نامه مردم، شماره ۸۹۹، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱

تنزل سطح ”مطالبات“،”تقویت“ حزب‌ها،و تلاش برای کانالیزه کردن اختلاف‌ها! با اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هنوز نزدیک به یک سال دیگر زمان باقی است، اما جنب و جوش‌های انتخاباتی، بلافاصله پس از انتخابات فرمایشی و مهندسی شده مجلس شروع گردیده است که جنبه‌های گوناگونی دارد. حدس و گمان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری حتی تا آنجا پیش رفته است که در باره احتمال رویکردهایی که راه را برای حضور اصلاح طلبان مهیا کند، گمانه زنی‌هائی را موجب شده است. اینکه رژیم ولایت فقیه بعد از تجربه دوم خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ اجازه بدهد که دوباره چنان شرایطی را شاهد باشیم را از گفته‌های صادق زیبا کلام (که از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی است و معمولا سخنگوی غیر رسمی این جریان در حاکمیت است) شاید بتوان ارزیابی کرد. زیبا کلام که به نوشته روزنامه ابتکار، ۷ تیرماه، گفته بود: ”در شرایط کنونی محمد باقر قالیباف بهتر از یک رئیس جمهور اصلاح طلب می تواند به خواسته‌های اصلاح طلبان جامه عمل بپوشاند“، در مصاحبه با خبرگزاری آریا، ۱۳ تیرماه، در سخنانی متفاوت، از ناطق نوری حمایت کرد و گفت: ”به نظر من اصلاح طلبان نیز باید از شخصی چون ناطق نوری حمایت کنند زیرا فردی مثل ایشان می تواند وحدت را به جامعه بازگرداند. البته اگر ناطق نوری حتی نتواند در ایجاد وحدت موفق شود حداقل خواهد توانست ابعاد بغض‌ها و کینه‌های موجود در جامعه را کاهش دهد و به نوعی نقش پدرخواندگی را برای گروهها و جریان‌های سیاسی ما ایفاء کند.“ تأملی بر این اظهار نظرها از یک سو نشانگر آن است که میدان مانور برخی از نیروهای اصلاح طلب که انتظار شرکت در انتخابات آینده را داشتند بسیار محدود است و از سوی دیگر نشانگر تلاش آگاهانه ای است برای تنزل سطح مطالبات این نیروها و تحمیل این نظرات به جامعه جان به لب آمده از ظلم، استبداد و فشارهای کمر شکن اقتصادی. مسئله قابل توجه دیگر آن است که ادامه و تشدید سیاست های ضد ملی و مخرب دولت برگمارده دردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مجموعه رژیم ولایت فقیه را با چالش های رو به رشدی رو به رو کرده است و برخی محفل‌های پرقدرت رژیم را به این باور رسانده است که ادامه چنین روندی در آینده به هیچ‌وجه منافع آتی سرکوب گران را تامین نخواهد کرد، و ادامه کشمکش‌های موجود بین جناح‌های حکومتی تضعیف هر چه بیشتر کل رژیم را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل به نظر می رسد برای اجتناب از شرایطی نظیر دوم خرداد ۷۶ و 88، راه کارهای جدیدی در محفل‌های حکومتی مطالعه و رای‌زنی شود، بی شک با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جهموری برنامه ها و راه کارهای رژیم برای تدوام بقای رژیم ولایت فقیه بیشتر روشن خواهد شد. برخی از راه کارهایی که در حال حاضر مورد بررسی سران رژیم است را می توان در گفته‌های شماری از مقام‌های کلیدی رژیم، مشاهده کرد. از جمله روزنامه آرمان، ۱۳ تیرماه، در مقاله‌یی از کمال اطهاری می نویسد: ”سالهاست که یکی از مباحث اساسی، بحث تشکیل و تقویت احزاب است. بحثی که نادیده گرفته می شد یا با مخالفت مواجه می شد. امروز اما اصولگرایان در اظهار نظرهایی بر لزوم تقویت احزاب تاکید دارند. این تغییر رویکرد در جناح اصولگرا [را باید]حاصل تجربه ۷ ساله آنها در مدیریت اجرایی بر پایه فضای محفلی و در نبود احزاب قوی دانست.... در یک فضای سیاسی مساعد، در درون و بین طبقات و گروه های اجتماعی بحث هایی شکل می گیرد و به وسیله احزاب در سازوکار نهادهایی چون مجلس تبدیل به قانون می شود. ... در چنین شرایطی هر چند جناح رقیب به ضرورت تشکیل و تقویت احزاب برای برون رفت از وضعیت فعلی پی برده اما باید به این مساله نیز واقف باشد که احزاب در صورتی می توانند تاثیر مثبت خود را نشان دهند که قواعد بازی حزبی بی کم و کاست و یکسان رعایت شود، وگرنه نتیجه نهایی از پیش معلوم است.“ مقاله روزنامه آرمان در رابطه با تقویت حزب‌ها، به دنبال سخنان دیگر سران رژیم از جمله علی لاریجانی، صفار هرندی، و دیگران، به رشته تحریر در آمد. پایگاه اینترنتی مشرق، ۴ تیرماه، مصاحبه‌یی با صفار هرندی انجام داد، و ضمن آن از وی در مورد نحوه ورود به انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد. هرندی گفت: ”برگزاری ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات در طول ۳۳ سال گذشته به قدر کافی به ما فرصت تجربه اندوزی و عبرت آموزی را داده است. در واقع ما الآن این توانایی را داریم که با تجربیات گذشته در برگزاری انتخابات و نوع ورود به فضای آنها سازوکارهایی را در پیش بگیریم که بهترین نوع فرآیند باشد.“ صفار هرندی با ذکر پاره‌یی از معضل‌های به وجود آمده تاکنونی، در ادامه گفت: ”من معتقد هستم که بخش قابل توجهی از این اشکالاتی که در انتخابات های ما بروز می کند به دلیل نداشتن تشکل های مناسب برای ورود به عرصه سیاست است. ... باید با صراحت بگویم هر کسی که انتخابات را به اشخاص و کاندیدای احتمالی بند کند، می خواهد سر مردم کلاه بگذارد. ...بند شدن انتخاب بزرگ مردم به اشخاص صحیح نیست.“ صفار هرندی در تشریح بیشتر این رویکرد، با توضیح این موضوع که اشخاص نباید اولین نقطه برای آغاز حرکت باشند، در اشاره به دیگر کشورها گفت که، در آن کشورها فرآیندهای مختلفی طی می شود تا به گزینه‌های مشخص برسند، و به مورد آمریکا اشاره کرد و گفت: ”مثلا در آمریکا بالاخره ثابت می شود که در جمهوری خواه ها، کسی مثل رامنی، بیشترین ظرفیت برآوردن خواسته ها و تمناهای برزمین مانده جمهوری خواهان را دارد. و این یعنی آنکه معلوم است در آنجا یکسری برنامه مد نظر است و موضوعاتی را مورد انتظار قرار داده اند.“ گفته‌های صفار هرندی نشان می دهد که حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید روندی را به مرحله اجرا درآورد که شخص انتخاب شده برای مثلا ریاست جمهوری برنامه‌یی را به اجرا در بیاورد که حاصل جمع نظرها و خواسته‌های جناح‌های غالب در حاکمیت باشد و تمایل‌های شخصی اجازه عملی شدن پیدا نکند. خبرگزاری مهر، ۹ تیرماه، در گزارشی خبری با عنوان: ”بدون کار حزبی نمی توان کشور را اداره کرد“، سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس، در دهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین را نقل کرده که می گوید: ”مردم سالاری نیاز به ملزوماتی دارد که برخورداری از تشکیلات موقر و مسلکی یکی از لوازم آن است.“ و در ادامه اظهار می‌دارد:“ در شرایط فعلی هم شاهدیم برخی اصولا با کار تشکیلاتی مخالفند و با فخر می گویند که ما جزو حزبی نیستیم که باید خطاب به آنها گفت که اگر عضو حزبی نیستید حداقل بگویید چه برنامه ای دارید؟“ به گزارش فارس، ۱۷ تیرماه، محمد حسن ذاکری، عضو موتلفه اسلامی، در سخنانی مشابه گفت: ”در شرایط فعلی کشور، تشکیل یک حزب فراگیر با یک نگاه و تفکر اسلامی به طور حتم کشور را از معضلات بسیاری نجات خواهد داد و اگر مبنای این احزاب آموزه های اسلامی باشد این موضوع چند برابر خواهد شد و کشور در مسیری دیگر قرار می گیرد.“ آرمان، ۱۷ تیرماه، خبری در رابطه با تلاش نزدیکان مصباح برای تشکیل حزب را آورده است و می نویسد: ”هنوز یکسال از تشکیل جبهه پایداری نگذشته است، جبهه ای که به گفته آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی آن، اصلا قرار نبود تبدیل به حزب سیاسی شود و از مدل های این چنینی برای سیاست ورزی استفاده کند. با این حال به نظر می رسد فراگیر شدن گفتمان تحزب و تلاش اصولگرایان برای تشکیل احزاب جدید و تقویت احزاب قدیمی، اعضای جبهه پایداری را نیز که تا دیروز در نفی حزب حرف می زدند مجبور به پذیرش این واقعیت کرده است که بدون احزاب و تشکل های سیاسی، افراد مجبورند به صورت پراکنده فعالیت کنند. از همین رو قاسم روانبخش، خبر داد که جبهه پایداری در صدد است نمونه ای از حزب اسلامی در کشور باشد.“ روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، در گزارشی خبر داد که، محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، طی سخنانی از تبدیل شدن تشکل متبوعش به یک حزب فراگیر سیاسی استقبال کرد. داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس از طیف ”اصلاح طلب“، در مقاله‌یی که روزنامه اعتماد، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، آن را منتشر کرد، با استقبال از صحبت‌های علی لاریجانی در مورد تحزب، معتقد است که هنوز کلیت اصولگرایی عقیده‌یی به حزب ندارد، و با اشاره به مشکل‌های موجود در کشور و اینکه اداره کشورها آن قدر پیچیده شده اند که از عهده یک فرد بر نمی آید، می‌نویسد:“ ... در کشور، ساختار تشکل محور نداریم و ساختار فرد محور را فعال کرده ایم. دولت و مجلس فرد محورند و تشکل محور نشده اند و تا زمانی که تشکل محوری در این کشور شکل نگیرد، وضع نابسامان شاید در مقطعی بهبود پیدا کند اما درمان نمی شود.“ محمد صادق جوادی حصار، در مقاله‌یی به این موضوع پرداخته که آیا گرایش به این رویکرد مشکل اصولگرایان را حل می کند، و در جواب می نویسد:“ ... چنین طرح ها و پروژه هایی مشکل چندانی از اصولگرایان را برطرف نخواهد کرد. ... مشکل اصولگرایان، پافشاری برای ماندگاری در قدرت با توسل به روش هایی است که تاریخ مصرف آن چند دهه پیش به پایان رسیده است. به بیان دیگر اصولگرایان در استراتژی خود دچار مشکل هستند نه در تاکتیک ها. استراتژی که نگاه منتقد و نیروی خارج از محدوده فکری آنها در آن جایی ندارد و اتحاد و ائتلاف به معنای نزدیک شدن دیگر نیروها به آنهاست. بدون آنکه خود آنها قدمی برای نزدیک شدن به دیگران بردارند.“ همان طور که قبلا نوشته شد، رویکرد عملی به این گرایش تاکنون در حرف‌ها و اینجا و آنجا بوده است و در عرصه عمل اتفاقی چشمگیر روی نداده است، اما حتی اگر چنین رویکردی نیز به مرحله اجرا دربیاید به معنی آن نیست که فعالیت حزب‌ها در سطح گسترده صورت تحقق به خود می گیرد، بلکه به طور حتم و یقین سازو کارهایی خواهد بود که به حکومتیان محدود می‌شود تا در پرتو آن همچون ”دمکراسی“ های غربی موجودیت خویش را حفظ کنند. مسعود نیلی، که در زمان رفسنجانی و خاتمی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در مصاحبه با اعتماد، ۱۹ تیرماه، به تشریح فایده‌های این نوع رویکرد می پردازد. وی با وارد شدن به موضوع‌های اقتصادی، معتقد است که در مقطع‌های گوناگون، رویکردهای اقتصادی تضاد منافع به وجود می آورد که باعث صف بندی‌ها می شود و تجمیع این تضادها باعث می شود که سیاستمدار یک گروه را نمایندگی کند. و در نتیجه گیری می گوید: ”این سیری که برای شما توضیح دادم، در دنیا تبدیل به حزب شده است. به عبارت دیگر سیاستمداری که گروهی از جریان ها را نمایندگی می کند، در مقابل سیاستمداری که نمایندگی گروه دیگری از جریان ها را بر عهده دارد، دو حزب را تشکیل می دهند.“ نیلی، با طرح این سوال که این همه تنوع در تضاد منافع در جامعه چطور در دو حزب خلاصه می شود، می گوید: ”در اینجا یک نکته مهمی وجود دارد و آن این است که گذر جوامع در طول زمان از دوران های مختلف، یک یادگیری را ایجاد کرده که باعث شده این سرفصل ها به دو دسته تقسیم شود، سرفصل هایی که قواعد ثابت و پایدار لازم برای بهره مندی هر کدام از این دو گروه است. در واقع قواعد زیرین و پایه به عنوان قواعد بازی باید برای هر دو گروه گذاشته شود که آنها دیگر وارد عرصه تضاد منافع نمی شوند.“ موضوعی که نیلی مطرح می کند مشابه وضعیتی است که ما هم اکنون در کشورهای غربی زیر نام دمکراسی شاهد آنیم. جابجایی قدرت بین حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، کارگر و محافظه کار در انگلستان، دمکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات در آلمان، و جز این‌ها، به طور عمده منافع نخبگان را در حاکمیت تامین می کند و چهره بزک کرده‌ای را به نام دمکراسی به توده ها تحمیل کرده است. تجربه سی و چند سال گذشته رژیم ولایت فقیه به روشنی نشان داده است که حذف نیروها و کنشگران سیاسی رویکردی ثابت و مستمر بوده است و دایره نیروهای خودی را هر روز نسبت به روز پیش تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است، و طرح همین مسئله به خودی خود نشان دهنده درگیری‌ها و کشمکش‌های پایان‌ناپذیر سرکوب‌گران حاکم برای تسلط بر منابع ملی است. شعارهای توخالی برای تشکیل ”احزاب“ در کشوری که حتی شماری از رهبران مذهبی و رهبران سیاسی دیروزین آن در زندان و حصر خانگی هستند از حد سخنرانی های سران ارتجاع فراتر نخواهد رفت. بر احزابی ساختگی و بدون پشتوانه اجتماعی یی که رژیم در آینده به میدان آورد همان خواهد رفت که بر حزب جمهوری اسلامی رفت. انحلال و بدنامی تاریخی! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 ”بگذار تاریخ خود سخن بگوید ...“ گزنفون تأملی بر تاریخ نویسی رژیم ولایت فقیه و حکومت های سرکوبگر: شیوه ها و هدف‌ها محمد امیدوار در پی تماس سردبیر مجله ”آرش“ با دبیرخانه کمیته مرکزی و درخواست مقاله یی در زمینه نظرات حزب ما پیرامون سند سازی و ”تاریخ نویسی“ رژیم ولایت فقیه بر ضد احزاب و سازمان های سیاسی کشور، مقاله زیر پس از بررسی و تصویب هیئت سیاسی کمیته مرکزی برای این مجله ارسال شد. این مقاله در شماره 108 نشریه آرش منتشر شده است. پیش درآمد هدف از این نوشته کوتاه، تأملی است بر فعالیت‌های تبلیغاتی، سند سازی، و ”تاریخ نویسی“ رژیم حاکم بر میهن ما دربارۀ حزب توده ایران در دهه های اخیر. البته این تنها حزب توده ایران نبوده و نیست که دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه برای آن سند سازی و ”تاریخ نویسی“ کرده‌اند، این برنامۀ هدفمند و جنگ روانی- تبلیغاتی کم و بیش دامن همه نیروهایی را که درگیر نبرد با استبداد حاکم بوده‌اند و هستند را گرفته است. شیوۀ مذموم کشاندن قربانیان شکنجه جلو دوربین‌های مستقر در شکنجه گاه‌ها به منظور نفیِ شخصیت تاریخی- مبارزاتی شماری از برجسته‌ترین کوشندگان و متفکران راه آزادی- شیوه‌یی که در مورد توده ای‌ها بیش از سایر نیروهای سیاسی ایران به کار گرفته شده است- را نیز در کنارِ سایر تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای ”تاریخ سازی“ برای حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران باید ارزیابی کرد. در کشوری که نویسندگان و آفرینندگان ادبی- ‌هنری بنامش نمی‌توانند شماری از آثار خود را به چاپ برسانند و در اختیار نسل جوان و شیفتگان آموزش و پژوهش قرار دهند، دستگاه های انتشاراتی- تبلیغاتی ”وزارت ارشاد“ و یا ”موسسه“‌های ”مطالعاتی- پژوهشی“ رژیمش زیر نظر ”نویسندگان و سربازان گمنام امام زمان“ با دستی باز انبوهه‌یی از ”اسناد“، ”خاطرات“، و یا روشن‌تر بگوییم، برگ‌های ”بازجویی‌“ ویراستاری شده، و جز این‌ها، را به چاپ رسانده‌اند و می‌رسانند. برای همه کسانی که کم و بیش با اوضاع سیاسی ایران و چگونگی عملکرد دستگاه های امنیتی - اطلاعاتی رژیم آشنایی دارند این سئوال ساده مطرح است که، چگونه در کشوری که حتی شماری از رهبران سابق آن، از جمله: نخست وزیر، رئیس مجلس و ”مراجع تقلید“ش نمی‌توانند نظرات خود را آزادانه مطرح کنند، و حتی تاریخ رسمی حکومت جمهوری اسلامی و رهبرانش نیز دست‌خوش سانسور خشن مرکزهای امنیتی است، گروهی ”پژوهشگر“، و یا رهبران سیاسی سابق سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی می‌توانند آزادانه ”تاریخ“ این حزب‌ها و سازمان‌ها را به رشته تحریر درآورند و ثمره کارشان در چنین گستردگی در اختیار همگان قرار گیرد؟ آیا این پدیده به سبب ”غفلت“ دستگاه های امنیتی، و ”زرنگی“ نویسندگان و پژوهشگران مورد بحث است و یا دلیل‌های دیگری دارد؟ آیا اصولاً چنین شیوه های مذمومی تنها مختص رژیم ولایت فقیه است و یا پیشینه‌یی طولانی‌تر از آن دارد؟ شیوۀ (متدولوژیِ) بررسی، و پیشینۀ ”تاریخ سازی“ متأسفانه ”تاریخ سازی“ در میهن ما و جهان پدیده تازه‌ای نیست و ریشه‌یی دیرینه دارد. ”چرچیل“، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، در جریان جنگ جهانی دوم نوشت: ”تاریخ توسط فاتحان نوشته می‌شود.“‌۱ و در همان دوران جنگ بود که شماری از محققان این گفته را به ”ژوزف گوبلز“، وزیر مخابرات و تبلیغات آلمان در دوران هیتلر، نسبت می‌دهند که می‌گفت: ”اگر دروغ بزرگ را به دفعات تکرار کنی، مردم بالاخره آن را باور خواهند کرد.“‌۲ تاریخ معاصر میهن ما نیز پر است از تاریخ نویسی ”فاتحان“، و یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، ”تاریخ نویسیِ“ رژیم‌های استبدادی و ضد مردمی که هدف‌شان در عمده‌ترین خطوط آن، پوشاندن خطاها و جنایت‌هایی بود که در طول حکومت‌شان مرتکب شده بودند. تنها دوران کوتاهی در تاریخ معاصر میهن ما را می‌توان سراغ گرفت که پژوهشگران و تاریخ‌نویسان توانسته باشند به دور از هراس تیغ سانسور و آزار سانسورگران به کار خلاق و علمی بپردازند و گوشه‌هایی از تاریخ واقعی مردم میهن ما را به رشته تحریر در آورند. در این زمینه هنوز کاری سترگ و مدوام در میهنی رها از زنجیرهای استبداد لازم است. مارکس در جزوه ”هجدهم برومر لویی بناپارت“، درباره تاریخ، سرنوشت، و نقش انسان در آن، با اشاره به گفتۀ هگل در زمینه تکرارِ تاریخ، از جمله می‌نویسد: ”انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده‌اند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده است و مستقیماً با آن روبرو هستند. شعائر و سنن نسل‌های مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار می‌آورند....“‌۳ و این تاریخ طولانی استبداد شرقی و اثرهای دیرپای آن همچنان بر حیات و روند پیشرفت جامعه ما سایه سنگینی دارد، و همه نیروهای سیاسی و اجتماعی میهن ما نیز کم و بیش بدان آلوده شده و از آن رنج می‌برند، و آن استبداد زدگی و واپس ماندگی دیروزین است که همچنان سخت‌جانی می‌کند و سد راه پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی میهن ماست. تاریخ نویسیِ مستبدان حاکم و مزدوران مطبوعاتی آن‌ها نه تنها سندهای معتبری در توضیح و تشریح تاریخ معاصر و مبارزات رهایی بخش میهن ما نیستند، بلکه حتی از نظر متودیک بررسی علمی، یعنی پژوهش و مطالعه منبع‌های گوناگون، فاکتوگرافی رویدادها، غربال کردن حقیقت از لابه‌لای تهمت‌ها و غرض ورزی‌ها، و بررسی ریشه‌ها و علت‌های پدیده‌ها و شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم بر این پدیده‌ها، فرسنگ‌ها با یک بررسی مستدل و علمی فاصله دارند، و در بهترین حالت، گزارش ”اعتراف‌ها“، نقل قول‌ِ ”گفته“ها، و خاطره نویسی انسان‌هایی است که زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها به قبولِ اعمال ناکرده و پذیرفتن ”تاریخی“ سراسر دروغ و ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی استبداد حاکم وادار شده‌اند. چگونه ممکن است انسان‌هایی فرهیخته با انبوهه‌یی از آفرینش علمی و نظری، که نمونه‌شان در تاریخ معاصر میهن ما کمیاب است، از آن اوج به حضیض ”کژ راهه“‌۴ سقوط کنند و اعتقادهای یک عمر زندگی و تلاش خود را نفی کنند؟ نفی ”گالیله وارِ“‌۵ واقعیت‌ها تنها ثمره‌اش ننگ تاریخی شکنجه گران و آمرانی است که بنیاد‌های نظری و اعتقادی‌شان آن‌چنان پوک و بی مایه است که برای پوشاندن سفلگی خود چاره‌یی جز درهم شکستن شخصیت تاریخی انسان‌های بزرگ نمی‌دیدند و نمی‌بینند. به قول زنده یاد رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، در مقدمه کتاب ۲۸ مرداد: ”با تاریخ معاصر نهضت کارگران و زحمتکشان ایران زیر رهبری حزب توده ایران همان رفته است که با تاریخ همه نهضت‌های خلقی و قیام‌های زحمتکشان و ستم دیدگان ایران از جنبش مزدکی تا به امروز. خداوندان زر و زور هر بار که به ضرب شمشیر و تازیانه و تزویر بر این جنبش‌ها پیروز شده‌اند مشتی کاتب دیوان خود ‌فروخته را در کنار جوی خون مبارزان نشانده‌اند تا ”فتح نامه“ بنویسند؛ تاریخ را به سود ستم گران پیروز تحریف کنند و چهره های درخشان ستم دیدگان به پا خاسته تاریخ ساز را با دروغ و بهتان بیالایند. در این تاریخ تحریف شدۀ پردروغ قلتشن دیوانان ”عادل“ لقب دارند و کوتوله های ناقص‌الخلقه تاریخ ”آریامهر“. ولی مزدک‌ها، ارانی ها و روزبه‌ها به هزار عیب و علت متهم اند....“ ۶ ۲۸ مرداد، و تاریخ نویسیِ ”سازمان امنیت“ رژیم کودتا اشاره مختصر به سال‌های ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از این نظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد چگونه شیوه های اعمال شده ”سند سازی“ و ”جعل تاریخ“ از سوی رژیم ولایت فقیه و دستگاه های امنیتی آن بر ضد مبارزان راه آزادی، با عملکرد دستگاه های تبلیغاتی امپریالیسم و رژیم سرسپرده شاه و دستگاه سرکوب آن، یعنی ”ساواک“، شباهت‌های انکار ناپذیری دارد. سال های۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، در تاریخ معاصر میهن ما را می‌توان به روایتی دوران رنسانس سیاسی- فرهنگی میهن مان تلقی کرد که در طول آن، به ابتکار حزب توده ایران و همچنین نیروهای ملی، تحول‌های شگرفی در جامعه به وجود آمد. از پدید آمدن ”انجمن“‌های صنفی تا ”سندیکا“های کارگری و ”سازمان“‌های زنان، جوانان و دانشجویان تا پیدایی نسل پراستعداد و توان‌مندی از آفرینش‌گران ادبی و هنری در کنارِ رشد مبارزه طبقاتی و نهضت ضد استعماری، ایران را به یکی از متحول‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد، و هراس عمیق ارتجاع و امپریالیسم را که منافع دراز مدت خود، خصوصاً کنترل و غارت ثروت نفتی میهن‌مان و منطقه را در خطر می‌دیدند، برانگیخت. در همین بالش فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میهن ماست که اثرهای تاریخی جالبی درباره رویدادهای معاصر میهن‌مان انتشار می‌یابد، و اندیشه های مترقی و خصوصاً چپ، با استقبال بی سابقه‌ای روبه رو می‌شوند. دامنۀ گسترش این تحول‌ها را حتی در شماری از کشورهای منطقه نیز می‌توان سراغ گرفت. این استقبال، و اثرگذاری‌های اندیشه های نو و مترقی، نیروی بالقوه عظیمی را در جامعه برای تغییرهای بنیادین به حرکت در آورد که بنیاد استبداد و استعمار را با خطرهای جدی‌یی رو به رو ساخت. سد کردن این نیرو و درهم شکستن اراده ملتی به پا خاسته برای رشد و دست‌یابی به آزادی و عدالت اجتماعی، تنها از مسیر سرکوب اندیشه های مترقی‌‌یی ممکن بود که موتور محرکه این جنبش اجتماعی را تشکیل می‌داد. بسیج نیروی عظیم تبلیغاتی و انتشار ده‌ها مجله و روزنامه به قصد تخریب نیروهای مترقی و ملی و ایجاد چنددستگی در صفوف جنبش، و در واقع به راه انداختن یک جنگ روانی-تبلیغاتی تمام عیار، بخشی از ابزار کاری امپریالیسم و ارتجاع برای سد کردن پیشرفت جامعه ما و حاکم کردن حکومت وابسته پهلوی بود. کودتای ۲۸ مرداد، زیر پوشش ”نجات“ ایران از ”خطر کمونیسم“، به دست ارتجاع داخلی و مزدوران سیا در ایران تحقق یافت. ۷۴ حکم اعدام و بیش از ۸۷۰۰ سال زندان برای توجیه خیانت رژیم شاه ضرورت داشت‌۷. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اگرچه توانست حکومت مصدق را سرنگون کند، اما کار اساسی از دید ارتجاع و امپریالیسم تخریب و نابودی اندیشه های مترقی و دوران سازی بود که جامعه ایرانِ آن دوران را به حرکت درآورده بود. دستگیری هزاران توده ای و دیگر مبارزان راه آزادی، شکنجه و اعدام افسران دلاور سازمان نظامی حزب توده ایران، و تلاش به منظور درهم شکستن دستگیر شدگان و واداشتن‌شان به ”ابراز تنفر“ از حزب توده ایران و تاریخِ آن، سناریویی است که بعدها در ایران، در سال ۱۳۶۲، نیز از جانب رژیم ولایت فقیه به کار گرفته شد. هدف از ادامه جنگ روانی- تبلیغاتی رژیم پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد، خیلی روشن بود: نابودی معنویِ حزب توده ایران و اندیشه های آن. در طول بیش از ۲۵ سال حکومت پهلوی در ایران، بیش از ۱۰۰ جلد کتاب و جزوه به زبان فارسی‌۸ ‌، افزون بر انبوهی از مقاله‌ها در نشریه‌های داخل و خارج از کشور انتشار یافت که همه هدف‌های واحدی را دنبال می‌کردند. این هدف‌ها از جمله عبارت از این بودند که، اولاً حزب توده ایران یک حزب ملی- ایرانی نیست و گروهی است وابسته به اتحاد شوروی، و ثانیاً اینکه حزب توده ایران مقصر اصلی وضعیت فاجعه بار پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب نهضت ملی شدن نفت است. بدین ترتیب رژیم ارتجاعی و وابسته شاه، امپریالیسم، و نیروهای ارتجاعی، از جمله بخشی از رهبری مذهبی آن روز، همگی از هرگونه مسئولیتی درباره این فاجعه تاریخی بری می‌شدند، و توده ای‌ها، که شمار زیادی از آنان سال‌های طولانی عمر خود را در زندان‌های رژیم سپری کردند، هدف تهمت‌ها و دشنام‌های دشمنان و دوستان ناآگاه و نیروهای سیاسی کشور قرار گرفتند. حزب ما تنها سازمان سیاسی آن دوران بود که ضمن اشاره به کاستی‌های سیاست‌هایش در دوران دولت دکتر مصدق و همچنین چگونگی مقابله با کودتا، به بررسیِ انتقادیِ رویدادهای آن سال‌ها پرداخت، و همراه با اشاره به این حقیقت که فعالیت توده ای ها همواره با دشواری‌ها و محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو بوده است، تلاش کرد تا ارزیابی‌یی واقع‌بینانه از حوادث آن سال‌ها ارائه دهد. برای روشن شدن عملکرد مشابه ”رژیم ولایت فقیه“ و ”رژیم شاهنشاهی“ بد نیست باز اشاره کنیم که، ”سازمان امنیت“ رژیم شاه نیز در ”مرکز“‌های“تحقیقاتی“‌یی مشابه با ”موسسه“‌های ”مطالعاتی- پژوهشیِ“ارگان‌های اطلاعاتی رژیم ولایی، انبوهی از کتاب‌ها، جزوه‌ها، و ”تنفرنامه“‌های قربانیان شکنجه را چاپ و منتشر کرد. در این میان می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: ”سیر کمونیسم در ایران، از شهریور ۱۳۲۰ تا فروردین ۱۳۳۶“، چاپ ۱۳۳۶‌؛ ”کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده“، با مقدمه تیمور بختیار، چاپ ۱۳۳۴؛ ”کمونیزم در ایران یا تاریخ مختصر کمونیست‌ها در ایران“، منتسب به سرهنگ علی زیبایی، شکنجه گر و جنایت کار معروف ساواک، چاپ ۱۳۴۴؛ و دورۀ مجله ”عبرت“‌(که ”توبه نامه“‌های نادمان و قربانیان شکنجه ساواک را چاپ و منتشر می‌کرد). بر این اساس، روشن است که در عرصه ”تاریخ نویسی“ نیز تکیه و شیوۀ رژیم ولایت فقیه ‌همسان روش ”ساواک“ رژیم شاه بوده و هست. تاریخ نویسی و سند سازی، در رژیم ولایت فقیه ۲۵ سال ”تاریخ نویسی“ و ”سند سازی“ بختیارها، زیبایی‌ها، و کارزار جهانی تبلیغاتی امپریالیسم، اگر چه بر نسل جوان، جویا، و تشنه اندیشه های مترقی تأثیرهای منفی و جدی‌یی برجای گذاشت، ولی نتوانست حزب توده ایران و اندیشه های آن را در جامعه ما نابود کند. وزش طوفان انقلاب بهمن ۵۷ و تأثیر عمیق اندیشه‌ها و نظرهای حزب توده ایران در این جنبش عظیم مردمی، اصل انکار ناپذیری است که حتی سران جمهوری اسلامی نیز در نوشته‌ها و اظهار نظرهای گوناگون خود به آن اعتراف کرده‌اند. دوران کوتاه ”بهار آزادی“، و درهم شکسته شدن دیوار سانسور و اختناق، یعنی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، نیز همچون دوران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، با استقبال پرشور جامعه از اندیشه های پیشرو و چپ، و روی آوری گسترده مردم به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی، خصوصاً حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران، نیروهای ملی، و سازمان مجاهدین خلق ایران همراه بود. این استقبال، در کنارِ رشد اندیشه های مترقی در زمینه حقوق دموکراتیک و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، بار دیگر نیروی عظیمی را در جامعه به حرکت درآورد و خار چشمی شد در چشم کسانی که هدف‌شان بنا کردن ”امپراتوری اسلامی“ و بردن ایران به سمت جامعه‌یی استبداد زده با روبنایی واپس‌مانده در قرون وسطا بود. شدت پیدا کردن این تضادها، در کنارِ دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم برای به شکست کشاندن بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی معاصر منطقه خاورمیانه، سرانجام به ”کودتای“ نیروهای ارتجاعی و سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و آزادی‌خواه میهن‌مان منجر گردید. برای رژیم ارتجاعی، همچون سلف شاهنشاهی‌اش، تنها دستگیری هزاران توده ای کافی نبود و باید اعتبار و نفوذ گسترده معنوی حزب توده ایران را در جامعه نابود می‌کرد. برای کسانی که حزب ما را به ”بزرگ بینی“ متهم می‌کنند و معتقدند که حزب توده ایران در جامعه آن روز ایران تأثیری نداشت و حریف جدی و خطرناکی برای ارتجاع حاکم محسوب نمی‌شد، توجه به برخی اظهار نظرهای سران رژیم در آن روزهای دشوار یورش رژیم به حزب ما، روشنگر هراس عمیق ارتجاع از ”خطر حزب توده“ و توده ای هاست. خمینی، در ”پیام مهمی“ که در روزنامه های آن روز ایران به چاپ رسید، حمله و دستگیری شماری از سران حزب را پیروزی دانست.‌۹ در همین روزنامه های مجاز کشور، ما شمار زیادی تلگرام‌های تبریک و تأیید در زمینه حمله به حزب را شاهد هستیم؛ تمامی نمازهای جمعه کشور، در مقطع اعلام ”انحلال حزب توده ایران“، یعنی اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، به تشریح ”خیانت‌های حزب“ و تشریح خطرهای ناشی از آن‌ها اختصاص دارد (از جمله نگاه کنید به: سخنرانی مهدوی کنی، در نماز جمعه تهران، جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲؛‌۱۰ سخنرانی جنتی، در نماز جمعه قم، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، که مدعی شد: ”دستگیری و اعترافات صریح سران حزب توده فتح مبین بود که نصیب ملت ما شد“‌۱۱‌). بخش دیگری از جنگ تمام عیار تبلیغاتی- روانی رژیم برای درهم کوبیدن حزب توده ایران و نابودی توان سیاسی و تشکیلاتی آن به سازمان دهی ”شو های“ مشمئز کننده تلویزیونی شماری از رهبران وقت حزب که زیر شکنجه های شدید و وحشیانه مزدوران رژیم درهم شکسته شده بودند و توده ای ها را به تسلیم و جدا شدن از حزب تشویق می‌کردند، اختصاص داشت.۱۲ نمایش پی در پی شماری از قربانیان شکنجه، رهبران وقت حزب، همچون کارزار ساواک و امپریالیسم خبری در فردای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نیز هدف مشابه و مشترکی را دنبال می‌کرد. اثبات وابستگی حزب به اتحاد شوروی و نابودی تاریخ پیکار قهرمانانه توده ای‌ها برای رهایی ایران از چنگال استعمار و استبداد. رژیم ولایت فقیه مصمم بود با یادگیری از تجربه شکست خورده رژیم شاه در زمینه نابودی حزب توده ایران، کار را ”به سرانجام برساند“. واقعیت این است که، از فردای دستگیری بیش از هزاران توده ای تا به امروز، جنگ روانی- تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و همچنین دستگاه های خبر پراکنی امپریالیسم در ایران (از جمله بی.بی.سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل، و جز این‌ها) بر ضد حزب توده ایران لحظه‌یی قطع نشده است، و تا به امروز همچنان به شکل‌های مختلف، ولی با هدفی واحد، به منظور نابودیِ توانِ سیاسی- تشکیلاتی حزب ما و از بین بردن تأثیر عمیق سیاسی آن بر جامعه مان ادامه یافته است. تلاش برای به وجود آوردن پراکندگی در میان صفوف حزب، راه انداختن نشریه‌های مشکوک، حزب سازی و رهبر تراشی (نگاه کنید به: نظرها و اعلامیه های کمیته مرکزی و مقاله‌های منتشرشده در ”نامه مردم“ درباره فعالیت‌های ضد توده ای جریانی به نام ”راه توده“ و خاطره نویسی پر از دروغ و مغرضانه این جریان)‌۱۳، از جمله فعالیت‌هایی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. ”خاطره نویسی“ شماری از قربانیان شکنجه و رهبران وقت حزب توده ایران، یکی دیگر از پدیده‌هایی است که هنوز تأثیر منفی‌اش را می‌توان در جامعه ما حس کرد و تأملی و توضیحی کوتاه درباره آن ضروری است. برای نمونه، از نخستین کتاب‌هایی که در این عرصه در شمارگانی بسیار زیاد در ایران به چاپ رسید و به طور گسترده‌ای توزیع شد و بازتاب وسیعی یافت، کتاب ”خاطرات نورالدین کیانوری“، دبیر اول وقت حزب توده ایران، کار ”موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه“ است. خواننده در ابتدای کتاب با مقدمه‌یی با دست خط ”نویسنده“ روبه روست که ضرورت انتشار این کتاب را توضیح می‌دهد، و بقیه کتاب ”گفت و گویی“ است، و یا بهتر گفته باشیم، شرح بازجویی‌هایی است که مأموران امنیتی در ”خانه امن“ خود تنظیم و جمع آوری کرده‌اند. توجه کنید که هدف، همان طور که در بالا اشاره شد، روشن است: اثبات ملی نبودن و وابستگی جنبش کمونیستی ایران، و حزب توده ایران به شوروی، و تنزل تاریخ هفتاد سال پیکار یک حزب رزمنده به تاریخ گروهی ”آدم‌های حسود، بی سواد و پر از غرض ورزی“ و ”حقوق بگیر“ خارجی. بدیهی است که برای قبولاندن چنین نظرهایی باید آن‌ها را همچون معجونی با حقایق و اظهار نظرها‌یی مبتنی بر ”دفاع از حقانیت حزب“ درآمیخت تا شاید خواننده به نتیجه‌های مورد نظر بازجو برسد. برای نمونه، به بخش‌های مختلفی از این ”بازجویی“ ویراستاری شده رجوع کنیم: ۱‌. ملی نبودن و وابستگی جنبش کمونیستی و حزب توده ایران: ”حزب عدالت شاخه ای از حزب سوسیال دموکرات روسیه- جناح بلشویک- بود....“‌۱۴؛ ”این موضوع درست است که کامبخش از دوران جوانی عضو حزب کمونیست شوروی بود و فوق‌العاده مورد اعتماد حزب کمونیست شوروی، بیش از هرکس دیگر، بود. در این تردیدی نیست....“ بازجو: ”پس می‌ماند عضویت کامبخش در سازمان اطلاعاتی شوروی!“ پاسخ: ”ببینید! حزب کمونیست شوروی در تمام احزاب افرادی داشت که با آن‌ها در تماس بود و به آن‌ها اعتماد زیاد داشت. این در تمام احزاب کمونیست هست. این رابطه را نباید با کا.گ.ب مخلوط کرد. کا.گ.ب یک سازمان مجری بود و اعضای آن فقط اتباع شوروی بودند و همه‌شان افسر بودند، چون یک سازمان نظامی است.“ بازجو: ”منظور رابطه اطلاعاتی است.“ پاسخ: ”این روابط همه از طریق کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انجام می‌گرفت. رابطه همیشه با کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی، به طور مستقیم بود.“‌‌۱۵ بازجو: ”در واقع از گفته های شما چنین استنباط می‌شود که برنامه و عملکرد اولیه حزب در چارچوب تزهای کنگره هفتم کمینترن (۱۹۳۵) و یا به قول شما رهنمودهای استالین در ۱۹۳۶ بوده است....“ پاسخ: ”درباره کشورهای دنیای سوم این نظر به وجود آمد که کمونیست‌ها به جای تشکیل مستقیم حزب کمونیست بهتر است در جبهه ای از نیروهای ضد استعماری و آزادی خواه با تمایلات چپ شرکت بکنند... بر همین اساس هم در ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ این توصیه مطرح شد که به جای حزب کمونیست یک حزب چپ با شرکت عناصر کمونیست و غیر کمونیست ولی آزادی خواه ملی تشکیل شود....“ بازجو: ”این پیشنهاد شوروی‌ها به تأسیس حزب توده از چه طریقی اعلام شد؟“ پاسخ: ”اطلاع ندارم. خیال می‌کنم از راه سفارت شوروی در ایران.“‌۱۶ ۲. وابستگی نهضت‌های ملی، خصوصاً نهضت ملی آذربایجان به شوروی و ”تجزیه طلبی“ آن‌ها: بازجو: ”این درست است که فرقه هیچ گاه رسماً مسئله استقلال آذربایجان را مطرح نکرد و تنها شعارش ”خودمختاری بود“ ولی عمل چیز دیگری بود....“ پاسخ: ”در جریان این یکی دو سال دو سیاست بر فرقه حکمفرما بود. یکی به وسیله باقر‌اوف و دولت آن زمان آذربایجان شوروی دنبال می‌شد و دیگری جریان حزب کمونیست شوروی بود....“‌۱۷ همچنین بر اساس مندرجات این کتاب، کار اداره تشکیلات حزب و راه اندازی آن و حتی عزل و نصب کردن دبیر اول حزب با نظر و به دست شوروی‌ها صورت می‌گرفته است. ۱۸ و ۱۹ و بالاخره مسئله اساسی، یعنی جاسوسی نظامی مستقیم برای شوروی‌ها (مسئله ای که رفیق شهید و قهرمان، ناخدا بهرام افضلی، در بیدادگاه های رژیم منکر آن شد): بازجو: ”یکی از مهم‌ترین اقدامات غیر قانونی حزب توده ارتباط و ارائه اطلاعات نظامی به سرویس اطلاعات نظامی شوروی (جی.آر.یو) بود. در این باره توضیح دهید!“ پاسخ: ”بله! بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی زندگی من پذیرش درخواست مقامات شوروی در این زمینه است....“‌۲۰ 3. چاشنی قبول جاسوسی و وابستگی کامل به شوروی و اجرای اوامر آن‌ها در اکثر زمینه‌ها، و حاکمیت روابط ناسالم و ”باند بازی“ بر حزب توده‌ها، نیز درهم شکستن چهره شماری از رهبران سرشناس حزب و جنبش کارگری است که در صفحه‌های گوناگون این بازجویی‌ها می‌توان یافت (از جمله تهمت ”تروریست بودن“ به خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران، پرخاش به طبری، جودت، پورهرمزان و دیگران، ضعیف و دنباله رو خواندنِ بخش بزرگی از رهبری حزب، و همچنین تلاش در دامن زدن به اختلاف‌ها با فرقه دموکرات آذربایجان ). ۲۱ مقایسه این بازجویی‌های ویراستاری شده شماری از رهبران وقت حزب با نوشته‌ها و مصاحبه های آن‌ها پیش از دستگیری درباره مسئله‌های گوناگون، خواننده را می‌تواند تنها به یک نتیجه منطقی برساند و آن این است که، در زندان ”معجزه“‌یی رخ داده است، و آن ”معجزه“ چیزی نیست جز شکنجه های وحشیانه شبانه روزی جنایتکارانی که وظیفه‌شان درهم شکستن اسیران زندانی بود. زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، در آخرین روز نمایندگی‌اش در مجلس، در سال ۱۳۶۳، و قاعدتاً با مشاهده توحشی که بر ضد رهبران و زندانیان توده ای اعمال شده بود، در سخنرانی خداحافظی خود از مجلس، از جمله گفت: ”... تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست....“ ۲۲ در کنار این ”خاطرات نویسی“ها، ما در سال‌های اخیر همچنین شاهد انتشار و پخش ده‌ها ”سند“، ”مقاله“، ”داستان“، و مطالبی از این دست همچون ”کتابچه حقیقت“ بوده‌ایم. انتشار کتاب ۱۲۰۰ صفحه‌ای ”حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی، ۱۳۲۰ - ۱۳۶۸“ به کوشش ”جمعی از پژوهشگران“ از سوی ” موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی“ را باید کار تکمیلی ”بازجو“های رژیم ”پس از تخلیه اطلاعاتی“ دستگیر شدگان دانست. درباره شیوه ”علمی“ به کارگرفته شده از سوی این ”پژوهشگران و سربازان گمنام امام زمان“ و میزان اعتبار این گونه تاریخ نویسیِ مرتجعان حاکم خواننده کافی است به مقدمه کتاب رجوع کند. در مقدمه، درباره چگونگی جمع آوری کتاب، می‌خوانیم: ”مبنای کار بر بیان ناگفته‌ها و ارایه اسناد تازه و منتشر نشده است. در این بخش، به طور عمده بازجویی‌های سران حزب توده در سال ۱۳۶۲ مبنای تحلیل قرار گرفته و در هر زمینه به دست نوشته های فعالین درجه اول آن عرصه استناد گردیده است....“ ۲۳ نکته جالب در این پژوهش ”علمی“ مستند بر اعتراف‌های گرفته شده در زیر شکنجه های وحشیانه، همسانیِ گفته‌ها و نوشته‌ها با ”خاطرات“‌ی است که جداگانه منتشر شده است (از جمله نگاه کنید به: شرح چگونگی تأسیس حزب توده ایران، ص ۸۹ ، و مقایسه آن با کتاب ”خاطرات نورالدین کیانوری“) . کتاب ” حزب توده از شکل گیری...“ در بخش ”فروپاشی حزب توده...“، ضمن اشاره به عملیات نظامی رژیم که شباهت زیادی به تصویر کردن صحنه های جنگ دارد- و به گمان نگارنده دم خروس نوع ”پژوهشگرانِ“ درگیر کار تهیه کتاب را نیز آشکار می‌کند- می‌نویسد: ”در ساعات اولیه بامداد همان روز بخش مهمی از مراکز پنهانی حزب توده به تصرف پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و حدود ۴۰ تن از مهره های برجسته حزب توده و عناصر کلیدی شبکه جاسوسی شوروی در ایران دستگیر شدند... در پی دستگیری این عناصر، بلافاصله تخلیه اطلاعاتی با طبقه بندی حفاظتی بالا آغاز شد....“‌۲۴ بخش بعدی این کتاب، متن مصاحبه قربانیان شکنجه و ”درس دادن آن‌ها“ به ”نسل جوان“ و تلاش برای ”نجات“ این نسل از گمراهیِ رفتن به راه حزب توده ایران است: ”امروز می‌خواهم کوشش بکنم با پوزش و شرمندگی در مقابل ایشان [امام] تخلفاتی را که حزب ما در این چهار سال فعالیت در جمهوری اسلامی ایران انجام داده آن طور که هست بیان کنیم و این تخلفات درسی باشد برای نسل جوان ما که راه درست خودشان را از راه گمراهی که ما رفتیم جدا بکنند....“‌۲۵ و جمع بندی مهم و علت اساسی این جنگ روانی و تبلیغاتی رژیم را می‌توان در این نقل قول کتاب خلاصه کرد: ”آیا اعترافات تکان دهنده ای چون عضویت در سازمان‌هایی همچون کا.گ.ب و نظایر آن و فعالیت‌های جاسوسی به نفع آن‌ها، عمق وابستگی حزب را به شوروی بیان نمی‌کند؟ بلی به گمان من گفتنی‌ها گفته شد و هر یک از این گفته‌ها گوشه ای از طبیعت سیاست و عملکرد حزب را عیان ساخته است. بیان گذشته حزب از زبان مسئولان آن، آن هم این چنین صریح و آشکار تنها نیازمند شنیدن و بلافاصله نتیجه گیری است. من فکر می‌کنم که برای کسانی که شاهد این مصاحبه هستند، نتایج لازم به دست آمده است....“‌۲۶ مؤخره رفیق قهرمان، رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)، که زیر شکنجه های وحشیانه همین ”بازجو“ها و ”ویراستار“ان ”تاریخ“ حزب توده ایران به شهادت رسید، پاسخش به خواست شکنجه گران روشن و قاطع بود: ”راه همان است که من رفتم.“ او سال‌ها پیش، و شاید با علم به اینکه ممکن است زمانی فرا رسد که دیگر‌بار تاریخ حزب توده‌ها دست‌خوش یورش مزدوران و کاتبان ارتجاع قرار گیرد، در مقدمه کتاب ”اسناد و دیدگاه‌ها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷“، در رد همین تهمت‌هایی که رژیم ولایت فقیه، و ”پژوهشگران“ تاریخ نویس اش بر ضد حزب ما می‌زنند، نوشته بود: ”اینک تاریخ حزب توده ایران است که سخن می‌گوید، نه به زبان مورخان و تذکره‌نویسان، بلکه با زبان بی شبهه عمل و اندیشه خود. در این چهره هیچ مشاطه گری دست نبرده است. به قول ”گزنفون“ بگذار تاریخ خود لب بگشاید. اشباح گذشته، بیشتر از راویان امروز، که دست‌خوش مهر و کین اند، از رازهای گذشته آگاهند... این روایت و رایت ماست. در طنین این روایت و در اهتزاز این رایت بزرگ‌ترین حقیقتی که می‌درخشد روش انقلابی، خرد جمعی، خصلت تکامل یابنده حزب توده ایران در آمیزش سرشتی با سازش ناپذیری او در مبارزه با فئودالیسم، سرمایه داری وابسته، استبداد سلطنتی و امپریالیسم است. هر مسئله دیگری تنها در متن این ماهیت و این روند عام قابل طرح، ارزیابی و قضاوت جدی است.“‌۲۷ بی شک زمانی فرا خواهد رسید که پرده شوم ”تاریخ نویسی“ و ”خاطره نویسی“‌های سازمان داده شده از سوی شکنجه گران رژیم تاریک اندیشی و جهل دریده خواهد شد، و بر این رژیم نیز همان خواهد رفت که بر سلف شاهنشاهی‌اش رفت. آنچه مایه تأسف است سوءِ استفاده شماری از فعالان و سازمان‌های سیاسی از همین ”اسناد“ و گزارش‌های ”ویراستاری شده“ شکنجه گران به منظور حمله به حزب توده ایران و خدشه دار کردن پیکار هزاران توده ای است که در طول بیش از هفت دهۀ گذشته نقش عمیقاً مؤثری در پیشبرد اندیشه های مترقی و عدالت‌جویانه در میهن ما داشته‌اند، و بسیاری از اندیشه های ترقی‌خواهانه در جامعه ما که امروز پرچم نبرد آزادی خواهان است، از جمله تحقق آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک، حقوق زنان، کارگران، و حق خود مختاری خلق‌ها، نتیجه کار پرثمر توده ای ها در میهن ماست. خلاصه کنیم: تلاش رژیم ولایت فقیه و کاتبان و ”تاریخ‌نویسان“ آن، همچون مستبدان پیش از آن‌ها، نفیِ پیکار رهایی بخش آزادی خواهان میهن، از جمله توده ای ها، ”کلاه گذاشتن“ بر سر نسل جوان، و اثبات نظرهای پوسیده و ضد مردمی یی است که ارزش و اعتباری ندارند. به کارگیری این گونه شیوه های ”تاریخ نویسی“ و ” سند سازی“ در تمامی سال‌های اخیر آن چنان رسوا و ناپسند شناخته شده اند که حتی شماری از دولت‌مردان پیشین رژیم نیز از استناد به آن‌ها شرمگینند، و این باز کاری نیست که کوتوله های فکری رژیم ”ولایت فقیه“ توانسته باشند در آن نوآوری کرده باشند. رفیق قهرمان، هوشنگ تیزابی، که در روز ۷ تیرماه ۱۳۵۳ به دست جلادان رژیم شاه به قتل رسید، سال‌ها پیش در نشریه مخفی ”به سوی حزب“ و در پاسخ به مستبدان حاکم و مستبدانی که ممکن بود پس از آن بر سر کار آیند، نوشته بود: ”به ما تزریق کرده بودند که حزب توده ایران با اشاره انگشت خارجی‌ها به وجود آمده و یک ”مشت سیاهی لشگر را“ به جای شناسنامه تمام عیار یک حزب کبیر، حزب شهدا و قهرمان‌ها، به ما قالب کرده بودند... اما وقتی خودمان را از دست رسوبات تبلیغاتی، که ذهن جامعه روشنفکری را پر کرده بود، رهاندیم، روزبه و سیامک و وارطان و شوشتری و آرسن را یافتیم. مبشری و وکیلی و محقق زاده و هزاران قهرمان گمنام را کشف کردیم. میراث جاودانی از تعالیم مارکسیسم- لنینیسم را که با تار و پود میهن ما آمیخته و هزاران هزار آتش زیر خاکستر به جای گذاشته بازیافتیم و در چهره حزب، چهره قهرمان خلق‌های خود را شناختیم... آنگاه از قضاوت خود شرمسار شدیم....“۲۸ مأخذها: ۱. ”درباره سیاست حافظه“، ”ویکی پیدیا“ : [http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_memory] ۲. به نقل از ”ویکی کووت“: http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels ۳. کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمۀ محمد پورهرمزان، فصل اول، انتشارات حزب توده ایران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶. ۴‌. اشاره به کتاب: کژ راهه - خاطراتی از تاریخ حزب توده ، که به نام رفیق زنده یاد احسان طبری، از سوی رژیم انتشار یافته است ۵. گالیله در سال ۱۶۱۰ میلادی به خاطر طرح نظریۀ خود مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن بدور خورشید به دادگاه تفتیش عقاید کلیسا فراخوانده شد و در آنجا از جمله گفت: ” در هفتادمین سال زندگی ام در مقابل شماها زانو زده ام و در حالی که کتاب مقدس را پیش رو دارم و با دست های خودم لمس می‌کنم، توبه می‌کنم و ادعای واهی حرکت زمین را انکار می‌کنم و آن را منفور و مطرود می نمایم.“ ۶.‌ تجربه ۲۸ مرداد: نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران، اثر رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، ص ۸، انتشارات حزب توده ایران، خرداد ۱۳۵۹. ۷. چرا امپریالیسم و ارتجاع از حزب توده ایران وحشت دارند، نوشتۀ حمید صفری، ص ۴۴، انتشارات حزب توده ایران، آذرماه ۱۳۶۳. ۸. تجربه ۲۸ مرداد: نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران، اثر رفیق شهید فرج الله میزانی (جوانشیر)، ص ۸، انتشارات حزب توده ایران، خرداد ۱۳۵۹. ۹. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۸. ۱۰. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۹. ۱۱. همانجا. ۱۲. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۸ ۱۳. تأملی بر کارنامه توده ای ستیز نشریه راه توده، انتشارات حزب توده ایران (مجموعه مقاله‌هایی برگرفته از ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران. منبع: پایگاه اینترنی حزب توده ایران: [www.tudehpartyiran.org]. ۱۴. خاطرات نورالدین کیانوری، ص ۵۰، چاپ ”موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه“، تهران، ۱۳۷۱. ۱۵. همان، ص ۵۱. ۱۶. همان، ص ۷۷. ۱۷. همان، ص ۱۲۱. ۱۸. همان، نگاه کنید به: صفحه‌های ۴۷۲، ۴۷۳. ۱۹. همان، ص ۴۷۹. ۲۰. همان، ص ۵۲۲. ۲۱. خاطرات نورالدین کیانوری، نگاه کنید به: صفحه‌های ۱۵۴ و ۱۵۵، ۳۸۴، در بارۀ طبری، نگاه کنید به: صفحه‌های ۵۲۵ و ۵۲۶، و در بارۀ پورهرمزان، نگاه کنید به: صفحه ۵۳۴. ۲۲. روزنامه ”جمهوری اسلامی“، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳‌. ۲۳. حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی، به‌کوشش جمعی از پژوهشگران، مقدمه، صفحه ۳، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی‌، تهران، پائیز ۱۳۸۷‌. ۲۴. همان، صفحه ۷۹۶. ۲۵. همان، متن ”مصاحبه“ تلویزیونی نورالدین کیانوری، صفحه ۷۹۷. ۲۶. همان، متن جمع بندی محمدعلی عمویی از ”مصاحبه“ تلویزیونی شماری از رهبران وقت حزب، صفحه ۸۰۲ . ۲۷ ‌. اسناد و دیدگاه‌ها: حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، صفحه ۵، انتشارات حزب توده ایران، تهران،۱۳۶۰. ۲۸‌. چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۳۰۹، انتشارات حزب توده ایران، مهرماه ۱۳۶۰. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 با ”هزار نکته باریکتر از مو“ یک گره کور نسازیم! اخیرا مقاله‌یی با عنوان: ”هزار نکته باریکتر از مو“، به قلم آقای رجبعلی مزروعی، منتشر گردیده است که از جانب‌های مختلف قابل بررسی است. در این مقاله با کلی گویی‌هایی پرابهام و ناهنجار، و تناقض گویی‌های بسیار فاحش، در رابطه با مسئله مهم ”دخالت خارجی“، اتهام‌های بی پایه بسیاری به حزب توده ایران وارد می شود. البته آقای مزروعی در مقاله دیگری، که آن هم اخیرا منتشر شده است، با عنوان: ”بازی با استقلال“، که موضوع آن تناسب دقیق‌تری با تیتر مقاله دارد، نیز در رابطه با مداخله خارجی اظهار نظر کرده است. ایشان در مقاله ”بازی با استقلال“ به صورت بسیار صریح تر و منسجم تر و بدون تهمت زدن به دیگران به مسئله استفلال ملی و جلوگیری از جنگ را پیرامون مذاکرات هسته ای ۵ + ۱ پرداخته است. در ”بازی با استقلال“ آقای مزروعی مسئله‌های مرتبط با دخالت بشر دوستانه در برابر استقلال ملی را که نیروهای سیاسی مترقی، و از جمله حزب ما نیز، در برابر آن ها موضع اصولی دارند بدرستی مطرح می کند. ولی دو هفته بعد، در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، در ارتباط با موضوع اصلی مقاله تنها به این جمله بسنده می شود: ”آنچه راهنمای عمل دولت های قدرتمند است منافع ملی شان است و آنها هیچ عمل و اقدامی را بیرون از این چارچوب انجام نمی دهند و این ساده لوحی است که ما تصور کنیم فی المثل آنها برای نجات مردم دیگر کشورها از یوغ استبداد و حکومتهای خودکامه و برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر و... به مداخله و حمله نظامی دست می زنند. تاریخ معاصر کشورما بهترین شاهد براین مدعاست.“ اینکه چرا در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ یکباره، آن هم به صورتی آشفته وخصمانه، و خالی از سند و مدرک معتبر، همراه با سیلی از اتهام‌ها، با لحنی مرعوب کننده از خواننده خواسته می شود که، حزب توده ایران را در حکم یک جریان سیاسی ”ویرانگر“ و ”منفی“ که باید از آن ”عبرت گرفت“ در ذهن خویش نقاشی کند، سوال بر انگیز است. جواب دادن به یک به یک این تهمت‌های واهی تکرار امری عبث است، چرا که به تمام این گونه تهمت‌ها پیش از این بارها جواب داده شده است. در اینجا باید آقای مزروعی را مطلع کنیم که، با توجه به ۷۰ سال حیات و فعالیت حزب توده ایران، منقدها و سندهای بسیار معتبرتر و جالب‌تری در رابطه با کارنامه، تاریخ، و عملکرد حزب ما موجود است که جایی در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ نیافته اند. می توان دید که آقای مزروعی در مقاله خود دو اصل در ظاهر نامربوط به هم را دنبال می کند: الف- روشنگری و درس آموزی به نسل جوان مبارزان کنونی در مورد چگونگی مطالعه و برداشت از تاریخ و ”عبرت گیری“؛ ب- لزوم سازش ها و تعامل در سیاست خارجی و تلفیق آن با مسئله دفاع ازاستقلال و جلوگیری از جنگ در کنش های رژیم حاکم با کشور های غربی. بخش اعظم مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ به نکته اول پرداخته است، که بر اساس نتیجه گیری‌های شخصی نویسنده از تاریخ، زمینه و چارچوبی برای نکته دوم می سازد. جای تاسف است که آقای مزروعی مسئله استقلال ملی و بحران بین الملی را در ”هزار نکته باریکتر از مو“ بدین صورت نامتعارف و بر پایه بحثی یک جانبه مطرح کرده است. زیرا نقطه‌های اشتراکی با ایشان در این مسئله حیاتی در سطح جنبش و نیروهای میهن دوست و مترقی، از جمله حزب ما، وجود دارند که می توانند پیش زمینه مناسبی به منظور دیالوگ و تبادل نظر سازنده قرار گیرند. برای مثال، حزب ما نیز با سیاست‌های ماجراجویانه، رجزخوانی، و دشمن تراشی از نوع سیاست‌های احمدی نژاد و برخی سران سپاه مخالف است. ما در مقام حزبی با تجربه، همچنین اهمیت لزوم درپیش گرفتن تاکتیک‌های مناسب و منعطف را در دیپلماسی بین المللی در مقطع‌های مشخص و با در نظر گرفتن توازن نیرو برای منافع ملی حیاتی درک می کنیم. اما اینکه انعطاف و تعامل در کجا و بر سر چه چالش‌های بین‌المللی‌ای ممکن است، می تواند با دیگر نظرها و از جمله نظر آقای مزروعی دارای تفاوت هایی باشد. برای مثال، در دو مقاله پیش گفته، آقای مزروعی در ارزیابی‌ای بسیار فشرده و از زاویه انتقادشان، به سیاست عدم سازش دکتر مصدق با انگلیس اشاره می کند. این نکته می تواند قابل بحث باشد. به هر حال کاویدن برخی زاویه‌های مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ ضروری است، زیرا هدف ایشان در آموزش اسلوب تاریخ و عبرت گیری به نسل کنونی مبارزان جنبش، براساس برخورد سلبی و گزینشی با تاریخ کشورمان، اشتباه است. ولی نقطه اشتراک ما دفاع از اصل حاکمیت ملی ایران برمبنای هدف‌های انقلاب است که تعهد بدان، در مقاله ” بازی با استقلال“ بیان گشته است. در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، برخورد به تاریخ، از همان ابتدای مطلب به صورتی صریح متناقص و بر خلاف توصیه‌های منطقی نویسنده است. آقای مزروعی برای مراجعه صحیح به تاریخ و سندها، درباره دشواری ها و خطر نتیجه گیری از رخدادهایی که: ”ما[ در آن‌ها] ... حضور نداریم“، ” از لابلای نوشته ها و روایت‌ها... آشفته بازارتاریخ و تاریخ نویسی ”، وجود ”غرض ورزی و منفعت طلبی تاریخ نویسان و روایتگران...“ تذکر می دهد. مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“، بر خلاف تذکرهای مشخص خود آقای مزروعی در مورد توجه به سلامت انبوهی از سندهای تاریخی و چند جانبه بودن رخدادهای تاریخی، تنها بر محور یک کتاب نگاشته شده است: “نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری“، نوشته بابک امیرخسروی، [منتشر شده در تهران]، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، وابسته به انتشارات اطلاعات. آقای مزروعی بی پروا حکم می دهد که با مطالعه این کتاب می توان دلیل های لازم برای نفی مطلق تاریخ حزب توده ایران را یافت! سخاوتمندی آقای مزروعی در معرفی واعتبار دهی کاذب به نویسنده و کتاب او قابل توجه است. برای مثال، بر خلاف تصور آقای مزروعی، بابک امیر خسروی یک عضو اخراجی از حزب و نه ”کنار گرفته“ از آن است. به خواننده گفته نمی شود که بابک امیر خسروی بعد از اخراج نه تنها از سیاست بازنشسته نشد، بلکه بلافاصله در تلاش برای رقابت مستقیم با حزب ما سعی در ایجاد یک جریان سیاسی دیگر کرد. بر این اساس که تضعیف و نفی حزب توده ایران به منظور جذب نیرو در دستور کار بابک امیر خسروی بوده است، به طور طبیعی و به طور قابل توجهی او را در کوشش برای نابودی و جایگزینی حزب ما دارای نفع می کند. شایان تذکر است که، تلاش امیر خسروی برای درهم شکستن انسجام صفوف حزب توده ایران در کوتاه زمانی پس از دستگیری رهبری حزب در ضربه رژیم ولایی، و آغاز شوهای تلویزیونی، اعتراف‌گیری به منظور اعلام ”انحلال و نابودی“ حزب ما آغاز گردید. دراین صورت چگونه نظرهای بابک امیر خسروی می تواند در مقام یک تاریخ نویس ”بدون غرض ورزی و منفعت طلبی“ در مورد حزب توده ایران تلقی شود؟ به عقیده آقای مزروعی، محور اصلیِ اعتبار کتاب امیر خسروی رجوع آن به سندِ ”خاطرات کیانوری“ است. این سند و کتاب که در ایران و زیر سایه استبداد و از سوی ارگان های وابسته به وزارت اطلاعات و امنیت رژیم چاپ و تکثیر شده است، چگونه می تواند اعتبار داشته باشد؟ آیا نویسنده به اصطلاح این ”خاطرات“ در آزادی کامل خاطره نویسی کرده است؟ و یا اساساً در کشور ما برای یک زندانی سیاسی آزادی بیان جایی دارد؟ آیا نشر چنین کتابی می توانسته است بدون اجازه دستگاه امنیتی که به شکل خونینی حزب ما را زیر ضربه برد و اعضای رهبری آن را به طرزی فجیع شکنجه داد و اعدام کرد انجام گردد؟ رژیم ولایی حزب ما را دشمن خود می داند، پس بدرستی می توان گفت که سند ”خاطرات کیانوری“ ابزاری بوده است برای ادامه حمله و ضربه زدن به منظور نابودی حزب توده ایران. آیا آقای مزروعی کتابی سیاسی و سند حساسی را سراغ دارند که بدون اجازه و بر خلاف نظر مقام‌های رسمی و به خرج رژیم حاکم منتشر بشود؟ و آیا ایشان کتابی از یک توده ای سراغ دارند که آزادانه در رابطه با حزب و با ”اشاره به فاجعه ملی و ضربه مرگبار به حزب ما چاپ شده باشد”؟ اگر در آن دوران در کشور ما این چنین آزادی‌ای وجود داشت که دبیر اول حزب ما بتواند خاطرات خود را بنویسد و منتشر کند، چرا آیت الله منتظری در همان زمان در حصر بود؟ تا آنجا که به هدف آموزش از تاریخ و منطقِ درون مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ در باره حزب ما ربط پیدا می‌کند، تنها “مدرک” مورد استفاده نویسنده مقاله و “تاریخ نویس”[بابک امیر خسروی] مورد مراجعه این نوشتار، به طور کامل فاقد صلاحیت‌اند. آقای مزروعی چرا از تولیدهای کاملا بی اعتبار همان دستگاه مخوف امنیتی استبداد حاکم استفاده می کند که در حال حاضر دگراندیشان و اصلاح طلبانی چون نویسنده ”هزار نکته باریکتر از مو“ را با مدرک سازی، اعتراف گیری، و شکنجه، ترور شخصیتی و سیاسی می‌کند؟ تلاش پیگیر در سرتاسر این مقاله به منظور ”نفی مطلق“ و حذف حزب ما، نشانه هایی از ذهنیت تعصب آمیز و جزمی‌ای دارد که تسلیم خواننده را به نتیجه گیری قطعی نظر نویسنده خواستار است. متاسفانه درجه این تعصب تا جایی است که برای نفی حزب توده ایران حتی از شیوه نامطلوب ملامت و منکوب کردن قربانی به دلیل ظلمی که بر آن رفته است، استفاده می کند. در این مقاله، سرکوب‌گری خونین رژیم کودتایی شاه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طور صریح به گردن حزب می افتد. جالب توجه است که آقای مزروعی از حمله به مراتب خونبار تر و وحشیانه تر رژیم ولایی در دهه 60 میلادی به حزب ما هیچ سخنی به میان نمی آورد. این مقاله در برخی قسمت‌ها آن چنان نتیجه گیری وارونه‌یی از تاریخ می کند که برای خواننده جوان و ناآشنا به تاریخ ایران این شبهه ایجاد می‌شود که گویا حزب توده ایران در مقام قدرت اجرایی کشور و تاثیر گذاری مستقیم بوده است. برخورد عبدالکریم سروش نیزبه حزب ما همراه با اتهام‌زنی و حکم‌های از پیش تعیین شده است. آیا وجود این اطمینان خاطر در ذهن‌های آقای مزروعی و سروش در داوری نسبت به حزب ما برآمده از همان دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای اعضای حزب ما و شوهای تلویزیونی چندش آور اعتراف‌گیری از سوی رژیم ولایی است؟ برای مثال، آقای سروش در سخنرانی خود با عنوان: ”اسلام و چالش لیبرالیسم“، در کنار تشریح نظر خود در مورد آزادی، بی پروا مدعی می شود: ”بگذریم از این که پس از انقلاب، توده ایها یکی‌ از خیانت‌های بسیاری که به ایران و ایرانیان کردند همین بود که لفظِ لیبرال را بدل به یک دشنام کردند.“ آیا آقای سروش واقعا تصور می کند که یک رابطه شبان و رمه در صحنه سیاست کشور ما بر قرار بوده است و مخالفت با لیبرالیسم فقط به خاطر مخالفت حزب ما با آن بود و هیچ ربطی به سیاست های این جریان سیاسی در حیات جامعه پس از انقلاب بهمن نداشت؟ بگذریم از اینکه می توان آثار ادامه این رابطه شبان و رمه را هنوز در لحن آقای سروش و شیوه مرعوب ساختن مخاطبان‌شان از حزب ما را از سه دهه پیش و هم اکنون دید. نمونه دیگر این کلی گویی ها و بی اعتنایی به شعور مردم را در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ نیز می توان یافت: ”با خواندن یک کتاب بخوبی می توان دریافت که چرا ذهنیت عامه مردم ایران و غالب تحصیلکردگان و روشنفکران نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی منفی شده، و به رغم انقلاب و تغییر و تحولات بعدی همچنان منفی مانده است.“ براساس کدام آمارگیری و مدرک معتبری آقای مزروعی از کمیت بسیار مهم ”ذهنیت عامه مردم“ مطلع است؟ قطعا یک کتاب نمی تواند چنین ملاکی باشد. مدرک‌های ساواک و یا کارزارهای به طور گسترده سازمان یافته دستگاه دیکتاتوری حاکم، و بی بی سی فارسی و صدای آمریکا را نمی توان معیاری برای اندازه گیری ”ذهنیت عامه مردم“ دانست. تداوم ۷۰ سال فعالیت ارگانیک و پر انعکاس حزب توده ایران تابه حال، با وجود دو ضربه بسیار سنگین از سوی رژیم های شاهی و ولایی و بررغم آن‌ها بازتولید و ادامه رسوخ نظرهای مترقی و پیوند آن با جامعه، حکایت از واقعیت دیگری خلاف عقیده آقایان مزروعی و سروش دارد. مقاله آقای مزروعی بسیار گذرا و مغشوش به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برخورد می کند، و سریع و به طور تلویحی نتیجه گیری می کند که سازش نکردن دولت مصدق با انگلیس در کنار توجه نکردن به نقش میانی آمریکا و تندروی حزب توده ایران، عامل‌های اساسی پیش زمینه همداستانی انگلیس و آمریکا در اجرای کودتا بود. ولی به مهم‌ترین خطای نیروهای سیاسی در برهه کودتا، یعنی بدبینی و پیشداوری مخرب میان نیروهای ملی و چپ که به ضعف عمده جنبش مردمی در ایجاد اتحادها و جبهه وسیع منجر شد، اشاره ای نمی شود. درس گیری از این اشتباه که حزب ما نیز در دوره کوتاهی دچار آن شده بود به شرایط کنونی مبارزه برای گذر از دیکتاتوری می تواند یاری رساند. این، برای ارزیابی موضع‌های حزب ما و تلاش آن برای اصلاح خطای خود در سال های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۲، معیار مناسب تری است. اینکه چرا مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ حتی به وسیله یکی از این هزار نکته باریک‌تر از مویی که آقای مزروعی می گوید باید از آن‌ها ”عبرت گرفت“، به عملکرد، پیوندها، و موضع‌های شخصیت‌ها و نیروهای مذهبی در قبل و بعد از کودتای آمریکایی – انگلیسی حتی کوچک‌ترین اشاره ای ندارد، بسیار سوال برانگیز است. این نحوه نتیجه گیری های گزینشیِ مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ از رخدادهای تاریخ، نقش نیروها، و عامل‌های تعیین کننده در کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ نیز فاقد اعتبار است. تشابه‌ها بین برداشت آقای مزروعی از تاریخ و قرائت تاریخ به زعم مدرک‌های رسمی و معیوب رژیم ولایی از رخدادهای کودتای ۱۳۳۲‌، به صورت بارزی در مقاله ”هزار نکته باریکتر از مو“ دیده می شوند. تاربخ حزب توده ایران متعلق به مردم کشورمان است، زیرا حزب توده ایران در حکم یک جربان سیاسی مترقی و پر دوام در پهنه جامعه وجود داشته است. در هر مرحله حساسی از حیات کشورمان در طول ۷۰ سال گذشته، رهبری و بدنه حزب ما آستین‌ها را بالا زده و در‌عمل در راه آزادی و ایجاد دموکراسی و ترقی میهن بیشترین تلاش خود را کرده و می کنند. از این روی، همچون عنصری پویا و متشکل از انسان‌های سرزنده، به همراه نکته‌های مثبت، خطاهایی را نیز دربرداشته و خواهد داشت، و طبعاً مورد نظر و انتقاد هم خواهد بود. حزب ما با دقت و حساسیت، عملکرد و تجربه خود در رابطه با دو مقطع تاریخی بسیار کلیدی تاریخ‌مان، یعنی کودتای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷ را بررسی کرده است و در آینده نیز هم بررسی خواهد کرد. ما از بحث و تحلیل نکته‌های منفی و مثبت تاریخ پر ثمر حزب‌مان و امتداد تکاملی آن به مقطع مشخص کنونی، یعنی به مرحله مسئله اتحاد ها، استقبال می کنیم. بسته به اینکه این تحلیل نه در خلاء و نه بر مبنای تاریخِ نگارش شده در وزارت امنیت رژیم و نتیجه گیری‌های شخصی، بلکه شامل مدرک‌ها و تحلیل های منتقدان معتبر و در رابطه با نقش و کنش دیگر نیروها نیز باشد. مسلما در اینجا صحبت از تاریخ نویسی و خاطره نویسی برای سرگرمی شخصی نیست، بلکه هدف این پیگیری، کاوش منطقی - تاریخی و بحث های سیستماتیک و در راستای ارتقاء جنبش باید باشد. اگر آقای مزروعی و سروش یا دیگر نظریه پردازان واقعا لازم می دانند که برای تبیین واثبات نقطه نظرهای خود آن‌ها را بر پایه انتقاد از حزب توده ایران انجام دهند، بسیار مفیدتر خواهد بود که حزب ما را بر مبنای ”تحلیل ها، برنامه، و موضع‌های کنونی“‌اش مورد بررسی انتقادی قرار دهند. البته در ابتداء لازم است روشن کنند که چرا هسته بحث و یا پایه تئوریکِ نقطه نظرهای‌شان به تنهایی، و بدون انتقاد به حزب ما، تبیین‌پذیر نیستند. ما معتقدیم که، تبادل نظر و رسیدن به حداقلی ازدرک مشترک بر اساس بررسی موضع‌ها و برنامه‌های کنونی نیروهای سیاسی و بدور از پیشداوری، یک روند گریز ناپذیر فرا روی نیروهای سیاسی میهن دوست و مترقی است. شیوه مقاله‌هایی همچون ”هزار نکته باریکتر از مو“، از همان ابتدا، با صادر کردن حکم های بدون پشتوانه، با برداشت متحجرانه از تاریخ، حرف آخر را می‌زند، و امکان بحث های سازنده را مسدود می کند. این، به پیش‌بُردِ مبارزه به منظور گذر از دیکتاتوری کمکی نمی کند. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 نقش جنبش کارگری در مبارزه با استبداد، و تضمین حق حاکمیت ملی آغاز دور جدید تحریم های مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی، با توجه به رخدادهای پراهمیت و حساس منطقه، بازتاب جدی‌ای در داخل کشور و اثرگذاری بر زندگی روزمره مردم داشت و سریع تر از آنچه گمان می رفت صحنه سیاسی و کشمکش های درون جناحی حاکمیت را زیر تاثیرخود قرار داد. همزمان با شروع دور جدید تحریم ها، مذاکره‌ها در سطح کارشناسی کشورهای ۵ + ۱ و جمهوری اسلامی در استانبول نیز با توافق برسربرگزاری نشست میان معاون ارشد کاترین اشتون و معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی به پایان رسید. پیش از آن شاهد تبلیغات عوام فریبانه به منظور فریب افکار عمومی داخل کشور از سوی ارتجاع حاکم در خصوص تحریم ها و مقابله با آن بودیم. مانور موشکی سپاه پاسداران و جمع آوری امضا در مجلس برای بستن تنگه هرمز دو نمونه از این تبلیغات واقدام های فریبکارانه بود. تغییر و تحول های بسیار جدی در منطقه و بحران مزمن در کشور که تحریم های یک جانبه امپریالیستی بردامنه آن‌ها می افزاید، رژیم ولایت فقیه را که برای ادامه حیات خود ضمن تلاش برای بند و بست با آمریکا و اتحادیه اروپا کماکان برسرکوب خشن تکیه دارد، با چالش های بسیار و حاد روبه‌رو ساخته است. بالا گرفتن اختلاف برسرمنافع سرشار مالی و اقتصادی و تقسیم آن‌ها در مقطع زمانی کنونی، یکی از چالش های مهم ولی فقیه و اعوان و انصارش به شمار می آید که برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت و انحصاری‌تر ساختن آن برنامه ریزی کرده است. در چنین اوضاعی، تاثیر ویرانگر تحریم های مداخله جویانه، زندگی اکثر مردم میهن ما را با دشواری های روزافزون مواجه ساخته، و نارضایتی ژرف اجتماعی از سیاست، برنامه، و عملکرد رژیم ولایت فقیه را پدید آورده است. تحریم ها و تاثیر منفی آن‌ها را نباید از اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکمیت جدا ساخت. وضعیت دشوار کنونی نتیجه سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم و پیروی آن از دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است. تحریم ها این وضعیت را حاد کرده، و بر بُعد و گستردگی آن افزوده است. طیف وسیعی از لایه ها و طبقه های اجتماعی از سیاست تحریم های مداخله جویانه و برنامه های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و با آن در تضاد و تقابل قرار دارند. این امر، استبداد حاکم را که درسه سال اخیر با خشن ترین شکل‌های سرکوب به مقابله با مردم برخاسته است، بیش از پیش منزوی ساخته و می سازد و فعل و انفعال‌های مهمی را در صف بندی جناح های حاکمیت شکل می دهد. رژیم ولایت فقیه، ناتوان از احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش، هر چه بیشتر به سمت سرکوب و حذف عامل مردم یعنی جنبش مردمی، به موازات تلاش برای ”حل و فصل مسایل“ و ”توافق“ با آمریکا و اتحادیه اروپا حرکت می کند و دراین مسیر، نسبت به منافع ملی، حقوق مردم، وسرنوشت کشور، به طورکامل بی اعتنا است. مساله تحریم ها و سیاست ارتجاع حاکم درقبال آن، بهترین نمونه برای سنجش عیار واقعی موضع‌های رژیم، و پی بردن به ماهیت انگلی و واپس مانده آن است. در حالی که فشار ناشی از تحریم ها در پیوند با برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی مانند حذف یارانه ها، زندگی را به کام مردم تلخ و عرصه زندگی را برآنان تنگ و دشوار ساخته، کانون های قدرت و ثروت با تکیه بر سرکوب سیستماتیک، از رواج اقتصاد دلالی و غیر مولد سودهای کلان به جیب می زنند. فروش نفت، از طریق دلال های بین المللی از سوی شرکت های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران و زیر حمایت ولی فقیه و بنیادهای غارتگر انگلی، برای تامین منافع سرمایه داری بزرگ کشور، فقط یک نمونه از سودجویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی کشور و فقر فزاینده مردم است. در این زمینه کافی‌ست که به مصاحبه وزیر سابق نفت با ایلنا، ۱۴ تیرماه، توجه شود. او در این مصاحبه اعتراف می کند که فروش نفت ایران با قیمت پایین تر از سوی شرکت های خصوصی به دلال های بین المللی جریان دارد. وضعیت کنونی این واقعیت را اثبات می کند که، درمرحله کنونی مبارزه با استبداد حاکم از پیکار برای تضمین و حفظ حق حاکمیت ملی و مخالفت قاطع با تحریم و مداخله خارجی جدا نیست. همزمان با تشدید تحریم ها نباید از فعالیت و تلاش امپریالیسم برای آلترناتیو سازی غافل ماند. در واقع این آلترناتیوسازی به موازات و در امتداد موضع‌ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه قرار دارد. در این رابطه می باید به جلسه‌های اخیر زیر نام های مختلف در برخی از شهرهای اروپا اشاره داشت، یعنی نشست هایی که در آن از شدت یافتن تحریم و تجاوز و مداخله نظامی حمایت می شود، منافع ملی، خواست و حقوق مردم ایران قربانی گرایش‌ها و هدف های امپریالیسم می گردد. هم سیاست ارتجاع حاکم، به ویژه ولی فقیه، و هم سیاست و برنامه امپریالیسم، در نقطه مقابل خواست و اراده مردم میهن ما قرار دارند. نگاهی به آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت زندگی و معیشت مردم خصوصا کارگران و زحمتکشان، ماهیت سیاست تحریم های امپریالیستی و تاثیر ویرانگر آن‌ها را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که در چنین اوضاعی، نیروها و حزب های سیاسی و جنبش های اجتماعی مردمی که از برنامه های ارتجاع و سیاست های امپریالیسم زیان می‌بینند، به طور منطقی در جهت همکاری و یافتن فصل مشترک ها در مبارزه حرکت کنند. در این میان طبقه کارگر و به طور کلی جنبش کارگری کشور ما، نقش و وظیفه خطیری برعهده دارد. جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان‌های موجود توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند – مانند: اعتصاب های پراکنده در روزهای اخیر همچون اعتصاب در سیمان سپاهان، برخورد کارگران با مسئولان رژیم در منطقه عسلویه، و موردهایی از این قبیل، و نیز به ویژه مخالفت قاطع طبقه کارگر با برنامه آزادسازی اقتصادی و اصلاح قانون کار - درعین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری برضد استبداد، ارتجاع، و مداخله خارجی، گره خورده است و جدای از آن نیست. بنابراین، جنبش کارگری در حد توان و امکان‌های خود، می باید پیشقدم مبارزه ای شجاعانه برای یافتن فصل مشترک ها میان طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف استبداد و تحریم های ویرانگر باشد، و از این نقطه به بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش مردمی یاری رساند. گذار از دیکتاتوری و به وجود آوردن چارچوب و زمینه‌یی دمکراتیک، نیاز مبرم جنبش کارگری میهن ماست. تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی دقیقا مانند برنامه های ضد مردمی ارتجاع و سرکوب سیستماتیک، موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی را به شدت محدود و ضعیف می سازد. جنبش کارگری پرسابقه ایران در مرحله کنونی به فضای لازم برای تنفس و احیای اندام های آسیب دیده خود نیازمند است. برنامه امپریالیسم و تحریم های مداخله جویانه به همراه سرکوب خشن رژیم ولایت فقیه از مانع های عمده برای دستیابی به این فضای تنفسی‌اند. از این روی، جنبش کارگری میهن ما مدافع استوار و خستگی ناپذیر بسیج و سازمان‌دهی توده ها بوده و هست و با هرگونه آلترناتیو سازی امپریالیستی، و مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت فقیه، در رویارویی سرشتی قرار دارد. جنبش کارگری در عین حال به لحاظ منافع طبقاتی، و از نقطه نظر منافع مشترک با دیگر لایه ها و طبقه های اجتماعی ناراضی از استبداد ولایی، از حامیان اصلی و جدی تشکیل جبهه گسترده ضد دیکتاتوری برای عملی ساختن گذر کشور ما به مرحله ملی- دمکراتیک است. منافع آنی و آتی جنبش کارگری، همسو و در پیوند با تشکیل چنین جبهه‌یی قرار دارد. جنبش کارگری ایران می تواند در این مرحله حساس و بغرنج از منادیان موثر بسیج همه نیروهای اجتماعی برضد استبداد حاکم و مداخله خارجی باشد. باید تصریح کرد که، مداخله خارجی همواره و همیشه به شکل تجاوز نظامی بروز نمی کند. تحریم های کنونی آن چنان خطرناک و ویرانگرند که امکان تقویت نقش و تاثیرگذاری امپریالیسم در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور جدی افزایش می دهند. بنابراین، جنبش کارگری با همه گونه مظاهر وشیوه های مداخله و نقض حق حاکمیت ملی در ستیز قرار دارد. دراین مبارزه بسیار جدی و حاد، جنبش کارگری با درک مرحله‌های گوناگون و دوری گزیدن از ذهنی‌گرایی و اراده گرایی، پرچمدار اتحاد عمل، تشریک مساعی، وحرکت به سمت تشکیل جبهه ضد استبدادی فراگیر است. چنین سیاست و موضع‌هایی بر منافع، انگیزه طبقاتی، و احساس مسئولیت جنبش کارگری در قبال حال و آینده میهن، اتکا دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 تأملی برعملکرد سازمان تأمین اجتماعی از زمان برگماری پرحاشیه سعید مرتضوی به مدیر عاملی “سازمان تامین اجتماعی”، فعالیت، عملکرد، و نقش این نهاد تاثیر گذار سمت و سوی معینی یافته است که نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود. نقش این سازمان با مدیریت مرتضوی و شرکا، به ویژه پس از تعلیق طرح بیمه کارگران ساختمانی، توجه جدی رسانه های خبری و نیز فعالان جنبش کارگری را به خود جلب کرده است. مدیریت سازمان تامین اجتماعی، و به خصوص سعید مرتضوی، در هماهنگی‌ای کامل با کلیه اقدام های ضد کارگری اخیر دولت و مجلس عمل می کنند، که نمونه بارز آن در جریان توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی خود نمایی کرد. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، گزارش داد: ”مصوبه مجلس دست آویز دولت برای توقف بیمه کارگران ساختمانی شد ... دست آویزی که مجلس به سازمان تامین اجتماعی داد باعث شد این سازمان تنها چند ساعت سایت خود را جهت ثبت نام کارگران ساختمانی باز نگه دارد، در صورتی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی این کار می بایست بی وقفه ادامه داشته باشد ... طبق گزارش های اصناف کارگری، سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان (میزان دریافتی حق بیمه کارگران ساختمانی) از این راه پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.“ نقشی که سازمان تامین اجتماعی در موضوع توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی بازی کرد، سمت، هدف ها، و انگیزه مدیر عامل آن یعنی مرتضوی و نیز علت برگماری او را به خوبی آشکار می سازد. در همین رابطه ایسنا، ۹ تیرماه، از قول عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گزارش داد: ”آمار تامین اجتماعی در مورد بیمه ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی محل تردید است. متاسفانه بین آماری که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد و آماری که ما در اختیار داریم شک و شبهه وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار داده در حالی که معتقدیم از همان سهمیه ۲۰۰ هزار نفری که باید سالانه بیمه شوند کمتر از ۷۰ درصد محقق شده است ... پس از آنکه مجلس تعیین ضرایب بیمه های کارگران ساختمانی را در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تغییر داد و ضرایب بیمه کارگران را بالا برد، طرح توسط سازمان تامین اجتماعی به تعلیق درآمد.“ این اقدام، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در اوضاع جاری، و در واقع انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان با هدف انطباق جایگاه آن با برنامه آزاد سازی اقتصادی را، به خوبی نشان می‌دهد. درخصوص تغییر مدیریت این سازمان ایلنا گزارش داد: ”عدم ثابت[ثبات] مدیریتی در تامین اجتماعی بیمه شدگان را متضرر می کند ... سازمان تامین اجتماعی به علت بحران های مالی و عدم ثبات مدیریتی در پرداخت مستمری و بیمه بیکاری با مشکلات مالی فراوانی مواجه است.“ طی دو دهه گذشته یکی از خواسته های کارگران میهن ما و سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری حضور نماینده‌یی از کارگران در مدیریت تامین اجتماعی بوده است، خواسته‌یی که همواره یا با سکوت از جانب ارتجاع حاکم مواجه گردیده یا اگر از سوی فعالان سندیکایی و نمایندگان سندیکاهای مستقل بیان شده است، با داغ و درفش و زندان پاسخ داده شده است. چندی پیش ایلنا گزارش داد: ”سازمان تامین اجتماعی ۳۰ میلیون بیمه شده و کارگر دارد که عضویت یک نفر کارگر یا بازنشسته در هیات مدیره این سازمان خواسته زیاد و نامعقولی نیست ... اگر نماینده کارگران و بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شستا حضور داشته باشد این موضوع می تواند برای کشور مفید باشد.“ همچنین اعلام شد که، شیوه تعیین مدیر عامل تامین اجتماعی باید تغییر کند، زیرا سیاست های تعیین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بدون به کار بردن نظر شرکای اجتماعی موجب شده است که کارگران سالیان سال به سیاست دولت های جمهوری اسلامی معترض باشند. پیش از معرفی سعید مرتضوی و کشمکش ها برسراین موضوع، دولت احمدی نژاد مدیر عامل تامین اجتماعی را برکنار و سرپرست موقت برای آن تعیین کرد. خبرگزاری ایلنا علت این اقدام را در گزارشی چنین خاطر نشان ساخت: ”دلیل برکناری رحمت الله حافظی عدم اجرای طرح های پرهزینه ای همچون معافیت بیمه کارفرمایان ... است که بارمالی آنها توسط دولت تامین نشده است، اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی (مدیر عامل سابق) این قوانین را با استفاده از منابع موجود سازمان تامین اجتماعی اجرا کند ... دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی با محول کردن بار مالی طرح ها و قوانین لازم الاجرا، باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.“ چنین تغییرهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به رای و خواسته صاحبان اصلی این سازمان پرنفوذ و تاثیرگذار صورت می گیرد. با آنکه کارگران با پرداخت حق بیمه بیشترین سهم را در سازمان تامین اجتماعی دارند، اما در همان حال کمترین نقش و تاثیر را در سیاست ها و تصیم گیری های آن دارند. اما درک اینکه چرا ارتجاع حاکم و جناح بندی های آن با شدت و حرارات می کوشند سازمان تامین اجتماعی را ضعیف کنند، و در نهایت، صاحب آن شوند، چندان دشوار نیست. از سویی سازمان تامین اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۳۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و به این لحاظ از با نفوذترین و اثرگذارترین نهادهای کنونی کشور است. و از دیگر سو شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه‌یی بلغ بر بیش از ۳۹ هزار میلیارد دارد که در رشته های مختلف به کار گرفته شده و سود قابل توجهی کسب می کند. در عین حال میزان بدهی دولت های جمهوری اسلامی به سازمان تامین اجتماعی بالغ ۳۰ هزار میلیارد ریال بود که پس از برگماری سعید مرتضوی ادعا می شود این بدهکاری پرداخت شده است. نحوه بازپرداخت این بدهی ها، زمان آن، و نقش مرتضوی دراین مساله، قابل تامل و نشانه‌یی از چپاول بی شرمانه دارایی های کارگران میهن ماست. ایلنا، همزمان با روز جهانی کارگر امسال، در گزارشی با تاکید بر نقش مخرب سعید مرتضوی و حامیان قدرتمند او، خاطر نشان ساخت: ”دولت مدعی تسویه بدهی ۳۵۰ هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی شد ... با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی موظف شد واگذاری سهام دولت در شرکت های ۲۲ گانه را متوقف و باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها را به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال مستقیما به تامین اجتماعی منتقل کند ... بنا بر ادعای صندوق تامین اجتماعی، با اجرای این مصوبه کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه شده و دولت در حال حاضر هیچگونه بدهی و تعهدی به این صندوق ندارد.“ این گونه بازپرداخت و تسویه حساب چه معنایی دارد و در باره آن چگونه می توان قضاوت کرد؟ همه این مسایل اشتهای سیری ناپذیر سرمایه داری بزرگ تجاری و متحدان آن برای تصاحب ثروت های عمومی کشور و غارت دارایی های زحمتکشان را اثبات می کند. مطابق نظام تامین اجتماعی کنونی، صندوق تامین اجتماعی از جایگاه بسیار برجسته‌ای برخوردار است و میلیون ها تن از زحمتکشان ایرانی را پوشش می دهد. این صندوق علاوه بر پوشش دادن به بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری بگیر، شامل ۱ میلیون واحد کارفرمایی، ۳۳ اداره کل تامین اجتماعی استانی (بیمه ای)، ۳۳ مدیریت درمان استان (بیمه ای)، ۴۵۰ شعبه تامین اجتماعی، ۶۸ بیمارستان ملکی، ۷ کلینک، ۲۶۸ درمانگاه، ۳۳ دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در حوزه درمان غیر مستقیم با ۴۷۲۲۸ واحد طرف قرارداد اعم از بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مراکز تصویر برداری (رادیولوژی)، پزشک، دانپزشک و ۷۰۰ شعبه بانک رفاه کارگران است. علاوه براین، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شسشتا)، همان گونه که قبلا اشاره گردید، دارای سرمایه‌یی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد است. بودجه صندوق تامین اجتماعی، بنابه برآوردهای رسمی منتشر شده در سال گذشته خورشیدی، بالغ بر ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بود. بی جهت نیست که مرتضوی در یکی از نخستین اقدام های خود اعلام کرد که بیمارستان ملکی تامین اجتماعی را واگذار می کند و این سازمان همسو با برنامه خصوصی سازی عمل خواهد کرد. مطابق گزارش ایسنا، ۸ تیرماه، پیش بینی می شود بودجه صندوق تامین اجتماعی نسبت به قبل افزایش یابد. به این ترتیب دارایی زحمتکشان به غارت می رود و برگماری امثال مرتضوی در تامین اجتماعی معنایی جز ”تصاحب ” و ”تسخیر“ آن ندارد. در اواخر سال گذشته، ایلنا با بازتاب دادن نارضایتی کارگران از یورش ارتجاع به سازمان تامین اجتماعی نوشت: ”اکثر افرادی که مدیریت این سازمان را برعهده داشته اند از حوزه سیاسی ابقا شده و تخصصی نداشته اند. سازمانی با این عریض و طویلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود نیست ... سخن و اعتراض (کارگران) برای تاریخ است ... چرا که هر کاری که نیاز باشد مسئولین انجام می دهند و سخن واعتراض افراد دلسوز هیچ وقت به جایی نمی رسد ... سازمانی که هر ماه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد مگر می تواند در طی ۷ سال هفت مدیر عامل عوض کند.“ معضل‌ها و دشواری های تامین اجتماعی صرفا به تغییرهای مدیریتی محدود نمی‌شود. برخورد ارتجاع حاکم به ویژه دولت ضد ملی احمدی نژاد با سازمان تامین اجتماعی متناسب با اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی به خصوص برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه هاست. در واقع رابطه‌یی مستقیم میان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و یورش مرتجعان به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. در خصوص هدف های ارتجاع برای قلب ماهیت سازمان تامین اجتماعی، ایلنا در سال گذشته در مطلبی به قلم یکی از کارشناسان تامین اجتماعی نوشته بود: ” طی یک دهه اخیر بویژه چند سال گذشته، رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جوسازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته (اند).“ باید تصریح کرد که، تحمیل عنصرهایی چون سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی ادامه و امتداد سیاست رقبای ”نهادی، بنیادی و نظامی“ برای تسخیر آن است. مرتضوی مامور اجرای هدف ها و نیت‌های این رقباست. فراموش نکنیم که وی در یکی از نخستین سخنرانی های خود هنگام تصدی پست مدیر عاملی تامین اجتماعی با صراحت از فروش شرکت های سرمایه گذاری این سازمان به بخش خصوصی یعنی به شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی سخن به میان آورد. به علاوه، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ تیر ماه، خبر داد که، بانک رفاه کارگران به دستور مرتضوی به بخش خصوص واگذار می شود. عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی نظیر آنچه در موضوع توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی رخ داد، نشان می دهد که برگماری مرتضوی با هدف و برنامه معین صورت گرفت. نکته پر اهمیت در این است که با اجرای برنامه حذف یارانه ها ( گرچه اجرای فاز دوم فعلا به دلیل فشارهای ناشی از تحریم ها به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی به حالت تعلیق در آمده) امکان و زمینه حضور شرکت های بیمه خصوصی در کشور فراهم شده و می شود. در عرصه بیمه، سازمان تامین اجتماعی یک رقیب پر سابقه، توانا، و با نفوذ برای شرکت های بیمه خصوصی داخلی و بین المللی است. بنابر این باید از سر راه کنار گذاشته شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و در مقام مدافع کلان سرمایه داری به ویژه لایه های انگلی و غیر مولد، تمام نیروی خود را برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی به کار برده و خواهد برد. سازمان تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران است و می باید متشکل و قاطع از این دستاورد تاریخی در مقابل یورش ارتجاع حاکم به دفاع برخاست. بخشی از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود معطوف به حفظ و ارتقاء سازمان تامین اجتماعی و محافظت از آن در برابر دستبردهای رژیم ولایت فقیه در مرحله کنونی است! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز *شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی *واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی *کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند! موج جدید سرکوب و اعدام در اهواز در اوضاع و احوال گسترش فقر، گرانی، وبیکاری، و همچنین در حالی که مردم رنجدیده عرب در اهواز و دیگر منطقه‌های عرب نشینِ خوزستان در میان گرد و غبار ریزگردها و گرمای طاقت فرسا به سختی نفس می کشند، سازمان‌های حقوق بشری، ”سازمان عفو بین‌الملل“، وهمچنین ”سازمان دیده‌بان حقوق بشر“، از اعدام چهار جوان عرب به نام‌های عباس، طه، و عبدالرحمان حیدریان(سه برادر از یک خانواده)، و علی نعامی شریفی، خبر دادند. پس از پخش اعتراف‌های نمایشی این چهار جوان از کانال تلویزیونی ”پرس تی وی”، وابسته به رژیم ولایی که از لندن پخش می شود، قربانیان به طناب دار سپرده شدند. این چهار جوان در کوی فقیر نشین ”ملاشیه“، واقع در حاشیه شهر اهواز و در نزدیکی کارخانه نورد و لوله اهواز، زاده شده و ساکن بودند. آنان پس از شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز فروردین ماه ۹۰ (در مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال ۱۳۸۴خوزستان) دستگیر و روانه زندان شدند. در خردا ماه ۹۱‌، پس از محاکمه‌هایی چند دقیقه‌ای و محروم بودن از دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، در دادگاهی علنی به اعدام محکوم شدند. ارتجاع حاکم حتی از تحویل جسدهای به دار آویخته‌ شدگان به خانواده های داغدیده‌شان خودداری کرد، و ازمحل دفن و چگونگی اعدام آنان نیز هیچ‌گونه اطلاعی به بستگان‌شان نداد. این در حالی‌ست که گزارش‌های فعالان حقوق بشری از لیست طولانی محکومان به اعدام در شهرهای دیگر خوزستان از جمله در شهر رامشیر (خلف آباد سابق)، حکایت می کند. حزب توده ایران، اقدام‌های جنایتکارانه رژیم در سرکوب هموطنان عرب‌مان را محکوم می‌کند، و از همه آزادی‌خواهان و سازمان‌های سیاسی مبارز و دموکرات دعوت می‌کند تا در اقدامی هماهنگ، ضمن افشا و محکوم کردن چنین اقدام‌هایی، به یاری هموطنان ستم کشیده عرب‌مان همت گمارند. شدت بخشیدن به فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی همزمان با بحران فزاینده اقتصادی و چالش های سیاسی رژیم ولایت فقیه و فشارهای ناشی از تحریم های مداخله جویانه خارجی، دورِ تازه‌ای از بازداشت ها و شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور را شاهدیم. بنابه گزارش های منتشر شده، ابوالفضل قدیانی، از اعضای رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی، برای پنجمین بار در دوران بازداشت خود به دادسرای اوین احضار و از سوی بازجویان و قاضی اتهام‌های جدید ساختگی در پرونده وی گنجانده شد. اتهام ”جدید“ قدیانی ”تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان“ است. پایگاه اطلاع رسانی کلمه در این خصوص نوشت: ”این زندانی سیاسی که در دو سال گذشته تا به حال به دلیل انتشار نامه ها و گفت و گوهای انتقادی از عملکرد رهبری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، این بار در دادگاه ضمن تاکید برانتقادات خود از رهبری [ بخوان ولی فقیه] اعلام کرد صلاحیت دادگاه انقلاب (اسلامی) و دادسرای آن را به رسمیت نمی شناسد.“ پیش از این سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به دلیل‌هایی واهی از ابوالفضل قدیانی شکایت کرده بودند. در همین حال در اقدامی حساب شده و با برنامه ریزی هدفمند، رییس سازمان زندان های جمهوری اسلامی ضمن تهدید زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد که، بیانیه هایی که به نام برخی زندانیان امنیتی منتشر می شود، به وسیله خودشان نوشته نشده و از خارج از زندان و به نام آنان منتشر می شود. این موضع‌گیری، اقدامی در راستای شدت بخشیدن به فشار در زندان های کشور است. سخنان رییس زندان های جمهوری اسلامی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه، جو سازی و پرونده سازی‌ای خطرناک برضد فعالان و مبارزان گرفتار دربند رژیم تلقی می شود. علاوه بر این، باید به نامه نرگس محمدی، فعال ملی- مذهبی گرفتار در بند رژیم اشاره کرد. او در خصوص وضعیت خود در زندان زنجان نوشته است: ”من در زندان به بیماری سخت اعصاب و روان دچار شدم. زنی سالم بودم ولی با مصرف روزانه ۱۸ قرص و پس از ۱۲ روز بستری شدن در بیمارستان به زندگی با فرزندانم بازگشتم اما افسوس عمر بودن با فرزندان کم بود ... من با هزاران امید از چهار دیوار زندان این نامه را نوشتم تا شاید به زودی زود ... در این سرزمین و درهر سرزمینی دیگر در این کره خاکی این رنج پایان پذیرد.“ همچنین وضعیت محمد صدیق کبودوند بسیار نگران کننده گزارش شده است. در هفته های اخیر و در ادامه سیاست تهدید و ارعاب و به کارگیری فشار نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی، مسئولان زندان اوین عبدالفتاح سلطانی، وکیل و از فعالان ملی، را در معرض تهدید قرار دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۰ تیرماه، این وکیل و مبارز ملی و آزادی‌خواه، که نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می برد، در هفته های اخیر به دلیل نیاز به درمان در خارج از زندان باید به بیمارستان منتقل می شد، به دلیل اصرار مسئولان زندان برانتقال او همراه با دستبند و پابند، و تن ندادن او به این خواست زندانبانان، این انتقال صورت نگرفت ... فرزند این فعال حقوق بشر ... می گوید که، خانواده اش نگران وضعیت سلامتی پدرش هستند. عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، و مدنی را برعهده داشته است، به ”تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجماع و تبانی علیه نظام....“ متهم شده است. وضعیت سلامت منیژه نجم عراقی، فریبرز رییس دانا، بهنام ابراهیم زاده، بهاره هدایت، رضا شهابی، مصطفی تاج زاده، هنرور شجاعی، که از فعالان سیاسی، کارگری، و مبارزان دانشجویی و مخالفان استبداد‌ند، نگرانی خانواده های آنان را برانگیخته است. وضعیت سلامت جسمی و روانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی خانواده آنان و نیروهای میهن دوست کشور را نگران کرده است که موج جدیدی از اعدام ها ، به هدف وحشت آفرینی، از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی در کشور به راه افتاده است. بی خبری از وضعیت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار دربند رژیم، و انتقال او به سلول های انفرادی، نمونه‌یی از روش و ترفند ارتجاع حاکم در مقابله با زندانیان سیاسی-عقیدتی است. ده ها تن از هم میهنان بهایی، اهل حق ( یارسان)، و دیگر اقلیت های مذهبی، به بهانه های واهی پیگرد قضایی شده‌اند و در زندان بسر می برند. برخورد با این گروه از زندانیان عقیدتی به شدت ضد انسانی است. مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی، و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آنان بدون استثناء، از وظیفه‌های اصلی حزب ها و نیروهای آزادی‌خواه مترقی، انقلابی، و ملی میهن ماست. به فشار و تهدید نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی پایان دهید! آزادی برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران! واگذاری پایانه های گمرکی به بخش خصوصی در حالی که تحریم های خارجی شدت یافته است، برنامه خصوصی سازی در چارچوب آزادسازی اقتصادی از سوی ارتجاع حاکم با سرعت در حال پیاده شدن است. پس از واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی غیر مولد و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی، اینک نوبت به گمرک های کشور رسیده است تا سرمایه داری دلال و سودجو برای تصاحب آن‌ها دندان تیز کنند. طرح واگذاری پایانه های گمرکی در سراسر کشور با استقبال پرمعنای اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری روبه رو گردیده و تاجرهای عمده از هم اکنون برای این واگذاری به صف شده اند. حرکت بخش خصوصی غیر مولد و دلال و نیز شرکت های وابسته به سپاه پاسداران به سمت تصاحب شرکت های بیمه، بانک ها، و گمرک های کشور، به هیچ روی دور از انتظار نبود. مفاد برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و برنامه هدفمندی یارانه ها به لحاظ ”قانونی“ این امکان را برای کلان سرمایه داری فراهم آورده اند. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به معنای آزادی بیشتر سرمایه بزرگ تجاری برای واردات سیل آسا به کشور به بهای نابودی بنیه تولیدی- صنعتی است. روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”پایانه های گمرکی به بخش خصوصی واگذارمی شود“، چنین می نویسد: ”براساس برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره وری گمرک ها را به عنوان یکی از دستاوردهای کار تکلیف کرده است، به زودی سرنوشت گمرک ها ... مشخص می شود ... تاکید بخش خصوصی نیز این است که براساس وعده دولت، همزمان با تعدیل ۳۰ درصدی گمرک های کشور از سوی دولت، این بخش از پایانه های گمرکی به بخش خصوصی سپرده شود تا روند امورگمرکی تسهیل شود.“ در بخش دیگر این گزارش، ضمن اشاره به برنامه مقررات زدایی در راستای عمل به نسخه های “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، یادآوری می گردد: ”یکی از مواردی که بخش خصوصی همواره برآن تاکید دارد، واگذاری مسئولیت گمرک به این بخش است ... اعضای بخش خصوصی بهتر و بیشتر از دولتی ها از چالش های کنونی گمرک مطلع هستند ... مسعود دانشمند رییس کمیسیون ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ... با اشاره به وعده دولت مبنی برواگذاری ۳۰ درصدی مبادی گمرک به بخش خصوصی می گوید، درحقیقت براثر تغییراتی در قانون نظام و مقررات گمرکی که براساس نظام تحول اداری ایجاد خواهد شد، گمرک مکلف است تا ۳۰ درصد مبادی ورودی وخروجی گمرک های کم فعال خود را تعدیل و به بخش خصوصی واگذار کند ... بخش خصوصی قادر خواهد بود بخشی از فعالیت های گمرکی را برعهده گیرد که این فرایند به تسهیل امور می انجامد.“ خصوصی سازی گمرک و مقررات زدایی به همراه خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها، از اجزای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه‌اند. این برنامه ها تنها و تنها به سود منافع لایه های مسلط سرمایه داری ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است. خصوصی سازی پایانه های گمرکی به هیچ روی به نفع مردم و شکوفایی اقتصادی ملی نیست، و تنها در خدمت نفع و بر میل غارتگران اقتصادی و نهادهای زاید و واپس مانده‌یی مانند بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است! کارگران از دسترسی به مسکن مناسب محرومند! درمیان معضل های بی شمار در زندگی کارگران و زحمتکشان، مشکل مسکن و یافتن سرپناهی مناسب برای خانواده‌یی کارگری به پدیده‌یی رایج بدل شده است. از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، یعنی حذف یارانه ها و آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، افزایش پیوسته نرخ مسکن و اجاره بها زندگی میلیون ها خانواده کارگری در سراسر کشور را بیش از پیش با دشواری مواجه ساخته است. خبرگزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، در یک گزارش خبری پیرامون معضل مسکن کارگران نوشت: ”در کنار تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولا در واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیر نقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز مشخص می شود ... متاسفانه مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری، در سال های اخیر و حداقل از ۵ سال پیش تاکنون شاهد هیچگونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان ۱۰ هزار تومان در هر ماه متوقف شده است ... می توان گفت مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر ماه اشتغال افراد در واحدها و بنگاه ها به منظور حق مسکن آنقدر ناچیز است که حتی حذف آن نیز هیچگونه تاثیری در وضعیت زندگی و مخارج ... نخواهد داشت ... کارگران بخش زیادی از دریافتی های ماهیانه خود را به مسکن اختصاص می دهند که به گفته مسئولان کارگری درصد بالایی از این هزینه ها بابت اجاره مسکن است تا خرید.“ در بخش دیگری از این گزارش با صراحت تمام اعتراف می شود: ”برآورد می شود حداقل ۷۰ درصد کل کارگران کشور فاقد مسکن باشند و از خانه های استیجاری استفاده [می کنند]. با این حال آن بخشی از نیروی کار هم [که] توانسته اند از مسکن مهر برخوردار شوند، هم اکنون به بانک ها بدهکار هستند.“ طی چند سال اخیر ارتجاع حاکم و دولت ضد ملی احمدی نژاد با تدوین و اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر نه تنها معضل مسکن به ویژه برای کارگران را حل نکردند، بلکه باعث فربه تر شدن سرمایه های غیر مولد گردیده و بحران بی سابقه ای را در زمینه مسکن ایجاد کردند. مطابق گزارش های رسمی، بخش اعظم نقدینگی صندوق های قرض الحسنه که به طور عمده وابسته به سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، و بنیادهای انگلی‌اند، در طول ۲ سال گذشته به سمت مستغلات و دلالی سرایز شده است. روزنامه اعتماد، ۱۱ تیرماه، در بخش نگاه اقتصادی خود، از قول یک کارشناس اقتصادی خاطر نشان ساخت: ”وضعیت بخش مسکن نابسامان است و یک خانوار برای خرید آن باید ۱۰ برابر درآمد سالانه اش را هزینه کند ... دولت تعداد زیادی واحد مسکونی مهر ساخته که خالی هستند و بدون سنجش، سرمایه بسیاری را صرف این بخش کرده که نوعی احتکار است.“ با توجه به این آمار و مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم، یک خانواده کارگری چگونه می تواند صاحب مسکن شده و حتی یک خانه و یا آپارتمان اجاره ای برای گذران خود دست و پا کند؟ بی جهت نبود که در گزارش خبر گزاری مهر، ۱۰ تیر ماه، اعلام شده است: ”با اینکه دولت مدعی ایجاد مسکن مهر برای اقشار کم درآمد است ... اما هیچ آماری از تعداد کارگرانی که توانسته اند از مزایای مسکن مهر برخوردار شوند وجود ندارد و حتی ما نمی دانیم هم اکنون چه تعداد کارگر در کشور دارای مسکن شخصی هستند.“ اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی به ویژه برنامه حذف یارانه ها یا همان آزاد سازی اقتصادی، وضعیت زندگی میلیون ها کارگر ایرانی را به وخامت کشانده است. معضل مسکن و عدم دست یابی خانواده های کارگری به سرپناه مناسب نتیجه سمت گیری رژیم ولایت فقیه به سود کلان سرمایه داری و به زیان حقوق ومنافع اکثر مردم به خصوص طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است! به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 مصاحبه ”نامه مردم“ با رهبر حزب کمونیست کردستان- عراق: مبارزه برای خودمختاری در کردستان و دموکراسی در عراق کنگره پنجم حزب کمونیست کردستان عراق در شامگاه روز چهارشنبه 11 ژوئیه در اربیل آغاز شد. در جلسه افتتاحیه کنگره رفیق حمید مجید موسی، دبیر حزب کمونیست عراق، رفیق شاکر کمال، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کردستان عراق، و رفیق عزیز محمد، دبیر کل سابق حزب کمونیست عراق بین سال های 1993- 1964 و از شخصیت های برجسته خلق کردستان عراق، سخنرانی کردند. کنگره در طول سه روز بحث های خود که در روز شنبه به پایان رسید سندهای برنامه، اساسنامه و گزارش کمیته مرکزی را به تصویب رساند و کمیته مرکزی ای مرکب از 25 عضو، شامل 4 رفیق زن را انتخاب کرد. به دعوت رهبری حزب برادر که رابطه ارگانیک و ویژه ای با حزب کمونیست عراق دارد، و در ادامه روابط نزدیک و متقابل دو حزب در دو دهه گذشته، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تبریکی به مناسبت برگزاری کنگره به رهبری حزب کمونیست کردستان عراق ارسال داشت. در این رابطه و برای آشنائی خوانندگان نامه مردم با تاریخچه و فعالیت های حزب کمونیست کردستان عراق، در روز ۱۸ تیرماه و در آستانه برگزاری کنگره مصاحبه کوتاهی با رفیق ابو تارا، عضو هیئت سیاسی و مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست کردستان عراق مقدور گردید که در ادامه منتشر می شود. گزارش تصمیم گیری‌ها و نتیجه بحث‌های کنگره در شماره‌های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد. نامه مردم: رفیق ابو تارا در ابتدا به طور مختصر از تاریخچه حزب کمونیست کردستان- عراق برای خوانندگان ما بگوئید. ابو تارا: حزب كمونيست كردستان عراق به طور کلی در نتيجه رشد آگاهی سياسی و طبقاتى مردم كردستان و به ويژه رشد آگاهی سياسی و طبقاتى كارگران و زحمتكشان كردستان، به سان ضرورتى ملی و طبقاتى در جهت به کارگیری نقش و اراده كارگران و زحمتكشان در مبارزه‌های ملی وطبقاتى تاسيس شد. بايد به ياد داشت كه نطفه بندى اين رويداد به اولين كنگره حزب كمونيست عراق در سال ۱۹۴۵[۱۳۲۴ خورشیدی] بازمی‌گردد، كه باتوجه به ويژگى ملی كردستان، در حزب شاخه كردستان به رهبری ”رفيق فهد“ تاسيس گرديد، و اين شاخه كردستانی در اوايل سال‌ ۱۹۶۶ [۱۳۴۵ خورشیدی] اولين كنفرانس ويژه خود را برپا کرد، و پس از مدتی، يعنى در سال ۱۹۶۷ [1346خورشیدی] در كنفرانس سوم حزب شاخه كردستان حزب كمونيست عراق به“سازمان ايالتی(منطقه‌اى) كردستان حزب كمونيست عراق“ تبديل شد، و در سال ۱۹۶۹ [۱۳۴۸ خورشیدی] اولين كنگره خود را برگزار کرد و اولين برنامه و پلاتفورم ملی و دموكراتيک ويژه كردستان را طراحى کرد و روزنامه ” آزادى“ در مقام ارگان مركزی و بازتاب دهنده عقايد و انديشه‌های اين سازمان ايالتى انتشار يافت (اولين شماره روزنامه آزادى ارگان شاخه كردستان در ماه نيسان ۱۹۴۴ با هدایت رفيق فهد منتشر شد). سير رويدادهای سياسی و اجتماعی و تحول‌های ملی گرايانه مردم كردستان به درازای نيمه دوم سده بيستم كه سازمان ايالتی حزب و رهبری حزب كمونيست عراق نقش مهمی در اين مبارزه‌های سياسی و نظامى داشته وهمچنين تحول‌های سال‌های ۱۹۹۰ ميلادى در جهان و به خصوص تحول‌های منطقه و عراق و مهم‌تر از همه قيام مردمى سرتاسری در سال ۱۹۹۱ [۱۳۷۰ خورشیدی] و به ويژی قيام ملت كرد سبب گرديد كه سازمان ايالتی كردستان حزب كمونيست عراق در دومين كنگره خود در سال ۱۹۹۳ [۱۳۷۲ خورشیدی] و با موافقت اصولی هيئت سياسی و كميته مركزی حزب كمونيست عراق تاسيس حزب كمونيست كردستان عراق را اعلام بدارد كه بی‌گمان ادامه حيات همان سازمان ايالتى حزب كمونيست عراق بود. نامه مردم: طبق اطلاع ما، حزب شما در گذشته همچون شاخه کردستان حزب کمونیست عراق فعالیت می کرد. دلیل اینکه اکنون در مقام یک حزب مستقل در کردستان فعالیت می کند چیست؟ ابو تارا : دليل اساسی اين اعلام موجوديت موافقت كادررهبری حزب كمونيست عراق برای تبديل شاخه ايالتى به حزبی تمام عيار با مسئوليت كامل در قبال مسائل و رويدادهای كاملا نو و بی همتا در كردستان عراق است كه تاسيس حكومت اقليم كردستان با تشكيلات دولتی حكومت، پارلمان و سيستم قضايی خاص خود را به وجود آورده بود . نامه مردم: رابطه شما با حزب کمونیست عراق چگونه تنظیم می شود؟ آیا اعضای شما عضو حزب کمونیست عراق هم هستند؟ ابو تارا: بدون شك تحول‌های سياسی و اداری كنونى عراق در پيوند هر دوحزب تاثير داشته است، هم اكنون سيستم سياسی اتحاد فدرالى حاكم بر وضعيت سياسی – ادارى كشور عراق است و بر اين اساس روابط حزب كمونيست عراق و حزب كمونيست كردستان عراق بر پايه منافع مشترك طبقاتى و ميهنى و خاستگاه و رسالت فكرى و عقيدتى مشترك و جوهر انترناسيوناليستى اين عقايد و همچنين مبارزه مشترك و برنامه همسوى مبارزاتى پايه‌ريزی شده. البته حزب كمونيست كردستان در تدوين برنامه و اساسنامه و خط مشى مبارزاتى خود استقلال تام داشته كه شرايط كردستان را مدنظر دارد. با هماهنگی كميته مركزی هر دو حزب برای شركت در كنگره و رهبری حزب كمونيست عراق نمايندگانى از حزب كمونيست كردستان شركت مي‌جويند (تعدادى از اعضای كميته مركزی حزب كمونيست عراق از نمايندگان انتخاب شده حزب كمونيست كردستان اند). نامه مردم: شعارهای اصلی و هدف نهایی حزب کمونیست کردستان عراق چیست؟ ابو تارا: همان شعارهای اصلی حزب كمونيست عراق هدف‌ها و شعارهای اصلی حزب كمونيست كردستان نيز هست كه عبارتند از : ميهنی آزاد و مردمی سعادتمند و دمكراسی برای عراق و حق تعيين سرنوشت براى ملت كرد و مهم‌تر از همه شعار انترناسيوناليستى كمونيست‌های جهان يعنى ”كارگران جهان متحد شويد“ هميشه بر صفحه اول ارگان مركزی حزب ”ريگاى كوردستان“(راهِ كردستان ) نقش بسته است . نامه مردم: حزب شما در آینده نزدیک کنگره پنجم خود را برگزار می کند. دستور کار اصلی کنگره چیست؟ ابو تارا : دستور كار كنگره عبارت است از: ارزيابی و تحليل برنامه كنگره چهارم حزب كه در سال ۲۰۰۸ ميلادی برگزار گرديد و همچنين تحليل شرايط كنونى و تحليل بحران عميق و بغرنج سياسی – اجتماعی موجود در عراق و ارائه راهكار برای خروج از اين بحران و پيشرفت دموكراسی و سيستم اتحاد فدرالی در عراق و تدوين برنامه مبارزاتی متناسب با اين شرايط از اهم كارهاى كنگره است. بازنگری و احتمالا برخى تغیيرها در برنامه و اساسنامه حزب از سرفصل‌های برنامه كنگره است كه البته اين تغييرها شامل انتخاب اعضای جديد كميته مركزى و كادر رهبری حزب می‌شود كه بنا به اصول با شركت دبيركل كميته مركزی حزب كمونيست عراق و برخى از اعضای هيئت سياسی و كميته مركزی حزب كمونيست عراق انجام خواهد شد. نامه مردم: لطفاٌ در رابطه با شرایط اجتماعی- اقتصادی کردستان عراق برای مان بگوئید؟ ابو تارا: رفيق گرامی، برای پاسخ اين پرسش نمی‌توان تنها به چند جمله اكتفا کرد. بدين جهت پیشنهاد می‌کنم كه متن كامل گزارش سياسی و اجتماعی و اقتصادى كنگره پنجم حزب پس از تصویب در کنگره پنجم مورد توجه قرار بگیرد. نامه مردم: جهت تحول‌ها در کردستان عراق را چگونه می بینید؟ نظر حزب شما در رابطه با مداخله کشورهای همسایه مانند ترکیه و ایران در اوضاع کردستان عراق چیست؟ ابو تارا : بی‌گمان كشورهای ياد شده در جهت منافع سياسی و اقتصادی خود تلاش می‌كنند كه بسياری اوقات باهم در تضادند واين تقابل و تضاد منافع بر روند رويدادهای داخلی عراق و كردستان تاثير دارد. بررغم اين تضاد منافع وجه مشترك كشورهای همجوار ايران ، تركيه و سوريه دشمنى با دمكراسى و آزادی‌خواهى مردمان منطقه و به خصوص مبارزه‌های آزادی‌خواهانه مردم كردستان است كه بركسى پوشيده نيست. البته منافع بازرگانی اين كشورها در كردستان عراق بررغم كاستی های فراوان، برخی جانب‌های مثبت نيز داشته است كه در تحول‌های اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی منعكس می‌شوند. نامه مردم: روابط شما با دیگر حزب‌های سیاسی کردستان عراق در چه سطحی است؟ آیا شما در دولت کردستان عراق شرکت دارید؟ ابو تارا : بدون شك روابط ما با حزب‌های سياسى كردستان ريشه در مبارزه مشترك سال‌هاى پيشين دارد كه هم‌اكنون نيز برخى هدف‌های اساسى و مشترك در روند مبارزاتى كنونى ما را به هم نزديك کرده وهمراه می‌سازد. آزادى وسعادت مردم عراق و كردستان از جمله این هدف‌های مشترك است. بعد از تحول‌های دهه ۱۹۹۰ ميلادى تا كنون به طور مستمر در پارلمان و حكومت شركت داشته و داريم، و مصرانه خواست و هدف‌های خود را در پارلمان و حكومت ارائه می‌کنیم. نامه مردم: آیا پیامی برای رفقای ایرانی خود در حزب توده ایران و جنبش مردمی ایران دارید؟ ابو تارا: با درود و سلام به رفقا و همفكران ايرانی. پيام اين‌جانب به طور مختصر اين است: ۱.‌ پيشرفت در زمان حال نيازمند بررسی و ارزيابی جسورانه رويدادهای پيشين است. به ويژه رفقای توده ای با ارزيابی مبارزه‌های خود راه به سوی آينده بگشايند. ۲.‌ كوشش در جهت اتحاد نيروهاى آزادی‌خواه و دموكراسی طلب و تلاش برای دست یابی مليت های ساكن در ايران به حقوق خود كه قرن‌ها است از حقوق سياسی و اجتماعی و فرهنگی خود محروم بوده‌اند، به ويژه ملت كرد كه بی‌رحمانه قربانی سياست حكومت های مركزگرا شده اند. بی‌گمان جوهر ماركسيسم آزادی‌خواهى وعدالت‌جویی در عرصه اقتصاد و جامعه است كه قبول و اجرای حق تعيين سرنوشت خلق ها نه تنها يكى از بنيادهای فكرى ماركسيسم است، بلكه اكنون به يكی از قوانين اساسی حقوق بشر و حقوق بين الملل تبديل شده است ۳.‌ در پايان آرزومندم كه خلق‌های ايران به آزادى و دمكراسی و صلح دست يابند. فرازهایی از پیام تبریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره حزب کمونیست کردستان عراق رفقای گرامی، کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران گرم‌ترین درودهای برادرانۀ خود را بۀ مناسبت پنجمین کنگره حزب کمونیست کردستان عراق تقدیم نمایندگان و شرکت‌کنندگان کنفرانس می‌کند و برای شما آرزوی موفقیت دارد. کنگره شما در نوزدهمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست کردستان عراق در سال ۱۹۹۳ برگزار می‌شود. به خاطر دستاوردهای مهمی که آن حزب برادر داشته است به شما تبریک می‌گوییم و موفقیت‌های بیشتری را برای شما آرزو داریم. از این فرصت استفاده می‌کنیم و صمیمانه آرزو می‌کنیم که پنجمین کنگره حزب شما در تجزیه و تحلیل چالش‌های مهمی که مردم کردستان عراق با آن روبه رویند موفقیت کامل داشته باشد. امیدواریم که پنجمین کنگره شما فرصت لازم را برای آن حزب برادر فراهم سازد تا مبارزۀ پراهمیت مردم کرد در اتحاد با دیگر خلق‌های کشور عراق را در راه آینده‌یی شکوفا و یک عراق متحد، فدرال، و دموکراتیک راهبری کند و به پیش برد. همچنین، از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر اهمیتی که حزب ما برای مبارزۀ نیروهای ترقی‌خواه کرد هم در عراق و هم در ایران قائل است تأکید کنیم. همان‌طور که مطلع هستید، حزب ما در سراسر تاریخ خود، به طور خستگی‌ناپذیری با سیاست‌ها و شعارهای شوونیستی، از هر جا که نشأت گرفته باشند، مبارزه کرده است. ما همواره معتقد بوده‌ایم که چه در ایران و چه در عراق، تحقق آینده‌یی که در آن دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب یک ساختار فدرال تأمین و تضمین شود، مستلزم مبارزۀ متحد همۀ نیروهای مترقی در کشورهای چندملیتی و چندقومی ماست. همان‌طور که اطلاع دارید، برخی از والاترین فرزندان مبارز خلق کرد در کردستان ایران، در صفوف حزب تودۀ ایران پرورش یافتند و رشد کردند. ما همواره زندگی و مبارزۀ رهبران و کادرهای کرد و از جمله آنانی را که از اعضا و هواداران حزب تودۀ ایران بودند، گرامی می‌داریم. رفقای گرامی، ما مبارزۀ پیچیدۀ حزب شما را در راه غلبه بر مانع‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کردستان عراق همیشه از نزدیک و با علاقه دنبال کرده‌ایم. ما بر این باوریم که نیروهای ترقی‌خواه در کردستان عراق که دهه‌ها در راه دموکراسی و صلح، و بهروزی و پیشرفت و عدالت اجتماعی جانانه رزمیده‌اند، برای پیشبرد این مبارزه تا رسیدن به نتیجۀ نهایی اراده و قدرت سیاسی لازم را دارند. به اعتقاد ما، کامیابی شما در ساختمان یک کردستان مدرن، دموکراتیک، سکولار و شکوفا عامل مهمی برای موفقیت مبارزۀ عمومی مردم عراق در راه استقرار یک عراق متحد، فدرال، دموکراتیک و مدرن خواهد بود، عراقی که در آن همۀ مردم صرف‌نظر از نژاد، ملیت، دین و وابستگی‌های قومی و قبیله‌یی، از صلح و پیشرفت و شکوفایی کشور برخوردار خواهند بود. پیروزی مبارزۀ شما همچنین درس‌های پراهمیتی برای اقلیت‌های ملی ساکن کشورهای دیگر خاورمیانه، از جمله ایران، ترکیه، سوریه و پاکستان خواهد داشت. ما از اختلاف‌های میان مقام‌های کردستان و دولت فدرال عراق و دشواری‌های موجود در ارتباط با شماری از مسائل مهم، از قبیل ماده ۱۴۰ قانون اساسی، قانون نفت و گاز، مسئلۀ پیشمرگه‌ها و نیز سرزمین‌های الحاقی، آگاهی داریم. ما از خط مشی شما مبتنی بر یافتن راه‌حل‌های ریشه‌یی و اصولی برای این مسائل از طریق گفتگوهای جدی و منطبق و متکی بر قانون اساسی، حمایت می‌کنیم... رفقای گرامی، ما بر پیمان خود برای تعمیق و گسترش روابط برادرانۀ خود با حزب کمونیست کردستان عراق پایبند هستیم، و امیدواریم که این رابطه بتواند در خدمت مبارزۀ مردم کرد در ایران و عراق برای آینده‌یی شکوفا، صلح‌آمیز و دموکراتیک قرار گیرد. برای شما در برگزاری پنجمین کنگره حزب‌تان و تنظیم سیاست‌های ضرور در راه ایجاد یک دولت متحد و ترقی‌خواه در کردستان، در راه از میان بردن فقر، فساد، و عقب‌ماندگی، و در راه استقرار جامعه‌یی که در آن حقوق و منافع زحمتکشان تأمین و تضمین شود، آرزوی موفقیت کامل داریم. ما اطمینان داریم که یک حزب کمونیست پرقدرت در کردستان عراق ، متحد و همیار با حزب برادر کمونیست عراق، پیشاهنگ طلوع آینده‌یی روشن‌تر برای مردم کردستان و دیگر منطقه‌های عراق خواهد بود. به نظر حزب تودۀ ایران، فقط از راه استقرار یک عراق آزاد، دموکراتیک، فدرال، و متحد که در آن همۀ شهروندان صرف‌نظر از وابستگی‌های قومی، مذهبی، سیاسی و اندیشگی در برابر قانون برابرند، مردم عراق و از جمله مردم غیور و دلاور کردستان خواهند توانست آرمان‌های خود را تحقق بخشند. بار دیگر از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر تعهد خود بر استمرار و تعمیق و گسترش روابط برادرانه با حزب کمونیست کردستان عراق تأکید کنیم. به شما در مبارزه‌تان در راه صلح، ترقی و پیشرفت اجتماعی درود می‌فرستیم. پیروز باشید! کمیته مرکزی حزب توده ایران به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391 قطعنامۀ سیاسی حزب کمونیست اسپانیا: به‌جای بانک‌ها، مردم و خدمات دولتی را نجات دهید! ما در دوره‌یی از بحران ساختاری زندگی می‌کنیم که برآمدِ آن هنوز نامشخص است. به علت روند آشفته و نابسامان این بحران، لحظه‌یی پرتلاطم و خطرناک از زمان را می‌گذرانیم: اقتصاد جهان در حالتی ایستا قرار دارد؛ و نه‌تنها در منطقه یوروی اروپا، بلکه در آمریکا، و اینک در چین هم همین وضعیت وجود دارد. برای مدیریت و حل‌وفصل دشواری‌های ناشی از این بحران، امپریالیسم از روی استیصال به جنگ و مناقشه‌های گوناگون با هدف مهار ذخیره‌ها و منبع‌های راهبردی دنیا متوسل می‌شود. نهادهای بین‌المللی به وسیله‌یی برای تحمیل و گسترش سیاست‌های امپریالیستی تبدیل شده‌اند: “صندوق بین‌المللی پول“ و “سازمان تجارت جهانی“ در عرصه اقتصادی، و “سازمان ملل متحد“ در عرصه سیاسی. اتحادیه اروپا در تضادهای الگوی خاص خود دست‌وپا می‌زند (که ما از سال ۱۹۹۲[۱۳۷۱ خورشیدی] و حتی پیش‌تر، آن را محکوم کردیم) و نه‌تنها نمی‌تواند نقشی در برقراری توازن بین‌المللی بازی کند، بلکه از راه جهانی‌سازی مالی، دشواری‌های خود را به بقیۀ دنیا هم صادر می‌کند. در اسپانیا، بحران نه‌تنها در حال ویران کردن دستاوردهای اجتماعی است، بلکه بنیادهای الگوی انباشت سرمایه‌داری را نیز که از دوران انتقال به دموکراسی (پس از سرنگونی فرانکو) به ارث مانده است، نابود می‌کند. اینک با عقیم ماندن الگوی سرمایه‌داری‌ای که پس از به‌اصطلاح ”انقلاب نولییرالی“ ایجاد شد، بی‌ثباتی کنونی این فرصت را فراهم می‌آورد که بتوان مناسبات اجتماعی را از ریشه متحول کرد. سوسیالیسم یا نوفئودالیسم و بربریسم. تنها راه‌حل ممکن و قابل‌قبول، اجتماعی‌تر (مردم‌گراتر) و دموکراتیک‌تر کردن مناسبات تولیدی جهانی است. نمونۀ آمریکای لاتین، و حتی با وجود تناقض‌هایی که در آن دیده می‌شود، راه به جلو را نشان می‌دهد: تغییر سمت‌گیری اقتصادی در راستای برآوردن نیازهای مردم، همکاری و همراهی منطقه‌یی به عنوان بدیل امپریالیسم، و دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی به منظور افزایش نفوذ توده‌های محروم و بهره‌کشی شده. در مورد اسپانیا، باید به این موردها توجه داشته باشیم: عقیم ماندن نظام اجتماعی-اقتصادی به‌جا مانده از دورۀ انتقال. دست‌اندرکاران اقتصادی اسپانیا با وعدۀ یکپارچگی در ”اروپا“ی متحد توانستند با یک موفقیت موقتی بر دشواری‌ها غلبه کنند و خود را از بحران سرمایه‌داری دهۀ ۱۹۷۰ بیرون بکشند. آن‌ها در وهلۀ اول با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم مستقیم و غیرمستقیم از سوی منبع‌های اروپایی، و سپس با سود بردن از وام‌های کم‌بهره‌یی که موجب ایجاد حباب مسکن شد، با تبلیغ در مورد اینکه همگان از ”مزایای“ پیوستن به اتحادیۀ اروپا برخوردار خواهند شد، نظر عموم مردم را جلب کردند. زیر پوشش این تبلیغات بود که ویران شدن بخش تولید، و حتی بدتر از آن، ویران شدن یک جامعۀ تولید کننده را از مردم پنهان کردند. اینک، همان سردمداران از بیکاریِ ساختاری و نبودِ امنیت شغلی سیستماتیک به عنوان ابزاری برای به تسلیم واداشتن کارگران استفاده می‌کنند. در پایان این مرحله، وضعیت کشور به یک وضعیت بحرانی تمام‌عیار با بیکاری گسترده و از دست رفتن همۀ دستاوردهای اجتماعی تغییر خواهد کرد، که از دید عموم مردم، ناشی از پیروی از ”الگوی اجتماعی اروپایی“ است. اما نکتۀ مهم دیگری که اینک آشکار است، این است که، پایگاه اقتصادی قدرت بورژوازی اسپانیا نیز به بن‌بست برخورده است که از جمله دربرگیرندهٔ امور مالی، بخش امور شهرداری‌ها و ساختمان‌سازی، مهم‌ترین خدمات اجتماعی دولتی و به طور کلی هر زمینۀ فعالیتی‌ای است که دولت نقش سامان‌دهی در آن دارد و ضامن سودآوری آن بوده است. الگوی نولیبرالی یکپارچگی اروپا، و در نتیجه یورو، به بن‌بست رسیده است. از یک سو، بورژوازی کشورهای اروپایی از همان اوان شکل‌گیری ”اتحادیۀ اقتصادی و پولی“ اروپا، یک هدف را دنبال کرده است، یعنی از میان بردن کامل دستاوردهای اجتماعی که حاصل ۱۵۰ سال مبارزه و استقرار دولت‌هایی بوده است که به ”دولت رفاه“ موسوم بوده‌اند. دقیقاً همان کشورها و منطقه‌هایی که به دلیل شرایط تاریخی ویژه در امر پیش‌بُرد این دستاوردها جلوتر رفته‌اند، اینک هدف سیاست‌های ریاضت اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر، میان بورژوازی‌هایی که در صددند عرصۀ نفوذ خود را در کشور و دولت خود حفظ کنند، تضاد شدیدی وجود دارد. این تضادها را می‌توان در میزان موازنۀ تجاری میان کشورها، و به طور مشخص‌تر، در مناسبات بی‌رحمانۀ مالی مبتنی بر بدهی متقابل دید که در نتیجۀ آن، سقوط ضعیف‌ترین حلقۀ زنجیر می‌تواند موجب فروپاشی کل سیستم شود. این دوگانگی به یک ساختار اروپایی معیوب و ناکارآ منجر شده است که نبودِ سیاست‌های مالی مشترک و هماهنگ یا سطح پایین یکپارچگی سیاسی گویای آن است. اتحادیۀ اروپا نمی‌تواند تا ابد این طور در بن‌بست بماند، چرا که دشواری‌هایی که یورو با آن روبه‌روست، به‌خوبی ضعف این سیستم را نشان می‌دهد. دیر یا زود این وضع باید یا به سوی یکپارچگیِ واقعی پیش رود یا به سوی فروپاشیِ کامل اتحادیۀ اروپا. دست آخر اینکه، حل‌وفصل این بحران ساختاری نیاز به یک تحول و دگردیسی ساختاری دارد. در مورد اسپانیا، انجام این تحول مستلزم بحث و گفتگویی مفصل پیرامون سه زمینۀ مشخص است که به علت ماهیت بحران عمیقاً به یکدیگر وابسته‌اند: دموکراسی، تولید، و توزیع؛ به عبارت دیگر، مسئلۀ قدرت اقتصادی. پس از آنکه توّهم‌های گذشته زدوده شد، آنگاه ارتباط میان تخصصی شدن نیروی کار (که برای محیط زیست بسیار زیان‌مند است)، مدیریت (بانک‌ها، مهندسی، ساختمان‌سازی، توزیع، و خدمات خصوصی)، و رابطۀ آن‌ها با رژیم سلطنتی پس از دیکتاتوری فرانکو و روابط پس‌روندۀ تولید و توزیع نمودار می‌شود. فصل مشترک وضعیت در اسپانیا و در اروپا از لحاظ سیاسی، سرکوب دموکراسی است. نولیبرالیسم به طور کلی موجب تضعیف دموکراسی انتخابی شده است (بر خلاف رنسانس آمریکای لاتین که در واقع گسترش روند دموکراتیک بر اساس یک دموکراسی مشارکتی است). این طور که از شواهد بر می‌آید، امروزه اروپا از طریق اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تجدید سازمان سرمایه در پهنۀ قاره، می‌خواهد چرخشی در وضعیت اقتصادی به وجود آورد: پیمان یورو، اصلاحات قانون اساسی، نظارت مرکزی بر بودجه‌های ملی کشورها، و بدتر از همه، بر سر کار آوردن دولت‌های تکنوکرات[فن‌سالار] و اختیار دادن به کمیسیون سه‌گانه [متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول، که وام به کشورهای در حال ورشکستگی را سامان می‌دهد]. اروپا راهبردی غیردموکراتیک را دنبال می‌کند که از سوی نهادی عالی‌تر- یعنی بانک مرکزی- ترسیم شده است، که ”خودمختاری“ آن فقط به منظور حفاظت از منافع سرمایۀ مالی و مصون نگاه داشتن آن از تأثیر مبارزه‌های طبقاتی، طراحی شده است. بنابراین، ما نخست باید دموکراسی را احیا کنیم. دموکراسی به مفهوم وجود امکان اثرگذاری کارگران و لایه‌های پایینی اجتماع بر نهادهای قدرت است. پس برای کسب موفقیت در این عرصه، ما باید اولویتی را که به ضرر کارگران به ”بازار“ داده می‌شود، معکوس کنیم و با مجبور کردن بخش مالی اسپانیا به پرداختن بهای اشتباه‌های خودش- مثل نمونۀ ایسلند- از این فریبکاری جلوگیری کنیم. اکنون روشن شده است که الگوی دموکراسی انتخابی به‌جا مانده از دوران انتقال (پس از دیکتاتوری فرانکو) برای رسیدن به این هدف کافی نیست، و بنابراین ما باید برای ایجاد تغییر در دولت، و قرار دادن آن زیر نظارت شهروندان، مبارزه کنیم و فضا را برای دموکراسی مستقیم و مشارکتی باز کنیم که می‌تواند خدمات همگانی و دولتی را از سلطۀ بازار مصون نگه دارد. در این زمینه، خواست‌ها و طرح‌های جمهوری‌خواهان هم دربرگیرنده مقاومت در برابر قطع و کاهش بودجه‌های دولتی خدمات همگانی است و هم توجه به خواست‌های جنبش توده‌‌ای ”دموکراسی واقعی، بی‌درنگ!“ [که خواهان دموکراسی مستقیم و مشارکتی است]. مسئلۀ یکپارچگی اروپا، با استقرار دولت‌های دموکراتیک پیچیده‌تر می‌شود. این چنین دولت‌هایی قادر به اثرگذاری خواهند بود، چرا که این قدرت را دارند که یک‌جانبه و مستقلانه عمل کنند، بدون اینکه نگران این باشند که تصمیم مستقلانۀ (مثلاً) اسپانیا در نپرداختنِ بدهی‌ها چه پیامدهایی در کل اقتصاد اروپا خواهد داشت. اگر فاجعه‌یی رخ ندهد ( که البته احتمال آن هست که رخ بدهد)، دیر یا زود سازوکاری برای تعدیل نابرابری‌ها در داخل اروپا و نیز نهادهای ضرور برای مدیریت این روند ایجاد خواهد شد. خواست‌های کنونی آلمان در این راستاست، و به همین دلیل است که آنگلا مرکل خواستار یکپارچگی مالی بیشتر و تأمین مالی بیشتر است. ما باید در برابر این یکپارچگیِ غیردموکراتیک و نولیبرالی، یک طرح یکپارچگیِ دموکراتیک و مبتنی بر همیاری ارائه دهیم. اگر به دولت فرصت و آزادی عمل داده شود، و گروه‌های مقاومت در برابر سیاست‌های ریاضت اقتصادی و راهکردهای نولیبرالی شکل بگیرند و تقویت شوند، آنگاه ما می‌توانیم مثل نمونۀ کشورهای آمریکای لاتین، یک فرایند یکپارچگی مبتنی بر همیاری ایجاد کنیم که در آن مبادله‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد و نظام پولی و مالی‌ای برقرار است که زیر نظارت دموکراتیک قرار دارد. برای حل بحران اجتماعی در اسپانیا و اروپا، به یک جبهۀ دموکراتیک نیاز است. اولویت حزب کمونیست اسپانیا شکل دادنِ ائتلافی اجتماعی است که بتواند با ارجحیت دادن به نجات مردم و خدمات دولتی و نه بانک‌ها، راه‌حلی دموکراتیک برای بحران موجود بیابد. این ائتلاف در برابر مداخلۀ بالقوۀ قدرت‌های اقتصادی اروپا در کشور ما، چه زیر پوشش ”دولت نجات ملی“ و چه از طریق یک دیکتاتوری تکنوکرات مطلق، خواهد ایستاد. همچنین، در برابر سازوکارهای قانونی و نهادینه‌یی ایستادگی خواهد کرد که امکان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مثلاً در قالب ”پیمان ثبات مالی“ [که اول سال میلادی آینده به اجرا در خواهد آمد] و دیگر قوانین بازی اتحادیۀ اروپا فراهم می‌کنند، قوانینی مثل آزادی حرکت و جابه‌جایی سرمایه، اجازه ندادن به بانک مرکزی اروپا برای کمک مالی به دولت‌ها [و در عوض کمک مالی مستقیم به بانک‌ها] و غیره. حزب کمونیست اسپانیا برای نجات مردم و خدمات همگانی دولتی- به عوض نجات بانک‌ها- هفت اقدام زیر را به عنوان نقطۀ شروع برای تشکیل ائتلاف مذکور پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را به بخش‌ها و عرصه‌های دیگر هم گسترش داد: ۱.‌ بررسی دقیق بدهی‌ها و عدم بازپرداخت آن بخشی از بدهی‌ها که با کسری بودجۀ ناشی از خدمات دولتی و تأمین اجتماعی همخوان نیست؛ ۲.‌ اصلاح قانون اساسی و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری دولت در صندوق بازنشستگی، بیمۀ بیکاری، و خدمات دولتی ضروری. متوقف کردن اصلاح بازار کار و اصلاح یارانه‌ها؛ ۳.‌ انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و تشدید مبارزه با تقلب مالیاتی (شرکت‌ها) و فساد؛ ۴.‌ تنظیم برنامه‌های دولتی برای بیکارانی که بیمۀ بیکاری دریافت نمی‌کنند؛ ۵.‌ احترام به حق برخورداری از مسکن و اجرای اقدام‌هایی برای کمک به خانواده‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن معوقه، تعلیق فوری احکام تخلیه، و تبدیل وام‌های مسکن به اجارۀ اجتماعی؛ ۶.‌ ایجاد یک نظام بانکی دولتی که همان وظیفه بانک‌های معمولی (به عنوان صندوق‌های ذخیرۀ پولی)، بانک‌های توسعۀ اقتصادی (برای کمک به تجدید سازمان الگوی تولید)، و بانک‌های مرکزی (تنظیم بدهی‌های دولت) را انجام دهد؛ ۷.‌ نظارت مردمی و شهروندان بر مدیریت بودجه و ادارۀ کشور. حزب کمونیست اسپانیا با استفاده از همۀ وسیله‌های ممکن، در راه گسترش اتحاد و همیاری همگانی در سراسر اروپا، به‌ویژه با حزب‌های سیاسی، سازمان‌ها و جنبش‌های ”کشورهای حاشیه‌‌ای“ خواهد کوشید. مادرید، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲[ ۳ تیرماه ۱۳۹۱ ] به نقل از نامه مردم، شماره 899، 26 تیر ماه 1391