نامه مردم ۷۶۶، ۱۹ خرداد ۱۳۸۶

اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی ضرورت همبستگی و دفاع از جنبش دانشجویی کشور همبستگی جالب جنبش دانشجویی با مبارزات کارگری و مبارزات زنان میهن ما! * جنبش دانشجویی کشور زیر تهاجم و فشار دایمی ارتجاع است. هدف ارتجاع نابودی این نیروی مهم و رزمنده میهن ماست. باید با همبستگی و حمایت از مبارزات دانشجویان دانشگاه ها و بسیج همبستگی جهانی با این مبارزات ترفندهای ارتجاع را با شکست روبه رو کرد تهاجمات بی وقفه ارتجاع بر ضد دانشگاه ها و جنبش دانشجویی کشور هر روز ابعاد گسترده و نگران کننده تری به خود می گیرد. موج دستگیری های فعالان و کادرهای جنبش دانشجویی در دانشگاه های مختلف. تشدید فعالیت های چماق داران رسمی و غیر رسمی رژیم و نهادهای امنیتی با عنوان ”بسیج دانشجویی“ و موچ پاکسازی های عیان و نهان نیروهای دگراندیش از فضاهای آموزشی کشور روند بسیار نگران کننده یی است که باید با تمام توان در مقابل آن ایستادگی کرد. رژیم منفور و ضد مردمی ولایت فقیه و دولت ورشکسته آن در دو سال گذشته کارزار حساب شده یی را برای انتقام جویی و در نهایت سرکوب و نابودی جنبش سازمان یافته دانشجویی در دانشگاه های کشور آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. نقش برجسته مبارزات دانشجویی در پیشبرد روند اصلاحات در دهه اخیر و تبدیل شدن دانشگاه های کشور به سنگر رادیکال مبارزات صنفی، اجتماعی و سیاسی دلیل اساسی کینه مرتجعان حاکم بر ضد مراکز آموزشی کشور است. شکست سنگین تلاش مرتجعان و رهبران رژیم برای تسخیر دانشگاه های کشور و تبدیل آنها به ”حوزه های علیمه“، از جمله پاکسازی های متعدد کادرهای آموزشی دگراندیش و به زندان کشاندن صد ها دانشجوی آزادی خواه در بیست و هشت سال گذشته، نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور با اتکاء به تاریخ و سنن پر افتخار مبارزاتی اش توانسته است با وجود همه فشارهای و سرکوب ها همچنان به مبارزات خود ادامه داده و استقلال خود را حفظ کند. عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به افزايش برخوردها با فعالان دانشجويي دانشگا‌‏ه‌‏ها در يك ماه اخير، گفت: ”دولت جديد در راستاي عمل به سياست‌‏هاي خود براي يكسان‌‏سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي آزادي‌‏خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است.“ به گفته مومنی: ”اين بار فشارها تنها به حذف دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي سركوب‌‏گرايانه, بازداشت‌‏ها و به حبس انداختن دانشجويان دنبال مي‌‏كنند.“ یورش به جنبش دانشجویی کشور در هفته های اخیر با تلاش رژیم برای تسویه حساب گسترده با انجمن دانشجویی دانشگاه امیر کبیر و بازداشت شماری از فعالان این انجمن از جمله احسان منصوري, علي صابري و عباس حكيم‌‏زاده، و همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه آغاز شد. همچنین به گزارش خبر نگار ”ادوارنیوز“ چهارشنبه 16 خرداد ماه، ساعت ۱۱:۳۰ عده اي با يورش به خانه پدري علي صابري در مشهد او را بازداشت كردند. شب گذشته نیز عباس حکیم زاده دیگر عضو شورای مرکزی انجمن پلی تکنیک در منزل پدرش در مشهد بازداشت شد. با اين حساب تعداد دانشجويان دربند پلي تكنيك به ۹ تن رسيد كه ۸ تن از آنها در طي يكماه گذشته بازداشت شده اند، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توكلي، مجيد شيخ پور، احسان منصوري ، عباس حكيم زاده و علي صابري كه همگي از فعالان نشرياتي و انجمن اسلامي بوده اند . کیوان انصاری دانش آموخته دکترای پلیمر از دانشگاه پلی تکنیک نیز از تابستان گذشته در بند 209 اوین در بازداشت بسر می برد. تشدید تلاش برای همبستگی با این مبارزان دربند و جنبش دانشجویی کشور ارتباط گسست ناپذیر و مهمی با پیوند خوردن مبارزات گردان های اجتماعی میهن ما دارد. پیوند خوردن تنگاتنگ مبارزات دانشجویی با پیکار زنان کشور ( و از جمله شرکت فعال جنبش دانشجویی برای برگزاری مراسم 22 خرداد) و همچنین همبستگی با مبارزات کارگری بی شک مهم و تأثیر گذار خواهد بود. حمایت دانشجویان از مبارزات زحمتکشان گامی با ارزش وتاثیر گذار به دنبال تشدید جو رعب و وحشت توسط مرتجعان حاکم، جنبش کارگری و سندیکایی با موج جدیدی از فشار و سرکوب روبرو گردیده است که ادامه بازداشت کارگران سنندج، در روز جهانی کارگر، تهدید و ارعاب فعالان سندیکایی شرکت واحد و انواع و اقسام توطئه ها بر ضد کارگران مبارز از آن جمله است. در پیوند با همین مسئله، با حکم شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه به اتهام واهی و دروغین اقدام علیه ”امنیت ملی“ به تحمل 4 سال حبس، و بابت به اصطلاح ”تبلیغ علیه نظام“ به تحمل یک سال حبس و در مجموع به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اسانلو پیش از این در دادسرای انقلاب اسلامی بود که بازپرس پس از رسیدگی، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع کرد. محکومیت رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد فاقد وجاهت قانونی است و صرفا اقدامی حساب شده برای زیر فشار قراردادن جنبش سندیکایی زحمتکشان به منظور به تسلیم کشاندن آن است.در این میان و با هدف حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان، گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در طرحی ستایش برانگیز به کمک خانواده های کارگران زندانی شتافتند. برنامه همیاری دانشجویان با زحمتکشان از روز یکشنبه 6 خرداد ماه ابتدا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با قرار دادن چند صندوق جمع آوری کمک مالی آغاز و سپس با حمایت فعال دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نیز دانشگاه صنعتی شریف ودانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه به شکل گسترده در میان جنبش دانشجویی گسترش و مورد حمایت قرار گرفت. دانشجویان مبارز کشور ضمن جمع آوری کمک به خانواده کارگران اعلام می دارند: ”جنبش دانشجویی که طی چند سال اخیر با شعار اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری، صحنه آمده است، باید برای کمک به حضور نیرومند جنبش کارگری در مبارزات اجتماعی و سیاسی واعلام همبستگی خود با کارگران گام های عملی جدی بردارد. کمک به شکل گیری صندوق اعتصاب و جمع آوری کمک مالی برای کارگران زندانی و اخراج شده از جمله این گام های عملی است.“ در اوضاع حساس کنونی این اقدام جنبش دانشجویی که گامی با ارزش وتاثیر گذار قلمداد می شود، از اهمیت جدی و اصولی برخوردار است. هر گونه تلاش و کوشش در جهت تقویت توان جنبش سندیکایی فوق العاده حیاتی و سرنوشت ساز است. از این رو حمایت جنبش دانشجویی نه فقط به تقویت جنبش سندیکایی، بلکه به مبارزه سراسری مردم برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی یاری موثر می رساند! در مقابل دفاع و همبستگی از جنبش دانشجویی کشور که زیر تهاجم وسیع حملات ارتجاع قرار گرفته ضرورت جدی دارد. در چنين اوضاع حساسی نباید جنبش دانشجویی کشور را در این مصاف خطرناک تنها گذشت. تلاش گسترده و متحد همه نیروهای آزادی خواه و دموکراتیک کشور و بسیج یک کارزار همبستگی گسترده جهانی در دفاع از دانشگاهيان و جنبش دانشجویی کشور از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است و باید همه توان و نیرو را در این راه به کار گرفت. 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران! خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند. خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند. در بیانیه ای که صادر کردند ضمن دعوت به تظاهرات مسالمت آمیز، آوردند: ”در اوضاع کنونی، مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه احقاق حقوق زنان وجود دارد و ما زنان برای پیگیری حقوق خود ابزاری جز رساندن صدای خود نداریم. برای اینکه بتوانیم مشکلات خود را با صدای رساتری به گوش گروههای دیگر جامعه برسانیم ، نیاز به یاری یکدیگر و در کنار یکدیگر بودن داریم.“ “یاری و در کنار یکدیگر بودن” نتیجه داد و به این ترتیب در روز موعود هزاران نفر در جلو دانشگاه تهران گرد آمدند و با شعارهایی از قبیل ”ما زنیم، انسانیم، شهروند این دیاریم ، اما حقی نداریم“ و ” آزادی ، برابری، حق طبیعی ماست ” باردیگرعزم راسخ خود را برای مبارزه ای پیگیرو خستگی ناپذیر و دستیابی به حقوق انسانی خود اعلام کردند. آن روز صدای رسای اعتراضی زنان در هم آمیخته شد و باهم بودن و در کنار هم مبارزه کردن به نمایش درآمد. امری که به هیچ وجه خوشایند ارتجاع نبود و تلاش کرد تا جمع آنان را پراکنده سازد. تظاهر کنندگان دست در دست هم سرود خوانان روی زمین نشستند و رژیم از اتوبوس های شرکت واحد دیواری بدور آنان ساخت تا حضور بیشمار زنان ( و نیز مردان آزاداندیش) همراه با شعارهای برابری خواهانه در فضای شهر سانسور شود. اما صدای جنبش مستقل زنان ، مدتها بود که از دیوار بلند استبداد ولایت فقیهی عبور کرده و خواب را از چشم مرتجعان حاکم ربوده بود. در فاصله کوتاهی خبرگزاری ها از تظاهرات زنان خبر دادند و قطعنامه پایانی آن مبنی بر تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و عزم راسخ زنان که تا دستیابی به این خواسته ها از پای نخواهند نشست در بسیاری از خبرگزاری ها بازتاب یافت واین عزم تا به امروز همچنان پایدار است. به علاوه جنبش زنان توانست برای اولین بارگروههای مختلف زنان را با گرایشات مختلف ( بنا به گزارش ها بیش از پنجاه سازمان صنفی و غیردولتی زنان در این تظاهرات شرکت داشتند) را حول محور برابری جمع کند و خواسته های زنان را این بار نه در محیط های کوچک و دربسته بلکه به فضای عمومی کشانده و یک بار دیگر به گفتمان انفعالی آن روزها ” زنان باید در صف دمکراسی منتظر بمانند و بعداز حاکم شدن آن ، خواسته های خود را مطرح کنند“ پایان بخشند. زنان پیش از آن نیز با روشنگری و نوشتن مقالات یا سخنرانی ها ثابت کرده بودند که مبارزه آنان در دستیابی به حقوق برابر و انسانی، در راستای مبارزات مردم ما برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی است نه جدا از آن. حتی ارتجاع زن ستیز نیز این را درک کرده و تلاش می کند تا زنان را دوباره به خانه ها بازگردانده ، خواسته های برابر خواهانه آنان را با انگ ”غربی بودن“ و ”غیراسلامی بودن“سرکوب کرده و افکار متحجر قرون وسطایی را در جامعه ای که بیش از65 درصد دانشجویانش را دختران تشکیل می دهند، به پیش برد. در دولت ” مهرورز“ احمدی نژاد سرکوب زنان با شدت بیشتر ادامه یافته، از جمله در همان سال در 22خردادنیز زنان در گردهمآیی هشت مارس در پارک لاله بشدت مضروب شدند و در22 خردادسال گذشته نیز مورد هجوم و سرکوب وحشیانه ماموران رژیم قرار گرفتند که در این روز حدود هفتاد نفر دستگیر و روانه زندانها شدند که با فشار نیروهای مترقی همه بجز موسوی خوئینی پس از چند روز آزاد شدند( آقای خوئینی تا چند ماه در زندان بسربرد). و امسال نیز رژیم در آستانه هشت مارس با دستگیری33 نفراز فعالان زن در جلو دادگاه انقلاب ترس و وحشت خود را از نیروی افزایش یابنده زنان نشان داد .زنان مبارز حتی در زندانها دست از مبارزه برنداشتند وبا افشای رژیم زن ستیز و عامل ناهنجاری هااز درون زندانها ، قصه پر رنج زنانی را حکایت کردند که قربانیان سیاستهای ضد مردمی رژیم ومعلول ناهنجاری های اجتماعی زائیده آن بودند. آنان پس از آمدن از زندان برادامه راه خود تا رسیدن به آزادی وعدالت اجتماعی و برابری جنسی مصرانه تراز پیش پای فشردند. همزمان با تشدید فشار بر کارگران، دانشجویان و زحمتکشان، جنبش زنان نیز از آن بی بهره نمانده و فشار در بسیاری از عرصه ها از جمله در عرصه مطبوعات، فیلم و کتاب و...تشدید گردید: واژه زن در جستجوگرهای اینترنت حذف و نشریات الکترونیکی هرازگاهی فیلتر می شوند. جلسات زنان در سالن ها و مجامع رسمی اجازه برگزاری نمی یابند و در صورت برگزاری جلسات در خانه ها، فعالان زن مرتب تهدید به زندان و شکنجه می شوند. ” گناه“ بزرگ زنان نشرآگاهی جنسیتی و بردن آن به میان مردم است و به همین دلیل ” براندازان نرم“ محسوب می شوند. زنان مبارز به درستی می دانند که بدون سازمان دهی وکارآگاهگرانه در بین توده ها، تغییر در وضعیت زنان را نمی توان انتظار داشت و معضلات زنان در بالا و پشت درهای بسته حل نخواهد شد. پیداکردن اشکال مختلف کار توده ای در بین زنان و بسط آگاهی جنسیتی در جامعه زن ستیز و خفقان زده، دغدغه اصلی جنبش زنان بوده است. در این راستا ایجاد و فعالیت درسازمان های مختلف صنفی و مستقل زنان مهم ترین سلاح در مبارزه بر ضد ارتجاع زن ستیز و باعث توان هر چه بیشتر جنبش مستقل زنان است . شرکت در کارزارها مختلف که افشای نابرابری ها را هدف قرارداده به این فرآیند کمک می کند. به عنوان مثال کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین زن ستیز که با مشارکت جمعی بخش های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت حول برابری حقوقی زنان پا گرفته است، در افشای قوانین ضد انسانی نقش موثرداشته و مهمتر از آن کار در بین توده ها و سازماندهی آنان را هدف قرار داده است. کمپین بر ضد سنگسار و اعدام نیز توانسته است با افشای سنگسار، این قانون قرون وسطایی، افکار مترقی را بر ضد آن بسیج کند تا جایی که دست اندرکاران رژیم اعلام کردند ”در ایران سنگسار نداریم“ و زنان تا لغو قانونی آن مبارزه را ادامه می دهند. همین طور تنظیم منشور حقوق زنان که بر اساس اسناد بین المللی تدوین سندی از مطالبات زنان را با گفتگو و بحث اجتماعی و شرکت گروه های مختلف زنان پیگیری می کند بی شک در بسط گفتمان برابری خواهانه و حق طلبانه در جامعه و درگیر کردن افکار عمومی به مباحث فمنیستی تاثیر بسزا خواهد داشت. با قاطعیت می توان گفت که امروزه جنبش مستقل زنان با وجود همه سرکوب ها و تهدید ها، نقش فعالی در جنبش مردمی میهن ما داشته و مبارزه زنان در عرصه های گوناگون از قبیل فقر و خشونت و جداسازی جنسی در دانشگاهها و مجامع عمومی ورزشگاه ها و بر ضد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها(سهمیه بندی جنسیتی) و نیز برای صلح، با تمام دشواری ها ادامه دارد که حاصل آن از طرفی حضور فراوان نسل جدیدی از مبارزان و کوشندگان راه رهایی زنان است که به اشکال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند و از طرف دیگر افشای قوانین زن ستیز سبب شده است تا عناصری از حاکمیت رژیم حتی بخاطر رقابت های جناحی هم شده، به عقب نشینی های معینی وادار شوند ( اشاره آقای رفسنجانی به رفع تبعیض در مورد دیه زنان که اگر شورای نگهبان آن را رد کرد مجلس تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب می کند) و موضعگیری برخی از فقها در مورد لزوم تغییر و بازنگری در برخی از قوانین زن ستیز است. به علاوه جنبش حقوقی زنان توانسته است حمایت و پشتیبانی نیروها و اشخاص مترقی ایران و جهان را نسبت به مبارزات پیگیرانه خود جلب کند. هرچند که در این نبرد ارتجاع تاریک اندیش نیز بیکار ننشسته و معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را بخشی با سرکوب زنان و رواج ایده های قرون وسطایی خود باصطلاح“ حل ”می کند. سرکوب اخیر زنان به بهانه بدحجابی حتی بخشی از ”خودی“ ها را به واکنش واداشت و مدتها صورت خونین زنی که مورد ”مهرورزی“ رژیم قرار گرفته بود در خبرگزاری ها چهره ضد مردمی و ضد زن رژیم را برای جهانیان افشاء کرد و اخیرا نیز موضع گیری مجدد در رابطه با ازدواج موقت یا ”صیغه“ از طرف وزیر کشور دولت ضد مردمی است که می خواهد مشکلات اقتصادی کشور و مشکل افزایش یابنده اعتیاد و فحشا و فقر و بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی از این دست را که حاصل سیاست های ضد مردمی اقتصادی است با ”راه حل“ ازدواج موقت حل کند و به مشکلات بی شمار خانواده ها عدم امنیت خانوادگی را هم بیفزاید . بزعم تمام تلاش های مذبوحانه رژیم برای سرکوب نیروهای مترقی و از جمله زنان ، جنبش مردمی میهن ما راه خودرا همچنان باز می کند و جنبش مستقل زنان عنصر مهم و جدا ناپذیر جنبش دموکراتیک و مردمی کشور ماست . نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت * از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد * رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند * مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان * از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد پس از انتشار گزارش‌هایی پیرامون رشوه‌خواری و سو‌ءاستفاده‌های کلان برخی از سران رژیم در سال‌های گذشته و هم‌چنین نزدیکان و خویشاوندان آنها که به موضوع ”آقازاده‌ها“ معروف است، در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی پیرامون سوءاستفاده مذهبی صندوق‌های موسوم به ”خیریه“ در صدر اخبار قرار داشت که برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با ایجاد چنین صندوق‌هایی در واقع با کلاه شرعی از مردم کلاه‌برداری می‌کردند. هنوز صدای این‌گونه رسوایی‌ها خاموش نشده که این‌بار اخباری درباره دست داشتن نزدیکان احمدی‌نژاد در فسادهای مالی به بیرون درز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا کنون دو رسوایی بزرگ مالی نزدیکان احمدی‌نژاد افشاء شده، که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود. اولین گزارش مربوط است به شرکتی به نام ”موسسه بهزیست بنیاد“ که در کار قاچاق پوشاک خارجی فعالیت داشته است. در گزارش‌های منتشره تصریح شده که یکی از مدیران این موسسه شخصی به نام سید آقاخان است، که از نزدیکان رییس جمهوری است. جالب این که این فرد در سال گذشته از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران بوده است. فساد مالی دیگر مربوط است به موسسه‌ای به نام ”بهزیست پترولیوم“ که از زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی است که دست‌اندرکاران آن به قاچاق محصولات پتروشیمی متهم شده‌اند. درباره تخلف مورد اول سایت اینترنتی ”اقتصاد نهان“ نوشت: ”این شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است، با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان، دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از صد درصد معافیت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود یک سوم عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داده است.“ در این گزارش اما نامی از شرکت و مدیران آن برده نشده بود. ولی روز بعد روزنامه ”شرق“ ضمن تایید تخلفات اقتصادی، نوشت که شرکت متهم به قاچاق ”بهزیست بنیاد“ نام دارد و میران آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. ”شرق“ اضافه کرده است که ”شرکت بهزیست بنیاد“ با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است. ”موسسه بهزیست بنیاد“ شرکتی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد آغاز کرده است. در همین هفته نیز روشن گردید که قاچاق کالا توسط این موسسه اقتصادی برخلاف گزارش‌های اولیه تنها شامل پوشاک نبوده بلکه کالاهای دیگری را نیز دربرمی‌گرفته است. برای نمونه ”شرق“ می‌نویسد که این شرکت متخلف صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را وارد کشور کرده است. بدین شکل که پس از بستن قرارداد با افراد، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام، مبالغ هنگفتی از سفارش دهندگان مطالبه می‌کرده است. در ارتباط با مورد دوم یعنی ”بهزیست پترولیوم“ نیز که فعالیت خود را از پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد شروع کرده است، روزنامه ”تهران امروز“ می‌نویسد که این شرکت برای صادرات مواد پتروشیمی تشکیل شده و قصد داشت ۱۵ هزار تن ضایعات پتروشیمی را از طریق مرز جلفا خارج کند. ولی این محموله توقیف شده و پرونده‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل گردیده است. بر اساس گزارش این روزنامه حتی دو تن از اعضای مدیریت ”بهزیست پترولیوم“ دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل هستند که هم اکنون یکی از آنان اخیرا بازداشت شده است. البته تاکنون مسئولان قضایی و هم‌چنین دولت و شخص احمدی‌نژاد درباره این تخلفات موضعی اتخاذ نکرده‌اند. با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعیه‌ای صادر کرده است که درستی گزارشات را تایید کرده و عمق فساد مالی را نشان می‌دهد. این ستاد وعده داده است که علاوه بر پیگیری و تحقیق در مورد پرونده توسط یکی از شعبات دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف به ریاست سازمان بهزیستی ارسال شده است. رسوایی و فسادمالی نزدیکان احمدی‌نژاد، از آن‌رو جای تامل دارد که دولت احمدی‌نژاد با وعده‌هایی ازجمله مبارزه با فساد اقتصادی و توجه به محرومان جامعه به میدان انتخاباتی پا گذاشت. این دولت و به ویژه شخص احمدی‌نژاد در دو سال گذشته در سخن‌رانی‌های تبلیغاتی خود همواره گروه‌های رقیب در حکومت را تهدید می‌کرد که اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند، لیست و مدارک تخلفات اقتصادی آنان و خانواده‌هایشان را علنی خواهد کرد. ولی گویا این‌بار نام خود او و نزدیکان وی را نیز باید به آن لیست موسوم به فساد مالی و اقتصادی اضافه کرد. بنابراین مردم میهن ما شاهد این هستند که از برکت وجود رژیم استبدادزده حاکم، دایره ”آقازاده‌ها“ مدام در حال گسترش است. بی‌جهت نیست که سایت ”آفتاب“ بعد از انتشار این‌گونه گزارش‌ها به نقل از صفحه ”عدالتخانه“ که نزدیک به دولت محسوب می‌شود، آورده است که: ”سید آقاخان از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی ”رایحه خوش خدمت“ بود. او از بزرگان بازار مبل تهران است و منبع تامین مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حامیان دولت [رایحه خوش خدمت] محسوب می‌شود... وی هم‌چنین تامین هزینه‌های مالی انتخاباتی ستاد حامیان دولت را بر عهده داشته است.“ بنابر این مردم میهن ما شاهد این هستند که هردم از این باغ بری می رسد.. * رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی زبان ”اشپیگل“ قرار است کاظم دارابی، که در پی قتل شخصیت‌های مخالف رژیم در خارج از کشور در واقعه ترور میکونوس نقش درجه اول را داشته است، تا پایان سال جاری از زندان آزاد شده و به ایران برود. کاظم دارابی یکی از مقامات امنیتی رژیم است که هم اینک در یکی از زندان‌های آلمان به سر می‌برد و به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. وی متهم ردیف اول دادگاه معروف به میکونوس است که مجرمیت او شناخته شده است. محکومیت کاظم دارابی برمی‌گردد به نقش وی در جنایت تروریستی در رستورانی در شهر برلین که منجر به کشته شدن چهار تن از چهره‌های اپوزیسیون و زخمی شدن تعداد دیگری از فعالان سیاسی حاضر در این رستوران شد. این اقدام تروریستی برای ضربه زدن به نیروهای اپوزیسیون ایران در سال ١٩٩٢ صورت گرفت. این عملیات تروریستی در ادامه یک‌سری اقدامات قتل و نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم به‌وقوع پیوست که پس از استقرار رژیم ولایت فقیه صورت می‌گرفت. جنایت رستوران میکونوس چنین به‌وقوع پیوست که در شب هفده سپتامبر ۱۹۹۲ چند مرد مسلح با اشاره و تدارکات سازمان اطلاعات رژیم به جلسه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در رستوران میکونوس برلین حمله کردند و چهار تن از آنان را به ضرب گلوله به قتل رساندند. مجله ”اشپیگل“ یکی از شرط‌های آزادی دارابی را این دانسته است که وی باید آلمان را حتماً به قصد ایران ترک کند. و این نشان از آن دارد که بدون شک در این زمینه توافقاتی با مقامات ایرانی انجام گرفته است. سه نفر از کشته‌شدگان متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران بودند از جمله دبیر کل وقت این حزب، صادق شرفکندی و همراهان وی به نام‌های همایون اردلان و فتاح عبدلی، از اعضای رهبری و کادرهای حزب دموکرات کردستان ایران. نفر دیگر، یکی از فعالان سیاسی چپ ایران مقیم برلین به نام نوری دهکردی بود. پرونده دادگاه میکونوس که در زمان خود در مطبوعات جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و دخالت ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم را به نحو عریانی آشکار کرد، به مدت پنج سال به طول کشید که در نهایت کاظم دارابی به همراه سه تبعه لبنانی که برای این عملیات توسط ارگان‌های امنیتی رژیم اجیر شده‌ بودند، به زندان‌های طولانی مدت محکوم گشتند. علاوه بر این حکم، دادگاه رسیدگی به پرونده میکونوس با ارایه شواهد و دلایلی برخی از سران رژیم را به عنوان آمران این جنایت به عنوان مجرم تشخیص داد که در زمان خود برای افشای چهره رژیم و نقش مستقیم آن در ترورهای داخل و خارج از کشور و مورد توجه قرار گرفتن موارد نقض حقوق بشر تا حد حذف مخالفان یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید. و باید عنوان کرد که این امر در سایه تلاش و پیگیری خانواده‌های قربانیان و احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و انسان دوست ممکن گردید. والا این خطر وجود داشت که این قاتلان نیز مانند عاملان قتل‌های دیگر در اتریش و فرانسه مورد معاملات مقامات دو کشور قرار بگیرد. مجله ”اشپیگل“ در گزارش خود آورده است که رژیم ایران از زمان محکومیت طراحان و مجریان این جنایت تا کنون بارها برای آزادی دارابی تلاش کرده ولی هر بار با شکست مواجه شده است. سوال این است که آیا رژیم ولایت فقیه این بار موفق خواهد شد که نقطه ختامی بر این پرونده بگذارد یا با مقاومت نیروهای انسان‌دوست و مدافع حقوق بشر رو به رو خواهد شد ؟ * مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان در هفته جاری بحث بر سر موضوع ”ازدواج موقت“ یا به اصطلاح روحانیون و سران رژیم ”صیغه اسلامی“ آن‌هم برای ”پیشگیری از رواج فساد“ در جامعه اسلامی اوج بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. این موضوع هم‌اکنون به یکی از داغ‌ترین بحث‌های تریبون‌ها و مطبوعات کشور تبدیل گشته است. این قضیه از آن‌جا آغاز شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد در همایشی تحت عنوان ”هم‌اندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی“ در شهر قم سخنرانی داشت و درآن چنین دُرافشانی کرد: ”ضرورت ترویج جسورانه ازدواج موقت در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد.“ وی برای برطرف کردن مشکلات و مبارزه با مفاسد در سخنرانی خود خواستار گسترش ازدواج موقت در کشور شد. هنوز مدت زیادی از بیان گفته‌های وی نگذشته بود که در روز جمعه گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه رژیم نیز یک‌بار دیگر در نماز جمعه به صراحت عقاید خود را در این زمینه بیان کردند و خواهان اجرای چنین رویکردی شدند و مانند وزیر کشور تاکید کردند که رواج ازدواج موقت به برطرف کردن مشکلات در جامعه کمک خواهد کرد. آن‌ها این امر را یکی از نیازهای مهم کشور قلم‌داد کردند. خلاصه سخنان و توصیه‌های روحانیون و مقامات رژیم را می‌توان چنین بیان کرد که اگر مسئله صیغه در ایران فراگیر شود، بسیاری از مشکلات جوانان و خانواده‌های آنان برطرف خواهد شد. طرح این‌گونه معضلات اجتماعی به عقیده ما یا فریبکارانه است یا بیمارگونه یا ساده‌کردن معضلات اجتماعی است. گفته‌های اخیر وزیر کشور و دیگر سران رژیم در زمینه ضرورت ترویج ازدواج موقت بدون واکنش باقی نماند. این سخنان موجی از انتقادات و اعتراض را به دنبال داشت که هم‌چنان ادامه دارد. در این میان به‌ویژه برخی از حقو‌ق‌دانان، زنان مدافع حقوق بشر، استادان دانشگاه به چشم می‌خورند که به نقد و رد این گونه نظرات پرداخته اند. برای نمونه فاطمه صادقی، استاد دانشگاه به خبرنگار ”ایسنا“ می‌گوید: ”این شیوه ازدواج می‌تواند انقیاد را برای برخی زنان به همراه داشته باشد، چرا كه تعدد زوجات از پیامدهای ازدواج موقت است.“ وی تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهند که بخش زیادی از زنان به دلیل مشكلات اقتصادی به این ازدواج تن می‌دهند. شادی صدر از فعالان حقوق زنان نیز در این باره می‌گوید: ”این شیوه را نمی‌توان برای رفع مشكلات ازدواج دختران و پسران موثر دانست. اگر جامعهء ایران با پدیدهء ازدواج موقت مخالف است باید برای حذف آن از قانون تلاش شود. وزیر كشور دربارهء ازدواج موقت حرف عجیبی نزده است، چرا كه نهاد ازدواج موقت در قانون به رسمیت شناخته شده و نهاد دیگری به نام تعدد زوجات نیز وجود دارد و وزیر كشور با ذكر واژهء ”جوانان“ این پدیده را برای دختران و پسران، مورد لحاظ قرار داده است.“ قابل تأمل است که حتی فخرالسادات محتشمی‌پور، که زمانی مدیركل دفتر امور زنان وزارت كشور بود با این طرح مخالفت می‌کند و آن را لطمه شدید به دختران جوان می‌داند. وی بیان کرد که: ”این طرح‌ها بیش‌تر پاسخگویی به هوا و هوس برخی مردان است و لطمات زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند.“ فاطمه راكعی نیز در گفت‌وگویی با ”ایسنا“ اعلام کرد: ”ازدواج موقت فرصت، ازدواج دایم را از دختران سلب می‌كند و خانواده‌های ایرانی نمی‌پذیرند كه دختران آنان ازدواج موقت كرده و بعد در این شرایط رها شوند. وی معتقد است که در جامعه ما: ”مردان به راحتی شرایط ازدواج موقت را دارند اما دختران پس از ازدواج موقت قطعا نمی‌توانند ازدواج دایم داشته باشند.“ در پایان، راكعی می‌پرسد: ”آیا كسانی كه این مباحث را مطرح‌می‌كنند، فكری برای فرزندان این گونه ازدواج‌ها كرده‌اند؟“ نعمت احمدی، حقوق‌دان، در مصاحبه با ”ایلنا“ بیان كرد: ”از نظر حقوقی در فقه شیعه ازدواج موقت تنها برای زمان اضطرار موضوعیت دارد و مردان برای این ازدواج موقت نیازمند مجوز همسرشان نیز نیستند. بسیاری از افراد تنوع‌طلب می‌خواهند زیر سایهء اسلام و به بهانهء اسلام، زنان متعددی را بدون حق و حقوق مشخص تملك كنند.“ داغ شدن بحث ازدواج موقت و تشویق جوانان به آن توسط سران شناخته شده رژیم، حتی برخی از چهره‌های شناخته شده فعالان مذهبی را به واکنش واداشت. شکی نیست که این دسته، نگران آن هستند که این امر مایه رسوایی هرچه بیشتر ارتجاع و استبداد حاکم گردد. در نتیجه سعی کردند با فرار به جلو به توجیه قضیه بپردازند. با این حال باید حداقل به سخنان یکی از مسئولان در مقابل وزیر کشور و سخنان وی اشاره کرد. حسین موسوی‌تبریزی، دبیركل مجمع محققین و مدرسین حوزهء ‌علمیهء قم در این‌باره با زدن یکی به نعل و یکی به میخ، چنین می‌گوید: ”در صورت طرح مسئلهء ازدواج موقت باید برای عواقب ناشی از آن مانند افزایش سقط جنین و از بین بردن آبروی خانواده‌ها نیز چاره‌اندیشی شود... مسئلهء ازدواج موقت بارها از سوی مسوولان كشور مطرح شده اما هیچ‌گاه به صورت واقع‌بینانه به آن نگاه نشده است. ازدواج موقت به معنای آشنا شدن دختر و پسر و عقد مختصری میان آنان است شاید بخشی از مشكلات جامعه از این طریق حل شود، اما این ازدواج قطعا راه‌حل تمام موارد فساد در جامعه نیست.“ صرف‌نظر از ماهیت بغایت ارتجاعی و قرون‌وسطایی و نگاه زن‌ستیزانه مسئله صیغه و تبلیغ ازدواج موقت و اشک‌تمساح ریختن‌های مقامات و مسئولان نظام برای جوانان و خانواده‌ها مبنی بر جلوگیری از گسترش و رواج فساد در جامعه آن‌هم به وسیله ابزاری چون صیغه اسلامی، خود این اعتراف به وجود فساد و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میهن ما آن‌هم پس از گذشت ۲۸ سال از استقرار حکومت اسلامی و تبدیل ایران به ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور جهان“ افشاگرانه و به‌اندازه کافی گویا است. بدون شک راه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فساد، فحشاء و اعتیاد و دیگر موارد نه با زور و تبلیغات فریب‌کارانه و بگیر و ببند ارگان‌های انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد نه از طریق نصحیت و موعظه سران رژیم ولایت فقیه در خطبه‌های نماز جمعه ممکن است. این امر به کار کارشناسی و بلندمدتی احتیاج دارد که متاسفانه با وجود سیطره رژیم ولایت فقیه و حاکم بودن اندیشه‌های ارتجاعی -بیمارگونه‌ای مانند درمان فساد با رواج صیغه و مشابه آن امکان‌پذیر نیست. زیرا که زمینه‌های لازم برای غلبه بر مشکلات متعدد اجتماعی در نظامی که پایه‌های آن بر دروغ و خود فریبی و عقب ماندگی است، امکان پذیر و قابل وصول نیست. مشکل اساسی خود رژیم و تفکر ارتجاعی سران و وابستگان به ولایت فقیه به عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین حکومت‌ها و اداره کشور است. معضل اصلی خود رژیم ولایت فقیه و شیوه حکومت‌مداری آن است. طرح حجاب و سودهای کلان در هفته های اخیر به موازات تشدید فضای سرکوب و اعمال خشونت کم سابقه علیه زنان کشور و پافشاری مسئولان رژیم ولایت فقیه بر طرح حجاب و رعایت آن در جامعه، رسانه های همگانی اعلام داشتند که، دولت احمدی نژاد به اصرار فراوان می کوشد طرح ساماندهی مد و لباس را که در اردیبهشت ماه سال 1385 کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، به اجرا در آورد. این مصوبه مجلس ارتجاع شامل موارد گوناگونی است که وظایفی مشخص درخصوص رعایت حجاب را برای وزارتخانه های صنایع معادن، بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر می سازد. طرح مذکور به پیشنهاد چند بنیاد مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد خمینی ونیز اتحادیه اصناف از بهار امسال در سراسر کشور جنبه اجرایی یافته و هیئت وزیران به طور رسمی خواستار آغاز آن گردیده است. در وهله نخست و بر پایه ”توصیه های“ تجار بزرگ و بنیادهای انگلی حدود500 فروشگاه مجری فروش لباس های منطبق با مصوبه مجلس شدند. این فروشگاه ها تحت نام طرح فروش جلوه حجاب فعالیت کرده و به همین دلیل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند. روزنامه ”کارگزاران“، 15 اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”طرح جلوه حجاب برای فروش لباس های مناسب با شان اجتماعی ایرانیان از امروز در 500 فروشگاه که داوطلبانه آنها را عرضه می کنند و در مقابل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند، آغاز می شود، رییس شورای اصناف ایران دیروز در گفت و گو با ایسنا گفت، طرح جلوه حجاب یک طرح داوطلبانه است، اما از اول تیرماه فروشگاه هایی که اقدام به فروش کالای بدون ”برند“ و ”کد“ کنند، کالایشان به عنوان قاچاق شناخته می شود.“ این روزنامه سپس در ادامه می افزاید: ”با توجه به اینکه نیروی انتظامی در حال برخورد با لباس های نامناسب است، اصناف (بازاریان عمده) لباس های جایگزین مناسب را ارایه می دهند تا مردم در زمینه پیدا کردن لباس مناسب دچار مشکل نشوند.“ در این زمینه معلوم نیست که منظور از شان اجتماعی ایرانیان در زمینه لباس چیست و کدام ارگان و یا نهاد صلاحیت دار علمی این به اصطلاح شان اجتماعی را تشخیص داده و تایید کرده است !! به علاوه 500 واحد صنفی که قرار است لباس های مذکور را به فروش برسانند، توسط چه دستگاهی و با چه معیارهایی برگزیده شده اند و مهمتر اینکه چرا این فروشگاه ها از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند؟ در پس این طرح چه منافعی وجود دارد و این منافع به چه اشخاص و یا افراد و نهادهایی تعلق می گیرد؟! در همین زمینه و در پیوند با طرح مذکور، چندی پیش سپاه پاسداران و بسیج اعلام داشتند که، در اوضاع کنونی خواستار پیاده شدن طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب هستند. آنچه این دو ارگان نظامی-امنیتی بر آن تاکید می کنند، عبارت است از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در 13 دی ماه سال 1384 در جریان جلسه شورای فرهنگ عمومی وابسته به شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، که هدف آن وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و ترویج حجاب و به اصطلاح پوشش اسلامی است. برای این طرح مبالغ هنگفتی نیز در نظر گرفته شده که به طور عمده صرف واردات پارچه، برای ترویج حجاب در کشوراست! سپاه و بسیج و کمیته امداد خمینی و گروهی از تجار بزرگ با توسل به این طرح مبالغ هنگفتی پول را به چنگ می آورند. از دیگر سو، برخی بنیادها و شرکت های متعدد وابسته به سپاه و تحت کنترل آقازاده ها، در راستای تصاحب سودهای کلان ناشی از مصوبات دولت و مجلس و شورای انقلاب فرهنگی با کمک سخاوتمندانه دولت احمدی نژاد که سر به میلیون ها تومان می زند، مقدمات برگزاری جشنواره بین المللی زنان سرزمین من (مد لباس) را فراهم کرده اند. خبرگزاری ”فارس“، 22 اردیبهشت ماه، در این خصوص گزارش داد: ”مشاور امور بانوان استانداری تهران در نشستی با طراحان لباس با حضور رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران با تاکید بر این که به دنبال ایجاد زمینه فعالیت طراحان به صورت مستقل [بخوان شرکت های خصوصی سپاه و بنیادهای انگلی] هستیم، با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی لباس گفت برای برگزاری این جشنواره 1400 طرح لباس دریافت کرده ایم، طرح های جدیدی که در زمینه چادر ارایه می شود. حتی در سایر کشورهای اسلامی از جمله کویت مخاطب پیدا کرده است. عرصه پوشش اسلامی توسط بخش خصوصی شامل معافیت از مالیات می گردد.“ در ارتباط با چنین سیاست هایی رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم طی مصاحبه ای با چند خبرگزاری یادآوری کرد که، طراحان لباس مشمول قانون حمایت از اختراعات می شوند. خبرگزاری ”فارس“، 23 اردیبهشت ماه، نوشت: ”رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: براساس طرح ساماندهی مد و لباس از طراحان لباس حمایت می شود و تسهیلات بانکی به آنها تعلق می گیرد. هم اکنون در وزارت ارشاد کمیته 9 نفره ای تشکیل شده که نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و 3 نفر از صنوف [تجار بزرگ] در آن حضور دارند و مسئله حجاب را پیگیری می کنند.“ به موازات این طرح و پیگیری آن در حکومت، نیروی انتظامی و اوباش وابسته به بسیج به عنوان بازوی اجرایی طرح فوق در شهرهای سراسر کشور به ویژه شهرهای بزرگ نظیرتهران، تبریز، اصفهان و شیراز درکوچه و خیابان ها به توهین وارعاب و ضرب و شتم زنان و دختران میهن ما و آزار و اذیت و سرکوب جوانان مشغول هستند. به طور مثال روزنامه ”شرق“، 27 اردیبهشت ماه، در گزارشی تحت عنوان اجرای کامل طرح حجاب و عفاف در شمیران از جمله متذکر شد: ”با کمک فرماندار شیمران طرح فرهنگ حجاب و عفاف در این منطقه به صورت کامل اجرا شد.“ به این ترتیب و بر اساس سخنان وابستگان رژیم، نکته محوری واصلی طرح حجاب علاوه بر رواج تفکر قرون وسطایی و غیر انسانی و اهداف سیاسی موجود، منافع اقتصادی همانند، بودجه هنگفت طرح، معافیت های مالیاتی و تسهیلات کم نظیر بانکی است! تجار عمده، بنیادهای انگلی و سپاه و بسیج و شرکت های مرتبط با آنها در پشت طرح حجاب قراردارند و از اجرای آن حمایت می کنند. زیرا سودهای کلان و بودجه ای هنگفت نصیب آنان می سازد. اکنون واردات سرسام آور پارچه، نه تنها صنایع نساجی وتولید کنندگان داخلی و کوچک را نابود ساخته، بلکه منجر به پدید آمدن ثروت های واقعا افسانه ای برای بنیادها، سپاه پاسداران و تجار بزرگ شده است. وحشیگری و خشونت ارگان های انتظامی و امنیتی علیه زنان و جوانان کشور در خدمت ثروت اندوزی لایه های انگلی سرمایه داری ایران است. زنان سرکوب می شوند، مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند تا گروهی تاجر بزرگ و چند بنیاد غارتگر ثروت کلانی را، ضمن ترویج اندیشه های سیاه و واپس مانده، به چنگ آورند. اینست واقعیت پشت پرده در مورد طرح حجاب واعمال خشونت بر ضد زنان و جوانان میهن ما! مصاحبه با رفیق سلام علی - عضو رهبری حزب کمونیست عراق درباره هشتمین کنگره حزب با خبر شدیم که کنگرة هشتم حزب تان را با موفقیت در عراق برگزار کردید. خواهشمندیم برای خوانندگان ما توضیح دهید که با توجه به وضعیت کنونی کشور، حزب چگونه توانست برگزاری کنگره را تدارک ببیند؟ مسائل و وضعیت امنیتی موجود چه تأثیری بر نحوة تدارک کنگره و شرکت سازمان های پایه ای حزب در کنگره داشت؟ برگزاری هشتمین کنگرة سراسری حزب در بغداد، 31 سال پس از آخرین باری که کنگره در پایتخت برگزار شد (کنگرة سوم در ژوئن 1976)، اهمیت ویژه ای در حیات حزب ما داشت. لازم به گفتن است که از زمان به راه افتادن سرکوب های خونین علیه حزب کمونیست عراق در دوران دیکتاتوری فاشیستی صدام حسین در اواخر دهة 70 میلادی، تمام کنگره های حزب در داخل کشور، در کردستان عراق تشکیل شدند. به رغم وضعیت امنیتی به شدت نامساعد و دشوار در کشور، شدت گرفتن مبارزه بر سر قدرت، رنج عظیمی که مردم کشور در نتیجة حمله های فرقه ای و تروریستی متحمل می شوند، ادامة اشغال و وضعیت وخیم و رو به زوال ارائة خدمات اساسی به مردم، حزب تصمیم گرفت کنگره را در بغداد برگزار کند. بدین ترتیب، این رویدادی استثنایی در صحنة سیاسی عراق بود که بار دیگر روحیه و جوهر چالشگر و پیکارجویانه ای را نشان داد که مشخصة کمونیست های عراقی در سراسر تاریخ فعالیت شان بوده و هست، و امید دهندة رهایی ملی است. برگزاری کنگره مستلزم تدارک دقیق و حساب شده ای از سوی رهبری بود. وظیفة تأمین امنیت کنگره نیز به عهدة رفقای حزبی بود. با توجه به این که شمار نمایندگان و ناظران شرکت کننده در این کنگرة 4 روزه در حدود 250 نفر بود، می توان گفت که برگزاری کنگره چالش بزرگی بود. کنگره در پی ماه ها کار تدارکاتی و بحث های سازنده در میان سازمان های حزبی سراسر کشور برگزار شد. پیش نویس برنامة جدید حزب و قوانین داخلی (اساسنامه) حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی در 15 شهریور 85 برای بحث های همگانی منتشر و توزیع شد. همچنین، در ماه های پس از آن کنفرانس، یک سند نظری مورد بحث گسترده در درون حزب قرار گرفت. اشاره به این نکته اهمیت دارد که فرایند تدارک و برگزاری کنگره شامل انتخابات داخلی در تمام رده های حزبی نیز بود، که خود انگیزه ای قوی بود در پیشبُرد و به انجام رساندن وظیفة نوسازی و دموکراتیک کردن سازمان حزبی که کنگرة پنجم حزب در سال 1993 در برابر حزب قرار داده بود. این رخداد گامی کیفی در راه بازسازی حزب پس از سرنگونی و نابودی دیکتاتوری ننگین صدام در فروردین 82 بود. نمایندگان شرکت کننده در کنگرة هشتم به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بودند. هزاران عراقی از هر طبقه و قشری، از طریق نشست های همگانی و توسط رسانه های گوناگون در بحث دربارة اسناد کنگره مشارکت کردند، که خود موجب تقویت حیثیت و افزایش اعتبار حزب در میان مردم از لحاظ کاربرد شیوه های دموکراتیک شد. به این ترتیب، سراسر این فرایند تجربه ای به راستی غنی برای کادرها، اعضا و هواداران حزبی بود. ارزیابی کنگره در مورد مواضع اتخاذ شده از سوی حزب و پالایش نظری آن، و مجموعة کارکرد و فعالیت آن در شرایط ادامة اشغال و خشونت های افراط گرایان و تهدید دایمی از سوی آنها چه بود؟ کنگرة هشتم کارکرد رهبری و سازمان های حزب را در دورة زمانی پس از کنگرة سراسری هفتم در ماه اوت 2001 (تابستان 1380) به دقت بررسی و ارزیابی کرد. نمایندگان کنگره گزارش مشروح و مفصلی را دربارة چگونگی کار سیاسی، نظری، سازمانی، کار توده ای و دموکراتیک، فعالیت سندیکایی، روابط بین المللی و ملی، حزب کمونیست کردستان، فعالیت های رسانه ای، و نیز کمیته های تخصصی گوناگون و ادارة حزب، مورد بحث و بررسی انتقادی قرار دادند. در حالی که نسبت به کارکرد کلی حزب در شرایط به شدت دشوار و پیچیدة کشور، و موفقیت های به دست آمده در بازسازی حزب در چهار سال گذشته ابراز خشنودی زیادی شد، اما به هیچ وجه جای از خود راضی بودن و تعریف کردن نبود. همه بر مسئولیت عظیمی که در دورة پرچالش آتی بر دوش حزب قرار دارد متفق القول بودند. همچنین، بر این امر تأکید شد که برای رشد و بهبود سطح کادرهای حزبی و فعالیت سازمان های حزبی در میان مردم، با هدف تأمین رهبری در پیکارهای اجتماعی، سیاسی و ملی آنان، باید تلاش بیشتری کرد. ضرورت تلاش بیشتر در میان زنان و جوانان و توجه به دشواری های آنها، و بسیج آنها در راه دفاع از حقوق شان، محسوس بود. ارزیابی کنگره از عامل نگران کنندة مسائل فرقه ای کنونی که موجب تفرقه و جدایی در جامعة عراق می شود، ریشه های آن، و چگونگی برخورد حزب با این مسئله چه بود؟ کنگره چه راه حل های عملی را برای این مسئله در نظر داشت؟ عامل برانگیزانندة تنش های فرقه ای در جامعة عراق، دیکتاتوری صدام بود. سیاست ها و اقدام های نیروهای اشغالگر، و تحریک تقسیم بندی های قومی و فرقه ای، موجب تشدید این تنش ها شده است. برخی از گروه های سیاسی عراق نیز از قطب بندی های فرقه ای به عنوان ابزاری در راه پیشبرد دیدگاه های تنگ نظرانة سیاسی خود و در رقابت برای رسیدن به قدرت و ثروت بهره گیری کردند، همان گونه که در جریان انتخابات سراسری دیده شد که پیامدهای فاجعه باری داشت. نیروهای ضد مردمی، از جمله افراطی های اسلامی و تروریست ها از این وضع برای به راه انداختن کارزار وحشیانة کشتارهای جمعی و بمب گذاری، با هدف شعله ورتر کردن خصومت های قومی و راندن کشور به ورطة یک جنگ فرقه ای تمام عیار سوء استفاده کرده اند. در نتیجه، کشمکش های فرقه ای در ماه های اخیر به طور خطرناکی شدت یافته و کل فرایند راه حل های سیاسی را مورد تهدید قرار داده است. مناطقی که در آنها اقوام گوناگونی زندگی می کنند، مثل بغداد، دیاله و بصره بیشتر از هر جای دیگری تحت تأثیر این کشمکش ها بوده اند. بسیاری از این استان ها شاهد جداسازی فرقه ای همراه با خشونت آشکار و بیرون راندن های فرقه ای بوده اند. باید پذیرفت که پیامد این وضع پدید آمدن فاصله ای عظیم در جامعه و شعله ور شدن کشمکش های شدید بی سابقه ای بوده است که مهار کردن آنها کار ساده ای نیست. بنابراین، برای غلبه کردن بر تروریسم و فرقه گرایی باید اقدامی عاجل کرد. این اقدام مستلزم برخوردی چند جانبه و راه حل هایی انعطاف پذیر با اتکا بر ارادة سیاسی، مواضع روشن، و مصالحه و گذشت متقابل است. نیروهای با نفوذ، به ویژه آنها که در قدرت با یکدیگر شریک اند، باید در گام برداشتن در این راستا و مصالحه پیش قدم شوند. توسل به هر اقدام ممکن و ایراد هر گونه فشار، هر جا که امکان داشته باشد، برای ایجاد محیط مناسب به منظور آرام کردن شرایط پرتنش و حساس کنونی و جلوگیری از وخیم تر شدن وضع تا حدی خطرناک، ضروری است. عمده ترین دشواری های شما در انطباق با اوضاع تازه، اگر بشود چنین گفت، و بزرگ ترین چالش ها و اولویت های حزب شما در این سال های اخیر و از زمانی که قادر به کار و فعالیت علنی در عراق شده اید، چه بوده است؟ سقوط دیکتاتوری صدام نقطة پایانی بود بر یکی از تاریک ترین دوران تاریخ نوین عراق. اما این دگرگونی همراه با جنگ و اشغال رخ داد، که پیامدهای فاجعه باری از جمله تروریسم، خلأ امنیتی و ستیزه های داخلی بر سر کسب قدرت سیاسی داشت. به رغم وجود این شرایط به غایت پیچیده و در پی آغاز یک فرایند سیاسی مجادله آمیز، فرصت ها و امکان های تازه ای برای مردم و حزب ما پدید آمد. در نخستین روزها و هفته ها [پس از سقوط صدام] بزرگ ترین چالشی که در برابر حزب ما قرار داشت ـ که پس از دهه ها فعالیت در شرایط زیرزمینی پای در عرصة فعالیت علنی می گذاشت ـ بازسازی سازمان های حزب در سراسر عراق و تثبیت موضع آن به عنوان نیرویی عمده در صحنة سیاسی نوین عراق بود. وظیفة بازسازی سازمان های حزبی در مدتی به نسبت کوتاه در تمام استان ها و نواحی (به غیر از کردستان عراق) شاهکاری عظیم بود که کنگرة هشتم توجه خاصی به آن نشان داد و قدردانی ویژه ای از آن کرد. این سازمان های تازه شکل گرفته، و کادرها و اعضای تازه خیلی زود خود را در برابر آزمون هایی دشوار یافتند و در نبردهای سیاسی پی در پی آب دیده شدند، از جمله در انتخابات سراسری و محلی، تنظیم قانون اساسی، مقاومت سیاسی در برابر اشغال، شرکت فعال در تجدید حیات جنبش سندیکایی و سازمان های مدنی و دموکراتیک، و بسیج برضد دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برضد فساد اداری و رشوه، سیاست های فرقه گرایانه، و غیره. در جریان این نبردهای سیاسی بی امان، ده ها تن از رفقای ما شهید شدند، که بسیاری از آنان قربانیان آدم کشی های ناجوانمردانه و ترورهای ضد مردمی بودند. رفیق سعدون،عضو هیئت سیاسی حزب، که به همراه دو تن از رفقایش در سال 2004 به قتل رسید، از جمله شهیدان حزب ماست. تازه ترین شهید حزبی، رفیق مثنی محمد لطیف، رهبر حزبی در استان نینوا و نمایندة منتخب کنگره بود که در روز جهانی کارگر به قتل رسید. اما به رغم وخیم تر شدن وضعیت امنیت در بسیاری از مناطق کشور و لزوم رعایت نظم و هشیاری بیشتر، حزب همچنان مصصم بوده است که به کوشش مجدّانة خود برای جا انداختن تدریجی و پرورش و گسترش ارزش ها و سنت های دموکراتیک در حیات درونی خود ادامه دهد. انجام انتخابات در تمام رده های حزبی، از حوزه ها گرفته تا کمیته های استانی، در دورة زمانی منتهی به کنگرة هشتم، نقطة اوج این فرایند بود. کنگره در مورد شعارها و اهداف راهبردی اصلی حزب در این مرحله از تحولات عراق چه تصمیمی گرفت؟ به نظر شما نیروهای تعیین کنندة اصلی ـ داخلی و خارجی ـ در تحولات عراق کدام اند؟ کنگره چندین وظیفة عمده را در برابر حزب قرار داد که بازتاب کُنش های پیچیده و تنگاتنگ عوامل متعددی هستند که شاخص مرحلة کنونی استثنایی حیات کشورند. این وظایف عبارتند از: ادامة بسیج مردم و نیروهای میهن دوست به منظور بازسازی استقلال و خودمختاری کشور، پایان دادن به میراث اشغال و حضور نظامی خارجی، و ساختن یک عراق دموکراتیک و فدرال متحد. بازگرداندن ثبات و امنیت، و خنثی کردن و شکست دادن نیروهای تروریستی. تلاش برای اجرای طرح آشتی ملی. مقاومت کردن، از همة راه های قانونی و صلح آمیز، در برابر هر گونه تلاشی به منظور محدود کردن آزادی های همگانی و دگرگونه کردن شیوه های عمل دموکراتیک. پشتیبانی از تلاش های دولت برای انحلال و از میان برداشتن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا). مقابله با فرقه گرایی، افشای اهداف آنهایی که به آن دامن می زنند، جلب کردن توجه همگان به خطرهای خشونت و قطب بندی های فرقه گرایانه ... و تبلیغ و ترویج روح شهروندی و هویت ملی. پشتیبانی از مبارزات مردم برای دستیابی به خدمات اساسی و گسترش این مبارزات ... ادامة تأمین این خدمات به طور رایگان و تأمین یارانه برای فراورده های نفتی. پشتیبانی از مبارزة بی کاران برای حق کار ... متعهد کردن دولت برای تنظیم و اجرای طرح های مشخص به منظور مبارزه با بی کاری و برقراری یک نظام تأمین اجتماعی جامع. ادامة مبارزه، و بسیج نیروها، برای مقابله با تلاش هایی که برای تضعیف بخش دولتی و در پیش گرفتن سازوکارهای بی بند وبار بازار صورت می گیرد ... برای متوقف کردن خصوصی سازی در شرایط کنونی، و مبارزه بر ضد نسخه های تجویز شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بازسازی اقتصاد عراق، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به خطرهای واقعی این نسخه ها. مبارزه با همة اشکال فساد و رشوه. متعهد کردن دولت به ادامة تأمین سهمیه بندی مواد غذایی و بهبود محتوا و کیفیت آنها ... و مقاومت در برابر هر تلاشی به منظور از میان برداشتن نظام سهمیه بندی یا جایگزین کردن آن با کمک های نقدی. تقویت روابط حزب با دیگر نیروهای سیاسی، و انجام و گسترش اقدام های مشترک، به ویژه با نیروهای دموکراتیک. تلاش بی وقفه به منظور بسیج بخش های گستردة روشنفکران و دلسوزان جامعة مدنی ... برقرار کردن گسترده ترین رابطة ممکن با مردم، بسیج آنها از لحاظ سیاسی و نظری، و قادر ساختن آنان برای رویارویی با تحولات و آهنگ شتابندة آنها. موفقیت در اجرای این وظایف بیش و پیش از هر چیز مستلزم ”توجه درخور به حزب و سازمان های آن، تقویت موقعیت و نفوذ آن، و فعالیت آن در تمام سطوح ... گسترش و تحکیم پیوندهای آن با مردم، دریافتن خواست های آنان و دفاع از منافع آنان است این اولویت ها در شعار مرکزی مصوب کنگرة هشتم بازتاب یافته اند: ”بیایید یکپارچگی صفوف حزبی را تقویت و در راه متحد کردن نیروهای میهن دوست مردمی کار کنیم، تا به ثبات و امنیت دست یابیم، استقلال کامل ملی را بازگردانیم، و عراقی متحد، دموکراتیک و فدرال بسازیم.“ برنامه های شما در ارتباط با ادامه و گسترش شرکت تان در رده های مختلف دولت کدام اند؟ زنان، جوانان، کارگران و مردم به طور کلی چه نظری در مورد کار شما در پارلمان و دولت دارند و آن را چگونه ارزیابی می کنند؟ موضع حزب دربارة نیاز به برپایی یک دولت اتحاد ملی پس از انتخابات در ماه دسامبر 2005 (دی ماه 1384)، و ارزیابی آن از دولتی که سرانجام در حدود یک سال پیش به رهبری نوری المالکی تشکیل شد، در گزارش سیاسی مصوب کنگرة هشتم توضیح داده شده است. این دولت در پی چندین ماه مذاکرات پرتنش، و تحت تأثیر فضای قطب بندی های فرقه ای و سیاست سهمیه بر اساس قومیت و فرقه، به ویژه در تعیین و تخصیص مقام های وزارتی به اصطلاح ”خودمختار“، تشکیل شد. ”فهرست ملی عراق“، که یک ائتلاف انتخاباتی لیبرال و دموکراتیک غیر مذهبی بود، در دولت شرکت یافت و چهار مقام وزارت گرفت، که یکی از آنها به حزب ما سپرده شد. اگرچه دولت برنامه اش به طور کلی خوب و مورد تأیید پارلمان بود، اما نه تنها مجبور به کار در وضعیتی استثنایی و غیرعادی و در شرایط تروریسم سازمان یافته، فساد بی حد و مرز، و کارشکنی بی وقفه در کار آن بود، بلکه بار گرانی نیز از دولت های پیشین به ارث برده بود. حزب کمونیست عراق، ضمن پشتیبانی از آن اقدام ها و سیاست های دولت که در خدمت منافع مردم و در راستای برآوردن نیازها و خواسته های آنان است، آشکارا از کمبودها و ضعف های دولت نیز انتقاد کرده است. کنگرة هشتم خواستار اقدام عاجل دولت به منظور عملی کردن قول ها و تعهدهایش و اجرای برنامه هایش شد، به ویژه در ارتباط با برقراری امنیت، آشتی ملی، منحل کردن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا)، تأمین خدمات اساسی، بازیابی اقتصاد، و مبارزه با فساد. رها کردن فرایند سیاسی از شرّ گرایش های فرقه ای و تضمین شرکت گسترده تر طرف های درگیر در فرایندهای تصمیم گیری، مستلزم اقدام فوری، متهورانه و قاطعی است. بنابراین، چند ماه آینده برای دولت کنونی و کارکرد آن حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود. شرکت حزب و نقش آن در پارلمان و دولت تا کنون تجربه ای به طور کلی مثبت و مکمل کاری بوده است که حزب در عرصه های دیگر و در میان مردم، برای دفاع از منافع آنان انجام داده است. مواضع اصولی حزب در این هر دو نهاد، که بخش وسیعی از مردم آن را از طریق رسانه ها پیگیری می کنند، به تقویت موقعیت ملی آن به عنوان یک نیروی میهن دوست متحد کننده کمک کرده است؛ نیرویی که دور از فرقه گرایی، تعصب و کوته فکری، خشونت، فساد، حسابگری های کوته نظرانة سیاسی، و به دلیل صداقت و انسجام اش مورد تحسین بوده است. ارزیابی کنگره در مورد خواست خروج نیروهای آمریکایی از عراق و جدول های زمانی گوناگون پیشنهاد شده برای خروج چه بود؟ آیا آمریکا اصلاً نگران صلح و ثبات در عراق است؟ آمریکا نسبت به کدام نیروهای سیاسی داخلی عراق نظر مساعد دارد؟ کنگرة هشتم بر اهمیت حیاتی به سرانجام رساندن موفقیت آمیز فرایند سیاسی جاری به منظور تأمین شرایط مناسب و پیش نیازهای ضروری برای پایان دادن به اشغال و حضور نیروهای نظامی تأکید کرد. کنگره همچنین سیاست حزب را در این زمینه تأیید و تصویب کرد که از دولت می خواهد یک جدول زمانی برای به انجام رساندن این وظیفه تهیه کند، حق خودمختاری خودش را اعمال کند، از ارتکاب خشونت های بیشتر توسط نیروهای خارجی جلوگیری کند، کنترل کامل منابع کشور و بهره برداری از آنها را مطابق با اولویت ها و نیازهای کشور دوباره در دست بگیرد، و بالاخره این که استقلال کامل ملی را بازیابد. یکی از مهم ترین پیش شرط های بازیابی استقلال ملی، مهار کردن و در اختیار گرفتن امنیت، و ادارة آن مطابق با اولویت های دیکته شده بر اساس منافع ملی است. همان طور که در گزارش سیاسی کنگره آمده است، به مسئلة امنیت باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از رشته ای از اقدام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و رسانه ای برخورد شود که همه همراه با هم به ریشه کن کردن سرچشمه های تروریسم و بهبود وضع امنیتی کشور کمک می کنند. ”تردیدی نیست که پیشرفت در این زمینه ها این امکان را فراهم می آورد که بتوان برنامة مشخصی برای خروج نیروهای خارجی تنظیم کرد، و زمینة مادی و پیش شرط های سیاسی آن را ایجاد کرد.“ دو رفیق ما که نمایندة حزب در پارلمان هستند، به تازگی یادداشتی را امضا کرده اند که خواستار تهیة یک جدول زمانی برای خروج نیروهای اشغالگر است. در میان نیروهای سیاسی عراق تفاهم گسترده ای در حمایت از چنین جدولی وجود دارد، که تهیه و اجرای آن پیوند تنگاتنگی با تأمین شرایط لازم امنیتی و سیاسی دارد. حزب ما طرفدار گفتمان علنی در پارلمان در این باره، با هدف دستیابی به یک تفاهم ملی و تنظیم یک خط مشی مشخص در این زمینه است، که راهنمای آن بیش و پیش از هر چیز، برنامه و منافع ملی عراق است. برداشتن چنین گامی کمک می کند که تلاش برای ادامه نامحدود حضور نظامی خارجی از سوی آمریکا و متحدانش به منظور پیشبرد برنامه های خودشان، عقیم گذاشته شود. ارزیابی کنگره از نقش کشورهای همسایة عراق، به ویژه ایران، عربستان سعودی و سوریه، در ثبات یا بی ثباتی عراق چه بود؟ نفوذ و تأثیر کشورهای همسایة عراق در تحولات داخلی کشور تا چه حد است؟ آیا این کشورها به تلاش های مردم عراق برای به دست آوردن استقلال ملی کامل کمک می کنند یا مانع آن هستند؟ کنگرة حزب در تحلیل خود دربارة عوامل مؤثر در وضعیت پیچیدة موجود در عراق، به نقش عوامل خارجی، از جمله مداخلات منطقه ای توجه نشان داد. در گزارش کنگره آمده است که ”کشور ما به صحنة ستیزی جانفرسا تبدیل شده است که در آن راهبردها و منافع بین المللی و منطقه ای با هم تلاقی و برخورد می کنند، بر روی وضعیت داخلی کشور تأثیر متقابل دارند، و برضد منافع مردم عراق و آرزوی آنها برای بازگرداندن امنیت و ثبات، به دست آوردن خودمختاری بر روی سرزمین و ثروت شان، دستیابی به گزینه ای دموکراتیک و سرعت بخشیدن به فرایند بازسازی همه جانبه عمل می کنند.“ کاملاً آشکار است که برخی از بازیگران منطقه ای، در سرزمین عراق، جنگ غیر مستقیم خود را با آمریکا یا رقیبان خود در منطقه به پیش می برند تا جاه طلبی های خود را در منطقه و منافع امنیت ملی خود را تأمین کنند. از گروه های تروریستی غیر عراقی که برنامه ها و هدف هایشان هیچ ربطی به عراق و منافع مردم آن ندارد، به عنوان ابزارهایی مناسب برای این منظور استفاده می شود. بقایا و هواداران رژیم صدام، و همچنین گروه های اسلامی افراطی، از پشتیبانی اساسی کشورهای خارجی به منظور بر هم زدن ثبات و کارشکنی در فرایند راه حل های سیاسی برخوردار بوده اند. قربانیان اصلی این وضع مردم عراق بوده اند که روزانه با دادن ده ها قربانی بی گناه غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان، هزینه سنگین آن را می پردازند. باید مرتکبین جنایتکار این اعمال فجیع را به صراحت محکوم، و ادعاهای واهی ضد اشغالگری آنها را افشا کرد. مداخله های خارجی از راه پشتیبانی از گروه های سیاسی رقیب، بازی کردن با تفرقه های فرقه گرایانه و دامن زدن به فرقه گرایی نیز تأثیری زیان بخش بر تلاش هایی داشته است که برای دستیابی به آشتی ملی در عراق صورت می گیرد. علاوه بر این، جا به جایی در صف بندی های منطقه ای به شدت تحت تأثیر خط مشی آمریکا در منطقه و نقشه های آن برای تحمیل سرکردگی اش در منطقه قرار دارد. نشست اخیر در شرم الشیخ در ارتباط با اوضاع عراق تأکیدی بود بر نگرانی شدید همسایگان عراق دربارة پیامدهای احتمالی ادامة بی ثباتی و خشونت تروریستی در عراق برای ثبات خود این کشورها. باید صبر کرد و دید که آیا به توصیه ها و تصمیم های گرفته شده در آن نشست به طور جدی عمل خواهد شد یا نه. گزارش سیاسی مصوب کنگره بر اهمیت گسترش هر چه بیشتر همبستگی بین المللی با نیروهای دموکراتیک و مردم عراق تأکید دارد. در این گزارش آمده است که: ”در این مرحلة انتقالی و در شرایطی که تضادها تشدید و مبارزه بر سر روند آتی تحولات اوج می گیرد، برخورداری از همبستگی بین المللی همه جانبة نیروهای صلح دوست، مترقی، دموکراتیک، سوسیالیست و کمونیست با نیروهای میهن دوست و دموکراتیک عراق در مبارزه شان برای خنثی کردن تلاش های کارشکنانه در فرایند حل مسائل از راه های سیاسی و راندن کشور به سوی هرج و مرج و جنگ داخلی، و به منظور امکان دادن به مردم عراق برای پایان دادن سریع تر به حضور نظامی خارجی، گشودن چشم انداز تحولات دموکراتیک در عراق، و تصمیم گیری در مورد آیندة سیاسی و نظام اجتماعی شان مطابق با خواست و ارادة آزادانة خودشان، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.“

نامه مردم ۷۶۵، ۵ خرداد ۱۳۸۶

ورشکستگی اقتصادی، فقر و محرومیت فزاینده »معجزه اقتصادی «دولت ارتجاع آن معجزه اقتصادی که احمدی نژاد مورد اشاره قرار می دهد، چیزی نیست جز خدمت به تجار عمده و دلالان و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری به زیان توده های محروم جامعه! با تشدید بحران همه جانبه اقتصادی و تشدید فشارهای کمر شکن بر مردم بدیهی است که شاهد اوج گیری تنش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی مردم نیز باید بود. محمود احمدی نژاد در جریان برگزاری روند انتخابات ریاست جمهوری ضمن اشاره به تشدید محرومیت و فقر در جامعه قول داد که با گذاشتن ”پول نفت بر سر سفره مردم“ جامعه را به سمت عدالت براند و از فقر و محرومیت ها بکاهد. نزدیک به دو سال پس از این قول ها نگاهی گذرا به وضعیت وخیم اقتصادی کشور تنها نشانگر این واقعیت است که پول نفت و ثروت ملی کشور بر سر سفره سرمایه داری بزرگ تجاری کشور و وابستگان آنها و سران نهادها و نیروهای ضد مردمی همچون سپاه پاسداران قرار گرفته است. احمدی نژاد، رییس جمهور در گرماگرم درگیری های درون و پیرامون حاکمیت، که با شدت هر چه تمام تر جریان دارد، مدعی شد که دولت وی در اقتصاد معجزه کرده است! احمدی نژاد در سخنان خود در جمع فرماندهان بسیج، ضمن هشداری شدید به منتقدانش در درون حاکمیت، خاطر نشان ساخت: ”باید کشور را با رویه بسیجی بسازیم و پاکی و صداقت و فداکاری حاکم شود، بعضی از تصمیمات که در این دولت گرفته می شود 15 سال روی آن مطالعه شده است برخی تصمیمات که من بر آن پافشاری می کنم، خودم روی آن 15 سال مطالعه کردم اما آنها (مخالفان و منتقدان حکومتی) هو و جنجال می کنند، در حالی که اگر سروصدا و بلند گوهای آن صد برابر هم شود، محال است که از مسیر تعیین شده کنار بروم، ما هنوز حرفی نزده ایم و کسی را بیرون نریخته ایم“. او سپس با اعلام آماری چند در ارتباط با مسایل اقتصادی گفت: ”اقتصادانان می دانند که این یک معجزه است. این رقم ها برای دولت ملقب به بسیجی شدن، یک افتخار است....“ برای روشن شدن ابعاد معجزه اقتصادی دولت ارتجاع و اینکه ثمره این ”معجزه“ به جیب چه کسانی رفته است کافی است به آمار ارائه شده از سوی محمود تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس درباره کارنامه دولت احمدی نژاد توجه کنیم. تابش می گوید: ”حجم واردات کشور در سال های آخر دولت اصلاحات به میزان 28 میلیارد دلار بود که 75% آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می داد. در سال گذشته کشور تجربه واردات 50 میلیارد دلار را پشت سر نهاد که وجه غالب آن مصرفی است و گوشه هایی از آن را در بازارهای مختلف از جمله میوه قابل مشاهده است.“ تابش می افزاید: ” حجم نقدینگی کشور در سال آخر دولت اصلاحات 63 هزار میلیارد تومان بود که در اسفندماه گذشته به دو برابر یعنی 130 هزار میلیارد تومان رسیده است که اکنون سلامت حیات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است...“ تبلیغ معجزه اقتصادی از سوی احمدی نژاد اندکی پس از دیدار بسیار مهم مسئول بخش ایران در ”بانک جهانی“ از کشور و ملاقات های او با مسئولان بلند پایه رژیم ولایت فقیه اعلام می شود، این مقام ”بانک جهانی“ در این دیدار توصیه های اکیدی به دست اندرکاران بخش اقتصادی دولت نهم ارایه کرد که با پذیرش آنان رو به رو شد، و قاعدتا بخشی از معجزه مورد اشاره احمدی نژاد در اقتصاد مربوط به همین توصیه هاست! یکی از اساسی ترین اجزاء و یا بخش های معجزه کذایی، ابلاغیه اصل 44 و پیامدهای آن است که شخص احمدی نژاد از آن به عنوان تحول بزرگ در جمهوری اسلامی یاد کرده است. هم زمان با تبلیغات پیرامون به اصطلاح دستاوردهای اقتصادی دولت نهم، سخنگوی دولت اعلام داشت، لایحه اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید. غلامحسین الهام در این باره یاد آوری کرد: ”لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 یکی از قوانین مادر اختصاصی و مهم کشور است که نه تنها به بحث واگذاری شرکت های دولتی پرداخته بلکه مباحثی چون انحصارات اقتصادی و تسهیل رقابت در آن مورد نظر قرارگرفته است.“ در ارتباط با همین لایحه اجرایی و در چارچوب عمل به توصیه های ”بانک جهانی“ و ”صندوق بین المللی پول“، شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی مصوبه ای را ارایه کرد که مطابق آن تاسیس بانک با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی، خصوصی سازی سریع بانک ها و ایجاد شعب بانک های خارجی در داخل کشور مجاز و قانونی می شود. در این باره معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تشریح مصوبه شورای پول و اعتبار به خبرنگاران تاکید کرد: ”خرید سهام بانک ها ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی آزاد است و هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خرید سهام بانک ها کنند.“ به موازات این مصوبه که از حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه دو مصوبه مهم در راستای ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 20 اردیبهشت ماه طی گزارشی در این باره نوشت: ”مجلس روز گذشته را می توان به خاطر مصوبات مهم در حوزه اقتصاد، روز اقتصاد در مجلس نامید. یعنی روزی که نمایندگان مجلس به رغم اختلاف نظرهای بسیار جدی، افزون بر تصویب کلیات طرح پر مناقشه تسهیل در ارایه تسهیلات بانکی، یک فوریت لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از تصویب گذراندند.“ بلافاصله پس از اعلام مصوبه مجلس، معاون سازمان خصوصی سازی کشور در گفتگو با خبرگزاری ”مهر“ یادآوری کرد: ”امسال سهام 240 شرکت دولتی واگذار می شود، این شرکت ها مصوبه هیات عالی واگذاری و مصوبه هیات دولت را برای واگذاری سهام خود دریافت کرده اند، علاوه بر این به نحوی که قرار شده، سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکت ها افزون بر بانک ها، اجازه حضور در بورس دارند و از حضور آنها به شکل قانونی حمایت خواهد شد. به طور کلی با حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس و تاسیس نهادهای مالی جدید نظیر بانک های سرمایه گذاری مشکلی از لحاظ فروش سهام عرضه شده در بورس وجود نخواهد داشت. ما با گام های استوار به سوی خصوصی سازی کامل می رویم....“ از جمله موارد بسیار مهم دیگر معجزات اقتصادی دولت احمدی نژاد، تاکید این دولت بر خصوصی سازی صنعت نفت، پتروشیمی، فروش پالایشگاه ها به بخش خصوصی و پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بخش خصوصی برای تصاحب نیروگاه های مختلف کشور است. در این زمینه دولت در قانون بودجه سال 86 که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده، مقرر ساخته است که از طریق صندوق ذخیره ارزی وام بی بهره یا با بهره بسیار پایین به بخش خصوصی پرداخت کند. روزنامه ”سرمایه“، 19 اردیبهشت در گزارشی تحت عنوان ”پرداخت وام به خریداران نیروگاه ها از حساب ذخیره ارزی“ نوشت: ”دولت در نظر دارد به بخش خصوصی که خواهان سرمایه گذاری در صنعت برق و یاخواستار خرید نیروگاه های ساخته شده از طریق صندوق ذخیره ارزی وام (بی بهره وکم بهره) پرداخت کنند.“ روزنامه ”سرمایه“ درادامه گزارش خود می افزاید: ”درهمین رابطه قائم مقام وزیر نیرو از امضای قرارداد ساخت 10 نیروگاه با بخش خصوصی خبر داد و گفت، با تلاش های صورت گرفته تنها در طول دو ماه گذشته قرارداد ساخت 10 نیروگاه با بخش خصوصی به امضاء رسیده است، دولت قصد دارد هر جا که ممکن است از حضور بخش خصوصی استفاده و تصدی گری بخش دولتی را کم کند. وی در عین حال از فروش نیروگاه ها به عنوان راه دیگر خصوصی سازی در صنعت برق یاد کرد و گفت، این نیروگاه ها پس از تبدیل شدن به سهامی عام به بخش خصوصی واگذار می شوند، روالی که درسه سال گذشته برای نیروگاه های بخش خصوصی وجود داشت با دستور هیات وزیران و تاکید مشخص رییس جمهور با ابلاغیه اصل 44 تطبیق داده می شود و آن را در قالب سهام عدالت واگذار می کنیم. در مجموع طبق قانون 80 درصد نیروگاه ها در آینده خصوصی می شود و دولت فقط در حد 20 درصد سهام برخی نیروگاه ها را حفظ خواهد کرد. انتظار می رود 4 تا 5 نیروگاه حراراتی امسال خصوصی شود. در مورد قیمت فروش نیروگاه های برق، این قیمت تا حد زیادی به قیمت خرید برق آن ها وابسته است.“ پر واضع است با خصوصی سازی صنعت برق این مصرف کنندگان هستند که متضرر شده و مجبور به پرداخت بهای بیشتر برای مصرف برق خواهند شد، تجربه ای که در اکثر کشورهایی که خصوصی سازی مطابق نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ عملی شده، رخ داده است و ایران از این قاعده مستثنی نیست. اما جالب ترین قسمت این معجزه ها،نوع شرکت های خصوصی و یا ماهیت آن بخش خصوصی است که در زیر حمایت دولت احمدی نژاد ثروت ملی را به چنگ می آورد! همین صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه های مهم و حیاتی کشور مثال گویا و نمونه ای روشن از عملکرد دولت بر گمارده ارتجاع به دست می دهد. یکی از نیروگاه های خصوصی شده، نیروگاه زرگان در استان آذربایجان غربی است. خریدار آن کیست؟ صد البته بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، این بنیاد نیروگاه فوق را به مبلغ 44 میلیارد و 700 میلیون تومان خریداری کرد، همین بنیاد سپس چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را در اداره نیروگاه شریک خود ساخت. به این ترتیب بنیادهای انگلی و شرکت های دلالی سپاه پاسداران آن بخش خصوصی یی هستند که دولت احمدی نژاد تمام توان و امکانات خود را در خدمت به آنها بر اساس ابلاغیه اصل 44 به کار گرفته است! اساس و بنیاد اختلافات میان جناح های حکومتی در عرصه سیاسی-اقتصادی و حتی اختلافات درون طیف ارتجاع معطوف به این نوع مسایل و یا بهتر گفته باشیم، تصاحب و چنگ انداختن بر این ثروت هنگفت ملی است. ماجرای عزل مدیران ”بیمه ایران“، بخش نامه های متعدد در ارتباط با سیستم بانکی کشور، و جز اینها، از سوی دولت ارتجاع و واکنش های موافق و مخالف جناح های درون و پیرامون حاکمیت و به ویژه در دوران کنونی زور آزمایی درون گروهی طیف ارتجاع حاکم، همگی بر سر تصاحب ثروت های ملی، و در نتیجه تقویت و تحکیم موقعیت در حاکمیت است. در این زمینه به هیچ وجه نباید فریب شعارهای ظاهری دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار آن را خورد و در دام آنها گرفتار شد. این باندها وابسته به لایه های سرمایه داری بزرگ تجاری کشور هستند اقدامات آنها برپایه منافع طبقاتی صورت می گیرد و فاقد انگیزه و محتوی ملی، مردمی است. تلاش و کوشش دولت احمدی نژاد در واقع مبارزه لایه های معینی از سرمایه داری تجاری بزرگ ایران است که می کوشد نقش سر کردگی کسب کند و به همین دلیل مقاصد و اهداف خود را زیر شعارهای عوام فریبانه پنهان ساخته است! سرمایه داری بزرگ تجاری پس از پیروزی انقلاب مورد تعرض قرار نگرفت، و ذخایر عظیم کالایی و امکانات وسیع مالی آن دست نخورده باقی ماند. زمینه حضور این بخش سرمایه داری ایران طی نزدیک به سه ده اخیر هم در بازرگانی خارجی وهم در بازرگانی داخلی، تمام و کمال فراهم بوده است. و از این رو سرمایه بزرگ تجاری توانست به مواضع مالی و سرمایه ای و امکانات سیاسی به مراتب قوی تری از قبل نایل آید. به همین دلیل سرمایه بزرگ تجاری و وابستگان آنها, و همچنین گروه بندی نظامی، امنیتی و دلال، که احمدی نژاد نماینده آنان است، با توجه به امکانات و موقعیتی که طی سال های اخیر کسب کرده در صدد است مواضع خود را در حاکمیت تقویت و تحکیم کند. آن معجزه اقتصادی که احمدی نژاد مورد اشاره قرار می دهد، چیزی نیست جز خدمت به تجار عمده و دلالان و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری به زیان توده های محروم جامعه! با تشدید بحران همه جانبه اقتصادی و تشدید فشارهای کمر شکن بر مردم بدیهی است که شاهد اوج گیری تنش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی مردم نیز باید بود. در چارچوب همین نگرانی هاست که سران رزیم در ماه های اخیر انواع و اقسام برنامه های سرکوب گرانه را از یورش به جنبش کارگری تا تهدید و تشدید فشار بر جنبش دانشجویی و همچنین تشدید فشارهای اجتماعی بر زنان تدارک و به مرحله اجرا در آورده اند. مبارزه با سیاست های مخرب اقتصادی رژیم بخش جدا ناپذیر مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم و تلاش در راه استقرار آزادی و عدالت اجتماعی در کشور است. مقابله با این سیاست های مخرب و ایران بر باد ده تنها از طریق تلاش مشترک همه نیروهای آزادی خواه و با حمایت فعال نیروهای اجتماعی کشور ممکن است. باید این نیروها را به سلاح برنامه سیاسی و مبارزاتی مجهز کرد و به مواجه با ارتجاع حاکم رفت. میراث جاودانة مارکس متن سخنرانی پروفسورمری دیویس، عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا و سردبیر تشریه تئوریک ، ”کمونیست رویوو“، بر مزار کارل مارکس در بزرگداشت تولد او. ”امروز اندیشه های مارکس همان قدر و منزلتی را دارند که همیشه داشته اند. امیدوارم سخنرانی های سالانه ای که به مناسبت تولد کارل مارکس در سال 1818 انجام می شوند، هرگز نوعی بُت ستایی ملال آور تلقی نشوند. ..“ نمایندگان احزاب کارگری و کمونیستی از کوبا، شیلی، ویتنام، چین، کره، لائوس، هند، یونان، قبرس، عراق، نمایندگان حزب تودة ایران و شمار کثیری از اعضای و هواداران حزب کمونیست بریتانیا، به رسم هر ساله بر مزار کارل مارکس گرد آمده و تولد او را گرامی داشتند. متن سخنرانی خانم پروفسورمری دیویس، عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا و سردبیر نشریه تئوریک آن، ”کمونیست رویوو“، بر مزار مارکس، در بزرگداشت تولد مارکس، در ماه مه 1818. را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر ذکر می کنیم. با توجه به این که مجموع نوشته های مارکس دست کم 55 جلد کتاب می شود، طبیعی است که من ادعایی نداشته باشم که می توانم در این مختصر حق مطلب را ادا کنم. اما اجازه بدهید از دوست و همکار او، فردریش انگلس، مدد بگیرم که در خطابة ستایش آمیزی که سه روز پس از مرگ مارکس در سال 1883 ایراد کرد، به بهترین وجهی به فشردة کار او اشاره کرد. انگلس گفت که، مارکس دو کشف عمده کرد. نخست قانونمندی تکوین و رشد تاریخ بشری، یا به عبارت دیگر، ماتریالیسم تاریخی، و دوم قانونمندی حرکتِ ویژة حاکم بر شیوة تولید سرمایه داری امروزی. به بیان انگلس، که در بسیاری از موارد درست درک نشده است، ”همان گونه که داروین قانونمندی تکوین و رشد طبیعت آلی را کشف کرد، مارکس هم کاشف قانونمندی تکوین و رشد تاریخ بشر بود، یعنی این واقعیتِ سادة تا کنون نهفته مانده در پشت انبوه ایدئولوژی که: انسان ها نخست باید بخورند، بیاشامند، و سرپناه و پوشش داشته باشند تا بتوانند به سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره بپردازند.“ اما همان طور که انگلس اشاره کرد، ماتریالیسم تاریخی یگانه کشف بزرگ مارکس نبود. ”مارکس همچنین قانونمندی حرکت ویژه ای را یافت که بر شیوه تولید سرمایه داری امروزی، و جامعة بورژوایی حاکم است. کشف ارزش اضافه به ناگهان به روشن شدن مسئله ای کمک کرد که تمام پژوهشگران پیش از آن، هم اقتصاددانان بورژوایی و هم منتقدان سوسیالیست، در تاریکی در پی حل کردن آن بودند.“ حامیان و بدگویان، هر دو بر ژرف بودن تحلیل مارکس از نظام درونی سرمایه داری اذعان دارند. اما هیچ یک از این دو کشف مارکس را هرگز نباید به عنوان اصول جزمی نوشته بر سنگ، به عنوان آخرین کلام در زمینة واقعیت اجتماعی دید، بلکه باید آنها را کلیدِ برداشت و شناخت مداوم جهانی که در آن زندگی می کنیم، و چگونگی تغییر و تحول آن دانست. مارکس همه چیز را نگفته است؛ ما، که وارث سنتی هستیم که او بنیان گذاشت، می بایست با اعمال شیوة مارکسی در مورد تجزیه و تحلیل سرمایه داری قرن بیستم، پیوسته آن ایده را نو و روزآمد کنیم. در تز یازدهم دربارة فویرباخ، مارکس نوشت که فقط شناخت جهان کافی نیست، سخن بر سر تغییر آن است. برای همین هم مارکس یک انقلابی بود. همان طور که انگلس در سخنرانی پس از مرگ مارکس دربارة او گفت: ”رسالت واقعی او در زندگی کمک کردن به برانداختن جامعة سرمایه داری و نهادهای دولتی ای بود که به وجود آورده بود؛ کمک کردن به رهایی پرولتاریای نوینی بود که او آن را از موقعیتش و از نیازهایش، و از شرایط رهایی اش آگاهانید.“ او در ادامه به همة روزنامه ها ونشریه هایی اشاره کرد که مارکس در آنها مطلب نوشته بود، اما افزود که دستاورد اصلی او تشکیل «جامعة بین المللی زحمتکشان» بود، ”دستاوردی که مایة افتخار بنیانگذارش است، حتی اگر هیچ کار دیگری هم نکرده بود.“ به گفتة انگلس، ”مارکس به خاطر فعالیت های انقلابی اش برجسته ترین مرد ... مورد کینه در زمان خودش بود. دولت ها، هم مطلق گرا و هم جمهوری خواه، او را از کشورهایشان راندند.“ اما با همة اینها، وقتی که او درگذشت، به بیان انگلس ”میلیون ها رفیق کارگر انقلابی، از معدن های سیبری گرفته تا کالیفرنیا، در همه جای اروپا و آمریکا، او را عزیز داشتند، به او ادای احترام کردند، و درعزای مرگش ماتم گرفتند.“ البته انگلس در زمان خودش نمی توانسته است ماهیت جاودانة این بیان را بداند. او که در سدة نوزدهم این ها را گفته و نوشته است، نمی توانسته است نفوذ عظیم جهانی مارکس را فراسوی اروپا و آمریکا پیش بینی کند. از دهة 1920 به این سو، به دنبال پایان فاجعة جنگ جهانی اول، ورشکستگی سوسیال دموکراسی و نفوذ شتابندة انقلاب روسیه، احزاب کمونیست تشکیل شدند و نقشی فعال به عهده گرفتند. همان گونه که مارکس مورد ”تنفر“ دولت های ارتجاعی بود و توسط آنها از کشور رانده شد، کمونیست های دوران ما نیز دچار سرنوشتی مشابه شدند. کافی است چشم برگردانیم و فقط چند متر آن طرف تر از آرامگاه مارکس را نگاهی بیندازیم و شاهد این واقعیت باشیم. در اینجا می بینیم که کمونیست هایی از عراق، آفریقای جنوبی و ایالات متحد آمریکا دفن شده اند. مثل مارکس، اینان نیز تبعید شدة رژیم هایی بوده اند که در آنها حزب کمونیست غیرقانونی یا نیمه قانونی (نیمه پنهان) بوده است، کمونیست ها در معرض شکنجه و زندان قرار داشته اند، و از کشور یا تبعید شده اند یا خود به اجبار گریخته اند. در همین جاست که کلودیا جونز آرامیده است؛ کمونیست آمریکایی سیاه پوست، فعال حقوق زنان و سیاهان، و روزنامه نگار و فعال اجتماعی که او را مادر کارناوال ناتینگ هیل [جشنوارة خیابانی مهاجران کاراییبی در لندنِ انگلستان شامل موسیقی، رقص، ... که هر سال در ماه اوت برگزار می شود] می نامند. او بنیانگذار و سردبیر نشریة وِست ایندیَن گازِت بود که به رغم دشواری های مالی نقشی حیاتی در مبارزة سیاهان در بریتانیا داشت. در کنار مارکس، همچنین سه تن از اعضای کمیتة مرکزی حزب کمونیست عراق آرمیده اند، حزبی که بیشتر عمر خود را در شرایط ”غیرقانونی“ و تعقیب و دستبرد رژیم های حاکم گذرانده است. عامر عبدالله نقشی برجسته در انقلاب ژوییة 1958 (تیر 1337ش) داشت [در آن سال با فروپاشی حکومت سلطنتی و تشکیل جمهوری عبدالکریم قاسم قدرت را به دست گرفت]. ثابت حبیب العنی، که در همین مزار به خاک سپرده شده است، در سال 1956 به جرم فعالیت های ”ضد عراقی“ توسط حکومت خاندان هاشمی دست نشاندة انگلیس از کشور تبعید شد. سعد علی، برادر عضو برجستة کمیتة مرکزی کنونی حزب کمونیست عراق، نیز در همین جا مدفون است. سعد یکی از بنیانگذاران کمیتة دفاع از حقوق دموکراتیک در عراق و مبارزه با سرکوب بود. دیگر کمونیست برجسته ای که اینجا در کنار مارکس آرمیده است، یوسف دادو صدر حزب کمونیست آفریقای جنوبی، نخستین رییس کنگرة ملی آفریقا و یار نزدیک نلسون ماندلا است. یوسف دادو ساعتی پیش از مرگش در سپتامبر 1983 (شهریور 1362ش) پیامی برای کمیتة مرکزی حزب فرستاد که در آن بر اهمیت حیاتی مارکسیسم در مبارزة ایدئولوژیکی تأکید کرد. او نوشت: ”نیرومندی ما در گذشته بر اساس عمق شناخت و دانش نظری حزب و کادرهای آن بوده است. پیکار ایدئولوژیکی بی امان و دشواری که در جبهه های زیادی در جریان است نباید حزب ما را به هراس اندازد. ما باید اینجا، امروز، و در اندیشه ورزی های آتی مان، بر چنین اساسی ضعف ها و توانایی های مان، و موفقیت ها و شکست هایمان را ارزیابی کنیم. ما باید صادقانه، رک و پوست کنده، و واقع بینانه سمت و سویی برای بهبود کارمان در دوران دشواری که در پیش رو داریم مشخص کنیم. کار نظری در همة سطوح از اهمیت درجه اول برخوردار است. ما باید کارایی مان را در این عرصة کلیدی مورد ارزیابی انتقادی قرار دهیم.“ آن پیکار ایدئولوژیکی بی امان و دشوار امروز هم ادامه دارد. کمونیست ها باید با باز خیزی تهاجمی نولیبرالیسم، و در پیامد آن با آرایه ای از ایده های تفرقه انداز از بنیادگرایی مذهبی ـ با مفاهیم ضمنی بیزاری از همجنس گرایی و زنان ـ گرفته تا چپ گرایی فرقه گرایانه برزمند. در برابر آنهایی که مناسبت داشتن طبقه و مبارزة طبقاتی را انکار می کنند، ساختمان و ترکیب آن را درست درک نمی کنند، یا در پی فایده ای کوتاه مدت، امکان یک مبارزة متحد را تباه می کنند، ضروری است که ما همواره بر اولویت طبقه و مبارزة طبقاتی تصریح و تأکید کنیم. ما نیز باید به آن پیکار سیاسی و ایدئولوژیکی که داد و از آن سخن می گفت پایبند باشیم و از عهده اش برآییم. ما باید این مبارزه را نه با تصریح این که ”مارکسیسم قادر مطلق است چون درست است“ ـ آن گونه که بعضی ها در گذشته کردند ـ بلکه با درک یافته های ارزشمند مارکس و به کار بردن آنها در شرایط دوران خودمان به پیش ببریم. این آن چیزی است که باید کمونیست ها ـ وارثان سنت مارکسیستی، سنت سوسیالیستی غیرمذهبی ـ را در سراسر جهان متحد کند. جوهر این پیکار، یعنی پایان دادن به استثمار و ستم برای همیشه، کماکان به عنوان هدف ثابت و دایمی ما و حلقة پیوند بنیادی ما با مارکس و سوسیالیست های قرن او باقی است. وظیفة توضیح دنیا به منظور تغییر دادن آن کماکان به جای خود باقی است. نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران در پی تشدید فشارهای سیاسی و گسترش اقدام های سرکوبگرانه رژیم، در هقته های اخیر، خصوصاً یورش ، دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی کشور مقامات رزیم از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی نیز جلوگیری کردند. حزب تودة ایران همگام با سایر نیروها و شخصیت های اجتماعی -سیاسی کشور این اقدام سرکوبگرانه سران رژیم را به شدت محکوم می کند. در پی این اقدام سران رژیم بیانیه یی با امضای صدها تن از شخصت های اجتماعی - سیاسی کشور منتشر شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است: ”ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم... اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و... اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم. در روند فزاینده ی تشدید فشار و اعمال محدودیت علیه سازمان ها و نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی ، دانشگاهی و ... روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ از برگزار شدن مراسم چهل و ششمین سالگرد فعالیت نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یک عضو شورای مرکزی این حزب جلوگیری شد. در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد احزاب و گروه های سیاسی را مجاز دانسته و حق تجمع و راهپیمایی را به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داده است، مسئولان اداره سیاسی فرمانداری تهران و مقام های اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیرقانونی و در مخالفت با روح و مفاد قانون اساسی به بهانه دریافت نکردن مجوز، مانع برگزاری این مراسم شداند. این در شرایطی است که طی سال های گذشته، حتی اولین سال زمامداری دولت جدید، این مراسم بدون اعمال چنین تضیقات غیرقانونی با آرامش تمام برگزار می شد. همگان می دانند که بر طبق اصل نهم قانون اساسی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشوراز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد ”آزادی های مشروع“ ایرانیان را تحت هر عنوانی حتی ”حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور“ زیرپا گذارده و این آزادی ها را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. از جمله این آزادی ها فعالیت آزاد احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و پیوستن و شرکت ملت در این نهادهای سیاسی و مدنی و همچنین تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها است. اهمیت آزادی و تشکیل اجتماعات و راهپیمای ها به عنوان یک حق بنیادی، از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی به آن حد بوده است که آنان صلاح ندیده اند در جهت اعمال آن ضرورت وضع قوانین موضوعه را مطرح نمایند. به همین دلیل خود در دل اصول بیست و شش و بیست هفتم عوامل محدود کننده را تبیین کرده اند. اصل بیست و ششم قانون اساسی تاکید دارد: ”احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل بیست و هفتم نیز این موضوع به صراحت بیان شده است که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم که نه تنها مغایر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است، بلکه با بسیاری از اصول قانون اساسی که حاکمیت براجرای آن تعهد دارد، اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و... اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم.“ خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار یکی از پیامدهای برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه از جمله خصوصی سازی در سال های اخیر، افزایش چشمگیر حوادث و سوانح کار و رشد نگران کننده مرگ و میر و از کار افتادگی کلی و جزیی زحمتکشان میهن ماست! دفتر آمار و محاسبات اقتصادی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، در تازه ترین گزارش آماری خود از سوانح کار، ارقامی را در معرض دید و داوری قرار می دهد که ژرفای یک فاجعه بزرگ در حق کارگران و زحمتکشان را نشان می دهد و ماهیت برنامه های رژیم را در این زمینه بر ملا می سازد. سازمان تامین اجتماعی در گزارش خود تاکید می کند که، فقط در نیمه اول سال 1385 (یعنی ظرف شش ماه) دراستان تهران 1 هزار و 103 حادثه برای کارگران رخ داده است. در آمار مذکور مجموعه سوانح کاری در کشور در شش ماه اول سال گذشته بیش از 10 هزار و 677 مورد قید شده، که 10 هزار و 524 مورد مربوط به مردان و 153 حادثه مربوط به زنان کارگر بوده است. از این مجموعه، 7 هزار و 962 کارگر (مرد و زن) متاهل و 2715 کارگر مجرد بوده اند. براساس این گزارش، کارگران جوان در گروه سنی 25 تا 29 سال، با 2 هزار و 823 سانحه بیشترین قربانیان سوانح کاری را به خود اختصاص می دهند. از مجموع 10 هزار و 677 سانحه کاری بیش از نیمی از آن به از کار افتادگی کلی و جزیی منجر شده است. از دیگرسو، مدیر کل بازرسی وزارت کار، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام داشته بود: ”تعداد 1 هزار و 100 کارگر به علت حوادث ناشی از کارجان خود را از دست داده اند.“ نبود بازرسی و ایمنی در محیط های کارگری بر اثر سیاست های رژیم و در چارچوب خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه علت اصلی افزایش سوانح کاری است که بر پایه آمار، میزان آن در سال 1385، دو برابر سال قبل برای کارگران حادثه آفریده است. میزان مرگ و میر ناشی از سوانح کار نیز نسبت به سال های قبل بیش از 2 برابر افزایش یافته. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای تضمین ایمنی لازم در محیط های کاری، مطابق با استاندارد های شناخته شده جهانی، به سازمان های سندیکایی نیازمند هستند. اصولا سندیکاها دراین زمینه نقش موثری برعهده دارند. ولی رژیم ولایت فقیه ارزشی برای جان و زندگی کارگران قایل نیست و موانع غیر قانونی بر سر راه تشکیل سندیکاهای مستقل ایجاد کرده است. این امر را می توان در سخنان غیر مسئولانه مدیر کل بازرسی وزارت کار و مصوبه دولت احمدی نژاد در این خصوص به روشنی مشاهده کرد. دولت احمدی نژاد در یکی از آخرین مصوبات خود در خصوص چگونگی تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی، حوادث ناشی از کار و جز اینها، با بی اعتنایی کامل به حقوق و منافع کارگران، بررسی حوادث و سوانح ناشی ازکار و تعیین نقش کارفرما در آن را بر عهده گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه، و بهداشت و درمان قرار داده و برای نماینده کارگران که طرف اصلی قضیه محسوب می شود هیچ گونه نقش و وظیفه ای تعیین نکرده است. نه کارگران و نه تشکل های مستقل صنفی آنان به لحاظ قانونی در این موارد که با زندگی وهستی کارگران و خانواده هایشان ارتباط مستقیم دارد (حتی درچارچوب قوانین رژیم ولایت فقیه) کوچکترین نقشی ندارند. ایران، و تحولات در حوزه دریای خزر در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، توافق نامه اولیه احداث خطوط جدید انتقال گاز ترکمنستان به ازبکستان، روسیه و سپس اروپا بین روسای جمهوری این سه کشور به امضاء رسید، و به این ترتیب فصل نوینی در تحولات حوزه دریای خزر آغاز شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در حاشیه مراسم امضاء این توافق نامه درجمع خبرنگاران با صراحت تاکید کرد: ”ماخط لوله گاز ساحلی دریای خزر را بار دیگر فعال و باز سازی خواهیم کرد تا زمینه صادرات گاز بیشتر برای کشورهای آسیای میانه و روسیه فراهم گردد، ما بر اساس زمان بندی انجام شده، کار احداث خط لوله مرزی انتقال گاز را از اول سال 2008 آغاز می کنیم و پس از تکمیل نهایی، ظرفیت انتقال آن تا 12 میلیارد متر مکعب در سال قابل افزایش خواهد بود.“ مهمترین نکته در امضاء این توافق نامه گسترش نفوذ روسیه در آسیای میانه در رقابت با آمریکا و انگلستان است. در همین راستا پوتین در آغاز دیدار با روسای جمهور ترکمنستان و ازبکستان هنگام عقد توافق نامه اولیه، با اشاره به نیروهای فرا منطقه ای و شرکت های فعال نفتی متعلق به آمریکا و اروپا در دریای خزر خاطر نشان ساخت: ”احداث خط لوله گاز از اهمیت اساسی در جهت تعمیق روابط و همکاری های مشترک روسیه با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر بر خور دار است.“ پیش از این توافق، که در صورت نهایی شدن تاثیر اساسی بر معادلات منطقه آسیای میانه دارد، کاخ سفید تلاش گسترده ای را انجام داده بود تا گاز ترکمنستان به وسیله احداث خط لوله ای خارج از مسیر روسیه به اروپا انتقال یابد، و سفر سال گذشته دیک چینی به آسیای میانه با این هدف صورت گرفته بود. با احداث خط لوله گاز ترکمنستان به ازبکستان و روسیه و سپس به سمت اروپا، روسیه گامی مهم در راه تقویت و تحکیم موقعیت خود در منطقه فوق العاده استراتژیک آسیای میانه و حوزه دریای خزر به جلو برداشت. روسیه به این ترتیب علاوه بر محکم ساختن جای پای خود درمنطقه، امتیاز چشمگیری نیز در رابطه اقتصادی خود با اتحادیه اروپا، خصوصا در عرصه انرژی، به دست آورده و در مجموع تحولات حوزه دریای خزر واز جمله مسئله بسیار حیاتی و مبرم تعیین نظام حقوقی این دریاچه به موقعیت نسبتا برتری نسبت به قبل نایل آمده است. درست به همین دلایل، احداث خط لوله گاز ترکمنستان تاثیر مستقیم بر منافع و امنیت ملی کشور ما دارد. نباید از یاد برد که با احداث این خط لوله وتقویت موقعیت روسیه، این کشور در کانون صادرات گاز به اروپا قرار می گیرد و این به نوبه خود در روابط میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه نقش جدی یی ایفا خواهد کرد و بر سطح روابط روسیه با ایران تاثیر بسزایی دارد. قرارداد انتقال گاز سه جانبه در عین حال پاسخی به خط لوله نفت باکو – جیهان است. روسیه پنهان نمی سازد که درآینده ای نزدیک روابط تجاری با دولت باکو، را به ویژه داد و ستد نفت و گاز را نیز فعال تراز پیش ساخته و خواهد کوشید نظر مساعد مقامات باکو را به پیوستن به قرار داد سه جانبه مذکور جلب کند. با توجه به این تحولات و دور نمای صف بندی ها در حوزه دریای خزر و آسیای میانه، این پرسش اساسی مطرح می گردد که، ایران که در کنار روسیه مهمترین کشور حوزه دریای خزر محسوب می شود و به دلیل مجاورت با کشورهای آسیای میانه از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است، چگونه و با چه برنامه ای با این تحولات رو به رو و از منافع ملی و حقوق حقه مردم خود دفاع می کند و جایگاه کشور ما در این رخدادها کجاست و نقش آن در آرایش قوا در این منطقه با توجه به وزن آن چیست؟! امپریالیسم آمریکا از مدتها پیش سیاست مهار و خنثی سازی نقش ایران در این منطقه حساس را دنبال کرده است که مهمترین نمونه آن حمایت قاطع ا ز شاه لوله غیر اقتصادی باکو- جیهان است. اینک روسیه نیز با توجه به اهرم هایی که دراختیار داشته و دارد با تحکیم موقعیت خود، منافع ملی میهن ما را با چالش روبه رو ساخته و به طور قطع با در نظر گرفتن تعمیق روابط این کشور با جمهوری های نو بنیاد آسیای میانه و حوزه دریای خزر، در آینده ای نه چندان دور از این روابط به سود اعمال دیدگاه خود در زمینه چگونگی تعیین نظام حقوقی دریای خزر استفاده خواهد کرد. بر سر تعیین نظام حقوقی دریای خزر که برای منافع ملی ما اهمیت درجه اول دارد، سیاست و نظر روسیه با ایران متفاوت و در منطقه مقابل یکدیگر قرار دارد. پیوستن ترکمنستان به پیشنهاد های روسیه در این خصوص که از هم اکنون زمزمه های آن به گوش می رسد، سبب کم رنگ شدن نقش ایران در دریای خزر می شود. آیا در این زمینه ها تدابیری اندیشیده شده است؟! باید گفت پاسخ منفی است. ایران به دلیل سیاست های ضد ملی دولت احمدی نژاد در تنگناهای جدی قراردارد. مسئله پرونده هسته ای و برنامه های دولت کنونی در ارتباط با آن، قدرت و تحرک دیپلماسی کشور را برای حفظ منافع ملی در روابط بین المللی و به ویژه حوزه دریای خزر،به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است. معادلات حوزه دریای خزر و آسیای میانه تاثیر مهمی بر میهن ما دارد. ایران اگر نتواند در تحولات این منطقه نقش شایسته و در خور خود را ایفا کند، بی شک منافع ملی و امنیت کشور با دشواری های غیر قابل پیش بینی مواجه خواهد شد! کارگران قراردادی، امنیت شغلی و حقوق کار در رژیم ولایت فقیه *عضو کمیسیون حقوقی مجلس : بیش از 90 درصد کارخانه های کشور دچار بحران هستند! * دبیر کل خانه کارگر: در سال 1385 بالغ بر 200 هزار کارگر در 500 واحد تولیدی دستمزد های معوقه(از 3 تا 50 ماهه) دارند! *خبر گزاری فارس: اینک بیش از 75 درصد کارگران شاغل قرارداد موقت هستند! هم زمان با به روی کار آوردن احمدی نژاد، شاهد رشد و گسترش شگفت آور اقتصاد دلالی و غیر مولد بر پایه سیل بنیان کن واردات بی رویه هستیم که نخستین اثر آن رکود و بحران در واحدهای تولیدی و فروپاشی تولیدات داخلی است. مجموعه مزد بگیران میهن ما و در راس آنها طبقه کارگر اولین قربانیان این سیاست ها هستند. چندی پیش در این خصوص خبرگزاری ”ایلنا“ به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گزارش داد که، دست کم [توجه کنید دست کم] 30 درصد کارگران قراردادی کشور از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و به نظر می رسد دولت کارگران قراردادی را فراموش کرده است. وی سپس با برشمردن مشکلات و معضلات کارگران قراردادی تاکید کرد: ”با وجود هشدارهای پی درپی نمایندگان کارگری، هم چنان اقدامی در خصوص رفع مشکلات کاری کارگران قراردادی و پیمانی کشور صورت نپذیرفته و عدم امنیت شغلی و تضییع حقوق کارگران، در مرحله جدیدتری از بی اعتباری به راه تاریک خود ادامه می دهد.“ علاوه بر این خبرگزاری ”ایلنا“، 23 اردیبهشت ماه در گزارشی پیرامون وضعیت کارگران قراردادی، با صراحت خاطر نشان ساخت:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی کشور، از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و از جانب وزارت کار اقدامی انجام نگرفته است. به واسطه ظلم آشکار برخی از کارفرمایان، حقوق جمع کثیری از کارگران قراردادی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی تضییع می شود و بازرسان وزارت کار نیز از این موضوع چشم پوشی می کنند“. نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و رواج قراردادهای موقت ارتباط مستقیم با سیاست های رژیم و شیوه های دولت برگمارده ارتجاع در امر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی دارد، بی جهت نبود رییس خانه صنعت و معدن ساوه در گفتگویی با خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام می کند: ”بزرگترین مشکل موجود در بخش صنعت کاهش تولید و به تبع آن کاهش نیروی انسانی شاغل در واحدهاست. واردات بی رویه، مشکلات نقدینگی و فرسودگی ماشین آلات از دیگر مشکلات صنعت است دشمن تولید کننده و اشتغال زایی تفکری است که به واردات بی رویه به کشور اعتقاد دارد و چنین شخصی دشمن تولید کننده داخلی است، دولت ها شعار پرداخت تسهیلات را می دهند اما تولید کننده باید از هفت خوان رستم بگذرد تا بتواند تسهیلات دریافت کند، با قوانین موجود تشکیل کمیسیون ها و کمیته های بحران در استان داری ها، فرمانداری ها و وزارت صنایع و معادن زاید است و این کمیسیون ها قادر به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و نیروی کار نیستند....“ نابودی تولید و پایمال شدن امنیت شغلی زحمتکشان در اثر سیاست های دولت احمدی نژاد سبب آن گردیده است که روش جدیدی که به ”اخراج و استخدام دو باره“ شهرت یافته، رواج گسترده ای پیدا کند. یکی از نمایندگان خانه کارگر قزوین در این باره، 21 اردیبهشت ماه به ”ایلنا“ یادآوری کرد: ”با سیاست های دولت نهم طی 2 سال تصدی آن، کارفرمایان سود جو برای آنکه به کارگران دستمزد های بالا ندهند( یعنی مصوبه شورای عالی کار که البته به هیچ وجه بالا نیست) آنان را اخراج کرده و سپس با حداقل 183 هزار تومان دوباره استخدام می کنند.“ وی در ادامه افزوده است: ”درحال حاضر کارگران با سابقه 12 تا 15 سال که حتی یک روز هم قطع رابطه کاری نداشته اند از سوی کارفرمایان مجبور به تسویه حساب شده و قرارداد جدیدی با دستمزد مصوب 183هزار تومانی منعقد می کنند.“ وزارت کار دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های این دولت برای تضیعف جنبش اعتراضی زحمتکشان و مقابله با جنبش مستقل سندیکایی اخیرا دست به ترفندی تازه زده است. این ترفند در پیوند با برنامه هایی قرار دارد که برپایه آن می باید، برای تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و به طور کلی لایه سرمایه داری تجاری و کاملا غیر مولد و ضد تولید، کارگران را فریب داده و مانع از رشد جنبش اعتراضی بر محور احیای حقوق سندیکایی شد. جهرمی وزیر کار با چنین هدفی اعلام داشته است که طرح اعطای 10 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای خرید کالاهای ایرانی به کارگران تدوین شده است. او در باره جزییات این طرح گفته است: ”این وام در ازای خرید کالاهای ایرانی به صورت کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار می گیرد که جزییات آن در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.“ جهرمی با اشاره به محتوی این طرح، هدف آن را چنین عنوان کرد: ”روان سازی روابط (بخوان تامین امنیت سرمایه با اصلاح قانون کار) و ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاری گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کارگران است.“ به این ترتیب می توان به نیات واقعی به اصطلاح وام های کارگر پی برد! واقعیت اینست که دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار آن با بی اعتنایی کامل به منافع و امنیت شغلی زحمتکشان حقوق کار که در اکثر موارد به طور کاملا آشکار در تقابل با استانداردهای شناخته شده در جهان ازجمله منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) دارد حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان را هدف قرار داده و به آن دستبرد می زنند. یکی از مهمترین مسایل در این زمینه، حق ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل صنفی یعنی سندیکاهاست. در رژیم ولایت فقیه و به ویژه در دولت کنونی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از این حق مشروع، بدیهی و انکار ناپذیر محروم شده و آزادی ها و حقوق سندیکایی همانند دیگر حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود. از این رو شاهد نقض پی درپی حقوق و منافع زحمتکشان ونابودی امنیت شغلی آنان هستیم. کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزه خود برای تامین امنیت شغلی که خواست لغو فوری قراردادهای موقت را نیز شامل می شود به تشکیلات سندیکاهای خود نیاز دارند. مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، پیکاری در راه تامین منافع صنفی، رفاهی همه مزد بگیران است. درعین حال فقط با حضور سندیکاهای مستقل می توان در راه تامین حقوق سندیکایی بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و انطباق نظام حقوقی با استانداردهای بین المللی حقوق کار که در اوضاع کنونی برای زحمتکشان کشور از اهمیت فوق العاده برخوردار است، فعالیت و مبارزه کرد! طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه ای بسیار سخت و حساس برای احیای حقوق سندیکایی خود هستند. اتحاد، همبستگی، هوشیاری و توجه دقیق به فعل و انفعالات سیاسی در کشور شرط نخست برای کامیابی دراین پیکار سرنوشت ساز قلمداد می گردد! 100 روز عدالت پس از 16 سال نو لیبرالیسم زمان پدیده ای نسبی است، و اگر صحبت از نیکاراگوئه باشد، این امر بیشتر صادق است. 16 سال حکومت نولیبرالیسم، این کشور آمریکای مرکزی را نابود کرد. فقر و نابرابری بیشتر شد و شرایط کشور به همان اسفناکی دوران دیکتاتوری سوموزا شد. با در نظر گرفتن این امر، به نظر می آید که 100 روز تأثیر مهمی نداشته باشد. اما در واقع این طور نیست، به رغم این واقعیت که نیروهای سیاسی راست گرا، پیمان شکنان چپ، و دیگر نیروهایی که در آن نظام انحصارگرا و بیدادگر به نان و نوایی رسیده بودند، منکر چنین امری هستند. 100 روز برای دولت مردمی و انقلابی که به مردم نیکاراگوئه قول داد که شرایط گذشته را به نفع اکثریت جامعه دگرگون کند نیز زمانی پر اهمیت است. به رغم کارزارهایی که مخالفان به راه انداختند، دولت در راه این هدف درنگ نکرد. دولت به سراغ انقلاب های بولیواری و کوبا رفت که همیشه آماده برای همبستگی اند، و فقط در مدت 100 روز توانست حقوق بنیادی بشر را که توسط ”دموکرات“ های نولیبرال زیر پا گذارده شده بودند، دوباره احقاق کند: آموزش و بهداشت و درمان رایگان برای همه. از آن گذشته، پرزیدنت دانیل اورتگا 24 ساعت پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، بر اساس اصول هماهنگی و همکاری بدون اعطای امتیازِ ”گزینة آمریکای بولیواری“(ALBA) به این نهاد پیوست، و نخستین گام ها را در راه برون رفت از بحران انرژی به ارث رسیده از حاکمان پیشین برداشت. پیروزی ساندینیست ها در پی کارزاری انتخاباتی به دست آمد که در آن رسانه ها، حاکمان، و متنفذان و سیاست مداران راست گرایی که آنها را نمایندگی می کنند، تمام همّ خود را مصروف تبلیغات منفی برضد اورتگا و بی اعتبار کردن برنامة اش به عنوان رییس جمهور کردند. او در 10 ژانویة امسال، وقتی که رهبری کشور را به دست گرفت، به دشواری مسئله واقف بود. این انقلابی است که واشنگتن آن را به دلیل ریشه داشتن در جنبش ساندینستی و سربلند کردن دوبارة اصول مقدس آن، هنوز نبخشیده است. اتفاقی نیست که پرزیدنت اورتگا صدای اعتراض خود را برضد ضربة سنگینی که توسط کاخ سفید بر عدالت و شرافت وارد شد، بلند کرده است. این طور که اعلام شده است، واشنگتن اجازه داده است که بدنام ترین تروریست این نیمکره، یعنی لوییز پوسادا کاریلس، که نیکاراگوئه خواهان استرداد او [به ونزوئلا] شده بود، از زندان آزاد شود. نباید فراموش کرد که دست داشتن پوسادا در حمایت از نیروهای ضد انقلابی نیکاراگوئه جزو سوابق جنایی اوست. 70درصد از جمعیت نیکاراگوئه، که بر اساس برآورد نهادهای بین المللی در فقر به سر می برند، و از عهدة پرداخت هزینة مدرسه و بیمارستان بر نمی آیند، اکنون بار دیگر از مزایای آموزش و بهداشت و درمان رایگان برخوردارند. نابسامانی اجتماعی نولیبرالی در این کشور تا این حد بود که این بخش از جمعیت حتی موقعی که مدرسه ها و بیمارستان ها توسط دولت اداره می شدند از عهدة مخارج آنها بر نمی آمدند. فراتر از اینها، همه چشم انتظار فرا رسیدن 16 می [26 اردیبهشت] و آغاز رسمی ”کارزار ملی پیکار با بی سوادی“هستند، که در آن از روش آموزشی ”من می توانم“ کوبایی بهره گرفته خواهد شد که همین حالا هم 70 هزار نیکاراگوئه ای از ثمرات آن بهره مندند. دولت انقلابی کوبا برای یاری رساندن به این تلاش، علاوه بر کارت های نمایش و دیگر مواد کمک آموزشی، 5000 دستگاه تلویزیون و به همین تعداد دستگاه پخش ویدیو اهدا کرد که در مناطق مختلف کشور توزیع شدند. 35 درصد جمعیت نیکاراگوئه (بیشتر از 5 میلیون) بی سواد هستند. بسیاری از آنها در نواحی دور افتاده زندگی می کنند، یا فقط به زبان های محلی و بومی تکلم می کنند، مثل میسکیتو و مایانیا. برای این عده، کارت های نمایش کمک آموزشی را به زبان خودشان ترجمه کردند. دولت ساندینیست تلاش زیادی نیز برای تشویق تعاونی های تولید کشاورزی و تولید کنندگان کوچک به خرج داده است، و مواد و مصالح مورد نیاز را در اختیار آنها قرار داده است، به این امید و با این هدف که بتواند به توسعه ای پایدار و در نهایت به خودکفایی غذایی دست یابد. نیکاراگوئه هم مثل برزیل کارزار اجرای برنامة ریشه کن کردن گرسنگی را آغاز کرده است که در 5 سال آینده بیشتر از 75 هزار خانوار روستایی را در بر خواهد گرفت. این برنامه صرف نظر از میزان انرژی ای که کشور برای مصرف داخلی و رشد اقتصادی به آن نیاز دارد، اجرا خواهد شد. علاوه بر همة اینها، سیاست صرفه جویی دولت نیز دنبال می شود تا بهره گیری از آن منابع در برنامه های اجتماعی امکان پذیر شود. پیروزی اورتگا و جنبش ساندینیستی بدون تردید ضربة سنگینی بود بر امپریالیسم، چرا که آرمان هایش الهام بخش و مشوّق تلاش های دیگر ملت های آمریکای مرکزی است برای حرکت در همان سَمت. با همة اهمیتی که این رویداد داشت، پیشرفتی که در این 100 روز نخست در راه فراگیری و عدالت اجتماعی به دست آمد، همان طور که دانیل اورتگا و جنبش ساندینیستی قول داده بود، اهمیت بیشتری دارد. با حرکت در این جهت، با چشم انداز تحکیم یک دولت انقلابی و مردمی، به زودی شب دراز نولیبرالیسم به سر خواهد آمد و روز استقرار نظامی دیگرگونه خواهد رسید که انسانیت و دفاع از استقلال را در سرلوحة کار امروز خود، به عنوان تضمینی برای آینده، قرار خواهد داد. مسیر حرکت چین به پیش برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review)) یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید: از زمان برگزاری شانزدهمین کنگرة ملی حزب کمونیست چین در سال 2002، تلاش زیادی برای به پیش راندن اصلاحات و بازگشایی کشور صورت گرفته است. اکنون چین به واسطة رشد اقتصادی اش شاهد رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری است. در سال 2006 با وجود قیمت های به نسبت ثابت و رشد نسبتاً سریع، اقتصاد توان بیشتری یافت. به لطف رشد اقتصادی سریع و پایدار و بازسازی اقتصادی گسترده تر، درآمد مالی چین به 93 /3 تریلیون یوان (520 میلیارد دلار) رسید، و تولید ناخالص ملی آن متجاوز از 2 تریلیون (هزار میلیارد) دلار آمریکا شد. تنگناها و کمبودهای موجود در زمینه های ذغال سنگ، برق، نفت و ترابری تا حد زیادی برطرف شدند. با وجود نرخ رشد اقتصادی بیشتر از 10% در چهار سال پی در پی، چین هنوز قادر به جلوگیری از بروز تورم است. اصلاحات در عرصه های کلیدی گسترش بیشتری یافت. حجم صادرات و واردات در سال 2006 به 1800 میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی سر به 60 میلیارد دلار زد، و ذخایر ارزی چین از مرز یک تریلیون دلار گذشت. حرکت به سوی ساختن مناطق غیر شهری نوین سوسیالیستی پیشرفتی مداوم داشت. ضمن این که مالیات کشاورزی الغا شد، 460 میلیون کشاورز در نیمی از مناطق روستایی کشور زیر پوشش نظام پزشکی تعاونی روستایی قرار گرفتند. در مدتی کوتاه برنامه های اجتماعی گوناگونی تدوین و اجرا شد، و شرایط زندگی مردم پیوسته بهبود یافت. در حالی که درآمد خالص سرانة شهرنشینان از مرز 11,759 یوان (1550 دلار) گذشت، درآمد خالص سرانه کشاورزان به 3587 یوان (475 دلار) رسید، که حاکی از بیشترین میزان رشد در دهة گذشته است. هم زمان با این پیشرفت ها، چین دستاوردهای بزرگی نیز در عرصة امور خارجی داشت. سال گذشته، سیاست خارجی چین فعال تر از هر زمان دیگری بود و روابط چین با آمریکا، ژاپن، روسیه و اتحادیة اروپا توسعة بیشتری یافت. چین روابط همکاری دوستانه اش را با همسایگانش بهبود بخشید، همکاری هایش را با دیگر کشورهای در حال رشد به سطح والای نوینی ارتقا داد، و در حل و فصل مسائل بین المللی مشارکت کرد. همچنین، سال گذشته شاهد تبادل های فرهنگی بیشتری بین چین و بقیة دنیا بودیم. به رغم این دستاورهای بزرگ، لازم است که به دشواری ها نیز توجه کنیم. به سبب شالودة ضعیف کشاورزی چین، افزایش تولید غلات و افزایش درآمد کشاورزان با مشکل رو به رو بود. سرمایه گذاری دارایی های ثابت کماکان در حدی چشمگیر، و الگوی رشد اقتصادی فراگیر و دامنه دار به جای خود باقی بود. کمبود انرژی مانعی در راه رشد اقتصادی بود، در حالی که نتوانستیم به هدف تعیین شدة 4 درصد کاهش در مصرف انرژی برسیم. همچنین، فشار عظیمی برای کاهش ارزش ارز کشور وجود داشت و نتوانستیم دشواری های حیاتی تأثیرگذار بر منافع و نیازهای فوری مردم را به درستی برطرف کنیم. در عرصة بین المللی، اگرچه نفوذ و موقعیت چین در صحنة جهانی کماکان رو به اعتلاست، اما کشور با چالش های تازه ای نیز رو به رو بوده است. قدرت های عمده اقدام های احتیاط آمیزی را نسبت به چین در پیش گرفته اند و از چین می خواهند که مسئولیت های بین المللی سنگین تری را به دوش بگیرد. افزون بر اینها، چین با رقابت فزاینده ای از سوی برخی از کشورهای در حال رشد رو به روست. واقعیت این است که حجم کل اقتصاد چین فقط 4 درصد کل اقتصاد دنیا، 13 درصد کل اقتصاد آمریکا، 28 درصد ژاپن و 70 درصد آلمان است. تولید ناخالص ملی سرانة چین، که در بسیاری از استان های کشور کمتر از 500 پوند در سال است، در ردیفی پایین تر از صد کشور جهان است. به این ترتیب، ضمن این که چین از رشد ناسالم و ناهماهنگ در نتیجة رشد بیش از حدش جلوگیری می کند، می بایست از محدود کردن رشد از ترس آن که شاید دشواری هایی به بار آورد، پرهیز کند. ون جیابائو، نخست وزیر کشور، اعلام کرده است: ”چین در مرحلة مقدماتی سوسیالیسم قرار دارد و برای مدتی در این مرحله خواهد ماند“، و این دورانی است که مشخصة آن ”بارآوری رشد نیافته“ است. نخست وزیر با مورد توجه قرار دادن نظریة دنگ شیائو پینگ که ”رشد اصل مطلق است“ می گوید: ”بنابراین، ما باید اصل تمرکز بر رشد اقتصادی را پیگیری کنیم و از هیچ تلاشی برای بهبود بارآوری فروگذار نکنیم.“ نخست وزیر وِن همچنین خواستار تلاش بیشتر برای به جلو راندن اصلاحات و نوآوری ها شده است. همان گونه که تجربة ما در 28 سال گذشته ثابت کرده است، اصلاحات و بازگشایی و ایجاد درهای باز به تقویت توان کشور کمک می کند. در این روند خواه ناخواه دشواری هایی بروز می کنند، به ویژه در روند شتابندة شهری شدن و صنعتی شدن و در مبارزة ما برای رسیدن به ثمرات اصلاح. در نتیجة تغییر و تعدیل بی وقفه، عمقی، گسترده و قاطع خواست ها و منافع گروه های گوناگون جامعه، دشواری هایی بروز می کند. نظام شرکتی چین هنوز نیاز به تدوین و تکمیل دارد. توجه اصلی باید به اصلاح نظام مالکیت و بهبود مدیریت شرکت ها و توانایی های تحقیق و توسعه باشد. افزون بر این، نظام بازار چین را نیز باید بهتر کنیم. در حال حاضر، این نظام از اتلاف جدی منابع رنج می برد، که ارتباط مستقیمی دارد با سازوکار نادرست و نامناسب قیمت گذاری زمین، آب، انرژی و منابع معدنی عمده. انحصار اداری، حمایت گرایی محلی، و تقسیم بازار به بخش های گوناگون همگی جلو گردش آزادانة کالا در کشور را می گیرند و مانع تخصیص منطقی منابع می شوند. انتقال وظایف دولت که مدت هاست به تأخیر افتاده است، هنوز باعث بروز دشواری های عمده در ارتباط با زندگی مردم است. هماهنگ نبودن رشد شهری و روستایی ارتباط تنگاتنگی با ساختار دوگانة دیرپای شهری و روستایی در چین دارد. فاصلة زیاد درآمدها بین گروه های اجتماعی دلایل پیچیده ای دارد، اما این مسئله به طور عمده ناشی از نظام کهنة توزیع درآمد کشور و تلاش ضعیف دولت در تنظیم درآمدها بوده است. برای بسیاری از خانواده ها هزینة آموزش بسیار بالاست، چرا که دولت به مسئولیت کامل خودش برای تأمین آموزش اجباری عمل نکرده است. در زمینة بهداشت و درمان، توزیع نامناسب منابع، نظام ناقص بیمه های بهداشت و درمان و نبود یک نظام پزشکی بنیادی مؤثر، دسترسی به این خدمات را برای مردم عادی تقریباً ناممکن می سازد. مسئولیت کارکرد ضعیف اقتصاد بازار به گردن سازوکار اعتباری ناقص در چین و نبود یک نظام عملی کیفری برای کارکرد اعتباری بد است. دلایل بسیاری از مشکلات را می توان مشخص کرد، ولی نمی توان هیچ یک از مشکلات را به استراتژی اصلاحات نسبت داد. در عوض، این مشکلات را باید به طور عمده ناشی از اصلاحات ناقص و اقدام های نامؤثر دانست. بنابراین، راه حل این مشکلات در تعمیق اصلاحات و ارتقای رشد و توسعه است. اهمیت نوآوری هم کمتر از اصلاحات نیست. از زمانی که چین سیاست اصلاح و بازگشایی را در اواخر دهة 1970 آغاز کرد، تغییرات بزرگی در سطح رشد علمی و فنی کشور و در ساختار صنعتی آن صورت گرفته است، و کیفیت کار تا حد زیادی بهبود یافته است. اما با توجه به محدودیت فزایندة منابع، زیست بوم (اکوسیستم) رو به وخامت، و وجود رقابت بی امان بین المللی در زمینة نوآوری های فن آوری، بُنیة ضعیف چین در زمینة نوآوری هر چه بیشتر به گره گاهی در رشد آتی آن بدل می شود. در تقسیم کار جهانی کنونی، چین نقش فرآورنده و تولید کنندة محصولات صنعتی اولیه، و تأمین کنندة منابع و فرآورده های مکانیکی ساده به بازار بین المللی را دارد. در ازای دریافت دانش و فراورده های با فناوری برتر از کشورهای رشد یافته، ما مجبوریم مواد و منابع عظیمی را در اختیار آنها بگذاریم. اگر چین برای مدتی دراز به ایفای این نقش ادامه دهد، به زودی منابع معدنی اش به پایان خواهد رسید و آسیب زیادی به محیط زیست خواهد زد. امروزه چین یک تولید کنندة عمدة مواد است، نه تولید کنندة نیروی کار ماهر. نیاز به رشد سریع چین را به این وضع کشانده است و مردم چین اکنون با این معضل رو به رو هستند که چگونه از سرنوشت پیش بینی شده توسط نظریة تقسیم بین المللی کار اجتناب کنند. کشور باید توانایی های نوآوری مستقل خود را بهبود بخشد تا بتواند در شرایط رقابت بی امان موجود در صحنة بین المللی توان رقابت و امنیت اقتصادی خود را تقویت کند. موقعیت در حال ارتقای چین در صحنة جهانی این سؤال را برای جامعة بین المللی پیش می آورد که چین چه راهی را برای تأمین رشد و توسعه اش در پیش خواهد گرفت؟ در برابر جامعة جهانی چه مسئولیت هایی را بر دوش خواهد گرفت، و آیا به عنوان نیرویی عمل خواهد کرد که صلح و بهروزی جهان را حفظ کند؟ نخست وزیر وِن به تکرار تأکید کرده است که چین راه رشد صلح آمیزی را دنبال می کند که جوهر آن این است که رشد و توسعة چین و صلح جهانی دست در دست هم دارند، و هر یک به دیگری کمک می کند. اگرچه چین از دیدگاه رشد و توسعة مشترک به همکاری و مبادله با بقیة دنیا بر اساس برابری و منافع متقابل ادامه می دهد، اما به طور عمده به نیرو، اصلاحات و نوآوری خود برای رشد و توسعه متکی است. از دیدگاه داخلی، راه رشد صلح آمیز امری است ضروری چرا که ریشه در ماهیت سوسیالیستی دولت و در سیاست خارجی مستقل صلح طلب چین دارد. گزینش ناگزیر چین چیزی نمی تواند باشد جز هماوردی با چالش ها و مخاطراتی که ممکن است در صحنة جهانی با آنها رو به رو شود. پس از سال ها کوشش، چین راه رشد هماهنگ و قابل دوامی را یافته است. سخنان نخست وزیر وِن در توضیح نظریة ”راه رشد صلح آمیز“ نشان دهندة ضرورت تاریخی پیگیری این راه توسط چین است. پیگیری این راه، همچنین تعهدی راسخ است که حزب کمونیست چین، دولت چین و مردم چین در برابر بقیة دنیا به عهده گرفته اند.

شماره ۷۶۴، ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

آزمون دشوار جنبش دانشجویی و نیروهای آزادی خواه کشور در مقابل تهاجمات فزاینده ارتجاع ما در هفته های اخیر شاهد تشدید تهاجم گسترده ارتجاع و مزدوران تاریک اندیشی بر ضد نیروهای اجتماعی و دگراندیش خصوصاً دانشگاه ها، جنبش دانشجویی و جنبش معلمان کشور بوده ایم. روند کنونی برای کسانی که از نزدیک با حوادث کشور و سیاست های رژیم آشنایند تعجب برانگیز نیست. از همان فردای انتخابات سراسر تقلب ریاست جمهوری و برگماری احمدی نزآد، به عنوان نامزد سرمایه داری بزرگ بازار و گروه های نظامی - انتظامی، روشن بود که ارتجاع همه امکانات خود را برای نابودی روند اصلاحات، سرکوب جنبش مردمی و همچنین بازگرداندن اوضاع به پیش از دوم خرداد 1376 به کار خواهد گرفت. ما در دو سال گذشته شاهد حرکت گام به گام ولی از پیش برنامه ریزی شده سران رژیم در زمینه تشدید فشارها بر ضد نیروهای اجتماعی: جنبش کارگری، و جنبش های مستقل و آزادی خواهانه زنان و دانشجویان کشور بوده ایم. تهاجم گسترده مزدوران امنیتی دولت جدید به نهادها و تشکل های مستقل کارگری و دستگیری صدها فعال جنبش کارگری و سپس تهاجم گسترده به فعالان جنبش زنان و سرکوب شدید فریاد آزادی خواهانه زنان میهن ما، که خواهان لغو قوانین اسارت بار و قرون وسطایی حاکم بر جامعه ما هستند، و در روزهای اخیر تهاجم گسترده نیروهای انتظامی و مزدوران و چماق داران ”بسیج دانشجویی“، که بخش جدا ناپذیری از دستگاه رسمی و غیر رسمی سرکوب در میهن ماست، همگی نشانگر تنگ تر شدن حلقه های محاصره ارتجاع بر ضد جنبش مردمی به قصد یکسره کردن کار است. این کارزار گسترده در حالی سازمان دهی شده است که سران رژیم پشت سر شعارهای دروغین ”دفاع از منافع ملی“ به رجز خوانی، عوام فریبی و سیاست بازی در منطقه مشغولند. چگونه می توان این چنین وحشیانه به حقوق کارگران، زنان و دانشجویان کشور یورش برد، ده ها فعال کارگری، زنان و دانشجویان مبارز را به شکنجه گاه ها کشاند و آنوقت مدعی دفاع از منافع ملی هم بود؟ روند حوادث ماه های اخیر روشنگر پدیده نگران کننده یی است که همه نیروهای آزادی خواه و دموکرات کشور باید با هوشیاری با آن برخورد کنند. سران رژیم از یک سو تلاش می کنند با پنهان شدن پشت شعارهای دروغین ”ضد امپریالیستی“ و ”دفاع از منافع ملی“، و در عین حال به خاطر سیاست های ضد انسانی و جنگ طلبانه امپریالیسم، در منطقه و جهان برای خود کسب اعتبار کنند، و از سوی دیگر با تشدید فشارهای داخلی و متهم کردن هرگونه صدای مخالفتی با رژیم را به هم صدایی و همراهی با امپریالیسم متهم کنند و نیروهای سیاسی - اجتماعی کشور را با دشواری های جدی روبه رو کنند. پراکندگی نیروهای سیاسی، نبود همکاری سازمان یافته و منسجم نیروهای اجتماعی و نبود یک برنامه مبارزاتی روشن و واقع بینانه و منطبق بر شرایط بغرنج و دشوار کشور این اجازه را به مرتجعان حاکم داده است که برنامه خود را با سرعت و بدون مقاومت موثر به پیش ببرند. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در بیانیه یی که به مناسبت شرایط دشوار کشور منتشر کرد ضمن اشاره به حوادث کنونی از جمله اشاره کرد که روند کنونی:”نشانه هاي شكل گيري مجدد پروژه هاي امنيتي دگرسازي ودگرستيزي دوران سياه قتل هاي زنجيره اي را نشان مي دهد. ” این اعلامیه در ادامه می افزاید: ”اگر تاكنون برخوردهاي انجام شده با معلمان، كارگران، زنان وحتي پسران ودختران در كوچه و خيابان، بهانه هايي از جنس نقض قانون حاكم و يا تامين سلامت اخلاقي جامعه داشته است، متاسفانه رويكردهاي جديد نشان از ورود طراحان به حوزه امنيت ملي و تهديد موجوديت و هستي مخالفان دارد. تاكنون اگرچه تفسيرحاكمان از رفتاري، عملي، گفته يا نوشته اي مي توانست مبناي برخورد هاي قضايي وامنيتي باشد، از امروز صرف حضور و وجود مخالف غيرقابل تحمل پنداشته شده و براي حل مشكل حضور مخالفان وضع موجود از روش توليد بهانه و جعل فعل و نظر استفاده خواهند كرد.“ سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ نیز در ارزیابی حوادث هفته های اخیر، خصوصاً برنامه از پیش طراحی شده دانشگاه امیر کبیر از جمله هشدار داد که: ”با توجه به شواهد فوق به گمان ما اين ماجرا با طراحي باند در حال بازسازي همفكران سعيد امامي و حمايت لجستيك برخي نهادهاي داراي تشكيلات آهنين و طرفدار افراطيون حاکم طراحي شده است؛ مجموعه‌‏اي از سنخ همان كساني كه با به راه انداختن كارناروال عصر عاشورا ثابت كردند براي حفظ قدرت و حذف رقيب از هيچ اقدامي نظير اهانت به مقدسات و بازي با ايمان مردم فروگذار نمي‌‏كنند.“ به گمان این سازمان: ”احتمالا در ماه‌‏هاي آينده با اشكال ديگري از اين بحران‌‏هاي تصنعي مواجه خواهيم شد. اين بحران‌‏ها با دو هدف صورت مي‌‏گيرد؛ اول آنكه افكار عمومي از تحولات و تحركات تامل‌‏برانگيزي كه در عرصه سياست خارجي و پرونده هسته‌‏اي در حال وقوع است، به سوي مسائل كاذب و حاشيه‌‏اي منحرف شوند. به هر حال مسائلي نظير آغاز مذاكرات گسترده با آمريكايي‌‏ها كه تا چندي پيش اقدامي ضدانقلابي و نشانه مرعو ب بودن تلقي مي‌‏شد و تحولاتي كه در حوزه پرونده هسته‌‏اي در حال انجام است، سوال‌‏هاي پيچيده و بي‌‏پاسخي را در افكار عمومي موجب خواهد شد.“ آخرین گزارش های رسیده حاکی از ادامه روند دستگیری ها و آزار و اذیت دیگراندیشان و مبارزان راه آزادی است. ”ادوار نیوز“ در گزارشی که روز چهارشنبه 19 اردیبهشت از دستگیری سه تن دیگر از دانشجویان پلی تکنیک حبر داد و نوشت: ”در حال حاضر بجز احمد قصابان، مقداد خلیل پور، مجید شیخ پور و پویا محمودیان 4مدیرمسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک که 2تن از آنان با آرای بالای دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک به عضویت شورای مرکزی انجمن این دانشگاه انتخاب شده اند، مجید توکلی دیگر عضو منتخب انجمن پلی تکنیک و بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن پلی تکنیک در زندان اوین بسر می برند.“ همچنین حداد معاون امنیتی دادستان تهران، که از منفور ترین چهره های دادستانی تهران است و کسی است که نقش اساسی در دستگیری و آزار فعالان جنبش دانشجویی در جریان قیام دانشجویی سال 1382 داشت، در مصاحبه یی با خبرگزاری فارس از ادامه تهاجم و دستگیری فعالان دانشجویی خبر داد و اعلام کرد که: ”علاوه بر پنج نفر دستگير شده چند نفر ديگر نيز در اين ارتباط شناسايي شدند كه احتمالاً به زودي دستگير شوند.“ وي در مورد دلایل دستگیری افراد دستگير شده گفت: ”به لحاظ خباثت و عنادي كه در اين نشريات نسبت به اسلام و مقدسات شده است هيچ كدام از مديران مسئول دستگير شده حاضر نيستند كه مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرند.“ همچنین لازم به تذکر است که روز 12 اردیبهشت ماه نیز نیروهای امنیتی رژیم در حمله یی خشن شماری از معلمان معترض را که در میدان بهارستان، در مقابل مجلس، گردهم آمده بودند دستگیر و روانه زندان و شکنجه گاه کردند. در نامه اعتراضی که با عنوان ”سازمان معلمان کشور“ خطاب به فرشیدی، وزیر مرتجع دولت احمدی نژاد منتشر شد، درباره برخورد سرکوب گرانه نیروهای انتظامی با اعتراض معلمان از جمله آمده است: ” شما را چه شده که تازیانه برداشته و اینگونه پیکر نحیف و رنجور معلم را می زنید. مگر گناه این افراد چیست؟ ... مگر معلمان بجز اجرای نظام پرداخت هماهنگ و رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا چیز دیگری خواسته اند؟ ... مطمئن باشید برخوردهای قهر آمیز با معلمان و ایجاد فضای رعب و وحشت و امنیتی کردن محیط تعلیم و تربیت نه تنها هیچ عامل بازدارنده ای نخواهد بود بلکه با با توجه به انس و الفت و اتحاد معلمان شرایط را برای شما و دیگر مسئولان سخت نیز خواهد شد.“ حزب تودة ایران ضمن محکوم کردن شدید اقدام های سرکوب گرانه نیروهای انتظامی رژیم ولایت فقیه بر ضد دانشجویان، معلمان، زنان و کارگران کشور، معتقد است که تنها راه مقابله با تهاجمات فزاینده ارتجاع مبارزه متحد و سازمان یافته همه نیروهای آزادی خواه و گردان های اجتماعی است. ادامه روند کنونی بی شک می تواند هزینه سنگین و مشکل زایی را برای جنبش آزادی خواهانه کشور به همراه داشته باشد. باید بر تلاش های گوناگون برای ایجاد یک اتحاد وسیع سیاسی - اجتماعی افزود. راه مقابله با برنامه های خطرناک ارتجاع برای نابودی کامل روند اصلاحات و درهم کوبیدن مقاومت نیروهای اجتماعی - سیاسی کشور مبارزه مشترک و سازمان یافته توده ای است. زنان جهان و مبارزه بر ضد ”جهانی شدن“ و جنگ! * گزارشی از چهاردهمین کنگرة فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان * بخش هائی از پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کنگره چهاردهم ”فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان“ چهاردهمین کنگرة فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان با شعار ”زنان جهان، نیرویی حیاتی برضد جهانی سازی نولیبرالی، تروریسم دولتی و جنگ های امپریالیستی، مدافع برابری، عدالت اجتماعی و اقتصادی، و صلح“ در روزهای 24- 20 فروردین ماه (9 تا 13 آوریل) در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شد. این کنگره فدراسیون که پس از 60 سال فعالیت آن برای اولین بار در خاک قاره آمریکا برگزار می شد، پذیرای بیش از 1000 نماینده از 165 سازمان منطقه ای، ملی و بین المللی از 84 کشور جهان بود. شرکت زنان از 18 کشور آفریقایی، 8 کشور آسیایی و 11 کشور از خاورمیانه از یک سو گواه گستردگی جهانی این گردهمایی بود، و از سوی دیگر، شرایطی را که زنان این کشورها با آنها رو به رو هستند در بحث های کنگره منعکس می کرد. بیشتر نمایندگان شرکت کننده در کنگرة چهاردهم از کشورهای قارة آمریکا و اروپا آمده بودند. کنگره چهاردهم فدراسیون در روز 9 آوریل با سخنرانی خانم ”مارسیا کامپوس“، رهبر برزیلی آن در رابطه با ضرورت مبارزه برای پایان دادن به ”جنگ برای نفت“ و ”سیستم سرمایه داری که هیچ علاقه ای به حل مشکلات بشریت ندارد“، آغاز شد. خانم کامپوس اظهار اطمینان کرد که کنگره چهاردهم بهترین کنگره فدراسیون از زمان سقوط کشورهای سوسیالیستی در شرق اروپا خواهد بود. او گفت که ”امروز ما بار دیگر رویا های خود را بازتولید می کنیم.“ او تاکید کرد که کنگره رنان دمکرات جهان باید ”تعیین کند که چه بکنیم که سربازان آمریکایی از عراق خارج شوند، نقطه پایانی بر خشونت های درون خانواده گذاشته شود، و رهایی کامل زنان از بندهایشان تامین شود. مبارزه بر ضد جنگ های امپریالیستی بخشی از مبارزه است که ما در مخالفت با همه انواع سرکوب و خشونت در آن شرکت داریم، و برای اینکه زنان در هر کشوری به عنوان شهروندان درجه یک شناخته شوند.“ رهبری ”فدراسیون“ رسماٌ از ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“، که از اعضای قدیمی آن می باشد، برای شرکت در کنگره چهاردهم دعوت کرده بود. ”تشکیلات دموکراتیک“ زنان کشورمان در پیامی به کنگره به بررسی وضعیت زنان میهن مان و شرایط جامعه در تحت حاکمیت تمامیت گرا، ارتجاعی و خو کرده به تمایلات برتری طلبی جنسی و ارتباط کارزار مشخص صنفی زنان و مبارزه بر ضد جنگ و بهره کشی را مورد بررسی قرار داد. بخش هائی از این پیام در این شماره نامه مردم منتشر شده است. علاوه بر پنج جلسة عمومی، چندین کمیتة کار تخصصی کنگره، و یک کنفرانس تمام روز که به موضوع زنان جوان اختصاص داشت، ده کارگاه آموزشی نیز به عنوان بخشی از برنامة کار کنگره تشکیل شد. از جملة موضوع های مورد بحث در بخش های مختلف عبارت بودند از: تأثیر منفی جهانی سازی نولیبرالی بر زنان؛ مبارزة زنان و تأثیر تروریسم دولتی، و جنگ امپریالیستی، و پیکار زنان در راه استقلال ملی؛ پیش بردن موضوع برابری، و حق کار، درمان و بهداشت، آموزش، و تأمین اجتماعی؛ دفاع از فرهنگ و برابری حقوق زنان بومی و آفریقایی تبار؛ و دگرگون کردن نقش رسانه ها در ارائة تصویر منفی از زنان. ریشه های ستم بر زنان شاید بتوان گفت که جالب ترین بحث ها در مورد ریشه های مادی ستم بر زنان و چگونگی مبارزه ای که برای از میان برداشتن آن ضروری است، در کارگاه آموزشی ”فدراسیون، فمینیسم، و نظریة جنسیت“ صورت گرفت. به گفتة کارولینا اگیلار از فدراسیون زنان کوبا، ”برای داشتن برابری جنسی، لازم است که نظام اجتماعی جدیدی ساخته شود.“ او اشاره کرد که انقلاب سوسیالیستی روابط اجتماعی را در کوبا دگرگون کرد و درها را برای زنان، و مردان، برای تغییر وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان باز کرد. گسترة آنچه در کوبا در مدت 50 سال مبارزة انقلابی برای تأمین برابری زنان تغییر کرده است، فراتر از هر جای دیگری از دنیاست. کارگاه ”تاریخچة فدراسیون و نقش آن در دفاع از حقوق زنان، استقلال ملی، عدالت اجتماعی، دموکراسی، و صلح“ یکی از جالب ترین نشست ها از لحاظ سیاسی بود. متن نوشتة سخنرانی اصلی که توسط یولاندا فِرِر، دبیرکل فدراسیون زنان کوبا ارانه شد، در اختیار همه شرکت کنندگان قرار داده شد. فِرِر در سخنرانی اش اشاره کرد: فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان در سال 1945 درست پس از پایان گرفتن جنگ جهانی دوم بنیان گذاشته شد. او در ادامه سخنرانی اش بر اهمیت انقلاب های ضد استعماری و ضد سرمایه داری در آفریقا و آسیا در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، و پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959، در گسترده کردن افق فکری فدراسیون تأکید کرد، و نیز این که این رخدادها آغازگر توجه بیشتر فدراسیون به پیکار زنان در کشورهای زیر یوغ امپریالیسم بود. رفیق کوبائی سپس فاش کرد که پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی در دهة 1990، فدراسیون در راه باز سازی برنامة فعالیت هایش با دشواری های بزرگی رو به رو شد. در مقابله با این وضعیت، ابتکارهای منطقه ای فدراسیون زنان کوبا و دیگر سازمان های مانند آن، از جمله ”گردهمایی بین المللی همبستگی زنان“ که با شرکت 3000 نفر در سال 1998 در هاوانای کوبا برگزار شد، نیروهای تازه و گسترده تری را که برای حقوق زنان پیکار می کنند به میدان آورد و به بازسازی فدراسیون یاری رساند. فدراسیون زنان کوبا و دفتر منطقة آمریکای لاتین فدراسیون در هاوانا زحمت زیادی را برای تدارک و رهبری و تضمین موفقیت کنگرة چهاردهم کشیدند. موفقیت کنگره را می توان در این واقعیت دید که این کنگره برای نخستین بار در آمریکای لاتین برگزار شد، و با شرکت گستردة نمایندگان سازمان های زنان از سراسر جهان، بزرگ ترین کنگره از سال 1991 به بعد بود. دولت ونزوئلا بطور ویژه ای از روند برگزاری کنگره چهاردهم از همه نظر حمایت کرد و منابع لازم را برای پیشبرد کار کنگره در اختیار آن قرار دارد. این چندان غیر طبیعی نمی باشد که از جملة میزبانان کنگره، شماری از سازمان های زنان ونزوئلا بودند که هفته های اخیر سرگرم بحث و گفتگو دربارة ایجاد یک جنبش متحد زنان هستند. در پایان کنگره، نمایندگان و مهمانان کنگره همچنین در راهپیمایی یک میلیونی 13 آوریل [24 فروردین] در کاراکاس به مناسبت پنجمین سالگرد شکست کودتای آمریکایی برضد پرزیدنت هوگو چاوز شرکت کردند. یکی از نشست های کنگره، که به گفتگو و تبادل نظر با چاوز اختصاص داشت، روز 23 فروردین به طور زنده در برنامة ”سلام پرزیدنت“ از تلویزیون پخش شد. کنگره چهاردهم مجدداً مارسیا کامپوس، از ”فدراسیون زنان برزیل“ و ”جنبش انقلابی 8 اکتبر“ را به عنوان رییس فدراسیون انتخاب کرد. بر اساس اساسنامه فدراسیون همچنین پنج نایب رییس، یک نائب رئیس از هرکدام از مناطق پنج گانه آن نیز انتخاب شدند. بر پایه آراء اخذ شده خانم ”انی راجا“ از فدراسیون ملی زنان هندوستان برای منطقة آسیا، روت نِتو از سازمان ملی زنان آنگولا برای منطقة آفریقا، مایادا عباسی سفیر فلسطین در برزیل، برای کشورهای خاورمیانه، اسکِوی کوکوموس از فدراسیون تشکیلات زنان قبرس برای اروپا، و ماریا اینس براسکو از فدراسیون ملی زنان آرژانتین برای منطقة قارة آمریکا انتخاب شدند. کنگره چهاردهم ”فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان“ از همه نظر نقطه عطفی برای تحولات این مجمع پراهمیت زحمتکشان جهان قلمداد می شود. بخش هایی از پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کنگره چهاردهم ”فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان“ کاراکاس- ونزوئلا رفقا و دوستان عزیز! از طرف تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ، یکی از قدیمی ترین اعضای فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان، برگزاری کنگره فدراسیون جهانی زنان را به شما تبریک گفته و برای چهاردهمین کنگره در پیشبرد امر مبارزه دشوار و پیگیرش برای ساختن جهانی عاری از جنگ و فقر و خشونت و رفع تبعیض جنسی وطبقاتی آرزوی موفقیت داریم... ما اعتقاد راسخ داریم که همبستگی و مبارزه مشترک زنان جهان ، به ویژه دستاوردهای ارزشمند جنبش جهانی زنان در مبارزه با فقر و خشونت و رفع هرگونه تبعیض و در جهت توانمند سازی زنان و دستیابی به برابری جنسیتی ، سیمای جهان را در قرن حاضر به نفع پیروزی توده ها و در پیوند با آن، دستیابی زنان به برابری اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، تغییر خواهد داد. با این حال هنوز جنگ ها و فقر و بی عدالتی که حاصل سیاست های نو لیبرالی امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی داخلی است ، نمی تواند نگرانی شدید نیروهای مترقی از جمله زنان را برنیانگیزد. به همین دلیل امروزه نقش برجسته زنان در مبارزه بر ضد جنگ و فقر در کنار مبارزه برای رفع ستم جنسی و طبقاتی ، به بخش جدایی ناپذیر مبارزه نیروهای مترقی برای دستیابی به صلح و آزادی و بر ضد سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم مبدل شده است. دوستان عزیز! بشریت مترقی امروزه نگران جنگ و بحران دیگری در خاورمیانه است، و کشورما در مرکز این بحران قرار دارد. سیاستهای بحران آفرین رژیم حاکم بر ایران در همسویی با سیاستهای محافل جنگ طلب جهانی میهن ما را در آستانه جنگی خانمانسوز قرار داده است که فقط با کارزار و همبستگی جهانی بر ضد محافل جنگ طلب و نیز علیه سیاست های ضد مردمی و ضد حقوق بشری رژیم ولایت فقیه می توان سایه شوم جنگ را از میهن ما دور کرد. رژیم حاکم در ایران ناتوان از برآوردن وعده های اقتصادی خود به توده ها نیاز مبرم به ”بحران“ سازی و سرکوب مبارزات حق طلبانه توده ها دارد و در عین حال امپریالیسم امریکا و متحدانش با استفاده از این فرصت به بهانه ”حفظ صلح جهانی“ در پی مقاصد شوم جنگ طلبانه خویش اند تا به اهداف سلطه جویانه و برنامه ریزی شده خود در منطقه جامه عمل بپوشانند. امپریالیسم و ارتجاع داخلی میهن ما را در آستانه فاجعه ای هولناک قرار داده اند که از یک طرف سایه شوم جنگ و تحریم اقتصادی زندگی توده های محروم میهن ما را تهدید می کندو از طرف دیگر رژیم واپسگرا و ضدمردمی ولایت فقیه بسیاری از حقوق انسانی و دموکراتیک توده ها را بر نمی تابد و به بهانه ”امنیت“ و شرایط ویژه، با دست بازتر به سرکوب آزادی خواهان و از جمله زنان پرداخته تا به سیاستهای ضد مردمی خود شتاب بیشتری دهد. زنان مبارزوآزاده جهان! امروزه وجود هزاران زن فعال اجتماعی – نویسنده و مترجم، حقوقدان، خبرنگار، کارگردان و فعال در انجمن های غیردولتی و خیل عظیم زنان تحصیل کرده دانشگاهی - 65درصد دانشجویان ایران دخترند - نشان از تلاش بی امان زنان ایران در دستیابی به حقوق انسانی خود ودر حهت حضور موثر در عرصه اجتماعی اقتصادی و سیاسی دارد. هر چند که در حال حاضر رژیم زن ستیز با بستن نشریات و فیلتر گذاری سایتهای زنان و سانسور کتابها و منحل کردن برخی از سازمانهای غیردولتی که در زمینه مسایل زنان فعالند، جنبش مستقل زنان را نیز مانند جنبش دانشجویی و جنبش کارگری تحت فشار قرار داده و زنان مبارز و فعال را دستگیر، زندانی و شکنجه می کند ، اما مبارزه زنان به اشکال مختلف ادامه دارد. در عرصه اقتصادی نیز با سیاست تبعیض جنسی و تقسیم شغل ها به مردانه و زنانه، دامنه انتخاب شغل را برای زنان محدودتر ساخته و سیاست خانه نشین کردن آنان را با تصویب لوایحی مانند نیمه وقت کار کردن بانوان و بازنشستگی پیش از موعد و محدودیت ورود دختران به برخی از رشته های دانشگاهی و سیاست تبعیض به نفع پسران را به پیش می برد، در حالی که مطابق اسناد کنفرانس پکن، مهم ترین راهکار توانمند سازی زنان را اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی آنان تشکیل می دهد که در این رابطه دولتها ملزم به اصلاحات قانونی و اداری برای دستیابی کامل و مساوی زنان به منابع اقتصادی هستند. در حوزه مسایل حقوقی، زنان ایران خواهان لغو قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی هستند. قوانینی مانند داشتن حق طلاق، حق قیمویت و حضانت بر فرزند، تصویب حقوق برابر در ازدواج، حق اشتغال و مسافرت بدون اجازه همسر، حق شهادت و دیه برابر و تعیین سن کیفری دختران به18 سال از آن جمله است .زنان خواهان لغو اعدام نوجوانان و لغو سنگسار، این قانون قرون وسطایی، هستند. مبارزات پیگیر و مسالمت آمیز زنان در این زمینه و فعالیت در ”کمپین علیه قانون سنگسار“ و کمپین ”یک میلیون امضا“ برای لغو قوانین زن ستیزانه که نه فقط یک میلیون امضا بلکه رفتن به میان توده زنان و سازماندهی آنان را پیش روی قرار داده است و نیز کارزار آزادی ورود دختران به ورزشگاه ها که شکستن جدا سازی جنسی در مجامع عمومی را هدف قرار داده است، نمونه هایی ارزنده از مبارزه دشواری است که امروزه فعالان زن در ایران با تمام قوا آن را به پیش می برند. در مقابل رژیم نیز با دستاویز ”اقدام علیه امنیت کشور“ و ”رهکرد از بیگانگان“ به سرکوب زنان و دستگیری و شکنجه و تهدید آنان اقدام کرده و آخرین آن، دستگیری بیش از34 نفر از فعالان زن در آستانه هشت مارس بود که با اعتراض و مبارزه آزادی خواهان ایران و جهان رژیم مجبور به عقب نشینی گردید و در مقابل پرداخت وثیقه آنان را آزاد کرد. جمهوری اسلامی مخالف پیوستن ایران به ”کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان“ که98 کشور جهان آن را امضاء کرده اند است .... در شرایط حاضر گردهم آیی های مسالمت آمیز زنان به طرز خشن و وحشیانه سرکوب می شود و رژیم اجازه برگزاری هیچ گونه تجمع مسالمت آمیز را نداده و هرگونه ندای حق طلبی را با زندان و شکنجه پاسخ می دهد. با این حال مبارزه زنان در شرایط دشوار به اشکال مختلف ادامه دارد. زنان ایران امروز در دو جبهه می رزمند: مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و محو ستم جنسی و نیز مبارزه علیه جنگ و جنگ افروزان.... زنان مبارز و آزاده جهان! ما از شما می خواهیم که صدای صلح طلبی و آزادی خواهی زنان ایران را به گوش جهانیان برسانید و با همبستگی و پشتیبانی خود از مبارزات دلیرانه زنان ایران در دستیابی به حقوق انسانی آنان، هم صدا با زنان ایران، عفریت شوم جنگ و سیاست های جنگ افروزانه امپریالیستی را محکوم کنید تا یکبار دیگر میهن ستمدیده ما شاهد نابودی بیشمار انسانها و ویرانی نباشد.... ما خواهان حمایت فعال و متقابل از کارزارهای تشکل های دموکراتیک و مستقل زنان هستیم. با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر در برگزاری کنگره ، همبستگی پرشور خود را با مبارزات زنان مبارز و مترقی سراسر جهان بر ضد جنگ، فقر و محو هرگونه خشونت و ستم جنسی و طبقاتی اعلام می داریم. تشکیلات دموکراتیک زنان ایران کارگران زندانی را آزاد کنید! به دنبال سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آمیز گروهی از کارگران و زحمتکشان در شهر سنندج، مرکز استان کردستان ایران، نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج عده ای از کارگران و فعالان کارگری این شهر را باز داشت و روانه زندان ساختند. تظاهرات اول ماه مه شهر سنندج، یک اقدام غیر قانونی از سوی زحمتکشانی که فقط و فقط خواستار تامین بدیهی ترین حقوق خود هستند قلمداد نمی شود، و تبلیغات رژیم ولایت فقیه در این خصوص که حرکت مذکور را تشنج آفرین، سیاسی و امنیتی معرفی می کند بی پایه و در راستای اهداف سرکوب گرانه آن است. کارگران ایران و از جمله زحمتکشانی که در شهر سنندج در گردهمایی روز جهانی کارگر مورد حمله مزدوران ارتجاع قرار گرفتند، حق دارند تشکل های مستقل صنفی، سندیکاهای خود را داشته و در چارچوب این تشکل ها به شکل قانونی فعالیت کنند. سرکوب تظاهرات کارگران و تشدید فشار به فعالان جنبش سندیکایی بخشی از برنامه دولت ضد مردمی احمدی نژاد بر ضد جنبش سراسری دموکراتیک مردم میهن ماست و در پیوند مستقیم با رویدادهای اخیر کشور و یورش به زنان و جوانان و دانشجویان قرار داشته و دارد. اتحاد نیاز مبرم جنبش کارگری و سندیکایی است! امسال در روز جهانی کارگر، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در اعتراض های گسترده و متحد و بررغم وجود فضای سرکوب و تشدید فشار، توانایی خود را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در صورت همبستگی و اتحاد می توانند دربرابر یورش های پی درپی مرتجعان به حقوق و منافع و دستاوردهای تاریخی خود، ایستادگی کنند. در روز اول ماه مه، حرکت خود جوش اعتراضی زحمتکشان که به صورت راه پیمایی به سمت میدان 7 تیر تهران شکل گرفت بلافاصله با واکنش شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبه رو شد و کارگران معترض مورد ضرب و شتم و حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. مخالفت با سیاست های دولت ضد کارگری احمدی نژاد و به خصوص برنامه های وزارت کار این دولت، در کنار شعارهایی بر ضد خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و قراردادهای موقت، اخراج ها و جز اینها، توانایی و آگاهی طبقاتی زحمتکشان را در اوضاع حساس کنونی نمایان ساخت. به علاوه انتشار قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه، که در نوزده بند خواست های اصلی طبقه کارگر ایران را مورد تاکید قرار داده، میزان و سطح رشد و قوام جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را باوجود اوضاع بسیار نامساعد داخلی و خارجی هویدا ساخت، دراین قطعنامه از جمله به احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل، لغو ماده 191 قانون کار، باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی سازی، افزایش دستمزدها، حمایت از حقوق زنان و کودکان کارگر و کارگران مهاجر، حمایت از مطالبات فرهنگیان و پرستاران و درکنار اینها مخالفت با جنگ و تحریم علیه ایران، دفاع و پشتیبانی از جنبش های صلح طلبانه در سراسر جهان و خواست به حق اصولی خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از منطقه اشاره و بر آنها تاکید شده است. در قسمتی دیگر از قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری آمده است: “کشور ما لحظات حساسی را می گذراند، کارگران ایران باید در کنار مبارزات سازمان یافته صنفی و روزمره خود، نسبت به اوضاع کنونی کاملا آگاه باشند. جریاناتی که تا دیروز کوچکترین حرکت کارگری را محکوم می کردند امروز به طرفداران دو آتشه طبقه کارگر تبدیل شده اند. این جریانات در تلاشند تا جنبش کارگری را به سود خود به این سو و آن سو بکشانند. مهم ترین عاملی که می تواند این تلاش ها را عقیم گذارد، آگاهی صنفی- طبقاتی است و این آگاهی می باید همزمان با سامان یابی کارگران در سازمان های سندیکایی توسعه یابد..“ در کنار انتشار این قطعنامه،درآستانه اول ماه مه، امسال نیز چند سندیکای فعال مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و موسسان سندیکاهای کارگری فلز کار و مکانیک، نقاش، خیاط وکفاش، در نامه ای رئوس خواست های صنفی کارگران را به وزیر کار اعلام داشتند و بر خواست احیای تشکل های مستقل صنفی (سندیکاها) و مخالفت با خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت انگشت گذاشتند. این اقدامات به ویژه قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری تحت عنوان رئوس خواست های طبقه کارگر ایران از اهمیت جدی و اصولی برخوردار هستند. باید کوشید با هوشیاری این اقدامات و تلاش ها به یکدیگر پیوند خورده و تمام نیروها و امکانات جنبش سندیکایی در دوره ای فوق العاده حساس و حیاتی دریک صف متشکل و تجهیز شوند. پراکندگی، به هر دلیل، مانع از رشد و گسترش جنبش سندیکایی در لحظه حاضر خواهد بود و این نکته ای است که نباید آنی از نظر دور داشت. رژیم ولایت فقیه در ارتباط با جنبش سندیکایی از سیاست مشخصی پیروی کرده و می کند. این سیاست با توجه به فعل و انفعالات صحنه سیاسی و رخدادهای متنوع داخلی و خارجی شکل و سمت و سوی معینی به خود می گیرد. درست به این دلیل نباید گذاشت جنبش کارگری – سندیکایی در برخود با تحولات پرشتاب و بسیار پر اهمیت کنونی، دچار پراکندگی و تفرقه شود. زیرا در این صورت مرتجعان حاکم و بطور کلی جناح بندی های گوناگون حکومتی جنبش کارگری و سندیکایی را در جهت منافع خود خنثی و مهار کرده و از آن به سود مقاصد سیاسی بلند مدت و کوتاه مدت خود بهره برداری خواهند کرد. ما بارها تاکید کرده ایم که، جنبش کارگری و سندیکایی در اوضاعی نامساعد فعالیت می کند. ارتجاع و امپریالیسم با تمام توان قصد تاثیر گذاری برآن به سود اهداف خود را دارند، به همین دلیل وحدت زحمتکشان با همه اختلافات ایدئولوژیک موجود اهمیت حیاتی دارد. آنچنان اهمیتی که بقاء و تداوم مبارزه کنونی بدان وابسته است! یک مثال دراین زمینه شاید خالی از فایده نباشد. روزنامه کارگزاران که مبلغ و مدافع سیاست های ضد کارگری تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی بوده و هست درسر مقاله خود به تاریخ 11 اردیبهشت امسال تحت عنوان ”چرا اعتصاب؟“ از جمله می نویسد: ”همین اول نوشته، بگویم که سهیلا جلودار زاده و روزنامه کارگزاران نمی توانند طرفدار تعطیل کار و توقف تولید باشند. پس باید پرسید چرا جلودارزاده حق اعتصاب را برای کارگران مطالبه می کند و کارگزاران این پیشنهاد را به عنوان تیتر نخست خود بر می گزیند؟.... اعتصاب یکی از رفتارهای ارادی کارگران و دست به قضا صادقانه ترین و کم ضرر ترین آنهاست ....در بسیاری از کشورها که اتحادیه های کارگری پرقدرت دارند، پیش از اعتصاب تذکر داده می شود و معمولا با مصالحه کارگران و کارفرمایان اعتصاب منتفی می شود .... رابطه اعتصابیون با دولت در همه کشورها یکسان نیست. هر قدر بخش خصوصی قدرتمند تر و دولت کوچک تر باشد، رنگ سیاسی اعتصاب کمتر می شود. آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل و متعدد [به متعدد خوب و دقیق توجه شود] از جمله عواملی است که خطر سیاسی شدن اعتصاب را کاهش می دهد. زیرا کارگران عضو اتحادیه ها و سندیکاها حق اقدام فردی و احیانا رادیکال را ندارند. یکی از تصمیم های رایج اتحادیه ها و سندیکاها مصالحه با کار فرماست. این مصالحه حتی گاهی به کاهش دستمزد ها منجر می شود. یکی از مثال های رایج در این زمینه مصالحه اتحادیه های کارگری با شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز در آمریکاست...“ سپس در پایان این سر مقاله که باید با دقت به آن توجه داشت آمده است:“ بنابراین می بایست آنچه را که سهیلا جلودارزاده گفته و کارگزاران بازتاب داده، راه حلی برای پیگیری آشتی جویانه مطالبات کارگران ارزیابی کرد.“ حمایت کارگزاران و جناح های رژیم از به اصطلاح حق اعتصاب نه تنها صادقانه نیست، بلکه اهداف معینی را دنبال می کند. حفظ هوشیاری طبقاتی، دفاع از استقلال جنبش سندیکایی در برابر چنین ترفندهایی به علاوه استفاده هوشمندانه از تحولات صحنه سیاسی و نیز مبارزه بر ضد دولت ضد کارگری احمدی نژاد در لحظه حاضر و جز اینها. فقط و فقط با اتحاد و همبستگی و دوری گزیدن از تفرقه و پراکندگی امکان پذیر است. چند دستگی، دوری و تفرقه به سیاست مهار و خنثی سازی جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان که از سوی جناح های معینی دنبال می شود، یاری می رساند! و در نتیجه این امکان را که در سایه تفرقه، جنبش سندیکایی و یا بخش هایی از آن مورد سوء استفاده ارگان ها و جناح های حکومتی قرار بگیرند افزایش جدی پیدا می کند. جنبش کارگری و سندیکایی به اتحاد و به وحدت برپایه منشور جهانی حقوق سندیکایی به منظور سازماندهی جنبش بر پایه صحیح طبقاتی نیازمند است. فقط با اتحاد می توان سازمان سندیکایی سراسری ، نیرومند، مستقل و مردمی که همه مزد بگیران را شامل می شود ایجاد کرد و بر مخاطرات موجود در برابر جنبش سندیکایی زحمتکشان با کمترین هزینه ها غلبه کرد. ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی صنعت نفت دراواخر فروردین ماه سال جاری، دوازدهیمن نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با حضور تعدادی از بزرگترین شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی در تهران برگزار شد. رسانه های همگانی داخلی و خارجی جریان این نمایشگاه را به شکل وسیع بازتاب دادند، از جمله شبکه ”بی بی سی“ انگلستان در گزارش مفصلی در این باره نوشت:“ شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی که در غیاب رقبای آمریکایی خود بازیگران اصلی پروژه های نفتی ایران هستند، حضور پررنگی در نمایشگاه داشتند، این شرکت ها اگر چه به دلیل تحریم و ادامه مناقشه هسته ای تمایلی به شروع کار تازه در ایران ندارند. با این حال می کوشند فعلا بازار ایران را حفظ کنند بلکه تحرکی در پروژه های نفتی ایران ایجاد شود.“ شبکه خبر پراکنی انگلستان در ادامه گزارش خود تاکید می کند: ”استقبال شرکت های داخلی و خارجی از نمایشگاه نفت و گاز تهران نشانه درک نیازهای صنعت نفت ایران برای توسعه است و حضور چشمگیر آنها نشان می دهد که این شرکت ها امیدوارانه چشم به آینده دوخته اند تا تب ناشی از پرونده هسته ای فرونشیند و دولت نیز برنامه خود را برای توسعه صنعت نفت ارایه کند....“ از دیگر سو معاون وزیر نفت دولت احمدی نژاد در سخنانی، ضمن اشاره به حضور بیش از 1300 شرکت داخلی و خارجی در دوازدهمین نمایشگاه یاد آوری کرد: “مهمترین هدف این نمایشگاه جلب سرمایه گذاری خارجی و جلب مشارکت برای اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی است.“ همچنین معاون احمدی نژاد، در سخنرانی مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از حضور شرکت های خارجی در تهران استقبال کرده و با صراحت اعلام داشت: ”حضور شرکت های خارجی نشان می دهد، آنها به فکر مصالح و منافع بلند مدت هستند.“ به دنبال بر پایی دوازدهمین نمایشگاه، مقامات رژیم ولایت فقیه از موفقیت جمهوری اسلامی در جلب و جذب سرمایه خارجی برای توسعه میادین نفتی سخن به میان آورده و قرارداد 30 میلیارد دلاری ایران و اتریش در خصوص صدور نفت به اروپا و تاکید هیئت مدیره شرکت ژاپنی اینپکس بر تداوم مشارکت در میدان نفتی عظیم آزادگان را دلایل این کامیابی، پس از اعمال فشارهای شورای امنیت معرفی ساختند! در کنار این اخبار و گزارشات و در پیوند با آن مسئول ستاد اصل 44 وزارت نفت که وظیفه آن عملی ساختن ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل 44 قانون اساسی است، خاطر نشان کرد: ”صنعت نفت 6 ساله خصوصی می شود.“ خبرگزاری مهر به تاریخ 4 اردیبهشت ماه در این باره چنین گزارش داد:“صنعت نفت در سال جاری خود را برای خصوصی سازی آماده می کند تا بتواند تا 6 سال آینده به اهداف خود دست یابد.“ وی سپس ادامه داد: ”امید است از سال آینده روند خصوصی سازی در صنعت نفت بهتر شود. برای خصوصی سازی باید بستر مناسب ایجاد شود و برای این منظور باید از یک زمان مشخصی کار را شروع و در مدت مشخصی به پایان رساند. خصوصی سازی (به ویژه صنایع نفت و گاز) مهمترین اصل برای دست یافتن به چشم انداز 20 ساله است.“ به این ترتیب می توان به خوبی مفهوم این جمله را که خبرگزاری های خارجی به عنوان علت حضور شرکت های بزرگ نفتی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران مخابره کردند، درک و دریافت کرد. این جمله عبارت بود از: ”این شرکت ها [انحصار های نفتی] امیدوارانه چشم به آینده دوخته اند .... می کوشند فعلا بازار ایران را حفظ کنند بلکه تحرکی در پروژه های نفتی ایران ایجاد شود.....“ و صد البته این ”تحرک“ که چشم های تیز انحصارهای امپریالیستی بدان امیدوارانه دوخته شده، چیزی نیست جز خصوصی سازی بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی! پیش از این، در جریان همایشی که رژیم ولایت فقیه تحت عنوان فرصت های سرمایه گذاری در ایران، در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار کرده بود، اعلام شد: ”مقام های ایرانی می گویند اصلاحاتی را در قرار دادها انجام داده اند تا نظر شرکت های سرمایه گذاری تامین شود“ این ”اصلاحات“ بنابر سخنان صریح یکی از روسای ارشد شرکت ملی نفت ایران که در همایش وین حضور داشت از جمله چنین است: ”سود مورد نظر ایران از قراردادهای نفت و گاز از 30 درصد به 20 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده و شاخص تجاری و سودمند بودن میدان نفتی نیز به منظور حمایت از سرمایه گذار از 15 سال به 20 سال افزایش یافته است.“ همان زمان روزنامه کارگزاران، 15 بهمن ماه سال 1385، در تایید این سیاست نوشت: ”در حالی که ایران درروزهای گذشته در وین دور جدیدی از مزایده میادین نفتی را برگزار کرده رسانه های خارجی معتقدند که در دور جدید شرایط قرار دادی جذاب تری برای سرمایه گذاران خارجی مطرح شده، مصطفی زین الدین مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در این خصوص گفت براساس مفاد جدید قراردادی، ایران به شرکت های بین المللی امکان می دهد که به عنوان تامین کننده خدمات برای دوره کامل عمر میدان نفتی باقی بمانند. تغییر دیگری که اعمال شده، در زمینه هزینه سرمایه ها پس از آنکه شرکت های بین المللی قراردادهای توسعه را در اختیار پیمان کاران ثانوی می گذارند، است، بدین ترتیب این مساله ریسک برآورد هزینه ها را پیش از آنکه قرار داد پروژه امضا شود با توجه به میزان تورم کاهش خواهد داد.“ معنا و مفهوم تامین کننده خدمات برای دوره کامل عمر میدان نفتی که در سخنان این مدیر شرکت ملی نفت ایران بر آن تاکید شده چیست؟ چرا به شرکت های فراملی به سادگی این امکان داده شده و می شود که تا پایان عمر یک میدان نفتی در آن حضور و فعالیت داشته باشند؟ آیا این بدان معناست که رژیم ولایت فقیه بر پایه ابلاغیه اصل 44 به خواست انحصار های امپریالیستی که مبتنی بر مشارکت در تولید و مالکیت گردن نهاده و صنعت ملی نفت ایران به دوران قبل از قانون ملی شدن بازگردانده شده است؟ در همین زمینه عده ای از سرمایه داران متشکل در اتاق بازرگانی و مرتبط با رژیم، با حمایت شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، با سرمایه ای بالغ بر 1000 میلیارد تومان و تحت نام کوشش برای اجرایی کردن اصل 44 شرکت ”سرمایه گذاری ایرانیان“ را پایه گذاشته و در اولین قدم قصد دارند به جای وزارت نفت با سه شرکت چینی در سطح کلان همکاری کرده و در پروژه های نفتی فعالیت کنند. خاموشی، رییس اتاق بازرگانی، در این مورد با صراحت خاطر نشان ساخته است: “با ابلاغیه رهبری، کشور به سمت خصوصی سازی در حرکت است، در راستای اجرایی کردن اصل 44، دولت موظف است تمامی فعالیت های اقتصادی را ظرف مدت 5 سال به بخش غیر دولتی واگذار کند، قانون جدید جذب سرمایه در چارچوب ابلاغیه اصل 44 هیچ تفاوتی میان یک سرمایه گذار خارجی که شرکت او در ایران ثبت شده و یک سرمایه گذار ایرانی نمی گذارد. شرکت های سرمایه گذار می توانند 100 درصد سهام یک بخش را دارا باشند. اصل و سود سرمایه خارجی در ایران توسط دولت تضمین می شود. مالیات شرکت ها را از 65 به 25 درصد کاهش داده ایم به علاوه تا 20 سال آینده سرمایه گذاری در برخی مناطق کشور از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف است.“ نقطه مرکزی و گرهی این خصوصی سازی صنعت نفت ایران است که به گفته مسئولان رژیم قرار بر این شده که تا 6 سال آینده خصوصی شود. ارتجاع حاکم با ابلاغیه اصل 44 چوب حراج بر ثروت ملی میهن زده است. آنانکه ریاکارانه دم از تامین حقوق مردم و ضرورت دستیابی به فن آوری هسته ای می زنند، چرا به ضرورت ملی ماندن و ملی بودن صنعت نفت ایران این شاهرگ حیاتی اقتصاد ملی، در برابر انحصار های امپریالیستی پافشاری نکرده و به درخواست های سودجویانه و مغایر با منافع ملی، گردن می نهند؟! خصوصی سازی صنعت نفت اقدامی آشکارا بر ضد منافع ملی و حقوق مردم ایران محسوب می شود. مصاحبه با یکی از رهبران ”فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان“ ”ما از پیکار زنان آزادی خواه و صلح دوست ایران پشتیبانی می کنیم“ مصاحبة تشکیلات دموکراتیک زنان ایران با خانم ”اسکِوی کوکوما“ نایب رییس ”فدراسیون بین المللی دموکراتیک زنان“، و مسئول امور بین المللی ”فدراسیون تشکیلات زنان قبرس“- پوگو پرسش: با تشکر از این که پذیرفتید با ما مصاحبه کنید. می دانم که شما تازه از کنگرة فدراسیون در کاراکاس، ونزوئلا، باز گشتید، پس اجازه بدهید مصاحبه را با بحث دربارة این کنگرة مهم آغاز کنم. ممکن است مختصری در بارة تدارک کنگره توضیحی بدهید؟ پاسخ: تدارک چهاردهمین کنگرة فدراسیون در نشست کمیتة اجرایی آن، که در آوریل سال 2006 در پرتغال برگزار شد، آغاز شد. اقدام های مقدماتی تدارک کنگره در نشست کمیتة اجرایی در نوامبر گذشته در رُم نهایی شد و کارهای تدارکاتی مطابق برنامة زمان بندی شده پیش رفت. باید اقرار کنم که سازمانی که من متعلق به آن هستم، یعنی جنبش زنان ”پوگو“ در قبرس، تمایل زیادی داشت که میزبان و برگزار کنندة این کنگره باشد، ولی همه به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم که برای نشان دادن همبستگی مان با مبارزة مردم آمریکای لاتین، کنگره را در ونزوئلا برگزار کنیم. هر پنج دفتر منطقه ای فدراسیون که مسئول مناطق آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، اروپا و خاورمیانه هستند، برای تدارک کنگره زحمت زیادی کشیدند، و برای برقراری ارتباط هر چه نزدیک تر با تمام اعضای فدراسیون و نیز دیگر نهادهای بین المللی تلاش زیادی به خرج دادند. پرسش: چند سازمان و از کدام کشورها در کنگره شرکت داشتند؟ موضوع های اصلی بحث کنگره چه بودند؟ پاسخ: بیشتر از 1000 نفر به نمایندگی از 165 سازمان های ملی و منطقه ای زنان از 84 کشور جهان در کنگره شرکت داشتند. اگر بگویم که زنان از سراسر کرة خاکی در کاراکاس حضور داشتند، اغراق نکرده ام. اینان زنانی هستند که برای احقاق حقوق شان، و برای نجات دادن کرة خاکی ما از چنگال حاکمان امپریالیستی مبارزه می کنند که بشر را به سوی فقر، مرگ و تیره روزی می کشانند. بُن مایة کنگره خود بیانگر این تعهد است که ”زنان جهان، نیرویی حیاتی اند برضد جهانی سازی نولیبرالی، تروریسم دولتی و جنگ های امپریالیستی، و در دفاع از برابری، عدالت اجتماعی و اقتصادی، و صلح.“ در جریان برگزاری کنگره، 10 کارگاه آموزشی نیز ترتیب داده شده بود که امکان بحث های مفصل تر حول موضوع های اصلی کنگره را به زنان می دادند. همة این کارگاه ها کارشان را با ارائة پیشنهادهای مشخص برای فعالیت آتی فدراسیون به پایان رساندند. موضوع های مورد بحث در این کارگاه های آموزشی عبارت بودند از: تأثیر منفی جهانی سازی نولیبرالی بر زنان؛ مبارزة زنان و تأثیر تروریسم دولتی، جنگ ها و اشغال امپریالیستی، و پیکار زنان در راه استقلال ملی؛ قاچاق زنان و کودکان و سوء استفاده های تجاری و کالایی از آنان؛ همبستگی بین المللی برضد سرکوب سیاسی زنان و همة اشکال خشونت علیه زنان؛ دفاع از حقوق زنان بومی و یا آفریقائی تبار در ارتباط با فرهنگ و برابری آنها؛ حق کار، درمان و بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، و پیکار بر ضد گرسنگی؛ نقش رسانه ها در ارائة تصویر منفی از زنان؛ حضور زنان در قدرت و تصمیم گیری های سیاسی؛ فمینیسم و نظریة جنسیت؛ و تاریخ و نقش فدراسیون در دفاع از حقوق زنان، و پیکار در راه کسب استقلال ملی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و صلح. پرسش: لطفاً در مورد میزبان کنگرة چهاردهم، یعنی ونزوئلا، و این که این کنگره چه تفاوتی با کنگرة پیش داشت مختصری توضیح بدهید. آیا چاوز در کنگره حاضر شد و سخنرانی کرد؟ اگر کرد، نکات عمدة سخنان او چه بود؟ پاسخ: هر کنگره ای اهمیت خودش را دارد. کنگرة قبلی در لبنان برگزار شد؛ منطقه ای که جنگ و پیاده کردن سیاست های تجاوزکارانة اسراییل با پشتیبانی ایالات متحد آمریکا و متحدانش در آن جریان دارد. فدراسیون برای ابراز پشتیبانی و همبستگی اش همیشه در آنجا حاضر خواهد بود. امروز کوشش های بشریت مترقی نگاه ما را به سوی تحولات آمریکای لاتین کشانده است. نسیم تازه ای بر کرة خاکی ما وزیدن گرفته است که به ما برای تقویت مبارزه مان بر ضد جنگ و بی عدالتی، برای ایجاد دگرگونی در جهان، و برای دستیابی به رفاه پایدار و همیشگی همراه با عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جنسی، نیرو و امید می دهد. بودن در کنار مبارزان کوبایی، زنان بولیویایی، اکوادوری و ونزوئلایی، و مردمانی که هدف حمله های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، احساس مطبوع و وصف ناپذیری است. حضور هوگو چاوز در اجلاس ویژة کنگره، فرصت آن را به ما داد تا برنامه های سیاسی و قاطعیت او را در راه بازداشتن دخالت و تجاوز امپریالیسم آمریکا بشنویم. خلق های آمریکای لاتین رنجی طولانی کشیده اند، و از طریق دگرگونی هایی که در این قاره صورت گرفته است، به ویژه در پی انتخاب دولت های چپگرا و مترقی، آرزوی خود را برای گرفتن سرنوشت شان در دست خود و همکاری کردن با یکدیگر برای ساختن آینده ای بهتر نشان داده اند، آینده ای که آکنده از عدالت، آزادی، برابری و صلح خواهد بود که در آن حکومت رفاه، ضامن حقوق همة مردم خواهد بود. شرکت کنندگان در کنگره تلاش های چاوز در درون ونزوئلا و نیز کوشش های نیروهای دموکراتیک سیاسی و اجتماعی را که در پیکار تاریخی شان بر ضد امپریالیسم با یکدیگر متحد شده اند تحسین کردند و به آن درود فرستادند. هدف این تلاش ها دفاع از کشور در برابر هر گونه تجاوز، ایجاد یک الگوی سوسیالیستی برای ونزوئلا، و در هم کوبیدن ساختار سرمایه داری و شیوه های فاسد آن است که قرن ها مسبب اسثتمار اکثریت جمعیت کشور بوده است. پرسش: ارزیابی کنگره از وضعیت پیکار زنان در عرصة بین المللی برای احقاق حقوق شان چه بود، و در مورد راه های گسترش این مبارزه چه نتیجه گیری هایی کرد؟ پاسخ: در بحث هایی که در گروه های کار و جلسه های همگانی صورت گرفت، انبوهی از آمار و ارقام ارائه داده شد. طبق برآورد سازمان ملل، در حال حاضر در حدود 90 درصد قربانیان جنگ ها از غیر نظامیان هستند، که اکثریت بزرگی از آنها را زنان تشکیل می دهند. بی خانمانی، جنایت های جنگی، تجاوز به جان و مال مردم، بردگی، تباهی اقتصادی، ویرانی زیر ساختار کشور، همه و همه از پیامدهای هر جنگ تجاوزکارانه ای هستند که توسط امپریالیسم آمریکا و ناتو و متحدان منطقه ای آنها به راه انداخته می شود. پیامد ستیز برا ی به دست آوردن کنترل بر منابع انرژی و تأمین منافع کشورهای سرمایه داری چیزی نیست جز جنگ و مداخله های نظامی، استقرار پایگاه های نظامی در همه جا، بر سر کار آمدن رژیم های دست نشانده، نیرو گرفتن ملیت گرایی، سیاست و اقتصادِ نظامی شده، و تغییر نقشة کل مناطق جغرافیایی مطابق با طرح های راهبردی کشورهای ”گروه 8“و ناتو. سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منجر به راندن زندگی 8/ 2 میلیارد نفر در سراسر جهان به زیر خط فقر شده است، که 70% آنان را زنان تشکیل می دهند. زنان برای به دست آوردن یک لقمه نان، از 13 سالگی روزی 12 تا 16 ساعت در کارخانه های فرا ملی تحت شرایطی طاقت فرسا کار می کنند. به جرأت می توانم بگویم که از مهمترین لحظه های کنگره زمان هایی بود که بسیاری از شرکت کنندگان همبستگی خود را با مردمی اعلام می کردند که تحت ستم حاکمان امپریالیستی و شرکت های فرا ملی قرار دارند، از جمله مردم قهرمان کوبا، فلسطینی ها و لبنانی ها، مردم عراق، افغانستان، و مردمی که برای به دست آوردن حق کار، برای آموزش، بهداشت و درمان، و تأمین اجتماعی اعتصاب می کنند. پرسش: نظرتان راجع به نقش سازمان های زنان در کارزار صلح چیست؟ پاسخ: جایگاه جنبش جهانی زنان و فدراسیون در خط مقدم جبهة ضد امپریالیستی و در کنار نیروهای صلح دوست و خواهان عدالت اجتماعی است. اما صلح صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای نبود دلایل سبب ساز جنگ است. تأکید بر همین دیدگاه است که تعیین کنندة جهت و محتوای پیکار ماست؛ پیکاری که جنبش سازمان یافتة زنان باید تدارک ببیند، در ضمن این که در جنبش جهانی ضد جنگ، کارزارهای ضد ناتو و دیگر اقدام های دسته جمعی شرکت می کند که اخیراً سازمان یافته اند. پرسش: چه تصمیم های سازمانی عمده ای در کنگره گرفته شد؟ شنیدیم که شما به عنوان نایب رییس فدراسیون انتخاب شدید. تبریک می گوییم! پاسخ: در جریان کنگره، بخش ویژه ای به اصلاح آیین نامه به منظور انجام تغییراتی با هدف بهبود کارکرد فدراسیون اختصاص داده شد. من، به نمایندگی از جنبش زنان قبرس ـ پوگو ـ به عنوان یکی از نایب رییس های فدراسیون انتخاب شدم. در ساختار دموکراتیک فدراسیون 5 مقام نایب رییسی پیش بینی شده است که علاوه بر من که نمایندة قبرس بودم، دیگر نایب رییس ها از سازمان های زنان کوبا، هندوستان، آنگولا و فلسطین هستند. مارسیا کامپوس از برزیل مجدداً به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. کمیتة رهبری فدراسیون مرکب است از 9 سازمان عضو از همة 5 منطقه. متشکرم از تبریک گویی شما برای انتخاب شدنم به سمت نایب رییس، اما همان طور که می دانید کاری که ما برای ارتقای حضور فدراسیون در جهان و برای نمایندگی واقعی زنان جهان به پیش می بریم، کاری است پیوسته و دسته جمعی. فقط با زحمت و تلاش زیاد است که ما خواهیم توانست فدراسیون را در پیشاهنگی و خط مقدم پیکار زنان جهان قرار دهیم. کنگرة ونزوئلا رویداد پراهمیتی برای زنان جهان بود. با شرکت نمایندگانی از شمار زیادی از کشورها، از طریق بحث دربارة مسائل کلیدی و حیاتی ای که زنان سراسر جهان با آنها دست به گریبانند، ما می توانیم تلاش هایمان را با هم یکی و هماهنگ کنیم و حضور فدراسیون را در جهان پر رنگ تر کنیم. وظیفة همة ماست که همکاری مان و هماهنگی فعالیت هایمان را بیشتر کنیم تا بشریت مترقی بتواند در برابر نظم نوین امپریالیستی و جهانی سازی نولیبرالی مقاومت کند، دنیا را به سود مردم دگرگون کند، و گزینه هایی مترقی برای صلح، برابری، دموکراسی و عدالت جهانی ارائه دهد. پرسش: چه پیامی برای خوانندگان ما و برای زنان کشور ما دارید که برای صلح، دموکراسی و حقوق بنیادی خود می رزمند؟ پاسخ: پیش از هر چیز می خواهم بگویم که سخت کوشی زنان ایرانی و به ویژه پیکار تشکیلات دموکراتیک زنان ایران را واقعاً تحسین می کنم. متأسفانه، وضعیت سیاسی کنونی جهان، ”نظم نوین جهانی“، سیاست های نولیبرالی امپریالیسم، مداخله های نظامی یک جانبه توسط حاکمان کرة خاکی، پیش شرط های لازم برای استقرار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی را در جهان تأمین نمی کند. به همین دلیل است که فدراسیون و کنگرة ونزوئلا باید نقطة آغاز تازه ای باشند در راه تحقق آرمان ها و آرزوهای مان برای آینده ای که در بردارندة برابری، دموکراسی، صلح و بهروزی است. فدراسیون و شبکة ارتباط میان سازمان های عضو می تواند حامل و رسانندة صدای زنان ایرانی باشد که در سراسر دنیا و در تمام همایش های بین المللی شنیده خواهد شد. فدراسیون و رهبری آن آماده اند که صدای شما را به گوش همة نهاد های بین المللی که در مورد زندگی ما تصمیم می گیرند برسانند. ما بر آنیم که حق گرفتنی است و کسی بدون مبارزه ما چیزی به ما نخواهد داد. ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که عدالت را از دستور کار آن خارج کرده اند. فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان پشتیبانی خود را از پیکار زنان آزادی خواه و صلح دوست ایران و همبستگی اش را با آن اعلام می کند. شما خواهران ایرانی را به اتحاد تلاش هایمان، به تقویت حضور و پیکارمان برضد جهانی سازی نولیبرالی، تروریسم دولتی و جنگ های امپریالیستی فرا می خوانم. با تلاش متحد، همکاری و عمل هماهنگ است که ما می توانیم آرزوهای مان را تحقق ببخشیم. به همین دلیل است که ما لحظه ای در رزم برای برابری مان، برای عدالت اجتماعی و اقتصادی، و بالاتر از همه، برای استقرار یک صلح پایدار در جهان، درنگ نخواهیم کرد.