آزاد سازی اقتصادی با موج نوین سرکوب و ارعاب






با آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها شاهد موج جدیدی از دستگیری ها، اعدام و ایجاد فضای وحشت در
جامعه هستیم.
حزب ما موج نوین بازداشت ها، محاکمات ناعادلانه و نیز اعدام کنیه توزانه و وحشیانه در زندان زاهدان را قاطعانه محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان اخیر و لغو احکام ضد انسانی اعدام است.



با آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها شاهد موج جدیدی از دستگیری ها، اعدام و ایجاد فضای وحشت در جامعه هستیم.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد اجرای جراحی بزرگ اقتصادی را اعلام داشت، ارگان های امنیتی گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران را در تهران و دیگر شهر ها بازداشت و روانه زندان ساختند.
بامداد 28 آذر ماه یازده تن از ماموران امنیتی با یورش به منزل مسکونی فریبرز رییس دانا، این عضو کانون نویسندگان ایران را بازداشت کردند. علت این بازداشت از سوی مقامات امنیتی و قضایی تاکنون اعلام نشده است.
همزمان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه 28 آذر ماه چهار تن از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی-اجتماعی ضمن احضار توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در همین حال قوه قضاییه در هماهنگی و همدستی کامل با نهادهای امنیتی-نظامی و به منظور ایجاد ترس در جامعه هنگام شروع برنامه حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها تعدادی از روزنامه نگاران و مبارزان جنبش سندیکایی را محاکمه و برای آنها احکامی نظیر حبس و اخراج از کار صادر نمود. لطف الله میثمی مدیر مسئول نشریه چشم انداز ایران و محمد صادق جوادی حصار سردبیر روزنامه توقیف شده قدس، به ترتیب در تهران و مشهد محاکمه و "مجرم" شناخته شدند. همچنین به حکم دیوان عدالت اداری علی نجاتی رییس پیشین هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج گردید. رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در درون زندان باردیگر محاکمه شد و در همان حال جعفر پناهی سینماگر مردمی براساس حکم دادگاه به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم، نوشتن فیلم نامه و هر نوع مصاحبه و نیز خروج از کشور محکوم گردید.
در ادامه رعب آفرینی، تهدید و بازداشت های جدید، در یک اقدام انتقام جویانه و ضد انسانی 11 تن در زندان زاهدان به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شدند.
بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای احکام اعدام همزمان با آغاز رسمی جراحی بزرگ اقتصادی که فقط و فقط اجرای نسخه های ضد مردمی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و به شدت قدرت خرید مردم بویژه زحمتکشان را کاهش خواهد داد، حاکی از هراس کودتاچیان از مردم و ناتوانی رژیم ولایت فقیه در پاسخگویی به نیازهای مبرم جامعه است.
حزب ما موج نوین بازداشت ها، محاکمات ناعادلانه و نیز اعدام کنیه توزانه و وحشیانه در زندان زاهدان را قاطعانه محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان اخیر و لغو احکام ضد انسانی اعدام است.

سایت حزب توده ایران
٣۰ آذر ۱٣٨۹ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰



نامه مردم شماره 858، 29 آذر 1389




نزاع انگلی ترین بخش های سرمایه داری، در قلب رژیم ولایت فقیه


فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است.

کیهان، روزنامه کودتاگران و شکنجه گران، مقاله یی با عنوان: ”نگرانی دشمن از وحدت اصول گرایان / ترفندها و تهدیدها“، ۲۳ آبان ماه، به چاپ رساند. این مقاله در حقیقت یک بار دیگر به طور روشن درگیری ها و نزاع های درون حاکمیت را که در ماه های اخیر حدت بیشتری یافته است، و تازه ترین تظاهر آن در برکناری متکی از وزارت خارجه متجلی شد، نشان می دهد.
کیهان می نویسد: ”با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس نهم و همچنین قطعی شدن اینکه فتنه ۸۸ دیگر به تاریخ پیوسته است بحث ها و رایزنی ها در باره وحدت بیشتر اصول گرایان جانی تازه گرفته است. . . . ” از جمله جمعی از سران گروه های اصول گرا، دو هفته پیش، به دعوت رئیس جمهوری، در دفتر وی حاضر شدند و به گفت وگو در باره وضعیت سیاسی کشور و برنامه ریزی برای تحر کات آینده پرداختند. کیهان ادامه می دهد که، بعد از این نشست حبیب الله عسگر اولادی در بین خبرنگاران عنوان کرد: ”بین اضلاع اصول گرایان و دولت هیچ شکافی نیست.“ دبیر کل ”جبهه خط امام و رهبری“، وحدت اصول گرایان را امری اجتناب ناپذیردانست.
اما به نقل از روزنامه ” شرق“، که این نشست را نیز انعکاس داده بود، گویا حبیب الله عسگر اولادی بعد از اتمام این جلسه اعلام کرد که سردیگر اصول گرایان هاشمی رفسنجانی است که می خواهند او را به یک شهروند بی نام ونشان تبدیل کنند در حالی که هاشمی دارای یک شناسنامه کامل است. روزنامه شرق ادامه می دهد که، عسگر اولادی اعلام کرد که برای حل اختلافات اصول گرایان با محوریت جامعتین [دو ”جامعه“[پیگری می شود - که به دبیر کلی آقایان مهدوی کنی و محمد یزدی است، یکی رئس جامعه روحانیت مبارز و دیگری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. شرق می نویسد که، علی لاریجانی غایب جلسه پاستور بوده است اما او در جلسات جامعتین شرکت می کند و بارها گفته است که وحدت اصولگریان بر پایه تشخیص مصلحت نظام با رهبری هاشمی رفسنجانی بیرون می آید. همچنین عسگر اولادی یک بار دیگر خطر اسلام منهای روحانیت را ز جانب بعضی ها جدی اعلام کرد. اما واقعیت امر این است که، برگزاری این جلسات در دو هفته اخیر به منظور حل اختلافات بین جناح های رژیم ولایت فقیه، با شکست جدی مواجه شده است. قابل توجه است که جلسه خیابان پاستور با شرکت نمایندگان بیت رهبری، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و جناح منتصب به بازار بی نتیجه ماند و همین طور نشست نمایندگان مجلس با شورای نگهبان منجر به جنگ و جدال بیشتری بین آن ها گردید.
گزارش کیهان و روزنامه ی شرق، و همچنین مناقشه های روزمره بین قوای سه گانه سیاست گذاری رژیم، نشان دهنده صف آرایی جدیدی از نیرو ها در ساختار رژیم ولایت فقیه است. به روشنی می توان دید که اختلافات و جنگ و جدل های سیاسی دقیقا در سه کانونی ریشه دارند که بزرگ ترین تمرکز سرمایه های کلان کشور در آن ها ست.
کانون اول، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، که عبارت است از: کنسرسیوم ها و شرکت های متعدد که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سرمایه های کوچک و به بهانه ”خودکفایی“ ایجاد شدند. ادامه سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در دوره محمد خاتمی باعث شد که این شرکت ها به عنوان یک جناح فعال سرمایه داری جایگاه خود را مستحکم کنند. در دوره احمدی نژاد، خاتم الانبیاءِ سپاه به وسیله این شرکت ها و به برکت تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تشدید سیاست خصوصی سازی با خریداری اموال ملی و دولتی در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین کانون های تمرکز سرمایه های کلان و فعالیت های انحصاری اقتصادی تبدیل گشته است. برنامه های هرچند مخدوش ولی با سمت گیری اقتصادی نولیبرالی دولت های احمدی نژاد در راستای کوچک سازی دولت و تداوم بازار کار انعطاف پذیر، به طور مستقیم موجب انباشت و تمرکز سرطان وار سرمایه های سپاه و بسیج شده است.
کانون دوم، تمرکز سرمایه کلان زیر نظر بیت رهبری است، که شامل شرکت های تابع بنیاد های مختلفی است که به طور مستقل و بدون نظارت قانونی فعالیت می کنند، از جمله “بنیاد مستضعفان“، متشکل از شرکت های متعدد، در راس این تمرکز عظیم سرمایه قرار دارد. این بنیاد بر اساس مصادره بنیاد پهلوی معروف پایه ریزی شد و تا به حال شرکت ها و موسسات دیگری نیز به آن اضافه شده اند. می توان گفت که ثروت های بی ضابطه زیر نظر بنیاد پهلوی، در حکم یکی از پایه های دربار محمد رضا شاه، اکنون با تغییر نام و در حجمی وسیع تر، زیر نظر ولی فقیه و بیت او قرار دارند.
کانون سوم، تمرکز عظیم سرمایه داری تجاری است که بر اثر عقب گرد انقلاب، توانست از درون سرمایه داری تجاری سنتی به یکی از پر قدرت ترین طبقه سرمایه داری غیر تولیدی تبدیل گردد. این قشر شامل تاجرانی است که در جریان انقلاب بهمن ولی نعمت خمینی بودند و در صد سال اخیر به اشکال مختلف با روحانیت شیعه پیوند داشته اند. این بخش از بورژوازی در زمان شاه نیز یکی از کانون های مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی بود و رژیم پهلوی را به چالش می کشید. سرمایه داری کلان تجاری از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی همیشه یک پای قدرت بوده است، و به واسطه دلارهای نفتی در تداوم اقتصاد مبتنی بر واردات فربه تر شده است. از چهره های شاخص این سرمایه داری برادران عسگر اولادی اند که در حال حاضر ریاست بخش تجارت با چین و بخش صادرات اتاق بازرگانی را نیز به عهده دارند که میزان داد و ستد آن بالغ بر سی میلیارد دلار در سال است.
نحوه انباشت و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون، تعیین کننده رفتار سیاسی آن ها است. هیچ کدام ازاین سه نقطه تمرکز سرمایه های کلان دارای گرایشات سیاسی لیبرال نیستد، زیرا انباشت سرمایه در آن با رقابت لیبرالی شکل نگرفته است. همین طور هیچ یک از آن ها دارای گرایشات ملی گرایانه نبوده و خصلت سرمایه داری ملی را در خود ندارند، زیرا در فرایند تولید ملی شکل نگرفته اند. روند تمرکز این سرمایه های کلان در ۳۰ سال گذشته از رشدی متوازن در گستره وسیع و پیوسته با اقتصاد بومی که از متن تولیدات سنتی جوشیده شده باشد نشأت نگرفته اند. البته در هیچ دوره یی انباشت و رشد سرمایه داری در ایران به نحو کلاسیک نبوده است، و عموما از بالا توسط نهادهای دولتی و بورژوازی بوروکراتیک مهندسی شده است.
هیچ کدام از این سه کانون تمرکز سرمایه در کشورمان با غشایی دمکراتیک و مترقی همراه نبوده که بتواند برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد. شکل گیری تمرکز سرمایه در شرکت ها و کنسرسیوم های متعلق به سپاه پاسداران نماد بارز رفتارهای ضد دمکراتیک و بسیار خشن این نیرو است. این سرمایه داری بوروکراتیک نو ظهوری است که با پشتوانه ناچیز مالی درکمتر از شش سال سرمایه های ده ها میلیارد دلاری را در خود متمرکز کرد و همان طور که گفته شد، نه در رقابتی قانون مند و در پیوند با اقتصاد بومی، بلکه با استفاده از قدرت سیاسی، اطلاعاتی - نظامی متکی به اسلحه و زندان شکل گرفته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رفتار سیاسی این بخش از سرمایه داری که در ساختار دولت جای دارد، نمی تواند با ماهیت آنچه که در آن مستتر است مغایر باشد. ماهیت سرمایه داری یی از نوع سپاه پاسداران، بورژوازی بوروکراتیکی است که با ایجاد موسسات متعلق به خود، اموال ملی و دولتی را با اهرم خصوصی سازی و به بهانه کوچک کردن دولت با زدو بند و راهزنی آشکار، اختلاس و به هنگام لزوم با داغ و درفش قوه قهریه، به سمت موسسسات خود روانه می سازد.
کانون دیگر تمرکز سرمایه یعنی بیت ولی فقیه نیز یکی از فاسد ترین بخش سرمایه داری کشورمان است که بدون طی کردن روند سرمایه داری ملی، از مرده ریگ سرمایه بنیاد پهلوی بهره گرفته است - بنیادی که تمرکز سرمایه در آن عبارت بود از املاک باقی مانده از دوره رضا شاه که بعد از کودتای بیست و هشت مرداد به شاه برگردانده شده بود ، و هم چنین پور سانت های فروش نفت و مبالغی از پول نفت که در دهه پنجاه به صورت دزدی آشکار به حساب این بنیاد واریز می شد. در آن دوره سرمایه گذاری بنیاد پهلوی در هتل ها، کازینو ها، بلیط های بخت آزمایی و سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ مالی و تولیدی با تکیه به رشوه دهی و بوروکراسی فاسد دولتی نیز طریق رایج بود. در حال حاضر بنیاد مستضعفان، مانند سلف خود، زیر نظر علی خامنه ای رهبر رژیم ولایت و بدون هیچ گونه نظارت و حسابرسی قرار دارد که بوروکر اسی فاسد و عریض طویل بیت ولایت فقیه از نظر مالی بر آن استوار است. این بخش از بورژوازی محل ارتزاق فاسد ترین بخش بوروکراتیسم دولتی و تامین کننده مالی رشوه به منظور دستکاری در انتخابات، خریدن پشتیبانی قشر روحانیت وابسته به رژیم و تطمیع بعضی از روحانیان طراز اول و اجیر کردن چماقداران است. رفتار سیاسی بغایت فاسد این نوع سرمایه داری بوروکراتیک دولتی، طبیعتا بر پایه مدیریت رابطه های گروهی و جناحی و فراقانونی، متکی بر دیکتاتوری ولایی بوده است، و با دمکراسی و دمکراسی بورژواییِ مرسوم نظام سرمایه داری هم هیچ گونه نزدیکی یی نمی تواند داشته باشد.
اما نوع سوم تمرکز سرمایه، سرمایه کلان تجاری و رفتار سیاسی منطقاُ منطبق با ماهیت غیر تولیدی و انگلی آن در ساختار رژیم ولایت فقیه است. تضاد منافع بازار سنتی ایران با سرمایه داری وابسته به قدرت های امپر یالیستی در زمان شاه، انگیزه اصلی مشارکت این قشر در انقلاب بهمن ۱۳۵۷بود. بازاریان سنتی، بنا به سابقه و تجربه سیاسی - و درحرکت های سیاسی گذشته نیز – که در پیوند دیرینه با روحانیت شیعه بود، در شکل گیری دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا به یکی از عوامل پر نفوذ در این امر تبدیل گشت. نفوذ این قشر به واسطه نهادها و تشکل های سنتی یی که بیرون از دولت در اختیار داشت، تقویت می شد. این بخش مهم از سرمایه داری تجاری، در جلو گیری از تعمیق انقلاب و سمت گیری آن به سوی تحولات اجتماعی پایدار نقشی اساسی داشت، و از همان اوایل انقلاب ارتجاعی ترین تمایلات سیاسی را در داخل ساختار دولت، و همچنین در کل جامعه، مورد حمایت قرار می داد، و در آن هنگام که دولت از طیف های گوناگون شکل گرفته بود، حذف بخش های واقع بین دولت را در برنامه خود قرار داده بود. نمایندگان سیاسی این بورژوازی تجاری از جنگ استقبال کردند، و در طول جنگ نیز سودهای افسانه ای به جیب زدند. در شکل دادن به سپاه پاسداران نقش داشتند، در ارگان های آن نفوذ داشتند و در سر کوب نیروهای مردمی و آزادی خواه، به ویژه حزب توده ایران، اعمال قدرت کردند، و در جریان کودتای انتخاباتی اخیر نیز در کنار کودتا گران قرارگرفتند. این سرمایه داری تجاری پیر و فرتوت، به دلیل خصلت رانت خوارانه غیر تولید گرانه، و در تداوم حفظ منافع انگلی خود، به طور فعال رشد و گسترش تولید ملی را عقیم نگه می دارد و از فساد ساختاری رژیم ولایت فقیه همچون یکی ازابزار های اصلی خود برای تسلط بر فعالیت های اقتصادی کشور بهره می برد. رابطه نا مقدس بین سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رانت خوار، تار و پود فعل و انفعال های کشور مان را فرا گرفته است. ماهیت این سه بخش از سرمایه داری، و یا سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، در حال حاضر سیاست رژیم ولایت فقیه را به طور مستقیم و یا به وسیله نمایندگان سیاسی خودش، تعیین می کند. اعمال سیاست از جانب هر کدام از این سه جناح سرمایه داری برای حفظ منافع خود با یک دیگر تفاوت دارند. بیت رهبری و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برای حراست از منافع خود بخش عمده ماشین سرکوب را در اختیار دارند و حتی برای تمرکز بیشتر سرمایه آن را به خدمت می گیرند و از اطلاعات نیرو های امنیتی بهره می برند. آن ها خارج از ضوابط قانونی در امر تجارت جزو حوزه کلان سرمایه داری تجاری فعال هستند. تعدادی از شرکت های سپاه پاسداران حتی در دوره محمد خاتمی دارای بندرگاه های اختصاصی بیرون از نظارت دولتی بودند که به کار صادرات و واردات در کنار سایر فعالیت های اقتصادی مشغول بوده و هستند و از پرداخت مالیات مصون اند و این خشم کلان سرمایه داری تجاری وابسته به بازار را بر انگیخته است. دولت احمدی نژاد دولت ولایت فقیه و کنسرسیوم های متصل به سپاه پاسداران و زیر نظارت آن است. در حال حاضر کلان سرمایه داری تجاری بازار تا حد زیادی نفوذ مستقیم خود را در دولت از دست داده است، و یا می توان گفت نفوذ آن به شدت کاهش یافته است. عمده ترین نهادی که نفوذ آن را تأمین می کند مجلس شورای اسلامی است که علی لاریجانی، وابسته به هیئت موتلفه، بر آن ریاست دارد. مجلس نیز آشکارا از جانب دولت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی خود ولی فقیه زیر فشار قرارگرفته است. در نتیجه، کلان سرمایه داری تجاری به دنبال کسب اهرم های فشار دیگری در ورای ساختار دولتی است تا این تعادل شکننده را به منظور حفظ و حراست از منافعش به سود خود تغییر دهد. “جامعه روحانیت مبارز“و “جامعه مدرسین حوزه علمیه قم”از جمله این اهرم ها هستند. در گذشته نیز کلان سرمایه داری تجاری به وسیله این دو تشکل سیاست های خود را در نظام جمهوری اسلامی به پیش می راند. اما با تامل به اینکه عسگر اولادی اعلام می کند که، هاشمی رفسنجانی دارای یک شناسنامه کامل است، و برای او هویتی خاص قائل می شود به این دلیل است که “هیئت موتلفه“ و” پیروان خط امام و رهبری“ و تشکل های ریز و درشت دیگر که منافع این کلان سرمایه داری را تامین می کنند، نیرو و توانایی خود را برای فائق آمدن بر جناح مقابل کافی نمی بینند، و در صددند تا با جلب هاشمی رفسنجانی از حمایت جناح راست اصلاح طلبان بهره مند شوند. این حرکت دور از انتظاری نیست، زیرا جناح اقلیت مجلس - که تقریبا متشکل از طیف راست اصلاح طلبان است - قبلا نیز از علی لاریجانی در کسب کرسی ریاست مجلس پشتیبانی کرد. کلان سرمایه داری تجاری نه تنها تلاش دارد که قشرهای پایین دست بازار را زیر نفوذ سیاست های خود نگاه دارد، بلکه نمایندگان سیاسی این قشرها که در اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها نفوذ دارند قصدشان این است که شمار بسیار گسترده یی از تولید کنندگان با سرمایه های کوچک - که از نظر تشکل پراکنده اند و زیر فشار انحصارهای سپاه پاسداران در حال خرد شدن اند - با خود همراه کنند.
فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است.








جنبش دانشجویی در مصاف با استبداد: ایستادگی کرده ایم، از این پس نیز خواهیم ایستاد


مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقیق به همه ظرفیت ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مخالفت و اعتراض را برجسته و آگاهی ژرف جنبش دانشجویی و تشخیص درست لحظه سیاسی و مرحله دشوار کنونی را نشان داد.

امسال بزرگداشت شانزده آذر برای مبارزان و فعالان جنبش دانشجویی کشور حاوی تجربیات و درس های با ارزشی بود، بویژه آنکه دانشجویان به رغم فضای شدید امنیتی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با طنین شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی سرزندگی، تداوم وخلاقیت جنبش دانشجویی را به اثبات رساندند.
روز شانزدهم آذر به دنبال فراخوان فعالان دانشجویی دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) تهران، صدها دانشجو در حمایت از زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان در بند دست به تجمع اعتراضی زدند. این گردهمایی با یورش یگان های نیروی انتظامی و بسیج به خشونت گرایید و حداقل چهار دانشجو بازداشت شدند. دانشجو نیوز 16 آذر ماه گزارش داد: ”دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به پاسداشت 16 آذر و درحمایت از دانشجویان در بند دست به تجمع زدند ... از ساعات ابتدای صبح امروز شانزدهم آذر 89، حدود 50 دانشجوی پلی تکنیک به این دانشگاه ممنوع الورود شده اند ... در داخل دانشگاه نیز نیروی های انتظامات با حضور در پارک دانشگاه (محل اعلام شده برای تحصن امروز) از نشستن و ایستادن دانشجویان در آن جلوگیری می کنند ...“
دانشجو نیوز در تکمیل این خبر ساعاتی بعد اعلام داشت: ”پس از ایجاد درگیری بین دانشجویان و نیروهای فشار ... باقری که از اعضای حراست دانشگاه است و نقش زیادی در سرکوب های چندین سال اخیر داشته، 4 تن از دانشجویان را بازداشت و به حراست منتقل کرد ...“
در روز دانشجو، دانشگاه آزاد قزوین شاهد گردهمایی بیش از هزار نفر بود که شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مطابق گزارش دانشجو نیوز: ”تجمع اعتراضی شانزدهم آذر در دانشگاه قزوین با حضور بیش از 1 هزار نفر از ساعت ده (صبح) از میدان قلم این دانشگاه آغاز شد. این حضور اعتراضی با شعار یا حسین میر حسین آغاز و درحالی بود که حضور نیروهای امنیتی و بسیج هر لحظه گسترده تر می شد و آن ها اقدام به تهدید و فیلم برداری از دانشجویان نمودند ... در ادامه دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی دانشجویان و همکلاسی های دربند خود شدند ...“ در دانشگاه بین المللی قزوین نیز گردهمایی اعتراضی برپا شد که طی آن حداقل 6 دانشجو به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار گردیدند. در دانشگاه بوعلی سینای همدان، رشت، سهند تبریز، علم و صنعت تهران و برخی دیگر از مراکز آموزشی عالی نیز تجمع ها و اعتراضاتی صورت گرفت. روز شانزده آذر با حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف خیابان های دانشگاه تهران همراه بود. یک روز پیش از این (15 آذر ماه) دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران گردهمایی را سازمان داده و با شعارهایی چو مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر این دولت مردم فریب با گرامیداشت شانزده آذر یاد سه آذر اهورایی را گرامی داشتند.
همچنین فعالان دانشجویی با درایت و هوشیاری تحسین برانگیزی چند روز مانده به روز دانشجو، با انتشار بیانیه هایی عزم راسخ جنبش دانشجویی را در مبارزه با استبداد و ارتجاع اعلام داشتند.
به عنوان نمونه جمعی از فعالین دانشجویی فراخوانی را به منظور برگزاری مراسم روز دانشجو صادر کردند که در آن تاکید شده بود: ”تاکنون ایستادگی کرده ایم، از این پس نیز خواهیم ایستاد ... انقلاب 57، 2 خرداد 1376، اعتراضات 18 تیر ماه 1378 و در نهایت انتخابات سال گذشته بی شک هر یک نقاط عطفی در تاریخ این مرز و بوم پرگهر ایجاد کرده اند اما افسوس که این مبارزات مستمر تاکنون هدف غایی خود ... را به دست نیاورده .... بر ما دانشجویان آزادی خواه است که در روز 16 آذر سکوت نکنیم و به انحا مختلف اعتراض خود را به استبداد نشان دهیم ...“
بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد نیز مورد قابل تامل دیگری است که درایت و شجاعت مبارزان جوان و دانشجویان را به اثبات می رساند. دراین بیانیه که به امضاء دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای، تهران جنوب، تهران مرکز ، تهران شمال، تبریز، کرج، مشهد، شهرری و قزوین رسیده است، یادآوری می گردد: ”مدهوشان سرمست از باده قدرت، تیغ در دست عرصه کشور را جولانگاه تاخت و تاز خود ساخته اند و پایداری و مقاومت دانشجویان را در راه دستیابی به آرمان ها یشان تاب نمی آورند و از آن می هراسند. آن کس که در آرای ملت و اعتماد ایشان جنایت ورزد باید هم از فرزندان این ملت بهراسند ... با ریخته شدن خون سه آذر اهورایی در اعتراض به ظلم و استبداد، شانزدهم آذر ماه به نمادی جهت استبداد ستیزی واعلام حضور جنبش دانشجویی تبدیل گشت ... پس از کودتای صورت گرفته اخیر دولت نامشروع برآمده از آن در طی هفده ماه گذشته و نیز پیش از آن با پایمال کردن و به استهزاء گرفتن عملی اصول قانون اساسی و عبور از حقوق ملت به صورت پیوسته سعی درغبار آلود کردن فضای کشور داشته است و در این حین به چپاول سرمایه های ملت در این فضای غبار آلود دست زده است و منابع و منافع این ملت را به دست عده ای چکمه پوش و چماق به دست سپرده است ... با تاکید براینکه حضور در خیابان ها و برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه ها را از راهکارهای موثر مبارزه می دانیم ولی اعلام می کنیم که راه های بی شمار دیگری نیز وجود دارند که باید تمرین شوند ... ثابت خواهیم کرد که دانشگاه، این ... سنگر آزادی هنوز زنده است.“
علاوه بر این بیانیه ها که حاکی از تدبیر و آگاهی و احساس مسئولیت ملی است، باید به حرکت درخشان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه اشاره کرد که در روز 15 آذر ماه با شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، صفار هرندی، از چهره های تاریک اندیش ارتجاع حاکم را از دانشگاه بیرون راندند. دانشجو نیوز 15 آذر ماه از کرمانشاه گزارش داد: ”صفار هرندی وهیات همراهش با شعارهایی همچون مرگ بردیکتاتوری توسط دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه غافل گیر شدند ... لازم به ذکر است بسیج دانشگاه رازی، طی چند روز اخیر با ثبت نام از دانشجویان و صدور دعوت نامه برای آنچه که آنرا مراسم جشن 16 آذر می نامیدند، تمام تلاش خود را کرده بودند تا صندلی ها اکثرا در اختیار افراد بسیج قرار بگیرد ... پس از شعار مرگ بر دیکتاتور جمع کثیری از دانشجویان شروع به دست زدن های متمادی درحمایت از شعار دهندگان نمودند که تا مدت طولانی ادامه داشت ... در ادامه و به هنگامی که نوبت به سخنرانی صفار هرندی رسید، جمعی از دانشجویان با سردادن شعار از سالن خارج شدند ...“
این مجموعه اقدام ها از صدور بیانیه ها تا تجمع و گردهمایی در روز دانشجو و نظایر آن با توجه به جو امنیتی و سرکوب شدید فعالان دانشجویی، دستاوردی ارزنده و پراهمیت قلمداد می گردد. چند هفته مانده به 16 آذر کودتاچیان با تشدید اعمال فشارها کوشیده بودند که ترس بر فضای مراکز آموزش عالی مسلط شود. اعمال محدودیت های جنسیتی دردانشگاه شهرکرد، اصفهان و سنندج، صدور احکام اخراج و احضار به کمیته های انضباطی مانند اخراج پر سرو صدای یکی از مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی از دانشگاه ارومیه و بازداشت دو عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر تهران و تهدید خانواده برخی از دانشجویان شهید در جریان مبارزه و مقابله با کودتای انتخاباتی در سال گذشته، تماما با هدف در موضع تدافعی قراردادن جنبش دانشجویی و ایجاد جو رعب و وحشت درمیان توده دانشجویان در سراسر کشور بود. در کنار این اقدام ها روز 15 آذر ماه و پس از مشاهده اینکه جنبش دانشجویی حاضر به عقب نشینی نیست، ناگهان کیفر خواست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران علیه به اصطلاح ”سران فتنه“ در سطحی وسیع بوسیله خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی مدافع دولت کودتا منتشر شد. خبرگزاری فارس 15 آذر ماه متن این کیفرخواست یا درحقیقت جو سازی آگاهانه و هدفمند را چنین ارائه داد: ”بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ارایه کیفر خواستی علیه موسوی، کروبی ... از قوه قضاییه خواسته اند تا بیش از این زمینه بی اعتمادی توده های مردم نسبت به این قوه را فراهم نکند ... قوه قضاییه حداقل اقدام ممکن را انجام دهد ...“
در روز شانزده آذر نیز خبرگزاری فارس با جو سازی که هدف آن ایجاد جو رعب بود گزارش داد: ”در پی اعترافات بنیامین سر پل اصلی ستاد موسوی با گروهک نفاق دستگیر شد ... این فرد نقش موثری در شناسایی و اغفال فریب خوردگان حوادث پس از انتخابات داشته است ...“
به این ترتیب علاوه بر جو پلیسی حاکم بر دانشگاه، کودتاچیان با جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده به مقابله با جنبش دانشجویی و جلوگیری از بزرگداشت آن پرداختند که در پرتو هوشیاری و خلاقیت فعالان دانشجویی در رسیدن به این هدف ها ناکام ماندند.
مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقیق به همه ظرفیت ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مخالفت و اعتراض را برجسته و آگاهی ژرف جنبش دانشجویی و تشخیص درست لحظه سیاسی و مرحله دشوار کنونی را نشان داد. این تجربیات دستاوردهای پرارزش نه تنها برای جنبش دانشجویی، بلکه برای پیکار سراسری توده ها علیه استبداد به شمار می آید و بی تردید در رشد و گسترش جنبش مردمی موثر واقع خواهد شد. تقویت صفوف جنبش دانشجویی، نزدیکی و تعامل طیف های فکری-سیاسی آن با یکدیگر در تحلیل نهایی به ارتقاء سطح جنبش ضد استبدادی منجر شده و سرانجام استبداد و ارتجاع را به عقب نشینی وادار و دولت ضد ملی کودتا را در هم خواهد شکست.






مذاکرات هسته ای، و مسئولیت نیروهای مترقی


دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۵ + ۱ در حالی پایان یافت که قرار شد ادامه این مذاکرات در اواخر ماه ژانویه سال جدید میلادی( اوائل بهمن ماه)، در استانبول، دوباره از سر گرفته شود. در پایان این مذاکرات کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، و جلیلی، هر کدام در مصاحبه های جداگانه، دستورکار مذاکرات انجام شده را متفاوت از دیگری اعلام کردند.
سایت تابناک، ۱۶ آذر، با انتشار مشروح کنفرانس مطبوعاتی جلیلی، از قول وی آورده است:“ آنچه که در پایان گفت و گو مورد توافق قرار گرفت این بود که اولاٌ گفت و گو باید در چارچوب همکاری باشد نه در چارچوب فشار، راهبرد دو مسیره به عنوان گفت و گو، راهبردی نیست که بتواند گفت و گو ها را به نتیجه برساند، بنابراین آن چه توافق شد این بود که گفت و گو برای همکاری حول نقاط مشترک شکل گیرد. البته من خیلی مایل بودم و پیشنهاد کردم که با حضور اشتون در جمع شما حاضر شده و مشترکاٌ این موضوعات را اعلام کنیم. من الآن هم اعلام می کنم این موضوع به عنوان تنها توافق مشترک یعنی گفت و گو برای همکاری بر مبنای نقاط مشترک بود. این تنها چیزی است که در صورت جلسه ما ضبط شد. هر چیزی غیر از این موضوعاتی که اعلام شده به طور حتم ارزشی ندارد.“
جلیلی در جواب خبرنگاری که از وی در مورد تعلیق غنی سازی سوال کرد گفت که، صریحاٌ و قاطعانه خواهد گفت خیر و به هیچ عنوان. همین گزارش، بیانیه کاترین اشتون را آورده که در آن، به دو روز گفت و گوهای مفصل و اساسی، متمرکز بر برنامه هسته ای ایران و لزوم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی اش اشاره می شود. در همین زمینه، بخش فارسی صدای آمریکا، ۱۹ آذر ماه ( ۱۰ دسامبر)، به نقل از وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش داده است که، در حاشیه گفت و گوهای ژنو، هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی، با ویلیام برنز، مقام ارشد آمریکایی گفت و گو کرده است. این گزارش از فیلیپ کراولی، مدیر کل روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا، نقل کرده که، این دو مقام دوبار در ژنو گفت و گو کرده اند؛ و اضافه کرده است که، در ژنو در باره غنی سازی مذاکره شده است و نه در باره ادامه گفت و گو. این گزارش در پایان آورده است که، هم اکنون برخی منابع خبری می گویند که دولت ایران در شرایط کنونی تمایل چندانی برای رسانه ای شدن مذاکره با آمریکا ندارد و ترجیح می دهد که همچنان هر نوع گفت و گویی را در قالب مذاکرات ۵ + ۱ اعلام کند.
به دنبال این مذاکرات، رسانه های داخلی وابسته به حکومت، تبلیغات هدایت شده ای را شروع کردند که مبنای آن بر این اساس بود که برنده اصلی در مذاکرات اخیر، ایران بوده است. روزنامه کیهان، ۲۰ آذر ماه، در سرمقاله خویش با عنوان: ” دستاوردهای راهبردی ژنو ۳“، مذاکرات اخیر را نوعی پیروزی برای دیپلماسی رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد. رجا نیوز، ۱۸ آذر، در مطلبی با عنوان: ”چرا ژنو ۳ بزرگ ترین پیروزی دیپلماسی هسته ای ایران بود؟“، به تجزیه و تحلیل این مذاکرات پرداخته و در نهایت به همان نتایجی رسیده که همفکرانش در روزنامه کیهان به آن اشاره داشته اند. در دیگر رسانه های مجاز و سایت های اینترنتی وابسته به جناح های داخل حکومت، موردهای تقریبا مشابه ای را می شد مشاهده کرد.
قبل از مذاکرات ژنو، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در یک مصاحبه با بی بی سی، گفت که، در آینده امکان موافقت ایالات متحده با غنی سازی اورانیوم در ایران وجود دارد، اما تاکید کرد که تحقق این امر منوط به شرایطی است. بنا بر همین گزارش، وی این امر را مشروط به برقراری اعتماد بین ایران و قدرت های بزرگ دانست. خبرگزاری فارس، ۱۹ آذر، در یک گزارش خبری نوشت:“اینکه آمریکا هم پس از ۷ سال تلاش بی نتیجه برای وادار کردن ایران به ترک غنی سازی، به این نتیجه رسیده باشد که باید فرمولی برای پذیرش آن پیدا کند و این موضع خود را صریحاٌ اعلام هم بکند، یک نقطه عطف در تاریخ دپیلماسی هسته ای ایران محسوب می شود.“ به گزارش سایت رادیو فردا، ۱۲ آذر، منوچهر متکی، در نشست امنیتی بحرین، اظهارات هیلاری کلینتون، همتای آمریکایی خود، در مورد حق ایران از برخورداری انرژی هسته ای صلح آمیز را یک گام به پیش توصیف کرد. سایت دیپلماسی ایرانی که قاعدتا ارتباطاتی را با محافل بانفوذی در جمهوری اسلامی دارد، در تحلیلی با عنوان: ” ادامه مذاکرات حول نقاط مشترک“، در نتیجه گیری از این دور مذاکرات، نوشت:“ با توجه به اخبار منتشر شده در باره این سه دور مذاکرات میان نمایندگان ایران و گروه ۵ + ۱ به نظر می رسد هم طرف ایرانی و هم طرف غربی با در پیش گرفتن رفتاری محتاطانه، در پی آن هستند که مذاکرات ادامه یابد.“ خبر آنلاین، ۱۸ آذر، در گزارشی نوشت که، روزنامه اسرائیلی ”هآرتص“، مدعی شد منابع دیپلماتیک به آن اطلاع داده اند که اتحادیه اروپا در حال طرح این پیشنهاد است که اگر ایران با نظارت شدید سازمان ملل بر برنامه هسته ایش موافقت کند، این کشور مجاز است به روند غنی سازی اورانیومش ادامه دهد.“
سایت رادیو فردا، ۱۷ آذر، در گزارشی نوشت:“ گروهی از سناتورهای آمریکایی از دو حزب جمهوری خواه و دمکرات، از باراک اوباما خواسته اند در جریان مذاکرات اتمی، فشارها را بر ایران افزایش دهد.“ شش سناتور مزبور از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند زیر بار هیچ گونه معامله ای در مورد ادامه غنی سازی از سوی ایران نرود. سایت فرآرو، ۱۵ آذر، در مصاحبه با صادق زیبا کلام، از قول وی آورده است که، امکان وقوع دو تحول عمده در پرونده هسته ای ایران وجود دارد؛ وی در توضیح این دو تحول عمده می گوید:“ تحول اول همان سخنان کلینتون است که برای اولین بار گفت که ایران می تواند به غنی سازی در خاک خود ادامه دهد، منتها باید ابتدا اعتماد جامعه جهانی را جلب کند“؛ وی تحول بعدی را، بحث های پیرامون ایجاد بانک تولید و نگهداری اورانیوم غنی شده برای سوخت نیروگاه هسته ای، ذکر کرد. وی در این رابطه گفت:“ اگر این پیشنهاد اجرا شود دیگر نیازی نیست که کشورها اقدام به غنی سازی اورانیوم کنند، بنابراین راه برای مصالحه ایران با ۵ + ۱ باز می شود چرا که مشکل اصلی ۵ + ۱ با ایران غنی سازی اورانیوم است.“
سایت آفتاب نیوز، متعلق به حسن روحانی که قبلا مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران را به عهده داشت، به تاریخ ۱۴ آذر، در مقاله یی، با طرح این سوال که آیا غنی سازی همراه با تعامل امکان پذیر است، با تفسیر سخنان هیلاری کلینتون، می نویسد:“ در هر صورت عقب نشینی خانم کلینتون قاعدتا مورد اعتراض عده زیادی از نو محافظه کاران در گروه های سیاسی آمریکا و به طریق اولی اسرائیل است، بعید نیست وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری برای آرام کردن گروه های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل به نحوی سعی در توجیه خانم کلینتون نماید.“ مقاله در پایان با این توضیح که ماهی فن آوری صلح آمیز هسته ای، مدتی طولانی است در آب های پرتلاطم و متشنج شنا کرده و صید آن به آسانی صید ماهی در آب های آرام نیست، آورده است:“ امید است با تدبیر، برنامه ریزی صحیح از پیچ و خم فعلی عبور کنیم و مسئولان بتوانند با دیپلماسی فعال، پرونده هسته ای را از نیویورک به وین منتقل نمایند.“
در توضیح اخبار، گزارشات و تفسیرهای ارایه شده در ارتباط با مذاکرات اخیر، ما شاهد اظهارات متناقضی هستیم که همین امر موضع گیری نسبت به تحولات اخیر مربوط به پرونده هسته ای را با مشکل مواجه می سازد. اما همینکه دو طرف قبول کرده اند مذاکرات آینده در استانبول و در فاصله زمانی نه چندان بلند مدت دوباره از سر گرفته شود، نشان دهنده این مهم است که برای مذاکره در باره این پرونده زمینه های عینی وجود دارد. در صورت نبودِ چنین زمینه هایی، طرفین، به خصوص طرف اروپایی، بعید به نظر می رسد که زحمت حضور در استانبول را قبول می کرد. اظهارات سناتورهای آمریکایی و هشدار به اوباما مبنی بر عقب نشینی نکردن دولت آمریکا در مورد غنی سازی نیز نشان می دهد که محتوای مذاکرات اخیر با آنچه که به طور رسمی، به خصوص از طرف جلیلی، اعلام شده متفاوت است. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که، بر خلاف دور قبلی مذاکرات، هماهنگی بیشتری در بین جناح های حکومتی و موضع گیری آن ها مشاهده می شود. موضع گیری رسانه های متعلق به این جناح ها قبل و بعد از مذاکرات آشکارا این را تا حدود زیادی به اثبات می رساند. به نظر می رسد که بحران سیاسی - اجتماعی و اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به طور حتم و یقین تاثیری مهم در این فرآیند داشته و در نهایت رژیم را برای حل و فصل پرونده هسته ای تحت فشار قرار داده است. بدون شک، استناد به سخنان هیلاری کلینتون از طرف رسانه های وابسته به رژیم تنها مانورهای تبلغاتی یی است که فقط در داخل ایران مورد مصرف قرار می گیرد، هر چند میزان آگاهی توده ها در داخل نیز فراتر از این ادعاهای واهی است. در هر صورت، با اینکه نمی توان ازهم اکنون تحولات آتی در این باره را پیش بینی کرد، اما با استناد به همین سخنان و اظهارات بایستی رویکرد جدیدی را نسبت به پرونده هسته ای در آینده شاهد بود. مسئله خطرناک و فوق العاده مهم در این میان، تلاش نیروهای راست و فوق ارتجاعی در آمریکا و ایران است که طرفدار ادامه وضعیت پرتشنج در این زمینه اند. رژیم ولایت فقیه در یک بی عملی کامل و با اتخاذ سیاست های ضد منافع ملی، این واقعیت که میان شیوه های عملکر اوباما و جرج بوش تفاوتی وجود دارد، بارها نفی کرده است. نفی این مهم، ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملی ایران - که رژیم ولایت فقیه هیچ گونه دغدغه یی در قبال آن ندارد - می تواند به همراه داشته باشد. این وضعیت از آن رو هشدار دهنده است که، موقعیت اوباما ، به خصوص بعد از انتخابات میان دوره ای اخیر، تا حدود زیادی به نفع هارترین جناح های پرنفوذ در صحنه تصمیم گیری آمریکا، تضعیف گردیده است. آن چیزی که در این میان بایستی مورد توجه دقیق نیروهای مترقی مخالف رژیم ولایت فقیه قرار گیرد این است که، موضع گیری این نیروها درباره مسایل هسته ای نباید و نمی تواند منحصراً بر اساس مخالفت آن ها با رژیم ولایت فقیه یا احمدی نژاد، اتخاذ گردد. اجرای تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی از طرف کشورهای خارجی حتی اگر منجر به تضعیف رژیم های ضد مردمی گردد، بدین معنی نیست که این فرآیند در نهایت به نفع توده ها خاتمه می یابد. ما معتقدیم که، جنبش های مردمی اتفاقا در فضایی فارغ از فشارهای اقتصادی و بحران های اجتماعی قادر به رشد و شکوفایی اند.
وظیفه نیروهای مترقیِ طرفدار مردم و مخالف رژیم ولایت فقیه در این باره فوق العاده حساس و با اهمیت است. هر چند هنوز زود است که در باره مذاکرات آتی ایران با گروه ۵ + ۱ اظهار نظر قطعی کرد، اما حرکت به سمت مصالحه ای که در نهایت تضمین کننده منافع ملی و مردم ایران باشد، بایستی با موضع گیری مسئولانه از طرف این نیروها مواجه شود.
باید از ایجاد شرایطی که امکان دخالت کشورهای خارجی در میهن را هموار می سازد به شدت پرهیز کرد.






بدرود رفیق علی


رفیق علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، متولد 11 اردیبهشت 1331، در روز 20 آذرماه 1389، در اواسط گردهمائی 65مین سالگرد بزرگداشت جنبش 21 آذر در باکو، دچار حمله قلبی شده و در میانۀ راه سکتۀ شدید قلبی او را از پای می اندازد و علیرغم تلاش پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد.

خبر برای همه غیرمنتظره بود. رفیق علی درگذشت. رفیق علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، متولد 11 اردیبهشت 1331، در روز 20 آذرماه 1389، در اواسط گردهمائی 65مین سالگرد بزرگداشت جنبش 21 آذر در باکو، دچار حمله قلبی شده و در میانۀ راه سکتۀ شدید قلبی او را از پای می اندازد و علیرغم تلاش پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد. رفیق علی در یک خانوادۀ مبارز توده ای زاده شد. او از دوران کودکی و نوجوانی به یاد می آورد که منزل پدری او محل ملاقات رفقای توده ای عضو تشکیلات مخفی حزب تودۀ ایران بود. پدربزرگش از شرکت کنندگان جنبشهای خلقی ایران و پدرش از اعضای برجستۀ حزب بود. در دهۀ 1340، پدرش، سلیمان دانشیان، متهم ردیف سوم بیدادگاهی بود که متهمان اول و دوم آن رفیق شهید حکمت جو و رفیق علی خاوری بودند. همراه مادر و خانواده سال های سال نظاره گر پدر در میان میله های زندان بود. سرانجام راه پدر را برگزید و به عضویت حزب توده ها درآمد، و بدین ترتیب ادامه دهندۀ راه طوفانی پدر و پدر بزرگ خود شد. رفیق علی بعد از یورش گزمگان جمهوری اسلامی به حزب توده ایران، ناچار به ترک وطن شد، و تا آخرین لحظات زندگی در مبارزه سیاسی فعالانه شرکت داشت. وی در محل سکونت خود، باکو، همچنین همکاری موثر و تنگا تنگی با فرقه دموکرات آذربایجان داشت. رفیق علی در کنفرانس 10 فرقه دموکرات آذربایجان به عضویت کمیته مرکزی و هیئت اجرایی فرقه انتخاب شد.
رفیق علی همواره با اعتقادات راسخ خود زندگی می کرد. دوستان و مخالفان رفیق علی در یک نکته هم عقیده هستند: رفیق علی در راه آن چیزی که به آن اعتقاد داشت، بدون هیچ تزلزلی و تا به آخر و حتی یک تنه تلاش و مبارزه می کرد.
... و سرانجام نیز همانطور که آرزو می کرد ، نه در بستر، که ایستاده به استقبال مرگ رفت.

حزب تودۀ ایران درگذشت ناگهانی رفیق علی را به خانوادۀ گرامی و همسر فداکار و سه فرزندش و نیز همۀ رفقا و دوستانش تسلیت می گوید. یادش گرامی باد.

دبیرخانه حزب توده ایران
25 آذر 1389







لایحه حمایت از خانواده و گسترش تبعیض و خشونت بر ضد زنان جنبش زنان هوشیار و مصمم به مبارزه ادامه می دهد


مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد از هر فرصتی برای اثبات این مدعا که در دوران فعالیت دولت نهم و دهم همه گونه حمایت از زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار صورت گرفته، کوتاهی نمی کنند. چندی پیش رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، و صادق محصولی، وزیر رفاه، متذکر شدند که ، ماهیانه مبالغی از بودجه دولت به منظور حمایت از ایجاد فرصت های شغلی برای زنان سرپرست خانوار هزینه می شود و وضعیت زندگی این زنان بهبود یافته است. در مقابل این ادعا ها، فعالان جنبش زنان و برخی پژوهشگران و کارشناسان اجتماعی، واکنش نشان دادند. خبرگزاری ایلنا، ۳ آذر ماه، طی گزارشی از قول پژوهشگران حقوق زنان نوشت: ”برای حمایت های شغلی و بیمه ای از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانونی وجود دارد اما زمینه های اجرایی آن خصوصا در زمینه حمایت های بیمه ای دارای اشکالاتی است ... دولت تاکنون ضمانتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار ارایه نکرده و از تحت پوشش قرار دادن این زنان وخانواده هایشان ناتوان بوده است. ...“ در این گزارش با اشاره به وضعیت ناگوار زنان سرپرست خانوار، یادآوری می شود: ”از نظر قانونگذار دولت وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد. همچنین در قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست نیز بهره مندی این قشر از زنان از تامین اجتماعی و بیمه های خاص تاکید شده است. حمایت های اقتصادی و فرهنگی از وظایف دولت است ... دولت به هر دلیلی توانایی پوشش همه جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته ... به همین دلیل ایجاب می کند که سازمان های مردم نهاد تلاش بیشتری دراین باره انجام دهند. ...“
واقعیت این است که دولت احمدی نژاد درانجام وظایف قانونی خود در قبال هزاران زن سرپرست خانوار کوتاهی عمدی داشته است. درکنار کاهش بودجه های حمایتی به نام صرفه جویی، باید به دیدگاه های قرون وسطایی حاکم براین دولت درخصوص زنان اشاره داشت که همین امر نشانگر علت نوع و چگونگی برخورد دولت کودتا با مساله زنان به طور عام و مساله زنان سرپرست خانوار به طور خاص است. زن ستیزی و اعمال تبعیض خشن جنسیتی وخشونت نسبت به زنان فقط محدود به موضوع پیش گفته نیست. لایحه حمایت از خانواده و نقش دولت در تدوین و آماده سازی آن برکسی پوشیده نبوده و آیینه تمام نمای درک رژیم ولایت فقیه از زن، خانواده و آینده جامعه است. اما آنچه از اهمیت جدی برخوردار است، ادامه مبارزه دلیرانه زنان آگاه و مبارز میهن ما با این لایحه ارتجاعی به رغم اوضاع نامساعد و فضای پلیسی حاکم بر جامعه است. در اوایل آذر ماه و مقارن با روز بین المللی منع خشونت بر ضد زنان، ائتلاف اسلامی زنان با ارسال نامه حاوی پیشنهادات نهایی درخصوص لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوق مجلس، خواستار حذف کامل مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه ضد خانواده شد. ایلنا، ۹ آذر، این نامه را منتشر ساخت که در بخشی از آن آمده است: ”ائتلاف اسلامی زنان همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسئولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است مناسب نمی داند ... هرگونه بی توجهی به حمایت های قانونی لازم از زن و فرزندان، نتیجه ای جز ترویج و تسهیل چند همسری و صدمه به پرورش و تربیت کودکان نخواهد داشت. ...“
علاوه بر این، فعالان و مبارزان جنبش زنان سلسله نشست ها و سمینارهایی را برای بررسی لایحه ضد خانواده و آگاهی رساندن به جامعه پیرامون خود از پیامدهای اجرای این لایحه ضد ملی، برگزار کردند.
پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فمینیستی، ۳ آذر ماه ، گزارش داد: ”گروه حقوقی آناهیتا نخستین نشست خود، امروز- ۳ آذر ماه - با عنوان ازدواج موقت، تحکیم یا تزلزل خانواده برگزار کرد. دراین نشست سه سخنران از دیدگاه های متفاوت به بحث پیرامون لایحه بحث برانگیز ”حمایت از خانواده“ پرداختند ... حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی بحث خود را با تاکید بر اینکه ... این لایحه ابزاری سنتی برای حل مشکلات امروز این جامعه است ... اساسا در گشودن هیچ گره ای موفق نخواهد شد. مساله امروز ما جوانان ... است و این درحالیست که لایحه مستقیما معطوف به تسهیل ازدواج مجدد و موقت برای مردان متاهل و میانسال است. ...“
یکی از فعالان جنبش زنان در این نشست اعلام داشت: ”... ازدواج موقت اصلا چه دردی از درد جامعه را دوا خواهد کرد؟ آیا این مساله از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت بررسی شده است؟“
همچنین شهلا اعزازی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید بر نتایج و اثرات فاجعه بار تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ خاطر نشان کرد: ”ماده ۲۲ و ۲۳ حمایت از خانواده به نوعی خشونت علیه زنان را تشدید می کند. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند. ...“
از دیگر سو، خبرگزاری مهر، ۵ آذر ماه، ضمن بررسی دلایل مخالفت های رو به گسترش با لایحه ضد خانواده و اعتراف به مبارزه خستگی ناپذیر مبارزان و فعالان جنبش زنان در مطلبی یادآوری کرد: ”باید تاثیرات لایحه حمایت از خانواده به طور دقیق بررسی و مشخص شود ارتباط پدر خانواده در خارج خانواده به صورت ازدواج موقت چه تاثیراتی برروی خانواده و فرزندان می گذارد ... در لایحه حمایت ازخانواده برای مرد هیچ مجازاتی پیش بینی نشده و بندهای ۲۲ و ۲۳ نقش منفی در بقای خانواده دارند. ...“
درگرماگرم این مباحث، به ویژه افشای ماده ۵۱ این لایحه ضد ملی که ناظر بر نقض حقوق کودکان- دختر بچه ها- است، بار دیگر ارگان های امنیتی دست به تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت زدند. رییس بسیج جامعه زنان جمهوری اسلامی، ۷ آذر ماه، طی سخنانی در سالن همایش اوقاف و امور خیریه، با تکرار یاوه سرایی فرماندهان سپاه در باره ”انقلاب مخملی“ و ”جنگ نرم“ گفت: ”ما با جنگ نرم روبرو هستیم و خواهران باید بصیریت لازم را داشته باشند، ضدانقلاب، سکولارها و فمینیسم می خواهند تمام قوانین اسلام [بخوان رژیم ولایت فقیه] را مبنی برخشونت علیه زنان جلوه دهند. مادران باید بتوانند مباحث فقهی را با ادبیات روز برای جوانان توضیح دهند تا جوانان گرفتار این جریان نشوند. درحوزه مسایل زنان ضد انقلاب با جنگ نرم هجوم آورده. ...“
تهدید صریح فعالان جنبش زنان از سوی ارگان های سرکوبگری نظیر بسیج به نوبه خود این واقعیت را آشکار می سازد که مبارزه با تبعیض جنسیتی- طبقاتی خصوصا مبارزه همه جانبه با لایحه ضد ملی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درتمام زوایای جامعه به درجات مختلف نفوذ یافته است. جنبش زنان با همه دشواری های موجود و جو امنیتی حاکم برجامعه موفق گردیده حقانیت خود را به قشرها و طبقات گوناگون و زنان کشور ثابت کند. مبارزه هوشیارانه و بسیار امیدوار کننده فعالان جنبش زنان که توام با خلاقیت بوده و بر درک صحیح از اوضاع استوار است، گام به گام از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار می گردد.
این پیکاری به حق و در راستای تامین حقوق زنان و تحول و ترقی جامعه ایران درحال و آینده است.





در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان
بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران
افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها
بحران هوا و بنزین غیر استاندارد:
دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند
ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی

احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای اعمال فشار بر اعضای سندیکا و فعالان کارگری را به شدت محکوم کرده، خواستار توقف احکام ناعادلانه دادگاه های انقلاب اسلامی گردید. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز طی اقدامی کاملا سیاسی و هماهنگ با نهادهای امنیتی، رضا رخشان عضو و جانشین رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه را به اتهام واهی و ساختگی نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود.
مهمترین اتهام این مبارز جنبش سندیکایی از دید دادگاه انقلاب اسلامی انجام وظایف سندیکایی و تلاش برای سازماندهی کارگران در سندیکا بوده است. در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله می خوانیم: ”سرانجام شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان رییس هیات مدیره سندیکای ما، را نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد ... رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رییس هیات مدیره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضا دیگر هیات مدیره، فریدون نیکو فرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی نیز به جرم فعالیت های سندیکایی هر یک به مدت 6 ماه در زندان بسر برده اند. ما این حکم دادگاه را بسیار سختگیرانه و ناعادلانه می دانیم و یک بار دیگر برحق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تاکید می کنیم. سندیکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است و خود را به پیشبرد وظایفی که کارگران شرکت به آن محول کرده اند، متعهد می داند.“ صدور احکام ناعادلانه و تشدید فشار بر فعالان کارگری و نیز ایجاد فضای خفقان در مراکز صنعتی-کارگری سیاست شناخته شده ارتجاع حاکم و کودتاچیان در مقابله با مبارزات اعتراضی زحمتکشان است. این سیاست به دو دلیل مشخص، الف- اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ب- اصلاح قانون کار در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی در قبال کارگران با شدت بیشتری از گذشته پیگیری خواهد شد در واقع تشدید اعمال فشار به زحمتکشان برای آن صورت می گیرد که صدای اعتراضات حق طلبانه آنها خاموش ... و ترس و یاس برجنبش سندیکایی سایه افکن گردد.
وضعیت رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد در زندان نمونه ی از تشدید فشارها است. وی در اعتراض به این وضع دست به اعتصاب غذا زده بود. تعقیب و پیگرد اعضای سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای فلز کار مکانیک دقیقا در راستای این سیاست ها قرار دارد.
چنین برخوردهای سرکوبگرانه بدون تردید، در عزم کارگران و زحمتکشان خللی ایجاد نخواهد کرد. مبارزه جنبش سندیکایی ادامه داشته و خواهد داشت.

بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران

به دنبال ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از جان باختگان قتل های زنجیره ای، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای به این اقدام اعتراض نمود. دراین بیانیه آمده است: ”امسال نیز از آغاز ورود به گورستان امام زاده طاهر، شرکت کنندگان در مراسم با فشار، تهدید و ممانعت ماموران سرکوب روبرو شدند. با این همه، به یاد جان باختگان راه آزادی و ستم ستیزی یک دقیقه سکوت داده شد و بیانیه کانون نیز خوانده شد. پس از پراکنده شدن جمعیت، این جا و آن جا برای شرکت کنندگان مزاحمت هایی ایجاد شد، پوسترها را ضبط کردند، بعضی تلفن های همراه را گرفتند ... کانون همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل های زنجیره ای است، و برگزاری آزادانه ی مراسم برای جان باختگان آزادی را در هر نقطه ی ایران حق بی چون و چرای خود می داند.“
پیش از این، مزدوران تاریک اندیشی از برگزاری مراسم برای گرامیداشت یاد داریوش و پروانه فروهر توسط خانواده و دوستداران آنها جلوگیری کرده بودند.
به رغم اقدام های واپس گرایان خاطره جان باختگان قتل های زنجیره ای همواره زنده بوده و جنایت رژیم در این واقعه فراموش ناشدنی سند غیر قابل انکاری از اعمال جنایات سیستماتیک و برنامه ریزی شده بوسیله عوامل امنیتی و نظامی (پاسدار) رژیم ولایت فقیه است.
حزب ما، ضمن گرامیداشت خاطره مبارزان جان باخته در قتل های زنجیره ای از جمله زنده یاران داریوش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده، اعمال فشار به کانون نویسندگان، خانواده جان باختگان و جلوگیری از برگزاری مراسم آزادانه برای آنان را به شدت محکوم می کند.

افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها

معاون انجمن پزشکان ایران با هشدار نسبت به افزایش هزینه درمان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ابراز نگرانی کرد که بسیاری از مردم از دسترسی به پزشک و دارو محروم خواهند شد واین سلامت جامعه را با چالش ها بزرگ مواجه می سازد. پایگاه اطلاع رسانی آفتاب 6 آذر ماه دراین باره گزارش داد: ”نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد، اگر همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه سلامت خوب مدیریت نشود بیماری ها پنهان می ماند و هزینه های درمان در 3 سال آینده سرسام آور خواهد شد، بطوری که بیش از 4 درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند ... مراکز درمانی بخش خصوصی که مراجعات زیادی از بیماران دارند، قطعا با اجرای هدفمندی یارانه ها باید افزایش قیمت در خدمات داشته باشند تا بتوانند ادامه حیات بدهند، چون قرار است قیمت حامل های انرژی بالا برود ...“ سپس در ادامه اضافه می شود: ”... اگر یارانه ها در حوزه سلامت به درستی مدیریت نشوند. بسیاری از مردم کشورمان که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند دچار مشکلات عدیده ای در بحث درمان بیماری ها خواهند شد ... 3 تا 4 درصد جمعیت کشور با یک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زیر خط فقر سقوط می کنند ... بروز چنین وضعیتی در بخش بهداشت و درمان باعث ماندگاری بیماری خواهد شد و در نتیجه در 3 سال آینده هزینه هایی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهیم کرد به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.“
از دیگر سو، مسئولان سازمان نظام پزشکی اخیرا اعلام کرده اند، شاهد افزایش سالانه 80 هزار بیمار سرطانی در کشور هستیم. ایلنا 27 آبان ماه نوشته بود: ”قایم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این خبر که سالانه بالغ بر 80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در کشور افزوده می شود ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه نیمی از این تعداد به علت پیشرفت بیماری ممکن است ... دچار مرگ زود رس شوند ... با وجود 61 قطب سرطانی در کشور و با وجود تلاش هایی که صورت می گیرد برای پوشش یارانه ای بیماران سرطانی، یارانه ها تکافوی نیاز این بیماران را نمی دهد ...“ حال با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت و سرنوشت مردم میهن ما چگونه خواهد بود؟

بحران هوا و بنزین غیر استاندارد:
دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند

در پی ماندگاری وضعیت آلودگی هوای تهران و اعلام شرایط اضطراری، طی هفته های گذشته ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها در حالت تعطیلی قرار داشتند که این امر خسارات سنگین به بار آورده است.
خبرگزاری ایسنا 14 آذر ماه دراین باره از قول وزیر کشور دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام داشت، گزارش ویژه ای به هیات دولت درخصوص وضعیت آلودگی هوای تهران ارایه می کند که براساس آن تصمیمات ویژه اتخاذ می شود. تنها اقدامی که تاکنون از سوی مسئولان دولت وشهرداری برای مقابله با آلودگی هوا صورت پذیرفته آب پاشی در آسمان که فقط اقدامی عوام فریبانه بود و اعلام طرح زوج و فرد خودروها در پایتخت است.
مطابق گزارش ایسنا 14 آذرماه، آلودگی هوا بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها ازن و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون افزوده و از میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاسته است که به این ترتیب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا از اوایل تا اواسط آذر ماه در شرایط هشدار قرار گرفته بود. چنین وضعیتی نه تنها خسارات سنگین اقتصادی (تاکنون در بر آوردهای اولیه بیش از 10 میلیارد دلار خسارت اعلام گردیده) برجای گذاشته است، بلکه سلامتی ساکن کلان شهر تهران را نیز با مخاطرات جدی روبرو ساخته و سخن از افزایش انواع سرطان ها، افزایش بیماری های ریوی تنفسی و پوستی در میان است.
دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه می کوشد مساله آلودگی را به تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و کاهش بارندگی و جز اینها نسبت دهد، البته بی شک تمامی این عوامل در آلودگی هوای تهران نقش داشته و نمی توان آنها را نادیده گرفت. موضوع پر اهمیت در این میان نقش و وظایف دولت و شهرداری در مقابله، پیشگیری و مهار آلودگی هوای پایتخت است. در سال 1379 برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران به تصویب رسیده بود، این برنامه در سال 1388 به پایان رسید و قرار بود با مشارکت دولت برنامه ای نوین تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود که دولت کودتا تا به امروز گامی در این زمینه یعنی مشارکت در طرح جامع کاهش آلودگی برنداشته است. رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران چندی پیش با انتقاد از دولت، یکی از علل شرایط هشدار در تهران را عدم پذیرش مسئولیت دولت دراین مورد معرفی ساخت. ایلنا 8 آذر ماه گزارش داد: ”بحران هوای تهران نتیجه عدم پیگیری برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا توسط دولت است ... اگر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا بطور دقیق و متناوب اجرا می شد و دستگاه های ذی ربط نیز آن را بطور مستمر پیگیری می کردند، بطور حتم امروز شاهد هوای بحرانی و اضطراری برای تهران نبودیم ...“
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی کلمه 16 آذر ماه فاش ساخت که یکی از علل اصلی آلودگی هوای تهران تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد است که به دستور دولت احمدی نژاد در مراکز پتروشیمی ایران تولید می شود. کلمه در این زمینه نوشت: ”... آلودگی هوای تهران که ظاهری ترین پیامدهای آن را می توان در بالا رفتن آمار مرگ ومیر و پر شدن تخت ها در بخش سی سی یو بیمارستان ها دید نتیجه بنزین غیر استانداردی است که دولت احمدی نژاد برای مصرف تبلیغاتی ومقابله ادعایی در داخل کشور تولید کرده، علاوه بر سرطان زا بودن، عامل اصلی آلودگی هوای تهران هم معرفی شده است. محسن نریمان، نمایند بابل در گفت و گو با خانه ملت در این باره فاش می کند که، آلودگی هوای تهران به صورت یک روال غیر عادی درحال افزایش است و بنزین های غیر استانداردی که در تهران استفاده می شود موجب افزایش این آلودگی هوا شده است ...“
هیچ عرصه ای از زندگی نیست که زیر تاثیر ویرانگر و فاجعه بار دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته باشد.


ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی

بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه درمجلس با فعالیت پرتب و تاب دولت ضد ملی کودتا برای اجرای هر چه سریعتر ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی بانک ها، صنایع مادر و راهبردی و شرکت های بیمه، بعلاوه تصویب قوانینی برای حضور و فعالیت شرکت های بیمه خارجی درکشور همراه بود.
هنگام بررسی ماده 97 لایحه برنامه پنجم درخصوص تجارت و چگونگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گروهی از نمایندگان بویژه طیف هوادار دولت خواستار توجه به ”اوامر“ ولی فقیه بویژه موضوع ابلاغیه اصل 44 شدند و زمانیکه بحث در باره ماده 106 لایحه برنامه پنجم فرارسید، و با استناد به همین ابلاغیه ماده فوق را که ناظر بر مجاز شناخته شدن تاسیس بیمه های خصوصی و حضور شرکت های بیمه خارجی بود به تصویب رساندند. ایسنا 29 آبان ماه دراین باره گزارش داد: ”با مصوبه مجلس تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی در کشور مجاز شناخته شد ... براساس ماده 106 لایحه برنامه پنجم، مشارکت بیمه های خارجی با شرکت های بیمه داخلی با اولویت بخش غیر دولتی (شرکت های بیمه خصوصی) به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط بیمه های خصوصی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی مجاز است ...“
در مباحث مربوط به تصویب این ماده، اعلام گردید، مطابق قانون اساسی دادن امتیاز شرکت ها در امور صنعتی، کشاورزی ومعادن به خارجیان مطلقا ممنوع است که این مشکل قانونی را ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 حل نموده است.
بطور مثال، به گزارش ایلنا 1 آذر ماه نماینده ورامین درمجلس اظهار نظر کرده بود: ”درماده 106 (تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی و خارجی) ظرفیت جدیدی برای جلب و جذب سرمایه خارجی فراهم شده است.“ نایب رییس مجلس نیز با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 خاطر نشان ساخت: ”شورای نگهبان درقانون مربوط به ثبت شرکت های خارجی آن را در تعارض با اصل 81 ندانسته و بنابر این مانع برای حضور قانونی بیمه های خارجی وجود نخواهد داشت.“
خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی، بانک ها و شرکتهای بیمه همگی در راستای برنامه پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی قراردارد. گرچه هنگام بحث پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه قید لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا پایان سال دوم برنامه از بند مربوطه حذف شد تا دولت موظف نباشد دراین مدت نسبت به آمادگی و آماده سازی ارکان اقتصادی کشور اقدام کند، اما این به معنای بی اعتنایی به نسخه های این سازمان و اصولا فرامین دیکته شده به رژیم ولایت فقیه نیست. تمامی راهبردها و سیاست های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی بر پایه الگوهای ارایه شده از سوی سازمان تجارت جهانی و نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد و دراین میان منافع اکثریت مطلق مردم و در راس آنها زحمتکشان نادیده و پایمال گردیده و سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شده است.






اجلاس جهانی حزب های کمونیست: آینده به سوسیالیسم تعلق دارد


دوازدهمین اجلاس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار می شود که مبارزان سندیکائی کشور بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را جشن می گیرند و آفریقای جنوبی میزبان هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان است که ده ها هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت دارند.

نماینده های حزب های کمونیستی و کارگری از پنج قاره جهان، به منظور بحث و بررسی در باره بحران جهانی سرمایه داری و یورش دولت های سرمایه داری به زحمتکشان، در روزهای ۱۲ تا ۱۴ آذرماه ( ۳ تا ۵ دسامبر)، در آفریقای جنوبی، گردهم آمدند، و دوازدهمین اجلاس بین المللی سالانه خود را برگزار کردند. اجلاس کمونیست های جهان در روز جمعه ۱۲ آذر ماه با پیام های همبستگی کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، و سخنرانی رفیق بلید نزیمنده، دبیرکل حزب برادر، آغاز شد.
دوازدهمین اجلاس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار می شود که مبارزان سندیکائی کشور بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را جشن می گیرند و آفریقای جنوبی میزبان هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان است که ده ها هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت دارند. هیئت های نمایندگی شرکت کننده در دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری (IMCWP)، همچنین دربردارنده هیئت نمایندگی یی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU) بود، که در مراسم افتتاحیه پیامی مبنی بر حمایت و در جریان اجلاس یک سخنرانی یی تحلیلی ایراد کرد.
پرزیدنت ژاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، یکی از اولین سخنرانانی بود که به نماینده های دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری (IMCWP)، اولین کنفرانسی که در آفریقا برگزار شد، خوش آمد گفت و در جریان بحث های آن در بعداز ظهر اولین روز اجلاس در آن سخنرانی کرد. در این گردهمایی سه روزه در کشوری که حزب کمونیست بخشی کلیدی از دولت در ائتلاف سه جانبه با کنگرهُ ملی افریقا و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را تشکیل می دهد، پرزیدنت زوما ادامه اتحاد را خواستار شد. رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور آفریقا در سخنرانی خود گفت: ”اتحاد باید ائتلاف و نیروهای مترقی در نقاط مختلف جهان را در اجراء موفق یک دستور کار مترقی بهم بپیوندد.“
او در سخنرانی مهم خود اظهار داشت: ”من حامل درودهای انقلابی کنگره ملی آفریقا برای نشست شما هستم.
این افتخارعظیمی برای من است که به شما به مناسبت این دیدار مهم بین المللی حزب های کمونیست - کارگری که برای اولین بار در آفریقای جنوبی برگزار می شود، خوش آمد بگویم. این اجلاس و نشست ارثیه با اهمیت برای مبارزات انترناسیونالیستی مردم و زحمتکشان در سراسر جهان است. این امر را در گذشته کمونیست های برجسته اذعان کرده اند. موسی کوتانه، که در مقام دبیر کل و رهبر هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی در نشست بین المللی حزب های کمونیست و کارگری ، در مسکو، سخن می گفت، به عنوان بخشی از سخنان پایانی خود، در میان چیزهای دیگر، گفت : ”ماهیت مبارزه ما به انقلابیون ما، کمونیست و غیر کمونیست، به طور یکسان درس های اساسی انترناسیونالیسم را آموخته است. ما بر پایه تجربه عملی به خوبی می دانیم که مبارزه ما ضد امپریالیسم با مبارزه یی که برادران ما با همان دشمن در هرکشور دیگر جهان درگیرند ، یکی است.“
این تز، همبستگی بین المللی را با مبارزه برای الغای آپارتاید و نژادپرستی در کشور ما پیوند و ارتباط می دهد. به همین دلیل است که به مهمانان بین المللی مان خوش آمد می گوئیم، چرا که حضور شما تایید کننده ماهیت انترناسیونالیستی و ضد امپریالیستی جنبش ما است.
این اجلاس بار دیگر پیوند های رفیقانه و همبستگی را بین “کنگره ملی آفریقا” و جنبش های کارگری و حزب های کمونیست در سطح بین المللی مورد تاکید قرار می دهد. ”کنگره ملی آفریقا“ با اینکه یک سازمان مرکب از طبقات گوناگون است، همواره اساس و بنیاد آن در طبقه کارگر بوده است. بسیاری از اعضاء و رهبران ما از طبقه کارگر آمده اند، و این در حالی است که بسیاری از افراد متعلق به طبقه کارگر، ”کنگره ملی آفریقا“ را به عنوان حزب خود و خانه سیاسی خود انتخاب می کنند.“
رئیس جمهور رادیکال آفریقای جنوبی که روابط نزدیکی با حزب کمونیست پرقدرت این کشور دارد، در ادامه در توضیح سیاست خارجی کشورش اظهار داشت: “آفریقای جنوبی حضوری قدرتمند در بسیاری از سازمان های چند جانبه و تصمیم گیرنده بین المللی دارد. این حضور، فروتنانه باید گفت که، به نظر ما، تائیدی است بر درستی سیاست خارجی مترقی مستقل، صلح جویانه و مبتنی برهمبستگی یی که از سوی ائتلاف به رهبری “کنگره ملی آفریقای جنوبی” به تصویب رسید، و در تمامی زندگی تقریباٌ ۹۰ ساله “کنگره ملی آفریقا” دنبال شد. اجرای این سیاست خارجی پس از آن ما را در مقابله مان با چالش بی عدالتی ها، نابرابری و فقر در جهان یاری داده است. من مطمئنم که در هنگام برخورد با مسائل اقتصاد سیاسی بین المللی، شما در مورد نیاز مبرم به اصلاح سیستم مالی و اقتصادی بین المللی موشکافانه بحث خواهید کرد. بسیاری از موسسه هایی که اقتصاد جهانی را در کنترل دارند در طول دوره های زمانی ای توسعه و تکامل یافتند که بسیاری از کشورها هنوز در اسارت بودند و نمی توانستند در تصمیم گیری در باره ساختار های جهان شرکت کنند.”
قبل از سخنان رئیس جمهوری، رفیق بلید نزیمانده، دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی، نطق افتتاحیه همه جانبه ای ایراد کرد و اجلاس را به عنوان یک ”گردهمایی نیروهای چپ ضد امپریالیست، ضد سرمایه داری، هوادار صلح و دمکراسی“ و ”برای همبستگی با خلق های زحمتکش جهان“ مورد بررسی قرار داد. او در رابطه با خیز جدید کشورهای سرمایه داری و قدرتمند برای دستیابی به منابع آفریقا هشدار داد و گفت این: ” تقریباٌ یاد آور رشد استعمار اروپائی قارهُ آفریقا در قرن نوزدهم است. این تقلائی برای استثمارهرچه بیشتر منابع طبیعی آفریقا، بدون ارائه هیچ گونه ابتکاری برای توسعهُ محلی آفریقا است. طبق معمول، اکنون این روند، با اعمال قدرت نظامی امریکا همراه است، که در حال ایجاد نیروی نظامی جدیدی در آفریقا است.“ رفیق نزیمانده که وزیر آموزش عالی در دولت آفریقای جنوبی است، با تصدیق چالش های زیادی که آفریقای جنوبی بعد از دهه ها حکومت اقلیت استعمارگر، هنوز با آن ها درگیر است، گفت:“ بحران جهانی سرمایه داری در زندگی کارگران و بینوایان در تمام دنیا، که شامل اینجا، افریقای جنوبی، نیز می شود، نابسامانی و ویرانی به وجود می آورد.“
رهبر برجسته حزب کمونیست آفریقای جنوبی در رابطه با مسئولیت ویژه کمونیست های آفریقای جنوبی در شرایط کنونی اظهار داشت:“در حین اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی برای تخفیف اثرات این بحران تا آنجائی که مقدور است، ما همچنین از بحران برای پیاده کردن جسورانه تدابیر دگرگون ساز که اقتصاد و کشور ما را در یک مسیر کارگری و مولد رشد قرار می دهد، باید استفاده بکنیم.“ او سخنرانی افتتاحیه اجلاس حزب های کمونیست - کارگری جهان را با شعار محوری حزب کمونیست آفریقای جنوبی: ” سوسیالیسم، آینده است – ساختمان آن را از همین حالا آغاز کن!“ به پایان رساند. در طول اجلاس، نماینده های حزب های برادر ، با ایراد سخنرانی های جامع، تحلیل ها و نقطه نظرهای خود در رابطه با بحران کنونی و در چارچوب مضمون محوری اجلاس: ”بحران نظام مند تعمیق یابنده سرمایه داری. وظیفه کمونیست ها در دفاع از حق حاکمیت، ژرفش اتحاد های اجتماعی، تقویت جبهه ضدامپریالیستی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم“، جنبه های متنوع مبارزه کمونیست ها در جهان را تصویر کردند. به ابتکار حزب میزبان، هیئت های نمایندگی در طول جریان اجلاس در فعالیت های ابتکاری شرکت کردند. از جمله شرکت در جشن های به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری “کوساتو”- اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی- متحد حزب کمونیست و یکی از سه رکن استراتژیک مبارزه برای پیشرفت در این کشور . بیست و پنجمین سالگرد کوساتو، که همراه با جشنی یک روزه برگزار شد، رویداد مهٌمی در تقویم مبارزاتی طبقه کارگرافریقای جنوبی است که در جریان آن مفاهیم سیاسی رابطه اتحادیه های کارگری با ائتلاف مداوم با کنگرهُ ملٌی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی مورد تاکید قرار گرفت. هیئت نمایندگان حاضر در دوازدهمین نشست حزب های کمونیست جهان در این جشن شرکت کرد. در جریان اجلاس سه روزه دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیست و کارگری، همچنین جلسه همبستگی با شکوهی در حمایت از آزادی فوری پنج کوبائی زندانی در آمریکا برگزار شد. این پویش (کمپین) برای نشان دادن حمایت تمام شرکت کنندگان در دوازدهمین گردهمایی، که بیانیه ویژه یی در حمایت از آزادی فوری پنج زندانی انقلابی و میهن پرست کوبائی، حمایت از انقلاب کوبا و مردم کوبا را امضاء کرده بودند، برگزار شد.
در آخرین نشست اجلاس در روز ۱۴ آذرماه، بیانیه همه جانبه و مفصل حزب های کمونیست جهان، با عنوان: ”بیانیه تشوان“ در رابطه با ضرورت مبارزه برای دموکراسی، اهمیت مبارزه و مقاومت طبقه کارگر و نیروهای مردمی، تعمیق اتحاد های اجتماعی، و نقش کمونیست ها در تقویت جبهه ضدامپریالیستی برای صلح، حفظ و پایداری محیط زیست، پیشرفت و سوسیالیسم، پس از بحث و موشکافی به تصویب رسید. متن کامل این بیانیه مهم و گزیده سخنرانی های ایراد شده در اجلاس به تدریج در شماره های آینده ” نامه مردم ” منتشر خواهد شد.






سومین کنگره حزب چپ اروپا، وتصمیمات مهم آن


نماینده کمیته مرکزی حزب ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، رهبر حزب چپ اروپا، دراین کنگره شرکت کرد.

سومین کنگره حزب چپ اروپا با شرکت ۲۵۰ نماینده و ناظر از بیست و چهارکشورو سی وهشت حزب (کمونیست ،سوسیالیست واکولوژیست ) از ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه ( ۳ تا ۵ دسامبر) در پاریس بر گزار شد .نماینده کمیته مرکزی حزب ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، رهبر حزب چپ اروپا، دراین کنگره شرکت کرد.
کنگره می بایست پس ازبحث وبررسی، یک ”برنامه عمل جهت یک اروپای اجتماعی“برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ را تصویب کند. برنامه پیشنهادی قبل ازتشکیل کنگره در اختیارشرکت کنندگان قرار گرفته بود که پس از بحث و بررسی مفصل از سوی نمایندگان کنگره به تصویب رسید . برنامه با این عبارت شروع می شود: ”سومین کنگره حزب چپ اروپا زمانی برگزارمی شود که ملت های اروپا به فشارها ، قبول محرومیت و فداکاری های غیر قابل تحمل روز افزونی باید تمکین کنند. درواقع در اکثریت عظیمی ازکشورهای اروپائی برنامه های کاهش مخارج عمومی ، برنامه های ما فوق ریاضت کشی ، لیبرالی کردن خدمات عمومی و بازارکار با قدرت در حال اجرا است. برای عمومی کردن چنین سیاست هائی، کشورها را، با مشارکت و همراهی کامل دولت هایشان، به زیر قیمومیت کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و سایرنهاد هایی مانند صندوق بین المللی پول، درمی آورند، و آن ها این سیاست هارا به در شکل یک پاسخ لازم و قطعی به بحران اقتصادی ومالی و یک راه چاره، عرضه می دارند. ولی در واقع چنین سیاستی چیزی نیست جزسیاست کاملأ قدرتمند بازار و سرمایه های بزرگ. واین سرمایه داری مالی وجهانی شده کنونی است که در همه جا و درهمه قلمرو ها از جمله محیط زیست، انرژی، تغذیه، فرهنگ و ارزش های اخلاقی، گسترش می یابد. ...“برنامه در ادامه می افزاید:“ بحران کنونی مالی بدهی و وام، نمایانگرمرحله جدیدی ازاین بحران است و ریشه درتحولات اقتصادی و اجتماعی سی سال گذشته دارد. متبلور شدن کلیه عوامل بحران، اکنون بیش از پیش زندگی روزانه خلق هارا به تباهی می کشاند.“و در جای دیگر این برنامه می آید: ”ما، احزاب چپ اروپائی، همراه با سایر احزاب و سازمان های سوسیالیست، کمونیست و“ سرخ - سبز“که در کلیت خود چپ اروپائی را تشکیل می دهند، با چنین سیاست ها وبا چنین ساختارهای نولیبرا لی که از سوی اتحادیه اروپا و از خلال قرارداد هایی پیاپی تا قرار داد لیسبون اجرا می گردد، مخالفیم . مسئولیت چنین سیاستی برعهده ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب محافظه کار، لیبرال و سوسیال- دموکرات است که سال ها، اروپا و کشور های اروپائی را رهبری می کنند. ما می خواهیم یک جایگزین سیاسی برای این مد ل نو لیبرالی ایجاد کنیم. دربرابراین دور تازه ریاضت کشی، مقاومت تازه ای در سراسر اروپا گسترش می یابد. تشویق وپشتیبانی از این مقاومت ونشان دادن امکان یک جایگزین و ایجاد جنبشی در جهت قبول چنین جانشینی، برای حزب چپ اروپا صحنه وسیع یک مبارزه است .“
برنامه همچنین سایر مسائل روز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ودرباره مسائل اقتصادی و مالی پیشنهاد های مشخصی را ارائه کرد:
* دگرگون کردن دستور کار و وظیفه بانک مرکزی اروپا. این دگرگونی باید از طریق ایجاد یک سیاست پولی مبتنی براساس یک شیوه اجتماعی موثر، دادن اعتبارات با بهره ها ی بسیارپائین به دولت های عضو جهت هزینه کردن در قلمرو توسعه های اجتماعی؛
* اخذ مالیات از کلیه معاملات سفته بازانه. تمام موسسات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید در جهت تغییرساختار بازار مالی در مقیاس جهانی اقدام کنند؛
* درآمد های عمومی تازه می تواند با اخذ مالیات های جدید از درآمد های مالی بزرگ و از طریق یک رفرم مالیاتی جدید با توجه به عدالت اجتماعی حاصل گردد و این امربه یک اقتصاد واقعی کمک خواهد کرد. بازار های داخلی باید از طریق سیاست های سازنده بنیادین و افزایش در آمد های همگانی از نو جان بگیرند؛
* الغای ”بهشت های مالیاتی“ برای صندوق های سفته بازی درداخل و خارج سرزمین های اروپائی.
ازجمله مسائلی که ”برنامه“ به آن پرداخت موضوع ” فقر در اروپا“ بود. در این بخش گفته می شود که در اروپا هشتاد میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و اینکه رشد وسیع بیکاری، عامل اساسی این فقر است. همچنین تعداد روزافزون کسانی که دارای شغل های موقت و دستمزدهای پائین اند، با آنکه کار می کنند، فقیرند. دانستن اینکه در حاصلخیزترین منطقه دنیا، در بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا، از هرپنج کودک یک کودک فقرزده است نشان ورشکستگی کامل سیستم سیاسی حاکم کنونی است . حزب چپ اروپا با فقر همچون یک معضل سیاسی و اجتماعی برخورد می کند.
نمایندگان کنگره حزب چپ اروپا قعطنامه سیاسی مهمی را به تصویب رساندند و آن ابتکاری است برای رویاروئی و مبارزه با نقشه ” ما فوق ریاضت ”و گسترش آن از سوی دولت های اروپایی، به صورت یک تعرض گسترده دراین زمینه، با نام ”ابتکار شهروندان“ که “جمع آوری یک میلیون امضا، خطاب به کمیسیون اروپائی”را در دستور کارخود قرارداده است. این جمع آوری امضا در اروپا، که در ماه های آینده از سوی حزب چپ اروپا باید عملی شود، سبب پیدایش و راه اندازی یک بحث وسییع توده ای با هدف ایجاد“ صندوق اجتماعی توسعه اروپائی“ و به منظور تامین مالی مخارج عمومی اجتماعی و ایجاد زیربنا های سودمند خواهد بود. چنین صندوقی از راه اخذ مالیات بر جا به جائی سرمایه و نیز تغییر جهت عملکرد بانک مرکزی اروپا اثر خواهد گذاشت.
حضور نمایندگان احزاب چپ ازآفریقا و آمریکای لاتین درکنگره جنبه ای مثبت و چشمگیر در بر داشت. طی سه روزبسیاری ازاین نمایندگان در بحث ها شرکت کردند و به ویژه در باره اوضاع کشورهای خود و مبارزات مردم در رابطه با پلاتفرم های مبارزاتی چپ، صلح طلب و مترقی مطالب جالبی بیان داشتند. کنگره در روز سوم به جمع بندی مباحث و مصوبات و نیز انتخاب رهبری آینده پرداخت . ”لوتار بیسکی“، رهبر“حزب چپ“ آلمان، که تا کنون رهبری حزب چپ اروپا را به عهده داشت، با تمام شدن دوره مسئولیتش، قبل از تشکیل کنگره کناره گیری خود را اعلام کرده بود. در انتخابات جدید که با ورقه انجام گرفت، ” پیر لوران“، رهبر و دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، با اکثریت آرا برای مدت سه سال آینده به سمت رهبر حزب چپ اروپا انتخاب شد. کنگره همچنین چهار معاون رهبر و یک خزانه دار را انتخاب کرد. در دوره قبل تنها یک معاون وجود داشت . پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران خطاب به کنگره حزب چپ اروپا از سوی نماینده حزب به هیات رئیسه کنگره تسلیم شد. در این پیام که در بر دارنده تبریک به مناسبت تشکیل کنگره چپ اروپا و همچنین تحلیلی در رابطه با تحولات دو سال اخیر میهن مان، و مبارزه توده ها بر ضد رژِیم سرکوبگر حاکم است ، از جمله گفته می شود:
”ما برای کنگره شما در تبیین برنامه اقدام برای توسعه مبارزه زحمتکشان اروپا بر ضد سیاست های نولیبرالی حاکم بر حیات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، و برای صلح، رفاه و پیشرفت آرزوی موفقیت داریم ... حزب توده ایران به نقش مهمی که ”حزب چپ اروپا“در مخالفت با گرایش های نظامی گرایانه و طرفدارنو لیبرالیسم در درون اتحادیه اروپا ایفا می کند، ارج می نهد و علاقه مند به توسعه روابط دو جانبه خود با حزب چپ اروپا است... ما برای ابراز قدردانی خود از نقشی که بسیاری از حزب های تشکیل دهنده ”حزب چپ اروپا“در کارزار بین المللی همبستگی با مردم ایران که در جریان مبارزه قهرمانانه اما پیچیده شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ایفا کرده اند، می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم. ما به مبارزه همه نیروهائی که در اروپا و در سطح جهان در مقابل دشواری ها و شوربختی هائی که سرمایه داری ایجاد کرده است، استدلال می کنند که ”جهانی دیگر“ امکان پذیر است، درود می فرستیم. ما به مبارزه مردم و زحمتکشان اروپا برای آینده ای ترقی خواهانه، صلح آمیز و عادلانه که با موفقیت های بیشتری همراه خواهد بود اطمینان داریم ... ما اعتقاد داریم که با وجود شرایط دشوار کنونی، نیروهای مترقی در سطح بین المللی و اروپا موفق خواهند شد تا نیروهای طرفدار جنگ، استثمار و بهره کشی را شکست دهند و پرچم مبارزه برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی را به پیش رانند. ما به آوای میلیون ها نفر در سراسر جهان که فریاد می زنند: ”دنیای دیگری ممکن است“ اعتقاد داریم. این، به باور ما، همان جهان صلح و سوسیالیسم است.“
نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، همچنین در فواصل بین جلسه ها با رهبران بر جسته حزب چپ اروپا و نیز بسیاری از نمایندگان از جمله با هیات های نمایندگی آمریکای لاتین، ترکیه، مولداوی، بلاروس، مجارستان، به تبادل نظر پرداخت و ضمن توضیح اوضاع ایران، در جواب به پرسش های آنان، تحلیل های حزب را در باره جنبه های مختلف تحولات سال های اخیر کشورمان بیان داشت و در مقابل از نظریات آنان در باره چگونگی مبارزات نیروهای مردمی در این کشورها مطلع شد.






گام‌هایی آهسته به سوی آزادی و دموکراسی در میانمار (برمه)


نوشته ”کنی کویل“، نویسنده و محقق ساکن جنوب شرق آسیا، و دبیر سابق شعبه بین المللی حزب کمونیست بریتانیا.

رژیم نظامی میانمار (برمه) پس از برگزاری یک انتخابات سراسری مضحک در روز ۱۸آبان (۹ نوامبر) امسال، بالاخره در روز ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر)، خانم آن سان سو چی را که در دوران اخیر بیش از هفت سال در حبس خانگی بود، آزاد کرد. اگرچه طبیعی است که عده‌ای فریب این گونه ترفندهای انتخاباتی شورای دولتی صلح و توسعه را خواهند خورد، اما آزاد کردن سو چی برای تان شوئه، حاکم نظامی این کشور، بی‌تردید قمار پرمخاطره‌ای است. سو چی به عنوان رهبر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، از سال ۱۹۶۲تا کنون به انحای گوناگون منتقد صریح و پرشهامت دار و دسته نظامی حاکم بر میانمار (برمه سابق) بوده است. او پس از رهبری حزبش در کسب یک پیروزی بزرگ در انتخابات سال ۱۹۹۰- که در آن ، بر اساس برخی از برآوردهای انجام شده، این حزب توانست در حدود ۸۰ درصد آرا را به دست آورد- بخش عمده دهه گذشته [در مجموع ۱۵ سال از ۲۱ سال گذشته] را در بازداشت و حبس خانگی به سر برده است. تحریم انتخابات ۱۸ آبان از سوی ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، اعتبار و نتیجه انتخابات را زیر علامت سؤال برد. با وجود این، سو چی آمادگی خود را برای مذاکره و گفتگو با تان شوئه اعلام کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی باقی مانده شده است که شمار آنان را بیش از ۲٫۰۰۰ تن برآورد می‌کنند. اگرچه برنامه ”اتحاد ملی...“برای برقراری دموکراسی سیاسی گام بسیار بزرگی به پیش به نفع مردم رنج کشیده میانمار به حساب می آید، اما برنامه اقتصادی پیشنهادی این حزب و متحدانش - که در ”طرح آشتی ملی“سال ۲۰۰۹ تدوین شده است - بسیار مخاطره‌آمیز است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه خارجی در عرصه‌هایی مثل بانکداری، شناور کردن ارز ملی، تأسیس بورس معامله سهام، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی غیرسودآور، کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات، و از میان برداشتن عملاً تمام محدودیت‌ها از سر راه فعالیت‌های بانک‌های خصوصی، جزو طرح‌های اقتصادی پیشنهاد شده در این برنامه‌اند. چنین سیاست‌هایی با پیشنهادهای مثبتی مثل حمایت از کشاورزان، کاهش فقر، توسعه مناطق محل سکونت اقلیت‌های ملی، و مدرنیزه کردن زیرساختار کشور چندان همخوان نیستند. یکی از جدی‌ترین موارد مخالفت با دار و دسته نظامی حاکم، ناتوانی این دارودسته در توسعه کشور و بیرون کشیدن مردم از فقر بوده است.
بر اساس آمار سال ۲۰۰۹ بانک توسعه آسیایی، بخش‌های کشاورزی و خدمات دو بخش عمده اقتصادی این کشورند که سهم هر یک در تولید ناخالص ملی به ترتیب ۴۴ و ۳۶ درصد است. اگرچه میانمار دارای ذخایر طبیعی قابل‌توجهی مثل مواد معدنی، نفت، گاز و چوب است، اما آنچه موجب توجه قدرت‌های خارجی به این کشور شده است، موقعیت جغرافیایی- سیاسی اش در منطقه است. در قرن نوزدهم، بریتانیا برای تسلط بر میانمار سه جنگ خونین به راه انداخت. مخالفت با استیلاگران بی‌وقفه در میانمار ادامه یافت و البته پاسخ بریتانیا هم بی‌تردید سبعانه و مرگبار بود. عموی پدر سو چی یکی از مخالفانی بود که سرش را در این راه از دست داد. از کران‌بورن، وزیر محافظه‌کار بریتانیا در امور هندوستان که بعدها لرد سالیزبوری شد، نقل می‌کنند که، در دهه ۱۸۶۰ گفته بود: ”اهمیت اساسی دارد که به هیچ قدرت اروپایی دیگری اجازه داده نشود که در میان برمه بریتانیا و چین قرار بگیرد. نفوذ ما در آن کشور اهمیتی حیاتی دارد. این کشور به خودی خود اهمیت زیادی ندارد، اما ارتباط بی‌دغدغه و آسان با مردمی که در غرب چین ساکنند برای ما اهمیت ملی دارد. نباید اجازه داد هیچ قدرت از ما بانفوذتری بر برمه تسلط پیدا کند.“ بخش بزرگی از شأن و اعتبار سو چی ناشی از پدر او، آن سان، است که محترم‌ترین چهره سیاسی در تاریخ نوین میانمار است. سو چی دو ساله بود که پدرش، رهبر جنبش استقلال، به دست یک گروه آدم‌کُش دست راستی به قتل رسید. پدر او متعلق به نسلی از ملی‌گرایان رادیکال و بی‌آرام و قرار بود. او نخستین رهبر حزب نوبنیاد کمونیست برمه بود که پس از مدت کوتاهی راه خود را از این حزب جدا کرد تا با ژاپنی‌ها در پیکار برضد بریتانیایی‌ها همراه شود. اما چندی نگذشت که از ژاپنی‌ها هم روگردان شد و ”ائتلاف ضدفاشیستی رهایی خلق“را بنیاد نهاد، اتحادی که متشکل از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های دست راستی بود. اگرچه سو چی رادیکال بودن پدرش را تصدیق می‌کند، اما معتقد است که گرایش کمونیستی او صرفاً مرحله یی گذرا در زندگی او بوده است. شاید او درست بگوید که گرایش کمونیستی پدرش امری گذرا بوده است، اما همین واقعیت نشان دهنده ریشه‌های عمیق حزب کمونیست “برمه”در جنبش مقاومت، و “میانمار”پس از جنگ جهانی دوم است. عموی او، تاکین تان تون، نیز مدتی در سمت رهبری حزب کمونیست قرار داشت و برای مدتی هم دبیرکل ”ائتلاف ضدفاشیستی...“بود. همین ارتباط طولانی مدت خانواده سو چی با حزب کمونیست برمه اغلب مورد سوءِ استفاده رژیم نظامی قرار می‌گیرد، و او و جنبش دموکراسی خواهی را همچون ابزارهایی در خدمت خرابکاری کمونیست‌ها می نمایاند.
در سال‌های پس از جنگ، آن سان تلاش کرد تا فاصله‌ یی را که میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها ایجاد شده بود از بین ببرد و آنان را به یکدیگر نزدیک کند. او همچنین کوشید تا اقلیت‌های ملی برمه را در یک ”اتحادیه برمه“ی همه‌شمول و دموکراتیک گرد هم آورد. اگر او را ترور نکرده بودند، این اقدام او می‌توانست چارچوبی مترقی برای رشد و توسعه کشور باشد. اما متأسفانه با کشته شدن آن سان، که نقش میانجی در میان گروه‌های مخالف را به عهده داشت، سوسیالیست‌های دست راستی میدان‌دار شدند و با استفاده از فرصت به دست آمده، به حزب کمونیست برمه حمله کردند و دفاتر آن را به آتش کشیدند، به مطبوعات و چاپخانه‌های آن یورش بردند، و به سازمان‌های توده‌ای قانونی آن تاختند.
طلایه‌داران رژیم کنونی، در پی یک کودتای نظامی بر ضد سوسیالیست‌های مدنی در سال ۱۹۶۲، تقریباً همه شرکت‌ها و کسب و کارها را ملی کردند. اما اقدام‌های رژیم کودتایی حاکم نه تنها هیچ قرابتی با ایجاد شرایط سوسیالیسم در کشور نداشت، بلکه اقتصاد دولتی آن زمینه را برای شکل گرفتن یک بورژوازی بوروکراتیک فراهم کرد: یک قشر انگلی که عملاً کاری برای برانگیختن رشد کشور نکرد، ولی به لطف قراردادهای دولتی و انحصارهای دولتی توانست جیب خود را پر کند و ثروت هنگفتی به هم زند. حقیقت این است که، در اقدام‌های این دار و دسته نظامی کمترین وجه ترقی‌خواهانه‌ای دیده نمی‌شود. در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به این توهم دامن زده شد که، تنها حزب حاکم بر کشور، یعنی ”حزب برنامه سوسیالیستی برمه“، واقعاً در مورد ”راه برمه‌ای به سوی سوسیالیسم“صداقت دارد.
دانشوران شوروی، ایدئولوژی این حزب را که مملو از لفاظی‌ها و شعارهای توخالی و درهم برهم شبه سوسیالیستی، آغشته به کمونیسم ستیزی خصمانه و زهرآگین، و ملی‌گرایی با نشانه‌هایی از شوونیسم برمه‌ای بود، مشابه جریان‌هایی مثل ناصریسم و بعثیسم می‌دانستند. حاکمان کشور امروز دیگر لفاظی‌های سوسیالیستی را کنار گذاشته‌اند و دارایی‌های دولت را بی‌وقفه به بخش خصوصی و سرمایه‌داران کشور واگذار می‌کنند. توازن نیروها در آسیا هم تغییر زیادی کرده است، و اکنون دیگر ترس بریتانیای زمان ویکتوریا از فرانسه یا بدگمانی دوران جنگ در مورد نفوذ شوروی دیگر وجود خارجی ندارد، و دل‌نگرانی غرب نسبت به چین جای آن ها را گرفته است. همین چندی پیش مجله ”سیاست خارجی“از قول سناتور جیم وب، رئیس کمیته فرعی سنا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، گفته بود که، اکنون در وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نحوه برخورد با میانمار ”اختلاف زیادی“وجود دارد، و اینکه: ”ما در وضعیتی قرار داریم که اگر برای رسیدن به نوعی توافق سازنده تلاش نکنیم، برمه اساساً تبدیل به یکی از استان‌های چین خواهد شد.“وب در ادامه می‌گوید: ”ما همه به سو چی و فداکاری‌هایی که او کرده است احترام می‌گذاریم. اما از سوی دیگر...آمریکا باید ببیند چطور می‌تواند روابطی برقرار کند که موجب پایداری و ثبات در آن منطقه بشود و اجازه ندهد چین بر کشوری تسلط یابد که دارای اهمیت استراتژیک در منطقه است؟“ رسانه‌های غربی غالباً به روابط تجاری میان چین و میانمار توجه خاصی نشان می‌دهند، و چین را به عنوان کشوری تصویر می‌کنند که به تنهایی مسئول بقای رژیم نظامی برمه است. یکی از طرح‌هایی که این دو کشور در حال اجرای آن هستند، ساختن یک خط لوله اصلی نفت از بندر سیتوه در برمه به شهر کونمینگ در چین است. در این بندر، تانکرهای نفتی که از خاورمیانه و آفریقا بارگیری شده‌اند تخلیه می‌شوند، تا از راه لوله نفت، اقتصاد تشنه انرژی چین را تغذیه کنند. امروزه سیاست خارجی چین به طور عمده مبتنی بر دو اصل است: عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و انجام مبادله‌هایی که برای دو طرف سودمند باشد. اگر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“خانم سو چی هم در برمه حاکم بود، چین همین اصول را رعایت می‌کرد. اما این فقط چین نیست که چنین سیاست‌ها و مواضعی را دنبال می‌کند. بیشتر همسایگان آسیایی میانمار به تحریم این کشور از سوی آمریکا وقعی نگذاشته‌اند. تایلند، مالزی و ژاپن همه دارای منافع اقتصادی در میانمار هستند. شرکت نفتی فرانسوی توتال ۳۱ درصد سهم در پروژه میدان‌های گازی یانادا در دریای اندامن دارد که شرکت تایلندی پی تی تی و شرکت دولتی نفت و گاز میانمار نیز در آن شریکند. شریک چهارم در این پروژه، شرکت غول‌پیکر نفتی آمریکایی، شِوْران، است که سهم آن در این پروژه ۲۸ درصد است. دولت آمریکا بخشودگی ویژه‌ای به شِوْران داده است تا به عملیاتش در میانمار ادامه دهد. لازم به یادآوری است که، شِوْران همان شرکتی است که کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، و جیمز جونز، مشاور امنیت ملی پیشین باراک اوما، از مدیران آن هستند.
حفظ منافع جغرافیایی استراتژیک و اقتصادی مستلزم وجود یک ”همکاری سازنده“میان غرب و رژیم نظامی میانمار است. این طور که به نظر می‌رسد، تان شوئه اطمینان کافی دارد که ”اتحاد ملی برای دموکراسی“نخواهد توانست همان تعداد مردم را به میدان بیاورد که پیش تر از این [ در انتخابات ۱۹۹۰] دار و دسته نظامی حاکم را تقریباً سرنگون کرد. با توجه به محبوبیت پایدار سو چی، می‌شود گفت که استراتژی یی که رژیم دنبال می‌کند استراتژی یی پر مخاطره است. یادگار پدر و مادری شهید بودن، یا فرزند کسی بودن که پدر یک ملت محسوب می‌شود، در بسیاری از جوامع آسیایی سکوی پرش سیاسی پرقدرتی به حساب می‌آید؛ سرنوشت م. سوکارنوپوتری در اندونزی و نسبت ایندیرا گاندی با نهرو نمونه‌های بارزی از این امرند. اما بهره‌گیری از پیوند خانوادگی و تبدیل آن به یک برنامه اجتماعی و اقتصادی مؤثر، امری است به طور کامل متفاوت با یکدیگر.
سو چی که فرصت کسب تجربه برای اداره عملی کشور را نیافته است، اکنون ۶۵ سال دارد و هیچ رهبر دیگری با مقام و مرتبه مشابه و قابل مقایسه با او در درون اپوزیسیون دیده نمی‌شود. اگرچه سمت گیری اقتصادی کنونی نیروهای عمده اپوزیسیون امید زیادی برای چنان تغییراتی بر نمی‌انگیزد که مردم میانمار به آن نیاز دارند، با وجود این، یک مبارزه موفقیت‌آمیز با هدف آزادی سیاسی می‌تواند موجب برانگیختن یک جنبش توده‌ای برای میانماری دموکراتیک، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعی شود که پدر سو چی برای آن پیکار کرد و در راه آن جان خود را از دست داد.

نوشته ”کنی کویل“، نویسنده و محقق ساکن جنوب شرق آسیا، و دبیر سابق شعبه بین المللی حزب کمونیست بریتانیا.







مصر: مضحکه انتخابات مجلس و عرصه نوین پیکار


دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر
مضحکه انتخابات اخیر مجلس ملی مصر را که اکثریت قاطع مردم مصر آن را تحریم کردند، نشانگر فاجعه یی بود که در نتیجه انحصار قدرت و ثروت از سوی حزب حاکم، مردم این کشور با آن رو در ‌رویند. تمام واقعیت‌ها، شواهد و عکس‌های موجود گواه قطعی بر تقلب ر‌ذیلانه‌ای بود که زیر نظارت حزب دست راستی ”الوطنی”، مهار مستقیم نهادهای امنیتی، و همدستی و مشارکت ”کمیته عالی انتخابات“- که آلت دست صِرف عمّال حزب الوطنی بود- صورت گرفت. نپذیرفتن نظارت بین‌المللی، جلوگیری از ایفای نقش نظارتی سازمان‌های ملی و محلی، و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها نیز کامل کننده این مضحکه انتخاباتی بودند. و خطرناک تر از همه این ها، نادیده گرفتن تمام و کمال حکم های نهایی قضایی در تایید مخدوش بودن انتخابات بود. بر پایه همین دلیل ها ست که می توان این مجلس را، حتی پیش از آغاز کار خود، بی‌اعتبار و غیرقانونی دانست. پی آمدهای این مضحکه انتخاباتی نظر و موضع حزب ما، که آن را از ماه ژوئن (تیر) گذشته اعلام کردیم، تایید می کند. حزب ما، همراه با شمار زیادی از دیگر نیروهای اپوزیسیون، در آن زمان خواستار تحریم انتخابات شد. علاوه بر این، برآمد انتخابات تأیید کننده این موضع حزب ما در پرهیز از محکوم کردن و انگ خیانت زدن به نیروهای اپوزیسیونی بود که در انتخابات شرکت کرده بودند. حزب ما همچنین خواستار یک ارزیابی انتقادی پس از اتمام انتخابات شده است تا از این راه درس‌های لازم را بگیرد و در راه متحد کردن صف های نیروهای اپوزیسیون در مبارزه برای تغییرات واقعی تلاش کند- مبارزه یی که هدف آن دستیابی به آزادی و دموکراسی، برقراری عدالت اجتماعی و رهایی مصر از وابستگی است. چنین تغییراتی بی‌تردید به سود همه مردم مصر، از جمله زحمتکشان و فرودستان خواهد بود، و تنها تغییری ظاهری و رسمی و لیبرال - دموکراتیک نخواهد بود. در حقیقت ، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و به حاشیه رانده شدن بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، این واقعیت را تایید می کند که، اکنون ما با روند و مرحله تازه‌ای روبه‌رو هستیم و آنچه رخ داده است، صرفاً تکرار محض تقلب‌های انتخاباتی پیشین نیست. این مرحله، پیش درآمدِ اعمال دیکتاتوریِ بی‌پرده و آشکار عده ‌یی فاسد و سرمایه‌داران و کارگزاران‌شان است که در مسیر آن، همین چندگرایی رسمی و ظاهری موجود و چند رسانه محدود دموکراتیک هم از صحنه کنار رانده خواهند شد، و راه برای حکومت موروثی، با اتکای مستقیم بر نیروهای سرکوبگر و دولت پلیسی، هموار خواهد شد. با توجه به درک و آگاهی ما نسبت به خطری که این مرحله از تحولات کشور برای یک سمت گیریِ سیاسی دموکراتیک دارد، ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است تا تمایزی واقعی میان موضع نیروها و حزب های اپوزیسیون صورت گیرد. در نبرد برای تغییر، این نیروها یا در کنار مردم مصر و نیروهای میهن‌دوست و در برابر رژیم قرار می‌گیرند، یا نقش تحلیلگر و سیاهی لشگر را در پرده‌های نمایش رژیم موروثی بعدی به عهده خواهند گرفت. بنابراین، ضمن احترام به موضع حزب “الوفاق”و گروه “اخوان‌المسلمین”به سبب تصحیح موضع‌هایشان و تصمیم درست شان برای شرکت نکردن در مرحله دوم انتخابات، حزب ما حزب “الاتحاد الدموکراتی”را نیز فرا می‌خواند تا موضع اش را اصلاح کند، به پیشینه تاریخی خود احترام بگذارد، نقش راستین خود را در میان اپوزیسیون به عهده گیرد، و پای خود را از این مضحکه بیرون بکشد. این حزب باید از نشستن در کنار حزب هایی که صرفاً پرده یی برای پوشاندن خلاف‌کاری‌های مجلس تقلبی و نامشروع بودن آنند، خودداری کند. همه نیروهای اپوزیسیون مصر باید برای تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک سراسری (ملی) به منظور افشای این مجلس جعلی، و ثابت کردن بی‌اعتباری و غیرموجه و نامشروع بودن آن بکوشند، و مسیر یک مبارزه مردمی دموکراتیک را با استفاده از تمام ابزارهای دموکراتیک در پیش گیرند - از جمع‌آوری امضا گرفته تا سرپیچی مدنی، و تحمیل تغییرات واقعی‌ یی که توده‌های مردم در آرزوی ایجاد آن هایند.
دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر
۱۳ آذر ۸۹ ( ۴ دسامبر ۲۰۱۰ )


گسترش ناامنی خطری جدی برای کشور






حزب توده ایران جنایت وحشیانه انفجارهای انتحاری در چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هم میهنان گردید به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت به گسترش ناامنی و بی ثبات سازی ایران در سایه تداوم و بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی فقط و فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، ارتجاع منطقه و امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی است.

ترور و ناامنی سیاستی در جهت منافع استبداد، ارتجاع و امپریالیسم

ده ها تن از افراد بی گناه در یک اقدام تروریستی در بندر چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان به
خاک و خون کشیده شدند.
این اقدام تروریستی و از قبل برنامه ریزی شده که در پس آن می توان هدف های معین سیاسی را به خوبی تشخیص داد توسط گروهی به نام جندالله که از سوی ارتجاع منطقه سازماندهی شده و حمایت می گردد انجام پذیرفت. این جریان واپس گرا مدت هاست از سوی همه حزب ها، نیروها و سازمان های ملی، میهن دوست و انقلابی میهن ما از جمله نیروهای مدافع حقوق ملی خلق های ایران محکوم و افشاء شده است و در ماهیت واقعی آن جای هیچگونه تردیدی نیست.
نکته پراهمیت در این اقدام ضد انسانی و وحشیانه که مستقیما حقوق و منافع مردم و امنیت ملی ایران را نشانه گرفته است. سیاست های ضد ملی ومردم ستیز رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت نامشروع کودتاست. از سویی سیاست اعمال ستم ملی و تبعیض مذهبی به خشن ترین شکل ممکن در مناطقی چون سیستان و بلوچستان موجب تنش و نارضایتی ژرف اجتماعی شده که نتیجه آن با توجه به سرکوب سیستماتیک حزب ها و سازمان های مردمی و ترقی خواه، رشد جریانات واپس گرای مذهبی است که در ماهیت خود مشابه باندهای قشری و تاریک اندیش حاکمیت نظیر دولت کنونی (احمدی نژاد) هستند و به روش های تروریستی سعی در پیشبرد مقاصد خود دارند.
و از دیگر سو ماجراجویی های نابخردانه و سیاست توهم آمیز دولت احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی بویژه معادلات منطقه ای، امپریالیسم و ارتجاع منطقه را درانجام اقدام های مداخله جویانه نسبت به میهن ما تحریک و تهییج می سازد. تروریسم و جنایت در بلوچستان ریشه در این عوامل دارد.
دولت ضدملی کودتا به رهبری ولی فقیه از آنجا که تمام توان و ظرفیت نهادهای امنیتی کشور را که باید در چارچوب قانون و تحت کنترل قوای قانونی، مدافع و سپر امنیت کشور باشند، در خدمت سرکوب و تجاوز به حقوق مردم قرارداده است، این نهادها انگیزه و توان ضرور را برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از پیدایش و گسترش ناامنی و تروریسم در کشور ندارند.
حادثه بندر چابهار فقط یک حرکت کور تروریستی و یا انتقام جویانه نیست و نمی تواند باشد. ناامنی های اخیر حاکی از ناکارآمدی دولت ضد ملی احمدی نژاد و نتیجه اعمال سیاست های مردم ستیز، ضد ملی و سرکوبگرانه ولی فقیه است.
حزب توده ایران جنایت وحشیانه انفجارهای انتحاری در چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هم میهنان گردید به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت به گسترش ناامنی و بی ثبات سازی ایران در سایه تداوم و بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی فقط و فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، ارتجاع منطقه و امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی است.

سایت حزب توده ایران

۲۶ آذر ۱٣٨۹ - ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰



شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش دانشجویی کشور، روز شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، فرخنده باد!






به رغم تلاش مزدوران تاریک اندیشی، جنبش پرتوان دانشجویی همان گونه که در سال ۸۸ با افتخار و سربلندی ثابت کرد، در صحنه مبارزه حضور جدی داشته و خواهد داشت. با زور، شکنجه، اعدام و سرکوب نمی توان طنین پر شکوه شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی را از فضای میهن ما زدود.


شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش دانشجویی کشور، روز شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، سالروز مبارزه متحد دانشجویان، با اندیشه های متفاوت، بر ضد استبداد، در شرایط حاکمیت نظامیان و تشدید جو فشار و اختناق فرا می رسد.
میر حسین موسوی در پیامی که به مناسبت 16 آذر فرستاد ضمن اشاره به بیش از پیش محدود شدن پایگاه مستبدان حاکم در زمینه وظایف جنبش دانشجویی در شرایط کنونی اعلام کرد: ”یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، ”ماه دانشجو“، از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند. و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.“
با نزدیک شدن روز دانشجوارتجاع حاکم و دولت ضد ملی کودتا به نحو چشم گیری بر میزان اعمال فشار خود بر جنبش دانشجویی افزوده اند. بازداشت ۴ عضو دفتر تحکیم وحدت طی هفته های اخیر، یکی از نمونه های بارز این امر قلمداد می شود. اخبار و گزارشات متعدد نشان می دهد که، هیچ دانشگاه و مرکز عالی آموزشی یی از عواقب توطئه کودتاچیان در امان نیست، و نهادها و ارگان های مختلف از قبیل بسیج دانشجویی، کمیته انضباطی، حراست و جز این ها، محیط دانشگاه را به عرصه تاخت و تاز خود بدل ساخته اند و به گمان خود مانع بروز واکنش و اقدام دانشجویان می شوند.
از هنگامی که نماینده ولی فقیه درامور دانشگاه های سراسر کشور اعلام کرده بود که، بیش از صد دفتر نمایندگی ولی فقیه در مراکز دانشگاهی ایجاد خواهد شد، ابعاد فشار و سرکوب در مراکز آموزش عالی گسترش بی سابقه ای یافته است. در هفته های اخیر ده ها دانشجو براساس احکام کمیته های انضباطی از حق تحصیل محروم و یا حکم تعلیق دریافت داشتند. پایگاه اطلاع رسانی دانشجونیوز،۱۱ آبان ماه، در گزارشی از دانشگاه بین المللی قزوین، از جمله نوشت: ”... دانشگاه بین المللی قزوین که تنها دانشگاه سراسری استان قزوین می باشد نیز با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تاخت و تاز مجدد نیروهای امنیتی و مسئولین بعضا غیر دانشگاهی قرار گرفته است. این دانشگاه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و نیز حوادث پس از آن یکی از فعال ترین دانشگاه های کشور بوده است هم اینک به یکی از مراکز اصلی سرکوب تبدیل شده است، بطوریکه دانشجویان و اساتید این دانشگاه تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند. ...“
این پایگاه اینترنتی درخبردیگری، ۱۲آبان ماه ، گزارش داد که، شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به دلایل سیاسی منحل شد. درگزارش آمده است: ”... جو دانشگاه فردوسی (مشهد) به شدت امنیتی است و درهر گوشه ی این دانشگاه نیروهای حراست و انتظامات به وفور درحال گشت زنی هستند که این فضای امنیتی از زمستان سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است ... در مهر ماه سال جاری، احکام انضباطی جدیدی صادر گردید که جهت مشخص نبودن رای تجدید نظر از اعلام آن خودداری می شود ... در سال ۸۸ قریب به ۳۰ حکم محرومیت از تحصیل و بیش از ۲۰ حکم انضباطی در جریان اعتراضات سال ۸۸ صادر شده است ... بطور کلی از اردیبهشت ماه ۸۹ به منظور کنترل بیشتر دانشگاه و پس از پشت سر گذاردن ناآرامی های سال ۸۸، مسئولین قصد داشتند با حربه های مختلف، ضمن اعمال فشار بردانشجویان منتقد، زمینه را برای اعمال سلطه و پیشگیری از هر نوع حرکت اعتراضی آماده کنند ... در آغاز سال تحصیلی جدید در کمال ناباوری، دانشجویان شاهد تفکیک جنسیتی برخی کلاس های درس برای ورودی های جدید بودند که این عمل مسئولین دانشگاه، با اعتراض گسترده دانشجویان همراه بود ... دراین بین بسیج و جامعه اسلامی دانشگاه نیز بیکار ننشسته و با راه اندازی جنگ روانی، سعی کردند این اعتراضات به خشونت کشیده شود. ...“
مشابه همین وضع در دانشگاه های اصفهان، تبریز، سنندج، رشت، یزد، دانشگاه ملی (شهید بهشتی تهران)، دانشگاه علم و صنعت تهران، شیراز و اهواز جریان داشته و دارد. دفترهای انجمن های اسلامی در دانشگاه های اصفهان، شیراز و مازندران پلمپ و فعالیت این تشکل ها زیر فشار ارگان های امنیتی قرار دارد.
کودتاچیان در سالروز ۱۳ آبان بخش اصلی واحدهای نظامی و امنیتی را در مجاورت دانشگاه ها و در برخی از مراکز تحصیلی و در محوطه آن ها متمرکز و مستقر کردند. اعلام حکومت نظامی پنهان در دانشگاه ها در سیزدهم آبان ماه با اعتراض جنبش دانشجویی همراه بود. دانشجو نیوز، ۱۲ آبان ماه، یادآور شد: ”افزایش فشارها بر دانشگاه در آستانه ۱۳ آبان ماه. چندین تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) درآستانه ۱۳ آبان به دادگاه انقلاب احضار شدند.“ دانشجو نیوز همچنین با تاکید نوشت: ”تعداد نامعلومی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیر کبیر در آستانه سالروز تسخیر سفارت آمریکا به همراهی فعالین دانشجویی چپ گرا به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند ... این احضارها به منظور ایجاد جو ترس و رعب در میان دانشجویان درآستانه ۱۳ آبان و همچنین پیشاپیش مراسم ۱۶ آذر صورت گرفته است ....“
در این زمینه باید به اعتراضات به حق و دلیرانه دانشجویان و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد که در پی اعلام انحلال این مرکز آموزشی صدای اعتراض خود را بلند کرده و دولت ضد ملی کودتا را عامل این حرکت می دانند.
آنچه مورد اشاره قرار گرفت، جو حاکم بر دانشگاه های کشور و توطئه هدفمند کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش دانشجویی را نشان می دهد. درچنین وضعیتی ادامه مبارزه جنبش دانشجویی و تقویت صفوف آن از اهمیت اساسی برخوردار است.
کلیه اخبار و گزارشات حاکی از آن است که به رغم اعمال فشار و پیگرد و سرکوب، فعالان و مبارزان پرشور جنبش دانشجویی، با تکیه بر تجربیات چند سال اخیر و سنت های تاریخی درخشان این جنبش، به پیکار با استبداد و ارتجاع ادامه داده، و روحیه مقاومت و مبارزه در مجموعه جنبش دانشجویی با وجود فشارها ، زندان و شکنجه دانشجویان در بند، بسیار بالاست. بی شک با نزدیک شدن به روز دانشجو- ۱۶ آذر- شاهد انواع توطئه ها از سوی تاریک اندیشان خواهیم بود. هدف کودتاچیان ایجاد تفرقه و پراکندگی درصفوف جنبش دانشجویی و حذف آن از صحنه مبارزه است. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف مبارزان جوان در لحظه کنونی، پرهیز از این دام و تاکید بر اتحاد و همبستگی میان طیف های مختلف فکری- سیاسی است. به علاوه، تاثیر گذاری، جذب و فعال ساختن توده های وسیع دانشجو، به ویژه دانشجویان جدید، با تنظیم و اعلام برنامه و اهداف صنفی و سیاسی واقع بینانه ومنطبق بر اوضاع و خواستِ جوانان، از نکات مهم در دوران فعلی مبارزه است.
یکی دیگر از مقاصد کودتاچیان درافزایش اعمال فشار بردانشگاه ها، تحمیل انزوا و گسستن پیوند میان مردم با جنبش دانشجویی است. جنبش دانشجویی فقط با تکیه بر توده ها و برقراری پیوند عمیق با آنان قادر خواهد بود فشارها و سرکوب را تحمل و به مبارزه خود ادامه دهد. بنابر این، با استناد به تجربه جنبش سبز در سال ۸۸ ، و مبارزه دلیرانه توده ها با کودتای انتخاباتی، تحکیم رابطه و پیوند با توده های محروم جامعه از اولویت های انکار ناپذیر جنبش دانشجویی در وضعیت سرکوب و اعمال فشار شدید ارتجاع است.
جنبش دانشجویی به عنوان یک گردان تاثیر گذار و موثر اجتماعی، بخشی از جنبش مردمی ست در برابر استبداد ولایی. تجربه چند سال اخیر گواه بر این واقعیت است که، جنبش دانشجویی زمانی می تواند به ارتقاءِ نقش خود در مجموعه مبارزات سراسری مردم موفق گردد که با حفظ ویژگی ها و مختصات خاصِ خود، توان ، امکانات و نیروی خویش را در چارچوب جنبش مردمی ارزیابی و ارائه کند. به بیان دقیق تر، جنبش دانشجویی ضمن پرهیز از افتادن در دام نیرنگ های ارتجاع حاکم، می باید همواره به دور از واکنش های شتابزده و یا اقدام های زود هنگام، انطباق با جنبش مردمی، سطح، توان و امکانات آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. علاوه بر این ها، تحکیم و تقویت رابطه با جنبش های اجتماعی -خصوصا زنان ، کارگران و زحمتکشان - رمز کامیابی در اوضاع دشوار کنونی است.
در همین رابطه انتشار بیانیه تحلیلی شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در اواخر آبان ماه امسال، پیرامون راهبرد جدید فعالیت های دانشجویی، اقدامی درست و لازم در وضعیت کنونی به شمار می آید، به ویژه اینکه بر نکاتی مهم در آن پافشاری می شود. دراین بیانیه از جمله آمده است: ”... هزینه زمانی باید پرداخت شود که در چارچوب اهداف آرمان گرایانه، منافع و نتایج فعالیت ها، ارزش لازم را داشته باشد و منجر به تغییرات مثبت و ملموس گردد ... استفاده از پتانسیل شبکه های غیر رسمی (منظور از شبکه های غیر رسمی در این بیانیه مجموعه روابط موجود در زندگی روزمره نظیر شبکه روابط افراد یک خوابگاه با هم، گروه های کوهنوردی، ورزشی، هنری، روابط دانشجویان سال های مختلف با هم و نظایر آن است) ... شبکه فعالان دانشجویی هر دانشگاه بایستی بر تقویت هر چه بیشتر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها اهتمام ورزند ... علاوه بر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها، دانشجویان از طریق خانواده، محل زندگی، دوستان ... با شبکه های متنوع و کلان اجتماعی دیگر از قبیل فرو دستان، کارگران، اقوام و حاشیه نشینان در ارتباط هستند. این ارتباط ها ... با شبکه های متنوع اجتماعی می تواند پل های ارتباطی ... با دیگر گروه های اجتماعی باشد ... دانشجویان نشان داده اند که فرزند زمانه خود هستند ... استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه ها ... جهت متشکل شدن بیشتر دانشجویان. ...“ این موارد و به طور کلی راهبردها و رویکردهای ارایه شده در جنبش دانشجویی، بیانگر زنده بودن و خلاقیت این جنبش پرتوان اجتماعی است.
به رغم تلاش مزدوران تاریک اندیشی، جنبش پرتوان دانشجویی همان گونه که در سال ۸۸ با افتخار و سربلندی ثابت کرد، در صحنه مبارزه حضور جدی داشته و خواهد داشت. با زور، شکنجه، اعدام و سرکوب نمی توان طنین پر شکوه شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی را از فضای میهن ما زدود.
سایت حزب توده ایران
۱6 آذر ۱٣٨۹ - 7 دسامبر ۲۰۱۰


نامه مردم شماره 857، 15 آذر 1389




کارگران میهن در تدارک مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد!


نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد.

اخیرا و با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، و به خصوص اینکه در آینده ای نزدیک شاهد اجرای رسمی طرح حذف رایانه ها خواهیم بود، بحث و بررسی در مورد میزان و تعیین حداقل دستمزد کارگران میهن که جمعیتی با حداقل ۷ میلیون نفر را شامل می شود، آغاز شده است. با اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که با احتساب خانواده های کارگران جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر را شامل می شود، معمولا در آخرین ماه از سال، یعنی اسفند ماه، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، اما با توجه به وضعیت کنونی رژیم و اجرای حذف یارانه ها، تحریم های اقتصادی و از همه مهم تر بی کفایتی و فساد گسترده رژیم در عرصه اقتصادی، بحث در باره این موضوع از مدتی پیش آغاز شده که نشان از تاثیر بالقوه و نقش این نیروی عظیم اجتماعی در برآیند قوا بین حامیان جنبش مردمی و رژیم ضد کارگری فعلی را دارد.
خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان، از قول صالحی، عضو شورای عالی کار، گزارش داد که، کمیته های کارگری استانی، تعیین حداقل دستمزد را از آذرماه شروع خواهند کرد که هدفمندی یارانه ها از دغدغه های اصلی تعیین حداقل مزد سال آینده خواهد بود.
صالحی، در مصاحبه با مهر، با یادآوری این موضوع که با اینکه سال گذشته کمیته های کارشناسی استانی تعیین حداقل مزد کارگری در سال ۸۹ را ۵۴۶ هزار تومان برآورد کرد، متذکر شد که، در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۰۳ هزار تومان تصویب نمود. وی موضوع مهم در بررسی حداقل دستمزد کارگران را میزان تاثیر حذف رایانه ها بر وضعیت معیشتی کارگران و خانواده های آنان ، دانست. این مسئله از آن رو با اهمیت است که دولت سعی خواهد کرد با ریاکاری و ترفندهای شناخته شده و ارایه آمارهای کاملاٌ غلط و غیر واقعی در رابطه با نرخ تورم، دستمزد کارگران را در خوشبینانه ترین حالت با اندکی افزایش به تصویب برساند. نکته نگران کننده اینکه، احتمال کاهش دستمزد کارگران را هم نباید از نظر دور داشت. صالحی در همان مصاحبه با مهر در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم (بر اساس گزارش بانک مرکزی)، می گوید:“ موضوع اصلی در این بخش توجه شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد و بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.“ بنابراین ، این احتمال را قوی باید ارزیابی کرد که حذف رایانه ها و فشار بیشتر بر زحمتکشان هیچ گونه تاثیری بر تعیین دستمزدها برای سال آینده نخواهد داشت. ادامه صحبت های صالحی می تواند تاییدی باشد بر این مدعا. وی در این باره اظهار داشت:“ نمی توان گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد گذاشت، بنابراین باید صبر کرد و دید که هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرا خواهد شد و میزان تاثیر آن بر دستمزد کارگران چقدر است.“
حقیقت آن است که، نیازی نیست منتظر ماند و آغاز رسمی حذف رایانه ها و تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان را مشاهده کرد. نگاهی اجمالی به گزارشات روزانه خبرگزاری ها و روزنامه های مجاز داخلی و همین طور سایت های اینترنتی، این واقعیت تلخ را با روشنی کامل پیش روی همگان قرار داده است. صحبت های صالحی انعکاس تفکری است که قصد دارد تاثیر این مهم را در تعیین دستمزد سال آینده کم رنگ کند تا برنامه های اقتصادی رژیم را با چالشی کمتر مواجه سازد. بیهوده نیست که وی در جایی دیگر و در جواب این سوال که، با توجه به کاهش تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ، این احتمال وجود دارد که ما شاهد کاهش دستمزدها برای سال آینده باشیم؟ می گوید:“ به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چون اینکه پرداختی های جدید نباید از آخرین حداقل های تعیین شده کمتر باشد.“ طرح همین سوال بایستی از وجود تفکری حکایت داشته باشد که مترصد است برنامه های ضد کارگری رژیم را با ترفندهای مختلف به نفع جریان فاسد حاکم و به ضرر کارگران به مورد اجرا درآورد. چنین موردی منحصر به صالحی و اظهارات وی نبوده و ما شواهدی دیگری داریم که بر این نگرانی بیش از پیش می افزاید.
روزنامه خبر، ۸ آبان، نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و می نویسد:“ در هیچ سالی سبد هزینه خانوار در تعیین افزایش مزد مد نظر قرار نگرفته است. امسال هم برای افزایش مزد سال ۸۹ قرار است تورم ملاک باشد.“ روزنامه خبر، از قول عضو شورای ملی اشتغال، علت این موضوع را عدم وجود مکانیزم دیگری برای افزایش مزد سال آینده می داند. اما اظهارات وطن پرور، دبیر هماهنگی کارفرمایان و از همفکران نزدیک توکلی، در این باره هشدار دهنده می است، زیرا مقامات تصمیم گیرنده معمولا دیدگاه های مورد نظر کارفرمایان را مد نظر قرار می دهند نه دیدگاه های میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهنمان را. وی با توضیح اینکه قانون کار فعلی پویا و فراگیر نیست، معتقد است در صورت اجرای حذف یارانه ها، الگوی مصرف در جامعه تغییر می کند و همین تغییر الگوی مصرف باعث نمی شود که افزایش دستمزدها را با یک مبنای جدید، تعیین کرد. منظور این نماینده کارفرمایی این است که، به دلیل وجود یارانه ها، کارگران و زحمتکشان میهن، بخشی از درآمد خویش را صرف خرید مواد و لوازمی می کنند که ضروری نیست و بنابراین مبنای جدید برای تعیین دستمزدهای سال آینده، دلایلی محکم ندارد و بایستی بر اساس تورم بانک مرکزی - که به طور غیر واقعی هر ماه پایین می آید- مورد بررسی قرار گیرد. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار منطقه ای شدن تعیین دستمزدها برای سال آینده گردیده است. وی در این مورد می گوید:“ نباید امسال مدل هر سال برای تمام نقاط کشور یک مزد ثابت و قیمت یکسان تعیین شود. پیش از این هم اگر این کار را می کردند اقدام اشتباهی بود. حتی در دوران قبل از دهه ۵۰ هم دستمزدها را بر مبنای شرایط جغرافیایی و نوع شغل اعلام می کردند.“ وطن پرور، یکی از مرتجع ترین نمایندگان کارفرمایی و از حامیان نزدیک توکلی است، جریانی که از بدو انقلاب تاکنون ماهیت ضد کارگری آن نزد کارگران و زحمتکشان میهن شناخته شده است. امروز این جریان در غیاب تشکل های مستقل کارگری، نقش فوق ارتجاعی خویش را برای ریشه کن کردن تمامی دستاوردهای حداقلی زحمتکشان به کار بسته است.
البته وطن پرور و توکلی در این ارتباط تنها نیستند. مسابقه برای نابودی دستاوردهای زحمتکشان و چپاول هر چه بیشتر آنها، در میان جناح های حکومتی به انواع و اشکال گوناگون وجود دارد و ترفندهای گوناگون در این رابطه از سوی چپاولگران حاکم در دست تهیه یا اجرا است.
خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر، در همین ارتباط، از تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روز مزدی به کارمزدی در قالب اصلاحیه قانون کاربه نقل ازحمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، خبر داده است. وی با تاکید بر برنامه ریزی دولت در راستای کاهش حضور فیزیکی افراد، گفت:“ تغییر نظام روز مزدی به کار مزدی و همچنین عدم اعتقاد به ۸ ساعت کار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است.“ وی در توضیح این مورد در ادامه می گوید:“ همانطور که توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی کار ساختمانی و برای تمیز کردن منزل استخدام می کنیم باید خوب کار کند تا به وی مزد بپردازیم، هر کس که کار کرد پول بگیرد نه اینکه افراد کار نکنند و پول دریافت کنند.“ اجرای چنین شیوه هایی که نمونه آن را ما در دیگر کشورها شاهد بوده ایم به این معنی است که نیروی کار، صرف نظر از میزان حداقل دستمزد، تا زمانی که کار وجود دارد مشغول به کار می شود، و ساعتی که دیگر کاری نیست بایستی محل کار را ترک و فقط بابت ساعاتی که کار کرده است مزد دریافت کند. همین دو مورد فوق فرآیندهای خطرناکی را نشان می دهد که اصولا تعیین حداقل دستمزد در همین سطح ناچیز را هم بر نمی تابد و خواستار روش هایی است که در نهایت تعیین دستمزد ها را منوط به توافق کارگر و کارفرما خواهد کرد.چنین اظهاراتی با مضمون های مشابه را نیز وزیر کار، شیخ الاسلامی، بیان کرده که خبرگزاری مهر، ۱ آذر، آن را مخابره کرده است.
با تمام این تفاسیر، آن چیزی که کاملا مشخص و هشدار دهنده می تواند باشد این است که، ارتجاع حاکم قرار است تعیین دستمزدهای سال جدید را بدون در نظر داشتن تاثیرات حذف یارانه ها به مورد اجرا بگذارد. این مهم را حتی حسن صادقی در گفت و گو با ایلنا، ۶ آذر، بیان کرده است که می گوید:“ کارفرمایان بدشان نمی آید که پرونده مزد سال ۹۰ سریع تر شروع و زود هم به پایان برسد اما نمایندگان کارگری باید مراقب این موضوع باشند.“ وی با زود هنگام دانستن تعیین حداقل مزد کارگران ادامه داد:“ باید بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مشاهده اثرات این طرح بر اقتصاد کشور در خصوص حداقل مزد صحبت کرد.“
اگر نگاهی به افزایش دستمزدهای کارگران از سال ۸۵ تا ۸۹ بیندازیم، این واقعیت به اثبات می رسد که ،هیچ گونه عزمی برای تعیین دستمزدها به صورت واقع بینانه در بین ارتجاع حاکم وجود ندارد. ما در سال ۸۵ شاهد حداقل دستمزد ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی بودیم و بعد از پنج سال، یعنی در سال ۸۹، این دستمزد در نهایت به ۳۰۳ هزار تومان رسیده است. یعنی در طول پنج سال گذشته میزان دستمزد کارگران کمی بیش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. اختلاف افزایش دستمزد سال ۸۵ با سال ۸۶ فقط ۳ هزار تومان بود. میزان تورم اعلام شده در سال ۸۵ را بانک مرکزی ۶/ ۱۷ درصد اعلام کرد، و در سال ۸۶ این نرخ ۱/ ۱۳ درصد اعلام گردید، یعنی چهار و نیم درصد کمتر از سال قبل. با توجه به اعلام نرخ های پایین تورم که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است باید این نگرانی را داشت که دستمزدهای سال آتی کارگران بر اساس فرمول فعلی که بر اساس نرخ اعلام شده بانک مرکزی تعیین می گردد، ضربه ای سنگین بر پیکر زحمتکشان میهن فروآورد: فرمولی که به دور از واقعیت های موجود در میهن است. ایلنا، ۶ آبان، گزارشی دارد در باره هزینه متوسط خانوارها شامل برخی اقلام ضروری مانند: لبنیات، گوشت، برنج، میوه ،سبزیجات و جز این ها، که اتفاقا از طرف بانک مرکزی اعلام شده است و نشان می دهد که این هزینه ها از حدود ۷۰۳ هزار تومان در هفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هفته منتهی به آغاز مهر ۸۹ افزایش یافته است. یعنی در طول شش ماه ما شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های خانوارهای ایرانی بوده ایم.
جمعیت کارگری میهن ما نیمی از جمعیت کاری در ایران را شامل می شود. نزدیک به نیمی از جمعیت میهن یعنی ۳۰ میلیون نفر ، این نیروی اجتماعی عظیم را تشکیل می دهد. بی توجهی به خواسته های این جمعیت فعال و تعیین کننده در روندهای آتی سیاسی و اجتماعی کشور، صدمات جبران ناپذیری برای پروسه دمکراسی خواهی ایران در بر خواهد داشت. بدون شرکت فعال و موثر این نیروی تعیین کننده، امکان تحولات بنیادی در میهن یا امکان ندارد یا با مشکلات عظیم مواجه خواهد شد. جنبش کارگری ایران نیروی موثری است که به تنهایی قادر است ضربات مهلکی را بر پیکر فرسوده ارتجاع حاکم وارد سازد. توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی کارگران باید در اولویت خواسته های نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد.

به نقل از نامه مردم شماره 857








هیئت نمایندگی حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره ”آکل“ قبرس


ملاقات هیئت های نمایندگی حزب های شرکت کننده در کنگره با رئیس جمهوری قبرس!
افشای سیاست های ضدمردمی رژیم و دولت کودتا، در جریان ملاقات و گفت گوی هیئت نمایندگی حزب توده ایران با نمایندگان حزب های چپ و مترقی جهان!
رهبری ”آکل“ بر حمایت خود از مبارزه مردم ایران در راه دموکراسی، صلح، عدالت اجتماعی، و بر ضد رژِیم سرکوبگر تاکید کرد!

بیست و یکمین کنگره حزب ”آکل“، از روز۴ تا ۷ آذرماه (۲۵ تا ۲۸ نوامبر)، در سالن عظیم مرکز نمایشگاه بین المللی قبرس در نیکوزیا، پایتخت قبرس، برگزار شد. این کنگره تاریخی در شرایطی برگزار می شود که آکل به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی کشور، اکثریت پارلمانی را در دست دارد و رفیق ”دمیتریس کریستوفیاس“، رهبر سرشناس و محبوب حزب در دو دهه گذشته، در کاخ ریاست جمهوری مستقر است و قوه مجریه این کشور را هدایت می کند. همزمانی کنگره با سرعت گیری روند مذاکرات بر سر وحدت دوباره جزیره قبرس، که نیمه شمالی آن از سال ۱۹۷۴ در اشغال غیرقانونی ارتش ترکیه قرار دارد، و نقش برجسته رئیس جمهوری کمونیست کشور در تدوین راه حلی مبتنی بر فدرالیسم، در قالب یک کشور واحد، که در آن یونانی ها و ترک های قبرسی سهم تعریف شده و مُدَوَنی در قانون های پایه ای قبرس متحد دارند، به این کنگره اهمیت ویژه ای داده بود. حضور هیئت های نمایندگی ۶6 حزب سیاسی از سراسرجهان، واز جمله حزب کمونیست چین، نمایش دهنده موقعیت آکل و احترامی است که برای این حزب در صحنه مبارزات جهانی در راه سوسیالیسم قائلند.

حضور فعال بیش از ۱۴۰۰ نماینده در بیست و یکمین کنگره آکل، که با نظم بسیار برگزار گردید، و پس از بحث های دقیق و جدی در مورد مسائل استراتژیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و با انتخاب رهبری یی یکدست و متحد به پایان رسید، نمایاننده قدرت کمونیست های قبرسی بود. حضور رئیس جمهوری قبرس و تعدادی از وزرای کابینه و روسای کمسیون های مختلف پارلمان قبرس در میان نمایندگان کنگره، و شرکت فعال آنان در بحث ها نمایشی زیبا از انظباط و عملکرد تشکیلاتی حزب بود. در شروع هر جلسه کنگره، رئیس جمهوری همراه با اسکورت و گارد مخصوص در محل کنگره حاضر می شد، و پس از اتمام بحث ها به کاخ ریاست جمهوری باز می گشت.
روز ۴ آذرماه ( ۲۵ نوامبر)، در حضور رهبران همه حزب های سیاسی قبرس، اعضای پارلمان، اعضای هیئت دولت، رئیس جمهوری، جمع بزرگی از سفرای کشورهای مختلف و صدها تن از شخصیت های اجتماعی و فرهنگی، از جمله رهبران مذهبی، با سخنرانی رفیق آندروس کیپریانو، دبیرکل حزب برادر، کنگره گشایش یافت. حضور تعداد قابل توجهی از اعضا و هواداران سازمان جوانان کمونیست و مترقی قبرس- ”ادون“- که با پرچم ها و پلاکاردهای خود در دو سمت سالن کنگره جمع شده و در فواصل مشخصی با شعار ها و سرودهای خود شور خاصی به مراسم گشایش کنگره می بخشیدند، بسیار چشمگیر بود. رفیق کیپریانو، در سخنرانی جامع خود، که بیش از دو ساعث طول کشید، مشخصه های سیاسی جامعه قبرس و شرایط جهانی و سیاست های آکل برای اعاده وحدت جزیره قبرس و ایجاد یک جامعه مدرن و مرفه را مورد بررسی قرار داد. دبیرکل آکل، در بخش های کلیدی سخنرانی خود، رهبران حزب های میانه رو قبرس را که در ماه های اخیر سیاست های راست و کمونیست ستیزانه ای را در رابطه با رئیس جمهوری و برنامه کار دولت او در پیش گرفته اند، به صراحت مورد انتقاد قرار داد. او سران حزب های سوسیالیست و دموکرات را، که در سال های اخیر در ائتلاف حاکم با آکل شرکت داشته اند، به اتخاذ سیاست های خصمانه با دولتی که اعضای خود آن حزب ها در آن شرکت دارند، متهم کرد. بخش های مهمی از سخنرانی رفیق کیپریانو به بررسی تحولات کنونی جهان اختصاص داشت ، که عبارت بودند از : بررسی نظم نوین جهانی امپریالیستی، سیاست های نظامی گرایانه امپریالیسم، عملکرد پیمان تجاوزگر ناتو، نقد سرمایه داری، سیاست های نولیبرالی حاکم در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، مبارزه زحمتکشان جهان و نیروهای مترقی در راه حفظ صلح و پیشرفت اجتماعی، اوضاع خاورمیانه و لزوم حمایت از مبارزه مردم فلسطین.
کنگره ، پس از سه روز بحث های جدی و بسیار سودمند، آزاد و دموکراتیک ، با تایید تزهای کمیته مرکزی برای کنگره ، گزارش رفیق کیپریانو - که در سخنرانی وی در جلسه افتتاحیه کنگره ارائه شد - گزارش کمیسیون کنترل کمیته مرکزی و گزارش در رابطه با وضعیت امور مالی حزب، با موفقیت به پایان رسید. کنگره، اعضای کمیته مرکزی ۱۰۵ نفری جدید و کمیسیون کنترل کمیته مرکزی آکل را انتخاب کرد. بیش از ۲۵۰ نفر از کادرهای حزبی برای انتخاب در ارگان های مرکزی حزب نامزد شده بودند.

حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره آکل
هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب مان، که به دعوت رهبری آکل در کنگره حضور پیدا کرده بود، در طول کنگره و در طی نشست های متعدد با دبیر مسئول روابط بین المللی آکل و دیگر اعضای هیئت سیاسی حزب برادر، آنان را در جریان تحولات سال های اخیر کشور و تحلیل حزب توده ایران از این تحولات قرار داد. در پیام کمیته مرکزی حزب مان به بیست و یکمین کنگره آکل ”موفقیت کنگره در تبیین برنامه عمل به منظور پیشبرد مبارزه مردم قبرس برای اعاده وحدت کشور و برای صلح ، رفاه و پیشرفت“ آرزو شده است. پیام حزب همچنین با تاکید دوباره بر روابط نزدیک و تاریخی میان دو حزب برادر، از ”مواضع اصولی انترناسیونالیستی آکل در دفاع از مبارزه ملت ها برای صلح جهانی، حاکمیت ملی، حقوق بشر ، دموکراسی، و عدالت اجتماعی“ قویاٌ قدردانی شده است. در این پیام گفته شده است:“ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و تشکر عمیق مان را از موضع پیگیر آکل در همبستگی با مردم ایران در جریان مبارزه قهرمانانه و بغرنج کنونی شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، ابراز کنیم.“
بخش هائی از پیام کمیته مرکزی حزب مان به کنگره آکل، ضمن توضیح شرایط کشور از مقطع کودتای انتخاباتی در ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ و جنبش مبارزاتی مردم میهن، به توضیح ماهیت عقب مانده و ارتجاعی محافل سیاسی حاکم و سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای عقیم نگه داشتن جنبش اعتراضی کنونی، اختصاص دارد. پیام متذکر می شود که، علاوه بر این کارزار سرکوب، رژیم مجموعه یی از سیاست های نو لیبرالی اجتماعی و اقتصادی را به کار گرفته است که هدف آن ها خصوصی سازی گسترده و حملات بیشتر به حقوق طبقه کارگر است. در پیام آمده است:“حزب توده ایران معتقد است که نیروهای اجتماعی مانند جوانان ، دانشجویان و زنان ، و به ویژه طبقه کارگر -- که در این مبارزه برای تغییر نقش دارند – بر جبهه نیروهای مدافع استثمار، استبداد و عقب ماندگی غلبه خواهند کرد.“ در بخشی از پیام، مخالفت قاطع و پیگیر حزب توده ایران با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور ما از سوی نیروهای امپریالیستی، مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: ”سرنوشت مردم ایران تنها بر پایه مبارزه خود آنان برای دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی تعیین می شود.“

سخنرانی نماینده حزب در اجلاس بین المللی
در روز اول کنگره و پیش از آغاز جلسه افتتاحیه کنگره، نشست بین المللی یک روزه ای با شرکت همه حزب های میهمان که در کنگره حضور داشتند زیر عنوان: ”مبارزه نیرو های چپ و خلق ها برای صلح و امنیت جهانی و بر ضد نظم امپریالیستی“ برگزار شد. نمایندگان احزاب برادر در این نشست که با سخنرانی رفیق انروس کیپریانو، دبیرکل آکل، آغاز شد، نقطه نظرهای خود را مطرح و به بحث گذاشتند
نماینده حزب مان در جریان سخنرانی اش در این اجلاس بین المللی پس از تشکر از رهبری آکل برای ایجاد این فرصت جهت تبادل نظر، به اهمیت انعکاس خواسته های عمده مردم در شعار ها و استراتژی های مبارزاتی احزاب ترقی خواه اشار کرد، و در ادامه اظهار داشت که، ”صلح، نان و زمین“ شعار محوری بلشویک ها همواره در پرچم های مبارزاتی خلق ها انعکاس داشته است.“ او سپس به این حقیقت که مبارزه توده ها برای رفاه، دموکراسی و بر ضد تلاش های امپریالیسم برای دستبرد به منابع طبیعی کشورها یشان زمینه های اصلی این مبارزات در خاورمیانه در دهه های اخیر بوده، به شرایط بسیار حساس حاکم کنونی بر منطقه خاورمیانه که در وضعیت بحران بی سابقه اقتصاد جهانی در جریان است، اشاره کرد. نماینده حزب مان ، با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به کوشش های امپریالیسم برای تضمین تسلط همیشگی خود بر این منطقه، نظر حضار را به خطراتی که صلح منطقه و جهان را تهدید می کند، جلب کرد. نماینده حزب مان آنگاه در رابطه با ماهیت سرکوبگرانه رژیم حاکم سخن گفت و اظهار داشت که، با وجود لفاظی های ضد آمریکایی رهبران رژیم ، همه سیاست های اقتصادی کلان رژیم و از جمله حملات مداوم و پیگیر دولت احمدی نژاد بر ضد زحمتکشان و تشکل های کارگری، به طور کامل در راستای سیاست های راست گرایانه و ارتجاعی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارند. او در بیان اهمیت مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر به منظور بسیج جنبش صلح توده ای اظهار داشت: ”استدلال ما اینست که برای دفاع از صلح و تمامیت ارضی، بسیج مردم بسیار مهم و حیاتی است، و این در اوضاعی که جنبش مردم را آنانی که قدرت دولتی را در دست دارند به طرزی ددمنشانه سرکوب می کنند، غیر ممکن است.“ صلح و امنیت جهانی نه می تواند توسط امپریالیسم که خصلت های سلطه جویانه و رقابت جویانه دارد تضمین شود، و نه توسط نیروهای بنیادگرای اسلامی یی تضمین گردد که به رغم شعارهای پوپولیستی شان، به دنبال تمرکز کنترل منابع و ثروت ها در دست نیروهایی اند که به پوشش های اسلامی ملبس اند. تاریخ به ما درس داده است که صلح و امنیت تنها در صورتی که کنترل منابع در دست مردم باشد، ممکن است. نماینده حزب مان تاکید کرد که، مبارزه مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری حاکم فقط و فقط مربوط به مردم ایران مربوط می شود و نه هیچ نیرو و کس دیگر. وی افزود:“ما قویاٌ هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، با هر بهانه یی را محکوم می کنیم.“
در روز اول کنگره، نمایندگان حزب های مهمان به دعوت رفیق دمیتریس کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، در کاخ ریاست جمهوری حضور یافتند. در جریان ملاقات با ریاست جمهوری، پس از خوش آمد گویی و پذیرائی، رفیق کریستوفیاس در جلسه ویژه ای در رابطه با ابعاد و جوانب متعدد و بغرنج مبارزه مردم قبرس و سیاست های آکل برای اعاده وحدت قبرس برای نمایندگان حزب های برادر سخن گفت. در پایان روز دوم کنگره به دعوت کمیته منطقه ”دالی“ در نزدیکی نیکوزیا، پایتخت قبرس، نماینده حزبمان به همراه نمایندگان حزب های کمونیست یونان و ترکیه، در جلسه ای که با شرکت فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیز کادر های آکل برگزار شد شرکت کرد. در این جلسه، پس از سخنان رفیق دکتر استلا دمیتریو میشائولی، نماینده پارلمان از منطقه، نماینده حزب مان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران، ماهیت واقعی رژیم سرکوبگر و ارتجاعی حاکم و جنبش مبارزاتی ۱۸ ماهه اخیر مردم ایران سخن گفت. در این سخنرانی به یاری مثال ها و نمونه هایی از تجربیات زنان، جوانان و روشنفکران میهن مان، و نیز تشریح سیاست های رژیم ترور و سانسور در ماه های گذشته، تصویری محسوس از اوضاع کشورمان برای حضار ترسیم گردید و بر ضرورت همبستگی بین المللی با مردم زحمتکش مان تاکید ورزیده شد. در طول چهار روزحضور هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره، دیدارهای سودمندی با هیئت های نمایندگی احزاب چپ و کمونیست و به ویژه احزاب برادر از کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار گردید، و در رایطه با تحولات سیاسی و روابط متقابل، تبادل نظر شد.

به نقل از نامه مردم شماره 857







مبارزه خستگی ناپذیر برای آزادی زندانیان سیاسی!


زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و کودتاچیان گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای دارند. آزادی بدون و قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، از آماج های فوری جنبش ضد استبدادی میهن ماست. باید مبارزه برای آزادی آنان را درعرصه های ملی و بین المللی تشدید کنیم!

تشدید فشار برزندانیان سیاسی طی هفته های گذشته نگرانی های جدی را در داخل و خارج کشور برانگیخته است. با وجود آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای گذشته، این نگرانی ها همچنان باقی بوده، از میزان فشار به زندانیان سیاسی نیز کاسته نشده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، مدتی قبل و در راستای اعمال فشار ارتجاع بر مبارزان دربند، اعلام کرد که، در موضوع اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی تجدید نظر صورت گرفته و از این پس برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی رفتار آنان مورد بررسی قرار گرفته و اگر اصلاحی درعملکردشان دیده شد، به آن ها مرخصی می دهیم. دادستان انقلاب اسلامی تهران زمانی مساله جلوگیری از مرخصی زندانیان را مطرح کرد که احمدجنتی و برخی دیگر از کودتاچیان از ”اعطای مرخصی های بی مورد“ زبان به انتقاد گشودند. ماجرای مرخصی تنها بخش کوچکی از اعمال فشار برزندانیان سیاسی است. مدت هاست که به گروهی از زندانیان سیاسی نه تنها هرگز مرخصی داده نشده، بلکه از مداوای آنان در بیرون زندان نیز جلوگیری شده است. نمونه هایی نظیر منصور اسالو، محمد اولیایی فرد، عالیه اقدام دوست و احمدزید آبادی کم نیستند. علاوه بر شکنجه و بازجویی توام با فشار روحی و فیزیکی، در تمام دوران زندان نیز حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمی گردد. به دنبال مراجعه های مکرر خانواده های زندانیان سیاسی به مسئولان و شخصیت های حکومتی، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در گزارشی به نقل از سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس [اصلاح طلبان] از جمله نوشت: ”... به بسیاری از زندانیان که مشکلات جسمی دارند، اجازه مداوا داده نمی شود ... یکی از ابتدایی ترین حقوق متهم، آگاه بودن از جرمش است که متاسفانه درایران رعایت نمی شود. با اینکه بیش از یک سال از انتخابات خرداد سال ۸۸ می گذرد، اما هنوز حکمی برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر نشده است ....“
این مسایل البته در سیستم قضایی و چگونگی اداره زندان ها در جمهوری اسلامی به هیچ رو تازگی ندارد. در دهه خونین شصت کوچک ترین حق و حقوقی برای زندانیان سیاسی قایل نبودند، شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی به جوانان، زنان باردار، افراد بیمار و کهنسال رواج داشت و هیچ کدام از زندانیان آن دوره هم حق برخورداری از وکیل را نداشتند.
فجایع امروز ادامه همان سیاست های گذشته است که منجر به یکی از کم سابقه ترین جنایات تاریخ معاصر میهن ما گردید.
از این رو و با شناختی که از ماهیت دستگاه قضایی و دادرسی های رژیم ولایت فقیه وجود دارد، باید به طور خستگی ناپذیر در عرصه های ملی و بین المللی برای حقوق و نجات جان زندانیان سیاسی، فارغ از هر عقیده و گرایش سیاسی و تعلق سازمانی، مبارزه کرد. دراین خصوص اخبار و گزارشات نگران کننده ای از وضعیت زندانیان سیاسی شامل مبارزان جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، روزنامه نگاران و صدها معترض بازداشت شده حوادث سال گذشته به بیرون درز پیدا کرده است. نامه های عبدالله مومنی و محمد نوری زاد در باره شکنجه ها از جمله این خبرها تلقی می شوند. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، که به صورت غیر قانونی و با اتهامات واهی دستگیر شده است، تحت فشار قرار گرفته تا از مخالفت با سیاست های سرکوبگرانه دولت دست بردارد.
خانواده وی با انتشار نامه یی، خواستار آزادی یزدی شده اند. در بخشی از این نامه یادآوری می شود: ”دکتر ابراهیم یزدی ۷۹ ساله، مسن ترین زندانی زندان بد نام اوین است و بار سومی است که دریک سال اخیر زندانی می شود ... او را تحت فشار مضاعف قرار داده اند تا دست از مخالفت در برابر سیاست های سرکوبگر حاکم بردارد. وی با کردار و گفتار خویش به سکوت تن نداده است. ...“ وضعیت جسمانی دبیر کل نهضت آزادی وخیم گزارش می شود و از این رو آزادی فوری وی در این نامه خواسته شده است. به علاوه، مبارزان جنبش کارگری کماکان در شرایط سخت و نامطلوبی در زندان بسر می برند. حکم دادگاه تجدید نظر اهواز برای سه فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام توهین به رهبری، یکی از نمونه های گویا در این زمینه قلمداد می گردد.
منصور اسالو و ابراهیم مددی از مدت ها پیش به شیوه های گوناگون در درون زندان نیز مورد تعرض و زیر فشار شدید بوده اند. منصور اسالو، به گواهی پزشکان زندان، احتیاج مبرم به مداوای بیرون از زندان دارد، ولی تاکنون مقامات قضایی به وی وخانواده او اجازه برخورداری از این حق طبیعی را نداده اند. روزنامه نگاران در بند نیز وضعیت نگران کننده ای دارند. خبرگزاری هرانا، ۲۳ آبان ماه، گزارش داد: ”کیوان مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه اعتماد ملی که پس از حوادث عاشورا بازداشت و در زندان محبوس بود در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. هنگامه شهیدی دیگر روزنامه نگاری است که در روزهای گذشته به سلول انفرادی انتقال یافته و تحت فشارهای روحی قرار دارد.” پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در خصوص روزنامه نگار بازداشت شده نازنین خسروانی نوشت: ”نازنین خسروانی، روزنامه نگار صبح روز ۱۲ آبان ماه در منزل پدری خود بازداشت شد و پس از یک هفته در تماس کوتاه تلفنی با خانواده، سلول های انفرادی زندان اوین را محل نگهداری اش عنوان کرد، او درهمان تماس کوتاه از سرمای سلول های زندان ابراز ناراحتی و در خواست لباس گرم کرده بود ... مسئولان زندان اوین پس از اعلام اینکه این روزنامه نگار ممنوع الملاقات است، از پذیرش لباس گرم هم خودداری کردند. کیوان صمیمی، عیسی سحر خیز و احمد زید آبادی نیز از زمره فعالان سیاسی و روزنامه نگارانی هستند که مدام زیر فشار بازجویان ومسئولین زندان قرار دارند.” درکنار روزنامه نگاران، فعالان جنبش دانشجویی در زندان متحمل بیشترین فشارها هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۲۳آبان ماه، اعلام داشت که، قاضی اجرای احکام با آزادی مشروط محمد پور عبدالله دانشجوی طیف چپ مخالفت کرده است. پور عبدالله دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۸۷ دستگیر و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به دلیل مخالفت قاضی هرگز نتوانست همچون دیگر زندانیان سیاسی از حق مرخصی استفاده کند. حسین سرشومی دانشجوی دانشگاه اصفهان در وضعیت سختی در بند الف- ط حفاظت اطلاعات در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) محبوس می باشد. این فعال شناخته شده طیف چپ جنبش دانشجویی بلافاصله پس از کودتای انتخاباتی و در جریان یورش گزمگان مسلح به دانشگاه اصفهان بازداشت گردیده بود. گزارشگران حقوق بشر متذکر می شوند که زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به کهریزک اصفهان شهرت یافته و زندانیان سیاسی در این بازداشتگاه با شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی مواجه هستند. تایید احکام اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمونه دیگری از بی عدالتی و اعمال فشار برزندانیان سیاسی خصوصا فعالان جنبش دانشجویی است. دراین زمینه سازمان دانش آموختگان با انتشار بیانیه ای، ۲۳ آبان ماه، خواستار آزادی فوری علی جمالی، حسن زیدآبادی و سایر زندانیان سیاسی، به ویژه اعضای در بند این سازمان سیاسی- دانشجویی، شد. همچنین وضعیت شمار دیگری از مبارزان در بند جنبش دانشجویی افرادی نظیر شبنم مددزاده دانشجوی تربیت معلم کرج، علی قلی زاده دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و فواد فریمانی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تهران نا مناسب و نگران کننده گزارش گردیده است. حتی خانواده های این زندانیان نیز مورد تهدید و توهین قرارمی گیرند. ادوار نیوز، ۲۳ آبان ماه، دراین خصوص تصریح کرد: ”دستگاه قضا خانواده زندانیان را نیز تنبیه می کند.“
تشکیل بند سیاسی زنان از دیگر موارد مهم در رابطه با زندانیان سیاسی کشور است. خبرگزاری هرانا، ۲۶ آبان ماه ،گزارش داد: ”اقدام مقامات زندان در جداسازی زنان سیاسی از سایر زندانیان و محبوس کردن آنان در یک سالن در بسته، نشان از این دارد که مقامات امنیتی در صدد ساختن بند سیاسی زنان هستند.” پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۶ آبان ماه، نیز نوشت: ”... فقط در سال های دهه شصت و همچنین سال های پیش از انقلاب به دلیل کثرت تعداد زندانیان سیاسی زن، مقامات زندان ناچار شدند، بند جداگانه ای را به آنان اختصاص دهند. هم اکنون و پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، باردیگر در نظام جمهوری اسلامی، تعداد زندانیان سیاسی زن آنقدر زیاد شده که نیاز به ایجاد یک بند با عنوان ”بند سیاسی“ به ضرورتی برای مقامات زندان تبدیل شده است. .. هم اکنون حدود ۱۸ زن سیاسی در بند عمومی زندان اوین به سر می برند که در مجموع بیش از ۷۰ سال حکم زندان دریافت کرده اند ... زنان در دو هفته گذشته از تمامی حقوق خود به عنوان یک زندانی محروم شده اند ... هم چنین از وضعیت عالیه اقدام دوست، فعال حقوق زنان، که پس از اعتراض به این شرایط، به سلول انفرادی منتقل شده بود، اطلاعی در دست نیست. ...“
پایگاه اطلاع رسانی تغییر برای برابری، ۱۹ آبان ماه، گزارش داد: ”روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه حوالی ساعت ۳۰ :۹ زندانی سیاسی عالیه اقدام دوست به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شد. خانم اقدام دوست به دلیل اعتراض نسبت به انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادون، او را به سلول های انفرادی منتقل نمودند.“
عالیه اقدام دوست اولین زن مبارزی است که صرفا به دلیل فعالیت برای رفع تبعیض جنسیتی به بند کشیده شد و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
کارزار بین المللی حقوق بشر در ایران، ۲۶ آبان ماه، گزارش داد که ، عبدالرضا قنبری زندانی سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارد، وی دی ماه سال گذشته و در جریان مقابله با کودتای انتخاباتی بازداشت گردید و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. وی معلم بوده و دارای سابقه زندان در دهه خونین شصت است. از سوی دیگر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ۲۷ آبان ماه، از بازداشت و شکنجه خانم مهری جوان محجوب دوست خبر دادند. وی نیز از زندانیان سیاسی دهه شصت است که همسرش در جریان حوادث سال قبل دستگیر و زندانی گردید. هنگام دفاع از حقوق زندانیان سیاسی نباید زندانیان گمنام را که در جریان مقابله با کودتای انتخاباتی دستگیر شده اند، فراموش کرد. اغلب این افراد بدون روشن بودن علت بازداشت و اتهام وارده در وضعیت سختی در زندان بسر می برند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در مورد یکی از این زندانیان سیاسی نوشت: ”ایوب قنبرپوریان یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات، وضعیت جسمانی و روحی بسیار نامناسبی دارد، اما با این حال دادستان تهران و مسئولان زندان با مرخصی او مخالفت می کنند. ایوب ۲۰ ساله و اهل یکی از روستاهای کوه دشت لرستان است که در تهران به عنوان کارگر ساختمانی مشغول بکار بوده است. او در تظاهرات مسالمت امیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد شرکت داشته و به همین دلیل بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده قنبرپوریان و هم بندی های او نسبت به وضعیت جسمی و روحی او به شدت اظهار نگرانی می کنند. ...“

زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و کودتاچیان گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای دارند. آزادی بدون و قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، از آماج های فوری جنبش ضد استبدادی میهن ماست. باید مبارزه برای آزادی آنان را درعرصه های ملی و بین المللی تشدید کنیم!

به نقل از نامه مردم شماره 857






تبعیض، نابرابری و اعمال خشونت بر ضد زنان


به مناسبت روز جهانی منع خشونت بر ضد زنان، فعالان و مبارزان جنبش زنان میهن ما دراقدام هایی ضمن گرامی داشت این روز بین المللی به افشای سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه پرداختند.
دراین افشاگری ها نکته مرکزی ومحوری، مخالفت با لایحه ضد ملی به اصطلاح حمایت از خانواده بود.
ایلنا در اوایل آذر ماه درمطلبی درخصوص گسترش نگران کننده خشونت های خانگی به ضد زنان از جمله نوشت: ”... در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی به تصویب رسیده و درحال اجراست، اما متاسفانه قوانین ایران در این خصوص سکوت اختیار کرده و تاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است.“
در ادامه این مطلب به نقش مخرب شورای نگهبان و دولت کودتا در زمینه رواج خشونت نسبت به زنان اشاره غیر مستقیم شده وخاطر نشان می گردد: ”صرف نظر از استعمال واژه های ”جرایم جنحه ای و خلافی“ که بعد از انقلاب با لغو مجازات عمومی و تصویب قانون مجازات اسلامی دیگر کاربردی ندارد و به جای تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه وخلاف با تقسیم بندی مجازات ها (حدود، قصاص و دیات و تعزیرات) در قانون مواجه هستیم که با تغییری که دولت (دولت احمدی نژاد) در لایحه مربوط به خانواده ایجاد کرده، یک فرصت تاریخی برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان از دست رفت.“
علاوه بر این، یکی از کارشناسان حقوقی در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید یادآوری کرد: ”ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، خشونت علیه زنان محسوب می شود. خشونت خانگی به جامعه سرایت می کند و باعث گردش خشونت در جامعه می شود. اکنون خشونت ساختاری علیه زنان روزبه روز افزایش می یابد. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند.“
در همین حال فعالان جنبش زنان با پافشاری برماهیت قرون وسطایی لایحه ضد خانواده مواد ۲۲ ،۲۳ ،۲۴ و ۵۱ آن را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه، می دانند. ماده ۵۱ لایحه ضد خانواده مروج ازدواج دختربچه هاست و این به معنی خشونت عریان است.
یکی از علل گسترش خشونت در ابعاد مختلف بر ضد زنان میهن ما، علاوه بر تبعیض وحشتناک جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، ژرفش شکاف طبقاتی و رشد پدیده فقر در جامعه است. در کنار مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن ازدواج دختران و مواد ارتجاعی لایحه ضد خانواده، طرح عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه زنانی که باردار می شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار و نابرابری در یافتن شغل و جز این ها، از نماد های روشن اعمال خشونت بر ضد زنان است.
مبارزه با اعمال خشونت ساختاری و سیستماتیک رژیم ولایت فقیه نسبت به زنان می باید در همه عرصه ها و با پشتیبانی فعال جنبش سراسری از خواست های جنبش زنان همراه باشد!
به نقل از نامه مردم شماره 857






درس ها و تجربیات جنبش ۲۱ آذر


جنبش خلقی و دمکراتیک ۲۱ آذر در آذربایجان، همواره بر دفاع از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ایران درچارچوب منافع مردم، با تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی تاکید می کرد. این جنبش تامین حقوق ملی خلق های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و پیگیری می کرد، و براحزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستونِ مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های ایران بوده و هست!

جنبش ۲۱ آذر ۱۳۲۴ آذربایجان، یک رخداد بی ارتباط با تاریخ مبارزات مردم ایران بر ضد استعمار و استبداد نبود. ریشه ها و شرایط تاریخی معینی این جنبش را پدید آورد و شکل داد!
به عبارت دقیق تر، زمینه های تاریخی ظهور و پیدایش آن به نقش برجسته آذربایجان در افشا و مبارزه با استعمار و ارتجاع در کشور ما باز می گردد که دراین رابطه می توان به انقلاب بزرگ مشروطیت و جنبش دمکراتیک شیخ محمد خیابانی اشاره کرد. با سرنگونی استبداد رضا خانی، امکانات عینی و ذهنی برای رشد نیروهای انقلابی و میهن دوست جامعه فراهم آمد و فضای کشور در اثر تحولات جهانی و تغییر تناسب قوا به زیان امپریالیسم جهانی دچار دگرگونی گردید که این دگرگونی به مبارزه برای جلوگیری از احیا دیکتاتوری در راه تامین حاکمیت مردم استحکام قابل ملاحظه ای بخشید. دراین مجموعه شرایط تاریخی است که می باید نهضت ۲۱ آذر و نیز جنبش ۲ بهمن را باز شناخت و به داوری درباره آن ها نشست.
برخلاف تبلیغات امپریالیسم و وابستگان داخلی آن، جنبش ۲۱ آذر به هیچ وجه ساخته وپرداخته ”دست بیگانگان“ نبود. چنین اتهام بی پایه و در واقع دروغ پردازی وقیحانه، سیاست رسمی دو رژیم استبدادی بوده و هست. به طور مثال، اخیرا و در آستانه فرارسیدن سالگرد جنبش ملی آذربایجان (۲۱ آذر)، پایگاه اطلاع رسانی تابناک، ۲ آذر ماه، در سلسله مقالاتی با معرفی یک کتاب خاطرات ، باردیگر به تحریف تاریخ و دروغ پردازی متوسل شده، به ضد مبارزات قهرمانانه مردم ایران در دهه بیست خورشیدی که شامل جنبش ۲۱ آذر و ۲ بهمن نیز می شود، از جمله نوشته است: ”... شاه جوان ایران، پس از شهریور ۱۳۲۰ چندان تسلطی برهمه مناطق ایران نداشت، شوروی ها در کردستان عراق حزب هیوا را حمایت کردند و در ایران حزب توده را. درآن برهه، جای جای ایران را از شمال روس ها و از جنوب انگلیس ها درنوردیده بودند ... کردستان جنوبی و سنندج و کرمانشاه در اختیار انگلیسی ها بود، ولی کردستان شمالی- مهاباد و بانه و سردشت و ... سرزمین بی صاحب مانده بود و مسکو به خاطر به دست آوردن امتیاز نفت شمال از خود مختاری کردها و آذری ها دفاع ... کرد. ...“
با چنین دروغ هایی نمی توان سیما و ماهیت جنبش آزادی خواهانه و ملی ایران، خصوصا نهضت های خلقی در آذربایجان و کردستان را مکدر و خدشه دار ساخت. همچنان که رژیم وابسته و ضد ملی شاه نتوانست! جنبش دمکراتیک ۲۱ آذر ماه، ابتدا خواستی جز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی نداشت. این دولت مرکزی بود که برخواست به حق مردم چشم فرو بست وبا دستور امپریالیسم به مقابله با آن برخاست. با تشکیل حکومت ملی و خود مختار بر پایه اراده توده ها، اقدام ها و اصلاحات دمکراتیک به سود زحمتکشان عملی شد. درگام نخست اراضی خالصه، همچنین املاک بزرگ زمین داران و فئودال ها بین روستاییان بی بضاعت و فقیر تقسیم گردید و برای کمک به دهقانان زحمتکش بانک فلاحت تاسیس شد. سپس حقوق بازنشستگی، حق بیمه برای کارگران و کارمندان با تنظیم قانون کار مترقی تضمین گردید و با تعیین مزد عادلانه و ساعات کار معین، مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق، مرخصی سه ماهه با پرداخت حقوق برای زنان باردار رسمیت یافت. زنان از حقوق انسانی و حق رای، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردیدند و برای اولین بار در تاریخ ایران در انتخابات آزادانه شرکت جستند. در طول عمر کوتاه حکومت ملی و خودمختار آذربایجان، گام های اساسی برای تعالی وترقی فرهنگ برداشته شد. بیش از ۵۰ روزنامه و نشریه اجازه انتشار یافتند، شبکه مدارس بسط یافت و کتابخانه ها و قرائت خانه های متعددی گشایش پیدا کرد. تاسیس تئاتر دولتی وارکستر فیلارمونیک از دیگر اقدامات فرهنگی حکومت خودمختار بود. تمام این اقدام ها خشم امپریالیسم و ارتجاع داخلی را برانگیخت و به همان میزان حمایت نیروهای ملی و میهن دوست را به همراه داشت.
علاوه برحزب توده ایران، که پشتیبان قاطع مبارزات ملی بود، حزب “ایران”، از احزاب ترقی خواه و ملی کشور، در شهریور ماه ۱۳۲۵ در روزنامه “جبهه آزادی“ پیرامون نهضت ۲۱ آذر چنین موضع گیری کرده بود: ”ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران لازم دیدیم ... و نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شناختیم. ...“
زنده یاد دکتر محمد مصدق نیز در جلسه ۱۹ دی ماه ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی، خطاب به حکیمی، نخست وزیر وقت، گفته بود: ”نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با اهالی آن جا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد. ...“
اینهاست حقایق تاریخی یی که دشمنان استقلال و آزادی و پیشرفت ایران می کوشند با دروغ پردازی، وارونه جلوه اش دهند.
جنبش خلقی و دمکراتیک ۲۱ آذر همواره بر دفاع از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در چارچوب منافع مردم، با تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، تاکید می کرد. این جنبش تامین حقوق ملی خلق های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و پیگیری می کرد، و بر احزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستونِ مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های ایران بوده و هست. درعین حال، این تجربیات گرانبهای تاریخی ضرورت توجه به حقوق خلق ها و رابطه گسست ناپذیر آن با مبارزات همگانی را در شرایط امروز کشور برجسته ساخته و در برابر ما قرار می دهد. تجربیاتی که باید، تاکید می کنیم، باید در وضعیت حساس کنونی به کار گرفته شوند.
زنده یاد میرجعفر پیشه وری، صدر حکومت ملی و خود مختار آذربایجان و از پیش کسوتان جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما، طی سخنرانی یی که به مناسبت نخستین سال تشکیل حکومت خود مختار در ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۵ در بنای تئاتر دولتی تبریز ایراد کرد، ماهیت جنبش ۲۱ آذر را این گونه ترسیم کرد: ”سال گذشته درهمین صحنه، نقشه ایران را با انگشتان خود در هوا ترسیم کرده، متذکر شدم که خواست ها و گفته های ما در درون این نقشه است، هرچه می خواهیم درداخل ایران می خواهیم ... خواست های ما تنها برای آذربایجان نیست، بلکه برای سعادت ایران و همه خلق های ایران است. ...“
(سخنرانی زنده یاد پیشه وری، به نقل از: مجله دنیا، شماره ۸، آبان ۱۳۵۹،دوره چهارم، صفحه ۴۶) .

به نقل از نامه مردم شماره 857







آزادسازی اقتصادی، ژرفش شکاف طبقاتی، وادعاهای دولت کودتا


دولت ضد ملی کودتا برای تحمیل سیاست های فاجعه بار اقتصادی خود، به ویژه حذف یارانه ها، گام به گام و با محاسبه ای دقیق حرکت می کند. احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی خود این بار در شهر زنجان پیرامون برنامه حذف یارانه ها یادآوری کرد: ”حدود ۹۰% این طرح اجرا شده و با اندکی تلاش بقیه آن نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. “ او یاد آوری کرد به زودی جزییات طرح هدفمند کردن یارانه ها را در صدا و سیما اعلام خواهد کرد. ترس از اعتراضات اجتماعی علت اصلی اتخاذ چنین سیاستی است. دولت کودتا با واریز یارانه نقدی به حساب خانوارهای سراسر کشور اعلام داشت، فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به پایان رسیده، اکنون فاز دوم یعنی اصلاح قیمت ها اجرایی خواهد شد! قبلا دولت تاکید کرده بود، مرحله نهایی اجرای آزاد سازی اقتصادی که با تغییر قیمت ۷ حامل انرژی همراه خواهد بود، در اوایل آذر ماه خواهد بود. اما روز یکشنبه۳۰ آبان ماه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور طی مصاحبه ای از واریز سهمیه سوخت به دارندگان خودروهای شخصی، عمومی و موتور سیکلت خبر داده، و اعلام کرد که قیمت سوخت همانند ماه های گذشته است. از دیگر سو وزیر نیرو نیز اعلام داشت، مردم اثرات هدفمندی یارانه ها را در قبض های برق از نیمه اسفند ماه مشاهده خواهند کرد. این موضعگیری ها به معنای به تعویق انداختن زمان اجرای نهایی قانون هدفمندسازی یارانه هاست. مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی کودتا همزمان با اجرای سیاست حساب شده برای اجرای جراحی بزرگ اقتصادی با عوام فریبی ادعا می کنند، چنین برنامه هایی برای کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است. وزیر کشور چندی پیش در جریان نشست شورای اداری شهرستان بجنورد یادآوری کرده بود: ”رییس جمهور و وزرا برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ساعت ها وقت گذاشته اند. هدف از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، صرفه جویی اقتصادی در بخش های مختلف، بهره وری بالا، گسترش صنعت، ایجاد رقابت، افزایش خلاقیت و توزیع عادلانه ثروت است. ...“ این گونه تبلیغات عوام فریبانه درکنار واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها به علت هراس از واکنش اعتراضی توده هاست. پنهان کاری و عوام فریبی به صورت توامان، سیاست اصلی ارتجاع برای تحمیل سیاست های ضد مردمی به جامعه است. دراین باره پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اول آبان ماه، در مطلبی با عنوان: ”سیاست گذاری های دولت، آمیزه ای از فریب و پنهانکاری” نوشته بود: ”سیاست گذاری در مورد یارانه ها طی ۲- ۳ ساله اخیر همواره با آمیزه ای از دروغ نشانه ای از اهتمام به حل و فصل گرفتاری های مردم و تدارک وضعیتی از دل آن روزنه ای برای بهبود وضعیت مردم یا اصلاح امورآینده کشور استنباط شود از خود بروز نداده است. درحالی که از اولین روزهای آغاز طرح این مساله، این سوال مطرح بود که اگر قرار است برنامه های توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرا شود پس آن همه شعارهای گوش خراش و ادعاهای گزاف در مبارزه با سرمایه داری جهانی و آمریکای جهان خوار و دشمنی کینه توزانه با دولت های قبلی چه بود و اگر قرار است که بی سابقه ترین فشارها و فقر آفرین سیاست ها به مورد اجرا گذاشته شود، پس آن همه ژست ها در مخالفت با کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش تدریجی و آرام قیمت ها چه بود؟“
در ادامه این مطلب، به تدارکات وسیع کودتاچیان برای سرکوب هر صدای اعتراضی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه افزوده می گردد: ”... تورم دشمن بزرگ عدالت است ... سخت ترین و طاقت فرساترین فشارهای معیشتی را به فقیرترین و محروم ترین مردم تحمیل می کند و منشاء ثروت های باد آورده و جدید برای ثروتمندان می شود ... کسانی را به پادگان ها می فرستند تا از فتنه سرخ سخن به میان آورند و پس از مدتی از قول یک مقام انتظامی به صراحت گفته می شود که اگر کارد به استخوان مردم محروم و فقیر رسید و کوچکترین ناله و اعتراضی از خود نشان دادند با خشونت به آنها پاسخ داده خواهد شد ... آیا مردم بی پناه ومحروم ما آنقدر تنها مانده اند که اینگونه آشکار با مردم قساوت آمیز صحبت می شود. ...“
با توجه به همه این مسایل تاکید بر این امر که علت پنهان کاری و اجرای ظاهرا گام به گام آزاد سازی اقتصادی، ترس از اعتراضات توده های جان به لب رسیده است، ضرورت می یابد.
درست هنگام تبلیغات فریبکارانه حکومتی درخصوص سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی از قبیل: ”با اجرای هدفمندی، رفاه ارمغان دولت به مردم است“ یا ” مردم بدون دغدغه بر اساس قیمت های رقابتی خواهند توانست نیازهای خود را تامین کنند“ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی ضمن بررسی میانگین قیمت کالاها و خدمات همگانی اعلام داشت: ”متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران درهفته منتهی به ۲۳ مهر ماه جاری، از افزایش ۳ درصدی قیمت گوشت مرغ، ۳/ ۱۳ درصد روغن نباتی جامد، ۴/ ۷ درصد روغن نباتی مایع، ۱/ ۳ درصدی قیمت تخم مرغ خبر می دهد ... درگروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۱۰ درصد، پرتقال درجه یک ۳/ ۸ درصد، ... خربزه ۴/ ۹ درصد و هندوانه ۳/ ۲ درصد افزایش یافت. ...“
به این ترتیب کلیه اقلام و کالاهای اولیه و مورد نیاز مردم افزایش یافته و این امر با اجرای کامل هدفمند سازی یارانه ها به صورت جهشی در آمده و امکان دسترسی مردم به ابتدایی ترین مایحتاج زندگی، خوراک، پوشاک و جز این ها، را دشوارتر از اکنون می سازد. افزایش سرسام آور قیمت ها در اوضاعی صورت می گیرد که رییس مرکز آمار جمهوری اسلامی هنگام توضیح مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، تاکید می کند در سال ۱۳۸۸ هزینه میانگین ماهانه خانوارهای شهری ۸۲۶ هزار تومان بوده و در همین حال در آمد متوسط آنها در حد ۷۸۰ هزار تومان بوده است. اوضاع خانوارهای روستایی به مراتب بدتر گزارش می شود. هزینه متوسط ماهانه خانوارهای روستایی ۴۹۳ هزار تومان و میانگین درآمد آنها کمتر از ۴۳۷ هزار تومان است. معنای این تفاوت تامل برانگیز میان هزینه ها و درآمد خانوارهای شهری و روستایی عبارتست از اینکه مخارج خانوارهای شهری ۳/ ۵ درصد و خانوارهای روستایی ۸/ ۹ درصد افزایش داشته، ولی درآمدهای ثابت و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت را نشان داده و گویای گسترش پدیده فقر در میهن ماست. دولت کودتا درحالی برنامه آزاد سازی اقتصادی را به مرحله اجرا گذارده که حتی سخنی از اتخاذ تدابیر حمایتی برای زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران به میان نمی آورد، اما در همان حال از تدوین بسته حمایتی و نحوه حمایت از تجار هنگام و پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطالب و دستور العمل های گوناگون صادر می کند. ایلنا، ۱۸ آبان ماه، دراین باره نوشته است: ”سازمان توسعه تجارت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دو بعد پرداخت یارانه نقدی و همچنین غیر نقدی از تجار و بازرگانان حمایت خواهد کرد. ...“ همچنین رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان، ۱۹ آبان ماه، اعلام کرد: ”تسهیلات ارزان قیمت بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کار مزد چهار درصدی به دفعات و در طول سال به اصناف و تجار پرداخت خواهد شد. بعلاوه بسته حمایتی اصناف با تایید رییس جمهور و با مشارکت و صلاحدید بازاریان مومن تدوین گردیده و مراحل نهایی شدن خود را طی می کند.“ علاوه بر این ها، رییس سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، ۱۱ آبان ماه، اعلام کرده بود: ”پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سقف معافیت های مالیاتی خصوصا مالیات تجار افزایش می یابد.“
پرسش اینجاست، چرا بسته حمایتی برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و میلیون ها کارمند و معلم و کسبه جزء و خرده پا تدوین و نهایی نمی شود؟! در چنین فضایی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت کودتا با گستاخی تمام ضمن رد وجود فقر فراگیر در کشور و جهش قیمت ها با آزادسازی اقتصادی، مدعی می گردد: ”در غرب ۵ نوع خط فقر تعریف شده اما برای کشور ما نمی شود خط فقر تعریف کرد، چون کشور ما بزرگ است و بخش شهری و روستایی و تنوع فصل داریم ... آن چیزی که مهم است اینکه ما منابع را در جهت عدالت محوری ... سوق دهیم. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر منابع حاصل از این قانون را به نظام جامع رفاه سوق می دهیم. ...“
این نوع تبلیغات عوام فریبانه دیگر گوش شنوایی در کشور ندارد. مردم به ویژه توده های محروم جامعه به چشم خود و با پوست و گوشت خود اثرات اجرای سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برزندگی روزمره شان می بینند. آنها به دقت و بسیار آگاهانه مجریان این طرح های ضد مردمی را نیز شناخته و می شناسند!
به نقل از نامه مردم شماره 857






در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


سانسور و مقابله با آزادی اندیشه
از حقوق کودکـان حمایت کنیم!
اخراج آموزگاران، و تعطیلی مدارس روستایی
وزارت ارشاد و مجوزِ فعالیت دادن به انجمن پژوهشی نازیسم

سانسور و مقابله با آزادی اندیشه

روابط عمومی معاونت امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد دولت کودتا اخیرا اعلام کرد، تعدادی از روزنامه ها و نشریات به علت انتشار مطالب ”خلاف عفت عمومی“ و ”بی حرمتی به مقامات کشور“ توقیف و یا تذکر کتبی دریافت داشته اند. مطابق همین خبرها، در نخستین جلسه از دوره سیزدهم هیات نظارت بر مطبوعات که در تاریخ اول آذرماه برگزار شد، نشریه چلچراغ توقیف و پرونده آن به مراجع قضایی ارسال گردید.
خبرگزاری ایلنا، اول آذر ماه ، دراین باره گزارش می دهد: ”از سوی هیات نظارت برمطبوعات، هفته نامه چلچراغ توقیف شد و به روزنامه های آرمان روابط عمومی و نشریات نسیم دوستی، فرهنگ مردم، پردیس، خانواده و سرگرمی وخانه بخت تذکر کتبی داده شده است.“
ایلنا دلایل این توقیف وتذکرات کتبی از سوی هیات نظارت برمطبوعات را که با توجه به ترکیب اعضایش، تنها می توان آن را ارگانی برای سانسور و مقابله با آزادی بیان و زبان وقلم نامید، چنین گزارش کرده است:“ نشریه چلچراغ بدلیل انتشارمطالب خلاف عفت و اصرار برتخلفات ... توقیف و مراتب جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی ارسال شد و روزنامه فرهنگ آشتی به دلیل انتشار مطالب به زبان انگلیسی وعدم رعایت ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی، روزنامه آرمان روابط عمومی به دلیل چاپ عکسی که در آن حرمت مقامات کشور رعایت نشده، نشریه نسیم دوستی به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر، نشریه پردیس به دلیل چاپ آگهی های نامناسب و تبلیغ و ترویج اسراف وتبذیر، نشریه خانواده وسرگرمی به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و بی حرمتی به مقامات کشور، نشریه خانه بخت به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و سرانجام نشریه فرهنگ مردم به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی ... تذکر کتبی دریافت داشتند. ...“
این سانسور لگام گسیخته به معنای مسدود ساختن هر روزنه و صدایی در جامعه است. در خصوص ایرادات شگفت آور و در عین حال مشمئز کننده ای مانند: ”انتشار مطالب خلاف عفت عمومی“، ”بی حرمتی به مقامات کشور“، ”استفاده ابزاری از تصاویر“ چه باید گفت؟!
سیاست رسمی وزارت ارشاد دولت ضد ملی کودتا خاموش ساختن هر گونه فکر و سلیقه و رفتار اجتماعی برای تقویت و تسلط یک تفکر در جامعه آن هم تفکر به اصطلاح ولایی است! تفکری که با هیچ یک از معیارهای امروزین اجتماعی انطباق ندارد و چاکر منشی، تزویر، ریا، دورویی و اخلاق لومپنی را یکجا با هم درآمیخته است.
سانسور بی حد و حصر واعمال فشار مداوم برمطبوعات و رسانه های مختلف، به نوبه خود ضعف وتزلزل مستبدان حاکم و هراس آنان از روشنگری و آگاهی درمیان مردم را نشان می دهد.


از حقوق کودکـان حمایت کنیم!

همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با خشونت بر ضد کودکان، گزارشات متعددی از کودک آزاری واعمال خشونت نسبت به کودکان ایرانی در صفحات مطبوعات داخل کشور انتشار یافت.
خبرگزاری ایلنا به مناسبت این روز، ۳۰ آبان ماه، در یک گزارش تفصیلی از جمله نوشت: ”۱۹ نوامبر (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان) در ایران، در پیچ و خم تعطیلات اخیر سپری شد، اما هنوز بدن نحیف و پر حرارت کودکانی در ایران داغ می شود ... برای این روز جهانی در ایران صدایی بلند نشد و مفاد پیمان نامه حقوق کودک مثل همیشه به صفحاتی آرشیویی در کشوی (میز) مسئولان ومدیران تبدیل شده است. ...“
سپس در ادامه افزوده می شود: ”مطابق با ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک، کشورهای عضو متعهد شده اند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشاتی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه انجام داده اند و پیشرفت هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پیمان نامه برای کشور عضو مربوطه و سپس هر پنج سال یکبار ارایه دهند که ایران در ارایه گزارشات خود به این مرجع بین المللی کاستی هایی را داشته است ... از کشور ایران خواسته شده که گزارش های سوم و چهارم خود را در مورد وضعیت عمل به کنوانسیون به صورت توامان تا یازده فوریه ۲۰۱۰ ارسال کند ... اما ایران هنوز (با گذشت نزدیک به یکسال) گزارشی ارایه نکرده است.“
رعایت حقوق کودکان و مبارزه با خشونت به ضد آنان در رژیم ولایت فقیه جایگاه بایسته خود را ندارد. فعالان حقوق کودک، خصوصا انجمن حمایت از حقوق کودکان، قانون ۹ ماده ای حمایت از کودک را که در سال ۱۳۸۱ درمجلس به تصویب رسیده، ناکافی و بسیار ضعیف ارزیابی می کنند. به اعتقاد این انجمن قانون ۹ ماده ای پیشگیری از کودک آزاری مصوب سال ۸۱، پاسخگوی حجم عظیم خشونت های وارد آمده بر کودکان ایرانی نیست.
از موارد بسیار مهم اعمال خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری، به کارگیری کودکان و استثمار شدید آنان است. در هزاران کارگاه و واحد تولیدی کوچک و متوسط، دراغلب کوره پزخانه های سراسر کشور، هزاران کودک به کار اشتغال دارند و مورد بی رحمی قرار می گیرند.
پدیده روبه افزایش کودکان کار وکودکان خیابانی از دیگر موارد نقض آشکار حقوق کودک در رژیم ولایت فقیه است. نباید فراموش کنیم که درروستاهای کشور کار کودکان رواج داشته و کودکان در سنین ۶ تا ۹ سال به کارهای سخت کشاورزی مشغول هستند.
شکاف طبقاتی در جامعه از علل اصلی گسترش کودک آزاری و اعمال خشونت به ضد کودکان به شمار می آید. درکنار همه این ها باید به لایحه ارتجاعی حمایت از خانواده اشاره داشت که در موارد متعدد آن حقوق کودک پایمال و نادیده گرفته شده است. ازدواج اجباری دختربچه ها مطابق این لایحه قرون وسطایی یک نمونه آشکار از خشونت بر ضد کودکان است.
تنها زمانی می توان به طور جدی و همه جانبه از مبارزه با خشونت نسبت به کودکان سخن گفت که، سلسله قوانین مترقی یی به سود خانواده، حقوق زنان و مادران وضع و اجرایی گردد و شاهد یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در کشور باشیم که در چارچوب آن حق حیات شرافتمندانه هر فرد تضمین و رشد و بالندگی کودکان تامین گردد.


اخراج آموزگاران، و تعطیلی مدارس روستایی

با گذشت زمان، اثرات فاجعه بار تحمیل نظام آموزشی عقب مانده و قرون وسطایی به جامعه توسط جمهوری اسلامی آشکار می شود.
در کنار خصوصی سازی آموزش و محروم شدن میلیون ها کودک ونوجوانان خانواده های تهیدست و زحمتکش از امکانات آموزشی و رواج دردناک تنبیه بدنی در دبستان ها و دبیرستان های سراسر ایران و افت سطح تحصیلی دانش آموزان، مطابق گزارشات منتشره، مدارس روستایی وعشایری به تعطیلی کشانده شده و ده ها هزار کودک و نوجوان مناطق روستایی از دسترسی به معلم و کتاب محروم شده اند.
خبرگزاری فارس، ۱۶ آبان ماه، سخنان نماینده ارومیه در مجلس را بازتاب داد که در آن به تعطیلی مرتب مدارس روستایی اشاره گردیده است.
این خبرگزاری نوشت: ”نماینده ... ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) مجلس طی تذکری آیین نامه ای اظهار داشت، درحال حاضر تعداد زیادی از مدارس روستایی تعطیل هستند و بسیاری از مدارس نیز معلم ندارند. حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به صورت یک طرفه بدون اینکه برنامه داشته باشد، معلمان شرکتی را اخراج کرد و معلمان دیگری را در کلاس ها جایگزین نکرد. ...“
در ادامه گزارش آمده است: ”با توجه به اینکه این بچه ها روستایی و فقیر هستند و توان مالی برای تحصیل در شهر را ندارند، به همین دلیل ترک تحصیل کرده اند.“
طی دو دهه اخیر، هر ساله بر تعداد کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ افزوده شده است و اینک با برنامه دولت کودتا برای خصوصی سازی آموزش این وضعیت به مراتب بدتر خواهد گردید. آن دسته از خانواده های طبقات محروم که توانسته اند کودکان و نوجوانان خود را راهی مدارس کنند، اغلب به دلیل هزینه بالای تهیه نوشت افزار و کتاب با معضلات جدی یی روبه رو و نسبت به آینده تحصیلی فرزندان خود نگران اند. پدیده ترک تحصیل درمقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسط مربوط به همین خانواده های کم درآمد و تهیدست اعلام گردیده است.
به علاوه، طی ماه های اخیر اعتراضات گوناگونی به رواج تنبیه بدنی در مدارس در صفحات مطبوعات درج شده است. ایلنا در اوایل آبان ماه از قول کارشناسان علوم تربیتی خاطر نشان ساخت که ، تحقیر زبانی، تنبیه روحی- روانی و سرکوفت های رایج به شیوه مسلط مسئولان آموزش و پرورش تبدیل شده و احساس تبعیض و افسردگی دردانش آموزان پدید آورده است.
هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، ۱۵ آبان ماه، تنبیه بدنی در مدارس را کودک آزاری وقیحانه خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع و ممنوع کردن تنبیه بدنی در مدارس شد.
آموزش و پرورش در سایه دیدگاه های رژیم ولایت فقیه سبب سقوط علمی، اخلاقی و فرهنگی کشور شده، لطماتی جدی به بنیان های فکری و معنوی جامعه وارد ساخته است!


وزارت ارشاد و مجوزِ فعالیت دادن به انجمن پژوهشی نازیسم

اعمال سانسور بر شبکه بین المللی ارتباطات کامپیوتری از سوی مسئولان رژیم ولایت فقیه درحالی گسترش چشمگیر یافته است که ابعاد فعالیت سایت های اینترنتی مبلغ ومروج فاشیسم ونازیسم برروی دامنه های IR به نحو قابل ملاحظه ای رواج دارد.
پایگاه اطلاع رسانی تابناک، ۲۷ آبان ماه، در یک گزارش پیرامون این مساله نوشت: ”اوج گیری فعالیت نازیسم و نژاد پرست ها بر روی دامنه IR. مدتی است که انجمن نازیسم ایران و هواداران آدلف هیتلر اعلام موجودیت کرده است و جالب تر آن که در تابلو اعلانات سایت (انجمن مذکور) هم زدند.“ این تارنما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت کار گروه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند ... این که چطور وزارت ارشاد به انجمن نازیسم ایران مجوز فعالیت داده است، خود سوال قابل تاملی است ... نکته جالب اینجاست که این سایت افراطی که فقط به گسترش تفکرات فاشیستی هیتلر می پردازد، یک بار فیلتر شده و مجددا رفع فیلتر شده است.“ سپس در ادامه این گزارش، با اشاره به افزایش کاربران پایگاه اینترنتی انجمن نازیسم ایران، این پرسش مطرح گردیده که آیا رفع فیلتر سایت انجمن مذکور به معنای تایید فعالیت آن توسط مقامات مسئول از جمله بسیج، وزارت ارشاد و پلیس جرایم اینترنتی (وابسته به نیروی انتظامی) است؟!
تارنگاشت های ارتجاعی و مدافع دیدگاه های نژاد پرستانه وفاشیستی بدون کمترین اعمال سانسور فعالیت می کنند و در همان حال تیغ سانسور دولت کودتا گلوی همه پایگاه های اینترنتی آزادی خواه و مترقی را می برد و ده ها روزنامه نگار و وبلاگ نویس به دلیل اشاعه وترویج اندیشه های مردمی و آزادی خواهانه به بند کشیده شده اند.
بی شک فعالیت جریانات واپس گرا و بشر ستیزی چون انجمن نازیسم ایران بدون پشتوانه وحمایت محافل پر نفوذ معین امکان پذیر نیست. رشد و رواج این پدیده شوم وخطرناک در دوران کنونی یعنی دورانی که دولت برگمارده ولی فقیه برسرکار است، بی ارتباط با رشد و گسترش قشری گری و تعصب کور و با سیاست های مذهبی نیست و نمی تواند باشد. تحت پوشش و با سیاست های ضد مردمی وخرد ستیز دولت نامشروع کودتا افکار و اندیشه های نژاد پرستانه و فاشیستی بدون کوچک ترین مانع در فضای مجازی برای جوانان تبلیغ می شود. آیا در پس این سیاست نباید منافع گروه های معینی در قدرت مورد اشاره قرار گیرد؟!

به نقل از نامه مردم شماره 857






پایه‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم


به نقل از نشریه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“

بحران جاری سرمایه‌داری ضربه شدیدی به آفریقای جنوبی زده است، به طوری که در دو سال گذشته یک میلیون فرصت شغلی از دست رفته است. بلید نزیمانده، دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی، معتقد است : ”اگر دولت حزب ”کنگره ملی آفریقا“ بر تعهد خود در اجرای طرح‌های زیربنایی، از جمله برگزاری جام جهانی فوتبال امسال، پابرجا نمانده بود، ممکن بود وضع از این هم بدتر شود.“
رفیق نزیمانده که وزیر آموزش عالی در دولت کنگره ملی است، چندی پیش برای تقویت پیوندهای بین‌المللی میان نهادهای آموزشی دو کشور، سفری به بریتانیا کرد. او در گفت و گویی با رفیق ”رابرت گریفتز“، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، می‌گوید: ”ما در حال خروج از بحران هستیم، و انتظار داریم که رشد اقتصادی‌مان در سال آینده به ۲ تا ۳ درصد برسد.“ اگرچه این رقم نصف رقم مشابه در دوره پیش از رکود اقتصادی است، اما او معتقد است که به رغم یک تهدید عمده که کشور با آن روبه‌روست، این میزان رشد قابل دستیابی خواهد بود. رفیق نزیمانده با شور و شوق می‌گوید: ”از طریق طرح دولتی ”راه رشد نوین“ در سه سال آینده در حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در بخش‌های ساختمان‌سازی، خدمات عمومی و برنامه‌های ایجاد کار سرمایه‌گذاری خواهد شد.“ او اضافه می‌کند : ”پنج اولویت اصلی این استراتژی جدید عبارتند از: کار مناسب، آموزش، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، توسعه روستایی، و مبارزه با فساد و جرایم.“
و اما بزرگ ترین خطر و تهدید برای رشد اقتصاد آفریقای جنوبی همانا اقدام آمریکا به چاپ ۶۵۰ میلیارد دلار اسکناس است که ”جنگ ارزها“ را دامن می‌زند و نرخ بهره‌ها را بالا می‌برد، و این در حالی است که دولت‌ها تلاش دارند ارز کشورهای خود را حفظ کنند و بودجه ضروری را برای هزینه‌ها فراهم کنند. نرخ بهره در ژوهانسبورگ اکنون به ۷/۵ درصد رسیده است که موجب جذب پول‌هایی می‌شود که به دنبال سودهای سریع و کوتاه مدت هستند، اما خود مانعی است در راه وام گرفتن برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت.
نزیمانده می‌گوید: ”در حال حاضر بحثی در درون کنگره ملی آفریقا در جریان است برای مالیات بستن بر معاملات قماری و استفاده از به اصطلاح ”سرعت‌گیر“ها برای تنظیم جابه‌جایی سریع سرمایه‌ها، مشابه همان کاری که در برزیل می‌کنند.“ اگرچه نرخ بهره را اخیراً نیم درصد کاهش داده‌اند، اما به نظر او یک کاهش یک درصدی دیگر نیز لازم است. نگرانی او همچنین درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به کشور، ”بیکار“ و متکی به میزان مصرف ”طبقه متوسط“ و استخراج گسترده معادن است، اگرچه صادرات بیشتر به چین مزایای مالی چشمگیری برای کشور دارد. نزیمانده بر این باور است که فعالیت‌های ”بانک‌های دولتی توسعه و مسکن“، و نیز ”شرکت توسعه صنعتی“، باید بیشتر به سمت وام‌دهی با بهره کمتر سوق داده شود تا به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و تولید برای بازار داخلی تقویت شود.“ نزیمانده در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون کشورش گرفتار طرح‌های مالی بخش خصوصی شده است که بازپرداخت‌های درازمدتی را بر امور مالی دولت تحمیل می‌کنند، همان طور که در بریتانیا رخ داده است؟ پاسخ داد: ”ما هنوز خود را آن‌چنان در طرح‌های مالی بخش خصوصی گرفتار نکرده‌ایم، اما وارث چند مورد از شراکت‌های دولتی- خصوصی هستیم. وزارت‌خانه‌های دولتی نسبتاً با احتیاط با این شرکت‌ها کار می‌کنند.“
درباره خصوصی‌سازی که پیامد آن در بریتانیا چیزی نبوده است جز سودهای سرشار برای صاحبان شرکت‌ها، سر به فلک کشیدن قیمت‌ها برای مصرف کنندگان، و کمبود سرمایه‌گذاری در زیربنای حیاتی کشور، او می‌گوید: ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی و سندیکاها در یک مبارزه ۱۵ ساله تلاش کردند تا سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری، شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی، اداره پست، و مؤسسات مالی و توسعه را در بخش دولتی حفظ کنند، اما متأسفانه مالکیت شرکت‌های مخابراتی را از دست دادیم.“ نزیمانده از اینکه خط مشی دولت‌های پیشین برای وادار کردن بانک‌های دولتی به فعالیت در خط کاملاً انتفاعی اکنون مورد تجدید نظر قرار گرفته است، خشنود است. رویکرد دولت پرزیدنت جیکوب زوما مبتنی بر تقویت نهادهای دولتی است تا خصوصی سازی یا ”انتفاعی“ کردن آن ها. تلفن زنگ می‌زند و در گفتگوی ما وقفه می‌افتد. ابراهیم پاتل، وزیر توسعه اقتصادی و دبیرکل پیشین سندیکای کارگران نساجی است که تماس گرفته است. وزارت‌خانه تحت نظر او را دولت جدید ایجاد کرد تا فعالیت‌های خزانه‌داری را تمرکز زدایی و کنترل کند. اما رشد اقتصادی فراتر از حد معمول، چالش‌های دیگری را به همراه دارد. نزیمانده ادامه می‌دهد: ”ما به نیروی کار ماهر و آموزش دیده بیشتری نیاز داریم.“ و در همین بخش است که وزارت‌خانه تحت نظارت او باید فعالیت کند. می‌گوید: ”در ۱۹ ماه گذشته یک برنامه سراسری برای آموزش پس از مدرسه تدوین کرده‌ایم. هدف درازمدت ما در مسیر توسعه مهارت‌ها، متوجه آموزش و تربیت شمار بیشتری افزارمند و تکنیسین است.“ نزیمانده می‌داند که راه طولانی و دشوار است. تازه‌ترین طرح او مشتمل بر کمک مالی به دانش‌آموزانی است که از خانواده‌های کم‌درآمد در جامعه‌ای هستند که در آن فقط ۵ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله سیاه‌پوست در کالج درس می‌خوانند، در حالی که رقم مشابه در میان سفیدپوستان ۵۹ درصد است. او می‌گوید: ”مرده‌ریگ استعمار را می‌توان در ساختار اقتصادی ما و تقریباً در هر گوشه‌ای از جامعه ما دید.“ وزارت زنان، کودکان و امور معلولان نیز به تازگی تأسیس شده است تا در میان وظایف دیگر، به مشکلات جدّی خشونت‌های خانگی و تبعیض‌های اجتماعی رسیدگی کند. نزیمانده با شور و احساس می‌گوید: ”این اول کار است، اما ما باید این مسائل را در وزارت‌خانه‌های دیگر نیز مطرح و دنبال کنیم، زنان را به همه عرصه‌های زندگی دولتی، اقتصادی و اجتماعی بکشانیم، و روابط جنسیتی را در کشورمان دگرگون کنیم.“ او از توجه مفرط رسانه‌های غربی به برنامه‌های خانگی و خانوادگی پرزیدنت زوما آگاه است، اما مطرح کردن دیدگاه‌های خود را برای انتشار در اینجا بی‌مورد می‌داند. می‌گوید: ”رئیس جمهور سخت کار کرده است تا اختلاف‌های محتمل و موجود میان سیاست‌های دولت، سندیکاها و حزب کمونیست آفریقا را کاهش دهد... مشورت‌های زیادی میان سه ستون اصلی ائتلاف انقلابی صورت می‌گیرد، از جمله در مورد انتخاب و انتصاب وزیران (امری که در بریتانیا فکرش را هم نمی‌شود کرد!) و حزب ما این رویکرد سازنده و جمع‌گرایانه را ارزش می‌نهد.“
حزب کمونیست آفریقای جنوبی تا کنون همیشه در برابر خواست چپ‌های افراطی و نیروهای ضد کنگره ملی برای بیرون آمدن از ائتلاف سه‌گانه مقاومت کرده است. امروزه تعداد اعضای حزب کمونیست در مجلس و هیأت دولت از همیشه بیشتر است. گویید مانتاشه، دبیرکل کنگره ملی آفریقا، صدر حزب کمونیست آفریقای جنوبی هم هست. نزیمانده با بر شمردن نمونه‌هایی از اختلاف میان برخی از سازمان‌های کارگری با مشی رسمی کنگره ملی آفریقا و کارزارهایی که این سازمان‌ها به راه انداخته‌اند، می‌گوید: ”با همه این احوال، نقش مستقل سازمان‌های طبقه کارگر، مثل کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در روند انقلابی کشور، نقشی حیاتی است.“ حزب کمونیست خط مشی درازمدت ”راه آفریقای جنوبی به سوی سوسیالیسم“ را دنبال می‌کند که در برنامه این حزب آمده است. نزیمانده می‌گوید: ”تلاش ما این است که رهبری طبقه کارگر را در محیط‌های کار، در جوامع گوناگون کشور، در اقتصاد، در برخورد آرا و اندیشه‌ها، در دولت، و در سطح بین‌المللی برقرار کنیم و گسترش دهیم.“ نزیمانده از چشم امیدی که به کنگره ملی آفریقا و آفریقای جنوبی به عنوان پیشگام نیروهای چپ و ترقی‌خواه در قاره آفریقا دوخته شده است، آگاه است. او می‌گوید: ”ما فعالانه از پیکاری که در سوآزیلند برای دموکراسی در جریان است حمایت می‌کنیم؛“ و در عین حال بر اهمیت تداوم پیشرفت‌های اخیر در زیمبابوه نیز تأکید ویژه دارد.
میلیون‌ها کارگر مهاجر در جستجوی کار از زیمبابوه به آفریقای جنوبی کوچ کرده‌اند، چرا که کارفرماهای بی‌وجدان زیمبابوه موجب تنش و تفرقه در میان نیروی کار شده‌اند. ”ما همراه با سندیکاها برای وحدت طبقه کارگر پیکار می‌کنیم و تلاش داریم نظارت دولت بر شرایط استخدام و کار را بهبود بخشیم. اما در نهایت، راه حل مسئله در حراره (پایتخت زیمبابوه) است که دولت ائتلافی باید به دموکراتیزه کردن کشور و بهبود اقتصادی ادامه دهد.“
رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی مرحله کنونی تحول و توسعه کشور را یک مبارزه طبقاتی حادّ بر سر سمتگیری جامعه می‌بیند. او می‌گوید: ”بزرگ ترین تهدید در حال حاضر از سوی به اصطلاح لیبرال‌هاست که لبه تیز حمله را متوجه کنگره ملی آفریقا کرده‌اند و مخالف مالکیت دولتی و دخالت دولت در امور کشور هستند... برقراری یک دموکراسی بنیادی و ملی سرراست‌ترین راه به سوی سوسیالیسم در کشور ماست.“

به نقل از نامه مردم شماره 857








اروپا در چنگال بحران اقتصادی!


[به نقل از “آوانته”، ارگان مرکزی حزب کمونیست پرتغال].

به روایت نوشتارهای تاریخی، کمی پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه، زمانی که به ملکه ماری آنتوانت خبر دادند که مردم گرسنه پاریس در خیابان‌ها برای نان دست به تظاهرات زده‌اند، او پاسخ داد: ”اگر نان ندارند، می‌توانند بیسکویت بخورند.“ اکنون نیز در روزگار سرمایه‌های کلان و دولت‌هایی که در خدمت آن ها هستند، انگار که روح ماری آنتوانت دوباره حاضر شده است! درست در همان روزهایی که دولت ژوزه سوکراتیس، نخست وزیر پرتغال، به بهانه ”آرام کردن بازارها“یی که نگران کسری بودجه کشور بودند، تازه‌ترین حمله‌اش به حقوق مردم را اعلام کرد، دولت ایرلند هم اعلام کرد که کمک مالی به بانک‌های در حال ورشکستگی را در حدود ۶ هزار میلیون یورو افزایش خواهد داد (آیریش تایمز، ۸ مهرماه[ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰]). در نتیجه، امسال کسری بودجه دولت ایرلند بالغ بر ۳۲ درصد تولید اقتصادی کشور خواهد شد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است (آسوشیتد پرس، ۹ مهرماه [ ۱ اکتبر۲۰۱۰]). شگفتا که بانک‌های ایرلند در مقابل بدهکاری کلانی که به بستانکاران خارجی پیدا کرده‌اند و سرمایه‌گذاری کلانی که در بازار داغ مسکن ایرلند کرده بودند - و پس از ترکیدن حباب مسکن و بحران جهانی سعی کردند میزان خسارت‌های وارده را پنهان کنند - اکنون پاداش هم می‌گیرند!
اما ”بازار“ و عوامل آن در برابر این کسری عظیم بودجه در کشوری که درآمد ملی آن در سال ۲۰۰۹ ده درصد کاهش یافت و بیکاری در آن به مرز ۸ /۱۳درصد رسید، چه واکنشی نشان دادند؟ به نوشته ”آیریش تایمز“، مؤسسه ارزیابی اعتبار فیتچ (Fitch) اعلام کرد که به دولت ایرلند ۴ سال دیگر مهلت می‌دهد که دست به اصلاحات مالیاتی بزند بدون اینکه رده‌بندی اعتباری درازمدت آن را از AA- که رده بالایی است، تغییر دهد. اولی رِن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز حمایت قاطع خود را از نحوه برخورد وزیر امور مالی ایرلند با این مسئله اعلام کرد. یوآکین آلمونیا، کمیسر اروپا در امر رقابت، از اعلان دولت ایرلند استقبال کرد و این اقدام را به سود ایرلند دانست. به این ترتیب دیده می‌شود که بازارهای اقتصادی تضعیف شده، از کمبود بودجه رنج نمی‌برند. و اما در مورد ”آرام کردن“ بازار باید گفت که این بازارها زمانی آرام می‌گیرند که شیره جان منابع مالی دولت را بمکند. روشن است که این ضرورت ”آرام کردن“ بازار بی‌تردید به بهای کاهش دسمتزدها، افزایش مالیات‌های پرداختی مردم عادی، و کاهش شدید بودجه‌های دولتی در امور اجتماعی تمام خواهد شد که دولت ایرلند اکنون تدارک اجرای آن ها را آغاز کرده است. وزیر امور مالی ایرلند در حالی که آغاز تدارک برای برنامه‌های جدید ریاضت‌کشی را اعلام می‌کرد، اظهار داشت که از هم اکنون مقررات بازنشستگی و تأمین اجتماعی مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند (بلومبرگ، ۱۹ مهرماه [ ۱۱اکتبر ۲۰۱۰]). هم‌چنین، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول درباره ”ثبات مالی جهانی“ منتشر کرده است (دیلی تلگراف، ۱۳ مهرماه [ ۵اکتبر]) آمده است : ”دولت‌ها باید پول به بانک‌ها تزریق کنند، به‌ویژه در اسپانیا، آلمان و ایالات متحد آمریکا.“ یوآکین آلمونیا نیز حمایت خود را از اقدام‌های ضروری برای نجات بانک‌ها، صنایع و سامانه‌های تجاری اعلام کرد و افزود: ”ما در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بتوانیم به وضع عادی بازگردیم. ما می‌دانیم که هنوز مؤسساتی هستند که به کمک‌های دولتی از راه تزریق سرمایه‌های عمومی (دولتی) نیاز دارند“ (فایننشیال تایمز، ۱۳مهرماه[۵ اکتبر]). و همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های مذکور سودهای کلانی کسب کرده‌اند. در این میان، رئیس بانک مرکزی اروپا هم با بیان اینکه ”فکر مالیات گرفتن از مبادلات مالی را از سر به در کنید“، افزود: ”این اقدام پیامدهای منفی اقتصادی، مالی...و فنی خواهد داشت.“ و اما مردم چه کنند؟ بیسکویت بخورند!
این امری پنهان نیست که امروزه نظام سرمایه‌داری جهانی از جنبه‌های گوناگون دچار از کار افتادگی شده است. پال وُلکر، رئیس پیشین فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی) آمریکا در سخنانی که روز اول مهرماه [ ۲۳ سپتامبر] در یک کنفرانس ایراد کرد، اظهار داشت که ”نظام مالی در هم شکسته و از کار افتاده است. ما این حرف را در پایان سال ۲۰۰۸ گفتیم و من فکر می‌کنم که متأسفانه هنوز هم این حرف درست است.“ ک. روگوف، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ”ورشکستگی یونان اجتناب‌ناپذیر است. ۹۵ درصد احتمال دارد که اسپانیا نیز ورشکست شود. مجارستان در آستانه یک فاجعه قرار دارد...اوضاع در اروپای شرقی وخیم‌تر خواهد شد...کشورهای زیادی ورشکست خواهند شد. تا آنجا که به یورو مربوط می‌شود، بسیاری از کشورهای ”منطقه یورو“ در یک سال آینده در بلاتکلیفی فلج کننده ای قرار خواهند داشت. وضعیت آمریکا هم بسیار نگران کننده است“ (اشپیگل، ۱۲ مهرماه [ ۴ اکتبر]).
همان طور که می‌دانیم، مردم پاریس در سال ۱۷۸۹ که نه نان داشتند نه بیسکویت، مشکل را از راه‌های دیگری حل کردند. ۹۳ سال پیش هم در روسیه واقعه مشابهی رخ داد. در حالی که طبقات مسلط جامعه سرمایه‌داری فقط فقر و جنگ به ارمغان می‌آورند، مردم همیشه راه‌های دیگری پیدا می‌کنند.
به نقل از نامه مردم شماره 857