نامه مردم شماره 865، 8 فروردین 1390

مبارزه خستگی ناپذیر با استبداد ولایی، و وظایف مبرم جنبش مردمی سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند. از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند. به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد ... اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹). ولی فقیه با علم به این شکاف رو به گسترش است که در روز اول فروردین در مشهد اعلام داشت: ”ممکن است مسئولان از همدیگر گلایه داشته باشند اما گلایه از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسایل بوده ایم، بوده است ... ممکن است گلایه هایی که به وجود می آید به حق هم باشد، اما نباید آن را در عرصه افکار عمومی بیاورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مایوس کنند بلکه باید بین خودشان موضوعات را حل کنند.“ خامنه ای با درک تنگناهای جدی رژیم به نکته ای مهم نیز اشاره کرد که مانوری فریبکارانه به سود تحکیم و تقویت موقعیت خود و انصارش است. ولی فقیه با تاکید یادآور شد: ”یکی از نقشه های بزرگ دشمنان ... ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است ... مسایل جزیی اهمیتی ندارد و می توان آنها را از طریق گفت و گو حل کرد. ” این گونه مانورهای سیاسی حساب شده و هدفمند به معنای دعوت همه جناح های طیف ارتجاع حاکم و مجموعه حاکمیت به مقابله با جنبش مردمی است. در چنین اوضاع فوق العاده حساس و بغرنجی، جنبش مردمی وظایف مبرم و خطیری پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این وظایف عبارت است از تقویت و تحکیم صفوف جنبش و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. طی ماه های اخیر شواهد غیر قابل انکاری از تلاش برنامه ریزی شده تاریک اندیشان کودتاچی برای ایجاد تفرقه در دست است. مبارزه با این توطئه رژیم با حفظ هوشیاری، تعیین دقیق شعار و تاکتیک های مبارزاتی امکان پذیراست. برجسته کردن نکات مشترک در جنبش با وجود تنوع نظر و تکثر، زمینه های تعامل را تقویت و در نتیجه سطح مبارزاتی توده ها را افزایش می دهد. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان و خواسته های دمکراتیک عام از مبرم ترین اولویت ها در مرحله حاضر محسوب می شوند. فراموش نکنیم که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع و خواسته های اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم همسان و هماهنگ و تلفیق گردد. تنها با تغییر توازن قوا به نفع جنبش مردمی می توان استبداد ولایی را به عقب نشینی و سپس تسلیم واداشت. مساله گرهی در جنبش مردمی فراهم کردن زمینه حضور همه طبقات و قشرهای اجتماعی ناراضی از سیاست و برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جذب فعالانه آن ها در رویارویی با استبداد ولایی است. در اوضاع فعلی عدم تطابق حجم عظیم نارضایتی ها با وسعت شرکت طبقات و لایه های مختلف جامعه، چشم اسفندیار جنبش ضد استبدادی است که باید با پافشاری بر اتحاد عمل و تعامل در وسیع ترین شکل ممکن بین همه مخالفان استبداد هر چه سریع تر برآن فایق آمده و این مشکل را حل کرد. نکته پراهمیت دیگر که در پیوند سرشتی با مسایل پیش گفته قرار دارد، دوری گزیدن از دام های رژیم و توطئه های رنگارنگ آن است. در این زمینه کودتاچیان و مراکز اصلی امنیتی- اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند جنبش مردمی را وادار به رویارویی زودرس و نا به هنگام ساخته و از این طریق ضمن ایجاد شکاف در رهبری و بدنه، جنبش مردمی را مهار و سرکوب کنند. همان گونه که حزب ما بارها تاکید کرده است، جنبش به دلایل معین از مراحل مختلف عبور می کند تا به پیروزی نهایی نایل آید. هر یک از این مراحل ویژگی های خود را دارد و نیازها و امکانات معینی را می طلبد. روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی مبارزه کنونی، تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود، نقش هر یک از طبقات و قشرها در این مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسایلی از این دست، برای در پیش گرفتن سیاست درست و تاکتیک کارآمد در راستای دوری جستن از اقدام های نا به هنگام از ضروریات انکار ناپذیر و بخش مهمی از وظایف مبرم جنبش بوده و هست. تدارک پرحوصله و دقیق به همراه انتخاب لحظه مناسب در تعیین سیاست و تاکتیک موثر شرط هر نوع کامیابی در مصاف با ارتجاع تا بن دندان مسلح رژیم ولایت فقیه است. ارزیابی واقع بینانه نیرو و امکانات هم جنبش و هم تاریک اندیشان مدافع استبداد، از چنان اهمیتی برخوردار است که به درستی می توان آن را شرط ضرور پیشروی و حرکت جنبش مردمی نام داد. باید با معیار قرار دادن خواسته های مردم و تکیه به نیروی فناناپذیر آنان از هر گونه شعار و تاکتیک غیر منطبق با توان و ظرفیت مرحله کنونی، پرهیز کرد. این امر به مفهوم تعیین سیاست اصولی بدون گرفتار شدن به تسلیم طلبی، انفعال، ذهنی گرایی و اراده گرایی است. همچنین گام مهمی که از آن می توان به عنوان یک وظیفه حساس یاد کرد، ارتقاءِ سطح جنبش ضد استبدادی در پرتو اتحاد عمل و به بحث و بررسی گذاشتن خواسته ها و شعار ها به علاوه ارایه یک برنامه عمل موثر است که در آن با تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به سوی سازمان دهی وسیع ترین جبهه ضد استبدادی حرکت کرد. نکته دیگر اینکه جنبش مردمی برای عملی کردن حق حاکمیت مردم، همواره مدافع استقلال کشور، منافع ملی و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان بدون استثناء بوده و در عین حال با هر گونه مداخله خارجی مخالفت، مقابله و مبارزه می کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که نفوذ و مداخله های امپریالیستی در منطقه به هیچ رو به سود مبارزه مردم کشورهای منطقه بر ضد خود کامگی، فساد، فقر، و بی عدالتی نبوده و نیست. سال کنونی که در آغاز راه آن هستیم، مبارزه یی خستگی ناپذیر با استبداد ولایی را در دستور کار جنبش مردمی قرار داده است. می توان با غلبه برمشکلات و چالش های موجود و استفاده از همه ظرفیت های حاضر، با اتحاد عمل کلیه نیروهای میهن دوست و ملی، همه نیروهای معتقد به استقلال و سربلندی ایران، بختک استبداد را از خانه رانده، آزادی و عدالت اجتماعی را در کشور پایه ریزی کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 استقلال ملی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، لازم و ملزوم یکدیگرند بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است. جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر خلاف تبلیغات کر کننده رژیم، اعمال سرکوب وحشیانه بر بدنه آن، و حصر خانگی موسوی ها و کروبی ها، به شکل های مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، و از هر روزنه یی به صورت خودجوش بروز می کند. انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاکتیکی مهمی در مقابله با ترفند های تبلیغاتی و ضد اطلاعاتی دولت کودتا بود. از نظر محتوا، این منشور با وجود محدودیت های مشخص، به صورت بسیار واضح تبیین نقض ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم از سوی حکومتی خودکامه است. همین طور، این منشور گویای داستان دردناک به انحراف بردن سیاسی و تبدیل ارزش به ضد ارزش در یک انقلاب بزرگ مردمی است که استبداد ولایی غاصب اهرم های رهبری آن، در انظار اکثر مردم شدیداً بی اعتبار و منفور است. طبقات مختلف جامعه و قشرهای وسیع زحمتکشان به این ذهنیت رسیده اند که رژیم ولایت سد راه پیشرفت کشورمان است. از تونس، لیبی و مصر تا کشور ما، توده های وسیع مردم پایه های قدرت دیکتاتورها و محاسبات و منافع امپریالیسم را به شکل های گوناگون بهم ریخته اند. آنچه که انکار ناپذیر است وجود جهتِ مترقی و طبیعتاٌ پر پیچ و خم تغییرات کنونی در این کشورهاست. فرایند امتزاج خواسته های مادی انسان ها و خواست آزادی آنان از زنجیر دیکتاتورها، و رشد سریع آگاهی اجتماعی برای گذر به چارچوبی دموکراتیک، نیروی محرک جنبش های مردمی کنونی است. این روند را حتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز می توان دید که هزینه غلبه بر بحران مالی جهانی کنونی را به دوش زحمتکشان گذاشته اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی قشرهای مختلف جامعه، و در صدر آن ها اعضای اتحادیه های کارگری، به صورت همزمان، برای دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک به مقابله با سرمایه داری برخاسته اند. در تونس زندگی مادی مشقت بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها تراژدی خود سوزی محمد البوعزیزی ، یک جوان تحصیل کرده دست فروش نیمه بیکار، جرقه آغازین خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگی روزانه این جوان ۲۶ ساله گویای داستان اسفناک انسان های بی شماری است که در دایره یی بی انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم ”دیکتاتور” آنان را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگی مادی خود محروم کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت ”دیکتاتور“مورد حمایت ”سیستمی ”بود که خود را مدعی مطلق احترام و ترویج دموکراسی می دانست و بنابراین به خود حق می داد تا نسخه الگوی اقتصادی ”بازار آزاد ”را به حلقوم محمد البوعزیزی فرو کند. دیکتاتور مدعی بود این نسخه علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک این جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان مانند او است و اینکه آنان درد ناشی از اجرای آن را به خاطر مصلحت خود باید قبول و تحمل کنند. بدین سان ”دیکتاتور ”با پشتیبانی قاطعانه از نیروی خارجی و تکیه به نظریه پرداز های داخلی و خارجیِ هوادار نولیبرالیسم اقتصادی، حق اعتراض و امکان جایگزینی هر بدیل دیگری را از البوعزیزی ها سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه های تئوری ”بازار بی نظارت ”به برکت ایجاد بازار کار ”انعطاف پذیر ”، حذف خدمات عمومی ومحوری کردن سوداگری در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه اندک شماری، در انتها گویا زندگی محمد البوعزیزی نیز بهتر می شد. فرمول ”بازار بی نظارت ”حتی با اطمینان کامل پیش بینی می کرد که اگر محمد البوعزیزی زرنگ باشد و روحیه و خواست پولدار شدن داشته باشد می تواند روزی برنده و میلیونر هم بشود. فرمول ”بازار مقدس ”می گفت آن دسته از البوعزیزی ها که برنده نمی شوند (اکثریت مردم) احتمالا به دلیل بی عرضگی و نداشتن روحیه پول بازی اند. بخش فرهنگی فرمول ”بازار بی نظارت ”می گفت بازنده ها برای آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرایانه می توانند به برخی از فیلم های هالیوودی و بیوگرافی میلیاردرها رجوع کنند. این فرمول در مورد دموکراسی می گفت که بر حسب الگوی ”اقتصاد آزاد“، جامعه به امثال البوعزیزی ها حداقل این آزادی فردی مقدس را می داد که روزی میلیونر شوند. البته می دانیم که این فرمول آنقدر دروغ از آب در آمد تا جایی که محمد البوعزیزی را از زندگی اش بیزار کرد – به دنبال او قشرهای مختلف زحمتکشان کشور های منطقه هم با به خطر انداختن زندگی خود اعلان کردند که این فرمول اقتصادی خانمان برانداز را نمی خواهند و برای آزادی خود با دیکتاتورها رودررو شده اند. در کشور ما نیز زندگی مادی فلاکت بار توده عظیم جوانان بیکار، نیمه بیکار و زحمتکشان به موازات پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادی فردی شان از سوی یک ”دیکتاتور“، دور باطلی را طی می کنند. در اینجا ”دیکتاتور” مدعی است که مشروعیت سیاسی اش الهی است و بنا به حکم مطلق او مقوله دموکراسی، یا به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی و حق اعتراض توده ها برای تغییر شرایط زندگی، ”دست ساز خارجی“، ”مضر” و ”فتنه” ضد دین است. دیکتاتور ولایی و دولت کودتایی آن نیز شکلی از همان نسخه خانمان برانداز نولیبرالیسم اقتصادی را که در حلقوم زحمتکشان شمال آفریقا فرو کرده بودند در کشورما با نام ”جراحی بزرگ و شوک اقتصادی” و به برکت نبود دموکراسی تجویز می کنند. ”دیکتاتور ولایی” با سپاه پاسداران، دولت تقلبی اش، با توسل به ریش، تسبیح، ”قریب الوقوع بودن ظهور امام زمان” در صدد فرو کردن همان نسخه اقتصادی اند که ”استکبار” در حلقوم خلق های مصر و تونس فرو می کرد. طبیعتاٌ نهادهای سرمایه داری جهانی حداقل در مورد برنامه اقتصادی مشوق و راهنمای رژیم دیکتاتوراند. در اینجا نیزمجیزگویان ”دموکراسی بازار” و“اقتصاد آزاد” با سخنان روشنفکرمابانه، دانسته یا ندانسته به مددکاران و مداحان ”دیکتاتور ولایی” تبدیل شده اند. کشور ما نزدیک به ۱۰۰ سال در مبارزه سیاسی و اجتماعی یی پر فراز و نشیبب با استبداد و ارتجاع و در راستای پیشرفت و آزادی درگیر بوده است. با اینهمه اما باید پذیرفت که هنوز مقولات دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی در کشور ما مسائل تازه ای اند که به عنوان ارزش های پایه ای در آگاهی اجتماعی عمیقاٌ ریشه ندوانده اند. دلایل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما موضوع بسیاری از پژوهش های ارزشمند ، کتاب ها، و رساله های جالب بوده است. ولی برای کار سیاسی موثر در میان توده ها در جهت ارتقاءِ جنبش و گذر جامعه به مرحله دموکراتیک ملی، مهم شناخت شرایط و عوامل منطقی در مقطع کنونی است. انعکاس درجه آگاهی جامعه نسبت به دموکراسی به وضوح منجر به درک و تبیین متفاوتی از این مقولات درمیان نیروها و شخصیت های سیاسی کشورمان شده است. برای مثال، جالب توجه است که منشور اخیر جنبش سبز موسوی وکروبی حتی یک بار هم کلمه ”دموکراسی ”را به کار نمی برد. در حالی که بخش هایی از منشور دارای مرزبندی مشخص سیاسی – اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم است. از سوی دیگر می بینیم که طیفی از نیروها و فعالان سیاسی اپوزیسیون در راستای افشاگری ارتجاع حاکم در مقالات متعدد اینترنتی وسخنرانی های خود همواره بر تکرار کلمات ”دموکراسی و آزادی ”و بحث های تجریدی جامعه شناسانه تمرکز می کنند. بسیاری از این مقالات و نظرات تمام سعی خود را به اثبات امر بدیهی اصل جدایی دین از سیاست معطوف می کنند و آن را مولفه تعیین کننده دموکراسی و شکل جمهوری آینده کشورمان قلمداد می کنند. ولی این خط فکری نشان نمی دهد که به چه نحو این شعار وهدف را بین قشرهای مختلف جامعه می توان برد، و با درنظر گرفتن نفوذ عامل مذهب چگونه می توان توده را در مبارزه با دیکتاتوری ولایی سازمان داد. از سوی دیگر برخی نیروها و فعالان سیاسی مشغول بحث های عمیقاٌ تجریدی اخلاقی - معنوی با هدف امتزاج اسلام و دموکراسی اند. این نظریات نیز نشان نمی دهند که چگونه می توانند در میان توده ها تاثیر مثبت بگذارند وآیا اصولا آن ها می خواهند این را روشن کنند که رژیم ولایی چگونه برای حفاظت از منافع مادی و سیاسی خود در طول حیات اش ایمان مذهبی توده ها را شدیداٌ مورد سوءِ استفاده قرار داده است؟ در مقابل کسانی از قماش مصباح یزدی، رژیم ولایی اسلامی را یک فرمول کامل مطلق الهی می دانند و شطح‌های خرافه آمیز آنان ”دموکراسی ”را در مقام یک محصول فکر بشری امری مضر و مردود می شمارند. به موازات این نظرات پر طمطراق ماوراءِ چپ و جریان های آنارشیستی اصولا گذر به مرحله دموکراتیک را مسئله یی انحرافی و سازش طبقاتی می دانند. آنان نیز با ذهنیت جزم گرایانه بر پایه برداشت مکانیکی و مبتذل از مارکسیسم تصور می کنند که فرمول مطلق و کاملی را در دست دارند و دموکراسی را برای کارگران مضر و حقه یی از سوی بورژوازی می دانند. قشرهای مختلف جامعه با گرایشات ملی - مذهبی، ناسیونالیستی وهمین طور طیفی از خرده بورژوازی و روشنفکران با گرایش های چپ، به دلیل کارنامه سیاه ریاکارانه امپریالیسم در ادعای دروغینش در باره احترام به اشاعه دموکراسی در کشور ما و منطقه، طبیعتا با سوءِ ظن به مقولات دموکراسی و آزادی برخورد می کنند. عکس العمل مزورانه و گزینشی کشورهای غربی در قبال خیزش های دموکراتیک اخیر در کشورهای آفریقای شمالی – عربی، یا فاجعه عراق به بهانه ”ایجاد دموکراسی و آزادی” - در کنار تهدیدات نظامی کشور ما در دوره جورج بوش ازمثال های بارز زمینه ساز ذهنیت نا مساعد نسبت به دموکراسی اند. در مقابل، شماری از نظريه پردازان کشور ما (برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار ”راه سوم آنتونی گیدنز ”) به ”بازار آزاد - جهانی شدن” به عنوان پديده یی اجتناب ناپذير و خود جوش و حتی مثبت برخورد می کنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجودِ ”امپریالیسم” و ذوب در فرضیه ”دهکده جهانی“، هر نوع دگرانديشی در باره نظریه ”لازم و ملزوم بودن دموکراسی- اقتصاد آزاد و جهانی شدن” و رد این نظریه را عقب ماندگی و کهنه پرستی چپ گرايانه قلمداد کرده اند. البته واقعیت های انکار ناپذیر در سطح جهانی نشان دهنده بی ثباتی زندگی و پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی وسیاسی فرمول ”بازار بی نظارت” است. بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است. مسلما شکل عملکرد امپریالیسم منطبق با شرایط جهانی دچار محدودیت هایی می شود. ولی مضمون و دلایل وجود سیاست های امپریالیستی سرمایه داری جهانی نسبتا ثابت مانده اند. زیرا هنوز هم زیر پایه اقتصادی کشور های پیشرفته سرمایه داری مبتنی بر دسترسی به منابع عظیم انرژی ، نیروی کار ارزان، و گسترش دائمی بازار های جهانی برای بالا بردن نسبت سود بریِ سرمایه است. در جهان کنونی در کنار اوج گیری و یا اُفت امکانات حملات امپریالیسم، شاخص های اصلی مرحله امپریالیستی سرمایه داری بنا به تعریف لنین کاملا قابل وضوح اند: تمرکز سرمایه ها در سطح بسیار بالا و در حال تشدید است - رشد الیگارشی سرمایه های مالی کلان، رشد سرطانی حجم سرمایه های موسسات و بانک های در حد تریلیون دلاری که به بحران مالی کنونی منجر شده است موید این روند است - صدور سریع سرمایه ها از طریق بازار های مالی نیویورک و لندن به صورت کالا مانند “مشتقات “ و یا پول با وجود بحران اعتبار مالی هنوز بخش مسلط و بسیار بزرگ فعالیت اقتصادی جهان است – قدرت و تسلط بلامنازع انحصارات غول پیکر در تمام زمینه های سرمایه گذاری، تولید و توزیع کالا ها و تصاحب مارک های تجاری اختصاصی که هرکدام با ارزش میلیارد دلاری قیمت گذاری می شوند – تقسیم بندی جدید اقتصاد جهان به وسیله کشور های پیشرفته سرمایه داری در چارچوب اتحادیه های منطقه ای (البته اقتصاد عظیم چین پارامتر جدیدی را در مقابل سرمایه داری قرار داده است). در دو دهه گذشته فعالیت های سرمایه های مالی کلان بر پایه برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی زمینه اصلی دست اندازی سیاست های امپریالیستی بوده است. متاسفانه امپریالیسم نه تنها هنوز وجود دارد بلکه در حال حاضر بر پایه سرمایه های کلان فراملی بسیار پرقدرت با مدرن ترین شیوه های سوداگری بهره کشی می کند. امپریالیسم برای سوداگری هر جا لازم باشد مولفه دموکراسی را نقض، حذف و یا آن را در راه ”بازاری ”به شکل صوری در می آورد و برای حفاظت از سرمایه به نام ”دموکراسی ”بمباران می کند. عملکرد امپریالیسم پیرامون مقوله دموکراسی و آزادی هوشمندانه و سالوسانه است، و از سویی نیروهای مترقی را با پیچیدگی و موضع تدافعی رودررو می کند. ولی ما در دورانی زندگی می کنیم که با ورشکستگی جهانی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم و ”دموکراسی صوری بازار ”آن، رشد آگاهی جنبش های مردمی را شاهدیم. شرایط کنونی به همراه تضاد ها و چالش ها نیز فرصت های جدیدی را در اختیار نیروهای مترقی چپ قرار می دهد که می توان برای مقابله با امپریالیسم ، مسقیما ”دموکراسی صوری ”را به چالش کشید و بحث عدالت اجتماعی بر پایه دموکراسی واقعی و عملی را به میان مردم برد. نیروهای مترقی چپ همیشه در ارزیابی خود با خطر کم یا زیاد وزن دادن به مقولات دموکراسی و امپریالیسم روبه رو بوده و خواهند بود. در نهایت هر کدام از این ارزیابی های غیر واقعی می تواند به لغزش، به تحمل، و حتی دفاع از ”دیکتاتوری“، و یا از سوی دیگر به خوش باوری و غلطیدن در ”دموکراسی صوری ”تا حد همکاری با امپریالیسم منجر شود. در کشور ما این مسئله بسیار حساسی است و تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی در مورد عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی است. طبیعا سوءِ استفاده سرمایه داری جهانی از ”دموکراسی بازاری” در راستای سوداگری نیز به نوبه خود به بدبینی نسبت به مقولات دموکراسی و آزادی دامن می زند. این فرایند سوءِ استفاده خرابکارانه امپریالیسم از دموکراسی به طور وسیع مورد استفاده تبلیغاتی رژیم ولایی و طیف متفاوت نظریات معتقد به حکومت ”دیکتاتور مصلح” است. باید گفت که انعکاس و امتداد تاریخی این سوءِ ظن و یا بدبینی را نیز می توان به شکل سازمان یافته در بسیاری از نوشتارهای مهم چپ مترقی دید. می توان درک کرد چرا چپ مترقی با حساسیت به کلمه ”دموکراسی” برخورد می کند و آن را با احتیاط خاص و مشروط در قالب کلماتی مانند ”ملی، دموکراسی مردمی خلقی، ضد امپریالیسم، عدالت خواهانه” به کار می برده است. البته تبلور نهایی این حساسیت و رویکرد تدافعی نسبت به اهمیت مولفه های دموکراسی و آزادی های اجتماعی، به قول حبیب الله پیمان، در مهم ترین مقطع انقلاب بهمن منجر به یک ”درک انتزاعی” در میان نیروهای مترقی نسبت به این مقولات شد. درعمل ضعف جنبش مردمی (از جمله حزب ما به عنوان یکی از نیروهای مهم جنبش) در مورد ضرورت ایجاد چارچوب دموکراتیک، وعدم حمایت قاطعانه تمام نیروهای سیاسی از مولفه های واقعی دموکراسی و آزادی ها در مقابل تعرضات ارتجاع مذهبی، به اشتباهات سیاسی جدی درمورد انقلاب بهمن منجر گشت. باید توجه داشت که رویکرد منفعلانه نیروهای سیاسی به اهمیت مولفه های دموکراسی را باید در شرایط ملی و جهانی آن مقطع تاریخی ویژه در نظر گرفت. مخصوصا اینکه در دهه ۵۰ خورشیدی هنوزخاطره دردناک تجربه و پیامدهای مخرب و ضد دموکراتیک کودتای آمریکایی – انگلیسی مرداد ۱۳۳۲ در سرنگونی نهادهای موجود دموکراتیک کشورمان بسیار زنده بود. از این رو، در آن دوره مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری سلطنتی برخلاف شرایط کنونی، به دلیل حضور و دخالت مستقیم سیاسی - اقتصادی آمریکا درتمام شئون اصلی کشورمان، مشخصاٌ مضمون مبارزه ملی و آزادی بخش داشت. در شرایط اختناق پلیسی و سرکوب بین سال های کودتای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷، بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون اهمیت مولفه های دمکراسی و آزادی اجتماعی در تمامی طیف های اپوزیسیون ضعیف و ناپخته باقی ماند. نیروهای چپ بدرستی تضاد جنبش مردمی با امپریالیسم حامی رژیم ستم شاهی و بورژوازی کمپرادورِ بغایت وابسته آن را، تضاد اصلی و عامل سد راه تغییرات مترقیانه کشورمان می دانستند. در آن دوره، ذهنیت ضد امپریالیستی در بخشی از نیروهای چپ تا حدی بود که بر پایه فعالیت های چریکی چپ روانه و ماجراجویانه این نیروها مستقیماٌ پرسنل آمریکایی مستقر در ایران را هدف سوءِ قصد مسلحانه قرارمی دادند. در آن برهه حزب ما نیز تضاد با امپریالیسم را محور مبارزه با دیکتاتوری شاه می دانست. ولی حزب بدرستی شکل مبارزه با شاه و امپریالیسم را مبارزه یی توده ای و مضمون آن را در راستای انقلاب ملی - دموکراتیک با هدف تغییرات بنیادی کشورمان ارزیابی می کرد. به هر حال، انقلاب بهمن نتوانست دستاورد های عظیم اولیه خود یعنی امکانات بالقوه تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی را در یک چارچوب دموکراتیک تلفیق و تثبیت کند. رهبری مذهبی و قشرهای اجتماعی سنتی مرتبط با روحانیت با محدود کردن انقلاب به تغییرات روبنای سیاسی توانستند تغییرات اقتصادی را به نفع سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک نیز محدود کنند. در مراحل اولیه انقلاب، یکی از پیامدهای مهلک و بسیار منفی عدم وجود مبانی دموکراتیک، محو شدن اصل مشروعیت حکومت مشروط به رای مردم و جایگزینی آن با اصل ارتجاعی ”ولایت فقیه ”بود. در عمل با محدود شدن حیطه عمل نیروهای اجتماعی و تحلیل رفتن نقش مترقی توده زحمتکشان، و به عوض آن، میدان دار شدن ”امت اسلامی“، سرنوشت انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷ به جای دموکراسی و آزادی اجتماعی، با ”ارزش های اسلامی ”رقم خورد. شایان تذکر است که منشور سبز با وجود ویراست دوم هنوز هم در مورد اصل بغایت ضد دموکراتیک ”ولایت فقیه ”در قانون اساسی دچار ضعف اساسی است. این از سویی مؤید پیچیدگی و ناهمگونی درک جنبش سبز از مبانی دموکراسی است. از سوی دیگراظهارات اخیر اشخاصی مانند مهاجرانی (وزیر سابق دولت محمد خاتمی) در لندن، نشان دهنده تداوم جریانی از اصلاح طلبان حکومتی است که رویکرد ابزاری به دموکراسی و آزادی دارند. این جریان سیاسی با بحث های انتزاعی در مورد روانشناسی و جامعه شناسی با تکرار نظرات و تجربیات شخصی، امکان جهش و تغییر کیفی جامعه ما را به آینده دراز مدت موکول می کند. آن ها نقشی برای امکان ایجاد اتحادها در سطح قشرها و طبقه های زحمتکش در ارتقاءِ جنبش مردمی قائل نیستد. متاسفانه به نظر می آید که این خط فکری بر خلاف تجربه و اهداف جنبش مردمی هنوز در صدد معامله از بالا با ولی فقیه است – این بارشاید در پستوی درهای بسته ”اتاق های فکری سبز“! - این جریان امتداد همان سیاست اشتباه اصلاح طلبان حکومتی است که بدون اتکاء به بسیج قشرهای زحمتکشان و ترس از گسترش جنبش، با خودداری آگاهانه از انعکاس خواسته های مادی لایه ها و نیروهای اجتماعی، فقط در صدد تغییرات روبنایی سیاسی محدود و کم عمق بودند. اظهارات شخصیت هایی مانند عطاالله مهاجرانی و همفکران او، یادآور همان سیاستی است که در دوره اصلاح طلبی ایجاد دموکراسی و آزادی را به رشد تدریجی ”بازار آزاد ”وابسته می نمود، و مردم را به ”آرامش فعال” دعوت می کرد. بی اعتنایی به منافع مادی زحمتکشان، وارائه محافظه کارانه دموکراسی از بالا و پاستوریزه شده از واقعیت ها و الزام های مادی زندگی زحمتکشان یکی از ضعف های اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود که بشدت مورد استفاده احمدی نژاد قرار گرفته است. خیزش های موفق مردم مصر و تونس در به زیر کشیدن دیکتاتورها نشان دادند که مردم و تضاد های جامعه، نیروی بالقوه تغییرات کیفی در راستای ترقی جوامع اند. اصلاحات ناپایدار، یا تمجید و نصیحت کردن ”نماینده خدا در روی زمین ”به امید تغییر رفتار ”دیکتاتور ”و اصلاح استبداد، تغییری ایجاد نکردند و نخواهند کرد. اصلاح طلبان حکومتی با محدود کردن اصلاحات به تغییرات روبنایی سیاسی در حفاظت از زیر بنای اقتصادی به نفع سرمایه های کلان، حتی نتوانستند از ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی حفاظت کنند. این تجربه بسیار ارزنده یی برای جنبش مردمی کشور مان است که نشان می دهد عنوان کردن مقوله دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، بدون مطرح کردن مبانی عدالت اجتماعی نمی تواند پشتیبانی ضرور قشرها و طبقات زحمتکش از جنبش را سازمان دهد. همین طور هم باید پذیرفت که تجربه جهانی معاصر نشان می دهد که تغییرات زیربنای اقتصادی با هدف اجرای عدالت اجتماعی بدون مولفه دموکراسی واقعی و آزادی های اجتماعی نیز ناپایداراست. بدون عدالت اجتماعی، دموکراسی در خلاء ناپایدار خواهد بود و گرایش آن به سوی دموکراسی بازاری و صوری مورد استفاده هیئت حاکمه قرار خواهد گرفت. دموکراسی و آزادی مقولاتی عینی اند و در خلاء یا تنها بر مبانی معنوی و ذهنی ایجاد نمی شوند. به عبارت دیگر، دموکراسی اهرم لازم عملی کردن تداوم عدالت اجتماعی است. نیروهای مردمی ضمن رعایت موازین یک مبارزه متحد توده ای باید به موازات طرح مسائلی از قبیل: انتخابات آزاد، تغییر، و الزام به رعایت قانون اساسی، شعارهای مشخص خود را بر پایه ارائه همزمان منشور دموکراسی و برنامه اقتصادی مردمی به میان لایه های مختلف توده ها ببرند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است. امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود وعدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است. کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند. به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی را با تنش های جدی روبه رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت. در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفراستانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی ”و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی شبکه های اجتماعی، جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد! پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رودر روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود. اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زن،د نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با همه اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود! به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 ایجاد فضای رعب و وحشت، زیر پوششِ مبارزه با مواد مخدر بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای سال گذشته، ۱۰ نفر از زندانیان عادی متهم به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گردیدند. به گفته این کارزار، اعدام این ده زندانی - مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند - بدون اعلام رسمی آن از سوی مقام های قضایی و حکومتی ایران بوده است. این اعدام ها در حالی انجام می گیرد که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دیوان عالی کشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و محتوایی مشابه، اعلام کردند که حکم های اعدام در کمتر از ده روز به مورد اجرا در می آید. به گزارش رادیو زمانه، ۲۶ اسفند ماه ۸۹ ، آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد، و بالاترین رقم پس از اعدام های سال های دهه ۶۰ خورشیدی بوده است. بنابر همین گزارش، تنها در ماه های دی – بهمن ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱ )، ۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. اجرای چنین حکم های وحشیانه یی در مورد کسانی که خود قربانی سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکم و وضعیت موجود ند، علاوه بر اینکه گستره عملکرد غیر انسانی رژیم را نشان می دهد، در عین حال این موضوع را به اثبات می رساند که هدف حاکمان سرکوبگر، بدون داشتن برنامه هایی واقع بینانه به منظور ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی و ادامه همان شیوه های وحشیانه و آزمایش شده قبلی، هدف های دیگری را مد نظر دارند. معضل اعتیاد و مواد مخدر در ایران پدیده یی تازه و ناشناخته نیست، اما با اِعمال چنین سیاست هایی، ابعاد آن نسبت به گذشته روز به روز بزرگ تر می شود. نگاهی به آمار، گزارش ها و سخنان مقامات مسئول و یا درگیر در این معضل، گوشه هایی هر چند کوچک را به خوبی آشکار می سازد. به گزارش مهر، ۲۲ اسفند ماه ۸۹ ، دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، گفت: ”بر اساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی در ده ماه امسال [۱۳۸۹ ] دوهزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.“ به گزارش جهان نیوز، ۷ اردیبهشت ۸۹ ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدراظهار داشت که معضل مواد مخدر به جز ایجاد آسیب های اجتماعی و امنیتی، کشور را زمین گیر کرده است. نکته دیگری که در همین اظهارات باید به آن اشاره کرد، موضوع حمل مواد مخدر از طرف کسانی است که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند. طاها طاهری ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در این باره می گوید: ”امروزه کشورهای مالزی و اندونزی که در گذشته تصورشان به ایران به عنوان یک کشور اسلامی و انقلابی بود اکنون به ایران به عنوان تولید کننده شیشه و صادر کننده مواد صنعتی نگاه می کنند.” اما جهان نیوز، ۹ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”کاروان های مواد مخدر بیمه شده وارد ایران می شوند“، در قسمتی از آن به موضوعی اشاره می کند که تایید کننده همکاری مسئولان حکومتی در توزیع و فروش مواد مخدر است. این گزارش می نویسد: ”در این میان البته از نقش مافیای جهانی مواد مخدر نیر نباید غافل ماند. مافیایی که بر اساس اخبار ما، در اثر بی مسئولیتی و عمد استکبار و کشورهای استکبار تا آن اندازه گستاخ شده اند که به پلیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دریافت مبالغ کلان در ازای عبور مواد مخدر را می دهد. ”جالب توجه اینکه همین سایت، در ۳۱ اردیبهشت ۸۹ ، در گزارشی مشابه از قول سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی، می نویسد: ”سالانه مافیای مواد مخدر در جهان به ایران پیشنهاد می کنند تا با دریافت مبالغی کلان اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به کشور صادر کنند که مسئولان کشور همواره با این تقاضا مخالفت و مبارزه کرده اند. ”برای بررسی این ادعاها و پی بردن به واقعیت، به گزارشی که اخیراٌ در رسانه های گروهی ایران منتشر گردیده است استناد می کنیم. ایسنا، ۱۱ اسفند ۸۹، از قول حیدری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، گفت: ”حدود یک ماه قبل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت بازرگانی، پلیس، گمرک، دستگاه قضایی و هیات بین المللی کنترل و نظارت بر مصرف دارویی مواد مخدر، محموله ای به وزن هفده و نیم تُن مواد مخدر خالص از نوع تریاک به منظور مصارف دارویی و پزشکی از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور کرد. ”این اظهارات بعد از آن بیان شد که قبلا گزارش هایی از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی انتشار یافته بود. اظهارات مسئول فوق بدون شک سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی بزرگ مرتبط با مواد مخدر باید تلقی گردد، که به احتمال زیاد دامن مقاماتی بلند پایه در رژیم ولایت فقیه را می گرفته است. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در جمهوری اسلامی، اخیراً در مصاحبه یی مطبوعاتی، در اشاره به این مهم، گفت: ”سازمان های جنایی با داشتن فرمانروایی های قاچاق مواد مخدر در برخی از موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در موسسات قانونی شده اند و همان موسسات که جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تاسیس شده اند نیز از طریق فساد به سازش می رسند. “ اما ادعای اینکه مواد مخدر ذکر شده در بالا برای مصارف پزشکی مورد احتیاج بوده تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد خود نیز سوال برانگیز است. بر اساس گزارش های زیادی که به تناوب از طریق رسانه های داخلی و به نقل از مقامات حکومتی منتشر می شوند، به طور مرتب مقدار بسیار زیادی مواد مخدر کشف می شوند که خود همین کشفیات می توانند برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند تا دیگر نیازی به این خریدهای نمایشی هم نباشد. به گزارش ایرنا، ۱۱ اسفند ۸۹ ، از قول وزیر کشور می نویسد که، ۱۱۰ تُن مواد مخدر در یک هفته در کشور کشف و ضبط گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند۸۹ ، نیز دوباره از قول وزیر کشور آورده است که، در سال گذشته ۴۰۰ تُن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شده است. بنا بر همین گزارش، نجار، وزیر کشور، اظهار داشته است که، جهان و محافل بین المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می کند و هزینه های سنگینی که می پردازد دیگر نمی توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد. تمامی این اظهارات و ادعاهای پوچ در حالی بیان می شود که ما واقعیت های اسف بار دیگری را در جامعه شاهدیم. این وضعیت نه به چند ماه گذشته و نه حتی به چند سال گذشته مربوط می شود. این معضلی است که جامعه ما در طول همه سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با آن روبه رو بوده است. به عنوان مثال، طاها طاهری، جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اعتراف به نگرانی مردم در باره شیوع مصرف مواد مخدر می گوید: ”نتایج یک پژوهش نشان می دهد ۹۲ درصد مردم مهمترین نگرانی خود را از تهدیدات امنیت اجتماعی شیوع مصرف مواد مخدر و گسترش آن می دانند. “ و در اظهاراتی دیگر، که ایلنا، ۱۲اسفند ۸۹ ، آن را گزارش کرده است، وی همچنین می گوید که ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان می دانند. سایت فردا، ۱۰ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”اینجا فرحزاد است، باور کنید“، به وضعیت این محل پرداخته که در آن به شرح خرید و فروش مواد مخدر می پردازد. این گزارش همچنین به وضعیت مصرف کنندگان که در میان آنان کودکان هم وجود دارند پرداخته که عمق این بحران اجتماعی را به خوبی نشان می دهد. روزنامه ایران، ۱۰ اسفند۸۹ ، در گزارشی با این عنوان که ایران تنها کشور مصرف کننده کراک در دنیا است، از قول یک کارشناس پیشگیری از سوءِ مصرف مواد مخدر، به خانواده ها هشدار می دهد که مواظب جوانان خویش در این ارتباط باشند. در این گزارش کوتاه هیچ گونه اشاره یی به مسئولیت دولت در این ارتباط نشده است. در حالی که رژیم ولایت فقیه نحوه تعیین و صلاحیت نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای انتخابی را به عهده شورای نگهبان منصوب ولی فقیه گذاشته است و معتقد است که این مهم از سوی مردم نباید صورت بگیرد، استاندار تهران با اشاره به اینکه وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در تهران متفاوت از سایر استان هاست، گفت: ”دشمن پایتخت نظام جمهوری اسلامی را با مواد مخدر هدف قرار داده است. اگر پیشگیری از سوی نهادها و مردم ایجاد نشود، قطعا این مسئله خارج از توان و ظرفیت دولت است که بتواند با این تهدید مقابله کند” (ایسنا، ۸ اسفند۸۹). تمدن، استاندار تهران، در اظهاراتی دیگر گفت که، ۴۰ هزار معتاد ولگرد در اردوگاه نگهداری معتادان پذیرش می شوند (خبر گزاری مهر، ۸ اسفند۸۹). استناد به همین یک مورد، ابعاد وحشتناک این معضل را به خوبی نشان می دهد. تمدن در حالی این سخنان را ایراد کرده است که گزارش های دیگری در رابطه با این اردوگاه ها داده می شود. خبرگزاری مهر، ۵ اسفند۸۹ ، نوشت: ”وضعیت بحرانی در برخی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز علاوه بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای معتادان و مردم شده است زمینه ظهور تجارتی جدید در زیر لوای ترک اعتیاد را فراهم آورده است.” همین خبرگزاری، ۸ اسفند۸۹، از قول حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، آورده است که حدود ۱۶ هزار سایت برای ترویج اعتیاد در میان جوانان در حال فعالیت اند. در حالی این سایت ها به فعالیت مشغولند که رژیم ولایت فقیه با فیلترینگ شدید سایت های سیاسی و دیگر سایت های آگاهی بخش نشان داده است اگر می خواست، قادر بود دسترسی جوانان را به این سایت های ترویج کننده اعتیاد مانع گردد. اینکه چگونه چنین سایت هایی می توانند به فعالیت ادامه دهند خود نیز سوال برانگیز است. با تمامی این احوال، این معضل با وجود همه جاروجنجال ها، فروکش که نکرده هیچ، بلکه ابعاد آن هر روز نیز گسترده تر می شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه، هیچ گونه برنامه یی از سوی دولت برای نجات جوانان میهن از این معضل نمی توان سراغ کرد. مثلا دولت اگر عزمی جدی برای حل این معضل می داشت، می توانست با یک سازمان دهی واقع بینانه و بر اساس برنامه و با اختصاص منابع مالی و تخصصی ضرور، و همراه با حساسیت و قبول اینکه تعداد زیادی معتاد در جامعه ما وجود دارند که متاسفانه در سنین خیلی پایین عمر خودند، اقدام های گوناگونی را به مرحله اجرا دربیاورد تا ازابعاد آن در جامعه بکاهد. منتها آن چیزی که ما شاهدیم تکرار همان اقدام های خشونت آمیز است. رئیس کل دادگستری اردبیل، با اعلام این خبر که حکم های چند سوداگر مرگ به زودی در این استان در ملاءِ عام اجرا خواهد شد، گفت: ”دستگاه قضایی با تمام اقتدار، با جرایم مرتبط با مواد مخدر مبارزه خواهد کرد“(ایسنا، ۴ اسفند۸۹). رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در همین ارتباط می گوید: ”متاسفانه وقتی مجرمان مواد مخدر اعدام می شوند خانواده هایشان جمع می شوند و می گویند چرا فرزندان ما را اعدام کردید؟ من می پرسم که آیا این بچه های مردم، برای خانواده هایشان عزیز نیستند که فرزندان شما اینگونه معتادشان کرده اند؟“ (ایسنا، ۱۴ اسفند۸۹). همین دو اظهار و دیگر اظهارات مشابه که متاسفانه در عمل هم اکنون به نحو بی سابقه و در ابعادی وسیع به مرحله اجرا در می آیند، به خوبی نشان می دهد که هدف از این سیاست نه مبارزه با مواد مخدر - که ریشه اش در وجود خود این رژیم ضد مردمی است - بلکه ایجاد فضایی از رعب و وحشت در جامعه، با توجه به افزایش نارضایتی های عمومی، است. رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوبگر قوه قضاییه برای دست یافتن به مقصود خویش یعنی ایجاد رعب، و با این برداشت که افکار عمومی نسبت به زندانیان مواد مخدر دارای حساسیت کمتری است، قربانیان خویش را از بین آنان انتخاب می کند. این برداشت، با سیاست های اجتماعی- فرهنگی رژیم همخوانی دارد، و تاکنون نیز اقدام بایسته ای در جهت توقف این جنایات صورت نگرفته است. حتی اگر چنین مقصودی نیز از سوی رژیم مد نظر نبود، باز هم در وحشیانه و غیر انسانی بودن این شیوه عمل شک نمی توان داشت. بر تمامی نیروهای مترقی در رویارویی با این سیاست رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، باید توقف این اقدام های وحشیانه را خواستار گردند. نگذاریم قربانیان دیگری به جمع به دار آویخته شدگان، اضافه گردد. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار افزایش اعمال فشار به جنبش دانشجویی از هنگام طرح موضوع بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی، ارتجاع حاکم جنبش دانشجویی را مورد حملات پی درپی خود قرار داده، می کوشد توان و قدرت مانور این گردان تاثیرگذار اجتماعی را به تحلیل برد. فعال تر شدن کمیته های انضباطی، تفکیک جنسیتی در مراکز آموزش عالی، بازداشت و صدور احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه از زمره مواردی هستند که جنبش دانشجویی با آن مواجه گردیده است. پایگاه خبری دانشجو نیوز، ۲۲ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”احضارهای فله ای به کمیته انضباطی و بازداشت دو تن از دانشجویان دانشگاه سمنان، ... کمیته انظباطی دانشگاه سمنان در هفته منتهی به پایان سال به احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین انظباطی دست زده است. ... بعد از تظاهرات نسبتا گسترده مردم در ۲۵ بهمن ماه فشارها بر روی دانشجویان سراسر کشور به شکل گسترده ای افزایش پیدا کرده است، بطوریکه بیش از ۹۰ دانشجو در یک ماه اخیر بازداشت شده اند.“ دردانشگاه های علم و صنعت، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، شیراز، تبریز و دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه ها ی آزاد واحد جنوب تهران ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و جو پلیسی بر این مراکز آموزش عالی حکمفرما گردیده است. به علاوه ، در پی ابلاغ آیین نامه هایی در خصوص حجاب و پوشش دانشجویان، وزیر علوم دولت کودتا در اواخر اسنفد ماه ۱۳۸۹ بار دیگر بر طرح دانشگاه های تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها تاکید کرد. دانشجو نیوز، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، در این باره یادآوری کرد: ”کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد می گوید آنچه که مد نظر ماست، بحث دانشگاه تک جنسیتی است ... اختلاط در دانشگاه ها یعنی مناسبات با الگوی غربی (که) مورد پسند هیچ یک ... از خانواده ها ودانشجویان نیست. ... گفتنی است موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اولیه پیروزی انقلاب مطرح و در برخی دانشگاه ها نیز اجرا شده بود اما بعد از مدتی به کناری گذاشته شد تا اینکه پس از انتخابات [بخوان انتصاب] محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری، موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران بار دیگر مورد توجه مسئولین قرار گرفت.“ طرح تفکیک جنسیتی، ابلاغ آیین نامه های حجاب، احضار به کمیته های انضباطی و نیز طرح بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی همگی حلقه های به هم پیوسته یک سیاست واحد بر ضد جنبش دانشجویی و جوانان کشور به شمار می آیند. این طرح ها نامی جز تشدید فشار و سرکوب ندارند. هدف این سیاست نیز تحکیم موقعیت استبداد ولایی و حکومت خود کامه بوده و هست! وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی با تشدید جو سرکوب در کشور اعمال فشار به زندانیان سیاسی ابعاد تازه ای به خود گرفته است. رژیم ولایت فقیه زندانیان سیاسی را به مثابه گروگان در چنگ خود گرفته و می کوشد ضمن مانورهای فریبکارانه از این زاویه جنبش مردمی را تحت فشار قرار دهد. در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو نامه افشاگرانه خانواده زندانیان سیاسی زن زندان گوهر دشت (رجایی شهر) بار دیگر لزوم پیگیری حقوق زندانیان و مبارزه برای آزادی آنان را برجسته ساخت. در این نامه که خطاب به رییس قوه قضاییه نگاشته شده یادآوری می گردد: ”این نامه را در حالی برای شما می نویسیم که ماه هاست پیگیری های ما برای بهبود وضعیت عزیزان زندانی مان، بی نتیجه و بی پاسخ مانده است .... دربند زنان زندان رجایی شهر ... با وجود جمعیت بالا، تنها یک سرویس بهداشتی و یک حمام برای استفاده زندانیان وجود دارد ... زندانیان زندان رجایی شهر، به طور روزانه، تنها یک ساعت از آب گرم برخوردارند. مساله دیگر که موجب نگرانی بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی شده است، وجود زندانیان شرور دراین زندان است، که در مواردی در زندان دست به کشتار دیگر زندانیان زده اند .... آیا عزیزان ما، که به جرم داشتن اندیشه های متفاوت محکوم به حبس و تبعید شده اند، دراین زندان، محکوم به مرگ تدریجی اند؟ آیا آنچه در بند زنان زندان رجایی شهر اتفاق می افتد، یک فاجعه انسانی نیست؟“ در همین رابطه جرس، ۲۷ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد که وضعیت شنبم مدد زاده در بند زنان زندان گوهر دشت نگران کننده است. این فعال دانشجویی مدت هاست تحت فشار جسمی و روانی قرار دارد. علاوه بر این، در اواسط اسفند ماه سال گذشته عده ای از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهر دشت (رجایی شهر) دراعتراض به عدم رسیدگی به سلامتی مبارزان دربند از سوی مسئولان زندان دست به اعتصاب غذای محدود زدند. خبرگزاری هرانا گزارش داد: ”ده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن بیانیه ای در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به یک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان در روزهای ۱۲و ۱۳ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زدند .... یکی از زندانیان سیاسی طبق تشخیص پزشک قانونی به تازگی به سرطان پانکراس از نوع بدخیم آن مبتلا شده است .... عدم مداخله فوری پزشکان موجب تسریع و پیشرفت سرطان خواهد شد. ...“ این زندانی سیاسی بیمار محسن دگمه چی نام دارد که روز دوشنبه 8 فروردین ماه در زندان درگذشت. همچنین وضعیت سلامتی منصور اسالو، مجید دری و زهرا جباری ناگوار بوده و زندانبانان از برآوردن نیاز فوری پزشکی برای آنان امتناع می کنند. با افزایش دستگیری ها پس از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، گزارشات بسیاری حاکی از امکانات نامناسب زندان ها وخطری است که از این موضوع سلامتی زندانیان سیاسی را تهدید می کند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و توجه دایمی به این موضوع می باید در اولویت شعارها و خواسته های جنبش ضد استبدادی قرار داشته باشد. خبر خوشحال کننده آزادی برخی زندانیان سیاسی در آستانه نوروز و مانورهای رژیم در این خصوص نباید این وظیفه مهم را به تاخیر اندازد. تایید اخراج کارگران از سوی شوراهای اسلامی کار به موازات گسترش اعتراضات پراکنده کارگری، برخی تشکل های زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم همانند شوراهای اسلامی کار، بیش از گذشته از سوی کارگران و زحمتکشان طرد و افشا می شوند. وضعیت این تشکل و نقش منفی و بازدارنده آن در مبارزات صنفی- سندیکایی از محدوده همدستی با کلان سرمایه داران در زمینه موضوعات حساسی چون تعیین میزان حداقل دستمزدها به تایید اخراج کارگران گسترش پیدا کرده است. ایلنا، ۱۷ اسنفد ماه ۱۳۸۹ ، گزارش داده بود: ”درحالی که به موجب قانون کار، شوراهای اسلامی کار وظیفه دفاع از حقوق صنفی کارگران را برعهده دارند، در برخی واحدهای تولیدی اعضای شورا (شورای اسلامی کار) اخراج کارگران را تایید می کنند. برخی شوراهای اسلامی کار برخلاف رسالت صنفی خود با کارفرمایان همسو شده و برای اخراج کارگران فعالیت می کنند. ”در تازه ترین اقدام این تشکل ارتجاعی، شورای اسلامی کار کارخانه هنکل پاکوش بر اخراج ۵۷ کارگر مهر تایید زد. ایلنا در این زمینه نوشت: ”شرکت هنکل پاکوش تحت لیسانس هنکل آلمان که ۶۵ درصد سهم آن متعلق به هنکل آلمان و مابقی بخش خصوصی است و با بیش از ۵۲۸ کارگر رسمی و قراردادی در زمینه تولید انواع مواد شوینده فعالیت دارد، در بهمن ماه سال (۱۳۸۹) مبادرت به اخراج ۵۷ نفر از کارگران زحمتکش آن شرکت در واحد چاپخانه وخط تولید صابون نموده ... کارگران اخراجی دارای سوابق خدمتی ۱۲ تا ۲۱ سال می باشند. ...“ شورای اسلامی این واحد تولیدی دراین ماجرا کاملا در خدمت کارفرما قرار داشت و ”در معیت مدیران شرکت به اداره کار ”مراجعه و اخراج کارگران را تایید کرد. این فقط یک نمونه افشا شده از عملکرد شوراهای اسلامی کار است. لایحه شوراهای اسلامی کار در پشت درهای بسته، تدوین و پس از تایید شورای نگهبان در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ در اوج سرکوب جنبش کارگری، سندیکاهای مستقل و حزب طبقه کارگر- حزب توده ایران - از تصویب مجلس گذشت. این تشکل خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی تاسیس شده و حق تشکیل سندیکاهای مستقل را از کارگران سلب و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. شوراهای اسلامی کار نه تنها در زمینه اخراج ها، بلکه در مساله خطیر بیمه های درمانی نیز همچون اهرم دولت جمهوری اسلامی و کلان سرمایه داران عمل کرده و می کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 آیا فاجعه هسته ای در ژاپن قابل پیشگیری بود؟ رفیق ”هیده‌کاتسو یوشی‌ئی ”(Hidekatsu Yoshii)، عضو حزب کمونیست ژاپن، نماینده پارلمان ژاپن و مسئول پرونده هسته‌ای در حزب کمونیست ژاپن، ساعت ۲ و ۴۶ دقیقه بعدازظهر روز جمعه ۲۰ اسفند، بزرگ ترین زمین‌لرزه در تاریخ ژاپن و با قدرت ۸/۹ ریشتر ، منطقه های ”توهوکو ”و ”کانتو ”را لرزاند. این زمین‌لرزه و سونامیِ متعاقب آن، زیان‌های مادّی و تلفات جانی عظیمی در منطقه های آسیب‌دیده به همراه آورد که بر زندگی مردم در سراسر کشور ژاپن عملاً اثر عمیقی داشته است. تصویرها و گزارش‌های خبری منتشر شده، از هزاران کشته و زخمی، صدها هزار بی‌خانمان، و ویرانی کامل شهرها و روستاها حکایت می کند. بلافاصله پس از وقوع این فاجعه، نیروهای مردمی و دولتی در استان‌های مجاور و سراسر کشور برای کمک به قربانیان بسیج شدند و کمیته‌های یاری‌رسانی تشکیل شد. عملیات نجات ساکنان جان به در برده، یافتن کسانی که احتمالاً در زیر آوار زنده مانده بودند، بیرون کشیدن جنازه جان باختگان، تأمین پناهگاه و خوراک و پوشاک و دارو و درمان برای نجات یافتگان، آغاز به عملیات پاک سازی ویرانه‌ها، خبررسانی و آگاهی‌رسانی، تلاش شبانه‌روزی برای پیش گیری از خطر آتش‌سوزی و فاجعه هسته‌ای، جمع‌آوری کمک‌های مالی، و جز این ها، نیروی عظیمی می‌طلبید که مردم ژاپن از آن دریغ نکردند. از جمله، حزب کمونیست ژاپن، در اطلاعیه ‌یی که منتشر کرد، از تمام اعضای خود در منطقه های آسیب‌دیده و دیگر منطقه های کشور خواست تا تمام تلاش خود را در کمک به آسیب‌دیدگان و برآوردن نیازهای مادّی و معنوی آنان به کار گیرند. نمایندگان این حزب در مجلس ملی کشور نیز، همگام با دیگر نیروهای سیاسی، اقدام سریع، روشن و بی‌مضایقه دولت در یاری‌رسانی به مردم منطقه های آسیب‌دیده را خواستار شدند. “شی‌ئی کازوئو “، صدر حزب کمونیست ژاپن و نماینده مجلس ملی (دی‌یِت) این کشور، از دولت خواست تا یاری‌رسانی به قربانیان زمین‌لرزه و سونامی را در اولویت کار خود قرار دهد، و حتی بدین منظور، انتخابات سراسری کشور را نیز تا مدتی به تأخیر اندازد. با وجود بسیج همگانی در ژاپن، و نیز تلاش و کمک‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و دولتی از کشورهای دیگر برای کمک به آسیب‌دیدگان فاجعه شرق ژاپن، آنچه نگرانی فزاینده جهانیان، و بیش و پیش از همه نگرانی مردم ژاپن را موجب شده است، آثار زیانبار این فاجعه طبیعی بر نیروگاه‌های هسته‌ای مستقر در منطقه زلزله‌زده، و خطر فاجعه‌آفرین نشتی تابش‌های رادیواکتیو- یا حتی انفجار هسته‌ای- و نقصِ کارکردیِ رآکتورهای هسته‌ای برای ایمنی و امنیت مردم ژاپن، منطقه، و کل جهان است. با وجود تلاش شجاعانه کارگران و کارشناسان ژاپنی - که با وجود خطرهای جانی از هیچ کوششی برای به دست گرفتن مهار کارِ نیروگاه‌های هسته‌ای و جلوگیری از فاجعه‌ یی دیگر فروگذار نکردند، و به عملیات نجات فنی در نیروگاه ها ادامه دادند - هنوز اما احتمال خطر یک فاجعه هسته‌ای وجود دارد. علاوه بر انفجار رآکتور شماره ۱ در نیروگاه شماره ۱ “فوکوشیما “، در ساعت ۳ و نیم بعدازظهر روز شنبه ۲۱ اسفند، و انفجار رآکتور شماره ۳ آن در روز دوشنبه ۲۳ اسفند، در ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند نیز انفجاری در رآکتور شماره ۴، و چند دقیقه پس از آن، انفجار دیگری در رآکتور شماره ۲ همان نیروگاه رخ داد، که در نتیجه آن بخش بزرگی از کارکنان شرکت برق توکیو در نیروگاه، بجز شماری اندک از کارشناسان ضروری، مجبور به ترک نیروگاه شدند. با توجه به اینکه مجمع‌الجزایر ژاپن همواره در معرض خطر زلزله بوده است، و قرار داشتن آن در کنار دریا، که این مجمع الجزایر را همواره در معرض سونامی (امواج عظیم و ویرانگر کرانه‌ایِ ناشی از جابه‌جایی آب دریا، از جمله بر اثر زمین‌لرزه) قرار داده است، طبیعی است که ژاپن تمهیداتی را برای مقابله با این گونه فاجعه های طبیعی طرح کرده و در نظر داشته است. به رغم سطح بالای فناوری در ژاپن، و از جمله در طراحی و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و تمهیدات ایمنی آن ها، قدرت زمین‌لرزه اخیر چنان بود که با وجود ابزارهای بسیار و جاری بودنِ اصول ایمنی در مهار فعالیت‌های هسته‌ای در داخل رآکتور، کارشناسان در نهایت مجبور شدند حتی از آب شور دریا برای خنک کردن میله‌های سوخت هسته‌ای استفاده کنند تا از خوردگی تجهیزات خنک‌کننده و مخزن ها و پوشش‌های میله‌های سوخت جلوگیری کنند. به اعتقاد کارشناسان، حتی در صورت مهار موفقیت‌آمیز خطر انفجار هسته‌ای، بجز تخریب نیروگاه فوکوشیما ”که دیگر قابل استفاده نخواهد بود، چاره ‌یی نیست. همه این خطرها، موجب جلب توجه مردم ژاپن و جهانیان به امر پژوهش و بررسی، طراحی و اجرای دقیق ساختمان نیروگاه‌های اتمی در سراسر جهان شده است. امکان‌سنجی (ضرورت، هزینه‌ها، کارآیی، برنامه‌های درازمدت و سیاست‌های کلی کشور و جز این ها)، و مطالعه دقیق شرایط ایجاد نیروگاه هسته‌ای، و بررسی مقایسه‌ای مزایا و معایب چنین پروژه‌ای - از جمله در مقایسه با دیگر انواع انرژی جایگزین: نفت و گاز - امری است حیاتی که حضور کارشناسان خبره از یک سو، و شفافیت در سیاست‌ها و رعایت منافع ملی را از سوی دیگر می‌طلبد. برای مثال، در همین فاجعه اخیر در ژاپن، از دولت ژاپن انتقاد شد که چرا به مسئولیت خود عمل نکرده است و خبرهای انفجار را چندین ساعت پس از وقوع انفجار به مردم داده است. همچنین، از دولت خواسته شده است که هرچه سریع تر و شفاف‌ تر مردم را در جریان امور قرار دهد، از جمله اینکه خاموشی‌های نوبتی را به‌درستی و با اطلاع‌رسانی مرتب به مردم انجام دهد که بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد، چرا که به جریان کار بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، آبرسانی، و حتی عملیات نجات ممکن است لطمه بزند؛ یا اینکه کار تخلیه ساکنان را به سرعت و نظم انجام دهد، و قرص‌های یُد را به منظور مقابله با اثر تابش‌های رادیواکتیو بر بدن و غده تیرویید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار دهد. در زمینه بررسی بحران، حزب کمونیست ژاپن خواستار آن شده است که دولت وظیفه رسیدگی به بحران هسته‌ای کنونی را به ”کمیسیون ایمنی هسته‌ای” واگذار کند که نهادی مستقل از طرفداران و مبلّغان نیروی اتمی در دستگاه دولتی و حواشی آن است. ”شی‌ئی کازوئو “ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که، ”آژانس ایمنی هسته‌ای و صنعتی” که نهاد کنونی مسئول حوادث هسته‌ای است، سازمانی وابسته به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت است که خود طرفدار پر و پا قرص صنعت هسته‌ای است، و رسیدگی و تحقیق از سوی آن ممکن است جانبدارانه باشد. تجربه و فاجعه ژاپن برای کشور ما نیز حائز اهمیت است. آنچه در ایران امروز موجب نگرانی است، در درجه اول عدم شفافیت حاکمان در مرحله امکان‌سنجی و طراحی و اجرا و پیمانکاری و نهادهای مسئول ایمنی نیروگاه هسته‌ای در شرایط کنونی است. هرچند نمی‌شود ملتی را از برخورداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور محروم کرد، اما ضرورتِ ایجاد آن باید در محیطی فارغ از خفقان، و با مشارکت آزادانه مردم و کارشناسان و نمایندگان صلاحیت‌دار آن ها صورت بگیرد، نه اینکه به شیوه حاکمان ضدمردمی کنونی ایران، تولید انرژی هسته‌ای از یک امر فنی و اقتصادی به یک موضوع سیاسی و تشنج‌آفرین در منطقه و جهان تبدیل شود. نبودِ سازمان‌ها و کارشناسان مستقل ناظر بر فناوری و تولید انرژی هسته‌ای، هرج‌ومرج و بی‌برنامگی و عدم شفافیت در قراردادها و خریدهای خارجی و پیمانکاری و نظارت بر اجرای مراحل فنی پروژه نیروگاه هسته‌ای (نمونه بوشهر)، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر ایران در نتیجه سیاست‌های تشنج‌آفرین رژیم ولایی، فساد و نظامی‌گری گسترده در دستگاه دولتی و نهادهای فرا قانونی حاکم بر ایران، روشن نبودنِ تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با خطرهای احتمالی - دست‌کم مطابق استاندارهای موجود و شناخته شده - و عدم آگاهی‌رسانی شفاف به مردم، از عواملی هستند که نگرانی جدّی مردم و نیروهای مردمی را - به‌ویژه در پی فاجعه اخیر در ژاپن - به دنبال داشته است. زلزله، سونامی و فاجعه هسته ای: ضربه یی سه گانه به ژاپن ”هیده‌کاتسو یوشی‌ئی ”(Hidekatsu Yoshii)، عضو حزب کمونیست ژاپن و نماینده پارلمان ژاپن و مسئول پرونده هسته‌ای در حزب کمونیست ژاپن، معتقد است که نخوت و رفتار آمرانه ”شرکت برق توکیو ”(شرکت خصوصی ”تپکو ”[TEPCO])موجب عدم آمادگی هر چه بیشتر در برابر این حادثه طبیعی بود. او در روز ۲۷ اسفند ماه ۸۹ (18 مارس) در مصاحبه‌ یی با ”اومانیته“، نظرات خود را در این باره بیان کرد: اومانیته :تا الان میزان خسارت‌های ناشی از زلزله و سونامی در چه حدی بوده است؟ یوشی‌ئی: از لحاظ جغرافیایی، این فاجعه بیست درصد سرزمین کشور را در بر گرفته است. نزدیک به پانصد و بیست هزار نفر بی‌خانمان و جابه‌جا شده‌اند. و شمار کشته‌ها و ناپدیدشدگان یازده هزار و پانصد تن برآورد شده است (آمارها در این باره بسیار متفاوت اند. - “ نامه مردم “). اومانیته: آیا دولت ژاپن به طور سریع و متناسب با وضعیت اقدام کرد؟ یوشی‌ئی: بسیج مقام‌های دولتی به‌هیچ‌وجه در حد انتظار مردم نبود. نه “تپکو”، شرکت برق توکیو، که از نیروگاه‌های ”فوکوشیما” بهره‌برداری می‌کند، و نه دولت، سناریویی تا این حد فاجعه‌آمیز را تصور نکرده بودند. آن ها به‌هیچ‌وجه آمادگی لازم را به منظور مقابله با چنین وضعی نداشتند. ”تپکو ”ادعا می‌کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای مورد بهره‌برداری‌اش صددرصد مورد اطمینان‌اند. این شرکت چندملیتی، تصورافسانه‌واری از ایمنی مطلق داشت. این چنین نخوتی، عدم آمادگی در مقابله با این فاجعه طبیعی را تشدید کرده بود . اومانیته: وخامت این فاجعه طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یوشی‌ئی: پس از این زمین‌لرزه با قدرت نزدیک به ۹ درجه ریشتر، همه تأسیسات اتمی از کار افتادند، و رآکتورها به‌طور خودکار متوقف شدند. اما بعد از این، تازه دشواری‌ها آغاز شد، به‌ویژه در نیروگاه ”فوکوشیما دا ایشی ”که مشکلات کنونی را به وجود آورد. وقتی زلزله روی داد، فقط رآکتورهای ۱ و ۲ و ۳ کار می‌کردند. رآکتورهای ۴ و ۵و ۶ در دست تعمیر بودند، ولی میله‌های سوخت هسته‌ای حتی در حالت توقف هم به پخش گرما ادامه می‌دهند. در چنین حالتی، اگر کاری نشود، درجه حرارت باز هم همراه با خطر ذوب شدن هسته رآکتور بالا می‌رود؛ آنگاه دیگر نمی‌توان به سیستم خنک کننده دسترسی پیدا کرد، چون از یک طرف زلزله پُمپی را که آب لازم را برای خنک‌کن مرکزی تأمین می‌کرد از کار انداخت، و از طرف دیگر جریان برق لازم برای کارکرد سامانه ایمنی نیز بر اثر سونامی از کار افتاد: موتور کمکی از کار افتاد و با متوقف شدن آن، سیستم کمکی تزریق آب نیز متوقف شد. درنتیجه، میله‌های سوختی که خارج از آب قرار داشتند، داغ شدند و فشار بالا رفت. فناوری مورد استفاده در ”فوکوشیما“ با آنچه در چرنوبیل استفاده شده بود، بسیار متفاوت است. اما در هر صورت، به حال خود گذاشتنِ میله‌های سوخت هسته‌ایِ در حال انفجار در قلب رآکتور می‌تواند به نتایج غیرقابل محاسبه‌ای منجر شود. اومانیته: آیا زلزله و سونامی به‌تنهایی می‌توانند موجب این فاجعه هسته‌ای باشند؟ و آیا عمل به مسئولیت بهره‌برداران (از این نیروگاه‌ها) می‌تواند زیر علامت سؤال باشد؟ یوشی‌ئی: از لحاظ جغرافیایی و زمین‌شناسی، ما در امر زمین‌لرزه‌ها تجربه داریم. بنابراین، شایستگی و توانایی به‌کاررفته در ساختمان نیروگاه‌های هسته ای مورد سؤال قرار می‌گیرد. ”تپکو“، همانند دولت ژاپن، ادعا می‌کرد که از برتری فناوری به‌کاررفته کاملأ مطمئن و راضی بوده است. آن ها همه با هم، افسانه ایمن بودن فعالیت هسته‌ای ژاپن را تکرار می‌کردند. برعکس ، حزب کمونیست ژاپن همواره نسبت به خطر زمین‌لرزه و اثرات مخرب احتمالی آن بر ایمنی هسته‌ای هشدار می‌داد. در مقابل این دلایل و هشدار، ”تپکو ”و دولت ژاپن همواره به ستودن سیستم کمک‌رسانی موجود می پرداختند. ولی زیر فشار سونامی، همه تضمین‌ها در هم ریخت. رشته یی از عدم اطمینان‌ها بود که این حادثه هسته‌ای را به همراه آورد. اومانیته: ”تپکو” سابقه یی طولانی در کتمان حوادث هسته‌ای دارد. آیا این شرکت چندملیتی نفع خود را مقدّم بر ایمنی قرار داده بود؟ یوشی‌ئی: ”تپکو” در حادثه هسته‌ای گذشته در سا ل ۱۹۹۹، در یک رآکتور توکایی- مورا، بدون شک به منظور حفاظت از پاره‌ یی اسرار، بسیار دیر اقدام کرد. این عدم شفافیت و فرهنگ پنهان‌کاری غالب بر شرکت برق هسته‌ای مذکور، از زمان واقعه ۱۱ سپتامبر به بعد زیر نام ”مبارزه با تروریسم” تشدید شد. ”تپکو” در دادن اطلاعات به ما تأخیر کرد. وقتی فشار در داخل رآکتور بالا رفت، یعنی امری که تخلیه بخار رادیواکتیو را ایجاب می‌کرد، “تپکو “ تا مدتی از ترس اینکه مبادا یک تابش رادیواکتیویته غیرعادی آشکار شود، چیزی نگفت و کاری نکرد. به این دلیل بود که گذاشت تا بخار (رادیواکتیو) به آخرین حد مجاز متراکم شود، و همین باعث وقوع انفجارهایی شد. ”تپکو” از همان ابتدا کوشید تا ناکارایی سیستم‌های خنک کننده را پنهان بدارد. دومین مشکل این بود که در آغاز، برای خنک کردن مواد سوختی، در تزریق آب دریا تردید کرد. تمام این کج و کوله رفتن‌ها و سکوت کردن‌های ”تپکو” بیان کننده ترس این شرکت از کاهش سودبَری اش بود. در هر پیشامدی، در هر اتفاقی، همواره به مردم دروغ گفته شد. ولی این بار راه گریزی باز نیست. مسئولیت این پیمانکار مستقیمأ زیر علامت سؤال است. اومانیته: تا اینجای کار، پیامدهای این فاجعه برای مردم و محیط زیست چه خواهد بود؟ یوشی‌ئی: زلزله، سونامی، فاجعه هسته‌ای ... جامعه بشری امروزه با بلای سه‌گانه یی روبه رو است. ما تجربه هیروشیما و ناکازاکی را داریم . ما آثار اسفناک تابش‌های اتمی روی انسان، طبیعت و کشاورزی را می‌شناسیم. بر اساس چنین دلایلی است که حزب کمونیست ژاپن، حذف تدریجی به‌کارگیری انرژی هسته‌ای و جانشینی انبوه آن با انرژی‌های تجدید شونده را تبلیغ و تشویق می‌کند. اومانیته: ژاپن چگونه می‌تواند خود را از چنین ویرانی‌هایی بیرون بکشد؟ و به چه همبستگی بین‌المللی یی نیاز دارد؟ یوشی‌ئی: باید به یاری صدها هزار نفری که همه‌چیز خود را از دست داده‌اند شتافت: با بازسازی زندگی‌شان. هم اکنون جامعه بین‌المللی با ارسال تجهیزات نجات و پزشکی، همبستگی عظیمی را از خود نشان داده است. ما از این بابت بسیار سپاسگزاریم. پس از آن لازم است که اقتصاد ژاپن بر شالوده تازه‌ای همراه با سیاست‌هایی تازه‌ به منظور تأمین ”انرژی” پایه‌ریزی شود، که چنین سیاستی مستلزم مهار کردن شرکت‌های چندملیتی‌ یی است که به هدف بهره‌جویی حداکثری، به هر کاری دست می‌زنند. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390 مبارزه یی اساسی در راه اصلاحات سیاسی در بحرین مصاحبه “نامه مردم “ با رفیق حسین العُریبی، مسئول امور بین المللی “جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین “ ورود نیروهای مسلح عربستان سعودی به بحرین، و اعلام شرایط اضطراری در بحرین، آغاز مرحله جدیدی را در تحولات منطقه خاورمیانه و مبارزه جنبش های مردمی کشورهای عربی کلید زده است. ”نامه مردم” در راستای تلاش برای ارائه تصویری دقیق از این تحولات، مصاحبه هایی با برخی از رهبران حزب ها و نیروهای مترقی، چپ و کمونیست، کشورهای منطقه انجام داده است، که به مرور منتشر خواهند شد. درزیر، متن مصاحبه با رفیق حسین العریبی، مسئول دایره روابط بین المللی ”جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین“، در رابطه با آخرین تحولات بحرین، همسایه میهن مان در خلیج فارس، می آید. س ـ از بهمن ماه ۸۹ (اواسط ماه فوریه۲۰۱۱) تا امروز، بحرین شاهد تظاهرات اعتراضی توده‌ای بی‌سابقه‌ای بوده است. عوامل اصلی مؤثر در شکل گرفتن و اوج گیری این مبارزه کدامند؟ ج ـ همان‌طور که می‌دانید، مردم بحرین در بهمن ماه ۱۳۷۹ (فوریه ۲۰۰۱) به منظور رأی‌گیری درباره ”منشور میهنی” یا ”منشور اقدام ملی” به پای صندوق‌های رأی رفتند و با ۹۸/۴ درصد آرا این منشور را تأیید کردند. این منشور در حکم ابتکار و طرحی سیاسی برای حل آن بحران سیاسی یی در بحرین بود که در پی منحل شدن ”شورای ملی” در۱۳۵۴ (۱۹۷۵)، یعنی فقط دو سال پس از تشکیل آن، به وجود آمده بود. علت انحلال ”شورا ”هم این بود که حکومت در عمل کردن به تعهدها و قول‌هایی که برای انجام تحولی واقعاً دموکراتیک داده بود، صداقت نداشت و کوتاهی کرد. چیزی نگذشت که بحرین وارد دوران دشواری از سرکوب، پیگرد، بگیر و ببند و کشتار و اخراج از کشور شد؛ تا اینکه ”منشور میهنی” مطرح شد که بر اساس آن، قرار بود که بحرین به صورت یک مشروطه سلطنتی اداره شود، شبیه به آنچه در کشورهای سلطنتی مشروطه دیگر دیده می‌شود. قرار بود که در تاریخ بحرین، صفحه سیاسی تازه‌ای ورق بخورد که در آن رابطه میان حاکمان و مردم بر پایه اصول دموکراتیک قانون اساسی تعریف و تنظیم شود. اما زمانی که حکومت وقت به طور خودسرانه و یک‌جانبه قانون اساسی ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) را تحمیل کرد، و از زیر بسیاری از تعهدهایی که در ”منشور ”منظور شده بود- و از همه مهم تر تعهد به اصلاح قوه مجریه و انتخابی کردن مسئولان آن-شانه خالی کرد، این بنای سیاسی خیلی زود فرو ریخت. در قانون اساسی جدید، ”شورای ملی” یا پارلمان، به دو مجلس تقسیم شده است. اعضای یکی از این دو مجلس انتخابی‌اند و اعضای مجلس دوم را شاه انتصاب می‌کند. همین امر یکی از دلایل خشم مردم شد. عامل دیگر، موج خیزش‌های مردمی در دنیای عرب بود که از تونس و مصر آغاز شد. مردم بحرین از فرصت دهمین سالگرد ”منشور میهنی” به نحو احسن استفاده کردند تا تعهدهای زیر پا گذشته شده و قول‌های فراموش شده شاه را به او یادآوری کنند. این شد که مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاح رژیم شدند. س ـ ممکن است در مورد زمینه اجتماعی و طبقاتی نیروهای شرکت کننده در این اعتراض‌ها توضیح دهید؟ ج ـ این جنبش در آغاز از سوی جوانان به راه افتاد که با استفاده از امکانات موجود در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک با یکدیگر ارتباط داشتند، اما بعد همه قشرها و نیروهای اجتماعی با زمینه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به آن پیوستند. تظاهرات از سوی همه نیروهای مخالف: چپ، ملی‌گرا و اسلامی حمایت شد. اما به علت ترکیب خاص جمعیتی و گونه‌گونی فرهنگی و سنتی جامعه بحرین، بخش غالب حرکت‌های اعتراضی چهره و ویژگی شیعی دارد، که حکومت سخت در صدد تبلیغ این نکته و منحصر کردن جنبش مردمی و تصویر کردن آن در قالب جنبشی گروهی و فرقه‌ای است. س ـ نقش مشخص جوانان، زنان و سندیکاها در این جنبش چیست؟ آیا این گروه‌های اجتماعی در بحرین سازمان یافته هستند؟ موقعیت جنبش اسلامی در این مبارزه چیست؟ ج ـ همان‌طور که پیش تر اشاره کردم، جوانان عمده‌ترین مؤلفه این جنبش اعتراضی بودند، که البته دارای تشکیلات و سازمان خاصی نبودند. در جریان عمل، آنها تظاهرات خیابانی را هدایت کردند، و کمیته‌های گوناگونی را برای سازمان دادن تظاهرات در میدان لُؤلُؤ (میدان مروارید) تشکیل دادند، از جمله کمیته زنان، کمیته رسانه‌های گروهی، کمیته تدارکات، و جز این ها. در کنار این بخش از جنبش، نقش سازمان‌های سیاسی در ارائه و اجرای ابتکارها و اقدام‌های سیاسی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران، و نیز نقش سندیکاها اهمیت شایان توجهی داشت و دارد، از جمله در وارد آوردن فشار به حکومت به منظور عملی کردن خواست‌های معترضان. نمونه آن، اعتصاب‌های همگانی کارگران با هدف ایراد فشار به رژیم و رسیدن به خواست‌های مردمی بود که در میدان لؤلؤ تحصن کرده بودند. سازمان‌های غیرمذهبی (سکولار) جوانان نیز نقش بسزایی در اعتراض‌های میدان لؤلؤ بازی کردند، از جمله و به‌ویژه از راه برگزاری سمینارهای گوناگون، سرودخوانی و ترانه‌خوانی، راه‌پیمایی، مرور تاریخ جنبش ملی بحرین برای مردم، و توضیح هدف‌های تحصن در میدان مرکزی شهر منامه. س ـ “ المنبر “ (جمعیت ترقی‌خواه دموکراتیک بحرین) در پی تحولات سیاسی سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹)، یعنی زمانی که ”مَلِک حَمَد ”کنونی جانشین پدرش شد، پایه‌گذاری شد. کارنامه ملک حمد را از سال ۱۳۷۸ (۲۰۰۰) به این سو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ج ـ رژیم حاکم در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۱) دست به اصلاحات قابل‌توجهی زد، اما پیشبرد آن اصلاحات دموکراتیک را ادامه نداد. در چند سال بعد، حکومت، با هدایت شخص ملک حمد، به‌تدریج شانه از زیر انجام اصلاحات خالی کرد و حتی برخی از دستاوردهای اصلاحات را نیز بازپس گرفت. ترفندها و بازی‌های سیاسی شروع شد، و حکومت دیگر هرگز به خواست‌ها و پیشنهادهای مخالفان و منتقدان برای ادامه اصلاح سیستم سیاسی کشور توجهی نکرد. و نتیجه همین است که اکنون شاهد آنیم. اِشکال این رژیم این است که در برخورد با دشواری‌هایی که مردم با آن ها روبه رویند، به عوض برآوردن نیازهای مردم و تأمین حقوق طبیعی و اجتماعی آن ها، به شیوه اعانه و خیریه متوسل می‌شود. رژیم و شخص ملک حمد بیشتر به فکر این بود که به جامعه بین‌المللی نشان دهد که در حال اجرای اصلاحات است، تا اینکه واقعاً اصلاحاتی به سود مردم خودش انجام دهد. به همین دلیل می‌توان گفت که آنچه حکومت بحرین برای مدت کوتاهی به آن دست زد، صرفاً به منظور ظاهرسازی بوده است و در باطن امر توجهی به محتوای اصلاحات سیاسی ضرور برای کشور نداشته است. س ـ در مورد ”دولت” بحرین چه می‌توانید بگویید؟ آیا میان ”دولت” و ”نخست‌وزیر” و دستگاه سلطنتی ملک حمد تمایزی وجود دارد؟ ج ـ وقتی ما از یک پادشاهی مشروطه صحبت می‌کنیم، منظور این است که شخص شاه باید نسبت به قوه مجریه بی‌طرف باشد و در کار آن دخالت نکند. مسئله در بحرین این است که نخست‌وزیر، عموی شاه کنونی، از حمایت مطلق دربار برخوردار است و طبق قانون اساسی جواب گوی هیچ‌کس بجز شاه نیست. به این ترتیب، نخست‌وزیر در برابر نمایندگان مجلس پاسخ گو نیست. به عبارت دیگر، اِشکال سیستم حکومتی ما، موقعیت نخست‌وزیر است، و البته نه شخص او. بنابراین، هرگونه اصلاحات سیاسی در بحرین، اگر یک راه‌حل واقعی برای این معضل خاص ارائه ندهد، بی‌معنا و بی‌نتیجه خواهد بود. س - چرا ملک حمد روز چهارشنبه تصمیم گرفت وضعیت اضطراری در بحرین اعلام کند و کشور را در چنین بحران بی‌سابقه‌ای فرو ببرد؟ ج ـ مقام‌های حکومتی بحرین با حماقتی آشکار با این بحران برخورد کردند. به‌عوض تلاش برای آرام کردن اعتراض‌ها، حکومت از همان روز اول به سوی مردم تیراندازی کرد، که در عرض سه روز منجر به کشته شدن ۷ تن از معترضان شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. آن برخورد جنایت آمیز هنوز هم ادامه دارد و تا کنون (۳ فروردین) رقم کشته‌شدگان به ۲۱ تن رسیده است. به علاوه، صدها تن مجروح و مفقود الاثر شده‌اند. در این میان ولیعهد اعلام کرد حاضر به مذاکره مستقیم است، اما او هم حاضر نشد هیچ‌گونه تضمین قابل‌اطمینانی برای موفقیت گفتگوها بدهد. در نتیجه، رژیم تصمیم گرفت طبق معمول به زور متوسل شود: شماری از عنصرهای مسلح به سلاح سرد خود را با لباس شخصی به دانشگاه و مناطق مختلف شهری در بحرین فرستاد تا با دامن زدن به تفرقه و ایجاد آشوب، زمینه را برای اعلام وضعیت اضطراری آماده کنند و ارتش را به کشتار غیرنظامیان بکشانند. س ـ نقش دولت آمریکا در رخدادهای جاری بحرین چیست؟ در جایی که آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی در بحرین است و کشور شما مقرّ ناوگان پنجم آمریکاست، آیا آن کشور می‌تواند استقرار یک حکومت دموکراتیک را در بحرین بپذیرد؟ ج ـ دولت آمریکا در موضع گیری های تا کنونی اش ، از اعلام موضع در این مورد طفره رفته است و هنوز به وضوح حکومت بحرین را محکوم نکرده است. این طور که روشن است، آمریکا حاضر نیست یکی از نزدیک ترین متحدان خودش در منطقه را محکوم کند. دولت آمریکا تنها به این اکتفا می‌کند که مخالفت خود را با خشونت اعلام کند و به طور جدّی از طرفین بخواهد رفتار خود را کنترل کنند و از اعمال خشونت متقابل بپرهیزند. ما هنوز این را متوجه نشده‌ایم که منظور آمریکا از خشونت متقابل چیست؟ در کشمکش‌های جاری، به‌روشنی دیده می‌شود که فقط یک طرف است که نسبت به مردم خودش اعمال خشونت می‌کند. س ـ نظرتان راجع به تهاجم نیروهای عربستان سعودی به بحرین چیست؟ چه کسی این تصمیم را گرفت؟ آیا پادشاه بحرین نیروهای عربستان را به دخالت فراخواند؟ آیا آمریکا از آن ها خواست وارد بحرین بشوند؟ بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس چه موضعی دارند؟ ج ـ نیروهای عربستان سعودی با این هدف وارد بحرین شدند که پیامی به ملت‌های عرب منطقه خلیج فارس به طور خاص، و ملت‌های دیگر دنیا به طور کلی، بدهند: در هم ریختن اوضاع در هر یک از کشورهای خلیج فارس این طور نیست که فقط بر همان رژیم اثر بگذارد، بلکه روی همه رژیم‌های خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت. بر همین اساس بود که عربستان سعودی به محض وقوع ناآرامی‌های سیاسی در آن کشور، به‌سرعت متوسل به زور شد تا گسترش اعتراض‌ها به کشورهای دیگر منطقه را متوقف کند. همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و به همه ملت‌های کشورهای خلیج فارس که در بحران کنونی از ما حمایت کردند و با دخالت نیروهای مسلح کشورهایشان در این پیکار نابرابر مخالفت کردند، درود می‌فرستم. و اما در مورد دولت آمریکا باید بگویم که واکنش آن نسبت به آنچه در بحرین در جریان است، قطعاً توطئه‌گرانه بوده است. س ـ در شرایط کنونی خواست و کانون اصلی مبارزه سازمان المنبر چیست؟ ج ـ المنبر این وظیفه را برای خود تعیین کرده است که برای دستیابی به یک اتفاق آرای ملی پیرامون خواست‌های برحق مردم بحرین تلاش کند. به همین دلیل، ما سخت تلاش می‌کنیم تا برنامه‌های برخی از جناح‌های رژیم حاکم برای ایجاد تفرقه گروهی (مثلاً میان شیعه و سنی) و به راه انداختن جنگ داخلی بین مردم را خنثی کنیم. المنبر از روشنفکران محافل حاکم می‌خواهد که از دست زدن به هرگونه اقدام و ماجراجویی نظامی خودداری کنند، چرا که منجر به کشته شدن و آسیب دیدن غیرنظامیان می‌شود. ما از آن ها می‌خواهیم که سر عقل بیایند و با توسل به راهکردهای سیاسی قانونی به این بحران پایان دهند. س ـ آیا پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم” و هواداران حزب توده ایران دارید؟ ج ـ پیام من به خوانندگان نشریه وزین شما این است که مردم ما از حقوق عادلانه خود است که دفاع می‌کنند. به شایعه‌های مربوط به نفوذ و دست داشتن ایران در این جنبش باور نکنید. جنبش مردم بحرین یک جنبش غیرمذهبی و سکولار است و سازمان‌های سکولاری در آن حاضرند که اعضای آن ها از میان بخش‌های مختلف جامعه بحرین برخاسته‌اند. ما از رفقایمان در حزب توده ایران به خاطر ابراز همبستگی‌شان با ما تشکر می‌کنیم. همبستگی و حمایت شما نشان از رفاقت و آن اصول همبستگی بین‌المللی دارد که حزب سابقه‌دار شما بر اساس آن شکل گرفته و رشد کرده است.در پایان، دست شما را به گرمی می‌فشارم. ما هر دو در مسیر یکسانی به سوی عدالت، برابری و دموکراسی واقعی گام برمی‌داریم و مبارزه می‌کنیم. درود بر شما رفقا و زنده باد مردم آزاد و آزاده جهان. به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

حزب کمونیست مصر: از سرگرفتن دوباره موجودیت و فعالیت به طورِ علنی

نشست وسیع حزب کمونیست مصر، با حضور نمایندگان همه تشکل های حزبی و سازمان‌های جنبی‌ آن، برگزار شد. در این نشست، با توجه به شرایط تازه، و امنیت سیاسی و اجتماعیِ نشأت گرفته از انقلاب ۵ بهمن ماه ۸۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱)، و پس از سال‌ها فعالیت مخفی و خفقان شدید، به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که موجودیت و فعالیت های حزب به طور رسمی اعلام و از سر گرفته شود . حزب اعلام کرد که، پویش خود به راهِ عملی کردن آرمان‌های کمونیستی را که در ۱۹۲۰ آغاز کرد و با برخوردهای منفی و تبلیغات نادرست از سوی رژیم‌های ضد کارگری در چند دهه گذشته روبه رو بوده اند، ادامه می دهد. حزب کمونیست مصر مشروعیت ملی خود را با سازمان‌دهیِ دوباره در ۱۹۷۵ به دست آورد، و این مشروعیت که هنوز نیز معتبر است، در نتیجه پیکار طولانی و پیوند تاریخی و نیرومند این حزب با طبقه کارگر و همچنین آرمان‌های اجتماعی و سیاسی مردم زحمتکش مصر قوام بیشتری یافته است. امروز نیز همین مردم خواهان برپایی جامعه‌ یی بر بستر آزادی، عدالت و کرامت انسانی، و نیز رهایی از وابستگی، استبداد و سرکوب اند. سهم حزب کمونیست مصر را در دستاوردهای دمکراتیک و ترقی خواهانه ، با وجود این حقیقت که حزب کمونیست مصر سالیان زیادی ناگزیر به فعالیت کاملاً مخفی بوده است ، نمی توان به سادگی انکار کرد. اعضاء و فعالان حزب که در موفقیت انقلاب مصر نقشی مثبت و نیرومند ایفا کردند، از همه لایه‌های جامعه در تشکیلات حزب گرد آمده‌اند. بیش از ۹ دهه است که کمونیست‌های مصری نقش بی‌سابقه و پررنگی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله ادبیات، سیاست و سازمان دهیِ اتحادیه های کارگری داشته اند. ایدئولوژی کمونیستی در مصر در برابر کارزار از پی کارزارستیزه جویانه رژیم های پشتیبانی شده از سوی افراط گرایان راست سراسر دنیای عرب که از حمایت نیروهای امپریالیستی برخوردار بوده اند، تنها با کار مخفی تمام عیار، با ایستادگی بسیار و به دلیل حمایت گسترده توده ها توانست زنده بماند. حزب کمونیست مصر تأکید کرد که ، در آینده‌ یی نه چندان دور، چهارمین کنفرانس عمومی (ملی) خود را به منظور تعیین نقشه مطلوبِ اقدام و نمودار تشکیلاتی یی که خواست‌ها و هدف های انقلاب را در خلال دوره بعد از آن تضمین کند، برگزار خواهد کرد. ۲۳ اسفند ماه ۸۹ (۱۴مارس ۲۰۱۱).

شورای جهانی صلح: ما اقدام نظامی نیروهای امپریالیستی در لیبی را مردود می شماریم!

رئیس شورای جهانی صلح انزجار خود را از آغاز حمله‌های نظامی به لیبی در بعد از ظهر۲۸ اسفند ماه ۸۹ (۱۹ ماه مارس) پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل در مورد برقراری مقررات منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک این کشور آفریقای شمالی، اعلام کرد. چنین تصمیمی راه را برای بمباران این کشور از سوی کشورهای عضو سازمان پیمان تلانتیک شمالی (ناتو) هموار می‌سازد. تحمیل مقررات منطقه پرواز ممنوع، در حقیقت ترفندی است که دست‌یازی نیروهای امپریالیستی به این کشور را تسهیل می کند. این قطعنامه به عوض گسترش صلح، پاشیدن نفت بر آتش کشمکش‌ها و پایمال کردن آشکار اصل حق حاکمیت مردم دنیا بر سرنوشت خویش به شمار می‌رود. ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان ناتوئی آن همراه با این تصمیم قصد دارند راه را برای اقدام نظامی به ضد لیبی و مردم این کشور بگشایند. با وجود این، بیم آن می رود که تازش‌ها از هوا و دریا از مرزهای لیبی فراتر رود و کشمکشی‌ منطقه ای با نتایجی غیرقابل پیش‌بینی برانگیزد. خیزش‌های اجتماعی و سیاسی یی که در شمال آفریقا و خاورمیانه در حال روی دادن اند باید در حکم فرآیند داخلی خلق‌های مستقل محترم شمرده شوند. در لیبی نیز چنین فرآیندی صدق می‌کند و در این راستا جنگ داخلی کنونی باید راه‌ حل سیاسی خود را در محدوده‌ مرزهای این کشور بیابد. اما رأی شورای امنیت سازمان ملل که در آن آمده است به ”هیچگونه اشغالگری یی نسبت به خاک قلمرو لیبی از سوی هیچ نیروی بیگانه‌ای ”اجازه داده نخواهد شد، با اجازه دادن به ”همه گونه اقدام ضروری ”به منظور محافظت از غیر نظامیان که گفته می شود از سوی نیروهای مسلح دولت لیبی تهدید می شوند، با خود در تناقض قرار می گیرد. پشتیبانی عملی به سود هر کدام از طرفین در درگیری ها را باید مداخله در یک کشور مستقل دانست. ترکیب نیروی متجاوز هر چه باشد نشانه‌های یک دخالت خارجی ناپذیرفتنی را با خود دارد. همچنین نکته با اهمیتی که باید بر آن تأکید کرد آن است که جغرافیا ـ سیاست آن منطقه به طور کلی تغییر پیدا کرده، و به همین نسبت قدرت امپریالیسم آمریکا در آنجا در حال کاهش است. بنابراین دخالت در لیبی می‌تواند طریقی برای دوباره رسیدن به موقعیت از دست‌رفته در این ناحیه و کار گذاشتن یک برون بومِ سیاسی ـ نظامی نفرت انگیز باشد. ما از حاکمیت مردم و اصل عدم مداخله دفاع می کنیم. ما فراخوان صلح می دهیم. سوکورو گومز، رییس شورای جهانی صلح سائوپالوو، برزیل ـ ۲۹ اسفند ماه ۸۹ (۲۰ مارس ۲۰۱۱)

اطلاعیه حزب توده ایران، در رابطه با تحولات روزهای اخیر در بحرین

حزب توده ایران تحولات سیاسی کشور بحرین، همسایهٔ سواحل جنوبی ایران، در خلال روزهای گذشته را با نگرانی دنبال کرده است. اعلام حکومت نظامی در بحرین در روز ۲۴ اسفند ۸۹ (۱۵مارس ۲۰۱۱) ، و همزمان با آن گسیل واحدهای نیروهای نظامی ویژه عربستان سعودی به این کشور، زیر پوشش «نیروی دفاعی مشترک خلیج (فارس)»- موسوم به «سپر حفاظتی الجزیره» - نمی تواند نگرانی نیروی های طرفدار صلح و پیشرفت در منطقه را بر نیانگیزد. مردم بحرین در یک ماه گذشته هر روزه در صفوفی گسترده، با راه پیمایی و اقدام های اعتراضی صلح آمیز و مدنی، در صدد متقاعد کردن حاکمان این کشور به قبول بدیهی ترین اصلاحات دموکراتیک در شیوهٔ اداره کشور بوده اند. اما دربار سلطنتی مصمم است که به شیوه های حکومتی فئودالی خود ادامه بدهد. در این تظاهرات همه قشرها و لایه های اجتماعی مردم، و همچنین همهٔ نیروهای ملی و مترقی بحرین با شعار های مشخص شرکت داشته اند. حاکمان بحرین، با دست به دامن نظامیان تا بن دندان مسلح عربستان سعودی شدن، به منظور خاتمه دادن به تظاهرات صلح آمیز مردم بحرین در میدان مروارید، در قلب منامه، پایتخت این کشور، و با استفاده از تانک ها و هلیکوپترها، به بحران داخلی این کشور ابعاد ی بین المللی داده اند. دربار حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، با اعلام حکومت نظامی و شرایط اضطراری در کشور، دامنهٔ بحران را به میزان قابل توجهی گسترش داده است. در نتیجه تصمیم رژیم بحرین به مقابله نظامی با خواست های تظاهر کنندگان، وضعیت کشور به طور ویژه ای به تلاطم گراییده، و درگیری های خونینی میان نیروهای نظامی و تظاهرکنندگان و جمعیت تحصن کننده در میدان مروارید منامه از سوی رسانه های عمومی گزارش شده است. به گزارش این رسانه ها، در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند، حداقل ۵ نفر کشته و صدها تن زخمی شده اند. نیروهای نظامی حتی به بیمارستان هائی که تظاهرکنندگان زخمی شده در آن بستری شده و در حال درمان اند حمله کرده و به دستگیری آنان اقدام کرده اند. حزب توده ایران، همراه و همزبان با تمامی نیروهای ترقی خواه و صلح دوست منطقه و جهان، سیاست سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان از سوی دولت بحرین و همچنین اقدام دولت عربستان سعودی در اعزام نیروهای نظامی به بحرین را محکوم می کند. نیروهای سیاسی مترقی بحرین، این حقیقت را که فرمان سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان غیر مسلح یک روز پس از دیدار رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، با برخی از مقامهای حکومت بحرین صادر شد، به درستی نشانهٔ هماهنگی این اقدامات ضد مردمی با تصمیم سران دولت ایالات متحده آمریکا در این باره ، و چراغ سبز نشان دادن آنان به حاکمان بحرین به هدف به خاک و خون کشاندن قیام مردم این کشور دانسته اند. کشور بحرین در سال های اخیر پایگاه نیرو های نظامی ایالات متحده و مرکز استقرار مرکز فرماندهی ناوگان پنجم ایالات متحده بوده است. موضع ایالات متحده و متحدان اروپائی آن در رابطه با تحولات جاری در بحرین، عیار ادعا های کشورهای سرمایه داری غربی در رابطه با هواخواهی و پشتیبانی آن ها از دموکراسی و حکومت های متکی بر آراءِ مردم بار دیگر به محکِ تجربه زده است! حقیقت اینکه، ایالات متحده از دیرباز همواره ثبات و امنیت دیکتاتوری های متحد خود را از پیروی آن ها از موازین دموکراسی مهم تر دانسته، و محافظت از آن ها را ترجیح داده است، و نیز همواره سیاست خود در رابطه با جنبش های آزادی خواهانه را بر این پایه تنظیم کرده است. حزب توده ایران، در پاسخ به فراخوان نیروهای مردمی و ترقی خواه بحرین، و از جمله «جمعیت (تریبون) ترقیخواه دموکراتیک بحرین»، اقدام های دولت بحرین و حامیان مرتجع اش در شیخ نشین های خلیج فارس و عضو «شورای همکاری خلیج (فارس)»، در سرکوب جنبش مردمی بحرین را محکوم می کند. ما کشتار تظاهر کنندگان غیر مسلح و شهروندان بیگناه بحرینی را محکوم می کنیم، و خواستار شناسائی و پیگرد قانونی عاملان و آمران این فجایع هستیم. حزب توده ایران همبستگی فعال خود با مبارزهٔ برحق و قانونی مردم بحرین و نیروهای سیاسی چپ، مترقی و ملی آن را در راه دموکراتیزه کردن حیات سیاسی و اجتماعی این کشور اعلام می دارد. کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹ (۱۶ مارس ۲۰۱۱)

پیام همبستگی به: حزب کمونیست ژاپن

رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران، اندوه و تأثر عمیق خود نسبت به رویدادهای پس از زمینلرزه و سونامی دهشت انگیزِ جمعه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) در ژاپن ، و نیز همدردی صمیمانهٔ خود در این باره را اعلام می دارد. گزارشها از هزاران کشته، صدها هزار بیخانمان، و ویرانی کامل شهرها و روستاها می گویند. ما همچنین از اثرات زیانبار این فاجعهٔ طبیعی بر نیروگاههای هستهای، و پیامدهای فاجعه آفرین نشتی تابشهای رادیواکتیو و اختلال در کارکردِ رآکتورهای هستهای برای ایمنی و امنیت مردم ژاپن، منطقه، و کل جهان به شدت نگرانیم. ما مراتب همدردی صمیمانهٔ خود را با شما، و از این طریق با مردم ژاپن، اعلام میکنیم. ما هم مثل شما، آنچه را که در این فاجعهٔ غیرقابلتصور از دست دادهاید، فاجعه یی که بخشی از آن طبیعی و بخشی دست ساز بشر است، فراموش نخواهیم کرد: عزیزانتان، دوستانتان، همکاران و رفقایتان، شهرها و روستاهایتان، و روال عادی زندگیتان را. بدانید که ما همواره همراه شما خواهیم بود، و در تلاش و تکاپوی شما در روزها و ماهها و سالهای آتی برای ساختن یک زندگی تازه و بهتر، در کنار شما خواهیم بود. امیدواریم که آیندهٔ شما ایمنتر، عادلانهتر و صلحآمیزتر باشد، و در آن، آز و طمع عده یی اندک شمار ، دیگر بهروزی و رفاه تودههای مردم ژاپن و کل جامعه را تهدید نکند. رفقا، ما اطمینان داریم که آینده از آنِ مردم و آنانی است که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت پیکار میکنند. با همبستگی و درود های رفیقانه، کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران ۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۹(۱۷ مارس ۲۰۱۱ )

نامه مردم شماره 864، 23 اسفند 1389

شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پیروز و نوروزتان مبارک باد! هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن نوروز و سال 1390 را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو سال ادامه و گسترش پیکار مردمی بر ضد استبداد و زمینه ساز رهایی میهن از چنگال رژیم ستم کار ولایت فقیه باشد. نوروز، جشن باستانی ایرانیان، و نماد تاریخی فرا رسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در دوران حاکمیت رژیم واپس گرا و ضد مردمی ولایت فقیه، خود از عرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک و ستم کاران حاکم بر کشور ما بوده و خواهد بود. امسال سال نو در شرایطی فرا می رسد که کشورهای منطقه خاورمیانه دستخوش تحولاتی تاریخی بوده اند و زمین لرزه خیزش های انقلابی مردم جان به لب رسیده و محروم طومار شماری از رژیم های دیکتاتوری در منطقه را درهم نوردیده است. پیام این خیزش های انقلابی که ریشه های عمیق آن را می توان در مبارزه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در کنار روشنفکران مبارز، زنان و جوانان آزادی خواه یافت، روشن است: مردم خواهان عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک شان هستند. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه دفاع از مبارزات مردم منطقه، هراسناک از تکرار حوادث منطقه در ایران و با درک توان و امکانات بالقوه جنبش مردمی میهن ما با به خیابان آوردن چاقو کشان و مزدوران مسلح سپاه و بسیج مترصد است تا فرا رسیدن سقوط ناگریز استبداد در کشورما را هر چند می تواند به تأخیر بیاندازد. با وجود همه تلاش های کارگزاران استبداد، با وجود همه ترفند ها، دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های ”استکبار جهانی“، سال 1389، سال ادامه مبارزه مردمی و پایداری نیروها و رهبران جنبش بر ضد یورش های رژیم ولایت فقیه بود. گسترش و تعمیق شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم و حرکت خامنه ای و انصارش به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی شکلی بیش از پیش نظامی داده است. سیاست های اقتصادی-اجتماعی اعمال شده و سمت گیری دولت کنونی که عمدتاً بیانگر منافع بورژوازی بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه های دولتی و بخش هایی از کلان سرمایه داری تجاری کشور است وضعیت بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بیکاری مزمن و رشد یابنده که بر اساس آمار رسمی به 13 درصد رسیده است و بیش از 3 میلیون ایرانی را به صفوف بیکاران رانده است، در کنار فقر و محرومیت روز افزون ده ها میلیون شهروند و همچنین نابودی بنیه تولیدی کشور در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است. سال 1389، سال ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی دولت کودتا و حرکت بیش از پیش به سمت خصوصی سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی مانده بخش های تولیدی کشور بود. آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه بود، مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، با دشواری های روز افزونی برای تأمین یک زندگی حداقل رو به رو کرده است. شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رشد بی سابقه فقر و محرومیت همچنین زمنیه ساز رشد بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی، از جمله اعتیاد، فحشاء و بزهکاری بوده است. سال 1389 همچنین سال تشدید فشار و خفقان دستگاه های سرکوب رژیم برای خاموش کردن و درهم کوبیدن جنبش اعتراضی بر ضد کودتای انتخاباتی 1388 و برگماری دولت منفور احمدی نژاد بوده است. دستگیری صدها تن از فعالان اجتماعی، از کادرها و فعالان کارگری تا مبارزان جنبش زنان و همچنین صدها تن از جوانان و دانشجویان که در جنبش های اعتراضی سال گذشته شرکت کرده بودند ایران را به زندانی بزرگ برای همه دگراندیشان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کرده است. تشدید خفقان و سرکوب و گستره آن آنچنان بوده است که حتی بخش عمده مراجع تقلید در قم، مشهد و اصفهان و شیراز نیز عملاً در حبس خانگی به سر می برند و با تهدیدات روز افزون چماق داران و قمه کشان ولی فقیه رو به رو هستند. درگذشت آیت الله منتظری، در سال گذشته و بزرگداشت خاطره او توسط میلیون ها ایرانی و تقدیر آنها از یاد و پایداری او در مقابل رژیم استبدادی حاکم پیام روشن توده ها به سران رژیمی بود که ادامه حیاتش تنها با تکیه بیش از پیش بر سرنیزه و سرکوب امکان پذیر است. انحصار قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت مداری سران ارتجاع که می توان آن را به نوعی حکومت خلیفه گری شبه نظامی تشبیه کرد آنچنان است که حتی بخش های عمده ای از سران و رهبران نیروهای اسلامی شرکت کننده در انقلاب، کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که زمانی به او لقب ”ستون نظام“ و ”سردار سازندگی“ را می دادند از نهادهای حاکمیت پاکسازی شده اند و با فشار روز افزون دستگاه های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست های ولی فقیه رو به رویند. یورش دستگاه های امنیتی رژیم و گروگان گیری رهبران جنبش اعتراضی، آقایان موسوی و کروبی، در هفته های آخر سال 1389، که با اعتراض گسترده نیروهای آزادی خواه در ایران و جهان رو به رو شد نشانگر برنامه های رژیم برای خنثی کردن هرگونه حرکت مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. ولی همان طور که حوادث دو سال گذشته نشان داده است جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد و منتظر فرصت و روزنه های مناسب برای شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی خواه کشور تجربیات گرانبهایی را در طول مبارزه سال های اخیر آموخته اند که می تواند راه گشای مبارزات آتی مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش از پیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات پراکنده کارگری به اعتراضات جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشترک بر ضد رژیم و تدارک با حوصله و دقیق حرکت های گوناگون اعتراضی مدنی -اجتماعی از تظاهرات تا اعتصاب از جمله ابزاری است که در صورت به کار گیری درست و دقیق می تواند نتایج مورد نظر جنبش را به همراه داشته باشد. خیزش های انقلابی کشورهای دیکتاتور زده منطقه خاورمیانه در ماه های گذشته نشان داد که می توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوبگران تا بن دندان مسلح ایستاد و جنبش را به پیش برد. حزب توده ایران به عنوان بخشی از جنبش عظیم ضد استبدای میهن ما همه توان و امکانات خود را در تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. این فردا را باید از هم اکنون و دست در دست هم بنا کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 22 اسفندماه 1389 به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 مقابله کارگران با ادامه سیاست های ضد کارگری خبر پایان گرفتن اعتصاب کارگران پیمانی ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و قبول خواست کارگران از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی، در هفته گذشته، بیشترین حجم خبرهای کارگری را به خود اختصاص داد. حذف پیمانکار، بستن قرارداد کاری به طور مستقیم با این واحد تولیدی، و نیز برخوردارشدن از حقوق و مزایایی که برای کارگران رسمی در نظر گرفته می شود، خواست کارگران اعتصابی بود. به گزارش رادیو فردا، ۱۸ اسفند، یکی از کارگران در ارتباط با این اعتصاب اظهار داشت که، کارگران شاغل در ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ با سابقه یی بین ۱۵ تا ۱۷ سال کار، بررغم انجام کارهایی مشابه با کار شاغلان رسمی، و حتی طاقت فرساتر از آن، از مزایا و امکانات مساوی برخوردار نیستند و در شرایط دشوارتری هم کار می کنند. کارگر مزبور در این باره می گوید: ”یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و این در حالی است که شرایط کار این کارگران بسیار سخت است و به طور مدام با مواد شیمیایی کار می کنند.“ مسئله کارگران قراردادی و پیمانی به “مجتمع پتروشیمی تبریز“ مربوط و منحصر نمی گردد . این معضل و در واقع بلیه ، به خصوص در طول چند سال گذشته دامن همه زحمتکشان را گرفته و آسیب هایی جدی به منافع پایه ای شان در عرصه کاری و به سلامت آنان در زندگی روزمره زده است. اما موضوعی که در این میان توجه برانگیز است نقش شرکت های واسطه گر است که در مقام پیمانکار وظیفه تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی را به عهده گرفته اند. بدون هیچ تردیدی این شرکت های پیمانکاری با توافق مقامات دولتی و صد در صد از سوی افراد وابسته به خود این مقامات به فعالیت مشغولند. نمونه این شرکت های پیمانکاری حتی در کشورهای پیشرفته غربی هم نارضایتی های گسترده ای به وجود آورده اند که در مقطع های گوناگون اتحادیه های کارگری و فعالان آن ها، افشاگری های تکان دهنده ای در رابطه با این پدیده به شدت پلید بهره کشانه به عمل آورده اند. هدف این شرکت های مورد حمایت و به طور تنگاتنگ مرتبط با مقامات حکومتی، در دست داشتن مهار بازار نیروی کار و کسب درآمد و سوداگری با دسترنج زحمتکشان بی هیچ گونه فعالیتی است. از آنجا که این شرکت ها هماهنگ با واحدهای تولیدی عمل می کنند، یافتن هر نوع شغلی در واحدهای تولیدی بدون تایید این شرکت های واسطه گر عملا ناممکن است ، در نتیجه ، مبلغ قابل توجه ای از دستمزد ناچیز کارگران از شکم گرسنه آنان به شکم فربه این شرکت ها سرازیر می شود. این شیوه به اصطلاح استخدامی که کارگران به درستی” برده داری نوین” به آن نام داده اند، در این چارچوب متوقف نمی شود و کارگران باید همزمان با چالش های دیگری دسته و پنجه نرم کنند که در صورت مقابله با آن ها به راحتی از کار اخراج می شوند. همان طور که در اظهارات کارگر مصاحبه شونده با رادیو فردا به خوبی مشاهده می شود، امکانات و مزایای برابر از این کارگران سلب شده، و علاوه بر آن، در جریان کار، حداقل های مورد نیاز هم به این کارگران داده نمی شود. رشد قراردادهای موقت و توقف هرگونه استخدام رسمی از سوی مراکز اداری و تولیدی ، پروسه هایی اند که با کپی برداری از دیگر کشورها به نحو مشمئز کننده ای در ایران به اجرا درآمده اند. خبرگزاری مهر، اول مرداد ماه، در گزارشی با عنوان “قرارداد موقت، وصله ناجور قانون کار”، اذعان می دارد که ۸۵ درصد قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و فقط ۱۵ درصد آن ها به صورت قرار داد استخدام رسمی بسته می شوند. ایلنا، ۹ مرداد ماه ، از قول مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری فلز کار، می نویسد:“ در دهه ۴۰ و پنجاه شمسی اتحادیه های کارگری وقت در مبارزه ای نفس گیر توانستند، به حق استخدام رسمی کارگران در کارخانجات، کارگاه ها و ادارات دست یابند که در نوع خود پیروزی بزرگ محسوب می شد.” وی با بیان اینکه استخدام های موقت و پیمانی که از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، این دستاورد بزرگ را بر باد داد، در ادامه گفت:“ نمایندگان مجلس چگونه در مقابل سوء استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت کار که باعث رواج برده داری نوین شده است سکوت اختیار کرده اند؟“ خبرگزاری مهر، ۲۲ مرداد ماه، در گزارشی در باره قراردادهای سفید امضاء می نویسد: ”برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما بر عهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و با هدف استثمار نیروی کار می دانند.“ نکته جالب توجه در این مجادلات، دیگر نه در باره استخدام های دایم بلکه در ارتباط با نحوه اجرای همین قراردادهای موقت است. یک جریان فکری معتقد است که اگر قرار است استخدام رسمی دیگر به مرحله اجرا در نیاید، سامان دهی و نظارت بر قراردادها و نحوه عملکرد کارفرماها حداقلی است که باید به اجرا دربیاید، اما فعالان ضد کارگری همچون عباس وطن پرور، از نزدیکان و همفکران توکلی، نماینده مجلس، در این باره می گوید:“ قرارداد موقت کار قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در ۲۰۳ ماده این قانون کار وجود ندارد. در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست“(خبرگزاری مهر، ۱ مرداد ماه). منظور وطن پرور موقعی روشن تر می شود که وی در ادامه می گوید:“ در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست چون کارگران و کارفرمایان در یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده اند که باید با کمک هم به معیشت و امنیت شغلی برسند و بحث قانون کار و سهم خواهی مطرح نیست.“ موضوعی که وطن پرور مطرح می کند نتیجه اش دقیقا همان وضعیتی است که کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز“ با آن به مقابله برخاستند. لُبِ کلام جریان های ضدکارگری حاکم در کشور این است که: در مورد رابطه کارگر و کارفرما اصولا قانونی نباید وجود داشته باشد، و هر آنچه که قرار است به مرحله عمل درآید باید با ”توافق“ کارگر و کارفرما صورت بگیرد. صحبتی که وطن پرور بیان داشته یک واقعیت تلخ را در خود دارد و آن این است که، ما چنین شیوه های سبعانه ای را در رابطه با جنبش کارگری واقعاً و عملاً شاهدیم. به گزارش ایرنا، ۱۶ اسفند ماه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در سخنانی که در رابطه با تعیین دستمزدهای سال آینده کارگران ایراد کرد ، به موردی اشاره کرد که روح سخنان وطن پرورها و هم سنخ ها و همفکران شان در آن نهفته است. وی گفت:“ اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزد ها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد، و ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویی که روزانه با ۸۰ یا ۲۰ هزار تومان حاضر به کار هستید، و ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم.“ وی تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد. این جریان فکری ضد کارگری، گام به گام و به صورت خزنده، اول نابود سازی “استخدام های رسمی“ را به مرحله اجرا درآورد و “قراردادهای موقت“ را جایگزین آن کرد، و سپس، یعنی هم اکنون، در صدد است همین “قراردادهای موقت” و پیمانی را هم به طور کلی حذف کرده و تمامی اختیارات را به دست کارفرمایان بسپارد تا هرآنچه آنان صلاح دیدند در باره دستمزد و شرایط کاری کارگران تصمیم بگیرند. بیات ، سخنگوی کمیته کارگران قراردادی، در این باره اظهار داشت:“ به دلیل پرداخت دستمزدهای پایین و کمتر از حداقلِ مصوبه شورای عالی کار انعقاد قراردادهای موقت و پیمانی، انعقاد قراردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ، امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور تهدید می شود“(ایلنا، ۲۵ بهمن ماه). خبرگزاری مهر، ۲۷ اسفند ماه، در گزارشی می نویسد:“ پرداخت حقوق های ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را برآن داشته تا موضوع حذف شرکت های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.“این گزارش در ادامه می نویسد:“ شایع ترین مسایلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار، دولت را برآن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی، موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.“ خبرگزاری مهر از قول وزیر کار ادامه می دهد:“ عزم شخص رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن بساط فعالیت های پیمانکاری جدی است.“ اینکه این افاضات وزیر کارگر ستیز کار را بتوان باور کرد نیاز به تفسیر ندارد. موقعی که وزیر امور اقتصاد و دارایی، همان طور که در بالا به آن اشاره شد، به تعیین حداقل دستمزد اعتقادی ندارد، در حالی که تمامی شواهد نشان می دهد در سال آینده کارگران بایستی در خوشبینانه ترین حالت شاهد افزایش بسیار اندک دستمزد باشند، چنین افاضه هایی را باید نوعی تبلیغ مزورانه به قصد کاهش فشار از سوی جنبش کارگری ارزیابی کرد. این دروغگویی وقتی بیشتر آشکار می شود که وی در اظهاراتی دیگر که خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن ماه، آن را منتشر کرد، می گوید:“ یکی از زمینه های افزایش قراردادهای سلیقه ای احتمال توافق نیروی کار با کارفرما در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد. ممکن است در مواقعی خود نیروی کار برای از دست ندادن شغل با کارفرما برای نحوه دریافت حقوق و مزایا حتی کمتر از حداقل نیز توافق کند.“ وزیر کار در این سخنان به روشنی اعتراف می کند که با وجود مصوبه یی قانونی که حداقل دستمزد را معین کرده اما این حداقل های تصویب شده فقط بر روی کاغذ ند. قسمت قابل تامل تر سخنان وزیر کار اما به بحث عرضه و تقاضا مربوط می شود. مسئولان دولت احمدی نژادی با این ترفند که مشکل مسئله بیکاری است، سعی دارند به کارگران بقبولانند که در وضعیت حاضر آنان چاره یی بجز کنار آمدن با شرایط فعلی را ندارند. در این رابطه، سخنان رحیمی، معاون احمدی نژاد، شارلاتان بازی های این چنینی شان را به خوبی آشکار می سازد. خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ماه، از قول وی می نویسد:“ امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد شده است.“ اگر این اظهارات رحیمی را بخواهیم باور کنیم و صحبت های وزیر کار در رابطه با عرضه و تقاضا را هم قبول کنیم، باید به این نتیجه رسید که دستمزدهای کارگران باید روند افزایشی داشته باشد. ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل کفه ترازو را بایستی به سود نیروی کار سنگین تر کرده باشد. اما اظهارات وزیر کار – بر خلاف اظهارات معاون احمدی نژاد - نشان می دهد که روند بیکاری رو به افزایش است. در این صورت باید به این نتیجه رسید که صحبت های رحیمی پوچ و توخالی است. واقعیت این است که بر فرض محال هم که ما هیچ گونه بیکاری در جامعه نداشته باشیم، با توجه به سیاست های اعمال شده و یا در حال اجرا، نباید هیچ گونه توهمی نسبت به این موضوع داشت که بهبودی در شرایط کارگران در چارچوب های موجود صورت بگیرد. سیاست های رژیم ولایت فقیه در زمینه مسائل کارگری مبتنی بر بهره کشی شدید از کارگران و دادن حداقل امکانات و مزایا به آنان است. اظهارات اخیر مقامات دولتی در رابطه با “قراردادهای موقت“ و “شرکت های پیمانکاری” واکنشی ست در برابر نارضایتی وسیع کارگران ایران که رو به نضج گیری است. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 حزب توده ایران با دخالت نظامی امپریالیسم در لیبی قاطعانه مخالف است در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت خیزش‌های مردمی آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت‌های سختی کشیده، و از جمله ملت ایران، مصرانه و مشتاقانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست های غارتگر نیز به‌دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می‌کنند تا مبادا در این میان منافعی را که سال‌ها از آن ها برخوردار بوده‌اند، از دست بدهند. یکی از این کشورهایی که این روزها مرکز توجه همگان قرار گرفته است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی دیوار به دیوار لیبی - یعنی مصر در شرق، و تونس در غرب - به پیروزی‌هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می‌یافتند، تظاهرات اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما در روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از روند رخدادها در لیبی منتشر شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون این کشور حکایت می کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحولات آینده کشور خود آزادانه تصمیم بگیرند. تحولات جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، و به‌ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش های سیاسی و خواست‌ها یک‌دست نیستند و هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کنند. علاوه بر مردم جان به لب رسیده و به ‌ویژه جوانان خشمگین معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت‌های خارجی و فئودال‌های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته (ملک ادریس) و برخی عنصرهای قبیله‌ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان دیده می‌شوند که هدف ها و منافعی متفاوت با توده های مردم قیام کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۶۹ به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال‌های نخست حکومت خود به اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی - طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت به هیچ حزب سیاسی در کشور، سیاست داخلی و خارجی خود را به پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا از دهه ۱۹۸۰ میلادی نمودِ مشخص و گاهی دخالت جویانه و منفی داشته است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اعمال تحریم های گسترده کشورهای امپریالیستی در باره لیبی - در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر ”لاکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید - دولت لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. رژیم قذافی در پی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سلاح‌های کشتار جمعی“ ‌اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع سرمایه بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۲۰۰۴، و در رابطه با برنامه ”جنگ بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا، اعلام شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی لیبی و خیزش‌های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه‌ یی منتشر کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، مبارزه‌ یی است با سیاست‌های این رژیم، برضد بهره کشی بی‌رحمانه، برضد نبودِ آزادی‌های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه‌های بورژوازی.“ حزب توده ایران، با نیروهای مردمی یی که در راه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در لیبی مبارزه می‌کنند، همبستگی خود را اعلام می‌ دارد. اما آنچه در این میان نگرانی جهانیان را برانگیخته و هشیاری نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌جوی جهان را می‌طلبد، زمینه‌سازی‌هایی است که در جهت تدارک دخالت احتمالی نظامی در لیبی صورت می‌گیرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، در آستانه خیزش‌های مردمی در لیبی، رزمناوهای سراپا مسلح آمریکا و پیمان تجاوزگر ناتو به آب های بین‌المللی پیرامون لیبی، در دریای مدیترانه و کانال سوئز، گسیل شده‌اند، و شمار زیادی از نیروهای ویژه و ”مشاوران“ نظامی آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و جز این ها، وارد خاک لیبی شده‌اند. طبق برخی از گزارش‌ها، این کارشناسان دیدارهایی با بخش‌هایی از شورشیان مستقر در شرق لیبی داشته‌اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامی داده‌اند. شناسایی و دستگیری هشت تن از مأموران امنیتی و کماندوهای نیروهای هوایی ویژه انگلستان در بنغازی از سوی نیروهای مردمی، این گونه عملیات کشورهای ”غربی“ را برملا کرده است. به گزارش ”ساندِی تایمز“ چاپ لندن، این عده - که با اطلاع نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلستان، با هلی‌کوپتر و به طور غیرقانونی وارد لیبی شده بودند - ادعا کردند که با همراهی تعدادی دیپلمات ”برای تماس با مخالفان، بررسی نیازهای شان، و کمک‌رسانی به آنان“ به منطقه رفته بودند. در این زمینه، موضع‌گیری‌های برخی از مقامات بلندپایه کشورهای غربی نیز بسیار نگران کننده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در اینجا و آنجا در ارتباط با اوضاع لیبی گفته است: ”هیچ‌ گزینه‌ یی کنار گذاشته نمی شود“، و اینکه ”دولت اوباما آماده دادن هرگونه کمک به لیبیایی‌هایی است که خواهان سرنگون کردن معمر قذافی اند .... ما در تماس با بسیاری از لیبیایی‌ها [در شرق] بوده‌ایم ... و حاضر و آماده برای دادن هرگونه کمکی به هر کسی هستیم که از آمریکا کمک بخواهد.“ بسیاری از کشورهای ”غربی“، از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، بهانه حضور تجهیزات و نیروهای نظامی خود در پیرامون و درون لیبی را ”کمک‌های بشردوستانه“ یا ”جلوگیری از نسل‌ کُشی“ ، و از جمله انتقال پناهندگان به بیرون از لیبی، اعلام داشته اند. رسانه‌های این کشورها نیز بدون تأکید بر ماهیت نظامی کشتی‌های گسیل شده ، سعی می‌کنند تا به این عملیات نظامی جلوه‌ای انسان ‌دوستانه بدهند. اما آنچه جای سؤال دارد این است که، برای ”کمک‌های بشردوستانه“ چه ضرورتی به گسیل رزمناو و هواپیماهای جنگنده است؟ و چه نیازی به نیروهای نظامی ویژه است؟ موضوع دیگری که در رسانه‌های همگانی ”غرب“ بسیار درباره آن صحبت می‌شود، اعمال مقررات ”منطقه پرواز ممنوع“ بر فراز لیبی است، و بهانه آن، جلوگیری از پرواز جنگنده‌های لیبیایی و آتش گشودن بر روی مردم اعلام می گردد. به گفته کارشناسان نظامی، و حتی به بیان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، این اقدام [اعمال مقررات منطقه پرواز ممنوع ] نخست مستلزم بمباران تأسیسات دفاع [ ضد هوایی] لیبی است؛ که جز دخالت و تجاوز آشکار نظامی به خاک لیبی معنای دیگری ندارد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز لیبی، که حدود ۳/۵ درصد ذخایر نفتی دنیا را شامل می‌شود (تقریباً دو برابر ذخایر نفتی آمریکا)، و اینکه بخش اعظم آن در شرق لیبی قرار دارد، به نظر می‌آید که اقدامات کشورهای غربی متوجه دستیابی به این منابع انرژی در شمال آفریقاست، حتی اگر به بهای تجزیه بخش‌هایی از خاک لیبی از این کشور تمام بشود. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، عملیات جاری نیروهای ناتو و آمریکا، بسیار شبیه به عملیاتی است که در اوایل دهه ۹۰ در یوگسلاوی صورت گرفت و منجر به تجزیه آن کشور به چندین کشور جداگانه شد. اگرچه رسانه‌های همگانی ”غرب“ تلاش جانبدارانه‌ای کرده‌اند تا نشان بدهند که مخالفان رژیم قذافی خواهان کمک‌های نظامی ، آموزشی و اطلاعاتی خارجی‌اند، و نمی‌توانند به‌تنهایی رژیم را سرنگون کنند، اما بسیاری از نمایندگان جنبش مردمی لیبی با صراحت اعلام کرده‌اند که قاطعانه مخالف دخالت نظامی در امور داخلی لیبی اند ، چرا که معتقدند تحولات کنونی، مسئله داخلی لیبی است و باید به دست خود مردم کشور حل و فصل شوند. این نمایندگان جنبش مردمی ، تجربه افغانستان و عراق و یوگسلاوی را نیز پیش رو دارند، که دخالت نظامی به بهانه‌های واهی جلوگیری از دیکتاتوری و برقراری دموکراسی، نتیجه‌ یی جز ویرانی و نابودی اقتصادی - اجتماعی برای این کشور ها و ملت ها ی شان به بار نیاورده است. علاوه بر تدارک و احتمال دخالت نظامی در لیبی، مسئله تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز موجب نگرانی مردم و نیروهای ترقی‌خواه لیبی و جهان شده است. “ شورای جهانی صلح “در بیانیه‌ یی که در ارتباط با رخدادهای اخیر لیبی منتشر کرده ” مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت نظامی خارجی از سوی آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا، و زیر هر پوشش و بهانه‌ یی“ اعلام کرده است، و متذکر شده است که ” ما بر حق خودمختاری مردم لیبی برای تعیین مسیر آینده سیاسی در کشورشان تأکید می‌کنیم. ... امپریالیست‌ها، که در خدمت منافع شرکت‌های چندملیتی و سرمایه جهانی اند، در پی فرصتند تا کنترل بیشتری بر منابع نفت و گاز لیبی به دست آورند و دایره نفوذ خود را گسترش دهند. ... صرف‌نظر از اینکه نسبت به رژیم لیبی و اولویت‌ها و تعهد‌های آن در سیاست خارجی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چه نظری داشته باشیم، این فقط حق و وظیفه خود مردم لیبی است که بدون هرگونه دخالت نظامی و سیاسی از سوی خارجی، هر تغییری را که لازم بدانند خود در کشور خود اعمال کنند.“ در پایان این بیانیه آمده است: ”ما مخالفت خود با تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام می‌کنیم. این تحریم‌ها به طور عمده به مردم لیبی صدمه می‌زنند.“ سابقه تاریخی دخالت‌های مشابه در امور داخلی کشورها، نشانگر مقصد ها و هدف های غیرانسانی و غارتگرانه قدرت‌های امپریالیستی است و بس، و تنها چیزی که در این دخالت‌های به‌اصطلاح ”انسان‌دوستانه“ مورد نظر نیست، و بی‌رحمانه قربانی می‌شود، همانا منافع ملی کشورها و شرایط انسانی زندگی ملت‌هاست. حزب توده ایران، همزمان با اعلام همبستگی خود با مبارزات مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، همگام و همزبان با دیگر نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب دنیا، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی، نظامی و جز این ها، در امور داخلی لیبی، اعلام می دارد. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 بدرود رفیق بلوریان رفیق غنی بلوریان، مبارز خستگی ناپذیر جنبش خلق های ایران، چهره برجسته مبارزات رهایی بخش خلق کرد بر ضد ستم ملی، در پی سکته مغزی در آلمان درگذشت. رفیق غنی بلوریان، از چهره های سرشناس جنبش خلق کرد است که بیش از دو دهه عمر خود را در زندان های رژیم شاه گذراند و از نماد های برجسته مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی در زمان حکومت پلیسی رژیم شاه بود. رفیق بلوریان دوران طولانی زندان رژیم شاه را در کنار جمعی از رفقای توده ای گذراند و پیوندی نزدیک، پویا و استوار با آنها برقرار کرد. رفیق غنی بلوریان با پیروزی انقلاب، در بهمن 1357، از زندان آزاد شد و هنگام ورود به کردستان با استقبال باشکوه مردم مهاباد روبه رو گردید. رفیق بلوریان همچون بسیاری از چهره های برجسته جنبش خلق کرد چه در زندان و چه بعدها پس از رهایی از زندان خود را بخش جدا ناپذیری از مبارزات طبقه کارگران ایران و حزب آن، حزب توده ایران می دانست. پس از پیروزی انقلاب رفیق بلوریان به کردستان رفت و نقش برجسته ای در رهبری جنبش ملی خلق کرد به عهده گرفت. رفیق بلوریان در جریان یورش نظامی نخستین دولت برآمده از انقلاب بر ضد خلق کرد تلاش های زیادی را در راه جلوگیری از خون ریزی و پایان دادن به برخوردهای نظامی به کار برد که متأسفانه به نتیجه نرسید. اختلاف نظر با دکتر قاسملو در آن دوران، در سال 1359، سرانجام به انشعاب در حزب دموکرات کردستان انجامید. رفیق بلوریان کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان (طرفداران کنگره چهارم) را در اعتراض به آنچه او جدایی دکتر قاسلمو از خط حزب می دانست تأسیس کرد. با تشدید فشارهای ارتجاع و سرانجام سرکوب خونین نیروهای سیاسی شرکت کننده در انقلاب، توسط رژیم خمینی، و یورش دستگاه های امنیتی رژیم به حزب توده ایران، در سال 1361، رفیق غنی بلوریان از ایران خارج شد و به چکسلواکی رفت و در کنار دیگر رفقای حزبی خود به فعالیت در راه بازسازی حزب و رهبری آن کمر همت بست. رفیق غنی بلوریان در کنفرانس ملی حزب توده ایران(1364) به عضویت در کمیته مرکزی و سپس هیات سیاسی حزب توده ایران انتخاب شد. اگرچه رفیق بلوریان در پی فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و اتحاد شوروی و مهاجرت ناخواسته از اروپای شرقی به آلمان از رهبری حزب توده ایران کناره گیری کرد ولی تا پایان عمر به آرمان های رهایی طبقه کارگر ایران و خلق کرد پایبند ماند. حزب توده ایران درگذشت رفیق غنی بلوریان، را به خانواده و دوستان او، به مبارزان خلق کرد و همه رفقای حزبی تسلیت می گوید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد! به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 آزاد سازی اقتصادی یا تحمیل فقر به کارگران دولت کودتا مانع از افزایش عادلانه دستمزدها شد سرانجام شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و تحت فشار دولت ضد ملی احمدی نژاد با پایمال ساختن حقوق بدیهی زحمتکشان، حداقل دستمزد را برای سال 1390 با احتساب افزایش 9 درصدی، 330 هزار و 300 تومان تصویب و اعلام داشت. این مصوبه به هیچ رو دور از انتظار نبود. از مدتی قبل مسئولان بلند پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله وزیران کار و امور اقتصادی با دروغ پردازی مدعی شده بودند از آنجا که با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، مبالغی به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته، دیگر ضرورتی برای افزایش سالیانه حداقل دستمزدها نیست. وزیر کار که درعین حال رییس شورای عالی کار نیز هست، طی سخنانی خاطر نشان ساخته بود، دولت درصدد پیشنهاد جایگزین برای افزایش دستمزدها در سال 1390 است. وزیر اقتصاد نیز گفته بود: ”هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزایش می یابد ... افزایش سالانه نرخ دستمزد و حقوق کارگران دیری نمی پاید که تبدیل به موج افزایش قیمت و تورم می شود. آنچه مد نظر است با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی که هزینه خانوارها را بیشتر جبران می کند، این یارانه ها فراتر از افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.“ با چنین سیاست و برنامه ای بود که شورای عالی کار روز دوشنبه 23 اسفند ماه در چارچوب راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه یعنی آزاد سازی اقتصادی با افزایش 9 درصدی حداقل دستمزدها، میزان حقوق کارگران مشمول قانون کار را 330 هزار و 300 تومان تعیین و رسما اعلام داشت. در حقیقت امسال موضوع حیاتی دستمزد کارگران و زحمتکشان در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی طرح و از سوی دولت، نمایندگان کلان سرمایه داران و تشکل های ارتجاعی نظیر شوراهای اسلامی کار پیگیری شد. پیش از این مصوبه تمهیدات گوناگونی از سوی واپس گرایان خصوصا وزارت کار و امور اجتماعی تدارک دیده شده بود که از مهمترین آنها می توان به تغییر ترکیب شورای عالی کار تبدیل آن به یک شورای تشریفاتی اشاره نمود. تغییر آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار به نحوی که سهم و رای دولت احمدی نژاد افزایش یافته و نمانیدگان دولت کودتا بتوانند خواسته ها و منویات خود را به شورا تحمیل کنند آغازگر برنامه مخالفت و ممانعت از افزایش حداقل دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بود. بی دلیل نبود معاون وزیر صنایع و معادن و نیز رییس سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی با برنامه ای حساب شده همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار اعلام داشتند: ”در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، پرداخت مستقیم به خانوارها انجام می شد و دیگر ضرورت ندارد مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شود.“ و یا اینکه: ”قانون کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.“ به این ترتیب همانگونه که انتظار می رفت، موضوع حساس چگونگی تعیین حداقل دستمزد ها در چارچوب برنامه تحول اقتصادی قرار گرفت و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان این بار شفاف تر و دقیق تر از قبل اثرات و پیامدهای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بر زندگی خود مشاهده می کنند. نظر دولت کودتا که طبق گزارش خبرگزاری مهر 23 اسفند ماه کمتر از مصوبه اخیر است، موید این واقعیت می باشد. اما اینکه چرا 9 درصد به حداقل دستمزدها افزوده شده و به چه دلیل هفته پایانی سال 1389 برای اعلام مصوبه شورای عالی کار انتخاب گردیده پرسش هایی است که پاسخ به آنها برای افشای ماهیت کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا فوق العاده ضرور است. دولت کودتا در خصوص موضوع افزایش دستمزدها با انجام مانورهایی فریبکارانه از سیاست معینی پیروی کرد. افزایش 9 درصدی که حتی از نرخ تورم ساختگی6/ 11 درصد بانک مرکزی در بهمن ماه نیز پایین تر است فقط و فقط خریدن زمان برای تغییر و اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران است. این دولت نمی توانست آنگونه که تمایل داشت مانع توقف کامل افزایش دستمزدها شود، زیرا هنوز ماده 41 قانون کار به قوت خود باقی است و امکان حقوقی دور زدن این قانون واصولا قوانین کنونی کار با توجه به کشمکش جناح های حکومتی و حضور جنبش مردمی در صحنه برای دولت احمدی نژاد پر هزینه بود. بنابر این ضمن آنکه زمینه عدم افزایش عادلانه دستمزدها را با اعلام افزایش فرمالیته 9 درصدی فراهم ساخت، چارچوب ومحورهای آزادسازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نیز رعایت و به زعم خود تثبیت نمود. بنابر این افزایش 9 درصدی تنها حرکتی با انگیزه های معین سیاسی قلمداد می شود. از دیگر سو انتخاب زمان اعلام مصوبه شورای عالی کار نشان میدهد، آخرین هفته سال به این علت برگزیده شده است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به واسطه تعطیلات نوروزی نتوانند خشم و نارضایتی خود را با برپایی اعتصاب و تحصن و نظایر آن به نمایش بگذارند. در واقع به این ترتیب دولت ضد ملی احمدی نژاد کوشیده است امکان مانور و توان اعتراضی زحمتکشان را مهار و قدرت تاثیری گذاری اجتماعی آن هر چند موقت را بویژه در اوضاع سیاسی کنونی خنثی نماید. بی جهت نبود وزیر کار به عنوان رییس شورای عالی کار با عدم حضور خود در برخی جلسات مهم این شورا در هفته های قبل ”وقت کشی“ می کرد. به هر روی مصوبه شورای عالی کار و افزایش فرمالیته و نمایشی 9 درصد به حداقل دستمزدها به معنای تحمیل فقر به میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است. ایلنا 23 اسفند ماه یعنی ساعاتی پس از اعلام رسمی حداقل دستمزدهای سال 1390 گزارش داد: ”عدد 9 درصد افزایش مزد با چه روشی محاسبه شده است ... پیش بینی می شود تورم سال آینده 25 درصد باشد. سفره کارگران در سال 90 تهی تر از سال جاری خواهد بود.“ نکته پر اهمیتی که دراین گزارش به روی آن تاکید شده چنین است: ”حداقل دستمزد کارگران به جایی رسیده که دیگر دو رقمی هم افزوده نمی شد. افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان درسال جاری، دولت وقتی که دید با این کار(افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان) هیچ اتفاقی نیفتاد حداقل حقوق کارگران راهم 9 درصد افزایش داد.“ مطابق آخرین برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته برابر با 1 میلیون و 59 هزار و 500 تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر 1/ 10 درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر با توجه به خط فقر، 50 درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. خط فقر برپایه پژوهش های رسمی جمهوری اسلامی در تهران 813 هزار تومان و در شهرهای دیگر 650 هزار تومان است و درآمدی کمتر از این مقدار یعنی زندگی زیر خط فقر شدید! گزارش نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران نیز حاکی از افزایش هزینه ها و کاهش سطح زندگی و قدرت خرید مردم است! حال با افزایش 9 درصدی حقوق ماهیانه وتعیین دستمزدی معادل 330هزار و 300 تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید مخارج زندگی خود را تامین کنند؟! کوتاه سخن: دولت کودتا در چارچوب آزادسازی اقتصادی مانع از افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم شد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما راهی جز تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی در وسیع ترین شکل ممکن و سازماندهی مطلوب اعتصابات و در تحلیل آخر تحکیم و تقویت پیوند با جنبش سراسری آزادیخواهانه ندارند. سال آینده (1390) سال دشواری برای زحمتکشان خواهد بود. برای غلبه بر دشواری ها ”چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است“! از هم اکنون باید برای مبارزه ای تعیین کننده و حساس کسب آمادگی کرد! به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 برگزاری پرشور جشن هشتم مارس، با شرکت نمایندگان زنان ترقی خواه جهان، از جمله سفیر کوبا و نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران روز 12 مارس، به دعوت کمیته ی هماهنگ کننده احزاب کمونیست در انگلیس، جلسه ی با شکوهی به مناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن، در کتابخانه تاریخی مارکس در لندن، برگزار شد. در این جلسه که توسط رفیق لیز پین، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا اداره می شد، خانم استر آرما تروس کارمروس، سفیر جدید کوبا در انگلیس، نمایندگان لیگ زنان عراقی، تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست بنگلادش و انجمن زنان کمونیست هند در سخنرانی های خود از شرایط زنان در کشورهای خود سخن گفتند. خانم کارمروس ضمن اشاره به دست آوردهای انقلاب کوبا برای زنان گفت که انقلاب کوبا با همه دشواری ها و با وجود محاصره اقتصادی امپریالیسم آمریکا، به راه خود ادامه می دهد و بر خلاف تبلیغات مخالفان، برنامه اصلاحات کنونی کوبا را به سمت تحکیم سوسیالیسم و نه سرمایه داری به جلو می برد. رفیق کارمروس اشاره کرد که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب امروز زنان 46% تمام کارمندان و کارگران دولتی را (13% پیش از انقلاب) تشکیل می دهند و امروز 67% فارغ التحصیلان دانشگاه ها را زنان و دختران تشکیل می دهند و 70% کارمندان رشته های پزشکی زنانند. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن اشاره به تاریخ صد ساله مبارزات قهرمانانه زنان ایران برای تحقق حقوق شان در جامعه یی عقب مانده اشاره کرد که امسال مصادف است با 68-مین سالگرد بنیادگذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و زنان پیشروی کشور ما با وجود همه دشواری ها و شرایط سختی که رژیم ارتجاعی حمهوری اسلامی تحمیل کرده است به مبارزات خود، از جمله برای الغای تمامی قوانین زن ستیزانه مصوب دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی، ادامه می دهند. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن اشاره به مبارزات دلیرانه زنان ایران، از جمله مبارزه ”مادران زندانیان سیاسی“، ”مادران صلح“ و همچنین نقش تعیین کننده زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال های 1376 تا 1384 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید گفت که از جمله کارزارهای مبارزاتی جالب زنان در سال های اخیر کارزار ”یک میلیون امضاء“ برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان است. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران در انتها ضمن اشاره به ادامه مبارزات مردم میهن ما و خصوصاً زنان بر ضد رژیم استبدادی حاکم و ضمن تشکر از حمایت بین المللی نیروهای مترقی، از همه نیروهای آزادی خواه خواست تا تلاش های خود را برای رهایی زندانیان سیاسی ایران تشدید نمایند. نمایندگان زنان مترقی عراق، سودان، هند و بنگلادش نیز به نوبه خود از مبارزات دشوار زنان در کشور هایشان بر ضد سیاست های ارتجاعی و واپس ماندگی اجتماعی سخن گفتند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت صنعت و تولید، زیر منگنه آزاد سازی اقتصادی ترک تحصیل دانش آموزان دختر به دلیل فقر، و تن به ازدواج دادن پیش هنگام صنعت و تولید، زیر منگنه آزاد سازی اقتصادی با توجه به گذشت نزدیک به سه ماه از اجرای هدفمند سازی یارانه ها، هیچ کدام از قول و قرارهای دولت احمدی نژاد برای حمایت از تولید داخلی و صنعتگران کشور عملی نشده است. صنایع تولیدی با حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی زیر فشارهای سخت مالی قرار گرفته و بسیاری از واحد ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی اند. دراین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۷ اسفند ماه، در گزارشی با عنوان: ”صنعتگران، وام انرژی هنوز نرسیده است“، به نارضایتی عمیق تولید کنندگان اشاره کرده و می نویسد: ” با وجود اینکه دو ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و قبوض برق و گاز به دست صنعتگران رسیده است، اما هنوز وامی تحت عنوان ” تسهیلات ارزان“ انرژی دست صنعتگران را نگرفته است ... تاثیر هزینه های برق و گاز و هزینه های حمل و نقل موجب نگرانی صنعتگران به ویژه ریخته گران که در اول صف دریافت وام قرار دارند، شده است، به شکلی که این را به صراحت اعلام می کنند ... دبیر انجمن صنایع ریخته گری گفته، با قبوض جدید برق، هزینه واحدها افزایش یافته است و بهای تمام شده به تبع رشد داشته است ... صنایع ریخته گری، صنایع تاثیر پذیر و آسیب پذیری درمقابل افزایش انرژی هستند. قرار براین بود که تمام مابه التفاوت قیمت انرژی با کارمزد سه درصد برای جبران افزایش قیمت هزینه تولید (از سوی دولت) به بنگاه ها پرداخت شود، اما وام های در نظر گرفته شده معادل اختلاف قیمت ها نیست و احتمالا یک سوم مابه التفاوت پرداخت خواهد شد ... به گمان من بودجه تامین نشده است. قیمت حمل و نقل نیز تثبیت نشده است و در عمل بیشتر از میزان پیش بینی دولت بوده است.“ درهمین گزارش، رییس انجمن صنایع سرب ایران نیز با انتقاد از آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای منفی آن برای تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت: ”واحدها و کارخانجات تولید کننده و صنایع سرب زیر فشار افزایش هزینه انرژی هستند. تعطیل نشدنشان به این معنی نیست که فعالیت آنها اکنون دارای صرفه اقتصادی است. اگر تعطیلی صورت بگیرد، کارگران زیادی بیکار خواهند شد. وام های انرژی دولت، فقط یک مسکن است و در وضعیت فعلی تغییرات اساسی ایجاد نخواهد کرد.“ صنایع پولاد و نورد نیز با دشواری های مشابهی دست و پنجه نرم می کنند. افزایش هزینه انرژی و حمل ونقل، صنعت پولاد و لوله سازی و نورد ایران را در آستانه رکود و تعطیلی قرار داده است. به همین علت ایران در تولید پولاد خام در خاور میانه و شمال آفریقا مکان نخست را از دست داد، و ترکیه با گاز ارزان ایران و بخشش های مالی کلان رژیم ولایت فقیه به جای ایران در مکان نخست جای گرفت. همچنین رییس اتحادیه دامداران و دبیر صنایع لبنی کشور، با انتقاد از برنامه آزاد سازی اقتصادی اعلام داشتند که، واحدهای صنایع تولید شیر و فرآورده های شیری در بحران جدی قرار داشته و خطر ورشکستگی این صنایع را تهدید می کند. ایلنا، ۴ اسفند ماه، گزارش داد: ”با اعلام قطع یارانه شیر به کارخانجات لبنی، صاحبان صنایع لبنی با افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی روبرو شده اند. سوء مدیریت وعدم برنامه ریزی منسجم و دراز مدت باعث شده تا نحوه اجرای هفدمند سازی یارانه ها [بخوان آزاد سازی اقتصادی] در واحدهای دامداری و صنایع لبنی با مشکل مواجه شود و ایجاد بحران گردد.“ اکنون در آستانه نوروزاغلب رشته های صنعتی و تولید کنندگان داخلی در اثر حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی با بحران جدی و همه جانبه مواجه اند وخطر ورشکستگی صنعت کشور را تهدید می کند! ترک تحصیل دانش آموزان دختر به دلیل فقر، و تن به ازدواج دادن پیش هنگام گسترش پدیده فقر طی سالیان اخیر پیامدهای مختلفی در جامعه به دنبال داشته است. افزایش آمار دانش آموزان ترک تحصیل کرده یکی از این نتایج ناگوار به شمار می آید که به ویژه خانواده های طبقات محروم با آن دست به گریبانند. اما نکته یی که در برآورد های جدید از آمار نوجوانان و جوانان ترک تحصیل کرده خودنمایی می کند، افزایش ترک تحصیل در میان دانش آموزان دختر خصوصا درشهرهای بزرگ و کوچک و مناطق گوناگون کشور است. پایگاه “تغییر برای برابری“، ۲۷ بهمن ماه، در گزارشی، با اشاره به افزایش آمار دختران دانش آموز ترک تحصیل کرده، نوشت: ”برپایه تازه ترین یافته های پژوهشی از وضعیت دانش آموزان، سالانه ۲۵ درصد دانش آموزان یعنی یک چهارم آنها ترک تحصیل می کنند. تعداد دانش آموزان دختر که تحصیلات را در مقاطع دبستان و دبیرستان ترک می کنند، روبه افزایش است. فقر، ازدواج های زود رس برای دختران ... اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمده در مساله ترک تحصیل دانش آموزان محسوب می شوند.“ در همین گزارش تاکید می شود که، فقر مالی کودکان و نوجوانان را مجبور به ترک تحصیل و تن دادن به اشتغال می کند و معلوم نیست سرنوشت این دانش آموزان که چندین برابر پیش از دیگران در معرض تهدیدهای اجتماعی اند، چه خواهد شد. به علاوه، آمارهای منتشره نشانگر آن است که دختران روستایی بیش از سایر گروه های اجتماعی از دسترسی به امکانات آموزشی محروم بوده و قادر به تحصیل درمقاطع مختلف نیستند. آنچه وضعیت دانش آموزان دختر را نسبت به دیگر دانش آموزان (پسران) دشوارتر می سازد، قوانین تبعیض آمیزی است که از سوی رژیم ولایت فقیه به جامعه تحمیل شده اند، و تبعیض جنسیتی دهشتناکی را پدید آورده است. بی عدالتی اجتماعی، گسترش فقر، ژرفش شکاف طبقاتی و تبعیض جنسیتی مانع های شکوفایی شخصیت و استعداد میلیون ها زن و دختر میهن ما قلمداد می گردند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 در راهِ ساختمان یک تونس دموکراتیک مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس، از روز ۲۴ دی ماه (۱۴ژانویه) که رئیس جمهوری دیکتاتور تونس در زیر فشار تظاهرات اعتراضی زحمتکشان و اعتصاب یکپارچه اتحادیه های کارگری استعفا داد و مخفیانه از کشور فرار کرد، تونس در جریان تغییرات پردامنه ای قرار داشته است. ارثیه شوم دهه ها حکومت پلیسی و سرکوب نیروهای مردمی شرایطی را عملاً به وجود آورده است که سازمان دهیِ ساختمان یک جامعه دموکراتیک، نو و پیشرو با بسیاری مشکلات ویژه روبه رو است. در شرایط کنونی تونس مسابقه یی حاد و حیاتی بین نیروهای ترقی خواه و مخالفان ارتجاعی آن ها به هدف تاثیر گذاری بر جهت تحولات کشور در جریان است. در جریان گفتگو ها و تبادل نظر میان نمایندگان حزب توده ایران و رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس، اوایل اسفند ماه، مصاحبه یی با ایشان برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گردید، که متن آن در ادامه منتشر می شود. عبدالعزیز مساعودی در ۱۹۵۲ در شهر فاکس تونس متولد شد. او در ۱۹۷۲ به عضویت حزب کمونیست در آمد. رفیق مساعودی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ مسئولیت سازمان دانشجویان کمونیست تونس را بر عهده داشت. او تحصیلات خود در رشته دندانپزشکی را در ۱۹۸۳در انستیتوی پزشکی و دندانپزشکی مسکو به پایان رسانید. رفیق مساعودی عضو شورای نظام دندانپزشکی و از ۲۰۰۷ در سندیکای پزشکان ودندانپزشکان، که یکی از سندیکاهای عضو سندیکای عمومی اتحادیه های کارگری تونس(UGTT) است، عضو بوده است. رفیق مساعودی از ۲۰۰۱،عضو هیئت سیاسی جنبش ”التجدید“ بوده است و از ۲۰۰۷، مسئولیت روابط بین المللی را بر عهده دارد. جنبش ”التجدید“ که در ۱۹۹۳ در جریان اجلاس کنگره حزب کمونیست تونس(PCT) تاسیس شد، برای ساختمان سوسیالیسم در تونس مبارزه می کند. ۱. با سقوط بن علی، تونس وارد مرحله تازه یی از تاریخ معاصر خود می شود .آن عامل های اساسی یی که سر منشاءِ تحول پر معنای اوضاع تونس طی ماه های دسامبر و ژانویه شد کدامند؟ -عبدالعزیز مساعودی: سرمنشاءِ رویداد ها که آغازگرانقلاب ۲۴ دی ماه (۱۴ ژانویه۲۰۱۱) شد رفتارنا عادلانه و تحقیر آمیزی بود که مامورین شهرداری محلی نسبت به یک سبزی فروش دوره گرد اعمال شد وکالاهایش یعنی تنها وسیله امرارمعا ش او ضبط گردید . ”محمد بوعزیز“ این مرد جوان که در مراجعه به ماموران محلی برای باز پس گرفتن اجناس خود واز سرگیری کار خویش ،از رفتارتحقیر آمیزآنان به ستوه آمده بود جلوی ساختمان فرمانداری خود را به آتش کشید . بلافاصله، این حادثه سبب چندین حرکت اعتراصی شد که تعداد بسیاری ازجوانان بیکار شهر“سیدی بوز ید“، محل این حادثه غم انگیز، را به حرکت درآورد و بسیج کرد . این شهری است واقع در بخش غربی- مرکزی تونس که مشکلات توسعه نا یا فتگی شدیدی را متحمل شده است (همراه با زیر ساختاراقتصادی ابتدائی و فقدان محض موسسات صنعتی یی که قادر به ایجاد پست های استخدامی باشند ، با کشاورزی یی مبتنی بربهره برداری های کوچک ویا متوسط فامیلی ) ونرخ بسیاربالای بیکاری ( نزدیک به ۵۰ در صد جوانان دارای تحصیلات عالی در کشور). اعتراضات به سرعت درد یگربخش های این فرمانداری وسپس درفرما نداری های مجاوردرغرب و جنوب که نسبت به مناطق ساحلی مشرق،جائی که فعالیت های اساسی اقتصادی کشوردرآن جا متمرکز است مناطق عقب مانده تر محسوب می شوند، گسترش می یابد . اعتراض ها شتاب و وسعت می یابد، شعار ها که درابتدا جنبه مطالباتی داشت در مقابل خشونت و سرکوب پلیس که قصد مهار جنبش را داشت وموفق نشد ، راد یکال تر شد. اولین قربانیان به خاک افتادند، ولی بسیج عمومی نه تنها کاهش نیافت بلکه گسترده ترنیز شد و تقریبأ سر تا سر کشور را فراگرفت. شعارهای آهنگین تظاهر کنندگان که فساد افراد خانواده فرمانروا را که به طورغیرقانونی بربخش عظیمی ازاقتصاد کشوردست انداخته و ثروت وحتی میراث فرهنگی کشور را به غارت برده بود را افشا می کردند . سرکوب و خشونت به حدی وحشیانه می شود که درناحیه“کاسرین“ درروزهای آخرهفته ۸ و ۹ ژانویه تعداد کشته شدگان به سی نفر می رسد . سرانجام راه پیمائی ها وتظاهرات به پایتخت کشیده می شود و از دهم ژانویه مرکز سندیکائی که از همان ابتدا از مطا لبا ت مربوط به اشتغا ل و توسعه متوازن مناطق محروم غرب کشور و در عین حال با احتراز از دادن شعار های سیاسی، پشتیبانی می کرد، سرانجام بر اثرفشار از پائین به مبارزات جهت تغییرات سیاسی رادیکال کشیده می شود.نخبگان کشور (فرهنگیان، هنرمندان، وکلا ،قضات و جز اینان) نیز به اعتراضات خیابانی پیوستند و خشونت را تحمل کرده و نادیده گرفتند. مرکزسندیکائی تصمیم به اعتصاب نوبتی در تمام مناطق می گیرد، جوانان با جمعیت های صد ها هزار نفری در سراسرجمهوری رژه می روند و رفتن دیکتاتور وسرنگونی رزیم استبدادیش را خواستارمی شوند . شب ۱۴ ژانویه دیکتاتور که ترس برش داشته بود فرار می کند ، در حالی که کشور را در وضعیت نا مطلوبی رها می سازد: کشوری که همچون طعمه یی است از برای چپاول گران وایجاد هراس از سوی گارد ریاست جمهوری و با ند های مسلح به منظور ایجاد فضای نا امن و هرج ومرج برای مساعد کردن زمینه باز گشت دیکتاتور و قبضه کردن قدرت از سوی ارتش و حتی احتمال دخالتی خارجی از جانب همسایه شرقی که رهبرش ازستا یش دیکتاتور، با بیان اینکه او بهترین رئیس جمهوری یی است که تونس می تواند داشته باشد، حتی در روزفرارش هم تردید نکرد. ۲. نقش نیروهای چپ و رادیکال دراین تحولات چیست؟ -عبدالعزیز مساعودی: جنبش ما(التجدید)همیشه همراه با مجموعه نیروهای دموکراتیک برای شکست سیاست استبدادی و فاسد دیکتاتورمبارزه کرده است. ما کوششش کرده ایم که بااستفاد ه از تمام امکانات موجود اما بسیارمحدود ی که باقی مانده ودیکتاتورمجبور به واگذاری آن بوده ، پوچی یک رژیم منحط را به توده ها نشان دهیم ،یعنی رژیم بن علی را که درسال ۱۹۸۷ درپی یک ”کودتای منطبق برقانون اساسی“ وبرپایه یک“ مانیفست“ بسیار لیبرال ” ۷ نوامبر ۱۹۸۷ ” و با دادن وعده اصلاحات سیاسی دموکراتیک به مردم که سریعأ ازآن رو گردانید ، قدرت رابه دست گرفت وخصلت سرکوب گرانه و مستبدانه رژیم قبلی را تقویت کرد و فساد را به حد بی سابقه ای گسترش داد. ما همچنین کوشش های فراوانی برای اتحاد نیروهای دموکراتیک وپیشرو وبه شکست کشاندن هر نوع جایگزین های ارتجاعی و واپسگرا که از سوی حرکت ” انهدا“ و دیگرگرایش های اسلام سیاسی در تونس یدک کشیده می شوند مبذول داشته ایم . ما به اتفاق شخصیت های مستقل جامعه مدنی موفق شدیم اتحاد ”ابتکار دموکراتک“ را بنیان گذاریم که برای نخستین بار درکشو ما موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۰۴ محمدعلی حلوانی، رئیس سابق شورای ملی جنبش التجدید، را به عنوان کاندیدای واحد چپ ، معرفی کند. فعالیت های مشترک نیرو های چپ دموکراتیک ،پیشرو و تجدد طلب با الحاق سازمان های سیاسی دیگر توسعه یافته است تا آن جا که یک اتحاد سیاسی بسیار وسیع، درآخرین انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۰۹ ، ازکاندیدای جنبش ما ، یعنی رفیق احمد ابراهیم، دبیر اول ” التجدید“، حمایت کردند. همچنین ما در راه اتحاد نیرو های دموکراتیک در نوامبر۲۰۱۰ - فقط چند ماه پیش از سقوط دیکتاتور - با ایجاد یک اتحا د سیاسی نو موسوم به ”اتحادشهروندی و برابری“، گام تازه دیگری برداشتیم . این اتحاد علاوه بر جنبش ”التجدید ” ، یک حزب رسمی(قانونی) دیگرموسوم به ”اجلاس دمکراتیک کار و آزادی ” ، یک حزب غیر رسمی(غیر قانونی) به نام ”حزب دموکراتیک و وطن دوست کار ”،یک گروه سیاسی اصلاح طلب، و مبارزان مستقل جامعه مدنی ، شامل می گردد. این اتحاد برنامه عمل وسیعی برمحورخوا سته هائی که باید فعالیت سیاسی خود را برای برنامه آینده تنظیم کند ، تدوین کرد. این برنامه اجرایش را درهفته ها وروزهائی که حوادث انقلابی دسا مبر ۲۰۱۰ و ژانویه۲۰۱۱ را در پی داشت ، آغاز کرد ۳. مواضع حزب شما، جنبش التجدید، در باره تحولات تازه چیست؟ پس از سقوط بن علی یک دولت موقت برای اداره امور کشور تشکیل شد. دبیر کل حزب شما و رهبران پاره یی از نیرو های مخالف دعوت شد ند تا دراین دولت شرکت کنند . اعتراضات مشخصی در باره ترکیب و هدف های دولت موقت ابراز شد . تحلیل شما در این رابطه چیست، و موضع تان در باره شرکت در این دولت چگونه بود ؟ -عبدالعزیز مساعودی: پس از سرنگونی رژیم جابر و فا سد و فرار شرم آوردیکتاتور که چند ساعت قبل از عزیمتش انحلال دولت را اعلام کرده بود ، کشور در یک وضعیت خطرناک ناشی از عدم وجود یک قدرت اجرائی و آشفتگی ارگان های امنیتی غوطه ورشد که زمینه را برای گسترش موجی ازبی نظمی ، غارت و وحشت، در نخستین روز های انقلاب مساعد ساخت . انتصاب فواد مباضع، رئیس مجلس در مقام رئیس جمهوری موقت، امکان یافتن یک راه حل منطبق بر قانون اساسی و تضمین ادامه کار دولت و پیمودن راه رفورم عمیق سیاسی و قانون اساسی در یک دوره قابل قبول انتقالی و استقرار یک قد رت دموکراتیک که مشروعیت خود را از ابراز آزادانه اراده خلق از طریق انتخابات شرافتمندانه و معتبر منطبق با استاندارد های بین المللی را فراهم آورد . جنبش ما درجلسات مشورتی برای تشکیل دولت موقت شرکت نکرد؛ همراه با دیگرنیروهای دموکراتیک و شخصیت های مستقل و معتبر قبول کرد که در دولت شرکت کند به شرط عدم شرکت کلیه نماد ها وعنصرهای فاسد رژیم گذشته، وتشکیل دو کمیسیون مستقل تحقیق، یکی برای رسیدگی به تجاوزاتی که از سوی نیرو های انتظامی انجام شدند و بر روی تظاهرات مسالمت جویانه با گلوله های حقیقی آتش گشودند و نیز در باره فساد و بدرفتاری های دولت، و دیگری یک کمیسون عالی برای رفورم سیاسی که ماموریتش تنظیم قوانین دموکراتیک جهت مسجل کردن اهداف و اصول انقلاب باید باشد. بدیهی است که در مقابل این دولت انتقالی اپوزیسیونی هم وجود داشت. این ها دو نوع بودند. یکی آنانی بودند که با شعارهای انقلابی خود نمائی می کردند وخواستار پاکسازی دولت و تمام وزیرانی بودند که با رژیم سرنگون شده کار کرده اند ( به نظر آن ها فقط سه نفر تکنوکرات با دست های پاک به حساب می آمدند ) تا استعفای بی چون وچرای دولت موقت و نیزتشکیل شورای عالی محافظت از انقلاب با دارا بودن حقوقی که آن را مافوق دولت قرارمی دادند. این آخرین پیشنهاد از سوی گروه های بی بنیاد و بی هویتی از سندیکالیست های آنارشیست، بعثی ها، مائوئیست های قدیمی مطرح می شد که از حمایت جنبش تمامیت گرای“انٌهدا“ َبر خورداربودند . نوع دوم مخالفان ، بیشتر آب زیر کاه و موذی، عبارت بودند از نیروهای وابسته به رژیم سرنگون شده که یا امتیازات شان براثر انقلاب حذف شده بود ویا خطر حذفشان در آینده وجود داشت . دولت موقت تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که دارای اهمیت تاریخی بودند: عفو عمومی برای تمام زندانیان سیاسی، شناسائی تمام احزابی که آن را خواستار می شدند، ضبط اموال منقول و غیر منقول، دارائی های بانکی دیکتاتورسرنگون شده و بستگا نش، توقیف دارائی های با نکی حزب در قدرت سابق و خلع و تعویض تمام فرماندارانی که در خدمت رژیم سابق بودند، انتصاب مدیران جدید به جای مدیران فاسد گذشته در شرکت های عمومی(دولتی)، پاک سازی وسیع نهاد های امنیتی، پرداخت غرامت به خانواده های شهیدان و زخمی شدگان انقلاب، افزایش کمک هزینه به خانواده های کم درآمد، دادن کمک هزینه به فارغ التحیصلان بیکار آموزش عالی، تنظیم و اجرای پروژه های بزرگ برای استان های محروم غرب ، جائی که شعله های انقلاب از آن جا زبانه کشید، و جز این ها. دو تد بیر واپسین دیگر و دارای اهمیت استثنائی که به تازگی (قبل از ۲۶ فوریه) اتخاذ شده بودند عبارت بودند از: منع فعالیت حزب سابق در قدرت و در انتظار یک تصمیم قضائی که، می توانست اعلام ممنوعیت آن باشد، و دومی مربوط بود به در خواست رسمی استرداد دیکتاتور سرنگون شده. جنبش التجدید با وجود اینکه در دولت موقت شرکت داشت، آزادی عقیده و عمل خود را به طور کامل حفظ کرده و با این حکومت موافقتی هوشیارانه و دقیق را قبول کرده بود. هرگاه موضع گیری های دولت به نظر نا درست و یا مغایر با منافع انقلاب می رسید از انتقاد نسبت به آنها تردید نکرد . همچنان که در مورد ارائه لیست فرمانداران از جانب دولت موقت، که اکثریت آن ها به رژیم سابق وابستگی داشتند، این کار را کرد . موفقیت دولت در تحقق اهداف دموکراتیک دوره گذار تعیین کننده بود. دولت موقت زمان زیادی نداشت. باید موفق می شد . نیاید اشتباه می کرد .چالش ها عظیم اند . کوشش برای بی ثبات کردن اوضاع فراوانند و فقط از جانب دشمنان انقلاب اعمال نمی شوند. باخصلت مطالباتی ، و تحصن هائی که از جانب پاره ئی ازکارگران درمحل های کارمشاهده می شد ، گاهی خود جوش ولی غالبأ غیرموجه، و به تحریک کادرهای سندیکا ها ، متوقف کردن تولید یا قطع خدمات که ایجاد مزاحمت می کرد، جز پیچیده تر کردن وضع دشوار اقتصادی که از رژیم گذشته به ارث مانده و بر اثر تلاطم ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی ازهمان ابتدای درگیری ها و حوادث ماه دسامبر ۲۰۱۰ ، آسیب پذیرشده بود ، کار دیگری نمی کرد. تامین مطالبات به حق، وحتی پاره یی از آن ها بسیار مبرم کارگران ،تخفیف بیکاری، بهبود شرایط زندگی تمام تونسی ها به ویژه در نواحی کم درآمد تر، خلاصه پاسخ به کلیه انتظارات و آرزو های جوشیده از انقلاب ۱۴ ژانویه مستلزم نگرش نوینی نسبت به کار بود، ونیز از خود گذشتگی موقت اندکی از کارگران پاره یی از مناطق را نسبت به مناطق دیگر که نیازشان بیشتر است ایجاب می کرد، واین همان همبستگی ملی بود، همان چیزی بود که ما سعی می کردیم به شهروندان توضیح دهیم . خوشبختانه - و قویأ- ابتکارهای بسیار تشویق کننده ای در چندین موسسه و شرکت ها مشاهده شد که اعلام کرده بودند یک روز ازحقوقشان را به انقلاب اختصاص می دهند، و حتی در دیگر موسسات کارگران تصمیم گرفتند که به منظور جبران کمبود هائی که دوران های اخیر به علت پائین آمدن ریتم کار حاصل شده بود ،به طور رایگان اضافه کاری کنند . خواست ها ی دارطلبانه ای در راستای اینکه کارگران به میل خودشان برای مدتی محدود از درخواست های مربوط به دستمزد ها خودداری کنند افزایش می یافت. شهروندان بیش از پیش آگاه می شدند که بهبود وضع آنان نسبت به گذشته نا گزیر از طریق رونق اقتصادی و به شتاب ریتم رونق آن وا بسته است . وزرای دولت موقت هرروزبا انبوهی ازشهروندان مواجه بودند که هیجان زده از شرایط انقلابی، بی صبرانه خواهان آن بودند که آرزوهایشان هر چه زودتر بر آورده شوند .آنان وقت لازم برای پاکسازی سریع وزارت خانه هایشان ازعنصرهای ناباب رژیم سابق را که اکثراً به پست های کلیدی گمارده شده بودند پیدا نکرده بودند، و این چیزی بود که سبب کاهش مشکلات نمی شد . بخش اداره اطلاعات توسط عنصرها یی با گذشته مشکوک اشغال شده، کاملأ در هم ریخته بود و اینان از آزادی کامل بیان برای بی اعتبارکردن دولت که خیلی کم دررسانه ها حضورداشت استفاده می کردند. باید سریعأ برای رهایی از این اوضاع عجیب در هم ریخته و زیان آور برای حکومت چاره ای جسته می شد تا دولت بتواند ابتکار را در دست بگیرد و به نحو شایسته ای هدف های دوره گذار را محقق سازد . رفتار نیرو های انقلابی واقعی، در روزها و هفته هائی که در پیش رو داشتیم برای آینده تعیین کننده بود . آنچه که مربوط به جنبش التجدید می شد ازهیچ کوششی درسطح انتظار و آرمان های مردم کشورمان و ادای احترام به شهدا فروگذار نمی کرد. ۴. تحولات اخیر اوضاع منجربه استعفای دولت موقتِ گذار شد . به نظر شما دلائل واقعی این تحولات چیست ؟ -عبدالعزیز مساعودی: درست است. ائتلاف نیروهای مخالف دولت موقتِ گذار با پشتیبانی مدیریت سندیکای مرکزی که در کشور بانفوذ است ، توانست دولت را به شدت متزلزل سازد . به ویژه برخورد های شدید با نیروهای انتظامی وعملیات تخرببی بسیار زیان بار روز های ۷ و ۸ اسفند ماه (۲۶ و ۲۷ فوریه) در مرکز پایتخت از سوی عنصرهای مشکو کی که توانستند در میان تظاهر کندگان نفوذ کنند، به این امر کمک کرد . استعفای نخست وزیر، استعفای دو وزیر د یگررا که با او در خدمت رژیم گذشته بودند، به همراه داشت. و درمورد دو وزیری که نمایندگان جنبش “التجدید” و حزب “دموکراتیک پیشرو” بودند، استعفای آنان از یک سو به این دلیل بود که نخست وزیرجدید عضویت شان را درکابینه اش مشروط به عدم شرکت آنان در انتخابات آینده کرد ودلیل دیگر به نا کارآئی دولت قبلی مربوط می شد، که به خاطر عدم هماهنگی و عدم تمرکز بین اعضای دولت، اشتباهات خطرناکی را مرتکب شده بود که آثاری منفی براعتبارش داشت وبه اعتماد مردم نسبت به ظرفیتش دربریدن کامل از رژیم دیکتاتوری گذشه، آسیب رساند. جنبش ما همچنین به این نتیجه رسید که ازاین پس همکاریش درخارج ازدولت بیشتر موثرخواهد بود ، و می تواند با نیروی بیشتری به تقویت تشکیلات خود وفعالیت ها یش در تماس با توده ها بپردازد و بهتر بتواند برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود برای دوران آینده (به مردم) بشناساند و خود را برای انتخابات آینده آماده سازد. دولت جدید ۲ مرداد ماه ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئیه) را برای انتخابات شورای قانون اساسی ( مجلس مؤسسان ) که وظیفه اصلیش تهیه و تصویب یک قانون اساسی جدید است که پا سخگوی انتظارات خلق باشد، تعیین کرده است . جنبش ما مصمم است که با همکاری تمام نیرو های دموکراتیک و پیشرو به این امر یاری رساند تا تلاش ها برای بریدن کامل از نظام استبدادی گذشته با تخریب کامل سیستم استبدادی و به ویژه سازمان امنیت دولتی و پلیس سیاسی، یعنی نماد های شکنجه و سرکوب در رژیم سرنگون شده، و با بنیان گذاریِ نهادهای واقعأ دموکراتیک ونزدیک به مردم، به سرانجام رسد .محور دیگری که برای فعالیت دولت جهت موفقیت در دوره گذار دارای اهمیت و به همان اندازه دارای فوریت فوق العاده است، حل معضل های اجتماعی - ا قتصادی حادی ست که به ساکنان مناطق محروم غرب و جنوب کشور تحمیل شده است. برای چنین امری اجرای یک برنامه بلند پروازانه و هدفمند اقتصادی، و نیز ارتقاءِ اجتماعی منطقه یی که مهد انقلاب ۱۴ ژانویه بوده است، مورد نیاز است. مرحله بعدی عبارت خواهد بود از نبردی شدید میان نیروهای انقلابی و ترقی خواه و نیرو های ضد انقلاب و مرتجع. ما به بلوغ سیاسی خلق و قاطعیت شان در مبارزه تا به آخر برای به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک شان و آماده کردن زمینه برای دگرگونی عمیق اجتماعی- اقتصادی ترقی خواهانه اطمینان داریم. آیا پیامی برای خوانندگان “نامه مردم“ دارید؟ -عبدالعزیز مساعودی: من از این موقعیت استفاده می کنم وگرم ترین سلام های خود را به خوانندگان “نامه مردم”، به رهبری و به اعضای حزب افتخارآمیزبرادر، حزب توده ایران، که با شهامت و به بهای هزینه های سنگین وازخود گذ شتگی سالیان دراز با رژیم های دیکتاتورو تئوکرات مبارزه می کند، تقدیم می دارم . ما ایمان داریم که ملت بزرگ شما در آینده یی نزدیک موفق خواهد شد آزادی اش را به دست آورد و با کمک حزب شما راه ساختن جامعه یی مرفه بر پایه ارزش های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به پیش ببرد. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 گردهمایی بین المللی در همبستگی با مبارزه مردم فلسطین با حضور حزب های کمونیست و چپ خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا در نیکوزیا - قبرس به ابتکار و پشتیبانی آکل، حزب کمونیست های قبرس، در روز های ۶ الی ۷ اسفندماه (۲۵ و۲۶ فوریه) گردهمایی احزاب کمونیست وچپ منطقه خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا، در نیکوزیا پایتخت کشور قبرس، بر گزار شد . هدف اصلی از این گردهمایی، پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین، و در کنار آن، بحث و تبادل نظر در رابطه با تحولات هفته های اخیر در کشورهای منطقه و به خصوص مصر و تونس بود. آکل قدرتمندترین حزب قبرس است که در انتخابات پارلمانی در دوره قبل و در انتخابات ریاست جمهوری توا نست حزب های راست را شکست دهد، و بنابراین، رفیق دیمتری کریستوفیاس - دبیر کل حزب - که شخصیتی محبوب در بین مردم این کشور است، با رای قابل توجه مردم، به ریاست جمهوری کشور انتخاب شد. قابل توجه است که این اولین بار نبود که گردهمایی احزاب کمونیست وچپ منطقه خاورمیانه و حوضه مدیترانه ، به منظور پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین، به میز بانی آکل در این کشور بر گزار می شد. این کنفرانس در روز ۶ اسفند ماه، با سخنرانی یاناکیس کولوکاسیدیس، عضو هیئت اجرائیه و دفتر سیاسی حزب آکل - در غیاب رفیق آندروس گیپریانو که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود – در مقام صدر کنفرانس قرار داشت ، آغاز گردید. رفیق کولوکاسیدیس در سخنرانی بسیار جامع خود ریشه های مشکلات سیاسی خاورمیانه و از جمله مسئله فلسطین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رفیق یورگو لوکایدیس، دبیر روابط بین المللی آکل، سخنران بعدی اجلاس بود. رفیق لوکایدیس در سخنرانی خود پشتیبانی عمیق آکل قبرس را از مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین اعلام کرد، و ادامه سیاست های تجاوز کارانه دولت اسرائیل در چارچوب تصرف هر چه بیشتر سر زمین های مردم فلسطین وایجاد شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی را به شدت تقبیح کرد و خواهان تو قف این سیاست ها گردید. او همچنین از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی براساس مصوبات سازمان ملل حمایت کرد. در ادامه این سخنرانی مبارزات مردم شمال آفریقا و خاور میانه مورد توجه این عضو برجسته آکل قرار گرفت. در تحلیل ارائه شده از سوی رفیق لوکایدیس، سیاست های اقتصادی نولیبرالی وامپریالیستی وفاصله طبقاتی عمیق، رشد فقر وپائین بودن سطح زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور های مورد نظر را زمینه عینی این جنبش های اجتماعی دانست. نماینده رهبری آکل در ادامه سخنرانی خود سیاست های اتحادیه اروپا را در رابطه با کشورهای شمال آفریقا و حوضه دریای مدیترانه مورد بررسی و انتقاد قرار داد و خواهان برقراری روابط برابر حقوق بین همه کشور ها در این منطقه شد. در این گردهمایی، پنج حزب وسازمان سیاسی از فلسطین شرکت داشتنند. رفیق حنا امیره ، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و از اعضای هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین، و سفیر فلسطین در قبرس، در کنار هیئت رئیسه کنفرانس جای داده شده بودند. سخنران های بعدی نماینده های حزب ها وسازمان های مردم فلسطین بودند. تمامی سخنران ها اعتراض خود را به ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی و ایجاد شهرک های یهودی نشین اعلام کردند. نماینده حزب مردم فلسطین و سایر نماینده های دیگر حزب ها و نیروهای سیاسی فلسطینی، با فراهم کردن نقشه واسلاید وفیلم، ونمایش آن ها به شرکت کنندگان گردهمایی، توضیح دادند که چگونه سیاست های اشغال گرانه اسرائیل، از جمله سیاست اشغال اراضی ساحل باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی وسایر نقاط بدون توقف ادامه دارد. رفقای سخنران فلسطینی با اشاره به نقشه ها و ارائه اطلاعات موثق، ضمن تحلیل سیاست ادامه ساخت شهرک های یهودی نشین در قلب سرزمین های فلسطینی که عملاٌ با هدف تکه تکه کردن این سر زمین ها و پراکندن ساکنان عرب آن ها به صورت جزیره های جدا از هم ، تصریح کردند که ادامه این سیاست ایجاد یک دولت فلسطینی را در عمل با دشواری ها ی زیادی مواجه می سازد. نمایندگان همه حزب های شرکت کننده در این گردهمایی ، از جمله حزب توده ایران، به بررسی در باره زوایای مختلف سیاست تجاوز کارانه دولت اسرائیل پرداخته و آن را محکوم کردند. آنان از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی وبر مبنای مصوبات سازمان ملل و در محدوده مرزهای قبل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ حمایت خود را اعلام کردند. جلسه گردهمایی حزب های کمونیست و چپ تا حدود زیادی زیر تاثیر جنبش های آزادی خواهانه یی بود که در شمال آفریقا وخاور میانه در جریان است. نمایندگان حزب های کمونیست تونس، مصر، اردن، سودان وحزب توده ایران، هر یک، تحلیل خود از روند مبارزه توده مردم کشورهای خود در راه دمکراسی و پیشرفت اجتماعی به حاضران جلسه ارائه دادند که به شدت بر گردهمایی گذاشت. جلسه فوق العاده ای نیز برای سخن رانی و ارائه اطلاعات از سوی نماینده های حزب کمونیست مصر و تونس در نظر گرفته شده بود. رفیق عبدالعزیز مساعودی، نماینده جنبش “آلتجدید” تونس، در سخنرانی بسیار جامع خود سیاست اقتصادی نو لیبرالی را که برای مردم تونس فاجعه بار بوده است مورد حمله قرار داد، و چگونگی روند ایجاد فاصله طبقاتی و بیکاری گسترده را بین جوانان و مردم در نتیجه ادامه این سیاست، تشریح کرد. رفیق مساعودی ابراز عقیده کرد که پشتیبانی ظاهری کشور های کاپیتالیستی از جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری را پشتیبانی یی صادقانه نمی داند. او مطرح کرد که این پشتیبانی به منظور نفوذ در این حرکت ها و به دست گرفتن مهار آن ها صورت می گیرد. رفیق تونسی همچنین نقش طبقه کارگر تونس و اتحادیه های کارگری را در پیشبرد این مبارزات و سقوط دیکتاتوری بسیار موثر و کارآ ارزیابی کرد و اعلام کرد که، بعید نیست که “التجدید“ در یک دولت ائتلافی ملی شرکت کند، و همچنین به منظور پی گیری و تعمیق حرکت های توده ای همچنان به صورت یک حزب اپوزیسیونِ دولت عمل کند. رفیق صلاح عدلی، عضو رهبری حزب کمونیست مصر، نیز در این جلسه ویژه سخنرانی کرد. او مرحله انقلاب در مصر را مرحله ملی ودمکراتیک ارزیابی کرد، و در ادامه سخنرانی خود، سیاست های اقتصادی نولیبرالی رژیم مبارک را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او اعلام کرد که، فاصله طبقاتی در مصر بسیار فاجعه بار است و بخش عظیمی از جمعیت کشور با در آمد یک دلار در روز زندگی می کنند، و این در حالی است که بخشی از جمعیت طبقات بالا ماهانه ده ها هزار دلار در آمد کسب می کنند. .رفیق عدلی اضافه کرد که، انقلاب مصر گام های بعدی خود را نیز به جلو بر خواهد داشت ودر آینده نیز خبر های جدیدی از مصر شنیده خواهد شد. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در کنفرانس مورد توجه حاضران قرار گرفت. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود پشتیبانی عمیق حزب را از مبارزات مردم و نیروهای مترقی فلسطین اعلام کرد و سیاست های تجاوز کارانه دولت اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او اعلام کرد که، حزب توده ایران از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی و طبق مصوبات مشخص سازمان ملل پشتیبانی می کند. نماینده حزب توده ایران در این گردهمایی، مبارزات دمکراتیک مردم ایران و شرایط بغرنج مبارزه یی را که در کشور جریان دارد برای نماینده های حاضر توضیح داد، و همچنین سیاست های نو لیبرالی اقتصادی رژیم ولایت فقیه وپیروی آن از بر نامه های اقتصادی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول و همچنین خصوصی سازی های افراطی که بخش وسیعی از اموال دولتی را در دست بورژوازی بوروکراتیک قرار داده است، را تشریح کرد. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود ضمن دفاع از مبارزات مردم ایران در رابطه با هر گونه دخالت خارجی با هر دستاویزی هشدار داد . در روز اول کنفرانس وبعد از افتتاح آن، به ابتکار آکل نمایندگان حاضر در گردهمایی در کاخ ریاست جمهوری با رئیس حمهوری کشور قبرس، رفیق دمیتری کریستو فیاس، ملاقات کردند. در این دیدار رفتار فروتنانه و سخنرانی یی سرشار از احساس های انسانی رفیق کریستو فیاس مورد توجه حاضران قرار گرفت . او از مبارزات مردم فلسطین پشتیبانی کرد واین پشتیبانی را جزو سیاست های سنتی مردم و دولت قبرس دانست. در بخش دیگری از سخنرانی خود، رئیس جمهوری قبرس درباره اشغال ۳۸ در صد از خاک کشور که در سال ۱۹۷۴از سوی دولت ترکیه صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد صحبت کرد. او گفت که مردم یونانی قبرس با هموطنان ترک خود هیچ مشکلی ندارند و حاضرند که در یک فدراسیون تر ک و یونانی و برابر حقوق زندگی کنند. ولی دولت ترکیه پس از اشغال، ۲۵۰ هزار نفر را از کشور ترکیه به جزیره آورده و اسکان داده است تا ترکیب جمعیتی را به طور مصنو عی تغییر دهد، واین قابل قبول نیست. در این گردهمایی، به ابتکار حزب توده ایران و حمایت همه جانبه آکل، قطعنامه یی نیز به منظور اعلام همبستگی با مبارزات دمکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران ارائه شد، که تمامی حزب های شرکت کنننده آن را امضاء کردند. متن این قطعنامه در شماره قبل نامه مردم ( شماره ۸۶۳ ) منتشر گردید. نماینده حزب مان در حاشیه کنفرانس همچنین ملاقات هایی با نمایندگان حزب های کمونیست مصر، تونس، سودان، قبرس، عراق، یونان، بریتانیا و فدراسیون روسیه ، و همچنین حزب کمونیست اسرائیل داشت، که در جریان آن در مورد او ضاع سیاسی این کشورها بحث و گفت و گو هایی صورت گرفت. احزاب برادر در کنفرانس نسبت به همبستگی و رابطه عمیق خود با حزب توده ایران تاکید ورزیدند. در جریان کنفرانس ملاقاتی میان رفیق آندره کلیچ کوف، نماینده حزب کمونیست فدرا تیو روسیه، و نماینده حزب مان برگزار شد که طی آن روابط تاریخی و عمیق بین دو حزب برادر و همچنین فعالیت های سیاسی دو حزب و آینده تحولات در ایران مورد توجه قرار گرفت. رفیق کلیچ کوف که از قطعنامه همبستگی با مردم ایران حمایت کرده بود، در رابطه با علاقه حزب خود به توسعه روابط دوجانبه ، از ضرورت تبادل نظر میان دو حزب برادر سخن گفت. حزب کمونیست فدراتیو روسیه قصد دارد مجله یی الکترونیکی در سطح بین المللی راه اندازی کند. کنفرانس حزب های کمونیست و چپ در نیکوزیا دو قطعنامه در رابطه با حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی و همچنین در رابطه با تحولات اخیر منطقه خاورمیانه تصویب کرد که مورد حمایت حزب توده ایران قرار گرفت. در بند اول قطعنامه در رابطه با تحولات خاورمیانه آمده است: ”اجلاس بین المللی نیکوزیا .... پس از بحث در رابطه با تحولات چندین کشور جهان عرب و منطقه خاورمیانه در هفته های اخیر ”همبستگی خود را با مبارزات و قیام های مردمی در کشورهای مهتلف جهان عرب و خاورمیانه، برای آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک، برای حق اشتغال، برای استاندارهای بهتر زندگی، برای حقوق اجتماعی و کاری اعلام می دارد و به شهدای قیام های مردمی اخیر در این کشورها ادای احترام می کند.“ اجلاس سرکوب جنبش های مردمی در کشورهایی مانند لیبی ، یمن ، بحرین ، الجزایر ، سودان ، عراق و ایران محکوم می کند. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389