نامه مردم 798، 9 شهریور ماه1387

ارزیابی ولی فقیه از عملکرد دولت ارتجاع و کلان سرمایه داران و انتخابات ریاست جمهوری آینده با نزدیک تر شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانور گروه های سیاسی و همچنین تلاش سران رژیم برای تأثیر گذاری و تعیین روند انتخابات آینده تشدید می گردد. از جمله نمونه های قابل تأمل این مانورها سخنان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم ارتجاع در دیدار با اعضای دولت احمدی نژاد بود. خامنه ای در سخنرانی خود به شکل مشخصی ضمن حمله به دولت گذشته، یعنی دولت خاتمی، به دفاع از دولت احمدی نژاد و ”دست آوردهای“ آن پرداخت، و از جمله عملکرد های قابل تحسین دولت کنونی را جلوگیری از نفوذ ”غرب زدگِی“ و ”سکولاریسم“ دانست و خطاب به دولت احمدی نژاد گفت: ”روند غرب‏باورى و غرب‏زدگى را كه متأسفانه داشت در بدنه‏ى مجموعه‏هاى دولتى نفوذ مي كرد، متوقف كرديد؛ اين چيز مهمى است. حالا يك عده‏اى در جامعه، ممكن است به هر دليلى شيفته‏ى يك تمدنى يا يك كشورى باشند؛ اما اين وقتى به بدنه‏ى مديران انقلاب و مجموعه‏هاى انقلاب نفوذ مي كند، چيز خيلى خطرناكى مى‏شود. اين ديده مي شد؛ خب، جلويش گرفته شد. گرايش‏هاى سكولاريستى - كه متأسفانه باز داشت در بدنه‏ى مجموعه‏ى مديران كشور نفوذ مى‏كرد - جلويش گرفته شد. نظام انقلابى، بر مبناى دين و بر مبناى اسلام و بر مبناى قرآن شكل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را كف دستشان گرفته‏اند و جوانهايشان را به ميدانهاى خطر فرستاده‏اند؛ آن وقت مسئولان يك چنين نظامى دم از مفاهيم سكولاريستى بزنند؟! «يكى بر سر شاخ و بن مي بريد»؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا كنند بنِ اين‏مبنا و قاعده را كلنگ زدن! خيلى چيز خطرناكى بود. خب، الحمدللَّه اينها جلويش گرفته شد.“ (به نقل از پایگاه اینترنتی خامنه ای) خامنه ای در بخش های دیگری از سخنان خود ضمن تمجید از مواضع دولت احمدی نژاد در زمینه سیاست انرژی هسته ای و ”دلیر و کاری“ و ”خاکی و مردمی“ خواندن این دولت، در انتها به آنها سفارش کرد که: ”آنچه كه در مورد سال آخر اين دوره بايد به شما عرض بكنم، چند نكته است. يكى اينكه در اين سال آخر با روحيه‏ى سال اول كار كنيد. البته احساس مي كنم همين جور است؛ اما در عين حال تأكيد مي كنم. فكر نكنيد كه امسال، سال آخر دولت است؛ نه. مثل كسى كه پنج سال ديگر بناست كار بكند، كار بكنيد؛ يعنى تصور كنيد كه اين يك سال به اضافه‏ى چهار سال ديگر در يد مديريت شماست. با اين ديد نگاه كنيد و كار كنيد و برنامه‏ريزى كنيد و اقدام كنيد.“ (همانجا) دفاعیات تبلیغاتی خامنه ای از عملکرد دولت احمدی نژاد, حتی برای شماری از سران رژیم نیز قابل قبول نیست. راستای عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی دولت احمدی نژاد سرازیر کردن درآمد هنگفت نفت به جیب شمار اندکی از رهبران سپاه و دیگر سران نیروهای سرکوبگر و کلان سرمایه داری تجاری کشور بوده است، که به باور بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، تنها ثمره اش تشدید بیش از پیش فقر و محرومیت میلیون ها ایرانی، تشدید بیکاری و افزایش تورم مخرب بوده است. تنها دست آورد دولت احمدی نژاد، همان طور که خامنه ای هم به آن به شکل غیر مستقیم اشاره می کند، بستن فضای سیاسی کشور و تشدید اختناق و یورش به نیروهای های اجتماعی، خصوصاً جنبش کارگری، جوانان و دانشجویان و جنبش زنان کشور است. نکته قابل توجه در سخنان خامنه ای دفاع آشکار او از دولت ارتجاعی و ضد مردمی یی است که در یک انتخابات سراسر تقلب، با اتکاء به دخالت های آشکار نیروهای نظامی و انتظامی، توانست بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. معنای این سخنان چیزی جز برنامه سران ارتجاع، و در رأس آن ولی فقیه رژیم برای تکرار این سناریو و ادامه کار دولت احمدی نژاد برای چهار سال دیگر نیست. شماری از رهبران اصلاح طلبان حکومتی در هفته های اخیر بر ضرورت حرکت مشترک و به توافق رسیدن بر سر یک نامزد واحد، یعنی سید محمد خاتمی، به عنوان یگانه مانع دست یابی مجدد احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری تأکید کرده اند. بدون ارزیابی اشتباهات گذشته و درس گیری از آنها نمی توان با خوش بینی به سوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده رفت. ارتجاع، همان طور که از سخنان خامنه ای می توان استنباط کرد مصمم است تا تحربه انتخابات گذشته، و همچنین انتخابات اخیر مجلس را تکرار کند. بدون بسیج نیروهای مردمی، بدون مخالفت وسیع با دخالت های شورای نگهبان و نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات، و تجهیز افکار عمومی برای مقابله با این سیاست ها نمی توان با سیاست ”آرامش فعال“ و در واقع ”نصیحت“ به مقابله با سیاست های ارتجاع حاکم رفت. انسجام نیروهای مخالف استبداد، حرکت مشترک و مقابله با برنامه های نیروهای سرکوبگر مبنی بر دخالت و تقلب گسترده و در انتها تحمیل نتیجه انتخابات شرط جدی راه گشایی برای شرکت نامزدی از سوی اصلاح طلبان در انتخابات آتی است. تعیین و توافق بر سر این امور و اتخاذ تاکتیک های درست مبارزاتی بیش از تعیین نامزد احتمالی چنین انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان حائز اهمیت است. یورش گزمگان ارتجاع به خاوران سروستان خاوران که شمار زیادی از جان باختگان فاجعه ملی درآن به صورت انفرادی و دستجمعی به خاک سپرده شده اند، دربیستمین سالگرد این کشتار فراموش نشدنی، شاهد اقدامات شدید امنیتی و یورش پاسداران و گزمگان جهل و تاریک اندیشی بود. براساس گزارشات موثق، ساعت هشت صبح روز جمعه هشتم شهریور ماه به رسم همه ساله و با نیت بزرگداشت بیستمین سالگرد فاجعه ملی، گروهی از خانواده ها و بستگان شهدای سال 1367 راهی خاوران درجنوب شرقی تهران بودند، اما رژیم ولایت فقیه با تدابیر شدید امنیتی و با برنامه ای از بیش طراحی شده مانع حضور خانواده ها برسرمزار قهرمانان جاوید خلق گردید و اوباش حزب اللهی و بسیجی به خانواده ها حمله برده و به ضرب و شتم آنها پرداختند. یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و از شاهدان عینی روز جمعه به خبرنگاران خارجی دراین باره گفت:“درتمام طول مسیری که از آن میدان گل می گذشتیم تا به خود گورستان خاوران برسیم، شاید مثلا درفاصله های نیم کیلومتری، حتا کمتر، ماشین های پلیس و نیروی انتظامی ایستاده بودند. وقتی دور زدیم، درحقیقت جاده خراسان را برگشتیم به طرف خاوران دیدیم که تمام آن دیواری را که به گورستان خاوران منتهی می شود، حصارها و نرده های آهنی کشیده اند. دوستان می خواستند گل هایی را که خریده بودند ببرند سرمزار، موتور سوارهایی که اینها را تعقیب می کردند، آمدند و شروع کردند به درگیر شدن با جمعیت و به اصطلاح کتک کاری کردن، البته کتک کاری یک طرفه و بعد شکستن شیشه ماشین ها، شیشه ماشین ها را خرد می کردند، از جمله ماشینی که خود من سوارش بودم شیشه عقب اش را با آجر خرد کردند. آجر را پرت می کردند و هیچ ملاحظه ای نداشتند که ممکن است این آجر به سروکله ی کسی بخورد، نمره ماشین ها را می کندند.“ از سوی دیگر ناصر زرافشان وکیل شجاع پرونده قتل های زنجیره ای و پیگیر حقوقی کشتار فراموش نشدنی سال 1367 نیز به خبرنگاران یادآوری کرد:“ به جمعیت حمله شد و احتمال دارد تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده باشند. یک چیزهایی از افراد که به سمت خاوران می آمدند مانند دوربین، تلفن دستی و اینجور چیزها ضبط شده است.“ آقای زرافشان همچنین تاکید کرد:“از چند روز مانده به هشتم شهریورماه تعدادی از خانواده های شهدا و نیز فعالان سیاسی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند و محور بازجویی ها مراسم خاوران و راضی کردن افراد برای برگزار نکردن مراسم امسال بود.“ وی گفت:“از هفته های گذشته احضار ها و یورش به جمع مادران جان باختگان درمنزل خانم سرحدی زاده و جلب مادران به مراجع انتظامی و امنیتی و احضار فعالان وجود داشت.“ یورش گزمگان به خانواده های شهدای فاجعه ملی و تدابیر امنیتی امسال بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از سال های قبل بود و این حقیقت را ثابت می کند که پس از گذشت دو دهه رژیم تبهکار ولایت فقیه نتوانسته این جنایت بزرگ را به دست فراموشی بسپارد. هراس ارتجاع که نمونه روشن آن رفتار و عملکرد امسال درخاوران بود، نشان می دهد فرزندان قهرمان مردم از یادها زدوده نخواهند شد و این جنایت هرگز فراموش نمی شود. حزب ما ضمن همدردی با خانواده و بستگان فاجعه ملی، یورش گزمگان به خانواده ها درخاوران را محکوم کرده و خواستار تشدید مبارزه برای معرفی عاملان، آمران و مجریان فاجعه ملی و مجازات آنان است. ضرورت مبارزه متحد برضد لایحه ”حمایت از خانواده“ طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است. طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است. این طرح ضد انسانی که مسیر جامعه را به سمت قهقرا می برد و پیامدهای اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی فوق العاده ناگوار آن تهدیدی جدی برای آینده قلمداد می شود، از هم اکنون با مقاومت تحسین برانگیزی مواجه است. بسیاری از فعالان جنبش زنان درهفته های اخیر خواستار گسترش مبارزه با این طرح ارتجاعی شده و برلزوم مبارزه ای فراگیر و یکپارچه تاکید می کنند. اشاره و پافشاری بریک مبارزه سراسری وسازمان یافته درمقابل طرح و تصویب ”لایحه حمایت از خانواده“ مساله ای با اهمیت محسوب می گردد، زیرا دراوضاع کنونی و فضای حاکم برکشور، ارتجاع می کوشد به هر شکل ممکن حتی با اجرای مانورهایی فریبکارانه طرح فوق و بطور کلی دیدگاه های واپس گرایانه وخطرناک خود را به جامعه تحمیل کند. بطور مثال پس از اعتراضات اولیه به طرح ”حمایت از خانواده“ و واکنش مثبت زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه به این اعتراضات، مرتجعان حاکم با سنجش میزان مخالفت اجتماعی با این لایحه و با هدف فریب و مهار جنبش زنان اعلام داشتند، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه به مواد 23 و 25 طرح مذکورایراد و انتقاد داشته و تغییر این دو ماده را دربرنامه خود قرار داده اند. واقعیت این است که همه ایراد و اشکال وارد به لایحه ”حمایت از خانواده“ به مواد 23و 25 خلاصه نمی شود. روح حاکم بر این لایحه و دیدگاه و مطرح درآن شدیدا ضد انسانی، واپس مانده و کاملا به سود نوکیسه گان و قشرهای متمول انگلی ودلال جامعه امروز ایران است. درلایحه ”حمایت از خانواده“ علاوه بر دو ماده 23 و 25 که به ترتیب مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه می باشد، ازدواج موقت یا همان صیغه که با نفرت اجتماعی نیز همراه است، با هیچگونه محدودیت و ضوابط قانونی سرو کار ندارد. به عبارتی لایحه ارتجاعی به اصطلاح ”حمایت از خانواده“ به مردان و البته مردان طبقات غارتگر ”حق“ می دهد تا صدها زن ”صیغه ای“ داشته باشند و این امر احتیاجی به ثبت ازدواج موقت هم ندارد. همچنین در لایحه، سرنوشت هزاران دختر و زن بی پناه طبقات زحمتکش و محروم که براثر فقر و نابرابری و بی عدالتی اجبارا وادار به ازدواج موقت می شوند، در هاله ای از ابهام قرار دارد. و معلوم نیست این زنان نگون بخت پس از ازدواج موقت از چه حق و حقوقی برخوردار هستند و بدتر و ضد انسانی تر اینکه سرنوشت کودکان متولد از ازدواج های موقت (این رسم واپس مانده وارتجاعی) فاجعه بار خواهد بود زیرا وقتی ازدواج موقت ثبت نمی شود چگونه می توان وضعیت کودکان را قانونا و بطور رسمی اثبات کرد؟شناسنامه برای آنها دریافت کرد؟ و هویت خانوادگی و حقوق اجتماعی آنان را معین ساخت! آیا این به معنی فروپاشی تزلزل ارکان خانواده و نابودی بنیان های جامعه نیست؟! هزاران زن و کودک دراثر بی عدالتی و شکاف طبقاتی زیر عنوان“قانون حمایت از خانواده“ از زندگی و هستی شرفتمندانه وسالم اجتماعی باز می مانند تا فقط کلان سرمایه داران و قشرهای انگلی و دلال طبقه سرمایه دار ایران از ”چند همسری“ و ”ازدواج موقت“ بهره مند شوند! این امر به معنای بروز آسیب های اجتماعی و فرهنگی واخلاقی ژرف و هولناکی است که نمونه هایی از آن درجامعه کنونی به چشم می خورد و مایه نگرانی همه آنهائیست که به سربلندی و شکوفایی و بالندگی میهن خود متعهد و وفادارند. علاوه بر همه این ها درمبارزه با این لایحه، برخی فعالان جنبش زنان و مبارزان صلح و ترقی اجتماعی که به راستی لبه تیز حملات خود را متوجه عملکرد ارتجاع حاکم می کنند و این پرسش به حق را مطرح می سازند که چرا لوایحی که برای حتی حمایت بخشی ازحقوق زنان و کودکان به مجلس ارسال می شود، همیشه و برای مدت طولانی درکمیسیون های مختلف به بایگانی انتقال می یابند و عملا شامل مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده می شوند ولی برخی لوایح مانندهمین لایحه حمایت از خانواده به سرعت و با کسب دو فوریت از تصویب گذشته و برای تایید نهایی آماده می شوند؟! دراین خصوص درمطلبی به نام ”لایحه حمایت از خانواده یا حمایت از مردان نوکیسه“ که به تاریخ 23 مرداد ماه درپایگاه خبری کانون زنان انتشار یافت، از جمله آمده است:“... نمایندگان مجلس، نمایندگی کدام گروه اجتماعی را برعهده گرفته اند؟ آیا تصویب لایحه به ظاهر ”حمایت از خانواده“ حمایت از مردان نوکیسه ای که فقط درپی اضافه کردن دارایی های خود هستند و زن را هم کالایی مصرفی تصور می کنند، نیست؟... لایحه ضد خانواده زنان را دچار فقر به تمام معنی می کند. وقتی ما به عنوان مادران طرفدار صلح.. با درخواست جلوگیری از اعدام کودکان زیر 18 سال، به مراجع قضایی مراجعه می کنیم به کرات این موضوع به ما گوشزد می شود که بخش توسعه قضایی قوه قضاییه لایح لغو اعدام کودکان را چهار سال پیش به مجلس ارسال کرده است و شما از مجلس پیگیری کنید و ما به رغم پیگیری ها، نتیجه ای عایدمان نمی شود... چرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه (لغو اعدام کودکان) را که بیش از یکسال است دراختیار دارد، دردستور کار خود قرار نمی دهد تا زندگی را به کودکان بیگناهی که درحین بازی و دعواهای خیابانی مرتکب جرم شده اند، باز گرداند؟ و لایحه ای را تصویب می کند که درآن با اجازه چند همسری به مرد، کودکان بیشتر مورد ظلم قرار بگیرند و درخانواده های ناپایدار عاری از عشق و محبت آینده ی نامعلومی داشته باشند.“ درادامه مطلب بازهم به درستی اشاره می شود:“چرا درمجلس، دو فوریت طرح ارث زنان از زمین، رای نمی آورد درحالی که با تصویب این چنین قوانینی نیم بزرگی از جمعیت کشور به ویژه زنان روستایی یا به طور مثال زنان بم که شوهرانشان دراثر زلزله از دست رفته و خانه و کاشانه شان ویران شده وهیچ ارثی هم از زمین نمی برند را به زندگی امیدوار می کند.......“درهمین مطلب ضمن تاکید برگسترش مبارزه با طرح ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ از تشکیل ائتلافی بزرگ علیه لایحه مذکور سخن به میان آمده و چنین اتئلافی را ”نشان رشد جنبش زنان درایران“ معرفی ساخته است! تجربه ثابت می کند، فقط با اتحاد و هماهنگی می توان درمقابل اقدامات رژیم ولایت فقیه ایستاد و مانع از تصویب و اجرای دیدگاه های واپس مانده و ضد مردمی آن شد. این امر درخصوص جنبش زنان و مخالفت با لایحه ”حمایت از خانواده“ نیز صدق می کند. به همین علت فراخوان اتئلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان برضد لایحه مذکور که تحت نام“با پیوستن به اتئلاف مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید.“اقدامی ارزشمند و مسئولانه ومنطقی در قبال آینده کشور ارزیابی می شود. دربخشی از این فراخوان قید شده:“... دست یاری به سوی تمامی هموطنان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد درخانواده برمنبای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هموطنان از هر گروه و دسته ای، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم ومذهب و جنسیتی... تقاضا داریم با پیوستن به این اتئلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند!“ بدون تردید مبارزه متحد و سازمان یافته به هر شکل ممکن توان نیروی جنبش مردمی سراسری را تقویت و مواضع و امکانات ارتجاع حاکم و بطور کلی رژیم ولایت فقیه را تضعیف و محدود می سازد، بنابراین مبارزه درچارچوب اتئلافی بزرگ برضد لایحه ضد انسانی و واپس مانده ”حمایت از خانواده“ از حمایت و پشتیبانی همه احزاب، سازمان ها و نیروهای آزادی خواه، ملی و مترقی برخوردار بوده و خواهد بود! طبقه و ساخت طبقاتی جامعه بحث در مورد طبقه و ماهیت و منشاء آن یکی از موضوعات رایج ودرعین حال پر اهمیت دربرخورد های نظری-سیاسی احزاب و سازمان های چپ و ترقی خواه میهن ما محسوب می گردد. اینگونه بحث و برخوردهای نظری عموما با پرسش هایی همراه است که برخی عبارتند از:آیا طبقه و ساخت طبقاتی جامعه مبنا و پایه علمی دارد؟ آیا کشف طبقات متعلق به مارکسیسم است؟ واصولا تعریف مارکسیستی طبقه چیست و آیا این تعریف با جامعه امروزی بشر درسده بیست و یکم انطباق می یابد؟ و نیز این پرسش کلیدی که آیا تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی موضوعیت علمی خود را حفظ نموده یا نه ؟! از آنجا که پرسش هایی از این دست بویژه از سوی نسل نو مبارزان راه سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، جوانان پر شور و آرمان گرایی که در دوران دشوار ونامساعد کنونی به صف مبارزه پیوسته اند مطرح می گردد، توضیح هر چند فشرده اما علمی از مقوله طبقه و ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی بر پایه جهان بینی مارکسیستی-لنینستی ضرور می باشد. بویژه آنکه اکنون ما درسطح جهان و از جمله ایران با یورش گسترده ایدئولوژیک-تبلیغاتی سرمایه داری که دردوران جهانی شدن منکر وجود طبقات وتضاد و اختلاف طبقاتی است روبرو هستیم. امروزه انواع تئوری های جامعه شناسی معاصر بورژوایی در باره ساخت جوامع بشری با آزادی کامل واز راه های گوناگون درجامعه ایران و در بین جوانان رواج داده می شود، نظریه پردازان چنین تئوری هایی که وجود طبقات را نفی کرده و منکر ساختمان طبقاتی جامعه معاصر سرمایه داری هستند، درتبلیغ وترویج نظریات خود با مانعی برخورد نمی کنند ولی مارکسیسم همچون دهه های گذشته از این امکان برخوردار نیست ونظریه پردازان و مبلغان و مروجان اندیشمند ومردم دوست آن از بدیهی ترین حقوق محروم هستند! به هر روی درخصوص آشنایی با ”تازه ترین“ نظرات جامعه شناسی بورژوازی درخطوط کلی آن می باید تاکید کرد، این نظرات وجود حرکت تکاملی پیش رونده تاریخ را باطل و نادرست ارزیابی کرده و تمام روند تکامل تاریخی را به طور عمده درچارچوب تحولات در عرصه فن آوری محدود می سازد!! به علاوه ساختمان طبقاتی جامعه معاصر سرمایه داری نفی و انکار می شود و تنها لایه بندی اجتماعی، یعنی وجود گروه های شغلی یا روحی مورد قبول واقع می گردد. دراین تئوری ها تاکید می شود در جامعه امروزی بشر با توجه به سطح بالای فن آوری(تکنیک) ما با تضاد و مبارزه طبقاتی مواجه نیستیم، تنها تحرک اجتماعی وجود دارد که سبب بروز اصطلاک میان لایه های اجتماعی می شود و بنابر این تضاد غیر قابل حلی درجامعه وجود ندارد واساس تقسیم بندی امروزی جوامع سرمایه داری بویژه کشورهای پیشرفته بر مشاغل، حرفه ها، عقاید و روحیات قرار می گیرد. چنین نظرات و تئوری هایی از آنجا که درمقیاس بسیار گسترده و باور نکردنی تبلیغ می شوند، متاسفانه بخش هایی از افراد و سازمان های مردمی و چپ و مترقی کشور را کم و بیش تحت تاثیر خود قرار داده و سبب آشفته اندیشی ایدئولوژیک-سیاسی آنها و درنتیجه تضعیف دمکراتیسم ریشه دار ایرانی، شده است که نباید از آن با بی تفاوتی و یا به سادگی گذشت. بنابر این پرداختن به موضوع فوق العاده مهم، طبقه و ساخت طبقاتی جامعه ضورتی تام وتمام دارد. بر خلاف تصور بسیاری، کشف طبقات به مارکسیسم تعلق ندارد. پیش از مارکس و انگلس برخی اندیشمندان به وجود طبقات درجامعه پی برده بودند. کارل مارکس در نامه ای به سال 1852، با صراحت اعلام می کند که کشف طبقات از آن او نیست، ولی مارکس نخستین دانشمندی است که اثبات کرد وجود طبقات تنها با مراحل تاریخی معین تکامل تولید مربوط است و همچنین این نتیجه داهیانه را گرفت که تنها طبقه رشده یابنده جامعه سرمایه داری، یعنی طبقه کارگر است که می تواند جامعه طبقاتی را از طریق استقرار حاکمیت خود ملغی سازند. از این رو مارکسیسم معتقد است، طبقات همیشه و از همان آغاز پیدایش جامعه بشری وجود نداشته و دو مقوله جامعه و طبقه لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. تقسیم جامعه به طبقات، در یک مرحله معین ا زتکامل تاریخی، برشالوده سطح معینی از رشد نیروهای مولده، انجام گرفت. پایه اقتصادی پیدایش طبقات عبارت بود از پیدایش تقسیم کاراجتماعی و مالکیت بروسایل تولید! بطور کلی طبقه اجتماعی عبارت است از گروه بزرگ انسان ها که دارای شاخص و خصوصیت های اجتماعی مشترک هستند، چهار شاخص عمده درتعریف طبقه بعنوان یک مقوله اجتماعی وجود دارد که عبارتند از:نخست، جا و مقامی که افراد درنظام تولیدی معین به خود اختصاص داده اند، برای شناخت هر طبقه باید اول به مقام و جای آن را در سیستم معین تولیدی درنظر گرفت. دوم، مجموعه، مناسبات و رابطه ای است که گروه مورد نظر از افراد انسانی با تولید دارد، به این معنا که درتعیین هر طبقه وتعلق طبقاتی افراد باید درنظر داشت که این افراد دارای مالکیت بر وسایل تولید هستند یا نه و چه نوع مالکیتی و درچه حدی دراختیار دارند. سوم، نقش و جایگاه افراد درسازمان اجتماعی کار است. درصورت بندی های مختلف هر طبقه دارای نقش معینی درسازمان اجتماعی کار است. و سرانجام چهارمین شاخص، چگونگی به دست آوردن بخشی از ثروت های جامعه و مقدار این بخش یا به عبارت دیگر چگونگی توزیع نعم مادی است. به این ترتیب کشف پایه عینی تقسیم جامعه به طبقه درعرصه تولید مادی درجامعه شناسی متعلق به مارکسیسم است. دقیق ترین و جامع ترین تعریف مقوله طبقه و طبقات اجتماعی را لنین به دست داده است، وخاطر نشان ساخته، طبقات گروه های بزرگ انسان ها هستند که از جهت جای خود درسیستم تولید اجتماعی دوران معین تاریخی، از جهت رابطه خود با وسایل تولیدی که اغلب درقوانین تسجیل و فرموله می شود، از جهت نقش خود درسازمان اجتماعی کار و بنابر این از جهت شیوه های دریافت ومیزان آن سهمی از ثروت های اجتماعی که دراختیار دارند از یکدیگر متمایز می گردند. طبقات آن چنان گروه هایی هستند که گروهی از آن ها می توانند به برکت اختلاف مقام درشیوه معین اقتصادی-اجتماعی، ثمره کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورد. مقوله طبقه را باید به مفهوم علمی و بنابر چنین تعریفی درک کرده و به کا ربرد. درست بر پایه چنین تعریفی از طبقه و ساخت طبقاتی جامعه است که، مارکسیسم مبارزه طبقاتی را نیروی محرکه اساسی درتمام جوامع تقسیم شده به طبقات می داند. مبارزه طبقاتی نه یک پدیده تصادفی ویا گذرا که به میل این و یا آن طبقه و حزب انجام می گیرد، بلکه یک قانون عینی تکامل تاریخ و اجتماع است. اهمیت تئوری ساخت طبقاتی جامعه ومبارزه طبقاتی چنان است که لنین آن را تئوری راهنما و راهگشا درپیچ و خم آشفتگی های ظاهری جامعه می خواند. برخورد طبقاتی و تحلیل طبقاتی از روندهای اجتماعی، کنه بسیاری از رخ دادها را آشکار می سازد. دراینجا ما با یک بحث فوق العاده مهم مواجه می شویم و آن دوری جستن از برخورد مکانیکی وخشک با تئوری مارکسیستی مبارزه طبقاتی است. درعرصه عمل سیاسی ودراتخاذ مشی اصولی این دوری جستن حائز اهمیت فراوانی است. نباید با استناد به این تئوری ساختمان طبقاتی جامعه را تا حد کپی برداری و کلیشه سازی بی محتوی تنزل داده و ضمن تحلیل و توضیح پدیده های اجتماعی و نقش این یا آن طبقه دچار برخورد مکانیکی شد. بنابر این تاکید بر اینکه مختصات عمومی که مارکسیسم-لنینیسم برای طبقات ذکر می کند با درنظر گرفتن تنوعی که درزمان و مکان پیدا می شود، صحیح وعلمی است، تاکید بیهوده ای نمی باشد. باید به یاد داشت در انطباق تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی همواره واقعیت های مشخص و ویژگی های هر جامعه به دقت مورد توجه قرار گیرد. طبقات درجوامع مختلف ویژگی های خود را دارند و این ویژگی ها، علی رغم خفظ ماهیت مشترک، بروز می کند. نادیده انگاشتن این مجموعه عوامل و ویژگی ها سبب خطاهای تاکتیکی و اشتراتژیکی فوق العاده زیانبار در مبارزه می شود. در اوضاع کنونی نمونه های قابل تاملی از این انحراف یعنی برخورد سطحی و مکانیکی با تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی درمیان برخی جریانات و محافل دیده می شود. به عنوان نمونه کلیشه سازی از قانونمندی های عام و درک مکانیکی از آرایش طبقاتی جامعه و نمایندگان سیاسی طبقات و لایه های گوناگون به ویژه نیروهای حاکمیت سبب نوعی انحراف در زیر پوشش شعارهای“انقلابی“و“طبقاتی“ گردیده که تصادمات و برخوردهای درون حکومتی“مبارزه“ ویا ”مقاومت“،“ضدامپریالیستی“و“ضدسرمایه داری“ ارزیابی می گردد و کار به حمایت و پشتیبانی از باندهای ارتجاعی و ضد مردمی می کشد. نباید فراموش کنیم درجوامعی نظیر جامعه ما، روندهای سخت درهم تنیده و متناقض، بسیار به چشم می خورد، به قول رفیق طبری:“درجوامع کم رشد که درکار انتقال از ساخت طبقاتی جامعه کهن.....به ساخت طبقاتی جامعه سرمایه داری هستند، از جهت این ساخت، حالات انتقایی، حالات مغشوش .... دراین جامعه ها زیاد دیده می شود که ایدئولوژی انقلابی یا ضد انقلابی را متعلقان به طبقاتی که باید با این یا آن ایدئولوژی مخالف باشد، می پذیرند، احزاب و گروه ها دراین جوامع غالبا تلفیقی موقت و مکانیکی از قشرها و طبقات مختلف اند و لذا پیوند درونی آنها سست و استواری آنها اندک است.“ در دوران کنونی در جوامعی نظیر جامعه ایران به لحاظ ساخت طبقاتی آن، جریانات واپس گرا و ضد مردمی امکان و زمینه عینی و ذهنی فعالیت زیر نام و شعارهای عوام فریبانه و دروغین را به میزان قابل توجهی دارا هستند. این جریانات درحرف دم از عدالت و آزادی می زنند ولی درعمل اجتماعی در خدمت کلان سرمایه داری قرار دارند و یا قرار می گیرند. تجریبات تاریخی کشور ما دراین زمینه کم نیست. یکی از آخرین نمونه های این پدیده، دولت ضد ملی احمدی نژاد است که درپس شعارهای توخالی و فریبنده خدمتگذار سرمایه داری بزرگ تجاری و لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران است. عدم رشد نیروهای مولده، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی به ویژه پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که اثرات مخرب و بسیار ناگواری درساخت طبقاتی جامعه ایران باقی گذارده که می توان دراین زمینه به تضعیف کمی وکیفی طبقه کارگر، اضمحلال تولید و وصنایع تولیدی، رواج اقتصاد دلالی و روحیات و فرهنگ ناشی از آن، تمایل به مصرف، بی ارتباط با تولید داخلی وافزایش قدرت سیاسی و اقتصادی بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای مشاغل خدماتی هستند، گسترش ناموزون لایه های بینابینی جامعه دراثر فروپاشی تولید و جز اینها، اشاره داشت. مارکسیسم-لنینیسم همواره بر درک و انطباق صحیح، همه جانبه و خلاق و مشخص تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی با هر جامعه مفروض و معین تاکید داشته و دارد. حزب توده ایران نیز دراین زمینه، ضمن مبارزه ایدئولوژیک با جریانات و محافلی که منکر قانونمندی های عام و جهانشمول و مفهوم طبقه وساخت طبقاتی جامعه هستند، با برداشت سطحی، دگم و مکانیکی از این تئوری مبارزه کرده و خواهد کرد. حزب ما درتعیین سیاست های خود همواره با ملاک قراردادن تئوری ساخت طبقاتی جامعه و مبارزه طبقاتی از برخورد سطحی و کلیشه ای احتراز جسته و درپی انطباق خلاق این تئوری راهگشا و علمی با جامعه ایران و خود ویژگی های منحصر بفرد آن بوده است. چنین است اسلوب علمی حزب توده ایران در میدان عمل اجتماعی پیچیده و پر تنش این مقطع حساس تاریخ ایران! نگاهی به رویدادهای ایران جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی افزایش واردات کالاهای مصرفی خواست های به حق فرهنگیان زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی ارگان های امنیتی-اطلاعاتی و نهادهایی چون بسیج دانشجویی، به رشته اقدامات هدفمند خودعلیه فعالان جنبش دانشجویی به منظور ارعاب و به تسلیم واداشتن این جنبش ادامه داده و در هفته های اخیر بردامنه آن افزوده اند! بنابه گزارشات موثق، مانند اخبار منتشره درخبرنامه امیرکبیر، درروزهای گذشته بیش از ده تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به دادگاه انقلاب اسلامی فرا خوانده شده و حکم ابطال مجوز فعالیت برخی تشکل های دانشجویی نیز صادر گردیده است. بر اساس گزارش خبرنامه امیر کبیر، علاوه بر احضار 10 دانشجو به دادگاه انقلاب اسلامی، بیش از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده و برای 8 تن از این تعداد حکم منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات صادر شده است. به این ترتیب سرکوب و اعمال فشار به جنبش دانشجویی که از بهار امسال به شکل سیستماتیک آغاز گردیده، با شدت ادامه دارد و ارگان های امنیتی با سوء استفاده از تعطیلات تابستانی به بازداشت فعالان شناخته شده مشغول هستند. دریک ماه گذشته، بویژه درروزهای اخیر، روند بازداشت و احضار به دادگاه انقلاب اسلامی و یا کمیته های انضباطی گسترش چشم گیر یافته و با برنامه ریزی و شدت بی سابقه ای دانشگاه های اراک، زنجان، مشهد، تبریز، شیراز و تربیت معلم کرج را دربر گرفته و موجی از نگرانی درمیان خانواده های دانشجویان پدید آورده است! علاوه بر اینها، مسئولان دانشگاه تهران اقدام به نصب و راه اندازی دروازه های امنیتی و کنترل اشخاص درجنب درب های دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی کرده اند. خبرنامه امیر کبیر 2 شهریور ماه دراین زمینه نوشت:“درحالیکه در روزهای گذشته بازنشستگی اجباری 21اساتید برجسته دانشگاه تهران... موجی از اعتراضات را به همراه داشت، مسئولین دانشگاه تهران درروزهای گذشته گیتهای (دروازه های) امنیتی را دردرب های ورودی دانشگاه نصب کردند. براساس این طرح دانشجویان درهنگام ورود به خوابگاه ودانشگاه کارت الکترونیک دانشجویی خود را وارد دستگاه می نمایند و براین اساس کلیه اطلاعات ورود و خروج و مدت زمان حضورآنها دردانشگاه وخوابگاه ثبت می شود. همزمان با این طرح طول نرده های حفاظتی اطراف خوابگاه و دانشگاه نیز درحال افزایش است و عملا دانشگاه درحفاظی امنیتی قرارمی گیرد....“ رژیم ولایت فقیه با این تدابیر می کوشد جنبش دانشجویی را تضعیف و توان و امکانات آن را به تحلیل برده و مانع از پیوند میان این جنبش با دیگر گردان های جنبش مردمی نظیر زنان و کارگران شود. ایجاد فضای امنیتی و پلیسی دردانشگاه ها و بازداشت و پیگرد فعالان دانشجویی، قادر نخواهد بود این جنبش نیرومند و ریشه دار اجتماعی را سرکوب و متوقف سازد! افزایش واردات کالاهای مصرفی گمرک جمهوری اسلامی درآخرین گزارش خود از میزان صادرات و واردات کشور، نسبت به افزایش سرسام آور کالاهای مصرفی ابراز نگرانی کرده است. مطابق گزارش گمرک، فقط درچهار ماهه نخست سال جاری، به موازات کاهش شدید رقم و نیز وزن واردات مواد اولیه صنعتی که به دلیل تحریم ها صورت گرفته، کالاهای مصرفی لوکس خارجی مانند انواع خودروهای شخصی، ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، موز، کره، یخچال های ساید بای ساید، سیگار، لوازم صوتی، لوازم دکوراسیون، لوازم آرایشی و نظایر آن، افزایش سرسام آور یافته است. پایگاه خبری تابناک 21 مرداد ماه دراین باره نوشت:“گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش بازرگانی خارجی کشور درچهارماهه نخست سال جاری از کاهش واردات صنعتی و افزایش واردات مصرفی و کالاهای لوکس و تجملاتی خبر داد، بنابر این گزارش، واردات خودروهای سواری آخرین مدل خارجی طی چهار ماهه نخست امسال با رشد نود درصدی روبرو بوده و از 11 هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 21هزار دستگاه رسیده است و این درحالیست که ارزش متوسط هر خودرو 20 هزار دلار بوده است، بعلاوه ماهیانه به طور میانگین 18میلیون دلار موز وارد کشور می شود.“ همچنین روزنامه سرمایه 13 مرداد ماه گزارش داد، مقامات دولت احمدی نژاد خواستار هشت میلیارد دلار بودجه مازاد برای واردات بنزین درسال جاری هستند. این روزنامه نوشت:“دیروز دوشنبه 12 مرداد ماه، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده های نفتی درجمع خبرنگاران تاکید کرد، برای واردات بنزین تا پایان سال جاری به هشت میلیارد دلار بودجه مازاد نیاز است، یعنی دولت مایل به حداقل واردات 11میلیارد دلاری بنزین می باشد.“ بر پایه آمار رسمی مصرف بنزین درسال جاری حدود 70 میلیون لیتر است، درحالیکه این رقم درسال گذشته و دراولین ماه های سهمیه بندی بنزین،بطور میانگین 60میلیون در روزبود. پرواضح است افزایش مصرف بنزین با افزایش واردات خودروهای سواری آخرین مدل ارتباط دارد. در حقیقت مردم میهن ما بویژه طبقات زحمتکش و قشرهای میانه حال جامعه قربانی تجمل پرستی و مصرف گرایی لایه های انگلی سرمایه داری ایران هستند که با اشتهای سیری ناپذیر و با حمایت ارگان های حکومتی درآمد ملی و ثروت حاصل از فروش نفت را به حساب فقر و تیره روزی اکثریت جامعه بازور تصاحب و صرف زندگی تجملاتی خود می کنند. واردات افسار گسیخته کالاهای مصرفی لوکس خارجی فقط و فقط درخدمت زندگی نو کیسه گان و لایه های انگلی ثروتمند کشور قرار دارد! خواست های به حق فرهنگیان شمار قابل توجهی از فرهنگیان کشور،طی ماه های اخیر با بر پایی تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت نامناسب حاکم بر آموزش و پرورش و نیز معیشت خود واکنش نشان دادند. برخی فرهنگیان تهران، اصفهان و همدان با خواست افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و اصلاح نظام کنونی آموزش دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. بعلاوه آموزگاران حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش دراقدامی سازمان یافته با برگزاری راه پیمایی درسطح برخی شهرها از جمله تهران خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند. دراواسط مرداد ماه امسال آموزگاران حق التدریسی استان لرستان درمقابل مجلس اجتماع کرده واستخدام رسمی کلیه شاغلین حق التدریسی را درخواست کردند که این حرکت اعتراضی بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی یافت. پایگاه خبری دسترنج 20 مرداد ماه دراین باره نوشت:“ روزیکشنبه (20مردادماه) جمعی از معلمان حق التدریسی که از استان لرستان به تهران آمده اند درمقابل مجلس تجمع کردند، یکی از فعالان کانون صنفی معلمان بااعلام این خبر به دسترنج افزود، خواست اصلی این معلمان استخدام رسمی دروزارت آموزش و پرورش است. این چندمین اقدام اعتراضی ازاین دست طی روزهای گذشته است، معلمان حق التدریسی مناطق دیگر کشور نیز درروزهای پیش با تجمع درمقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شده بودند که تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به این خواست های معلمان داده نشده است.“ مسئولان وزارت آموزش و پرورش درمقابل این مطالبات به حق اعلام کرده اند، این وزارتخانه کسری بودجه دارد و لذا نمی تواند دستمزد آموزگاران و دبیران را افزایش داده و اقدام به استخدام آموزگاران حق التدریسی کند. و این درحالیست که علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دراختتامیه اجلاس روسای آموزش و پرورش از استخدام افراد بسیج و طلاب حوزه علمیه قم دراین وزارتخانه بویژه درمعاونت امورپرورشی خبرداد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه وی یادآوری کرد:“گزینش معلمان نیاز به تجدید نظر دارد، سند فلسفه آموزش و پرورش توسط دولت بزودی نهایی می شود. ضابطه گزینش معلمان باید با ضابطه کارمندی تفاوت داشته باشد، حرکت ما به سوی تقویت تشکل های دانش آموزی و بسیج دانش آموزی و توسعه معاونت پرورشی ضمن استخدام طلاب و روحانیون است، ما مدارس غیر انتفاعی را توسعه و گسترش می دهیم و جهت گیری مدارس را از کنکور به زندگی (!!!)تغییر می دهیم.“ علاوه براین درزمانی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش به نام کمبود و کسری بودجه از استخدام آموزگاران حق التدریسی که برخی از آنان بیش از یک دهه سابقه کار دارند، خودداری می کند، مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه به بسیج اختصاص می یابد. دراین باره خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه نوشت:“بیش از 300 میلیون تومان توسط آموزش و پرورش منطقه تهران به بسیج دانش آموزی اختصاص یافت که درایام تابستان 500 مدرسه را نوسازی کند. معلوم نیست بسیج دانش آموزی از چه دورانی تخصص نوسازی مدارس را کسب کرده که آموزش و پرورش فقط درتهران 300 میلیون تومان از بودجه خود را در اختیار این ارگان انگلی و سرکوبگر قرار داده است. چنین است واقعیت تلخ حاکم برآموزش و پرورش و زندگی امنیت شغلی فرهنگیان که مربیان نسل آینده و فردای کشور قلمداد می شوند. فرهنگیان کشور به حق خواستار افزایش دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم، جلوگیری از خصوصی سازی آموزش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و استخدام همه آموزگاران حق التدریسی و جز اینها هستند. این خواست ها از حمایت کلیه احزاب و نیروهای ملی و ترقی خواه و جنبش های اجتماعی موجود کشور برخوردار است. مبارزه خستگی ناپذیر فرهنگیان بخشی از مبارزه گسترده مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است! زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند به موازات بحث پیرامون چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی درمیان جناح های مختلف حاکمیت، طبقات واقشار گوناگون جامعه نیز نسبت به این طرح واکنش به خرج داده و پیرامون آن به موضعگیری می پردازند، بسیاری از فعالین کارگری و مبارزان جنبش کارگری-سندیکایی این طرح را برای کارگران و زحمتکشان بسیار خطرناک ارزیابی می کنند. پایگاه خبری دسترنج 21مردادماه دراین باره درگزارش کوتاهی به عنوان“کارگران از تحول اقتصادی ضرر می بینند“ از جمله نوشت:“به گفته یکی از فعالان سندیکایی دراستان کردستان، اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها به زیان طبقات کم درآمد جامعه و بویژه کارگران است، به گفته وی درصورت حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن ها طبقات کم درآمد حتی قادر به تامین هزینه روزانه خود نیز نخواهند بود. هم اکنون که نان با یارانه دولت پخت و فروخته می شود، دربرخی نانوایی ها با قیمت 100 تومان به فروش می رسد، حال اگر یارانه ها حذف شود، قیمت نان نیز افزایش خواهدیافت، پرداخت نقدی یارانه ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، وقتی افزایش دستمزد نیروی کار درطول سال پاسخگوی افزایش نرخ تورم نیست، حذف یارانه توجیه درستی ندارد....“ علاوه بر این طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حذف یارانه ها درصنایع تولیدی را نیز محکوم کرده و با آن مخالفت می کنند، زیرا با حذف یارانه ها صنایع داخلی دیگر توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته و ازاین رو بسیاری از مراکز و کارخانجات صنعتی ورشکسته و نابود می شوند. خبرگزاری ایلنا22 مردادماه دراین باره درگزارشی نوشت:“حذف یارانه ها سقوط صنایع را درپی دارد، دولت درشرایطی قصد حذف یارانه ها را دارد که درسه دهه اخیر نتیجه سیاست های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف صنعت و تولید بوده است.“ طرح تحول اقتصادی که بر دو پایه اصلی یعنی حذف یارانه ها وخصوصی سازی صنایع مادر و کلیدی قرار دارد به همان اندازه که از سوی انحصارات فراملی و کشورهای سرمایه داری پیشرفته مورد تشویق و حمایت قرار گرفته با مخالفت واعتراض و مقاومت توده های وسیع جامعه مواجه است. این طرح نه تنها کارگران و زحمتکشان کشور را بیش از پیش درتامین حداقل زندگی با دشواری روبرو می سازد، بلکه تولید داخلی و صنایع ملی را نیز رو به اضمحلال برده و موقعیت و جایگاه امپریالیسم درحیات اقتصادی-سیاسی و فرهنگی را تقویت و تحکیم می نماید. کارگران اولین قربانیان این طرح هستند و مخالفت رو به افزایش و هماهنگ آنها با این طرح ضد مردمی نقش موثر این طبقه را در مجموعه جنبش مردمی کنونی اثبات می کند. درس های تاریخ را فراموش نکنیم! * تجربه 28مرداد، بهای رودها خون و دریاها رنج است.این تجربه غنی که خاکستر آرزوهای مردمی سلحشور و مجروح در آن مدفون است. امروز هم مثل دیروز به اعجاز اتحاد اشاره می کند“! رفیق شهید رحمان هاتفی (حیدر مهرگــان) سال دیگری از عمر واقعه تاریخی کودتای ننگین 28 مرداد گذشت. امسال 55 مین سالگرد این رخ داد بود و مانند هر ساله مطالب متنوع و گاه قابل تاملی درخصوص کودتای 28مرداد و نتایج فوق العاده زیانبار آن برای میهن ما، در رسانه های همگانی انتشار یافت. کمتر مقاله و یا سخنرانی را دراین زمینه می توان یافت که به نقش امپریالیسم در سازماندهی و رهبری کودتای 28 مرداد نپرداخته باشد و تحمیل رژیم ضد ملی شاه به مثابه رژیم کودتا را مورد بررسی و موشکافی قرار نداده باشد. امروز پس از گذشت بیش از نیم سده، واقعیت تاریخی گواه آن است که امپریالیسم با سازماندهی کودتا ضمن سرنگون ساختن حکومت ملی دکتر محمد مصدق و اعدام و شکنجه توده ای ها، سیر طبیعی جامعه ایران به سمت استقلال ملی، رهایی از بندهای وابستگی و برقراری آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی را با خشونت تمام منحرف ساخت و با تحمیل رژیم ضد ملی و ضد مردمی شاه، ایران را درمدار کشورهای وابسته به امپریالیسم به عنوان عاملی سرسپرده وفاقد اراده، قرارداد و این امر نتایج اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فوق العاده زیانبخش برجای گذارده که کماکان جامعه ایران از آنها رنج می برد! بی تردید این واقعه از حافظه تاریخی مردم ایران زدوده نخواهد شد، زیرا بهایی که تا به امروز میهن ما به دلیل کودتای 28 مرداد پرداخته است، فقط به یک یا دو نسل مربوط نگردیده و پیامدهای آن همچنان در مجموعه روابط سیاسی-اجتماعی کشور اثر گذار قلمداد می شوند. به هر روی مساله پی بردن به ماهیت واقعی مداخله امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی درمیهن ما وتدارک و رهبری کودتای 28 مرداد همواره از موضوعات فوق العاده مهم دربحث و بررسی پیرامون این رخ داد بوده و تاکنون جنبه های گوناگون آن شکافته و مورد ارزیابی قرار گرفته است. اما توجه دقیق به مطالب و موضع گیری های احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی و میهن دوست و ترقی خواه هنگامیکه به تحلیل و داوری در مورد 28 مرداد ونقش امپریالیسم می پردازند، حاکی از آن است که یک جنبه با اهمیت از این ماجرا کمتر توجه برانگیز بود و همچنان به دست فراموشی سپرده می شود. عامل مهمی که کودتاگران از آن بهره برده و اهداف خود را تحقق بخشیدند. تفرقه و اختلافات درمیان نیروهای مردمی بود. درحقیقت بی توجهی به مساله خطیر اتحاد عمل میان هواداران صدیق دکتر محمد مصدق و حزب توده ایران به امپریالیسم و مهره های داخلی آن مانند، شاه، زاهدی، مظفربقایی و امثالهم این امکان را داد تا بتوانند از این خلاء بزرگ استفاده کرده و تدارک، سازماندهی و اجرای کودتا را بدون مقاومت موثر به سرانجام برسانند. نباید فراموش کنیم مناسبات و روابط میان حزب ما و دولت مصدق آن چنانکه ضرورت زمانه و نیاز آن مقطع تاریخی محسوب می شود، نبود و دشمن از همین زاویه ضربه خود را فرو آورد و به موفقیت نیز رسید. حزب ما به جز دوره کوتاهی که درشناخت ماهیت جبهه ملی دچار تردید و اشتباه شد، به کرات و درهر فرصت مناسب، درهر نشیب خطرناک و لحظه حساس به دولت زنده یاد مصدق پیشنهاد اتحاد و همکاری داد و متاسفانه درهمه موارد بدون استثناء پاسخ منفی شنید و دست رد برسینه اش زده شد! این تفرقه، این جدایی نمی توانست ثمره ای غیر از موفقیت نیروهای ارتجاعی وابسته به دربار و درخدمت امپریالیسم داشته باشد. به اعتقاد ما، اینک پس از گذشت 55 سال از کودتای 28 مرداد، مساله اتحاد و توجه و برخورد مسئولانه با آن کماکان درحد و اندازه قابل قبول نیست. هنوز برخی نیروهای ملی و میهن دوست کشور ما وقتی از کودتای 28 مرداد صحبت می کنند و به بررسی آن می نشینند، لبه تیز حملات خود را متوجه جنبش زحمتکشان ایران به رهبری حزب توده ایران می کنند و دانسته یا ندانسته (عمدتاً ندانسته) نقش دربار، آمریکا و انگلستان را کم رنگ می سازند. دراینجا و در برابر این دوستان، ارزیابی زنده یاد رفیق شهید رحمان هاتفی شایسته ترین پاسخ محسوب می شود. او درتحلیل این رخ داد تاریخی یعنی کودتای ننگین 28 مرداد در مقاله ای تحت عنوان ”نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت درایران و نقش حزب توده ایران دراین جنبش“ که در مجله دنیا-شماره 5-مرداد ماه 1359انتشار یافته بود، از جمله نوشت:“از سکوی امروز بهتر می توان دیروز را دید. بغرنجی های گذشته اکنون معمای حل شده و آسانی است. اما آسان بودن و دسترسی به اجزاء و عناصر این معما، برای بسیاری که موضع طبقاتی شان، آن ها را دربرابر جنبش کارگری ایران و جنبش جهانی کمونیستی قرار می دهد و یا سوء ظن خصلتی آن ها را برمی انگیزد، هنوز به معنی گشودن آن نیست، از فراز سکوی امروز، منظرگاهی از یک انقلاب ملی ودمکراتیک، آغشته به بوی شدید نفت، هویدا است. این انقلابی بود علیه وابستگی ایران به امپریالیسم و علیه مناسبات فئودالی ولی ببینیم همه نیروهایی که سودای رهبری این انقلاب را داشتند، از آن ظرفیت و طبیعت قاطع و پیکار جویی که لازمه پیروزی است، برخوردار بودند؟ گره گاه مساله و جان کلام همین جا است.“ فارغ از اهمیت این حقیقت انکار ناپذیر، کودتای 28 مرداد حاوی درس های پرارزش تاریخی است که مهمترین آن ضرورت درک و پایبندی به امر اتحاد نیروهای میهن دوست ضمن وجود دیدگاه های مختلف است. هنگام بررسی و کنکاش کودتای 28 مرداد نمی توان و نباید این درس و دیگر درس های تاریخ را به فراموشی سپرد! وزارت کار کدام هدف را دنبال می کند؟! از مدتی پیش به موازات طرح اصلاح قانون کار، وزارت کار، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی طرح هایی را درزمینه اصلاح برخی قوانین که رابطه مستقیم با روابط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان دارند، دردستور کار خود قرارداده اند، که می توان از جمله از اصلاح لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، وضعیت شرکت های پیمانکار و موضوع ماده 17قانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی نام برد. طبقه کارگرو دیگر زحمتکشان با این لوایح و تغییرات درقوانین به شدت مخالف بوده و خواستار مشارکت نمایندگان واقعی خود، یعنی سندیکاهای مستقل درتدوین واصلاح قوانین هستند. چندی پیش محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد طی دیداری باهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور درخصوص مسایل بنیادین مربوط به زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان مواضع رسمی ارتجاع حاکم دراین باره را بازگو ساخت.خبرگزاری ایلنا، 24 مرداد ماه درگزارشی پیرامون سیاست های دولت احمدی نژاد درارتباط با منافع و حقوق کارگران از جمله خاطر نشان کرد:“درنشست هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی با وزیر کار، مسایل روز جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر)از جمله لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، لغو شرکت های پیمانکاری و توقف اجرای ماده 17قانون جامع وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفت. عضوکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران...گفت دراین جلسه به بررسی مشکلات پرداخته و پیگیری مسایل را برعهده وزارت گذاشتیم.“ بر اساس اخبار و گزارشات رسمی انتشار یافته، وزارت کار و شخص وزیرکار نسبت به مسایل و معضلات کارگران و زحمتکشان سیاست مشخص وهدفمندی را دنبال می کند. این سیاست درچارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار داشته و کاملا ضد کارگری است. اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی همراه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی لایحه تغییر قوانین تامین اجتماعی راتدوین و آماده کرده اند. این لایحه ماهیت و سمت گیری سازمان تامین اجتماعی را بکلی تغییر داده ونقش نمایندگان طبقه کارگر را دراین سازمان با اهمیت از میان برداشته و بی خاصیت می سازد. دراین خصوص ایلنا 24 مرداد ماه از قول فعالان کارگری نوشت:“انتشار روزنامه خورشید از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف تغییر قوانین این سازمان و درراستای توسعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، تبدیل هفته نامه آتیه به روزنامه خورشید(نشریه سازمان تامین اجتماعی)نه تنها مورد رضایت کارگران نیست بلکه هزینه های زیادی را برسازمان تحمیل خواهد کرد.“ تغییر و اصلاح قوانین که اینک شامل سازمان تامین اجتماعی گردیده، لطمات جبران ناپذیر به امنیت شغلی و سطح زندگی زحمتکشان وارد می سازد. درباره همین لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی و چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی، فعالان سندیکایی نظرات مخالف خود را ابراز کرده و خواستار مبارزه ای جدی با این گونه اقدامات شده اند. درجلسه ای هم که وزیر کار با هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی داشت، برخی مسئولان وزارت کار و شوراهای اسلامی با درک وتشخیص ژرفای مخالفت زحمتکشان با لوایح اخیر و بطور کلی تغییر و اصلاح قوانین با صراحت نگرانی خود را بیان و بکارگیری روش هایی را که کمتر واکنش برانگیز می باشد. توصیه کردند، بطور مثال یکی از اعضای شوراهای اسلامی یادآوری کرده است:“ این لایحه(محاسبه حقوق بازنشستگان و اصلاح لایحه مستمری بگیران)مثبت است و هدفش برقراری عدالت درحقوق بیمه شدگان است و دولت منافع بیمه شدگان را درنظر دارد اما باید روش کار را دراین لایحه تغییر داد به طوری که ضرری به حقوق کارگر وارد نیاید، نباید حقوق بازنشستگی نسبت به دوران اشتغال کمتر باشد ما خواستار ایجاد فرمولی هستیم که منافع تامین اجتماعی را مشخص کنیم و ازاین طریق حقوق کارگر را دربازنشستگی تضمین کند.“باید تاکید کنیم، طبق لایحه دولت نه تنها حقوق کارگر دردوران بازنشستگی تضمین نمی شود، بلکه هیچ ماده و تبصره ای هم برای افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعی تورم درلایحه وجود ندارد. دراین باره معاون سازمان تامین اجتماعی درتشریح لایحه فوق گفته بود:“درسیستم زمان بندی برای دوران مشارکت بیمه شده درپرداخت حق بیمه امتیاز مطلقی درنظر گرفته می شود که درامتیاز مورد نظر، درواقع بر این اساس است که فرد درطول دروه کارخود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بیمه پرداخته است و این امتیاز کسب شده توسط فرد بیمه شده همواره تا آخر عمر عدد ثابتی خواهد بود و درطول زمان درگرو تورم نخواهد بود....“ حال باید پرسید با چنین محتویی چگونه روشی باید اتخاذ کرد که حقوق کارگران و زحمتکشان دردوران بازنشستگی تامین و تضمین شود؟ و آیا اصولا امکان بکارگیری روش دیگری دراین چارچوب وجود دارد؟ بی جهت نیست که فعالان جنبش سندیکایی به حق به این لایحه و کلیه تغییر و اصلاحات وزارت کار اعتراض داشته و با آن مبارزه می کنند. درباره این لایحه یکی از فعالان سندیکایی خاطر نشان ساخته :“لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درست خلاف شعارهای عدالت محوری دولت نهم است، وقتی مبنای مستمری بیمه شده مجموع بیمه پرداختی یک فرد باشد، محاسبه آن کار بسیار سختی است و باعث سقوط سطح دستمزد ها می شود. درحال حاضر هم دستمزد بازنشستگان با تورم موجود تناسب ندارد و بازنشستگان قدرت خرید ندارند.“ یکی از نکات شگفت آور درقانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی که قراراست با تغییر و اصلاح قوانین برامور مربوط به تامین اجتماعی، بیمه و حقوق بازنشستگی ناظر باشد، ماده 17 این قانون است که شرط عضویت نماینده کارگران درنهاد تامین اجتماعی را مدرک تحصیلی فوق لیسانس قرار داده است. سندیکاهای مستقل و کلیه تشکل های کارگری با قاطعیت خواستار حذف این ماده هستند زیرا با قرار دادن مدرک تحصیلی درحد فوق لیسانس عملا هیچ کارگری و نمایندگان سندیکاهای نخواهند توانست درنهاد تامین اجتماعی حضور داشته باشند. درارتباط با حضور و شرکت نمایندگان کارگران درارگان ها، سازمان ها و نهادهایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و کار زحمتکشان سرو کار دارد، جنبش سندیکایی زحمتکشان به درستی خواستار رعایت منشور جهانی حقوق سندیکایی و پایبندی به مقاوله نامه های بین المللی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی است، این امر شامل تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، اصلاح قانون کا رو نظایر می شود. اما واقعیت اینست که بدون مبارزه ای سازمان یافته و متشکل نمی توان به این مقصود رسید، دولت احمدی نژاد و به ویژه وزارت کار این دولت در خصوص حقوق زحمتکشان سیاست و اهداف معینی را دنبال می کنند که درپیوند با برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار دارد. بی دلیل نیست که همزمان با تدارک مقدمات اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی مساله اصلاح قانون کار و تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و جز اینها مطرح می گردد. جهرمی، وزیر کار درمصاحبه ای که روزنامه سرمایه 23مرداد ماه آن را درج کرده، اعلام می کند:“اگر دولت و کمیسیون اجتماعی دولت بخواهند اولویت اصلاح قانون کار را در نظر بگیرند می توان به اصلاح این قانون درسال جاری امیدوار بود.“ این امیدواری البته بی علت نیست. تغییر و اصلاح قوانین مربوط به کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بخشی از سیاست کلی اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقصادی است، بنابراین تاکید بر این واقعیت که وزارت کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد عنودانه و درپس شعارهای عوام فریبانه کدام اهداف را تعقیب می کند و این اهداف منافع چه طبقات اجتماعی را تامین و به زیان چه طبقاتی است، چندان دشوار نیست! المپیاد پکن: مظهری تحسین برانگیز از صلح و دوستی میان ملت ها اجرای موفقیت آمیز و چشم گیر بیست و نهمین دوره بازی های المپیک و توانایی و امکانات چین در سازماندهی بهترین بازی های المپیک از سال 1896 تاکنون، جهان را به حیرت و تحسین واداشت. “هو جین تائو”، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ تلاش برخی محافل ضدکمونیست در کشورهای سرمایه داری برای سازماندهی تحریم المپیک چین با شکست مطلق روبرو شد. زمانیکه کمیته بین المللی المپیک، در تیرماه 1380، تصمیم خود مبنی بر اینکه پکن، پایتخت جمهوری توده ای چین، میزبان 29مین المپیک خواهد بود را اعلام کرد، هیچکس تصور نمی کرد که این دوره بازی ها به چنین پلاتفرمی قدرتمند برای دیپلماسی بین المللی این کشور بدل شود. چین با برگزاری موفق المپیاد پکن تحت شعار ”یک جهان، یک رویا“ حضور و مزیت های خود را به مثابه یک قدرت بین المللی برای مردم جهان به نمایش گذاشت. المپیک پکن از نظر تعداد کشورهای و تعداد ورزشکاران شرکت کننده، در رقابت ها، و تعداد رکورد های جهانی شکسته شده، رکورد دار اعلام شد. 10،700 ورزشکار از 204 کشور در المپیک پکن شرکت داشتند و 43 رکورد جهانی و 132 رکورد المپیک در جریان 16 روز رقابت ها شکسته شدند. از 205 کشور جهان که دارای کمیته تدارک المپیک رسمی هستند، فقط سلطان نشین برونی در این دوره بازی های المپیک شرکت نداشت، آن هم بدلیل عدم ثبت نام ورزشکارانش در موعد رسمی! در دو دهه اخیر و تا قبل از این المپیک سازماندهی این رقابت های بین المللی همواره با نگرانی در مورد تامین مالی، اتمام به موقع استادیوم ها و توانایی اداری- سازمانی شهر و کشور میزبان به فراهم آوردن امکانات ضرور و ایمنی برای تجلی استعداد و توانایی ده ها هزار ورزشکار از سراسر جهان، همراه بوده است. به عنوان مثال در 28مین دوره المپیک در آتن حتی تا هفته قبل از مراسم افتتاح اطمینانی به آمادگی ورزشگاه ها و تاسیسات ضرور وجود نداشت. با نزدیک شدن روز شروع المپیک و مشخص شدن اینکه دولت چین همه امکانات خود را به کار گرفته است که 29مین المپیاد صحنه نمایش توانایی های انسانی، اجتماعی و تکنولوژیک این کشور بشود، یک کارزار مشخص سیاسی ضد کمونیستی برای جلوگیری از موفقیت چین به راه افتاد. کوشش برای تدارک یک کارزار مسموم ایدئولوژیک در سطح جهان از طریق رسانه های امپریالیستی و خبری و سازمان های اطلاعاتی و تبلیغاتی کشورهای عمده سرمایه داری به شکل هدفمندی تشدید شد. از تحریکات مشخص برای بهم ریختن شرایط در تبت و سازماندهی یک قیام ارتجاعی به رهبری “دالائی لاما”، با الهام از واشنگتن و لندن گرفته، تا اعتراض به روابط دیپلماتیک و تجاری چین با سودان، و یا ادعای اینکه میزان بالای گازهای زیان آور در فضای پکن از معیار های تعیین شده بین المللی بالاتر و برای فعالیت های ورزشی مضر است، همه در راستای ایجاد تردید برای شرکت در المپیاد پکن بکار گرفته شد. اینکه 4 سال قبل از آن بدون هیچگونه شکوه ای المپیک 28 در شهر آتن که رسماٌ بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارد، برگزار شد، برای هیچ کس و ارگانی در این کاروان نا هماهنگ ضد کمونیستی مطرح نبود. تعدادی از سران جهان در اظهاراتی نمایشی به عدم شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک تهدید کردند. و موج تبلیغات هدفمند برای سازماندهی تحریم المپیک، همانگونه که 28 سال قبل از آن در رابطه با 22مین المپیک در مسکو عمل شده بود، آغار شد. تحرک تحسین برانگیز و موفق و توانمندی دیپلماسی چین، و سطح وسیع مبادلات اقتصادی چین به مثابه ابرقدرت اقتصادی جهان در انتها تمامی این کوشش های مسموم و ارتجاعی را به شکست کشاند. رهبران چین اعلام می کردند که در پس این تهاجم ایدئولوژیک ارتجاعی وحشت کشورهای سرمایه داری غرب از نمایش بی سانسور و مستقیم حقیقت زندگی و پیشرفت در چین در کشور های غربی قرار دارد. و این حقیقتی بود که فقط با شروع و انجام المپیاد پکن مشخص شد. “هو جین تائو”، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ در طول 16 روز بیاد ماندنی که لحظه به لحظه آن تظاهر ابعاد قدرت فیزیکی، فکری، سازماندهی و تکنولوژیک انسان بود، میلیاردها بیننده مزیت های یک سیستم برنامه ریزی شده و هدفمند را در کشوری که هدف خود را سوسیالیسم اعلام کرده است، را مشاهده کرده و به تحسین آن نشستند. به اعتقاد کارشناسان و مفسران امور ورزشی نظم این دوره از بازی های المپیک، شرایط ایده آل فراهم شده در دهکده المپیک، کیفیت سالن ها و تاسیسات ورزشی، برنامه های افتتاحیه و اختتام این دوره المپیک، امکانات برای رسانه های عمومی و مطبوعات بی نظیر، بی نقص و بی سابقه بوده است، و آن را می توان نمادی از توان چین در بسیج و هماهنگ سازی امکانات عظیم انسانی، اداری و تکنولوژیک خود قلمداد کرد. روزنامه “دیلی میل” انگلیس در رابطه با موفقیت چین در سازماندهی المپیاد پکن گفت: “ اینکه این دوره بازی های المپیک یک واقعه برجسته در سیاست جهان می باشد، یک ادعای توخالی نیست. مراسم افتتاحیه آنرا اثبات کرد. این مراسم نشان دهنده این بود که چین می تواند با هر کشوری در هر عرصه ای رقابت کند.“ مراسم افتتاحیه 29مین المپیاد در استادیوم ملی چین در پکن که به شکل بسیار زیبای لانه پرنده طراحی شده است، به واقع مردم سراسر جهان را، از دوست و دشمن به حیرت واداشت. این مراسم که به گفته منقدان هنری برای سالیان متمادی مراکز هنری- نمایشی جهان به مطالعه و درس آموزی از آن خواهند نشست، بطور شگفت آوری تاریخ، تئاتر، تکنولوژی و برنامه ریزی را با هم آمیخته بود. در این مراسم که در حضور 81 تن از سران کشورهای جهان و 91،000 تماشاچی برگزار می شد، نمایشی عظیم از رقص، موسیقی و آتش بازی توسط حدود 10 هزار نفر هنرمند چینی به اجرا در آمد. ناظران مطلع و آشنا به المپیک و ضرورت ها و نیاز های انجام چنین پروژه های عظیمی، معتقدند که هیچ شهری در جهان نمی تواند با پکن در میزبانی المپیک رقابت کند. در طول مراسم افتتاحیه که میلیارد ها نفر در سراسر جهان به تماشا و تحسین آن نشستند، تاریخ پنج هزار ساله چین به تصویر کشیده شد. روزنامه “دی ولت” آلمان با ”بی نقص“ خواندن مراسم افتتاحیه گفت که ”برای دهه ها بازی های المپیک با چنین مراسم رنگارنگ و قدرتمندی افتتاح نشده بود.“ روزنامه “ایندپندنت”، چاپ لندن روز پس از شروع رسمی المپیک پکن در باره مراسم افتتاحیه نوشت: ”این بزرگترین نمایشی بود که جهان تا به حال مشاهده کرده است... مراسم افتتاحیه 29مین دوره بازی های المپیک به شکل نفس گیر و اعجاب آوری طراحی و برنامه ریزی شده بود... و تا آنجا در به تصویر کشیدن تاریخ چین باستان پیش رفت که می توان حدس زد که خود کنفوسیوس هم از آن راضی باشد.“ پس از 16 روز رقابت های ورزشی به یاد ماندنی بیست و نهمین دوره بازی های المپیک در پکن با پیروزی ورزشکاران چین که 51 مدال طلا بدست آوردند به پایان رسید. کاروان های ورزشی آمریکا با 36 مدال طلا و فدراسیون روسیه با 23 مدال طلا در مکان های دوم و سوم جدول مدال های المپیک پکن قرار گرفتند. ایران با مدال های طلای هادی ساعی و برنز مراد محمدی در رده 51 این دوره بازی های المپیک قرار گرفت. در المپیک آتن ایران با مجموع شش مدال در مقام 29 جدول مدال ها قرار داشت. مراسم اختتامیه المپیک پکن با چرخ های نورانی و یک برج 20 متری از آکروبات ها که بصورت هماهنگی با هم حرکت می کردند، همانند افتتاحیه آن مسحور کننده و با ابهت بود. المپیک پکن با سخنان ژاک روگو، رئیس کمیته بین المللی المپیک، در رابطه با این که : ”این مشخص است که چین سطح و استاندارد را خیلی بالا برده است و این چالشی جدی برای لندن و همچنین همه المپیک های بعدی خواهد بود“ و پس از تحویل پرچم المپیک به شهردار لندن، محل برگزاری المپیک در سال 2012 به پایان رسید. رسوایی بزرگ رژیم ایران درالمپیاد پکن وضعیت نفرات و تیم های ایران درالمپیک پکن ونتایج ضعیف و شکست های پی درپی، یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی پدید آورده است، پیش از اعزام کاروان ورزشی ایران به پکن، مسئولان ریز و درشت رژیم وعده پیروزی و شگفت آفرینی ورزش ایران را در“پرتو“مدیریت و برنامه ریزی دولت نهم می دادند وحضور ورزشکاران درالمپیک را توانمندی حاکمیت و نشانه رشد و بالندگی آن معرفی می کردند. اما درست عکس آنچه رژیم ولایت فقیه انتظار داشت و تبلیغ می کرد، افتضاحی به بار آمده که نه تنها صدای اعتراض کانون های ورزشی و فرهنگی و مردم را درپی داشته، بلکه درمیان محافل و جناح بندی های حکومتی نیز سرو صدای زیادی برانگیخته است! خبرگزاری مهر 28مرداد ماه از قول نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس اعلام داشت:“گویامتاسفانه باید دراولین نشست فراکسیون ورزش مجلس هشتم با مسئولان سازمان تربیت بدنی علل ناکامی های ورزشکاران ایرانی درالمپیک بررسی شود، البته مقصران و کسانی که درناکامی ورزشکاران ایرانی درالمپیک قصور داشته اند خودشان باید به وجدانشان مراجعه کرده و از پیشگاه ملت عذر خواهی کنند.“ برخلاف چنین دیدگاهی، رسوایی دستگاه ورزشی رژیم ولایت فقیه درالمپیک پکن به عنوان مهمترین رویداد ورزشی-فرهنگی جهان، نه درقصور اشخاص که در برنامه و سیاست های رژیم نهفته است، درحقیقت ناکامی و ضعف و عقب ماندگی ورزشی که بخشی از واپس ماندگی فرهنگی قلمداد می شود، ریشه درسیاست های حاکمیت و نوع نگاه ودیدگاه آن به جامعه ونیزورزش به مثابه بخشی از روبنای فرهنگی داشته و دارد. درمیان همه کشورهای شرکت کننده دررویداد پر اهمیت المپیک نمی توان حتی یک مسئول رسمی را یافت که همانند مسئولان دولت احمدی نژاد غیر مسئولانه و از سرناآگاهی درباره ورزش و ورزشکاران کشورش سخن بگوید! همین افراد نه تنها از ورزش و نقش آن دربالندگی جامعه امروزی بشر بی اطلاع هستند، بلکه ارگان ونهاد زیر مسئولیت خود را فقط به مثابه محلی برای کسب درآمد، و فارغ از تامین منافع حیثیت ملی و میهنی می بینند. درغیر این صورت این جملات توهین آمیز که ”نتایج درحد ورزشکاران“ بود به چه معناست؟ اتفاقا به گواهی کارشناسان و مفسران مطلع ورزشی که مسابقات ورزشکاران ایرانی را تحلیل و تفسیر کرده اند و درهمین المپیک پکن گزارشات متعددی درباره ورزشکاران میهن ما انتشار داده اند، گروهی از ورزشکاران زن و مرد ایرانی از با استعدادترین ورزشکاران دررشته های خود به شمار می آمدند، ولی متاسفانه از امکانات فنی و علمی، مدیریت و تجربیات ضرور برخوردارنبودند. به این ترتیب باید گفت شکست وناکامی ورزش ایران درالمپیک پکن درست درحد و قامت رژیم واپس مانده ولایت فقیه و مسئولان جاه طلب و ناآگاه دستگاه ورزش ایران بویژه سازمان تربیت بدنی است. درشکست و ناکامی بزرگ و یا بهترگفته باشیم رسوایی ورزش جمهوری اسلامی، ورزشکاران زن و مرد کوچکترین تقصیری نداشته و ندارند. آنها علیرغم وضعیت نامناسب حاکم برکاروان ایران، محدودیت های گوناگون دردهکده المپیک و رفتار ناشایست مسئولان کمیته ملی المپیک ایران، با شجاعت، غیرت وشرافتمندانه درمسابقات حضور یافتند وبیش از آنچه از این جوانان برومند انتظار می رفت سعی و کوشش به خرج دادند. مشکل و معضل ورزش را باید درعملکرد و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه جستجو کرد، نه درفعالیت گروهی جوان با استعداد که خود قربانیان دیدگاه های ارتجاعی حاکم بر کشور هستند! ناکامی ورزش جمهوری اسلامی درالمپیک پکن، گواه روشن آسیب های بلند مدت و کوتاه مدت ناشی از اجرای برنامه های ضد مردمی است. ورزش به عنوان جزیی از فرهنگ جامعه، با توجه به سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه که پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، دروضعیتی ناگوار و دردناک قرار دارد. این وضعیت آیینه تمام نمای جامعه ایران درزیر سایه شوم رژیم خود کامه و تاریک اندیش ولایت فقیه است! بحرانی كه ساخت انگلستان است! رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا وزیر امور دارایی انگلستان روز 8 شهریور اعلام کرد که این کشور با سخت ترین بحران اقتصادی 60 سال اخیر روبرو است و پیش بینی کرد که احتمالاٌ وضعیت اقتصادی از این هم وخیم تر خواهد شد. سران دولت انگلستان مدعی هستند که این بحران هیچ ارتباطی با سیاست های اقتصادی دولت حاضر ندارد و منحصراٌ به دلیل شرایط اقتصادی بین المللی پدید آمده است. در مقاله زیر رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، ضمن افشاء ارتباط مستقیم سیاست های نولیبرالی دولت حاکم با بحران حاضر، از ابعاد وسیع تهدیدی که رکود اقتصادی متوجه زندگی كارگران و زحمتکشان کرده است، پرده بر می دارد. در حالیکه رشد اقتصادی انگليس در سه ماهه دوم سال 2008 عملاٌ صفر بوده است، كارشناسان موسسات و سياستمداران بر تکیه بر آمار رسمی و دنبال کردن اهداف پيش بينی شده اصرار می ورزند. آيا می توان شاخص رشد هزينه زندگی را تا 2%، حد تعيين شده و قابل قبول تورم از طرف دولت و بانك مركزی انگلستان پائين آورد؟ آيا ارقام رشد ناخالص ملی برای شش ماه آينده آشكار خواهند ساخت كه فعاليت اقتصادی در بريتانيا در واقع درحال انقباض است و در نتيجه اقتصاد به لحاظ تکنیکی در رکود بسر می برد؟ جنبش كارگری و چپ نبايد فريب بازی با آمار ساختگی را بخورند. برای ميليون ها نفر، ركود يك واقعيت دردناک است. ما شاهد بزرگترين حمله به استاندارد زندگی طبقه كارگر اززمان به قدرت رسیدن خانم تاچر، قريب به 30 سال پيش، تا بحال هستيم. بيكاری با سرعتی بيش از هر زمان نسبت به اواخر سال های 1970 در حال افزايش است. آمار رسمی تعداد بيكاران يك ميليون اعلام شده، ولی آمار واقعی دو برابر آن است. به معلولان و کارگرانی که دچار بيماری های طويل المدت هستند، ازطریق قطع مزايا و مقرری های تامین اجتماعی، برای بازگشت به کار شدیداً فشار می آورند. مشاغل با دستمزدهای پائين فقر را زياد كرده، و در عين حال ابعاد گسترده بيكاری روزافزون را پنهان می كند. دستمزد ها در بخش دولتی بيشتر از 2.5 % و در بخش خصوصی بيشتر از 3.5% در سال افزايش نداشتند. حداقل دستمزد رسمی و مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی به دلیل رشد بی سابقه تورم (شاخص قيمت ها) عملاٌ قدرت خرید خود را از دست داده اند. این در شرایطی است که قيمت مواد غذائی در مقایسه با سال گذشته به طور متوسط 14% افزايش داشته، كه بالاترين جهش از سال 1980 است. قیمت مواد غذائی اصلی مانند نان، سيب زمينی، مرغ، تخم مرغ، مارگارين و كره بين 30 تا 50% و بنزين 25% افزايش يافته است. از آغاز سال تا بحال قيمت گاز خانگی 30% و برق 25% افزايش يافته است. اين رقم بيش از 10 برابر هرگونه افزايش نرخ دستمزد، مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی می باشد. نرخ تورم واقعی برای بسياری از مردم در بريتانيا حداقل 30% است. با اين وجود دولت، وسائل ارتباط جمعی و بانك مرکزی انگلستان مدعی هستند كه طبق شاخص قيمت های مصرفی، هزينه زندگی تنها 4.4% در سال افزايش داشته است. حتی شاخص هزينه زندگی در انگليس، كه شامل هزينه مسكن نيز می باشد، نيز آنرا حدود 5% دانسته است. چرا چنين اختلاف فاحشی بين دنيای تخيلی آمارگران دولت، بخش خصوصی و مطبوعات از يك سو، و دنيای واقعی طبقه كارگر و بخشی از طبقه متوسط از سوی ديگر وجود دارد؟ شاخص های رسمی تغييرات قيمت سالانه را بر اساس خريد يك ”سبد“ مواد مورد نياز يك خانواده، که در آن برای هر کالا به نسبت اهميتی که در بودجه یک خانواده دارد، ضریبی ملحوظ شده است، در نظر می گيرند. بر اساس آخرين تعريف رسمی شاخص هزينه زندگی، خانواده ”نمونه“ در بريتانيا 10% از بودجه خود را صرف مواد غذائی، 3% را صرف گاز و برق و 4% را صرف بنزين می‌كند. در حالیکه اين سه مورد بالاترين افزايش قیمت را داشته اند- اما تاثير آنها بر شاخص هزينه زندگی خانواده ”نمونه“ ناچيز قلمداد شده است. از سوی ديگر، خانواده ”نمونه“ مورد اشاره منابع رسمی تمايل دارند كه جديدترين اتومبيل و وسائل صوتی را بخرند، به اپرا بروند، بيشتر بيرون از خانه غذا بخورند و شهريه مدرسه فرزندانشان را بپردازند. بنا براين آنها 5% را برای خريد اتومبيل، 14% برای تفريحات و سرگرمی (بدون كلوپ و یا بار)، 2% برای مدرسه و 11% برای رستوران و كافه خرج می كنند. در عرض 12 ماه گذشته نسبت به ماه های پيش قیمت بسياری از موارد فوق افرايش جزئی داشته است. بنابراين، با این حساب بلی، هزينه زندگی در بريتانيا فقط 4.4% افزايش يافته است. وزيران دولت يا ابعاد اين فريب را می شناسند، كه در اينصورت بايد گفت شيادند، يا نمی شناسند، كه در اين صورت نادان هایی هستند كه نمی توانند نمايندگی منافع طبقه كارگر و خانواده هايشان را به عهده داشته باشند. حقيقت اين است كه حزب كارگر “جدید” در درجه اول نماينده منافع شركت های بزرگ است. اين دولت تابستان داغی را برای شيادان، كلاهبرداران و سفته بازان تدارک دیده است. شركت های بزرگ فراملی اجازه يافتند، حتی تشويق شدند، كه در بازار های مالی، صنايع، نفت، گاز، برق، آب يا سوپر ماركت ها به سودهای عظيم انحصاری دست يابند. كارگر بيمارستان، مهندس، پرستار و حتی صاحب مغازه كوچك جزو كسانی نيستند كه در دوره حکومت حزب كارگر “جدید“ شكوفا شوند. برای مثال آقای كريسپين اودی، شريك بزرگ موسسه مالی اودی، شرکت معامله سهام را در نظر بگیرد. او سال بسيار موفقيت آميزی را در معاملات سهام شرکت های مواد غذائی، بدون اينكه غذائی در دسترس كسی قرار داده باشد، داشته است. برای انجام چنین كار ”مفيدی“ برای جامعه، او به خود مبلغ 28 ميليون پوند به عنوان حق الزحمه و دستمزد اعطاء كرده است. نکته جالب تر اینکه مديران كل بانك های بريتانيا سود بی سابقه سال گذشته را به ضرر تبدیل کرده اند. حتی تخصیص 100 ميليارد پوند از خزانه عمومی - يا 150ميليارد پوند، اگر بتوانند - آنان را از ”فروپاشی سیستم اعتباری“ كه خود موجد آن بوده اند نجات نخواهد داد. سعی به حفظ میزان تقاضا در اقتصاد از طريق قرض گرفتن از بخش خصوصی و دولتی هرگز به ايجاد ” اقتصاد نوين نمونه ” گوردون براون، (نخست وزیر) لغو قانون بنيادی سرمايه داری “رونق و سقوط”، منجر نشد. این سیاست بحران دوره ای اضافه تولید، هنگاميكه سرمايه داری ديگر نمی تواند تمام و يا حتی بخش اعظم كالا و خدمات خود را با سود بفروشد، به تاخير انداخت. اما تا بحال به نحوی عمل كرد كه ركود را شديدتر می كند، زيرا، قدرت خريد متکی بر اعتبار و قرض سريعتر سقوط خواهد كرد. و اين در شرایطی است که بانك ها تلاش می كنند تا با بالا نگهداشتن نرخ بهره درآمدهای خود را افزايش دهند، شركت ها ی بزرگ سعی می كنند تا برای پرداخت بهره وامی كه جهت توسعه فعالیت های خود گرفته اند قيمت ها را بالا نگهدارند و دولت با امتناع از وضع ماليات بر ثروتمندان و شركت های بزرگ، می کوشد از بقيه مردم ماليات بگيرد و بودجه بخش عمومی را كاهش دهد. بدين ترتيب، كاهش تقاضا در عرصه اقتصادی و افزايش بيكاری ادامه می يابد، در حاليكه نرخ بهره و قيمت ها نسبتا بالا باقی می مانند- و این در واقع تكرار ”ركود تورمی“ اوايل سال های 1980 را رقم می زند. گرچه عوامل بين المللی، بحران اقتصادی بريتانيا را شدت بخشيده اند، اما ایجادگر آن نبوده اند. مسئوليت بر دوش حزب كارگر “جديد“ است که اجازه داد صنايع توليدی تضعیف شوند و وابستگی بريتانيا به بخش مالی تشدید شود. تنها اتخاذ يك برنامه چپ میتواند اين بحران را در جهت منافع طبقه كارگر كاهش دهد. كنترل قيمت بايد در رابطه با سوخت خانگی، نفت و مواد اوليه غذائی اعمال شود. برقراری ماليات بر درآمدهای باد آورده در رابطه با سود های عظیم صنایع انرژی و شرکت های انحصاری عرضه مواد غذایی و مصرفی (سوپرمارکت های بزرگ که در سراسر جهان شعبه دارند)، سرمايه گذاری عمومی - به عنوان مثال، در زمينه تولید مسکن دولتی (كه با اجاره ارزان در اختيار مردم گذاشته می شود) و ایجاد انرژی توسط پانل های خورشيدی - و تولید اشتغال، بدون اينكه به افزایش کل بدهی های دولت كه در چهار ماهه گذشته به رقم بی سابقه 24 ميليارد پوند رسيده، بیانجامد. خارج كردن صنایع گاز، برق و راه آهن از چنگ غارت گران سود طلب امروزه اقدامی است مردمی تر حتی در مقايسه با اواخر سال های دهه 1940. نياز است تا جنبش سنديكایی مبارزه تهاجمی عظيمی را برای افرايش دستمزدها در تناسب با نرخ واقعی تورم رهبری كند. كنگره اتحاديه های کارگری بریتانیا بايد خواهان حق مذاكرات در مورد سطح حداقل دستمزد در سطح كشور شود، همانطوريكه جنبش چپ و كارگری مشتركاٌ برای افزايش حقوق بازنشستگی و مزايا و احيای كمك هزينه برای دانشجویان مبارزه می كنند. نهايتا، نبرد ايدئولوژيكی بايد با شفافيت و شدت بيشتری به پيش برده شود. “بازار آزاد“ تحت سلطه انحصار ها قرار دارد كه آنرا برای بالابردن سود خود هرگونه که بخواهند دستکاری می کنند. اين بازاری است كه بخش اعظم توان مالی عمومی را در قالب وام ها، سوبسيدها و قراردادها، منجمله ابتكارات موسوم به سرمایه گذاری در بخش عمومی (ساختمان بیمارستان ها، مدارس، جاده ها و غیره)، به مثابه يك منبع حياتی سود برای سهام داران سرازير می كند. و سرمايه داری همچنان سيستمی بی ثبات و نا مطمئن، با بحران های دوره ای (سیکلیک) و بيكاری وسیع بر پايه استثمار، ستم و نابرابری باقی خواهد ماند. * دو واژه ‍Consumer price index وRetail price index هر دو به معنای شاخص هزينه زندگی می باشد. با اين تفاوت كه دومی شاخصی است كه در انگلستان استفاده می شود و شامل هزينه مسكن و ماليات نيز است.

نامه مردم797، 26 مرداد ماه1387

اعلاميه کميته مرکزي حزب تودة ايران به مناسبت بیستمین سالگرد فاجعه ملي کشتار هزاران زنداني سياسي باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. هم ميهنان شريف و آگاه! با فرا رسيدن مرداد و شهريور 1387، بیست سال از سازمان دهی و اجرای یکی از تکان دهنده ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما، یعنی فاجعه ملی قتل عام هزاران زنداني سياسي، به فرمان خمینی، مي گذرد. بیست سال پيش، در پي شکست خفت بار سياست ايران بر باد ده ”جنگ، جنگ تا پيروزی“، که سران رژیم به رغم مخالفت اکثریت مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند، و نوشیدن ”جام زهر صلح“ به منظور جلوگيري از اوج گيري جنبش اعتراضي توده ها، جلادان رژيم ولايت فقيه، که شماری از آنان در کابینه، و دستگاه های دولت احمدی نژاد و دیگر پست های کلیدی حکومتی جا خوش کرده اند، مرتکب يکي از هولناک ترين جنايات سیاسی تاريخ ميهن ما شدند. ميراث خواران استبداد ولایت فقیه: خامنه ای، رفسنجانی، جنتی، و دیگر مهره های رژیم جهل و استبداد که نگران حیات سیاسی خود پس از خميني بودند، با سازمان دهی این کشتار همگانی جمعي از پيگيرترين، استوار ترين، باورمندترين شخصيت هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي مترقي و مردمي را به قتل رساندند تا آینده سیاسی و ادامه حکومت جهل و جنایت را برای دورانی طولانی تأمین کنند. مدعیان ”نظام نمونه جهان“ هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مدافعان آزادي، دموکراسی، عدالت و پیشرفت احتماعی حتي قوانين و احکام بيدادگاه هاي قضايي خود را نيز لگدمال کردند و هزاران زنداني سياسي را که قبلاً محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده بودند، در گروه هاي بزرگ به جوخه هاي اعدام سپردند و هراسناک از خشم خلق در گورهاي جمعي، در گلستان خاوران، به خاک سپردند. امروز پس از گذشت بیست سال هنوز اطلاعات دقیق و روشنی از شرایط دهشتناکی که در آن روزهای تاریک بر زندان های رژیم حاکم بود و زندانیان را گروه گروه به مقابل هیئت سه نفره جلادان رژیم ولایت فقیه می بردند، که یا توبه کنند و یا به اعدام محکوم شوند، در دست نیست. کشتار زندانيان سياسي در سکوت کامل خبري، بي اطلاعي خانواده ها از وضعیت عزیزانشان، طي چند هفته در زندان ها سازماندهي و با اطلاع و موافقت کامل رهبران درجه اول رژيم از جمله خميني، رفسنجاني و خامنه اي و ديگران به اجراء درآمد. مخالفت آيت الله منتظري با اين جنايات هولناک و نامه افشاگرانه و اعتراضي او به خميني يگانه نمونه مخالفت دروني با جنايتي بود که دستگاه رهبري رژيم ولايت فقيه بر ضد ميهن ما تدارک و اجرا کرد. کميته مرکزي حزب تودة ايران، در اعلاميه مهمي که آذرماه 1367 صادر کرد، این قتل عام تکان دهنده را ”فاجعه ملی“ خواند و نوشت: ”اين فاجعة مصيبت بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان دهنده دارد. حرف بر سر كشتار صدها تن از كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان ها و نيروهاى انقلابى و ترقى خواه مخالف رژيم است. با يك دنيا دريغ و درد بايد گفت كه پس از ”خانه تكانى“ خونبار رژيم در دخمه هاى دوزخى خود، خلق ايران و جنبش انقلابى ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين و فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است. تبهكارى هاى اخير رژيم خودكامة خمينى، به ويژه فاقد هرگونه پشتوانة قانونى، حقوقى، مدنى، اخلاقى و انسانى و يادآور اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هاى مرگ است...“ بیست سال پس از این جنایت هولناک خانواده های قربانیان فاجعه ملی هنوز حتی نتوانسته اند عزیزان خود را آن طور که شایسته و بایسته است به خاک بسپارند. رفسنجانی و دیگر سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان ها خبر دادند در صورتی که سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند. شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک، که از دادگاه های قرون وسطایی تفتیش عقاید، یعنی از همان نوع دادگاه هایی که گالیله در مقابل آنها باید به مسطح بودن زمین ”اقرار می کرد“، نمونه برداری شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري جنايتکار است که ملبس به لباس ”روحانيت“ تنها سلاح شان در برابر فکر و منطق شلاق، داغ، درفش و طناب دار است. سکوت بیست ساله سران رژيم درباره اين جنايت و ادامه همان روش های شکنجه و آزار در زندان هاي رژيم، که ما امروز بار دیگر در مقابله با دانشجویان آزادی خواه، سندیکالیست ها و فعالان جنبش زنان شاهد آن هستیم، نشانگر اين واقعيت انکار ناپذير است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همین شيوه هاي ضد مردمي است. هم ميهنان آگاه و مبارز! حزب ما در جريان فاجعه ملي، صدها تن از رهبران، کادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را از دست داد. در ميان رهبران و کادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، کساني که بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه سپري کرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان برجسته، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهاي مسلح، سنديکاليست هاي مبارز و نمايندگان کارگران و زحمتکشان به چشم مي خورد. حزب ما و سایر نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظيفه انساني و انقلابي خود مي دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببين اين جنايت هولناک همچنان پيگيرانه به تلاش هاي خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند. حزب ما در دوران حکومت دولت سيد محمد خاتمي، مکرراً ياد آور شد که سکوت درباره اين فاجعه هولناک تاريخي تنها به منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران براي ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارها، و با وجود قول هاي داده شده هيچ گامي، هرچند کوچک، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد. ادامه آزار و اذيت دگرانديشان و شکنجه هاي وحشيانه در سياه چال هاي رژيم، قتل هاي زنجيره يي ادامه اعدام هاي مخفيانه، جنايت در جريان حمله به دانشگاه هاي کشور در 18 تیرماه 1378، اعدام های وسیع و تکان دهنده هفته های اخیر و خطراتي که اين روزها جان دانشجویان، سندیکالیست ها و فعالان جنبش زنان را تهديد مي کند، ثمره مستقيم و غير مستقيم سکوت و بی عملی در مقابل جنایتکاران است. باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. وظيفه اخلاقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است که تلاش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد کنند. خاطره تابناک مبارزات دلیرانه این قهرمانان خاموش خلق در تاریخ مبارزات رهایی بخش میهن ما ماندگار است. درود آتشین بر این فرزندان شایسته خلق های ما! ننگ و نفرت بر آمران و عاملان جنایت مدهش فاجعه ملی! کميته مرکزي حزب توده ايران 25 مرداد ماه 1387 زان وفاداران و یاران یاد باد با وزیدن بادهای پاییزی، گویی یادها وخاطره ها با نیرویی شگرف غبار غمگین زمانه را می زدایند و عطر مستی آور هستی سوزان وناب انسان آرمان گرا را برپهنه سرزمین کهنسال ما می افشانند. این عطر افشانی یادها و خاطره ها، آن هم دربیستمین سالگرد شهادت آگاه ترین و پاک ترین فرزندان مردم زحمتکش، یادآور جمله عمیق و زیبای مارکس است که گفته بود:“ خداوند تکامل نوش داروی خود را درکاسه سرشهیدان می آشامد.“ یاد و خاطره رفقا و یاران شهید ما دربیستمین سالگرد عروج قهرمانانه آنان، صرفا و فقط ادای احترام وتکریم دربرابر مبارزه و ایثارشان نیست. این یادکرد، تجدید عهد و پیمان با این دلاوران و تقویت و استحکام سنگر مبارزه درراه امر مقدس سعادت انسان است. و برای این مقصود مهم، چه تکیه گاه و منبعی مطمئن تر واستوار تر از راه و رسم و ایمان قهرمانان فاجعه ملی، آنهایی که با ایثار خود، ستم و ستمگران را به تسلیم واداشتند و نیروی معنوی عظیمی برای مبارزان نسل نو، پیکار گران جوان امروزجنبش پدید آوردند. آنچه امروز درصحنه سیاسی میهن ما می گذرد و روی آوری نسل جوان به سمت مبارزه و نیروهای ترقی خواه بی هیچ شبهه متاثر از ایثار قهرمانان فاجعه ملی است. رفیق طبری جمله زیبایی دارد:“هر حادثه ای که در دورانی می گذرد و هر فردی که دردورانی بسر می برد حتما وکلا جزو “تاریخ“ انسان نیست. تاریخ آن مسیری است که درآن تکامل مادی و معنوی جامعه انجام می گیرد. طرازندگان نسج تاریخ آن کسانی هستند که دراین مسیر می کوشند وبرای غلبه امر نو و مترقی از هیچ فداکاری یی تن نمی زنند، درنبرد نو و کهنه زمانی است که کهنه پر سیطره است و نو نزار و ناتوان.یاران امر نوو مترقی دراین هنگام با هجوم های جسورانه به دژ ظلمانی نیروهای ارتجاعی و محافظه کار، حق اهلیت امر نو و مترقی را مبرهن می کنند. فداکاری آنها عبث نیست جانبازی آنها راه گشا و دورانساز است. بقول گورکی درمنظومه شاهین، جنون قهرمانان را ثنا می خوانیم، زیرا جنون قهرمانان خرد زندگی است.“ آیا دراین مسیر تکامل، یاران شهید ما خردمندترین ”سواران دشت امید“ محسوب نمی شوند؟! آیا زندگی برای یک مبارز آرمان گرا بدون چنین ایثار و فداکاری معنا می دهد؟! چرا نباید درمبارزه دشوار کنونی اثر معنوی ژرف رفقا و قهرمانان خود را به حساب نیاوریم. مبارزه امروز،مقاومت امروز استمرار نبرد آنهاست که ایثار و شهادتشان ره توشه پیکار کنونی به شمار می آید و این دقیقا همان مطلب مهمی است که جنایتکاران خواستار تکذیب و پنهان داشتن آن هستند. رژیم ولایت فقیه فاجعه ملی را سازمان داد تا مبارزه را برای همیشه خاموش سازد. جان های شیفه را بردار کرد تا به زعم خویش وفاداری به امر مردم، میهن دوستی و عدالت را درخاک کند و ریشه اندیشه های نو و مترقی را یکبار برای همیشه بخشکاند. ولی امروزپس از بیست سال از آن فاجعه فراموش نشدنی، چه تصویر و دورنمایی در برابر ما قرار دارد؟! آرامش گورستانی را می بینیم یا تکاپوی امید بخش کار و پیکارو همبستگی را که استبداد ارتجاع از آن درهراس بسر می برد! به قول آموزگار بزرگ زحمتکشان ایران، دکتر تقی ارانی، هیچ بذری در کشتزار تاریخ به هدر نمی رود! درعزم و اراده نسل نو مبارزان می توان پیوند اندیشه ها و آرمان های نسل های دیروز، به ویژه قهرمانان فاجعه ملی، را به روشنی مشاهده کرد. این پیوند اثر جانبازی و فداکاری و ایثار فاتحان شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه یعنی مبارزان شهید فاجعه ملی را با خود همراه دارد و چه چیز بالاتر از این حضور نیرومند وتکان دهنده! حضوری که هرروز، هرساعت و هرلحظه می توان آن را احساس کرد. هنوز نگاه مصمم رفیق محمد جواد لاهیجانیان، فروتنی ناب و شخصیت والای رفیق مرتضی کمپانی، نجابت و وفاداری رفیق گل علی آتیک، مقاومت بی نظیر رفقا امیر نیک آیین و هدایت معلم، ایستادگی و دلاوری رفیق حسین قلم بر، استواری و شجاعت رفقا سرهنگ افرایی، سرگرد ظفرحیدری، ناخدا بیدگلی وسرهنگ غیاثوند، سیمای محجوب و آرام مبارزان تسلیم ناپذیر محمدمهدی مومنی، فیروز همجوار، محسن دلیجانی، حسن جلالی حیدرنیکو، مهرداد دستگیر و سه برادر قهرمان توده ای رفقا حسن، رضا و جواد محمد زاده و دیگر یاران شهید الهام بخش پویندگان و مبارزان راه خوشبختی است و درتمام زاویه های پیدا و پنهان جامعه تاثیر گذار و انگیزه افرین است!پس از دو دهه، یعنی بیست سال، رژیم ولایت فقیه با همه امکانات و قدرت اهریمنی خود توان نادیده انگاردن وخنثی و بی اثر ساختن این حقیقت را ندارد. باید پرسید اکنون پس از گذشت 20 سال از جنایت فراموش نشدنی فاجعه ملی، درپیشگاه تاریخ و دربرابر داوری مردم ایران، چه کسانی زنده و استوار و چه کسانی مطرود و مرده تلقی می شوند؟!دربیستمین سالگرد فاجعه ملی بار دیگر با گرامی داشت یاد و خاطره یاران شهید و سربلند خود، با آنان درراه مبارزه برای خوشبختی انسان تجدید عهد و پیمان می کنیم! ”... اینک مائیم و ما و سرخ گل ما و چشم تر با توده های پر از بلبان گمشده درپرده سحر اما بگوش می شنوم من ز عمق باغ آواز بلبان بهاران دور را زنیرو دوباره خشت نوین می نهم به خشت تا برکنم به چشم تو قصر غرور را ...“ سیاوش کسرایی، بخشی از شعر بلند هدیه برای خاک –دی ماه 1368 به یاد سرداران حزب، رفقا حجری، باقرزاده، کی منش، ذوالقدر، شلتوکی و قربان نژاد *دربیستمین سالگرد فاجعه ملی و در یاد کرد از همه شهیدان سرافراز حزب و جنبش، نامه مردم مطلب کوتاه اما پرمعنایی از زنده یاد رفیق احسان طبری تحت عنوان ”ایثار“ را به نقل از کتاب نوشته های فلسفی و اجتماعی، به خاطره تابناک سرداران شهید حزب وقهرمانان وفاتحان شکنجه گاه های رژیم شاه و ولایت فقیه، انسان های والایی که زندگی و جوانی خود را نثار مردم کردند، تقدیم می کند! ”...انسان خردمند نه تنها مرگ را با درک منطقی و متانت معنوی تلقی می کند، بلکه اگر لازم باشد، جان خود را نیز نثار می کند. می گویم“اگر لازم باشد“یعنی هر گاه که نثار جان شرط ضرور برای دفاع و حفظ یک فضیلت انسانی است، وبه سود انسان ها است و درجهت منافع تکامل و تاریخ است، والا زندگی هر انسان سرمایه ای بی همتا و گران بها است. آری نباید به ژنده زندگی با آز رذیلانه چنگ زد ولی نباید آن را با دیوانه سری سوخت و نابود کرد. باید آن را با دقت و احساس مسئولیت درجهت تکامل تاریخ، درجهت تکامل آن گوشه و آن لحظه تاریخ که به ما سپرده شده است، تا حد ایثار، صرف کرد. طبیعت خود مرگ و زوال را از جهتی با پیر شدن موجود زنده تدارک می کند. آناکرئونت شاعر یونان باستان پیری را از مرگ بلایی شوم تر می شمرد. اگر از شاعرانه بودن این سخن بگذریم، باید گفت پیری نیز شری نیست بلکه تدارک طبیعی مرگ است. ولی ای چه بسا که آدمی داوطلبانه، درعین نشاط حیات، دربحبوحه جوش زندگی به دنبال اجراء وظیفه انسانی خود می رود و حیات دراسارت، پستی را برنمی تابد و آن را به چهره ستمگر و جهالت پرور می کوبد و مرگ را به عنوان افزار نبرد می پذیرد. به سوی ایثار یا کسانی می روند که مانند عرب نو مسلمان و فدایی صباحی درآرزوی بهشت و بقاء خیالی هستند ویا کسانی که معنای زندگی، سمت و وظیفه آن را درک کرده اند وبالاتر از آنند که به خاطر ماندن چند سالی بیشتر برای زمین جبهه سایی کنند، دروغ بگویند، برده شوند، تن به رذالت وخیانت دهند، سالوسی و تزویر را برخود هموار کنند. ایثار جان درراه وظایف و فضایل انسانی پیوسته یکی از زیباترین و عالی ترین اقدام حیاتی یک انسان است. این فضیلت ویژه قهرمانان تاریخ است. و هرجبون وزبونی را ارزانی نشده و لذا بشریت دربرابر قهرمانان تاریخ سرتجلیل فرود می آورد. و اگر بخواهیم از این گفتار نتیجه بگیریم، نتیجه چنین است: زندگی را دوست بداریم، آن را درجهت تکامل تاریخ ومصالح انسان صرف کنیم. با مرگ خون سرد و متین روبه رو شویم، اگر لازم شود زندگی را به خاطر زندگی نثار کنیم. ماتم مرگ را به دورافکنیم و باورمند باشیم که اصالت با زندگی است و بشر بیش از پیش آن را خواهد آراست و آوند آن را از، زلال بهرورزی خواهد آمود.“ *احسان طبری،نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول صفحات 374-375، انتشارات حزب توده ایران چاپ سوم-1386 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟! تشدید فشار برجنبش دانشجویی ”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“ دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟! اعتراضات مردمی در سطح شهر زنجان طی ماه های اخیر سرانجام به صفحات مطبوعات کشور کشید. چندین ماه است مردم این شهر دراعتراضات گوناگون از راه پیمایی و تحصن تا امضای تومار خواستار رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت درزنجان شده اند. به گفته رییس شورای شهر زنجان، بیماری سرطان دراین شهر درحال افزایش است و علت آن هم فعالیت کارخانه های سرب و روی در15 کیلومتری این شهر است که فاقد استانداردهای لازم ایمنی زیست محیطی است. خبرگزاری ایسنا4مرداد ماه درگزارشی پیرامون افزایش بیماری های مهلک درشهر زنجان از جمله نوشت:“رییس شورای شهر زنجان تاکید می کند، آثار ناشی از آلودگی کارخانجات سرب و روی جان مردم زنجان را تهدید می کند و باید پاسخی عملی و کارشناسی دراین زمینه اعلام شود، مثلا بیماری سرطان روز به روز درحال افزایش است، زیرا متاسفانه استانداردهای لازم زیست محیطی درکارخانجات سرب و روی زنجان رعایت نشده و بی توجهی از سوی برخی مدیران نیز باعث شده تاکنون اقداماتی درزمینه مکان یا بی و انتقال این کارخانه صورت نگیرد.“ درادامه گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید می گردد:“اهالی روستای دیزچ آباد درنامه ای خطاب به مسئولان خواستار پلمپ کردن کارخانه و نجات جان هزاران نفر از مردم زنجان شده اند. میزان مرگ و میر و ابتلا به انواع بیماری ها از جمله سرطان درزنجان افزایش یافته ولی مسئولان کارخانه با حمایت ارگان های دولتی درفکر جابه جایی محل و مکان این مجتمع نیستند. درگذشته به علت عدم شناخت کافی ازمنطقه، این کارخانه احداث شد و امروزه مشکلات خود را نشان می دهد، اعتراضات درزمینه تعطیلی یا جابه جایی کارخانه سرب و روی درشهر زنجان فراگیر بود و جنبه عمومی دارد.“ مطابق گزارش ایسنا، یکی از کارشناسان وزارت بهداشت یادآور می شود:“سرب خیلی خطرناک است، اکنون فعالیت این کارخانه انسان ها وطبیعت را آلوده ساخته وباید هر چه زودتر زمین های منطقه پالایش و رفع آلودگی شوند که البته هزینه می خواهد و تا اکنون هیچ نهادی حاضر به پرداخت اعتبار ضرور برای جلوگیری از گسترش این فاجعه نشده است. نمی دانم چرا این مجتمع سرب و روی دراین منطقه احداث شده، فعالیت این کارخانه دراین مکان باهیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست.“ درمقابل، مدیران این کارخانه ها به خبرنگار ایسنا یادآور شده اند:“ما داریم تلاش می کنیم به حد استاندارد لازم برسیم تا آلودگی ایجاد نشود.“ یکی از اهالی شهر درمقابل ساختمان شورای شهر به خبرنگاران یادآوری کرد:“آقای احمدی نژاد قول داده بود پول نفت را به مردم بدهد، حالا یک روز پول فروش نفت را به انتقال مکان این کارخانه اختصاص دهد، مردم زنجان درمرگ تدریجی بسر می برند، ما درمعرض بمباران شیمیایی آرام قرار گرفته ایم، تاخیر درتعطیل یا انتقال کارخانه به مکان دیگری نوعی جنایت بشری محسوب می شود.“ لازم به تذکر است که کارخانه های سرب و روی زنجان 17سال پیش دردوران به اصطلاح سازندگی توسط دولت رفسنجانی به عنوان یک نمونه عالی“صنعتی شدن“احداث وافتتاح گردید. دراین کارخانه های سپاه پاسداران و بنیادهایی چون بنیاد شهید ومستضعفان سهامدار عمده می باشند. هنگام احداث این کارخانه کارشناسان با محل آن به دلیل نزدیکی به شهر و به این دلیل که رسوبات و ذرات سرب به شدت سلامت و تندرستی اهالی شهر را به خطر خواهد انداخت مخالفت کرده بودند ولی ”سردار سازندگی“برای اثبات توانایی ”دولت سازندگی“بی توجه به نظر کارشناسان دستور احداث آن را صادر کرده بود. اینک این محصول ”دولت سازندگی“به همان اندازه که برای سپاه و بنیاد های انگلی سود آور و ثروت آفرین است، برای اهالی شهر زنجان مرگ و بیماری به همراه آورده و به راستی دربرابر چنین فجایعی چه کسی پاسخگو است؟! تشدید فشار برجنبش دانشجویی تهدید فعالان دانشجویی، ایجاد جو رعب درمیان دانشجویان و صدور احکام زندان برای مبارزان جوان دربند طی هفته های اخیر ابعاد بسیار گسترده یافت. به گزارش خبرنامه امیر کبیر شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. وکیل مدافع این دانشجوی دربند به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“شعبه 28دادگاه انقلاب اسلامی تهران علی عزیزی را به سبب اقدام بر ضد امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات روز دانشجویی سال 1385 محکوم کرده است، همینطور قاضی پرونده تاکید کرده که موکل من به تبلیغ علیه نظام از راه مصاحبه با رسانه های مختلف مبادرت ورزیده که این اتهامات را رد کرده ایم ولی با همه تلاش ها حکم 3 سال حبس تعزیری صادر شد و جالب اینجاست رییس دادگاه درگفتگو با من قبل از تشکیل دادگاه متهم را مجرم قلمداد می کرد...“ علاوه بر این قاضی حسن حداد درگفتگویی با خبرگزاری ایسنا درخصوص پرونده دو تن از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از جمله گفت، آنها درارتباط با برخی گروه های ”ضد انقلاب“ خارج از کشور قرار داشتند وی تصریح کرد:“تحقیقات لازم دراین رابطه صورت گرفته و گزارش ها به طور جدی بررسی و موضوع ارتباط با برخی گروه های ضد انقلاب خارج کشور ثابت شده است.“ تا به حال هیچ ارگان رسمی و از جمله دادگاه های انقلاب اسلامی بطور مستند این ادعاها و اکاذیب را تایید نکرده اند. از سوی دیگر به گزارش پایگاه های خبری دانشجویی مانند خبرنامه امیرکبیر و خبرنامه آزادی و برابری، ”فعالان جنبش دانشجویی درشهر کرمانشاه از سوی افراد ناشناس که به نظر می رسد از نیروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی هستند مورد تهدید دایمی قرارگرفته اند.“ ارسال پیامک های (اس-ام-اس) تهدید آمیز تا حد تهدید به مرگ، مراجعه به منازل فعالان و آزار و اذیت خانواده ها با هدف ایجاد جو رعب و وحشت و نیز پیام های تلفنی درنیمه های شب و جز اینها از زمره موارد مشخصی است که فعالان دانشجویی کرمانشاه با آن روبرو شده اند. همچنین یک دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که درسال 1386همراه با سه دانشجوی دیگر بازداشت شده بود به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردیده و به گفته رییس حراست دانشگاه رازی این حکم ”درس عبرتی“برای بقیه خواهد بود!!! طبق گزارشات موثق از وضعیت حداقل 3 دانشجوی دانشگاه تبریز کماکان اطلاعی در دست نیست و گزارشاتی مبنی بر شکنجه آنها برای اعترافات تلویزیونی درمیان خانواده ها و دانشجویان تبریز رواج یافته است. در اراک دانشجویان دربند دراعتراضی به رفتار نامناسب و خشن ارگان های امنیتی تهدید به اعتصاب غذا کرده اند. در شهر سنندج اعمال فشار از سوی اطلاعات سپاه به خانواده دانشجویان مبارز به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و خانواده 2 تن از فعالان دانشجویی به شدت مورد تهدید قرارگرفته اند. هدف از تشدید این فشارها مهار جنبش دانشجویی وشکستن اراده فعالان این جنبش است که بی شک رژیم دراین هدف شوم خود موفق نخواهد شد. جنبش دانشجویی ریشه های عمیق اجتماعی دارد و نمی توان آن را با اعدام و شکنجه ورعب و وحشت خاموش ساخت. ”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“ گزارشات متعددی حاکی از وضعیت دردناک هزاران زن سرپرست خانوار ساکن روستاهای کشور است. چندی پیش خبرگزاری مهر درگزارشی با تاکید بر پیامدهای خشکسالی درروستاهای ایران با صراحت اشاره کرده بود، زنان روستایی سرپرست خانوار بیشترین آسیب ها را دیده و متحمل زیان های مادی و معنوی بسیار شدید هستند. یکی از این زنان به خبرنگاران اعزامی خاطر نشان ساخت:“ما به امان خدا رها شده یم، نه کاری هست ونه حمایتی ازطرف دولت می شود. با خشکسالی امسال هم دار و ندار خود را از دست داده ایم.“یکی از مشکلات این زنان زحمتکش روستایی که بار تامین زندگی خانواده های خود را به تنهایی بردوش می کشند پرداخت قسط وام هایی است که به عنوان تسهیلات قرض الحسنه طی چندین سال اخیر دریافت کرده اند. زنان روستایی سرپرست خانوار اینک با گذشت بیش از 4 سال قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نیستند و از سوی سیستم بانکی در تنگنای جدی قرار گرفته اند و هیچ ارگانی نیز از حقوق آنها حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فارس 30تیرماه امسال، مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی درگفت و گو با این خبرگزاری یادآوری کرد:“از ابتدای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به ویژه درروستاهای کشور تا پایان سال 1386، مبلغ 640میلیارد ریال تسهیلات خرد قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار روستایی پرداخت شده است و بطور کلی 161 هزار و 200 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.“به گفته این مقام رسمی بانک کشاورزی تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و برای فعالیت خود اشتغال زایی تا سقف 6میلیون ریال می بایست به زنان سرپرست خانوار روستایی تعلق گیرد، عمدتا صرف مسایل دیگری شده و دردی از این زنان زحمتکش دوا نکرده است.علاوه براین آن تعدادی هم که از این تسهیلات استفاده کرده اند، با توجه به شرایط حاکم بر روستاهای کشور درحال حاضر قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیستند. مطابق آمار ارایه شده بسیاری از زنان سرپرست خانوار روستایی دراستان های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، لرستان و اصفهان چنان درچنگال فقر و تنگدستی گرفتار می باشند که حتی نمی توانند احتیاج روزمره خود و خانوادهایشان را تامین کنند چه برسد به بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی! دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی کشور به جای مساعدت و یاری به این زنان فقیر و بی پناه درصدد اعمال فشار به آنها برای پرداخت اقساط وام ها هستند و دراین زمینه علاوه بر جریمه نقدی، زندان نیز در نظر گرفته شده است. مشاور بانک کشاورزی دراین زمینه از“اقدام قاطع برای وصول اقساط وام ها“ سخن گفته است. قوه قضاییه نیز آمادگی خود را برای برخورد قانونی با زنان ”متخلف“ اعلام کرده و برای گروهی زن زحمتکش که تنها نان آور خانواده ها به شمار می آیند، خط ونشان می کشد! جنبش زنان می باید درفعالیت و تلاش پرارزش خود منافع وخواست های این دسته از زنان طبقات محروم جامعه را بازتاب داده و ازآن حمایت کند! بن بست درسازمان تجارت جهانی گفتگو های ژنو که نمایندگان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی درآن حضور داشتند به شکست انجامید واین نهاد که درکنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه رکن اساسی نظم نوین جهانی و روند جهانی شدن را تشکیل می دهد با یک بن بست واقعی روبرو گردید. مذاکرات ژنو، ادامه گفتگوهای سال 2001 شهر دوحه بود که بسیاری از انحصار های فراملی و دولت های امپریالیستی امیدوار بودند دراین دور مذاکرات نظرات خود را به کشورهایی همانند چین، هند وبرزیل دیکته کرده وتوافق مورد نظر خود را به همه کشورهای درحال رشد تحمیل کنند درسال 2001 میلادی سازمان تجارت جهانی درکنفرانس دوحه نتوانست به یک توافق و هماهنگی درباره میزان یارانه ها و تعرفه کالاهای وارداتی دست یابد و به دنبال این مسئله، قرار شد مذاکرات درخصوص موارد فوق ادامه یابد. اینک پس از 7 سال باردیگر سازمان تجارت جهانی با شکست روبرو و دربن بست قرار گرفته است که بسیاری از کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با توجه به بحران اقتصادی موجود درجهان این شکست را برای ”اقتصاد بازار آزاد“ و ”تجارت جهانی“ و ”آزادی تجارت“ خطرناک ارزیابی می کنند. بن بست درمذاکرات ژنو به گفته آقای پاسکال لامی دبیرکل سازمان تجارت جهانی:“ هرگونه امید برای دست یابی به بازار های بیشتر و رقابتی، کاهش و حذف یارانه ها و تقویت نظام آزادی تجارت جهانی را به یاس تبدیل کرد.“ به علاوه پیترمندلسون، نماینده ارشد اتحادیه اروپا، درگفتگو های ژنو، روند مذاکرات و شکست آن را به مراسم تدفین تجارت آزاد تشبیه کرد و موضع کشورهایی چون چین، هند، آرژانتین و شماری از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین در رابطه حذف یارانه های مواد غذایی و تولیدات کشاورزی را به باد انتقاد گرفت و آن را محکوم ساخت. طی 9 روزی که مذاکرات ژنو جریان داشت آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا فشار طاقت فرسایی را به چین و هند وارد ساختند که بتوانند نظر موافق این دو کشور درخصوص حذف یارانه ها و تعرفه های گمرکی را به دست بیاورند. اما این دو کشور در مواضع خود ایستاده و از امضا توافق با آمریکا و اتحادیه اروپا امتناع کردند. پس از اعلام شکست مذاکرات، نماینده آمریکا، کشورهای چین و هند را متهم کرد، با گشایش بازارهای خود به روی محصولات صنعتی و کشاورزی غرب مخالف بوده و قواعد سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کنند. نماینده آمریکا با صراحت یادآور شد:“سیاست کشورهای درحال رشد به خصوص چین و هند بسیار نگران کننده و غیر مسئولانه است.“ درسازمان تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن واسترالیا با صراحت ضمن درخواست حذف سیاست های حمایتی در کشورهای آسیا، آفریقا وآمریکای لاتین خود تمایلی به حذف برنامه حمایتی و یارانه های هنگفت به ویژه دربخش کشاورزی ندارند و همین امر با مقاومت هند، چین و تعداد دیگری از کشورها روبرو گردیده است. درحقیقت کشورهای سرمایه داری بیشرفته می کوشند از طریق سازمان تجارت جهانی و تحمیل نظرات و خواست های خود درآن سرکردگی خویش را بر جهان اعمال نمایند. درجریان مذاکرات ژنو، نمایندگان آمریکا واتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بودند درمقابل حذف یارانه ها و تعرفه های گمرکی به ویژه درچین و هند، سقف یارانه های پرداختی خود را دربخش کشاورزی تا مرز 50 درصد کاهش دهند، این پیشنهاد نمی توانست مورد قبول واقع شود، زیرا حتی با کاهش 50 درصدی بطور مثال میزان یارانه های پرداختی دولت آمریکا به بخش کشاورزی این کشوربه بیش از 15 میلیارد دلار می رسد. آمریکا درسال 2007میلادی فقط در چند رشته مانند پنبه و ذرت یارانه ای به مبلغ 9 میلیارد دلار به بخش کشاورزی خود پرداخت کرده است تا قدرت رقابت محصولات و فرآورده های کشاورزی آمریکایی دربازار جهانی حفظ و تقویت شود. و این درحالیست که آمریکا و اتحادیه اروپا چند کشور فقیر افریقایی نظیر بورکینافاسو، مالی، چاد و بنین را تحت فشار قرار داده اند تا سیاست های حمایتی از کشاورزان خود را قطع کنند، پرداخت وام از سوی بانک جهانی به این کشورها نیز منوط به پذیرش درخواست سازمان تجارت جهانی و حذف یارانه ها است. کشورهای امپریالیستی با توجه به مقاومت کشورهای درحال رشد و به ویژه چین و هند دست به اقدامات متعددی زده اند. شکایت برخی کشورها مانند کانادا و اتحادیه اروپا از چین به این دلیل که دولت چین با سرعت کافی بازارهای خود را به روی کالاهای غربی نمی گشاید و به مانع تراشی می پردازد و یا اقدام خصمانه اتحادیه اروپا دراعمال محدودیت های گسترده به برخی کالاهای چینی از جمله محصولات نساجی وکفش که راه این محصولات را به بازارهای اتحادیه اروپا بسته است، ازاین سلسله سیاست های برتری طلبانه امپریالیسم محسوب می گردد، نکته ظریف دراعمال فشار امپریالیسم به کشورهای درحال رشد و به ویژه جمهوری خلق چین، عبارت است از اینکه هرگاه روند مناسبات بازرگانی و اقتصادی درچارچوب سازمان تجارت جهانی با مشکل و یا درحقیقت با مقاومت و ایستادگی چین روبرو می شود. مسئله حمایت از“حقوق بشر“و ”نقض حقوق بشر“ توسط دولت چین درصدر مسایل قرار گرفته و پیرامون آن تبلیغ می شود. ”حقوق بشر“ ادعایی آمریکا و اتحادیه اروپا درخدمت اعمال سیاست های اقتصادی و بازرگانی این کشورها است. نمونه گویای این روش اقدام اتحادیه اروپا درماه گذشته یعنی درآستانه مذاکرات ژنو بود. آمریکا و متحدانش با علم به اینکه چین با چه مواضعی دراین مذاکرات شرکت خواهد کرد برای تحت فشار قراردادن این کشور نخست توسط اتحادیه اروپا شکایتی مبنی بر“رفتا غیرسازنده“چین دراعمال محدودیت برفعالیت های خارجی دراین کشور تهیه کردند و سپس تبلیغات پرسروصدایی به نام“نقض حقوق بشر“ توسط دولت چین درصدر اخبار رسانه های همگانی قرار گرفت. این اقدامات برای آن صورت گرفت که چین را وادار به عقب نشینی درمذاکرات ژنو کنند و به بن بست درسازمان تجارت جهانی پایان بخشند. به هر روی اکنون مذاکرات سازمان تجارت جهانی درعمده ترین محورهای خود مانند آزادسازی تجارت، حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصادی و جزاینها با شکست روبرو گردیده و برپایه برخی ارزیابی ها، بن بست کنونی می تواند تاثیر مستقیم برصادرات امپریالیسم آمریکا و تضعیف بیشتر ارزش دلار درتجارت جهانی داشته باشد. بعلاوه مسئولان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با ابراز تاسف از شکست در مذاکرات ژنو اعلام داشتند، این دو نهاد درمقابل تمایل کشورهای درحال رشد و درراس آنها چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی به ایجاد پیمان های منطقه ای و گسترش بازرگانی درچارچوب این پیمان ها ایستادگی کرده وبسود آزاد سازی تجارت جهانی به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. معاون مدیرکل صندوق بین المللی پول دراین زمینه با اشاره به مواضع هند و آفریقای جنوبی درمخالفت با هجوم کالاهای امریکا و اتحادیه اروپا به بازار های جهان ضمن انتقاد از این مواضع، سیاست هند را غیر قابل قبول دانست و گفت ثبات اقتصادی جهان به آزادی سازی هر چه بیشتر تجارت و آزادی دادوستد بستگی دارد!!! تاسف و خشم نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بی دلیل نیست، بن بست کنونی درسازمان تجارت جهانی دراوضاعی پدید آمده که بحران اقتصادی-اجتماعی قدرت های امپریالیستی جهان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. بحران اقتصادی آمریکا شدیدترین بحران دردهه های اخیر ارزیابی شده و برون رفت از آن به گفته سران بانک جهانی نیاز به زمانی طولانی دارد. نرخ بیکاری درآلمان یعنی قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا طی ماه گذشته به 8/7درصد رسید و میزان نرخ تورم رکورد 3/4درصد را شکست. کاهش قدرت خرید مردم درایتالیا، فرانسه، دانمارک، آلمان و اسپانیا سبب تنش های اجتماعی شده است. درژاپن که یکی از قطب های جهان سرمایه داری است، برای نخستین بار طی سال های اخیر وزارت بازرگانی این کشور از کاهش چشمگیر تولیدات صنعتی ابراز نگرانی کرد. شرکت های تویوتا، هوندا وسونی از اخراج های گسترده به دلیل وضعیت وخیم مالی خبر می دهند. رشد قیمت مواد غذایی بنابه اعتراف مسئولان بانک جهانی 100 میلیون نفر را به جمعیت فقرا درجهان افزوده است. رییس صندوق بین المللی پول درتاریخ 12 آوریل سال جاری میلادی با صراحت خاطر نشان ساخته بود با افزایش گرسنگی روند اقتصاد جهان درحال مختل شدن است! درچنین اوضاعی پرواضح است که نهادهایی چون بانک جهانی خواستار تقویت آمریکا واتحادیه اروپا و ژاپن شوند. بنابه آماری که چندی پیش برخی مطبوعات فرانسه از جمله لوموند دیپلماتیک منتشر ساختند. کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی بیشترین سود را از تورم جهانی و افزایش قیمت ها کسب کرده و می کنند. درراس این کشورها آمریکا قرار دارد که درسال 2007درآمد صادرات کشاورزی آن بالغ 85 بر میلیارد دلار بود و وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرده درسال 2008، این درآمد حداقل 5 /1برابر افزایش خواهد یافت. درفرانسه سود شرکت های واسطه ای که خود را کمتر در معرض نمایش می گذارند و به تجارت غله اشتغال دارند سربه میلیاردها یورو می زند. سال ها پیش، دراواسط دهه نود سده بیستم در سال 1995 سرمایه داری که تاریخ را پایان یافته معرفی می کرد، هنگام تاسیس سازمان تجارت جهانی و جایگزینی آن با گات (توافق نامه عمومی درباره تعرفه های گمرکی و بازرگانی) از زبان مسئولان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده و قول داده بود با افزایش گردش کالا و آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد و آزاد سازی تجارت جهانی و حذف مقررات و قوانین دست و پا گیر چون تعرفه های گمرکی و یارانه های حمایتی، فقر و گرسنگی درجهان ریشه کن خواهد شد! اما تصویر جهان امروز درست عکس این را ثابت می کند. بشریت امروز درچارچوب جهانی شدن در فقر و گرسنگی دست و پا می زند و هرگز ناامنی، جنگ، فقر و گرسنگی و تجاوز طلبی تا به این اندازه رشد و گسترش نداشته است. بن بست کنونی درسازمان تجارت جهانی دقیقا به علت چنین عواملی است! بحران درقفقاز خطری برای صلح جهانی درگیری های نظامی ای که از روز 18 مردادماه در گرجستان و جمهوری خودمختار «اوستیای جنوبی» آغاز شد، افزون بر عواقب وحشتناک انسانی، به لحاظ تاثیری که در موازنه نیرو در سطح بین المللی خواهد داشت، را نمی توان یک رخداد محلی قلمداد کرد. حمله نظامی غافلگیرانه و غیر قابل توجیه ارتش گرجستان به اوستیای جنوبی را باید طرحی ناشیانه برای گسترش «جنگ طولانی» امپریالیسم آمریکا برای گسترش هژمونی خود، جنگی که از بالکان آغاز شده و در افغانستان و عراق و سومالی ادامه داشته است، در این منطقه جهان دانست عکس العمل دولت روسیه در مقابل این اقدام تحریک آمیز دولت تفلیس و گسیل واحدهای نظامی ارتش روسیه برای باز پس راندن ارتش گرجستان از اوستیای جنوبی و وارد آوردن آسیب های اساسی به توانایی های آن، و تحت کنترل گرفتن مواضع کلیدی در گرجستان، یکباره تصویرگر شرایط نوظهوری در اروپای شرقی و قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق شد. دولت سرمایه داری روسیه پس از دو دهه تمکین به طرح ها و مانورهای ایالات متحده و متحدان اروپایی آن، بر پایه تجدید سازمان و مدرنیزه کردن نیروهای نظامی و متکی بر امکانات نیرومند اقتصادی خود، در دفاع از منافع استراتژیک خود در شرق اروپا، قفقاز و کشورهای آسیای مرکزی و میانه که آن را به دلیل گسترش ناتو به سمت شرق و طرح های نظامی آمریکا نظیر استقرار«سپر دفاعی موشکی» در جمهوری چک مورد تهدید می یابد، اکنون در مقابل سیاست آمریکا موضع گرفته است. این مشخصه ویژه درگیری های گرجستان، یعنی بروز مشخص درگیری و رقابت های بین امپریالیستی را نمی باید و نمی توان بی اهمیت قلمداد نمود. این برای اولین بار از سال 1991 است که دولت روسیه عملاٌ و در تقابل با طرح های ایالات متحده، جهت فعل و انفعالات منطقه همسایه خود را تعیین می کند و این به مذاق «نومحافظه کاران» در دولت ایالات متحده خوش نمی آید. آنان یکی از اهداف اصلی خود را جلوگیری از ظهور روسیه به مثابه یک قدرت رقیب تعیین کننده در شرق اروپا و قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داده اند. حمله گرجستان به اوستیای جنوبی در 18 مردادماه، که حساب شده و در شرایطی که همه نگاه ها متوجه شروع المپیک پکن بود، و مطمئناٌ با تشویق محافل مشخصی در حاکمیت ایالات متحده و ناتو صورت گرفت، روسیه را مجبور به موضع گیری نمود. اشتباه محاسبه اساسی دولت گرجستان در اقدام به چنین عمل تحریک آمیزی را می بایست از یکسو محصول «چراغ سبز» محافل حاکمه آمریکا و از سوی دیگر تمایل ساکاشویلی، رئیس جمهور ماجراجوی این کشور به حتمی و یکسویه کردن روند پیوستن این کشور به پیمان ناتو دانست. گرجستان در دو دهه اخیر بطور فزاینده ای نقش یکی از اقمار ایالات متحده آمریکا در همسایگی روسیه را به عهده گرفته است. اکنون مشخص شده است که یک ماه قبل از اقدام ماجراجویانه ساکاشویلی به صدور فرمان تجاوز نظامی به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی، کاندولیزا رایس در ملاقات خود با او در این رابطه گفتگو داشته است. تحلیل گران مطلع معتقدند که «نئوکان» های دولت آمریکا به رهبری دیک چنی، معاون رئیس جمهور، قدرت نمائی روسیه و تحولات اخیر را نه فقط برضد طرح استراتژیک خود برای جلوگیری از ایجاد یک مرکز قدرت رقیب، بلکه تهدیدی برای سیاست ایالات متحده در مورد کنترل منابع اصلی انرژی جهان می دانند. خط لوله استراتژیکی که نفت منابع عظیم حوضه دریای خزر را به بندر «جیهان» در ترکیه می رساند، از مسیر گرجستان می گذرد. این تنها خط لوله ای است که از مسیر روسیه نمی گذرد و لذا انحصار های نفتی غربی روی ادامه جریان نفت در آن کنترل کامل دارند. به این دلیل است که جورج بوش در سال های اخیر توجه ویژه ای به دولت گرجستان داشته است که مانند همه دولت های پیشین این کشور از سال 1991 به بعد از طریق کودتا به قدرت رسیده است. بر رغم اینکه هیچ کدام از این دولت ها منتخب مردم نبوده اند، و بر رغم سرکوب فعالان سیاسی اپوزیسیون در آبانماه گذشته در گرجستان، دولت تفلیس به مثابه یک ”دموکراسی“ طرفدار غرب مورد تعریف و تمجید واشنگتن بوده است. گویا که طرفدار غرب بودن همانا معیار دموکرات بودن یک نیروی سیاسی می باشد. ازین رو است پرزیدنت ساکاشویلی اعلام می دارد که حمله متقابل روسیه به گرجستان: ”حمله به ایالات متحده می باشد“ و سخنگوی او نتیجه می گیرد که اگر امروز به روسیه اجازه داده شود که وارد اوستیای جنوبی بشود، فردا می تواند سر و کله آنها در هر پایتخت اروپائی دیگر پیدا شود. همانگونه که گفته شد حمله گرجستان به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی ارتباط مستقیم با سیاست های امپریالیسم برای گسترش هژمونی خود در شرق اروپا و آسیای میانه دارد که شرایط آن پس از امضای توافق نامه سپر دفاع موشکی میان آمریکا و جمهوری چک ابعاد جدی و نگران کننده به خود گرفته است. برای تشخیص علل تنش ها و درگیری نظامی اخیردرقفقاز و اوضاع به شدت بغرنج اوستیای جنوبی باید کمی به عقب بازگشت و حوادث چندین ماهه اخیر را در منطقه مورد توجه قرار داد. پس از آنکه کاندولیزا رایس وزیرخارجه ایالت متحده با صراحت اعلام داشت به رغم مخالفت جدی روسیه و رای منفی 10 کشور عضو ناتو (از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان) با عضویت گرجستان دراین پیمان نظامی، آمریکا آینده گرجستان را درپیوستن به ناتو می بیند، مقامات تفلیس با پشت گرمی حمایت های کاخ سفید به رشته اقدامات خود برای هماهنگی بیشتر با سیاست های ناتو درمنطقه افزودند. روسیه نیز با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه باردیگر نسبت به شکل گیری ترتیبات امنیتی-نظامی جدید با مشارکت ناتو درقفقاز و حوزه دریای سیاه واکنش نشان داده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. برخوردهای لفظی و دیپلماتیک به دنبال طرح مسئله اختلافات درشورای امنیت سازمان ملل و انتشار اطلاعیه ای از جانب 3 کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه درحمایت از گرجستان وارد مرحله جدیدی شد و تنش های فزاینده ای را درروابط مسکو-تفلیس پدید آورد. وزیر خارجه گرجستان پس از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درجمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“فکر می کنم بیانیه ای که به نمایندگی از گروه ”دوستی“ منتشر شد به روشنی نشان می دهد که اجماع کاملی درباره سیاست روسیه و تهدیدهای ناشی از آن وجود دارد.“ قبل از این نشست جنگنده های روسیه دو هواپیمای جاسوسی گرجستان برفراز جمهوری های خود مختاراوستیای جنوبی و آبخاز را سرنگون ساخته بودند. این اقدام روابط دو کشور همسایه را به شدت متشنج ساخت به شکلی که وزیر کشور گرجستان رسما اعلام کرد، کشورش به جنگ با روسیه بسیار نزدیک گردیده است. درمقابل نیز مقامات روسیه با محکوم کردن سیاست های دولت گرجستان تشنج فزاینده درقفقاز را به این دولت نسبت داد و یادآور شد:“درآینده نزدیک خطر حمله نظامی گرجستان به دو جمهوری آبخاز و اوستیای جنوبی وجود دارد، درصورت به راه افتادن مناقشه نظامی از سوی گرجستان، روسیه از روش های نظامی برای دفاع از هموطنان خود دراین مناطق، استفاده می کند.“ دراین گیرودار دراواسط اردیبهشت ماه سال جاری ، گرجستان بطور رسمی از قرارداد همکاری با روسیه درزمینه دفاع ضد هوایی که درسال 1995 به امضاء رسیده بود خارج شد و روسیه نیز بلافاصله بیش از 400 تن از نیروهای ویژه هوابرد (چتر باز) خود را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح روسیه وارد منطقه خود مختار آبخازی ساخت. همچنین گرجستان دراقدامی تحریک آمیز از خرید هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی از اسراییل خبر داد. آنچه تنش های اخیر درقفقاز را خطرناک می سازد، تمایل کاملا آشکار دولت تفلیس در تسریع پیوستن خود به سازمان تجاوز کارانه ناتو است. مسئله مناطق خود مختارنشین آبخازی و اوستیای جنوبی، یک کشمکش تازه و نوظهور درقفقاز و درروابط میان روسیه و گرجستان نیست. پس از فروپاشی اتحادشوروی، منطقه آبخازی که درترکیب جمهوری گرجستان شوروی قرارداشت، استقلال خود را از تفلیس اعلام کرد. دراواسط سال 1992 گرجستان واحدهای نظامی خود را برای الحاق دوباره این منطقه به خاک کشورش وارد آبخازی کرد که با مقاومت مسلحانه شدید روبرو گردید. این درگیری نظامی با حمایت روسیه منجر به اعلام موجودیت جمهوری خودمختار آبخازی شد. روسیه همواره از موجودیت مناطق خودمختار نشین آبخازی و اوستیای جنوبی که طرفدار رابطه نزدیک با روسیه می باشند، درمقابل سیاست های توسعه طلبانه امپریالیسم و برنامه گسترش ناتو به شرق همچون اهرم فشاری سود برده و اینک نیز کشمکش برسر این مناطق ارتباط مستقیم با سیاست های تحریک آمیز امپریالیسم و پیمان تجاوز کارانه ناتو دارد. روسیه تاکنون بر خلاف تبلیغات رسانه های بین المللی غرب مستقیما از تمایلات استقلال طلبانه آبخاری و اوستیای جنوبی حمایت نکرده است. به هر روی تنش های فزاینده ودرگیری های تشدید نظامی، صلح و ثبات قفقاز و همسایگان آن از جمله میهن ما ایران را تهدید می کند. درگیری نظامی، روابط خصمانه و تشنج بدون شک منافع و امنیت همه کشورهای این منطقه را به چالش گرفته و فقط به سود سیاست های توسعه طلبانه امپریالیستی است. این حقیقتی است که سیاست مداخله جویانه امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا درمنطقه وارد مرحله ای نوین گردیده، دراین میان میهن ما به دلایل کاملا روشن و سیاست های ارتجاع حاکم دروضعیتی ضعیف و آسیب پذیرتر از دیگران قراردارد. بحران درقفقاز وتنش های خطر ناک میان گرجستان و روسیه و برخوردهای خونین نظامی اخیر به زیان صلح درمنطقه وحقوق ومنافع همه کشورهای آن از جمله میهن ما، ایران است!

نامه مردم 796، 12 مرداد ماه 1387

ریشه های فقر را باید در سیاست های ارتجاعی دولت کلان سرمایه داران جستجو کرد فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است مسأله رسیدگی به وضع محرومان و کاهش دهشتناک فاصله فقر و ثروت یکی از شگردهای تبلیغاتی اساسی احمدی نژاد در دوران کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 84 بود. سه سال پس از آنهمه ادعا و قول توزیع عادلانه ثروت . گذاشتن پول نفت بر سر سفره محرومان آخرین برآوردهای اقتصادی حاکی از تشدید بیش از پیش فاصله فقر و ثروت و تشدید بی سابقه محرومیت است. در هفته های اخیر بسیاری از رسانه های همگانی میهن ما از خطر فقر، رواج و افزایش آن ونیز پیامدهای ناگوار اجتماعی-فرهنگی ناشی از این پدیده گزارش و مطالب متنوع منتشر می سازند. انتشار چنین مطالبی تصادفی نیست و نشانگر نوعی نگرانی ژرف از رشد و گسترش فقر درجامعه کنونی ایران است، بویژه با اعلام طرح تحول اقتصادی که شماری از مفسران سیاسی و اقتصادی آن را جراحی بزرگ نامیده اند. این نگرانی ابعاد جدی به خود گرفته است. روزنامه سرمایه دراوایل تیرماه امسال درگزارش از وضعیت توزیع درآمد درکشور از جمله نوشت:“ آمارهای سازمان ملل وکارشناسان نشان می دهد درسال های 86-85 ضریب جینی (یعنی شاخص توزیع درآمد) درحال افزایش است و متغیر های تورم و بیکاری باعث بدتر شدن توزیع درآمد درجامعه شده است. ضریب جینی از سال 1383 به این سو روندی روبه رشد را نشان می دهد، این ضریب هم درجامعه شهری و هم جامعه روستایی روبه افزایش نهاده که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر وغنی است.“ این آمار درحالی انتشار یافته است که مطابق داده های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی خط فقر مطلق کشوری (این آمار حکومتی است)بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار 400 هزار تومان است. دراستان تهران خط فقر مطلق برای یک خانوار پنج نفره درسال 1386خورشیدی، 650هزار تومان بود. بر همین اساس نیز رشد سالانه خط فقر درکشور 18 درصد اعلام شده که بدان معناست، ما هر سال شاهد فقیر شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه هستیم! با توجه به این آمار، حدود 35 درصد جمعیت کنونی ایران درخط فقر مطلق بسر می برنند و قادر نیستند حداقل مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. دراین خصوص معاون اقتصادی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چندی پیش به صراحت اعتراف کرده بود:“ بیش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دردست 20 درصد جمعیت است و بقیه درآمد در دست 80 درصد جامعه است و این همان توزیع نابرابر فرصت هاست تعداد فقرا (فقر نسبی و مطلق) حدود 50درصد جامعه می باشد، یعنی 80 درصد افراد جامعه با کمتراز 40 درصد امکانات و درآمد زندگی می کنند، توزیع نامناسب درآمدها باعث شده که افراد فقیر افزایش یابند. ...“ البته این مقام مسئول دولت احمدی نژاد روشن نمی سازد که علت این پدیده یعنی افزایش تعداد فقرا درجامعه و توزیع نابرابر درآمدها و شکاف میان فقیر و غنی چیست وعلت آن را درکجا باید جستجو کرد؟ برای تشخیص این علل و یافتن زمینه های رشد و گسترش فقر، توجه به آخرین نمونه های مطرح خالی از فایده نیست. طرح تحول اقتصادی مثال روشن و زنده ای است که ماهیت برنامه ها واهداف رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی-اجتماعی را هویدا می سازد. احمدی نژاد و دستیاران او تلاش زیادی به کار می برند تا این طرح را ابتکار خود و نشانه پایبندی به ”عدالت“معرفی سازند. اما این طرح بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه محسوب می شود که مبتنی بر دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و پیش از روی کار آمدن دولت نهم تدوین و اتفاقا دردستور کار دولت های رفسنجانی و خاتمی هم قرار داشت. محور این طرح یعنی حذف یارانه ها در بند ب ماده 33قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی با برجستگی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک الزام در پیوستن به سازمان تجارت جهانی معرفی گردیده است. پایگاه خبری آفتاب 24 تیر ماه در مقاله ای با عنوان“هدفمند کردن یارانه ها طرحی بایسته اما...“ با اشاره به همین موضوع می نویسد:“هدفمند کردن یارانه از اهداف مطرح و مستمر در برنامه های پیشین توسعه به خصوص ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری و همینطور همکاری های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی قابل توجیه خواهد بود، لذا ضرورت های توسعه ایجاب می کند تا دولت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن نقش بازی کند.“ بنابر این همچنانکه پیداست صحبت بر سر ادامه برنامه های پیشین مبتنی بر نسخه های مخرب و خانمان برانداز نولیبرالی است و آنچه فاقد اهمیت می باشد سرنوشت مردم و توده های محروم جامعه است. درعین حال هدف اصلی دولت احمدی نژاد از تبلیغات گمراه کننده و دروغین پیرامون طرح تحول اقتصادی، اولا تقویت لایه های انگلی وفادار و پشتیبان دولت کنونی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است و ثانیا این تلاشی درجهت تحکیم موقعیت جناح های معینی در طیف ارتجاع حاکم قلمداد می شود. سخن بر سر تصاحب مبلغی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که با حذف یارانه ها قراربر ”تقسیم“آن گذاشته شده، حذف یارانه ها حتی اگر مبلغی از آن هم به مردم بصورت نقدی و موقت (ماروی موقت تاکید ویژه می کنیم) پرداخت شود، به معنای افزایش قیمت ها و کاهش سطح دستمزد ها است، حذف یارانه درحقیقت همان طرح واقعی ساختن قیمت ها است. دریک گزارش تحلیلی که از سوی حامیان دولت احمدی نژاد اخیرا انتشار یافت گفته می شود با حذف یارانه انرژی قیمت بنزین 6 برابر، گازوییل30 برابر، گاز مصرفی 10 برابر و برق 8 برابر خواهدشد. پرسش اینجاست با افزایش نفت، گاز و بنزین آیا دیگر کالاها وخدمات مصرفی گران نخواهد شد؟ و درضمن چه میزان پرداخت نقدی یارانه به خانواده ها می تواند پاسخگوی این افزایش قیمت ها باشد؟! بنابر این شعارهای توخالی و بی پشتوانه حمایت از دهک های پایین جامعه و نقدی کردن یارانه ها صرفا برای عوام فریبی و جلوگیری از مخالفت توده ای با این طرح ضد مردمی است. از پرداخت نقدی یارانه سخن می گویند تا زیانبار ترین برنامه مبتنی برنولیبرالیسم اقتصادی را در جامعه پیاده کنند! مطابق برآوردی که کلیه مسئولان رژیم فارغ از وابستگی جناحی بر آن صحه گذاشته اند، با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ بیکاری درکشور به 5 /12تا 14 درصد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که برخی جناح ها از پیامدهای اجتماعی این طرح که می تواند اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده به دنبال داشته باشد به شدت نگران هستند. به هر جهت طرح تحول اقتصادی همراه با افزایش قیمت ها و رشد نرخ بیکاری است. جمع این دو یعنی گرانی و بیکاری عبارت خواهد بود از گسترش پدیده فقر! بنابراین با توجه به محتوی برنامه تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی یافتن ریشه فقر و علت رواج سریع آن دشوار نیست! سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، تا به امروز اثرات اجتماعی دردناک باقی گذارده است، به اعتراف عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درحال حاضر به دلیل رشد فقر درجامعه 6میلیون نفر از جمعیت ایران با درآمدی زیر 2دلار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، 6میلیون نفر دیگر نیر پشت نوبت دریافت حمایت های سازمان های بهزیستی هستند، درمجموع 12 میلیون ایرانی فقط با دریافت کمک های نهادهایی چون بهزیستی زندگی می کنند. همین نماینده ارتجاع درمجلس خاطر نشان می سازد. با توجه به تورم موجود از سال قبل تا ماه های خستین سال جاری خورشیدی 2 میلیون نفر زیر خط شدید فقر سقوط کرده و بر تعداد فقرا افزوده شده است! بدون شک با اجرای طرح تحول اقتصادی که جمهوری اسلامی آن را کلید تعامل خود با سرمایه جهانی قلمداد می کند. فقر درکشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت!کلان سرمایه داران و لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران بویژه سرمایه بزرگ تجاری، و متحد آن درحاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک برندگان اجرای طرح تحول اقتصادی هستند. به همین جهت رواج و گسترش فقر درجامعه پیوند تنگاتنگ با قدرت سیاسی و اقتصادی این دو بخش سرمایه داری ایران دارد. فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است! بیست و پنجمین سالگرد جان باختن رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): حماسه پایداری زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت ه. الف. سایه زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت ه. الف. سایه بیست و پنج سال پیش، مزدوران جنایتکار رژیم ولایت فقیه، پس از هفته ها شکنجه های وحشیانه و سرانجام شکست مذبوحانه در برابر اراده اسطوره ای ”حیدر“، سرانجام رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) را به قتل رساندند و بدین ترتیب نسل آتی میهن ما را از یکی از با استعداد ترین نویسندگان، شاعران، اندیشمندان و انقلابی یی سترگ محروم ساختند. هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار این خبر تکان دهند، در شهریور ماه 1367 (که مدتها پس از جان باختن رفیق بود) نوشت: ”انقلابی بزرگ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد (”حیدر مهرگان“)، عضو هیئت سیاسی وقت حزب و از رهبران و بنیادگذاران ”گروه آذرخش“، که سپس به سازمان نوید معروف شد، زیر شکنحه های بهیمی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جان سپرد.“ بدین ترتیب حزب توده ايران، يكی ازبرجسته ترين چهره های رهبری خود را از دست داد. رحمان هاتفی كه در جريان دومين يورش وحشيانه و ناجوانمردانه رژيم جمهوری اسلامی به حزب توده ايران، به اسارت درآمده بود آخرين تحليل رزمی خود را با مقاومت اسطوره ای و با خون خويش بر ديوار سلولش اين چنين نوشت: ”راه همان است كه من رفتم!“ رفیق رحمان مبارزه سیاسی خود را با بدبینی به تاریخ و مبارزات حزب توده ایران آغاز کرد. رحمان در جریان دوبار دستگیری اش در سال های 45 و 1350، در دیدار با رفقای رهبری حزب توده ایران، که در بند دژخیمان ساواک اسیر بودند سرانجام به اعتقاد به حزب رسید و نقش برحسته ای در به پیش بردن مبارزه توده ها در دوران اوج گیری جنبش انقلابی میهن ما در اواخر دهه 1350 ایفا کرد. رفیق رحمان درباره یافتن سیمای واقعی و آشنایی با حزب توده ها خود این چنین می نویسد: ”قزل قلعه خلوت بود. من با بی ايمانی مطلق به حزب توده ايران وارد بند شدم. اخبار مربوط به تشكيلات تهران، دهان به دهان می گشت. می دانستم ”خاوری“ در همان بند است. شبی كه فردايش بايد از قزل قلعه می رفتم، تصميم گرفتم ”خاوری“ را ببينم. همه می دانستند كه اعدامی است. نزدش رفتم و مثل يك خبرنگار كه برای مصاحبه می رود، سئوالاتم را كردم و او آرام پاسخ داد. نمی دانم اين گفتگو چقدر طول كشيد، اما می دانم كه سپيده زده بود و من هنوز همه سئوال هايم را نكرده بودم. او روزهای انتظاراعدام را پشت سر می گذاشت و من آخرين روزهای بازداشت را. وقت جدایی نتوانستم جلو اشكم را بگيرم. در حال وهوای آن سال ها، اين ايمان بی خدشه به حزب، باور نكردنی بود. هنگام جدایی ”خاوری“ می خواست بداند درباره آنچه شنيده ام، چه فكری می كنم، گفتم: آنچه را امشب شنيدم، تا حالا در رمان ها خوانده بودم...!سرمست از آن همه ايمان، از زندان آزاد شدم، اما هنوز بين خودم و حزب فاصله زيادی می ديدم.“ رفيق رحمان هاتفی، سرانجام در سال 52 به حزب پيوست و بلافاصله پس از بنيانگذاری “گروه آذرخش“ با مراعات دقيق عدم تمركز، از داخل كشور همكاری با راديوی “پيك ايران“ را آغاز كرد. ”حماسه گلسرخی“ و سير و سرگذشت او كه در چندين نوبت از راديوی “پيك ايران“ پخش شد، خون جديدی به پيكر زخم ديده جنبش چپ و كمونيستی ايران، تزريق كرد. رفيق شهيد هاتفی درآخرين ماه های پيش از دستگيری گلسرخی، توانسته بود تاثير عميقی بر او بگذارد. اما رژيم شاه - ساواك فرصت نداد و خيانت برخی از اطرافيان گلسرخی و دانشيان اين پيوند را از هم گسيخت. گلسرخی در بازجویی های خود در باره مناسباتش با رفيق رحمان هاتفی هيچ چيز بر زبان نياورد و با اين راز به ميدان تيرباران رفت. مجموعه همه اين شناخت و مناسبات دو طرفه در ”حماسه گلسرخی“ كه بعدها توسط هاتفی نوشته شد، منعكس است. رفقا، رحمان هاتفی و هوشنگ تيزابی، از نوجوانی با يكديگر آشنا بودند و از دورانی كه خود را مبارز سياسی يافتند، در حقيقت، سايه به سايه يكديگر حركت كردند. بسياری از مطالعات و تحقيقات را مشتركا انجام دادند. شهادت تيزابی در شكنجه گاه ساواك، برای هاتفی ضربه بزرگی بود. خودش بعدها گفت: ”شهادت هوشنگ كمر مرا شكست!“ با همت رحمان گروه انقلابی ”آذرخش“ گسترش یافت. رفیق رحمان در این سال ها با بررسی امکانات و با توجه به شرایط کشور به حزب پیشنهاد انتشار نشریه ”نوید“ را داد و به رهبری حزب نوشت: ”بگذاريد بذرهای اصيل را در زمينی كه سرنيزه آن را شخم می زند، بپاشيم. بزرگ ترين حماسه امروز، تدارك پرحوصله و پيگير فردايی است كه در آن قهرمانان منزوی خلق، جای خود را به قهرمانان خلق می دهند. برای اين فردای پربركت، چه بذری نيرومند تر از تئوری ماركسيسم انقلابی؟ وماركسيسم واقعی در ميهن ما، مگر چيزی جز سرمشق نبرد پهلوانی حزب توده ايران است ؟“ در پاسخ به اين نامه شورانگيز بود كه رهبری حزب موافقت خود را با انتشار نشريه ای داخلی اعلام داشت واز راديوی “پيك ايران“ پيشنهاد کرد كه ”نام نوزاد“ را ”نويد“ بگذاريد. او به استقبال وظيفه دشواری می رود. و به راستی كه رفيق هاتفی در پرتو هشياری فوق العاده و ذهن شكوفا و خلاق تئوريك و استعداد تشكيلاتی اش به سهم خود توانست از پس اين وظيفه دشوار و تاريخی برآيد. رفيق رحمان هاتفی به مثابه يك روزنامه نگار آگاه و متعهد، در عرصه مبارزه علنی با رژيم شاه نيز نقش به سزايی را در كل جنبش انقلابی كشور به عهده داشت. او كه از سال 57 سردبير ”كيهان“، پرتيراژترين روزنامه وقت كشور ما بود، با شجاعت كم نظيری در راه آزادی مطبوعات مبارزه می كرد و برای سازمان دهی اعتصاب كاركنان اين موسسه بزرگ انتشاراتی و مطبوعاتی كشور كه اعتصاب در ”اطلاعات“ و ”آيندگان“ را نيز در پی داشت، رزميد. رفيق هاتفی از راه انتشار خبرهای پشت پرده، مقالات آگاهی دهنده و بسيج گر و اخبار جنبش انقلابی در ”كيهان“ ضربات سهمگينی بر پيكر رژيم شاه فرود آورد و توانست تيراژ آن را از حدود صد هزار به يك ميليون و دويست هزار برساند. رژيم جمهوری اسلامی كه از قدرت خلاقيت فوق العاده او به هراس افتاده بود، به مجرد استقرار، رفيق هاتفی را از سمت سردبيری “کیهان“ بركنار كرد. رفیق رحمان پس از پیروزی انقلاب بهمن، در پلنوم هفدم، به عضويت هيئت سياسی كميته مركزی حزب توده ايران گزيده شد. از آن پس بخشی از وظايف سنگين تشكيلاتی حزب به رفيق رحمان هاتفی محول گرديد. در آن هنگام وزن كارگران آگاه و انقلابی در صفوف حزب سنگين تر شده بود و رفيق هاتفی با هدف قوی تر كردن تركيب كارگری حزب، به سهم خود تلاش فراوانی كرد. او تا هنگام دستگيری، ارديبهشت 62، به كار تشكيلات سر و سامان می داد. رفيق رحمان هاتفی همسال حزب توده ايران بود و بااشاره به اين مساله، هر سال كه از عمرش می گذشت می گفت: “حزب یك سال پیرتر شد.” نام انقلابی بزرگ، رفیق رحمان هاتفی، در تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری ایران و جهان ماندگار خواهد بود. او در زمره قهرمانانی چون خسرو روزبه است كه مبارزان انقلابی، به ویژه كمونیست ها، نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود خواهند آورد و سرمشق مبارزه آگاهانه، هشیارانه، پیگیر و درنگ ناپذیر، قرارش خواهند داد. لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. همچنانکه انتظاری می رفت، لایحه“حمایت از خانواده“که دردوران فعالیت مجلس هفتم زیر فشار مخالفت و مبارزه وسیع زنان مبارز میهن ما، مسکوت گذاشته شده بود، با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به سمت ریاست آن، دوباره امکان طرح یافت و اینبار درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و قراراست درصحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی نیز برسد! این لایحه برای نخستین بار توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین گردید و سپس برای بررسی و تدقیق روانه هیات دولت شد و با تایید و تکمیل به مجلس شورای اسلامی ارسال و سرانجام درمجلس هشتم درکمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب گذشت. مفاد این لایحه به شدت ارتجاعی که درصورت تصویب نهایی اثرات و پیامدهای ناگوار اجتماعی درپی خواهد داشت، موجب اعتراضات گسترده گردیده و واکنش منفی میلیون ها زن ایرانی وسازمان مدافع حقوق زنان و نیز احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی و آزادیخواه رابه دنبال داشته است. لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. دراین خصوص خانم شیرین عبادی حقوق دان و از فعالان شورای ملی صلح، طی سخنرانی درکانون مدافعان حقوق بشر به تاریخ 31 تیرماه 1387، این لایحه را مورد اعتراض قرار داد و با تاکید بر ماده 23 این لایحه که عملا حقوق زن درجامعه را پایمال و نابود می سازد، خواستار مبارزه وسیع زنان و همه مدافعان تساوی اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن شد. ماده 23لایحه حمایت از خانواده شرط رضایت همسراول یا همسران قبلی درازدواج مجدد مرد را که از شروط اصلی قوانین فعلی است، حذف می کند و شرط ازدواج مجدد را صرفا داشتن توانایی مالی و رعایت“عدالت“بین زنان مقرر می نماید. درحقیقت ارتجاع حاکم با این لایحه کوشیده است رسم واپس مانده و ناپسند چند همسری را که ریشه درعقب ماندگی اقتصادی-فرهنگی جامعه دارد، قانونیت بخشیده و به لحاظ تاریخی دستاوردهای نزدیک به یک سده مبارزه نیروهای ترقی خواه کشور را درزدودن ناهنجاری های تاریخی –حقوقی نظیر چند همسری، خنثی و محو سازد. نباید فراموش کنیم شرط جلب رضایت زن درازدواج مجدد مرد، درواقع دستاوردی تاریخی است که مبارزان نسل های پیشین جنبش زنان و احزاب و سازمان های ترقی خواه با پیکار خستگی ناپذیر خود وارد متون حقوقی و قضایی ایران کردند و به نوبه خود حاصل رشد جامعه و تحولات مثبت و مترقی سده اخیر ایران بویژه از انقلاب مشروطیت به این سو بوده است! بنابراین اقدام مرتجعان حاکم درحذف این شرط از متون قانونی، حرکتی حساب شده و دقیق قلمداد می شود که با منافع آنها انطباق داشته و دارد! دونکته برجسته درماده 23لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که به درستی بر روی هردو از سوی جنبش دمکراتیک و آزادیخواه کشور بویژه جنبش زنان تاکید و با فشاری می شود، نخست ماهیت کاملا طبقاتی این ماده است که به کلان سرمایه داران، دلالان و همه غارتگران امکان چند همسری را می بخشد. خانم شیرین عبادی دراین باره درسخنرانی 31 تیر ماه خود خاطر نشان می سازد:“پیش شرط اجرای عدالت (درازدواج مجدد) یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید، درباره شرط تمکن مالی، طبق قانون مرد باید به دادگاه حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارایه دهد، این یعنی اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم، سوم و چهارم بگیرد و این ماده(ماده 23)به هوسرانی ثروتمندان دامن می زند. لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است، بلکه میان مردان هم تفاوت گذاسته و تبعیض آمیز است، مردان پولدار می توانند هوس رانی کنند.“ این جنبه لایحه ارتجاعی“حمایت از خانواده“درواقع توسط نمایندگان سیاسی کلان سرمایه داران وسرمایه بزرگ تجاری که با نابودی تولید و اضمحلال صنعت و کشاورزی و فقط و فقط با فعالیت های انگلی و غیر مولد صاحب ثروت های افسانه ای شده اند طرح و تصویب گردیده وناظر برمنافع وامیال این طبقه ولایه های اجتماعی است. بی دلیل نیست که درمقابل این لایحه شاهد واکنش اعتراضی زنان طبقات محروم هستیم که این خود نکته امیدوار کننده و فوق العاده مهم درمبارزه جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی ارزیابی می شود. نکته بعدی ماهیت عمیقا زن ستیز این ماده است که طبق آن نابرابری جنسیتی قانونیت یافته و به دنبال آن نقش، مقام و ارزش والای زن به عنوان یک انسان متساوی الحقوق درجامعه درحد یک ”مخلوق“درجه دوم و فاقد شان و مقام انسانی تنزل داده می شود. اگر این مساله را درکنار بی عدالتی و تبعیض جنسیتی که امروزه وجود دارد قرار دهیم. ژرفای فاجعه به خوبی آشکار می شود.هم اکنون بر پایه قوانین ناعالانه وزن ستیز رژیم ولایت فقیه، زنان پس از طلاق ازحق حضانت فرزند یا فرزندان خود محروم اند و ارثیه پسران 2 برابر ارثیه دختران است، بعلاوه قوانین موجود مانع ازحضور زنان دربرخی مشاغل کلیدی نظیر قضاوت و ریاست جمهوری بوده، دیه زنان نصف مردان و حق شهادت آنان درمراجع قضایی درمقایسه با مردان نابرابر و ناعادلانه است. همه این تبعیض ها بعلاوه صدها مورد بزرگ و کوچک دیگر درپیوند با حذف شرط رضایت زن برای ازدواج مجدد و قانونی شدن چند همسری به این شکل گستاخانه، گویای فاجعه ای اجتماعی با پیامدهای دراز مدت و ناگوار است. با این لایحه جامعه بیش از پیش به قهقرا رانده شده و بنیان های خانواده متزلزل و نابود می گردد. از سوی دیگر درماده 25 همین لایحه ارتجاعی و زن ستیز، برخلاف واقعیت های اجتماعی، برای مهریه زنان هنگام ازدواج شروط متعدد قایل شده و ازجمله برآن مالیات مقرر ساخته اند. درماده 25لایحه حمایت ازخانواده ذکر شده است، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات بگیرد. این بدان معناست که زنان میهن ما پس از ازدواج درمقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر درمکرر و بی قید و شرط مردان ثروتمند ویا بهترگفته باشم دلالان تجار عمده و جز اینها مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند، درزمان عقد، مالیات پرداخت کنند به گفته یکی از وکلای زن ”این خلاف قانون است، وضع مالیات بر مهریه عجیب است، مالیات از درآمد گرفته می شود، درحالیکه درماده 25 لایحه حمایت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه بالاتر از متعارف به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند، این ماده ابهام دارد، مثلا چه کسی تعیین می کند مهریه بالا است، اصولا مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد.“ همین وکیل شجاع دردفاع از حقوق زنان می افزاید.“زنان وقتی درقوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند، غیر از مهریه چیزی ندارند، وصول مالیات از مهریه طبق ماده 25 لایحه کاملا غیر عادلانه وناجوانمردانه است.“ به این ترتیب با لایحه“حمایت از خانواده“تاریک اندیشان واپس گرا حقوق و دستاوردهای تاریخی زنان و جامعه ایران را هدف قرار داده اند. با تصویب نهایی این لایحه و اجرای آن بنیان های خانواده درکشور فرو خواهد پاشید و جامعه سیر قهقرایی طی کرده و نسل های امروز و فردای ایران با ناهنجاری ها و دشواری های غیر قابل پیش بینی روبرو می شوند. این لایحه و بطور کلی دیدگاه و عملکرد زن ستیز رژیم ولایت فقیه انگیزه و ریشه طبقاتی و اجتماعی دارد. ضمن مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای برابری زن و مرد، باید این ریشه از بن برکنده شود! نگاهی به رویدادهای ایران ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام آزادی برای دانشجویان دربند! اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست هشدار انجمن روان پزشکان ایران: فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است! کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند! سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید! ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام در تاریخ 6 مرداد ماه، 29تن در زندان اوین اعدام گردیدند و تصاویر اجرای این احکام غیر انسانی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به نمایش گذاشته شد. بنابه اظهارات مسئولان قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه، این افراد به اتهاماتی از قبیل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قتل عمد و تحت عناوینی چون اراذل و اوباش دردادگاه های انقلاب اسلامی محکوم و حکم آنان نیز پس از تایید رسمی به اجرا درآمد. همزمان این اقدام وحشیانه، مرتضوی دادستان تهران خاطر نشان ساخت با اجرای مستمر طرح امنیت اجتماعی تا پایان سال تهران به ناامن ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد. اعدام های فوق درجامعه بازتاب گسترده ای همراه با تنفر و بیزاری عمومی از چنین وحشیگری هایی داشت. کانون مدافعان حقوق بشر دریک موضعگیری رسمی با محکوم نمودن احکام فوق“از جعل عناوین مانند اراذل و اوباش نظریه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق درمسایل کیفری“اعلام نگرانی کرده و تاکید نمود“اعدام شدگان ازسیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند.“ این اعدام های جمعی و تبلیغات مشمئز کننده صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیرامون آن، صرفا با هدف ایجاد جو وحشت درجامعه صورت می گیرد. اعدام انسان هایی که از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند و درحقیقت حتی اگر جرمی نیز مرتکب شده بودند، می باید توسط دادگاه صالحه و با روش های قانونی و مبتنی برحقوق شناخته شده انسانی محاکمه و مجازات می شدند، ماهیت ضدانسانی رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن را بار دیگر به اثبات رساند. بدون تردید با چنین روش های قرون وسطایی نمی توان جامعه را مرعوب ساخت و برآن تسلط یافته و سکوت گورستانی برقرارنمود. همه احزاب و سازمان های ملی و میهن دوست ضمن محکوم ساختن این اندام ها و نمایش آن درصدا وسیما، بار دیگر مخالفت خود را با طرح ارتجاعی امنیت اجتماعی که تاکنون موجب پیامدهای منفی جدی درجامعه گردیده اعلام می کنند و توقف و لغو احکام اعدام را از قوانین قضایی کشور خواستار هستند. آزادی برای دانشجویان دربند! درپی موج اخیر بازداشت دانشجویان درسراسر کشور بویژه درشهرهای تهران، تبریز، مشهد، اراک و زنجان ، شمار قابل توجهی از تشکل های مختلف مردمی خواستارآزادی این بازداشت شدگان و پایان یافتن برنامه دستگیری ها، شده و با خانواده دانشجویان دربند ابراز همدردی نمودند. درهفته های گذشته گزمگان رژیم ولایت فقیه درسلسله اقدامات از قبل طراحی شده، دهها دانشجوی مبارز و میهن دوست را به اتهامات واهی از جمله ارتباط با ”گروه های ضد انقلاب“دستگیر و روانه زندان کردند. این دستگیری ها درپیوند مستقیم با تحولات داخل کشور و روندهای فوق العاده مهم سیاسی قرار داشته و بخشی از برنامه گسترده اعمال فشار و سرکوب رژیم قلمداد می گردد، به همین جهت نیز جنبش مردمی و گردان های آن مانند جنبش کارگری و زنان به شکل وسیع به حمایت از دانشجویان پرداخته و هم اینک خواستار آزادی آنها هستند. رژیم ولایت فقیه دربرابر این اعتراضات روبه گسترش، ضمن ادامه سیاست فشار به جنبش دانشجویی، برای آزادی برخی از فعالان دربند وثیقه های چند میلیونی که اغلب خانواده ها توان تهیه آن را ندارند، صادر کرده است.به عنوان نمونه وثیقه های 300 میلیون تومان برای آزادی دو دانشجوی زندانی درمشهد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده، علاوه بر این از سرنوشت تعدادی از دانشجویان خبر دقیقی دردست نیست. مطابق اطلاعیه های منتشره از سوی جنبش دانشجویی تا به امروز از وضعیت 4 دانشجوی دانشگاه تبریز، 2 دانشجوی دانشگاه اهواز و 1 دانشجوی دانشگاه اراک،اطلاع موثق از سوی مسئولان قضایی ارایه نگردیده است و خانواده های این جوانان ترقی خواه و صلح دوست و مردمی درنگرانی عمیق از بابت سرنوشت فرزندانشان ضمن مراجعه به مقامات ذی صلاح، با پاسخ های ”خبرنداریم“،“اطلاعی دردست نیست“ مواجه می شوند. دانشجویان مبارز دربند، گروهی از آگاه ترین فرزندان این آب و خاک محسوب می شوند که برای آزادی، صلح و عدالت اجتماعی رزمیده و به همین علت از سوی ارتجاع حاکم مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. یگانه جرم“این جوانان میهن دوست وفاداری آنها به منافع توده های مردم است. ما درکنار همه نیروهای میهن دوست با قاطعیت خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان دربند هستیم! اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست احداث جاده ای درپارک ملی گلستان که یکی از مناطق حفاظت شده زیست محیطی میهن ما قلمداد می شود، موجب اعتراض گسترده فعالان محیط زیست وتعداد قابل توجهی از تشکل ها و انجمن های مردمی شده است. روزنامه اعتماد 30 تیرماه درگزارشی با عنوان“عملیات احداث جاده درپارک ملی گلستان را متوقف کنید“، به اعتراضات روبه گسترش و خودجوش مردمی دراین زمینه اشاره کرد. دراین گزارش آمده است:“کانون گسترش فضای سبز و محیط زیست با تنطیم دو دادخواست و تحویل آن به دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری، نسبت به عاملان و قاصران تخریب درپارک ملی گلستان اعلام جرم کرد. این دادخواست ها، که به دنبال تخلفات متعدد پیمانکار وزارت راه و ترابری برای ترمیم جاده پارک ملی گلستان و کوتاه آمدن سازمان حفاظت محیط زیست،تنظیم شده است از سوی کانون ها وانجمن های مختلف مردمی حمایت می شود.“ دردادخواست های تنطیم شده، ضمن تاکید بر ارزش های منحصر بفرد زیستگاه پارک ملی گلستان به عنوان مهم ترین و نخستین پارک ملی ایران از دیوان عدالت اداری درخواست شده، هر چه سریعتر دستورجلوگیری، از عملیات اجرایی این پروژه صادر گردد تا مانع نابودی گونه های منحصر بفرد گیاهی و حیوانی این منطقه ثبت شده زیست محیطی که دارای معروفیت جهانی نیز هست، به لحاظ قانونی شد! درسال های اخیر با رواج اقتصاد دلالی و مشارکت شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه و بسیج و بنیادهای انگلی، بسیاری از مراکز حفاظت شده محیط زیست، تالاب های به ثبت رسیده جهانی مانند تالاب انزلی با تخریب روبرو شده اند. نمونه جنگل ملی گلستان که در نوع خود به لحاظ تنوع گونه های گیاهی و حیوانی از شهرت بین المللی برخوردار است، بی توجهی مسئولان رژیم ولایت فقیه به امر خطیر و بسیار با اهمیت حفظ محیط زیست کشور را به اثبات می رساند. نکته قابل توجه درتخریب مراکز حفاظت شده، حمایت ”قانونی“ از تخریب کنندگان و آن دسته از پیمانکارانی است که به نهادها و بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، سپاه و استان قدس رضوی وابسته اند و هیچ ارگان قانونی نیز توانایی برخورد با تخلفات آنها را ندارد. پیمانکار وزارت راه و ترابری در طرح جاده سازی درداخل جنگل ملی گلستان هم یکی از این شرکت ها است! هشدار انجمن روان پزشکان ایران: فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است! در اوایل تیرماه امسال انجمن روان پزشکان کشور با تاکید برتوجه به سلامت روانی جامعه، هشدار داد که در سال های اخیر به موازات رشد فقر و گرانی مایحتاج زندگی اختلال روانی درکشور افزایش نگران کننده پیدا کرده است. در این خصوص دبیر انجمن روانپزشکان ایران خاطر نشان ساخت:“ هزینه بالای مسکن، گرانی امکانات زندگی و درآمد پایین از جمله دلایل افزایش اختلال روانی در ایران است، طبق اطلاع ما، 25 درصد ایرانیان به اختلالات روانپزشکی دچار هستند که می توان نمودهای آن را در وسواس، اختلال شخصیتی و پرخاشگری دید.“ وی در ادامه افزود:“اختلالات روانپزشکی درتمام دنیا در حال افزایش است چون زمینه آن را باید در زیست روانی و اجتماعی جستجو کرد.شرایط سخت زندگی و به ویژه مشکلات اقتصادی ناراحتی های روانی را افزایش می دهد، مثلا در کشور خودمان، اگر 20 سال پیش با یک شیفت کار مایحتاج زندگی تامین می شد، الان امکان ندارد با یک شیفت کارکردن یک زندگی معمولی داشت، کم شدن امکانات معیشتی باعث شده افراد و انسان ها تلاش خود را چند برابر کنند و همین نوع مسایل زمینه رشد فشارهای عصبی و اختلال روانی را فراهم می کند. در ضمن بدآموزی هایی مانند رواج خرافات و اعتیاد و اختلاف بین نسلی از عوامل افزایش اختلال روانی به شمار می آیند.“ در این گزارش به عدم دسترسی مردم به روان پزشک نیز اشاره شده است.علاوه برآن انجمن روانپزشکان ایران نسبت به رواج داروهای آرام بخش برخلاف نظر پزشک و روان پزشک واکنش نشان داده و استفاده وسیع آن درجامعه را نگران کننده ارزیابی کرده است. کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند! پس از پیروزی انقلاب با تلاش کارگران و متخصصان ایرانی، صنایع استراتژیک تولید لاستیک خود رو از حالت نیمه مونتاژ با ظرفیت تولیدی 50 هزار تن به صنعتی پویا با ظرفیت 230 هزار تن فرا رویید و درمقابل نمونه های خارجی به رقابت قابل قبول و موفقیت آمیز دست زد. دولت احمدی نژاد در راستای پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برای تقویت سرمایه بزرگ تجاری، تعرفه واردات تایر درسال جاری را به یکباره 40 درصد کاهش داد و به زیر 10 درصد رساند، این اقدام زمینه رکود بیش از پیش این صنعت را فراهم آورده و امنیت شغلی 15 هزار کارگر که بخش بزرگی از آنان از کارگران ماهرو ورزیده صنعت ایران به شمار می آیند را مورد تهدید جدی قرار داده است و به این ترتیب صنعت استراتژیک فوق با بحران و چالش بزرگی مواجه است. اقدام دولت درکاهش تعرفه واردات تایر (لاستیک)به کشور با مخالفت کارگران و نیزانجمن صنفی صنعت تایر روبرو گردیده، اعضای انجمن صنفی تولید تایر ایران درنامه ای به احمدی نژاد با محکوم کردن سیل بنیان کن واردات و حمایت دولت ازاین هجوم افسار گسیخته از جمله نوشتند:“این صنعت کشور تاکنون مسیر تولید محصولات با کیفیت و استاندارد به منظور رفع نیاز بازارهای داخلی را با موفقیت طی کرده و ظرفیت تولید این محصول استراتژیک را به 230 هزار تن درحال حاضر رسانده است، انحصار جهانی تایر درطول این سال ها همواره تلاش کرده است تا با ترفندهای مختلف بازرگانی که مقابله با آن درتوان این صنعت ملی کشور نیست، بازار ایران را تصاحب کند. این مصوبه کاهش یکباره 40 درصدی تعرفه واردات مشوقی برای آنان محسوب می شود.“ در بخش دیگری از این نامه آمده است:“به دلیل اشتغال مستقیم 15 هزار نفر نیروی کارو جلوگیری از توقف تولید درخواست می شود از اقدامات شتاب زده و بحران آفرین جلوگیری شود. افزایش واردات تایر نگرانی هایی را برای این صنعت به وجود آورده است.“ با کاهش یکباره 40 درصد تعرفه وارداتی، این صنعت که نیاز روز افزون به فن آوری روزجهان دارد در مقابل سیل واردات توان رقابت خود را از دست داده و واحدهای تولیدی لاستیک سازی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. با مصوبه اخیر دولت حداقل 9 کارخانه بزرگ و فعال با بحران روبرو و هزاران تن از کارگران بیکار شده و امنیت شغلی در این رشته صنعتی کاملا پایمال می گردد. کارگران صنایع لاستیک سازی خواستار اقدامات جدی و فوری در مقابل واردات بی رویه تایر هستند، این کارگران درعین حال با قاطعیت از برپایی سندیکای مستقل خود حمایت کرده و فعالیت آن را در جهت تامین منافع عاجل صنفی- رفاهی شان ارزیابی می کنند! سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید! برپایه گزارشات منتشره، باردیگر گروهی از مردان و زنان کشور طبق احکام ناعادلانه محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه، به مجازات سنگسار محکوم شده اند. برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر درهفته های اخیر به نقل از وکلای دادگستری اعلام نمودند، قوه قضاییه 8زن و 1مرد را به مجازات سنگسار محکوم و این عده دروضعیتی نامناسب ودلهره آور درزندان به انتظار اجرای حکم روز شماری می کنند! شبکه وکلای داوطلب که از طریق وکلای مدافع این 9 تن از حکم سنگسار اطلاع یافته، دراین خصوص خاطر نشان می سازد بیشتر این افراد از طبقات محروم جامعه اند و امکان مالی دسترسی به وکلای مدافع را نداشته و در غیاب وکیل دردادگاه مجرم و به کیفر سنگسار محکوم شده وهرلحظه نیز امکان اجرای حکم آنان وجود دارد. براساس اطلاعات شبکه وکلای داوطلب، زنانی که به مجازات سنگسار محکوم هستند، اغلب از پایین ترین قشرهای جامعه و درگروه سنی 27تا40 سال قراردارند. یکی از وکلایی که پرونده این افراد را پیگیری می کند یادآوری کرده:“ما از رییس قوه قضاییه درخواست کرده ایم تا حد امکان با مداخله خود از صدور حکم سنگسار جلوگیری نمایند، زیرا احتمال اجرای حکم هر لحظه می رود.“ علاوه بر این انجمن ها و نهادهای مترقی و مدافع حقوق بشر درکشور ضمن موضعگیری های خود درارتباط با این احکام ضد انسانی و غیر قابل قبول خواستار حذف این مجازات از قوانین به دلیل آنکه، سنگسار با کرامت و شان انسانی سازگار نیست گردیده اند. زنان و مردانی که به چنین مجازات ضد انسانی محکوم هستند خود از قربانیان بی عدالتی و شکاف طبقاتی روزافزون درجامعه محسوب می شوند. جامعه ای که سیاست های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مرتجعان حاکم آن را دردشواری ها وناهنجاری های شگفت آور و نگران کننده غوطه ور ساخته است. شکاف و نابرابری طبقاتی و پیامدهای اجتماعی-اخلاقی و فرهنگی آن با چنین روش های قرون وسطایی و ضد انسانی قابل حل و لاپوشانی نیست. ما همصدا با همه نیروها، شخصیت ها و محافل آزادی خواه و مترقی با تاکید بر لغو مجازات مرگ و اعدام به هر شکلی بویژه مجازات ضد انسانی سنگسار،خواستار توقف احکام سنگسار برای محکومان اخیر هستیم! سنگسار، این حکم ضد انسانی باید متوقف واز قوانین حذف گردد! تأملی بر کنفرانس سران کشورهای ثروتمند جهان سران ۸ کشور ثروتمند جهان (8G یا ”گروه ۸“) امسال سی و چهارمین نشست سالانه‌شان را در روزهای ۱۷ تا ۱۹ تیر در ژاپن و در حالی برگزار کردند که جهان سرمایه‌داری با رکود اقتصادی شدیدی رو به روست. اجلاس سران ”گروه ۸“ معمولاٌ به مثابه نمایشی از کوشش کشورهای سرمایه داری برای هماهنگ کردن سیاست و عملکرد هایشان در قبال عمده ترین مسائل کلیدی جهان سازمان دهی می شود. اجلاس ”گروه 8“ همایشی است غیر رسمی از سران عمده ‌ترین کشورهای سرمایه داری جهان، یعنی فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و روسیه، که به دنبال یک رشته نشست‌های دیگر در سطح وزیران در زمینه‌های مشخص‌تری مثل کار و اشتغال، توسعه، انرژی و امور خارجی تشکیل می‌شود. امسال، علاوه بر میهمانانی که از اتحادیه آفریقا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان تجارت جهانی به همایش سران دعوت شده بودند، هشت کشور عمده اقتصادی دیگر، یعنی چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک (موسوم به ۵ ”کشور بزرگ رو به رشد“)، و کره جنوبی، اندونزی و استرالیا نیز فرصت یافتند در یک نشست ویژه در همایش شرکت کنند. گرمایش زمین، بحران مواد غذایی، کمک به کشورهای آفریقایی، مسائلی مثل تروریسم و خلع سلاح اتمی (در ارتباط با زیمبابوه، ایران و کره شمالی)، و اقتصاد جهانی از جمله موضوع‌هایی بودند که در دستور کار نشست امسال قرار داشتند. اکنون سال‌هاست که دانشمندان و کارشناسان و فعالان محیط زیست خواستار کاهش تولید گازهای کربنی هستند، که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن هستند. گفته می‌شود که میزان تولید گازهای کربنی در آمریکا در ۱۸ سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. یارانه‌های دولتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، و هدف‌های برنامه‌ریزی شده آنها در تولید زیست‌سوخت‌ها که منجر به کاهش سطح زمین‌های کشاورزی برای تولید مواد غذایی شده است، دست در دست هم موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در دو سال اخیر شده است که میلیون‌ها تن از مردم دنیا را در خطر گرسنگی مزمن قرار داده است. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی تحمیلی در کشورهای وارد کننده تحت فشار سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در نتیجه نابود شدن توان کشاورزی و تولید فراورده‌های غذایی در این کشورها در رقابت با صادر کنندگان کشورهای ثروتمند که از مزیت یارانه‌های دولتی برخوردارند، صادرکنندگان کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را یکه تاز بازار مواد غذایی کرده است. اگرچه در نخستین روز همایش، به سران هفت کشور آفریقایی از جمله تانزانیا و آفریقای جنوبی و الجزایر فرصت داده شد تا درباره وضعیت کشورهای‌شان با سران ”گروه ۸“ به بحث بنشینند، اما برخلاف عکس گرفتن‌ها و دست فشردن‌های به ظاهر گرم، نه تنها هیچ نشانی از تعهد برای کمک‌های مالی به کشورهای فقیر جهان دیده نشد، بلکه وعده‌های داده شده در سال‌های پیش نیز در سایه تردید قرار گرفتند، از جمله در زمینه تأمین دارو برای درمان ۷ میلیون بیمار مبتلا به ایدز. توافقنامه رهبران نیز که در روز دوم همایش منتشر شد و در آن به موضوع‌های اقتصاد جهانی، تغییرات آب‌و‌هوایی، آفریقا و بحران مواد غذایی اشاره شده بود، چیزی جز واژه‌های توخالی، بی‌معنا و بی‌ارزش نبود. برای مثال، در مورد کاهش تولید گازهای کربنی تا سال ۲۰۵۰، اولاً معلوم نبود کاهش نسبت به کدام مبنا (۱۹۹۰ یا ۲۰۰۸)، و دوم این که سران ۸ کشور بدون هیچ تعهد مشخصی فقط بیان آرزو کردند، آن هم به شرط آن که همه کشورهای دیگر دنیا هم چنین وعده‌ای بدهند! در جریان همایش، ”۵ کشور بزرگ رو به رشد“ بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار آن شدند که ”گروه ۸“ تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ میزان تولید گازهای کربنی‌شان را به ترتیب به ۴۰ درصد و ۹۵ درصد سطح سال ۱۹۹۰ برسانند، و به جای موعظه برای دیگران در مورد مسئولیت‌شان، به آنچه خودشان باید بکنند بپردازند. همچنین، در موافقتنامه ”گروه 8“ اشاره‌ای به این نشد که حتی مطابق با قرار‌های قبلی خودشان هم این ۸ کشور ۳۰ میلیارد دلار در پرداخت کمک‌های مالی به کشورهای فقیر دنیا عقب هستند. و البته طبیعی بود که اشاره‌ای به آسیب‌های ناشی از تولید زیست‌سوخت‌ها نیز نشد و برضد یارانه‌های دولتی آمریکا و اتحادیه اروپا هم سخنی گفته نشد. با توجه به استراتژی آمریکا در افزایش مصرف اتانول (تهیه شده از ذرت) برای کاهش اتکا به نفت کشورهای دیگر، می‌شد حدس زد که جورج بوش به آسانی گردن به خواست کاهش تولید زیست‌سوخت‌ها نخواهد گذاشت. نیروهای مترقی و سازمان های غیر دولتی فعال در امور توسعه و مسائل کشورهای ”جهان سوم“ در ارزیابی های خود نشست امسال را هم بر رغم هیاهوی تبلیغاتی سران ”گروه 8“ فاقد هرگونه دستاوردی در رابطه با حل مسائل عاجل فراروی زحمتکشان و فقرای جهان دانستند. ”کومی نایدو“، صدر کارزار ”فراخوان جهانی اقدام بر ضد فقر“ در خاتمه اجلاس گفت: ”این نشست خیانتی دیگر به فقرا و شهروندان کشورهای ”گروه 8“ است.“ ”نتایج اجلاس نمایش دهنده عدم درک مسایل اساسی ای است که گرسنگی و بیچارگی در بسیاری از کشورها را باعث می شود. ما امیدواریم که شهروندان این 8 کشور فشار بیشتری روی رهبران خود که عملاٌ با واقعیت ها بیگانه هستند، بگذارند.“ ”کومی نایدو“ در ادامه اظهار داشت که ”نبود هیچ گونه بحث واقعی در رابطه با عواقب زیست‌سوخت‌ها حقیقتاٌ تاسف بار است. آنجا هائی هم که به بهداشت، آموزش و آب اشاراتی می شود، متاسفانه کوششی برای اختصاص بودجه و منابع مالی برای آن ها و یا توافق بر سر یک زمانبندی برای عمل نمی شود.“ نماینده یک کارزار بین المللی دیگر گفت: ” کوشش های ”گروه 8“ برای توسعه بازارهای آزاد و کارآ در رابطه با محصولات کشاورزی عملاٌ هرگونه شانسی را از مردم فقرزده برای این که بتوانند خودشان را تغذیه کنند، گرفته است. این تفکر به غذا به مثابه یک کالای محض برخورد می کند.“ سران کشورهای ”گروه 8“ در اجلاس امسال به کوشش های هدفمند خود برای سرهم بندی کردن برخی توافق ها در رابطه با اتمام مذاکرات در مورد تجارت و لیبرالیزه کردن داد و ستد در جهان در قالب ”سازمان تجارت جهانی“ ادامه دادند. ”دیان کارنیکا“، از فعالان کارزار جهانی ضد فقر از اندونزی، گفت: ”این تراژدی است که توسعه متکی بر بازار، یکی از عوامل عمده بحران غذایی حاضر، بنظر می رسد که از سوی رهبران ”گروه 8“ به عنوان راه حل مطرح می شود. این حقیقتاٌ ترساننده است.“ یکی از رهبران کشاورزان ژاپنی اظهار داشت: ” ما درک نمی کنیم که چرا رهبران ”گروه 8“ تظاهر می کنند که با توسل به تجارت آزاد بیشتر بحران غذا حل می شود. این در حالی است که این لیبرالیزه کردن کشاورزی و بازار مواد غذایی بوده است که به بحران حاضر انجامیده است.“ بیانیه کشاورزان معترض به ”گروه 8“ در همین رابطه اشاره می کند: ” کشاورزان کوچک در سراسر جهان، مرد و زن، نتایج نابود کننده تجارت آزاد و سیاست های سازمان تجارت جهانی را روی زندگیشان و تولید مواد غذایی تجربه کرده اند.“ بیانیه در ررابطه با گسترش عملکرد سرمایه داری در تحمیل تولید کشاورزی در کشورهای فقیر با هدف صادرات محض اشاره کرد: ” آن ها از حق کشور ها به حفاظت از بازارهای بومی، حمایت از کشاورزان کوچک، و ارائه مواد غذایی در کشورهایی است که این مواد در آنجا تولید می شود، دفاع می کنند.“ این مشخص است که فعالان اجتماعی و مهمتر از آن مردم دنیا به روشنی هر چه بیشتر پی می‌برند که کشورهای ثروتمند نه توان و نه تمایل به حل کردن این معضلات جهانی را دارند، خود این کشورها - که واقف به این امر هستند - سعی دارند با کشیدن پای کشورهای دیگر به همایش‌هایی این چنینی، دیگران را شریک جرم کنند یا مقصر اعلام کنند و از آنها بخواهند که اقدامی بکنند. نظریه‌هایی از قبیل این که مصرف زیاده از حد جمعیت چین و هندوستان عامل کمبود مواد غذایی و گرانی آن است، یا این که این دو کشور رو به رشد عامل اصلی تولید گازهای کربنی هستند، نیز هدفی غیر از پنهان کردن علت ریشه‌ای این معضل جهانی – که همانا ماهیت سودجویانه سرمایه‌داری است - ندارند. تردیدی نیست که نه این همایش سران و نه هیچ همایش مشابهی که بیشتر از صد کشور جهان از شرکت در آن محرومند، نخواهد توانست راه‌حلی به نفع کشورهای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ارائه دهد. گفتگو در چارچوب سازمان ملل، برای مثال در مورد برخورد با مسئلهٔ گرمایش زمین و دگرگونی‌های آب و هوایی جهان، می‌تواند فرایند مؤثرتری در یافتن راه‌حل‌های مناسب باشد. اما آنچه اهمیت حیاتی در این زمینه دارد و نمی‌توان تأثیر قاطع آن را نادیده گرفت، جنبش مردمی در کشورهای گوناگون دنیا برای برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، و مبارزه با بی‌عدالتی‌هایی است که نظام سرمایه‌داری موجد آن بوده است، نظامی که اینک ناتوانی‌اش در حل مسائل مبرم جهانی بیش از پیش بر همه روشن می‌شود؛ نظامی که برای برطرف کردن دشواری‌های اقتصادی‌اش حتی از درگیر شدن در ماجراجویی‌های نظامی و به راه انداختن جنگ و نابودی کشورها و ملت ابا ندارد، از جنگ‌های جهانی گرفته تا تازه‌ترین نمونه‌هایش در یوگسلاوی و عراق و افغانستان. چالش‌های روند اصلاحات در بولیوی تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی. تیرماه 1387 جریان طغیان‌گر جدایی‌خواهان در چهار منطقه شرقی پاندو، بنی، سانتاکروز و تاریا در بولیوی، که بر روی هم ناحیه‌ای جغرافیایی را می‌سازند به شکل و موسوم به ”هلال ماه“، که خطری است در راه تلاش‌های ترقی‌خواهانه دولت رئیس جمهور“ ایوو مورالس“ در این کشور. جنبش‌های مردمی اصلاح‌طلبانه در هر دو منطقه شرق و غرب علیه کارشکنی‌های نولیبرالی و نیروهای راست ادامه دارد. تحولات سیاسی در بولیوی این روزها لحظه‌هایی بحرانی را پشت سر می‌گذارد. نیروهای ارتجاعی، اولیگارشی مرتجع، دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، کارزاری گسترده را برای به عقب بازگرداندن اصلاحات مترقی در این کشور آمریکای لاتین به راه انداخته‌اند. یکی از این کارشکنی‌ها، تلاش برای جدایی یا ”خودمختاری“ چهار منطقه بولیوی است، که در مرکز مبارزه‌ قدرتی قرار دارد که سال‌هاست میان دولت مرکزی بولیوی و اپوزیسیون راست‌گرا جریان دارد. پس از بر سر کار آمدن ایوو مورالس، نامزد ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در ژانویه سال ۲۰۰۶ (بهمن ۸۴)، موقعیت و نفوذ این راست‌گرایان تا حد زیادی خدشه‌دار شده است. سانتاکروز، یکی از این مناطق جدایی‌خواه است، که منطقه اقتصادی توانمندی در بولیوی است و در حدود 45 درصد اقتصاد کشور در آن متمرکز شده است. در همین منطقه است که پرقدرت‌ترین زمین‌داران، صاحبان شرکت‌های بزرگ، و راست‌گرایان کماکان قدرت را در دست دارند و سیاست‌های نولیبرالی را به پیش می‌برند. در همه‌پرسی ماه مه (اردیبهشت) گذشته به سختی فقط نزدیک به ۵۰ در صد رأی دهندگان از ”خودمختاری“ پشتیبانی کردند. در سانتاکروز مردم به تدریج نسبت به وعده‌های مردم‌فریبانه‌ای مثل دو برابر کردن حداقل دستمزد، که عملی کردن آنها چندان آسان هم به نظر نمی‌آید، ناامید می‌شوند. در مناطق بنی و پاندو هم که همین قماش از راست‌گرایان حاکم‌اند، بی‌تفاوتی مردم به حدّ بی‌سابقه‌ای رسیده است، و این در حالی است که رأی آری یا حداکثر نزدیک به 50 درصد کل رأی دهندگان ثبت نام شده است (در مورد بنی)، یا حتی از این هم کمتر است (از جمله در پاندو). نگرانی راست‌گرایان در مورد همه‌پرسی در منطقه تاریا هم از همین جا ناشی شد. تب جدایی‌خواهی به قول معروف غول را از شیشه رها کرده است و برای بولیوی مشکل‌آفرین شده است. نیروهای ترقی‌خواه برای مقابله با گروگان‌گیری اقتصادی کشور با اتکا به قدرت اقتصادی‌شان در مناطق شرق، دست به اقدام‌های احتیاطی گوناگون زده‌اند. از جمله، برای جلوگیری از دست‌اندازی اولیگارشی سفیدپوست و زمین‌داران بزرگ محلی (راست‌گرایان در شرق) به درآمدهای هیدروکربنی (به طور عمده گاز) و زمین، همتایان آنها در استان‌های دارای ذخایر گازی (۹ ”دپارتمان“ یا منطقه کشور به ۱۰۰ استان تقسیم شده‌اند) پشتیبانی خود را از ایجاد یک منطقه دهم اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد ذخایر گاز کشور را در بر خواهد گرفت. این تدبیر احتیاطی، ذخایر گاز این ناحیه را از دسترس یک دولت منطقه ای احتمالی تحت کنترل نیروهای هوادار خودمختاری مناطق دور نگاه خواهد داشت. اجرای چنین تدبیری ناگزیر و بی‌تردید منجر به تندتر شدن آتش طغیان جدایی‌خواهی خواهد شد، که راست‌گرایان حاکم بر مناطق شرقی امیدوارند از آن پیروز در بیایند، حتی پس از به حراج گذاشتن ذخایر طبیعی آن در سال‌های اخیر. دیگر جبهه مبارزه، قانون اساسی جدید است که هنوز باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نیروهای مرتجع مخالف اصلاحات کنونی بولیوی تمام تلاش خود را به کار می‌برند که در راه تکوین و تصویب و اجرای یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور مانع ایجاد کنند. در قانون اساسی پیشنهادی مجمع مؤسسان نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از فاصله گرفتن از الگوی اقتصادی طرفدار بازار که تا کنون در کشور حاکم بوده است و این امر به ویژه در بندهای پیشنهادی مربوط به ملی کردن منابع طبیعی و نیز اصلاحات ارضی برای پایان دادن به مالکیت زمین‌های کشاورزی بسیار بزرگ دیده می‌شود. اما در آن موادی هم وجود دارند که می‌توانند موجب پس راندن برخی از متحدان دولت شوند. از یک طرف، در متن این قانون اساسی روح هواداری از بومی‌ها (سرخپوست‌ها) به طور افراطی دیده می‌شود که همین سبب انتقادهای شدید از آن شده است، و از سوی دیگر هم گرایش‌های ضدکمونیستی و ضدسندیکایی محافل بومی پیرامون دولت مورالس است که مورد انتقاد قرار دارند. علاوه بر اینها، چالش بزرگتری که در برابر دولت قرار دارد، تقویت یک اقتصاد سالم و ایجاد شغل است، آن هم در حالی که ۴۰ درصد بازرگانی و صنایع دستی کشور متکی به بخش غیردولتی است. اما موفقیت در این امر گامی مؤثر در راه بازگرداندن مهاجران خارج از کشور به کشور باشد. امروزه، با وجود تهدیدی که از سوی نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، به ویژه نسبت به ۸ درصد تورم، اما تردیدی نیست که در دو سه سال اخیر پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است. ایوو مورالس، نخستین رئیس جمهور منتخب از میان سرخپوست‌های بومی بولیوی، عمل کردن به وعده‌هایش را در مورد ”تقسیم عادلانه‌تر کیک“ آغاز کرده است. دستمزدها 20 درصد افزایش یافته است و به شرکت‌های کوچک وام‌هایی با بهره‌های کم داده شده است. امروز، ۴۰ بیمارستان جدید که با همکاری کوبا ساخته شده است، بسیاری از مناطق روستایی محروم را تحت پوشش قرار داده‌اند. همچنین، ملی کردن شرکت‌های نفت و گاز و تلفن، تأمین پشتوانه مالی یک نظام بازنشستگی سراسری و پرداخت یک حداقل حقوق بازنشستگی را امکان‌پذیر کرده است. کمک هزینه‌ای که به محصلان داده می‌شود کمک بزرگی به خانواده‌های فقیر بوده است و جوانان و نوجوانان بیشتری را در مدرسه نگاه داشته است بدون آنکه مجبور به کار کردن و پول درآوردن باشند. کارزار مبارزه سراسری با بی‌سوادی هم در شرف رسیدن به سرانجام است (نرخ باسوادی ۶۰ درصد بود). اما تنش‌های کنونی که جدایی‌خواهان به آن دامن می‌زنند، بی‌تردید به همبستگی نیروهای سیاسی، اجتماعی و نظامی ضربه می‌زند. رهبران جنبش سراسری ”پودموس“ به معنای ”ما می‌توانیم“ و مخفف ”برای دموکراسی اجتماعی“)، که همان حزب رئیس جمهور سابق خورخه کوئیروگا و بزرگترین حزب مخالف دولت مورالس است، پیش‌نویس مواد قانونی ”خودمختاری“ را نوشتند. با این وجود، قدرت و اعتبار آنها اکنون در منطقه ”هلال ماه“ مورد چالش قرار گرفته است، به ویژه در سانتاکروز که روبن کوستاس، فرماندار سانتاکروز، اکنون به صورت یک حاکم مطلق قدرت‌نمایی می‌کند. ”مرکز کارگران بولیوی“ (بزرگترین فدراسیون سندیکایی کشور)، که حامی ملی کردن‌ها و مخالف خصوصی‌سازی است، نیز بر سر این موضوع خودمختاری دچار تفرقه و اختلاف شده است. در این میان، چپ‌های افراطی هم صدای خود را نسبت به شکل ملی کردن‌ها، یعنی بازخرید سهام به جای سلب مالکیت، بلند کرده‌اند. در ارتش هم اختلاف میان فرماندهان بلندپایه (که وفادار به دولت‌اند) و افسران میان‌پایه دیده می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز از ارتش و پلیس به خاطر بی‌تفاوتی‌شان نسبت به خشونت‌های نژادی و ضد بومی به شدت انتقاد می‌کنند. مارکوس دومیک، دبیر اول حزب کمونیست بولیوی، معتقد است که ”دولت از قدرتش برای اجرای سیاست‌هایش آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کند...“جنبش به سوی سوسیالیسم“ که اتحادی ناهمگون از جنبش‌های اجتماعی است، فاقد یک خط فکری روشن است و هر عضو آن به دنبال منافع خودش است“. او در ادامه می‌افزاید که ”حزب کمونیست بولیوی، حزب سوسیالیست، تروتسکیست‌ها و چپ‌های افراطی مائوئیست، که در ”ائتلاف انقلابی ضدامپریالیست“ متحد شده‌اند، پیشنهاد نشست و دیداری را با ایوو مورالس داده‌اند تا به تحلیل و بررسی وضعیت بپردازند و نظرها و پیشنهادهای خود را به اطلاع او برسانند.“ بولیوی که سال‌های درازی دستخوش تشنج‌های خشونت‌آمیز بوده است، امروز باز در آرامش پیش از توفان به سر می‌برد، توفانی که رسانه‌های مخالف (که در عمل همه رسانه‌های بولیوی را شامل می‌شود) در تدارک به راه انداختن آن هستند و به آن دامن می‌زنند. اما نیروهای مترقی بر این باورند که مردم بولیوی، که با انتخاب مورالس تمایل و عزم خود را برای در پیش گرفتن راه دگرگونی‌های ژرف اجتماعی نشان داده‌اند، به رغم دشواری‌ها و موانعی که بر سر راه مبارزه‌شان وجود دارد، می‌توانند از طریق صندوق‌های رأی، یا اگر لازم باشد حتی با ریختن به خیابان‌ها، مصممانه این دگرگونی‌ها را به پیش ببرند. برخلاف ادعای راست‌گرایان، جنبش‌های مردمی مدافع اصلاحات در هر دو منطقه شرق (شناخته شده به عنوان مرکز ثروت و ثروتمندان سفید پوست) و غرب (شناخته شده به عنوان ناحیه‌ای با جمعیت زیاد سرخپوست‌های فقیر) علیه کارشکنی‌های نولیبرالی ادامه دارد. تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی. تیرماه 1387