نامه مردم شماره 873، 27 تیرماه 1390

معضل بی اعتباری بیش از پیش دولت کودتا، ادامه مبارزه جنبش مردمی و راهکارهای موثر در اوضاع کنونی بی اعتباری بیش از پیش دولت احمدی نژاد، و تنش های شیوه دولتمداری او با دیگر جناح های حاکمیت، از جمله بخش هایی از نیروهایی که در جریان کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 سازمانده برگماری او به مقام ریاست جمهوری بودند، به یک معضل جدی برای رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است. سخنان علی خامنه ای طی دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، مبنی بر ”پرهیز از دمیدن و مشتعل کردن فضای اختلاف“ ضمن اشاره آشکارا به شدت گیری نزاع ها درحاکمیت، در عین حال بیانگر هراس ولی فقیه از پیامدهای غیر قابل پیش بینی این روند است. دراین خصوص موضع گیری احمدی نژاد، و اشاره او به نقش سپاه و دیگر نیروهای نظامی- امنیتی در قاچاق کالا به کشور، از طریق اسکله های غیر مجاز و مخفی، و واکنش سریع فرمانده سپاه، نشان می دهد که براثر تحول ها و فعل و انفعال های ماه های اخیر در صحنه سیاسی کشور و به ویژه تداوم جنبش مردمی، بر رغم سرکوب سیستماتیک خشن، دامنه اختلاف در گروه های سازمان ده کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 1388 به آن درجه از حدت رسیده است که تلاش رژیم را برای ترمیم و بازسازی روبنای سیاسی به منظور گذر از بحران حاد کنونی با دشواری و چالش های معینی روبه رو ساخته است. طرح ”رخنه جریان انحرافی“ در درون دولتی که با کودتای سازمان یافته ولی فقیه و انصار او بر این مسند گمارده شد در عین حال نشانگر ناتوانی بیش از پیش سیاسی رژیم و تشدید بحران اقتصادی یی است که کشور ما را با دشواری های جدی رو به رو کرده است. نقش روز افزون نظامیان در عرصه های گوناگون که در دوران دولت احمدی نژاد به شدت گسترش یافته است خطری جدی برای آینده میهن ماست که باید با دقت و هوشیاری با آن مقابله کرد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که این روزها مداخله آشکار او و دیگر فرماندهان سپاه در همه عرصه های حیات سیاسی-اقتصادی کشور، نشانگر نفوذ و نقش کلیدی و روز افزون نیروهای سرکوبگر و انتظامی در حیات سیاسی میهن ماست طی گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری مهر، ۱۳ تیر ماه، خاطر نشان ساخت: ”با توجه به اینکه سپاه ضابط قوه قضاییه است و همچنین به دلیل اینکه پرونده برخورد با جریان انحرافی دارای پیچیدگی های خاصی است بر این اساس به صلاحدید قوه قضاییه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد نموده است.“ دراین مصاحبه، فرمانده سپاه به عنوان سازمانده اصلی کودتای انتخاباتی پیرامون همه مسایل مبرم کشور موضع گیری کرده است. این موضع گیری ها در اوج کش مکش و درگیری حاد جناحی درآستانه انتخابات آینده مجلس، حرکتی با هدف تحکیم موقعیت سپاه در مقام یکی از مهم ترین کانون های انگلی قدرت و ثروت به شمار می آید. فرماندهان این نهاد ارتجاعی فعال در سرکوب و چپاول ثروت ملی، با توجه به تحول های سیاسی ماه های اخیر، می کوشند موضع های مسلط خود در حاکمیت را حفظ کنند. به علاوه، سیاست سپاه پاسداران همسو و هماهنگ با برنامه های بیت رهبری و ولی فقیه صورت می گیرد، و در عمده ترین خط های خود در حال حاضر، کامل کننده سیاست های ولی فقیه است. حوادث هفته های اخیر در عین حال نشانگر تلاش بخش هایی از حاکمیت برای تخفیف بحران سیاسی کنونی و تلاش برای به میدان آوردن بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات مجلس آینده است. علی لاریجانی، درگفت و گوی اختصاصی با ایسنا، ۱۴ تیرماه، تاکید کرد: ”نفی اصلاح طلبان، نفی واقعیت است.“ این مانور سیاسی که آن را باید حرکتی درجهت فضا سازی برای انتخابات آینده مجلس و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرد، با سخنان معاون امور بین المللی هیات موتلفه کامل می شود که طی سخنانی در اردوی جامعه اسلامی دانشجویان زنجان، ۱۵ تیرماه، گفته بود: ”نتایج انتخابات مجلس تاثیر عمیقی بر ساخت سیاست و معادلات سیاسی داخلی بویژه درانتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد گذاشت ... همه تلاش خواهند کرد تا انتخابات به هم افزایی گروه ها برای نمایش حماسه دیگری از مشارکت حداکثری مردم بیانجامد ... ادبیات انتخاباتی جریان های سیاسی کشور باید از بلوغ بیشتری برخوردار شده ... اصلاح طلبان معتدل و معتقد به اصول و آرمان های انقلاب یک ضلع رقابت انتخابات خواهند بود.“ چنین مانورهایی که در چارچوب سیاست محوری رژیم ولایت فقیه، یعنی ترمیم و بازسازی روبنای سیاسی برای رهایی از بحران، در پیش گرفته شده و می شود، هدف دیگری را نیز دنبال می کند که عبارت است از: تحمیل تفرقه و چند پارگی به صف های اصلاح طلبان، و ایجاد شکاف در جنبش مردمی، که اصلی ترین مانع در مقابل ارتجاع حاکم در اجرای برنامه ترمیم روبنای سیاسی در مواجهه با تحولات داخلی و منطقه ای است. هنگام بررسی علت ها و نتیجه های مانورها و سیاست های طیف ارتجاع حاکم، اشاره به مانورهای دولت ضد ملی احمدی نژاد و ماهیت واقعی این گونه اقدام ها، به منظور تشخیص صحیح صحنه سیاسی و سرشت و مضمون تحول های جاری کشور، با اهمیت تلقی می گردد. مخالفت احمدی نژاد با طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و بازخرید و بازنشسته ساختن استادان یکی از مهم ترین مانورهای این باند ماوراءِ راست و قشری در هفته های اخیر بود، که زمان آن نیز به طور دقیق انتخاب شده بود. تاریخ معاصر میهن ما با چنین اقدام های فریبکارانه و سالوسانه از سوی هیات حاکمه، نیروهای واپس گرا، و وابستگان استعمار و امپریالیسم بیگانه نیست. اکنون نیز ارتجاع حاکم، طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی، و بیش از همه، دولت ضد ملی احمدی نژاد، با مانورهای چند وجهی خود صرفا بسط دامنه نفوذ خویش را دنبال می کنند و برای آنان مردم، اراده توده ها، و خواست های آنان، از جمله مسایلی چون تفکیک جنسیتی در مراکز آموزش عالی و جز این ها، فاقد کم ترین ارزش و اهمیت است. به گواهی تاریخ و تجربه های سه دهه اخیر، واکنش های متقابل کانون های قدرت در برابر یکدیگر در اوضاع کنونی، به طور مثال مخالفت احمدی نژاد با برخی سیاست های اجتماعی- فرهنگی، دارای محتوی مثبت، مترقی، و مردمی نیست و نخواهد بود. در هفته های اخیر، به موازات فعل وانفعال ها در حاکمیت، تامل در باره ارایه راهکارهای موثر برای غلبه بر خودکامگی، و همچنین معضلات کنونی جنبش مردمی و ضرورت تدقیق برنامه های مبارزاتی نیروهای مخالف استبداد، از موضوعات مورد توجه طیف های گوناگون نیروهای آزادی خواه کشور بوده است. مخالفت قابل تامل و فزاینده با سیاست های ناسنجیده بخشی از اصلاح طلبان، نظیر نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به رسول منتخب نیا و مصطفی کواکبیان، و رد نقطه نظرهای این افراد و اصولا این نحله فکری اصلاح طلبی، و نیز انتشار نامه دربردارنده پرسش گروهی از جوانان فعال در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و کروبی از علی شکوری راد، که درآن موضع های اخیر آقای خاتمی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، نشانگر آن تب و تاب جدی و ریشه دار در جامعه امروز ایران است که درک و تشخیص آن چندان دشوار نمی نماید. گرچه موضع های اعلام شده از سوی برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب، مانند موضع گیری مصطفی تاج زاده در مقایسه با سخنان خاتمی، مزروعی نشانگر تفاوت های جدی و پختگی بیشتر مبتنی بر تجربیات دردناک جنبش اصلاح طلبی در سال های اخیر است. آنچه باید در مرکز و کانون توجه قرار گیرد عبارتست از این واقعیت که، به دلیل تضاد اکثریت جامعه با حاکمیت رژیم ولایت فقیه، و گسترش اختلاف ها بین جناح ها، سران ارتجاع، و در رأس آن ولی فقیه، مترصدند تا با مانورهای حساب شده و ایجاد اختلاف در صفوف نیروهای اصلاح طلب، تا حد دادن برخی امتیازات بسیار محدود در زمینه اجازه شرکت در انتخابات آینده به ”اصلاح طلبان معتدل“، فضای سیاسی کشور را به سمت ”اعتدال“، و به عبارت دیگر فرونشاندن آتش مخالفت های گسترده مردمی با استبداد کشانده و با تغییر برخی مهره های سوخته، از جمله احمدی نژاد و بخشی از کارگزاران اصلی دولت او، شرایط مناسب تری را برای ادامه حاکمیت ولایت فقیه مهیا کنند. جنبش مردمی میهن ما از تجربیات گرانبهایی در شانزده سال، اخیر، یعنی از شروع جنبش اصلاح طلبی تاکنون، برخوردار است که می تواند با اتکاء به آن راهکارهای موثر مقابله با توطئه های نیروهای ارتجاعی را تنظیم کند. تجربیات سال های اخیر نشان می دهد که نیروهای ارتجاعی نه تنها خواهان اصلاح شیوه حکومت مداری در میهن ما نیستند بلکه همه امکانات خود را برای از بین بردن جنبش مردمی و متوقف کردن روند اصلاح حاکمیت سیاسی -اقتصادی کشور به کار برده اند. بی اعتقادی به نقش توده ها و نیروهای اجتماعی و قربانی کردن منافع توده ها در سازش های مقطعی، چشم اسفندیار جنبش اصلاح طلبی و رهبری سیاسی آن بوده است که به گواهی برخی موضوع گیری های همین رهبران زمینه ساز بی باوری بخش های وسیعی از مردم میهن ما نسبت به برنامه اصلاحات بوده است. تکرار این تجربیات، آنهم در شرایط کنونی کشور و بی اعتباری روز افزون ولی فقیه و دولت برگمارده و شیوه حکومت مداری او، و همچنین در شرایطی که تأثیر توفان جنبش های مردمی منطقه دیر یا زود به میهن ما خواهد رسید، نه تنها برای مبارزه بر ضد استبداد مضر خواهد بود بلکه می تواند به مثابه خودکشی سیاسی نیروهایی که به دام ارتجاع به غلتند تلقی شود. تصور تغییر، اصلاح، و تحول، بدون حضور مردم و نادیده انگاشتن خواست های آنان، تصوری نادرست و فوق العاده زیانبار است که باید قاطعانه با آن مقابله کرد. انگلس، در زمینه نقش توده ها در تحول های اجتماعی، سخن پرمعنایی دارد. او تصریح می کند که، برای هر نوسازی وتغییر و تحول توده ها باید خودشان درآن شرکت ورزند و خودشان باید دریابند که برای چه مبارزه می کنند و جان شان را فدا می سازند. راهکار واقع بینانه در شرایط کنونی نه در سازش مقطعی با بخش هایی از ارتجاع بلکه ادامه مبارزه با شیوه حکومت مداری کنونی، سازمان دهی جنبش های اجتماعی-مدنی، رسیدن به چارچوب های واقع بینانه و مشترک مبارزاتی و بهره جویی موثر از تضادهای درونی حاکمیت و مواضع تضعیف شده رژیم ولایت فقیه است. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 نو لیبرالیسم اقتصادی: رژیم مجری طرح های صندوق بین المللی پول واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کلان جلوگیری می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار می دهد. زیرا بسیاری از هدف های کلیدی برنامه مونیتوریستی و انضباط مالی آن کاملا نقض شده اند و از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. روند چند پاره شدن رژیم ولایی، در پی رقابت ها و تقابل مستقیم منافع سیاسی – اقتصادی انگلی ترین سرمایه های کلان و جناح های نماینده آن ها در درون رژیم حاکم، به شدت ادامه دارد. دامنه اختلاف ها بدان حد است که هیئت حاکمه هنوز هم نتوانسته است تعادل لازم خود را بر قرار سازد. سپاه، در مقام یکی از کانون های تمرکز سرمایه های کلان، به عنوان دفاع از حکومت ولایی هر روز به طور مستقیم تری در عرصه سیاسی شکاف جناحی را تشدید می کند. ولی در مقابل، اعمال خشن برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت احمدی نژاد با سرکوب کنشگران عرصه حقوق صنفی، خصوصی سازی وسیع، حذف یارانه ها به منظور آزاد سازی قیمت ها، و تحمیل برنامه ریاضت کشی به زحمتکشان، با همداستانی و همکاری تمام و کمال جناح های رقیب، به پیش برده می شوند. درعرصه مسائل خارجی، با وجود شروع دور دیگری از مشاجره بر سر مسئله اتمی، تحریم های کشور های غربی، و دامنه گیری اختلاف های سیاسی با رژیم به بهانه دخالت دربحران سوریه، می بینیم که پی آمدهای ضد انسانی بحران اقتصادی ایران بندرت مورد اشاره قرار می گیرد، چرا؟ چون زیر بنای اقتصادی سرمایه داری ایران هم اکنون بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول، به سرعت و با اعمال خش ترین برنامه ”شوک اقتصادی“ در راستای محوری کردن نقش ”بازار بی نظارت“ گام بر می دارد. گزارش اخیر هیئت صندوق بین‌المللی پول، به ریاست ”دومینیک گیوم“، که از ۷ تا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ از ایران دیدار کرد، در تمجید از حذف یارانه ها، نشان دهنده توجه سرمایه داری جهانی به سیاست ”دگرگون سازی“ رژیم ولایی و حمایت مستقیم از عملکرد آن است. دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی این گزارش به موقع و بسیار مثبت و گرم صندوق بین المللی پول را به عنوان موفقیت سیاسی دولت و لزوم ریاضت کشی می داند، و به صورت وسیع در سطح جامعه تبلیغ می کند. این در حالی است که شعارهای فرصت طلبانه احمدی نژاد و ”رهبر“، در هر فرصت، غرب را ”استکبار جهانی“ و نظام سرمایه داری را ورشکسته اعلام می کنند، و حتی مدعی حل مشکل های اجتماعی – اقتصادی جهانی هم می شوند. قابل توجه آنکه، رژیم ولایی از دیدار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، احمد شهید، جلوگیری می کند و آن را دخالت و توطئه از خارج می داند، اما دست راستی ترین نسخه های اقتصادی سرمایه داری ساخته و پرداخته ”مکتب شیکاگو“ چراغ راهنمای اقتصادی آن است و دیدار (خرداد ماه ۱۳۹۰) و تمجید سخاوتمندانه گزارشگر صندوق بین المللی پول بسیار مهم دانسته می شود. نکات درج شده در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، میزان تعهد برنامه های رژیم ولایی به اجرای نسخه ”اقتصاد بی نظارت“ و حمایت از ثروتمندان، انگیزه سرمایه گذاری خصوصی و انتقال هزینه های اقتصادی به دوش زحمتکشان را به وضوح نشان می دهد. حذف یارانه ها(سوبسید) یکی از مهم ترین عامل های تعدیل اقتصادی یی است که صندوق بین المللی پول بر آن تاکید دارد، و از این جهت این نهاد بدرستی برنامه دولت احمدی نژاد را تحسین می کند: “به منظور حفظ دست‌آوردهای اصلاح سوبسید ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ امری ضروری است.“ قسمت دیگری از گزارش در تمجید از برنامه های رژیم در تکوین بنیاد های سرمایه داری و بازار آزاد می گوید: “عملکرد خوب بازار سهام در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از رشد قیمت‌های بین‌المللی کالاها و برنامه وسیع خصوصی‌سازی ایران است که به رشد فرهنگ خرید و فروش سهام کمک کرده است. هیئت همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد، تاکید کرد.“ استفاده از کلماتی مانند ”خصوصی سازی وسیع“ و ”فرهنگ خرید و فروش سهام“ اشاره یی صریح به مهم ترین مکانیزم ترویج نقش محوری بازار دارند. شاید مضحک ترین قسمت این گزارش ـ که چهره کنونی سرمایه داری در رژیم ولایی را نشان می دهد ـ در بخشی است که می گوید: این نهاد بین المللی که سرمایه های مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند اعلان می کند: ”هیئت همچنین تحولات بخش مالی ایران را که محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است، مورد بررسی قرار داد. ایران با داشتن بخش بانکداری نسبتاً قوی و بازارهای مالی درحال رشد، بزرگترین بخش مالی اسلامی جهان را در اختیار دارد.“ زیرا صندوق بین المللی پول نهادی است که سرمایه های مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند، و دانسته، از امثال خود یعنی بورژوازی های مالی بغایت فاسد و غیر تولیدی حمایت و تمجید می کند و بی شرمانه، با تقلید از رژیم ولایی با “اسلامی“ نامیدن ”بخش مالی“ بر سوداگری انگلی این بخش سرمایه داری بر آن کلاه شرعی می گذارد. صندوق بین‌المللی پول مهم ترین رکن نظام سرمایه داری جهانی است که وظیفه آن ترویج مدرن ترین شیوه سوداگری بر پایه ”اقتصاد بازار“ است، بنابراین، تامل برنتایج گزارش این نهاد در باره شرایط کنونی ایران بسیار مهم است. چون برخی ارزیابی ها در داخل و خارج کشورمان تا به حال، دانسته یا ندانسته، با استناد به شعار ها و طرح های پوپولیستی و قول های انتخاباتی (عمل نشده)، برنامه های دولت احمدی نژاد را مبتنی بر الگوی ”کنترل و دخالت دولت“ در اقتصاد قلمداد می کنند و حتی ایران را دارای ”اقتصاد دولتی“می دانند. چرایی رسیدن برخی از تحلیل ها به این نتیجه اشتباه را می توان درک کرد: فعالیت های دیپلماتیک در کنار تبلیغات گسترده رژیم در خارج و داخل کشور، احمدی نژاد را در مرتبه چهره یی ضد سرمایه داری نشان داده اند. و قابل توجه آنکه، احمدی نژاد هیچ گاه در نطق های آتشین خود رویکرد مشخص دیگری را در مقابل سرمایه داری عرضه نکرده است. بدین ترتیب تعجب آور نیست که دولت روابطی صمیمانه با صندوق بین المللی پول داشته باشد و پروژه ”اصلاح یارانه ها“ی او نمره خوبی از استاد دریافت کند. البته تحلیل گران راست گرا و هواداران دو آتشه ”بازار آزاد“ ناب، با زیرکی و به منظور سوق دادن هر چه بیشتر برنامه های اقتصادی دولت به سوی ”بازار آزاد“ به استدلال های بی پایه اما پر هیاهو متوسل می شوند. مثلاً با استناد به رابطه نزدیک احمدی نژاد با دولت های ونزئلا و بولیوی، سیاست های او را حتی چپ گرایانه معرفی می کنند. در صورتی که حتی با نگاهی گذرا به برنامه های اقتصادی دولت های ونزوئلا و بوليوی، که هیچ گاه مورد تمجید سرمایه داری جهانی قرار نگرفته و نمی گیرند، درمی یابیم که دقیقا به سبب گرایش ضد نولیبرالیستی برنامه های ونزوئلا و بولیوی است که هدف شدیدترین فشارهای برنامه ریزی شده از جانب دولت جورج بوش قرار می گرفتند. با وجود اینکه چاوز و مورالس با آرای آزاد مردم و در جریان انتخاباتی دموکراتيک به قدرت رسیده اند، به نقض آزادی متهم می شوند و برنامه اقتصادی دولت تقلبی و سرکوبگر احمدی نژاد تمجید می شود. روابط نزدیک ونزوئلا و بولیوی با دیکتاتوری ولایی صرفا به دلیل دشمنِ مشترک آن ها یعنی آمریکا است، که البته رویکردی است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده اندیشانه ”دشمنِ دشمنِ من، دوست من است.“ البته گزارش اخیر دومینیک گیوم از جانب بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسیار سبک، عجولانه و غیرمستند ارزیابی شده است. زیرا گزارش قبلی صندوق 11 فروردین 1390 با استناد به آمار نظر بسیار منفی یی را ابراز کرده بود که رشد اقتصادی سال قبل را صفر و رشد امسال را بسیار ضعیف، و حدود ۱% اعلان کرد. در صورتی که گزارش اخیر صندوق با استناد به انگشت شمار داده های اقتصادی رسمی رژیم، در مدت کوتاهی آینده بسیار مثبتی را تصویر می کند. طبق روال معمول صندوق بین المللی پول گزارش های آن بدون توجه و دقت به شاخص کارشناسی مربوط به شاخص توسعه انسانی، اندازه گیری فقر و نابرابری (مانند ضریب جینی)، بیکاری و نیمه کاری ساختاری تنظیم شده است. برای مثال، گزارش در مورد وضع مردم بدون درک واقعیت زندگی مادی زحمتکشان و بدون کوچک ترین سند به این پاراگراف اکتفا می کند: ”از دیگرسو، توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها انجامیده است.“ گزارش صندوق را حتی با معیارهای معمول در عرف نظام سرمایه داری می توان تنها یک دروغ نامه مزورانه دانست. زیرا تورم هم اکنون 7/۱6% در حال حرکت صعودی است و یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار تومن را به سرعت بی ارزش می کند. با در نظر گرفتن نرخ تورم، ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی هم اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان سقوط کرده است. طیف مختلف مردم توان پرداخت هزینه گاز و برق را ندارند و متوسط اجاره مسکن طی یک سال گذشته ۲۰% بالا رفته است. بنا به گزارش های مختلف، نرخ بیکاری 6 / ۱۴ % نیز در حال رشد است و با در نظر گرفتن روند ورشکستگی صنایع، میزان بیکاری کم نخواهد گشت. شواهد و گزارش های متعدد و معتبر گویای رشد سریع فقر ساختاری، اختلاف شدید بین درآمد ها و قیمت ها و تشدید سوءِ تغذیه است. جامعه کشورمان با ”عملیاتی شدن“ حتی شکل مخدوشی از برنامه نولیبرالیسم اقتصادی، همان پی آمدهای بسیار مخرب و منفی یی را تجربه می کند که این فرمول اقتصادی در پهنه جهانی با محوری کردن نقش سرمایه کلان خصوصی و سوداگری زندگی مردم را تباه کرده است. واقعیت این است که با شروع ”جراحی بزرگ“ اقتصادی احمدی نژاد قشرهای وسیع زحمتکشان شاغل و نیمه کار و بیکار بدون پناه به قانون مقدس ”عرضه و تقاضا“ی بازار سپرده شده اند. این یکی از ارکان پایه ای این فرمول اقتصادی است که فشار بر نیروی کار را عامل لازم در ترویج رقابت های فردی زحمتکشان تا پایین ترین مخرج مشترک برای ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“ می داند. واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کلان جلوگیری می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار می دهد. زیرا بسیاری از هدف های کلیدی برنامه مونیتوریستی و انضباط مالی آن کاملا نقض شده اند و از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. در کشور ما همه می دانند که ارقام و آمار رسمی کاملا غیر قابل اطمینان اند و اصولا ابزار تبلیغات و رقابت های جناحی است – بسیاری از مقامات عالی رتبه و گزارش های مجلس، ارقام و شاخص های رسمی دولت را فاقد ارزش اعلان کردن می دانند. بنابراین شاید مهم ترین قسمت این گزارش صندوق بین المللی پول که درستی آن را زیر سوال می برد و فاقد ارزش می کند، کلمه ”صمیمانه“ در جمله نهایی آن است که می گوید: ”هیئت از مقامات ایرانی بخاطر مذاکرات سازنده و صمیمانه تشکر می‌نماید.“ این به نوبه خود نشان دهنده میزان بی صداقتی این نهاد است که تنها هدف محوری‌اش هُل دادن هرچه بیشتر دیکتاتوری حاکم به سوی پروژه ”اقتصاد بازار“ است. در اینجا صندوق بین المللی پول، دولت تقلبی احمدی نژاد را یک نوکر دروغگو ولی شاگرد مستعد با نمره قابل قبول در این پروژه می داند. برای درک بی صداقتی صندوق بین المللی پول باید توجه داشت که، این همان نهادی است که برای توجیه ورشکستگی پروژه ”اتحاد اقتصادی اروپا“ و تحمیل هزینه ها و ریاضت کشی آن به توده ها در یونان، به یکباره این کشور را به اختلاس و دروغین بودن ارقام و آمار اقتصادی اش متهم می کند. در حالی که در دو دهه طلایی اخیر، در راستای اشاعه ”بازار آزاد“ و ”جهانی شدن“، انواع قانون شکنی ها و آمار های مالی تقلبی دولت ها و شرکت های مالی و بانک ها زیر نام ”ابتکار - ارزش آفرینی” و ”ریسک پذیری“ نادیده گرفته می شدند و حتی مورد تشویق قرارمی گرفتند. از این رو، هدف های سیاسی این گزارش عجولانه و غیر واقعی صندوق بین‌المللی پول در باره ایران بسیار سوال برانگیز است. زیرا که دیکتاتوری ولایی با مشکل های روزافزون سیاسی داخلی و خارجی روبه رو است - و مخصوصا اینکه، برنامه های اقتصادی خشن آن در انظار عموم کاملا بی اعتبار گشته اند، و تنها می تواند با شدت بخشیدن به جو نظامی – امنیتی و با سرکوب و خدعه گری مذهبی – خرافی اعتراض ها و خواسته های مبرم مادی مردم را جواب دهد. واضح است که هدف این گزارش تشویق و اعتبار بخشیدن به کوشش رژیم ولایی به منظورعملیاتی کردن برنامه های استراتژیک به سوی ”اقتصاد آزاد“ است. در شرایطی که رژیم ولایی با بحران سیاسی عمیقی روبه رو است و از هر زاویه یی زیر فشار قرار دارد، سرمایه داری جهانی با همراهی و پشتیبانی از برنامه های اقتصادی رژیم در صدد تقویت و تعمیق نولیبرالیسم اقتصادی در ایران است، و وجود جو سرکوب در ایران یک مزیت به حساب می آید. این گزارش آمیخته با تحسین در عمل کمک به تداوم دیکتاتوری است، و به وضوح نشان می دهد که نولیبرالیسم اقتصادی ربطی به دموکراسی و آزادی ندارد. شایان تذکر است که آزمایش این الگوی اقتصادی به سرپرستی “میلتون فریدمند“ و ”فردریک هایک“ در شیلی به برکت[!] قدرت سرکوب و کودتا ”عملیاتی“ شد. این دقیقا خطری است که حزب ما سال هاست که به آن در حکم یکی از مهم ترین حربه های دست اندازی امپریالیستی به میهن مان مدام اشاره می کند. ما تاکید می کنیم که، هدف محوری و دلیل وجودی امپریالیسم به منظور هموار کردن سوداگری، به وسیله نفوذ سرمایه های کلان، دستیابی به منابع طبیعی و بازار مصرفی در کشورهایی مانند ایران است. فرایند ”جهانی شدن“، اشاعه و یا تحمیل ”بازار آزاد“، و ترویج ”دموکراسی صوری و بازاری“ به جای مؤلفه های واقعی دموکراسی در تضمین عدالت اجتماعی، هم اکنون از ابزار اصلی امپریالیسم اند. از این رو است که طی دو دهه گذشته، حزب توده ایران گرایش دائمی سیاست های رژیم ولایی به سوی نولیبرالیسم اقتصادی ـ که هم اکنون از سوی دولت کودتایی احمدی نژاد به صورتی پینوشه وار در حلقوم مردم فرو داده می شود ـ را زمینه ساز تهدیدی بزرگ برضد منافع ملی و منافع زحمتکشان ایران ارزیابی کرده است. بنابراین بسیار مهم است که مبارزه جنبش مردمی برای دموکراسی و بر ضد دیکتاتوری حاکم، طرد کامل برنامه های اقتصادی مبتنی بر نسخه های صندوق بین المللی پول را آشکارا در دستور کار خود قرار دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 طرح های پرطمطراق، عملکردهای مخرب محمود احمدی نژاد اخیراً طی اظهاراتی اعلام کرد که، در صدد اجرای طرحی است که بر اساس آن به هر نفر ایرانی هزار متر زمین داده خواهد شد تا به ساختن باغ شهرها در آن ها اقدام کنند. البته این اولین بار نیست که احمدی نژاد چنین وعده های توخالی، و در خوشبینانه ترین حالت، غیر کارشناسی یی، به مردم می دهد. او در دوره اول ریاست جمهوری اش اعلام کرد که، نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد، و مبارزه با مفسدان اقتصادی را با جدیت پیگیری خواهد کرد. لازم به یادآوری نیست که هیچ کدام از این قول های داده شده تاکنون صورت تحقق به خود نگرفته اند. حتی اخیراً، در پی تشدید اختلاف بین جناح های حکومتی که به دستگیری عده ‌یی از افراد نزدیک به او منجر گردیده است، با اشاره به اسکله های غیر مجاز ، تهدید کرد که نسبت به فعالیت های غیر قانونی آن ها افشاگری خواهد کرد. اما ایده دادن هزار متر زمین به هر ایرانی برای ساختن باغ شهرها چنان سروصدایی بر پا کرد که حتی علی خامنه ای را نیز به واکنش واداشت، و طی اظهاراتی گفت:“ من جداً از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم، من نمی دانم چه پیش می آید، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عده ای سوء استفاده چی اند“(مهر، ۲۰ تیر). خبرگزاری مهر، در همان تاریخ، با اشاره به وجود ۲۰ میلیون خانوار در ایران، اجرا شدن این طرح را نیازمند دو میلیون هکتار زمین دانست و نوشت:“ ... بنابراین چاره ای به نظر نمی رسد جز اینکه از منابع طبیعی و فضاهای محیط زیست برای این امر استفاده شود.“ مهر در ادامه از قول شعبانی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نوشت: “رئیس جمهور در ابتدا طرح خانه های ۷۰ متری مسکن مهر را می دهد و بعد به زمین های هزار متری می پردازد که این ناشی از عدم برنامه ریزی است.“ وی در ادامه، متقاضیان مسکن مهر را بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: “دولت تنها توانسته است یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر بسازد که اغلب این واحدها هم با مشکل تامین زیر ساخت ها روبرو هستند، پس بر چه اساسی موضوع زمین هزار متری مطرح شده است.“ روزنامه ایران که در نظارت دولت احمدی نژاد قرار دارد، ۲۰ تیرماه، در حمایت از این به اصطلاح طرح، نوشت: “سه سال پیش زمانی که رئیس جمهوری ایده مسکن مهر برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد را اعلام کرد، بسیاری از سر غرض ورزی سیاسی یا کم اطلاعی، اجرایی شدن آن را غیر ممکن می دانستند اما مرور زمان به خوبی نشان داد که این طرح با عزم دولت به بزرگ ترین طرح عمرانی کشور تبدیل و در حال حاضر به سوی موفقیت کامل نزدیک شده است. امروز که رئیس جمهور ایده یک هزار متر زمین به هر خانوار را مطرح کرده به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن است. طرحی که گفته می شود مکمل مسکن مهر است.“ ایران در ادامه مقاله، سخنان میر محمد غراوی، معاون معماری و شهر سازی، را آورد که ضمن اشاره به فضای اختصاص داده شده برای احداث باغ در این طرح، معتقد است که مردم می توانند نیازهای کشاورزی خویش را نیز از این راه تا حدودی تامین کنند؛ او همچنین به مسئله هزینه های شهری و معضل های موجود مرتبط با آن نیز اشاره کرد:“ بر اساس آمار هر فرد ساکن کلان شهر تهران سالانه حدود یک میلیون تومان هزینه بابت زندگی در پایتحت به شهرداری می پردازد که با اجرای این طرح جدید این هزینه ها به صورت قابل توجهی کاهش می یابد.“ به نظر می رسد طرح مذکور علاوه بر اینکه مشکل مسکن را حل خواهد کرد، مشکل کمبود محصولات کشاورزی را نیز رفع خواهد کرد. اما سوال اساسی این است که پس اجرا و ادامه طرح مسکن مهر چه ضرورتی داشته و دارد؟ اگر قرار است طرح باغ شهرها به مرحله اجرا در بیاید پس طرح مسکن مهر با هزینه های بسیار بالا نمی تواند معنایی داشته باشد. در هر صورت آن چیزی که کاملا مشخص است همین طرح نیم بند مسکن مهر نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه رو است. فرآرو، ۲۱ تیرماه، از قول ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان کشور، در ارتباط با توقف خط اعتباری مسکن مهر به دلیل نبودِ نقدینگی، و با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مسکن مهر، نوشت: “تا این لحظه این پرداخت صورت نگرفته است و در این زمینه جای شگفتی است که چرا مسئولان اقدامی برای پرداخت این میزان خط اعتباری انجام نداده اند.“ این سخنان در حالی بیان شد که وزیر مسکن، در مصاحبه با فارس، ۲۲ خرداد ماه، با اشاره به اینکه مشکل مسکن تا سال ۱۳۹۲ حل می شود، گفته بود:“ پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر در هیچ جای تاریخ نظام بانکی کشور سابقه ندارد.“ در یک گزارش دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۹ تیرماه، خبر داد که، پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه تنها با گذشت ۱۱۲ روز از سال جاری در بلاتکلیفی به سر می برد، بلکه پرداخت وام جِعاله ۵ میلیون تومانی هم حدود ۶ ماه است که متوقف شده است. روزنامه شرق، ۲۵ تیرماه، در یک گزارش اقتصادی، به موضوع مطالبات معوق بانکی می پردازد، و ازقول هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، آورده است که این مطالبات از۵۰ هزارمیلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بنا بر همین گزارش، این مطالبات در آغاز کار دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ ، رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. ما در اینجا قصد بررسی مطالبات معوقه بانکی را نداریم، اما برای باز کردن این بحث، اشاره به یکی از بدهکاران بانکی جالب توجه است. رجا نیوز، ۲۶ فروردین ماه، در این باره ادعا کرد که، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، متعلق به فردی است که ۳۰ درصد سهام بانک تازه تأسیس “گردشگری“ و ۳۴ درصد سهام بانک “سامان“ را داراست. هر دو این بانک ها به نزدیکان مشایی تعلق دارند. آن چیزی که در ورای این طرح های توخالی و دهان پرکن از سوی احمدی نژاد و همفکرانش با وقاحت تمام بیان شده اند، انعکاس عملکرد فوق العاده مخرب، انگلی، و ضد مردمی کسانی است که هم اکنون در ایران مصدر امورند. حاصل این چپاول و غارتگری آشکار، فقر و فلاکت هر چه بیشتر مردم است. واقعیت آن است که معضل مسکن به چالش جدی زندگی زحمتکشان میهن تبدیل شده است. این معضل که می تواند به انفجار یا فروپاشی یی اجتماعی تبدیل گردد، سرکوب گران حاکم را مجبور کرده است تا به مانورهایی دست بزنند. گزارش های هر روزه در روزنامه ها و سایت های مجاز داخلی این معضل را در قالب بحران افزایش اجاره مسکن به خوبی نشان می دهد. دولت احمدی نژاد در هراس از این وضعیت، با صدور بخشنامه یی مقرر کرده است که میزان افزایش اجاره بها از ۹ درصد فراتر نرود. دولتی که ادعا می کند تا حدود زیادی مشکل مسکن مردم حل شده و تا یکی دو سال دیگر هم همه صاحب خانه می شوند، با ابلاغ چنین بخشنامه یی، عملکرد ضد مردمی خویش را نزد همگان آشکار می سازد. فرآرو، ۱۹ تیرماه، در گزارشی نوشت: “در شرایطی که دولت سودای ویلا دار کردن تمام ملت ایران را در سر می پروراند، مردم در بحران وضعیت اجاره بها دست و پا می زنند. بحرانی که از ابتدای سال ۹۰ آغاز شده است و طبق معمول تمام اقدامات دولت برای کنترل آن با شکست مواجه شده است. ” و در ادامه آورده است: “بر اساس بسته اجاره بها افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره ممنوع شد اما روز گذشته یکی از نمایندگان از افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها خبر داد.“ روزنامه “تهران امروز“، ۲۰ تیرماه، در رابطه با گشت سیار مسکن، نوشت: “بررسی ها نشان می دهد که تعزیراتی کردن نرخ قیمت مسکن در چنین شرایطی نه تنها به حل مشکلات کمکی نمی کند که بر پیچیدگی های آن هم می افزاید.“ روزنامه شرق، ۱۹ تیرماه، از قول سید ناصر موسوی، نماینده مجلس، نوشت: “سازمان دهی نرخ اجاره بها به صورت دستوری و فرمایشی انجام شدنی نیست. با ورود به فصل نقل و انتقال، قیمت اجاره بها در مناطق شهری حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است.” خبرگزاری مهر، ۲۱ خرداد ماه، به نقل از مرکز آمار ایران نوشت که، قیمت مسکن ۷ درصد گران شد. آمار افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها و افزایش ۷ درصدی قیمت مسکن در حالی انتشار می یابد که ما تنها نزدیک به ۴ ماه از طول سال را طی کرده ایم. ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن، در گفتگویی با فارس، ۲۱ خرداد ماه، در رابطه با سیاست دولت برای کنترل اجاره بها، گفت: “دولت برای کنترل اجاره بها، سیاست تولید مسکن، سیاست پولی و سیاست تشویقی و تنبیهی را در دستور خود دارد.“ خبرآنلاین، ۲۱ خرداد ماه، در گزارشی از آخرین تغییرات بهای مسکن و اجاره بها، به نقل از سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور از سوی مرکز آمار ایران، افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته را بیش از ۳۴ درصد اعلام کرده است. فارس، ۵ تیرماه، در گزارشی با عنوان ”رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در تهران، کاذب یا واقعی“، به نقل از یکی از بنگاه داران، در حالی که به تاثیر حذف یارانه ها در این مورد اشاره می کند، نوشت: “قیمت هر آجر سفالی که قبلا ۱۴۰ تومان بود در حال حاضر به ۲۵۰ تومان، تیرآهن ۵۰ هزار تومان و آزمایش خاک به ۷ میلیون تومان افزایش یافته است.“ درمورد مسکن مهر، همین بنگاه دار، می گوید: “تا آنجا که ما سراغ داریم بسیاری از متقاضیان مسکن مهر انصراف داده اند و حاضر هستند اجاره نشین باشند اما به خارج از تهران و شهرری که نه آب و برق درست و حسابی و نه حمل و نقل مناسبی دارد، بروند.“ واقعیت آن است که در داخل شهرهای بزرگ، و تهران، زمین های بسیار مناسبی وجود دارد که پروژه مسکن مهر را می شد در آنجا ها اجرا کرد، اما درهم تنیدگی منافع سرکوب گران به خصوص در رابطه با مسکن، که به آن فقط و فقط با دیدی سودجویانه نگریسته می شود، باعث گردیده است تا پروژه مسکن مهر در تمامی شهرها در منطقه های دور افتاده شهری به مرحله اجرا در آید. بر هیچ کس پوشیده نیست که زمین های مرغوب شهری تنها نصیب کسانی می شود که در مرتبه های بالای حکومتی مشغول به کارند، و با سوءِ استفاده از مقام خود و از طریق زد و بند، این زمین ها را در اختیار می گیرند و به نفع خویش در این راستا عمل می کنند. چنانچه چنین فساد گسترده و آزمندانه یی وجود نمی نداشت، همین طرح مسکن مهر می توانست از مشکل های مسکن زحمتکشان میهن تا حدود زیادی بکاهد. برای داشتن تصویری واقعی از این فساد آشکار و گسترده، به دو مورد استناد می کنیم. روزنامه شرق، ۲۱ خرداد ماه، مصاحبه یی با اسداله عسگر اولادی داشت که وی در قسمتی از آن، در اشاره به محل نمایشگاه بین المللی تهران که قرار بود به فروش برسد، گفت: “مسئله نمایشگاه که پیش آمد، نمایشگاه را واگذار کردند به یک نهاد دولتی و این واگذاری نبود، که من اعتراض داشتم و گفتم نمایشگاه را باید بدهید به بخش خصوصی. آقای رحیمی به اتاق بازرگانی آمد و گفت که شما بخر و من هم گفتم می خرم. من نگفتم چک می کشم، گفتم می خرم. پولش را می دهم. من چک بلد نیستم بکشم.“ روزنامه اعتماد، ۲۳ تیرماه، در رابطه با پرونده زمین خواری شهرام جزایری، از قول نماینده دادستان عمومی و انقلاب کرمان، نوشت: “رسیدگی به پرونده مربوط به اراضی هفت باغ همواره مورد توجه است.“ و این بدان معناست که زندانی شدن شهرام جزایری نه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، بلکه در رابطه با نزاع جناح های حکومتی صورت گرفته است، و نمونه نمایشگاه بین المللی تهران هم به خوبی نشان می دهد که معامله فروش به هر طرف که سوق پیدا کند، زحمتکشان میهن نصیبی از آن نخواهند برد و تصادفی نیست که پروژه های مسکن مهر در منطقه هایی اجرا می شود که حتی از آب و برق به عنوان یک نیاز اولیه محرومند. حاکمان کنونی در این دوران از هر طریق ممکن در صدد چپاول و غارت زحمتکشان میهن مان هستند. منابع مالی بانک ها که به طور عمده از سرمایه های مالی میلیون ها ایرانی فراهم شده اند، در واقع به غارت می روند. درآمدهای حاصل از فروش نفت به غارت می رود. طرح ضد مردمی حذف یارانه ها فشار های طاقت فرسایی را به میلیون ها ایرانی تحمیل کرده است. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از آن رو با اهمیت است که پیامدهای اجتماعی آن می تواند فوق العاده مخرب باشد. در صورت ادامه این روند، ما باید شاهد یک بحران عمیق اجتماعی باشیم، بحرانی که حتی در صورت سرنگونی این رژیم می تواند تا سال های متمادی مشکل ها و مصیبت های بی شماری را به دنبال داشته باشد. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اهرم فشار و سرکوب ارتجاع جدیدترین حکم قضایی که از سوی نهادهای قضایی رژیم ولایت فقیه دررابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران صادر شد و طی آن ۱۴ تن از دانشجویان به حبس، جریمه، و شلاق محکوم گردیدند، سیما و سرشت قوه قضاییه را به عیان درمعرض داوری افکار عمومی قرار می دهد. این نهاد فاقد استقلال، بیش از پیش به اهرم اعمال فشار و سرکوب ارتجاع حاکم بدل گردیده است همان گونه که پیش بینی می شد، دادگاه های انقلاب اسلامی با صدور احکامی ناعادلانه ۱۴ تن از دانشجویان را در پرونده مربوط به حوادث کوی دانشگاه تهران محکوم شناختند. انتشار وسیع این احکام غیر قابل پذیرش و مردود درست در دومین سالگرد یورش گزمگان مسلح ولی فقیه به کوی دانشگاه، نشانگر این واقعیت است که قوه قضاییه همچون ارگانی در خدمت نهادهای نظامی- امنیتی فعالیت کرده و هیچ گونه پایبندی یی به قانون ندارد و از استقلال نیز برخوردار نیست. کافی است برای شناخت بهتر مکانیزم های حاکم بر دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه به سخنان کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، اشاره کرد. ایسنا، ۱۰ تیر ماه، دراین باره گزارش داد: ”خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت، ملت ایران خدمات قوه قضاییه در بحران های بسیار خطرناک را فراموش نخواهند کرد ... دراین مملکت از روزی که انقلاب شد قوه قضاییه درخاموش کردن آتش نفاق و جریانات وابسته به اجانب، شمشیر تیز نظام بوده ... حمایت های مقام معظم رهبری، مسئولیت قضات ما را سنگین تر می کند.“ همچنین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عصر روز ۷ تیرماه، وظیفه و یا بهتر گفته باشیم وظایف سیستم قضایی را در مرحله کنونی در چارچوب دو رکن اقتدار و اعتماد ترسیم کرد، و پیرامون این دو رکن اعلام داشت: ”نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگی که عده ای با بهانه تقلب درانتخابات به نظام روا داشتند برخورد کرد و آنها را سرجایشان نشاند ... تمام عوامل فتنه دستگیر شده اند و بیشترشان محاکمه شدند و تنها تعداد کمی در انتظار محاکمه هستند و این درحالی است که تعدادی پس از قطعی شدن احکامشان امروز در زندان به سر می برند و منتظر پایان دوره محکومیتشان هستند ... حدود ۸۰ درصد احکام پرونده های مربوط به ۸۸ اعلام شده و قطعی شده است ... تا پایان شهریورماه به پرونده تمام افرادی که مرتبط با فتنه ۸۸ بودند رسیدگی می شود.“ صدور حکم های سنگین و ناعادلانه، شکنجه و اعتراف گیری، و صدور حکم دادگاه بر اساس اقرارهای اجباری و نیز تهدید همه مخالفان و منتقدان، اینست اقتدار و اعتماد به عنوان دو رکن اساسی قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه. درگرماگرم صدور حکم های ناعادلانه به ویژه برای ۱۴ دانشجو در پرونده مربوط به حوادث کوی دانشگاه تهران، جمعی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری درایران با انتشار نامه یی افشاگرانه خطاب به دادستان تهران تاکید کردند که، مرگ هدی صابر و هاله سحابی جرم مشهود است و بنابر این دادستانی باید به این پرونده ها رسیدگی کند. نه دادستان تهران، نه رییس قوه قضاییه و معاونان او، هیچ یک تاکنون حاضر به پاسخگویی به نامه مذکور و رسیدگی به آن نشده اند. دربخشی از این نامه درارتباط با مرگ دو فعال ملی- مذهبی یادآوری گردیده است: ”وقایع دردناک و تکان دهنده مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است که براساس بند ۱ ماده ۲۱ و بند ۱ ماده ۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جمله وظایف بدیهی مقام دادستان است ....“ اصولا تاکنون سیستم قضایی جمهوری اسلامی به هیچ رو از خود استقلال رای و عمل نشان نداده و کاملا همسو و موازی با نهادهای امنیتی و نظامی فعالیت کرده است. درتمام دوران دهه شصت خورشیدی قوه قضاییه با تمام نیرو و امکانات درخدمت سرکوب و خون ریزی بود. وجود چهره های منفوری چون اسدالله لاجوردی و آیت الله گیلانی در این نهاد تصادفی نبوده و نیست. چنانچه که امروز نیز اغلب مسئولان و معاونان ارشد قوه قضاییه عنصرهای جنایتکاری اند که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷-فاجعه ملی - نقش داشتند. بر کسی پوشیده نیست که سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی از متهمان اصلی قتل های زنجیره ای در دهه هفتاد خورشیدی است. قوه قضاییه به ریاست عنصر واپس گرایی چون صادق لاریجانی، و مسئولیت اشخاصی مانند رییسی، اژه ای، رازینی، مبشری و این قبیل افراد، نه تنها پاسخ گوی مطالبات به حق و پرسش های اصولی و حقوقی مدافعان حقوق بشر و وکلای شجاع و مستقل دادگستری نیست، بلکه همچنان چون ”شمشیر تیز نظام“ عمل می کند و یکی از عامل های اصلی بی قانونی و بی عدالتی در کشور است. تاکنون روسا و مسئولان متعدد قوه قضاییه درخصوص فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سکوت اختیار کرده و حاضر به ارایه پاسخ نیستند. پرونده قتل های زنجیره ای، جنایات کهریزک و دیگر پرونده های مهم ملی از سوی قوه قضاییه نادیده گرفته شده و می شوند. در مورد کوی دانشگاه هم کار وقاحت به آنجا کشید که به جای مزدوران مسلح بسیج و سپاه، ۱۴ دانشجوی مورد تعرض قرار گرفته و محکوم شدند. صدور حکم های سنگین برای وکلای شجاع دادگستری مانند محمدعلی دادخواه و محمد سیف زاده، جلوه دیگری از بی عدالتی و قانون شکنی سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. در چنین اوضاعی فقط از عنصر هایی چون وزیر دادگستری دولت کودتا می توان انتظار داشت که از عملکرد قوه قضاییه بر خود ببالد و آن را نشانه سلامت سیستم دادرسی معرفی کند! بی جهت نیست که دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران در پاسخ به پرسشی در باره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که، با حضور او در ایران مخالف است. خبرگزاری فارس، ۷ تیر ماه، در گزارشی نوشت: ”دادستان تهران جعفری دولت آبادی گفت، غربی ها بعد از آنکه در موضوع هسته ای موفقیت های لازم را به دست نیاوردند به دنبال راهکاری بودند تا جبران خسارت های خود را کرده باشند. سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نخواهد بود زیرا معتقدیم هدف از ورود این نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.“ برخلاف چنین تبلیغاتی، مخالفت با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر هراس از بازتاب بین المللی وسیع وضعیت ناگوار و تکان دهنده زندان ها و به طور کلی اعمال غیر انسانی و ماهیت غدارانه و واپس مانده سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. دستگاه قضایی درچارچوب دیکتاتوری حاکم بر کشور، ابزاری در دست ارتجاع برای سرکوب، پیگرد، و محو هر صدای حق طلبانه، عدالت جویانه، و آزادی خواهانه یی است. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 در طول آن سه روز شورانگیز جشن دو سالانه نشریه ”دوران ما“ (اوتسِت)، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان، در پارک بزرگ ”ویشلینگن“ شهر دورتموند، در خلال روزهای سوم تا پنجم تیرماه (۲۴ تا ۲۶ ژوئن) برگزار شد. غرفه ”نامه مردم“، بنا به دعوت حزب برادر، در این جشن برپا بود. با وجود هوای نامساعد، دیدار کنندگانی از شهرها و کشورهای مختلف در این جشن شرکت کرده بودند. رفقای اداره کننده غرفه ”نامه مردم“ از دیدارکنندگان، و نیز از هموطنان و دوستداران حزب با چای و شیرینی پذیرایی می کردند. آخرین شماره های ”نامه مردم“، بیانیه هایی به زبان های انگلیسی و آلمانی در باره موضع های حزب، و همچنین کتاب های تازه منتشر شده حزب بر پیشخوان غرفه چیده شده بودند. در سراسر پارک، علاوه بر غرفه های متعدد ”دوران ما“، چادرهای نشریه های ارگان حزب های برادر برافراشته بودند. دو سوی میزهای طولانی کتاب، که آثار مارکس، انگلس، و لنین، و همچنین دیگر آثار کلاسیک و مدرن مارکسیستی ـ لنینیستی به زبان های آلمانی و انگلیسی، در غرفه های مختلف، بر آن ها چیده شده بود، همواره مملو از خریداران بودند. در یکی از غرفه های ”دوران ما“، تئاتر گفت و گوی مارکس(شباهت بازیگر نقش مارکس با مارکس واقعی حیرت انگیز بود) با خانمی مصاحبه کننده(با لباسی قرن نوزدهمی)، همراه با بازی میمیک کمدینی که اوضاع کنونی جهان را به سخره می گرفت، بسیار جالب توجه بود. در نقطه دیگری از پارک، بر صحنه وسیع و بلندی، ارکسترهای گوناگون آلمانی، و همچنین ارکستری نیویورکی همراه با کُر مردان و زنان، هنرنمایی می کردند. غرفه کوبا همچون سال های پیش بیشترین دیدار کنندگان را در خود داشت. ارکستر کوبایی در تمام روز مشغول نواختن بود، و نسیمی خوش و صمیمی از ساحل های کارائیب با خود به همراه می آورد. به هنگام اجرای ترانه معروف ”فرمانده چه گوارا“ حاضران در غرفه از شور خاصی به هیجان درمی آمدند. منظره عمومی جشن ”دوران ما“، منظره یک جشن خانوادگی را داشت: کودکان، نوجوانان، جوانان، دختر و پسر، در جنب و جوش بودند. زنان، مردان، پیر و جوان، سیاه، سرخ، زرد، و سفید، که معنای ژرفی از پیوند انترناسیونالیستی را تداعی می کرد، از این غرفه به آن غرفه سر می زدند. در چادر کنفرانس ها، همواره دیدارکنندگانی در خلال این سه روز حضور داشتند که با علاقه و کنجکاوی از وضعیت مردم و حزب های کمونیستی و کارگری کشورهای مختلف خبر و اطلاعات می خواستند، خبر و اطلاعاتی که معمولاً در چارچوب برنامه های دیداری و شنیداری تراست های رسانه ای بین المللی ویا فرا ملی بازتابی پیدا نمی کنند. آگاهی از وضعیت سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی میهن ما ایران، به ویژه پس از انتخابات همراه با تقلب دوره دهم ریاست جمهوری، از مورد هایی بوده است که شرکت کنندگان در جشن، و حاضران در چادر کنفرانس ها، همواره بدان ابراز علاقه کرده اند، که از سوی نمایندگان حزب در این باره توضیح داده شده است. امسال چند و چون خیزش های مردمی شمال آفریقا مورد سؤال و بحث بود. در میز گردی که به دعوت ”دوران ما“، و به منظور بررسی خیزش های مردمی درکشور های عربی شمال افریقا و منطقه خاورمیانه برگزار شد، نماینده حزب ما ضمن برشمردن دلیل های این خیزش ها که موجب در هم ریختن حکومت های دیکتاتوری در این منطقه ها شده است، خاطر نشان کرد که، این خیزش ها تنها تغییراتی روبنائی را در این کشورها باعث گردیده است، و ساختار های دیکتاتوری در آن ها همچنان پا بر جا مانده اند، و خطر بازگشت دیکتاتوری و سرکوب جنبش دور از انتظار نمی تواند باشد. تا زمانی که تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگران، زنان، و دانشجویان، و آزادی کامل مطبوعات و رسانه های همگانی در این کشور ها نهادینه نشده اند، ادامه مبارزه هوشیارانه نیروهای مترقی با حفظ آمادگی کامل در برابر خطرهای احتمالی، ضروری اند. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 بدرود رفیق اصغر شکوری(عسگر عمی)، مبارز استوار آرمان بهروزی مردم، طبقه کارگر، و زحمتکشان میهن مان درگذشت تلاش و بی قراری مدام او به حضور در همه عرصه های زندگی اجتماعی، جلوه یی از اشتیاق رفیق اصغر به عدالت اجتماعی و آرمان های طبقه کارگر بود. روز شنبه، ۱۸ تیرماه، قلبی که همواره در آرزوی سعادت مردم و زحمتکشان میهن مان می طپید، از طپش باز ماند؛ رفیق اصغر شکوری در سن ۸۷ سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. رفیق شکوری از سال های آغازین بنیانگذاری حزب توده ایران به عضویت حزب در آمد، و از فعالان پر تلاش مبارزات سندیکایی دهه های بیست و سی خورشیدی در تشکل شورای متحده کارگری بود. رفیق اصغر که در ۱۳۰۳ در دهکده ”گنزق“، در دامنه های سبلان، در خانواده یی از تبار زحمت متولد شده بود هنوز نوجوانی بیش نبود که به صف رزمندگان فرقه دمکرات آذربایجان به هدف مبارزه با ستم ملی پیوست. رفیق شکوری پس از کودتای ۲۸ مرداد و به خاک و خون کشاندن حزب طبقه کارگر و تشکل های کارگری نیرومند آن زمان که در برابر بی حقوق نگهداشتن توده های زحمت، و در نتیجه، برای غارت منبع های سرشار میهن و در درجه نخست طلای سیاه نفت، مانع های جدی و اساسی یی به حساب می آمدند، و دو سال پس از تیرباران ستاره امید، خسرو روزبه، یعنی در ۱۳۳۸ ، بار دیگر همراه رفقای نستوهی همچون هاشم بنی طرفی، دستگیر و زندانی شد. به زندان افکنده شدن های رفیق اصغر شکوری تا سال های دهه شصت (پس از انقلاب) همچنان ادامه داشت. رفیق شکوری بیش از هفت سال از عمر خویش را در زندان ها سپری کرده بود. زنده یاد محمد زهری در شعر ”به فردا“‌ی خود گویی از زبان مبارزان استواری از سنخ رفیق اصغر شکوری است که می سراید: ”طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد کارا کسی از ما نه پای از راه گردانید و نه در راه دشمن گام زد“ رفیق اصغر شکوری یا (عسگر عمی) چنان که دوستدارانش از سر محبت می نامیدنش ـ از احترام گسترده ای در بین زحمتکشان و روشنفکران مردمی برخوردار بود. روح او مالامال از شور مبارزه بود. مبارزات او به طیف رنگین کمانی می ماند از عاطفه ها، مهربانی ها، همدلی ها، و یاری ها با مردم، دوستان، و رفقا، تا مبارزه سندیکایی و حزبی. تلاش و بی قراری مدام او به حضور در همه عرصه های زندگی اجتماعی، جلوه یی از اشتیاق رفیق اصغر به عدالت اجتماعی و آرمان های طبقه کارگر بود. حزب توده ایران، درگذشت رفیق اصغر شکوری را به همسر و خانواده، به یاران و رفقای او، به همه زحمتکشان، هواداران و اعضای حزب تسلیت می گوید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 واپس گرایان، و ستیز با فرهنگ، ارثیه معنوی، و هویت ملی موضوع پایین آوردن مجسمه یکی از قهرمانان ملی ایران – آریوبرزن - از میدان مرکزی شهر یاسوج، به دستور دادستانی انقلاب اسلامی و با تقاضای سپاه پاسداران در صدر خبر و گزارش های چند هفته اخیر قرارداشت. در این فلات کوهستانی آفتاب زده، طی زمان های دراز، انسان های بزرگی زیسته اند که هر یک در کالبد مادی و معنوی عصر خود، با شراره ای ناب بخاطر آنچه که آنها عدالت و فضیلت می شمرده اند، سوخته اند. برای خود من آشنایی با کارنامه خونین و سوزان حیات معنوی آنان یک بیداری، یک غرور و یک احساس وظیفه ژرف بود و تصور می کنم برای همه کسانی که سود یا مقام یا استغراق درهستی بهیمی، خرد و آگاهی آنها را کدر نساخته، چنین خواهد بود! احسان طبری [ بر گرفته از: پیشگفتار کتاب برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران – مرداد ماه ۱۳۴۷] موضوع پایین آوردن مجسمه یکی از قهرمانان ملی ایران – آریوبرزن - از میدان مرکزی شهر یاسوج، به دستور دادستانی انقلاب اسلامی و با تقاضای سپاه پاسداران، و روبه رو شدن با مخالفت مردمی و تشکیل حلقه های خود جوش جوانان به گرد این مجسمه برای حفاظت از آن، در صدر خبر و گزارش های چند هفته اخیر قرارداشت. دادستان انقلاب اسلامی یاسوج علت حکم پایین آوردن مجسمه آریوبرزن را ”ترویج نمادهای ارزشی از جمله شهدا و علما“ ذکر کرده است. همچنین فرمانده سپاه فتح، لشگر سپاه پاسداران دراستان کهگیلویه و بویراحمد، که به تحریک آن حکم پایین آوردن مجسمه صادر شده، با انتقاد از نصب مجسمه آریوبرزن، قهرمان مقاومت و یکی از سرداران ملی تاریخ ایران، گفته بود: ”امروز دم اسب آریوبرزن را مشرف بر تمثال مبارک شهیدان کرده اند و ضروری است دادستان دستور تخریب آن را بدهد.“ تخریب تندیس ها، پایین کشیدن مجسمه های مفاخر ملی و چهره های نامدار تاریخی، از همان نخستین روزهای حیات جمهوری اسلامی وجود داشته و در سال های اخیر تخریب مجسمه ها و پایین کشیدن شبانه آن ها به ویژه در تهران به صورت سازمان یافته صورت گرفته است، که می توان به تخریب تندیس های ستارخان، باقرخان، سرداران ملی، شهریار غزلسرای نامدار، نابودن کردن شبانه مجسمه های ۵۰ ساله آرش تیرانداز، در میدان مرکزی شهر ساری، اشاره کرد. علاوه بر این ها، واپس گرایان طی چند ماه اخیر در ستیز با فرهنگ، ارثیه معنوی، و هویت ملی اقدام های تخریبی دیگری نظیر نابود ساختن نقاشی های دیواری مربوط به شاهنامه فردوسی در شهر مشهد، برنامه تخریب آرامگاه نادر شاه به بهانه توسعه حریم حرم رضوی، انهدام بافت قدیمی و به لحاظ معماری منحصر به فرد شهر شیراز به بهانه توسعه امام زاده ها، احداث مراکز مذهبی درمجاورت معبد آناهیتا در کنگاور، و تخریب بقایای این اثر باستانی پر اهمیت، تعرض به محدوده بی ستون، و تخریب شهرباستانی بغستان، و تخریب پل باستانی گرگر، در شهرستان شوشتر، انجام داده اند. همه این مسایل گویای روش سیستماتیک امحاءِ آثار ملی کشور است که بر پایه دیدگاهی شدیدا قشری و واپس مانده صورت گرفته و می گیرد. نابودی و محو ارثیه معنوی و نشانه های بارز هویت ملی و اصولا ستیز با فرهنگ ملی ایران از ویژگی های ارتجاع حاکم است. در این زمینه فعالیت های هدفمند تخریبی فقط به پایین کشیدن تندیس های ستارخان، آریوبرزن یا آرش کمانگیر محدود نمی شود. واپس گرایان درکلیه زمینه ها به نابودی هرگونه اثری از فرهنگ و هویت ملی کمر بسته اند. دراین خصوص چندی پیش استاد گرانمایه شفیعی کدکنی درمطلبی با عنوان: ”از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت“، با اشاره به نمونه هایی در دو رژیم استبدادی- سلطنتی و ولایی - خاطر نشان می سازد: ”در کجای جهان، درقرن بیستم، اگر فرخی یزدی (غرض شخص او نیست، بلکه منظور شاعری آزاده و میهن دوست و شجاع از طراز اوست) کشته می شود، از گور جای او بی خبر می ماند؟ نمی دانم شما تاکنون به این نکته توجه کرده اید که هیچ کس نمی داند جای به خاکسپاری فرخی یزدی کجا بوده است؟ ... چرا هیچ کس نمی داند که قبر فرخی یزدی کجاست؟ خواهید گفت، ”شاید در فلان گورستان بوده است که اینک تبدیل به پارک شده است.“ در آن صورت این پرسش تلخ تر به میان خواهد آمد که چرا ما این چنین ناسپاس و فراموش کاریم که محلی که فرخی یزدی درآن مدفون شده است تبدیل به پارک شود و یک سنگ یادبود برای او درآن پارک نگذاریم؟ ... شاعری که مانند آرش کمانگیر، تمام هستی خود را در تیر شعر خود نهاده است و با دیکتاتوری بی رحم زمانه به ستیز برخاسته است و درزندان همان نظام با ”آمپول هوا“ او را کشته اند، چرا باید محل قبر او را هیچ کس نداند؟ ... ایرج افشار ... یکی از نوادری بود که در همین کشور ما و در همین روزگار ما، با هزینه شخصی برای تمام مسایل فرهنگی و تاریخی آرشیو داشت ... افشار همیشه اظهار تاسف می کرد و با دریغ به یاد می آورد که بعد از کودتای انگلیسی ها علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، مجبور شده بود برای حفظ جان دوستانش، مجموعه بی شماری از نامه های مرتضای کیوان - آن مرد مردستان و انسان شریف تاریخ معاصر ایران - را که به افشار نوشته بود در چاه آب منزلشان بریزد.“ در ادامه این مطلب، با اشاره به اوضاع کنونی، تاکید می گردد: ”در همین دوره بعد از سقوط سلطنت، یعنی در بیست سال اخیر، اولیای محترم حضرت عبدالعظیم (به صرف گذشت سی سال و رفع مانع فقهی) قبر بدیع الزمان فروزانفر، بزرگترین استاد در تاریخ دانشگاه تهران و یکی از نوادر فرهنگ ایران زمین را، به مبلغ ۱ میلیون تومان (درآن زمان قیمت یک اتومبیل پیکان دست سوم) به یک حاجی بازاری فروختند. هیچ کس این حرف را باور نمی کند. من خودم نیز باور نمی کردم تا ندیدم ... تا خودم رفتم و به چشم خویش دیدم. در کجای دنیا چنین واقعه ای ... امکان پذیر است؟ از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟“ [شفیعی کدکنی، منبع گزارش میراث، به نقل از خبر آنلاین، پنجشنبه، ۹ تیر ماه، ۱۳۹۰]. چنانکه پیداست، ستیز با فرهنگ، ارثیه معنوی، و هویت ملی ایران از سوی رژیم ولایت فقیه زوایای گوناگون و متنوعی را در برمی گیرد و به شکل هدفمند و سیستماتیک اجرا می گردد. در سال های اخیر این برنامه علاوه بر آنکه به بنیادهای ملی و جایگاه بی بدیل کشور در جهان آسیب وارد آورده، بهانه یی به دست تعدادی از دولت های نو بنیاد داده است تا با استناد به سیاست و برنامه جمهوری اسلامی به زیان ایران برای خود سابقه و هویت تاریخی بتراشند. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۶ تیرماه، با انتقاد از حکم دادستانی انقلاب اسلامی شهر یاسوج برای پایین آوردن مجسمه آریوبرزن نوشت: ”دردنیای امروز داشتن سابقه تاریخی برای ملت ها و کشورها یک مزیت است. دولت های جدید التاسیس که فاقد تاریخ دیرین هستند به کشوری مانند ایران با ۶ هزار سال پیشینه تاریخی رشک می برند و به صورت مصنوعی در پی ایجاد سابقه تاریخی برای خود هستند.“ به این ترتیب، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه در ستیز با فرهنگ و هویت ملی ایران که دستاورد تمام خلق های ساکن آن است، به سود مطامع توسعه طلبانه استعمار در دوران کنونی است. سیاست شوم هویت زدایی از سوی رژیم ولایت فقیه آن روی دیگر سکه ی سیاست رژیم سرنگون شده سلطنتی است که زیر عنوان تمدن بزرگ شاهنشاهی به هویت خلق های ساکن ایران تعرض می کرد و به این ترتیب فرهنگ ملی مشترک همه ایرانیان را پایمال می ساخت. ذکر نکته یی درخصوص سیاست واپس گرایان خالی از فایده نیست. همزمان با بحث های داغ پیرامون فرهنگ و ارثیه معنوی تاریخی ایران، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران وابسته است، در گزارشی، ۱۲ تیرماه، نوشت: ”یهودی سازی قدس کامل تر می شود ... رژیم صهیونیستی قصد دارد طرحی را بررسی کند که در صورت تصویب نام اماکن و راه های مختلف در شهر قدس از جمله نام این شهر مقدس به اسامی عبری تغییر می کند.“ اگر تغییر نام اماکن از سوی اسراییل به هدف هویت زدایی صورت می گیرد، به اقدام هایی نظیر برچیدن تندیس افتخارات ملی و حذف ارثیه معنوی غنی فرهنگ ملی و تاریخی ایران از سوی رژیم ولایت فقیه چه نامی باید داد؟ آیا ستیز با هویت و فرهنگ ملی مشترک همه ایرانیان هویت زدایی نیست؟ و اصولا چرا اسراییل محکوم بوده ولی جمهوری اسلامی به خاطر ستیز با هویت ملی محکوم نیست؟ مردم میهن ما در طول تاریخ طولانی و پرفراز و نشیب خود از فرهنگ، ارثیه معنوی، و هویت ملی خود در برابر همه غارتگران، زورگویان و مستبدان داخلی و خارجی به خوبی و شایستگی تمام دفاع و حفاظت کرده اند. جمهوری اسلامی از این قاعده و تجربه تاریخی مستثنی نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت هراس ارتجاع از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها نشست هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه افترا زدن، و دروغ پردازی در باره دگر اندیشان هراس ارتجاع از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی مصاحبه یی اعلام داشت که، اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، به بررسی اوضاع اجتماعی بستگی دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ تیرماه، گزارش داد: ”سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری خبر داد، اما عملیاتی شدن این موضوع را وابسته به شرایط اجتماعی دانست. محمد رضا فرزین گفت، درهدفمندی یارانه ها، فاز یک انجام شده و باید فاز دو را نیز عملیاتی کنیم که البته ممکن است امسال یا سال آینده باشد و این بستگی به شرایط اجتماعی دارد و رسانه ها باید زمینه آن را فراهم کنند.“ انتشار این خبر همزمان بود با خبری که درآن پیشنهادی مبنی بر توقف پرداخت یارانه های نقدی اعلام شده بود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، طی پیشنهادی، یادآوری کرد که، پرداخت یارانه های نقدی از مرداد ماه متوقف گردیده و به جای آن کارت انرژی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. این نماینده رژیم در مجلس خاطر نشان ساخت که، جایگزین شدن کارت های انرژی به جای یارانه نقدی، از تورم موجود در کشور جلوگیری خواهد کرد و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی از سوی مردم نیز خواهد شد. به علاوه، با اجرای مرحله اول آزاد سازی اقتصادی، شاهد افزایش مرتب قیمت کالاها و خدمات عمومی هستیم. به عنوان نمونه، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ تیر ماه، نوشت: ”برای دومین بار در شش ماه گذشته، نرخ کرایه ها افزایش یافت ... این افزایش شامل نرخ کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی می شود که در مورد تاکسی ها نرخ افزایش ۱۵ درصد اعلام شده است. در مترو به گفته مسئولان حداکثر افزایش ۵۰ تومان و در اتوبوس های دولتی مبلغ ۲۵ تومان به ازای هر واحد بلیت افزوده شده و در اتوبوس های خصوصی هم رقم افزایش، بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بوده است.“ با نظر داشت این واقعیت های مبرهن و مسلم، می توان علت اینکه چرا مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه، خصوصا مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد، اجرای مرحله دوم طرح ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را به ”شرایط اجتماعی“ وابسته می دانند دریافت! نارضایتی ژرف اجتماعی از برنامه های اقتصادی- اجتماعی یی نظیر طرح تحول اقتصادی سبب شده است تا ارتجاع حاکم در هراس از اعتراض های مردمی و پیوند آن با جنبش پویا و زنده ضد استبدادی، با برنامه یی زمان بندی شده و مرحله ای، آزادسازی اقتصادی بر پایه فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به مورد اجرا درآورد. به علاوه، تشدید رویارویی و کش مکش درحاکمیت و بین کانون های انگلی قدرت و ثروت، از دیگر دلیل های اجرای مرحله ای و حساب شده تر برنامه های اقتصادی است که حقوق و منافع اکثریت جامعه را پایمال می سازد. برنامه آزاد سازی اقتصادی، چه به صورت مرحله ای و زمان بندی شده و با شیب ملایم و چه به صورت ضربتی و آنی، کاملا به زیان مردم به ویژه زحمتکشان و مجموعه مزدبگیران کشور است. نشست هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فعالیت تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری، به رغم دشواری های ناشی از سرکوب و پیگرد فعالان سندیکالیست، تاثیرهای مثبت و اساسی یی بر جنبش کارگری کشور و نیز فضای سیاسی جامعه به جا گذارده است. مبارزه این تشکل ها نقش غیر قابل انکاری در رشد و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان به همراه داشته است، و از این رو ادامه مبارزه سندیکاهای مستقل در مرحله کنونی از اهمیت بسیار برخوردار است. دراین زمینه چندی پیش نشست هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد. براساس اطلاعیه یی که دراین زمینه انتشار یافت، برگزاری نشست هیات مدیره با تاکید ” بر جایگزین کردن کار جمعی“ با موفقیت توام بوده است. دراطلاعیه هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تصریح گردیده است: ”این نشست با شرکت کلیه اعضا هیات مدیره برگزار شد ... پس از بحث و بررسی وضعیت کنونی سندیکا و مشکلات فوری موجود، از جمله مساله بازگشت به کار اعضای اخراجی هیات مدیره، جلسه وارد مبحث انتخابات هیات مدیره شد ... در جریان مباحث مربوط به انتخابات، پیشنهادی مبنی بر تغییر رویکرد هیات مدیره و جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رییس هیات مدیره طرح شد. روش پیشنهادی جدید به هیات مدیره سندیکا امکان میدهد که با وحدت و همدلی بیشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئولیت پذیری را به طور یکسان برای کلیه اعضا هیات مدیره فراهم نماید. این پیشنهاد به اتفاق آرا به تصویب هیات مدیره سندیکای هفت تپه رسید.“ در پایان اطلاعیه خاطر نشان می شود: ”هیات مدیره سندیکای هفت تپه ... امیدوار است بتواند در شکل جدید موثرتر و نیرومندتر در جهت تامین منافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گام بردارد و همچنین با توان بیشتری به وظایف خود در قبال جنبش کارگری ایران عمل کند.“ در اوضاع حساس کنونی و با توجه به موضوع آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها و تاثیر این سیاست ضد مردمی برحقوق ومنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، وظیفه سندیکاهای کارگری به ویژه درعرصه سازمان دهی اعتراض های ناهماهنگ و پراکنده کارگران، اهمیت فراوانی دارد. توضیح و افشاگری درباره طرح های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی، به ویژه حذف یارانه ها، از سوی تشکل های مستقل و واقعی کارگری از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می تواند به بالا بردن سطح سازمان یافتگی و همبستگی درجنبش کارگری- سندیکایی موجود در کشور یاری رساند. حزب توده ایران، از مبارزه خستگی ناپذیر تشکل ها و سندیکاهای کارگری قاطعانه پشتیبانی می کند، و همراه و همدوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در راه تامین منافع سیاسی وصنفی آنان رزمیده و می رزمد. افترا زدن، و دروغ پردازی در باره دگر اندیشان طی هفته های اخیر، جعل، دروغ پردازی، و افترا نسبت به نیروهای ترقی خواه و به طور کلی دگراندیشان، دامنه گسترده ای یافته است. روزنامه اعتماد، در شماره ۲ تیرماه خود، در مطلبی سراسر کذب که با عنوان: ”شبکه اطرافیان فرح پهلوی چه کسانی بودند“، کانون نویسندگان ایران را مورد اتهام قرار داده و تاریخچه آن را تحریف کرده است. دراین رابطه، کانون نویسندگان طی بیانیه یی این دروغ پردازی های هدفمند را افشا کرده است. دربخشی از بیانیه فوق آمده است: ”برای نسل جوانی که به سبب حاکمیت فضای سانسور و اختناق برجامعه در معرض وارونه نمایی و دروغ پراکنی امثال نویسنده روزنامه اعتماد قرار دارد، اشاره ای به چند فراز از تاریخ خونبار کانون نویسندگان ایران را ضروری می دانیم.“ سپس در بیانیه یادآوری می شود: ”درست برخلاف ادعای نویسنده روزنامه اعتماد مبنی بر ”راه افتادن کانون نویسندگان با کوشش فرح“ این کانون همچون نهاد دفاع پیگیر از آزادی بیان ومبارزه با سانسور در تقابل با رژیم ستم شاهی از جمله اعوان وانصار فرح پهلوی شکل گرفت. تاریخ گواهی می دهد شأن نزول و فلسفه وجودی کانون مقابله با تلاش رژیم شاه برای راه اندازی جریان دولت فرموده ”کنگره نویسندگان و شاعران“ بود ... در سال ۱۳۴۹، چند تن از اعضای کانون از جمله داریوش آشوری، محمود اعتمادزاده (به آذین)، بهرام بیضایی ... و سعید سلطان پور بازداشت و یا به ساواک احضار شدند. کانون به این بازداشت ها و احضارها اعتراض کرد، اما باتشدید اختناق و سانسور و سرکوب ستم شاهی فعالیت کانون عملا متوقف شد ... در سال ۱۳۵۶، از ۱۸ تا ۲۷ مهر ماه به همت کانون نویسندگان گردهمایی بزرگ و تاریخی نویسندگان و شاعران ایران به نام ”شب های شاعران و نویسندگان“ درمحل انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان (انستیو گوته) برگزار شد. استقبال مردم از این اقدام کانون و حضور پر شور و انبوه آنان در برنامه های این ”ده شب“ به سهم خود سکوت گورستانی چندین ساله ی استبداد سلطنتی را درهم شکست و فضا را برای حضور و فعالیت جریان ها و نیروهای سیاسی اپوزیسیون آماده کرد ...“ کانون نویسندگان ایران درپایان بیانیه ۷ تیرماه خود اعلام می دارد: ”با صدای بلند اعلام می کنیم که اگر این روزنامه (اعتماد) دراین پندار به سر می برد که با چاپ این گونه مطالب و سم پاشی بر ضد نهاد آزادیخواهی چون کانون نویسندگان ایران می تواند رضایت سانسورچیان را تامین کند و برای خود حاشیه امنیتی بسازد، باید بداند که درخطا و توهمی محض و مهلک به سر می برد. قاعدتا تجربه سی و اندی سال زندگی در فضای سانسور و اختناق باید به اهل قلم به طور عام و اهل مطبوعات به طور خاص نشان داده باشد که آن چه آزادی بیان، از جمله انتشار آزادانه ی مطبوعات، را تضمین می کند نه تمکین و کرنش و باج دادن به سانسورچیان بلکه مقاومت پیگیر در برابر سانسور و دفاع استوار و راسخ از آزادی بیان است.“ همه حزب ها و نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی در کنار کانون نویسندگان ایران، افترا، دروغ پردازی، و جعل تاریخ، از جمله جعل تاریخ فعالیت کانون نویسندگان ایران را محکوم کرده و می کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 رسوایی عظیم ترین امپراتوری رسانه ای غرب چگونه سرمایه داری افکار عمومی را کنترل می کند! افشای دامنه اقدام های غیرقانونی عظیم ترین امپراتوری رسانه ای جهان که در سه قاره جهان دارای نشریه ها و روزنامه های عمده و صاحب کمپانی های تلویزیونی است، بحران سیاسی همه جانبه ای را در انگلستان ایجاد کرده است. با فاش شدن دامنه نفوذ ”نیوز اینترنشنال“ (اخبار بین الملل) متعلق به روپرت مرداک، سوپر میلیاردر آمریکایی استرالیایی نسب، در دولت انگلستان و پلیس این کشور، و این حقیقت که نخست وزیر انگلستان با آگاهی به اقدام های غیرقانونی خبرنگاران روزنامه ”نیوز آو د وورلد“ (”اخبار جهان“) در اقدام به شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی و دستیابی به پیام های ضبط شده تلفنی قربانیان جنایت، هنرمندان، و سیاستمداران، روابط نزدیکی با سردبیران و گردانندگان روزنامه و کمپانی ”نیوز اینترنشنال“ داشته است، سلامت سیاسی دیوید کامرون و سیاست های او را را زیر علامت سئوال جدی برده است. یکی از ابعاد مهم این افتضاح اینست که گردانندگان نشریه ”نیوز آو د وورلد“ برای مدت های طولانی به برخی پرسنل پلیس برای همکاری در طرح هایشان رشوه می داده اند، و اینکه تعدادی از بانفوذ ترین فرماندهان پلیس انگلستان در استخدام رسمی و غیر رسمی ”نیوز اینترنشنال“ بوده اند. نیروهای سیاسی چپ انگلستان در تحلیل های خود مهم ترین مشخصه این افتضاح را عملکرد هماهنگ و فاسد سه بخش اصلی طبقه حاکمه یعنی: دولت، پلیس، و قوه قضائیه در حمایت از عملکرد سرمایه داری نولیبرال معرفی کرده اند. روزنامه ”اخبار جهان“ در ۱۸۴۳ میلادی، یعنی شش سال پس از اولین روزنامه ایران به نام ” کاغذ اخبار“ در دوران محمد شاه قاجار، پدر ناصرالدین شاه، تأسیس شد. پرونده مسئله استفاده از شنود غیرقانونی توسط خبرنگاران وابسته به ”نیوز آو د وورلد“ از ۴ سال قبل در داگاه های انگلستان مطرح بوده است، ولی آقای مرداک به کمک دوستان خود در دولت انگلیس و همچنین در پلیس، از افشاء دامنه واقعی این افتضاح ممانعت می کرد. اخیراٌ فاش شده است که مکالمات تلفن های همراه بیش از چهل هزار نفر و از جمله اعضای خانواده سلطنتی، سیاستمداران برجسته، قربانیان جنایات و خانواده های آنان، توسط خبرنگاران ویژه ”نیوز آو د وورلد“ به منظور دست یابی به ”اخبار داغ“ مورد شنود غیر مجاز قرار گرفته اند. اینکه آقای اندی کلسون، سردبیر فاسد ”نیوز آو د وورلد“، مسئول مطبوعاتی دیوید کامرون بوده است، و اینکه نخست وزیر انگلستان بر رغم آگاهی از تحقیقات پلیس در مورد خلاف کاری های ”نیوز اینترنشنال“ در ماه های گذشته، با شخصیت های اصلی گرداننده این امپراتوری عظیم رسانه ای جلسه های رسمی و دیدار و نشست های خصوصی داشته است، افکار عمومی را به شدت تکان داده است. انتشار عکس های مهمانی های خصوصی با حضور دیوید کامرون و سیاستمداران راست گرای انگلستان و سردبیران ”نیوز آو د وورلد“ و مدیران عامل ”نیوز اینترنشنال“ در اینکه این کمپانی مافیائی مخوف در بالا ترین سطوح سیاسی انگلستان تاثیر مخرب داشته است، هیچ شکی را باقی نمی گذارد. اکنون مشخص شده است که ”جان ییتس“، دستیار رئیس پلیس لندن، پایتخت انگلستان، آگاهانه سعی در جلوگیری از بازگشائی تحقییات در مورد شنود مکالمات تلفنی در سال ۲۰۰۹ کرده است، و به طورعمد مدارک گمراه کننده یی را برای فریب هیئت تحقیق کمیسیون ویژه پارلمان انگلستان ارائه کرده است. پیتر کلارک، معاون قبلی رئیس پلیس، که بازرسی اصلی او در سال ۲۰۰۵ در رابطه با اعمال غیرقانونی ” نیوز او د وورلد“ موفق به کشف حقیقت نشد، مدعی شده است که بعد از دستگیری کلایو گودمن، خبرنگار ”نیوز آو د ورلد“ در دربار، و گلن مولکیر، کارآگاه خصوصی، در رابطه با شنود غیرقانونی، به توجیه استفاده از کارکنان لازم به منظور ”تجزیه و تحلیل جامع“ مدارک ضبط شده، قادر نبوده است. به عقیدهُ کلارک، فشار دائمی بر امکانات موجود، که تهدید حملات تروریستی موجب آن شده بود، فعالیت سرسری پلیس در مواردی که صدمهُ بدنی یی به مردم وارد نشده بود را توجیه می کرد. با این وصف، مدیران اجرائی موسسه “ نیوز اینترنشنال“ آزادانه و به طوری هدفمند، دائماٌ تبلیغ می کردند که شنود مکالمات تلفنی یک پدیدهُ همه گیر نبوده و صرفاٌ کار یک گزارشگر عادی و دون پایه بوده است. اگر دیدگاه ییتس و کلارک ساده لوحانه به نظر می رسد، در مورد عملکرد ”اندی هیمن“، دستیار قبلی رئیس پلیس پایتخت، که تمام مسئولیت ها در رابطه با بازرسی شنود مکالمات تلفنی در سال ۲۰۰۶ را برعهده داشت، چه می توان گفت. آیا آقای هیمن آنقدر ساده لوح است که امکان رسوائی خود به سبب تصمیم شان به شروع به کار در ”نیوز اینترنشنال“، صرفا چند هفته بعد از بازنشسته شدن از ادارهُ پلیس را، نتواند درک کند؟ هیمن به میزانی از ”ساده لوحی“ خود اقرار می کند، ولی وابستگی به ”نیوز اینترنشنال“ را هم انکار می کند. موسسه ”نیوز اینترنشنال“ در تلاش برای غلبه بر ابعاد بحران که سرمایه گذاری های گسترده آن در عرصه رسانه ای در ایالات متحده، انگلستان و استرالیا را به خطر انداخته است، در اقدامی کاملاٌ حساب شده انتشار روزنامه ”نیوز آو د وورلد“، که از سال ۱۸۴۳ میلادی به طور مداوم منتشر می شده است را برای همیشه متوقف کرد. این نشریه و همزاد های دیگر آن نظیر ”سان“ از مطبوعات دست راستی و جنجالی انگلستان محسوب می شوند و تیراژ هایی بسیار بالا دارند. کارزار بر ضد مهاجران و اقلیت های قومی، حمایت از جنگ های امپریالیستی، افتضاحات مالی و جنسی و روابط خصوصی خوانندگان، هنرپیشگان، ورزشکاران معروف، از عرصه های اصلی پوشش خبری “سان“ و ”نیوز آو د وورلد“ محسوب می شوند. در جریان تدارک حمله به عراق در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نشریات وابسته به ”نیوز اینترنشنال“ با انتشار گزارش های یک جانبه و دادن پوشش رسانه ای به نظرات دولت به عنوان فاکت های اثبات شده، نقش کلیدی یی را برای آماده کردن افکار عمومی ایفاء کردند. مسئله مهم سیاسی دیگر اینست که، در ۳۰ سال گذشته، اکثر قریب به اتفاق نخست وزیران انگلستان با حمایت نشریات پرتیراژ این موسسه مقتدر رسانه ای به قدرت رسیده اند. در انگلستان آقای مرداک اساساٌ لقب ”تاج بخش“ را به خود اختصاص داده است، و اعتقاد عمومی بر آن است که در انتخابات پارلمانی آن حزبی پیروز می شود که رهبر آن مورد حمایت آقای مرداک و امپراتوری پرقدرت رسانه ای او باشد. به دلیل نظرات و سیاست های ضد سندیکائی موسسه ”نیوز اینترنشنال“، جنبش کارگری بریتانیا از دیر باز مخالفتی یکپارچه با سیاست های اداره کننده تولید و خط سیاسی مطبوعات وابسته به امپراتوری آقای مرداک داشته است. ۲۵ سال قبل، در ژانویه سال ۱۹۸۶، آقای مرداک بدون هیچ مذاکره و توافقی با سندیکای کارگران مطبوعات و ژورنالیست ها، مرکز تولید مطبوعات وابسته به موسسه ”نیوز اینترنشنال“ را شبانه از ”فلیت استریت“، منطقه سنتی تولید مطبوعات انگلیس، به تاسیسات کامپیوتری و فوق مدرن ”واپینگ“ منتقل کرد، و ۵۵۰۰ کارگر را یکباره از کار بیکار کرد. این مسئله موج اعتراض های شدیدی را دامن زد که در آن تعداد زیادی از فعالان و رهبران سندیکائی کارگران تولید و پخش مطبوعات زخمی و دستگیر شدند. روزنامه های ”تایمز“، ”ساندی تایمز“، ”سان“ و ”نیوز آو د وورلد“ که از سوی ”نیوز اینترنشنال“ در تاسیسات جدید آن در واپینگ تولید می شدند، از سوی سندیکاهای کارگری و جنبش کارگری انگلستان مورد تحریم قرار گرفتند. قبل از انتخابات سال ۱۹۹۷، ”روپرت مرداک“ کاملاٌ اعتماد تونی بلر را به خود جلب کرده بود و انتظار داشت که قدرت سیاسی او تایید شود و زیر سئوال نرود. ”لانس پرایس“، محرم راز و یکی از کارگزاران رهبری حزب کارگر در دوره تونی بلر، مرداک را به عنوان بیست و چهارمین عضو کابینهُ تونی بلر توصیف می کرد، و معتقد بود که نفوذ این شخص مهٌم به تمام جلسه های کابینه راه می یابد. گوردون براون، نخست وزیر سابق انگلیس از حزب کارگر، به داشتن تماس های منظم با صاحب و شخصیت اصلی ”نیوز اینترنشنال“ اقرار می کرد؛ او اعلام می داشت که ”مسئلهُ غیر عادی یی در صحبت کردن نخست وزیر با روپرت مرداک نمی بیند.“ متاسفانه، واقعیت برای مردم زحمتکش انگلستان امر دیگری است. روابط سیاسی تنگاتنگ متقابل میان دولت و ”نیوز اینترنشنال“، از شرکت مشتاقانه در جنگ های طراحی شده و زیر فرماندهی آمریکا در بالکان، عراق، افغانستان و لیبی، تا اقدام های مالیاتی بر ضد زحمتکشان و در راستای منافع کمپانی های عظیم و ثروتمندان گسترش داشته است. افشای دامنه اقدام های بزهکارانه گزارشگران ”نیوز آو د وورلد“ و دست اندرکاران امپراتوری رسانه ای ”نیوز اینترنشنال“ این ادعا را که در کشورهای غربی رسانه ها آزادند به وضوح زیر علامت سئوال قرار داد. امروز همه نیروهای آگاه و زحمتکشان انگلستان در رابطه با این امر که افکار عمومی چگونه از سوی سرمایه داری حاکم و دولت ها هدایت می شوند، به درستی نکته مهمی را مطرح می کنند: آری این حقیقت دارد که مطبوعات زیر نظارت مستقیم دولت نیست، اما در عوض، رسانه های همگانی تقریباٌ به طور انحصاری زیر سلطه امپراتوری های مطبوعاتی یی قرار دارند که دارای دستور کار ویژهُ خود اند. دستگیری خانم ربکا بروک، مدیر عامل ”نیوز اینترنشنال“، در روز 26 تیرماه، و همچنین استعفای رئیس کل پلیس لندن و معاون او و اظهارات آنان درباره روابط و عملکرد نخست وزیر انگلستان نمایشگر عمق بحرانی جدیی یی است که دامنه آن لحظه به لحظه گسترش می یاید. نیروهای پیشرو، و سندیکا ها، این مسئله را مطرح می کنند که، راه جلوگیری از تکرار چنین افتضاح هایی به رسمیت شناختن عملکرد سندیکاهای کارگری در تمامی نشریه ها، و سازمان دهی تمام روزنامه نگاران در اتحادیه های صنفی خود است. حمایت یک چنین اتحادیه یی از روزنامه نگاران، از قلدرمآبی مدیران نشریات و فشار آنان بر روزنامه نگاران به هدف انجام اعمال غیرقانونی که در جریان افتضاح آمیز ”نیوز آو د وورلد“ شاهد آن هستیم، جلوگیری خواهد کرد. ضرورت جلوگیری قانونی از اینکه امپراتوری های مطبوعاتی قدرتمند عملاٌ مهار رسانه های اصلی کشور ها را منحصراٌ به دست گیرند، و یا اینکه روزنامه های مستقل و ترقی خواه را به تعطیلی بکشانند، اکنون سر فصل مباحثه های جنبش کارگری انگلستان قرار گرفته است. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 در باره درگیری میان دولت و دادگاه، و جایگاه حقوق میهن و شهروند [سرمقاله نشریه“الندا“] این مقاله دربردارنده گزیده نظرهای دکتر خالد حداده، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، درباره تحولات کنونی این کشور می باشد. هنگامی که از تباهی و رو به زوال بودن سیستم سیاسی حاکم بر لبنان و از اثرهای مخرب آن بر حاکمیت ملی سخن می گفتیم، احساس می کردیم به زبانی سخن می گوییم که برای دیگران نامفهوم است؛ در بحث های درونی در خصوص این پیش فرض، ضمن بازنگری داده ها، از غلتیدن به تئوری های ایدئولوژیکی که به تجدید نظر در خصوص نظام سیاسی فرقه گرای موجود با خصوصیات فعلی اش منجر گردد، نگران بودیم. ویژگی این نظام، مقاومت آن در برابر هر گونه تغییر دموکراتیک در طول دهه های اخیر و در نتیجه تسلیم در برابر تسلط نیروهای بورژوازی بر سرنوشت میهن در برابر حقوق توده ها و مردم محروم است؛ آری، این نظام با ابزارهای سیاسی و قانونی، مقاومت در برابر هر گونه تغییر دموکراتیک را سازمان داد. قانون انتخابات با نگاهی فرقه گرایانه بر اساس از هم پاشیدن کشور و توده ها پایه ریزی شد، و هم پیمانی نیروهای فرقه گرا را برای دوره چند ماهه انتخابات را تضمین کرد. قوانین ثبت احوال به عنوان عاملی بر ضد خصوصیت های شهروندی تنظیم شده است، و هر گونه شانسی برای وابستگی ملی را از بین برده است؛ اضافه بر این دو قانون، قانون احزاب و مطبوعات و نظام تربیتی نیز بر همین سیاق است. بر پایه همین سیاست ها، آنچه نصیب توده ها می شود، فقر و گرسنگی و وابستگی سرنوشت و آینده آنان به تصمیم های ”رهبر“ است. این خصوصیت نمای کلی نظامی است که بر اساس سهم خواهی و مشتری مداری کاسبکارانه بنا نهاده شده است. در وضعیت کنونی لبنان، ما با واهمه و نگرانی، بیش از گذشته به واقعیت خطر ساز و نابود کننده این سیستم حکومتی برای بقای کشور پی برده ایم، چرا که هر مسئله یی ولو در یک مرحله همداستانی و وحدت نظر فرقه های مختلف را باعث گردد، در مرحله و زمانی دیگر همچون بمبی آماده انفجار، سر نوشت و آینده میهن و یکپارچگی آن را تهدید می کند؛ برای نمونه، قرار اتهامی صادره از دادگاه رسیدگی به ترور“حریری“، و همزمانی آن را با تشکیل کابینه جدید در نظر بگیریم؛ این قرار، با محتوایی متضاد با شرایط کنونی(نخست وزیری میقاتی)، مجددا موضوع دادگاه رسیدگی به ترور رفیق الحریری را به نقطه شروع بازمی گرداند و لبنانی ها را مجددا به چند دستگی و در نهایت به بحران و در گیری فرقه ای ـ مذهبی خواهد کشاند. این شرایط بار دیگر نگاه طرف های در گیر را به سمت عامل های خارجی برمی گرداند. اما در این میان، آنچه که مایه نگرانی است آن است که، عامل های خارجی، خود نیز درگیر مشکل ها و بحران های خویشند، و نگاه آن ها به لبنان فقط در حدی است که در منازعه ها و جنگ های خاص مورد نیاز در کشور به کارشان می آید؛ مهم ترین خطر ناشی از این تصمیم دادگاه، محتوای قانونی آن نیست، زیرا که ما در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن وارد مناقشه نمی شویم. آنچه که از حاصل این برخوردها برای ما مهم است، اصرار ما بر روشن شدن واقعیت قتل نخست وزیر(حریری) و هدف از آن است، همان گونه که موضع ما در مورد ترور کلیه شهدای دیگر مانند ترور ”جورج حاوی“(کسی که واقعیت دفاع او از مقاومت مردم لبنان، فلسطین، و تغییر دموکراتیک، بر کسی پوشیده نبود) نیز چنین است. نگاه ما به شرایط فعلی، که کشور از نوعی استقرار سیاسی و امنیتی بهره می برد، نگاهی است که زمان بندی و محتوای قرار اتهامی داد گاه را در این وضعیت خاص مد نظر قرار می دهد؛ نقطه شروع نه ترور حریری بوده است و نه دادگاه آن. ”قطعنامه ۱۵۵۹” شورای امنیت سازمان ملل، نقطه آغاز این ماجرا است. این قطعنامه در پس زمینه شرایط نا بهنجار منطقه ناشی از اشغال عراق، لبنان را به آنچه که به اصطلاح ”جامعه جهانی“ خوانده می شود، وابسته کرد. این اصطلاح در واقع پوششی برای سلطه ایالات متحده آمریکا بر شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای تبعیت کننده از آن است. این قطعنامه، افزون بر تجاوزهای اسرائیل، نقطه آغاز تجاوز به حاکمیت ملی و در نهایت تمامیت ارضی کشور(لبنان) گردید. در ارتباط با قطعنامه مذکور، اگر همزمانی را هم درنظر بگیریم، موج ترورها آغاز گردید: از اقدام به ترور“مروان حماده“ تا ترور نخست وزیر(حریری) و تمامی شهدای دیگر؛ به همین دلیل همگان چه در داخل و چه در خارج، خواستار برپایی دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این رویدادها شدند؛ در همان هنگام هشدار دادیم که لبنان در دامی گرفتار خواهد شد که با چنگال های “قطعنامه ۱۵۵۹” آغاز و با قراردادهای اقتصادی- سیاسی بسته شده با خارج ادامه می یابد. وابستگی سیاسی- امنیتی و اقتصادی، با تدارک گسترده یی استقلال قضایی لبنان را نقض و آن را تاحد یک صندوق پستی تنزل داده است و در نهایت، روند نابودی حاکمیت ملی را تکمیل خواهد کرد. با احساس مسئولیت در جهت رسیدن به واقعیت چرایی ترورها، ما تشکیل دادگاهی لبنانی مرکب از قاضی های مورد اعتماد خانواده های شهدا و با نظارت جهان عرب، و با نظر داشت حق کامل صاحبان حق در عدم پذیرش هر کدام از قاضی ها، را خواستار شدیم؛ پیشنهاد ما بر اساس استقلال کامل قاضی ها از دستگاه سیاسی، و در نهایت، رسیدن به واقعیت، و عملی گردیدن عدالت، و جلوگیری از وابستگی سیاسی لبنان به ایالات متحده آمریکا و طرح “خاورمیانه جدید “ بود ـ طرحی که قصد داشت لبنان را از مقاومت در برابر تجاوزهای اسرائیل تهی سازد. در شرایط کنونی، بار دیگر تاکید می کنیم که: نیروهای فرقه گرا (چه نیروهایی که خواستار دخالت بین المللی بودند و چه کسانی که به دلیل شرکت در دولت های پی در پی، تن به سازش دادند) در برابر آنچه که تاکنون روی داده است و یا روی خواهد داد، مسئول اند؛ ضمن پافشاری بر بیان واقعیت و پیگرد مجرمان از یک سو، و جلوگیری از تسلیم لبنان به بیگانگان (زیر پوشش به اصطلاح “جامعه جهانی“) از سوی دیگر، بجز بازگشت به مسیر منطق برپایی ثبات سیاسی و دستیابی به عدالت راهی به نظر نمی رسد، هر چند که ممکن است که این امر با نظارت جهان عرب و با در نظر گرفتن تمامی احتمال ها، و بی چشم پوشی از هر گونه رخداد مورد نظر لبنانی ها و غیر لبنانی ها، صورت گیرد؛ ما در مقام حزبی که به ویژه کشف واقعیت ترور رهبر مقاوم خود(جورج حاوی) را خواهان است، اصرار داریم که سیستم قضایی لبنان و دولت لبنان به پاسخ گویی به این خواسته اقدام کنند. ما همچنین سقوط کابینه پیشین را، به دلیل ساختار فرقه گرایانه آشکاری که در این قبیل کابینه ها مشاهده می کردیم، خواستار بودیم؛ با استعفای کابینه، از رئیس جمهوری که یگانه فرد قابل اعتماد برای یکپارچگی و موجودیت کشور است، خواستیم تا چارچوبی برای تشکیل کابینه آینده در نظر بگیرد که در آن نجات میهن و مردم از این وضعیت در اولویت باشد و از نظام سیاسی فرقه گرا که بیشترین خطرها را برای میهن دربردارد دوری کند؛ از اینکه فریادهای ما و هزاران جوان به جنبش درآمده که خواهان برچیدن نظام سیاسی فرقه گرا بودند، نزد آنان که چشم های شان در آزمندی کاسب کارانه و مشتری مدارانه کور و گوشهای شان در سهم خواهی کر شده بود توجهی بر نیانگیخت، نومید نشدیم؛ اینک بعد از پنج ماه درگیری برای سهم خواهی، شاهد تشکیل و اعلام کابینه جدید هستیم؛ نحوه برخورد ما با این دولت ها از موضع صرفاً آرمانی و طبقاتی، به عنوان تنها شیوه تعامل، نخواهد بود، همان گونه که با دولت های پیشین نیز سعی ما بر ارزیابی مثبت و واقعی از عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ها بوده است. برخورد ما با دولت ها بر اساس تایید و پشیبانی از آنچه که مثبت است و نفی و برخورد با آنچه که منفی است بوده است. معیار ما برای ارزیابی عملکرد این دولت ها از نظر اقتصادی و اجتماعی، جهت گیری و همسویی این عملکردها با منافع توده های مردم و ازنظر سیاسی نیز براساس همسویی سیاست های آن ها با منافع ملی و اصلاحات خواهد بود. اما با توجه به اولین گام های دولت فعلی(اعلام اسامی وزرا)، هیچ چیز مانع اعلام نگرانی و نومیدی ما از عملکرد آن نخواهد بود، مگر آنکه عکس آن به ما ثابت شود. روش بر گزیده دولت در چارچوب قانون انتخابات، نگرانی بحق ما را درخصوص فرقه ای کردن انتخابات و سمت گیری آن به سود نظام فرقه ای بر می انگیزد. به همین دلیل ضرورت واکنش سریع در مقابل آن ، با همکاری تمامی نیروهای خواهان اصلاحات، امری اجتناب ناپذیر است ـ اصلاحاتی که بر اساس روش نسبی وحوزه انتخاباتی واحد و دور از فرقه گرایی باشد. اجتناب از هر گونه اظهار نظر وانتقاد از گذشته انتخاباتی در گفتمان دولت فعلی، بحث تجدید نظر و دوری جستن از انتخابات فرقه گرایانه را امری غیر قابل دسترس می نمایاند. اضافه برآن، نبودِ هر گونه اظهار نظر در خصوص قانونی مدنی برای ثبت احوال، و دوری جستن از التزام واقعی به حقوق زنان را باید به این دولت نسبت داد . دربخش اقتصادی- اجتماعی ، صرف نظر از بعضی عبارت های پراکنده، نه تنها نشانی از برنامه ریزی برای تعدیل زیر ساخت ها و سمت گیری به سوی اقتصاد مولد در آن دیده نمی شود، بلکه اصرار بر روش های “پاریس۳“ و “بیروت۱“ است، شیوه یی بر اساس شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی، آن هم نه برای بازپس گرفتن آنچه که بخش خصوصی به واسطه دولت های گذشته از دست بخش عمومی (دولت) خارج کرده (برای نمونه: مواد سوختی)، بلکه برای شریک کردن بخش خصوصی در آنچه که از حقوق مردم در بخش دولتی باقی مانده است. بد تر از آن در بخش سیاست مالیاتی، که افکار عمومی به ضد آن به پا خاستند ( بدون آنکه بتوانند تغییری در ماهیت آن به وجود آورند، سمت گیری مالیات متوجه املاک و سودهای کلان نمی شود؛ در بخش خدمات اجتماعی و حقوق کارگران نیز توجهی به حق فعالیت صنفی و سندیکایی و ضرورت اعاده سازمان دهی آن ها نگردیده است، و در خصوص خواسته دیرینه مردمی برای تعیین دوره ایِ حداقل دستمزد نیز برنامه یی دیده نمی شود. در زمینه آموزش نیز مسئولیت های دولت را از یاد نبریم، زیرا دولت تعهدهای خود در مورد بهبود و بالابردن کیفیت آموزش رسمی و دانشگاهی لبنان را از یاد برده است، و شعار برابری مسئولیت(با بخش خصوصی) را در مقابل آموزش عمومی، و برای فرار از انجام تعهدهایش، سر می دهد. اما در خصوص عمده ترین وظیفه این دولت، یعنی موضع گیری در قبال مسئله مقاومت و موضوع فلسطین وموضوع های دیگر، نکاتی چند قابل توجه اند. در برابر مثلث مردم، ارتش، و مقاومت، ما همچنان با رویکرد تمسک به قطعنامه های سازمان ملل و از جمله “قطعنامه ۱۷۰۱” روبه روییم که راه را برای تمرکز نیروهای نظامی بین المللی در دفاع از متجاوز و نه قربانی، باز کرد و به حاکمیت لبنان آسیب جبران ناپذیری وارد ساخت. در این میان حقوق پناهندگان فلسطینی در لبنان مدنظر قرار نگرفته و آزادی اسیران از زندان های اسرائیل وبازپس گیری جسدهای شهیدان نیز در محاق فراموشی رفته است. با تاییدِ بند مربوط به تعیین تکلیف ناپدید شدگان در داخل و خارج، به این امیدیم که بخش مربوط به خارج در این بند، موضوع اسارت ظالمانه “جورج عبدالله”] از مبارزان مقاومت لبنان و فلسطین که در۱۹۸۴ از سوی پلیس فرانسه دستگیر و با دخالت مستقیم آمریکا تاکنون دوبار در سال های ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ در دادگاه های فرمایشی و با اتهام های ساختگی به حبس ابد محکوم شده است] در زندان های فرانسه را پیگیری کند. مهم ترین موضوع این بخش، پایبندی به پیشنهاد “اتحادیه عرب“ معروف به:”المبادره العربیه” است که در سیاه ترین روزگار جهان عرب، از جانب حاکمان زیر سرپرستی آمریکا، به منظور حمایت از منافع دشمن صهیونیست، عرضه گردید. در این شرایط که بوی تعفن نهادهای رسمی جهان عرب به فضا برخاسته است و نابودی نظام حاکم بر آن در افق مشاهده می شود، ما در مقام نیروهای چپ و دمو کرات، هیچ گونه دلیلی نمی بینیم که در موقعیت فعلی خود در اپوزیسیون دموکرات، ملی، مستقل و مقاوم، از موضع های خود عدول کنیم. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390 آشوبگران و تحریک‌کنندگان واقعی چه کسانی‌اند؟ برگرفته از نشریه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“ فعالانی که با دعوت گروه ”خوش آمدید به فلسطین ”، به منظور دیدار از سرزمین فلسطین عازم تل‌آویو، پایتخت اسرائیل، بودند، با ممانعت سازمان‌یافته دولت اسرائیل رو به رو شدند. اخیراً مقام‌های امنیتی اسرائیل و چند کشور اروپایی، به منظور جلوگیری از پرواز مسافران هوادار آزادی و استقلال فلسطین به تل‌آویو، در فرودگاه‌های خود اقدام مشترکی را آغاز کردند. گروهی به نام ”خوش آمدید به فلسطین“ از صدها تن از معترضان به اشغال فلسطین در سراسر جهان دعوت کرده بود تا در روز جمعه، ۱۷ تیرماه، با هواپیما و از طریق اسرائیل به کرانه غربی سفر کنند. اما این ابتکار گروه‌های هوادار فلسطین و مخالف اشغال، با همان واکنشی از سوی دستگاه تبلیغاتی اسرائیل روبه رو شد که پیش از این در ارتباط با ناوگان کشتی‌های کمک ‌رسانی نیروهای مردمی جهان به غزه شاهد آن بودیم: دستگاه تبلیغاتی اسرائیل بر ضد گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ دست به حمله‌های شدیدی زد، و شرکت کنندگان در این ابتکار را به برنامه‌ریزی برای ایجاد اختلال در فرودگاه “بن‌گوریون“، واقع در حومه تل‌آویو، و باز کردن راه به غزه متهم کرد. اما اینکه چگونه اعضای این گروه می‌توانند از طریق تل‌آویو به غزه برسند، خود جای سؤال دارد چرا که طی کردن چنین مسیری برای فلسطینی‌ها عملاً محال است. روز پنجشنبه، ۱۶ تیرماه، کمیته تشکیلاتی ”خوش آمدید به فلسطین“ اعلام کرد: ”همان‌گونه که در نخستین اطلاعیه مطبوعاتی ما آمده بود، ما مهمانان دعوت شده و خانواده‌های آنان را دعوت می‌کنیم که به دیدار ما در فلسطین بیایند... ما امیدواریم و انتظار داریم که مقام‌های اسرائیلی، مطابق قوانین بین‌المللی و روابط دیپلماتیک معمول، امکان عبور بی‌دردسر و مطمئن را برای مهمانان ما فراهم آورند. ما تهدیدهای دولت اسرائیل مبنی بر بازگرداندن فعالان صلح را از سر مرز، و تلاش برای توجیه این اقدام غیرقابل توجیه را با توسل به شایعه‌هایی که پخش کرده‌اند، مردود و محکوم می‌دانیم.“ در حدود ۶۰۰ تن از بریتانیا، بلژیک، ایتالیا، فرانسه، آلمان و آمریکا به دعوت دیدار از فلسطین پاسخ مثبت دادند. برنامه این سفر قرار بود دربردارنده دیدار از چندین شهر و روستای فلسطینی در کرانه غربی، و فعالیت‌های داوطلبانه به همراه سازمان‌های مردم‌نهاد محلی از جمله در زمینه‌های آموزش و مراقبت‌های پزشکی، باشد. مسئولان گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ اعلام کرده‌ بودند که مقصود آنان از این اقدام رساندن پیام صلح و عدالت است، و آنان هرگونه خشونت و ارعاب را محکوم می‌کنند. به گفته سازمان‌دهندگان این گروه، ”میهمانان ما با رویکردی مسالمت‌آمیز در راه ایجاد صلح و حل و فصل مناقشه، و با احترام کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر به فلسطین می‌آیند. ما از مقام‌های اسرائیل می‌خواهیم که به روزنامه‌نگاران امکان و اجازه ملاقات و گفتگو با شرکت‌کنندگان در این طرح را بدهند تا آنان بتوانند روایت حقیقی ”خوش آمدید به فلسطین“ را بازگو کنند.“ با این همه، دولت اسرائیل کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را بر ضد گروه مزبور به راه انداخت و از آنان با عنوان ”ناوگان پروازی به غزه“ نام برد (با اشاره ضمنی به ناوگان کشتی‌های کمک‌ رسانی یی که چندی پیش قصد عزیمت به غزه را داشتند) و شرکت‌کنندگان در این طرح را آشوبگر و خرابکار خواند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد:“همه کشورها حق دارند از ورود عوامل تحریک و اغتشاش جلوگیری کنند.“ نتانیاهو پیش از پرواز به سوی رومانی، در روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه، از بخش حفاظت و امنیت فرودگاه “بن‌گوریون“ بازدید کرد تا این توهم و تصور غلط را در ذهن مردم تقویت کند که طرح گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ دربردارنده تهدیدی خشونت‌آمیز نسبت به اسرائیل و اسرائیلی‌ها بوده است. وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گروه مزبور را گروه ”خوشامد به تجاوز“ خواند، و وزیر گردشگری هم اعلام کرد که، تلاش‌های این وزارتخانه را به منظور جلوگیری از اختلال در برنامه گردشگران و مسافران ”عادی“- که در واقع هیچ خطری از جانب برنامه‌های گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ متوجه آنان نبود- دو چندان خواهد کرد. باید گفت آنچه که بیش از هرچیز موجب خشم دولت اسرائیل شد این بود که میهمانان گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ همگی پذیرفته بودند که در هنگام ورود به فرودگاه “بن‌گوریون“ در پایتخت اسرائیل، به جای آنکه خود را به عنوان گردشگر برای دیدار از اسرائیل معرفی کنند، آشکارا اعلام کردند که به دعوت گروه مزبور و برای دیدار از فلسطین آمده‌اند. “اولیویا زیمور“، یکی از زنان فعال فرانسوی، می‌گوید: ”واقعاً که این معرکه‌ نمایش تمام و کمالی‌ است که مقام‌های اسرائیلی به راه انداخته‌اند و ما را به عنوان جنایتکار معرفی می‌کنند...هدف این گروه آن است که نشان دهد در حقیقت فلسطین از دو سو در محاصره است، هم از سوی غزه و هم از سوی کرانه غربی.“ برای رفتن به “بیت‌اللحم“ در کرانه غربی، چاره‌ یی نیست جز اینکه مسافران نخست وارد فرودگاه “بن‌گوریون“ در تل‌آویو بشوند، چرا که تنها فرودگاه فلسطینی حدود ۱۰ سال پیش از سوی اسرائیل ویران شده است. سابین حداد، سخنگوی وزارت کشور اسرائیل، با بیان اینکه دولت اسرائیل برای هر مورد معیّن تصمیم معیّنی می‌گیرد که چه کسی می‌تواند به کرانه غربی وارد شود و چه کسی نمی تواند، در عمل واقعیت محاصره کرانه غربی از سوی اسرائیل را پذیرفت و بر آن تأیید کرد. روشن است که فلسطینی‌ها مصرانه و به‌درستی معتقدند که پذیرش میهمان معمولی و صلح‌خواه از حقوق اساسی بشر است که طبیعتاً شامل آنان نیز می‌شود. سام باهور، از گروه ”کارزار حقِ ورود“، می‌گوید: ”در ارتباط با اجازه ورود یا ممانعت از ورود کسانی که مایلند به سرزمین‌های اشغالی وارد شوند، یک سیاست خودسرانه و دل‌بخواهی از سوی مقام‌های اسرائیل اعمال می‌شود.“ اسرائیل، در تلاش برای سنگ‌اندازی در کوشش‌های فعالان صلح، توانست بسیاری از خطوط هواپیمایی را متقاعد کند که از سوار کردن کسانی که برای دیدار از فلسطین دعوت شده بودند خودداری کنند، همان‌گونه که چندی پیش یونان را وادار کرده بود که حدود محاصره غزه را تا بندرهای آن کشور اروپایی امتداد دهد و از حرکت ناوگان کشتی کمک‌رسانی به غزه از بندرهای آن کشور جلوگیری کند. میکی روزنفیلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، با تبختر و افاده تمام این عمل را تأیید کرد و گفت: ”شرکت‌های هواپیمایی نگذاشتند آنان سوار هواپیماها بشوند چون ما خیلی رک و راست و قاطعانه به آنها گفتیم به آن افراد اجازه ورود به کشور نمی‌دهیم.“ با وجود این ها، و با وجود آنکه فرانسه و مجارستان ممنوعیتی کلی در این مورد اعمال کردند، اما بلژیک به همه مسافران اجازه پرواز به اسرائیل را داد. بریتانیا فقط از پرواز یک نفر جلوگیری کرد: “میک نه‌پیر“، رئیس سازمان ”کارزار اسکاتلندی همبستگی با فلسطین“. “فیلیپ آرنو“، از فعالان فرانسوی، می‌گوید که ”فهرست سیاه“ی را به او نشان داده اند که نام‌ کسانی در آن بود که هواپیمایی مجاری ”مالِف“ اجازه پرواز به آنان نداده است، و البته نام خود او نیز در آن فهرست بوده است. برای این فعال فرانسوی، به عنوان یک کنشگر خواهان تحریم کالاهای اسرائیلی، و با توجه به اینکه سابقه بازداشت از سوی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در کرانه غربی را هم داشته است، جای تعجب نبود که نامش در این فهرست سیاه باشد. اما تعجب او از آن بود که بسیاری از آنانی که نامشان در فهرست ممنوع‌الورودها بود، قبلاً هرگز پا به این منطقه نگذاشته بودند. او می‌گوید: ”این امر مایه نگرانی ماست. چطور آن ها برای این افراد پرونده درست کرده‌اند؟“ الی ییشایی، وزیر کشور اسرائیل، نیز در این میان موضع خود را اعلام کرد، و میهمانان گروه ”خوش آمدید به فلسطین“ را متهم کرد که ”هدفی غیرقانونی برای برگزاری تظاهراتی غیرقانونی“ را دنبال می‌کنند، و هشدار داد که ”جلو آنان را خواهیم گرفت.“ سخنان وزیر کشور، و سر و صدا و تنشی که دیگر سیاستمداران ارشد اسرائیلی به راه انداختند، البته بی‌تأثیر هم نبود. زمانی که نخستین میهمانان اروپایی، در حالی که پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند وارد فرودگاه بن‌گوریون شدند، پلیس با خشونت هرچه تمام‌تر آنان را بازداشت کرد، و متأسفانه اسرائیلی‌های حاضر در فرودگاه نیز به آنان فحاشی کردند و به روی شان تف انداختند، که البته پلیس هم مانع اهانت کنندگان نشد. به گزارش “ژوزف دانا“، خبرنگار اسرائیلی، ”مردم عادی این سه معترض تازه ‌وارد را مورد حمله و آزار و اذیت قرار دادند و بر سر آنان داد و فریاد کشیدند.“ ایتان هابر، از نویسندگان روزنامه پرتیراژ اسرائیلی يديعوت أحرونوت (به معنای ”تازه‌ترین خبرها“)، روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه، با احتیاط تمام نوشته بود: ”دولت اسرائیل عقلش را از دست داده است. ما بازیچه دست چند آشوبگر شده‌ایم که موفق می‌شوند اسرائیل را در چشم جهانیان بد نشان دهند.“ آنچه هابر نوشت البته درست است، اگرچه خیلی‌ها با نظر او در این مورد که آشوبگران و تحریک ‌کنندگان واقعی چه کسانی‌اند، موافق نیستند. به نقل از نامه مردم، شماره 873، 27 تیرماه 1390

نامه مردم شماره ۸۷۲، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۰

باتلاق سازش با نیروهای مدافع استبداد ولایی و ضرورت دستیابی به زبان مشترک برای جنبش مردمی برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است. بررسی انقلاب های دو قرن اخیر، که توانستند جهش کیفی اجتماعی را به همراه داشته باشند، نشان می دهند که این انقلاب ها در مرحله های نخست خود حل مجموعه مشخصی از مبرم ترین مسئله هایی را در دستور کار خود قرار دادند که توانست زبان مشترکی بین قشرها و طبقه های اجتماعی شرکت کننده در جنبش ها ایجاد کند. برای مثال، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب های بعدی آن به روشنی نشان دهنده وجود این زبان مشترک بین توده هایی بود که در هر مرحله توانستند تغییرهای کیفی یی در جامعه فرانسه ایجاد کنند. خواسته های مشخص مترقی از اولین برهه انقلاب ۱۸۷۹ که در هم شکستن سلطنت مطلقه و برچیدن اشرافیت فئودالی در دستور کار آن قرار گرفت، وجود داشت. امتداد این تغییرات مترقی و بالا بردن سطح خواسته های این جنبش ها را در انقلاب های ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۲ و همین طور انقلاب های قرن های هجدهم و نوزدهم اروپا می توان دید. در مرحله اول انقلاب مشروطه ایران نیز، تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی، لایه های اجتماعی شرکت کننده دارای زبان مشترکی شده بودند که بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود تغییرهای مشخصی را در دستور کار خود قرار داده بود. زبان مشترک در جنبش مشروطیت کشورمان نیز خواسته های مشخصی را در دستور کار انقلاب قرار می داد که مبارزه با نفوذ استعمار روس و انگلیس، مهار کردن قدرت مطلقه شاه، و مدرن سازی کشور و شئون اقتصادی – اجتماعی را شامل می شد. در برهه انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ نیز می بینیم که قشرها و طبقه های گوناگون شرکت کننده در انقلاب زبان مشترک خود را پیدا کرده بودند. بسیاری از سندهای موجود و نظریه های آن مقطع زمانی و گفتمان شخصیت ها، گروه ها، سازمان ها، و حزب ها منعکس کننده وجود این زبان مشترک توده های مردم در این انقلاب است. این ها عبارت بودند از: تامین استقلال ملی و آزادی، مبارزه با سلطه و نفوذ امپریا لیسم، در هم شکستن قدرت استبدادی و لایه های اُلیگارش (عضو جَرگه سالاری) - و مخصوصا ایجاد عدالت اجتماعی در مرتبه محور تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی. قابل توجه است که عدالت اجتماعی مخرج مشترک خواسته ها و شعارهای توده شرکت کننده در انقلاب و همین طور نیز گفتمان اکثر نیروها و شخصیت های سیاسی، مذهبی، و لائیک بود. در مرحله انقلاب ۱۳۵۷، تضادهای برآمده از عامل های مادی و ذهنی جامعه به طور مشخص مقوله عدالت اجتماعی را به یکی از مخرج مشترک ها در زبان مشترک توده ها تبدیل کرده بود – زیرا ایجاد تغییر اساسی در راستای تقسیم عادلانه ثروت ملی خواسته مبرم اکثریت جامعه یعنی قشرهای گوناگون زحمتکشان شهر و روستا و از جمله لایه هایی از خرده بورژوازی تولید کننده بود. نقش و اهمیت خواسته های مادی توده ها و رابطه ارگانیک آن با فرایند تغییرات روبنای سیاسی، یک واقعیت قانونمند عینی گریز ناپذیر است - و نه برآمده از نظریه ها یا ایدئولوژی نیروهای چپ. تجربه انقلاب بهمن و سایر انقلاب های بزرگ مردمی موید این واقعیت است. حتی نظریه پرداز مذهبی یی مانند علی شریعتی، در یکی از نوشته های خود، از نیرو های چپ گله می کند که به جای پرداختن به نظریه های فلسفی، چرا در مقابل، کتاب سرمایه را در اولویت ترجمه خود قرار نمی دهند. همین طور نظریه جامعه بی طبقه توحیدی سازمان مجاهدین خلق، و یا جامعه خدا مالکی مرتضی مطهری. حتی وعده های مادی بلند پروازانه در سخنرانی های اولیه آیت الله خمینی دقیقا به دلیل محوری بودن عدالت اجتماعی در سطح جامعه پیش کشیده می شد. تاریخ معاصر نشان می دهد که مبارزه با بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی و دیکتاتوری، در راستای ایجاد تغییرهای مترقی بنیادی و جهش انقلابی جامعه به شرکت آگاهانه و خیزش توده ها وابسته است. از این رو، در هر مرحله مشخص، جنبش مردمی باید خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک طبقه ها و قشرهای زحمتکشان شهری و روستایی را در خود جای دهد. در غیر این صورت بسیج، سازمان دهی، و تداوم یک جنبش فراگیر متکی بر نیروی توده ها امکان پذیر نخواهد بود. دفاع از آزادی های دموکراتیک به زبان مبهمی که طیف وسیع توده ها از درک آن عاجزند به موازات تایید و دفاع از برنامه های اقتصادی یی که زندگی روزمره مردم را به خاک سیاه می نشاند، به هیچ وجه زبان مشترک با توده های کار و زحمت نیست. با در نظر گرفتن این رابطه بسیار حساس در دیالکتیک فرایند تغییرهای مترقی اجتماعی، می توان سوال های مشخصی را به منظور ارزیابی منطقی و تاریخی وضعیت کنونی جنبش ضد دیکتاتوری کشورمان مطرح کرد. آیا جنبش مردمی در حال حاضر به آن چنان زبان مشترک شفافی دست یافته است که بتواند بیان کننده خواست های طیف وسیع قشرها و طبقه های ذی نفع در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم باشد؟ آیا برنامه های خانمان برانداز ”تعدیل اقتصادی“ که در دوره اصلاح طلبی با نماد ”دگرگون سازی اقتصادی“ اجرا شد، توانست زبان مشترکی بین قشرهای زحمتکشان شهر، روستا و خرده بورژوازی ایجاد کند؟ آیا ادامه این قبیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارزش به سوی نقش محوری داشتن ”بازار بی نظارت“ و تضمین منافع سرمایه های کلان، می تواند تغییرهای بنیادی یی که جامعه ما دهه ها در انتظار آن بوده است ایجاد کند؟ آیا تایید ضمنی و حتی دفاع از برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت کودتا که ادامه همان ”تعدیل یا دگرگون سازی اقتصادی“ بر مبنای نسخه های صندوق بین اللملی پول است - و به صورت شوک درمانی و خشن، ثروت های ملی را به جیب قشر کم‌شماری از انگلی ترین لایه های سرمایه داری سرازیر می کند می تواند وجه یا زبان مشترکی با زحمتکشان پیدا کند؟ آیا قانونی کردن قرار دادهای موقت سفید ‌امضا، و آوردن فشارهای تنزلی عمدی بر ارزش نیروی کار در لوای ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“، در کنار اخراج های وسیعی که راه را برای بهره کشی بی رحمانه از زحمتکشان هموار می کند، می تواند به ایجاد زبان مشترک در جنبش مردمی منجر شود؟ در برخی از تحلیل ها در باره مبارزه مردم مصر و تونس در سرنگونی دیکتاتورها، پیروزی آنان با عدم موفقیت گذر جنبش مردمی کشورمان از دیکتاتوری ولایی مقایسه می شود ـ و در بررسی خود عامل های فرعی یی مانند شکل سازمان دهی تظاهرات، لزوم استقامت بیشتر مردم در عرصه خیابان ها، و یا حتی نحوه استفاده از فضای مجازی را، به اشتباه، از جمله مولفه های تعیین کننده مبارزه قلمداد می کنند. این تحلیل گران باید این حقیقت را بپذیرند که نیروهای اجتماعی شرکت کننده در خیزش های مردمی مصر و تونس با موفقیت توانستند زبان مشترکی را برای جنبش مردمی خود ایجاد کنند - و در عین حال، جوانان این کشورها توانستند این زبان مشترک را به وسیله فضای مجازی به طور گسترده و بسیار موثر در عرصه های محلی و جهانی پوشش دهند. این زبان مشترک بین توده ها توانست با شعارهای مشخص، قیام بر ضد دیکتاتور و اعتراض به وضع بحرانی اقتصاد ملی که برآمده از اجرای دستورهای اقتصادی نولیبرالی “صندوق بین المللی پول” در مصر و تونس بود، به همدیگر مرتبط سازد. این زبان مشترک، رابطه بین پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی، منافع ثروتمندان، و سرکوب وسیع سیاسی به منظور جلوگیری از امکان اعتراض، را برای اکثریت مردم تونس و مصر قابل لمس کرد. به عبارت دیگر، زبان مشترک توانست شرایط ذهنی یی برای درک رابطه لازم و ملزوم بودن عدالت اجتماعی با آزادی های دموکراتیک را در آگاهی قشرها و طبقه های اجتماعی ایجاد کند. رشد سریع فعالیت های سندیکایی و اعتصاب های طبقه کارگر و لایه های مختلف زحمتکشان در مصر و تونس از همان مرحله نخست این خیزش ها و تاکنون، با استفاده از حداقل دستاوردهای آزادی دموکراتیک موجود بوده است. مهم تر اینکه، نیروهای اجتماعی کار و تولید هم اکنون از مبارزان راه ایجاد و گشایش هر چه بیشتر مولفه های دموکراتیک در مصر و تونس اند، و در این راستا، طرد برنامه های اقتصادی ”بازار آزاد“ را در دستور کار خود دارند. پیوستن کارگران و زحمتکشان شهری مصر و تونس به جنبش های مردمی بر ضد دیکتاتوری به صورت نیروی اجتماعی و بنا به درک آگاهانه منافع طبقاتی آنان است، و این با شرکت جستن زحمتکشان در مقام مجموعه شهروندان تفاوت دارد، زیرا رویکرد اولی، امکان ایجاد اتحادهای سیاسی و بسیج هدفمند بر پایه شعارهای مشخص را میسر می سازد. باید توجه داشت که زبان مشترک جنبش مردمی یا یک انقلاب را نمی توان اختراع کرد و یا آن را تنها بر محور مبحث های معنوی، کرامت انسان، و دموکراسی انتزاعی بنا کرد. بلکه با درایت و هوشیاری می توان آن را از درونِ شرایط عینی و ذهنی مشخص وضع جامعه شناخت، و آن را در جهت ترقی و یا عقب گرد به کار گرفت. شرایط عینی در هر جامعه نیز به نوبه خود برآمده از مرحله معین رشد مادی و معنوی در بطن چارچوب مناسبات اجتماعی موجود است. عامل ها و شرایط عینی با میل و اراده این حزب و یا آن شخصیت سیاسی ایجاد یا محو نمی شوند، ولی می توان عامل ها و شرایط ذهنی را هوشمندانه، در راستای مبارزه برای پیشرفت، مدیریت کرد. کارل مارکس مثال جالبی در این مورد عنوان می کند و می گوید، کسی که دماسنج را می سازد، اول بایستی نقطه های انجماد و انبساط را بشناسد، و آن نیز کشف یک قانونمندی طبیعی است که به اراده و یا خواست دماسنج ساز و دماسنج فروش هیچ ارتباطی ندارد. در کشور ما گام اساسی بعدی جنبش مردمی در شدت بخشیدن به مبارزه با دیکتاتوری ولایی، ایجاد جبهه وسیعی است که به منظور عملی شدن آن باید قشرها، طبقه ها، و نیروهای اجتماعی را به یک زبان مشترک مسلح کند. برخی از شخصیت های اصلاح طلب و آقای خاتمی، در هفته های اخیر، نظرهایی را ارائه داده اند که به سختی می توان نشانه مشخصی از شرایط عینی و وضع مردم را در آن ها یافت. در حالی که جنبش مردمی با وجود سرکوب، به شکل های مختلف دیکتاتوری حاکم را به چالش می کشد و مبارزه در زندان ها تا حد جان فشانی پیش رفته است - در شرایطی که پیامدهای مخرب ریاضت کشی و جراحی اقتصادی دولت کودتا همه لایه های زحمتکشان را با مشکلات عمیقی روبه رو کرده است و اقتصاد ملی و تولید به سیر قهقرایی ادامه می دهند ـ آیا بحث هایی مانند ”ظلم به رهبری“ و ”آشتی ملی“ با دیکتاتور که فاقد اندک ارتباطی با دغدغه های مردم و جامعه است، می تواند کمکی به ایجاد زبان مشترک و ”مردم سالاری“ بکند؟ این نوع گفتمان که عامدانه و بدون توجه به خواسته ها و دغدغه های توده ها عنوان می گردند، بی تردید با تجربه جنبش مردمی در دو سال گذشته مغایر است و با نظریات موسوی - کروبی و منشور های آنان در تناقض است. علی مزروعی، یکی از چهره های اصلاح طلب، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، تمایل خود را در مورد بحث [گفتگوی] اصلاح طلبان با مخالفان احمدی نژاد در جناح های رژیم ولایت فقیه، پیش کشیده است. محمد خاتمی ”آشتی ملی“ بین رژیم ولایت فقیه و مخالفان را عنوان می کند، و مزروعی پا را فرا تر گذاشته و می گوید که هاشمی رفسنجانی در مقام واسطه این گفتگو منصوب شود. آقای خاتمی و مزروعی، که به درستی به اقتدارگرایی و عدم مشروعیت دولت کودتا معترض اند، با کدام مشروعیتی از جانب جامعه یی که زیر سلطه استبداد ولایی قرا دارد نسخه وساطت می پیچند؟ آیا می توان با رژیم ولایت فقیه از طریق گفتگو و اندرز و نصیحت به توافق رسید، آن هم از موضع ضعف و تکرار سیاست اشتباه و شکست خورده مماشات [چانه زنی] در بالا؟ واضح است که طبق روال گذشته، مردم در هیچ سوی این گفتگو حضور ندارند. زیرا ریشه شکاف ها و رقابت های های سیاسی ـ اقتصادی میان جناح ها به نزاع بین سرمایه های کلان انگلی مربوط می شود، سرمایه های کلانی که بر خلاف منافع مردم عمل می کنند. واضح است که آوردن مردم در این معرکه کل روبنای سیاسی را با خطر بزرگی روبه رو می کند. کسانی که دانسته یا ندانسته از این نظریه های مماشات گرایانه حمایت می کنند، در مورد سیاست اقتصادی این رژیم و مخصوصا به خصلت طبقاتی و ریشه های مادی در گیری بین جناح ها بی توجه اند، و در نتیجه، دچار سر در گمی می شوند. شایان توجه است که، جناح های سنتی ـ اصول گرا و از جمله شخص خامنه ای، از با سابقه ترین بخش نیروهای واپس گرای درون ساختار رژیم ولایت فقیه اند که از ابتدای انقلاب بهمن، با همه توان، از ژرفش انقلاب و ایجاد تغییرهای بنیادی جلوگیری می کردند، و همینان سرانجام انقلاب را به شکست کامل کشاندند. خامنه ای در کنار دیگر رهبران رژیم، بفرمان خمینی، اعدام های دهه شصت را سازمان دهی کردند، و در راستای گسترش کهنه ترین بینش ها و روابط اجتماعی، از انواع خدعه گری دینی - خرافی و شیوه های سرکوب بهره برداری کردند و هنوز هم می کنند. آنان در خلال تحول های چند سال گذشته، برای مبارزه با جنبش دمکراسی خواهی، از کودتای انتخاباتی و روی کار آوردن یکی از ماجراجوترین و سرکوب گرترین جناح ها مستقیما حمایت کردند. این نیروهای سنتی ـ اصول گرایی که از تفاهم با آن ها صحبت به میان آمده است، از نظر طبقاتی دارای پیوند های دیرینه مادی و معنوی با واپس گرا ترین طیف روحانیت اند. آنان نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری اند که سالانه ده ها میلیارد دلار واردات کشور را به طور انحصاری در اختیار می گیرند و به همین دلیل مانند آفتی کشنده به جان بخش تولید ملی و زندگی زحمتکشان افتاده اند. با شکست انقلاب، تمرکز هرچه بیشتر این سرمایه های کلان غیرتولیدی، در اتحادی نامقدس با بورژوازی بوروکراتیک (دیوانسالاری دولتی) بغایت فاسد و رانت خوار، شئون اصلی اقتصاد را در چنگ خود داشته اند. روشن است که ظهور نقش پر قدرت اقتصادی ـ سیاسی سپاه در مقام سرمایه داری بوروکراتیک نوکیسه در بطن و یا در کنار باند اکنون به اصطلاح ”منحرف“ احمدی نژاد، دیگر در یک چارچوب نمی گنجند. از این رو، حزب ما در تحلیل شکاف های درون رژیم تاکید می کند: ”رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است و مجددا با برنامه ریزی قبلی جنبش مردمی را هدف قرار خواهد داد. رژیم مجبور به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه می باشد زیرا می داند در غیر این صورت نابودی آن حتمی است.“ هرنوع مصالحه موضعی خامنه ای و جناح پر قدرت اصول گرایان در مورد اجازه ارائه لیست انتخاباتی از جانب برخی از اصلاح طلبان حکومتی، با همین هدف مبارزه با جنبش مردمی و حذف عملی نقش مردم از تحول روبنای سیاسی است. اظهارات مصطفی کواکبیان (نماینده کنونی مجلس و دبیر کل حزب مردم سالاری) در مصاحبه با روزنامه های تهران، ۹ تیرماه، نشان می دهد که بخشی از اصلاح طلبان نیز نقش مردم را فقط در حد انتخاباتی بسیار مخدوش و غیر دموکراتیک رژیم ولایی جایز می دانند. کواکبیان، در تبیین مرزبندی صریح ”فراکسیون“ خود با موسوی - کروبی و محکوم کردن تظاهر کنندگان (خرداد ۱۳۸۸)، درجه درک ناقص خود و عدم تعهد اش را به نقش و اراده مردم کشورمان، در این طیف از اصلاح طلبی که ”خط امامی“ می نامدش، نشان داد: ”بله، ما در انتخابات از نامزدهایی حمایت می‌کردیم و تا مادامی که انتخابات انجام نشده بود حمایتمان هم باقی بود اما بعد از آن که انتخابات تمام شد و آن حوادث رخ داد حمایت ما هم پایان یافت.“ این طیف از اصلاح طلبان حتی حاضرند با اصول گرایان لیست مشترک بدهند. او می گوید: ”ما ممکن است در یک مقطعی همکاری انتخاباتی کنیم و حتی ممکن است یک لیست مشترک هم بدهیم.“ جالب است که کواکبیان در مورد تشکیل جبهه با اصول گرایان حامی کودتا و سرکوب مردم، کمی وسواس بخرج می دهد و می گوید: ”منظور این نیست که مثلا بخواهیم در یک جبهه قرار بگیریم. نه آنها مایلند به جبهه ما بیایند و نه ما مایلیم به جبهه آنها برویم ولی همکاری انتخاباتی احتمالش خیلی زیاد است و ممکن است پیش بیاید“[!]. واقعیت این است که جامعه ما در مجموع دیگر تاب تحمل این بند بازی های سیاسی و انتخاباتی را ندارد . سطح آگاهی جامعه و جنبش مردمی با تجربه دوره اصلاح طلبی و مخصوصا تحول های دو سال گذشته بدان درجه رسیده است که وقتی صحبت از ”ایجاد جبهه“ می شود، در این مورد امثال کواکبیان ها و فراکسیون ”اصلاح طلبی خط امامی“ او و“اصولگرایان“ واپس گرا مد نظر جامعه قرار نگیرند. روشن است که کسانی مانند کواکبیان و این نحله از اصلاح طلبی، از عرصه زبان مشترک با توده ها بسیار دورند، و حتی دانسته یا ندانسته، بر خلاف آن و در جهت ترمیم روبنای سیاسی دیکتاتوری در تلاش اند. مسئله مبارزه با دیکتاتور و کسب آزادی و دموکراسی به هر صورت با نفی ولایت فقیه و مقابله با رژیم حاکم حل خواهد گشت. در این مسیر، سرانجام توازن نیروی مادی بر پایه ایجاد جبهه وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی، عامل تعیین کننده است. در اینجا، زبان مشترک توده ها وابسته به عملکرد هوشمندانه نیروهای سیاسی یی است که بیان کننده خواسته های مبرم جامعه اند: در جهت نفی کهنه و برپا داشتن آنچه که جامعه ما بیش از صد سال است برای آن مبارزه می کند. ریشه های این زبان مشترک توده ها در قلب و آگاهی جامعه است، و سرانجام جنبش مردمی کشور ما نیز آن را کشف می کند و به کار می برد. این زبان مشترک در آینده، طیف متنوع و شدیدا پراکنده جریان ها و فعالان سیاسی کنونی کشورمان را پیرامون شعارهای مشخص، سازمان ها، حزب ها، و اتحادهای معینی برضد دیکتاتوری ولایی متمرکز خواهد کرد. برای تشخیص نقطه های مشترک و بالا بردن سطح مبارزه، مهم آن است که نیروهای سیاسی کشورمان با بسیج کردن و هماهنگ ساختن نظرهای فعالان خود، تحلیل ها و برنامه های مشخصی را در سطح جنبش مردمی ارائه دهند. حزب توده ایران، با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی مترقی در کشورمان، تمام نیروی خود را در این مسیر به کار گرفته است. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 ضرورت مبارزه مشترک، برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه متحد و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی بدون استثناء، و مهم تر از همه، آزادی فوری آنان وظیفه تأخیر ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است. وضعیت زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در صدر خبرها و گزارش های رسانه های همگانی داخلی و خارجی قرار داشت. مرگ هدی صابر و افشاگری های پس از آن، موضوع حمایت از حقوق و مبارزه همه جانبه و مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی به یک اولویت جدی بدل کرده است، و کمتر حزب و نیروی مسئول و متعهد مترقی و آزادی خواهی را می توان یافت که در این زمینه خواهان کارزاری متحد نباشد. اهمیت این موضوع، یعنی سازمان دهی کارزار گسترده ملی و بین المللی در اوضاع حساس فعلی دو چندان است. آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد نگرانی نسبت به وقوع فجایعی نظیر مرگ هدی صابر را افزایش داده است. در خصوص این نگرانی باید به شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی اشاره کرد که ابعاد و ژرفای خطر را در معرض دیدگان قرار داده و برجسته می سازد. دراین شهادت نامه که در پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۳ خرداد ماه، انتشار یافته است، ۶۴ زندانی سیاسی می نویسند: ” ما شهادت می دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند باز گردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. در این هنگام صابر گفت، در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام.“ این ترسیم آن وضعیت هولناکی است که در زندان های رژیم ولایت فقیه حاکم بوده و هست. از دیگر سو، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۳ خرداد، در یادداشتی افشاگرانه، با تاکید بر این مساله که سلامت زندانیان سیاسی با دیدگاه و سیاست حاکم بر قوه قضاییه و دادستانی در خطر جدی قرار دارد، می نویسد: ”زندانیان سیاسی عموماً از لحاظ جسمی و نیز محیط حاکم بر زندان در شرایطی هستند که بیماری های زیادی بر آنان عارض و یا بیماریشان تشدید می شود ... از این گذشته، رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان کمتر شناخته شده یا بعضاً زندانیانی که شاید بیشتر مغضوب مسئولین فعلی قوه قضاییه هستند، گویا با کراهت بیشتری انجام می شود ... تصمیمات لجوجانه درخصوص وضعیت زندانیان اما تنها در به تعویق انداختن خدمات درمانی مورد نیاز زندانیان نیست. چه اینکه یکی از زندانیان این بند که بیماری اش به واسطه بی توجهی مسئولین زندان تا حد غیر قابل بازگشتی پیش رفته بود و دیگر امیدی به درمانش وجود نداشت نیز، بعد از معاینات و قطع امید پزشکان از امکان درمان، مجددا به زندان باز گردانده شد و حتی در آخرین روزهای زندگی از همراهی خانواده محروم بود تا نهایتاً در اسفند ماه سال گذشته از پای درآمد.“ آنچه پایگاه اطلاع رسانی کلمه به صورت یاد داشت منتشر ساخته نشانگر اوج توحش دستگاه قضایی و ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه است. درچارچوب برنامه و عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و دادستانی انقلاب اسلامی، جان و زندگی زندانیان سیاسی فاقد کم ترین ارزش بوده و برخلاف تمام موازین انسانی حتی زندانی بیمار در حال مرگ از همراهی با خانواده محروم می ماند. در تمام فجایعی که در زندان های رژیم ولایت فقیه رخ داده و می دهد، رهبران بلند پایه حکومت از جمله ولی فقیه، رییس قوه قضاییه، دادستان کل جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان ارشد مسئول شناخته می شوند. به همین علت نیز فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در بیانیه یی مشترک با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به درستی و بر پایه موازین معتبر حقوقی، مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول مرگ هدی صابر و دیگر زندانیان سیاسی معرفی کرده است. همزمان با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت در زندان های جمهوری اسلامی روز به روز بدتر می شود. مزدوران تاریک اندیشی با مانورهای مختلف و به کارگیری انواع شیوه ها از جمله شدت بخشیدن به فشار در زندان های سراسر کشور، می کوشند تا در برابر این خواست به حق حزب ها و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه کشور، یعنی پایان دادن به سرکوب، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی، و مهم تر از همه آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی بدون استثاء، مقاومت کرده و به اعمال وحشیانه خود ادامه دهند. بر پایه گزارش های موثق یکی از زندانیان سیاسی به نام کمال شریفی، که به صورت تبعید در زندان میناب استان هرمزگان بسر می برد، در اعتراض به انتقال خود به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود. خانواده این فعال در بند، طی نامه یی به مقام های مسئول قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت او شده و نسبت به وخامت وضع جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. همچنین پایگاه اینترنتی نوروز، ۱۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند ... آنها از سوی مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.“ علاوه بر این، خبر گزاری هرانا، ۲۵ خرداد، نیز گزارش داد که، علی معزی، از زندانیان سیاسی دهه شصت، و تعدادی دیگر در یورش های ماموران وزارت اطلاعات در نقاط مختلف تهران دستگیر و روانه زندان شده اند. به تصریح فعالان حقوق بشر و دمکراسی، وضعیت این افراد در سلول های انفرادی به شدت نگران کننده است. مطابق همین گزارش ها، اعمال فشار به بهاییان بازداشت شده نیز شدت پیدا کرده و برخی از این هم میهنان در معرض شکنجه و آزارهای جسمی و روانی قرار دارند. همچنین خانواده بهنام ابراهیم زاده، از فعالان کارگری در بند، طی نامه یی با اعتراض به حکم ۲۰ سال زندان برای او نسبت به سلامتی این فعال سندیکایی ابراز نگرانی کردند. مخالفت مستمر مسئولان دستگاه قضایی با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، ناشی از هراس از افشای همین واقعیت ها و بازتاب داخلی و خارجی آن است. در این زمینه شیرین عبادی، در گفت و گویی که پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۳۰ خرداد، منتشر ساخته است، یادآوری می کند: ”مجموعه این عوامل نشان می دهد که حکومت در سنوات مختلف قصد جان سیاسی را می کند. یعنی وقتی که یک زندانی سیاسی حاضر به تمکین و مصاحبه و اقرار دروغین نمی شود به انحاءِ مختلف سعی می کنند او را بشکنند و یکی از این انحاء آزار و اذیت جسمی است که در برخی موارد منجر به فوت می شود ... در حقیقت سیستماتیک است و یک سهل انگاری سهوی نیست و فقط توسط چند مامور دون پایه زندان اتفاق نمی افتد ... در اینجا به خاطر می آورم افرادی که در زندان کهریزک به دست جلادان رژیم کشته شدند. این ها نشان از یک حرکت سیستماتیک و منظم برای از بین بردن مخالفین سیاسی است.“ بر پایه تمامی این واقعیت ها، مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی یک وظیفه مبرم و تأخیر ناپذیر به شمار می آید! باید دست در دست یکدیگر به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم و نگذاریم ارتجاع با ادامه سیاست ضد انسانی، هدفمند، و سیستماتیک خود، فاجعه های بیشتری بیافریند. مبارزه متحد و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی بدون استثناء، و مهم تر از همه، آزادی فوری آنان وظیفه تأخیر ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفی- سیاسی، و حقوق سندیکایی مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای دست یابی به مطالبات به حق صنفی و رفاهی، و احیای حقوق سندیکایی، به ویژه آزادی های سندیکایی، جدای از پیکار با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، و استبداد و خودکامگی نبوده و نیست با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشیدی، و به رغم ارعاب، ایجاد فضای امنیتی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی-خدماتی، و نیز سرکوب و پیگرد فعالان سندیکایی، تنش، نارضایتی و مبارزه زحمتکشان با سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد به قوت خود باقی است. در عین حال نشانه های جدی یی از ژرفش نارضایتی ها و اوج گیری اعتراض ها در مرکزهای کارگری به چشم می خورد. این واقعیت با در نظر داشت برنامه های رژیم ولایت فقیه در خصوص آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در بطن آن قرار دارد، وضعیت حساس و به طور کلی پر تنشی را پدید آورده است. کارگران و زحمتکشان با اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ـ که حذف یارانه ها و طرح تحول اقتصادی نام گرفته ـ بیش از هر زمان دیگری به لحاظ سیاسی و صنفی زیر فشار و در تنگنا قرار گرفته اند. از سویی برنامه آزاد سازی اقتصادی وضعیت معیشت، امنیت شغلی، و آینده آنان را در معرض نابودی و تهدید قرار داده است، و از دیگر سو از حق اعتراض و برخورداری از تشکل های صنفی- سندیکایی و نیز حزب سیاسی خود محرومند. خودکامگی و استبداد ولایی بازور و تهدید سیاست های خود را به زحمتکشان تحمیل می کند. با توجه به تحولات سیاسی کشور و شکل گیری و تداوم جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی، رژیم از اوج گیری و گسترش اعتراض های کارگری بیم و هراس دارد، و از این روی، علاوه بر سیاست زور و سرکوب، در تلاش برای فریب زحمتکشان از هر راه و وسیله یی نیز استفاده می کند. در این زمینه کافی است به تبلیغات و ترفندهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون مسایلی چون سهام عدالت و موردهایی از این قبیل اشاره کرد. در هفته های اخیر اما به موازات گسترش نارضایتی ها در مرکزهای صنعتی و کارگری، واکنش هایی معنادار و البته توام با هراس جریان ها و جناح های مختلف حکومتی در قبال حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. در گرماگرم اعتراض های پراکنده کارگری، و طرح خواسته هایی نظیر پرداخت به موقع دستمزدها، خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، در گزارشی نوشت: ”عملکرد مجلس هشتم در رابطه با کارگران رضایت بخش نبوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نسبت به کارگران کشور حساس تر باشند و از منافع این قشر حمایت کنند ... در طرح ها و لوایح مربوط به جامعه کارگری اثر گذار باشند و از حقوق کارگران دفاع کنند ... در حال حاضر کارگران فقط یک نماینده در مجلس دارند، جایگاه جامعه کارگری در مجلس باید تقویت شود.“ پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، ایلنا، ۲۷ خرداد ماه، از قول یکی از نمایندگان مجلس، گزارش داد: ”افزایش مجدد مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد. واضح است که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی کارگران جوابگوی هزینه های زندگی نیست ... با درآمد هنگفت موجود در کشور و بودجه های کلانی که در اختیار دولت است وضع معیشتی کارگران نباید اینگونه باشد.“ در همین حال نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره و اعتراف به افزایش قیمت ها بر اثر برنامه هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، طی گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، ۲۸ خرداد ماه، اعلام داشت: ”وزیر کار پاسخگوی وضع معیشت کارگران باشد. هم در برنامه ۵ ساله توسعه و هم در قانون بودجه سال ۹۰ تاکید شده که حقوق ها براساس نرخ تورم افزایش یابد. وزرای مربوطه در مورد تعیین قانونی حقوق ها به مجلس فراخوانده شده اند، به خصوص وزیر کار که باید در مجلس حاضر و پاسخگوی وضع معیشتی کارگران باشد.“ البته ظاهراً نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس فراموش کرده است که بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی که اتفاقاً مواد و تبصره های آن در مجلس و با رأی افرادی نظیر او به تصویب رسیده است، موضوع دستمزدها و افزایش سنواتی آن زیر عنوان آزاد سازی و مقررات زدایی ”کاملاً حل شده“، افزایش سالیانه دستمزدها در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. در گزارش دیگری ایلنا، ۲۸ خرداد ماه، خاطر نشان ساخت: ”افزایش مزد ۱۰ سال گذشته کارگران براساس مقررات نبوده است ... با توجه به تورم سرسام آور و گرانی هایی که در کشور وجود دارد دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی جوابگوی کارگران نیست.“ با انتشار مرتب و پیوسته این گونه خبرها، موضع گیری ها، و گزارش ها، که در چند هفته اخیر افزایش داشته و گاه در صدر خبرها نیز قرار گرفته اند، این پرسش منطقی طرح می گردد که چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان همه به یاد کارگران و حقوق آنان افتاده اند؟ علت این همه تبلیغات چیست؟! بی گمان پاسخ به این پرسش را در مهم ترین برنامه در حال اجرای کشور یعنی: آزاد سازی اقتصادی باید جستجو کرد. ماه های آینده همزمان با اوج گیری رقابت های جناحی برای حضور در انتخابات مجلس نهم و تلاطم های سیاسی ناشی از آن، برخی از وجوه دیگر طرح تحول اقتصادی، به ویژه اصلاح قانون کار، به مرحله عمل در خواهد آمد. این موضوع، از آنجا با نارضایتی شدید زحمتکشان از اجرای این گونه برنامه ها توام است، هراس ارتجاع را برانگیخته و از این روی، ارتجاع درصدد مانورهای پیش گیرانه برآمده است. برخلاف تبلیغات پوچ و دلسوزی های ریاکارانه برای حقوق کارگران و زحمتکشان، آنچه در برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه محور است و در مرکز قرار دارد، در جهت سود و در راستای منافع زحمتکشان کشور ما نیست. برای مثال پایگاه خبری “رجانیوز“، که اکنون زیر عَلَم سیاه و خونین ”بیت رهبری ”سینه می زند، در گزارشی، ۲۹ خرداد ماه، با تاکید بر اجرای برنامه تحول اقتصادی، نوشت: ”اصلاح وضعیت کسب و کار تسهیل کننده فعالیت کار آفرینان است. اگر بتوانیم فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم، شاهد فعالیت دو چندان کار آفرینان در جامعه خواهیم بود ... ابتدا باید قانون کار و سرمایه گذاری و قانون رقابت و سیاست های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کنیم ... فضای کسب و کار بهبود پیدا می کند.“ همچنین خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ماه، از قول مشاور معاونت اشتغال وزارت کار، یادآوری کرد که، تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی به پایان رسیده و با تصویب آن امور اقتصادی از صدر تا ذیل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محور اصلی این لایحه، خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ است. به علاوه، ایلنا، ۳۰ خرداد ماه، نیز با تاکید نوشت که، دولت تمام عزم خود را برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی و قانون کار جزم کرده و ”در آینده شاهد رونق کسب و کار و جذب سرمایه خواهیم بود.“ به این ترتیب باید شاهد وخیم تر شدن زندگی کارگران باشیم و این امر به معنای گسترش نارضایتی ها در ابعاد بسیار جدی تر از پیش است. در چنین اوضاعی وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه خستگی ناپذیر برای سازمان دهی اعتراض های پراکنده و تقویت و ارتقاءِ سطح همبستگی در میان کارگران و زحمتکشان است. نکته پر اهمیت در این مبارزه، افشای پیگیرانه سیمای فریبکارانه رژیم و تاکید بر پیوند گسست ناپذیر مطالبات صنفی با منافع و خواسته های سیاسی است. در مرحله کنونی مبارزه و رویارویی توده ها با استبداد ولایی، جنبش کارگری ایران نه تنها منفعل نبوده و نمی تواند باشد، بلکه در این مصاف و رویارویی حساس و تاریخی دارای منافع و انگیزه بوده و هست. رسیدن به حقوق و منافع صنفی بدون تلفیق آگاهانه و خلاق مبارزه صنفی- رفاهی با مبارزه سیاسی، امکان پذیر نیست. منافع آنی و آتی طبقه کارگر حکم می کند که ضمن پیوند زدن میان خواست های صنفی و سیاسی، حضور هر چه پررنگ تر در جنبش ضد استبدادی داشته باشد. زمینه های عینی این حضور پررنگ از هر جهت فراهم است، و می باید با افشاندن بذر آگاهی و تقویت عامل ذهنی برای حضور متشکل جنبش کارگری در مبارزات همگانی ضد استبدادی تلاش کرد. در عین حال این نکته را هم از یاد نباید برد که نیروها و جریان های حاضر در جنبش مردمی نیز وظیفه دارند به نوبه خود با طرح شعارهایی که منافع زحمتکشان را بازتاب می دهند، در جهت جلب و جذب جنبش کارگری گام های عملی و ملموس به پیش بردارند. تجربه دو سال مبارزه با استبداد ولایی و جنبش سبز بر این حقیقت دلالت دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 طرح تفکیک جنسیتی، پیش زمینه یی برای شدید تر کردن فضای اختناق تمامی این شاهدها نشان می دهند که هدف از این طرح های ارتجاعی نه حمایت از بنیان های خانواده -که اتفاقا در طول سی و دو سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه هر روز نسبت به روز پیش شکننده تر می شوند- بلکه در واقع به اجرا درآوردن برنامه های سرکوب گرانه است. در این میان، همچون گذشته، زنان و دانشجویان هدف اصلی این هجوم های مرتجعانه اند. زمزمه هایی مبنی بر جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه های کشور با عنوان ”طرح تفکیک جنسیتی“ که از مدت ها قبل در رسانه های جمعی انتشار یافته بود، با به پایان رسیدن سال تحصیلی جاری و شروع روند تدارک کنترل همه جانبه مراکز آموزشی از سوی رژیم پس از بازگشایی آن ها در دوم مهرماه، شدت و حدت بیشتری یافته و همین امر بحث و جدل های گسترده ای را به همراه داشته است که بدون ارتباط با روندهای سیاسی موجود در میهن مان نمی تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ خرداد، در تجمع بیست هزار نفری سوم خرداد در دانشگاه تهران، که برای حمایت از مردم بحرین برگزار شده بود، طوماری به امضاء رسید که در آن دانشجویان خواستار اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها شدند. اینکه اجتماع مذکور بیست هزار نفری بوده یا فقط یک بزرگ نمایی، نمی توان با قاطعیت رد یا تایید کرد، اینکه بر فرض تایید این تعداد شرکت کننده، آیا تمامی افراد مزبور دانشجو بوده یا جیره خوران حاکمان سرکوب گر، نیز نمی توان تایید یا رد کرد، اما اینکه اجتماعی را با عنوان حمایت از مردم بحرین ترتیب داد و در آن نسبت به اجرا نشدن طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها طومار تهیه کرد، سئوال های متعددی را در ذهن به وجود می آورد. کامران دانشجو، وزیر علوم، بهمن ماه سال گذشته، در باره تفکیک جنسیتی، طی سخنانی گفت:“ می گویند ”تفکیک جنسیتی“ توهین به دانشجو و استاد است. آیا حق انتخاب دادن به دانشجو توهین است؟ اگر دانشجوی دختری می خواست در یک درس عمومی در گروهی ثبت نام کند که فقط خانم ها هستند اشکال دارد؟ اگر فرد بخواهد در کلاس درس راحت تر باشد و خودش برود در کلاسی ثبت نام کند که فقط دختران هستند این توهین است؟ از آنها می پرسم که آیا قانون الزام کرده که دانشجویان دختر و پسر با هم سر یک کلاس باشند. اگر قانون این را الزام کرده پس ما هم برویم قانون بگیریم که اگر خواستند با هم نباشند. آیا قانونی نداریم که دختر و پسر در کلاس باید در هم بنشینند؟“ در همین زمینه حجت الاسلام قرائتی، که از ابتدای انقلاب تاکنون مسئولیت نهضت سوادآموزی را به عهده داشته و تاکنون نه تنها این معضل را حل نکرده بلکه بر آمار بیسوادان میهن نیز افزوده شده است، در حمایت از این طرح ، گفت:“ مدرسه دختر و پسر از هم جداست. راهنمایی ها که هنوز شهوت ندارند، از هم جداست. دبیرستانی ها که شهوتشان شکوفا می شود، آنها هم از هم جداست. دانشجو که شهوتش گر می کشد، مختلط است. آن وقت خنده دار این است که یک مشت دکتر در یک اتاق نشستند، من از این دکترها خنده ام می گیرد. اسمش را اسلامی کردن دانشگاه می گذارند. دختر و پسر را قاطی هم کردند در اتاق نشستند موز می خورند“(سایت جهان، ۱۰ تیر). وی در قسمتی دیگر از افاضاتش، ادامه می دهد:“می خواهند دانشگاه را اسلامی کنند. راست می گویید یا دروغ؟ آخر زشت است که آدم خودش را سر کار بگذارد. آدم مردم را سرکار بگذارد بد نیست. این آقایان خودشان، خودشان را سر کار گذاشتند. صبح دخترها بیایند و عصر پسرها بیایند. چه می شود؟“ از دید کامران دانشجو و قرائتی و همفکران شان، هدف دانشجویان از وارد شدن به دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی رفع نیازهای جنسی است و نه کسب علم و دانش و آگاهی. به تعبیر قرائتی، اگر این تفکیک صورت بگیرد حتماً ما شاهد کیفیت آموزشی در بین دانشجویان خواهیم بود. آقای قرائتی در حالی به تفکیک جنسیتی در مراکز پایین آموزشی اشاره می کند که بنا به اعتراف خود مقامات مسئول، مثلا اعتیاد به نحو فزاینده ای در بین دانش آموزان حتی در سنین پایین وجود دارد. ترک تحصیل و دیگر ناهنجاری های شناخته شده نیز از دیگر معضل هایی است که ما در سطح مدارس با آن رو به روئیم. به طوری که خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد، نوشت، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، ده میلیون بی سواد و ده میلیون کم سواد در کشور وجود دارد. این سوال از آقای قرائتی باید پرسیده شود که ، حالا که معضل ”جنسی“ دانش آموزان را حل کرده اید پس این آمار بیست میلیونی بیسوادان و کم سوادان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چگونه است که پس از سی و دو سال حکومت رژیم ولایت فقیه نزدیک به بیست میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایران بیسواد هستند؟ هدف کامران دانشجو، قرائتی و همفکران شان در رژیم ولایت فقیه، نه بهبود کیفیت آموزشی کشور، بلکه به قهقرا بردن آن است. ما در سطح جهان دانشگاه هایی را سراغ داریم که دانشجویان دختر و پسر به صورت مختلط با هم تحصیل می کنند و از جمله معتبرترین دانشگاه ها هستند و از کیفیت بالایی برخوردارند. در هیچ یک از دانشگاه های جهان اُفت تحصیلی از اختلاط دانشجویان پسر و دختر ناشی نشده است. وانگهی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست که بسیاری از فرزندان مقامات حکومت هم اکنون و یا قبلا به تحصیل در کشورهای خارجی که تفکیک جنسیتی نداشته اند اقدام کرده اند. از کامران دانشجو و قرائتی و همفکران شان که بر طبل جدایی جنسیتی می کوبند باید پرسید چگونه اجازه داده شد فرزندان سران حکومت نمونه اسلامی در کشورهای خارجی به تحصیل ادامه دهند و منحرف شوند؟ به گزارش خبر آنلاین، ۳۰ خرداد، علی کریمی فیروز جانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز گفت: “وزیر علوم اعلام کرد که در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاه هاست تحقیقی انجام می شود تا ظرفیت دانشگاه ها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود و دانشگاه هایی که امکان جدا شدن کلاس ها را داشته باشند از مهرماه تفکیک می شوند.“ به دنبال این مقدمه چینی ها، رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه شریف، با اشاره به برنامه وزارت علوم برای تفکیک جنسیتی، گفت: “در این راستا دانشگاه شریف برنامه هایی را برای تفکیک جنسیتی در نظر گرفته است“ (رادیو فردا، ۷ تیر). وی در توجیه این طرح، به همان مواردی اشاره می کند که دانشجو و قرائتی به آن استناد کرده اند، و می گوید: ”زمانی که دانشجویان از محیط دبیرستان وارد محیط دانشگاه می شوند، شوکی به آنها وارد می شود که این امر موجب می شود که بسیاری از خانواده ها برای حل این مشکل به ما مراجعه کنند. از این رو به منظور عادی سازی محیط، برنامه هایی برای دانشجویان سال اول در نظر گرفته شد.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ تیر، وزیر علوم بار دیگر با تاکید بر تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، گفت: “دانشگاه های تک جنسیتی از رشد علمی بیشتری برخوردارند و آرامش روانی دختران و پسران دانشجو در این دانشگاه ها بهتر فراهم می شود.“ به گزارش مهر، ۱۰ تیر، با این عنوان که ”دانشگاه مازندران هم تفکیک جنسیتی شد“، از قول رئیس این دانشگاه، می نویسد: “اگر تعداد دروس تخصصی به حد نصاب لازم برسد و امکانات وجود داشته باشد، کلاس های این دروس هم تفکیک می شود. سایر دروس و واحدها نیز در دستور کار اجرای این طرح قرار دارند. طرح تفکیک جنسیتی برای تمامی دانشجویان جدید الورود نیز اجرا می شود.“ خبرآنلاین، ۱ تیر، در گزارشی جواب روحانیون مرتجع و مدافع سرکوب را آورده که در آن، مکارم شیرازی، می گوید:“ قطعا هر گاه ضرورتی ایجاب نکند هر کدام با جنس خود مشکلات تحصیلی و علمی را حل کنند اولویت دارد و اگر بیم فسادی باشد حرام است.“ و نوری همدانی، یکی دیگر از مرتجعان، گفته است که، اقدام بسیار خوبی است و مقدمه و فوائد و محسنات بسیاری خواهد بود. صافی گلپایگانی اظهار داشته است که، هزینه اجرای تفکیک جنسیتی هر چقدر هم سنگین باشد قابل تحمل است. اگر نگاهی دوباره به اظهارات بیان شده از سوی مسئولان حکومتی، دانشگاهی و مرتجعان روحانی بیندازیم، و شباهت های کلامی و گفتاری آن ها را مورد بررسی قرار دهیم، باید به این نتیجه برسیم که تمامی این گفته های مشابه نه از روی تصادف بلکه طبق توافقی از قبل برنامه ریزی شده بیان شده است. واقعیت آن است که جنبش دانشجویی میهن مان چه قبل و چه بعد از انقلاب و به خصوص در جریان خیزش های چند سال گذشته بر ضد رژیم ولایت فقیه، نقش برجسته و انکار ناپذیر داشته است. در طول تمامی این سال ها، دغدغه دانشجویان اعتراض کننده ، معطوف به نهادینه کردن روندهای دمکراسی خواهانه بوده است. اگر به تعداد دستگیری های انجام شده نگاهی دوباره بیندازیم، دانشجویان در این میان سهمی عمده دارند. هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان در زندان به سر می برند و تشکل های مرتبط با دانشجویان زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته اند. بعد از تقلب انتخاباتی دو سال پیش نیز مزدوران حاکم، همچون حادثه ۱۸ تیر، با هجوم به دانشگاه، بار دیگر با اجرای عملیات وحشیانه در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت در میان دانشجویان برآمدند. رژیم ولایت فقیه که همیشه تمامی سعی خویش را برای پرونده سازی بر ضد فعالان سیاسی به کار برده است، اتهام هایی که به دانشجویان دستگیر شده وارد کرده است، عمدتا سیاسی بوده اند. بازبینی دوباره جنبش دانشجویی به خوبی نشان می دهد که اگر بخواهیم واقع بینانه مسایل را مورد برسی قرار دهیم اتفاقا موردی که سرکوب گران و مرتجعان حاکم بر آن تاکید دارند، دارای کم ترین احتمال در بین دانشجویان است. به عبارتی خیلی روشن تر، آن چیزی که در پس پرده این اظهارات توهین آمیز و مشمئز کننده پنهان داشته شده است، در واقع امر ایجاد فضای رعب و وحشت و شدت بخشیدن به فشارها، و استیلای هر چه بیشتر فضای اختناق است. همزمان با این اقدام های رو به گسترش، طرح های دیگری همچون فشار بیشتر بر زنان در قالب طرح حجاب و عفاف را نیز شاهد هستیم. جناحی از حاکمیت که دست بالا را در کنترل نیروهای نظامی، انتظامی، و امنیتی دارد، به دلیل درهم تنیدگی منافعش با روندهای سیاسی موجود در میهن، شدید تر کردن فضای اختناق را به نفع خویش ارزیابی کرده و همچون گذشته سعی دارد زیر لوای طرح هایی که قبلا نیز آزمایش شده و به شکست انجامیده اند، اقتدار سیاسی خویش را به رخ مردم بکشند. علاوه بر این ها، سیاست های زن ستیزانه را نباید در این طرح ها از نظر دور داشت. به گزارش خبرآنلاین، ۴ تیر، نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این باره اظهاراتی بیان داشته است که پشت پرده این سیاست های زن ستیزانه را به خوبی آشکار می کند. وی می گوید: “اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.“ اگر این نماینده مجلس واقعا معتقد است که اشتغال زنان به جایگاه خانواده آسیب می رساند، این سوال به وجود می آید که وجود تعدادی از زنان در مجلس، که جیره خوار ارتجاع حاکم اند، چه توجیهی دارد؟ چرا دولت احمدی نژاد یک زن را به عنوان وزیر بهداشت خویش انتخاب کرده است؟ چرا پست های رسمی دولتی در اختیار کسانی قرار می گیرد که نظرهای شان با تفکرهای ارتجاعی یکسان است؟ مثلا طیبه صفایی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که خود نیز از جنس زن است، در اظهاراتی مشابه می گوید:“ به عنوان یک هیئت علمی وقتی در کلاس می بینیم که اکثریت کلاس با دختران است و تنها دو پسر در سر کلاس می نشینند، در عین حال که از اینکه دانشجویان مدارج علمی و تحصیلات عالیه دارند خوشحال می شویم اما دچار یک نگرانی هم هستیم که توازن و تعادل جامعه نیز بهم می خورد“(مهر، ۱ تیرماه). بسیاری از زنان آزاده میهن ما، به رغم تمامی ترفندهای به کار گرفته شده از سوی رژیم ولایت فقیه، مصدر امور مهمی در کشورند بی آنکه به جایگاه خانوادگی آنان آسیبی برسد. اتفاقا عکس این واقعیت دارد، یعنی به دلیل مشارکت زنان در امور اجتماعی میزان آگاهی آنان نیز بالا رفته و همین امر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تحکیم خانواده آنان می افزاید. هم اکنون بر طبق آمارهای منتشر شده، چند میلیون نفر از هم میهنان ما با سرپرستی زنان اداره می شوند. این زنان که جزو فقیرترین قشرهای جامعه محسوب می شوند، از کم ترین امکان ها و پشتیبانی برخوردارند. بسیاری از این زنان مایلند در صورتی که دولت نمونه اسلامی امکان مالی برای شان فراهم کند، دست از کار کشیده و وقت خویش را به تربیت فرزندان شان بگذرانند. سئوال از دو نماینده مذکور این است که، دولت اسلامی تاکنون چه اقدامی را در این جهت به نفع این قشر میلیونی انجام داده است؟ مرتجعان حاکم در حوزه های علمیه که برای هر طرح ارتجاعی پشت در پشت اعلامیه و بیانیه می دهند، برای تحکیم بنیان های این خانواده های محروم چه توصیه یی را تا حالا به حاکمان کنونی ارایه داده اند؟ تمامی این شاهدها نشان می دهند که هدف از این طرح های ارتجاعی نه حمایت از بنیان های خانواده -که اتفاقا در طول سی و دو سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه هر روز نسبت به روز پیش شکننده تر می شوند- بلکه در واقع به اجرا درآوردن برنامه های سرکوب گرانه است. در این میان، همچون گذشته، زنان و دانشجویان هدف اصلی این هجوم های مرتجعانه اند. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت شکاف طبقاتی، و افزایش قیمت مسکن خبرگزاری مهر، ۱۴ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی، با تاکید یادآوری کرد: ”سبد هزینه اقشار مرفه و فقیر مشخص شد. مسکن همچنان رکورد می زند. براساس گزارش صنایع و معادن (پیش از طرح موضوع ادغام وزارتخانه ها) اقشار کم درآمد و پر درآمد جامعه به ترتیب ۵/ ۴۶ و ۸/ ۲۵ درصد درآمدشان را برای تامین مسکن هزینه می کنند ... گزارش وزرات صنایع و معادن نشان می دهد قشر آسیب پذیر جامعه [بخوان کارگران، زحمتکشان، معلمان، و کارمندان] ۵/ ۴۶ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می دهد، ضمن اینکه ۷/ ۳۵ درصد هزینه های این دهک [قشرهای آسیب پذیر] برای تامین مواد خوراکی از قبیل نان، لبنیات، روغن و شکر و ۳/۳ درصد برای پوشاک اختصاص دارد.“ انتشار این آمار در حالی صورت می گیرد که قبلا محمود احمدی نژاد مدعی حل معضل مسکن در کوتاه مدت شده بود. خبرگزاری فارس، ۶ خرداد ماه، گزارش داده بود: ”رییس جمهور اعلام کرد مسکن در نگاه ما محل خوابیدن در شب نیست، بلکه محل زندگی و تربیت، آرامش و رشد و کمال انسانی است ... طرح های دولت برای شهرسازی های جدید به سرعت در حال آماده شدن است و با طرح های جدید دولت ... مدل زندگی شهری و روستایی ما متحول شود.“ به این ترتیب، با معیار قرار دادن استدلال احمدی نژاد، با گران شدن قیمت مسکن و اجاره بها و مقایسه آن با درآمد اکثریت جامعه، می توان تاکید کرد که، سیاست های رژیم ولایت فقیه و خصوصاً عملکرد دولت ضد ملی کودتا به مانعی اساسی در راه دستیابی مردم میهن ما به مسکن به مثابه ”محل زندگی، آرامش و رشد و کمال انسانی“ بدل شده است. علاوه بر این ها، باید تاکید کنیم که معضل مسکن نتیجه مستقیم برنامه های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی و سیاست گذاری های اقتصادی آن است. علت گرانی قیمت مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بها را باید در بطن برنامه های رژیم واپس مانده ولایت فقیه جستجو کرد. هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی به ویژه دولت ضد ملی کنونی یعنی دولت احمدی نژاد حاضر به پذیرش مسئولیت خود در مورد پاسخ به زحمتکشان و همه طبقات محروم جامعه که فاقد سرپناه اند، نبوده و نیستند. در اوضاعی که عدم رشد متناسب مزد و حقوق با افزایش قیمت ها، دسترسی اکثریت مردم به مسکن مناسب را ناممکن ساخته است، چگونه می توان از حل این معضل در کوتاه مدت به شیوه احمدی نژاد سخن گفت؟ در مورد نارسایی و معضل مسکن درعین حال می توان به سیاست های اعتباری سیستم بانکی اشاره کرد. مشتی نو کیسه و کلان سرمایه دار با ساختن خانه های تجملی، برج های مختلف در شهرهای بزرگ بیشترین سهم را در تصاحب اعتبارات بانکی به خود اختصاص می دهند. اکثریت مردم قادر به سکونت در این نوع خانه ها نیستند و در نتیجه به صورت ادواری با فروش نرفتن خانه های گران قیمت و تجملی، رکود مسکن بروز می کند و دولت های جمهوری اسلامی و از جمله دولت احمدی نژاد برمیزان وام بانکی برای خرید و ساخت خانه می افزایند. به دنبال اجرای این شیوه، بهای خانه افزایش می یابد و خانه سازی مجدداً برای یک دوره کوتاه دیگر رونق پیدا می کند، ولی دوباره رکود آغاز می شود و به این ترتیب خرید خانه و هجوم سرمایه به مستغلات برای سود جویی صورت می گیرد. سفته بازی بر روی زمین، مسکن، مواد و مصالح ساختمانی به معضل مسکن بُعدهای وسیع تری می بخشد و دراین میان فقط و فقط مشتی کلان سرمایه دار و به طور کلی سرمایه غیر مولد و انگلی فربه تر می شود. واپس گرایان و طرح گشت های امنیت اخلاقی: ایجاد فضای ارعاب، با نقض خشن حقوق بدیهی زنان با گذشت چند هفته از آغاز اجرای طرح گشت های امنیت اخلاقی، دلیل های تدوین و عملی ساختن آن از سوی واپس گرایان بیش از گذشته آشکار می شود. مسئولان بلند پایه نیروی انتظامی، در اواسط خرداد ماه، با اعلام سازمان دهی گشت هایی به منظور تامین ”امنیت اخلاقی“ یادآوری کرده بودند که با حضور این واحدهای گشتی در تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ با مظاهر ”بدحجابی“ و ”پوشش نامناسب“ برخورد خواهند کرد. در این زمینه حسین طائب، فرمانده سابق بسیج و یکی از افراد متهم به کشتار های پس از کودتای انتخاباتی، خاطرنشان ساخت: ”جریانی در جامعه وجود دارد که می خواهد بد حجابی و بعضاً بی حجابی را در جامعه به صورت سازمان یافته رواج دهد . رگه هایی از آن را هم در جریان انحرافی مشاهده می کنیم.“ علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز با حمایت قاطع از طرح گشت های نیروی انتظامی برای مقابله با به اصطلاح بد حجابی، گفته بود: ”می گویند چه اشکالی دارد چند تار موی زن بیرون باشد، اگر کسی فکر می کند مرد یا زن در یک مدینه غیر فاضله ترقی می کند، این فرد دچار سوءِ تفاهم در اداره کشور شده است.“ به علاوه، گشت های مذکور با صرف هزینه های هنگفت در اغلب محله های تهران مستقر شده و با دخالت در خصوصی ترین زاویه های زندگی شهروندان، فضایی از رعب ایجاد کرده اند. براساس گزارش نیروی انتظامی، در ۳۷۵ محله شهر تهران گشت های فعال هستند. در کنار این گشت ها برخی ائمه جماعت شهرهای بزرگ نیز با برنامه یی از پیش تنظیم شده به جوسازی پرداخته و فضا را برای ارعاب گشت های بسیج و نیروی انتظامی فراهم می آورند. به طور مثال، خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، از قول نماینده ولی فقیه دراستان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارش داد: ”یکی ازمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بود که با گذشت چند سال از تصویب در مقام اجرا موفقیت چندانی نداشته است. متدینین از وضع فرهنگی کشور و وضعیت عفاف و حجاب بسیار ناخرسند هستند و شرایط حاکم بر خیابان های شهرهای بزرگ بسیار نگران کننده است.“ این گونه جوسازی و وارونه جلوه دادن حقایق به صورت هدفمند و برای یاری به سیاست ایجاد فضای ارعاب در جامعه صورت می گیرد. هم اکنون گشت های ”امنیت اخلاقی“ موجب سلب آرامش و امنیت مردم به ویژه زنان و دختران و خانواده ها شده اند. اثرهای مخرب اجتماعی، فرهنگی و روانی این سیاست ها برکسی پوشیده نیست. همزمان با اجرای عملیات این گشت ها و برقراری جو امنیتی در سطح شهرها، گزارش گسترش خشونت و ابعاد ناهنجاری های اجتماعی- اخلاقی ناشی از سیطره ارتجاع برکشور، در قالب خبر تجاوز گروهی از اوباش به زنان در یک میهمانی خانوادگی در همایون شهر انتشار یافت. هنوز مرکب این خبر خشک نشده بود که خبر دیگری منتشر شد و این بار در کاشمر خراسان حادثه یی مشابه همایون شهر(خمینی شهر) اصفهان رخ داد. حوادثی که رییس پلیس اصفهان در کمال شگفتی همگانی، آن را طبیعی نامید. همه این حادثه ها گویای اوضاع ناگوار و دردناکی است که نتیجه مستقیم تحمیل افکار قرون وسطایی و عقب افتاده به جامعه از سوی رژیم ولایت فقیه است. طرح گشت های سرکوب با عنوان های مختلف، ضمن نقض حقوق دمکراتیک افراد جامعه، در خدمت آماج های سیاسی قرار دارد. واپس گرایان با سازمان دهی گشت های مخصوص و نقض حریم خصوصی افراد، خصوصاً خانواده ها، زنان، و دختران کشور، در پی ایجاد فضای امنیتی و قدرت نمایی بوده و هستند. حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست از ابتدای سال جاری میلیون ها کارمند کشوری و لشگری و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی در انتظار افزایش حقوق خود از سوی دولت اند. انتظاری که ظاهراً برای آن پایانی متصور نیست. در اواخر اسفند ماه سال پیشین، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که، حقوق کارمندان برای سال ۱۳۹۰ احتمالاً [خوب توجه کنید: احتمالا!] بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. گرچه افزایش ناچیز دستمزد کارمندان آن هم تا حداکثر ۶ تا ۱۰ درصد نارضایتی شدیدی برانگیخت، اما با گذشت نزدیک به ۴ ماه از آغاز سال نو خورشیدی و بر رغم اینکه دولت افزایش ۱۰ درصدی را دوهفته قبل اعلام کرد، هنوز به روشنی معلوم نیست آیا دستمزد کارمندان افزایش خواهد یافت یا نه! هنگام بحث درباره افزایش حقوق کارمندان و معافیت های مالیاتی آنان، خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داده بود: ”در لایحه بودجه کل کشور بطور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی درنظر گرفته نشده است، اما در فصل ۱ و ۲ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای ۶ درصد رشد می باشد ... تاکید بر این سهم لازم است که در لوایح بودجه سنواتی رشد حقوق و مزایا دیده نمی شود و نباید بی دلیل انتظاری برای دولت در این زمینه تراشید.“ در اواسط خرداد ماه، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام اعلام گردید که درسال جاری ـ ۱۳۹۰ ـ ۱۰ درصد به حقوق کارمندان افزوده خواهد شد. با اعلام این خبر، سخنگوی کارگروه هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت از غیر قابل قبول بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفت، و معاون وزیر اقتصاد نیز ”نهایی شدن تصیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را منوط به آخرین بررسی ها کرد.“ سرانجام پس از بحث های طولانی در هیئت دولت، احمدی نژاد دستورالعمل افزایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان را با ذکر قیدهایی ابلاغ کرد. دراین باره ایلنا، ۲۵ خرداد ماه، نوشت: ”نماینده سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست، بنابر این دولت خلاف قانون برنامه عمل کرده است. دولت چند روز پیش تصمیم گرفت امسال فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان را اضافه کند ... براساس اصل ۶۷ قانون اساسی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست.“ در پایان گزارش ایلنا آمده است: ”علی لاریحانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ ... گفت، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی کند تا تخلفی از قانون برنامه صورت نگرفته باشد.“ آیا در چنین آشفته بازاری می توان به واقعیت پی برد؟ به هر روی حتی با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، باز هم این سطح دستمزد نمی تواند پاسخگوی نیازهای خانواده های کارمندی کشور باشد. این میزان یعنی ۱۰ درصد بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است. کارمندان به حق خواستار افزایش دستمزد خود متناسب با نرخ واقعی تورم و تامین امنیت شغلی هستند. دستمزد کنونی کارمندان رده های پایین و متوسط بخش های مختلف دولتی و خصوصی کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. در شرایط کنونی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی منجر گردیده، کارمندان و خانواده های آنان بیش از گذشته در بیم و نگرانی از آینده و چگونگی تامین معیشت بسر می برند. حذف یارانه ها، اعتبارهای بانکی، و کشاورزان بی پناه چندی است موضوع بازپرداخت وام هایی که قبلا وام بلاعوض خوانده شده بود اعتراض گروهی از کشاورزان به ویژه چای کاران کشور را برانگیخته است. شش سال پیش دولت زیر عنوان حمایت از کشاورزان و کشت و تولید چای، تصمیم به واگذاری تسهیلات بانکی از نوع بلاعوض گرفت. اما همین تسهیلات به ظاهر بلاعوض اکنون بلای جان کشاورزان تهیدست و بی پناه گردیده و دولت و سیستم بانکی با اعمال فشار خواستار بازپرداخت اصل و بهره های آن پس از شش سال هستند. خبرگزاری فارس، ۲۷ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران با اشاره به اینکه چایکاران مکلف به بازپرداخت وام بلاعوض بانک ها با سود آن شده اند، گفت کشاورزان بعد از چند سال از دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی و دیگر بانک های دولتی به یک باره با بدهی دو یا چند برابری به بانک ها مواجه شدند. علی رغم انعکاس این مشکل به مسئولان اجرایی متاسفانه شکواییه کشاورزان به نتیجه نرسید و بنابر تکلیف تمامی آنها مکلف شدند بدهی خود به بانک را بپردازند.“ در ادامه گزارش تصریح شده: ”با ورود بخش خصوصی به بازار چای متاسفانه قیمت چای چند نرخی و عملا چایکاران به حال خود رها شدند ... کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت از بانک تسهیلات بلاعوض (به دستور دولت) دریافت کردند. تسهیلاتی که به ظاهر بلاعوض به کشاورزان و چایکاران پرداخت شده بود، بعد از طی حدود ۲ سال به لحاظ اصل و فرع سود و معوقات، محاسبه و تکلیف بر اخذ آن از کشاورزان شد ... بحث بدهی به بانک ها موضوعی با قدمت شش ساله است.“ گفتنی است که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، فشار به کشاورزان بی پناهی که حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند برای بازپرداخت وام ها تشدید شده است، و این درحالی است که چای کاران به لحاظ معیشتی در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند که براساس ارزیابی مدیر عامل تعاونی چای کاران باید گفت: ”کشاورزان فقیر و ورشکسته شده اند.“ سیستم بانکی جمهوری اسلامی در شرایطی خواستار باز پرداخت وام های بلاعوض از سوی کشاورزان است که به تصریح معاون رییس کل بانک مرکزی، بانک ها قادر به وصول بدهی های خود از کلان سرمایه داران نیستند. به علاوه، اعتبارات و تسهیلات بانکی با بهره های کم کماکان به نوکیسه ها، شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، آقازاده ها، تجاربزرگ بازار و دلال های عمده تعلق می گیرد. اما نوبت که به کشاورزان و زحمتکشان روستایی می رسد، آنان حتی باید اصل و فرع ”وام های بلاعوض“ را نیز به هر قیمت پرداخت کنند! عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسلامی و موضع حاکمیت در قبال کشاورزان بی پناه مبنی بر بازپرداخت ”وام های بلاعوض“ تحت هر شرایط، نمونه کاملاً روشن از محتوی و سمت و سوی برنامه های رژیم ولایت فقیه است، و نشان می دهد که برنامه های این رژیم واپس گرا در خدمت کدام لایه و طبقه اجتماعی قرار دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 با پرچم های برافراشته در دفاع از زحمتکشان یونان مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق ”گیورگوس مارینوس“، عضو هیأت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و عضو پارلمان یونان با ژرفش و گسترش بحران اقتصادی یونان در ماه‌ های اخیر، و اعلام حتمی و نزدیک بودن ورشکستگی اقتصادی این کشور، مبارزه طبقه کارگر یونان، به پیشاهنگی حزب کمونیست یونان، برای بازپس زدن تهاجم همه‌جانبه سرمایه‌داری نولیبرال اتحادیه اروپا به دستاوردها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان، بُعدهای تازه و ویژه‌ای پیدا کرده است. کارگران و زحمتکشان یونانی با درک اینکه نسخه‌های تجویز شده از سوی سران نولیبرال اتحادیه اروپا و دولت سرمایه‌داری یونان به‌طور عمده و جدی متوجه دستبرد زدن به ثروت‌های ملی کشور، خصوصی‌سازی‌های گسترده، سرازیر کردن ده‌ها هزار کارگر و زحمتکش به صف بیکاران، تهاجم به حقوق کاری زحمتکشان، افزایش سن بازنشستگی، و بهره کشی هرچه بیشتر، و همزمان کاهش هرچه بیشتر رفاه اجتماعی همگانی و ضعیف کردن جنبش کارگری است، مبارزه طبقاتی تاریخی خود را شدت بخشیده‌اند. در هفته‌های اخیر، خیابان‌های شهرهای مختف یونان، و به‌ویژه پایتخت آن آتن، صحنه مبارزه رزم جویانه زحمتکشان با سرمایه‌داری جهانی و نمایندگان و عامل های اروپایی آن بوده است. حضور پررنگ کارگران کمونیست و جوانان سلحشور یونانی، که پرچم‌های سرخ حزب کمونیست یونان را در صف های نخست راه پیمایی‌های اعتراضی برافراشته‌اند، بیانگر نقش تحسین‌برانگیز و برجسته حزب کمونیست در این مبارزه است. حزب کمونیست یونان، با روشن‌بینی و سازمان‌دهی دقیق، توانسته است شعارهای اصلی خود را به درون صف های کارگران شرکت‌کننده در جنبش ببرد، و بر اعتبار این حزب پرسابقه و انقلابی نزد افکار عمومی یونان و جهان بیش از پیش بیفزاید. در روزهای ۷ و ۸ تیرماه، زحمتکشان یونان به طور گسترده، به اعتصابی همگانی و کم‌سابقه ۲ روزه یی در سراسر کشور دست زدند. به گزارش رسانه‌های همگانی جهانی، میزان شرکت مردم و رادیکالیسم شعارهای طرح شده در این کارزار، بی‌سابقه بوده اند. در ارتباط با مبارزه کارگران و مردم یونان در بحران اخیر سرمایه‌داری یونان، و در خلال روزهای برپایی اعتصاب سراسری هفته گذشته، ”نامه مردم“ با رفیق گیورگوس مارینوس، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و نماینده پارلمان یونان، مصاحبه‌ یی انجام داد که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید. ********* نامه مردم: این روزها رخدادهای یونان در صدر اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان قرار دارد. تظاهرات بسیار سازمان‌یافته و مبارزه‌جویانه کارگران و فعالان سندیکایی نشانگر عزم راسخ طبقه کارگر یونان برای مقاومت در برابر پیامدهای بحران ساختاری سرمایه‌داری است که می‌خواهند بار آن را بر دوش کارگران بگذارند. لطفاً در مورد منشأ و ریشه‌های بحران کنونی در یونان توضیح دهید. مارینوس: از همان لحظه آغاز بحران کنونی سرمایه‌داری، که اکنون مردم یونان با آن دست به گریبانند، حزب کمونیست یونان بر این نکته تأکید کرد که، این بحران بیانگر شدت یافتن تضاد اصلی میان خصلت اجتماعی تولید و کار از یک سو، و تصاحب و تملک محصول آن از جانب سرمایه‌داری خصوصی از سوی دیگر است. این بحران پیامد تشدید تضادهای نظام سرمایه‌داری، و حاصل هرج ‌و مرج و نابرابری ‌یی است که در سرشت تولید سرمایه‌داری وجود دارد: انباشت بیش از حد سرمایه ـ که در دوره رشد اقتصادی و در نتیجه بهره کشی از نیروی کار انباشته می‌شود؛ و در شرایط وخامت نسبی و مطلق وضعیت زندگی خانواده‌های کارگران و به‌طور کلی مردم، دیگر نمی‌تواند راهی برای به دست آوردن سود بیشتر پیدا کند. موضع حزب کمونیست یونان با موضع های سوسیال- دموکراتیک و فرصت ‌طلبانه ‌ای که به‌ اصطلاح ”حزب چپ اروپا“ و دیگران تبلیغ و ترویج می‌کنند، در تعارض است. این نیروها با پنهان کردن کارکرد قانون های نظام بهره کشی، علت‌های بحران را به مدیریت نولیبرالی نسبت می‌دهند، و این امر را که: بحران‌ها مستقل از مدیریت لیبرالی یا سوسیال- دموکراتیک نظام رخ می‌دهند، پنهان می‌ دارند. نامه مردم: ماهیت ”بستهُ ریاضتی“ پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان چیست؟ پیامدهای این بستهُ پیشنهادی در ارتباط با وضعیت اشتغال مردم و شرایط خدمات اجتماعی در یونان چه خواهد بود؟ مارینوس: اقدام‌های دولت حزب سوسیال دموکرات یونان PASOK))، و حزب های بورژوایی، که دنباله همان روش‌ها و اقدام‌های ضد مردمی بی‌رحمانه دوره پیش است، حاصل حکم روایی یک قدرت اشغالگر خارجی بر یک دولت فرمان بردار محلی نیست. این اقدام‌ها کاملاً در راستای منافع بورژوازی یونان و هماهنگ با هدف اتحادیهُ اروپاست که در پی کاهش بیشتر بهای نیروی کار است. برای رسیدن به این هدف، دستمزدها و حقوق بازنشستگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند؛ مالیات غیرمستقیم را از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش می‌دهند؛ خدمات اجتماعی (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی، و جز این ها) را خصوصی می‌کنند؛ شرایط و مناسبات کار را وخیم‌تر می‌کنند (افزایش زمان کار روزانه بدون پرداخت مزد اضافی، فسخ قراردادهای جمعی کار، و جز این ها)؛ و شرکت‌ها، زمین‌ها، خدمات آب‌رسانی، بندرها، فرودگاه‌ها، و جز آن ها، را که متعلق به دولت‌اند خصوصی می‌کنند. و منظور از همه این اقدام‌ها، آن چیزی نیست که خودشان ادعا می‌کنند، یعنی: تأمین سرمایه و پول برای خزانه دولت و بازپرداخت بدهی‌ها؛ بلکه برعکس، هدف آن است که می‌خواهند بخش‌های تازه ایجاد شده اقتصاد [خصوصی] را به سرمایه‌داران واگذار کنند تا آنان بتوانند سرمایه انباشته شده و خوابیده خود را به کار اندازند. نامه مردم: در مبارزهُ کنونی حزب کمونیست یونان با “ بستهُ ریاضتی” پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان، چه نیروهایی متحد حزب کمونیست هستند، و کدام نیروها پشتیبان دولت‌اند؟ مارینوس: امروزه هزاران کارگر اعلام کرده‌اند که از دو حزب بزرگ بورژوایی کشور، یعنی حزب سوسیال- دموکراتیک “PASOK“و حزب محافظه‌کار ”دموکراسی نوین“، ناامید شده‌اند. آنان به پیشنهادها و موضع های سیاسی حزب کمونیست یونان توجه بیشتری نشان می‌دهند. حزب ما راهبردی انقلابی تدوین کرده است، و فقط در راه طرد و پس زدن اقدام‌های ضد مردمی مبارزه نمی‌کند، بلکه کارگران را فرا می‌ خواند تا توازن نیروهای سیاسی را معکوس کنند، در محل کار و زندگی خود دست به سازمان‌دهی بزنند، و در مبارزه برای هموار کردن راه به منظور جدا کردن کشور از “ناتو” و “اتحایه اروپا” شرکت کنند. حزب کمونیست یونان به مردم اعلام می‌کند که، حل مشکل های مردم مستلزم اجتماعی کردن وسایل پایه‌ای تولید، برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد، و به دست گرفتن مهار امور از سوی کارگران و مردم است. برطرف کردن دشواری‌های مردم، به نظام اقتصادی متفاوتی نیاز دارد که فقط به دست قدرتی متفاوت می‌تواند تأمین و تضمین شود. برای کمونیست‌ها، این قدرت همانا قدرت سوسیالیستی- کمونیستی است. با این حال، ما خواهان مبارزه‌ یی متحد با آن نیروهایی نیز هستیم که گرچه هنوز به چشم‌انداز سوسیالیستی باوری ندارند، اما حاضرند با انحصارها و امپریالیسم مقابله کنند، و با برنامه برقراری یک اقتصاد و قدرت مردمی که ما جزئیات آن را به مردم یونان ارائه کرده‌ایم، موافقند. در سال‌های اخیر، یک رشته ائتلاف‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی- سیاسی توده‌ای پراهمیت در راه ایجاد اتحادها شکل گرفته است: ”جبهه مبارز سراسری کارگران” (“ PAME“)، که سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی کشور را که دارای گرایش‌های طبقاتی‌اند در صف های خود گرد آورده ‌است و با دولت، سرمایه و اتحادیه اروپا، و نیز برضد هیأت‌های رهبری سازشکار سندیکاهای ”رسمی“ مبارزه می‌کند؛ ”مجمع مبارز سراسری دهقانان” (“ PASY“)، که شماری از انجمن‌های دهقانی را گرد هم آورده است که دهقانان فقیر و میان‌حال را نمایندگی می‌کنند؛ ”مجمع سراسری ضدانحصاری صاحبان مشاغل آزاد و پیشه‌وران کوچک“ که صاحبان شغل‌های آزاد، پیشه‌وران، و صاحبان کسب ‌و کارهای کوچک را که از رقابت انحصارها آسیب می‌بینند، در صفوف خود جمع کرده است؛ ”جبهه مبارز دانشجویان” (“MAS“) که دانشجویان و اتحادیه‌های دانشجویی را متحد کرده است و با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مبارزه می‌کند؛ و ”فدراسیون زنان یونان” (“ OGE“). این واقعیت که در ماه‌های اخیر این نیروها- صرف‌نظر از اینکه رسانه‌های بورژوایی به آن ها اشاره‌ای می‌کنند یا نه - در صف مقدم تظاهرات توده‌ای زحمتکشان بوده‌اند، امر بسیار مهمی است. هدف حزب کمونیست یونان تشکیل یک جبهه متحد است که همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را که خواهان هموار کردن راه برای برقراری قدرت مردم هستند، در بر می‌گیرد و متحد می‌کند. نامه مردم: با توجه به گرایش طبقاتی نیروهای حاکم در یونان و در اتحادیه اروپا، به نظر شما این ادعای سیاستگذاران اتحادیه اروپا که هدف ”بسته پیشنهادی“ آن ها نجات یونان از ورشکستگی اقتصادی است، تا چه حد قابل اعتنا و اعتبار است؟ آیا اصلاً چنین امکانی وجود دارد که اگر یونان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند، اقتصاد آن بتواند در برابر پیامدهای فاجعه‌بار این بسته پیشنهادی محافظت شود؟ مارینوس: اتحادیه اروپا، اتحاد و کلوپ سرمایه است، و ملاک و معیار اصلی ‌نیروهایی که حکومت دولتی را در درون آن اداره می‌کنند، هم در یونان و هم در خود اتحادیه اروپا، چیزی نیست جز تضمین سودآوری سرمایه. در دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولت‌های سوسیال- دموکرات و لیبرال به نوبت حکومت را در دست می‌گیرند. اصل قضیه این است که محورهای اساسی سیاست‌هایی که از سوی این نیروهای سیاسی در چارچوب اتحادیه اروپا به‌طور مشترک تدوین و ترویج می‌شود، یکسان و برضد منافع طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی است. در این چارچوب، هدف بسته و اقدام‌های ریاضتی پیشنهادی که دولت کنونی ” PASOK ” قصد اجرای آن را دارد، آن طوری که ادعا می‌شود ”نجات یونان“ نیست، بلکه تضمین و تقویت سودآوری و قدرت رقابت سرمایه از راه کاهش بهای نیروهای کار و نقض حقوق است. حزب کمونیست یونان قاطعانه با این سیاست‌ها می‌جنگد و مبارزه با اقدام‌های ضد مردمی را سازمان می‌دهد. ده‌ها سال است که حزب ما پیگیرانه پیامدهای فاجعه ‌باری را که شرکت کشور ما در این ائتلاف چپاولگر- اتحادیه اروپا - برای کارگران دارد افشا کرده است، و در راه جدایی یونان از این اتئلاف رزمیده و می‌رزمد. با این حال، ما خواهان بازگشت به وضعیت پیش از پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) نیستیم. حزب ما این پیشنهاد جدایی از اتحادیه اروپا را با مبارزه در راه سرنگونی وحشیگری سرمایه ‌داری و ساختن جامعه یی نو، رها از بهره کشی انسان از انسان، تلفیق می‌کند. جامعه نو جامعه‌ یی است که در آن طبقه کارگر، در اتحاد با قشرهای مردمی شهر و روستا، قدرت را به دست خواهد داشت. ما برای این تلاش و پیکار نمی‌کنیم که ”مردم، مقدم بر سود“ باشند - آن طور که برخی‌ها بیهوده ادعا می‌کنند - بلکه برای رسیدن به جامعه‌ یی پیکار می‌کنیم که در آن سودهای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ ما برای رسیدن به سوسیالیسم پیکار می‌کنیم. نامه مردم: برخی مدعی‌اند که در صورت عدم توافق یونان با بستهُ پیشنهادی اتحادیه اروپا و عدم اجرای آن از سوی دولت و پارلمان یونان، این کشور نخواهد توانست بدهی‌های خود را بپردازد، که این به معنای بیرون رفتن آن از نظام ”یورو“ خواهد بود و پیامدهای خطیری برای آن در بر خواهد داشت. ممکن است در مورد پیامدهای احتمالی عدم پرداخت بدهی‌ها در شرایط کنونی، تا آنجا که به اقتصاد یونان مربوط می‌شود، توضیح دهید؟ مارینوس: اگر بحران عمیق شود، آن گاه شاید سرمایه اروپایی ”حوزه یورو“ و به‌طور کلی اتحادیه اروپا را کوچک تر کند. با این حال، برای مردم یونان چاره کار فقط در خارج شدن کشور از اتحادیه اروپا و ”یورو“ نیست، بلکه راه‌حل، آمیزه‌ یی از این گزینش و برقراری قدرت مردم است که انحصارها را به تملک عمومی درمی‌آورد و اقتصادی را به وجود خواهد آورد که جواب گوی نیازهای مردم است، نه سودآوری سرمایه. همه راه‌حل‌های مدیریتی آزمایش شده است، و ثابت شده است که همه آن ها دشمن منافع طبقه کارگر و خانواده‌های توده مردم‌اند. نامه مردم: هدف راهبردی حزب کمونیست یونان در این مرحله از مبارزه با نسخه‌های اقتصادی- مالی اتحادیه اروپا چیست؟ آیا هدف مبارزه شما کمک به فروپاشی دولت کنونی یونان و پایان دادن به حضور یونان در اتحادیه اروپا و حوزه یورو است؟ یا اینکه مبارزه [منظور مبارزه عمومی مردم است] برای گرفتن بسته یی از اتحادیه اروپاست که بیشتر به نفع کارگران باشد؟ مارینوس: هدف حزب کمونیست یونان دیگرگون کردن روابط میان نیروها، آزاد کردن شمار هرچه بیشتری از نیروها از زیر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی، نیرومندتر کردن حزب کمونیست یونان، و افزایش سطح تشکیلاتی و مبارزاتی کارگران است. هدف ما تمرکز فعالیت نیروهاست با هدف تشکیل جبهه‌ یی که مقابله با گزینش‌های ضد مردمی، ”ناتو“، و اتحادیه اروپا را شدت دهد، و مسئله قدرت، موضوع قدرت طبقه کارگر و قدرت مردم را پیش بکشد. نامه مردم: لطفاً در باره تأثیر مبازرات کنونی در یونان بر طبقه کارگر یونان توضیح دهید. زحمتکشان چه درس‌هایی از مبازرات حسّاس و حادّی که در سال گذشته در جریان بوده است، از جمله اعتصاب‌های سراسری، گرفته‌اند؟ مارینوس: شعارهایی مانند: ”هیچ چرخ دنده ‌یی بدون کارگران نخواهد چرخید“، ”کارگر، تو بدون کارفرما هم می‌توانی کار را پیش ببری“ و ”نیرنگ کافی ست! سرمایه‌داری نمی‌تواند انسانی شود“، که در دوره مذکور، در تظاهرات مختلف بازتاب گسترده‌ای یافتند، به‌صورت مشخص نشان می‌دهند که به لطف مبارزات طبقاتی چند وجهی (بیشتر از ۲۰ تظاهرات همگانی سراسری، شمار چشمگیری از اعتصاب‌ها در سطح شرکت‌ها و در سطح بخش‌های گوناگون اقتصاد و صنعت، تظاهرات مختلف، اشغال ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های دیگر) که کمونیست‌ها در آن ها نقش پیشاهنگ را بازی کردند، کارگران می‌توانند نتیجه ها و درس‌های مهم سیاسی از این مبارزات بگیرند، و می‌گیرند. این امر، واقعیتی است که دستگاه اطلاعاتی رسمی آن را پنهان نگاه می‌دارد، و [در مقابل] به‌اصطلاح ”جنبش میدان‌ها“ را برجسته و ترویج می‌کند که هدفِ حمله شعارهای آن ها سرمایه‌های بزرگ، راهبردهای ضد مردمی، و اتحادیه اروپا نیست، بلکه خود را به ‌طور دربست سرگرم شعارهای کور و ارتجاعی یی مانند ”حزب ‌نمی‌خواهیم“ و ”سندیکا نمی‌خواهیم“ می‌کند. با آوردن این اقدام‌های ضد مردمی به پارلمان، مبارزه پایان نخواهد یافت. در دوره پیشِ رو، مبارزه در محل‌های زندگی و کار مردم، در راه تقویت کمیته‌های مردمی و سندیکاهایی که گرایش طبقاتی دارند، و به منظور آماده شدن برای انتخابات زودرس احتمالی، ادامه خواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 بزرگ ترین سندیکای کارگری انگلستان از مبارزه در راه تأمین حقوق بشری و دموکراتیک در ایران حمایت می کند در تداوم جنبش همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران، در روز اول تیرماه، کنگره سالانه اتحادیه کارکنان بخش دولتی بریتانیا ـ “یونیسون” (UNISON) ـ که یک میلیون و سیصد هزار نفر عضو دارد، قطعنامه مهمی را در رابطه با حمایت همه جانبه اش از جنبش اعتراضی مردم ایران به تصویب رسانید. بخش مهمی از قطعنامه امسال این کنگره که به مسائل بین المللی می پردازد، در رابطه با تحول های امیدبخش در کشورهای خاورمیانه تنظیم شده بود، و به مبارزات اعتراضی مردم ایران و به ویژه فعالان اتحادیه های کارگری اختصاص داشت. این دومین سال متوالی است که این اتحادیه پرقدرت انگلستان حمایت از جنبش مردمی، و به ویژه جنبش سندیکائی، و تحولات ایران را در کنگره خود به بحث می گذارد. طرح این قطعنامه مهم از سوی شعبه سندیکای “یونیسون” در استان سامرسِت، که عضو فعال ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) است، به منظور مورد بحث قرار گرفتن در کنگره مطرح شده بود، و از سوی چندین کمیته منطقه ای اتحادیه، و همچنین شورای اجرائیه آن، حمایت شده بود. در بحث همه جانبه ای که در اجلاس کنگره در رابطه با ضرورت حمایت جنبش سندیکائی انگلستان از جنبش مبارزاتی کارگران و فعالان کارگری در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه صورت گرفت، سخنرانان ضرورت دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، و از جمله حقوق سندیکائی، را در حکم شرط لازم برای مبارزه یی موثر در راه صلح و ترقی، از زوایه های مختلف مورد توجه قرار دادند. نمایندگان حاضر در کنگره ضمن استقبال و اظهار شادمانی از انتشار خبر آزادی منصور اسالو، بر مصمم بودن خود در ادامه کارزار همه جانبه برای آزادی فعالان زندانی اتحادیه های کارگری ایران، تاکید کردند. سخنرانان در کنگره اعلام کردند که، اولاٌ آزادی اسالو مشروط است، و دیگر اینکه: ”همکاران او، رضا شهابی و ابراهیم مددی، در بازداشت باقی مانده اند.“ نمایندگان کنگره از شورای اجرائیه ملی سندیکای خود خواستند تا موضوع اعطای ”عضویت افتخاری برای آقای اسالو“ را مورد توجه جدی قرار دهد. قطعنامه مصوب کنگره، که شورای اجرائیه جدید موظف به اجرای مفاد آن است، از جمله می گوید: کنفرانس ”نگران آن است که دولت‌های شماری از کشورهای خاورمیانه، به روش‌های مختلف، برای سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی به منظور تحقق دموکراسی و تأمین حقوق بشری و دموکراتیک تلاش می‌کنند؛“ و اینکه: ”شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش رژیم ایران برای ادامه حکومتش از راه توسل به زور و خشونت بی‌رحمانه و حمله به تشکل های کارگری و سندیکایی است.“ از سوی دیگر، کنگره به توده ای بودن جنبش اشاره کرده است، و متذکر می شود: ”شاهد شرکت توده‌ای و گسترده جوانان، زنان، کارگران، قشرهای میانی و ملی در جنبش اجتماعی در راه دستیابی به دموکراسی، حکومت مسئولانه، و عدالت اجتماعی است؛“ در بخش دیگری از این قطعنامه به سرکوب جنبش سندیکائی ایران توجه شده است، و اظهار می گردد: ۱.دولت ایران سیاست حساب ‌شده استفاده از اقدام‌های سرکوبگرانه را در پیش گرفته است، از اعدام‌های پرشمار از ماه ژانویه تا کنون گرفته تا دستگیر و زندانی کردن شخصیت‌های دموکرات و ترقی‌خواه، از جمله رهبران جنبش‌های زنان و جوانان و دانشجویان کشور. سندیکاها سرکوب و رهبران سندیکایی زندانی می‌شوند. ۲.دولت ایران، از راه بازداشت، زندانی، شکنجه، و اعدام کردن‌های پر شمار، به سرکوب جنبش سندیکایی مستقل در ایران ادامه می‌دهد. اغلب دیده شده است که این حمله‌ها به جرم ادعایی ”محاربه“ صورت می‌گیرد. از این جرم ادعایی به عنوان بهانه‌ یی برای اعدام فعالانی مثل فرزاد کمانگر (آموزگار مدرسه) استفاده شده است. ۳.رهبران سندیکایی به زندان انداخته شده‌اند، به‌ویژه از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که صدها تن از فعالان آن ها بازداشت و زندانی شده‌اند. زمانی بود که بیشتر اعضای هیأت مدیره این سندیکاها زندانی بودند. ۴.شناخته‌شده‌ترین فعال سندیکایی زندانی، منصور اسالو، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد، است که در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دستگیر و شکنجه شد، و از ۴ سال پیش تا کنون زندانی بوده است. ۵.در تمام دوران زندان، جان ”منصور“ به دلیل بیماری، و خودداری رژیم از تأمین مراقبت و مداوای پزشکی کافی برای بهبود شرایط جسمی وخیم او، در خطر بوده است. به اعتقاد این کنگره، مورد ”اسالو“ نماد وضعیت فعالان سندیکایی است. او نماد فعالان سندیکایی در ایران و سراسر جهان است که مورد اذیت و آزار دولت‌هایشان قرار دارند، و حتی به قتل می‌رسند، صرفاً به این دلیل که دست به تشکیل یک سندیکای مستقل زده‌اند. وظیفه وجدانی ماست که با آنان اعلام همبستگی کنیم و در کنار آنان بایستیم. از این رو، کنگره خواستار آن است که اتحادیه دستور عمل لازم را برای اعطای عضویت افتخاری به ”منصور اسالو“ به پاس تعهد و ایمان او به فعالیت سندیکایی به تصویب برساند، و از این طریق، پیام حمایت و همبستگی تمامی اعضای سندیکا را نسبت به مبارزه تمام فعالان سندیکایی ایران به آنان برساند. قطعنامه در ادامه اشاره می کند که ”اتحادیه یونیسون . . . از همه آنانی که در سراسر آن منطقه با هدف پایان دادن به دیکتاتوری و حکومت‌های استبدادی و خودکامه، و دستیابی به یک دموکراسی واقعی، باز، غیرمذهبی و همه‌شمول مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند . این کنفرانس از خواست برقراری آزادی‌های دموکراتیک و خواست‌های مبارزان... برای پایان دادن به تجاوز به حقوق سندیکایی و توقف سرکوب‌ها به طور کامل، حمایت می‌کند. ما، به‌ویژه، از تشکیل سندیکاهای مستقل استقبال کرده، و از نقشی که این سندیکاها در حمایت از خواستاران اصلاحات اصیل و واقعی دارند، پشتیبانی می‌کنیم. قطعنامه مصوب در کنگره، از “شورای اجرایی ملی“ می‌خواهد تا در کارزار ”کنفدراسیون جهانی سندیکاها“ و اتحادیه‌ها و سندیکاهای دیگر شرکت کند، و: ۱. از مبارزه مردم خاورمیانه و آفریقای شمالی در راه دستیابی به حقوق بشری و دموکراتیک پشتیبانی کند؛ ۲. از خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و پایان دادن قطعی به اعدام‌ها پشتیبانی کند؛ ۳. به کارزار دفاع از حقوق کارگران در کشورهای خاورمیانه و در راه ایجاد سندیکاهای مستقل و با مدیریت خود کارگران ـ مطابق با معاهده‌های ۸۷ و ۹۸ “سازمان جهانی کار” (“ ILO“) ـ بپیوندد، که حق مذاکره جمعی برای قراردادهای کار و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای مستقل از سوی کارگران را تضمین می‌کند؛ ۴. فعالانه از پیکارهای ترقی‌خواهانه در راه تحقق صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و حقوق سندیکایی، در کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران، پشتیبانی کند. به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 رویارویی جنبش مردمی تایلند با رژیم کودتا تحول های دو ساله اخیر تایلند، و مبارزه جنبش اعتراضی توده ای با کودتاچیان حاکم، هم به لحاظ صف بندی های موجود در جامعه، و هم به دلیل مشکل هایی که بر سر راه سازمان دهی و تشکل طبقه کارگر و فعالیت های نیروهای سیاسی قرار دارد، برای فعالان سیاسی میهن مان آموزنده است. پیروزی شکننده نامزد مورد حماین جنبش اعتراضی توده ها در انتخابات عمومی تایلند که روز یکشنبه 12 تیرماه برگزار شد، نمایشگر توان مبارزات توده ای سازمان دهی شده می یاشد. روز ۱۲ تیر مردم تایلند به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا برنده انتخابات را از میان دو رقیب سرسخت برگزینند، یکی ”آبیسیت وِجاجیوا“، نخست‌وزیر کنونی و سیاستمدار سابقه‌دار کشور، و دیگری ”یینگ‌لاک شیناوات“، خواهر تاکسین شیناوات، نخست‌وزیر خلع شده سابق این کشور. رقابت بسیار شدید است و منافع بزرگی در میان است. اوایل سال میلادی گذشته، در کشمکش‌های خیابانی میان ارتش تایلند و معترضان ضد آبیسیت به رهبری ”جبهه متحد دموکراسی بر ضد دیکتاتوری“، که جنبشی طرفدار تاکسین و معروف به ”سرخ‌جامگان“ است، بیشتر از ۹۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شدند. دولت آبیسیت که پس از کودتای نظامی به قدرت نشانده شد، اینک در وضعیت ناگوار و دشواری قرار دارد. همه نظرسنجی‌های اعلام شده نشان می‌دهند که ”حزب دموکرات“ او از حزب ” فو- تای“ (به معنای ”برای تایلند“) یینگ‌لاک، عقب است. به‌رغم بی‌تجربگی سیاسی و نداشتن سابقه سیاسی، یینگ‌لاک توانسته است موجی از حمایت مردمی را جلب کند که می‌تواند برای آبیسیت ـ سیاستمداری که در نیوکاسل انگلستان به دنیا آمده است و درس‌خوانده دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج است ـ به شکست خفّت‌باری منجر شود. برخی از مفسّران این طور وانمود می‌کنند که کشمکش‌ها ماهیت و ریشه محلی دارند، و کشاورزان فقیر و بی‌سواد شمال و شمال‌شرق کشور بر ضد مردم پولدار و تحصیل‌کرده شهری قیام کرده‌اند. تردیدی نیست که نواحی روستایی شمال و شمال‌شرق کشور پایگاه‌های نیرومند حمایت از ”سرخ‌جامگان“ بوده‌اند و هستند، اما اگر تصور شود که این نواحی تنها نواحی هوادار ”حزب فو- تای“ هستند، اشتباه است. در انتخابات های ده سال و پنج سال پیش (سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵)، تاکسین با کسب تمام کرسی‌های مجلس در پایتخت در انتخابات اول[۲۰۰۱]، و ۳۲ کرسی از ۳۷ کرسی در انتخابات دوم[۲۰۰۵]، توانست با اکثریت مطلق یا اکثریت بزرگی برنده انتخابات در بانکوک شود. اگرچه با ترس فزاینده طبقه ها و قشرهای شهری مرفه از برنامه‌ها و سیاست‌های تاکسین، حمایت از او کاهش یافت، اما همان‌طور که تظاهرات سال ۲۰۱۰ نشان داد، ”سرخ‌جامگان“ هنوز میلیون‌ها هوادار در پایتخت دارند. برخی از نظرخواهی‌های اخیر، حمایت ۵۱ درصدی مردم بانکوک را از حزب ”فو- تای“ نشان می‌دهند. یینگ‌لاک به نوعی در این انتخابات به نمایندگی از برادرش نامزده شده است که پس از کودتای نظامی یی که به ضد او در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت، اکنون در خارج از کشور در تبعید به سر می‌برد. در ظاهر، علت جنبشی که برضد تاکسین به راه افتاد، معامله غیرقانونی سهام و سوءِ استفاده او از مقامش برای کسب و افزایش ثروتش بود. تقلب و کلاه‌برداری و فساد امر تازه‌ای در دستگاه سیاسی تایلند نیست. واقعیت معاملات بورسی و مالی مشکوک تاکسین هرچه باشد، شماری از هواداران او معتقدند که اتهام‌های مطرح شده به ضد تاکسین انگیزه سیاسی داشته اند. تاکسین نخستین رهبر سیاسی امروزی تایلند بود که دستگاه سیاسی مؤثر و کارآیی به وجود آورد که مستقل از پادشاه و نفوذ ارتش بود، و نسبت به جمعیتی که مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته بودند، توجه نشان داد. شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ او، مُهر و نشان سیاسی زیبا و گیرایی بود که بین مردم به خوبی ارزیابی شده و رواج پیدا کرده بود. تاکسین در کارنامه دوران نخست‌وزیری‌اش چندین نقطه سیاه از لحاظ نقض حقوق بشر هم دارد، از جمله اینکه دست نیروی پلیس را در عملیات برضد تبهکاران مواد مخدّر کاملاً باز گذاشت که منجر به ۲۰۰۰ مورد اعدام فراقانونی شد، و نیز به ارتش در سرکوب جدایی‌طلبان مسلمان جنوب چراغ سبز نشان داد. سیاست‌های اقتصادی تاکسین نیز گرایش بنیادی مثبت و چشمگیری را نشان نمی‌دهند. او حامی کمک مالی دولت به شرکت‌های بزرگ بود و طرح‌ها و برنامه‌هایی را به اجرا گذاشت که در همه جزئیات مشابه برنامه‌های پیشینیان خود و حامی شرکت‌های بزرگ تایلندی بود. تحمیل خواهرش به عنوان رهبر حزب، با وجود سیاستمداران باتجربه و خبره در حزب، و نیز حمایت از شوهر خواهرش، سوماچی وُنگ‌ساوات، برای نخست‌وزیری در سال ۲۰۰۷، در میان هوادارانش به منزله عدم اعتقاد و اعتماد او به شیوه‌های دموکراتیک و تمایل روشن او به فامیل‌بازی و تبارگماری تلقی شد. با وجود این، تناقض در اینجاست که انگیزه‌های شخصی تاکسین هرچه باشد، او اینک موجب به راه افتادن یک جنبش توده‌ای شده است که هم از حلقه پیرامون او گسترده‌تر است، و هم از هر لحاظ رادیکال‌تر و دارای آگاهی طبقاتی یی بیشتر از بینش خود تاکسین است که هوادار جدی شرکت‌ها و کسب‌های بزرگ است. تاکسین در دوران زمامداری‌اش بخشی از بودجه دولت را به روستاهای محروم اختصاص داد، و برنامه‌هایی برای بهداشت و درمان تدوین کرد و به اجرا گذاشت که میلیون‌ها تن از تنگدستان تایلندی از آن ها بهره‌مند شدند. این اقدام‌های تاکسین او را در چشم بسیاری از مردم، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق کشور، قهرمان کرد. در انتخابات سراسری ده سال پیش، سال ۲۰۰۱، شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ باعث شد که حزب تاکسین بتواند ۴۰ درصد آرا را به دست آورد، که کم مانده بود اکثریت کرسی‌های مجلس را نیز به خود اختصاص دهد. تاکسین در سال ۲۰۰۵ با ۵۶/۴ درصد آرا مجدداً انتخاب شد، و حزب او، بجز در جنوب که در اختیار دموکرات‌ها (حزب آبیسیت) بود، توانست اکثریت عظیمی را در بقیه استان‌های کشور به دست آورد. در منطقه شمال‌شرقی ”ایسان“، که منطقه‌ یی فقیرنشین اما دارای تاریخ پرباری از مبارزه سیاسی است، حزب تاکسین توانست با شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ ۱۲۶ کرسی از ۱۳۶ کرسی مجلس را در اختیار بگیرد. تاکسین در واکنش به کارزار قانونی گسترده‌ای که بر ضد او به راه افتاد، تصمیم گرفت در آوریل سال ۲۰۰۶ انتخابات مجددی را برگزار کند، اما این انتخابات از سوی مخالفان تحریم شد. در پی بی‌اعتبار خواندن نتیجه انتخابات از سوی ”بومی‌پال“، پادشاه تایلند، پیروزی شعار زیبای حزب تاکسین باطل اعلام، و انتخابات دیگری برای شش ماه بعد تعیین شد. اما یک ماه مانده به انتخاباتی که ممکن بود پیروزی دیگری را برای حزب تاکسین و شعار گیرای او به دنبال بیاورد، ”شورای نظامی امینت ملی“ قدرت را قبضه و انتخابات سراسری پیش رو را لغو کرد. شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ ممنوع اعلام شد و در حدود ۱۰۰ تن از رهبران ارشد حزبی به مدت پنج سال از داشتن هرگونه مقام سیاسی کشوری منع شدند. چهار سال پیش، سال ۲۰۰۷، زمانی که سرانجام انتخابات برگزار شد، بقایای هواداران واجد شرایط تاکسین، ”حزب قدرت مردم“ را تشکیل داده بودند که در آن انتخابات توانست در برابر ۱۶۵ کرسی دموکرات‌ها، ۲۳۳ کرسی مجلس را به دست آورد. ”حزب قدرت مردم“ توانست با چند حزب کوچک تر وارد ائتلاف‌های کوتاه‌مدت شود، اما شرایط کشور به طور روزافزونی غیرقابل مهار شده بود. یک نهضت دست‌راستی هوادار پاشاهی به نام ”زردجامگان“ دست به بسیج گسترده مردم به منظور ایجاد بی‌ثباتی در دولت‌های ”حزب قدرت مردم“ زد که ”ساماک سونداراوج“ و ”سومچای وُنگ‌ساوات“ به ترتیب یکی پس از دیگری ریاست آن را به عهده داشتند. گروهی که با نام بی‌مسمّای ”ائتلاف مردمی برای دموکراسی“ شناخته می‌شد، که نام رسمی همان ”زردجامگان“ بود، در نهایت توانست موفق شود، چرا که از پشتیبانی نهان و آشکار ارتش و حمایت زیرکانه و محتاطانه‌تر دربار پادشاهی برخوردار بود. ”دیوان قانون‌اساسی“ رهبران ”حزب قدرت مردم“ را از قدرت برکنار و چندی بعد هم خود حزب را غیرقانونی اعلام کرد. فشار مستقیمی از سوی ارتش به ائتلاف کنندگان با ”حزب قدرت مردم“ وارد شد تا ائتلاف را ترک کنند و آن را بر هم زنند، و از دولت جدید حزب دموکرات آبیسیت حمایت کنند. در یک دهه گذشته، هیأت حاکمه تایلند هر ترفندی را به کار بسته است - از مانورهای سیاسی گرفته تا کشتارهای جمعی از سوی ارتش - تا از قدرت گرفتن هر دولتی که در یک رأی‌گیری واقعی توسط اکثریت مردم انتخاب می‌شود، جلوگیری کند. مجلس تایلند ۵۰۰ نماینده دارد، که از آن میان ۳۷۵ کرسی در انتخابات حوزه‌های محلی و به روش ”هر که بیشتر رأی آورد“ (صرف‌نظر از اینکه چند درصد آرای آن حوزه باشد) تعیین می‌شود، و ۱۲۵ کرسی بقیه برندگان فهرست‌های انتخاباتی حزب‌های شرکت کننده در انتخابات هستند. به نظر می‌رسد که در انتخابات پیش رو، حزب ”فو- تای“ (برای تایلند) یینگ‌لاک در هر دو رده انتخابات (حوزه‌ها و فهرست حزب‌ها) در صدر قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد اکثریت مطلق را به دست خواهد آورد. آخرین باری که حزب دموکرات برنده یک انتخابات شده بود، در پاییز ۱۹۹۲ (۱۹ سال پیش) و آن هم فقط با برتری ۲ کرسی بود. بیشترین امید آبیسیت این است که بتواند حمایت حزب‌های کوچک تر را جلب کند، یا ارتش را وادارد تا آن ها را بترساند، و وارد ائتلاف شوند؛ اما نتیجه نظرسنجی‌ها چندان به سود او نیست. اختلاف‌های میان ”زردجامگان“ و دموکرات‌ها بسیار عمیق و آشکارا تبدیل به دشمنی و رویارویی شده است. رهبران ”زردجامگان“ از رأی‌دهندگان خواسته‌اند که از رأی دادن خودداری کنند. البته ارتش هم همیشه در این میان نقشی به عهده داشته و دارد. در ۸۰ سال گذشته، ۱۸ کودتای نظامی در تایلند رخ داده است و احتمال زیادی دارد که پیروزی یینگ‌لانک انگیزه‌ای شود برای کودتای نوزدهم. چند هفته پیش، فرمانده کل قوای ارتش تایلند، ژنرال پرایوت چان‌اوچا، نطق تلویزیونی هراس‌انگیزی کرد که در آن از جمله گفت: ”اگر بگذارید که نتایج این انتخابات مثل دفعه قبل شود، چیز تازه‌ای به دست نخواهید آورد و هیچ بهبودی‌یی از آن حاصل نخواهد شد... مردم باید سهم خود را در کمک به حفظ سلطنت ادا کنند... فکر نکنید که من قدرت نظامی‌ام را به رخ می‌کشم تا تهدیدی کرده باشم، یا اینکه برای بستن خروجی‌های رسانه‌ها دست به اقدام‌های سرکوبگرانه خواهم زد.“ پیروزی ”فو- تای“ نه به معنا و منزله پیروزی ”انقلاب مردم“ است، و نه تایلند را به راه تحول‌های اجتماعی رادیکال سوق خواهد داد، اما تجلّی دلیرانه قدرت مردمی خواهد بود؛ ضربه‌ یی سهمگین خواهد بود به ”برگزیدگان“ و اشراف تایلندی، و نشانه این خواهد بود که میلیون‌ها تایلندی نه مرعوب نیروی نظامی می‌شوند، و نه فریب سخنان پوچ و توخالی و تفرقه‌آمیز سلطنت‌طلبان را می‌خورند. این احتمال وجود دارد که فضای باز دموکراتیک تازه‌ای در تایلند گشوده شود. اگر چنین شود، مسئله سرنوشت‌ساز و پراهمیت پس از انتخابات ۱۲ تیر این خواهد بود که طبقه حاکمه تایلند چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390 من و تو بسته یک زنجیریم ای به فردا ‏‏‏‏نگران من به همدستی تو محتاجم تا که پیوند شوند بنشینند به بَر سرخ رگ های تمنایِ دو دست من و تو تا نبینند خسان صبح پیکارِ شکست من و تو دست هایی که گره خورده به هم چون سپیدار کهن خواهد شد ریشه در عمق زمین خواهد کرد هیچ موجی نه کَنَد بنیادش هیچ طوفان ندهد بر بادش من به همراهی تو محتاجم ننشینم از پای تا تو همراه نگردی با من من و تو بسته یک زنجیریم این غمم کُشت که سردی با من من به دنبال رهایی هستم کوله باری ز تمناست مرا حال برخیز که فردا دیر است بشکن این کُند که برپاست مرا! ایرج به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390