نامه مردم شماره 849 ،25 مرداد 1389

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت بیست و دومین سالگرد فاجعه ملی جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی، به دستور خمینی، لکه ننگ تاریخی در کارنامه سران رژیم ولایت فقیه هم ميهنان گرامی! میهن ما 22 سال پس از کشتار هزاران مبارزه راه آزادی، فرزندان دلیر خلق که به خاطر پایبندی به اعتقادات شان، به فرمان مستقیم آیت الله خمینی، به جوخه های مرگ سپرده شدند، بار دیگر در نگرانی و التهاب ترفندها و برنامه های جنایتکارانه سران رژیم ولایت فقیه و نظامیان حاکم بر ضد جنبش مردمی، و زندانیان سیاسی کنونی است. اعتصاب غذای هفته های اخیر زندانیان سیاسی که در اسارتگاه های رژیم به سر می برند یادآور قهرمانی های بی مانند هزاران زندانی عقیدتی در اعتراض به رفتار وحشیانه و ضد انسانی زندانبانان در سال 1367 است. امسال مردم و نیروهای آزادی خواه در شرایطی خاطره هزاران جان باخته این کشتار ضد ملی را گرامی می دارند که سران ارتجاع و کودتاچیان حاکم در تلاشند تا شرایط مشابهی را با سال های دهه 1360 بر میهن ما حاکم کنند. محاکمات فرمایشی شمار زیادی از نیروهای اصلاح طلب، در سالی که گذشت و همچنین نمایش اعترافات مشمئز کننده قربانیان شکنجه در رسانه های ضدملی، زیر کنترل دستگاه های انتظامی و سرکوبگر، اعدام ها و تشدید اختناق و حاکمیت بیش از پیش ارگان انتظامی-نظامی بر حیات کشور یاد آور برنامه ها و حرکت های مشابه رژیم جهل و جنایت بر ضد دگراندیشان در دهه 1360 و سرانجام کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. اتفاقی نیست که در آن دوران نیز نیروهای دگراندیش و چپ، از جمله اعضاء و هواداران حزب توده ایران، مبارزان راه آزادی و مخالفت با استبداد و ارتجاع به ”توطئه بر ضد امنیت ملی“ و ”ارتباط با بیگانگان“ متهم می شدند و در سال گذشته نیز در بیدادگاه های فرمایشی رژیم شاهد تکرار همان سناریوی بی اعتبار و رسوا بودیم. امروز با گذشت بیست و دو سال اسناد و مدارک جالبی در باره چگونگی سازمان دهی، سازمان دهندگان و آمران این جنایت هولناک در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است که کتمان این جنایت همچون گذشته برای رژیم و سران آن میسر نیست. خاطرات آیت الله منتظری، که از جمله تنها رهبران وقت جمهوری اسلامی بود که شجاعانه در مقابل فرمان قتل عام خمینی ایستاد، در کنار برخی اسناد دیگر نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر است که خمینی در پی شکست سیاست خفت بار و ايران بر باد ده ”جنگ، جنگ تا پيروزی“، که او و دیگر سران رژیم به رغم مخالفت اکثریت مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند، و نگران از عاقبت کار جمهوری اسلامی، قتل عام جمعی هزاران زندانی سیاسی را به مثابه ابزاری برای استحکام بخشیدن به موقعیت متزلزل خود و افشاندن بذر وحشت در جامعه به کار گرفتند. شماری از اعضای اصلی دولت احمدی نژاد و اشغال کنندگان پست های کلیدی انتظامی -نظامی حکومتی کنونی از سازمان دهندگان اصلی این جنایت بودند و پایمال کردن خشن و بی سابقه رای میلیون ها ایرانی توسط این نیروها در سال گذشته در واقع ادامه همان سیاست و شیوه حکومت مداری است که به فاجعه کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 منجر گردند. حزب ما از ماه ها پیش از فاجعه ملی با انتشار گزارش های افشا کننده یی از درون زندان ها پرده از برنامه های ارتجاع در زندان ها برداشت و کارزار گسترده بین المللی را بر ضد کشتار رژیم سازمان دهی کرد. سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان ها خبر دادند در صورتی که سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند. شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک، که از دادگاه های قرون وسطایی تفتیش عقاید، یعنی از همان نوع دادگاه هایی که گالیله در مقابل آنها باید به گناه بودن عقاید علمی خود ”اقرار می کرد“، نمونه برداری شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري جنايتکار است که ملبس به لباس ”روحانيت“ تنها سلاح شان در برابر فکر و منطق شلاق، داغ، درفش و طناب دار است. عملکردی که ما در ماههای اخیر شاهد تکرار آن در محاکمات فرمایشی نیروهای معترض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم. ادامه همان روش های شکنجه و آزار و اعتراف گیری در زندان هاي رژيم، که ما امروز بار دیگر عملکرد آن را در برخورد با نیروهای آزادی خواه و میلیون ایرانی معترض به تقلبات انتخاباتی ولی فقیه و انصار او مشاهده می کنیم نشانگر اين واقعيت انکار ناپذير است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همین شيوه هاي ضد مردمي است. هم ميهنان مبارز! حزب توده ایران در کنار دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه صدها تن از رهبران، کادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را در جریان فاجعه ملی از دست داد. در ميان رهبران و کادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، کساني که بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه سپري کرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان، هنرمندان، افسران شجاع نيروهاي مسلح، سنديکاليست هاي مبارز و نمايندگان کارگران و زحمتکشان به چشم مي خورد. حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت اصلاحات، مکرراً ياد آور شد که سکوت در باره اين فاجعه هولناک تاريخي تنها به منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران براي ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارها، هيچ گامي، هرچند کوچک، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد. وقایع تکان دهنده یورش وحشیانه نیروهای انتظامی به میلیون ها ایرانی معترض بر ضد کودتای انتخاباتی خامنه ای و شرکاء و کشتار ده ها تن از هم میهنان معترض و سپس فجایع رخ داده در شکنجه گاه های رژیم از جمله بازداشتگاه کهریزک یادآور دردناک و تلخ این واقعیت است که سکوت و بی عملی در مقابل جنایتکاران تنها به ادامه و تکرار چنین فجایعی خواهد انجامید. حزب ما و سایر نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظيفه انساني و انقلابي خود مي دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببين اين جنايت هولناک همچنان پيگيرانه به تلاش هاي خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند. باید تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. وظيفه اخلاقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است که تلاش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد کنند. امروز همچنین تلاش برای آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی بخش جدا ناپذیری از مبارزه همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست برای رسیدگی به فاجعه ملی، مجازات مسببان این جنایت و نقطه پایان گذاشتن بر امکان تکرار چنین فجایعی در آینده میهن ماست. ما همچنین از همه نیروهای آزادی خواه و مترقی جهان می خواهیم تا صدای اعتراض خود را بر ضد ادامه جنایات رژیم ولایت فقیه بلند کنند. باید نقاب عوام فریبی های خامنه ای-احمدی نژاد را از چهره سران خدعه و تزویر به کنار زد و ابعاد دهشتناک فاجعه ملی را هر چه روشن تر در برابر داوری وجدان مردم قرار داد تا این جنایت کم نظیر بی کیفر نماند. درود آتشین بر خاطره تابناک هزاران مبارز اعدام شده در جریان فاجعه ملی! آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران! دست در دست هم بر ضد رژیم ضد مردمی و دیکتاتوری ولایت فقیه! کميته مرکزي حزب توده ايران 24 مرداد ماه 1389 جنبش مردمی، واقعيت‌های عينی، ونقش زحمتکشان نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد. میهن ما، در ۱۲ ماه گذشته، دستخوش تحولات بسیار مهمی بوده است که مهم ترین دستاورد آن ایجاد شرایط ذهنی و عینی یی است که می تواند جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی را در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بسیج کند. این حقیقتی است که، بدون ایجادِ این جبهه وسیع امکان تغییر حکومت و نهادهای سیاسی - اجتماعی مربوط به آن در راستای پایه ریزی دموکراسی و تامین آزادی های فردی و اجتماعی امکان پذیر نیست. منشورِ اخیر میر حسین موسوی بسیاری از جوانب سیاسیِ لزوم شرکت طیف وسیع قشرها و نیروهای سیاسی در این مبارزه را بر شمرد. در مرحله حساس گذر کشورمان به سوی دموکراسی، این جبهه وسیع در سطح ملی نیز ضامن جلوگیری از دست اندازی و دسیسه های نیروهای خارجی خواهد بود. با وجود حالت جنینی این جبهه، می توان به روشنی دید که بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیت های سیاسی از طیف های مختلف جامعه - هرچند گه‌گاه به صورت زیگزاگی - ولی در مجموع و به تدریج هدف‌ها و تاکتیک های مشخص سیاسی - اجتماعی مشترکی را در راستای مرز بندی با استبداد رژیم ولایی عنوان می کنند. این روند به طور قطع نشانه پویایی رشدِ آگاهی و بلوغ سیاسی نیروها و شخصیت های سیاسی کشور مان در مورد شرایط منطقی لزومِ گذارِ روبنای سیاسی به سوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است. واضح است که در حال حاضر درک ضرورت گذر به دمکراسی نه تنها در کل جامعه، بلکه حتی در درون نیروهای سیاسی نیز به صورت یکدست جا نیفتاده است. برخلاف ادعای احمدی نژاد که: ” مردم از شنيدن نام دموكراسي تهوع مي‏گيرند! ”، به جرئت می توان گفت که فرایند رشدِ آگاهی اجتماعی مردم به لزومِ گذر از استبداد، روندِ ناگزیر و شتاب گیرنده‌ای است که دستگاه سرکوب دولت کودتا توانایی جلوگرفتن از آن را ندارد. مقصود از دموکراسی در این جا، تنها شکل پارلمانی آن برای بازی و مانور سیاسی و یا در حدِ مرتبه‌های اجرای انتخابات و حفظ آرای مردم از دستبرد نیست، بلکه حیطه بسیار وسیع تری را در بر می گیرد، مانند: آزادی های فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سندیکایی و مطبوعاتی است که با آن‌ها مردم در تعیین سرنوشت کشور شریک می شوند، و به طور مستقیم ناظر بر شفافیت و قانونیت عملکرد نهاد های حکومتی و بخش خصوصی می توانند باشند. باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی های اجتماعی مقولاتی عینی اند که در خلاء و یا تنها بر مبانی معنوی یا ذهنی ایجاد نمی شوند و پایدار نمی مانند. مهم تر آنکه، درجه اعتبار و اهمیت این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعی به طور عمده متاثر از رابطه این قشرها و طبقات با تولید و ثروت مادی جامعه است. برای مثال، در زندگی روزانه طیف متنوع زحمتکشان ، مخصوصا قشرهای فرودست، آنان با چنان بی عدالتی و حق کشی یی رو به رویند که قانون شکنی و حرکات ضد دموکراتیک رژیم در شرایط مشخصی ممکن است در افق دیدگاه سیاسی آنان چشمگیر نباشد. بنابراین، حرکت جامعه به سوی دموکراسی بدون در برداشتنِ تغییرات بنیادی اقتصادی در راستای مطالبات مادی این قشرهای زحمتکش، در عمل با چالش های آنان ارتباط پیدا نمی کند. انسان ها به صورت گروهی زمانی به عرصه مبارزه در راه تغییرات روبنایی مانند دموکراسی و آزادی اجتماعی وارد می شوند که این مبارزه نه تنها نیاز معنوی شان را به آزادی‌ها تامین کند، بلکه امکان کسب حداقلی از خواسته های مادی خود را نیز در آن لمس کنند. برای مثال، وجود مطبوعات آزاد و امکان بیان آزادانه عقاید زمانی برای فرد و یا طبقه اجتماعی واقعا ملموس است که هم فرصت زمانیِ شنود و مطالعه آن را داشته باشد و هم سهمی از ارتقاءِ موقعیت اقتصادی و اجتماعی خویش و وابستگان خود را در آن بیابد که شکل گروهی و وسیع تر آن را می توان در آگاهیِ طبقاتی مشاهده کرد. به بیان دیگر، آزادی های فردی و اجتماعی زماني ارزشمند اند كه انسان ها در مقام فرد و یا در چارچوب قشر، گروه و طبقه، در حوزه زندگی خود بتواند از مزایا و پی‌آمدهای آن به لحاظ مادی بهره مند شود. مقصود از منافع مادی در اینجا فقط درآمد های مالی افراد نیست، بلکه مقولاتی را شامل می‌گردد که سطح زندگی انسان ها را تشکیل می‌دهند ، مانند: امکانات درمانی، آموزش، فعالیت صنفی، تامین اجتماعی، و جز این‌ها. قشرهای گوناگون زحمتکشان و حتی فقیران و فرودستان این قشرها، با وجود زندگی مشقت آور و خشونت های ناشی از فقر بی رحمانه، به موردهای نقضِ اصول انسانی آگاهی دارند. بر خلاف برخی از تحلیل ها درباره بافت جنبش سبز، طبقات بینابینی و روشنفکران تنها کسانی نیستند که متوجه حکومت ظالمانه رژیم کنونی‌اند. آنچه که برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان در پرده می مانَد ،جنبه گسترده و سازمان یافته دموکراسی و آزادی در سطح اجتماعی و رابطه آن با چالش های عینی و مادی آنان در زندگی است. در کشور ما، برای برخی از قشرهای جامعه تبیین ذهنی این اصول از طریق مجراها و ارزش های مذهبی امکان پذیر بوده است، و ارتجاع به همراه رواج عمدیِ خرافه شدیدا این مجراها را مورد سوءِ استفاده قرار می دهد. در این چارچوب، تبلیغات دولت کودتا و حامیان ریز و درشت آن، بدور از واقعیت ها، و بر پایه نمادهای خیریه و صدقه، ترقی زندگی مادی زحمتکشان و فرودستان را به آینده و ظهورِ پدیده های مافوق طبیعی موکول می کنند. در اینجا است که به اهمیت فعالیت های روشن گرانه، همه جانبه و سازمان یافته بر پایه برنامه یی اقتصادی- اجتماعی که جوابگویِ خواسته های مبرم توده زحمتکشان است می توان پی برد. به عبارت دیگر، باید برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان این آزادی‌ها و دموکراسی را از پرده بیرون آورد و در باره آن‌ها روشنگری کرد. باید توجه داشت که طبقه کارگر و دیگر قشرهای زحمتکش مانند معلمان، در سال های گذشته و نیز اکنون در گیر مبارزه سختی با رژیم حاکم بوده اند، و با در نظر گرفتن سرکوب شدید فعالیت های صنفی و سیاسی، می توان روند رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان را مشاهده کرد. در سال های اخیر فعالیت های خود جوش در ایجاد سندیکاهای کارگری با برخورد شدید امنیتی رو به رو گشته اند. ترس دولت کودتا از رشد سطح آگاهی، و نيروی بالقوه طبقه كارگر و زحمتكشان تا حدی است كه برای زهر چشم گرفتن و جلوگیری از سازمان دهی آن ‌ها به زير فشار گذاشتن فعالان سنديكايي مانند منصور اسانلو، از جمله دزدیدن عروس حامله او در مترو و در خفا و به طرزی وحشیانه کتک زدن او، متوسل می شود. باید نشان داد که، برنامه ها و شعارها و صدقه های احمدی نژاد، همراه با حرکات ضد انسانی و سرکوب خشن سیاسی دولت کودتا، در هماهنگی با شطح‌های خرافه آمیز امثال مصباح یزدی ها ( که بخش عمده این شطحیات از سرِ وجد به چنگ آوردن میلیاردها از راه دلالی است ) به هم مرتبطند و در حکم عوامل انحرافی و مرعوب کننده در مقابله با مبارزه برای کسب حقوق مبرم زحمتکشان و عدالت اجتماعی عمل می کنند. باید به توده زحمتکشان نشان داد که صحنه مبارزه مقابله آنان با گروه های مافیای اقتصادی است که تار پود آن اتحادِ نامقدس سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیکِ بغایت فاسد است که سپاه نیروی مسلط بر آن است و کشور ما را به ویرانی می کشاند. باید به زحمتکشان ارتباط بین وجود شرایط امنیتی – نظامی و آماد گی سرکوب از سوی سپاه و بسیج در اجرای خشن ترین برنامه های اقتصادی احمدی نژاد را توضیح داد. این افشاگری ها فقط در دستور عمل نیرو های سیاسی نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان نیست، بلکه وظیفه مقطعی و ضروری آن نیروها و شخصیت های سیاسی – مذهبی یی که در تحولات اخیر در صفوف مبارزان ضد دیکتاتوری قرار گرفته اند نیز هست. واضح است که بهترین روش افشاگری در میان زحمتکشان بر پایه ارائه برنامه جایگزین اقتصادی مترقی می تواند باشد. باید توجه داشت که، اکثریت جمعیت کشور ما را طیف وسیع زحمتکشان تشکیل می دهد. از کارگران کارخانه ها تا کارمندان، معلمان و فارغ التحصیلان بیکار همگی زیر ضربات مهلک سیاست های اقتصادی نولیبرالی و غیر مسئولانه دولت کودتا قراردارند. به عبارت دیگر، در حالی که نیروی کار هر روز بی ارزش تر و مورد تهدید بیشتری قرار می گیرد سرمایه های عظیم غیر تولیدی انگلی از امنیت کامل برخوردارند. در ایران، به دلایل تاریخی، گرایش زیر بنای اقتصادی سرمایه داری کشور شکلی مخدوش دارد و به سمت فعالیت در واردات کالا و دلالی رانت خوارانه رشد کرده است. این روند بلافاصله بعد از عقب گردِ انقلاب، هم سو با سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک دولتی، باعث عقیم ماندن سرمایه داری تولیدی ملی شده است. این فرایند در طی چند سال گذشته با فعالیت های اقتصادی مافیایی سپاه پاسداران و دولت کودتایی شدت یافته است و بر خلاف لاف و گزاف‌های احمدی نژاد و طرفدارانش، دولت کودتا نتوانسته است حتی سطح تولید را بالا ببرد. تنها موفقیت آنها بستر سازی گسترده منابع مالی به سوی قشر الیگارشی دیگری است که در راس آن بورژوازی بوروکراتیک نظامی، یعنی سپاه پاسداران دولت کودتا، قرار دارد. توده مردم به شکل‌های مختلف و درجه‌های متفاوت با این واقعیت‌ها آشنایی دارند، زیرا در زندگی روزانه با پی‌آمدهای بسیار منفی مادی این سیاست ها درگیر هستند. برای مثال، رشد نرخ رسمی بیکاری تا ۱۳ در صد با روندی صعودی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در منطقه و در جهان است. مردم ایران، مخصوصا جوانان، این فاجعه اقتصادی را هر روزه با گوشت و پوست خود احساس می کنند. نباید بی اعتناء به این واقعیت‌ها تنها به انتقاد به جنبه های ضد دموکراتیک، ناکارآمدی و عقب ماندگی روبنای سیاسی رژیم بسنده کرد و باید از تجربه و اشتباهات گذشته استفاده کرد. به طور مثال، عدم خواست و توانایی اصلاح طلبان حکومتی در بسیج توده های زحمتکش و گسترش جنبش، همراه با خوداری آگاهانه آنها از انعکاس خواسته های مادی این قشرها و طبقات در برنامه های اقتصادی دولت اصلاح طلبان، نقطه ضعفِ پویه مبارزه با ارتجاع حاکم در کشور ما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. یکی از مثال های بارز آن دوره در این ضعف، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، تصویبِ لایحه ضد کارگری عدم شمولِ قانون کار و تامین اجتماعی در مورد کارگاه های کمتر از ۱۰نفر بود که قشر بزرگی از زحمتکشان را محکوم به زندگی سخت تری کرد. واضح است که، پیروی از نسخه های نولیبرالیِ صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اقتصادی، در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، نمی توانست منعکس کننده منافع و خواسته های مبرم زحمتکشان باشد، زیرا ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت وقت دقیقا به سمت نقش محوری داشتنِ ”بازار آزاد“ و در تضاد با منافع قشرهای زحمتکش، و در کل به نفع سرمایه های کلان جهت گیری شده بود. “کوچک سازی دولت“ و ایجاد ”بازار آزاد“، همراه با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، آزاد سازیِ قیمت ها، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی مُدَوَنِ دولت، و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون مقدس بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“، حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی را می توان به اختصار از ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی برشمرد. جالب توجه است که، بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری احمدی نژاد، دولت او به پشتیبانی مستقیم ولایت فقیه، با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالانه اقتصاد کشورمان را، هر چند به شکل مخدوش، بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی با خشن ترین برنامه های اقتصادی به ویرانی کشانده است. این در حالی است که این الگوی اقتصادی به دلیل پی‌آمدهای بسیار منفی آن، مخصوصا در کشور های در حال رشد، کاملا آبرو باخته است و کشور هایی مانند برزیل، هند و حتی برخی از کشور های ”گروه ۷“ با مردود شمردن نقش محوری ”بازار آزاد“، به سمت برنامه ریزی های مبتنی بر رهنمودهای ”کِینز“ و حتی سرمایه گذاریِ مستقیم دولتی، در حرکت هستند. نیروها و شخصیت های دخیل در جنبش مردمی باید تجربیات جهانی در مورد نولیبرالیسم اقتصادی و پی‌آمدهای ادامه شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد، و مخصوصا عکس العمل توده های زحمتکش کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی اشتباه اصلاح طلبان حکومتی را دقیقا مد نظر قرار دهند. باید توجه داشت که، بر خلاف درک اشتباه برخی از روشنفکران دوره اصلاح طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به ”بازار آزاد“ نه تنها باعث شکوفایی دموکراسی و آزادی اجتماعی نمی شود، بلکه دقیقا بر خلاف آن عمل می کند، و بنابراین، نباید ”بازار آزاد“ را همچون نوشداروی زهر مشکلات اقتصادی – سیاسی ارائه کرد. این ادعا که: خصوصی سازی و رقابت بازار آزاد تنها وسیله مبارزه با فساد اقتصادی است، و اینکه عدم اجرایِ شکل ناب ”بازار آزاد“ در دو دهه گذشته باعث رشد این فساد شده است، مباحثی انحرافی اند. زیرا در اکثر کشورهای در حال رشد تجويز شکل کامل ترِ ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادينه شدن قوانین، آزادی و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتاٌ به قوی تر شدن يا به قدرت رسيدن اوليگارشی فاسد منجر شده است. از مثال های بارز در اين مورد می توان به رژيم های دیکتاتوری ضد انسانی - نظامی آمريکای لاتين در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مخصوصا دوران ديکتاتوری پينوشه در شيلی، اشاره کرد که اين کشور را - به کمک آمريکا و انگليس - به اولين آزمايشگاه ضد انسانی اِعمالِ برنامه های نوليبراليسم اقتصادی تبديل کرده بود. همين طور بعد از فروپاشی شوروی، می توان به پيدايش اوليگارشی فاسد و ضد دموکراتيک باندهای حواشیِ يلتسين و پوتين اشاره کرد، که به برکت خصوصی سازی بر پایه سیاست های موسوم به ”شوک اقتصادی“، به ثروت های نجومی دست یافتند، و در عوض، ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی را به جا گذاشتند. به این مجموعه می توان سقوط اقتصاد ”ببرهای جنوب شرقی“ آسیا را نیز اضافه کرد. در تمام اين موارد، نوليبراليسم اقتصادی به ثروت اندوزی کلان قشری بسيار کوچک به بهایِ به تحلیل رفتن، و حتی سرکوب، فعالیت های صنفی، گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور به دست سرمايه های مالی فراملی و پس رفتِ روبنای سياسی منجر شده است. مثال بارز دیگری از پی‌آمد‌های نقش ”بازار بی نظارت“ (آزاد) را در کشور های پیشرفته سرمایه داری می توان دید که اِعمالِ سیاست نولیبرالیستی اقتصادی طی بیش از دو دهه به تحلیل رفتن نهادهای دموکراتیک، مانند نهاد های قانونگذاری از جمله پارلمان ها و اتحادیه های کارگری منجر شده است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری محدود کردن نقش دولت و حذف قوانین ناظر بر بازار باعث تمرکزِ قدرت در دست سرمایه داری مالی و رشد سرطان وار فساد اقتصادی شده است. طی دو دهه گذشته، حتی پایه‌ای ترین قوانین حقوقی و بانکداری نظام سرمایه داری به سهولت و به صورتی عریان زیر پا گذاشته شد، و این به نوبه خود باعث ظهور قانون شکنانه ترین شکل‌های انحصارات مالی غول پیکرگردیده است که حتی دولت های “گروه ۷“ قادر به کنترل نفوذ بسیار منفی این انحصارات نیستند. در انتها، این شکل باز گشایی اقتصاد بر محور ”بازار بی نظارت“ و ”جهانی شدن“، بسیاری از کشورها را با ورشکستگی رو به رو ساخته است. با اینهمه، هنور هم نماینگان و مدافعان سیاسی ”بازار“ بدون کمترین شرم و مشروعیت دموکراتیک و احساس مسئولیت در قبال مردم، در صدد انتقال خسارت‌های ناشی از این بحران به دوش زحمتکشان هستند. البته این فرایند طبیعی است، زیرا نهادها و کارگزاران ” بازار بی نظارت“، بی توجه به قانون و عرف های اجتماعی، انسان را نه یک شهروند بلکه فقط یک ”فرد“ مصرف کننده می دانند و بر این اساس، حقوق انسان ها را نه به صورت موجودات اجتماعی، بلکه فقط به صورت مشتری ها و مصرف کنندگان به رسمیت می شناسند. محوری شدن نقش ”بازار آزاد“ در یک کشور به مانند ماشین برنامه ریزی شده ای است که بدون هیچ گونه مسئولیت اجتماعی و بی توجه به محیط زیست با تشدید روند کالا گرایی در راستای سوداگری و جلب مشتری هر نوع عامل مزاحم را دفع و سرکوب می کند. تصادفی نیست که کشور هایی مانند آمریکا و انگلیس که در دو دهه گذشته به برکت ”بازار بی نظارت“ دارای رشد عظیم حباب وار کاذبی شدند، همزمان شاهد بدترین فساد اقتصادی و انجام فعالیت های ضد دموکراتیک بازار و دولت بوده اند. همین طور نیز تصادفی نیست که در این دو کشور پیشتاز نولیبرالیسم اقتصادی، خزانه دولت ها خالی شده است و جامعه با مشکلات عمیق اقتصادی – اجتماعی رو به رو گردیده است. شایان توجه است که در کشور ما نیز، با وجود شرایط و سطح رشد متفاوت، می بینیم که حتی انجام شکل ناقص و مخدوش محوری کردن نقش ”بازار بی نظارت“ نیز به بهانه کوچک سازی دولت منجر به شانه خالی کردن دولت از برنامه های کلان شده است، و در چند سال گذشته رشد اقتصادی بدون توسعه، در انتها به چپاول و هدر رفتن ثروت ملی انجامیده است. در کشور ما نیز خزانه دولت با کسر بودجه ۱۲۷ میلیارد دلاری رو به رو است و وام گرفتن های بی ضمانت و غیر تولیدی بخش خصوصی بانک های کشور را با خطر جدی رو به رو ساخته است. از این روی، بدرستی می توان به این نتیجه رسید که در همه جا اشاعه نقش محوری بازار منجر به ویرانی اقتصاد و ضربات عمیق بر نهاد های سیاسی و اجتماعی می شود و فقط وسیله ای ست درکسبِ ما فوق سود و ثروت اندوزی هر چه بیشتر. واقعیت‌ها به تنهایی نشان می دهد که کارنامه این الگوی اقتصادی مردود و برای کشورمان غیر قابل استفاده است. بنابراین، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، بایست نفیِ کامل نولیبرالیسم اقتصادی را همراه با ارائه یک برنامه اقتصادی ملی که بتواند در مرحله گذر به دموکراسی ضامن تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی شود در دستور کار قرار داد. این به معنی محو کامل بازار و دولتی کردن و کنترل مرکزی تمامی شئون اقتصادی نیست. بلکه آنچه که ضروری است حذف اقتدارِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه داری تجاری غیر تولیدی است که به صورت انگلی هماهنگ با بورژوازی بوروکراتیکِ دولتی در ایران عمل می کند. ارتقاء و تقويت نقش بنيادی دولت و نهادهای دموکراتيک ملی در حُکمِ محور اصلی هدايت کننده راهبردِ لازم در راستای گذار و بازسازی کشور است. پارامتر اساسی در این مرحله، تنظيم سياست های کلان ملی در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی می تواند باشد، و این امر ناگزیر تنها با سرمایه گذاری گسترده و مستمر بخش عمومی امکان پذیر است که می تواند سرمایه های تولیدی خصوصی را در این مسیر جذب و به سودِ مصالح ملی هدایت کند. نبايد با رجوع به کارنامه سياه و تاريخچه معاصر حکومت و دولت در ایران، نقش و امکان عملکرد مثبت، ترقی خواهانه و دموکراتیک آن را به طور مکانيکی نفی کرد. تاریخ معاصر در بسیاری از کشور های جهان نشان دهنده نقش بارز و سازنده دولت در سرمایه گذاری و سازندگی است. برای مثال، باز سازی اروپا بعد از ویرانی های جنگ جهانی دوم از طریق برنامه ریزی مرکزی و سرمایه گذاری های گسترده دولت ها امکان پذیر شد. از سوی دیگر نیز مطلق کردن نقش دولت و مالکیت دولتی در شرایط کنونی به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی- اجتماعی واکنش اشتباه و ذهن گرايانه در مقابل زورگویی سرمایه داری و نفوذ امپریالیسم است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقش تاریخی و نیروی بالقوه بخش هایی از سرمایه داری تولیدی ملی را نفی می کند. در مجموع، اين نوع برخورد های صِرفاً ايدئولوژيک، چه از راست و چه از ”چپ“ به نقش بازار و یا دولت در عرصه مسائل عينی اقتصادی، بدور از بهره‌ گیری از تجربه تاریخ معاصر است و هيچ گونه نتيجه عملی و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیت موجود این است که، برخورد اراده گرایانه و صِرفاٌ ایدئولوژیک با اقتصادِ مبتنی بر سرمایه در ایران، به منظور جايگزينی زير پايه اقتصادی کشور در مرحله کنونی، به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد. اين به معنی نفی امکان اجرای برنامه های مترقی در راستای تحولات بنيادی نيست، بلکه بر آمده از شرایط عینی داخلی و خارجی و بافت کنونی طبقاتی جامعه و ترکيب نيروهای سياسی شرکت کننده در مرحله تحولات ملی– دموکراتيک کشور ما است. در حال حاضر، بایستی مبارزه قاطعانه همه جانبه در بسیج قشرهای مختلف زحمتکشان در مقابله با اقتدار سرمايه های کلان غیر تولیدی بر شئون اصلی اقتصاد، و نفیِ سياست های نوليبراليستی که شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد و سپاه دنبال می شود در دستور کار جنبش مردمی قرار گیرد. مهم اينست که کل نیروهای مولده، یعنی توان و نيروی محرکه رشد اقتصادی کشور که متشکل از بخش دولتی و تعاونی و خصوصی است، هدفمندانه در جهت برآوردن نيازهای مبرم و توسعه پایدار اقتصادی کشور سازمان داده شود و نه لزوماً در جهت سوداگری اين يا آن قشر و محفل اقتصادی. به عبارت دیگر، یک برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه استفاده از سرمايه خصوصی در خدمت سياست های کلان توسعه کشور باشد، و نه برعکس. نمی توان بازسازی اقتصادی – اجتماعی کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عمومی به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتورِ مُصلِح“ حامیِ سرمایه های خصوصی تقلیل داد.در این مورد باید توجه داشت که به قدرت رسیدن احمدی نژاد و عدم توانایی مقابله اصلاح طلبان حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز روند سریع تمرکز قدرت اقتصادی – نظامی سپاه، تبلورِ نهایی اتخاذ روش های غلط اقتصادی مبتنی بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان در جهت اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مبرم جنبش در مرحله کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقش سرمایه خصوصی در نزد افکار عمومی کشور مان است. ترکیب نیرو های شرکت کننده در یک جبهه وسیع و مبارزه آن در دفاع از دموکراسی، مسلما بدون تضادهای درونی و پیچ و خم های تند نخواهد بود. ریشه بسیاری از این تضادها به منافع مادی طبقات و قشرهای شرکت کننده در جنبش مربوط می شود. این فرایند عینی و گریز ناپذیری است که انکار آن در بدترین وجه تظاهر و فرصت طلبی است و در بهترین وجه ذهن گرایی بیهوده است. آنچه که مهم است تشخیص تضادها و عوامل اصلی و فرعی و مخصوصا درک نکات مشترکی است که می تواند تعیین کننده سیاست های اتحادها در مرحله تغییرات بنیادی و گذار به دموکراسی و آزادی باشد. تضادهای طبقاتی را نمی توان بنا به مصلحت تعطیل کرد و به فراموشی سپرد، ولی می توان شدت مبارزه طبقاتی را بر حسب شرایط مقطعی و تشخیص عوامل اصلی در اتخاذ سیاست های مشترک ملی بر ضد دیکتاتوری حاکم تعیین کرد. باید توجه داشت که، در صورت عدم شکل گیری اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری و در غیاب عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت های سیاسی کشور در ایجاد چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملکرد اقتصادی - نظامی امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی به تضاد و عامل اصلی فعل و انفعالات کشورمان تبدیل خواهد شد. تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی است که به علت عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی، داخلی و خارجی، در نهایت، ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های امپریالیستی سپردند. این نکته بسیار حساس مهمی است، زیرا که بر خلاف ادعاهای خامنه ای و تبلیغات کر کننده دولت کودتا، در مرحله کنونی تهدید و دست اندازی نیروی خارجی، هر چند خطرناک، ولی در مقطع کنونی تضاد اصلی و عامل تعیین کننده در مبارزات مردم کشورمان نیست. بلکه تضاد اصلی، تضاد اکثریت قشرها و طبقات جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. واضح است که این تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه ما را به تحرک در آورده است و بنا بر دیالکتیک حرکت هر چیزی تحولات آن نیز مرحله ای خواهد بود و اولین مرحله طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله دموکراتیک ملی است. به گفته لنین: ”زندگی واقعی، تاریخ واقعی در خود همان گرایش های مختلف را که در زندگی و تکامل طبیعت وجود دارد را در بر می گیرد، یعنی تغییر تدریجی و آرام و جهش سریع به همراه گسست در تداوم.“ این همانا قانونمندیِ روند ”تغییراتِ کمی“ است که گذشته از سرعت و یا کندی آن، در انتها بعد از گذر از حد معینی منجر به ”تغییر کیفی“ می شود. این قانون در تکامل طبیعت و همین طور در جامعه انسانی صادق است، ولی در مورد دومی، کار فعالانه سیاسی است که بر پایه تضادهای اجتماعی جهت و سرعت تغییرات کمی را تعیین می کند. در اینجا انحراف ضد دیالکتیکی در تحلیل فعالیت سیاسی به دو شکل بروز می کند. از یک سو گرایش طیف راست و محافظه کاران، که تکامل اجتماعی را به تغییرات تدریجی و رفرمیستی بدونِ جهش کیفی محدود می کنند، که مثال بارز آن اصرار به کار سیاسی از بالا، بی اعتنا به زحمتکشان و محدود به رفرم های روبنایی به منظور اصلاح استبداد رژیم بدون نفی ولایت فقیه در دوره اصلاح طلبی بود که سر انجام نتوانست باعث جهش جامعه بشود. از سوی دیگر برخورد آنارشیستی و ماجراجویی چپ نما، که مسئله جهش را مطلق می کند و رفورم و فاز تغییرات کمی را بی اهمیت و آن را در حُکمِ سازش طبقاتی تلقی می کند. این انحراف چپ روانه ضد دیالکتیک، تدارک و کار توده ای و سازمان دهی در راستای ایجاد تغییرات کمی بر پایه بسیج نیرو های مختلف و ایجاد جبهه وسیع را رد می کند، و از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییرِ انقلابی درکی ناقص و احساسی دارد. تئوری بافی و فعالیت های منفردِ جدا از مردم جریانات مائوئیستی و چریکی در بخشی از طیف چپ دوران قبل انقلاب بهمن، مثال بارز این نوع انحراف در جریان‌های سیاسی کشورمان است. در مقابل، عملکرد موثر و متحدانه نیروهای ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی نشان دهنده نمونه بسیار موفق درک و تشخیص تضادهای اصلی و دیالکتیک تغییرات اجتماعی است که با رهبری هوشمندانه‌ای در تدارک جبهه وسیع ملی متشکل از قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و چپ تا مذهبی و لیبرال، که در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدفِ واحد ”گذر از تبعیض نژادی به دموکراسی“ به مرحله کیفی مترقی تری جهش دهد. بار دیگر در کشورمان تاریخ در حال تکرارشدن است، و تضاد اصلی در ابتدا در درون کشوراست که این همانا مبارزه ترقی با ارتجاع، یا به عبارتی دیگر، مبارزه نو با کهنه است، که در حال حاضر عامل اصلی و تعیین کننده است. بار دیگر عمکرد نیروهای سیاسی، جسارت و درک آنها در مورد لزوم مرحله گذر به دموکراسی و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی نقطه عطف تعیین کننده در جهش آینده کشورمان است. از هم اکنون، به منظور شدت بخشیدن به تفرقه افکنی، با برجسته کردن تضاد های طبقاتی، ما شاهد فعالیت های تبلیغاتی و اطلاعاتی دولت کودتا و سپاه از طریق دامن زدن به بحث های انحرافیِ به ظاهر هوا‌خواه عدالت و زحمتكشان در سایت ها و وبلاگ های چپ نما هستیم. ولی این جنبش می تواند و وظیفه تاریخی آن در این مرحله است که بر این مشکلات پیروز شود. در این راستا، نیروهای سیاسی چپ با سازمان دهیِ سیاسی طبقه کارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتکشان و مبارزه بر ضد امپریالیسم، در ارتقاءِ جنبش و ایجاد جبهه وسیع تلاش خواهند کرد. از سوی دیگر، تجربه نزدیک به شش دهه ستم شاهی و سرکوبگری ارتجاع تاریک اندیش ولایی نشان می دهد که، فقط در آینده ای روشن و در امان از سرکوب، شکنجه و حذف فیزیکی می توان به شکل فعال و خلاقانه در راستای سوسیالیسم، منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. سیر تکامل تاریخ جوامع بشری و تجربه دوران معاصر دیگر کشورها مانند آمریکای جنوبی- بعد از خونتاهای نظامی - و یا آفریقای جنوبی - بعد از تبعیض نژادی - موید این واقعیت است که گذر از استبداد، پیش زمینه لازمِ تحول نیروهای مولده و مبارزه سیاسی سازمان یافته توده زحمتکشان با مناسبات تولیدی ناعادلانه سرمایه داری است. همین طور، طیف های دیگر از نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد. ارتجاع حاکم در چارچوب جو سرکوبِ امنیتی- نظامی، ماجراجویی بین المللی، فاجعه اقتصادی و تشدید فقر و بدبختی، با تکثیر قشرهای لمپن، و یا به قول مهدی کروبی با تربیت لشکری از شعبان بی مخ ها، کشور ما را به سوی پرتگاه خطرناکی می کشاند. تنها اتحاد عمل هوشیارانه نیروهای سیاسی در یک جبهه وسیع بر ضد استبداد می تواند کشور ما را به مرحله یی مترقی تر و آینده یی بهتر رهبری کند. فاجعه ملی فراموش شدنی نیست! با مبارزه مشترک ابعاد این کشتار دهشتناک را روشن سازیم مرداد و شهریور ماه هر سال یادآور جنایت و تبه کاری بزرگ و بی سابقه رژیم ولایت فقیه، یعنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است، که به حق از سوی حزب ما و دیگر احزاب و سازمان های ترقی خواه میهن “فاجعه ملی “ نام گرفته است. قتل عام کم نظیر هزاران زندانی سیاسی، که اکثریت قاطع آنان در محاکمات فرمایشی به زندان های مختلف محکوم شده بودند، شقاوت و بی رحمی رژیمی را به نمایش می گذارد که به هیچ یک از موازین انسانی پایبند نیست و برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی می زند. فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، به دستور مستقیم شخص خمینی صورت گرفت. درپی شکست سیاست جنگ جنگ تا پیروزی، مرتجعان در هراس از واکنش اعتراضی مردم، هزاران تن را در بیدادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و بلافاصله این احکام را به اجرا گذاشتند. تاکنون برخی بازماندگان این جنایت فراموش نشدنی صحنه های دلخراش و دردناک بیدادگاه ها و چوبه های اعدام را بازگو کرده اند. به علاوه، اسناد موثق و معتبری از جمله خاطرات زنده یاد آیت الله منتظری نشانگر نقش خمینی در این جنایت است. با گذشت بیست و دو سال از فاجعه ملی، هنوز پرسش های بسیاری بی پاسخ مانده و کماکان رژیم واپس گرای ولایت فقیه از پذیرش رسمی کشتار سال ۶۷ شانه خالی می کند. خانواده ها، بستگان شهدای مردم و درکنار آنها نیروهای ترقی خواه و مهین دوست کشور به حق خواستار روشن شدن کامل علت و ابعاد این جنایت و معرفی و محاکمه آمران و عاملان آن هستند. در چند سال اخیر، مزدوران جهل و تاریک اندیشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت بزرگ خود، تلاش گسترده ای برای نابودی گلستان خاوران، محل خاکسپاری گروهی از قربانیان فاجعه ملی، انجام داده اند. امسال در برخی شهرستان ها نظیر رشت نیز گزمگان استبداد ولایی کوشش کردند گورستان محل خاکسپاری شهدای فاجعه ملی را تخریب کنند، که تاکنون موفق نشده اند. در خصوص افشای جنایت سال ۶۷ و معرفی و محاکمه آمران و عاملان این کشتار، امروز زمینه مساعدی نسبت به گذشته وجود دارد. در پرتو مبارزات دلیرانه مردم با کودتای انتخاباتی، چهره واقعی رژیم و سیستم قضایی و امنیتی آن افشاء و رسوا گردیده، و میلیون ها تن از هم میهنان ما درجه قساوت و ماهیت درنده خوی استبداد ولایی را به چشم خود دیدند. وقایع پس از کودتای انتخاباتی، کشتار در خیابان ها، جنایت کهریزک، دادگاه های فرمایشی، لشگرکشی سپاه و بسیج و سرکوب خشن و خونین و تمام این مسایل روزنه ای را به روی فاجعه ملی گشوده تا خواستِ روشن شدن ابعاد این کشتار دهشتناک و معرفیِ آمران و عاملان آن در کنار خواست هایی چون لغو نظارت استصوابی، آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، معرفی عوامل کشتار در خیابان ها و جنایت کهریزک و جز این ها، در دستور کار جنبش سراسری ضد استبدادی قرار بگیرد. بدون وادار کردن رژیم ولایت فقیه به شکستن سکوت درباره فاجعه ملی سال ۱۳۶۷، نمی توان از مطالبات بحق توده ها از جمله: حق آزادی بیان، اندیشه و به طور کلی حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بی تزلزل حمایت و پشتیبانی کرد. اگر امروز سیستم قضایی به زایده ارگان های امنیتی بدل گردیده و همدست و همراه کودتاچیان قلمداد می گردد، می باید با آن - به سودِ حقوق بدیهی مردم - مبارزه کرد. نمی توان در عین حال با علم به کشتار دهشتناک سال ۶۷ همچنان مُهرِ سکوت برلب داشت! وضعیت کنونی در زندان های کشور و محاکمات ناعادلانه و فرمایشی به همراه احکام سنگین، ضرورت توجه به این واقعیت را برجسته می سازد. اخیرا شیرین عبادی، در نامه ای به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از عبدالرضا تاجیک عضو کانون مدافعان حقوق بشر و خبرنگار با سابقه که در عین حال از اعضای اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی نیز هست، به مواردی چون: ”شکنجه های شدید ”، ”سلول انفرادی طولانی مدت“ و ”عدم ملاقات با وکیل مدافع“ اشاره کرده است. همه این گونه موارد در تمام مدت سی سال اخیر در زندان های جمهوری اسلامی حاکم بوده و فاجعه ملی اوج آن محسوب می شود. بنابر این، بدون تاکید بر شکستنِ توطئه سکوت درباره فاجعه ملی هرگز نمی توان به جنایت و بی قانونی کنونی نقطه پایانی نهاد! به عبارت دیگر، بدون افشاء و سپس مجازات عوامل فاجعه ملی و کشتارهای دهه شصت نمی توان مانع تکرار فجایعی در حال و آینده کشور شد. زمانی که جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران، درچارچوب برنامه کودتاچیان و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت اعلام می دارد که، جعفر کاظمی، زندانی سیاسی سابق (وی در دهه شصت زندانی بوده است) و بازداشتی حوادث اخیر حتما اعدام خواهد شد، و یا احکام اعدام برای ایجاد هراس در جامعه تایید می شوند، ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به خوبی معرفی می کند. این همان سیستم قضایی است که به دستور خمینی در دادگاه تفتیش عقاید در عرض چند دقیقه سرنوشت هزاران انسان را رقم زده است. انسان هایی که در میان آنان جمعی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی، انقلابی، ملی، نظامی و هنری میهن ما به چشم می خورند. مبارزه با دولت نامشروع کودتا برای نیل به آزادی، بدون پایان دادن به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، تصور کردنی نیست. در این زمینه، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۳ مرداد ماه، میرحسین موسوی، طی سخنانی در جمع گروهی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، در توضیح حوادث اخیر کشور اشاره ای گذرا نیز به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشت. او در مورد فاجعه ملی خاطر نشان کرد: ”مساله ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است... برای مطرح کردن مسایل با ذکر جزییات، من هم محذوراتی دارم. ” بی تردید تاکید میرحسین موسوی بر این امر که دولت او در این کشتار هولناک و فراموش نشدنی نقش نداشته و ”اصلا امکانی برای دخالت“ نداشته، درجای خود و به نوعی افشای وقوع کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و تایید رسمی فاجعه ملی به عنوان یک حقیقت غیر قابل کتمان، ضمن دوری کردن و بیزاری جستن از آن جنایت، است. موضع گیری میرحسین موسوی در قبال فاجعه ملی سال ۶۷ که برای ذکر جزییات آن با ”محذوراتی“ روبه رو است، پذیرش رسمی فاجعه ملی و برای نخستین بار شکستن سکوت در این باره توسط یکی از بالاترین مقامات اجرایی وقت -نخست وزیر - جمهوری اسلامی است که از نقطه نظر سیاسی در مبارزه کنونی با استبداد و ارتجاع حائز اهمیت اساسی شمرده شده و به لحاظ معرفی و مجازات آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی نیز دارای ارزش و سندیت حقوقی است. گرچه ”محذوراتی“ که میرحسین موسوی برآن انگشت می گذارد صرفاً در محدوده ملاحظات تاکتیکی مربوط به صحنه سیاسی کشور می تواند مورد بحث قرار بگیرد، اما نباید فراموش کنیم که مبارزه برای شکستن توطئه سکوت واپس گرایان در خصوص فاجعه ملی وظیفه ای عاجل و در گرو ارتقاءِ سطح همبستگی و اتحاد عمل در جنبش ضد استبدادی کنونی است. سال ها پیش زنده یاد آیت الله منتظری با شهامت و به دور از هر ملاحظه ای، در قبال این کشتار کم نظیر ایستاد و نامه های او به خمینی در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی از معتبرترین اسناد سیاسی و حقوقی برای کیفر جنایتکاران محسوب می گردد. تشدید مبارزه و فشار مشترک و متحد برای بازکردن پرونده فاجعه ملی و روشن ساختن ابعاد آن فقط منحصر به احزاب و نیروهای چپ و مترقی و خانواده های شهدای قهرمان خلق نیست. این وظیفه مشترک همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست مخالفِ استبداد و ارتجاع است. باید با مبارزه مشترک به توطئه سکوت پایان داد و وجدان عمومی و ملی را به سود عدالت و به کیفر رساندن جنایتکاران، آگاه و بیدار ساخت. این تنها راه مقابله با مزدوران جهل و تاریک اندیشی، به ویژه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه است! رژیم سرکوب و سانسور، و ”روز خبرنگار“ به مناسبت روزی که مقامات رژیم آن را ”روز خبرنگار“ نامیده اند، در هفته گذشته، بهانه ای شد تا مقامات حکومتی رژیم ولایت فقیه نقطه نظرات خویش در این باره را دیگربار در معرض افکار عمومی قرار دهند. این روز به مناسبت کشته شدن محمود صارمی- خبرنگار ایرانی که طی حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف به همراه چند دیپلمات دیگر ایرانی به قتل رسید- نام گذاری گردیده است. همان طور که انتظار می رفت، در صحبت های مقامات سیاسی هیچ گونه اشاره ای به مسئله مطبوعات و آزادی مطبوعات نگردید، و بحث‌های آنان به درگیری های جناحی شان، یا خطراتی که از سوی مطبوعات آزاد و مستقل تهدید ‌شان می کند، محدود گردید. هراس از مطبوعات آزاد و روزنامه نگارانی که در این عرصه به وظیفه روشنگری عمل کرده و می کنند، چنان ذهن سرکوب گران را به خود مشغول داشته که حتی به حادثه ‌یی که پس زمینه نام‌گذاری چنین روزی بوده است هیچ اشاره عمده ای – جز اشاره‌یی محدود و گذرا و از سر تصادف – نکردند. اقدامات ددمنشانه طالبان در افغانستان روی دیگر سکه ای است که ما آن را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم. آن چیزی که در مزار شریف اتفاق افتاد انعکاس اختلاف خونین دو نیروی ضد بشری و ضد آزادی خواهی برای بسط و سیطره بربریت کامل بود و هست. نگاهی به سخنان کسانی که در عرصه سیاست گذاری های جاری نقش کلیدی را دارند ما را به روشن کردن این بحث کمک می کند. احمدی نژاد در قسمتی از سخنرانی اش به همین مناسبت، در اشاره به خارج شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران و امکان بازگشت آنها به کشور، گفت:“ هر ایرانی هر کجای دنیا که باشد هر لحظه می تواند به وطن خود بیاید و در وطن خود حضور پیدا کند و نمی توان مانع رفت و آمد آنها به وطن شان شد“(ایسنا ،۱۶ مرداد). وی در ادامه سخنانش، با همان سیاست های ریاکارانه که اکنون تأثیرش را مدت هاست از دست داده، گفت:“ من قبول ندارم که اگر نویسنده ای یک مقاله نوشت و تعدی کرد، فورا با آن برخورد شود و به هر قیمتی که شده آن را محکوم کنند. من به صراحت می گویم که این را قبول ندارم. در این چهار پنجسال فکر می کنم که ما شاهد بیشترین نقد و انتقاد و حتی تخریب علیه دولت بوده ایم و من اینجا اعلام می کنم که هر دستگاهی در هر جایی از هر خبرنگاری طرح شکایت کرده از طرف دولت شکایتش را پس بگیرد.“ احمدی نژاد در حالی این سخنان را بیان کرد که در بین زندانیان اعتصابی اوین چند نفرروزنامه نگار وجود دارد که در عرصه مطبوعات قلم می زدند و به دنبال کودتای انتخاباتی که وی را برای بار دوم به مردم تحمیل کرد، دستگیر شده اند. چرا احمدی نژاد به جای دعوت از خبرنگاران و روزنامه نگارانی که بالاجبار جلای وطن کرده اند، هیچ گونه ای اشاره ای به روزنامه نگاران زندانی نکرد؟ احمدی نژاد بعید است که نداند جرم این زندانیان، نوشتن مقالات و خبرهایی بوده که وی و همفکرانش را مورد نقد و بررسی قرار داده است. البته از دید احمدی نژاد و همفکرانش این روزنامه نگاران آزاده، جزو همان توده های میلیونی هستند که وی ”خس و خاشاک“ شان نامید. آن چیزی که احمدی نژاد در سخنانش با نام دفاع از روزنامه نگاران مطرح کرد، در واقع ادامه همان اختلافات جناحی بود، و دفاع او بیشتر معطوف به جیره خواران حامی اش در روزنامه هایی بود که از وی حمایت می کنند نه از توده های مردم. همین چند روز پیش همگان شاهد محکومیت بدرالسادات مفیدی به شش سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی بودند. آیا احمدی نژاد نسبت به این حکم اعتراضی دارد؟ ضدیت با روزنامه نگاری و قلم زنان محدود به احمدی نژاد نیست، و دیگر فعالان سیاسی طرفدار سرکوب نیز اظهاراتی مشابه را ایراد کرده اند. اعضای حزب موتلفه اسلامی، در یک مصاحبه مطبوعاتی، هر آنچه در توان داشتند به ضد روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد ایراد کردند. نبی حبیبی، دبیر کل این حزب، در قسمتی از سخنانش، با اشاره به سئوالاتی در مورد جایگاه خبرنگاران در رژیم ولایت فقیه، گفت:“ در این جلسه برخی دوستان ما طوری حرف می زنند که گویی در کل جمهوری اسلامی حتی یک خبرنگار بد هم نداشته ایم و گویا روزنامه ای با مطرح کردن مواضع دشمنان وجود نداشته است ”(ایسنا ،۱۶ مرداد). وی در اشاره به کشمکش های انتخاباتی و اتفاقات بعد از آن، گفت :“چرا برخی از رسانه ها نسبت به بحث بازشماری، پافشاری نداشتند و اجازه دادند موضوع دروغ و شیطنت آمیز تقلب در انتخابات جا بیفتد، بنا بر این می توان گفت آن دسته از خبرنگاران که در این مسیر کوتاهی کرده اند، مقصرند. حال ما حق نداریم از این خبرنگاران و روزنامه نگاران که یک دروغ مسلم تاریخی را جا انداختند انتقاد کنیم؟“ نبی حبیبی لبه تیز حملات را متوجه اهالی مطبوعات کرد آن هم به این بهانه که در جریان کودتای انتخاباتی، روزنامه نگاران بر طبل تقلب در انتخابات کوبیده اند . ما در طول حیات این رژیم بارها و بارها شاهد اعمال سرکوب گرانه مشابه در مورد روزنامه‌نگاران بوده ایم. باید پرسید که، اگر این بار بهانه انتخابات بوده است دلیل تعطیلی فله ای مطبوعات در بعد از دوم خرداد، به فرمان مستقیم خامنه ای، را چگونه می خواهید توجیه کنید؟ مردم ما به خوبی به یاد می آورند که در آن زمان به یکباره تعداد زیادی از مطبوعات را توقیف کردند و بسیاری از روزنامه نگاران سر از زندان اوین درآوردند. آن زمان نه بحث انتخابات بود و نه بحث تقلب. نبی حبیبی به خوبی می داند که سرکوب روزنامه نگاران یک شیوه ثابت در رژیم ولایت فقیه است و ربطی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. حمید رضا ترقی هم نیز در سخنانی در اشاره به همین روز، و با این توضیح که روزنامه نگاران خارج شده از ایران خیانت کارانی هستند که به دامن بیگانه پناه برده اند، گفت:“ اگر خبرنگارها مثل زنبور عسل باشند روی خوبی ها می نشینند ولی برخی خبرنگاران مثل مگس روی زخم ها می نشینند، حال من نمی گویم زخم ها را بیان نکنیم بحث ما این است که انتقال اخبار به دشمن که در برگیرنده ضعف نظام است یک خیانت محسوب می شود و برخی اوقات اطلاعات ناموسی یک نظام را به بیرون منتقل می کنند.“ ترقی در حالی این سخنان را بیان می کند که همگان شاهد بودند به دنبال توقیف مطبوعات و سرکوب روزنامه نگاران و به زندان افکندن ، یا در بهترین حالت، بیکاری و محروم کردن اکثر آنان از فعالیت های مطبوعاتی که در مواردی این محرومیت ۲۰ ساله هم بوده است، وضعیتی را به وجود آورده است که ما اکنون شاهد آن هستیم. اگر کسی در این میان خیانت کار باشد، ترقی و همفکرانش اند که باعث شدند چنین سرمایه هایی از کشور خارج شوند تا آنان بتوانند به راحتی به سرکوب و چپاول خود ادامه دهند. این دشمنان از دید ترقی باید همان توده های میلیونی یی باشند که پس از سی سال حکومت رژیم ولایت فقیه می خواهند بدانند چه کسانی ثروت های ملی را غارت می کنند؟ می خواهند بدانند که دلایل فقر و رنج و محنت آنان چیست؟ این دشمنان، همان توده های میلیونی یی هستند که خواهان یک جامعه عاری از خشونت و موظف به احترام به حقوق انسان ها ست. این دشمنان، همان توده های میلیونی یی هستند که با استفاده از مطبوعات آزاد و خبرنگاران و روزنامه نگاران مردمی خواستار اعمال نظارت بر عملکرد کسانی اند که نماینده شان در مجلس اند، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه شان هستند. این دشمنان، همان توده های میلیونی اند که از طریق مطبوعات آزاد می خواهند اطمینان حاصل کنند که در زندان ها شکنجه و تجاوز جنسی صورت نمی گیرد، اعدام های دسته جمعی و سنگسار و دیگر اعمال وحشیانه صورت نمی گیرد. این توده ها می خواهند بدانند در صورت وقوع چنین فجایعی این موارد جزو اسرار نظام باقی نمی ماند و بلافاصله افشا و از وقوع آنها به شدت جلوگیری می شود. انبار لویی، یکی دیگر از اعضای موتلفه، گفت:“ قانون مطبوعات در عرصه رسانه ها رژیم حقوقی را تعریف کرده است. در این قانون آمده اهانت نکنید، دروغ نگویید و به دنبال تشویش اذهان عمومی نباشید حال با این شرایط هر چه می خواهید بنویسید. بنا بر این رسانه هایی که تاکنون بسته شده اند خلاف این جهت را رفته اند. ” اگر همین سخن انبار لویی را بخواهیم ملاک قرار دهیم، باید از ایشان خواست تا به روزنامه متعلق به خودشان، یعنی “ رسالت“، و دیگر روزنامه های مجاز همچون” کیهانِ“ برادر حسین، روزنامه “ جوان ” متعلق به سپاه پاسداران، و جز این ها، نظری بیفکند تا متوجه شود کمتر شماره‌یی از این روزنامه ها را می توان یافت که خالی از مطالب اهانت آمیز، اخبار دروغ و تهمت و افترا به دیگران باشد. بیشتر مطالب تمامی روزنامه های نام برده شده در بالا، مصداق کامل همان مطالبی است که انبارلویی معتقد است دلایل تعطیلی دیگر روزنامه ها چاپ آن‌ها بوده است. اما هفته نامه” صبح صادق“، ارگان سپاه پاسداران، ۱۸ مرداد، خیال خودش را از تمامی این مسایل راحت کرده و مستقیم به سر موضوع “لایحه مطبوعات“ - که قرار بود در مجلس ششم به تصویب برسد و توسط خامنه ای، در قالب حُکم حکومتی، متوقف شد- رفته و مقاله ای را منتشر کرده است که نشان از همسویی تمام عیارش با دیگر ارگان های سرکوب گران در رابطه با آزادی مطبوعات دارد. این هفته نامه با این نوع برخورد نشان می دهد که دیدگاهش در رابطه با مطبوعات از جمله دیدگاه‌های نافذی است که در پسِ ممانعت از تصویب قانون مطبوعات در مجلس ششم هم می توانستند قرار داشته باشند. بنا بر این، با توجه به آنچه در بالا آمد، از اینکه چرا در مطالب و اظهارات منتشر شده در مناسبت ”روز خبرنگار“ هیچ گونه اشاره ای به طالبان و اقدام جنایتکارانه شان مشاهده نمی شود، نباید تعجب کرد. مقامات رژیم سعی فراوان کرده اند تا نوعی حکومت، مشابه همان مدلی که طالبان برای مدتی در افغانستان پیاده کرده بودند بر پا بدارند ، اما با توجه به میزان بالای آگاهی توده ها، این می تواند تنها یک رویای دست نیافتنی باشد، و ذهن های متحجر و عقب مانده مرتجعان حاکم را برای همیشه مشغول وسرخوش نگه دارد. مرور خبرهای هفته گذشته به بهانه “روز خبرنگار“ نشان داد که، رژیم ولایت فقیه به لحاظ ماهیت‌اش، با رشد هر گونه زمینه ای که اسباب آگاهی های هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد به شدت مخالف است، و از هر گونه اقدام حتی وحشیانه‌ای برای جلوگیری از رشد چنین زمینه‌ای استفاده خواهد کرد. تجربه تاریخی میهن ما به خوبی نشان می دهد که، تلاش توده ها در نهایت پیروزی آنها را در پی خواهد داشت. برگزاری سومین نشست فعالان جنبش زنان ادامه مبارزه با استبداد به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت، سومین نشست طیف ها وگرایشات سیاسی مختلف جنبش زنان زیر نام ”نشست سبز فعالان جنبش زنان“ در تهران برگزار گردید. در این نشست علاوه بر سخن رانی هایی در خصوص چگونگی ادامه مبارزه زنان برای دست یابی به حقوق برابر درکلیه عرصه ها و در بطن پیکار سراسری با استبداد و دولت کودتا، پیرامون مسایل روز جامعه از جمله وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای هفده مبارز دربند، و اوضاع سیاسی جاری و حاکم بر جامعه، گفت و گو و تبادل نظر نیز صورت گرفت. سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان، باردیگر برنقش و جایگاه جنبش زنان در تحولات جاری تاکید و خواستار تقویت صفوف این جنبش برپایه احترام به عقاید و گرایشات متنوع سیاسی و مسلکی شد. به علاوه، همگرایی سبز جنبش زنان برتحکیم و تثبیت پیوند با جنبش های اجتماعی دیگر - ضمن حفظ استقلال آن - تاکید ورزید، و ادامه مبارزه با وضع موجود و استبداد ولایی را در استحکام رابطه و پیوند همه اجزای جنبش مردمی ارزیابی کرد. در این نشست، بیانیه ای با عنوان ”بیانیه همگراییِ سبز جنبش زنان“ که از سوی جمعی از فعالان جنبش زنان تهیه شده بود، خوانده و مورد بحث قرار گرفت. در بیانیه مذکور خاطر نشان می شود: ”... جنبش مشروطیت سرآغاز ورود مستقل زنان به حوزه عمومی از طریق نظام آموزشی است... در حقیقت با ظهور جنبش مشروطیت، اولین بارقه های شهروندی و عضویت زنان در میان آحاد مردم کلید می خورد... طی صد سال گذشته، جنبش زنان فراز و فرودهای بسیاری را پشت سرگذاشته، اما پیوسته آرام و رو به جلو با همکاری مردان آزادیخواه و برابری طلب حرکت کرده است. ...“ سپس در ادامه بیانیه، با اشاره به نقش تاثیر گذار جنبش زنان، اعلام می گردد: ”... امروز از یک سو به همت مدافعان حقوق برابر و مبارزات جنبش زنان و از دیگر سو به واسطه تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی... بدون حضور زنان مفهوم مردم و ملت قابل تصور نیست. ...“ بیانیه همگراییِ سبز فعالان جنبش زنان، برخی خواسته ها و ویژگی های جنبش زنان را چنین ترسیم می کند: “... خود را متعهد به مفهومی از ملی گرایی می دانیم که پذیرای نوگرایی و تکثر درون خود است و حضور برابر و نقش آفرینی همه اقوام، مذاهب، زبان ها و جنسیت ها و تمامی ایرانیان در هر جای دنیا را در سرنوشت خود برمی تابد و به رغم احترام به سنت های غیر بازدارنده با پدیده های نو و فرهنگ های متفاوت سر جنگ ندارد... خود را متعهد به حضور تمامی گروه های زنان با دیدگاه ها و سبک های مختلف در عرصه عمومی می دانیم و نیز در مقابل قوانین و مقررات تبعیض آمیز، خود را متعهد به گسترش گفتمان برابری طلبی و دفاع از حقوق شهروندی زنان می دانیم... خود را متعهد به احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی می دانیم چرا که هر روز به بهانه های مختلف همچون کاهش ساعت کار زنان و خانه نشین کردن آنان و... عرصه فعالیت های اقتصادی بر روی آنان تنگ تر می شود و تورم و بیکاری فزاینده و بسته شدن واحد های صنعتی وتخریب کشاورزی و... سبب افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش سطح زندگی و سلامت زنان و کودکان می شود. ...“ بیانیه، با محکوم کردن جنگ و تجاوز نظامی و برتری طلبی قدرت های بزرگ، بر ادامه مبارزه جنبش زنان برای احقاق حقوق زنان و پیوند با مبارزات سراسری تاکید می کند. همگراییِ سبز جنبش زنان ایران، به عنوان بخشی از مجموعه جنبش زنان کشور که طیف های گوناگونی را دربر می گیرد، در راه سازمان دهی پیکار زنان و تقویت مبارزه سراسری حرکت می کند. این گونه اقدامات مثبت، تاثیرات جدی بر رشد و گسترش مبارزه همگانی با استبداد و ارتجاع دارد و از سوی همه علاقمندان و مدافعان سعادت مردم ایران با حساسیت و دقت پیگیری و پشتیبانی می شود. بدرود رفیق رضا اطلاع یافتیم مبارز پر سابقه و فداکار توده ای، رفیق رضا شیخ زین الدین، که از مهندسان به نام میهن ما بود در تهران چشم از جهان فرو بست، و خیل دوستداران خود را که شیفته خصیصه های انسانی‌اش بودند در اندوه فرو برد. رفیق رضا در جوانی به صفوف حزب توده ایران پیوست و از معدود بازماندگان رفقای سازمان افسران توده ای بود. رفیق رضا شیخ زین الدین در دو رژیم استبدادی (سلطنتی و ولایت فقیه) به بند کشیده شد و هر دو بار سربلند از آزمون دشوار بیرون آمد. رفیق زین الدین در پی یورش وحشیانه گزمگان رژیم ولایت فقیه به خاطر فعالیت های خستگی ناپذیرش در شعبه پژوهش حزب دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم شد. رفیق رضا در زندان با روحیه ای قوی در کنار رفقای هم بندش در سنگر حزب توده ایران باقی ماند و با وجود همه فشارها به آرمان های حزب خود پشت نکرد. رفیق رضا پس از آزادی از زندان و با وجود بیماری به فعالیت های پر ثمر خود ادامه داد و تا آخرین روزهای حیات در کار تدارک و آماده سازی فرهنگ لغت ایتالیایی-فارسی بود که این کار ارزشمند اکنون آماده چاپ شده است. رفیق شیخ زین الدین در دو عرصه کار و پیکار همواره چهره ای صدیق، مورد اعتماد، مردمی، پرتلاش و سخت کوش بود. او در زمره آن گروه از روشنفکران مردمی و ترقی خواه میهن ما بود که تمام توان و استعداد خود را در راه خدمت به کشور و توده های محروم آن به کار گرفت. با درگذشت او، حزب ما یکی از وفادارترین و صادق ترین فرزندان خود و نیز یکی از کوشندگان دانش و فن کشور و مبارزی خوشنام، میهن دوست، مردمی را از دست داد. حزب توده ایران در گذشت رفیق رضا شیخ زین الدین را به خانواده و بستگان، و رفقای توده ای و مبارزان راه بهروزی زحمتکشان تسلیت می گوید. رفیق شیخ زین الدین به نسلی از انقلابیون توده ای تعلق داشت که با کار پر ثمر فکری و عملی خود اثرات ماندگاری در عرصه های گوناگون جامعه باقی گذاشت و سهم خود را در رشد و بهبود شرایط زندگی توده های زحمت ادا کرد. شرکت جمع کثیری از شخصیت های اجتماعی- سیاسی کشور و همچنان رفقا و دوستان او در مراسم یادبودش نشانگر محبوبیت و سیمای انسانی این مبارزه توده ای است. یادش گرامی و پایدار و راهش پر رهرو باد! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه واردات، واردات، و باز هم واردات ایستادگی جنبش دانشجویی جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان ارگان های امنیتی- نظامی، طی ماه های اخیر، به جنگ روانی- تبلیغاتی خود به ضد جنبش مردمی ابعاد تازه ای داده‌اند. در راستای ایجاد جو رعب و وحشت، اخیراً وزارت اطلاعات دولت کودتا و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران، به خبرسازی، شایعه پراکنی و نشر اخباردروغ و ساختگی در مورد شناسایی، دستگیری و سرکوب جریانات سیاسی مجهول و ناشناخته دست زده اند. پایگاه خبرآنلاین، ۲ مرداد ماه، در بخش سیاست خود گزارشی زیر عنوان: ”تبلیغ کمونیسم در یکی از دانشگاه های تهران“ منتشر ساخت که در آن از جمله چنین می خوانیم: ”به تازگی اعلامیه ای با عنوان فراخوان تشکیل یک حزب کمونیستی پیرو یهود در سطح یکی از دانشگاه های تهران توزیع شده و از همه طرفداران کمونیست درخواست کرده تا احزاب کمونیستی پیرو یهود را در دانشگاه ها تشکیل دهند... در این بیانیه ضمن دعوت از مخاطبانی که دارای افکار و گرایشات کمونیستی هستند، خواسته شده برای تشکیل احزاب کمونیستی تلاش کرده... ابتدا در سطح دانشگاه ها و در مرحله بعد در سطح جامعه سازماندهی کنند... گفتنی است، چندی قبل نیز اطلاعیه ای با همین مضمون در یکی دیگر از دانشگاه های کشور توزیع شده بود. ” به فاصله اندکی پس از نشر این خبر، که با مقاصد معین صورت گرفته و با تحولات سیاسی کشور ارتباط دارد، پایگاه اینترنتی مشرق، ۱۰ مرداد ماه، اعلام داشت یک گروه که با نام ارتش جهانی رهایی اعلام موجودیت کرده است و برای برگزاری جلسه تشکیلاتی در پارک طالقانی تهران جمع شده بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این پایگاه اینترنتی که به وسیله کودتاچیان راه اندازی و اداره می شود، در ادامه خبر خود یاد آوری کرد که، این گروه تروریستی دانشجویان چپ را عضوگیری می کرده و سرتیم های آن با بهاییان مرتبط هستند. چنین اخبار و گزارشات هدفمند و انتشار وسیع آنها، با مقاصد امنیتی- سیاسی مشخص صورت می پذیرد، و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود. این شیوه و روش تازگی ندارد. در دهه ۷۰ خورشیدی، وزارت اطلاعات با هدایت فلاحیان و سعید امامی، در سطحی وسیع خبر از تشکیل یک گروه قدرتمند به نام ”بابک خرم دین“ می داد که در تمام سطوح حاکمیت نفوذ کرده و دست به ترور و آدم ربایی می زند. این شایعه هدفمند وزارت اطلاعات را برخی نشریاتِ خاص - که به موازاتِ احزاب و سازمان های سیاسی راه اندازی شده اند- درخارجِ کشور تبلیغ می کردند. اینک همین روش توسط وزارت اطلاعات دولت کودتا با مقاصد خاص باز تولید شده است. این جنگ روانی- تبلیغاتی را باید افشاء و ارگان های اطلاعاتی سرکوبگر را رسوا ساخت. از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه روزنامه رسالت ، دوشنبه ۴ مرداد ماه، در خبری اعلام داشت که، تعدادی از اعضا و مسئولان انجمن حجتیه برای اخذ مجوز فعالیت به مراجع قانونی جمهوری اسلامی مراجعه کرده اند. این خبر در زمانی کوتاه بازتاب فوق العاده گسترده ای پیدا کرد و واکنش های مختلفی را برانگیخت. فعالیت یا تحرک جریان خطرناک و واپس گرایی چون انجمن حجتیه به هیچ رو امری شگفت آور نیست. جریان های با نفوذ و متشکلی که فعالیت آن‌ها کمتر درمعرض دید قرار می گیرد، همواره نقش و جایگاه ویژه ای در رژیم ولایت فقیه داشته اند. انجمن حجتیه یکی از این نیروهای صاحب نفوذ و تاثیر گذار در حاکمیت و دولت کنونی است. بنابر این نباید از انتشار برخی تحرکات هدفمند آنان متعجب شد. پیروان نحله فکری انجمن حجتیه اکنون در بسیاری از مراکز مهم حکومتی نقش غالب و دست بالا را دارند. سخنان و موضع گیری های احمدی نژاد، برخی وزیران اصلی دولت، و تعدادی از مقامات پر نفوذ روحانی و کشوری و لشگری تفاوت عمده ای با دیدگاه و مواضع انجمن ساواک ساخته حجتیه ندارد. در حال حاضر موسسه پژوهشی خمینی به ریاست مصباح یزدی با استفاده از منابع و امکانات بی شمار حکومتی در سراسر کشور و در میان طلاب و محافل و انجمن های مذهبی سخت فعال است. کادرهای پرورش یافته این موسسه در اغلب مراکز حساس امنیتی- نظامی و اقتصادی حضور جدی و پررنگ دارند. نظرات، مواضع و دیدگاه های این موسسه و مدیر و رییس آن، یعنی مصباح یزدی، چه تفاوت عمده و اصولی با دیدگاه و سیاست انجمن حجتیه دارد؟! به علاوه، حتی برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی از نفوذ ژرف انجمن حجتیه در حاکمیت بارها و بارها سخن گفته اند. همین چندی پیش چهره های منتقد کودتای انتخاباتی نظیر عماد افروغ، محتشمی پور و هادی خامنه ای نسبت به حضور جدی و تاثیرگذار انجمن حجتیه در ارکان حکومتی واکنش به خرج داده و هشدار باش داده بودند. عماد افروغ با صراحت گفته بود که، نقش انجمن حجتیه را در اتفاقات پس از انتخابات کم رنگ نمی داند، و محتشمی پور نیز متذکر شده بود که، جریانی که اندیشه انجمن حجتیه داشته باشد، همواره خطری برای مردم و نظام است و پشت حوادث اخیر این اندیشه قرار داشته است! در حقیقت به جای ابراز شگفتی و نگرانی از تحرک و فعالیت، و یا اگر دقیق تر گفته باشیم، شایعه تحرک علنی انجمن حجتیه، باید این پرسش را مطرح کرد که با برگماری احمدی نژاد و کودتای انتخاباتی، چه اتفاقی در داخل کشور و در صحنه سیاسی دارد رخ می دهد که بار دیگر نام انجمن حجتیه طرح و به موضوع اصلی بحث مبدل می‌شود؟ و مهم تر اینکه، در پسِ این مساله چه اهداف و انگیزه های سیاسی نهفته است؟! انجمن حجتیه بی تردید دارای نفوذ عمیق در دستگاه حکومتی است و پیروان مستقیم و غیر مستقیم آن در تمام جنایات و خیانت ها نقش و حضور داشته اند. احمدی نژاد ها، مصباح یزدی ها و عناصری از این ردیف، و چهره های پنهان پرنفوذ، عملا پیروان و همراهان مستقیم و غیر مستقیم دیدگاه های انجمن حجتیه به شمار می آیند. انجمن حجتیه با مجوز یا بدون مجوز همچون تشکیلاتی منسجم و با نفوذ درکانون اصلی قدرت به انجام وظایف ضد ملی و ضد مردمی مشغول است! واردات، واردات، و باز هم واردات خبر واردات گسترده برخی اقلام و کالاها مانند شکر، فرش، کفپوش، لوازم آرایشی، خود روهای شخصی، اخبار و گزارشات اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ تیرماه، در گزارشی نوشت: ”آمار نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال واردات شکر به کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است... به این ترتیب در فصل بهار واردات شکر نزدیک به سه برابر تولید داخلی این کالا بود. ... ” این درحالی است که مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه و اغلب کارخانجات قند در حالت رکود قرار دارند و هزاران کارگر و متخصص شغل خود را از دست داده اند. همچنین، روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ تیرماه، گزارش داد که، فقط در سه ماه نخست سال کنونی - ۱۳۸۹ - بیش از صدها تُن فرش، کفپوش و لوازم لوکس آرایشی وارد کشور شده است. این روزنامه تاکید کرد: ”در فصل بهار امسال بیش از ۷۲۵ تن محصولی که عنوانش ”سایر فرش ها و کف پوش های نساجی حتی آماده مصرف“ است به ارزش ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۵۷۸ دلار از کشورهای امارات متحده عربی، انگلستان، ایتالیا، چین، تایلند، فرانسه، ترکیه، مصر، هلند و هند و منطقه آزاد چاه بهار وارد کشورمان شده است. ” روزنامه دنیای اقتصادی می افزاید که، انگلستان، امارات متحده عربی(دوبی)، ترکیه، ایتالیا و تایلند عمده ترین صادرکنندگان این نوع محصولات به قیمت گزاف به کشور هستند. واردات فرش به داخل کشور شگفتی همگان را برانگیخته است. رییس مرکز ملی فرش ایران، ضمن اعتراض به واردات وسیع فرش متذکر شد که، دولت از مرکز ملی فرش حمایت نمی کند و دست هایی در وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد مانع از تشکیل کمیته ای برای بررسی واردات فرش به داخل هستند. این مسئول ذی صلاح مرکز فرش ملی یادآور شده است که، طی یک سال اخیر نزدیک به ۱۸ میلیون دلار تحت عنوان فرش و کفپوش وارد گردیده و لطمه ای جدی برتولید فرش ایران وارد آمده است. علاوه براین، خبرگزاری فارس ،۱۹ تیرماه، اعتراف کرد که، جمهوری اسلامی نیمی از نیاز خود به بنزین را با واردات این محصول از ترکیه تامین کرده است. خبرگزاری فارس نوشت: ”... شرکت ترکیه ای توپراس پس از یک وقفه ۱۸ ماهه در ماه ژوئن (تیر) صادرات بنزین خود به ایران را از سرگرفت. تاکنون بنزین خریداری شده از ترکیه در قالب ۴ یا ۵ محموله وارد کشور گردیده است. ” در عین حال، دفتر آمار ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود، از افزایش ۲ میلیون دلاری صادرات به جمهوری اسلامی خبر داد. ایسنا ، ۲۰ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”... صادرات آمریکا به ایران در ماه آوریل (فروردین) سال جاری بیش از ۲میلیون دلار افزایش یافته است. تجارت دو جانبه ایران و آمریکا معادل ۱۶/۸ میلیون دلار بوده است (تجارت مستقیم، منهای واردات غیر مستقیم که از ترکیه و دوبی صورت می گیرد) که از این میزان ۱۱/۱ میلیون دلار صادرات آمریکا به ایران و۵/۷ میلیون دلار صادرات ایران به آمریکا بوده است، و این تجارت مازاد تجاری ۵/۳ میلیون دلاری به نفع آمریکا را برجای می گذارد.“ افزایش ۲ میلیون دلاری فقط در یک ماه بسیار پر معناست. در همین گزارش آمده است که، طی ۴ ماه اول سال ۲۰۱۰، مجموع تجارت ایران و آمریکا به ۱۰۹/۷ میلیون دلار رسید که ۸۴/۳ میلیون دلار آن صادرات آمریکا است. واردات افسار گسیخته، شیرازه تولید و صنعت و نیز اقتصاد ملی را از هم گسیخته و سود های کلانی به جیب تجار، شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی سرازیر کرده است! ایستادگی جنبش دانشجویی میزان هراس کودتاچیان از جنبش دانشجویی را می توان به خوبی در واکنش آنان در قبال حوادث اخیر کشور مشاهده کرد. با تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در زندان های کشور، یکی از گروه هایی که هدف قرار گرفته، فعالان در بند جنبش دانشجویی اند. در این خصوص، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، ۳ مرداد ماه، طی بیانیه ای اعلام کرد که، سیاست اعمال فشار با هدف حاکم کردن جو رعب و وحشت و بالا بردن هزینه فعالیت برای جنبش دانشجویی صورت می گیرد. پایگاه اطلاع رسانی دانشجو نیوز، با انتشار این بیانیه، از قول شورای تهران دفتر تحکیم وحدت گزارش داد: ”... در پس این برخوردها هدفی جز سرکوب بیشتر و حاکم کردن جو رعب و وحشت نیست. حال حاکمیت بر این خیال باطل نشسته که با بالا بردن روزهای زندانیان و درد دانشجو و مردم از در بند بودن یاران دبستانی و فرزندانشان می تواند گره از کار فرو بسته خود بگشاید. ...“ در بخش دیگری از بیانیه می خوانیم: ”... درکنار دیگر اقشار و گروه ها دانشجویان در طول سال های گذشته، خصوصا یک سال اخیر، متحمل هزینه های سنگین، برخورد و حذف گسترده قرار گرفتند. در همین راستا... موج تایید احکام سنگین حبس برای فعالان دانشجویی که به علت فعالیت های قانونی و متعهدانه خود ماه هاست در زندان بسر می برند آغاز شده و ادامه دارد... دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به گروگان هایی برای به خاموشی کشانیدن مجموعه دفتر تحکیم وحدت و سایر فعالان دانشجویی مبدل شده اند در حالی با احکامی سنگین در محبس ظالمان دربندند که روند بازداشت، بازجویی و دادگاه و صدور احکام آنان غیر قانونی بوده و جرمی جز تن ندادن به خواسته های زورگویان ندارند. در عین حال دانشجویانی چون ضیاءالدین نبوی، مجید توکلی، مجید دری و... نیز با همین هدف شوم در زندان ها بسر می برند... دانشجویانی که در سال های طی شده همواره ثابت کردند... آرمان هایشان پر رنگ تر از همیشه و در فکر و عملشان زنده است. ...“ همچنین خبرگزاری هرانا ، ۱۲ مرداد، گزارش داد که، محمد پورعبدالله، از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی، کماکان در وضعیت نگران کننده در زندان قزل حضار به سر می برد و تاکنون در طول یک سال و هشت ماه گذشته امکان مرخصی به او داده نشده است. این مبارز جنبش دانشجویی، بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرایم، با زندانیان خطرناک عادی در بندهای زندان قزل حصار نگاه داشته می‌شود. در همین حال، بیتا صمیمی زاد، که او نیز از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی کشور است، روز ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این دانشجوی مبارز دانشگاه پلی تکنیک در جریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن نیز بازداشت شده بود. علاوه بر این ها و در ادامه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، نشریه دانشجویی سیما، قدیمی ترین نشریه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، توقیف گردید. علت این اقدام و حکم صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، ”نشر صُوَرِ خلافت عفت“، ”نشر مطالب خلاف اسلام“، ”تحریک زنان به ایستادگی در برابر احکام شرع“ و درج مقاله ای درمخالفت با حجاب به نام ”حجاب، اعتقاد یا اجبار“ اعلام شد. دانشجو نیوز، ۴ مرداد ماه، در این باره تاکید کرد: ” صدور این احکام در حالی صورت می گیرد که در اغلب موارد بدیهی ترین حقوق متهم از جمله حق دفاع حضوری رعایت نمی شود و اکثر احکام (شامل احکام مربوط به توقیف نشریات دانشجویی) غیابی صادر می شوند. ...“ جنبش دانشجویی، به رغم همه این ترفندها، همچنان نقش تاثیر گذار و جایگاه مهم خود را در مجموعه جنبش همگانی خلق بر ضد استبداد حفظ کرده و قادر است با اتحاد عمل و هماهنگی میان طیف های نظری- سیاسی و گرایش های گوناگون نظری، به ایفای وظایف تاریخی خود ادامه دهد . بیانیه مشترک برضد حکومت دین‌سالار و مداخله امپریالیستی در ایران بیانیه حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا ۱۶ اوت ۲۰۱۰ (۲۵ مرداد ۸۹) نمایندگان کمیته مرکزی حزب توده ایران و رهبری حزب کمونیست بریتانیا در روزهای ۱۴ و ۱۵ اوت (۲۳ و ۲۴ مرداد) برای بررسی و تبادل نظر درباره وضعیت سیاسی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گفتگوهای دو طرف حول وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌ویژه شرایط دشوار تحمیل شده بر زندانیان سیاسی متمرکز بود. پیامد این وضعیت، اعتصاب غذای اخیر ۱۷ زندانی سیاسی در اعتراض به بدرفتاری با آنها و نیز تصمیم رژیم به محاکمه منصور اسالو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش از سر آمدن مدت محکومیت کنونی‌اش است. اسالو از ژوئیه سال ۲۰۰۷ (تیر ۸۶) تا کنون به اتهام‌های واهی در زندان به سر می‌برد. او از لحاظ سلامت جسمانی در وضعیت نامساعدی قرار دارد و پزشکانی که او را معاینه کرده‌اند معتقدند که او بیمارتر از آن است که بتواند در زندان بماند و باید در بیمارستان بستری شود. با وجود این، هفته گذشته اسالو را به یک سال دیگر حبس در زندان محکوم کردند. حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا بر سر تدارک و اجرای یک رشته فعالیت‌های هماهنگ برای همبستگی با قربانیان اقدام‌های سرکوبگرانه رژیم ایران توافق کردند. دو طرف حمایت خود را از مبارزه مردمی کنونی در راه حقوق بشر، عدالت، دموکراسی و صلح، و پایان دادن به حکومت دین‌سالار در ایران اعلام کردند. دو حزب خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی ایران، رعایت همه کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار (ILO) در مورد حقوق کار و کارگران از سوی رژیم ایران، و احترام کامل رژیم ایران به منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند که ایران جزو امضا کنندگان آن است. دو حزب همچنین موضع شجاعانه جنبش زنان ایران را در پیکار کنونی برای افشای ستم‌هایی که بر زنان می‌رود و نیز فعالیت این جنبش در راه یک آینده دموکراتیک و برابر حقوق را ستودند. دو طرف نگرانی شدید خود را درباره رفتار دولت اسلامی ایران با زنان اعلام کردند و تبعیض فراگیر علیه زنان در زمینه اشتغال و در همه جنبه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محکوم کردند. حزب کمونیست بریتانیا و حزب توده ایران مجازات‌های بربرمنشانه اعمال شده بر قربانیان دستگاه حقوقی و قضایی ایران، از جمله سنگسار کردن متهمان به روابط نامشروع و قطع عضو در ازای جرم‌های کوچک را قاطعانه محکوم می‌کنند. دو حزب خواستار پایان دادن به هر گونه تبعیض علیه زنان و توقف فوری اعدام‌ها و شکنجه‌های قرون وسطایی و وحشیانه شدند. دو حزب همچنین بر مخالفت تامّ و صریح خود با هر گونه دخالت خارجی در ایران تحت هر بهانه‌ای تأکید کردند، و اعلام کردند که چنین ماجراجویی‌هایی فقط به تقویت رژیم دین‌سالار و ادامه حکومت سرکوبگرانه‌اش کمک خواهد کرد. همین وضع هم‌اکنون نیز در ارتباط با تحریم‌های اخیر تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود. رژیم ایران از تحریم‌ها به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد فشار بر مخالفان استفاده می‌کند، و مخالفان را عامل شرایط ناپایدار کشور معرفی می‌کند. حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا بر این امر تأکید کردند که مسیر آینده تحولات سیاسی در ایران فقط توسط خود مردم ایران می‌تواند و باید تعیین شود. نه دیکتاتوری دین‌سالار و نه مداخله قدرت‌های خارجی نباید نقشی در تعیین آینده کشور داشته باشند. شصت و پنجمین سالگرد بمباران اتمی ژاپن شصت و پنج سال قبل، در لحظه‌های پایانی جنگ جهانی دوم، در ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح روز ۱۵ مردادماه، با فرود آمدنِ اولین بمب اتمی در تاریخ بشر بر هیروشیما، سرتاسر شهر را سکوت فراگرفت، و هیروشیما در خاکسترِ خود فروخُفت. هیروشیما در سالگرد این روز شاهد بزرگ ترین مراسم یاد بود تا کنونی خود بود. چهار روز بعد ده ها هزار تن از مردم ناگازاکی در مراسمی مشابه، در ارج‌گزاری یادِ قربانیان فاجعه فرو ریختن بمب اتمی بر سر شهر توسط جنگنده های آمریکائی در ۱۹۴۵، شرکت کردند. سران ایالات متحده آمریکا در واپسین لحظات جنگ، و در شرایطی که نیروهای فاشیسم در غرب و شرق در اساس شکست خورده بودند، در شرایطی که هیچ ضرورت نظامی یی وجود نداشت، فقط برای آزمایش عملی کارکردِ تخریبی بمب هسته ای، و نمایش برتری فن‌آوری نظامی خود در برابر اتحاد شوروی، به بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دست زد. نمایندگان ۷۴ کشور جهان در مراسم بزرگداشت یادِ قربانیان بمب اتمی هیروشیما شرکت داشتند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، برای اولین بار رسماٌ در مقام رهبر سازمان ملل متحد در این مراسم شرکت کرد. علاوه بر آمریکا، قدرت های هسته ای دیگر، انگلستان و فرانسه، نیز برای اولین بار به صورت رسمی در این مراسم یادبود شرکت کردند. شهردار هیروشیما، تاداتوشی آکیبا، در سخن رانی خود خطاب به ۵۵۰۰۰ نفری که در مراسم شرکت داشتند، اعلام کرد: ”ما آرزوی قلبی بازماندگان به از میان بردن سلاح های هسته ای را باید به مردم سراسر جهان اعلام کنیم.“ او اضافه کرد:“ من ضمن دعا برای تمام آنانی که جان باختند، اعلام می کنم که ما نخواهیم گذاشت شما بیشتر از این منتظر بمانید.“ یان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، پس از اهداءِ دسته گلی به آتش ازلی در پارک “ یاد‌‌ ‌مان صلحِ هیروشیما“ در سخنانی گفت: ”مراسم امسال همچون اخطاری به جهان است که، سلاح های هسته ای باید از بین برده شوند.“ او گفت: ”زندگی کوتاه است، ولی حافظه دوامی طولانی دارد... خیلی از شما ها هنوز خاطره آن روز را به سپیدیِ نور سفید روشنی که آسمان را به آتش کشید و به سیاهیِ باران های سیاهی که در پی آن سرازیر شد، به خوبی در خاطر دارید.“ دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد که، وقت آن رسیده است تا به عملی کردن شعار جهانی عاری از تسلیحات هسته ای، اقدام شود. در سطور زیر مشاهدات یک قربانی زنده فاجعه استفاده ایالات متحده از بمب اتمی در هیروشیما، به نقل از مصاحبه یی منتشرشده در روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“، بازگو می شود. خاطرات تلخ یک قربانی هیروشیما تصور یک هزارم ثانیه برای ذهن آدمی امری غیرممکن است. تصور یک دهم یک هزارم ثانیه از این هم دشوار‌تر است. فقط در همین مدت زمان بسیار کوتاه بود که بر اثر اصابت نخستین بمب اتمی تاریخ در روز ۶ اوت ۱۹۴۵ دمای هیروشیما چندین میلیون درجه سلسیوس بالا رفت و این شهر در توده‌ای از آتش و دود محو شد. دو روز بعد، ناگازاکی هم به همین سرنوشت دچار شد؛ نیروهای آمریکایی در نمایش ددمنشانه‌ای از برتری هسته‌ای در برابر اتحاد شوروی، خسته و زخم خورده از بمباران‌های جنگ، ناگازاکی را بمباران اتمی کردند، که منجر به تلفات جانی ۱۴۵/۰۰۰ تن شد. هر کس در فاصله یک کیلومتری محل اصابت بمب‌‌ها بود، کشته یا به شدت مجروح شد. شوسو کاواموتو، از داوطلبان فعال ژاپنی، امیدوار است که امسال - در گردهمایی لندن به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما - این واقعیت‌ها تأثیری جدی بر شرکت کنندگان بگذارد. کاواموتو که در آن زمان ۱۲ سال بیشتر نداشت، در تمام دوران جنگ جهانی دوم ساکن هیروشیما بود، اما بخت یارش شد که جزو کسانی بود که درست پیش از حمله اتمی به اجبار شهر را تخلیه کردند. یکی دو روز پس از بمباران وقتی کاواموتو به شهر بازگشت، هنوز هیچ اقدام ایمنی ضد تشعشعی صورت نگرفته بود. توصیف او از وضعیت آن روز خیلی کوتاه و ساده است: ”هیچ چیز نبود – مطلقاً هیچ چیز. ” امروز، کاواموتوی ۷۷ ساله برای روشن کردن نسل جوان‌تر در مورد رخدادهای آن روز، سال‌های باقی‌مانده از عمر خود را وقف آن کرده تا تجربه‌های شخصی اش از انفجار بمب هسته‌ای را برای دنیا بازگو کند. او می‌گوید: ”مردم هیروشیما و نا گازاکی به سخت‌ترین و تلخ‌ترین شکلی این درس را گرفتند، یعنی از راه تجربه شخصی درد و رنج ناشی از بمب اتمی. اما اکنون از آن روز ۶۵ سال می‌گذرد، و آن رخداد اکنون برای نسل جوان فقط یک رویداد تاریخی است. ما باید پی آمدهای بمباران هسته‌ای برای انسان ها را به جوانان نشان دهیم.“ قدرت پیام کاواموتو فقط در این نیست که او درد و رنجی را بیان می‌کند که خودش شخصاً متحمل شده است، بلکه ناشی از این واقعیت نیز هست که او نه سیاستمدار است و نه دیپلمات. او خیلی ساده و روشن صحبت می‌کند و جزئیات را به طور کامل بیان می‌دارد. خواهر بزرگ تر او تنها کسی در خانواده‌شان بود که جان سالم از انفجار اول به در برد، اگرچه او هم شش ماه بعد فوت کرد. کاواموتوی یتیم شده می‌بایست هر چه سریع تر و زودتر راهی برای گذران زندگی بیابد. این بود که از راه کفش واکس زنی و جمع‌آوری خرت و پرت و آهن قراضه درآمدی برای خود دست و پا کرد. خودش می‌گوید: ”در چنین وضع و حالی، معلم زندگی من گانگسترهای یاکوزا بودند. تعداد یتیم‌ها آن‌قدر زیاد بود که غذای کافی برای بقای همه وجود نداشت. ما برای یک لقمه غذا دائم با هم در حال جنگ بودیم، و گاهی فقط برای یک تکه نان و گوشت. در نهایت، قوی‌ترها ماندند و ضعیف‌ترها بر اثر گرسنگی و سرمای زمستان جان باختند.“ به لطف بخت زیاد و همتی والا، کاواموتو بالاخره یک کار دائم پیدا کرد و به نظر می‌آمد که کم‌کم خاطرات تلخ هیروشیما را به دست گذرِ زمان می‌سپرد. اما زمانی که تصمیم به ازدواج با خانمی گرفت که دوستش داشت، بار دیگر آنچه در جریان انفجار اتمی بر سرش آمده بود گریبانگیرش شد. کاواموتو به یاد می‌آورد که چطور عاشق شده بود؛ می‌گوید به احترام سنت‌های ژاپنی، ”به خانه دختری که دوستش داشتم رفتم و از پدر و مادرش اجازه خواستم با دخترشان ازدواج کنم.“ اما آنچه از آن می‌ترسید بر سرش آمد. پدر و مادر دختر به این عنوان که ممکن است به علت قرار گرفتن او در معرض تابش‌های رادیواکتیو، دخترشان ”بچه ناقص“ به دنیا بیاورد، دست رد به سینه کاواموتو زدند. این سرخوردگی زندگی کاواموتو را در سراشیبی انداخت؛ کارش را رها کرد، آلوده قمار شد و حتی به فکر خودکشی افتاد. ”به نوعی مقهور یأس و ناامیدی شده بودم. وقتی ۳۰ سالم شد حقیقتاً از خودم متنفر شده بودم و به این فکر افتادم که در جایی که کسی من را نشناسد، خودم را بکشم.“ اما او یک بار دیگر هم خود را از لبه پرتگاه نجات داد، و چندی بعد هم مدیر عامل یک شرکت مواد غذایی در اوکایاما شد. در دهه‌های پس از بمباران، یاد و حافظه جمعی هیروشیما در میان بازماندگان و یتیمانی شکل گرفت که شروع به حرف زدن درباره زندگی پس از انفجار اتمی کردند. پس از ۲۵ سال دوری از هیروشیما، یکی از کسانی که با کاواموتو شهر را ترک کرده بود به طور غیرمنتظره‌ای با او تماس گرفت، و او بالاخره پس از سال‌ها برای شرکت در یک مراسم یادبود به آن شهر بازگشت. در مراسم پنجاهمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، کاواموتو فرصت یافت تجربه‌های شخصی اش را با دیگرانی که وضع و حال او را درک می‌کردند در میان بگذارد. خودش می‌گوید: ”هم‌کلاسی‌های سابق‌ام را دیدم که از کتک زدن دیگران برای بقای خودشان، یا از اینکه نمی‌توانستند برای دوستان در حال مرگشان کاری بکنند، تجربه های تلخی داشتند. برای همین، همه آنها که امروز زنده مانده‌اند به خاطر زندگی معمولی‌ای که الان دارند به نوعی احساس گناه می‌کنند.“ کاواموتو امروز کارش را در شرکتی که کار می‌کرد رها کرده است و از سال ۲۰۰۶ به عنوان داوطلب صلح هیروشیما فعالیت می‌کند. قوّت پیام کاواموتو در این نیست که ”سلاح‌های هسته‌ای مرگ‌آورند“؛ بیشتر مردم می‌دانند که هزاران تن کشته شدند و شمار زیادی هم تا همین امروز دچار آسیب‌های جسمی ‌اند. آنچه امر خلع سلاح را پراهمیت‌تر می‌کند، همین هزینه انسانی و شخصی ناشی از آن است. کاواموتو معتقد است که، نسل آینده این بخت بی‌نظیر را دارد تا دنیا را از شرّ سلاح‌های هسته‌ای رها سازد. عزم و توانِ تلاش در راه خلع سلاح باید از سوی جنبش‌های صلح و کارگری در سراسر جهان سرچشمه بگیرد و تقویت شود. این واقعیت که قدرت ویرانگری هر یک از موشک‌های ”ترای‌دِنت“ بریتانیا به تنهایی هشت برابر بمب اتمی هیروشیماست باید برای متقاعد کردن خیلی از جوانان به پیوستن به جنبش صلح کافی باشد. ۶۵ سال پس از آن روز دهشتناک، امروز کاواموتو مصمم‌تر از همیشه بر این عقیده است که، انداختن بمب اتمی بر سر هیروشیما و ناگازاکی کاملاً ناموجّه بود: ”در ۶۵ سال گذشته من زندگی پر فراز و نشیب و تنها و مغمومی را پشت سر گذاشته‌ام. اما قاطعانه بر این باورم که این وظیفه ماست که حقایق را به نسل‌های جوان‌تر بگوییم، حقیقتِ آن مردمی که بدون هیچ دلیل موجهی در آن زمان کشته شدند، و حقیقتِ وضعیت مصیبت‌بار آن جنگ، و رنج و محنتی که بازماندگان جنگ متحمل شدند.“

توطئه جدید واپس گرایان برضد جنبش کارگری

*محاکمه مجدد منصور اسالو در زندان و صدور حکم غیر قانونی برای وی توطئه جدید ارتجاع حاکم و دستگاه قضایی خدمتگزار کودتاچیان برای درهم شکستن مبارزه رو به گسترش جنبش کارگری ایران است. بر اساس گزارشات منتشره، منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در زندان بسر می برد، باردیگر توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "رابطه با ضد انقلاب" به پای میز محاکمه کشیده شده و حکم تازه ای برای او صادر گردیده است. تاکنون وکلای منصور اسالو در جریان محاکمه و حکم جدید قرار نگرفته اند. این اقدام غیر قانونی به معنای دور جدیدی از توطئه مرتجعان حاکم علیه جنبش کارگری-سندیکایی میهن ماست و در ارتباط مستقیم با مبارزات رو به گسترش کارگری قراردارد. در اوضاعی، برای این مبارز جنبش سندیکایی حکم جدید صادر می گردد، که چندی پیش مسئولان جمهوری اسلامی در توافقی با سازمان بین المللی کار قول آزادی سریع او را داده بودند. پرونده سازی علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان دربند جنبش کارگری-سندیکایی، در عین حال مانوری از پیش طراحی شده برای هراس افکنی و بطور کلی ارعاب فعالان کارگری است و ادامه روند بازداشت سندیکالیست ها به اتهامات ساختگی طی ماه های اخیر به شمار می آید. ما خواستار آزادی بی درنگ منصور اسالو و همه کارگران در بند هستیم و پرونده سازی، محاکمه مجدد و تشدید اعمال فشار بر زندانیان سیاسی از جمله مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان را به شدت محکوم می کنیم. اینگونه اقدام ها درعزم کارگران برای تامین منافع سیاسی و صنفی خود خللی ایجاد نکرده و نخواهد کرد. سایت حزب توده ایران ۱۷ مرداد ۱٣٨۹ - ٨ اوت ۲۰۱۰

از خواسته های زندانیان سیاسی حمایت کنیم اعتصاب غذای خشک و یورش گزمگان ارتجاع به خانواده ها

حزب توده ایران از مبارزه زندانیان سیاسی از جمله هفده زندانی که در حال اعتصاب غذا هستند و خانواده هایشان قاطعانه و با همه امکانات خود پشتیبانی می کند. هم اکنون جان سه مبارز در بند به دلیل اعتصاب غذای خشک در خطر قرار دارد. رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن مسئول مستقیم هرگونه آسیب به جان و سلامتی زندانیان سیاسی است. اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی که از 10 روز قبل آغاز شده است با اعتصاب خشک سه مبارز در بند وارد مرحله جدی تری گردیده و خطر جان آنها را تهدید می کند. در همین حال بقیه زندانیان سیاسی به اعتصاب غذای خود تا دریافت پاسخ شفاف از سوی مسئولان و تحقق شروط پنجگانه ادامه می دهند. پنج شرط پایان اعتصاب غذا که چند روز پیش طرح شد، عبارتست از، رعایت کامل حقوق زندانیان و برخورد با زندانبانانی که به حقوق فعالان دربند تجاوز کرده اند، آزادی فوری بابک بردبار خبرنگار و عکاس بازداشت شده، افزایش فضای سرانه، زمان تلفن و برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی و پایان دادن به تحقیر و توهین به زندانیان سیاسی و رعایت حق استفاده از نشریه و کتاب! بعلاوه خانواده های زندانیان سیاسی اعتصاب کننده که خواستار روشن شدن وضعیت عزیزان خود هستند نیز چندی پیش مورد یورش گزمگان مسلح کودتاچی قرار گرفتند، پایگاه اطلاعاتی کلمه 13 مرداد ماه نوشت: "نیروی انتظامی خانواده های زندانیان سیاسی اعتصاب کننده را تهدید به بازداشت و دستگیری کرد و مانع تجمع آنها مقابل دادستانی تهران شد... نیروهای پلیس ضد شورش که باتوم به دست داشتند با حمله به خانواده های زندانیان سیاسی در سبزه میدان تهران مقابل در اصلی اداره کل دادستانی تهران عکس های زندانیان سیاسی را به زور از دست خانواده ها بیرون کشیدند و ضمن پاره کردن عکس ها، به مادران زندانیان فحاشی و توهین کردند... چند نیروی لباس شخصی نیز بطور مداوم از این خانواده ها و دیگر حاضران در محل فیلمبرداری و عکس برداری کرده اند...". مبارزه و مقاومت زندانیان سیاسی و خواسته های برحقشان مورد پشتیبانی همه نیروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی و مخالفان استبداد ولایی است. حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و خواست آزادی فوری آنان از جمله وظایف تاخیر ناپذیر همه احزاب، سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه است. حزب توده ایران از مبارزه زندانیان سیاسی از جمله هفده زندانی که در حال اعتصاب غذا هستند و خانواده هایشان قاطعانه و با همه امکانات خود پشتیبانی می کند. هم اکنون جان سه مبارز در بند به دلیل اعتصاب غذای خشک در خطر قرار دارد. رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن مسئول مستقیم هرگونه آسیب به جان و سلامتی زندانیان سیاسی است. آزادی برای همه زندانیان سیاسی-عقیدتی زندانی سیاسی آزاد باید گردد سایت حزب توده ایران ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ - ۵ اوت ۲۰۱۰

انقلاب مشروطیت سرآغاز تحول بنیادین جامعه ایران

. مشروطیت برگ تاریخ را برای همیشه بسود حق حاکمیت مردم ورق زده است، همانگونه که استبداد سلطنتی نتوانست برآن چیره شود، ولایت فقیه نیز قادر به مقابله با آن نیست. دلیل تاریخ سازی و دروغ پردازی رژیم واپس گرا و ضد مردمی حاکم در این حقیقت نهفته است. ولایت فقیه در نقطه مقابل حق حاکمیت مردم قرار دارد! با فرارسیدن سالروز اعلام مشروطیت، مردم میهن ما این فرصت را می یابند باردیگر به گذشته انقلابی خود نظری افکنده و در مبارزه برای نیل به آزادی و حق حاکمیت خویش درس ها و تجربیات تاریخی را در دوران کنونی بکار گیرند. اکنون که میهن ما در چنگال استبداد و خودکامگی در لباس ولایت فقیه اسیر است، تجربیات مبارزات یکصد سال گذشته بویژه انقلاب بزرگ مشروطیت که ایران را از خواب قرون بیدار و به جاده پیشرفت و تکامل اجتماعی رهنمون ساخت، بسی اهمیت می یابد. زنده یاد رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) در پیش گفتار کتاب پژوهشی خود به نام "انقلاب ناتمام" به درستی متذکر می شود: "درباره انقلاب مشروطیت سخن بسیار گفته شده و با این همه هنوز بسیار سخن در شناخت علمی این سرچشمه تاریخ معاصر ایران باقی است" (1) از چنین مدخلی می توان به ارزیابی جنبه های اصلی و عمده و دستاوردهای انقلاب مشروطه نشست و درس های ضرور را در پیکار با استبداد ولایی استنتاج نمود. انقلاب مشروطه از ژرفای زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران نشات گرفت و بر زمینه تضادهای درونی جامعه رویش یافت. خصیصه بنیادین تاریخ کشور طی دوره مورد اشاره عبارت بود از زوال تدریجی جامعه سنتی و استقرار تدریجی و پردرد روابط سرمایه داری، درآستانه مشروطیت منابع عمده بازار ایران در دست امپریالیسم بویژه انگلستان بود و در کنار آن ستم فئودال ها و رژیم مستبد قاجار با همدستی روحانیت وابسته به بزرگ زمین داران زندگی را برمردم تباه می کرد. بر بستر این وضعیت تاریخی است که ضرورت تحول در جامعه پدید آمده و مقدمات عینی و ذهنی انقلاب مهیا می گردد. مشروطیت ضمن آنکه طی سالیان دراز در بطن جامعه سنتی ایران نضج گرفت، دو مرحله را از سرگذراند. در مرحله نخست در کنار توده های جان به لب رسیده، اشراف و جناحی از روحانیون نیز در مخالفت با استبداد قاجار حضور داشتند، رفیق رحمان هاتفی این دوره را اینگونه توصیف می کند: "در مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در همجواری دایمی رقابت و خصومت پنهان و آشکار و گاه سازش امپریالیست های روس و انگلیس باعث شد که رهبری انقلاب مشروطه نخست به دست بورژوازی ملی و خرده بورژوازی افتد و در مرحله دوم انقلاب که با استبداد صغیر آغاز شد، فئودال ها و بورژوازی وابسته نیز به درون نهضت راه یابند و بردستگاه رهبری چیره شوند..."(2) در مرحله نخست با همه فراز و نشیب ها فرمان مشروطه صادر شد و اراده مردم بر اراده "ظل الله" (سایه خدا) غلبه کرد. مرحله دوم با مداخله انگلستان و روسیه و حمایت از استبداد که به توپ بستن مجلس شورای ملی جلوه آن بود آغاز گشت که طی این مرحله با دفاع قهرمانانه تبریز و تحکیم اندیشه های مبتنی بر دموکراتیسم، استبداد صغیر نیز به زانو درآمد. انقلاب مشروطه گر چه به دلایل متعدد با ناکامی هایی روبرو گردید اما در تاریخ پر تلاطم ایران فصل نوینی را گشود و تمام بنیادهای سیاسی پیشین را درهم شکست. امروزه یاد کرد از دستاوردهای مشروطه در مبارزه با استبداد ولایی حائز اهمیت فراوان است. در این زمینه برخورد واپس گرایان با این انقلاب سترگ و تاریخی گوشه هایی از ماهیت قرون وسطایی و ضدملی آنان را هویدا می سازد. در آستانه سالروز اعلام مشروطه، خبرگزاری فارس 11 مرداد ماه به عنوان یکی از سخنگویان رسمی ارتجاع حاکم و کودتاچیان در مطلبی با نام، "درسی که امروز باید از مشروطیت گرفت"، با حمله و ایراد توهین و تهمت به مبارزان جنبش مشروطه از جمله نوشت: "همواره ذکر شده است که یکی از درس های مشروطیت، داشتن بصیرت است که اگر خواص آن روزگار، همانند شیخ شهید (شیخ فضل الله نوری) دارای بصیرت می بودند و از او و راهش حمایت می کردند، گروهی روشنفکر ضد دین نمی توانستند... علیه اسلام چنین اقداماتی را انجام دهند... مدعای مقاله حاضر آن است که علت اصلی حمایت علمای شیعه از ماجرای مشروطه (خوب دقت کنید ماجرا نه انقلاب) آن بوده است که این علما قایل به ولایت فقیه بوده اند (مستنداتی به اختصار در متن مقاله ذکر شده است) و چون مشروطه کردن سلطنت... گامی در جهت نزدیک شدن به ولایت فقیه بوده است، به حمایت از آن پرداخته اند، به عبارت دیگر علمای شیعه راضی به حکومت سرکوبگر و مستبد شاهنشاهی نبودند اما زمینه ایجاد حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز آماده نبود و از این رو ایشان دست به مشروطه کردن حکومت شاهنشاهی قاجار زدند تا زمینه برای دخالت فقها در سیاست باز شود... بنابر این نباید تصور کرد که اصل ولایت فقیه نو آوری حضرت امام است، با آن که امام خمینی اولین کسی بوده اند که در این زمینه به نگارش دست زده اند و یا حتی اولین کسی بوده اند که در راه اجرایی کردن این امر تلاش کرده اند... اعتقاد به ولایت فقیه در میان فقهای شیعه به حدی رایج و ساری بوده که... اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است ... " سپس به عنوان درس اصلی انقلاب مشروطه خاطر نشان شده است: "بنابر این هدف اصلی از ایجاد حکومت مشروطه این بوده است که فقهای شیعه بتوانند... از اسلام و اهداف اسلامی در حکومت دفاع کنند به تعبیر امام... حکومت اسلامی هرگز حکومت مشروطه به معنی غربی آن نیست..." در برابر این جعل و دروغ پردازی چه می توان گفت؟! اما اینگونه تلاش های مذبوحانه مرتجعان یک پرسش کلیدی را به روشنی طرح می سازد. چرا و به کدام دلیل در سالروز اعلام فرمان مشروطه و یاد کرد از انقلاب سترگ مشروطیت واپس گرایان نیازمند چنین جعل و دروغ پراکنی هستند؟! به گمان ما علت آن را در این حقیقت باید جستجو کرد که آرمان های بلند و مترقی مشروطیت امروزه در پرتو مبارزه دلیرانه توده ها علیه استبداد ولایی بیش از هر زمان دیگری در ژرفای جامعه ایران مطرح است. چرخ تاریخ را نمی توان به عقب بازگردانید، در سیر قانونمند تاریخ توقف های کودتاه (به لحاظ تاریخی) دیده می شود اما عقب گرد و بازگشت دایمی وجود ندارد. مشروطیت برگ تاریخ را برای همیشه بسود حق حاکمیت مردم ورق زده است، همانگونه که استبداد سلطنتی نتوانست برآن چیره شود، ولایت فقیه نیز قادر به مقابله با آن نیست. دلیل تاریخ سازی و دروغ پردازی رژیم واپس گرا و ضد مردمی حاکم در این حقیقت نهفته است. ولایت فقیه در نقطه مقابل حق حاکمیت مردم قرار دارد! منابع: 1-انقلاب ناتمام-رحمان هاتفی- انتشارات حزب توده ایران- صفحه 4 2- همانجا صفحه 12 سایت حزب توده ایران ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ - ۵ اوت ۲۰۱۰

نامه مردم شماره 848 ،11 مرداد 1389

شورای نگهبان، قانون گرایی و حق حاکمیت مردم انتصاب سه نفر از فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و نیز معرفی پنج حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه، وسپس انتخاب سه نفر از آنان توسط مجلس شورای اسلامی برای دوره جدید فعالیت، این نهاد به غایت واپس مانده و زاید را درصدر اخبار و گزارشات هفته های اخیر قرار داد و نگاه ها را باردیگر متوجه نقش و جایگاه شورای نگهبان در تحولات دیروز، امروز و فردای کشور ساخت. همزمان با این انتصاب و معرفی، احمد جنتی، دبیر ظاهرا مادام العمر این نهاد، طی مصاحبه ای به بهانه سالروز تاسیس شورای نگهبان، ضمن حمله به مخالفان ومنتقدان کودتای انتخاباتی و نظارت استصوابی، درپاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد شورای مذکور درسه دهه گذشته و میزان استقلال رای و عمل آن، مدعی گردید: ”عملکرد شورا درطول سی سال را مثبت می دانم. هم آقایان فقها و هم آقایان حقوقدان با دقت و بدون دخالت هیچ عامل دیگر جز تشخیص حقیقت، پس از بحث و بررسی های لازم، به مساله مورد نظر رای داده اند. البته کار شورای نگهبان درسال های اولیه به حکم تازه کاری و عدم تجربه، مسلما خامی هایی داشت که کاملا طبیعی بود و به تدریج رفع شد... از امتیازات والای شورای نگهبان همین استقلال کامل آن عدم وابستگی به هیچ دستگاه و مقام و جریانی است... در اظهار نظرهای خود جز کشف حقیقت، چیز دیگری در آراء آن اثرنداشته است. البته مواردی که حضرت امام... یا مقام معظم رهبری نظر خاصی داشته اند، به حکم وظیفه شرعی، رعایت شده است. ...“ ولی از آنجا که دروغ گو کم حافظه است، در پایان همین مصاحبه، جنتی درحمایت آشکار از دولت کودتا، خاطر نشان می سازد: ”... مواضع و شاخصه های وجودی رییس جمهور را می پسندم، مانند... پرکاری، عدالت خواهی صادقانه ... شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو و برخورد از موضع قدرت با آنها... این مجموعه خصالی است که... دوست دارم و از او حمایت می کنم... من معتقدم بالاخره مسئولی که با رای بالای مردم سرکار آمده است نباید مشکلی در راه خدمت به مردم برایش ایجاد کرد. مشکل آفرینی سودش به دشمن می رسد...“. این گونه حمایت آشکار از دولت نامشروع کودتا به خودی خود گواه میزان استقلال نهادی است که همواره درخدمت ارتجاع و در نقطه مقابل خواست و اراده توده ها قرار داشته و دارد. کافی است به حوادث یک سال اخیر نظری افکنیم تا عیار واقعی مدعیات عناصری همچون احمد جنتی درخصوص عملکرد شورای نگهبان روشن و افشا شود. شورای مذکور به عنوان یک نهاد تاثیرگذار درساختار رژیم ولایت فقیه، از عوامل و مجریان اصلی کودتای انتخاباتی قلمداد می گردد. در فروردین ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، علاوه بر تحمیل نظارت استصوابی که مفهوم و ماهیت انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم را نادیده و پایمال می سازد (اصولا نظارت استصوابی به معنای نقض صریع حق انتخابات آزاد و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم است)، ولی فقیه، سپاه پاسداران و به همراه آنها شورای نگهبان با تمام امکانات به حمایت از یک جریان خاص، یعنی احمدی نژاد مشغول بودند که این امر با اعتراض اصلاح طلبان و دو نامزد خارج از چارچوب جناح ارتجاع حاکم روبه رو شد. مهدی کروبی، درنامه ای سرگشاده به شورای نگهبان، نسبت به حمایت علنی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد اعتراض کرده و سلامت انتخابات را زیر سوال برده بود. به علاوه، نقش موثر شورای نگهبان درکودتای انتخاباتی و خیانت به آراء مردم چنان پررنگ و برجسته بود که میرحسین موسوی، پس از کودتای انتخاباتی و تقلب بزرگ که حاصل آن بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق های رای بود، در نامه یی این بار خطاب به شورای نگهبان، با پافشاری بحق و اصولی برابطال انتخابات که یکی از خواست های اولیه جنبش مردمی در ماه های نخستین اعتراضات بود، جانبداری آن نهاد را افشا و محکوم ساخت. به هر روی، شورای نگهبان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارگان های مجری و عامل درکودتای انتخاباتی، همانند موارد عدیده دیگر ثابت کرد که ، نه از استقلال برخوردار و نه پایبند قانون است، و فلسفه وجودی آن در مغایرت کامل با اصل حق حاکمیت مردم قرار دارد. بیانیه شورای نگهبان درسالروز تاسیس آن گواه این ادعاست. اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، ۲۳ تیرماه امسال، متن بیانیه فوق را منتشر ساخت، که درآن آمده است: ”... شورای نگهبان... به لحاظ حراست از تعالیم و احکام الهی در ترسیم حرکت کشور، نهادی بی نظیر است... این نهاد کارآمد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، به عنوان نماد دین و ملت، راه هرگونه نفوذ را بر نامحرمان و تفکرات انحرافی و ضداسلامی به جمهوری اسلامی، سد کرده است. به طوری که توفیق شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس و نظارت مستقل، موثر و کارآمد برانتخابات موجب گردیده است، طی سه دهه انقلاب اسلامی بنیان های... نظام بیش از پیش قوام و استحکام یابد... رهنمودها و تاییدات مکرر... خمینی... و مقام معظم رهبری از این نهاد مقدس همواره مایه افتخار اعضای شورای نگهبان بوده است. ...“ این گونه موضع گیری در اوضاع سیاسی کشور، مفهومی مشخص دارد که عبارتست از: ادامه رودرویی با خواست مردم، اجرای قاطع و بی اغماض نظارت استصوابی و همراهی با سپاه، ولی فقیه و دولت احمدی نژاد در قانون ستیزی و تهدید و ارعاب توده ها. اخیرا مهدی کروبی در نامه ای افشاگرانه، ۳۰ تیر ماه، به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان، پیرامون عملکرد آن نوشته است: ”... یکی از حقوق اساسی ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که این حق متاسفانه در پرتو نگرش آن شورا نادیده گرفته شده است. رد صلاحیت فله ای افراد... شورای نگهبان امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی... تبدیل شده است.“ معضل شورای نگهبان ناشی از ماهیت ضد مردمی رژیم و نیز حیطه و وظایف گسترده آن است. وظایف شورای نگهبان به طور اجمالی چنین است: تایید و انطباق مصوبات مجلس با قوانین و دیدگاه های شرعی مورد پسند و قبول ولی فقیه؛ انطباق کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و جز این ها، با افکار و نظرات ولی فقیه و موازین شرعی؛ همچنین بر پایه قانون اساسی بازنگری شده و اصل ولایت مطلقه فقیه، تفسیر قانون اساسی، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس، همه پرسی و... برعهده این نهاد است. اعضای شورای نگهبان درترکیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز گنجانده شده اند که این امر به نوبه خود جایگاه و نقش تاثیرگذار نهاد فوق درچارچوب رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. طی سه دهه اخیر شورای نگهبان از اصلی ترین موانع تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در میهن ما بوده است. ماهیت نهادی چنین واپس مانده، زاید و ضد مردمی با جا به جایی چند مهره و آمدن و رفتن این یا آن فرد تغییری نکرده و نخواهد کرد. بنابر این، کنار گذاشتن عناصر تاریک اندیش و مدافعان دو آتشه احمدی نژاد نظیر غلامحسین الهام و عباس کعبی (دو عضو حقوقدان) آن هم پس از اتمام دوره ”قانونی“ عضویتشان، گرچه بازتاب کشمکش درجناح های طیف ارتجاع حاکم و تلاش برای محدود ساختن امکانات و قدرت مانور دولت نامشروع کودتا توسط جناح معینی است، اما درجایگاه ، نقش و عملکرد شورای نگهبان ارتجاع تاثیر قابل لمسی ندارد. در مبارزه مرم میهن ما برای تامین آزادی های دمکراتیک، برقراری عدالت اجتماعی و تضمین و تحقق حق حاکمیت مردم، افشای پیگیرانه شورای نگهبان و مقابله موثر و کارساز به منظور حذف آن در انتها، از وظایف مهم و اساسی به شمار می آید. در حمایت از جنبش مردم ایران سخنرانی نماینده حزب توده ایران، در گردهمایی پاریس در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود. به ابتکارو دعوت دفتر بین المللی حزب کمونیست فرانسه، نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی چپ ایران و برخی از فعالان سیاسی، در روز اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) در ساختمان مرکزی حزب کمونیست فرانسه، در مرکز پاریس، جلسه با اهمیتی برگزار کردند. موضوع محوری این نشست - که در ادامه ابتکارهای مشابهی در طول سال گذشته از سوی حزب کمونیست فرانسه در هماهنگی با نیروهای اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه برگزار شد- بررسیِ جنبش اعتراضی مردم در یک سال گذشته بود. نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و برخی فعالان سیاسی منتسب به چپ مقیم پاریس، در این جلسه شرکت داشتند، و موضع سازمان های متبوع خویش را در قبال جنبش کنونی مردم ایران مطرح کردند. نماینده حزب توده ایران نیز در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. از نکته های جالب این گردهمایی، شرکت فعال تعدادی از جوانان و دانشجویان ایرانی هوادارجنبش سبز در آن بود، که ساکن پاریس اند و در چارچوب ”کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی“ فعالیت می کنند. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود در این نشست، از جمله اظهار داشت: ایران، قرن بیستم را با انقلاب مشروطیت شروع کرد، و اولین کشور آسیایی بود که توانست مشروطیت را به دست آورد. ولی بر قراری حکومت دیکتاتوری، مستبد و ضدملی پهلوی ها، با کمک و دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی، مانع رشد آزادانه و دموکراتیک کشور گردید. از آخرین نمونه‌های این دخالت ها، کودتای امریکایی وهدایت شده از سوی سیا بود که حکومت ملی و دموکراتیک مصدق را سرنگون کرد ویکی از خونخوار ترین و مستبد ترین و فاسد ترین حکومت های جهان را به ایران تحمیل کرد. آزادی و استقلال ایران کاملاً از بین رفت، و ایران عملاً به مستعمره آمریکا تبدیل شد، که از طریق و توسط سی هزار مستشار آمریکائی اداره می شد. سایر کشورهای امپریالیستی نیز درغارت منابع ایران باآمریکا شریک بودند. در عین حال، دزدی و چپاول عوامل داخلی امپریالیست ها - از خود ”آریامهر“ گرفته تا پائین ترین رده های حکومتی- نیز امری بود عادی .اما با وجود بالا رفتن قیمت فروش نفت و افزایش قابل ملاحظه در آمد کشور، وضع زندگی توده ها اسفناک بود. از لحاظ سیاسی، تمام احزاب و سازمان های ملی و دمکراتیک غیرقانونی و با شدید ترین پیگردها رو به رو بودند. زندان، شکنجه،کشتار و اعدام فعالان سیاسی امری بود رایج. رژیم حتی دوحزب خود- ساخته خودش راهم تحمل نکرد، آن ها را منحل کرد و به جای آن یک حزب واحد ساخت که به دستور شاه تمام ایرانیان می بایست اجبارأ عضو این حزب بشوند. اما از طرف دیگر، برای مبارزه با کمونیسم نوعی دین دولتی را تقویت و ترویج کرد و مبالغ هنگفتی را در این راه هزینه کرد. و این گوشه ای کوچک از واقعیت ایران در زمان شاه و از جمله زمینه هایی بود که انقلاب فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) در آن پا گرفت. در چنین شرایطی بود که انقلاب آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. انقلاب فوریه ۱۹۷۹ ایران، به لحاظ دامنه و وسعت شرکت کنندگان در آن، یکی ازبزرگ ترین انقلاب های قرن بیستم بود. این انقلاب یکی از فاسد ترین دیکتاتوری های جهان را سرنگون کرد. وضع کلی نیرو های مختلف سیاسی در زمان انقلاب زمانی که انقلاب فرا رسید، نیروهای چپ و مترقی به علت سرکوب شدید و مداومِ رژیم شاه، در وضعیتی نبودند که بتوانند در رهبری انقلاب شرکت داشته باشند. برعکس، نیروهای مذهبی و طرفداران خمینی به سبب گستردگی امکانات و پایگاه های فعالیت (مساجد، هیات های مذهبی و جز این‌ها) و آزادی های نسبی یی که داشتند، توانستند به آسانی در راس جنبش قرار گیرند . انقلاب، پس از ماه ها مبارزه در اشکال گوناگون از جمله تظاهرات هر روزه - و در روز های آخر - چندین میلیونی، و مهم تر از همه و به ویژه، با اعتصاب سراسری طبقه کارگر و در راس آن کارگران قهرمان صنعت نفت و ذوب آهن، سر انجام روز ۱۱ فوریه، با قیام مسلحانه خلق، بررغم مخالفت صریح خمینی، و در عمل با مشارکت و به رهبری نیرو های چپ، پیروز شد ولی با این همه، حاکمیت به دست بخشی از بورژوازی بازار و عقب مانده ترین قشرهای خُرده بورژوازی سنتی افتاد. اما طبقه کارگر که با اعتصاب سیاسی سراسری خود نقشی قاطع و تعین کننده در پیروزی انقلاب داشت، نه تنها در حاکمیت شرکت داده نشد، بلکه خیلی زود با شدید ترین فشار ها و سرکوب ‌ها نیز رو‌به رو شد که تا امروز هم به شدت ادامه دارد . دهقانان نیز هر چند در تصمیما ت اولیه حاکمیت تازه، به آنان وعده هائی داده شده بود اما سرانجام، به بهانه جنگ و به دستور خمینی همه وعده های داده شده به آنها نیز پس گرفته شد. نیرو های گوناگون شرکت کننده در حاکمیت پس از انقلاب هر یک، خواهان انحصار قدرت و پیش بردن برنامه خود بودند. بخش سازشکارتر آن به شدت از تعمیق انقلاب و دست آوردهای آن نگران و خواهان ترمزکردن آن بود، ولی با این همه، واقعیت این است که نیروهای چپ ایران، با وجود توان نسبتأ ضعیف کمی خود در آستانه انقلاب، از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند. به همین جهت و در جو انقلابی حاکم در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب، حاکمیت برآمده از انقلاب به اقدام های پر اهمیتی دست زد که منعکس کننده جو انقلابی موجود آن زمان بود. با وجود این، انقلاب نتوانست از مرحله سیاسی فراتر برود. دست آورد های اولیه، که انقلاب به حاکمیت تازه تحمیل کرده بود، ادامه پیدا نکرد و حتی بسیاری از آن ها نیز باز پس گرفته شد، و دیکتاتوری خونخوار دیگری به مردم ایران تحمیل شد که به جای ”شاه” اش، ” ولی فقیه ” - در حُکمِ نماینده خدا- در راس آن قرار گرفت و غارتگران تازه ای با تمام قدرت به چپاول مشغول شدند. در کنار تمام پدیده هائی که مختص هر حکومت دیکتاتوری است، در ایران اما پدیده بی نظیری رخ نمود که سبعیت رژیم جدید را شدت بخشید و آن، پیدایش یک ارتش موازی، به همراه ده ها هزار شبه نظامی مزدور و درنده خو، زیر نام و سازمان دهیِ ”سپاه پاسداران“ و ”بسیجی“، بود، واین ها بزرگ ترین دستگاه و عوامل سرکوب و آدم کشی در ایران امروزند. مهم تر ازهمه این واقعیت است که، بخشی از سران رژیم و فرماندهان سپاه در مقامِ فرمانروایان یک امپراتوری و سرکردگانِ یک مافیای اقتصادی و صنعتی بی همتا و بی رقیب و تکیه زده بر اسلحه، همچون ارتشی اشغال گر مهم ترین بخش های اقتصاد کشور را به زور در اختیار خود گرفته و با پشتیبانی عالی ترین مقامات حاکمیت به سرعت درحال گسترش قلمرو یغما وغارتگری های خود است. این باند های تا بیخ دندان مسلح، نه تنها بر اقتصاد چنگ انداخته اند، بلکه در همه امور مربوط به سیاست، قضا، قانون گذاری و حتی مذهب مردم هم دخالت کرده و نقش تعیین کننده دارند. بدیهی است که مبارزه مردم در راستای شعارهای اصیل انقلاب بهمن و به منظور ادامه انقلاب و به پایان رساندن آن و طرد ارتجاع و استبداد، همواره و به اشکال مختلف و البته بی وقفه ادامه داشته و سر انجام به جنبش پر توان کنونی منجر شده است. جنبش کنونی ایران، که به نام جنبش سبز معرفی می شود، ادامه انقلاب ناتمام سال ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) و در جهت به پایان رساندن آن است. بیهوده نیست که رهبران کنونی جنبش همواره به این مطلب اشاره می کنند. در این جنبش کسانی شرکت دارند که طرفدار انقلاب سال ۱۹۷۹(۱۳57) و خواهان تمام کردن آن و رسیدن به تمامی اهداف والای انسانی و ترقی خواهانه آن هستند. در سالگرد کودتای انتخاباتی، و در گرماگرم دور جدید ماجرا جوئی و تشدید جو سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میر حسین موسوی که مشتمل بر منشوری پیشنهادی برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نا مشروع کودتا بود، انتشار یافت. انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف حنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است. در روز های اخیر کودتا چیان به رهبری ولی فقیه، در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضایتی ژرف توده ها، دست به یک سلسله اقدامات ماجرا جویانه در ابعاد ملی و بین المللی زده اند که موج نوین دستگیری ها در سراسر کشور مشخص ترین گواه آن است. در چنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبنی بر خواست و اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی بر خوردار است که بیانیه هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چهارچوب قرار دارد و بخشی از خواست ها و نیاز های جنبش مردمی را در مرحله حاضر باز تاب داده است، و بنا بر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه بر خوردار خواهد بود . در منشور پیشنهادی، در باره وظایف نیرو های اجتماعی موثر، خاطر نشان می گردد : ” [ در ] گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی... زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چهار چوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضع موجود می توان اهداف جنبش سبز راعملی کرد و این امرمستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و همآهنگی میان نیرو هایی است که علیرغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش زیرچتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرارگیرند. ...“ در این منشور سپس در توضیح راه کار های بنیادین تصریح می شود: “... مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد،سر فراز و سر بلند هستند، جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است. ... ” منشور پیشنهادی، با تأکید بر حق حاکمیت مردم، یاد آور می گردد : ”حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه نا پذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل موردنظر این جنبش قرار می گیرد....” بیانیه هجدهم موسوی حقوق و منافع زحمتکشان را مورد توجه قرار داده است. حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطائی از دیگر نکات بر جسته و مثبت منشور پیشنهادی است. منشور با صراحت از خواست های این مرحله مبارزه همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت های احزاب و جنبش های کارگری، زنان، و دانشجویان و نیز محاکمه آمران و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. در عین حال، توجه به موضوع حساس وفوق العاده مهم و پر اهمیت قانون اساسی و اختلاف نظرات جدی پیرامون آن، در منشور به چشم می خورد که نشانه بر خوردی مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در جنبش مردمی است. یاد آوری این نکته ظریف که: ”قوانین کشوری و ازآن جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود. حزب توده ایران، نقطه نظرات و دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کار های مبارزاتی مرحله کنونی جنبش مردمی ارائه کرده است، و بر این واقعیت که، رژیم”ولایت فقیه“ سد اصلی راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم است و در چهار چوب این رژیم هرگز اصلاحات بنیادین نمی تواند صورت بگیرد، همواره تاکید کرده است، و در عین حال نیز متذکر شده است که، مبارزه در راه کسب آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی عبور می کند، و از همین رویْ است که ما در این مرحله، از منشور پیشنهادی میر حسین موسوی در خطوط کلی و اصلی آن، حمایت می کنیم وآن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. در باره جبهه واحد ضدِ دیکتاتوری حزب توده ایران، به ویژه در دو دهه اخیر، برای ایجاد جبهه ای متحد از همه نیروهای دموکراتیک و مترقی و معتقد به حاکمیتِ مردم، برای طرد رژیم ولایت فقیه کوشیده است. ما در سال ۱۹۸۹(۱۳۶۶) ضرورت تشکیل جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه را مطرح کردیم و در سال ۱۹۹۳ (آذر ماه ۱۳۷۲) و در آستان نطفه بستن جنبش اعتراضی مردم، ”منشور آزادی” را به عنوان برنامه حداقل مبارزات مردمی ارائه کردیم. ما تا کنون همواره از کوشش نیرو های اصلاح طلب حمایت کرده ایم، ولی یاد آوری کرده ایم که، باید کوشید تا امکان حضورمردم و گردان های اصلی جنبش مردمی را در صحنه فراهم آورد. ما به نیرو های اصلاح طلب و تمامی مبارزان اظهار داشتیم تا زمانی که اصل ولایت فقیه در مقام حاکمیت مطلقِ یک فرد به عنوان نماینده خدا بر همه امورکلیدی جامعه از بین نرود، هیچ اصلاح بنیادین، با ثبات و راهبُردی (استراتژیک) یی در کشور نمی تواند پایدار بماند، بدین معنا که ما مخالف تئوکراسی (دین سالاری ) هستیم. هفت سال پیش، در اسناد اصلی کنگره پنجم حزب توده ایران، ما مجددأ موضوع ”جبهه واحد ضد د یکتاتوری“ را مطرح کردیم ، و با دقت ترکیب و ساختارِ جبهه، برنامه واهداف آن را پیشنهاد کردیم. ما یادآوری کردیم : ”... از ضروریات چنین جبهه ای برنامه یی حداقلی است که بتواند بیان گر خواست وسیع ترین قشر های جامعه در راه تحقق آزادی و عدالت اجتماعی باشد. نکته مهم در این زمینه این است که، گرد هم آمدن نیرو های سیاسی گوناگون تنها با مذاکره چند جانبه، انعطاف عمل و پرهیز ازفرقه گرائی و تحمیل نظرات، و در عین حا ل احترام متقابل به نظرات مخالف، امکان پذیر است. ...“ ما در آن موقع و برای نخستن بار یاد آوری کردیم: ”... و تا آن زمان و به موازات کوشش برای تشکیل جبهه وسیع ضد استبدادی می توان از پائین هسته های اصلی چنین جبهه ای را از طریق تشویق و هدایت توده ها برای ایجاد ارتباط در محل های کار و یا سکونت، به اشکال مختلف، علنی یا غیر علنی، به وجود آورد و آن را به هسته های خلقی جبهه واحد ارتقا داد.“ و این دقیقأ همان چیزی است که در یک سال اخیر به طور خود جوش در ایران به وجود آمده است. در بخش پایانی این سخنرانی، نماینده حزب توده ایران با تشکر از حزب کمونیست فرانسه که چنین دیداری را سازمان داد، به طور مشخص ترکیب و ساختار جبهه پیشنهادی و برنامه و اهداف آن را توضیح داد. این سخنرانی مورد تشویق حضار قرار گرفت پیام تسلیت کمیته مرکزی حزب توده ایران به حزب کمونیست شیلی به مناسبت درگذشت رفیق لویی کوروالان با رهبری رفیق کوروالان، حزب دلاور کمونیست شیلی، قهرمانانه بر ضد دیکتاتوری پینوشه رزمید، و در سرنگونیِ یکی از خشن‌ترین و درنده‌خوترین رژیم‌های تاریخ معاصر جهان، و در راه احیای دموکراسی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر نقشی حیاتی بازی کرد. به: کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی، سانتیاگو- شیلی، ۱ مرداد ۱۳۸۹(۲۳ ژوئیه ۲۰۱۰)، رفقای گرامی، حزب توده ایران، با تأثر و تأسفی ژرف، از خبر درگذشت رفیق لویی کوروالان در ۹۴ سالگی با اطلاع شد. حزب ما فقدان این رفیق را صمیمانه به حزب کمونیست شیلی و همه متحدان و هواداران آن حزب تسلیت می‌گوید. رفیق کوروالان در سراسر زندگی طولانی‌اش پیکارجویی مصمّم و متعهد به راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی، رهبری نمونه و کمونیستی راستین بود. به رغم همه آنچه نیروهای ارتجاع بر سر او آوردند، او در پیکار در راه آرمان طبقه کارگر شیلی پایدار باقی ماند و در تمام سال‌های زندان و تبعید، به این آرمان وفادار ماند. با رهبری رفیق کوروالان، حزب دلاور کمونیست شیلی، قهرمانانه بر ضد دیکتاتوری پینوشه رزمید، و در سرنگونیِ یکی از خشن‌ترین و درنده‌خوترین رژیم‌های تاریخ معاصر جهان، و در راه احیای دموکراسی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر نقشی حیاتی بازی کرد. حزب توده ایران، در مبارزه‌اش برضد دیکتاتوری‌های خون‌ریزِ شاه و رژیم دین‌سالار، پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) از زندگی و مبارزه رفیق لویی کوروالان الهام گرفته است. اگرچه دنیا یک قهرمان راستین مبارز طبقاتی را از دست داده است، اما ما معتقدیم که زندگی رفیق کوروالان سرمشقی از توانایی و نیرومندی مبارزه برای آنانی است که در نسل‌های آینده راه او را دنبال می‌کنند. رفقای گرامی، ما همدردی، حمایت و همبستگی بین‌المللی خود را با شما و با همه نیروهای ترقی‌خواه شیلی اعلام می‌کنیم. با درودهای رفیقانه، کمیته مرکزی حزب توده ایران بودجه هنگفتِ نیروی انتظامی برای سرکوب جنبش زنان پاسدار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و از مسئولان اصلی قتل و جنایت درکهریزک، طی دیداری از استان کهگیلویه و بویراحمد، در جمع خبرنگاران، از تصویب بودجه ای هنگفت برای نیروی انتظامی به منظور اجرای طرح عفاف و حجاب خبر داد. ایسنا،۴ تیرماه، از قول رادان گزارش داد: ”در طول دولت نهم و در حال حاضر کمک هایی و امکانات بودجه ای که به نیروی انتظامی شده در هیچ دوره ای سابقه ندارد... راهکارهای اجرایی طرح عفاف و حجاب توسط دولت ابلاغ شده و هزینه آن نیز محاسبه و بودجه لازم دراختیار ما (نیروی انتظامی) قرار گرفته است. ما بدور از حاشیه به دنبال اجرای قانون هستیم... اصل در زمینه حجاب و عفاف وجود ماموریت و اجرای ماموریت است که باید اجرا کرد. مساله حجاب از ماموریت هایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمان ها واگذار کرده و دولت متولی آن است و به دستور آن نیروی انتظامی هم ماموریت اصلی را برعهده دارد. ...“ علاوه بر این ها، طرح انضباط اجتماعی نیز درکنار عفاف و حجاب به وسیله نیروی انتظامی و با همیاری بسیج پیگیری می شود. اختصاص بودجه ای کلان به نیروی انتظامی و بسیج برای پیاده کردن طرح های واپس گرایانه، قرون وسطایی و مخرب که صدمات جدی به بنیان های فرهنگی- اخلاقی جامعه وارد آورده، در وضعیت کنونی اتفاقی نمی تواند باشد. مهار و سپس سرکوب جنبش زنان به عنوان نیرویی موثر در مبارزات همگانی ضد استبدادی، علت واقعی و اصلی هزینه شدن میلیاردها تومان به وسیله ارگان های انتظامی- امنیتی و نظامی است. صرف این مبالغ هنگفت، که با حیف و میل و فساد مالی گسترده ای نیز توام است، دست نهادهای سرکوبگر را در تعدی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم باز می گذارد. تعریف و تمجید عناصر جنایتکاری چون پاسدار رادان از دولت ضد ملی احمدی نژاد، به خوبی نوع و ماهیت رابطه این دولت با ارگان های نظامی- امنیتی و انتظامی را آشکار می کند. طرح عفاف و حجاب، و به همراه آن طرح ارتجاعی انضباط اجتماعی، و جوانب گاه بسیار حیرت آور و مضحک آن نظیر مدل های لباس و موی سر، با همه اثرات شوم و زیانبار خود در جامعه، خصوصا در میان زنان و جوانان، نخواهد توانست در عزم و اراده جنبش زنان خللی وارد آورد. مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. بدرود رفیق فیاضی رفیق اسماعیل فیاضی در سال 1299 در تهران دیده بر جهان گشود. وی بعد از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان از دانشکده افسری فارع التحصیل و به عنوان افسر برجسته به مجمع افسران سازمان نظامی حزب توده ایران پیوست. او با دیدی نافذ و نقاد همانند بسیاری از نظامیان آزادیخواه و میهن دوست توده ای از نزدیک با نابسامانی های درون دستگاه سرکوبگر نظامی، که وظیفه حفظ و حراست سلطنت استبدادی و وابسته را به عهده داشت، آشنا شد. گرایش های مردم دوستانه، آزادیخواهانه و ظلم ستیزانه او باعث شد که علیرغم موفقیت های شغلی به مبارزه برضد بی عدالتی و خفقان موجود کشیده شود و در این راه به حزب توده ایران بپیوندد. رفیق فیاضی بعد از کودتای 28 مرداد در سال 1333 با گروهی از افسران سازمان نظامی حزب توده ایران دستگیر و در دادگاه های فرمایشی ارتش به خاطر وفاداری به آرمانهای مردمی اش به اعدام محکوم شد. پس از اعدام چهارمین دسته افسران سازمان نظامی حزب توده ایران، او نیز همراه با 47 نفر دیگر محکوم به اعدام گردید، که فشار افکار عمومی مانع اجرای این جنایت جدید گردید. وی بعد از تحمل ده سال زندان به صف دیگر یاران مبارز توده ای خود در بیرون از زندان پیوست. وی با تعداد معدودی از افسران توده ای از زندان آزاد شده به مبارزه مخفی تا آغاز انقلاب 1357 ادامه داد.بعد از انقلاب نیز فعالانه در صفوف حزب توده ایران به فعالیت های خود ادامه و در سال 1362، با دومین یورش گزمگان ولایت فقیه به حزب توده ایران، دستگیر و روانه زندان شد. رفیق فیاضی در تمام طول زندگی پربارش و علیرغم دستگیریها و مشقت های فراوان با شجاعت و شهامت بر آرمانهای مردمی حزبش پای فشرد و زندگی اش را در راه بهبود وضع زحمتکشان صرف کرد و تا پایان عمر بر آرمانهای حزب توده ایش وفادار ماند. رفیق بعد از بیماری طولانی در اواخر اردیبهشت ماه درگذشت. درگذشت رفیق فیاضی را به خانواده وی و به رفقای حزبی تسلیت می گوییم. یادش گرامی و راهش پررهرو باد. آلودگی آب و مسئله محیط زیست در رژِِیم ولایت فقیه اظهارات اخیر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، مبنی بر آلوده بودن آب تهران، و تکذیب سریع بعدی آن، به دلیل پی‌آمدهای منفی و زیانبار برای دولت، توجه افکار عمومی را تا حد زیادی به این مسئله جلب کرد. با این حال، و بررغم تکذیب های بعدی، استاندار تهران در اظهاراتی که ایسنا، ۳۰ تیر، آن را منتشر کرد، گفت: “ 90 درصد شبکه آب تهران سالم و بهداشتی است و در حدود ۱۰ درصد مابقی آن نیز که میزان نیترات آن تا حدودی افزایش یافته است استفاده آن تنها برای زنان باردار و کودکان تا سه ماهه توصیه نمی شود.“ اگر به همین صحبت استاندار تهران - که منصوب احمدی نژاد است - مبنی بر اینکه حداقل ۱۰ درصد آب تهران آلوده است، بسنده کنیم، به روشنی نشان می دهد که حداقل بنا به اعتراف همین مقام حکومتی، چنین معضلی در تهران وجود دارد. اما آن چیزی که ما در تهران با توجه به اظهارات و افشاگری های اخیر مشاهده می کنیم نمایی کوچک از یک تصویر بزرگ تر است که در رابطه با محیط زیست و حفظ سلامت مردم در این رابطه وجود دارد. به گزارش ایسنا در همان تاریخ ۳۰ تیر، دلیل آلود گی آب تهران از قول دکتر اردستانی، چنین آورده شده است: “سد امیر کبیر بر روی رودخانه کرج در سال ۱۳۷۴ به منظور تامین آب کشاورزی و شرب تهران ساخته شد و در سال های اخیر فقط تامین کننده آب شرب تهران است. خروج فاضلاب های واحدهای صنعتی و پساب های خانگی در محدوده شمال غرب و مسیر رود کرج به داخل این رود باعث آلودگی آب این رودخانه شده است.“ اما، آیا این معضل به تهران مربوط و محدود می شود و یا اینکه ما با وضعیتی مشابه در سایر نقاط ایران نیز مواجه هستیم؟ استناد به دیگر گزارشات منتشر شده تاکنونی، تصویری روشن تر در این باره به دست خواهد داد. به گزارش ایسنا، ۱۴ تیر، مدیر کل حفاظت زیست سیستان و بلوچستان در مورد تخلیه پساب شهرک صنعتی کنارک به دریا، گفت:“ شرکت شهرک های صنعتی، برنامه کاربردی مشخص در خصوص پساب شرکت شهر صنعتی کنارک نداشته و علیرغم لزوم استفاده بهینه از این پساب در مصارف کشاورزی و حوزه خدمات شهری، متاسفانه به دریا تخلیه می شود که باید هر چه سریع تر در این خصوص نیز برنامه پیشنهادی به محیط زیست ارایه شود.“ در خبری دیگر که باز ایسنا در تاریخ ۲۰ تیر آن را مخابره کرد، قائم مقام سازمان محیط زیست در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل محیط زیست زنجان، از قول وی آورده است که، ضرورت توجه جدی به ایجاد سیستم تصفیه پسماندهای صنعتی در استان زنجان باید مورد توجه قرار گیرد و با توسعه سیستم تصفیه پسماندهای صنعتی مانع بروز خسارات به محیط زیست شد. وی در قسمتی دیگر از سخنانش به طور غیر مستقیم به موضوع آب آشامیدنی اشاره می کند و می گوید:“ با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و به خصوص در استان زنجان، نیاز به نگاه ویژه در بازچرخانی آب، بیش از پیش نمایان می شود.“ در یک گزارش دیگر که در روزنامه ایران، ۳۰ خرداد به چاپ رسید، به فاجعه زیست محیطی در جنوب تهران اشاره دارد. در این گزارش که بیشتر به دفن زباله های پایتخت در کهریزک و تاثیر آن بر سلامتی مردم پرداخته و اثرات مخربی که بر محیط زیست وارد می کند، آورده است:“ نفوذ شیرابه های حاصل از دفن زباله ها به آب های زیر زمینی و زمین های کشاورزی، خطرهای جدی را متوجه مردم و منطقه و حتی پایتخت کرده است.“ این گزارش تقریبا یک ماه زودتر از خبر آلودگی آب تهران در این روزنامه منتشر گردیده است. به نظر می رسد که روزنامه مزبور که هم اکنون تحت کنترل دولت احمدی نژاد قرار گرفته و تبدیل به ابزار تبلیغی دولت گردیده، محتملا هدفش از ارایه چنین گزارشی نوعی رویارویی با جناح مقابل در شهرداری تهران بوده است، اما در فرآیند این اختلاف، افشای این واقعیت است که، مسئولان مربوطه از وجود خطرات ذکر شده اطلاع کامل داشته اند، منتها به سبب فساد دستگاه دولتی ضد مردمی، این دولت قادر نیست از بروز فاجعه یی که با سلامتی و بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد، اقدامات عاجل و ضروری را به عمل آورد. خبرگزاری مهر، ۸ تیر، با عنوان: ”دریاچه ای از فاضلاب در عمق پنج متری شهر کرمان. خطر بیخ گوش مردم“، گزارشی دارد که در آن آمده است:“ دیروز از احتمال خطر آب های زیر سطحی کرمان سخن گفته می شد و مسئولان محلی استان و رسانه ها در خصوص احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر در بحث بناهای تاریخی و اماکن مسکونی و تجاری خبر می دادند اما امروز با گذشت یک سال شاهد وجود دریاچه ای از فاضلاب در عمق ۳ تا ۵ متری زیر شهر کرمان هستیم که خسارات جبران ناپذیری به اماکن تاریخی و برخی واحدهای مسکونی وارد کرده است و می تواند خطرات زیست محیط را برای مردم کرمان به همراه داشته باشد.“ گزارش در ادامه می نویسد: “شایعه آلوده شدن آب های شرب کرمان و در نهایت تکذیب مکرر آن توسط مسئولان بازار خرید و فروش دستگاه های تصفیه آب خانگی را نیز داغ کرده است.“ گزارش با توجه به نگرانی مردم در مورد آلوده بودن آب آشامیدنی، می نویسد:“ باید به این نکته توجه شود سطح لوله های آب شرب از سطح زمین نزدیک ۵/۲ متر است و سطح آب های زیر زمینی در برخی نقاط به ۳ متر رسیده است. آیا در آینده و در صورت ادامه روند افزایش سطح آب نیز مشکلی برای آب شرب ایجاد نخواهد شد؟“ ایسنا، ۶ مرداد، در خبری از قول کارشناسان ارشد محیط زیست گیلان هشدار می دهد که، فاضلاب تصفیه نشده کشتارگاه ها منبع آلودگی اکو سیستم آبی استان است. کارشناسان یاد شده با اشاره به اینکه هم اکنون کشتارگاه های دام موجود در مرکز و شرق گیلان به دلیل نبود سیستم تصفیه فاضلاب و رها سازی بدون تغییر ضایعات و عدم تبدیل آنها، به کانون های آلوده کننده اکو سیستم آبی تبدیل شده اند. ایلنا، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت، گزارشی از عسلویه و فاجعه زیست محیطی در آن منطقه دارد. گزارش در عین اینکه به موارد متعددی در رابطه با معضلات زیست محیطی و آلودگی های موجود اشاره می کند، در قسمتی از آن آورده است:“ تحولات صنعت نفت در منطقه عسلویه مرحله تازه ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پی داشته است که از مهم ترین آنها تاسیس منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در سال ۱۳۷۷ است. عمده ترین تاثیر این تاسیسات که در حاشیه خلیج فارس و در ۳۰۰ کیلومتری مشرق بندر بوشهر واقع است بر مناطق جزر و مدی و اکو سیستم دریای آن منطقه است. تخلیه پساب ها و مجرای خروجی و آب های خنک کننده و تاسیسات مستقیما وارد محیط زیست شده و باعث بر هم زدن نظم و تعادل اکولوژیک منطقه آبی می شود.“ بررغم تمامی شواهد موجود، مسئولان مربوطه چه در تهران و چه در سایر نقاط، و نیز حتی کسانی که مسئولیت های بالای حکومتی دارند، بدون توجه به خطراتی که گریبانگیر مردم گردیده، و به جای دادنِ هشدارهای پیشگیرانه به مردم در این ارتباط، سعی می کنند این واقعیت های فوق العاده خطرناک را کم اهمیت یا شایعه و نوعی منبع درآمد از برای آنچه که مافیای آب می نامندش، قلمداد کنند. مثلا در حالی که وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد برای اولین بار این موضوع را افشا کرد و استاندار تهران نیز به آن اذعان کرده است، وی در اظهاراتی دیگرگونه که خبرگزاری مهر، ۵ مرداد، آن را مخابره کرد، با اشاره به اینکه آب تهران سالم است، گفت:“ به تازه گی اسناد و اطلاعاتی از برخی شرکت های بسته بندی آب های معدنی به دست آمده که حاکی از اقدام برای شایعه پراکنی و ایجاد اضطراب و ترس در بین شهروندان تهران در مورد آلودگی آب تهران است. این شرکت ها با شایعه پراکنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر آب های معدنی بسته بندی در میان مردم بوده اند.“ باید از استاندار تهران سوال شود که، آیا ارتباطی بین اظهارات وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و مافیای آب معدنی وجود دارد؟ و یا چنین اظهاراتی در ادامه همان ادعای احمد جنتی مبنی بر دریافت میلیون ها دلار کمک آمریکا به ”سران فتنه“است؟ نگاهی دوباره به گزارشات منتشر شده تاکنونی به خوبی نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی برای آلوده شدن آب های آشامیدنی در شهرهای ایران و تهران و خطرات زیست محیطی دیگر، ورود پساب های صنعتی کارخانجات و مراکز تولیدی به رودخانه ها و جریان هایی است که تامین کننده اصلی آب آشامیدنی مردم هستند. واقعیت تلخ دیگر اینکه، بررغم آگاهی دولت مردان حاکم از این امر، هیچ عزمی برای حل این معضل وجود ندارد. به نظر می رسد که نارسایی های عدیده در رابطه با خطرات زیست محیطی، سرو صدای ارگان های بین المللی را در آورده و انتقادهای متعددی را متوجه دولت کرده است، اما سیاست های دولت برای پاسخ گویی به این انتقادات ادامه همان سیاست هایی ست که ما در بالا به آن اشاره کردیم. به گزارش ایلنا، ۷ تیر، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، محمد شاعری، در این رابطه گفت:“ سازمان حفاظت محیط زیست کاری به گزارش نهادهای بین المللی در رابطه با عملکرد زیستی کشور ندارد. گزارش سازمان های بین المللی برای ما ملاک نیست. معیار و ملاک ما نحوه فعالیت نهادها و سازمان های داخلی در رابطه با حفاظت از محیط زیست است و معتقدیم که ایران در چند سال گذشته نسبت به بهبود وضعیت محیط زیست تلاش فراوان کرده و ارتقا داشته است.“ ما در بالا با توجه به گزارشات تاکنون منتشر شده، کارنامه عملی دولت را مورد بررسی قرار دادیم، اما به راستی کار برد ابزار دروغ و تزویر و ریا که ما بارها از سوی احمدی نژاد در موارد مختلف و به مناسبت های گوناگون شاهد آن بوده‌ایم و مطمئنا باز هم شاهد خواهیم بود، به همپالکی های طرفدارش در دیگر ادارات دولتی و مسئولان منصوب وی نیز سرایت کرده که نمونه آن را در بالا می توان مشاهده کرد. خنده دار ترین خبری که خبرگزاری مهر، ۳۰ تیر، آن را مخابره کرد، از قول محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشوراست که، گفت: “در پی مذاکرات انجام شده با سازمان اکو، ایران مسئولیت آموزش مسایل زیست محیطی به اعضای اکو را عهده دار شد. بر این اساس ایران متعهد به تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز کشورهای عضو اکو در خصوص مسایل زیست محیطی است.“ چنانچه این خبر واقعیت داشته باشد، باید اذعان کرد که در آینده نه چندان دور ما قاعدتا باید شاهد معضلاتی مشابه در کشورهای عضو اکو باشیم. نکته دیگری که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که، به طور قطع ابعاد فاجعه آمیز این معضل، با توجه به جو خفقان و سانسور شدید، تماماً منتشر نگردیده است، اما استناد به همین گزارشات محدود و تاکنون منتشر شده نیز ابعاد خطرناک این وضعیت را به قدر کافی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟! اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان بر پایه گزارشات موثق هدی صابر از فعالان ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی از روز شنبه 2 مرداد ماه مفقود شده و تاکنون ارگان های قضایی و انتظامی-امنیتی رژیم ولایت فقیه بازداشت او را برعهده نگرفته اند. پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی یکشنبه 3 مرداد ماه با انتشار این خبر اعلام داشت: "هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی... پس از خروج از محل کارش مفقود شده است،... به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده... سه هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود... اما تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است." ربایش هدی صابر به معنای تشدید فشار بر نیروهای مترقی و آزادیخواه بویژه طیف ملی-مذهبی ها و دیگر نیروهای ملی و مهین دوست است. در واقع با مفقود شدن این فعال ملی-مذهبی، احکام 15 فعال ملی-مذهبی که در سال 1379 دستگیر و ماه ها زیر فشار روحی و جسمی قرار داشتند و در دادگاه های بدوی به حبس 4 سال تا 10 سال محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شده است. این اقدام در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت صورت پذیرفته و کاملا هدفمند و حساب شده می باشد. علاوه براین در روزهای اخیر احکام ناعادلانه زندان برای تعدادی از مبارزان سیاسی طیف گسترده دگراندیشان و نیروهای ملی و ملی-مذهبی به تایید دادگاه های تجدید نظر رسیده است. پیمان عارف از اعضای جبهه ملی ایران با تایید شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس قطعی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فعال ملی که پس از کودتای انتخاباتی بازداشت و در زندان دچار بیماری قلبی گردید، در حال حاضر مشغول مداوای بیماری خود است. همچنین خسرو دلیر ثانی عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه که در جریان رخ دادهای عاشورای سال قبل دستگیر شده بود، به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" به 4 سال حبس تعزیری محکوم گردید. در همین حال احکام سنگین برای دو عضو رهبری دفتر تحکیم وحدت نیز تایید شد. بهاره هدایت، دبیر روابط عمومی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال حبس و میلاد اسدی، دبیر واحد فرهنگی-صنفی شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به 7 سال و نیم زندان محکوم شدند، احکام بدوی این دو فعال در دادگاه تجدید نظر عینا تایید گردید. حکم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز تایید و او می باید 2 سال در زندان بسر ببرد. این احکام ناعادلانه که به منظور ارعاب احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه و مترقی صادر شد، در کنار پرونده سازی برای فعالان جنبش کارگری در زندان، مانند پرونده سازی دروغین علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان جنبش سندیکایی، گویای دور نوین سرکوب و اعمال فشار در اوضاع حساس کنونی است. حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد. وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند تشکل های مستقل کارگری ومبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان دراظهار نظرهایی، نسبت به وضعیت نامشخص ونگران کننده کارگران دربند واکنش نشان دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، در اطلاعیه ای که روز ۲۷ تیرماه منتشر گردید، نسبت به ادامه بازداشت سندیکا لیست های زندانی اعتراض کرد. دراین اطلاعیه از جمله آمده است: ”سندیکای کارگران شرکت واحد با ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت آنان (کارگران زندانی)، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر کارگران در بند از زندان است.“ اعمال فشار برفعالان کارگری و جنبش کارگری درماه های اخیر شدت بی سابقه ای یافته است. تلاش ارتجاع حاکم مهار جنبش اعتراضی وسرکوب آن با هدف جلوگیری از پیوند این جنبش پرتوان با مبارزات عمومی ضد استبدادی است. اخیرا نیز در رابطه با افزایش فشار به فعالان کارگری، اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد پیگرد قرار گرفته اند. آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دربند بدون استثناء، از زمره خواست های جنبش مردمی وضد استبدادی میهن ما در شرایط کنونی است! چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟! وقوع چندین حادثه دلخراش درمعادن کشور طی چند سال اخیر که در جریان آن تعدادی از کارگران جان خود را از دست دادند، سرانجام باعث واکنش مسئولان وزارت صنایع و معادن دولت کارگر ستیز احمدی نژاد شد. این واکنش برخلاف انتظار گروهی که تصور می کردند با پوزش خواهی و پرداخت غرامت از خانواده های کارگران جان باخته دلجویی و حمایت خواهد شد و مراکز ذی صلاح نسبت به ایمن سازی معادن اقدام کرده و مانع بروز این گونه حوادث درآینده خواهند گردید، خشم، شگفتی و اعتراض کارگران معادن، فعالان جنبش سندیکایی و خانواده های قربانیان را برانگیخت! معاون وزیر صنایع و معادن طی گفتگویی با رسانه های همگانی و در پاسخ به علت بروز سوانح ناگوار در معادن و کشته شدن کارگران، با گستاخی تمام، زحمتکشان شاغل درمعادن را مقصر دانست. او اعلام کرد: ”... با توجه به آمارهایی که دربخش ایمنی معادن داریم، می توانیم بگوییم استانداردهای بین المللی ما دارد رعایت می شود و تمام حوادثی هم که پیش آمده [خوب توجه کنید! تمام حوادث مورد اشاره است] فردی بوده اند. به عبارتی این حوادث به علت رعایت نکردن مسایل ایمنی که قبلا توسط کارفرما یا مسئولان مربوطه آموزش داده شده بود، بوده است. ...“ وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه: ”یعنی حوادث ناشی از کار منجر به فوت به دلیل اشتباهات شخصی (کارگران) بوده است؟ ” می گوید: ”شخصی و اشتباهات فردی بوده است، اشتباهات تکنیکی و طراحی نبوده...“. معاون وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد دروغ پردازی را ادامه داد و یاد آور شد: ”در معدن باب نیزو علت حادثه... بی احتیاطی کارگران و درنهایت رخ دادن انفجار بود... تعداد کشته ها ۱۲ نفر بودند که هفت نفر در یک انفجار فوت شدند و پنج نفر دیگر هم درحال کمک کردن بودند که به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. علت آن هم باز بی احتیاطی بوده است. ” این دروغ پردازی در حالی انجام می گیرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی حادثه معدن باب نیزو و موارد مشابه را ناشی از بی احتیاطی معرفی نکرده، و برعکس، اداره بازرسی وزارت کار و گزارشات ارایه شده از سوی فعالان کارگری و تشکل های کارگری، علت سوانح درمعادن و از جمله معدن باب نیزو را عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی بخش خصوصی اعلام کرده اند. به این ترتیب، وزارت صنایع و معادن دولت احمدی نژاد در دفاع از منافع شرکت های خصوصی غیر مسئول به وارونه جلوه دادن حقیقت پرداخته و به دروغ و با هدف معین، کارگران بی پناه را مقصر معرفی می سازد! آنچه در معدن باب نیزو رخ داد نه بی احتیاطی کارگران، بلکه بی مسئولیتی دولت ضد ملی احمدی نژاد و سود جویی شرکت های خصوصی فعال در این معدن بود. اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور در اواسط تیرماه سال جاری خورشیدی، پاسدار نقدی، رییس بسیج، اولین دوره آموزشی فضای مجازی سازمان بسیج را افتتاح و طی سخنانی یادآور شد: ”... ماباید وارد همان فضاهایی که از آن دشمن به ما تهاجم می کند بشویم... وظیفه ما در فضای مجازی حضور فعال و تهاجمی است و بهترین دفاع حمله است و زمانی که حمله می کنید از حمله دشمن در امان هستید... جنگ نرم مترادف فضای مجازی نیست و این فضا یکی از عرصه های جنگ نرم است و جنگ نرم به معنای یارگیری است و فکر و ذهن مخاطب را تحت تاثیر قراردادن و آنها را وارد صف خود آوردن مهم است.“ همزمان با آغاز این دوره آموزشی و سازمان دهی حضور سپاه پاسداران و بسیج در فضای مجازی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران، از اعزام صدها بسیجی، به طور عمده طلبه های بسیجی، تحت عنوان ”افسران جنگ نرم“ به مدارس سراسر کشور خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۱ تیرماه، اعلام داشت: ”... معاون پرورشی آموزش و پرورش ایران، هدف از تربیت این افسران جنگ نرم (طلبه های بسیجی) و اعزام آن ها به مدارس، پایگاه ها و دارالقرآن ها را پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از جمله آسیب های پرخطری همچون جنگ نرم اعلام کرده است... وی با اشاره به این که آموزش و پرورش در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه ها دچار غفلت شده است، گفت از این پس رویکرد اصلی برنامه های تربیتی... آشنا کردن دانش آموزان با مباحثی نظیر فتنه و استکبار استوار خواهد بود.“ مطابق همین گزارش، طلبه های بسیجی عازم مدارس به همراه خود کتاب در حال تدوین ”حجاب و عفاف“ را نیز تبلیغ خواهند کرد. در ادامه این سیاست ها، که به طور عمده توسط مثلث ولی فقیه، سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود، پاسدار نائینی، معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج، به خبرگزاری فارس، ۱۵ تیرماه ، گفته بود: ”بسیج به صورت سازمان یافته و با امکانات کافی وارد فضای مجازی و مقابله با تهدیدات نرم می شود.“ وی تصریح کرد: ”... این ورود، یک ورود سازمان یافته خواهد بود و هیچ سازمانی مانند سازمان بسیج این قدرت جریان سازی را ندارد، چرا که یک شبکه فراگیر است و در همه جا وجود دارد. ...“ اعزام طلبه های بسیجی به مدارس و ورود سازمان یافته بسیج و سپاه پاسداران به شبکه ارتباطات جهانی (اینترنت) و برنامه هایی از این قبیل، بخشی از سیاست کلی کودتاچیان برای مقابله با جنبش مردمی و اعتراضات توده ای است. این گونه اقدامات و بزرگ نمایی آن ها، نمی تواند صدای اعتراضات حق طلبانه را خاموش سازد. زنی رودررویِ طوفانی نژاد پرستانه ابتدا در ماوی مارمارا هدف گلوله قرار گرفت. سپس، با تهدید مرگ و شعارهای ”تروریست“ و ”خائن“ در مجلس روبه رو شد. حتی از کارزار لغو مصونیت پارلمانی و تابعیت و درخواست علنی مجازات مرگ در امان نماند. به سختی می توان در یک نگاه فهمید که چرا حنین زوبی، با قدی حدود ۱۵۵ سانتیمتر، مودب و شیک پوش، عضو کنسِت (مجلس اسرائیل)، اولین زن فلسطینی نماینده مجلس، چنین موجی از نفرت را برانگیخته است. او به خبرنگار روزنامه ”مورنینگ استار“ می گوید: ”هنگامی که من در باره برابری حرف می زنم، پاسخ در مجلس همواره چنین است ”تو می خواهی ما را به دریا بریزی .“ نه ، من چنین چیزی نمی خواهم. من می خواهم در کنار شما زندگی کنم، به همین دلیل شما نژاد پرست هستید و من نه. ” خانم زوبی از سال ۲۰۰۹ نماینده حزب دمکرات ملی فلسطینی-عرب بلد است. برخورد با او نمایشگر استانداردهای دوگانه و تعصب های دولت اسرائیل است. او چنین ادامه می دهد: ”اسرائیل هرگز یک کشور دمکراتیک نبوده، زیرا به برابری و حقوق اقلیت ها نه می گوید. خود را به عنوان یک دولت یهودی و صهیونیست تعریف می کند، که به لحاظ ایدئولوژی بی طرف نیست. یک دولت یهود به معنای این است که یک یهودی می تواند زمین یک فلسطینی را تصاحب کند، به معنای رواج معیارهای صهیونیستی در تمام شئون زندگی از جمله تحصیلات و قوانین بیکاری است.“ بنا بر گزارش زوبی، در خلال عضویتش در مجلس تقریبا ۸۰% قوانین جدید به ضد عرب های اسرائیل متوجه بوده است، عرب‌هایی که با ۴/۱ میلیون نفر ۱۸% جمعیت را تشکیل می دهند. او می گوید: ”بنا بر قوانین جدید ازدواج اگر من با یک فلسطینی، مثلا از رام الله، ازدواج کنم، تابعیت اسرائیلی خود را از دست خواهم داد. من می توانم با یک آمریکائی، یک بلژیکی، یک الجزایری ازدواج کنم، ولی نه با یک فلسطینی. اما هر کسی از جماعت یهودیان پراکنده در سراسر دنیا می تواند ظرف ۲۴ ساعت تابعیت اسراییلی بگیرد. مقررات جدیدی از امسال به اجرا در آمد که طبق آن گروه های حقوق بشر نمی توانند بدون کسب اجازه از دولت اطلاعاتی به خارج از کشور بفرستند. قانون جدیدی وجود دارد که اجازه استفاده از واژه [ روزِ ] نکبت (صفتی از برای اشاره به فاجعه ۱۹۴۸ ، هنگامی که میلیون ها فلسطینی اجبارا به اردوگاه های پناهدگان رانده شدند) در مدارس عربی را نمی دهد. این اصطلاح از کتب درسی حذف شده و هر موسسه ای که یادبودی برای آن برپا کند بودجه خود را از دست خواهد داد. بعضی از مورخان و محققین در دانشگاه ها از کار در زمینه تخصصی خود ممنوع هستند.“ خصومت نسبت به عرب های فلسطینی، با وجود چهره های شناخته شده ماورای راست در دولت مانند آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه، شدت یافته است. زوبی دراین مورد می گوید: ” او ۱۵ کرسی در کنست دارد و چیزی جز ابراز نفرت از اعراب ندارد که بگوید.“ اظهار نظر زوبی در باره لیبرمن بی اساس نیست. وزیر امور خارجه مورد بحث، یکی از طرفداران عملیات خونین در غزه، در سال ۲۰۰۳ گفت که، زندانیان فلسطینی باید ”در بحرالمیت غرق شوند، زیرا آنجا عمیق ترین نقطه کره زمین است.“ این حرف در تاریخ ضبط شده است. زوبی از سوی اعراب به دلیل عضویتش (نمایندگی مجلس) در کنست مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا بعضی ها آن را به مثابه به رسمیت شناختن دولت اسراییل تلقی می کنند. به نظر وی عضویتش نمادین، اما ضروری است. او می گوید: ”من انتخاب شدم تا برای کسانی که به من رای دادند حرف بزنم، نه برای تقویت صهیونیسم. ما مخالف اشغال، محاصره غزه و اختناق فلسطینی ها هستیم. من نماینده کنست نیستم، من نماینده مردمم در کنست هستم؛ که کاری است بسیار مشکل تر از تحریم آن. من در پی کسب جایگاه و غرور ملی مردمم هستم و به همین دلیل ما باید در کنست حضور داشته باشیم، من هویت خود را از دست نخواهم داد.“ دلیل دیگر زوبی، ضرورت ”شرمسار کردن“ دولت است، همان دلیلی که او را واداشت تا به مبارزان ناوگان آزادی بپیوندد که در ماه مه سال جاری مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. او می گوید: ”با وجود بدبینی فلسطینی هائی که در کشتی بودند، ما هرگز تصور نمی کردیم که برخوردی چنان خشن با فعالان بشود. من به شما اطمینان می دهم که طرحی برای ایجاد خشونت در کشتی وجود نداشت. ارتش می گوید که از خود دفاع کرد، اما کسانی که جان باختند از ناحیه سر و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و این نشان می دهد که حمله ارتش دفاع از خود نبود. این ترفندی بود تا ادعا شود که فعالان دفاع از خود نمی کردند. مانند این است که وقتی فلسطینی ها در برابر اشغال سرزمین شان به مقاومت روی می آورند آن را تروریسم می خوانند.“ زوبی خواهان تحقیقات بین المللی در مورد این حمله است و می گوید با تحقیقات درونی دولت همکاری نخواهد کرد. او می گوید: ”آنها نتیجه را پیش از تحقیقات اعلام کردند. نتان یاهو گفت کمیسیون به دنیا نشان خواهد داد که ما در کمال مسئولیت برخورد کردیم. امکان تحقیق از سربازان یا مسافران وجود ندارد. چگونه می توانند بدون کسانی که آنجا بودند تحقیقاتی انجام دهند ؟“ زوبی بعد از آزادی اش از زندان اشدود دوباره مورد حمله قرار گرفت – این بار در کنست- با شعارهای ”تروریست“ و ”خائن“، و به منظور تامین امنیت وی باید اسکورت مسلح در اختیارش قرار می دادند. دنی دانون، یکی از اعضای حزب لیکود- حزب نخست وزیر بنیامین نتان یاهو- خواهان ”محاکمه وی به دلیل خیانت“ شد. کمیته با ۷ رای در برابر ۱ رای خواهان لغو امتیازات پارلمانی وی شد. الیاهو ایشائی، وزیر کشور و معاون نخست وزیر، با اظهار اینکه وی ”یک گروه تروریستی را رهبری کرده“ درخواست لغو تابعیت وی را کرد. یک کارزار عمومی برای اعدام وی به شتاب برپا شد. از زوبی سوال کردم آیا در چنان مجلس خصمانه ای آینده ای برای او وجود دارد؟ او گفت: ”من برای انجام کارهای سهل و آسان وارد مجلس نشدم. اگر اسرائیل یک کشور واقعا دمکراتیک بود لزومی برای حضور من در آنجا نبود. ما در مجلس هستیم زیرا مبارزه ای سخت پیش روی داریم. آنها نمی توانند تابعیت و یا مصونیت مرا لغو کنند، اما امکان دارد از حزب من برای شرکت در انتخابات آینده سلب صلاحیت بکنند. تهدیدهای شخصی مهم نیستند، نگرانی من از این است که امکان دارد دادگاه عالی تصمیم بگیرد مانع شرکت ما در انتخابات آینده بشود.“ سه بار تلاش در سال های ۲۰۰۳، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ به منظور سلب صلاحیت از حزب بلد از سوی دادگاه رد شدند. زوبی هنگام صحبت از ناوگان بعدی آزادی غزه، که قرار است بعد از ماه رمضان رهسپار شود، خوش بین تر است. او می گوید: ”آن پیامی خواهد بود برای اسرائیل که حتی اگر ما را بکشید ما باز نمی ترسیم. هدف پایان محاصره بوده و خواهد بود و من فکر می کنم موفق بشویم زیرا که محاصره دوباره در حاشیه قرار نخواهد گرفت.“ زوبی به اینکه حماس از ناوگان برای تبلیغات استفاده کند محتاطانه برخورد می کند. به نظر وی این امر در برابر رنج همگانی مردم غزه و هزینه گزافی که بابت آن پرداخت می شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. او ازجامعه جهانی شکایت دارد که ”اجازه می دهد اسرائیل مانند یک بچه لوس رفتار کرده و باور کند که می تواند هر کاری که بخواهد، بی هیچ تنبیه و تحریمی، بکند. اگر سکوت دنیا نبود اسرائیل نمی توانست به اشغال ۴۳ ساله و محاصره ۴ ساله خود ادامه بدهد. چنین سیاست هائی با رویکرد بی تفاوت ”طبق معمول“ تغییر نمی یابند.“ زوبی مقامات فلسطینی را هم مسئول می داند. او می گوید: ”زمان آن فرا رسیده که فلسطینی ها به مقامات بگویند بس کنید، بس کنید با آن موافقت نامه اسلوتان که اشغال را عمیق تر، شهرک های مهاجر نشین و انزوای غزه را گسترش داده است. مقامات فلسطینی مسئولیت خدمات روزانه اشغال را به عهده دارند در حالی که اسرائیل به گسترده تر شدن و در چنگ گرفتن هر چه بیشتر زمین، آب و منابع ما ادامه می دهد. اگر الان ضعیف هستیم، حداقل اجازه بدهید پایداری نشان بدهیم. اگر نمی توانیم به پیش برویم حداقل باید استوار باشیم و مبارزه را رها نکنیم. اگر نمی توانیم به آرزوهای خود جامه تحقق بپوشانیم حداقل اجازه بدهید آرزو داشته باشیم. ما نمی توانیم فکر کنیم که کمتر از کس دیگری هستیم. آزادی نعمت گران بهائی است و ما نمی توانیم آن را رها کنیم.“ نگرانی زوبی در هرحال این است که اسرائیل انگیزه ای برای اعمال یک صلح عادلانه ندارد. به نظر وی ”تا پایان دومین انتفاضه احساس می شد که اسرائیل برای ثبات و زندگی عادی به صلح نیاز دارد. اکنون احساس می شود که در بین وزرای کنست تمایلی برای صلح وجود ندارد، زیرا مقاومتی دیده نمی شود. دیوار، محاصره غزه و مذاکرات ابزاری هستند که به اسرائیل آن چیزی را می دهند که صلح باید می داد. ” به نظر زوبی چشم انداز راه حل ”دو- دولت“ مدت هاست که به دلیل توسعه شهرک های مهاجر نشین - امروزه ۵۰۰/۰۰۰ اسرائیلی در خاک فلسطین ساکن شده اند- مرده است. او توضیح می دهد: ”من خواهان کشوری دمکراتیک و دو ملیتی هستم. من دوست ندارم فقط بر پایه قومیت زندگی کنم، من نمی خواهم بچه های فلسطینی و اسرائیلی با نفرت از یکدیگر رشد کنند. صرف نظر از اینکه دوست داشته باشیم یا نه این راهی است که در آن پیش می رویم، بنا بر این باید در جهت آن تلاش کنیم. من می خواهم که ما در کنار یکدیگر در برابری زندگی کنیم.“