حادثه ای که ژرفای بی قانونی در حق کارگران را آشکارتر ساخت






حزب ما ضمن همدردی و تسلیت به کارگران ایران خودرو و خانواده های جان باختگان و حمایت از خواست سندیکاهای کارگری برای معرفی و مجازات عاملان این حادثه مرگبار در کارخانه ایران خودرو، و پشتیبانی از تحصن و اعتراضات کارگران، خواستار افشای سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه در خصوص پایمال ساختن حقوق بدیهی و شناخته شده زحمتکشان است.

تحصن و اعتراضات کارگری در کارخانه ایران خودرو

بی قانونی در حق کارگران این بار در کارخانجات تولیدی ایران خودرو فاجعه آفرید. با حادثه مرگبار برخورد کامیون با ایستگاه سرویس کارگران در یک روز تعطیل، چهارتن جان خود را از دست داده و عده ای نیز به سختی مجروح شدند.
مرگ دلخراش عده ای کارگر بی پناه که برای تامین معاش خانواده هایشان به اجبار تن به اضافه کاری غیر قانونی در یک روز تعطیل داده بودند، خشم و اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است.
این حادثه مرگبار بار دیگر اوج بی قانونی در حق زحمتکشان کشور را آشکار ساخت. کارگران ایران خودرو به اجبار مشغول اضافه کاری بودند. نکته پراهمیت اینجاست که در کارخانه های صنعتی ایران خودرو هیچ تشکل صنفی کارگری اجازه فعالیت ندارد و مدیریت این مجتمع عظیم صنعتی با حمایت دولت ضد ملی احمدی نژاد وضعیت فوق العاده دهشتناکی را در محیط کارخانه بوسیله حراست و بسیج ایجاد کرده است، چنانکه حتی مطابق قانون کار فعلی هرگونه اضافه کاری در روزهای تعطیلی رسمی باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد، اما در کارخانه های ایران خودرو از اجرا و رعایت قانون کار و توافق اثری نبوده و نیست. از مدت ها پیش فعالان سندیکایی نسبت به کار اجباری تحت عنوان اضافه کاری در روزهای تعطیل رسمی هشدار داده بودند، اینک درستی این هشدار باش ها با وقوع حادثه مرگبار در ایران خودرو به اثبات رسید. در کارخانه های ایران خودرو می توان ماهیت و سرشت سرمایه داری معیوب و سوداگر ایران را بازشناخت. مطابق قانون کار، کارفرما از جمله مدیریت ایران خودرو، نمی تواند بدون پیمان دستجمعی معتبر برای کارگران بیش از 2 ساعت اضافه کاری تعیین نماید، اما اصولا عمل به چنین قوانینی در ایران خودرو و دیگر واحدهای صنعتی و خدماتی کشور نادیده و پایمال می گردد. منطق سوداگری و سودجویی لایه های سرمایه داری انگلی کشور در چارچوب روابط کارگر و کارفرما و اصول حاکم بر بازار کار جمهوری اسلامی آشکارا خود را براثر وقوع حادثه دلخراش ایران خودرو نشان می دهد. افزایش اضافه کاری های اجباری در واحدهای صنعتی بزرگ نظیر ایران خودرو از زمان آغاز طرح ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها به یک روند تبدیل شده است. کلان سرمایه داری برای حفظ رقابت محصولات خود در شرایط آزاد سازی اقتصادی خصوصا حذف یارانه حامل های انرژی وسوخت با پشتیبانی دولت ضد ملی کودتا، کارگران را به کار بیشتر و دستمزد کمتر وادار می سازد. این امر شیوه شناخته شده ای در رژیم ضد کارگری و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در کشور است و کارگران جان باخته ایران خودرو نیز به همین علت مجبور به اضافه کاری در یک روز تعطیل بودند.
حزب ما ضمن همدردی و تسلیت به کارگران ایران خودرو و خانواده های جان باختگان و حمایت از خواست سندیکاهای کارگری برای معرفی و مجازات عاملان این حادثه مرگبار در کارخانه ایران خودرو، و پشتیبانی از تحصن و اعتراضات کارگران، خواستار افشای سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه در خصوص پایمال ساختن حقوق بدیهی و شناخته شده زحمتکشان است. حادثه ایران خودرو نمایانگر بی قانونی حاکم بر زندگی زحمتکشان بوده و شرایط ناگوار و غیر انسانی کنونی را نشان می دهد.


سایت حزب توده ایران
۷ بهمن ۱٣٨۹ - ۲۷ ژانويه ۲۰۱۱


زحمتکشان و مبارزه برای دستمزد عادلانه






حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و دیگر هزینه های زندگی زمینه های عینی و ذهنی مناسبی برای تحکیم و تقویت جنبش کارگری فراهم می آورد و از این رو اقدام شش سندیکای کارگری در انتشار بیانیه ای مشترک، گامی اصولی و آگاهانه ارزیابی می گردد. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران با همه امکانات و توان خود در این مبارزه دشوار و حساس مانند همیشه همراه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار داشته و دارد.


مبارزه سندیکاهای کارگری علیه آزادسازی اقتصادی و بسود افزایش عادلانه دستمزدها

در سال جاری تقارن تعیین حداقل دستمزدها با اجرای
قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی اقتصادی چالشی جدی برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پدید آورده است.
در آستانه پایان سال و نزدیک شدن زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده، شش تشکل صنفی کارگری با انتشار بیانیه ای ضمن توضیح فشرده ای پیرامون اثرات ناگوار حذف یارانه ها بر زندگی زحمتکشان خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم شدند. این بیانیه مشترک از آنجا که دولت ضد ملی احمدی نژاد می کوشد با بهره گیری از امکانات متعدد خود مانع از تامین و تضمین حقوق و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شده و برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی نظیر حذف یارانه ها را به جامعه و طبقات محروم تحمیل نماید، از اهمیت اساسی برخوردار بوده و نمایانگر هوشیاری جنبش کارگری کشور است.
بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، هیات موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر خاطر نشان می کنند: "... حداقل دستمزدی که در طول سال های گذشته و بدون حضور نماینده واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است به هیچ وجه در طول این سال ها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته ایم ... حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین کردند ... آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر 1 میلیون تومانی جز این است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ ... آیا واقعا حتی دو میلیون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قیمت ها کفاف تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می دهد."
سندیکاهای کارگری سپس با اشاره به مداخله دولت کودتا و نادیده گرفته شدن حقوق بدیهی کارگران از جمله حقوق سندیکایی می افزایند: "ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است. ما کارگران با تلاش و اتحاد و پیگیری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل های مستقل به هر طریق ممکن به این وضعیت خاتمه خواهیم داد."
در لحظه حاضر مبارزه برای افزایش حداقل دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم با توجه به اینکه برنامه ضد مردمی طرح تحول اقتصادی به اجرا گذاشته شده، از اولویت های جنبش کارگری در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم است. در چارچوب طرح حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به تصریح همه طیف های موجود جنبش سندیکایی زحمتکشان، قدرت مانور جنبش کارگری برای تامین منافع صنفی و سیاسی با برنامه ریزی و محاسبه معین دولت کودتا هر چه محدود تر می شود. لذا سازماندهی اعتراضات حول شعار افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم از آنجا که از سوی توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه ها مورد حمایت و پشتیبانی است، می تواند در ارتقاء سطح رزمندگی و پیکار جویی جنبش کارگری میهن ما و تقویت صفوف آن بسیار موثر باشد.
حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و دیگر هزینه های زندگی زمینه های عینی و ذهنی مناسبی برای تحکیم و تقویت جنبش کارگری فراهم می آورد و از این رو اقدام شش سندیکای کارگری در انتشار بیانیه ای مشترک، گامی اصولی و آگاهانه ارزیابی می گردد. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران با همه امکانات و توان خود در این مبارزه دشوار و حساس مانند همیشه همراه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار داشته و دارد.

سایت حزب توده ایران
۱ بهمن ۱٣٨۹ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۱


نامه مردم شماره 860، 27 دی 1389




ادامه تنش ها و برنامه های کودتاچیان برای تحکیم پایه های قدرت خویش


کارزار دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا، بر ضد جنبش مردمی و نیروهای دگراندیش و مخالف ادامه استبداد ابعاد و گستردگی کم سابقه ای یافته است.
هدف از این کارزار تبلیغاتی همچنان که ما در مقالات گذشته ”نامه مردم“ به آن اشاره کردیم، از جمله آماده کردن زمینه برای یورش های سرکوبگرانه بعدی بر ضد جنبش مردمی و همچنین بستن راه هرگونه فعالیت سیاسی- اجتماعی برای رهبران جنبش اصلاح طلبی، یعنی کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی است.
از دید سران رژیم پایان دادن به حیات سیاسی این افراد و نیروها، از جمله ضروریات تحکیم پایه های قدرت سیاسی یی است که با وجود همه سیاست های سرکوبگرانه ماه های اخیر همچنان با دشواری های فزاینده یی رو به روست.
روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان ”پایان بازی دو جانبه“ درباره چگونگی برخورد با اصلاح طلبان از جمله می نویسد: ”در باره اصلاح طلبان چگونه باید قضاوت کرد؟ فرمول و قاعده مواجهه با آنها کدام است؟ آیا آنها می توانند به عرصه سیاست و حاکمیت برگردند؟ ... چند بار می توان به طیف اصلی صحنه گردان در این مجموعه فرصت داد که برای عبور و شبیخون دشمنان قسم خورده و آشتی ناپذیر ملت ایران [بخوان نظام] معبر باز کنند ... جبهه اصلاحات مطلقا اصلاح ناپذیر است ... دست اندرکاران فتنه سال گذشته که سزاوار مؤاخذه و ملامت و مجازاتند در انتخابات آینده و در حاکمیت جایی نمی توانند داشته باشند.“
روزنامه ولی فقیه سپس می افزاید: ”اگر کسانی می خواهند ذیل این نام [اصلاح طلبان] فعالیت کنند اولا که باید در خیانت های ۱۳ سال گذشته جبهه اصلاحات هیچ نقشی ایفا نکرده باشند ... ثالثا هیچ نسبت و ارتباطی میان آنها با صحنه گردانان ... فتنه برقرار نباشد. سیاست کشور به مناسبات قبل از سال ۸۸ باز نخواهد گشت.“
همین موضع گیری را علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، با زبان دیگری، اما با محتوایی یکسان، طی دیداری با گروهی از اهالی قم، ۱۹ دی ماه، بیان داشت. خامنه ای با اشاره به رویدادهای سال ۸۸ و مقاومت مردمی در برابر کودتای انتخاباتی، هرگونه بازگشت به روابط و مناسبات پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم را ناممکن خوانده، و یادآوری کرد: ”کسانی را که مردم به آنها سران فتنه می گویند، در واقع بازیچه طراحان اصلی بودند و دشمن آنها را به صحنه هل داده بود که البته آنها نیز باید راه خود را از دشمن جدا می کردند که این کار را انجام ندادند و مرتکب گناه شدند ... به دنبال حذف جمهوری اسلامی و تغییر نظام بودند.“
دامنه حملات گسترده تبلیغاتی دولت کودتا، افزون بر خاتمی، موسوی و کروبی، در روزها اخیر رفسنجانی نیز هدف قرار داد. برگزاری جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان، و انتشار نامه 19 دی ماه رفسنجانی فرصتی برای حملات دستگاه تبلیغاتی دولت بر ضد رفسنجانی شد.
کیهان به عنوان روزنامه ولی فقیه و یکی از ارگان های اصلی و فعال کودتاچیان، در یادداشت روز ۲۱ دی ماه خود با نام: ”یک حرف از آن هزاران!“ خطاب به رییس مجلس خبرگان، نوشت: ”پیام ... رفسنجانی به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۹ دی ماه اگر چه در نگاه اول از توجه ایشان به ضرورت گرامی داشت خاطره آن قیام خونین حکایت می کند ... ولی برخی از آنچه در متن پیام آمده و نیز، بی سابقه بودن آن طی ۳۳ سال - یا دست کم ۳۱ سال گذشته، پرسش ها و ابهاماتی را پیرامون چرایی تهیه و انتشار این پیام پیش می کشد ... کسانی که در جریان فتنه ۸۸ پشت شخصیت و جایگاه آقای رفسنجانی سنگر گرفته بودند، هنوز ایشان را رها نکرده اند. ...“
به نوشته پایگاه خبری ”جرس“ اهداف این حملات کیهان روشن است: ”حمله شریعتمداری به هاشمی رفسنجانی را بدون پرده پوشی می توان موضع صریح رهبری علیه رئیس مجلس خبرگان دانست. این حملات در روزهای آینده تا اواخر اسفند ماه افزایش خواهد یافت، چرا که اراده رهبری به تسخیر آخرین کرسی مستقل نظام تعلق گرفته است. وی سفرش به قم را یک روز دیگر تمدید کرد تا برای دومین بار با جامعه مدرسین درباره دغدغه اصلیش سخن بگوید... در اجلاسیه 24 اسفند امسال انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان برگزار می شود و برخلاف همه دوره ها که هیأت رئیسه برای دو سال انتخاب می شد، این بار برای سه سال و نه ماه خواهد بود، یعنی رئیس این دوره در زمان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا ها رئیس خواهد بود و از همه مهمتر با توجه به بیماری رهبری و دغدغه اش برای جانشین آینده، رئیس مجلس خبرگان خیلی مهم است... هاشمی به دلیل عدم حمایت از سیاست سرکوب و سکوتش، به دلیل همین پیام 19 دی اش از خواص بی بصیرت است و اظهر من الشمس است که صلاحیت حضور در نظام را از دست داده است. در روی تک تک نمایندگان خبرگان به دقت کار شده است، بویژه آن پنجاه و پنج نفری که به دور قبل به ریاست او رأی داده بودند، نتیجه این کار متراکم که هزینه فراوانی هم برده است در اواخر اسفند مشخص خواهد شد...“
تنش های کنونی در میان جناح های گوناگون که دامنه آن به صفوف ”اصول گرایان“ نیز بسط پیدا کرده است بخشی از درگیری های جناح های گوناگون کلان سرمایه داری کشور، برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی و کنترل اهرم های کلیدی اقتصادی کشور برای دهه های اینده است.
سخنان غلامحسین الهام، عضو سابق شورای نگهبان و کارگزار احمد جنتی، که اینک به عنوان مشاور حقوقی رییس جمهوری انجام وظیفه می کند، نیات، مقاصد و آماج های واپس مانده ترین، قشری ترین و راست گراترین جناح حاکمیت را آشکار می سازد. الهام، در جریان همایش موسوم به ”دهه بصیرت“، یادآوری کرد: ”نباید ظرفیتی که برای کوبیدن فتنه ایجاد شده است جمع شود، چرا که با بایگانی و فراموش کردن آن ها، تجربه ها فراموش شده و فتنه جدید شکل خواهد گرفت.“
نکته اساسی در این اظهار نظر الهام همان فراهم آوردن آنچنان شرایطی است که به قول آنها ”فتنه جدید“ نتواند شکل بگیرد. از این منظر موضع گیری های تهدید آمیز ولی فقیه، جنتی و کلیه عنصرهای تاریک اندیش و کودتاچی، در نماز جمعه ها و تربیون های دیگر در واقع ضمن هشدار دادن به مخالفان برای کنار رفتن بی سر و صدا از میدان مبارزه سیاسی در عین حال آگاهانه تهدید می کنند که مرحله بعدی برنامه های ارتجاع تثبیت حکومت خلیفه گری، از نوعی که طالبان خواهان استقرار آن در افغانستان بودند هست، و ارتجاع آماده است برای تحقق این برنامه خود میدان سرکوب و حذف فیزیکی و سیاسی مخالفان خود را تا ”خیمه های“ دیروزین ”نظام“ گسترش دهد.
کروبی در تأیید همین برنامه، در سخنانی که در ”سحام نیوز“ انتشار یافت، در پاسخ به پرسش ”نوع تغییر و تحولات مدیریتی بعد از مرگ خمینی از جمله گفت: ”یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده. بیكباره ظرف یكهفته برخی افراد ولایتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود...“
مهدی كروبی همچنین در خصوص صحبت های اخیر جنتی از تریبون نمازجمعه گفت: ”وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند!“
ما در ماه های اخیر بارها اشاره کرده ایم که برنامه ارتجاع برای سرکوب کامل جنبش مردمی نه تنها پایان نیافته است بلکه باید منتظر تلاش ها و حملات بعدی ارتجاع حاکم بود. وضعیت کشور از زوایای گوناگونی بحرانی و نگران کننده است. از یک سو تحریم های اقتصادی، و سیاست های نولیبرالی دولت احمدی نژاد کشور را به کام بحران های حاد اقتصادی -اجتماعی کشانده است و از طرف دیگر با رژیمی سرکوب گر رو در روییم که کوچک ترین گام در راه دستیابی به ابتدایی ترین حقوق مردم میهن را با زندان و شکنجه و تبعید و کشتار و اعدام جواب می دهد. نظام فاسدی که دهه هاست بر اریکه قدرت سوار بوده است، از نظر سیاسی در داخل مورد تنفر توده ها ، در خارج منزوی، و از نظر اقتصادی ورشکسته است. رشد بیکاری و تعطیلی کارخانه ها، که حتی به هنگام فعالیت شان به لحاظ تولید بی رمق بودند، وضعیت بسیار اسفباری را به وجود آورده است که انفجار اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای محتمل آن باشد. در طول سال های گذشته و اخیر جنبش نیرومند زنان و جنبش دلیرانه دانشجویی مقاومت های تحسین برانگیزی را در صحنه سیاسی ایران به ثبت رسانده اند که هم اکنون نیز در حال جریان است. تلاش در راه بالا بردن سطح سازمان یافتگی جنبش کارگری، با وجود همه دشواری ها پیش رو و حساسیت و فشارهای نیروهای امنیتی و تلاش برای برقراری پیوند نیرومندی میان مبارزات گردان های اجتماعی، از جمله مهمترین وظایف نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است.
از جمله اقداماتی که می تواند به تحقق چنین امری یاری رساند همکاری نزدیک همه نیروهای باورمند به تحولات ملی – دموکراتیک در یک صف واحد با برنامه روشن مبارزاتی است. آنچه مسلم است این است که سران رژیم خوب می دانند که جنبش اعتراضی توده ها که در فردای کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 1388، به میدان آمد، با وجود سرکوب خشن و خونین همچنان به حیات نیرومند خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا دوباره استبداد حاکم بر میهن ما را به شکلی مستقیم به چالش کشد. از این روست که خامنه ای و سران رژیم مصمم اند که اجازه ندهند که جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مردم ما در اعتراض به کودتای نظامیان دوباره سر بلند نماید و ادامه حیات رژیم را با دشواری رو به رو کند. مبارزات میلیونی توده ها در یک سال و نیم گذشته، حاوی تجربیات گرانبهایی در زمینه یافتن راه کارهای کوتاه مدت و دراز مدت مناسب مبارزاتی بر ضد رژیم ولایت فقیه بود. باید با به کار گیری این تجربیات و استفاده از همه امکانات و روزنه ها، با انسجام و اتحاد عمل همه مبارزان راه آزادی میهن به مقابله با توطئه های رژیم برخاست







حذف یارانه ها، و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان


برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای آن بیش از هر زمان دیگری زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را با چالش های نگران کننده روبه رو کرده است. هنوز از جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد مدت زمانی طولانی سپری نشده است که آثار قانون هدفمند سازی یارانه ها موجب واکنش هایی از سوی زحمتکشان گردیده است. ایلنا، ۹ دی ماه، در گزارشی با اشاره به سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع کارگران یاد آوری کرد: ” تاکنون این قدر تشکل های کارگری [تشکل های موجود در چارچوب حاکمیت] ضعیف نبوده اند ... بعد از این باید منتظر تصویب علنی قوانین ضد کارگری باشیم. تصویب هر مصوبه ای از سوی شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگران هم مخالف اصل سه جانبه گرایی در کار ... است و هم سازمان بین المللی کار با آن مخالف است. این کار مقدمه ای است برای افزایش ناعادلانه حقوق سال آینده کارگران. ...“ از سوی دیگر همزمان با تبلیغات پر سر و صدای وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون کاهش میزان اخراج ها، ایجاد اشتغال پایدار و جز این ها، یکی از اعضای پیشین شواری عالی تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی با صراحت انگشت اتهام را به سوی وزیر کار نشانه رفته و اعلام داشت که، مصوبه کار گروه بازنگری قانون کار غیر قانونی بوده، و به طور جدی منافع کارگران را تهدید می کند. ایلنا، ۱۳ دی ماه، در این زمینه گزارش داد: ”... هیچ مقام مسئولی حق ندارد در جهت تضعیف گفتگوهای اجتماعی در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف ایجاد کند. براین اساس مصوبه اخیر کار گروه اصلاح و بازنگری قانون کار غیر قانونی است و نمی توان جلسات شورای عالی کار را بر مبنای حضور اکثریتی اعضا تشکیل داد.“ همچنین نماینده کارگران کارخانه های استان خراسان رضوی، در مصاحبه یی با ایلنا، ۱۴ دی ماه، متذکر شد که، کارگران از به نتیجه رسیدن شکایات خود به ادارات کار ناامید هستند و این واقعیت را مسئولان وزارت کار پنهان می سازند. به این مسایل باید ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی را افزود که براثر حذف یارانه ها با موقعیت وخیم و شکننده ای روبه رویند.
بر پایه آمارهای رسمی، طی چند ماه اخیر فقط ۳۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی ورشکسته و تعطیل شده اند. همچنین انتشار گزارش هایی مبنی بر اخراج نزدیک به ۱۲ هزار کارگر در شهرک صنعتی عباس آباد، که ایلنا، ۱۵ دی ماه، خبر آن را بازتاب داده است، و طلب ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت های فعال در صنعت برق از وزارت نیرو که منجر به اخراج بسیاری از کارکنان این شرکت ها گردیده، تائیدی براین واقعیت است که با حذف یارانه سوخت روند ورشکستگی و همزمان با آن اخراج کارگران سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، یعنی امری که سپس شامل حال واحد های بزرگ صنعتی نیز می گردد.
آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن صورت می گیرد، مهم ترین، عمده ترین و اصلی ترین عامل نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان در مرحله کنونی است. مصوبه های کار گروه بازنگری قانون کار که باعث واکنش اعتراضی زحمتکشان گردیده، دقیقا ادامه برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و جزءِ جدایی ناپذیر آن است. تلاش تب آلود دولت کودتا برای اصلاح قانون کار جنبه مشخص دیگری نیز دارد که در پیوند تنگاتنگ با حذف یارانه ها ست، و آن عبارتست از: ممانعت از شکل گیری، تقویت و تحکیم سازمان های صنفی کارگری! ارتجاع می کوشد برای اجرای ”راحت“ و ”بی دردسر“ آزاد سازی اقتصادی، مانع از تشکل یابی زحمتکشان شود. تغییر ترکیب شورای عالی کار حتی بدون اطلاع اعضا بر پایه جلسه کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در آستانه تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده خورشیدی، یکی از نمونه های قابل توجه در این زمینه است. محروم بودن طبقه کارگر از حقوق سندیکایی خود به معنای ادامه وضعیت موجود و پیاده سازی برنامه های اقتصادی - اجتماعی نسخه برداری شده از فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدون برخورد با اعتراض های سازمان یافته در مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی است.
دولت کودتا با مشت آهنین در پی تحمیل برنامه های خود به جامعه است. بازنگری در قانون کار، حذف مواد حمایتی آن، احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم سرنگون شده سلطنتی، و تثبیت قرار دادهای سپید امضا و موقت، همگی به اصطلاح پوشش ”قانونی“ این مشت آهنین به شمار می آیند. دولت ضد ملی احمدی نژاد به خوبی آگاه است که در صورت وجود سندیکاهای مستقل کارگری، نمی تواند و نمی توانست برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی نظیر حذف یارانه ها را به یکباره، گستاخانه و با چنین بی شرمی به مرحله اجرا در آورد. هر گونه تشکل یابی و سازمان یافتگی زحمتکشان به هر شکل ممکن برای این دولت نامشروع و ضد ملی غیر قابل تحمل بوده و هست.
افزایش فشار به مبارزان جنبش کارگری، نظیر انتقال موقت منصور اسانلو به سلول انفرادی گوهر دشت با حکم زندان بهنام ابراهیم زاده و محاکمه مجدد رضا شهابی در زندان، اجرای حکم رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انتقال او به زندان قجرشهرستان دزفول، دستگیری یکی از فعالان کارگری در شهر سنندج در ۱۷ دی ماه، و پیگرد دائمی اعضا و فعالان سندیکای شرکت واحد و فلزکار مکانیک، و مواردی از این قبیل، نشانگر این واقعیت است.
اقدام های وزارت کار و مانورهای عوام فریبانه احمدی نژاد در قبال خواست های کارگران و زحمتکشان بر پایه این حقیقت، یعنی مخالفت و مقابله با تشکیلات کارگری، استوار است.
اکنون با اجرای آزاد سازی اقتصادی وحذف یارانه ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با تهاجمی وسیع و همه جانبه به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر مواجه ایم. بنابر این، ضروری است که جنبش کارگری-سندیکایی ایران به هر شکل ممکن به تقویت صفوف خود پرداخته و با تلفیق مبارزه صنفی وسیاسی در راه پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی حرکت کند. همچنین نباید فراموش کرد که، اجرای آزاد سازی اقتصادی صرفا منافع صنفی- رفاهی کارگران و زحمتکشان را تهدید نمی کند، بلکه این برنامه موقعیت و جایگاه سیاسی طبقه کارگر ایران را نیز مورد هدف و دستبرد راهزانه قرار می دهد. نقش، تاثیر و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در تحولات حال و آینده صحنه سیاسی کشور به میزان بسیار بالایی به چگونگی واکنش و مبارزه امروز زحمتکشان با برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی دولت کودتا و تقویت هر چه بیشتر رابطه آن با جنبش همگانی ضد استبدادی داشته و دارد. بنابر این، ضروری است که با استفاده از همه گونه امکانات، از سویی مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان را تشدید کرده و لزوم تامین امنیت شغلی کارگران را با توجه به آزاد سازی اقتصادی برجسته ساخت، و از دیگر سو، اعتراض های پراکنده و به طور عمده تدافعی کنونی را، که به دلایل عینی و ذهنی استعداد و ظرفیت تحول به اعتراض های غیر تدافعی را دارا هستند، سازمان داده و جنبش ضد استبدادی را تقویت و تحکیم کرد.
در هفته های اخیر اعتراض کارگران صنعتی البرز، اعتصاب ۳۵۰۰ نفری شرکت لاستیک سازی بارز کرمان و ده ها نمونه دیگر مانند حرکت اعتراضی کارگران فرش پارس، کارگران شرکت کنف کار رشت، اعتصاب های کارگری در سیمان تهران، فولاد خراسان، نورد اهواز، نساجی کردستان و پتروشیمی تهران حاکی از نارضایتی ژرف در مراکز کارگری و وجود زمینه عینی و توان بالقوه برای سازمان دهی این اعتراض های پراکنده و تدافعی است. در هفته های آینده با جدی تر شدن بحث های مربوط به چگونگی تعیین دستمزدها، و نیز آشکارتر شدن اثرهای ناگوار آزاد سازی اقتصادی بر زندگی اکثریت مردم کشور، کارگران و زحمتکشان بر اساس قاعده در موقعیت حساس تری از رویارویی و اعتراض با دولت کودتا قرار می گیرند.
تامین منافع زحمتکشان و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش سراسری بر ضد کودتای انتخاباتی، به میزان زیادی به نوع اعتراض های جنبش کارگری و مقابله آن بستگی دارد. باید با دقت، ظرافت و هوشیاری منطبق با توان و ظرفیت کنونی جنبش کارگری مبارزات را از شکل پراکنده خارج و با ارتقاءِ سطح همبستگی میان زحمتکشان در برابر هجوم رژیم ولایت فقیه به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، ایستادگی کرد. نباید گذاشت سرمایه داری غیر مولد وانگلی و دولت سرکوبگر حامی آن با اجرای ضد مردمی ترین برنامه ها آینده کشور و منافع کارگران و زحمتکشان را پایمال و با خطر جدی روبه رو سازد!






جایگاه تاریخی جنبش دوم بهمن، در پیکار برای الغای ستم ملی


جنبش دوم بهمن نقطه یک تحول بنیادین در تاریخ مبارزات خلق کرد به شمار می آید، که یکی از مهم ترین ویژگی های آن تشخیص درست دوستان و دشمنان خلق کرد بود. این جنبش خلقی مساله ملی، خواسته ها، و آرمان های مردم کرد را همچون جزیی از نهضت ترقی خواهانه سرتاسر ایران و تابعی از این مبارزه همگانی، و در چارچوب منافع عمده آن طرح و معرفی می کرد.

از هنگامی که در روز دوم بهمن ماه ۱۳۲۴ در شهر مهاباد و در یک گردهمایی ۲۰ هزار نفری، حکومت خود مختار کردستان در چارچوب ایران اعلام گردید، و زنده یاد قاضی محمد به ریاست این حکومت برگزیده شد تا به امروز خلق کرد تاریخ پرفراز و نشیبی از مبارزه برای رفع ستم ملی و تحقق آرمان های خود پیموده است.
برای کسانی که با تاریخ و گذشته مردم کرد آشنایی دارند، این حقیقت پوشیده نیست که جنبش دوم بهمن با ایجاد یک تحول و چرخش کیفی، و با پی ریزی اصول عمده مبارزات خلق کرد در دوران معاصر، منشأ خدمات انکار ناپذیر گردید. جنبش دوم بهمن، برخلاف نهضت های پیشین کردستان، با رهبری و سازمان دهی یک حزب انقلابی و دمکراتیک، یعنی حزب دمکرات کردستان پدید آمد و پیروز گردید. به علاوه، حکومت خود مختار کردستان در داخل کشور بر حزب توده ایران، نهضت ۲۱ آذر آذربایجان، و دیگر نیروهای ترقی خواه و میهن دوست تکیه داشت. برنامه اصلاحات دمکراتیک که توسط حکومت خود مختار در مدت کمتر از یک سال به مرحله اجرا درآمد، یکی از ویژگی های پراهمیت جنبش دوم بهمن محسوب می گردد. مطابق با این برنامه مترقی، نقشه نخستین موسسه های صنعتی تدوین گردید، سازمان زنان، انجمن نویسندگان و سازمان های اجتماعی متعددی به وجود آمدند. برای زنان درجامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تعیین و تامین شد. کانون های آموزش و بهداشت رایگان و همگانی پایه گذاری و در خدمت توده های محروم قرار گرفت. اولین ایستگاه رادیویی کردستان به کار انداخته شد، و به منظور رهایی دهقانان از قید و بند مناسبات پوسیده ارباب – رعیتی، نخستین گام در افزایش نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان به پیش برداشته شد، و اراضی برخی فئودال ها به سود دهقانان بی زمین مصادره گردید. ایجاد چاپخانه و انتشار مطبوعات گوناگون از دیگر دستاوردهای اجرای برنامه اصلاحات دمکراتیک بود. نکته پراهمیتی که جنبش دوم بهمن در مرتبه یک نقطه عطف تاریخی بر آن تاکید اصولی داشت، ارایه تعریفی علمی از مساله الغای ستم ملی، و طرح و حل آن در چارچوب منافع و مصالح عمومی و عمده جنبش سراسری ضد امپریالیستی و ترقی خواهانه ایران است. بدون پیوند استوار و تنگاتنگ حکومت ملی وخود مختار کردستان با نهضت آزادی خواهانه سراسری آن روز ایران، این جنبش نمی توانست به یک مرحله کیفی و تعیین کننده درتاریخ خلق کرد فرا روید و اصول عام و عمده جنبش معاصر کرد را تعیین کند.
زنده یاد علی گلاویژ که پژوهش های علمی او در مسایل ملی از دقت ویژه ای برخوردارند، در توضیح ماهیت و نقش تاریخی جنبش دوم بهمن، از جمله نوشته است: ”حکومت ملی کردستان تحت رهبری حزب دمکرات کردستان ... طبق شرایط زمان و اوضاع ویژه کردستان به اصلاحات مادی و معنوی به سود خلق کرد دست زد. جنبش کرد را از حالت انزوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپریالسم به در آورد و آن را بر مبنای انترناسیونالیسم رشد یابنده با جنبش آذربایجان و انقلاب سرتاسری ایران که طبقه کارگر و حزب توده ایران در مرکز آن قرار داشت پیوند داد ... و آن گاه به مقتضای سرشت خود و طبق اراده و نیازمندی های حیاتی خلق کرد همه این محتوی دمکراتیک و انقلابی را در قالب خود مختاری خلق کرد در داخل ایران ریخت و بدین وسیله ستم ملی را برانداخت ... بدون بیم و مبالغه باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوران کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری درست خود .... به نسل های امروز و آینده خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ ( اسناد و دیدگاه ها، صفحه ۹۵).
زنده یاد قاسملو در کتاب خود با عنوان“ کردستان و کرد“، با اشاره به مساله کرد و ویژگی های آن در دوران معاصر، به لزوم تشخیص صحیح دوستان ودشمنان خلق کرد و نقش مخرب امپریالیسم تاکید کرده و می نویسد: ”بعد از جنگ اول تا به امروز دولت های امپریالیستی سعی در پراکندن تخم نفاق و اختلاف ملی نموده وخود را دلسوز و وکیل مدافع خلق کرد نشان داده اند، تا از این طریق جنبش آزادیخواهی ملی را دچار تشتت نمایند ... لازم به یادآوری است که سیاست موذیانه امپریالیست ها در بسیاری موارد موجب عدم پیروزی مبارزه آزادیبخش خلق کرد شده است. تجربیات چندین سال مبارزه خلق کرد و تجارب مبارزه خلق های دیگر در عصر حاضر درس های مهمی در این باره به ملت کرد آموخته است. شاید کمتر ملتی را بتوان یافت که به اندازه خلق کرد خون داده و رنج و محنت کشیده باشد تا بتواند دشمن اصلی خود یعنی امپریالیسم را بشناسد“ ( کردستان و کرد، صفحه ۲۹۰ ، چاپ اول، ۱۹۹۶).
اهمیت توجه و به کار گیری تجربیات جنبش دوم بهمن در اوضاع حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست.اعمال ستم ملی که با تبعیض وحشتناک مذهبی همراه است، ضرورت توجه به مطالبات خلق های ایران در مبارزه سراسری ضد استبدادی را برجسته می سازد. همچنین این مهم وظیفه حساسی را بردوش حزب های ملی و ترقی خواه خلق کرد قرار می دهد.
پیوند ارگانیک و مستحکم میان جنبش های ملی - که در راه الغای ستم ملی پیکار می کنند - با جنبش سراسری، از یک سو به ارتقاءِ سطح همبستگی جنبش مردمی و تقویت و استحکام آن می انجامد، و از دیگر سو، زمینه و امکانات عینی و ذهنی حل مساله ملی و الغای ستم ملی در مجرای اصولی در جهت منافع خلق های ایران را فراهم می آورد. به ویژه آنکه، در اثر سیاست های مخرب و فاجعه بار رژیم ولایت فقیه، امروزه اوضاع مناطق کردنشین کشور بسیار متشنج بوده و فعالیت جریانات مذهبی ارتجاعی نگرانی های جدی را در کردستان و سراسر ایران برانگیخته است. دولت ضد ملی کودتا از ایجاد تنش در مناطق قومی از جمله در کردستان سود می برد، و همواره در طول یک سال اخیر کوشیده است با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از پیوند مبارزه ملی با جنبش سراسری شود. مانور نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج در آستانه اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه ها در استان های غربی کشور، ترور و خشونت های اخیر در برخی شهرهای کردنشین مانند انفجار بمب در مهاباد، تشدید فشار بر اصلاح طلبان کرد، دانشجویان کرد، نهادها و انجمن های مردمی فعال در استان کردستان، و صدور حکم های ضد انسانی اعدام برای مبارزان کرد، و درگیری مسلحانه روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در میدان گاز شهر سنندج، همگی در راستای برقراری فضای امنیتی وایجاد تشنج و درگیری در مناطق قومی خصوصا کردستان است، که باید با هوشیاری این سیاست را افشا و خنثی ساخت.
کوتاه سخن:
جنبش دوم بهمن سرآغاز حیات نوین خلق کرد و چراغ راهنمای مبارزات ملی برای الغای ستم ملی در ایران است. وفاداری به سنن و آرمان های جنبش دوم بهمن - که بخش جدایی ناپذیر تاریخ مبارزاتی مردم ایران نیز هست - یگانه مسیر دست یابی به خواسته های خلق کرد و الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر برای همه ساکنان ایران است.






بدرود رفیق جواد ارتشیار


رفیق جواد ارتشیار كه عمری در خدمت به آرمان های والای زحمتكشان در صفوف حزب توده ايران با اراده ای آهنين و كم نظير رزميد، هفته پيش در تهران چشم بر جهان ما بست.

رفیق جواد تا آخرين دم حيات پر بارش به باورهای حزبی خود وفادار ماند، و با ايمانی راسخ به حقانيت مشی حزب توده های كار و زحمت چشم از جهان فرو بست. او پس از انقلاب به عضویت افتخاری كميته مركزی حزب توده ايران در آمد. زنده یاد رفیق جواد ارتشیار در سال ۱۳۰۱ در منطقه داراب خان استان کرمانشاه متولد شد، پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۲۰ وارد دانشکده افسری گردید و در پایان همین دوران بود که به عضویت حزب توده ایران در آمد. با آغاز جنبش خلقی و دمکراتیک آذربایجان، از سوی حزب در مقام افسر به این جنبش و صفوف حزب دمکرات آذربایجان پیوست. پس از سرکوب جنبش ۲۱ آذر، همراه گروه دیگری از افسران توده ای، رفقا: تفرشیان، احسانی، تیوای و... به صفوف ملا مصطفی بارزانی پیوست، و پس از چندی در عراق دستگیر و زندانی شد. در ۱۳۲۹ از سوی دولت عراق تحویل دولت ایران گردید. رفیق ارتشیار همراه با دیگر افسران مبارز و میهن پرست توده ای در سال ۱۳۳۳ از زندان های تهران به جزیره خارک تبعید شد. او که پس از تحمل چندین سال زندان به خارک تبعید شده بود، همه عمال رژيم شاه را از مقاومت و پايداری دلاورانه خود به ستوه آورده بود. مشقات و سختی های زندان و تبعيد در عزم وی در سپردن راه توده ها و باور او به آرمان هایش كوچك ترين خللی نتوانست وارد آورد.
رفیق در سال ۱۳۶۲ نیز، در یورش دوم به حزب توده ایران، دستگیر و چند سال در کمیته مشترک و اوین زندان بود.
در این دوره از زندان، وقار، شکیبایی، و شخصیت استوار او در اسارت رژیم تاریک اندیشی، الهام بخش جوانان نوخاسته توده ای در زندان بود. درگذشت رفیق ارتشیار را به خانواده، و رفقا تسلیت می گوییم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.






آزاد سازی اقتصادی، و افزایش هزینه های درمان و بهداشت


با آغاز رسمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی اکثریت جامعه مشتمل بر: کارگران، زحمتکشان روستا، کارمندان و قشرهای میانه حال به درمان و بهداشت دشوارتر از همیشه خواهد شد. آزاد سازی اقتصادی بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سلامت و آینده جامعه را تهدید می کند!


در اوایل آذر ماه امسال و هنگام بحث پیرامون اثرها و نتیجه های اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مدیر کل دفتر ارزیابی فن آوری وزارت بهداشت اعلام داشت که، بودجه نظام سلامت باید حداقل دو تا سه برابر شود تا بتوان معضلات بخش بهداشت و درمان کشور را حل کرد. در همین حال، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز با هشدار نسبت به پیامدهای حذف یارانه ها با صراحت تاکید کرد که، همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، هزینه های درمان در ۳ سال آینده سرسام آور خواهد شد، به طوری که بیش از ۴ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند. این سخنان دو مقام صلاحیت دار امور بهداشت و درمان در حالی بیان می گردد که در چهار چوب طرح تحول اقتصادی، رییس کل بیمه مرکزی از رقابتی شدن بیمه های درمانی و آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی خبر داده است. او در گفت و گویی مطبوعاتی، به خبرنگار روزنامه دینای اقتصاد، ۲۳ تیرماه ، یادآوری کرده بود: ”... بارقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند ... آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. ...“ مطابق آمار رسمی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۰۰ قانون بخش سلامت در برنامه چهارم از سوی دولت احمدی نژاد نادیده گرفته و اجرا نشده است. اکنون حدود ۹ میلیون نفر در سراسر کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی اند. به علاوه، در اثر عملکرد فاجعه آفرین دولت ضد ملی کودتا، برخی از بیماری های مهلک نظیر سرطان، ایدز و جز این ها، به شکل بسیار نگران کننده ای در جامعه افزایش پیدا کرده و سبب مرگ های زودرس شده اند! وزارت بهداشت دولت کودتا در برابر این آمار و ارقام، اعلام می دارد که با کمبود اعتبارات مالی لازم روبه رو است. وزیر بهداشت چندی قبل براین ادعا صحه گذاشته و کمبود اعتبارات را عامل وضعیت دشوار بیمارستان ها و به طور کلی سلامت جامعه دانسته بود. در همین رابطه مدیر کل دارو وزارت بهداشت، در مصاحبه یی اعتراف کرد: ”وضعیت رضایت بخش نیست، مثلا وجود داروهای تقلبی و قاچاق همه کشور را درگیر کرده و تنها بحث ایران نیست، ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان از سهم داروهای وارداتی ایران قاچاق هستند. ...“ از دیگر سو، معاون غذا و داروی این وزارتخانه نیز خاطر نشان می کند: ”چرخه دارویی کشور دستاویز سوداگری قرار گرفته و باید آیین نامه ها با حضور بخش خصوصی بازنگری شود.“
در حالی که انتشار این آمارها، نگرانی های جدی را در سطح جامعه برانگیخته است، بازهم وزیر بهداشت از کمبود منابع دم می زند. به طور مثال، وزارت بهداشت عنوان کرده است که، طرح پزشک خانواده درحال حاضر به حالت تعلیق در آمده که علت آن کمبود بودجه و اعتبارات مالی است. وزیر بهداشت با اعتراف به عدم اختصاص بودجه مناسب به امور درمان و پزشکی و خطری که سلامت مردم را تهدید می کند، اعلام داشت: ”کمبود اعتبارات طرح پزشک خانواده را متوقف ساخته و عدم استقرار شبانه روزی پزشک خانواده به دلیل نبود امکانات مالی و کمبود اعتبارات است.“
به علاوه، رییس انجمن دارو سازان ایران با انتقاد از وضعیت ”غیر قابل پذیرش“ بهداشت و درمان در کشور خاطر نشان ساخت: ”تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دولتی، از جمله مسایلی است که منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی به مردم شده است؛ داروخانه ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند و مطالبات آنها پرداخت نمی شود.“
وی همچنین از نارضایتی بسیار عمیق کارکنان بخش بهداشت و داروخانه ها پرده برداشت و گفت: ”اعضای انجمن داروسازان با برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیدار داشتند و مشکلات صنعت داروسازی و داروخانه ها و وضعیت وخیم بیمارستان ها را اطلاع دادند.“ چندی پیش نامه سرگشاده یی از سوی رییس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به رییس دولت کودتا انتشار یافته بود که در آن با اشاره به بحران در صنعت داروسازی و نظام درمانی و پزشکی کشور نسبت به حفظ سلامتی جامعه هشدار داده شده بود. در نامه فوق اعلام می شود که، اگر دولت بدهی ۳۳۲ میلیارد تومانی خود را به صنعت داروسازی پرداخت ننماید، شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و ورشکستگی و بحران در بیمارستان ها و داروخانه ها خواهیم بود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته بود: ”شرکت های دارویی 332 میلیارد تومان از دولت طلبکارند و همین طلب سنگین آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و در آینده نزدیک مشکلات زیادی را در تامین داروهای مورد نیاز خواهیم داشت. ...“ سپس در ادامه افزوده شده است: ”این وضعیت ادامه حیات شرکت های دارویی، تولید کنندگان و توزیع کنندگان را با چالش های جدی روبرو کرده و باید به صورت فوری و با برنامه ای دقیق و نه بصورت موقتی به این معضل برخورد کرد.“ بحران در واحدهای تولیدی دارو، زمانی نگرانی بیشتری را برمی انگیزد که با تصویب و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، افزایش قیمت ها و سقوط سطح درآمد زحمتکشان فکری و یدی، دسترسی اکثریت جامعه را به درمان و دارو و به طور کلی بهداشت دشوارتر از پیش می سازد. در عین حال، دولت برآمده از کودتا، در راستای ابلاغیه اصل ۴۴، طرحی را برای خصوصی سازی بهداشت و درمان تهیه دیده و از تصویب گذرانده است. در این طرح به تصریح رحیمی، معاون اول رییس جمهوری: ”باید خدمات دولتی در بخش های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.“
براساس طرح دولت کودتا، در مواردی که خصوصی سازی بر مبنای ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه اجرا می شود، دیگر دولت حق سرمایه گذاری و تقبل مسئولیت نداشته و بنابر این در بخش پزشکی و بهداشت، دولت قانونا مکلف نیست بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی جدید ساخته و مراکز و بیمارستان های قبلی را توسعه و نوسازی کند، این وظایف کاملا بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است و این به معنای سپردن سلامت و بهداشت میلیون ها ایرانی به دست بخش خصوصی غیر مولد و انگلی است که هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال مردم نداشته و ندارد و جز به سود و منعفت به چیز دیگری نمی اندیشد. واگذاری امور پزشکی و دارویی از سوی دولت ضد ملی کودتا به بخش خصوصی دلال، پایمال کردن حقوق بدیهی اکثریت جامعه در دسترسی به بهداشت و درمان است!
علاوه بر این ها، سیاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد طی چند سال اخیر سبب افزایش هزینه درمان گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همزمان با انتشار نامه هشدار آمیز درخصوص ورشکستگی شرکت های دارویی، اعتراف کرد: ” ناکارآمدی بخش درمان، بدهی های کلان دولت و گرانی خدمات درمانی باعث شده نتوانیم در امر سلامت موفق باشیم و مردم هزینه های درمان را از جیب خود می پردازند.“
در حال حاضر علاوه بر ورشکستگی شرکت های تولید کننده دارو، داروخانه های سراسر کشور نیز با معضلات اساسی مواجه اند. ایلنا، ۱۷ مهر ماه، از قول رییس انجمن داروسازان ایران نسبت به تاخیر بیمه ها در پرداخت بدهی داروخانه ها هشداری را منتشر ساخت. به گزارش ایلنا، در حال حاضر ”وضعیت بدی در حال انجام است که به نحوی که داروخانه ها در حال حاضر دارو را با وقفه به بیماران می دهند، به یک بیمار دارو می دهند و به دیگری نمی توانند بدهند ... این مساله باعث شده هرج و مرج داروخانه های کشور را فرا گیرد. ...“ درخصوص این وضعیت، چندی پیش نماینده کارگران شرکت صنعتی البرز قزوین گفته بود: ”تهیه دارو برای کارگران امکان ناپذیر گردیده است.“
اکثریت مطلق جامعه و به ویژه کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال با ورشکستگی و اختلال در توزیع دارو و خصوصی سازی بهداشت و درمان در چارچوب طرح تحول اقتصادی، قادر به دسترسی به امکانات پزشکی و تهیه دارو نیستند و نخواهند بود. برخلاف تبلیغات بی پایه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، همچنانکه در سطرهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت بهداشت و سلامت جامعه دستخوش بحرانی ژرف تر می گردد. آزاد سازی تعرفه های بیمه درمانی به زیان مردم خصوصا طبقات محروم جامعه است و می باید جدا با آن مخالفت و مقابله کرد!





مساله ارضی، هدفمند سازی یارانه ها، و منافع دهقانان کشور


وضعیت ناگوار روستاها و زندگی دشوار دهقانان زحمتکش و تاثیر مخرب طرح تحول اقتصادی در بخش کشاورزی به یکی از جدی ترین بحث های اقتصادی - اجتماعی کنونی بدل شده است. سی و دو سال پس از انقلاب بهمن، مساله ارضی در میهن ما همچنان حل نشده باقی مانده، و طی سال های اخیر موضوع مالکیت زمین های کشاورزی، واردات بی رویه فرآورده ها و محصولات کشاورزی، و اینک برنامه حذف یارانه ها، بر دشواری های زندگی زحمتکشان روستا افزوده است.
همزمان با دستور العمل جدید درخصوص واگذاری زمین های دولتی از سوی هیات وزیران، واطلاعیه های بی پشتوانه دادستانی در برخی استان ها برای مقابله با پدیده زمین خواری و تبدیل زمین های مزروعی به ویلا ها وجز این ها، رسانه های همگانی دراوایل آذر ماه گزارش دادند که ، اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی در اعتراض به تصاحب زمین هایشان در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.
ایلنا، ۶ آذر ماه، دراین باره گزارش داد: ”جمعی از اهالی روستای کورزق آذربایجان شرقی دراعتراض به نادیده گرفته شدن مالکیت خود بر زمین های کشاورزی پدری و فروش غیر قانونی زمین ها در مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع بر پا کردند ... اهالی روستای کورزق ... خواستار توقف فروش غیر قانونی اراضی کشاورزی خود به دولت شدند ... تجمع کنندگان می گویند، مالکیت این زمین ها در سال ۱۳۴۹ و در جریان قانون اصلاحات ارضی از خانواده خان که عبداللهی نام داشتند به ساکنان وقت روستای کورزق واگذار شد، اما در حال حاضر فرد دیگری با در دست داشتن سند جعلی قصد فروش آن به وزارت نیرو را دارد ... این شخص از بازماندگان یکی دیگر از خان های محلی به نام محمد خانلو است ... با این حال مسئولان وزارت نیرو (دولت کودتا) درجریان خرید زمین های کشاورزی روستای کورزق با این فرد حتی تا مرحله صدور چک نیز پیش رفته اند. ...“
این نخستین بار نیست که یکی از بازماندگان فئودال ها در سایه حمایت رژیم ولایت فقیه با پایمال کردن حق قانونی و بدیهی دهقانان ادعای مالکیت بر اراضی کشاورزی را می کند. ماه ها پیش مورد مشابهی در روستاهای اطراف سرخس واقع در خراسان اتفاق افتاد که بنیاد انگلی آستان قدس رضوی با حمایت از یک بزرگ مالک، زمین و محصولات روستاییان ستمدیده را یکجا بلعیده و دادگاه های انقلاب اسلامی نیز به سود او رای دادند. برای درک روشن تر نقش بزرگ مالکان و حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه از آنان، توجه دقیق تر به حرکت اعتراضی دهقانان روستای کورزق آذربایجان شرقی ضرور بوده و نکات جالبی را بازگو وافشا می کند. در گزارش ایلنا، ۶ آذر ماه، نام شخص طرف معامله وزارت نیرو محمد خانلو عنوان گردیده و دهقانان تجمع کننده در برابر ساختمان وزارت نیرو او را یکی از خان های محلی معرفی می کنند. وی از خانواده فئودال های شناخته شده منطقه “کلیبر“ و “اهر“ است که در زمان حکومت سلطنتی به نمایندگی از شهر اهر به مجلس راه یافت و پس از انقلاب نیز او و خانواده اش در مقام مالک بزرگ (منهای ۲ سال اول انقلاب) در کنف حمایت رژیم و محافل پرنفوذ روحانی در قم بوده و هستند. در سال ۱۳۶۴، الله خان محمد خانلو، بزرگ مالک مشهور، با دریافت ”حکم شرعی“ از روحانیون قم، زمین هایش را پس گرفت و با کمک سپاه پاسداران به روستاهای منطقه از جمله روستای کورزق حمله برد. دراین باره نگاه کنید به کتاب “چهل و پنج سال پیکار خستگی ناپذیر در راه سازماندهی دهقانان ایران” ، صفحه ۱۲۴، تا علت اینکه چرا وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دولتی در معامله زمین های زراعی با محمد خانلو طرف می شود و نه با دهقانان، روشن گردد! به هر روی، وضعیت دهقانان بی پناه در روستای کورزق یگانه نمونه در این زمینه ها نیست. به طور کلی باید یاد آوری کرد که، بزرگ زمین داری در اشکال جدید از جمله در شکل پیوند میان بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی کماکان یکی از مانع های عمده و اصلی در حل مساله ارضی و پیشرفت و ترقی بخش کشاورزی ایران است. در سالیان اخیر، خصوصا با برگماری دولت احمدی نژاد، بسیاری از منابع مالی و تسهیلات و اعتبارات بانکی در خدمت همین بزرگ مالکان قرار گرفته و روستاییان زحمتکش بدون کوچک ترین حمایتی در چنگال فقر و نیستی گرفتار آمده اند. دراین باره حتی در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف خرید تضمینی محصولات کشاورزی گنجانده شده است. خبرگزاری فارس، ۶ آذر ماه، نوشت: ”عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، اگر خرید تضمینی وجود نداشته باشد، کشاورزی داخلی از بین می رود و مجبور به واردات همه محصولات کشاورزی خواهیم بود ... جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی صحیح نیست. ...“
نکته با اهمیت دیگر نیز عدم حمایت دولت از کشاورزان در مقابل خشکسالی و واردات سیل آسای محصولات از خارج است.
ایلنا، ۴ آذر ماه، با تاکید بر وضعیت وخیم دهقانان به دلیل وجود خشکسالی، به بی برنامگی دولت اشاره کرده و می نویسد: ”با توجه به اینکه برخی از استان های کشور در سال جاری با شرایط خشکسالی مواجه هستند ... کشاورزان قبل از اقدام به کشت پاییزه از سازمان های کشاورزی استان های متبوع خود اطلاعات لازم را دریافت کنند ... البته ضعفی که در ارتباط با ارایه اطلاعات هواشناسی وجود دارد، عدم ارایه گزارش های هواشناسی به صورت دشتی است که موجب شده ... کشاورزان با چالش های جدی مواجه شوند. ...“ یعنی هیچ یک از دایره ها و نهادهای ذی ربط آمادگی و توان کمک به دهقانان را ندارند! و دولت کودتا در جهت حتی تخفیف این وضعیت ناگوار هیچ اقدامی برای روستاییان انجام نداده و نمی دهد.
در این باره خبرگزاری مهر، ۱۱ آذر ماه، اعتراف می کند: ”... اعتباراتی که وزیر کشاورزی متعهد شد که به استان فارس دهد ... کفاف جبران خسارات خشکسالی به این بخش در استان را نمی دهد ... فقط در سه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از خشکسالی به استان فارس وارد شده ....“
در چنین اوضاعی دولت به جای آنکه با برنامه واقع بینانه و اعطای تسهیلات مالی مناسب به دهقانان از بخش کشاورزی و تولید داخلی حمایت کند، بر واردات بی رویه پافشاری می کند. ایسنا، ۲۵ آبان ماه، نوشته بود: ”با آنکه در سال گذشته تولید گندم در کشور به مرز ۱۴ میلیون تن رسید یعنی برابر با میزان مصرف کشور، اما در همین سال چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شد تا طرح خود کفایی معنای خود را از دست بدهد.“
در عین حال ایلنا، ۲۰ آذر ماه، از قول کارشناسان امور کشاورزی با صراحت نوشته بود: ”تبدیل ایران از کشور صادر کننده گندم به وارد کننده بزرگ این محصول آن هم در فاصله چند ماه تنها با تکیه بر پدیده خشکسالی قابل توجیه نیست ... با اصرار برخود کفایی گندم در بسیاری دیگر از نیازهای غذایی خود همچون حبوبات، ذرت، پنبه، دانه های روغنی، جو و ... نیز وابسته شده ایم.“
دراین باره موضع گیری مسئولان وزارت کشاورزی دولت کودتا بی نیاز از هر توضیح و تفسیری است. ایلنا، ۷ آذر ماه، در مورد رسیدگی به خواست دهقانان برای مقابله با خشکسالی چنین گزارش داد: ”معاون وزیر جهاد کشاورزی از دور جدید واردات پنبه با شرایط ویژه خبر داد. وی با اعلام عدم وعده وزارت نیرو در خصوص رساندن آب مورد نیاز کشاورزان بر سر مزارع آنان، گفت رساندن آب مورد نیاز برسر مزارع نیازمند میلیارد ها تومان سرمایه ... است که در حال حاضر این مقدار اعتبار و نیز برنامه ریزی برای اجرای آن وجود ندارد ... بنابر این دور جدید واردات پنبه آغاز می شود ... به نظر من اعلام این موضوع [رساندن آب به مزارع] فقط در حد یک وعده بوده است.“
بر پایه آمار رسمی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، امسال لااقل با کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی سطح زیر کشت روبه روییم. این آمار جدای از زمین های مزوعی یی است که در سال گذشته به علل گوناگون از چرخه تولید کشاورزی خارج شده اند.
اینک با آغاز جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها، میلیون ها دهقان زحمتکش به ویژه دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا، با وضعیتی نا معلوم مواجه شده اند. در این باره روزنامه دینای اقتصاد، ۳۰ آذر ماه، در خصوص تاثیر حذف یارانه ها بر زندگی دهقانان نوشت: ”توصیه وزارت جهاد کشاورزی [خوب توجه کنید! توصیه] آن بوده که از افزایش جهشی قیمت برق کشاورزی اجتناب شود ... قیمت تمام شده برق ۵۵۰ ریال است و قانون تکلیف می کند تا پایان برنامه قیمت برق در تمام بخش ها [از جمله بخش کشاورزی] به مبلغ قیمت تمام شده برسد ... آثار اجرای طرح یارانه ها بر قیمت تمام شده را می توان به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد که مطالعات نشان می دهد هر دو نوع تاثیر در بخش کشاورزی عمل خواهند کرد.“
حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشاورزی ایران همراه با صدمات جدی و دراز مدت خواهد بود. کشاورزی ایران برای رشد و شکوفایی به یک راه حل منطقی و واقع بینانه، که در مرکز آن زندگی و منافع دهقانان زحمتکش قرار داشته باشد، نیازمند است! حل مساله ارضی و شکوفایی بخش کشاورزی در گروِ اصلاحات ارضی بنیادین، ریشه کن کردن نفوذ مخرب بزرگ مالکان و بنیادهای انگلی است. توجه به حقوق و منافع زحمتکشان روستا و تامین منافع آنان، شالوده های حل مساله ارضی در میهن ما به شمار می آیند!





در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان
وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد
اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان
لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور

حکم زندان برای اعضای کانوی صنفی معلمان
همزمان با گسترش نارضایتی در میان فرهنگیان کشور، و پا فشاری آموزگاران و دبیران بر افزایش دستمزدها و دریافت به موقع حقوق، دادگاه های انقلاب اسلامی، در هماهنگی با دولت کودتا، دو عضو کانون صنفی معلمان را در شهرهای تبریز و شهر کرد به تحمل زندان محکوم کردند.
این حکم ها زمانی صادر شدند که حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت نامشروع کودتا، طی سخنانی در جمع روسای هیات های بدوی و تجدید نظر کشور، با اعتراف به عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان، اعلام داشت: ”مسئولی که با وجود فراهم بودن امکانات کار، حتی یک روز، پرداخت حقوق معلمان را به تعویق اندازد، مجرم است.“ البته ذکر این نکته ظریف خالی از فایده نیست که، معاون وزیر آموزش و پرورش در اواخر آبان ماه در مصاحبه یی با ایسنا اعتراف کرده بود که، به علت کمبود بودجه پرداخت حقوق فرهنگیان به تاخیر می افتد. به هر روی، همزمانی صدور حکم های ناعادلانه زندان برای فعالان کانون صنفی معلمان با سخنان وزیر کشور و زمزمه شروع اعتراض ها در میان آموزگاران ودبیران، تصادفی نمی تواند باشد. در خصوص حکم زندان برای اعضای کانون صنفی معلمان، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اوایل دی ماه، گزارش داده بود که، دادگاه تجدید نظر استان چهار محال بختیاری محکومیت یک سال زندان نبی الله باستانی، عضو کانون صنفی معلمان شهر کرد، را تایید کرده است ... همزمان، دادگاه بدوی، توفیق مرتضی پور، عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز، را به علت صدور بیانیه این کانون .. به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱روز حبس تعزیزی محکوم کرده است. همچنین اسماعیل عبدی، عضو دیگر کانون صنفی معلمان، که مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شده است.
در کنار این حکم های ناعادلانه باید اشاره کرد که، هم اکنون علی رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، مختار اسدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان کردستان، و محمود باقری، از اعضای کانون صنفی استان تهران، در زندان بسر می برند.
بی شک مبارزه دلیرانه فرهنگیان متعهد با چنین فشارهایی پایان نخواهد یافت. فرهنگیان همان گونه که در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی نشان دادند، در افشاندن بذر آگاهی در میان جوانان و نوجوانان نقش بارز و درجه اولی برعهده دارند. صدور حکم های زندان و پیگرد دایمی برای فعالان کانون صنفی معلمان در سراسر کشور، خود گواه روشنی بر هراس مرتجعان حاکم از نقش روشنگرانه و سازنده فرهنگیان شجاع و متعهد میهن ماست!

وقتی دولت کودتا منافع ملی را پایمال می سازد
تنگناها و دشواری های ناشی از سیاست های نابخرادانه، خیانت بار و غیر واقع بینانه دولت نامشروع برآمده از کودتا به یک یا دو مورد خاص محدود نمی شود. ناکامی های پی درپی سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد در سالیان اخیر موجب تضعیف شدید نقش و جایگاه منطقه ای و بین المللی میهن ما گردیده است.
چندی پیش مسئولان وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و امورخارجه از تغییر استراتژی تجاری ایران در منطقه خبر دادند. در این راه بُرد جدید که از سوی دولت کودتا تدوین شده، دو کشور قطر و ترکیه مبدأ تجاری ایران به جهان خارج می شوند. فقط کافی است به نام این دو کشور توجه کرد تا اوج بی مسئولیتی و بی لیاقتی گردانندگان رژیم و دولت دهم مشخص و درمعرض دید قرار گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، گزارش داد: ”تجارت ایران در مسیر تازه. چرخش از امارات به قطر و ترکیه؟! مسئولان ایران از جمله سفرای جمهوری اسلامی در قطر و ترکیه هفته گذشته در باره تغییر استراتژی تجاری ایران ... و جایگزینی قطر به عنوان پایگاهی برای سرمایه گذاری ایرانی ها و در مرحله بعد صدور کالاهای ایرانی ... سخن گفتند ... سفیر ایران در ترکیه نیز پس از بازدید از امکانات بنادر ترکیه در سواحل دریای سیاه از کاهش مبادلات ایران با طرف اصلی تجاری در خلیج فارس و افزایش مبادلات از طریق بنادر ترکیه خبر داد و اظهار داشت تهران قصد دارد بخش زیادی از مبادلات تجاری خود را از طریق بنادر ترکیه انجام دهد.“
انتشار این خبرها واکنش های اعتراضی بسیاری از کارشناسان امور بین المللی و نیز تولید کنندگان داخلی و مدیران صنایع کشور را به همراه داشت. به طور مثال، دنیای اقتصاد، ۲۰ آذر ماه، نوشت: ”این گونه تفکرات و اظهار نظرها در خصوص امکان سرمایه گذاری در کشورهای منطقه [ترکیه و قطر] باعث ایجاد تشنج [در داخل] می شود و برخی سرمایه گذاران داخلی هوس می کنند که سرمایه شان را به کشورهای همسایه ببرند وبار دیگر تجربه امارات تکرار می شود. در شرایطی قرار داریم که ایران بیش از دیگر کشورهای منطقه نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه های ایرانی دوبی نیز به راحتی قابل جمع کردن نیستند چه دلیلی دارد که قطر [و ترکیه] را بسازیم ... باید فضای کسب و کارمان را به صورتی در آوریم که سرمایه ای از کشور خارج نشود....“
باید اضافه کنیم که، لابد با طرح دولت احمدی نژاد، سرمایه های ایرانی که روانه قطر می شوند در پروژه های گازی این شیخ نشین مورد بهره برداری قرار می گیرند تا قطر در رقابت با ایران، بیش از امروز از حوزه مشترک گازی پارس جنوبی گاز استخراج و صادر کند!؟ و یا اینکه، سرمایه های ایرانی در ترکیه به تجهیز شاه لوله گازی باکو- جیهان و ناباکو اختصاص خواهند یافت تا مقامات آنکارا محکم تر از امروز از تقویت نقش ترکیه در معادلات منطقه ای و جهانی در رقابت با ایران سخن بگویند!؟ هیچ عقل سلیمی در جهان امروز مخالف داد و ستد و روابط بازرگانی و اقتصادی نیست، اما پرسش اینجاست که، آیا روابط با قطر و ترکیه به این شکل می تواند یک رابطه دو جانبه و متقابلا سودمند نامیده شود؟! به یک خبر اقتصادی دراین زمینه توجه کنیم: دنیای اقتصاد، ۱۴ آذر ماه، نوشت که، ترکیه با یک برنامه ریزی وجلب سرمایه خارجی، جایگزین ایران در تولید و صدور پسته در جهان می شود. از مسئولان دولت ضد ملی کودتا باید پرسید که، آیا تغییر راه بُرد تجاری و گزینش ترکیه به عنوان مبدأ تجاری زمانی که دولت آنکارا بدون کوچک ترین تعلل وضعف جایگاه ایران را در تجارت بین المللی می رباید، اقدامی در راستای منافع ملی ایران است؟!


اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان

بنابه گزارشات موثق، نیروهای امنیتی با برنامه ریزی مشخص، اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان را در هفته های اخیر افزایش داده اند.
فعالان حقوق بشر و دمکراسی، ۱۲ دی ماه، خبر دادند که، گروهی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند. در این گزارش آمده است: ”حامیان مادران پارک لاله (عزادار) باید روز ۳ بهمن ماه، رأس ساعت ۳۰/۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه حاضر شوند. رییس این شعبه فردی به نام محمد مقیسه ای، معروف به ناصریان، از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ می باشد که قرار است آنها را مورد محاکمه قرار دهد. اسامی حامیان مادران پارک لاله (عزادار) که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند عبارتند از خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، دکتر لیلاسیف الهی و خانم فاطمه رستگاری نسب ... همزمان احضاریه ای از همین شعبه برای خانم الهام احسنی ... ارسال شده است.“ اعمال فشار بر مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنان جدای از سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه که به ویژه با آغاز حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی تشدید گردیده، نیست و نمی تواند باشد. همراه با مادران پارک لاله، شاهد دستگیری و اعمال فشار بر فعالان جنبش کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان را نیز شاهدیم. دولت ضد ملی کودتا با ایجاد فضای ترس می کوشد مانع از بروز اعتراضات مردمی شود. نقش ارزنده مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آن ها در طول مبارزه با کودتای انتخاباتی و افشای ظلم و ستم گری دستگاه قضایی وابسته و در خدمتِ کودتاچیان ، دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران، برای همگان مشخص است. از این رو، با فشار هدفمند و برنامه ریزی شده تلاش دارند این نیروی موثر را خنثی و مهار کنند.
ما اعمال فشار بر مادران پارک لاله و حامیان آنان را محکوم، و پشتیبانی قاطع خود را از خواسته های به حق آنان اعلام می کنیم.

لزوم حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی کشور

به دنبال تهدید و توهین مکرر به هم میهنان زرتشتی طی ماه های اخیر، و پس از دستگیری و بازداشت عده ای از هم میهنان اهل حق و بهایی به ترتیب در استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و فارس، اینک نوبت به پیگرد و بازداشت وسیع مسیحیان کشور رسیده است!
پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۱۵ دی ماه، گزارش داد: ”لئونارد کشیشیان شبان کلیسای جماعت ربانی اصفهان را روز جمعه ۱۰ دی ماه به اداره اطلاعات آن شهر احضار و بازداشت کردند ... این کشیش در حالی بازداشت می شود که در کلیسای محل خدمت وی به جز سرویس های عادی هفتگی و نیایش و پرستش هیچ فعالیت دیگری انجام نمی شد ... گفتنی است بنابه گزارش منابع خبری متعدد از شب کریسمس تاکنون بازداشت بیش از شصت تن از شهروندان مسیحی در تهران و سایر نقاط ایران ثبت شده است. در سال گذشته نیز کلیساهای جماعیت ربانی شاهین شهر و ارومیه تقریبا به تعطیلی کشانده شدند. ...“ در همین حال استاندار تهران روز سه شنبه، ۱۴ دی ماه، طی سخنانی، مسیحیان تبشیری را که در ایران فعالیت می کنند، جریانی ”فاسد و منحرف“ نامید و آن را مصداق برنامه تهاجم فرهنگی نام نهاد.
علاوه بر این ها، مدت هاست هم میهنان اهل تسن در مناطقی چون سیستان و بلوچستان به شدت مورد پیگرد قرار دارند و نمایندگی های ولی فقیه در شهرهای این استان برنامه ای برای مداخله علنی در اداره مدارس و مساجد اهل تسنن تدوین و آماده اجرا ساخته اند که با اعتراض های گسترده روبه رو شده است.
در استان کردستان نیز مشابه همین سیاست به ضد پیروان اهل تسنن جریان دارد وسبب تنش و بروز نارضایتی عمیق اجتماعی در میان مردم گردیده است. تعیین نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان در راستای همین نوع فشارها صورت گرفته است.
در تنگنا قرار دادن حقوق اقلیت های مذهبی و رواج همراه با زور و سرکوب قشریت مذهبی از نوع ولایی آن درجامعه، پیامدهای ناگوار بسیاری به بار آورده است. تأمین حقوق و تضمین امنیت اقلیت های مذهبی کشور، یعنی هم میهنان زرتشتی، آشوری، ارمنی، کلیمی، بهایی، پیروان اهل حق، دراویش و اهل تسنن، ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای آزادی عقیده و بر ضد اختناق و دیکتاتوری دارد. حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی، افشا و محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال این هم میهنان مان، از زمره وظایف تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه و انقلابی کشور است.





سقوط دیکتاتوری در تونس!


انتظار می رود جنبش اعتراضی مردم تونس، که و اکنشی به نبود دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور است، در راستای دموکراتیک شدن حیات سیاسی کشور، اجرای اصلاحات به نفع مردم، ایجاد اشتغال، و فقرزدایی ادامه پیدا کند.

پس از قریب یک ماه ناآرامی های وقفه مردمی ، با رسیدن موج تظاهرات اعتراضی به پایتخت در روز ۲۲ دی ماه، عجز دولت از پاسخ گویی به خواسته های زحمتکشان و ادامه شدت عمل پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی که روی تظاهرکنندگان آتش گشودند، در طول پنج روز تاریخی ۲۰ تا ۲۴ دی ماه، پرونده ننگین رئیس جمهوری فاسد و دیکتاتور این کشور بسته شد. این تظاهرات ها، که در جریان آن نزدیک به صد نفر کشته و بسیاری زخمی شده اند، جدی ترین چالش زین العابدین بن علی، رئيس جمهوری ساقط شده کشور در طول ۲۳ سال قدرت مداری او بود. تظاهرات بی سابقه در تونس، پایتخت کشور، در روز ۲۴ دی ماه، و اعتصاب عمومی کارگران در این روز، دولت زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونس را مجبور به کناره گیری از قدرت و فرار او و خانواده اش از کشور و پناه بردن به عربستان سعودی کرد. به دنبال فرار دیکتاتور، در کشور شرایط اضطراری اعلام شد و نخست وزیر تونس اعلام کرد که برای تشکیل یک دولت جانشین اقدام خواهد کرد.
راه پیمایی روز جمعه ۲۴ دی ماه از سوی اتحادیه عمومی کارگران تونس ”یو.جی.جی.تی“، که بیش از ۳۰۰/۰۰۰ نفر عضو دارد، سازمان دهی شده بود. این اتحادیه همچنین در این روز یک اعتصاب نمادین دوساعته را در پایتخت سازمان داد. ”یو.جی.جی.تی“ از آغاز تظاهرات اعتراضی مردم در آذر ماه، از خواسته های جنبش حمایت کرده و اتحادیه های کارگری تونس را به شرکت وسیع در آن تشویق کرد. “یو.جی.جی.تی” ضمن ابراز همبستگی با مردم تونس، حمایت خود را از خواسته های تظاهرکنندگان بر مبنای تدوین و اجرای مدلی از توسعه که ” فرصت های برابر ، حق کار و فرصت های شغلی مناسب و معقول، و در آمدهای پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آن را تضمین کند“ اعلام کرده بود. قبل از آخرین پرده رویارویی مردم با رژیم، عزل وزیر کشور از طرف رئیس جمهوری در روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در پاسخ به خواست جنبش اعتراضی، عدم اطمینان و احساس ناتوانی رئیس جمهوری در تصمیم گیری برای اقدام به حرکت های بعدی را به نمایش گذاشته بود، یعنی امری که در طول ۲۳ سال گذشته بی سابقه بوده است. روز دوشنبه ۲۰ دی ماه، رئیس جمهوری ساقط شده در حالی که قول ایجاد ۳۰۰/۰۰۰ شغل در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای مقابله با بیکاری را می داد، مدعی شد که تظاهرکنندگان از سوی چپ گرایان و نیروهای اسلامی تحریک شده اند، و به اقدامات تروریستی متهم شان کرد. زین العابدین بن علی در سخنرانی خود در روز ۲۳ دی ماه، ضمن قبول اینکه در دور بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و به تضمین آزادی های سیاسی و آزادی رسانه ها ابراز تعهد کرد، خواستار ”آتش بس“ شد و گفت:” من خواسته های مردم در مورد بیکاری، در مورد خواسته های ضروری و خواسته های سیاسی برای آزادی های بیشتر را درک می کنم.“ ولی مشخص بود که تظاهرکنندگان که به عملکرد رژیم وکوشش های مذبوحانه اش برای خاموش کردن شعله های خشم مردم و ادامه حاکمیت دیکتاتوری فاسد و نولیبرال آگاه اند، هیچ گونه تمایلی به مصالحه با سرکوبگران از خود نشان ندادند. تظاهر کنندگان شعار می دادند: ”بن علی باید برود!“، ”محاکمه عمومی برای خانواده رئيس جمهور!“ و ”آریِ ما به آب و نان است ، اما نه به بن علی است!“ و پلاکاردهائی را بر می افراشتند که در آن ها آمده بود: ”ما فراموش نخواهیم کرد !“ که به کشته شدن ۵۰ تن از آغاز تظاهرات در ماه دسامبر از سوی نیروهای دولتی اشاره داشت.
همبستگی بین المللی
حزب کمونیست لبنان با اعلام همبستگی خود با تظاهرکنندگان، در بیانیه یی، در هفته گذشته، رئیس جمهوری ساقط شده و اعوان و انصار اورا به اعمال ”نولیبرالیسم خشن“ در کشور که ”به بیکاری لجام گسیخته و فقرزدگی بی سابقه در حالی که جیب های خودشان از پول لبریز است، انجامیده ” متهم کرد. حزب کمونیست لبنان قیام مردم تونس بر ضد دولت فاسد و تبار گُمار (نپوتیستیک) ” را برحق دانست. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری،” آی تی یو سی“ در بیانیه یی به تاریخ ۲۲ دی ماه، از سازمان ها و اتحادیه های کارگری عضو این “کنفدراسیون” در سراسر جهان خواست تا با برپایی کارزارهای همبستگی، اعضای خود را بر ضد سرکوب خونین تظاهر کنندگان از سوی دولت تونس در جریان تظاهرات اخیر بسیج کنند.
در ادامه این بیانیه، شارون بارو، دبیر کل “آی تی یو سی“، ضمن حمایت از خواسته های تظاهر کنندگان برای ارائه یک برنامه توسعه عادلانه، گفت : ”تظاهرکنندگان جوانان از جان گذشته ای هستند که خواستار درآمدی کافی برای یک زندگی ساده اند. وظیفه مقامات رسمی انجام همه گونه اقدام ضروری به منظور رسیدن به این هدف است.“
”آی تی یو سی“ از تعهد دولت به ایجاد اشتغال استقبال کرد، ولی گفت که، دولت باید ”اقدامات مشخصی“ را به مرحله عمل بگدارد. خانم شارون بارو اظهار داشت که، دولت به حقوق سندیکائی کارگران و آزادی های اساسی از قبیل آزادی بیان باید احترام بگذارد.
”آی تی یو سی“ در بیانیه منتشر شده در شب چهارشنبه خود، گفت که تصور می شود بیش از ۵۰ تن از مردم در سرکوب ها کشته و بسیاری دیگر مجروح شده اند.
قیام چگونه آغاز شد؟
طبق گزارش رسانه‌ها، شماری از شهرهای کشور آفریقایی تونس، از آغاز آذر ماه شاهد ناآرامی‌ها و تظاهرات مردم، و به‌ویژه جوانان و دانشجویان و وکلا، در اعتراض به بیکاری گسترده و وخامت وضعیت اقتصادی و گذران زندگی بوده است که بزرگ ترین جنبش اعتراضی در دهه اخیر محسوب می‌شود. خشم از ابعاد بیکاری ، هزینه های زندگی، و نیز از کارنامه دولتی که سرکوبگر و فاسد است، زمینه آغاز و وسعت گیری تظاهرات اعتراضی مردم تونس بوده است.
این جنبش اعتراضی با تظاهرات روز چهارشنبه ۸ دی ماه (۲۹ دسامبر۲۰۱۰)، که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت به مرحله جدیدی وارد شد. حزب کمونیست مصر، در بیانیه ۸ دی ماه خود از قیام زحمتکشان تونس برای خواسته های عادلانه خود در زمینه اشتغال، تضمین بهره گیری از منابع کشور برای یک زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش ، و مراقبت های بهداشتی، حمایت کرد. در بیانیه کمونیست های مصر، که در ارتباط نزدیکی با نیروهای چپ و جنبش کارگری تونس عمل می کند، آمده است: ”آنچه امروز در تونس در حال وقوع است نمایشگر مبارزه و قیام فقرزدگان در دفاع از خود و حقوق عادلانه شان است ... این پاسخ طبیعی به خونتای نظامی وابسته به نیروهای سوءِ استفاده گر و غارت نظام مند منابع و دارائی های متعلق به مردم، به نمایندگی پرزیدنت بن علی و حکومت استبدادی او، است، که فقرزدگان را از ساده ترین حقوق خود محروم کرده اند.“
تونس یکی از کشورهای کوچک آُفریقایی در شمالی‌ترین نقطه این قاره و در جنوب دریای مدیترانه است که گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از جمله در بخش نساجی و تولید صنعتی، از عمده‌ترین منابع درآمد آن است. بزرگ ترین شریک تجاری این کشور، اتحادیه اروپاست که سهم آن در صادرات و واردات تونس بیش از ۷۰ درصد است. رئیس جمهوری این کشور، زین‌العابدین بن علی، از حزب ”مجمع دموکراتیک قانون اساسی“(“التجمع ‌الدستوری الدیموقراطی”) است که پس از حبیب بورقیبه، نخستین رئیس جمهوری این کشور، از سال ۱۹۸۷ تا کنون سمت ریاست جمهوری تونس را به عهده داشته است.
به دنبال ایجاد تعداد زیادی دانشگاه و دیگر مؤسسات آموزش عالی در سال‌های اخیر ، شمار دانشجویان کشور افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، به طوری که امروزه از هر سه جوان، یکی دانشجو است. اما اقتصاد کشور و شمار فرصت‌های شغلی تازه، همپای این افزایش نیروی تحصیل کرده رشد نکرده اند. در نتیجه، امروزه نرخ بیکاری در بین جوانان دارای تحصیلات عالی دست‌کم ۳۰ درصد است، و بیشتر مشاغل موجود و تازه، در رده کارهای ساده‌ای اند که نیاز به تخصص بالایی ندارند. نرخ عمومی بیکاری در کشور، اکنون حدود ۱۴ درصد است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز، که شریک تجاری عمده تونس است، تأثیری منفی بر وضعیت اقتصادی تونس، نرخ تورم، بازار کار و صادرات این کشور داشته است. از عوامل دیگری که موجب نارضایتی رو به افزایش در بین بخشی از جمعیت ۱۰/۵ میلیون نفری تونس شده است، نبودِ آزادی بیان و محدودیت مشارکت آزادانه مردم در حیات سیاسی کشور، فساد فزاینده در رده‌های دولتی و حکومتی، و افزایش فاصله میان ثروتمندان (به طور عمده ساکن مناطق شمالی و ساحلی کشور) و تهی‌دستان (به طور عمده ساکن مرکز و جنوب کشور) است. قابل توجه است که، حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق ساحلی شمال کشور صورت می‌گیرد که از رونق اقتصادی برتری نسبت به بقیه کشور برخوردار است. همین امر، موج مهاجرت ”جنوبی“ها به ”شمال“ را در جستجوی کار در پی داشته است. واقعیت دیگر این است که، بخش بزرگی از کسب و کارهای عمده در تونس به نوعی با خانواده بن علی مربوط می‌شوند، و از این پیوندهای تباری و خویشاوندی در تأمین و پیش بُرد منافع سود برده می شود.
تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در پی خودسوزی یک فارغ‌اتحصیل دانشگاهی بیکار به نام محمد بوعزیزی رخ داد که برای تأمین معاش بساط فروش میوه و سبزی به پا کرده بود، اما مأموران انتظامی شهر ”سیدی بوزید“ به بهانه نداشتن پروانه دست‌فروشی بساط او را به هم ریخته بودند. اگرچه به علت مهار امنیتی شدید، تظاهراتی از این دست در تونس در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، اما همین خودسوزی در اعتراض به بیکاری و خشونت نیروهای انتظامی، بهانه یی شد که جوانان بیکار به خیابان‌ها بریزند. تا این تاریخ حدود چهار هفته بود که تظاهرات در شهرهای مختلف، و از جمله در پایتخت، تونس، که بزرگ ترین شهر کشور نیز است، ادامه داشت. در پایتخت، جوانان و دانشجویان و وکلا و قشرهای دیگری از مردم که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیامک یکدیگر را خبر کرده بودند، در یکی از منطقه های مرکزی شهر گرد هم می آمدند که با حمله نیروهای انتظامی روبه‌رو می شدند. در خلال این روزها، نیروهای امنیتی به تناوب با قطع موقتی شبکه‌های اینترنت و تلفن‌های موبایل سعی کردند در ارتباط گیری مردم اخلال ایجاد کنند. در تجمع دیگری در پایتخت، حدود هزار نفر در برابر اتحادیه عمومی کارکنان دولت تونس گرد آمدند که پلیس به آنان هجوم برده و متفرق شان کرد. گفته می‌شود که در یکی از این تظاهرات، دو تن از تظاهرکنندگان جوان کشته شدند. در پی این ناآرامی‌های مردمی، رئیس جمهوری، بن علی، در یک نطق تلویزیونی ،۸ دی ماه، ضمن اینکه قول داد دولت برای جوانان ایجاد شغل خواهد کرد، اعلام کرد که، آشوبگران به شدت مجازات خواهند شد. او افزود: ”قانون بی‌کم و کاست اجرا خواهد شد“ و هشدار داد که، هدف قانون، مجازات ”اقلیتی از افراطی‌ها و مزدوران خواهد بود که متوسل به خشونت و اغتشاش می‌شوند.“ بن علی با بیان اینکه خشونت‌های اخیر زیر نفوذ و هدایت رسانه‌های خارجی صورت گرفته است و چهره کشور را لکه‌دار کرده است، وزیر ارتباطات دولت را از کار برکنار کرد.
حزب ”دموکراتیک ترقی‌خواه“ تونس، که از حزب‌های عمده مخالف دولت است، روز چهارشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد که، در تظاهرات اخیر شماری از شخصیت‌های اپوزیسیون ، از جمله یک روزنامه‌نگار، یکی از اعضای حزب ممنوع شده ”کمونیست کارگران“ تونس که از سخنگویان تظاهرکنندگان در شهر سیدی بوزید بود، و نیز شماری از هواداران حزب احیای سوسیالیستی، دستگیر شده‌اند. پیکار امروز مردم تونس ریشه در نابرابری‌های اجتماعی در این کشور دارد و واکنشی بوده است به محروم بودن زحمتکشان از پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی، و سرکوب آنان از سوی نیروهای حاکم به نمایندگی بن علی و رژیم خودکامه تونس. اتحاد نیروهای صنفی و اجتماعی، و همگامی و همکاری نیروهای هوادار سوسیالیسم با این جنبش‌ اجتماعی، ضامن عملی شدن خواست های پایه‌ای مردم و تأمین دموکراسی و آزادی‌های همگانی، و کسب مزایای اجتماعی برای توده مردم، از جمله بیکاران و طبقه کارگر خواهد بود که به نوبه خود می‌تواند به تغییرات دموکراتیک گسترده‌تر به سود مردم فراروید. حزب توده ایران، پیگیرانه مخالف سیاست های سرکوبگرانه دولت و رژیم حاکم در تونس بوده و در فرصت های مقتضی همبستگی خود با زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک این کشور را اعلام کرده است. در ملاقات هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران با رفیق ”عبدالعزیز مساعود“ ، عضو هیئت سیاسی جنبش التجدید (حزب کمونیست سابق تونس) و سردبیر نشریه ارگان مرکزی آن، در شهریورماه ، در جریان جشنواره ”اومانیته“ در پاریس، تبادل نظر همه جانبه ای در رابطه با تحولات دو کشور انجام گرفت. این تبادل نظر در جریان دیداری در حاشیه بیست و یکمین کنگره آکل قبرس در نیکوزیا، در هفته اول آذر ماه ، نیز تکرار شد. حزب توده ایران در این دیدار ها حمایت خود از جنبش مردم و نیروهای مردمی و ترقی‌خواه تونس با خواست: زندگی بهتر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، را اعلام کرد. ما ضمن اعلام خشنودی زحمتکشان و نیروهای مردمی ایران از سقوط دیکتاتوری در تونس، امیدهای خود را به پیروزی هر چه افزون تر مردم و زحمتکشان تونس در جایگزین کردن رژیمی دموکراتیک، مردمی و مترقی در این کشور، ابراز می داریم. حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را با مبارزه بحق زحمتکشان، کمونیست ها و نیروهای مترقی تونس اعلام می دارد.






تجزیه سودان، بهای ادامه رژیم دیکتاتوری!


* حزب کمونیست سودان: حزب کنگره ملی [حزب حاکم]، که می‌خواهد از پرداخت هزینه ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“ یِ تحمیلی طفره برود، مسئول اصلی نتیجه همه‌پرسی است.
* پیش بینی می شود که، در نتیجه سیاست های تمامیت گرایانه، ضدمردمی وتبهکارانه رژیم اسلامی عمر البشیر، رفراندوم روزهای ۱۹- ۲۶ دی ماه برای تعیین سرنوشت جنوب سودان، به جدائی این منطقه و تشکیل یک کشور جدید بیانجامد.

”نامه مردم“، در ماه های اخیر، در رابطه با روند تحولات جاری این کشور، و مبارزات مردم سودان در راه دموکراسی، پیشرفت، و عدالت اجتماعی، و همچنین عملکرد ارتجاعی دولت عمر البشیر، دیکتاتور اسلام گرای این کشور، تحلیل های حزب کمونیست سودان را در مقطع های مختلف منتشر کرده است. با توجه با اهمیت پیامدهای همه پرسی روز های ۱۹ تا ۲۶ دی ماه در روند مبارزه مردم با رژیم دیکتاتوری اسلامی حاکم و دولت عمر البشیر، و آینده این کشور، اخیراٌ میان نماینده های کمیته مرکزی حزب توده ایران و مسئولان شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست سودان، به منظور تبادل نظر در باره تحولات سودان، دیداری صورت گرفت. رفیق فتحی فضل، مسئول شعبه بین المللی حزب کمونیست سودان، در یک مصاحبه اختصاصی در خارطوم، ۲۲ دی ماه (۱۲ ژانویه)، در رابطه با همه پرسی در جنوب سودان، و تحلیل حزب برادر در باره جدایی این منطقه از کشور، و همچنین زمینه های سیاسی آن، به سئوال های “نامه مردم“ پاسخ داد. متن این مصاحبه برای اطلاع خوانندگان نامه مردم در زیر می آید.

س - همه‌پرسی جاری در جنوب سودان بی‌تردید و ناگزیر آینده تحولات سیاسی را در سودان تغییر خواهد داد. در بیانیه یی که حزب کمونیست سودان پس از جلسه کمیته مرکزی حزب در تاریخ ۷ آبان ماه ( ۲۹ اکتبر۲۰۱۰ ) صادر کرد، در باره جنبه‌های مختلف پیامدهای احتمالی همه‌پرسی بحث شده است. لطفاً در مورد مسئله ‌های عمده یی که از وضعیت کنونی و همه‌پرسی ناشی می شود، توضیح دهید.
ج - در ابتدا باید بگویم روندی که در حال حاضر در سودان جریان دارد مبتنی بر، و نتیجه، ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“ ‌یی است که در سال ۲۰۰۴ بین دولت حزب کنگره ملی، یعنی دولت اسلامی سودان، و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان، که یک جنبش سکولار است، به امضا رسید. اساس این موافقتنامه، که از سوی کارشناسان خارجی، و به طور عمده دیپلومات‌های آمریکایی و انگلیسی و هلندی تهیه و تنظیم شده بود و امپریالیسم آمریکا تصویب آن را به حکومت تحمیل کرد، تشکیل دو حکومت جداگانه است: یک حکومت اسلامی در شمال و یک حکومت ”عرفی“ یا سکولار در جنوب. البته در همان زمان هم صحبت از این بود که با فرا رسیدن ۱۹ دی ماه ( ۹ ژانویه ۲۰۱۱، روز آغاز همه‌پرسی) هر دو طرف، و همچنین نیروهای اپوزیسیون، در راه رسیدن به وحدت که گزینه‌ یی مورد توجه و پُرجاذبه است، تلاش خواهند کرد. متأسفانه واقعیت امر کاملاً چیز دیگری بود. از سال ۲۰۰۵ به بعد، همه طرف‌های موضوع، برنامه کار جداگانه خودشان را پیش برده اند. اما پس از سوءِ قصد به جان دکتر جان گارانگ و مرگ او بود که سه طرف اصلی به این نتیجه رسیدند و نیز درک کردند که برای رسیدن به هدف‌هایشان باید با یکدیگر همکاری کنند [جان گارانگ رهبر جنبش آزادی‌بخش مردم سودان بود که در سقوط هلی‌کوپتر در تابستان ۲۰۰۵ کشته شد .- نامه مردم]. امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا سهم خود را از منابع نفت و معادن سودان می‌خواهند؛ دولت اسلامی خواهان آن است که دیگر آن را به عنوان یک دولت تروریست نشناسند تا بتواند با اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، به همکاری اقتصادی و مبادله و معامله با بازارهای جهانی بپردازد؛ و جنبش آزادی‌بخش نوین هم به قصد دست یافتن به سهم بزرگی از منابع جنوب، شاخه شمالی خودش را قربانی می کند و پیوندهایی را که با حزب‌های مخالف دارد می‌گسلد، و هدف سیاسی اصلی مورد ادعایش را، که همانا ایجاد یک سودان دموکراتیک سکولار در مسیر پی‌ریزی یک دولت سوسیالیستی بود، زیر پا می‌گذارد. این است آنچه اکنون در سودان می‌گذرد. با توجه به این زمینه‌ یی که توضیح دادم، کوشش می‌کنم به پرسش‌های شما پاسخ دهم. رفقای دیگر من هم در پاسخ دادن به این پرسش‌ها مرا یاری خواهند کرد.روشن است که همه‌پرسی جاری منجر به تقسیم کشور خواهد شد. این خواست و انتخابِ اکثریت بزرگی از مردم جنوب سودان است. این جدایی شمال و جنوب، مسائل متعددی را پیش خواهد آورد. یکی از آن مسائل، استقرار یک دولت کارآ با کادرهای تواناست که در دراز مدت بتواند رفاه مردم، از جمله خدمات پایه‌ای مثل آموزش، مواد خوراکی، آب آشامیدنی تمیز و بهداشتی، خدمات بهداشتی و درمانی، و از همه مهم تر، صلح و امنیت را تأمین کند. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا قول داده‌اند که به دولت جدید کمک کنند، اما تجربه‌های گذشته در عراق و هائیتی و جاهای دیگر دنیا بیانگر تفاوتی کلان است میان آنچه در حرف قول داده می‌شود با آنچه در عمل اجرا می‌شود.

س - در زمینه رخدادهای جاری، کارپایه سیاسی حزب کمونیست سودان در ارتباط با این همه‌پرسی چیست؟
ج - کمیته مرکزی حزب ما، همه اعضا و هواداران خود را فرا خوانده است تا – نتیجه همه پرسی هر چه که باشد - به تلاش و پیکار در راه وحدت کشور ادامه دهند. خواست فوری ما در این مقطع این است که، هر دو دولت فضایی آرام، باثبات و شفاف فراهم کنند تا امنیت آنانی که در همه‌پرسی شرکت می‌کنند تأمین شود. حزب ما تنها حزبی است که در جنوب برای وحدت کشور فعالیت کرده است و می‌کند. چند روز پیش دبیرکل حزب ما از یک سفر طولانی به جنوب، که طی آن به همه شهرهای عمده رفته و برای هزاران تن از مردم صحبت کرده بود، بازگشت. این سفر با هماهنگی مسئولان حزبی در جنوب تدارک و برنامه‌ریزی شده بود. حزب ما به خواست مردم جنوب احترام می‌گذارد و آن را می‌پذیرد، اما از تلاش برای وحدت دست بر نخواهد داشت.

س - گزارش جلسه کمیته مرکزی حزب شما به تصمیم حزب برای همکاری با همه نیروهای سیاسی در پیکار برای حفظ وحدت سودان اشاره دارد. چه نیروهای سیاسی دیگری برای حفظ وحدت سودان بر پایه برقراری یک دولت مستقل، دموکراتیک، غیرمتعهد و سکولار تلاش می‌کنند؟
ج - شاید تا حدود همین یک ماه پیش، همه حزب‌های کشور می‌گفتند که خواهان وحدت کشور هستند. اما حمایت از وحدت در حرف یک چیز است، و عمل کردن به غیر از آن، امری دیگر. دو حزب شریک در حکومت [کنگره ملی و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان] از همان آغاز برنامه کار و اهداف خاص خود را داشتند و همان‌ها را هم دنبال کردند. در همه مقطع های زمانی، هر دو حزب در راه تلاش‌های ملی برای حفظ کشور در برابر خطرهایی که آن را محاصره کرده بود، کارشکنی کردند.

س - روشن است که حزب کمونیست سودان به طور جدی نگران تقسیم کشور است. به نظر شما رأی مثبت به جدایی کامل جنوب، و تشکیل یک دولت جداگانه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ج - این طور که به نظر می‌رسد، اکثر مردم جنوب به استقلال رأی خواهند داد، و این گمانه‌زنی نیست؛ شاهد این مدعا صحبت‌های مردم عادی و بازیگران بانفوذ و مؤثر در صحنه است، از جمله شخصیت‌های رهبری جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان. نتیجه قریب‌الوقوع همه‌پرسی موجب پیدایش بسیاری کانون‌های تنش و درگیری در امتداد مرزهای جدید میان شمال و جنوب خواهد شد، به‌ویژه در منطقه اَبی‌یای که برخوردها و تنش‌ها از پیش در آن شکل گرفته و رو به افزایش است. مسائلی از قبیل ملیّت دوگانه، بدهی ملی، چراگاه‌های عشایر و زمین‌های قبایل، مالکیت زمین و مستغلات، استفاده مشترک از زیرساختارها و پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت، همه زمینه بالقوه بروز اختلاف، و خطر برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو دولت به‌شمار می‌آیند، که اگر با تدبیر و خرد حل و فصل نشوند، می‌توانند منجر به برخوردهایی خشونت‌آمیز بشوند.

س - هفته گذشته عمرالبشیر متعهد شد که به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارد. آیا او واقعاً راست می‌گوید؟ چطور شده است که او یکباره به عملگرایی تبدیل شده که حاضر است حتی نتیجه‌ یی مثل تقسیم کشور را بپذیرد؟ آیا او در بیان این موضع صداقت دارد؟ یا اینکه به او اطمینان و تضمین داده‌اند که نتیجه همه ‌پرسی به سود رژیم دیکتاتوری او خواهد بود؟
ج - البشیر هم مثل همه همدستانش تمام زندگی سیاسی‌اش را وقف سرکوب حقوق و آرمان‌های مردم در جنوب کرده است. اینان در چندین سال از مدت زمان طولانی حکومت‌شان، یعنی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ [سال امضای موافقتنامه صلح] جنگ مذهبی یی به نام اسلام راه انداختند تا مردم ما را در جنوب منکوب و خفه کنند. زیر فشارهای ناشی از شکست‌شان در جنگی که خود به راه انداخته بودند، و نیز زیر فشارهایی که از سوی امپریالیسم آمریکا وارد می‌شد، سرانجام موافقت کردند تا بنشینند و با کافران و بی ‌دینان دربارهٔ صلح مذاکره کنند! آنان چاره‌ یی نداشتند جز پذیرش طرح امپریالیسم آمریکا برای استقرار دو حکومت در یک کشور. پس از آن، همه چیز طبق همان طرح پیش رفته است. آمریکا تبلیغات منفی‌اش را کاهش داده و امر حقوق بشر و دموکراسی را فراموش کرده است؛ “جنبش آزادی‌بخش مردم سودان” از ”اتحاد دموکراتیک ملی“ بیرون رفته، و برنامه ادعایی‌اش برای یک سودان واحد را هم کنار گذاشته است؛ و البشیر هم یک سوم کشور را فروخته است تا در قدرت بماند. البشیر و راستی و صداقت؟ تنها چیزی که البشیر به آن فکر می‌کند، ماندن در قدرت است.
س - آیا گردن گذاشتن به همه‌ پرسی هزینه‌ یی است که نیروهای اسلامی حاکم در سودان حاضر به پرداخت آن شده‌اند تا بتوانند در بقیه کشور [ درشمال] در قدرت بمانند و با اتحادیه اروپا و آمریکا کنار بیایند؟ برای مالکیت و کنترل میدان‌های نفتی چه فکری شده و آیا موافقتی صورت گرفته است؟
ج - پذیرش جدایی جنوب از سوی “حزب کنگره ملی“ نه فقط پرداخت هزینه برای باقی ماندن در قدرت و مصالحه و سازش با اتحادیه اروپا و آمریکاست، بلکه تنها راهی است که آن ها برای تأمین و تضمین تسلط یک‌ جانبه و مطلق خودشان در شمال دارند - که در قالب یک حکومت اسلامی و عربی است. از این طریق آن ها از زیر خواست تنظیم و تصویب یک قانون اساسی سکولار در سودان شانه خالی می‌کنند که بر مبنای آن گوناگونی ترکیب جمعیت سودان به رسمیت شناخته شده و حقوق شان تضمین می‌شود. در پی جدا شدن جنوب، رژیم اسلامیِ حاکم ادعا خواهد کرد که سرانجام شمال به طور کامل عربی و اسلامی شده است. با توجه به کشمکش‌های جاری در “دارفور“ و بُمب ساعتی‌ یی که هر آن ممکن است در مناطق رود نیل جنوبی و کوه‌های نوبا منفجر شود، می‌بینیم که این ادعای فریبکارانه‌ای بیش نیست. در مورد مالکیت نفت باید بگویم که بجز میدان نفتی هیگلیه در خط مرزی آبی‌یای که مورد اختلاف و مشاجره است، تمام میدان‌های نفتی مورد بهره ‌برداری، در جنوب قرار دارند. اما پالایشگاه‌ها و خطوط لوله صدور نفت و بندر صادرات (بندر سودان) در شمال واقع‌اند.

س - به نظر شما مسئول اصلی وضعیتی که اکنون ایجاد شده است چه شخص یا نیرویی است؟ چه اقدام یا سیاست‌هایی می‌توانست وحدت سودان را تضمین کند و از تقسیم کشور جلوگیری کند؟
ج - همان طور که پیش تر اشاره کردم، حزب کنگره ملی، که می‌خواهد از پرداخت هزینه ”موافقتنامه صلح همه‌جانبه“یِ تحمیلی طفره برود، مسئول اصلی نتیجه همه‌ پرسی است. ناکارآمدی جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان و دیگر نیروهای سیاسی سودان در دوره گذار [پس از امضای ”موافقتنامه صلح...“ در سال ۲۰۰۴] نیز در پیدایش این وضع بی‌تأثیر نبوده است. اگر همه نیروهای سیاسی که به یک سودان دموکراتیک سکولار اعتقاد دارند، از جمله جنبش و ارتش آزادی‌بخش مردم سودان، نیرو و انرژی‌شان را صرف این می‌کردند تا امر وحدت کشور را به عنوان انتخابی باارزش و پُرجاذبه و امکان‌پذیر برای مردم جنوب ترسیم کنند، آنگاه می‌شد از تقسیم کشور جلوگیری کرد. البته باید گفت که از زمان امضای ”موافقتنامه صلح...“ و پیش از آن در مراحل مختلف مذاکرات، نفوذ اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا نیز در فاصله گرفتن این نیروها از شکل دادن به آینده سودان نقش داشته است.

س - جلسه کمیته مرکزی حزب شما خواستار برگزاری یک کنفرانس سراسری ملی با شرکت همه نیروهای سیاسی بر پایه حقوق مساوی شده است تا در آن در مورد راه حل‌های ممکن برای این بحران بحث و تبادل نظر شود. آیا موفق به این کار شدید؟ اگر نه، آیا هنوز پیگیر این امر هستید؟ عملی شدن چنین پیشنهادهایی با چه مانع هایی روبه‌روست؟
ج - همه نیروهای اپوزیسیون همچنان پیگیر تشکیل چنین کنفرانسی اند. قرار بود این کنفرانس روز ۱۵ دی ماه ( ۵ ژانویه) برگزار شود که به درخواست تعدادی از حزب‌ها به تعویق افتاد. منظور از این کنفرانس ملی، که تنها همایشی خواهد بود که می‌تواند یک وفاق ملی به وجود آورد، بحث درباره تمام موضوع‌های مربوط به آینده کشور است. قانون اساسی موقت کنونی فقط تا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ ( ۹ ژوئن ۲۰۱۱ ) اعتبار دارد که همان تاریخ پایان دوره گذار است. بنابراین، در این کنفرانس قرار است که درباره همه چیز بحث شود، از قانون اساسی و دولت جدید کشور گرفته تا مسائل مربوط به اقلیت‌های ملی، امور سیاسی کشور، کشمکش‌های دارفور و نقاط دیگر کشور، و رابطه با جنوب و دیگر کشورهای دنیا. کمیته تدارک این کنفرانس مطالب و گزارش‌هایی درباره همه این موضوع‌ها تهیه کرد. یک توافق کلی حاصل شد. اما در لحظه آخر، البشیر پیشنهاد یک دولت مرکب از گروه‌های مخلتف را داد. ما با آن پیشنهاد مخالفت کردیم، چرا که در اساس، تکرار همان فرمول قرارداد صلح نیفاشا [میان دولت و جنبش آزادی‌بخش مردم سودان در مورد درگیری‌های جنوب] خواهد بود. دولتی تشکیل خواهد شد با ۵۲ درصد نمایندگی از سوی کنگره ملی البشیر، و ۴۸ درصد بقیه از میان تعدادی حزب‌های ساختگی خواهد بود. آنچه به آن نیاز داریم یک دولت ملی است که در آن نیروهای سیاسی واقعی سهم عادلانه‌ای داشته باشند. هم اکنون حزب‌های دیگر منتظر روشن‌تر شدن پیشنهاد البشیر هستند، و بیشتر این ها، حزب‌هایی هستند که مصر و عربستان سعودی روی آنها نفوذ دارند. نظر و هدف ما، یافتن گسترده ‌ترین توافق ممکن بین همه گروه‌های درگیر و حرکت به سوی فعالیت‌های توده‌ای است.

س - چشم‌انداز رخدادهای مسالمت‌آمیز در سودان را پس از برگزاری همه‌پرسی و جدا شدن سودان جنوبی چطور می‌بینید؟ سودان کشوری وسیع و فقیر است که کشمکش‌های گروهی در آن سابقه‌ای طولانی دارد. شورشیان در همه جا هستند: در غرب در دارفور، در شرق در کوه‌های نوبا، و در اطراف رود نیل . این خطر وجود دارد که اگر جنگی صورت بگیرد، به سرعت به مناطق دیگر سرایت کند. هنوز بحران در دارفور و در شرق رفع نشده است. آیا امکان دارد که پس از همه‌پرسی در جنوب، این مناطق کشور هم خواهان جدایی از شمال شوند؟
ج - نخست باید تأکید کرد که به رغم وجود ”موافقتنامه صلح...“، در هیچ نقطه‌ یی از کشور صلح و آرامش برقرار نیست، از جمله در جنوب. دارفور شاهد بالا گرفتن برخوردهای نظامی است. همچنین، اگر به ‌زودی بر سر یک راه حل مسالمت‌آمیز و رضایت ‌بخش به منظور عملی کردن خواست های عادلانه مردم در منطقه ابی‌ایا توافقی صورت نگیرد، این منطقه هر آن ممکن است منفجر شود. برقراری صلح در سودان هنوز خیلی کار دارد.

س - از نیروهای ترقی‌خواه جهان و به ‌ویژه حزب‌های کمونیست چه توقعی دارید؟
ج - همان طور که هم در بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی و هم در بیانیه هیأت سیاسی آمده است، همبستگی با مبارزه مردم و حمایت از آن می‌تواند به شکل‌های گوناگون صورت گیرد، از جمله:
انتشار محتوای دو بیانیه یی که به آن اشاره شد؛
خواستن از دولت خارطوم که به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک احترام بگذارد؛
خواستن از دولت که اجازه بدهد کنفرانس ملی، که به آن اشاره کردم، برگزار شود، و از جمله، گروه‌های مسلح در دارفور هم بتوانند در آن شرکت کنند؛
فشار آوردن به نیروهای امپریالیستی، و به طور عمده به اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا، برای پایان دادن فوری به مداخله در امور داخلی ما، به ‌ویژه پایان دادن به پشتیبانی از دولت خارطوم؛
در صورت امکان، فرستادن هیأت‌ها و نمایندگانی برای بازدید از سودان و آشنا شدن با وضعیت موجود در این کشور. خوب است روزنامه‌نگاران نیز در میان این هیأت‌ها باشند. این بازدیدها را می‌توان با هماهنگی حزب ما ترتیب داد.

نامه مردم: رفیق فتحی، از وقتی که در این شرایط بسیار دشوار و حساس برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکریم. موفقیت مبارزه هدفمند حزب کمونیست سودان، نیرو های مردمی و جنبش کارگری سودان در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت را آرزو داریم.


نامه مردم شماره 859، 13 دی 1389




ساختار بحران زای انحصار قدرت در رژیم ولایت فقیه و پایداری جنبش مردمی


واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است.

کودتای انتخاباتی خرداد ماه 1388، نقطه عطفی در تلاش مرتجع ترین نیروهای حاکمیت جمهوری اسلامی، به رهبری ولی فقیه، برای قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی و خاتمه دادن به اصل جمهوریت در میهن ما بود. سازماندهی پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی، با اتکاء به سرکوب خشن و خونین، زیر نظر مستقیم خامنه ای، مشاوران نزدیک او و فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی در عین حال نشانگر تغییر کیفی در حکومت مداری استبدادی در میهن ما و نابودی ته مانده استقلال عملکرد قوای مختلف مقننه، قضائیه و مجریه بود.
شیوه نوین حکومت مداری کودتاچیان را می توان به صدور فرامین از سوی دفتر ”ولی فقیه“ و اجرای آنها از سوی نهادهای مختلف خلاصه کرد. بدیهی است که در ساختاری این چنین انحصاری و ضد مردمی حتی بخش هایی از گروه های سنتی هوادار رژیم نیز فضای تنفس شان تنگ می گردد و این انحصار گرایی بیش از آنکه به ثبات رژیم بیانجامد به تشدید تضادها و افزایش رویارویی های گروه های مختلف که نگران از دست دادن نفوذ و امتیازات خود هستند می انجامد. انحصار قدرت در دست کارگزاران خامنه ای، از دولت احمدی نژاد و فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی، تا کنترل اکثریت مجلس فرمایشی هشتم، حتی روال سنتی برخورد های جناحی میان گروه های مختلف هوادار رژیم را نیز مختل کرده و دینامسم جدیدی را در برخوردهای سیاسی کشور پدید آورده است. از نمونه های جالب این روند از جمله می توان به دو نمونه تشدید فشارها بر قوه قضائیه برای دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و تهدیدهای رحیمی معاون اول احمدی نژاد اشاره کرد.
در هفته های اخیر در پی سخنان هماهنگ احمد جنتی و مصباح یزدی که در آن ”رد ولایت فقیه انکار خداوند“ خوانده شده و حوادث پس از کودتای انتخاباتی عدم تبعیت از فرامین ولی فقیه معرفی گردیده بوده، که ریشه در دولت های قبل از احمدی نژاد دارد، نامه یی از سوی شخصی به نام حسین قدیانی خطاب به صادق لاریجانی انتشار یافت که در آن عدم دستگیری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تعلل حساب شده ی رییس قوه قضاییه به تبعیت از جناح معینی نامیده شد. صادق لاریجانی در پاسخ، این نامه را ”هجمه های حساب شده ای [ که ] متوجه دستگاه قضایی است“ خواند و عملی شدن خواست بازداشت میرحسین موسوی و کروبی را منوط به اجازه و صلاحدید ولی فقیه دانست. در کنار این نامه کارزار تبلیغاتی حساب شده ای از سوی هواداران دولت احمدی نژاد انگشت اتهام را به سوی علی لاریجانی نشانه رفته و در سطحی وسیع تبلیغ گردید که، در شب پس از انتخابات ریاست جمهوری، وی به میرحسین موسوی پیام تبریک فرستاده است. این عملکرد نماد روشن ”عدم بصیرت“، البته در واژگان خامنه ای و سران ارتجاع حاکم، در قبال آنچه آنها ”فتنه“ می نامند، می باشد.
در همین هفته ها خبری دیگر در مطبوعات انتشار یافت که بر اساس آن اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، اعلام کرد که: ”قوه قضاییه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر هم گزارشی از مسئولان ذی ربط به دست ما برسد، بدون تبعیض به آن رسیدگی می کنیم ... اتهاماتی متوجه معاون اول رییس جمهور می باشد (محمد رضا رحیمی) اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد“. پاسخ رحیمی به سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی فارغ از هر گونه ابهام و توضیحی است. معاون اول احمدی نژاد اعلام کرد که، ورود به این موضوع را به مصحلت ندانسته زیرا باعث ”تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب“ می شود.
واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است. بیهوده نیست که ما در هفته های اخیر شاهد نگرانی روز افزون مرتجعان حاکم برای رسیدن به ”وحدت“ در صفوف نیروهای ”اصول گرا“ بوده ایم. به دنبال گفت و گوها و رایزنی های طیف های مختلف این جناح در هفته های اخیر، مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز، و محمد یزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن با حمایت از وحدت جناح های ارتجاع حاکم زیر عنوان ”وحدت اصول گرایان“، خواستار تقویت و استحکام مواضع مرتجعان حاکم در خصوص مسایل عمده داخلی وخارجی شدند. دراین بیانیه مشترک از جمله تاکید شده بود: ”... خوشبختانه طی هفته اخیر و به دنبال تاکیدات مکرر رهبر معظم، اقدامات و نشست های مختلفی در راستای همگرایی بیشتر و وحدت بین نیروهای متعهد صورت گرفته که بدینوسیله ضمن تقدیر وسپاس، برادامه این نشست ها و پیگیری و برداشتن گام های عملی موثر تاکید می نماییم ... این جریان [ اصول گرایان] درعرصه های مختلف، خدمات ارزشمندی را ... ارایه داده اند و همچنین درسطح بین المللی با قدرت و شهامت از اصول و ارزش های اسلامی دفاع کرده اند ... جامعه مدرسین وجامعه روحانیت از همه اصول گرایان خدوم با قاطعیت حمایت می کنند.“
بیانیه مهدوی کنی و محمد یزدی، در شرایطی انتشار می باید که بحران اقتصادی -اجتماعی تشدید می یابد و رژیم به شدت نگران عواقب سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“ است و همچنین شایعات درباره تشدید بیماری خامنه ای، قوت بیشتری گرفته و تلاش های برخی رسانه های وابسته به دفتر خامنه ای برای ارتقاء پسر او، مجتبی خامنه ای، به درجه ”آیت اللهی“ و زمینه سازی برای ”رهبر“ ساختن او نشانگر برنامه ریزی حساب شده و مانورهای گروه های مرتجع حاکم برای آینده است.
درهفته ها و ماه های اخیر نیروهای هوادار دولت با پشتوانه الیگارشی مالی- نظامی، با انجام یک رشته مانورهای سیاسی، کوشیده بودند وضعیت خود را تقویت کرده و تحکیم بخشند که پیشنهاد افزایش اختیارات رییس جمهوری و کاهش قدرت مجلس از سوی سخنگوی شورای نگهبان از جمله این اقدام ها بود. همان زمان و در پاسخ به جناح مقابل، علاوه بر موضع گیری افرادی چون علی لاریجانی و احمد توکلی به ضد پیشنهادات مطرح شده، دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی رهسپار قم شدند و با تعدادی از روحانیون بلند پایه و با نفوذ حوزه علمیه دیدار کردند. این دیدارها برای دولت کودتا و باندهای هوادار حاوی پیامی روشن بود. ایلنا، ۷ آذر ماه، گزارش این دیدار را منتشر ساخت که درآن آمده است: ”آیت الله سبحانی تبریزی از اعضای موتلفه خواستار شد، پیام ما را به دولت برسانید... همانطور که در اساسنامه خود به محوریت روحانیت ومرجعیت توجه داشته اید، پایبند بمانید و از خط مستقیم کنار نروید، محتوا و محور کار شما روشن است و این محتوا و محور را تا به آخر خفظ کنید و اختلافات را حل کنید.“ آیت الله سبحانی در کنار مکارم شیرازی از با نفوذ ترین روحانیون مدافع حاکمیت در قم به شمار می آیند.
مسئله دیگری که سران ارتجاع را در زمینه پیاده کردن برنامه هایشان با دشواری رو به رو کرده است ادامه مبارزه و پایداری جنبش مردمی در مقابل حملات پی در پی ارتجاع و سرکوب خشن ماه های اخیر بوده است. اگرچه رژیم توانسته است با اشغال نظامی-انتظامی شهرهای بزرگ جلوی تظاهرات های مردمی را بگیرد، ولی ادامه مبارزات جنبش های اجتماعی از جمله مبارزات جنبش دانشجویی، که همایش های16 آذرماه امسال از نمونه های برجسته آن بود، و همچنین پیکار زنان میهن بر ضد سیاست های مرتجعان حاکم، در کنار مبارزات جنبش کارگری، و ادامه اعتصابات در مراکز تولیدی مختلف، نشانگر حیات نیرومند جنبش مردمی است. پایفشاری شخصیت های اجتماعی جنبش سبز بر خواست های جنبش اعتراضی ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه نیز به جای خود از عوامل مهم و تأثیر گذار بر ادامه مبارزه مردمی بر ضد استبداد حاکم بر میهن ماست. در روزهای اخیر مهدی كروبی، در پاسخ به تهدیدات سران ارتجاع مبنی بر محاکمه او موسوی و شمار دیگری از شخصیت های اجتماعی و تأثیر گذار در جنبش سبز با انتشار نامه سرگشاده ای ضمن روشن کردن اهداف چنین حملات تبلیغاتی از جمله اعلام کرد: ”ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است...“ وی در ادامه با اشاره به حملات خامنه ای به جنبش سبز می افزاید: ”ماه ها پس از طرح مسئله ”خواص بی بصیرت“و به رغم ارعاب و تهدید و فشار چهره های سیاسی و روحانی و فرهنگی برای تایید این طرح، توفیقی حاصل نشده و چاره در این تعریف می شود که رسانه ملی، یک هفته همراه و پشتیبان مطبوعات و برخی خطبه های نماز جمعه و محافل مختلف یک هفته تمام سفره اتهام زنی و دروغگویی خود را پهن کند و دروغ بر دروغ انبار کند.“ کروبی در انتهای نامه خود اعلام می کند: ”در خلال صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها می گویند كه “سران به اصطلاح فتنه” محاكمه گردند و توبه كنند و می گویند که مردم از آنها متنفرند و “فتنه گران” در زندان 70 میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه می شوند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده ی محاکمه آنان را به مردم می دهند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است! من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟“
تشدید فشارهای هفته های اخیر بی شک بی ارتباط با بالا گرفتن بحران در رهبری رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. حاکمیت برای نجات خود از بحران فزاینده کنونی دست اندر کار زمینه سازی برای تشدید جو سرکوب و ارعاب و تداوم به راه انداختن دادگاه های فرمایشی برای شخصیت های اجتماعی - سیاسی برای ضربه زدن به پایداری و ادامه جنبش مردمی است. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخش جدا ناپذیری از ساختار استبدادی حاکم بر میهن ماست و تجربه تاریخی سه دهه اخیر نشان داده است که نمی توان این بحران ساختاری، یعنی بحران انحصار شدید قدرت سیاسی، در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت را با سیاست تشدید سرکوب حل کرد. حاکمیت تنها می تواند موقتاً و در کوتاه مدت در تخفیف بحران کنونی موفق گردد. آنچه روشن است این واقعیت است که مبارزات اجتماعی برای تغییر شیوه حکومت مداری در میهن ما و حرکت به سمت تحقق حاکمیت مردم پیکار مستمری است که تا به پیروزی رسیدن آن همچنان ادامه خواهد یافت.
وظیفه نیروهای ملی و آزادی خواه ادامه بسیج و سازماندهی نیروهای اجتماعی، تلاش و مقابله متحد با برنامه های ارتجاع و گسترش راه های مبارزه اجتماعی بر ضد رژیم ضد مردمی و استبدادی حاکم بر میهن ماست.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389







طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“، اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان ”شرمگین“ احمدی نژاد


این به واقع آموزنده است که برخی حامیان دروغین ”چپ رادیکال“ و توجیه گر بی پرده رژیم به همراه هواداران ”سوسیالیسم دموکراتیک“ مورد تائید بی بی سی با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادی احمدی نژاد در رابطه با طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ همصدا شده اند.

آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه است، زحمتکشان کشور ما را در حیرت و نگرانی فرو برده است. مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، در جستجوی راه های چاره و امکان پذیر برای مبارزه و مقابله با این گونه سیاست های ضدملی اند. اما سئوال بسیاری از آنان این است که، این راه چاره را در کجا و در چه سیاست هائی بایستی جستجو کرد؟ حقیقت اینکه، اگر کارگران اتحادیه ها و سندیکاهای خود و کشاورزان تشکل های صنفی خود را می داشتند، اگر توده های زحمتکش شهری در حزب ها و سازمان های دموکراتیک سیاسی مستقل متشکل می بودند، اگر زن ها، دانشجوها و معلم ها با تشکل های خود در صحنه بودند، اگر تولید کنندگان ملی و صنایع کشور، که در پراکندگی و زیر فشار انحصارهای سرمایه داری دیوان سالار (بوروکراتیک) در حال خرد شدن است، تشکل صنفی و سیاسی خود را می داشتند، دیگر در این صورت دولت احمدی نژاد قادر نمی بود که تصمیمی چنین تبهکارانه و گستاخانه یی را به پیش برد و به مرحله اجرا بگذارد. اما بی پناهی توده های مردم فقط در مسائل پیش گفته خلاصه نمی شود. مسئله یی که مردم ما را در یک بی پناهی واقعی قرار داده است، رسوخ و جا سازی اندیشه های الگوی اقتصاد نولیبرالی است که به طور چشم بسته، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و ضربه سنگین آن بر زحمتکشان، در بین بخش بزرگی از روشنفکران کشور در حکم نوش داروی حَلال مشکل ها تبلیغ می شود. این در حالی است که این الگوی اقتصادی به دلیل پیامدهای بسیار منفی آن، مخصوصا در کشور های در حال رشد، کاملا آبرو باخته است، و کشور هایی مانند برزیل، هند، و حتی در برخی از کشور های گروه هفت بعد از بحران مالی جهانی، مسیر برنامه های اقتصادی گذشته خود را مبتنی بر رهنمودهای “کِینز” و حتی سرمایه گذاری مستقیم دولتی تغییر داده اند.
ضرورت حرکت جامعه ما به سوی مرحله دموکراتیک – ملی برای مبارزان سیاسی و روشنفکران مردمی روشن است، و مهم تر اینکه، تحولات اخیر کشور ما نشان می دهد که مبارزه با دیکتاتوری حاکم بدون اتحاد قشرهای مختلف جامعه مخصوصا سازمان دهی زحمتکشان امکان پذیر نیست. تنها با ارائه برنامه اقتصادی مردمی با سمت گیری بارز به سوی تحول نیروی کار و سرمایه تولیدی ملیِ ارزش افزا می توان زحمتکشان و قشرهای جامعه را در راستای مبارزه برای دموکراسی و تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی بسیج کرد. نیروهای سیاسی و روشنفکران مترقی می توانند و باید با ارائه یک بدیل اقتصادی ملی با سمت گیری در جهت عدالت اجتماعی، جبهه وسیعی را در مقابل سیاست های ضد مردمی انگلی ترین بخش های سرمایه داری کلان کشور- که دولت احمدی نژاد نماینده آن ها است - به وجود آورند. باید پذیرفت که نمی توان با سلاح زنگ زده و ورشکسته اندیشه اقتصاد نو لیبرالی که خود محمود احمدی نژاد خود اجرای ان را به عهده گرفته است به جنگ او رفت. زیرا این الگوی اقتصادی بار ها در عمل نشان داده است که هدفش تمرکز و تسلط بیشتر سرمایه های کلان، ثروتمند تر شدن قشر اندک شماری از ثروتمندان به وسیله رشد اقتصادی بی ثبات و نا موزون است که نتیجه آن همیشه پس رفت منافع مادی و اجتماعی زحمتکشان است. بدون تردید با پیروی از چنین هدفی نمی توان توده های مردم را در یک جبهه بر ضد دیکتاتوری حاکم متشکل کرد. این توصیه ما به آن دسته از روشنفکران و تحلیلگران اقتصادی است که به دلیل فضای بسته و غبار آلوده جامعه متوجه اهمیت رابطه بسیار حساس میان تغییرات روبنای سیاسی و منافع یا خواسته های مبرم توده زحمتکشان نیستند و سر کلاف را گم کرده اند. در میهن دوستی و عدالت خواهی این مبارزان تردیدی نیست، بنابراین بحث ما با طرفداران سینه چاک اقتصاد نو لیبرالی از پایه و اساس متفاوت است.
قابل توجه است که بسیاری از طرفداران دو آتشه اقتصاد نولیبرالی این روزها چهره غم انگیز و مضحکی پیدا کرده اند. زیرا دولت احمدی نژاد و سپاه پاسدار آن مصرانه عهده دار اجرای قسمت های اصلی الگوی اقتصادیی شده اند که تابه حال آنان تبلیغ می کرده اند. آنها برنامه های تعدیل اقتصادی رفسنجانی و ادامه آن در دوره خاتمی را تائید کرده، ولی آن را نا کامل می دانند. این هواداران نولیبرالیسم اقتصادی حالا می بینند که قانون مقدس ”عرضه وتقاضا“ ی ”بازار آزادِ“ (بی نظارت)، و کوچک سازی نقش بخش دولتی و کاهش آن به حد ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، به صورت جدی در سر لوحه برنامه های اقتصادی دولت کودتا قرار گرفته اند. اقداماتی از قبیل آزاد سازی قیمت ها، سمت گیری به سوی بازار آزاد در اختصاص دادن عامل های تولید، چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از سوی دولت احمدی نژاد وسپاه پاسداران و با یاری بوروکراسی فاسد بیت ولایت فقیه، به طور متحد در حال انجام است. واقعاٌ مگر نظر اقتصاد دان های نو لیبرال بر این موضوع استوار نبوده است که ”... آقایان دولتی ها شما اصلاحات اقتصادی را انجام بدهید، جمع آوری توده های معترض در خیابان کار پلیس است. ...“ این نوع دموکرات ها[!] تاکنون درترویج ” بازار آزاد“ آن را نه تنها مرتبط با، بلکه پیش شرط، ایجاد ”آزادی“ و مبارزه برای دموکراسی القا می کردند و سموم اندیشه های اقتصادی نولیبرالی را در بین دانشجویان و روشنفکران کشور می پاشیدند. این شبه دموکرات ها حالا می بینند آنچه را که تا به حال موعظه و آرزو می کردند از سوی احمدی نژاد، منهای دموکراسی و آزادی، اما به علاوه کوبیدن دانشجویان و روشنفکران با حمایت نیروی پلیس و نظامی، بر آورده شده است. مطمئنا این سینه چاک های نولیبرالیسم به تکرار چنین فرایندی مطابق دوره کودتای نظامی شیلی آشنایی دارند: که با خشونت شدید و حمایت امپریالیسم و مشاوره مستقیم “میلتون فریدمن” با ژنرال پینوشه، الگوی نولیرالیسم اقتصادی در حلقوم مردم شیلی فرو داده شد. شایان توجه است که، سرمایه داری جهانی و نهادهای بین المللی آن، هیج مشکلی با برنامه های اقتصادی احمدی نژاد ندارند. اینجا ما با پارادوکسی روبه رو نیستیم، زیرا اشاعه وتحمیل نولیبرالیسم و تبلیغ مزایای ”بازار بی نظارت“ در دو دهه گذشته رکن جدید و اصلی سیاست های امپریالیسم بوده است. افشا گری و مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در سرتاسر جهان یکی از جبهه های اصلی مبارزه ضد امپریالیستی نیروهای سیاسی چپ و مترقی، از جمله حزب ما، بوده است. دستگیری های اخیرروشنفکران چپ و فعالان کارگری در تدارک طرح هدفمندی یارانه ها را باید از این زاویه مورد نظر قرار داد.
مقاله بابک اسماعیلی، کیهان ۸ دی ماه، در تحسین و توجیه نولیبرالیسم اقتصادی، جمع بندی جالب و نسبتا صحیحی از موضع رژیم را ارائه می دهد: ”هدفمندسازي يارانه ها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير و يك جراحي بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمايت مجلس و هماهنگي تمامي اركان حكومتي و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملياتي شد تا عاقبت خواسته ديرينه اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران محقق شود.“ البته نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان ” حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم“ را توضیح نمی دهد، احتمالا این گویای درک عمیق کیهان شریعتمداری در مورد جنبه دموکراتیک این برنامه است. کیهان بدرستی گوشزد می کند که، رژیم ولایی از نظر الگوی اقتصادی با کمال رضایت و ضرورتا بعد از سال ها تاخیر خود را با جامعه اقتصادی، یعنی نولیبرال ها ی اقتصادی وطنی و خارجی، هم خط کرده است. جالب تر اینکه، کیهان هم خط با تبلیغات سرمایه داری جهانی ، نظرات ”جامعه اقتصادی“ را تنها محدود به منادیان ”بازار آزاد“ می داند. البته دولت احمدی نژاد در ایران مسئله را ساده کرده است و قسمت دیگر جامعه اقتصادی با سمت گیری مردمی را محبوس و تهدید کرده است. دموکرات های هوادارنولییبرالیسم اقتصادی، حالا باید توضیح دهند که واقعاٌ در قبال ادامه و گسترش اجحاف های همه جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی به مردم چه راه چاره یی را ارائه می دهند؟ آیا آنان هم با جمع بندی مقاله کیهان در مورد توجیه لزوم ریاضت کشی زحمتکشان وپیامدهای درد آور جراحی بزرگ احمدی نژاد موافقند که می نویسد: ”بايد پذيرفت كه هر جراحي تا مدتها درد و ناراحتي در پي دارد. اين طرح بزرگ اقتصادی كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايران ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست!“
شواهد، تأیید کننده این واقعیت است که موضع گیری های برخی روشنفکران و تحلیل گران اقتصادی کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این روز ها، ومو شکافی این موضع گیری ها، عمق سقوط فکری و سیاسی آنان را نشان می دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نولیبرالی، سازمان تجارت جهانی وهیزم کشان جهنم صندوق بین المللی پول در سر تیتر موضع گیری های خود این طور می گویند: ببینید ما با ماهیت کار احمدی نژاد مخالف نیستیم، آزاد سازی قیمت ها، روی آوری به بازار آزاد، فروش اموال عمومی، اخراج فله ای کارگران همه با برنامه های اقتصاد نو لیبرالی وصندوق بین المللی پول مطابقت دارد، اما کاری را که او انجام می دهد اینجایش کج وآنجایش لوچ است... و گر نه با نفس کار هیچ مخالفتی نیست. مخالفت این گروه تحلیلگران راستگرا و سوسیال دموکرات منش کشورمان در این است که احمدی نژاد همه این کار ها را با ریش وتسبیح انجام می دهد، چون اودر این عمل به جای اینکه در مورد آخرین نسخه پیچی های صندوق بین المللی پول و تئوری های پر طمطراق نظریه پردازان آن سخنوری کند، با فحاشی به سرمایه داری جهانی آن را انجام می دهد و حتی پای امام زمان را هم به میان می کشد. به جای روشنفکران نولیبرال، احمدی نژاد آخوند ها را به نقاط کشور فرستاده است تا از طرح هدفمند کردن یارانه ها دفاع کنند، چون نماینده خدا بر روی زمین صیغه عقد بین کلان سرمایه داری سپاه پاسداران و کلان سرمایه داری فاسد بیت ولایت فقیه را با سرمایه بین المللی جاری می سازد. بله این حقیقتی است که ذات مخالفت های طرفداران مدرنیست اقتصاد نولیبرالیستی در رابطه با این مسئله است که همه این کار ها که آخرین مدل و مدرن ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی است، از سوی دولت احمدی نژاد با استعانت از عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین تدبیرها صورت می گیرد. اما بایستی به این سینه چاکان نولیبرال گفت که، احمدی نژاد بهتر ازهمه شما بلد است که چگونه با روش راهزنانه و غارتگرانه در زمانی اندک بزرگ ترین تمرکز سرمایه بوروکراتیک توسط نظا میان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. کافی است که به خط سیر رشد و تسلط یابی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نگاه کنید. دولت کودتا همان گونه که مورد خواست باطنی شما نولیبرال ها است می تواند آخرین روش های بهره کشی را در کشور حاکم کند. قرارداد های موقت را در عرصه کار وکارگری مشاهده کنید. او بخوبی بلد است تا با فاسد ترین وخشن ترین بخش های کلان سرمایه داری در کشور عقد اخوت ببندد وخیمه دولت خود را استوار سازد. به موسسات اقتصادی بسیار کلان که زیر نام”بنیاد ها”ی انگلی زیر نظر ولی فقیه و بیت فاسد او قرار دارد، توجه کنید. اوهمه این کارها را با شارلاتانیسم که رفتار سیاسی مناسب برای انگلی ترین نوع سرمایه داری است به خوبی انجام داده است و برای اینکه شما را نیز در انفعال کامل قرار دهد، از شکل های مناسب برای ایجاد پوشش های دروغین برای عملکرد خود بهره جسته است. آیا این شما نولیبرال ها نبودید که به عوض افشای سیاست های اقتصادی ویرانگرانه و سرمایه داری احمدی نژاد، سیاست های او را - به دروغ - مترادف با سیاست های اقتصادی چاوز در ونزوئلا و مورالس در بولیوی معرفی کردید؟
اکنون زمان آن فرا رسیده است که از شما نظریه پردازان نولیبرال پرسید که، واقعاٌ انتظار داشتید اصلاحات اقتصادی نو لیبرالی را کدام یک از قشرها وطبقه های اجتماعی انجام می داد؟ آیا این چرخش اقتصادی را می بایست تولید کنندگان ملی انجام می دادند؟ آیا تولید کنندگان فعال در صنایع روستایی بایستی انجام می دادند؟ آیا هزاران تولید کننده سنتی در شهر و روستا باید انجام می دادند؟ آیا کارگران ودهقانان ویا نمایندگان سیاسی آنها می بایست انجام می دادند؟ بایستی توجه داشت که چنین گرایش های اقتصادی را بزرگ ترین مراکز تمرکز سرمایه در هر کشوری و یا نمایندگان سیاسی آن ها عملی می کنند. اکنون بایستی جستجو کرد که بزرگ ترین مراکز تمرکز سرمایه کشور در کجا قرار دارد؟ موضوع روشن است. سال گذشته در همه جراید افشاء شد که سپاه با بیش از هشتصد وپنجاه شرکت در همه زمینه های اقتصادی در حال فعالیت است. مگر در یک سال اخیر ده ها میلیارد دلار قرارداد دولتی از قبیل قرارداد عظیم ساختمان شاهراه ”حرم تا حرم“ (بزرگراه قم – مشهد، اتمام راه تهران- شمال، انجام پروژه خط لوله از عسلویه تا سیستان وبلوچستان و پاکستان، شرکت مخابرات ، شش مرکز پترو شیمی و پالایشگاه و نیروگاه سیکل ترکیبی رشت به سران سپاه پاسداران واگذار نشده است؟ مگرغنی ترین معادن کشور به بسیج و فازهای پانزده، شانزده، .بیست و سه، بیست وچهار حوضه پارس جنوبی به سپاه پاسداران واگذار نشده است؟ بااین تفاصیل مشکل نیست که به این نتیجه برسیم سپاه در مقام بزرگ ترین نیروی مدافع تمرکز سرمایه در کشور منطقا خواهان اجرای برنامه های نولیبرالی در اقتصاد کشوراست.
از مدافعان دیگر محمود احمدی نژاد برای اجرای برنامه های نولیبرالی، ولی فقیه رژیم، علی خامنه ای است. همه فعالان سیاسی و همه میهن دوستان وهمچنین طرفداران سینه چاک اقتصاد نولیبرالی واقف اند که بنا به اظهارات مدیر کل پاسدار این بنیاد های انگلی، بزرگ ترین شرکت ها از نظر تمرکز سرمایه در کشور وحتی در سطح خاورمیانه به حساب می آیند که بدون کوچک ترین پاسخگویی در زیر نظر خامنه ای قرار دارند وهیچ کس نمی داند که از این ثروت های عظیم متعلق به مردم چگونه وبه نفع چه کسی بهره برداری می شود. این شرکت ها در همه زمینه ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فعالیت می کنند و یکی از عرصه های مهم فعالیت آن ها درزمینه دلالی فروش نفت وگاز است. بیت ولی فقیه یکی ازعظیم ترین کانون های تمرکز سرمایه های کلان کشور نیزبنا به منافع خود پشتیبان برنامه های نولبیرالی احمدی نژاد است. کلان تجار بازار که کانون تمرکز سرمایه عظیم غیر تولیدی و رانت خواری است، دشمن آشتی نا پذیر رشد و توسعه تولیدات داخلی اند و بنابراین از طرح های احمدی نژاد، مخصوصاٌ پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، حمایت می کنند. پس می توان دید که در این میان احمدی نژاد شمشیر خون چکان بیت ولی فقیه و سپاه پاسداران در عرصه حراست و تداوم منافع کلان اقتصادی است. او وظیفه دارد که ابتکار عمل را در دست گرفته و اقدامات لازم را برای تثبیت اقتصادی و سیاسی انگلی ترین و فربه ترین مراکز تمرکز سرمایه در کشور، یعنی بورژوازی بوروکراتیک نوین و میلیتاریستی که در چند سال اخیر شکل گرفته است را به اجرا بگذارد. دولت احمدی نژاد محصول این سرمایه داری فاسد است، و این دو عامل در شرایط کنونی سد راه تغیرات بنیادی زیر بنای اقتصادی و تحول دموکراتیک روبنای سیاسی کشورمان اند.
هرگونه گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک – ملی مستلزم اجرای یک برنامه اقتصادی مترقی به وسیله عمکرد شفاف دولت است که نمایندگان قشرها و طبقه های گونا گون وابسته به جبهه نیروهای مردمی طرفدار دموکراسی و عدالت اجتماعی بتوانند در آن نقش واقعی خود را ایفا کنند. تغیرات بنیادی جامعه ما تنها از طریق در هم شکستن تسلط سیاسی این قدرت های اقتصادی ضد ملی می تواند ایجاد شود، قدرت هایی که بر سرمایه های انباشته شده از غارت ودزدی و جنایت خوابیده اند و اکنون می خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادی جهانی در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند. به این دلیل حزب توده ایران مبارزه دائمی با نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب جهانی شدن را دفاع واقعی از منافع ملی کشورمان در مقابل دست اندازی و تجاوز اقتصادی امپریالیسم در دو دهه گذشته دانسته است. بدرستی می توان گفت که، بحران آفرینی های کاذب رژیم ربطی به دفاع از منافع ملی، مستعضفین یا مسلمین در برابر خطر ”استکبار جهانی“ ندارد. زیرا کانون های اصلی تمرکز سرمایه و روبنای سیاسی رژیم ولایی مدتهاست که نولیبرالیسم اقتصادی و همسازی با اجحاف های سرمایه داری جهانی را برای تداوم و بقای خود قبول کرده اند. ما براین باوریم که با پیروی از برنامه های اقتصادی نو لیبرالی نمی توان به مصاف احمدی نژاد رفت. در این مبارزه یک بدیل اقتصادی دیگری را بایستی به عرصه مبارزه آورد، یک بدیل اقتصادی مردم گرا، که رشد اقتصاد ملی و منافع تولید کنندگان ملی در آن لحاظ شده باشد. اقتصادی که بر پایه استعدادهای انسانی، منابع طبیعی کشورمان سازمان دهی شده باشد و زندگی وکار لایه های مختلف زحمتکشان بر پایه تولید ارزش افزا تضمین شده باشد. به عبارت دیگر، آن چنان برنامه اقتصادی یی که منافع و حقوق اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک طبقه کارگر و توده های زحمتکش شهری و روستائی مشروط به انگیزه و توان سوداگری سرمایه داران نباشد.
برای رهروان راه طبقه کارگر و طرفداران سوسیالیسم، تحولات بغرنج میهن در سال های اخیر بسیار آموزنده بوده است؛ ساده نگرها، همچنان که در دیگر نقطه های عطف تاریخ ۳۲ ساله رویدادهای کشور، در سرگیجگی فرورفته و نتوانسته اند با اتخاذ سیاستی متناسب در کنار مردم و زحمتکشان قرار بگیرند. سخنان و نتیجه گیری های برخی از مدعیان نوگرائی در صحنه سیاست کشور، در مصاحبه ها و مناظره های سازمان دهی شده از سوی صدای آمریکا و بی بی سی، اکنون این حقیقت تلخ را بار دیگر به نمایش می گذارد که بین طرفداران اقتصاد نو لیبرالیستی و نیروهائی که به صراحت مدافع ”اصلاحات اقتصادی“ دولت احمدی نژاد هستند، تفاوت ماهوی وجود ندارد و تجانس این جریان ها خود باعث حیرت زدگی ها در عرصه سیاست در کشور شده است. این به واقع آموزنده است که برخی حامیان دروغین ”چپ رادیکال“ و توجیه گر بی پرده رژیم به همراه هواداران ”سوسیالیسم دموکراتیک“ مورد تائید بی بی سی با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادی احمدی نژاد در رابطه با طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ همصدا شده اند. توجه کنیم که، زحمتکشان ایران فراموش نکرده اند که این سینه چاکان هوادار صندوق بین المللی پول در دو سال اول دولت احمدی نژاد، هنگامی که او شروع به اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول کرد، قوانین مربوط به کار وکارگری را مورد دستبرد قرار داد، قرارداد های موقت وسفید امضا را به کارگران تحمیل کرد، در جراید خود برای او هورا می کشیدند و یکی ازهمین ”اقتصاد دانان“ در روزنامه های کشور نوشت: ”گربه باید موش بگیرد سیاه و سفید ان مهم نیست.“ حالا آقایان می بینید که گربه ولی فقیه و سپاه، یعنی محمود احمدی نژاد، دارد موش می گیرد، البته نه به روش شما بلکه به روش گربه عابد عبید زاکانی، و تمایز بین مریدان اقتصاد نولییرالی واحمدی نژاد فقط همین یک مو فاصله است. دیگر پرده ابهام پاره شده است وهمه می دانیم که نولیبرالیسم اقتصادی ربطی به دموکراسی نداشت و نخواهد داشت. این واقعیتی است که مدت هاست دولت کودتا به آن واقف شده است وسریعا اقدام به تلفیق استعداد و توانایی سرکوب خود با آن کرده است. همین طور رژیم ولایی بدرستی تشخیص داده است که این الگوی اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی است که می تواند در بده بستان باامپریالیسم مفید واقع شود.
اکنون مروجان اقتصاد نولیبرال ناخواسته به نظریه پردازان بی جیره ومواجب بیت ولایت فقیه تبدیل شده اند واین شوخی تلخی است که تاریخ با آنان و روحانیت سنتی ایران می کند. این روحانیت محافظه کار که همیشه حافظ سنت و سد مقابل تغییر بوده است، اکنون بایستی در نماز جماعت ودر مسجد ومنبر، مدرن ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی را توجیه و از آن دفاع کند و به طرفداران اقتصاد نولیبرال توصیه کند که مخالفت با احمدی نژاد راکنار بگذارند.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389






همبستگی پر شور جوانان جهان با مبارزه جوانان و دانشجویان ایران


غرفه ایران در قلب هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان
* نمایندگان 51 سازمان جوانان و دانشجویان دموکراتیک حاضر در جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران، عملکرد رژیم در بازداشت رهبران جنبش دانشجویی کشورمان را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند

غرفه ایران در قلب هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان
* هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان با شعار ”بیائید برای ایجاد جهانی از صلح، همبستگی و دگرگونی‌های اجتماعی، برای شکست امپرياليسم مبارزه کنیم!“ با شرکت بیش از ۱۵۰۰۰ نماینده از ۱۱۵ کشور جهان در روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه(۱۳ تا ۲۱ دسامبر) در شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی برگزار شد.
* به پیشنهاد فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و به دعوت و با همکاری همه جانبه مسئولان کمیته برگزارکننده هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان، سازمان جوانان توده ایران، با تدارک ”غرفه ایران“ که در آن ۱۲ پوستر همراه با شعار هائی در رابطه با مبارزات جوانان و دانشجویان، زنان و فعالان اتحادیه های کارگری به نمایش گذاشته شده بود، و همچنین ارائه اوراق تبلیغاتی و نشریه های افشاگرانه در باره سیاست های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه به مراجعه کنندگان ، هزاران شرکت کننده در جشنواره را در جریان تحولات مربوط به جنبش اعتراضی مردم میهن مان قرار داد.
* همکاری کمونیست های جوان انگلیسی، ایرلندی و عراقی در انجام موفقیت آمیز فعالیت های غرفه و انعکاس شعار محوری جنبش جوانان و دانشجویان ایران، ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و واقعیت های مبارزه زحمتکشان ایران برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، تبلور انترناسیونالیسم واقعی بود.
* نمایندگان 51 سازمان جوانان و دانشجویان دموکراتیک حاضر در جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران، عملکرد رژیم در بازداشت رهبران جنبش دانشجویی کشورمان را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند
هفدهمین جشنواره در میان پایکوبی و سرود خوانی هیئت های نمایندگی شرکت کننده که با پرچم های خود رژه می رفتند، و همچنین در میان پروازهای نمایشی هواپیما ها و هلیکوپتر های نظامی و اجرای سرودهای ملی و بین المللی توسط باند موزیک ارتش، و در حالی که رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، شهردار تشوان و مهمان های رسمی مراسم افتتاحیه از جایگاه ویژه نظاره می کردند، با شلیک سنتی ۲۱ تیر توپ رسماٌ آغاز شد. جایگاه ویژه مهمانان رسمی مراسم با پوستر عظیم جشنواره که تصاویر فیدل کاسترو، رهبر انقلات کوبا، و نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضدآپارتاید، و آرم رسمی فستیوال ، تزئین شده بود. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با روشن کردن مشعل بزرگ جشنواره را افتتاح کرد.
تنوع قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی شرکت کنندگان این جشنواره که به نمایندگی از سازمان های جوانان و دانشجویان کمونیست، چپ، ترقی خواه و دموکرات و به دعوت فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در آفریقای جنوبی گرد آمده بودند، کم سابقه و ستودنی بود.
پرزیدنت زوما در سخنرانی خود، با تکرار سخنان برخی از رهبران جوانان که قبل از او صحبت کردند، جوانان جهان را فرا خواند که تعهد خود به مبارزه برای توسعه در جهان و به ویژه کمک کردن به فقرزدگان را تجدید کنند. او گفت: ”بسیاری از کشورهای سابقاٌ تحت ستم هنوز به لحاظ اقتصادی مستقل نیستند و اکثریت همچنان در فقر گسترده زندگی می کنند... ما جوانان را برای نقش حیاتی یی که آنها همچنان در جهان بازی می کنند، برای تسریع تحولات اجتماعی- اقتصادی و همچنین ثبات سیاسی و پیشرفت در بسیاری از نقاط جهان، تحسین می کنیم... بنابراین ما از این فروم بزرگ انتظار داریم که شما با ایده های مهمی که مطرح می کنید، جهان را در پرداختن به این مسائل یک گام جلوتر ببرید.“
زوما همچنین به عدم دسترسی به آموزش و پرورش در اکثر کشورها در حکم یک چالش اساسی که جهان هنوز هم باید به طور جدی و در راستای اهداف هزاره سازمان ملل به آن بپردازد، توجه داد. ژولیوس مالما، رهبر لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا، که در مقام رئیس کمیته ملی تدارک جشنواره سخنرانی می کرد، خطاب به نمایندگان گفت که، در طول دوره حکومت آپارتاید ”این جوانان بودند که آتش مبارزه را زنده نگه داشتند.“ او با اشاره به نلسون ماندلا و فیدل کاسترو، رهبر کوبا، به عنوان قهرمانان خود، گفت: جوانان باید برای دسترسی همگانی به آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشت رایگان، همانند کارنامه این دو رهبر، مبارزه کنند. ژولیوس مالما، رهبر لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا در سخنرانی همه جانبه خود در مراسم افتتاحیه، در رابطه با نقش جوانان به مثابه رزمندگان کارزار جهانی برای صلح، دموکراسی و پیشرفت از جمله متذکر شد که، سازمان با نفوذش از دولت آفریقای جنوبی خواهد خواست تا سفارت مراکش در این کشور را به دلیل امتناع دولت مراکش از به رسمیت شناختن صحرای غربی به عنوان یک دولت مستقل، تعطیل کند. مالما همچنین در اظهارات خود در رابطه با نیاز به اینکه سیاهان آفریقای جنوبی قدرت اقتصادی در کشور را به دست بگیرند، تاکید کرد. او گفت: ”ما قدرت سیاسی را به دست گرفته ایم، اما قدرت اقتصادی همچنان در دست سرکوبگران ما قرار دارد.“
رفیق دیگو ویررا، دبیرکل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، که مسئولیت کمیته بین المللی تدارک و برگزاری جشنواره را به عهده داشت، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه گفت: آفریقای جنوبی نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ، بلکه به خاطر نقشی که جوانان کشور در مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی بازی کردند، برای میزبانی جشنواره انتخاب شد. رفیق ویررا که رهبر سازمان جوانان کمونیست پرتغال است، اظهار داشت: ” در صورتی که اکثریت مردم آزاد نباشند، هیچ دموکراسی یی وجود ندارد، و جوانان آفریقای جنوبی هنگامی که بر ضد سیستم به پا خواستند، به این حقیقت واقف بودند.“
پیام فیدل کاسترو به جشنواره جهانی جوانان
هفدهمين جشنواره جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان در بزرگداشت سهم بزرگ فیدل کاسترو و نلسون ماندلا، رهبران جنبش مردمی در پیروزی انقلاب سوسیالیستی کوبا و جنبش رهایی بخش آفریقای جنوبی، به نام آنان نامگذاری شد. پوستر های بزرگی که تصویر دیدار نلسون ماندلا و فیدل کاسترو را نشان می داد، محوطه جشنواره و سکوی ویژه برگزاری مراسم افتتاحیه و پایانی جشنواره را تزئین می کرد.
فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، به مناسبت برگزاری هفدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان در آفریقای جنوبی از طریق هیئت پرتعداد شرکت کنندگان کوبائی پیامی مفصل و تحلیلی در رابطه با جنبش فستیوال و سنن مبارزاتی آن و مبارزات مردم جهان بر ضد نولیبرالیسم در برهه کنونی به مراسم افتتاحيه هفدمين جشنواره فرستاد. فیدل کاسترو در بخشی از این پیام اظهار داشت: ”برای من پذيرش تقاضای مطرح شده برای ارسال پيام به هفدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان که در ميهن نلسون ماندلا، نماد زندۀ مبارزه با نظام نفرت‌انگيز آپارتاید (نظام مبتنی بر برتری های نژادی) برگزار می‌شود، موجب مسرت و غرور بسيار است.
کوبا ميزبان دو جشنواره جهانی بود: يازدهمين در ۱۹۷۸ و چهاردهمين در ۱۹۹۷.“ فیدل کاسترو در رابطه با برهه برگزاری یازدهمین فستیوال گفت: ”دوران دشواری بود: جهان با مشکلات جدی رو‌‌به‌رو بود، اما مشکلاتی که کم‌تر دراماتيک بودند. جوانان مترقی‌تر برای حق تمام انسان‌ها به يک زندگی مناسب مبارزه می‌کردند؛ علم، فن‌آوری، بازدهی کار و رشد آگاهی، رويای ديرين بزرگ‌ترين متفکران نوع بشررا ممکن می‌ساخت.
پس از گذشت زمان کوتاهی، جهانی‌سازی شتاب يافت، ارتباطات به سطوح غيرمنتظره‌ای رسيد، ابزار برای ارتقای آموزش، بهداشت و فرهنگ افزايش يافت. روياهای ما بی اساس نبود. با آن روحيه، يازدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان برگزارشد و مردم ما نيز در آن مشارکت داشتند. در شورای عمومی فدراسيون جهانی جوانان دموکرات، که دقيقاً در آغاز اکتبر ۱۹۹۵ در آفريقای جنوبی منعقد شد، تصويب شد که چهاردهمين جشنواره در هاوانا برگزار شود؛ ۱۲۰۰۰ نماينده از ۱۳۲ کشور در آن شرکت کردند. کشورما، در آن موقع تقريباً ۳۷ سال بود که در نبردی سياسی و ايدئولوژيک با امپراتوری و محاصره اقتصادی ددمنشانه می‌رزميد.“ مقامات کوبا به مناسبت هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در آفریقای جنوبی یک تمبر یادبود منتشر کردند. در این تمبر که از اواخر آبان ماه جاری در سیستم پست کوبای سوسیالیستی ارائه و استفاده می شود، آرم ویژه جشنواره و همچنین تصویر های نلسون ماندلا و فیدل کاسترو در کنار هم در آن شاخص است.
استقبال جوانان جهان از غرفه ایران
به پیشنهاد فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و به دعوت و با همکاری همه جانبه مسئولان کمیته برگزارکننده هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان، و در هماهنگی با حزب توده ایران “غرفه ایران” با شعار “کارزار برای دموکراسی در ایران” از اولین روز آغاز فعالیت های جشنواره در قلب محل برگزاری جشنواره آغاز به کار کرد. رفیق جوانی که مسئولیت اداره غرفه را به عهده داشت در همکاری با رفقای ایرلندی، انگلیسی و عراقی غرفه را با ۱۲ پوستر جذاب که با شعار هائی در رابطه با مبارزات جوانان و دانشجویان، زنان و فعالان اتحادیه های کارگری، و واقعیت های جامعه ایران، خواسته های جوانان، سرکوبگری رژیم و نقش برجسته جوانان و دانشجویان در جنبش اعتراضی مردم میهن مان ، تزئین کرده بودند. فعالان غرفه با ارائه هزاران برگ اعلامیه های روشنگرانه در رابطه با مبارزات مردم ایران و جوانان و دانشجویان، تحلیل های حزب توده ایران، و مجله ”ایران امروز“، که از طرف ”کمیته دفاع از جقوق مردم ایران“ منتشر می شود، و اوراق تبلیغاتی و نشریه های افشاگرانه در رابطه با سیاست های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه، هزاران شرکت کننده در جشنواره را در جریان تحولات مربوط به جنبش اعتراضی مردم میهن مان قرار داد. رفقای مسئول اداره ”غرفه ایران“ در هماهنگی با حزب توده ایران، شرکت کنندگان را در جریان تحولات ایران قرار دادند و امکان ارتباط علاقمندان با سازمان جوانان توده ایران و جنبش مبارزاتی میهن مان را فراهم کردند. علاقه به اطلاع از فعالیت های حزب توده ایران و نقش آن در جنبش اعتراضی کنونی مردم میهن بسیار زیاد بود. بسیاری از کمونیست های جوان از سراسر جهان در مورد تاریخ حزب توده ایران می دانستند و اظهار می داشتند که حزب منبع الهام بخش آنها در مبارزه شان بوده است. بسیاری از مراجعه کنندگان به غرفه از خشونت ددمنشانه ای که رژیم و ارگان های امنیتی آن نسبت به اعضای حزب توده ایران انجام داده است، آگاه بودند و می گفتند که ”شجاعت اعضای حزب در مقاومت در مقابل سرکوبگران برایشان ستایش انگیز است.“
میزان علاقه نسبت به تحولات ایران، شرایط مبارزه جنبش سبز و ارزیابی حزب توده ایران در رابطه با شعارها و رهبران آن کاملاٌ مشهود بود. مراجعه کنندگان به غرفه با آگاهی از واقعیت های تراژیک زندگی و مبارزه مردم ایران، از این واقعیت که نمایندگان رژیم سرکوبگر و ارگان های تبلیغاتی آن در خارج از کشور سعی دارند که به دروغ رژیم را در مقام یک نیروی طرفدار مبارزه مردم فلسطین و یا مبارزات مردم آمریکای لاتین معرفی کنند، سخن می گفتند. بسیاری از شرکت کنندگان زن جشنواره در مراجعه به غرفه در رابطه با جنبش زنان ایران، ”کمپین تغییر برای برابری“ و شرایط مبارزاتی زنان میهن برضد تبعیض صحبت می کردند و همبستگی خود را نسبت به مبارزه زنان میهن مان ابراز می کردند. به نظر می رسید که آگاهی از پایمال شدن حقوق زنان در ایران یکی از الهام بخش ترین جنبه های همبستگی با مبارزات مردم ایران است. هفدهمین جشنواره جوانان جوانان و دانشجویان در روز ۳۰ آذرماه و بیش از یک هفته فعالیت های متنوع با موفقیت به پایان رسید. هفدمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان جهان در آفریقای جنوبی صحنه موفقی از همبستگی بین المللی با زحمتکشان ایران و به ویژه جوانان و دانشجویان میهن مان بود. بیانیه 51 سازمان مترقی حوانان جهان در همبستگی با مبارزه جوانان میهن مان و خواست آزادی رهبران جنبش دانشجویی میهن مان در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است.

درهمبستگی با مبارزه جوانان ایران،
ما امضا کنندگان این بیانیه ، نماینده های سازمان‌های ”جوانان و دانشجویان“ شرکت کننده در هفدمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در آفریقای جنوبی - در روزهای ۱۳ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۲ تا ۳۰ آذرماه ۸۹) - با ”جوانان و دانشجویان ایرانی“ که در راه صلح، دموکراسی و سوسیالیسم مبارزه می کنند، همبستگی خود را اعلام می‌کنیم. آگاهی از خبرهای مربوط به دستگیری صدها تن از جوانان و دانشجویان ایرانی در هفته‌های اخیر، در ایران، که تنها به دلیل خواستاریِ عدالت، و احترام به آزادی بیان و تشکل، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند، برای ما به شدت تکان دهنده و نگران کننده است. خبرهای هجوم به سندیکاها، سازمان‌های زنان، و جوانان و دانشجویان، به سبب حمایت شان از خواست‌ اعضای شان در مسیر صلح و پیشرفت، ما را نگران کرده است. فضا های دانشگاهی به اشغال نیروهای انتظامی و نظامی درآمده‌ اند. با خبر شده ایم که، صدها تن از رهبران و فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی ایران دستگیر و مورد شکنجه‌های موهن قرار گرفته‌اند تا بر اثر این فشارها، نظرها و دیدگاه های خود را انکار کنند. خانم بهاره هدایت، آقایان میلاد اسدی و مجید توکلی، و دیگر رهبران جنبش دانشجویی ایران، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. اینان تنها به سبب خواستاریِ ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک زندانی شده‌اند. گزارش‌های تأیید شده‌ای نیز وجود دارند مبنی بر اینکه سندیکاها را منحل می‌کنند و اجازه فعالیت آزادانه در کشور را به آن ها نمی‌دهند. رهبران سندیکایی یی همچون منصور اسالو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیز زندانی ‌اند. در راستای سیاست‌های جنبش‌های شرکت کننده در این جشنواره و“ فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، با پیکار مردم ایران برای حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، و صلح همبستگی خود را اعلام می‌کنیم. آزادی بی درنگ تمام زندانیان سیاسی در ایران را خواستاریم، و از رژیم دیکتاتوری ضد کمونیست ایران می‌خواهیم که: منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، و تمام کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با حقوق کار و کارگران را، که خود از امضا کننده های آن هاست، به طور کامل رعایت کند و به آن ها احترام بگذارد. مخالفت کامل و قاطع خود را با: هرگونه دخالت خارجی در ایران، زیر هر پوششی، اعلام می‌کنیم. به اعتقاد ما، چنین ماجراجویی‌هایی برضد منافع مردم ایران است. ما مخالفت خود را با: تهدید به اقدام نظامی به ضد ایران، و نیز با تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، اعلام می‌کنیم. تأکید می‌کنیم که، سمت گیریِ آینده تحولات سیاسی در ایران فقط و فقط می‌تواند و باید از سوی خود مردم ایران تعیین شود. نه دیکتاتوری مذهبی و نه مداخله قدرت‌های خارجی،هیچ یک نباید در آینده این کشور نقشی داشته باشند.
سازمان های حمایت کننده:
سازمان حوانان توده (ایران)، جبهه دموکراتیک مترقی بحرین، سازمان جوانان الشباب (بحرین)، فدراسیون جوانان سراسری هند، جبهه چپ- اتحادیه جوانان کمونیست (مجارستان)، جوانان حزب کارگر ایرلند، فدراسیون دانشجویان هند، فدراسیون جوانان دموکرات هند، اتحادیه عمومی دانشجویان سودان، لیگ جوانان کنگره ملی آفریقا (آفریقای جنوبی)، جوانان حزب مردم فلسطین، جنبش الفتح (فلسطین)، سازمان جوانان یمن، اتحادیه جوانان کمونیست اردن، اتحادیه جوانان ترقیخواه (ایتگوما) مصر، کنگره دانشجویان آفریقای جنوبی، سازمان جوانان کمونیست بریتانیا، اتحادیه جوانان کمونیست اسپانیا، سازمان جوانان کمونیست انقلابی روسیه (وابسته به حزب کمونیست کارگری روسیه)، سازمان جوانان سوسیالیست لاتویا، جوانان سازمان مارکسیست های اوکرائین، جنبش جوانان کمونیست هلند، لیگ کمونیست های بوسنی هرزگوین، سازمان وادی سا (نیجریه)، اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک، اتحادیه جوانان کمونیست (لنینیست) اوکرائین، جوانان کمونیست نپال، جوانان حزب زانو پی.اف زیمبابوه، حرکت رای جوان (زامبیا)، سازمان جوانان کمونیست ترکیه، جوانان سوسیالیست ایالات متحده آمریکا، سازمان جوانان کمونیست پرتغال، جوانان سوسیالیست کرواسی، جوانان کمونیست اسلوانی، شورای جوانان نامیبیا، فدراسیون دانشجویان هند (وابسته به حزب کمونیست هند- مارکسیست)، سازمان جوانان کمونیست عراق، سازمان جوانان کمونیست سودان، جوانان کمونیست ونزوئلا، لیگ دانشجویان فیلیپین، جوانان حزب کمونیست برزیل، سازمان جوانان جبهه آزادیبخش مردمی (سریلانکا)، سازمان جوانان کمونیست نروژ، سازمان جوانان کمونیست بنگلادش، اتحادیه دانشجویان بنگلادش، لیگ جوانان کمونیست آفریقای جنوبی، سازمان جوانان کمونیست هند (مارکسیست)، جوانان جبهه پولیساریو (صحرای غربی)، اتحادیه جوانان سوسیالیست سری لانکا، سازمان دانشجویان پشتون (پاکستان)، لیگ جوانان کمونیست کانادا

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389






نقش تعیین کننده جنبش کارگری، و چالش های پیش رو


حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است.

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، با اعلام محمود احمدی نژاد، پروژه حذف یارانه ها، از دو هفته پیش، رسماٌ وارد مرحله اجرایی آن گردید. چالش برانگیرترین قسمت های این طرح مربوط به قیمت های سوخت، همچون نفت، گاز، بنزین، آب و برق، به اضافه نان، در حکم مهم ترین و اصلی ترین قلم های مورد نیاز زحمتکشان است. همزمان با اجرای رسمی حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه در هراس از هرگونه اعتراض مردمی، شدیدترین اقدامات امنیتی را به مورد اجرا گذاشته که در حال حاضر هم، همچنان پابرجاست. بازداشت اقتصاددان منتقد سیاست های دولت، فریبرز رئیس دانا، که تنها چند ساعت پس از مصاحبه وی با بی بی سی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان افکنده شد، به خوبی حساسیت و شدت این اقدامات امنیتی را نشان می دهد. نگاهی به رسانه های مجاز داخلی نیز نشان می دهد که در یک دستور نانوشته، هرگونه مطلب یا اظهار نظر انتقادی کاملا ممنوع شده و جناح های حاکم در رژیم ولایت فقیه از هنگام اجرای طرح حذف یارانه ها، به طرق مختلف از این برنامه به عنوان یک طرح ملی لازم و مردمی پشتیبانی و حمایت کرده اند. احمدی نژاد که از آغاز انتصابش به عنوان رئیس جمهوری ولی فقیه، بارها و بارها در سخنرانی های گوناگون رویای یک اقتصاد پویا برای ایران و رفاه کامل توام با اشتغال زایی در سطح وسیعی را با همان شیوه های ریاکارانه اش به مردم وعده داد بار دیگر با تکرار همان سخنان پوچ که اوج شارلاتانیزم وی و همفکرانش را به اثبات می رساند، زنگ خطری را برای تمامی کارگران و زحمتکشان به صدا درآورد که در نهایت نتیجه یی جز رنج، بیکاری، بدبختی و فلاکت برای توده های میلیونی رنج و زحمت به بار نخواهد آورد. نگاهی به آخرین خبرها و گزارش های منتشر شده در ارتباط با کارگران و زحمتکشان میهن به روشنی نشان می دهد که، بر خلاف یاوه گویی های دولت احمدی نژاد، بیکاری ، تعطیلی واحدهای تولیدی، حقوق های عقب افتاده کارگران و ده ها وده ها مشکل دیگر، گریبان توده های میلیونی را گرفته و با اجرای این طرح بدون شک ما شاهد تشدید این معضل ها نیز خواهیم بود. به گزارش جرس، ۳۰ آذرماه، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره از تعطیلی کارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود ۲۰۰ کارگر خبر داد. این واحد تولیدی ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته است. نکته مهم دیگر اینکه کارگران بیکار شده مشمول دریافت بیمه بیکاری نشده اند. بنا بر همین گزارش، علت این امر تغییر مکرر کارگران از سوی مدیریت این واحد عنوان شده است. در همین زمینه این توضیح لازم است که در پی اخراج کارگران و تعطیل عمدی واحد های تولیدی در راستای اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ایجاد پیش زمینه های عینی برای پیوند با سرمایه داری جهانی، کارگران اخراج شده یا از کار بیکار شده، که موفق می شدند در مکان های جدید مشغول به کار شوند، تنها به صورت قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شدند، که در نهایت آنان را از هرگونه حقوقی همچون بیمه بیکاری و جز این ها، محروم می سازد.همین سایت در ۲۹ آذر در خبری دیگر از تعطیلی بزرگ ترین شرکت تولیدی ایلام و بیکاری ۱۸۰ کارگر خبر داد. علت تعطیلی این واحد تولیدی لباس، کمبود نقدینگی، گرانی مواد اولیه و عدم فروش محصولات اعلام گردیده است. به گزارش جرس، ۱ دی ماه، حدود ۱۵۰ نفر از شرکت مخابرات در اعتراض به کاهش محسوس حقوق ماهیانه خود تجمع کردند. کارکنان شرکت مخابرات تهران در پی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تغییرات شدید در فیش حقوقی خود به این روند معترض اند. بنا بر همین گزارش، آیین نامه جدید حقوق کارکنان مخابرات که تحصیلات پایین دارند را تغییر داده و بر خلاف روال سابق، حقوق ماهیانه را به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. در یک خبر دیگر، کارگران توانبخشی الوند قزوین برای دریافت ۲۱ ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتراض زدند.این کارگران که تا ۲۵ سال سابقه کارگری دارند در مراجعه به دفتر ایلنا گفتند، با توجه به اینکه کارخانه در حال حاضر تولید و فروش دارد، ولی کارفرما با ادعای ورشکستگی، حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. یکی از کارگران در ارتباط با نحوه پیگیری مسئولان می گوید:“ وقتی مشکلاتمان را برای برخی مسئولان می گوییم انگار آقایان به داستان گوش می دهند و درکی از ۲۱ ماه حقوق نگرفتن کارگران ندارند.“ به گزارش جرس، ۲ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی کارخانه موتور سیکلت در این استان خبر داد. علت تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما، نداشتن مشتری و نقدینگی عنوان شده است. در یک گزارش دیگر از همین سایت در همان تاریخ از قول نماینده مجلس آورده شده است که، گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است. کوچکی نژاد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان، می گوید:“ کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و این نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر زحمتکش بیکار شوند. وی اعلام کرد که، در بعضی از این واحدهای تولیدی کارگران حدود ۶ ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. وی در جایی دیگر مدعی شد که وقتی وزیر صنایع به گیلان آمد استاندار واقعیت ها را بیان نکرد و طوری گزارش داد که انگار همه جا گل و بلبل است و صنعت و کارگران وضعیت خوبی دارند. در باره این اظهار آخر باید گفت که حتی اگر استاندار مزبور به بیان واقعیت ها می پرداخت هیچ گونه تغییری در اوضاع، به نفع کارگران پدید نمی آمد. دولت احمدی نژاد دانسته و آگاه به تمامی این مسایل مصمم است برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه را ادامه دهد و در پرتو آن ثروت های نجومی را نصیب سرکوب گران حاکم سازد. به گزارش ایلنا، ۵ دی ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان می گوید: ”نزدیک به ۷۰۰ کارگر در مجتمع نساجی کرمان مشغول به کار بودند. در پی بروز بحران در واحدهای نساجی کشور، این واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شد.“ بنا بر اساس اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر ، از این ۷۰۰ کارگر تنها صد نفر مشمول صندوق بیمه بیکاری گردیدند که در حال حاضر مدتی است که مهلت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این گروه از کارگران نساجی کرمان پایان یافته است. ایلنا، ۵ دی، با این خبر که شرکت ایران ترمه همچنان تعطیل است از قول دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم می نویسد:“ لیست بیمه حدود ۱۵۰ کارگر شرکت ایران ترمه و تهران پتو برای تکمیل سابقه و استفاده از مستمری بازنشستگی به تامین اجتماعی ارسال می شود. لیست بیمه کارگران ۲ سال است که به تامین اجتماعی داده می شود بدون اینکه فعالیتی تولیدی در این شرکت انجام شود.“ وی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت واحدهای تعطیل شده استان قم، اظهار داشت:“ ادامه وضعیت موجود و نبود برنامه از سوی مسئولان وزارت صنایع و کار و استانداری مشکلات کارگری قم را تشدید خواهد کرد.” آفتاب نیوز، ۴ دی ماه، خبر داد که، کارخانه آرد نشاسته یاسوج در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود دچار مشکل است. بنا بر همین گزارش، این واحد تولیدی در گذشته ۲۲۰ کارگر داشت که با تعدیل نیرو[بخوان اخراج] تعداد کارگران این واحد به ۴۰ کارگر کاهش پیدا کرد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان کهکیلویه و بویر احمد دراین رابطه اظهار داشت:“ مدام از کمک دولت به واحدهای تولیدی و اشتغال زایی از طریق بنگاه های زود بازده می شنویم اما در عالم واقعیت چیزی مشاهده نمی کنیم.” ایلنا، ۶ دی ماه، خبر داد که حدود ۴ ماه است ۲۳۰ نفر از کارگران کارخانه تبد در استان قزوین، حقوق های خویش را دریافت نکرده اند. بنا بر همین گزارش، کارخانه تبد با ۴۲ سال سابقه در ریسندگی و بافندگی با مشکل سرمایه و نقدینگی مواجه است. ایلنا، ۷ دی ماه، خبر داد که، بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بیمه و عدم اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور، در مقابل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند. بر اساس همین گزارش، قرارداد کاری این کارگران به صورت سفید امضاء منعقد شده و هیچ گونه نسخه قراردادی به ایشان ارایه نمی شود. دبیر اجرایی خانه کار استان قم در گفتگو با ایلنا، ۸ دی ماه، در رابطه با تعطیلی کارخانه چینی حمید گفت:“ حدود ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول به کار بودند. این واحد تولیدی ۲۰ سال سابقه فعالیت داشت. کارگران این واحد بر طبق سوابق خود به بیمه بیکاری معرفی شده و این تنها کاری بود که برای آنها انجام شد.“ وی ورود کالای ارزان و بی کیفیت از کشور چین را علت اصلی ورشکستگی این کارخانه عنوان کرد.
در رابطه با وارادت این چنینی به کشور که به قیمت نابودی زندگی هزاران هزار زحمتکش در میهن منجر شده، باید تذکر داد که دولتمردان حاکم با استفاده از موقعیت شغلی خویش در طول تمامی این سال ها و کنترل و ایجاد مبادی ورودی و استفاده از دلارهای نفتی، سیاست وارداتی یی را به مورد اجرا گذاشته اند که هدف از آن کسب سودهای میلیاردی برای گروه های مشخصی در حاکمیت است. امتناع احمدی نژاد از تعیین نرخی بالاتر برای دلار و دیگر ارزهای خارجی را باید در همین راستا ارزیابی کرد. به گزارش آفتاب نیوز، ۱۷ مهرماه، اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانجات نساجی، گفت:“ واردات اقلام نامرغوب، از جمله پنبه بی کیفیت، کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده است.” بنا بر همین گزارش، واردات پنبه آن هم ازنوع نامرغوبش، هم کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده و هم باعث شده کشاورزان پنبه، محصولاتشان به فروش نرسد و دست از کاشت این محصول بردارند. روزنامه شرق، ۵ دی ماه، اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران را نقل کرده که در رابطه با تاثیر حذف یارانه ها بر صنایع تولیدی می گوید:“ قیمت حمل و نقل بار حدود ۱۵ درصد گران شده و مشتری افزایش ۱۵ درصدی قیمت حمل بار را قبول نمی کند و به همین دلیل واحدها نمی توانند محصولات خود را به راحتی بفروشند.حتی قیمت نان که برای صبحانه کارگران خریداری می شود، گران شده و در این شرایط واحدهای نساجی با مشکل روبرو شده اند.“
استناد به گزارش های اخیر و پیش بینی اینکه تاثیر حذف یارانه ها بر کارخانه های تولیدی موجود حتمی است و باعث افزایش بیکاری بازهم بیشتر خواهد شد، بر همگان آشکار و روشن است. اما شیخ الاسلامی در این باره گفت:“ مصوبه ایجاد یک میلیون و یکصدهزار شغل جدید در سال جاری اجرایی می شود و در این زمینه تاکنون بیشتر استان ها به تعهدات خود دست یافته اند“(آفتاب نیوز، ۵ دی ماه). واقعیت این است که دولت احمدی نژاد به دلیل در اختیار داشتن ماشین سرکوب در مواجهه با نارضایتی عمومی به خصوص در عرصه اقتصادی، خود را موظف و پاسخگو نمی داند و تمامی همفکرانش نیز همگام با رئیس دولت با دروغگویی و ریاکاری شعور و آگاهی توده ها را به تمسخر گرفته اند. نگاهی به اعتصاب خاموش کامیونداران که بنا بر گزارش روز آنلاین، دولت در هراس از گسترش آن ۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص داد ، تا بتواند تاحدودی آن را مهار کند، هم حساسیت جنبش زحمتکشان نزد مقامات سرکوب گر را به اثبات می رساند و هم موقعیت تعیین کننده این جنبش را در تحولات بنیادین به خوبی نشان می دهد. حزب توده ایران بارها و بارها اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که، توجه بایسته به جنبش کارگری و خواسته های آن تنها و مثمرثمر ترین شیوه برای تقویت جنبش مدافع آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتشار مطبوعات و تامین خواسته های جنبش های دانشجویی و زنان است. سرکوب گران حاکم جهت ادامه برنامه هایشان متکی بر درآمدهای مالی هستند که از رنج و زحمت کارگران و زحمتکشان نصیب آنان می شود. عدم تامین این هزینه های سرکوب، بدون شک و تردید موقعیت شان را در برابر جنبش های اجتماعی به نحو قابل ملاحظه ای متزلزل خواهد ساخت. میهن ما با اجرای حذف یارانه ها دوران مهم و سرنوشت سازی را می گذراند. اکنون زمان آن است که جنبش کارگری نقش تعیین کننده خویش را به انجام برساند. بدون توجه به این مهم باید شاهد دربند بودن زندانیان سیاسی، فشار بر مطبوعات و سرکوب های بیشتر باشیم. زمینه های عینی بسیار قوی برای سازمان دهی کارگران و به میدان آوردن جنبش کارگری در زمان حاضر وجود دارد. این مهم نیازمند تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده تمامی نیروهای مترقی و طرفدار زحمتکشان است.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389






تاملی بر: تدوین سند راهبردی انرژی، و آینده صنعت ملی نفت ایران


بحث پیرامون آینده صنایع نفت و گاز ایران با حرارت تمام در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه کارشناسان ارشد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، جریان دارد. مطابق برآورد رسمی بانک مرکزی، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تولید نفت ایران با حدود ۵۰۰ هزار بشکه کاهش روبه رو بوده است، که این امر در صورت ادامه موقعیت میهن ما را در مقام دومین تولید کننده عضو اوپک با چالش جدی مواجه کرده، خطر سقوط رتبه ایران در میان کشورهای صادر کننده عضو اوپک را به همراه خواهد داشت. مسئولان و گردانندگان رژیم ولایت فقیه با توجه به این آمار و ارقام بخشی از طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ اقتصادی بر پایه نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به صنعت راهبردی نفت و گاز اختصاص داده اند. در این زمینه دولت مکلف شده است، سند ملی راهبردی انرژی را تدوین و در چارچوب برنامه پنجم توسعه گنجانده و به مرحله اجرا در آورد. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۷ آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”اعلام کلیات سند ملی راهبردی انرژی“ اعلام کرد: ”... سند ملی راهبردی انرژی در دو بخش طرح جامع انرژی و فعالیت های راهبردی تدوین می شود. معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود، این سند که مجلس تصویب کرده (تدوین آن را بر عهده دولت گذاشته) شامل دو بخش است که محتوی آن راهبردهای کلی انرژی است و طرح جامع انرژی نام دارد و دیگری سند راهبردی است که مربوط به نفت و گاز است و بحث بالا دست و پایین دست نفت و گاز را شامل می شود ... این سند در ۶ ماه نخست برنامه پنجم در دو بخش تدوین می شود. ... بطور کلی حجم برنامه هایی که دراین برنامه برای بخش نفت در نظر گرفته شده، سنگین تر از برنامه چهارم توسعه است. ...“ کمی پیش از اعلام رسمی تدوین سند ملی راهبردی انرژی، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی گفتگویی از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت خبر داد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ آذر ماه، گزارش می دهد: ”مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران بااعلام اینکه کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت سه هفته گذشته تشکیل شد گفت، امکان اصلاح قراردادهای بیع متقابل با شرایط روزمره وجود دارد و سالانه همه قراردادها با نو آوری به روز می شود ... با توجه به فضای تجاری موجود ... به دنبال آن هستیم تا قراردادهای بیع متقابل را برای شرکت های نفتی جذاب تر سازیم، به نحوی که این امکان فراهم شود که شرکت های خارجی سرمایه گذار، سرمایه اصلی و سود خود را از محل تولید میدان در سرچاه ... دریافت کنند.“ تغییر محتوی قراردادهای نفتی یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه وبه تبع آن دولت ضد ملی احمدی نژاد است که در قالب ابلاغیه اصل ۴۴ پیگیری می شود. انحصارهای فراملی، خصوصا آن دسته شرکت های بزرگ فرا ملی که در سالیان اخیر در طرح های نفت و گاز ایران فعال بوده اند، مانند: شل، توتال، گازپروم، برتیش پترولیوم و هالی برتون، خواستار مشارکت در مالکیت نفت و قید آن در متن قراردادها هستند. تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای بیع متقابل درصنعت نفت ملی ایران دقیقا با توجه و نظر داشت این خواست انحصارهای امپریالیستی صورت پذیرفته و تلاش می شود در چارچوب سند ملی راهبردی انرژی به آن در طول برنامه پنجم توسعه جامه عمل پوشانده شود. دقیق ترین و مشخص ترین تعریف ارایه شده از سند ملی راهبردی انرژی و الزامات وزارت نفت که تاکنون انتشار یافته، متعلق به پایگاه اطلاع رسانی” الف” وابسته به مرکز پژوهش های مجلس است. این پایگاه اینترنتی، ۱ آذر ماه، با عنوان“چالش ها و اولویت های بالا دستی صنعت نفت“ [ نفت بدون قید صفت ملی] از جمله نوشت: ”صنعت نفت ایران [بدون قیدملی] پیشران (محرک) توسعه اقتصادی کشور بوده ... حوزه بالا دستی آن و یا زنجیره اکتشاف و تولید نفت مهمترین حوزه مطرح در صنعت نفت است که از اقدامات اکتشاف نفت آغاز و تا تولید وترک چاه ادامه می یابد. ... اولویت های کنونی صنعت نفت درحوزه بالا دستی (شامل) اصلاح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقی و مالی و تنظیم روابط شرکت ملی نفت با دولت)، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ [واگذاری و خصوصی سازی] ، نظام نامه پژوهش و فن آوری، برنامه ریزی استراتژیک درحوزه نفت و ... می شود.“ سپس درخصوص چگونگی سرمایه گذاری، با تاکید بر دعوت انحصارهای بزرگ نفتی به کشور افزوده می گردد: ”... روند سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب دنبال نمی شود ... دراین رابطه یکی وجود و شدت تحریم های بین المللی و دیگری نوع قراردادهای نفتی است ... شرکت های فراملی بزرگی که تا پیش از این در پروژه های نفت و گاز حضور وسرمایه گذاری می کردند، کنار رفته و به جای آن شرکت های کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین شده اند .... این شرکت ها هم به جهت تامین اعتبار و هم به لحاظ فن آوری ودانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده ... مشکل سرمایه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خویش باقی است و تدبیرهای عالمانه و شجاعانه را در این زمینه می طلبد.“ طبیعی است که چنین تدبیرهایی از نقطه نظر مرتجعان حاکم چیزی جز اجرای تمام و کمال ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی نیست. دولت ضد ملی احمدی نژاد برای تدوین سند ملی راهبردی انرژی و تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران رسما و قاطعانه خواستار اجرای سریع ابلاغیه اصل ۴۴ در صنایع بالا دستی نفت بوده و هست! به مطلب پایگاه اطلاع رسانی” الف“ وابسته به مرکز پژوهش های مجلس بازگردیم که در ادامه، ”تدبیرهای شجاعانه“ برای نجات صنعت ملی نفت ایران را این گونه برمی شمارد: ”... قراردادهای (فعلی) چندان جذابیتی را برای شرکت های خارجی فراهم نمی آورد ... بازنگری قراردادها ومدل های سرمایه گذاری ...ضرور به نظر می رسد ... اجرای سیاست کلی اصل ۴۴... و رویکرد حرکت به سمت بازارهای جهانی ... از اولویت های بخش بالا دستی نفت محسوب می شود.“ به این ترتیب ماهیت و مضمون راهبرد رژیم در خصوص صنعت ملی نفت ایران و محتوی سندی که ملی خوانده می شود و خطوط اصلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را معین می سازد، روشن می گردد . بنابر این باید تاکید کنیم که نفت مساله یی بسیار حیاتی در کشور ماست.
نفت صرفا مساله یی اقتصادی در میهن ما قلمداد نمی شود، هرگونه اعمال سیاستی در زمینه نفت و گاز تاثیر مستقیم بر مصالح ملی و حاکمیت ملی ایران خواهد داشت. بهره مندی از فن آوری های نوین، عقد قراردادهای عادلانه به ویژه با قدرت های نوظهور اقتصادی- سیاسی جهان (برزیل، چین، هند) برپایه تامین منافع ملی و حق حاکمیت ملی، جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی در چارچوب حفظ برنامه ریزی و حفظ منافع ملی، و جز این ها، آماج هایی دور از دسترس نیست. مشکل صنعت ملی نفت ایران جدای از دیگر معضل های اقتصادی- سیاسی کشور نیست و نمی تواند باشد. حل این معضل ها مانند دیگر مسایل در گرو تامین حاکمیت مردم است، نه واگذاری و خصوصی سازی شاهرگ اقتصادی کشور به بیگانگان و پایمال ساختن حاکمیت ملی برای حفظ رژیم ولایت فقیه. باوجود دولت ضد ملی کودتا و برنامه های اقتصادی ضد مردمی و مغایر با استقلال ملی کشور، می توان انگیزه تدوین و نیز مضمون سند ملی راهبردی انرژی والزامات صنعت ملی نفت ایران را از پس تبلیغات عوام فریبانه تشخیص داد، به ویژه آنکه اکنون با آغاز رسمی و تدریجی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها باید در انتظار زدن چوب حراج بر صنعت ملی نفت ایران بود.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389





در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


ادامه اعتراضات کارگران و تشدید جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری
جنبش زنان، فعال و خستگی ناپذیر
معدنچیان، قربانیان سودجویی کلان سرمایه داران
کاهش چاپ کتاب و افزایش سانسور

ادامه اعتراضات کارگران و تشدید جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری

با تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی و آغاز طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ که در واقع با هدف حذف یارانه ها آغاز شده است، اعتراضات محرومان و خصوصا کارگران کشور برضد سیاست های مخرب رژیم استبدادی تشدید می شود و دستگاه های امنیتی رژیم نیز برای مقابله با این اعتراضات جو سرکوب بر ضد فعالان جنبش کارگری را تشدید کرده اند. در روزهای اخیر مجموع خبرهایی از دستگیری، محروم کردن از کار و همچنین صدور احکام جابرانه بر ضد فعالان جنبش کارگری منتشر شده که بسیار نگران کننده است.
* به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، از صبح روز شنبه یازدهم دی ماه ٨٩ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی به طور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند. خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آنها وعده تحقق اش را داده بودند. این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سالجاری بمدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواست هایشان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، روز یازدهم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسیدن مهلتی که کارگران به مدیر اداری جدید برای تحقق خواست هایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواست های خود که دو ماه پیش وعده تحقق آنها داده شده بود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند، اما مدیر اداری کارخانه با استناد به قطع یارانه ها اظهار داشت: با قطع یارانه ها هزینه تولید بالا رفته است و ما نمیتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نیست و اگر دست از کار بکشید به جرم اغتشاش دستگیر میشوید.
بدنبال این مذاکرات و جوابهای تهدید آمیز از سوی مدیر اداری کارخانه لاستیک بارز، کارگران دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههای تولید کردند بطوری بعد از ظهر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال آنها کارگران شیفت شب نیز به اعصاب پیوستند. * همچنین در خبرها آمده بود که رضا رخشان رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به شش ماه زندان محکوم شده است، از روز دوشنبه زندانی شد. در همین ارتباط سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای نوشت:: ”رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که قبلا از سوی شعبه ۱٣ تجدیدنظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است، صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راهی زندان فجر دزفول شد... سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی منجمله بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده و تمامی کارگرانی شده است که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.“
* بر اساس گزارش ”اتحادیه آزاد کارگران ایران“ بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به بیست سال زندان محکوم شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور این حکم سنگین برای بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم کرده و خواهان لغو فوری و بی قید شرط این حکم و آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران دربند از زندان شده است. این اتحادیه همچنین از عموم کارگران و سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان خواسته است تا بطور یکپارچه و متحدانه ای نسبت به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده و احتمال صدور چنین احکامی برای سایر کارگران زندانی در ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضائی آنان بشوند.
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن حملات سرکوبگرانه رژیم و احکام جابرانه صادر شده از سوی دستگاه قضائیه بر ضد فعالان کارگری از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان می طلبد که تلاش های خود را در راه آزادی فعالان کارگری و دیگر زندانیان سیاسی ایران تشدید کنند.

جنبش زنان، فعال و خستگی ناپذیر

در حالی که کودتاچیان با تشدید اعمال فشار برجنبش های اجتماعی، حزب های ملی و ترقی خواه می کوشند اختناق و ترس را به مردم تحمیل کنند، مبارزه با استبداد در ژرفای جامعه به شکل های مختلف و متنوع جریان دارد. جنبش زنان میهن ما یکی از برجسته ترین نمونه ها دراین زمینه به شمار می آید. با وجود آنکه ارتجاع حاکم به شیوه های گوناگون درصدد تصویب نهایی لایحه ضد مردمی موسوم به ”حمایت از خانواده“ برآمده و از هیچ راهی برای پیشبرد آن کوتاهی نمی کند، و نیز به رغم تهدید و ارعاب ارگان های امنیتی، و در فضایی به شدت پلیسی، مبارزان جنبش زنان به مقاومت خود ادامه می دهند. در اوایل آذر ماه، بار دیگر فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس ۱۰ هزار نامه اعتراضی را که با عنوان دقیق: ”چند همسری را ممنوع کنید“ تهیه کرده بودند، به نمایندگان دادند. خبرگزاری ایلنا، ۹ آذر ماه، دراین باره گزارش داده است: ”ظهر امروز (۹ آذر ماه) جمعی از مدافعان حقوق برابر با حضور در مجلس شورای اسلامی، ۱۰ هزار نامه اعتراضی با عنوان ”چند همسری را ممنوع کنید“ به نمایندگان مجلس تحویل دادند. سی نفر از زنان و مادران حقوق برابر ... با حضور در دفتر رییس مجلس، ضمن توضیح خواسته خود، چهل تکه ای از رنج زنان در رابطه با قانون چند همسری را نیز نمایش دادند. دراین چهل تکه، روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور در باره مشکلات ناشی از تعدد زوجات آمده بود. همچنین، زنان حاضر در مجلس، نامه هایی را به صورت جداگانه به دفاتر کمیسیون حقوق و قضایی، و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس تحویل دادند.“
پیش از این، در ۴ مهر ماه امسال نیز بیش از ۵ هزار نامه اعتراضی از سوی فعالان جنبش زنان در رابطه با لایحه ارتجاعی و زن ستیز به اصطلاح ”حمایت از خانواده ” به مجلس ارسال شده بود.
مخالفت با لایحه ضد خانواده با مبارزه خستگی ناپذیر و دلیرانه زنان آزاده کشور ابعاد وسیع تری نسبت به قبل یافته و آگاهی عمومی جامعه، خصوصا زنان و دختران، ارتقاء دل گرم کننده ای یافته است. اکنون صدای مخالفت با این لایحه فاجعه آفرین در میان زنان طبقات محروم جامعه نیز شنیده می شود. بی دلیل نبود که خبرگزاری فارس، ۱۹ آذر ماه ، از قول برخی نمایندگان ارتجاع در مجلس یادآوری کرده بود که ، سازمان های حمایت کننده از زنان سرپرست خانوار باید به نحوی از این زنان هنگام اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حمایت کنند، ”زیرا اجرای هدفمندی یارانه ها ناگهان زنان سرپرست خانوار را تحت فشار اقتصادی شدید قرار می دهد و امکان سوء استفاده جریان فتنه از آنها وجود دارد.“
زنان زحمتکش و زن های طبقه های محروم جامعه به تجربه دریافته و می دانند که اثرات شوم تصویب و اجرای لایحه ارتجاعی “حمایت از خانواده“ ابتدا و پیش از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری و مقدم برهمه، زن ها، زندگی آنان و خانواده های شان را مورد دستبرد قرار خواهد داد متلاشی خواهد کرد. بنابر این رشد و گسترش مخالفت با این لایحه قرون وسطایی در میان زنان زحمتکش ریشه و پایه عینی و اجتماعی دارد. مبارزه خستگی ناپذیر مبارزان و فعالان جنبش زنان می باید مورد حمایت همه جانبه کلیه نیروها ، حزب ها وشخصیت های مترقی و آزادیخواه قرار بگیرد. هر گام و ابتکاری در حمایت از جنبش زنان برای جلوگیری از تصویب لایحه ضد خانواده، در تحلیل نهایی، به سود مبارزات ضد استبدادی و تضمین آینده یی سالم برا ی جامعه ایران است.

معدنچیان، قربانیان سودجویی کلان سرمایه داران
باردیگر حادثه ای مرگبار جان تعداد دیگری از معدنچیان ایرانی را گرفت.
شامگاه سه شنبه ۲۳ آذر ماه، ۳ معدنچی به دنبال ریزش سقف و دیواره های معدنی واقع در شهرستان راور کرمان در ژرفای ۶۰۰ متری جان باختند. معدن زغال سنگ هجوک در استان کرمان نیز مانند سایر معادن زغال این منطقه در اختیار افراد و شرکت هایی قراردارد که بدون رعایت استانداردهای ایمنی با به کارگیری معدنچیان به صورت قرارداد موقت به استخراج از این معادن مشغول اند. این شرکت ها به طور عمده در جریان خصوصی سازی های اخیر صاحب معادن ذغال سنگ شده و جز به سودجویی به چیز دیگری نمی اندیشند.
فعالان جنبش سندیکایی بارها وبارها به علت بی توجهی شرکت های خصوصی که اغلب وابسته به سپاه، بنیادها و آقازاده ها هستند به رعایت موازین ایمنی و بکارگیری تجهیزات مناسب هشدار داده اند. در این باره خبرگزاری ایسنا با صراحت اعتراف کرده است که، با وجود آنکه مسئولان وزارت صنایع و معادن بارها مدعی افزایش ایمنی در معادن ایران شده اند، اما بروز سوانح در معادن نشان می دهد که استانداردهای ایمنی هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد ... در بسیاری از حوادث معدن، این کارفرمایان هستند که به منظور کاهش هزینه های خود، تامین ایمنی کارگران را نادیده می گیرند.
پیش از این حادثه، در فروردین ماه امسال در اثر گاز گرفتگی و نبود وسایل ایمنی لازم یک معدنچی در معدن هشونی همین منطقه جان باخت و قبل از آن نیز با انفجار در معدن باب نیزو ۱۲ معدنچی کشته شدند که علت آن نیز عدم رعایت نکات ایمنی از سوی شرکت های خصوصی از جمله شرکت دلتا ۱۰۰۰ بود و این در حالی ست که هنوز با گذشت بیش از یک سال گزارش تحقیق و تفحص از معدن باب نیزو در کشوی میز کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاک می خورد و هیات رییسه مجلس می کوشد آن را به کلی از دستور کار خارج سازد.
با سود جویی مشتی دلال و کلان سرمایه دار در کنار حمایت رسمی دولت از منافع آنان و در فقدان امکانات و نبود وسایل ایمنی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، هر ساله گروهی از کارگران معدن قربانی می شوند.
معدنچیان کشور قربانیان خصوصی سازی وسودجویی کلان سرمایه داران انگلی اند.

کاهش چاپ کتاب و افزایش سانسور
وزیر ارشاد دولت نامشروع کودتا، طی سخنانی ضمن اشاره به وضعیت نشر در کشور با صراحت تمام اعتراف کرد، چاپ کتاب بیش از ۱۷ درصد کاهش داشته و این میزان درصورت ادامه روند موجود به مرز ۳۰ درصد طی سال آینده نیز خواهد رسید.
در این مورد پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۹ آذر ماه، درگزارشی با عنوان ”سختگیری روزافزون برای ناشران، کاهش ۱۷ درصدی چاپ کتاب درایران“ نوشت: ”در حالی که وزیر ارشاد گناه پایین آمدن ۱۷ درصدی چاپ کتاب در ایران را به گردن نویسندگان انداخته است و آن ها را به نوشتن کتاب های نامناسب متهم می کند، روز به روز گلایه نویسندگان و مترجمان از روند فرسایشی ممیزی در ارشاد بیش تر می شود.
با وجود سیاست های موجود در زمینه نشر کتاب و ممیزی ... نویسنده آن را توهین به خلاقیتی عنوان می کند که لازمه پدید آمدن کتاب و ادبیات است ... نویسندگان و منتقدان، یک سونگری و برداشت های سیاسی و امنیتی از فرهنگ را مهم ترین اشکال کار مسئولان وزارت ارشاد می دانند. ...“ کاهش چاپ کتاب و کاهش آمار کتابخوانی آن هم به طور روز افزون درایران ارتباط مستقیم با سانسور شدید و دیدگاه های ارتجاعی دولت ضد ملی احمدی نژاد دارد. در واقع فرهنگ ستیزی، خرد ستیزی وترویج و تبلیغ افکار خرافی و پوسیده ویژگی بارز این دولت نامشروع وضد مردمی است. بنابراین، کاهش چاپ کتاب در دوران این دولت شگفت آور و تعجب برانگیز نمی تواند باشد.
نویسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، مترجمان و به طور کلی دست اندر کاران امور فرهنگ بحق این وضعیت را ناشی از اعمال سیاست های واپس گرایانه دولت کنونی می دانند. کلمه در این باره از قول نویسندگان وناشران می نویسد: ”... آن ها (نویسندگان) مقصر اصلی وضعیت کتاب را در شرایط کنونی وزارت ارشاد می دانند ... مهدی غبرایی عضو کمیته فنی ترجمه چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری در مراسم این جایزه ... درسخنانی در باره دشواری های کار نوشتن در ایران امروز گفت، وضع کتاب اظهرمن الشمس است، روز به روز بدتر می شود. فقط با پوست کرگدن می نویسیم که بعدا به چاپ نرسد! ... عضو (دیگر) هیات داوران چهارمین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری نیز یکی از علل نوشته نشدن رمان در شرایط کنونی ایران را وضع عجیب و غریب ممیزی در حوزه رمان دانست که طی سال های اخیر به این مساله دامن زده است.“
سپس در انتهای این گزارش به درستی تاکید گردیده است : ”با هدفمند کردن یارانه ها (آزادسازی اقتصادی)، محصولات فرهنگی بیش از پیش از سبد خرید خانوار حذف می شود و مردم کالاهای ضروری را در اولویت قرار می دهند. دراین حالت، به نظر می رسد وضعیت کتاب و کتابخوانی درایران و آمارهایی که در این زمینه گه گاهی منتشر می شود سیرنزولی خود را با شتاب بیشتری طی کند.“
سانسور افسار گسیخته وزارت ارشاد دولت کودتا به رشد و تکامل علمی، اخلاقی و فرهنگی جامعه ما زیان های جدی وارد می سازد. انتشار کتاب های نویسندگان برجسته ای چون احمد محمود، محمود دولت آبادی و ... با مداخله دولت کودتا در پشت سد سانسور قرارگرفته و از دسترسی به ویژه نسل جوان کشور به دور هستند. کتاب کلنل محمود دولت آبادی سال هاست در کشور اجازه چاپ ندارد و آثار بی نظیر زنده یاد احمد محمود در محاق سانسور گرفتار آمده است.
دشمنی با اندیشه های مردمی و نو، سانسور و رواج خرافه پرستی، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت کودتا بوده و هست.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389






بیانیه پایانی دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری در آفریقای جنوبی


همان‌طور که در شماره پیش ”نامه مردم“ گزارش شد، دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری - در روزهای ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه (۳ تا ۵ دسامبر) - در شهر تشوانه آفریقای جنوبی برگزار شد. در پایان بحث های این نشست، بیانیه همه‌جانبه و مفصلی به تصویب رسید که خطوط کلی آن با ضرورت مبارزه برای دموکراسی، اهمیت مبارزه و مقاومت طبقه کارگر و نیروهای مردمی، تعمیق اتحادهای اجتماعی، نقش کمونیست‌ها در تقویت جبهه ضد امپریالیستی برای صلح، محیط قابل زیست، پیشرفت و سوسیالیسم، مرتبط است. در اینجا، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ از موضع های مشترک ایدئولوژیک و مبارزاتی حزب‌های برادر، بخش‌های عمده ”بیانیه شوانه“ را منتشر می‌کنیم.
بیانیه شوانه
دوازدهمین نشست جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری با مضمون محوری ”بحران نظام‌مند تعیمق یابنده سرمایه‌داری؛ وظیفه کمونیست‌ها در دفاع از حاکمیت، ژرفش اتحادهای اجتماعی، تقویت جبهه ضد امپریالیستی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم“ در روزهای ۲ تا ۵ دسامبر ۲۰۱۰(۱۲ تا ۱۴ آذرماه) در شهر شوانه در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. در این نشست، ۱۰۲ نماینده از سوی ۵۱ حزب شرکت کننده از ۴۳ کشور و ۵ قاره جهان گرد هم آمدند تا کار نشست‌های پیشین را ادامه دهند و به پیش ببرند، و فعالیت‌های مشترک و همگرای حزب‌های کمونیست را پیرامون چشم‌اندازی مشترک تدارک ببینند.
بحران تعیمق یابنده سرمایه‌داری
جهان همچنان درگیر تداوم و ژرفش بحران سرمایه‌داری است. واقعیت‌های امروز درستی ارزیابی‌های ما را که خطوط کلی آن در بیانیه‌های نشست‌های جهانی سال‌های ۲۰۰۸ سائوپولو، و ۲۰۰۹ دهلی نو، بازتاب یافت، تأیید می‌کنند. بحران جهانی کنونی سرمایه‌داری، محدودیت‌های تاریخی و لزوم سرنگونی انقلابی آن را نشان می‌دهد. این بحران، نشانگر تشدید تضاد اساسی میان خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری است.
برخلاف پندارهای سرمایه‌داری در سال‌های پیش از ۲۰۰۸، این بحران نظام‌مند است و از ماهیت نظام‌ سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد. سرمایه‌داری نمی‌تواند از شرّ ماهیت و گرایش درونی و نظام‌مندش در گذار از چرخه‌های رونق و رکور خلاص شود و از آن بگریزد. بحران جهانی کنونی به‌ویژه نشانگر کسادی اقتصادی آشکار سرمایه‌داری در نتیجه اضافه تولید است. اکنون نیز مانند گذشته، از دیدگاه منطق سرمایه‌داری پاسخی برای بحران‌های ادواری وجود ندارد، مگر خودِ بحران که با نابودی کلان، و از نظر اجتماعی بی‌خردانه، دارایی‌ها همراه است، از جمله: اخراج‌ها و بیکاری گسترده، بسته شدن کارخانه‌ها، و یورش‌های بی‌امان به دستمزدها، حقوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و وخیم شدن گذران زندگی مردم. به همین دلیل است که ما در دو نشست‌ پیشین خود، به درستی تأکید کردیم که بحران کنونی را نمی‌توان فقط به اشتباهات انگاشتی همچون آزمندی بانکداران یا سفته‌بازان مالی نسبت داد، بلکه این بحران در خصیصه های سرشتیِ خود نظام سرمایه‌داری ریشه دارد. آنچه این بحران مداوم و مستمر را وخیم‌تر و تشدید کرده است، جابه‌جایی چشمگیر در توازن نیروهای جهانی است. به‌ویژه، به کاهش مداوم و نسبی برتری جهانی اقتصادی آمریکا، رکود و ایستایی عمومی تولید در اکثر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، و پدید آمدن قدرت‌های نوین اقتصادی در جهان به‌ویژه اقتصاد چین، باید اشاره کرد. این بحران، رقابت میان خود کانون‌های امپریالیستی و نیز میان قدرت‌های اقتصادی جاافتاده و نوظهور را افزایش داده است، که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: جنگ ارزی به رهبری آمریکا؛ تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در درون اتحادیه اروپا و تعمیق ماهیت این اتحادیه در مقام اردوگاهی امپریالیستی زیر رهبری قدرت‌های سرمایه‌داری عمده آن؛ حاد شدن مبارزه آشکار میان قدرت‌های امپریالیستی برای دستیابی به بازارها و منابع خام؛ گسترش نظامی‌گری، از جمله تقویت ائتلاف‌های تجاوزگر (برای نمونه: کنفرانس سران ناتو در لیسبون، با ایده ”نوین“ خطرناک و راهبردی آن)؛ افزایش کانون‌های تنش و تجاوز در منطقه های مختلف (به طور مشخص در: خاورمیانه، آسیا و آفریقا)؛ کودتاهای مختلف در آمریکای جنوبی؛ تشدید گرایش‌های نو-امپریالیستی برای دامن زدن به برخوردهای قومی و افزایش نظامی‌گری در آفریقا، از جمله از طریق آفریکام (”AFRICOM“).
در عین حال روشن شده است که مسیر سرمایه‌داری با هدف کسب حداکثر سود، نابودی بی‌پروای منابع طبیعی و محیط زیست، به طور کلی خطری جدی برای ماندگاری خود تمدن بشری به‌شمار می‌آید. ارائه پیشنهادهای گوناگون برای ”فن آوری سبز“ و مبادله کربن از سوی نخبگان سیاسی کشورهای سرمایه‌داریِ غالب، در بهترین حالت، فقط متوجه کمی تعدیل در کار است که البته ضمن تعمیق کالایی شدن طبیعت، سودآوری سرمایه را نیز افزایش می‌دهد، و بحران‌های تغییر آب و هوا را به کشورهای در حال رشد منتقل می‌کند. این بحران نظام سرمایه‌داری که کل بشریت با آن روبه‌رو است، با ناتوانی این نظام از بازتولید خود - که از راهی بجز اشتهای سیری‌ناپذیر آن به سوی رشد مرکّب امکان‌پذیر نیست - ارتباط و پیوند مستقیم دارد. این بحرانی است که غلبه بر آن فقط با الغای خودِ سرمایه‌داری امکان‌پذیر است.
سرمایه‌داری در واکنش نسبت به این واقعیت‌ها از هر سو به دفاع متقابل برخاسته است، و از راه تشدید بهره کشی و با سوءِ استفاده از سن و جنسیت افراد، تهی‌دستان شهری و روستایی، و لایه‌های گسترده‌ یی از قشرهای میانه حال، در پی حفظ سود و گذاشتن بار بحران خود بر دوش طبقه کارگر است. بهره کشی شدت می گیرد و دولت به نجات بانکدارها و بنگاه‌های مالی خصوصی برمی‌خیزد، در حالی که بدهی‌های سنگینی را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کند و سرسختانه می‌کوشد تا دست آوردهای اجتماعی مردم را از آنان بازپس گیرد.
در سراسر دنیای سرمایه‌داری، حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کار و تأمین اجتماعی در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. در عین حال، دستگاه‌های سیاسی کشورهای مختلف واپسگراتر شده‌اند، و آزادی‌های دموکراتیک و مدنی، و به‌ویژه حقوق اتحادیه‌های کارگری، را محدود می‌کنند. به اصطلاح صرفه‌جویی‌هایی که در بودجه‌های کشورها صورت می‌گیرد، از جمله کاهش هنگفت هزینه‌های بخش دولتی، پیامدهای ویرانگرانه یی برای کارگران، به‌ویژه زنان کارگر، در بر داشته اند. از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز در جهت منحرف کردن احساس نگرانی و ناامنی مردم به سوی مردم‌فریبی، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و نیز قانونیت دادن به نیروهای فاشیست صورت می‌گیرد. این ها همه نمایانگر گسترش گرایش‌های ضد دموکراتیک و تمامیت‌خواه است که از دیگر نشانه‌های آن، افزایش حمله ها و کارزارهای کمونیست ستیزانه در بسیاری از کشورهای دنیاست. در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تحمیل سازوکارهای نوین سرکوب ملی و طبقاتی بر توده‌های مردم را شاهدیم ، از جمله از راه های اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی، و نیز از طریق به راه انداختن آرایه‌ یی از سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی امپریالیستی.
برای توده‌های مردم، به‌ویژه در کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، یادآوری این نکته مهم است که، زندگی در نظام سرمایه‌داری، حتی پیش از بحران اقتصادی جهانی کنونی نیز، بحرانی مستمر و چالشی روزمره برای زنده ماندن بود. حتی پیش از بحران جهانی کنونی، یک میلیارد نفر از مردم دنیا در زاغه‌های نکبت‌بار به سر می‌بردند، و نیمی از مردم دنیا با درآمد روزانه ای کمتر از ۲ دلار گذران زندگی می‌کردند. با وقوع بحران کنونی، این وضعیت بسیار وخیم‌تر شده است.
اکثر تهی‌دستان شهر و روستا، همراه با خانواده‌هایشان، که در حکم مهاجرانی آسیب‌پذیر در کشورهای خارجی کار می‌کنند، قربانیان بی‌خانمان شده توسعه شتاب‌زده و بی‌رویه کشاورزی نوع سرمایه‌داری هستند که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در جریان است. سرمایه‌داری جهانی، با سرکردگی شرکت‌های عظیم کشت و صنعت، به ضد نیمی از مردم دنیا، یعنی ۳ میلیارد مردم باقی مانده ساکن در روستاها و مناطق کشاورزی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ، اعلام جنگ داده است. در عین حال، مانع هایی غیرانسانی برای جلوگیری از جابه‌جایی مهاجران و پناه‌جویان برپا می‌دارند. تعداد منطقه های زاغه‌نشین شهری و نیمه‌شهری، که محل سکونت مردم محروم و درمانده‌ای است که برای زنده ماندن دست به هر کاری می‌زنند، اکنون رشد قارچ‌گونه فزاینده‌ای پیدا کرده است. دگردیسی شتابنده کشاورزی نوعِ سرمایه‌داری در کشورهای کم توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری، پیامدهای فاجعه بار انسانی در برخواهد داشت.

اهمیتِ مقاومت پیکارجویانه طبقه کارگر، و نیروهای مردمی
تلاش‌های سرمایه برای انداختن بار بحران بر دوش کارگران و فرودستان، با مقاومت طبقه کارگر و توده‌های مردم در سراسر دنیا روبه‌رو شده است. یورش‌های ضدمردمی به حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، و دستمزدها، در سال گذشته منجر به اوج‌گیری پیکارهای مردمی به‌ویژه در اروپا شد. تجاوزگری امپریالیستی در خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین هم‌چنان با مقاومت قاطع مردم روبه‌روست. در آفریقا و آمریکای لاتین، نیروهای ضد امپریالیستی، سندیکاها، و جنبش‌های اجتماعی، پیکار خود را در راه حقوق مردم و در برابر غارتگری شرکت‌های غول‌آسای چندملیتی شدت داده اند. این مبارزات مردمی، در برخی موارد، منجر به ظهور و به قدرت رسیدن دولت‌هایی مترقی، ملی، و مردمی شده است، که به طور برنامه‌ریزی شده‌ای، استقلال و حاکمیت ملی، حقوق اجتماعی، توسعه ملی و حفاظت از منابع و زیستگاه‌های گوناگون طبیعی‌شان را خواستارند. ظهور این دولت‌ها خون تازه‌ای در پیکر مبارزه با امپریالیسم جاری کرده است.
در شرایط کنونی، شرکت ما، در مقام حزب‌های کمونیست و کارگری، در این روند، به منظور تقویت کردن این نبردهای دفاعی مردمی، و تبدیل کردن آن به پیکارهایی تهاجمی در راه کسب حقوق گسترده‌تر برای کارگران و توده‌های مردم و با هدف الغای سرمایه‌داری، ضرورت تاریخی دارد.
در پیشبرد این دستور کار استراتژیک، کمونیست‌ها بر این امر تأکید دارند که، متشکل کردن طبقه کارگر و تکوین و رشد مبارزات جنبش کارگری با مضمونی طبقاتی، در پیکار طبقه کارگر و متحدان آن برای به دست آوردن قدرت سیاسی، اهمیتی بسزا دارد.
در چارچوب این پیکار، ما اهمیت ویژه‌ای برای موارد زیر قائلیم:
دفاع از استقلال ملی مردمی و تقویت و پیشبرد آن؛
ژرفش اتحادهای اجتماعی؛
تقویت جبهه ضد امپریالیستی در راه صلح، حق کار تمام وقت و دائم، حقوق کار و کارگران، و حقوق اجتماعی از قبیل: آموزش و بهداشت و درمان رایگان.
ژرفش اتحادهای اجتماعی
بحران جاری و مدوام سرمایه‌داری، و مقابله آن با تمدن بشری، شرایط را برای ایجاد ائتلاف‌های گسترده اجتماعی، ضد انحصاری و ضد امپریالیستی به وجود آورده است که توانایی به دست گرفتن قدرت و به پیش بردن تغییراتی عمیق، مترقیانه، رادیکال و انقلابی را دارند.
اتحاد طبقه کارگر در امر ایجاد اتحادهای اجتماعی کارآمد با دهقانان، توده فرودستان شهری و روستایی، روشنفکران و قشرهای میانه شهری، عاملی بنیادی است. ضروری است که به آرمان‌ها و چالش‌های پیش روی جوانان نیز توجه ویژه‌ای بشود. در کشورهای کمتر توسعه یافته، مسئله زمین، اصلاحات کشاورزی و توسعه روستایی موضوع‌های مهمی برای شکل‌گیری و رشد پیکارهای مردمی اند. این موضوع‌ها با امنیت و استقلال غذایی، امرار معاش مستمر، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی، و مبارزه با انحصارهای کشت و صنعت و عوامل محلی آنها پیوند تنگاتنگی دارند.
آرمان‌ها و خواست‌های برحق و ترقی‌خواهانه بومیان در دفاع از فرهنگ، زبان و محیط زیست‌شان نیز نقش مهمی در این مبارزات دارند.

نقش کمونیست‌ها در تقویت جبهه ضد امپریالیستی در راه صلح، محیط قابل زیست، پیشرفت و سوسیالیسم

بحران سرمایه‌داری و ضدحمله امپریالیسم منجر به وسعت و تنوع ترکیب نیروهایی شده است که دارای موضع های میهن‌دوستانه و ضد امپریالیستی اند. در هر نقطه جهان و با توجه به شرایط متنوع ملی هر کشور، این مسئولیت به عهده کمونیست‌هاست که جبهه سیاسی و اجتماعی مبارزه ضد امپریالیستی، مبارزه در راه صلح، حفاظت از محیط قابل زیست، و پیشرفت را گسترش دهند و تقویت کنند، و آن را با نبرد در راه سوسیالیسم درآمیزند. در امر تأمین و تضمین یک سمت گیری و چشم‌انداز ضد امپریالیستی و پیگیر در فعالیت جبهه‌ها و جنبش‌هایی وسیع‌تر، نقش مستقل کمونیست‌ها و تقویت حزب‌های کمونیستی و کارگری اهمیت بسزایی دارد.
ضروری است که به روابط موجود میان مبارزات مقاومت‌جویانه مختلف و کارزار ایدئولوژیک لازم برای برجسته کردن بدیل سوسیالیسم، و نیز دفاع از سوسیالیسم علمی و پیش بردن آن توجه ویژه‌ای بشود. مقابله با کمونیسم ستیزی معاصر و عقب راندن آن، مقابله با ایدئولوژی بورژوایی، نظریه‌های ضد علمی و جریان‌های فرصت طلب (اپورتونیستی) که مبارزه طبقاتی را مردود می‌دانند، مبارزه با نقش نیروهای سوسیال دموکراتیک که با هواداری از استراتژی سرمایه مدافع و اجرا کننده سیاست‌های امپریالیستی و ضد مردمی اند، مستلزم مبارزه ایدئولوژیک جنبش کمونیستی است که حائز اهمیتی حیاتی است. در زمینه نشان دادن پیوندها و روابط بنیادی میان عرصه‌های گوناگون مبارزه مردمی در راه تکوین و رشد همبستگی طبقاتی انترناسیونالیستی، به لحاظ نظری، و مهم تر از آن در عرصه عمل، ما کمونیست‌ها نقشی کلیدی به عهده داریم.
ما در دورانی تاریخی زندگی می‌کنیم که در آن گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به ضرورتی برای تمدن بشر تبدیل شده است. بحران‌های مداوم و تمام نشدنی سرمایه‌داری بار دیگر ماهیت جدایی‌ناپذیر بودن وظایف آزادی ملی از یک سو و رهایی اجتماعی، ملی و طبقاتی را از سوی دیگر به تأکید نشان می‌دهد. در شرایط تعمیق بحران سرمایه‌داری، تجربه‌های موجود ساختمان سوسیالیسم، برتری سوسیالیسم را نشان می‌دهند. تقویت همکاری میان حزب‌های کمونیست و کارگری، و تقویت جبهه ضد امپریالیستی باید همگام با یکدیگر صورت گیرد.
ما حزب‌های کمونیست و کارگری که در تشوآنه گرد هم آمده‌ایم، در شرایطی که هجوم همه جانبه و گسترده‌ای به نیروهای کارگری و مردمی صورت می‌گیرد، و با توجه به امکانات فراوانی که برای رشد مبارزه وجود دارد، همبستگی عمیق خود را با کارگران و خلق‌ها و پیکارهای سخت و پرشور آنان اعلام می‌کنیم، و بار دیگر بر عزم راسخ خود در فعالیت و مبارزه دوشادوش همراه با توده‌های زحمتکش، جوانان، زنان، و تمام بخش‌های نیروهای مردمی که قربانی بهره کشی و سرکوب سرمایه‌داری اند، تأکید می‌کنیم.
ما گسترده‌ترین نیروهای مردمی را به صراحت فرا می‌خوانیم تا در مبارزه مشترک برای سوسیالیسم، که تنها گزینه برای آینده نوع بشر است، با ما همراه شوند. محورهای اصلی توسعه فعالیت مشترک و همسوی ما از این قرارند:
۱. در شرایط تعمیق بحران سرمایه‌داری، ما فعالیت خود را بر رشد مبارزات کارگران و مردم در راه حقوق کار و تأمین اجتماعی، تقویت جنبش سندیکایی و سمت گیری طبقاتی آن، و ترغیب و ترویج اتحاد اجتماعی با دهقانان و دیگر قشرهای مردمی متمرکز خواهیم کرد. به مسائل زنان و جوانان نیز توجه ویژه‌ای خواهیم داشت که نخستین قربانیان بحران سرمایه‌داری اند.
۲. با توجه به تجاوز همه جانبه امپریالیستی و تشدید رقابت‌ها بین امپریالیست‌ها، ما نبرد ضد امپریالیستی را در راه صلح، بر ضد اشغال و جنگ‌های امپریالیستی، برضد استراتژی ”نوین“ خطرناک ناتو و پایگاه‌های نظامی خارجی، و در راه از میان بردن همه سلاح‌های هسته‌ای تشدید می‌کنیم. ما همبستگی انترناسیونالیستی فعال خود را با همه خلق‌ها و جنبش‌هایی که با سرکوب و تجاوز و تهدید‌های امپریالیستی دست به گریبانند، اعلام می‌کنیم.
۳. ما قاطعانه با کمونیسم ستیزی، و قوانین، اقدامات و پیگردهای کمونیست ستیزانه مبارزه خواهیم کرد و خواستار الغای قوانینی هستیم که حزب‌های کمونیست را غیرقانونی می‌دانند. ما از تاریخ جنبش کمونیستی و سهم سوسیالیسم در پیشرفت تمدن بشر دفاع خواهیم کرد.
۴. ما همبستگی خود را با نیروها و خلق‌هایی که دست اندر کار و در تلاش برای ساختمان سوسیالیسم اند، به صراحت اعلام می داریم. ما بار دیگر به طور آشکار بر همبستگی خود با مردم کوبا و انقلاب سوسیالیستی‌شان تأکید می‌کنیم، و به مخالفت سرسختانه خود با محاصره و تحریم کوبا و نیز به حمایت مجدانه خود از کارزار بین‌المللی برای آزادی ”پنج کوبایی“ ادامه خواهیم داد.
۵. با توجه به شرایط و امکانات خاص ملی هر کشور، ما به سهم خود در تقویت سازمان‌های توده‌ای جهانی ضد امپریالیستی از قبیل: “فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری“ (“WFTU“)، “شورای جهانی صلح”، “فدراسیون جهانی جوانان دموکرات”، و “فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان” کوشش خواهیم کرد. به‌ویژه، از برگزاری هفدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان در فاصله روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه ( ۱۳ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) در آفریقای جنوبی، استقبال می‌کنیم و به آن درود می‌فرستیم.

به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389