نامه مردم شماره 882 ، 30 آبان ماه 1390

کوبیدن ارتجاع و امپریالیسم بر طبل جنگ و ضرورت عاجل اتحاد نیروهای مدافع صلح و دموکراسی! ” صدور قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی در هفته گذشته و اعلام اینکه شواهدی در دست است که ایران در صدد تهیه سلاح‌های هسته‌یی است، گام دیگری در دامن زدن به هیستری و تهدید به تجاوز نظامی بر ضد ایران بود...“ مردم میهن مان روزهای حساسی را از سر می‌گذرانند. اخبار رسانه های بین المللی منعکس کننده کوبیدن هماهنگ ارتجاع و امپریالیسم بر طبل جنگ و بالا گرفتن تشنج جدی در منطقه و خصوصا در رابطه با میهن ماست. اظهارات جان بولتون، از جمله سخنگویان جناح راست حزب جمهوری خواه آمریکا و از نظریه پردازان سیاست خارجی دولت جورج بوش که از مدافعان حمله نظامی به ایران می باشد، در این راستا شدیداٌ نگران کننده است. او در سخنان بسیار تحریک کننده ای از جمله اظهار داشت: که تکلیف ایران را به عنوان منبع تروریسم و منشا عدم ثبات در منطقه خاورمیانه باید یکسره کرد. روزنامه ”ساندی تلگراف“ از روزنامه های وابسته به حزب محافظه کار بریتانیا، روز 20 نوامبر، با عمده کردن مواضع جان بولتن براین نکته تأکید کرد که: ”ما می بایست از مدت ها قبل سیاست تغییر رژیم ایران را دنبال می کردیم. ... ما واقعاٌ نمی توانیم مسئله سوریه را حل کنیم بدون اینکه آماده باشیم که به سراغ سرمنشاء [مشکلات در خاورمیانه] برویم و این سر منشاء تهران است.“ این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که رسانه های جهان از این خبر می دهند که کنگره آمریکا، که اکنون در کنترل محافظه کاران و طرفداران نظامیگری و جنگ طلبی است، در صدد تصویب نهایی طرح خطرناکی است که می‌تواند مسیر جنگ با ایران را مهیا کند. طرح شماره ۱۹۰۵ که تحت عنوان ”قانون کاهش تهدید ایران“ توسط خانم ایلیانا راس-لی‌تنن، رئیس دست‌راستی کمیته روابط خارجی مجلس، مطرح شده است، ”تشدید قوانین تحریم علیه ایران با هدف وادار کردن ایران به دست کشیدن از دستیابی به سلاح‌های هسته‌یی و دیگر فعالیت‌های تهدید کننده، و نیز اهداف دیگر“ را دنبال می کند. این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، و سپس مجلس سنا، و در نهایت امضای رئیس جمهور، به عنوان قانون قابل اجرا خواهد بود. در بندهای دیگری از این طرح جزئیات گسترش تحریم‌های جهانی بر ضد ایران، از جمله تشدید تحریم‌های فنی، مالی، سیاسی، تجارتی... تا حد منع نمایندگان رسمی دولت ایران از حرکت آزاد در آمریکا و از جمله در حوالی کاخ سفید و سازمان ملل متحد و همچنین گسترش کمک‌های مالی دولت آمریکا و کاخ سفید به ”سازمان‌های ایرانی حامی دموکراسی در ایران“ و ”رادیوها و سایت‌ها و رسانه‌های دیگر“ مطرح می شود. بندهای دیگری نیز به صورت متمم در اواخر اکتبر به آن افزوده شد که نگرانی بسیاری از نیروهای صلح‌دوست و مردمی و ترقی‌خواه جهان و ایران را نسبت به نزدیک شدن خطر جنگ، افزایش داد. بر اساس یکی از این بندها، ”هیچ‌یک از کارمندان دولت ایالات متحده آمریکا اجازه ندارد چه به طور رسمی یا غیر رسمی با شخصی تماس بگیرد که... نماینده، کارگزار، یا مقام رسمی دولت ایران، یا وابسته به آن دولت است یا به عنوان نماینده آن عمل می‌کند.“ بر اساس گزارش رسانه های گروهی در تاریخ این کشور سابقه نداشته است که کنگره این چنین حق کاخ سفید یا وزارت خارجه را برای تماس و ملاقات با نمایندگان یک دولت خارجی، حتی در زمان جنگ، محدود کرده باشد. اگر این اقدام به تصویب برسد، سابقه خطرناکی خواهد شد برای اینکه کنگره آمریکا اقدام‌هایی مشابه آنچه در مورد فلسطین، کوبا یا برخی از کشورهای دیگر اعمال می‌شود را دنبال کند. تصویب این طرح، عملاً مانع هر گونه تماس دیپلماتیک دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، مگر در شرایطی که ”تهدید خارق‌العاده‌یی علیه منافع حیاتی امنیت ملی ایالات متحد آمریکا“ احساس شود.“ قدمی دیگر در مسیر ایجاد تشنج! صدور قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی در هفته گذشته و اعلام اینکه شواهدی در دست است که ایران در صدد تهیه سلاح‌های هسته‌یی بوده است، گام دیگری در دامن زدن به هیستری و تهدید به تجاوز نظامی علیه ایران بود. گرچه قبل از این هم چنین قطعنامه هایی در رابطه با عملکرد غیر شفاف سران رژیم مطرح بوده است، اینکه چنین قدمی در شرایط ویژه کنونی خاورمیانه برداشته می شود، می تواند تبعات خطرناک و غیر قابل پیش بینی را به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از صدور قطعنامه جدید استقبال کرد و آن را ”پیامی روشن و واحد“ درباره نگرانی جهانی از برنامه اتمی ایران دانست. خانم کلینتون تأکید کرد که برخلاف ادعاهای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش، این حکومت ”به دنبال فن آوری و دست یابی به تجهیزاتی است که تنها در زمینه تسلیحات اتمی می‌توانند کاربرد داشته باشند“. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیر در سخنانی که روز ۱۳ نوامبر، در جریان نشست سران کشورهای ”همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک“ (APEC) در هاوایی ایراد کرد، با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌یی ایران، گفت: ”اکنون ما در وضعیتی قرار داریم که دنیا متحد و ایران منزوی شده است...“ او سپس اعلام کرد که در چند هفته آتی با رهبران چین و روسیه و کشورهای دیگر درباره ضرورت اقدام‌های دیگر، علاوه بر تحریم‌هایی که صورت گرفته است، مشورت خواهد کرد. بر این مجموعه خبری باید همچنین خبر انفحارهای مشکوک مخرن های مواد منفجره سپاه پاسداران در تهران و کشته شدن مسئول و شماری از کادرها و دیگر رهبران برنامه بالستیکی سپاه پاسداران در تهران را نیز افزود. در دو روز اخیر نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا قطعنامه های شدید الحنی را در محکومیت رژیم ولایت فقیه به تصویب رساندند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد دولت کانادا به مجمع عمومی ارائه شده بود با 86 رای موافق، 32رای مخالف و 59 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی رسید. ضرورت اقدام متحد در دفاع از صلح! مردم و نیروهای طرفدار صلح و دموکراسی در ایران به درستی از این هراس دارند که محافل قدرتمندی در ایالات متحده در هماهنگی کامل با متحدان خود در اروپا و منطقه خاورمیانه در صددهستند که با تشدید جو تشنج در منطقه زمینه‌های اقدامات مداخله جویانه گسترده یی را در زمینه با میهن ما آماده ‌کنند. سران رژیم حاکم نیز با سخنان و موضع گیری های نسنجیده عملاٌ به این کوشش های خطر آفرین کمک می کنند. در چنین شرایطی جای امیدواری است که بخش مهمی از نیروهای سیاسی میهن مان، چه در داخل و چه نیروهای اپوزیسیون در مهاجرت، با درک شرایط ویژه تهدید آمیزی که متوجه تمامیت ارضی و استقلال کشور است، در رابطه با خطرات کنونی و ضرورت اجتناب از هرگونه درگیری نظامی موضع گیری های مشابهی اتخاذ کرده و بر ضرورت تلاش در اتخاذ سیاستی منطبق بر مصالح ملی، صریح و در راستای منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرده اند. بی شک در شرایط حساس کنونی بسیج مردم برای ایجاد یک جنبش ضدجنگ و ضد ماجراجویی جدید نظامی در منطقه و حرکت به سمت ایجاد کارزار گسترده جهانی برای مقابله با این خطر و دفاع از مبارزه جنبش مردمی میهن ما برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی، ضرورتی درنگ ناپذیر است. این حقیقتی است که سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در مقابله با جنبش حق طلبانه مردم، در راه شکل‌گیری یک جبهه فراگیر منسجم و کارآ برای دفاع از صلح، دموکراسی و علیه تجاوز خارجی موانع عملی جدی را ایجاد کرده است. اما حزب توده ایران ضمن درک دشواری های موجود در این راستا، با توجه به شرایط خطیر کنونی، تنها راه نجات میهن را مبارزه متحد و موثر با خطر جنگ و سیاست های متکی بر نظامی گری می داند. جبهه متحد نیروهای صلح طلب و ضد جنگ می توانند با بسیج مردم ایران و جهان نه فقط خطر ویرانی کشور بر اثر جنگ فاجعه بار را منتفی کند، بلکه زمینه را برای قدم های مهم بعدی در رابطه با خواست تغییر و تعطیل ناپذیر مردم میهن مان برای حصول دموکراسی و عدالت اجتماعی بردارد. حزب ما همچنان که در گذشته تأکید کرده است مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی، به هر بهانه ای، در میهن ماست. تاریخ معاصر جهان نشانگر این واقعیت است که دخالت کشورهای امپریالیستی در کشورهای گوناگون از شیلی تا عراق هموراه به ضرر منافع ملی این کشورها و سد راه پبشرفت اجتماعی و اسقرار دموکراسی بوده است. در ایران از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، به دست کارگزاران داخلی و خارجی کشورهای امپریالیستی آمریکا و بریتانیا تا دامن زدن و سازمان دهی جنگ عراق و ایران برای متوقف کردن و سرانجام به شکست کشاندن انقلاب شکوهمند بهمن 1357، توسط دولت محافظه کاران در آمریکا، همه گواه این واقعیت نیرومند است که ثمره دخالت خارجی در ایران همیشه و همواره برای میهن ما و خواست های اساسی مردم برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی فاجعه بار بوده است. آزموده را آزمودن خطاست. چگونگی مبارزه و سرنوشت نبرد برای آزادی و طرد رژیم استبدادی ولایت فقیه در ایران تنها به اراده مردم ایران و نیروهای ملی و دموکراتیک آن وابسته است و نه هیج نیروی خارجی. باید با تشدید تلاش ها و برداشتن گام های اولیه در مسیر ایجاد زمینه های عینی و ذهنی اتحاد وسیع نیروهای مدافع صلح، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حرکت کرد. حزب توده ایران به سهم خود آماده است تا با بسیج تمامی امکانات خود در راه موفقیت این امر مهم بکوشد. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 به استقبال 16 آذر، روز دانشجو و روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ ” نقش مهم و آزمون دشوار جنبش دانشجویی کشور در آستانه شانزدهم آذر- روز دانشجو- نهادهای امنیتی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده جنبش دانشجویی را زیر فشار های گوناگون قرار داده‌اند. اعمال فشارهای فزاینده بر مبارزان و فعالان دانشجویی با رویدادهای صحنه سیاسی کشور ارتباط مستقیم دارد، و از این روی می‌توان آن را برنامه‌یی از قبل طراحی شده با هدف ضعیف کردن و به انفعال کشاندن جنبش مردمی ارزیابی کرد. طی روزها و هفته های گذشته، به موازات گسترش اعتراض‌های دانشجویی در مرکزهای آموزش عالی، دادگاه های انقلاب اسلامی در مقام بخشی از ماشین سرکوب ارتجاعِ حاکم، به صدور حکم‌های ناعادلانه برای فعالان در بند دانشجویی مبادرت کردند. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اقدامی هماهنگ با وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران، حکم شش ماه حبس تعزیری بیشتر بهاره هدایت و مجید توکلی را تایید کرد. دانشجو نیوز، ۱۰ آبان ماه، در این باره نوشت: ”حکم شش ماه حبس تعزیری بهاره هدایت و مجید توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام ... تایید شد. بر اساس این حکم که در زندان به فعالین دانشجویی ابلاغ شده است، حکم حبس بهاره هدایت در مجموع به ده سال و مجید توکلی به هشت و نیم سال زندان افزایش می‌یابد ... پس از وقوع اعتراضات گسترده در شمار زیادی از دانشگاه های کشور در هفته های گذشته و در نزدیکی فرا رسیدن روز دانشجو ... کنترل فضای دانشگاه‌ها و ارعاب دانشجویان یکی از اهداف اصلی حاکمیت ... است.“ همچنین مهدیه گلرو، فعال دیگر دانشجویی، به اتهام‌های مشابه در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس محکوم شد و حکم زندان سولماز علی مرادی، از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی، نیز صادر گردید. دانشجو نیوز، ۱۲ آبان ماه، خبر داد: ”آخرین گزارش‌ها از وضعیت علی اکبر محمد زاده دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف حاکی از آن است که حکم ۶ سال حبس تعزیری این فعال دانشجویی از سوی یکی از شعبات دادگاه انقلاب اسلامی تهران تایید شده است... شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم شش سال حبس تعزیری را با استناد به مواد ۵۱۰ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر کرده و اتهاماتی نظیر“ تجمع و تبانی و تبلیغ بر ضد نظام ”را متوجه این دانشجوی زندانی ساخته ... شایان ذکر است علی اکبر محمد زاده، بدون برخورداری از حق مرخصی از زمان بازداشت، هم اکنون دربند ۳۵۰ زندان اوین می‌باشد.“ این حکم‌ها در حالی از سوی شعبه‌های دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد که عده‌یی از فعالان دانشجویی، به ویژه از طیف‌های سیاسی چپ و ملی، بدون دلیل در زندان به سر می‌برند و وضعیت برخی از آنان به لحاظ جسمی نگران کننده گزارش شده است. این سیاست، یعنی اعمال فشار به فعالان دانشجویی در زندان‌ها و صدور حکم‌های ناعادلانه، علاوه بر اینکه با هدف ارعاب جنبش دانشجویی صورت می‌گیرد، به دنباله انگیزه دیگری نیز است. این انگیزه عبارت از مهارِ اعتراض‌ها و به بی‌عملی کشیدن جنبش دانشجویی در حکم یکی از تأثیرگذارترین گردان های جنبش مردمی است. بی دلیل نیست که تشدید فشارها به مبارزان جوان همزمان با اعمال سیاست سرکوب و پیگرد در سطح وسیع صورت می‌گیرد. به ویژه در آستانه شانزدهم آذر و با در نظر داشت تحولات منطقه و فعل و انفعال‌های صحنه سیاسی کشور، ارگان‌های امنیتی در این مرحله بر جنبش دانشجویی متمرکز شده‌اند، و می‌کوشند فضای دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی را در کنترل داشته باشند. در این زمینه بیانیه دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شیراز قابل توجه است. این بیانیه که ۱۲ آبان ماه انتشار یافته است اعلام می‌دارد: ”دانشگاه‌ها را به آزمایشگاه اسلام طالبانی مبدل کرده‌اند ... روزبه روز از بودجه های دانشگاه‌ها می‌کاهند تا هر چه بیشتر به ابزار سرکوب مسلح شوند. نصب تعداد زیادی دوربین‌های امنیتی با هزینه های گزاف هم زمان با قطع بودجه حمل و نقل دانشجویان است و افزایش سرسام آور هزینه تغذیه و خوابگاه‌ها ... این امر امنیت مالی دانشجویان را به خطر انداخته است ... به جای راه درمان پیش گرفتن به بیراهه‌هایی چون تفکیک جنسیتی همت گمارده‌اند.“ در بخش دیگر این بیانیه، ولی فقیه به درستی مورد خطاب دانشجویان مبارز و آزادی‌خواه قرار گرفته است؛ بیانیه می‌افزاید: ”اگر معنای بصیرت شما، راهبری کشور به سوی اختلاس‌های هزار میلیاردی، گروگان گیری‌های ناشیانه و حاکی از ترس، ظهور انواع جریان‌های انحرافی، انزوای جهانی و ایجاد موقعیت‌های تهدید خارجی، بالا رفتن خطرناک میزان بیماری‌های روحی و روانی در جامعه، تبدیل زندان به دانشگاه و دانشگاه به آزمایشگاه اسلام طالبانی و ... هست، که هست، پس ما بر خود می‌بالیم که بصیرت نداریم.“ این بیانیه و موضع گیری دانشجویان دانشگاه شیراز به خوبی ارزیابی جنبش دانشجویی از اوضاع حاکم بر کشور و نارضایتی و مخالفت با آن را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز افزایش حضور گزمگان ارتجاع و استبداد در محیط‌های دانشجویی و فشارها را شاهدیم. علاوه بر این اعتراض‌های دانشجویی، نظیر آنچه در هفته های اخیر در دانشگاه مازندران، علم و صنعت تهران، و دانشگاه رشت اتفاق افتاد، ظرفیت اعتراض و نارضایتی بین توده های وسیع دانشجویان را ظاهر ساخت. در چنین اوضاعی تقویت صف‌های جنبش دانشجویی و به دست گرفتن ابتکار عمل در محیط‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها با استفاده از همه گونه امکان‌ها، اولویت غیر قابل چشم پوشی مبارزان جنبش دانشجویی تلقی می‌گردد. رژیم ولایت فقیه بیمناک از فرا رسیدن شانزدهم آذر - روز دانشجو، روز طنین پر شور شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی - از هم اکنون تلاش دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت جنبش دانشجویی را به موضع ضعف و انفعال بکشاند و مانع از تحرک این جنبش اجتماعی موثر شود. اوضاع نابسامان اقتصادی، گسترش فقر، فساد مالی شگفت آور، اختناق و سرکوب، همگی، اثری مستقیم بر جوانان و دانشجویان (که خود به طور عمده از جوانان خانواده های زحمتکش جامعه‌اند) داشته‌اند و دارند. این مسایل، در کنار سیاست‌های ارتجاعی‌یی نظیر طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، تقویت بسیج دانشجویی، سقوط سطح علمی مرکزهای آموزشی، طبقاتی‌تر شدن امر آموزش، و به طور کلی سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی ارتجاع حاکم، زمینه های عینی تقویت صف‌های جنبش دانشجویی را فراهم می‌آورد. با تقویت عامل ذهنی، هدایت و طرح شعارهای متناسب با توان و ظرفیت جنبش مردمی، می‌توان به آینده مبارزات جوانان و دانشجویان کشور امید داشت. آینده متعلق به جوانان مبارز، مردمی، عدالت جو، و میهن دوست است. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 تغییرهای انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحِ قانون کار، و چندوچونیِ تعیین دستمزدها: برنامه‌هایی به ضدِ منافع کارگران و زحمتکشان! طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است! سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف نهایی اصلاح قانون کار تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، با واکنش اعتراض آمیز زحمتکشان مواجه شد. شیخ الاسلامی، در جریان نشست موسوم به صبحانه اتاق بازرگانی، اعلام داشت که، اصلاحیه قانون کار که از دو سال پیش کلید خورده در حال نهایی شدن است و به زودی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ‌۱۱ آبان ماه، با انتشار گزارش این نشست خاطر نشان ساخت: ”وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم صبحانه خوری روز گذشته اتاق (بازرگانی) ایران که به رسم جلسات دوره ای این بار به بررسی فضای کسب و کار می‌پرداخت ... با بیان این که لایحه اصلاح قانون کار تا پایان آبان ماه به مجلس ارسال می‌شود، بر بازگشت نظام استاد شاگردی به اقتصاد کشور تاکید کرد ... به گفته شیخ الاسلامی افرادی که جذب بازار کار می‌شوند نباید از ابتدای کار توقع دستمزد کامل داشته باشند. او در مورد نحوه پرداخت حقوق و راه های جذب“ شاگرد ”در مراکز کار توضیح مشخصی نداد و فقط به این اشاره بسنده کرد که برای شاگردها می‌توان مبلغی هم تحت عنوان شاگردانه تعریف کرد. به گفته وزیر کار به این ترتیب یک رابطه سه جانبه بین سازمان فنی و حرفه ای، کارفرما و کارگر در نظام استاد شاگردی برقرار می‌شود.“ نکته پراهمیت دیگری که باید بدان اشاره کرد، بحث در باره لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی در اتاق بازرگانی بود. در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع توجه شده است: ”بحث برسر اصلاح قانون کار و تأکید نمایندگان بخش خصوصی در مورد لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی همزمان با انتشار خبر کشف اختلاس جدید در شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) بود... محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران این نکته را اعلام کرد، تأمین اجتماعی رقابتی [بخوان خصوصی سازی] شود. ضرورت رقابتی شدن خدمات تامین اجتماعی، کارفرما می‌خواهد شرایط را انتخاب کند که از کدام کیفیت خدمات تامین اجتماعی بهره مند شود ... در برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت در ارایه خدمات تأمین اجتماعی فراهم شده است که باید مشخص شود آیا سیاست وزارتخانه جدید، رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی است.“ بحث بر سر تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی تأمین اجتماعی، و اصلاح قانون کار، در اتاق بازرگانی ایران - یعنی لانه سرمایه داری انگلی و غیر مولد کشور - و تصمیم در باره سرنوشت میلیون‌ها تن کارگر و خانواده آنان، آیا می‌تواند امری اتفاقی باشد!؟ وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد- این راست‌گراترین و کارگر ستیزترین دولت در طول حیات جمهوری اسلامی- در حالی میان نمایندگان کلان سرمایه داری به بحث در مورد منافع مستقیم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می‌پردازد که حاضر نیست حتی نظر و دیدگاه تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم پیرامون اصلاح قانون کار را نیز بشنود! خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان ماه، گزارش می‌دهد: ”وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد بزودی لایحه (اصلاح قانون کار) به مجلس ارسال خواهد شد ... وزیر کار چندین بار اعلام کرد ملزم به دریافت نظرات دو شریک اجتماعی‌اش (در مورد قانون کار) نیست.“ صلاح قانون کار و طرح اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم با منافع میلیون‌ها تن کارگر مرتبط است، و مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری می‌باید از امکان مشارکت و بیان نظرات خود در خصوص این مسایل مبرم برخوردار باشند. اما این حق بدیهی و مسلم زحمتکشان از سوی رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع احمدی نژاد به شکلی خشن پایمال شده و می‌شود. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی و مطابق با عرف و قوانین جاری آن، کارفرمایان و کلان سرمایه داران از طریق تشکل‌های خود از جمله اتاق بازرگانی، در طرح، تدوین، و تصویب قوانین مربوط به بازار کار و برنامه های اقتصادی حضور دارند، و دولت ضد ملی احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار دیدگاه، منافع، و خواست آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهد و تامین می‌کند، اما در همان حال کوچک‌ترین حقی برای کارگران و زحمتکشان قایل نیست. تقارن زمانی ”مشاوره و رایزنی“ وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اتاق بازرگانی و شدت بخشیدن به اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش کارگری و مبارزان سندیکایی به خوبی ماهیت، خصلت، و محتوای برنامه های دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه را آشکار می‌سازد. کارگران نه تنها حق ارایه نظر و دیدگاه خود را ندارند، بلکه به شدت سرکوب و صدای آنان در گلو خفه می‌شود، اما کلان سرمایه داران ضمن ارایه دیدگاه و طرح‌های خود، به شکل مستقیم در تعیین برنامه های اقتصادی-‌ اجتماعی خصوصا قانون کار و قانون تأمین اجتماعی اعمال اراده می‌کنند. هنگامی که کارگران به حق پرداختِ سودِ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به کارگران و بازنشستگان - یعنی صاحبان واقعی تأمین اجتماعی – را خواستار شده بودند، شیخ الاسلامی با حمایت مستقیم رییس دولت با وقاحت گفته بود: ”فرمول خاصی در پرداخت سود شستا به تأمین اجتماعی نداریم ... کارها به مصلحت اندیشی پیش خواهد رفت.“ بر پایه برآوردهای رسمی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. برخلاف تمامی تبلیغات هدفمند ارتجاع، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حقیقت متعلق به کارگران، بازنشستگان، و مستمری بگیران کشور است که عمری با زحمت و کار خود منابعِ مالیِ تأمین اجتماعی را پدید آورده‌اند. هدف واپس گرایان از اصلاحِ قانون تأمین اجتماعی تصاحب ثروت‌های هنگفت آن است. خبرگزاری ایلنا، ۲۷ مهر ماه، در این باره در مطلبی یادآوری کرده بود: ”طی یک دهه اخیر به ویژه چند سال گذشته رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می‌باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جو سازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته ... مانع از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با تهاتر سهام دولتی می‌گردند. درحالی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از عمومی‌ترین بخش‌ها در تجارت و اقتصاد بوده و در کل یک شرکت سهامی عام هستند که سهامدارانی در حدود ۴۰ میلیون نفر دارند و هر گونه پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی، یک نوع واگذاری امور به مردم (که در واقع استیفای حقوق و انجام تعهد و تکلیف و بازپرداخت بدهی هم تلقی می‌شود) می‌باشد.“ به این ترتیب می‌توان علت تاکیدهای پی درپی اتاق بازرگانی برای خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی را دریافت. این حمله‌ها به منظور تصاحب ثروت کارگران و بازنشستگان کشور در حالی صورت می‌گیرد که با انتشار خبر اختلاسِ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در “شستا“ روشن می‌گردد که اموال کارگران و بازنشستگان چگونه به دور از چشم آنان و در نبودِ نظارتِ مردمی و دمکراتیک از سوی آقازاده‌ها و بنیادهای انگلی به غارت می‌رود. علاوه بر دو مساله کلیدی “اصلاح قانون کار“ و دست اندازی ارتجاع برای تصاحبِ “سازمان تأمین اجتماعی“ درهفته های اخیر، موضوع چگونگیِ تعیین دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی درصدر خبرها و گزارش‌های رسانه های همگانی قرار داشت. ایلنا، ۱۱ آبان ماه، گزارش داد: ”مصوبه مزدی سال آینده برمبنای بهره وری تعیین می‌شود ... در حال حاضر مصوبه مزدی کارگران تنها ۵۰ درصد از نیازهای کارگران را در کشور تامین می‌کند.“ از دیگر سو اعلام گردید که، حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد. ایلنا، ۲۴ مهر ماه، گزارش داده بود: ”میزان فاصله مزدی کارگران براساس خط فقر کنونی بیش از ۵۰۰ هزار تومان است. بیش از ۵۰ درصد جامعه زیرخط فقر گذران معیشت می‌کنند.“ همچنین مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۱۵ آبان ماه: ”حداقل مزد واقعی یا به عبارت دیگر قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته و نسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است ... افزایش نیافتن مزد اسمی (مطابق برنامه هفدمند سازی یارانه‌ها و براساس اصلاحیه قانون کار حداقل دستمزدها سالانه افزایش نخواهد یافت) به معنای زندگی زیر خط فقر برای بخش اعظم خانوارهای کارگری، به ویژه در شهرهای بزرگ است.“ با چنین وضعیتی دولت مرتجع احمدی نژاد برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نادیده می‌گیرد و پایمال می‌سازد. مجموعه برنامه‌هایی که رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی- اجتماعی تدوین و پیاده می‌کند، به ویژه طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است! به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 جشن های سالگرد تأسیس حزب توده ایران در اتریش و سوئد جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در اتریش جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد روز شنبه 21 آبان ماه (12 نوامبر 2011) جشن هفتاد سالگی حزب توده های کار و زحمت، در شهر یوته بوری سوئد برگزار شد. رفقا از هر سو، با دل هایی پر از امید کنار یکدیگر گرد آمده بودند تا با آرمان های مردمی حزب توده ایران تجدید عهد کرده باشند. سالن جشن با پوسترها و تصاویر زیبایی به مناسبت سالروز پایه گذاری حزب و شعارهایی چون برقرار باد جبهه واحد ضد دیکتاتوری، آزادی برای همه زندانیان سیاسی و طرد رژیم ولایت فقیه تزیین شده بود. علاوه بر اعضاء و هواداران حزب و گروهی از هم میهنان ساکن یوته بوری، نمایندگان حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نیز حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست کردستان عراق و حزب کمونیست عراق در مراسم حضور داشتند. جشن با سرود چهارم حزب توده ایران و یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان قهرمان توده ای و همه جان باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد. پس از قرائت بخش هایی از پیام کمیته مرکزی حزب و سخنان مسئولان واحد حزبی سوئد به مناسبت 70 سالگی حزب، نمایندگان حزب های برادرِ شرکت کننده، پیام های پرشور همبستگی خود را خواندند. به دنبال آن نوبت به نمایندگان حزب دموکرات کردستان و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) رسید که ضمن شادباش هفتادمین سال حیات حزب توده ایران، بر ضرورت مبارزه مشترک علیه استبداد تاکید کردند. در قسمت بعدی مراسم اسلاید و تصاویر تاریخ مبارزه مردم ایران از دوران مشروطه تا امروز که با موسیقی متن شورانگیزی همراه بود، برای حضار پخش شد. تاریخی که با نام ستارخان، حیدرخان و علی موسیو- سر آغاز بیداری ایرانیان - شروع، و با چهره هایی چون ارانی، روزبه، فاطمی، تیزابی، هاتفی ، فاطمه مدرسی تهرانی و افسران توده ای، که مدافع استقلال و آزادی میهن بوده اند، ادامه یافته و تا امروز نیز که این تاریخ در نبرد توده ها علیه دولت کودتاچی احمدی نژاد و ولی فقیه و انصارش جاری است، به تصویر در آمد و با استقبال فراوان شرکت کنندگان روبرو شد. دکلمه اشعاری به زبان های فارسی، آذربایجانی و کردی از دیگر بخش های برنامه جشن حزب ما بود. برنامه جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد در محیطی پر شور، با رقص دست جمعی کردی و آذربایجانی و سرود و آوازهای شاد، تا پاسی از شب ادامه یافت. جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در اتریش 29 اکتبر است. سرانجام روز برگزاری جشن فرا رسیده است. هفته ها رایزنی و برنامه ریزی رفقا در اتریش برای برگزاری جشنی مناسب با سالگردی چنین خجسته به پایان رسیده و روز برگزاری است. سالن حزب با شعار های گوناگون و عکس هایی از رفقای شهید تزئین شده است. عکس هایی از رفقا حیدرعمواوغلی، تقی ارانی، خسرو روزبه و فاطمۀ مدرسی. بر پیشانی سالن نوشته شده است: هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران فرخنده باد و در زیر آن انبوه گل های سرخ قرار دارند. رفقا از راه های دور خود را به شهر وین رسانده اند تا در جشن بنیادگذاری حزبشان شرکت کنند. برای برخی از رفقا پس از سالها میسر شده است تا این بار در چنین جشنی شرکت کنند. در میان مهمانان از جمله رفقایی دیده می شوند که خود به راستی شناسنامۀ حزب توده ای مان هستند. حضور رفقا از شهرهای گوناگون مایۀ دلگرمی و شور هر چه بیشتر رفقای برگزار کننده جشن شده است. مهمانان کم کم وارد می شوند. در میان مهمانان شرکت کننده در جشن دوستانی با اندیشه های گوناگون نیز دیده می شوند. رفیق نمایندۀ حزب کمونیست عراق با دستۀ گلی زیبا وارد سالن می شود و مورد استقبال رفقا قرار می گیرد. علیرغم پیش بینی های صورت گرفته استقبال از جشن چنان است که باید برای دوستان و رفقای تازه وارد ده ها صندلی اضافی به سالن آورده شود. با نواختن سرود حزب سالن یکسره به پا می خیزد: ”حزب ما توده را سازد پيروز- می رسد فردايی از پس امروز“. مجری برنامه در سخنرانی کوتاهی از جمله گفت: ”ما به راستی خوشحالیم که پس از سالها جشن هفتاد سالگی حزب تودۀ ایران را امشب در این چارچوب و با شرکت شما برگزار می کنیم. دو رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را به کار بستند و در این زمینه از همکاری دولت های امپریالیستی نیز بهره جستند تا حزب تودۀ ایران را به زعم خود ریشه کن سازند. آخرین رژیم پادشاهی در ایران پس از کودتای ننگین28 مرداد 1332 و پس از دستگیری هزاران توده ای و اعدام ده ها تن از انان اعلام کرد که حزب تودۀ ایران را یک بار برای همیشه از جامعۀ ایران ریشه کن کرده است. اما دیدیم که توده ای ها چه نقش بزرگی در پیروزی انقلاب بهمن 1357 بازی کردند و سر آخر این توده ای ها بودند که با سازماندهی اعتصاب کارگران نفت ستون فقرات رژیم شاه را شکستند. در سال 1361 و با یورش گسترده رژیم ولایت فقیه به حزب ما و دستگیری بیش از ده هزار توده ای، بار دیگراعدام های گروهی آغاز شدند و در سال 1367 و با اعدام صدها تن از بهترین کادرهای حزبی به اوج خود رسیدند. این بار نیز رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که ریشۀ حزب تودۀ ایران را برای همیشه برکنده است. اما همین دو سال و نیم پیش بود که با وزش اولین نسیم جنبش اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی، رهبر ج. ا. و وزیر اطلاعات رژیم اعلام کردند: ما اسنادی در دست داریم و می دانیم چه کسی پشت سر این اعتراضات قرار گرفته است. این حزب تودۀ ایران است که پشت سر این اعتراضات قرار دارد. ما مانیفست جنبش اعتراضی را که نوشتۀ حزب تودۀ ایران است در دفتر یکی از دستگیرشدگان پیدا کرده ایم. تردید نباید داشت که حزب ما علیرغم همۀ اعدامها، شکنجه ها، پیگرد ها و تضییق ها و همچنین علیرغم بحران جنبش کارگری و کمونیستی جهان پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی امروز بار دیگر از خاکستر خود برخاسته است و زنده و فعال نقشی مهم در پیکار با رژیم جمهوری اسلامی ایفا می کند. و این همه پیش از هر چیز و بیش از همه مدیون زنان و مردان توده ای است که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی با گذشتن از جان خود از اندیشه ها و از حقانیت حزبشان دفاع کردند.“ سپس سخنران از مهمانان در خواست کرد تا به یاد تمامی جانباختگان حزب و جنبش به یک دقیقه سکوت برخیزند. پس از آن رفیقی دیگر به سخنرانی پرداخت و بخشهایی از اعلامیه کمیتۀ مرکزی حزب به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب را قرائت کرد. از آن جا که این برنامه به دو زبان فارسی و آلمانی اجرا می شد، در این هنگام ترجمۀ اعلامیه حزب به آلمانی بر روی میز ها قرار داشت. پس از آن نوبت به پیام های حزب ها رسید. در آغاز نمایندۀ حزب کمونیست اتریش رفیق یوریانزسخنرانی کرد. او در ابتدا ازپشتیبانی رفقای توده ای برای انتخاب او در شورای بخش پنج شهر وین تشکر کرد و گفت که او از جمله بر اثر حمایت رفقای توده ای توانسته است به شورای شهروین راه یابد. او سپس پیام رفقا ملینا کلاوس و میرکو مسنر سخنگویان حزب کمونیست اتریش را که نتوانسته بودند در جشن شرکت کنند، خواند. این پیام در همین شمارۀ نامۀ مردم به چاپ رسیده است (نگاه کنید به پیام حزب کمونیست اتریش). پس از او نمایندۀ حزب کمونیست عراق پیام مشترک حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق در اتریش را به فارسی قرائت کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در این پیام او از جمله چنین گفت: ”ما ارزشی والا برای مبارزۀ قهرمانانه و پایدار حزب شما و فداکاری های هزاران شهید حزب شما برای آزاد سازی ایران از تسلط امپریالیسم و ارتجاع، دیکتاتوری و دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی قائلیم. وضعیت در عراق کماکان حساس و پیچیده است و از بین علت های پر شمار آن می توان به این عوامل اشاره کرد: وضع امنیت داخلی، ترور، اشغال آمریکا، بمباران روستاهای کردنشین عراق از طرف رژیم ولایت فقیه، ضعف نهادهای دولتی، وخیم تر شدن وضع زندگی، خدمات و بیکاری. به همین خاطر تمام شهرهای عراق شاهد موجی از تظاهرات اعتراضی و دیگر شکل های فعالیت های توده ای هستند. ... به مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودۀ ایران ، ما بار دیگر حمایت خود را از آرمان های بر حق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه اعلام می کنیم. درود و زنده باد هفتادمین سالگرد پایه گذاری حزب تودۀ ایران.“ پس از او نمایندۀ حزب دمکرات کردستان پیام حزب دمکرات کردستان - نمایندگی خارج از کشور را برای حاضران قرائت نمود که مورد استقبال آنان قرار گرفت. در این پیام چنین گفته می شود: رفقای گرامی در کمیته‌ مرکزی حزب توده‌ ایران، دوستان و هواداران حزب تودۀ ایران در اتریش، باتقدیم سلامهای گرم و دوستان پیشاپیش از دعوت شما جهت شرکت در مراسم سالگرد تاسیس حزب توده‌ ایران،‌ سپاسگزاریم. از طرف نمایندگی حزب دمکرات کردستان در خارج از کشور صمیمانه‌ ترین شاد باش وتبریکات مارا پذیرا باشید. امید که‌ احزاب و سازمانهای مبارز ومخالف جمهوری اسلامی با رسیدن به‌ ائتلافی سیاسی و مبارزاتی علیه‌ رژیم غیر دمکراتیک حاکم بر ایران، راه‌ را برای برپائی نظامی دمکراتیک وپلورال با تحقق آزادی، دمکراسی وحقوق حقه‌ تمامی ملیتهای داخل ایران باز کرده،‌ باشد که‌ تحقق این ضرورت سرنوشت نوید بخشی را برای ایران رقم زند. با تبریک و شادباش مجدد وآرزوی توفیق برای حزب توده‌ ایران ‌ با احترامات فراوان حزب دمکرات کردستان- نمایندگی خارج از کشور پس از پیام ها برنامه با شعر خوانی و اجرای مو سیقی و نواختن عود توسط یک نوازندۀ لبنانی ادامه پیدا کرد. دوستان و رفقا پس از صرف شام با بوفه غذا های رنگین ایرانی به برنامه یک گروه هنری که ترانه هایی از راه ابریشم را اجرامی نمود گوش فرا دادند. ترانه هایی از ترکیه، ایران و افغانستان به همراهی ساز های فلوت و ضرب. برنامه جشن هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در اتریش در فضایی آکنده از شور و نشاط با بریدن کیک تولد حزب و تا پاسی از شب با پایکوبی ادامه داشت. بدینگونه شبی بسیار موفق به پایان رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 پیام های شادباش به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران پیام شادباش حزب کمونیست اتریش پيام شادباش کميتۀ فعالان حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیام رفیق عادل حَبه، کمونیست سرشناس عراقی پیام الکس گوردون، رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان پیام اندرو موری، صدر جنبش ضد جنگ انگلستان در دو ماهه اخیر، به مناسبت فرارسیدن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، صدها پیام تبریک از طرف احزاب کمونیستی و کارگری جهان، سازمان های سیاسی ایرانی، و شخصیت های مبارز جنبش صلح و دموکراتیک ارسال شده است. “نامه مردم“ برخی از این پیام ها را، با توجه به اهمیت بازتاب گستردگی جنبش همبستگی با حزب توده ایران و جنبش کارگری میهن مان، در شماره های قبل منتشر کرده است. در این شماره، نمونه هائی از پیام‌های شخصیت های جنبش مبارزه برای صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم به حزب توده ایران را برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“ منتشر می کنیم. پیام ها، گزارش ها، و اعلامیه حزب توده ایران در رابطه با هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، در مجموعه‌یی چاپ و منتشر خواهد شد. پیام شادباش حزب کمونیست اتریش رفقای ارجمند حزب کمونیست اتریش پیام‌های همبستگی خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ (ایران) به شما تقدیم می‌کند. حزب شما در زمانی تاسیس گردید که جنگ دوم جهانی سخت در جریان بود و فاشیسم تلاش می‌کرد تا به برتری جهانی دست یابد، و اتحاد شوروی را از نقشۀ جهان پاک کند و هرگونه امیدی را در رابطه با یک دنیای سوسیالیستی ریشه کن سازد. حزب شما از‌‌ همان آغاز در جبهۀ پیکار با فاشیسم هیتلری جای گرفت و بر ضد بهره کشی امپریالیستی و برای برقراری حاکمیت ملی برذخایر و منابع زیرزمینی کشور به مبارزه برخاست، و همچنین نقش برجسته‌ای در تکامل جنبش کارگری ایران و برپایی سندیکا‌ها و نیز گسترش ادبیات و دانش مارکسیستی و سایر ادبیات‌ها و دانش‌های پیشرو ایفا کرد. حزب شما در جهت تکامل حقوق زنان در ایران و همچنین برای پایان دادن به حکومت شاه تلاش زیادی کرد. بررغم آسیب‌های فراوانی که حزب شما در خلال جنگ به منظور رویارویی با تهاجم عراق متحمل شد، و نیز با وجود قربانیان زیادی که پیکار با رژیم ملا‌ها از حزب شما گرفته شده است، شما همچنان در حکم عاملی مهم در جنبش مردمی به هدف غلبه بررژیم استبدادی و در جهت انقلابی ملی- دمکراتیک مبارزه می‌کنید. روش‌های کنونی نولیبرالیسم و نواستعمار برای استیلای سرمایه‌داری، و همچنین بحران مالی و اقتصادی جهانی، و نیزبحران مواد غذایی و محیط زیست در سراسر دنیا با اعتراض‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. این امر همۀ حزب‌ها و جنبش‌های اجتماعی پیشرو را در انجام وظیفه‌یی سترگ با یکدیگر پیوند می‌دهد: باز پس زدن این سیستم و غلبه کردن بر قدرت آن. همبستگی و پیوستگی دوجانبه میان ما پیرامون این چالش بزرگ معنا پیدا می‌کند. با درود‌های همبستگی ملینا کلاوس و می‌رکو مسنر (سخنگویان حزب کمونیست اتریش). پيام شادباش کميتۀ فعالان حزب دموکراتيک خلق افغانستان حزب تودۀ ايران هفتاد ساله شد! هفت دهه حيات سياسی گُردان پيشاهنگ زحمتکشان ايران مبارک باد! رفقای گران ارج ! با تقديم درودهای گرم و با ابراز همبستگی رزمجويانه و رفيقانه، هفتادمين سالروز پايه گذاری حزب تودۀ ايران را به رهبری فرهيخته، به کادرهای سرسپرده، و به صفوف ايثارگر آن ؛ به مردم عذاب ديده و کليه نيروهای انقلابی، تحول طلب، و ترقی‌خواه سرزمين تاريخی ايران، از ژرفای قلب تبريک گفته، موفقيت و کامگاری رفقای عزيز را درجهت تحقق خواست ها و مطالبات برحق مردم ايران ، که دربرنامۀ آن حزب برادرمسجل شده است ، توأم با پيروزی اين گردان پيشاهنگ طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان آن کشور، درامر مبارزۀ انقلابی و عدالت‌خواهانه عليه ارتجاع سياه قرون وسطايی، محافل حاکمۀ جبار و ستم پيشه و رژيم مستبد و خون آشام ولايت فقيه، از تۀ دل آرزومنديم. رفقای ارجمند! به گواهیِ تاريخ ، هفتاد سال قبل از امروز، در دهم مهرماه ۱۳۲۰ خورشيدی بود که پس از واژگونی حکومت رضاشاه و فروريزی زنجيرهای اسارت ، از پی رهايی زندانيان سياسی از قيد و بند نظام ستم شاهی، به ابتکار عده ای از همسنگران دکتر تقی ارانی و شخصيت های سرشناس جنبش ملی و انقلابی مردم ايران، که بحق، وارث و ادامه دهندگان سنن مبارزات انقلابی مردم آزادۀ اين سرزمين بوده اند، تهداب بنیاد حزب تودۀ ايران به رهبری سليمان محسن اسکندری، گذاشته شد. حزب تودۀ ايران از آغاز پايه گذاری تا به امروز، پرچم مبارزۀ انقلابی را به خاطر آزادی، ترقی، صلح، دموکراسی، برابری، پيشرفت، و عدالت اجتماعی‌ ... برافراشته نگه‌داشته و در پرتو انديشه های پيشرو عصر، مبنی بر رهايی انسان زحمتکش از قيد و بند استبداد و ستمگری؛ برضد ارتجاع، استعمار، استثمار، امپرياليسم ...، بی هراس رزميده است و درسنگر دفاع از منافع ملی مردم ايران و خواسته های برحق و آرمان‌های سترگ خلق‌های جهان، با دادن قربانی های بی شمار، سرافراز به پيش رفته و در اين راه ايستادگی ايثارگرانه نموده است. سند مرامی حزب تودۀ ايران که درنخستين کنگرۀ حزب، در مرداد ماه ۱۳۲۳، به تصويب رسيد، بازتاب دهندۀ ماهيت پيکارجويانۀ حزب در مبارزه به خاطر آرمان‌های والای توده های مردم بود. برطبق اين سند مرامی، حزب تودۀ ايران پابندی خويش را به اصول مبارزۀ طبقاتی؛ به نبرد انقلابی طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان ؛ به پيکار سياسی در راه ترقی، پيشرفت و تأمين عدالت اجتماعی ...، به اثبات رسانيد. حزب تودۀ ايران در طول حيات پربار سياسی خويش، در راه تأمين اتحاد نيروهای انقلابی و وطن‌پرست و ايجاد فضای اعتماد و همکاری ميان نهادهای ملی و مردمی، ترقی‌خواه و آزادی دوست ايران، به طور صادقانه تلاش ورزيده است. بدين لحاظ تاريخ حزب تودۀ ايران جزءِ انفکاک ناپذير تاريخ مبارزات وطن‌پرستانۀ مردم با شهامت ايران عليه استبداد، ارتجاع، استعمار و امپرياليسم، محسوب می گردد. حماسۀ استواری و مقاومت دليرانۀ اعضای حزب توده و ساير نيروهای سياسی وطن‌پرست و دموکراتيک ايران، در شکنجه گاه‌ها و حبس خانه های مخوف و مرگ‌بار رژيم رضاشاه پهلوی و در دادگاه‌های فرمايشی تفتيش عقايد و زندان‌های وحشتناک دولت آخوندی برسراقتدارستم پيشۀ کنونی، درجِ صفحات زرين تاريخ مبارزات انقلابی مردم ايران و جهان گرديده است. علی رغم اين که رژيم آخوندی ولايت فقيه به سلسلۀ سياست نابودسازی نهادهای سياسی ـ اجتماعی مترقی و مردمی و سرکوب خشن و خونين آزادی‌خواهان و سلب حقوق و آزادی های دموکراتيک مردم؛ در بهمن ماه ۱۳۶۱ بالای[به] حزب تودۀ ايران حمله ورشد و در جريان اين تهاجم وحشيانه ، هزارها مبارز راه آزادی و دموکراسی، ازجمله عده ای ازرهبران متبحر و شمار بيشتری از برجسته ترين کادرهای با شهامت و نام‌دارحزب تودۀ ايران دربند کشيده شدند؛ به صورت بسيار وحشيانه و غيرانسانی شکنجه شدند و به شکل غير انسانی و بربرمنشانه و بدون محاکمۀ قانونی تيرباران گرديدند؛ با آن هم، همان طوری که ارتجاع سلطنتی، در همدستی با ارتجاع جهانی و امپرياليسم جهان‌خوار در پلان[نقشه] نابودی کامل حزب تودۀ ايران، ناکام ماندند؛ به گونۀ مشابه آن، آخوندهای سيه دل و خيانت پيشه نيز هرگز موفق نخواهند شد تا موج پرتلاطم جنبش مترقی و عدالت‌خواهانۀ مردم ايران را، که درپيشاپيش آن نيروهای انقلابی، وطن‌پرست ، ترقی‌خواه و تحول طلب، ازجمله حزب تودۀ ايران قراردارد، خموش سازند. فرخنده با د هفتادمين سالروز تأ سيس حزب تودۀ ايران ! درود به روان پاک شهدای راه آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی! کميتۀ فعا لين حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیام رفیق عادل حَبه، کمونیست سرشناس عراقی، به مناسبت جشن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توه ایران [رفیق عادل حَبه برای سال های متمادی در دوران رژیم دیکتاتوری شاه، در ایران زندانی سیاسی بود و در این دوران زندان او با رفقای رهبری حزب توده ایران از نزدیک آشنا شد. او زبان فارسی را در این دوران یاد گرفت و با مطالعه وسیع با تاریخ مبارزاتی حزب توده ایران آشنا گردید. رفیق حبه در دوره پس از انقلاب ارتباط نزدیک خود با حزب توده ایران را حفظ کرده است. او در جشن سالگرد حزب توده ایران در لندن، ۱۷ مهرماه، شرکت داشت.] رفقای گرامی، اعضاء و هواداران حزب توده ایران فرارسیدن هفتادمین سالگرد حزب توده ایران، جشن مهرگان توده ای ها را به اعضاء حزب و هواداران تبریک می گویم، و گرم ترین درودها را به آنان تقدیم می کنم. حزب توده ایران وارث ارزشمندترین سنت های جنبش انقلابی عصر حدیث[جدید] ایران، علاوه بر جنبش سوسیال دموکراسی و کمونیستی و کارگری مردم ایران است. این حزب پیشقراول حرکت نوین روشنگری و ترقی در تمام شئون زندگی ایرانیان، چه در میدان ادبیات و شعر تا هنر و تئاتر است؛ این حزب به عنوان نیروی فعال جامعه ایران برای آزادی زنان ایران، و رفع تبعیض بر ضد اقوام ایران، [از] آذری باشد[گرفته] تا کرد و عرب و بلوچ و ترکمان و دیگر اقوام ساکن سرزمین باستانی ایران است. به همین علت حزب توده ایران به جلب احترام مردم و نیروهای مترقی و دموکراتیک نائل گردید، و هدفِ دشمنی و سبعیت نیروهای ارتجاع در ایران و خارج ایران قرار گرفت. در این روز تاریخی بیاد داریم[زنده می‌داریم یاد] هم زنجیران ما[ن که] از شخصیت های بارز حزب توده ایران[بودند] که قربانی دژخیمان استبداد شاه و ارتجاع مذهبی شدند. قهرمانانی همچون پرویز حکمت جو، عباس حجری، ابوتراب باقرزاده، رضا شلتوکی، اسماعیل ذولقدر، هدایت الله معلم و صدها [تن] دیگر از رهبران و اعضای حزب که جان خود را نثار راه آزادی و عدالت اجتماعی مردم ایران کردند. یاد همه آنان با حروف زرین در صفحات تاریخ با شکوه حزب توده ایران باقی خواهد ماند. پیروز باشید. عادل حَبه، مهرماه ۱۳۹۰ پیام الکس گوردون رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی، و حمل و نقل انگلستان رفقای عزیز با تشکر فراوان از دعوت تان برای شرکت در مراسم سالگرد، که از بابت آن بسیار متشکرم. قلباً بسیار مایل بودم که در این جشن شرکت کنم، اما بنا بر تعهد قبلی برای شرکت و سخنرانی در مراسم بزرگداشتِ صدمین سالگرد اعتصاب عمومی کارگران حمل و نقل لیورپول در سال ۱۹۱۱، که در ادامه به تاسیس اتحادیه کارگری ما منجر شد، حقیقتاٌ خیلی متاسفم که نمی توانم شخصاٌ در جشن حضور پیدا کنم. لطفاٌ عذر مرا بپذیرید و در رابطه با حمایت پیگیر اتحادیه کارگری ما از مبارزه کارگران ایران برای حقوق اجتماعی و آزادی های سیاسی مطمئن باشید. الکس گوردون رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی، و حمل و نقل انگلستان پیام اندرو موری، صدر جنبش ضد جنگ انگلستان رفیق اندرو موری که طی ۱۰ سال گذشته جنبش پرقدرت و توده ای ضد جنگ انگلستان را هدایت کرده است، در پیامی، به مناسبتجشن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، اظهار داشت: “فعالیت من در جنبش ضد جنگ به راستی یک فصل بسیار مهم در زندگی سیاسی من بوده است، و از حمایتی که همواره شما و حزب توده ایران از فعالیت های من کرده‌اید، بسیار سپاسگزارم... من تبریکات صمیمانه و رفیقانه خود را به مناسبت مراسم هفتادمین سالگرد بنیانگذاری، به حزب توده ایران و کادرهای مبارز آن تقدیم می دارم. ”با درودهای گرم و رفیقانه، ”آندرو موری“ به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 ریشه‌های افزایشِ ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی، در ایران با اینکه اطلاعات جامع و صحیح در رابطه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی به دلایل کاملاً روشن از سوی مقام‌های رسمی رژیم ولایت فقیه هیچ گاه منتشر نشده‌اند، و قاعدتاً هم نبایستی انتظار این مهم را از آنان داشت، اما گفته‌ها، مقاله‌ها، و نوشته های مختلفی که به خصوص در ماه های اخیر روند فزاینده آن‌ها را نشان می دهد، خود حاکی از وضعیت به شدت نابهنجاری است که در زیر پوست جامعه ایران برقرار و در حال جریان است. سعی در پنهان کردن آن نیز از توانِ رژیم حاکم خارج گردیده است. احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در مصاحبه با ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه، در این ارتباط می گوید:“ یک مشکل کشور ما این است که اطلاعات درست در مورد آسیب های اجتماعی در اختیار نخبگان قرار نمی گیرد، تصور بر این است با پوشاندن موضوع، رفع مشکل می شود و ارایه آمار و اطلاعات درست، اغتشاش اذهان عمومی و سیاه نمایی تعبیر می شود.“ اثرها و پیامدهای مخرب این پنهان کاری عمدی در سطحی وسیع و بسیار نگران کننده آن‌چنان هشدار دهنده‌اند که هیچ نیروی میهن دوستی نمی تواند نسبت به آن‌ها بی تفاوت بماند. برای نشان دادن گوشه‌یی از ابعاد این فاجعه در حال افزایش، که در رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و سیاست های خانمان برانداز آن قرار دارد و در نتیجه رشد بیکاری و نبودنِ افقی روشن برای آینده به خصوص در رابطه با نسل جوان و آینده ساز میهن را می توان در سخنان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفتگو با فرآرو، ۵ آبان‌ماه، به وضوح دریافت. وی با اشاره به آمار ۷ میلیونیِ انصراف از تحصیل دانش آموزان در چند سال اخیر، و با اشاره به اینکه این آمار نشان دهنده وضعیت فقر و فاصله طبقاتی در ایران است، می گوید: “در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز ایرانی سال تحصیلی جاری را آغاز کرده اند، در حالی که با توجه به گزارش های مرکز آمار ایران جمعیت ۱۹ میلیون نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به این ترتیب بیش از ۷ میلیون نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند.“ بسنده کردن به همین آمار ۷ میلیونی به تنهایی عمق فاجعه‌یی که اتفاق افتاده است را نشان می دهد، اما ابعاد فاجعه موقعی بیشتر نگران کننده می گردد که در نظر بگیریم که جمعیت قابل توجهی از این میان در آینده مجبور به تشکیل خانواده خواهند گردید. با احتساب یک میانگینِ حداقل، یعنی یک خانواده سه نفری، جمعیتی نزدیک به بیست میلیون نفر در آینده در وضعیتی قرار می گیرند که لااقل یکی از اعضای خانواده و به احتمال قریب به یقین دو نفر از آنان فاقد تحصیلات کافی اند. سوال اساسی این است که، آیا می توان یک چنین جمعیتی عظیم در دوران فن‌آوریِ پیشرفته را برای یک دوره زمانی حداقل پنجاه ساله در جامعه‌یی چون ایران، بدون اثرها و عارضه‌های اجتناب ناپذیر ، راهنمایی، کنترل، و اداره کرد؟ کامران بارنجی، رئیس انجمن مددکاری، در رابطه با افزایش آسیب های اجتماعی در سال ۹۰ ، در مصاحبه با روزنامه تهران امروز، ۲۶ آبان‌ماه، می گوید:“ برای پاسخ به این سوال شما، من باید به گذشته برگردم. اوایل سال ۸۰ بود که یک خبرنگاری با من تماس گرفت و از من پیش بینی دهه ۸۰ را خواست. من در جواب گفتم دهه ۸۰ دهه بحران است. یعنی دهه بحران جمعیت و اشتغال است. چون از نظر ما آسیب شناسان، زمانی که در جامعه بحران جمعیت و شغل به وجود می آید، انواع بسترهای آسیب ساز در آن جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. از دستان بیکار هر کاری برمی آید. یعنی کسی که بیکار می ماند، فقیر می شود و همین بیکاری و فقر آسیب تولید می کند. بیکاری و فقر هم که از حد متعارف می گذرد خروجی اش می شود انواع آسیب های اجتماعی.“ روندی که کامران بارنجی در دهه ۸۰ به پیش بینی آن پرداخته بود، هم اکنون و با آغاز دهه ۹۰ نه تنها تخفیفی نیافته، بلکه استناد به همین اظهارها و دیگر گزارش ها، با افزایشی سریع به خصوص در طول یکی دو سال گذشته نیز ادامه داشته است. دامنه فقر و بی آیندگی در جامعه ایران به موازات سیاست های خانمان برانداز اقتصادیِ همسو ، همگام، و تابعِ “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به اضافه فساد گسترده و عمیق همراه با اختلاس های نجومی و بی سابقه، و همچنین چپاول گسترده منابع ملی‌یی همچون نفت، و دستبرد به اموال زحمتکشان همچنان که دستبرد به “سازمان تأمین اجتماعی“ در ابعادی غیر قابل باور، پدیده هایی را در جامعه به وجود آورده‌اند که نمونه آن حتی در کشورهای فوق العاده فقیر نیز در این ابعاد متصور نیست. خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه، در رابطه با فروش ”کلیه“ افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله، اظهار می دارد:“ بیکاری و نداشتن منبع مالی برای امرار معاش در برخی از استان های محروم و جنگ زده کشور از جمله استان کرمانشاه باعث شده که جوانان ساکن در این استان برای تامین هزینه زندگی به فروش کلیه خود اقدام کنند.” خبرگزاری مهر از قول حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، می نویسد:“ در این بین دختران جوانی هم به ما مراجعه می کنند و قصد فروش کلیه خود را دارند.“ ابراز نارضایتی از سیاست های خانمان برانداز اقتصادی که به گسترش فقر و رشد آسیب های اجتماعی منجر گردیده است، هر روز افراد بیشتری دربر می‌گیرد. دکتر مهدی تقوی در گفتگو با فرآرو، در مرداد ماه، در اشاره به این موارد، می گوید: “از اول مخالف حذف یارانه ها بودم. بدون ایجاد اشتغال و اقتصاد شکوفا حذف یارانه ها تنها به چند برابر شدن هزینه ها نسبت به درآمد، ورشکستگی تولید و به هدر رفتن ثروت ملی [منجر] می شود.“ وی با این توضیح که در جامعه‌یی که مردم مجبور می شوند کلیه بفروشند سیاست ها عادلانه نیست، می گوید: “وقتی یارانه می تواند حذف شود که امکانات برابر و اشتغال ایجاد شود. یک عده چون شغلی ندارند بیکارند. در اقتصادهایی که دولت مداخله می کند مثل اقتصاد بریتانیا قبل از تاچر یا کشورهای اسکاندیناوی فردی یافت نمی شود که حداقل ها را نداشته باشد.“ ماحصل چنین سیاست هایی که در جهت منافع اقلیتی معین در تمام کشورها و از جمله در ایران به مرحله اجرا درآمده اند، به فروش کلیه منحصر نمی شود و پیامدهای وحشتناک آن در شکل های مختلف دیگر نیز پدیدار می‌شود. ایلنا، ۲۶ مردادماه، در اشاره به افزایش آمار خودکشی، از قول محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، می نویسد:“ وضعیت اقتصادی و زندگی مردم، افزایش بیکاری، نداشتن امکان تشکیل زندگی برای جوان ها و مسایل جنبی دیگر دست به دست هم می دهد تا افرادی که کمی با نابسامانی های روانی مواجه اند در این شرایط به بحران برسند و قتل نفس را به زندگی ترجیح دهند.“ علیرضا محجوب، نماینده مجلس، نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری، ۲۶ مردادماه، بر همین عقیده است و می گوید: “در حالیکه در گذشته ناکامی های عشقی علت خودکشی مطرح می شد، امروزه افزایش هزینه های زندگی و ناکامی های اقتصادی و اجتماعی علت اصلی خودکشی ها شده است.“ خبرگزاری مهر، ۱۰ مردادماه، با اشاره به اینکه آمار زندانیان نسبت به دهه گذشته رشد ۱۷ برابری داشته، می نویسد: “بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیونی حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان های ایران با توجه به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. در حالی که تعداد زندانیان درون زندان های ایران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است.“ بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در ادامه در رابطه با افزایش تعداد زندانیان، می گوید: “یکی از مهم ترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است.“ وی در ادامه به سیستم تأمین اجتماعی اشاره می کند و ادامه می دهد: “در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیر عادی نیز خانواده را پوشش می دهد، در صورت زندانی شدن سرپرست تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا این قانون در ایران اجراء می شود؟“ ایلنا، ۲۶ مردادماه، گزارش داد که، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۸۸، سه هزار و ۷۹۸ نفر به دلیل سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، اما سعید صفاتیان، عضو کمیته مبارزه با مواد مخدرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این ارتباط اظهار داشت: “آمار مرگ و میر در اثر سوءِ مصرف مواد مخدر با توجه به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری معتادان می تواند بیشتر از این رقم باشد.“ نکته نگران کننده در این آمار، که مطمئناً واقعی نیستند، اما در هر حال استناد به همین گزارش ها و آمار هم می تواند ما را به عمق فاجعه رهنمون سازد، این است که، قربانیان این ناهنجاری ها در ابعاد وسیع دامنگیر نسل جوان گردیده است.ایسنا، ۹ آبان‌ماه، به نقل از حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، می نویسد: ”آمار اعتیاد جوانان برای کشور ما قابل قبول نیست. بیش از ۳ درصد معتادان کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. “ آفتاب نیوز، ۲۰ مهرماه، با این توضیح که کارشناسان اجتماعی معتقدند جامعه امروز ایران با انواع آسیب های اجتماعی که سلامت فرد و خانواده را تهدید می کند مواجه است، به نقل از عباس محمدی، جامعه شناس، می نویسد: “بر اساس جامعه شناسی یک پدیده اجتماعی موجب بروز سایر پدیده های دیگر می شود که می توان در ایران پدیده اقتصادی را منشاء بسیاری از مشکلات دانست.“ آفتاب نیوز در جایی دیگر سخنان داریوش قنبری، نماینده مجلس، را آورده که می گوید:“ ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی کاملا مشخص است و همه مسئولان کشوری نسبت به آن آگاهی دارند ولی عزم راسخ برای حل آن نیاز است که هم اکنون وجود ندارد. ” در رابطه با این قسمت از سخنان داریوش قنبری باید اضافه کرد که، دولت های ضد مردمی و فاسد و چپاول‌گر اصولاً تمایلی به رفع چنین معضل هایی در جامعه ندارند. در صورت وجود چنین وضعیتی است که آن‌ها قادرند حاکمیت خویش را طولانی کنند و به برنامه ها و اقدام های ضد مردمی خویش ادامه دهند. روزنامه خراسان، ۲۲ آبان‌ماه، در خبری در ارتباط با افزایش وقوع قتل، از قول رئیس پلیس آگاهی تهران، می نویسد:“ میزان وقوع قتل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.“ خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، آمار تحقیقاتی‌یی در باره اعتیاد دانشجویان انتشار داده است که بر اساس این تحقیقات در زمینه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، از میان افراد مورد مطالعه ۸۲ درصدِ آقایان و ۱۵ درصدِ خانم ها لااقل یک بار مواد مصرف کرده اند. بنابراین باید بدون هیچ گونه شکی به این نتیجه رسید که، ابعاد ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی‌یی همچون قتل، اعتیاد، طلاق، جرم و جنایت، و از هم پاشید‌گی بنیان خانواده در جامعه ایران، به خصوص در دوران احمدی نژاد، روندی فزاینده و نگران کننده داشته‌اند. با توجه به اظهارهای آورده شده در بالا، نیز باید با اطمینان به این نتیجه رسید که ریشه اصلی اکثر این معضل ها به سیاست های اقتصادی‌یی مربوط می‌شوند که از سالیان گذشته تاکنون در یک روند هم شکل و مشابه به مورد اجرا درآمده‌اند. فساد گسترده ای که تمامی تاروپود این رژیم را فراگرفته اصولاً هیچ گونه مفری برای مردم عادی جهت کم‌ترین فرصت به منظور التیام درد و رنج های آنان نیز باقی نمی‌گذارد. بنابراین باز هم با اطمینان باید متأسفانه اذعان داشت که هزینه چنین وضعیتی برای نسل کنونی و آینده بسیار سنگین و در موارد بسیاری غیر قابل پرداخت خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 نگاهی به تحولاتِ منطقه، و اهمیت منابع نفت و گاز حوزه دریایِ خزر افتتاح شاه لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از سوی رسانه های بین‌المللی نقطه عطفی در امر تأمین انرژی ارزیابی شد. این خط لوله راهبردی در حالی گشایش یافت که در پی تحولات اخیرِ منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، بار دیگر نگاه‌ها به سوی منابع سرشار نفت و گازِ حوزه دریای خزر دوخته شده‌اند. شورای اتحادیه اروپا، در گرماگرم حمله‌های ناتو به لیبی در اواسط شهریور ماه، تصمیم گرفت که با دولت باکو و جمهوری ترکمنستان برای احداث یک شاه لوله گاز در بستر دریای خزر وارد مذاکره شود. گرچه احداث این شاه لوله به دلیل دشواری های موجود پیرامون رژیمِ حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان با مشکلاتی روبه‌رو است و مخالفت روسیه را برانگیخته است، اما سران اتحادیه اروپا و شماری از انحصارهای فراملی - به ویژه بریتیش پترولیوم، توتال، و شل - خواهان اجرای این طرح و کاهش وابستگی اروپا به منابع گاز روسیه‌اند. پیش از سفر هفته های اخیر رییس جمهوری اتریش، به کشورهای این منطقه و دیدار سه روزه او از باکو[پایتخت جمهوری آذربایجان] و عشق آباد[پایتخت جمهوری ترکمنستان]، مانویل بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اویتنگر، کمیسر انرژی این اتحادیه، از باکو و عشق آباد دیدن کردند و مقدمات توافق نامه برای تأمین گاز اروپا را فراهم آورده بودند. سفر مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به منطقه حوزه دریای خزر، و حمایت آمریکا از سیاست کاهش وابستگیِ اروپا به گاز روسیه، به معنای تمرکز اتحادیه اروپا بر باکو و ترکمنستان به منظور واردات گاز از این دو کشور است. مطابق گزارش رسانه های بین‌المللی، حوادث کنونی در کشورهای عربی از جمله انگیزهای اتحادیه اروپا برای واردات گاز از حوزه دریای خزر بوده است. در این باره، مسئولان انرژی اروپا اعلام کرده‌اند که، گاز حوزه دریای خزر برای غرب، مرکز، و جنوب اروپا در نظر گرفته شده است، زیرا منابع انرژی لیبی برای تأمین بازار فرانسه و ایتالیا کفاف می‌دهد و به همین دلیل طرح‌هایی نظیر احداث شاه لوله “ترانس کاسپین“ و خط لوله “ناباکو“ در دستور کار قرار دارند. طرح‌های اتحادیه اروپا با مخالفت روسیه روبه‌رو گردیده است، و جمهوری اسلامی نیز همراه با سیاستی منفعل، نارضایتی خود از طرح‌های مزبور را نشان می‌دهد. سیاست غیر فعال و مغایر با منافع ملی رژیم ولایت فقیه در حوزه دریای خزر، امکان‌ها و فرصت‌های بسیاری را از دست داده است و منجر بدان گردیده تا موقعیت میهن ما در معادله‌های حوزه دریای خزر موقعیتی شکننده باشد. حال آنکه در صورت در پیش گرفته شدنِ سیاستی مبتنی بر احترام به حقوق همسایگان و تأمین منافع ملی، ایران – یعنی کوتاه‌ترین، اقتصادی‌ترین، و امن‌ترین راهِ انتقالِ گاز به اروپا - موقعیتی برتر در این عرصه کسب می‌کرد. به هر روی، اکنون رقابت اصلی در حوزه دریای خزر میان روسیه و اتحادیه اروپا بالا گرفته است، و ایران کماکان نقش ناظری منفعل و ناراضی را ایفا می‌کند. خبرگزاری ایرنا ۱۴ آبان ماه، در گزارشی پیرامون قوانین جدید گازی اتحادیه اروپا، از قول معاون دومای روسیه، نوشت: ”شرکت گاز پروم روسیه که ۳۰ درصد گاز مصرفی کشورهای اروپایی را تأمین می‌کند، قوانین جدید انرژی اروپا را علیه خود به عنوان تأمین کننده عمده انرژی این قاره می‌داند ... قوانین جدید انرژی اتحادیه اروپا به نام پاکت سوم انرژی امنیت انرژی این قاره را مختل می‌کند.“ این رقابت به تنش‌های خطرناکی در حوزه دامن زده است. درست به فاصله چهار ماه پس از دیدار بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، از منطقه و تاکید بر احداثِ شاه لوله میان ترکمنستان و باکو از طریق بستر دریای خزر به طول ۲۰۰ کیلومتر، روسیه یک رزمایش بزرگ نظامی در خزر برگزار کرد و ارتش روسیه نیز رسماً اعلام داشت تا سال ۲۰۲۰ میلادی ناوگان نیروی دریایی این کشور در خزر به شانزده رزم‌ناو مجهز خواهد شد. همزمان با سفر رییس جمهور اتریش از منطقه نیز روزنامه روسیه با صراحت ضمن محکوم کردن سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه منابع انرژی دریای خزر نوشتند ”از دریای خزر بوی گاز و جنگ می‌آید“[!]. بدون کم‌ترین تردید، احداث شاه لوله از بستر دریای خزر میان ترکمنستان و باکو، نه تنها دربردارنده خطرهای زیست محیطی برای بزرگ‌ترین دریاچه جهان است، بلکه از نقطه نظر معادله‌های سیاسی، امنیتی، و اقتصادیِ منطقه در مغایرت با منافع و حقوق مسلم ایران قرار گرفته و می‌گیرد. در مورد خط لوله “ناباکو“ نیز، بهره‌برداری از پروژه این شاه لوله راهبردی بدون حضور ایران عملی نخواهد شد، زیرا عبور قسمت‌هایی از این شاه لوله از ایران اولاً هزینه طرح را کاهش می‌دهد، و ثانیاً ایران در مقام دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، تأمین کننده بخش اعظم گاز صادراتی به اروپا خواهد بود. بدون منابع گازی ایران خط “ناباکو“ قادر به تأمین گاز مصرفی اروپا نیست. اصولاً ایران با توجه به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، ذخایر عظیم گاز، امکان‌های فنی، و نیروی انسانی مجرب‌اش در عرصه نفت و گاز، می‌باید از بازیگران عمده بازار گاز جهان و به ویژه معادلات منطقه حساس حوزه دریای خزر و آسیای میانه باشد. اما به رغم این ظرفیت‌ها، اکنون ایران در موضع انفعال و زیر فشار ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، و دیپلماسی ضد ملی دولت احمدی نژاد به انزوای بیش از پیش کشور ما در عرصه های مختلف دامن زده است. ویژه نامه روزنامه اعتماد ۹ آبان ماه، در این خصوص گزارش داد: ”ایران نتوانست نقطه ثقل گاز منطقه شود ... ترکیه می‌خواهد گاز را از روسیه، آذربایجان و ایران بخرد و خود به اروپا انتقال دهد تا منافع استراتژیک ببرد ... روسیه می‌خواهد حرف اول را در صادرات گاز به اروپا بزند آن‌ها می‌خواهند تا مسایل سیاسی و استراتژیک کشورشان را پیش ببرند ... ایران بهترین شرایط ممکن را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا را دارد ... تا امروز نتوانسته ایم ... موفق باشیم.“ با ادامه سیاست‌های کنونی، شدت پیدا کردن تحریم‌ها، و موضع‌های مغایر با جایگاه و منافع ملی، میهن ما هرگز نخواهد توانست در اوضاع بسیار حساس و بغرنج جهانی از حقوق خود دفاع کند و نقش شایسته خود را در حکم یکی از کلیدی‌ترین کشورهای صادر کننده گاز ایفا کند. در این زمینه با برگماری پاسدار قاسمی به عنوان وزیر نفت، برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران با برنامه ریزی دقیق آغاز شده است. خبری که چندی پیش به صفحه‌های مطبوعات کشور درز پیدا کرد، گویای نقشه های مخرب ولی فقیه، سپاه پاسداران، و دولت احمدی نژاد است. روزنامه اعتماد ۴ آبان ماه، گزارش داد: ”خطر مالکیت پیمانکاران خارجی مخازن نفت و گاز؛ تفاوت عباراتی در قانون جدید وزارت نفت که فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده با آنچه در ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم مصوب شده بیانگر ابهامی است که در صورت عدم توجه ممکن است موجب به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت و مالکیت پیمانکار و سرمایه گذار داخلی و خارجی بر بخشی از مخازن نفت و گاز شود.“ با چنین برنامه ای سرانجام تولید و صدور گاز ایران از هم اکنون مشخص است. تحولات منطقه، حضور گسترده تر انحصارهای فراملی در صنایع نفت و گاز منطقه، و اشتهای سیری ناپذیر آن‌ها برای تسلط کامل بر تمامی منابع و ذخایر انرژی، لزوم توجه دقیق به موقعیت میهن ما را دو چندان می‌سازد. ایران مَفصَل دو مرکز بزرگ نفت و گاز جهان، خلیج فارس و دریای خزر است. این موقعیت، در صورت طردِ استبداد ولایی، تأمین حق حاکمیت مردم و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر تأمین منافع ملی، جایگاه، نقش، و تأثیر گذاریِ ایران بر روندهای منطقه ای را ژرفش و افزایش می‌دهد. فراموش نباید کرد که، تحولات جهانی و ظهور قدرت‌های نو در معادله‌های سیاسی و اقتصادی، و مناسبات تاریخی و دیرینه ما با تعدادی از این قدرت‌ها (چین و هند) امکان‌های بزرگی را در مسیر تقویتِ نقشِ ایران در حوزه دریای خزر پدید می‌آورد. تعیین هر راهبردی می‌باید این واقعیت را لحاظ کرده و دربردارنده آن باشد. تأمین منافع ملی ایران، به ویژه در حوزه دریای خزر، تنها زمانی صورت واقعیت به خود می‌گیرد که سیاستی مبتنی بر احترام متقابل و تعامل با همه کشورها بدون استثنا در اولویت دیپلماسی ایران قرار گیرد. رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که قادر به تأمین حقوق راستین مردم ایران و منافع ملی کشور نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، با گذشت هر چه بیشتر زمان، اثرها و نتیجه‌های مخرب خود را نشان می‌دهد. با آغاز فصل پاییز ناگهان قیمت دارو در سراسر کشور افزایش یافت، و میلیون‌ها ایرانی در عرض چند روز با آن‌چنان افزایش قیمت‌هایی مواجه شدند که داروخانه های کشور اعلام داشتند، بیماران و مراجعه کنندگان قادر به خرید داروهای مورد نیاز خود نیستند. روزنامه شرق ۲1 مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش ۱۷ درصدی قیمت داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانه داران شهر تهران از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی داروها پرده برداشتند.“ در بخش دیگر این گزارش تاکید می‌شود: ”تأثیرهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش میزان قیمت ارز در کشور ... از دلایل افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی میزان قیمت داروها در تمامی داروخانه های کشور شده است‌... داروخانه داران تهران از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اقلام دارویی مصرفی مردم از ابتدای سال تاکنون خبر می‌دهند... اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر بر تولید و واردات بی رویه دارو کار را به جایی رسانده است که دارو‌سازان در صورت عدم افزایش قیمت دچار ورشکستگی می‌شوند ... پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته.“ در همین حال وزیر بهداشت دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد، طی گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۲ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”با گذشت هفت ماه از سال جاری حتی ۱ ریال هم از سه میلیارد دلاری که قرار بود از محل درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت تخصیص یابد دریافت نکرده ایم... مشکل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملاً مشهود است، بطوریکه تنها در بیمارستان‌های دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است... اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود این مشکلات بیشتر می‌شود.“ این اعتراف صریح وزیر بهداشت به خوبی اثرهای فاجعه بار آزاد سازی اقتصادی به ویژه در عرصه دارو و درمان را نشان می‌دهد. با چنین افزایش سرسام آوری اکثریت جامعه توان تهیه داروهای مورد نیاز و به طور کلی تأمین بهداشت و سلامت خود را نخواهند داشت. علاوه بر این، با حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها و رشد نرخ تورم، بخش بزرگی از کارکنان بخش بهداشت به ویژه پرستاران به طور فزاینده‌ای قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و سطح زندگی شان، با توجه به دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعیِ تورم، با سقوط جدی مواجه است. قانون هدفمند سازی یارانه‌ها عرصه بهداشت و سلامت جامعه را با دشواری‌هایی جدی و خطرناک روبه‌رو ساخته است و از این نظر سلامت جامعه، تندرستی افراد، امکان‌های بهداشتی و پزشکی برای مردم کشور در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است. فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها واردات سیل آسایِ محصولات کشاورزی و جولان دادنِ دلال‌ها در شبکه توزیع کالای کشور، زندگی را برای میلیون‌ها روستایی زحمتکش دشوارتر از پیش ساخته‌اند. این امر بر اثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ابعاد نگران کننده تری یافته است. طی هفته های اخیر، رسانه های همگانی از واردات صدها تن محصولات کشاورزی شامل میوه، شکر، موز، سیر، و دیگر محصولات به بازار داخلی گزارش‌های متعددی منتشر ساختند. در تمامی این گزارش‌ها تصریح شده است که، واردات در حالی صورت می‌گیرد که تولیدات کشاورزی داخل روی دست کشاورزان مانده است، و به همین سبب و بر همین اساس، دلال‌های عمده به بهانه کاهش “تقاضا“ به خرید ارزان فرآورده های داخلی مشغول‌اند. ایسنا ۳۰ مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”صنعت قند کشور با حذف یارانه‌ها با مشکل مواجه شده و مدیران کارخانجات قند از خرید چغندر کشاورزان امتناع می‌کنند... کاهش سطح زیر کشت چغندر از پیامدهای این شرایط است ... چندین دلال در این آشفته بازار به خرید ارزان محصولات کشاورزان پرداخته‌اند.“ از سوی دیگر ایلنا ۴ شهریور ماه، با اشاره به نارضایتی کشاورزان در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمان، سیستان، و بلوچستان از عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم برای تولید خرما، لیمو، صیفی‌جات، ذرت، و زیتون نوشت: ”هیچ اعتبار بانکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها به روستاییان داده نشده و امسال با توجه به خشکسالی تنها دلال‌ها به سودهای هنگفت دست یافته‌اند.“ همچنین ایسنا ۲ شهریورماه، خاطر نشان ساخته بود: ”سود ۲۰۰ تومانی هر کیلو خرما برای باغدار و ۲۰۰۰ تومانی دلال، در حالی که هر کیلو خرمای تازه برداشت امسال برای نخل‌داران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلال‌ها کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو خرما سود می‌برند ... و[بر اثر] کاهش تقاضا، محصول را ارزان می‌خرند ... مدیر عامل اتحادیه نخل داران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانکی و خرید توافقی از افت قیمت‌ها که به زیان تولید کننده و کشاورز است و یکه تازی دلالان جلوگیری می‌شود.“ در گزارش دیگری که بازتابی گسترده در رسانه های همگانی داشت، اعلام گردید که، ۲۲۷ میلیون دلار میوه فقط طی ۴ ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به کشور وارد شده است. بخش کشاورزی همچون بخش صنعت با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. میلیون‌ها دهقان ایرانی سال دشواری را سپری می‌کنند. از سویی خشکسالی و بی توجهی مطلق دولت ضد ملی احمدی نژاد زندگی را بر آنان تنگ ساخته است و از دیگر سو برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها سبب نفوذ باز هم بیشتر دلال‌ها، سَلَف خَرها، و واسطه‌ها در امور معیشتی آنان شده و فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است! ارتجاع، و طرحِ ایجادِ دانشگاه های تک جنسیتی پس از طرح ادغام تعدادی از دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی در موسسه‌های مذهبی وابسته به حوزه علمیه و نیز موسسه پژوهشی “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی، وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح ایجاد حداقل ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان را تدوین کرده است. در اواسط مهر ماه امسال، در راستای برنامه ولی فقیه در خصوص درس‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی اعلام شد که، دانشگاه “علامه“ به عنوان تنها دانشگاه علوم انسانی کشور در موسسه “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی ادغام خواهد شد. روزنامه شرق ۱۶ مهر ماه، گزارش داد: ”بحث ادغام دانشگاه علامه و موسسه ... خمینی قوت گرفت. فارغ‌التحصیلان حوزه های علمیه و موسسه آموزشی خمینی جذب دانشگاه علامه طباطبایی می‌شوند.“ افزون بر این خبرگزاری ایلنا ۱۰ آبان ماه، گزارش داد:”در نشست مشترک کمیسیون آموزشی مجلس و وزارت علوم مطرح شد: ایجاد ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت، ایجاد دو دانشگاه در مرکز هر استان که یکی دخترانه و دیگری پسرانه باشد از سوی وزارت علوم مطرح شد که مورد استقبال اعضای این کمیسیون قرار گرفت ...“ این طرح ارتجاعی و غیر قابل پذیرش ضمن اینکه به سقوط بازهم بیشتر سطح علمی و توان علمی- پژوهشی کشور خواهد انجامید و تحمیل واپس گرایی و تاریک اندیشی به جامعه محسوب می‌شود، در عین حال، حیف و میلِ میلیون‌ها تومان از بودجه کشور و نیز روانه ساختنِ درآمدها به جیب لایه‌ها و مرکزهایی معین از جمله و به ویژه موسسه آموزش “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی و حلقه روحانیون در خدمت ولی فقیه را موجب می‌شود. به نام ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی ثروت مردم و درآمد ملی به غارت می‌رود و دانش و سطح آموزشی کشور به قهقرا کشانده می‌شود! به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 بسته ”نجاتِ اقتصاد نولیبرالیستی“ اروپا: در تضاد با استقلالِ ملی، عدالتِ اجتماعی، و دموکراسی با وجود برگزاریِ جلسه های متعدد از سوی رهبران کشورهای بزرگ غربی، در چند ماه گذشته، و تحمیل به اصطلاح بسته ”نجات اقتصادیِ“ یونان به آن کشور، ”بحران اقتصادی اروپا“ هنوز بدون کوچک‌ترین دورنما، سرمایه داری جهانی را با بی ثباتی هر‌چه بیشتر تهدید می کند. تنها حرکت مشخصی که طی چند هفته گذشته انجام شد تصمیم های سیاسی‌یی است که پس از ”کنفرانس گروه ۲۰“ به برکناری نخست وزیر های یونان و ایتالیا و جایگزینیِ آنان با فن‌سالاران (تکنوکرات ها) به عنوان ”مدیرعامل های“ یونان و ایتالیا منجر گردید. اعلان رفراندوم در یونان و در آخرین روزهای نخست وزیری پاپاندرئو، به منظور نظر خواهی در مورد بسته ”نجاتِ اقتصادیِ“ دیکته شده از سوی سران اروپا و ”صندوق بین المللی پول“، بلافاصله با واکنش خصمانه ”بازار“، و بهت و تعجب و اعتراضِ رهبران ”دنیای آزاد“، روبه‌رو شد. حتی صحبت کردن از ”انتخابات پارلمانی“ نیز، از سوی تحلیل گران و سیاست‌گذاران کشورهای غربی و نخبگان ”اقتصاد بازار“ همچون حرکتی ”غیر منطقی“ و بسیار خطرناک در دهان ها خفه شد. ”پاپاندرئو“ و ”برلسکونی“ به سرعت از نخست وزیری برکنار شدند، و کابینه های های ایتالیا و یونان در ظرف چند روز و بدون انتخاباتی ”دموکراتیک“ – به منظور جلب رضایت ”بازارها“ - با فن‌سالارانی(تکنوکرات هایی) تعویض شدند که تخصص و سابقه کار آنان در عرصه بانک های غول پیکر و دستگاه‌های دیوان‌سالاریِ( بوروکراسیِ) ”اتحادیه اروپا“ بوده است. ”ماریو مونتی“ (عضو سابق کمیسیون اروپا) در ایتالیا، و ”پاپادموس“ (رئیس سابق بانک مرکزی اروپا) در یونان، از زمره همان نخبگان هوادار ”بازار آزاد“ و ”اقتصاد نولیبرال“ اند که سیاست های تعدیل اقتصادی را ترویج و تحمیل می کرده اند. اما انتصاب این نخست وزیرها و پیش کشیدن انواع طرح های اقتصادی نه تنها تا به‌حال جوابی به بحران نداده اند، بلکه به جای آن اوج‌گیریِ تضاد ها و اختلاف های سیاسی درون اروپا و خارج را هم باعث شده‌اند. بخش عمده تلاش ها متوجه ایجاد یک صندوق اعتباری قویِ مالیِ نامحدود به منظور خرید و تضمین حمایتِ اعتباری از اوراق قرضه (باند) موجودِ کشورهای مقروض اروپا است. هدفِ پایه ای، نجاتِ سرمایه های مالی مجازی و واقعی عظیم و بانک های خصوصی است. زیرا این سرمایه های مالی در خلال دو دهه گذشته به مهم‌ترین ارکانِ مافوقِ سود و ثروت های نجومی، تبدیل شده اند. ”بازار“ اوراق قرضه دولتی، یعنی صاحبان اوراق، و بخش های دلالی و کاغذ‌بازی(بوروکراتیک) آن، یکی از بزرگ‌ترین بخش های پرنفوذ اقتصاد جهان به شمار می آیند. از این روی، دولت های کشورهای سرمایه داری باید همواره رضایت این سرمایه داران و بخش دلالی پر قدرت این ”بازار“ اوراق را جلب کنند، یا به عبارت دیگر، دولت تعهدِ تبدیلِ نیروی کار کشور خود به ثروت های خصوصی را باید قویا تضمین کند، در غیر این صورت اقتصاد ملی آن‌ها با شدیدترین واکنش های اقتصادی، سیاسی، و تبلیغاتی کل سرمایه داری جهان روبه رو خواهد شد. اوراق قرضه دولتی با ارائه بهره ثابت و سررسیدِ زمان پرداختِ اصل مبلغ (کوتاه تا دراز مدت)، عموماً به صورت حراج به بازار مالی عرضه می شوند، و بعد از فروشِ اولیه، این اوراق در بازار قابل خرید و فروش اند. در دو دهه گذشته، بازار اوراق (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) از منبع های ایجاد سرمایه هایِ غیر تولیدیِ پرسود و از راهِ کرد و کار های دلالی، مشتقات، سفته بازی، شرط بندی و بیمه کردن معامله ها، کلان شده است. از این روی، در صورت ورشکستگیِ دولت ایتالیا (عدم توانِ آن دولت به بازپرداختِ بموقع قرضه ها) ، پیامدهای آن تنها به ۹/۱ تریلیون دلار قرض های جاری و بی ارزش شدنِ اوراقِ آن در بازار محدود نمی‌شود، بلکه موج‌های برآمده از آن در سرتاسر جهان باعث از بین رفتن تریلیون‌ها دلار پولِ مجازی و واقعی، و پرداختِ خسارت های عظیم از طریق شرکت های بیمه، خواهد شد. نوسانِ قیمت اوراق در ”بازار آزاد“، به طور کامل به درجه اعتبار مالی هر دولت - یعنی تواناییِ پرداختِ بهره سرِ موقع و برگرداندنِ اصل مبلغ، وابسته است. ورشکستگی و عدمِ پرداختِ تعهد های مالی دولت ها، برای مجموعه نظام سرمایه داری، امری هلاکت‌بار است. در دو دهه گذشته، آرژانتین، ترکیه، مکزیک، و روسیه (بعد از فروپاشی شوروی)، اعلان ورشکستگی کردند. ولی به دلیل فاصله زمانی‌یی که بین این بحران ها بود، نظام سرمایه داری به سهولت نه فقط از هر کدام از این بحران های مالی عبور کرد، بلکه این ”بحران ها“ از سویِ ”صندوق بین المللی پول“ به فرصتی از برای اِعمالِ تعدیل های اقتصادی بیشتر در این کشور ها تبدیل گردید. ولی آنچه که در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و فعلاً بدونِ علاج مانده است، امکانِ ورشکستگی چندین اقتصاد غربی به‌طور همزمان است که نخبگان و هواداران ”بازار آزاد“ آن را غیرممکن می دانستند. شدت گرفتنِ آنارشیسمِ(دولت‌ستیزیِ) بازار در شرایطی است که کشورهای بزرگ سرمایه داری خود در حالت بی ثباتی و رشدِ بسیار ناچیزند، و با اعتراض روبه رشد مردم نیز روبه‌رویند. ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی غول پیکر آن‌چنان شبکه وسیع و بغرنجِ مالی و اطلاعاتی‌یی را به هدف تسلطِ سیاسی و کسبِ سود در سرتاسر جهان ایجاد کرده است که پیامدهای ورشکستگی اقتصاد یک کشور کوچک مانند یونان (با درآمد ناخالصِ ملی‌یی بالغ بر ۳۱۰ بیلیون یا ۳۱۰ هزار میلیارد دلار) غیر قابل کنترل شده است. این است درجه عالی تمرکز و ترکیب سرمایه های مدرن در قرن بیست و یکم، که تسلط آن بر جهان و نفوذِ سیاسی آن را بدرستی می توان یک خصلتِ بارزِ امپریالیستی و بغایت بی ثبات، ارزیابی کرد. تضاد های درونیِ سرمایه داری که مارکس و انگلس بیش از صد سال پیش آن ها را تشریح کردند، در شرایطِ کنونی بسیار شدت یافته‌اند. دیالکتیکِ درونیِ سرمایه داری در حال حاضر، به صورت هم زمان، کنترل و تعادلِ مجموعه سرمایه داری جهانی را به طور گسترده برهم می‌زند، و هر راه حلی را سریعاً به ضدِ خود تبدیل می کند. برای مثال، اُفتِ دائمیِ قیمت اوراق قرضه ایتالیا، یونان، اسپانیا، و ایرلند، به بالا رفتنِ مبلغ بدهکاری این کشورها منجر می شود، زیرا پایین آمدنِ قیمت اوراق در ”بازار“ به منزله بالا رفتنِ درجه خطر پذیریِ(ریسکِ) خریدِ اوراق جدید است که به نوبه خود دولت را مجبور می‌کند تا درصد بهره بیشتری را برای اوراق تضمین کند. این فرایندِ بازخوردی و تکرار شونده، یعنی بالا رفتن ریسک (افتِ اعتبارِمالی) درکنار بالا رفتن سریع هزینه پرداختِ بهره، سرانجام به ناتوانایی پرداخت بهره ماهانه از سوی دولت منجر می شود. دراین صورت، اوراق قرضه، موجود در بازار به ”جانک باند“، یعنی به اوراق بی ارزش، تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر، اوراق آتی دولت خریداری نخواهد داشت، و در این گرداب، دولت از پرداخت هزینه های جاری خود باز خواهد ماند، زیرا یکی از منبع های کلیدی درآمدِ این دولت ها و توانایی برای پرداختِ بهره بدهکاری های موجود (اوراقِ صادر شده قبلی)، به استقراضِ هر چه بیشتر به وسیله فروشِ دائمی اوراق قرضه وابستگی دارد. تضاد دیگری که باعث ناتوانی برای برون رفت از بحران شده است، لزومِ پذیرشِ تحمیل برنامه ریاضت کشی به منظور صرفه جویی، و بالا بردنِ مالیات‌ها برای پرداخت بهره است چنان‌که بتوان ”رضایتِ“ بازار را برای فروش بیشتر آتیِ اوراق جلب کرد. ولی هر دویِ این حرکت ها، افتِ شدیدِ مصرف و تولید - یعنی تنزلِ درآمدِ ملی – را باعث می شوند که به نوبه خود ”ناراحتی“ و واکنشِ تلافی جویانه ”بازار آزاد“ را موجب خواهد شد. اگر به همین دو نمونه تضاد، کنش و تاثیرِ مادی و ذهنی عامل های سیاسی و اجتماعی، مانند اوج گیریِ اعتراض توده های زیر فشار را اضافه کنیم، می توان دریافت که بحرانِ کنونی بسیار سیال و بغرنج است. از دیر باز در نظام سرمایه داری پرداختِ بهره اوراقِ دولتی روش عمده گردش و انتقال بخش بزرگی از درآمد مالیاتی دولت به سرمایه های مالی، و منبعِ سود های عظیم بوده است. این قرض های دولتی عملاً هیچ گاه در کل پرداخت نمی شوند، و دائماً با فروش بیشترِ اوراق دولتی تجدید می‌شوند و رشد می کنند. ساخت‌و‌کارِ(مکانیزمِ) اصلیِ بازارِ اوراق، به تداومِ بلامنازعِ پرداختِ بهره از طریقِ کارِ تولیدی و ارزش افزایِ توده ها و استخراجِ منابع طبیعی ملی تکیه دارد. این همان سیستم غیر انسانیِ ”نزول خواری“ است که حالا به صورت بسیار گسترده و به اصطلاح ”قانونی“ محل درآمد های نجومیِ انگلی ترین بخش های سرمایه داری جهانی است. راه حلِ معمول در مقابل این نوع بحران مالی در کشورهای سرمایه داری، تا به‌حال، خریداریِ مجدد بخشی از اوراق موجود از سوی بانک های مرکزی بوده است. ولی خزانه بسیاری از کشورهای غربی کاملا خالی است. در این وضعیتِ درماندگی شاهد آنیم که برای بقا و تداومِ منافع حیاتیِ لایه های فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالارانِ(اولیگارش هایِ) یونان و ایتالیا، هیئت های حاکمه این کشورها - با تسلیمِ کامل - حق تصمیم گیری، حاکمیتِ ملی، و شئونِ اساسی کشورهای خود را به طور دَربَست در اختیارِ نهادها و فن‌سالارانِ(بوروکرات هایِ) ”بازار آزاد“ قرار داده‌اند. ولی این فن‌سالاران(تکنوکرات ها)، نخبگان، و سیاست‌گذاران هنوز با وضعیتِ درماندگی دست‌به‌گریبان‌اند، زیرا تضادهای درونی و ماهویِ سرمایه داریِ جهانی و بلوک های اقتصادی، دائماً طرح های این به اصطلاح متخصصان را نقش برآب می کنند. هنوز دولت های بزرگ غربی، در خلال چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند چین را به پذیرشِ خطر‌پذیریِ( ریسکِ) مالیِ غیر قابلِ تخمین در کشورهای حوزه ”یورو“ وادار سازند. آلمان و هلند - با وجود فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغاتی از سوی آمریکا، فرانسه، و انگلیس - هنوز اجازه نداده‌اند که ”بانک مرکزی اروپا“، در مقامِ خط دفاعیِ نهایی، با چاپ پول و ایجاد نقدینگی نا محدود و به شدت تورم‌زا، به طور مستقیم اوراق بها‌دارِ کشورهای مقروض را زیر حمایت خود قرار دهد. ”صندوق بین‌المللی پول“ نیز به واسطه فشارهایِ از پایین به بالايِ توده های زحمتکش بر هیئت های حاکمه کشورهای خود، دچار اختلاف های شدید سیاسی است. اعضای اصلی ”صندوق“ نمی توانند به سادگی هزینه نا محدودِ نجات کشورهای حوزه ”یورو“ را به عهده گیرند، زیرا آمریکا، انگلیس، و فرانسه، به موازات بدهکاری‌های عظیم و اقتصاد های شکننده خود، باید برای تأمین خزانه ”صندوق پول“، بنوبه خود از بازارهای مالی قرض بگیرند، یعنی اوراق قرضه را در بازار بفروشند! ولی بازارهای مالی تنها در صورتی به کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس قرض خواهند داد که آن‌ها بر پایه برنامه ریاضتی خشن مخارج بخش عمومی را کاهش دهند. در غیر این صورت خود آن‌ها نیز گرفتار گرداب بازار اوراق قرضه و پایین آمدن رتبه اعتباری می‌شوند و حتی ممکن است در معرض ورشکستگی قرار گیرند. اکثر حزب ها، سیاست‌گذاران، و تحلیل گران محافظه کار، از لیبرال ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها، به همراه بخش عمده مطبوعات کشورهای سرمایه داری، از وحشت واکنشِ مردم، مدعی اند که در شرایط کنونی برای آرام کردن ”غول بازار“ ، باید قشرهای زحمتکش به همه چیزی که لازم است تن در دهند. این یعنی افتِ شدید سطح زندگی، و خوداری از اعتراض به برنامه ریاضتی در حالتی که قشرهای ثروتمند به زندگی خود به روالِ معمول می‌توانند ادامه دهند! تحولات کنونی کشورهای غربی نشان می دهد که الگوی ”اقتصاد آزاد“ هیچ ربطی به آزادی و دموکراسی واقعی ندارد، بلکه بر خلاف آن هم عمل می کند، و زمانی که منافع حیاتی سرمایه داران مطرح است استقلال ملی کشورها هم به راحتی لگدمال می‌شود. هدف در کشور های غربی، محدود کردن و حتی حذفِ نقش مردم و دخالتِ مستقیم توده ها در فرایند تصمیم گیری ها به منظور تداوم نقشِ محوریِ ”بازار بی نظارت“ است. زیرا بازسازیِ اعتبار مالی بانک ها و ”رضایتِ بازار“ در جهتِ برون رفت از بحران، تنها از طریق پایین آوردنِ ارزشِ ”نیروی کار“ امکان پذیر است. از قلب اروپا تا کشور ما، محتوایِ مبارزه دائمی و خواست های توده های زحمتکش پیرامونِ امر عدالتِ اجتماعی و دفاع از حقِ زندگی نسل های آینده، یکی از حلقه های کلیدی زنجیره بحران کنونی اقتصادی است. از این روی، دو دهه تلاش همه جانبه برای پیاده کردن ”جهانیِ“ الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به شدت متزلزل شده است. به موازات ژرفشِ بحران اقتصادی و عدم توانایی حلِ این بحران، کنش های روبنای سیاسی کشورهای غربی نمایان‌گرِ درجه محدودیت و مخصوصاً شکنندگیِ ”دموکراسی واقعاً موجود“، بی اعتباریِ سیاست‌گذاران، و بی ارزش شدنِ نظرات نخبگانِ نو لیبرال در نزد مردم است. به وضوح می توان دید که همین چارچوب محدودِ دموکراسیِ موجود در کشورهای غربی، و مخصوصاً دستاوردهای آزادی‌خواهی و روشنگریِ دو قرن مبارزه نیروهای مترقی، هم اکنون به عامل هایی خطرناک در جهتِ تسلط سرمایه های مالی تبدیل شده اند. این یک شعار چپ روانه نیست، بلکه واقعیت عریانی است که هم اکنون درقلب اروپا شاهد آن هستیم. آنچه که در حال وقوع است جنبه های به هم پیوسته ”جهانی“ دارد که بنا به شرایط محلی و درجه رشدِ هر جامعه، به شکل های متفاوت انجام می گیرد. از یک سو در کشورهای غربی حق انتخاب پارلمانی و اظهار نظر سیاسی موثر محدود می شود و افکارعمومی از سوی رسانه های انحصاری با وعده ”بهشتِ مصرف گرایی و فرد گرایی“ مدیریت می شوند، از سوی دیگر در کشورهای استبدادی مانند ایران کوچک‌ترین حرکت مردمی به صورت چکشی منکوب می‌گردد. در تمام این‌ها، اولین آزمایشِ امپریالیسم در شیلیِ دوران کودتای ”پینوشه“ و توصیه های ضد اجتماعیِ ”هایک“ و ”فریدمن“ در مورد رابطه ”آزادی“ و نقشِ بلامنازعِ ”بازار آزاد“، چراغ‌های راهنمایند. در همه جا، فرایند تبدیلِ نیروی کار به ثروت های خصوصیِ کلان بر مبنایِ نابرابری‌های اجتماعی و ملی قرار دارد. این فرایند در هر جا به درجه‌های مختلف، با مطیع کردن زحمتکشان و تبدیل آنان به ”مصرف کننده و مشتری“ به جای شهروند، به منظور حذف آنان از صحنه با ابزارهایی از محدود کردن تا سرکوبِ حقوق دموکراتیک و پایمالی حق حاکمیت ملی صورت می پذیرد. برای مثال، در کشور ما تحمیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارز به سوی ”اقتصاد آزادِ“ ساخته ”استکبارِ جهانی“، به صورت پینوشه وار و به برکت یک دولت کودتایی و با تلفیقِ خرافه ها و پدیده ”ظهور“ در گلوی مردم ما فرو داده می شوند. در میهن ما نیز تحمل نابرابری اجتماعی دهشتناک را با وعدهای ”دموکراسیِ بازار“ و یا ارزش های کاذب دینی و معنوی به طور مشترک از سوی برخی لیبرال ها و هیئت حاکمه، توجیه می شود. در زیر سایه دیکتاتوریِ ولایی، خشن ترین نوع سرمایه داری با حمایت مستقیم ”رهبر“ بیداد می کند اما در‌ عین‌حال خامنه ای سالوسانه خود را پیش‌گویِ خردمندِ سقوط سرمایه داری و هوادارِ جنبش ”اشغال وال ستریت“ جا می زند. در کشورما برخی لیبرال ها سر در برف فرو کرده‌اند و ورشکستگی و بی اعتباریِ الگوی نولیبرالیسمِ اقتصادی را انکار می‌کنند، و هنوز با اصرار خواهان شدت دادن به برنامه دردناک ریاضتی رژیم ولایی اند. برخی از این هوادارانِ ”دموکراسیِ بازار“ حتی فدا کردن استقلال ملی و تسلیم شدن به سلطه ”بازار آزاد“ و امپریالیسم را برای ”فردایی بهتر“ ضروری می دانند[!] و مبارزه نیروهای چپ و مخصوصاً حزب ما را عاملِ انسدادِ این پروژه عنوان می کنند! در اروپا و نیز در کشور ما، بی اعتباریِ روبنایی سیاسی در نزد مردم و عدم تواناییِ نظام سرمایه داری در برآوردنِ خواست های مادیِ مبرم زحمتکشان به تنهایی یا به‌خودیِ‌‌خود به تحولاتِ مترقی جامعه منجر نمی شوند. راه به جلو تنها از طریق مبارزه سازمان یافته پیرامون هدف های مشترک و مشخص به منظور بسیجِ نیروهای اجتماعی است. تاریخ اروپا و کشورمان نشان می دهند که، بدون این مبارزه مردمی، حتی امکان پس‌رَفتِ جامعه با ظهورِ نیروهای خشن ضد انسانی و دخالت از خارج وجود دارد. این مبارزه حیاتی در دفاع از حاکمیتِ ملی، آزادی، و دموکراسی، تنها با شرکت طبقه ها و قشرهای مرتبط به کار و تولیدِ اجتماعی و بر محورِعدالت اجتماعی امکان پذیر است. جهان شاهد بیداری توده ها و رشد آگاهی قشرها و طبقات اجتماعی بر ضدِ سلطه ”بازار بی نظارت“ و سرمایه های کلان غیر تولیدیِ ضدِ اجتماعی است. بار دیگر خواست ها و عامل هایِ ذهنی در مسیرِ ایجاد بدیلِ دیگر اجتماعی – اقتصادی برجسته تر می شوند، و شرایط عینی و خطرات فرارویِ بشر درسطح محلی و جهانی، نیروها و فعالان چپ و مترقی را در خط مقدم مبارزه در راهِ عدالت اجتماعی و آزادی قرار داده است. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390

افزایش فشار بر فعالان ملی، نیروهای مترقی و آزادیخواه

. ما ضمن حمایت قاطع از حقوق حزب ها و نیروهای ملی و جنبش های اجتماعی، رژیم ولایت فقیه خصوصا سیاست های ولی فقیه، سپاه پاسداران و دولت ضد ملی احمدی نژاد را عامل تشدید بحران و افزایش خطر مداخله خارجی و پایمال شدن منافع ملی ایران می دانیم. ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه طی چند هفته اخیر اعمال فشار بر مبارزان ملی، مترقی و گردان های جنبش مردمی را افزایش داده اند. بر پایه گزارش های منتشره، روز سه شنبه 11 آبان ماه، علی رشیدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران توسط وزارت اطلاعات احضار و سپس دستگیر و به زندان انتقال داده شد. همچنین دو تن دیگر از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی داود هرمیداس باوند و کوروش زعیم نیز به وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش تارنگاشت میزان خبر، 12 آبان ماه، محمد توسلی رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این عضو رهبری نهضت آزادی در ارتباط با نامه اخیر 143 فعال سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. یک روز پیش از این همزمان با حضار اعضای رهبری جبهه ملی به وزارت اطلاعات، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بطور غیر علنی به اتهام های واهی و دروغین محاکمه گردید. اعمال فشار بر نیروهای ملی و شخصیت های ملی و آزادیخواه در حالی افزایش یافته است که مبارزان جنبش کارگری-سندیکایی، گروهی از روزنامه نگاران و مبارزان جنبش دانشجویی و زنان در هفته های اخیر به شدت از سوی نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب اسلامی تحت فشار و پیگرد قرارگرفته اند. رضا شهابی کارگر شرکت واحد و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران این شرکت اتوبوس رانی همچنان در سلول انفرادی و زیر انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارد. خانواده این فعال کارگری چندی پیش از شدت یافتن فشار بر او توسط شعبه اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. همچنین بهنام ابراهیم زاده دیگر فعال کارگری نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس محکوم گردید. آیت نیافر نیز در اوایل مهر ماه امسال صرفا به دلیل فعالیت علنی سندیکایی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در همین حال احکام ناعادلانه برای برخی چهره های شناخته شده جنبش دانشجویی از جمله بهاره هدایت و مجید توکلی صادر شده است. علاوه بر این پیمان عارف فعال دانشجویی و از اعضای جبهه ملی ایران نیز پس از آنکه مدت کوتاهی از زندان آزاد شده بود، چند روز قبل باردیگر دستگیر و روانه اوین گردید. بر پایه خبرهای انتشار یافته سلامت کیوان صمیمی روزنامه نگار و فعال ملی در زندان در خطر جدی قرار دارد و مسئولان قضایی حاضر به مداوا و معالجه او نیستند. در کنار این مسایل باید به پیگرد روز افزون اقلیت های مذهبی هم اشاره داشت. مقارن با تشدید سیاست اعمال فشار و سرکوب تعدادی از شخصیت های مذهبی اهل سنت با دور جدیدی از پیگرد و تهدید مواجه شده اند. استبداد حاکم با تشدید سیاست سرکوب و افزایش فشارها به زعم خود می کوشد، جنبش مردمی را در اوضاع فوق العاده حساس و خطیر داخلی، بین المللی و منطقه ای در موضع ضعف نگهداشته و مانع از تحرک و فعالیت آن گردد. حزب توده ایران ضمن محکوم ساختن اقدام های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه علیه همه نیروهای ملی و ترقی خواه کشور و فعالان سندیکایی و دانشجویی، خواستار اتخاذ سیاست واحد و مشترک برضد استبداد حاکم و افشای توطئه های آن است. ما ضمن حمایت قاطع از حقوق حزب ها و نیروهای ملی و جنبش های اجتماعی، رژیم ولایت فقیه خصوصا سیاست های ولی فقیه، سپاه پاسداران ودولت ضد ملی احمدی نژاد را عامل تشدید بحران و افزایش خطر مداخله خارجی و پایمال شدن منافع ملی ایران می دانیم. سایت حزب توده ایران ۱۲ آبان ۱٣۹۰ - ٣ نوامبر ۲۰۱۱

نامه مردم شماره 881 ، 16 آبان ماه 1390

خطر ماجراجویی نظامی و عواقب وخیم آن برای منطقه و جنبش مردمی ”رژیم حاکم بر ایران، با قابلیت هسته ای، که ثابت کرده است نسبت به خواست جامعه جهانی به کلی بی اعتنا است، تهدیدی واقعی به شمار می آید... با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل های مبتنی بر گفت و گو حل کنیم ... دولت بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت..“ نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلستان اخبار و تحلیل های منتشر شده در رسانه های جهان در هفته های اخیر نشانگر تشدید بحران و تنش سیاسی میان دولت آمریکا و کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران است. اجلاس کشورهای ”گروه 20“ در شهر ”کان“ فرانسه و همچنین نشست اخیر کشورهای ” جامعه عرب“ در رابطه با تحولات سیاسی در سوریه هر دو به صحنه بحث های مهم در رابطه با آینده میهن مان تبدیل شدند. به موازات بحث های این دو نشست اظهارات تحریک آمیز سران دولت اسرائیل در رابطه با ضرورت اقدام نظامی بر ضد ایران و خطر حمله نظامی به تاسیسات اتمی کشورمان در صدر اخبار رسانه های بین المللی قرار گرفت. گرچه در سال های اخیر معدود هفته ای بوده است که در آن شواهدی از درگیری های لفظی و تهدید های متداول بین ایالات متحده و متحد استراتژیک آن اسرائیل از یکسو و سران رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر وجود نداشته است، اما نیروهای سیاسی میهن دوست و ترقی خواه کشور نمی توانند در قبال تهدیدهای جدی و گسترش یابنده دوره اخیر که در شرایط جدید منطقه ای و جهانی کنونی صورت می گیرند، بی تفاوت باشند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با قبول تلویحی این تهدیدات هفته گذشته از این سخن گفت که جمهوری اسلامی خود را برای ”بدترین وضعیت“ آماده کرده است. فیروز آبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم نیز در سخنانی در این زمینه از جمله گفت: ”ما به عنوان دستگاه های نظامی تهدید را هر چند با احتمال کم و دور باشد، تهدید قطعی می دانیم...“. محافل صلح طلب جهان در روزهای اخیر نسبت به تحولات شدیداٌ اظهار نگرانی کرده اند. دولت چین روز14 آبان ماه (5 نوامبر) در موضع گیری پیرامون تحولات شتاب گیرنده منطقه مخالفت خود را با هرگونه عملیات نظامی بر ضد ایران اعلام کرد. حزب توده ایران در سال های اخیر به دفعات اعلام کرده است که با هرگونه مداخله خارجی و ماجراجویی نظامی کشورهای امپریالیستی و نیروهای وابسته به آن در امور کشور ما، تحت هر عنوانی، شدیداٌ مخالف است و معتقد است که سرنوشت میهن ما و مبارزه برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تنها به اراده و خواست خلق های میهن ما وابسته است. حزب ما همچنین بار ها اعلام کرده است که سیاست خارجی نابخردانه و ماجراجویانه رژیم عملاٌ نه تنها میهن ما را در صحنه جهانی منزوی کرده بلکه شرایط مناسبی را برای کوشش های امپریالیسم و ارتجاع منطقه برای ایجاد یک اجماع بین المللی برای تهاجم نظامی به ایران فراهم آورده است. ما بار ها به تفصیل در باره اینکه چگونه دیپلماسی رژیم به دلیل ارتجاعی بودن و متناقض بودن آن سترون و بی اثر است افشاءگری کرده ایم. از سوی دیگر سیاست های سرکوبگرانه رژیم برضد نیروهای مردمی هرگونه امکانی را برای اینکه یک جنبش مردمی ضد تجاوز خارجی در داخل کشور پای بگیرد، را غیر ممکن کرده است. چگونه می توان تصور کرد که در حالیکه نیروهای ترقی خواه، اتحادیه های کارگری، جنبش های جوانان، دانشجویان و زنان در زیر تیغ سرکوب خشن رژیم قرار دارند، و نیروهای سرکوبگر و امنیتی رژیم نقش اصلی خود را ممانعت از تشکل و سازماندهی آنان قرار داده اند، در ایران یک جنبش پوینده توده ای برای دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی کشور شکل خواهد گرفت؟ می بایست اذعان داشت که در چنین شرایطی است که کشورهای امپریالیستی نیر مترصدند تا با استفاده از امکانات مالی و تبلیغی خود ”آلترناتیو“ های دست نشانده از قماش ”کنگره ملی“ که احمد چلبی، مزدور سیا، 8 سال پیش در عراق پایه گذاری کرد، ایجاد کنند. تحولات و دیپلماسی بین المللی معمولاٌ قانونمندی های خود را دارند و توازن قوای بین المللی و منطقه ای نقش بسیار مهمی در جهت گیری این تحولات بازی می کنند. نمونه تحولات لیبی، و درگیر شدن کشورهای ناتو در عملیات نظامی بر ضد این کشور، در حالی که دولت های بریتانیا و آمریکا روابط گسترده یی را با رژیم قذافی داشتند از تجربیات آموزنده ای است که باید به آن توجه کرد. تحولات سریع و رشد جنبش های آزادی خواهانه در تونس ومصر و در دیگر کشورهای خاورمیانه و احتمال ایجاد شرایطی که دیگر دولت های دیکتاتوری منطقه، که عمدتاٌ وابسته به امپریالیسم و مجری سیاست های آن هستند، سقوط کنند، ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا را به چاره جویی برای حفظ منافع غارتگرانه شان واداشت. اقدام نظامی از طریق عربستان سعودی و کشورهای ”شورای همکاری خلیج“ در بحرین، تشویق دولت اردن به انجام برخی اصلاحات سطحی و ناپایدار، و کوشش برای کنترل و تغییر سمت و سوی تحولات در مصر را باید در این راستا قلمداد کرد. عملکرد دولت های لیبی و سوریه در مقابله سرکوبگرانه و تحریک آمیز با جنبش های دموکراسی خواهانه در این کشورها، از سوی محافل امپریالیستی به مثابه بهانه ای برای مداخله جویی و در رابطه با لیبی به حمله نظامی همه جانبه به این کشور منجر شد که برای بیش از 7 ماه متوالی ادامه یافت. سقوط دولت دیکتاتوری معمر قذافی توسط نیروهای وابسته به پیمان ناتو، در آبان ماه سال جاری در شرایط موجود خاورمیانه، الگوی رفتار متفاوتی از ماجراجویی نظامی-سیاسی کشورهای امپریالیستی (الگویی متفاوت از لشکر کشی گسترده و اشغال کشورهای منطقه یعنی همان سیاستی که در افغانستان و عراق دنبال شد) را به نمایش گذاشت. به نظر می رسد که پس از گذشت هشت سال از تهاجم جنایتکارانه امپریالیسم به عراق بار دیگر سیاست ”تغییر رژیم“ تحت لوای اجرای قوانین بین المللی در دستور کار ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی آن قرار گرفته است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در شروع اجلاس ”گروه 20“ کشور که در روزهای 3 و 4 نوامبر در شهر ”کان“ در فرانسه و با حضور نیکلای سارکوزی، همتای فرانسوی اش، برگزار شد از ضرورت تشدید فشار های بین المللی بر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته ای آن سخن گفت. مطمئناٌ این امر را نمی توان تصادفی دانست آنهم در شرایطی که بحران همه جانبه اقتصادی اتحادیه اروپا را فرا گرفته است. این موضع گیری اوباما در ادامه موضعگیری های شدیداٌ تهدید آمیز هفته های اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر، و ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان، در رابطه با ایران است. نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلستان، نیز در زمینه ”خطر ایران“ از جمله گفت: ”رژیم حاکم بر ایران با قابلیت هسته ای، که ثابت کرده است نسبت به خواست جامعه جهانی به کلی بی اعتنا است، تهدیدی واقعی به شمار می آید... با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل های مبتنی بر گفت و گو حل کنیم ... دولت بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت“. روزنامه گاردین نیز هفته پیش از برنامه های وزارت دفاع بریتانیا در پشتیبانی از عملیات نظامی هوایی- موشکی آمریکا در داخل خاک ایران پرده برداشت. تماس ها و ملاقات های رسمی های محافل سیاسی و نظامی انگلستان و اسرائیل (از جمله رئیس ستاد ارتش بریتانیا و وزیر دفاع اسرائیل) در هفته های اخیر را نمی توان از نظر دور داشت. از سوی دیگر کوشش های دیگری از طرف کشورهای مرتجع عربی در جریان است که به نوعی ایران را به مثابه هدف بعدی تهاجم و سیاست های براندازانه کشورهای امپریالیستی قرار دهد. عربستان سعودی و قطر به مثابه صحنه گردانان این بحث ها سعی کرده اند که رئیس جمهور سوریه را به جدا کردن سرنوشت خود از آینده رژیم ولایت فقیه مجاب نمایند. به گزارش مطبوعات و رسانه های منطقه خاورمیانه این کوشش ها با موفقیت هائی روبرو بوده است. هر دوی این کشور ها که در رابطه با تحولات ماه های اخیر در بحرین و لیبی برای توجیه سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم بطور فعال عمل کرده اند در رابطه با جمهوری اسلامی مواضع خصمانه ای داشته اند. به گزارش روزنامه القدس العربی کشورهای عربی تضمین کرده اند که مخارج عملیات نظامی بر ضد ایران را از محل ذخیره های ارزی خود که بالغ بر 2/5 تریلیون دلار می باشد، بپردازند. موضع نیروهای سیاسی میهن دوست، دموکراتیک و ترقی خواه در رابطه با تحولات کنونی ایران و منطقه کاملاٌ روشن است. ما صلح طلبیم و با هرگونه اقدام نظامی از سوی کشورهای امپریالیستی و متحدان استراتژیک آن ها بر ضد ایران قویاٌ مخالفیم. ما معتقدیم که چنین اقدامی بر ضد منافع مردم میهن مان و در راستای توجیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم حاکم خواهد بود. همانگونه که در سال های اخیر به کرات اعلام کرده ایم حزب توده ایران، همراه با نیروهای مترقی و میهن دوست کشور، ضمن مخالفت قاطع با تحریم های امپریالیستی و مداخله خارجی به هر شکل، سیاست های نیرو های تمامیت خواه در دولت ضد ملی احمدی نژاد، بیت رهبری، و سپاه پاسداران را در راستای دامن زدن به تنش ها و ایجاد توجیه برای سیاست های امپریالیستی تشدید تحریم های ویرانگر و حتی حمله نظامی به کشور ارزیابی می کند. حزب ما تاکید می کند که، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری جدا از مبارزه برای دفاع از صلح و برای تامین منافع ملی، حقوق راستین مردم ایران، و تامین حاکمیت ملی و استقلال کشور نیست. رژیم واپس گرای ولایت فقیه و امپریالیسم جهانی هر دو به لحاظ ماهیت در تقابل بنیادی با منافع، حقوق و خواسته های جنبش مردمی میهن ما قرار دارند. استبداد حاکم همچنانکه در حوادث پس از کودتای انتخاباتی 88 نشان داد با سیاست و برنامه های خود از عامل های اصلی افزایش خطر مداخله امپریالیستی و مورد تهدید قرار گرفتن منافع ملی ایران است. جنبش مردمی برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، تامین حق حاکمیت مردم تضمین استقلال ملی در تقابل و رویارویی با دو عامل عمده مخالف تحول و پیشرفت اجتماعی ایران یعنی استبداد و امپریالیسم قرار دارد. تلاش ولی فقیه رژیم برای استقرار کامل ”خلیفه گری اسلامی“ مواضع رسمی شورای نگهبان در خصوص لزوم ایجاد تغییراتی، در ساختار سیاسی نظام نشانگر این واقعیت است که بحث ضرورت تغییر در ساز و کارهای سیاسی حاکمیت در عالی ترین سطوح جریان دارد. پس از حمایت مستقیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از طرح حذف نهاد ریاست جمهوری که ولی فقیه اعلام داشته بود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهار نظر رسمی پیرامون تغییر نظام سیاسی با تاکید یادآوری کرد، حذف ریاست جمهوری مغایرتی با ماهیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندارد. وی گفت: ”تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند.“ مواضع ولی فقیه و حمایت نهادهایی چون شورای نگهبان و ریاست مجلس از آن درخصوص تغییرات در نظام سیاسی درعین حال نشانگر آن است که با توجه به تحولات پرشتاب کشور و منطقه، آینده و سرنوشت رژیم ولایت فقیه به کانون اصلی بحث میان جناح های رژیم تبدیل شده است. علی خامنه ای لزوم تغییرات در ساختار سیاسی نظام را در حالی چندی قبل بیان داشت که پیش از این در محافل نزدیک به بیت رهبری و سپاه تبلیغات حساب شده ای برای احیای مجدد مقام نخست وزیری صورت گرفته بود. حدود یک ماه پیش حمید رضا کاتوزیان نماینده رژیم در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با رسانه های همگانی با تاکید خاطر نشان ساخته بود: ”اخیرا نظریه ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی براینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست ... کشور می تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.“ شورای نگهبان نیز در واکنش برنامه ریزی شده ای به این اظهارات اعلام داشت احیای نخست وزیری و حذف ریاست جمهوری مستلزم اصلاح قانون اساسی است. سخنان صریح خامنه ای هنگام سفر به کرمانشاه و تاکید او بر ایجاد تغییرات در ساز و کار فعلی نظام در واقع تایید نظریه حذف ریاست جمهوری و خلاص شدن رژیم از روند برگزاری ”انتخابات“ ریاست جمهوری است که در ده سال گذشته با حضور گسترده مردم به رفراندوم مداومی بر ضد رژیم و حاکمیت ولی فقیه تبدیل شده است. حذف نهاد ریاست جمهوری در عین حال به معنای انحصار بیش از پیش قدرت اجرایی -سیاسی در دست ولی فقیه و برگمارده گان و نزدیکان اوست از هنگام خیزش توده ها علیه کودتای انتخاباتی با تغییرات ناشی از مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی یا به عبارت دیگر حضور مردم و تقویت عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف در صحنه سیاسی، واپس گرایان بویژه سازمان دهندگان کودتای انتخاباتی در فکر چاره جویی و ترمیم روبنای سیاسی در راستای تضعیف و حذف عامل مردم بوده اند. دقیقا یک سال پیش از این برای نخستین بار فاطمه رجبی در گفت و گو با ماهنامه همشهری با صراحت از لزوم تغییرات در ساختار سیاسی و جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی سخن به میان آورده بود. بی جهت نیست، خامنه ای هنگام بیان طرح تغییر ساز و کار فعلی نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری به تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور پرداخت و کوشید تصویری غیر واقعی از نقش این نهاد و شخص خود در اذهان عمومی ترسیم کند. اعلام امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی و احیای مقام نخست وزیری را باید حرکتی هدفمند از سوی ارتجاع حاکم برای تحکیم موقعیت خود ارزیابی کرد و از این رو به هیچ وجه اقدامی دور از انتظار یا مانوری غافلگیر کننده نبوده و نیست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی و پیدایش و استمرار جنبش مردمی علیه استبداد حاکم و با تقویت عامل نیروی توده ها در صحنه سیاسی و معادلات میهن ما و نیز با توجه به تحولات فوق العاده مهم در منطقه و جهان، سران رژیم ولایت فقیه در پی ترمیم و بازسازی امکانات و جایگاه خود بوده و هست. طرح پیشنهادی خامنه ای ناظر بر چنین سیاستی قلمداد می شود. ارتجاع حاکم می کوشد با حذف ریاست جمهوری چالش های فرا روی خود را حل نماید. از آنجا که براثر حضور عامل مردم در معادلات سیاسی وضعیت کشور به هیچ وجه به پیش از خرداد 88 باز نخواهد گشت و این واقعیت را خامنه ای و دیگر واپس گرایان مردم ستیز به خوبی دریافته اند، حذف نهاد ریاست جمهوری طرح و با جدیت تعقیب می شود. ناگفته پیداست با حذف ریاست جمهوری ضمن آنکه رژیم گریبان خود را از یک انتخابات همواره چالش برانگیز نجات می دهد، نقش و موقعیت ولی فقیه بیش از پیش تحکیم می یابد. در نظام سیاسی جایگزین مورد نظر تاریک اندیشان برای انتخابات مجلس، شورای نگهبان فهرستی از نامزدهای نمایندگی مورد تایید ارتجاع را به ”مردم“ ارایه می کند و در انتخاباتی نمایشی تعدادی از این تاییدشدگان به مجلس راه می یابند و براساس نظام سیاسی ”جدید“ رییس قوه مجریه را برمی گزیند و به هیات وزیران رای اعتماد می دهند. این در حالیست که با مصوبه اخیر که در تاریخ نظام پارلمانی بی سابقه است، کلیه نمایندگان در دوران نمایندگی کاملا تحت نظارت و کنترل قرار داشته و در حقیقت مطیع شورای نگهبان و ولی فقیه هستند. شورای نگهبان نیز مطابق قانون ترکیب دستچین شده ای از گروهی تاریک اندیش است که شش نفر آنها مستقیما توسط ولی فقیه و شش نفر دیگر توسط رییس قوه قضاییه منصوب ولی فقیه برگزیده می شوند. به این ترتیب در نظام سیاسی مورد نظر خامنه ای و اعوان و انصارش تمام قدرت به ولی فقیه منتهی می شود. این به معنای یک دیکتاتوری فردی لگام گسیخته، و بازگشت به دوران ”خلیفه گری“ است که یک نفر بر تمامی نهادها ارگان های نظام کنترل بلامنازع دارد. فراموش نکنیم مصوبه اخیر مجلس برای نظارت و اخراج نمایندگان مجلس در درجه اول با پیشنهاد مشخص خامنه ای صورت گرفت. به این ترتیب ما با نظامی سرو کار خواهیم داشت که تمامی نهادهای آن توسط یک شخص ولی فقیه گزینش و تایید می شوند. رییس قوه قضاییه، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهان نظامی و انتظامی، ریاست صدا و سیما همگی مستقیما توسط ولی فقیه برگزیده می شوند. با حذف ریاست جمهوری، نخست وزیر و هیات وزیران هم اگر نه مستقیم بصورت غیر مستقیم و توسط مجلس فرمایشی که از صافی شورای نگهبان گذشته انتخاب می شود. آیا می توان چنین نظام سیاسی را جمهوری خواند؟! درعین حال باید تاکید کرد چنین نظامی علاوه براینکه حق حاکمیت و اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش را نقض می کند، با تضعیف نقش توده ها در شکل گیری قوه مجریه یکپارچگی، تمامیت ارضی، استقلال و حق حاکمیت ملی ایران را نیز در معرض مداخله، تهاجم و آسیب پذیری جدی از سوی امپریالیسم قرار می دهد. علاوه بر این، اقدام و مانورهای ارتجاع حاکم بویژه ولی فقیه به دلایل متعدد نه تنها در مسیر گشایش فضا برای جنبش مردمی نیست. بلکه مانوری حساب شده برای حذف عامل مردم از صحنه سیاسی با هدف حفظ نظام است. حذف جنبش مردمی و حضور توده ها، از صحنه سیاسی خواست مشترک ارتجاع و امپریالیسم در اوضاع کنونی میهن ماست. بنابر این سیاست تغییر ساز و کار نظام سیاسی که از سوی ولی فقیه و اعوان و انصارش طرح و تبلیغ می شود. به هیچ وجه نمی تواند حامل بار مثبت و در جهت مردم سالاری تلقی شود. عمده کردن خطر خارجی و بر آن اساس دفاع مستقیم و غیر مستقیم از سیاست های ارتجاع و امید بستن به آن برای مقابله با مداخله امپریالیستی به همان اندازه زیان بار و فاجعه آفرین است که با عمده ساختن قدرت ارتجاع به ”همکاری و حمایت“ امپریالیسم چشم امید داشتن! ارتجاع حاکم خصم آشتی ناپذیر مردم و هر نوع تحول مردمی در کشور ماست کافی است به یادداشت روز کیهان ارگان ولی فقیه 9 آبان 1390 نظری انداخت تا پوچ بودن هر گونه پندار واهی درخصوص محتوی مثبت مانورهای واپس گرایان روشن و اثبات شود. کیهان شریعتمداری با ارایه اتهامات سخیف به همه نیروها و روشنفکران مترقی و آزادیخواه دراین مطلب از جمله می نویسد: ”آیا از همین طوایف داعیه دار روشنفکری که طی چند دهه گذشته به پاریس و لندن و ... رفته اند تا مثلا مبارزه کنند ... کسانی پیدا می شوند که غیر از کوبیدن در سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس و یا وزارت خارجه آنها، سری هم به خیابان و مردم ... بزنند خانم هیلاری ... چهارشنبه گذشته از پنجره تلویزیون بی بی سی هم از جانبداری دولت متبوعش نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفت ...“ به این ترتیب کیهان به عنوان بلندگوی ولی فقیه با صراحت ضمن ایراد اتهام به همه حزب ها و نیروهای سیاسی، جایی برای ”خوش بینی“ کسانی که مانورهای ارتجاع را در مسیر مثبت ارزیابی می کنند باقی نمی گذارد. حزب توده ایران معتقد است که تنها با ایجاد تغییرات کیفی در شیوه حکومت مداری کنونی و از جمله طرد رژیم ولی فقیه است که می توان به ایجاد ساختار حکومتی که در آن حقوق و آراء توده ها حفظ گردد. حرکت خامنه ای و نیروهای وابسته به او برای ایجاد حکومت ”خلیفه گری اسلامی“ نشانه بارزی از ادامه بحران شدید حاکمیت کنونی و عدم توان و قابلیت رژیم استبدادی کنونی برای تحمل هرگونه مخالفت و ”دوگانگی“ در تصمیم گیری های کلان سیاسی-اقتصادی در کشور است. پیام های تبریک احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال پیام شادباش حزب کمونیست هند(مارکسیست) پیام حزب کمونیست آفریقای جنوبی به حزب توده ایران، به مناسبت هفتادمین سالگی حزب پیام شادباش حزب کمونیست سوئد پیام حزب کمونیست مکزیک پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال به کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقای گرامی حزب کمونیست پرتغال شادباش‌های خود به مناسبت جشن هفتادمین سالگشت پایه گذاری حزب توده ایران را به شما تقدیم می‌کند، و همبستگی کمونیست‌های میهنمان را با پیکار طولانی و دلاورانه کمونیست‌های ایرانی در راه آزادی، استقلال، و خودگردانی کشورتان، و نیز برای پیشرفت و عدالت اجتماعی به سود مردم زحمتکش ایران، اعلام می‌دارد. ما به تاریخ مبارزه حزب توده ایران، حزبی که همواره برای به سامان رساندن اتحاد میان کارگران و خلق‌های ایران برای دستیابی به بِه روزی و آرمان‌‌هایشان کوشیده است، با نگاهی ستایش آمیز می‌نگریم، حزبی که در لحظه‌های مهم تاریخی در کشورتان نقشی قاطع داشته است و در‌‌ همان حال توانسته است در برابر شرایط گوناگون سرکوب و ستم‌گری سیاسی، مانند دوران دشوار کنونی فعالیت مخفی، استوار باقی بماند. سالگرد پایه گذاری حزب شما در برهه پراهمیت و سرنوشت سازی در پیکار برای رهایی کارگران و توده‌ها برگزار می‌شود. اوضاع و احوال جهانی در حال حاضر که بحران شدید ساختاری سرمایه داری سراپای دنیای دستخوش دگرگونی‌های ژرف را فرا گرفته است، کمونیست‌ها و مبارزه‌شان را نیز با چالش‌های بغرنج و به شدت توان فرسا روبه رو ساخته است. شرایطی که در میهن شما حاکم است نمودار واقعی این بغرنجی است. اما ما یقین داریم که مانند دیگر لحظه‌های حساس تاریخی، کمونیست‌ها در کنار کارگران و توده‌ها، از عهده بی‌اثر ساختن شگردهای نابکارانه امپریالیسم در مداخله، چیرگی، و تازش برخواهد آمد، و پیش آهنگِ پیکار برای حقوق کارگران، دمکراسی، پیشرفت اجتماعی، و سوسیالیسم خواهند بود. ما در کشور پرتغال با شدید‌ترین یورش بر ضد حقوق مردم، دستاوردهای انقلاب ملی دمکراتیک ۲۵ آوریل و خودگرانی و استقلال میهنمان روبه روایم. ولی به شما اطمینان می‌دهیم که با وجود همه تهدیدهایی که با آن‌ها دست به گریبانیم، فرارویی توانایی‌های موجود در پیکار نیروهای چپ و میهن پرست پرتغالی در دست یافتن به دمکراسی و سوسیالیسمی پیشرفته را نیز گزینه یی مسلم می‌دانیم. با تقدیم درودهای برادرانه، ما بار دیگر تمایل خود را برای ژرفش بیشتر دوستی و همکاری میان دو حزبمان را اعلام می‌کنیم. کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال 10 مهرماه 1390 پیام شادباش حزب کمونیست هند(مارکسیست) حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به آن حزب شادباش می‌گوید. ما این مناسبت پراهمیت را به رهبری و تمام اعضای حزب تبریک می‌گوییم و بار دیگر همبستگی قلبی خود را با شما تجدید می‌کنیم. حزب توده که در سال ۱۳۲۰ پایه‌گذاری شد، ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران است که از سوی رضاشاه در سال ۱۳۱۳ غیرقانونی اعلام شد. حزب توده، با وفاداری به اندیشه‌های مارکسیسم- لنینیسم، پیگیرانه و با عزمی راسخ در راه عملی شدن حقوق مردم ایران مبارزه می‌کند. حزب توده در مبارزه با امپریالیسم و نظارت آن بر صنعت نفت، و نیز بر ضد همه شکل‌های ارتجاع در جامعه، نقشی برجسته و مثال‌زدنی داشته است. حزب توده با به کار بردن اصل لنینی ”تحلیل مشخص از شرایط مشخص“ در عمل، برای نخستین بار فراخوان تشکیل یک جبهه متحد در راه مبارزه بر ضد سرکوب و بهره‌کشی را داد که در نتیجه، بخش‌های گسترده‌یی از جامعه به حزب جذب شدند، از جمله کارگران، زنان، شخصیت‌ها، هنرمندان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران. همین افزایش محبوبیت حزب بود که موجب ترس و وحشت طبقه حاکم در ایران شد؛ در نتیجه، حزب را غیرقانونی و ممنوع اعلام کردند و یکی از وحشیانه‌ترین سرکوب‌های تاریخ را بر ضد حزب اعمال کردند. شایان ستایش است که به‌رغم کشتار وحشیانه بسیاری ‌از رهبران حزب و هزاران تن از اعضای آن و غیرقانونی اعلام کردن آن، حزب همچنان به کار در میان مردم ایران ادامه می‌دهد. همین عملکرد دلیرانه و تسلیم‌ناپذیر حزب توده ایران- به‌رغم تمام سرکوب‌ها و فشارها- است که الهام‌بخش کمونیست‌های دنیاست. در اوضاع کنونی جهان، در شرایطی که امپریالیسم به منظور حفظ مهار خود بر منطقه غنی از ذخایر طبیعی آسیای غربی سخت در تلاش است، مبارزه برضد چنین نقشه‌های شریرانه و پلیدی، اهمیت بیشتری می‌یابد، به‌ویژه در دوران بحران اقتصادی جهانی‌یی که اینک اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. نیروهای امپریالیستی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، به بهانه اطمینان از اینکه ایران سلاح‌های هسته‌یی نخواهد ساخت، تحریم‌هایی غیرانسانی را بر ایران تحمیل کرده‌اند. مثل همه ‌موارد دیگر، در اینجا نیز این تحریم‌ها به عوض آنکه برای طبقه‌های حاکم مشکل‌آفرین باشند، ‌فقط زندگی مردم عادی ایران را دشوار‌تر و وخیم‌تر کرده‌اند. موج اعتراض‌هایی که امروزه کشورهای مختلف منطقه را در بر گرفته است، تحول مثبتی است که باید از آن استقبال کرد. در عین حال، امپریالیسم نیز در تلاش است تا از همین اعتراض‌ها برای مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و تحمیل ”تغییر رژیم“ بهره‌برداری کند. نباید اجازه داد چنین شود. فقط به خود مردم کشور‌ها مربوط است که در مورد اینکه چگونه دولتی در کشورشان می‌خواهند، تصمیم بگیرند. مردم منطقه باید نسبت به همه این نقشه‌های ایالات متحد آمریکا و وابستگان و نوکرانش هشیار باشند و آن‌ها را عقیم سازند. ما اطمینان داریم که حزب توده ایران آن طور که مردم ایران از آن انتظار دارند در عمل سربلند خواهد بود، و در برابر تمام تلاش‌های طبقه‌های حاکم و امپریالیسم مقاومت خواهد کرد. به مناسبت فرخنده هفتادمین سالگرد تشکیل حزب توده ایران، ما بار دیگر بر همبستگی خود با آن حزب تأکید می‌کنیم و تصریح می‌کنیم که حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) در پیکار حزب توده ایران با امپریالیسم و در راه برقراری یک جامعه ‌ر‌ها از بهره‌کشی، شانه به شانه آن حزب می‌ایستد. کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) مهرماه 1390 پیام حزب کمونیست آفریقای جنوبی به حزب توده ایران، به مناسبت هفتادمین سالگی حزب رفقای گرامی، از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هفتادمین سال پرافتخار بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما تبریک می‌گوییم. حزب توده، از همان نخستین روزهای تأسیس، نقش سیاسی بسیار بنیادی و مستقلی را در مبارزات طبقه کارگر ایران به عهده داشت، و قابل‌اتکاءترین نماینده آرمان‌های مردمی آزادی، دموکراسی، و سوسیالیسم بود. به‌رغم خطرهای واقعی‌یی که مبارزان حزبی در فعالیت سیاسی‌شان به طور روزانه با آن روبه‌رو بودند، از جمله شکنجه‌های تحقیرکننده، بازداشت و زندان، و کشتار کمونیست‌ها، حزب شما در برابر خودکامگی بظاهر تزلزل‌ناپذیر، هرگز موضع طبقاتی خود را رها نکرد. حزب توده ایران راه و سنت‌های پیشگامان مارکسیست- لنینیست ما را پیگیرانه ادامه داد، و خط مشی نظری روشنی درباره وضعیت انقلابی در ایران ارائه داد که بعدها محور مبارزاتی قرار گرفت که چشم‌انداز سیاسی مترقی ایران را شکل داد. به مناسبت این سالگرد، ما به عده پُرشمار جان‌باختگانی ادای احترام می‌کنیم که بی‌تزلزل جان خود را در راه رسیدن به هدف‌های آزادی، دموکراسی، و سوسیالیسم فدا کردند. مایه دلگرمی ماست که حضورِ هزاران فعال کمونیست و فعالیت فزاینده آنان در سطح جامعه، در میان جنبش‌ها و مبارزات مردمیِ ملتی را شاهد هستیم که با طبقه سرمایه‌داری ایران و مخالفت ظاهری و صوری آن با امپریالیسم- ضمن اینکه به شیوه‌های ضدمردمی متوسل می‌شود- رویارویی می‌کنند. در این دوران بحران‌های چندجانبه و ژرفِ سرمایه‌داری، ما از یکی از رهبران پیشین‌مان، از ”جو سلووُ“ یاد می‌کنیم که گفت: ”سالگردها نماد سنت‌های مقاومت‌های اولیه، استراتژی‌های متنوع مبارزه ما، و نیروهای اجتماعی عمده در اردوی انقلابی است: یعنی کارگران و زنان و جوانان سازمان‌یافته.“ ما اعتقاد راسخ داریم که مناسبت و لحظه کنونی، بُن‌مایه‌یی برای رشد نامحدود حزب شما به یک نیروی سیاسی قدرتمندتر برای هفتاد سال دیگر، برای پیش بردن مبارزه‌یی قاطع در راه منافع زحتمکشان و تنگ‌دستان خواهد بود. حزب ما همکاری با حزب توده ایران را تقویت خواهد کرد و خواهان روابط متقابل مستحکم بین دو حزب است. بار دیگر، آرزوی بزرگ‌داشتِ انقلابی هفتاد سالگی حزب را داریم. کریس ماتل‌هاکو، دبیر روابط بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی 10 مهرماه 1390 پیام شادباش حزب کمونیست سوئد حزب کمونیست سوئد بهترین درودهای رفیقانه خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد پایه‌گذاری حزب توده ایران ارسال و تقدیم می‌کند. درود ما بر همه رفقای حزب برادر در مبارزه پیوسته و پیگیرشان برای دستیابی به صلح، سوسیالیسم، و دموکراسی، و بر ضد نیروهای ارتجاعی زیر هر نقاب و عنوان، از جمله سرمایه‌داری، امپریالیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم، نولیبرالیسم، با یا بدون خط فکری مذهبی. ما برای حزب توده ایران، در مقام سازمان‌دهی و هدایت مردم ایران در پیکارشان در راه استقلال و خودمختاری و رهایی از بهره‌کشی و سرکوب، آرزوی موفقیت تمام و کمال داریم. پیش به سوی دموکراسی راستین در جامعه بی‌طبقه، که در آن مردم احساس امنیت و آرامش می‌کنند و به آینده امیدوارند. پیش به سوی تحکیم روابط دوستانه میان دو حزب. با بهترین درودهای رفیقانه، حزب کمونیست سوئد استکهلم، سوئد مهرماه ۱۳۹۰ پیام حزب کمونیست مکزیک رفقا، حزب کمونیست مکزیک، گرم‌ترین شادباش‌های خود را به حزب توده ایران تقدیم می‌دارد. از نظر ما همه حزب‌های کمونیستی که در طول تاریخ یا در مسیرعمل خود مورد حمله بی‌رحمانه دشمن طبقاتی قرار گرفته‌اند همواره شایسته تقدیر و توجه اند. حزب توده ایران از زمره حزب ‌هایی است که هیچ گاه رهنمون‌های مارکسیسم ـ لنینیسم را در رهیافت خود به منظور رهایی طبقه زحمتکش، حتی در دشوارترین شرایط ، مورد تردید قرار نداده است. تصمیم رفقای حزب توده ایران در ادامه سازمان‌دهی حزب و ایجاد گسستگی در زنجیره امپریالیسم پس از غیرقانونی اعلام شدن ”حزب کمونیست ایران“ در سال ۱۹۳۳(۱۳۱۲ )، برای ما یکی از فرازهای درخشان رزمندگی آن به شمار می‌رود. ما همچنین اراده حزب شما را در تداوم مبارزه، با وجود منع دوباره فعالیت آن از سوی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، و پس از بازداشت هزاران تن، و اعدام ها در جریان کودتای سال ۱۹۵۳(۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، مورد ستایش قرار می‌دهیم. و باز این حزب توده ایران است که فراسوی دستگیری هزاران رفیق، شکنجه صدها نفر، و اعدام کادرهای حزبی و در بین آنان ۳۸ عضو کمیته مرکزی، و ممنوعیت دوباره از سوی رژیم مذهبی در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) ، با شایستگی ویژه توانست با عزمی راسخ به پیکار بی‌وقفه خود برای پویندگی طبقه کارگر ادامه دهد. حزب کمونیست مکزیک، یقین دارد که حزب شما در رویکرد خود به توده طبقه زحمتکش، در منطقه‌ یی که کانون کشمکش و ناسازگاری است، با صداقت و شفافیت عمل می‌ کند. رفقای توده ای بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند، با پرچمی افراشته، در سازمان‌دهیِ مردم و طبقه کارگر در برابر نیروهای تاریک‌اندیش و واپس‌گرا، که از هیچ گونه تهدید یا افترایی ابایی ندارند، نقشی برجسته ایفا می‌کنند، و همان سان با هوشیاری انقلابی، به افشاگری توطئه‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم دست می‌زنند. همان‌گونه که چه‌گوارا گفت ”به امپریالیسم نباید اعتماد کرد حتی به مقدار بسیار کم “، ما بر این باوریم که، در کشمکش‌های منطقه، حزب توده ایران نقش اثرگذاری به سود توده‌های مردم خواهد داشت. دیوگو توورز ـ مسئول روابط بین‌المللی حزب کمونیست مکزیک مهرماه 1390 رَه‌ پویانِ رویین‌تنِ زندگی به یادِ افسران قهرمان توده‌ای رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و در آستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند. ایران از این قهرمانی تکان خورد. جهان از این قهرمانی آگاه شد. فرزندان مزدک و بابک، حیدر‌عمو‌اوغلی و ارانی، نشان دادند که روح مقاومت و عنادِ انقلابی در ایران نمرده است، کماکان در پرتویی نیرومند در تجلی است... و مایه پرورشِ نسل‌های تازه‌ای از جانبازان حقیقت و عدالت شد [ اسناد و دیدگاه‌ها، ”اعدام افسران آزادی‌خواه“، احسان طبری، ص۳۴۷]. مهر و آبان هر سال یادآور خاطره دلاورانی است که با ایثار جان خود شعله‌های ایمان و امید را فروزان نگه داشته و نامی درخشان از خود در دل تاریخ باقی گذاشتند. از ماه‌های مهر و آبان۱۳۳۳ اعدام سه گروه از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده ایران، و به همراه آنان مرتضی کیوان شاعر توده‌ای، آغاز گردید، و به فاصله چند ماه بعد گروه چهارم افسران توده‌ای شامل شش تن در ۲۶ مرداد ۱۳۳۴ نیز تیرباران شدند. درمجموع ۲۶ افسر و یک تن شاعر جوان به دستور شاه خائن و به دلخواه ارتجاع و امپریالیسم به جرم میهن پرستی، آرمان گرایی، و عدالت جویی جان گرامی خود را از دست دادند. افسران توده‌ای همگی از زمره برجسته‌ترین، نخبه‌ترین، پاک‌ترین، و میهن پرست‌ترین افسران وقت ارتش ایران بودند و دوست و دشمن بر این امر گواهی داده است. افسران توده‌ای به دنبال کودتای ۲۸ مرداد و کشف سازمان نظامی حزب بازداشت شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. دربار و اربابان آن می‌کوشیدند رژیم کودتا را تثبیت کنند، و ضمن برقراری آرامش گورستانی در جامعه از مردم انتقام بگیرند. اعدام افسران عضو سازمان نظامی حزب در حقیقت برای درهم کوبیدن جنبش مردمی صورت گرفت. بی‌دلیل نبود که همزمان با اعدام این رادمردان دلاور قراردادِ نفت میان “رژیم سلطنتی کودتایی” با “کنسرسیوم“ غارتگر نفت امضا شد. مقاومت و پایداری افسران توده‌ای و شجاعت بی‌نظیر آنان در برابر جوخه اعدام از درخشان‌ترین برگ‌های دفتر پیکار رهایی بخش توده‌های زحمتکش ایران در تاریخ میهن ماست. دراین زمینه اسناد و گزارش‌های بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، در کتاب ایران بین دو انقلاب، در باره لحظه اعدام رفقای قهرمان ما، چنین نوشته شده است: ”خبرنگاران غربی که شاهد مراسم اعدام بودند، به سازمان سیا گفتند که افسران جسورانه با سردادن شعارهای حزب توده (ایران) به سوی مرگ رفتند و فرمانده جوخه آتش مجبور شد کار را با تیرخلاص تمام کند، زیرا جوخه چهل نفره به سبب ناراحتی عصبی یا همدردی با قربانیان حضور نداشت. سیا گزارش داد که گروه‌های زیادی از مردم به دلیل جسارت و شهامتی که محکومان (افسران توده‌ای) از خود نشان دادند، به شدت متاثرند“ [ ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یرواند آبراهامیان، چاپ پنجم، نشر مرکز، صفحه ۳۰۷]. همچنین خبرنگار روزنامه “اطلاعات“ چاپ‌‌ همان سال (۱۳۳۳)، درپای عکس رفیق شهید سروان محقق‌زاده نوشته بود: ”این سروان محقق‌زاده است، در همین لحظه او را از اتاق شکنجه به سلول زندان آورده‌اند، خنده او اعجاب برانگیز است.“ سرهنگ سیامک نیز رودرروی شکنجه گران خود با استواری گفته بود: ”آدم وقتی قرار است بمیرد، چرا خوب و با شکوه نمیرد.“ او در آستانه اعدام بانگ برآورده بود: ”اگر بهشتی در دنیا وجود داشته باشد، راه‌‌ همان است که ما می‌خواستیم طی کنیم.“ سرهنگ مبشری نیز در لحظه میعاد با مرگ، اعلام داشت: ”من جز سعادت و خوشبختی مردم عزیز ایران هیچ سودا و آرزویی در سر نداشتم و در این راه کشته می‌شوم. این مرگ، مرگی شرافتمندانه است.“ و سرگرد بهزاد در آستانه مرگ، روی یک برگ کاغذ سیگار نوشت: ”یک ساعت دیگر من، مختاری، نصیری، مرزوان، محقق‌زاده و سروشیان تیرباران خواهیم شد. پیروز باد ملت... افتخار دارم که به خاطر ملت ایران و در راه پرافتخار حزب توده ایران و دفاع از حزب محبوبم، محکوم و تیرباران شوم.“ این قهرمانان با نثار جان خویش بذرهای امید و ایمان را بر میهن ما افشاندند و نسل‌های نو مبارزان راه سعادت مردم ایران از آنان الهام گرفته و می‌گیرند. همرزمان و یاران این رفقای قهرمان، مبارزان شکست ناپذیری چون حجری، ذوالقدر، باقرزاده، کی منش، شلتوکی، قربان‌نژاد نیز در جنایت های گسترده فاجعه ملی کشتار دست‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ، به پیمان خود وفادار ماندند و راه سیامک‌ها، مبشری‌ها، و وکیلی‌ها را ادامه دادند. نام و خاطره افسران دلاور توده‌ای برای همیشه در تاریخ مبارزات خلق‌های ایران و جهان زنده است. سیستمِ درمانی، بیمارِ در حالِ احتضار از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، کمتر عرصه‌یی از عرصه‌های زندگی توده‌های میلیونی به خصوص طبقه‌ها و لایه‌های محروم و آسیب پذیر را می‌توان سراغ گرفت که این طرح بر آن‌ها اثرهای مخربی برجای نگذاشته باشد. با اینکه مدت چندان زیادی از اجرای این طرح ضد مردمی نمی‌گذرد، اما این اثرهای مخرب چنان فاجعه بار بوده اند که گاهی حتی حامیان این طرح را نیز با سوال‌های متعددی روبه رو کرده است. وضعیت غیر قابل تحملی که در عرصه‌های گوناگون آثار آن هر روز نسبت به روز پیش بیشتر آشکار می‌شود، علاوه بر وارد آوردن فشارهای مالی کمر شکن، باعث تلفات جانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز گردیده است. یکی از این عرصه‌های مهم و حیاتی، به سیستم درمانی میهن مربوط می‌شود که هم اکنون با بحران جدی و عمیقی روبه رو گردیده است که به ضرر توده‌های محروم تمام می‌شود. اعتراف مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در این باره قابل توجه است. به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۲ مهرماه، وی با اعتراف به این موضوع گفت: ”بار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر دوش بیمارستان‌ها سنگینی می‌کند.“ این گزارش به نقل از وی همچنین به فرسودگی بیمارستان‌های موجود، کمبود کادر بیمارستانی، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی ناشی از طرح یارانه‌ها و کسری بودجه بیمارستان‌ها از این بابت را، از جمله چالش‌های موجود برای سیستم درمانی ذکر می‌کند. اینکه این چالش‌ها و معضل‌ها در عرصه سیستم درمانی میهن چه پیامدهایی در بر داشته است را، جوان آنلاین، ۲۰ شهریورماه، تا حدودی روشن کرده است. بنابر این گزارش، بیمارستان‌های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده‌اند. نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی ‌بوده است. این گزارش برای نمونه به نرخ عمل سزارین که قبلا یک و نیم میلیون تومان ‌بوده است و هم اکنون با این افزایش به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، اشاره کرده است. روزنامه وطن امروز، ۵ شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”سنگینی هزینه‌های سلامت بر دوش مردم“، از قول رئیس کل سازمان نظام پزشکی آورده است: ”بیمه‌های درمانی هنوز مطالبات بیمارستان‌ها، مطب‌ها و مراکز درمانی را تا پایان سال ۸۹ پرداخت نکرده‌اند و این در حالی است که ۶ ماه از سال ۹۰ می‌گذرد.“ خبرگزاری مهر، ۱۴ مرداد‌ماه، در گزارشی مرتبط با وضعیت بیمارستان‌های کشور نوشت که، قدمت ساخت برخی بیمارستان‌های کشور بین ۵۰ تا ۸۰ سال است و بر همین اساس موضوع مقاوم سازی بیمارستان‌ها در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته اما گفته می‌شود دولت در لایحه بودجه ۹۰ هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است. لازم به تذکر است که از آغاز انتصاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری از سوی سید علی خامنه‌ای، تاکنون ایران موفق گردیده از بابت فروش نفت به قیمت‌های بالا، به درآمدهای نجومی برسد اما این درآمد‌ها هیچ گونه تاثیری در بهبود زندگی مردم تاکنون نداشته است. در همین ارتباط، ایلنا، ۸ آبان‌ماه، به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت در مجلس، نوشت که، در لایحه بودجه سال ۹۰ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیمارهای سختْ درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است. بی‌توجهی به سیستم درمانی در سطح کشور و شانه خالی کردن دولت از به عهده گرفتن تامین سلامت مردم، هم باعث افزایش مرگ و میر‌ها گردیده و هم اینکه هزینه‌های کمر شکن آن- به خصوص پس از اجرای طرح حذف یارانه‌ها- قشرهای محروم جامعه را به سوی ورطه فقر و نیستی بیشتر سوق می‌دهد. دکتر محمد ضابطی طرقی، عضو کمیسیون بهداشت، در گفتگو با فرآرو، ۲۵ مهرماه، در این ارتباط اظهار داشت: ”بالا رفتن هزینه درمانی باعث می‌شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد مردم به پزشک مراجعه نکنند. همین باعث ایجاد بیماری‌های صعب العلاج، لاعلاج و مشکلات دیگری برای جامعه می‌شود.“ فرآرو، ۱۳ مردادماه، در گزارشی، به افزایش نگران کننده بیماری‌های سخت در ایران پرداخته و می‌نویسد: ”بیماری‌ها افزایش می‌یابند و نگرانی‌ها شدت پیدا می‌کنند. برخی امواج و تشعشات را متهم می‌کنند و عده‌ای تغییر سبک زندگی ایرانیان را مقصر می‌دانند. تعدادی بر این باورند که امروزه تمام دنیا با معضل افزایش بیماری‌ها، دست به گریبانند. گذشته از هشدار‌ها و باید‌ها و نباید‌ها، حقیقت این است که انواع بیماری‌ها در کشور رشد کرده و سن ابتلا به آن‌ها کاهش یافته است.“ در ادامه این گزارش به گسترش بیماری‌های سرطان، سکته و بیماری‌های قلبی، اعصاب، سوءِ تغذیه، دیابت و بیماری‌های آمیزشی اشاره شده است. نگاهی به همین بیماری‌ها، که هر روز تعداد زیادی را به کام مرگ می‌کشاند، نبودِ یک سیستم درمانی کارآ را در میهن اثبات می‌کند. تمام بیماری‌های نام برده شده در بالا اگر در ‌‌نهایت هم قابل درمان صد در صد نباشند، اما در صورت وجودِ یک سیستم درمانی بهینه، میزان آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن‌ها می‌تواند به نحو قابل محسوسی کاهش پیدا کند. این فاجعه با تامین هزینه‌های درمانی بی‌ارتباط نمی‌تواند نباشد. با توجه به درآمدهای پایین اکثریت مردم، تامین این هزینه‌ها برای مردم عادی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت غیر ممکن نباشد، می‌توان گفت بسیارمشکل است. به گزارش اعتماد، ۹ مردادماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در جریان همایش عدالت در سلامت، به تشریح هزینه‌های درمانی پرداخت و در این ارتباط گفت: ”عدالت در سلامت در ایران هنوز محقق نشده و در حالی که طی شش سال گذشته، دولت موظف بوده با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت سهم مردم از هزینه‌های درمان را به ۳۰ درصد کاهش دهد اما هنوز این سهم نزدیک به ۶۰ درصد است و دولت فقط ۲۴ درصد هزینه‌های سلامت را تقبل کرده است.“ هفته نامه یالثارات، ۱۲ خردادماه، نیز در همین زمینه و با ذکر آماری مشابه با همین، با این توضیح که در شرایط کنونی از ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه نظام سلامت، ۱۴ هزار میلیارد تومان که حدود ۶۰ درصد کل هزینه‌های درمانی کشور است، از سوی مردم پرداخت می‌شود، می‌نویسد: ”خانواده‌های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. چنانچه آمار‌ها نشان می‌دهد ۵ تا ۵/۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند.“ البته این تمام قضیه نیست و کسانی که سروکارشان با پزشکان و بیمارستان‌ها می‌افتد مجبورند علاوه بر پرداخت هزینه‌های رسمی، مبلغ چشمگیری پول به طور غیر رسمی نیز پرداخت کنند. پدیده پول زیر میزی هم اکنون دامن تمامی قشرهای جامعه را که با مراکز درمانی سر و کار دارند گرفته، و دولت در واکنش به پیامدهای این نارضایتی‌های فزاینده، به هشدارهای توخالی بسنده می‌کند. به گزارش وطن امروز، ۲۲ تیرماه، وزیر بهداشت گفت: ”پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی از محل کار اخراج می‌شوند.“ وی در ادامه، حل این معضل را بسته به پرداختِ بموقع بیمه‌ها و واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی دانست. به گزارش ایسنا، ۱۸ تیرماه، محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز در همین ارتباط گفت: ”اقدام به چنین کاری در بیمارستان‌های دولتی خلاف اخلاق پزشکی و قانون است اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه‌ها نمی‌توان آن را در بیمارستان‌های دولتی کتمان کرد.“ دولت احمدی‌نژاد برای فرار از مسئولیتی که دقیقا به عهده دولت وی است، طرح‌هایی را به اجراء می‌گذارد که در ‌‌نهایت فشار را یا به بیماران منتقل می‌کند و یا پزشکان را به اعتراض و مقابله وادار می‌سازد. اظهارات وزیر بهداشت و عضو کمیسیون مجلس دقیقا در جهت همین سیاست‌ها قابل بررسی است. از یک طرف به پزشکان خُرده گرفته می‌شود و از طرف دیگر بیماران بی‌دفاع را مجبور به تامین هزینه‌های درمانی می‌کنند بدون آنکه صحبتی از نقش و مسئولیت دولت در این زمینه سخنی به میان بیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در اشاره به تعرفه‌های درمانی ابلاغ شده از سوی دولت گفت که، به لحاظ کار‌شناسی این تعرفه‌ها واقعی نیست اما چون به تصویب دولت رسیده قانونی است و جامعه پزشکی ملزم به رعایت آن است. کمی بیش از ۴ ماه پس از این سخنان رئیس نظام پزشکی کشور، خبرآنلاین، ۱۰ آبان‌ماه، از حسنعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، علت باطل شدن تعرفه‌های درمان را سوال می‌کند که وی در جواب می‌گوید: ”بدون تعرفه که نمی‌شود یک سیستم را اداره کرد. تعرفه‌هایی که اعلام شد از نظر ما جایگاه قانونی نداشت، چون شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشد تا تعرفه گذاری کند و دولت‌مردان مفروض داشتند که می‌توانند تعرفه گذاری کنند.“ با این حساب ما باید شاهد افزایش هزینه‌های لجام گسیخته درمانی بر دوش زحمتکشان میهن باشیم. دولت ضد مردمی احمدی‌نژاد که هر روز اخبار فساد و اختلاس در آن افشا می‌شود نه تنها در مسیر حل این معضل قدمی بر نمی‌دارد، بلکه با ترفندهای فوق العاده نگران کننده، مصمم است با دستبرد به امکانات زحمتکشان مقداری از مشکلات دولت خود را حل کند. یکی از این ترفند‌ها، جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت است. این ترفند‌ها در حالی قرار است به مرحله عملی درآیند که همین هفته گذشته خبر اختلاس یک هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا که قاعدتا باید متعلق به کارگران و زحمتکشان باشد، انتشار یافت. دولت احمدی‌نژاد نه تنها ثروت‌های نجومی نفت را برای مردم هزینه نمی‌کند، بلکه با انواع و اقسام حیله ها دست بردهایی با رقم های نجومی به اموال آنان را نیز از راه های مختلف انجام داده است، که با توجه به شکاف و تضادهای کنونی حکومتیان، هر روز قسمتی‌هایی کوچک از آن افشا می‌شود. حالا علاوه بر این دستبردهای میلیاردی، تصرف اموال غیرمنقول زحمتکشان نیز به آن اضافه شده است. ایلنا، ۸ تیرماه، در این ارتباط می‌نویسد: ”واقعیت این است که بیمارستان‌های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده‌اند و بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند.“ خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه، نیز در همین ارتباط می‌نویسد: ”برخی کار‌شناسان عقیده دارند، هنگامی که وزارت بهداشت هنوز نتوانسته مشکلات درمان و سلامت کشور را حل کند بنابراین چگونه می‌توان بخش جدیدی را به وظایف این وزارتخانه منتقل کرد.“ در بی‌کفایتی وزارت بهداشت برای تامین یک سیستم درمانی حداقلی استناد به گزارش روزنامه شرق، ۲۵ تیرماه، که در آن به تنها بیمارستان ماهشهر پرداخته، جالب است. شرق می‌نویسد: ”باورش شاید کمی سخت باشد اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است.“ بر طبق این گزارش، ماهشهر جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است. تجربه وحشتناکی که زحمتکشان از هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از سر گذرانده‌اند، به طور حتم و یقین پیامدهای بسیار وخیم تری در آینده برای آنان دربر خواهد داشت. علاوه بر طرح هدفمندی یارانه‌ها و بی‌کفایتی دولت- که تمام هم و غمش چپاول هر چه بیشتر از کیسه مردم به نفع مقامات همگام با ”نظام نمونه اسلامی” است- مسئله تشدید تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران، همگی نشان از دوران بسیار سختی دارد که در پیش روی مردم قرار خواهد گرفت. در صورت وجودِ دولت و حکومتی مردمی می‌توان سیستم درمانی رایگانی را برپا داشت که در پرتو آن برنامه تامین بهداشت برای تمامی قشرهای جامعه، را تا حد استانداردهای بین المللی بالا برد. وضعیت ناگوارِ کودکانِ کار کودکانِ کار، قربانیان سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیمِ ولایت فقیه با تشدید بحران اقتصادی، افزایش سرسام آور قیمت کالا‌ها، و خدمات عمومی، کودکانِ کار یکی از گروه‌های اجتماعی‌یی اند که به شدت آسیب دیده اند و وضعیت زندگی آنان هر روز وخیم‌تر می‌شود. چندی پیش به مناسبت “هفته جهانی کودک“، مسئولان سازمان بهزیستی به ویژه دفتر آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان، اعلام کردند که قرار است ستادی مخصوص سامان دهی کودکان کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود. ایجاد این ستاد در حالی در دستور کار قرار گرفته است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از میزان آمار و تعداد واقعیِ کودکان کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. مسئولان دفتر آسیب دیدگان بهزیستی به خبرنگار ایلنا، ۲۷ مهر ماه، با صراحت اعلام کرده‌اند: ”آماری دقیق در دست نداریم.“ وضعیت کودکان کار که متاسفانه آمار آنان دائما افزایش می‌یابد طی دو سال اخیر رو به وخامت جدی گذاشته است. دراین زمینه روزنامه اعتماد، ۳۰ مهر ماه، از قول عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، گزارش داد که، در برخی منطقه های تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، ۶۵ درصد کودکان دچار فقر غذایی‌اند، و آمار کودکان کار به سرعت رو به افزایش است. در این گزارش آمده است: ”عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت، صورت مساله در معضلاتی مانند آسیب‌های اجتماعی به این دلیل روشن نیست که دستگاه‌های مسئول، آمار واقعی را ارایه نمی‌کنند و همیشه در فضایی مبهم در باره این مسایل گفت‌و‌گو می‌شود... آمار کودکان کار نیز، آمار بالایی است. این کودکان از حقوقی کم برخوردارند و به دلیل ناتوانی در دفاع از حق و حقوق خود در برابر کارفرما، مورد سوءِ استفاده قرار می‌گیرند... این کودکان در کارگاه‌های مخفی به کار گرفته می‌شوند، جایی که عوارض و زیان‌هایش بیشتر است. بین آمار دانش آموزانی که در حال تحصیل هستند یعنی ۶ تا ۱۸ سال و کودکان و نوجوانانی که دراین سن هستند، اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از همین تعداد بالای کودکان کار است.“ درادامه گزارش تصریح گردیده است: ”براساس گزارش پژوهشی که به تازگی منتشر شده است در برخی مناطق جنوبی تهران کودکان ما دچار فقر شدید غذایی هستند... رکورد دار این فقر غذایی منطقه ۱۹ است که آمار ۶۵ درصدی کودکان دچار فقر غذایی را به خود اختصاص داده است... این فقر غذایی حتی در بهترین مناطق تهران نیز وجود دارد.“ از طرف دیگر خبرگزاری ایلنا، ۲۰ مهر ماه، گزارش داده بود: ”از ۶ هزار نفر کودک سامان دهی شده خیابانی، ۲ هزار نفر غیرایرانی بودند و تعداد کودکان ترک تحصیل کرده ۲ هزار نفر (دربین ۶ هزار نفر) است که ۱۴۰۰ نفر آن‌ها بی‌سواد هستند.“ این ارقام به نوبه خود گویای وضعیت دردناک و ناگوار کودکان کار است. پدیده کودکان کار ارتباط مستقیم با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دو دهه اخیر رژیم ولایت فقیه دارد. اجرای سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سبب گردیده که فقر در کشور گسترش یابد و به موازات آن انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی رواج پیدا کند. پدیده کودکان کار و زندگی تلخ این کودکان معصوم و بی‌پناه ناشی از شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی در کشور است که سران رژیم ولایت فقیه طراحان و نفع برکنندگان آن بوده و هستند. به‌‌ میزانی که فرماندهان سپاه، ولی فقیه و اعوان و انصارش، و سران ارشد دوایر کشوری و لشگری از جمله مسئولانِ مُعَمَم ومُکَلا به ثروت رسیده و فربه شده‌اند، به‌‌ همان میزان اکثریت مردم میهن ما، کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، حقوق بگیران، و قشرهای میانه حال فقیر، به لحاظ اقتصادی و مالی ناتوان و نحیف گردیده‌اند: کودکانِ کار و ریشه این پدیده شوم را باید دراین واقعیت جستجو کرد. حمایت از کودکان کار و تامین زندگی و آینده آنان از وظایف تاخیر ناپذیر همه مدافعان عدالت اجتماعی و آزادی ایران است! دلالی و واسطه‌گری گلویِ صنعت ملی نفت را می‌فشارد همزمان با تشدید تحریم‌های مداخله جویانه به ضد مردم و میهن ما که به آسیب‌هایی جدی به صنایع و بنیه تولیدی کشور منجر شده اند، مسئولان وزارت نفت کماکان با ادعاهایی پوچ اعلام می‌کنند: ”تحریم‌ها باعث بکارگیری توان داخلی در اجرای پروژه‌ها شده است.“ روزی نیست که چنین تبلیغات فاقد پشتوانه‌یی در رسانه‌های همگانی خصوصا صدا و سیما پخش نشوند. اما واقعیت موجود برخلاف این گونه تبلیغات عوام فریبانه حاکی از وضعیت دشوار صنایع به ویژه صنعت ملی نفت ایران در مقام شاهرگِ درآمدِ ارزی کشور است. این وضعیت سبب گردیده تا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی با خرید تجهیزات صنایع نفت از دلال‌های بین المللی و یا کشورهای ثالث، باعث رواج واسطه‌گری در صنعت ملی نفت ایران شوند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهر ماه، در گزارشی با عنوان: ”عصر واسطه‌ها در صنعت نفت“، به رواج دلالی از سوی شرکت‌های داخلیِ فعال در عرصه نفت و گاز پرداخته است، و می‌نویسد: ”مهم‌ترین مشکلی که فعالان صنعت نفت از تاثیر محدودیت‌های (تحریم) بین المللی در اجرای پروژه ‌ها از آن یاد می‌کنند واردات قطعات حساس صنعت نفت به کشور است. معضلی که باعث شده راه برای شرکت‌های واسطه‌ای به صنعت نفت کشور باز شود.“ این شرکت‌های واسطه‌ای که در واقع “دلال“ هستند، به طور عمده به نهادهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی‌یی نظیر “بنیاد مستضعفان“، “بنیاد آستان قدس رضوی“، و “کمیته امداد خمینی“ وابسته اند. اکنون ده‌ها شرکت از این نوع به ”تجارت“ قطعات حساس صنعت نفت و وارد کردن آن ها به داخل کشور مشغولند و به بهای حیف و میل میلیون‌ها دلار از درآمد ملی، سودهای کلان به جیب می‌زنند. تحریم‌ها برای این گونه شرکت‌ها یک ”نعمت الهی“ محسوب می‌شود. دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود می‌افزاید: ”توربین‌های به کار رفته در میدان نفتی مارون تولید کشور انگلیس و کمپرسورهای آن آمریکایی است، اما با توجه به محدودیت‌های بین المللی امکان تعویض این تجهیزات وجود ندارد... قطعه‌ای که زمانی ۵ دلار از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد می‌شد، به دلیل افزایش محدودیت‌های بین المللی با قیمت ۱۰۰ دلار از کشورهای عربی و شرکت‌های واسطه‌ای تهیه می‌شود.“ به این ترتیب می‌توان علت اشتیاق برخی محافل و کانون‌های ثروت و قدرت به تنش آفرینی و تشدید تحریم‌ها را دریافت. در پس شعارهای عوام فریبانه سپاه، دولت احمدی‌نژاد، و ولی فقیه مبنی بر دور زدنِ تحریم‌ها، به ویژه در صنایع کلیدی‌یی مانند نفت و گاز، منافع میلیاردی ناشی از فعالیت‌های دلالی نهفته است. بزرگ‌ترینِ این شرکت‌ها متعلق به سپاه و زیر‌مجموعه “قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء“‌اند که با حضور خود در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی ضمن طراحی و تدارک برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران به بهای پایمال شدن منافع ملی و حقوق مردم، از تشدید تحریم‌ها سودهای میلیاردی کسب می‌کنند! سازمان تامین اجتماعی“، و منافع کارگران و بازنشستگان کشور اعتراض های گوناگون گروه‌هایی از کارگران و بازنشستگان کشور به ندیده گرفته شدنِ حقوق خود از سوی مسئولان “سازمان تامین اجتماعی“ و اصولا وضعیت حاکم بر این سازمانِ متعلق به زحمتکشان، جای برجسته‌ای را در خبر‌ها و گزارش های هفته‌های گذشته به خود اختصاص داده بود. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ مهر ماه، در گزارشی با اشاره به عدم پرداختِ سودِ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعتراض کارگران و بازنشستگان به این مساله، می‌نویسد: ”تمامی سرمایه‌های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و مقدار مشخص و معتدل توقع زیادی از مسئولان شستا نیست... امیدواریم با دخالت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریع‌تر سود شستا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود چرا که جمعیت ۳۰ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی حق دارند از اندوخته‌های خود استفاده کنند.“ با سپری شدن زمانی کوتاه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ضد ملی احمدی‌نژاد با مردود شمردنِ تقاضای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام داشت که، از موضوع عدم پرداخت سود شستا به سازمان تامین اجتماعی اطلاع داشته و این امر را غیر قانونی و یا تخلف نمی‌داند. ایلنا در این باره گزارش داد: ”شیخ الاسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه چرا با وجود گذشت ۷ ماه از سال شستا هنوز سودی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، گفت، فرمول خاصی در پرداخت سود شستا به تامین اجتماعی نداریم و بنده نیز از این موضوع اطلاع دارم... فکر نمی‌کنم مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد، به هر حال کار‌ها با مصلحت اندیشی پیش خواهد رفت.“ البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت کودتا به این موضوع که “مصلحت اندیشی“ در قبال منافعِ چه کسانی صورت می‌گیرد و چرا این امر منافعِ کارگران و بازنشستگان را دربر نمی‌گیرد، اشاره‌ای نمی‌کند! غارت و دستبرد به سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی تنها به نمونه عدم پرداخت سودِ شستا محدود نمی‌گردد. اکنون مجموعه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. و این درحالی است که مرتب از امکانات و کارایی بیمه‌های اجتماعی ودیگر مزایای بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز کارگران کاسته شده و در واقع منابع مالی و درآمدهای هنگفت این سازمان از سوی لایه‌های انگلی سرمایه داری ایران زیر حمایت دولت احمدی‌نژاد به یغما می‌رود. دراین خصوص ایلنا، ۲۷ مهر ماه، در مطلبی افشاگر ضمن اشاره به پیامدهای فاجعه بار برنامه آزاد سازیِ اقتصادی و اثر آن‌ها بر سازمان تامین اجتماعی و عملکرد آن، می‌نویسد: ”طی یک دهه اخیر بویژه چند سال گذشته، رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می‌باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جو سازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته و آنرا دولتی و شبه دولتی فرض و با این محمل، مانع از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با تها‌تر سهام دولتی می‌گردند. درحالی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از عمومی‌ترین بخش‌ها در تجارت و اقتصاد بوده و در کل یک شرکت سهامی عام هستند که سهامدارانی درحدود ۴۰ میلیون نفر دارند و هرگونه پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی، یک نوع واگذاری امور به مردم (که در واقع استیفای حقوق را تمام تعهد و تکلیف و بازپرداخت بدهی هم تلقی می‌شود) می‌باشد... مخلص کلام اینکه دولتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان (بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان) صرف بنگاه‌های زود بازده، ده‌ها هزار میلیارد تومان (بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان) صرف مسکن مهر و ده‌ها هزار میلیارد تومان صرف واگذاری سهام عدالت و پرداخت سود آن و.... نموده است چرا نبایستی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به کارگران (مستمری بگیران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی) را بپردازد؟“ ارتجاع با دستبرد به درآمد‌ها و منابع مالیِ “سازمان تامین اجتماعی“ در حقیقت حقوق و منافع ۴۰ میلیون نفر به ویژه خانواده‌های کارگری را به سود کلان سرمایه داران به ویژه لایه‌های انگلی ودلال، چپاول می‌کند! انقلاب اکتبر، و اهمیتِ تاریخی- جهانی آن یادکردِ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در دهه دوم سده بیست و یکم، در پیوند با یک رشته از مهم‌ترین موضوع‌های کلیدی همراه شده است. این نکته پراهمیت به ‌هیچ روی امری تصادفی نمی‌تواند باشد، زیرا از هنگامی که انقلاب اکتبر به پیروزی رسید تاریخ پرفراز و نشیب بشریت با تغییری کیفی وارد مرحله‌یی نو شد. تاثیر رهگشا و دوران ساز این کامیابی بشریت ترقی خواه مضمون عصر ما را به رغم دشواری‌های موجود و عقب گردهای تاریخی تشکیل می‌دهد. زنده یاد احسان طبری، در توصیف اهمیت انقلاب اکتبر و نتایج شگرف آن، خاطر نشان ساخته است: ”با انقلاب اکتبر بشر شروع کرد به دوران جبرِ اجتماعی خاتمه دادن، حکم معروفی است: اختیار، جبرِ شناخته شده است... با انقلاب اکتبر بشر دست به تغییر نظام اجتماعی و آفرینش آگاهانه جامعه نوینی زد که با آرمان‌های دیرینه بشری و آرزوهای امروزی او توافق دارد“ (۱). با چنین درک صحیح و متکی براین حقیقت است که گرامی داشتِ سالگرد انقلاب اکتبر در پیوند و ارتباط تنگاتنگ با موضوع‌ها، خواسته‌ها، آرزو‌ها، و آرمان‌های بشریت مترقی در دوره کنونی قرار می‌گیرد. با انقلاب اکتبر این اندیشه کارل مارکس جامه عمل به خود پوشید که، فلاسفه تاکنون جهان را توصیف می‌کردند و اینک باید دست به تغییر آن زنند. در واقع اکتبر به یک معنا پیروزی عظیم دانش و بینش انقلابی، جهان بینی علمی مارکسیسم- لنینیسم، و رخدادی نمونه وار در سراسر ”سرگذشت پرهیجان“ بشر بود. پیروزی انقلاب اکتبر بر افسانه ابدی بودنِ نظام طبقاتی و شیوه تولید سرمایه داری خط بطلان کشید و برای نخستین بار قدرت حاکمه را از چنگ طبقه‌های میرنده و بهره‌کش خارج کرد و در اختیار نیروهای نو و پیش رونده تاریخ و بالنده‌ترین طبقه‌ها یعنی طبقه کارگر و متحدان آن قرارداد و بدین سان مسیر پایه گذاری و ایجاد جامعه‌یی نو وعاری از ستم طبقاتی گشوده شد. طی ۲۰ سال اخیر و با دستاویز قرار دادن فرو پاشی اتحاد شوروی تبلیغات هدفمند و زهرآگینی درخصوص ماهیت و چارچوب تاریخی و جهانی انقلاب اکتبر از سوی امپریالیسم و نیز فرصت طلبان و رفرمیست‌های جنبش کارگری صورت گرفته و می‌گیرد. نکته محوری و کانونِ این تبلیغ عبارتست از اینکه، انقلاب اکتبر یک انقلاب و رویداد صرفا محلی و مربوط به روسیه بوده و فاقد اهمیت تاریخی و تاثیر جهانی است. هدف این گونه تبلیغات منحرف ساختن ذهن جستجوگر میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی و به ویژه نسل جدید است. آیا امروزه، درپرتو مبارزه پرشوری که اکنون در نخستین سال‌های دهه دوم سده بیست و یکم با سرمایه داری و نظم ناعادلانه آن جریان دارد و ”وال استریت“، قلب امپریالیسم آمریکا، را نشانه رفته و نیز شکست سیاست های سرمایه داری نولیبرال باز هم بر حقیقت آشکار اهمیت و تاثیر تاریخی- جهانی اکتبر می‌توان چشم فروبست؟! انقلاب اکتبر نقطه تحولی در تاریخ جهان به شمار می‌آید که با آن بشریت نظم سرمایه داری را در گوشه‌یی از جهان برچید و دنیایی نو را در افق زندگی توده‌های محروم چهارگوشه گیتی گشود. بی‌جهت نبود که لنین در خصوص اهمیت تاریخی و دوران ساز اکتبر نوشته است: ”درک اهمیت بین المللی به مفهوم اعتبار بین المللی یا ناگزیری تاریخی تکرار آن چیزی در مقیاس بین المللی که در کشور ما رخ داده است، باید چنین اهمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقلاب ما پذیرفت“ (۲). شکست اندیشه نولیبرال در عصری که به آن ”پایان تاریخ“ نام داده بودند، نمایانگر صحت آن موضوع کلیدی و مرکزی‌یی است که لنین درباره اهمیت تاریخی- جهانی انقلاب اکتبر مورد تاکید قرار داده است. به علاوه، با انقلاب کبیر اکتبر فصل نوینی در تاریخ کشورهای آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین گشوده شد. فقط و فقط در پرتو این انقلاب و مبارزه مولود آن بود که امکان رهایی خلق‌ها و ملل اسیر و مستعمره فراهم آمد وسیستم مستعمراتی درهم شکست و امپریالیسم بسیاری از موضع های مسلط خود در ”جهان سوم“ را از دست داد. پیش از پیروزی اکتبر کشورهای جهان به دو گروه عمده تقسیم می‌شدند. کشورهای مستعمره و کشورهای استعمارگر! روند مسلط آن زمان تبدیلِ کشورهای وابسته به مستعمره و مبارزه برای تقسیم دیگر مستعمره‌ها بین قدرت‌های امپریالیستی بود. اکتبر کبیر به این دوران پایان داد و نوع جدیدی از مناسبات را به جهانیان ارزانی داشت. لنین طی سخنرانی مشهور خود به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر در بیان این موضوع و سرنوشت خلق‌های اسیر، اعلام کرده بود: ”مساله جنگ‌های امپریالیستی و آن سیاست بین المللی سرمایه مالی که اکنون در همه جهان استیلا دارد و ناگزیر موجدِ جنگ‌های امپریالیستی جدید و تشدیدِ بی‌سابقه ستم ملی و غارت و تاراج و اختناق خلق‌های ناتوان وعقب مانده و کوچک توسط مشتی از دول“ راقیه ”است. ... انقلاب اکتبر ما در این مساله هم دوران جدید تاریخ جهانی را افتتاح کرده است“ (۳). انقلاب اکتبر به مثابه محرکی نیرومند، خلق‌های اسیر و دربند را بیدار ساخت و پیکار آن‌ها برای رهایی را مورد حمایت همه جانبه قرارداد. در این میان، باید به سرنوشت میهن خود نیز اشاره‌یی کنیم. ایران که در آستانه انقلاب اکتبربه منطقه‌های نفوذِ روسیه و انگلیس تقسیم شده بود، با نسیم زندگی بخش انقلاب اکتبر ازخطر نابودی و اضملال نجات یافت و توانست استقلال خود را حفظ کند. نمی‌توان به ترسیم و ارزیابی سیمای جهان امروزین نشست و تاثیرات شگرف وژرف انقلاب اکتبر را به حساب نیاورد. درهم تنیدگیِ روند‌های بغرنج امروزی جهان، از مبارزه پر شور برای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در آمریکا واروپا تا مبارزه و مقاومت خلق‌ها برای حق تعیین سرنوشت خویش و نیز تلاش ستایش برانگیز شماری از کشور‌ها و خلق‌ها در جهت برپا داشتن ساختمان سوسیالیسم، همگی، تاثیرات جهانی- تاریخی انقلاب اکتبر را نمایان می‌سازند. درعین حال، جنگ و تجاوزگری امپریالیستی و بحران نظام سرمایه داری بیش از پیش خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشه‌های انقلاب اکتبر یعنی ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده، بالنده، و نو را به اثبات می‌رساند. مبارزه‌ای که امروز در سراسر جهان با نظام ستمگر، ضد انسانی، وغارتگر سرمایه داری جریان دارد، با همه تنوع و رنگارنگی خود، حضور زنده و پویاییِ اکتبر واندیشه‌های جهان‌شمول آن را نشان داده و می‌دهد. عصری که با طنین عدالت طلبانه اکتبر در تاریخ بشر آغاز شد، با وجود همه عقب گرد‌ها، شکست‌ها، و ناکامی‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهد! ۱. انقلاب اکتبر و ایران، احسان طبری، سخنرانی اختتامی در سیمنار علمی ”انقلاب اکتبر و ایران“. ۲. منتخب آثار، بیماری کودکی چپ گرایی در کمونیسم، لنین، صفحه ۷۸۵. ۳. منتخب آثار، ”به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر“، لنین، صحفه ۹۱۰. مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس روز پنج شنبه 27 اکتبر اولین انتخابات سراسری در تونس در دوره، پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین عابدین بن علی برگزار شد. به گزارش رسانه های جهان حزب اسلامگرای ”نهضت“ با تصاحب 90 کرسی از 217 کرسی پارلمانی در این انتخابات پیروز شد. نامه مردم در رابطه با شرایط برگزاری این انتخابات و نتایج آن در رابطه با نیروهای چپ تونس، مصاحبه ای با رفیق ”عبدلغزیز مساعودی“، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی ”جنبش اتجدید“ انجام داده است، که مشروح آن در ادامه منتشر می شود. نامه مردم: رفیق گرامی در مصاحبه‌یی که در هفته‌های اول پیروزی جنبش مردم تونس با شما داشتیم، در رابطه با شرایطی که به جنبش قدرتمند مردم منجر شد، در باره نیروهای شرکت کننده در جنبش ضد دیکتاتوری و نقش نیروهای مترقی واز جمله جنبش “التجدید“ صحبت کردیم. ۹ ماه پس از پیروزی جنبش مردم در رابطه با دستاوردهای جنبش مردمی برای خوانندگان ما بگوئید. آیا زحمتکشان و کارگران از دستاوردهای جنبش و سر نگونی دیکتاتور راضی اند؟ رفیق مساعودی: ۹ ماه پس از انقلاب ۱۴ ژانویه، مردم تونس در شرایطی دشوار توانستند با مبارزه‌یی سخت ورویارویی با نیروهای ضد انقلاب به بسیاری از هدف‌ها و خواسته‌های بر حقشان که طرد دیکتاتوری و گسترش عدالت بود دست یابند. حزب حاکم قبلی (ار سی دی) منحل شد، تعدادی از سران و مسئولانی که در فساد ورشوه خواری وسوءِ استفاده از قدرت دست داشتند از طرف دادگستری مورد تعقیب قرار گرفتند و در انتظار محاکمه به زندان افتادند. اعضای خانواده دیکتاتور مخلوع وهمچنین دارودسته همسرش به دلیل ارتکاب جرم‌های بزرگ در زندان‌اند. این دادرسی‌ها همچنین مسئولان عالی رتبه دولت و دستگاه اداری که در راستای منافع شخصی و نیز منافع نزدیکان دیکتاتور عمل کرده‌اند را دربر می‌گیرد. دادگاه موقت باید به اعمال همه کسانی که مرتکب جرایم سنگین خلاف قانون و خلاف وظیفه‌شان شده‌اند نیز رسیدگی کند. دولت موقت در خواست باز گرداندن دارائی‌های منقول وغیر منقول حاکمان سابق، که به چندین میلیون دلار برآورد می‌شود و باید به خزانه دولت وارزیز گردد، را تهیه کرده و این امر مورد پشتیبانی چندین دولت اروپائی و بنیادهای مالی بین المللی نیز قرار گرفته است. در مورد مسائل اقتصادی، به دلیل عدم ثبات سیاسی، عملیات خرابکارانه، و تعطیل کردن موسسه‌های اقتصادی همراه با باز گشت ده‌ها هزار کارگر تونسی از لیبی، پس از آغاز انقلاب در این کشور همسایه، اوضاع به شکل محسوسی سخت‌تر شده است. تعداد بیکاران حدود%۵۰ افزایش یافته واین مسئله شرایط زندگی طبقه‌های محروم را به مراتب وخیم‌تر از قبل کرده است. دولت موقت به دلیل نداشتن مشروعیت کافی، امکان گرفتن تصمیم‌های موثر برای بهبود این اوضاع را نیافت. با این وجود، باید به موارد افزایش استخدام کارمندان دولت، و جلب رضایت بسیاری از مزد بگیران که دست به اعتصاب و تظاهرات مکرر به منظور بیان خواسته‌هایشان زده بودند نیز اشاره کرد. در مورد برنامه سیاسی کارهای زیادی در مسیر هدف‌های انقلاب انجام شده است: برقراری آزادی برای انجمن‌ها، سازمان‌های سیاسی واجتماعی، آزادی بیان، آزادی تظاهرات، آزادی رسانه‌های همگانی، انحلال بنیادهای قانون گذاری رژیم گذشته (پارلمان، مجلس مشاوران) و به‌خصوص تدارک تهیه قانون انتخاباتی برای انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی و بنیادِ یک نهاد عالی مستقل مجری انتخابات که قبلا از سوی وزارت کشور انجام می‌شد. نامه مردم: روز یکشنبه انتخابات مجلس موسسان برگزار شد. در این انتخابات حزب “نهضت“، بالا‌ترین آراء را به‌دست آورد. نتیجه انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نیروهای اسلام گرا کنترل سیاسی را به‌دست خواهند گرفت؟ به‌طور خلاصه، سیاست‌های عمده نیروهای اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رفیق مساعودی: انتخابات در شرایط نسبتاً مناسبی در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱انجام پذیرفت، اگر چه باید انحراف‌های قابل تاسفی که به‌خصوص از طرف حزب “نهضت“ مشاهده شده است را یاد آوری کرد از قبیل استفاده از مذهب و مرکز‌های مذهبی، بدون هیچ گذشت ومراعات اصول اولیه برای تبلیغات انتخاباتی، خرید رای، سوءِ استفاده از فعالیت‌های خیر خواهانه برای به‌دست آوردن منافع سیاسی، وجز این‌ها، به منظور کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای به سود کاندیدا‌های شان. بدین طریق حزب “نهضت“ توانست رای بالائی به‌دست آورد (حدود ۴۰٪) ومقام اول را کسب کند. نامه مردم: نتایج ودستاوردهای کارزار انتخاباتی نیروهای چپ و مترقی در این انتخابات چه بود؟ آیا آن‌ها توانستند نمایندگانی به مجلس موسسان بفرستند؟ رفیق مساعودی: نیروهای دمکراتیک و پیشرو که در صف‌های پراکنده، وهر یک با برنامه ویژه خود، شرکت کره بودند، نتایجی بس کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، و نیز نسبت به طرفداران شان در جامعه، به‌دست آوردند. جنبش ما، “التجدید“، از‌‌ همان ابتدا پیشنهاد اتحاد نیروهای پیشرو را به‌منظور جلوگیری از اقدام‌های ضد انقلاب ونیروهای واپس گرا و پیروزی هدف‌ها وارزش‌ها وآرمان‌های انقلاب، مطرح کرد. ۳ حزب کوچک و ۵ انجمن متشکل از شهروندان و تعدادی از شخصیت‌های مستقل به جنبش “التجدید“ پیوستند و قطب دمکراتیک ونوگرا (پی دی‌ام)، یگانه اتحاد چپ، را تشکیل دادند. این اتحادیه در نتیجه فعالیت‌های انتخاباتی پر تحرک، به موفقیت‌هائی در ۵ ناحیه تونس بزرگ نائل شد و۴ کرسی مجلس موسسان را به‌دست آورد. بخش بزرگی از نخبگان روشنفکر (هنرمندان، ادیبان، پزشکان) از (پی دی‌ام) پشتیبانی کردند. متاسفانه برخی مسائل، نمود وحضور ما را در کارزار انتخاباتی محدود کرد: همچون تاخیر در تاسیس (پی دی‌ام)، ستیزه جوئی اسلام گرایان با جهت گیری وبرنامه ما (تا آنجا که آن‌ها کاندیداهای ما را ”بی‌دین“ خواندند)، و ضعف امکانات و تجهیزات مورد نیاز، برعکس تشکل‌های سیاسی بزرگ. ولی این عدم موفقیت، مجموعه دمکرات‌ها و پیشرو‌ها را در بر می‌گیرد که کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس موسسان را نصیب خود کردند. نامه مردم: تحولات آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ رفیق مساعودی: خلاصه اینکه، حزب “نهضت“ از این انتخابات به عنوان اولین نیروی سیاسی بیرون آمد، و حزب دیگری با مرام اسلامی، و این بار با گفتمانی کاملا مردم فریبانه، در مقام دوم قرار گرفت. تعداد کرسی‌ها به حزب “نهضت“ اجازه نمی‌دهد که به تنهائی حکومت کند. زیر فشار نیروهای دمکراتیک و نوگرا، به ویژه (پی دی‌ام)، حزب “نهضت“ در حال حاضر گفتمانی معتدل وآزاد اندیش دارد، با ادعای اینکه حزبی است نوگرا، هر گونه عزم بازگشت از دست آوردهای نوگرایانه در تونس را نفی می‌کند، به ویژه خصوصیت غیر مذهبی بودنِ دولت و احترام به منزلتِ فرد در تونس، که از مترقی‌ترین قوانین در بین کشورهای عرب ومسلمان جهان به‌شمار می‌رود. ولی باید هشیار بود، زیرا رهبران حزب “نهضت“ به گفتاردوگانه وعمل‌گرا بودن معروفند، و این مختصه‌ها آنان را وادار می‌کند تا بادر نظر گرفتن تناسب قوا وارد عمل شوند. امروز نیروهای دمکراتیک وپیشرو باید متوجه شوند که هیچ راهی وجود ندارد ‌به‌جز وسیع‌ترین اتحاد، وتجهیز طبقه‌ها و قشرهای جامعه به‌منظور رویارویی با هر گونه تمایل در جهت به زیر سوال بردنِ دستاوردهای مردم و برای قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت دمکراتیک و مترقی و وفادار به اصول وارزش‌های بنیادی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ برای آزادی و منزلتِ انسانی. مبارزه جوانان شیلی بر ضد نولیبرالیسم مصاحبه با ”کامیلا والیو“، از رهبران جنبشِ دانشجویی شیلی تلاش رسانه‌ها، در بی‌اعتبار کردنِ جنبش‌هایِ اجتماعی کامیلا والیو، از فعالان شناخته شده دانشجویی شیلی و از مخالفانِ سرسخت سیاست‌های نولیبرالیِ ”سباستیان پی‌نیه‌را“، رئیس جمهوری شیلی، است. اکنون نه تنها جنبشِ دانشجویی، بلکه استادان دانشگاه‌ها و کارگران و هزاران تن از شیلیایی‌های ناراضی در بین لایه‌هایِ مختلف مردم، صدای اعتراض خود را به ضد این سیاست‌ها بلند کرده‌اند. کامیلا، پرورده پدر و مادری کمونیست، دانشجوی کارشناسیِ ارشد در رشته جغرافیای ”دانشگاه شیلی“، و رئیس انجمن دانشجویان این دانشگاه، از نسلی از رهبران اجتماعی است که سختی دورانِ موحش دیکتاتوری پینوشه را نکشیده‌اند، ولی بی‌باکانه در برابر حاکمانی قد علم کرده‌اند که سه برابر آنان سن دارند. دفاع این رهبران نسل نوین از آرمان‌های‌شان در برابر مجلس نمایندگان شیلی، در برنامه‌های تلویزیونی، و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، تحسین‌برانگیز است. شیلی کشوری است که در آن آموزش، و نیز دیگر خدمات اجتماعی پایه‌یی مثل بهداشت و درمان و مسکن، بسیار گران است، و بنابراین دسترسی به این خدمات و با کیفیت خوب آن، محدود به کسانی است که توان مالیِ پرداخت هزینه آن‌ها را دارند. پی‌نیه‌را، امر آموزش رایگان را که یکی از خواست‌های اصلی دانشجویان و دانش‌آموزان است قاطعانه رد کرده است. امروزه بسیاری از شیلیایی‌ها به آرژانتین، که تحصیل در آنجا بسیار ارزان تر است، برای تحصیل می‌روند. هم‌اکنون در حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ جوان در دانشگاه‌های آرژانتین مشغول تحصیلند. وضعیت کنونی آموزش در شیلی، بُن‌مایه و علت اصلی پیکار جنبش توده‌یی و گسترده‌یی است که در حال حاضر در شیلی با عنوان ”برای آموزش رایگان و با کیفیت خوب برای همه“ جریان دارد. در ادامه مطلب، مصاحبه روزنامه آرژانتینی” Pagina 12“ را با کامیلو والیو، درباره جنبش دانشجویی شیلی می‌خوانید. س- اتحاد و همبستگی جنبش در برابر فشارهای سیاسی، چه از جانب نیروهای راست گرا و چه از جانب دولت، در چه حدی است؟ ج- جنبش کنونی نقطه قوت‌های زیادی دارد، از جمله: گستردگی آن، که بسیار فراتر از دانشجویان است و آن را به یک جنبش اجتماعی فرارویانده است؛ اتحاد بخش‌های گوناگون عرصه آموزش و پرورش که پس از یک روند طولانی توانسته‌اند نیروهای خود را، با هدف ارائه خواست‌هایی متحد، یکی کنند؛ در نظر داشتن نظریات و آرای عامه مردم در روندی دموکراتیک، که در خلال بحث و تبادل‌نظرهایی به منظور تعیین بهترین راهبردهای قابل استفاده، شکل گرفت؛ و سرانجام، این مزیت که جنبش کنونی ما از تجربه تاریخی جنبش‌های گوناگونِ پیش از ما بهره می‌بَرَد، از جمله ”جنبش پنگوئن“ [اشاره به رنگ سیاه و سفید لباس متحدالشکل دانش‌آموزان]ـ که در سال ۲۰۰۶ شکل گرفت و میشل باشله، رئیس‌جمهوری وقت شیلی، را زیر ضربه گرفت، اما بالاخره هم به قول‌هایی که برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی داده بود عمل نکرد. جنبش کنونی ما برای رویارویی با ترفندهای ”راست گراها“ و دولت، از همه این منابع بهره خواهد گرفت. تا این لحظه، توانسته‌ایم در برابر این ترفندها از خود دفاع کنیم. س- نظرتان درباره شیوه برخورد دولت چیست؟ دولت تا کنون پاسخی به خواست‌های شما نداده، توجه کمی به موضوع نشان داده است، و تلاش کرده است که راه پیمایی‌های شما را خشونت‌آمیز جلوه دهد. ج- دولت به حرف شهروندان کشور گوش نمی‌دهد، و این نشانگر آن است که دولت آماده است با ادامه دفاع سرسختانه از الگویِ آموزشی خود، هزینه نادیده گرفتن خواست‌های توده مردم در سه ماه گذشته را بپردازد. دولت و ”راست گراها“ی شیلی با بهره‌گیری کامل از تمام وسیله‌هایی که در اختیار دارند- از رسانه‌های ارتباطی و پلیس و نیروهای نظامی گرفته تا پشتیبانی شرکت‌های بزرگ- و با تکیه به دروغ‌پردازی و شیوه‌های عوام‌فریبانه، تلاش در بی‌اعتبار کردن جنبش دارند. حاصل فشار اجتماعی‌یی که جنبش به وجود آورد این بود که پی‌نیه‌را ماهیت دولتش را برملا کند، و نشان دهد که حاضر است کدام یک از معیارهای دموکراسی را ندیده بگیرد، و در واقع چه کسانی را نمایندگی می‌کند. نتیجه این وضع، بیزاری و ناخشنودی گسترده مردم از دولت او بود که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها- که خود دولت نیز نتایج آن را تأیید کرد- دیده شد. زیرِ سؤال بردنِ ناتوانی دولت در عملی کردنِ خواست آموزش همگانی رایگان و با کیفیت خوب، با سرکوب بی‌سابقه‌یی مواجه شد که از هر حد و مرز قابل‌تحملی در یک حکومت قانون فراتر رفت. در این ماه‌های اعتراض، ما بدرفتاری فوق‌العاده نیروهای پلیس، و در پی آن، دستور‌های صادره از سوی ”رودریگو هینزپیتر“، وزیر کشور و امنیت ملی، را شاهد بودیم که هفته پیش با مرگ یک دانشجو به بحرانی‌ترین نقطه خود رسید. س- حمایت مردم را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟ ج- این جنبش از هر جنبش دیگری که از زمان اعاده دموکراسی (۱۹۹۰؛ زمان برکناری پینوشه) دیده‌ایم، توده‌یی‌تر و گسترده‌تر است. درصد بزرگی از آنانی که زمانی حامی پی‌نیه‌را بودند، متوجه شده‌اند که هدف این جنبش، حمله‌به موقعیت آنان نیست، بلکه حمله به آن الگویی است که آموزش و پرورش را یک کالا می‌داند و نه یک حق؛ حمله به نظام دموکراتیکی است که مردم‌شمول نیست. زیرِ سؤال بردنِ نقش دولت از سوی شهروندانی که زمانی حامی رئیس‌جمهوری کنونی بوده‌اند، به‌روشنی از درک این مطلب حکایت می‌کند که مبارزه‌یی که ما به پیش می‌بریم، برای دست یافتن به حق آموزش و ایجاد چنان تغییری در نظام است که به سود همه جامعه و پیشرفت شیلی خواهد بود، و مزایای آن به بخش سیاسی خاصی محدود نخواهد بود. س- آیا جنبش قطبی شده است؟ ج- برای شناخت این رویارویی، باید آن را از دو زاویه تحلیل کرد. نخست باید به این واقعیت توجه داشت که مسئله آموزش، معضل همه مردم در سراسر کشور است، و همین امر موجد پشتیبانی توده‌یی از جنبش، از سوی بخش‌ها و قشرهای گوناگون و همه دست‌اندرکاران امر آموزش، بوده است. اما از طرف دیگر، یک لایه ایدئولوژیکی اقلیت هم در درون طبقه‌های حاکم وجود دارد که به ایجاد تغییر در امر نظام آموزشی تمایلی ندارد، هم به این دلیل که سود مادّی نظام کنونی به طور مستقیم به جیب آنان می‌رود، و هم به این دلیل که حافظ موقعیت ممتاز آنان در جامعه‌یی کم‌سواد است. این واقعیت که دو گزینه آموزشی مذکور در دو نقطه یا قطب مقابل یکدیگر قرار دارند، حاصل سرسختی و آشتی‌ناپذیری لایه حکومتی‌یی است که به آن اشاره شد. منظور این است که، قطبی شدن نه در درون جنبش دانشجویی- که توانسته است اتحاد را در اولویت کار خود قرار دهد و در مشارکت با دیگران عمل کند- بلکه ناشی از تضاد عمیقی است که بین ایجادِ تغییرهایی که شهروندان عادی کشور خواستار آنند، و موقعیت اقلیتی محافظه‌کار و کهنه‌گراست که رئیس‌جمهوری منافع آنان را نمایندگی می‌کند. س- شما هدف حمله‌ها و انتقادهایی نیز بوده‌اید. چه احساسی دارید وقتی می‌گویند که شما آلت‌دست و مهره حزب کمونیست هستید؟ ج- البته من عضو سازمان جوانان کمونیست شیلی هستم، امری که نه فقط هرگز آن را پنهان نداشته‌ام، بلکه برعکس، به آن بسیار افتخار می‌کنم، چرا که مدرسه‌یی بسیار عالی است که به من امکان داده است از لحاظ سیاسی رشد کنم. انتظار آن هم می‌رفت که در شرایط کنونی، آنانی که نمی‌توانند با معضلی که پیش آمده است درست برخورد کنند، برای حمله، آن هم نه فقط به شخص من بلکه به همه رهبران جنبش، دنبال ابزارهایی این چنینی بگردند. اما آنچه روشن است این است که، در حال حاضر من نه فقط دانشجویان ”دانشگاه شیلی“ را نمایندگی می‌کنم، بلکه از من خواسته شده است که سخنگوی تمام دانشجویان سراسر کشور و ”فدراسیون سراسری دانشجویان شیلی“ (confec) نیز باشم. حقانیتی که هم دانشجویان و هم شهروندان عادی به تلاش‌های من داده‌اند، به اعتقاد من، به‌روشنی نشان می‌دهد که توسل به چنین برچسب‌‌زنی‌هایی چیزی نیست جز استفاده از شیوه‌های زشت و ناشی از درماندگی و استیصال از سوی کسانی که همان‌طور که پیش تر گفتم، نتوانسته‌اند در نبردِ آراء و اندیشه‌ها پیروز شوند. س- آیا تصمیم دارید در کشوری که فاقد رهبران جوان است، در آینده نیز به عنوان یک رهبر به فعالیت ادامه دهید؟ ج- در کشورهایی مثل شیلی که در آن رسانه‌های همگانی به طور عمده از سوی قدرتمندان هدایت می‌شود، تلاش می‌کنند که جنبش‌های اجتماعی و رهبران آن ها را بی‌اعتبار کنند، همان‌طور که در مکزیک کردند. اما جنبش کنونی “آموزش” در شیلی به‌قدری گسترده است که به‌رغمِ تلاش‌های تحقیرآمیز و اهانت‌بارِ رسانه‌ها، مردم راسخ‌تر از پیش به حمایت خود از آرمان این جنبش ادامه می‌دهند. اما در مورد آینده من، بارها و در مناسبت‌های مختلف به رسانه‌ها گفته‌ام که من برنامه‌های تحصیلی شخصی خودم را برای آینده‌ام دارم؛ می‌خواهم درسم را بخوانم و آن مسیر تحصیلی‌ام را ادامه دهم. من موقعیت فعلی خودم را به عنوان نماینده یک جنبش، یک مسئولیت می‌دانم نه یک امتیاز؛ بنابراین، از پیش و بدون فکر و بررسی نمی‌توانم بگویم که نمایندگی مردم را ادامه خواهم داد. س- این مسئولیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ج- به نظر من، همه آنانی که در این جنبش درگیرند، امیدوارند که دستاوردهای این جنبش، و نیز مسئولیت‌های آن، از دست نخواهد رفت و رها نخواهد شد. اگر هم در موردهایی یا زمان‌هایی، شخص من مظهر این جنبش تلقی شده‌ام، با وجود این، برای همه ما روشن است که دستاوردهای جنبش حاصلِ کار جمعی ما بوده است. من تردیدی ندارم که ما کارها را خیلی خوب انجام داده‌ایم و پیش برده‌ایم، و همین حمایتِ باورنکردنیِ مردمی پس از سه ماه که از بسیج اولیه می‌گذرد، دلیل و شاهد آن است. اگر در این مرحله از حرکت، جنبش می‌بیند که خواست‌هایش هنوز برآورده نشده است، باید گفت که علت آن، کارشکنی و آشتی‌ناپذیری دولت و راست گراهای شیلی و خیانت آن ها به مردم است، یعنی چیزی که ما حاضر به تحمل آن نیستیم. برگرفته از: نشریه ” گرانما“، چاپ هاوانا، ۲۴ شهریورماه (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱)