گسترش بحران در جناحهای حاکم و ضرورت ادامه مبارزه بر اساس سیاست های واقع بینانه مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. در سالگرد کودتای انتخاباتی، میرحسین موسوی با انتشار هجدهمین بیانیه خود، منشوری را برای ادامه مبارزه برای تغییر وضع موجود پیشنهاد داد. این بیانیه و راهکارهای ارایه شده درآن با توجه به حوادث اخیر و دور جدید ماجراجویی وتشدید جو اختناق و سرکوب توسط کودتاچیان به رهبری ولی فقیه، اقدامی به موقع و گامی درست در راستای تقویت صفوف جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ما و به معنای اتخاذ سیاست واقع بینانه ای در جهت خواست و منافع توده ها ارزیابی می گردد. منشور پیشنهادی میرحسین موسوی زمانی ارایه گردید که، انتشار نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، درپاسخ به نامه ای که قبلا محمود احمدی نژاد در ۱۷ خرداد ماه به این نهاد ارسال کرده بود، زوایای کمتر دیده شده جنگ قدرت و نزاع حاد در طیف ارتجاع حاکم را از پس پرده برون افکند. از مدت ها پیش، کشمکش میان جناح های طیف ارتجاع حاکم خود را در قالب رویارویی دولت و مجلس جلوه گر ساخته است. رییس دولت کودتا بر سر برخی مسایل ازجمله قانون هدفمند سازی یارانه ها زبان به انتقاد گشوده و نارضایتی خود را از مجلس بیان کرده بود. احمدی نژاد در نامه خود به شورای نگهبان عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را مورد اشاره قرار داده بود. قبلا نیز احمدی نژاد با اظهارتی در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰، اختلاف خود با مجلس را نمایان کرده بود. دراین زمینه، واکنش و موضع گیری علی لاریجانی، به نمایندگی از جناح معینی در طیف ارتجاع، دربرگیرنده نکاتی قابل تأملی است که می باید به آن توجه داشت. خبرآنلاین، ۱۶ خرداد ماه، دراین باره گزارش داد: ”علی لاریجانی در نطق امروز خود نسبت به اظهارات احمدی نژاد درجمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود واکنش نشان داد... وی با اشاره به اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت دریک قوه را فساد آور خواند و گفت اگر قوای مقننه و قضاییه ذیل قوه مجریه فعالیت کنند، ممکن است سرعت کار بالا رود اما به دیکتاتوری می انجامد... تمرکز قدرت تنها دراختیارات ولی فقیه فساد آور نیست... قوه مجریه باید به حقوق واختیارات خود پایبند باشد و حق ورود به عرصه قانونگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات مجلس را ندارد.” رییس مجلس در واکنش به اعتراض احمدی نژاد به ارجاع ۱۳۸ مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ”خوب است دولت در ارایه لوایح خود دقت بیشتری داشته باشد که چنین نشود و سپس به دفاع از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام دراصل ۱۱۲ قانون اساسی پرداخت. این موضع گیری و حمایت از مجمع تشخیص مصلحت، که می تواند به عنوان حمایت از رفسنجانی و جناح او تلقی شود، نشانگر وجود اختلافات در طیف ارتجاع حاکم بر سر چگونگی برخورد به مسایل روز کشور است. دقیقا به این دلیل است که ولی فقیه، که حامی و پشتیبان اصلی دولت کودتا قلمداد می گردد، همزمان با بالاگرفتن اختلافات دولت و مجلس برسر موضوعات مختلف، با مانور حساب شده ای ضمن حمایت از دولت احمدی نژاد، اعلام داشت : ”نیاز امروز... همکاری دولت و مجلس است... درکنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند....“ به هر روی، ادامه شکاف درطیف ارتجاع حاکم وضعیتی را سبب گردیده که نمی باید تاثیر آن را بر تحولات سیاسی کنونی کشور نادیده گرفت. این تاثیر را می توان به خوبی در محتوای نامه اخیر دفتر هاشمی رفسنجانی واشاره روشن آن به ”سکوت مصلحت آمیز رهبر“، مشاهده کرد. ویژگی بسیار مهم فعل و انفعالات درون حاکمیت درمرحله حاضر، تاثیر پذیری آن از حوادث یک ساله اخیر، و خصوصا رشد و گسترش جنبش مردمی است. به موازات ژرفش جنبش، شکاف حاکمیت بر سر چگونگی برخورد با ادامه اعتراضات مردمی ادامه یافته و با مخالفت روز افزون مراجع تقلید و رهبران درجه اول مذهبی با عملکرد خامنه ای رو به رو گردیده است. به موازات ادامه و تشدید این مخالفت ها و بحران شکاف حاکمیت رژیم هر روز بر ابعاد اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه خود می افزاید. حوادث ۱۴ خرداد ماه و درپی آن سفرخامنه ای به قم و دیدار او با کسانی چون سبحانی تبریزی و جوادی آملی، و متعاقب آن، حمله اوباش بسیج و لباس شخصی به منازل آیت الله منتظری و صانعی، گواه روشن اوج گیری اختلافات، تضعیف موقعیت ولی فقیه درحاکمیت و در بین مراکز و مراجع پرنفوذ مذهبی است. تشدید جو سرکوب و اختناق و امنیتی ساختن فضای جامعه، برخلاف ادعای کودتاچیان، نه نشانه قدرت و اقتدار که حاکی از ژرفش بحران درحاکمیت و ریزش نیروی حامیان ولی فقیه - سپاه و دولت کودتاست! تشدید بحران اقتصادی - اجتماعی درکشور، گسترش فقر و بی عدالتی، رشد هولناک نرخ بیکاری و افزایش تورم، درکنار شکست مانورهای رژیم در عرصه سیاست هسته ای نشانگر چالش های جدی سران ارتجاع برای کنترل اوضاع کشور است. درچنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و اراده توده ها و درراستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی، از اهمیت اساسی برخورد است که بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی درخطوط کلی دراین چارچوب قرار داشته و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را درمرحله حاضر بازتاب داده است ، و بنابر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود. درمنشور پیشنهادی، در تعیین و ظایف و تشخیص نیروهای اجتماعی موثر، خاطر نشان شده است : ”گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی . . . زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی - سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر دروضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار می گیرند . . . . ” سپس درتوضیح راه کارهای بنیادین، تصریح می شود : ”مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است . . . . ” منشور پیشنهادی، با تاکید برحق حاکمیت مردم، یاد آور گردیده است : ”حاکمیت مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد . . . رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند.“ دراین منشور باردیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید گردیده است ، و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال، مردود اعلام شده است. در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی، با تجربه اندوزی از مبارزه یک سال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است. در منشور قید شده است : ”توزیع عادلانه امکانات چه دربُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه درابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است . . . با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی . . . تاکید دارد.“ حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، از دیگر نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز به طور کلی مورد اشاره قرار گرفته اند. منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت احزاب و جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان، و نیز محاکمه آمران، عاملان و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. درعین حال، توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم قانون اساسی، و اختلاف نظرهای جدی پیرامون آن، درمنشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی مسئولانه و همراه با تعامل درقبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود درجنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که ”قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل درصفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا، پافشاری برخواست های مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع، فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما، در خصوص راه کارهای مبارزاتی، نقطه نظرها و دیدگاه های مشخص خود را دارد، و همواره براین واقعیت که، رژیم ولایت فقیه سد اساسی تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده است و همچنین تاکید کرده است که در عین حال، مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما دراین مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. انتخاب لحظه انتشارِ این منشور نیز حاکی از تشخیص درست و به موقع از تحولات صحنه سیاسی و توام با هوشیاری سیاسی بوده است. با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و کنش و واکنش های صحنه سیاسی کشور، انتشار منشور دراین لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی می افزاید و به همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد. حزب توده ایران، از هرگام مثبت و سازنده درراه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن مان با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد! همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در هفته های اخیر و همزمان با سالگرد اوج گیری جنبش مردمی بر ضد تقلب آشکار رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر جهان کارزاری وسیعی در همبستگی با مردم ایران در جریان بوده است. به جرئت می توان گفت که در هیچ دوره ای مردم و نیروهای ترقی خواه جهان به این وسعت با مبارزه برحق مردم ایران و جنایات رژیم درمانده ای که از هر حربه ای برای ادامه حیات سرکوبگرانه اش بهره می گیرد، در رابطه نبوده اند. نمادهای مشخص این کارزار همبستگی بی سابقه در تظاهرات و راه پیمایی در پایتخت های جهان در روز ۲۲ خرداد، انتشار مقالات، گفتارها، و فیلم های افشاگر در رسانه های جهان، اعتراض همه جانبه نیروهای مترقی به نقض بی شرمانه حقوق بشر در ایران، و به میدان آمدن سندیکاهای کارگری و نیرو های چپ جهان در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن مان بوده است. در ادامه، نمونه هائی از این کارزار همبستگی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود. همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران در کنفرانس سالانه اتحادیه سندیکائی ”یونیسون“ که یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه ای در مورد نقض حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آورده شده است: “کنفرانس بر این نکته تآکید کرد که وضعیت حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران از خرداد ۱۳۸۸ گردشی نگرانکننده به سوی بدتر شدن داشته است. نشانههای جدی دال بر تقلب فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه وجود دارد که منجر به جنبش اعتراضی گسترده و تظاهرات تودهای در داخل و خارج از ایران گردیده است. ” رژیم برای مقابله با اعتراضات کاملاً مسالمتجویانه مردم با به کارگیری گسترده نیروهای امنیتی به سرکوب شدید، و دستگیری خودسرانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان مسالمتجو و دیگر معترضان از جمله سندیکالیستها، دانشجویان و اساتید، فعالان جنبش زنان، وکیلان، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، روحانیون و مدافعان برجستهی حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش کردن صدای مخالف دست یازیده است. به کارگیری بیسابقه اقدام های سرکوب گرانه در مقابله با جنبش اعتراضی برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی تمامی نیروهای اپوزسیون در ایران و افکار عمومی بینالمللی محکوم گردیده است.“ در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانیان عملکرد خشونت آمیز ارگان های نظامی و امنیتی رژیم آمده است: ”از مرداد گذشته دستگاه قضایی اقدام به برپایی دادگاههایی نمایشی برای صدها تن از سیاستمداران و فعالان اصلاحطلب همراه با اعترافهایی تلویزیونی درزیر فشار اقدام کرده است که منجر به صدور احکام طولانی مدت و حتی اعدام برای آنان گردیده است.در ۸ بهمن ماه رژیم ایران دو تن را در رابطه با جنبش اعتراضی جاری اعدام کرد. این دو حکم نخستین احکام شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است که در سراسر ایران فوران کرد و هنوز نیز در جریان است. این اعدامها به روشنی به منظور هشداری به مخالفان سیاسی ایران صورت گرفت.اجرای حکم اعدام بدون آگاهی وکلای این دو، که بر مبنای قوانین در ایران الزامی است، انجام پذیرفت. کارگزاران حکومتی در ایران میخواهند به مخالفان نشان دهند که رژیم اسلامی آماده است برای خاموش کردن صدای مردم، حتی قوانین خود را نیز زیر پا بگذارد . . . حاکمیت ایران ترجیح میدهد به جای گفتگو با مخالفانش پیرامون انتخابات بحثانگیز به مرعوبسازی مردم بپردازد. به گفتهی مقامات ایرانی هم اکنون ۹ تن پس از دریافت حکم اعدام در دادگاههای نمایشی مشابهی در انتظار مرگ هستند.“ قطعنامه با اشاره کاملاٌ دقیق به سیاست های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در رابطه با دامن زدن به ”تحریکات خصومتآمیز بر ضد ایران“ نتیجه می گیرد: ”چنین اقدام هایی به شرایط درون ایران کمکی نمی کنند. حاکمیت استبداد مذهبی از چنین قدرتنمایی ایالات متحده برای توجیه خاموش کردن اعتراض و سرکوب مخالفان داخل کشور به سود خود بهره میجوید.“ این قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه می کند : ”این کنفرانس قاطعانه مخالف هرگونه مداخلهی خارجی در ایران است و هر گونه تهدید مداخله در ایران چه از سوی ایالات متحده ، چه اروپا و یا دولت اسرائیل را محکوم می کند. کنفرانس اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران را محکوم میکند. چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای صلح، دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب میرسانند. این تحریمها نه به خواست مردم ایران، بلکه از سوی دولتهای غربی در جهت تحقق سیاستهای خودشان برای آیندهی ایران وضع شدهاند.“ ”این کنفرانس معتقد است که آیندهی تحولات سیاسی ایران باید تنها و تنها از سوی خود مردم ایران رقم زده شود. حضور گسترده مخالفان پس از انتخابات بحث انگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از جنبش توانمندی برخوردارند و لازم است که این جنبش مورد حمایت و همبستگی بینالمللی جنبشهای کارگری، صلح طلبی و ترقیخواهی قرار گیرد.“ ”این کنفرانس مقامات ایرانی را فرا میخواند تا همهی کسانی را که به شکل مسالمتآمیز از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماع و تشکل دستگیر شدهاند آزاد کرده و مقامات دولتی و اعضای نیروهای انتظامی مقصر در کشتار، آزار و شکنجهی مخالفان، تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان را مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهد.“ بنابراین کنفرانس از هیئت اجرائیه ملی اتحادیه میخواهد: از کارزار دفاع از زندانیان حمایت کند، زندانیان باید از شکنجه و آزار و بدرفتاری مصون باشند، به خانواده های خود، وکیل و همه گونه مداوای درمانی دسترسی داشته باشند و بدون درنگ در برابر قاضی قرار گیرند تا قانونمندی دستگیری خود را به چالش بکشند. برپایی کارزاری برای آزادی فوری و بدون شرط تمامی کسانی که تنها به سبب شرکت در تظاهرات زندانی شدهاند و محاکمهي عاجل وعادلانهی بدون گزینه حکم اعدام برای دیگرانی که به خاطر جرایم جنایی در زندان به سر میبرند. پشتیبانی از کارزاری که مقامات حاکم در ایران را موظف می سازد تا معیارهای جهانی از جمله منع استفاده از سلاح در تظاهرات بعدی را رعایت کند و پافشاری برای رسیدگی بیطرفانه در مورد آنانی که در این رویدادها کشته شدهاند. از کارزار اتحادیههای کارگری ایران برای تصویب پیمانهای سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در مورد تأمین حقوق قراردادهای دستهجمعی و اتحادیههای مستقل کارگری پشتیبانی کند. با هرگونه عملیات نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران مخالفت کند. رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه سراسری ”یونیسون“، اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان، که در پی نگرانی نسبت به امنیت جانی منصور اسانلو، فعال سندیکایی برجسته ایرانی، خواستار آزادی او از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، در اطراف تهران، شد. دیوید پرنتیس در نامهای که به رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، نوشته است، خواستار پایان دادن به پیگرد دولتی اسانلو و فراهم شدن امکان ملاقات او با خانوادهاش و وکیلش شده است. گزارشهای نگران کنندهای منتشر شدهاند حاکی از آن که منصور اسانلو، از بینانگذاران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته و برای درمان او نیز اقدامی صورت نگرفته است. منصور اسانلو و ابراهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران، در حال گذراندن به ترتیب ۵ و ۳ سال زندان در ارتباط با فعالیتهای سندیکاییشان هستند. در نامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است: ”از دولت ایران میخواهم که پیگردهای اخیر در مورد منصور اسانلو را فوراً متوقف کنند، و با دادن اجازه به خانواده و وکیل مورد اعتماد او برای ملاقات با او، و باخبر شدن از محل بازداشت و وضعیت سلامتیاش، نادرست بودن گزارشهای منتشر شده را نشان دهند. بار دیگر قاطعانه به دولت ایران توصیه میکنم که منصور اسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کنند. فعالان سندیکایی سراسر دنیا از نزدیک وضعیت این فعالان را دنبال میکنند و زیر نظر دارند. به اعتقاد ما، به کار بستن اقدامهایی برای تضمین احترام به ضوابط بنیادی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، بیتردید به نفع دولت ایران خواهد بود.“ قابل ذکر است که کارگران ایران میتوانند ”شورای اسلامی کار“ تشکیل دهند، اما این شوراها مجاز به دفاع از شرایط و مناسبات کاری اعضا نیستند، و سندیکاهای مستقل هم در این کشور غیرقانونی هستند. رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در مقاله ای که در روز ۲۲ خرداد به طور همزمان در نشریه ”مورنینگ استار“، روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن، که مورد حمایت جنبش چپ و اتحادیه های کارگری انگلستان است، و همچنین هفته نامه جهان مردم، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، منتشر شد، ماهیت نولیبرالی سیاست های رژیم ولایت فقیه افشاء شده است. در این مقاله که توسط ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ برای این دو نشریه معتبر چپ جهان تدوین شده است از جمله آورده شده است : ”در نخستین سالگرد انتخابات تقلبآمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانههای دنیا قرار گرفته است. هنوز ۳ روز از تصویب تحریمهای دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران دندان نشان داد و راه پیمایی پیشبینی شده اعتراضی تودهای را که برای این روز- سالگرد انتخابات - برنامهریزی شده بود، قدغن اعلام کرد. در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربیاش و بهویژه حملههای لفظیاش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته میشود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی بهدرستی تشخیص میدهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهبسالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهیدستان و زحمتکشان، کمتر توجه میشود . . . از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایهگذاریهای تولیدی صورت نگرفته است. توسعه اقتصادی کماکان فقط بر پایه صادرات نفت خام و شکلی از سرمایهداری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاستها چیزی نبوده است جز سختتر شدن زندگی تهیدستان و زحمتکشان . . . اگر میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی، مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اکنون زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال میشود فوراً میشناخت و تحسین میکرد. خصوصیسازی فزاینده داراییهای دولت و ایجاد یک ”دولت کوچک“ که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعه اقتصاد ملی خالی میکند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا میکند، نمونههایی قابل توجهاند.“ ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایتکنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود اندوزان اصلی اقتصادی از خصوصیسازیهای گسترده بودهاند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادیاش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد. . . . در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران داراییهای کلیدی دولت را خصوصی کند. بخشهای پولساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمدهای هستند که هدف چنگاندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاند.“ ”دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش، اقتصاد نولیبرالی را راه چاره مشکلات اقتصادی ایران میداند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم میدهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک میداند که باید خواستهای اقتصادیاش، تمایلش به سازمانیابی، و فعالیتهای سیاسیاش را مهار کرد.“ ”سرکوب وحشیانه معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمیتوان اقدامهای دولتی دانست که میخواهد خود را در برابر مداخله خارجی حفاظت کند. این گونه اقدامها صرفاً نشانه رژیمی دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گسترده اقتصادی الیگارشی نویناش، متوسل به زور میشود.“ به یاد سهراب شهید ثالث، شاعر سینما اودیسه ی هفت هنر دوازده سال آزگار از خاموشی پرومته ی سختکوش سینمای جهان گذشت. اودیسه ی ناآرام هفت وادی هنر که دیرآ زمانی ”سوار بر کره ی زمین، گرداگرد خورشید“١ را پیموده بود، سرانجام، تغزل شورانگیز زندگی اش را بی پایان گذاشت و در اوج نبوغ هنری ـ هم چون اوبالدیای فیلسوف ـ زبان به نجوا گشود: ”جهان را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم!“: سواره آمده بودم، پیاده خواهم رفت... به خواب نمیروم، مگر که دیگران بیدار شوند پُل اِلوار با کوچ بیبازگشت و پرستووار غزلسُرای ژرفسنج زمانه اما، سینمای نوپرداز و اندیشمندِ جهان هنرمندی را از کف داد که در لحظهها و همیشهی زندگیاش کوشیده بود با آتش اهورایی پانتهئونِ هنرهفتم، چشم جهانیان را به آمیغهای (حقایقِ) پیرامونشان روشنتر سازد: هم چون تابلوی شگرف اِشرِ نقاش که در چال ـ هرز گِلآلود کفِ جادهیی برفپوش، پرهیب زیبای درختان دوسوی راه را بر رهگذران خفتهوار مینمود. سهراب شهیدثالث به پاس سخن نغز و هشیوارانهی برشت ”پشتِ آنچه عادی است، غیرعادی را“ میدید و انسانِ رنجکامِ زمانه را فرا میخواند داستانِ تلخوش و ”جبر“ آگین زندگیاش را با همهی گذارههای درونی و روندهای بیرونی آن بازخوانی کند. او برای پرتوافکندن بر هزارتوی خاکستری و سایهپوشِ زندگی اما، کارافزار و فراسنجی اثربحشتر از هنر هفتم نمیشناخت و سرانجام هم نقد ینهی هستیاش را در پای آناهیتای سینما ریخت. سهراب که گفته بود: ” از لجنزار فیلم ـ فارسی“ به سختی بی زار است و سینمای آلوده و هرزهنگار ایران را ”یک زبالهی بزرگ“ میداند ،سرانجام به اتریش رفت و آموزش عالی سینما را در مدرسهی پروفسور کراوس وین آغاز کرد. آن گاه، دانشآموختهی کنسرواتوارسینمای فرانسه شد. در بازگشت به کشورش (١٣٤٨) درحالیکه از یک دوره بیماری سل و خونریزی دستگاه گوارش جان به در برده بود، هم چون نویسنده و مترجم به وزارت فرهنگ و هنر پیوست؛ و در یک دورهی سه ساله ٢٢ فیلم کوتاه و تجربی برای این نهاد ساخت. شهیدثالث در پی هفت سال تجربه و نوسنجی در سینمای مستند و کوتاه و تجربی، سرانجام در ١٣٥٢ نخستین فیلم بلند سینمایی خود ”یک اتفاق ساده“ را به فرجام آورد. آفرینهیی که سینماگران، داوران و منتقدانِ دومین جشن وارهی جهانی فیلم تهران را به وجد آورد: فیلم، هم چون دستاوردی بهنجار و بیآلایش و خوش ساخت،ستوده شد و آوازهی این سینماگر مردمی را از مرزهای کشور فراتر کشاند. نیز در اندازههای یک ژانر رئالیستی ،جانی تازه در کالبد سینمای نوپرداز و انسانی جهان دمید. سادگی و راستینگیِ کودکوار سهراب در پردازشِ یک اتفاق ساده و دیگر آفرینههای سینماییاش چندان بود که گویی کودک پاکنهاد درونِ اورا سَرِ سال مندی نبود. و مگرنه اینکه لوئی آراگونِ هشتادساله یک عمر کوشیده بود هم چون هشت سالهها شعر بگوید و پیکاسوی نقاش نیز در سراسر زندگیاش سر در پی تجربههای تازه گذاشته بود که کودکوار نگارگری کند؟ سینمای شهیدثالث اما در اندازههای سینماـ حقیقت روی کردی است سخت رئالیستیک و این جهانی. تالس میلتی گفته بود: ”انبوهیِ سخن، نشانهی خردآگین بودنِ باور ما نیست.“ سهراب اما در ایجازی شاعرانه و شوربرانگیز، دریایی سخنِ پرهیب مند را چنان در کادری کوچک میریخت که گویی به اعتبار سخن لائودزو ”وز تهی است سرشاری“، نه میشد هجایی به آن افزود و نه کاست: من نه آنم که دو سد نکتهی رنگین گویم هم چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم سینمای انسانی و شاعرانهی شهیدثالث به معنای هرمهنوتیکیِ واژه، مفهومها را در خودِ دادهها و هستارها (فضاها، جایها، کاراکترها و پدیدهها) میپویید و به گفتهی امیلیو بتی ایتالیایی (آموزهپرداز هرمهنوتیسم نو) اینهمه را ”از بیرون به کالبد دادهها در نمینشاند....“ وی همچنین در فرافکنی رویکردهای پیش پا افتادهی جامعه چندان چیرهدست بود که ساختههایش به گونه (ژانر) حماسیِ ـ اپیکِ ـ نمایشهای برشتی پهلو میزد. اگر فاصلهگذاری Verfremdung)) برشت را واگویهی بیکاست و کمِ رخدادهای روزمرهی زندگی بدانیم ـ واگویهیی که هم شگفتی و هم کنجکاوی بینندگان را برمیانگیزد ـ بنابراین سینمای این هنرمند مردمگرای با غریب سازی برشت نیزبه همترازی میرسید. رویکردی که به ویژه در فیلم درغربت سر به اوج برمیدارد. شهیدثالث به جای پرداختن به داستانهای مندرآوردی و آنتیرئالیستی و نیز به جای سرهمبندیِ فیلمهای لابراتواری و کلیشهیی رایج، قصهی غم ناک رنج بران را واگویه میکرد. ایجاز هنری او نوشتههای همینگوی را فرایاد میآورد و سادگی و راستینگیاش، دست نوشتههای چخوف را. حق با احمدرضا احمدی شاعر است: ”یک اتفاق ساده آنقدر ساده است که نمیتوان [آنرا] ساخت ... من سادگیِ چخوف را دوباره در فیلم دیدم... من... در آقایانِ اهلِ مصاحبههای فلسفی، ساختناش را سراغ ندارم.“٢ آیدین آغداشلو نقاش و هنرشناس نیز به درستی گفته بود: ”بخشی سترگ از آبرو و اعتبار سینمای ایران مدیون راه شهیدثالث است. راهی که آن را به تنهایی آغازید و در آن به هیچکس باج نداد و کوتاه نیامد.“ فیلمساز خود به فروتنی گفته بود: ”اگر به نظر شما باید از قواعد خاص سینماـ حقیقت استفاده میکردم و موفق نبودهام، فقط به خاطر این است که همین تکنیکی را که میبینید ترجیح میدهم....“٣ یک اتفاق ساده اما دیپلم به ترین کارگردانی دومین جشن وارهی جهانی فیلم تهران را به پاس یک دستی درخشان و داستانِ ساده و شاعرانهاش فراچنگ آورد. شماری از داورانِ جشن واره چنین بودند: فرانک کاپرا، لئو پولدوتور، نیلسون، یرژی کاوالریچ، جیمز میسون، مرینال سن، سرگئی باندارچوگ٤ و.... شهیدثالث در سینمای دیالکتیکی* خود به شعوربیننده ارج مینهاد و از اِلِه مانهایی هم چون موسیقی متنِ سنگین و کلیشهیی، بازیهای گزافهآمیز و تآتری، چرخشهای پرتابشی و سادیستی دوربین، زومها و تراولینگهای ضدسینمایی هالیوودی، نورپردازیهای آنتی رئالیستی و دیالوگهای تکراری و نخنما برای شیرفهم کردن بینندگان، سخت پرهیز میکرد. سینمای وی، کاربست نمونهوار تمثیلِ باستان چین بود: ”یک تصویر به هزار واژه میارزد.“ در آفرینههای وی ریتم، کادربندی، میزانِ سن، فضاسازی، دکورپردازی و جز آن ،همه و همه در اندازههای بهنجار و واقعی خود (سینما ـ حقیقت) کاربرد داشت. چندان که ایواساکی داور ژاپنی جشن وارهی برلین در شمارهی ٢٣ ژولای ١٩٧٤ روزنامه پرتیراژ آساهی شیمبون٥ (با ١٥ میلیون تیراژ روزانه) نوشت: ”کارگردانِ جوان طبیعت بیجان بگونهیی شوربرانگیز، حتی جزئیاتِ فیلماش را به دقت بررسی کرده بود. این کارگران ایرانی مرا به یاد یاسوجیرو اوزو۶ میاندازد. کار شهیدثالث اما بسی محکمتر و استوارتر از هنر اوزو است...“٧ نیز بنگت فورسلند ،منتقد سوئدیِ رسانهی چاپلین در شمارهی ژانویه ١٩٧٥ این نشریه نوشت: ”سینمای شهیدثالث برای یک سوئدی، یادآور عکسهای سون جانسون از کارگران و کشاورزان است. با همان صمیمیت و نزدیکی... و بیهیچ تظاهر... نماهای مدرسه در یک اتفاق ساده از برخی دیدگاهها یادآور چهارسد۸ ضربهی فرانسوا تروفو (فیلمساز فرانسوی) است. واپسین فیلم او طبیعت بیجان، به نئورئالیسم ایتالیایی و به ویژه به فیلم اومبرتود نزدیک است...“٩ از شگفتیهای فیلم ،یکی هم اینکه با همه ناسازگاریاش با سینمای اَکشن و تجارتی روز که پسند جامعه را سمت و سو بخشیده بود، تنها در اکران یک سینما (کاپری)، درخششی کامیابانه داشت و نشان داد تودهها هم واره هنر راستین و مردمی را از گونهی نانژادهی آن باز مییابند. سهراب، یک سال پس از این دو فیلم ،با هم کاری کانون سینماگران پیشرو، تل فیلم (تلهویزیون) و پروبیس فیلم هامبورگ، آفرینهی استوار و آنتیراسیستی درغربت را آفرید که بیدرنگ به بخش مسابقهی جشن وارهی فیلم برلین (١٩٧٥) راه گشود. هژیر داریوش سینماگر سَربِنام آن سالها درباره این فیلم نوشت: ” به ترین فیلم بخش مسابقه نه تنها از دیدگاه ما که به باور بیش تر منتقدان و سینماشناسان حاضر در برلین، درغربت بود. فیلم، تنهایی و درد و ناوابستگی گروهی از کارگران مهاجر ترک را در آلمان واگویه میکند: بیهیچ خشونت و شعار و جانبگیری سطحی، با لحنی آرام و پرنجوا... شهیدثالث... به زودی خواهد توانست چخوف سینما باشد.“١٠ با آنکه به گفتهی این فیلمساز همه انتظار داشتند فیلم، جایزهی خرس تلای (طلا) جشن واره را دریافت کند اما چنین نشد. و پیدا بود چه را! درغربت با روانمایهیی آرام و بی های و هوی، فرایند نژادستیزی را به داوری آورده بود و این برای امپریالیسمی که آتش زیر خاکستر راسیسم را برای مبادای خود روشن میخواهد برتافتنی نبود. با اینهمه، نُه منتقد رسانهی روزانهی جشن واره (فیلم اینترنشنال) فیلم را شایستهی به ترین ارزشگذاری خود دانستند و هم راه با منتقدانی از دیگر کشورها، جایزه ویژه خود را به آن دادند. در پی این رویآمد، شبکهی ZDF آلمان که نتوانسته بود خشم خود را از این ناهم سویی با سیاستهای امپریالیستی پنهان سازد ،با نمایش بخشهای گزین شدهی فیلم، داورانِ جشن واره را بیبهره از هرگونه دریافت هنری و حساسیت فرهنگی خواند! به زودی اما به اعتبار سخن ژرژ پولیستر: ”پایان نمایشنامهی جهان، پردهی نخست نمایشی است دیگر“، کانونهای کاتولیک و پروتستان آلمان برای بار دوم در دوسال گذشته، جایزههای نقدی خود را به شهیدثالث دادند. همزمان، رسانههای نوشتاری این کشور یک پارچه به ستایش فیلم برخاستند و غوغایی برانگیختند که نپرس!٧ اینهمه اما کمیتهی رسمی ارزشگذاری فیلم آلمان فدرال را ناگزیر از بازنگری در فیلم کرد و سرانجام، جایزه بهترین فیلم جشن واره به مفهوم مطلقِ واژه به شهیدثالث داده شد. در این میان الویرا راتیز منتقد فیلم اینترنشنال (٤ ژولای ١٩٧٥) تواناییهای سهراب را در هماندیشی و پیوند با تودهی مردم ستود و رسانهی تیپ (ژولای ٧٥) نیز سینمای وی را پژواک زندگی روزآیند مردم ارزیابی کرد و نوشت که فیلم به نسبت یک به دو (دو برداشت برای یک پلان) فیلمبرداری شده و بدینگونه در سرشت خود، آفرینهیی است مستند...“ از این چشمانداز، حق با کیارستمی است که سینمای سهراب را با کاراکتر ساده، بیپیرایه، فروتن و مردمگرای خود فیلمساز سنجیده بود.١١ چخوف و همینگویِ سینمایِ نوپرداز ما اما در سال ١٣٥٥ در پی دریافت پیشنهادهایی از برخی سینماگران آلمان، در این کشور ماندگار شد و رفت که بیشترین آفرینههای هنریاش را از ویزور دوربین واقعگرای خود بگذراند. وی اما در ورای فیلمسازی، دستی فراخ هم در هنر و ادبیات جهانی داشت؛ به گونهیی که پهنهی دانش ادبی و هنریاش کممانند بود. سهراب به ویژه شیوانگاری (ادبیات) فرانسه، انگلیس، روسیه و آلمان را به خوبی میشناخت و با چیرگی بر این هر چهارگویش، شیوا نگاشتِ این کشورها را به زبان اصلیشان میخواند. وی بعدها در تک و پوی کاربست پروژههای بیشمار سینماییاش ره سپار آمریکا (شیکاگو) شد و ماندهی عمرش را نزد برادرش گذراند. اما تلاشهای وی برای فرجامیدن کارهای تازهاش در پایتخت سرمایهداری جهانی به جایی نرسید. شهیدثالث و حزب توده ایران هنر می تواند و باید در کار تاریخ مداخله کند. رولان بارت شهیدثالث در همان سال ١٣٥٥ که برای فیلمسازی به آلمان فراخوانده شد به حزب توده ایران پیوست و تا پایان عمر کوتاه اما پربار و شگرف خود یک تودهیی فداکار باقی ماند. همیشه گفته بود و آرزو کرده بود که هرچه در توان خود دارد به پای حزباش بریزد. کودکیهای سهراب سخت و پررنج و درد گذشته بود. و بدینگونه در زیر تازیانههای بیرحم زندگی، الماس وجودش به خوبی تراش خورده و پرداخته شده بود. به زودی دریافته بود که تنها در سنگر حزب کارگران و زحمتکشان است که میتواند با اهریمن ستم و بهرهکشی درآویزد. اما فراتر از اینهمه او حزب طبقهی کارگر ایران را هم چون خانواده و مادر خود که گویا زودهم از دستشان داده بود مینگریست. در گفت و گوهای خصوصاش با این و آن، هم واره حزب را خانوادهی از دست رفتهاش مینامید. در سالهای فروپاشی اتحادشوروی و یورش های پیا پی گزمگان رژیم به حزب تودهی ایران با آنکه روحیهاش درهم آشفته بود اما هرگز در درستی راه و جهانبینی حزب، گمانی به خود راه نداد. در آن سالها با بهرهگیری از فیلمهای محاکمهی اعضای کمیتهی مرکزی و کادرهای برجستهی حزبی و با مونتاژ دیالکتیکی برشهای آن، فیلمی کوتاه و افشاگرانه ساخت که یگانهای حزبی با نمایش آن در سراسر جهان، گوشههایی از جنایات جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را افشا کردند. و این، بهترین همیاری او با حزب زخمخوردهی تودهها بود. سهراب همواره از مرکزیت و یک پارچگی حزباش در سختترین و بحرانیترین سالها پشتیبانی کرد و با وازدگانی که در پی بحرانهای ١٣۶٢- ۱۳۶۷ در کنار امپریالیسم و دیگر واپسگرایان به حزب توده ایران میتاختند، رزمید و از آنان کناره گرفت. به درستی میدانست که انسان “برای شکست آفریده نشده است”، آدمی را “میتوان نابود کرد اما نمیشود شکست داد “ (ارنست همینگوی). میگفت: میباش چو خار حربه بر دوش تا خرمنِ گُل کِشی در آغوش (نظامی) عشق او به حزب توده ایران چندان بود که بارها و بارها گفته بود که ساختههای سینماییاش همه و همه در کاریر جهانبینی و آرمانهای مردمی حزب رقم خوردهاند. پس از انقلاب خلقی افغانستان بارها به این کشور رفت و کوشید دانش سینماییاش را در خدمت حزب دمکراتیک خلق افغانستان و مردم این کشور بگذارد. در واپسین سفرش به افغانستان، یک بار هفت ـ هشت ماهی را در کابل مانده بود و کوشیده بود با بودجه تلویزیون چکسلواکی فیلمی دربارهی مردم و انقلاب این کشور بسازد: فیلم، داستان تراژیک پسرکی را واگویه میکرد که با رخنهی امپریالیستها به این کشور، هست و نیستاش نابود شده بود. بیشترین سکانسهای فیلم ساخته هم شدند اما دریغ که هرگز به کِلاکتِ پایانی نرسیدند. و سرانجام، سهراب شهیدثالث سینماگر فرهیخته و انسان تراز نوی زمانهی بیرحمِ ما، درست سه روز پس از پنجاه و پنجمین سالروز زایش خود (تیرماه ١٣٧٧) براثر سرطان پیشرفتهی کبد، درغربت شیکاگو برای همیشه آرام گرفت. بدینگونه، اودیسهی ناآرامِ سینمای جهان، کوله بارِ سلوکِ نمونهوارش را بر فرازههای گیج کنندهی هفتمین وادی هنر بر زمین نهاد و رفت. و دیگر چه میشود گفت جز اینکه مرگ سهراب هرگز یک اتفاق ساده نبود. فیلم شناخت سهراب فیلمهای کوتاه -آیا (١٣٤٥)، نخستین فیلم کوتاه سهراب که او را بلندآوازه کرد. - فیلمهای: قفس، مهاباد، رقص درویشان، رستاخیز، تعمیر آثار باستانی تخت جمشید و دومین نمایشگاه آسیایی (١٣٤٨). - از مجلس تا سرچشمه. (سال ساخت؟) - رقصهای تربت جام، رقصهای محلی ترکمن و رقص بجنورد (١٣٤٩) - سیاه و سفید (١٣٥١)، برنده جایزه ویژهی جشن وارههای لوسآنجلس و سان فران سیسکو. فیلمهای بلند سینمایی - یک اتفاق ساده (١٣٥٢) - برندهی: دیپلم هیات ژوری کاتولیکها به هم راه جایزه نقدی چهارهزار مارکی جشن وارهی فیلم برلین. - دیپلم هیات ژوری پروتستانها - جایزه منتقدان جهانی دومین جشن وارهی فیلم تهران - جایزه به ترین کارگردانی از همین جشن واره - طبیعت بیجان (١٣٥٤) - برندهی: خرس نقرهیی به ترین کارگردان از جشن واره فیلم برلین - دیپلم گروه ژوری و جایزه نقدی هزارمارکی پروتستانهای آلمان - دیپلم گروه ژوری و جایزه چهارهزارمارکی کاتولیکهای آلمان فیلمهای فراسویی - درغربت (١٣٥٤) - برندهی جایزه به ترین کارگردانی از جشن وارهی برلین - برندهی جایزه منتقدان جهانی فیلم برلین - قرنطینه (١٣٥٥) ناتمام - زمان بلوغ (١٣٥٥) - خاطرات یک عاشق (١٣٥۶) - تعطیلات طولانی لوته ایزنر (١۶ میلیمتری ١٣٥٧) - آخرین تابستان گرابه (١۶ میلیمتری ١٣٥٩) برنده جایزه به ترین کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر مرد ،هم راه با جایزه نقدی پنج هزارمارکی. برنده به ترین فیلم تله ویزیونی - یک زندگی، چخوف (١۶ میلیمتری ١٣۶٠) مستند بلند سینمایی - مدینه فاضله (اتوپیا)، (١٣۶١)، برنده جایزه آکادمی هنرهای تجسمی به عنوان به ترین فیلم سال. - هانس جوانی از آلمان (١٣۶٢) - گیرندهی ناشناس (١۶ میلیمتری، ١٣۶٢)، با روانمایه آنتیراسیستی. - درخت بید (١٣۶٣) - ساعت آبی (١٣۶٤) - فرزند خواندهی ویرانگر (١٣۶٤) - همه چیز روبه راه است (در آلمان in Ordnung، ١٣۶٩)، برنده جایزهی هوگوی نقرهیی از جشن وارهی فیلم شیکاگو - گل سرخ برای آفریقا (١٣٧٠)، ستایش شده از سوی منتقدانِ جهانی فیلم و برنده جایزههای گوناگون. - فیلمی ناتمام دربارهی پیامدهای مرگبار دخالت امپریالیستها در افغانستان. - فیلمی مستند و کوتاه دربارهی افشای ماهیت محاکمههای فرمایشی سران و کادرهای برجستهی حزب توده ایران. - بزرگداشت سهراب شهیدثالث در خانه فرهنگهای برلین (١٣۶٩) پینوشت: ١- ریچارد باخ، گریز از سرزمینِ امن. ٢- تاریخ سینمای ایران، جمال امید، بخش نخست ،صفحه ٦٦٠. ٣- پیشین، همان صفحه، با اندکی ویرایش. ٤- همگی از سینماگران برجستهی جهان. ٥- شیمبون خود به معنای روزنامه است. ۶- یاسو جیرواوزو، فیلمساز برجستهی دهههای ١٩٧٠ -١٩٣٠ ژاپن. سادگی و رئالیسم اجتماعی فیلمهای اوزو (... داستان توکیو ١٩٥٣، پدری بود ١٩٤٢ و...) به سینمای روبربرسونِ فرانسوی و شهیدثالث ماننده بود. ٧- تاریخ سینمای ایران. پیشین، صفحه ٦٩٢. ٨- صد، یک واژه فارسی است که باید با حرف س نوشته شود. چنان که سده را از همین ریشه با ”س“ مینویسیم. همچنین در نوشتن واژهی تلا (طلا)ی فارسی نباید از شیوه ـ نوشتِ عربی بهره بگیریم. ٩- نشریه سینما ٥٤، ش١٨، سال ١٣٥٤. نیز پیشین، صفحه ٦٩٣. ١٠- پیشین. ١١- تاریخ سینما، همان صفحه ۶۶٢. ١٢- آفرینندهی مونتاژ دیالکتیکی در سینما، سرگئی ایزنشتین نابغهی سینمای شوروی بود. نگاه کنید به فیلمهای رزمناو پوتمکین و... **** کودکان کارگر: سند ورشکستگی اخلاقی رژیم ولایت فقیه حزب توده ایران، در طول تاریخ مبارزه ۶۸ ساله اش، همواره در راستای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، بهره کشی و استثمار کودکان را محکوم کرده است. ما بر این باوریم که، در ایران دموکراتیک، آزاد و مرفه ای که به همت نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن پا خواهد گرفت، حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودکان و از جمله ضرورت اختصاص تسهیلات آموزشی، رفاهی و تامین اجتماعی تضمین خواهد شد. اخیرا و به مناسبت اجلاس نود و نهم سازمان جهانی کار در ژنو، هیئتی از طرف دولت احمدی نژاد به این اجلاس اعزام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ خرداد، این اجلاس در قالب برگزاری نشست هایی تخصصی، به مسایل و مشکلات مربوط به بنگاه های اقتصادی، مسئله مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین روابط کار خواهد پرداخت. در خبری که ایلنا، ۲۳ خرداد، آن را مخابره کرد، متن کامل سخنرانی سید محمد یار احمدیان، سرپرست گروه اعزامی کارگران ایران، منتشر شده است. وی در قسمتی از سخنرانی کوتاه و دیکته شده اش، به وضعیت کودکان اشاره می کند و می گوید:“ نفی، تبعیض و تحقق صلح و رفاه و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی، اقتصادی و رشد شاخص های عدالت محورانه از شعارهای بنیادین سازمان بین المللی محسوب می شوند لیکن متاسفانه هزاران کارگر فلسطینی و مسیحی به جهت اعمال سیاست های نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت تلاش دارند از حیات انسانی و بشری خود دفاع نمایند. بحث کار کودک در سرزمینی که ملت آن محکوم به نابودی می باشد نمی تواند فراتر از یک مغالطه باشد. امروز چشمان نگران و دست های خالی کودکان فلسطینی به سوی شما و تمامی نیروهای پیشرو و عدالتخواه سازمان بین المللی کار و آزادگان جنبش کارگری است. در سرزمین های داغدیده اشغالی هیچ قاعده و استاندارد و تعهد بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی مورد احترام نبوده و مشروعیت ندارد. سازمان بین المللی کار و جنبش جهانی کارگری امروز مورد سئوال قرار دارند که چه سیاست عدالتخواهانه ای را در مقابله با آپارتاید صهیونیستی در این اجلاسیه برخواهند گزید.“ در سخنرانی این به اصطلاح نماینده رژیم، نه از مشکلات کارگر ایرانی و نه از فقر فزاینده آنها سخنی به میان نیامده آمده است، که البته هیچ گونه جای تعجبی ندارد. واقعیت اینست که، دغدغه و دلمشغولی این مهره های دست چین شده رژیم سرکوب گر در مورد کودکان فلسطینی از باور آنان به ماهیت استثمار گرانه سیستم حاکم سرمایه داری در اسرائیل نشئت نمی گیرد، بلکه بخشی از تلاش تبلیغاتی آنان به نفع رژیم ”نمونه“ اسلامی در خاورمیانه، و از آن مهم تر، ترفندی برای پرده کشیدن بر ابعاد فاجعه بار رنج و محنت و تبعیض کودکان و به خصوص کودکان کار و استثمار همه جانبه آنان در دوران حاکمیت ۳۰ ساله جمهوری اسلامی است. البته در این مورد نباید به رژیم و مهره های سر سپرده اش خرده گرفت. هدف آن ها ارایه چهره ای غیر واقعی از خودشان در اجلاس های بین المللی است، و در مواردی که قدرت توجیه معضلات عینی را ندارند با سکوت در باره آن موضوع و تاکید بر معضلات و مشکلات دیگران، مانورهای همیشگی را تکرار می کنند. ایلنا، ۲۲ اردیبهشت، مطلبی را مخابره کرده که در آن “ ویژه نامه سازمان تامین اجتماعی” به مناست “ هفته کارگر” مورد بررسی و نظر خواهی قرار گرفته است. در ویژه نامه مذکور، که توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر گردیده، عکسی چاپ شده که دو کودک کارگر کوره پزخانه را نشان می دهد. جالب اینکه در توضیح عکس مزبور این گونه نوشته شده است: “آهای بچه ها، خوب فهمیده اید که سرمایه جاودانی است کار“ ایلنا، ضمن اشاره به این موضوع، می نویسد: “این عکس و نوشته تمامی قوانین و کنوانسیون هایی را که ایران برای حمایت از حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده بود را زیر پا گذاشت.“ اینکه چنین عکسی و چنین توضیحی در ویژه نامه سازمان تامین اجتماعی منتشر می شود از روی تصادف نیست، بلکه دقیقا نشانگر ماهیت کسانی است که برای کودکان فلسطینی به شکل ریاکارانه ای دلسوزی می کنند. بی دلیل نیست که در ادامه گزارش ایلنا از قول یک فعال حقوق کودکان می نویسد:“ مدت هاست که تلاش داریم تا لزوم برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی حداقلی خانواده های فقیر در کشور را نهادینه کنیم، اما وقتی وزارت کار در مقابل مقاوله نامه های منع اشتغال کودکان پاسخگو نیست و هر ساله گزارش های نادرست و متناقض به مجامع داخلی و بین المللی ارایه می دهد و در مقابل، سازمان تامین اجتماعی هم آشکارا به کمک کارفرمایانی می رود که از این کودکان بهره کشی کرده و حق و حقوقشان را نمی پردازد، نمی توان انتظاری داشت.“ این فعال حقوق کودکان در ادامه می گوید: “سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا این اندازه غیر مسئولانه برخورد کند. تشویق به اشتغال کودکان با تمام اهداف این سازمان که یک سازمان حمایتی است مغایر بوده و بر خلاف تمام معاهدات بین المللی حمایت از کودکان عمل می کند.“ در رابطه با سازمان تامین اجنماعی و اینکه احمدی نژاد و همفکرانش این چنین آشکارا و غیر انسانی حتی نسبت به کار کودکان هم حساسیت نشان نمی دهند، با توجه به حیف و میل های کلانی که در این سازمان متعلق به زحمتکشان صورت می گیرد، به توضیح بیشتری نیاز نیست. رنج، محنت و استثمار زحمتکشان میهن و فرزندان خردسالشان به منظور چپاول بیشتر آنان از سوی حاکمان سرکوب گر است، اما آیا می توان باور کرد که دولت احمدی نژاد از تمامی زوایای آشکار و پنهان کودکان فلسطینی مطلع باشد اما نسبت به آنچه در میهن مان می گذرد مطلع نباشد؟ نماینده دولت احمدی نژاد در سازمان جهانی کار در حالی جامعه جهانی را برای یک سیاست عدالت خواهانه فرا می خواند که سایت جهان نیوز، ۱۷ فروردین، نوشت، پژوهشی میدانی در مورد ۵۸۵ کودک کار خیابانی در گروه سنی ۱۶ تا ۱۸ نشان می دهد که ۵۰ درصد این کودکان توسط صاحبان کار خود مورد آزار قرار می گیرند. فرشید یزدانی، مدیر عامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ارتباط با آخرین آمارگیری سال ۸۵ در کشور اظهار می دارد: “مطابق با این سرشماری نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار در رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال سن دارند و به مشاغل پیش پا افتاده یا سخت مبادرت می کنند“ ( ایلنا، ۲۱ خرداد). وی در قسمتی دیگر از اظهاراتش نگاه مسئولان دولتی در رابطه با کودکان را چنین بیان می کند: “از سویی بهزیستی کودک کار را به رسمیت نشناخته و از سوی دیگر وزارت کار نیز تعهدی در برابر کودکان کار ندارد و حتی وزارت رفاه نیز که متولی اصلی فقر در جامعه است دغدغه جدی در قبال کودکان ندارد.“ به عبارتی دیگر، آنجا که دولت مواجه با وضعیتی می شود که هزینه هایی را برایش به همراه دارد منکر کار کودکان می شود و آن را نفی می کند، اما آنجا که راه برای چپاول بیشتر به طور مستقیم و غیر مستقیم مهیا می شود بر این ناهنجاری بزرگ و ضد انسانی جامعه ما بی اعتنا چشمان خویش را می بندد. دولتی که عملا در نشریات تبلیغاتی اش کار کودکان را تشویق و تلاش فعالان اجتماعی را که همیشه با نگرانی از وضعیت کودکان کار صحبت به میان می آورند، به هیچ می انگارد، چگونه می تواند از حقوق کودکان فلسطینی سخن به میان بیاورد؟ مسئولان دولتی رژیم کودتا لازم نیست راه دوری بروند و از ارگان های بین المللی درخواست بیداری وجدان هایشان را بکنند. در همین کشوری که هم اکنون با زور شکنجه و سرنیزه بر آن حکمفرمایی می کنند، اگر گزارش خبرگزاری های قانونی در رژیم ولایت فقیه را بررسی کنیم به راحتی می توان مراکز استثماری یی را پیدا کرد که در آنها کودکان خردسال مشغول جان کندن هستند. مسئولان رژیم که نگران عدم بیداری وجدان های بین المللی هستند خوب است سری به این مراکز بزنند تا مشخص شود تا چه حد به این ادعاهای واهی خویش پایبند هستند. خبرگزاری مهر، ۱۶ خرداد، گزارشی دارد که گوشه هایی، هر چند کوچک، از وضعیت رقت بار کودکان کار در میهن ما را نشان می دهد. گزارش مربوط به کودکان فلسطینی نیست، بلکه به کودکانی مربوط است که در خیابان ناصر خسرو به استثمار گرفته شده اند. این گزارش می نویسد: “با ترفند رئیس خانه ناصر خسرو که انتهای همین کوچه قرار دارد به بهانه اینکه با بچه های کارگاه برای آمدن به کلاس های درس خانه کودک صحبت کنیم، وارد یکی از کارگاه ها می شویم. اتاق ۲۰ متری با دیوارهای بلند که روزنه نوری بجز درِ ورودی اتاق ندارد، ۶۰ کودک ۱۰ تا ۱۳ ساله ایرانی و افغانی به سرعت مشغول به کار کردن هستند.“ بنا بر این گزارش، ساعات کاری از ۸ صبح تا ۱۲ شب است. حقوق ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه است. این فقط قسمتی از گزارش سرکشی به یکی از کارگاه ها است. کودک ۸ ساله ای در یکی دیگر از کارگاه ها روزی ۵۰ کیف چرمی درست می کند. بچه های ۱۰ و ۱۱ ساله هم در این کارگاه مشغول به کار هستند. گزارش با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک - که ایران در سال ۷۲ به آن پیوسته و در آن کار کودکان ممنوع شده است - آورده است: “یاد این می افتم که در بند الف ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاکید بر ممنوعیت کار کودکان شده ولی گویا در این کوچه پس کوچه های ناصر خسرو و مرکز تجاری تهران در مقابل چشمان وزارت کار، کم نیستند کارگاه های نساجی و تولید مواد شیمیایی که چرخشان با دستان کوچک نحیفی می چرخد. کودکانی که از امکانات اولیه بهداشتی مانند حمام، تغذیه مناسب و مدرسه رفتن محرومند. تعداد این کارگاه های غیر مجاز در حاشیه امن بی نظارتی مسئولان، هر روز بیشتر می شود. صاحبان این کارگاه ها نیز با وجود کم توانی کودکان ولی به دلیل اینکه کم توقع هستند و حقوق کمتری طلب می کنند و دردسر کمتر و حرف شنوایی بیشتری دارند برای رسیدن به اهداف مالی شان برای این نان آوران کوچک اشتغالزایی می کنند.“ نکته تکان دهنده دیگر در این گزارش مربوط به آزارهای جنسی یی است که نسبت به این کودکان روا داشته می شود. به طور حتم و یقین اثرات چنین رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی در طول تمامی زندگی این افراد خردسال روح و روان آنان را بشدت آزار خواهد داد و مطمئناٌ پی آمدهای آن بر جامعه اثر خواهد گذاشت. آیا همین تعداد گزارشات منتشر شده در خبرگزاری های مجاز رژیم ولایت فقیه کافی نیست تا مسئولان سرسپرده زحمت سفر به اجلاس های بین المللی را به خود ندهند و سری هم به کارگاه های خیابان ناصر خسرو و امثال آنها بزنند تا اندکی از ادعاهای عوام فریبانه این سرکوب گران مردم مبنی بر حمایت از کودکان فلسطینی را لااقل بشود باور کرد. آیا می توان باور داشت که مدعیان وجدان های بیدار از وجود چنین وضعیت وحشتناکی بی اطلاع هستند؟ بی تردید تمامی مسئولان دولت سرکوب گر کودتایی از وضعیت کودکان کارگر با اطلاع هستند، اما سئوال اساسی این است که، چرا در پی سال ها از وجود چنین اوضاعی وجدان های حکومتیان تاکنون بیدار نگردیده است، و با استناد به همین گزارش خبرگزاری مهر، ما شاهد هر چه وخیم تر شدن وضعیت دهشت بار کودکان کار هستیم؟ احمدی نژاد و همفکرانش دیر زمانی است علاوه بر سلاح شکنجه و اعدام و زندان و سرکوب از سلاح تزویر و ریا و دروغ هم به طور وسیعی استفاده می کنند، اما زمان زیادی نیاز نیست تا بیهودگی استفاده از این ابزارها را در پی خیزش جنبش اجتماعی بر ضد آنها شاهد باشیم. حزب توده ایران، در طول تاریخ مبارزه ۶۸ ساله اش، همواره در راستای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، بهره کشی و استثمار کودکان را محکوم کرده است. ما بر این باوریم که، در ایران دموکراتیک، آزاد و مرفه ای که به همت نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن پا خواهد گرفت، حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودکان و از جمله ضرورت اختصاص تسهیلات آموزشی، رفاهی و تامین اجتماعی تضمین خواهد شد. حزب توده ایران مسئله پرداختن به حقوق اجتماعی کودکان و تامین رفاه آنان را از مهم ترین عرصه های پایه ریزی یک جامعه آزاد، مرفه و پیشرو می داند و برای آن مبارزه می کند. جنبش زنان، حقوق زنان طبقات محروم، و دولت نامشروع کودتا برای همه آنانی که از نزدیک رخ دادها و تحولات میهن ما را دنبال می کنند، نقش تاثیر گذار جنبش زنان به خوبی روشن است. با گذشت یک سال از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار نهادهای امنیتی و نظامی، و به رغم طرح و برنامه های مختلف، ارتجاع حاکم نتوانسته است نقش زنان را درجنبش مردمی و مبارزه با استبداد و تاریک اندیشی کم رنگ سازد. در حالی که فشار برجنبش زنان تشدیده گردیده است و به عناوین مختلف از جمله زیر پوشش طرح واپس گرایانه عفاف و حجاب و نیز تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، زنان دلیر و آگاه مورد تهدید و تحقیر و سرکوب قرار می گیرند، دولت ضد ملی کودتا از تدوین برنامه هایی برای ”پاسداشت حقوق بانوان“ سخن به میان آورده است. برای آنکه مبارزه و مقاومت زنان درهم شکسته شود، درکنار سرکوب برنامه ریزی شده خشن، طرح عفاف و حجاب همچنان در دستور کار مرتجعان قرار دارد. چندی پیش، معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با تاکید برلزوم اجرای پیگیرانه طرح عفاف و حجاب، اظهار داشت که ، موضوع عفاف و پوشش بانوان درجامعه اسلامی حائز اهمیت بسیاری است. ۴۵ بند از طرح ۴۶ بندی عفاف و حجاب ایجابی، توصیه ای و فرهنگی است. دراین طرح فقط یک بند سَلبی قید گردیده است ، و بنابر این طرح مذکور به هیچ وجه جنبه تحمیلی ندارد [!!! ]. البته باید پرسید اگر این طرح به شدت ارتجاعی و زن ستیزانه جنبه و ماهیت تحمیلی ندارد، چرا بسیج، نیروی انتظامی و دادگاه های انقلاب اسلامی مجریان اصلی آن هستند؟! به علاوه، این طرح بدون کوچک ترین شک و تردیدی درپیوند با طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه های کشور قرار دارد. درخصوص برنامه تفکیک جنسیتی، پایگاه اطلاعاتی تغییر برای برابری، ۱۵ خرداد ماه، با اشاره به مخالفت به حق زنان و دختران دانشجو از جمله گزارش داد : ”. . . تفکیک جنسیتی مساله ای است که درطول چند سال اخیر درحوزه های مختلف مطرح می شود و در دانشگاه ها، درحوزه بهداشت و درمان و البته پیش از این درحوزه های دیگر مطرح شد و حتی به اجرا هم درآمد . . . این نگاه [ تفکیک جنسیتی ] در دانشگاه ها نگاه مسمومی است چرا که دانشگاهیان را که همواره تاثیر گذار درجامعه ایران بودند را زیر سوال می برد . . . عده ای تصور می کنند با این گونه سیاست ها برخی معضلات و مشکلات را حل می کنند . . . . ” این گونه طرح ها با هر انگیزه ای هم تبلیغ شوند، هدفی جز سرکوب زنان، اعمال تبعیض جنسیتی، تضعیف جایگاه و موقعیت زنان و به قهقرا کشاندن و تحمیل نوعی تفکر طالبانی را درجامعه دنبال نمی کنند. خصوصا اینکه درلحظه کنونی و با توجه به تحولات سیاسی کشور انگیزه اصلی طرح هایی چون تفکیک جنسیتی درمراکز آموزش عالی و طرح عفاف و حجاب، برای ضربه زدن به زنان آزادی خواه کشور است. درچنین فضایی و با درنظر گرفتن برنامه ارتجاع حاکم برای مقابله جنبش زنان، تبلیغات بی پشتوانه دولت کودتا در زمینه رسیدگی به خواست ها و نیازهای زنان طبقات محروم از بار و معنای سیاسی معینی برخوردار است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود و یا برآن چشم فرو بست. درواقع موضوع رسیدگی به خواست ها و مطالبات زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر، زنان روستایی و عشایر و زنان خانه دار فقط و فقط برای ایجاد شکاف درصفوف جنبش زنان و رودررو قرار دادن زنان مبارز است. کودتاچیان به خوبی از درهم تنیدگی و پیوند درونی جنبش زنان، اولویت ها و آماج های آن اطلاع دارند و از این رو به انحاءِ مختلف کوشش می کنند با عوام فریبی و شعارهای دروغین پراکندگی و تفرقه را به صفوف جنبش زنان تحمیل کنند. دولت کودتا زمانی از حقوق زنان طبقات محروم و زحمتکش دم می زند که در پنج سال گذشته حتی گام کوچکی دراین زمینه به پیش برنداشته است. وضعیت زنان سرپرست خانوار یک نمونه گویا از عملکرد ضد مردمی و زن ستیزانه دولت احمدی نژاد به شمار می آید. درحال حاضر وزارت رفاه جمهوری اسلامی تعداد خانوارهایی را که زنان سرپرستی آن را برعهده دارند، بیش از ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار اعلام کرده است . مطابق همین آمار رسمی حکومتی، طی ۴ سال اخیر تعداد زنان سرپرست خانوار ۳۵ درصد افزایش یافته است. چندی پیش، هنگام بحث درباره طرح تحول اقتصادی، یک گزارش علمی و درخور توجه درخصوص رابطه تورم و گرانی با تشدید فقر درجامعه خصوصا درمیان زنان سرپرست خانوار منتشر شد که درآن زوایای دردناک زندگی زنان محروم سرپرست خانواده بازتاب پیدا کرده بود. این گزارش که توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران تهیه گردیده است با صراحت اعلام می دارد : ”درتحقیقات بر روی زنان سرپرست خانوار این نکته برجسته است که آنها فقیرترین فقرا هستند، زیرا به جز درد نداری و بی پولی از دردهای دیگر از جمله تبعیض جنسیتی رنج می برند. درحالیکه بیش از ۵۰ درصد خانوارهای زن سرپرست، جزو فقیرترین گروه ها قرار گرفته اند، این رقم درخانوارهای مرد سرپرست، ۱۶ درصد است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا را تشکیل می دهند. زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور زودتر از دیگران از کار اخراج و دیرتر از همه استخدام می شوند، به عبارتی درصف اول اخراج و در صف آخر اشتغال قرار دارند. فقر اقتصادی درکنار نابرابری در دسترسی به امکانات اجتماعی به دلیل زن بودن، زندگی آنان و خانواده هایشان را آسیب پذیر ساخته و بی شک در برنامه ریزی برای اختصاص کمک های پس از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها می باید مورد توجه جدی قرار بگیرند....” واقعیت این است که ، نه تنها این زنان محروم و زحمتکش، بلکه هیچ یک از طبقات محروم جامعه درتدوین و اجرای برنامه تحول اقتصادی مورد توجه قرار نداشته و نخواهند داشت. کدام ارگان و یا نهاد دولتی و یا کدام یک از بنیادهای انگلی به ویژه کمیته امداد قرار است از زندگی و معیشت زنان سرپرست خانوار درقبال پیامدهای جراحی بزرگ اقتصادی حمایت کند؟! رئوس این حمایت ها چیست؟! آیا اصولا برنامه ای برای حفظ و تقویت این خانوارها که توسط زنان زحمتکش سرپرستی می شوند تهیه و تدوین شده است؟! پاسخ به همه این پرسش ها منفی است. دراینجاست که میرحسین موسوی به درستی در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی ۳۰ آبان ماه سال قبل خود درانتقاد از طرح تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها ، گفت : ”هدفمند کردن یارانه ها بیش از آنکه حذف یارانه ها باشد، افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم است . . . برخی به گونه ای حرف می زنند که گویی یارانه مضر و زشت است درحالیکه این گونه نیست. با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها ذائقه مردم تلخ خواهد شد . . . . ” برای درک بهتر ابعاد فاجعه آمیز سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، خصوصا درحق هزاران زن سرپرست خانوار، توجه به سخنان معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ضرور می نماید. خبرگزاری مهر، سال ۸۸، دراین باره گزارش داد : ”سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار است، تاکنون [خوب توجه کنید: تاکنون!] این سازمان ۱۷۴ هزار زن سرپرست خانوار را پوشش داده و فقط درسال گذشته ۳۰ هزار خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتند. بعلاوه ۴۰ هزار خانوار تحت سرپرستی زنان نیز برای دریافت مستمری درنوبت هستند، یعنی پشت درب های بسته قرار دارند. ما روز به روز با افزایش تقاضای زنان روبرو هستیم. هر سال درکشور برتعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود. بودجه سازمان بهزیستی برای پرداخت مستمری، ۱۱۰ میلیارد تومان است که ۸ میلیارد تومان برای بهبود زندگی زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته، ولی کافی نیست و ما با کمبود منابع مالی روبرو می باشیم . . . . ” درهمین زمینه ایلنا ، ۱۰ خرداد ماه ، درگزارشی خاطر نشان ساخت : ”سازمان ها [ منظور سازمان ها و دوایر دولتی است ] دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت، نیاز زنان سرپرست خانوار به مستمری های ۴۰ هزار تومانی خلاصه نمی شود، بی جهت زنان نان آور را بد نام نکنیم . . . در حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف مشخصی وجود ندارد . . . . ” در عین حال، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایسنا، ۱۶ خرداد ماه ، گفت : ”با نگاهی اجمالی به وضعیت خط فقر درکشور، شاید نیاز به تشریح وضعیت زنان سرپرست خانوار درکشور نباشد. مستمری های ۴۰--۵۰ هزار تومانی مرهم درد نزدیک به ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور نبوده است.“ تامین حقوق زنان طبقات محروم راهی بجز مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی و برابری کامل مرد و زن درهمه عرصه ها ندارد . ستم و تبعیض جنسیتی در رشد و ژرفش فقر و بی پناهی میلیون ها زن طبقات زحمتکش نقش مهمی را داراست و از این رو حضور زنان زحمتکش و محروم درصفوف جنبش زنان و مبارزه برای الغای نابرابری جنسیتی امری به حق و در پیوند تنگاتنگ با خواست ها و نیازهای طبقاتی آنان قراردارد! بیانیه حزب توده ایران درباره تصویب قانون ضد کمونیستی در لهستان عالیجناب نخست وزیر لهستان جناب آقای دانلد تاسک، کمیته مرکزی حزب توده ایران، اعتراض قاطع و شدید خود را نسبت به رویداد اخیر در لهستان در ارتباط با تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نشانهای کمونیستی اعلام میکند. نگرانی حزب توده ایران همچنین از بابت آن است که این اقدام دولت لهستان در چارچوب تلاشهای گستردهتری صورت میگیرد که در برخی از کشورهای اروپای شرقی به منظور یکسان دانستن کمونیسم با نازیسم، مخدوش کردن تاریخ، و از میان برداشتن تمام آثار دوران سوسیالیسم جریان دارد. توجه دولت لهستان را به این امر جلب میکنیم که، آن دولت، با تصویب قانون بر ضد فعالیتهای حزب کمونیست لهستان، خود را در ردیف ارتجاعیترین و واپس گراترین رژیمهای جهان، از قبیل رژیم مذهبسالار کنونی حاکم بر ایران، قرار میدهد. دولت شما باید بداند که با تصویب قانون بر ضد فعالیت آزادانه حزب کمونیست لهستان، جوهر واقعی مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را نقض میکند، میثاقی که حافظ حقوق مردم در آزادی عقیده و ابراز علنی آن است. ما از دولت لهستان میخواهیم که لغو فوری قانون منع استفاده از نشانهای کمونیستی را در دستور کار خود قرار دهد. حزب توده ایران، حمایت و همبستگی صریح و قاطع خود را با حزب کمونیست لهستان در مبارزه اصولیاش برای مقاومت در برابر قانون ضد کمونیستی اعلام میکند. ما از این مبارزه پشتیبانی میکنیم تا اطمینان حاصل شود که حقوق دموکراتیک حزب کمونیست لهستان رعایت خواهد شد و این حزب خواهد توانست آزادانه و به طور ثمربخش در راه منافع زحمتکشان لهستان فعالیت کند. حزب توده ایران به پیوندهای برادرانه و بینالمللی خود با حزب کمونیست لهستان میبالد و افتخار میکند. مجدداً بر همبستگی خود با مبارزه حزب کمونیست لهستان برضد این قانون ناعادلانه، غیردموکراتیک و ارتجاعی تأکید میکنیم. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۸خرداد ۱۳۸۹( ۸ ژوئن ۲۰۱۰) در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت پیگرد و بازداشت مبارزان جنبش سندیکایی جنبش دانشجویی، و انقلاب فرهنگی دوم زندگی جوانان زیر سایه تهدید وارعاب پرستاران و مزایای پرداخت نشده! اعمال فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر پیگرد و بازداشت مبارزان جنبش سندیکایی نهادهای امنیتی به شکل گسترده ای در کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی فعال شده و در یک برنامه دقیق بسیج ”کارگری“، حراست و انجمن های اسلامی تقویت و به اعمال کنترل شدید مشغول هستند. در چنین جو پلیسی و امنیتی پیگرد و بازداشت فعالان جنبش کارگری و اعضای سندیکاها تشدید گردیده است. همزمان با مدعیات وزیر کار دولت کودتا در خصوص تشکل های صنفی، روز شنبه 22 خردادماه، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه دستگیر شد. وی ابتدا از محل کار خود به اداره مرکزی شرکت واحد تهران احضار و در این مکان توسط ماموران امنیتی بازداشت گردید. چند روز پیش از این سعید ترابیان مسئول روابط سندیکای کارگران شرکت واحد بوسیله وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان انتقال داده شده بود. تاکنون از علت بازداشت این دو عضو هیات مدیره خبر و گزارشی توسط ارگان های ذی صلاح انتشار نیافته است. این بازداشت ها کاملا حساب شده و با برنامه صورت می گیرد. در لحظه کنونی، هدف اصلی از این اقدام جدا ساختن کارگران آگاه و آشنا به سنت های مبارزاتی از بدنه جنبش کارگری است. اعمال فشار به سندیکاهای موجود کارگری و تهدید اعضای آن، همراه با مانورهای اخیر وزرات کار دولت کودتا در مسایل مربوط به تشکل های کارگری، گواه برنامه ای دقیق از سوی کودتاچیان به منظور به انحراف کشاندن، مهار و سپس تضعیف جنبش اعتراضی زحمتکشان است. مبارزه برای توقف پیگرد کارگران آگاه و مبارز و فعالان جنبش سندیکایی و خواست آزادی کارگران دربند و همه زندانیان سیاسی از اولویت های جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما در مرحله کنونی است. حزب توده ایران اعمال فشار به سندیکاها و مبارزان جنبش کارگری را به شدت محکوم کرده و همراه و در کنار آنها برای تامین منافع کارگران و زحمتکشان می رزمد! جنبش دانشجویی، و انقلاب فرهنگی دوم احمد علم الهدی ، امام جمعه مشهد، در ادامه سیاست سرکوب جنبش دانشجویی که مستقیما توسط هسته اصلی کودتا به رهبری ولی فقیه هدایت می گردد، بار دیگر بر ضرورت انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها انگشت گذاشت و یاد آور شد: ”۳۰ درصد تشکل های دانشجویی موجود در دانشگاه های کشور مربوط به جریانات ضد ارزشی و غیر ارزشی هستند ... اگر دانشگاه از نظر مظاهر ارزشی به یک تفریحگاه بدل شده، بی تفاوتی به فرهنگ و سقوط مدیریت است . ما امروز نیازمند انقلاب فرهنگی دوم برای چنین نیروی علمی در دانشگاه ها هستیم . . . . ” هدف این گونه موضع گیری ها همان گونه که تجربه به درستی نشان می دهد جلوگیری از رشد و گسترش جنبش دانشجویی اصیل است. بی جهت نیست که سرکوب و پیگرد جنبش دانشجویی به عنوان یک نیروی تاثیرگذار صحنه سیاسی در اولویت ارتجاع و دولت کودتا قراردارد. فجایعی نظیر حمله به کوی دانشگاه و به خاک و خون کشیدن فرزندان برومند مردم ایران، و سپس اعمال انواع فشارها از اخراج، محرومیت از تحصیل، ستاره دار کردن، تفکیک جنسیتی مراکز آموزش عالی گرفته تا شکنجه فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی برای اعترافات دروغین و جز این ها، در کنار طرح انقلاب فرهنگی دوم ، آن چنان که عنصر تاریک اندیشی چون علم الهدی خاطر نشان ساخته، نمایانگر ماهیت برنامه رژیم ولایت فقیه در قبال دانشگاه و دانشجویان است. از جمله نشانه های این انقلاب فرهنگی دوم درهفته های اخیر، برخورد با صدها دختر و پسر دردانشگاه ها به عنوان بد حجاب است. در دانشگاه علم و صنعت تهران کارت دانشجویی افراد به عنوان بدحجابی ضبط شده واز ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری می کنند. دردانشگاه تبریز دانشجویان داوطلب ورود به کارشناسی ارشد تحت عنوان توهین به رهبری، از تحصیل محروم و ستاره دار گردیدند. ده ها فعال سرشناس دانشجویی مانند محمد پور عبدالله، بهزاد باقری، مجید توکلی، بهاره هدایت، بهمن خدادادی و دیگران همچنان در سلول های زندان اوین، قزل حصار و گوهردشت و یا در زندان های دیگر شهرها محبوس هستند. دراین زمینه چندی پیش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز با صدور بیانیه ای در سالگرد هجوم وحشیانه به دانشجویان و کوی دانشگاه، برادامه مبارزه با استبداد ولایی تاکید کردند. ادوار نیوز، ۱۳ خرداد، متن این بیانیه را منتشر کرده است . در بخشی از آن آمده است : ”... از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم ... بازداشت کلیه دانشجویان کشور را که در تجمعات دانشگاه ها شرکت کرده اند نقض صریح قانون دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان هستیم ... .با تمام اسیران در بند دیکتاتوری و عزیزانمان که کشته شدند عهد می بندیم تا ویران کردن تمامی دیوارهای ظلم و جور، دست از مبارزه نخواهیم کشید . . . . ” جنبش دانشجویی با تحکیم پیوند خود با جنبش همگانی ضد استبدادی و تقویت صفوف دربرابر کودتاچیان، استوار و مقاوم به مبارزه ادامه می دهد. در برابر اراده و خواست دانشجویان طرح های ارتجاع از جمله انقلاب فرهنگی دوم محکوم به شکست است. زندگی جوانان زیر سایه تهدید وارعاب با راه اندازی مجدد گشت های ارشاد و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی و بسیج، شهرهای بزرگ کشور به صحنه مداخله آشکار وخشن گزمگان مسلح ارتجاع در زندگی میلیون ها جوان ایرانی بدل گردیده است. روزی نیست که ده ها جوان دختر و پسر به عناوین گوناگون و کاملا بی پایه مورد بازرسی، توهین و تحقیر قرار نگیرند که اغلب این موارد توام با اذیت جسمی و روحی نیز هست. یکی از آخرین شگردهای مزدوران تاریک اندیشی، سازمان دهی گشت معروف به ”نسبت یاب“ است. این گشت از اعضای بسیج و نیروی انتظامی تشکیل شده و درسطح شهرهای بزرگ و مسیرهای ورود و خروج شهرها به ویژه شهر تهران مستقر شده است. پایگاه اطلاعاتی موج سبز-جرس-۱۵ خرداد ماه، درگزارشی به چگونگی فعالیت گشت های مذکور پرداخته و از جمله نوشته است: ”برخلاف تکذیب مقامات نیروی انتظامی در مورد وجود گشت هایی تحت عنوان ”نسبت یاب“، منابع خبری از وجود چنین گشت ها و تایید فعالیت آنان خبر دادند ... به گزارش منابع خبری ... بسیاری از جوانان که قصد عزیمت به تفریحگاه های اطراف تهران را داشتند، در مبادی و نقاط مختلف متوقف شده و با سوال و جواب نیروهای ویژه مواجه شده و همزمان تعداد زیادی از آنها بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند ... درمسیر خروجی های تهران ... نیروهای ویژه انتظامی (ترکیب بسیج و نیروی انتظامی) با لباس های خاص، از عبور خودروهایی که سرنشینان آن دختران و پسران بودند، جلوگیری می کرده و از آنها درباره نسبت شان با یکدیگر استنطاق می کردند و اتومبیل های آنان را نیز توقیف می نمودند.“ در ادامه گزارش افزوده می شود: ”... از سوی دیگر نیروهای ویژه انتظامی درمورد نحوه پوشش و حجاب سرنشینان خودروها سخت گیری های زیادی کرده وسرنشینان تعداد زیادی از خودروها را، متوقف و با ون های مخصوص روانه بازداشتگاه کردند.“ سازمان دهی این گشت ها با هدف ایجاد وحشت درجامعه و اعمال فشار هدفمند به جوانان صورت گرفته است. با این گشت ها کودتاچیان می کوشند جوانان را زیر تهدید دایمی قرارداده و نیروی آنها را مهار کرده و مانع از حضور موثر میلیون ها جوان در جنبش اعتراضی شوند. مداخله خشن در زندگی جوانان سبب بروز ناهنجاری های شدید و نگران کننده اخلاقی- فرهنگی و اجتماعی شده و نسل امروز و فردای کشور، سازندگان اصلی ایران را درگرداب خطرناکی غرق می سازد. رژیم ولایت فقیه به وِیژه دولت نامشروع کودتا با نابود ساختن زندگی جوانان فقط به حفظ قدرت و کسب ثروت می اندیشد! پرستاران و مزایای پرداخت نشده! دولت احمدی نژاد مدعی است که با اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، یعنی پرستاران ومددکاران، به بهبود وضعیت زندگی و تامین امنیت شغلی این مزدبگیران یاری رسانده است. چندی پیش محمد رضا رحیمی، معاون رییس جمهور، با اشاره به سیاست های دولت مردم ستیز احمدی نژاد ادعا کرده بود که ، تمهیدات مختلفی برای رفاه حال پرستاران در نظر گرفته شده است. در حالی است که با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشیدی هنوز پرستاران سراسر کشور در انتظار دریافت مزایای پرداخت نشده خود هستند. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ خرداد ماه، متن گفتگوی دبیر کل خانه پرستار ایران را منتشر ساخت که گفته است: ” متاسفانه طرح کارانه پرستاران (که نتیجه خود گردانی بیمارستان هاست) که قبلا با تاخیر نهایتا شش ماهه مواجه بود، هم اکنون یک سال است که پرداخت نشده است ... در بعضی از بیمارستان ها این تاخیر تا ۱۶ ماه نیز بوده، این درحالی است که طرح کارانه بعنوان کمک دریافتی به حقوق پرستاران بوده و قرار بود زندگی و وضعیت معیشت آنان را تحت الشعاع قرار دهد ... پرستاری که یک سال است کارانه دریافت نکرده چگونه می تواند قسط وام مسکن یا اجاره بهای مسکن خود را بپردازد ... اساس پرداخت کارانه ناعادلانه است . . . . ” کارانه نام روشی است که مطابق آن با خود گردانی و کسب درآمد توسط بیمارستان ها، این درآمد میان پزشکان، خدمات وامور اداری بیمارستان و مابقی کارکنان اعم از پرستار، کارکنان آزمایشگاهی و جز این ها، تقسیم می شود. دبیر کل خانه پرستار ایران در این باره معتقد است: ” ...۶۵ درصد از درآمد بیمارستان ها به پزشکان عضو هیات علمی که حضور کم رنگی در بیمارستان ها دارند پرداخت می شود، ۱۰ درصد به بیمارستان و ۲۰ درصد بقیه، میان تمام کارکنان بیمارستان اعم از پرستار، کارآمد آزمایشگاه، نگهبان، حسابدار و غیره اختصاص دارد که همین رقم ناچیز نیز با تاخیر (تاکنون یک ساله) مواجه است، پرداخت کارانه بسیار ناعادلانه است.“ پرستاران کشور به علت اجرای برنامه های اقتصادی به ویژه خصوصی سازی و مقررات زدایی و نیز حذف و قطع یارانه ها با مشکلات بی شماری مواجه هستند. لغو قراردادهای موقت و پیمانی، جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان ها و بخش بهداشت، دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، حق برخورداری از تشکل های مستقل صنفی از جمله خواست های پرستاران است. دولت کودتا برخلاف تبلیغات بی پایه، تاکنون گام عملی و مثبتی به سود بهبود زندگی و تامین امنیت شغلی پرستاران کشور به پیش برنداشته است! اعمال فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر شامگاه روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه، ماموران شعبه اطلاعات سپاه پاسداران نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، را دستگیر و روانه زندان ساختند. نرگس محمدی از فعالان اتئلاف نیروهای ملی- مذهبی و در عین حال رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست. به گفته خانواده این مبارز آزادی خواه، از زمستان سال ۱۳۸۷ تا روز دستگیری، وی بارها توسط وزارت اطلاعات احضار ومورد بازجویی قرار گرفته بود. او به علت فعالیت هایش با فشار ارگان های امنیتی از کار خود اخراج و بیکار شده بود. دستگیری نرگس محمدی تشدید فشار هدفمند بر نهادهای مستقل مردمی را که از مدتی قبل توسط کودتاچیان به مرحله اجرا گذاشته شده، مورد تایید قرار می دهد. از زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در زمستان سال ۱۳۸۷ و پرونده سازی بر ضد مسئولان این نهاد مستقل از جمله پرونده سازی برضد شیرین عبادی، محمدی علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، خانم نرگس محمدی نیز به دفعات مورد تهدید قرار گرفته و خود وخانواده اش تحت کنترل دایم نهادهای امنیتی قرار داشتند. بازداشت این فعال ملی- مذهبی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و هیات اجرایی شورای ملی صلح ، همزمان با جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده ارتجاع برضد احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و میهن دوست از جمله پخش فیلم مستند سراسر دروغ و مشمئز کننده بر ضد شیرین عبادی از صدا و سیما، گواه ادامه سیاست سرکوب و برنامه فوق العاده خطرناک کودتاچیان به رهبری ولی فقیه در مرحله حساس کنونی است. حزب ما، بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، دگر اندیشان ومدافعان صلح، عدالت اجتماعی، آزادی و مدافعان حقوق بشر از جمله دستگیری نرگس محمدی را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف سیاست سرکوب، و آزادی همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و مرام است! جنگ روانی- تبلیغاتی مانند پخش فیلم های به اصطلاح مستند، اعترافات اجباری، انتشار جزوات و کتاب های در بر دارنده بازجویی ها و اقاریر قربانیان شکنجه و جز این ها، نمی تواند مقاومت ومبارزه جنبش مردمی را در هم شکسته وموقعیت استبداد ولایی و دولت کودتا را تحکیم وتثبیت کند! یکشنبه خونین ۱۹۷۲: جمع بندیِ نهائی، محکومیتِ نیروهای نظامی برای تیراندازی به راه پیمایان خواستار حقوق مدنی! پس از ۳۸ سال مبارزه بی وقفه در جستجوی حقیقت و عدالت، کارزار جمهوری خواهان ایرلند و نیروهای مترقی انگلستان و ایرلند برای روشن شدن دلایل کشتار راه پیمایان طرفدار حقوق مدنی در شهر ”لندن دری“ در ایرلند شمالی به بار نشست. در ۲۵ خردادماه، با انتشار علنی نتایج گزارش کمسیون تحقیق بی طرف به ریاست لرد ساویل، قاضی عالیرتبه انگلستان، در رابطه با کشتار سبعانه راه پیمایان در ”یکشنبه خونین“، مبارزان ایرلند و در حقیقت تمامی جنبش ترقی خواهی ایرلند و انگلستان به جشن و پایکوبی پرداختند. انتشارنتایج کمیسیون تحقیق لرد ساویل در روز ۲۵ خردادماه ، برای فعالان حقوق بشر و ترقی خواهان ایران درست یک سال پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران و بسیج سرکوبگر به صفوف تظاهرکنندگان جنبش مردمی در تهران، دارای پیام های روشن و مهمی است که نمی توان از نظر دور داشت. گزارش دقیق و کاملاٌ مستند لرد ساویل بار دیگر به نیروهای سرکوبگر و نظامیان سر به فرمان در سراسر جهان اعلام خطر کرد و نشان داد که حقیقت هیچ گاه پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود پرونده واقعی جنایات شان در مقابل افکار عمومی گشوده خواهد شد. با اعلام برائت کامل تظاهرکنندگان و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی نظامیان و سران نظامی و سیاسی آنان در دروغ پردازی و ارائه شهادت های دروغ و وارونه، گزارش لرد ساویل به نظامیان و نیروهای امنیتی بار دیگر اخطار کرد که شرکت آنان در سرکوب مردم، عاقبت به محکومیت آنان خواهد انجامید. محکوم اصلی و مرکزی این گزارش، دولت انگلستان بود که برای حفظ حاکمیت استعمارگرانه خود بر ایرلند شمالی تظاهرات طرفداران حقوق مدنی را در آن یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۰ ، با گسیل نیروهای ویژه چترباز که به خشونت معروف بودند، به خاک و خون کشید. در روز یکشنبه، ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲، که به ”یکشنبه خونین“ معروف شده است، گردان نیروهای ویژه چترباز بر روی تظاهرکنندگان طرفدار اعاده حقوق مدنی در ایرلند شمالی در منطقه ”باگساید“ شهر ”لندن دری“ ، که در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه دولت انگلستان راه پیمایی می کردند، آتش گشودند و ۱۴ تن را به قتل رساندند و ۱۴ نفر دیگر را زخمی کردند. نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون، در روز ۲۵ خرداد در سخنرانی مهمی در پارلمان، نتایج تحقیق رسمی و مستقل لرد ساویل را قبول کرد و رسماٌ در رابطه با این تراژدی از خانواده های قربانیان معذرت خواهی کرد. نخست وزیر انگلیس برای اولین بار در تاریخ دوران پس از فروپاشی امپراتوری مستعمراتی انگلستان، در پارلمان مشخصاٌ حمله جنایتکارانه نیروهای نظامی این کشور به راه پیمایان جنبش طرفداری از حقوق مدنی را محکوم کرد. دیوید کامرون در سخنان خود گفت: “نتایج این گزارش تحقیقی مطلقاٌ روشن هستند. هیچ شکی وجود ندارد. توجیهی برای آن وجود ندارد. هیچ ابهامی وجود ندارد. آنچه در روز یکشنبه خونین اتفاق افتاد غیرقابل توجیه است. این عمل نادرست بود. لرد ساویل در گزارش دقیق و حساب شده خود اعلام کرد که بر رغم شهادت های دروغ توسط سربازان ما به این نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از آنانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، تهدیدی برای پرسنل نظامی نبودند.“ گزارش کمسیون تحقیق بی طرف لرد ساویل که بالغ بر ۵۰۰۰ صفحه و شامل ۱۰ مجلد می شود و هزینه سرانجام یافتن آن نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند استرلینگ شده است و ۱۲ سال برای جمع آوری حقایق و بررسی اظهارات تمامی شاهدان این فاجعه وقت صرف شده، همه ۱۴ قربانی تیراندازی نیروهای ویژه ارتش انگلیس را از هرگونه تقصیری مبرا دانست و نتیجه گرفت: قتل آن ها توجیه ناپذیر است. گزارش در باره اینکه سربازان و افسران نیرو های ویژه در مراحل تحقیق عامدانه دروغ پردازی کرده اند و سعی داشته اند وانمود کنند که گویا تهدیدی از جانب تظاهرکنندگان متوجه امنیت آنان بوده است، اشاره کرده و آن را قویاٌ تقبیح می کند. گزارش لرد ساویل اعلام می کند: ”ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل تیراندازی توسط نیروهای نظامی بعد از اینکه به باگ ساید رفتند به احتمال قوی این بود که اشتباهاٌ فکر می کردند که شبه نظامیان جمهوری خواه با خشونت به ورود آنها پاسخ می دهند. . . اولین تیرهائی که از سوی سروان ”ن“ شلیک شد آغاز این تصور بود که با تیراندازهای بعدی شدت یافت. . . بر پایه این تصور، سربازان کنترل خود را از دست داده و بدون هیچ ملاحظه ای شلیک می کردند، رهنمود ها و تعلیمات را فراموش کرده و یا مورد بی اعتنائی قرار دادند، آن ها به هیچ وجه در موقعیتی نبودند که مطمئن باشند که افراد شناسائی شده {که هدف گلوله قرار گرفتند} می توانند برای آن ها خطر جدی ایجاد کنند . . . امکان دارد که آنها چنین کاری را بر اساس این باور غیر قابل دفاع انجام دادند که تمام غیر نظامیانی که هدف تیر اندازی قرار گرفتند اعضای غیر رسمی و یا رسمی ” آی –ار – ای“ (ارتش جمهوری خواه ایرلند) یا طرفداران یکی از این سازمان های شبه نظامی بودند؛ بنا بر این حقشان است که هدف گلوله قرار گیرند، صرف نظر از اینکه منبع تهدید مرگ یا صدمه جدی برای نیرو های نظامی باشند یا نه.“ ”جمع بندی ما این است که عدم انضباط جدی و گسترده ای در رابطه با تیر اندازی به راه پیمایان در میان نظامیان گردان ویژه وجود داشت. اتفاقی که در آن یکشنبه خونین افتاد باعث تقویت ارتش جمهوریخواه ایرلند شد، احساسات ناسیونالیستی و خصومت نسبت به ارتش را افزایش داد و درگیریهای خشونت آمیز سالهای بعد را حادتر کرد. “ ”یکشنبه خونین برای زخمی ها و داغداران یک مصیبت، و برای مردم ایرلند شمالی یک فاجعه بود.“ نظامیانی که دروغ گفته ا ند باید دادگاهی بشوند! مایکل منسفیلد، قاضی عالیرتبه و ترقی خواه انگلیسی، که وکالت تعدادی از خانواده های قربانیان یکشنبه خونین را به عهده داشته است، در روز ۲۶ خردادماه تاکید کرد، دستگاه قضائی می بایست نظامیانی را که متهم به شهادت دروغ در تحقیقات لرد ساویل شده اند، دادگاهی کند. آقای منسفیلد گفت، موضوع آن چنان جدی ست که مسئولان قضائی باید اتهام شهادت دروغ را دنبال کنند. او اضافه کرد که، بر رغم اینکه شاهدان تحقیقات ساویل، در رابطه با متهم کردن خود درهنگام شهادت، مصونیت قانونی در یافت کرده اند، ولی مصونیت قانونی شامل شهادت دروغ نمی شود. آقای منسفیلد گفت : ” با در نظر گرفتن استحکام و روشنی اطلاعات فاش شده، من فکر می کنم در جائی که دروغ ها و داستان های ساختگی گفته شده است، اینجا در ایرلند شمالی و یا در لندن، ریاست قوه قضائیه باید فکر بکند که موضوع آن چنان جدی است که ضرورت پیگرد قانونی را در نظر بگیرند – زیرا در این واقعه حاکمیت قانون در مورد تعدادی از شهروندان انگلیسی به صورت بی شرمانه ای نقض شده است . ” لرد ساویل در گزارش خود تصدیق کرده است که کشته شدگان قربانی ”شلیک ناحق“ توسط نیروهای گردان ویژه چترباز هستند. لرد ساویل صراحتاٌ ادعای مسلح بودن قربانیان به تفنگ و بمب را رد کرده، و اعلام کرده است که تعدادی زخمی دراز کشیده روی زمین، و یا تعدادی در حین مراقبت از کشته ها، هدف گلوله قرار گرفته اند. اطلاعات فاش شده توسط لرد ساویل توصیف بسیار بدی را از اوضاع و احوال واقعه ارایه کرد و نشان داد که نظامیان در بازگوئی اعمال شان دروغ گفته اند، و به دروغ ادعا کرده اند که مورد تهدید به حمله واقع شده بودند. تعدادی از قربانیان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، بعضی نیز در حین اینکه زخمی و دراز کشیده بودند با گلوله کشته می شوند؛ و بعضی از سربازان بدون اینکه احساس خطری بکنند، یا بدون توجه به اینکه مردم آنها را تهدید نمی کردند، شلیک کرده اند. لرد ساویل در گزارش دقیق خود نقش برخی فرماندهان واحد های ارتش انگلیس در ایرلند را مورد اشاره قرار داد و گفت: ”سربازان گروهان حمایتی (گروهان ۱ چترباز) که به باگساید رفتند، به خاطر فرمان سرهنگ دوٌم ویلفرد به آنجا رفتند؛ فرمانی که نمی بایست داده می شد و خلاف دستورهای صادر شده به او بود.“ با امید به اینکه اعلام نتایج گزارش لرد ساویل به خاتمه اختلاف سنتی بین جوامع جمهوری خواه (عمدتاٌ کاتولیک) و طرفداران ادامه کنترل ایرلند شمالی توسط انگلستان ( عمدتاٌ پروتستان) بیانجامد ، کن قود، اسقف کلیسای ایرلند در ”لندن دری“ ، در حرکتی تاریخی ، گفت که، بعد از انتشار نتایج تحقیقات یکشنبه خونین، حالا مردم باید از فرصت های تازه برای از بین بردن اختلافات شان استفاده بکنند. در یک مراسم یاد بود برای چهارده قربانی، اسقف قود همراه با کشیش نورمن همیلتون، رهبر کلیسای پرس باترتن، و کشیش پال کینقستون، رهبر کلیسای متودیست، با خانواده های قربانیان دیدار کردند. رهبران کلیسا به خانواده های قربانیان بدلی از مجسمه دست موریس هرون، که در انتهای غربی پل گریقوان شهر قرار دارد، و از یک سوی شهر به آن سوی دیگر شهر دراز است، هدیه کردند. اسقف قود اظهار داشت که، بعد از عذر خواهی نخست وزیر دیوید کمرون، به خاطر کشتار تاسف آور غیرنظامیان بی گناه در راه پیمائی ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲ برای حقوق مدنی، ابر سیاهی از روی ”لندن دری“ به کنار زده شد. اسقف قود گفت که، اطلاعات بدست آمده در رابطه با قتل عام در تحقیقات ساویل، یک فرصت تاریخی برای کنار گذاشتن اختلافات در میان جامعه کاتولیک و پروتستان های ایرلند شمالی به وجود آورد. او اضافه کرد: ”می خواهم که ما با یک دیگر، یک رابطه باز تر، شفاف تر، طبیعی تر و ملایم تر در این شهری که ما همه آن را بسیار دوست داریم، داشته باشیم.“ نشت نفت در خلیج مکزیک: آزمندی فاجعهبار سرمایهداری نشت نفت خام در خلیج مکزیک، در سواحل جنوبی ایالات متحد آمریکا، در یکی از سکوهای حفاری چاههای نفتی بریتیش پترولیوم (بی پی) نزدیک به دو ماه است که نگرانی جدّی مردم دنیا و به ویژه ساکنان ایالتهای جنوبی آمریکا از جمله لوییزیانا، آلاباما و فلوریدا را به دنبال داشته است. ماهیگیران محلی، صنعت گردشگری، و اهالی ساکن سواحل این منطقه از نخستین قربانیان و آسیبدیدگان این فاجعه زیست محیطی بودهاند که زندگی روزمرهشان بر اثر نشت گسترده نفت در دریا مختل شده است. روشن است که آلودگی شدید و گسترده محیط زیستِ جانوران دریایی به نفت خام و دیگر مواد شیمیایی، همچنین آسیب فراوانی به موجودیت این جانوران و زیست بوم این منطقه زده است که به نظر کارشناسان آثار آن تا دهها سال باقی خواهد ماند. کشورهای مکزیک و کوبا نیز نگران از آنکه جریانهای آب خلیج مکزیک آلودگیهای نفتی را به سواحل این کشورها ببرد، خود را برای مقابله با آلودگی احتمالی آبهای ساحلیشان آماده میکنند. سواحل شمال غربی کوبا پرورشگاه بسیاری از گونههای دریایی از جمله لاکپشتهای دریایی مهاجر، کوسه و ماهیهای کمیاب دیگر است که اینک در معرض خطر احتمالی آلودگی قرار دارند. سکو یا دکل حفاری نفتی ”هورایزِن“ یک سکوی نیمهشناور سیّار برای حفاریهای بسیار عمیق نفت در دریا ست که حدود ۱۰ سال پیش توسط شرکت هیوندایی کره جنوبی ساخته شد. مالک این سکو شرکت چندملیتی ”ترانساوشِن“ است که دو سال پیش آن را به شرکت انگلیسی بی پی برای عملیات حفاری اکتشافی اجاره داد (به نرخ تقریباً ۵۰۰ هزار دلار در روز)، یعنی همان سالی که بی پی حق استخراج نفت در این منطقه را از دولت آمریکا خرید. در حالی که عملیات حفاری روزهای پایانی را میگذراند، در ساعتهای پایانی روز ۳۱ فروردین ۸۹، پس از فوران ناگهانی و شدید آب و گِل و لای از لولههای حفاری، گاز متان با فشار زیاد از لولهها بیرون زد و مشتعل شد که به سرعت منجر به انفجارهای پیاپی گردید. تلاش کارکنان سکو برای بستن شیر ایمنی و متوقف کردن نشت گاز و انفجارها، ظاهراً به علت نقصهای فنی به نتیجه نرسید. در همان انفجارهای اولیه متأسفانه ۱۱ تن از کارکنان کشته و شمار زیادی زخمی شدند. کارکنان بلافاصله سکو را تخلیه کردند، و دو روز بعد، پس از ۳۶ ساعت سوختن در آتش، این سکوی نفتی در دریا غرق شد و بر بستر ۱۵۰۰ متری کف دریا نشست. نشت نفت خام از همان لحظههای اولِ وقوع اشکال فنی و انفجارها، آغاز شد که اکنون حدود ۲ ماه است ادامه دارد، و آن را بزرگ ترین فاجعه نشت نفت در دریا در تاریخ ایالات متحد آمریکا میدانند. کارشناسان شرکت بی پی تا کنون شیوههای مختلفی را برای مهار نشت نفت پیشنهاد کرده و به اجرا گذاشتهاند که یکی پس از دیگری ناکارآمد از آب در آمده اند. شرکت بی پی پیشبینی کرده است که تا اواخر تابستان شاید بتواند نشت نفت را متوقف کند. بر اساس گزارشهای جدید، میزان نشت نفت در حدود ۶۰ هزار بشکه در روز بوده است که از رقم یک هزار بشکه در روز که شرکت بی پی در ابتدا اعلام و چند روز بعد هم آن را ۵ هزار بشکه اعلام کرده بود بسیار بیشتر است. همچنین، تونی هیوارد، مدیر کل اجرایی بی پی، وجود حجمهای بزرگی از آلودگی نفتی در زیر دریا را نیز منکر شده و گفته بود که، نفت فقط در سطح آب شناور است، و حتیٰ اثر این نشت را بر محیط زیست ناچیز دانسته و ادعا کرده بود: ”خلیج مکزیک اقیانوس بسیار بزرگی است. حجم نفت و مواد شیمیایی که ما در آن میریزیم در مقایسه با کل حجم آب آن بسیاراندک است“ [!!]. پیش از اینها نیز نشت ۳۴۰ هزار تـُن نفت خام از تانکر نفتی اکسون والدز در نزدیکی ایالت آلاسکای آمریکا، در سال ۱۳۶۷، یکی دیگر از مواردی است که آسیب جدی به محیط زیست و جانوران دریایی زد. در پی این فاجعه بود که یک سال بعد، عملیات نفتی در دریا در آمریکا ممنوع شد. اما در دوران دولت جورج بوش و افزایش قدرت صاحبان صنایع نفت، آن حادثه به دست فراموشی سپرده شد و منع عملیات نفتی در دریا برداشته شد. اولویت دادن به منافع اقتصادی و سودورزی شرکتهای غولپیکر نفتی در برابر ملاحظات ایمنی و زیستمحیطی بالاخره نتیجه داد و همین چند ماه پیش هم دولت باراک اوما رسماً امکان ادامه حفاری در دریاها را اعلام کرد. نگران کننده آن است که، بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شده، بخش بزرگی از بودجه سازمان دولتی مسئول نظارت بر اکتشافهای نفت و گاز موسوم به ”خدمات مدیریت معدنی“ از طریق واگذاری پروژههای نفتی تأمین میشود (و از لحاظ سطح درآمد، پس از اداره مالیات در رده دوم ادارات دولتی آمریکا قرار دارد). همچنین، از سالی که این نهاد دولتی قرارداد اکتشاف و استخراج نفت را با بی پی امضا کرده است (سال ۲۰۰۸ )، در موارد مختلف، و برخلاف نظر و هشدارهای کارشناسان مهندسی و زیستشناسی، آشکارا شماری از مقرارت ایمنی و حتی ضرورت بازرسی یا صدور پروانه توسط نهادهای مسئول دیگر را نادیده گرفته است. لابیگری شرکتهای بزرگ نفتی دنیا برای میانبُر زدن قوانین ایمنی و محیط زیست و صرفهجویی در وقت و هزینههای اکتشاف و تولید، عاملی کلیدی در این میان است، و بیتردید خطر وقوع فجایعی مشابه نشت کنونی نفت در خلیج مکزیک را افزایش میدهد. این راز نهفتهای نیست که از همان زمانی که نخستین چاههای نفت در آمریکا کشف شد، شرکتهای خصوصی نفتی و انرژی همواره ”دوستان“ی هم در میان دولتمردان و سیاستمداران داشتهاند، و مادام که رابطه سودآور متقابل بین این دو برقرار باشد، این ”همیاری“ هم ادامه خواهد یافت. نکته جالب دیگر اینکه ، مشارکت شرکت نفتی انگشتنمای هالیبرتون در زمینه خدمات سیمانریزی در حفاری این چاه نفت در خلیج مکزیک بوده است. این فاجعه نشانگر آن است که وقتی که کسب سود اولویت پیدا میکند و رعایت مسائل ایمنی فنی و محیط کار در برابر آزمندی ذاتی نظام سرمایه رنگ میبازد و نادیده گرفته میشود، مردم دنیا چه هزینه سنگینی را باید تحمل کنند. در گزارشهای کمیته انرژی کنگره آمریکا در ارتباط با فاجعه اخیر، به پنج ”تصمیمگیری سؤال برانگیز“ بی پی اشاره شده که منجر به انفجار سکوی نفتی شده است، که همگی با نادیده گرفتن اصول فنی و ایمنی در طراحی و ساخت چاه و روشهای آزمایش مواد (سیمان) ارتباط دارند. بر اساس این گزارش، مدیران این پروژه نفتی بی پی برای پایان دادن به حفاری زیر فشار زیادی قرار داشتند ، زیرا دکل حفاری ”هورایزن“ ۴۳ روز از زمانبندی پروژه و شروع پروژه بعدی عقب بود، که زیان مالیاش چیزی در حدود ۲۱ میلیون دلار تخمین زده میشد. حتی در خبرها آمده بود که برخی از کارکنان سکو نیز از چگونگی اجرای پروژه ناخرسند بودند و از آن به عنوان ”چاه کابوس“ نام میبردند. در سال ۱۳۸۴ نیز انفجار دیگری در پالایشگاه نفت بی پی در تگزاس منجر به کشته شدن ۱۵ تن و زخمی شدن ۱۷۰ تن از کارکنان شده بود، که بازرسان فنی آن را ناشی از صرفهجویی در هزینهها دانستند. یک سال پس از آن هم بی پی مجبور به اعتراف شد که کاهش بودجه و صرفهجویی مالی عاملی در نشت نفت در خلیج پرودهو در آلاسکا بوده است، و محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون دلار جریمه شد. در حالی که روزها و هفتهها از آغاز نشت نفت میگذشت و مردم ایالتهای جنوبی آمریکا و حتی کشورهایی مثل مکزیک و کوبا در معرض آسیبهای جدّی قرار داشتند، دولت آمریکا عملاً بدون اعمال فشار جدّی بر شرکت انگلیسی بی پی و دخالت در مهار نشت، دست آن شرکت را برای هر گونه اقدامی که خودش صلاح بداند باز گذاشته بود. این در حالی است که چنین اتفاقی اگر در حوزه فعالیت یک شرکت مثلاً آذربایجانی یا ونزوئلایی و حتی بیرون از آبهای آمریکا رخ میداد، نه فقط دولت آمریکا که همه کشورهای اروپایی و جز آن ها ، بر ضد آن شرکت جبهه وسیعی باز میکردند. ماهیت برخورد آمریکا با این فاجعه، قرابت زیادی با شیوه برخورد جانبدارانه آن با حمله چندی پیش نیروهای نظامی اسرائیل به کاروان کمکهای انسانی به غزه دارد، و یادآور همکاریهای سازمان سیای آمریکا با سرمایههای همین شرکت بی پی (همان شرکت نفت ایران و انگلیس سابق، کاشف و غارت کننده نفت ایران پیش از ملی شدن آن) در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگون کردن دولت دکتر مصدق است. اما در پی فشارهای فزاینده مردم آمریکا و جهان که نگران گذران زندگی روزمره و نیز آلودگی محیط زیست خود هستند، نمایندگان دولتهای محلی و فدرال، و سرانجام شخص باراک اوباما، برای بررسی وضعیت به مناطق آسیب دیده رفتند. باراک اوباما در این میان مذاکراتی نیز با انگلستان و نخست وزیر آن کشور داشت. در خلال این روزها، اما، شرکت بی پی سعی در کوچک نشان دادن فاجعه داشت. ولی حدود ۷ هفته پس از وقوع فاجعه و تحت فشارهای مردمی، سرانجام مدیران بلند پایه شرکت بی پی مجبور شدند برای ادای توضیح به کنگره آمریکا و نیز به دیدن باراک اوباما و مشاورانش بروند. این دیدارها منجر شد به عذرخواهی رسمی بی پی از مردم آمریکا شد (چنان که مدیران رده بالای تویوتا چندی پیش در برابر نمایندگان کنگره وادار به عذرخواهی و کرنش شدند) و این شرکت تعهد کرد غرامتی ۲۰ میلیارد دلاری برای پاکسازی دریا و ساحل، بازسازی اماکن آسیب دیده، جبران خسارتهای ناشی از کاهش یا از دست رفتن درآمد کسب و کارهای محلی، و جبران هزینههایی که نهادهای محلی متحمل شدهاند بپردازد. در گزارشها گفته شد که، بسته به میزان نشت نفت و خسارتهای آن در هفتههای آینده، این رقم ممکن است از این هم بیشتر بشود و بی پی باید تمام هزینههای ناشی از این فاجعه را تا پایان تقبل کند. پرداخت غرامتها نه به طور مستقیم توسط بی پی بلکه از طریق یک ”صندوق امانت“ صورت خواهد گرفت، اما هنوز جزئیات و چگونگی پرداختها روشن نیست. تا کنون بیشتر از ۴۲ هزار مورد شکایت از بی پی در مراجع مربوطه ثبت شده است. در بیرون از آمریکا، از آنجا که سهام شرکت بی پی در بازار بورس معامله میشود، و علاوه بر سهامداران دیگر، بخش بزرگی از ذخایر صندوقهای مختلف بازنشستگی مردم بریتانیا نیز در این شرکت سرمایهگذاری شده است، در پی رخدادهای اخیر و سقوط سهام بی پی، صندوقهای بازنشستگی دچار زیان مالی عظیمی شدهاند که تأثیر مستقیمی بر تراز مالی این صندوقها، و پرداختهای آن به بازنشستگان، در حال حاضر و آینده دارد. اما پیش از هر چیز، نشت نفت از چاه باید به طور کامل مهار شود - که برخلاف خبرهای برخی از رسانهها مثل آسوشیتدپرس مبنی بر مهار نشت (که در رسانههای رسمی و نیمه رسمی ایران هم با سر و صدا منعکس شد) - هنوز بی پی قادر به انجام آن نشده است. علاوه بر این، نیروهای ترقیخواه مصرّانه خواهان آنند که برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعههایی، قوانین مؤکدتر و مشخصتری تنظیم و به اجرا گذاشته شود، و فقط به چارهجویی پس از وقوع حادثه اکتفا نشود. گروهی از آمریکاییان نیز با تجمع در مقابل کاخ سفید خواهان توقیف و مصادره اموال بی پی و حتی در اختیار گرفتن مالکیت این شرکت توسط دولت آمریکا شدند. نکته جالب در برخورد دولت آمریکا با این فاجعه این است که ، تمامی تقصیر به گردن شرکت بی پی انداخته می شود چنان که گویی خود دولت آمریکا و نهادهای مسئول آن هیچ سهم و مسئولیتی در این فاجعه نداشتهاند و همواره با تمام وجود مدافع و متعهد به حفظ ایمنی و محیط زیست بودهاند! جهانیان هنوز مواضع بسیار زیان بار کشورهایی مثل آمریکا و کانادا را در کنفرانس چند ماه پیش محیط زیست در کپنهاگ به یاد دارند. در نهایت، آنچه برای محافل سرمایهداری و شرکتهای بزرگ و ”یاران“ آنها در دولتها اهمیت دارد، تغذیه اشتهای سیریناپذیرشان برای کسب سودهای سرشار است، و اگرچه به قول معروف ”چاقو دسته خودش را نمیبرد“ اما در این راه هرگاه لازم باشد که رقیب را از میدان به در کنند و خود جای آن را بگیرند، چنین خواهند کرد. در نتیجه فشارهای مردم و برگزاری گردهماییها و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا، هم اکنون جمهوریخواهان آمریکا، که پیوندهای نزدیکی با شرکتهای نفتی دارند، مجبورند به نوعی نارضایتی و خشم خود را نسبت به بی پی نشان دهند، اگرچه واکنش آنها با ظرافت و رعایت همه جوانب، و طوری است که به سیاستهای نفتی دراز مدتشان ضربهای نخورد. مادام که بنیان نظام غارتگر و ضد انسانی و استثمارگر سرمایهداری، به ویژه در دنیای جهانی شده امروز، برجاست، هالیبرتونها و بی پی ها و جی اِم ها و اِکسونها . . . و همدستان آن ها در بخشهای مالی و دولتی و قانونی و قضایی و نظامی و پلیس، به غارت آزمندانه و بیرویه منابع طبیعی و انسانی ادامه خواهند داد، انگار که فردایی در کار نیست. اما مردم دنیا هم بیتفاوت نبوده و کنار ننشستهاند. مردم به شیوههای گوناگون خواست خود برای زندگی در دنیایی بهتر را بیان کرده و برای آن پیکار کردهاند. راه دراز و ناهموار و دشوار است و شکیبایی و پیگیری و هشیاری و استواری میطلبد؛ اما بیتردید دنیایی دیگر، دنیایی انسانیتر، امکانپذیر و دست یافتنی است. همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران در هفته های اخیر و همزمان با سالگرد اوج گیری جنبش مردمی بر ضد تقلب آشکار رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر جهان کارزاری وسیعی در همبستگی با مردم ایران در جریان بوده است. به جرئت می توان گفت که در هیچ دوره ای مردم و نیروهای ترقی خواه جهان به این وسعت با مبارزه برحق مردم ایران و جنایات رژیم درمانده ای که از هر حربه ای برای ادامه حیات سرکوبگرانه اش بهره می گیرد، در رابطه نبوده اند. نمادهای مشخص این کارزار همبستگی بی سابقه در تظاهرات و راه پیمایی در پایتخت های جهان در روز ۲۲ خرداد، انتشار مقالات، گفتارها، و فیلم های افشاگر در رسانه های جهان، اعتراض همه جانبه نیروهای مترقی به نقض بی شرمانه حقوق بشر در ایران، و به میدان آمدن سندیکاهای کارگری و نیرو های چپ جهان در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن مان بوده است. در ادامه، نمونه هائی از این کارزار همبستگی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود. همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران در کنفرانس سالانه اتحادیه سندیکائی ”یونیسون“ که یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه ای در مورد نقض حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آورده شده است: “کنفرانس بر این نکته تآکید کرد که وضعیت حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران از خرداد ۱۳۸۸ گردشی نگرانکننده به سوی بدتر شدن داشته است. نشانههای جدی دال بر تقلب فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه وجود دارد که منجر به جنبش اعتراضی گسترده و تظاهرات تودهای در داخل و خارج از ایران گردیده است. ” رژیم برای مقابله با اعتراضات کاملاً مسالمتجویانه مردم با به کارگیری گسترده نیروهای امنیتی به سرکوب شدید، و دستگیری خودسرانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان مسالمتجو و دیگر معترضان از جمله سندیکالیستها، دانشجویان و اساتید، فعالان جنبش زنان، وکیلان، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، روحانیون و مدافعان برجستهی حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش کردن صدای مخالف دست یازیده است.به کارگیری بیسابقه اقدام های سرکوب گرانه در مقابله با جنبش اعتراضی برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی تمامی نیروهای اپوزسیون در ایران و افکار عمومی بینالمللی محکوم گردیده است.“ در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانیان عملکرد خشونت آمیز ارگان های نظامی و امنیتی رژیم آمده است: ”از مرداد گذشته دستگاه قضایی اقدام به برپایی دادگاههایی نمایشی برای صدها تن از سیاستمداران و فعالان اصلاحطلب همراه با اعترافهایی تلویزیونی درزیر فشار اقدام کرده است که منجر به صدور احکام طولانی مدت و حتی اعدام برای آنان گردیده است.در ۸ بهمن ماه رژیم ایران دو تن را در رابطه با جنبش اعتراضی جاری اعدام کرد.این دو حکم نخستین احکام شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است که در سراسر ایران فوران کرد و هنوز نیز در جریان است.این اعدامها به روشنی به منظور هشداری به مخالفان سیاسی ایران صورت گرفت.اجرای حکم اعدام بدون آگاهی وکلای این دو، که بر مبنای قوانین در ایران الزامی است، انجام پذیرفت.کارگزاران حکومتی در ایران میخواهند به مخالفان نشان دهند که رژیم اسلامی آماده است برای خاموش کردن صدای مردم، حتی قوانین خود را نیز زیر پا بگذارد . . . حاکمیت ایران ترجیح میدهد به جای گفتگو با مخالفانش پیرامون انتخابات بحثانگیز به مرعوبسازی مردم بپردازد.به گفتهی مقامات ایرانی هم اکنون ۹ تن پس از دریافت حکم اعدام در دادگاههای نمایشی مشابهی در انتظار مرگ هستند.“ قطعنامه با اشاره کاملاٌ دقیق به سیاست های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در رابطه با دامن زدن به ”تحریکات خصومتآمیز بر ضد ایران“ نتیجه می گیرد: ”چنین اقدام هایی به شرایط درون ایران کمکی نمی کنند.حاکمیت استبداد مذهبی از چنین قدرتنمایی ایالات متحده برای توجیه خاموش کردن اعتراضو سرکوب مخالفان داخل کشور به سود خود بهره میجوید.“ این قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه می کند : ”این کنفرانس قاطعانه مخالف هرگونه مداخلهی خارجی در ایران است و هر گونه تهدید مداخله در ایران چه از سوی ایالات متحده ، چه اروپا و یا دولت اسرائیل را محکوم می کند.کنفرانس اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران را محکوم میکند. چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای صلح، دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب میرسانند.این تحریمها نه به خواست مردم ایران، بلکه از سوی دولتهای غربی در جهت تحقق سیاستهای خودشان برای آیندهیایران وضع شدهاند.“ ”این کنفرانس معتقد است که آیندهی تحولات سیاسی ایران باید تنها و تنها از سوی خود مردم ایران رقم زده شود.حضور گسترده مخالفان پس از انتخابات بحث انگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از جنبش توانمندی برخوردارند و لازم است که این جنبش مورد حمایت و همبستگی بینالمللی جنبشهای کارگری، صلح طلبی و ترقیخواهی قرار گیرد.“ ”این کنفرانس مقامات ایرانی را فرا میخواند تا همهی کسانی را که به شکل مسالمتآمیز از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماع و تشکل دستگیر شدهاند آزاد کرده و مقامات دولتی و اعضای نیروهای انتظامی مقصر در کشتار، آزار و شکنجهی مخالفان، تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان را مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهد.“ بنابراین کنفرانس از هیئت اجرائیه ملی اتحادیه میخواهد: از کارزار دفاع از زندانیان حمایت کند، زندانیان باید از شکنجه و آزار و بدرفتاری مصون باشند، به خانواده های خود، وکیل و همه گونه مداوای درمانی دسترسی داشته باشند و بدون درنگ در برابر قاضی قرار گیرند تا قانونمندی دستگیری خود را به چالش بکشند. برپایی کارزاری برای آزادی فوری و بدون شرط تمامی کسانی که تنها به سبب شرکت در تظاهرات زندانی شدهاند و محاکمهي عاجل وعادلانهی بدون گزینه حکم اعدام برای دیگرانی که به خاطر جرایمجنایی در زندان به سر میبرند. پشتیبانی از کارزاری که مقامات حاکم در ایران را موظف می سازد تا معیارهای جهانی از جمله منع استفاده از سلاح در تظاهرات بعدی را رعایت کند و پافشاری برای رسیدگی بیطرفانه در مورد آنانی که در این رویدادها کشته شدهاند. از کارزار اتحادیههای کارگری ایران برای تصویب پیمانهای سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در مورد تأمین حقوق قراردادهای دستهجمعی و اتحادیههای مستقل کارگری پشتیبانی کند. با هرگونه عملیات نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران مخالفت کند. رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه سراسری ”یونیسون“، اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان، که در پی نگرانی نسبت به امنیت جانی منصور اسانلو، فعال سندیکایی برجسته ایرانی، خواستار آزادی او از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، در اطراف تهران، شد. دیوید پرنتیس در نامهای که به رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، نوشته است، خواستار پایان دادن به پیگرد دولتی اسانلو و فراهم شدن امکان ملاقات او با خانوادهاش و وکیلش شده است. گزارشهای نگران کنندهای منتشر شدهاند حاکی از آن که منصور اسانلو، از بینانگذاران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته و برای درمان او نیز اقدامی صورت نگرفته است. منصور اسانلو و ابراهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران، در حال گذراندن به ترتیب ۵ و ۳ سال زندان در ارتباط با فعالیتهای سندیکاییشان هستند. در نامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است: ”از دولت ایران میخواهم که پیگردهای اخیر در مورد منصور اسانلو را فوراً متوقف کنند، و با دادن اجازه به خانواده و وکیل مورد اعتماد او برای ملاقات با او، و باخبر شدن از محل بازداشت و وضعیت سلامتیاش، نادرست بودن گزارشهای منتشر شده را نشان دهند. بار دیگر قاطعانه به دولت ایران توصیه میکنم که منصور اسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کنند. فعالان سندیکایی سراسر دنیا از نزدیک وضعیت این فعالان را دنبال میکنند و زیر نظر دارند. به اعتقاد ما، به کار بستن اقدامهایی برای تضمین احترام به ضوابط بنیادی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، بیتردید به نفع دولت ایران خواهد بود.“ قابل ذکر است که کارگران ایران میتوانند ”شورای اسلامی کار“ تشکیل دهند، اما این شوراها مجاز به دفاع از شرایط و مناسبات کاری اعضا نیستند، و سندیکاهای مستقل هم در این کشور غیرقانونی هستند. رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در مقاله ای که در روز ۲۲ هرداد به طور همزمان در نشریه ”مورنینگ استار“، روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن، که مورد حمایت جنبش چپ و اتحادیه های کارگری انگلستان است، و همچنین هفته نامه جهان مردم، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، منتشر شد، ماهیت نولیبرالی سیاست های رژیم ولایت فقیه افشاء شده است. در این مقاله که توسط ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ برای این دو نشریه معتبر چپ جهان تدوین شده است از جمله آورده شده است : ”در نخستین سالگرد انتخابات تقلبآمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانههای دنیا قرار گرفته است. هنوز ۳ روز از تصویب تحریمهای دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران دندان نشان داد و راه پیمایی پیشبینی شده اعتراضی تودهای را که برای این روز- سالگرد انتخابات - برنامهریزی شده بود، قدغن اعلام کرد. در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربیاش و بهویژه حملههای لفظیاش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته میشود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی بهدرستی تشخیص میدهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهبسالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهیدستان و زحمتکشان، کمتر توجه میشود . . . از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایهگذاریهای تولیدی صورت نگرفته است. توسعه اقتصادی کماکان فقط بر پایه صادرات نفت خام و شکلی از سرمایهداری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاستها چیزی نبوده است جز سختتر شدن زندگی تهیدستان و زحمتکشان . . . اگر میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی، مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اکنون زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال میشود فوراً میشناخت و تحسین میکرد. خصوصیسازی فزاینده داراییهای دولت و ایجاد یک ”دولت کوچک“ که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعه اقتصاد ملی خالی میکند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا میکند، نمونههایی قابل توجهاند.“ ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایتکنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود اندوزان اصلی اقتصادی از خصوصیسازیهای گسترده بودهاند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادیاش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد. . . . در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران داراییهای کلیدی دولت را خصوصی کند. بخشهای پولساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمدهای هستند که هدف چنگاندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاند.“ ”دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش، اقتصاد نولیبرالی را راه چاره مشکلات اقتصادی ایران میداند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم میدهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک میداند که باید خواستهای اقتصادیاش، تمایلش به سازمانیابی، و فعالیتهای سیاسیاش را مهار کرد.“ ”سرکوب وحشیانه معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمیتوان اقدامهای دولتی دانست که میخواهد خود را در برابر مداخله خارجی حفاظت کند. این گونه اقدامها صرفاً نشانه رژیمی دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گسترده اقتصادی الیگارشی نویناش، متوسل به زور میشود.“ |
نامه مردم شماره 845 ، 31 خرداد 1389
آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم "بیانیه هجدهم میرحسین موسوی و منشور جنبش سبز"
حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد. در سالگرد کودتای انتخاباتی و در گرماگرم دور جدید ماجراجویی و تشدید جو سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میرحسین موسوی شامل یک منشور پیشنهادی برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نامشروع کودتا انتشار یافت. انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف جنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است. در روزهای اخیر کودتاچیان به رهبری ولی فقیه در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضایتی ژرف توده ها دست به یک سلسله اقدامات ماجراجویانه در ابعاد ملی و بین المللی زده اند که حوادث روزهای گذشته در قم و موج نوین دستگیری ها در سراسر کشور گواه آن است. در چنین اوضاعی اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایشات و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی برخوردار است که بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چارچوب قرار داشته و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را در مرحله حاضر بازتاب داده و بنابراین از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود. در منشور پیشنهادی در باره وظایف نیروهای اجتماعی موثر خاطر نشان گردیده: "گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی... زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی-سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرار می گیرند...". سپس در توضیح راه کارهای بنیادین تصریح می شود: "... مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است...". منشور پیشنهادی با تاکید برحق حاکمیت مردم یاد آور گردیده است: "حاکمیت مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد... رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند." در این منشور بار دیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید گردیده و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال مردود اعلام شده است. در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی با تجربه اندوزی از مبارزه یکسال اخیر حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلی مورد توجه قرار گرفته، در منشور قید می شود: "توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است... با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی... تاکید دارد." حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی از دیگر نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز بطور کلی مورد اشاره قرار گرفته است. منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان و نیز محاکمه آمران، عامران و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. در عین حال توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم و پراهمیت قانون اساسی و اختلاف نظرات جدی پیرامون آن در منشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در جنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که "قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند". فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا پافشاری برخواست های مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما نقطه نظرات و دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کارهای مبارزاتی داراست و همواره براین واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده و درچارچوب این رژیم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت تاکید نموده است. در عین حال مبارزه در راه کسب آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی عبور می کند و از همین روست که ما در این مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور انتشار منشور در این لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی افزوده و به همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد. حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد. سایت حزب توده ایران ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ |
تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر
مبارزه هوشیارانه توده ها که به اشکال و شیوه های گوناگون ادامه دارد، دولت نامشروع و ضد ملی کودتا را با چالش های اساسی روبرو ساخته و این حقیقت را که مبارزه جنبش مردمی برای برکناری دولت کودتا همچنان با قوت درحال رشد و گسترش است به اثبات می رساند. پرهیز از تفرقه، استفاده ماهرانه از همه شیوه ها، بهره گیری از شکاف ها و مهمتر از همه اتکا به نیروی پرتوان توده ها شروط کامیابی در پیکار علیه استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتاست. در سالگرد کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه در هراس از اعتراضات مردمی، هزاران نیروی مسلح شامل گاردهای ویژه سپاه پاسداران، واحدهای بسیج، یگان های ضد شورش نیروی انتظامی و اوباش لباس شخصی مجهز به سلاح های سرد و گرم را در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور مستقر ساخت. بنابه گزارشات منتشره در اغلب خیابان ها و میادین شهر تهران خودروهای ضد شورش و واحدهای امنیتی و نظامی استقرار یافته و بالگردهای (هلی کوپترهای) سپاه بطور مداوم برفراز تهران پرواز می کنند. فضای تهران کاملا امنیتی است، همچنین برپایه گزارشات موثق که در رسانه های مختلف انتشار پیدا نموده، درگیری های پراکنده ای در برخی نقاط تهران میان مردم و گزمگان مسلح کودتاچی رخ داد. خبرگزاری هرانا 22 خرداد ماه از جمله گزارش داد: "... از شب گذشته نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی به پادگان های اطراف میادین و خیابان های اصلی منتقل شدند... درگیری نیروهای امنیتی با معترضین از ساعت شانزده در خیابان های وصال، امیرآباد، خیابان آزادی، ایستگاه مترو 15 خرداد، اطراف پل حافظ، ایستگاه مترو دروازه دولت، میدان فردوسی، خیابان جمهوری، میدان ونک، خیابان طالقانی، میدان آرژانتین، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف آغاز شده است...". طبق همین گزارشات نیروهای ویژه سپاه پاسداران و یگان های ضد شورش نیروی انتظامی در میدان آرژانتین، پل حافظ، میدان انقلاب، میدان هفت حوض نارمک و خیابان امیر آباد برای پراکنده ساختن مردم اقدام به پرتاب گاز اشک آور نمودند. در خیابان ابوریحان بیرونی اوباش لباس شخصی و بسیج به شکل سازمان یافته ضمن حمله به ضرب و شتم بویژه جوانان و زنان مبادرت کردند. در خصوص اعتراضات مردم دلیر میهن ما، شب 22 خرداد ماه طنین فریاد اعتراضی شبانه همراه با شعار "مرگ بر دیکتاتور" در بیشتر نقاط تهران به گوش می رسید. وسعت شعارهای شبانه توده ها با روزهای نخست مبارزه با کودتای انتخاباتی قابل مقایسه بود. در همین حال، کودتاچیان برای مقابله با جنبش و صدای حق طلبانه میلیون ها ایرانی، از صبح امروز توسط رسانه های همگانی وابسته به خود جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمندی را به مورد اجرا گذاشته اند که پخش وسیع خبرکذب "بازداشت میرحسین موسوی" و "محاصره خانه او توسط نمازگزاران مومن" و ارسال پیامک های تهدید آمیز از سوی وزارت اطلاعات در سطحی گسترده از جمله نمونه های آن محسوب می گردد. مبارزه هوشیارانه توده ها که به اشکال و شیوه های گوناگون ادامه دارد، دولت نامشروع و ضد ملی کودتا را با چالش های اساسی روبرو ساخته و این حقیقت را که مبارزه جنبش مردمی برای برکناری دولت کودتا همچنان با قوت درحال رشد و گسترش است به اثبات می رساند. پرهیز از تفرقه، استفاده ماهرانه از همه شیوه ها، بهره گیری از شکاف ها و مهمتر از همه اتکا به نیروی پرتوان توده ها شروط کامیابی در پیکار علیه استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتاست. پیروز باد مبارزه مقدس مردم ایران بر ضد استبداد و ارتجاع! سایت حزب توده ایران ۲٣ خرداد ۱٣٨۹ - ۱٣ ژوئن ۲۰۱۰ |
شکست دیپلماسی هسته ای دولت کودتا تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران
حزب ما ضمن محکوم ساختن تحریم ها علیه ایران، سیاست های ضد ملی و مغایر با منافع ملی دولت کودتا به رهبری ولی فقیه را عامل تشدید فشار برکشور و پایمال شدن حقوق، منافع و امنیت ملی ایران قلمداد می کند. حزب توده ایران هم چنانکه بارها اعلام داشته، باردیگر تاکید می کند، دولت کودتا قادر و مایل به تامین منافع ملی ایران و تضمین حقوق بدیهی کشور در زمینه انرژی هسته ای در تعامل سازنده و مثبت با جهان نبوده و نخواهد بود. پس از مدتها رایزنی سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد، چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران را با 12 رای مثبت، 2 رای منفی و 1 رای ممتنع از تصویب گذراند. تصویب این قطعنامه که به گفته هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا، "مهم ترین تحریم هایی خواهد بود که ایران تاکنون با آن مواجه شده است"، در اوضاعی صورت گرفت که دولت کودتا با مسئولیت مستقیم ولی فقیه با امضاء بیانیه تهران با مشارکت برزیل و ترکیه به زعم خود کوشیده بود، از اجماع بین المللی و تصویب قطع نامه ای جدید توسط شورای امنیت جلوگیری کند. تصویب قطعنامه 1929 شکت دیپلماسی هسته ای و تبلیغات دروغین و بی پشتوانه دولت کودتاست که منافع ملی و حقوق حقه مردم میهن ما را فدای سیاست های ماجراجویانه، نادرست و تنش آفرین خود ساخته است. دیپلماسی غلط و ضد ملی این دولت نامشروع حتی نتوانست حمایت روسیه و چین دو عضو صاحب حق وتو و با نفوذ شورای امنیت را برای خود حفظ کند. همچنین با همه تبلیغات و بزرگ نمایی ارتجاع حاکم، بیانیه سه جانبه تهران نیز نتوانست شکاف لازم و موثر در جلوگیری از تصویب قطعنامه را موجب گردد. تصویب قطع نامه چهارم تحریم ها علی رغم ادعای امپریالیسم آمریکا مبنی بر اینکه مردم ایران را هدف قرار نداده و هوشمندانه برگزیده شده، به شدت به زیان منافع و امنیت ملی کشور ما بوده و در اوضاع حساس کنونی و با نظر به تحولات سیاسی داخلی، می تواند دستاویزی برای تشدید اختناق و سرکوب واعمال فشار بیشتر به جنبش مردمی باشد. فضای تخاصم و تنش در روابط بین المللی و پرونده هسته ای فقط به سود ارتجاع حاکم است. نخستین واکنش های رژیم ولایت فقیه به تصویب قطعنامه چهارم، نظیر طرح دو فوریتی تجدید نظر در رابطه با آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مجلس شورای اسلامی و موضع گیری احمدی نژاد که در سفر تاجیکستان به سر می برد مبنی براینکه "این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد... باید در زباله دانی انداخته شود." حاکی از سیاست غیر مسئولانه، ماجراجویانه و به شدت خطر آفرین برای میهن ماست و بن بست و شکست سیاست هسته ای کنونی را هویدا می سازد. حزب ما ضمن محکوم ساختن تحریم ها علیه ایران، سیاست های ضد ملی و مغایر با منافع ملی دولت کودتا به رهبری ولی فقیه را عامل تشدید فشار برکشور و پایمال شدن حقوق، منافع و امنیت ملی ایران قلمداد می کند. حزب توده ایران هم چنانکه بارها اعلام داشته، باردیگر تاکید می کند، دولت کودتا قادر و مایل به تامین منافع ملی ایران و تضمین حقوق بدیهی کشور در زمینه انرژی هسته ای در تعامل سازنده و مثبت با جهان نبوده و نخواهد بود. قطعنامه چهارم تحریم شورای امنیت باردیگر و اینبار روشن تر از قبل، خطری را که از ناحیه ادامه حضور دولت احمدی نژاد در قدرت برای میهن ما پدید می آورد، برجسته ساخته و ضرورت برکناری این دولت نامشروع و ضد ملی را بیش از پیش در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی، عدالت و سربلندی ایران قرار می دهد. ضمن مخالفت قاطع با تحریم و مداخله کشورهای امپریالیستی برای برکناری دولت ضد ملی کودتا متحدا مبارزه کنیم! سایت حزب توده ایران ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ - ۹ ژوئن ۲۰۱۰ |
نامه مردم شماره 844 ، 17 خرداد 1389
تأملی بر حوادث ایران، مبارزات جنبش مردمی و راه کارهای موجود - به مناسبت سالگرد کودتای انتخاباتی نظامیان و مزدوران ولی فقیه ما همچنان بر این عقیده ایم که افشاگری پیگیر رژیم استبدادی، بالا بردن اگاهی وسیع توده ها همراه با تداوم تکان های سنگین اعتراضی توده هاست که قادر است رژیم تا بن دندان مسلح علیه مردم را به زانو در آورد. با فرا رسیدن 22 خرداد یک سال از کودتای سرکوبگرانه نظامیان و مزدوران ولی فقیه بر ضد مردم میهن ما می گذرد. یک سال است که میهن ما در شرایط غیر عادی حاکمیت اوباشان مسلح و نیم مسلح ولی فقیه بر شهرهای اصلی کشور در اختناق و سرکوب خشن و خونینی به سر می برد. یک سال است که بر خلاف تمام تلاش های ارگان های گوناگون امنیتی، دستگیری هزاران فعال سیاسی، محاکمات فرمایشی و شکنجه و اعدام ها، سیل عظیم جنبش مردمی به مبارزه خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا ققنوس وار از زیر خاکستر سرکوب یکسال اخیر برخیزد و دشمن تاریک اندیش و مستبد را به چالش جدی دیگری بکشاند. یک سال است که بحران بی ثباتی رژیم نه تنها پایان نیافته است بلکه ابعاد اجتماعی-اقتصادی و سیاسی آن هر روز تعمیق پیدا می کند. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم که این روزها بیش از پیش در نقش یک دیکتاتور خشن و بی اعتنا به خواست اکثریت مردم میهن ما دست به شمشیر برده است و تمام مخالفان، از جمله شماری از متحدان دیروزین، را به سرکوب خشن و خونین تهدید می کند، در سخنانی که در مراسم 14 خرداد ماه، سالگرد مرگ خمینی ایراد کرد، با تهدید سران جنبش سبز از جمله گفت: ”كسانى بيايند درست در خط مقابل امام حركت كنند، دربارهى مسئلهى قدس در روز قدس آنجور موضع گيرى كنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بياورند، بعد ما با كسانى كه با اساس مبناى امام و حركت امام صريحاً مخالفند، اظهار همراهى كنيم، خودمان را در كنار اينها قرار بدهيم و تعريف كنيم، يا در مقابل اينها سكوت كنيم؛ در عين حال بگوئيم ما دنبالهروِ اماميم! اين امكان ندارد، اين قابل قبول نيست. ملت هم اين را خوب فهميدند. ملت اين را مىبيند، ميداند، مي شناسد، مي فهمد.“ خامنه ای در ادامه همین سخنان همچنین افزود: ”يك نكتهى اساسى ديگر در مورد خط امام و راه امام اين است كه امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى اشخاص باشد. گذشتهى اشخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قبلاً اينجورى بوده، حالا هم لابد همان جور است. اگر حال فعلى اشخاص در نقطهى مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائى ندارد…بعضىها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند! بعضىها از دورانى كه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت، با ايشان ارتباط داشتند، در اول انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينها، موضعگيرىهاى اينها موجب شد كه امام اينها را طرد كرد، از خودش دور كرد.“ این سخنان خامنه ای به طور سازمان یافته ای از سوی برخی چهره های رژیم و همچنان شماری از خطیبان نماز های جمعه کشور تکرار شد که نشانگر برنامه سازمان یافته سران ارتجاع برای مقابله با حرکت های اعتراضی 22 خرداد ماه و در صورت لزوم برخورد خشن با رهبران جنبش سبز است. مهدوی کنی، از چهره های شاخص جناح ارتجاع، عضو مجلس خبرگان و دبیرجامعه روحانیت مبارز تهران، در سخنان روشنی از خامنه ای خواست که به جای موعظه مخالفان با شدت و قاطعیت با ”مخالفان نظام“ برخورد کند. کنی گفت: ”تنها با موعظه نمیتوان نظام اسلامی را اداره كرد و مردم هم نباید توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده كند. رهبر باید فرمان بدهد. بعضی ها گمان میكنند چون رهبر یك روحانی است، تنها باید موعظه كند. معنای ولی امر یعنی فرمانده، ولی امر با یك مرجع تقلید فرق میكند.“ وی سپس با تکرار سخنان سال گذشتۀ خامنه ای مبنی براینکه ”یك نظام انقلابی و اسلامی را نمیتوان شاه سلطان حسینی اداره كرد“، گفت: ”من همیشه گفتهام در راستای صیانت از انقلاب اسلامی، در عین حفظ قوانین و حفظ حقوق مردم باید قاطعیت لازم را از خود نشان داد چرا كه یك نظام انقلابی و اسلامی را نمیتوان شاه سلطان حسینی اداره كرد.“ از مجموعه سخنان و تهدیدات سران ارتجاع و فرماندهان نیروهای سرکوبگر این حقیقت روشن می شود که بر خلاف همه قدرت نمایی های نظامی-انتظامی رژیم ارتجاع حاکم نتوانسته است جنبش عظیم مردمی را سرکوب نماید و همچنان هراسناک از توان و امکانات بالقوه این جنبش مترصد آن است که دور تازه ای از سرکوب های خشن و خونین را اینبار بر ضد رهبران جنبش سبز آغاز نماید. درس های مبارزه تاریخی سال گذشته مبارزه دشوار و همه جانبه یی که در پی کودتای نظامیان و پایمال کردن رأی میلیون ها ایرانی آغاز شد حاوی درس های جالبی از ابتکار و روشن بینی توده ها و در ضمن تاکتیک های رژیم برای خنثی نمودن مبارزه مردم است. تظاهرات عظیم میلیونی توده ها در روزهای نخست پس از انتخابات ولی فقیه و رژیم را به هراس انداخت و پایه های حکومت فقها را به شدت متزلزل کرد. رژیم دریافت که اگر اجازه دهد این شکل حرکت های عظیم خیابانی ادامه پیدا کند شهرهای کشور می توانند حالت روز های انقلاب را به خود بگیرند و کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شود. به خیابان آوردن ده ها هزار نیروهای ضد شورش در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، مختل کردن تمامی خطوط ارتباطی از تلفن های همراه تا اینترنت، که به عنوان ابزار نیرومندی برای سازمان دهی تظاهرات، از سوی جنبش مردمی به کار گرفته می شد و سپس دستگیری وسیع کادرهای برجسته در صفوف اصلاح طلبان با هدف مختل کردن روند سازمان دهی تظاهرات خیابانی، و مسدود کردن هرگونه امکان تجمعی در شهر ها، با استفاده از تهاجم لباس شخصی ها، بسیج و سپاه سرانجام توانست جلوی شرکت وسیع و گسترده توده ها را در تظاهرات خیابانی بگیرد و به رژیم اجازه دهد تا چتر امنیتی خود را به شکل خشنی بر سراسر شهرهای مهم کشور مستقر کند. نکته دیگری که درباره حوادث سال گذشته قابل تأمل است شرکت طیف وسیع نیروهای اجتماعی و ائتلاف متنوع نیروهای سیاسی از نیروهای ملی تا طیف وسیعی از نیروهای چپ در صفوف جنبش مردمی بود. پاشنه آشیل جنبش که رژیم به خوبی بر آن آگاهی داشت حضور کم سوی طبقه کارگر در صفوف جنبش بود. البته لازم به تذکر است که ما در دو سال گذشته شاهد یورش سازمان یافته ارگان های امنیتی رژیم بر ضد بخش های سازمان یافته جنبش کارگری خصوصاً معدود سندیکاهای موجود، دستگیری گسترده فعالان کارگری و حتی تشدید فشارهای امنیتی بر ارگان هایی همچون ”خانه کارگر“ بودیم که در گذشته یی نه چندان دور از سوی رژیم به مثابه جایگزینی در مقابل سندیکاهای واقعی کارگران به راه انداخته شده بود. تهاجم وسیع امنیتی رژیم برای جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر، در هفته های گذشته، حتی مراسم متداول خانه کارگر نشانگر هراس عمیق سران رژیم از پیوستن گسترده جنبش کارگری به جنبش عمومی مردم بر ضد استبداد است. یکی از ضعف های جنبش سبز در سال گذشته و در آغاز کار تأکید یک جانبه بر تنها مسئله آرای انتخابات و کم توجهی به مسایل عمومی سرکوب آزادی ها، فشارهای شدید اقتصادی-اجتماعی بر گرده زحمتکشان و تلاش در جذب طبقه کارگر و زحمتکشان به صفوف مبارزه بود. طرح این واقعیت که بدون پایان دادن به حاکمیت استبداد قرون وسطایی نمی توان به بی عدالتی های دهشتناک اجتماعی ـ سیاسی در جامعه ما پایان داد و وخامت روز افزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان در ارتباط مستقیم با سیاست مخرب و ضد ملی دولت احمدی نژاد و مافیای نظامی ـ امنیتی رژیم ولایی است، از جمله مسایلی است که باید در مرکز توجه مبارزه سیاسی-اجتماعی نیروهای سیاسی و آگاهان اجتماعی قرار بگیرد. ما همچنان بر این عقیده ایم که افشاگری پیگیر رژیم استبدادی، بالا بردن اگاهی وسیع توده ها همراه با تداوم تکان های سنگین اعتراضی توده هاست که قادر است رژیم تا بن دندان مسلح علیه مردم را به زانو در آورد. طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی و مبارزه برضد استبداد اکنون جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما برای ژرفش و گسترش و درعین حال قوام خود و نیز تقویت و تحکیم پیوند با مبارزه سراسری ضد استبدادی، نیازمند مبارزه ای هوشیارانه برای احیای حقوق سندیکای است. درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، واحد ها تولیدی و کارخانه های سراسر کشور بیش از گذشته تحت نظارت و کنترل نهادهای امنیتی و بسیج قرار گرفته اند. این امر در کنار رکود تولید و اخراج های دستجمعی وضعیتی ناگوار پدید آورده و محیط های کارگری را به آتش زیر خاکستر بدل ساخته است. نتیجه طبیعی این اوضاع علاوه بر نارضایتی ژرف زحمتکشان از وضع موجود، پی بردن به واقعیت اهمیت سازماندهی و تشکیلات برای دفاع از حقوق و منافع صنفی و سیاسی است که توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه های هر روز بیشتر و آشکار تر بر آن تاکید می کنند. هنگامی که در اوایل خرداد ماه امسال ده ها کارگر صنایع فلزی در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود دست از کار کشیده و با تجمع در برابر اداره کار اسلامشهر خواسته هایشان را مطرح کردند، تعدادی از کارگران جان به لب رسیده برضرورت تشکل و ایجاد سندیکای مستقل پافشاری کردند، این موضوع در بین کارگران کارخانه تولید نوشابه ساسان نیز طرح و مورد تاکید قرار گرفت. در اواخر اردیبهشت ماه امسال ۶۵۰ کارگر با سابقه این واحد تولیدی اخراج شدند. اخراج کارگران با سابقه و آشنا با سنت های مبارزه سندیکایی بدون تردید به جنبش اعتراضی زحمتکشان لطمه وارد می آورد، اما برخلاف تصور ارتجاع حاکم و ارگان های امنیتی نخواهد توانست مانع رشد و گسترش جنبش سندیکایی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی گردد. در زمینه ضرورت احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه متحد و متشکل در هفته های اخیر فعل و انفعالات پر معنایی رخ داده است که باید با دقت با آن برخورد کرد. خبرگزاری کار ایران –ایلنا - اول خرداد ماه، گزارش داد: ”یک هیات موسس متشکل از صنف رانندگان اتوبوس های برون شهری، کارگران خباز و کارگران شاغل در صنعت ذوب آهن سرگرم فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی هیات موسس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران هستند.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”به تازگی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران با هدف کارآمدی بیشتر تشکل های صنفی کارگری در حال شکل گیری است. مطابق قانون کار ایران انجمن های صنفی کارگری یکی از سه تشکل صنفی به رسمیت شناخته شده هستند... و با توجه به نواقصی که در ساختار شورای اسلامی کار وجود دارد، انجمن های صنفی کارگری می توانند موقعیت کارگران را در گفت و گوهای اجتماعی سه جانبه بهبود ببخشند.“ در ماه های گذشته همچنین چند تشکل صنفی مستقل در برخی واحدهای بزرگ و کلیدی شکل گرفته است که در کنار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مایه امید و نشانه بالندگی و حرکت رو به جلوی جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ماست. تشکیل شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان و شورای موقت کارگری مجتمع های پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان از جمله این تشکل های مستقل به شمار می آیند. مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی دارای اهمیت اساسی در اوضاع کنونی است. به رغم اعمال فشار و تشدید جو پلیسی و فضای امنیتی در کارخانه ها و کارگاه ها، زحمتکشان هر روزه بیشتر و بیشتر پی به اهمیت و ضرورت وجود سندیکاها و تشکل های مستقل و واقعی می برند. دولت کودتا و نهادهای امنیتی- نظامی با تمام امکانات خود سعی در منحرف ساختن این مسیر دارند. درست در چنین وضعیتی بی جهت نیست که، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که امروزه کاملا در محیط های کارگری منفور و منزوی است طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ماه، با سم پاشی بر ضد سندیکا و تشکل های مستقل و خط و نشان کشیدن برای مبارزان جنبش سندیکایی می گوید: ”کارگران ایران به اتحاد صنفی باور ندارند... جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] نسبت به نمایندگانشان [بخوان شوراها و انجمن های اسلامی کار] بی اعتماد شده اند.“ این اعترافی است صریح به ناکارآمدی و فعالیت زیانبخش شوراهای اسلامی کار و نیز تقویت حس و روح تشکل پذیری و مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی! اکنون جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما برای ژرفش و گسترش و درعین حال قوام خود و نیز تقویت و تحکیم پیوند با مبارزه سراسری ضد استبدادی، نیازمند مبارزه ای هوشیارانه برای احیای حقوق سندیکای است. بنابراین استفاده ماهرانه از همه روزنه ها و امکانات و غلبه بر ترفندها و توطئه های دولت کودتا از اولویت های غیر قابل چشم پوشی است. استقبال توام با هوشیاری از فعل و انفعالات مهم در جنبش کارگری نظیر آنچه در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت و شکل گیری تشکل های مختلف از زمره وظایف دشوار مبارزان سندیکایی و کارگری میهن قلمداد می گردد. پر واضح است که ماهیت جریانات ضد کارگری و در خدمت ارتجاع مانند جامعه اسلامی کارگران که به هیات های موتلفه و باندهای دیگر طیف ارتجاع حاکم وابسته اند برکسی پوشیده نیست و نمی تواند کسی را فریب دهد. فعالیت های این گونه تشکل ها یعنی جامعه اسلامی کارگران، شوراهای اسلامی کار و نظایر آن و به اصطلاح اتحاد آنها در خصوص سازمان تامین اجتماعی در قالب مانورهای جناح های مختلف قرار دارد. همچنین انزوای روز افزون شوراهای اسلامی کار نیز واقعیتی مسلم بوده و حاکی از رشد سطح آگاهی طبقاتی کارگران دارد. با چنین شناخت درست و واقع بینانه ای باید در راه تقویت صفوف جنبش سندیکایی حرکت کرد و با کار خستگی ناپذیر، صبورانه و هدفمند در میان توده وسیع زحمتکشان موجبات ارتقاء سطح مبارزه را فراهم ساخت. در این میان همواره باید با چشمان باز و هوشیار از دام های ارتجاع و توطئه های رنگارنگ نهادهای وابسته به ارتجاع و اقدامات فریبکارانه وزارت کار دولت کودتا مانند سخنان اخیر وزیر کار که مدعی شده: ”از فعالیت همه تشکل ها استقبال می کنیم“ پرهیز کرده و با افشاندن بذر آگاهی و تلاش برای سازماندهی مبارزات اعتراضی پراکنده، از سویی جایگاه جنبش سندیکایی را ارتقاء داد و ازحقوق صنفی کارگران دفاع کرد واز دیگر سو با تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی در راه تامین و تضمین منافع سیاسی کارگران و زحمتکشان و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی گام برداشت. از این روی، رابطه تنگاتنگ و گسست ناپذیر میان مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و پیکار با دولت کودتا و استبداد ولایی وجود دارد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و جدایی ناپذیرند! سرکوب، خفقان و تبعیض جنسیتی دردانشگاه ها جنبش دانشجویی استوار ومقاوم باقی خواهد ماند طی چند هفته اخیر و به موازات برنامه کودتاچیان درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، جنبش دانشجویی آماج حملات متعددی قرار گرفته است. همزمان با صدور احکام اخراج و تبعید فعالان دانشجویی در چند دانشگاه کشور، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه دو تن از مسئولان تحکیم وحدت را به حبس های سنگین محکوم کرد. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از ماه ها تحمل سلول های انفرادی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال و نیم سال زندان محکوم گردید، همچنین میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم نیز حکم ۷ سال زندان دریافت کرد. این درحالی است که کماکان از سرنوشت گروهی از فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی در زندان ها خبری در دست نیست. و درکنار آن باید به اعتصاب غذای چند روزه مجید توکلی و کوهیار گودرزی در زندان اشاره داشت. صدور احکام سنگین و ناعادلانه بازتاب گسترده ای در جامعه خصوصا در میان دانشجویان داشت و خشم و نارضایتی آنان را برانگیخت. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، ۲۹ اردیبهشت، طی بیانیه ای با عنوان: ” ظلم رفتنی است و حق ماندنی“ با اعتراض شدید به جو سرکوب و خفقان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان حنبش دانشجویی و اعضای شورای مرکزی خود، از جمله نوشت: ”روز گذشته احکام بسیار سنگین حبس برای دو عضو برجسته شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی دادگاه انقلاب صادر شد... طی سال های گذشته صدور چنین حکم هایی برای دو عضو یک مجموعه دانشجویی بی سابقه بوده و جامعه دانشگاهی... در عین تحیر و خشم از سنگ هایی که این روزها به سوی دانشگاه فرو می ریزند، به زندان افکندن انسان هایی دلسوز و دانشجویانی رنج کشیده را ظلمی غیر قابل جبران و بی بازگشت می داند... دانشگاهی که لبالب از خشم لبریز است، طی دوران تکیه غصبی احمدی نژاد برمسند ریاست جمهوری آماج حملات بسیاری بوده است، حبس ها، محرومیت ها، زندان ها و بازداشت ها، تحقیرها و سرکوب ها، آزارها وشکنجه ها... اما باز با تکیه بردانشجویان و فعالین با سری برافراشته از این گذر گاه ها عبور کرده است. دانشگاه دهه های متعددی نقطه آغاز حمله غاصبان جایگاه حقیقی مردم بوده است. اما طی روزهای گذشته، درآستانه سالگرد انتخابات، صدور احکامی چنین سنگین و حبس های طویل المدت به اذهان همگان فرا رسیدن روزهایی دشوارتر را گواه می دهد... . ” در ادامه این بیانیه تصریح می گردد: ”دفتر تحکیم وحدت احکام صادر شده را ظلمی مضاعف و جوری مضاعف می داند و اعتقاد دارد این احکام از دادگاهی فرمایشی بیرون آمده و حکمی از پیش صادر شده برای حاکم کردن فضای اختناق و سرکوب بیشتر است... دفتر تحکیم وحدت... به حاکمیت یاد آور می شود راه در پیش گرفته شده درآستانه ۲۲ خرداد بذرهای کینه و نفرت را عمیق تر از پیش می کارد و آنچه درو خواهد کرد حاصل همین ظلمی است که بر مردم این آب و خاک می کند. در عین حال دانشجویان و مردم باید بدانند روزهایی که می آید گرچه بسیار سخت است و صبر می طلبد و استقامت می خواهد... پس باید محکم تر از پیش بوده و برمطالبات و آرمان ها سخت تر پای فشرد.“ این فقط صدور احکام ناعادلانه و سنگین دادگاه انقلاب اسلامی نیست که بر تشدید فشارها و توطئه برنامه ریزی شده کودتاچیان گواهی می دهد. درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، کمیته های انضباطی، حراست، بسیج دانشجویی و همه نهادهای منفور سرکوب در دانشگاه ها فعال شده و به برخورد با دانشجویان مشغول هستند. در دانشگاه علم و صنعت تهران ۴ تن از فعالان جنبش دانشجویی توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم دولت کودتا حکم اخراج از دانشگاه دریافت کردند. دانشگاه شیراز شاهد اقدام های سرکوبگرانه حراست و کمیته های انضباطی است. در اواخر اردیبهشت ماه ۵ دانشجوی مبارز این دانشگاه از تحصیل محروم و اخراج گردیدند. روز ۲۰ اردیبهشت ماه امسال پایگاه اطلاعاتی دانشجو نیوز اعلام داشت که، شمار قابل توجهی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شده اند. این پایگاه اینترنتی نوشت: ”درهفته گذشته تعداد زیادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد امسال، در حالی که تنها دو هفته تا اعلام نتایج اولیه این آزمون باقی است، به بهانه نقص پرونده، به کمیته گزینش استاد و دانشجوی وزارت علوم احضار شدند. نکته جالب توجه این است که اغلب این دانشجویان از فعالان جنبش دانشجویی هستند... در جلسات به این افراد گفته شده که به فعالیت های سیاسی خود ادامه ندهند و درموارد دیگر از آنان خواسته شده تا اطلاعاتی را که درمورد بقیه فعالین دانشجویی به صورت مکتوب به کسانی که خود را رسما نیروهای وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدهند.“ از دیگر سو احضار مبارزان جنبش دانشجویی و در بسیاری موارد دانشجویانی که نسبت به مسایل سیاسی علاقه نشان می دهند در دانشگاه های مازندران، زنجان، قزوین، سنندج، تبریز، فردوسی مشهد، خواجه نصیرطوسی، رشت و اراک شدت بی سابقه ای یافته است. محرومیت از تحصیل، تعلیق ترم و تبعید احکامی است که مرتب و بدون هیچ ملاحظه ای صادر می شود. در این اثنا و در پیوند با سیاست سرکوب جنبش دانشجویی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دولت نامشروع کودتا از مجوز تاسیس حداقل سه دانشگاه تک جنسیتی در تهران خبر داد. خبرگزاری مهر، اول خرداد، نوشت: ”خبر ویژه، مدیر کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم با بیان اینکه که درخواست تاسیس موسسه آموزش عالی غیر انتقاعی دخترانه موفق به کسب مجوز اصولی شدند گفت، این دانشگاه ها در صورت دریافت مجوز قطعی از مهر ماه دانشجو می پذیرند.“ پیش از این کامران دانشجو، وزیر علوم دولت ضد مردمی احمدی نژاد، با صراحت از تغییر ترکیب دانشگاه ها برای مهار جنبش دانشجویی سخن به میان آورده، گفته بود: ”ما به دنبال ترغیب دانشگاه های غیر انتفاعی به سمت راه اندازی دانشگاه های پسرانه و دخترانه هستیم، البته برای ایجاد دانشگاه های دولتی تک جنسیتی نیز مانعی وجود ندارد.“ همزمان با این برنامه و درچارچوب طرح حجاب و عفاف که برنامه ای هدفمند بر ضد جنبش مردمی و جنبش دلیرانه زنان میهن ماست، مدیر کل حراست دانشگاه تهران از دستور مقامات بالاتر برای برخورد با پسران و دختران دانشجو تحت عنوان ”بی حجابی و یا بد حجابی“ اطلاعاتی را منتشر کرد. وی خاطر نشان ساخت: ”از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران جلو گیری شده و مقنعه در برخی دانشکده ها اجباری است، بعلاوه با دانشجویان پسر بد حجاب هم برخورد می کنیم.“ همه این مسایل حاکی از برنامه ای خطرناک بر ضد جنبش دانشجویی و درهم شکستن مقاومت این جبنش پرتوان و زنده اجتماعی است. کودتاچیان از تبعیض جنسیتی به عنوان اهرمی برای تشدید اعمال فشار و برقراری آرامش گورستانی در دانشگاه ها استفاده می کنند. هدف ارتجاع و همه نیروهای تاریک اندیش وارد آوردن ضربه ای کاری برجنبش دانشجویی و خشکاندن ریشه های ژرف آن است. صدور احکام ناعادلانه، محرومیت از تحصیل، زندان و شکنجه و ایجاد مراکز آموزش عالی تک جنسیتی و اصولا اعمال تبعیض جنسیتی به شکل آشکار و زننده همگی اجزای به هم متصل برنامه ای است که در ستاد مرکزی کودتا و با هدایت و صلاحدید ولی فقیه تهیه و اجرا می گردد. با این وجود و به رغم کلیه تدابیر واپس گرایان و واماندگان، جامعه ایران را نمی توان به انقیاد کشاند و در جهل و جنایت غرق ساخت. جنبش دانشجویی با ریشه های ژرف تاریخی- اجتماعی همچنان استوار و مقاوم باقی خواهد ماند! نوزدهمین سمینار بین المللی کمونیستی بحث و بررسی احزاب کمونیست در باره پی آمد های بحران اقتصادی سرمایه داری بروکسل -۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۰۱ تعمیق بحران در سیستم سرمایه داری ۰۲ و ظایف احزاب کمونیست سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نوزدهمین سمینار بین المللی کمونیستی، به روال هر سا له و با شرکت چهل و یک حزب کمونیست و کارگری از جمله حزب توده ایران، از ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت، در بروکسل، پایتخت بلژیک، تشکیل شد، و بیست و سه حزب برادر که نتوانستند در آن شرکت کنند با ارسال پیام، همبستگی خود را با سمینار اعلام داشتند. سمینار، پس از معرفی احزاب شرکت کننده، کارخود را با پیام رفیق «بودوآن دکر»، عضو دفتر سیاسی حزب کارگر بلژیک، آغاز کرد. آنگاه رفیق «ژو کوتنویه»، عضو دیگر دفتر سیاسی، طرح نتیجه گیری های کلی و عمومی به منظور بحث در سمینار، زیر عنوان «پی آمد های بحران های اقتصادی و مداقه و بررسی احزاب کمونیست در آن» را ارائه داد. این طرح در طول سه روز با سخنرانی ها و ارائه نظر یکایک شرکت کنندگان در سمینار(از جمله نماینده حزب ما) و نیز بحث و بررسی نوبتی در بین سخنرانی ها، به طور قابل ملاحظه ای اصلاح و تکمیل شد، و سر انجام طرح نهائی به تصویب سمینار رسید، که چکیده ای از آن در زیر می آید: ۰۱ تعمیق بحران در سیستم سرمایه داری بیانیه نهایی سمینار بین المللی کمونیستی (س.ب.ک) در سال ۲۰۰۹، این مطلب را مورد تأئید قرارداد که: ”سسیستم سرمایه داری در برابر بحرانی قرار دارد که از فروریزی سال ۱۹۲۹ بسی وخیم تر است. این یک عارضه گذرا و تصادفی نیست، بلکه بحران فراگیر سیستم سرمایه داری است که سرچشمه آن در قلمرو تولید قراردارد. این بحرانی طولانی و عمیق خواهد بود که ما هنوز در آغاز آن هستیم.“ این پیش بینی، با روی دادها و واقعیت ها تائید شد. بحران سراسری و ادامه داری تمام سیاره مارا زیر ضربه گرفته است. این بحران مهم ترین مراکز امپریالیستی (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن) و بسیاری از کشور های دیگر و از آن جمله کشور های زیر سلطه را نیز دربر گرفته است...“ سندِ نتیجه گیری های کلی بحث های امسال سمینار در ادامه می افزاید که، این درطبیعت و سرشت سیستم سرمایه داری است که با یورش به حقوق دستمزد بگیران و افزایش بیکاری، نرخ سود آوری را بهبود بخشد. ما ضمنأ در دوران « نقل مکان» [منظور جا به جائی کامل کارخانه ها از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهائی است با دستمزد و خدمات اجتماعی پائین تر.- نامه مردم ] و همچنین در دوران بستن کارخانه ها و بیکاری های انبوه هستیم. با این شیوه ها، انحصارات صنعتی و بانکی موقعیت خود را بهبود می بخشند و سود بری خود را مجددأ بر قرار می سازند و نیز در زمان بحران، بزرگ تر ها، حتی بیش از معمول، موقعیت خود را به حساب کوچک تر ها باز سازی می کنند. میلیون ها نفر از زحمت کشان و کارگران کشاورزی به کوچه ها ریخته می شوند و دستمزد ها کاهش می یابند. تنها در سال ۲۰۰۸ در سطح جهانی پنجاه میلیون نفر بیکار شدند و شمار «کارگران فقیر» در حال افرایش سریع است...“ بحران، در همه جای جهان فاصله بین ثروت و فقر را زیاد ترکرده است. کشور های « جنوب» اولین قربانیان بحرانی هستند که توسط مراکز امپریالیستی پدید آمد و عمومیت یافت. غالب این کشورها وابسته به تولیدِ مواد اولیه و محصولات کشاورزی برای صادرات هستند. . . . امر دهنده بودنِ صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت خارجی( جهانی)، آمریکا و اتحادیه اروپا، بافتِ صنعتی بومی و کشاورزی کشورهای جنوب را ویران ساخت و آن ها را زیر سلطه شرکت های فرا ملی قرار داد... چنین وضعی بیش از پیش آن ها را وامدار و نیازمند به استقراض بیشتر کرد و تحت آمریتِ بیشتر امپریالیست ها قرار داد...“ بحران یونان برای جهان سرمایه داری یک خطر کلی را دربردارد، زیرا می تواند یک ورشکستگی مالی تازه ای را در پی داشته باشد. خطر آنست که ( این بحران ) به کشورهای دیگر اروپا گسترش یابد: نخست اسپانیا و پرتغال و سپس ایرلند، ایتالیا، انگستان، بلژیک و حتی فرانسه. اگر این سرایت گسترش یابد می تواند ادامه حیات یورو، واحد پول اروپا، را مورد تهدید قراردهد. بحران، خندقِ میان کشورهای قوی تر و توانمند تر و کشورهای ضعیف تر جنوبی و شرقی اتحادیه اروپا را عمیق تر کرد. واکنش ناسیونالیست ها در این کشور ها، تضاد ها را باز هم تشدید می کند... یونان امروز آزمایشگاه ضد کارگری اتحادیه اروپاست. حملات فوق العاده شدیدی که ار سوی دولت سوسیال دموکرات به زحمتکشان وارد می شود از آن جمله باعث خواهد شد که به طور متوسط ۳۰ % از درآمد زحمتکشان کاسته شود (چنین سخت گیری هائی شامل تمام زحمتکشان در سراسر یونان خواهد شد)... بحران اقتصادی موجب بحران های سیاسی عمیق در میان نیروهای حاکم در کشورهای سرمایه داری شده است. در رویارویی با طغیان روز افزون توده های کار در یونان، اتحادیه اروپا وضعیت سرکوبگرانه خود را در پرتغال، فرانسه و. . . بسط وگسترش داده است. برای تحمیل این تحکم و استبداد انحصارات، نوعی فاشیستی کردن رژیم های دموکراسیِ بورژوازی انجام می یابد. و این موید آن است که «جنگ با تروریسم» نیز، به ویژه برای حفاظت از خویش در مقابل دشمن داخلی است. دست آوردهای سال ۱۹۴۵ [پیروزی بر فاشیسم] به طور منظم ریشه کن و ویران شده اند و می شوند. نژاد پرستی و ناسیونالیسم توسعه می یابد. و نیز دولت های سرمایه داری بیش از پیش برای نقش اساسی خود در آخرین خاکریز، در برابر طغیان توده ها متمرکز می شوند: لطمه زدن و تهاجم به حقِ اعتصاب، به حقوق دموکراتیک اولیه و یا وضعِ قوانین استثنائی، به یک قاعده مبدل شده است. کار زار ضد کمونیستی که بر ضد بسیاری از احزاب کمونسیت در اروپا ی مرکزی و شرقی در جریان است و یا کوشش برای دو باره سازیِ تاریخ جنگ دوم جهانی از طریق سرهم بندی کردن دروغ ها نیز در خدمت به سیاست ضد خلقی جاری امپریالیست ها قرار دارد. باز نویسی تاریخ مبنی بر این که گویا کمونیسم و فاشیسم هر دو مسئولِ قربانی شدن میلیون ها نفر در جنگ بودند، زمینه ای برای سیاست ضد کارگری، بیگانه ستیزی و نظامی گری امروزین . . . چنین حملاتی از سوئی دیگر از جانب احزاب سنتی و به ویژه سوسیا ل دموکرات ها نیز به عمل می آید.... بحران، تضاد های بین قدرت های بزرگ امپریالیستی را تقویت می کند، و در دراز مدت، سبب تسریع دگرگونی هائی در موازنه قوا در سیستم جهانی امپریالیست ها خواهد شد . قدرت های امپریالیستی در جنگ از برای تقسیم جهان و برای کنترل منابع مواد اولیه، نیروی کار ارزان قیمت، عرصه های سرمایه گذاری و (گسترش) حیطه نفوذ در مناطق استراتژیک، به رقابت با یکدیگر می پردازند... بحران همچنین، تیز تر شدنِ تضاد بین مراکز مهم امپریالیستی غربی و ژاپن از یک سو و اقتصادهای نو خاسته ای مانند چین، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و... را از سوئی دیگر، به همراه خواهد داشت. اما همه این ها، باعث نمی شود که قدرت های امپریالیستی روی مواردی که به منافع اساسی آنان مربوط می شود، متفق نباشند. آنان بر وارد آوردن فشار روی ملت های جهان به منظور آنکه بارِ سنگین بحران را به دوش گیرند، کاملأ همداستانند. . . . ایالات متحده برای حفظ موقعیت «ابر قدرتی» خویش می کوشد و از ناتو برای وارد کردن متحدان خود در استراتژی سلطه گری جهانی اش بهره گیری می کند... بحران، نظامی گری را تقویت می کند. . . ایالات متحده همواره همان استراتژی نظامی جهت کنترل کامل بزرگ ترین منابع نفتیِ خاورمیانه، و ضمنأ با هدف در دست داشتن کامل منابع انرژی مورد استفاده رقبایِ عمده خویش و مقدم بر همه چین، را ادامه می دهد. دستگاه حکومتی امریکا و پنتاگون همچنان در حا ل تمرکز ابزارجنگی در جوار ایران، مانند پایگاه نظامی «دیه گو گارسیا»، است، جائی که هزاران بمب متعارف که قادرند برای تخریب تاسیسات زیر زمینی در اعما ق بسیار زیاد نفوذ کنند، انباشته شده اند... سناریو، مشابه همانی است که به تجاوز به عراق منجرشد. ایران متهم شده است که قصد تولید سلاح های هسته ای را دارد بدون این که در این مورد مدرکی موجود باشد. ایالات متحده همچنان به پشتیبانی و حمایت از دولت صهیونیستی اسرائیل ادامه می دهد و سوریه زیر فشار شدید است تا سیاست ضد امپریالیستی خود را رها کند...“ بیانیه سپس به اوضاع آمریکای لاتین و آفریقا می پردازد و آنگاه نقش ریاکارانه آمریکا را در سیاست خلع سلاح هسته ای به نقد می کشد و نشان می دهد که آمریکا حاضر نیست متعهد شود که اولین کشوری نخواهد بود که سلاح هسته ای را به کار برد و هرگز بر ضد کشورهائی که فاقد چنین سلاح هائی هستند مورد استفاده قرار دهد، زیرا صریحأ ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره را از این امر مستثنی کرده است... ژرفای بحرانی که ما در آن هستیم اکثریت عظیمی از جهانیان را بیش از پیش در موقعیتی توان فرسا قرار می دهد . در برابر وخامت بحرانِ شتابنده سیستم امپریالیستی و در برابر بینوائی فزاینده خلق های جهان، تنها جانشین معتبری که باقی می ماند جامعه سوسیالیستی است. سیستم سرمایه داری با چند رفورم و یا با چند دستکاری، مرمت پذیرنخواهد بود...“ ۰۲ و ظایف احزاب کمونیست در این بخش، مبارزات توده ها و وظائف کمونیست ها مورد بررسی فرارگرفت که گوشه هائی از آن نقل می شود: بحران سراسری سیستم سرمایه داری، احزاب کمونیست را وامی دارد تا نقش پیش آهنگ طبقه کارگر را کاملأ به عهده بگیرند، و آن عبارت است از: مسئولیت تحرک، سازمان دهی و جهت دادن به مبارزات توده های استثمار شونده. و همچنین نشان دادن مبدأ و منشا بینوائی روز افزون توده ها و هدایت آنان به راه انقلاب سوسیالیستی. برای تحقق این امر، کمونیست ها باید از هر فرصتی که دست می دهد بهره برداری کنند. پرداختن به مبارزه طبقاتی فرصت والائی خواهد بود برای تربیت نسل جدیدی از کادرها. بخش بزرگی از جوانان امروزین، و مطمئناٌ بخشی از آن نسلی که موج ضد کمونیستی بعد از سال ۱۹۸۹ را تحمل کرد، هرگز تجربه بحرانی با این شدت و اهمیت را از سر نگذرانده اند. در این زمان است که آنان خود را برای به عهده گرفتن وظایف انقلابی شان برای دهه های در پیش رو آماده می کنند. احزاب کمونیستِ جوان تر برای تقویت پیوند های خود با توده ها موقعیتی عالی در اختیار دارند. تئوری های مارکسیسم - لنینیسم باید راهنمای عمل آن ها باشد، و با کار کمونیست ها در میان توده هاست که کسبِ آگاهی گسترش می یابد و ریشه می گیرد. و نیز در خلال تجربیات مبارزاتی است که توده ها می آموزند و بازهم می آموزند... در خلال چنین مبارزاتی است که چشم انداز سوسیالیسم گشوده و نمایان می شود. کمونیست ها باید مطالباتی را مطرح کنند که زحمتکشان می خواهند و امروز برای آن مبارزه می کنند، و در عین حال، باید این مبارزات را به سوی سوسیالیسم جهت داد . کار در میان توده ها متضمن فعالیت و قبول مسئولیت در سندیکا ها و سایر سازمان های توده ای طبقه کارگر است. از زمره تلاش های مهم برای جنبش کمونستی درس گرفتن از ساختمان سوسیالیسم در کشورهای اروپای شرقی و دفاع از ضرورت ساختمان سوسیالیسم و موضوعیت آن است. کمونیست ها در برابر کارزار ضد کمونیستی یی که با باز سازیِ دروغین تاریخ، می خواهد همتا سازی بکند، ساکت نخواهند ماند. احزاب کمونیست باید با تمام توان خود از دست آوردهای تاریخی سوسیالیستی قرن بیستم دفاع کنند. کمونسیت ها باید در تمام جبهه های مبارزه ضد امپریالیستی خلق ها شرکت کنند. به ویژه باید با نقش رو به فزونی ناتو و تهدید های نظامی روز افزون آن رزمید. زمان آن فرا رسیده است تا با گسترش دادن مبارزات مشترک بین المللی، به جلو رفت. این امر، و نیز همکاری بین احزاب کمونیستی، تعهدی بسیارسنگین از ما در سطح بین المللی طلب می کند. باید همبستگی فعال را در جریان مبارزات طبقاتی گسترش داد. باید کنکاش کرد و شعار واحدی برای مبارزه پیداکرد. باید فعالانه در مبارزات بین المللی جاری شرکت کرد. مانند مبارزه برای «آزادی پنج کوبائی» و یا بیرون بردن نیرو های خارجی از افعانستان. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز از جمله سخنرانان این نشست مهم بود. نماینده کمیته مرکزی در ابتدای سخنرانی خود از جمله گفت: ”رفقای عزیز، اجازه می خواهم به نام حزب توده ایران، بهترین احساسات کمونیستی و سپاسگزاری های صمیمانه خود را به حزب کارگر بلژیک و تمام هیات های نمایندگی احزاب برادر،عرضه دارم. در حالی که مسئولان گوناگون سیستم سرمایه داری از پایان یافتن رکود در تعدادی از اقتصادهای عمده جهان و نمودار شدن پاره ای علائم بهبود و رشد در مشخصه های سیستم حاکم سخن می گویند، واقعیت زندگی زحمتکشان، ورشکستگی مراکز تولیدی، تراز نامه های منفی بی سابقه کشورهای سرمایه داری، ادامه انقباض سیستم اعتباری و بانکی، بیکاری های میلیونی، بر ادامه بحران اقتصادی جهانی دلالت دارد. علاوه بر آن، بحران ویرانگر یونان و فروپاشی اقتصاد آن کشور، بار دیگر نشان داد که بحران کنونی سرمایه داری وخیم تر از آن است که بتوان حتی از نزدیک شدن پایان بحران سخنی به میان آورد. نحوه رویاروئی با بحران یونان نیز نشان داد که تدابیر اتخاذ شده همانند تمام اقدامات دیگرشان، فقط و فقط به زیان مردم عادی، یعنی کارگران و کارمندان و دیگر زحمتکشان و در جهت حمایت کامل از بانک ها، موسسات مالی و انحصارات امپریالیستی است... ریشه بحران سراسری کنونی سرمایه داری را باید در ادامه انتقال هرچه بیشترعمل کرد سرمایه به عرصه های مالی در دهه های اخیر دانست که با ظهور بحران ”اضافه تولید” در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ سرعت بیشتری گرفت. سرمایه انحصاری، به ویژه در آمریکا، تلاش کرد تا با استفاده از سازمان تجارت جهانی و سایر نهاد های سرمایه داری بین المللی، نرخ استثمار را در تمام بخش ها به شدت افزایش دهد، از ضریب مالیات بر درآمد های خالص انحصارها بکاهد و بارِ هزینه های اجتماعی را به دوش کارگران، شرکت های کوچک و قشرهای کم درآمد بگذارد (در سایر کشورها نیز به همین گونه عمل شد). بحران اقتصادی کنونی را باید نقطه اوج سلسله بحران های نوبتی و منطقه ای دانست که در سال های نخستینِ دهه ۹۰ ابتد ا از مکزیک و روسیه آغاز شد و بعدأ، در سال های ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا را در برگرفت و در سال های۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ درآمریکا، با ترکید ن حباب بازار دلالی در صنایع الکترونی آمریکا (ورشکستگی انرون) خود را نشان داد و بعدأ در سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ اقتصاد آرژانتین را زیرو رو کرد. دنباله آن در تابستان ۲۰۰۷ با شدت یافتن بحران در بازار مسکن و ورشکستگی صندوق ها و بانک های مربوط به این رشته در امریکا، تداوم یافت و سرانجام به بحران کنونی انجامید...“ نماینده کمیته مرکزی در بخش دیگری ضمن توضیح شرایط ایران و مبارزات مردم میهن ما از جمله گفت: ”وضعیت در ایران فاجعه آمیزاست. شرایط زندگی به ویژه طی پنج سال گذشته توان فرسا شده است. از سالیان طولانی به این طرف ، بر اساس نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، حکمرانان جمهوری اسلامی -حتی بررغم مواد صریح قانون اساسی- تصمیم به خصوصی سازی بخش عمومی و اقتصاد پایه ای یعنی صنایع نفت، فولاد سازی، کارخانه های تولید ابزار تولید، مخابرات و نظایر آن گرفتند. سران سپاه پاسداران در همه جا حضور دارند از آن جمله –و به ویژه – در اقتصاد، که دست بالا را در آن دارند. در سیاست خارجی، رژیم سیاستی ماجراجویانه و به غایت خطرناک را، همراه با شانتاژ، ادامه می دهد و با این سیاست حقوق خدشه ناپذیر ما در استفاده صلح جویانه از نیرو ی هسته ای را به خطر می اندازد. ما فکر می کنیم که نوزدهمین سمینار مسائل مربوط به گسترش بحران جهانی را عمیقأ تجزیه و تحلیل خواهد کرد. نتایج بحث ها ما را در مبارزات و نبرد کنونی یاری خواهد داد. و بازهم به تمامی، احترام و دوستی مان را به رفقای حزب کارگر بلژیک تقدیم می داریم.“ فعالیت های دیگر سمینار علاوه برکار اصلی سمینار که عبارت بود از بحث و بررسی بحران کنونی سرمایه داری، فعالیت های دیگری نیز در زمینه های مختلف انجام گرفت. از آن جمله است تصویب چند بیانیه پشتیبانی: با احزاب کارگری و کمونیستی کشور های عرب و خصوصاً مردم فلسطین؛ قطعنامه همبستگی با کوبا؛ و افشاگری در باره واژگون سازیِ بیشرمانه تاریخ جنگ ضد فاشیستی همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران سازمان ترقی خواه لیبراسیون در انگلستان خواهان پایان دادن به اعدامها در ایران شد نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان بخش عمومی به رژیم! سازمان ترقی خواه لیبراسیون در انگلستان خواهان پایان دادن به اعدامها در ایران شد ”لیبراسیون“ (Liberation) تأثر و انزجار خود را نسبت به ادامه نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و بهویژه اعدام ۵ زندانی سیاسی در روز ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت) امسال اعلام میکند. به گزارش سازمانهای حقوق بشر و نیروهای اپوزیسیون ایران، پاسخ رژیم ایران در برابر هر گونه انتقاد و مخالفت، انتقام گیری مذهبسالارانه از راه دستگیری، بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان، از جمله روزنامهنگاران، دانشجویان، نویسندگان، کارگران، آموزگاران، و فعالان حقوق بشر و زنان، در سطحی گسترده است. این افراد را به جرمهای واهی و ساختگی از قبیل ”تهدید علیه امنیت ملی“، یا ”ارتباط با گروههای ضد انقلاب“ یا ”محاربه با خدا“ متهم میکنند. اپوزیسیون ایران بر این اعتقاد است که، برخوردهای خشن و ناعادلانه با قربانیان اخیر در ایران نشانگر ترس رژیم از مقاومت مردم ایران به ویژه در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) است. با وجود نگرانی مردم ایران نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در ایران از زمان آن انتخابات مورد اشاره تاکنون، و به رغم مبارزه مردم برای کسب حقوق دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی آن کشور، رژیم ایران نه تنها خواستهای مردم را نادیده گرفته، بلکه جوّی از ترس و وحشت را نیز در کشور به وجود آورده است. قربانیان اعدامهای اخیر در ایران عبارت بودند از: فرزاد کمانگر، معلم و روزنامهنگار کُرد، که همراه با دو تن دیگر از اقلیت کُرد به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی در ژوئیه ۲۰۰۶ (تابستان ۸۵) در تهران دستگیر شده بود. این سه تن در روز ۶ اسفند ۸۶ به اتهام عضویت در یک گروه مسلّح به مرگ محکوم شدند. شخص دیگری که به همین دلیل اعدام شد، شیرین علم هولی، فعال ۲۸ ساله حقوق زنان بود که به دفعات و به کرّات مورد آزار و شکنجه برای اعترافگیری قرار گرفته بود، و در دوران بازجوییاش نیز از حق داشتن وکیل محروم بود. پنجمین قربانی مهدی اسلامیان، یک فعال سیاسی بود که او نیز به اقدام و فعالیت بر ضد رژیم متهم شده بود. شایان توجه است که، همه این پنج قربانی بارها موارد اتهام در ارتباط با شرکت در فعالیتهای تروریستی را رد کرده بودند. با توجه به اوضاع سیاسی ایران و رفتارها و برخوردهای مذهبسالارانه رژیم ایران، سازمان ”لیبراسیون“ معتقد است که، مقامهای ایران نه تنها قانون اساسی کشور خود بلکه منشور جهانی حقوق بشر را نیز نادیده میگیرند و زیر پا میگذارند. به رغم ادعای دولت ایران مبنی بر حمایت از صلح، آزادی، حقوق دموکراتیک و دوستی با دنیا، نبود و نقض حقوق بشر، و بهویژه موج اعدامها، خلاف این ادعا را ثابت میکند. سازمانهای بینالمللی حقوق بشر به شدت نگران آنند که این اعمال خشن و قساوتآمیز مقامهای ایران در آینده افزایش یابد. در چنین شرایطی است که ”لیبراسیون“، سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، و جامعه بینالمللی را فرا میخواند تا برای وادار کردن رژیم ایران به توقف فوری اعدامها، آزاد کردن همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به نقض حقوق بشر و رعایت قوانین بینالمللی گامهایی فوری و جدی بردارند. لیبراسیون ماه مه ۲۰۱۰ نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان بخش عمومی به رژیم! آقای رسول موحدیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران تاریخ: اول ژوئن ۲۰۱۰ سفیر گرامی، کمیته اجرائیه منطقه جنوب غرب [انگلستان] اتحادیه یونیسون (UNISON) در نهایت تأسف و تأثر از خبر اعدامهای اخیر فعالان سندیکایی و فعالان صلح در جمهوری اسلامی ایران، از جمله فرزاد کمانگر و ۴ تن دیگر در روز ۹ ماه مه ۲۰۱۰ (۱۹ اردیبهشت ۸۹) مطلع شده است. سازمان منطقه جنوب غرب اتحادیه یونیسون همچنین نگران اعدامهای قریبالوقوع بیشتری در جمهوری اسلامی است که در گزارشها آمده است. ما مصرّانه و قاطعانه از شما میخواهیم که خواست ما مبنی بر توقف سرکوب سندیکاها و نقض حقوق بشر را به اطلاع دولت مبتوع خود، و نیز به ریاست جمهوری ایران، برسانید. ما خواهان پایان دادن به اعدامها در ایران و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم. همچنین، از طریق شما از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که رعایت اصول سازمان جهانی کار در ارتباط با آزادی تشکل را تضمین کند. خواست و نظر یونیسون این است که تمام فعالان سندیکایی زندانی شده در ایران باید آزاد شوند و هرگونه تهدید به زندانی کردن فعالان سندیکایی مستقل در ارتباط با فعالیتهای برحق آنها متوقف شود. به علاوه، ما همچنان نگران وضعیت دیگر فعالان سندیکایی زندانی در زندانهای ایران، از جمله منصور اسالو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستیم. مؤکداً تصریح میکنیم که بیتردید اعدامهای اخیر لطمه زیادی به اعتبار و آبروی ایران و دولت متبوع شما زده است. امید است که نظرات ما را بدون درنگ به اطلاع ریاست جمهور و دولت خود خواهید رساند. با احترام، ایان دوکت (Ian Ducat) دبیر منطقه جنوب غرب [انگلستان] یونیسون بدرود رفیق سراجی رفیق محمد امین سراجی اقدم، در تاریخ 10 خرداد 1389 ، بعد از چند ماه بیماری سخت، چشم از جهان فروبست. رفیق سراجی در سال 1313 در شهرستان مهاباد، چشم بر جهان گشود. و دوران ابتدائی و دبیرستان را در همان شهرستان به پایان رساند. وی برای ادامه تحصیل، در رشته حقوق دانشگاه تهران، به تهران رفت. رفیق سراجی از همان دوران دبیرستان، با مشاهده وضع دهشتناک اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان، به ویژه توده های ستم دیده خلق کرد و بی حقوقی طاقت فرسای آنان، همراه با نابرابری های ملی، نتوانست خاموش و نظاره گر این ستم مضاعف باشد. او فعالانه پا به عرصه مبارزه گذاشت و به عضویت سازمان جوانان حزب دمکرات کردستان ایران درآمد، و از این لحظه تا آخرین دم حیاتش در راه برچیدن بساط ستمگری ملی و اجتماعی رژیم های ضدمردمی حاکم بر سرنوشت خلق های ایران استوار و پیگیر به مبارزه پرداخت. او در سال های قبل از انقلاب در مبارزه پیگیر خود مجبور به ترک وطن شد. ولی باز هم ساکت ننشست و به مبارزه خود ادامه داد. رفیق در کنگره سوم حزب دمکرات کردستان در سال 1971 به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شد. و در سال های اوج گیری جنبش انقلابی دوباره به میهن بازگشت. او بعد از جدایی از حزب دمکرات کردستان ایران، همراه با رفقایش حزب دمکرات کردستان ایران ـ پیروان کنگره چهارم را تشکیل و با همیاری آنان به مبارزه ادامه داد. پس از یورش سازمان یافته رژیم استبدادی قرون وسطایی به سازمان ها و احزاب مترقی ، وی به همراه رفقای همرزمش به حزب توده ایران پیوست، و در کنفرانس ملی حزب توده ایران، شرکت و به عضویت کمیته مرکزی حزب توده ایران انتخاب گردید. رفیق سراجی در مسئولیت های مختلف صمیمانه و با اعتقادی راسخ به انجام وظیفه می پرداخت. از رفیق آثاری در نشریات دنیا و مردم به چاپ رسیده است. درگذشت رفیق محمد امین سراجی اقدم را به خانواده او و همه رفقای حزبی تسلیت می گوئیم. یادش گرامی و آرمانهای خلقی و انسانی اش پیروز باد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 10 خرداد 1389 فشرده ای پیرامون قانون هدفمندسازی یارانه ها و منافع طبقات اجتماعی برنامه آزاد سازی اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمیهن ما تحت عنوان طرح تحول اقتصادی یا قانون هدفمندسازی یارانه ها، به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل شده وبحث و بررسی پیرامون آن با جدیت جریان دارد. چندی پیش، پس از کشمکش های حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم، سرانجام مجلس با پذیرش شیوه و راهکار دولت نامشروع کودتا زمینه های قانونی اجرای این برنامه را فراهم ساخت. دولت ضد ملی احمدی نژاد به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و نیز درهراس از تلاقی اجرای این قانون با تحولات سیاسی مربوط به سالگرد کودتای انتخاباتی، اجرای ”هدفمندی سازی یارانه ها“ را به نیمه دوم سال موکول کرد که البته بلافاصله رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس- مصباحی مقدم- درواکنش به این اقدام صراحتا خاطر نشان ساخت:“ کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درشش ماه خلاف قانون است.“ این کشمکش تا به آنجا پیش رفت که صادق محصولی، وزیر رفاه دولت کودتا، اجرای آزمایشی آن درسه استان کشور را مورد تاکید قرارداد. گرچه این مرحله آزمایشی صرفا درحد بازکردن حساب بانکی برای دریافت به اصطلاح یارانه نقدی است و کماکان مشخص نیست پرداخت نقدی چه زمان صورت خواهد گرفت، ولی به زعم مسئولان دولت احمدی نژاد آبی است برآتش اختلاف موجود میان مجلس و دولت! به هر روی ، موضوع قطع وحذف یارانه ها و اثرات آن برزندگی اکثریت مردم یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات میهن ما درلحظه کنونی است. پیامدهای فاجعه بار این گونه برنامه به ویژه حذف یارانه ها ، برای طبقات محروم و مزدبگیران کشور برکسی پوشیده نیست. کارگران و زحمتکشان نخستین قربانیان، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم برمنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باقی می گذارد، اثری به شدت منفی و ویرانگر! علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم -خانه کارگر- هنگام بحث درباره هدفمند سازی یارانه ها درمجلس، با اشاره به پایمال شدن حقوق و منافع زحمتکشان درصورت تصویب و اجرای این طرح، از جمله گفته بود: ”امروز می خواهند این قیمت (قیمت نفت و حامل های انرژی) را براساس فوب خلیج فارس (تحویل روی عرضه کشتی) محقق کنند که این مساله باعث تغییر پول ملی وعدم صیانت از استقلال کشور است ... کارمندان و کارگران ایرانی حقوق خود را به ریال دریافت می کنند، نه براساس فوب خلیج فارس، مگر می شود برای حل این مساله یک طرفه عمل کرد .... با این کار بنیان حضور خارجی ها درکشور محکم تر می شود و آثار قیمتی به تصاعد هندسی و آثار درآمدی به تصاعد حسابی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و لذا من برای فقرا اعلام خطر می کنم.“ مطابق طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها، دستمزد زحمتکشان افزایش نمی یابد و برخی ارگان های موجود نظیر شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست داده و موادی مانند ماده ۴۱ قانون کار ”اصلاح“ می شوند و بنابر این موضوع افزایش دستمزدها به کلی متوقف می گردد. سال گذشته سخنگوی طرح تحول ، طی مصاحبه ای، خاطر نشان ساخته بود که ، افزایش حداقل دستمزدها دردوران اجرای طرح با هدف یافتن مبنایی منطقی موقوف الاجرا شده است. درقانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای که برپایه آن بتوان متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای کارگران بود، منظور نشده و مشخص نیست تفاوت میان رشد قیمت ها ناشی از اجرای طرح مذکور با دستمزد کارگران چگونه خواهد بود! تا به امروز نیز روشن نشده دولت کودتا با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم عملی می خواهد میان جهش قیمت ها و سطح دستمزد ها انطباقی به وجود آورده و فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران را حفظ کند؟! به ویژه آنکه، با اصلاح قانون کار که از اجزای مهم طرح تحول است بسیاری از مواد حمایتی قانون مذکور به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران حذف شده و می شود. به این ترتیب نخستین اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است! دهقانان، فقر، تیره روزی و مهاجرت از روستاها، بخش کشاورزی ایران یکی از عرصه هایی است که آزاد سازی اقتصادی و قطع یارانه ها ضربات سنگین و جبران ناپذیری برآن وارد می سازد. درواقع اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باعث سقوط وحشتناک سطح زندگی زحمتکشان روستا خصوصا دهقانان زحمتکش می گردد. مطابق یک برآورد کارشناسی، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل می شود و تولیدات کشاورزی ایران کاملا قدرت رقابت خود را از دست می دهند که نتیجه آن رشد بازهم بیشتر فقر در روستاهای کشور است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به اثرات زیانبار قطع یارانه ها و زندگی سخت و دردناک ساکنان روستاهای سراسر کشور یادآوری کرده بود: ”عمده کشاورزی ما روی زمین های یک هکتار یا دو هکتاری و به صورت سنتی است و بیش از آنکه سود آور باشد، زیان ده است. آزادسازی قیمت ها برای محصولات کشاورزی صحیح نیست. حساسیت دربخش کشاورزی به حدی است که باید در لایحه (قانون هدفمند سازی) بیشتر به آن توجه می شد. ایلنا دراواسط سال گذشته برآوردهای مرکز آمار ایران از وضعیت زندگی دهقانان را منتشر ساخت که درآن آمده بود، هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت و تصریح کرده بود که، پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهم ترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. همچنین خبرگزاری فارس دردی ماه سال گذشته از قول نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت که، کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند. حال با این وضعیت روشن است اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چه بلایی برسر تولید بخش کشاورزی و درنتیجه زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش وارد می آورد! قشرهای میانه حال و سقوط سطح زندگی، طیف گسترده مزدبگیران شامل کارمندان رده پایین و متوسط دوایر و ادارات دولتی و خصوصی، کارمندان رده پایین کشوری و لشگری، فرهنگیان و کسبه خرده پا و جزء، و تولید کنندگان کوچک درسالیان اخیر خسارات زیادی از عملکرد دولت برگمارده احمدی نژاد متحمل شده اند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از زمره مواردی است که به شدت منافع حال و آینده قشرهای میانه حال، کسبه جزء و تولید کنندگان کوچک را تهدید می کند. جهش قیمت ها و آزاد سازی اقتصادی، فشارهای اقتصادی-اجتماعی سنگینی را بردوش کارمندان و فرهنگیان وارد می آورد. مطابق آمار، هزینه زندگی در استان تهران متناسب با درآمد کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان شاغل نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس دراسفند سال قبل اعلام داشت که، درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد. بیش از ۴۵ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند، با تعیین خط فقر (بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان) می توان با صراحت گفت که اکثریت معلمان، کارمندان ومزدبگیران زیر خط فقر بسر می برنند. خصوصی سازی، جهش قیمت ها و نابودی امنیت شغلی حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه هاست که زندگی را برقشرهای میانه حال جامعه دشوارتر می سازد. صنعت و تولید مغلوب دلالی و واسطه گری، یکی از اثرات مخرب قانون هدفمند سازی یارانه ها تضعیف جدی بنیه تولیدی کشور و ورشکستگی تولید کنندگان ملی است. چند ماه پیش، مدیران عامل دو کارخانه راهبردی کشور، یعنی مجتمع ذوب آهن اصفهان و کارخانجات پولاد مبارکه با ابراز نارضایتی از طرح تحول اقتصادی با صراحت یادآوری کرده بودند که،با اجرایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد و درسال ۱۳۸۹ – سال کنونی -- سود پولاد مبارکه بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با انتقاد از بی توجهی به بخش صنعت درخصوص تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برتولید متذکر شد که، اجرای طرح قیمت تمام شده تمام محصولات صنعتی را حداقل سه تا چهار درصد افزایش می دهد و از قدرت رقابت محصول داخلی در بازار جهانی می کاهد. در کلیه بخش های صنعت و تولید شاهد اثرات منفی آزاد سازی اقتصادی خواهیم بود که به سود دلالان و وارد کنندگان و به زیان تولید کنندگان است. هنگام ارایه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول به مجلس، یکی از مخالفان طرح با اشاره به ارزیابی کارشناسان و آمارهای واقعی موجود تاکید کرده بود که، با اجرای قانون هدفمندسازی اغلب کارخانجات به ورشکستگی رسیده وخطر تعطیل کامل آنها وجود دارد. با این طرح کارخانجات ما ورشکسته و توان رقابت با محصولات خارجی از میان می رود! با حذف یارانه حامل انرژی، هزینه های تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد و صنایع داخلی که کالاهای قابل صدور به خارج از کشور را تولید می کنند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به این ترتیب گرایش به واردات تشدید می شود. افزایش واردات مستلزم تامین ارز مورد نیاز است و همزمان با افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن هم افزایش می یابد، یعنی پول ملی بیشتر و بیشتر تضعیف می گردد. ورشکستگی تولید و رکود صنعت مترادف و مساوی با بیکاری و نابودی امنیت شغلی میلیون ها کارگر است! تولید کنندگان کالاهای صنعتی و این بخش سرمایه داری ایران نیز از بازندگان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند! جهش قیمت ها، افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری، درحالی که محمود احمدی نژاد با عوام فریبی خاص خود از حل معضل بیکاری درایران با اجرای هدفمند سازی یارانه ها تا سه سال آینده سخن می گفت، با انتشار آمار افزایش بیکاری توسط مرکز آمار ایران، خبرگزاری ایسنا ،۲ خرداد ماه، درگزارشی با اعتراف به بیکاری فزاینده نوشت: ”چه کسی مسئولیت افزایش نرخ بیکاری را می پذیرد؟“ ایلنا دراوایل فروردین ماه امسال با انتشار مباحث مربوط به اثرات طرح تحول اقتصادی گزارش داد که، آینده بسیار بدی درانتظار مردم ماست. یکی از پی آمدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحران اجتماعی و بیکاری است و مردم ما با آینده بدی روبه رو خواهند شد. به گزارش ایلنا، اسفند ماه ۸۸، نصف بیشتر جمعیت ایران قربانی هدفمند کردن یارانه ها خواهند شد. در یک برآورد رسمی که در رسانه های همگانی نیز انتشار یافت، با اجرای هدفمند سازی یا بهتر گفته باشیم حذف یارانه ها، تورم بالای ۶۰ درصد در کمین مردم است. سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با صراحت گفته است: ”پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت ها طبیعی است.“ جهش قیمت ها و افزایش نرخ بیکاری دو پی آمد فوری و اجتناب ناپذیر اجرای طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، و تاکنون برنامه ای پیش گیرانه و عملی از سوی رژیم درقبال آن درنظر گرفته نشده است. برپایه آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۷/۲۴ درصد این گروه سنی بیکار هستند و با اجرای طرح تحول این میزان به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که رکود در صنایع و رواج اقتصاد غیر مولد مهم ترین عامل رشد نرخ بیکاری درمیهن ماست که با حذف یارانه ها انتظار افزایش جدی و هولناک آن می رود! چه نتیجه ای می توان گرفت؟ قانون هدفمند سازی یارانه ها و شیوه دولت کودتا برای اجرای آن، اثرات و پی آمدهای فاجعه باری بر زندگی اکثریت جامعه باقی می گذارد. مبارزه با این طرح ضد مردمی و تلاش برای سازماندهی اعتراضات و اتحاد عمل میان همه مخالفان و منتقدان مختلف این طرح، که طیف وسیعی را در برمی گیرد، وظیفه جدی و مبرم احزاب و نیروهای سیاسی ترقی خواه و تحول طلب کشور است. مقابله و مخالفت با این برنامه فاجعه بار می تواند در مبارزه مشترک همه نیروهای ضد استبداد و مخالف دولت کودتا نقش بارز و اساسی یی ایفا کند. دراین خصوص می توان با احساس مسئولیت تاریخی فصل مشترک و نکات عمده را مبنای همکاری و هماهنگی دیدگاه های متفاوت موجود قرارداد. تقویت تولید و افزایش ظرفیت صنعتی، حمایت از تولید داخلی، تضمین حقوق زحمتکشان و مزدبگیران، حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک و غلبه بر اقتصاد دلالی و مبتنی برواردات و نمایندگان سیاسی آن، از فصول مشترک میان احزاب و سازمان ها و شخصیت های ضد استبداد، مخالف دولت کودتا و خواهان سربلندی میهن محسوب می شود. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جلوگیری از بازگشت به کار فعالان سندیکایی فیلم برداری از بد حجاب ها و تشکیل مجلس زنان جهان طرح های صنعت نفت زیر چنگال سپاه پاسداران فرامین سپاه پاسداران و مجلس بی اختیار تخریب محیط زیست، فاجعه ای که باید آن را متوقف ساخت! جلوگیری از بازگشت به کار فعالان سندیکایی با تشدید جو پلیسی در واحدهای تولیدی و کارخانجات سراسر کشور، گروهی از فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان با دور جدیدی از اعمال فشار رو به رو گردیده اند! در چند هفته اخیر ارتجاع حاکم برای مهار اعتراضات رو به گسترش کارگری، مانع از بازگشت به کار تعدادی از اعضا و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده است. مطابق گزارش سندیکایی کارگران شرکت واحد، برخی از اعضای این سندیکا که صرفا به دلیل فعالیت علنی، قانونی و صنفی-سندیکایی در سال ۱۳۸۴ از کار تعلیق گردیده بودند، علی رغم اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع رسمی رای به بازگشت آنها به محل کار داده، از سوی حراست، بسیج و انجمن اسلامی مورد تهدید واقع و اجازه کار پیدا نکرده اند. یکی از این فعالان پس از رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و با اطلاع اداره کار به محل فعالیت سابق خود در شرکت واحد بازگشت، اما در همان روز نخست توسط حراست شرکت اتوبوس رانی احضار و صراحتا به او گفته شد به علت عضویت در سندیکا نخواهد توانست کار خود را از سرگیرد! علاوه بر این، حقوق و مزایای تعداد دیگری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد پرداخت نگردیده و با وجود آنکه دیگر زحمتکشان فیش حقوقی خود را دریافت کرده اند، این عده به عللی که تاکنون اعلام نشده در انتظار مزد خود هستند. اعضای انجمن های اسلامی، بسیج و حراست در میان کارکنان شرکت واحد شایعه پراکنده اند که، تمامی اعضای سندیکا حتی آنهایی که حکم بازگشت به کار دریافت داشته اند، بزودی اخراج و به هیچ یک از آنها حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. این گونه اعمال فشار و محدودیت برای کارگران آگاه و اعضای سندیکاها در هفته های اخیر به نحو بی سابقه ای تشدید و حاکی از یک برنامه ریزی حساب شده از سوی دولت کودتا و ارگان های نظامی- امنیتی است. هدف اصلی اقدام های فوق ایجاد هراس در میان زحمتکشان و ترساندن آنها از ”سرانجام مبارزه برای تشکیل سندیکا“ است. با این تضییقات کودتاچیان می کوشند مانع از رشد وگسترش جنبش کارگری و تحکیم پیوند آن با جنبش همگانی ضد استبدادی شوند. امنیت شغلی و فعالیت آزاد و علنی سندیکایی در کنار حق اعتصاب و مشارکت تشکل های مستقل کارگری در امور مربوط به زندگی و کار زحمتکشان از حقوق بدیهی همه کارگران از جمله کارگران میهن ماست. باید با همه توان و امکانات از حقوق فعالان سندیکایی کشور از جمله فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، به ویژه حق بازگشت به کار و دریافت دستمزد آنها، حمایت کرد! فیلم برداری از بد حجاب ها و تشکیل مجلس زنان جهان دولت ضد ملی احمدی نژاد اخیرا با تبلیغات پر سر و صدا از فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس زنان جهان در جمهوری اسلامی خبر می دهد! ایلنا، چهارم خرداد ماه، به نقل از رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گزارش داد: ”در روز زن (روز زن جمهوری اسلامی) خبر خوشی را اعلام می کنیم، قرار است مجلس زنان جهان در ایران راه اندازی شود. این مجلس از تمام کشورهای جهان نماینده دارد. فمینیست و گرایش های سوسیالیستی و مارکسیستی آن با ارایه فرمول هایی به معنای زن منهای خانواده، زنان را به قیمت از دست دادن نقش زنانه در خانواده به خیابان ها کشاندند و وی را ابزاری برای اغراض سرمایه داری خود قرار دادند آنها با ادعای پوشالی حمایت از زن تلخ ترین خیانت را در حق وی مرتکب شدند.“ این گونه تبلیغات بی پایه و ادعاهای مضحک زمانی بازگو می شود که زنان میهن ما از بدیهی ترین حقوق خود محروم بوده و طی سه دهه اخیر ارتجاع با یک تبعیض جنسیتی خشن زندگی عادی آنها و نیز رشد سالم جامعه را مختل کرده است. هیچ عرصه ای از زندگی امروز در ایران از این تبعیض وحشتناک و مغایر شان انسان در امان نبوده و نیست. یکی از آخرین نمونه ها طرح قرون وسطایی حجاب و عفاف و انواع دیگر طرح ها برای سرکوب جنبش دلیرانه زنان است. همزمانی اعلام تشکیل مجلس زنان جهان در جمهوری اسلامی که فقط باید آن را ادعایی پوچ و مضحک نامید، با طرح جدید امنیت اخلاقی خود گویای وضعیت ناگوار زن ایرانی است. ایلنا، چهارم خرداد ماه، گزارش داد: ”سردار پاسدار ساجدی نیا با تشریح طرح جدید امنیت اخلاقی متذکر شد با فیلم برداری از بد حجاب ها، برای محاکم قضایی مستند سازی می شود... با آنچه در سطح شهر می بینیم و عفت عمومی را جریحه دار می کند برخورد می کنیم. . . .” برپایه این طرح، اوباش لباس شخصی و نیروی های انتظامی و بسیج به نام مبارزه با بدحجابی، امنیت و آرامش را از زنان و دختران و به طور کلی جامعه سلب می کنند. حال درچارچوب چنین سیستم و دیدگاه های واپس گرایانه، مجلس زنان جهان چگونه مجلسی خواهد بود. پرسشی است که پاسخ به آن فقط از عناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژادها برمی آید! طرح های صنعت نفت زیر چنگال سپاه پاسداران همزمان با تشدید بحران در صنعت ملی نفت ایران و تلاش دولت کودتا برای خصوصی سازی این صنعت راهبردی برپایه ابلاغیه اصل ۴۴، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با حمایت همه جانبه دولت ضد مردمی احمدی نژاد، قراردادهای پر سود نفت و گاز را بدون طی مراحل قانونی (حتی به طور ظاهری) به تصاحب خود در می آورد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۴ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”مشارکت ۱۵میلیارد دلاری قرارگاه خاتم در پروژه های نفت و گاز“ با اشاره به نقش فزاینده این نهاد نظامی- امنیتی در بخش نفت از جمله نوشت: ”... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (سپاه پاسداران) توانسته نقش موثری در جلب و جذب و مشارکت پروژه های داخلی ایفا کند... براساس گزارشی که... دیروز منتشر کرده است، مذاکره برای نهایی کردن بیش از ۱۰ میلیارد دلار قرارداد طرح های مختلف... میان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در حال انجام است... مسئولان صنعت نفت با درنظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور، پروژه های مختلف را با اولویت قرار دادن مجموعه های داخلی یکی پس از دیگری واگذار می کنند. این رقم ۱۰ میلیارد دلار جدای از بیش از ۵ میلیارد دلار قراردادی است که از سوی وزارت نفت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نهایی شده است. . . . ” در ادامه گزارش سپس اضافه شده: ”مهم ترین قراردادهای منعقده (میان وزارت نفت) با خاتم (قرار گاه سپاه پاسداران) که شماری از آنها با ترک تشریفات مناقصه انجام شده به ترتیب زیر است، امضای قرارداد توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به ارزش تقریبی ۶ تا ۷ میلیارد دلار، قرار داد ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری به ارزش ۳/ ۱ میلیارد دلار، توسعه پالایشگاه ایلام به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار، طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، ساخت شاه لوله نکا- جاسک (ارزش این قرارداد هنوز اعلام نشده) توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به ارزش ۲ میلیارد دلار، ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری-خط لوله صلح- به ارزش ۴/ ۱ میلیارد دلار، قرارداد تولید گاز مایع – ایران ان- ان- جی – به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار و ساخت سه خط لوله نفتی درسه نقطه کشور....” در همین گزارش تاکید گردیده که علاوه بر این قراردادها، ۳۰ پروژه دیگر نیز در دست سپاه پاسداران قرار دارد که برخی از آنها از مهم ترین پروژه های اقتصادی کشور در زمینه نفت و گاز و سد سازی هستند. به این ترتیب سپاه پاسداران بیشترین منفعت را از برگماری دولت احمدی نژاد برده و می برد و تمام سیاست های سرکوبگرانه و ماجراجویانه این دولت در عرصه های داخلی و خارجی به نفع سپاه پاسداران بوده و هست! نفوذ و گسترش فعالیت سپاه در حیات اقتصادی- سیاسی، شکوفایی اقتصاد ملی، استقلال ملی، پیشرفت اجتماعی و یکپارچگی و تمامیت ارضی میهن ما را با خطرات جدی و نگران کننده رو به رو می سازد. باید دست سپاه را از حیات کشور قطع کرد! فرامین سپاه پاسداران و مجلس بی اختیار پس از انتشار نامه تهدید آمیز ۱۷۵ نماینده ارتجاع در مجلس شورای اسلامی که در واقع اعلام حمایت علنی از برنامه سپاه بر ضد شخصیت های موثر جنبش اعتراضی بود، نوبت به مداخله آشکار نهادهای امنیتی- نظامی در مجلس رسید تا بتوانند با اعمال نفوذ خود طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها را از دستور کار خارج سازند تا به این ترتیب مجلس نیز همانند دولت به ارگانی در خدمت امیال ولی فقیه- سپاه تبدیل شود. پایگاه اطلاعاتی جرس، ۲۹ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”فعال شدن سرحلقه های سپاه در مجلس، از نامه مشکوک تا رد تفحص از بازداشتگاه ها. تا پیش از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها تا پیش از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از کهریزک، مجلس انبار متروک تحقیق و تفحص های ناکام بوده است. تحقیق و تفحص های ناکام در شرایطی به بن بست رسیدند که کلیت آنها به تصویب رسیده و تنها در میانه راه یا انتهای مسیر مسکوت گذاشته شده اند. اما طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها پس از آنکه درصحن علنی به رای گذاشته شد از دستور کار خارج شد... انگار واقعا دست هایی درکار است تا مجلس تبدیل به جولان (گاه) تفکرات افراطی عوامل امنیتی و سپاهی (پاسدار) شود... نمایندگانی قصد دارند این مطلب را القا کنند که هیچکس نباید به روزنامه های جوان ارگان سپاه پاسداران و کیهان وابسته به محافل امنیتی توهین کند... ترویج این تفکر از سوی حلقه حامیان دولت دنبال می شود... که اکنون به صورت محفلی درصدد کنترل مجلس و تبدیل آن به سخنگوی سپاه و احمدی نژاد برآمده اند.. .” البته شایان ذکر است که، این فقط سیاست باندهای واپس گرای حامی کودتا نیست که مجلس را به ارگانی فاقد اعتبار و بی اختیار بدل کرده و می کنند، جناح های دیگر طیف ارتجاع حاکم نیز با حمایت از کودتا و فعالیت های مخرب اقتصادی سپاه (هرچند با حفظ مرزبندی خود با احمدی نژاد و باندهای حامی او) در راستای یک مجلس مسلوب الاختیار و گوش بفرمان حرکت کرده اند. به بایگانی سپردن طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها و رسیدگی به جنایات کهریزک نه اولین و نه آخرین اقدام از این سلسله اقدامات است. اصولا از مجلسی که با زیر پاگذاشتن خواست و اراده مردم در جهت فرامین ولی فقیه- سپاه گام برمی دارد بیش از این انتظار نمی رود. از زاویه دقیق تر اگر به موضوع نظر افکنیم این نتیجه را می توان گرفت که با وجود نظارت استصوابی و مداخله شورای نگهبان، مجلسی با اعتبار، قایم بالذات و متکی برخواست و اراده مردم هرگز نمی تواند شکل بگیرد. راز بی کفایتی و بی اختیاری مجلس کنونی در این واقعیت نهفته است! تخریب محیط زیست، فاجعه ای که باید آن را متوقف ساخت! باگذشت زمان و درسایه سیاست های فاجعه بار رژیم ولایت فقیه، تخریب محیط زیست ایران هر دم ابعاد نگران کننده تری به خود می گیرد. پس از انتشار اخباری مبنی برخشک شدن دومین (به لحاظ وسعت) و در عین حال زیباترین دریاچه کشور- دریاچه بختگان- فعالان محیط زیست نسبت به نابودی سیستماتیک و شتابان هزاران گونه گیاهی و جانوری بومی ایران هشدار می دهند. خبرگزاری مهر، اول خرداد ۸۹ ، و به مناسبت روز تنوع زیستی از قول کارشناسان محیط زیست کشور نوشت: ”به دلیل وضعیت ناپایدار محیط زیست ایران بیش از هزار گونه بومی گیاهی در لیست قرمز قرار دارند و حیات گونه های جانوری نیز همچنان در معرض انواع تهدیدهاست... محیط زیست ایران به سبب دخالت دستگاه های توسعه گرا و کمبود فرهنگ حفظ گونه ها، با خطر جدی مواجه است. خطر جدی متوجه بقای زیست بوم های کشور است... هجوم دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه های راه و ترابری، نفت، نیرو، صنایع و... صیانت از محیط زیست کشور را هزینه بر می کند... سازمان محیط زیست ایران مدت هاست از تعداد و گونه های جانوری خبر نمی دهد و بسیاری از پژوهشگران و فعالان عرصه های زیستی این مساله را هشدار دهنده می دانند... . ” در واقع شدت تخریب محیط زیست تا به آن درجه است که سازمان محیط زیست در هراس از اعتراضات داخلی و بین المللی از انتشار گزارش دقیق در خصوص گونه های گیاهی و جانوری که احتمالا در یک دهه اخیر در اثر سیاست های رژیم ولایت فقیه و بی تدبیری ارگان های دولتی منقرض شده اند، استنکاف می کند. نابودی رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و جنگل ها به همراه آلودگی هوا و در نتیجه بالا رفتن میزان بیماری و مرگ بر اثر سکته و سرطان را افزایش داده است. نابودی بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در سلسله کوه های زاگرس که آخرین نمونه آن قطع درختان در جنگل های دنا بود، سبب گردیده گرد و غبار ناشی از فعل و انفعالات جوی صحرای عربستان و مناطق خشک و بی آب و علف میان چند کشور عربی منطقه، سلامت ساکنان شهرهای میهن ما را تهدید کند. چندی پیش پدیده گرد و غبار به تهران هم رسید و خبرگزاری ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ماه، به نقل از رییس سازمان هواشناسی گزارش داد: ”گرد و غبار افزایش می یابد و سلامت شهروندان دچار خسارت های جبران ناپذیر می شود... کانون اصلی بحران گرد و غبار در ۶ منطقه درکشورهای غربی ایران شناسایی شده که چهار کانون آن در عراق، سوریه و عربستان است... . ” تخریب محیط زیست و نابودی چرخه اکوسیستم آسیب های جدی و غیر قابل جبران برای سلامت حال و آینده کشور پدید آورده است. نکته با اهمیت که می باید با دقت مورد تاکید قرار بگیرد رابطه میان گسترش فعالیت های اقتصادی- عمرانی خارج از کنترل و نظارت نهادهایی چون سپاه پاسداران با سرعت تخریب و نابودی محیط زیست کشور است! دنیا راهزنی دولتی اسرائیل را محکوم میکند صبح روز دوشنبه گذشته ،۱۰ خرداد، کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل از راه دریا و هوا به یک ”کاروان آزادی“ همبستگی بینالمللی، متشکل از ۶ کشتی باربری و مسافربری و حامل ده هزار تن کمکهای مردمی، که از ترکیه راه افتاده و در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه به سوی غزه در حرکت بود، حمله کردند. بنابر خبرهای منتشر شده، این حمله راهزنان دولتی اسرائیل منجر به کشته شدن۱۶ تا ۱۹ تن و زخمی شدن دهها تن دیگر شد (ارقام قطعی هنوز مشخص نشده است). محموله کشتیهای این کاروان که با پرچم ترکیه در حرکت بودند و نزدیک به ۷۰۰ تن از ۵۰ کشور جهان، از جمله فعالان صلح و حقوق بشر، اعضای پارلمان و حتی یکی از بازماندگان هولوکاست آن را همراهی میکردند، عبارت بود از: مواد غذایی، وسایل پزشکی و دارو ، مصالح ساختمانی (از جمله سیمان برای نوسازی تخریبهای قبلی توسط اسرائیل). در ادامه حمله، کشتیها و سرنشینان آنها نیز از سوی اسرائیل بازداشت شدند. ارسال کمکهای انساندوستانه مردم دنیا برای همبستگی با مردم غزه حدود سه سال است که ادامه دارد، یعنی از زمانی که ۱/۵ میلیون سکنه این منطقه در محاصره کامل نظامی- اقتصادی اسرائیل قرار گرفتند و همواره از لحاظ نیازهای اساسی زندگی دچار کمبود هستند. پیش از این نیز اسرائیل بارها در ارسال و تحویل چنین محمولههایی کارشکنی کرده بود. یکی از بهانههای اسرائیل این است که، کشورهایی مثل ایران و گروههای شبهنظامی از این طریق اسلحه و مهمات به غزه و حماس میرسانند. حمله نظامی به این کاروان کمکرسانی، با واکنش سریع و خشماگین نیروهای ترقیخواه و صلح دوست جهان، از جمله احزاب کمونیست و کارگری و مردم کشورهای مختلف از جمله مردم اسرائیل، فلسطین، آمریکا، فرانسه، کانادا، ترکیه، ایران، یونان، اردن، روبهرو شد. هزاران تن از مردم کشورهای دنیا برای محکوم کردن و اعتراض به این اقدام غیرقانونی و ضد انسانی نیروهای نظامی اسرائیل، به خیابانها آمدند و خواستار آزادی بازداشت شدگان و تحویل محموله کشتیها به غزه شدند. چندین کشور جهان با فراخواندن سفیران خود از اسرائیل ناخشنودی شدید خود از این جنایت بی سابقه را به نمایش گذاشتند. دولتهای فرانسه، آلمان، و ترکیه از جمله دولتهایی بودند که این حمله را محکوم کردند. دولت ترکیه، بر رغم روابط گسترده دیپلماتیک- نظامی گسترده با اسرائیل، شدیداٌ از حمله راهزنانه کماندوهای اسرائیلی به این کاروان انتقاد کرد. به دلیل اینکه این کاروان زیر پرچم ترکیه حرکت می کرد و در جریان حمله نیروهای اسرائیلی تعدادی از شهروندان ترکیه کشته شدند، به شکل غیر منتظره ای جو ضد اسرائیلی بر این کشور حاکم شده است. این حقیقت در جریان مراسم تشییع جنازه رسمی قربانیان ترکیه ای در هفته گذشته کاملاٌ مشهود بود و دولت این کشور را در مقابل شرایط ویژه ای قرار داده است. در مقابل، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با لحنی بسیار ملایم و بدون اشاره به مسئولیت اسرائیل در این حمله، صرفاً از وقوع این اتفاق و ”کشته شدن عدهای“ ابرازتأسف کردند. رسانههای همگانی غرب نیز تلاش زیادی کردند تا این حمله اسرائیل را دفاع از خود در مقابل ”تروریست” ها نشان دهند، و نتانیاهو هم با وقاحت تمام در برابر دوربینهای تلویزیون مدعی شد که هیچگونه کمبودی در غزه وجود ندارد. همزمان با این رخداد، بنیامین نتانیاهو مهمان دولت محافظهکار کانادا بود که برای رسیدگی به این ”بحران“ سفرش به آمریکا را لغو کرد و به اسرائیل بازگشت، و نخستین کاری که کرد ملاقات با نظامیان مجروح شده اسرائیلی و دلجویی از آنان بود! به ابتکار ترکیه، که از اعضای دورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اعضای این شورا نیز درخواست یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع کردند که در پایان آن، بیانیه یی از سوی ریاست کنونی شورا ( نماینده مکزیک) - و نه یک قطعنامه از سوی شورا- منتشر شد که ضمن محکوم کردن ”اعمالی که منجر به کشته شدن عدهای شد“، خواستار آن گردید تا یک ”تحقیق... بیطرفانه... و شفاف“ درباره آن رخداد صورت بگیرد. دولت آمریکا نیز اظهار داشت که، مقامهای اسرائیلی خود در این زمینه تحقیق کنند، یعنی همان موضعی که دولت اسرائیل هم اعلام کرده است، که با توجه به اینکه اسرائیل خود مورد اتهام است و در این زمینه بیطرف نیست، نمیتوان این موضع را به چیزی جز حمایت آشکار از دولت اسرائیل و رفتارهای خودسرانه آن تعبیر کرد. در حالی که موارد مشابه در دیگر نقاط دنیا ، غالباً بهدرستی، با واکنش شدید و محکومیت قاطع و تحریم و کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک و جز این ها روبهرو میشود، واکنش جانبدارانه و تبعیضآمیز قدرتهای امپریالیستی در برابر این رفتار غیرانسانی دولت اسرائیل، نشانه حمایت آشکار آنها از این ژاندارم منطقه خاورمیانه است. حضور ترکیه در مرکز این رخدادها، و مواضع اتخاذ شده از سوی دولت اسلام گرای این کشور، نه فقط در این مورد بلکه در دو سال اخیر نیز قابل تأمل است. نخست وزیر ترکیه سال گذشته در اجلاس داووس، در جریان یک بحث و مناظره رسمی با شیمون پرز با او به مشاجره علنی پرداخت، و در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه جلسه مناظره را ترک کرد. پس از میانجیگری ترکیه عضو ناتو در تنظیم موافقتنامه اخیر هستهای تهران برای تبادل اورانیوم در خاک ترکیه، اینک این کشور بار دیگر به عنوان بازیگری مهم در صحنه سیاست خاورمیانه، از جمله در مورد مسئله فلسطین و صلح، خود را مطرح میکند. ترکیه از معدود متحدان اسرائیل در این منطقه بوده است که حتی مانورها و برنامههای آموزش نظامی مشترک نیز با اسرائیل انجام داده است، اگرچه تعدادی از آنها روز دوشنبه ملغی شدند. سال پیش نیز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای عقد یک معاهده صلح میان اسرائیل و سوریه تلاش کرد. اما امروز روابط دو کشور رو به تیرگی بیشتری میرود. در پی رخدادهای دوشنبه، اردوغان سفرش به آمریکای جنوبی را نیمهتمام گذاشت و به کشورش بازگشت، و اقدام اسرائیل را ”تروریسم دولتی“ خواند. روز چهارشنبه، بر اثر فشارهای بینالمللی از سوی مردم، دولتها و نیروها و سازمانهای غیردولتی، اسرائیل شروع به آزاد کردن گروگانها کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامهای در محکومیت ”حمله خشونتآمیز اسرائیل“ صادر کرد و قصد خود برای انجام تحقیقات مستقل درباره حمله اسرائیل را اعلام کرد (آمریکا، ایتالیا و هلند، به این قطعنامه رأی منفی دادند). شورای امنیت از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواست تا مسئولیت تشکیل کمیته حقیقتیاب را به عهده بگیرد. بان کی مون خواستار پایان دادن به محاصره غزه شد و گفت که، اگر اسرائیل به محاصره پایان داده بود چنین اتفاقی نمیافتاد. نیروهای صلحدوست و ترقیخواه خاورمیانه و جهان سالهاست که برای پایان دادن به تنش در این منطقه حساس از راه پایان دادن به محاصره و اشغال این منطقه از سوی اسرائیل، و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی، تلاش میکنند. تنها از این راه است که آرمان فلسطین و مردم زجر کشیدهاش محقق، و صلح و عدالت در این منطقه برقرار خواهد شد. حزب توده ایران، کشتار کارگران نساجی در عراق را محکوم می کند! در پاسخ به فراخوان همبستگی فدراسیون عمومی سندیکاهای کارگری عراق، در رابطه با حمله تروریستی مرگبار نیروهای تروریست وابسته به القاعده به کارگران یک کارخانه نساجی در هیلا، واقع در استان بابل، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیامی خطاب به رفقای سندیکالیست عراقی منتشر کرد. این پیام، از طریق کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در اختیار هیئت اجرائیه فدراسیون عمومی سندیکاهای عراق قرار گرفت. متن پیام به قرار زیر است: رفقای عزیز ما از دریافت اخبار بمب گذاری های تروریستی که در روز ۲۰ اردیبهشت [ ۱0 ماه مه] کارگران نساجی هیلا واقع در استان بابل را هدف قرار داد، بهت زده شدیم. کمیته مرکزی حزب توده ایران عمل مذبوحانه بمب گذاری در کارخانه نساجی هیلا را که منجر به مرگ بیش از ۴۰ کارگر و زخمی شدن بسیاری دیگر شد، به شدت محکوم می کند. این حقیقت که بانیان این عمل جنایتکارانه که کارگران بیگناه را که در میان آنان تعداد زیادی زن کارگر وجود داشت به هنگام ترک محل کار خود هدف قرار داده اند، به روشنی ماهیت باورهای سیاسی ارتجاعی آنان را فاش می کند. ما این عمل را یک جنایت وحشیانه و غیر قابل بخشش بر ضد مردم زحمتکش عراق می دانیم و مقامات قانونی عراق را فرا می خوانیم تا اقدامات عاجل و موثر برای تضمین ایمنی و سلامت و حفاظت کارگران اتخاذ کرده و به خانواده های همه شهدا و زخمی شدگان این فاجعه غرامت پرداخت کنند. حزب توده ایران، همبستگی خود را با کارگران نساجی هیلا و خانواده های آنان اعلام می کند. ما حمایت خود از مبارزه مردم عراق برای یک زندگی آزاد و ایمن در عراقی دموکراتیک، مستقل، عاری از اشغال خارجی و شکوفا را اعلام می داریم. با درود های برادرانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
اعلامیهٔ حزب تودهٔ ایران دربارهٔ حملهٔ جنایتکارانهٔ اسرائیل به کاروان همبستگی بینالمللی
حزب تودهٔ ایران حملهٔ عمدی و تحریکآمیز امروز کماندوهای اسرائیلی به کاروان کشتیهای حامل کمکهای انساندوستانه برای فلسطینیان تحت محاصره در غزه را به شدت تقبیح و محکوم میکند. نیروهای اسرائیلی شماری از فعالان همبستگی از سراسر جهان را که محمولهٔ حاوی مواد غذایی، دارو و لوازم پزشکی و مصالح ساختمانی را همراهی میکردند، هدف گلوله قرار داده و به قتل رساندند. بر اساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، در این حمله دستکم ۱۶ تن کشته و ۲۷ تن مجروح شدهاند. در میان فعالان همبستگی بینالمللی که این کاروان دریایی را همراهی میکردند و شمارشان به صدها تن میرسید، اعضای پارلمان اروپا و کشورهای دیگر و همچنین سیاستمدارانی از نقاط گوناگون جهان حضور داشتند. این حملهٔ غیرقانونی و جنایتبار توسط دولت اسرائیل، نقض خشن و آشکار بنیادیترین اصول حقوق بینالمللی محسوب میشود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیهٔ اروپا نیز بار مسئولیت این جنایت فجیع را به گردن دارند زیرا بدون حمایت و تشویق ضمنی آنها دولت اسرائیل در موقعیتی نمی توانست باشد که بتواند افکار عمومی دنیا را نایده گرفته وبه قوانین بینالمللی بی اعتنایی کند. حزب تودهٔ ایران همراه با همهٔ نیروهای بشردوست، هوادار صلح و ترقیخواه در خاورمیانه و سراسر جهان این عمل جنایتکارانهٔ نیروهای اسرائیل را محکوم میکند و خواستار آن است که اسرائیل به تعهداتی که بر اساس قطعنامههای متعدد سازمان ملل متحد ملتزم به رعایت آنهاست، عمل کند. حزب تودهٔ ایران نیروهای ترقیخواه ایران را فرا میخواند که این اقدام وحشیانه و خلاف قانون دولت اسرائیل را محکوم کنند و همبستگی خود را با مردم فلسطین که در راه یافتن یک راه حل عادلانه برای مسئلهٔ فلسطین و بازگشت به خانه و کاشانهٔ خود بر اساس قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد پیکار میکنند، اعلام کنند. حزب تودهٔ ایران همبستگی خود را با مبارزهٔ قهرمانانهٔ مردم فلسطین برای پایان دادن به اشغال سرزمینهایشان و استقرار یک دولت پایدار و مستقل فلسطینی، به پایتختی اورشلیم شرقی، اعلام میکند. کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران ۳۱ مه ۲۰۱۰ |
اشتراک در:
پستها (Atom)