نامه مردم شماره 889 ، 8 اسفند ماه 1390

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران ”انتخابات“ نمایشی سران رژیم ولایت فقیه محکوم به شکست است! هم میهنان گرامی! حزب توده ایران در هفته های اخیر ضمن ارزیابی بحران همه جانبه ای که میهن ما را فرا گرفته است و خطرات جدی ماجراجویی‌های نظامی در منطقه و دخالت مستقیم امپریالیسم و همچنین برنامه های رژیم ولایت فقیه برای برون رفت از این بحران، در مورد برگزاری ”انتخابات“ مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام کرده است. حزب ما این خیمه شب بازی ”انتخاباتی“ را که در آن نه از نامزدهای راستین مردم خبری هست و نه بر اساس تجربیات سال‌های اخیر رای مردم دارای ارزش و اعتباری است نه یک انتخاب واقعی برای برگزیدن نمایندگان مردم بلکه تلاشی از سوی سران ارتجاع برای تحکیم پایه های لرزان حکومت ضد مردمی و بی اعتبارشان می‌داند. ما در روزهای اخیر شاهد تلاش‌های گسترده سران رژیم برای برگزاری خیمه شب بازی انتخاباتی مجلس نهم، و آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی چماق داران مطبوعاتی ارتجاع همچون روزنامه ”کیهان“، ”صدا و سیمای جمهوری اسلامی“ و سخنرانی‌های پر حرارت ناطقان ”نماز های جمعه“ بوده ایم. این تلاش‌های پرهزینه نه تنها نتوانسته است ”شور و شوق“ انتخاباتی مورد نظر ولی فقیه را پدید آورد بلکه بر اساس گزارش‌های گوناگون و حتی به اعتراف شمار زیادی از وابستگان رژیم با بی اعتنایی گسترده اکثریت مردم میهن ما رو به رو شده است. بر اساس همین گزارش‌ها دستگاه های امنیتی رژیم برنامه گسترده یی را برای ”رای سازی“، ”پر کردن صندوق‌های رای“ و ”پرشور“ نشان دادن صحنه انتخابات آغاز کرده‌اند. سازماندهی اتوبوس‌های حمل و نقل ”رای دهندگان سیار“، حضور گسترده نیروهای سپاه، بسیج و خانواده‌هایشان در پای صندوق‌های رای، تدارک انتشار آمار سراسر دروغ شرکت‌ میلیون‌ها ایرانی در انتخابات، اضافه کردن ساعت های ”رای گیری“ حوزه های انتخاباتی به بهانه ”استقبال بی سابقه مردم“ از جمله برنامه‌هایی است که سران ارتجاع به منظور مصرف تبلیغاتی داخلی و خارجی تدارک دیده‌اند. سخنرانی‌ها و تیترهای بزرگ روزنامه های وابسته به رژیم برای فردای روز 12 اسفندماه مبنی بر ”حضور تاریخی و شکوهمند امت همیشه در صحنه“، ”تودهنی مردم به استکبار و فتنه گران داخلی و خارجی“ و ”دفن فتنه“ از هم اکنون آماده و تنظیم گردیده است. برای رژیمی که در انتخابات 22 خردادماه 1388، میلیون‌ها رای به اسم احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده و منفور از صندوق‌های تقلبی و از پیش آماده شده در پایگاه های بسیج و سپاه بیرون آورد، برگزاری نمایش مشابهی به عنوان ”انتخابات مجلس شورای اسلامی“ کار دشواری نیست و نتیجه کار نیز از هم اکنون روشن است. هدف ”ولی فقیه“ و سران ارتجاع ایجاد مجلسی است، از نوع مجلس حزب رستاخیز که در آن نمایندگان مجلس وظیفه‌شان احسنت گویی و سخنرانی در رثای ولی فقیه و پیروی از دستوراتی است که از سوی ”دستگاه ولایت“ صادر می‌شود. مجلسی که شاید نمونه آن حتی در تاریخ سی و سه سال جمهوری اسلامی نیز کم نظیر است و بودن و فعالیتش نه تنها نفعی به حال مردم ما ندارد بلکه نهادی است برای ایجاد قوانین و لایحه های ضد مردمی. نکته مهم‌تر آنکه برگزاری این نمایش ”انتخاباتی“ نه تنها بحران همه جانبه و تعمیق یابنده میهن ما را کاهش نمی‌دهد بلکه گام دیگری است در راستای گسترش دشواری‌های اقتصادی-سیاسی و تشدید خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می‌کند. حزب توده ایران، در کنار اکثریت نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور ضمن محکوم کردن این نمایش ”انتخاباتی“ ضد مردمی معتقد است که تنها با گسترش مبارزه متحد همه نیروهای اجتماعی و استفاده از همه امکانات و ابزارهای موجود می‌توان ضمن افشای گسترده برنامه های رژیم راه را برای مقابله با برنامه های خطرناک ارتجاع داخلی و دخالت‌های خارجی و رهایی ایران از چنگال استبداد گشود. کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 اسفندماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن درود پرشور به پیکار قهرمانانه زنان ایرانی برای رهایی از ستم جنسیتی و طبقاتی و طرد رژیم استبدادی ولایت فقیه! زنان قهرمان ایران! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن هشتم مارس، 17 اسفندماه، روز جهانی زن، روز گرامی داشت پیکار تحسین برانگیز زنان سراسر جهان برای رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، برای دست یابی به برابری حقوق و دنیایی عاری از خشونت و سرکوب بر ضد حقوق زنان را به شما تبریک می‌گوید. مبارزه زنان در قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، از کشورهای پیشرفته سرمایه داری اروپا و آمریکا تا آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، شاهد فراز و نشیب‌ها و در مجموع پیشرفت‌ها و پیروزی‌های تحسین برانگیز بوده است. توفیق وسیع این مبارزه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی در رابطه با جایگاه زنان، در هم شکستن بسیاری قوانین زن ستیزانه جامعه های ”مرد سالار“ و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شماری از کشورهای جهان توانسته است زمینه های برچیدن نابرابری جنسیتی را فراهم آورد. ما در دهه های اخیر همچنین شاهد نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد مبارزه جهانی برای جلوگیری از جنگ، تلاش در راه ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ محیط زیست بوده‌ایم. تاریخ بزرگداشت هشتم مارس، به عنوان روز جهانی زن، با اوج گیری جنبش چپ جهانی و رشد اندیشه های سوسیالیستی پیوندی جدایی ناپذیر دارد و آغاز این سنت فرخنده به تصمیم گیری کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها، در سال 1910 و پیشنهاد کلارا تستکین (کمونیست برجسته آلمانی) برای نام گذاری این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، باز می‌گردد. در ایران نیز مبارزه نیروهای پیشرو برای برچیدن عقاید زن ستیزانه قرون وسطایی نزدیک به یک سده پیش بر می‌گردد و نخستین جشن روز جهانی زن، در 17 اسفندماه (8 مارس) 1301، یعنی 89 سال پیش، به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه زنان برای بردن آگاهی در درون جامعه به شدت عقب مانده ایران آن دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه همچون حق رای از صفحات درخشان تاریخ مبارزات مردم ما برای پیشرفت اجتماعی است. با بنیادگذاری حزب توده ایران و رسوخ بیش از پیش اندیشه های مترقی در جامعه ما و همچنین پیدایش تشکل‌های زنان در دهه 1320، از جمله پایه گذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، به ابتکار زنان پیشرو، تأثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان بر جای گذاشت. تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست‌های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ است. با گسترش و تأثیر گذاری روز افزون مبارزه زنان میهن ما، به عنوان بخش مهمی از جنبش عمومی خلق برای رهایی ایران از چنگال رژیم‌های استبدادی در پنج دهه گذشته، فشار و سرکوب فعالان جنبش زنان به شکل روز افزونی در دستور کار نیروهای ارتجاعی و سرکوبگر قرار گرفت. در حالی که زنان ایرانی نقش اساسی یی در به پیروزی رساندن انقلاب بهمن 57 داشتند، نه تنها نتوانستند به حقوق و آزادی دموکراتیک مورد نظر خود دست یابند بلکه خیلی زود با حاکمیت یافتن نیروهای ارتجاعی و تاریک اندیش با موج بی سابقه یی از سرکوبگری و تعرض به حقوق خود رو به رو شدند. به اجرا درآمدن لوایح ضد انسانی همچون ”لایحه قصاص“ و ”قانونی“ کردن سرکوب حقوق زنان زیر پوشش ”قوانین شرعی“ در مجموع شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی را برای میلیون‌ها زن ایرانی فراهم آورد. سرکوب خشن حقوق زنان در سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو بوده و خواهد بود. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، از نیروهای سیاسی گوناگون، از جمله قهرمانانی همچون رفیق شهید فاطمه مدرسی (سیمین فردین)، در زندان‌های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است. ادامه مبارزات زنان میهن ما و اوج گیری کیفی و کمی آن در سال‌های اخیر تحسین جنبش جهانی زنان را نسبت به جنبش زنان در میهن ما برانگیخته است و نشانه درخشانی از آگاهی، دلیری و پیگیری تاریخی این جنبش است. مبارزات سال‌های اخیر با قوانین قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و لوایح زن ستیزانه مجلس برگمارده ارتجاع، با وجود همه دشواری‌ها، فشارهای سرکوبگرانه و دستگیری و آزار فعالان جنبش زنان موید ریشه های عمیق اجتماعی جنبش زنان میهن ما و پیوند های محکم آن با مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه است. برگزاری هر ساله روز جهانی زن در کشوری که سران واپس‌گرا و ضد مردمی آن زنان را شهروندان درجه دوم به حساب می‌آورند، فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردهای مبارزاتی، بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه کنونی، و برنامه ریزی برای غلبه بر موانع و دشواری‌های اجتماعی پیش رو است. جنبش مستقل زنان میهن ما در سال‌های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. نقش برجسته فعالان و مبارزان جنبش زنان در دوران اصلاحات، یعنی سال‌های 1376 تا 1384، از جمله در شکل دهی بسیاری از تشکل‌های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما بر جای گذاشت که با وجود همه تلاش‌های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی رژیم دولت ضد مردمی احمدی نژاد، در سال‌های اخیر، به شکل نیرومندی ادامه یافته است. نقش موثر زنان میهن ما، در سال‌های اخیر، از جمله ایجاد کارزارهای مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان آگاه و مبارز در دیگر فعالیت‌ها و کارزارهای ضد جنگ و همچنین سازمان دهی کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسیتی، و کارزار ”تغییر برای برابری“، در کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراری پل‌های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه‌هایی از حیطه عملکرد و گستره جنبش زنان میهن ماست. پیکار قهرمانانه زنان میهن ما بر ضد کودتای خشن و خونین انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای سپاه، بسیج و دستگاه های انتظامی و سرکوبگر برای پایمال کردن میلیون رای مردم میهن ما، و برگماری مجدد دولت ضد مردمی احمدی نژاد، و حضور نیرومند صدها هزار زن آگاه و مبارز در تظاهرات گسترده مردمی بار دیگر نشان داد که جنبش زنان میهن ما بخش مهم و جدا ناپذیری از جنبش عمومی خلق برای طرد رژیم ولایت فقیه و دست یابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن ماست. امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می‌روند که سیاست‌های سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم واپس گرای حاکم نه تنها کاهش نیافته است بلکه زنان میهن ما با چالش‌های جدیدی از جمله لوایح ارتجاعی زن ستیزانه ای همچون ”لایحه حمایت از خانواده“ نیز رو به رویند. رژیم در سال‌های اخیر وحشت خود را از اینکه زنان میهن در عرصه های اجتماعی- سیاسی به شکلی شایسته و در جهت احقاق نقشی بر حق شرکت و مداخله داشته باشند به صراحت به نمایش گذاشته است. حمله عوامل چماق بدست و قداره کش رژیم در سال‌های گذشته به اجتماعات زنان و مراسم 8 مارس، روز جهانی زن، و بازداشت گسترده فعالان زن در واقع افشاگر این وحشت است. دستگیری‌های وسیع فعالان زن و احکام سنگین زندان و محرومیت اجتماعی به خاطر فعالیت‌های قانونی و شرکت در اجتماعات، جلوگیری از انتشار نشریات زنان، از جمله احکام ظالمانه زندان برای فعالان جنبش زنان از جمله نسرین ستوده و بهاره هدایت، از دست آورد های ”نظام نمونه“ جهان برای بیش از نیمی از شهروندان کشور ماست. زنان مبارز و آگاه ایران! کشور ما بار دیگر در شرایط حساس تصمیم گیری و نیازمند مبارزه قهرمانانه زنان ایرانی در کنار دیگر گردان های جنبش اجتماعی است. ادامه سیاست‌های مخرب اقتصادی-اجتماعی که به فقر و محرومیت بی سابقه ده‌ها میلیون شهروند ایرانی انجامیده است، سیاست‌های ماجراجویانه خارجی رژیم و خطرات جدی ماجراجویی نظامی در منطقه خلیج فارس و خطر روز افزون دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی در ایران، در کنار تشدید سرکوبگری که فضای تنفس سیاسی را حتی برای شماری از رهبران پیشین جمهوری اسلامی ممنوع کرده است، نشانگر وضعیت به شدت وخیم و بحرانی کشور است. بی شک ادامه سیاست‌های کنونی و تحکیم انحصار ولی فقیه و سران نیروهای سپاه و بسیج بر حیات اقتصادی- سیاسی کشور ثمری جز فاجعه بیشتر برای میهن ما به همراه نخواهد داشت. تلاش‌های رژِیم در برگزاری نمایش ”انتخاباتی“ برای مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده، در حالی که شمار زیادی از نمایندگان پیشین مجلس در زندان به سر می‌برند و نامزدهای انتخاباتی تنها در صورت اعلام ”بندگی“ و ”اطاعت بی چون چرا“ از ولی فقیه اجازه شرکت در ”انتخابات“ را دارند نمایشگر تفکر مخرب و خانمان برانداز رهبران کنونی میهن ماست. آنچه در سال‌های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان‌یافتگی می‌تواند راه گشای تحولات جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران، روز جهانی زن را به میلیون‌ها زن آزاده و مبارز میهن ما صمیمانه تبریک گفته و بار دیگر پایبندی خود را به مبارزات و آرمان‌های والای جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اعلام می‌کند. آینده و پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد. فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان! درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی! کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 اسفندماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 ندای صلح درمراسم برگزاری جایزه اسکار فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ در ماه های اخیر با تحسین شماری از برجسته ترین منتقدان سینما رو به رو بوده است و تعلق گرفتن جایزه اسکار به این فیلم نشانگر ادامه باردهی و خلاقیت سینمای میهن ما در شرایط ادامه سانسور و اختناق رژیم ولایت فقیه است. فیلم ایرانی ”جدایی نادر از سیمین“ برنده جایزه ”اسکار“ بهترین فیلم خارجی شد. فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ که موضوعش زندگی دشوار زنان، و همچنین فقر و محرومیت در ایران است، نخستین فیلم ایرانی است که به دریافت جایزه اسکار نایل آمده است. فیلم با رویا رویی زن و شوهری از طبقه متوسط (نادر و سیمین) در دادگاه طلاق آغاز می شود و ببینده کم کم با دیگر شخصیت های این فیلم از جمله حجت و راضیه که در فقر و محرومیت و تنگدستی به سر می برند مواجه می شود. بررسی پیچیدگی های شخصیتی به تصویر کشیده شده در فیلم، نمایش جنبه هایی از چارچوب های واپس ماندگی در جامعه یی که هنوز زن در آن نیازمند اجازه مرد برای مسافرت است و تأثیر فقر و محرومیت در زندگی مردم از جمله موضوعاتی است که فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ به آن می پردازد. فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ در ماه های اخیر با تحسین شماری از برجسته ترین منتقدان سینما رو به رو بوده است و تعلق گرفتن جایزه اسکار به این فیلم نشانگر ادامه باردهی و خلاقیت سینمای میهن ما در شرایط ادامه سانسور و اختناق رژیم ولایت فقیه است. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم، در سخنان خود، پس از دریافت جایزه اسکار گفت: ”سلام به مردم خوب سرزمین‌ام. در این لحظه بسیاری ایرانیان سرتاسر جهان دارند ما را نگاه می‌کنند. فکر می‌کنم آن‌ها بسیار خوشحال‌اند. آن‌ها تنها به خاطر این جایزه‌ی مهم یا یک فیلم یا فیلم‌ساز خوشحال نیستند. آن‌ها خوشحال‌اند، چون در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران رد و بدل می‌شود، این جا صحبت از فرهنگ غنی کشورشان ایران است. یک فرهنگ غنی و قدیمی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمین‌ام می‌کنم. مردمی که برای همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام قائل‌اند و با نفرت و خشونت سر سازگاری ندارند...“ در پی انتشار خبر دریافت اسکار فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ ۵۴ زندانی سیاسی نیز با انتشار پیامی از داخل زندان، دریافت جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی را به وی و سایر ایرانیان تبریک گفتند. در متن این پیام از جمله آمده است: ”در شرایطی که متأسفانه حاکمان فعلی چهره‌ای خشن و عبوس از مردم ما در صحنه بین‌المللی ارائه می‌دهند، این فیلم تصویری صادق و گویا از سیمای واقعی زندگی در ایران امروز به جهانیان عرضه کرده و همچون ندای صلح و آرامش ایرانیان در جهان طنین انداز شده است...“ در میان امضاء کنندگان این بیانیه از جمله اسامی مصطفی تاجزاده، محسن امین‌زاده، بهمن احمدی امویی، قاسم شعله سعدی، ضیا نبوی و کیوان صمیمی به چشم می خورد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 انتخاباتِ فرمایشی، و نقشِ بسیجِ زنان در هفته های اخیر بردامنه تبلیغات هدفمندِ ارگان های نظامی و امنیتی در خصوص انتخابات آتی مجلس افزوده شده است. یکی از این نهادها که به فعالیت گسترده‌ای دست زده، ”بسیجِ جامعه زنان“ است. رییس این نهاد واپس مانده در توضیحِ علت این امر، یعنی حضور چشمگیرِ بسیج جامعه زنان در عرصه تبلیغات پیرامون انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، اعلام می دارد: ”حضور زنان در انتخابات مشارکت حداکثری خانواده ها را به همراه دارد.“ به این ترتیب “بسیج جامعه زنان“ در حکم یکی از زیرمجموعه های “بسیج“ از هم اکنون نقشِ مشخص و معینی به منظور گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی را بر عهده گرفته است. رییس این ارگانِ به غایت ارتجاعی، که همواره در سرکوب و هراساندن نقش داشته است و از سازمان دهندگانِ به کارگیریِ فشار به جنبش زنان و زنان آزاده و دلیر میهن ما بوده است، در خلال گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس، ۱۶ بهمن ماه، خاطر نشان می سازد: ”بسیجِ یک زن بسیج خانواده است، اگر زن درحادث شدن موضوعی حضور داشته باشد، الزاما خانواده هم شرکت خواهد داشت، پس حضور با نشاط بانوان حضور حداکثری جامعه را به همراه دارد ... زنان و خانواده با حضور پررنگ در انتخابات مجلس پاسخ محکمی ... (به دشمنان) خواهند داد ... زنان ایران در انتخابات پیش رو با حضور خود و خانواده هایشان درپای صندوق های رای نشان خواهند داد چگونه یکبار دیگر اهداف پلید دشمن را به زمین می زنند.“ با دقت به سخنان رییس “بسیج“ زنان جمهوری اسلامی به خوبی می توان شرحِ وظیفه و نقشِ این نهاد را در مقطعِ زمانی کنونی دریافت. “بسیج“ زنان با هراساندن، تهدید کردن، و فریب دادن می کوشد بخش هایی از زنان کشور، و به واسطه آنان، خانواده هایشان را به پای صندوق رای برای یک انتخابات کاملا فرمایشی بکشاند. از ماه ها پیش “بسیج جامعه زنان“ رژیم ولایت فقیه، با این هدف فعالیت گسترده ای را در منطقه‌های محروم، شهرهای کوچک، و در میان گروه های مختلف زنان و دختران آغاز کرده است. سیاست بسیج زنان آمیزه ای از عوام فریبی، دادن وعده های پوچ، توسل به باورهای مذهبی، و سوءِ استفاده از این باورها به سودِ مقاصد سیاسی، تهدید کردن و ترساندن است. بی جهت نیست که بسیج زنان در هفته های اخیر در میان زنان سرپرست خانوار، زنان خانه دار، به‌خصوص درمنطقه‌های محروم کشور، حضور پیدا می‌کنند و مسئله‌هایی چون بیمه زنان خانه دار، بیمه زنان سرپرست خانوار، امکان راه اندازی مرکزهای فروش برای زنان در چند شهر از جمله تهران، تبریز، همدان، مشهد پیش می‌کشند و عملی شدنِ آن‌ها را به حضور در انتخابات و رای به افراد معینی مشروط می‌کنند. تمام تلاش “بسیج جامعه زنان“ و دیگر ارگان های واپس مانده، گرم کردنِ تنور انتخابات فرمایشی مجلس آینده است. توان و امکان‌های نهادهای زیر مجموعه “سپاه پاسداران“ به طور کامل در خدمت نمایشی انتخاباتی قرار گرفته اند. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 تاملی بر: کار و زندگیِ کارگرانِ زن با اجرای برنامه های اقتصادی‌یی همچون ”تعدیلِ اقتصادی“، ”اصلاحِ ساختار اقتصادی“ و اکنون هم ”هدفمندیِ یارانه ها“ در خلال سال‌های اخیر، زنان کارگر میهن ما بسیاری از حقوق بدیهی و قانونی به‌ویژه امنیت شغلی خود را از دست داده اند. بی شک زنان کارگر به دلیل‌های متعدد از محروم ترین افراد جامعه به شمار می آیند، و سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه به همراه به کارگیریِ تبعیض جنسیتی، زندگی آنان و خانواده هایشان را با چالش های جدی روبه‌رو ساخته است. زنان کارگر نخستین قربانیان برنامه تعدیلِ اقتصادی بودند، و در آغاز هر سال جدید بیشترین تعداد کارگران اخراجی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی، زنان‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آذر ماه، در گزارشی از وضعیت کارگران زن نوشته بود: “زنان مجبورند به بسیاری از ترس ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچکترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعیض جنسیتی در مورد آنها کاملا مشهود است.” نگاهی به آمار انتشار یافته نشان می دهد، مشکل‌ها و رویدادهای دردناک در زندگی زنان کارگر بسیار گسترده و در پاره ای زمینه ها از مردان کارگر بیشتر است. این تفاوت، در میزان حقوق و مزایا، طبقه بندی مشاغل، موضوع ارتقاء شغلی و مهارت های حرفه ای به خوبی آشکار می شود. به این مسئله‌ها باید اجحاف‌های غیر قانونی کارفرمایان آزمند و سودجو از جمله در زمینه ممنوعیت بارداری و حتی مخالفت با ازدواج دختران و زنان جوان کارگر را افزود. در خور توجه اینکه، در طرح اصلاح قانون کار دولت، به‌طور کلی حق و حقوقی برای زنان کارگر و حمایت از حقوق آنان در نظر گرفته نشده است، و تغییرها و اصلاح برخی ماده‌ها بیش از پیش به زیان زنان کارگر است. فراموش نکرده ایم که دو سال قبل، یعنی پیش از آنکه پیش نویس اصلاحیه قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی انتشار بیرونی بیابد، لایحه‌یی از سوی وزارت صنایع وقت مبنی بر کاهش ساعت‌های کار زنان شاغل در صنایع کشور طرح شده بود که بلافاصله با واکنش مخالفت آمیز فعالان سندیکایی و فعالان جنبش زنان روبه‏رو گردید. طرح مذکور اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاهِ زن ستیز ارتجاع حاکم تلقی می شد. لایحه کاهش ساعت کار زنان در صنایع به دنبال تحول‌های صحنه سیاسی کشور و رشد جنبش مردمی و مقابله توده ها با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ از دستور کار خارج گردید، اما مفهوم و مضمون آن در پیش نویس اصلاحیه قانون کار گنجانده شده است. به عبارت دیگر، زنان کارگر از دو جنبه با اصلاح قانون کار درچارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی مخالف‌اند؛ نخست اینکه این اصلاح‌ها منافع مجموعه طبقه کارگر ایران را پایمال و نابود می سازد و زنان کارگر بخشی از این طبقه محسوب می شوند، دوم اینکه با تغییر و اصلاح ماده‌ها و تبصره های قانون کار به سود کلان سرمایه داران موضوعِ حذف زنان کارگر از صنایع و بی قانونی در حقِ آنان، شکلِ ”قانون“ به خود می گیرد. زنان کارگر از مخالفان ثابت قدم اصلاحیه قانون کار و اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی‌اند. در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ها در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اکثریت مطلق زنان کارگر شاغل، همراه سایر کارگران در واحدهای صنعتی- خدماتی و صنف‌ها، قادر به تامین نیازمندی‌های اولیه زندگی خود نیستند. امسال ارتجاع مساله تعیین مزد فصلی را نیز مطرح ساخته است که در صورت اجرا، وضعیت معیشت زحمتکشان به خصوص زنان کارگر به مراتب ناگوارتر از پیش خواهد شد. خبرگزاری ایلنا، ۲۳ بهمن ماه، گزارش داد: ”مبالغ حیرت آور اقلام سبد هزینه خانوار. مبلغ ۸۰۰ ریال برای خواربار کارگران در نظر گرفته می شود که در مقابل هزینه های سرسام آور این روزها مبلغ ناچیزی است.“ کدام کارگر زن قادر به تامین نیازمندی‌های خود و خانواده اش با در نظر گرفتن این مبلغ‌های حیرت آور قلم‌های سبد هزینه خانوار است؟ به‌ویژه آنکه دستمزد اغلب زنان کارگر حتی پایین تر از همکاران مرد در کار همسان است. موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر در مقام جزءِ جدایی ناپذیر جنبش زنان حلقه اتصال این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند. زنان کارگر برخلاف تبلیغات مسئولان رژیم، به‌ویژه تبلیغات اخیر رییس دبیر خانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده است: ”بطور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“، از محرومیت های بسیار و نیز تبعیض رنج می برند. خبرگزاری ایسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی گزارش داد: ”زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی برخلاف مدعیات پوچ ارگان های رسمی و تبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده است و با سیاست های ضد کارگری و تبعیض آمیز در محیط های کاری، “مقاوله نامه ۱۱۱” سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنیسیت، مذهب، وعقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارش خبرگزاری ایلنا، که در مهر ماه سال گذشته انتشار داد، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود: ”... درسال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است ... یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) انسان های زحمتکشی که اکثر آنها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوق شان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست، در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار بازمی‏گشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است. یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است.“ نکته پراهمیت واکنش تشکل های رسمی جمهوری اسلامی نظیر “خانه کارگر“ و زیر مجموعه های آن است. اخیرا “اتحادیه سراسری زنان کارگر”، در حکم بخشی از “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، به رشته فعالیت هایی دست زده است. سهیلا جلودار زاده، رییس این تشکل، در هفته های اخیر موضع‌گیری هایی کرده است که توجه به آن‌ها از نقطه نظر منافع زنان کارگر میهن ما خالی از فایده نیست. ابتدا رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ به مناسبت ”دهه فجر“ در محل حسینیه جماران اعلام کرد: ”امید داریم شرایطی پیش نیاید که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد“ سپس و در یک سخنرانی دیگر با اشاره به اصلاحیه قانون کار یاد آوری کرد: ”قانون کار نیز مانند باقی دستاوردهای مان از بین می رود ... باید تلاش کنیم کسانی که اسلام واقعی را می شناسند و نسبت به مردم مسئولیت پذیر هستند وارد مجلس شوند“ [ایلنا ،۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰]. ظاهرا فعالیت پرتب و تاب اخیر ”اتحادیه سراسری زنان کارگر خانه کارگر“ با انتخابات آتی مجلس بی ارتباط نیست. ایلنا، ۱۴ بهمن ماه، گزارش داده بود: ”سهیلا جلودار زاده رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر گفت حساسیت کافی جهت رفع مشکلات کارگری وجود ندارد ... با حزب های سیاسی صحبت کنیم. از الان تا انتخابات راجع به جبهه کار و تولید حرف می زنیم.“ و سرانجام در سلسله موضع‌گیری های ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ رییس آن اعلام داشت: ”اگر کارگران رای ندهند آنچه دارند را از دست می دهند به کسانی که روی شمارش رای ها مشکل دارند می گویم ما امسال نظارت هایمان را بر حوزه های رای گیری زیاد می کنیم چرا که برای حفظ حداقل ها و برای گرفتن حق مان که ۵۰ درصد جامعه هستیم تلاش می کنیم“ [ایلنا، ۱۷ بهمن ماه]. بنابراین، این تشکل در حقیقت بیشتر تخته پرشی برای انتخابات تلقی می شود تا تشکل صنفی‌یی جدی و متکی به حقوق سندیکایی و مدافع حقوق زنان کارگر. رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ جمهوری اسلامی در حالی می کوشد کارگران و به ویژه زنان کارگر را به شرکت در انتخابات ترغیب کند که علیرضا محجوب، رییس “خانه کارگر“، طی سخنانی در جمع دانشجویان خانه کارگر با صراحت تاکید کرد: ”کارگران قراردادی ۸۰ رای موافق هم در مجلس نداشتند تا طرح ساماندهی قراردادهای موقت تصویب شود“ [ایلنا، ۲۳ بهمن ماه]. حال پرسش اینجاست، وقتی در مجلس فعلی برای تصویب یک لایحه مربوط به حقوق کارگران حتی ۸۰ رای به دست نمی آید، چگونه در مجلس آینده که از هم اکنون آشکار است که انتخابات آن به مراتب فرمایشی تر، جعلی تر، ساختگی تر و ناعادلانه تر از انتخابات مجلس پیشین است می توان از حقوق حداقلی زحمتکشان خصوصا زنان کارگر دفاع کرد؟ سرنوشتِ مجلسِ بیرون آمده از دل یک انتخابات فرمایشی و زیر کنترل ولی فقیه از هم اکنون روشن است. تلاش تشکل هایی چون خانه کارگر و زیرمجموعه های آن در وضعیت فعلی محکوم به شکست است و در جهت منافع طبقه کارگر نبوده و نیست. زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند تلاش برای باطل کردنِ قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و رویارویی با ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این‌ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران در صف پیکار قرار دارند، در همان حال نیز خواست های صنفیِ ویژه خود را دارند که در زمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست های صنفیِ ویژه‌ای دارند نظیر: دریافتِ مزد مساوی با مردان در برابر کار همسان؛ حقِ استفاده زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق؛ در اختیار قرار دادنِ زمان و فرجه مناسب برای زنان کارگر در طولِ کار به منظور شیردادن به نوزاد خود و منظور گردیدنِ این مدت جزو ساعت‌های کار؛ تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه؛ محفوظ ماندنِ محلِ شغلی زنان کارگر در خلال دوران استراحتِ قبل و بعد از زایمان و ممنوعیتِ اخراجِ او پس از این دوران از سوی کارفرما؛ قدغن کردنِ اشتغال زنان به کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد؛ تعلق گرفتنِ بیمه درمانی به کارگران زن اعم از موقت و دایم؛ لغو تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری نسبت به کارگران زن به دلیل جنسیت آنان؛ لغو حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک در محیط های کارگری با نظر و در جهت خواست زنان کارگر؛ تضمینِ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان؛ ارتقاءِ سطحِ آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد. این خواست های صنفی در کنارِ خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبشِ مطالباتی زنان کشور را ضرور می سازد. در مبارزه با دولت کودتا و ارتجاع ، زنان کارگر نیروی بالقوه دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی‌اند: جنبش های کارگری، و جنبش زنان. توجه به نیازها و خواست های آنان در تقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری در مبارزه کنونی بر ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده است و از آن نباید غفلت کرد. زنان کارگر بخش جدایی ناپذیر جنبش کارگری کشور محسوب می شوند و مخالفت آنان با “برنامه آزاد سازی اقتصادی“، “اصلاحیه قانون کار“، و مسئله‌های عمده‌ای از این دست، در چارچوب منافع سراسری و عمومی جنبش کارگری و جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 به مناسبت روز جهانی زن نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اسلامی در آستانه صد و یکمین سالگرد روز جهانی زن ، بیم ها و امیدهای زنان در سراسر جهان نسبت به بهبود شرایط زندگی آنان موضوعی است که با شدت و ژرفای بیشتری همچنان ادامه دارد. این بیم و امیدها از آن روی با اهمیت است که با وجود همه پیشرفت های علمی و فن‌آورانه در جهان و در دهه دوم قرن بیست و یکم، هنوز سهم شایسته ای از این پیشرفت‌ها به زنان اختصاص داده نشده است، و چالش های بسیار جدی‌یی همچنان برای مبارزه با این تبعیض ها رویارویِ زنان در کشورهای مختلف قرار دارد، و اولویت اصلی جنبش های زنان و حامیان‌شان همچنان مبارزه با جداگریِ جنسیتی است. این جداگریِ جنسیتی یا تبعیض‌ها و نادیده گرفتنِ حقوق اساسی و حتی ابتداییِ زنان در حالی در کشورهای مختلف جریان دارد که نقش زنان در امور اقتصادی و تولید در موردهایی حتی از نقش و نفوذ مردان بیشتر است، اما به این دلیل که: در نظام‌هایی که حق مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث اختلال در آن می گردد و در نتیجه منافع سودجویانه نظام حاکم به چالش کشانده می شود، دست یافتن به روندی که در آن به حقوق اساسی زنان و به رسمیت شناختن حق شرکت همه زنان در امور جامعه به طور پایه‌ای توجه و عمل شود، با مقاومت آگاهانه نیروهای حاکم بر این کشورها- از جمله در پوشش محرمات دینی و مذهبی- مواجه می گردد. در طول سال‏های اخیر، تحول‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی در ترکیه صورت گرفته است که نماد مشخص آن قدرت گرفتن حزب “عدالت و توسعه“ با شعارهای اسلامی است. روندهای جاری در ترکیه و آن چیزی که فعالان سیاسی از آن با عنوان رشد اقتصادی چشم‌گیر ترکیه نام می‌برند باعث گردیده است که بسیاری از مخالفان رژیم ولایت فقیه در ایران، ترکیه را در حکم نمونه‌یی موفق برای یک جامعه دمکراتیک بدانند. این الگو برداری، با اینکه طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی را به خود مبتلا کرده است، اما بیشتر از سوی آموزه‌ها( نحله های) فکری‌یی پیش کشیده می شود که به نوعی شیوه های نولیبرالی را برای پیشرفت کشورها مد نظر دارند. اینکه واقعیت‌ها در ترکیه چقدر با ادعای مورد بحث همخوانی دارند یک موضوع است، اما موضوع مهم تر از آن این است که پشتیبانان نمونه ترکیه ای به هنگام مخالفت با رژیم ولایت فقیه و سیاست های زن ستیزانه اش به موردهایی اشاره می کنند که اتفاقا در ترکیه هم وجود دارند. با گسترش مبارزه زنان و دستاوردهای بزرگی که این جنبش در طول سال‏های اخیر، با وجود همه فشارها، به دست آورده است کمتر نیروی سیاسی‌یی را می توان سراغ گرفت که نسبت به نقش زنان در فرآیندهای دمکراتیک بی توجه باشد. تقریبا برای تمامی این نیروها به طور کامل مشخص و محرز است که بدون حضور زنان و پیگیری کردن خواسته های آنان، روندهای دمکراتیک و دیگر پیشرفت ها در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی امکان ناپذیر است. این موضوع به ایران منحصر نمی شود، اصلی است که در دوران فن‌آوری و پیشرفت‌های علمی درباره همه کشورها صادق است. حال اگر این مهم را قبول داشته باشیم آیا می توان از ترکیه در حکم نمونه‌یی موفق صحبت به میان آورد؟ در گزارشی که سازمان ملل در ماه تیر- مرداد (ماه جولای ۲۰۱۱) انتشار داد، خشونت برضد زنان در ترکیه بالاترین آمار را در مقایسه با کشور آمریکا و همه کشورهای اروپایی دارد. بنا بر این گزارش، ۳۹ درصد زنان ترکیه مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند. بر اساس دیگر گزارش‌هایی که فعالان حقوق زن در ترکیه انتشار داده اند، با وجود آمار افزایش خشونت های جنسی برضد زنان، در سراسر این کشور تنها ۶۲ خانه یا مکان امن برای زنان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در آلمان این تعداد خانه های امن به مرز ۸۰۰ مسکن امن می رسد. بر اساس گزارش های انتشار یافته، تنها در سال ۲۰۱۱، در حدود ۱۶۰ زن از سوی همسران یا افراد خانواده خود به قتل رسیده اند. ۴۱ درصد از به قتل رسیدگان به این دلیل کشته شدند که درخواست طلاق کرده بودند، ۱۶ درصد هم به این دلیل به قتل رسیدند که حاضر به تبعیت کامل(تمکین) از همسرشان نبودند. این آمارهای خشونت بر ضد زنان در حالی انتشار می یابد که مورد‌های بسیار دیگری از سوی زنان یا خانواده ها اصلاً به مقام‌های مسئول گزارش داده نمی شوند. زنان ترکیه، همچون زنان دیگر کشورها، با مشکل قتل های ناموسی نیز دسته و پنجه نرم می کنند. آمار دقیقی از این قتل های خاموش تاکنون در دست نیست. ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد در ترکیه وجود دارد که نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان زنان‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹، تنها ۲۳ و نیم درصد از زنان ترکیه مشغول به کارند، و در مقایسه با آمار ۶۷ درصدی شاغل‌های زن در اروپا، فاصله عمیق بین مردان و زنان ترکیه را در زمینه اشتغال به خوبی نشان می‌دهد. وضعیت دشوارِ محیط کاری، انجام امور خانه داری، و فشار خانوادگی از دلیل‌های عمده‌یی‌اند که روی آوردن به کار را بین زنان در ترکیه محدود کرده است. ترکیه با اینکه در ۱۹۳۰ میلادی(۱۳۰۹ خورشیدی) حق رای به زنان را قانونی کرد، و در ۱۹۳۴ میلادی(۱۳۱۳ خورشیدی) هم حق انتخاب شدن برای ورود به پارلمان را به زنان داد- که حتی در مقایسه با بعضی کشورهای اروپایی پیش‌تر بود- اما از هنگام دادنِ این حق قانونی به زنان تا کنون میزانِ مشارکت زنان در پارلمان ترکیه، پس از گذشت نزدیک به هشت دهه، چشم‌گیر نیست. به عنوان مثال، میزان نمایندگان زن در سال ۱۹۳۵ میلادی (۱۳۱۴ خورشیدی) در پارلمان ترکیه چهار و نیم درصد بود، در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ خورشیدی) این مشارکت به چیزی نزدیک به ۹ درصد و هم اکنون نیز به کمی بیشتر از ۱۴ درصد رسیده است. از نکته های جالب در ارتباط با وضعیت زنان در ترکیه باید به دیدگاه های حزب حاکم کنونی نسبت به زنان اشاره شود. دولت اسلامی ترکیه با منحل کردن وزرات زنان و ادغام آن در وزارت خانواده و امور اجتماعی نه تنها به دستاوردهای زنان کمکی نکرد، بلکه گامی هم آنان را به عقب راند. رجب طیب اردوغان، در یکی از سخنرانی هایش، گفت که هر زن ترک لااقل باید سه بچه به دنیا بیاورد. یکی از مشکل‌های عمده‌ای که زنان ترکیه با آن مواجه‌اند نادیده گرفته شدن قوانینی اند که به نفع زنان است. با اینکه در سال‏های گذشته ترکیه به تصویب قوانین به نفع زنان اقدام کرده است، و در عرصه بین المللی کنوانسیون های بین المللی را امضاء کرده است، اما در عمل بسیاری از این قوانین به کار گرفته نمی شوند، و همین امر بر مشکل‌های موجود افزوده است. بر اساس گزارش توسعه اروپا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ خورشیدی)، در ارتباط با نابرابریِ جنسیتی، ترکیه از میان ۱۰۹ کشور در ردیف صدویکم بود. از این نظر ترکیه حتی از کشورهایی نظیر اتیوپی، پاکستان، و امارات متحده عربی نیز عقب تر است. با نگاهی به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، از سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ خورشیدی) تاکنون، در ارتباط با برابری جنسیتی، رتبه ترکیه هر سال نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۰ رتبه ترکیه ۶۴، چهار سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۴) به رده ۷۳ سقوط کرده است. فعالان حقوق زن در ترکیه معتقدند که با چنین وضعیتی اقدام‌های عاجلی در دستور کار باید قرار گیرد تا از طریق آن‌ها بتوان شرایط زنان را در ترکیه بهبود بخشید. برای عملی شدن چنین امری، زنان باید با وارد شدن به عرصه های اقتصادی، سیاسی، و تصمیم گیری های مهم نقش بیشتری را بتوانند ایفا کنند. وضعیت زنان در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، هنوز با چالش های بسیار جدی‌یی روبه‌رو است. با اینکه انقلاب‌ها و خیزش های اخیر در مصر، تونس، و اصلاح‌ها از بالا در دیگر کشورهای عربی می توانست امیدهایی را برای بهبود شرایط این کشورها به خصوص در ارتباط با زنان به وجود آورد، اما با برتری یافتن نیروهای ارتجاعی و ”اسلام گرا“ انتظار اینکه این امیدها بر آورده شوند واقع بینانه نمی‌نماید. گرچه روند این خیزش‌های مردمی با حضور گسترده زنان همراه بوده است، اما به نظر می رسد این حضور گسترده با توجه به موضع گیری های تاکنونی(مثلا تلاش برای قانونی کردن چند همسری در لیبی) تضمین کننده حقوق قانونی زنان نخواهد بود. کشورهای عربی کارنامه‌یی به طور کامل منفی در ارتباط با مشارکت مردمی در پرونده خود دارند. در بیشتر این کشورها نه تنها حق و حقوق زنان پایمال گردیده است بلکه این نقض حقوق حتی در مورد مردان نیز روی داده است. دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی اصولا هیچ گونه حقی را در مورد انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان قائل نیستند. در این دو کشور اصولا انتخابات جایگاهی ندارد. کویت با اینکه انتخابات ظاهری برگزار می کند اما زنان در این روند هیچ گونه نقشی ایفا نمی کنند. امکان‌های آموزشی در کشورهای عربی برای زنان متفاوت است. ۹۸ درصد دختران و پسران در تونس به مدارس ابتدایی راه می یابند. در عربستان آمارها نشان می دهد که این رقم تنها ۵۷ درصد است. در حالی که در کشورهای تونس و الجزایر نسبتِ اختلاف ورود دختران و پسران تنها تا حدود ۳ درصد برآورد شده است، اما نسبتِ ورود دختران در یمن ۴۴ درصد و برای پسران ۷۶ درصد اعلام گردیده است. جالب اینکه نسبتِ ورود دختران در کشورهای بحرین، قطر، و امارات متحده عربی بیش از پسران است. تقریبا در همه کشورهای عربی حقوق زنان پایمال می شود. در بیشتر این کشورها در حالی که برای مردان تصمیم به طلاق دادن بسیار آسان است اما چنین امری برای زنان یا بسیار مشکل یا غیر ممکن است. چند همسری قانونی است. قتل های ناموسی آشکار و نهان بر ضد زنان صورت می گیرد. اصلاح‌هایی که گه‌گاه قرار است در این کشورها به نفع زنان به تصویبِ قانونی برسند با مخالفت جدی اسلام گرایان مواجه می شوند. نکته جالب در رابطه با وضعیت زنان در کشورهای عربی و خاورمیانه نوعِ برخورد کشورهای غربی و آمریکا با این سیاست ها ست. مثلا دولت آمریکا در رابطه با سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه بارها و بارها مخالفت شدید خویش را ابراز داشته است، اما با اینکه چنین وضعیتی در کشورهای عربی با حدت و شدت مشابهی وجود دارد سیاستی متفاوت در پیش گرفته می شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به بررسی مسئله‌های زنان در این کشورها بپردازیم باید تأکید کرد وضعیتی که برای زنان در عربستان وجود دارد به مراتب بدتر از ایران است. در عربستان در مکان‌های عمومی و غذاخوری ها جدا سازی جنسیتی به شدت اجرا می شود. آمار خودکشی زنان، بر اثر در تنگنا قرار داشتن بیش از حد آنان در زندگی، بالا است. به دلیل به وجود آمدن مشکل‌های مربوط به اوراق هویت، وزارت کشور عربستان در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ خورشیدی) با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست شان موافقت کرد. بسیاری از زنان به دلیل اینکه پدر، همسر، یا برادر آنان مخالف چاپ عکس زنان بر روی کارت شناسایی بودند، از این کار منصرف شدند. رانندگی زنان در عربستان ممنوع است. علمای عربستان بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت پافشاری می کنند. دیدگاهای سنتی در عربستان باعث شده است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند. اشتغال زنان به هرکاری جز تدریس و پرستاری ممنوع است. ورود زنان بدون همراهی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله بانک ها، رستوران ها، و فروشگاها ممنوع است. روحانیان حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می دانند. پوشاندن دست ها و صورت برای تمام دخترانی که به بلوغ رسیده اند اجباری است. مدرسه‌های سعودی همه دخترانی را که بیش از ده سال سن دارند مجبور به پوشیدن نقاب می کنند. در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۲ خورشیدی)، پافشاری پلیس مذهبی در باره نقاب، به مرگ پانزده دختر نوجوان در آتش سوزی یک مدرسه در مکه انجامید. پلیس مذهبی مانع از آن شدند که دخترانی که صورت خود را نپوشانده بودند، از کام آتش بگریزند. در پاکستان، بررغم اصلاح‌هایی که به نفع زنان در دوران ذوالفقار علی بوتو انجام گرفت، در نهایت این اصلاح‌ها به سرانجامی نرسیدند، و وضعیت کنونی پاکستان مشابه کشورهای عربی است. قانون برابری جنسیتی در پاکستان در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) به تصویب رسید. به دنبال کودتای ژنرال ضیاء الحق و تحکیم پایه های قدرتش قانون مصوب ۱۹۷۳ که به زنان حق و حقوق بیشتری اعطاء می کرد را باطل اعلام کرد و قوانین اسلامی قصاص و دیه را جایگزین آن ساخت. وضعیت قضایی‌یی را که ما هم اکنون در ایران برضد زنان شاهد‌‌یم، در پاکستان نیز از سوی ضیاء الحق به مورد اجرا درآمد. در ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دختر سیزده ساله‌یی که مورد تجاوز عموی خویش قرار گرفته بود در دادگاه اسلامی به جرم زنا گناه کار شناخته شد و به ۱۰۰ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم گردید. در همان سال وقتی موردی مشابه در ارتباط با یک دختر نابینا به نام سفیه بی بی اتفاق افتاد، تنها پس از تظاهرات گسترده و اعتراض‌های وسیع مردمی، مقام‌های قضایی به ناگزیر حکم پنج سال زندان وی را باطل اعلام کردند. با روی کارآمدن بی نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، اقدام‌هایی به نفع زنان با تصویب قوانین جدید انجام گرفت. با این حال در دوران نخست وزیری بی نظیر بوتو، بین سال های ۱۹۸۸ تا یک سال بعد، و ۱۹۹۳ تا سه سال بعد، وی موفق نگردید قوانین تصویب شده در زمان پدرش را به نفع زنان دوباره به تصویب برساند. در دوران نواز شریف و پرویز مشرف هیچ گونه اقدامی به نفع زنان صورت نگرفت. در این دوره تنها همت و پایداری فعالان حقوق زنان بود که مانع از تصویب قوانین زن ستیزانه بیشتر برضد زنان گردید. قتل های ناموسی در پاکستان بیشترین آمار قربانیان را به خود اختصاص داده است. وضعیت آموزشی در بین زنان پاکستانی در میان تمامی کشورهای جهان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از ۵۰ درصد برآورد می شود. خشونت بر ضد زنان نیز چالش بزرگی برای فعالان حقوق زنان است. آتش زدن زنان به دلیل جهیزیه کم از مورد‌های استثنایی در جهان است که در پاکستان به صورت یک معضل وجود دارد. وضعیت بهداشت و سلامتی زنان در پاکستان جزو بدترین ها در سطح جهانی است. تبعیض غذایی در خانواده ها به واسطه فقر بر ضد دختر‌بچه ها به سوءِ تغذیه آنان منجر می گردد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت زن در پاکستان دچار کم خونی است. میزان مرگ و میر در بین دختر‌بچه‌ها بیشتر از پسر‌بچه‌ها است. نگاهی دوباره به کشورهایی که ما به بررسی وضعیت زنان در آن‌ها پرداختیم به خوبی نشان می دهد که رژیم های حاکم با استفاده از قوانین اسلامی بیشترین تنگنا‌ها را برضد زنان و زندگی آنان ایجاد می‌کنند. این موضوع نه از سر اتفاق بلکه با یک برنامه ریزی دقیق از سوی نیروهای ارتجاعی ”اسلام گرا“ به مرحله عمل درآمده است. در این میان نقش کشورهای ثروتمند عربستان، قطر، امارات، و کویت در اجرای این برنامه های زن ستیزانه نبایستی کم اهمیت تلقی گردد. این کشورها با استفاده از دلارهای نفتی و با اعطای کمک های مالی گسترده به تاریک اندیش ترین جناح ها در این کشورها مصمم‌اند از رشد و بیداری توده ها به خصوص زنان جلوگیری به عمل بیاورند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز با چشم بستن بر تمامی این جنایت ها نه تنها خواستار مشارکت بیشتر زنان و احقاق حقوق شان نیستند، بلکه ادامه چنین روندی را بیشتر در مسیر حفظِ منافع کوتاه و بلند مدت خود می‌دانند. از این روی، ضرورت همکاری هر چه گسترده تر نیروهای مدافع حقوق زنان در این عرصه مهم و حیاتی باید هر چه بیشتر برجسته گردد، و زمینه های تقویت این همبستگی را بیشتر فراهم آورده شود. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 راهبُردِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه، عامل گسترشِ دلالی و واسطه گری با تشدید تحریم های اقتصادی به‌ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور رو به وخامت گراییده است. در چنین اوضاعی، دولت ضد ملی احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را، پس از تاخیری معنادار، سرانجام به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه بر محور تقویتِ منافع و موضع‌های لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران تنظیم شده است: کاهش هزینه های عمومی، افزایش بودجه نظامی و به همراه آن افزایش اعتبارات مالی هنگفت به بنیادهای انگلی، از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به شمار می‌روند. علاوه بر این، لایحه بودجه به‌طور عمده و کماکان بردرآمدهای حاصل از فروش نفت استوار است، و از هم اکنون برخی از جناح های ارتجاع حاکم نسبت به واقعیت یافتنِ درآمدهای نفتی دولت هشدار داده و ابراز نگرانی می کنند. لایحه مذکور از سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و راهبرد اقتصادی آن یعنی: آزاد سازی و خصوصی سازی، جدا نیست. تحول‌های اخیر، از جمله سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و سیاست ها و تدبیر‌های دولت در این زمینه، به همراه محتوا و خطوط کلی لایحه بودجه سال ۹۱ ، به‌خوبی ماهیت ناسالم و انگلی اقتصاد جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در ماه های گذشته به هنگام نوسان‌های شدید بازار ارز و سکه، خبرگزاری ایلنا، ۱۶ دی ماه، در گزارشی از افزایش سرسام آور نرخ دلار بر اثر تحریم های مداخله جویانه نوشت: ”در صورت تداوم روند موجود در بازار سکه و ارز، کشور با یک بحران جدی مواجه شده و به عبارت دیگر به یک آفت بزرگ تبدیل خواهد شد ... بحران بازار سکه و ارز نمونه تبلور یافته اقتصاد مسموم کشور است.“ نکته پراهمیت واکنش، سیاست، و تصمیم های رژیم ولایت فقیه به‌خصوص دولت ضد ملی احمدی نژاد و مسئولان ارشد بانک مرکزی در قبال این اوضاع آشفته و زیان‌بار است. تصمیم به افزایش سود بانکی که از سوی دولت و شورای پول و اعتبار گرفته شد، تاثیری بسیار منفی بر صنایع کشور و منافع تولید کنندگان کوچک و متوسط کشور دارد. به‌علاوه، نابسامانی و بحران ارز در کنارِ افزایش سود بانکی، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از زحمتکشان فکری و یدی را زیر فشار مضاعف گذاشته و سبب کاهش جدی قدرت خرید آنان گردیده است. دراین زمینه خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی ماه، گزارش داد: ”بحران های پولی و بانکی موجب شده است که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و همین امر موجب شده است که کارگران به دلیل دریافت دستمزد اندک فشار این سیاست های غلط دولت را متحمل شوند ... هم اکنون برخی کارخانجات با ۲۰ درصد از ظرفیت کار می کنند و کارگران فعال در این واحد های تولیدی در تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات فراوانی مواجه شده اند.“ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در گزارش خود ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور، به تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص اختصاص دادنِ ارز نامحدود با نرخ مرجع به تجارِ عمده و دلال های اصلی پرداخته و می نویسد: ”ارز نامحدود به نفع واردات و به ضرر صنعت. تولید کنندگان و واردکنندگان از این پس ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی دریافت می کنند. این جدیدترین تصمیم بانک مرکزی برای عبور از بحران بازار ارز است ... نوسانات قیمت ارز موجب تعطیلی برخی واحدهای کوچک تولیدی شده است ... اگر چه بخشنامه جدید را برای واردکنندگان [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] می توان به فال نیک گرفت، اما برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این بخشنامه چندان به نفع تولید و بخش صنعت نخواهد بود، چرا که اختصاص بدون محدودیت ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان موجب افزایش واردات خواهد شد که این امر به ضرر تولید کنندگان تمام می شود و بازار بیش از پیش در اختیار محصولات وارداتی قرار خواهد گرفت.“ آیا چنین سیاستی در یک مقطع بحرانی و بسیار دشوار به مفهوم حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری نیست؟! چرا و با کدام انگیزه در بحران ارزی حقوق و منافع زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم نا دیده گرفته شده ولی در همان حال تامینِ منافع کلان سرمایه داران به‌ویژه لایه های انگلی و غیر مولد در اولویت قرار می گیرد و برای آن ده ها دستور العمل و بخشنامه صادر می شود؟ اختصاص ارز نامحدود با نرخ مرجع به تاجرهای عمده - آن هم در وضعیت فشار روز افزون تحریم ها و تنگنای بازرگانی خارجی کشور- به معنای حمایت قاطع از تاجرهای بزرگ و دلال ها، و به زیان تولید، تولید کنندگان، و صنعتگران است. بی دلیل نیست که در آشفته بازار گرانی ارز و سکه گروهی یک شبه به ثروت های نجومی می رسند و در همان حال اکثریت جامعه فقیرتر و فقیرتر می شود. وزیر اطلاعات رژیم، در آخرین مصاحبه خود، به این موضوع با عنوان: برخی خودی ها از نوسانات سکه سودهای میلیاردی برده اند، اعتراف کرده است. در لایحه بودجه سال ۹۱ دولت احمدی نژاد بارِ اصلی فشار اقتصادی بردوش مردم گذاشته شده است. در بودجه سال ۹۱، دولت احمدی نژاد هیچ ردیف معینی به هزینه های قانون هدفمندسازی یارانه ها اختصاص نداده است، اما همان گونه که برخی ارزیابی های کارشناسان خاطر نشان می سازد، دولت اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیر شفاف برای ادامه اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه) در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکت‌های شبه دولتی، دولتی، و خصوصی در نظر گرفته است.هرگونه افزایش یا کاهش اعتبارهای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت توده های مردم به‌ویژه زحمتکشان تاثیر می گذارد. از هم اکنون می توان وضعیت دشوار گذرانِ کارگران و روستاییان و قشرهای میانه حال را بر اساس لایحه بودجه تنظیمی دولت حدس زد. دیگر بهای این نوع سیاست، رواج دلالی و اقتصاد انگلی و غیر مولد است. سخنان اخیر مسئولان دولت مبنی بر افزایش میزان یارانه های نقدی، صرفاً به منظور فریب توده ها و با هدفِ گرم کردن تنور انتخابات اعلام شده است، زیرا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش یارانه نقدی در مقابل افزایش قیمت‌ها و گرانی سرسام آور بی نتیجه است. دراین خصوص ایرنا چندی قبل نوشت: ”رشد دلالی روابط گری، فرهنگ کار در کشور را خدشه دار کرده است که عوارض آن در سال های آتی نه چندان دور قابل مشاهده خواهد بود ... آیا ملت ایران، مگر مجموعه ای از کارگران، کشاورزان، کارمندان، معلمان، پرستاران ... و سایر اقشار نیستند، چگونه ممکن است فقط منافع اقشار بازاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از احوال دیگر اقشار جامعه بی خبر باشیم. هم اکنون ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌های نقدی در جامعه سرگردان است ... ۵۰۰ میلیارد دلار در سال های اخیر واردات کالاهای مصرفی به کشور داشتیم.“ نکته پراهمیت که می باید مورد اشاره قرار گیرد عبارتست از اینکه، در سال‏های اخیر با افزایش درآمدهای نفتی، فضای اقتصادی مناسبی برای جمع آوری سپرده ها و به کار انداختن آن در امور دلالی و تجاری در کشور پدید آمده است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی خود تامین کننده و حامی منافع سرمایه های بزرگ تجاری و غیر مولد بوده و هست. آنچه این اوضاع را وخیم تر می سازد، اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی است که زندگی را بر مردم میهن ما به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا دشوار تر از قبل ساخته و فقر دهشتناکی را رواج داده است. ایلنا، ۲۵ دی ماه، از قول معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت گزارش داد: ”محدودیتی برای افزایش قیمت کالا تا پایان سال نداریم.“ این موضع‌گیری در حالی اعلام می شود که درست چند روز پیش از آن مجلس به دو فوریتِ طرحِ استفساریه‌یی رای داد که راه دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی را سد کرده و موقعیت باندهای هوادار دولت را در حاکمیت به چالش می گیرد. اکنون نیز با توجه به مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۹۱ باید شاهد رواج باز هم بیشتر اقتصاد دلالی و به موازات و هماهنگ با آن گسترش فقر در جامعه باشیم. با تشدید تحریم های مداخله جویانه، این وضعیت وخیم تر خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 از تاریخ درس بگیریم: رمزِ پیروزیِ خلق ها، مبارزه پیگیر، متشکل، و متحد است! رسانه های جهان در روز شنبه ۶ اسفند ماه، خبر بیماری نلسون ماندلا، سر شناس ترین زندانی سیاسی جهان در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، رهبر جنبش ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی، و نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از سقوط نظام تبعیض نژادی، را در صدر خبرهای خود قرار دادند. بنابر این خبر ها، رهبر ۹۳ ساله جنبش مردمی آفریقای جنوبی به منظور مراقبت های پزشکی به بیمارستان مجهزی در پرتوریا منتقل گردیده است. حزب توده ایران، هم‌سخن با همه انقلابی‌های جهان، بهبودیِ سریع برای این شخصیت انقلابی، ملی، و دموکراتیک که از معماران نظم نوین حاکم در این کشور است، آرزو دارد و صمیمانه ترین آرزوهای خود را برای موفقیت رفقا، همرزمان، و دوستان نلسون ماندلا، ارسال داشته است. انتشار خبر بستری شدن ماندلا، و بازتاب جهانی آن، بهانه‌یی شد تا به سیر تحول‌ها در آفریقای جنوبی، و اینکه چگونه مبارزان و انقلابی‌های آفریقای جنوبی در بهمن ماه ۱۳۶۹ و در لحظه‌هایی که جهان در گیر و دار تغییر هایی مهم در توازن قوای بین المللی بود، توانستند مبارزه خود را به پیروزی برسانند نگاهی دوباره بیندازیم . با فررسیدن ۲۲ بهمن ماه، دقیقاٌ ۲۲ سال از روز آزادی نلسون ماندلا از زندان رژیم نژاد پرست و باز گشت او به آغوش میلیون ها تن از مردم آفریقای جنوبی می گذرد. تلویزیون های جهان در این روز، گزارش لحظه به لحظه این رویداد تاریخی را به طور زنده برای میلیاردها نفر در سراسر گیتی مخابره می کردند. ۹ روز قبل از آن، دولت نژادپرست مجبورشد ممنوع و غیرقانونی بودن ”کنگره آفریقای جنوبی“ و “حزب کمونیست“ این کشور را لغو شده اعلام کند. رسانه ها از برخی مذاکره‌ها در جریان دیدار با نمایندگان جنبش مردمی، و پذیرش برخی مصالحه ها از سوی دولت پرده برداشتند. شرایط آفریقای جنوبی در عرض چند روز تاریخی کاملاٌ دگرگون شد. نیروهای انقلابی کشور و در رأس آن ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ که کادرهای اصلی آن سکان های رهبری “کنگره ملی آفریقای جنوبی“ را در دست داشتند، در شرایط نوین و ویژه کشور به تدارک ابزارهای انتقال قدرت دولتی پرداختند. اتحادیه های کارگری زیر رهبری کمونیست ها، سازمان‌دهیِ طبقه کارگر و محرومان سیاه پوست را برای نبردهای قطعی روزها و ماه های آینده در دستور کار خود قرار دادند. چه عامل‌هایی موجب کشانده شدن رژیم راست‌گرای افراطی نژادپرستان حاکم بر سر میز مذاکره شد؟ آیا این امر فقط محصول فشار های بین المللی به منظور خلاص شدن از پیامدهای ادامه مهم ترین درگیری‌های منطقه‌ای در آفریقای جنوبی و فلسطین در مقطع سقوط کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی بود؟ نقش و وظیفه نیرو های انقلابی و حزب کمونیست در چنین شرایطی چه بایست می بود؟ نقش اتحاد عمل نیروهای سیاسیِ نماینده قشرها و طبقه‌های خلق در قالب ”کنگره آفریقای جنوبی“ در این تحول های اساسی در کشور چه بود؟ نقش جنبش همبستگی بین المللی با مبارزه مردم و زحمتکشان آفریقای جنوبی برای ریشه کن کردن رژیم نژاد پرست که درتمامی کشورهای جهان گسترش داشت، چه بود؟ نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی در کمک به بقا و گسترش این جنبش چه بود؟ در این رابطه خبرنگار ویژه “نامه مردم“ در خلال روزهای گذشته گفتگوهای آموزنده ای به منظور تصویر کردن دقیق روندهایی که در آن دوره پر تلاطم در حیات سیاسی کشور در جریان بود، با رفقای رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی انجام داده است، که پاره ویژه ای از آن در زیر می‌آید. ادامه این مبحث‌ها پس از تدوین نهایی در شماره های آتی “نامه مردم“ خواهد آمد. س: لطفاٌ در رابطه با عامل‌های اثر‌گذار بر تحول‌های آفریقای جنوبی در سال های ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰، و به ویژه شرایط بین المللی در این مقطع و اثر آن بر تحول‌های سریع در فوریه ۱۹۹۰ توضیح دهید؟ ج: شرایطی که در آن زمان منجر به آمدن رژیم آپارتاید به پای میز مذاکره و در نهایت آزاد کردن زندانیان سیاسی‌یی مانند نلسون ماندلا، و رفع ممنوعیت از فعالیت حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی شد، متأثر و ناشی از عامل‌های فراوان و گوناگونی بود، از جمله اینکه: شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود و محفل‌های امپریالیستی و غرب- حامیان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی- از حس پیروزی در پی نابودی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سابق و فروریختن دیوار برلین سرمست بودند؛ همچنین، به واسطه تشدید فشارها بر رژیم آپارتاید، هم از داخل و هم از خارج، آن هم بعد از شکست افتضاح‌آمیز ماجراجویی نظامی در کوئیتو کوآناوال (Cuito Cuanavale) در آنگولا، در اوایل ۱۹۸۷، اوضاع به نوعی به بن‌بست رسیده بود؛ شرایط اقتصادی بین‌المللی و داخلی هم باعث پیچیده شدن اوضاع شده بود؛ تحریم‌های به کارگرفته شده برضد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تأثیر ناگواری بر وضع اقتصادی گذاشته بود، و رکود کلی اقتصاد جهان نیز به اقتصاد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی فشار وارد می‌آورد. این در حالی بود که خیزش عظیم کارگران در داخل، شرایط را به سوی یک شورش همگانی سوق می‌داد و سرمایه‌های بزرگ، چه ملی و چه بین‌المللی، رژیم آپارتاید را زیر فشار گذاشته بودند تا با جنبش آزادی‌بخش مصالحه کند. برنامه حساب شده آن‌ها این بود که بین به‌اصطلاح ”کبوترها“ (آن‌ها که مصالحه‌گر بودند و می‌توانستند با سرمایه همکاری کنند) و به‌اصطلاح ”بازها“ (مبارزان رادیکال و کمونیست‌ها) در صف‌های جنبش آزادی‌بخش ملی شکاف بیندازند؛ رژیم آپارتاید و پشتیبانان بین‌المللی آن روی ایجاد شیوه نوینی از نولیبرالیسم در آفریقای جنوبی حساب کرده بودند که با بالا کشاندن رهبران سیاه‌پوست خوش‌نام و پذیرفته‌ شده، از درون جنبش آزادی‌بخش ملی به صف‌های سرمایه‌داران، می‌توانست خود را غیرنژادپرستانه نشان دهد. چنین طرحی می‌توانست مانعی باشد در برابر هدف عالی حاکمیت اکثریت؛ سرمایه انحصاری سفیدپوستان مجبور به انجام اصلاح‌ها و آوردن کارشناسان سیاه‌پوست به میان خود بود تا از این راه و با تکیه به این عده، نه‌تنها در برابر موج گسترده ملی کردن‌ها و سیاست‌های سوسیالیستی ترویج شده از سوی رهبری تازه از زندان آزاد شده کنگره ملی آفریقا سدّی به وجود آورد، بلکه با جلب همکاری این عده، شکاف در میان جنبش آزادی‌بخش ملی را هم شدت ببخشد. س: لطفاٌ کمی در رابطه با شرایط نیروهای اثر‌گذار بر جنبش در آستانه تحول‌های تاریخی فوریه ۱۹۹۰ برایمان بگوئید؟ ج: “جنبش آزادی‌بخش ملی“ نیز به نقطه‌یی رسیده بود که گام بعدی آن در ارتباط با مرحله سرنگونی انقلابی و مسلحانه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مورد سؤال بود، و مهم‌ترین دسته‌بندی حامی جنبش رو به ضعیف شدن گذاشته بود؛ و این درست در زمانی بود که فرایند دگرگونی‌های عظیم در اتحاد شوروی آن زمان و ورود به دوران “گلاسنوست“ و “پروسترویکا“ی گورباچف آغاز شده بود. علاوه بر این، ضرورت جابه‌جایی شمار زیادی از رزمنده‌های گردان‌های شاخه نظامی “کنگره ملی آفریقا“ از آنگولا به اوگاندا، در پی امضای توافقنامه آتش‌بس به میانجی‌گری نمایندگان آنگولا- کوبا، باعث پدید آمدن دشواری‌های بزرگی شده بود؛ در دوره زمانی پیش از آغاز مذاکره‌ها، “جنبش آزادی‌بخش ملی“ از طریق فرستادگان بین‌المللی و سایر میانجی‌ها از تلاش‌هایی باخبر شد که برای کشاندن رژیم نژادپرست به پای میز مذاکره صورت می‌گرفت. در نتیجه، “جنبش آزادی‌بخش ملی“ آماده‌سازی خود برای چنان روزی، و تنظیم موضع‌های خود در مورد برخی از جنبه‌های کلیدی مورد اختلاف و مذاکره، را آغاز کرد. از جمله این موردها، یکی موضوع قانون اساسی بود که نخست به صورت بیانیه مذاکرات هراره (پایتخت زیمبابوه) منتشر شد و سپس به فرمول‌بندی موضع‌های کلیدی در قالب پیش‌نویس قانون اساسی (فدرال یا ”اتحاد“) منتهی شد. انتخابات و شیوه‌های نمایندگی در مجلس نیز از دیگر موردها بودند که البته در جریان بده بستان‌های مذاکره‌ها، در آن‌ها تغییرهایی داده شد. در ضمن، جنبش از موضع خود در باره مهم‌ترین پایه‌های انقلاب کوتاه نیامد، که عبارت بودند از: (۱) بسیج توده‌ای، (۲) فعالیت زیرزمینی (عملیات ”وولا“، در صورت شکست مذاکره‌ها)، (۳) مبارزه مسلحانه (هرچند بعدها در جریان مذاکره‌ها کنار گذاشته شد)، و (۴) فعالیت بین‌المللی (جلب حمایت گسترده بین‌المللی از رهایی ملی و اعلام آپارتاید در حکم جنایت برضد بشریت). س: پس از رفع ممنوعیت از فعالیت “کنگره ملی آفریقای جنوبی“ و “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، فعالیت های قانونی حزب آغاز شد. در این دوره روند مذاکره‌ها برای انتقال قدرت به اکثریت سیاهپوست کشور و لغو آپارتاید و برگزاری انتخابات سراسری دموکراتیک، ادامه یافت. در این رابطه لطفاٌ توضیح دهید. ج: در سوق دادن دو طرف به سوی مذاکره، که به بن‌بست ختم شد و بنابراین برنده معیّنی نداشت، ترکیب پیچیده‌یی از عامل‌های بین‌المللی و خارجی در ارتباط با دو گروه متخاصم، و عامل‌های ذهنی اثرگذار بر آن‌ها، نقش‌آفرینی می‌کردند. باید مصالحه‌های زیادی صورت می‌گرفت تا گره این بن‌بست باز شود و نخستین انتخابات سراسری غیرنژادی برگزار شود، آن هم در جریان قتل بی‌رحمانه و تلخ ”کریس هانی“ در آوریل ۱۹۹۳. یکی از علت‌هایی که در نهایت به تعیین موعد برگزاری انتخابات در روز ۲۷ آوریل منجر شد، ترور و قتل وحشیانه دبیرکل “کنگره ملی آفریقا“ یعنی ”کریس هانی“ فقید بود که بعد از ماندلا دومین رهبر محبوب “جنبش ملی آزادی‌بخش“ به حساب می‌آمد. این ترور در بحبوحه جنگ‌های پراکنده و کم‌دامنه‌یی به وقوع پیوست که عامل‌های رژیم آپارتاید، پلیس، و ماشین نظامی رژیم در شهرهای اطراف کشور و به‌خصوص در منطقه “ویت‌واترزراند“ به راه انداخته بودند. این در حالی بود که خشونت افسارگسیخته سیاه به ضد سیاه، از جمله در جریان یورش افراد قبیله‌های “زولو“ی هوادار ”حزب آزادی تاج“ به ساکنان شهرهای اطراف، به‌عنوان بخشی از یک برنامه درازمدت گسترده به منظور ایجاد بی‌ثباتی در “جنبش آزادی‌بخش ملی“ و در هم شکستن پایگاه توده‌ای آن به کار گرفته می‌شد. هدف از این اقدام‌ها چیزی نبود جز ایجاد شرایط برای شریک شدن در قدرت دولتی آینده و اختلال در فرایند ایجاد حاکمیت اکثریت که هدف اصلی “جنبش آزادی‌بخش ملی“ بود. در فرایند مذاکره‌ها، نقش کامل کننده گردان‌های متحدِ جنبش، مانند کارگران تشکل‌یافته در ”کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی” (COSATO) نیز بسیار ارزنده و حیاتی بود و می‌توانست به منظور سرعت بخشیدن به مذاکره و پذیرش هر کس یک رأی و حاکمیت اکثریت، از طریق اعتصاب و برگزاری راهپیمایی توده‌ای در شهرها و شهرستان‌های کشور و قدرت‌نمایی مردمی، فشار لازم را بر روند مذاکره‌ها وارد آورد. هم‌زمان، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ نیز کارگران و زحمتکشان تهی‌دست را در حمایت از هدف‌های انقلاب ملی و دموکراتیک در حکم سرراست‌ترین مسیر به سوی سوسیالیسم به حرکت درمی‌آورد، و در ضمن اینکه همچنان به ضرورت ایجاد یک نظام جایگزین سرمایه‌داری به عنوان مضمونِ اصلی مبارزه اعتقاد داشت و در راه آن پافشاری و مبارزه می‌کرد، به این نکته هم معتقد بود که عرصه مذاکره هم، خود یک عرصه مبارزه است. جنبش و بسیج گسترده طبقه‌ها و قشرهای گوناگون جامعه آفریقای جنوبی در پشتیبانی از هدفِ هر کس یک رأی و حاکمیتِ اکثریت، پشتوان این امر بود که آن‌ها که از جانب مردم بر سر میز مذاکره نشسته‌اند، تسلیم خواست‌های سرمایه‌داران و نماینده‌ها و وکلای آنان در ”حزب ملی“ و نژادپرستان ”جنبش مقاومت آفریقایی“ (جنبش راست‌گرای افراطی سفیدپوست) نخواهند شد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 حزب کمونیست سوریه (متحد): آیا مذاکره غیر ممکن است؟ تحول‌های سیاسی ماه های اخیر در سوریه شتاب ویژه‌ای پیدا کرده است. با تعلل دولت سوریه در انجام اصلاح‌های ریشه‌ای و واقعی، امکان حفظ ابتکار عمل از سوی نیروهای دموکراتیک، مترقی، و میهن‌پرست محدودتر و محدودتر شده است، و در مقابل، نیروهای وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه در صدد ”تغییر رژِیم“ در این کشورند. نیروهای وابسته به امپریالیسم که اکنون به طور مستقیم از طریق مرزهای ترکیه و اردن آزادانه در خاک سوریه عمل می‌کنند، با تکیه به ده‌ها میلیون دلار اهدایی عربستان سعودی و قطر، و مدرن‌ترین سلاح‌های اهدایی کشورهای امپریالیستی، با اصرار به در پیش گرفتن شیوه‌های درگیری مسلحانه، خرابکاری در زیرساخت‌ها، رسوخ مزدوران و قاچاق اسلحه به داخل کشور، در تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و توجيه مداخله خارجی و تکرار تجربه لیبی‌اند. پس از ناکامی در تصویب قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور موجه ساختن مداخله در سوریه، به دلیل وتوی آن از سوی چین و روسیه، کشورهای امپریالستی و ارتجاع منطقه با حمایت رسمی و علنی از نیروهای ارتجاعی و وابسته به غرب نظیر “اخوان‌المسلمین“ و محفل‌های “سَلَفی“ به دامن زدن به جنگی داخلی در سوریه می‌کوشند. از سوی دیگر، ایالات متحده، انگلستان، و شیخ‌نشین‌های مرتجع با سازمان دادن کنفرانسی به نام ”دوستان سوریه“ در روزهای اخیر پروژه بین‌المللی کردن بحران سوریه را دنبال کرده‌اند. طیف وسیع نیروهای صلح طلب، ترقی خواه، و طرفدار استقلال سوریه، در داخل و خارج از این کشور، با حمایت از خواسته های مشروع و برحق مردم، به طور صریحی مداخله جویی های امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی را تقبیح کرده اند. حزب توده ایران ضمن اعلام پشتیبانی خود از شعارهای والای مردم سوریه برای تغییرهای دموکراتیک و اصلاح‌های بنیادین به نفع مردم و حاکمیت زحمتکشان، هرگونه مداخله خارجی در تحول‌های این کشور را محکوم می‌کند. به باور حزب توده ایران، ايالات متحده آمريکا و متحدان ناتویی آن، در رابطه با سوریه در صدد پیشبرد طرح از پیش برنامه ریزی شده خود به نام ”خاورميانه بزرگ“‌اند که هدفِ آن، کنترل منبع‌های سرشار انرژی در منطقه، تسلط بر بازارها، و ذخیره‌های مواد اولیه کشورهای منطقه، و حفظ سرکردگی (هژمونی) سیاسی- اقتصادی خود در خاورمیانه اعلام شده است. حزب توده ایران حمایت خود را از پلاتفرم حزب کمونيست سوريه (متحد) در ارتباط با مخالفت پیگیر با ”توطئه‌های داخلی، منطقه‌ای، و بين‌المللی“ برضد مردم سوریه، در مردود شمردن و محکوم کردن سیاست‌ها و عملکرد مداخله‌جویانه نیروهای خارجی و وابستگان به امپریالیسم و ارتجاع و تلاش آن‌ها به منظور دامن زدن به یک جنگ داخلیِ تمام عیار، اعلام می‌دارد. نتیجه چنین مداخله‌هایی، همان‌گونه که نمونه لیبی نشان داد، حاکمیتِ ارتجاع سیاه و نیروهای واپس‌گرا و تسلطِ امپریالیسم بر حیات سوریه خواهد بود. حزب توده ایران به موازات این موضع، هم‌زمان پشتیبانی خود را از خواست کمونیست‌ها و نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر ”ضرورت فوری شتاب بخشيدن به اصلاح‌های سياسی و اجتماعی“ و به کارگیریِ ”ابزار اصلاح‌های جامع‌تر و دموکراتيک‌تر“ در سوريه به هدفِ تضمین آینده‌‌یی دموکراتیک، همراه با پیشرفت، و صلح‌آمیز، اعلام می‌دارد. سوريه به گفت‌وگوی جدی و مسئولانه دولت و نیروهای طرفدار دموکراسی و اصلاحات نیاز دارد. این تنها راه جلوگیری از ادامه خون‌ريزی در این کشور است. حزب توده ایران از پیشنهاد حزب کمونيست سوريه (متحد)، نیروهای مترقی و دموکراتیک سوریه، و همچنین محفل‌های صلح‌طلب بین المللی در باره ازسرگیری گفت‌وگوی گروه‌های درگير و تلاش برای یافتن راه پیشبرد اصلاح‌ها از راهِ مذاکره طرف‌های درگیر، حمایت می‌کند. در ادامه، بیانیه اخیر حزب کمونيست سوريه (متحد) در ارتباط با اوضاع سوریه و ضرورت مذاکره و یافتن راه‌حل سیاسی، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: آیا مذاکره غیرممکن است؟ از زمان آغاز رویدادها در ماه مارس گذشته، دو صدا بر آسمان میهن‌مان طنین افکنده است: یکی صدای گلوله، و دیگری صدای گفت‌وگو، خرد، و منطق. گلوله‌ها به وظیفه خود عمل کرده‌اند. دست‌های غیرمسئول توانسته‌اند کشور را به بی‌ثباتی بکشانند، در بین شهروندان وحشت بیفکنند، و آنان را از چیزهایی، مانند امنیت، که تا کنون مغتنم می‌شمردند محروم کنند، و بنیان‌های اقتصادی و خدماتی را که هزاران سوری طی چند دهه گذشته آن‌ها را برپا داشته‌اند، تخریب کنند. گلوله‌های خونریز همراه با تحریک‌ها، فتنه‌افکنی‌ها، و به جان همدیگر انداختن‌ها، از راهِ حُکم‌های خرافی و جاهلانه، نشان داده‌اند که نیروهای تاریک‌اندیش تا چه اندازه در تباه کردن ذهن جوانان در پنج دهه گذشته توانسته‌اند موفق شوند. در حالی که دولت سرگرم به کارگرفتن محدودیت‌ها به ضد روشنفکران و دگراندیشان سکولار بود، این نیروها توانستند در نهایت آزادی در همه‌جا فعالیت کنند و به توطئه بپردازند. خرابکاری‌ها توانسته اند با تقویت روحیه نفرت از دیگران و نیرو بخشیدن به غریزه‌های تهاجمی به قصد نابود کردن تمامی مانع‌ها و محدودیت‌ها، ذهن آنان را از روشنایی‌ها محروم سازد. رویدادهای همراه با بی رحمی‌ها که در بسیاری از نقطه‌های سوریه رخ داد، بازسازی ذهنی جوانان ما را در اولویتی عاجل قرار داده است. چنین وظیفه‌‌یی را تنها می‌توان با اتحاد نیروهای دموکراتیک و سکولار انجام داد. این نیروها باید به طور یکپارچه به منظور یاری به زدودنِ ذهن جوانان از غبارهای فکری تلاش کنند. برخی ممکن است بگویند- و در واقع چنین چیزی را هم گفته‌اند- که تنها با توسل به زور و قدرت می‌توان ذهن‌ها را بازسازی کرد و مقام واقعی شان را بدان‌ها بازگرداند. اما تجربه‌های اخیر به ما نشان می‌دهد که تنها به کارگیریِ زور و قدرت، و بدون پشتکار، فعالیت سیاسی، و راهکردهای سیاسی، فقط به پیچیده‌تر و فاجعه‌بارتر شدن اوضاع منجر می‌شود که نمی‌توان اثرها و پیامدهای آن را در کوتاه‌مدت از میان برداشت. چاره کار در سوریه بسیار پیچیده شده است، و خشونت به امری روزمره بدل گشته است. بحران سوریه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده است. فعالیت‌ها و نیز تعداد نیروهای تاریک‌اندیش و گروه‌های مسلح فزونی یافته اند. آنان جدا از اختلافی که در اصول اندیشگی، راه و روش، سمت‌گیری اجتماعی و اعتقادی‌شان با یکدیگر دارند، ابتکار عمل را در دست دارند. نیروهای اپوزیسیون توانسته‌اند تظاهراتی را که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، به سوی دایره بسته حرکت‌های مسلحانه بکشانند. پیامدهای چنین تغییر وضعیتی برای میهن‌مان اگر فاجعه‌بار نباشد، لااقل بسیار خطرناک است. به همین دلیل، اتحاد تمام نیروهای میهن‌دوست، ملی‌گرا، چپ، دموکراتیک، و سکولار در تلاش برای یافتن یک راه‌حل سیاسی برای بحرانی که میهن ما را فرا گرفته است، ضروری است. اساس کار باید بر مبنای یافتن راه‌حلی سیاسی باشد که بتواند سوریه را در مسیر جامعه‌یی دموکراتیک ، کثرت‌گرا و در لوای حاکمیت قانون قرار دهد. فقط از راه مذاکره و گفتگو است که می‌توان به این هدف رسید. تا کنون تلاش‌های بسیاری برای آغاز مذاکره بین این نیروها صورت گرفته است. اکنون می‌توان گفت که یخ‌ ارتباط میان این گروه‌ها آب شده است. اما هنوز مانع‌های فراوان دیگری در راه رسیدن این نیروها به یک راه‌حل سیاسی وجود دارد، راه‌حلی که در نهایت بتواند به توافقی تاریخی میان همه طرف‌های علاقه‌مند به پیشرفت، دموکراسی، و تضمین مسیر آینده میهن‌مان منجر شود. ادامه تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی، نیازمند دست کشیدن همه این نیروها از تکیه کردن و امید بستن به قدرت گروه‌های مسلح است، که وجود و عملکردِ آن‌ها خود نتیجه نبودِ فرصت‌هایی برای یافتن راه‌حل سیاسی و نیز حاصلِ دخالت خارجی بوده است. ادامه تلاش برای یافتن راه‌حل سیاسی، همچنین نیازمند آن است که از تحمیل پیش‌شرط برای انجام مذاکره دست برداشته شود، و کوشش برای مذاکره متوقف نشود. تصور اینکه بدون مذاکره و گفتگو می‌توان به راه‌حل‌هایی برای وضعیت بغرنج و پیچیده کنونی دست یافت، اشتباه است و فقط می‌تواند به اسیر شدن در دایره‌‌یی بسته منجر شود. با شروع مذاکرات، افق‌های جدیدی برای راه‌حل‌های ریشه‌ای باز خواهد شد و بسیاری از مانع‌ها از سر راه برداشته خواهند شد. دست یافتن به همه هدف‌هایی که در پیش بدان‌ها اشاره شده، مستلزم آن است که همه طرف‌های مذاکره، شناخت معیّن و مشخصی از واقعیت سیاسی و درک عمیقی از توازن نیروها داشته باشند. هرگز نباید فعالیت گروه‌های مسلح را که حاضر به مذاکره نیستند و هیچ علاقه‌‌یی هم به پیدا کردن یک راه‌حل ندارند نادیده گرفت. این گروه‌ها به محفل‌های امپریالیستی خارجی وفادارند، محفل‌هایی که پول، اسلحه، نیرو، و امکان‌های رسانه‌‌ای در اختیار آن‌ها می‌گذارند. این گروه‌ها دخالت امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی و نیز نیروهای ارتجاعی عرب را خواستارند، تا از این راه سوریه را ویران و تکه‌پاره کنند. همان طور که خودشان می‌گویند، مبارزه آن‌ها فقط برضد رژیم نیست، بلکه جنگی است برای محو سوریه و تبدیل آن به یک لیبی دیگر. چنین رسالتی، حتی اگر همه نیروهای امپریالیستی جهان برای عملی کردن آن متحد شوند، تحقق‌پذیر نیست. حزب کمونیست سوریه(متحد) به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 کوبا: هدف، پیشبردِ سوسیالیسم است! رسانه های جهان و مخالفان سوسیالیسم، در ماه های اخیر، در رابطه با ماهیت و جهت‌گیریِ برنامه تغییرهای مورد بحثی که در دستور کار رهبری حزب کمونیست کوبا و دولت انقلابی این کشور قرار داشته است، بسیاری مطلب‌ منتشر کرده اند. همان گونه که رفیق رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبای انقلابی، در جریان کنفرانس اخیر حزب کمونیست کوبا، در بهمن ماه، اشاره کرد، که مفسران و تحلیل‌گران غربی سعی کرده‌اند ”گرایش‌ها و باورهای خود را در مقام واقعیت جلوه دهند.“ او تاکید کرد که، اصلاح‌های پیشنهادی‌ که در کنفرانس تصویب شدند، با گنجانیده شدن در قانون اساسی جنبه قانونی پیدا خواهند کرد، و هدفِ آن ها گسترشِ بالاترین درجه از تجلیِ دمکراسی در جامعه خواهد بود. در ادامه، “بخش دوم“ گزارشِ هیئتی از نماینده‌های اتحادیه های کارگری انگلستان و نیز هیئت تحریریه روزنامه ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، که اخیراٌ از کوبا بازدیدی رسمی داشته اند، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، در زیر می‌آید: یکی از مسئله‌هایی که غالباً در کوبا بر آن تأکید می‌شود- از جمله در گرانما، روزنامه حزب کمونیست کوبا - مسئله سطح پایین بارآوریِ کار است. در دیدار اخیر ما از کوبا به همراه هیئت روزنامه‌نگاران مورنینگ استار و کارزار همبستگی با کوبا، یکی از دوستان به حالت شرمگینانه‌یی می‌گفت: ”کوبایی‌ها به اینکه همه‌چیز به آنان داده شود عادت کرده‌اند. به عبارت دیگر، دولت بیش از اندازه رفتار پدر‌مآبانه با مردم داشته است.“ از یک سو، خیلی جالب است که در این کشور کارها را از سر فرصت و با آسوده‌خیالی انجام می‌دهند. برای نمونه، کارگران یک کارخانه سیگارسازی در ”پینار دِل‌ریو“ به ما می‌گفتند که روزانه باید ۱۰۰ سیگار برگ از برگ توتون تولید کنند، اما آهنگ کار خیلی بی‌شتاب و بی‌دغدغه به نظر می‌آمد و کارکنان در ضمن کار با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. در یک مورد دیگر در هاوانا با یک کارگر سیلوی آرد در زمان استراحتش صحبت کردیم، که روی سکویی کنار خیابان نشسته بود. ضمن اینکه حرف می‌زدیم به ما گفت که دستمزدش برای خرید جنس با پول پزوی قابل تبدیل کافی نیست. صحبت‌مان گل انداخته بود و فکر کنم ۲۰ دقیقه‌یی حرف می‌زدیم تا اینکه سرکارگر آمد و به او گفت به محل کارش برگردد. همه‌اش به این فکر می‌کردم که در بیشتر محیط‌های کار در بریتانیا امکان ندارد بتوانی چنین مدت طولانی‌یی دست از کار بکشی و استراحت کنی. آرامش، تأنی، و خونسردی کارگران ممکن است به نظر خیلی از ماها، و از دیدگاه انسان‌دوستی، چیز خوبی باشد، اما باید پذیرفت که از لحاظ کارآیی یا بارآوریِ تولید، احتمالاً چیز خیلی خوبی نیست. اما در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود: جامعه سوسیالیستی اگر نتواند یک زندگی راحت و خوشایند برای شهروندان فراهم کند، پس به چه دردی می‌خورد؟ آیا کارگران باید با سرعتی طاقت‌فرسا کار کنند تا بتوانند دستمزد مناسبی برای زندگی خود به دست آورند؟ بیشتر کارگران به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند؛ شرایط کار باید دوست‌داشتنی و معقول باشد. مسئله اینجاست که کوبا به‌رغم نظام سوسیالیستی آن، هنوز یک کشور رشدنیافته است. اگرچه تقسیم درآمدِ ملی بین مردم منصفانه‌تر از هر کشور سرمایه‌داری است، اما کوبا باید توانایی مالی آن را هم داشته باشد که از عهده مخارج خدمات و مراقبت‌های اجتماعی و پزشک، آموزشی، و تأسیسات فرهنگی و ورزشی‌ که در اختیار مردم می‌گذارد برآید. به نظر بیشتر مردم کوبا، رواج پول دوگانه در کشور غیرمنصفانه و فرساینده است. اگرچه کوبایی‌ها دست‌کم متحمل این تحقیر نمی‌شوند که به استفاده از ارز خارجی برای خرید در بعضی از فروشگاه‌ها مجبور باشند ، آن‌طور که در اتحاد شوروی سابق بود، اما با وجود این، در کوبای امروز خیلی از جنس‌های پرطرفدار وارداتی را فقط با پزوی قابل‌تبدیل می‌توان خرید. یک پزوی قابل‌تبدیل معادل ۲۵ پزوی معمولی است. دستمزدها از ۲۵۰ تا ۴۵۰ پزو در ماه در تغیّیرند. به این ترتیب، یک جفت کفش ورزشی که ۵۰ پزوی قابل‌تبدیل قیمت دارد، حسابی گران است. کوبایی‌ها می‌توانند پزوهای خود را بدهند و معادل آن پزوی قابل‌تبدیل بگیرند. همان کارگر سیلوی آرد که پیش‌تر از او یاد کردم، به ما می‌گفت که او از ۳۰۰ پزو حقوق ماهانه‌اش، ماهانه ۱۰۰ پزو (۴ پزوی قابل‌تبدیل) برای وام آپارتمانش می‌پردازد. طرح پول دوگانه، اقدامی اجباری بود که بر اثر تنگنای اقتصادی کوبا ناشی از محاصره اقتصادی این کشور از سوی آمریکا، ضرورت یافت. محاصره اقتصادی کوبا از سوی آمریکا مانع از آن است که کوبا بتواند کالاهای مورد نیازش را به قیمت‌های ارزان‌تر وارد کند. علاوه بر این، آمریکا در معامله‌های تجارتی مواد غذایی کوبا با کشورهای دیگر هم خرابکاری می‌کند، به این ترتیب که به کشورهای طرف قرارداد کوبا بهایی بالاتر از بهای توافق شده با کوبا پیشنهاد می‌دهد! محاصره اقتصادی تحمیلی آمریکا، همچنین مانع آن است که کوبا بتواند داروهای پیشرفته‌یی را که فقط در آمریکا موجودند بخرد و وارد کند. افزون بر این، کوبا نمی‌تواند داروهای جدید ساختِ خود برای درمان سرطان را که از زهر عقرب تهیه می‌شود و مؤثر بودن آن‌ها در مورد برخی از انواع سرطان ثابت شده است، بفروشد. به علت محاصره اقتصادی، شهروندان آمریکا نمی‌توانند به کوبا مسافرت کنند، و بانک‌ها و مؤسسه‌های کشورهای دیگری که در آمریکا شعبه دارند [مثلاً شرکت‌های کشتیرانی]، در صورت معامله با کوبا، جریمه و مجازات می‌شوند. به‌رغم آنکه در سال ۲۰۱۱ برای چندمین بار ۱۸۶ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان لغو محاصره اقتصادی کوبا شدند، اما این محاصره همچنان بی‌رحمانه ادامه دارد. در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فقط آمریکا و اسرائیل از محاصره اقتصادی کوبا حمایت کردند، و کشور- جزیره‌های کوچک میکرونزیا، جزایر مارشال و پالائو به آن رأی ممتنع دادند. این محاصره اقتصادی فقط به دلیل عدم توافق آمریکا با نظام حکومتی کوبا نیست، بلکه در واقع اعلام جنگ برضد کوباست که هدف از آن سرکوب کردن انقلاب، جلوگیری از پیشرفت کشور، و در نتیجه ایجاد نارضایتی در بین کوبایی‌هاست. ادامه موفقیت انقلاب کوبا بی‌تردید بسته به میزان نزدیکی حزب کمونیست به مردم و فهمِ نیازهای مردم و پاسخگویی به آن‌هاست. اقدام‌های اخیر که در ماه نوامبر (آبان ماه) به صورت قانون به تصویب رسید و در حال اجراست، و به مردم این اجازه را می‌دهد که بتوانند خانه و ماشین خود را خرید و فروش کنند، بیانگر این است که حزب به خواست‌های مردم توجه دارد و آن‌ها را برآورده می‌کند. کوبایی‌ها مردمانی بسیار تحصیل‌کرده اند و همگی از نیازهای اولیه زندگی مثل بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی خوب، غذای کافی، و مسکن ارزان- اگرچه هنوز نه با کیفیت بالا- برخوردارند. اما شاید به‌جرئت بتوان گفت که بسیاری از کوبایی‌ها، و به‌ویژه جوانان، خواستار جنس‌ها و کالاهای مصرفی بیشتر، ماشین و خانه بهترند. ممتاز بودنِ خدمات پزشکی کوبا نزد همگان معروف است، و امروزه به قول معروف ”گاوِ شیرده“ کشور است. کوبا با چندین کشور برای گسیل پزشک و اداره درمانگاه‌ها، و نیز انجام جراحی‌هایی مثل آب‌مروارید، قرارداد دارد. برای نمونه، در چارچوب طرحی به نام ”اعجاز“، تا کنون بینایی صدها هزار آمریکای لاتینی درمان و بازسازی شده است. پزشکان کوبایی به مدت چند ماه یا یک سال در چارچوب چنین طرح‌ها و قراردادهای بین‌دولتی‌یی در خارج از کشور کار می‌کنند، و کشور از درآمدی که از این راه به دست می‌آید، بهره می‌برد. طرح‌ها و قراردادهای مشابهی نیز برای سوادآموزان وجود دارد، و گسیل مربیان ورزشی نیز اکنون رو به رشد است. کوبا به‌حق به دستاوردهای فراوانش افتخار می‌کند. یکی از برجسته‌ترین این افتخارها، ”دانشکده پزشکی آمریکای لاتین“ برای تربیت پزشک از میان دانشجویانی است که از منطقه‌های فقیرنشین آمریکای لاتین، و اخیراً هم از دیگر بخش‌های دنیا، آمده‌اند. ما دیداری داشتیم با کارکنان و دانشجویان این دانشکده، که در محوطه‌یی بسیار زیبا در کنار دریا قرار دارد. اِلادیو والکارسل، رئیس دانشکده، و ماریتسا گُنزالس، معاون دانشکده، توضیح دادند که فکر ایجاد این دانشکده، که در نوامبر سال ۱۹۹۹ (آبان ۱۳۷۸) تأسیس شد، از هیئت‌های اعزامی پزشکی کوبا سرچشمه گرفت که به منطقه‌های زلزله‌زده اندونزی، پاکستان، و هائیتی فرستاده شده بودند، و در آنجا شاهد جمعیت فقرزده‌یی بودند که به‌دشواری به پزشک دسترسی داشتند، یا اصلاً دسترسی نداشتند. دانشکده هاوانا کارش را با ۱۹۰۰ دانشجو از ۱۸ کشور آمریکای لاتین آغاز کرد. در حال حاضر، ۷ سال پس از اینکه نخستین گروه از این مرکز فارغ‌التحصیل شدند، ۱۰ هزار دانشجو از ۱۰۰ کشور در آن سرگرم تحصیل‌اند که همگی به‌رایگان درس می‌خوانند؛ شهریه‌یی که نمی‌پردازند، هیچ، خوراک و خوابگاه آنان هم از سوی دولت کوبا تأمین می‌شود. علاوه بر این، دانشجویان کمک‌هزینه دانشجویی اندکی هم می‌گیرند که بلاعوض است. دانشجویان پس از اتمام یک دوره یک‌ساله مقدماتی که شامل کلاس‌های زبان برای دانشجویان غیر اسپانیایی زبان است، یک دوره تحصیل پزشکی ۶ ساله را می‌گذرانند. در گفتگویی که با دو تن از دانشجویان- جوئل از گویان و مارک از جزایر سُلیمان- داشتیم، به ما گفتند که علاوه بر کلاس‌های درسی، به آنان در بیرون از کلاس هم کمک زیادی می‌شود تا بتوانند با موفقیت کلاس‌ها را بگذرانند. به گفته مارک، اگر لازم باشد دانشجویان می‌توانند سال تحصیلی را تکرار کنند و دوباره بخوانند. اما جوئل می‌گوید: ”از همه سخت‌تر، عادت کردن به غذای متفاوت است!“ این دانشکده پزشکی افتخار می‌کند که تا کنون ۵۰ هزار دانشجو از کشورهای دیگر در آن از سوی کارشناسان و استادان پزشکی و بهداشتی کوبایی تربیت شده‌اند. بیشتر این عده به کشورهایشان باز می‌گردند تا در منطقه‌های فقیرنشینی که از آنجا آمده‌اند، خدمت کنند. به گفته خانم گونزالس: ”این خدمت مثل هدیه‌یی است از کوبا به کشورهای دیگر.“ به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390

نامه مردم شماره 888 ، 24 بهمن ماه 1390

ایران سی و سه سال پس از انقلاب مردمی بهمن حاکمیت رژیم فساد، سرکوب و جنایت، و واپس ماندگی اقتصادی-اجتماعی هدیه استبداد ولایی به مردم ایران با فرا رسیدن بیست و دوم بهمن، مردم ما سی و سومین سالگرد انقلاب بهمن 57، یکی از بزرگترین خیزش های خلقی قرن بیستم، انقلاب توده های محروم و ستمدیده، انقلاب مردم منزجر از استبداد پلیسی و وابسته رژیم شاهنشاهی پهلوی و انقلاب ملی و دمکراتیک برای تحول ایران به سمت کشوری آزادی و آباد را گرامی می دارند. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفته تا لایه هایی از بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران گرچه توانسته بود به لحاظ عینی درانقلاب نقش تعیین کننده ایفا نماید، ولی به دلیل فقدان تشکل های صنفی و پیوند با حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دست گرفته یا درآن سهمی بدست آورد. درآستانه انقلاب بهمن 57، خرده بورژوازی و قشرهای بینابینی وتهیدستان حاشیه شهرها اکثریت جامعه شهری را تشکیل می دادند و نقش مهمی را در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه ایفا کردند. سران رژیم از همان فردای پیروزی انقلاب تلاش گسترده یی را آغاز کردند تا اثبات کنند که انقلاب ایران انقلابی ”اسلامی“ و فرا طبقاتی است که بر اساس باورهای مذهبی شرکت کنندگان در آن شکل گرفته است. برخلاف تبلیغات دروغین سران رژیم ولایت فقیه، انقلاب بهمن دارای مضمون اجتماعی و طبقاتی بود که در بطن آن کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی، تامین استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، برچیدن بقایای نظام های ماقبل سرمایه داری، دمکراتیزه کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور، تامین عدالت اجتماعی و تحقق آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و حق حاکمیت مردم قرار داشت. رهبری این انقلاب ملی و دمکراتیک بنا به دلایل معینی به دست نیروهای مذهبی افتاد. حزب ما ازهمان آغاز جنبش انقلابی مردم به این واقعیت، که رهبری جنبش بطور عمده رنگ و شکل مذهبی دارد توجه کرد و به ارزیابی علل آن پرداخت. طی 25 سال پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی28 مرداد تا مقطع انقلاب روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مساجد، تکایا، جلسات مذهبی و برخی نهادهای رسمی حکومتی مانند انجمن سلطنتی فلسفه به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود می پرداختند و این درحالی بود که حزب ما، فداییان خلق، مجاهدین خلق و جبهه ملی درزیر فشار ساواک قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه با توده ها برایشان وجود نداشت. این امر درتقویت نقش رهبری خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر بود. بدینسان از خلاء سیاسی ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پراکندگی احزاب و سازمان های شرکت کننده درانقلاب، روحانیون به رهبری خمینی به نفع تحکیم مواضع خود بهره برداری کردند. با پیروزی انقلاب کلیه جناح های هیات حاکمه سابق برکنار و قدرت سیاسی به طیف گسترده نمایندگان خرده بورژوازی، لایه های بینابینی، سرمایه داری تجاری و کلان زمینداران منتقل شد. خمینی و اطرافیان او از موضع سرنگونی شاه، یعنی شعار محوری جنبش، حرکت کردند و با مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بود، وعده مبارزه با امپریالیسم، آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی، البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسلامی، را می دادند و به این ترتیب توانستند در مقام بلامنازع رهبری انقلاب قرار بگیرند. همین امر در انتها در شکل گیری رژیمی متکی بر عقاید قرون وسطایی و استبدادی و مغایر با اهداف و آرمان های انقلاب نقش اساسی یی داشت. ایران سی و سال پس از انقلاب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور تقلبی و برگمارده ولی فقیه رژیم، که ریاست جمهوری اش با لگدمال کردن رای میلیون ها ایرانی و سرکوب خشن و خونین معترضان به این کودتای انتخاباتی میسر گردیده است، در سخنانی که در مراسم تدارک دیده شده رژیم ایراد کرد (مراسمی که بخش عمده شرکت کنندگان آن را نیروهای بسیج، سپاه، خانوادهایشان و وابستگان رژیم تشکیل می دادند)، از جمله مدعی شد که دولت‌های پیشین، هر سال تمام درآمدهای نفتی را هزینه می‌کردند و برای تامین منابع مورد نیاز خود در برخی سال‌ها ناگزیر به استقراض می‌شدند...“ به گفته احمدی نژاد برای اولین‌بار در طول تاریخ ایران، در دو سال اخیر دولت بیش از ۳۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده است. وی بدون اشاره ای به نظر مجلس و دیوان محاسبات و کارشناسان کشور پیرامون پول های مفقود شده از خزانه کشور و حساب های ارزی، مدعی شد که ”دولت ایران پاک‌ترین دولت در همه دنیا است.“ احمدی نژاد سپس با اشاره به برخی کشورهای منطقه که حتی یک انتخابات به خود ندیده‌اند، اظهار داشت که این کشورها به دور هم جمع می‌شوند و برای دیگران و با کمک آمریکا نسخه آزادی و انتخابات می‌پیچیدند و قطعنامه صادر می‌کنند که این از یک طرف تلخ و از طرف دیگر مضحک‌ترین لطیفه‌ تاریخ است. وی در انتها اعلام کرد: ”به فضل الهی مارکسیست‌ها رفتند و صدای شکستن استخوان‌های اندیشه سرمایه‌داری در جهان طنین‌انداز شده است... بنده از زبان همه ملت‌های آزاده اعلام می‌کنم که جایگزین نظم ناعادلانه و ضد بشری فعلی جهان چیزی جز جامعه کامل مهدوی نخواهد بود.“ پیش از احمدی نژاد، علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم نیز در سخنان مشابهی ضمن اشاره به اینکه: ”امسال بخصوص دهه‌ى فجر ما حال و هواى دیگرى دارد. امسال در فضاى انقلابهاى پیروز این منطقه، چه در تونس، چه در مصر، چه در لیبى، حرکت انقلابى مردم به نتیجه رسید، کارهاى بزرگى انجام گرفت؛ این براى ما ملت ایران مژده‌ى بزرگى است، حادثه‌ى شیرین و مبارکى است...“ و تأکید بر اینکه تحریم های اقتصادی هیچ تأثیری بر ایران نداشته اند و ضمن انکار هرگونه بحرانی در ایران اضافه کرد: ”مسائل کوچک را نباید بزرگ کرد. نباید القاء بحران کرد. سعى میکنند با هزار وسیله اثبات کنند که در ایران بحران هست. چه بحرانى؟ کدام بحران؟ کشورِ آرام، ملتِ قوى، بانشاط؛ این همه کار از سوى دستگاه‌هاى گوناگون، از سوى آحاد مردم در این کشور دارد انجام میگیرد. به توفیق پروردگار، امنیت کامل برقرار است. دستگاه‌ها با همدیگر همکارى داشته باشند. اگر همکارى بکنند، کارها خیلى بهتر هم خواهد شد. دشمن این را نمیخواهد.آنچه در انتخابات لازم است، رقابت سالم است؛ رقابتِ بدون تهمت‌زنى و بدگوئى به یکدیگر است. فضاى انتخابات باید سالم باشد. مردم اگر خودشان نامزدهاى انتخاباتى را می‌شناسند، طبق تشخیص خودشان حتماً عمل کنند؛ اگر نمی‌شناسند، از افراد بصیر و متدین در گزینشهاى انتخاباتى استفاده کنند. مجریان انتخابات در اجراى درست انتخابات، دقت کامل را به کار ببرند. اینها چیزهائى است که میتواند یک انتخابات خوب را براى کشور به ارمغان بیاورد. این سى و دو سه انتخاباتى که از اول انقلاب تا امروز داشتیم، خوشبختانه همه‌ى اینها سالم بوده. البته در همه‌ى اینها کسانى معترض بوده‌اند، اعتراضها رسیدگى هم شده، احیاناً تخلفات بوده است، اما هرگز عدم سلامت در انتخابات وجود نداشته است... مسئولان از توطئه‌ى دشمن در کار انتخابات غافل نشوند. آن کسانى هم که در انتخابات رأى نمى‌آورند، مواظب باشند آن کلاهى که بر سر رأى‌نیاوردگان سال 88 رفت، بر سر آنها نرود؛ فریب نخورند.“ دروغ گویی های کلان، و تحریف واقعیات از جمله سجایای ”اخلاقی“ است که سران ریز و درشت رژیم می توانند به آن ببالند. سخنان و مدعیات رئیس جمهور و ولی فقیه رژیم که هیچ همخوانی با آمار و داده های رسمی دولتی ندارد نمونه بارزی از کلاشی سیاسی و سقوط کامل اخلاقی سران رژیمی است که تنها هدفشان بقای حاکمیت استبداد به قیمت نابودی کل کشور است. ما بارها در شماره های مختلف ”نامه مردم“ در ماه های اخیر سیمای دهشتناک فقر، محرومیت و سرکوب حقوق و آزادی های اولیه مردم به خشن ترین شکل ممکن را با اتکاء به آمار و داده های رسمی رژیم ترسیم کرده ایم و در اینجا تنها به گوشه ای از آنها برای اثبات دروغگویی سران رژیم اشاره می کنیم. بر اساس آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت ضد ملی احمدی نژاد ۲/۵ برابر میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی، ۴/۳ برابر دوره رفسنجانی، و ۴/۸ برابر دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و ۵ برابرِ دوره ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کنند. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در وضعیت کنونی حدود ۲۰ درصد است. همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. همچنین بر اساس ادعای رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می برند (به نقل از ”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389). در مورد ”پاک بودن“ دولت احمدی نژاد کافی است اشاره کنیم که دولت نامبرده بی شک رکورد دار شمار و گستردگی ابعاد پرونده های دزدی، فساد، رشوه گیری و اختلاس های هزاران میلیاردی در تاریخ معاصر میهن ماست و از این بایت بی شک نمونه است. ناپدید شده میلیارد ها تومان از صندوق دولت، واگذاری هزاران میلیارد تومان پروژه های اقتصادی، از ارتباطات تا راه سازی به سران سپاه پاسداران و وابستگان دولت و همچنین تخریب بی سابقه زیر ساختار تولیدی کشور و جایگزین کردن آن با اقتصادی متکی بر دلالی و سفته بازی از جمله ”دست آوردهایی“ است که در پرونده سیاه و ضدمردمی دولت احمدی نژاد ثبت شده است. سخنان خامنه ای درباره ”انتخابات“ و سالم بودن روند آن در سال های اخیر شوخی تلخی و ناگواری است که با واقعیات سخت میهن ما و کودتای خشن ولی فقیه و نیروهای سرکوبگر وابسته به او، برای لگدمال کردن راِی میلیون ها ایرانی که در خرداد ماه 1388 بی شک و تردید میرحسین موسوی را به ریاست جمهوری برگزیده بودند، همخوانی ندارد. خامنه ای در سخنان خود از ”بهار عربی“ و سرنگونی دیکتاتورها در تونس، مصر و لیبی سخن می راند و فراموش می کند که ماهیت رژیمی که او بر راس آن قرار دارد نیز از نوع همان حکومت های استبدادی است که در این کشورها سرنگون شد و این نیز عاقبتی است که دیر یا زود گرببان او و رژِیمش را خواهد گرفت. امروز در ایران نه تنها اکثریت مردم، بلکه می توان گفت بخش بزرگی از رهبران اولیه حکومت جمهوری اسلامی، از ”مراجع تقلید“، تا نخست وزیر هشت ساله دوران ”دفاع مقدس“ تا رئیس جمهوری های پیش از احمدی نژاد و سخنگویان مجلس و سران نهادهای دیگر باوری به دروغ های علی خامنه ای و نزدیکان او درباره به رسمیت شناختن حقوق مردم ندارند. در کشوری که نخست وزیر هشت ساله ”دفاع مقدس“، و ”یار امامش“ در کنار رئیس مجلس اش، که کیهان شریعتمداری زمانی او را قهرمان دفاع از ولایت می خواند، در حبس به سر می برند دم زدن از آزادی و حق انتخاب کردن مردم را نمی توان باور کرد. به نظر می رسد تنها کسانی که منکر وجود بحران همه جانبه سیاسی-اقتصادی در ایرانند، ولی فقیه و تاریک اندیشان حاکم اند که بی اعتنای به ابعاد دشواری ها، فقر و فلاکتی که برای مردم ما پدید آورده اند به سیاست های خانمان سوز کنونی ادامه می دهند. راه کارهای آینده و مبارزه پیش رو از ویژگی های شرایطی که انقلاب بهمن 57، در بستر آن شکل گرفت و به وقوع پیوست، بحران فزاینده طبقه حاکمه، بی اعتباری بیش از پیش رهبران سیاسی کشور و بحران همه جانبه اقتصادی بود که زندگی برای میلیون ها ایرانی را با دشواری های بسیاری رو به رو کرده بود. امروز نیز ما شاهد شکل گیری چنین شرایطی هستیم که به تدریج ادامه وضعیت کنونی را با چالش های جدی روبه کرده است. اگرچه رژیم ولایت فقیه توانست با سرکوب خشن و خونین اعتراض های گسترده مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مهار کند اما مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز توده های وسیع مردم شامل طبقات و قشرهای اجتماعی گوناگون دربرابر کودتای انتخاباتی نشان داد که توان عظیم بالقوه ای در میهن ما آماده نبرد با دیکتاتوری است. معضل اساسی سازمان دادن این توان و مسلح کردن آن به برنامه سیاسی مشترک و کارا است. طی سه دهه اخیر، هرگز تا به این پایه اهمیت اعمال اراده توده ها در برابر استبداد ولایت فقیه که مشروعیت خود را ناشی از خواست، نظر و اراده مردم نمی داند، برجسته نبوده است. نزدیک به سه سال پس از قیام دلیرانه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی، ولی فقیه، کودتاچیان و بطور کلی طیف ارتجاع حاکم همچنان در وحشت و هراس از جنبش مردمی به سر می برند و از همین روست که با فراخوان برگزاری تظاهرات 25 بهمن ماه نیروهای امنیتی کارزار گسترده یی را برای مختل کردن هرگونه امکان سازمان دهی یک اعتراض سراسری به راه انداخته اند. مانورهای فریبکارانه ولی فقیه و انصارش به قصد شکستن اراده میلیون ها مردم معترض میهن ما راه بجایی نمی برد. مردم میهن ما را پس از دست یابی به مشعل آگاهی دیگر نمی توان به ظلمات تاریک اندیشی قرون وسطایی به زنجیر کشید. بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره خواهند جست. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست. در این راه دشوار و پرسنگلاخ، بدون تردید آرمان ها، تجربیات و نیز آرزوهای غرق به خون نسل آرمان گرای انقلاب، ره توشه گرانبهای پیکار با ارتجاع و استبداد برای نیل به آزادی، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است. جنبش کنونی ضد دیکتاتوری تبلور خواست ها و آرمان های انقلاب شکست خورده بهمن است که در زیر آوار رژیم استبدادی ولایت فقیه مدفون شده است! به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 با تمام توان بر ضد جنگ و ماجراجویی های نظامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه سیر وقایع هفته های اخیر از جمله مجموعه اخبار پیرامون حوادث سوریه و برنامه ”هسته ای“ رژیم جمهوری اسلامی نشان از افزایش بی‌سابقۀ تشنج در منطقه و خطر شروع جنگی خونین و فاجعه بار دارد که می تواند به یکدیگر گره خورده و ابعادی جهانی پیدا کند. کارزار جهانی بر ضد جنگ فراکسیون چپ در پارلمان اروپا به تحریم ها نه می گوید! بيانيۀ مطبوعاتی ”حزب کمونيست پرتغال“ کمیته دفاع از حقوق مردم ایران سیر وقایع هفته های اخیر از جمله مجموعه اخبار پیرامون حوادث سوریه و برنامه ”هسته ای“ رژیم جمهوری اسلامی نشان از افزایش بی‌سابقۀ تشنج در منطقه و خطر شروع جنگی خونین و فاجعه بار دارد که می تواند به یکدیگر گره خورده و ابعادی جهانی پیدا کند. تهدیدهای صریح سیاست گذاران ایالات متحده، انگلستان و فرانسه درباره ضرورت تشدید اقدام برضد ایران و سوریه شرایط خطرناکی را در منطقه و به ویژه در رابطه با میهن مان ایجاد کرده است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت. گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بی شک به نابسامانی آشکار اقتصادی در داخل ایران دامن زده است. افزایش بی سابقه قیمت ارزهای خارجی در ایران و در واقع بی‌ارزش شدن پول ملی، و به تبع آن گرانی کالاها و ارزاق عمومی در شرایطی که بیکاری بیداد می کند و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، زندگی بخش‌های بزرگی از مردم را فلج کرده و توده‌های مردم را به سمت فقر و فلاکت بیش از پیش رانده است، و این تازه آغاز یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است، که به مردم ما درست همانند مردم عراق قبل از یورش نظامی خونین ناتو به آن کشور، تحمیل می‌شود. عدم امکان فروش نفت و واردات کالاهای استراتژیک مورد نیاز، آن هم در کشوری که تسلط سرمایه‌های تجاری از یک طرف و تبعیت از سیاست‌های بانک جهانی در طی سال‌های گذشته از طرف دیگر، با درهم شکستن توان تولید ملی، اقتصاد آن را عملاً به صادر کردن نفت و واردات همۀ مایحتاج مردم خلاصه کرده و می کند، یک فاجعۀ بزرگ اقتصادی است. سازمان‌دهندگان جهانی این تحریم‌ها، به‌ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه با علم به این دشواری ها تحریم های کنونی را سازمان داده اند. برنامه‌ریزی ضدانسانی صورت گرفته چندان ناروشن هم نیست: - در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی برای وادار کردن آن به نشان دادن واکنش‌های تهاجمی به‌عنوان تنها راه گریز، و در نتیجه زمینه‌سازی و متقاعد کردن بخش های‌بزرگتری از قدرت‌های جهانی به ضرورت جنگی همه‌جانبه. - فرسوده کردن مردم مخالف جنگ برای تن دادن به هر سناریوی پیش رو برای رها شدن از وضعیت بسیار دشوار کنونی. - تهییج و بسیج بخش‌های راستگرا و متزلزل جنبش و برخی از نیروهای سابقاً چپ و از مبارزه بریده و تشویق آن به حمایت از کاروان تجاوز به‌اصطلاح «بشردوستانه» به‌عنوان تنها راه باقی مانده برای تحولات سیاسی در کشور. اهداف درازمدت این ماجراجویی نظامی و جنگ ‌احتمالی منطقه ای روشن است: سرریز کردن بحران اقتصادی جهانی، تجدید ساختار سیاسی اقتصادی جهان بر اساس تمرکز باز هم فزون‌تر سرمایه‌های نجومی، تشکیل خاورمیانۀ بزرگ برای گسترش دایرۀ نفوذ و تسلط سیاسی و اقتصادی بر یک منطقۀ راهبردی (استراتژیک) انرژی، منحرف کردن نیرو و توان عظیم اعتراضی مردم از تونس و مصر در شمال آفریقا گرفته تا سوریه و ایران و کشورهای عربی و خلیج فارس و متوقف ساختن جنبش‌های ترقی‌خواهانه در منطقه و ایجاد ”جزایر ثبات سیاسی“ که بتواند منافع کوتاه و دراز مدت امپریالیسم در منطقه را تأمین کند. متأسفانه سیر وقایع نشان از پیشبرد سناریوی از پیش طراحی شدۀ مجتمع‌های نظامی جهانی دارد. گردانندگان رژیم قرون وسطایی و سرکوبگر جمهوری اسلامی با باور به بسته بودن راه برای هرگونه عقب‌نشینی، به‌جای اتخاذ تدابیری برای فرو نشاندن بحران، پاسخ جنگ اقتصادی را در پافشاری بر سیاست‌های هسته‌یی و افزایش تهدیدهای نظامی‌گرانه‌شان یافته‌اند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ بهمن‌ماه، ضمن تأکید بر عدم عقب‌نشینی، به صراحت آماده‌باش کشور را برای جنگ اعلام کرد و سابقه این رویارویی را با اعتراف به دخالت مستقیم در ”جنگ ۳۳ روزه لبنان“ به رخ کشید. او در پاسخ به تهدیدهای اسرائیل، از تهدیدهایی نام برد ”که به وقت خود اعمال خواهد شد.“ سفیر ایران در روسیه نیز صحبت از هدف قرار دادن منافع آمریکا و غرب در سراسر جهان کرد. و پس از اینها نیز محمود احمدی نژاد در پايان راه‌پيمايی سالگرد ۲۲ بهمن در تهران وعده داد که ”طی روزهای آينده دنيا شاهد رونمايی از چند دستاورد بزرگ هسته‌یی ايران خواهد بود.“ این موضع گیری ها در حالی صورت می گیرد که مانور نظامی برای بستن تنگه هرمز و تهدید رسمی و صریح ناوگان آمریکا و انگلیس برای خروج از خلیج فارس آثار نگران کننده خود را عیان ساخته و صفوف نیروهای آماده برای پیوستن به تهاجم نظامی ناتو به جهموری اسلامی را گسترده‌تر کرده است. این تهدید ها آشکارا توجیه‌گر تمرکز ناوگان عظیم تحت فرمان ناتو در خلیج فارس و دریای عمان و فروش و گسیل انبوه تسلیحات در ابعادی بی‌سابقه به کشورهای منطقه- و از جمله سلطان‌نشین‌ها- شد و همچنین دامن زدن به ”هیستریک“ جهانی نسبت به خطری به نام ”جمهوری اسلامی“ است. وجود خبرهایی مبنی بر سفارش نسل تازه بمب‌های عظیم سنگرشکن ده‌ها تُنی رخنه‌گر توسط پنتاگون به صنایع نظامی آمریکا، گزارش روزنامه ”العربیه“ به نقل از روزنامه ”واشنگتن پست“ مبنی بر اینکه این روزها بحث در محافل حاکمه آمریکا و دیگر کشورهای ناتو بر سر وارد کردن یا نکردن ”ضربۀ پیشگیرانه نظامی به ایران نیست“، بلکه ”بحث بر سر زمان و چگونگی وارد آوردن چنین ضربه‌یی است.“ در کنار کارزار گسترده تبلیغاتی بر ضد ایران و سوریه و خبر دادن از پخش اخباری از نقش نیروهای سپاه پاسداران در سرکوب مردم حومس، از جمله گزارش خبرگزاری ”راشیا تودِی“ (روسیه امروز) از آماده شدن احتمالی ۱۵۰۰۰ نیروی نظامی سپاه پاسداران برای اعزام به جبهه‌های جنگ در سوریه، و همچنین خبر رادیو اسرائیل مبنی بر حضور ده هزار نیروی نظامی آمریکایی برای سر و سامان دادن هرچه سریع‌تر به سیستم دفاع ضد موشکی در آن کشور، حکایت از زمینه‌سازی های خطرناک برای فاجعه‌یی دارد که قدم به قدم به آن نزدیک‌تر می‌شویم. در چنین شرایطی، برای نخستین بار و به دعوت سازمان‌های مدافع صلح، نخستین موج اعتراض به جنگ در خیابان‌های شهرهای مختلف آمریکا و کانادا و انگلستان به راه افتاده است. این تظاهرات با وجود محدودیت‌هایی که در سازمان‌د‌هی‌شان وجود داشته، در رسانه‌ها بازتاب های مناسبی یافته و مورد پشتیبانی بسیاری از مردم قرار گرفته است. اما جمهوری اسلامی که سازمان‌های مدافع صلح داخلی را به شکلی سازمان‌یافته سرکوب کرده و اجازۀ هیچ راه‌پیمایی اعتراضی در مخالفت با جنگ را نداده است، تلاش مشخصی داشته تا با تحریف اهداف و بهره‌برداری مزورانه از اعتراض‌های صورت گرفته، آنها را به عنوان حرکت‌هایی در پشتیبانی از خود جلوه دهد. سازمان‌های اصیل و ترقی‌خواه مدافع صلح با دخالت در امور داخلی کشورها توسط امپریالیست‌ها حتی به بهانۀ ”بشردوستانه“ مخالفند، و آن را آشکارا و قاطعانه اعلام می‌کنند و و مثل برخی از کنفرانس‌های دربسته آن را مسکوت نمی‌گذارند. تکلیف جمهوری اسلامی اما روشن است. تفسیر کردن و نشان دادن این مخالفت صریح با دخالت خارجی در رسانه‌های حکومتی به عنوان دفاع نیروهای صلح‌دوست جهان از ظلم و جنایت و سرکوب مردم توسط رژیم‌هایی همچون رژیم ولایی جمهوری اسلامی، وقاحتی می‌خواهد که فقط در امثال سران جمهوری اسلامی می‌توان یافت. واقعیت این است که سازمان دهندگان عمده این حرکت های اعتراضی در عین حال مخالفان پیگیر سیاست ها و عملکرد رژیم تئوکراتیک در میهن ما هستند و مخالفتشان با ماجراجویی های نظامی امپریالیسم در منطقه در همبستگی با منافع مردم زحمتکش میهن ماست. گزارش های منتشر شده از آکسیون های ضد جنگ در همین شماره نامه مردم نمایش دهنده موضعگیری سازمان دهندگان آن است. شورای جهانی صلح در تاریخ ۷ فوریه بیانیه‌یی صادر کرد که در آن ضمن تحلیل سیاست‌های امپریالیستی برای تشکیل خاورمیانۀ بزرگ و سیر رویدادهای جاری در مورد سوریه و ایران، از جمله گسیل گسترده نیروهای نظامی آمریکایی به خلیج فارس، همد‌ستی‌های سلطان‌نشین‌های خلیج فارس با ”غرب“، و تحریک‌های اسرائیل علیه ایران، موضع این سازمان ترقی‌خواه را درباره حقوق دموکراتیک مردم و دخالت‌های خارجی به این صورت بیان کرده است: ”ما حمایت خود از مبارزۀ بغرنج مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی را اعلام می‌کنیم، هرگونه دخالت در امور داخلی ایران تحت هر بهانه‌یی را محکوم می‌کنیم، و بار دیگر بر حق انکار ناپذیر هر ملتی برای دستیابی به انرژی هسته‌یی برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید می‌کنیم... ما از خواست‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی واقعی و مسالمت‌آمیز مردم سوریه پشتیبانی می‌کنیم، و بار دیگر اعلام می‌کنیم که هیچ قدرتی حق تصمیم‌گیری دربارۀ کشور یا ملت دیگری را ندارد. بشریت نمی‌تواند مداخلۀ خارجی در اختلاف‌های داخلی مردم یک کشور را تحمل کند. امر خودمختاری هر کشور، مسئولیتی است که فقط در انحصار مردم همان کشور است.“ در ادامه این بیانیه آمده است: ”نیروهای دموکراتیک، ضدامپریالیست و صلح‌دوست جهان باید سکوت خود را بشکنند و کارزارهای فریبکارانه و خطرناک امپریالیسم را، که راه را برای تجاوزی تازه هموار می‌کند، محکوم کنند... ما خود را متعهد به ادامۀ پیکار می‌دانیم، و به بسیج نیروها در سراسر جهان به منظور ایجاد پایگاه‌های مردمی برای مرحله تازه‌یی از مبارزۀ ضدامپریالیستی، در دفاع از صلح، همبستگی و خود مختاری مردم در تعیین سرنوشت خود ادامه می‌دهیم. ما اطمینان داریم که با مبارزۀ مردم، صلح پابرجا خواهد بود.“ تجربه این رشته از تظاهرات اعتراضی نشان می‌دهد که تلفیق شعارهای صلح و پیوند مبارزات ضدجنگ با مبارزات ترقی‌خواهانه و دموکراسی‌خواهی مردم کشورمان یک ضرورت است و باید از طرف سازمان‌های مدافع صلح کشورمان بر آن تأکید شود. روزها و هفته‌های تعیین کننده‌یی در مقابل ماست. منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در لبۀ پرتگاه خطرناک جنگی خانمان‌برانداز قرار دارد که می‌تواند گسترش بیابد و ابعادی جهانی به خود بگیرد. واکنش به این ماجراجویی های خطرناک را نباید به پس از وقوع آن موکول کرد. امروز نباید هیچ لحظه‌یی را برای مقابله با جنگ و جنگ‌افروزان و پیشگیری از وقوع فاجعه از دست داد. کارزار جهانی بر ضد جنگ فراکسیون چپ در پارلمان اروپا به تحریم ها نه می گوید! ”کُرنلیا ارنست“، نمایندۀ ”حزب چپ آلمان“[لینکه]، که عضو گروهِ نماینده‌های نیروهای کمونیست و چپ سوسیالیست در پارلمان اروپا است، پیش از شروع جلسه به منظور رأی‌گیری برای قطعنامه دربارۀ ”برنامه هسته‌ای ایران“ در پارلمان اروپا، در سخنانی اظهار داشت که، از نظر سیاسی تحریم‌های اتحادیه اروپا برضد ایران بسیار نسنجیده، و چنگ و دندان نشان دادنی اهمال‌گرانه است. او در ادامه سخنانش گفت: ”ما رژیم (جمهوری اسلامی ایران) را به سبب نقض مصیبت‌بار حقوق بشر، سرکوب اقلیت‌های مذهبی، و ستم‌‌گری نسبت به کنش‌گران حقوق بشر به شدت محکوم می‌کنیم، ولی مسدود کردن راه صادرات نفت ایران از طریق ممنوع کردن مبادله با ”بانک مرکزی ایران“ در نهایت تنها به زیان مردم است... همچنین این اقدام در زمانی که جز گمانه‌زنی‌ها و ادعاهای سازمان‌های امنیتی در باره برنامه تهیه جنگ‌افزارهای هسته‌ای از سوی ایران هنوز سندی در دست نیست، در راستایِ تقویت موضعِ رژیم به منظور بهره‌گیری از انتخاباتِ پیش‌رو در ماه مارس[اسفند‌ماه] عمل می‌کند. ما افزایش گفتگوهای جدی در زمینه حقوق بشر، و دست‌یابی به خاورمیانه‌یی بدون جنگ‌افزارهای هسته‌ای را خواهانیم. این است وظیفه‌ اتحادیه اروپا نه شدت بخشیدن به وضعیت بحرانی کنونی.» ”سابینا لوزینگ“، عضو دیگر گروهِ کمونیست”چپ“[لینکه] در پارلمان اروپا، در سخن‌رانی خود، پیش از رأی گیری در رابطه با به کارگیریِ تحریم های گسترده بر ضد ایران، دست کشیدنِ تدریجی از به کارگرفتنِ انرژی اتمی و سلاح‌زدایی بین‌المللی جنگ‌افزارهای «هولناک» اتمی را خواستار شد. او گفت:”این جنگِ اقتصادیِ زیان‌بار، وضع ایران را ناپایدار می‌کند، و امکان و توان‌مندیِ نیروهای مترقی درونِ کشور را محدود خواهد ساخت. به احتمال بسیار زیاد، و مثل همیشه، صلح جهانی و حقوق بشر در پای منافعِ ایالات متحده و اروپا قربانی خواهند شد.“ بيانيۀ مطبوعاتی ”حزب کمونيست پرتغال“ در رابطه با: تحريم‌های اتحاديۀ اروپا بر ضدِ ايران، و شدت بخشیدنِ مخاطره‌آمیزِ تجاوزگری در خاورميانه حزب کمونيست پرتغال، از بالاگرفتن کشمکشی که ايالات متحدۀ آمريکا، اتحاديۀ اروپا، و چندين کشور قدرتمند ناتو به ضد ايران برپا داشته‌اند، نگرانی شديد خود را ابراز می‌دارد. نشانه‌های بسیارجدی اين وضعیت استقرار چشمگیر نيروهای نظامی در خليج فارس و تنگه هرمز، تجاوز مکرر به حريم هوايی ايران، و ديگر اقدام‌های تحريک‌آميزی است که مقام‌های ايرانی آن ها را به کشورهايی مانند اسرائيل و ايالات متحده آمريکا نسبت داده اند. حزب کمونيست پرتغال، توجه را به پی‌آمدهای دهشتناکی که هر گونه تحريک نظامی برضد ايران برای منطقۀ خاورميانه و آسيای مرکزی به دنبال خواهد داشت، هشدار می‌دهد، به خصوص در هنگامه‌یی که بحران جهانی و ژرفش يابندۀ ”سیستم سرمايه‌داری“ بی‌ثباتی و بی‌امنیتی‌یی را به وجود آورده است که به طور فزاينده‌ای به ويژ‌گی‌های اصلی وضعیت بين‌المللی دارند مبدل می شوند؛ حزب کمونيست پرتغال، تصميم اخير اتحاديه اروپا را- که در اجلاس وزيران امور خارجه آن تصویب شد- و به منظور به کارگیری تحريم‌های جدیدِ يک‌جانبه به ضد ايران است، محکوم می‌کند. اين تصميم، موضعِ اتحاديه اروپا در مقام دنباله روِ برنامه نظامی‌گری ايالات متحده آمريکا در خاورميانه و آسيای مرکزی را برجسته می‌کند. اين تصميم نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا ديگر قادر نيست ماهيت امپرياليستی خود را پنهان نگه دارد، و این امر برای تعدادی از کشورهای اروپايی- از جمله پرتغال- که هم‌اکنون در بحران اقتصادی‌یی ژرف گرفتارند، پی‌آمدهایی بسيار منفی دربرخواهد داشت. برخلاف آنچه که مقام‌های اروپايی و وزير امور خارجه پرتغال در سخن‌رانی‌های خود می‌گويند، اين تصميم در جستجوی گشودن چشم‌اندازها به منظور یافتنِ راه‌حلی سياسی برای درگيری‌ها نيست، بلکه برعکس، نمایش دهنده این امر است که آنان خواهان به وجود آوردنِ امکانی برای مذاکره ديپلماتيک و گفت‌و‌گو نیستند. پيش از اين، در ماه مه ۲۰۱۰، با بايکوت کردنِ موافقت‌نامه بين ايران، ترکيه و برزيل در بارۀ مبادلۀ سوخت اتمی از سوی ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا، اين امر به نمايش گذاشته شده بود؛ حزب کمونيست پرتغال، ریاکاری عظیم اتحاديه اروپا برای توجیه تصمیم خود در به کارگیریِ تحریم برضد ايران بر پایۀ خطر ادعاییِ گسترش تولید جنگ‌افزار اتمی از سوی ایران را محکوم می‌کند. این رياکاری‌یی بسیار نمایان است: از سوی برخی از بزرگ‌ترين قدرت‌های اتمی جهان (از جمله ايالات متحده آمريکا، بزرگ‌ترين قدرت اتمی جهان، و هم‌چنين فرانسه و بريتانيا، که زرادخانه اتمی شان دارای ۵۰۰‌ کلاهک اتمی است) برضد ایران این تحريم‌های يک‌جانبه تحميل می‌شوند. رياکاری و دورویی اتحادیه اروپا هم‌چنين با اين واقعيت آشکار می‌شود که، اتحاديه اروپا رابطه و همکاری‌های اقتصادی و نظامی نزدیکی با اسرائيل دارد، یعنی با کشوری که قرارداد منع گسترش جنگ‌افزار‌های هسته ای را امضاء نکرده است اما تنها قدرت اتمی منطقه است، و به طور غيرقانونی اراضی فلسطين، لبنان، و سوريه را اشغال کرده است، و به طور مکرر برخلاف پایه ای‌ترين اصول حقوق بين‌المللی عمل می‌کند؛ حزب کمونيست پرتغال، دیگربار بر موضع اصولی خود در حمايت از حق خلق‌ها برای تعيين سرنوشت و حاکميت خود، و به ويژه حق حاکميت بر تعیین منابع انرژی خود، تأکيد می‌کند. در عين حال، حزب کمونيست پرتغال اين حقیقت را به صراحت بیان می‌دارد که، همواره خواهان خاورمیانه‌یی بدون جنگ‌افزارهای اتمی بوده است. اجرای چنين خواستی، به طور ضروری، و در حکم نخستین گام، خلع سلاح زرادخانه هسته ای غيرقانونیِ اسرائيل را می‌طلبد. دفتر مطبوعاتی حزب کمونيست پرتغال کمیته دفاع از حقوق مردم ایران روز شنبه ۱۵ بهمن (۴ فوریه) به دعوت شعبه کانادای”کودیر“ (کمیتۀ دفاع از حقوق مردم ایران) و ”انجمن صلح و همبستگی تورنتو“، تظاهراتی در مرکز شهر تورنتو، در اعتراض به جنگ‌افروزی‌های اخیر نیروهای امپریالیستی جهانی و ارتجاع داخلی، و شدت یافتن خطر برخوردهای نظامی در منطقه و جنگ با ایران، برگزار شد. “کودیر”، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، بارها در باره بالا گرفتن تنش میان آمریکا و اتحادیه اروپا و متحدان آن از یک سو و رژیم ایران از سوی دیگر، و افزایش خطر یک برخورد نظامی فاجعه‌بار ابراز نگرانی کرده است، و خواستار حل و فصل مسائل از طریق گفتگو شده است. ”انجمن صلح و همبستگی تورنتو“ نیز که شعبه تورنتوی ”کنگره صلح کاناد“ است، و رئیس آن در حال حاضر ریاست ”کنگره صلح“ را نیز به عهده دارد، در اطلاعیه دعوت به تظاهرات، با یادآوریِ جنگ‌های آمریکا- ناتو افروخته در دهه‌های اخیر در یوگسلاوی، عراق، افغانستان، و لیبی، نسبت به احتمال یک ماجراجویی نظامی و جنگی دیگر در خاورمیانه، برضد ایران یا سوریه، هشدار داد و خواستار تلاش مردمی برای پیشگیری از رخ‌دادنِ چنین فاجعه‌یی شد، فاجعه‌یی که زیان آن به طور عمده متوجه مردم عادی کشورها خواهد شد. روی پلاکاردهای تظاهرات روز شنبه در تورنتو، این شعارها دیده می‌شدند: ”نه به جنگ، نه به تحریم، نه به سرکوب“؛ ”فقط مردم ایران حق تصمیم‌گیری درباره آینده‌شان دارند“؛ ”همبستگی با مردم ایران به ضد سرکوب و جنگ“؛ ”تحریم اقتصادی، سلاح کشتار جمعی است“؛ ”دخالت نظامی قاتل دموکراسی است“؛ ”به جنگ و تجاوز امپریالیستی پایان دهید“؛ ”اتحاد و مبارزه برای صلح“. در همین روز و به دعوت سازمان‌های صلح و ضدجنگ، تظاهرات مشابهی نیز در چندین شهر آمریکا و اروپا برگزار شد. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 اوج گیریِ ”توده ای ستیزی“، وتشتتِ نظری هوادارانِ نولیبرالیسم درهنگامۀ بحرانِ سرمایه داری ارزیابی منطقی و انتقاد سازنده از خط مشی، تحلیل ها، و برنامه های هر جریان سیاسی و از جمله حزب توده ایران، برای مبارزه جنبش مردمی در رویارویی با رژیم استبدادی کشورمان امری مهم است و ما از آن استقبال می کنیم. ولی آنچه که در چند ماه گذشته به بهانه هفتادمین سالگرد تاسیس حزب ما به صورت سازمان یافته بر اساس تاریخ نویسی، مقاله های شخصی، و مصاحبه ها به طور وسیع منتشر می گردد را نمی توان در حکم کار سیاسی بر ضد دیکتاتوری ولایی ارزیابی کرد. در ۷ دهۀ گذشته، کارنامۀ برنامه های اجتماعی – اقتصادی، نظرها، و مبارزۀ حزب توده ایران به وسیله هزارها کتاب، جزوه، سخنرانی، و بیوگرافی‌ها، گاه به صورتی منصفانه و گاه مغرضانه مورد قضاوت قرار گرفته اند. بررسی و جوابگویی به صد ها هزار خط و گفته های یک جانبه و نتیجه گیری‌های ذهن‌گرایانه و غضب آلود در مورد حزب ما- که بخش بزرگی از آن‌ها تولید شده از سوی و یا اثر پذیرفته از ساواک و ضد اطلاعات رژیم ولایی است- کاری است غیر ممکن و عبث. ولی آنچه که قابل توجه است زمینه های عینی و ذهنی بازتولید آن‌ها از طریق نوشتارها و سخن‌وری‌های ”کارشناسانه“ از جانب کسانی است که خود را ”مخالف رژیم ولایی“، علامه ”دموکراسی و آزادی“ و ”کثرت گرایی“ می دانند. در حالی که این نوع نظرها و کتاب های خاطرات ”ضد چپ“ آنان، از سوی رسانه های مجاز در ایران و به برکت دستگاه امنیتی رژیم و یا ”بی بی سی فارسی“، و جز این‌ها، به طور گسترده و بدون امکان پاسخگویی عملی توزیع می گردند. البته در حال حاضر این گونه مقاله نویسی و اظهار نظر های ”کارشناسانه“ بر ضد حزب توده ایران، با پاردوکس شدیدی روبه‌رو اند. زیرا طیف عمده‌یی از آن‌ها با محدود کردن خط زمانی تاریخ نویسی به سرکوب حزب در دهه ۶۰ خورشیدی، به طورعملی و هم صدا با موضع و حکم رسمی رژیم ولایی، در نوشتار خود چنین القاء می کنند که حزب توده ایران ”منحله“ است و وجود ندارد. از سوی دیگر، عمده نتیجه گیری های آن‌ها بر شگردی تکیه دارد که تاریخ مصرف آن در پی دو دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسیده است، ولی هنوز اصرار می‌ورزند تا نداشتنِ استقلال حزب ما را به خوانندگان و شنوندگان خود تلقین کنند. واقعیتِ غیر قابل انکار این است که، حزب ما با تحمل ضربه های سهمناک یورش وحشیانه رژیم و دو دهه تاخت و تاز بدون رقیب امپریالیسم در نبودِ ”اردوگاه سوسیالیسم“، صفوف خود را باز سازی کرده است. این باز تولیدِ تبلیغات ”ضد توده ای“ آن هم از جانب هوادارانِ خود گماشته و دوآتشۀ ”دموکراسی“ و آزادی بیان، این بار با شکل بسیار مبتذل و مسخره ای تکرار می گردد. بسیاری از این نوشتارها و خاطره نویسی های طولانی و ملال آور، هنوزسعی بر این دارند که به صورتی ناشیانه شبحی ترسناک و خبیث از اتحاد جماهیر شوروی ترسیم کنند، و با بهره‌گیری از به اصطلاح مدارک و اسناد و شیوه های رنگ باختۀ ساواک شاه و ساوامای رژیم ولایی، ستون فقراتی برای استدلال های خود برضد جنبشِ چپ ایران بتراشند. این سَبک ”لولو سازی“ به منظور تحمیقِ افکار عمومی گاهی حتی ابعاد مضحکی به خود می گیرد وقتی که به طور عمدی کشور ”روسیه“ کنونی هنوز ”شوروی“ نامیده می شود تا از حساسیت افکار عمومی نسبت به رابطه سیاسی روسیه و رژیم ولایی سوء استفاده کنند. تو خالی بودنِ بسیاری از این اتهام‌های ناروا و پر از ضد و نقیض و همچنین تاریخ نگاری‌های شاخ دار با گذرِ زمان به طور کامل مشهود شده اند و خواهند شد. ولی دلیل‌های این دورِ جدید از اتهام‌ها و تاریخ نویسی های یک‌جانبه برضد حزب ما که ”بی بی سی فارسی“ و برخی سایت های خبری دیگر به شکل‌های گوناگون عهده دار سازمان دهی و تکثیرِ آن‌ها شده‌اند از جهت‌های مختلف پاسخ مناسب لازم دارند. زیرا بنا بر شگرد قدیمی تکرار ”دروغ گوبلزی ” در مقیاسی وسیع و به برکت سرعت و وسعت پخش فضای مجازی و امکان‌‌های ماهواره ای می توان جو ”ضد توده ای“ را تا حدی گسترش داد. قابل توجه است که در داخل ایران نیز فعالان سیاسی آموزه ‌یی از ”لیبرالیسم“، مانند محمد قوچانی در نشریه‌ یی با اسمی کاملا بی مسما به نام ”مهرنامه“ آزادانه با تحریف تاریخ و دستبرد به نقل قول های کنونی فعالان چپ، یکه تاز و بدون رقیب و با استفاده از اسناد بی اعتبارِ منبع‌های امنیتی سرگرم و مشغول به تاریخ نویسی و ایجاد ذهنیت ضد کمونیستی است. ما در “نامه مردم“ شماره۸۷۶، نیز به صادق زیبا کلام و هوشنگ ماهرویان اشاره ‌یی داشتیم که: نمی توان هم زمان هم در مقام یک لیبرال به اصل آزادی بیان ”ولتر“ ایمان داشت ولی در عین در حال با بهره‌گیری از وضعیتِ اختناقِ دیکتاتوری و نبودِ آزادی بیان و نبودِ امکانِ پاسخ‌گویی از سوی حزب های چپ، یک جانبه دربارۀ آن‌ها حکم صادر کرد و نتیجه گیری‌های تاریخی و منطقی ارائه داد. بررسی دلیل‌های عمدۀ فرایند کنونیِ شدت بخشیدن به جَو هیستریکِ ”ضد چپ“ در کلیت خود قابل توجه است، و سؤال‌های مشخصی را می توان مطرح کرد که بررسی و جواب‌گویی بدان‌ها از سوی طیف مختلف نیروها و فعالان درونِ جنبش مردمی سودمند است، از جمله این سؤال‌ها: چرا در وضعیت کنونیِ کشورما و جهان این چنین تنورِ کارزارِ ”ضد چپ“ گرم شده است؟ چرا و چه زمینه های عینی‌یی برخی از نحله‌ها(آموزه‌ها) و فعالان سیاسی که در خط اپوزیسیونِ رژیم ولایی عمل می کنند، آنان را درمبارزه‌شان با نیروهای چپ کشورمان، با دیکتاتوری ولایی هماهنگ ساخته است؟ این سیل تاریخ نویسی های یک‌جانبه و دامن زدن به جَوِ ”ضد چپ، آن‌هم با سوءِ استفاده از شرایط اختناقِ داخلِ کشور وکمکِ امکان‌های نهادهای قسم خوردۀ ”ضد توده ای“ ‌یی مانند ”بی بی سی“ آیا می تواند به جنبش مردمی و رشد دموکراسی کمک کند؟ چرا در شرایط خطرناک و امکانِ حمله نظامی بر ضد کشورمان، حزب توده ایران در مقام پر سابقه ترین ستون نیروی مبارز در راهِ صلح، که دارای امکان‌ها و روابط بین المللی با نیروهای مترقی ضد جنگ است، این چنین به صورت گسترده مورد هجوم تبلیغاتی قرار می گیرد؟ این کارزارِ سازمان یافتۀ ”ضد توده ای“ متأسفانه خواسته یا نخواسته بخشی از نیروی فعالان سیاسی، انرژی و فرصت های جنبش مردمی به منظور ایجاد اتحادها را به شکل های مختلف هدر می دهد، و دقیقاً بر خلاف روندِ انسجام‌گیریِ مبارزه جنبش عمل می کند. بدین‌سان صرفِ نیرو برای افشا و جواب‌گویی به این کارناوال ”ضد چپ“، تنها در راستای ارتقاءِ جنبشِ مردمی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم قابل توجیه خواهد بود. در این راستا و از این طریق سوال‌های طرح شده در بالا را همراه با شرحی مختصر از هسته اصلی تحلیل و برنامه حزب ما در بارۀ شرایط مشخص کنونی، می توان جواب داد: در مرحله مشخص کنونی، ما عامل سد کنندۀ تغییرهای بنیادی جامعه را رژیم ولایی می دانیم، و هر نوع حرکت مترقی به جلو را بدونِ طردِ رژیم ولایت فقیه امکان ناپذیر ارزیابی می کنیم. از این روی، هدف حزب ما در برهه کنونی همکاری با نیروهای مترقی، دموکراتیک، و میهن دوست در برپاییِ امکان‌های لازم نظری و عملی به منظور سازمان دهیِ جبهه متحدی از نیروهای اجتماعی درداخل کشور است. این جبهه وسیع تنها ازطریقِ تلفیقِ مبارزه با دیکتاتوری ولایی برای آزادی با خواسته های مبرم قشرهای زحمت‌کش و خرده بورژوازی امکان پذیر است. چهارچوب لازم این مبارزه، نفیِ کاملِ برنامه های نولیبرالیستیِ دولتِ کودتایی احمدی نژاد، دفاع از حاکمیتِ ملی و مبارزه برای صلح در جلوگیری از امکان جنگ افروزیِ محفل‌های امپریالیستی و ماجراجویی‌های رژیم ولایی است. ما معتقدیم رژیم ولایی و جَرگه‌سالاریِ(الیگارشیِ) صاحبان سرمایه های کلان برای ادامۀ حاکمیت و سلطۀ خود، و همین طور محفل‌های امپریالیستی برای گسترش منافع سرمایه های کلان فراملی خود، برای توده های زحمت‌کش، یعنی اکثریت مردم کشور ما، هیچ اهمیت و ارزشی قائل نیستند. از این روی، ما توده ای ها با باز سازی صف‌های خود، به منظور برپاییِ اتحاد های وسیع نیروهای اجتماعی و قشر‌های زحمت‌کش و طبقه کارگر برضد دیکتاتوری حاکم و مبارزه با جنگ افروزی امپریالیسم، تلاش‌مان را شدت بخشیده‌ایم. این‌ها دقیقاً همان مهم‌ترین عرصه بحث‌ها و تبادل ایده‌ها و موشکافیِ نظرها برای یکپارچگیِ جنبش مردمی است که این مخالفانِ حرفه ای مارکسیسم و کارشناسانِ خودگماشتۀ تحریفِ تاریخ حزب ما، از آن‌ها به طور عمدی می‌گریزند. بدین جهت است که آنان از هر گونه بحث و مقایسه در مورد ”موضع‌های کنونی“ و ”برنامۀ راهبردی“ اقتصاد – سیاسی نیروهای سیاسی کشورمان و رابطه آن‌ها با توازن قدرت در جهان طفره می روند. می توان به درستی نشان داد که حمله‌های سازمان یافتۀ اخیر به حزب ما، برآمده از تشتتِ نظریِ فعالان ”لیبرال“ و از جمله ”چپ های سابق“ است که با تاریخ نویسی و برپاییِ جَوِ ”ضد توده ای“ جایگزین شده است و زیر چتر آن پناه گرفته اند. البته در اینجا باید به عامل ذهنی و فردی در مورد تزلزل فکری و حتی روحی برخی از ”چپ های سابق“ نیز اشاره کرد، که هرچند مسئله‌یی فرعی‌ست، اما در حد خود مهم است. دگردیسی و به گونۀ نولیبرالیست های دو آتشه درآمدنِ بسیاری از فعالان و نیروهای ”چپ سابق“ طی دو دهه گذشته، آنان را به کوچه‌یی بن بست و بحث های قهقرایی کشانده است. باید توجه داشت که برخی از این افراد و نیروها زمانی در مقام مارکسیست های ناب و دوآتشه، از موضعِ چپ رویِ ذهنی و یا لزوم مبارزه مسلحانه از حزب ما در حکم نیرویی ”راست‌گرا“ انتقاد می کردند. حالا همین دسته از موضعِ راستِ ” نولیبرالیستی“ با گردشی ۱۸۰ درجه ای، این بار در مقام علامه های دو آتشۀ ”دموکراسی و پلورالیسم“، باز هم حزب ما و جنبش چپ ایران را ”کارشناسی“ می کنند. عدم تاثیر گذاری عملی در مبارزه سیاسی واقعی، ارائۀ تحلیل های غیر‌مستندِ جنجال برانگیز و پر سرو صدا، در برهه قبل و هم اکنون نیز، از مشخصه‌های عام این نوع فعالان سیاسی کشور مان بوده است و خواهد بود. تاریخ نگاریِ انباشته از ضد و نقیض، برخوردِ شخصی با یکدیگر در چارچوب لجن پرانی به حزب ما و جنبش چپ، به منظور تطهیرِ خویشتن از ترشحات مارکسیسم و اعلام برائت از آن، متاسفانه مدت مدیدی است که به صورت عارضه‌یی مزمن، بخش عمده‌یی از ”چپ سابق“ را پراکنده و زمین گیر کرده است. مسئله اصلی و مهم تر که برای جنبش مردمی قابل بررسی است، زمینه های مادی و عینی اوج گیری حرکت های ”توده‌ای ستیزی“ و حمله به جنبش چپ است. بحران عمیق اقتصادی - سیاسی سرمایه داری جهانی و ورشکستگیِ تئوریک و عملی ”بازار آزاد“ و ”دموکراسی بازاری“، و در کنار آن، افتضاح سیاست های دوگانه امپریالیسم در مورد ”دخالت های بشر دوستانه“، از عامل های شدت یافتنِ برخوردِ هیستریک به حزب ما، و به طور اصولی، جنبش چپ در جهان است. زیرا این هواداران لیبرال و ”چپ های سابق“ در دو سال اخیر با بهت زدگی شاهدِ تو خالی شدنِ الگوی اقتصادی – اجتماعی‌یی هستند که در قلب خود کشور های سرمایه داری غرب بی اعتبار گشته است. این همان الگو و نسخۀ سیاسی و اقتصادی‌یی است که آنان در تحلیل های خود برای ایران تجویز می کردند. این دسته از فعالان سیاسی که امروز دغدغۀ اصلی‌شان مبارزه با جنبش چپ کشور ما شده است، می بینند که از آمریکا و اروپا تا مصر و تونس، شرایط به یکباره تغییر کرده و تمام بنیان های نظری آنان به شدت متزلزل گشته است. این نحلۀ (آموزۀ) از ”لیبرالیسم“ کشورمان، و از جمله ”چپ های سابق“، می بینند که نظریه‌های مبتنی بر به پایان رسیدنِ دوران خیزش‌های جنبش‌های مردمی و انقلاب ها، پوچ از آب در آمده اند و نیروی مادی تغییرهای مترقی از پایین به بالا بوده و خواهد بود. هواداران نولیبرالیسم کشورمان بخوبی واقفند که اگر در طی دودهه گذشته با عقب نشینی موقتی نیروهای چپ، و وجود شرایط کاملا مناسب جهانی برای نولیبرالیسم، آنان هنوز نتوانسته اند خود را در چارچوب حزب و یا سازمانی متشکل کنند، حالا با چرخش شرایط عینی و ذهنی بر ضد عقاید آنان بر اثر رشد جنبش های مردمی، عملی شدن این امر دیگر بسیار مشکل تر خواهد بود. باید توجه داشت که مردم کشور ما با پوست و گوشت خود پیامدهای همین شکل مخدوش از این الگوی ”اقتصاد بازار“ را تجربه کرده‌اند و می دانند که ”شوک اقتصادی“ دولت احمدی نژاد چیست. از دست دادنِ زیر بنای تئوریک باعث شده است که اکثر تحلیل ها و راهبردهای فعالان این نحله از لیبرالیسم و ”چپ های سابق“ در بارۀ آینده کشورمان، به مقاله‌های پراکنده ذهن گرایانه و تکیه به روانکاوی شخصیت های سیاسی رژیم محدود گردد. این کارشناسان حرفه ای تاریخِ حزب ما، هوادارِ نقشِ محوری سرمایه های خصوصی و سوداگری‌اند. آنان حالا با تغییر شرایط بر خلاف تصورشان، به اجبار سر در برف فرو می برند و بر تحول‌های عینی و ریشه‌های مادی واقعیت های موجود جهان و کشورمان دیده می‌بندند. به عبارت ساده تر، این نحله از نولیبرالیسم و چپ های سابقِ درونِ آن که هیچ‌گاه نتوانستند ابتکار و نوآوری‌یی در جنبش مردمی ضد دیکتاتوری به وجود آورند، حالا دیگر حرف و نظر جدیدی ندارند و به آخر خط رسیده اند. از این روی، قابل درک است که چرا عرصه مبارزه سیاسی و بحث این طرفدارانِ دو آتشۀ ”اقتصاد بازار“ و ”دموکراسی بازاری“ به بررسیِ گزینشیِ تاریخ، خاطره‌ها، و استفاده از مدارک بی اعتبار در بارۀ فراز و نشیب های حزب ما محدود شده است. در این عرصۀ تدافعی، دغدغۀ اصلی آنان جلوگیری از رشد دوبارۀ نیروها ی چپ و نفوذ آن‌ها است، به همین سبب کارزارِ هیستریکِ ”ضد توده ای“ به مهم‌ترین فعالیت سیاسی آنان مبدل شده است. حزب ما از واقعیت ها و نقصان ها و اشتباه‌ها در‌ نمی گذرد، بلکه آن‌ها را بخشی از دیالکتیک تغییر و حرکت کمال یابندۀ خود می داند. هر حزب فعالی، در حکم یک اندامگانِ(اورگانیسمِ) زندۀ شکل گرفته از انسان ها و اثر پذیرفته از فرهنگ و درجه رشد جامعه به همراه نکته‌های مثبت، طبیعتا نیز دستخوش اشتباه‌ها و نقصان‌هایی شده و خواهد شد. اشتباه در روند فعالیت عملی انسان ها عاملی گریز ناپذیر است، و به خصوص کارِ گروهی انسان ها دارای تضاد های دیالکتیکی پیچیده، پویا، و پر چم و خم است. عامل های تعیین کننده در تداوم یک نیروی سیاسی همانا توانایی ارزیابی دائمی تغییرها، تطبیق با اوضاع، و تکامل پذیری نظریه‌ها و برنامه آن در جهت مترقی و بر اساس تجربه دستاوردها و خطاهای گذشته است. طی ۷۰ سال پر فراز و نشیب حزب ما از این آزمون موفق بیرون آمده است، زیرا وجود و تداوم آن همراه با پیوندی اورگانیگ و ریشه ای با نیروی کار و زحمت و خواسته‌های مبرم توده ها برای ترقی اجتماعی و استقلال ملی گره خورده است. بار دیگر تاریخ تکرار می شود، جهان و کشورمان به صورت همزمان آبستن تحول‌های تاریخ سازی شده اند، و دیگر بار لزوم مبارزه متحدانه و امکان گذر به جهانی دیگر، قلب و مغز همه زنده اندیشان را در سرتا سر گیتی به تپش و تحرک درآورده است. با وجود پیامدها و زخم های عمیق گوناگونی که ضربه‌های سنگین رژیم تاریک اندیش بر ما وارد کرد، بار دیگرتوده ای‌ها دست در دست یکدیگر حزب خود را باز سازی کرده اند. این قفنوسِ مدافع آزادی و منافع زحمت‌کشان کشورمان، این مبارزِ سر سختِ دفاع از حاکمیتِ ملی میهن، دیگر بار از میان خاکستر به پا خاسته است. در شرایط بسیار بحرانی کشورمان حزب توده ایران با هدف بالا بردنِ کیفیتِ مبارزۀ جنبش مردمی برضد دیکتاتوری ولایی، به همراهِ دیگر نیروهای مترقی و میهن دوست به مبارزه ادامه می دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 آفرینشگری سترگ از میان ما رخت بربست رفیق ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده، درگذشت تولد: خرداد‌ماه ۱۳۰۵، بانه – درگذشت: ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ ، تهران بی شک ادبیات داستانی امروز ایران ، از کار طاقت سوزِ مترجم های هنرمندی از نوع زنده یاد ابراهیم یونسی تأثیر گرفته و بهرۀ بسیاربرده است. با نگاهی گذرا به راه ناهموار بالندگیِ این هنرِ هنوز جوان در میهن‌مان، و نظرداشتِ سنگلاخ های سانسورِ رهزنِ آفرینشگری، درمی‌یابیم که آنچه این راهِ دشوار گذر را- در پیش رویِ همۀ گونه‌های هنر و آفرینندگی در این سرزمین استبداد زده- هموارتر از پیش ساخته است کوششِ بی امان و شبانروزیِ هنرمندان و چهره های هنرمندِ کار و آفرینندگی(از داستان و شعر گرفته تا تئاتر و سینما) همچون یونسی ها بوده است. تأثیر بی چون و چرای ترجمه ها و نوشته های ابراهیم یونسی بر رشدِ هنر داستان نویسیِ میهن ما بی تردید است. زنده یاد یونسی عضو سازمان افسری حزب تودۀ ایران در پیش از کودتای ۲۸ مرداد بود. او در مأموریتی از سوی ارتش یک پای خود را از دست داد. رفیق در پاسخ به رئیس و دادستان دادگاه نظامی کودتاگران که از مراحم مقام های ارتش شاهنشاهی در تهیۀ پای مصنوعی برای او داد سخن درداده بودند، بی‌درنگ گیره‌های پای مصنوعی‌اش را گشود و آن را به پیش رویِ رئیس و دادستان پرتاب کرد و گفت: پای‌تان مال خودتان![نقل به مضمون]. او به اعدام محکوم شد. زنده یاد یونسی با بیان دل‌پذیر خود نقل می کرد که چگونه در اتاقک انتظار برای بردن‌شان به میدانِ تیرباران، همراه با دیگر رفقای سازمان افسری چگونه اناری را که با خود داشتند بین خود تقسیم کردند: دانه به دانه، شفاف و یاقوت‌فام، بی آنکه بگذارند دانه‌یی از این واپسین جلوۀ حیات بر زمین افتد. او این را با ظرافت خاص یک نویسنده بیان می‌کرد. در آستانۀ اعدام، او را از جمع رفقا جدا کردند، و به دلیل نقص عضو به او زندان ابد دادند. زنده‌یاد یونسی حجم عظیمی از رمان، تحقیق، و نقد ادبی ترجمه کرد و بیش از ده رمان و پژوهشی در بارۀ داستان نویسی نوشت. ترجمه‌های او طیف گسترده‌یی از کارهای نویسندگان انگلیسی، روسی، آمریکایی، و جز این‌ها، را دربر می‌گرفت که بیشتر‌شان از کلاسیک‌های ماندگار ادبیات جهان‌اند، از جملۀ آن‌ها آثاری است از شکسپیر،چارلز دیکنز، تامس هاردی، لارنس استرن، داستایِفسکی، گورکی، هوارد فاست، تئودور درایزر، و همچنین کار مهم آرنولد هاوزر در زمینۀ پژوهش ادبی به نام تاریخ اجتماعی هنر. یکی از ترجمه‌های ارزش‌مند او به لحاظِ نثرِ هنرمندانه و کاربرد زبان فارسی- جدا از غنای هنری خودِ اثر- کتاب زندگانی و عقاید آقای تریسترام شندی نوشتۀ لارنس استرن، نویسندۀ قرن هجدهم انگلیس، است. بنا به گفتۀ زنده‌یاد احمد محمود (حکایت حال، مصاحبۀ لیلی گلستان با احمد محمود، تهران، ۱۳۸۰ ) کار معروف دایی جان ناپلئون اقتباس از این اثرِ استرن است. زنده‌یاد ابراهیم یونسی سهمِ چشمگیری در رشد زبان و ادبیات فارسی داشته است، تأثیر کارهای او بر ادبیات ما ماندگار خواهد بود. یادش گرامی و یادگارهایش برقرار باد. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 به انگیزه ی زاد روز رفیق اسماعیل شاهرودی از تمام وسعت رنج* هر جا نشانه ای ز دری بود کوفتم لیکن ز پشت در هرگز کسی به درد دل ام پاسخی نداد ... از شعر تخم شراب اسماعیل شاهرودی در دهمین روز بهمن ۱۳۰۶(شب چله ی کوچک ) در دامغان زاده شد. آموزش های دبستانی اش را در دامغان و دوره ی میانی آن را در شاهرود گذراند و در جست و جوی کار و درس و دانشگاه راهی تهران شد. نخست به وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش کنونی ) پیوست و با آموزگاری و کارهای اداری روزگار گذراند آن گاه دبیر دبیرستان ها شد. هم زمان، در دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به فراگیری نگارگری و در دیگر دانشکده ها به آموختن تاتر و روزنامه نگاری پرداخت و لیسانس گرفت. هم در این روزگار به فراخوان دکتر محمد معین به سازمان لغت نامه ی دهخدا پیوست و به نگارش واژه های هنری برای فرهنگ معین پرداخت. در پی فرجام گیری این کار، فراخوانی دیگر و این بار از هندوستان به دست اش رسید که او را به سرزمین اوپانیشادها (۱) فرا می خواند. به جایی که همیشه شور دیدن آن را در سر پرورانده بود: به هند رفت و در دانشگاه علیگر این کشور به تدریس شیوانگاری (ادبیات) نوین ایران پرداخت. اما شور شگفت بازگشت به میهن، برآن اش داشت که پیش از پایان قراردادش(۱۳۵۱) کرسی استادی این دانشگاه را رها کند و به تهران باز گردد. این بار نیز کاری خورند شخصیت فرهنگی وی در کمیسیون ملی یونسکو چشم به راه اش بود. بدین گونه، کارشناس فرهنگی یونسکو شد و تا سال ۱۳۵۳ که در این سازمان بود کوشید و پژوهید و یافته های فرهنگی – هنری اش را در رسانه ی یونسکو به چاپ سپرد. هم زمان، به تدریس رابطه ی ادبیات و هنرهای تصویری در دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت و زندگی پر فراز و نشیب اش را در دیگر گستره های فرهنگی کشور پی گرفت. شاهرودی در نیمه ی دوم دهه ی ۱۳۲۰ به حزب توده ی ایران پیوست و در راه کاربست آرمان های مردمی و اجتماعی آن از جان ودل مایه گذاشت. هم در این روزگار چنان در سرودن شعرهای سیاسی و اجتماعی شور آفرید و خروشید و درخشید که به دریافت نشان های فرزند حزب و شاعر خلق ایران سرفراز شد. کودتای ۳۲ اما قلم و زبان و سخن وی را نیز چنان به زنجیر کشید که روان رنجور و شاعرانه اش یک سره در هم نوشته شد و در همان آغازه های جوانی دچار فشارهای خرد کننده روحی و افسردگی ی جان کاه شد. رویکردی که پس از بازداشت وی در سال ۱۳۴۴ اوج و فرازی تازه به خود گرفت و تا به پایان زندگی اش نیز هرگز او را تنها نگذاشت. در آن سال ها با آن که هنوز خیش کهولت و پیری بر چهره اش شیار نکشیده بود اما بارها به خانه ی سالمندان و بیمارستان های شهر برده شد و گاه حتا یادنگار(حافظه)اش را چنان از دست داد که نزدیک ترین دوستان اش را هم نمی شناخت. چنان دل تنگ پسرش آینده می شد که انگار دماوندی از اندوه را بر شانه اش نشانده اند و او در زیر کولباری از این گونه سهمگین و خردکننده زار زار به گریه می زد. پسرش آینده سال ها بود که برای تحصیل به آمریکا رفته بود. با این همه، در کالبد زخم خورده و کم توان او اکسیر شهد آگین یک قهرمان بزرگ و انسانی دلیر و پیکارجو بود که می خروشید. این را از بن مایه یکی از نامه هایش که در آن به دلیری های ناخدا آهاب اشاره شده می شود دریافت: در پهن دشت شیوانگاشتی جهان، گاه شخصیت هایی چنان شگرف رخ می گشایند که آدمی را از کنه و از سرشت وی برمی آشوبند و دگرگون می سازند. هم چون پیرمرد و دریای ارنست همینگوی که در آن ماهی گیری کهنه کار و بی پروا یک تنه سینه ی ستبر خیزاب ها را می شکافد و با قایق کوچک اش به ستیز با دشواری ها می رود. اما گاه، سخت کوشانی هم هستند که از پیرمرد تنها و اندیویدوال داستان همینگوی هم سرسخت ترند و با نهنگ های کوه پیکر درمی افتند. سخن از ناخدا آهاب در رمان پر آوازه ی هرمان ملویل موبی دیک است. قهرمانی با یک پای چوبین که شگفتی می آفریند و آدمی را از کنه و از سرشت وی با خود به هم سرشت پنداری می رساند. شاهرودی در این نامه چنان شیفته ی کاپیتان آهاب می نماید که از تکیده مردی در هم شکسته چون او شگفت می نماید. هم سویی و هم سرشت پنداری شاهرودی با قهرمان موبی دیک نشانگر سرشت پیکارگر و قهرمانانه ی مردی است که فرزند حزب توده ی ایران و شاعر خلق نامیده شد. او در نامه ای به پرویز تناولی اشاره کرده و به وی گفته بود: “هنرمند، اشتباه نمی کند.“: ”...حرف او(هنرمند) با سنگ دیگران برابر نمی نشیند، که برابر هم ننشست! چه کسی می توانست درآن زمان هایی که ما از هم پر بودیم و زندگی هایمان را به هم سپرده بودیم فکر“گرداب ها...“را بکند؟...“گرداب ها...“یادی از نهنگ سفید به فکرم می رسد. این یاد را برای تو می گذارم تا کاپیتان آهاب را دیده باشی... آخر او هم سماجت غلبه بر گرداب کاراکتر ماجرای پای نهنگ زده اش را داشت، تا در آخر“...دریاها(رنگین رنگین) رفتند، موج ها (سنگین سنگین) خفتند“! ...“ولی گرداب های من در پای شعری بدین نام پیامی شد که چه زود به نما نشست!... چیزی به من بگو، دستی به من بده، راهی به من ببخش، و آفتاب کن، که می خواهم... شب را زبون تر از همیشه ببینم...“ (۲) باری، جلال سرفراز که در سال ۱۳۵۶ برای یک گفت و شنود رسانه ای از سوی هنر و اندیشه ی کیهان به دیدارش رفته بود، سرانجام او را زار و نزار در خانه ی برادرش ابراهیم شاهرودی در جنوب شهر تهران می یابد: “سه ماهی پیش از این یک بار تلفنی با او تماس گرفتم که حال اش را بپرسم. ابتدا به آرامی با من سخن گفت، اما هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که هق هق گریه امان اش نداد و چنان کودکی مادر گم کرده بی قراری کرد. که او هم گم شده ای داشت...“(۳) نویسنده ی کیهان اما او را افتاده بر بستر بیماری و منگ سقف اتاق می یابد: ” لب خندی می زند. لب خند رهگذری گیج که پای دیوار زمان از پای اوفتاده است“.(۴) و برادر شاهرودی گفته بود که او ده سالی است دچار ناآرامی های عاطفی است. از سال گذشته که بیمارستان مهرگان بیماران بیمه ای را نمی پذیرد باید برای هر بار بستری شدن اش پانزده هزار تومانی بپردازیم. رقمی سنگین و کمر شکن. بار گذشته در همین بیمارستان“ نیمه ی چپ بدن اش فلج شد“. برای عکس برداری رنگی بردیم اش به بیمارستان داریوش بزرگ. در این جا نیز دچار خون ریزی اثناعشر شد و از هوش رفت. دوازده روز بعد در همین خانه، چنان از تک و تا افتاده بود که نمی توانست راه برود. بار دیگر او را به بیمارستان داریوش بزرگ بردیم، با آن که دچار سکته ی مغزی شده بود او را نپذیرفتند. حتا داروخانه ها از پیچیدن نسخه اش پرهیز می کردند. گویی همه ی درها به روی بیماری که در سال های تندرستی اش یک روند بیمه می پرداخت بسته بودند. برادر شاهرودی این را هم به خبرنگار کیهان گفته بود که بازنشستگی از وزارت علوم، ”بزرگ ترین ضربه ای است که به روحیه شاهرودی خورده است. چه را که وی به کارش عشق می ورزید... شاهرودی نیاز به کار دارد.“(۵) در سال های بازنشستگی اش چند تابلوی کوچک آبرنگ کشیده بود که چشم برخی از دست اندرکاران هنری و به ویژه استاد پرویزتناولی را گرفته بود. نیز شعرهایی سروده بود که هیچ یک شان را به یاد نمی آورد. وقتی گزارشگر کیهان به گفت و شنود وی با یک رسانه ی نوشتاری اشاره کرده بود شاهرودی تنها این را گفته بود که“ آن مصاحبه ساختگی بود.“ و همین. فرستاده ی کیهان هم چنین از دست های لرزان شاعر گفته بود و برادرش در آمده بود که: ” همین لرزش دست ها باعث شد که چک امضا شده ی شاهرودی را به بانک ببریم و نپذیرند.“ پی نگاشت(امضای) چک با اصل آن نمی خوانده است. بعدها اما از بیمارستان، نامه ای گرفته بودند که در آن به لرزش دست های شاعر و در نتیجه به ناهم خوانی امضاهای پیش و پس از سکته ی مغزی او اشاره شده بود. گفت و شنود ساختگی آن رسانه گویی شاهرودی را از هرچه خبرنگار و رسانه ی نوشتاری چنان دل سرد کرده بود که به فرستاده ی کیهان رک و راست گفته بود:“ من با هیچ کس کاری ندارم“. و چه چیزی می توانست بگوید وقتی واگویه اش را نمی نوشتند یا وارونه می کردند و حتا گفت و شنود های ساختگی با او سر هم می کردند و برای شندرغاز دستمزد نگارشی به چاپ می سپردند؟! شاهرودی را به سخن درست کشتند. یعنی دق مرگ اش کردند. مردی را که گویی تک تک یاخته ها و کروموزوم هایش با شعر پی گرفته بود و از این رو بسیار حساس و زود رنج بود تا توانستند آزردند. از یک سو رژیم برخاسته ازکودتا با کنار گذاشتن اش از وزارت علوم (بازنشستگی زودرس) بر افسردگی اش که هم ریشه در سرکوب حزب توده ی ایران داشت و هم به دوری از پسرش آینده برمی گشت افزود. و او که شاعری بود با ذوق که در نسل واپسین شاعران کشور تاثیری گزاف داشت، پیوسته در لاک خود فرو می رفت و از گفت و شنودهای رسانه ای می پرهیخت و بدین گونه جایگاه اش در میان شاعران تراز نخست نیمایی و پسا نیمایی چنان که باید و شاید شناخته نشد. انقلاب بهمن ۵۷ و از سرگیری کار و پیکار آشکار حزب توده ی ایران که او با جان و دل شیفته اش بود گویی جوانی اش را به او بازگردانده بود. آینده اما با چه نیرویی خود را از بسترش کنده بود و لنگ لنگان خود را به دفترحزب در خیابان ۱۶ آذر تهران رسانده و در خم پله ها از تا و توان افتاده بود. زیر بغل اش را گرفته بودند که با این حال و روزآمده ای این جا که چه؟ نفس زنان گفته بود که آمده ام رفیق دوره ی جوانی ام احسان طبری را ببینم. خبر که به دکتر طبری رسیده بود پله ها را یکی چند تا کرده بود و سرانجام دو رفیق دیرینه برای دقایقی هم دیگر را در آغوش فشرده بودند و اشک ریخته بودند. طبری که نگران تندرستی شاعر بود گفته بود که به زودی به دیدن اش خواهد آمد و بدین گونه توانسته بود او را روانه ی خانه کند. از یک نامه ی طبری به ” خانه واده و دوستان هنرمند و یاران شاهرودی“ چنین برمی آید که او هرگز فرصتی برای دیدار شاعر نیافته بود: ” متاسفانه اوضاع برای من ممکن نساخت در ماه های بیماری با عیادت آن دوست از دست رفته و پس از مرگ نابهنگام(اش) با شرکت در مراسم سوک او، علاقه و احترام عمیق خود را به وی ابراز دارم. من از آن جهت به ویژه مدیون شاهرودی هستم که وی در دوران تاخت و تاز رژیم گذشته، هنگامی که نام بردن از من خطری بود، در یک دفتر شعر از من با محبت شاعرانه یاد کرد. این اوج محبت که نمودار وفاداری شاهرودی به اندیشه اش بود، مرا در ایام دوری از میهن، سخت تحت تاثیر گرفت. با از دست دادن شاهرودی، ما یکی از بند شکنان جسور شعر معاصر را از دست دادیم و امید است همه ی شما یاران او مرا مانند خود در اندوه درگذشت این نام فراموش نشدنی شریک شمرید.“(۶) در این میانه اما دکتر پرویز شهریاری ریاضی دان و دانشمند پر آوازه و سردبیر ماهنامه ی چیستا که شاهرودی را دمی از یاد نمی برد در یادداشتی با اشاره به این که شاهرودی را در واپسین سال زندگی اش پیوسته می دیده است می نویسد: ” بسیار آشفته است و نسبت به نظر دیگران در تردید بود. بیماری دو باره به سراغ اش آمده بود و فاصله به فاصله او را به بیمارستان می فرستاد. آخرین کتاب اش را با عنوان ” م و ِمی درسا ” که تازه منتشر کرده بود برای من آورد. دایم از پسرش آینده و سرنوشت خودش صحبت می کرد و همان گونه که گفتم در مجموع بسیار پریشان بود. تا سکته ی مغزی او را به بیمارستان فرستاد و بعد از یک ماه، در چهار آذر ۱۳۶۰ او را از ما جدا کرد. شاهرودی به واقع شاعر بود. شاعری که هرچه می سرود از جان اش برمی خاست و تا آخرین لحظه ی زندگی هرگز اندیشه ی خود را رها نکرد. متاسفم که جوانان ما، شاهرودی را کم می شناسند یا نمی شناسند. باید دست به کار شد و مجموعه ی شعرهای او را چاپ کردکه در شرایط مختلف، چه گونه با مساله های اجتماعی روبه رو می شده است. جوانان ما، باید شاهرودی را بشناسند.“(۷) شاهرودی اما سرانجام در ساعت ۱۲ روز چهارم آذر ۱۳۶۰ در سن ۵۴ سالگی در بیمارستان شریعتی تهران برای همیشه چشم بر زشتی ها و زمختی های زندگی در زیر سرنیزه ی سرمایه بست. مرگ اش نیز هم چون زندگی رنج آگین اش در سکوت و در خاموشی گذشت. یادمانی اندک و خبری کوتاه در یک – دو روزنامه و دیگر هیچ! او خود سرگذشتی از این گونه را گویی پیش ترها خوانده بود که در شعری به اندوه خواری آینده ی خود نشسته بود: دیری است مرده ام من و دستی نیست تا پلک های باز مرا بندد بگذاردم به سینه کش تابوت بر های و هوی بیشترم خندد هر کس که او کلون دهان ام بود حرف مرا برای رقیبان برد ... اینک این پیکری است که بی جان است دیری است مرده ام من و دستی نیست این نغمه نیز، تق تق دندان است داستان های آینده در پهنه ی شگرف و شورآفرین داستان نویسی نیز شاهرودیِ شاعر، منش شیوانگاشتی(ادبی) خود را به آزمون و داوری آورده است. شیوه ی داستان نگاری آینده اما بیش و کم ریشه در ساز وکارهای نمایش نامه نویسی دارد: و مگر نه این که او درس خوانده ی رشته ی تاتر نیز بوده است؟ داستان ها و طرح های نمایشی شاهرودی اما سیناپس وار(پیش طرح فیم نامه و نمایش نامه) از پی هم می آیند و چندان بهره ای از دیالوگ (گفت و گو) و پیرنگ (پلوت یا شبکه ی انگیزشی و چون و چه رایی رخ داد های داستانی) ندارند. در چنین چشم اندازی اما فرایند کشمکش (کنفلیکت) داستان ها تا به اندازه ای در سایه می ماند و دست خوش کند پویی می شود. اما چه باک که شاهرودی شاعر در بند چه گونه نوشتن نیست و به این می اندیشد که چه بنویسد؟ از اسماعیل شاهرودی گردآورند(مجموعه ی) طرح ها و داستان های کوتاه چند کیلومتر و نیمی از واقعیت (چاپ اول ۱۳۴۹، انتشارات بوف ) و چند داستان دیگر به یادگار مانده که بیش ترشان در سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۹ از دم قلم گذشته اند. داستان کوتاه چند کیلومتر و نیمی از واقعیت و نه همه ی واقعیت(طنزی درگزینش نام) با روان مایه ای سوررئال گونه (فراواقعی) و طنزی تلخ و نیش دار اما بر بستری رئالیستی فرا می روید و با سویه های بیش و کم سیاه و تلخ وش خود، فرایند شیوانگاری نی هی لیستی (هیچ انگارانه) سال های تک سدایی (صدایی) را به ریشخند می گیرد. فضا سازی ها و میزانسن های نمایشی داستان که با طنزی اجتماعی شیرازه بندی شده در شایورد(هاله ی) بکت وار خود، فرمالیسمی را به هماورد می کشد که با بر کشیدن شیوانگاری پوچ و سیاه نویسندگانی از گونه ی ساموال بکت، فرانس کافکا، آلبرکامو، اوژن یونسکو و دیگران می کوشد هنر پیشرو و هستی انگار(رألیستی) روز را از میدان به در کند. داستان اما در بن مایه خود سامانه ی تک سدایی جامعه را که نهاد های رسمی فرهنگی کشور رهبری اش می کردند با زبانی پیچیده وار و گاه نمادین و شکسته بسته به پرسش کشیده است. شاهرودی در داستان دوست داشتن از ویزور یک رسانه ی کوچک نوشتاری و با همان طنز همیشگی اش به کالبد شکافتی جامعه ی جرم آفرین و خود کامه ای می نشیند که فرایند کار فرهنگی در آن از اندازه های یک سوداگری و بازارزدگی تنگ نظرانه فرا تر نمی رود: ” نویسنده ها اطراف میز را گرفته بودند و داشتند از جیب قلم شان پول در می آوردند. حسن هم می خواست همین کار را بکند...“ (ص۳۳) و بدین گونه طنز بی رحم شاهرودی در همان نخستین بند داستان سر بر می آورد و گریبان جامعه سودازده ی“ فرهنگی“ را می گیرد. شاهرودی در فرانمایی این گستره به سراغ سردبیر رسانه می رود و گویش کوچه- بازاری وی را به داوری می گیرد: ” داستان هایی که ما می خوایم باهاس ساده و شیرین و در حدود یه صفحه ی مجله باشه که با ذوق و سلیقه ی مردم جور در بیاد. وختی م که صدا کرد نفع اش تو جیب نویسنده اش می ره.“ (ص ۳۴) در پی این تک گویی اما شاهرودی از ویزورآنالوژیک (تمثیل منطقی) خود به کالبدشکافتی (آنالیز) لایه های پنهان تر شخصیت سردبیر رسانه می پردازد و کاراکتر وی را که نماد گردانندگان نهاد های فرهنگی دولتی است باز نمایی می کند. نگاه نگران شاهرودی در این داستان کوتاه اما پژواک تب و تاب ها و خط خورند سنت و مدرنیته در جامعه ای است که از مدرنیته تنها ماشینیسم آن را شناخته است : ” توی این دنیایی که روی صورت آدم هایش هم ماشین کار می کند، کی حوصله دارد...“ (ص ۳۶) نویسنده ی تازه کار رسانه ی یاد شده سرانجام در گیرودارسانسور و خودسانسوری راه سومی را که گونه ای شورش و ناهمخوانی اجتماعی است بر می گزیند و بدین گونه از کشمکش داستانی(کانفلیکت) یک سره به سوی بحران (کریسیس) و از آن جا به اوج و فراز و بزنگاه (کلیماکس) داستانی می رسد: ” حسن... وقتی نوشته اش را خواند دید دور از سلیقه ی اوست، پیش خودش گفت: بالاخره من هم آدم ام ، آدمی که زبان اش بار کش حرف های دیگران نیست! این را چه طور نمی شود فهمید؟ ”(ص ۳۷) و گویی انتقاد شاهرودی از سپهر رسانه ای کشور بازگشتی است به سخن کارل مارکس که پس از بسته شدن روزنامه ی راین که او سردبیرش بود (۱۸۴۳) در نامه ای به آرنولد روگه نوشت که از ریاکاری، نادانی، ”کرنش، دوز و کلک و مته به خشخاش گذاشتن در باره ی واژه ها خسته شده ام. بنابراین حکومت (با بستن روزنامه) آزادی ام را به من پس داده است.“ (۸) شاهرودی در شعر ها و داستان های کوتاه خود هنر ایجاز را به اوجی نمونه وار می رساند و آن گاه مانش ها (مفاهیم) نمادین طرح های خود را در لا به لای واژگان دست چین شده اش پنهان می کند: ” من نه می گم، نه می نویسم. من کوک ام و دارم اونو واز می کنم. مث فنر اسباب بازی وازش می کنم. اسباب بازی دست کی؟ دست خواب...“ (داستان کوک، ص ۵۱) رفیق شاهرودی اگر خواب و بیداری (حقیقت و ضد حقیقت) را در هم می آمیزد از آن روست که گرته برداری بی پشتوانه از ” جامعه ی مدنی“ را به پرسش کشیده باشد. و مگر نه این که در جامعه ی مدنی (تمدن بزرگ آن روزها) انسان به یک ابزار کوچک، به یک من بزرگ و به یک جزیره ی تک و تنها کاهش می یابد؟ مارکس در نقد جامعه ی مدنی به گذاره هایی هم چون بیرونی شدن همه ی پیوندهای ” ملی، طبیعی، اخلاقی و نظری ” اشاره می کرد و می گفت: ” جامعه ی مدنی می تواند... تمام پیوند های نوعی انسان را از هم بگسلد. نیازهای خودپرستانه و خودخواهانه را به جای این پیوندهای نوعی بنشاند و جهان انسانی را به جهان افراد جدا از هم که دشمنانه در برابر یک دیگر قرار دارند، تجزیه کند.“ ( در باره ی مساله ی یهود، ص ۵۰) وی اما جامعه آزاد و انسانی را در برابر جامعه ی مدنی می گذاشت. آینده اما در داستان کوتاه کوک از شی وارگی و کاهش انسان در اندازه های یک کالای مصرفی پرده بر می دارد و آن را رسوا می سازد. وی در گسترش نگاه خود به فرایند کالا زدگی انسان در جامعه ی مدنی به نگاه تیز بین کارل مارکس می رسد که شهروند جامعه ی مدنی را شخصیتی حقوقی و نه حقیقی ارزیابی می کرد: ” نه پکرم، نه خجالت می کشم. کوک ام ! اسباب بازی باهاس کوک باشه که فنرش واز شه، ولی من هنوز کوک ام !“ (همان جا ) وی در داستان واره ی توی راه شناسایی بیشتر نیز با انتقادی جسورانه از سانسور و خود سانسوری چشم اسفندیار رژیمی را نشانه می رود که همه ی راه ها را بر دگراندیشان بست مگر راه دین مداری را. راهی که سرانجام همه چیز را به کام کشید. توی راه شناسایی بیشتر اما نه داستان کوتاه است و نه قصه که در ژانر طرح (سکچ) به طرح می نشیند. طرح، داستان واره ای است بی بهره از پیرنگ( پلات ) که تنها به هستار (وضعیتی) ویژه می پردازد و بر چه گونگی چیزی، جایی یا کسی و کسانی اشاره می کند. طرح می تواند با زبان توصیفی خود از آونگ ( تعلیق) ، کشمکش و بحران تهی باشد. از این دیدرس، برخی از داستان های کوتاه شاهرودی یا در گونه ی (ژانر) طرح می گنجند یا در میان طرح و داستان کوتاه سرگردانند. چنان که ششمین داستان کوتاه از دفتر یک کیلو متر و نیمی از واقعیت وی نیز طرحی است بی بهره از یکایک این نهاده ها که اما در ساختاری نمایشی پی ریخته شده است. از شاهرودی به جز دفتر یاد شده، برخی نوشته ها، طرح ها و داستانک ها و انبوهی نامه نیز بر جای مانده که بخشی از آن ها در ماه نامه ی چیستا(اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۰) آمده و انبوهی دیگر به کوشش علی بابا چاهی در کتاب زیباتری از جنون ( نشر ثالث، چاپ یکم ۱۳۸۷، ۳۲۷ صفحه ) گرد آمده اند. طرح های نمایشی – داستانی آینده اما در سبک و ترازی آوانگارد و تجربی رقم خورده اند و به پختگی شعر های وی نمی رسند. با این همه اما داستان واره های شاهرودی تاثیری انکار نا پذیر بر ژانر داستانی می نی مالیسم (داستانک) داشته اند. رویکردی شیوانگاشتیک (ادبی) که بیش و کم از یک دهه ی پیش در کشور ما پا گرفته و بازتاب شتاب زدگی ها و کم شکیبی های انسان گرفتار در چرخه ی بردگی نوین سرمایه است. با رنگین کمان شعر شاهرودی هر طول ، وقتی طول است که یک روز، با تو عبور کند، آن روز: من و تو روزمان غروب را نخواهد دید... ( از دفتر آینده ) ” شعر من پا به پای وجود من پیشامد می کند! ” این را شاهرودی در یکی از نامه هایش نوشته بود. که یعنی شاعر و شعرش – چه بخواهی چه نه – از تار و پود یک پرند و ترمه اند. که یعنی شعر از درون شاعر می جوشد و می خروشد. که یعنی شاهرودی خود شعر و غزلی است که شاملو ی شاعر در باره اش می گوید: ” شعر، برداشت هایی از زندگی نیست... خود زندگی است. ”(۹) شاهرودی اما در گستره ی شعر نو ایران، از دو چکاد بلند و برف پوش گذشته بود: نخستین اوج و ستاک شاعرنگی اش ریشه در شیوه و اسلوب شعر نیمایی داشت. اما وی که به فراخناهای دورتر و گیج کننده تری می نگریست به زودی راه خود را از نیما جدا کرد و از گریوه های سخت گذر شعر فرانیمایی هم دورتر رفت. چندان که می شود او را پدر شعر فرامدرن امروز ایران شناخت. هر چند شعر های پسا مدرن ایران و جهان به پاس برامدگاه های نولیبرالی آن دیگر چنگی به دل هیچ کس نمی زنند و او این را پیش بینی نکرده بود. شاهرودی گویا تنها شاعری است که نیما یوشیج در سال ۱۳۲۹ بر دست نوشته ی نخستین دفتر شعرش آخرین نبرد ( چاپ ۱۳۳۰) دیباچه ای بلند نوشت و او را ستود. دیباچه ای که نشان می داد پدر شعر نو ایران تا به چه اندازه آرمان ها و آرزوهای دور و دراز خود را در هستامد (وجود ) این شاعر جوان دیده بود: ” دیوان گفته های شما مرا به یاد مردم می اندازد. و اگر شاعری برای ضعف باصره یا درد و ثقل سامعه یا زندانی شدن شخص خود اشعاری صادر کرده است، مانعی ندارد. اما این غم و رنج که فقط خود او در آن جا گرفته است، غم و رنج شاعرانه و مربوط به دیگران نیست. به قول چخوف : ” از کار ما فایده ای به هیچ کس نرسیده است. در این صورت ما فقط برای شخص خودمان زندگی کرده ایم.“ تفاوت اشعار شما با اشعار دیگران، اول در همین نظر است...“ زبان شاهرودی در دوره ی نخست شاعرانگی اش رنگ گرفته از زبان شیوای پیشگام شعر نو است. او در این دوره، شهد و شرنگ زمانه را در هم می آمیزد و در پیمانه ی شعر خود می ریزد. بدین گونه اما شاعری است سرشار از شور و شعور اجتماعی که برخی پیچیدگی های زبانی و نماد پردازی های کار های پسا نیمایی اش در شعر های آغازین وی کم تر دیده می شوند. نگاه کنید به شعر جامعه انگار و بی پروای روی دیوار( سروده ی ۱۳۳۱) که نشان دهنده ی تاثیر شگرف زبان نیما بر شعر او است: دیرگاهی است که در کوچه ی ما دم دروازه ی مخروبه ی غار کلبه ی غم زده ای مانده خموش زندگی مرده در آن جا گویی مثل آن زن که در آن جا است رفته هر چیز از هوش... توده باوری و جامعه انگاری در کالبد و ساختاری زیبا و شورانگیز، تاثیرگذاری شگفت و رخنه ی ژرفاهنگ هنری در اندیشه ها و باور ها و در یک سخن شهرآشوبی، شیوه ی شگرف شعر شاهرودی در هر دو دوره ی شاعرانگی اوست. در آن سال های آغازین که شعر نو نیمایی، شورش و شیون کهنه ستایان را به سختی برانگیخته بود، شاهرودی در کنار سایه و کسرایی و اخوان و شاملو و دیگران ایستاد و به پدافند شعر و فرم نیمایی پرداخت. شاهرودی اما از پیشگامان شعر نو حماسی است که این شیوه از سرایش را در کنار شاعرانی هم چون شاملو، اخوان ثالث، کسرایی، سایه، شفیعی کدکنی، شیبانی، فروغ و دیگران به اوج خود رساند. وی نیز با نیما و به همراه نیماییان و سپس با نو نیماییان از این هر دو فرازگاه شیوانگاشتی که نیما نیز آن ها را از پس هم پیموده بود آمد و آمد و سپس راه خود را از این هر دو شیوه نیز جدا کرد. اما شماری از پیروان نیما در فراز نخستین شعر نیمایی یعنی در ساخت و بافت افسانه ی نیما ماندند و نو جویی را در همین مرز و اندازه پی گرفتند و شدند پیشگام شعرنو تغزلی به پیشوایی فریدون تولی. شاعران گروه دوم اما راه استاد را در چرخه ی واپسین شعرشناختی وی پی گرفتند وگونه ای از دریافت ویژه ی“ اجتماعی را با زبانی پر تحرک در قالب های جدید ارایه“ دادند و به شعرنوحماسی در برابر شعر نو تغزلی، رسیدند.(۱۰) بدین گونه شاهرودی از شعرنوحماسی و اپیک با درون مایه اجتماعی آغازید و به اوج های تازه رسید. او به همراه شاعرانی دیگر، دگرگونی هایی در ساختار و وزن و درون مایه شعرنیمایی پدید آوردند و برخی شان چون خود آینده از این شیوه ی سرایش نیز فراتر گذشتند.( ۱۱) از ویژگی های شعر شاهرودی یکی هم کاربرد زبان کوچه در شعرهای اوست. رویکردی که با نیما و منوچهر شیبانی و شاهرودی سر بر آورد و در شعر نصرت رحمانی (مایاکوفسکی ایران) به اوج خود رسید. بدین گونه، شاهرودی از آغازگرانی است که شعر را از کاخ دور دست زبان فاخر کلاسیک و مستوفیانه بیرون کشید و به میان مردم برد. نصرت رحمانی که بزرگ ترین و پی گیرترین شاعری است که شعر را با گویش مردم آشتی داد در واقع پی گیرنده ی راه شیبانی و شاهرودی است. آینده اما می کوشد در بافت و درون مایه شعرش اشیاء و مانش های تازه کشف کند. او به همان اندازه که به روان مایه شعرش می اندیشد به ساختار و فرم آن نیز اندیشه می کند، بی که به شیوه ی پیشینیان، خود را گرفتار صنایع کهن شعری کرده باشد. بر عکس، او به شیوه هایی از این گونه بسیار هم بی باور است: زندگی دریاست این دریاها را این دریا ها را من بس دیده ام، و چشم هایی که دریا بوده اند با رنگ هاشان با موج هاشان با گرداب هاشان ! گذشته وداعی بود گذشته را من به دریا ریختم ! شاهرودی هم چنین به جدایندها (فاصله ها) و جداسازی ها (تقطیع) شعرش بسیار اهمیت می داد و چندان بر فلز فرم و ساخت شعرش می کوبید و آن را خام دست خود می کرد که بتواند مانش آن را یک سره به ذهن خواننده اش رخنه دهد : آی... دروازه بان شهر، باز کن ! ) کلون را) باز کن ! که من بازگشتن نمی توانم ! دروازه ی عشق و زندگی را به رویم بسته اند و قلبم را آکنده اند از درد و دریغ . تنها تنها تنها من مانده ام و چله نشینی یأس ها و شکست ها...(۱۲) دکتر احسان طبری در ارزیابی یی بر شعر شاهرودی نوشته بود: ” ... آینده را در یک بعد از ظهر گرم و بی خواب، سراپا خواندم. چون با شاعر و شخصیت انسانی او از نزدیک آشنا بوده ام. آینده، گذشته را به یاد من می آورد. اگر به پیوند اسرارآمیزدل ها (که امروزه دانشی به نام پاراپسیکولوژی... در جست وجوی تحلیل علمی آن ها است) باور کنیم، باید گفت که از ورای فرهنگ ها، گرمای مهر و شور کسانی که زمانی یک دیگر را درک کرده بودند، احساس می شود. “آینده“ سفینه ی اشعاری است که امید را با رنج و درد عمیق می ستاید. ولی نکته ی عمده درآن درد نیست، امید است. احساس می کنی که در پس این کلمات مردی است که زانو می زند. در اشعاری مانند ستاره، جست و جو، آهنگ نجوا، افسوس، بنی آدم، بازهم، خبر و مناجات، به ویژه این امید دردناک و سرسخت به خوبی دیده می شود. من می توانم نضج در خورد تحسین عبارت و تخیل شاعرانه را گواهی دهم زیرا خود از سرچشمه های قریحه ی شاعرانه ی گوینده و سراینده ی آینده زمانی نوشیده ام. برای یک بررسی نقادانه ی اشعار از جهت مضمون و فرم آن ها، متأسفانه وقت کافی... ندارم. باید گفت صمیمیت و تابندگی احساسات هرگز نمی گذارد آینده شعری کسل کننده و خنک بسراید. این برد اوست. ولی شاید اگر خود باز هم بیش تر بکوشد و نقاد خبیر و دل سوزی با او همراهی کند، آینده در این کهسار شگرف هنر، بازهم به قله های والاتر می رسد. اگر در دسترس ات بود محبت و آرزوهای نیک مرا به این دوست دیرین ابلاغ کن. روزاوت ۱۹۶۰“ (۱۳) شاهرودی گاه شراب شگرف شعرش را در پیمانه ی کهن شعر پارسی می ریزد و در این گستره ی رازآمیز نیز گنجایه های شاعرانگی اش را به داوری می گذارد. نگاه کنید به غزل نو یقین دردفتر هرسوی راه، راه، راه... : عبور چشم، به راه است و شب، ستاره نشان هوای قامت دیدار می زند به گمان نهیب حوصله، می راند و به گوش ات هست که آن مراد، به کوچ آفریده بال زمان نوای پست و بلندی چو خسته می گردد مقرر است که گیرد کنایه از دوران... نصیب، در رگ دایم، نشانده آتش سیر دل مدام نمی افکنی چه را تو بدان؟ عزیز کرده ! به پا دار شور همت خویش! زمانه خواب نمی خواهد از پس نسیان! کبود، مژده ی خواب ستاره می زاید یقین در خور آینده می کند توفان. واپسین دوره ی شعر شاهرودی اما بستر گشای موج نو در چکامه سرایی ایران است. در این پهنه – باری – شعر آینده به گواهی منتقدان ادبی، چندان هناینده و تاثیر گذار است که بسیاری از پیشگامان موج نو شعرپارسی از دامنه ی شیوانگاشتی های اوست که راه خود را یافته اند و سری از میان سرها برآورده اند. در زیست نامه ی شیوانگاشتی وی هرچند شعرهای چندانی دیده نمی شود (شش دفتر شعر) اما جایگاه او در شعر نوین پارسی در کنار بزرگانی هم چون سایه و اخوان و شاملو و فروغ و نادرپور و کسرایی و دیگران سر به اوج می ساید. شاهرودی اما در سنت های شعرنیمایی در جا نزد و خود، کاروان سالار موجی شد که دیگران اش پی گرفتند. وی شاعری است فشرده گوی و کوتاه نویس که از پرگویی و گزافه نویسی می پرهیزد. او خود می گوید : باید برای ”بیت ” نسازند چندین هزار ”بیت ” زیرا او نیز هم چون لائودزو، سرشاری را در تهی وارگی می جوید. زبان شاهرودی اما رویکردی است تاثیر گذار و ویرانگر و ژرف پو. او تکنیک و ساخت و فرم شعری را با روان مایه ای نغز و کوبنده درهم می آمیزد و با شهاب شورانگیز شعرش به هر چه سیاهی و تاریکی است می تازد دوریت را آن کس که از تمام وسعت رنج آمده است تا ورای تمامیت این وسعت می پذیرد. مردی که صدایش در کوهستان می پیچد، بازگشت صوت اش را خواهد شنید... شاهرودی در شعرهایش، حسی عریان شده را به نمایش می گذارد و این، چشم های مات خواننده را باز می گشاید و به ژرفای ایده های شاعرانه اش می کشاند. وی در بازآوری برخی واژگان کلیدی نه تنها بر تاثیر شعر خود می افزاید که با دقت بر فرم و مانش آن، ذهن خواننده را به سوی اوج های تازه تر که به آن نیاندیشیده است پرواز می دهد. بدین گونه وی از گنجایش های آوایی و سازمند واژگان خود بیشترین بهره را می گیرد و با کاربرد واژه ها و هجاهای پی آیند و هم سنگ و تراز، ملودی و آهنگ شعرش را خوش شنودتر می سازد. این رویکرد که نیز به پر کردن جای تهی وزن (موسیقی درونی واژه ها) می انجامد، نه تنها در شعر پیشینیان که در سروده های نو نیز کاربرد گسترده دارد. از جمله احمد شاملو در آن جا که می گوید : در انتظار تو این دفتر خالی تا چند، تا چند ورق خواهد خورد...؟ در بسامد واژه های ”تا چند، تا چند“ نه تنها موسیقی شعر خود را اوج می بخشد که در تنالیته ی ” تا چند، تاچند ” سدای برگ خوردن دفتری تهی را نیز به گوش می نشاند. در سروده های کلاسیک شعر پارسی نیز بیش از همه، فردوسی و حافظ و مولوی به این شیوه روی نموده اند : رشته ی تسبیح گر بگسست، معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود که در این جا حافظ با تکیه بر حرف سین، فرم شعر خود را توان مندتر کرده و پرتره ی ” ساقی سیمین ساق ” را در اوج زیبا شناختی (استه تیک هنری) آن به پرهیب کشیده است. این جاست که سیموندس می گوید: ” نگارگری، شعری است بی آوا و شعر، پرهیبی است که سخن می گوید“. پی آورند (تکرار) واکه ها (حرف ها) در شعر سایه نیز همواره سر به اوجی زیبایی شناسانه ( استه تیک) بر می کشند و از همان قانون مندی های یاد شده در گستره ی موسیقی شعر و بسامدی ریتم ها و مانش ها بهره می برند : برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح سرخ را لاجرعه سر کشید... که در این جا سترگ نمایی واک های سین، واژه های کلیدی شعر را (آسمان و صبح سرخ) را که هر دو به خط خورند یک مانش سپهریک می انجامند، مفهوم بنیادین شعر را رخنه مند تر می سازند. سایه در سروده ای دیگر از میان انبوه شعرهای بسامدنگارانه اش با تکیه بر حرف های ز و س نه تنها بر کاری بودن ”زخم سر انگشت های... هزار دختر بافنده...“ مکث معنا دار می کند که به سترگ نمایی ” قفس تنگ کارگاه ” قالی بافی نیز می پردازد: زیباست رقص سرانگشت های ناز تو اما هزار دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند و در قفس تنگ کارگاه از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا... باری، اما شاهرودی در بسیاری از شعرهایی خود و شاید بیش از دیگر شاعران از پی آورند (تکرار) هجا ها و واژه ها برای دست یابی به ویژگی های برشمرده سود برده است. برای نمونه در شعر کاش چندان بر واژه ی راند می کوبد و می کوبد تا حس حرکت را به ذهن خواننده ی شعرش نیز رخنه دهد : عابر، آن سان که می گذشت، سوی همیشه، باز، می راند، راند، راند، راند... ولیکن بی کول بار بود !(۱۴) او هم چنین در شعر رنگ، برای کشیدن خواننده به واکشیا (فضای) اثیری عشق های رنگین و رنگین کمانی، پیوسته بر حرف ” ر“ تأکید می کند: ای عشق! ای بازگشت چلچله! رنگین کمان! رنگین کمان وصل، مهیا کن تا من، فواره ی هلهله ی رنگ... رنگ رنگارنگ این بی دریغ رنگ رنگ رنگ... رنگ را با بازگشت چلچله در پیش آفتاب تو بنشانم... تی اس الیوت گفته بود: ”موسیقی شعر چیزی نیست که جدا از معنای آن، وجود فراسویی داشته باشد“. و آینده با کاربرد قافیه های درونی، ملودی گوش نواز شعرش را خوش آیند تر می سازد بی که به مانش های آوایی آن آسیب رسانده باشد: زیرا، با این قرار یک ریز تاب تمام و تام نمی ماندت مدام...(۱۵) محمد شمس لنگرودی شاعر و سخن سنج امروز ایران، برجسته ترین پایه های موج نو را جدایی بایندها (وظایف) کارکردگروانه و روزمره ی واژگان و زبان، از خود این روی کردها می داند.(۱۶). رویه ای که به ویژه در سروده های پسانیمایی آینده کاربرد گسترده دارد. در این گونه از شعر، ساخت و برپایی انگیزش های دیگر در میان واژگان و ریخت بندی(فرم) و چیزها(اشیاء) و نیز پی ریزی سپهر تازه ی ذهنی و دور از بسترگاه اندیشه، دارای کابرد زیبایی شناسانه است. این رویکرد نه از رهگذر توصیف و گستراک (تشریح)، که از راه فضاسازی در کلیت شعر رخ می نماید (۱۷) : ... انبوه رنگ، رنگ... رنگ می ریزد، یک ریز بر آب آب آب... آب آبی باران، بریز باز باز باز... باز هم بر روشنان من رنگین کمان رنگ رنگ رنگ...(۱۸) در این سروده و در بیش تر شعرهای شاهرودی اما، ویژگی های شعر پسانیمایی که وی در پی ریزی آن بسیار کوشیده بود به شیوه ای چشم ربا بر پرده می نشینند. ویژگی های یاد شده در رویکردهایی از گونه ی پرش یادآوردها (تداعی ها)، بریدن و پیوستن بندها، گونه گونی آواهای بی بهره از برهان روزمره ی گفت و شنود، روی تافتن از واگویه های برهان آورانه و توضیحی و جز آن رده بندی می شوند.(۱۹). این همه اما پرند سخن را تنها زمانی رنگین ترمی سازند که بستری زیبایی شناسانه داشته باشند. به گفته ی مارکس ” حسیات استه تیک، چندان اند که برای انسان، خاستگاه دریافت لذت (هنری) می شوند.“ در استه تیک مارکسیستی اما زیبایی شناختی در هر دو جهان بود و نمود(ذوق و سلیقه ی هنری) به یگانگی دیداری(عینی) می رسند.(۲۰). اگر درست است که ماکسیم گورکی می گفت: ” شاعر نباید دایه روان خود باشد، باید بکوشد به پژواک جهان مبدل شود... ” و قابوس نامه هشدار می داد که ” شعر از بهر دیگران گویند، نه از بهر خویش“، (۲۱) پس شاهرودی نیز روزگاری بس دراز سخن گوی شورآفرین و شاینده ی مردم خود بوده است: سرگشته به راه زندگانی در تیرگی زمانه بودیم از راهنمایی ارانی سردسته ی رهزنان بلرزید...(۲۲) کوتاه سخن، به گفته ی شمس تبریزی ”عرصه ی سخن تنگ است، عرصه ی معنا فراخ، از سخن پیش ترآ تا به فراخی رسی و معنا یابی“. به تر که به نگاه هرمنوتیکی ( به گفته ی پرفسور احمد فردید: زندآگاهانه) به آفرینه های شیوانگاشتی رفیق بزرگ اسماعیل شاهرودی(آینده) که تا واپسین دم زندگی اش به آرمان های حزب توده ی ایران وفادارماند پایان دهیم که باز به گفته ی شمس تبریزی ”چیزهاست نمی یارم گفتن.“ پی نوشت: * بخشی از یک شعر شاهرودی ۱) گردآورند سرودهای ورجاوند و آیینی، فلسفی و عرفانی هند باستان ۲) ماه نامه ی چیستا، اردی بهشت و خرداد ۱۳۸۰ ۳و ۴و ۵) روزنامه ی کیهان، ده آذر ۱۳۵۶ ۶و۷) چیستا، پیشین ۸) کارل مارکس، درباره ی مساله ی یهود ۹و۱۰و۱۱) درخلوت روشن، مهدی شادخواست، ص۱۹۴ ۱۲) بخشی از شعر تلاش، اندیشه ای از پنجمین سمفونی بتهوون ۱۳) چیستا، پیشین ۱۴) از دفتر هرسوی راه، راه، راه ۱۵) از شعر چشم انتظار ۱۶ و ۱۷) درخلوت روشن، ص۳۱۵ ۱۸) از دفتر آی میقات نشین، ص۲۹ ۱۹) درخلوت روشن، ص ۴۲۷ به بعد ۲۰) نوشته های فلسفی و اجتماعی، احسان طبری، بخش دو، چاپ۱۳۶۱، ص ۳۱۸ ۲۱) مسائلی از فرهنگ، هنر و زبان، احسان. طبری، چاپ اول، ص ۱۵۵ ۲۲) روزنامه ی مردم، ۱۴ بهمن ۱۳۵۸ به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 زنان، گسترش فقر، و شدت پیدا کردنِ سیاست تبعیضِ جنسیتی اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و در پی آن افزایش بیکاری و گرانی و تورم، و درکنار آن‌ها به کار گرفتن سیاست خشن تبعیض جنسیتی، زندگی زنان زحمتکش و محروم میهن ما را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌است. در روزها و هفته‌های اخیر، هم‌زمان با شدت یافتن بحران اقتصادی براثر کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه، برنامه ارتجاعی یکسان‌سازی پوشش زنان کارگر و کارمند و لباس فرم مخصوص زنان به‌مرحله اجرا درآمد. این سیاست که درراستای تبعیض جنسیتی و به منظور در تنگنا قرار دادن زنان شاغل تهیه‌گردیده است، نمونه دیگری از سیاست های زن ستیزانه رژیم و تشدید فشار برای حذف زنان از اموراجتماعی، فرهنگی، و سیاسی است، و از این‌روی، واکنش‌های اعتراضی زنان کارمند دربرخی نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی را برانگیخته است. خبرگزاری مهر، ۳ بهمن ماه، گزارش داد: ”اجرای فاز نخست مد و لباس مشاغل زنان در تهران، مدیرکل دفترامور زنان و خانواده وزارت کشور از اجرای فاز نخست طرح مدولباس پوشش مشاغل دراستان تهران خبرداد و گفت، پوشش بانوان در محیط‌های کاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت محیط‌کاری تامین شود و به‌جای خودنمایی شخصیت معنوی زنان مورد توجه قرارگیرد . . . طرح‌هایی درنظرگرفته‌می‌شود که متناسب با شئونات خانم‌ها باشد و مطمئناً از رنگ‌های تند که زیبنده محیط‌کار نیست استفاده‌ نخواهد شد.“ به‌فاصله اندکی پس‌از اعلام این خبر، رسانه‌های همگانی گزارش‌دادند که، لباس فرم‌زنان شاغل در استانداری و فرمانداری تهران طراحی‌شده و از اسفندماه پوشیدن آن برای زنان شاغل در این دوایر اجباری خواهد بود. ایسنا، ۵ بهمن‌ماه، نوشت: ”مشاور امور بانوان استانداری تهران از اتمام الگوبرداری و نهایی‌شدن لباس فرم‌کارکنان استانداری و فرمانداری‌های تهران خبرداده و یادآوری کرد، رنگ سرمه‌ای به‌عنوان رنگ غالب لباس‌فرم کارکنان انتخاب‌گردیده و در اسفندماه سال جاری تحویل می‌شود.“ علاوه براین طرح ارتجاعی که با هدف حذف زنان از امور اجتماعی و خانه‌نشین کردن آنان طراحی و اجرا می‌شود، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‌شورای اسلامی نیز خواستار طراحی و اجرای لباس متحدالشکل دانشجویان دختر در سراسر دانشگاه‌های کشورشد. پایگاه اطلاع‌رسانی دانشجونیوز، ۴ بهمن ماه، اعلام‌داشت: ”عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با پوشش دانشجویان در ایران به متحدالشکل‌کردن پوشش دانشجویان دختر تاکید نمود . . . پوشش دانشجویان باید براساس عرف جمهوری‌اسلامی باشد.“ پیش ازاین نیز وزارت کشور دولت ضدملی احمدی‌نژاد، دراوایل سال جاری، اجرای طرح ”عفاف و حجاب“ را اولویت دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط خوانده بود و طرح کامل ”پوشش اسلامی“ برای زنان شاغل و دختران دانشجو را دردست تهیه اعلام داشته‌بود. طرح ”عفاف و حجاب“ یا طراحی ”لباس‌فرم زنان شاغل“ برنامه‌ای اتفاقی نیست، بلکه با محاسبه از پیش، در اوضاع کنونی به‌مورد اجرا درآمده‌است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت احمدی‌نژاد درطول چندسال گذشته، حذف زنان از امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به زعم خود، مهار جنبش پرتوان زنان ایران بوده‌است. ارتجاع اکنون می‌کوشد با شدت بخشیدن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز به موازات سرکوب هرگونه صدای حق‌طلبانه، از سویی جنبش زنان ایران را مهار و دچارتفرقه سازد و از دیگرسو از نقش و جایگاه زنان در اداره امور مختلف جامعه بکاهد. از ابتدای سال جاری، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع احمدی‌نژاد تلاش‌کرده‌اند تا زنان را هرچه بیشتر از بازار کار حذف ‌کنند و مانع تحرک جنبش زنان شوند. نگاهی به آمارهای مربوط به سهم زنان در اشتغال بسیار گویاست و ماهیت واپس‌مانده رژیم ولایت فقیه به‌ویژه دولت احمدی‌‌نژاد در مقام قشری‌ترین و راست‌گراترین دولت سه‌دهه اخیر را آشکارتر می‌سازد. خبرآنلاین، در اواسط سال جاری، در گزارشی باعنوان”طبق آمار رسمی کشور بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکارهستند“، نوشت: ”درسه‌ماه نخست امسال (۱۳۹۰) بیش از ۵۰۰هزار زن ازکار خود بیکار شدند. دراین مورد فعالان عرصه اشتغال کشور نیز ضمن تایید این روند، نوع نگاه به زنان را مهم‌ترین عامل این رشد بیکاری می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند رشد این روند در ماه‌های آتی متوقف نشود.“ درادامه این گزارش یادآوری می‌شود: ”۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکارهستند. آمارهای رسمی کشور نیز این بی‌توجهی به اشتغال زنان را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری زنان کشور درسال ۱۳۸۸ معادل ۸/ ۱۶ درصد بود. طبق آخرین آمار مرکز آمارکشور درسه ماهه نخست سال ۱۳۹۰ این آمار به ۲۵ درصد افزایش یافته که این افزایش حاکی از بیکارشدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست امسال‌است.“ از دیگرسو تمامی آمارها و برآوردهای منتشر شده حاکی از افزایش بیکاری در میان زنان به‌ویژه زنان دارای تحصیلات یا مهارت و تجربه کاری‌است. آمار ارایه ‌شده از گرایش بیشتر زنان به اشتغال در بخش خدمات حکایت می‌کند. داده‌های موجود درفصل بهار شامل ۴۶ درصد اشتغال زنان درحوزه خدمات، ۳۱ درصد اشتغال دربخش کشاورزی و ۲۳ درصد درعرصه صنعت بوده است. علت افزایش بیکاری زنان را باید در سیاست‌های تبعیض‌آمیز و قرون‌وسطایی حکومت جستجوکرد. به بیان دقیق‌تر، زنان هم از تبعیض‌جنسیتی و نابرابری رنج می‌برند و حقوق‌شان پایمال می‌گردد و هم از بحران اقتصادی و اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی – اجتماعی نظیر حذف یارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی که باعث ژرفش شکاف طبقاتی و تشکیل ارتش بیکاران می‌گردد. امروزه باتوجه به پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی رژیم ولایت فقیه که زنان به‌ویژه زنان طبقه‌های محروم از نخستین قربانیان آن محسوب می‌شوند، برآوردهای کارشناسی از گسترش فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی درمیان زنان حکایت می‌کنند. ایلنا، ۸ بهمن ماه، گزارش‌داد: ”بی‌خانمانی در زنان درحال افزایش‌است. تناسب آماری بین مردان و زنان بی‌خانمان درحال تغییر و از مجموع افراد بی‌سرپرست جمع‌آوری شده در تهران با بررسی آماری متوجه می‌شویم که موضوع بی‌خانمانی در زنان درحال افزایش‌است.“ رشد بی‌خانمانی، فقر، اعتیاد، خودکشی و نظایر آن درمیان زنان ارتباط مستقیم با تبعیض طبقاتی – جنسیتی دارد. زنان به‌ویژه زنان زحمتکش و شاغل از سویی براثر برنامه آزادسازی اقتصادی منافع و امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند و از دیگرسو با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند برنامه ”لباس‌فرم“ و ”یکسان سازی پوشش“ و ”طرح عفاف و حجاب“ از حقوق برابر در جامعه محروم می‌شوند. مبارزه بافقر روبه گسترش به‌ویژه درمیان زنان شاغل جدای از پیکار برضد تبعیض جنسیتی و سیاست‌های زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت سودهای نجومیِ بنیادهایِ انگلی و موقوفات خصوصی‌سازی و نابودی بخش تعاونی لایحۀ ”نظام جامع رسانه‌ای“، یا به کارگیریِ سانسور و خفقانِ هدفمند سودهای نجومیِ بنیادهایِ انگلی و موقوفات درآمدِ ۹ ماهۀ موقوفات: ۴۰ میلیارد تومان درگرماگرم رخ‌دادهای مربوط به گسترش تحریم‌ها و بحران ارز و سکه، انتشار خبرافزایش درآمد موقوفات و سودهای هنگفت بنیادهای انگلی موجب شگفتی همگانی گردید. درحالی که از زمان اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها صنایع تولیدی میهن ما با بحران جدی مواجه ‌شده‌اند و تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها از جمله برخی واحدهای صنعتی راهبردی مانند پتروشیمی درحال رکود و ورشکستگی‌اند و به طورکلی اقتصاد کشور در بحران همه‌جانبه‌ای غرق است، رسانه‌های همگانی از افزایش سود و درآمدهای موقوفات گزارش‌هایی را منتشرساختند. روزنامه شرق، ۲۸ دی‌ماه، درگزارشی باعنوان: ”درآمد ۴۰میلیاردتومانی موقوفات در ۹ماهه اول امسال“ با اشاره به پیوند بنیادهای انگلی و سازمان اوقاف نوشت: ”سازمان اوقاف و امورخیریه در ۹ماهه امسال از ۱۲۷ هزار موقوفه تحت اختیار خود ۴۰ میلیارد تومان بدست‌آورده‌است. این خبر را حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور روز گذشته اعلام کرد.“ درادامه این گزارش، تاکیدگردیده است که، بخشی از این درآمدها به تقویت هیات‌های مذهبی هوادار دولت و نیز گسترش حیطه عملیاتی حوزه‌های علمیه سراسرکشور اختصاص یافته است، به طور مثال فقط ۵ میلیارد تومان درظرف کمتر از ۹ماه به حوزه‌های علمیه و ۱۷ میلیارد تومان به حمایت از هیات‌های مذهبی خاص تعلق گرفته‌است. درگزارش یادآوری می‌شود: ”بخش اصلی درآمدهای سازمان اوقاف ازمحل سرمایه‌گذاری دربخش موقوفات، نقل و انتقال یا اخذ پذیره و اجاره موقوفات به‌دست می‌آید . . . اموال تحت تملک سازمان اوقاف شامل . . . ۱۲۷ هزار موقوفه شامل خانه مسکونی، واحدهای تجاری، زمین‌های زراعی، مراکز بهداشتی و درمانی و هم‌چنین مراکز آموزشی ‌است. این مراکز درهمه نقاط کشور پراکنده هستند اما بیشترین این املاک دراستان‌های فارس، اصفهان، تهران، مازندران و خراسان رضوی واقع‌هستند.“ نکته ظریف و پراهمیت درگزارش روزنامه شرق اشاره به نارضایتی عمومی و مخالفت افکار عمومی کشور با رواج نوع خاص ثروت‌اندوزی، یعنی کسب درآمدهای هنگفت از موقوفات ‌است. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف باصراحت اعلام می‌دارد: ”اما مردم همیشه می‌پرسند درآمد موقوفات کجا خرج می‌شود. باید افکارعمومی جامعه را برای حفظ و نگهداری از موقوفات هدایت کنیم [خوب به جملات نماینده ولی فقیه دقت شود] این درحالی است که اکنون افکار عمومی تنها سوال‌شان این‌است که این پول‌ها کجامی‌رود و درکجا هزینه می‌شود؟“ با تحکیم موقعیت استبداد و رژیم ولایت فقیه درطول بیش از سه دهه گذشته، و به موازات رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد، لایه‌های ذی‌نفوذ در مرکزهای مذهبی، موقوفات را به منبع درآمدهای نامشروع بدل ساخته‌اند. ثروت‌اندوزی از این راه از سوی ولی فقیه در راستای مقصدهای سیاسی تشویق شده و می‌شود. مطابق گزارش‌های منتشره، فقط در شش‌ماه نخست امسال ۹۰۰ موقوفه جدید ایجاد شده‌است و تمامی این موقوفات و درآمدهای نجومی آن زیر کنترل و هدایت ولی فقیه قرار دارند و درخدمت هدف‌ها و برنامه‌های ارتجاع بوده و هستند. خصوصی‌سازی و نابودی بخش تعاونی پس از ادغام وزارتخانه‌ها درچارچوب طرح‌آزادسازی اقتصادی، نقش بخش تعاونی بیش از گذشته در محاق قرارگرفته‌است. اینک در رژیم ولایت فقیه بخش تعاونی فقط یک ‌نام است و درمجموعه اقتصادکشور کم‌ترین تاثیر را ‌دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ دی ماه، هنگام بحث پیرامون انتقال وظیفه‌ها و مسئولیت‌های وزارت سابق تعاون به وزارت نوبنیاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درگزارشی با اشاره به تضعیف بخش‌تعاونی در مجموعه اقتصادکشور، ازجمله نوشت: ”دبیرکل اتاق تعاون ایران از واگذاری کلیه امورتعاونی‌ها به ‌اتاق مرکزی تعاون و محدودشدن اختیارات وزارت تعاون به وظایف نظارتی خبرداد... کلیه اموربخش تعاون به اتاق تعاون مرکزی واگذارشده‌است و وزارت تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حمایتی خود عمل می‌کند... بخش تعاونی درسال جاری (۱۳۹۰) به دلایلی نتوانسته به اهداف خود برسد، مسیر رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون درکشور با توجه به تحریم‌ها دشوار است. تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های جدیدکشوراست.” از دیگرسو دبیرکل اتاق تعاون ایران کمبود نقدینگی و نبود بودجه برای بخش تعاونی را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین معضل این بخش اعلام ‌داشت. خبرگزاری مهر، ۷بهمن‌ماه، گزارش‌داد: ”دبیرکل اتاق تعاون ایران کمبود نقدینگی را بزرگترین چالش‌های بخش تعاون اعلام‌کرد و گفت: از زمان تدوین سند توسعه بخش تعاون ۳ سال گذشته، اما تاکنون این موضوع مورد پیگیری قرار نگرفته‌ است... تاکنون براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه بخش تولیدتعاون پرداخت‌نشده.“ یک‌سال پس از آزادسازی اقتصادی، بخش تعاونی به‌ویژه تعاونی‌های تولیدی، بیشترین خسارتها را متحمل شده‌اند و بسیاری از تولیدی‌های کوچک و متوسط تعاونی ورشکسته و از چرخه فعالیت خارج‌گردیده‌اند. در راستای سیاست تقویت بخش خصوصی و ابلاغیه اصل ۴۴، بخش تعاونی از دسترسی به امکان‌های مالی، تسهیلات بانکی و وام‌های کم‌بهره محروم بوده‌است و همین موضوع موجب ورشکستگی اغلب تعاونی‌ها خصوصاً تعاونی‌های تولیدی در یک‌سال اخیر بوده‌است. برنامه آزادسازی اقتصادی، بخش تعاونی را به سود تحکیمِ بخش خصوصی بیش‌ازپیش محدود می‌کند و امکان فعالیت موثر تعاونی‌ها را ازمیان می‌برد. تبدیل بخش تعاونی در مجموعه اقتصادکشور به بخشی غیرفعال که فقط نامی بر ‌روی کاغذ است، نتیجه ناگزیر برنامه آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و مقررات زدایی مطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و هست. لایحۀ ”نظام جامع رسانه‌ای“، یا به کارگیریِ سانسور و خفقانِ هدفمند هم‌زمان با موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، و نویسندگان از سوی ارگان‌های امنیتی، مدیرکل “دفتر حقوقی وزارت ارشاداسلامی“ دولت ضدملی احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای اعلام داشت که، بررسی لایحه نظام جامع رسانه‌ای در کمیسیون لوایح دولت مراحل پایانی خود را می‌گذراند. خبرگزاری مهر، ۲ بهمن ماه، نوشت: ”براساس قانون، دولت باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم، لایحه نظام جامع رسانه‌ای را تقدیم مجلس‌کند . . . مدیرکل دفترحقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مراحل بررسی این لایحه نیز یادآورشد، تاکنون بخش‌های مربوط به تعریف رسانه، رسالت رسانه‌ها، حقوق رسانه‌ها و حدود رسانه‌ها که تقریبا بخش‌های زیادی از لایحه را شامل می‌شود، بررسی و بحث‌ها، شرایط متقاضی و صدور پروانه فعالیت رسانه و جایگاه و حدود اختیارات هیات‌های نظارت و منصفه و برخی بخش‌های دیگر ادامه‌دارد.“ درادامه گزارش خبرگزاری مهر خاطرنشان گردیده است: ”این لایحه پس از طی تمام مراحل قانونی و اجرایی خود، جایگزین قانون مطبوعات فعلی می‌شود. در این لایحه رسانه‌ها فراتر از تنها مطبوعات دیده‌ شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره را شامل می‌شود.“ لایحه نظام جامع رسانه‌ای که در دولت نامشروع احمدی‌نژاد تهیه و تدوین شده است و سپس برای تصویب تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود، با مخالفت جدی روزنامه‌نگاران و دست‌اندکاران امورفرهنگی روبه‌رواست. از هنگام آغاز تدوین این لایحه، روزنامه‌نگاران مستقل و مردمی باصراحت آن را اقدامی درجهت ”قانونیت“ بخشیدن به سانسور و خفقان ارزیابی کردند. مطابق مفادی از این لایحه که تاکنون انتشار بیرونی یافته، چارچوب فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای به‌شدت محدود شده است و مجازات‌هایی برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، و وبلاگ‌نویس‌ها در نظر گرفته‌ شده‌است. این لایحه در مغایرت جدی با اصل آزادی اندیشه، آزادی قلم و بیان قرار دارد و مُهر و نشان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ برآن برجسته است. بی‌جهت نبود که مدیرکل دفترحقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری مهر اعلام می‌کند: ”من تلاش برای اعمال فشار به رسانه‌ها را با استفاده از بندهای لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای، قویا رد می‌کنم . . . رسانه‌ها مانند گذشته حق‌دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پیرامون موضوعات مختلف با رعایت موازین اسلامی و حدود قانونی به‌اطلاع عموم برسانند.“ این نوع واکنش و موضع‌گیری کلی و فاقد پشتوانه حقوقی، به‌خوبی نشان می‌‌دهد که نگرانی روزنامه‌نگاران در خصوص به کارگیری سانسور، خفقان، و پیگرد، منطقی و کاملا به‌حق‌است. حتی خبرگزاری مهر در خصوص لایحه مذکور یادآوری می‌کند: ”شائبه ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای رسانه‌ها با اجرایی‌شدن لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای“ وجود دارد! وزارت ارشاد و قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه پیرامون علت لزوم تدوین، تصویب، و اجرای این لایحه در اوضاع کنونی را چنین اعلام می‌کنند: ”هدف اصلی این لایحه گسترش شمول قانون حوزه رسانه‌ها است.“ با اجرای این لایحه آزادی‌ستیز و مغایر اصل آزادی اندیشه، علاوه بر روزنامه‌ها و مجله‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فعالیت مطبوعاتی در دنیای مجازی زیرتیغ سانسور قرار می‌گیرند. مخالفت به‌حق روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مطبوعاتی با لایحه نظام جامع‌رسانه‌ای، از حمایت و پشتیبانی همه نیروها و حزب‌های ترقی‌خواه کشور برخودار است. مخالفت و مبارزه‌ با این اقدام ارتجاع حاکم، در واقع بخشی از پیکار برای نیل به آزادی و حقوق دمکراتیک از جمله آزادی بیان، اندیشه، و قلم‌است. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390 رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم رفیق“رائول کاسترو“ کمونیست‌های کوبایی را فراخواند تا به گسترشِ بالاترین درجه از تجلیِ دمکراسی در جامعه کمک کنند! همزمان با پنجاهمین سالگرد اعلام تحریم همه جانبۀ اقتصادی امپریالیستی بر ضد کوبای انقلابی در بهمن ماه ۱۳۴۰، نخستین کنفرانس ملی ”حزب کمونیست کوبا“، همراه با تصمیم‌گیری‌های مشخص و با اهمیتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، و تشکیلاتی، و با هدفِ استوارداشتن پایه های سوسیالیسم در این کشور و زیر شعار: ”وحدت مردم کوبا و انقلاب“، در روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه، در هاوانا، برگزار شد. امپریالیسم در طول پنج دهه گذشته سعی داشته است تا با شدت بخشیدن و ادامه دادن به این تحریم ها کوبای سوسیالیستی را به زانو درآورد. بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های این کنفرانس در حقیقت ادامه روندِ قانون‌مندی بود که با رهبری و هدایت ”حزب کمونیست کوبا“ در جریان برگزاری کنگرۀ ششم حزب در بهار گذشته دربارۀ آن‌ها تصمیم گیری شده بود. بیش از ۸۰۰ تن از نماینده‌های کنفرانس، از ”مرکزیتِ دموکراتیک و رهبریِ جمعی در حکم اصولِ راهنمای وحدت و ارتباط با توده ها“ حمایت خود را اعلام کردند. نمایندگان کنفرانس، با شدت دادن به مبارزه با فساد، بی انضباطی در کار، رفتار منفی، و رعایت نکردنِ قانون، به مثابۀ مسئله‌هایی که ”ثبات انقلاب را تهدید می کند“، موافقت خود را اعلام کردند. رفیق ”خوزه ونتورا“، دبیر دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا، در روز نخست کنفرانس، با اعلام اینکه: مبارزه در برابر مفهوم‌های کهنه، از دُور‌خارج‌شده، و روش‌های اداری‌مآبانه‌ (بوروکراتیک) ”کاری موقت نیست، بلکه امری است که باید عنصرِ ضروری و دائمیِ رفتار مبارزان و همچون پشتوانه‌یی دلالت کننده بر این باشد که حزب همیشه آمادۀ رویارویی با چالش‌های بر‌آمده از هر لحظه تاریخی است“، شروعِ بحث کنفرانس را کلید زد. رئیس جمهوری کوبا، رفیق ”رائول کاسترو“، در روز پایانیِ کنفرانس، کمونیست های کوبایی را فرا خواند تا به امر گسترشِ ”بالاترین درجه از تجلیِ دموکراسی در جامعه“ کمک کنند. او به نمایندگان حاضر در کنفرانس حزب کمونیست گفت که، پست‌های مادام‌العمر در ساختارهای جامعه از بین خواهد رفت، و قول داد که مبارزه برضدِ فساد شدت خواهد یافت. رفیق رائول کاسترو با مطرح کردن این نکته که برخی از این اصلاح‌ها در اصلاحیه‌های قانون اساسی گنجانده خواهند شد، اعلام کرد: ”ما می بایست دموکراسی را در جامعه ترویج دهیم، و این امر را از حزب شروع می‌کنیم.“ رئیس جمهوری کوبای انقلابی، در بخشی از سخنان خود، صاحب نظران، مفسران، و تحلیل‌گران غربی‌یی که پیش بینی کرده بودند این کنفرانس به برنامۀ ”پروسترویکا“ و بازگشاییِ سیستم اقتصادی و سیاسی کوبا خواهد انجامید، تقبیح کرد. او گفت: ”آنان سعی کرده‌اند گرایش‌ها و باورهای خود را در مقام واقعیت جلوه دهند و پیش بینی کنند که این کنفرانس برچیدنِ نظام سیاسی و اجتماعی‌یی را آغاز خواهد کرد که انقلاب برای آن بیش از نیم قرن مبارزه کرده است.” در ادامه، گزارشِ هیئتی از نماینده‌های اتحادیه های کارگری انگلستان و نیز هیئت تحریریه روزنامه ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، که اخیراٌ بازدیدی رسمی از کوبا داشته اند، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: کوبا در چه مسیری گام برمی دارد؟ دگرگونی‌های اخیر در اقتصاد کوبا پرسش‌های فراوانی را به دنبال آورده است. حتی برخی این تغییرها را حرکت به سوی سرمایه‌داری و اذعان به شکست سوسیالیسم می‌دانند. اما حقیقت چیست؟ در یکی از سفرهای اخیر هیئت مطبوعاتی ”کارزار همبستگی با کوبا“ و نشریۀ ”مورنینگ استار“ به جزیرۀ کوبا، این فرصت پیش آمد که بتوانیم دید روشن‌تری نسبت به اوضاع پیدا کنیم. یکی از آموزگاران در هاوانا به ما گفت: ”بسیاری از این تغییرها صرفاً قالب قانونی دادن به آن چیزی است که هم‌اکنون نیز به صورت یک روال عادی وجود دارد و اجرا می‌شود. مکانیک‌های اتوموبیل، آرایشگرها، نقاش‌ها و طراحان داخلی، و همۀ این دسته از پیشه‌وران، هم‌اکنون نیز در بیرون از اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند. با قانونی کردنِ کار این عده، اینک دولت می‌تواند از آنان مالیات بر درآمد بگیرد.“ گفتنی است که یکی از دشواری‌های بزرگ کوبا، تولید درآمد و سرمایۀ بیشتر از طریق یک نظام مالیاتی کارآ است. به قول خانم “پیتا مونتِس“، از مسئولان شعبۀ بین‌المللی حزب کمونیست کوبا، ”ما اینجا حقیقتاً فاقد یک فرهنگ مالیاتی هستیم. بیش از ۵۰ درصد از درآمد تولید ناخالص ملی در زمینه‌های بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مردم، تأمین اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افراد دارای ناتوانی‌های جسمی، و مانند این‌ها، صرف می‌شود. با رشد و گسترش بخش غیردولتی، صاحبان شغل‌های آزاد باید این موضوع را درک کنند که حالا باید مالیات بپردازند، چرا که در غیر این صورت دولت توان مالی برای ادامۀ ارائۀ همۀ این خدمات را به‌رایگان نخواهد داشت.“ کوبایی‌ها به این گونه پیشه‌وران می‌گویند ”کارگرانی که به حساب خود کار می‌کنند“. امروزه در کوبا شغل‌های آزادی مثل مسافرکش (با سه‌چرخه)، رانندۀ تاکسی، آرایشگر، رستوران‌دار، مکانیک اتوموبیل، نقاش و طراح داخلی ساختمان، و بسیاری شغل‌های آزاد دیگر وجود دارد. به گفتۀ “پیتا مونتس“، تا اواخر تابستان سال گذشته، نزدیک به ۳۳۰ هزار نفر صاحب شغل آزاد بودند، که از آن میان ۶۰ هزار نفر زن بودند و ۷ درصد آنان پیش از این هرگز کار نکرده بودند. او می‌گوید: ”قصد ما این است که الگوی اقتصادی‌مان را بهبود بخشیم، نه اینکه آن را به‌کل تغییر دهیم. تغییرهایی که طرح و اجرا شده‌اند، همچنان مبتنی بر مالکیت سوسیالیستی‌اند. اینجا اکثر مردم پشتیبان انقلاب‌اند. در رسانه‌های ما نمی‌بینید که به رهبران‌مان توهین شود، اما انتقاد زیاد می‌بینید.“ اگر مطالب نشریۀ روزانۀ ”گرانما“ را به طور مرتب دنبال کنید، قطعاً نامه‌های خوانندگان را در آن خواهید دید که کارکردهای نادرست و فساد مقام‌های دولتی را زشت می‌شمرند و محکوم می‌کنند. همین برخوردها را در سرمقاله‌ها و گزارش‌های خود روزنامه هم می‌توان دید. اما پرسشی که مطرح است این است که آیا طرح و ابراز این انتقادها صرفاً یک شیر اطمینان است یا اینکه در نتیجۀ این انتقادها چیزی هم تغییر خواهد کرد؟ به گفتۀ خانم “مونتس“، یکی از معضل‌های امروز کوبا، شمار کسانی است که به دلیل‌های مختلف هنوز در بازار کار فعال نیستند. او می‌گوید: ”کاری که ما الان داریم می‌کنیم، تجدید سازمان نیروی کار است. بعضی‌ها ممکن است بازنشستگیِ زود‌هنگام را انتخاب کنند، و به بعضی دیگر شاید کار متفاوتی در بخش‌های دیگر دولتی داده شود، به طور مثال در کارهای ساختمانی یا در کشاورزی.“ علاوه بر این، کمیسیون‌های بازآموزی نیز تشکیل شده اند که کار آن‌ها کمک در کاریابی به کسانی است که بیرون از دایرۀ این نیروی کار بوده‌اند. خانم “مونتس“ توضیح می‌دهد: ”کار برای همه هست، اما همۀ کارها، کارهای اداری نخواهند بود.“ یکی از مسئله‌ها، تعداد کسانی است که به کار نکردن عادت کرده‌اند، و خیلی از آنان هم جوان‌اند؛ از جمله زنان خیابان‌گرد که به امید گرفتن چند پزوی قابل‌تبدیل یا لباس و خوراک، و جزاین‌ها، دور و بر توریست‌ها می‌پلکند (پزوی قابل‌تبدیل یکی از دو پول در گردش در کوباست که ارزش آن برابر با یک دلار آمریکاست. پول ملی کوبا، پزو، پولی است که برای پرداخت دستمزد و حقوق، و خرید نیازهای اساسی استفاده می‌شود). این خیابان‌گردها خوش‌لباس‌ترین و خوش‌خوراک‌ترین گداهای دنیا هستند. البته این عده به معنای واقعی کلمه فقیر نیستند، چرا که از مزایای بیمۀ بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان حتی تا سطح دانشگاه، و شیر رایگان برای بچه‌ها تا سن ۷ سالگی برخوردارند. اما باید توجه داشت که در کوبا، کفش و لباس‌های ”مد روز“، برخی کالاهای خوراکی وارداتی و لوازم الکترونیک تازه به بازار آمده را فقط با پزوی قابل‌تبدیل می‌توان خرید. بنابراین، کشاندن جوانانی از این دست- که عادت به کار کردن ندارند- به کار در بخشی از اقتصاد ملی- یعنی کشاورزی- که دولت و حزب آن را درحکم بخش اساسی معیّن کرده‌اند، کار آسانی نخواهد بود. کشاندن کسانی که به زندگی نسبتاً آسان شهری عادت کرده‌اند، به کار کردن به عنوان کشاورز در ناحیه‌های بیرون از شهر و روستاها، در هیچ کشوری کار ساده‌یی نیست، اما در کوبا که در آن مکانیزاسیون کشاورزی چندان گسترده نیست، از آن هم دشوارتر است. این مسئول حزب کمونیست می‌گوید: ”تولید مواد خوراکی برای کشور ما همچون موضوعی است در پیوند با امنیت ملی ما. ما باید تولید کشاورزی را رشد و توسعه دهیم تا بتوانیم بیشتر خودکفا شویم.“ در پی تغییرهای اخیر، اکنون کشاورزان می‌توانند هر زمین کشاورزی‌یی را که بخواهند، از ۱۳ تا ۳۳ هکتار، تا مدت ۱۰ سال اجاره کنند. کوبا ۶ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد که تا کنون ۲۰ درصد آن به همین صورت به کشاورزان واگذار شده است. به گفتۀ خانم “مونتس“: ”در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار کشاورزان گذاشته شد. طبق قراردادی که با کشاورزان بسته می‌شود، آنان موظفند محصول یا محصول‌های خاصی را بکارند و تولید کنند که کشور نیاز دارد، اما زمین در مالکیت دولت باقی می‌ماند.“ همچنین، دولت فروشگاه‌هایی دایر کرده است که ابزار و مواد مورد نیاز کشاورزان را می‌فروشند. یک نظام اعتباری نیز برای اعطای اعتبارهای مالی به کشاورزان سابق و تازه نیز برقرار شده است، که البته هنوز در مرحله‌های آغازین است. به همین دلیل است که هنوز بیست درصد زمین‌های کشاورزی بارآوری نداشته است. باز هم باید تأکید کرد که، تحریم‌های آمریکا نیز یکی از دلیل‌های این نابارآوری است، زیرا اگر این تحریم‌ها نبودند، به عوض وارد کردن ماشین‌آلات و ابزارهای کشاورزی از اروپا، یا به طور غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث، وارد کردن آن‌ها به طور مستقیم از نزدیک‌ترین همسایه‌اش، یعنی آمریکا، برای کوبا بسیار ارزان‌تر تمام می‌شد. به دلیل‌های تاریخی، شمار کمی از کشاورزان صاحب و مالک زمین‌هایشان هستند، مثل ”بنیتو کامه‌یو“، که ما در سفر خود، از مزرعۀ تنباکوی او در نزدیکی ”وینالس“ بازدید کردیم. این طور که خودش می‌گوید، خانوادۀ او از پیش از انقلاب مالک زمین‌های بزرگ کشت تنباکو بوده است. می‌گوید: ”پس از انقلاب، بیشتر زمین‌های‌مان را از ما گرفتند، ولی ۱۰ هکتار برای‌مان ماند که همچنان روی آن کار می‌کنیم و بهترین تنباکوی جهان را تولید می‌کنیم.“ او که مردی بلند قد و لاغراندام با صورتی سوخته است، لطف می‌کند و به رسم تعارف، یکی از سیگارهای محصول کارخانۀ کوچکش را برای‌مان روشن می‌کند. با خنده می‌گوید: ”روزی یکی از این‌ها بکش تا سلامت بمانی!“ این طور که ما دیدیم، او و خانواده‌اش زندگی خیلی خوبی دارند. او صاحب خانه‌یی شخصی و چندین ساختمان کوچک‌تر در جوار آن است. مقداری هم مصالح ساختمانی در آن حوالی دیده می‌شود که قرار است برای طرح توسعه‌یی که در نظر دارد مصرف شود. او و برادر و خانواده‌های‌شان با یکدیگر کار می‌کنند؛ تعدادی دام محلی نگه می‌دارند، و خودشان قهوه و سالاد و میوه و سبزیجات مورد نیاز خودشان را تولید می‌کنند. ”کامه‌یو“ قراردادی با دولت دارد که مطابق آن، ۹۰ درصد محصول سیگار خود را به دولت می‌فروشد. ۱۰ درصد بقیه را او و خانواده‌اش مصرف می‌کنند و مجازند به طور خصوصی بفروشند. با دگرگونی‌های اخیر در نظام مدیریت اقتصادی کوبا، اینک کوبا امکان یافته است به پیشه‌های کوچک استقلال بیشتری بدهد و الگوی اقتصادی‌اش را تمرکززدایی کند، چرا که دیگر وضعیت ”دوران ویژه“ که در سال‌های دهۀ ۱۹۹۰ برقرار شد، اینک به پایان رسیده است. آن سال‌ها، سال‌های دشوار پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود که بزرگ‌ترین طرف معامله‌های تجاری با کوبا بود. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، ناگهان همۀ سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات تجاری با کشورهای سوسیالیستی متوقف شد و کوبا می‌بایست خودش را از لحاظ اقتصادی حفظ کند و نجات دهد. کوبایی‌ها از آن روزها به عنوان روزهایی بسیار دشوار یاد می‌کنند؛ آن روزها، روزهایی بود که حتی غذای کافی برای خوردن به سختی فراهم می‌شد. با وجود این، مردم نیاز به ”دوران ویژه“ را درک کردند و می‌کنند، و حالا هم از اینکه آن دوران به پایان می‌رسد و وضعیت اقتصادی اینک دست‌کم تا حدی رو به بهبودی و رشد دارد، نفس راحتی می‌کشند و آسوده‌خاطرند. علاوه بر فراهم آوردن امکانِ رشد برای بخشِ غیردولتی، کوبا برای افزایش کارآمدیِ وزارت‌خانه‌ها نیز گام‌هایی برداشته است. شکر همیشه و به طور سنّتی عمده‌ترین محصول کوبا بوده است، اما دیگر این طور نیست. صنعت گردشگری (توریسم) سودآوری بیشتری برای کشور دارد و چندان هم کاربَر نیست. به همین دلیل کوبا به سرعت در حال رشد دادن این بخش درآمدزا است. در ناحیه‌های ساحلی غرب هاوانا، در ”میرامار“ و جاهای دیگر، هتل‌های بزرگ و تازه‌یی را می‌توان دید که پذیرای گردشگران‌اند. بخش بزرگی از گردشگران کانادایی‌اند، انگلیسی‌ها هم در ردۀ دوم قرار دارند. بسیاری از مواد مصرفی اساسی با کوپن و از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده می‌شود. برنج، روغن، قهوه، گوشت قرمز، گوشت خوک، گوشت مرغ، حبوبات، آرد، و برخی مواد خوراکی دیگر به مقدار معیّن و مساوی به تک‌تک اعضای خانواده، صرف‌نظر از اینکه کودک یا بزرگسال ‌اند، به قیمت‌های بسیار ارزان فروخته می‌شود. در حال حاضر ۸۰ درصد این مواد مصرفی کوپنی از خارج وارد می‌شود، که روشن است بار سنگینی بر دوش بودجه دولتی است. اما دلیلی ندارد که نشود یا نتوان این مواد خوراکی را در خود کوبا تولید کرد، چنان‌که در مورد گوشت خوک صادق است، که در کوبا به وفور یافت می‌شود. خانم ”مونتس“ توضیح می‌دهد: ”هدف ما این است که در عوض دادنِ یارانه برای مواد مصرفی، به مردم یارانه بدهیم. در حال حاضر کسی که درآمد بالایی دارد، برای خرید این مواد یارانه‌‌ای همان‌قدر می‌پردازد که کسی با درآمدی کمتر می‌پردازد، که حقیقتاً عادلانه نیست.“ اما دولت در این مورد بسیار محتاطانه عمل می‌کند، چرا که قطع یک ‌شبۀ کوپنِ کسانی که درآمدهای بالاتر از متوسط دارند، دردسرهای زیادی برای مردم ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر به نظام کوپنی ادامه می‌دهیم. کوبایی‌ها عقیده و احساس خود را بی‌ریا و بی‌پروا ابراز می‌کنند. در میان مردم می‌توان کسانی را دید که مشتاقانه از دولت حمایت می‌کنند، و کسانی را نیز دید که از وضعیت اقتصادی دل خوشی ندارند و ناراضی‌اند. اما همۀ آنان دستاوردهای کشورشان را ارج می‌گذارند، به‌ویژه کیفیت عالی آموزش و بهداشت ودرمان که رایگان در اختیار مردم گذاشته می‌شود. کوبایی‌ها می‌دانند که وضع آنان با اوضاع موجود در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و حوزۀ دریای کارائیب بسیار متفاوت است. به نقل از نامه مردم، شماره 888، 24 بهمن ماه 1390