مبارزه جنبش مردمی در همه ابعاد ادامه دارد! 16 آذر با وجود حمله نظامیان و مزدوران ارتجاع با موفقیت برگزار شد 16 آذرماه 1388، شاهد گویا و زنده ادامه دلیرانه جنبش ضد استبدادی میهن ما بر ضد کودتاچیان حاکم بود. با وجود هفته ها تهدید سران ارتجاع، با وجود دستگیری های گسترده فعالان دانشجویی و تشدید فشار بر نیروهای ملی و مذهبی و با وجود به خیابان کشاندن مزدوران مسلح، سپاه و بسیج دانشجویی، ده ها هزا تن از دانشجویان مبارز و مردم در شهرهای مختلف کشور دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و در حمله خشونت بار پلیس بر ضد تظاهر کنندگان ده ها تن زخمی و دستگیر شدند. نیروهای امنیتی هراسناک از شرکت گسترده مردم، شبکه تلفن همراه در تهران را قطع کردند و با حمله به مردم بی دفاع از ساعات اولیه امروز در تلاش برای جلوگیری از هرگونه تجمعی در گوشه و کنار تهران و دیگر شهرها بودند. روزنامه انگلیسی زبان گاردین در گزارشی از اوضاع ایران در مطلبی نوشت: ” در یکی از بزرگترین تظاهرات های هفته های اخیر هزاران تن از دانشجویان در دانشگاه های مختلف، در سراسر ایران دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و نشان دادند که جنبش اصلاح طلبی در ایران زنده است...“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینرنتی ”آینده نیوز“ در تهران:خبرگزاریهای خارجی در روز دوشنبه، ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، خبر از محاصره دانشگاه تهران توسط ”هزاران نیروی ضدشورش“ مسلح به باتون و گاز اشكآور دادند. اولین عكسهای منتشره در اینترنت حاكی از مسدود بودن در بزرگ دانشگاه تهران در خیابان انقلاب و حضور نیروهای انتظامی در برابر این در است. به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای پلیس با كنترل كارت دانشجویی تمام افرادی كه قصد ورود به دانشگاه تهران را دارند سعی میكنند مانع از ورود افراد غیر دانشجو و پیوستن آنها به دانشجویان در داخل دانشگاه تهران شوند. همچنین به گفته شاهدان حوالی ساعت 13 درگیریهایی بین دانشجویان طیف بسیج با معترضان در دانشگاه امیرکبیر رخ داده است. همچنین بر اساس گزارش های رسیده درگیری های شدید در شیراز، تبریز، اصفهان، شهرکرد و دیگر شهرهای کشور با مأموران انتظامی رخ داده است. بر اساس همین گزارش ها خیابان های ملاصدرا و ارم شیراز شاهد جمعیت انبوهی از مردم بود. درگیری بین مردم و بسیج زیر باران شدید آغاز شد و مردم با شعارهای ”مرگ بر دیکتاتور“ و ”نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم“ به حرکت اعتراض آمیز خود در برابر مزدوران ارتجاع ادامه دادند. هزاران تن از دانشجویان در ساختمانهاي دانشكده هاي عمران و مكانيك شیراز تجمع كرده بودند که با حمله خشونت بار مزدوران حراستي رو به رو شدند. بر اساس همین گزارش ها در كرمان از مقابل دانشگاه ”باهنر“ در دانشكده هاي كشاورزي-دانشكده عمران و دانشكده برق تا مقابل درب دانشگاه مردم زيادي تجمع كردند و شعار می دادند ”ملت ايران زمين ديكتاتور و بزن زمين“ و ”ما همه با هم هستيم دانشجوي نترسيم مرگ بر ديكتاتور“ حرکت پرشور ده ها هزار تن از دانشجویان و هم میهنان در تهران و شهرهای مختلف کشور نشان داد که با وجود همه تلاش های رژیم برای درهم کوبیدن جنبش مردمی، این جنبش زنده است و به پیکار دلیرانه خود بر ضد رژیم دیکتاتوری ادامه می دهد. در این روزها همه احزاب و سازمان ها و شخصیت های مترقی حمایت پرشور خود را از اعتراضات دلیرانه دانشجویان رزمنده علیه کودتاگران استبداد ولایی اعلام کردند. میرحسین موسوی نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از جنبش دانشجویی کشور و محکوم کردن فضای اختناق حاکم بر میهن ما، از جمله اعلام کرد: ”جامعه ما اینک شگرفترین تحولات را تجربه میکند؛ بعد از حوادثی که چند ماه گذشته به خود دید کیست که بتواند این حقیقت را انکار کند؟... در میان زیباییهای بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی میکرد زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقههای گوناگون گرداگرد هم بود. آنها برای آن که به این کار موفق شوند تفاوتها و تنوعهایشان را کنار نمیگذاشتند، بلکه به رسمیت میشناختند. کسی لازم نمیدید که برای شرکت در این یکرنگی هویت خویش را از دست بدهد و دیگری شود.” حزب ما همواره بر این نظر پای فشرده است که یگانه راه مبارزه موثر همه نیروهای ضد استبداد، جمع شدن حول محور مشترک مبارزاتی با برنامه واحد است. پشت سر گذاشتن مرزهای تحمیلی ”خودی و غیر خودی“ که از سوی مرتجعان حاکم به جنبش اصلاح طلبی در میهن ما تحمیل شده است و بحث و تبادل نظر بر سر رسیدن به شعارهای مشترک مبارزاتی راه موثر مقابله با رژیمی است که با وجود همه تهدید ها و نیروی نظامی به رخ کشیدن ها، در بحران عمیقی دست و پا می زند. حوادث شش ماه گذشته نشان داده است که میهن ما دوران ویژه ای از تاریخش را پشت سر می گذارد. دورانی که اراده مشترک مردم ستم کشیده بر ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری کنونی است. ما معتقدیم که این ”آغاز پایان“ رژیم استبدادی است ولی باید برای فردای بهتر، برای فردایی عاری از استبداد و پایمال شدن حقوق شهروندان، از هر مذهب یا عقیده ای، از هم اکنون تلاش مشترک و سازمان یافته ای را آغاز کرد. تنها با این تلاش مشترک است که می توان چشم انداز رهایی میهن از بندهای زنجیر تاریک اندیشان و مزدوران مسلح آنها دید و به استقبال ایرانی آزاد، آباد و مستقل رفت. سپاه پاسداران و تأملی بر نقش بورژوازی بورکراتیک و پیامد های تسلط آن بر اقتصاد ایران سپاه پاسداران در طی چند سال گذشته به نیروی سیاسی تعین کننده ای در رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته است. شواهد امر موید این نظر است که یکی از اهداف کودتای انتخاباتی 22خرداد ماه در راستای تداوم و تقویت مواضع و منافع اقتصادی – سیاسی است که در طی 4 سال گذشته سپاه توانسته است با پشتبانی کامل دولت احمدی نژاد بدست آورد. این حقیقتی است که کل ”نظام“ با روی کار آمدن موسوی یا کروبی به هیچ شکل در خطر نبود. ولی قدر مسلم این است که با جابجایی قدرت در درون رژیم، منافع اقتصادی رو به رشد رده های فوقانی و میانی سپاه با از دست دادن قدرت بورکراتیک با خطر رو به رو می شد. رفتار یک دولت را در رابطه با طبقه ای که با آن وابستگی دارد باید شناخت. باید پرسید احمدی نژاد واقعا رئیس دولت کیست؟ به درستی می توان گفت که او نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرت ترین بخش بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند. از اینرو تحولات اخیر را باید فراتر از تقلب های انتخاباتی و سرکوب جنبش اصلاح طلبی دید. مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است. سیاست های اقتصادی مخرب نو لیبرالی دولت احمدی نژاد مبتنی بر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژیم با کسری بودجه در حال رشدی روبرو است. لذا دلیل دیگر تغیرات اخیر روبنای سیاسی، یعنی نظامی گرایی رژیم بر پایه اتحاد بین سپاه، خامنه ای و اصولگرایان فرایند لازمی است که در بطن آن خانه براندازترین برنامه های اقتصادی در راستای نجات رژیم به موقع اجرا گذاشته شود. خونتاهای نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد، برای مثال رژیم نظامی پینوشه در شیلی، نیز از طریق سرکوب نظامی خشن ترین سیاست های اقتصادی دست راستی به همراه ثروت اندوزی قشر قلیلی را عملی ساختند. هدف این نوشتار شکافتن جوانب اصلی “اقتصاد سیاسی” عملکرد سرمایه داری بوروکراتیک سپاه و تاثیر آن بر روبنای سیاسی و تبعات آن بر جنبش مردمی برضد دیکتاتوری است. نیروی بسیج عملا بخشی از همان سپاه پاسداران است و از اینرو در اینجا اشاره به سپاه در اساس شامل نیروی بسیج نیز می شود. برسی تاریخی سرمایه داری بوروکراتیک و سپاه مقصود از طبقه بورژوازی بوروکرات لایه های فوقانی و میانی مدیریت دولتی است که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری دست می زنند. دگردیسی سپاه به بورژوازی بوروکراتیک و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت در کشور ما پدیده نوینی نیست. این پیامد یک روند تاریخی و نتیجه منطقی عملکرد شکل ناقص و مخدوش نظام سرمایه داری ای است که امکان توان و قدرت گیری سرمایه داری تولیدی ارزش افزا را از کشور ما سلب کرده است. تبعات رو بنای سیاسی این فرایند همانا عدم شکل گیری حداقل مبانی دموکراسی و نهادهای مدنی است که دائما بوسیله بورژوازی بوروکراتیک تخریب گردیده اند. عملکرد اخیر سپاه در پاسداری از منافع خود در قالب رژیم ولایتی و کودتای انتخاباتی تکرار تاریخ در کشور ما است. ریشه های این شکل مخدوش سرمایه داری کشورمان به دوران بعد از شکست مشروطه و رفرم های اقتصادی رژیم رضا شاه بر می گردد. با شکست انقلاب مشروطه رشد سرمایه داری در ایران متوقف نشد، بلکه با سرعت بیشتری گسترش یافت ولی ماهیت و سمت گیری آن کاملا“ متفاوت با آنچه که هدف انقلاب مشروطه بود بروز کرد. مهم ترین ویژگی این سرمایه داری ناقص الخلقه، مدیریت از بالا و بصورت سرمایه داری انحصاری دولتی وابسته بود. این واقعه از نظر اقتصادی و شکل گیری ساختار اجتماعی یک نقطهُ عطف تعیین کننده در وقایع بعدی تاریخ معاصر کشور ایران تا به اکنون است. رشد اقتصاد ملی و پیشرفت صنعتی کشور به همراه یک ساختار سیاسی فراتر از اختیارات و اقتدار یک شخص در دستور انقلاب مشروطه بود. ولی رژِیم رضا شاه با وجود ادعا درباره مدرنیزه کردن اقتصاد ایران نماینده اقشار بورژوازی ملی و تحول طلب آن برهه نبود و عملا مانع به ثمر رسیدن شعارها و آرمان های انقلاب مشروطه شد. البته تاریخ معاصر جهان شاهد مواردی از رفرم از بالا که موجب تسریع رشد سرمایه داری و اقتصادی شده باشد بوده است. بسیاری از محققان معتقدند که اقتصاد های آلمان، ایتالیا و ژاپن بواسطه رفرم از بالا توانستند برای رسیدن به اقتصاد های کلاسیکی چون انگلستان و فرانسه زمان کوتاه تری را طی نمایند. رفرم از بالا بنا به شِیوه موسوم به” پروسی” مقاومت نیروهای ارتجاعی و طبقات ماقبل سرمایه را در هم شکستند. ولی رفرم از بالا در ایران در مقایسه با کشورهای نامبرده ناکام مانده است زيرا در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بورژوازی ملی قدرتمندی در متن جامعه قرار داشت که این رفرم از بالا دقیقا در جهت تقویت منافع و تثبیت این بورژوازی ملی تولیدی بود. همچنین این تحولات زمانی بوقوع پیوست که هنوز سرمایه داری در چارچوب امپریالیستی بصورت مسلط شکل نگرفته بود. در صورتیکه رفرم های رضا شاه نه در جهت تقویت و تثبیت سرمایه داری ملی، بلکه با رشد نا متوازن تولیدات کارخانه ای در چارچوب سرمایه داری دولتی انحصاری وابسته موجب خانه خرابی مانوفاکتورها و تولیدات سنتی داخل کشور گشت. آمار نشان می دهد که تعداد کارخانه های صنعتی جدید در دورهُ رضاخان 17 برابر نسبت به گذشته افزایش داشته است. یعنی تا قبل از سال 1304 فقط پنج کارخانه مهمات سازی و تصفیه خانه شکر در تهران، کبریت سازی در خوی و کارخانهُ نساجی تبریز 50 هزار کارگر مشغول به کار بودند. در صورتیکه آمار سال 1320 نشان می دهد که تعداد کارخانه های مدرن به بیش از 346 رسیده است که شامل حدودا“ دویست کارخانه کوچک و 146 کارخانه بزرگ بوده است.به غير از شرکت نفت تعداد کارگران شاغل در کارخانه های جديد از کمتر از هزار نفر به بیش از پنجاه هزار نفر افزایش داشته. رضا شاه در راستای تاسیس این کارخانه ها، انحصارات حکومتی را ایجاد کرد و از طریق بانک ملی وام های کم بهره فراوانی را در اختیار کارخانه داران قرار داد. از آنجایی که شکل گیری نظام سرمایه داری در کشورهای عقب مانده قاعدتا“ می باید خود را با پیشرفته ترن الگوی موجود سرمایه داری دوران خود تطبیق دهد و در ایران دوره رضاشاه این مصادف بود با مرحله شکل گیری انحصارات که به نوبه خود باعث عقیم شدن رشد ساختارهای اقتصاد بومی گشت. و در نتیجه ساختارهای سیاسی ملی نیز از آن فرا نروئید. بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت. البته حجم کوچک سرمایه ها در اين برهه هنوز نتوانسته بود قدرت لازم را در اختیار بورژوازی بوروکرات در جهت تابع سازی دولت قرار دهد. ولی بعد از سقوط رضا شاه و بعد از کودتای 1332 بهمراه اصلاحات ارضی رشد سرمایه داری دولتی در ایران مسیر خود را همچنان ادامه میدهد. با ورود دلارهای نفتی در دست دولت شاهد دور جدیدی از گسترش سریع سرمایه داری بوروکرات و پیوند خوردن منافع آن با بورژوازی کمپرادور هستیم. قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم سرمایه های مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایه داری اداره شوند و دومی نبود سرمایه داری قدرتمند ملی است. سرنوشت دو طبقه مهم بعد از انقلاب بهمن تقش تعین کننده ای در بازتولید بورژوازی بوروکراتیک رژیم ولایتی ایفا کرد. الف- طبقه بسیار ثروتمندی است که با اتکا به پایگاه های سیاسی و اقتصادی متصل به هرم قدرت و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به سرمایه گذاری خارجی به عنوان بخش خصوصی در صنایع سبک و نیمه سبک مونتاژی و مخصوصا واردات فعالیت داشتند. اینها عبارت بودند از بیش از شصت نفر از شاهزاده های وابسته به دربار، خانواده های اشرافی که از پیش از اصلاحات ارضی در دهه چهل دست به سرمایه گذاری زده بودند بعلاوه بخش قابل توجه ای از سیاستمداران قدیمی و کارمندان عالی رتبه، امرای ارتش و افسران بلند پایه که از دوره رضاشاه تا آن زمان به واسطهُ عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سود آور دولتی ثروتمند شده بودند. همینطور سرمایه داران قدیمی که اولین ثروت های خودشان را در دوران جنگ جهانی دوم و دوره رونق سرمایه داری تجاری بعد از دهه چهل بدست آوردند در زمره این طبقه بسیار مرفه بودند. این بخش از سرمایه داری تا قبل از انقلاب بهمن مالکیت حدود 85 در صد از شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه، ساختمان سازی، کشت و صنعت های بزرگ را در اختیار داشت. انقلاب بهمن ضربهُ بسیار خرد کننده ای به این طبقه وارد کرد و تقریبا“ تمامی اموال این بخش از سرمایه داری در ایران به تملک دولت بعد از انقلاب در آمد و در نهایت منجر به این گردید که تقریبا“ تمامی سرمایه گذاری های بزرگ در دست دولت متمرکز گردد. انقلاب بهمن در اوایل پیروزی خودش به دلیل شرکت گسترده طبقه کارگر و قشرهای مختلف زحمتکشان شهری تا حدود چشم گیری دارای شعارها و جهت گیری ضد سرمایه داری بود. در ضمن برنامه های اقتصادی انقلاب در بطن فعالیت های نیروهای چپ منعکس کننده خواسته های مادی زحمتکشان و عدالت اجتماعی بود. در نتیجه بعد از انقلاب بهمن مواجه با دولتی هستیم که بیش از 85 در صد از بنگاهها و موسسات بزرگ، معادن، بانک ها، هتل ها، کارخانه ها در دست آن متمرکز است. اما توازن نیروها قادر به گسترش انقلاب تا سطح تغیرات بنیادی اقتصادی - اجتماعی نبود. ب- طبقه مهم دیگر مطرح در آستانه انقلاب آن بخش از خرده بورژوازی است که بدلیل رابطه دیرینه و مستقیم با روحانیت و ضعف عامل ذهنی در انقلاب بهمن توانست ارگان های رهبری آن را غصب کند و در ادامه به نیروی مادی بخش مهمی از نیرو های بازدارنده انقلاب اجتماعی تبدیل شد. این طبقه در سالهای بعدی با فعالیت های سرمایه داری تجاری انگلی و به برکت جنگ و دلار های نفتی به همراه لایه های فوقانی بوروکرات دولتی سکان اصلی اقتصاد کشور را بدست گرفتند. انقلاب پس از براندازی سیاسی رژیم شاه عملاٌ در مسیر خود متوقف شد و رژیم برآمده از این انقلاب نیمه تمام، سپاه پاسداران را به فرمان آيت الله خمينی برای تضمين حيات خود ایجاد کرد. پیروزی های سپاه در جبهه داخلی به همراه بدست گیری ابتکار در جبهه های جنگ آنرا بعنوان یکی از ارکان نظام با استقلال نسبی تثبیت کرد. بعد از اتمام جنگ با مقاومت حساب شده بخشی از سران رژیم در مقابل طرح ادغام ارتش و سپاه و منتفی شدن آن، دوره جدیدی از فعالیت های سپاه شروع شد. سابقه تحصیلی و نظامی تقریبا یکسان لایه های فوقانی و میانی سپاه که هم زمان وارد سپاه شده بودند باعث شد اکثریت آنها به مقامات فرماندهی ارشد سپاه منتصب شوند. به عبارت دیگر ساختار فرماندهی در انتهای دهه 60 امتياز ويژه مادی را به همراه نداشت. محمل حل این تضاد درونی طرح خود کفایی مالی در برنامه سازندگی اقتصادی دوره رفسنجانی بود که به سپاه اجازه داده شد با اتکا به سرمایه های دولتی دست به فعالیت اقتصادی بزند. از اوایل دهه 70 به همراه فعالیت های اقتصادی و رقابت مابین فرماندهان برای تصاحب مقام های بالای دولتی، سپاه با پشتیبانی دستگاه حکومتی تبدیل به وسیله ای در انباشت سرمایه و فعالیت سوداگرانه شد. عملکرد اقتصادی سپاه سپاه به همراه بسیج در حال حاضر زیر پوشش نهادهای اقتصادی شبه دولتی گوناگون مانند ”قرارگاه خاتم الانبياء“، بنیاد شهید و کنسرسیوم های مختلف امتيازات اقتصادی بسياری در زمينه هايی چون کشاورزی، مرغ داری، زنبور داری، توليد صنعتی، استخراج سنگ معدنی، راه سازی، ترابری مخابرات، اتومبيل، اخذ نمايندگی از شرکت های خارجی، بازرگانی، ترخيص کالاهای وارداتی، گسترش متروی تهران، ساخت اتوبان، سد سازی، آموزش و فرهنگ و طرح های نفت و گاز به دست آورده است. سپاه دارای صنايع نظامی خود است و از اسلحه سبک تاموشک های با برد بلند توليد می کند. بنا بر تخمین ناظران سیاسی سپاه دارای بيش از ۵۰۰ شرکت است که در سال 1384 حدود ۱۲ ميليارد دلار فروش و 1.9 ميليارد دلار سود داشته اند. کسب مالکیت به زور یکی از طرق رایج عملکرد سپاه است که نمونه آن اشغال نظامی و فسخ قرارداد فرودگاه امام خمینی است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و نمونه دیگر آن به چنگ آوردن شرکت کيش اورينتال از طريق محاکمه مديران آن است. به غیر از قلدری سیاسی و نظامی وجه دیگر عملکرد سپاه تصاحب از طریق شرکت کردن در مناقصه های بدون رقیب است که بطور مثال سپاه توانسته است به برکت دولت احمدی نژاد در صنعت نفت و گاز طرح های عظیمی را نصیب خود کند. از جمله با همکاری مستقيم احمدی نژاد در خرداد ۱۳۸۵ طرح يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری گاز عسلويه و در تير ماه ۱۳۸۵ قرار داد دو ميليارد و ۹۶ ميليون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هر دو بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار شد. به همراه رانت خواری و تصاحب به زور، فعالیت در اقتصاد سیاه و قاچاق از طریق اسکله های نامرئی که بنا به افشاگری های اخیر تعداد آنها به 60 می رسد نشان دهنده وسعت فعالیت سوداگرانه سپاه در سطح خرده تا کلان است که شامل بدنه سپاه و فرماندهی آن می شود. اگر از یک از سو فعالیت سرمایه داری و ثروت اندوزی لایه های میانی و فوقانی سپاه محمل تضادهای درونی آن است. از جهت دیگر انسجام عملی در زمینه های مختلف اقتصادی نشان دهنده خودآگاهی آن به عنوان یک طبقه اجتماعی است. فعالیت های این بخش از سرمایه داری کاملا خارج از حوزه نظارت نهادهای عمومی مانند مجلس است ولی بوسیله ثروت ملی متعلق به مردم سازمان داده می شود. از اینرو به درستی می توان سپاه پاسداران را بورژوازی بوروکراتیک ارزیابی کرد. عملکرد اقتصادی – سیاسی سپاه در تضاد با منافع اکثریت مردم است و تنها در راستای منافع قشر قلیل وابسته به سران سپاه و دیگر دهک های انگلی وابسته با آن عمل می کند. باید توجه داشت تا قبل از کودتای انتخاباتی سپاه، امکان جابجایی قدرت مابین جناحهای درونی حکومتی را می توان نقطه قوت رژیم ولایتی ارزیابی کرد که می توانست نارضايتی مردم را به سود جناحهای حکومتی مدیریت کند. سپاه این معادله را بصورت یکجانبه به هم زد و این موید قدرت تعیین کننده سپاه است و مهم تر اینکه، دیگر راه عقبگرد برای رژیم ولایت فقیه وجود ندارد. سپاه از این به بعد باید بصورت یک الیگارشی نظامی در راس رژیم از منافع عظیم اقتصادی خود به هر قیمتی حفاظت نماید. سخنان عزیز جعفری تنها پنج ماه پس از آنکه به حکم آیت الله خامنه ای جایگزین رحیم صفوی در فرماندهی سپاه پاسداران شد شایان توجه است: ” امروز مرزبندی های سیاسی گذشته به هم ریخته است؛ زمانی صحبت از چپ و راست بوده اما امروز می بینیم این تقسیم بندی، تقسیم بندی کاملتری و به جریانی به نام جریان اصولگرایی رسیده است که به نوعی می توان گفت انقلابی در انقلاب، توسط مردم و بسیجی ها بود.“ او همچنین تاکید کرد:“جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.“ البته روشن است که جریان اصولگرا در مجموع وجود خود را مدیون سپاه می دانند و اجزاء آن مملو از عناصر سپاه و یا مسئولان سپاه است. این جریان به همراه سپاه در بهم زدن ”تقسیم بندی ها“حتی باعث شکاف عمیقی ما بین روحانیون طراز اول شده است و تا حد تهدید مستقیم روحانیون منتقد پیشروی کرده است. جالب توجه است که سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری در تازه ترین اظهارات خود از مقام یک نظامی خارج شد و در قامت یک عالم دینی فتوا داد که ”برای حفظ جمهوری اسلامی حتی می شود نماز را هم تعطیل کرد“. باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختاری شدید در شهرستان های کوچک و روستا ها، فعالیت عظیم اقتصادی سپاه و نیروی بسیج تا حدی در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادی جناح های درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه ای در شهرهای کوچک، روستاها و لایه های لومپن را بر پایه شعارهای پوپولیستی بسوی خود جلب کند. سپاه و بسیج با اتکا به قدرت اقتصادی خود را بعنوان یک نهاد اسلامی و ملی ترویج دهنده عدالت اجتماعی که می تواند وسیله ای برای گریز از فقر باشد عنوان می کنند. اگر آمار انتخاباتی رژیم نشان دهنده موفقیت تبلیغاتی سپاه در جذب آرای این اقشار بسود احمدی نژاد بود. ولی آمار اقتصادی خود رژیم، مخصوصا در مورد رشد بیکاری ساختاری در طیف جوانان نشان می دهد که سپاه یا بسیج تغیر واقعی در وضعیت معیشتی- اجتماعی این اقشارایجاد نکرده اند. تاثیر عملکرد اقتصادی سپاه بر سرمایه داری ملی در دو دهه گذشته برنامه های رسمی رژیم ولایت فقیه با وجود خط سیر زیگزاگی، در مسیر ایجاد نهادها و مناسبات سرمایه داری بر پایه نسخه های صندوق پول جهانی و در بسیاری موارد در پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده است. ارکان اصلی این الگوی اقتصادی را به اختصار: ایجاد بازار آزاد با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“ و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی، دانست. این حرکت عملا از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در چارچوب بازسازی و تعدیل اقتصادی شروع گشت که با تائید ولی فقیه تا بحال ادامه داشته است. ولی در 4 سال گذشته با وجود خصوصی سازی پر شتاب، ايجاد نهادهائی مانند بازار بورس و تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی برای ترویج عملکرد و ذهنیت سرمایه داری ما می بینیم که این نه تنها منجر به توان گیری سرمایه داری ملی و تولیدی نشده است، بلکه تحولات اخیر نشان می دهد که بورژوازی بوروکراتیک بار دیگر در تاریخ کشور بی پروا و به شکل انحصاری با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین شئون بازار سرمایه داری در مقابل سرمایه داری تولیدی ملی ایستاده است. سپاه و بسیج با ایجاد دهها شرکت خصوصی چتری کوچک و بزرگ به شکل اختاپوسی در تار و پود اقتصاد خرده و کلان کشور نفوذ کرده است. همانطور که اشاره شد سپاه با قانون شکنی و زور گویی در نهان و آشکار بصورت یک مافیای اقتصادی در حال تصاحب اجزاء استراتژیک ثروت ملی کشور است. نحوه چنگ انداختن سپاه در آبان 1388 بر شرکت مخابرات بوسیله ی کنسرسیوم ”توسعه اعتماد مبین“ نمونه عملکرد و انحصار طلبی و از دور خارج کردن دیگر سرمایه داران با اتکاء به بوروکراسی است. سپاه در یک معامله صوری و رقابت ساختگی در بازار بورس با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول معاملات مزایده ای توانست 50% سهام شرکت مخابرات بعلاوه یک سهم را حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدست آورد. شایان توجه است که این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت تحت پوشش سپاه است و از دو رقیب دیگر در مزایده، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با دریافت یک توصیه و یا تهدید در مراحل آخرین از دور رقابت اخراج شد. تنها طرف مقابل باقیمانده در مقابل کنسرسیوم دیگری بود با نام ”مهر اقتصاد ایرانیان“ که شرکتی است تازه ساخت زیر نظر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر تحت مالکیت نیروی بسیج! به عبارت دیگر در یک حراج تاریخی و خیمه شب بازی تجاری دو کنسرسیوم متعلق به سپاه با تظاهر به رقابت در ”بازار آزاد“ با ارایه تنها سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی برای هر سهم، شرکت مخابرات در اختیار سپاه قرار گرفت. واقعیت این است که شرکت مخابرات از مالکیت عمومی و نظارت نهادهایی مانند مجلس بیرون آمد و سپاه بدور از هر نوع پاسخگویی یکی دیگر از مهمترین شریان های اقتصادی را تحت اختیار گرفت. این را باید مورد توجه قرار داد که در واقع مالکیت شرکت مخابرات مطابق مختصات و اصول رقابتی نظام سرمایه داری خصوصی نیست. این همانا روند تاریخی است که کشور ما را دچار نظام سرمایه داری ناقص الخلقه و مخدوشی کرده است و سرمایه داری تولیدی ملی مجال فعالیت ارزش افزا را نمی یابد. این روش تصاحب انحصاری انگلی ثروت ملی بدون انگیزه واقعی تولید ارزش افزا بوسیله سرمایه داری بوروکراتیک، در هر دو رژیم پهلوی و ولایتی سد راه ایجاد صنایع تولیدی و باعث تخریب پایه سرمایه داری ملی کشور شده است و از سوی دیگر مدیریت دولتی و مالکیت عمومی در دست بورژوازی بوروکراتیک را به عنصری ناکارآمد و فاسد تبدیل کرده است. در برهه کنونی تاریخ کشورمان، عملکرد اقتصادی انحصارگرایانه و سیاست سرکوبگرانه بورژوازی بوروکراتیک آنرا مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با دیگر اقشار سرمایه داری و مخصوصا سرمایه داری ملی و اقشار خرده بورژوازی شهری قرارداده است. کودتای انتخاباتی سپاه را باید عکس العمل سیاسی قشر فوقانی این بورژوازی بوروکراتیک در حفاظت از منافع حیاتی اقتصادی آن ارزیابی کرد. ما در حال حاضر شاهد روند خود جوش انزوای کامل هیات حاکمه رژیم و اوج گیری مبارزه طبقاتی علنی بین خرده بورژوازی و بورژوازی ملی از سوئی و بورژوازی بوروکراتیک نظامی گر از سوی دیگر هستیم که تار و پود رژیم را فرا گرفته است. کودتای انتخاباتی چاشنی لازمی بود که باعث شد این مبارزه طبقاتی حول منافع حیاتی اقتصادی به جنبش مردمی برضد دیکتاتوری متصل شود. رشد اخیر فعالیت های سیاسی بورژوازی شهری، اقشار بینابینی و بخش های معین گروه های اصلاح طلب و تمرکز آنها بر مطالبات دموکراتیک در مبارزه برضد کودتای انتخاباتی سپاه نشان دهنده تغییر ماهوی مبارزه علیه رژیم و پویایی رابطه ابعاد سیاسی- اقصادی- اجتماعی آن است. تهدید اقتصادی از جانب سپاه و تاثیر آن بر روند مبارزه سیاسی تا آن حد است که منجر به شکاف در بالا تا حد روحانیت شده است و جناح های دیگر درون رژیم را نیز بسوی حمایت هر چند ضمنی از مبارزه بر ضد کودتای انتخاباتی جذب کرده. چرخش سیاسی برخی از این جناحها نه بدلیل پایبندی به اصول دموکراسی ولی به هر صورت این تغییری است مهم و بازگشت ناپذیر. نکته اساسی در اینجا درک رابطه ارگانیک بین منافع حیاتی اقتصادی اقشار سرمایه داری و تغییر توازن قوای نیروها در روبنای سیاسی است. عملکرد اقتصادی سپاه و سرمایه داری جهانی فعالیت های اقتصادی سپاه در مقام بخش تعیین کننده بورژوازی بوروکراتیک بر خلاف ماهیت معمول این طبقه، در حال حاضر دارای مشخصه های عمده سرمایه داری کمپرادوری نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری و منافع اقتصادی سپاه فعلاٌ مستقیماٌ وابسته به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست. گسترش و تعمیق فعالیت های وسیع سرمایه داری سپاه بدلایل گوناگونی هنوز نتوانسته است در همزیستی مسالمت آمیز، و در ارتباط مستقیم و علنی با سرمایه داری جهانی صورت پذیرد. این نه به معنای یک خصیصه مثبت و پایدار سپاه، بلکه الزاماٌ متاثر از ساختار فعلی قدرت و روابط متشنج آن با کشورهای غربی و ملاحظات تاریخی دیرپای محصول انقلاب بهمن است. منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با سرمایه داری جهانی هماهنگ سازد و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود اجباراٌ ایران را به سوی اقتصاد درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرب اقتصادی به همراه سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان باعث بالا رفتن ریسک خطر جنگ خواهد شد. به عبارت دیگر امنیت و تمامیت ارضی ایران در گرو منافع اقتصادی - سیاسی سپاه قرار خواهد گرفت. گزینه دیگر سران ارشد سپاه تطبیق با شرایط سرمایه داری جهانی است که در متوسط تا دراز مدت آنرا به شکلی از سرمایه داری کمپرادور مانند نظامیان پاکستان و خونتائی نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد تبدیل خواهد کرد. در اینصورت نیز منافع کشور به قیمت منافع بورژوازی بوروکرات در جهت امتیاز گیری به تاراج خواهد رفت وکشور ما نمونه آنرا در تاریخ خود تجربه کرده است. رفتار قلدر منشانه سران سپاه با تبلیغات و شعارهای بی پایه فرماندهان آن در مقابل چالش های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدات واقعی بین المللی سرابی است که یا کشور را با ویرانی مواجه خواهد کرد و یا آنرا به حراج خواهد گذاشت. تاریخ معاصر جهان و سرنوشت کشور عراق در دوره حکومت صدام گواه این واقعیت است که رژیِم های خودکامه در نهایت در روند نظامیگرانه کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و عدم مشروعیت، وجود آن مشروط به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به سرمایه داری جهانی می شود. ریاست جمهوری اوباما با وجود جنبه های متفاوت آن با دوره ریاست جمهوری جورج بوش واضحاٌ تغییر ماهوی در سیاست های پایه ای ایالات متحده در رابطه با احتیاج آن به تسلط استراتژیک بر منابع نفتی نداده است. ولی بی شک برکناری نومحافظه کاران آمریکایی از قدرت اجرایی سیاسی تا حد زیادی از عملکرد تجاوزگرانه و یکجانبه آمریکا کاسته است. در دهه گذشته سیاست خارجی آمریکا در راستای نفوذ و تسلط سرمایه های کلان جهانی بر پایه ترویج و تحمیل ”بازار آزاد“ به بهانه دموکراتیزه کردن در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی پایه گذاری شده بود. در حال حاضر سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه تحت ریاست جمهوری اوباما در بطن ورشکستگی ایدئولوژیکی نولیبرالیسم اقتصادی و افتضاح سیاست ”تغییر رژیم“ در عراق و افغانستان دیگر نمی تواند حداقل به شکل گذشته بر محور تجاوز نظامی در کنار نفوذ ایدولوژیکی در راستای القای رابطه ساختگی بین ”بازار آزاد- دموکراسی“ بازسازی شود. به عبارت دیگر آمریکا طرح های تحمیلی مانند ایجاد ”خاور میانه بزرگ“ و تزریق دموکراسی کاذب از بالا با سوء استفاده سیاسی از اقشار بورژوازی را فعلاٌ نمی تواند جامه عمل بپوشاند. این به معنی عدم تلاش نفوذ آمریکا در کشور هایی مانند ایران نیست، بلکه تغِییِری است در سیاست کنونی آن که شاید موقتی، ولی اجبارا متاثر از تحولات جهانی در دیدگاه اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا می باشد. عملکرد اقتصادی سپاه و جنبش مردمی در شرایط کنونی مبارزه برضد دیکتاتوری در ایران می تواند تا حدی بدون خطر تهدید نظامی و نفوذ خارجی به قصد سمت دادن به این مبارزات، روندی منطبق با مقتضیات شرایط ایران را طی کند. تغییر شیوه عمل آمریکا در صحنه سیاسی بین المللی به موازات عملکرد انحصار گرایانه سپاه و رودررویی اقتصادی آن با قسمت عمده ای ازلایه های موثر در اقتصاد تولیدی مانند زحمتکشان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر باعث پیدایش شرایط عینی و ذهنی لازم و امکان نضج گیری جبهه ای وسیع از اقشار و طبقاتی که دموکراسی وآ زادی های اجتماعی حداقل مخرج مشترک آنها است را ایجاد کرده است. طبقه کارگر در دو دهه اخیر توانسته است قدمهای قابل توجهی در راستای گسترش مبارزات صنفی بردارد ولی بدلیل سرکوب شدید سیاسی در برهه کنونی نمی تواند به شکل سازمان یافته و با شعارهای بلاواسطه خود مستقیما وارد مبارزه سیاسی شود. با وجود اینکه جنبش کارگری هنوز به آن درجه سازمان یافتگی نرسیده است، ولی رژیم به خوبی به قدرت بالقوه طبقه کارگر و اقشار مختلف زحمتکشان آگاه است. تلاش سپاه القای این مسئله در افکار عمومی زحمتکشان است که با دگردیسی آن به مثابه ”دیکتاتور مصلح“ و پیوند آن با بخشی از روحانیت، این تشکل مافیائی نظامی-سیاسی- اقتصادی به نهادی منظم، امین و فارغ از فساد اقتصادی در مقایسه با گروه بندی هایی مانند رفسنجانی و کارگزاران حامی او نشان دهد. این واقعیتی است که سپاه با تکیه به قدرت مطلق اقتصادی و به برکت در آمدهای عظیم نفتی قابلیت ایجاد برخی تغییرات در سطح کلان کشور را خواهد داشت و به همراه دولت احمدی نژاد سعی خواهد کرد با اجرای سیاست های تبلیغاتی و صدقه وارانه حداقل در ظاهر مشکلات شدید اقتصادی اقشار پایینی جامعه را به صورت موقتی و در مقاطع ضرور از نظر سیاسی التیام بخشد. ایجاد جو امنیتی و تشدید سرکوب توسط سپاه و ارگان های امنیتی وابسته به آن زمینه چینی لازم برای پیاده کردن برخی طرح های اقتصادی پوپولیستی است مانند طرح هدفمندانه کردن یارانه ها است که می تواند با مخالفت و اعتراض وسیع و جدی اقشار مختلف روبرو شود. دستگاه تبلیغاتی سپاه سعی خواهد کرد در انظار عمومی این ذهنیت را ایجاد نماید که نهادی است سازنده و عملکرد آن در راستای صنعتی کردن به رشد و تحول نیروهای مولده کشور خواهد انجامید. با ادامه روند سلطه گرایی سپاه، دستگاه تبلیغات رژیم در شکل جدید خود سعی خواهد کرد با ژست های ضد امپریالیستی به جو ناسیونالیستی نیز دامن بزند و با در آمیختن احساسات مذهبی – ملی و استفاده ایزاری از شعار های ”چپ گرایانه“ در سطح روشنفکران و افکار عمومی با مشکلات داخلی و خارجی برخورد نماید. سپاه در تضمین موقعیت انحصاری خود در صدد القای این موضوع بوده است که دموکراسی در مقابل سازندگی یا مطرح نیست یا حداکثر در درجه بسیار پایین تر از آن قراردارد و در هر صورت دموکراسی مبحثی است انحرافی، وارداتی و تحمیلی و در عدم انطباق با الزامات و واقعیات ایران. قابل تذکر است که رژیم تجربیات موفقی در انشعاب نیروهای مترقی و کانالیزه کردن افکار عمومی حول مسائل فرعی دارد و توانسته است که ایجاد یک جبهه نیرومند نیروهای ملی و دموکراتیک را با مشکلات بسیار جدی روبرو سازد. تا بحال یکی از دلایل دیگر عدم شکل گیری جبهه متحد علیه دیکتاتوری حاکم همانا عدم حضور بالفعل یک طبقه قوی با آمادگی و انسجام سیاسی لازم است که بتواند به عنوان محور جبهه عمل نماید. پیامد عملکرد اقتصادی سپاه و تحولات اخیر کشور ما نمایندگان سیاسی بخش های ملی، پیشرو و مولد خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر را در آنچنان موقعیتی قرار داده است که میتواند این وظیفه را در مقطع کنونی بعهده گیرد. البته این یک نیروی یکدستی نیست و بلکه شامل طیفی از اقشار اجتماعی است که منافع مادی برخی از لایه های آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملی مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت. ولی نکته اصلی در شرایط کنونی کشور وجود گرایش قوی کل این اقشار بسوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است که بورژوازی بوروکراتیک – نظامی حامی استبداد ولایت فقیه را هدف مبارزه خود قرار داده است. به عبارت دِیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی – اقتصادی ما بین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است. اگر از یک سو باید بدون چپ روی ذهنگرایانه در ایجاد این جبهه وسیع و حداقل مخرج مشترک اهداف آن تلاش کرد. از سوی دیگر اهداف این جبهه وسیع در مبارزه با دیکتاتوری باید با توجه به خواسته های مادی و مبرم اقشار زحمتکش تنظیم شوند. در غیر این صورت اشتباه مخرب جنبش اصلاح طلبی دوره 1376- 1384 که برنامه های اقتصادی دولت بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی و بر خلاف منافع زحمتکشان تنظیم شده بود، تکرار خواهد شد. نقش جنبش کارگری در پیروزی مبارزه برای تغییرات پایه ای و ضرورت حمایت ملی از آن به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار اخیراٌ به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی، فعالان مرتبط با امور کارگران در کشور واکنش های متفاوتی نسبت به قانون کار ابراز داشته اند. این موضوع از آن نظر با اهمیت است که در ماه های اخیر زمزمه های جدیدی در رابطه با تغییرات ”قانونی“ باز هم وسیعتری بر ضد منافع کارگران در قانون کار نگرانی های عمیقی را در جنبش کارگری و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان میهن دامن زده است. واقعیت تحولات میهن ما متاسفانه نشان می دهد که علیرغم نقش موثر و تعیین کننده کارگران و زحمتکشان در تمامی عرصه ها، کمترین توجه و بیشترین تهاجم ها به آنها صورت می گیرد. با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد در سال 1384 ، اندیشه های فوق ارتجاعی و ضد کارگری که در دوره 30 ساله حیات رژیم به واسطه شرایط متفاوت، پایداری، مقاومت و آگاهی بخش هائی از نیروهای سیاسی حامی کارگران و زحمتکشان، در مقاطعی بسیار مجبور به عقب نشینی گردید و دستاوردهای هر چند کوچک را برای کارگران و زحمتکشان میهنمان نیز به همراه داشت، این بار آشکارا و بی پروا به تاخت و تاز پرداخته اند. این حقیقتی است که به موازات و همزمان با سرکوب شدید دیگر جنبش های اجتماعی، تهاجم به اندک دستاوردهای باقی مانده از انقلاب بهمن 1379 برای نیروی کار میهنمان هر روز شکل بسیار نگران کننده تری به خود می گیرد. خبرگزاری ایلنا 29 ابان، مقاله ای را به قلم عباس وطن پرور با عنوان نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار منتشر کرده است که زمینه های این نگرانی ها را منعکس می کند. نویسنده در رابطه با سالگرد تصویب قانون کار در سال 69 موذیانه از آن با عنوان نادیده گرفتن کرامت انسانی، تهدید امنیت آینده و تحدید اشتغال یاد کرده است. نویسنده گستاخانه و بی پروا در مخالفت با شعارها و خواسته های مردم که به خاطر آن انقلاب کردند، می نویسد:“جامعه، ملتهب، و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. به مردم آن زمان حرجی نبود و نیست، مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کردند و برخی از مردم نیز و بخصوص احزاب آن زمان، خواستار اعمال آنها بودند.“ وی در ادامه می نویسد:“ جناح های چپ و احزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش بسزایی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نو پای اسلامی داشتند و در این راه از هیچ چیز فرو گذار نبودند.“ مبارزات قانونمند طبقه کارگر ایران بر ضد پیش نویس های قانون کار در سال های 60 و 61 واز جمله پیش نویس قانون کار احمد توکلی از مواردی است که نویسنده از آن ها با عنوان مقابله نیروهای مترقی و حزب توده با نظام قلمداد کرده است. وی در مورد قانون ارتجاعی و ضد کارگری تدوین شده توسط وزیر کار رژیم، احمد توکلی، در سال 61 می نویسد:“ یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هر عقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و به عبارت دیگر از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصادد آزاد پیروی کرده بود.“ وی با اعتراف به اینکه سازماندهی گسترده حزب توده ایران در میان طبقه کارگر و زحمتکشان مانع از تصویب این قانون گردید به روند شکل گیری و تصویب قانون کاری پرداخته است که در نهایت در سال 69 به تصویب رسید و در ارتباط با آن اظهار می دارد:“ این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست“. لازم به تذکر است که ”مردم“ و ”جامعه“ از دید چنین اشخاصی همان چپاولگران و سرمایه دارانی هستند که با نشستن بر اریکه قدرت، فقر، محرومیت و محنت کنونی را برای میلیون ها نفر در ایران به ارمغان آورده اند. نویسنده در پایان به نکته ای اشاره می کند که بدبختانه واقعیت جامعه ما در طول سالیان اخیر و هم اکنون می باشد. وی می گوید:“ امروز گوشه ای از تاریخ را با هم ورق زدیم و بر گذشته به امید فردای روشن نگاهی گذرا کردیم. اما جا دارد در این مقطع حساس از افرادی مانند آقایان توکلی، کلیه مدرسین محترم آن زمان حوزه، و فقها و حقوق دانان شورای نگهبان سپاسگزاری نماییم. آنانی که با شهامت وصف ناشدنی، بر اندیشه خود ایستادند و در برابر طوفان تبلیغات و توهین های احزاب چپ و چپ نمایی بیمی به دل راه ندادند، تجلیل نماییم و بدانیم که آفتاب هیچگاه زیر ابر باقی نمی ماند، همانگونه که امروز اصول اساسی پیش نویس این عزیزان پس از 28 سال عملاٌ و خود جوش در کارگاه ها در حال اجراست.“ باید اذعان کرد که قسمت آخر نوشته های این نماینده رژیم و محافل ضد کارگری حاکم، واقعیت انکار ناپذیری است که برحیات زحمتکشان میهن حکمفرمایی می کند. به عبارت دیگر آن چیزی که در رابطه با منافع کارگران و زحمتکشان حکمفرما می باشد نه قانون، بلکه خواست ها و تمایلات جریانی بوده که شیوه و نحوه تفکرش در رابطه با نیروی کار را در جملات بالا بخوبی می توان مشاهده کرد. هر چند چنین تفکر ضد کارگری پایه سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه در گذشته و حال بوده است اما روند کنونی بخصوص با روی کار آمدن احمدی نژاد و همفکرانش ابعاد جدید و حادی به خود گرفته است. چندی پیش وزیر کار احمدی نژاد در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان خراسان با ذکر این مطلب که بخش خصوصی، بخش دلسوزی است و اعلام اینکه وزارت کار مسئولیتی در قبال اشتغال ندارد و اینکه مشکل بیکاری در کشور به دلیل فقدان مهارت است و در اشاره به صحبت های خود در هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس، می گوید:“ در آن زمان هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کار اصلاح شود. گاهاٌ از من پرسیده می شود که طرف کارگر یا کارفرما هستید؟ من می گویم طرف کار هستم چون کارگر و کارفرما دو جزء جدا نشدنی کار هستند؟“(ایسنا 8 آبان) از دید وزیر انتصابی احمدی نژاد قانون کار باید تغییر پیدا کند تا کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد و جزء جدا نشدنی روند کار است بتواند به راحتی استثمار کند. از دید شیخ اسلامی، وزیر کار، باید به کارگر تفهیم کرد که در برابر کارفرما سر تعظیم فرود آورد یا به عبارتی دیگر باید فرهنگ تقبل استثمار را در ذهن کارگران پروراند. چه در این ارتباط است که می گوید:“ معتقدم که باید نگاه ما به همه مسایل کشور به طور اعم و در حوزه اقتصاد به طور اخص، فرهنگی باشد.“ نکته جالب اینکه وی در حالی مشکل بیکاری در کشور را فقدان مهارت قلمداد می کند که دریا بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران معتقد است که واردات بی رویه کالای خارجی عمده ترین دلایل ورشکستگی تولیدات داخل شده است.(ایلنا 8 مهر) در ارتباط با چنین اظهاراتی و اینکه سمت گیری های دولت احمدی نژاد به کدام طرف سوق پیدا می کند، سخنان ترابی با عنوان نماینده گرمسار در مجلس قابل توجه است. وی می گوید:“ با زور که نمی شود از کارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج بر عهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا در حال حاضر همین قانون کار مانع استخدام شده است. باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل و رغبت کارگرش را بخواهد.“(ایلنا 28 آبان) تهاجم به کارگران ابعاد جدیدی را در بر گرفته که ماهیت عمیقاٌ ضد مردمی و ضد کارگری دولت احمدی نژاد را هر چه بیشتر آشکار می سازد. وزیر کار احمدی نژاد در حالی که در اظهاراتش با به اصطلاح فعالان اقتصادی، سیاست های دولت متبوعش را حمایت از کارفرمایان اعلام کرد در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سخنانی را بیان کرد که هم نشان دهنده سیاست های در پیش رو دولت احمدی نژاد می باشد و هم حالتی تهدید آمیز نسبت به تشکل های موجود و وابسته به حاکمیت داشت. وی در قسمتی از سخنانش گفت:“ من به واقعی شدن مفهوم شرکای اجتماعی اعتقاد راسخ دارم و معتقدم این مفهوم، نباید دستمایه برخی تحرکات سیاسی قرار بگیرد. در حالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرایی با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتمام قرار بگیرد.(ایلنا 2 آبان) ایراد چنین سخنانی بدون شک نمی تواند بدون منظور و از قبل تدوین نشده باشد. در حالی که تشکل های موجود که در رابطه با امور کارگری فعالیت می کنند تماماٌ وابسته به رژیم هستند، اما وزیر کار حتی در رابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد و خواستار همسویی آنها با سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی در همین ارتباط در جایی دیگر می گوید:“ با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تشکل های صنفی محل فعالیت های سیاسی نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی در تشکل های صنفی، آفت بزرگی است که نباید به آن آلوده شد.“ و در جایی دیگر می گوید:“ باید تلاش کنیم در تمامی حوزه ها بویژه حقوق کار از سوی حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید در برخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشور را زیر سوال ببرند.“ ایراد چنین سخنانی در میان کسانی که بیشتر از آنکه نماینده واقعی کارگران باشند، نمایندگان واقعی رژیم هستند، نشان می دهد بر اساس سیاست های دولت احمدی نژاد حتی همین حداقل ها هم برای سرکوب گران قابل تحمل نیست و به همین دلیل این سخنرانی نه تنها نویدی خوش هر چند کوچک برای کارگران نداشت بلکه این جلسه در واقع ابزاری برای توجیه برداشت ارتجاعی و ضدکارگری کسانی شد که قرار است در عرصه کارگری برای رژیم فعالیت کنند. بیهوده نیست در پایان شیخ الاسلامی در حالی که هیچگونه صحبتی از حقوق کارگران نمی کند می گوید:“ هدف اصلی ما از هرگونه تصمیم گیری در حوزه روابط کار صیانت از کار است.“ به عبارت ساده سمت و سوی برنامه های دولت احمدی نژاد بر اساسی تنظیم گردیده که کارگران را مجبور خواهد ساخت با شرایطی کاملا برده وار مشغول به کار شوند. دولت احمدی نژاد در صدد است آخرین خاکریزهای مواضع کارگران در ایران را فتح و به طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها از میان برداشتن قانون نیم بند کار از پیش روی می باشد. ایلنا، 5 مهر از قول رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد:“ با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبر اصلاح قانون کار هنوز هیچ مقام مسئولی در دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مورد جزییات این لایحه اظهار نظر نکرده اند. واکنش ها حاکی از آن است که هیچکدام از نمایندگان صنفی حتی از تشکل های مورد تایید دولت از تصویب این لایحه مطلع نبوده اند.“ کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضمن هشدار نسبت به رویکرد و نگرش جدید دولتمردان نسبت به تغییر قانون کار اعلام کرد قانون کار مانعی سر راه تولید نیست.(ایلنا 19 مهرماه ) در همایشی که به مناسبت بیستمین سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و ایلنا 29 آبان آن را گزارش کرد به چنین مواردی نیز اشاره شده است. مروری بر سخنان و موضع گیری های عنوان شده در بالا نکاتی چند را لازم به یادآوری می کند. اول اینکه همانطور که ما در اوایل انقلاب شاهد بودیم به دلیل وجود یک نیروی متشکل و سازمان دهی شده و منسجم همچون حزب توده ایران ارتجاعیونی که قصد داشتند در آن برهه افکار ضد کارگری خویش را به جنبش کارگری تحمیل کنند با شکست سنگین مواجه گردیدند و مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردیدند. این مسئله این واقعیت مسلم را به اثبات می رساند که نقش سازمان دهی و تشکل تا چه حد در مبارزات هر جنبشی تعیین کننده و مهم می باشد. نکته دوم و مهم در رابطه با تحولات کارگری میهنمان که بی ارتباط با مورد بالا هم نیست این است که رژیم ولایت فقیه بسیار هوشیارانه با آگاهی کامل براین مسئله سعی دارد که هر گونه حرکتی را در این سمت و سو در نطفه خفه کند. مثال های اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه که در هر دو مورد منجر به دستگیری ، به زندان انداختن رهبران ، محکومیت جزایی و ارعاب تهدید فعالان مرتبط با آنان گردید، نمونه های گویایی است از واقعیت شرایطی که جنبش کارگری میهن با آن روبروست. سخنان وزیر کار احمدی نژاد در رابطه با تشکل های موجود و وابسته به حکومت در همین ارتباط باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل نیرو های سیاسی ترقی خواه و چپ قرار گیرد و با حساسیت تمام از طرف فعالان کارگری دنبال گردد. واکنش منفعلانه در این جارچوب که اینگونه تشکل ها وابسته به رژیم هستند، و سرنوشت آنان هیچ ربطی به مبارزه نیروهای اصیل جنبش کارگری ندارد، نه فقط یک برخورد سیاسی پیگیر و کارا نیست، همچنین هیچ کمکی به مبارزات کارگری در میهنمان نمی کند. مورد سوم و مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد موضوع همبستگی گردان های جنبش های اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ انها با یکدیگر می باشد. با اینکه جنبش کارگری از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای را در روندهای آتی به دوش خواهد داشت، اما متاسفانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل نیرومندی جنبش زنان و جنبش دانشجویی حمایت گسترده ای است که در سطح وسیع در جامعه از آنان می شود. همین حمایت های نیرومند باعث گردیده رژیم حاکم عقب نشینی هایی را در قبال آنان تقبل کند. متاسفانه این شیوه پسندیده در رابطه با جنبش کارگری به هر دلیلی هنوز به طور شایسته و بایسته صورت نگرفته و صدماتی را به این جنبش وارد ساخته است. جنبش کارگری از نظر آگاهی چه ازنظر کیفی و چه از نظر کمی در سطح مطلوبی قرار دارد اما به همان اندازه نیز تحت فشار قرار دارد. حمایت از جنبش کارگری عین حمایت از دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی اخیر، و به بیانی جنبش مردمی کنونی در میهن است. حزب توده ایران در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. از فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای تا خشونت و جنایت امروز دهه خونین شصت که امروزه کودتاچیان آرزوی بازگشت آن را در سر می پرورانند، با فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی به پایان رسید، بدون آنکه مسئولان این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به سزای اعمال خود برسند. گروهی از بلند پایگان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه، به فاصله یک دهه پس از فاجعه ملی سازمان گر جنایت دیگری شده، پروژه مخوف قتل های زنجیره ای را با قتل وحشیانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری به مورد اجرا گذاشتند. اینک یازده سال پس از قتل های سیاسی و هدفمند زنجیره ای، در مقابل دیدگان مردم، جنایات دیگری در کهریزک، کوی دانشگاه و در سطح خیابان ها به راه افتاده که کماکان به اشکال مختلف از آدم ربایی تا قتل به نام خودکشی ادامه دارد. دستگاه جهنمی سرکوب رژیم واپس گرای ولایت فقیه در تمام این مدت بدون آنکه به مانعی جدی و بازدارنده برخورد نمایند، بی وقفه به باز تولید خشونت، قتل، ترور، شکنجه و در یک کلام تشدید استبداد و اختناق مشغول بوده است. جنایات تکان دهنده امروز امتداد و ادامه کشتار دهه شصت، فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای است و انگیزه ها در آن با تفاوت هایی که ناشی از اوضاع خاص تاریخی-اجتماعی و بین المللی است، یکسان بوده و با صراحت می توان مدعی گردید انگیزه و هدف همه این جنایت ها بی هیچ شک و تردید حفظ نظام ولایت فقیه بوده و هست! پس از فاجعه ملی و سرکوب احزاب و نیروهای سیاسی بویژه احزاب و سازمان های چپ، دستگاه سرکوب رژیم شامل ارگان های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه با پشتیبانی دیگر قوای حکومتی و هدایت مستقیم ولی فقیه حذف دگراندیشان در درون و برون کشور را سازمان داد که قتل های زنجیره ای در آذرماه سال 1377 نقطه اوج آن بود. پروژه قتل های زنجیره ای به مانند فاجعه ملی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با صحنه سیاسی ایران و مسیر تحولات آتی تدارک دیده و عملی گردید. اگر در فاجعه ملی شکست سیاست های خائنانه ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ و تزلزل در ارکان حکومتی عامل اصلی وقوع کشتار محسوب می شود، کشتاری که هدف آن فلج کردن جنبش ملی و مترقی کشور و حذف نیروهای مجرب جنبش از صحنه سیاسی با قصد ارعاب مردم بود، در قتل های رنجیره ای نیز تحولات پس از دوم خرداد و هراس ارتجاع از پیش روی جنبش مردمی در برابر استبداد ولایی علت اصلی قلمداد می گردد در همان زمان عبدالله نوری که به خاطر افشاگری های روزنامه خرداد در خصوص قتل های زنجیره ای به محاکمه کشیده شد، در دفاعیات خود با اشاره به نقش کلیدی محافل قدرتمند حاکمیت در این جنایت گفته بود: ”آیا تمام کوشش های فعلی صرف این نمی شود که مساله از سیعد امامی فراتر نرود و مساله قتل ها در محدوده همان چهار قتل محدود بماند... وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعماق دره پرتاب شود... وقتی حاکمیت مسئول تامین امنیت شهروندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراضی و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفصلی و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه تکه شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل نشینان را به صدا درآورده اند برخی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند؟“ در ماجرای پرونده قتل های زنجیره ای، پرونده قتل دگراندیشانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نه تنها مسئولان اصلی از برخورد قانونی در امان مانند، بلکه برخی وکلای شجاع این پرونده نظیر ناصر زرافشان محاکمه و زندانی گردیدند. به نام دفاع از کیان نظام و حفظ آن فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای سازمان داده شد و اکنون نیز کودتاچیان با همین انگیزه جنایت کهریزک ”خودکشی“ پزشک وظیفه این بازداشتگاه، کشتار مردم در خیابان و حملات وحشیانه ای چون حمله به کوی دانشگاه را انجام می دهند! در حقیقت یکسانی، هم جنسی و تشابه این وقایع حاکی از ماهیت رژیم ولایت فقیه و عملکرد دستگاه های امنیتی-نظامی بویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. پس از گذشت بیست و یک سال از فاجعه ملی و یازده سال از قتل های زنجیره ای کودتاچیان تحت رهبری و هدایت ولی فقیه و در چارچوب این نهاد ضد مردمی و بی اعتبار یعنی ولایت فقیه، به کشتار و جنایت ادامه می دهند. همین نیروی اهریمنی طرح کودتای انتخاباتی را پیاده و کشتار مردم بی دفاع و مسالمت جو را سازمان داد. کسانی که در فاجعه ملی به دستور مسقتیم خمینی هزاران انسان شریف و میهن دوست و انقلابی مجرب و آگاه را به دار آویختند، قاتل فروهرها، مختاری و پوینده و دیگران به شمار می آیند و همین افراد طراحان کودتای انتخاباتی و جنایت های اخیر محسوب می شوند. آیا تاکنون مسئولان فاجعه ملی محاکمه شده اند و به دادخواهی هزاران مادر و پدر، همسر و فرزند داغدار پاسخی داده شده است؟ آیا متهمان اصلی پرونده قتل های زنجیره ای معرفی و محاکمه شدند؟ و مهمتر آیا اراده ای مبنی بر معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایت های اخیر وجود دارد؟! پرسش های بی پاسخ از این دست بسیار است و به نظر می آید تداوم حیات استبداد در جامه ولایت فقیه با استمرار خشونت، ترور و قتل سخت به یکدیگر مرتبط هستند! شباهت شگفت انگیز بین سیاست سرپوش گذاردن و پنهان ساختن جنایت مانند تخریب خاوران و تهدید خانواده های شهدای سربلند فاجعه ملی و دهه شصت، خود کشی سعید امامی، ”خودکشی“ یا بهتر گفته باشیم قتل رامین پوراندرجانی، تهدید خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای و جز اینها گواه دیگری است بر انگیزه های یکسان در جنایت های متفاوت به لحاظ زمانی و بار سیاسی! همانگونه که مرتجعان از برپایی مراسمی در خاوران در هراس هستند و مانع از برگزاری هر حرکتی در این خصوص می شوند. با برگزاری مراسم برای بزرگداشت فروهرها، مختاری و پوینده مخالفت می کنند. به یاد داریم مراسم چهلم شهدای جنبش اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی در بهشت زهرا چگونه با حملات وحشیانه پاسداران و بسیجیان روبرو شد و حتی از نزدیک شدن مردم به مزار جوانان برومند وطن سهراب و ندا ممانعت به عمل می آورند. ریشه جنایت های اخیر را در همان جایی باید جستجو کرد که ریشه و علت فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای قرار دارد! تا مادامی که استبداد ولایی چون بختک بر میهن ما فرو افتاده باید درانتظار ادامه ترور، قتل، اعدام، شکنجه و جنایت بود. مبارزه متحد و سازمان یافته در ابعاد ملی و بین المللی و افشای پیگیرانه دستگاه سرکوب استبداد حاکم و درلحظه کنونی پیکار برای برکناری دولت کودتا، اقدامی موثر برای ریشه کن ساختن خشونت، ترور و جنایت در کشور است! به مناسب سالگرد جنبش 21 آذر جنبش سراسری ضد استبدادی و مبارزه برای الغای ستم ملی یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود. امسال سالگرد نهضت 21 آذر و تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با رشد و گسترش جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی تقارن یافته است. یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود. نهضت 21 آذر زمانی شکل گرفت که از یک سو تغییرات بزرگ درعرصه بین المللی به سود نیروهای مدافع صلح و پیشرفت جریان داشت و از دیگر سو نیروهای ترقی خواه ایران و در راس همه آنها حزب توده ایران با استفاده از اوضاع مساعد جهانی-تاریخی و برای جلوگیری از احیای دیکتاتوری و با هدف تامین آزادی-عدالت اجتماعی و استقلال ملی به مبارزه برخاسته بودند. نهضت 21 آذر به گواهی اسناد معتبر تاریخی، مبارزه ای عادلانه درچارچوب کلی تامین حق حاکمیت ملی و تضمین دمکراسی درایران قلمداد می گردد. نهضت دمکراتیک آذربایجان درابتدا خواستار برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی بود. این دولت مرکزی بود که بی اعتنا به دستاوردهای ارزنده انقلاب مشروطه به تمامی خواست های نهضت 21 آذر از جمله برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی پاسخ منفی داد و زمینه رویارویی و تقابل را آماده و مهیا کرد. با تشکیل کنگره خلق آذربایجان درسال 1324 که مجلس موسسان نامیده شد، پس از برگزاری یک انتخابات دمکراتیک، مجلس ملی در 21 آذر ماه سال 1324 افتتاح و با تعیین حکومت محلی و خودمختار میرجعفر پیشه وری رزمنده پرسابقه جنبش کارگری را مامور تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان کرد. بلافاصله پس از اعلام حکومت خود مختار، نهضت 21 آذر و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیه گاه جنبش سراسری کشور معرفی ساخت. این نهضت و حکومت برآمده از آن برکارگران و دهقانان، روشنفکران مترقی و محافل وسیعی از پیشه وران متکی بود و برای جلب سرمایه داری ملی و ملاکان کوچک و متوسط تلاش کرده و همه این نیروها را علیه سرمایه بزرگ مرتجع و فئودال ها تجهیز و سازماندهی می کرد. حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با پشتیبانی توده های وسیع مردم پدید شد و منشاء تحولات عمیق به سود مردم بود. مبارزه درراه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، علیه امپریالیسم، تامین حق برابر برای خلق آذربایجان درعین حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و مهم تر از همه تبعیت و پیروی نهضت دمکراتیک آذربایجان از منافع جنبش سراسری مردم ایران، چنین است سیمای واقعی جنبش 21 آذر و مبارزه مردم دلیر خطه آذربایجان! دولت مرکزی تحت هدایت امپریالیسم به رغم تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1325 و موافقتنامه مورخ 23 خرداد 1325 با حکومت ملی و خودمختار آذربایجان، با زیر پا گذاردن آنها و نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه و تضمین حقوق مردم درچارچوب انجمن های ایالتی و ولایتی، با نیروی نظامی به مقابله با مردم شتافت و با یک لشگر کشی خونین و با کمال قساوت و بیرحمی این نهضت را سرکوب ساخت. نیروهای مترقی و درپیشاپیش آنها حزب توده ایران مدافع حقانیت نهضت 21 آذر بودند. بطور مثال دکتر محمد مصدق که درآن زمان وکیل مجلس شورای ملی بود، طی نطقی به تاریخ 19 دی ماه 1324 خطاب به نخست وزیر وقت (حکیمی) گفته بود: ”نظرات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره کردن قسمتی از مملکت با اهالی آن جا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را بتوان با خود آنها حل کرد. من برای صلاح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی (نخست وزیر وقت) خواهش می کنم بیش از این وقت مملکت را ضایع نکند و فورا از کار کناره جویی کند.“ حزب ایران نیز درروزنامه جبهه آزادی شهریور ماه 1325 درتحلیل نهضت 21 آذر نوشته بود: ”ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران لازم دیدیم... ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شناختیم.“ هدف نهضت 21 آذر استقلال واقعی ایران و استقرار دمکراسی در سراسر ایران محسوب می شد و از این رو مورد استقبال و پشتیبانی نیروهای ملی و مترقی قرار داشت. تجربیات این نهضت ملی و مردمی اینک پیش روی ماست و می تواند درمبارزه کنونی برای برکناری دولت کودتا و تامین حق حاکمیت مردم مورد استفاده و استناد قرار بگیرد. بی گمان نقطه قوت و بارزترین و اصلی ترین ویژگی نهضت 21 آذر پیوند تنگاتنگ و سرشتی آن با جنبش سراسری آن روز ایران است. این نهضت به درستی گام نخست و شرط ضرور لغو ستم ملی و تامین برابری حقوق میان خلق های ساکن کشور را ارتباط با جنبش سراسری می دید. ستم ملی درمیهن ما پدیده ای است که با رشد سرمایه داری وابسته مرتبط می باشد و پس از انقلاب با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان های مردمی انقلاب بهمن این سرمایه بزرگ تجاری بوده و هست که برای تامین منافع خود ستم ملی را با رنگ مذهبی آمیخته و به اجرا گذاشته و می گذارد. بنابر این برای لغو آن می باید مبارزه ملی را درچارچوب مبارزه سراسری تعریف کرده و به عنوان بخشی از آن معرفی ساخت. درغیر این صورت مبارزه برای الغای ستم ملی به سرانجام نخواهد رسید و نیروهای مرتجع، وابستگان امپریالیسم و استعمار از آن درجهت تضعیف جنبش سراسری بهره برداری خواهند کرد. تجربه جنبش های 21 آذر در آذربایجان و 2 بهمن درکردستان ثابت می کند، مبارزه برای لغو ستم ملی آن گاه در مسیر درست و ثمربخش قرار می گیرد که درچارچوب مبارزه سراسری و به سود تقویت و تحکیم آن باشد. به دیگر سخن مساله الغای ستم ملی و تامین برابری حقوق برای خلق ها درچارچوب منافع ملی و استقلال، تمامیت ارضی و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش قرار دارد. گفتیم ستم ملی و تبعیض فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی ناشی و نتیجه تسلط سرمایه داری وابسته در میهن ماست. این سرمایه داری و فرزند خلف آن در اوضاع امروز ایران سرمایه بزرگ تجاری و متحد او درحاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک نوین، همواره و همیشه به نام تمرکز سیاسی، نظامی و اقتصادی، حامی و مدافع دیکتاتوری بوده اند. رضا خان، محمد رضا پهلوی و اکنون استبداد ولایی بدون پشتیبانی سرمایه بزرگ وابسته و سرمایه بزرگ تجاری قادر به ادامه حیات نبوده و نیستند. به این جهت برای حل مساله ملی و تضمین حقوق برابر، راهی جز پیوند مبارزه ملی با مبارزه سراسری علیه استبداد و امپریالیسم نبوده و نیست. به طریق اولی دراوضاع حساس کنونی، مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و درلحظه فعلی دولت برآمده از کودتا اولویت محسوب شده و بدون غلبه برآنها نمی توان به حل مساله ملی و رفع تبعیض امیدوار و خوش بین بود. ارتباط مستقیم دیکتاتوری با اعمال ستم ملی چنان آشکار است که ضرورتی برای توضیح بیشتر نمی ماند. برکندن ریشه استبداد، برکناری دولت برآمده از کودتا و مبارزه آگاهانه علیه امپریالیسم و استعمار زمینه عینی و امکان واقعی حل مساله ملی را فراهم می آورند. درس های نهضت 21 آذر ما را به اتحاد عمل، نزدیکی و پیوند مستحکم میان مبارزه ملی و جنبش سراسری فرا می خواند، این فراخوان را به گوش جان بشنویم! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت! فقر روستاهای ایران را می بلعد کودکان کار را دریابیم وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان طی هفته های اخیر، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب استبداد ولایی، احکام گوناگونی را برای تعدادی از زندانیان سیاسی صادر کردند. شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حکمی است که برای احمد زید آبادی از مبارزان ملی-مذهبی و دبیر کل سازمان دانش آموختگان صادر گردیده است. تبلیغ علیه نظام، طراحی اغتشاش از طریق حمایت از نامزدی عبدالله نوری از جمله اتهاماتی است که براساس آن چنین حکم ناعادلانه ای صادر گردیده، فشار به زید آبادی که حکم سنگین وی نمونه آن قلمداد می شود، تلاش حساب شده ای برای ایجاد فضای ارعاب درمیان فعالان ملی، ملی-مذهبی و روزنامه نگاران مستقل و دگراندیشان است. در واقع دستگاه سرکوب با صدور حکم زندان، تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی-اجتماعی، ”دندان تیز“ و ”مشت آهنین“ خود را به مبارزان راه آزادی نشان داده و درصدد ترساندن آنهاست. اما درکنار این مساله باید به موضوع وثیقه های سنگین و حبس های تعلیقی و تعزیری برای شماری از زندانیان سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد که پرده دیگر برنامه کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه در قبال جنبش مردم و اعتراضات توده ای علیه کودتای انتخاباتی است. بی شک قرار وثیقه های چند صد میلیونی و بسیار سنگین برای آزادی موقت اصلاح طلبان مانند وثیقه های 500، 700، 800 میلیونی، بهزاد نبوی، ابطحی و عطریانفر حاکی از آن است که قوه قضاییه می کوشد از اهرم وثیقه های سنگین به عنوان عاملی برای به انفعال و سکوت کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان استفاده نماید. با این مانور هدفمند کودتاچیان اهرم فشاری در اختیار خود گرفته اند که از سویی تعدادی از چهره های سرشناس و فعال را وادار به سکوت نمایند و از دیگر سو ضمن جلوگیری از همراهی زندانیان سیاسی آزاد شده با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زعم خود در میان اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنند هدف ارتجاع از احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین، تاثیر گذاری برفضای سیاسی کشور و به انفعال کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان است. کودتاچیان می کوشند به این ترتیب مواضع آسیب دیده خود را ترمیم کرده و همزمان فشار برروی گردان های اجتماعی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان را تشدید کنند و از این طریق جنبش مردمی را ابتدا مهار و سپس سرکوب نمایند. وظیفه همه احزاب و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی است که ضمن اعتراض ومحکوم کردن احکام ناعادلانه و شیوه دستگاه قضایی که کاملا درخدمت کودتاچیان قرار دارد، نسبت به ترفند ارتجاع هوشیار بوده و مانع از تحقق برنامه های آنان شوند. ما به نوبه خود این سیاست رذیلانه کودتاچیان را محکوم کرده و احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین را مردود می شماریم. دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت! به دنبال مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک-رامین پوراندرجانی- باردیگر موضوع بررسی ماجرای جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه درصدر اخبار و گزارشات قرار گرفته است. در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی، رییس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، شاکیان بازداشتگاه کهریزک را بیش از 100 نفر اعلام کرد. وی درگفت و گو با رسانه های همگانی پس از قتل رامین پور اندرجانی یاد آور شد.“ درخصوص مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک قرار است، پزشکی قانونی گزارش تهیه و به کمیته ویژه مجلس ارایه کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام داشته، دادگاه متهمان کهریزک قبل از دادگاه کوی دانشگاه برگزار می شود، اما با توجه به اینکه متهمان این پرونده بیش از 100 نفرند (شاکیان 100 نفر می باشند) تشکیل دادگاه ها امری زمان بر است.“ ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه به رغم اینکه پرونده هایی درابعاد ملی هستند و رسیدگی به آنها قاعدتا می باید دراولویت مراجع قضایی قرار گیرد. شامل مرور زمان شده و کودتاچیان می کوشند با برپایی نمایشاتی به نام دادگاه این پرونده ها را مختومه اعلام سازند. علاوه بر این دادستان کل کشور طی مصاحبه ای با صراحت خاطر نشان ساخت، پرونده کوی دانشگاه هنوز شفاف نشده و زمان بیشتری برای بررسی این پرونده لازم است. محسن اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی که در پرونده قتل های زنجیره ای از عوامل اصلی جنایت به شمار می آید با رد تلویحی دخالت سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درحمله به کوی دانشگاه اعلام می دارد، عاملین و آمرین حمله به کوی دانشگاه مشخص نگردیده و باید بررسی و تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. درحالی که بیش از 5 ماه از حمله لباس شخصی ها یعنی ماموران رسمی سپاه و وزارت اطلاعات همراه با واحدهای نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران می گذرد، اژه ای کماکان از ”شفاف سازی“ پرونده سخن می گوید و منکر نقش نیروهای امنیتی در این ماجرا است. همزمان با اژه ای، پاسدار همدانی فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران به خبرگزاری ایلنا خاطر نشان ساخت که سپاه و بسیج مسئولیتی درحمله به کوی دانشگاه نداشته اند. مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران بزرگ نشانگر این امر است که کودتاچیان با پشتیبانی ولی فقیه و قوه قضاییه در تلاش پنهان ساختن حقیقت در پرونده های مهم و ملی جنایات بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران می باشند. پرواضح است در هر دوی این جنایت ها، شخص ولی فقیه و رییس دولت کودتا و مقامات و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات مشارکت مستقیم داشته و بدون صلاحدید آنها امکان وقوع چنین حوادثی ممکن نبوده و نیست. اینکه تا به حال اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص این دو ماجرا انجام نپذیرفته و یکی از سرنخ ها یعنی پزشک وظیفه بازداشتگاه به مرگ مشکوک درگذشته است، حاکی از کوشش برنامه ریزی شده برای به دست فراموش سپرده شدن این جنایت ها است. موضعگیری دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران تهران با تایید و حمایت ولی فقیه، فقط و فقط دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت است! فقر روستاهای ایران را می بلعد آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشان دهنده رشد پدیده فقر درروستاهای سراسر کشور است. این برآوردها همچنین حاکی است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و با گذشت زمان تعداد بیشری از روستاها خالی از سکنه خواهند شد. خبرگزاری کار ایران-ایلنا- 21 آبان ماه با انتشار بخش هایی از آخرین برآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی از جمله گزارش داد: ”پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آخرین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشانگر آن است، هر خانوار روستایی در سال گذشته (1387) مانند خانوار شهری کماکان با مشکل بیشتر بودن هزینه ها از درآمد روبرو بود. پایین بودن امکانات در روستاها و همچنین عدم برخورداری اغلب روستاهای ایران از ابتدایی ترین نیازها مانند بیمارستان و پزشک، آب شرب و... نمایانگر بالا بودن هزینه زندگی درروستاهاست. روند تخریب روستاها بسیار بالاست. آمارها نشان می دهد از دهه شصت به این سو هر 10 سال معادل 7 درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر(بخوان حاشیه نشینی در فقر و نکبت) افزوده شده است... .“ دربرآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی با صراحت تاکید شده درسال گذشته یعنی سال 1387 خورشیدی هر خانوار روستایی حدود 557 هزار تومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد در روستاها بسیار بالا بوده و رشد و گسترش فقر درابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکز آمار تصریح کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادر به تامین زندگی خود نیستند و این امر به سیل مهاجرت به حاشیه شهرها دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران در استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کردستان قرار دارند. خبرگزاری ایلنا با استناد به این برآورد رسمی، نوشت: ”وجود کسری بودجه و عدم تکاپوی درآمدها برای پرداخت هزینه ها به همراه پایین بودن امکانات زندگی و همچنین پایین بودن سطح رفاه، مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها تلقی می شود.“ این آمار تکان دهنده گواه نتایجی است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت احمدی نژاد برای زحمتکشان روستا به ارمغان آورده است. به رغم درآمدهای افسانه ای کشور در چند سال اخیر، میلیون ها دهقان زحمتکش در چنبره فقر سیاه گرفتارند و دولت نامشروع کودتا کوچکترین گامی برای بهبود زندگی در روستاها برنداشته است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با اجرای برنامه تحول اقتصادی و به موازات آن سرکوب هر صدای حق طلبانه ای عامل اصلی تیره روزی دهقانان ایران است. برکناری این دولت کودتایی نقش بسیار مهم و مثبت در حرکت به سوی تغییر زندگی در روستاهای کشور خواهد بود! کودکان کار را دریابیم در باره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در جامعه گزارشات بسیاری منتشر شده است، اما درکمتر گزارشی به نتایج این طرح بر زندگی صدها هزار کودک معصوم و بی پناه که کودکان کارخوانده می شوند، اشاره گردیده! کودکان کار از نخستین قربانیان جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی و نامشروع کودتا هستند و به همین علت از هم اکنون باید اقدامات ضرور و افشاگری های لازم را دراین زمینه انجام داد. چندی پیش یکی از اعضای کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام داشت: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها و سخت تر شدن شرایط کودکان کار خیلی جدی است، حذف یارانه ها هم شرایط کار هزاران کودک مظلوم را بدتر می کند و هم بطور کلی تاثیرات منفی بسیار برآموزش، بهداشت عمومی کودکان دارد، اینها مواردی است که درباره آن اصولا صحبت نمی شود و کسی به فکر شرایط وخیم کودکان کار نیست.“ بی تردید اجرای برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اثرات ناگوار فراوان و عمیق بر زندگی کودکان کار باقی خواهد گذاشت. کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران به درستی درانتقاد از این طرح فاجعه بار برای اکثریت مردم تاکید می کند: ”پیش از اجرا، ابتدا این طرح باید برروی کودکان کار و خانواده هایی که به کار کودک خود از نظر مالی وابسته هستند، بررسی شود. در 30 سال گذشته سه لغت درمدیریت های (جمهوری اسلامی) نهادینه شده، سه لغت آزاردهنده، 1. اعتبارات آمده، 2. ابلاغ شده 3. ولی هنوز نقدینگی وارد حساب نشده است. باید قبول کرد اغلب یارانه هایی که از طریق بهزیستی یا کمیته امداد برای خانواده ها مقدر می شود، هیچ گاه سرفرصت پرداخت نشده و زمانی که کار از کار می گذرد تازه می گویند به حساب واریز شد. حال با حذف یارانه ها چه بلایی بر سر خانواده های مستمند و کودکان کار خواهد آمد!“ نگرانی کمیته ها، انجمن ها و نهادهای مردمی و دمکراتیک در خصوص اجرای برنامه تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به حق و کاملا درست است. با اجرای این طرح حتی آن لقمه نانی که کودک معصوم با کار و زحمت بسیار برای خود و خانواده اش تهیه می کرد، غیر قابل دسترسی خواهد شد. اجرای لایحه مذکور به تشدید بحران و افزایش آمار کودکان کار منجر شده و زندگی صدها هزار کودک مظلوم و بی پناه را بدتر و دردناک تر می سازد. برای تضمین حقوق کودکان و پایان دادن به پدیده شوم و ضد انسانی کارکودکان می باید قاطعانه با این طرح و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد. دراین مبارزه الویت با برکناری دولت ضد مردمی احمدی نژاد است! اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان در هند یازدهمین اجلاس سالیانه احزاب کمونیست کارگری جهان در روزهای 29 آبان ماه الی اول آذر ماه جاری در دهلی نو، پایتخت هندوستان برگزار شد. در جریان این همایش پر اهمیت که به میزبانی مشترک حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند برگزار می شد 57 حزب برادر از 48 کشور در 5 قاره جهان در طول سه روز بحث های همه جانبه و سازنده جوانب متفاوت ”بحران جهانی سرمايهداری، مبارزه کارگران و خلقها، گزينهها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“ را مورد توجه و بررسی قرار دادند. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند و با هماهنگی با کمیته برگزار کننده اجلاس در یازدهمین همایش بینالمللی احزاب کمونیست و کارگری شرکت نمود. اجلاس در خاتمه بحث های خود با تصویب بیانیه دهلی در رابطه با بحران بزرگ اقتصادی کنونی جهان، حقانیت مبارزه مردم جهان برای زندگی بهتر و بهره مندی عادلانه تر از ثروت های طبیعی و انسانی جهان و موضوعیت مبارزه برای سوسیالیسم، و پس از تصمیم گیری در رابطه با اجلاس دوازدهم در سال آینده و صدور یک بیانیه مطبوعاتی با موفقیت به کار خود پایان داد. جلسه افتتاحیه یازدهمین همایش احزاب برادر در صبح روز جمعه 29 آبان ماه با حضور رفیق ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب کمونيست هند (مارکسيست) و جمعی از رهبران دو حزب کمونیست که در دولت های محلی در بنگال غربی، کرالا، تریپورا و مانیپور حضور دارند، برگزار شد. رفیق ”پالاب سنگوپتا“، عضو هیئت اجرائیه و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند، در سخنرانی خوش آمدگویی خود به هیئت های نمایندگی حاضر در اجلاس گفت: ”به نمایندگی از طرف رهبران حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) و همچنین دو میلیون اعضای دو حزب کمونیست و میلیون ها تن از هواداران آنان، به شما نمایندگان احزاب کمونیست- کارگری از پنج قاره جهان در یازدهمین همایش خوش آمد بگویم... این کنفرانس از آنجا که برای اولین بار در آسیا و همچنین در پایتخت تاریخی کشور هند، دهلی، برگزار می شود، اهمیت ویژه ای به خود می گیرد.“ رفیق سنگوپتا در ادامه سخنان خود یادآور شد: ” مردم هند، همانند میلیارد ها مردم زحمتکش جهان که از محنت ها مصائبی که توسط سیستم سرمایه داری بر سر آن ها فرود می آید، در عذاب هستند، بحث ها و بررسی های این همایش احزاب کمونیست کارگری را که یک ایدئولوژی مشترک، ایدئولوژی سوسیالیسم، مارکسیسم لنینیسم، دارند ، را دنبال می کنند... مردم هند تلاش پیگیر و مبارزه خستگی ناپذیر کمونیست ها را که از طریق قربانی دادن ها و هدایت مبارزات توده ها برای پایان دادن به حاکمیت استثمار و استقرار یک نظم عادلانه اقتصادی- اجتماعی را هدایت می کنند، درک و قدردانی می کنند. ” رفیق سنگوپتا آنگاه به کارنامه افتخار آمیز کمونیست های هندی اشاره کرد و متذکر شد که بیش از نیم قرن پیش مردم هند برای اولین بار در سال 1957 از طریق انتخابات کمونیست ها را به قدرت رساندند و اینکه هنوز در سه ایالت این کشور بزرگ و پر جمعیت کمونیست ها از طریق انتخابات دموکراتیک در دولت های محلی شرکت دارند. ائتلاف نیروهای چپ به رهبری کمونیست ها در سه دهه گدشته قدرت را در بنگال غربی در دست داشته است. در بخش دیگر جلسه افتتاحیه رفیق ”سیتارام یچوری“، عضو هیئت سیاسی و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند (مارکسیست) به نمایندگی از سوی دو حزب به تشریح زمینه های موضوع اصلی اجلاس ”بحران جهانی سرمايهداری، مبارزه کارگران و خلقها، گزينهها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“، پرداخت. رفیق یچوری که از اعضای برجسته فراکسیون پارلمانی نیروهای چپ در پارلمان هند می باشد در سخنرانی همه جانبه خود بسیاری از مسایل مربوط به نحوه عمل و انباشت سرمایه داری در دوره امپریالیسم و زمینه های بحران ساختاری سرمایه داری را مورد توجه قرار داد. رهبر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در سخنان خود شیوه عمل ضد مردمی و جانبدارانه سرمایه داری برای غلبه بر بحران اقتصادی همه جانبه و ادامه یابنده کنونی، را با مبارزه کمونیست ها و نیروهای مترقی برای شکل دهی به یک جایگزین طرفدار مردم، و اینکه چگونگی ارتباط این مبارزه برای با مبارزه برای سوسیالیسم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. مبارزه برای جایگزین سوسیالیستی اجلاس کمونیست های جهان در ادامه به ارائه سخنرانی ها و تحلیل های ارائه شده از سوی احزاب برادر شرکت کننده اختصاص داشت. نمایندگان احزاب شرکت کننده که عمدتاٌ در شرایط بسیار دشواری فعالیت می کنند، برپایه جمع بندی های مبارزات مشخص خود، تجربیات خود در مبارزه برای دموکراسی، صلح و سوسیالیسم را مطرح کردند. نمایندگان احزاب کمونیست در تحلیل های خود متحداٌ این حقیقت را که کاپیتالیسم بطور افزاینده ای محدودیت های تاریخی خود را به نمایش گذاشته مورد توجه قرار داده و نیاز به تقویت آلترناتیوهای سیاسی سوسیالیسم به مثابه تنها طریق با ثبات و پایدار برای تضمین آزادی بشریت از فقر، جهل و جنگ را تائید و تاکید کردند. نمایندگان احزاب برادر در تحلیل های خود آلترناتیوهای مشخص خود را در مقابل شیوه هائی که سرمایه داری جهانی برای بیرون رفتن از این بحران مطرح می کند، را به بحث گذاشتند. سخنرانی نماینده حزب کمونیست چین در این نشست مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. حزب کمونیست چین در سال های اخیر بطور فعال تری در اجلاس های بین المللی و تبادل نظر مابین احزاب کمونیست جهان شرکت کرده است. رفیق ”آی پینگ“، نماینده حزب کمونیست چین در اجلاس، در رابطه با اثرات منفی و اجتناب ناپذیر بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی بر اقتصاد چین سخن گفت و اظهار داشت که ”سال 2009 دشوارترین سال برای توسعه اقتصادی چین از شروع قرن اخیر می باشد.“ او متذکر شد که حزب کمونیست چین و دولت چین برای برخورد با تبعات بحران به موقع سیاست های کلان اقتصادی مشخصی را اتخاذ کرده اند. رفیق ”آی پینگ“ گفت که از هم اکنون آثار مثبت نتایج اولیه این اقدامات مشخص می باشند. از ژانویه تا سپتامبر، تولید ناخالص ملی 7.7%، حجم فروش کالا به میزان 15.1%، درآمد دولتی 5.3% افزایش داشته اند، و این در حالی است که ضریب (ایندکس) قیمت کالاهای مصرفی 1.1% کاهش داشته است. این داده ها نشان می دهد که مصرف داخلی قوی و پایدار است، تقاضا برای سرمایه گداری بطور پیگیر در حال افزایش است، جامعه در مجموع پایدار و با ثبات و اوضاع اقتصادی در کل در جهت ارتقاء بهبود می یابد. این اقداماتی که چین در رابطه با بحران در پیش گرفته است نه تنها بر اقتصاد چین اثرات مثبت داشته اند، بلکه همچنین عطیه ای برای اقتصاد منطقه و همچنین در سطح جهان بوده است. رفیق ”آی پینگ“ پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با شصتمین سالگرد انقلاب چین و اقداماتی که حزب کمونیست چین برای گسترش ارزش های سوسیالیستی در جامعه و حزب سازمان داده است، به برخی برداشت های ناصحیح در رابطه با جهت سیرتحولات در این کشور اشاره کرد. او گفت: ”برخی احزاب، به دلیل عدم آگاهی در مورد شرایط ملی چین، بر این باورند که چین مارکسیسم را رها کرده و از مسیر سوسیالیسم عدول کرده است، و برخی حتی سیستم چین را ”سرمایه داری استبدادی“ می خوانند. ولیکن این اتهامات درست و واقعی نیست. همانطور که شما می دانید چین یک کشور بزرگ شرقی است با یک اقتصاد و فرهنگ نسبتاٌ عقب مانده. چین برای مدتی طولانی در آینده در مرحله ابتدائی سوسیالیسم باقی خواهد ماند. در کلاسیک ها هیچگونه رفرانسی در مورد چگونگی پیشبرد مارکسیسم و توسعه سوسیالیسم در شرایط ویژه ملی ما وجود ندارد. حزب کمونیست چین همیشه مارکسیسم را به مثابه ایدئولوژی راهنما و راهگشا تائید کرده و در رابطه با انطباق اصول و انگاره های پایه ای مارکسیسم با شرایط چین و مشخصه های زمان اصرار ورزیده و کوشش کرده است که جاده نوینی برای ساختمان سوسیالیسم پیدا کتد.“ تصویب ”بیانیه دهلی“ در روز یکشنبه اول آذرماه گردهمائی پرشور عمومی ای به مناسبت پايان موفقیت آمیز يازدهمين اجلاس جهانی احزاب کمونيست و کارگری در سالن اجتماعات ”ماولانکار“ در مجاورت ”کلوپ قانون اساسی“ (محل تدوین اولین قانون اساسی هند پس از استقلال)، در دهلی نو، برگزار شد. در سالن برگزاری این گردهمائی که جمع کثیری از فعالان، کادرها و رهبران دو حزب کمونیست هند و همچنین ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“، سران دو حزب موتلف کمونیست ها در پارلمان هند در آن شرکت داشتند، با پرچم های سرخ و پلاکاردهائی در رایطه با مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم به زبان های هندی و انگلیسی ترئین شده بود. در شروع مراسم یک گروه کر هندی تعدادی سرودهای انقلابی را اجرا کرد و آنگاه مراسم با خوش آمد و خیرمقدم توسط رفیق ”پالاب سنگوپتا“، از حزب کمونیست هند که مسئولیت اداره مراسم را به عهده داشت، آغاز شد. به پیشنهاد گروه کاری سازمان دهنده اجلاس های احزاب برادر در این مراسم برای نمایش گذاشتن اتحاد طبقاتی کارگران جهان و احزاب کمونیست کشورهای مختلف، نمایندگان احزاب کمونیست کوبا و ایالات متحده و پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست فلسطین و اسرائیل سخنرانی های کوتاهی انجام داده و هم دیگر را به نشانه وحدت و برادری در آغوش گرفنتد. پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست پرتغال و یونان که از میزبانان دوره های گذشته همایش می باشند، پیام های همبستگی کوتاهی با احزاب کمونیست هند ارائه دادند. در آخرین بخش گردهمائی رهبران چهار حزب تشکیل دهنده ائتلاف متحد چپ هند شامل ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب کمونيست هند (مارکسيست)، ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“ در رابطه با بحران اقتصادی جهانی و اهمیت دستاورد های یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست جهان در دهلی سخنرانی کردند. مراسم گردهمایی اختتامیه اجلاس با خواندن سرود انترناسيونال با همراهی گروه کر خاتمه يافت. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در جریان یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان با هیئت های نمایندگی بسیاری از احزاب برادر ملاقات و آن ها را در جریان تحولات اخیر کشور گذاشت و در رابطه با گسترش روابط برادرانه بین احزاب تبادل نظر کرد. نماینده حزب مان در روز پس از پایان کار اجلاس از دفاتر مرکزی حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)، اداره هیئت تحریریه روزنامه های ”عصر جدید“ و ”دموکراسی خلقی“ ارگان های مرکزی دو حزب بازدید و با رفیق ”پراکاش کارات“ و رفیق ”سیتارام یچوری“ ملاقات کرد. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی نماینده کمیته مرکزی حزبمان از جمله سخنرانان این اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی بود که سخنرانی خود را با عنوان: ”بحران اقتصادی بین المللی، مبارزه کارگران و خلق ها، آلترناتیوها و نقش جنبش طبقه کارگر و کمونیستی ” آغاز کرد. نماینده کمیته مرکزی در این سخنرانی از جمله گفت: ”اجازه بدهید که در آغاز به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران از کوشش های حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) که میزبانی این اجلاس پراهمیت احزاب کمونیست – کارگری جهان را که برای اولین بار در آسیا برگزار می شود، تقبل کرده و امکان تبادل نظر بین احزاب برادر را ممکن کرده اند، تشکر کنم... 11مین اجلاس احزاب کمونیست کارگری جهان در شرایطی انجام می شود که زحمتکشان جهان با تبعات دامنه دار بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری مواجه می باشند. بحران اقتصادی کنونی در هشت دهه اخیر و از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929 بی سابقه می باشد. بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی گرچه کارگزاران سیستم سرمایه داری در ماه های اخیر سخن از به پایان رسیدن رکود در تعدادی از اقتصادهای عمده جهان و ظهور جوانه های بهبود و رشد در مشخصه های سیستم حاکم گفته اند، واقعیت زندگی زحمتکشان، ورشکستگی مراکز تولیدی، ترازنامه های منفی بی سابقه کشورهای سرمایه داری، ادامه انقباض سیستم اعتباری و بانکی، بیکاری های میلیونی، بر ادامه بحران اقتصادی جهانی دلالت دارد. بر این پایه است که کمونیست ها و نیروهای مدافع پیشرفت معتقد به سوسیالیسم معتقدند که سرمایه داری برای جلوگیری از تشدید بروز تبعات اجتماعی- سیاسی ، ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، می پوشاند و در صدد خلق توجیهات عامیانه برای آن ها می باشد. ریشه این بحران را باید در ادامه انتقال هرچه بیشتر عملکرد سرمایه به عرصه های مالی در دو دهه اخیر دانست که با ظهور بحران ”اضافه تولید“ در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سرعت بیشتری پیدا کرد. سرمایه انحصاری آمریکا تلاش کرده است که با استفاده از سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین المللی سرمایه داری نرخ استثمار در تمام بخش ها را عمیقا افزایش داده، ضریب مالیات بر درآمد خالص انحصار ها را کاهش داده و بار بودجه هزینه های اجتماعی را به دوش نیرو ی کار، شرکت های کوچک و اقشار کم درآمد بگذارد. مدافعان تز ”دولت خوب، دولت کوچکتر است“، که معتقد و مدافع ”قابلیت و توانایی بازار به تنظیم مقررات عملکرد سرمایه“ می باشند در این سال ها شرایطی را فراهم نمودند که سرمایه به عوض عملکرد در عرصه تولید در جستجوی سود بیشتر و سریعتر به سوی فعالیت های مجازی، معاملات ارزی و سفته بازی گرایش پیدا کرد.“ نماینده کمیته مرکزی در بخش های دیگری از سخنرانی اش در باره اوضاع میهن مان از جمله افزود: ”یکی از عمده ترین مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه نیروهای مترقی ایران و حزب ما بوده، دامنه تاثیر بحران اقتصادی- مالی جهان بر اقتصاد ایران و تبعات آن برای زندگی زحمتکشان کشور می باشد. آنچه که از هم اکنون مشخص است اینکه بحران اقتصادی جهان بر قیمت نفت خام اثر گذاشته است، و این برای اقتصاد تک محصولی ایران نتایج اسفناکی داشته است. سیاست اقتصادی رژیم به طور پیگیر از سال ها قبل به عوض استفاده از مزیت های طبیعی، انسانی، جغرافیائی کشور در جهت ایجاد یک اقتصاد پویای ملی، متوجه حراج منابع ملی کشور و فراهم آوردن شرایط وابستگی اقتصادی بیشتر و عمیق تر به سرمایه داری جهانی بوده است. ایران در30 سالگی رژیم ولایت فقیه به لحاظ تقسیم ثروت یکی از غیر عادلانه ترین، فساد زده ترین جوامع در جهان می باشد... شرایط زندگی مردم زحمتکش در ایران از سال 2005 زمانی که محمود احمدی نژاد کنترل دولت را به دست گرفت و متاثر از سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت او به مراتب وخیمتر شده است. مردم ایران در حالیکه از یکسو تحت تهدید حمله نظامی و تجاوزگری امپریالیسم قرار داشته اند، از سوی دیگر در زیر فشار برنامه خصوصی سازی های بی سابقه، اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و تهاجم همه جانبه نیروهای سرکوبگر رژیم تئوکراتیک حاکم به آزادی ها و دموکراسی و حقوق زحمتکشان بوده است. رفقای عزیز ایران در سال های اخیر درگیر شرایط به غایت دشوار و بغرنجی بوده است. نتیجه چهار سال دولتمداری احمدی نژاد و سیاستهای نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که این دولت دنبال کرد، این بوده است که اقتصاد ملی ناتوان تر و اکثریت قاطع زحمتکشان ایران به فقر و تهیدستی بیسابقهای کشانده شوند. نگاهی به سیاستهای دولت احمدی نژاد ماهیت ویژهٔ جهتی را که این دولت در پیش گرفته است آشکار میسازد، که چیزی نیست جز وابستگی به بورژوازی تجاری بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک کشور. دولت احمدی نژاد به موازات پیشبرد برنامه اقتصادی خصوصی سازی بخش های کلیدی اقتصاد کشور و تحویل سرمایه های ملی به نخبگان وابسته به محافل ارتجاعی، با ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه ها به مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است... بر چنین زمینه و در چنین چارچوبی بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه امسال انجام پذیرفت. تقلب میلیونی در جابجائی آراء مردم معترض و مخالف، امری که موضوع جدی اعتراضات امروز میهن ماست، بر چنین زمینه ای تدارک گردید. همین جا باید اذعان داشت که با توجه به عمل کرد منفی و ضد مردمی حکومت احمدی نژاد چه در ساحهُ اقتصادی و چه در عرصه آزادی های مردمی و اجتماعی و چه در روابط بیرونی کشور، اکثریت مردم میهن ما در این انتخابات آگاهانه به پای صندوق های راُی رفتند و آراء خود را به نفع کاندیداهای اصلاح طلب به صندوق های رای ریختند. تقلب آشکار حکومتیان و خیانت در آراء مردم میهن ما، خشم همگانی را بر انگیخت و واقعیتی را در زندگی سیاسی مردم به وضوح مطرح ساخت که آنهم شکسته شدن قطعی و نهایی اعتماد مردم به حکومت رسمی کشور است... حزب ما معتقد است که مبارزه توده ای در حال جریان در کشور در شرایط مشخص کنونی جامعه ایران، تنها راه فراهم آوردن امکان سازماندهی تغییرات بنیادین به نفع زحمتکشان و طبقه کارگر و در پیش گیری راهکردهای اقتصادی- اجتماعی جایگزین است. مسیر تغییرات عمیق و استراتژیک به سوی عدالت اجتماعی واقعی و سهیم کردن زحمتکشان و طبقه کارگر در برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مبارزه توده ای بر ضد رژیم دیکتاتوری کنونی می گذرد...“ بخش پایانی سخنان نماینده کمیته مرکزی حزب مان به توضیح مواضع حزب درباره دورنماها و نقش احزاب کارگری و کمونیستی اختصاص داشت. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی با استقبال پرشور شرکت کنندگان در کنفرانس روبه رو شد. |
نامه مردم شماره 831، 16 آذر 1388
جنبش دانشجویی استوار و هوشیار برضد استبداد و ارتجاع
از نخستین ساعات امروز هزاران دانشجوی شجاع در سراسر کشور، علی رغم فضای شدید پلیسی و تبدیل شهرهای بزرگ بویژه تهران به دژ نظامی، به مناسبت شانزدهم آذر-روز دانشجو- و در راستای ادامه مبارزه برضد دولت ضد ملی کودتا، تظاهرات و حرکت های اعتراضی را سازمان دادند. مبارزه دلیرانه امروز که زیر برق سرنیزه کودتاچیان صورت پذیرفت باردیگر توان و امکانات گسترده جنبش مردمی را به نمایش گذاشته و به روشنی تمام نسبت و رابطه جنبش دانشجویی ایران (شامل همه طیف های فکری آن) با پیکار سراسری برضد استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا را که پیوند و رابطه ای متقابل است به اثبات رساند! از نخستین ساعات امروز هزاران دانشجوی شجاع در سراسر کشور، علی رغم فضای شدید پلیسی و تبدیل شهرهای بزرگ بویژه تهران به دژ نظامی، به مناسبت شانزدهم آذر-روز دانشجو- و در راستای ادامه مبارزه برضد دولت ضد ملی کودتا، تظاهرات و حرکت های اعتراضی را سازمان دادند. در دانشگاه تهران، واحدهای سپاه پاسداران و بسیج به همراه گارد ضد شورش نیروهای انتظامی با قرار دادن داربستی در برابر ورودی اصلی کوشیدند مانع از مشاهده گردهمایی و تظاهرات دانشجویان و پیوند مردم با آنها شوند. در دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک) صدها دانشجوی دختر و پسر درهای اصلی این دانشگاه را شکستند تا راه ورود مردم از خارج به محوطه دانشگاه باز باشد. در تهران و کلیه شهرها کشور که در آنها مبارزه ی اعتراضی دانشجویان برگزار گردید، همراهی توده های مردم با جنبش دانشجویی چشم گیر و قابل توجه بود. در تهران هزاران معترض به کودتای انتخاباتی در اقدامی دلیرانه و تحسین برانگیز به دانشجویان که در خیابان آزادی تجمع کرده بودند، پیوسته و یک صدا با آنها علیه دولت کودتا، استبداد و دیکتاتوری شعار دادند! همچنین گزارشات موثق حاکی است در تبریز، کرج، شهرکرد، نجف آباد، همدان، اصفهان، رشت، اراک، کرمانشاه، یاسوج، شیراز، ارومیه، سنندج، مشهد و قزوین دانشگاه های سراسری و آزاد شاهد اعتراضات یکپارچه دانشجویان و حمایت مردم از آنان بود. در دانشگاه بوعلی سینای همدان، اوباش بسیج و لباس شخصی ها به گردهمایی دانشجویان یورش برده و با وحشیگری به ضرب و شتم آنها پرداختند. نیروهای لباس شخصی که به سلاح های گرم و سرد مجهز بودند، تنی چند از جوانان را به شدت مجروح کرده و یک دانشجو را از طبقه بالا به پایین پرتاب نمودند. تمام تلاش کودتاچیان در تهران و شهرهای بزرگ کشور در روز شانزدهم آذر جلوگیری از پیوند مردم با دانشجویان بود. در اغلب دانشگاه های اصلی و عمده مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف و دانشگاه شیراز دیوار امنیتی ایجاد شده بود و صدها مامور انتظامی و بسیجی با خشونت تمام مانع از ارتباط مردم با تظاهرات دانشجویی می گردیدند. در عین حال ده ها تن از دانشجویان و مردم توسط گزمگان مسلح رژیم دستگیر شدند. نکته پراهمیت در نمایش اعتراضی جنبش دانشجویی علاوه بر همراهی مردم، درایت و هوشیاری در برابر توطئه به خشونت کشیدن جنبش است. روزنامه کیهان سخنگوی رسمی ولی فقیه در گزارش تحلیلی خود از 16 آذر ماه بخش هایی از برنامه کودتاچیان، برای سرکوب و به خشونت کشیدن اعتراضات را بازگو کرد، کیهان از جمله نوشت: "تحلیل گران غربی اکنون به درستی براین باورند که میرایی جنبش-بخوانید فتنه سبز- در ایران قطعی است و اندک تقالاهای موجود نیز تنها تلاشی است برای جلوگیری از مرگ قطعی این جریان... پرده برداری از دسیسه خطرناک... مجموعه اخبار واصله و نیز اعترافات پخش شده روزهای اخیر... حکایت از در جریان بودن توطئه ای بس خطرناک از سوی شبکه ضد انقلاب برای رادیکالیزه نمودن فضای کشور در روز دانشجو دارد. براساس این اخبار شبکه نفاق برآن است تا با گرفتن تلفات جانی از دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات، با تبلیغات گسترده و با موج سواری بر هیجانات و احساسات متعاقب آن، نظام را مسئول این اقدام معرفی کرده و به ناآرامی ها عمق و گستردگی بی نظیری ببخشد...". اینگونه جنگ روانی-تبلیغاتی به خوبی طرح و برنامه های مرتجعان کودتاچی را آشکار می سازد. حرکت امروز جنبش دانشجویی به عنوان گردان جدایی ناپذیر جنبش مردمی کلیه ترفندهایی از این دست را خنثی و نقش برآب ساخت. مبارزه دلیرانه امروز که زیر برق سرنیزه کودتاچیان صورت پذیرفت باردیگر توان و امکانات گسترده جنبش مردمی را به نمایش گذاشته و به روشنی تمام نسبت و رابطه جنبش دانشجویی ایران (شامل همه طیف های فکری آن) با پیکار سراسری برضد استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا را که پیوند و رابطه ای متقابل است به اثبات رساند! بعلاوه شعارهای امروز جنبش دانشجویی و مردم مدافع آن رشد و بلوغ جنبش مردمی علی رغم سرکوب شدید را نشان می دهد. مرگ بردیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، آزادی زندانیان سیاسی، شکنجه\حمایت \مرگ بر این ولایت، دولت جنایت می کند\رهبر حمایت می کند، معرفی و مجازات جنایتکاران و ابطال انتخابات به خوبی نمایانگر گسترش مبارزات اعتراضی در عمق جامعه است. بار دیگر شانزدهم آذر نشان داد که، اراده توده های وسیع مردم میهن ما برای دستیابی به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را نمی توان به زنجیر کشید.! |
بازداشت مادران عزادار « مادران عزادار صدای حق طلبانه جنبش توده ها »
اقدام دلیرانه مادران عزادار، فریاد حق طلبانه جنبش مردمی برضد استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا است. پشتیبانی و حمایت از مادران عزادار یک وظیفه انقلابی و ملی است! ما خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط مادران دستگیر شده در روز شنبه 14 آذر ماه هستیم و حمایت همه جانبه وعمیق خود را از این حرکت اعلام می کنیم. خواست های این مادران، خواست همه احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه میهن ما است! گردهمایی هفتگی مادران عزادار در پارک لاله تهران با یورش ماموران امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده و گروهی از مادران شجاع بازداشت شدند. عصر روز شنبه، تعداد زیادی از ماموران امنیتی و لباس شخصی که از قبل در پارک لاله تهران، محل گردهمایی مسالمت جویانه و اعتراضی مادران، استقرار یافته بودند، با برخورد خشن مانع از حرکت مادران عزادار گردیده و چهار نفر آنان را در میدان آب نمای پارک لاله و تعداد دیگری را در مقابل خیابان شانزده آذر دستگیر کردند. پایگاه خبری تغییر برای برابری، گزارش داده است: "نیروهای امنیتی عصر روز شنبه-14 آذر ماه- بیش از ده نفر از مادران عزادار را در پارک لاله تهران بازداشت کردند... نیروهای امنیتی در ابتدا از مادران عزادار خواسته اند که متفرق شوند و پس از رد این درخواست از سوی مادران اقدام به بازداشت آنها کرده اند... ". همچنین گزارش ها حاکی از بازداشت بیش از 10 تن و انتقال برخی از آنها به زندان و بازداشتگاه های موقت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. مادران عزادار تشکلی است که پس از به خون کشیده شدن جنبش مسالمت جویانه اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی شکل گرفته و متشکل از مادران داغداری است که فرزندان و جگرگوشه های آنان شهید، مفقود و یا در زندان بسر می برند. این حرکت و تشکل مردمی از پشتیبانی آحاد مردم و همه نیروهای راستین مدافع عدالت و آزادی و صلح برخوردار می باشد. این مادران به نشانه اعتراض به جنایات رژیم هر هفته در روزهای شنبه در پارک لاله گردهم آمده و بصورت کاملا آرام و مسالمت آمیز برخواست های خود بویژه، شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایت های اخیر، روشن شدن سرنوشت مفقود شدگان و آزادی زندانیان سیاسی تاکید می کنند. کودتاچیان از این حرکت اعتراضی مردمی سخت نگران بوده و همواره تلاش کرده اند مانع از برگزاری هفتگی آن شوند. اقدام دلیرانه مادران عزادار، فریاد حق طلبانه جنبش مردمی برضد استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا است. پشتیبانی و حمایت از مادران عزادار یک وظیفه انقلابی و ملی است! ما خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط مادران دستگیر شده در روز شنبه 14 آذر ماه هستیم و حمایت همه جانبه وعمیق خود را از این حرکت اعلام می کنیم. خواست های این مادران، خواست همه احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه میهن ما است! |
افزایش فشار به نهضت آزادی ایران را محکوم می کنیم
حزب توده ایران قاطعانه اعمال فشار به نیروهای میهن دوست و ملی از جمله ممنوعیت فعالیت پایگاه های خبری-تحلیلی مرتبط با نهضت آزادی را محکوم کرده و باز هم بر ضرورت مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا تاکید می کند! ارتجاع حاکم در ادامه سیاست سرکوب جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم ایران، در اقدامی برنامه ریزی شده، فعالیت سایت ها و پایگاه های خبری-تحلیلی مرتبط با نهضت آزادی را ممنوع اعلام کرد. دراین خصوص پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی-مذهبی 13 آذر ماه از جمله نوشت: "در پی احضار رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات و ابلاغ ممنوعیت ادامه فعالیت سایت های مرتبط با نهضت آزادی، تا اطلاع ثانوی فعالیت این سایت ها متوقف خواهد شد." همچنین روابط عمومی نهضت آزادی نیز با انتشار اطلاعیه ای ضمن محکوم ساختن "برخوردهای خلاف قانون… درجهت محدود کردن جریان آزاد اطلاعات" خاطر نشان ساخت: "… پس از بازداشت جمعی از اعضای نهضت آزادی ایران، در چندین مورد اعضای ارشد این سازمان در تماس های تلفنی و یا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته اند، آخرین مورد احضار مهندس محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی… و ابلاغ ممنوعیت ادامه فعالیت سایت های مرتبط با نهضت آزادی بوده است." تشدید فشارها بر احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی، ملی-مذهبی و آزادیخواه کشور نشانگر هراس عمیق کودتاچیان از رشد و گسترش جنبش اعتراضی علی رغم فضای خفقان و سرکوب است. حزب توده ایران قاطعانه اعمال فشار به نیروهای میهن دوست و ملی از جمله ممنوعیت فعالیت پایگاه های خبری-تحلیلی مرتبط با نهضت آزادی را محکوم کرده و باز هم بر ضرورت مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا تاکید می کند! |
نامه مردم شماره 830، 2 آذر 1388
16 آذر روز دانشجو گرامی باد! 16 آذر، نماد پرشور اتحاد، مبارزه و پیروزی در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. با فرارسيدن 16 آذر 1388، پنجاه و شش سال از تولد حماسه رزم مشترک دانشجویان مترقی و آزادی خواه کشور بر ضد استبداد می گذرد. 16 آذر 1332، نماد پر شور همبستگی دانشجویان توده ای، ملی و آزادی خواه کشور و اعتراض مشترک آنان به کودتای 28 مرداد و سفر نماینده سازمان دهنده اصلی این کودتای ننگین، یعنی ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به ایران بود. امسال 16 آذر در حالی برگزار می شود که یورش مزدوران رژِیم استبدادی ولایت فقیه، به دانشگاه های کشور، یاد آور تهاجم خونین گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران است. 16 آذر 1332، روز دانشجو، روز تاریخی تجدید عهد با جان باختگان این حماسه، مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) و همه جان باختگان دلیر جنبش دانشجویی کشور است. امسال سران ارتجاع هراسناک از تکرار تظاهرات پرشکوه مردم در مراسم ”روز قدس“ و روز ”13 آبان“، که به رغم تهاجم وحشیانه و مسلحانه ”انصار ولی فقیه“ و مزدوران سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات رژیم شاهد راه پیمایی میلیون ها ایرانی معترض به ادامه رژیم استبدادی حاکم بود، در روز های اخیر تهاجم وسیعی را بر ضد جنبش دانشجویی و فعالان و کادرهای آن آغاز کرده اند. بر اساس آخرین گزارش های رسیده درآستانه شانزدهم آذر-روزدانشجو-ارگان های امنیتی با برنامه از پیش طراحی شده، گروه قابل توجهی از فعالین دانشجویی از طیف های مختلف سیاسی-فکری را درسراسر کشور بازداشت کردند. ”دفتر تحکیم وحدت“ در بیانیه ای که به مناسبت 16 آذرماه منتشر کرده است ضمن اشاره به تهاجم شدید و بی سابقه مزدوران رژیم به جنبش دانشجویی کشور: ”بازداشت گسترده ی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های مختلف همچون سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی، سینا شکوهی، البرز زاهدی، رسول عالی نژاد، بهروز فریدی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سهیل محمدی، علی پرویز، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، حسن اسدی زیدآبادی، محمدصادقی، حجت شریفی، نفیسه زارع کهن و موسی ساکت را نشان از ترس بی امان حاکمان از خروش جنبش دانشجویی در روز 16 آذر دانسته“ و خواستار آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی گردیده است. در این بیانیه همچنین آمده است: ”امروز جریانی روی کار امده که اگر چه هنوز اعلام نکرده که مایل به تاسیس حزب رستاخیز است اما عملا کشور را به ان سو هدایت میکند ،اگر رسما اعلام نمی کند که مردم ناراضی بیایند و روادید خروج از کشور را دریافت کنند در باطن همین را زمزمه میکنندو با بازداشت بی وقفه دگر اندیشان انها را در دو راهی زندان و یا ترک دیار قرار داده است... فعالان سیاسی در حال حاضر در سخت ترین شرایط خود در پس از وقوع انقلاب قرار دارند ،حداقل ازادی های سیاسی برای برگزاری یک جلسه ساده نیز از انها گرفته شده است ،با وجود چنین شرایطی از عموم ملت مان می خواهیم در مراسم های ادواری پیش رو مانند گذشته مشی مسالمت امیز خود را که نوید پیروزی گل بر گلوله است گسترده تر کنند...“ جنبش دانشجويي کشور در برابر وظايفي حساس و تاريخي در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. حوادث دهه معاصر تاریخ میهن ما از همه پرسي دوم خرداد 1376 و شکست سنگين ارتجاع حاکم، تا مبارزات قهرمانانه دانشجویان و جوانان کشور، در ماه های اخیر، و پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دولت مزدور احمدی نژاد؛ نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور مي تواند نقش مهمی به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي کند. تلاش در راه پيوند زدن جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است که در برابر جنبش دانشجويي کشور قرار دارد. تجربه دوازده سال گذشته نشان داد که تنها با مبارزه متحد و سازمان يافته مردم است که مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار کرد. جنبش دانشجويي کشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار گردد. بسط و ارتقاء کيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي کشور گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم ولايت فقيه و ايجاد زمينه در راه ايجاد يك جبهه واحد ضد ديکتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي کشور بر ضد رژيم استبدادي حاکم باشد. 16 آذر-روز دانشجو-که با خون سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از هواداران جبهه ملی ایران آبیاری و به یک سنت درخشان انقلابی بدل گردیده، روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه است! بیایید دست در دست هم، 16 آذر امسال را به همایش پرشور، جوانان، دانشجویان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور بر ضد رژِیم استبدادی حاکم بدل کنیم. 16 آذر، روز دانشجو فرخنده باد! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند! یاد فروهر ها، مختاری و پوینده گرامی باد! 11 سال پس از قتل های وحشیانه زنجیره ای همکاران سعید امامی همچنان به جنایات خود ادامه می دهند حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. یازده سال پیش در اول آذرماه 1377، مزدوران وزارت اطلاعات رژیم، مجهز به فتوای صادر شده از سوی انصار ولی فقیه، و برای انتقام گیری از شکست بزرگی که در انتخابات خرداد ماه 1376، متحمل شده بودند و برای به بحران کشاندن اولین دولت اصلاحات، به خانه دو تن از شخصیت های برجسته جنبش ملی کشور یورش برده و آنان را به شکل وحشیانه یی به قتل رساندند. سازمان دهی این جنایت تکان دهند از سوی سعید امامی (سعید اسلامی) که از نزدیکان و برگماردگان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در وزارت اطلاعات رژیم بود، زنگ خطر بزرگی برای جنبش اصلاح طلبی و نیروهای آزادی خواه کشور درباره اهداف رژیم برای سرکوبی جنبش اصلاحات در میهن ما بود. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که دوم آذرماه 1377، منتشر کرد، درباره این جنایت هولناک از جمله نوشت: ”داریوش فروهر، رهبر حرب ملت ایران و همسرش، پروانه فروهر، در تهران به دست مزدوران رژیم ولایت فقیه به قتل رسیدند. فروهر و همسرش پروانه، از جمله رهبران جنبش ملی کشور ما بودند که در سال های اخیر بر ضد رژیم ولایت فقیه مبارزه می کردند و به همین سبب از سوی گزمکان رژیم مورد تهدید و پیگرد قرار گرفته بودند. ترور وحشیانه داریوش و پروانه فروهر، بار دیگر به روشنی نشان داد که رژیم ولایت فقیه از هیچ جنایتی برای تأمین ادامه حیات خود روی گردان نیست...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 545، 3 آذرماه 1377). چند هفته پس از این جنایات تکان دهنده بود که مردم میهن ما هچنین از خبر به قتل رسیدن محمد مختاری، نویسنده، شاعر و متفکر، و همچنین محمد جعفر پوینده ، نویسنده و مترجم آگاهی پیدا کردند. نکته جالب اینکه مزدوران استبداد، به رهبری علی خامنه ای، همچون جنایات ماه های اخیر بر ضد معترضان به کودتای انتخاباتی خرداد 88، از دخالت خارجی در این ”ترور ها“ خبر دادند و ”عوامل استکبار“ را مجری این جنایات معرفی کردند. علی خامنه ای، در نماز جمعه 18 دی ماه، در تهران، ضمن اعلام اینکه: عوامل بیگانه در جریان این قتل ها دست داشته اند گفت که رئیس جمهور و مسئولان وزارت اطلاعات باید سرنخ قتل های اخیر را پیدا کنند...“ روزنامه کیهان، که خود وابسته به سازمان دهندگان این ترورهای تکان دهنده بود، ”سرویس های اطلاعاتی بیگانه“ را مسئول این ترور ها معرفی کرد. ولی در پی دستگیری سعید امامی، معاون وزارات اطلاعات رژیم و همکاران بلند پایه او در دستگاه های امنیتی رژیم، روشن شد که مسببان این جنایات هولناک جمعی از نزدیک ترین یاران ولی فقیه و منتسبان به او در دستگاه های امنیتی کشور بوده اند. متأسفانه حقایق این جنایات هولناک آنطور که باید و شاید روش نشد، ”خود کشی“ سعید امامی در زندان و نا روشن ماندن بسیاری از نکات پرونده دستگیر شدگان سبب شد که ابعاد این جنایت هولناک همچنان در پرده ابهام باقی بماند و نتیجه اینکه امروز همان نزدیکان و دست پروردگان سعید امامی در مناصب کلیدی امنیتی به جنایت خود ادامه می دهند. جالب اینکه امسال دستگاه های امنیتی رژیم تلاش گسترده یی را برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسمی به یاد بود فروهرها و دیگر جان باختگان قتل های زنجیره ای به کار بستند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”موج سبز آزادی“: ”در خيابانهاي منتهي به مقصد، حضور پليس و نيروهاي امنيتي چشمگير بود. پليس كساني را كه به سر كوچه ميرسيدند و مي خواستند به خانه فروهرها بروند را برميگرداند. شب قبل شايعه لغو مراسم را منتشر كرده بودند كه پرستو فروهر با تاكيد تكذيبش كرد و گفت كه حتماً مراسم سالگرد پدر و مادرش را برگزار ميكند. اما كساني كه ميخواستند مراسم برگزار نشود، در «عمل» اين شايعه را به حقيقت بدل كردند و نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي بهعنوان يك «وظيفه» و با تمام توان از برگزاري مراسم بزرگداشت دو كشته 11 سال پيش، جلوگيري كردند. از اين منع و اهانت، خيليها خشمگين شدند. خيليها از خشم لب به دندان گزيدند. اما گويا هيچ كس از اين اتفاق تعجب نكرد. انگار همه منتظر همين شرايط بودند. انگار همه كساني كه ميخواستند به مراسم فروهرها بروند و پليس مانعشان شد، از همان لحظه حركت با خود گفته بودند «خب، بعيد است بگذارند مراسم برگزار شود...»، و مراسم هم برگزار نشد... با همه اين اوصاف، در تمام اين سالها خانوادههاي جانباختگان قتلهاي زنجيرهاي نتوانستهاند مراسم يادبود درخوري براي عزيزانشان برگزار كنند . اين يعني همان حكومتي كه قتلها را بر عهده گرفت، و همان حكومتي كه به ناچار قتلها را نادرست و مقتولان را بيگناه دانست، نگذاشت و نميگذارد كه خانوادههاي اين بيگناهانِ سرشناس همچون خانواده هر در گذشتهاي براي از دست رفتگان خود عزاداري كنند. آيا اين كه حكومت، خود مانع برگزاري مراسم سالگرد كساني شود كه بر نادرستي قتلشان صحه گذاشته نبايد عجيب باشد؟“ جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی کشور به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر نیز اعلامیه ای با عنوان ”داد خواهیم این بیداد را“ منتشر کردند که در آن از جمله می خوانیم“ :در یکم آذر ماه 1377 برگی دیگر از خشونتهای سیاسی در تاریخ ایران ورق خورد و داستان مظلومانه غرقه در خون شدن، پروانه و داریوش فروهر دو تلاشگر دیر پای راه آزادی و استقلال و سربلندی ایران، نگارش یافت... طراحان این خط مشی، از خشونت بعنوان ابزاری برای حذف رقیب سیاسی و به کرسی نشاندن دیدگاهها و احراز موقعیت سیاسی استفاده می کنند. غافل از اینکه تجربیات بشری همواره ثابت کرده که بازتولید خشونت، خشونت است و نتیجه چرخة خشونت چیزی جز شعله ور کردن آتش کینه ورزی و بالا رفتن ظرفیت انتقام جویی جامعه و از بین رفتن توان ملی و در آخر رهنمون کردن جامعه به قهقرای عقب ماندگی و درماندگی در پی نخواهد داشت و پشتیبانان و کارگزاران آن نیز از آتش خشونتی که خود افروخته اند، در امان نخواهند ماند...“ حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. مبارزه خستگی ناپذیر جنبش زنان بر ضد دولت کودتا و استبداد حاکم یکی از ویژگی های بارز جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی مردم میهن ما علیه کودتای انتخاباتی و استبداد ولایت فقیه، نقش موثر و حضور گسترده جنبش زنان دراین مبارزه حیاتی و سرنوشت ساز است. میلیون ها زن و دختر آزادی خواه و عدالت جوی کشور با وجود خطرات جدی و فضای خفقان و سرکوب از همان فردای کودتای انتخاباتی به نیروی تاثیر گذار مبارزه بدل شده و وظایف دشواری را برعهده گرفتند. ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با درک و تشخیص نقش اساسی جنبش زنان درپیکار همگانی علیه دولت کودتا، بخش مهمی از امکانات خود را به تسلیم کشاندن و مهار آن اختصاص داده اند. از مبارزه دلیرانه مادران داغدار که هر شنبه با وجود ارعاب و تهدید در پارک لاله تهران گردهم می آیند و با پایداری و مقاومت خود تداوم جنبش حق طلبانه را امکان پذیر می سازند تا فعالیت ستایش برانگیز خانواده زندانیان سیاسی که بار آن به طور عمده بر دوش زنان قرار دارد و نیز حضور چشم گیر زنان و دختران در تظاهرات و راه پیمایی های تهران و دیگر شهرهای کشور، همگی اهمیت ضرورت و تاثیر جنبش زنان در اوضاع کنونی را به اثبات می رسانند. از این روی در روزها و هفته های اخیر بر میزان و ابعاد فشار سیستماتیک به جنبش زنان با هدف زمین گیر کردن آن افروده شده است. در آستانه تظاهرات سیزدهم آبان ماه، کودتاچیان با شناخت از اهمیت و تاثیر جنبش زنان در شکل گیری حرکات اعتراضی، دست به تهدید و بازداشت گروهی از فعالان این جنبش زدند. به طور مثال، روز دوازهم آبان ماه، پنج تن از مبارزان کارزار یک میلیون امضاء به صورت کتبی و پنج تن دیگر به صورت تلفنی به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شدند. پایگاه خبری تغییر برای برابری ۱۲ آبان ماه در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”با احضار دو فعال حقوق زنان تعداد اعضای احضار شده کمپین (کارزار) یک میلیون امضاء در روزهای گذشته به ده نفر رسید... احضاریه های اعضای کمپین (کارزار) ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۸ صادر شده و دلیل آن ارایه پاره ای توضیحات عنوان شده است... شماری دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز که به صورت تلفنی احضار و یا تهدید شده اند، اعلام کرده اند فقط در صورت دریافت احضاریه کتبی به دادگاه مراجعه خواهند کرد....“ این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود با ارایه آماری از دستگیری و احضار فعالان جنبش زنان می نویسد: ”از آغاز به کار کمپین در پنجم شهریور ۱۳۸۵ تاکنون ۵۰ نفر از اعضای آن بازداشت شده اند، سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده اند و نزدیک به ۱۵ نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. پنج سال و شش ماه حبس تعلیقی، سه سال حبس قطعی تاکنون برای فعالان صادر شده است. در سه سال گذشته در مجموع ۲۷۳ روز را اعضا در بازداشتگاه های وزرا، گیشا، بند ۲۰۹ و بند عمومی زندان اوین به سربرده اند. ۴۶۱ میلیون تومان قرار کفالت و قرار وثیقه ۲۳۰ میلیون تومانی بهای آزادی موقت فعالان کمپین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم است.“ در عین حال بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان تظاهرات سیزدهم آبان را زنان و دختران تشکیل می دهند و اخبار نگران کننده ای از ضرب و شتم آنها در زندان و بازداشتگاه ها به گوش می رسد. نهادهای امنیتی با برخورد خشونت آمیز و وحشیانه هدفمند با زنان و دختران تلاش دارندکه جنبش زنان را ترسانده و در حالت تدافعی قرار دهند. کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۶ آبان ماه اعلام داشت که حداقل ۳۰ تن از زنان بازداشت شده در سیزدهم آبان ماه به بند متادن (بند زندانیان معتاد) زندان اوین انتقال یافته اند. در این گزارش آمده است: ”در جریان تظاهرات گسترده مردم تهران، شمار زیادی از افراد بازداشت شده به زندان اوین منتقل شدند. ۳۰ تن از زنان دستگیر شده به بند متادون زندان اوین فرستاده شدند. این بند، بصورت یک سوئیت در بند زنان اوین واقع شده است و زندانیان نگه داری شده در این بند با دیگر زندانیان هیچ گونه ارتباطی نداشته و در حال قرنطینه به سرمی برند.“ به علاوه، اخبار منتشرشده ای حاکی از آن است که تعداد زیادی از زنان و دختران بازداشت شده در روزهای اخیر به ویژه سیزدهم آبان در بازداشتگاه خورین و رامین زندانی هستند. شرایط این محل مشابه کهریزک معرفی می شود و همین امر سبب نگرانی جدی همه نیروهای ملی و مترقی و مخالفان دولت کودتا است. یکی از موارد قابل توجه در برخورد ارگان های امنیتی با جنبش زنان، اعمال فشار به زنان روزنامه نگار و وب لاگ نویس است که نمونه واضح آن، پرونده نامشخص و رفتار با فریبا پژوه، روزنامه نگاری که پس از حوادث انتخابات دستگیر شد، است که باوجود گذشت بیش از هفتاد روز از بازداشت وی، حتی وکیل او از وضعیت پرونده اش اطلاعی ندارد. این زن مبارز در اوایل آبان ماه برای روشن شدن وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. پرواضح است که اعمال فشار به جنبش زنان ادامه خواهد داشت و کودتاچیان از هیچ امکانی برای سرکوب و خاموش ساختن صدای زنان دلیر و آزادی خواه دریغ نخواهند کرد. جنبش زنان با همه مخاطرات به مبارزه خستگی ناپذیر و بسیار موثر خود ادامه می دهد. همچنانکه یکی از فعالان این جنبش چندی پیش یادآور شد، بازداشت ها، احضاریه ها و شکنجه و تهدید هرگز قادر نخواهد بود عزم و اراده زنان و به طور کلی جنبش مردمی را درهم بشکند. زنان به عنوان گردان تاثیرگذار جنبش مردمی تا احقاق حقوق خود، تامین برابری و رفع تبعیض جنسیتی با خواست هایی مانند برکناری دولت کودتا، معرفی و مجازات مسئولان جنایت های اخیر و لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به مبارزه ادامه می دهند. سرکوب، شکنجه، زندان و ارعاب و تهدید در برابر اراده جنبش زنان برای پیروزی بر استبداد، تاثیر نداشته و نخواهد داشت. تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332 جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است. جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته و در جريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد. جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند. اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود. با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند. فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند. مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد. در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند و در 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس “سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند. در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند. کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند. هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي و در راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند. حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند. برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت. در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند. جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 56 سال الهام بخش دانشجويان ايران است. بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند. ریشه های اختلاف در جناح ”اصولگرا“ با اینکه هنوز چند ماهی از تقلب انتخاباتی و همچنین سرکوب خونین گسترده معترضان به آن از طرف مرتجعان حاکم نگذشته است، صحنه سیاسی میهنمان اکنون شاهد بالا گرفتن اختلاف در بین کسانی است که نسبت به این تقلب آشکار و سرکوب خونین همصدا و هم آوا بوده و هستند. افزایش دامنه این اختلاف این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است که نیروهایی که در رابطه با خیزش های آزادی خواهانه مردم ایران همصدا و دوشادوش همدیگر به سرکوب مردم پرداختند، هم اکنون آشکارا به مقابله با یکدیگر برخاسته اند؟ حسین صفار هرندی پس از خارج شدنش از کابینه احمدی نژاد، اخیرا در کیهان ۲۷ مهرماه در رابطه با این اختلافات با اشاره به دیگر انشعابات گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین خبرهای مربوط به انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، که اختلافات را بیشتر دامن زد، می نویسد:“ اگر چه نه فراکسیون اصولگرایان مجلس را می توان نماینده تام و تمام جریان اصولگرایی در کشور قلمداد کرد و نه ابعاد اختلاف در این فراکسیون چنان است که منجر به جدایی و انشعاب در میان اعضا شود، اما این واقعیت را نباید انکار کرد که سرمستی از موفقیت های بزرگ نظیر پیروزی در انتخابات و توهم استغنا از یاران و همسنگران پیشین، به مثابه عارضه ای خطرناک، همبستگی و یکپارچگی جریان اصولگرا را تهدید می کند.“ و در ادامه آورده است:“ وقتی گروهی از اعضای جبهه اصولگرایی به این باور رسیده باشند که به تنهایی و بدون کمک سایر شرکاء توانایی رقابت با جناح مقابل (مجموعه احزاب و گروه های دوم خردادی) را دارند، طبعا از ادبیاتی بهره می برند که تداعی کننده انشعاب طلبی است و همین، راه کار نفوذ جناح رقیب در جبهه خودی و بهره برداری را فراهم می سازد.“ در همین ارتباط محمدرضا باهنر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:“ ما در فراکسیون اصولگرایان به دنبال خط مشی وحدت گرا هستیم و با بیش از ۲۰۰ نفر عضو باید به گونه ای این خط مشی را دنبال کنیم که طیف های گسترده تری را زیر پوشش خود قرار دهد و در این شرایط مدیریت فراکسیون نیز سخت خواهد شد“ (ایلنا ،۱ آبان). وی همچنین اضافه کرد که باید تلاش کرد از تندترین اعضاء تا میانه روترین آنها را به گونه ای زیر پوشش فراکسیون قرار دهیم که دافعه بوجود نیاید و فراکسیون ریزش نداشته باشد. به گزارش ایلنا، ۸ آبان، کنعانی مقدم با عنوان دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله ایران، گفت:“ برخی جریان های طرفدار دولت به دنبال این هستند تا جریان های دیگر اصولگرا را که منتقد دولت هستند را بیرون کرده و یک تک صدایی را به وجود آورند و این اقدام آنها باعث شده حتی فعالیت هایی که برای برقراری یک نوع وفاق و وحدت در جریان اصولگرایی طرح شده با تمسخر آقایان روبرو می شود.“ رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی پیش بینی کرد که انشعاب در جریان اصولگرایی گسترده تر خواهد شد (ایلنا،۸ آبان). اختلاف فزاینده در بین سرکوب گران، به خصوص با توجه به تحولات سیاسی اخیر، ممکن است این توهم را در اذهان به وجود آورد که جناحی از سرکوب گران به این نتیجه رسیده است که باید در برابر خواسته های به حق مردم، نرمش بیشتری نشان داد یا امتیازات بیشتری را مد نظر قرار داد. ما معتقدیم که چنین توهمی اصولا از ریشه اشتباه و غیرواقع بینانه است. در واقع امر آن چیزی که باعث گردیده تا در مقطعی دامنه این اختلافات کمتر نمود پیدا کند، اتفاقا اجماع همگی آنها بر سر سرکوب مردم مبارز میهنمان بوده است. اما اصل قضیه چیست؟ برای ریشه یابی این اختلاف که حتی مربوط به قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری است، نگاهی به سخنان افرادی که به نوعی دیدگاه های طیف های درگیر را نمایندگی می کنند، به روشن شدن این بحث کمک می کند. روزنامه دنیای اقتصاد،۷ آذر ۱۳۸۶ در رابطه با لایحه خصوصی سازی، مصاحبه ای با اسدالله عسگراولادی انجام داده که در آن وی، به تشریح نظرات خویش در این رابطه و انتقاداتی که در این مورد دارد، می پردازد. وی با ذکر این نکته که مصوبه مجلس در رابطه با خصوصی سازی، بندهای زاید دارد، می گوید:“فرمان مقام رهبری 3 بند بیشتر ندارد، واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را بفروشید و شرایط اقتصادی را از حالت انحصاری خارج کنید و شرایط اقتصادی کشور را با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطابق کنید.“ وی در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ وقتی قرار است انحصار دولتی شکسته شود اجازه بدهید از همین فردا هر فرد متقاضی فعالیت صنعتی و اقتصادی در هر جایی که اراده کرد سرمایه گذاری کند.“ عسگراولادی خطاب به اعضای مجلس می گوید:“ من اعتقاد دارم اعضای مجلس که از من عاقل ترند، فکری کنند و مصوبه را به دولت مسترد کنند و به دولت بگویند اگر حضرت عباسی می خواهید کرکره قیمومییت دولت را پایین بکشید به جای این مصوبه ۹۱ ماده ای یک لایحه ۵ ماده ای برای خصوصی سازی ارائه کنند. مشکل این است که دولت اراده دارد، مقام های درجه اول کشور می خواهند خصوصی سازی شود اما بدنه دولت همچنان مقاومت می کند.“ همین روزنامه در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶، مصاحبه ای با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. انصاری نیز در همین مصاحبه با تشریح سیاست های اقتصادی در طول سالها و دوران گذشته ، به نکته ای اشاره می کند که دغدغه عسگراولادی نیز بود. وی می گوید:“ یکی از عوامل بازدارنده گذشته این بود که هر زمان که صحبت آزاد سازی اقتصاد می شد، بلافاصله مساله واگذاری در ذهن متبادر می شد و سوء عملکرد برخی واگذاری ها مطرح می شد.“ انصاری در رابطه با این سوء عملکردها می گوید:“ فرض کنید ما هیچ چیزی را نمی خواهیم واگذار کنیم، از این به بعد اجازه بدهید بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام دهد. ما چون اقتصاد را کوچک بسته بودیم و واحدهای کوچک یا متوسط اقتصادی آنقدر عظیم جلوه می کردند که فکر می کردند اگر اینها را واگذار کنند، کن فیکون می شود.“ حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز در این رابطه به تشریح دیدگاهی می پردازد که کمابیش همسو با اظهارات بالا است. وی در این مصاحبه که در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است در تشریح سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دلایل مخالفت وی و همفکرانش معتقد است که، احمدی نژاد با چنین شیوه ای سعی در سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی خود دارد، و در ادامه به نکته ای اشاره می کند که مکمل صحبت های عسگراولادی و انصاری است. وی می گوید:“ کوچک شدن دولت جمع بندی نظام است. اما آن چه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تایید رهبری هم رسیده است، توسط دولت اجرا نشده است. براین اساس دولت مکلف بود که هیچ کار جدیدی را در بخش های ممنوع شده، شروع نکند، اما شروع کرده است و سالانه هم لازم بود بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار را هم نکرده است. پس در بخش کاهش تصدی ها ما اشکال عمده می بینیم اما موضوع مربوط به آزاد سازی اقتصاد است. آزاد سازی اقتصادی مهم تر از واگذاری است. آزاد سازی اقتصادی به طور نسبی پیشرفتش خوب است، اما از ناحیه دولت تهدید می شود.“ سایت ”الف“ متعلق به احمد توکلی به تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در مقاله ای با اشاره به فروش سهام شرکت مخابرات به نقد دولت در این زمینه پرداخته است. نویسنده معتقد است که دولت، واگذاری ها را به شرکت های بزرگ دولتی محدود کرده است. واگذاری این شرکت ها به نهادهایی که شبه دولتی هستند. نویسنده مقاله در مخالفت با شروع واگذاری شرکت های بزرگ معتقد است که این کار بایستی از شرکت های کوچک شروع گردد. مقاله ضمن پشتیبانی از سیاست های اقتصادی کنونی، نحوه اجرای آن را اشتباه قلمداد می کند و به این نتیجه می رسد که، انحصارزدایی از فعالیت های اقتصادی در اولویت قرار گیرد، واگذاری ها به شرکت های کوچک محدود شود و از واگذاری آنها به نهادهای شبه دولتی جلوگیری شود. نگاهی به سخنان بالا که از زبان نمایندگاه جناح های حاکم بیان شده است به خوبی نشان می دهد که اختلافات در حال افزایش ناشی از در خطر افتادن منافع کسانی است که فکر می کردند با سرکوب خونین معترضان، راه برای بساط چپاولگری آنها مهیا شده است، اما امروز در برابر نیرویی قرار گرفته اند که مصمم است سهم چپاولگری آنها را در عرصه های اقتصادی محدود کند. واقعیت آن است که روند خصوصی سازی در کشور به صورتی انجام می گیرد که هیچگونه امکانی را برای سرمایه گذاران خارج از حاکمیت تضمین نمی کند، چرا که نیروهای وابسته به حاکمیت می دانند تصرف چنین نهادهای اقتصادی آن هم با قیمت هایی ارزان و غیر واقعی و با استفاده از منابع مالی دولتی، چه سود سرشاری را در آینده برای آنها به همراه خواهد داشت. ما اخیرا به طور متناوب شاهد فروش شرکت های بزرگ دولتی به نهادهایی هستیم که کنترل آنها در دست احمدی نژاد و همفکرانش است، نهادهایی که بعضا در رابطه با ارگان های نظامی و سرکوبگر قرار است به فعالیت ادامه دهند. به نظر می رسد طیفی از حاکمیت که خود را اصولگرا می نامد و در انتخابات اخیر از احمدی نژاد حمایت کرد و در سرکوب خونین مردم و اعتراضات آنها نقش مهم و اساسی بازی کرد، امروز با چالشی روبرو شده که منافع آتی آن را به خطر انداخته است. مشکل اساسی برای این طیف آن است که نه می تواند به نفی احمدی نژاد اقدام کند و نه می تواند دست روی دست بگذارد و شاهد از بین رفتن منافعش در آینده باشد. بنابراین همانطور که فعالان سیاسی مرتبط با این طیف ها در مصاحبه های گوناگون شان اذعان کرده اند ، ما باید در آینده شاهد هر چه بیشترشدن این تضادها باشیم. ذکر این نکته ضروری است که در رابطه با سرکوب و کشتار مردم میهنمان، محدودیت برای دانشجویان، پایمال کردن حقوق زنان و به رسمیت نشناختن حقوق خلق ها در ایران و اجرای سیاست های شدیدا ضد کارگری، هیچگونه اختلافی در بین جناح های مختلف اصولگرایان وجود ندارد. آن چیزی که این اختلافات را که واقعی هم هستند هر روز بیشتر نمایان می سازد، همان منافع چپاولگرانه شان است. احمدی نژاد و همفکرانش مصمم هستند که سهم تعیین کننده ای از چپاولگری ثروت های ملی و توان اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت نوبت به روزنامه نگاران رسید! دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی کی به ارابهُ کی بسته شده است نوبت به روزنامه نگاران رسید! مساله دستمزدهای معوقه که طی سال های اخیر زندگی میلیون ها کارگر کشور را تحت تاثیر ویرانگر خود قرار داده است، از ابتدای سال جاری به موضوع اعتراضات صدها تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران شجاع و آزادیخواه بدل شده است. اینک صدها روزنامه نگار علاوه براینکه با پایمال شدن امنیت شغلی خود مبارزه می کنند و از سوی دولت کودتا و نهادهای امنیتی زیر فشار شدید قرار دارند، از دریافت به موقع حقوق و مزایای قانونی خود محروم هستند. برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران از آغاز سال جاری خورشیدی دستمزدی دریافت نکرده و همچنان در انتظار پرداخت حقوق به سر می برند. خبرگزاری کار ایران –ایلنا-۱۰ آبان ماه در گزارشی از جمله خاطرنشان ساخت: ”خبرنگاران و کارکنان موسسه سخن گستر که ناشر روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد است از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. روز گذشته (۱۹ آبان ماه) روزنامه نگاران و خبرنگاران روزنامه ایران نیوز و صبح اقتصاد در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود و همچنین عیدی سال ۸۷ (سال گذشته) دست از کار کشیدند.“ ایلنا در ادامه این گزارش با اشاره به نوع قراردادهای منعقده با روزنامه نگاران و رواج قراردادهای موقت، می افزاید: ”اعتراض روزنامه نگاران، خبرنگاران، نیروهای بخش فنی تنها به عدم پرداخت مطالبات صنفی شان ختم نمی شود. آنها از مدت ها پیش به قراردادهای یک سویه و مبهم معترض بودند ولی ترس از دست دادن کار مانع رسیدن صدای اعتراض آنها به مراجع قانونی شده است. قراردادهای موسسه سخن گستر و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها و شرکت های فعال در این زمینه نشر روزنامه و جز اینها به نوعی است که روزنامه نگاران از مدت زمان قرارداد اطلاعی ندارند و هیج مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد.“ دستمزدهای معوقه و تعطیلی و لغو امتیاز روزنامه ها، که آخرین نمونه آن لغو امتیاز روزنامه سرمایه بود، از مهم ترین مشکلات هزاران روزنامه نگار و کارکنان بخش فرهنگی جامعه ما هستند. تیغ سانسور که خصوصا پس از کودتای انتخاباتی با سرکوب و بازداشت و شکنجه توام گردیده، زندگی و منافع روزنامه نگاران کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. با تعطیلی روزنامه ها، هیچ ارگان و نهادی از منافع روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه لغو امتیاز شده حمایت نمی کند و این فعالان عرصه مطبوعات با دشورای های معیشتی نگران کننده روبه رو شده و ابر سیاه فقر بر زندگی خود و خانواده هایشان سایه می افکند. ادامه وضعیت کنونی نه تنها فشاری مضاعف بر دوش روزنامه نگاران است، بلکه صدمه و آسیب جبران ناپذیری بر سطح فرهنگی و آینده جامعه ما محسوب می شود. روزنامه نگاران در اوضاعی از دریافت به موقع حقوق ناچیز و پایین تر از نرخ واقعی تورم خود محروم مانده اند که میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور طی چند سال گذشته به لایه های اجتماعی انگلی و غارتگر مدافع رژیم ولایت فقیه اختصاص یافته است. همین لایه های چپاولگر هستند که از فعالیت روشنگرانه هزاران روزنامه نگار شجاع می هراسند و به این دلیل با اعمال فشار و سانسور و مخالفت با آزادی بیان و اندیشه، فضای خفقان آوری پدید آورده اند. دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی دولت ضد ملی کودتا، بر رغم شعارهای توخالی و بی پشتوانه، از همه راه های ممکن برای کسب حمایت امپریالیسم استفاده می کند. در گرماگرم کشمکش برسرلایحه هدفمند سازی یارانه ها و اشک تمساح ریختن رییس دولت نامشروع کودتا برای توده های محروم، هیات وزیران به ریاست احمدی نژاد، با شتاب مشغول فراهم ساختن زمینه های حقوقی و اجرایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو-تی-او) هستند، و برنامه مقررات زدایی و انطباق با معیارهای این سازمان با قوت در حال اجرا است. اصولا برنامه هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی، چیزی نیست جز اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با الگوی سازمان تجارت جهانی که رژیم ولایت فقیه موظف به اجرای آن است. روزنامه دینای اقتصاد ۱۴ آبان ماه، در این خصوص از قول معاون امور بین المللی وزیر بازرگانی دولت ،گزارش داد: ”دولت در حال تهیه مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پس از 9 سال مخالفت آمریکا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ موافقت شد، و پس از آن پیش نویس اولیه گزارش رژیم تجاری درتیرماه ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و به دبیر خانه سازمان تجارت جهانی ارسال شد. بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی، گزارشی شامل ۱۰۵ بند که تصویر جامعی از همه ابعاد اقتصادی و بازرگانی را در خود دارد، تهیه شده است و ایران آمادگی دارد در کار گروه ویژه، به تمامی پرسش ها پاسخ دهد. دو هفته پیش دولت تصمیم گرفت این گزارش را به سازمان تجارت جهانی ارسال کند....“ همکار و همدوش اصلی دولت کودتا در تهیه این طرح و ارسال آن، اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران،در جریان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از طرح دولت، تاکید کردکه رژیم تجاری ای که دولت تهیه دیده و به سازمان تجارت جهانی ارسال می شود ابتدا در اختیار این اتاق قرار گرفته و پس از ملاحظات و یا احیانا افزودن و کسر کردن، نهایی خواهد شد. آل اسحاق از جانب نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری در حمایت از دولت کودتا گفت: ”فعالیت دولت برای بهینه سازی فضای اقتصادی کشور قابل تقدیر است. دولت باید سعی کند تعامل بهتری با بخش خصوصی داشته باشد. تصمیم نادرست لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند...” به این ترتیب ،علی رغم کشمکش و رقابت میان نمایندگان سیاسی لایه های انگلی سرمایه داری، آنها برسر مهم ترین موضوعات نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتفاق نظر دارند. اجرای الگوی سازمان تجارت جهانی در کشور و تهیه طرح آن توسط دولت کودتا برای پیوستن به این نهاد بین المللی با وضعیت و چارچوب کنونی، پایه های اقتصاد ملی متزلزل تر از قبل شده و آینده جامعه با خطرات جدی مواجه می شود. فقط و فقط اکثریت مطلق مردم قربانی این نوع طرح و سیاست ها بوده و هستند! ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی تبعیض مذهبی و به موازات آن رواج خرافه و قشری گری به یکی از جوانب رسمی و علنی سیاست رژیم ولایت فقیه بدل شده است. پس از برگماری احمدی نژاد و به دنبال آن کودتای انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، باند حاکم تحت هدایت ولی فقیه به این سیاست، یعنی تبعیض میان افراد کشور براساس تعلق مذهبی، دامن زده و این امر خصوصا در مناطقی که هم میهنان اهل تسنن ساکن هستند موجب بروز معضلات بی شمار و بسیار خطرناک گردیده است. استان سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی کشور، یکی از این مناطق بوده که تحولات چند ماه گذشته در آن سخت نگران کننده است. تبعیض مذهبی و قشری گری در مناطقی نظیر استان سیستان و بلوچستان در پیوند و کاملا در خدمت سیاست اعمال ستم ملی قرار دارد، که باید با آن به صورت جدی و قاطع مقابله کرد. چندی پیش یکی از مسئولان حوزه مذهبی اهل سنت در شهر زاهدان نسبت به اعمال فشار فزاینده دولت کودتا به هم میهنان اهل تسنن انتقاد کرده و نسبت به بروز حوادث ناگوار هشدار داد. به تصریح این مقام مذهبی استان سیستان و بلوچستان، دولت احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به توهین های بی سابقه و علنی به مقدسات اهل تسنن مبادرت کرده و این برنامه به مرور زمان گسترش یافته است. اکنون با برنامه ای خطرناک نمایندگان بیت رهبری یعنی نمایندگان ولی فقیه طرحی را آماده ساخته اند که براساس آن تمام مدارس و امور دینی هم میهنان اهل تسنن به اصطلاح سازماندهی می شود. این طرح مداخله آشکار، غیر قانونی و خشن در امور کاملا داخلی پیروان هر مذهب و دینی است، و جز افروختن آتش نفاق ملی که فقط و فقط به سود امیال ارتجاع و استعمار و امپریالیسم است، معنای دیگری نمی دهد. یکی از روحانیون اهل تسنن در قبال طرح ضد ملی و خائنانه سازماندهی امور مذهبی اهل سنت اعلام داشت: ”به صراحت می گوییم که ما هرگز نمی توانیم حوزه ها و مساجدمان را به دست علمای شیعه و ولی فقیه بدهیم.“ اختلاف و درگیری مذهبی یکی از خطرناک ترین انواع نفاق ملی است که اینک با سیاست های ضد ملی دولت کودتا و شخص ولی فقیه در میهن ما بذرهای آن کاشته می شود. چنین برنامه و سیاست های نابخردانه و ضد ملی ای به وحدت و یکپارچگی کشور در اوضاع فوق العاده حساس منطقه آسیب وارد می سازد و سرانجام آن فاجعه بار است. مشابه این گونه سیاست های تبعیض آمیز در خصوص هم میهنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی و بهایی منجر به مهاجرت های وسیع آنان از کشور و تضعیف پایه های وحدت و همبستگی ملی شده است. مداخله خشن در امور مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی نقض بدیهی ترین اصول آزادی انسان ها است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از حقوق مسلم همه اقلیت های مذهبی و قومی بدون استثنا، مداخله در مسایل داخلی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی پیروان اهل سنت، زرتشتیان، کلمیان، بهاییان و مسیحیان را محکوم کرده و این سیاست را قشری گری مذهبی خطرناک که در خدمت اعمال ستم ملی است، ارزیابی کرده و برضد آن و به سود برابری همه خلق ها و اقلیت های مذهبی در چارچوب ایران،مبارزه کرده و می کند! کی به ارابهُ کی بسته شده است اخیرا“ حتی مراجع تقلید محافظه کار نیز که به نوعی به پول و پلهُ ولی فقیه و دولت سپاه پاسداران وابسته اند به شرایط موجود اعتراض می کنند. دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که برای هر مدرسه یک روحانی را در آموزش پرورش استخدام کند. سابق بر این نیز تعداد قابل توجه ای از روحانیون در بوروکراسی عریض و طویل نظام جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده اند. طیف قابل توجه ای از روحانیون که به حکومت وابسته هستند در حقیقت زندگیشان از این رو به آن رو شده است. در حوزه علمیه قم و سایر حوزه های معروف، طلبه های جوان پشت کامپیوترهای پیشرفته ای که با حمایت مالی دولت خریداری شده است تحصیل می کنند. طیفی از روحانیون طراز اول دولتی حتی صاحب معادن، کارخانجات و حساب های بانکی با وجوه بالا شده اند. با تمام این اوصاف، پس دلیل اعتراض روحانیون رادیکال و ناراضی از دولت و اخیرا“ روحانیون محافظه کاری چون ناصر مکارم شیرازی و جوادی آملی به دولت محمود احمدی نژاد و شرایط موجود ناشی از چه چیز است؟ با یک نگاه ظریف ولی روشن می توان فهمید که اگر قبل از دولت کودتایی محمود احمدی نژاد این سپاه پاسداران بود که به ارابهُ روحانیون ایران بسته شده بود، اکنون این روحانیون حوزه های علمیه و مدارس وابسته به آن هستند که به ارابهُ سپاه بسته شده اند. در شرایط موجود، مراجع طراز اول ایران به خوبی مشاهده می کنند که دیگر آنها نیستند که حوزه علمیه را اداره و رهبری می کنند، بلکه این دولت کودتایی سپاه پاسداران است که جهت گیریهای آن را تعیین می کند. سپاه پاسداران همان طور که با ایجاد اطاق های فکر و گروههای امنیتی در تمام مراکز تصمیم گیری، اقتصادی، فرهنگی و آموزش کشور مداخله می کند، اکنون با ایجاد همین گروه های مافیایی و امنیتی و تقسیم پول و امکانات و شغل های دولتی و حتی به انحصار در آوردن نام مراجع تقلید واجد شرایط، مراکز دینی ایران را دولتی کرده است. دیگر علی خامنه ای به عنوان نماینده روحانیت ایران در ساختار سیاسی کشور نه تنها آبرو و حیثیتی را برای روحانیت ایران کسب نخواهد کرد، بلکه آبرو و حیثیت چندین ساله روحانیت کشور را در طبقی در کف و در باد گرفته است. امروز روحانیت ایران به این موضوع توجه دارد که در عوض سودی که از قبل رژیم ولی فقیه می برد بخش وسیعی از جرایم و جنایت های این دولت به نام آنها نوشته می شود و در شمایل آنها خود را نشان می دهد. اگر امروز پول نفت بر سر سفره مردم که نمی آید هیچ، بلکه نان خالی هم از سفره شان برداشته می شود، اگر مافیای بورس اموال ملی را در بین فرماندهان سپاه تقسیم می کند، اگر ثروت طبیعی کشور به تاراج و حراج می رود، در کردستان جوانان را اعدام می کنند، در زندان ها تجاوز و شکنجه و قتل صورت می گیرد، به وسیله حکومتی است که در تارک آن یک روحانی به نام ولی فقیه و به نمایندگی از روحانیت ایران نشسته است. دیگر این موضوع از کفر ابلیس هم روشن تر است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی او برای نظرات روحانیون محافظه کار داخل نظام هم تره خرد نمی کنند. این وضعیت در پا درمیانی ”جامعه روحانیت مبارز“ و بخشی از روحانیون محافظه کار نظام برای رفع و رجوع بحران انتخابات با عنوان ایجاد وحدت ملی کاملا“ نشان داد ه شد. شکاف در داخل جناحهای حکومتی، بین دولت ستادی احمدی نژاد و طبقه متوسط و مرفه سنتی که در انقلاب بهمن شرکت کرد و در نظام جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجه ای پیدا کرد اکنون به وضوح دیده می شود. این طبقه مرفه سنتی که برای جلوگیری از تعمیق انقلاب و سرکوب قشر ها و طبقات انقلابی و نمایندگان سیاسی آنها سپاه پاسداران را به شکل کنونی سازماندهی کرد، به آن اتکاء کرد و آن را حتی به سطح شریک اقتصادی خود ارتقاء داد، اکنون مشاهده می کند که خود نیز به ارابهُ سپاه بسته شده است. داد و فغان این قشر اجتماعی در بین روحانیون محافظه کار و علی لاریجانی و دستهُ او در مجلس از همین جنس است: میزان سهم بری از غارت کشور و مردم. درقبال حقوق زحمتکشان،چه کسی پاسخگوست؟ ورشکستگی پی در پی واحدهای تولیدی و صنعتی و نابودی امنیت شغلی کارگران به یکی از مهم ترین چالش های میهن ما بدل گردیده است. روزی نیست که کارگران در چهار گوشه کشور صدای اعتراض خود را علیه بی قانونی مطلق حاکم برمحیط های کارگری بلند نکنند. حقوق های معوقه، قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزدها و تعطیلی واحدهای صنعتی-خدماتی به معضلی بزرگ و لاینحل تبدیل شده اند. خبرگزاری کار ایران-ایلنا 7 آبان ماه گزارش داد: ”کارگران گوشت زیاران (مجتمعی که زمانی بزرگ ترین کشتارگاه و تولید و صدور گوشت قرمز خاور میانه بود) ۶ ماه حقوق معوقه دارند. گوشت زیاران در سال ۱۳۶۸ از وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان نیز مشکلات این واحد آغاز شد. این کارگران برای دیدار با فرماندار قزوین ۷ کیلومتر پیاده روی کردند.“ علاوه براین، رسانه های همگانی خبر دادند که، پس از ۵۰سال فعالیت پرثمر تولید کارخانه فیبر بابلسر متوقف شد. ایلنا در این باره به تاریخ ۶ آبان ماه نوشت: ”کارخانه فیبر بابلسر یکی از واحدهای تولیدی فیبر درکشور می باشد که پس از ۵۰ سال فعالیت به بهانه عدم فروش محصولات و مشکلات نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرد. طی چند روز گذشته ده ها کارگر این واحد اخراج ونزدیک به صد تن دیگر در صف اخراج قرار دارند. هدف از تعطیلی تدریجی این شرکت، تصاحب زمین آن است، زیرا در یکی از نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است.“ بنیاد مستعضفان، آستان قدس رضوی و موسسه مهر رضا وابسته به سپاه پاسداران از جمله خریداران زمین مرغوب این کارخانه و عامل خانه خرابی صدها کارگر هستند. کارخانه لوله سازی اهواز که از واحدهای مهم و سودآور صنعتی کشور قلمداد می شد،درآستانه تعطیلی کامل قراردارد. چندی پیش کارگران این واحد در شهر اهواز دست به راه پیمایی اعتراض آمیز زدند که مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. لوله سازی اهواز همانند اغلب مراکز صنعتی پس از خصوصی سازی با مشکل رو به رو گردیده است. ۷ سال قبل این کارخانه استراتژیک خصوصی شد. در این مدت سهام کارخانه چندین بار به صورت وکالتی به اشخاص مختلف واگذار گردیده و به تبع آن سهامداران علاوه بر دست یابی به درآمد سرشار کارخانه، از وام بانکی نیز استفاده کرده اند. ایلنا درباره لوله سازی اهواز گزارش داده است: ”نتیجه خصوصی سازی، توقف تولید و انباشته شدن مطالبات کارگران و در نهایت به وجود آمدن وضع کنونی یعنی عقب افتادن ۱۳ ماه حقوق است. فردی که ابتدا سهام کارخانه را خرید و پس از مدتی آن را واگذار کرد حتی ۱ میلیارد تومان هم بابت کارخانه هزینه نکرد، در حالیکه ارزش کارخانه هنگام واگذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان برآورد می شود. اکنون صدها کارگر بدون هیچگونه حمایتی به امان خدا رها شده اند....“ کارگران صنف خباز از افزایش نیافتن دستمزد خود می نالند. این تیتر گزارش ایلنا از وضعیت هزاران کارگر نانوا در سراسر کشور است. کارگران نانوا در سنندج و سقز، به رغم مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزدها، همچنان حداقل دستمزد سال های گذشته را دریافت می کنند. به گزارش ایلنا ۲ آبان ماه: ”از ابتدای سال ۱۳۸۰ (یعنی هشت سال پیش) تاکنون به دلیل ممانعت کارفرمایان خباز از انعقاد پیمان دستجمعی با کارگران، موضوع افزایش دستمزد کارگران خباز پدید آمده است. کارگران خباز شهر سقز در استان کردستان خواستار توجه به وضعیت خود هستند اما مسئولان اداره کار با اشکال تراشی مانع از تحقق خواست کارگران هستند.“ در سنندج نیز کارگران نانوایی ها سرانجام پس از اعتراضات متعدد، پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغیه مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار توانستند دستمزدهای خود را اندکی افزایش دهند. به راستی در قبال این وضعیت ناگوار چه کسی پاسخگوست؟ میلیون ها کارگر در سراسر کشور درچنبره بی قانونی گرفتارند و امنیت شغلی آنان پایمال می شود! اجلاس هیئت اجرائیه ” شورای جهانی صلح“ شورای جهانی صلح در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین گردهم آیی هیئت اجرائیه خود را - پس از انجام موفقیت آمیز کنگره موفق خود در سال گذشته در کاراکاس - در اولین هفته آبان ماه جاری در دمشق برگزار کرده است. نمایندگان 34 سازمان و جنبش صلح شرکت کننده در اجلاس ، بعد از بحث های مفید و غنی روی گزارش کمیسیون های چهارگانه شورای جهانی صلح و پیشنهادات رسیده، با توافق بر یک برنامه عمل همه جانبه، چارچوب یک کارزار همه جانبه و رادیکال در حمایت از صلح جهانی را مورد توافق قرار دادند. در اطلاعیه نهایی اجلاس از جمله اظهار شده است: ”نیروئی که این گردهم آیی به ما داده است، همان طور که به اجلاس گزارش شد، پیش از این و در دوره پس از کنگره (کاراکاس) شاهد آن بوده ایم، به صورت افزایش فعالیت ظاهر شده است. انتظارات و چشم اندازهای جدیدی به وجود آمده اند؛ و هیئت اجرائیه به طور جمعی دعوت شده است که به مطالبات جدید، که نتیجه شرایط وخیم بین المللی اند، پاسخ بدهد.“ ” . . . ارزیابی ای که در اعلامیه پایانی گردهم آیی در رابطه با شدت تجاوز امپریالیستی و تشدید رقابت ها تنظیم کردیم، با توجه به بحران کنونی اقتصاد سرمایه داری اهمیت به خصوصی کسب کرده است. پی آمدهای بحران رقابت ها را حتی حادتر می کند و شرایط خطرناکی را به وجود می آورد. کوشش جمعی امپریالیستها برای غالب شدن بر بحران، مشکلات انفجاری مثل اخراج ها، بیکاری و کاهش استاندارد زندگی خلق ها را به وجود می آورد. در همان حال، مطابق اطلاعات مرکز تحقیقاتی سوئدی (مرکز تحقیقاتی در رابطه با تسلیحات نظامی SIPRI )، در سال 2008 مخارج نظامی در جهان به یک حد نصاب جدیدی، مبلغ نجومی 1.46 تریلیون دلار که تقریبا“ نصف آن توسط آمریکا مصرف شده است، رسید. . . بشریت با فاجعه های حاصل از افزایش دمای جهانی روبرو است. ما هم زمان با مطالبه سیاست هائی که قادر به مقابله با تغییر آب هوا باشند، بر ضرورت مواجهه با علل نابرابری های اجتماعی و توسعه اقتصادی، که موانع در مقابل حمایت از محیط زیست را تشکیل می دهند، تاکید می کنیم. ” شورای جهانی صلح“ از تکنولوژی ایجاد انرژی تجدید شدنی، انرژی ای که نباید به منبع دیگری برای سودجویی کمپانی های چند ملیتی و انحصارات تبدیل شود، حمایت میکند. . . دولت جدید آمریکا، بر رغم تمام کوششها برای ارائه چهره متفاوتی از خود، سیاست های امپریالیستی تجاوزگرانه خود را در نقاط مختلف جهان ادامه می دهد. در حین اینکه تهدید ها و تجاوزات جدیدی آغاز می شوند، پایگاهها و ناوگان های دریائی جدید ایجاد می شوند، هدف همه این ها تعدیل ضروری، دست کاری و رقیق سازی افکار عمومی اند. . . اتحادیه اروپا استراتژی امپریالیستی خود را تشدید می کند و با وجودرقابت درونی بین نیروها، در تمام بخشها، که شامل رشد نظامی گری، که با اهداف ناتو پیوند نزدیکی دارد، با استراتژی ارتجاعی لیسبون به پیش می رود. با سعی برای تقویت نقش خود و همچنین رقابت در مقابل امریکا، توسط دولت های عضو، اتحادیه اروپا حضور نظامی خود را در جنگ اشغالگرانه افغانستان افزایش می دهد. ناتو نقشه استراتژیک طولانی مدت جدید و حتی تجاوزکارانه تر خود را برای سال 2010 آماده می کند. شورای جهانی صلح بار دیگر اصرار خود برای انحلال این سازمان جنگی امپریالیستی را تصریح می کند. . . برگزاری گردهم آیی در یک کشور خاورمیانه، اهمیتی را که شورای جهانی صلح به این منطقه می دهد، منطقه ای که موقعیت آن حتی مشتعل تر، پیچیده و بغرنج شده است، منعکس می کند. تمام تناقضات و مشخصات نظم جدید امپریالیستی به صورت خیلی واضحی در کل این منطقه متمرکز شده است. این منطقه به خاطر منابع عظیم انرژی نفت و گاز، از نظر استراتژیکی بسیار مهم است.“ بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“ همزمان با تایید پیمان لیسبون از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرمایه داری دراروپا و آمریکا بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین را با عناوینی چون ”پایان افسانه کمونیسم“ و ”پایان تاریخ“ جشن گرفت وبا تبلیغات پر سرو صدا ”ابدیت نظام سرمایه داری“ را به رخ همه مردم در چهار گوشه جهان کشید! امپریالیسم خبری در تبلیغات عظیم و جنجالی خود علیه سوسیالیسم سقوط دیوار برلین و فروپاشی جمهوری دمکراتیک آلمان را مظهر برتری انکار ناپذیر جبهه سرمایه در برابر جبهه کار و سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم معرفی می سازد. صدها گزارش، فیلم، خبر و جز اینها انتشار یافته ومی یابد تا ”پایان کار سوسیالیسم برای همیشه“ درافکار عمومی جهانیان بویژه افکار عمومی اروپا و آمریکا رسوخ داده شود. دستگاه عریض و طویل و عظیم تبلیغاتی سرمایه داری که روی عواطف عامیانه و سطحی عمومی خوب بازی کند و این نقطه اتکا و مهارتش محسوب می شود، پس رفت تاریخی اواخر سده بیست و فروپاشی سوسیالیسم در اروپا بویژه آلمان دمکراتیک را مساوی و مترادف نابودی سوسیالیسم جا می زند، تا سیمای زشت ولی واقعی سرمایه داری را پنهان نماید. این پنهانکاری در نخستین دهه سده بیست و یکم صرفا یک فریب تبلیغاتی نیست. بحران جهانی سرمایه داری که ژرف ترین و سهمگین ترین بحران در یک سده اخیر ارزیابی شده، بار دیگر اندیشه مارکس، انگلس و لنین را به موضوع روز بدل ساخته است و تبلیغات دروغ سرمایه داری برای مقابله با این واقعیت است. به گواهی رسانه های همگانی معتبر، از جمله عواقب بحران کنونی سرمایه داری، اقبال غیر منتظره به افکار و اندیشه های مارکس خصوصا اثر تاریخی و ماندگار وی کتاب سرمایه است. بحران سرمایه داری برخلاف انتظار طراحان و مبلغان تئوری پایان تاریخ و مرگ مارکسیسم-لنینیسم، اندیشه های مارکس را برجسته و فرضیه ها و تئوری های مارکسیستی خصوصا آراء اقتصادی مارکس را به موضوع روز تبدیل و به بوته آزمایش گذاشته است. گویی از پس دیوار فروریخته برلین بار دیگر مارکس از زادگاه خود سرمایه داری را به چالش گرفته است! ژرفش بحران اقتصادی کنونی، نظر غالب اقتصاددانان مدافع سرمایه داری و دولت های اتحادیه اروپا و آمریکا را که اعلام می داشتند این بحران دربادی امر یک بحران مالی بوده که از این نقطه به اقتصاد و بنیان های اقتصادی سرایت کرده، باطل می کند. تحلیل هایی که بحران را صرفا در چارچوب مالی ارزیابی می کنند و آن را نتیجه فعالیت کازینویی می دانند، از سطح فراتر نمی رود و محتوی واقعی بحران را آشکار نمی سازد. برخلاف ادعای رایج و تبلیغات سطحی دستگاه های خبری سرمایه داری، بحران های اقتصادی پدیده ای است که تنها به شیوه تولید سرمایه داری اختصاص دارد. مارکسیسم با بررسی ماهیت شیوه تولید سرمایه داری تحلیل درست و علمی را از علل بحران های اقتصادی بدست می دهد بحران های اقتصادی از آن جمله بحران کنونی، نتیجه تضادهای درونی سرمایه داری است که هر چند گاه بصورت بحران تظاهر می کند. هدف تولید سرمایه داری به هیچ وجه توزیع محصولات میان نیازمندان نیست، بلکه هدف آن سامان دهی و نقد کردن اضافه ارزش موجود در کالا است. در تولید سرمایه داری هیچگونه ملاحظه ای تاکید می کنیم هیچگونه ملاحظه ای در قبال قدرت خرید مصرف کننده وجود ندارد. پیرو همین منطق درونی، تولید سرمایه داری همواره در جهت کسب سود و نقد کردن اضافه ارزش فراتر از توانایی جذب بازار عمل کرده و در نتیجه تضاد دایمی میان توانایی تولید و محدودیت های بازار مصرف پدید می آید. تضادهایی که در این روند بروز می کنند، خاص مجموعه شیوه تولید سرمایه داری است که در آن هدف از تولید ایجاد ارزش مصرف نیست، بلکه تولید اضافه ارزش و پر کردن و انباشتن جیب سرمایه داران است. بنابر این تولید اضافه ارزش عامل محرکه و قانون تکامل سرمایه داری است و این مساله بحران های اقتصادی را ناگزیر می سازد. این همان نکته کلیدی است که مارکس در کتاب سرمایه با دقت علمی آن را بیان داشته است. دقیقا از همین مدخل و زاویه است که باید تاکید کرد، وجود تقابل میان اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی آنگونه که مدافعان سرمایه داری و رفرمیست های جنبش کارگری مدعی هستند و بحران کنونی را صرفا نتیجه فعالیت بی بند و بار و کازینویی سرمایه داری معرفی می سازند، بی معنا است. به عبارت دقیق تر رشد غول آسای اعتبارات و بازار مالی ریشه دراحتیاج فزاینده صنایع به سرمایه پولی دارد. مطابق آخرین آمار انتشار یافته، چندین دهه است که صنایع با پدیده مازاد تولید روبرو هستند و تلاش دارند از خلال اعطای وام ها و اعتبارات آسان یعنی با مقروض کردن افراد پاسخی برای آن بیابند. در سال 2007 میلادی قروض خانوارهای انگلستان و آمریکا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. بانک های اروپایی در ازای هر 1 یورو که در اختیار داشتند معادل 40 یورو وام می دادند و در آمریکا این نسبت به مراتب نامتعادل تر است. درست بر این اساس هنگامیکه در سال 2007 ارزش املاک به طور ناگهانی تا 40 درصد کاهش یافت و وام گیرندگان توانایی پرداخت تعهدات خود را به بانک ها نداشتند، بانک های بزرگ یکی پس از دیگری ورشکسته شدند، قربانی نخستین و یا بهتر گفته باشیم قربانی اصلی این وضع واحدهای تولیدی بودند که برای بقا و تداوم حیات سخت به نقدینگی محتاج بودند و همین جا است که تاکید می شود، لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه طبقه کارگر و تولید کنندگان متوجه است. بعلاوه بحران کنونی صحت ارزیابی لنین درخصوص امپریالیسم و تعریف علمی و دقیق او از سرمایه مالی و الیگارشی مالی را اثبات می کند، درهم آمیختگی، پیوند بانک ها و صنایع و یا آنگونه که لنین نگاشته: ”تراکم تولید، انحصارات ناشی از این تراکم، درآمیزی یا جوش خوردگی بانک ها با صنایع، چنین است تاریخ پیدایش سرمایه مالی و محتوی این مفهوم.“ بحران کنونی و عملکرد دولت های سرمایه داری درقبال آن این اندیشه محوری مارکس را که درکتاب سرمایه به وضوح بیان شده ثابت کرد، تضاد اصلی سرمایه داری عبارت است از تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصاحب و تملک خصوصی سرمایه داری! اگر دقیق تر گفته باشیم، در قبال بحران کنونی زمانیکه دولت های سرمایه داری مستقیما نیاز واحد های تولید و صنایع و یا بانک های خصوصی به نقدینگی و پول و سرمایه را تامین می کنند، می توان به درستی نتیجه ای منطقی گرفت که مالکیت خصلت اجتماعی پیدا کرده است و این خصلت با تصاحب خصوصی در تضاد قرار دارد. این همان موضوع پراهمیت و اساسی است که برخلاف میل و اراده سرمایه داری و امپریالیسم، سوسیالیسم را دربیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین، به مساله کلیدی بشریت مبدل ساخته است! فردریش انگلس درپیشگفتاری برای چاپ انگلیسی کتاب سرمایه به سال 1856 به نکته ای اشاره می کند که از قضا در دهه نخست سده بیست و یکم فعلیت یافته است. انگلس نوشته بود: ”اغلب کاپیتال را دربخش قاره اروپا کتاب آسمانی طبقه کارگر می خواند. این امر که هر روز نتیجه گیری های این کتاب نه تنها در آلمان و سوییس بلکه درفرانسه، هلند، بلژیک و آمریکا و حتی ایتالیا و اسپانیا بیش از پیش اصول اساسی جنبش بزرگ طبقه کارگر می گردد و اینکه همه جا طبقه کارگر بیش از پیش این نتیجه گیری ها را به منزله صحیح ترین وضع و آرزوهای خود تلقی می کند مورد انکارهیچیک از کسانیکه با این نهضت آشنایی دارند نیست ....“ اگر حقانیت مبارزه بشریت مترقی برای برقراری نظام سوسیالیستی درسده گذشته-سده بیستم- زیر آوار دیوار فرو ریخته برلین پنهان نگهداشته می شود، دراین سوی گیتی درکنار دیوار چین، دریک محیط کاملا متفاوت اما در جامعه ای با ریشه ژرف تاریخی-تمدنی، بشریت با تلاش و فداکاری درکار ایجاد دنیای نو-سوسیالیسم- با عبور از فراز و نشیب ها و دشواری های نفس گیر، است! سده بیست و یکم، سده شگفتی هاست و چنتای تاریخ انباشته از حکایت های نوست! |
اشتراک در:
پستها (Atom)