نامه مردم شماره 877 ، 21 شهریور ماه 1390

تاریخ عملکرد رژیم ولایت فقیه در میهن ما تاریخ حاکمیت جهل، استبداد، و ظلم است علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در دیدار با نمایندگان مجلس ”خبرگان“، روز شنبه 19 شهریور ماه، در سخنانی که نشانگر نگرانی سران استبداد از بی اعتباری بیش از پیش حاکمیت ولایت فقیه مطلقه است تلاش کرد تا چهره کریه استبداد رژیم ضد مردمی حاکم را بزک کرده و سران رژِیم را به پایداری در مقابل موج توفان های قیام های مردمی در منطقه و نارضایتی فزاینده در میهن ما فراخواند. خامنه ای با نگرانی از این فشارها از جمله گفت: ”نبايد به خاطر فشارهاي سياسي ـ تبليغاتي دشمنان قسم خورده اسلام و ايران، در هيچ مسئله‌اي، از اصول و مباني کوتاه آمد و در چارچوب‌هاي غربي حرکت کرد، چرا که اين مسئله تجديدنظر و انحراف است نه انعطاف...“ و سپس در دفاع از شیوه حکومت مداری استبداد مطلقه که تمامی اهرم های حکومتی در دست یک نفر، یعنی ولی فقیه متمرکز است اضافه کرد: ”آنها مي‌گويند ولايت مطلقه يعني کشور بر اساس ميل فقيه عادل حرکت کند در حالي که فقيهي که عادل است نمي‌تواند به ميل خود عمل کند. .. مطلقه يعني در دستِ کليددار اصلي نظام، حالت انعطافي وجود دارد که مي‌تواند هر جا لازم شود مسير را تصحيح و تکميل کند. ..“ خامنه ای در شرایطی این سفسطه و دروغ پردازی ها را مطرح می کند که مردم میهن ما امروز در مقابلشان یک تاریخ سی و دو ساله از عملکرد رژیم ولایت فقیه موجود است و لذا نیازمند قبول ترهات سراپا دروغ رهبر ارتجاع نیستند. تاریخ معاصر میهن ما و دورانی که خامنه ای، پس از خمینی، به کرسی رهبری رژیم برگمارده شد دوران تاریکی از خشونت سیاسی، سرکوب خونین، ظلم افسار گسیخته و بی عدالتی های اجتماعی اقتصادی است که میلیون ها ایرانی با پوست و گوشت خود آن را لمس کرده اند. البته تذکر این نکته نیز اهمیت دارد که مسئله ”ولایت مطلقه فقیه“ موضوعی است که سران رژیم پس از مرگ خمینی، یعنی در سال 1368، و با هدف تثبیت استبداد در ایران به مردم ما تحمیل کردند و با آنچه در قانون اساسی سال های نخست انقلاب آمده بود متفاوت است. آیت الله منتظری در این باره، در خاطراتش نوشته است: ”در زمان بازنگری قانون اساسی، به جهت ایراداتی که به افزایش اختیارات ولی فقیه و شمول مطلق این اختیارات داشتم، با آن مخالفت كرده ‌و باور دارم که حتی پیامبر اکرم نیز از حق ولایت مطلقه برخوردار نبوده و ولایت مطلقه‌ی فقیه را از جمله مصادیق بارز شرک می‌دانم.“ عملکرد ولی فقیه رژیم در دهه اخیر نماد روشنی از این واقعیت است که شیوه حکومت مداری کنونی سد اساسی استقرار حکومت مردمی و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران است. از سال 1376، و در پی رفراندوم تاریخی انتخابات ریاست جمهوری و رای 20 میلیون ایرانی به تحول سیاسی، ولی فقیه و نیروهای ارتجاعی حاکم با بهره جویی از ”اصل ولایت مطلقه“، نه تنها عملکرد نهادها و قوای سه گانه را مختل کرده اند بلکه نشان داده اند که حتی برای ”قوانین“ حاکم و جاری در جمهوری اسلامی نیز اعتباری قایل نیستند. کنترل کامل بر دستگاه های امنیتی -نظامی، که عامل اساسی خشونت و سرکوب خونین مردم ما است، و بر قوه قضائیه کشور، که این قوه را به ابزار اعمال ظلم گسترده و تحکیم بی قانونی و بی حقوقی اکثریت شهروندان بدل کرده است در کنار بی اعتباری ”مجلس شورای اسلامی“ که بدون اجازه ولی فقیه حتی نمی تواند لوایح قانونی را بررسی کند (اشاره به حکم حکومتی خامنه ای به مجلس ششم و منع نمایندگان مجلس از بحث درباره لایحه مطبوعات) تنها گوشه ای از اثرات مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت ولایت مطلقه فقیه در ایران است. منظور خامنه ای از ”انعطاف“ در شرایط حساس، لگد مال کردن میلیون ها رای شهروندان میهن ما، و تحمیل رئیس جمهوری است که تنها از طریق تقلب گسترده دستگاه های امنیتی -نظامی می تواند بر این مسند قرار گیرد. سرکوب خونین تظاهرات میلیونی توده ها با فریادهای ”منکوب و سرکوب“ کنید رهبر بخش دیگری از ”انعطافی“ است که رهبر رژیم به آن اشاره دارد. دستگیری هزاران مبارز راه آزادی، اعمال شکنجه های وحشیانه، ترور مخالفان در داخل و خارج از کشور، سرکوب حقوق کارگران و زحمتکشان، بی حقوقی کامل زنان و اعمال قوانین قرون وسطایی و ضد انسانی بر ضد آنان در کنار تبدیل دانشگاه های کشور به پادگان های نظامی در اشغال نیروهای سرکوبگر بسیج و سپاه پاسداران از جمله عرصه های دیگری است که مردم ما به روشنی نقش ”رهبری“ ولی فقیه رژیم را دیده و تجربه کرده اند. در عرصه اقتصادی-اجتماعی، باز بینی در اصل 44 قانون اساسی، برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور در راه تأمین منافع سرمایه داری بوروکراتیک -تجاری، تشدید روند خصوصی سازی و تخریب توان تولید ملی، که به محرومیت فزاینده میلیون ها ایرانی، گسترش بیکاری و ناهنجاری های بی سابقه اجتماعی منجر شده است از جمله تأثیرات مدیریت ولی فقیه رژیم بر حیات میهن ما است. واقعیت تاریخی حوادث سی و دو سال میهن ما نشان می دهد که اعمال ”ولایت فقیه“، در هر شکل (مطلقه یا غیر مطلقه آن) فاجعه ای برای کشور ما بوده است که ادامه آن تنها ادامه بی عدالتی و حاکمیت استبداد است. انقلاب بهمن 1357، با اراده میلیون ها ایرانی رژیم سلطنتی شاه، یعنی استبداد مطلقه یک فرد را سرنگون کرد که یک حاکمیت مردمی متکی بر آرای مردم را به حاکمیت برساند. برقراری استبداد مطلقه ولی فقیه، که همان استبداد سلطنتی با سیمای ”مذهبی“ است ناقوس مرگ انقلابی شکوهمند بود که به رغم همه فداکاری های مردم میهن ما در مرحله سیاسی اش عقیم ماند. حزب ما سال هاست که مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه را به عنوان شعار اساسی مبارزاتی خود مطرح کرده است. و معتقد بوده و هست تنها با طرد رژیم ولایت فقیه است که می توان در ایران زمینه را برای تحولات بنیادین و پایدار آماده کرد. حزب ما در اسناد سومین کنگره خود، در ارزیابی حاکمیت رژیم ولایت فقیه، از جمله اعلام کرد: ”در جمهوری اسلامی ایران، روبنای سیاسی با مضمون دیکتاتوری مذهبی حکمرواست. اصل ”ولایت فقیه“ با پی آمدهای مخرب آن محتوی این روبنا را تشکیل می دهد. تئوری روحانیون حاکم مدعی است که محور نظام ”ولایت فقیه“ خداست و نماینده خدا روی زمین، در حال حاضر، آقای خامنه ای است. این معنای صریحی دارد: باید تابع نماینده خدا شد و به اوامر او گردن نهاد. یک فرد به عنوان ولی فقیه می تواند قانون اساسی را که میلیون ها ایرانی به آن رای داده اند نقض کند و مجلس را که قاعدتا باید منتخب مردم باشد منحل سازد. به یک کلام ملت مطیع ”ولی فقیه“ است. این ولی فقیه است که باید حق را از باطل تمیز دهد، هر سه قوه در چنگ ”ولایت فقیه“ است و تمام ”قدرتها“ در دست وی متمرکز است...“ (اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، به نقل از ”نامه مردم“، شماره 372، 11 فروردین 1371. آنچه در بیست سال گذشته در میهن ما رخ داده است سند معتبری از صحت ارزیابی حزب ما از ماهیت عمیقا ارتجاعی رژیم ولایت فقیه و ضرورت طرد این رژیم به مثابه گام نخست در مبارزه برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران است. هرگونه توهمی درباره ”ولایت فقیه“ و عملکرد مخرب آن در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهن ما، خصوصا از سوی بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب و رهبران آن، در سال های گذشته تنها به طولانی تر شدن حیات استبداد در میهن ما منجر شده است. مبارزه مشترک و سازمان یافته همه نیروهای آزادی خواه و مترقی در راه بسیج نیروهای اجتماعی و سازماندهی مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه یگانه راه رهایی ایران از بحران خطرناک کنونی و حرکت به سمت آینده ای رها از زنجیر های استبداد است. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 چالش اندیشه علمی با تفکر ارتجاعی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید رژیم ولایت فقیه به خوبی می داند که رشد اندیشه های علمی به معنای پایان تدوام تفکر ارتجاعی است، و به همین دلیل آگاهانه قصد دارد با مسخ این روند، نسل آینده ساز میهن را به تباهی بکشاند. اول مهر ماه هر سال، با پایان یافتن فصل تابستان و آغاز پاییز، مراکز آموزشی کشور نیز شروع سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند و میلیون ها نفر، و یا به عبارتی دیگر، نزدیک به یک چهارم از جمعیت فعال و آینده ساز میهن، وارد عرصه علم و دانش می شوند. با اینکه در طول سی و دو سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه، عرصه آموزشی میهن، فراز و نشیب های بسیاری را شاهد بوده است. و مرکز این فراز و نشیب ها تلاش تاریک اندیشان حاکم برای هدایت مرکزهای آموزشی، و سوق دادن شان به سمت و سویی بوده است که منافع کوتاه و بلند مدت آنان را تامین کند. این تلاش هر چند تاکنون نتیجه های زیان بار و در بعضی موردها جبران ناپذیری برای جامعه علمی ایران دربر داشته است، اما حاصل نهایی آن هنوز مطلوب نظر سرکوب گران حاکم نبوده است. تلاش های دوباره ای که در طول چندین ماه گذشته در قالب طرح های ضد مردمی یی همچون تفکیک جنسیتی که به طور خزنده و کاملا برنامه ریزی شده قرار است در مرکزهای آموزشی میهن به مورد اجرا در بیاید را باید از آخرین نوع این گونه تلاش های تاکنون ناموفق رژیم در این زمینه دانست. در آخرین نوع از این اقدام های مذبوحانه، بنابر خبر خبرگزاری فارس، ۳۰ مرداد ماه، ممنوع شدن اختلاط دانش آموزان دختر و پسر در کلاس های پیش دبستانی است: ”طبق دستور العمل اجرایی دوره پیش دبستانی، اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس های پیش دبستانی ممنوع بوده و فعالیت هفتگی آنها نیز پنج روز در هفته است. ”اجلاس اخیر خبرگان و بیانیه پایانی آن، که در آن به حمایت از این طرح اشاره شده بود، دورخیزِ برنامه ریزی شده به منظور مهار مرکزهای حساس آموزشی را به خوبی نشان می دهد. این دورخیزها نه از سر دل سوزی برای حل معضل های آموزشی میهن، بلکه دقیقا در جهت عکس آن و در نهایت به قهقرا بردن بیشتر آن صورت می گیرد تا از این ناحیه خطرهای هرچه کم تری متوجه این رژیم علم ستیز بشود. هراس از رشد اندیشه علمی و پویایی نسل آینده ساز با جمعیتی عظیم، دغدغه و دل مشغولی رژیم ولایت فقیه در طول بیش از سه دهه گذشته بوده است، و اخیرا حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم، هم بر این نگرانی ها صحه گذاشت. به نوشته روزنامه شرق، ۸ مرداد ماه، وی در احساس خطر از جانب ۱۴ میلیون دانش آموز، گفت: ”در فتنه ۸۸ دشمنان از دانش آموزان دبیرستانی نهایت استفاده را کردند. ”وی در ادامه به آن چیزی که جنگ نرم نامید اشاره کرد و گفت: ”در جنگ نرم از ابزار روز و پیشرفته ترین تکنیک ها استفاده می شود و فضای سایبری مهم ترین بستر جنگ نرم است. ”وی شکاف بین مناسبات دانش آموزان و معلم، آسیب پذیری از ناحیه شبکه مجازی اجتماعی و ایجاد شبکه اجتماعی در داخل کشور را از مهم ترین آسیب های جنگ نرم در حوزه دانش آموزی عنوان کرد. با توجه به این نگرانی ها، ما گه گاه از زبان مسئولان آموزشی کشور اظهاراتی را می شنویم که نشان می دهد برای مقابله با آگاهی بیشتر دانش آموزان و دانشجویان چه ترفندهایی را به کار برده اند. به گزارش ایسنا، ۳۱ تیرماه، حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، در همین راستا و در تشریح همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه و ایجاد مدرسه های وابسته به حوزه های علمیه، گفت: ”خوب است که ما در کشور تعداد زیادی از این مدرسه ها را داشته باشیم. ”وی در ادامه، هزینه های مالی را مشکل عمده برای عملی شدن این امر عنوان کرد. اما در ادامه گفت که، ده هزار مدرسه قرآنی در کشور تاسیس شده است، و در دنباله آن اظهار امیداری کرد که این تعداد تا ۳ سال آینده به ۵۰ هزار مدرسه افزایش یابد. او قبلا نیز در سخنانی که ایسنا، ۱۷ خرداد ماه، آن را مخابره کرد، با تاکید بر این مسئله که دغدغه رهبری پیرامون آموزش و پرورش برای او حکم شرعی دارد، گفت: ”آموزش و پرورش باید به سمتی پیش رود تا معلمان در سراسر کشور به قرآن، نظام و تعلیم و تربیت عشق بورزند. ”روزنامه خراسان، ۱۹ شهریورماه، در ارتباط با مدارس قرآنی از قول محمد بنیادی، مدیر کل امور قرآن و نماز آموزش و پرورش، نوشت که، در سال تحصیلی جدید برنامه حفظ قرآن اجرا می شود، و پیش بینی کرد حدود دو تا سه میلیون نفر زیر پوشش این برنامه قرار بگیرند. همزمان با این اقدام ها، مرتجعان حاکم نسبت به تغییر کتاب های درسی دانش آموزان نیز برنامه هایی را به اجرا درآورده اند یا قرار است به اجرا در بیاورند. ایسنا، ۲۵ مرداد ماه، به نقل از بهرام محمدیان، معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، خبر داد که، دانش آموزان کلاس اول ابتدایی، سال تحصیلی را با کتاب های جدید آغاز خواهند کرد. او در تشریح این اقدام اظهار داشت: ”در تدوین نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی چند پژوهش در گذشته انجام و منتشر شده بود و کتابی که امروز رونمایی شد، آخرین همکاری موسسه پژوهش آموزشی زیر نظر آیت الله مصباح یزدی انجام شده است. ”بسیاری از کسانی که مسایل ایران را دنبال می کنند و حتی کسانی که نسبت به این مسایل اطلاعات کمی دارند، با شیوه تفکری که مصباح یزدی نماینده فکری آن است کاملا آشنایند. مصباح یزدی نماینده تاریک اندیش ترین جناح های انگلی رژیم است. با توجه به بهره گیری وزارت آموزش و پرورش از این جریان فکری برای تدوین کتاب های درسی، پیشاپیش می توان نسبت به محتوای درسی کتاب های جدید پی برد. باز هم در این ارتباط، ایسنا، ۱۸ مرداد ماه، سخنان فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، را آورده است. او سمت و سوی برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان آموزش و پرورش را حفظ کرامت انسان ها بیان کرده است و افزوده است: ”از نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت [بخوان مصباح یزدی ها] آموزش های دوره ابتدایی اثر ماندگاری در رشد شخصیت افراد دارد و بر این اساس آداب و مهارت های زندگی اسلامی در دوره ابتدایی اجرا خواهد شد.” از نکته های قابل توجه این برنامه های ضد علمی، اختصاص بودجه های کلان برای آن ها است. به گزارش خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ماه، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی، گفت: ”مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه ای میلیاردی در آموزش و پرورش در صدد تحقق خواسته مقام معظم رهبری برای رسیدن به ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور است.” به این ترتیب با فرمان علی خامنه ای حذف درس های علمی و علوم انسانی و جایگزینی آن ها با حفظ قرآن و اختصاص میلیاردها تومان بودجه عمومی برای این امر، در دستور کار قرار گرفته است. طالبانیسم عریانی که در پاکستان و افغانستان زندگی میلیون ها نفر از مردم این دو کشور را به نیستی و تباهی کشانده است، امروز با استفاده از تفکراتی که مصباح یزدی نماینده برجسته آن است، نسل آینده میهن را قرار است از همان سال های ابتدایی تحصیل در زیر تاثیر افکار ارتجاعی از روال معمول دانش آموزی محروم سازد. تخصیص بودجه های میلیاردی برای رشد تفکرات ارتجاعی در حالی به تصویب رسیده که معضل های انکار ناپذیری در عرصه آموزشی کشور چنین اولویتی را مورد سوال جدی قرار می دهد. به عنوان مثال، ایسنا، ۲۸ فروردین ماه، سخنان رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور را آورده که گفته است: ”با توجه به جابجایی جمعیت و یا عوامل طبیعی از جمله خشکسالی ممکن است در برخی نقاط کشور مدارس کپری وجود داشته باشد که سازمان نوسازی دستورالعملی را برای حذف این مدارس تدوین و به استان ها ارسال کرده است. ”خبرگزاری فارس، ۱۷ فروردین ماه، به نقل از علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نوشت: ”طی بازدید از برخی مناطق استان جنوبی، نامناسب بودن سرویس بهداشتی شدیدا احساس می شود و حتی برخی مدارس روستایی فاقد سرویس بهداشتی هستند.” مرتضی رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، در گفت و گو با ایلنا، ۷ مرداد ماه، در مورد مدارس کپری اعلام کرد که، کلاس های کپری در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان متمرکز شده اند. ایلنا در قسمتی از همین گزارش، با توجه به وعده های داده شده در این باره، می نویسد: ”معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش پایان سال ۹۰ را سال پایانی مدارس کپری عنوان کرد. این در حالی است که سال هاست در مورد حذف کامل این مدارس خبرهایی از سوی مسئولان آموزش و پرورش ارائه می شود که هیچ وقت محقق نشده است.” ایلنا در مطلبی دیگر ادامه می دهد: ”وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۵ با برگزاری جشن کپر زدایی از پایان کار مدارس کپری خبر داده بود، اما شواهد گویای آن است که هنوز داستان دانش آموزان و مدارس کپری تمام نشده و ادامه دارد.” اما مضحک ترین بخش اظهارات این مقام مسئول در آموزش و پرورش آن جایی است که او در مصاحبه با ایسنا، ۲۴ مرداد ماه، یعنی ۱۸ روز بعد از مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اصولا منکر وجود مدارس کپری می شود. او در این باره به ایسنا می گوید: ”در حال حاضر هیچ گونه گزارشی مبنی بر وجود کلاس و یا مدرسه کپری در کشور نداریم. در هر نقطه ای از کشور اعلام شود که کلاس یا مدرسه کپری وجود دارد، سازمان نوسازی آمادگی دارد تا اقدامات لازم را جهت حذف و جایگزینی کلاس استاندارد انجام دهد.” با توجه به مصاحبه وی با ایلنا مشخص نیست که مدارس کپری موجود در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان به چه سرنوشتی دچار شده اند؟ نکته قابل توجه دیگر اینکه همین مقام مسئول در اظهاراتی دیگر، به تشریح وضعیت کلی مدارس دیگر پرداخته است که بازگویی آن می تواند واقعیت های موجود در عرصه آموزشی میهن را روشن تر سازد. به گزارش خبر آنلاین، ۷ اردیبهشت ماه، رئیسی از وجود نزدیک به شش میلیون متر مربع فضای آموزشی تخریبی در کشور خبر داد و گفت: ”از اولویت های اصلی سازمان نوسازی در سال جاری، حذف مدارس تخریبی و همچنین تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی و خشتی و گلی است. این فضاهای آموزشی همانند بمب ساعتی هستند چرا که اغلب در شهرهای پرجمعیت و در مناطق زلزله خیز قرار دارند.” به این ترتیب سیمای کلی فضاهای آموزشی در ایران یا فاقد سرویس بهداشتی در حکم ابتدایی ترین نیازهای دانش آموزان است، یا کپری اند و یا تخریبی و در مقابل سوانح طبیعی یی همچون زلزله به شدت آسیب پذیرند. با تمام این کمبودها و معضل ها، بودجه های عظیمی در اختیار مرکزهای مذهبی قرار می گیرد تا دانش آموزان را ترغیب به حفظ قرآن بکنند. با توجه به ماهیت فاسد این جریان فکری، بیشتر این بودجه عظیم اختصاص یافته به طور حتم مورد حیف و میل قرار می گیرد. با اینکه تحریم های اقتصادی آمریکا بر ضد کوبای سوسیالیستی، این کشور را با معضل های اقتصادی بسیاری رو به رو کرده است، و با وجود این فشارهای اقتصادی کمر شکن در طول سالیان، به دلیل وجود یک حکومت مردمی، آموزش و پرورش در این کشور بنا بر ارزیابی های دوستان و دشمنان کوبا از بالاترین استانداردهای جهانی در این زمینه برخوردار است. در کوبا آموزش و پرورش کاملا مجانی است و هیچ گونه هزینه یی را متوجه دانش آموزان و خانواده آنان نمی کند. ایران به خصوص در طول چندین سال گذشته یکی از پر درآمدترین کشورها از راه فروش نفت بوده است. بررغم این درآمدهای نجومی، هر سال و در آستانه ثبت نام دانش آموزان و برخلاف تکذیب های توخالی مسئولان، زحمتکشان میهن مان مجبور می شوند تا قسمتی از هزینه های آموزشی را به دوش بکشند. به گزارش ایسنا، ۶ تیرماه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: ”مدارس دولتی اعم از هیات امنایی و نمونه مردمی حق دریافت هیچ شهریه ای را ندارند.” به گزارش ایسنا، ۲۲ خرداد ماه، وزارت آموزش و پرورش با صدور اعلامیه یی، بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی به صورت اجباری از دانش آموزان تاکید کرد و اعلام داشت که هیچ مدرسه یی حق ندارد به بهانه قیمت انرژی از دانش آموزان مبلغی دریافت کند. در همین زمینه حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، در مصاحبه با خبرگزاری فارس،۱۰ تیرماه، گفت: ”اگر کسی تخلفاتی مانند اخذ پول هنگام ارایه کارت ورود به جلسه امتحان، کارنامه یا دریافت ودیعه ثبت نام از دانش آموزان داشته باشد، قطعا با وی برخورد قانونی می شود.” همین دو سه مورد بالا به خوبی نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش در یک برنامه ریزی غیر قانونی قسمتی از هزینه های این وزارت خانه را به دوش زحمتکشان میهن انداخته است و سخنان توخالی این چنینی تنها برای تخفیف فشار افکار عمومی در قالب هایی ریاکارانه بیان می شود. واقعیت آن است که والدین مجبورند به عناوین مختلف شهریه یی پرداخت کنند. با تمام این تفاسیر، وضعیت بیسوادی در میهن ما با آمارهای هشدار دهنده ای رو به رو است. خبرگزاری فارس، ۲۳ فروردین ماه، به نقل از رئیس نهضت سواد آموزی، خبر داد که، ۲ میلیون بی سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله در کشور وجود دارد. خبرگزاری مهر، ۲۸ دی ماه ۸۹، آمار وضعیت سواد ۲۱ میلیون شاغل را منتشر کرد. در این آمار دو و نیم میلیون نفر بی سواد، کمی بیش از شش میلیون دارای سواد ابتدایی، سواد آموزی و یاغیر رسمی اند، کمی بیشتر از ۴ میلیون نفر از شاغلان دارای سواد در سطح راهنمایی بوده اند. در این گزارش، جمعیت شاغل با مدرک دوره متوسطه را ۱۹۳ هزار نفر اعلام کرده است. به این ترتیب بیش از نیمی از جمعیت شاغل میهن ما یا بی سواد و یا دارای تحصیلات زیر دپیلم است. سطح تحصیلات در هر جامعه یی نشان دهنده سطح کمی و کیفی عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه است. با وجود مستنداتی که در بالا به آن اشاره شد، به سیری قهقرایی در عرصه آموزشی میهن می توان به خوبی پی برد. سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که میلیون ها نفر از دانش آموختگان در ابتدا و یا میانه راه به طرق مختلف و به دلایل گوناگون از تحصیل باز می مانند، و آنانی که با شرایط موجود به تحصیل ادامه می دهند، مجبور به یادگیری آموزه هایی اند که مصباح یزدی ها آن ها را تدوین و تالیف کرده اند. رژیم ولایت فقیه به خوبی می داند که رشد اندیشه های علمی به معنای پایان تدوام تفکر ارتجاعی است، و به همین دلیل آگاهانه قصد دارد با مسخ این روند، نسل آینده ساز میهن را به تباهی بکشاند. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 سالگرد یازدهم سپتامبر، ایران و مواضع جناح های تندرو امپریالیسم از زبان تونی بلر روز یکشنبه بیستم شهریورماه مصادف بود با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، دهمین سالگرد حمله‌های تروریستی به نیویورک و واشنگتن که در آن ها حدود ۳۰۰۰ تن کشته شدند. رخدادهای آن روز نه تنها به ایجاد فضای امنیتی گسترده و برقراری محدودیت‌های شدید، و حتی به باطل کردن حقوق اجتماعی و فردی مردم در بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای غربی منجر شد، بلکه آغازگر دوران به اصطلاح ”جنگ با تروریسم“ بود که بار دیگر سایه شوم جنگ و ویرانی را بر سر مردم جهان گستراند. روز ۷ اکتبر همان سال [۲۰۰۱]، نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان در چارچوب ”عملیات آزادی پاینده“ (و نیز به همراه نیروهای ناتو)، و به انتقام عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به افغانستان حمله کردند، که سرانجام به سرنگونی حکومت واپس گرایان طالبان در آن کشور و نصب حامد کرزای به عنوان رئیس جمهوری در آن کشور منجر شد. ده سال پس از آغاز آن حمله نظامی، افغانستان هنوز درگیر جنگ و خون‌ریزی و در اشغال نیروهای نظامی خارجی است، هرچند که چندین کشور، پایان حضور نظامی خود را در افغانستان اعلام کرده‌اند. حدود یک سال و نیم پس از حمله به افغانستان و اشغال آن، نیروهای آمریکایی و انگلیسی مجدداً به کشور دیگری در آسیا و در منطقه خاورمیانه، یعنی عراق، حمله کردند، که بهانه آن، وجود سلاح‌های کشتار جمعی در دست رژیم دیکتاتوری صدام حسین بود، اگرچه بعدها ثابت شد که این ادعا صحت نداشته است و حتی رهبران آمریکا و انگلستان نیز در زمان حمله، به این کارزار تبلیغاتی باور نداشتند. آنچه در سال‌های اخیر از سوی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی در دنیا به طور گسترده انجام شده است، چیزی نیست جز استفاده از زور و ماجراجویی‌های نظامی در راه پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه و سوداگرانه این قدرت‌ها، از جمله ”تغییر رژیم“ ها، نصب مهره‌های خودی، و حمایت از ”رژیم‌های دوست“، و نیز حفظ و گسترش منافع اقتصادی و راهبردی (استراتژیک) آن ها، از جمله در استفاده از جنگ به منظور تخفیف و تسکین بحران‌های ساختاری اقتصادی این نظام‌های سرمایه‌داری. نکته قابل توجه در این میان، همان طور که حزب ما بارها و بارها بر آن تأکید کرده است، این است که اگرچه رژیم‌هایی مثل طالبان و صدام حسین رژیم‌هایی ضدمردمی و دیکتاتوری اند ، اما ”تغییر رژیم“ و ”برپایی دموکراسی“ و ”حکومت قانون“ با ابزارِ تجاوز و دخالت نظامی و غیرنظامی، مستقیم و غیرمستقیم، از سوی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی، و یا اتکاء به این نیروهای تسلط ‌طلب و استحضار به پشتیبانی آن ها، جز بر پایی حکومت‌هایی وابسته، و دست کم دست و پا بسته، مادامی که در قدرتند وام دار آن قدرت‌های تسلط گرا خواهند بود، همان گونه که به‌روشنی در افغانستان شاهد آنیم، نتیجه ‌یی در بر نخواهد داشت. رخدادهای اخیر لیبی نیز سناریوی مشابه ای را دنبال می‌کند؛ به این معنا که، نیروهای نظامی خارجی، این بار به سرکردگی فرانسه و بریتانیا، زیر پرچم ناتو، در صددند تا با مداخله مستقیم در آن کشور، ”شورای ملی انتقالی“ سرهم‌بندی شده از سوی برخی از مخالفان رژیم را به مسند قدرت بنشانند، تا نه تنها به ذخایر و منابع نفت و گاز آن کشور بتوانند دست یابند، بلکه با توجه به اوضاع مصر و جایِ خالی ”حسنی مبارک“، پایگاهی مطمئن در شمال آفریقا نیز برای خود دست و پا کنند. قدرت‌های امپریالیستی همچنان و با قدرت سیاست‌های مداخله‌جویانه خود را دنبال می کنند، یعنی امری که نمی‌تواند موجب نگرانی نیروهای صلح‌دوست و ترقی‌خواه جهان نباشد. در چند روز گذشته، بار دیگر برخی از رهبران و سخنگویان سیاست‌های امپریالیسم سخنانی به طور مستقیم از جمله در ارتباط با ایران بیان کردند که بسیار نگران کننده است. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در نشستی که روز چهارشنبه، ۱۶ شهریورماه، در کاخ الیزه، با حضور سفیران کشورهای خارجی، برگزار شد، گفت: ”جاه‌طلبی‌های نظامی اتمی و موشکی ایران خطر فزاینده‌ای است که می‌تواند در نهایت به یک حملۀ پیشگیرانه به مراکز (اتمی) ایران بینجامد...“ رییس جمهوری فرانسه در ادامه افزود: ”ایران از مذاکرۀ جدی سر باز می‌زند و اقدامات تحریک‌آمیز تازه‌ای انجام می‌دهد در برابر این چالش، جامعۀ جهانی باید پاسخی قابل اعتنا بیابد. چنین چیزی ممکن خواهد بود اگر جامعۀ جهانی متحد بماند و قاطعیت نشان دهد و تحریم‌ها را باز هم سخت‌تر کند ...اشتباه می‌کنیم اگرتأثیر تحریم‌ها را کوچک بشماریم. این تأثیرات روز به روز بیشتر ملموس می‌شوند.“ همچنین، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی که روز جمعه و در آستانه سالگرد ۱۱ سپتامبر در یک کالج آمریکایی در نیویورک بیان کرد، ضمن هشدار باش نسبت به حمله‌های تروریستی احتمالی القاعده در آمریکا، به طرح‌های آتی وزارت خارجه آمریکا برای مقابله با تروریسم اشاره کرد و گفت که، ایالات متحده آمریکا به ایجاد ”دموکراسی‌های قدرتمند و پایدار“ در سراسر دنیا کمک خواهد کرد، که تحلیل‌گران سیاسی آن را تلاش برای مداخله در امور داخلی کشورها و ”تغییر رژیم“ ها ارزیابی می‌کنند. استیفن هارپر، نخست‌وزیر کانادا، نیز در مصاحبه ‌یی با تلویزیون ”سی‌بی‌سی“ آن کشور، با کم‌بها دادن به حمله‌ تروریستی و کشتار اخیر مردم در ”نروژ“، ”اسلام گرایان“ را ”عمده‌ترین خطر“ موجود برای آن کشور دانست و مبارزه با ”ایدئولوژی اسلام گرایی“ را ضرور شمرد. و تازه‌ترین اظهارات در این زمینه، از زبان تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در مصاحبه روز جمعه، ۱۸ شهریورماه، با مجله تایمز لندن بیان شد که گفت: ”یکی از معضلات عمده در عراق، و نیز در افغانستان، دخالت مداوم ایران بوده است... به مجرد تغییر رژیم در تهران، من نسبت به کل آن منطقه بسیار خوش‌بین‌تر خواهم شد.“ تونی بلر، که در زمان نخست‌وزیری‌اش، همراهِ اصلی جورج بوش در طراحی و اجرای دخالت نظامی و اشغال افغانستان و عراق بود، پیش تر نیز به بهانه تولید سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران، گفته بود : ”ما باید برای مقابله قاطعانه با ایران- و در صورت لزوم مقابله نظامی- آماده باشیم.“ او همچنین در کتاب خاطراتش نوشته است: ”جهانی‌سازی، مداخله نظامی در رژیم‌های نافرمان آن سوی آب‌ها را بیش از هر زمان دیگر ضرور کرده است.“ با توجه به سابقه آنچه در جریان ”تحقیق درباره حضور نظامی بریتانیا در جنگ عراق“ از سوی مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفته شد، مبنی بر آن بود که در زمان حمله به عراق، بریتانیا از لحاظ امنیتی بیشتر از سوی ایران و لیبی نگرانی داشت تا از رژیم صدام حسین، اظهارات اخیر تونی بلر درباره تغییر رژیم در ایران موجب نگرانی فزاینده‌ای است. آنچه این فضا را مسموم‌تر و اوضاع را شکننده‌تر می‌کند، موضع های غیرمسئولانه‌ای است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اینجا و آنجا درباره امکان و توانایی دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بیان می‌کنند، هرچند که بعداً به تکذیب آن می پردازند. چنین موضع گیری های ماجراجویانه و غیرمسئولانه‌ای به‌راحتی می‌توانند مورد استفاده نیروهای مداخله‌گری قرار گیرند که از آن ها به منظور آماده کردن زمینه برای اقدام‌های احتمالی تجاوزگرانه خود سود خواهند برد. قدرت‌های سلطه‌جو همواره در صدد یافتن راه‌هایی برای تأمین منافع سوداگرانه و حریصانه خود در سراسر جهان اند. از دید آن ها، ”دموکراسی“ فقط ”حق رأی“ نیست، بلکه ”در حقیقت، ایجاد بازارهای آزاد است“ (تونی بلر، ۱۸ شهریورماه، در مصاحبه با تایمز لندن)؛ و این قدرت های تسلط گرا برای دست یافتن به این ”بازارهای آزاد“، حاضرند، و این حق را نیز به خود می‌دهند، که به هر عمل غیرانسانی و غیردموکراتیکی مثل مداخله نظامی هم دست بزنند. اگرچه ماهیت امپریالیسم جز این نیست، ولی نمی‌توان گفته‌ها و اقدام‌های ماجراجویانه و نسنجیده مقام‌های کشورهایی مثل ایران را نیز نادیده گرفت که بهانه‌ساز اجرای نیت های پلید امپریالیسم می‌شوند، وگرنه این قدرت‌ها کم ترین علاقه ‌یی به امر ”دموکراسی“ و ”رعایت حقوق مردم“ در کشوری مثل ایران ندارند. مشکل آن ها رعایت دموکراسی در ایران و یا عدم توجه به حقوق بشر و روش های دموکراتیک در اداره کشور و کلاٌ عرصه سیاست داخلی ایران نیست. سخنان تهدیدآمیز آقای بلر، که نقش سفیر عالی رتبه امپریالیسم در خاورمیانه را دارد، بر پایه شواهد انکار ناپذیر عملکرد ماجراجویانه و غیر عقلایی رژیم ولایت فقیه در عراق و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه و به بهانه مقابله با آن ها تنظیم شده اند. دقت و ظرافت در سیاست خارجی و دفاع سازنده از حق ملی ایران برای برخورداری از انرژی هسته‌ای، پرهیز از خشونت، و در پیش گرفتن سیاست‌های مبتنی بر امکانات نظامی، عدم مداخله در امور کشورهای دیگر، استفاده معقولانه از امکانات بین‌المللی و جلب حمایت هرچه بیشتر نیروهای صلح‌دوست، برقراری روابط دوستانه با کشورهای دیگر و به‌ویژه همسایگان، می‌تواند مانعی در راه اجرای نقشه‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم باشد. اظهارات اخیر رهبران دولت‌های امپریالیستی و تأکید مجدد آنان بر مبارزه با نیروهای اسلام گرا حتی از طریق دخالت نظامی و تغییر رژیم، موضع های خصمانه و تجاوزگرانه اعلام شده از سوی دولت اسرائیل درباره ایران، که همواره گزینه حمله نظامی را مدّ نظر داشته است، دخالت مستقیم نیروهای نظامی خارجی در لیبی برای تغییر رژیم، مخالفت با مذاکرات سازنده در مورد ایجاد کشور مستقل فلسطین در پی اصرار دولت اسرائیل به ادامه ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در منطقه های اشغالی، و به‌تازگی حمله به سفارت اسرائیل در قاهره در روز شنبه، ۱۹ شهریورماه، و بازگشت سفیر اسرائیل به کشور خود، اوضاع شکننده و متشنجی را در منطقه به وجود آورده است که بسیار نگران کننده است. در حالی که مردم جان به لب رسیده کشورهای منطقه در راه احقاق حقوق خود و رهایی از رژیم‌های استبدادی و تحقق دموکراسی مردمی خیزش هایی را آغاز کرده‌اند، امری که خوشایند قدرت‌های سلطه‌جو نیست، چنین وضعیت شکننده‌ای سایه جنگ و ویرانی را بر سر منطقه انداخته است. به اصطلاح ”جنگ بر ضد تروریسم“ که در پی رخدادهای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به راه انداخته شد، نه تنها به ریشه‌های واقعی و همه جنبه‌های تروریسم توجه ندارد، بلکه از آن روز تا کنون فقط به دستاویزی برای جولان نظامی و مداخله بی‌قید و بند قدرت‌های امپریالیستی در کشورهای دیگر، و حتی محدود کردن حقوق دموکراتیک مردم خود این کشورهای سلطه گر، تبدیل شده است. ”بهار عرب“، ”جنبش سبز ایران“، مبارزات و جنبش‌های اجتماعی دیگر در سراسر جهان و از جمله در اروپا و آفریقا، نمایش گر مخالفت مردم با تروریسم واقعی نظامی و اقتصادی قدرت‌های امپریالیستی، و لزوم ایجاد دگرگونی، برقراری و تحکیم دموکراسی واقعی مردمی، در سراسر جهان است. سوداگران مرگ و جنگ‌طلبان امپریالیست و افراط ‌گرایان واپس گرا، عرصه را بر مردم جهان تنگ و زندگی را به آنان تلخ کرده‌اند. پیکار بحق و پویای مردم، واکنشی است به ضرورت رهایی از این وضعیت، با هدف تأمین یک زندگی شایسته و انسانی؛ پیکاری دشوار، اما امید افزا. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 تیول داری در عصر رژیم ولایت فقیه کنترل کلیه مراکز نفت و گاز کشور، باجی است که احمدی نژاد به سپاه پاسداران داد حدود یک ماه پیش محمود احمدی نژاد برای چهار وزیر خود از مجلس رای اعتماد گرفت. یکی از این وزیران، وزیر پیشنهادی برای مهم ترین وزارت خانه یعنی وزارت نفت، رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران، بود که از سوی مجلس شورای اسلامی نیز رأی اعتماد گرفت. سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در مراسم تودیع رستم قاسمی، وزیر جدید نفت ایران، ابراز امیدواری کرد که زمینه حضور قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه های مختلف فراهم شود. جعفری اظهار داشت که، علی خامنه ای، رهبر رژیم، دهه دوم انقلاب را تغییر در ماهیت تهدید انقلاب از سوی دشمنان تبیین کرده است، و این موضوع زمینه برای ورود سپاه در عرصه های مختلف فرهنگی و اقتصادی را مطالبه می کند. همچنین خبرگزاری مهر، به نقل از جعفری، می گوید که، در آخرین جلسه یی که در حضور محمود احمدی نژاد و رستم قاسمی داشته بحث های زیادی صورت گرفته است. او می گوید که، ما نگران وضعیت قرارگاه بودیم و رئیس جمهور هم نگران وزارت نفت. البته به دلیل نقش تعیین کننده ای که قرارگاه خاتم الانبیاء در بازسازی کشور داشته است رئیس جمهور نیز نگران وضعیت قرارگاه بود. او در ادامه می گوید که، با وجود گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه این نهاد نیز با مشکل تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود رو به رو است. فرمانده سپاه ابراز امیدواری کرد که، با تصدی رستم قاسمی در وزارت نفت این انتظار وجود دارد که این مشکل حل شود. اینکه از نظر عزیز جعفری این مشکل چگونه حل می شود، اشاره به یک موضوع می تواند این راه حل را نشان دهد. سال گذشته محمود احمدی نژاد با سر و صدای فراوان و با ادعای اینکه کار ساخت و ساز در شرکت نفت را به بخش خصوصی داخل کشور واگذار می کند، قرار داد هایی را به امضاء رسانید . تنها اشاره به دو نمونه از این قرار دادها تبه کاری هایی که در صنعت نفت از سوی باند های کودتایی صورت می گیرد را نشان می دهد. دو شرکت ”پترو پایدار ایرانیان“ و شرکت ”پترو سینا آریا“ ـ و هر دو شرکت سهامی خاص ـ هر کدام پنج میلیارد دلار از قرار داد های بیست و یک میلیارد دلاری را به دست آوردند. فاجعه بزرگ در اینجاست که هر دوی این به اصطلاح شرکت ها یک روز قبل از قرار داد به ثبت رسیدند، یعنی سر هم بندی شدند، و البته زیر نظر قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، و عمده سر مایه آن را نیز به میزان سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی تامین می کرد. خوب می توان حدس زد که شرکت هایی که یک روزه سر هم بندی شوند و منابع مالی شان این گونه تهیه شود، در چه مرتبه ای از دانش فنی و مدیریتی قرار دارند و چه اندازه صنعت بحران زده و در مخاطره نفت را می توانند نجات دهند. یعنی آقای عزیز جعفری به نمایندگی از طرف سپاه پاسداران شرکت سر هم بندی می کند و محمود احمدی نژاد در مقام دولت با آن قرار داد می بندد، و میلیاردها دلار سرمایه آن را تامین می کند. این دیگر بالا ترین درجه از شارلاتانیسم اقتصادی است که مولود آن همان بورژوازی بوروکراتیک است که یا کشور را باز هم به ورشکستکی اقتصادی و انزوای سیاسی بیشتری خواهد کشاند و یا خود در نهایت دلال و شریک مستقیم سرمایه های امپریالیستی خواهد شد. قابل توجه است که، وزارت نفت از دوران بعد از انقلاب ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از این درآمد در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. و در همین تاریخ نیز حجم گسترده ای از تخلف های چند میلیارد دلاری در هزینه کردن در آمدِ نفت رخ داده است که از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی رسمی رژیم ولایت فقیه گزارش شده اند، و نشان می دهد که شرکت ملی نفت از زمان دولت احمدی نژاد عرصه تاخت و تاز و ایلغار سپاه پاسداران و دیوان سالاری (بوروکراسی) فاسد رژیم ولایت فقیه بوده است. اما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که فعالیت خود را بعد از جنگ هشت ساله ایران- عراق در زمینهُ پروژه های سد سازی و راه سازی و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات گسترده نظامی شروع کرد، در دوره محمود احمدی نژاد فعالیتش را در مسیر کنترل صنعت نفت تغییر داد، و از طریق این دولت پروژه های مهمی را در اختیار گرفت که مجموعه آن در حال حاضر بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، در همین دوره احمدی نژاد، سپاه مراکز اقتصادی و بنگاه های تولیدی و خدماتی مهم دولتی را با زد و بند با همین دولت کودتائی برگماشته ولی فقیه، با قیمت های نازل، خریداری کرده است که از قلم های مهم آن مخابرات، صنایع کشتی رانی و دکل سازی، تراکتور سازی، نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی و جز این هایند. سازمان بسیچ، زیر نظر سپاه پاسداران، معدن های بسیار ارزشمند روی، آلومینیوم، و مس را در اختیار گرفته است. نیروی انتظامی و بسیچ همچنین در زمینه سرمایه مالی و بانک داری و ایجاد صندوق های قرض الحسنه، که بهره های بسیار بالایی را خارج از ضابطه های بانک مرکزی از مردم نیازمند در واقع اخاذی می کنند بسیار فعالند. سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه، چندی پیش اعلام کرده بود که نیروی تحت امر او مدیریت برخورد با جریان ”انحرافی“ (نزدیکان محمود احمدی نژاد) را برعهده گرفته است. محمود احمدی نژاد نیز در جریان یک گردهمایی با موضوع قاچاق کالا در کشور، تا آنجا پیش رفت که با به کار بردن عبارت ”برادران قاچاقچی“ انگشت اتهام را متوجه سپاه پاسداران کرد و گفت که آنان جاهای مختلفی را سوراخ کرده اند و برای خود می برند و می آورند. او به طور روشن اسکله های اختصاصی سپاه را که قاچاق کالا در آن صورت می گیرد در زمره این اتهام ها قرار داد. اما درست چند هفته بعد از این جدال های لفظی بین سپاه پاسداران و احمدی نژاد، و بعد از زمان بسیار کوتاهی که احمدی نژاد ناله سرداده بود که دو میلیارد دلار قاچاق سیگار در دست سپاه پاسداران است، و با سر و صدا قول داده بود که جلو آن ها را خواهد گرفت، ناگهان صد و هشاد درجه تغییر جهت داد و یک باره دروازه قلعه را بر روی تاراج گران گشود. اکنون دیگر فقط قراردادهای چند میلیاردی بدون انجام تشریفات مناقصه در کار نیست، بلکه او آش را با جاش به سپاه پاسداران هدیه کرده است. همهُ خزانهُ یک کشور هفتاد میلیون نفری و ۸۰ درصد از درآمد کل کشور که فقط در ظرف شش سال نیم تریلیون دلار بوده است به دست سپاه پاسداران، که اشتهای سیری ناپذیری در به تصرف در آوردن اموال دولتی دارد، سپرده می شود و مجلس خود فروخته نیز با رأی بالا این فاجعه بزرگ را تائید می کند. حزب توده ایران، با اتکاء به بررسی علمی مبارزه طبقاتی موجود و واقعی تحلیل خود را از ماهیت این نزاع های درون حکومتی برای توده های مردم، و به ویژه برای نیروهایی که در جبهه مردمی مبارزه می کنند، ارائه داده است. در شرایط کنونی، کانون قدرت و نزاع ها در بخش هائی از حاکمیت در جریان است که بیشترین تمرکز سرمایه در آن قرار دارد. دولت کودتاییِ احمدی نژاد نیز در یک دوره محصول ائتلاف این کانون های تمرکز سرمایه برای رویارویی با جنبش آزادی خواهی و اصلاح طلبی بوده است. اما لازم به تذکر است که، ماهیت و نوع کلان سرمایه داری یی که از بعد از روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه مرحله به مرحله و با عنصرهای جدید شکل گرفته است را نه در زمره سرمایه داری دولتی و سرمایه داری شبه دولتی، و نه در زمره سرمایه داری ملی می توان قرار داد، زیرا هر کدام از این گونه از سرمایه داری ها تعریف ها و مشخصه های ویژه خود را دارند که با طیف های کلان سرمایه داری در رژیم ولایت فقیه مطابقت نمی کنند. آنچه در قلب رژیم ولایت فقیه قدرت را به دست دارد و قویاٌ عمل می کند، سرمایه داری بوروکراتیک است. این سرمایه داری از سوی محفل ها و نیروهائی شکل می گیرد که بر پایه نفوذ سیاسی و قدرتی که در دولت دارند با ایجاد بنگاه های خصوصی، منابع، ثروت و اموال دولتی را به طرف بنگاه های متعلق به خود جهت داده و به تصرف خود در می آورند و تمرکز سرمایه ایجاد می کنند. بهره گیری از منابع دولتی، و اختلاس و تصرف آن، و یا جهت دادن به آن، بنا به شرایط کشورهای مختلف، می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد. بورژوازی بوروکراتیک در جاهایی شکل می گیرد که منابع عظیم در دست دولت متمرکز باشند و همزمان، بنا به ساختار غیر دمکراتیک آن دولت، کنترل دمکراتیک و شفاف مردمی بر آن حاکم نیست. نفوذ و حضور نظامیان قدرتمند در دولت های غیر دمکراتیک یکی از شرایطی است که رشد بورژوازی بوروکراتیک را ممکن و سهل می کند. نبودِ تمرکز سرمایه های ملی در مقام بورژوازی ملی قدرتمند و تسلط و گستردگی خرده بورژوازی، از دیگر شرایطی است که همراه با شرایط نام برده در بالا، راه را برای رشد بورژوازی بوروکراتیک باز نگاه می دارد. بورژوازی بوروکراتیک، بنا به ماهیت خود، نه قانون گراست و نه نظارت دمکراتیک بر دولت را می پذیرد، چون تمرکز سرمایه در این نوع بورژوازی نه بر مبنای رقابت، بلکه بر مبنای رانت، اختلاس، و به مالکیت در آوردن اموال دولتی و منابع ملی یی است که در دست دولت قرار دارد. سرمایه داری اداری چنانچه از نظر تمرکزِ سرمایه به طور کمی و کیفی به گستردگی قابل توجهی برسد، سیستم سازی خواهد کرد و تلاش خواهد ورزید تا تمام بخش های دولتی و حتی فرهنگی و اجتماعی را در جهت حفظ منافع خود سازمان دهی کند و قدرت سیاسی را تابع خود سازد. در ادامه باید تاکید کرد که، درگیری ها در ساختار رژیم ولایت فقیه به طور کامل ماهیتی طبقاتی دارد، و ارائه تعریف های گوناگون از دین و اسلام فقط پرده یی بر این مبارزه طبقاتی است. سه کانون اصلی تمرکزِ سرمایه در رژیم ولایت فقیه یعنی: بخش کلان سرمایه داری تجاری (بازار) با تشکل های قدیمی و جدید آن، بیت ولایت فقیه با بنیادها و شرکت ها و موقوفات و ثروت های بسیار عظیم، و کنسرسیوم ها و شرکت های عظیم متعلق به سپاه پاسداران و نظامیان، سه کانون مهم تمرکزِ سرمایه اند که کانون نزاع ها نیز پیرامون آن ها شکل گرفته است. باید توجه داشت که عدم آگاهی از ماهیت طبقاتی نزاع ها در رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر، صدمه های جبران ناپذیری به جنبش مردمی وارد کرده است. این عدم آگاهی باعث شده است که چهره های شناخته شده ای که خود را وابسته به ”جنبش سبز“ معرفی می کنند و در برخی از ارگان های برون مرزی آن قلم می زنند، به صراحت از طرح خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن از سوی دولت احمدی نژاد دفاع می کنند، و سعی دارند که نظرات خود را در حکم باورها و خط حرکت جنبش مردمی میهن مان معرفی کنند. این چهره ها تا آنجا پیش می روند که در صف های بخشی از اصلاح طلبان به تبعیت از بسته های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا متأثر از اندیشه های نولیبرالی و اقتصاد بازار، انجام خصوصی سازی ها را در کشور به عنوان تنها راه نجات، در بوق و کرنا می دمند، آن هم در شرایطی که نفوذ بورژوازی بوروکراتیک بعد از برکناری دولت اصلاحات، و جراحی بخش دیگری از محافل نزدیک به قدرت بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته، به منتها درجه خود رسیده است. این محفل ها هیچ کوششی نمی کنند تا توضیح دهند که چگونه می توانند به جایگزین (آلترناتیو) های مورد قبول توده های مردم زحمتکش میهن تبدیل شوند، در حالی که در عمل از سیاست های دولت کودتایی یی طرفداری می کنند که با ائتلاف با ارتجاعی ترین بخش های حاکمیت و تبلیغ و حمایت از خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد روی کار آمده است. و دولت برگمارده محمود احمدی نژاد نیز در شرایط و جو حمایتی یی که ایجاد شده اند وضعیتی را مهیا کرد تا بورژوازی بوروکراتیک با خیال راحت اموال و منابع دولتی را در جهت بنگاه های خصوصی خود هدایت کند و آن را در مالکیت خویش قرار دهد. باید توجه داشت که ایران در مقام کشوری با اقتصادی نفتی- کشاورزی که در آستانه انقلاب نیمی از جمعیت آن در روستاها و به کار کشاورزی اشتغال داشته است، مرحله انتقالی سریعی را طی کرده و طی می کند. ورود دلارهای نفتی و قرار گرفتن آن ها در دست جَرگه سالاری (اُلیگارشی) یی به شدت ضد دمکراتیک و ضد مردمی، تار و پود ساختار این جامعه را درهم ریخته است. هم قشرهای پائین جامعه ایران مرحله های پیچیده و بغرنجی از انتقال و بحران ها را طی می کنند و هم سرمایه داری نو کیسه ای که از ویرانه های سرمایه داری کمپرادور دوره شاه که انقلاب بهمن عنصرها و پایگاه آن را درهم کوبید، به هیئت و با عنصرها و ساختار جدیدی سر بیرون آورده است و به منظور تثبیت خود و اداره چنان جامعه یی که بتواند تغییراتش را با منافع خود سازگار کند، از میان مشکلات، نزاع ها، و بحران های متعدد راه خود را می گشاید. تنها راه برون رفت از این بحران های سهمگین، کسب قدرت از سوی نیروهای ملی و دموکراتیکی در کشور است که به ایجاد تحول های ملی و دمکراتیک متعهد باشند. بدون تردید در پیش گرفتن راه چنین تحول هایی با خصوصی سازی افراطی و بسته های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و اقتصاد منطبق با طرح های های نولیبرالی غیر ممکن خواهد بود. این تحول ها لااقل در مرحله اوٌل خود با روی کار آمدن یک دولت ملی و میهن دوست بر مبنای برنامه باز سازی اقتصاد ملی با نظر داشت ویژگی های وضعیت ایران، و با در مرکز توجه قرار دادن عدالت اجتماعی و حمایت از زحمتکشان، رشد و ارتقاءِ مادی، فرهنگی، و مهارت های آنان، و همچنین رشد اقتصاد ملی یی تولید گرا، ممکن خواهد بود. حتی برای درهم شکستن قدرت اهریمنی بورژوازی بوروکراتیک با محوریت سپاه پاسداران و ائتلاف ناخجسته آن با کلان سرمایه داری تجاری و دیوان سالاری (بوروکراتیسم) فاسد بیت ولایت فقیه، ارائه برنامه در چنین چهارچوبی می تواند توده های مردم را برای مبارزه یی تا مرز فداکاری گرد هم آورد. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 جشنواره سالیانه کمونیست ”مبارزه متحد علیه سرمایه داری، جنگ افروزی و نظامی گری“ ن نیز در جشنواره امسال کمونیست با سازماندهی فعالیت های مختلف تبلیغاتی، سیاست حزب درخصوص مسایل مبرم ایران و حوادث منطقه را به آگاهی شرکت کنندگان می رساند. جشنواره امسال کمونیست های دانمارک با حضور نهادهای مردمی و سازمان های توده ای ضد جنگ، ضد نژادپرستی و مخالف اتحادیه اروپا به همراه حزب های برادر از جمله حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست سوئد، حزب توده ایران، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست عراق درروزهای 20 و 21 ماه آگوست (29 و 30 مرداد ماه) در شهر کپنهاگ برگزار شد. در ابتدای جشنواره سورن سوناگورد نماینده پارلمان اروپا از جنبش خلق، دانمارک علیه اتحادیه اروپا (اتئلاف فراگیر نیروهای چپ و ترقی خواه دانمارک برضد اتحادیه اروپا) به ایراد سخنرانی پرداخت و با تاکید برگسترش بحران اقتصادی، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص این بحران را محکوم ساخت. این نماینده پارلمان اروپا تاکید کرد این بحران ماهیت نظم سرمایه داری را برای بسیاری از مردم در سراسر اروپا افشا کرده و نشان می دهد بار اصلی پیامدهای بحران بر دوش زحمتکشان قرار دارد واین در حالی است که انحصارات و موسسات مالی و بانکها کماکان سودهای هنگفت به چنگ می آورند. در جشنواره امسال، نماینده حزب کمونیست یونان نیز ضمن سخنرانی خود به ارزیابی تجربه جنبش کارگری یونان در قبال سیاست ”ریاضت اقتصادی“ دولت سوسیال دمکرات یونان پرداخت و زوایای گوناگون مقاومت مردمی علیه برنامه های تحمیلی امپریالیسم بویژه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در یونان را تشریح کرد. علاوه براین نماینده کمونیست های نروژ نیز به موضوع رشد نیروها و محافل ارتجاعی در اروپا پرداخت و جنایت اخیر دراین کشور را نتیجه رشد گرایشات افراطی راست، پدیده نژادپرستی و کمونیسم ستیزی عنوان کرد. تروریسیتی که ده ها جوان را در جزیره اوتایا به قتل رساند، قبلا یکی از مسئولین محلی حزب راست گرای نروژ(حزب پیشرفت) بود. این حزب مانند حزب های مشابه خود در دانمارک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، فنلاند و سوئد با برنامه های شدیدا راست گرایانه به جو خارجی ستیزی و کمونیسم ستیزی درکشور دامن می زند. نماینده حزب کمونیست نروژ رشد حزب های راست گرای افراطی در اروپا راخطری برای جنبش کارگری و نیروهای ترقی خواه ارزیابی کرد. سخنرانی سفیر کوبای سوسیالیستی از دیگر بخش های جشنواره بود که با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. وی در سخنان خود به توضیح موقعیت کوبا پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات کنگره اخیر حزب کمونیست کوبا، برحرکت قاطع کوبا درمسیر سوسیالیستی تاکید کرد. سخنران دیگر جشنواره کمونیست های دانمارک، دبیرکل اتحادیه سراسری سندیکاهای کارکنان خدمات عمومی(FOA) بود. دنیس کریستیانسن رهبر این اتحادیه پر قدرت و با نفوذ دانمارک سیاست دولت این کشور و اتحادیه اروپا را به شدت ضد کارگری نامیده و بر مبارزه برای تقویت نقش سندیکاهای مزدبگیران درمقاومت علیه برنامه های صرفه جویی دولت های عضو اتحادیه اروپا پافشاری نمود. به تصریح او سندیکاها می توانند و باید نقش موثری در مقابله با حملات سرمایه داری به حقوق زحمتکشان ایفا نمایند. درخلال جشنواره گروه های مختلف هنری بااجرای برنامه های رقص و آواز فضایی از شادی و امید پدید می آورند. غرفه حزب توده ایران نیز در جشنواره امسال کمونیست با سازماندهی فعالیت های مختلف تبلیغاتی، سیاست حزب درخصوص مسایل مبرم ایران و حوادث منطقه را به آگاهی شرکت کنندگان می رساند. مواضع و دیدگاه های حزب و مقالات نامه مردم به زبان های فارسی، دانمارکی و انگلیسی در دسترس علاقمندان و مراجعه کنندگان به غرفه حزب توده ایران قرار می گرفت. جشنواره کمونیست اینبار بیشترین فعالیت سیاسی-تبلیغاتی خود را برمبارزه با سرمایه داری، سازماندهی مقاومت گسترده مردمی علیه سیاست های اقتصادی تحت عنوان ”صرفه جویی“، بعلاوه مخالفت با رشد نژاد پرستی وافراطی گری راست و پیکار با جنگ افروزی و مداخله امپریالیستی متمرکز ساخته بود. دراین کارزار سهم عمده ای به دوش سازمان جوانان کمونیست بود که امسال حضوری محسوس در فعالیت های گوناگون جشنواره داشت. در پایان طی مراسم اختتامیه رفیق بتی فرونتز بیارگ کارسون صدر حزب کمونیست در دانمارک طی سخنرانی خود ضمن تشریح زوایای مختلف سیاست حزب متبوع خود، خواستار تشدید مبارزه علیه برنامه های دولت دست راستی حاکم گردید. وی سیاست های دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه از جمله دانمارک را ”تحمیلی“، ”ویرانگر“ و ”ضد مردمی“ خواند، ضرورت برپایی کارزار وسیع مردمی و مبارزه متحد علیه سرمایه داری را مورد تاکید قرار داد. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی و دگراندیشان به گزارش پایگاه خبری ”دانشجونیوز“، محمد غفاریان، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد .بر اساس همین گزارش دادگاه بدوی غفاریان در دهم مرداد سال جاری تشکیل و حکم این دانشجو در دوازده شهریور ابلاغ شد. از میان اتهامات او تنها اقدام علیه امنیت ملی در جلسه بازپرسی و در زمان بازداشت به وی تفهیم شده بود و اتهام توهین به ریاست جمهور حتی در دادگاه هم مطرح نشده بود. به گفته ”دانشجو نیوز“ این دانشجو برای اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس، برای اخلال در نظم عمومی شش ماه حبس، برای توهین به مقام رهبری به یک سال حبس و 35 ضربه شلاق و برای توهین به رییس جمهور به 35 ضربه شلاق محکوم شده است. در راستای سرکوب فعالان جنبش دانشجویی اخیرا گزارش های نگران کننده یی درباره وضعیت فعالان دانشجویی کرد در رسانه ها انتشار یافته است. از جمله بر اساس گزارش پایگاه خبر رسانی ”جرس“، میلاد کریمی، نایب دبیر اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات در بازداشت به سر برده و از سرنوشت وی خبری در دست نیست. هنوز از اتهامات و روند پرونده این فعال دانشجویی هیچ خبری در دست نیست و مسئولین و مقامات قضایی از ذکر دلایل بازداشت وی خودداری نموده و سکوت اختیار کرده اند. بر اساس همین گزارش ها، ”انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد سنتدج“ با انتشار اطلاعیه یی ضمن ابراز نگرانی از وضع میلاد کریمی از جمله اعلام کرد: ”روز سه شنبه 15/3/90 میلاد کریمی دانشجوی رشته بیوشیمی و نائب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تلفنی از ستاد خبری سنندج فراخوانده شده کماکان درحال بازداشت به سر می برد و همچنان از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست این انجمن ضمن محکوم کردن زیر پا گذاشتن اصولی که می تواند سیاست گذاری های حاکمیت را عقلانی سازد و برای وضعیت مطلوب سیاسی حیاتی است، خواهان آزادی بی قید وشرط دوست و همکلاسیمان هستیم و پایان دادن به برخوردهای خشونت آمیز با فعالان سیاسی ومدنی را خواستاریم.“ همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده وضعیت شماری از زندانیان سیاسی کرد نیر بسیار نگران کننده است. بر اساس همین گزارش ها رمضان سعیدی و هادی امینی، دو زندانی سیاسی کرد، به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر در حسینیه اندرزگاه شش زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. در این مکان حتی زندانیان جای کافی برای خواب ندارند و به صورت نوبتی می خوابند. به گزارش پایگاه خبری ”کلمه“، این زندانیان در این بند که بدترین و نامطلوب ترین بخش این زندان محسوب می شود، به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عادی نگهداری می شوند و از نظر شرایط بهداشتی و رفاهی وضعیت بسیار نامناسبی دارند. هادی امینی، زندانی سیاسی کرد، در این شرایط دشوار به نارسایی کلیوی مبتلا شده است و همبندان امینی به شدت نگران سلامت وی هستند. با اینکه او بارها درخواست مراجعه به بیمارستان و حتی بهداری زندان را مطرح کرده است، اما هر بار مسوولان به این خواسته او بی توجهی نشان می دهند و او در شرایط جسمی بسیار نامناسبی در زندان به سر می برد. هادی امینی و رمضان سعیدی به پنج سال زندان محکوم شده و در تمام سه سال گذشته از حق مرخصی محروم بوده اند. آنها چندی پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شدند و در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری شان دست به اعتصاب غذا زدند، اما این اعتصاب غذا هم در بهبود وضعیت آنان تاثیری نداشت. این زندانیان خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی زندانیان رجایی شهر هستند. به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390 جهان از پیشنهاد ایجاد کشور مستقل فلسطین حمایت می کند مبارزه خلق فلسطین برای کسب حقوق قانونی خود، پایان دادن به اجحاف های دولت اسرائیل، و تشکیل یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد از روز جمعه، ۱۸ شهریورماه، وارد مرحله نهایی خود گردید. بیش از یک سال است که نیروهای ملی و ترقی خواه فلسطینی با سازمان دهی کارزار موفقیت آمیز بین المللی سعی کرده اند تا در جهت رسیدن به خواسته اساسی خود برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تأیید آن از سوی سازمان ملل، حمایت جهانی را جلب کنند. مقام های فلسطینی در رابطه با مبارزه خود برای تصویب عضویت فلسطین در سازمان ملل اظهار می دارند: ”پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل متحد گام مهمی به سوی پایان دادن به اشغال، و در مسیر دستیابی به استقلال فلسطین و عملی شدن صلح عادلانه و جامع در خاور میانه است. ” آنان معتقدند که، با توجه به عدم آمادگی اسرائیل برای قبول راه حل های مبتنی بر گفت و گو، و همچنین تجاوزگری های افراط گرایانه دولت های دهه اخیر این کشور، و حمایت راهبردی(استراتژیک) امپریالیسم جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا از این تجاوزگری ها، تنها راه حل باقی مانده روی کردن مستقیم به سازمان ملل و پذیرش داوریِ افکار عمومی جهان است. بیش از دوسوم کشورهای عضو سازمان ملل حمایت خود را از خواست تشکیل دولت مستقل فلسطین در درون مرزهای پیش از ژوئن ۱۹۶۷، اعلام کرده اند. در روزهای اخیر، ایالات متحده در حمایت از دولت اسرائیل، که از امکان به رسمیت شناخته شدن فلسطین در مقام صد و نود و چهارمین کشور عضو سازمان ملل به شدت در هراس است، در جهت سد کردن عملی شدن چنین امکانی، فعالانه دست به اقدام زده است. مقام های آمریکائی اعلام کرده اند که، در صورت قبول این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب آن را با استفاده از حق ”وتو“ی خود در شورای امنیت سازمان ملل غیرممکن خواهند کرد. حزب توده ایران از مبارزه مردم فلسطین برای پایان دادن به اشغال سرزمین های خود و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بر طبق قطعنامه های مصوب سازمان ملل متحد و در مرزهای پیش از ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی بیت المقدس شرقی، همواره حمایت کرده است. در ادامه، متن گفت و گوی ”ولید العوض“، عضو دفتر سیاسی حزب مردم فلسطین، با مرکز خبری ”هلا فلسطین“، در مورد کوشش های مسمومی از نوع ذکر شده در بالا، که با زمینه کار و وظیفه سازمان ملل در برابر مردم رنج دیده فلسطین و همچنین ایجاد مانع در فعالیت نمایندگی آن سازمان در امور”امداد و اشتغال پناهندگان فلسطین (”انروا“)”مرتبط می شود، و چندی پیش انتشاریافت، برای اطلاع خوانندگان نامه مردم در زیر می آید: س ـ در ابتدا چگونگی اوضاع مردم فلسطین را در سال ۱۹۴۸ بیان کنید. همان طوری که اطلاع دارید، مردم فلسطین در سال ۱۹۴۸ با ”نکبت“ عظیمی روبه رو شدند. نزدیک به یک میلیون فلسطینی از شهر و دیار خویش آواره گردیدند، پروژه ”صهیونیسم“ این عده از مردم فلسطین را در تمام نواحی جهان پخش کرد. در نتیجه سیاست ”پاکسازی نژادی“ به اجرا گذاشته شده از سوی صهیونیست ها، ۱۲۵/۰۰۰ فلسطینی به لبنان مهاجرت کردند، و همین تعداد به سوریه، و دو برابر آن به اردن، و تعدادی نیز به غزه و کرانه باختری رود اردن روانه شدند. مردم ساکن در کشورها و مناطق مذکور، مهاجران را با آغوش گرم پذیرفتند و از هر گونه کمک و مساعدتی به آنان دریغ نکردند. بعد از ۱۵ ماه می ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد امور مربوط به تامین چادر و خدمات اولیه را برای پناهندگان بر عهده گرفت. مسئله پناهندگان فلسطینی آرام آرام در سازمان های بین المللی مطرح و جایگاه خودرا پیدا کرد. در سال ۱۹۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه شماره ۳۰۲ را در زمینه تشکیل ”نمایندگی امداد و اشتغال پناهندگان فلسطینی“ (“انروا“) تصویب کرد. این نهاد در زمینه های مختلف به پناهندگان کمک رسانی و آنان را در پیشبرد مسایل زندگی روزمره یاری می رساند. ماموریت این نهاد تا فراهم شدن شرایط اجرای قطعنامه شماره ۱۹۴ مبنی بر بازگشت آوارگان به سر زمین های خویش، ادامه می یابد. قطعنامه شماره ۱۹۴ در دسامبر۱۹۴۹ به تصویب رسید. س ـ چه ارتباطی میان مسئله پناهندگان و تاسیس ”انروا” وجود دارد؟ بین مسئله پناهندگان فلسطینی و وجود “انروا“ رابطه یی منطقی و واقعی و جود دارد، همان گونه که بین حل عادلانه مسئله پناهندگان و تدوام عمل“انروا“ نیز این رابطه وجود دارد. ”انروا“ با توجه به قطعنامه های قانونی و بین المللی مکلف به ادامه یاری رسانی به پناهندگان تا زمان اجرای قطعنامه شماره ۱۹۴ است. قطعنامه شماره ۱۹۴ صریحا حق بازگشت پناهندگان را به روستاها و شهرهایی که در ۱۹۴۸ از آن ها بیرون رانده شده اند، بیان می دارد. از همین جا و بعد از صدور این قطعنامه در ۱۹۴۹ ”انروا“ کار خود را شروع و بر توزیع چادر در اردوگاه های فلسطینیان نظارت کرد. همزمان برای ”انروا“ کمیسر عمومی یی تعیین گردید. نکته قابل توجه آنست که هنگام تاسیس ”انروا“ بعضی از دولت ها در نظر داشتند از طریق “انروا“ به محو و از بین بردن مسئله پناهندگان بپردازند. در سال های نخست فعالیت ”انروا“ روند چالش بین دو نگرش در ”انروا“ آغاز گردید. نگرش اول بر التزام به هدف های اولیه قطعنامه شماره ۳۰۲ تاکید می کرد و خواهان ارائه خدمات و یاری رسانی به فلسطینی ها در محل اسکان موقت آنان تا زمان بازگشت به سر زمین های شان بود، و نگرش دیگر که ایالات متحده آمریکا آن را به پیش می برد خواهان به کار گیری ”انروا“ برای اقامت دایمی پناهندگان در کشورها و اردوگاه های پناهندگان و در نتیجه، از بین بردن هرگونه امکان بازگشت آنان به سرزمین های شان در آینده بود. این طرح به“اسکان“معروف شد. این پروژه در سال های اولیه دهه پنجاه قرن بیستم میلادی و به دلیل عدم برتری جهانی آمریکا در آن زمان در ابتدای راه بود. موقعیت آمریکا در آن شرایط اجازه نمی داد تا بر کشورهایی که به تازگی از جنگ جهانی دوم رها شده بودند اعمال نظر کند. در ۱۹۵۵ انستیتوهای پژوهشی آمریکایی در زمینه ”اقامت دایمی“ و کسب حقوق شهروندی برای پناهندگان در مناطق مختلف شروع به ارائه طرح هایی کردند. س ـ چه پروژه هایی از سوی ”انروا“ برای اقامت دایمی و“کسب حق شهروندی“ برای پناهندگان به انجام می رسید؟ پیشبرد طرح مربوط به اقامت دایمی پناهندگان فلسطینی در لیبی، یعنی انتقال آنان از اردن، سوریه و لبنان، و اسکان آنان در منطقه ”جبل الاخضر“(“کوه سبز“) و دور کردن شان از مرزهای سرزمین تاریخی فلسطین. ”انروا“ در این زمینه هیئت هایی برای پی ریزی این پروژه اعزام کرد. پروژه دیگری در خصوص آنان به اجرا گذاشته شد که به ”غزه“ پناه برده بودند. این پروژه برای اسکان این قبیل پناهندگان در صحرای سینا و در ۱۹۵۵ شروع گردید. ”انروا“ کارشناسانی برای بررسی امکان اقامت دایمی پناهندگان در سینا اعزام داشت. پروژه دیگر به منظور اقامت دایمی پناهندگان در شمال سوریه پیش بینی گردید. کلیه این پروژه ها بین ۱۹۵۳ و ۱۹۵۵ به مورد اجرا گذاشته شدند. این وضعیت تا زمان ”جنبش بیداری مردم فلسطین در غزه“، ادامه داشت. س ـ فلسطینی ها چگونه بر ضد این پروژه ها و در جهت ابطال آن ها اقدام کردند؟ هزاران فلسطینی به رهبری“ معین بسیسو“ برای اعتراض به خیابان ها آمدند. در آن زمان دو نیروی سازمان یافته در عرصه سیاسی فلسطین مطرح بودند ،یکی “حزب کمونیست فلسطین“ به رهبری“مُعین بسیسو“ و دیگری “اخوان المسلمین“. این دو سازمان سیاسی، هم پیمان شدند و پروژه اقامت دایمی و کسب حقوق شهروندی فلسطینیان در کشورهای دیگر را با شکست رو به رو کردند. در این میان حزب کمونیست نخستین شهید مبارزه را به نام ”حسنی بلال“ در این راه تقدیم کرد. توده های مردم فلسطین با حمله به مراکز استقرار “انروا“ مسئولان مصری را که در آن هنگام غزه را زیر نظارت داشتند، به مذاکره با رهبران تظاهرکنندگان وادار کردند. پس از آن، مقام های مصری به لغو پروژه اسکان (اقامت دایمی و کسب حقوق شهروندی) تصمیم گرفتند. پس از دو یا سه هفته مصری ها شروع به بازداشت اعضای حزب کمونیست فلسطین کردند و ۳۷ نفر از آنان هر کدام نه سال از عمر خود را در زندان گذراندند. دبیر کل حزب (مُعین بسیسو) و همسرش نیز جزو بازداشت شدگان بودند. در لبنان نیز جنبش ملی گرایان فلسطین با ارسال اعتراضیه های مکرر و با راه اندازی تظاهرات خیابانی پروژه ”اسکان“ را با شکست رو به رو کردند. این مبارزه را می توان نخستین مرحله رودررویی دو نگرش ارزیابی کرد. نگرش ادامه فعالیت ”انروا“ برای امداد رسانی و اشتغال پناهندگان فلسطینی و نگرش حذف مسئله بازگشت پناهندگان. آنچه در نهایت به پیروزی رسید، اراده مردم فلسطین و عزم آنان برای به شکست کشاندن سه پروژه ”اسکان“ در آن شرایط زمانی بود. س ـ نحوه برخورد جامعه جهانی با مسئله پناهندگان فلسطینی، در بدو امر، چگونه بود؟ سازمان صلیب سرخ تا قبل از ۱۹۴۹ متولی خدمات رسانی به یک میلیون پناهنده فلسطینی بود. این سازمان با تقدیم گزارشی عدم توانایی خود را برای ارائه خدمات به این تعداد از پناهندگان اعلام کرد. سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره ۳۰۲ بر ادامه خدمات ”انروا“ تا بازگشت پناهندگان تاکید ورزید. اما همان طور که گفتم توطئه های دولت های صاحب نفوذ برای انحراف پروژه امداد رسانی و اشتغال ادامه یافت. س ـ بیشترین در گیری ها در چه سال هایی بین ”انروا“ و مردم فلسطین روی داد؟ پس از ۱۹۵۵ و تا ۱۹۵۷ بین اداره کنندگان “انروا“ و مردم فلسطین رو یارویی های سختی در گرفت. مردم فلسطین با استفاده از شرایط پیش آمده در نتیجه جنبش ملی در جهان عرب موفق به جلوگیری از پروژه ”اسکان“ گردید وتوانست ”انروا“ را در جایگاه واقعی خویش قرار دهد. س ـ نظرتان در باره رویدادهای دهه ۶۰ میلادی چیست؟ در ابتدای دهه شصت ”انروا“ به دو دلیل توانست در جایگاه خود بر اساس قطعنامه ۳۰۲ قرار گیرد. اول جنبش های آزادی خواهی و بیداری جهان عرب و دریافت پیام این جنبش ها از سوی مردم فلسطین، دوم پایه ریزی نهاد ”سازمان آزادیبخش فلسطین“ در ابتدای این دهه. این عامل ها سبب گردید تا گردانندگان پروژه اسکان، عقب نشینی و ”انروا“ در جایگاه خود قرار گیرد. دهه شصت و پس از آن در دهه هفتاد ”انروا“ خدمات خود را به پناهندگان (بدون آنکه نحوه زندگی آنان را تغییر دهد) ادامه داد. در این دوره مراکز آموزشی و بهداشتی تاسیس شد، و در پایان دهه شصت منزل های ”ازبستی“ به ”سیمانی“ تبدیل شد و با افزایش قدرت مردم فلسطین (در نتیجه تشکل و سازمان یافتگی)، ”انروا“ نیز تحت تاثیر قرار گرفت. س ـ این مرحله را چگونه ارزیابی می کنید؟ این دوره را می توان این گونه ارزیابی کرد: “هنگامی که فلسطینی ها زخمی و سردرگم بودند“، ”انروا“ سعی در حذف مسئله پناهندگان کرد اما بعد از ۱۹۵۵ و در شرایطی که فلسطینی ها توانستند با قدرت در صحنه باشند، ”انروا“ نیز در جایگاه طبیعی خویش قرار گرفت. در ۱۹۶۵ (در شرایط اقتدار فلسطینی ها)، ”انروا“ بر خدمات خود افزود و تا جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل این وضعیت در نوسان بود. با شکست عرب ها در این جنگ، مجددا پروژه ”اسکان“ پناهندگان فلسطینی، این بار در کانادا و استرالیا مطرح گردید، اما این بار هم به مرحله اجرا نرسید. دوره بین ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ با برآمدن مجدد انقلاب فلسطین امکان ادامه پروژه ”اسکان“ مقدور نشد و ”انروا“ دوش به دوش سازمان آزادیبخش فلسطین مسئله پناهندگان را به پیش بردند. س ـ ”سال های طلایی“ مردم فلسطین کدامند؟ سال های بین ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۲ را می توان به عنوان ”سال های طلایی“ برای مردم فلسطین ارزیابی کرد. طی این سال ها ”انروا“ به صورت سازمان یافته و بدون پیش بردن پروژه اسکان به خدمات رسانی به پناهندگان مشغول بود. در سال ۱۹۸۳ ”دونا ازرت“ وکیل امریکایی طرح اسکان پناهندگان فلسطینی را در شمال عراق پیشنهاد کرد. در این سال و پس از شکست سازمان آزادیبخش فلسطین در لبنان، ”انروا“ هیئتی به شمال عراق اعزام کرد تا امکان ایجاد اردوگاه ها و محل سکونت دائمی را برای پناهندگان بررسی کند. این پروژه برای اسکان ۳۵۰/۰۰۰ پناهنده ساکن در غزه، ۳۰۰/۰۰۰ پناهنده ساکن در کرانه غربی، و پناهندگان حاضر در لبنان و سوریه و اعطای حقوق شهروندی به پناهندگان در اردن پیش بینی گردیده بود. ایالات متحده آمریکا با طرح پیشنهاد اخیر برای اجرای آن مصرانه به ”انروا“ فشار وارد می آورد. اما این بار نیز جنبش ”انتفاضه“ در ۱۹۸۷ بر این طرح خط بطلان کشید. فلسطینی ها با جنبش ”انتفاضه“، خود را مطرح کردند. رو در رویی دو نظریه همچنان تا ۱۹۹۱ و طرح گفت و گوهای صلح ”مادرید“ ادامه یافت. مجددا دو پروژه یعنی پروژه ”اسکان“ و“ حذف مسئله بازگشت ” در برابر پروژه حفظ حقوق مهاجران برای بازگشت در برابر هم قرار گرفتند. س ـ آیا با به وجود آمدن حکومت خودگردان در ۱۹۹۴ تغییری در سیاست های ”انروا“ پدید آمد؟ از ۱۹۹۴ و با اعمال نفوذ حکومت خود گردان فلسطین، از حجم امکانات واگذار شده به ”انروا“ کم و در مقابل، این امکانات در اختیار حکومت خود گردان قرار گرفت. در این مرحله تجدید سازمان اردوگاه های کرانه غربی و غزه در دستور کار حکومت خود گردان قرار گرفت. در خارج از فلسطین پروژه اسکان پناهندگان در لبنان در منطقه ”القریعه“ مطرح گردید. جریان های مختلف در لبنان بر سر چگونگی اجرای این طرح به توافق نرسیدند و این طرح نیز اجرا نگردید. بعد از ۱۹۹۶ و پس از استقرار حکومت خود گردان، کمیته هماهنگی بین ”انروا“ و حکومت خودگردان در خصوص وظایف هر دو طرف تصمیم گیری کرد و مقرر گردید که حکومت خود گردان هیچ گونه دخالتی در وظایف و مسئولیت های ”انروا“ نکند. حکومت خود گردان ضمن عدم قبول واگذاری خدمات و مسئولیت های ”انروا“، خواهان ادامه ماموریت ”انروا“ در مسئله پناهندگان گردید . س ـ در حال حاضر اوضاع کنونی را چگونه می بینید؟ از دو سال پیش تا کنون و در شرایطی که بر اثر اختلافات پیش آمده در جنبش فلسطین، ایالات متحده آمریکا از فرصت استفاده کرده و طرح جدیدی را از جانب ”لینسی“ که در ”انروا“ مشغول به کار بوده و پس از آن به عنوان کارشناس در ”انستیتو پژوهش ها و بر رسی های واشنگتن“ انتقال یافته، پیشنهاد کرد. پیشنهاد ”لینسی“ بر اساس تغییر نام وظایف ”انروا“ و کم کردن خدمات این نهاد در تمامی بخش ها تنظیم شده است. س ـ آیا به نظر شما تغییر نام ”انروا“ و کم کردن خدمات آن حاصل نظر ”انروا“ بوده یا نتیجه فشارهای خارجی؟ این نه تنها خواسته ”انروا“ نبوده بلکه این نهاد در مقابل فشار ناشی از کم کردن بودجه و عدم دریافت کمک های لازم قرار گرفته تا به عنوان جزئی از پروژه حذف مسئله بازگشت پناهندگان قرار گیرد. این فشارها همزمان بر مردم فلسطین و حکومت خود گردان نیز اعمال می شود. به نظر ما این وضع ادامه خواهد یافت. کمیته های مردمی و فعالان بخش خدمات به پناهندگان، با فشار بر ”انروا“ از تغییر نام آن جلوگیری کردند اما نتوانستند از کم کردن خدمات جلوگیری کنند. ”انروا“ سیاست های آموزشی خاصی در ارتباط با تغییر در فرهنگ کودکان و سایر پناهندگان داشته که از سوی ”هلا فلسطین“ افشا گردید. همان طور که قبلا اشاره شد، تمامی نشانه ها حاکی از چالش بین دو نگرش، یکی خواهان ادامه انجام وظایف از سوی ”انروا“ و آن دیگری خواهان پایان یافتن ماموریت ”انروا“ و در پی آن فراموشی مسئله بازگشت پناهندگان است. س ـ در حال حاضر شما چه پیشنهادی دارید؟ ما نباید وارد مبارزه برای پایان دادن به“انروا“ شویم. برماست که بر نظارت بر نحوه عمل ”انروا“ ادامه دهیم. از حکومت خودگردان و سایر حکومت های عربی به عنوان میزبان ”انروا“ انتظار می رود تا ضمن نظارت و مراقبت بر کارهای ”انروا“، بر واگذاری مسئولیت به کارشناسان درکشورهای در گیر با مسئله پناهندگان اهتمام ورزند. س ـ برای جامعه فلسطین از طریق این تریبون (هلا فلسطین) چه پیامی دارید؟ جامعه فلسطین در تنگنای ناشی از محاصره اسرائیل به سر می برد. اشکالی ندارد اگر ”انروا“ برای کودکان فلسطینی اردوگاه های تابستانی در نظر بگیرد، اما برماست تا به وسیله فعالان فلسطینی که به بینش و فرهنگ فلسطینی مسلحند، کودکان را دریابیم و رابطه اصولی بین این فعالان و کودکان فلسطینی ایجاد کنیم. بر“کمیته های مردمی“ و اداره امور پناهندگان است که با نظارت بر این اردوگاه ها مراقبت لازم را در چگونگی فعالیت ها به عمل آورند تا زمانی نرسد که ما در حوادثی همچون آنچه که امروز برای ”انروا“ طراحی می شود، غرق گردیم. در این وضعیت ما در برابر چالش های گوناگونی قرار داریم: ضرورت اتحاد برای آنکه سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد، تلاش برای به ثمر رساندن طرح آشتی فلسطینی ها. توطئه ها در آینده بر ضد ما بیشتر و بزرگ تر خواهد بود. روند کنونی وضعیت پراکندگی نیروها زمینه مناسبی برای حذف مسئله پناهندگان و پایان دادن به حق آنان برای بازگشت به سرزمین های شان است. ۲۸ تیرماه ۱۳۹۰ (۱۹ جولای ۲۰۱۱ ) به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390

یورش نیروهای امنیتی به مردم در تبریز و ارومیه

حزب توده ایران با حمایت قاطع از اعتراضات مردم در شهرهای مختلف بویژه تبریز و ارومیه و محکوم ساختن اعمال فشار، ایجاد فضای امنیتی و سرکوب و پیگرد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان رویدادهای اخیر و نیز اقدام عملی برای جلوگیری از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه است. مبارزه برای احیای دریاچه ارومیه مبارزه همه مردم ایران به شمار می آید. اعتراض به حق مردم در شهرهای مختلف استان های اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی به خشک شدن دریاچه ارومیه و رفتار غیر مسئولانه رژیم ولایت فقیه به این موضوع بسیار حیاتی، طی هفته های اخیر موجب تشدید اعمال خشونت و سرکوب در مناطق فوق شده است. روز شنبه 12 شهریور ماه شهرهای تبریز و ارومیه شاهد اعتراضات مردمی بود. برپایه گزارش های منتشره ماموران امنیتی و یگان های ویژه نیروی انتظامی و بسیج به این اعتراضات مسالمت آمیز و به حق حمله برده و ضمن مجروح ساختن عده ای، ده ها تن را نیز بازداشت و روانه زندان ساختند. به گزارش خبرگزاری هرانا 12 شهریور ماه در خیابان های ارومیه درگیری شدیدی میان مردم معترض و واحدهای ضد شورش رخ داده است. همچنین در تبریز یگان های ویژه نیروی انتظامی و گشت های بسیج با پرتاب گاز اشک آور و تیر اندازی هوایی سعی در متفرق ساختن مردم داشتند. بنابه گزارش های منتشره در تظاهرات روز شنبه شهر تبریز حداقل شصت و دو تن بازداشت شده اند. درهمین حال فضای امنیتی در دیگر شهرهای مناطق شمال غرب کشور برقرار گردیده و ماموران امنیتی با ایجاد جو ارعاب سعی در مهار اعتراضات و جلوگیری از گسترش آن دارند. اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، واکنش آگاهانه و هوشیارانه همه مردم میهن ما بویژه ساکنان استان ها و شهرهای مجاور آن است که بیشترین خسارت ناشی از این ضایعه جبران ناپذیر را متحمل شده و می شوند. مردم دلیر و آگاه تبریز، ارومیه و دیگر شهرها با اعتراضات خود چهره ریاکارانه رژیمی را افشا می کنند که در برابر سرنوشت کشور و مردم آن هیچگونه احساس مسئولیتی نداشته و ندارد. موضوع دریاچه ارومیه در عین حال پیامدهای سیاست های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی و مخرب رژیم ولایت فقیه و حضور ویرانگر ارگان های امنیتی بویژه سپاه پاسداران در حیات اقتصادی کشور است. یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه فعالیت های سد سازی غیر استاندارد و سود جویانه سپاه پاسداران است. در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست ضد ملی رژیم ولایت فقیه با طرح احیای این دریاچه پر اهمیت کشور مخالفت کرد. خشکیدن دریاچه ارومیه علاوه بر زیان های فاجعه بار زیست محیطی به کشاورزی و صنعت میهن ما لطمات جبران ناپذیر وارد ساخته و از این رهگذر زندگی ده ها هزار کشاورز در این مناطق را نابود می سازد. در چنین اوضاعی ضرور است با پشتیبانی همه جانبه از اعتراضات حق طلبانه مردم در شهرهای مختلف آذربایجان، اعتراضات را وسعت بخشیده و به آن جنبه سراسری داد و به این ترتیب استبداد ولایی را به چالش طلبید. یکی از هدف های اصلی ارتجاع حاکم در سرکوب شدید مردم در ارومیه و تبریز هراس از گسترش اعتراضات به دیگر نقاط ایران و فراگیر شدن حرکت های مردمی است. حزب توده ایران با حمایت قاطع از اعتراضات مردم در شهرهای مختلف بویژه تبریز و ارومیه و محکوم ساختن اعمال فشار، ایجاد فضای امنیتی و سرکوب و پیگرد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان رویدادهای اخیر و نیز اقدام عملی برای جلوگیری از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه است. مبارزه برای احیای دریاچه ارومیه مبارزه همه مردم ایران به شمار می آید. تنها با یک همبستگی وسیع ملی و اتحاد گسترده و فراگیر می توان به مقابله با ارتجاع برخاست و خواسته های مردم را به آن تحمیل کرد. سایت حزب توده ایران ۱٣ شهريور ۱٣۹۰ - ۴ سپتامبر ۲۰۱۱