نامه مردم شماره 876 ، 7 شهریور ماه 1390



رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما


ادامه سرکوب خونین تظاهرکنندگان در سوریه از سوی نیروهای ساختارهای امنیتی وابسته به دولت بعثی حاکم، کوشش کشورهای امپریالیستی برای ایجاد زمینه های تصویب قطعنامه های مشخصی در شورای امنیت که مداخله مستقیم آنان در این کشور را امکان پذیر کند، سقوط طرابلس و شکست نیروهای وابسته به معمر القذافی، دیکتاتور لیبی، در زیر بمباران های ناتو، در صدر اخبار تحول های جهان در روزهای اخیر بوده اند. ازهم پاشی ساختارهای عملکردی رژیم حاکم بر لیبی در زیر بمباران های بی وقفه، برنامه ریزی شده، و همه جانبه نیروهای هوایی وابسته به پیمان تجاوزگر ناتو، و نگرانی های به حق در رابطه با آینده دموکراسی در لیبی، یک بار دیگر ضرورت بررسی نقش ویرانگر نظام های دیکتاتوری منطقه در فراهم آوردن شرایط عملکرد و کسب سَروری(هژمونی) امپریالیسم را پیش می کشد.
این امر با توجه به تحلیل ها و جهت گیری های موجود در میان نیروهای سیاسی میهن مان و به سبب تاثیری که می تواند بر شعار ها، اتحاد نیرو ها، و ایجاد جبهه واحد داشته باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است .کم نبوده اند آنانی که در هفته های اخیر بی توجه به معادلات بغرنج حاکم و عمل کننده در مبارزه خلق های خاورمیانه، یا با ”چپ روی“ کودکانه ای در راستای مردود شمردن پایه های عینی اجتماعی و سیاسی مبارزه مردم سوریه، جنبش مردمی در این کشور را به پیروی از برنامه های ایالات متحده و امپریالیسم متهم کرده اند، و یا اینکه با تأیید روند خون بار تحولات در لیبی بدون هیچ گونه توجهی به شعارها و طرز عمل نیروهای اپوزیسیون مسلح این کشور، عملاٌ در اردوی نیروهای طرفدار امپریالیسم و هوادار شیوه تغییر رژیم با دخالت نظامی و تدارکات تسلیحاتی از سوی قدرت های بزرگ، قرار گرفته اند.
هر دوی این موضع ها، یعنی عدم توجه به این حقیقت که اتخاذ سیاست های نو لیبرالی در اقتصاد از سوی دولت سوریه در دهه های اخیر، که محصول آن جز فقر، بیکاری، و نبودِ امکانات رفاهی و اجتماعی برای توده های زحمتکش نبوده است و سطح بالائی از نارضایتی را در این کشور به وجود آورده است، و یا امید واهی بستن به بمباران های هوایی بی وقفه انسان ها و مسکن های شان، جاده ها، تاسیسات، و مرکزهای اقتصادی و دولتی از سوی ناتو با این آرزو که دموکراسی و حکومت قانون در لیبی بتواند برپا گردد، محصول بی توجهی به قانونمندی های اجتماعی، کم اطلاعی، و ساده نگری به تحولات بغرنج منطقه است.
به باور ما، هیچ نیروی دموکرات و واقع گرایی در کشور ما و یا در منطقه خاورمیانه که تحولات کنونی را با دقت و حساسیتی درخور دنبال می کند، نمی تواند روند سرکوب خونینی را تائید کند که دولت سوریه به منظور به دست گرفتن مهار امنیتی در برابر جنبش مردمی خواستار اصلاحات دموکراتیک در پیش گرفته است. بر پایه همین استدلال و سیاست منطقی، ملی، و مردمی یی که همیشه پیشِ نظر و توجه نیروهای مترقی در جهان و حزب ما بوده است، با هیچ توجیهی نمی توان مدافع دخالت امپرالیسم در سوریه بود و یا از سیاست ”تغییر رژیم“ در لیبی که از سوی امپریالیسم در پیش گرفته شده است و از نیروهای ”اپوزیسیون“ به مثابه پوششی برای پنهان داشتن هدف های توسعه طلبانه خود بهره می گیرد، حمایت کرد.
اگر امپریالیسم و متحدان اسرائیلی آن در رابطه با دولت سوریه و تحولات در آن کشور طرح های اهریمنی یی در نظر دارند و خواستار سرنگونی و ”تغییر“ رژیم آنند ، سیاست درست، چشم فروبستن بر سیاست های جنایت کارانه سازمان های امنیتی وابسته به دولت که تاکنون به کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر شهروند معترض سوری انجامیده و همچنین گوش فرا ندادن به شعار های مردم خواهان اجرای اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، احترام به حقوق انسانی، و دموکراسی شهروندان نیست. اعتراض مردم سوریه در وجوه اصلی آن برحق و در راستای تغییرهای معنا دار سیاسی و اقتصادی و از جمله لغو ماده ۸ قانون اساسی و انجام رفورم های اقتصادی و اجتماعی موثر به منظور تغییر شرایط زندگی ۸۰ درصد مردم است که در زیر خط فقر به سر می برند. همان گونه که در گذشته اعلام کرده ایم، حزب توده ایران از مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر، و خاتمه دادن به سیاست های نولیبرالی رژیم معمر القذافی که در دهه اخیر چوب حراج بر منابع نفتی کشور زده و عنصر های مستبد و فاسدی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است، حمایت می کند. در عین حال، ما به هیچ روی نمی توانیم از سیاست های طیفی ناهمگون مشتمل بر: اسلام گرایان افراطی، طرفداران بازگشت رژیم سلطنتی ادریس، وابستگان به سرویس های امنیتی امپریالیستی، برخی ازسران جنایتکار رژیم حاضر که ناگهان پیراهن عوض کرده اند؛ که از ارتجاع عرب و امپریالیسم برای ”تغییر رژیم“ در لیبی دعوت به عمل آورده اند، حمایت کنیم.
تحلیل ما اینست که حکومت های سرکوبگر و دیکتاتوری با هر پوششی در حقیقت و در نهایت جاده صاف کن امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای خودند، چرا که با هدف قرار دادن و سرکوب نیروهای مترقی و چپ، با جلوگیری از شکل گرفتن تشکل های دموکراتیک و مردمی، عملاٌ امکان مقاومت مردمی در برابر تجاوز امپریالیسم و بهره کشی نهاد های امپریالیستی را محدود می کنند. تجربه شاه در ایران، صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر، و زین العابدین در تونس و تحولات سیاسی دهه های اخیر در کشورهای منطقه نشان داده است که با سرکوب و تکیه بر سرنیزه و گلوله نمی توان ثبات در کشور به وجود آورد و ادامه حکومت را تضمین کرد. تجربه موفق از آن نیروهایی بوده است که توانسته اند با اتخاذ سیاست های ملی، مردمی، و دموکراتیک، در مسیر ایجاد شالوده های اقتصادی و اجتماعی بر پایه اتحاد ملی و تشکیل دولتی دموکراتیک و مدنی حرکت کنند. وحدت ملی را نمی توان با حکومت پلیسی و جو ترور در جامعه به وجود آورد. تجربه لیبی و کارنامه دولت معمر قذافی در دو دهه گذشته مثال روشنی در این رابطه است. معمر القذافی با رد کردن دموکراسی و ساختار های دموکراتیک در کشور نه فقط حزب و حزبیت را در کشور منسوخ اعلام کرد، بلکه شکل مغشوشی از سازمان دهی دولتی را مرسوم کرد که فقط تضمین کننده حاکمیت او و فرزندان فاسد و مستبدش باشد. او با مأوی دادن به تروریست های شناخته شده و حمایت از عملکردشان عملاٌ لیبی را در سطح جهان از نظر دیپلماتیک منزوی کرد. مانند همه رژیم های دیکتاتوری، دولت حاکم بر لیبی از سال 2000 به بعد، برای تضمین ادامه حاکمیت خود به سازش با امپریالیسم دست زد، و در حالی که سرکوب مخالفان را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد، به اجرای خواسته های کشورهای امپریالیستی تن درداد. در این مسیر، دولت لیبی نه تنها از منفور ترین رژیم های دیکتاتوری منطقه در مصر و تونس حمایت کرد، بلکه در رابطه با شعار امپریالیستی ”جنگ با ترور“ نقش به عهده گرفت. این رویکرد گرچه در شرایط سکون دهه ۲۰۰۰ کارکرد داشت، در شرایطی که جنبش های مردمی در ماه های اخیر کشورهای منطقه را متلاطم کرده اند، عملاٌ در بحرانی کردن شرایط رژیم نقش ایفاء کرد. انزوای داخلی و بین المللی رژیم همه جانبه شد. کشورهای امپریالیستی، با درک موضع به غایت ضعیف رژیم معمرالقذافی، و با بهره برداری از سیاست های سرکوبگرانه به کار گرفته شده بر ضد مردم، به سرعت جبهه عوض کرده و با حساب گری و مهره چینی، کنترل مسیر و شعارهای جبهه رنگارنگ مخالفان را به دست گرفتند.
از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۸۹این قطعنامه با ”تفسیر“ی کاملاٌ وارونه، تقلب کارانه، و غیر قانونی از سوی فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده در قالب مجوزی برای تغییر رژیم به ضرب و زور امپریالیسم مورد بهره برداری قرار گرفته است. گرچه قطعنامه ۱۹۷۳ در ظاهر به منظور ایجاد زمینه اجازه برای ایجاد یک ”منطقه پرواز ممنوع“ برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر ماشین نظامی رژیم دیکتاتوری تصویب گردید، ولی به مجوزی برای ترور و به راه انداختن حمله های هوایی در پشتیبانی از یک طرف در جنگی داخلی تبدیل شد. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده در راستای تضمین دستیابی کمپانی های نفتی شان به منابع سرشار نفتی لیبی، با بهره برداری از عملکرد جنایتکارانه معمر قذافی در قبال خواسته های قانونی و مشروع مردم لیبی، این کشور را به ویرانه یی تبدیل کرده اند، و اکنون همانند آنچه که در افغانستان و یوگسلاوی سابق کردند، زمام امور سیاسی آن را هم به دست گرفته اند.
بنکی مون، دبیرکل سازمان ملل، هفته پیش، خواستار آتش بس و روند حل سیاسی در ارتباط با خواسته های مردم به عنوان ”تنها طریقه دستیابی به صلح و امنیت در لیبی“ شد، ولی سران پیمان تجاوزگر ناتو در تلاش و امید به استقرار یک رژیم سر به فرمان در طرابلس، سیاست ادامه جنگ ویران کننده را در نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی پیش برده اند. این بدون شک عامل تعیین کننده ای در پیشرفت های ارتش شورشیان وابسته به ”شورای ملی انتقالی“ بوده است. سئوال مهم این است که: آیا واحدهای ارتش غیرهماهنگ وابسته به اپوزیسیون ”رنگارنگ“ قادر می بود بدون استفاده از پوشش بمباران های هوایی بلاوقفه و همه جانبه مواضع نیروهای وفادار به قذافی به وسیله بمب افکن های انگلیسی به پایتخت برسد؟ حقیقت اینست که پاسخ منفی است. نیروهای مسلحی که در هفته گذشته به طرابلس وارد شدند، در عمل نقش محلل و پوششی برای تسلط کشورهای عضو پیمان ناتو بر این کشور نفت خیز در شمال آفریقا ایفاء می کنند. در حال حاضر به نظر می رسد که ”شورای ملی انتقالی“ در چند روز آینده کنترل سیاسی کشور را به صورت رسمی در دست بگیرد. کشورهای اصلی عضو ناتو، بر رغم مخالفت ”اتحادیه آفریقا“، با عجله سعی دارند که ”شورای انتقالی ملی“ غیرمنتخب را در مقام دولت ”مشروع“ لیبی در قدرت تثبیت کنند. آنچه که از هم اکنون مشخص می تواند باشد این است که عمده شخصیت های عضو ”شورای انتقالی ملی“ عناصری ناشناخته در رابطه با مبارزات مردم لیبی برای دموکراسی و آزادی در این کشورند. نقش پررنگ نیرو های اسلامی افراط گرا، وابستگان به رژِیم سلطنتی حاکم در سال های قبل از ۱۹۶۹، و پادوهای آمریکایی، انگلیسی، و فرانسوی سازمان های امنیت کشورهای امپریالیستی، عامل مهمی در نگرانی نیروهای ترقی خواه در جهان در رابطه با سیر تحولات آینده در لیبی است. به عنوان نمونه باید به ”عبدالحکیم بلهادی“، فرمانده کل نیروهای ارتش شورشی در طرابلس، اشاره کرد که رهبر نیروهای ”گروه جهاد اسلامی لیبی“، و از سران اسلام گرایان افراطی منسوب به القاعده است. ”ایمان الظواهری“، مغز متفکر و سازمان ده ”القاعده“ در سال ۲۰۰۷ ، در پیامی از بلهادی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در طرح های تروریستی اسلام گرایان بنیادگرا در شمال آفریقا دست داشته است، به عنوان ”فرمانده مجاهدین“ نام می برد.
حزب توده ایران، که تحولات منطقه را از نزدیک و با دقت دنبال می کند، معتقد است که وفاداری نیروهای سیاسی کشورمان به ایده آل های صلح طلبانه، آزادی خواهانه، دموکراتیک، و مردمی جنبش مردمی را باید از طریق آزمون پیگیر بودنِ آن ها در قبال رخدادهای کنونی در منطقه به محک زد. چگونه می توان در زیر پرچم دفاع از دموکراسی و آزادی ها در ایران قدم زد و در مخالفت با سرکوبگری دیکتاتورهای منطقه کلامی نگفت، و یا اینکه مدعی صلح طلبی و میهن پرستی بود، و سیاست های تجاوزگرانه امپریالیسم را در لیبی و افغانستان به نقد نکشید؟ این خام خیالی خطرناکی است که برخی نیروهای راست گرا و نادم از مبارزه ، به تصور ”تسهیل“ و ”تسریع“ مبارزه خود بر ضد رژیم، در تلاش برای هم آهنگ کردن سیاست ها و شعارهای خود با سران و سیاستگذاران کشورهای امپریالیستی اند. ایالات متحده و انگلستان اگر طرفدار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران بودند، بر ضد حکومت قانونی و منتخب دکتر مصدق کودتا نمی کردند، و یا در اوج سرکوب های خونین سال های دهه ۱۳۶۰ در جریان ماجرای رسوایی ”ایران گیت“ با سران رژیم ولایت فقیه به زد و بند نمی پرداختند. برای هدف های مردمی و انسانی نمی توان از شیوه های غیر انسانی بهره گرفت. اصولیت رمز پیروزی مبارزان واقعی راه آزادی است.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390






میدان کارزارِ ”نا برابر“ هوادارانِ ”توسعه سیاسی لیبرالی“ با ارثیه مارکسیسم در کشورمان


در دلِ تحولات و بحران ساختاریِ اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی، هواداران ”توسعه سیاسی لیبرالی“ و ”اقتصاد بازار“ در کشورمان با مشکل های نظری (تئوریک) و عملی متعددی که از حل کردن آن ها عاجز مانده اند، روبه رویند. البته نبودِ آزادی بیان و نشر نظرهایشان در داخل کشور از جمله این مشکل ها نیستند. اتفاقا سه دهه سرکوب شدید رقیبِ اصلیِ نظریه های شان و عدم امکان اشاعه علنی بدیل مارکسیستی این نظریه ها، تنها نقطه قوتی است که از سوی این دسته از هواداران لیبرالیسم به نحواحسن مورد بهره برداری قرارمی گیرد. مرکز ثقل نظری(تئوریک) این نَحله سیاسی، برنظریه برتریِ بلامنازع و ابدی بودنِ الگوی سیاسی - اجتماعی متکی بر ”بازار آزاد“ کشورهای پیشرفته سرمایه داری مبتنی است. یکی از مهم ترین رکن های این نظریه، چشم بستن و ردِ وجود، مقوله، و تهدید امپریالیسم است، و تاریخ و حرکت نیروهای چپ و ملی را، به دلیل مبارزه شان با دخالت و نظارت استیلاجویانه خارجی در امور داخلی میهن، به شدت مورد انتقاد قرار می دهد.
به نظر می رسد که این نحله از لیبرالیسم خود را، بر خلاف واقعیت، در حکمِ نماینده طیف های مختلف لیبرالیسم و بورژوازی ملی ایران می داند، و با لحنی آمیخته به اقتدار(اتوریته) درباره گذشته آن ها نظر می دهد. البته به دلیل پدیدار نبودن تشکیلات و حزبی از جانب این جریان سیاسی، ناگزیر فقط می توان نظرها و تحلیل های فعالان و مفسران آن را به لحاظ فردی بررسی کرد. برای مثال، مقاله های اخیر صادق زیبا کلام، که یکی از شخصیت های بارز و جنجالی هوادار”لیبرالیسم سیاسی“ و ”اقتصاد نولیبرالی“ است، در تبیین و دفاع از تفکر “لیبرالیسم“ به طور عام، و محکوم کردن مارکسیسم و به ویژه تاریخ حزب توده ایران، به صورتی وسیع منتشر می شوند. برخی از رسانه های رسمی ذوب شدگان در ولایت (مثل “خبر آنلاین“) وهمین طورهم سایت های اپوزیسیون سبز مانند “کلمه“ و “جرس“ نیز بدون درج جواب متقابل، تحلیل های هواداران لیبرالیسم مانند زیبا کلام و همفکران او را پوشش می دهند. می توان گفت که در جنبش بر ضد دیکتاتوری ولایی، به طور دقیق نظرات این گرایش از لیبرالیسم، در مرتبه یک رویکرد سیاسی – اقتصادی، مطرح بوده اند. این جریان سیاسی به دلیل داشتن آزادی نسبی بیان و نشرنظرات در درون کشور، دارای موقعیت منحصر به فردی است. ازاین روی، مهم است که جنبش مردمی، الگوی مورد نظر هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“، و مخصوصا میزان تعهد آنان به ویژه نسبت به دموکراسی و آزادی را به طور دقیق بررسی کند.
تحلیل های اخیر شخصیت هایی مانند صادق زیبا کلام و سلسه مقاله های دیگر تحلیل گران هوادار لیبرالیسم سیاسی - اقتصادی در روزنامه هایی مانند “روزگار“ و “دنیای اقتصاد“ نشان می دهند که این دسته از هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ با تشتت نظری شدیدی درگیرند. زیرا آنان با تحلیل هایی سبک، توام با کلی گویی های غیر مرتبط با اوضاع ایران، و حذف مصلحتیِ تضاد ها و واقعیت های عینی در مورد بحران های متزلزل کننده کشورهای سرمایه داری غربی، تصویری غیرواقعی از لیبرالیسم سیاسی – اقتصادی ترسیم کرده اند. دلیل اینکه برخی از مقاله های آنان با استقبال رو به رو می شوند، جوابیه های جنجالی یی است که به یاوه گویی های امثال احمدی نژاد درباره غرب ومدرنیته می دهند. توجیه آنان در مورد برتری رویکرد سرمایه داری لیبرالی، عموما بر پایه مقایسه یی مکانیکی مبتنی است – بدین معنا که آنان جهان بینی واپس گرایانه و آزادی شکن، فساد اقتصادی، ناهنجاری تصمیم ها و کنش های درون روبنای سیاسی رژیم ولایی را در مقابل ثبات سیاسی و اجتماعی، و نیز آزادی های فردی موجود در کشورهای غربی قرار می دهند. این نوع استدلال های ساده و در سطح، واضح است که تا به حال هر باره جواب های ساده و سطحی یی در تائید الگوی کشورهای غرب در مقام جایگزینی از برای رژیم ولایی دریافت می کرده اند. ولی دو عامل این معادله مصنوعی را شدیدا متزلزل کرده است: الف - رژیم ولایی بخش اساسی الگوی اقتصادی سرمایه داری نولیبرالی، یعنی ”اجماع واشنگتن“ را، که در خرداد ماه تحسین و تشویق گزارش صندوق بین المللی پول را نثار این رژیم ساخت، به طور وسیع عملیاتی کرده است؛ ب - منبع این الگوی اجتماعی – اقتصادی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به لحاظِ ساختاری دچار بحران گشته، و در مقام یک سرمشق برای کشورهای رشد یابنده به شدت بی اعتبار شده است. فعالان سیاسی لیبرال مانند زیبا کلام از تحلیل اقتصادی - سیاسی و بحث و بررسی در باره نقصان های فاحش و تضاد های عمیق فراروی این الگو، و نیز تاثیر مخرب آن ها بر سازنده های(مولفه های) دموکراسی و آزادی در غرب، به وضوح طفره می روند. برای مثال، مقاله های اخیر آنان در باره بحران اقتصادی اروپا، تظاهرات یونان، رسوایی عظیم امپراتوری رسانه ای مرداک، و شورش های اخیر لندن، با فروکاستنِ بحث به سطح مسایل فرعی و ذهنی، بر واقعیت های نظام سرمایه داری چشم فرومی بندد. در مقابل، برای جبران فقر نظریه ای(تئوریک) این نحله از لیبرالیسم، با تحریف مبتذلانه تاریخ کشورمان و حمله به چپ، مخصوصا به حزب ما، در صدد کسب اعتبار برای پلاتفرم سیاسی خویش برمی آیند. به طور مثال، مقاله هوشنگ ماهرویان با عنوان: “نقش تشکل های چپ گرا در ضعف تاریخی لیبرالیسم ایران” (روزگار، ۳ مرداد ماه) ، در توجیه ضعف و بن بست نظری کنونی هواداران سرمایه داری لیبرالی در اشاعه دموکراسی و آزادی، قابل توجه است! هوشنگ ماهرویان، بدون اهمیت دادن به شعور خوانندگان، با دوختن زمین به آسمان و نقل قول ها و نتیجه گیری های غیر مستند و نظرهای شخصی یی مانند: “توده ای ها در زندان موجب می شدند که خلیل ملکی در زندان شلوار خود را خراب کند“، و یا “لنین مقصر است که در ایران ولتر و منتسکیو مطالعه نمی شود”، سرانجام به این نتیجه عجیب و حیرت آور می رسد که: فرهنگ استبداد در کشورمان را باید به حساب مارکسیست ها و حزب توده ایران گذاشت. برای ماهرویان فاصله زمانی یی حدود دو قرن بین لنین با ولتر یا منتسکیو مهم نیست. او توضیح نمی دهد که چرا قبل از لنین یا تاسیس حزب ما (در ۱۳۲۰) در ایران کسی ولتر و منتسکیو نمی خواند و اگر خوانده نمی شد چه دلیلی داشت؟ ماهرویان آن چنان در صدد کوبیدن حزب توده ایران است که سوال اصلی در مورد رابطه استبداد و لیبرالیسم را فراموش می کند: آیا دو حکومت استبدادی سلطنتی و مذهبی مجالی برای ظهور این نوع متفکران مترقی و بشر دوست می داده اند؟ در پایین همان صفحه این روزنامه مقاله زیبا کلام با عنوان: “ارثیه مارکسیسم مانع توسعه سیاسی لیبرال در ایران“، و در ادامه همین نوع استدلال، مدعی است که، حزب توده ایران مانع گسترش لیبرالیسم است. او حتی به این نتیجه می رسد که، مبنای نگرش “اصول گرایان“ به عرصه بین المللی نیز حزب ما است. به عبارت دیگر، تلاش کسانی مانند زیبا کلام تلقین این نکته است که حزب ما با قانع کردن”اصول گرایان” و تغییر دادن ذهنیت آنان نسبت به “استکبار“، زمینه ایجاد مبانی لیبرالیسم و پیاده کردن نظرهای ولتر و منتسکو را نقش بر آب کرد! زیبا کلام بدون ذکرهیچ مثالی، ادعا می کند که ۷۰ سال پیش، یعنی قبل از تاسیس حزب ما ، فعالان سیاسی رقیب های خود را صرفا بر پایه عملکرد و اندیشه های شان مورد انتقاد قرار می دادند. او باز هم بدون ارائه کوچک ترین مدرکی مدعی است که حزب توده ایران این عرف را از بین برد و شیوه ”شخصیت کُشی“ و”وابسته“ نشان دادن شخص و یا نیروی سیاسی به بیگانگان، نیز تقصیر حزب توده ایران است. زیبا کلام به این نتیجه نیز می رسد که حزب توده ایران موجب تداوم استبداد و عقیم ماندن ”لبیرالیسم سیاسی“ (مورد نظراو) شده است. محتوای این دو مقاله در صفحه ۹ روزنامه “روزگار“ آن چنان بی پایه اند که یک خواننده جوان و احتمالا ناآشنا به تاریخ کشورمان را می توانند به این نتیجه شاخ دار برسانند که حزب توده ایران به نحوی در راس قدرت حکومتی بوده است! این مقاله ها عملا وانمود می کنند که طی ۷۰ سال گذشته ماهیت دو رژیم حاکم(سلطنتی و ولایت فقیهی) ، ارثیه فرهنگ “استبداد شرقی“، تحجر دینی، به همراه دست اندازی های استعمار و امپریالیسم، از علت های اساسی نبودِ دموکراسی و آزادی در ایران نبوده و نیستند، بلکه مارکسیست ها مسئول پرورش استبداد و شخصیت کشی به جای بحث سیاسی بوده اند - و لنین، توده ای ها، بیژن جزنی ها، مجاهدین و دفتر تحکیم باعث کوتوله ماندن ”لیبرالیسم“ و سانسور کتاب ها و آثار کلاسیک در باره دموکراسی و آزادی بوده اند. کافی است اشاره کنیم که: در طی ۷۰ سال گذشته حزب ما کمتر از ده سال فقط فعالیت علنی و نیمه علنی کرده است. توده ای ها به دلیل اتهام ”وابستگی“ به “بیگانگان” بیشترین هزینه را داده اند، و بر این اساس هیچ گاه مشوق رواج این گونه انگ زنی ها نبوده اند. همین طور مجاهدین، جزنی ها، و یا دفتر تحکیم نیز به سبب فشار شدید اختناق مدت زمانی کوتاه فعالیت داشتند. به این ترتیب، این مارکسیست ها (به زعم زیباکلام) چگونه توانستند عرصه را بر لیبرال ها این گونه تنگ کنند؟ آیا بورژوازی ملی - که ماهرویان و زیبا کلام در ذهن خود آن ها را در برابر مارکسیست ها آنقدر بی مایه ترسیم می کنند - خود زیر فشار سرکوب نبود؟ درشرایط کنونی جنبش، این تهمت و افترا های اغراق آمیز و غیر واقعی و لولو سازی از حزب توده ایران و مارکسیست ها به جای برخورد منطقی و بحث متقابل، شبیه به همان “شخصیت کشی” یی نیست که زیبا کلام به دیگران نسبت می دهد؟ آیا تازاندن این نوع تک گویی و تک صدایی مخرب(به جای چند صدایی) بین نیروهای سیاسی، هیزم ریختن در آتش معرکه دیکتاتوری و استبداد ولایی نیست؟ در شرایط کنونی کشورمان، پاسخ و برخورد مستقیم نیروهای سیاسی به جزئیات نگاری بی مایه این قبیل تاریخ نویسی ها و اتهام زنی های ناروا نیز کمکی به جنبش مردمی نمی کند. بررسی هسته اصلی نتیجه گیری های جنجال آفرین این گرایش سیاسی، که دیگر قادر نیست با تحلیل های منطقی و بر پایه سند، شایستگیِ موضع و برنامه خود را در مورد شرایط مشخص کنونی بیان کند، مفید تر به نظر می رسد. شایسته است که فعالان سیاسی یی مانند زیبا کلام ها و ماهرویان ها هم متقابلا با حزب ما و دیگر نیروها، بنا بر موضع و برنامه های خود در زمینه شرایط کنونی به منظور گذر از دیکتاتوری، وارد بحث منطقی شوند. حزب ما از واقعیت های عینی نمی گریزد و براشتباه چشم نمی بندد، و می داند که کارسیاسی موثر دائما با امکان خطا و شکست روبه رو است. تداوم فعالیت ۷۰ ساله حزب توده ایران دقیقا به دلیل حرکت تکاملی در تحلیل ها و برنامه های آن، و درس گیری از هر مرحله خطیر و کلیدی زندگی آن است. ما به زیبا کلام ها و ماهرویان ها اطمینان می دهیم که روزی ابرهای سیاه اختناق و نبودِ آزادی نشر سندها و پژوهش ها پراکنده خواهند شد و تاریخ نویسیِ رژیم حاکم در هزارتوی جعل ها و دستکاری در واقعیت های سرگذشت مبارزات مردمی به دالان بسته خواهد رسید. روزی خواهد رسید که حزب ما خواهد توانست بر پایه مدارک واقعی در بحث منصفانه و آزادانه یی در باره تاریخ پر افتخار خود به طور مستقیم اظهار نظر کند. ولی در حال حاضر هدف ما توده ای ها کمک به سطح ارتقاءِ جنبش مردمی و ایجاد اتحاد وسیع نیرو ها برای گذر از دیکتاتوری است. لزوم ایجاد این جبهه وسیع مهم ترین درس از ۷۰ سال فعالیت حزب در راه بهبود زندگی مردم کشور مان است. هواداران لیبرالیسم مانند زیبا کلام ها در طی دو دهه گذشته عملا نتوانسته اند الگوی بومی یی منطبق بر شرایط مشخص کشورمان بدست دهند. تولیدِ کار آنان عملا به فعالیت های “ترجمه ای“، و اقتباس از تئوری های کلی متعلق به نخبه های کشورهای غربی، محدود مانده است. هم اکنون آنان با تضاد ها و پارادوکس های حل نشدنی یی روبه رویند که خروارها مارکسیسم ستیزی و تحریف تاریخی در آمیزه آن، گشایشی از برای کار فروبسته آنان به همراه نداشته است. اتفاقا سوءِ استفاده شان ازجو سرکوب مارکسیسم، و بهره جویی سوداگرانه از اتهام های بدون سند، عیارِ خالص بودن تعهدشان نسبت به مقوله آزادی و تحلیلی منصفانه از شرایط اقتصادی و سیاسی گذشته و حال را زیر علامت سوال می برد. آنان از بررسی و مقایسه مستقیم نظرات شان با برنامه ها و تحلیل های کنونی حزب ما به وضوح فرار می کنند. بخت یاریِ تحلیل گرانی مانند زیبا کلام در آن است که دردرون کشور حتی کوچک ترین اشاره به برنامه های کنونی و تحلیل های حزب ما در ارائه بدیل دیگراجتماعی- اقتصادی اکیدا ممنوع است. زیرا پیش بینی ها و تحلیل های نیروهای مترقی مارکسیستی و از جمله حزب ما، نشان دهنده پیامدهای بسیار مخرب الگویی است که هم اکنون رژیم ولایی آن را با “شوک اقتصادی“ اما منهای “دموکراسی بازار“، عملیاتی کرده است. و آن چیزی نیست جز همان بخش کلیدی رویکردی که در طول دو دهه گذشته نزد زیبا کلام ها و برخی چپ های سابق در حکمِ یک ایده آل و گشاینده درِ همه مشکل ها مطرح بوده است. قابل توجه است که این دسته از هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ نسبت به روش پینوشه وارِ تحمیل بخش اقتصادی الگوی مورد نظرشان و نیز تحمیل ریاضت کشی به زحمتکشان نه تنها اعتراض نداشته اند، بلکه میزان آن را حتی ناکافی هم ارزیابی می کنند. این در حالی است که پیامدهای ضد انسانی برنامه های اقتصادی رژیم ولایی با انزجار افکار عمومی روبه رو شده است، ولی هرگونه اعتراض جدی نسبت به آن، یا حرکت صنفی بر ضد آن، سرکوب می گردد. بحث های انتزاعی هواداران “لیبرالیسم سیاسی“ بدین جهت کوتوله و بی زند و زا مانده است که آنان به منافع مادی زحمتکشان توجهی ندارند. حمله های سیستماتیک اخیر هواداران لیبرالیسم به مارکسیسم و حزب ما، دقیقا با هدف حذف عامل سیاسی مدافع نیروی کار انجام می شود. بنابراین پر واضح است که روبنای سیاسی رژیم ولایی در مقام متولی سرمایه های کلان، از هر نوع رودررویی با نیروهای مدافع زحمتکشان استقبال می کند.
پس برای جنبش مردمی کشورمان مفیدتر آن است که هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ پارادوکس موقعیت کنونی خود در دلِ دیکتاتوری حاکم را از جنبه های مشخصی توضیح دهند: ۱. هواداران این آموزه سیاسی چگونه در مورد خطوط بنیادی “جراحی بزرگ“ اقتصادی با دولت کودتا و بر خلاف منافع ملی و خواست مردم هماهنگ می شوند، ولی همزمان می توانند آزادانه روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه را بر پایه مقایسه آن با ”صلابت دموکراسی“ در غرب، به زیر ضربه های انتقاد بگیرند؟ ۲. چرا کسانی که سیاست ”شوک درمانی“ ساخته و پرداخته “استکبار جهانی“ را افشاء می کنند و منافع سرمایه های کلان انگلی کشورمان را زیر سوال می برند با خطرهای جدی و اتهام های امنیتی روبه رو می شوند، اما این هواداران لیبرالیسم کاملا بر خلاف مشی “ولتر“ نه تنها از آزادی بیان مخالفان خود دفاع نمی کنند، بلکه حتی فرصت طلبانه از آن سوءِ استفاده هم می کنند؟ تحلیل گرانی مانند زیبا کلام ها بجاست که توضیح دهند: آیا مشی “لیبرالیسم“ آنان از نوع “ولتر“ی است، یا از نوع “فردریک هایک“ی که اعتقادی به دموکراسی و عدالت اجتماعی نداشت؟ در حال حاضر رفتار و تحلیل های انتزاعی آنان به کمونیست ستیزانی از گونه “لیبرالیسم هایک“ی بیشتر شبیه است. پارادوکس موقعیت و فعالیت های این جریان سیاسی مدافع “لیبرالیسم“ در ایران را اگر در کنارِ جو سرکوب و اختناق ناشی از کودتای انتخاباتی بررسی کنیم، شاهد پیچیدگی جدی تری در آن خواهیم بود. به این دلیل که تلاش گسترده امنیتی و تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم در سرکوب جنبش مردمی به بهانه مبارزه با “فتنه خارجی“، هنوز به صورت وسیع ادامه دارد. حبس موسوی و کروبی، برپایی دادگاهای فرمایشی، شکنجه و قتل زندانیان سیاسی، دقیقا بر مبنای همین اتهام سنگین “رابطه با دشمنان خارجی“ توجیه می شوند. در صورتی که این تحلیل گران “لیبرالیسم سیاسی“ به همراه حمله و انتقاد به مارکسیست های کشورمان و لجن پراکنی به تاریخ پر افتخار نیروهای مدافع زحمتکشان، مجازند از روش سیاسی – اقتصادی لیبرالی کشورهایی دفاع کنند که رژیم ولایی آن ها را به طور صریح “دشمن خارجی” می نامد. هم اکنون زنان و مردانی به اتهام های واهی “وابستگی به غرب“ در سیاه چال های رژیم بدون هیچ مدرکی شکنجه و کشته می شوند.
بجا است که زیبا کلام و ماهرویان توضیح دهند که، این تاریخ نویسی آن هم به سبک رژیم ولایی شان، و به فراموشیِ سپردن گزینشی شان، و تطهیر دو رژیم استبدادی شاهی و ولایی در مقاله های شان، چه کمکی به جنبش مردمی و مبارزه با دیکتاتوری حاکم می کند؟ این نوع مقاله نویسی برضد چپ و با پنهان شدن پشت دامن قبای رژیم ولایی، که برای اثبات نظر خود و دامن زدن به ذهنیت “ضد توده ای“ مجبور است تصویر مبتذلی از”وضع خراب شلوار خلیل ملکی“ را نقش بزند، کارغلطی است. دراینکه کسانی مانند زیبا کلام، صادقانه خواهان تغییر چارچوب مذهبی – خرافی کشور و مدرن شدن روبنای سیاسی اند شکی نمی توان داشت. ولی برای جنبش مردمی مفید تر آن است که این دسته از مدافعان لیبرالیسم از دادن درس اخلاق پرهیز کنند، و به جای ناله و شکایت از ارثیه مارکسیسم و تظاهر به قربانی بودن، نشان دهند که آیا توانایی اعلام موجودیت در یک حزب و سازمان و ارائه و تبیین برنامه خاصی را دارند یا نه؟ و مهم تر اینکه، نشان دهند آیا در مبارزه یا مقابله با دیکتاتوری حاکم، حاضرند واقعا ریسک و هزینه کنند؟
بحران و تحولات بسیار مهم در کشورهای غربی، برخلاف تبلیغات رژیم و یا برخی ذهن گرایی های چپ گرایانه و بیان های آنارشیستی، به منزله سقوط سریع الوقوع نظام سرمایه داری نیست. ولی این بحران های ساختاری پی در پی سرمایه داری در چند سال گذشته نشان داده است که الگوی مبتنی برنولیبرالیسم سیاسی – اقتصادی در حال افول به لحاظ مادی و معنوی است. لااقل اکنون می توان گفت که نقش محوری “بازار آزاد“ در کنار “دموکراسی بازار“ دیگر به شکل موجود آن نمی تواند ادامه داشته باشد. هواداران “توسعه سیاسی لیبرالی“ از قبیل زیبا کلا م ها می بینند که پیش بینی مارکسیست ها در باره عرصه تحولات جهانی و در مورد ورشکستگی نهایی نولیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی بازار و پیامدهای بسیار مخرب آن، صحیح بوده است. فرایند رشد آگاهی اجتماعی در جهان، بر خلاف تعریف های انتزاعی از آزادی و دموکراسی، به پیش می رود. زحمتکشان در پهنه جهان متوجه شده اند که قانون بازار آزاد، ارزش های “فردی“، انگیزه ثروت سازی خصوصی، در مقام مبنای تولید، رشد، و اخلاق اجتماعی، بر خلاف منافع آنان عمل می کنند. می توان دید که عامل تعیین کننده در فرایند کلان قرن بیست و یکم، مبارزه برای ترقی بشر بر پایه آزادی های دموکراتیک و بر محور عدالت اجتماعی و منافع جمعی است، و هدف آن نیز بسیار فراتر از “دموکراسی واقعا موجود“ کشورهای سرمایه داری خواهد بود. تاریخ بر سینه لیبرالیسم سیاسی – اقتصادی، که هواداران آن در ایران از جمله برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق که آن را برای رفع مشکل های کشورمان تجویز می کنند، دست رد می گذارد. در طول چند سال گذشته، عرصه نظری وعملی برای لیبرالیسم، سوسیال دموکرات های راست گرا، و راه سومی های آنتونی گیدنز، بسیار تنگ شده است. زیرا که قشرهای مختلف زحمتکشان در پهنه جهان، با پوست و گوشت خود احساس می کنند و همچنین برای شان مشخص شده است که این نیروها، دمساز با خطرناک ترین و فاسدترین سرمایه های کلان، آینده بشر را به مخاطره انداخته اند. بر اثر تحولات کنونی جهان، خصلت ضد عدالت اجتماعی و غیر دموکراتیک این نیروها در رویارویی با منافع مادی و حقوق اکثریت مجموعه بشری به صورتی عریان افشاء شده است. بر خلاف تصور زیبا کلام، تاریخ، این نیروها را در مرتبه متولیان دموکراسی و آزادی نخواهد شناخت. دیگر به سهولت و به عیان می توان دید که برپایی و نگهداری از سازنده های دموکراسی واقعی بر عهده نیروهایی است که عدالت اجتماعی هدف راهبُردی(استراتژیک) آن ها است. با وجود گذشت زمان و پیچیدگی به مراتب بیشتر جهان کنونی، هنوز هم نظریه های مارکس و انگلس و لنین و روش تحلیل و درک آنان است که تصویر بسیار صحیح تر و عینی تر از سبب های بی ثباتیِ برآمده از”جهانی شدن“ را بدست می دهند، سبب هایی که بر مبنای چیرگی انحصاری سرمایه های غول پیکر مالی در مرحله امپریالیستی قرار دارند. بر خلاف تصور تحلیل گران لیبرال و چپ های سابق، مارکسیست ها از صحنه مبارزه خارج نشده بودند، بلکه با تکامل دائمی برنامه های خود بار دیگر در فرایند ترقی بشر به سوی سوسیالیسم، و در کنار دیگر نیروهای مترقی، در صف مقدم این مبارزه قرار دارند. حزب ما نیز طی دو دهه گذشته به نوبه خود توانست تحلیل های مشخصی در مورد نولیبرالیسم، جهانی شدن، و عملکرد آن در ایران را به جنبش مردمی کشورمان ارائه دهد. حزب توده ایران بار دیگر در برهه کلیدی کنونی کشورمان، بحث مستدلی در زمینه گذر به مرحله دموکراتیک ملی، و رابطه لازم و ملزوم بودن استقلال ملی، عدالت اجتماعی، و دموکراسی را برای تبادل نظر در جنبش مطرح کرده است. از این روی، برخورد حذفی خصمانه و به شدت “ضد توده ای“ در سلسله مقاله های یاد شده اخیر، و نتیجه گیری های غیرعادی برآمده از ناامیدی و ناکارایی الگوی لیبرالیسم در جهان و کشورمان، تا حدی قابل درک است. تاریخ شوخی تلخی با این دسته از لیبرال ها و چپ های سابق کشورمان کرده است، زیرا درمورد آینده اقتصادی – اجتماعی کشورمان و در میدان کارزار با مبارزان راهِ منافع زحمتکشان، آنان بر خلاف خواسته شان، عملا با دیکتاتوری ولایی هم قطار شده اند.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390






لایحه حمایت از خانواده، جنبش زنان، و ضرورت ادامه مبارزه با ارتجاع


جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند.

بحث پیرامون ”لایحه حمایت از خانواده“ و چگونگی اجرای آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، و به طور کلی چگونگی نگرش به آن نزد طیف های گوناگون ارتجاع حاکم، جریان دارد. پس از آنکه دراوایل مرداد ماه سال جاری نایب رییس کمیسیون قضایی اعلام داشت که، ”ماده ۲۳“ لایحه حمایت از خانواده به دنبال بررسی های طولانی حذف شده است، پایگاه اطلاعاتی خبرآنلاین، ۲۲ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای این کمیسیون خاطرنشان ساخت که، تغییرات دیگری در لایحه صورت گرفته و حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد به لایحه مذکور افزوده شده است. خبرآنلاین گزارش داد: ”ماده ای به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده است که حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده، این هفته قرار است بالاخره لایحه حمایت از خانواده در مجلس بررسی شود. این طرح که از لوایح جنجالی مجلس هشتم محسوب می شود، آخرین مراحل تغییرات را می گذراند و قرار است تا چند ماه دیگر به تصویب نهایی برسد.“ درادامه گزارش یادآوری می شود: ”موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که ازدواج مجدد مرد از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. اما این بار وی از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر می دهد و می گوید همچنین در ماده ۲۲ این لایحه که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامی داشته تغییرات جزیی ایجاد شده است.“
وارد کردن تغییرهایی در لایحه ضد خانواده و به طورکلی طرح دوباره آن در جامعه دراین مقطع مشخص، دور از انتظار نبود. علت اعمال چند تغییر، تغییرهایی که هنوز از سوی مجلس به تصویب نرسیده اند، و سپس تبلیغ گسترده پیرامون این تغییرها را باید در انگیزه های سیاسی و آماج های معین ارتجاع حاکم جستجو کرد. به بیان روشن تر، طرح دوباره لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها درآن، با تحولات کنونی صحنه سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس آینده ارتباط تنگاتنگ دارد. پرسش اینجاست که: چه اتفاقی رخ داده است که تاریک اندیشانی که تا دیروز حاضر به کمترین عقب نشینی از محتوا و مواد زن ستیز و ضد ملی این لایحه نبودند اکنون خود را ناچار به ایجاد تغییر، و اصلاح در آن، و مانور دادن بر زمینه آن می بینند؟
ارتجاع با آگاهی به جایگاه تاثیرگذار جنبش زنان در تحولات کشور و نیز نقش موثر آن درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، نیک دریافته است که تنها با سرکوب خشن قادر نخواهد بود با جنبش زنان کشور که از ریشه نیرومند اجتماعی برخوردار است، مقابله کند. بنابراین، در مرحله کنونی و با توجه به صحنه سیاسی و فعل و انفعال های پر اهمیت جاری در آن، از یک سیاست چند وجهی برای مهار و در انتها در هم شکستن مبارزات زنان پیروی می کند. طرح دوباره لایحه ضد خانواده به صورت گسترده در جامعه و مانور دادن بر زمینه پاره یی تغییرها در آن، بخشی از این سیاست چند وجهی بوده و ناظر به ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و رو در رو قرار دادن طیف های فکری- سیاسی متنوع این جنبش با یکدیگر است. به علاوه، اعلام تغییرها در لایحه ضد خانواده ارتباط مستقیم با رخدادهای سیاسی کشور به ویژه انتخابات آینده مجلس دارد. زمین گیر ساختن جنبش زنان با ایجاد تفرقه بین طیف های فکری و سیاسی مختلف آن، از اجزای اصلی سیاست واپس گرایان درمقابله با جنبش مردمی بوده و نباید نسبت به آن کوچک ترین تردیدی داشت.
طی سال های اخیر، هماهنگی و تشریک مساعی فعالان حقوق زنان پیرامون مخالفت با لایحه ضد خانواده منجر به یک نوع اتحاد عمل ملموس در درون جنبش زنان شده است، که تاثیر آن را در مجموعه جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران، به ویژه در گرماگرم مقابله مردمی با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ، مشاهده کردیم.
از عامل هایی که نقش جنبش زنان در رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی را پررنگ و برجسته می ساخت، همین وحدت، همگرایی، و هماهنگی بود. در حقیقت جنبش زنان به علت های عینی و ذهنی، در مقایسه با دیگر گردان های جنبش مردمی، به لحاظ وحدت اراده و اتحاد عمل پیرامون خواسته های مشترک به ویژه مخالفت با لایحه ضد خانواده، از توان و قدرت مانور دادن بیشتری برخوردار و صف های آن متشکل تر و منسجم تر بود. این ویژگی ها از نگاه و ارزیابی کودتاچیان و ارتجاع حاکم دور نبوده و نیست. برای سرکوب جنبش زنان اولین هدف و نخستین آماج در لحظه کنونی ایجاد شکاف در صف های جنبش زنان و لطمه وارد آوردن به هماهنگی و همگرایی آن است. تبلیغ گسترده و هدفمند ایجاد اصلاح ها و تغییرها در لایحه ضد خانواده و مانور دادن بر پایه این مساله که: ماده ازدواج مجدد مردان از لایحه حذف شده و هیچ جایگزینی نیز ندارد و از این قبیل، دقیقا در خدمت این آماج های ارتجاع قرار دارد. بی دلیل نبود که رییس بسیج زنان چندی پیش خاطر نشان ساخته بود که، باید میان طیف های مختلف زنان مخالف با لایحه حمایت از خانواده تفاوت قایل شد. به علاوه، فراموش نکنیم که برای نخستین بار در سال گذشته بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری (فاطمه بداغی) با صراحت هر چه تمام تر اعلام کرده بود که، می باید حق طلاق برای زنان درصورت ازدواج مجدد مرد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شود. او علت ارایه چنین پیشنهادی را مصالح عالیه نظام نامیده بود[!]. در این باره، خبر آنلاین، ۲۲ مرداد ماه، نوشت: ”پیشنهاد در نظر گرفتن حق طلاق برای زنانی که همسرانشان ازدواج مجدد و موقت کرده اند را سال گذشته معاون حقوقی رییس جمهور فاطمه بداغی مطرح کرده بود.“ اضافه بر این، طرح لایحه ضد خانواده همزمان است با برخی طرح های دیگر رژیم ولایت فقیه در خصوص زنان. خبرگزاری فارس، اول مرداد ماه، گزارش داد: ”زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با فارس مطرح کرد، طرح امنیت زنان و کودکان در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است که شامل امنیت زنان در دو حوزه خانوادگی و اجتماعی می شود. وی افزود به نظر می رسد در حوزه امنیت زنان و کودکان که دو قشر آسیب پذیر جامعه به لحاظ امنیتی هستند، نیازمند ارایه طرحی جامع هستیم تا خلاءهای قانونی در این دو حوزه را برطرف کرده و وظایف دستگاه های حمایتی شود و این طرح به منظور حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده تدوین شود.“
همچنین معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری، نیز طی مصاحبه یی با خبرگزاری فارس، ۵ مردادماه، اعلام کرد: ”طرح انتظام خانواده با محوریت سیاست تسهیل تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و ترمیم خانواده های آسیب دیده تلاش می کند تا خلاءهای قانونی مرتبط با خانواده را پیگیری کند.“ درعین حال نباید رخ دادهای اخیر به ویژه موضع گیری جناح معینی را در صحنه سیاسی کشور از نظر دور داشت. اعلام جرم دادستانی انقلاب اسلامی تهران از روزنامه “ایران“ و ضمیمه مرداد ماه این روزنامه با عنوان “خاتون ۱ ”، و هیاهو در باره دیدگاه جناح های گوناگون در باره زنان و نقش اجتماعی آنان، از جمله موارد دیگری هستند که نشان می دهد که جنبش زنان با سیاست سرکوب و مهاری چند وجهی از سوی واپس گرایان مواجه است، که باید با هوشیاری و تدبیر این توطئه و ترفند را خنثی و مانع از پراکندگی و تفرقه در جنبش شد. باید هوشیارانه همه مانورهای ارتجاع را رصد کرد، انگیزه و آماج های سیاسی آن را افشا کرد، و زنان کشور را نسبت به آن آگاه ساخت. جنبش زنان می تواند از اوضاع کنونی با تدبیر، به سود تحکیم صف های خود استفاده کند، و ضمن خنثی ساختن مانورهای ارتجاع، با سازمان دهیِ مبارزه و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی، خواسته های به حق زنان میهن ما را به ارتجاع تحمیل کند. فقط و فقط با مبارزه پیگیر می توان بر ارتجاع زن ستیز و برنامه های قرون وسطایی آن غلبه کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390






طرح گام به گام روسیه، و سیاست خارجی رژیم ایران


در طول یکی دو هفته گذشته بار دیگر با پیشنهاد طرح جدید روسیه موسوم به طرح ”گام به گام“، پرونده هسته ای ایران بار دیگر موضوع بحث، نظر، و تحلیل های متفاوت قرار گرفت. به همین منظور نیز رفت و آمدهای سیاسی یی بین مسکو و تهران صورت گرفت که انعکاس آن در رسانه ها مشهود بود. از هنگام پیشنهاد این طرح از طرف روسیه تاکنون، تحلیل ها و گمانه زنی های متفاوت در این باره را شاهد بوده ایم و همچنان هستیم. به نظر می رسد که بیشتر تحلیل های تاکنونی به سوی پرونده هسته ای ایران برگشته، و رفت و آمدهای سیاسی بین تهران و مسکو را صرفا بر این مسئله متمرکز کرده است. با بررسی گفته ها و نوشته های شخصیت های سیاسی تصمیم گیرنده در ایران و رسانه هایی که به نوعی بیانگر دیدگاه های این محافل اند، باید به این نتیجه رسید که آنچه که در ورای این طرح کمتر بدان توجه شده است ارتباطی است که این موضوع با تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. در بازشکافی این موضوع، نگاه به این سخنان و تحلیل ها، ما را با معادله های آشکار و نهان این تحولات بیشتر آشنا می سازد.
روزنامه کیهان، ۲۹ مرداد ماه، در سرمقاله خود، در بررسی این طرح، با اینکه سعی می کند اثر تحریم های اقتصادی بر ایران را شکست خورده قلمداد کند، و با تاکید بر اینکه ایران قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد و این اعمال فشارها به منظور تغییر رژیم در ایران است، معتقد است که، سیاست روسیه مبتنی بر گفتگو و تعامل است. کیهان در ادامه به نکته اصلی و مهم مسئله می پردازد و می نویسد:“ مسئله بعدی به تحولات منطقه مربوط است. در این باره هیچ تردیدی نیست که اگر این تحولات رخ نداده بود ایده گام به گام به ایران پیشنهاد نمی شد.“ کیهان در ادامه آورده است:“ ... ضمن اینکه در باره آینده منطقه بوضوح میان روسیه و آمریکا هم اختلاف دید و هم اختلاف منافع وجود دارد، روس ها عقیده دارند که کاهش قدرت آمریکا در خاورمیانه امکان مانور بیشتری به آنها خواهد داد که البته این جز از طریق شراکت با ایران ممکن نیست.“ کیهان در رابطه با منافع اقتصادی روسیه در ایران نیز می گوید: “... برای روس ها هیچ چیز مهم تر از توسعه روابط اقتصادی هم با ایران و هم با آمریکا نیست. روس ها به دنبال فرمولی هستند که اجازه حضور آنها در بازار ایران را بدهد.“ همین روزنامه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه، خبری را به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره به چاپ رسانده که منطبق بر همین دیدگاه است. کیهان به نقل می نویسد: “راه اندازی نیروگاه بوشهر در پایان ماه جاری ایجاد کننده اعتماد در روابط تهران با مسکو است و حداقل نتیجه آن این است که ایران طرح روسیه را با اعتماد مورد بررسی قرار می دهد. ایران به روسیه برای پایان بردن نیروگاه بوشهر و کاهش فشارهای غرب احتیاج دارد و روسیه به ایران در جنگ سرد جدید با آمریکا احتیاج دارد که آمریکا در میان این نیازهای دو کشور قرار گرفته است.“
هفته نامه صبح صادق، ۳۱ مرداد ماه، در مقاله یی با بررسی این موضوع به شرح دیدگاه های مشابه اشاره می کند و می نویسد: “... بسیاری نیز ناتوانی مسکو در نادیده گرفتن جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را نتیجه رویکردهای جدید روسیه می دانند. تحولات اخیر خاورمیانه و همگرایی گسترده ملت ها بر الگو گیری از انقلاب اسلامی برای رسیدن به حقوق از دست رفته خویش، نشانگر جایگاه ارزنده منطقه ای ایران است. از سوی دیگر با تحرکات گسترده غرب برای مصادره قیام های مردمی از جمله اشغال لیبی، مسکو عملا خود را در آستانه در حاشیه قرار گرفتن می بیند. در این میان رویکرد به قدرتی همچون ایران ضمن تقویت موقعیت روسیه در برابر تحرکات غرب، می تواند جایگاهی را برای مسکو در میان ملت های منطقه به همراه داشته باشد.“ همین هفته نامه در مقاله یی دیگر در رابطه با همین موضوع، به نکته کلیدی یی دیگر اشاره می کند، و در مورد هدف اصلی سفر نیکلای پاتروشف به ایران می نویسد: “آنچه که به عنوان هدف از سفر پاتروشف به ایران در رسانه ها برجسته شد، طرح گام به گام روسیه بود، ... اما گویا وی شخصا تمایل چندانی نداشت که حضورش در ایران، صرفا هسته ای شود. بنابراین، مذاکرات نیکلای پاتروشف و سعید جلیلی در تهران دارای تبعات راهبردی عمیق خواهد بود.“ مقاله در ادامه در جای دیگر باز هم می نویسد: “می توان با قوت حدس زد که پاتروشف نمی خواست مذاکراتش در تهران هسته ای جلوه کند و در عوض اصرار داشت که بگوید این مذاکرات کاملا راهبردی، کلان و نشان دهنده آغاز یک دوران جدید در روابط ایران و روسیه است... روسیه با اعزام بیش از ۱۸ مقام سیاسی، امنیتی و نظامی به تهران قصد ارسال یک پیام به واشنگتن را داشته است، پیامی که اکنون روسیه در صدد انتقال آن است، این است که دلایل جدیدی برای نزدیکی به ایران به وجود آمده که همزمان با بحرانی شدن روابط با واشنگتن منجر به بروز تغییرات جدی در سیاست های راهبردی روسیه شده است.“
روزنامه وطن امروز، اول شهریورماه، به نقل از یک روزنامه روسی، استراتژی روسیه در قبال ایران را پیش کشیده و می نویسد: “از سوی دیگر روسیه از کارت ایران در بازی سیاسی با غرب بهره می برد و مایل است نفوذ خود را در خاورمیانه احیا کند و در عین حال ابتکار عمل را از ترکیه بگیرد که نقش آن در این زمینه پررنگ است.“ در ادامه، به مخالفت روسیه با توسعه تحریم ها بر ضد ایران نیز اشاره شده است.
سایت دیپلماسی ایران، که روابط نزدیکی با کارگزاران و کارشناسان سیاست خارجی ایران دارد، ۲۷ مرداد ماه، مصاحبه یی با مهدی سنایی، نماینده مجلس و رئیس مرکز مطالعات ایران و اوراسیا که قرار بوده از همراهان صالحی در سفر به روسیه باشد، داشته و نوشته است که، وی با اشاره به مذاکراتی که در باره طرح گام به گام در مسکو قرار بوده است انجام بگیرد، گفته است: “علاوه بر این همکاری های منطقه ای ایران در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه و بررسی دغدغه ها و دیدگاه های مشترک دو کشور در مسائل و موضوعاتی مانند لیبی، سوریه، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در کنار آن بحث تسریع در راه اندازی نیروگاه بوشهر از جمله مسائل و موضوعاتی است که می تواند مورد بحث قرار گیرد.“همین سایت در مقاله یی دیگر با عنوان: ”روسیه به کمک ایران جنگ سرد را آغاز می کند؟“، به نقل از روزنامه المستقبل می نویسد: ”کرملین به شدت با آنچه ناتو در لیبی انجام می دهد مخالف است. همچنین سیاست های واشنگتن در قبال تحولات سوریه را نیز به شدت رد می کند. روسیه آمریکا را متهم می کند که با ریختن بنزین بر روی آتش بحران های خاورمیانه قصد سوء استفاده از وضعیت فعلی را دارد و می خواهد هیمنه و تسلط خود را بر خاورمیانه گسترش دهد.“
با استناد به سخنان و نوشته های بالا، و همچنین اظهارات مشابه دیگر از طرف دست اندرکاران رژیم، باید به این نتیجه رسید که دولت ایران لااقل در مرحله کنونی به سیاست های جدید روسیه و همچنین طرح گام به گام با دید مثبت اما توام با شک و تردید نگاه می کند. دلایل این شک و تردید هم مربوط به رای مثبت این کشور در جلسه شورای امنیت بوده است که به تحریم های بیشتر به ضرر ایران منجر گردید. ایسنا، ۲۶ مرداد ماه، در پاسخ به این پرسش که معاون وزیر خارجه روسیه ۲۴ ساعت پس از سفر دبیر شورای امنیت ملی کشورش به تهران اعلام کرده است که پاسخ ایران به طرح مسکو منفی بوده است، گفت: “مبنای اقدامات ما گفت و گوهایی است که امروز با سرگی لاوروف داشتیم. ما اعلام کردیم با روح این طرح موافقیم تا حرکت جدیدی داشته باشیم که گام به گام جلو برویم. ... ما اعلام کردیم جزییات طرح نیاز به بررسی دارد. ... ما هیچ گاه منفی نگاه نمی کنیم مگر نسبت به مواردی که خلاف منافع ملی ما و اخلاق باشد.“
صحبت های نه چندان قاطعانه صالحی در حمایت از سیاست جدید روسیه، بازتاب دیدگاه های متفاوتی است که در میان حکومتیان وجود دارد. سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۷ مرداد ماه، به قلم حشمت اله فلاحت پیشه، با عنوان: ”آیا به روس اعتماد کنیم؟“، با اشاره به همدستی روسیه در مورد صدور قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران و تاخیر در اجرای نیروگاه هسته ای بوشهر، می نویسد: “میز مذاکره ایران و روس، مملو از گلایه های جدی است. آنها تا وقتی که نقش ”دست دوم“ و یا ”پایین دستی“ را در معادلات امروز دنیا بازی می کنند، نمی توانند شریک قابل اعتمادی باشند. هر چند تحولات امروز خاورمیانه و شمال آفریقا و کشاندن و دستکاری تحولات به حریم های مد نظر روسیه، آنها را به شدت نگران کرده است. چون احساس می کنند حتی به سمت بازیگر درجه سوم نیز در حال تنزل هستند.“ مقاله رسالت در ادامه لازمه همکاری با روسیه را تعهد این کشور در راه اندازی نیروگاه بوشهر و تحویل موشک های اس ۳۰۰ می داند تا از این طریق زمینه های اعتماد سازی برقرار گردد. روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ۲۵ مرداد ماه، با عنوان: ”به طناب پوسیده روس ها چنگ نزنید“، با طرح این سوال که چرا روس ها چنین طرحی را مطرح کرده اند، بازهم به فضای بین المللی، تحولات شمال آفربقا و خاورمیانه اشاره می کند و در نتیجه گیری می نویسد: “طرح گام به گام مسکو، نه تنها بازگشت به نقطه صفر است، بلکه حلقه ای دیگر از زنجیره بی پایان فرصت طلبی روس ها در چرخ فلکی است که غرب برای برنامه هسته ای ایران تدارک دیده است.“ روزنامه مردم سالاری، ۲۶ مرداد ماه، به نقل از الهه کولایی، می نویسد: “طرح گام به گام یا تلاش برای حل و فصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی با توجه به تحریم ها و اعمال فشارهای گوناگون اقتصادی و سیاسی بین المللی تلاشی است تا روسیه بتواند از یک طرف روابط سازنده خود را با ایران در همه ابعاد گسترش بخشد و از سوی دیگر به همراهان غربی خود نیز همرایی و همسویی خود را به نمایش بگذارد. روسیه بارها نشان داده به قیمت نارضایتی و نگرانی غرب حاضر به پیش روی در این مسیر نبوده و نیست.“
در رابطه با بی اعتمادی نسبت به روسیه باید به این موضوع اشاره کرد که تمایل برای ارتباط با آمریکا و دیگر کشورهای غربی در طول حیات سی و چند ساله جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته است، و این امر در دوران احمدی نژاد بیشتر آشکار بوده است. هوشنگ امیر احمدی، که روابط بسیار نزدیکی با احمدی نژاد و همفکرانش داشته است، بارها و بارها از طرف روزنامه کیهان و دیگران متهم شده که به طور نهان و آشکار در صدد برقرار کردن مناسبات بین ایران و آمریکا است. محمود احمدی نژاد و مشایی دو چهره شاخصی اند که مناسبات نزدیکی با هوشنگ امیر احمدی داشته و دارند. بعید است که سیاست مداران روسی از این تغییر و تحولات آگاه نباشند و آن را در تصمیم گیری های خویش مد نظر قرار ندهند. اگر انتقادات بالا به روسیه مبنی بر اینکه سیاست هایش تاکنون بیشتر متمایل به تعامل با غرب بوده را واقع بینانه ارزیابی کنیم، باید این واقعیت را نیز قبول کنیم که چنین بینشی در بین حکومتیان و تقریبا در بین تمامی جناح ها از دیرباز وجود داشته است. همین امر نشان می دهد که انتقاد از روسیه بیشتر از آنکه زمینه های عینی داشته باشد، بازتاب سیاست هایی است که در ایران نه بر اساس منافع ملی بلکه بر اساس منافع حکومتیان، وضع و اجرا می گردد. اگر غیر از این بود ما نمی بایست شاهد چنین سردرگمی ها و اما و اگرهای گوناگون در این ارتباط باشیم. در هر صورت، آن چیزی که از لابه لای تحلیل ها و اظهارات بالا می توان حدس زد این است که، نباید تغییر و تحولی عمیق در پرونده هسته ای ایران - لااقل در آینده ای نزدیک - انتظار داشت. آمریکا و دیگر کشورهای غربی همچنان بر سیاست تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران اند اصرار می ورزند. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها به طور حتم و یقین نگرانی هایی را در بین حکومتیان به وجود آورده است. دلمشغولی های مشترک ایران و روسیه در رابطه با تحولات منطقه و به خصوص سوریه، موجب گردیده است تا نزدیکی های بیشتری میان این دو کشور پدید آید. با توجه به داده های بالا، به نظر می رسد که ایران در صدد است تا لااقل روسیه را از حمایت درباره شدت بخشیدن به تحریم های بیشتر بر ضد ایران بازدارد و حتی بکوشد تا این تحریم ها را تا حدودی کاهش دهد و در ضمن روند راه اندازی نیروگاه بوشهر را سرعت ببخشد و نسبت به دریافت موشک های اس ۳۰۰ از جانب روسیه اقدام مثبتی صورت بگیرد.
آنچه مشخص است اینکه زاویه نگرش رژیم به تحولات فوق بیشتر متوجه تضمین ادامه حیات خود است و نه حفاظت از منافع ملی میهن ما. مردم ایران در اوضاع فوق العاده حساس و خطرناک منطقه نیازمند دولتی برآمده از اراده مردم هستند که مدبرانه استقلال سیاسی کشورمان را مدیریت و تضمین کند.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390






وظیفه دشوارِ جنبش کارگری- سندیکایی در مرحله کنونی


با اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، بخش عمده ای از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پایمال و نابود می شود. در برابر یورش ارتجاع به حقوق زحمتکشان، یگانه سلاح مطمئن، وحدت و تشکیلات است! تنها با مبارزه سازمان یافته می توان از حقوق تاریخی کارگران محافظت کرد!

برگزاری جلسه های شورای عالی کار به منظور تایید پیش نویس اصلاح قانون کار از چند هفته پیش آغاز شده است. این جلسه ها درحالی برگزار می شوند که اولا هیچ یک از نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تشکل های کارگری در جریان مباحث مربوط به اصلاح قانون کار از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد، قرار نگرفته اند و ثانیا از موضوع های مرتبط با قانون کار در جلسه های شورای عالی کار گزارش مستدل و موثقی انتشار نیافته اند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پس از انتخاب به این سمت، اعلام کرد: ”قانون کار را حتما تغییر خواهیم داد... این قانون [بخوان اصلاحیه] در حال حاضر در برنامه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد. در خصوص قانون کار همیشه دغدغه هایی وجود داشته است و برای جلوگیری از حواشی باید قانون کار جامع و مانع به وجود آید.“ با گذشت اندک زمانی پس از سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رسانه های همگانی از جمع بندی نهایی پیش نویس اصلاح قانون کار خبر دادند. خبرگزاری مهر، ۱۷ مرداد ماه، گزارش داد: ”وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررسی ها [و] کارشناسی های خود در زمینه اصلاح قانون کار را نهایی و جمع بندی کرده است.“ همچنین ایسنا، ۱۹ مرداد ماه، نوشت: ”بررسی ها نشان می دهد، در اصلاح قانون کار نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از جمله مهمترین اصلاحات مد نظر کارشناسان وزارت کار است... به نظر می رسد اصلاح قانون کار که در ۶ سال گذشته مسکوت مانده است، طی چند ماه آینده از سوی وزارت کار و شورای عالی کار به مجلس ارایه خواهد شد. در این زمینه الزام قانونی برنامه پنجم توسعه نیز وجود دارد.“
تنها خبرهایی که از جلسه های شورای عالی کار در خصوص مبحث های مربوط به اصلاح قانون کار به بیرون درز پیدا کرده اند، گزارشی کوتاه و فشرده در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا است. ایسنا، ۲۰ مرداد ماه، در این باره از قول رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نوشت: ”یکی از مهم ترین موارد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار نحوه انعقاد قراردادها ... بود. همه جلساتی که درباره بررسی این پیشنهادات و اعلام نظر مشاوران منجر به اتفاق نظر و تصویب نهایی می شود، به عنوان اصلاحیه قانون کار توسط دولت به مجلس تقدیم می شود.“ ایلنا، ۱۹ مرداد ماه، نیز از قول همین نماینده گزارش داد: ”در جلسه امروز (۱۸ مرداد ماه) هیچ مصوبه ای نداشتیم و فقط راجع به اصلاح قانون کار صحبت های کلی شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان و دولت مطرح شد ... اصلاح قانون کار موضوع سطحی نیست و به راحتی قابل انجام نمی باشد.“
آنچه تاکنون مشخص گردیده، عزم دولت ضد ملی کودتا برای نهایی کردن اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی است.
موضوع بسیار حساس و حیاتی چگونگی و مبنای محاسبه دستمزد ها، و نوع قرار دادهای کاری، در مرکز و کانون پیش نویس دولت ارتجاع برای اصلاح قانون کار قرار دارد. در چارچوب برنامه تحول اقتصادی، حذف یارانه ها و به طور کلی آزاد سازی اقتصادی برپایه فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کلیه ماده ها و تبصره های ناظر بر افزایش سالیانه حقوق کارگران حذف و جای آن را پرداخت دستمزد بر مبنای به اصطلاح بهره وری قرار می گیرد، یعنی: پرداخت دستمزد به زحمتکشان براساس صلاحدید و منافع کارفرمایان که به آن ”تبلور ارزش کار در کالای تولیدی“ نام داده اند، انجام خواهد گرفت. بی دلیل نبود که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: ”در صدد هستیم تا در قانون کار میان بهره وری و مزد رابطه برقرار کنیم، لذا تعبیری به عنوان مزد منعطف را در (اصلاحیه) قانون کار لحاظ کرده ایم.“ مزد منعطف به معنای محاسبه حداقل دستمزدها نه براساس میزان و نرخ تورم و یا هزینه زندگی کارگران، بلکه بر پایه تمایل و منافع کارفرمایان خواهد بود. در این باره روزنامه اعتماد، ۲۰ مرداد ماه، در مطلبی با اشاره به این موضوع حساس، نوشت: ”با اصلاح سیستم پرداخت دستمزد در قانون کار مبنای پرداخت دستمزدها تغییر می کند. طبق این اصلاحیه قرار است دیگر بهره وری مبنایی برای پرداخت دستمردها باشد... رییس موسسه کار در این مورد حتی می گوید، تغییر سیستم پرداخت مزد از بنگاه های بخش خصوصی در کشور آغاز شده است.“
مطابق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، حداقل دستمزد زحمتکشان با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، تعیین و محاسبه می گردد. اکنون با توجه به اجرای آزاد سازی اقتصادی، و در چارچوب منطق کلان سرمایه داران، نباید حداقل دستمزد بر پایه تامین معیشت یک خانوار تعیین شود، بلکه دستمزدها باید منطبق با ”سوددهی“ واحدهای تولیدی- خدماتی محاسبه و اعلام شود. در این زمینه معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآوری کرده است: ”محتوی اصلی حذف یارانه ها، معطوف به افزایش بهره وری است. برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی دولت را موظف به افزایش بهره وری کرده اند لاجرم باید دستمزدها منعطف شده و رابطه معقولی میان ثروت و سود برقرار شود و هزینه های اضافی و تحمیل شده به سرمایه گذاران تا حد ممکن کاهش یابد. بهره وری امروز یک الزام است.“
وزارت نوبنیاد کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به این سیاست، ”ایجاد تعادل در بازار کار و تنظیم روابط کار و تامین مصالح ذی نفعان در عرصه کار و تولید“ نام داده است! در این نوع نگرش، دستمزد کارگران و افزایش آن مطابق نرخ واقعی تورم، “هزینه” یی “بردوش سرمایه دار“ است، و بنابراین باید این ”هزینه“ مرتب و دم به دم کاهش پیدا کند. بی جهت نیست که احمدی نژاد در جریان چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال، ۲۳ مرداد ماه، اعلام می کند: ”نظام استاد- شاگردی باید احیا شود.“
در این وضعیت، جنبش سندیکایی زحمتکشان و به طور کلی جنبش کارگری میهن ما، وظیفه یی دشوار و تاریخی را برعهده دارند. در درجه اول باید براین واقعیت پای فشرد که یورش به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان کشور که با اصلاح قانون کار، تغییر مبنای پرداخت دستمزدها، و رواج قراردادهای موقت، وارد مرحله یی تازه شده است، به هیچ روی - تاکید می کنیم: به هیچ روی - با برنامه آزاد سازی اقتصادی و سیاست کلی رژیم ولایت فقیه برای گذر از بحران کنونی بی ارتباط نبوده و نخواهد بود. بدین سان، جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نیز در تدوین برنامه مبارزاتی خود و در اتخاذ سیاست و راهکارهای خود، نمی تواند براین مهم چشم فرو ببندد و در برابر آن موضع انفعالی داشته باشد. نکته اساسی دیگر اینکه، برای غلبه بر ضعف های جنبش اعتراضی که مهم ترین شان پراکندگی و تدافعی بودن اعتراض ها است، باید به صورت خستگی ناپذیر پیکار کرد.
در این خصوص، سیاست و دیدگاهی که جنبش کارگری را به مبارزه برسر ”مطالبات سطح پایین“ فرا می خواند، نمی تواند گام موثری به سود ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در جنبش سندیکایی زحمتکشان به پیش بردارد و برنامه یی عملی و منطبق با واقعیت های ملموس اجتماعی که راه گشای مبارزات باشد، ارایه کند. مگر پرداخت دستمزدها و دیگر مطالبات حداقلی زحمتکشان در چارچوب و بر مبنای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا “قانون هدفمند سازی یارانه ها” صورت نمی گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، چرا و چگونه می توان با تغییر مبنای پرداخت دستمزدها مخالف بود اما با برنامه آزاد سازی اقتصادی مبارزه نکرد و کارگران و سندیکاهای واقعی و تشکل های موجود کارگری را به سکوت در برابر این برنامه ضد مردمی دعوت کرد؟ سخن برسر استفاده آگاهانه از هر روزنه، امکان و فرصت و تشخیص مانع های موجود نیست. سخن بر سر اهمیت ارایه راهکارهای منطبق با اوضاع کنونی و دربردارنده منافع آنی و آتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. هر گونه مقاومت و مبارزه، زمانی به کامیابی می رسد که درعین انطباق با واقعیت های عینی، حقوق و منافع کارگران را دربر گیرد و افق دید آنان را مسدود و مخدوش نکند. در اوضاع خطیر کنونی، وظیفه مبرم جنبش کارگری مبارزه خستگی ناپذیر و هوشیارانه، همراه با واقع بینی، در راه ارتقاءِ سطح سازمان دهی و همبستگی در بین کارگران، افشاندن بذر آگاهی، و حرکت به سمت پیوند زدن خواسته های صنفی و سیاسی به یکدیگراست.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390





ورشکستگی صنایع با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی


با رای اعتماد مجلس به وزارتخانه نوبنیاد صنعت، معدن و تجارت، و تعیین وزیر برای آن، دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با تب و تاب فراوان ازحرکتی نو و آینده ساز درامور تولیدی و صنعتی سخن به میان آورده است.

درهمین حال، همه گزارش ها حاکی از وضعیت وخیم صنعت، و تضعیف بنیه تولیدی کشور است. گروهی از نمایندگان درمجلس شورای اسلامی، با طرح پرسش هایی خواستار گزارش شفاف از پرداخت یارانه های صنعتی شدند. درست هنگامی که مجلس این پرسش را طرح و خواستار پاسخ قانع کننده دولت گردید، نمایندگان کارخانه های لبنی و فرآورده های شیری کشور درمقابل وزارت نوبنیاد صنعت و معدن وتجارت به نشانه اعتراض تجمع کردند. با وجود مشکلات فراوان، ارتجاع حاکم همچنان براجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی پافشاری می کند. سخنان علی خامنه ای دردیدار با اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران، و تاکید او براجرای برنامه خصوصی سازی و به ویژه ابلاغیه اصل۴۴ ، در واقع ترسیم راهبرد رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی- اجتماعی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی بود. خامنه ای درراستای سیاست معین خود، خطاب به اعضای اتاق های بازرگانی که با توجه به انتخابات چندی پیش این نهاد، همچنان لانه سرمایه بزرگ تجاری ایران باقی مانده است، با صراحت خاطر نشان ساخت: ”سیاست های کلی اصل ۴۴ ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود که با یک زاویه ای دقیق، مسایل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد... ایجاد جرات و جسارت در بخش خصوصی برای حضور در میدان های بزرگ اقتصادی، از وظایف مهم اتاق بازرگانی است.“
این موضع درحالی گرفته و بازگو می شود که مجموعه اقتصاد کشور با بحرانی جدی و چالش هایی عمده مواجه است و بخش صنعت و تولید به وضعیتی بسیار وخیم مبتلا است. پیش از سخنان ولی فقیه و حمایت مجدد او از آزاد سازی اقتصادی و شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل۴۴، ایلنا، اواخر خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”پرداخت یارانه صنعت و کشاورزی، امسال ممکن نیست. با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان تامین سهم ۲۰ درصدی به (صنایع و تولید کشاورزی) قابل تحقق نخواهد بود.“
دراین زمینه وضعیت صنعتگران کشور چنان ناگواراست که پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۳ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”نامه کارخانه داران به احمدی نژاد، این روند کارخانه ها را تعطیل می کند“، از جمله نوشت: ”جمعی از کارخانه داران مهم کشور با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کرده اند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز داده اند ولی هیچ گونه یارانه ای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات می شود.“
این وضعیت، یعنی اجرای آزاد سازی اقتصادی، نه تنها قدرت رقابت را از صنعت کشور گرفته وبازار داخلی رابه محصولات صنعتی خارجی واگذار کرده است، بلکه سبب ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی و برخی کارخانه ها و رشته های پراهمیت صنعتی نیز شده است.
صنعت و واحدهایی که از نفس می افتند
هنوز دیر زمانی از تایید و تاکید ولی فقیه برای شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و اجرای آزاد سازی اقتصادی سپری نشده بود که خبرهایی از رکود و ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی درصدر گزارش های رسانه ها قرار گرفت.
خبرگزاری مهر، ۷ تیرماه، گزارش داد: ”بزرگترین پتروشیمی غرب ایران خوابید. عملیات ساخت پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین پتروشیمی دردست ساخت ایران به دلیل مشکلات مالی، کمبود پول وعدم مشارکت سهامداران بخش خصوصی به حالت نیمه کاره رها شده است. درحال حاضر مجتمع پتروشیمی ایلام از دو واحد پلی اتیلن سنگین و اتیلن تشکیل شده است که عملیات اجرایی آنها درسال ۱۳۸۶ آغاز شده است ... واحد پلی اتیلن سنگین حدود ۹۰ درصد وعملیات اجرایی واحد اتیلن این مجتمع پتروشیمی حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد ... ساخت این مجتمع عظیم بطور کامل متوقف و کارگران بومی تا اطلاع ثانوی از کار خود بیکار شده اند... بخش خصوصی نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه منجر به افزایش بدهی این واحد پتروشیمی هم شده اند.“ پرواضح است که بخش خصوصی غیر مولد و دلال جمهوری اسلامی، که مرکز فرماندهی آن اتاق بازرگانی کنونی است، نه به تولید علاقه مند است و نه در سرمایه گذاری تولیدی ذی نفع. گرایش عمده این بخش خصوصی که عمدتا هم از سوی آقازاده ها اداره می شود و یا شرکت های وابسته به سپاه اند، فعالیت درعرصه غیرمولد وسیستم توزیع و بازرگانی خارجی است که پرسود و منفعت بوده و هست.
به موازات توقف فعالیت پتروشیمی ایلام، و تولید کمتر از ظرفیت دیگر مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه ها، وزارت نفت وارد مذاکره با شرکت های انگلیسی “برتیش پترولیوم” وشرکت انگلیسی- هلندی “شل” شده است. خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ماه، نوشت: ”شرکت های انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم با ارسال نامه ای به وزارت نفت خواستار مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و توسعه جایگاه های زنجیره ای عرضه بنزین، گازوییل و سی- ان- جی (CNG) و برخی از فرآورده های نفتی در ایران شدند ... براین اساس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های مختلف انرژی ... امکان مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود و از این رو برخی شرکت های صاحب نام بین المللی حاضر به سرمایه گذاری دراین بازار (صنعت نفت ایران) سود آور شده اند.“ از سوی دیگر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همزمان با دریافت نامه شرکت های خارجی، اعلام داشت: ”۴۰ شرکت نفتی امسال واگذار می شود ... واگذاری سهام شرکت های صنعت نفت به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست های اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) مطلوب خواهد بود.“
پرسش اینجاست که: وقتی بخش خصوصی یکی از مهم ترین طرح های صنعتی ایران یعنی مجتمع پتروشیمی ایلام را به ورشکستگی می کشاند و حاضر به سرمایه گذاری درآن نیست، چگونه قرار است برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ دیگر شرکت ها و رشته های صنعت نفت که واگذار می شوند، فعالیت سود آور داشته و از مدار تولید خارج نشوند؟ علاوه بر این ها، ایلنا، ۱۰ تیرماه، درگزارشی واقعا تاسف بار، نوشت: ”قیمت مواد اولیه در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یافت و صنعت لاستیک در آستانه پنجری؛ هزینه تمام شده تولید لاستیک به واسطه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه ... بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و تعداد محدودی از کارخانه ها با کل ظرفیت تولید خود کار می کنند و اغلب بنگاه ها و واحدها با عدم توانایی ادامه فعالیت های اقتصادی خود مواجه هستند. حمایت از واحدهای تولید کننده لاستیک و روغن در قالب بسته های حمایتی صنعت دیده نشده ... ادامه تولید با شرایط کنونی برای بسیاری از واحدها غیر اقتصادی بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی توان خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج خواهند شد.“
از دیگر سو به گزارش ایلنا، ۵ تیرماه، تولید کنندگان کاشی و سرامیک درآستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته اند. ایلنا نوشت: ”قیمت تمام شده بالای تولید کاشی و سرامیک پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تشدید شد. به طوری که از سال گذشته تاکنون هزینه تمام شده حدود ۳۷ درصد افزایش یافته که بیش از۴/۵ درصد از این میزان ناشی از افزایش هزینه انرژی است... کیفیت کاشی و سرامیک تولید شده در ایران رتبه پنجم دنیا را به خود اختصاص داده ولی کشور ما سهم خاصی را از بازار جهانی به خود اختصاص نداده است ... تاکنون هیچ حمایتی از سوی وزارت صنایع و معادن به فعالان این حوزه صنعتی صورت نگرفته است.“
درهیمن حال ایسنا، ۱۶ تیرماه، از قول یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که، واحدهای صنعتی استان خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذاری اند. بسیاری از طرح های صنعتی یا به حال خود رها شده اند و یا تعطیل شده اند. بنابراین گزارش، حداقل ۶۷ واحد صنعتی بزرگ وکوچک دراین استان در رکود به سر می برند و برخی به کلی تعطیل شده اند.
وضعیت کارخانه های تولید شکر و کارخانه های قند سراسر کشور فاجعه بار گزارش می شود. ایلنا، ۲۱ تیرماه، می نویسد: ”دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران گفت، دولت در یک تصمیم غیر منتظره، تعرفه واردات شکر خام را از ۱۶ به صفر رساند که موجب نگرانی تولید کنندگان شکر شده است. تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند.“ اغلب کارخانه های قند و نیز مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه با حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی با رکود و کاهش ظرفیت تولید روبه رو گردیده اند. در برخی کارخانه های قند، با دستاویز قرار دادن کاهش ظرفیت تولید، عده یی از کارگران اخراج شدند، و این جریان همچنان ادامه دارد.
صنعت پولاد کشور نیز در اوضاعی به شدت دشوار به سر می برد، و آزادسازی اقتصادی نفس بسیاری از واحدهای پولاد را به شماره انداخته است. روزنامه اعتماد، ۲۵ تیرماه، گزارش داد: ”نوسان های قیمت بازار پولاد درماه های نخستین سال جاری و کمبود عرضه پولاد در بازار داخلی طی خرداد یکی از مهمترین تحولات این بازار درماه های اخیر بود... بالا رفتن برخی هزینه ها (حذف یارانه سوخت) باعث شد تا خرداد ۹۰ بزرگترین تولید کننده پولاد داخلی درمقطعی از عرضه پولاد به بورس کالا امتناع کند... پس از آزادسازی کامل حامل های انرژی ... قیمت تمام شده تولید
داخلی به قیمت جهانی انرژی بازهم تشدید خواهد شد... ضرورت دارد هرچه سریعتر به موضوع تولیدداخلی نیز عنایت بیشتری شود.“
اوضاع در بخش صنعت و تولید چنان وخیم و نگران کننده است که پایگاه خبری آفتاب، ۱۸ تیرماه، در گزارشی تصریح کرد که، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات صنعتی کشور پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها چنان افزایش پیدا کرده اند که کلیه واحدهای تولیدی- صنعتی یا ورشکست شدند و یا باید تعطیل کنند.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390





در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


درگیری های خونین در مناطق کردنشین
هدفمندی یارانه ها و افزایش مشکلات مدارس- فشار آزادسازی اقتصادی دلیل افزایش ترک تحصیل کودکان و نوجوانان
وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، و نقش ویرانگر قرار گاهِ خاتم الانبیاءِ سپاه
بهداشت و سلامت مردم، و مافیای واردات دارو

درگیری های خونین در مناطق کردنشین
درگیری نظامی میان واحدهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به پژاک در نوار مرزی ایران با عراق و گلوله باران سنگین مناطق مسکونی درخاک کردستان عراق توسط سپاه درصدر خبرهای هفته های اخیر قرار داشت. این درگیری ها با حملات پی در پی نیروی هوایی ارتش ترکیه به مناطق کردنشین عراق در مجموع وضعیت بغرنج و خطرناکی را پدید آورده است که به حق نگرانی همه نیروهای مترقی منطقه را برمی انگیزد.
چنین تحولاتی در منطقه آبستن حوادث خاور میانه و نیز با توجه به رویدادهای آن ضرورت افشای هر گونه سیاست جنگ افروزانه را در دستور کار حزب ها و نیروهای مترقی قرار می دهد.
سپاه پاسداران با دستاویز قراردادن تحریکات جریان های مشکوک و ناسالمی چون پژاک درصدد ایجاد فضای امنیتی و گسترش آن به همه کشور است تا به این طریق سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه بدون برخورد با مخالفت های مردمی به اجرا گذاشته شود. بزرگ نمایی گروه های مسلح ناسالم و فاقد پایگاه مردمی و سپس آغاز درگیری نظامی محدود و حساب شده با این جریانات، بخشی از سیاست سپاه و رژیم در منطقه کردستان است. بی جهت نبود حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه طی گفت و گو با خبرگزاری فارس 4 شهریور ماه با تاکید بر ادامه برخورد نظامی اعلام می دارد: ”با برخوردهای جدی که نیروی زمینی سپاه انجام داده است کاملا تحرکات این گروه در کنترل قرار دارد با ادامه این حرکت ها ... منطقه را از حضور این عناصر ... پاکسازی می کنیم.“
تجربه سی سال اخیر در جمهوری اسلامی ثابت می کند، نمی توان با جنگ و خونریزی صدای حق طلبانه ای خلق های ساکن ایران را خاموش ساخت. وجود جریانات به شدت ناسالم نظیر پژاک و یا گروه های مذهبی قشری و افراطی به نوبه خود از نتایج سرکوب در سالیان اخیر و بی توجهی به حقوق و خواست های برحق مردم کرد است. در حقیقت ریشه تمامی جریانات مشکوک و ناسالم و رشد آن درکردستان و دیگر مناطق قومی کشور، در سیاست های ضد ملی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بویژه سیاست اعمال ستم ملی در پوشش قشریت و تحجر مذهبی است. سپاه پاسداران در اوضاع کنونی ضمن هماهنگی با ارتش ترکیه، ارتشی که عضو پیمان ناتو بوده و سابقه ای مشابه سپاه در سرکوب خلق ها دارد، می کوشد به زعم خود موقعیت و جایگاه جنبش های مردمی و مترقی را تضعیف ساخته و دراین کار از اقدام های جریانات مشکوک مانند پژاک بهره برداری می کند. گسترش درگیری های نظامی در منطقه کردستان به هیچ رو به سود منافع کشورهای منطقه و حقوق خلق های ساکن آن نیست.
از تنش، خون ریزی و سرکوب فقط و فقط امپریالیسم و ارتجاع سود برده و می برنند. حزب توده ایران کشتار مردم بی پناه در مناطق کردنشین را محکوم کرده و یگانه راه حل صحیح را تامین حقوق خلق کرد در چارچوب ایران و تمامیت ارضی آن ارزیابی می کند.

هدفمندی یارانه ها و افزایش مشکلات مدارس- فشار آزادسازی اقتصادی دلیل افزایش ترک تحصیل کودکان و نوجوانان

یکی از نتایج آزاد سازی اقتصادی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است، افزایش معضل های نظام آموزشی واپس مانده جمهوری اسلامی است. چند ماه پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها گزارش ها حاکی از ناتوانی اغلب دبستان ها و دبیرستان های سراسر کشور در پرداخت هزینه های شان است. خبرگزاری مهر، ۲۶ تیرماه، گزارش می دهد که، بیشتر مدیران مدارس از افزایش قبض های آب، برق و گاز و به طور کلی بالا رفتن هزینه ها انتقاد کرده اند و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده اند. خبرگزاری مهر می نویسد: ”مصائب هدفمندی برای مدارس؛ مدیران: دخل و خرج مان با هم نمی خواند. افزایش قبوض آبونمان این روزها به یکی از جدی ترین مشکلات مدیران مدارس تبدیل شده است. آنها می گویند درصورت افزایش نیافتن سرانه مدارس توانایی تنظیم دخل و خرج هزینه های خود را ندارند... هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه ها در آموزش و پرورش و فشار بر قشر محروم جامعه می شود و میزان ترک تحصیل را در دانش آموزان افزایش می دهد.“ در این گزارش از قول معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است: ”در حال حاضر سرانه هر دانش آموز ایرانی ۵۵۰ هزار تومان است که این رقم برای دانش آموزان آمریکایی ۴ هزار و ۵۰۰ دلار یعنی حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با توجه به تورم تحمیل شده ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، باید سرانه افزایش یابد در غیر این صورت وضعیت کسری شکننده آموزش و پرورش وخیم تر خواهد شد.“
از دیگر سو گزارش دیگری در خصوص پیامد آزاد سازی اقتصادی بر آموزش و پرورش خاطر نشان می سازد: ”هم اکنون مدارسی را در شهر تهران داریم که مدیر برای رفع هزینه های اولیه مدرسه و دانش آموز دست به دامن کمک های مسجد و صندوق های محلی می شوند... کارشناسان اقتصادی می گویند که این طرح (هدفمند سازی یارانه ها) بطور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بار مالی خانواده ها را در مورد آموزش افزایش می دهد... مدیران برخی مدارس در مواجه با قبوض میلیونی آب، برق و گاز دست به دامان کمک های والدین شده اند. مدیر یکی از مدارس منطقه ۱۴ تهران در این باره می گوید، آخرین قبض گاز برای ماه بهمن و اسفند ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نتوانستم بپردازم و آن را به اداره برده و گفتم خودشان چاره ای بیندیشند. هزینه آب و برق نیز به همین منوال است و توان پرداخت آن را نداریم.“
حاصل چنین وضعیتی فروپاشی باز هم بیشتر نظام آموزشی و رشد نگران کننده آمار ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه کودکان و نوجوانان طبقه های محروم جامعه است. برپایه آمارهای رسمی، در صورت ادامه این وضع، مدارس دولتی قادر به ادامه فعالیت نیستند.
کارشناسان سابق وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه یی با خبرگزاری ایسنا، ۵ مرداد ماه، با صراحت اعلام کرده اند که، برآوردهای انجام شده نشان می دهد که در سال تحصیلی جدید درصورت ادامه اوضاع کنونی با یک افت شدید تحصیلی در کنار ترک تحصیل وسیع روبه رو خواهیم بود که در تاریخ آموزش و پرورش کشور کم سابقه خواهد بود.

وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، و نقش ویرانگر قرار گاهِ خاتم الانبیاءِ سپاه
هنوز زمانی دراز از سخنان احمدی نژاد پیرامون تدوین و اجرای برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه سپری نشده بود که رسانه های همگانی خبر دادند که از وسعت و عمق یکی از مهم ترین و زیباترین دریاچه های کشور(دریاچه ارومیه) به سرعت کاسته می شود و خشکیدن دریاچه آن چنان روند شتابنده ای به خود گرفته است که گستره نمک و غبارهای آلوده به نمک به زمین های کشاورزی هم رسیده است. در همین حال خبرگزاری مهر، ۲ مرداد ماه، گزارش داد: ”استاندار آذربایجان غربی در خصوص بحران فعلی دریاچه ارومیه با بیان اینکه با سه راهکار جدی، کاهش بحران دریاچه ارومیه را پیگیری می کنیم اظهار داشت، این سه راهکار در حال عملیاتی شدن هستند ولی متاسفانه با کمبود اعتبار مواجه هستیم.“ بی توجهی به برنامه جلوگیری از خشکیدن، و سپس احیای دریاچه ارومیه، فقط بخشی از مشکل کنونی محسوب می گردد. به طور مثال، چند ماه پیش مسئولان دولت کودتا و برخی نمایندگان مجلس با تب و تاب فراوان از تدوین طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه سخن گفتند. اما اکنون یکی از نمایندگان رژیم در مجلس گفته است که این طرح تبلیغاتی بود و در اصل بحث انتقال آب از رود ارس برای تامین آب شُرب شهرهای صوفیان و شبستر در آذربایجان شرقی بوده است. نکته یی که تاکنون در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه پنهان مانده و یا در واقع پنهان نگاه داشته شده است، اجرای طرح های جاده سازی، آب رسانی، و سد سازی های غیر استاندارد و غیر کارشناسانه یی است که طی نزدیک به دو دهه گذشته از سوی قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران در منطقه آذربایجان غربی و اطراف دریاچه ارومیه انجام گردیده است. ده ها سد غیر استاندارد و اغلب خاکی، بدون بررسی های ضرور کارشناسانه روی رودها و رودخانه های مرتبط با دریاچه ارومیه احداث گردیده که پیمانکاران آن ها نیز شرکت های وابسته به قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران بوده و هستند. خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه، در گزارشی با عنوان: ”دریاچه ارومیه کفن پوش شد، توفان نمک مخرب تر از ریزگَردهای عربی“ نوشت: ”بیش از ۱۵ سال از هشدارهای زیست محیطی مبنی بر خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه می گذرد. اما به دلیل اجرایی نشدن یک طرح عملی برای برون رفت این تالاب از وضعیت بحرانی موجب شده دریاچه ارومیه رفته رفته رخت کفن برتن کند ... احداث سدها ازجمله مشکلاتی است که مسئولان مهمترین علل بحرانی شدن دریاچه ارومیه عنوان می کنند ... براساس اعلام برخی کارشناسان در روزهای گذشته، رودخانه زرینه رود ۴۸ درصد آب دریاچه ارومیه را تامین می کرد، اما متاسفانه آب این رودخانه در قالب عملیات اجرایی دو مرحله ای برای تامین آب شرب، صنعت و گردشگری آذربایجان شرقی به این استان منتقل می شود.“
سرازیر شدن آب رودخانه ”زرینه رود“ به دریاچه ارومیه حکم بایدِ نخست را برای احیای این دریاچه از نظر کارشناسان دارد. عملیات اجرایی دو مرحله یی که در گزارش خبرگزاری مهر به آن اشاره شده، از جمله سدسازی ها و احداث شبکه های آب رسانی غیر استاندارد وغیر کارشناسی یی است که از سوی سپاه پاسداران انجام گرفته. در حقیقت مشکل اصلی کنونی دریاچه ارومیه، صرف نظر از معضل های مهمی مانند پدیده خشک سالی و کاهش بارندگی در سطح کشور، به فعالیت های قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران مربوط می شود. سپاه از طریق انجام سد سازی، جاده سازی و دیگر طرح های عمرانی غیر کارشناسی در اطراف دریاچه ارومیه عامل اصلی تخریب و خشک شدن دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه قربانی سود جویی فزاینده سپاه پاسداران و دخالت این نهاد امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی کشور است.
نمی توان و نباید هنگام ارزیابی علل نابودی دریاچه ارومیه که نتایج هولناکی برای حال و آینده محیط زیست میهن مان دارد، بر نقش ویرانگر سپاه پاسداران و فعالیت های اقتصادی آن چشم فرو بست.

بهداشت و سلامت مردم، و مافیای واردات دارو
انتشار سلسله گزارش هایی در خصوص واردات وسیع انواع فراورده های دارویی بیوتکنولوژی(فناوریِ زیستی) به کشور، و زمزمه پایان دادن به تولید این گونه داروها در داخل، بازتاب گسترده در جامعه داشت و واکنش های اعتراضی را برانگیخت. این اعتراض ها درحالی ابراز می شود که واحد های تولیدی داروی کشور بر اثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از رمق افتاده اند و خطر تعطیلی و رکود، صنایع دارویی و کارگران و کارکنان آن را تهدید می کند.
خبرگزاری مهر، ۱۳ تیر ماه، نوشت: ”مافیای دارو در مقابل تولید ملی. از یک سال قبل زمزمه هایی مبنی بر واردات دارو ... به گوش می رسد که موجب نگرانی تولید کنندگان داروهای بیوتکنولوژی در داخل را فراهم آورده است ... تولید این قبیل داروها در کشور حاصل تلاش و مشقت محققین و پژوهشگران جوان کشور است... و حالا که دسترنج آنها به ثمر نشسته است، درست نیست که یک شرکت ناشناخته در عرصه دارو با حمایت افرادی در داخل کشورمان بخواهند همان داروهایی را وارد کنند که توسط صنایع دارویی در داخل کشور تولید می شود. رییس شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور با تاکید بر اینکه در جریان واردات دارو از آرژانتین فقط بحث یک کشور مطرح نیست، تصریح کرد، بحث یک تفکر است ... در مقابل جریان صنعت داروی ایران و آن را نابود کند.“ درعین حال اعضای هیات علمی انستیتو پاستور ایران نیز با انتقاد شدید از وزارت بهداشت و وزیر آن خواستار توقف واردات و حمایت از صنایع دارویی کشور شدند. همچنین رییس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی در مصاحبه یی با خبرگزاری مهر، ۸ تیرماه، اعلام داشت: ”اختاپوس واردات همواره بر صنعت داروی کشور سایه انداخته است... متاسفانه به جای اینکه زیر ساخت های پژوهشی را تقویت کنیم به سمت واردات روی آورده ایم.“
واردات دارو از خارج، یا به عبارت دیگر، فعالیت همه جانبه مافیای واردات دارو، همزمان با حذف یارانه ها و وضعیت وخیم صنایع تولیدی و از جمله صنعت داروسازی اتفاق افتاده است. از سویی حجم عظیمی از انواع داروها سیل آسا به کشور وارد می شود و کمر صنایع داخلی را می شکند، از دیگر سو افزایش بهای داروها و خدمات پزشکی سلامت و زندگی خانواده های ایرانی خصوصا خانواده طبقات محروم را با خطر روبه رو ساخته است.
در رابطه با افزایش قیمت داروها بر اثر اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، عضو ارشد انجمن دارو سازان ایران در مصاحبه یی با خبرگزاری ایسنا، ۲ مرداد ماه، خاطر نشان ساخت: ” ما خواستار تجدید نظر در قیمت داروها با توجه به اثرات هدفمند شدن یارانه ها از سوی مسئولان هستیم ... در تمام دنیا سیستم های حمایتی برای درمان و دارو تعریف شده و بیماران زیر پوشش های حمایتی قرار می گیرند. هیچیک از این سیستم ها در ایران به شکل واقعی وجود ندارد. قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیرات آن بر دارو و هزینه های پزشکی مشکل آفرین شده است.“ در خصوص تاثیرات ناگوار آزادسازی اقتصادی، ایلنا، ۱۸ تیرماه، از قول عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآوری کرده بود که، تاکنون هیچ پولی برای ارایه خدمات درمانی در مناطق محروم به نظام سلامت اختصاص داده نشده است! در این میان وضعیت مبتلایان به بیماری های خاص (مانند بیماران کلیوی، ریوی و نظایر آن) بسیار ناگوار گزارش می شود.
خبرگزاری مهر، ۱۶ تیرماه، تاکید کرد: ”تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه پیوند کلیه، بیماران خاص را در یابید. هزینه های پیوند و داروی بیماران کلیوی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است.“ اینک بهداشت و سلامت جامعه ما اسیر چنگال مافیای واردات دارو است. افزایش هزینه های درمان نیز اکثریت مردم میهن ما را در شرایط دشواری قرار داده است.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390






سرمایه داری پس از بحران مالی


سخنرانی رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب کمونیست بریتانیا،
در سمینار حزب کمونیست چین

حزب کمونیست چین، در روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ماه میزبان سمیناری در پکن، با عنوان: ”سرمایه‌داری پس از بحران مالی“ بود، که از هفت حزب کمونیست اروپایی برای شرکت در آن دعوت شده بود. در این سمینار، پروفسور انفو چِنگ از آکادمی علوم چین، و نمایندگان هفت حزب کمونیست اروپایی، سخنرانی کردند. از سوی حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب، در این سمینار سخنانی ایراد کرد که متن آن را در زیر می‌خوانید:

رفقای گرامی،
از آنجا که برای خواندن گزارش کامل حزب کمونیست بریتانیا در اینجا زمان کافی نیست، خلاصه‌یی از آن را در ۷ بند بیان می‌کنم.
یک – بحرانی که در سال ۲۰۰۸ حادث شد، ریشه‌اش در درون چرخه طبیعی اضافه تولید کالا و انباشت بیش از حد سرمایه بود. اما با ترغیب و اعطای انواع وام‌های کمرشکن و تحمیل بدهکاری‌های هنگفت به خانواده‌ها، کسب‌وکارها، و دولت، صرفاً با هدف در گردش نگه داشتن و تداوم بازار تقاضای اقتصادی، موقتاً توانستند بحران و رکود را تا چندین سال به تعویق بیندازند، اما در عین حال دستمزدهای واقعی کارگران ثابت نگه داشته شده بود.
دو – از این بدهی عظیم، در برانگیختن و دامن زدن به معامله های قماری گسترده با اوراق و اسناد مالی [بورس سهام، و این ها] استفاده کردند که خیلی شان به روش‌هایی جدید و بسیار پیچیده صورت می‌گیرند؛ در این جریان، بهای این اوراق بهادار نیز به میزان زیادی بالا برده شد. ارزش اسمی دارایی‌های حاصل از این معامله های قماری آن‌قدر غیرواقعی بود که این دارایی‌ها هرگز قابل تبدیل به پول نقد نبودند (به‌ویژه آن ”مشتقات“ی که ارزش شان به درآمد طبقه کارگر به منظور بازپرداخت وام مسکن وابسته بود). با روشن شدن دامنه و گستردگی آنچه مارکس ”سرمایه مجازی“ و کلاهبرداری می‌نامید، مجموعه سیستم مالی در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، و دیگر اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، در آستانه فروپاشی قرار گرفت. این روند یکی از عامل ها و ویژگی‌های عمده تشدید کننده بحران بود. بحران‌های اَدواری معمولاً ویژگی‌ها و مشخصه‌های معینی دارند که به دقت و ارزیابی دقیق نیاز دارند. در این مورد خاص، باید گفت که آن ویژگی‌ها از ضعف ساختاری نظام سرمایه‌داری نشأت می‌گیرند، یعنی از تسلط و چیرگی بانک‌ها بر اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری عمده، و وضعیت بدون مقررات و فارغ از نظارت بازارهای مالی و نظام بانکی، چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی.
سه – دولت‌های سرمایه‌داری عمده از طریق آمیزه‌یی از خرید دارایی‌ها و اموال، و نیز ضمانت کردن بدهی‌ها، بازارهای پولی و بانک‌های کشور را نجات دادند. همین دخالت دولت به‌روشنی نشان داد که قدرت دولت مرکزی نقشی محوری و اساسی در حفظ و بقای سرمایه‌داری دارد، و اینکه در هر راهبردی که با هدف براندازی سرمایه‌داری و ساختمان سوسیالیسم در پیش گرفته می‌شود، به دست گرفتن قدرت دولتی از سوی طبقه کارگر در سطح کشور امری حیاتی است.
چهار – بریتانیا یکی از نخستین کشورهای پیشرفته اقتصادی بود که دچار بحران شد، و یکی از آخرین کشورهایی است که از بحران بیرون خواهد رفت. همین امر نشان دهنده تسلط ”لندن“ (پایتخت و مرکز حکومت دولتی) بر کل اقتصاد بریتانیا و سیاست‌های دولت بریتانیاست. هسته مرکزی طبقه حاکم را در بریتانیا شمار اندکی از بانک‌های بریتانیایی تشکیل می‌دهند، و منافع همین‌هاست که عامل تعیین کننده در نحوه اعمال قدرت دولتی است.
این بانک‌ها، بخش اعظم بودجه اضطراریی که از سوی خزانه‌داری دولت و ”بانک انگلستان“ در اختیارشان گذاشته شده بود، در راه بازسازی اندوخته سرمایه خود و ادامه معامله های قماری در بازارهای کالا و اوراق بهادار مصرف کردند. آن ها همچنین از دولت‌های بریتانیا [شامل: اسکاتلند، ایرلند، ولز، و انگلستان] خواسته‌اند که یکی از شدیدترین و افراطی‌ترین برنامه‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی در اروپا را به اجرا بگذارند، تا از این طریق بتوانند بار بدهی کشور را بر دوش طبقه کارگر و قشرهای میانی بیندازند. کاهش دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی کارکنان دولت، کاهش مالیات بر سرمایه، و گشودن درهای نظام آموزشی و بهداشت و درمان دولتی بر روی خصوصی‌سازی بی‌رویه، از جمله این برنامه‌هاست.
نتایج اولیه اجرای این گونه برنامه‌ها چیزی نبوده است جز افزایش قیمت‌ها، سودهای هنگفت‌تر از برای انحصارها، تورم بیشتر، کاهش سطح زندگی مردم، و احتمال وقوع بحران دومی در پی بحرانی که هنوز پایان نیافته است. در همین اوضاع و احوال، صنایع تولیدی و صادرات همچنان به نبود و کمبودِ سرمایه‌گذاری مبتلایند. چنین وضعی، کاهش بدهی دولت را دشوارتر می‌سازد. به‌جای در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی، با گرفتن مالیات‌های تصاعدی، کاهش هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی بیشتر، و برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی در ‌عوض کسادی اقتصادی، می‌بایست بدهی‌های دولت را کاهش داد.
اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی در کشورهای دیگر، چه به منظور اجرای دستورهای ”بانک مرکزی اروپا“ باشد یا صندوق بین‌المللی پول، یا دولت‌های هر یک از آن کشورها، تأثیر مشابهی در وخیم‌تر کردن چشم‌انداز رشد و بی‌ثباتی درازمدت مالی خواهد داشت.
پنج – سرمایه مالی آمریکا به طور گسترده و پردامنه‌ای وارد ”لندن“ شده است، و در ائتلاف با سرمایه مالی بریتانیا، از امکانات ”لندن“ [دولت بریتانیا] در حُکمِ مرکز جهانی بانکداری یی بدون مقررات و بی‌نظارت دولتی در خارج از مرزهای خود، استفاده می‌کند. ”لندن“ همچنین پایگاه و بستری است برای نفوذ بیشتر و عمیق‌تر در اتحادیه اروپا، به‌ویژه بازارهای مالی و نظام بانکی آن. منافع مشترک سرمایه مالی آمریکا و بریتانیا، اگرچه به‌طور موقتی، پایه ائتلاف نزدیک و تنگاتنگ سیاسی، دیپلماتیک و نظامی امپریالیسم بریتانیا با امپریالیسم آمریکاست.
شش – بحران بدهی در اروپا، در درجه اول حاصل پذیرش و به گردن گرفتن بدهی‌های بانک‌ها از سوی دولت‌های همه کشورهای اروپایی، و در درجه دوم، و به طور اخص، ناشی از عدم توازن در درون خود منطقه یورو است. ”پیمان یورو“ [که آلمان و فرانسه آن را بنا گذاشته‌اند و به پیش می‌برند] نقطه مشخصی است برای واگذاری استقلال اقتصادی کشورهای بدهکار به کشورهای پرقدرت و غالب، یعنی آلمان و فرانسه.
این تحولات نشانگر سرشت و خصلت اتحادیه اروپا به عنوان یک ائتلاف سرمایه‌داری انحصاری است که توافقنامه‌های بنیادی آن، سد راه پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم است. به گمان ما، امکان ندارد بتوان از نهادهای ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا برای پیشبرد سیاست‌هایی استفاده کرد که در خدمت منافع طبقه کارگر و مردم باشد، و نه منافع سرمایه‌ انحصاری.
هفت – در بریتانیا، باید قدرت مالی ”لندن“ را در هم کوبید تا بتوان سرمایه‌گذاری در اقتصادی متوازن، به لحاظ تکنیکی پیشرفته، و باثبات را تضمین کرد. به اعتقاد ما، دولت‌های امپریالیستی عمده و نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نه تمایل به قبولاندن و تحمیل یک نظام مقرراتی بین‌المللی مؤثر به بانک‌ها و بازارهای مالی دارند، و نه توان انجام این کار را.
حزب کمونیست بریتانیا در چارچوب ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ خود، برنامه‌ یی چپ و رادیکال را برای جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواه پیشنهاد می‌کند. این برنامه دربردارنده مالکیت عمومی بر بخش مالی و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد بریتانیا، برقراری نظارت بر جریان سرمایه، بستن راه‌های گریز از مالیات در حوزه قوانین بریتانیا در سراسر دنیا، اعمال یک نظام مالیاتی مترقی‌تر در مورد ثروتمندان و انحصارهای سرمایه‌داری، افزایش دائمی قدرت خرید طبقه کارگر از طریق برقراری دستمزد، مستمری بازنشستگی و مزایای اجتماعی بیشتر و بهتر، و سرمایه‌گذاری‌های گسترده جدید در امر مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی تجدیدپذیر و قابل دوام، و خدمات اجتماعی، است. از آنجا که چنین برنامه‌ یی با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا همساز نخواهد بود، ما موضع ترقی‌خواهانه خود مبنی بر مخالفت با پیمان‌های درون اتحادیه اروپا و پایان دادن به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را مطرح می‌کنیم. ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ فراگیرتر ما همچنین شامل ایجاد یک ائتلاف مردمی، دموکراتیک و ضدانحصاری در بریتانیا با پیشاهنگی جنبش کارگری است، که از راه مبارزه، در نهایت منجر به تشکیل یک دولت دست چپی خواهد شد که راه را برای انقلاب سوسیالیستی در بین ملت‌های ساکن بریتانیا باز خواهد کرد. البته برای چنین دولت چپ گرایی ضرورت دارد که بازرگانی و دیگر روابط اقتصادی و سیاسی متقابلاً سودمند خود را با دیگر کشورهایی که در راه توسعه و گذار سوسیالیستی گام برمی‌دارند، گسترش دهد و تقویت کند.

به نقل از نامه مردم، شماره 876، 7 شهریور ماه 1390




نگاهی گذرا به کودتای 28 مرداد، تجربیات و درس های تاریخی آن


نگاهی گذرا به کودتای 28 مرداد، تجربیات و درس های تاریخی آن

بزرگترین و گرانبهاترین تجربه جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ننگین 28 مرداد، عدم شکل گیری اتحاد عمل و وحدت گسترده و فراگیر و اختلاف میان نیروهای ملی و مترقی شرکت کننده و ذی نفع در این جنبش است. کودتای 28 مرداد برپایه این اختلاف توانست به پیروزی برسد. به قول قهرمان شهید حزب ما رحمان هاتفی (حیدرمهرگان) " تجربه 28 مرداد، بهای رودهای خون و دریاها رنج است." این تجربه پر ارزش اکنون نیز در برابر جنبش مردمی ما در مبارزه با استبداد ولایی به مثابه یک موضوع حیاتی خود نمایی می کند.


جنبش عظیم ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از برجسته ترین و درعین حال مهم ترین تحولات یک سده اخیر میهن ما به شمار می آید.
این جنبش تاریخی با کودتای انگلیسی-آمریکایی 28 مرداد و به دست امپریالیسم و ارتجاع به سرکردگی دربار به خون کشیده و با ناکامی روبرو شد.
در حقیقت نمی توان در ارزیابی جنبش ملی شدن صنعت نفت، به کودتای 28 مرداد، اثرات و درس های آن به عنوان یک واقعه شوم اشاره نکرد، بویژه آنکه 28 مرداد پایان یک فصل درخشان و نیز آغاز یک مرحله تاریک در تاریخ معاصر میهن ماست.
تمامی اسناد انتشار یافته تاریخی گواه آنست که برخلاف تبلیغات دروغین محافل مرتجع از قبیل نیروهای سلطنت طلب و رژیم ولایت فقیه و نیز استعمار خارجی، کودتای ننگین 28 مرداد صرفا برای تضمین سیادت مشترک آمریکا و انگلیس و تقویت موقعیت انحصارات فراملی نفتی صورت گرفت. به عبارت دیگر حکومت قانونی دکتر محمد مصدق و حق حاکمیت ملی ایران توسط امپریالیسم برای حفظ تسلط انحصارات بین المللی برای تولید، توزیع فروش نفت نقض و پایمال شد و در کنار آن یک دیکتاتوری وابسته به استعمار بر مقدرات کشور حاکم گردید و به این ترتیب استبداد، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی به ایران تحمیل شد که آثار و نتایج آن به اشکال مختلف تا به امروز بر مناسبات میهن ما سایه افکنده است.
مطابق آمار منتشر شده پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت نفت انگلیس-ایران در آن زمان بیش از 24 میلیون پوند درآمد به صورت مالیات و 92 میلیون پوند ارز را سالیانه به خزانه داری انگلیس واریز می کرد و علاوه برآن بزرگترین پالایشگاه وقت جهان (پالایشگاه آبادان) در چنگ انگلیسی ها بود. همچنین 85 درصد از سوخت سالیانه ناوگان نیروی دریایی انگلیس از نفت ایران تامین می شد. [نگاه کنید به کتاب تاریخ ایران مدرن ی- آبرامیان صفحات 218 تا 224] برای حفظ چنین موقعیت ممتازی بود که انگلستان و آمریکا کودتای 28 مرداد را برنامه ریزی و اجرا کردند.
جنبش ملی شدن صنعت نفت دربرگیرنده طیف متنوعی از نیروهای سیاسی مدافع حق حاکمیت مردم بود که بطور عمده حزب توده ایران و جبهه ملی ایران را شامل می شدند. درآستانه ملی شدن صنعت نفت بورژوازی ملی بطور فعال وارد عرصه مبارزه شده بود و بخش اعظم خرده بورژوازی شهری را درکنار خود داشت، این لایه های اجتماعی بویژه لایه بورژوازی ملی طبقه سرمایه داری بطور عمده زیر پرچم جبهه ملی ایران گرد آمده بودند.
لبه تیز حمله این بخش جنبش متوجه امپریالیسم انگلیس بود و می کوشید تمام قدرت حاکمه را به دست بیاورد. در سوی دیگر جنبش طبقه کارگر، بخش هایی از دهقانان، روشنفکران مترقی و لایه هایی از خرده بورژوازی شهری و قشرهای میانه حال بودند. حزب توده ایران به عنوان تنها نیروی متشکل و بسیج کننده کشور شعار لغو امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس و طرد امپریالیسم انگلیس را طرح و پیگیری می کرد. زنده یاد رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) دور نمای سیاسی کلی کشور را درآن مقطع چنین ترسیم کرده است: "بورژوازی ملی بدون شرکت فعال و همکاری این حزب (حزب توده ایران) نمی توانست به موفقیت جنبش امیدوار باشد. به این جهت در برابر حزب توده ایران وظایف مهمی قرار گرفته بود، بسیج نیروهای ضد امپریالیستی، یعنی کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهر و روشنفکران برای مبارزه فعال، ارزیابی صحیح نیروی بورژوازی ملی، ایجاد همکاری با آن برمبنای قابل قبول ضمن پیروی از اصل اتحاد و مبارزه –یعنی از یک سو افشای خصلت دوگانه آن و از سوی دیگر اشتراک مساعی با آن درمبارزه با دشمن مشترک-کوشش در این جهت که جنبش علیه امپریالیسم انگلستان در تکامل خود به جنبش علیه امپریالیسم به طور عام بدل گردد، بدون آنکه از استفاده ماهرانه از تضاد بین امپریالیسم آمریکا و انگلیس غفلت شود... حزب در مسیر این وظایف به فعالیت وسیع پرداخت و با وجود تجربه غیر کافی و ترکیب ناقص رهبری (بخشی از رهبری اجبارا در مهاجرت به سر می برد) موفقیت های بزرگ به دست آورد. حزب درعین حال با کم بها دادن به نقش و نیروی بورژوازی ملی و پر بها دادن به نیروی خود دچار اشتباهاتی شد-که اگر چه در قیاس با اشتباهات فاحش و جبران ناپذیر رهبری بورژوازی ملی، بسیار خرد است-ارتجاع و امپریالیسم از آن برای سرکوب جنبش بهره گرفت." [اسناد و دیدگاه ها-صفحات 188-189]
بزرگترین و گرانبهاترین تجربه جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ننگین 28 مرداد، عدم شکل گیری اتحاد عمل و وحدت گسترده و فراگیر و اختلاف میان نیروهای ملی و مترقی شرکت کننده و ذی نفع در این جنبش است. کودتای 28 مرداد برپایه این اختلاف توانست به پیروزی برسد. به قول قهرمان شهید حزب ما رحمان هاتفی (حیدرمهرگان) " تجربه 28 مرداد، بهای رودهای خون و دریاها رنج است." این تجربه پر ارزش اکنون نیز در برابر جنبش مردمی ما در مبارزه با استبداد ولایی به مثابه یک موضوع حیاتی خود نمایی می کند.
علاوه بر این در چند سال اخیر شاهد تبلیغاتی فوق العاده خطرناک از سوی محافل معین و شناخته شده ای درخصوص کودتای 28 مرداد هستیم، دراینگونه تبلیغات ضمن آنکه دولت دکتر مصدق و برنامه ملی شدن نفت و حزب توده ایران مورد حمله و لجن پراکنی قرار می گیرند، امپریالیسم انگلیس و آمریکا، دربار پهلوی و بقایای آن و دیگر نیروهای واپس گرا مانند کاشانی ها، بهبهانی ها و چهره های منفوری چون مظفر بقایی، قوام و زاهدی تطهیر شده و علت کودتا به "زیاده روی محمد مصدق"، "نقش حزب توده" و "تند روی دکتر حسین فاطمی" نسبت داده می شود. در واقع نیروهای ملی و میهن دوست متهم و مقصر معرفی می شوند! در اوضاع حساس حاکم برمنطقه و میهن ما، چنین تبلیغات گسترده و زهر آگین و دروغین بدون هدف و انگیزه سیاسی صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر می باید انگیزه تبلیغاتی از این دست را در اوضاع سیاسی داخلی کشور و نیز حوادث منطقه جستجو کرد.
دراین زمینه نیروهای ترقی خواه و میهن دوست مواضع همسو و نزدیک به یکدیگر دارند. از جمله موضعگیری اخیر جبهه ملی ایران در سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 185 منتشره درتهران 26 مرداد ماه امسال حاوی دیدگاه و برخوردی درست با چنین تبلیغات هدفمندی است. دراین سرمقاله تاکید می شود: "اگر فرزند شاه سابق کودتای 28 مرداد را "افسانه 28 مرداد" بنامد و اگر کج اندیشان گمراه محکوم کنندگان کودتای ننگین 28 مرداد را "هیات عزاداران28 مرداد" بنامند، چیزی از این واقعیت نمی کاهد که این کودتا نقطه عطف شومی است که تمام سیه روزی های ملت ایران از آن نقطه آغاز می گردد. معلوم نیست که کودتایی که تمام اسرار آن توسط صدها جلد کتاب و هزاران مقاله و در خاطرات طراحان و دست اندرکاران آن و اسناد محرمانه سی ساله سازمان "سیا" و "اینتلیجنس سرویس" صراحتا از گرده بیرون افتاده و حوادث آن در مقابل چشمان ملت ایران به وقوع پیوسته چگونه می تواند "افسانه نامیده شود؟... این که طرفداران سلطنت چه بگویند و چه اوهامی را در سر بپرورانند به خودشان مربوط است ولی اینکه... از مدعیان آزادیخواهی کسانی تحت تاثیر شرایط روز ایران دچار سطحی نگری شده و گوشه چشمی به طرف آن بانیان 28 مرداد داشته باشند گناهی نابخشودنی و لکه ننگی است..."
باهیچ ترفند و شگرد تبلیغاتی نمی توان واقعیت کودتای انگلیسی-آمریکایی 28 مرداد و اثرات آن بر جامعه ایران را انکار و لاپوشانی کرد. امپریالیسم و استعمار ماهیت و سیمای واقعی خود را در کودتای 28 مرداد و به قدرت رساندن یک دیکتاتوری ضد ملی به مردم ایران نشان داده اند. مردم میهن ما و همه نیروهای راستین مدافع استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سربلندی و پیشرفت کشور این تجربه را فراموش نکرده و نخواهند کرد.

سایت حزب توده ایران
۲۹ مرداد ۱٣۹۰ - ۲۰ اوت ۲۰۱۱



نامه مردم شماره 875، 24 مرداد ماه 1390




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران:
مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ”فاجعه ملی“ را فراموش نخواهند کرد!


هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۰، بیست و سه سال از یکی از هولناک ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما می گذرد. بیست و سه سال پیش در چنین روزهایی سران رژیم ولایت فقیه، و در رأس آن آیت الله خمینی، هزاران تن از رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما را به جوخه های مرگ سپردند تا شاید ”جام زهرِ صلح تحمیلی“، که نتیجه مستقیم ادامه سیاست فاجعه بار و ضد ملیِ ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ بود، در کام شان شیرین گردد و ”نظام نمونه“ جهان بتواند با تکیه بر سرکوب خونین و ارعاب، دمی بیش به حیات خود ادامه دهد. جنایت فراموش نشدنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سند انکار ناپذیری از ددمنشی و سرشت واپس گرای رژیمی است که در همه طول حیات خود بر دروغ، تزویر، شکنجه، واعدام تکیه داشته است.
بیست و سه سال پیش هیات های سه نفره مرگ، که به فرمان خمینی و تایید اغلب رهبران وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند، به زندان های کشور اعزام شدند تا هر کس را که ”نادم“ نیست از دم تیغ بگذرانند. در این انتقام گیری سیاسی تکان دهنده، طیف گسترده یی از آزموده ترین رهبران و کادرهای سیاسی- مبارزاتی میهن ما، از سازمان های سیاسی گوناگون، از کمونیست تا مسلمان، جان باختند. در این کشتار، که حزب ما به درستی آن را ”فاجعه ملی“ نامید، صدها تن از رزمندگان توده ای از جمله شماری از سر شناس ترین زندانیان سیاسی ایران، که بیش از یک ربع قرن از عمر خود در زندان های رژیم شاه حبس بودند، به جوخه های مرگ سپرده شدند.
با توجه به مجموعه اسنادی که در بیست سه سال گذشته منتشر شده است، این واقعیت اکنون آشکار است که فرمان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، در ۱۳۶۷، از سوی شخص خمینی صادر شد، و بنابراین نمی توان و نباید نقش او در قتل عام کم نظیر تاریخ معاصر کشور نادیده گرفته شود و یا کم رنگ جلوه داده شود. دراین زمینه آیت الله منتظری، در مقام یک استثنا بین شخصیت های مسئول آن دوره، در خاطرات خود با صراحت از نامه خمینی یاد کرده است. خمینی درنامه خود نوشته بود: ”قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند ”اشداء علی الکفار“ باشند. تردید در مسایل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.“
همچنین بر اساس مندرجات خاطرات آیت الله منتظری، شخص خمینی در پاسخ به پرسش هایی که از سوی موسوی اردبیلی طرح شده بود، با صراحت تاکید کرد: ”سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.“ [بخش هایی از خاطرات آیت الله منتظری، به نقل از: سایت جرس، ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۰].
امسال ما در شرایطی بیست و سومین سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را برگزار می کنیم که رژیم ولایت فقیه با تکیه بر همان سیاست هایی که زمینه ساز سرکوب خونین زندانیان سیاسی شد، تلاش می کند تا صدای حق طلبانه میلیون ها ایرانی را که از ادامه حاکمیت استبدادی مشتی بزرگ سرمایه دار مرتجع به شدت ناراضی اند، خاموش سازد و بر بحران فزاینده سیاسی- اقتصادی چیره گردد. دو سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای وابسته به او، خصوصا رهبری سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی، که دولت ضد مردمی محمود احمدی نژاد را بر خلاف راِی ده ها میلیون ایرانی به میهن ما تحمیل کرد، رژیم ولایت فقیه نه تنها نتوانسته است به ثبات سیاسی مورد نظر خود دست یابد، بلکه با پدید آمدن شکاف های جدید و جنگ قدرت بین جناح های گوناگون سرمایه داری حاکم به منظور تحکیم موضع های خود، و بی اعتباری بیش از پیش رهبری رژیم، در مجموع، وضعیت دشواری رویاروی سران ارتجاع قد برافراشته است. بر خلاف تصور خامنه ای و متحدان او، جنبش مردمی بررغم سرکوب خشن و خونین دو سال گذشته، و با وجود به بند کشیدن صدها تن از کادرهای جنبش اصلاحات و فعالان دانشجویی و شماری از کادرهای جنبش کارگری و زنان، به حیات خود ادامه داده است و خود را برای رویارویی های آینده آماده می کند. نزدیکی بیشتر جنبش های اجتماعی، هماهنگی نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی، و برنامه سیاسی منسجم و واقع بینانه برای مقابله و مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، می تواند از جمله گام های مهمی می توانند باشند که جنبش مردمی میهن ما را در مصاف های آینده با مرتجعان حاکم، با پیروزی همراه گرداند. برای همه ما درس بزرگ فاجعه ملی ، صلابت پرشکوه صف های متحد همه جان باختگان راه آزادی، پایداری مشترک و باور داشتن به نیروی توده های محروم در حکم نیروی محرکه اصلی تغییرات اجتماعی بنیادین، پایدار و دموکراتیک است.

هم میهنان گرامی!
درچند سال اخیر، زیر فشار جنبش مردمی ومبارزات دلیرانه مردم، تا حد معینی برنامه توطئه سکوت رژیم ولایت فقیه برای پنهان نگه داشتن ابعاد جنایت هولناک فاجعه ملی با شکست مواجه شده است، و افکار عمومی ایران و جهان نسبت به این جنایت فراموش نشدنی حساس شده اند. ضروری است تا با مبارزه یی متحد و یک پارچه، و رشته اقدام هایی روشنگرانه در سطح ملی و بین المللی، به طور کامل و قاطع به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی پایان داده و ضمن معرفی عاملان و آمران این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به خواسته های برحق بازماندگان و بستگان قهرمانان شهید مردم، جامه عمل پوشانده شود. انتشار نام جان باختگان کشتار دستجمعی سال ۱۳۶۷ (فاجعه ملی)، مشخص کردن محل خاکسپاری آنان، علت محاکمه و دلیل صدور حکم اعدام، معرفی همه آمران و عاملان این جنایت، محاکمه آنان در دادگاه های عادلانه، و جز این ها، از زمره خواست های خانواده های زجر کشیده ای است که حتی حق ادای احترام به مزار عزیزان خود را نداشته اند و تا به امروز از سوی گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند.
امروز پس از گذشت بیش از دودهه از فاجعه ملی، این فرزندان شهید و شریف مردم اند که در پیشگاه داوری تاریخ مغرور وسربلند، در سرودها و ندا های حق طلبانه توده ها حضور دارند، زندگی می کنند و ره می نمایانند. نام همه قهرمانان جان باخته در فاجعه ملی تا ابد در تاریخ مبارزات خلق های دلاور ایران باقی خواهد ماند.

دورد پر شور به خاطره تابناک همه جان باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران!
ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار ولایت فقیه و همه آمران و عاملان این فاجعه !
آزادی فوری و بدون قید و شرط برای همه زندانیان سیاسی کشور!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
24 مرداد 1390

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390







شراب انجیر


سوگ ـ خاطره یی در رثای رفقا بهمن قنبری و سیف‌الله غیاثوند،
و همچنین به یاد همه رفقا و جان باختگان فاجعه ملی

در زندگی رویدادهائی پدید می آید که درخشندگی و تابناکی‌اش هرگز از روان خسته‌ات زدوده نمی شود، مثل گوهر شب چراغی در ظلمت مطلق. آن رویداد از خاطره به خیال و در خیال به رویایی جاودانه و شیرین تبدیل می شود و جان می گیرد با تمام زیبائی هایش در رنگ و نور و تصویر و صدا. آن خاطره، آن خیال، آن رویا چیزی مربوط به زمان های دور و سپری شده نیست، بلکه چنان با جانت آمیخته که همیشه تازه و با طراوت می نماید. پنجاه روز از تنها نفس کشیدنت در مقام انسان زنده می گذرد. در یکی از راهروهای تنگ و نیمه تاریک زندان کمیته مشترک (بند سه هزار؛ بازداشتگاه توحید)، با چشم های بسته با پارچه برزنتی نیمدار و چرکمرده یی که بوی خاک وعرق تن می دهد.
سقلمه یی ‌ به کینه به سرت می خورد و پژواک صدائی به نفرت در گوشت می پیچد: ”بلند شو!“ بلند می شوی. چوب باریکی توی دستت فرو می رود: ” دنبال من بیا! مبادا سرت را بالا کنی که چشمت را پیش سگ می‌اندازم!“
می ایستد. کلیدی در قفلی می چرخد، و دری آهنی با جیغ زنگ زدگی یی کهنه باز می شود. ”برو داخل!“
در با همان جیغ بسته می شود. دستی به مهربانی چشم بندت را بر می دارد: ”خوش آمدی رفیق!“ مردی چهار شانه، سیه چرده، با خنده ای به پهنای رخسارش، رودررویت: سرهنگ بهمن قنبری. هم کاسه و هم سیگاری‌اش می شوی، و پتوی سربازی‌ات را کنارش می اندازی. مردی به ظاهر زمخت و خشن، و به باطن به طراوت نسیم و باران. مردی که به قه قه می خندد و همیشه می خندد. به ترانه خواندن که می آغازد، آوای زلال‌اش به سان آب در جان تشنه همه جاری می شود: “رویم ای دل/ به دنیائی/ که رنگ غم نباشه[ندیده]/ به دنیائی/ که رنگ حسرت و ماتم نباشه[ندیده] . . . . “ دور ترک، دکتر سیف الله غیاثوند، با آن چشمان سیاه و درشت ونافذ، که با ایما و اشاره های دست و لب بر حذرت می دارد از نشان دادن آشنائی. در جایت می مانی، و نهان می کنی که میل درآغوش کشیدنش را داری، که هم بازی‌ات بود در کوچه پس‌کوچه‌های پراز بوی طبیعت نهاوند: بوی بید مشک، بوی میوه، بوی خزان ، و بوی برف، و هم کلاسی‌اش شدی در دبستان بدر، و حسودی کودکانه تو به دستخط زیبایش که دست به دست می شد و کلاس به کلاس می گردید که افتخار معلم کلاس اول‌مان بود. و توانائی شگفت انگیز او در حل مسئله های کتاب ”چهار عمل اصلی“ که سخت مشکل بود برای کودکان ده دوازده ساله، و اینکه او مثل آب خوردن حل‌شان می کرد، آن هم در ذهنش، و اینکه تو هم کم نمی‌آوردی، اما با تمرکز و تاخیر. سه ماه و اندی می گذرد با درد و انتظار، انتظاری که دامن همه را گرفته، حتی، آقا تقی، از بچه های کومله که تازیانه ریختش را دگر کرده است، هم به جان، هم به جسم. با آن کِرم صورتی رنگ روی مچ دستش که حکایتی است از رگ‌زنی با تکه یی شیشه‌ به قصد خودکُشی. کرده بودندش مترسک سلول. نیک انسانی نیکو سرشت ومردمدارکه مستی عشقی دیگر را در پرتو چشمانش می دیدی حتی اگر هم به سجده می نشست. تا آن روز که شانه به شانه بهمن، پیاده می روی تا به سراب قنبر کرمانشاه، زادگاهش، با کوله‌باری از خاطرات او. دامنه‌های چین و واچین دار آبی و کبود و بنفش کوهای زاگرس با قله های پر برف شان، و عطر پونه‌های وحشی، رقص گندمزارهای به شبنم نشسته، وآب سرد سراب قنبر که به زلالی اشک چشم است و به سردی یخ. که می شنوی صدایت می زنند، وهمه میخکوب می شوند، و به لنگه نیم گشوده در که ”برادر“ی سر و نیمی از تنش را دزدانه به درون سلول کشانده است، چشم می گردانند. چشم بند می زنی، و پشت در که به شتاب با همان جیغ زنگ زدگی کهنه بسته می شود، گم می شوی و می شوی رفیق نیمه راه و بهمن را در کوره‌راهای سراب قنبر رها می کنی. جائی می ایستی، رو به دیوار. ”برادر“ می رود و زمانی به درازای عمر می گذرد. ”برادر“ی دیگر می آید. با لحنی به شماتت می شنوی: زنت زائید. بچه دختر است. حال شان بدک نیست. به خود آمده نیامده، مدادی به دستت می دهد و می کشاندت به دنبال خودش، و بعد، هُل‌ات می دهد به درون. همراه توسکوت سایه می اندازد در تمامی حجم سلول، و در با همان جیغ کهنه بسته می شود. با منگی به باورت تکرار می کنی آنچه را که شنیده‌ای: ”زنت زائید. بچه دختر است. حال‌شان بدک نیست.“ سکوت شکسته می شود با هلهله شاد آدمیان پراکنده در سلول. به سوی‌ات می آیند، آمدند، پایکوبان و دست افشان. تولد؛ تولد؛ تولدش مبارک! مبارک مبارک تولدش مبارک!
آقا تقی کیسه دست دوزش را می آورد وآخرین و شاید تنها پس انداز چند سال زندانش را بین همه تقسیم می کند: دو بسته سیگار بهمن. اولین کسی که دستت را می فشارد و بر پیشانی‌ات بوسه می زند بهمن است، و شاد می شوی با دستمالی که به نشان چشم‌روشنی در دستت می گذارد، و آخرین نفر آقا تقی است که با نجوائی خاموش و دردناک توی گوش‌ات زمزمه می کند: ”دختر من هم در زندان متولد شد که هنوز ندیدمش.“ آقا تقی هرگز هم دخترش را ندید.
شادی ها فرو می نشینند و همه مشغول می شوند به تکرار عادت ها در چهار دیوار سلول، و تو همراه می شوی با بهمن برای ادامه سفرتان به سراب قنبر، که سیف الله با پشتی اندکی خمیده و پا کشان ـ به سبب تکه پاره‌های سرب و ساچمه حضور دائم در جبهه‌های جنگ در تن‌اش- به سوی مان می آید و با لحنی به رفاقت، و با آمیزه یی از شادی درونی، می گوید: ”امشب دیر بخوابید با شما کار دارم. ” و می رود می نشیند روی پتوی سربازی به دقت تا شده‌اش کنار دیوار. وقت خواب که می شود همه دراز می کشند روی یکتا پتوی سربازی شان. پچ پچه های شبانگاهی شروع می شود که از هیاهو و کلنجارهای سیاسی گریزان است و میل به خاطره، خیال، رویا و آرزو دارد، نوعی لالائی که ثقل خواب را می کشاند به درون سلول. چشم ها بسته می شوند و نفس های موزون گره می خورند در هوای خفه سلول. سیف‌الله می آید و بین پتوی تو و بهمن می نشیند، بی کلامی به زبان در یک قوطی شیر خشک مخصوص معده‌ای‌ها را باز می کند. سرگشتگی نگاه تو در حیرت نگاه بهمن در می آمیزد و در خنده آرام و غرور سیف‌الله محو می شود آنگاه که بوی گس شرابی خام در مشام مان می نشیند. کاری کرده است کارستان!
شراب انجیر است . می گوید: ”از سهمیه انجیرم درست کرده‌ام. شصت و دو روز است منتظر این شبم.“ لیوان های پلاستیکی را پر می کند. اولی را به دست من می دهد: به سلامتی همسرت و دخترت و خودمان! قلبم، سینه‌ام، همه وجودم از هیجان می لرزد. زبانم کلون می شود. سرم را پائین می اندازم و به شراب داخل لیوان نگاه می کنم. قطره اشکی می تراود و بر سطح شراب، موج ریزی می اندازد.
خون رفقا سرهنگ بهمن قنبری و سرهنگ دکترسیف‌الله غیاثوند در فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، ۱۳۶۷، خاک میهن را گُل‌گون کرد، و جان گرامی آنان و هزاران تن از میهن پرستان و آزادی خواهان ایران پامال ناتوانی، ضعف، و در اولویت قرار دادن شعارهای تهی از واقعیت و کشورگشایانه رژیم ولایت فقیه در یافتن راه حل معضل ها، و نیز ستاندن انتقام ناکامی های خود از نیروهای مبارز گردید، معضل ها و ناکامی ها یی که بخش عمده و کلیدی آن ها نتیجه بی کفایتی و بی تدبیری و مردم ستیزی رژیم و کارگزاران آن بوده است.
یاد همه جان باختگان فاجعه ملی گرامی و راه شان پر رهرو باد!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






بیمه بیکاری، قانون کار و حداقل دستمزد کارگران


هفته گذشته دو خبر در سایت های اینترنتی و رسانه های مجاز داخلی انتشار یافت که در ظاهر ارتباطی با یکدیگر نداشتند، اما تامل بر این دو خبر گوشه یی از واقعیت های موجود در رابطه با کارگران و زحمتکشان میهن را تا حدی آشکار می سازد. قبل از بررسی این دو خبر، برای بازکردن این بحث لازم است توضیحی در همین ارتباط داده شود: کسانی که در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که سیستم سوسیالیستی در آن ها هنوز حاکم است زندگی می کنند و یا به سیستم حمایتی این کشورها آشنا هستند، آگاهند که این دولت ها به بیکاران، کمک های نقدی و غیر نقدی ارایه می کنند و این کمک تا موقعی که امکان یافتن یک شغل برای بیکاران و کسانی که به هر دلیل شغل خود را از دست داده اند، فراهم شود، ادامه می یابد. این امکان های نقدی و غیر نقدی نه بر اساس حداکثر نیازهای روزانه، بلکه بر اساس حداقل نیازها، به کسانی که شغل ندارند و یا شغل خود را از دست داده اند، تعلق می گیرد. این بدان معنی است که اختصاص این مبلغ گرچه کافی نمی باشد اما مانع از به فلاکت افتادن شخص و خانواده اش می شود.
در یکی از خبرهای هفته گذشته به مورد مشابهی برخورد می کنیم. سایت آفتاب، به نقل از خبرگزاری مهر، ۱۹ مرداد ماه، خبر از تصویب حقوق سیصد هزار تومانی برای بیکاران ایران داد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت که، این طرح مخصوص جوانان جویای کار است و می تواند به عنوان مُسکن عمل کند. نکته کلیدی در این سخنان استفاده از کلمه “مُسکن“ برای این مبلغ است. این بدان معنی است که مبلغ سیصد هزار تومان مزبور با توجه به هزینه های واقعی مبلغی ناچیز است. اما قسمت جالب سخنان هادی مقدسی در قسمت بعدی است که می گوید:“ جوانان بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان به صورت ماهیانه دریافت خواهند کرد.“
هر چند نماینده مزبور اعلام کرده است که مبالغ پرداخت شده بعدا با اقساط ۵۰ ماهه پس گرفته می شود، اما در این باره ایلنا، ۲۱ مرداد ماه، در خبری با عنوان: ”پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران عملیاتی نیست“، از قول محمد علی پرتوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می گوید:“ بار مالی این مصوبه سنگین است و دولت نمی تواند آن را اجرایی کند.“ اتفاقا ما هم معتقد هستیم که چنین امری صورت عملی به خود نمی گیرد اما بحث اصلی ما بر سر این نیست که این کار عملی می شود یا نه، بلکه بررسی مسئله یی مهم تر و اساسی تر است.
در خبر دوم، روزنامه تهران امروز، ۱۹ مرداد ماه، در اشاره به تغییراتی که در قانون کار قرار است صورت بگیرد، به مسئله دستمزدها پرداخته است. این روزنامه در گزارشی با عنوان:“احتمال حذف کف دستمزد از قانون کار“، می نویسد:“ یکی از موارد بررسی برای اصلاح قانون کار، برداشتن کف دستمزد است. برداشتن کف دستمزد یعنی اینکه حداقل دستمزدی که هر سال در اسفند ماه تعیین می شود برداشته شود و خود کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد توافق کنند. در حالی که اصلاحات قانون کار نهایی شده است زمزمه هایی وجود دارد که کف دستمزد در این اصلاحیه از قانون کار کنار گذاشته شود.“ گزارش در ادامه به پیامد های خطرناک این موضوع پرداخته، و از قول حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می نویسد:“ برداشتن کف دستمزد در شرایط اقتصادی کنونی ایران و با توجه به اینکه قانون، حمایت های لازم را ندارد، کار خطرناکی است و به طور حتم تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان دارد. در حال حاضر با توجه به تورم دو رقمی و نرخ بیکاری بالایی که وجود دارد برداشتن کف دستمزد، رقابت برای گرفتن کار، بسیار زیاد می شود و طبیعی است که کارفرما نیروی کار ارزان را انتخاب کند.“
آن چیزی که این کارشناس اقتصادی با عنوان “نیروی کار ارزان“ مطرح می کند، دقیقا همان نکته یی است که ما در این نوشته می خواهیم به موشکافی آن بپردازیم. کسانی که مسایل کارگری ایران را دنبال می کنند مطلعند که دولت هر سال در آخرین روزهای سال، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند که بنا بر گزارش های متعددی که انتشار یافته اند، همین حداقل های قانونی هم به راه های مختلف به مورد اجرا در نمی آید. سال گذشته دولت حداقل دستمزد کارگران را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد. با توجه به اجرای حذف یارانه ها در ایران بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای سیاسی مدافع کارگران به درستی معتقد بودند که این مبلغ با هزینه های واقعی زحمتکشان فاصله یی بسیار دارد. با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال جاری و انتشار گزارش های ماهیانه تورم - که نرخ رو به افزایشی را نشان می دهد - میزان فشار به کارگران و زحمتکشان را تقریبا بر همگان ثابت کرده است. بررغم تمامی فشارهایی که به دولت آمد در نهایت هیچ گونه تغییری در این مصوبه صورت نگرفت. حالا اگر فرض کنیم که موضوع پرداخت به بیکاران صورت عملی به خود بگیرد این سوال پیش می آید که چگونه یک بیکار متاهل ۳۵۰ هزار تومان در ماه بگیرد اما یک نفر شاغل ۳۳۰ هزار تومان دریافت کند. مسلما کسانی که در مجلس در باره این طرح به بحث و مذاکره پرداخته اند ارتباط پرداختی بیکاران و حداقل دستمزدها را مد نظر قرار نداده اند، اما همان طور که قبلا هم تاکید شد، از آن به عنوان یک مُسکن یاد کرده اند. دولتی و رژیمی که قرار است حامی مستضعفان باشد هم اکنون با یک سیاست کاملا ضد مردمی و ضد کارگری قرار است همین مُسکن سالیانه به کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخته و آن را به عهده کارفرما و کارگر محول کند. رژیم ولایت فقیه در حالی که سعی دارد خود را تافته یی جدا بافته از سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان نشان دهد تمامی برنامه های اقتصادی اش بر سرمشق های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بنا شده اند. رژیم ولایت فقیه در حالی از ورود احمد شهید، نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر، جلوگیری به عمل می آورد که همین چندی پیش نمایندگان صندوق بین المللی پول را با آغوشی باز پذیرفت تا ”دستاوردهای اقتصادی“ در ایران را مورد ستایش قرار دهند. رژیم ولایت فقیه این برنامه های ضد مردمی را از دوران ریاست هاشمی رفسنجانی آغاز، و در دوران محمد خاتمی ادامه، و هم اکنون به نحو مشمئز کننده ای مراحل پایانی آن را به ضرر میلیون ها تن از زحمتکشان میهن به انجام می رساند. با تمام این تفصیل ها، واقعیت این است که تعیین حداقل دستمزدها در بیشتر کشورها به اجرا در می آید. حتی در آمریکا که مناسبات سرمایه داری و بازار آزاد نسبت به دیگر کشورها در سطح بسیار پیشرفته تری قرار دارد، قانون حداقل دستمزدها وجود دارد. در سال ۱۳۸۵ از سوی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، جزوه یی با نام: ”خلاصه تجربه کشورها در باره حداقل دستمزدها و پیشنهاداتی برای ایران“ انتشار یافت که در قسمتی از آن آمده است:“ حداقل دستمزد کمترین مزدی است که به شاغل و یا کارگر به صورت روزانه یا ماهیانه پرداخت می شود. در بیش از نود درصد کشورها نوعی از قوانین مرتبط با حداقل دستمزد ملاحظه می شود. آمریکا در سال ۱۹۳۸ نسبت به تدوین قانون مرتبط با حداقل دستمزد اقدام کرد. در میان کشورهای اروپایی ۱۸ عضو از ۲۵ عضو دارای قانون حداقل دستمزد می باشند. در عین حال کشورهایی که قانون حداقل دستمزد ندارند با تکیه بر گروهای کارگری و اتحادیه ها، به تعیین حداقل دریافتی از طریق فرآیند چانه زنی جمعی می پردازند.“ آن چیزی که در ایران قرار است در راستای سیاست های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول به اجرا دربیاید حتی از انتظارات این سازمان فراتر است. مقام های رسمی حاکم در ایران هر سال - در غیاب نمایندگان واقعی کارگران به منظور دفاع از حقوق شان - دستمزدهایی را تعیین می کنند که در مقایسه با حقوقی که قرار است بیکاران بگیرند نیز کمتر است. اینکه هم اکنون در صدد هستند تا با حذف حداقل دستمزدها این موضوع را به نفع کارگران به مورد اجرا دربیاورند یک خوش خیالی محض است. رژیمی که قرار است این بهره کشی وحشیانه و عریان را ”قانونی“ کند حتی اجازه نمی دهد اتحادیه های مستقل صنفی شکل بگیرند تا لااقل بتوانند در مذاکراتی که به طور اسمی سه جانبه صورت می گیرند اما همیشه دوجانبه بوده اند، از حقوق کارگر حمایت کند! دکتر حسین راغفر، در مقاله یی در تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، در رابطه با قانون کار جدید، می گوید:“ اصلاح قانون کار در خفا و آنچه در فضای اقتصادی و اجتماعی در حال شکل گیری است بیشتر شباهت به سیاست های نئولیبرال دارد، سیاست آزاد سازی. هنوز دولت در گردنه پر پیچ و خم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها باقی مانده و مشخص نیست که بتواند یارانه نقدی را حتی تا آخر سال پرداخت کند اما متاسفانه به دنبال آزاد سازی و تغییرات در بقیه قسمت های اقتصادی است. تغییر قانون کار نیز یکی از این قدم هاست ولی با این اختلاف که تغییر در قانون کار به طور حتم تبعات سنگین اقتصادی سیاسی و اجتماعی زود هنگام را به دنبال دارد. چون تغییر در قانون کار به راحتی معیشت و زندگی بیش از ۶۰ درصد مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از قضا این تعداد قریب به اتفاقشان از سطح معیشتی متوسط به پایین برخوردار هستند.“
اطلاع رسانی قطره چکانی که در باره تغییرات احتمالی در رابطه با قانون کار به بیرون درز کرده است بایستی نگرانی های جدی یی را در بین مدافعان کارگران به همراه داشته باشد، که در باره پیامدهای زیان بار آن تا حد امکان باید افشاگری گردد. تهران امروز، ۲۰ مرداد ماه، از قول علیرضا محجوب، می نویسد:“ تا این لحظه از محتوای لایحه جدید قانون کار هیچ کس اطلاعی ندارد. هر سخنی نیز که تاکنون شنیده شده غیر قابل استناد است اما از کل ماجرا و حتی همان اصلاحیه اول نیز چنین برمی آید که اصلاحیه های قانون کار به نفع کارگران نیست.“
مقام های رسمی رژیم بارها در توجیه سیاست های ضد کارگری خویش تعطیلی مراکز تولیدی را به دستمزدهای بالا مربوط دانسته اند. در قسمتی از گزارش وزارت بازرگانی که در بالا به آن اشاره گردید، می خوانیم:“هزینه عملیاتی گروه های صنعتی نشان می دهد، به طور متوسط در صنایع کشور ۷/۱۰ درصد از کل هزینه ها مربوط به حقوق و مزایا، ۹/۶۸ درصد مربوط به هزینه مواد اولیه می باشد که در این میان تولید توتون و تنباکو با سهمی معادل ۳۸ درصد در حقوق و مزایا بیشترین و صنعت تولید وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده با ۹ درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.“ بنابراین، آن چیزی که در این جزوه به روشنی بیان شده است گرفتاری عمده مراکز تولیدی در صورت بروز بحران مربوط به مواد اولیه است، و دستمزد کارگران – به خصوص دستمزدهای ناچیز - در ایران سهم بسیار کمی را در این رابطه به عهده دارد. سایت جهان نیوز، ۲۹ تیرماه، گزارش داد که، کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان ۲۳ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. این گزارش در ادامه می نویسد:“ شواهد نشان می دهد تعداد قابل توجهی از کارخانه های کشور به دلیل مشکلات فراوانی که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و عدم تحقق دولتمردان برای پرداخت ۲۰ درصد سهم تولید از نقدی کردن یارانه ها، به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری از کارگران از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.“ این تنها نمونه یی کوچک از واقعیت های بحران های کارگری در میهن مان است. نیازی به موشکافی دقیق نیست؛ با مروری سطحی در باره علت های تعطیلی کارخانه ها ، بیکاری کارگران، و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تنها توجیهی که برای چنین پیامدهایی عنوان نمی شود اتفاقا همین میزان دستمزدها ست. حتی با یک حساب سرانگشتی هم می توان به این واقعیت پی برد که از این بیشتر نمی توان دستمزد کارگران را کاهش داد. منتها سیاست های ضد مردمی این رژیم برای بهره کشی وحشیانه از نیروی کار ایستایی ندارد و قرار است هر آن چه را که بویی از انسانیت در آن باقی مانده است با آن چیزی که ”قوانین جدید“ نام گذاری می شود، جایگزین کنند.

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






کارگزار ولی فقیه، یا مامور خصوصی سازی صنعت نفت؟


”من سرباز مقام معظم رهبری هستم و ... می خواهم که توفیق سربازی را در این پست هم داشته باشم ... برای پروژه های نفتی تنها یک پیمانکار کافی نیست باید سعی کرد پیمانکاران متعددی مانند قرارگاه خاتم ایجاد شوند تا پروژه های نفتی با سرعت بیشتری اجرا شود.“

بیش از دو سال پیش، هنگامی که وزرای دولت کودتا همزمان با سرکوب خونین اعتراض های مردمی، معرفی می شدند، ولی فقیه و شخص احمدی نژاد کوشش بسیاری به کار بردند تا وزارت نفت در اختیار سپاه پاسداران و فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاءِ این نهاد سرکوبگر قرار بگیرد. اما معادلات صحنه سیاسی آن زمان چنین اجازه یی را به کودتاچیان نداد. اینک و پس از دو سال و اندی، ولی فقیه پاسدار قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاءِ سپاه، را برکرسی مهم ترین وزارت خانه کشور نشاند، تا به این ترتیب غارت نفت از سوی واپس گرایان بیش از پیش تضمین شود.
پاسدار قاسمی، بی پرده پوشی، خود را ”سرباز مقام معظم رهبری“ می خواند. او درنشستی با اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، که گزارش آن را خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ماه، منتشر ساخت، اعلام می دارد: ”من سرباز مقام معظم رهبری هستم و ... می خواهم که توفیق سربازی را در این پست هم داشته باشم ... برای پروژه های نفتی تنها یک پیمانکار کافی نیست باید سعی کرد پیمانکاران متعددی مانند قرارگاه خاتم ایجاد شوند تا پروژه های نفتی با سرعت بیشتری اجرا شود.“
پاسدار قاسمی همچنین تصریح کرده است که، صنعت نفت نیاز به ورود نیروهای جدیدی دارد. این سخنان به منزله تقویت نقش مسلط سپاه پاسداران درمجموعه صنعت ملی نفت ایران می تواند باشد.
پاسدار قاسمی درعین حال برنامه خود را برای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ به ویژه درصنایع نفت، گاز، و پتروشیمی اعلام کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ مرداد ماه، گزارش داد: ” وزیر پیشنهادی نفت برنامه کاری خود را در محورهای متفاوت تشریح کرد ... قاسمی اعلام کرد، سیاست دیگر من حمایت از بخش خصوصی است، کسانی که با من کار کرده اند، می دانند به حضور بخش خصوصی اعتقاد خاصی دارم. از توان بخش خصوصی برای فعال تر کردن حوزه صنعت نفت و گاز استفاده خواهم کرد ... تحقق عوامل و الزامات فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی در وزارت نفت محوراول برنامه کاری من است ... تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت ... مورد توجه قرار خواهد گرفت.“
صنعت نفت ایران منبع اصلی درآمد کشور محسوب می شود و بنابر این برگماری یکی از فرماندهان سپاه در مقام وزیر نفت به معنای تقویت نقش یکی از انگلی ترین نهادهای موجود کشور در حیات اقتصادی است. به علاوه، این برگماری نشانگر تسلط نمایندگان لایه نظامی سرمایه داری بوروکراتیک(اداری) نوین برصنایع کلیدی نفت و غارت ثروت ملی کشور است. چندی پیش اکبر ترکان، یکی از مدیران اسبق صنعت ملی نفت ایران، طی مصاحبه یی با هفته نامه ستاره صبح، اعلام کرد: ”بد نیست بدانیم که از حدود ۶/ ۹۹۵ میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال ۸۹ حاصل شده است، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفا نفت خام بوده است! اتفاق شگفت انگیز دیگر آنکه این ۴۵۰ میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می باشد. از این مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه ای و مصرفی بوده است... باتغییر دولت و شروع به کار دولت نهم نه تنها مازاد درآمدهای ارزی واریز به حساب ذخیره ارزی نشد، بلکه موجودی این حساب، که میلیاردها دلار تا آن زمان در حساب ذخیره ارزی انباشته شده بود به مصارف بودجه ای رسید.“ این آمار و ارقام اعتراف صریح به چپاول وغارت کم نظیری است که زیر حمایت ولی فقیه و دردولت احمدی نژاد صورت گرفته و می گیرد. همچنین آمار فوق بیانگر نقش بغایت فاسد سرمایه داری بوروکراتیک نوین درهم دستی با سرمایه بزرگ تجاری برای ثروت اندوزی و سود جویی به زیان حقوق اکثریت جامعه و منافع ملی ایران است. پاسدار قاسمی ماموریت مشخص حفظ منافع هنگفت مالی این لایه های انگلی را دارد. او کارگزار ولی فقیه و مجری خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






رشد تورم، افزایش بیکاری، و گسترش فقر، برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه عامل رشد فقر در کشور است!


آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند.

درحالی که محمود احمدی نژاد و برخی از وزرای دولت کودتا، با تاکید بر لزوم اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشورند ، آمار و ارقام نشانگر رشد فزاینده و سریع فقر درابعادی بسیار نگران کننده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و رشد پیوسته و توقف ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم دردسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی، و آموزشی، با دشواری های جدی یی مواجه شده اند.
یکی از اثر های مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد با ترفندهایی مانع از انتشار آمارهای صحیح و معتبر در خصوص نرخ واقعی بیکاری است. با این وجود و بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور در مرز میان ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد. ایلنا، ۷ تیرماه، در گزارشی با اشاره به شکست سیاست های اشتغال زایی دولت کودتا، یادآوری کرده بود: ”درموضوع اشتغال باید دیدگاه اقتصادی داشته باشیم و از منظر سیاسی و تبلیغی به آن نگاه نکنیم ... رشد اقتصادی باید رشد صنعتی را نشان دهد و گرنه رشد اقتصادی ناشی از نفت آن گونه که باید اشتغالزا نیست. اشتغالزایی (ادعای دولت) ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری در سال ۱۳۸۹ غیر واقعی و توهمی است. درسال گذتشه حدود ۳۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر ۱۷ درصد است.“
درخصوص آمار بیکاری، چندی پیش نماینده تنگستان (استان بوشهر) اعلام داشت که، در اثر سیاست های اقتصادی، از ۹۵ هزار نفر شاغل در پارس جنوبی فقط ۸ هزار نفر باقی مانده اند.
خبرآنلاین، ۲۴ خردادماه، گزارش داد: ”این نماینده مجلس با بیان اینکه در استان بوشهر بیکاری وسیع وجود دارد گفت از زمانی که کالای همراه ملوان در بوشهر تعطیل شده، ۳۸۰ هزار نفر در بوشهر بیکار شدند و بااین وجود رییس جمهورمی گوید بنا دارد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند، آمار اشتغال دولت غیر واقعی است و باید از آقای احمدی نژاد بپرسیم این آمار غلط را از کجا آورده است. ... نماینده تبریز هم درتذکری شفاهی از بیکاری و رکود به عنوان درد مشترک همه شهرهای ایران یاد کرد.“ همچنین ایسنا، ۱۲ تیرماه، در مطلبی، ضمن بررسی آمار اشتغال جوانان نوشت که، آمار بیکاری در میان جوانان در شرایط کنونی بیش از ۳/ ۲۲ درصد است. از هر ۴ جوان ایرانی ۱ نفر بیکار است. آزاد سازی اقتصادی، حذف یارانه ها، مقررات زدایی و خصوصی سازی چنان وضعیت وخیم و دهشتناکی را پدید آورده اند که ایلنا، ۷ تیرماه، در ترسیم بازار کار با صراحت نوشته بود: ”خدمات هم جوابگوی رشد جمعیت جویای کار نبود ... بخش خدمات نیز نتوانسته سهم خود را از اشتغال کشور حفظ کند.“
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، طی آخرین برآورد رسمی خود در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۸۸ انتشار یافته، ضمن اعتراف به افزایش نرخ بیکاری، تاکید کرده است: ”میزان فرصت های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری درمیان جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده شده است.“
این گزارش رسمی حاکی از افزایش شتابان نرخ بیکاری در کشور است که با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی گسترده تر نیز شده است.
علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت ها، و مهم تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است. روزنامه اعتماد، ۲۱ تیرماه، گزارش داد: ”انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان ”پیش بینی میزان تاثیر پذیری بخش سلامت از هدفمندسازی یارانه ها“ نشان می دهد ایران با چالش ناامنی غذایی در دو بعد کمی و کیفی روبرو است. این گزارش درحالی منتشر می شود که تبعات اقتصادی درحوزه سلامت با افزایش اقلام خوراکی شکل تازه ای به خود گرفته است ... هم اکنون ۳۰ درصد از کودکان ایرانی دچار فقر تغذیه یی در زمینه پروتئین ها و انرژی هستند. ۱۳ تا ۵۳ درصد زنان و دختران، ۱۲ تا ۳۰ درصد از کودکان و ۸ درصد از مردان دچار کم خونی ناشی از سوءِ تغذیه بوده و همچنین ۱۰ درصد کودکان زیرخط وزن ایده آل و ۱۶ درصد آنها زیر خط قد طبیعی هستند ... با آزاد سازی قیمت ها و عدم توجه به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی و ثابت ماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوءِ تغذیه طی سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.“
در بخش دیگر این گزارش تاکید می شود: ”تورم بخش سلامت بیشتر از تورم عمومی، در سال ۱۳۸۹ تورم بخش بهداشت۱/ ۴ برابر تورم عمومی است.“
یکی از کلیدی ترین پرسش های مطرح در خصوص برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، میزان تورم ناشی از اجرای این برنامه است. تاکنون هیچ کدام از مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه و نیز اقتصاددانان دو آتشه و سینه چاک هوادار ”اقتصاد بازار آزاد“ به این پرسش پاسخ نداده اند، و در واقع مایل به ارایه پاسخ نیستند، زیرا میزان تورم ناشی از حذف یارانه ها و به طور کلی آزادسازی و خصوصی سازی، افشاگر محتوی این برنامه فوق العاده مخرب و ضد مردمی است. دراین رابطه، روزنامه دنیای اقتصاد، ۸ مرداد ماه، این میزان را ۲۵ درصد ارزیابی می کند آن هم در بهترین و خوشبینانه ترین حالت ممکن! علاوه بر این، مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۸ مرداد ماه، تورم ناشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی باعث گردیده تا میانگین نرخ تورم درایران سه برابر میانگین تورم منطقه (خاورمیانه) باشد. واقعیتی که مسئولان رژیم ولایت فقیه، خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد، از آن با عنوان ”شتاب تورم“ نام می برند. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، در هفته منتهی به ۲۷ خرداد ۱۳۹۰، اعلام می کند که، دراین مقطع زمانی نسبت به هفته قبل قیمت لبنیات۴ /۰ درصد، قند و شکر ۳/ ۱، روغن نباتی۳/ ۲ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد، برنج ۱/ ۶ درصد، تخم مرغ ۶/ ۷ درصد افزایش پیدا کرده اند. باید به خاطر سپرد که این مقدار افزایش تنها در مدت یک هفته صورت پذیرفته است، و این در حالی است که دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و به طور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین تر از تورم تعیین شده است. رشد نرخ تورم براثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، وقشرهای میانه حال جامعه است. گسترش پدیده فقر در کشور، ریشه دراین حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. بی جهت نیست که کارشناسان مستقل اجتماعی معتقدند که حداقل ۵۰ درصد کودکان در پایتخت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. نا هنجاری های حیرت انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور برزمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی آور امکان بروز یافته و می یابند. آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. آمار حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد از کل نقدینگی ها در اختیار ۵ تا ۱۰ درصد جامعه است. فراموش نکنیم که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ خورشیدی، نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزاد سازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آن ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390





طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، سیستم توزیع کالا و نقش سرمایه بزرگ تجاری


درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف - یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ - فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است!

یکی از بخش های مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها، تقویت بخش خصوصی موجود در جمهوری اسلامی و ارتقاءِ جایگاه آن در مجموع اقتصاد ملی است. دراین زمینه مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه پنهان نمی دارند که در نگاه و فرهنگ آنان ارتقاءِ بخش خصوصی نه به معنای افزایش نقش تولید کنندگان و صنعتگران، بلکه به مفهوم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی انگلی و غیر مولد کنونی است.
بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای طرح هایی در راستای منافع این بخش را در دستور کار خود دارند. طرح واگذاری تنظیم بازار به اصناف در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها با همین هدف ارایه شده است، و وزارت بازرگانی وستاد هدفمند سازی یارانه ها ابراز امیدواری کرده اند با اجرای کامل آن، گام کیفی نوینی به منظور هماهنگی بیشتر با ”اقتصاد بازار آزاد“ به پیش برداشته شود.
در اوایل سال جاری خورشیدی، وزیر بازرگانی دولت نامشروع کودتا اعلام کرد که، تا پایان عمر دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. او به خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گفته بود: ”درچارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“
پس از اعلام این موضوع و با گذشت دو ماه، آیین نامه اجرایی طرح مذکور آماده و نهایی شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱تیر ماه، گزارش داد: ”رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی از نهایی شدن آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف خبرداد و افزود این آیین نامه به زودی جهت اخذ مصوبه قانونی به دولت ارسال می شود ... او با اشاره به نقش کلیدی اصناف درایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا گفت، به طور قطع تنظیم بازار بدون همکاری بزرگترین تشکل بخش خصوصی که همان اصناف هستند، امکان پذیر نخواهد بود.“
دراین خصوص بلافاصله جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار واکنش نشان داد، و ضمن تایید و تشویق دولت در تدوین طرح مذکور، در پایگاه خبری خود، ۱۲ تیر ماه، از جمله یادآوری کرد: ”وزارت بازرگانی درصدد کوچک سازی دولت و واگذاری اموربه بخش خصوصی است. ضرور است انجام کارها توسط افراد متخصص انجام گیرد.“
همزمان با تهیه آیین نامه اجرایی طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف و بازاریان عمده، و حمایت انجمن های اسلامی اصناف و بازار از اقدام های دولت به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، رسانه های همگانی خبر دادند که، جلسات ستاد تسهیل امور تولیدی درحال توقف است.
در عین حال، پرداخت سهم تولید و صنایع از یارانه ها نیز درهاله یی از ابهام قرار گرفت. به هر روی، حمایت از تجار عمده و شرکت های بخش خصوصی فعال در امور بازرگانی داخلی وخارجی، به موازات بی توجهی مطلق به صنعت و تولید، خود گواه روشن دیگری برمفهوم و محتوی حمایت از حضور بخش خصوصی دراقتصاد کشور درقالب برنامه ضدمردمی آزاد سازی اقتصادی است، که نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت. به ویژه آنکه، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی احمدی نژاد، در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، ۷ مرداد ماه، با صراحت هر چه تمام تر ضمن حمایت از اصناف و بازاریان (تجار عمده و مسلط بربازار) درباره به اصطلاح اهمیت واگذاری تنظیم بازار به اصناف، خاطر نشان می سازد: ”مکانیسم ما عرضه و تقاضا و تضمین سود است.“ وی با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم و نیز برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها را رد کرده و تنظیم بازار را ”حق طبیعی اصناف“ می داند.
طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف، در حقیقت حمایت آشکار دیگری از سرمایه بزرگ تجاری است و دست این لایه انگلی طبقه سرمایه دار ایران را در غارت ثروت ملی و اعمال نفوذ در حیات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور می گشاید. با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، باردیگر سرمایه بزرگ تجاری که سیستم توزیع کالا در چنگ آن قرار دارد، با اتکا به اهرم های معین به سود جویی و ثروت اندوزی خواهد پرداخت. اهرم های پولی، گرانی، احتکار، وسودجویی کلان به طور کامل در اختیار این لایه سرمایه داری است. به علاوه، سرمایه بزرگ تجاری به این دلیل که پس از انقلاب موضع خود را حفظ، تحکیم، و گسترش بخشید، و نیز به سبب قدمتی که در تاریخ فعالیت های اقتصادی میهن ما دارد، از راه شبکه وسیع و طولانی بازرگانی داخلی - شامل عمده فروشان، دلال ها، و واسطه ها که همگی با هزار رشته به آن پیوند دارند - دارای نفوذی بی بدیل درحیات اقتصادی و نیز سیاسی است. این لایه سرمایه داری، با تسلط بر بازرگانی داخلی و خارجی، موضع های قدرتمند وعظیمی دراقتصاد کشور دارد. بنابراین، واگذاری امرتنظیم بازار در اوضاعی که آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها پدید آورده به این سرمایه انگلی و غارتگر، به معنای سپردن سرنوشت مردم و زندگی و معیشت آنان به گرگ درنده ای است که بیش از سه دهه برمقدرات میهن ما حاکم بوده و تباهی و فقر به بار آورده است!
فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری پس از پیروزی انقلاب به این سو، و با شکست انقلاب بهمن، سودهای عظیم و باور نکردنی یی کسب کرده، و با تسلط بی چون و چرا نظام مالی را زیر تاثیر خود قرار داده است. هم اکنون شبکه گسترده توزیع کالا از سوی سرمایه بزرگ تجاری هدایت می شود. اجرای طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، سبب تحکیم و تثبیت بیش از پیش نقش بازاریان و دلال های عمده درحیات اقتصادی کشور شده و بی تردید غارت مردم از راه احتکار و گران فروشی کالاهای روزمره و مورد احتیاج عموم ابعاد بزرگ تر و دردناک تری به خود خواهد گرفت. در واقع سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن با بهره گیری از اهرم اقتصادی، خصوصا شبکه توزیع کالا و بازرگانی خارجی، ضمن غارت ثروت ملی و تصاحب سودهای کلان و نجومی، به تقویت بازهم بیشتر موقعیت و جایگاه سیاسی خود می پردازند. اهمیت بازرگانی داخلی و سیستم توزیع کالا در مجموعه اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. بازرگانی داخلی حلقه رابط میان تولید ومصرف محسوب می شود، و از این نظر ماهیت و خصلت نظام بازرگانی داخلی و چگونگی عملکرد سیستم توزیع کالا دارای نقش کلیدی و موثر دراقتصاد کشور است.
بررسی این مساله از نقطه نظر تاریخی نیز نشان دهنده این واقعیت است که سیطره مخرب سرمایه بزرگ تجاری باعث گردیده است تا پیوند ضرور و بسیار حیاتی میان تولید داخلی و بازرگانی داخلی در کشور ما شکل نگیرد، و امر مصرف و بازرگانی داخلی در پیوند مستقیم و غیر مستقیم با بازرگانی خارجی قرار گرفته و به نوبه خود به نحو موثری در وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم ایفای نقش کند. پژوهش تاریخی گواهی می دهد که شبکه توزیع کالا و اصولا بازرگانی داخلی کشور از هنگامی که سرمایه بزرگ تجاری منافع خود را در فروش کالاها و محصولات خارجی به جای تولیدات ملی وداخلی دید، درخدمت فروش کالاهای خارجی قرار گرفت و این امر به دگرگونی الگوی مصرف جامعه، پیدایش مصرف گرایی کاذب و بی ارتباط با تولید داخلی و نهایتا عدم رشد متناسب صنایع تولیدی ایران منجر شد. تسلط و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه بوروکراتیک(اداری) نوین، دراوضاع کنونی، با توجه به اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، به صورت مهم ترین عامل ویرانی اقتصاد ملی درآمده است. زیرا سیستم توزیع کالا، با توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در آن، بحران تولید و فروپاشی صنعت کشور، و نیز الگوی مصرف گرایی کاذب که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، از مشکل های اصلی اقتصاد کشور و مانعی عمده در راه سالم سازی اقتصاد ملی است. نقش مسلط سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد و سیستم توزیع کالا، برای بخش عمده جامعه یعنی اکثریت مردم میهن ما، که دارای درآمدهای ثابت یا پایین اند، به صورت اهرم اصلی کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی و محرومیت آنان از دست یابی به امکانات، وسایل زندگی، و رفاه شده است. درچنین اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف - یعنی بازاریان عمده و دلال های با نفوذ - فقط و فقط به سود و در جهت منافع لایه های انگلی و غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثریت جامعه به ویژه طبقه های محروم است!

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


شدت گرفتن فشار بر زندانیان سیاسی!
دهقانان بهای زمین های خود را می خواهند!
شادی جوانان، وخشم تاریک اندیشان

شدت گرفتن فشار بر زندانیان سیاسی!

در زندان های جمهوری اسلامی، طی ماه های اخیر، به طور سیستماتیک اعمال فشار به زندانیان سیاسی تشدید شده است. مقام های قوه قضاییه به ویژه رییس انتصابی آن صادق لاریجانی، برنامه خود برای درهم شکستن و به تسلیم واداشتن زندانیان سیاسی را پنهان نمی سازند. اعمال فشار به زندانیان سیاسی و مبارزان دربند، همزمان با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری هرانا، ۸ مرداد ماه، گزارش داد: ”بازجویی و فشار به ۵ زندانی منتقل شده به انفرادی برای نوشتن نامه به گزارشگر ویژه. زندانیان سیاسی منتقل شده به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و زندان گوهر دشت به دلیل نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تحت بازجویی و فشار روحی و جسمی هستند ... یکی از محورهای بازجویی ومورد شکنجه روحی و جسمی قرار دادن آنها نوشتن نامه ... به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و تشریح وضعیت و شرایط خود در زندان می باشد. بازجویان وزارت اطلاعات از نامه نگاری زندانیان سیاسی و تشریح وضعیت خود در طی مدت بازداشت و در حال حاضر به گزارشگر ویژه حقوق بشر سخت بیمناک هستند و تمام تلاش خود را بکار می برند که مانع آن شوند.“
به علاوه، هرانا، ۶ مرداد ماه، نوشت که، وضعیت نگران کننده دو فعال حقوق مردم در مناطق کردنشین (منطقه جوانرود) بسیار نگران کننده است. این دو تن بیش از یک سال قبل دستگیر شدند و تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان گوهر دشت به سر می برند.
در گزارش دیگری، مدافعان حقوق زندانیان سیاسی اعلام کردند که، محدودیت های مختلفی به زندانیان سیاسی در زندان های گوهر دشت و اوین تحمیل شده است، به طور مثال ،هرانا، ۷ مرداد ماه، گزارش می دهد: ”علی رغم اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر(گوهردشت) کرج به محدودیت های جدید اعمال شده در هواخوری، مسئولان (زندان) تاکنون هیچ توجهی به این موضوع نکرده و تحت فشار قرار دادن زندانیان را به بهانه های مختلف پی می گیرند ... وضعیت جسمی علی عجمی زندانی سیاسی محبوس دربند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر (بند امنیتی) ... نامساعد است. مسئولان توجه خاصی به این مساله نداشته و پزشکان حاضر در بهداری نیز دلیل اصلی بیماری(نگران کننده) این فعال دانشجویی چپ را اعلام نکرده اند. حشمت الله طبرزدی از مشکلات قلبی رنج می برد و زاینار مرادی به دلیل بیماری ... قادر به تحمل شرایط زندان نیست و رضا شریفی بوکانی ... از مشکلات تنفسی در رنج است.“
بیشترین فشارها شامل حال مبارزان دربند جنبش های کارگری، زنان و دانشجویی می شود. احضار مجدد عبدالله مومنی از چهره های شناخته شده جنبش دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی به اتهام ”نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی“ ودستگیری مریم بیدگلی از فعالان جنبش زنان در استان قم و بی اطلاعی از وضعیت این مبارز دلیر حقوق زنان در زندان، نشانگر تمرکز اقدام های سرکوبگرانه بر ضد جنبش های تاثیرگذار اجتماعی است. درهمین حال هرانا، ۸ مرداد ماه، خبر داد: ”پدرام نصر اللهی، فعال کارگری، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی طیاری، به مدت ۲ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است، محکوم شد.“ اتهام این سندیکالیست، دفاع از حقوق صنفی کارگران است. دادگاه انقلاب اسلامی اتهام این فعال کارگری را ”تلاش برای اجماع و تبانی“ علیه امنیت ملی و نظام عنوان کرده است.
تشدید اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، بخش مهم مقابله کودتاچیان به رهبری ولی فقیه با جنبش مردمی و مبارزات ضد استبدادی در شرایط کنونی است. دفاع از زندانیان سیاسی وظیفه عاجل همه نیروهای آزادی خواه، مترقی، و انقلابی مخالف استبداد ولایی بوده و هست!

دهقانان بهای زمین های خود را می خواهند!

اعتراض صدها دهقان زحمتکش در استان ایلام به رفتار و برخورد مقام های دولتی گرچه در پاره یی از رسانه های همگانی بازتاب یافت، اما این خبرها درلابه لای رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی کمتر مورد توجه دقیق قرار گرفته است. مطابق گزارش های منتشر شده طی چند هفته اخیر، صدها روستایی دراعتراض به تصاحب زمین هایشان از سوی وزارت نیرو، وعدم پرداخت بهای این زمین ها، دست به گردهمایی و تجمع زده اند.
وزارت نیرو چند سال قبل برای احداث سد سیمره دراستان ایلام، زمین های کشاورزی در حوضه آبگیر سد و نیز زمین های زراعی واقع در کانون سد را به تصاحب در آورده است، ولی تاکنون هیچ مبلغی را نیز به روستاییان نپرداخته است. ایسنا، ۲۵ تیرماه، در مطلبی با عنوان: ”روستاییان اطراف سد سیمره: بهای زمین های ما را پرداخت کنید!“، گزارش داد: ”اهالی روستاهای اطراف سد سیمره خواهان پرداخت ارزش مالی زمین های خود شده اند ... یکی از صاحبان زمین های حوضه آبگیر سد سیمره در حوالی بخش بدره می گوید، با وجودی که بارها به ما گفته شده، بهای زمین های شما برابر ارزش منطقه ای آن پرداخت خواهد شد، ولی هنوز چیزی ندیده ایم ... زمین های منطقه ما زمین کشاورزی است و خانواده های ما نسل بعد از نسل آن را عمل آورده اند و از آن روزی خورده اند.“
سپس در ادامه گزارش یادآوری می شود: ”از میان زمین های ۳۷ روستای حوضه آبگیر سد سیمره در دو استان ایلام و لرستان از سال ۱۳۸۲ تا به امروز چند مالک، خسارت های خود را دریافت کرده اند.“ درحالی که مالکان بهای زمین های خود را از دوایر دولتی بدون کوچک ترین مشکل دریافت کرده اند، دهقانان میانه حال و خرده پا و کم زمین تاکنون یعنی از سال ۱۳۸۲ به این سو نتوانسته اند بهای زمین های کشاورزی متعلق به خود را دریافت دارند. علاوه بر این، سرو کار دهقانان با مقام های امنیتی و ارگان های امنیتی- نظامی است، زیرا اعتراض کرده و حق خویش را طلب کرده اند. دراین زمینه در گزارش ایسنا آمده است: ”گروهی از مالکانی که زمین های آنها زیر آب سد خواهد رفت (در استان ایلام و لرستان) مدتهاست خسارت خود را گرفته اند، اما تعدادی از اهالی روستاهای بخش بدره هنوز موفق به اخذ زمین بهای (بهای زمین) خود نشده اند.“ آن چنان که پیداست، بزرگ مالکان آن قدر از نفوذ و حمایت کافی در رژیم ولایت فقیه برخوردارند که می توانند بدون هیچ گونه دردسری منافع خود را تامین کنند. اما در مقابل، دهقانان زحمتکش بی بهره از حمایت و بدون پشت و پناه حتی نمی توانند بهای زمین های متعلق به خود را از دولت و دیگر دوایر و نهادهای حکومتی بگیرند. و تلخ تر اینکه، در مقابل اعتراض حق طلبانه دهقانان ایلام نه یک مسئول وزارت کشاورزی و یا وزارت نیرو که معاون سیاسی- امنیتی استان ایلام به پاسخگویی برآمده است. حجت الاسلام صحبت الله رحمانی، معاون امنیتی استاندار ایلام، به خبرنگار ایسنا، ۲۵ تیرماه، گفت: ”بعضی از زمین ها تا به امروز متروکه یا حتی یکبار هم کشت نشده اند که صاحبانشان این قدر درباره وضعیت آنها بزرگ نمایی می کنند.“ معلوم نیست چرا در خصوص مالکان و زمین داران عمده که به آنان تا ریال آخر بهای زمین ها یشان پرداخته شده، همین گونه استدلال نگردیده است؟! تفاوت میان چند بزرگ مالک ثروتمند با صدها دهقان تهیدست و بی پناه در چیست؟!
چرا زمین های متعلق به بزرگ مالکان متروکه معرفی نمی شود، ولی زمین دهقانی که با کارو زحمت شبانه روزی خود به سختی روزی خود و خانواده اش را تامین می کند، متروکه نامیده می شود! پاسخ به این پرسش را باید در ماهیت رژیم ولایت فقیه وسمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی آن جستجو کرد!

شادی جوانان، وخشم تاریک اندیشان
تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی به جامعه ایران طی بیش از سه دهه گذشته همواره با مقاومت اجتماعی به ویژه از سوی جوانان روبه رو بوده است. این مقاومت طی هفته های اخیر و در اوج گرمای تابستان در برخی از شهرهای کشور به شکل تجمع های شادمانه ده ها و صدها جوان که به آب بازی مشغول شدند، نمود پیدا کرد، و از این رو واکنش خشم آلود ارتجاع حاکم و محافل قشری و تاریک اندیش را سبب گردیده است.
پایگاه خبری- تحلیلی کلمه، ۱۵ مرداد ماه، در مطلبی با اشاره به این موضوع نوشت: ”در حالی که در خلاء برنامه ریزی مسئولان برای تفریح جوانان، عده ای با حضور در پارک آب و آتش اقدام به آب بازی در این بوستان کردند، این ماجرا که از طریق شبکه های اجتماعی غیر متمرکز و خودجوش طراحی شده بود، چنان جنبه امنیتی به خود گرفت که از یک سو این افراد بازداشت و حتی مجبور به اعتراف در صدا و سیما علیه خود شدند و از سوی دیگر در خبر گزاری ها و رسانه های رسمی این برنامه تدوین شده توسط معاندان نظام وعوامل بیگانه و ... عنوان شد.“
شادمانی جوانان چنان نگرانی مزدوران جهل و تزویر را برانگیخته است که چند سایت و پایگاه خبری وابسته به ارتجاع این اقدام جوانان را ”رواج بی دینی و کم قیدی جوانان نسبت به امور شرعی“ نام داده و دست به تهدید زدند. پایگاه خبری جهان نیوز، یکشنبه ۱۶ مرداد ماه، با حمله به جوانان تاکید کرد: ”ناظران سیاسی معتقدند بسیاری از اقدامات غیر شرعی و هنجارشکنی ها کاملا برنامه ریزی شده و با هدف سست کردن ارزش ها و باورهای دینی مردم و از بین بردن قبح اموری چون بدحجابی و رابطه گناه آلود دختر و پسر است ... به نظر می رسد که نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت اخلاقی جامعه باید نسبت به ادامه چنین هنجارشکنی هایی حساس و هوشیار باشد و جدیت بیشتری دراجرای مهم ”عفاف و حجاب“ به خرج دهد.“ برای واپس گرایان آنچه فاقد ارزش و اهمیت است، زندگی و خواسته های به حق و بدیهی میلیون ها جوان ایرانی است. جوانان درچارچوب سیاست های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رژیم ولایت فقیه از کلیه حقوق - تاکید می کنیم کلیه حقوق - خود حتی طبیعی ترین و انسانی ترین آن ها یعنی شادمانی محرومند. به هر عرصه یی نگاه کنیم راه برای پیشرفت جوانان خصوصا جوانان متعلق به خانواده های کارگری، روستایی، و طبقات محروم مسدود است. نظام آموزشی پوسیده، خصوصی سازی، و در نتیجه طبقاتی شدن امر خطیر آموزش، منجر بدان شده که فرزندان زحمتکشان از دسترسی به تحصیلات، به ویژه تحصلات عالی، محروم باشند. عرصه کار و اشتغال و درآمد کافی برای همه جوانان خصوصا جوانان خانواده های زحمتکش یک رویای دست نیافتنی محسوب می گردد. تفریح و شادی ”جرم“ و ”بی دینی“ تلقی می شود. همه این مسایل گویای وضعیت زندگی سخت و ناگوار جوانان کشور است.
تجمع برای آب بازی از سوی جوانان، مقاومتی اجتماعی، و بازتاب محرومیت هایی است که تاریک اندیشان با تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی خود آن را به وجود آورده اند. با تهدید، بازداشت، تهمت و ارعاب نمی توان روح زندگی را کشت و جوانان را از شور و نشاط زندگی بازداشت.

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390





اوج گیری مبارزه توده ای برای تغییر اجتماعی، در اسرائیل


مصاحبه ”نامه مردم“ با: رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی ”حزب کمونیست اسرائیل
در چهار هفته اخیر جنبش جدید اعتراضی پرقدرت و کم نظیری با شرکت جوانان، قشرهای زحمتکش و متوسط اجتماعی، کلیمی، مسلمان، و مسیحی، تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل را فرا گرفته است. “نامه مردم“ در روز پنجشنبه، ۲۰ مرداد ماه (۱۱آگوست)، مصاحبه یی در رابطه با مشخصه های اصلی این جنبش با رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست اسرائیل“ و دبیرکل سابق حزب برادر انجام داد. پاسخ های رهبر کمونیست های اسرائیلی درباره جنبش بی سابقه کنونی و تحولات این کشور، برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“ در زیر می آید:
نامه مردم: شنبه ۱۵ مرداد ماه(ششم اگوست)، شاهد بزرگ ترین تظاهرات اعتراضی در اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا کنون بودیم؛ این جنبش بی سابقه را چگونه توصیف می کنید؟
عصام مخول: تظاهرات روز ۱۵ مرداد ماه در تل آویو از نظر تعداد شرکت کنندگان، حضور بی نظیر جوانان، خواسته ها و مطالبات اجتماعی مطرح شده، تظاهراتی بی نظیر و می توان بی سابقه خواند. خیابان های تل آویو مملو از مردمی بود که از هر طرف سعی در پیوستن به این رودخانه خروشان انسانی داشتند. تظاهرات از محل تحصن (جاده روچیلد واقع در یکی از خیابان های مر کزی تل آویو) شروع گردید. صدها هزار نفراز طبقه متوسط جامعه مرکب از پزشکان، معلمان، کارمندان خدمات و تولید، تولید کنندگان شیر، رانندگان تاکسی، بیکاران، کارگران شرکت های تامین نیروی انسانی، از زن و مرد، با اعلام نگرانی و ناامیدی خود از اقتصاد بازار آزاد وسیاست های نولیبرالیستی در اسرائیل، به تظاهرات پرداختند. اینان ضمن طرح خواسته ها و رنج هایشان، نسبت به پیامد های این سیاست های ویرانگر اعتراض کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات این بار عزم خود را جزم کرده اند که تا پدید آمدن تغییرات ژرف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به مبارزه بی امان خود ادامه دهند. تظاهر کنندگان همچنین تغییرات جدی در سیاست های خصوصی سازی و آنچه که به نام ”بهشت سرمایه داری“ معروف شده و در سه دهه اخیر از سوی سیستم حاکم بر اسرائیل پیش برده شده اند، خواستار بودند. به صراحت می توان گفت: اعتراض در پی بحران مسکن و عدم توانایی در پرد اخت قسط های وام مسکن، و از تحصن در یک چادر شروع گردید و به سرعت به جنبشی وسیع و اعتراضی که در در برگیرنده توده های مردم بود تبدیل گردید. این قشرها قربانیان عمده اقتصاد بازار آزاد و نولیبرالیسم بوده اند.
نامه مردم: آیا می توان این جنبش را نتیجه گسترش بهار عربی دانست؟ به نظر شما ژرفش جنبش های مردمی در مصر و تونس در ژانویه و فوریه بر توده های مردم در اسرائیل تاثیر گذاشته است؟
عصام مخول: به جرئت می توان گفت جنبش های به راه افتاده در مصر و تونس، که هنوز ماموریت خود را به پایان نرسانده و خواسته ها ومطالبات خود را تعمیق می بخشند، تاثیر مستقیم بر اذهان شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی مردم اسرائیل داشته و دارند. میدان های ”التحریر“ در کشورهای عربی به صورت منبع های الهامی در جهان درآمده اند که فرهنگ مقاومت سیاسی و اجتماعی را در برابر پیامدهای اجتماعی بحران سرمایه داری جهانی را آموزش می دهند.
میدان های ”التحریر“ به صورت سمبل ومنبع الهام جنبش های اجتماعی بی سابقه در شهرهای کوچک و بزرگ اسرائیل در آمده اند. بررغم اصرار ناتانیاهو بر نبودن هیچ گونه ارتباطی بین آنچه که در کشورهای عربی روی می دهد با اوضاع داخلی اسرائیل، اما رابطه کلی و ژرف خواسته ها جنبش اعتراضی در اسرائیل را با جنبش های کشورهای عربی پیوند می دهد.
نامه مردم: خواسته های اصلی جنبش در تل آویو کدامند؟ بعضی پلاکاردها، دربردارنده شعارهایی به نفع صلح، انقلاب و تغییر بود، آیا این پلاکاردها بیان خواسته های جنبش اعتراضی است؟ تاثیر حزب کمونیست اسرائیل بر این جنبش تا چه حد است؟ نقش اتحادیه ها و نیروهای مترقی در این جنبش چیست؟
عصام مخول: جنبش اعتراضی با خواسته های پراکنده و جدا از هم آغاز گردید. بعضی از خواسته ها پیرامون کاهش بهای مسکن و به چالش کشیدن افزایش هزینه زندگی و اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین و آب و برق بود. بهبود خدمات بهداشتی و ارتقای کیفیت سیستم خدمات اجتماعی و فراهم کردن این خدمات برای همه مردم، اعتراض به مالیات های غیر مستقیمِ رو به افزایش، اعتراض به هزینه های سرسام آور“آموزش رایگان“، نرخ مواد غذایی، و بسیاری خواسته های عمومی و عینی دیگر که زندگی لایه های مختلفی از توده های وسیع مردم را تحت تاثیر قرار داده است. این خواسته ها به سرعت به تغییر کیفی در آگاهی جنبش های اجتماعی تبدیل گردید و پرسش اصلی را در برابر جنبش مطرح کرد: دلایل و منشأ این بحران اجتماعی چیست و در کجاست؟ پاسخِ این سوال اولین مراحله های ترقی خواهانه این جنبش اجتماعی را پایه ریزی کرد. پس از آن مطالبات جنبش به تحقق این یا آن خواسته محدود نگردید و خواسته ها بر اساس تغییر اولویت های اجتماعی ، اقتصادی، و سیاسی پایه ریزی گردید. و بدین ترتیب شعارها به خواسته هایی مانند انقلاب، پیوند میان بحران اجتماعی، و ادامه سیاست های اشغالگرانه و شهرک سازی، و جنگ، و ارتباط میان ژرفای بحران اجتماعی و اوج تنگنای سیاسی ناشی از اندیشه اسرائیل در خصوص عدم پذیرش هر گونه راه حل و ادامه تلاش نظام حاکم بر اسرائیل بر تصویب قوانین نژاد پرستانه به جای جستجوی راه حل برای معضل های اقتصادی و اجتماعی فرا رویید. بررغم آنکه این خواسته ها و مطالبات، بخشی مهم از گفتمان جنبش اعتراضی را دربر می گیرد، اما تصور اینکه این خواسته ها در مقام برنامه و پلاتفرم جنبش اعتراضی قرار گرفته اند، زود هنگام است. مجموعه این خواسته ها و مطالبات، عامل تعیین کننده مبارزه سیاسی و تئوریک کمونیست ها و سایر نیروهای ترقی خواه به منظور تاثیر گذاری و جهت دهی به این جنبش است. کمونیست ها و دوستان آنان، از همان ابتدا در چادرهای اعتراض حضور داشته و برای تاثیر گذاری بر روند اعتراض و طرح خواسته ها و مضامین آن ها و روش پیشبرد آن، فعالانه تلاش کردند. رهبران حزبی به نوبه خود در راه ایجاد کانال های گفتگو با رهبران جنبش اعتراضی فعالیت کردند. نقش جنبش ”شهر برای همه ماست“(”المدینه لنا جمیعا“)، به رهبری رفیق دوو حنین، نماینده حاضر در انتخابات اخیر شهردار ی ها(از جانب حزب کمونیست) نیز به وضوح نمایان بود. در تظاهرات بزرگ توده ای، کمونیست ها با شعارهای خود شرکت کرده و با پرچم های خود فضای تظاهرات را سرخ کردند، و در بسیاری موقعیت ها توانستند شعارهای انقلاب، تغییرات ژرف، و مطالبه صلح عادلانه را به شعار بخش وسیعی از تظاهر کنندگان تبدیل کنند. اما در مورد سندیکای عمومی کارگران“هستدروت“، پس از گذشت هفته ها از جنبش اعتراضی، و پس از آنکه پایگاه مردمی جنبش به و ضوح آشکار گردید، این تشکل گویی از خواب بیدار شد. سندیکای مذکور در تظاهرات جنبش مردمی شرکت نکرد، اما اقدام به تجمع در برابر ساختمان سندیکا با حضور کارگران کرد، و در آن تجمع، با جنبش اعتراضی اعلام همبستگی کرد. رئیس سندیکا که روابطی بحث انگیز با سرمایه داران بزرگ دارد، سعی در کشاندن جنبش اعتراضی به مذاکره با حکومت زیر نظر سندیکا داشت. مضمون مذاکرات پیرامون خواسته هایی در چارچوب نظام اجتماعی موجود و سیاست های اقتصادی حاکم بر آن و دوری جستن از خواسته های عمیق مربوط به تغییر اولویت ها دور می زد.
نامه مردم: گفتمان این جنبش همگانی چیست؟ چرا حالا؟ آیا جنبش توده ای همگانی، واکنش توده ها به بحران سرمایه داری و نولیبرالیسم است؟
عصام مخول: در واقع این جنبش بر بستر بحران “جهانی سازی سرمایه داری“ جهانی جریان دارد، و به هیچ وجه نمی توان آن را در چارچوب محلی و منطقه ای بر رسی کرد. ناکامی نولیبرالیسم در تحقق توهم ”بهشت سرمایه داری“ آن هم با ترویج تدارک برای جنگ های هولناک و پی در پی، به ژرفش هرچه بیشتر فقر منجر شده است. نولیبرالیسم به انکار حقوق طبقه کارگر اکتفا نکرده و ضربه های مهلکی به اوهام قشرهای متوسط وارد کرده است : قشرهایی که در مرحله یی خودرا ستون سرمایه داری جهانی و اقتصاد جدید می پنداشتند، اما اکنون دریافته اند که در این معرکه فقط هیزم آتش سیاست های خصوصی سازی و عمیق تر کردن قطب بندی های اجتماعی در خدمت سودهای کلان سرمایه داری بزرگ و سلطه آن برتخیلات خود بوده اند. بحران سرمایه داری در مرحله های مختلف، شکل های گوناگونی در جهان تک قطبی سرمایه داری به خود گرفت: شکل هایی مانند بدهی های آمریکا تا بحران های دولت های اروپایی که در یونان، اسپانیا و پرتقال خود را نشان دادند. در آمریکای لاتین و جهان عرب تا اسرائیل هم شاهد بروز شکل های دیگری از این بحران هستیم. مقاومت توده های مردم و مبارزه طبقاتی نیز به شکل های مختلف در مقابل این بحران، در زمان های مختلف اما با حفظ هدف های مشترک مبارزاتی بین قربانیان سیاست های نولیبرالی و سایر قشرهای مردمی، در جریان بود، همان گونه که در اسرائیل روی داد. این مقاومت ها، با هدف وادار ساختن سرمایه داری جهانی به بر دوش گرفتن مسئولیت و پرداخت بهای سیاست های خویش، با حضور در خیابان ها به منظور بر اندازی نظام های حاکم و بر پایی نظم جدید اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، در حکم جایگزین نظام قبلی، صورت گرفت.
نامه مردم: میزان مشارکت عرب های اسرائیلی و نیروهای مترقی در این جنبش جه اندازه بود؟ مشارکت فلسطینیان و مردم عرب اسرائیل را در این اعتراض ها چگونه توصیف می کنید؟
عصام مخول: کمونیست ها و هم پیمانان آنان، چه یهودی چه عرب، از نخستین تظاهراتی که از سوی جنبش اعتراضی در تل آویو به راه افتاد، با طرح شعارهای خاص خود شرکت کردند. این مشارکت های یهودی- عربی در ادامه یک سلسله از تظاهراتی که از سوی حزب کمونیست و با همکاری تعدادی از نیروهای دموکراتیک در مرکز تل آویو در ماه های اخیر سازمان داده شد، انجام گرفت. این تظاهرات در شرایط فاشیستی ناشی از سیاست های تندروانه به رهبری ناتانیاهو صورت گرفت. شرکت اقلیت مردم عرب اسرائیل در این تظاهرات اعتراضی اهمیت خاصی دارد. توده های مردم عرب در اسرائیل اولین قربانیان سیاست های نولیبرالیستی تندروانه و بهره کشی طبقاتی اند. اینان از سویی به دلیل خصوصیات طبقاتی(کارگر بودن آنان) و از سوی دیگر به دلیل ستم ملی و سیاست های تبعیض نژادی، همواره در مقابل قوانین نژادپرستانه مصوب از سوی کِنِسِت، و تشدید سیاست های اشغالگرانه و شهرک سازی قرار دارند. با توجه به اینکه جنبش اعتراضی در اسرائیل را قربانیان نظام حاکم به راه انداختند، جایگاه مردم عرب اسرائیل در مقام اولین قربانیان، در مرکز این جنبش است. بعضی از ناسیونالیست های عرب، ما کمونیست ها را به خاطر دامن زدن به مبارزات اجتماعی مورد انتقاد قرار می دهند آن هم در شرایطی که اسرائیل سیاست های نژادپرستانه و ستم ملی را اعمال می کند. به نظر ما بین مبارزه ترقی خواهان عرب و یهود در برابر سیاست های اشغالگرانه و نژادپرستانه نظام حاکم و در دفاع از حقوق ملی مردم فلسطین و رویاروی با فاشیسم رو به زوال این رژیم، هیچ گونه تضادی وجود ندارد. همان گونه که این مبارزات با مقاومت در برابر ستم اجتماعی اعمال شده بر کارگران یهود و عرب ناشی از نظام سرمایه داری هیچ گونه منافاتی ندارد، برعکس، پیوند میان مبارزه سیاسی برای تغییر نظام حاکم و مبارزه اجتماعی برای تغییر وضع موجود و بالا بردن آگاهی های سیاسی و اجتماعی، شرط اساسی پیروزی در نبردهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. اما ناسیونالیست هایی که به صورتی تنگ نظرانه همبستگی توده ای با مبارزات اجتماعی سراسری را نمی پسندند، آب به اسیاب جناح راست افراطی نظام حاکم بر اسرائیل می ریزند. این جناح در این روزها سعی در تصویب قوانین نژادپرستانه برای حذف سازمان یافته توده های مردم عرب و محروم ساختن آنان از مشارکت و تاثیر گذاری در تعیین سرنوشت خویش در صحنه اجتماعی و سیاسی و فکری جامعه اسرائیل دارد. فرصتِ به وجود آمده برای تغییر در اسرائیل، از طریق جنبش اجتماعی رو به رشد، فرصتی برای تقابل و رویارویی یهود در مقابل اعراب نیست، بلکه فرصتی برای استفاده بردن قربانیان نظام موجود و سیاست های نولیبرالیستی از آن است در بین اقلیت عرب های فلسطینی و حقوق برابر آنان در استفاده از حق شهروندی در ستیز با جناح راست تند رو در صحنه اجتماعی و سیاسی. استفاده از این
فرصت به آمادگی عرب ها و یهودی ها برای حضور در خیابان ها و بر پایی چادرهای تحصن و اعتراض و پیوستن به مقاومت اجتماعی یی است که به هیچ قشر و گرایش خاصی تعلق ندارد، بستگی تام دارد. هدف اساسی این مبارزه اجتماعی تغییر نظام و تغییر سیاست ها و عملی کردن عدالت اجتماعی است.
نامه مردم: آینده این جنبش را چگونه می بینید؟
عصام مخول: نظام حاکم بر اسرائیل با تمام امکاناتی که در اختیار دارد سعی درکتمان حقایق و بی توجهی به جنبش اجتماعی نورس قدرتمندی می کند که گفتمان جدیدی را در پهنه اجتماعی مطرح ساخته است. نظام حاکم بر اسرائیل در گذشته قدرت مانور در نظام اجتماعی و سیاسی موجود را داشت، اما هم اکنون در مقابل خواسته تغییر نظام اجتماعی و سیاسی و در مقابل چنین جنبش وسیع و قدرتمندی که خواهان دگرگونی نظام اجتماعی و سیاسی موجود است قرار گرفته است. این نظام خود را در مقابل مبارزه یی می بیند که پایه های اقتصاد بازار آزاد و نولیبرالیسم را هدف قرار داده است. نظام حاکم سعی در ایجاد اختلاف و از بین بردن وحدت و همبستگی این جنبش خواهد کرد. نظام حاکم از طریق ایجاد بحران امنیتی و توطئه به ضد جنبش سعی در ایجاد زمینه جلوگیری از آن خواهد داشت. پیش بینی آینده این جنبش و میزان دگرگونی هایی که ایجاد خواهد کرد آسان نخواهد بود. اما آنچه که مسلم است آگاهی مبارزاتی توده های زحمتکش و قربانیان سیاست های نولیبرالیستی بر اثر بحران موجود در نظام سرمایه داری، چه عرب و چه یهود، صیقل یافته و به چنان درجه یی از توان مندی رسیده که در دراز مدت، هیچ نیرویی قادر نیست آن را از نظر دور بدارد. توده های زحمتکش و آسیب دیدگان اجتماعی، حجم اثر گذاری خود را بر رویدادها و ارزش اتحاد مبارزاتی و خواسته های عادلانه خودرا درک کرده اند.

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






لندن در آتش!


”نابود کردن و غارت بزهکارانه مغازه ها و فروشگاه های محلی در طول چند روز شورش البته یک تراژدی است. رخداد های اخیر در لندن به بی خانمانی برخی و از هم گسستن شیرازه زندگی بسیاری دیگر انجامید که مورد تأیید هیچ نیروی ترقی خواهی نیست، اما این بدان معنی نیست که نیروهای سیاسی حاکم که با سیاست های مخرب و ویرانگر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود عامدانه و آگاهانه در ایجاد چنین شرایطی سهم اصلی را دارند، می توانند از زیر بارمسئولیت خود شانه خالی کنند!“

موج نا آرامی های اجتماعی در روزهای شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، ۱۵ تا ۲۰ مردادماه، مناطق مختلف لندن و شهرهای بزرگ انگلیس را فرا گرفت. صفحه های تلویزیون نشانگر هجوم ویرانگر هزاران تن جوان و نوجوان بود، که با یورش به فروشگاه ها و اماکن عمومی و غارت و به آتش کشیدن چندین وسیله نقلیه متعلق به پلیس، اتوبوس های شهری و اتومبیل های پارک شده در کنار خیابان ها عمق و ابعاد بحران اجتماعی جامعه های سرمایه داری و ورشکستگی نولیبرالیسم حاکم بر آن ها را به نمایش گذاشتند.
شورش های پردامنه لندن و شهرهای انگلستان شواهدی کافی برای اثبات شکست سرمایه داری در ایجاد ثبات اجتماعی ارائه دادند. گرچه سران دولت دست راستی حزب محافظه کار و همپالگی هایشان در حزب لیبرال دموکرات، و همچنین مطبوعات رسمی تلاش دارند تا نا آرامی های اجتماعی در این کشور را به گروهی مجرم و جنایت کار نسبت دهند، ولی تحلیل گران جدی سیاسی و نیروهای سیاسی چپ کشور بر این نظرند که، مسئله به این سادگی نبوده بلکه در بی اعتمادی و بی اعتقادی ساختاری نسلی از شهروندان به سیستم سیاسی- اجتماعی حاکم، و بیگانگی بخش قابل توجهی از جوانان طبقات فرودست به سیستم ارزشی متداول در انگلستان، در حکم مظهر سرمایه داری اروپا ، ریشه دارد. آن جمع خشمگین و مخربی که در چهار شب متوالی عمق ناتوانی سیستم سرمایه داری اروپا را به نمایش گذاشت، نه جنایت پیشه و نه مجرم های حرفه ای بلکه عمدتا پسران و دختران قشرهای فرودست جامعه بودند که هیچ گونه دورنمائی برای رهائی از فقر و بیکاری و زندگی در مناطق محروم پیش روی خود نمی بینند. شورش گران مناطق تاتنهام، هاکنی، کرایدون، و ... لندن، نسلی از جوانان انگلستان اند که در دهه های اخیر و به ویژه از ۱۹۸۰ ، یعنی زمانی که خانم تاچر و نولیبرال ها در سیستم سیاسی حاکم به قدرت رسیده اند، به بهای ثروتمند تر شدن روز افزون اقلیتی مرکب از بانک داران، سهام داران عمده شرکت های چندملیتی، و آنانی که به معامله های قمار گونه(اسپکولاتیو) در بازارهای سهام مشغولند، در فقر و بی چیزی رها شده اند. در این سال ها فاصله بین اقلیت ثروتمند و فقر زده افزایش یافته است. حتی دولت سوسیال دموکرات های حزب کارگر، که ۱۳ سال و تا ۲۰۱۰ در قدرت بود، نخواست و نتوانست که به طور جدی در این شرایط و در سیاست مسلط خصوصی سازی ها، بیکار کردن ها و راندن مناطق فقر زده زحمتکشان و قشرهای تهی دست به مرزهای فقرزدگی مزمن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تغییری ایجاد کند.
نابود کردن و غارت بزهکارانه مغازه ها و فروشگاه های محلی در طول چند روز شورش البته یک تراژدی است. فروپاشی اعتماد و روابط اجتماعی در جامعه های محلی که به ایجاد ترس و وحشت در بین سالمندان و خشم و طغیان در جوانان و نوجوانان انجامیده، البته که هولناک است. رخداد های روزهای اخیر در لندن به بی خانمانی برخی و از هم گسستن شیرازه زندگی بسیاری دیگر انجامید که مورد تأیید هیچ نیروی ترقی خواهی نیست، اما این بدان معنی نیست که نیروهای سیاسی حاکم که با سیاست های مخرب و ویرانگر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود عامدانه و آگاهانه در ایجاد چنین شرایطی سهم اصلی را دارند، می توانند از زیر بارمسئولیت خود شانه خالی کنند!
در اجلاس ویژه پارلمان انگلستان که روز پنجشنبه، ۲۰ مردادماه، و با فراخواندن نمایندگان از تعطیلات تابستانی، برگزار شد، راست گرایان و سخنگویان دولت کوشش کردند که بحث را به عوض پرداختن به عوامل ریشه ای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایجادکننده بحران، یعنی بحرانی که حمله به پلیس و غارت و چپاول مغازه ها را برای بسیاری از جوانان مناطق محروم جذاب کرده است، عمدتاٌ در جهت محکوم کردن ”بزهکاران“ و ”اوباش“ و ضرورت استفاده از قوه قهریه برای مقابله با مسببان شورش و تنبیه های سخت قانونی متهمان رخداد های اخیر منحرف کنند. واقعیت اینست که جنایت واقعی، نابودی و به هرز رفتن زندگی جوانانی است که به دلیل مرتبط نبودن با محافل قدرت های اقتصادی و سیاسی ، زندگی در منطقه یی فقر زده، و یا رنگین پوست بودن شان، سهمی از فرصت های موجود در جامعه را نمی توانند به دست آورند.
اینکه دیوید کامرون ، نخست وزیر محافظه کار انگلستان، در بیانیه خود در اجلاس فوق العاده مجلس عوام، پنجشنبه ۲۰ مردادماه، نه اشاره یی به علل ریشه ای شورش روزهای قبل و خشونت در شهرهای انگلستان کرد و نه پیشنهادی در رابطه با اقدام های لازم برای رسیدگی به آن علل ارائه داد، به هیچ وجه تعجب آور نبود. حقیقت اینست که در چهل سال گذشته حزب محافظه کار سیاست های اجتماعی یی را زیر پوشش ”افزایش مسئولیت فردی شهروندان“ به پیش برده است که هدف آن تشویق تفرقه در جامعه و ایجاد گسست های اجتماعی بوده است.
بازتاب این برنامه در همه سطح ها مشخص است: از فروش بخش مسکن عمومی از سوی شهرداری ها گرفته تا عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع تولیدی کار آفرین، کاهش بودجه شهرداری ها و استانداری ها، که به کاهش خدمات به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه منجر شده است. برنامه دولت محافظه کار برای تسهیل دستیابی همه جانبه بخش خصوصی به سیستم خدمات پزشکی و درمانی ارائه شده از سوی بهداشت ملی ، به چنین روندی شتاب خواهد بخشید و با مشروعیت بخشیدن به گسترش بخش خدمات پزشکی خصوصی و بیمه های پزشکی خصوصی، عملاٌ ایجاد دو سرویس بهداشتی در کشور، یکی با امکانات ناچیز برای زحمتکشان و لایه های فرو دست و دیگری با بهره گیری از مدرن ترین فن آوری ها و دستاوردهای علمی درمانی- بهداشتی برای ثروتمندان و قشرهای مرفه را موجب خواهد شد. دسترسی به آموزش و پرورش برای کسانی که در مناطق محروم زندگی می کنند در حال حاضربه اندازه کافی دشوار است. زیر پوشش حق انتخاب خانواده ها و عملکرد فیلترهای خاص اجتماعی- آموزشی، قشرهای متوسط و مرفه می توانند مطمئن گردند که کودکان شان به بهترین مدارس دسترسی پیدا می کنند و از بهترین فرصت های تحصیلی بهره مند می شوند، در حالی که جوانان و نوجوانان وابسته به طبقه کارگر محکوم به تحصیل در مدارسی هستند که به دلایل اقتصادی- اجتماعی و سیاسی نه از نظر امکانات آموزشی و نه به لحاظ فیزیکی محیط های مناسبی برای تحصیل نمی توانند باشند. عملکرد پرقدرت و رشد یابنده مدارس خصوصی که فقط و فقط در دسترس قشرهای مرفه است، به طرزی نگران کننده و فزاینده امکان راهیابی به بهترین و معروف ترین دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار را در اختیار فرزندان ثروتمندان و سرمایه داران قرار خواهد داد. از سال آینده امکان و شرایط دستیابی فرزندان طبقات زحمتکش با چند برابر شدن شهریه دانشگاه ها و هزینه های تحصیلی از این هم بدتر خواهد شد.
تاتنهام ، منطقه یی که شورش های اخیر لندن از آن جا آغاز شد، دارای بالاترین نرخ بیکاری در پایتخت انگلستان است. با کاهش ۷۵ درصدی بودجه خدمات مربوط به جوانان، همه کلوپ های جوانان، که رده های سنی ۱۱ تا حدود ۲۰ سال از طریق عضویت در آن امکان دسترسی به امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحی داشتند، در سال گذشته بسته شده اند. امروز در بریتانیا جوانان سیاه پوست در مقایسه با همرده های سفیدپوستشان ۲۶ بار بیشتر در معرض احتمال متوقف شدن از سوی پلیس و بازجویی و بازدید بدنی اند. در لندن ثروت ۱۰ % از ثروتمندان در حال حاضر ۲۷۳ بار بالاتر از فقیرترین دهک است.
نخست وزیر نگلیس بر رغم آگاهی بر وجود چنین وضعیتی، پنجشنبه گذشته در پارلمان این کشور وقیحانه مدعی شد: ”این [شورش ها] دررابطه با فقر نیست ، این در رابطه با فرهنگ است. فرهنگی که خشونت را ستایش می کند، به قدرت و مقامات صلاحیتدار بی احترامی نشان می دهد و همه چیز را در مورد حقوق می گوید اما هیچ چیزی در مورد مسئولیت به زبان نمی آورد.“ راه چاره یی که دیوید کامرون برای این به اصطلاح ”ضعف فرهنگی“ پیشنهاد می کند، برخورد خشونت بار تر مقام ها چه در مراکز آموزشی و چه در جامعه با جوانان، استفاده از قدرت پلیس و قوه قهریه و به زانو در آوردن این بخش های محروم جامعه است که از شورش کور و ویرانگر برای نمایش خشم شان از بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی استفاده می کنند.
سی سال پیش انفجار شورش در خیابان های منطقه بریکستون و توتکث لندن به رویارویی مهمی بین پلیس و جوامع سیاه پوست مقیم لندن انجامید. شاعر پیشگام سبک ”رگگه“، لینتون کویسی جانسون، بسیاری از سرخوردگی های جوانان سیاه در بریتانیا در آن زمان را در اشعار و ترانه های خود بازتاب داد. بخش عمده یی از شعر های او امروز هم قابل انطباق با واقعیت های زندگی قشرهای فرودست و فراموش شده از سوی سیستم سرمایه داری است، اما یک مصرع آن به طور ویژه ای گیرائی دارد: ”چگونه آرامش می تواند وجود داشته باشد ، هنگامی که طوفان هنوز در راه است؟“
آنچه در آن پنج روز شورش و تخریب بی سابقه در خیابان های لندن و بیرمنگام و ناتینگهام و بریستول و منچستر در انظار عموم ظاهر شد، نمایش گر عمق بحران اجتماعی- سیاسی یی همه جانبه در جامعه انگلیس است. نیروهای سیاسی ترقی خواه در رابطه با این امر و توضیح و تحلیل دلایل ایجاد و ریشه های اصلی آن و به چالش کشیدن رسانه های دست راستی و حزب های حاکم توجیه گر حاکمیت سرمایه داری، مسئولیت ویژه ای دارند. توده های جوان عصیانگر و شورشی را باید به راه های علاج قطعی بحران و شرایط دشوار زندگی شان آگاه کرد. ما فراخوان فدراسيون جهانی جوانان دمکرات خطاب به جوانان زحمتکش بريتانيا برای متشکل کردن خود و یافتن بهترين راه‌ها به منظور دگرگون‌سازی کشور را تائید می کنیم، یعنی امری که لازمه آن مطمئناً سرنگونی نظام سلطه در بریتانیا از طریق یک انقلاب اجتماعی سازمان دهی شده است و نه از طريق تخريب دارايی‌های عمومی و خصوصی. حزب توده ایران، همبستگی مبارزه جویانه خود با مبارزه جنبش کارگری انگلستان و به ویژه حزب کمونیست بریتانیا در این راستا را اعلام کرده است.

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390






بیانیه مشترک تشکل های دموکراتیک و ترقی خواه بحرین، در باره گفت گوهای ملی


تشکل های سه گانه ”وعد“ [جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (جمعیت کار دموکراتیک ملی)]؛ ”المنبر التقدمی“ [جمعیت المنبرالدیمقراطی التقدمی (جمعیت تریبون دموکراتیک ترقی خواه)]؛ و“التجمع القومی“ [جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی (جمعیت تجمع دموکراتیک ملی)]، شرکت کنندگان در گفتگوی ملی، که به پیشنهاد پادشاه بحرین برگزار شد، تاکید دارند که شرکت آن ها با ایمان و اعتقاد به حقوق مشروع تمامی گروه های تشکیل دهنده جامعه درمشارکت به منظور برنامه ریزی وبنای آینده سیاسی، اقتصادی، واجتماعی کشور،صورت گرفته است. بررغم آنکه تشکل های ما از همان آغاز نگرانی خویش را از چگونگی پیشبرد گفتگو ها به طور رسمی به مسئول گفتگوی ملی (آقای خلیفه الظهرانی) اطلاع دادند و اعلام کردند که راهکارهای بکار گرفته شده گفتگویی جدی و سازنده بین گروه های تشکیل دهنده اصلی جامعه را ـ خصو صا در بخش سیاسی که محور گفتگوها پیرامون مطالبات سیاسی تشکل ها براساس برنامه اصلاحاتی یی بود که از ۲۰۰۲ آغاز وتنظیم گردیده بود ـ اجازه نمی دهد، تشکل ها ی ما صادقانه و با جدیت و به منظور موفقیت گفتگو در آن مشارکت کردند، و دیدگاه ها ی خود را در خصوص خواسته های بنیادین به صورت کتبی و به طور کامل ارائه دادند. در رأس این خواسته ها، مجلس انتخابی یی همراه با صلاحیت های کامل و دولتی قرار دارد که نماینده اراده مردم وحوزه های انتخاباتی عادلانه باشد. روند گفتگو ها و نتایج حاصله از آن تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه (۱۷ جولای ۲۰۱۱ ) نشان داد که نگرانی تشکل های سه گانه و دیگر نیروهای اپوزیسیون بی مورد نبوده است، زیرا به کلیه خواسته های سیاسی مشروع این تشکل ها جواب رد داده شد. این خواسته ها که بر اساس حق تاسیس احزاب، رای اعتماد مجلس به برنامه دولت، انتخاب غیر مستقیم بخشی از نمایندگان مجلس از بین نهادهای جامعه مدنی، و درنهایت، اختیار تام مجلس برای قانونگذاری، پایه ریزی گردیده بود مورد موافقت حاکمیت قرارنگرفت. تشکل های سه گانه مایلند واقعیت های ذیل را مورد تاکید قرار دهند:
بر پایه نتایج حاصله فوق، تشکل های سه گانه، با احترام به کلیه شخصیت های شرکت کننده در گفتگوها، اعلام می دارند که نخست اینکه: شرکت کنندگان در گفتگو ها فقط نماینده بخشی از جامعه اند، به همین دلیل، تشکل های سه گانه ،هر گونه توافق یا عدم توافق بر سر هر موضوعی در گفتگو ها را نشان دهنده خواسته های تمامی مردم نمی دانند، و بدیهی است که ، در پیش گرفتن هر گونه تصمیمی و یا رد هر گونه در خواستی در این گفتگو ها ، نمی تواند مبنایی جهت تعیین سرنوشت و آینده پیشرفت اصلاحات باشد. دوم اینکه: به فرض پذیرش ادعای بر گزار کنندگان گقتگو ها در خصوص انتقال نتایج گفتگوها (اعم از خواسته های پذیرفته شده یا خواسته هایی که مورد قبول واقع نشدند) به حضور پادشاه، هیچ گونه تضمینی برای مد نظر قرار گرفتن خواسته هایی که پذیرفته نشدند، به ویژه با توجه به آنچه که در بند اول این بیانیه ذکر شد، وجود ندارد. سوم اینکه: مطالبات سیاسی ارائه شده از سوی سه تشکل، به عنوان عصاره مطالبات سیاسی اپوزیسیون و بیان کننده تفاوت ها و اختلاف های موجود در تفسیر و تبیین منشور کار ملی در خصوص صلاحیت های مجلس های ”منتخب“ و ”معین“ از بدو آغاز پروژه اصلاحات اند. پشتوانه این مطالبات، جنبش وسیع و توده ای ماه فوریه گذشته و نیز آن چیزهایی اند که درخواسته ها و مطالبات مردم در سال های اخیر به اثبات رسیده اند. این مطالبات همچنان مورد در خواست توده های مردم بوده اند، و هر گونه توافقی بدون در نظر گرفتن این خواست ها نمی تواند مورد قبول واقع شود. چهارم اینکه: تشکل های سه گانه از موضع پایبندی به مطالبات سیاسی مشروع و بر اساس نیازهای واقعی و ضروری کشور برای پیشبرد روند اصلاحات گام برداشته اند و این ها خواسته ها و مطالباتی صوری و زیاده خواهانه نیستند که بتوان فدای منافع فرقه ای و گروه گرایانه شان کرد. تمامی جنبش ها و حوادثی که در پیرامون ما رخ می دهند بر ضرورت تحقق دموکراسی در حکم مخرج مشترک کلیه جنبش های توده ای در جهان عرب تاکید کرده اند، و نمی توان کشور و مردم بحرین را، با خصوصیات تاریخی ریشه دار و ملی اش، از این روند مستثنی کرد. پنجم اینکه: تشکل های سه گانه همچنان بر ادامه روند فضاسازی برای شرایط بهتر سیاسی و اجتماعی و بازگرداندن روح همبستگی ملی برای پایان دادن به بحران امنیتی موجود از طریق آزادی بازداشت شدگان و بازگشت به کار کلیه کسانی که از کار اخراج شده اند تاکید می کند، و جلوگیری از تجاوزهای امنیتی به حقوق بشر، و متوقف ساختن تبلیغات زشت فرقه گرایانه را، همان گونه که پادشاه نیز در همین زمینه رهنمودهای لازم را ارائه کرده اند، خواستارند. منامه ـ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ (۱۸ جولای ۲۰۱۱ )

به نقل از نامه مردم، شماره 875، 24 مرداد ماه 1390