیروهای چپ و مترقی جهان با صدور بیانیه هایی این اقدام سنای پاراگوئه بر ضد رئیس جمهوری منتخب مردم را محکوم کردند. پیمان کشورهای مترقی آمریکای لاتین موسوم به ”مرکسور“ خواستار ابقای رئیس جمهوری لوگو شد، و عضویت پاراگوئه را در این پیمان معلق کرده و حاضر به قبول شرکت نماینده دولت جدید در نشست اخیر این پیمان نشد. فرناندو لوگو اعلام کرده است که، بر ضد کودتا مبارزه خواهد کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری قرار بود که در فروردین ماه آینده انجام شود. در دوره قبل از انتخاب فرناندو لوگو، نظامی گرایان مورد حمایت امپریالیسم در پاراگوئه حکومت می کردند. آلفردو استراسنر، دیکتاتور نظامی پاراگوئه، از سال ۱۹۵۴ تا سرنگونی خود در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۸۹، با حمایت آمریکا در پاراگوئه حکومت می‌کرد. استراسنر مورد حمایت حزب ”کالورادو“ی پاراگوئه بود و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های جنایتکارانۀ آمریکا برضد نیروهای چپ آمریکای لاتین بازی کرد. در آوریل ۲۰۰۸، به دنبال وعده‌هائی برای حمایت از زحمتکشان، به خصوص اجرای یک اصلاحات ارضی واقعی، کشیشِ کاتولیک فرناندو لوگو، به ریاست جمهوری پاراگوئه انتخاب شد. ولی چون لوگو نماینده حزب سیاسی مشخصی نبود در عمل مجبور به اتکاء به ائتلاف بی‌ثباتی در گنگرۀ پاراگوئه شد. اتکای رئیس جمهوری لوگو به دو حزب میانۀ“حزب لیبرال رادیکال”، حزب فدریکو فرانکو، و حزب ”اتحاد ملی شهروندان“، به رهبری ژنرال سابق ”لینو اوویدیو“ در کنگره، موجب رنجش نیروهای چپ شده بود. این نیرو ها انتظار داشتند که لوگو به عوض اتکا به نیروهایی که حمایتشان در کنگره از او مشروط بود، به جنبش توده‌ای سازمان دهی شده، جنبش‌هائی از نوع ونزوئلا و بولیوی تکیه بکند. نیروهای راست لوگو را متهم به اینکه زیاده خواهی و انتظارات زحمتکشان را تحریک می کند، و سعی در شرکت کامل پاراگوئه در پروژۀ ائتلاف اقتصادی منطقه ای (همراه با کشور های مترقی منطقه مانند آرژانتین، اوروگوئه، اکوادور، برزیل، بولیوی، ونزوئلا) و وطن‌پرست نبودن، کرده‌اند. بهانۀ عمدۀ نیروهای راست در کودتای پارلمانی خود برضد لوگو، درگیری بین پلیس و مردم بی‌زمین در منطقۀ گوراگوتی در نزدیکی املاک ”بلس رگولمه“، سیاستمداری از حزب کالورادو، بود. مردم بی‌زمینی که قصد اشغال املاک رگولمه را داشتند، معتقدند که رگولمه آن املاک را به طور غیرقانونی در زمان دیکتاتوری استراسنر به تصاحب خود درآورده است. در درگیری مزبور حداقل ۱۷ نفر کشته شدند، که شش نفر آنان مأمورین پلیس و بقیه کشاورز بودند. رئیس جمهوری لوگو از این واقعه اظهار تأسف کرد و وزیر کشور و رئیس پلیس را از کار برکنار کرد. با وصف این، در روز اول تیرماه تمام اعضاء حزب ”لیبرال رادیکال“ در کنگره قطع حمایت خود از رئیس جمهور لوگو را اعلام کردند و به همراه اعضاء حزب کالورادو و حامیان اوویدیو به برکناری لوگو رأی دادند. در روز جمعه، دوم تیر، دادگاهی در سنا تشکیل شد، که لوگو آن دادگاه را تحریم کرد. اتهام‌های اصلی‌‌ای که سنای راستگرای پاراگوئه، به واسطۀ آن‌ها رئیس جمهوری منتخب با رأی دمکراتیک مردم را برکنار کرد ”عدم کفایت در اجرای مسئولیت‌های خویش“، اجازه دادن به نیروهای چپ برای برگزاری گردهمائی‌‌ای در یک پادگان نظامی در سال ۲۰۰۹، اجازه دادن به ۳۰۰۰ کشاورز بی‌زمین، به اشغال غیرقانونی مزرعۀ لوبیای ژاپنی متعلق به یک مالک برزیلی، قصور دولت لوگو از دستگیری اعضاء گروه چریکی چپ ”ارتش خلق پاراگوئه“، و امضاء مقاوله‌نامۀ بین‌المللی چپ، قبل از ارائۀ آن برای تائید کنگره بود. پاراگوئه با جمعیت ۵/ ۶ میلیون نفری یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی است. دو درصد از جمعیت کشور، ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند، که از آن برای پرورش گاو و کشت و صادر کردن لوبیای ژاپنی و توتون استفاده می‌کنند. حزب کمونیست پاراگوئه که یکی از حامیان مبارزۀ انتخاباتی لوگو در سال ۲۰۰۸ بود، در سال‌های اخیرمنتقد امتیاز دادن و تکیۀ لوگو به نیروهای راست بوده است. حزب کمونیست پاراگوئه در رابطه با کوشش سنا برای برکنار کردن رئیس جمهور لوگو، در اعلامیه‌یی سوء استفاده نیروهای راست از کشتار گوراگوتی، و مرگ ۱۱ دهقان بی زمین در روند مبارزۀ طولانی خود برای دستیابی به زمین، را محکوم کرد و اظهار داشت که این اقدام غیرقانونی ”موضع عمیقاً ضد دمکراتیک سیاستمداران راستی را که به رای‌ مردم به رئیس جمهوری و آغاز پروسه‌‌یی برای تغییر در آوریل ۲۰۰۸ دهن کجی می‌کنند را مشخص می کند.“ حزب کمونیست پاراگوئه با اشاره به یک نظرخواهی عمومی که نشان داد ۶۷ درصد مردم با این کودتا مخالف هستند، خواهان مقاومت توده ای در مقابل کودتاگران شد و حمایت و تقوت ”جبهه ائتلاف چپ“ که از رئیس جمهور لوگو حمایت می کنند، خواهان گردید. حزب توده ایران، همراه با همه نیروهای مترقی جهان، کودتای پارلمانی اخیر را قاطعانه محکوم کرده وهمبستگی عمیق خود با حزب کمونیست پاراگوئه و مبارزۀ دمکراتیک مردم پاراگوئه برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام کرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391 کارگران جهان متحد می شوند! نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ هفته گذشته اتحادیه کارگری نوینی با نام ”اینداستری آل“ در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، برپا گردید. این اتحادیه نوین ۵۰ میلیون کارگر از ۳۵۰ اتحادیه در سرتاسر گیتی را نمایندگی می‌کند. این اتحادیه از به هم پیوستن سه فدراسیون کارگری بین‌المللی: فدراسیون جهانی کارگران فلزکار، فدراسیون جهانی کارگران شیمی، انرژی، معدن، و کارگران عمومی و فدراسیون جهانی کارگران نساجی، پوشاک و چرم شکل گرفت. شعاری که پیرامون آن چنین اتحادیه‌‌یی بنیان‌گذاری شد، گویای اهمیت این رخداد است: ”به نمایندگی از سوی همه‌ کارگران در زنجیره‌های تولیدی بخش‌های معدن، انرژی و صنعت در چهارسوی گیتی.“ این می‌تواند چرخش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ جنبش اتحادیه کارگری جهان باشد. شاید زمان آن رسیده است که شعار ”کارگران جهان متحد شوید“ همچون شعاری اساسی با دگرگونی خود به سطحی نوین در مبارزه سندیکایی با سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی دست یابد. افزون بر این، ”اینداستری آل“ خود را نه یک فدراسیون، بلکه یک اتحادیه جهانی می‌داند. این از اهمیت بالایی برخوردار است. بحث‌های نشست برپایی اتحادیه نشان می‌دهند که این حرکت آگاهانه و هدف‌‌مند بوده است. در تأیید این مسئله کافی است تنها به مفهوم ”نمایندگی کارگران در سرتاسر زنجیره های تولیدی بین المللی ” توجه کنید. همان گونه که تشکل اتحادیه‌ها در ارتباط با رشد صنایع ملی در هر کشوری نخست در سطح محلی و سپس در سطح کشوری انجام گرفت، پس سازماندهی در سرتاسر زنجیره‌های تولیدی در سطح گیتی گامی لازم و عملی در برخورد با شرکت‌های صنعتی فراملیتی و انحصارها است. زنجیره‌های تولید استثمارشونده‌ترین و ستمدیده‌ترین کارگران از جمله کودکان در کشورهای توسعه نیافته تا کشورهای در حال رشد و کشورهای صنعتی توسعه‌یافته را در بر می‌گیرد. نمایندگان در این نشست بارها بر اهمیت بهبودی شرایط این کارگران تأکید کردند. بدون شک این گذار، آسان نخواهد بود. مسئله‌های حقوقی، فرهنگی و ساختاری بسیاری وجود دارند که باید راهگشا گردند تا اتحادیه بتواند به مثابه یک نهاد جهانی عمل کند. اما تصمیم به حرکت در چنین مسیری نخستین گام به شمار می‌رود. می‌توان به نمونۀ تاریخی در ایالات متحده نگریست که همۀ گام‌های ضروری به منظور حرکت از اتحادیه‌های پیشه‌وری به سوی اتحادیه‌های صنعتی برداشته شد. همان طور که لیو جرارد، رئیس اتحادیه کارگران متحد فولاد، در دانمارک اعلام کرد: ”این پیامی به شرکت‌های چند ملیتی طمع‌کار است که ما در برابر پایمال شدن منافع کارگران در هر گوشه‌‌یی از دنیا، بی‌تفاوت و نظاره‌گر نخواهیم بود. همبستگی ما منحصر به مرزها، محدودیت‌های زبانی و یا اختلاف‌های فرهنگی نیست. ما مصمم هستیم تا هر سدی را که باعث جدایی ما از یکدیگر می‌شود از سر راه برداریم تا بتوانیم بهتر به دفاع از حقوق همه‌کارگران بپردازیم. ... مهم این است که ساختاری جهانی بنا نهیم تا بتوانیم در صورت تهاجم به مبارزه‌‌یی متقابل دست بزنیم.“ باید به نقش تشکل‌های ”کارگران فولادکار متحد“، ”کارگران متحد می‌شوند“ و“ انگلستان متحد شود“ در راه‌اندازی ”اینداستری آل“ اشاره کنیم. تشکل ”کارگران متحد می‌شوند“ از پیوند ”کارگران فولاد متحد“ و ”متحد شوید!“، که بزرگ‌ترین اتحادیه صنعتی در بریتانیا است، به وجود آمده است. ”کارگران متحد می‌شوند“ همچنین کوششی پیشگام در به وجود آوردن ساختارهای این اتحادیه جهانی بوده است. یک هزار نماینده در نشست برپایی کپنهاگ حضور داشتند. هرچند هنوز گزارش جامعی از این نشست منتشر نشده است، اما گزارش روزانه نشست در بولتنی بحث‌های نمایندگان اتحادیه‌ها را که در این نشست شرکت داشتند منتشر کرد که تأییدی بر حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از جمله کلمبیا، هندوستان، بلاروس، آفریقای جنوبی، آلمان، برزیل، بنگلادش، نیجر، فنلاند و کامبوج بود. از گزارش‌های دیگرانی که از آنان به تفصیل یاد شده است می‌توان از نمایندگان اتحادیۀ کارگران فلزکار نامیبیا و نمایندگان اتحادیه های اسپانیا، که معدن‌کاران اعتصابی را نمایندگی می‌کردند نام برد. نشست تأسیس اتحادیه در برنامه کاری خود هدف بلندپروازانه دو برابر کردن تعداد اعضای این اتحادیه از ۵۰ میلیون عضو به ۱۰۰ میلیون را به تصویب رسانید. کارگران جهان با ستایشی پرشور و مشت‌هایی افراشته به پیشواز برپایی این اتحادیه مهم خواهند رفت. این اشاره صریحی به نیروهای چپ و تمامی ترقیخواهان است که با تصمیمی استوار برای یاری در راه‌اندازی این اتحادیه در همبستگی جهانی با طبقۀ کارگر، تلاش ورزند. نوشته اسکات مارشال عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، به نقل از نشریه ”جهان مردم“ به نقل از نامه مردم، شماره 898، 12 تیر ماه 1391

نامه مردم، شماره ۸۹۷، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۱

کارزار برای حفظ ”حاکمیت ملی و صلح“ و مبارزه با دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است. بعد از نشست‌های استانبول و بغداد، گفتگوها در باره پرونده هسته‌ای ایران روز ۲۸ خرداد‌ماه در مسکو میان ”نمایندگان“ جمهوری اسلامی و ”کشورهای ۵ + ۱“ ادامه پیدا کرد. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای غربی با یک برنامه حساب شده سیاسی، اقتصادی و تهدید نظامی، توانسته‌اند فشارهای دیپلماتیک بر رژیم را تشدید کنند. در بین دونشست اخیر، دستگاه دیپلماسی رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای، در خلال شعار‌ها و اعلامیه‌های بدون پشتوانه در صدد به نمایش درآوردن موضعی قدرتمند بوده اند. حساسیت مسئله برای رژیم تا به حدی است که تیم گفتگوکننده دستچین‌شده و زیر نظارت ”رهبر“ وارد گفتگوها شده است، و رد پایی از دستگاه دولت، رئیس جمهوری کودتایی، و مجلس ولایی در آن نمی‌توان یافت. این مذاکره‌ها برای کشور ما می توانند سرنوشت ساز باشند، و بر خلاف تیتر رسمی آن‌ها، تنها بر سر مسئله هسته‌ای و یا درجه خلوص غنی سازی اورانیوم انجام نمی‌شوند. واقعیت این است که، به دلیل وجود دیکتاتوری ولایت فقیه، در این لحظه‌های سرنوشت ساز خواسته‌های مردم در این مذاکره‌ها هیچ نماینده‌یی ندارد. یکی از مهم‌ترین مخرج مشترک‌های بین قشرها و طبقه های اجتماعی و نیروهای سیاسی ملی و ترقی خواه کشورمان، کارزار پیگیر آن‌ها در دفاع از ”صلح“ به موازاتِ مبارزه اصولی شان در دفاع از کشور و حفظِ ”حاکمیت ملی“ است. باید پذیرفت که، بحث و عمل در راستای برپا داشتن شالوده‌های دموکراسی و به وجود آوردن تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی درغیابِ صلحِ پایدار و در شرایط دخالت در امور کشور و تعیین تکلیف برای آن از خارج، بسیار کم ثمرخواهد بود. خوشبختانه بخش‌های وسیعی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی درون جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی، توانسته اند قاطعانه راه حل نظامی و گزینه ”دخالت بشر دوستانه“ را رد کنند. همین طور به نظر می‌آید که نادرستی تحلیل‌های روشنفکرمابانه در توجیه ناگزیر بودنِ وابستگی اقتصادی به دلیلِ ”جهانی شدن“ که با هدف مغشوش کردن و زیر سئوال بردن جایگاه ”حاکمیت ملی“ در مبارزه مردم میهن مان پیش کشیده می‌شود، روشن گردیده است. اساس این گونه استدلال‌ها در مجموع بر این پایه است که، برای ”تغییر رژیم“ و جایگزینی آن با ”نظام دموکراتیک“، ناگزیر یاری و دخالت مستقیم نیروی بیگانه (مثل ناتو) امری ناگزیر است، یعنی به عبارتی دیگر، فدا کردن حق حاکمیت ملی هزینه لازمی است که باید پرداخته شود. تبلور این تز ضد ملی و شکست آن را می توان در اتحاد خانمان برانداز صدام - سازمان مجاهدین خلق در گذشته، و هماهنگی کنونی مجاهدین با هارترین محفل‌های دست راستی آمریکا یافت که به کمتر از هجوم نظامی به کشورمان که تخریب آن را به دنبال دارد، قانع نیستند. همین طورشکست نظری سلطنت طلب‌ها در برخوردهای متتاقص‌شان با استقلال ملی و دموکراسی را نیز می‌توان مشاهده کرد. آنان با سر در برف کردن در زمینه دخالت مستقیم خارجی (کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، در آراستن سیمای کریه دیکتاتوری محمد‌رضا‌شاه به منظور باز تولید مقام ضد دموکراتیک ”پادشاهی“ به جای ”ولی فقیه“، خود را طرفدار مردم و قیم ملت می دانند. مصاحبه‌های افشا‌گر و ناشیانه رضا‌پهلوی، و درخواست مفتضحانه و خفت‌بار او برای کمک از اسرائیل (به جای حمله نظامی!) نمونه بارزی از نیروهایی است که آینده را در دخالت از خارج جستجو می‌کنند. خوشبختانه در حال حاضر پروژه ”چلبی سازی“ از بطن اپوزیسیون کشورمان، با وجود امکان‌های گسترده تبلیغاتی‌ که در اختیار نیروهای توجیه کننده دخالت امپریالیسم و نهادهای آن قرار دارد، در مجموع ناموفق بوده است. در شرایط بسیار دشوار کنونی مبارزه، بی‌نتیجه ماندن این نوع فعالیت‌ها به منظور ”آلترناتیو سازی“ را می باید موفقیت مهم آن دسته از نیروها و شخصیت‌های میهن دوست، دموکراتیک، و چپ کشورمان، و از جمله حزب توده ایران، ارزیابی کرد. بدیهی است که آبشخورهای خواست ضدملی دخالت از خارج هنوز به طور کامل خشک نشده‌ است، و جنبش باید به طور دائم، هوشیارانه، و یکپارچه، در رویارویی با آن ها عمل کند. یکی از هدف‌های اصلی سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم حاکم بر ایران، انتقال دادن بحران سیاسی‌یی که با آن دست به گریبان است به خارج است، یا به بیانی دیگر، به نوعی سرپوش گذاشتن بر تضاد درونی موجود جامعه‌مان با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیر بنای اقتصادی به غایت ناعادلانه آن است. به باوراکثر نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان، این تضاد درونی در حال حاضر تضاد اصلی کشورمان است. اما در شرایط معینی، خطر حمله نظامی و دست اندازی سیاسی نیروهای امپریالیستی می تواند به شکل های گوناگونی، به صورت یک جانبه و یا دو جانبه، به وسیله رژیم دیکتاتوری و یا محفل‌های هار جنگ طلب امپریالیستی، به تضاد اصلی و ویران سازی تبدیل شود. حزب ما خطر دست اندازی و دخالت امپریالیستی در ایران را به تهاجم نظامی و یا ” پروژه آلترناتیو سازی“ منحصر نمی داند، بلکه همان گونه که در شرایط حاضر شاهد آنیم، به کارگیری تحریم‌های گسترده تجاری و مالی می‌تواند شکلی از آن بشود. همچنین، بر خلاف تبلیغات رژیم و ادعاهای واهی خامنه‌ای در رابطه با مسئله‌هایی مانند مقابله با ”استکبار جهانی“ و یا ”تهاجم غرب به اسلام“ بر اساس ”جنگ تمدن‌ها“، باید گفت که، در اساس برپا داشتن چنین کارزارهائی از سوی رژیم، در عمل به منظور به وجود آوردن شرایط سرکوب بیشتر و در نهایت، مسدود کردن فضای سیاسی در جامعه است. برپا داشتن چنین کارزارهائی، بازتابی بسیار مخدوش از واقعیت‌های عینی حاکم بر توازن نیرو و زورگویی در عرصه جهانی است، که به قصد مصرف داخلی و خدعه‌گری ارتجاع حاکم تولید می‌شوند. در حالی که پایه‌های عینی این گونه کنش‌های زورگویانه بین‌المللی و از جمله تحمیل هژمونیِ سیاسی‌نظامی آمریکا بر منطقه، به طورمستقیم در پیوند با منافع استراتژیک کلان سرمایه داری جهانی در رابطه با کشور ما عمل می‌کنند. در این چارچوب، پرونده هسته‌ای ایران دستاویز سیاسی خطرناکی است که در طول چند سال گذشته از هر دو جانب به منظور عملی کردن هدف های سیاسی‌اقتصادی به کار گرفته شده است. رژیم ولایی در این بازی دو سر باخت برای مردم کشورمان، با یک اقتصاد ضعیفِ به طور گسترده وارداتی و در مجموع تک محصولیِ نفتی، درعمل طعمه چرب و نرم و در عین حال لقمه آماده‌ای است در برابر دهان آزمند و سیری ناپذیر سوداگری کلان سرمایه‌داری جهانی. واقعیت مشخص این است که، اقتصاد ایران بنیه مقاومت در برابر یک جنگ اقتصادی و یا نظامی تمام عیار با کشورهای غربی را ندارد. زیرا اقتصاد تک محصولی نفتی و واردات عظیم تجاری، درعمل، آن را در دایره اقتصاد کشورهای غیر تولیدی وابسته به سرمایه داری جهانی قرار داده است. مهم‌تر اینکه، دو دهه تلاش رژیم ولایی در به کار بردن برنامه های “تعدیل اقتصادی“ به منظور همخوان کردن کشور ما با الگوی ”جهانی سازی“، به تشویق و با کمک “نهاد“ها و “الگو“های ”اقتصاد آزاد“ همین ”استکبار جهانی“ همراه بوده است. این فرایند تاکنون با موفقیت به وسیله ”خصوصی سازی“، و یا ”شبه خصوصی سازی“ گسترده، در کنارِ سرکوب گسترده حقوق مادی و صنفی زحمتکشان، زمینه سازِ تسلط سرمایه‌های کلان بر اقتصاد ملی کشورمان و نابودکردن استعدادهای طبیعی آن بوده است. تحمیل طرح ”حذف“ یارانه‌ها به بهانه ”هدفمند سازی یارانه‌ها ”، اما با هدف اصلی ”آزاد سازی قیمت ها“، به طور دقیق ادامه همان ”تعدیل اقتصادی“ بر اساس الگوی نولیبرالی ”مکتب شیکاگو“ است. یکی از فرآورده‌های اصلی به کارگیری این ”تعدیل اقتصادی“ در کشورمان- همچنین نیز همخوان با نتیجه برآمده از آن در پهنه جهان- واگذار کردن شئون محوری و اصلی اقتصاد کشور به سرمایه‌های کلان مالی بوده است. هم اکنون در رژیم ولایی، زیر پایه اقتصادی کشور در اساس و دربست در کنترل الیگارشی اقتصادی پر نفوذ و متصل به هرم قدرت است. از این روی، هر نوع گشایش در بحران روابط بین‌المللی رژیم حاکم بر ایران با کشورهای غرب، به ادامه و بقای منافع این الیگارشی و سرمایه‌های عظیم غیرتولیدی بستگی خواهد داشت. سرمایه‌های کلان زیر نظارت و یا در مالکیت ”بیت رهبری“، رده های فوقانی ”سپاه“، و ”سرمایه داری تجاری“، از زمره کانون های اصلی‌یی‌اند که تضادها و رویارویی یا تفاهم بین آن‌ها، به وجود آورنده تحول‌های کلیدی اخیر و آینده کشورمان بوده و خواهد بود. حذفِ نقش مردم و منافع ملی از معادله‌های سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، نقطه اشتراک بین این کانون های قدرت است. گرایش طبیعی این تمرکز سرمایه‌ها، که ارکان سرمایه داری کلان کشورند، خواه ناخواه به سوی پیوند ارگانیگ با سرمایه داری جهانی است. ولی خصلتِ برآیند در مجموعه نظری جناح های سیاسی در روبنای سیاسی کشور، هنوز در دایره ملاحظه‌های نمادین و تظاهر به شعارهای بازمانده از دوره حیات آیت الله خمینی محصورند. لزوم تکرار و تعهد نمادین به شعارهایی مانند ”مرگ برآمریکا“ و ”بیداری اسلام“، در کنارِ بحران زایی و روابط متشنج با کشورهای غربی، مانع از ارتباط مستقیم سیاسی‌اقتصادی علنی با ”استکبار جهانی“ بوده است. واضح است که تلاش‌های آشکار و نهان رژیم و همچنین هزینه کردن آینده کشورمان در رابطه با جهانی و فراگیر کردن ارزش‌های اسلامی، و یا تدارک شرایط ”ظهور امام غایب“، در چارچوب ”ایمان و ارزش“ های‌ توخالی شخصیت های کلیدی رژیم ولایی نمی‌گنجد. سران و جناح های اصلی رژیم ولایی به خوبی می‌دانند که این شعارها را نیز مانند شعار ”جنگ جنگ تا پیروزی“ سر انجام با سر کشیدن”جام زهر“ی کنار می‌گذارند. شایان توجه است که، در عرصه پیچیده معادله‌های بین‌المللی، گزینه‌های مورد نظر رژیم و فضای مانورهای سیاسی آن در راستای ادامه دستیابی به این منافع اقتصادی کلان، بسیار محدود شده‌اند. برای مثال، اگر رژیم ولایی در کنش کنونی‌اش با کشورهای غربی پیرامون پرونده هسته‌ای و ادامه یافتن تحریم های مداخله جویانه، برای حفظ موقعیت انحصاری سیاسی و منافع اقتصادی الیگارش‌ها، کشورمان را به سوی اقتصادی درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق دهد، در این صورت به موازات پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی، واکنش رژیم به طور قطع با ادامه و شدت دادن به سیاست خارجی ماجراجویانه و رجزخوانی نظامی همراه خواهد بود. در این سناریو، کشور ما بالا رفتن خطر حمله نظامی آمریکا - ناتو و همراه شدنِ سیاست‌های خصمانه کشورهای همسایه با امپریالیسم را شاهد خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت و تمامیت ارضی میهن ما در گرو منافع اقتصادی - سیاسی قشر باریکی از الیگارشی خواهد بود که رده‌های بالای ”سپاه پاسداران“ نیروی مسلط آن است. گزینه دیگر برای جناح‌های کلیدی رژیم ولایی، تطبیق خود با الگوهای سیاسی و اقتصادی کشور‌های غربی و پیوست کامل به دایره سرمایه داری جهانی است. با در نظر گرفتن اقتصاد تک محصولی و وارداتی کشورمان، در متوسط تا دراز مدت این روند می تواند لایه‌های الیگارشی سرمایه داری و از جمله رده‌های فوقانی ”سپاه“ را به شکلی از بورژوازی‌یی وابسته تبدیل کند. برای مثال، شکل‌های مختلف سرمایه داری کمپرادورمانند نظامیان ترکیه، پاکستان، یا مصر در اینجا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نیز منافع حیاتی ملی کشور به ازای منافع این الیگارشی‌ها به منظور امتیازگیری از کشورهای پر قدرت سرمایه داری به تاراج خواهد رفت. میهن ما نمونه این نوع وابستگی ویران‌گر را در تاریخ خود تجربه کرده است، و باز تولید آن در زیر سلطه دیکتاتوری ولایی فاجعه جبران ناپذیری خواهد یود. ادامه رفتار قلدرمنشانه سران ”سپاه“ و یا رجزخوانی‌های بی پایه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در برابر چالش‌های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدهای واقعی بین‌المللی نمایش مبتذلی است که در صورت ادامه یافتن می تواند کشور ما را به طور جدی با تحریم ویران‌گر و جنگ رودررو کند و یا استقلال سیاسی آن را به حراج بگذارد. سرنوشت کشور عراق در دوره دیکتاتوری و رجزخوانی صدام گواه این واقعیت است که رژیم‌های خودکامه در نهایت در روند نظامی‌گرایانه‌شان کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و نداشتن مشروعیت مردمی، بقای‌شان سرانجام به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به امپریالیسم مشروط می‌شود. باید توجه داشت که، دیکتاتوری بودن این گروه از رژیم‌ها در خاورمیانه و در بخش هایی از آفریقا هیچ‌گاه مانعی در سیاست‌گذاری محفل‌های امپریالیستی و تامین منافع کلان سرمایه داری جهانی نبوده و نیست. واضح است که محفل‌های پرنفوذی در آمریکا و دولت کنونی اسرائیل راه‌حل نهایی پرونده هسته‌ای را ”تغییر رژیم“ از طریق ادامه دادن و شدت بخشیدن به فشارهای کمرشکنِ هماهنگ و موثر اقتصادی- تجاری و یا درنهایت ویرانی گسترده ساختارهای نظامی- اقتصادی کشورمان از طریق حمله نظامی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که ترمیم و بازسازی ایران ویران‌شده با وجود یک دولت هوادار ”اقتصاد آزاد“، بسترساز دسترسی به بازار و منبع‌های غنی کشورمان خواهد بود، و بار دیگر همانند دوران شاه پایگاه قابل اطمینانی را همانند دوران شاه با ملاحظه شرایط کنونی می توان احیاء کرد. نیروهای سیاسی وابسته به رژیم ولایی و محفل‌های تعیین کننده‌یی در آن، تا به حال با خوش بینی بی پایه‌یی تصور می کردند که با ماجراجویی سیاسی پیرامون مسئله هسته‌ای و امضای قراردادهای اقتصادی‌یی ضد ملی و سخاوتمندانه با کشورهایی مانند چین و روسیه، می توانند موقعیت بین‌المللی خود را حفظ کنند. به نظر می آید که دوران سوءِ استفاده پوپولیستی رژیم و شخص احمدی‌نژاد از پرونده هسته‌ای و دوران رجزخوانی‌های بی پشتوانه دیگر دارد رو به پایان می رود و زمان تصفیه حساب آخر این بازی خطرناک نزدیک است. اما واقعیت انکارناپذیر این است که، رژیم ولایی از موضعی ضعیف و شکننده (به لحاظ دیپلماتیک ، اقتصادی، و نظامی) در صدد بهره برداری نهایی از پرونده هسته‌ای برای بقا و دوام خویش است. روبنای سیاسی رژیم حاکم بر آمده از فرایندی است که، با خدعه و تزویر دینی و سوءِ استفاده از ایمان مردم، انقلاب بزرگی را منحرف و نابود ساخته است، و تاروپود ساختار اقتصادی کشور را در سطح کلان و خُرد به غایت فاسد کرده است. بر خلاف گزافه گویی‌های مسئولان رژیم، آنان هم اکنون کشور ما را در برابر خطر دست‌اندازی (سیاسی، اقتصادی، و نظامی) امپریالیسم در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داده‌اند. باید توجه داشت که، این رژیمِ بر آمده از نابودیِ عمدیِ یک انقلاب مردمی، فاقد درک و مسئولیت نسبت به مردم است و در شرایط بحرانی و ضعف به شکل‌های گوناگون منافع ملی را فدای بقای خود خواهد کرد. از این روی، می توان بدرستی گفت که در مرحله مشخص کنونی، طیف گسترده قشرها و طبقه‌های اجتماعی با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان درتضادند. رژیم ولایی هر روز به طرز افزون‌تری منافع ملی را با خطر ویرانی و دست‌اندازی از خارج روبه رو کرده و می‌کند. تعیین شعاری مشترک با مضمون دفاع از حق ”حاکمیت ملی“ و ”صلح“، در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک، برای نیروهای مترقی، ملی، و میهن دوست یک ضرورت عینی است. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 تحول‌های سیاسی کشور، و ضرورت تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه پیشِ رو اوضاع جاری روند رویدادهای هفته های اخیر، نشانگر تغییر و تحول های مهمی در صحنه سیاسی میهن ماست. پس از برگزاری انتخابات فرمایشی اسفند ماه سال گذشته، با انتخاب و گزینش رییس و هیات رییسه “مجلس نهم“ در رقابتی معنادار که می توان آن را نخستین زورآزمایی جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم در چارچوب سیاست راهبردی ولی فقیه خواند، ارتجاع حاکم به زعم خود گام دیگری به هدف غلبه بر بحران فزاینده سیاسی-اقتصادی برداشت. کشمکش جناح های حاکم، فشارهای خارجی ناشی از پرونده هسته‌ای، و آینده گفتگو با کشورهای ۵+‌۱‌، و رخدادهایی ازاین دست، این واقعیت را ثابت می‌کند که تلاش سرکوبگرانه ولی فقیه، سپاه پاسداران، و دولت احمدی نژاد به منظور تثبیت و تحکیم موقعیت خود، با دشواری های زیادی روبه رو شده است و ما بازتولید بحران در شکل‌های گوناگون را شاهد هستیم. دراین زمینه سخنان رفسنجانی پیرامون اوضاع کشور- در دیدار با جمعی از دانشجویان و استادان گروه حقوق و علوم سیاسی واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی- قابل توجه و گویاست. ایلنا، ۱۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی ... گفت، افراد و جریان های انحرافی و دشمنان افراطی به نام اسلام مانع بزرگی در راه شناخت و حاکمیت اسلام ناب اند ... اگر رهبر معظم انقلاب موردی را به عنوان معضل تشخیص دهند، آن را به مجمع احاله می کنند و مجمع نیز دیدگاه کارشناسی خود را دراین زمینه بیان و راهکار تعیین می کند و هر دو وظیفه بن بست شکنی است.“ در همین رابطه، از هم اکنون روشن است که سران رژیم ولایت فقیه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و حل معضل جانشینی احمدی نژاد در حال برنامه ریزی گسترده اند. مهندسی ”انتخابات“ آینده ریاست جمهوری، از همان نوعی که در ”انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی“ به کار گرفته شد، در صدر برنامه های سران رژیم قرار دارد. از این روی، جنبش مردمی و گردان های آن، وهمه نیروها وحزب های انقلابی، مترقی، آزادی‌خواه، ومیهن دوست، می باید با رصد این تحول‌ها و ارزیابی صحیح وعینی از رخدادها، برای رویارویی با حوادث و تاثیرگذاری برآن‌ها، آمادگی لازم را کسب کنند. تجربه مبارزه توده ها برضد کودتای انتخاباتی حاکی از آنست که بدون آمادگی ضرور و یافتن فصل مشترک ها و به طور کلی مبارزه سازمان یافته پیرامون خواسته ها و شعارهای واقع بینانه و مشترک، نمی توان ارتجاع را به عقب نشینی و سپس تسلیم وادار ساخت. نکته پراهمیتی که در ارزیابی تحول‌های صحنه سیاسی کشور توجه به آن از اهمیت اصولی برخوردار است، اثرهای ناگوار اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم بر زندگی میلیون ها ایرانی است. برنامه “آزادسازی اقتصادی“ که با نام “هدفمندی یارانه ها” به کشور و مردم تحمیل شده است، فقر، نابرابری، و در نتیجه، نارضایتی گسترده اجتماعی را بسیار جدی تر، ملموس تر، و مشخص تر از گذشته در جامعه و در میان توده های وسیع مردم به خصوص کارگران و زحمتکشان، پدید آورده است. وضعییت چنان ناگوار است که همزمان با افزایش قیمت نان، خبرگزاری ایلنا، ۲۱ خرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، با اشاره به پیامدهای اجتماعی ناشی از این موضوع، نوشت: ”این روزها بی کسی و نداشتن پول به خوبی لمس می شود ... امروزه فقرا می بایست برای غذای خود نان خشک گندیده و غذای مصرف شده ی اغنیا را مصرف کنند ... با افزایش قیمت نان سفره ۱۵ میلیون ایرانی تهدید می شود.“ اگر پیش از کودتای انتخاباتی شعارهای عوام فریبانه مزدوران تاریک اندیشی و ”عدالت محوری“ دروغین دولت ضد ملی احمدی نژاد گوش های شنوایی در بخش هایی از لایه های محروم جامعه داشت، امروز اکثریت قریب به اتفاق توده های محروم در زندگی روزانه خود به ماهیت واقعی و مضمون سیاست های اقتصادی- اجتماعی ارتجاع و دولت احمدی نژاد پی برده‌اند و آگاهی بیشتری نسبت به قبل به دست آورده‌اند. وضعیت زندگی کارگران، نمونه مشخص و گویایی از فقر و تیره روزی است. از دو سال پیش به این سو با اجرای برنامه “آزادی سازی اقتصادی“ اوضاع زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان رو به وخامت بیشتری گذاشته است، و این در حالی است که امسال “اصلاح قانون کار“ در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد. همچنین ایلنا دراین زمنیه طی گزارشی تاکید کرد: ”قیمت نان یک شبه ۳۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه حقوق کارگران و کارمندان ۳۰ درصد افزایش نیافته است.“ به علاوه، سخنان “رییس انجمن صنفی کارگران“ در خصوص افزایش قیمت نان قابل تامل است. او تاکید کرده است که، ۴۳ درصد کارگران (به دلیل رواج قراردادهای موقت و سفید امضا) حتی از مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار نیز محرومند. در گزارش دیگری یادآوری می شود که، با توجه به تورم افسارگسیخته کنونی دستمزد کارگران برای گذران فقط ۱۰ روز کافی است. طی سالیان اخیر هیچ‌گاه وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان تا این حد وخیم و فاجعه بار نبوده است. این واقعیت حاکی از اهمیت بی چون و چرای اقدام عاجل برای سازمان‌دهی جنبش کارگری و تقویت نقش و جایگاه آن در مجموعه جنبش مردمی و به طور کلی مبارزه سراسری مردم برضد استبداد ولایی است. نباید فراموش کنیم که، رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی و پیکار دلیرانه توده ها برضد استبداد نشان می دهد که حضور سازمان یافته، یکپارچه، و منسجم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شرط مهم و عامل انکار ناپذیر به منظور کامیابی در مصاف با استبداد و ارتجاع است. در نبود نیروی سازمان یافته طبقه کارگر آنچنان که تجربه کودتای انتخاباتی ثابت کرد، امکان درهم کوبیدن ارتجاع حاکم و گشودن مسیر برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنابر این، از هم اکنون و برای روبه‌رو شدن با تحول‌های صحنه سیاسی کشور، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری وظیفه‌یی بی‌درنگ تلقی می شود. افزایش و بالا بردن نقش جنبش کارگری از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. علاوه براینکه حضور متشکل کارگران و زحمتکشان به تحکیم موقعیت جنبش مردمی در رویارویی با دیکتاتوری حاکم منجرمی گردد و قدرت مانور ارتجاع را به میزان قابل توجهی محدود می سازد، حضور سازمان یافته جنبش کارگری به معنای بالا رفتن سطح مبارزاتی جنبش نیز هست. زیرا در صورت نقش آفرینی اثربخش جنبش کارگری، مبارزه به لحاظ کیفی تحولی به سمت کارآمدی بیشتر پیدا می‌کند. تقویت جایگاه و نقش جنبش کارگری در مجموعه مبارزات سراسری دمکراتیک و آزادی‌خواهی کنونی مردم میهن ما از جنبه دیگری نیز یک نیاز اساسی است. نگاهی به رویدادهای اخیر و ارزیابی کنش‌و‌واکنش‌های صحنه سیاسی گویای آنست که رژیم ضمن آنکه با بحران های مزمن و جدی روبه‌رو است، دیگر به احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته خود قادر نیست. در چنین اوضاعی باید از همه امکان‌ها برای بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش کارگری و تقویت و هماهنگی آن با دیگر گردان های اجتماعی سود جست. در هفته‌های گذشته، در لابه‌لای خبرها و گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های همگانی داخلی، رشد نارضایتی کارگران و زحمتکشان و رویارویی هر دم گسترش یابنده آنان با سیاست‌های ارتجاع حاکم را می توان به خوبی مشاهده کرد. زمینه‌ها و محمل‌های ضرورِ عینی به منظور تقویت جایگاه جنبش کارگری و نیز یافتن فصل مشترک میان خواسته‌های طبقه کارگر و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در مقطع زمانی کنونی وجود دارد. توجه داشته باشیم که، رواج اقتصاد انگلی و غیرمولد و پیامدهای فاجعه بار آن، منافع طیف گسترده‌ای شامل طبقه کارگر، قشرهای میانه حال، و سرمایه داری کوچک و متوسط متکی به تولید و مخالف دلالی را تهدید کرده و پایمال می سازد. بر این مبنا، رویارویی این طبقه ها و لایه های اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن‌ها با روبنای سیاسی حاکم، یعنی استبداد ولایی، امری اجتناب ناپذیر بوده و هست. هنگامی‌ که از ضرورت حرکت و اقدام برای سازمان دهی جنبش کارگری و بالا بردن کیفیت مبارزه کارگران سخن می گوییم، علاوه برآنکه برموردهای اساسی‌یی چون لزوم بالا بردن سطح همبستگی و تشکل، ضرورت احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سازمان های مستقل سندیکایی، و پیوند و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی انگشت می گذاریم، باید تصریح کنیم که، در مرحله کنونی- تاکید می کنیم: در مرحله کنونی- بدون برداشتن گام‌های مشخص به منظور یافتن فصل مشترک‌ها با دیگر جنبش‌ها و نمایندگان سیاسی طبقه‌های دیگر اجتماعی که با رژیم ولایت فقیه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی آن در تقابل قرار دارند، تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری امکان پذیر نبوده و نیست. آینده جنبش کارگری و چگونگی جایگاه آن در مجموعه جنبش ضد استبدادی، به این تلاش یعنی جستجو و فراهم ساختن زمینه اتحاد عمل در چارچوب جبهه وسیع ضد دیکتاتوری به میزان زیادی بستگی داشته و دارد. سرنوشت جنبش کارگری، با سمت و سوی مبارزه مردم میهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و رژیم ولایت فقیه در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. بر پایه این درک از اوضاع کشور و تحول‌های صحنه سیاسی است که حزب ما، با احساس مسئولیت تاریخی، ضمن مشارکت فعال و همه جانبه در مبارزه با واپس گرایان و رژیم ولایت فقیه، با ارزیابی دقیق مرحله‌های مختلف و پرشمار مبارزه، با محور قرار دادن منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، در راه ارتقاء جایگاه جنبش کارگری ایران در مجموعه جنبش مردمی پیکار می کند. حزب توده ایران همکاری و همگامی با همه نیروهای ملی و میهن پرست برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی را همزمان و در پیوند با مبارزه خستگی ناپذیر در راه تقویت و ارتقاء جایگاه جنبش کارگری به پیش می برد. مبارزه برای تشکیل جبهه‌یی فراگیر از همه نیروها و حزب های مخالف استبداد حاکم، زیر شعارها و خواسته های مشخص و دقیق و واقع بینانه که بر نیازهای عینی و مبرم مرحله‌های مختلف جنبش منطبق باشند، و با پیکار پیگیر و خستگی ناپذیر برای سازمان دهی جنبش کارگری و ارتقاء سطح مبارزاتی و آگاهی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باید همراه باشد. چنین است محتوا و مضمون سیاست ملی و انقلابی حزب ما در دوران حساس کنونی! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 کارزار بین المللی حمایت از مبارزه مردم ایران *قطعنامه کنفرانس سراسری سال ۲۰۱۲ ”یونیسون“- ”اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان” (UNISON) *همبستگی با فعالان سندیکایی در ایران *”کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران“ *قطعنامه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ در همبستگی با کارگران ایران با ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه بر ضد کارگران و زحمتکشان، در هفته های گذشته کارزار حمایت از مبارزه مردم و زحمتکشان میهن نیز وسعت پیدا کرده است. اعضا و هواداران حزب توده ایران در کشورهای مختلف جهان در همکاری با نیروهای چپ و دموکراتیک توانسته اند کارزار های موفقی را در همبستگی با مردم زحمتکش میهن مان، به ویژه طبقه کارگر و فعالان سندیکائی ایران، سازمان دهند. این فعالیت ها در اردیبهشت ماه و در رابطه با جشن های اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اوج تازه ای پیدا کرد. در امتداد فعالیت های کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (”کودیر“)، که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فعالیت می کند، و بر پایه هماهنگی با آن، جنبش سندیکائی انگلستان در همکاری با سندیکالیست های قبرس و کانادا، به مناسبت روز اول ماه مه، بیانیه با اهمیتی در حمایت از مبارزان سندیکایی ایران منتشر کردند. در این بیانیه که از سوی “کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان“ (که ۵۸ اتحادیه کارگری سراسری را با ۶/۵ میلیون نفر عضو نمایندگی می کند)، “اتحادیه کارگران و کارمندان بخش عمومی (”یونیسون“، با ۴/1 میلیون نفر عضو)، ”اتحادیه معلمان انگلستان“، “اتحادیه استادان کالج ها و دانشگاه های انگلستان“، “اتحادیه کارگران و کارمندان حمل و نقل راه آهن و دریایی“ (”آر.ام.تی“)، “مرکز بین المللی حقوق سندیکایی“، “اتحادیه معلمان کانادا”، و “مرکز اتحادیه های کارگری سراسر قبرس“ (“پی.ای. او“) مورد حمایت قرار گرفت، به مشکل‌های عمده اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی‌یی که کارگران و فعالان سندیکائی در ایران با آن رودررویند، اشاره شد. بیانیه، ضمن اشاره به صدمه‌هایی که تحریم های اقتصادی به کار گرفته شده بر اقتصاد کشور وارد کرده است، همچنین به تعطیل شدن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی بر اثر کمبود مواد اولیه و قطعه‌های یدکی ضروری، بیکار شدن ده ها هزار کارگر، و بحران پولی‌یی که به کاهش ارزش ارز ملی و ایجاد تورم بی سابقه منجر شده است، اشاره می کند. بیانیه اضافه می کند: ”تحریم های اقتصادی که فقط بر زندگی مردم عادی تاثیر مخرب داشته است، بی‌درنگ باید لغو شوند.“ رهبران جنبش سندیکائی جهان در ادامه با اشاره به دستگیری فعالان و رهبران سندیکایی که در ماه های اخیر به دلیل مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ایران دستگیر شده‌اند و زیر فشار قرار گرفته اند، از مقام های دولت جمهوری اسلامی لغو فوری اجرای حکم اعدام درباره عبدلرضا قنبری، آزادی فوری رضا شهابی، علی نجاتی، ذبیح الله باقری، و دیگر رهبران سندیکایی زندانی، توقف اخراج فعالان سندیکایی از شغل‌های خود به جرم فعالیت های سندیکایی، برداشتن تمامی مانع‌ها از سر راه تأسیس سندیکا های کارگری مستقل از دولت، و حق کارگران در پیوستن آزادانه به این سندیکا ها بنابر طبق مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، و در نهایت، رفع ممنوعیت برگزاری جشن های اول ماه مه، را خواستار شدند. قطعنامه کنفرانس سراسری سال ۲۰۱۲ ”یونیسون“- ”اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان” (UNISON) ایران: کنفرانس نگران از بالا گرفتن تهدید به تجاوز نظامی از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدان آن برضد ایران، و خطر جنگی است که به دیگر کشورهای منطقه و احتمالاً به نقاط دیگر جهان کشیده خواهد شد؛ کنفرانس خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان آن بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی است. کنفرانس تحمیل تحریم‌های اقتصادی برضد ایران را محکوم می‌کند؛ این تحریم‌ها فقط به مردم ایران آسیب می‌رسانند؛ کنفرانس همچنین یادآور می‌شود که رژیم ایران از تهدید به اقدام نظامی که برضد آن کشور اعلام می‌شود، به منظور توجیه شدت بخشیدن به سرکوب‌های داخلی بهره‌برداری می‌کند، که از جمله می‌توان به این مورد‌ها اشاره کرد: بازداشت و زندانی کردن مبارزان دموکرات، رهبران جنبش‌های جوانان، زنان و دانشجویان، و رهبران ”جنبش سبز“؛ سرکوب جنبش سندیکایی مستقل؛ افزایش شدید شمار اعدام شدگان از ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون، و به‌کارگیری گسترده شکنجه؛ نقض حق اساسی آزادی بیان، و مداخله در برگزاری انتخابات. بنابراین، کنفرانس: ۱.‌ همبستگی خود با فعالان سندیکایی ایران و خواست آنان برای برخورداری از شرایط کار شایسته و حق تشکیل سندیکاهای مستقل مطابق با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، اعلام می‌کند؛ ۲.‌ پشتیبانی خود را از خواست آزادی‌های دموکراتیک و آزادی فعالان سندیکایی بازداشت شده در ایران اعلام می‌کند؛ ۳.‌ عضویت همبسته مورد حمایت “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (”کودیر“) را می‌پذیرد و از کارزارهای آن به هدف جلوگیری از تجاوز ضد ایران و برقراری عدالت و رعایت حقوق بشر در آن کشور حمایت می‌کند. همبستگی با فعالان سندیکایی در ایران فعالان سندیکایی چپ و کمونیست شرکت کننده در کنفرانس سراسری “یونیسون” ( UNISON) امسال در بورن‌ماوت، در روزهای ۲۹ خرداد‌ماه تا ۲ تیرماه (۱۸ تا ۲۲ ژوئن)، جزوه ویژه‌یی به نام ”اتحاد“ که از سوی حزب کمونیست بریتانیا تهیه شده است، توزیع می‌کنند. ”اتحاد“ حاوی مقاله‌هایی درباره بحث‌ها و موضوع‌های مورد گفتگو در این کنفرانس است. امسال ”اتحاد“ حاوی مطلب ویژه‌یی است که به حمایت از کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران اختصاص دارد. در این مطلب آمده است: ”کارزار دفاع از حقوق سندیکایی در ایران“ نقض خشن حقوق بشر و حقوق دموکراتیک در ایران همچنان یکی از نگرانی‌های عمده نیروهای ترقی‌خواه و پویشگران صلح در خاورمیانه است. رژیم ایران هر سازمانی را که برای بسیج زحمتکشان، برای دفاع از اشتغال، شرایط بهتر کار و زندگی، صلح و امنیت تلاش کند، سرکوب می‌کند. رهبران سندیکایی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند و آنان را ارعاب و بازداشت می‌کنند، تا نگذارند برضد شرایط ظالمانه کار، فقر جانکاه، بهره‌کشی ظالمانه و دستمزدهای رقت‌انگیز سخن بگویند. سال پیش “یونیسون” با خوشحالی خبر آزادی منصور اسانلو، رهبر سندیکای شرکت واحد را دریافت کرد، اما امسال همکاران سندیکایی او در بازداشت‌اند و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای شرکت واحد، به شش سال و نیم زندان محکوم شده است. عبدالرضا قنبری، فعال سندیکایی و معلم، به اعدام محکوم شده است. شمار زیاد دیگری از فعالان سندیکایی نیز در زندان به سر می‌برند. روز اول ماه مه امسال”TUC”, UNISON”, “NUT”, “RMT”,”UCU” و ”مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی“ ICTUR))، “اتحادیه معلمان کانادا“، و بزرگ‌ترین فدراسیون سندیکایی قبرس، به طور متحد، خواهان احترام به حقوق بشر و حقوق سندیک ایی در ایران و آزادی همه فعالان سندیکایی از زندان شدند. ”یونیسون“ اینک عضو همبسته ”کودیر“- عمده‌ترین سازمان همبستگی در بریتانیا- شده است و اعلام کرده است که، به کارزار برای دفاع از حقوق کارگران در ایران اولویت خواهد داد. ما از همه شعبه‌ها و منطقه‌های ”یونیسون“ می‌خواهیم که از مبارزه ”کودیر“ حمایت کنند و عضو همبسته آن بشوند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.codir.net رجوع کنید. قطعنامه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ در همبستگی با کارگران ایران در چهل و نهمین کنگره سالانه ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا - اونتاریو“ CUPE-Ontario))، که در روزهای ۳ تا ۶ خرداد‌ماه، در شهر ویندزور در استان اونتاریو برگزار شد، قطعنامه‌یی در همبستگی با کارگران ایران پیشنهاد و به تصویب رسید که گام مهم دیگری در تحکیم و تقویت همبستگی میان جنبش کارگری در کشورهای دنیاست. ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا“ (CUPE)، بزرگ‌ترین اتحادیه کاناداست، که ۶۱۵۰۰۰ نفر عضو در سراسر کانادا دارد، و کارکنان بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، خدمات اجتماعی، حمل و نقل، خطوط هواپیمایی، و خدمات اورژانس، و جز این‌ها، را در بر می‌گیرد. ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“، شاخه سیاسی CUPE)) با ۲۰۰/۰۰۰ نفر عضو است. در این قطعنامه که از سوی شعبه ۴۴۰۰ و کمیته همبستگی بین‌المللی (CUPE) پیشنهاد شده بود، از جمله آمده است: ”اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو“ اذیت و آزار فعالان کارگری ایران از سوی دولت ایران را محکوم می‌کند و از حق کارگران ایران برای تشکیل آزادانه سازمان‌های کارگری مستقل حمایت می‌کند. ما با سازمان‌های مستقل کارگری ایران در زمینه تحکیم همبستگی کارگ ران با یکدیگر در چارچوب مبارزه جهانی برضد سرمایه‌داری و برنامه‌های نولیبرالی همکاری خواهیم کرد. ما موضع روشن و قاطعی در برابر تحریم‌های اقتصادی و هرگونه تلاش از سوی آمریکا و متحدانش، از جمله کانادا، در راه مداخله نظامی برضد ایران، اختیار کرده‌ایم.“ در ادامه این قطعنامه، علت این موضع‌گیری ”اتحادیه“ چنین توضیح داده شده است: ”چون سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدکارگری دولت به طرز خشنی بر کارگران ایران تحمیل شده است؛ چون کارگران ایران حق ایجاد تشکیلات صنفی یا اعتصاب ندارند و غالباً در معرض اذیت و آزار، بازداشت و حبس قرار دارند؛ چون تحریم‌های اقتصادی و مداخله نظامی برضد ایران با هر بهانه و پوششی، فاجعه‌بار و غیرقابل قبول است، و قربانیان چنین اقدام‌هایی بی‌تردید مردم عادی و زحمتکشان ایران خواهند بود؛ و چون تلاش بی‌وقفه آمریکا و متحدانش برای به راه انداختن جنگی برضد ایران، بهانه‌یی بوده است به منظور شدت دادن به یورش به حقوق بشر و حقوق کارگران از سوی هر دو طرف این مناقشه [یعنی ایران و آمریکا].“ به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی *سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش *افزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام ارتجاع حاکم در رویارویی با جنبشِ دانشجویی همزمان با اجرای طرح های ارتجاعی‌یی نظیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، و شدت یافتن پیگرد فعالان دانشجویی در سراسر کشور، خبرگزاری ها اعلام داشتند که، وزارتخانه های “کشور“ و “جوانان“ توافق نامه‌یی را به امضاء رسانده اند که برمبنای آن کلیه نهادها و تشکل های غیر دولتی و حکومتی زیر نظارت کامل شبکه امنیتی و اطلاعاتی قرار می گیرند. یکی از مهم‌ترین عرصه های این توافق نامه، کنترلِ دانشگاه ها و جوانان و نظارت بر آن‌ها است. خبرگزاری ایسنا، ۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”علیرضا افشار در همایش هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد، به قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد ... اشاره کرد و افزود، امیدواریم این قانون در مجلس جدید [به] تصویب برسد، چرا که قانون مهم و جامعی برای تاسیس و نظارت بر سازمان های مردم نهاد است ... دراین قانون سعی شده تا نقش دستگاه های تخصصی پررنگ تر دیده شود، باید در زمینه کنترل و نظارت بر تاسیس نهادها و انجمن ها بویژه در دانشگاه ها قانونمند عمل کنیم ... در برخی دانشگاه ها طرفداران کمونیست جا پایی پیدا کرده اند و این امر نشان میدهد در زمینه اطلاع رسانی و آشنایی دانشجویان با حقایق کم کاری شده است.“ پاسدار افشار، در ادامه سخنان خود، حضور هر چه بیشتر “بسیج“ را در دانشگاه ها به هدف کنترل انجمن ها و نهادهای غیردولتی و حکومتی سراسر کشور، به خصوص انجمن‌ها و محفل‌های دانشجویی براساس توافق‌نامه میان وزارت”کشور” و “جوانان”، خواستار شد. او اعلام داشت که، نظام باید ساز و کارهای مناسب را برای مشارکت مردم ایجاد کند؛ ما ارگانی به نام بسیج داریم که باید نقش آن در مرکزهای آموزش عالی تقویت شود. سامان دهی سازمان های مردم نهاد و حضور بسیج از عامل‌های مهم تحقق مشارکت آحاد ملت در نظام مقدس اسلامی است. تمام هراس واپس گرایان از موقعیت و جایگاه تاثیرگذار جنبشِ پرسابقه دانشجویی میهن ما در تحول‌های حال و آینده کشور است. در عین حال، سخنان پاسدار افشار مبنی براینکه: ”طرفداران کمونیست در برخی دانشگاه ها جاپایی پیدا کرده اند“، ضمن آنکه نوعی پرونده سازی برضد فعالان جنبش دانشجویی است، نشانگر تداوم مبارزه دانشجویان آگاه و مردمی کشور برضد استبداد ولایی و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه است. باهمه سرکوب و پیگرد دانشجویان، پاسدار افشار به عنوان قائم مقام وزیر کشور اعتراف می کند که، جنبش دانشجویی ایران کماکان زنده است. بی دلیل نبود که در هفته ها و ماه های گذشته احضار و تهدید عده زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور را شاهد بودیم. تاریک اندیشان با اطلاع از نارضایتی گسترده در جامعه، به خصوص نارضایتی و خشم از پیامدهای اجرای برنامه ضد مردمی “آزاد سازی اقتصادی“، تمام تلاش خود را صرف کنترل دانشگاه ها کرده اند تا از نفوذ جنبش تاثیرگذارِ دانشجویی در تحول‌های پیش رو جلوگیری کنند. امضای توافق نامه میان “وزارت کشور“ و “وزارت جوانان“، و قانون ساماندهی تشکل های مردم نهاد، همگی در راستای جلوگیری از شنیده شدن صدای حق طلبانه مردم و گردان های موثر جنبش مردمی نظیر جنبش دانشجویی است. بی شک در هفته های آینده به کارگیری فشار، کنترل، و پیگرد فعالان دا نشجویی به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم شدت خواهد یافت. دراین میان نباید به سیاست ها و ترفندهای امنیتی‌یی نظیر جو سازی، شایعه پراکنی، و ایجاد تشکل های موازی زیر کنترل ارگان های امنیتی به هدف ایجاد تفرقه و دو دستگی در جنبش دانشجویی بی اعتنا بود و آن را دست کم گرفت. تفرقه اندازی، جوسازی، و دروغ پردازی، از ابزارهای مهم واساسی در رویارویی ارتجاع حاکم با جنبش دانشجویی کشور است. فعالان جوان و مبارزان جنبش دانشجویی باید از هم اکنون آمادگی ضرور برای پیکارهای پیش رو را کسب کنند! سندِ تحول بنیادین آموزش و پرورش و محتوای آن: اسلامی سازیِ مدارس نامِ رمزِ خصوصی سازی آموزش وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد سرانجام اعلام کرد که، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را زیر کنترل و نظارت “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ آماده اجرا ساخته و اولین ثمره آن تغییر سال ها در نظام آموزشی و شش ساله شدن دوره ابتدایی است. روزنامه اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان: ”حوزه علمیه، مجری تحول بنیادین در آموزش و پرورش می شود“، از جمله نوشت: ”سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ماه هاست به مرحله اجرا رسیده[است] ... شاید اصلی ترین انتقادهایی که برخی کارشناسان آموزش و پرورش به نحوه اجرای سند تحول دارند، شروع تحول در آموزش و پرورش در بُعد شکلی آن است ... ولی اکنون آموزش و پرورش تغییرات ماهیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین را آغاز کرده، تغیراتی که از آن، به اسلامی کردن مدارس تعبیر می شود. در این بین، هفته گذشته رییس حوزه های علمیه قم اعلام کرد، حوزه های علمیه سراسر کشور با قوت و قدرت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را اجرا می کنند ... پنج نفر از حوزه علمیه و پنج نفر از آموزش و پرورش نشستند و راه های تعامل را شناسایی کردند و نتیجه آن تفاهم نامه ای بود که به امضا رسید و ستادی تشکیل شد ودبیر آن با جدیت کار را شروع کرد.“ در ادامه این گزارش، با اشاره به فعالیت “ستاد“ نام‌برده، آمده است: ”به گفته حجت الاسلام ذوالعلم، حضور حوزه علمیه در بدنه تعلیم و تربیت کشور راهی مطمئن برای ارتقای تربیت دینی و معنوی جامعه است ... تغییر در محتوی متون آموزشی و به تعبیری اسلامی سازی درس ها و همچنین ساخت مجتمع های آموزشی حیات طیبه، مراکز آموزش حوزوی در بدنه وزارت آموزش و پرورش و تاسیس مدارس قرآنی از اقدام های در حال انجام بر مبنای سند تحول بنیادین است.“ در این خصوص سخنان وزیر آموزش و پرورش سمت و سو و محتوای برنامه “تحول بنیادین در آموزش و پرورش“ را به خوبی نشان می دهد. اعتماد، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”وزیر آموزش و پرورش گفته بود، طی شش سال تمام کتب درسی آموزش و پرورش تغییر خواهد کرد؛ برای سال تحصیلی جدید کتاب های پایه دوم و ششم ابتدایی براساس سند تحول تدوین شده اند. براساس سند تحول می خواهیم دانش آموزان حیات طیبه را سپری کنند. در بیانیه ماموریت ارزش ها [از محتویات این سند] موارد گوناگونی عنوان شده و در رابطه با دانش آموزان آمده که وقتی ۱۲ سال تحصیل دانش آموز به پایان رسید، باید مراتب حیات طیبه را طی کرده باشد.“ برپایه سندِ ارتجاعی تحول در آموزش و پرورش، با صرف میلیاردها تومان و زیر نظارت حوزه های علمیه و “موسسه پژوهشی خمینی“، مجتمع های آموزشی جدیدی به نام “حیات طیبه“ احداث می شود. گزارش روزنامه اعتماد در این باره تصریح می کند: ”در هرمرکز استان حداقل یک مجتمع حیات طیبه و در برخی از مراکز استان ها دو یا سه مجتمع در حال ساخت است ... مدیران این مجتمع ها وظیفه دارند با افزایش جذابیت آموزش های قرانی، توسعه فرهنگ قرآن دربین دانش آموزان را عملیاتی کنند ... حجت الاسلام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت، هدف اصلی تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه است.“ یادآوری این نکته ضرور است که علاوه بر سند به اصطلاح تحول بنیادین، تاکنون ۱۸۰۰ مدرسه زیر کنترل حوزه های علمیه و مرکزهای مذهبی با نام ”مدارس امین“ در کشور فعالند. سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش علاوه بر اینکه نظام آموزشی کنونی را بیش از پیش به عقب می‌برد و بر سطح علمی و فرهنگی جامعه اثرهای بسیار منفی و نگران کننده باقی می گذارد، سیستم آموزش را نیز گام به گام خصوصی سازی می‌کند، و از این پس چیرگی بخش خصوصی زالوصفت و سوداگر بر نظام آموزشی کشور را باید شاهد باشیم. شماری از حوزه های علمیه و روحانیون وابسته به حکومت ازاین طریق به ثروت اندوزی و سودجویی پرداخته و با دریافت شهریه های کلان منافع خود را تامین می کنند. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موجب رواج تاریک اندیشی و کهنه پرستی در سیستم آموزشی و نیز کسب ثروت و سودهای کلان برای وابستگان به حکومت بوده و خواهد بود! بافزایش حقوق کارمندان در هاله‌یی از ابهام پیش از تصویب لایحه بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام کرده بود که، در سال جاری خورشیدی حقوق کارمندان کشوری و لشگری را به میزان ۱۵ درصد افزاش خواهد داد. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داده بود: ”دولت قصد دارد همزمان با افزایش تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد. در لایحه بودجه پانزده درصد افزایش حقوق برای کارمندان کشوری و لشگری در نظر گرفته شده است. هیات وزیران مرجع پیگیری تصویب افزایش ضریب حقوق کارمندان معرفی گردید.“ اکنون افزایش حقوق کارمندان آن هم به میزان ۱۵ درصد، با توجه به اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی”] هدفمندی یارانه‌ها] و ردیف های بودجه کل کشور، با مانع‌های پرشماری از جمله کسری بودجه روبه‌رو شده است. پایگاه خبری آفتاب، ۳ خرداد ماه، نوشت: ”در هجوم گرانی، ... هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهادها، ماجرای نگران کننده تری است. تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمند ان و قیمت های روبه رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است. حالا اما افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.“ بنابر گزارش های منتشر شده، برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری (که تاکنون نزدیک به سه ماه از آن سپری شده است) به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، که با توجه به کسری لااقل ۲۹ هزار میلیاردی بودجه سال گذشته، تامین این اعتبار ناممکن به نظر می رسد. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهوری دراین باره خاطر نشان ساخت: ”باید با مجلس صحبت کنیم (هماهنگی میان مجلس و دولت) تا پس از اعمال ضریب ۱۵ درصد، بتوانیم پنج هزار میلیارد تومان کسری را تامین کرده و حقوق کارمندان را افزایش دهیم.“ افزایش ناچیز حقوق کارمندان کشوری و لشگری در حالی با مانع‌های پرسمار برخورد کرده و در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است که تامین اعتبار برای نهادهای زائد و غارتگری چون “کمیته امداد خمینی“ و دیگر بنیادهای انگلی بدون هیچ دردسر و برخوردی با مانع صورت گرفته است. عملکرد دولت و سیاست جمهوری اسلامی در اختصاص دادن اعتبارهای بودجه کل کشور به نوعی نشانگر میزان سهم هر یک از طبقه ها و لایه های اجتماعی از ثروت ها و درآمدهای ملی است. این سیاست ثابت می کند که، منافع میلیون ها مزدبگیر شامل کارگران و زحمتکشان یدی و فکری قربانی منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و نهادهای فاسد و زائد وابسته به این لایه ها می شود. با گذشت نزدیک به سه ماه از سال جاری و به رغم تورم فزاینده و گرانی های سرسام آور، کارمندان میهن ما هنوز در انتظار افزایش ناچیز (۱۵ درصدی) دستمزدهای خود هستند! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 متحد و یکپارچه، برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم! حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن رفتار و سیاست‌های ضد انسانی رژیم ولایت فقیه در زندان‌ها و سیاه‌چال‌هایش، برپایی کارزار مشترک در سطح ملی و بین المللی به منظور آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران را خواستار است. با انتشار خبر و گزارش های موثق از داخل زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در باره زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار، نگرانی در خصوص زندگی و سلامت فعالان سیاسی و اجتماعی گرفتار در بند رژیم، افزایش یافته است. پایگاه اطلاع رسانی “ملی- مذهبی“، ۱۸ خرداد ماه، با اشاره به درخواست صدها فعال سیاسی ایرانی برای رسیدگی به وضعیت “نرگس محمدی”، گزارش داد: ”خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، بیش از دو ماه است که به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده[است] ... نرگس محمدی در سال ۲۰۱۰ [۱۳۸۹] در زندان به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده و نیازمند رسیدگی ویژه پزشکی است ... خانواده ایشان ... وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر را بسیار نگران کننده گزارش کرده اند. خانم نرگس محمدی به دلیل مقاومت در مقابل پیشنهادات غیر قانونی مبنی برهمکاری با ماموران اطلاعات از جمله اعتراف علیه کانون مدافعان حقوق بشر و علیه خانم شیرین عبادی رییس کانون [مدافعان حقوق بشر] ... به شدت تحت فشار قرار گرفته است.“ وضعیت تعدادی از سندیکالیست های دربند رژیم نیز نگران کننده گزارش شده است. “رضا شهابی”، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، “بهنام ابراهیم نژاد”، از فعالان کارگری، “شاهرخ زمانی”، از اعضای هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان تبریز، و “محمد جراحی”، مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان کشورند که مدت‌هاست زندانی‌اند و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند. علاوه بر اینان، “حسین رونقی ملکی”، روزنامه نگار و وب‌لاگ نویس، نیز طی هفته های اخیر به دلیل رسیدگی نکردن مسئولان زندان به وضعیت او، دست به اعتصاب غذا زده بود. “محمد صادق کبودوند”، موسس “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان”، که به اتهام واهی و دروغین ”اقدام علیه امنیت ملی“ در دهم تیرماه سال ۸۶ دستگیر و در دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است نیز دراعتراض به برخورد مسئولان و مقامات قضایی و رسیدگی نکردن به وضعیت جسمی‌اش، اعتصاب غذا کرده بود. وضعیت جسمی “کبودوند“ نگرانی خانواده او و فعالان سیاسی کشور را برانگیخته است. رژیم ولایت فقیه به زندانیان سیاسی به دیده گروگان هایی می نگرد که انتقام مبارزه دلیرانه مردم و مقاومت سراسری بر ضد استبداد را از آنان باید گرفت. مزدوران تاریک اندیشی با سیاستی هدفمند ضمن شدید کردن سخت‌گیری و فشار در زندان های کشور، به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار با بی تفاوتی برخورد می کنند تا از این راه روحیه آنان و خانواده هایشان را درهم بشکنند. این سیاست ضد انسانی در دهه ۶۰ خورشیدی به طور گسترده تری در زندان ها به ویژه “کمیته مشترک”[بند سه هزار]، اوین، قزل حصار، و گوهردشت اجرا می شد. امروز نیز این روش با توجه به اوضاع جاری، در دستور کار روزانه این جنایتکاران قرار گرفته است. چندی پیش “شیرین عبادی“ و سه سازمان مدافع حقوق بشر، با صدور اطلاعیه‌یی، نسبت به جان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام خطر کردند. پایگاه خبری “کانون مدافعان حقوق بشر”، ۱۶ خرداد ماه، اطلاعیه بالا را که خطاب به سازمان های مدافع حقوق بشر در سطح جهان بود، انتشار داد. در بخشی از نامه و فراخوان اطلاعیه یاد شده، آمده است: ”در زندان های جمهوری اسلامی ایران زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در خطر است ... ماشاهد مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آنها در زندان های سراسر ایران و به ویژه در زندان های اوین و رجایی شهر (گوهر دشت) هستیم ... ماخواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم. ما مقامات مسئول ایران را فرامی خوانیم از بدرفتاری با زندانیان و از به خطر انداختن جان این انسان ها خودداری کنند. ما مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مسئول هر گونه پیشامد بد برای آنها می دانیم.“ همچنین در روزها و هفته های اخیر تعداد دیگری از فعالان دانشجویی گرفتار در بند رژیم ولایی، در معرض فشارهای جدی و مضاعفی قرار گرفته اند. بازگشت دادن “جواد علیخانی”، فعال دانشجویی دربند از بیمارستان به بازداشتگاه اوین، و وضعیت نامعلوم “افسانه توقیر”، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز در زندان، همگی از شدت پیدا کردن فشارهای هدفمند برضد زندانیان سیاسی و عقیدتی حکایت می کند. علاوه بر این‌ها، وضعیت جسمی “ابوالفضل قدیانی”، “عبدالله مومنی“، “مصطفی تاج زاده”، و “قاسم شعله سعدی”، در زندان نگران کننده گزارش می شود. مدتی پیش نیز خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی “بند ۳۵۰“ اوین، در نامه‌یی خطاب به “دادستان کل جمهوری اسلامی”، نسبت به بد رفتاری با زندانیان سیاسی و بی توجهی به سلامت جسمی و حقوق شناخته شده آنان، اعتراض کردند. ارتجاع حاکم با شدیدتر کردن فشارها و سخت‌گیری‌ها در زندان های سراسر کشور، درصدد رویارویی و مهار هرچه بیشتر جنبش مردمی و اعتراض‌های اجتماعی رو به گسترشی است که ناشی از اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی‌اند. جان بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر است. حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن رفتار و سیاست‌های ضد انسانی رژیم ولایت فقیه در زندان‌ها و سیاه‌چال‌هایش، برپایی کارزار مشترک در سطح ملی و بین المللی به منظور آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران را خواستار است. فقط با مبارزه‌یی متحد و مشترک می توان توطئه های ارتجاع را خنثی ساخت! به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 سیمای واقعی ”نظام نمونه اسلامی“ حاکمیت نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی، تحریم های کمر شکن اقتصادی، سایه جنگ ویرانگر، اتخاذ سیاست های اقتصادی همسو با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و همچنین فساد نهادینه شده در تمام رده های حکومتی، به طور یقین چنین سیمای وحشتناک و عمیقا نگران کننده را به سوی هر چه بدتر شدن سوق خواهد داد. کسانی که اخبار روزانه میهن مان ایران را پیگیری می کنند، و حتی کسانی که زیاد درگیر مسئله‌های سیاسی نیستند، با نگاهی سطحی به اخبار روزانه خبرگزاری‌های داخلی و سایت های اینترنتی در فضای مجازی می توانند وضعیت کلی مردم و شرایطی را که در آن زندگی می کنند به آسانی دریابند. این واقعیت‌ها در جامعه ما چنان آشکار و روشن است که حتی تلاش سردمداران حاکم برای کم اهمیت جلوه دادن آن‌ها، و البته در بیشتر موقع‌ها انکار و پوشاندن آن‌ها، نیز ره به جایی نبرده است. با وجود این، مسئولان حکومتی از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خویش همچون همیشه مذبوحانه برآنند تا سیمایی بسیار ایده‌آل همراه با اشکال‌هایی جزیی از رژیم در نزد افکار عمومی داخل و خارج از کشور ارائه کنند. اعتیاد، بیکاری، فقر، فحشا، رشد بیسوادی، نابودی محیط زیست، فساد گسترده با سوءِ استفاده های مالی بی نظیر در تاریخ میهنمان از سوی مقام‌های درجه اول رژیم، و به موازات این‌ها، زندان، شکنجه، سرکوب و حذف مدافعان مردم به شکل های گوناگون به خصوص در چند سال اخیر، از جمله موردهایی‌اند که یادآوری و بیان آن‌ها تعجب هیچ‌کس را بر نمی انگیزد. به گزارش ایلنا، ۶ خرداد‌ماه، فرشید یزدانی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، اظهار داشت که، حدود چهار و نیم درصد کودکان کار و خیابان به ویروس ایدز آلوده‌اند، که این رقم ۴۵ برابر متوسط کشوری است و می تواند با میزان شیوع این بیماری بین زنان ویژه برابری کند. به گزارش سایت الف، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، ۴۱ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، تحصیلاتی در حد ابتدایی یا کمتر دارند. به گزارش همین سایت، بر اساس نتیجه‌های آخرین سرشماری کل کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، تقریبا ۱۶ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور بی سواد، و تقریبا ۲۵ درصد دارای تحصیلات حداکثر تا پنجم ابتدایی‌اند. اگر بخواهیم دقیق تر این مسئله را موشکافی کنیم، این بدان معنا است که دست کم ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران اصلا سواد خواندن و نوشتن ندارند. سایت فرآرو، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، گزارشی در رابطه با افزایش قتل، خودکشی، و سقط جنین دارد. در قسمتی از این گزارش آمده است:“ سازمان پزشکی قانونی از وقوع ۵۶۷ هزار و ۳۱۵ مورد نزاع، در ۱۱ ماه از سال ۱۳۹۰ خبر داده است. ... مرگ بر اثر مسمومیت طی سال های اخیر روند صعودی داشته است. ... بر اساس آمار وزارت بهداشت، س قط جنین در سال های گذشته حدود ۲۰ درصد در کل کشور رشد داشته است... خودکشی با قرص برنج افزایش یافته و اغلب قربانیان کمتر از ۳۰ سال سن دارند. ... معاون بهداشتی وزارت بهداشت عنوان کرده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه از نظر روانی دچار مشکلاتی هستند.“ همین سایت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه، گزارشی دیگر در ارتباط با بیماران روانی انتشار داده و می نویسد: ”جدیدترین آماری که در مورد شیوع بیماری روانی وجود دارد مربوط به ۷ سال پیش است. بر اساس آمارهای آن زمان ۱۶ درصد مردان و ۲۶ درصد از زنان کشور به بیماری های روانی دچارند. با این حال گفته می شود که آمار بیماری های روانی به بیش از ۳۵ درصد ارتقا پیدا کرده است.“ روزنامه آرمان، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، به نقل از ساجدی نیا، فرمانده پلیس پایتخت، می نویسد:“ ۹۵ درصد اراذل و اوباش محلات زیر ۲۵ سال سن دارند.“ و ادامه می دهد: ”در واقع یکی از ویژگی های آسیب های اجتماعی جدید گرایش نوجوانان و جوانان به آن است. یعنی اگر شرایط فعلی را با ۲۰ سال قبل مقایسه کنیم، سن افرادی که در این اوضاع هستند عموما پایین تر آمده که بخشی از آن به دلیل ترکیب سنی جمعیت و تغییراتی است که در جامعه رخ داده و صنعتی شدن و شهری شدن جمعیت است.“ نویسنده روزنامه آرمان در حالی که به واقعیت کاهش سن بزهکاری ابراز نگرانی کرده، اما در عین حال این معضل را به دلیل صنعتی شدن و پدیده شهر نشینی ارتباط داده است. گسترش شهر نشینی یا بهتر است بگوییم هجوم روستاییان به شهرها نه به دلیل صنعتی شدن، بلکه بیشتر به دلیل نابودی کشاورزی میهن است. صنعتی شدن پدیده ‌یی مثبت است که برعکس نظر بالا، به کاهش بزهکاری در جامعه هم نیز کمک می کند. در هر صورت، دلیل‌های مستندی وجود ندارد که میهن ما به طرف صنعتی شدن پیش می رود. آن چیزی که هم اکنون نگرانی صنعتگران را باعث شده اتفاقا واردات نجومی محصولات صنعتی و کشاورزی از سوی دولت احمدی نژاد است. روزنامه آرمان، ۱۰ خردادماه، گزارش داد که بر اساس آخرین آماری که از سوی اداره کنترل ایدز مرکز مدیریت بیماری های واگیردار منتشر شده است، تعداد مبتلایان ثبت شده به بیماری ایدز ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر است. هر چند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همیشه آماری مخدوش را انتشار می دهند، اما نکته قابل تعمق در گزارش روزنامه آرمان سن مبتلایان به این بیماری است. آرمان می نویسد: ”۴۶ و نیم درصد از مبتلایان به ایدز در زمان ابتلا در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در گروه های سنی مبتلا به این بیماری است.“ فرآرو، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، به نقل از مدیریت بهداشت و درمان سازمان زندان ها خبر داد که بیش از ۱۲ درصد زنان زندانی در کشور، به ویروس ایدز مبتلا هستند. روزنامه اعتماد، ۱۷ خرداد‌ماه، در گزارشی به معضل بی خانمان ها و مجهول الهویه ها می پردازد. اعتماد می نویسد:“ داستان مجهول الهویه های شهرهای پر ترددی همچون تهران، قم و مشهد، در حال تبدیل شدن به یک معضل است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در دهه نخست خرداد ماه امسال، در گفت و گو با ایلنا اعلام کرده بود: “ حدود ۱۲ هزار مجهول الهویه در سطح کشور وجود دارند و تعداد این افراد، در شهرهای مشهد، قم و تهران بیش از سایر شهرهاست.“ اعتماد در قسمتی دیگر از این گزارش ادامه می دهد:“ وجود ۳۰ هزار بی خانمان در کلانشهر، رقمی نزدیک به واقعیت است. ... مرگ در میان این افراد که معمولا هم برگه یی برای اثبات هویت خود به همراه ندارند افزایش می یابد. ... نتایج مطالعه روی ۱۷۶ جسد در سال ۷۹ مشخص شد که بیشترین فراوانی سنی در دهه سوم و چهارم بوده است.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ خرداد‌ماه، معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد از ۲۳ به ۱۵ سال خبر داد و گفت:“ بر اساس تحقیقات انجام شده ۱۲ میلیون نفر از افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی و اعتیاد قرار دارند.“ خبرگزاری مهر، ۲۴ خرداد‌ماه، در گزارشی از جدیدترین تحقیق‌ها در رابطه با آسیب های اجتماعی، به نقل از محمد خلیلی، آسیب شناس، می نویسد:“ آسیب هایی نظیر اعتیاد، فرار کودکان، کودکان کار، تکدی و ... روند رو به رشد داشته که در سال های اخیر مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان به وجود آورده است.“ خبر آنلاین، ۱۸ اسفند‌ماه ۹۰، در رابطه با آمار خودکشی می نویسد:“ متاسفانه آمار خودکشی در کشور به سرعت افزایش یافته و در حالی که با توجه به نرخ خودکشی در کشور، ما در ردیف کشورهای با آمار پایین خودکشی بودیم اکنون در گروه کشورهای با نرخ متوسط خودکشی قرار گرفته ایم. ... در سال های اخیر بیشترین میزان افزایش در جمعیت ۲۵ تا ۳۴ سال گزارش شده است.“ فرآرو، ۸ شهریور‌ماه ۹۰، در خبری با عنوان ”رانت ۳ میلیارد دلاری در چادر مشکی“، نوشت:“ در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشکی در بازار کشورمان به طور متوسط ۷ هزار تومان یعنی ۷ دلار به فروش می رسد. با احتساب ۸۰ میلیون متر پارچه وارداتی و سود ۵/ ۵ دلاری برای هر متر، سود کل سالانه از بابت واردات پارچه مشکی کشور به حدود ۴۴۰ میلیون دلار برآورد می شود.“ سایت تابناک، ۲۷ مهرماه ۹۰، واردات میلیون ها لامپ بی کیفیت با مجوز مشکوک استاندارد را گزارش داد و نوشت:“ میلیون ها لامپ کم مصرف چینی، در تیراژ بسیار بالا و حتی با دریافت برخی یارانه های دولتی و نیز کوتاهی و غفلت موسسه استاندارد ایران، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده و با قیمت یارانه ای نیز به فروش رسیده است.“ فرآرو، ۱۶ خرداد‌ماه ۹۰، در ارتباط با قاچاق سیگار این چنین نوشت:“ این روزها صنعت دخانیات ایران در حالی رو به نزول می رود که برخی تحرکات زیر پوستی توسط یک جریان انحرافی زمینه تقویت قاچاق سیگار به کشور را فراهم کرده تا آنجا که این جریان قصد دارد با ایجاد شرکتی در خارج از کشور، به یک وارد کننده اصلی در صنعت دخانیات ایران تبدیل شود.“ سالنامه ۹۱ روزنامه شرق، در گزارشی به موض وع زمین خواری پرداخته و در مقاله‌یی از صدرا محقق می نویسد:“ زمین خواران در مجموع در سال های ۱۳۸۵ تا ابتدای امسال ۱۹۶ هزار و ۵۷۹ هکتار از جنگل ها و مراتع ملی را تصرف کرده اند. این را آمار معاونت حفاظت و امور ارضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می دهد.” به گزارش روزنامه خراسان، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۰، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، خبر داد که تا پایان شهریورماه دو و نیم میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز نشده است و مابقی به میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است. البته این تنها یک قلم از اختلاس ها در رابطه با درآمدهای نفت است. به عنوان مثال، رجا نیوز، ۲۹ خرداد‌ماه ۸۹، در رابطه با پرونده یک میلیارد دلاری نوشت:“ پرونده موسوم به یک میلیارد دلار مربوط به تفریغ بودجه ۸۵ که پیش از این در دادسرای دیوان محاسبات مختومه شده اما به دلایلی نامعلوم در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفته بود، در جلسه اخیر این هیئت با اجماع اعضا از دستور کار خارج شد.“ روزنامه شرق، ۲۲ شهریورماه ۹۰، سخنان رئیس دیوان محاسبات را چاپ کرد که در آن آمده است که، دولت ۱۲ میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده است. جالب اینکه روزنامه وطن امروز، ۱۳ خردادماه ۸۹، یعنی کمی بیش از یک سال قبل، خبر داد که، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کل کشور به دروغ پردازی ها علیه پاکدستی دولت خاتمه داد و گفت:“ ما به مردم اطمینان می دهیم که حتی یک ریال هم از مبحث تکراری یک میلیارد دلار گم نشده و از بین نرفته است.“ جام جم آنلاین، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۸۹، در رابطه با اساسنامه شرکت نفت نوشت:“ با گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون تکلیف دولت به ارائه اساسنامه نفت تاکنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته و دولت ها و مجالس دوره های مختلف هیچ یک به طور جدی به آن نپرداخته اند.” روزنامه کیهان، ۲۱شهریورماه ۹۰، در رابطه با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نوشت:“ امیر منصور آریا، طی فرآیندی، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریان انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید.“ خبرگزاری فارس، ۲۷ شهریورماه ۹۰، از قول یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طبق گفته محمدی در جلسه غیر علنی مجلس، در تا سیس بانک تات هم مانند بانک آریا عمل شده است. جهان نیوز، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با بانک تات نوشت:“ هفته گذشته خبر انحلال رسمی بانک تات پس از لغو مجوز از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شد. ریاست هیئت مدیره بانک تات در ابتدای آغاز به کار بانک بر عهده علی انصاری بود که نام وی با بازار موبایل کشور، بازار مبل، و ... گره خورده بود.” فرآرو، ۲۳ شهریورماه ۹۰، به نقل از علی مطهری نوشت:“ وقتی قوه قضاییه در مقابل تهدید به استعفای رئیس جمهور در باره رسیدگی به این پرونده ها عقب نشینی می کند، نتیجه آن همین گونه اختلاس ها خواهد بود.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۰، احمدی نژاد اعلام کرد که، نام ۲۵۰ مفسد اقتصادی را به رئیس قوه قضاییه تحویل داده است. موضوع منابع بانکی که متعلق به مردم است طی چند سال اخیر موضوع بحث و جدل های زیادی گردیده است. خراسان، ۷ شهریورماه ۹۰، نوشت که، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در نشستی خبری با اشاره به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق از کاهش مطالبات معوق به ۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۹۰ خبر داد.اما روزنامه شرق، ۳ اردیبهشت‌ماه، به نقل از رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، نوشت:“ نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.“ نکته نگران کننده دیگر در همین خبر، میزان نقدینگی موجود در کشور است که به رقم نجومی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. ماحصل این وضعیت را ما در گزارش خبرآنلاین، ۱۹ فروردین‌ماه، مشاهده می کنیم. این سایت می نویسد:“ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.“ فرآرو، ۲۸ فروردین‌ماه، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است در سال ۸۹ در ایران ۲۲ و نیم درصد( توجه شود: آمار مربوط به دو سال پیش است) از خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل نداشته اند، به نقل از حسین راغفر می نویسد:“ وضعیت فقر و نابرابری در کشور بیداد می کند و این ۲۲ و نیم درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارد به این معناست که یک چهارم جمعیت کشور احتمالا در فقر شدیدی بسر می برند، چرا که اصلی ترین منبع درآمد خانوار شغل است.“ ادامه حاکمیت نیروهای ضد مردمی و ارتجاعی، تحریم های کمر شکن اقتصادی، سایه جنگ ویرانگر، اتخاذ سیاست های اقتصادی همسو با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و همچنین فساد نهادینه شده در تمام رده های حکومتی، به طور یقین چنین سیمای وحشتناک و عمیقا نگران کننده را به سوی هر چه بدتر شدن سوق خواهد داد. سیمای واقعی رژیم ولایت فقیه در طول بیش از سه دهه حاکمیت خونین حاصلی به جز رنج و ناکامی برای توده های میلیونی به بار نیاورده است. باید امیدوار بود که با اتحاد و همبستگی نیروهای طرفدار مردم و معتقد به دمکراسی به این وضعیت رقت بار خاتمه داده شود. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 پیروزی چپ در فرانسه حزب سوسیالیست فرانسه (314 کرسی) و متحدان آن در جبهه چپ و حزب اکولوژی با 340 کرسی اکثریت مطلق پارلمان این کشور را بدست آورند. در آخرین لحظاتی که این شماره ”نامه مردم“ آماده چاپ می شد نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، در روز 28 خرداد ماه، اعلام و ترکیب نهایی مجلس قانونگزاری این کشور مشخص شد. حزب سوسیالیست فرانسه (314 کرسی) و متحدان آن در جبهه چپ و حزب اکولوژی با 340 کرسی اکثریت مطلق پارلمان این کشور را بدست آورند. نتیجه دور اول انتخابات مجلس ملی (پارلمان) فرانسه در روز ۲۱ خردادماه نشانگر آن است که مردم فرانسه به طرد نیروهای راست از ارگان های تصمیم گیرنده انتخابی در فرانسه مصمم‌اند. در شرایط سیاسی بعد از انتخاب آقای فرانسوا الاند در ۱۷ اردیبهشت‌ماه(۶ ماه مه )، و بر پایه ارزیابی های کارشناسانه نظرسنجی ها، کسب اکثریت در مجلس از سوی نمایندگان چپ امکان پذیر است. این امر که در شرایط بحران کنونی جهان سرمایه داری و مشکل‌های بی سابقه در اتحادیه اروپا، نمایندگان چپ هم پست ریاست جمهوری و هم کنترل مجلس ملی فرانسه، یعنی هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، را در دست دارند، دارای اهمیت ویژه‌ای است. آقای الاند، هفته گذشته، در پاسخ به خواست جنبش کارگری فرانسه، تصمیم دولت جدید به پائین آوردن سن بازنشستگی به میزان دو سال را اعلام کرد. دولت جدید فرانسه اعلام کرده است که با فاصله گرفتن از سیاست های ریاضت اقتصادی، سیاست های متضمن رشد اقتصادی را در پیش خواهد گرفت. از مشخصه‌های بارز این دوره انتخابات مجلس ملی، یکی رویداد بی سابقه شرکت نکردن ۷۷/ ۴۲ درصد از دارندگان حق رای در آن، و دیگری دوقطبی شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی است. از زمان استقرار “جمهوری پنجم“ به وسیله ژنرال دوگل، ریاست جمهوری اهمیتی بیش از پیش کسب کرده است. این بار، پنج هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و طرد آقای نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق، و راه یافتن آقای فرانسوا الاند به کاخ الیزه، بخشی از مردم فرانسه بازی را تمام شده تلقی کردند، و برای انتخابات مجلس به پای صندوق‌های رای نیامدند. طبق نظر سنجی موسسه ایبسس، یک روز قبل از انتخابات، از بین هر ۳ جوان کمتر از ۲۵سال، ۲ نفر قصد شرکت در انتخابات دور اول مجلس را نداشتند. ۵۳ درصد از کارمندان و ۴۹ درصد از کارگران نیز، بنابر این نظر سنجی، قصد رای دادن نداشتند. در مجلس کنونی یک نماینده هم از کارگران وجود ندارد، و عده نمایندگان کارمندان فقط ۱درصد است. همین در صد پائین رای دهندگان باعث شد که در بیشتر حوزه ها فقط ۲ کاندیدا به دور دوم راه یابند (نفر سوم باید ۵/ ۱۲ درصد از کل افراد ثبت نام شده در لیست انتخاباتی را به دست می‌آورد) و چون حدود نیمی از مردم به پای صندوق های رای نیامدند، رسیدن به چنین در صدی برای حزب‌هایی که کمتر از ۲۵ درصد رای می آوردند عملی نبود. به باور نیروهای سیاسی معتقد به مبارزه، برای ایجاد تغییرهای پایه ای در فرانسه این امر مسئله‌یی است اساسی و به رفرم جدی نیاز دارد. “حزب کمونیست فرانسه“ و “جبهه چپ“ در کارزارهای خود به منظور به وجود آوردن تغییرهای ضرور در قانون اساسی، خواهان انجام اصلاح‌هایی در این رابطه اند. برای مثال، آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای ریاست جمهوری از “جبهه چپ“ و کاندیدای مجلس در یکی از حوزه های شمال فرانسه، با وجود به دست آوردن ۲۱ درصد رای‌ها در دور اول انتخابات مجلس که ۸ درصد بیش از رای‌های او در انتخابات ریاست جمهوری بود، نتوانست به دور دوم راه یابد. آقای فرانسوا بیرو، از حزب راست میانه (مودم)، که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۵۷/ ۱۸ درصد و ۱۳/ ۹ درصد رای آورده بود، در دور اول انتخابات این مجلس فقط ۷۶/ ۱ درصد رای‌ها را نصیب حزبش کرد واحتمال می‌رود که هیچ نماینده‌یی از این حزب به مجلس راه نیابد. “جبهه چپ“ با ۹۱/ ۶ درصد رای‌ها، بین ۱۰ تا ۱۹ کرسی مجلس را به دست خواهد آورد. ”جبهه چپ“ برای به دست آوردن ۱۹ کرسی باید در دور دوم به طور نسبی ۷ برابر حزب سوسیالیست رای بیاورد. نتیجه حزب‌های دیگربه قرار زیر است: حزب سوسیالیست ۲۵/ ۲۹ درصد، حزب راست ( یو ام پ) ۱۲/ ۲۷ درصد، حزب راست افراطی جبهه ملی (اف ان) ۶/ ۱۳ درصد، سبزها ۴۶/ ۵ درصد، چپ های مختلف ۴۰/ ۳ درصد. حزب سوسیالیست و متحدانش با ۴/ ۳۴ درصد رای‌ها، بین ۲۸۳ تا ۳۲۹ کرسی مجلس را به دست خواهند آورد (اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی است). تنها شانس جناح راست و سرمایه داری نولیبرال فرانسه در دور دوم انتخابات، جلب رای‌های راست افراطی است. و دیر زمانی است که راست نجات خود را در افراطی کردن هر چه بیشتر موضع‌اش جستجو می کند واین سیاستی است که در سطح اروپا نیز به چشم می خورد و بسیار خطرناک است. رهبران جناح راست در فرانسه حاضرند همه چیز را زیر پا بگذارند تا بتوانند تا آنجا که ممکن است کرسی ها و شاید کنترل خود بر مجلس را حفظ کنند. بنابر یک نظر سنجی(۳۰۸۷نمونه*) از هر سه رای دهنده جناح راست دو نفرشان حاضرند که حزبشان با حزب راست افراطی، قراردادی امضا کند که در صورت رویارویی با چپ، یکی به نفع دیگری کنار برود. بدتر آنکه، در صورتی که راست افراطی در برابر چپ قرار گیرد فقط ۱۴ درصد از طرفداران راست حاضرند به منظور طرد راست افراطی، به چپ رای دهند. حزب کمونیست فرانسه، هفته گذشته، کارزار خود را معطوف به بسیج هواداران جبهه چپ برای حضور در حوزه های رای گیری و حمایت از کاندیداهای جبهه چپ متوجه کرد. روزنامه اومانیته با تقبیح اتحاد بی شرمانه جناح راست با فاشیست های ”جبهه ملی خانم له پن“، از هواداران چپ خواست که با حضور یکپارچه در انتخابات و رای یکپارچه به نفع کاندیداهای چپ، حزب‌های راست را تنبیه کنند. حزب سوسیالیست، حزب سبز (اکولژی) و جبهه چپ برای جلوگیری از تقسیم رای‌های خود در رویارویی با راست، توافق کرده اند که فقط یک کاندیدا داشته باشند. این کاندیدا، کاندیدائی خواهد بود که در دور اول بیشترین آراء را کسب کرده است. ساختار انتخابات و همچنین تنظیم محدوده جغرافیایی حوزه های انتخاباتی از سوی آقای سارکوزی، کارزار انتخاباتی را برای حزب کمونیست و جبهه چپ ساده نمی کند. با وجود این، آن‌ها انتظار دارند که بتوانند گروهی در مجلس آینده تشکیل دهند. خانم ماری ژورژ بوفه، نماینده مجلس از حزب کمونیست فرانسه و رهبر سابق حزب، می گوید: “امیدوارم که جبهه چپ به منظور کمک به پیروزی چپ بتواند گروهی تشکیل دهد. ما خواهان آنیم که با روشی بسیار سازنده به جبهه چپ کمک کنیم تا بتواند به انتظارات مردم پاسخ گوید.“ پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، از این هم فرا تر می رود و چنین اظهار می کند:“ در بسیاری از حوزه‌ها، پویائی بسیج کننده جبهه چپ طی کار زار انتخاباتی مجلس، به تحکیم خود ادامه می دهد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ومجلس در این چند ماه، امیدی است برای آینده و برگ برنده و شانسی است برای چپ که بدون آن پیروزی میسر نیست.“ آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای جبهه چپ در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت:“ من کوشش خود راکردم، مبارزه ما عقیدتی و ریشه دار است. من به کارزار انتخاباتی در این ناحیه برای پیروزی جبهه چپ در دور دوم انتخابات مجلس ادامه می دهم.“ به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره دهم حزب کمونیست دانمارک دهمین کنگره حزب کمونیست دانمارک طی روزهای ۶‌– ۸ خردادماه (۲۶‌- ۲۸‌‌ماه‌مه)، در سالن اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری این کشور در شهر کپنهاگ برگزار شد. باتوجه به بحران اقتصادی و اثرهای منفی و ناگوار آن بر زندگی مردم اروپا به ویژه زحمتکشان، این کنگره در راستای مبارزه حزب کمونیست دانمارک از اهمیت بسیار جدی برخوردار بود. کنگره با شعارهای ”مردم نباید تاوان بحران اقتصادی را بپردازند“، ”دانمارک باید از اتحادیه اروپا و ناتو خارج گردد“، ”به جنگ و نظامی گری پایان دهید“، و ”سوسیالیسم آینده بشریت است“، برگزار گردید. به دعوت رسمی رهبری حزب برادر، نمایندگان حزب کمونیست آلمان، حزب توده ایران، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست عراق، و حزب کمونیست ترکیه دراین کنگره حضور پیدا کردند. به علاوه، سفیر جمهوری سوسیالیستی کوبا، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری خلق چین، ونزوئلا، نیکاراگوئه، و بولیوی به کنگره دعوت شده بودند و در جریان بحث‌های کنگره و سیاست های حزب کمونیست دانمارک قرار گرفتند. کمیته مرکزی حزب ما با ارسال پیام همبستگی به کنگره دهم حزب کمونیست دانمارک، از مبارزه حزب برادر با سیاست های نولیبرالی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌دهیِ کارگران و زحمتکشان این کشور به منظور بهبود وضعیت کار و زندگی توده‌ها، حمایت خود را اعلام داشت. در پیام کمیته مرکزی ضمن تشکر از پشتیبانی و ابراز همبستگی حزب کمونیست دانمارک از مبارزات مردم ایران با رژیم ولایت فقیه و تقبیح مداخله و تهدیدهای امپریالیستی برضد میهن‌مان، برای کنگره دهم حزب برادر آرزوی کامیابی و موفقیت شده بود. در بحث‌های کنگره یک رشته از مهم‌ترین سیاست های حزب کمونیست دانمارک نظیر: اولویت سازمان‌دهیِ جنبش کارگری در رویارویی با طرح های ریاضت اقتصادی، برپایی اتحاد های مرحله ای و تاکتیکی با دیگر نیروهای چپ و ترقی خواه در برابر اتحادیه اروپا و ناتو، و پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی خلق های جهان، به تصویب رسید. هیات نمایندگی حزب توده ایران، در طول زمان برگزاری کنگره دهم حزب برادر ضمن دیدار با هیئت های نمایندگی میهمان، در باره اوضاع کشورمان، مبارزه جنبش مردمی، سیاست های حزب توده ایران در صحنه سیاسی به ویژه مبارزه پیگیرانه حزب ما با استبداد حاکم و ضرورت تشکیل جبهه وسیع ضد استبدادی، مخالفت حزب‌مان با تحریم های مداخله جویانه خارجی و تهدیدهای امپریالیستی، به گفتگو پرداخت و موضع‌گیری‌های حزب توده ایران را تشریح کرد. همچنین در نخستین روز برگزاری کنگره، هیات رییسه کنگره ضمن اعلام دریافت پیام همبستگی کمیته مرکزی و حضور هیئت نمایندگی حزب ما در جلسه، بار دیگر حمایت کمونیست ها و نیروهای ترقی خواه دانمارک از حزب توده ایران را اعلام داشت و مبارزه حزب ما در وضعیت موجود و بسیار دشوار ایران و منطقه را نمونه‌یی احترام برانگیز از فعالیت خستگی ناپذیر کمونیست ها در راه صلح، آزادی، و ترقی اجتماعی، دانست. دهمین کنگره حزب کمونیست در دانمارک پس از سه روز فعالیت پر شور و تصویب سندها و قطع نامه هایی پیرامون مسئله‌های داخلی و خارجی، با موفقیت به کار خود پایان داد. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 یک سال و نیم پس از بحران در سوریه: افزایش خطرِ جنگ داخلی! نوشته: ماری ناصیف-الدبس[عضو دفتر سیاسی و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست لبنان] ”در تحلیل این اوضاع، بر نقش نظام حاکم در عمیق کردن بحرانی که خود و جامعه را دربر گرفته است باید تاکید کنیم. این نظام چه در مسئله ”فلسطین ”و چه در زمینه ”اصلاحات“ی که خواست و نیاز جامعه بوده است به درستی عمل نکرده است. در زمینه ”اصلاحات“ به دنبال اقدام‌های ظاهری است، و در مسئله ”فلسطین“ نیز موضع‌گیری‌های متناقض و نپذیرفتنی داشته است، چرا که آنجایی که می بایست ایستادگی کند امتیاز داده است، و آنجا که بایستی نرمش به خرج می داد با هر گونه نرمشی بیگانه بود.“ پس از یک سال و نیم از شروع جنبش برای ” آزادی زندانیان سیاسی“ و لغوِ ”وضعیت فوق العاده“ (وضعیتی که از چند دهه قبل برقرار شده است)، آیا سوریه وارد ”تونل بدون بازگشت“ شده است؟ آیا درگیری به مرحله ”جنگ داخلی“ وارد شده است؟ آیا سوریه به مرحله ”عراقی‌شدنِ تا ابد گُدازان“ به شیوه ”بالکانیزه“ وارد شده است؟ با وجود ظاهر ”غیر فرقه ای“ نظام بعثی در سوریه، آیا مردم سوریه به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی کشیده شده‌اند؟ در کشتار های دهشتناک اخیر صرف‌نظراز عامل‌های اجرایی و برنامه ریزان وپشتیبانان‌اش، همه مسئول‌اند؛ همه ”اقلیت‌ها ”، از جمله آن‌ها که پشتیبان نظام‌اند تا آن‌هایی که از حمایت ”عربی“ وهمسایه ”ترک“ بهره مندند مسئول‌اند. دو سئوال اخیر ما را به سئوال سومی پیرامون سرنوشت لبنان در این مرحله از بحران در سوریه هدایت می کند. لبنان از دهه پنجاه قرن نوزدهم همواره از رویدادهای سوریه اثر پذیر بوده است. هر گونه کنش ‌و ‌واکنش ”فرقه“‌ای از هر جانب، چه در سطح منطقه و چه با اثرپذیری از عامل‌های بین‌المللی (خارجی) صورت گیرد، بر اوضاع سیاسی داخلی لبنان اثر می‌گذارد. عامل‌های خارجی (چه بین‌المللی و چه منطقه‌ای) پیوسته، و با استفاده از بورژوازی وابسته، صحنه گردانِ این خیمه شب بازی خبیثانه بوده اند. کارگردانان این نمایش همان رهبران ”فرقه“هایی‌اند که در گستره کشور(لبنان) پراکنده اند. آنچه که امروز و پس از یک سال و نیم کشتار، تخریب، مهاجرت برمبنای وابستگی های فرقه‌ای، و راه حل‌های امنیتی در سوریه می گذرد، به مدت ۱۵ سال در لبنان تجربه شده است. علت این حوادث فقط به عملکرد همسایه ”ترک ” مربوط نمی شود، هرچند که خیلی‌ها فریب موضع‌گیری‌های ضد صهیونیستی حکومت ترکیه را پس از قتل چند شهروند ترکیه در ”ناوگان آزادی“ را خوردند، موضع‌گیری‌هایی که در حکم دفاع از ”ملت فلسطین“ و ”تحریم صهیونیست‌ها“ قلمداد گردید. اینان فراموش کرده و فراموش می‌کنند که ترکیه هم اکنون عضو پیمان ”آتلانتیک“ است، همان گونه که از قبل بود. نقش ترکیه در رویدادها و امور مربوط به خلیج (فارس) باتوجه به موافقتنامه ”استانبول“، کتمان‌پذیر نیست، همان گونه که نقش ترکیه در محاصره روسیه و جلوگیری از تکمیل پروژه گازرسانی به اروپا از طریق خط لوله ”نابوکو“ آشکار و روشن است، پروژه‌یی که می توانست نیاز اروپا به انرژی را تامین کند و از تحکم آمریکا بر بازار“ انرژی ” به مقدار زیادی بکاهد. آنچه که امروز در سوریه می گذرد همان ”جنگ“ی است که در مورد آن هشدار داده بودیم. ما در چندین بیانیه، و از همان آغاز بحران[در سوریه] در بهار ۲۰۱۱، نسبت به پیامد های این ”جنگ ” که هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر درآن به پیروزی نخواهند رسید، هشدار دادیم. افزایش حجم درگیری‌های خونین، به همراه شکاف‌های روز افزون فرقه‌ای، برای دخالت هرچ ه بیشتر آمریکا از طریق برخی نیروهای وابسته به آن در داخل سوریه، همراه با رژیم های موسوم به ”معتدل“ یعنی هم پیمانان آمریکا در منطقه، راه را باز می‌کند. بهای این دخالت را، که می تواند به صورت اعطای امتیازهای سیاسی و اقتصادی باشد، مردم سوریه به تنهایی خواهند پرداخت. در مسئله‌های مهم‌تری مانند درگیری عرب‌ها و اسرائیلی‌ها، این دخالت[آمریکا] به وابستگی هرچه بیشتر برخی نیروها به نظام سرمایه داری منجر خواهد گردید. در مقابل، برخی از نیروها، به نیروهایی خواهند پیوست که در صدر آن‌ها روسیه قرار دارد و قصد آن افزایش سهم خود از تقسیم مجدد جهان و جلوگیری از یکه‌تازی آمریکا در بازار نفت و گاز است. اجازه بدهید به موضوع انرژی“گاز“ به طور خاص اشاره‌یی کنیم. اکتشاف‌های اخیر منابع ”گاز“ در شرق دریای مدیترانه، که آخرین آن در نزدیکی بندر ”حیفا“ چند روز قبل به نتیجه رسید، اهمیت نقش سوریه و لبنان را در آینده نزدیک به خوبی نشان می دهد. این وضعیت جدید نه تنها بر رقابت موجود بر سر تامین بازار انرژی اروپا اثر می‌گذارد، بلکه یکی از دلیل‌های روی آوردن بسیاری از شرکت‌های ذی‌نفع در بازار انرژی به منطقه است. این شرکت‌ها، با بهره‌گیری از پشتیبانی سیاسی، و به منظور تسلط پیشاپیش بر بازار، به منطقه روی آورده اند. باید اذعان کنیم که راه حل بحران سوریه از دایره ” درونی“ و ”ملی“ فراتر رفته است. سوریه به محلی برای نزاع‌های بین‌المللی تبدیل شده است. رهبران مردم و نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک از عهده درپیش گرفتن تصمیم‌های اصولی برنیامدند. آنان در بسیج توده ها برای یافتن راه حلی درونی و ملی تاخیر کردند. برخی از این نیروها درگیری‌ها را در چارچوب ”مذهبی“ و ”فرقه‌ای“ ارزیابی کردند و بر زمینه مذهبی بودن کشتارها پافشاری کردند؛ برخی به گمانِ به وجود آوردن“ تغییر“، برمبارزه پافشاری کردند، و عده‌یی هم ”توطئه امپریالیستی“ را دلیل درگیری ها پنداشتند و به طور صِرف بر رویارویی با توطئه امپریالیست‌ها انگشت گذاشتند. در تحلیل این اوضاع، یک بار دیگر بر نقش نظام حاکم در عمیق کردن بحرانی که خود و جامعه را دربر گرفته است باید تاکید کنیم. این نظام چه در مسئله ”فلسطین“ و چه در زمینه ”اصلاحات“ی که خواست و نیاز جامعه بوده است به درستی عمل نکرده است. در زمینه “اصلاحات” به دنبال اقدام‌های ظاهری است، و در مسئله “فلسطین” نیز موضع‌گیری‌های متناقض و نپذیرفتنی داشته است، چرا که آنجایی که می بایست ایستادگی کند امتیاز داده است، و آنجا که بایستی نرمش به خر ج می داد با هر گونه نرمشی بیگانه بود. برای نمونه در خصوص “اصلاحات“، آنچه که انجام گرفت افزایش هرچه بیشتر صلاحیت‌های رئیس جمهوری بود، همان گونه که در زمینه اقتصادی سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نولیبرالی مصون از هر گونه تعرضی باقی ماند، سیاست‌هایی که اثر ویرانگرشان بر قدرت خرید مردم و افزایش فقر و بیکاری بر کسی پوشیده نیست. رژیم، درس‌های تاریخ را نادیده می‌گیرد و اثرهای ”بین‌المللی کردن درگیری‌ها“ را در ”کوزوو“ و ”یوگسلاوی“ و نقش ”کمیته‌های بین‌المللی“ به ریاست شخص ”کوفی عنان“ در صاف کردن جاده دخالت امپریالیستی- اتلانتیکی در آنجا را درک نکرده است. قتل‌عام‌های انجام شده در ”بالکان“ را به یاد بیاوریم که به کشتار“حوله“ بی شباهت نبودند، و ادامه کشتارها به تجزیه یوگسلاوی به جامعه‌های ”فرقه‌ای“ و ”مذهبی ”انجامید، جامعه‌هایی که بی تردید به بمب‌های ساعتی تنظیم شده‌ای می‌مانند که هر دم ممکن است منفجر گردند. نظریه ”بالکانیزه“ کردن جامعه‌ها، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (وحتی تا جنگ جهانی اول) و بر اساس تجزیه و تقسیم این جامعه‌ها به جامعه‌هایی مسخ شده و بدون اتکا به هویت واقعی، بنا نهاده شد. در ابتدا توافقنامه ”سایکس- بیکو“ به اجرا درآمد، و امروزه به دنبال پیاده کردن پروژه ”خاورمیانه جدید“‌اند که در واقع شرقِ منطقه ”جهان عرب“، یعنی سوریه و لبنان، را در بر می گیرد. در مورد لبنان باید اشاره کنیم که، پس از تجاوز نظامی اسرائیل در سال ۲۰۰۶، این کشور شکاف های خطرناک مذهبی را شاهد بوده است که رقابت‌ها و نزاع‌های مربوط به منطقه‌، با تمام خصوصیت‌ها‌یش، در آن‌ها جلوه‌گر بوده‌اند، و ظهور بنیادگرایی با پشتیبانی مالی و نظامی و پوشش سیاسی آغازگر این“ شکاف‌ها ”بوده است. بی گمان میان اوضاع جاری در سوریه و درگیری‌های کنونی در لبنان که از بیروت تا شمال، از“عکار“ تا ”طرابلس“ ادامه دارد، رابطه مستقیمی وجود دارد. این درگیری‌ها با زمزمه‌های ”ایجاد منطقه‌های امنیتی“ همزمان است. علاوه بر این، سعی همگان در بازگشایی ”پایگاه‌های نظامی“ در لبنان را نباید از نظر دور داشت. این اقدام، با بهره برداری از شکاف‌های خطرناک مذهبی، به صورت ”قاچاق اسلحه“ یا عملیات برون‌مرزیِ ربودن افراد اجرا می‌شود. همان گونه که اشاره شد، آنچه که برای میهن ما(لبنان) تدارک دیده شده است، چیزی جز بازگشت به ”جنگ داخلی“ نیست، جنگی که به اسرائیل کمک می‌کند تا به تمام هدف‌هایی که در جریان تجاوز نظامی سال ۲۰۰۶ و از طریق “قطعنامه ۱۷۰۱“ به دنبال آن‌ها بوده است، دست پیدا کند. بدون شک عدم شفافیت سیاست‌های حاکمیت، راه را برای پیاده کردن چنین هدف‌هایی هموار می‌سازد، چنان که نشانه‌های آن در گسترش درگیری‌ها تا ”باب التبانه“ و ”جبل محسن“ ودرگیر شدن گروه‌های پرشماری در آن‌ها آشکار است. صلح و آرامش در لبنان در خطر است. حفظ صلح و آرامش از توان حاکمیت به تنهایی خارج است؛ میز گردهای گفتگو بین نیروهای سیاسی نیز نمی‌توانند صلح را حفظ کنند . پیرامون نیت همه نیروهای فرقه‌ای در جلوگیری از درگیر شدن لبنان در یک ”آشوب عبث“ سئوال‌های بسیاری مطرح‌اند. جنبش‌های اخیر مردمی و سندیکایی، نوید آغاز تازه‌ای را در زمینه خواست ”پایان فرقه گرایی“ در لبنان می دهند. باید به دنبال ادامه یافتن و کامل کردن این جنبش‌ها، زدودن اثرهای خطرناک نظام ”فرقه گرا“ بر جامعه، و جایگزین کردن آن با نظامی دموکراتیک و سکولار که ماموریت خود را در مقاومت در برابر ”پروژه‌های امپریالیستی“ وسعی در ایجاد تغییرهای اقتصادی- اجتماعی مورد نیاز بداند، باشیم. به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391 مبارزه برای ادامه انقلاب در مصر! رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت رفیق ذکی یسری، عضو رهبری حزب کمونیست مصر: ”در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در رابطه با موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق) بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت.“ همزمان با اعلام نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که در آن محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین مصر از ”حزب آزادی و عدالت“ و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، بالاترین میزان رای‌ها را کسب کردند و به دور دوم انتخابات رسیدند، بحران سیاسی جدیدی این کشور را فرا گرفته است. از یک سو نیروهای وابسته به اخوان المسلمین که نگران عدم موفقیت در دور دوم انتخابات‌اند ، با مطرح کردن اینکه احمد شفیق وابسته به رژیم سابق است کاندیداتوری او را غیرقانونی می دانند. و از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه مصر نگران از آینده تحول‌های کشور، شرایطی را که در آن هر کدام از این دو کاندیدا پست پر قدرت رئیس جمهوری را به دست آورند، به زیان جنبش مردم و ادامه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر می دانند. حزب کمونیست مصر بر این اساس، با انتشار بیانیه‌یی، دور دوم انتخابات را تحریم کرد. اخوان المسلمین که با بسیج همه امکان‌های مالی و تشکیلاتی خود در انتخابات پارلمانی (مجلس خلق) در دی ماه ۱۳۹۰ پیروز شده بود، با طرح شکایتی در رابطه با کاندیداتوری احمد شفیق، سابقه او در دولت سابق را به منزله عدم صلاحیت او برای رقابت در انتخابات دانست. آنچه جالب است اینکه نیروهای سکولار و دموکراتیک مصر به طور کلی به سلامت انتخابات مجلس خلق در سال گذشته و کوشش های اخوان المسلمین و نیروهای وابسته به نظامیان حاکم و رژیم سابق برای کنترل ارگان های سیاسی انتخابی معترض بوده اند، و در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی شکایت کرده اند. این نیروها، با ارائه دلیل‌های کافی نشان داده اند که اخوان المسلمین برای اینکه بتواند قدم به قدم ارگان های قدرت را اشغال کند، در عمل وارد یک همکاری سئوال برانگیز با نظامیان حاکم شده است. آنچه از این همکاری حاصل شده شکل گیری نهادهای جدید بدون شرکت نمایندگان واقعی مردم و زحمتکشان مصر بوده است. بر اساس ادعا نامه های نیروهای سکولار و دموکراتیک، در روند انتخابات پارلمانی سال گذشته، اخوان المسلمین با کاندیدا کردن نمایندگان خود و جا کردن آنان در کرسی هایی که به نمایندگان شهروندانی که به هیچ گروه سیاسی ت علق ندارند اختصاص داده شده بود، و سرازیر کردن امکان‌های مالی خود به این منظور، بسیاری از این کرسی ها را (یک سوم کرسی های مجلس) را تصاحب کرد. نیروهای اسلامی بر پایه داشتن اکثریتی قوی در مجلس خلق، بیشتر کرسی های هیئت تدوین قانون اساسی جدید را در اختیار گرفتند. نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و دموکراتیک مصر، با ابراز نگرانی از اینکه اسلام‌گرایان با داشتن اکثریت در هیئت تدوین قانون اساسی جدید، خواهند توانست با تصویب قانون اساسی‌یی مبتنی بر احکام اسلامی و بر پایه شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کنند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شوند، از شرکت در جلسه‌های آن هیئت خود داری کردند. این نیروها شکایت خود در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی در روند انتخابات مجلس خلق و پیامدهای آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده بودند. حزب کمونیست مصر، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه، ضمن ابراز رضایت از حکم دادگاه بدوی، از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا در تدوین قانون اساسی از حقوق مردم دفاع کنند. حزب کمونیست مصر از کاندیدا ها خواست تا سکوت طولانی خود را از طریق نرمش و مغازله با نیروهای اسلام سیاسی (بنیاد گرایان اسلامی) که خواهان حذف کارگران، دهقانان، و سایر قشرهای مردم مصر از روند تدوین قانون اساسی‌اند، ادامه ندهند. حزب کمونیست مصر در بیانیه‌یی از همگان دعوت کرد تا “در مبارزه برای تدوین قانون اساسی‌یی که ضامن حقوق اجتماعی، اقتصادی، و آزادی های عمومی و ضامن دولت مدنی باشد، به طور فعال شرکت کنند. این قانون اساسی از ثروت های ملی مصر و امنیت و استقلال آن پاسداری خواهد کرد. حزب همچنین از استمرار مبارزه نیروهای اجتماعی و سیاسی به منظور برپاییِ جبهه‌ قانون اساسی برای تمام مصریان، استقبال“ کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر، در روز ٢٥ خرداد‌ماه (١٤ ژوئن)، با اعلام رای خود در مورد صلاحیت احمد شفیق بر پایه قوانین موجود انتخابات، درعمل نیروهای طرفدار اخوان المسلمین را با معضل دشواری روبه رو کرد. دادگاه عالی قانون اساسی همچنین اعلام کرد که، قوانین انتخاباتی ناظر بر انتخابات پارلمانی مصر در دی ماه، که در آن کاندیدا های وابسته به اخوان المسلمین موفق به کسب بیشترین کرسی ها شدند، از طرف برخی حزب‌ها به صورت فاحش نقض شده و بنابراین نتیجه آن انتخابات را غیر قابل قبول اعلام کرد. به دنبال اعلام رای دادگاه عالی قانون اساسی، اخوان المسلمین که بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی کنترل برخی از نهاد های مهم تصمیم گیری در دوره پس از سقوط رژیم ”حسنی مبارک“ را از دست داده است، سعی به سازماندهی یک جنبش اعتراضی کرد که با عدم استقبال نیروهای سیاسی اپوزیسیون خیلی سریع به شکست انجامید. رفیق عصام شعبان، سخنگوی حزب کمونیست مصر، در اظهاراتی در روز پنج شنبه، ۲۵ خردادماه، بر ضرورت احترام به حکم دادگاه قانون اساسی تاکید کرد. وی اضافه کرد که، هیچ امکانی برای اعتراض به این حکم وجود نداشته و هیچ نیرویی حق اعتراض به احکام دادگاه قانون اساسی را ندارد. او به دلیل عدم قدرت اخوان المسلمین در برکناری مسئولان وابسته به رژیم سابق از فعالیت سیاسی، آنان را مسئول نابسامانی در مرحله انتقالی فعلی چه در صحنه سیاسی و چه در انتخابات دانست. محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، اعلام کرد که، رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید کاندیداتوری احمد شفیق را می پذیرد، اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر ”انقلاب دوم روی خواهد داد.“ رفیق ذکی یسری، از رهبران جنبش کارگری مصر در پورت سعید، عضو رهبری حزب کمونیست مصر، و از مسئولان شعبه روابط بین‌المللی این حزب، در گفتگوئی با رهبری حزب توده ایران، شنبه ۲۷ خردادماه، در رابطه با تحول‌های روزهای اخیر، اظهار داشت: ” در خصوص اوضاع فعلی مصر باید اعلام کنم که حوادث و رویدادهای اخیر صحت تحلیل های ما را در باره ادامه مبارزه بین نیروهای انقلابی و ضد انقلاب اثبات کرد، و این هم نیز در امتداد همان موردهایی است که در گفتگوی قبلی [مصاحبه با رفیق ذکی یسری، ”انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد“، نامه مردم، شماره ۸۸۵، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰] بیان کرده بودم. در حال حاضر ما در برابر حکم دادگاه عالی قانون اساسی در باره موضوع انحلال مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داریم. این دادگاه عالی ترین مرجع قضایی در کشور و بدور از غوغای اسلامی ها است. حکم دادگاه قانون اساسی حکمی قانونی و صحیح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار این حکم را داشتیم. انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق)، بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت. آنچه امروز (شنبه، ۲۷خردادماه، ۱۶ ژوئن) در حال انجام است، انتخابی است بین کاندیدای جریا ن اسلامی و نماینده فاشیسم دینی، و کاندیدای دیگر یعنی نماینده شورای نظامی حاکم در مقام ادامه دهنده سیاست های نظام سابق. انتظار می رود که کاندیدای دوم (احمد شفیق) حتی بدون دخالت متقلبانه نظامیان به پیروزی برسد. ما، در مقام حزب کمونیست مصر، به همراه غالب نیروهای سیاسی و مدنی، در رابطه با تحریم دور دوم انتخابات به توافق رسیدیم. ما هیچ یک از دو کاندیدا را قبول نداریم، و تحریم به صورت امتناع از رای دادن و یا باطل کردن رای انجام می‌شود. قصد ما از تحریم آن است که توضیح دهیم که مجموع نیروهای مدنی به شدت هم دولت استبداد دینی و هم استبداد نظامی را نفی می کنند. اینک ما خود را برای مبارزه برای تدوین قانون اساسی جدید آماده می کنیم. ما از نیروهای سیاسی برای تدوین قانون اساسی دولت مدنی نوین، که به طور ضروری با پیروزی و استقرار دولت دینی – یعنی مسئله اساسی حال حاضر ما- در تعارض است، دعوت می کنیم. [اعلامیه حزب کمونیست درباره تحریم دور دوم انتخابات به صورت جداگانه در سایت حزب توده ایران چاپ شده است.] .به نقل از نامه مردم، شماره 897، 29 خرداد ماه 1391