از مبارزه سندیکاهای کارگری حمایت کنیم «مقابله با اصلاح قانون کار برای تامین حقوق سندیکایی»






ما اکنون با یکی از یورش های همه جانبه و برنامه ریزی شده ارتجاع به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران روبرو هستیم، لذا باید با تمام توان و هوشیاری با حفظ اتحاد و وحدت عمل در صنوف جنبش کارگری-سندیکایی و تقویت پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی برای مقابله با این یورش و دستبرد وحشیانه مبارزه ای وسیع را سازماندهی کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- در کنار و همدوش سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری دراین مبارزه با اهمیت قرارداشته و خواهد داشت.



دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، برنامه اصلاح قانون کار به سود لایه های انگلی سرمایه داری ایران را آماده ساخته است. این اصلاحات که در پشت درهای بسته و بدون مشارکت و نظر کارگران و زحمتکشان و نمایندگان واقعی آنان صورت می گیرد، یورش همه جانبه به حقوق، منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر میهن ما محسوب می گردد و از این رو مبارزه و مخالفت زحمتکشان، سندیکاها و تشکل های مستقل صنفی آنها را به دنبال داشته است.
در این زمینه در روزهای اخیر بیانیه مشترک دو سندیکای کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک انتشار یافته که بیانگر نظرات و خواسته های به حق، قانونی و مشروع کلیه کارگران و زحمتکشان کشور می باشد. در این بیانیه مشترک اشاره می گردد: "... ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی مان را با هم دستی سرمایه داری انگلی تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم. آنچه ما را بر آن داشته تا این بیانیه را به اطلاع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی مخفیانه اصلاح قانون کار در کمیسیون مجلس است..."
سپس بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک با تاکید برحق برخورداری کارگران از سندیکا، لغو قراردادهای موقت و مخالفت با خصوصی سازی و خارج ساختن کارگران از شمول قانون کار در اصلاحیه مذکور یادآور می شوند: "در اصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به بیان نیامده است، در صورتی که در ماده 101 برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله نامه های 87 و 98 و آزادی تشکیل سازمان های مستقل کارگری به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود... طراحان این اصلاحیه، ماده 33 قانون کار ضد کارگری محمد رضا شاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است... طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاها چگونه می تواند در یک شرایط مساوی با (کارفرمایان) توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دست جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است... در اصلاحیه قانون کار، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از کاهش مدت بیمه بیکاری به 2 سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است... طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی، در اصلاحیه پا را از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای بردگی کامل و برگشت به قرن 18 میلادی است... در اصلاحیه برای آسان شدن سرمایه گذاری، کارگاه های تا 200 نفر از مشمولیت قانون خارج خواهند گردید... آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگلی تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد..."
در بخش پایانی این بیانیه مشترک اعلام می شود: "برادران و خواهران زحمتکش! ما نخواهیم گذاشت دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگلی تجاری داخلی از بین برود. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است... جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور (اصول قانون اساسی)، از حقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.
... اتحاد وعزم ما و تجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان را به ارمغان خواهد آورد. تصمیم ما راهگشاست."
آنچه به درستی و صراحت در بیانیه مشترک قید شده، واقعیت سیاست های دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد و اصول و مبانی سمت گیری ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است.
ما اکنون با یکی از یورش های همه جانبه و برنامه ریزی شده ارتجاع به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران روبرو هستیم، لذا باید با تمام توان و هوشیاری با حفظ اتحاد و وحدت عمل در صنوف جنبش کارگری-سندیکایی و تقویت پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی برای مقابله با این یورش و دستبرد وحشیانه مبارزه ای وسیع را سازماندهی کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- در کنار و همدوش سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری دراین مبارزه با اهمیت قرارداشته و خواهد داشت. حزب ما در عین حال حمایت همه احزاب و نیروهای مترقی و آزادیخواه از این مبارزه به حق را اقدامی در راستای نزدیکی و اتحاد عمل برضد استبداد و ارتجاع ارزیابی نموده و بر اهمیت چنین حمایتی تاکید می کند.

سایت حزب توده ایران
٣ آذر ۱٣٨۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰


نامه مردم شماره 856، 1 آذر 1389




شانزدهم آذر در شرایط حاکمیت نظامیان وظایف مبرم جنبش دانشجویی در مرحله دشوار کنونی!


شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش دانشجویی کشور، روز شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، سالروز مبارزه متحد دانشجویان، با اندیشه های متفاوت، بر ضد استبداد، در شرایط حاکمیت نظامیان و تشدید جو فشار و اختناق فرا می رسد.

میر حسین موسوی در پیامی که به مناسبت 16 آذر فرستاد ضمن اشاره به بیش از پیش محدود شدن پایگاه مستبدان حاکم در زمینه وظایف جنبش دانشجویی در شرایط کنونی اعلام کرد: ”یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، ”ماه دانشجو“، از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند. و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.“
با نزدیک شدن روز دانشجوارتجاع حاکم و دولت ضد ملی کودتا به نحو چشم گیری بر میزان اعمال فشار خود بر جنبش دانشجویی افزوده اند. بازداشت ۴ عضو دفتر تحکیم وحدت طی هفته های اخیر، یکی از نمونه های بارز این امر قلمداد می شود. اخبار و گزارشات متعدد نشان می دهد که، هیچ دانشگاه و مرکز عالی آموزشی یی از عواقب توطئه کودتاچیان در امان نیست، و نهادها و ارگان های مختلف از قبیل بسیج دانشجویی، کمیته انضباطی، حراست و جز این ها، محیط دانشگاه را به عرصه تاخت و تاز خود بدل ساخته اند و به گمان خود مانع بروز واکنش و اقدام دانشجویان می شوند.
از هنگامی که نماینده ولی فقیه درامور دانشگاه های سراسر کشور اعلام کرده بود که، بیش از صد دفتر نمایندگی ولی فقیه در مراکز دانشگاهی ایجاد خواهد شد، ابعاد فشار و سرکوب در مراکز آموزش عالی گسترش بی سابقه ای یافته است. در هفته های اخیر ده ها دانشجو براساس احکام کمیته های انضباطی از حق تحصیل محروم و یا حکم تعلیق دریافت داشتند. پایگاه اطلاع رسانی دانشجونیوز،۱۱ آبان ماه، در گزارشی از دانشگاه بین المللی قزوین، از جمله نوشت: ”... دانشگاه بین المللی قزوین که تنها دانشگاه سراسری استان قزوین می باشد نیز با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تاخت و تاز مجدد نیروهای امنیتی و مسئولین بعضا غیر دانشگاهی قرار گرفته است. این دانشگاه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و نیز حوادث پس از آن یکی از فعال ترین دانشگاه های کشور بوده است هم اینک به یکی از مراکز اصلی سرکوب تبدیل شده است، بطوریکه دانشجویان و اساتید این دانشگاه تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند. ...“
این پایگاه اینترنتی درخبردیگری، ۱۲آبان ماه ، گزارش داد که، شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به دلایل سیاسی منحل شد. درگزارش آمده است: ”... جو دانشگاه فردوسی (مشهد) به شدت امنیتی است و درهر گوشه ی این دانشگاه نیروهای حراست و انتظامات به وفور درحال گشت زنی هستند که این فضای امنیتی از زمستان سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است ... در مهر ماه سال جاری، احکام انضباطی جدیدی صادر گردید که جهت مشخص نبودن رای تجدید نظر از اعلام آن خودداری می شود ... در سال ۸۸ قریب به ۳۰ حکم محرومیت از تحصیل و بیش از ۲۰ حکم انضباطی در جریان اعتراضات سال ۸۸ صادر شده است ... بطور کلی از اردیبهشت ماه ۸۹ به منظور کنترل بیشتر دانشگاه و پس از پشت سر گذاردن ناآرامی های سال ۸۸، مسئولین قصد داشتند با حربه های مختلف، ضمن اعمال فشار بردانشجویان منتقد، زمینه را برای اعمال سلطه و پیشگیری از هر نوع حرکت اعتراضی آماده کنند ... در آغاز سال تحصیلی جدید در کمال ناباوری، دانشجویان شاهد تفکیک جنسیتی برخی کلاس های درس برای ورودی های جدید بودند که این عمل مسئولین دانشگاه، با اعتراض گسترده دانشجویان همراه بود ... دراین بین بسیج و جامعه اسلامی دانشگاه نیز بیکار ننشسته و با راه اندازی جنگ روانی، سعی کردند این اعتراضات به خشونت کشیده شود. ...“
مشابه همین وضع در دانشگاه های اصفهان، تبریز، سنندج، رشت، یزد، دانشگاه ملی (شهید بهشتی تهران)، دانشگاه علم و صنعت تهران، شیراز و اهواز جریان داشته و دارد. دفترهای انجمن های اسلامی در دانشگاه های اصفهان، شیراز و مازندران پلمپ و فعالیت این تشکل ها زیر فشار ارگان های امنیتی قرار دارد.
کودتاچیان در سالروز ۱۳ آبان بخش اصلی واحدهای نظامی و امنیتی را در مجاورت دانشگاه ها و در برخی از مراکز تحصیلی و در محوطه آن ها متمرکز و مستقر کردند. اعلام حکومت نظامی پنهان در دانشگاه ها در سیزدهم آبان ماه با اعتراض جنبش دانشجویی همراه بود. دانشجو نیوز، ۱۲ آبان ماه، یادآور شد: ”افزایش فشارها بر دانشگاه در آستانه ۱۳ آبان ماه. چندین تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) درآستانه ۱۳ آبان به دادگاه انقلاب احضار شدند.“ دانشجو نیوز همچنین با تاکید نوشت: ”تعداد نامعلومی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیر کبیر در آستانه سالروز تسخیر سفارت آمریکا به همراهی فعالین دانشجویی چپ گرا به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند ... این احضارها به منظور ایجاد جو ترس و رعب در میان دانشجویان درآستانه ۱۳ آبان و همچنین پیشاپیش مراسم ۱۶ آذر صورت گرفته است ....“
در این زمینه باید به اعتراضات به حق و دلیرانه دانشجویان و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد که در پی اعلام انحلال این مرکز آموزشی صدای اعتراض خود را بلند کرده و دولت ضد ملی کودتا را عامل این حرکت می دانند.
آنچه مورد اشاره قرار گرفت، جو حاکم بر دانشگاه های کشور و توطئه هدفمند کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش دانشجویی را نشان می دهد. درچنین وضعیتی ادامه مبارزه جنبش دانشجویی و تقویت صفوف آن از اهمیت اساسی برخوردار است.
کلیه اخبار و گزارشات حاکی از آن است که به رغم اعمال فشار و پیگرد و سرکوب، فعالان و مبارزان پرشور جنبش دانشجویی، با تکیه بر تجربیات چند سال اخیر و سنت های تاریخی درخشان این جنبش، به پیکار با استبداد و ارتجاع ادامه داده، و روحیه مقاومت و مبارزه در مجموعه جنبش دانشجویی با وجود فشارها ، زندان و شکنجه دانشجویان در بند، بسیار بالاست. بی شک با نزدیک شدن به روز دانشجو- ۱۶ آذر- شاهد انواع توطئه ها از سوی تاریک اندیشان خواهیم بود. هدف کودتاچیان ایجاد تفرقه و پراکندگی درصفوف جنبش دانشجویی و حذف آن از صحنه مبارزه است. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف مبارزان جوان در لحظه کنونی، پرهیز از این دام و تاکید بر اتحاد و همبستگی میان طیف های مختلف فکری- سیاسی است. به علاوه، تاثیر گذاری، جذب و فعال ساختن توده های وسیع دانشجو، به ویژه دانشجویان جدید، با تنظیم و اعلام برنامه و اهداف صنفی و سیاسی واقع بینانه ومنطبق بر اوضاع و خواستِ جوانان، از نکات مهم در دوران فعلی مبارزه است.
یکی دیگر از مقاصد کودتاچیان درافزایش اعمال فشار بردانشگاه ها، تحمیل انزوا و گسستن پیوند میان مردم با جنبش دانشجویی است. جنبش دانشجویی فقط با تکیه بر توده ها و برقراری پیوند عمیق با آنان قادر خواهد بود فشارها و سرکوب را تحمل و به مبارزه خود ادامه دهد. بنابر این، با استناد به تجربه جنبش سبز در سال ۸۸ ، و مبارزه دلیرانه توده ها با کودتای انتخاباتی، تحکیم رابطه و پیوند با توده های محروم جامعه از اولویت های انکار ناپذیر جنبش دانشجویی در وضعیت سرکوب و اعمال فشار شدید ارتجاع است.
جنبش دانشجویی به عنوان یک گردان تاثیر گذار و موثر اجتماعی، بخشی از جنبش مردمی ست در برابر استبداد ولایی. تجربه چند سال اخیر گواه بر این واقعیت است که، جنبش دانشجویی زمانی می تواند به ارتقاءِ نقش خود در مجموعه مبارزات سراسری مردم موفق گردد که با حفظ ویژگی ها و مختصات خاصِ خود، توان ، امکانات و نیروی خویش را در چارچوب جنبش مردمی ارزیابی و ارائه کند. به بیان دقیق تر، جنبش دانشجویی ضمن پرهیز از افتادن در دام نیرنگ های ارتجاع حاکم، می باید همواره به دور از واکنش های شتابزده و یا اقدام های زود هنگام، انطباق با جنبش مردمی، سطح، توان و امکانات آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. علاوه بر این ها، تحکیم و تقویت رابطه با جنبش های اجتماعی -خصوصا زنان ، کارگران و زحمتکشان - رمز کامیابی در اوضاع دشوار کنونی است.
در همین رابطه انتشار بیانیه تحلیلی شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در اواخر آبان ماه امسال، پیرامون راهبرد جدید فعالیت های دانشجویی، اقدامی درست و لازم در وضعیت کنونی به شمار می آید، به ویژه اینکه بر نکاتی مهم در آن پافشاری می شود. دراین بیانیه از جمله آمده است: ”... هزینه زمانی باید پرداخت شود که در چارچوب اهداف آرمان گرایانه، منافع و نتایج فعالیت ها، ارزش لازم را داشته باشد و منجر به تغییرات مثبت و ملموس گردد ... استفاده از پتانسیل شبکه های غیر رسمی (منظور از شبکه های غیر رسمی در این بیانیه مجموعه روابط موجود در زندگی روزمره نظیر شبکه روابط افراد یک خوابگاه با هم، گروه های کوهنوردی، ورزشی، هنری، روابط دانشجویان سال های مختلف با هم و نظایر آن است) ... شبکه فعالان دانشجویی هر دانشگاه بایستی بر تقویت هر چه بیشتر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها اهتمام ورزند ... علاوه بر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها، دانشجویان از طریق خانواده، محل زندگی، دوستان ... با شبکه های متنوع و کلان اجتماعی دیگر از قبیل فرو دستان، کارگران، اقوام و حاشیه نشینان در ارتباط هستند. این ارتباط ها ... با شبکه های متنوع اجتماعی می تواند پل های ارتباطی ... با دیگر گروه های اجتماعی باشد ... دانشجویان نشان داده اند که فرزند زمانه خود هستند ... استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه ها ... جهت متشکل شدن بیشتر دانشجویان. ...“ این موارد و به طور کلی راهبردها و رویکردهای ارایه شده در جنبش دانشجویی، بیانگر زنده بودن و خلاقیت این جنبش پرتوان اجتماعی است.
به رغم تلاش مزدوران تاریک اندیشی، جنبش پرتوان دانشجویی همان گونه که در سال ۸۸ با افتخار و سربلندی ثابت کرد، در صحنه مبارزه حضور جدی داشته و خواهد داشت. با زور، شکنجه، اعدام و سرکوب نمی توان طنین پر شکوه شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی را از فضای میهن ما زدود.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389








سیاست خارجی رژیم: تهدیدی جدی برای منافع ملی


اظهارات و عملکرد های ناسنجیده و در بعضی موارد مخاطره انگیز سران رژیم در عرصه بین المللی، در هفته های اخیر، گرچه در داخل کشور باز تاب وسیعی نداشته است، اما به دلیل پیامدهایی که می توانند بر روند تحولات آتی میهن داشته باشند نمی توانند عکس العمل مناسب نیروهای سیاسی مترقی و مردمی را بر نیانگیزند.

به نظر می رسد که محافل مشخصی در بالاترین سطوح تصمیم گیری رژیم ولایت فقیه، آگاهانه و عمدا، تمامی کوشش های خود را به وارد کردن ایران به یک ماجراجویی بین المللی و تحریک محافل جنگ طلب مسلط در جهان سرمایه داری به یک رودررویی متوجه کرده اند.
شکایت رسمی دولت نیجریه به شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با کشف ۱۳ کانتینر اسلحه که از ایران به مقصد آفریقا صادر شده بود، در شرایطی که فشارهای دیپلماتیک از سوی ایالات متحده در رابطه با پرونده هسته ای ایران به دنبال تغییر موازنه در کنگره آمریکا به نفع راستگرایان جمهوری خواه گسترش یافته، اعتراض رسمی دولت هندوستان در رابطه با اظهارات کوته اندیشانه و مداخله جویانه ولی فقیه رژیم در رابطه با اوضاع کشمیر، آزمایش موشک به اصطلاح بالیستیکی ساخت سپاه پاسداران در روز ۲۸ آبان ماه و درست در زمانی که سران ناتو در رابطه با تصویب سند راستای استراتژیک این پیمان تجاوزگر در لیسبون در بحث و مذاکره بودند، نمی تواند تصادفی باشد. اقدام سران رژیم در اعلام آزمایش موشک دورپروازی که رژیم ادعا می کند برپایه تکنولوژی موشک ”اس.اس.۲۰۰“ روسی اختراع شده، در روزی که سران ناتو پیرامون تعریف دوباره ای از تهدیدهائی که تمامی کشورهای عضو این پیمان در ارتباط با آن ها ملزم به عکس العمل اند - از جمله حمله موشکی از سوی کشورهائی نظیر ایران - جلسه داشتند، در واقع هدیه ای غیبی به محافل میلیتاریست جهان بود.
اینکه چرا و به چه دلیلی سران رژیم ولایت فقیه در شرایطی که ایالات متحده و متحدان آن حساسیت ویژه ای در رابطه با عملکرد این رژیم نشان می دهند و در سال های اخیر بارها آن را متهم به صدور تروریسم به کشورهای خاورمیانه و آفریقائی کرده اند، مخفیانه به صدور تسلیحات به آفریقا اقدام می کنند، سئوالاتی است که نمی توان با کم توجهی از کنار آن گذشت. آنچه مربوط به مصالح ملی میهن مان است اینکه، کشف محموله سلاح ايرانى در نيجريه چنان جنجالى را به پا کرد که منوچهر متکى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، و رامين مهمان‌پرست، سخنگوى وزارت امور خارجه، مجبور شدند سراسیمه به ابوجا، پایتخت نیجریه، سفر کنند تا مقامات نيجريه‌اى را قانع کنند که از حجم تنش‌هاى پيش‌ آمده بر سر اين محموله‌ها بکاهند و به آن دامنه بیشتری ندهند. بر اساس گزارش روزنامه نیجریه ای کومپاس، دولت نیجریه ، توضیحات وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری گامبیا، در باره اینکه مقصد این تسلیحات گامبیا بوده است را نپذیرفته، و روز ۲۲ آبان گزارش رسمی خود در مورد توقیف کشتی حامل ۱۳ کانتینر سلاح غیرقانونی جمهوری اسلامی تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. اودن اجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، در روز ۲۱ آبان ماه، به صراحت اعلام کرد که، ورود غیرقانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت است، و اینکه محموله های سلاح: بر اساس تائید این امر از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه رژیم، بدون هیچ تردیدی از ایران به نیجریه آمده است، مسئله یی است که می تواند به تیره تر شدن رابطه بین ایران و شورای امنیت بینجامد.
حقیقت این است که، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در تمامی دوره بیش از سه دهه گذشته، از پرهزینه ترین و در عین حال مخاطره آفرین ترین عرصه های عملکرد رژیم ولایت فقیه بوده است. به دلیل چنین سیاست هائی، که هیچ مناسبتی با مصالحِ ملی و منافعِ زحمتکشان میهن و منطقه نداشته اند، نه فقط ایران از زمره منزوی ترین کشورهای جهان بوده است، بلکه همچنین منافع زحمتکشان جهان و صلح جهانی نیز در خطر قرار گرفته است. نیروهای مترقی و دموکراتیک میهن مان فراموش نکرده اند که چگونه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آبان ماه ۱۳۵۹(نوامبر ۱۹۸0)، عملکرد آگاهانه رژیم در قبال زمان بندیِ آزادسازی گروگان های آمریکائی در ماجراجوئی سفارت آمریکا در تهران، باعث پیروزی رونالد ریگان و قدرت گیری سیاست هائی شد که زحمتکشان جهان در ایران، افغانستان، نیکاراگوئه، لبنان، لیبی، پاناما، و کشورهای سوسیالیستی سال ها ست که بهای آن را پرداخته و می پردازند. سیاست خارجی رژیم در این سال ها، پنهان شدن زیر شعارهای دروغینی چون حمایت از ”مستضعفان جهان“ و در عمل همکاری و همراهیِ پشت پرده با تبهکارانه ترین عملکردها بوده است. این همان رژیمی است که در حالی که در پشتیبانی از مبارزان “ساندینیست” نیکاراگوئه شعار می داد، پشت پرده در قرارداد ننگین ”ایران گیت“، در هماهنگی با دولت ریگان، مبالغ هنگفتی به ضدانقلابیون ”کونترا“ که بر ضد دولت ساندینیست می جنگیدند کمک مالی کرد. حمایت رژیم از طرح های تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور نیز در زمانی صورت گرفت که رژیم در حرف مدعی مخالفت سرسخت با طرح های “امپریالیسم“ در منطقه بود. این سیاستی است که امروزه نیز با همان شدت و علاقه از سوی سران رژیم در رابطه با این دو کشور همسایه دنبال می شود. مهم ترین نکته در این رابطه این حقیقت است که، طراحان دیپلوماسی خارجی رژیم درکی مغشوش و ماجراجویانه از تحولات بین المللی و چگونگی تاثیرگذاری بر آن ها دارند. روزنامه کیهان، که مقالات آن خطوط کلی ارزیابی های سیاسی سران رژیم را ترسیم می کند، در روز۱۳ آبان ماه، در مقاله ای در رابطه با ایالات متحده عنوان کرد: ”بنابر پيش بيني هاي انديشمندان اقتصادي غرب، سقوط قريب الوقوع امپراطوري آمريكا و عقب نشيني از جهان، سريعتر از آنچه تصور مي كنيم محقق خواهد شد و آنگونه كه جورج بوش، رئيس جمهور سابق آمريكا اعلام كرد زمان آن سال ۲۰۲۵ نخواهد بود؛ در آن روز ملت آمريكا خواهان جدايي از نفت و جايگزيني آن با انرژي ديگري هستند، در آن روز قدرتي خارج از سلطه ايالات متحده بر خاورميانه حكومت خواهد كرد. ... ” یا اینکه مثلاٌ، در زمانی که اکثر نیروهای مترقی جهان در رابطه با نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در روز ۱۱ آبان ماه، و پیروزی جمهوری خواهان اظهار نگرانی می کنند، بلندگوی تبلیغاتی سیاست های رسمی رژیم - روزنامه کیهان - در سرمقاله ای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را ”هم وزن و هم راه و هم محور و ”هم بازي“ ارزیابی کرده و مطرح می کند: ”در آمريكا هر دو سال يك بار انتخابات كنگره و هر چهار سال يكبار انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. در اين دوره هاي انتخاباتي، بازي برد و باخت جمهوري خواهان و دموكراتها نه فقط براي مردم اين كشور، كه براي جهانياني كه اخبار و رويدادهاي ايالات متحده را رصد مي كنند، مانند بالا و پايين رفتن كفه هاي الاكلنگ است. ... ” این چنین ارزیابی هائی ریشه در این واقعیت فاجعه بار دارد که کسانی سکان هدایت سیاست های عمده خارجی کشور را در دست دارند که به ارزیابی دقیق ظرافت های بسیار موثر در کار دنیای سیاست و تاثیر آن ها بر جهت سیاست های عمل کننده در رابطه با ایران از سوی سیاست گذاران ایالات متحده و دیگر کشورها قادر نیستند. آیا حقیقتاٌ فروپاشی قدرت ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه قریب الوقوع است و با آنچه در عمل در عراق و افغانستان و فلسطین شاهد آنیم اندک نزدیکی یی دارد؟ و یا اینکه به قدرت رسیدن نیروئی که هم آهنگ ترین سیاست ها را با محافل صهیونیست و دست راستی در دولت اسرائیل دارد، برای تنظیم سیاست گذاری به منظور تامین امنیت کشورمان، در شرایط خطرناک امروزی حاکم بر جهان، تفاوتی ندارد؟ هیچ تحلیلگر جدی یی نمی تواند تصور کند که رهبران رژیم ایران نمی دانند که سناتور گراهام، مشاور امنيت ملى سابق جورج بوش، که در سال های اخیر شديدترين حمله ها را بر ضد باراک اوباما کرده است در سخنان درون حزبى خود اخیراٌ مدعی شده است که وى (اوباما) مى‌تواند نزديک‌ترين رئيس جمهورى دموکرات به جمهورى خواهان باشد به شرط آنکه به يک معامله تن دهد. اين “معامله” هم چيزى نيست جز همراهى جمهورى خواهان با تمامى ‌طرح‌هاى اوباما در کنگره، و در عوض آن، مقاومت سرسختانه باراک اوباما در برابر ايران و پرونده هسته‌اى اين کشور.
در شرایطی که روزنامه گاردین، چاپ لندن، اخیراٌ در تازه‌ترين رونمايى از کتاب ۴۹۷ صفحه‌اى جورج بوش مى‌نويسد: بوش به پنتاگون دستور بررسى حمله به ايران و سوريه را داده بود، و بوش در خاطرات رسمی خود به صراحت می گوید: ” من از پنتاگون خواستم که طرح‌هاى موجود براى حمله به ايران را بررسى کند“ ، اینکه چرا سران رژیم از به قدرت رسیدن دوباره جمهوری خواهان چندان نگرانی یی ندارند ریشه در این واقعیت دارد که آنان در واقع سیاست های راست گرایان افراطی جنگ طلب در آمریکا را بیشتر به نفع تلاش های خود برای ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود در داخل کشور می بینند. جالب است که سیاست های رژیم حتی در داخل کشور به صراحت از سوی تحلیلگران رسمی نیز مردود شمرده می شود. دکتر سید علی محمودی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاست خارجی ایران، اخیراٌ در یادداشتی شرایط پس از انتخابات ميان دوره‌اى آمريکا را نزدیک کننده ابرهاى سياهى به آسمان ایران دانست و ”دست افشانی“ و شادخواری افراطیون جناح راست از ”شکست اوباما“ و ”پیروزی جمهوری اسلامی“ را نشان از بی اطلاعی، ساده نگری و خوش خیالی آنان دانست.
بر پایه چنین برداشتی از سیاست خارجی کشور است که نیرو های ملی و ترقی خواه کشور نگرانی های جدی یی در رابطه با پیامد های عملکرد دستگاه دیپلوماسی رژیم حاکم ابراز کرده اند. آنان معتقدند که، دولت کودتا در عوض اینکه به طور جدی در مورد تضمین منافع ملی کشور در ارتباط با آینده بهره برداری از منابع سرشار دریای خزر عمل کند، و یا در فکر چاره ای عملی و موثر به منظور خنثی کردن، و در نهایت معکوس کردن، مواضع خصمانه کشورهای همسایه مان - که همگی به طور بی سابقه ای از طرح های استراتژیک ایالات متحده حمایت می کنند – باشد، با صرف بودجه های هنگفت در آفریقا و در آمریکای لاتین ادای فعالیت دیپلوماتیک در می آورد.
حقیقت اینکه، در مقایسه با دولت های آقای خاتمی در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۸۴، با اینکه سیاست گذاری عمده خارجی از سوی ”بیت رهبری“ هدایت می شد، دولت احمدی نژاد در ۵ سال اخیر، ضمن اینکه هزينه هاى زيادى را به کشور تحميل کرده است، دستاوردهاى بسيار کمى را در پى داشته است. به عنوان مثال، به اجلاس هم انديشى ايران و آفريقا که در شهريور ماه در تهران برگزار شد و تعداد زيادى از کشورهاى درجه دو و سه آفريقا را، با سر و صدا و تبلیغات وسیع در صدا و سیما و رسانه هاى ديگر و به هزينه ايران به تهران آوردند، باید اشاره کرد. رژیم با چنین نمایش ها و بذل و بخشش های بی حساب و برنامه از سرمایه هائی که باید برای رفع نیاز های مردم اختصاص پیدا کند، سعی در تقویت مواضع نیروهای مسلمان، شیعه، در این کشورها و آن دسته از روحانیونی دارد که سال ها در حوزه های علمیه قم و دیگر مراکز مذهبی کشورمان تعلیم دیده اند. اینکه وزیر خارجه دولت کودتا هر از چندگاهی در صدر هیئتی عریض و طویل با تعداد انبوهی همراه به سفرهای نمایشی چند ساعته به پنج شش کشور آفریقائی کوچک که حتی نامشان برای مردم کشورمان آشنا نیست، دست می زند را نمی توان کار دیپلوماتیک موثر دانست. ظرفيت اقتصادی اين کشورها در حد چند ده ميليون دلار هم نيست که رژیم مدعی باشد می خواهد با آن ها روابط اقتصادى برقرار کند. مجموعه فعالیت های اقتصادی ایران با آفریقا به نیم میلیارد دلار هم نمی رسد.
اینکه چرا دولت کودتا و رژیم ولایت فقیه دیگر بار به داغ تر کردن تنور مشاجرات بین المللی در رابطه با ایران کمر بسته و حتی برخی گام ها برای محدود کردن روابط دیپلوماتیک ایران با کشورهای اروپائی و آسیائی قدرتمند برداشته شود، می تواند ریشه در ابعاد گسترده بحران سیاسی یی داشته باشد که رژیم را ۱۸ ماه پس از شروع جنبش اعتراضی مردم ایران به بن بست رسانده است. سران رژیم بر این باورند که اوج گیری مشاجرات بین المللی می تواند توجه مردم را از تحولات داخلی کشور منحرف کرده و شرایطی را به وجود آورد که سرکوبگران بر پایه آن سیاست تشدید سرکوب را بتوانند توجیه کنند.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







حرکت به سمت غیر دولتی کردن سیستم آموزشی


مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی می توانستند شعبه هایی خودگردان در داخل و خارج کشور تاسیس کنند و در آنها از داوطلبان شهریه بگیرند. بر اساس این مصوبه، پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام می گیرد. بنا به گزارش سایت ”الف“، ۲۴ آبان، شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در باره لایحه برنامه پنجم، مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی بدون آزمون را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. بنابر همین گزارش، مصوبه مذکور برای اصلاح و رفع مشکل مذکور به مجلس بازگشت داده می شود.
به هنگام بحث و بررسی این مصوبه در مجلس، مخالفت هایی از سوی شخصیت های شناخته شده ای همچون توکلی و نادران صورت گرفت که نیازمند بررسی است. نکته قابل ذکر اینکه، ارایه چنین پیشنهادی در اصل از سوی دولت احمدی نژاد و در قالب برنامه پنجم به مجلس ارایه شد. با بررسی بیشتر این لایحه ، در ارتباط با مسایل آموزشی کشور می توان دورخیزهای مشترک جناح های مختلف حکومتی را برای به قهقرا بردن سیستم آموزشی کشور را به خوبی تشخیص داد. چنین دورخیزهایی منحصر به دانشگاه های کشور نمی شود و عرصه آموزشی مقطع پیش از دانشگاه را آهسته و خزنده مورد هدف نیز قرار داده است. به عنوان مثال، ماده ۲۶ در برنامه پنجم، وزارت آموزش و پرورش را مکلف می سازد تا ساز و کار اداره امور مدارس در مجتمع های آموزشی در استان ها و مناطق خود را در چارچوب مواد ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه (پنجم) به تایید معاونت برساند، به نحوی که از سال دوم برنامه، سالانه حداقل ۳ درصد و در طول برنامه حداقل ۱۵ درصد مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند. گنجاندن چنین موادی در برنامه مذکور به خوبی هدف های آشکار و نهان حکومتیان را برای غیر دولتی کردن کامل سیستم آموزشی میهن مان، از مقطع دبستان تا دانشگاه، را به خوبی برملا می کند. با اینکه مصوبه مذکور با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است، اما با توجه به دیدگاه کلی جناح های حاکم که مبنای آن بر اساس پیاده کردن چنین روندهایی است، مخالفت مذکور را باید در چارچوب منازعات حکومتیان بر سر تقسیم غنایم ارزیابی کرد، و باید شاهد تصویب همین طرح با اندکی تغییرات در آینده باشیم. مخالفت هایی که در مجلس نیز از سوی نمایندگان صورت گرفت از دلسوزی آنان نسبت به قشرهای زحمتکش ناشی نمی شود، بلکه به منظور ایجاد زمینه و بسترهایی است که منافع جناح های درگیر را در حال و آینده تامین کند. مثلا توکلی و نادران، به عنوان مخالفان، درتوجیه مخالفت خود با این ماده در مجلس اعلام کردند که، این طرح باعث ضرر و زیان موسسات و در نهایت به ضرر بخش خصوصی است. آنها اعلام کردند که، دولت در لیبرالیسمی که دنبال می کند استراتژی منسجمی ندارد. بدین ترتیب مشخص می شود نارضایتی نادران و توکلی در این باره از آن بابت است که سوق دادن دانشگاه های دولتی مبنی بر پذیرش دانشجویان پولی، منابع مالی آن بخش خصوصی را که آنان نمایندگی اش را می کنند با محدودیت مواجه خواهد ساخت. سایت ”الف“، که دیدگاه های توکلی و همفکرانش را منعکس می کند، در گزارش خبری ۱۱ آبان در همین ارتباط نوشت:“ اصرار دولت به پولی کردن دانشگاه های دولتی در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر سیستم دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و ... نیز در کشور وجود دارد و افرادی که از طریق آزمون سراسری نمی توانند وارد دانشگاه های دولتی شوند، با پرداخت شهریه می توانند از این سیستم گسترده استفاده کنند.“ واقعیت آن است که، عرصه، آموزش، همان طور که کشمکش بر سر تصاحب دانشگاه آزاد نشان داد، منابع مالی بسیار بالایی را نصیب هر نیرویی خواهد کرد که بتواند تسلط بر آن را به دست آورد. آن چیزی که در این میان نمود عینی و برجسته خواهد داشت این واقعیت است که فرزندان زحمتکشان میهن مان که فراهم آورنده اکثریت استعدادهای کشورند، به دلیل سیاستی که هدف آن از آموزش، کسب سود حداکثری برای منافع شخصی گروهی خاص در راس حاکمیت است، و نیز به سبب نداشتن توان مالی در پرداخت هزینه های آموزشی، لاجرم از ادامه تحصیل و آموزش محروم می گردند که این امر پیامدهای فاجعه بار ی در کوتاه مدت و بلند مدت در جامعه خواهد داشت. سخنان موافقان و مخالفان این طرح، چه از سوی دولت و چه از طرف مجلسیان، را باید از دید چانه زنی برای تامین منافع جناحی آنان ارزیابی کرد. در این میان لازم است به یک واکنش دیگر هم بپردازیم، و آن واکنش دانشجویان نسبت به این مصوبه اخیر مجلس بود. باید متذکر شد که، دولت احمدی نژاد با استفاده از همان سیاست ریاکارانه، سعی فراوان داشت و دارد که خود را حامی طبقات محروم و مخالف غارتگران نشان دهد. متاسفانه این حربه تا حدود زیادی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی توهماتی را در بین نیروهای معینی به وجود آورده است که احمدی نژاد و همفکرانش از آن در جهت اجرای برنامه های خاص خودشان استفاده می کنند. چنین تلاشی در بین دانشجویان بایستی مد نظر بوده باشد.
ما در حالی که هر روزه شاهد دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی هستیم و تعداد زیادی از دانشجویان به دلیل مخالفت با سرکوب گران در زندان بسر می برند، انجمن ها و ارگان های دست سازِ در خدمتِ رژیم، سعی دارند جایگاه نمایندگان واقعی دانشجویان را تصاحب کنند. در جریان مصوبه اخیر، تمامی هم و غم این ارگان های در خدمت رژیم، که وظیفه ای جز توجیه سیاست های ضد مردمی دولت در بین دانشجویان ندارند، تلاش سازمان دهی داده شده ای داشتند تا دولت را از زیر ضربه های انتقاد خارج کنند. به گزارش سایت ”شبکه خبر دانشجو“، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، در بیانیه ای ضمن رد این مصوبه آورده است:“ نقطه مشترک گفتمان های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، مشرب لیبرالی و مرعوبی در قبال غرب و گفتمان نظام سلطه بود که با طرح پیشنهاداتی از این دست این دولت نیز در همان خط جای می گیرد و ما دوست نداریم اقدامات عدالت طلبانه دولت تحت الشعاع چنین طرح ها و اعمالی از این دست قرار بگیرد. ” به گزارش سایت ”جهان نیوز“، ۱۵ آبان، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه، بیانیه ای را منتشر کرده و در آن ضمن نقل سخنانی از خمینی و خامنه ای مبنی بر حمایت شان از محرومان، آورده است:“ بدانید که جنبش دانشجویی ساکت نمی ماند و برای دفاع از حقوق مستضعفین به صحنه آمده و تا آخرین نفس مبارزه خواهند کرد.“ سایت خبرنامه دانشجویان ایران، ۸ آبان، در گزارشی مفصل اعتراضات تاکنونی انجمن های دانشجویی در نقاط مختلف کشور را منتشر کرده که در همه آنها به این مصوبه دولت و مجلس حمله شده است. بیانیه دانشجویان استان یزد این سوال را مطرح می کند که، آیا تصویب چنین قانونی نمی تواند شائبه منفعت گرایی شخصی نمایندگان و وابستگان شان را در اذهان عمومی مردم ایجاد کند؟ دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح و تصویب چنین مصوباتی را حضور تفکرات لیبرالی که بی رحمانه بر اماکن عمومی و آموزشی هم رحم نکرده و موجب شده تا مهد تولید علم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود را مورد اشاره قرار داده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان آورده است:“ دولتی که داعیه دار عدالت محوری و مجلسی که برچسب اصولگرایی بر خود زده اند، به جای مخالفت با این طرح، خود پیشنهاد دهنده، مصوب کننده و مجری طرح اند. ”
خبرنامه دانشجویان ایران، ۱۹ آبان، در گزارشی متن کامل سخنرانی چندی پیش احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر را چاپ کرده و در آن سعی کرده احمدی نژاد را از زیر ضرب خارج سازد. این خبرنامه در توضیح این سخنرانی می نوسید:“ بازخوانی مواضع روشن دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که در سال ۸۳ و ۸۴ سابقه جذب دانشجوی پولی را داشته است، مشخص می کند که رئیس جمهور به شدت با این امر مخالف است. متاسفانه بخشی از بدنه دولت بدون توجه به نظر رئیس جمهور به قانونی کردن جذب دانشجوی پولی پرداخته و مجلس هم در حرکتی عجیب و سوال برانگیز این لایحه را تصویب کرده است.“ لازم به توضیح است که، احمدی نژاد به هنگام تصویب بودجه سال جاری و همچنین بررسی لایجه یارانه ها با حضور در مجلس و فشار بر نمایندگان توانست خواسته های خویش را به نمایندگان تحمیل کند. بر خلاف نوشته خبرنامه دانشجویان، بدون شک و تردید، گنجاندن چنین ماده ای در قالب برنامه پنجم با آگاهی و حمایت کامل وی و هفکرانش صورت گرفته است. تلاش سایت مذکور استتار ماهیت ریاکار احمدی نژاد است. در هر صورت، به نظر نمی رسد چنین ترفندهایی توانسته باشد بدنه دانشجویی و حتی همان اقلیت متوهم را متقاعد کرده باشد. سخنان محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، بازگوکننده این واقعیت است. به گزارش سایت“ شبکه خبر دانشجو“، ۲۲ آبان، وی در مصاحبه با این سایت، ضمن مخالفت خویش با این مصوبه ، در قسمتی از سخنان خویش در رابطه با اعتراضات دانشجویی می گوید:“هیچ اعتراضی از سوی دانشجویان تاکنون نسبت به این مصوبه دولت نبوده و این موضوع چندین ماه است که در لایحه دولت پیش بینی شده اما اعتراضی از سوی دانشجویان صورت نگرفته لذا این امر که بعد از مصوبه مجلس، دانشجویان دست به اعتراض زدند، این شائبه را ایجاد می کند که نکند اقدام صورت گرفته از سوی دانشگاهیان در اعتراض به مصوبه مجلس، رنگ و بوی سیاسی دارد.“ دهقان در هراس از هرگونه اعتراض، به خصوص از سوی دانشجویان، همچون همفکرانش در دولت و مجلس و ارگان های سرکوب، روش تهدید و ارعاب اختیار کرده تا خللی در اجرای چنین برنامه هایی به وجود نیاید.
با وجود ردِ مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان، به دلایل متعدد و از جمله بینش حاکم در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه، که مبتنی بر گسترش خصوصی سازی وسیع است، نباید انتظار داشت که این لایحه به بایگانی فرستاده شود. اجرای سیاست هایی که هدف آن چپاول و ثروت اندوزی و خالی کردن جیب مردم به نفع قشری خاص در حاکمیت است، اصلی نهادینه شده در رژیم ولایت فقیه گردیده است. تنها نکته مثبت چنین روندهایی، افشای ماهیت ریاکار دولت احمدی نژاد و ایجاد نارضایتی بیشتر در جامعه برای ایجاد تغییرات بنیادی در میهن است.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







کارگران و زحمتکشان و پیامدهای آزاد سازی اقتصادی


اعلام همزمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قانون کار، موضوع پر اهمیتِ چگونگی تامین حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به بحث روز بدل کرده است.

در اوایل آبان ماه سال جاری، هنگامی که وزارت کار دولت ضد ملی کودتا از نهایی شدن قریب الوقوع طرح اصلاح قانون کار پرده برداشت، دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر با تاکید بر نارضایتی ژرف زحمتکشان از چنین برنامه ای، در جریان همایش سالانه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات استان تهران یادآوری کرد: ”هدف اصلی از اصلاحیه قانون کار ماده ۲۷ قانون است که مربوط به نحوه اخراج کارگران می شود ... قانون کار برای حمایت از کارگران است بنابر این نباید برای اصلاح آن در اتاق های در بسته تصمیم گیری شود. ...“
اصلاح قانون کار بخش جدایی ناپذیر جراحی بزرگ اقتصادی قلمداد می گردد، اما تشخیص اینکه محتوی و مضمون این ”اصلاحات“ که در پشت درهای بسته صورت می گیرد، چیست، چندان دشوار نخواهد بود. آنچه امروزه وزیر کار دولت کودتا پیرامون اصلاح قانون کار عنوان می سازد، جدایِ از تغییرات اعمال شده قبلی نیست. تصویب قانون رفع موانع تولید، که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید، مواد ۷ ، ۱۰ ، ۲۱ ، و ۲۴ قانون کار را تغییر داد و بر مبنای آن منافع زحمتکشان پایمال گردید. به عبارت دیگر، حق فسخ یک طرفه قرارداد کار به کارفرمایان اعطا شد، که در واقع زمینه وبستر برای حذف ماده ۲۷ را فراهم کرده است.
در این باره ایلنا ، ۸ آبان ماه، ضمن یادآوری چند نوبت پیشنهادات اصلاح قانون کار طی سال های گذشته، نوشت: ”... پس از چند نوبت پیشنهادات اصلاحی قانون کار که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران را تضییع کرد از جمله حق فسخ یک طرفه قرارداد کار را به هر بهانه ای برابر سلیقه کارفرما اجرایی کرد. درحالی که چیزی از قانون کار نمانده امروز می بینیم قانون بیمه بیکاری را می خواهند با هدف کم کردن حمایت های کارگرانی که توسط همین قانون بیکار می شوند تغییر دهند. وزارت کار اعلام می کند اصلاحات قانون کار را می خواهد به مجلس ببرد و همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که کارگران کوچکترین دخالتی در مسیر تغییرات آن ندارند و فقط باید منتظر عواقب آن باشند. ...“
یکی از نمونه های مشخص تضییع حقوق کارگران و زحمتکشان و نابودی امنیت شغلی آنان حذف بیمه اجباری کارگران ساختمانی است که شورای شهر تهران، وزارت کار، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی - با حمایت مستقیم مجلس - آن را پیگیری می کنند. مدافعان حذف بیمه کارگران ساختمانی مدعی اند که، هزینه بالای ساختمان سازی این صنعت را تهدید می کند و بنابر این باید از هزینه ها کاست! صرفه جویی یا کاستن از هزینه ها نیز فقط شامل حال کارگران بی پناه ساختمانی می شود. علاوه بر این ها، معضل جدی دیگر مربوط به سطح درآمد، میزان حقوق و به طور کلی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است. با در نظر گرفتن جهش قیمت ها دراثر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، میلیون ها کارگر میهن ما قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نخواهند بود. از هم اکنون قیمت کالاها وخدمات عمومی در آستانه حذف یارانه ها افزایش چشم گیر یافته و این موضوع چالش بزرگی را در برابر زحمتکشان و خانواده هایشان پدید آورده است. آزاد سازی اقتصادی به معنی یک فاجعه برای کارگران است. به این معنا که، از یک سو برتعداد بیکاران کشور به علت ورشکستگی واحدهای تولیدی افزوده می شود، و از دیگر سو سطح درآمد کارگران شاغل با جهش قیمت ها کاهش چشم گیر می یابد. خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۶ مهرماه، با اعتراف به شکاف ژرف میان دستمزد زحمتکشان و هزینه های زندگی، از جمله نوشته بود: ”جیب کوچک کارگران و وزن زیاد هزینه ها. به نظر می رسد در نتیجه ادامه نابسامانی های اقتصادی در مدت ۶ ماه گذشته برگستره دهانه این شکاف افزوده شده است ... درحالی که در تمام ۶ ماه اخیر مطالبات مزدی کارگران برمبنای مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان درماه پرداخت شده است. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه متوسط برخی اقلام ضرور (لبنیات، تخم مرغ، قند، شکر، چای و روغن نباتی) از حدود ۷۰۳ هزار و ۲۷۰ ریال درهفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ (شبِ تعیین حداقل دستمزد برای سال ۸۹) به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۳۱۰ ریال در هفته منتهی به آغاز مهر ماه افزایش یافته است. ...“ دراین گزارش سپس با مقایسه میزان دستمزده ها با نرخ تورم و مبنا قرار دادن تعاریف جهانی مصرف حداقل کالری برای یک انسان تاکید می گردد: ”... حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد (ماهانه ۶۵ هزار و ۳۷۰ واحد) است. می توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود ۹۶ هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبی معادل ثلث حداقل حقوق یک کارگر ساده است. اما از آنجا که شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ۳۰۳ هزار تومان را برای یک خانواده چهار نفری تعیین کرده است، بدیهی است با اضافه شدن تعداد اعضای خانواده فرد مزدبگیر این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت. ...“
این مقایسه آماری را می توان با افزودن هزینه های مسکن، دارو و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و جز این ها، کامل تر کرد تا مشخص شود که، دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های خود چه وضعیت تلخ و دردناکی را برای میلیون ها کارگر و خانواده هایشان رقم زده است. ماجرا به همین جا خاتمه نمی یابد. موضوع حیاتی دیگر، اصلاح قانون کار و حذف کلیه مواد و تبصره های حمایتی آن درچارچوب طرح تحول اقتصادی است. سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ماه گذشته، ضمن توضیحاتی پیرامون چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت تاکید کرده بود که، دستمزد زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران هنگام اجرای این قانون افزایش نخواهد یافت. همچنین وزیر کار دولت کودتا بارها خاطرنشان ساخته که ، در اصلاح قانون کار ماده مربوط به افزایش سالیانه دستمزدها براساس برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی حذف می گردد. به این ترتیب هیچ دورنمای روشنی در برابر کارگران وزحمتکشان برای انطباق میزان دستمزدها با نرخ واقعی تورم وجود ندارد.
به این موضوعات باید سیاست چوب حراج زدن برصنایع کلیدی و مادر بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ را بیفزایم. با این اوضاع چه راهی پیش پای طبقه کارگر ایران وجود دارد؟! چگونه می توان در این اوضاع بسیار نامساعد از حقوق صنفی- سیاسی زحمتکشان دفاع کرده و مانع یورش های پی درپی ارتجاع و لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به منافع زحمتکشان شد؟! امکان واقعی مبارزه در لحظه حاضر، تقویت جنبش سراسری ضد استبدادی است، که به رغم همه فشارها، کماکان در صحنه سیاسی کشور حضور دارد.
آزاد سازیِ اقتصادی و اصلاحِ قانون کار به سود کلان سرمایه داران، وسیع ترین یورش به منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران تلقی می گردد. تمام امکانات ارتجاع حاکم و نیروی سرکوبگر آن درخدمت این هدف سازمان دهی شده است. پیگرد و بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، تقویت بسیج کارخانجات، تشدید فضای پلیسی در محیط های کارگری، همه و همه، جلوه هایی از این سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه اند.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







شکست سیاست خارجی رژِیم در رابطه با تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بی عملی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نماد دیگری از شکست سیاست خارجی رژیم ایران


حل مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، می بایست بر اساس دیپلوماسی یی فعال، با نظر داشتِ واقعیت های موجود بین المللی و امکانات قانونی تامین کننده منافع کشورمان ، استوار باشد. در عمل اما سیاست های غیر اصولی، سهل انگارانه و بندوبست گرایانه و مصالحه جویانه رژیم ”ولایت فقیه“ سبب شده است تا نقش میهن مان در عرصه مسایل مربوط به آینده بهره برداری از منابع دریای خزر هرچه کم رنگ تر شود.

پس از کنفرانس دوروزه تهران در مورد تدوین رژیم حقوقی دریای خزر ، آنچه که مشخص شده، عدم توافق بر سر چگونگی تقسیم دریای خزر و بستر آن است که بار دیگر همچون دو دهه گذشته به کنفرانس های آتی محول شده است. با طولانی تر شدن زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران در عمل، توان و امکان تاثیر گذاری بر این روند را به دلیل منفعل بودن سیاست خارجی اش از دست می دهد، و این در زمانی است که کشورهای دیگر به فعالیت های اقتصادی و سیاسی خود در این زمینه می افزایند. پس از فرو پاشی اتحاد شوروی، سران رژیم ولایت فقیه با نادیده گرفتن قرار دادهای سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، که به ایران حق مالکیت ۵۰ درصدی خزر را می داد، مسئله تقسیم خزر را بر اساس ۲۰ درصد برای هر کشور پذیرفتند. اما با گذشت زمان و سهل انگاری ها ی رژیم ”ولایت فقیه ”، رفته رفته مسئله تقسیم دریای خزر بر اساس وسعت ساحل هر کشور دانسته شد - که بر مبنای آن سهم ایران برابر با ۱۲ درصد خواهد بود- و از سوی روسیه مختومه اعلام شد. البته سران رژیم، برای سرپوش گذاشتن بر این شکست سیاسی و اقتصادی مهم، در رسانه های داخلی ”ادعای ۵۰ درصدی از دریای خزر“ را مطرح می کنند، که در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن ضعف سیاسی رژیم در عرصه بین المللی، در عمل غیر ممکن و غیر عملی می نماید.
در همین رابطه ، محمد مهدی آخوند زاده، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ، در مصاحبه ای با رسانه های کشور، در پاسخ به مسئله حفظ سهم ۲۰ درصدی ایران در خزر، گفت: ”ما بحثمان فراتر از این است ... بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بیشتر از ۲۰ درصد است“ (واحد مرکزی خبر صدا و سیما، ۱۹ آبان).
منطقه خزر از نظر سیاسی و اقتصادی، در سال های اخیر به یکی از مناطق مهم جهان تبدیل شده است، و از همین رو مورد توجه جدی قدرت های بزرگ قرار گرفته است . منابع عظیم نفتی دریای خزر و تلاش برای بهره برداری از آن ها سبب شده است تا مسئله تقسیم سطح و بستر آن ، به یکی از مسایل مهم میان کشورهای حاشیه آن تبدیل شود و با وجود انجام نشست ها و مذاکرات متعدد، هنوز توافقی کامل در مورد آن نتوانسته است صورت بگیرد.
همچنین این منطقه در آینده ای نزدیک به یکی از مهم ترین مراکز استخراج و صدور نفت و گاز تبدیل خواهد شد و به همین دلیل به توافق نامه یی مشترک در مورد تعیین رژیم حقوقی آن نیازمند است. در این میان رژیم ولایت فقیه ، به دلیل ضعف دستگاه دیپلماسی و عدم شرکت فعال در گفت و گوها ی منطقه ای، عملا در حل مشکلات دریای خزرنتوانسته است نقش لازم را ایفا کند. نتیجه چنین سیاستی سبب نا توانی ایران در تعیین چگونگی تقسیم دریای خزر و کاهش سهم بهره برداری کشورمان از منابع موجود در آن شده است.
طی چند سال اخیر کشورهای اطراف ساحل خزر، به غیر از ایران، با انعقاد قرارداد ها و توافق نامه های دو و یا چند جانبه توانسته اند به جذب سرمایه های خارجی دست زده و نقش فعالی را در زمینه انتقال نفت و گاز به اروپا و آسیا را بر عهده گیرند. به دلیل اهمیت منطقه نیز، کشورهای ساحلی دریای خزر تلاش می کنند تا با تقسیم بندی های جدید هرچه بیشتر به سهم خود بیفزایند و در مقابل، سهم ایران را به حداقل برسانند.
در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی خزر اختلافات بسیار جدی یی وجود دارد که به نظر می رسد با موضع گیری های کنونی دولت احمدی نژاد قابل حل نخواهد بود. در همین مورد، ”الکسی موخین”، مدیرمرکز مطالعات سیاسی در مسکو، نیز معتقد است که، اختلافات شدیدی میان روسیه و ایران بر سر مشخص شدن مرزها در دریای خزر وجود دارد. وی می‌گوید که، تاکنون مرزهای ملی به دلیل اختلاف نظرها مشخص نشده است، و ادامه می دهد: ”ایران تلاش می‌کند مبنای تاریخی را مطرح کند تا سهم بیشتری از دریا بگیرد، ولی این مبنا نمی‌تواند توافق همه‌جانبه را کسب کند“ (دویچه وله، ۲۴ آبان).
در بحبوحه چنین اختلافاتی، همراه با انفعال مخرب و ناکارایی جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر به فعالیت های مشخص اقتصادی و سیاسی خود ادامه داده اند.
اقدام های صورت گرفته از سوی ۴ کشور دیگر ساحل خزر، بدون حضور ایران، و پیشنهادهای اعلام شده از سوی این کشورها، به ویژه روسیه، در عمل دست ایران را از دریای خزر، منابع و امکانات ژئوپلیتیک آن کوتاه می سازد. اقدام های ایران طی دو دهه گذشته در رایطه با مسایل دریای خزر تنها در چارچوب دادن بیانیه ها و اعتراض نامه بوده است و هیچ گونه اقدام عملی و موثری در مورد حل مشکلات تعیین رژیم حقوقی خزر صورت نداده است. همزمان، کشورهای دیگر نشست ها ی بسیاری داشته اند و توافق نامه های فراوانی به امضا رسانده اند که در حال حاضر بر اساس آن ها ، به بهره برداری از منابع خزر و یا ایجاد امکانات ارتباطی و تجاری با آسیا و اروپا اقدام کرده اند. چند نمونه از از قرار داد هایی که به امضای کشورهای حوزه دریای خزر، به استثنای ایران، رسیده است، به شرح زیرند:
- قزاقستان و روسیه، در ژوئیه ۱۹۹۸، کلیات قرار دادی در مورد تعیین حدود بستر قسمت شمالی دریای خزر را با هدف اعمال حق حاکمیت برای استفاده از منابع قعر دریا را مطرح کردند، و در ماه مه ۲۰۰۲ نیز سند نهایی آن را به امضا رساندند.
- بنا به گزارش“اکو نیوز“ ، در ۱۰ اردیبهشت، آغاز تولید نفت روسیه در مراسم ویژه ای با حضور ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انجام شده است.... قزاقستان و آذربایجان نیز با جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های اگزون موبیل و بریتیش پترولیوم و شورون قصد دارند هر چه سریع تر تولید نفت از دریای خزر را آغاز کنند. ترکمنستان و ازبکستان نیز تولید نفت بسیار ناچیزی را از دریای خزر دارند و ایران نیز هنوز تولید نفت در دریای خزر را آغاز نکرده است.... منطقه دریای خزر سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر جایگاه مهم و برجسته ای در بازار جهانی انرژی دارد.
- توافق نامه یی میان قزاقستان و آذربایجان، در۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۰۳ ، در خصوص تعیین حدود بستر دریای خزر و سند نهایی آن، به امضا رسید.
- همچنین توافق نامه سه جانبه یی بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، در مورد تعیین مرزهای آبی به امضا رسید.
علاوه بر این ها، و با در نظر گرفتن افزایش اهمیت این منطقه از نظر منابع نفتی و راه های انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا و آسیا، این کشورها توانسته اند از طریق برگزاری مناقصه های چند ین میلیارد دلاری با شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا، نقشی جدی تر از ایران ایفا کنند و در عمل ایران را از صحنه رقابت خارج سازند.
در حال حاضر ترکمنستان از طریق خط لوله ترکمنستان به چین، که در سال ۲۰۰۹ به بهره برداری رسید، سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و با قیمت ۱۹۵ دلار به ازای هر هزار متر مکعب به چین صادر می کند. توافق های دیگری نیز در مورد خطوط نفتی و گازی صورت گرفته است که آخرین آنها شکستی بزرگ برای ایران در رابطه با فروش گاز به هند است.
طی سال های طولانی قرار بود تا از طریق خط لوله موسوم به ”صلح“، گاز ایران از طریق پاکستان به هند منتقل شود، اما با احداث خط لوله ”ترانس افغانستان“، که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می رساند، و نیز امتناع روسیه از احداث خط لوله ”صلح“، ایران در عمل از بازار های رو به رشد کشورهای چین و هند محروم خواهد شد. خبرگزاری ”ریا نووستی“ روسیه، ۳۰ مهرماه، گزارش داد: ”روسیه از شرکت در احداث خط لوله گاز ”ایران- پاکستان- هند“ موسوم به خط لوله ”صلح“ امتناع ورزیده است. ”آندره بودنیک“ سفیر روسیه در پاکستان اعلام کرد که ”هیچ کمپانی روسی به اجرای طرح میان پاکستان و ایران تمایلی از خود نشان نمی دهد“. به اعتقاد برخی از کارشناسان امتناع روسیه نشان دهنده آن است که سیاست مسکو در قبال ایران دستخوش تغییر شده و به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، این اقدام به معنای گردش روسیه به سوی طرح های پرسودتر است.“
ضعف دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد دریای خزر ، بر گرفته از سیاست های کنونی ”رژیم ولایت فقیه ” است که به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی ، با موضع گیری های غیر منطقی و تشنج آفرین، و با قربانی کردن منافع ملی ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ، تلاش می کند تا بحران های روز افزون داخلی را با حربه دامن زدن به مشکلات بین المللی، از نظرها پنهان بدارد.
سیاست های غیر مسئولانه سران رژیم، و عدم شرکت فعال در حیطه تامین منافع مردم میهن مان، و نیز بسنده کردن به ”شعارهای ” عوام فریبانه ، در عمل صحنه را برای حضور رقیبان در قلمرو منافع ایران باز می گذارد، و ثروت های ملی را در معرض تاراج قرار می دهند. چنین سیاست هایی منافع میهن مان را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی به خطر انداخته است .

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389






کاهش حساب ذخیره ارزی، و سیاست های پولی رژیم ولایت فقیه


نظام پولی و بانکی درهر کشوری، به دلیل نقش تعیین کننده پول دراقتصاد، از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می گردد. سیاست های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم تدوین، تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود، نتایج و اثرات ناگواری برای اقتصاد ملی، به ویژه بنیه تولیدی- صنعتی میهن ما، به همراه داشته است. طبق آخرین گزارش رسمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و به طور کلی سیاست گذاری های پولی نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه کاهش توان تولیدی و افزایش نقدینگی را نیز موجب شده است. ایلنا، ۱۵ آبان ماه، با درج این گزارش، توضیح داد: ”عملکرد سیاست های پولی کشور در دهه اخیر (خصوصا سال گذشته) در کنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن (رشد نقدینگی) بیش از ۲۰ درصد گزارش شده است، طبق مطالعات انجام گرفته یکی از عمده ترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است ... بنابه پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، نرخ سود بانکی را با توجه به عملکردها و سیاست های کنترل تورم کنترل کند. ...“
پرواضح است که با سیاست های اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد و اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصا نظام پولی و بانکی موجود، امکان هدایت نقدینگی برای تقویت فعالیت های تولیدی امکان پذیر نیست. بررسی میزان بدهی بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بخش خصوصی غیر مولد به نظام بانکی، و حجم و میزان نقدینگی در دست آن ها، نشانگر رشد نقدینگی و نیز انتقال و حرکت اعبتارات بانکی و تسهیلات کلان به سوی فعالیت های پرسود تجاری و دلالی است، و دراین میان دولت ضد ملی کودتا بدون کوچک ترین نظارت جدی یی بر اعتبارات پرداختنی بانک ها به بنیادها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و کمیته امداد و از این قبیل موسسات، عملا به فربه تر شدن لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران یاری می رساند. مقایسه سهم بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات از اعتبارات بانکی، به ویژه در دوران دولت احمدی نژاد، خود گویا وبی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است.
افزایش اعتبارات بانکی به شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، و توزیع نامناسب این اعتبارات در بخش های عمده اقتصادی، آن هم در نبودِ نظارت و عدم وصول مالیات متناسب، از یک سو فعالیت در امور تجاری، دلالی، سفته بازی بر روی کالا و ساختمان را تشویق و رواج داده، و از دیگر سو به علت کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی-کشاورزی و صنعتی- و افزایش نقدینگی وضعیت حاد تورمی را پدید آورده که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، به مراتب بدتر و فاجعه بارتر خواهد شد. نکته مهم دراین زمینه، یعنی تورم و افزایش قیمت ها، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد است. این دولت برای جلو گیری از افزایش بهای کالاها و خدمات به واردات به عنوان عامل ایجاد تعادل و مهار قیمت ها روی آورده و آن را سیاست رسمی خود اعلام داشته است، اما این سیاست به طور کلی نتوانسته عدم تعادل در بازار مصرف و افزایش قیمت ها را حتی التیام بخشد. حاصل و نتیجه این سیاستِ حمایت از واردات برای حفظ تعادل در بازار، فشار برگرده زحمتکشان و اکثریت مطلق جامعه است، زیرا افزایش قیمت ها برای مزدبگیران برخلاف لایه های متمول و صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، به معنای بالا رفتن هزینه زندگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید شان است. این ها، بخش هایی از اثرات ناگوار سیاست های پولی اتخاذ شده و در حال اجرا یِ دولت احمدی نژاد به شمار می آید که مسئولان اقتصادی عوام فریبانه سعی در پنهان ساختن آن دارند. از دیگر نکاتی که در این خصوص شایسته توجه جدی است، موضوع کاهش پی درپی حساب ذخیره ارزی کشور و انتشار آمارهای غیر واقعی و ساختگی پیرامون میزان بدهی های خارجی کشور است.
برپایه آخرین اطلاعات منتشره از جمله درخبرگزاری ایسنا، ۲۸ مهر ماه امسال، حساب ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال پیش از آن، ۳/ ۴۳ درصد کاهش یافته است. ایسنا نوشته بود که، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ خورشیدی رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافته، یعنی در مدت یک سال معادل ۱۰ میلیارد دلار از این حساب برداشت گردیده است.
حساب ذخیره ارزی را دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۹ تشکیل داد که زیر نظر هیات امنایی به همین نام (حساب ذخیره ارزی) اداره می شد. با روی کار آوردن احمدی نژاد توسط ولی فقیه- سپاه، در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ هیات امنای حساب ذخیره ارزی در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی ادغام و سپس به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل و بعد از آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ انحلال آن اعلام گردید: از آن زمان تا امروز دولت تحت هیچ عنوانی حاضر به انتشار آمار موجودی این حساب استراتژیک ملی نشده و آخرین بار رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی پیرامون مبلغ موجودی آن، تاکید کرد اعلام اینکه میزان موجودی چه مبلغی است ”به صلاح نیست“. با انتشار خبر کاهش ۱۰ میلیاردی موجودی این حساب، بسیاری از کارشناسان و حتی تعدادی از نمایندگان یادآوری می کنند که، عدم اعلام مبلغ حساب ذخیره ارزی به علت کاهش آن و برداشت های مکرر و نامشخص دولت از آن است! پیامد این کاهش شدید و شگفت آور موجودی حساب ذخیره ارزی کشور عبارت خواهد بود از: تضعیف توان اقتصادی که درپی خود تضعیف امنیت ملی را به همراه دارد و نیز تنزل جایگاه و مقام ایران و کاهش تاثیر گذاری در واردات و صادرات و فعالیت های بازرگانی بین المللی به علاوه تضعیف نفوذ و اعتبار کشور در مبادلات اقتصادی و معادلات سیاسی جهانی! در کنار این ها، باید به مساله بدهی های خارجی اشاره کرد. دولت کودتا با انتشار آماری غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن بهره های کوتاه مدت و بلند مدت وام های خارجی و بدون ذکر این نکته مهم که میزان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت چه مقدار است، مدعی است که کل بدهی خارجی جمهوری اسلامی در حدود ۱۸ میلیارد دلار است. بی شک این آمار ساختگی و نادرست نیز مانند دیگر آمارهای دولت کودتا قابل اتکا نبوده و نیست.
به هر روی، نظام پولی و بانکی رژیم ولایت فقیه وسیاست هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب آن دنبال می کند، تنها و تنها به سود کلان سرمایه داران و به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان شهر و روستا بوده و دشواری های جدی، خطرناک و غیر قابل پیش بینی یی را برای اقتصاد ملی و رشد و سامان یابی اقتصادی کشور پدید آورده و می آورد.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389






قوه قضاییه و اعمال فشار بر وکلای مستقل


دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه در همدستی آشکار باکودتاچیان، حملات برنامه ریزی شده ای را بر ضد وکلای شجاع و مستقل دادگستری سازمان داده است. این اقدام ها، نقض خشن استقلال قوه قضاییه و تبدیل آن به زایده ارگان های امنیتی- نظامی محسوب می شود و اوج بی قانونی در جمهوری اسلامی را آشکار می کند.

بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده گروهی از زندانیان سیاسی، و پیش از او دستگیری و زندان محمد اولیایی فرد، وکیل فعالان دربند جنبش کارگری، و اخیرا صدور حکم ۹ سال حبس برای محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، وهمچنین بازداشت سه وکیل دادگستری در بامداد روز شنبه ۲۲ آبان ماه در فرودگاه تهران، هنگام بازگشت به کشور، و نیز بازداشت دو وکیل دیگر در شهر تهران به دستور شعبه امنیت دادسرای شهید مقدسی، عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و خصوصا شخص صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، را در کانون توجه قرار داده است.
در اوایل آبان ماه سال جاری، با حکم دادگاه بَدْوی، محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از اعضای بنیاد گذار کانون مدافعان حقوق بشر، به علت آنچه اقدام علیه امنیت ملی خوانده شد، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم گردید. این حکم ناعادلانه بخشی از سیاست رسمی واپس گرایان در برابر وکلای شجاع و مستقل و کانون مدافعان حقوق بشر قلمداد می گردد، و هدف اصلی آن تضعیف وسپس حذف کامل نقش وکلای مستقل در محاکم قضایی، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، است. در جریان مبارزه مردم با کودتای انتخاباتی و پس از پیگرد، سرکوب و بازداشت های گسترده طی سال گذشته، وکلای شجاع و نیز کانون مدافعان حقوق بشر نقش برجسته و فوق العاده ارزنده ای در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده های مبارزان دربند و افشای شکنجه و نمایشات مشمئز کننده اعترافات ایفا کردند، که همین امر را سبب حمله های سیستماتیک و حساب شده کنونی به وکلای دادگستری ارزیابی باید کرد. اعمال فشار بر وکلا از سال گذشته و ابتدا با رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آغاز شد. مطابق طرح و نقشه کودتاچیان، قوه قضاییه با مشارکت عناصر بدنامی چون اژه ای، رییسی و رازینی، آیین نامه جدید قوه قضاییه را تدوین کرد که برپایه آن، کانون وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران استقلال خود را از دست داده و به زیر مجموعه سیستم قضایی مبدل می شدند. با برگماری صادق لاریجانی، علاوه بر ادامه این سیاست، یعنی میان تهی کردن کانون وکلا، بازداشت و محرومیت از اشتغال به وکالت نیز به این برنامه افزوده شد که نتیجه آن وضعیت کنونی و دستگیری کاملا غیر قانونی تعدادی از وکلا بوده است. حکم سنگین برای محمد سیف زاده، حاوی نکته پراهمیتی است که باید به دقت به آن توجه کرد و آن را علامت وابستگی شدید سیتسم قضایی به نهادهای امنیتی، در دوره ریاست صادق لاریجانی، دانست. بی دلیل نبود که رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در واکنش به حکم سنگین و ناعادلانه برای محمد سیف زاده، اعلام داشت: ”برای نخستین بار یک وکیل دادگستری به علت فعالیت های دفاعی و حقوق بشری محکوم می شود ... تنها نهادی که می تواند وکیل را به طور دایم و یا موقت از وکالت محروم کند، دادگاه انتظامی وکلاست و نه دادگاه انقلاب. ...“
در حال حاضر معاونتی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است که وظیفه ظاهری آن پیشگیری از جرم اعلام گردیده، ولی همین معاونت به پرونده سازی، شناسایی و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی می پردازد و برخی پرونده سازی ها به ضد وکلای مستقل توسط همین معاونت صورت پذیرفته است. محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۰ آبان ماه خود، با اشاره به این معاونت گفته بود: ”... یکی از مواردی که برای دستگاه قضایی لحاظ شده ... مقوله پیشگیری از جرم است. آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص اهتمام ویژه دارد و در این راستا معاونتی زیر نظر ریاست دستگاه قضایی تشکیل شده و مسئولیت آن نیز برعهده آقای ذوالقدر [پاسدار ذوالقدر!] است. وی با انگیزه بسیار بالایی با دستگاه ها درحال برگزاری جلساتی هستند، هم چنین با بخش هایی از دولت و خود قوه قضاییه نیز جلساتی را برگزار کرده اند ... سلامت، آرامش و آینده جامعه دراین رابطه در اولویت قرار می گیرد. اگر در یک جامعه امنیت نباشد نمی توان هیچ کاری را انجام داد. ...“ بر پایه چنین برنامه ریزی هایی است که بازداشت وکلا و صدور احکام سنگین غیر قانونی برای آنان صورت گرفته و می گیرد. همزمان با انتقاد و اعتراض به نقش دادگاه های انقلاب اسلامی، به ویژه در صدور احکام برای وکلای مستقل، مسئولان ارشد قوه قضاییه از تقویت این دادگاه ها در آینده نزدیک خبر می دهند. خبرگزاری فارس، ۱۲ آبان ماه، از قول رییس کل دادگستری استان خوزستان، گزارش داد: ”دادگاه انقلاب [اسلامی] یکی از محاکم مهم و حیاتی در سیستم قضایی است که مورد توجه جدی است ... مبارزه با گروهک ها، معاندان انقلاب اسلامی و ... از جمله مهم ترین اهداف دادگاه انقلاب است که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است ... در سه دهه گذشته هر گاه انقلاب اسلامی مورد طمع دشمنان قسم خورده قرار گرفت، دادگاه انقلاب با قاطعیت وارد عمل شده و این توطئه ها را در نطفه خفه کرده است. فتنه ۸۸ ضرورت بیش از پیش وجود دادگاه انقلاب اسلامی را آشکار کرد. ...“
همچنین صادق لار یحانی، طی دیداری در ۲۲ آبان ماه، ضمن حمله به وکلای مستقل اعلام داشت که، برخی اظهار نظرهای وکلا در خصوص اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه با رسانه های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است. به این ترتیب سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا حد یک کارگزار نهادهای امنیتی و نظامی تنزل می یابد و محاکم آن، از جمله دادگاه انقلاب اسلامی، همچون دهه خونین ۱۳۶۰، به ابزاری برای سرکوب بدل می گردند. درگرماگرم این اوضاع، علی رازینی، یکی از جنایتکاران بدنام و بد سابقه ارتجاع و از مجریان اصلی فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، که اکنون به عنوان معاون حقوقی رییس قوه قضاییه انجام خدمت می کند، با دفاع از عملکرد دادگاه انقلاب اسلامی و تایید بازداشت وکلای مستقل طی دیداری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۶ آبان ماه، با ردِ لزوم تدوین لایحه جرم سیاسی، اعلام داشت: ”... فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی را در دستور کار نداریم. معتقدم قوه قضاییه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرا کند. ...“ رازینی درهمین دیدار با صراحت از محدود کردن فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور هیات منصفه هنگام رسیدگی به جرایم سیاسی انتقاد کرد.
دقیقا به همین دلیل برخی وکلای مستقل، با عدم پذیرش رای دادگاه بَدوی درباره یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر، خاطر نشان می کنند: ”مطابق اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه های انقلاب اسلامی از اساس غیر قانونی اند و اگر موضوع دادگاه رسیدگی به پرونده سیف زاده جرم بود که نیست، محاکمه باید در محاکم کیفری با حضور هیات منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام می شد.“
در خصوص اعمال فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی اخیرا در بیانیه مشترکی به همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کارزار بین المللی حقوق بشر درایران، با محکوم کردن حمله های هدفمند به فعالان حقوق بشر و وکلا، از جمله نوشته است: ”این حکم غیر عادلانه نشان از این دارد که قوه قضاییه هر روز بیشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. ...“
ایراد اتهام به وکلای شجاع دادگستری، همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، بخشی از سیاست سرکوب و برقراری آرامش گورستانی است که کودتاچیان با هدایت ولی فقیه آن را دنبال می کنند. روند دادرسی های ناعادلانه، برپایی دادگاه های غیر علنی، تنظیم کیفر خواست دروغین، و پیگرد وکلای دادگستری نشانگر سیمای قرون وسطایی قوه قضاییه و ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین در آن با حذف قوانین ارتجاعی و محاکم غیر قانونی خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی است. دراین مبارزه باید به طور جدی وموثر از وکلای مستقل حمایت کرد.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


بازی های آسیایی و دولت بی کفایت
لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان
مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران
برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی
تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی

بازی های آسیایی و دولت بی کفایت

طی مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر گوانجو، چین، حادثه ای رخ داد که نمی توان آن را یک اتفاق ساده و یا یک تصادف غیر عمدی تلقی کرد.
در مراسم مذکور از نام جعلی ساخته و پرداخته استعمار برای خلیج فارس استفاده شد که در نوع خود و با توجه به تدارک و برنامه ریزی های دقیق در چنین مراسمی، که اتفاقا چین به دلیل برگزاری بازی های المپیک در آن تجربه کافی دارد، حادثه ای نادر و کم سابقه در سطح بین المللی بوده و در عرف دیپلماتیک حرکتی با بار سیاسی معین است. اما نکته شگفت آور در مقابل این حرکت کاملا مغایر با روح و فرهنگ ورزش و در عین حال تخاصم طلبانه، دور از انتظار و غیر دوستانه برگزار کنندگان بازی های آسیایی به ویژه مسئولان چینی، رفتار و واکنش مسئولان بلند پایه دولت کودتا نسبت به این حادثه غیر قابل پذیرش است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد در برابر این اقدام عمدی و ضد ورزشی نخست دست به دروغ پردازی زده و اعلام داشت، معاون رییس جمهوری یعنی سعید لو و رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، علی آبادی، ضمن برخورد با این جعل نام جغرافیایی- فرهنگی به نخست وزیر چین اعتراض کرده و نخست وزیر چین نیز عذر خواهی کرده است. البته بلافاصله این دروغ زشت برملا شد و روشن گردید که اصولا هیچ اعتراضی از سوی مسئولان ارشد دولت که در چین برای بازی های آسیایی حضور دارند، صورت نگرفته و فقط سفارت ایران در چین یک یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه جمهوری خلق چین ارسال کرده است. پایگاه خبری آفتاب،۲۳ آبان ماه، در خصوص دروغ پردازی دولت احمدی نژاد، گزارش داد: ”هر چند برخی عوامل سازمان تربیت بدنی ساعاتی پس از این واقعه، در خلال افتتاحیه بازی های آسیایی، خبری را از گوانجو به برخی رسانه ها ارسال داشتند و در آن مدعی شدند که نخست وزیر چین برای این موضوع از مقامات ایرانی عذر خواهی کرده که آنها اقدام به ترک مراسم نموده اند! اما حقیقت امر این است که چینی ها هیچ نوع عذر خواهی نداشته و حتی به شهادت اعلام سفارت کشورمان در چین، هیچ یک از مسئولان ایرانی قصد ترک مراسم را نداشته و تنها دراین میان سفارت کشورمان اعتراضی به وزارت خارجه چین ارسال داشته است. ...“
عدم واکنش ضرور به جعل نام خلیج فارس در یک مراسم رسمی توسط بالاترین مقامات دولتی، آیا نشانه روشن بی کفایتی دولت ضد ملی کودتا نیست؟! آیا مقامات دیگر کشورهای جهان در موارد مشابه چنین رفتاری که نامی جز بی لیاقتی و بی مسئولیتی ندارد، انجام می دهند؟
حادثه عمدی و پرسش برانگیز در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی باردیگر این واقعیت را که با تداوم فعالیت و حیات دولت احمدی نژاد منافع و جایگاه کشور در سطح بین المللی در خطر قرار می گیرد را برجسته می سازد. دولت کودتا نه مایل و نه قادر به تامین و تضمین حقوق ومنافع ملی ایران است.

لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان

مطابق گزارش رسانه های همگانی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برخی تغییرات را در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اعمال کرده است. ایلنا در اوایل آبان ماه از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نوشت: ”تغییرات در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ ایجاد شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده و آماده به رای گذاشته شدن در صحن علنی مجلس است.“
درخصوص تغییرات انجام پذیرفته تاکنون خبر دقیق و موثقی انتشار نیافته و صرفا به مطالب کلی اشاره گردیده است. به طور مثال، ایلنا در این رابطه یادآوری کرد: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز تغییر چندانی نکرده و مرد درصورت رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر ... می تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد ... ماده ۲۴ نیز حذف شده و به جای آن ماده دیگری اضافه شده که عبارت است از اینکه در صورت ازدواج مجدد زوج چنانچه عسر و حرجی بر زن حاصل شود زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. ...“
اما نکته دیگری که در رابطه با این لایحه ضد ملی درحال حاضر در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته، نقش شورای نگهبان است. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد به خبرگزاری ایسنا، ۱۰ آبان ماه، گفته است: ”فضای مجلس سنگین است و احتمالا دوباره به این مواد انتقاد می کنند و تغییرات را خلاف شرع معرفی می سازند. اکثریت اعضای کمیسیون قضایی نیز بیشتر شکل قبلی لایحه را قبول دارند. احتمالا مجلس مجددا نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و قانع نشود. شورای نگهبان نیز همچنان با ماده ۲۳ و تغییرات جزیی مشکل داشته و ایراداتی به آن وارد خواهد کرد. تعدادی از فقهای شورای نگهبان از حالا بر مواردی مثل اعتراض زوجه (زن) به شغل همسر و حق طلاق برای زنان در صورت وارد آمدن عسر و حرج انتقاد داشته اند.“
در همین حال و در فضایی که تاریک اندشان پدید آورده اند تا این لایحه ارتجاعی و ضد ملی را به تصویب نهایی برسانند، مبارزه و مخالفت جنبش زنان با حمایت فزاینده اجتماعی جریان دارد. ایلنا،۲۷ مهر ماه امسال، متن اعتراضیه دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان را منتشر ساخت که در آن از جمله یادآوری می شود: ”لایحه حمایت از خانواده و تجویز خشونت علیه دختر بچه ها، با تصویب ماده ۵۱ لایحه حمایت از خانواده و لازم الاجرا شدن آن خشونت علیه دختر بچه ها قانونی می شود. ازدواج های زود هنگام واجباری یکی از موارد خشونت علیه دختر بچه ها در خانواده است ... به راستی در پی حمایت از کدام خانواده چنین موادی به تصویب می رسد؟ ...“ دراین مطلب تاکید می گردد: ”... با تاسف فراوان در هیاهوی ناشی از دستکاری دولت در لایحه حمایت از خانواده، این ماده و بعضا مواد مشابه دیگر گم شد ... به نظر می رسد چندان که باید و شاید این موضوع حیاتی (حق دختر بچه های معصوم) که پیامدها و عواقب آن کمتر از مواد ۲۲ و ۲۳ نیست، توجهات را به خود جلب نکرد. اینک مانده ایم با مصوبه ای که به صراحت و در روز روشن مجوز جنایت و خشونت علیه دختر بچه ها را صادر کرده است. ...“ مبارزه همه جانبه و خستگی ناپذیر با لایحه ضد ملی و زن ستیز حمایت از خانواده وظیفه تاخیر ناپذیر کلیه نیروها، احزاب ترقی خواه و ملی کشور تلقی می شود. باید مانع از تصویب این لایحه قرون وسطایی شد و در این راه از سلامت و شکوفایی جامعه به دفاع برخاست.

مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران

از ابتدای سال جاری خورشیدی خانه پرستار ایران ، در مقام نهادی که خواست های صنفی پرستاران کشور را پیگیری می کند، خواستار روشن شدن سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع این قشر زحمتکش جامعه است. در اوایل امسال معاون رییس جمهوری مدعی شده بود که تمهیدات متعددی برای رفاه حال پرستاران اندیشیده شده و دولت خود را موظف به ”خدمتگذاری“ به این زحمتکشان می داند! تمامی این وعده ها با گذشت هشت ماه از آغاز سال جدید، کماکان عملی نشده و درحد حرف و بر روی کاغذ باقی مانده است.
چندی پیش خانه پرستار ایران با انتقاد صریح از سیاست های دولت، به ویژه وزیر بهداشت، خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده پرستاران شد. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه، دراین باره گزارش داد: ”دبیر کل خانه پرستار گفت وزارت بهداشت به اسم پرستاران اعتبار می گیرد و در جای دیگر خرج می کند. از سوی دولت حدود ۸۶ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده تا اضافه کاری ها را پرداخت کند، اما وزارت بهداشت می خواهد چاله های خود را با این اعتبار پر کند. در واقع به اسم پرستار اعتبار می گیرند و به کام دیگران خرج می کنند ... سیاست وزارت بهداشت بسیار نا درست است چرا که تنها وعده می دهد و اجرا نمی کند. باید پرسید چرا زمانی که نمی توانید اعتبار را به پرستاران بدهید می گویید پایان مهر ماه واریز می شود؟ این مساله همانند وعده استخدام پرستاران مشکل را از دوش خود برداشته و به جای دیگری می گذارد ... جامعه پرستاری به این روند و وعده ها عادت کرده و به تحقق آن امیدوار نیست.“
پرستاران کشور از نبود امنیت شغلی نگران و به آن معترض هستند. به علاوه، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و مقابله با خصوصی سازی کامل بخش درمان و سلامت، درکنار خواست هایی چون افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مطالبات معوقه مدت هاست از سوی پرستاران کشور پیگیری می گردد. اضافه کاری های پرداخت نشده موضوع تازه ای نیست و سال هاست هزاران پرستار از دریافت حقوق ومزایای خود در زمان مقرر محرومند و امنیت شغلی ندارند. هنوز نیز وضعیت شغلی هزاران پرستار روشن نیست و به رغم وعده های دولت کودتا اکثر پرستاران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. به علاوه، دولت کودتا برخلاف قول و وعده خود، با استخدام ۲۳ هزار پرستار مخالفت کرده است و این امر نارضایتی و واکنش پرستاران را برانگیخت و منجر به التیماتومی ۲۰ روزه از سوی پرستاران گردیده است.
سیاست کنونی وزارت بهداشت در قبال مطالبات معوقه پرستاران جدایِ از سیاست های کلی دولت ضد ملی کودتا نیست. مبارزه پرستاران برای تامین حقوق و منافع خود بخشی از پیکار جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران قلمداد می گردد.

برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی

در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی براساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مجلس شورای اسلامی درادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ماده ۳۲ این برنامه را به تصویب رسانید. برپایه این مصوبه، در طول برنامه پنجم صندوق های بازنشستگی خصوصی تشکیل می شود.
خبرگزاری فارس ، ۱۲ آبان ماه، گزارش داد: ”نمایندگان ملت با تصویب ماده ۳۲ لایحه برنامه پنجم اجازه تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی ... را تصویب کردند ... به منظور فراهم آوردن شرایط رقابتی [برپایه بازار آزاد]، افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار با امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ... صندوق مربوطه به مدت ۱۰ سال براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد شود ....“
تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی در اوضاعی که یک سیستم فراگیر وموثر تامین اجتماعی در کشور وجود ندارد و بازنشستگان تامین اجتماعی با برنامه های دولت کودتا از کمترین امکانات برخوردار هستند، لطمه ای جدی به جامعه وارد می آورد. درعین حال روشن نیست چگونه صندوق های خصوصی قرار است حقوق بیمه شدگان خود را تامین و تضمین کنند و اصولا مکانیزم فعالیت آن ها چیست؟ مجلس با تصویب این ماده گام دیگری به سوی اجرای نسخه ها و فرامین نهادهای قدرتمند سرمایه داری به جلو برداشت. در حالی که با سیاست های رژیم ولایت فقیه، سازمان تامین اجتماعی به نهادی ضعیف و بی اثر تبدیل می شود، شکل گیری و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ چندی پیش کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران، در نامه ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار برخورد این ارگان به بخشنامه غیرقانونی افزایش ۶ درصدی مستمری های سازمان تامین اجتماعی شد. تامین اجتماعی تهران بیش از ۱ میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد که وزارت رفاه دولت کودتا حقوق آنها را نادیده و پایمال کرده است. حال باید پرسید با کدام معیار، ضوابط و قوانینی قرار است حقوق بیمه شدگان صندوق های خصوصی که خارج از نظارت نیز هستند تامین شود؟ وقتی وزرات رفاه این گونه غیر مسئولانه رفتار و اقدام می کند، وضعیت عملکرد صندوق های خصوصی در چارچوب رژیم ولایت فقیه از پیش روشن است! خصوصی سازی بیمه ها، حذف تعرفه بیمه های درمانی و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی به زیان میلیون ها مزدبگیر کشور بوده و منافع آنها را در بر نمی گیرد. کارگران و زحمتکشان، کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و به طور کلی مجموعه مزدبگیران از اجرای چنین برنامه هایی متضرر شده و آینده خود و خانواده هایشان در معرض دستبرد کلان سرمایه داران قرار می گیرد.

تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی

اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور بخش تفکیک ناپذیر سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده و در سالیان اخیر به موازات سرکوب و اختناق به اجرا در آمده است. اخیرا محافل قشری و تاریک اندیش که از حمایت همه جانبه دولت نامشروع کودتا نیز برخوردار هستند، با برپایی نشستی با عنوان ”فرقه های انحرافی“، پیروان مذاهب دیگر را مورد توهین و تهدید قرار دادند. دراین نشست که با امکانات دولتی سازمان دهی شده بود، دین زرتشت و پیروان آن یک ”فرقه انحرافی“ معرفی و به طور مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند. این مساله، اعتراض هم میهنان زرتشتی ما را برانگیخت و نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی خواستار توقف تبلیغات دروغین و تهدید آمیز بر ضد زرتشتیان و دیگر اقلیت های مذهبی کشور شد. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، در نامه خود خاطر نشان ساخته است: ”... برگزاری همایشی تحت عنوان ”شناخت ادیان الهی و بررسی فرقه های انحرافی“ ... همان گونه که بارها قبل از اجرای آن تذکر داده شد، قرار گرفتن ادیان الهی در کنار فرقه های انحرافی ... توهینی است به ادیان مورد تایید قانون اساسی ... انتظار آن است در کشوری که در طول تاریخ، با توجه به بستر فرهنگی و تمدن کهن آن، جایگاه امن ادیان بوده است، این منش توسط افرادی با اهداف خاص مورد تعرض قرار نگیرد. ...“
علاوه بر هم میهنان زرتشتی، طی ماه های اخیر پیروان اهل سنت در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان تحت فشار قرار داشته و رژیم ولایت فقیه در امور داخلی انجمن ها و عبادت گاه های آنها مداخله می کند. همچنین هم میهنان بهایی و مسیحی نیز به انحا گوناگون مورد آزار و اذیت قرار دارند. اقلیت های مذهبی کشور بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت ملی ایران را تشکیل می دهند. نقض حقوق آنها، نقض حقوق همه افراد جامعه و تک تک ایرانیان است.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







تا زمانی که یک برزیلی گرسنه است، آرام نخواهم نشست


در پی به پایان رسیدن دومین دوره ۴ ساله ریاست جمهوری لوییس ایناسیو لولا داسیلوا، که این اواخر محبوبیتش بین جمعیت ۱۹۰ میلیونی بزریل به حدود ۸۰ درصد رسید، رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری جدید در روز ۱۱ مهرماه برگزار شد که خانم دیلما روسِف، نامزد حزب کارگران، و آقای خوزه سرا، از حزب سوسیال دموکرات، دو رقیب اصلی در آن بودند. تا پیش از ورود در انتخابات ریاست جمهوری، دیلما روسِف که در رشته اقتصاد درس خوانده است، رئیس دفتر ریاست جمهوری و ارشدترین عضو کابینه پرزیدنت لولا بود. خوزه سرا که خود از بنیادگذاران حزب سوسیال دموکرات است، تا آستانه انتخابات استاندار استان بزرگ سائوپولو و پیش از آن نیز شهردار سائوپولو بود. او در دولت‌های پیش از لولا سمت‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت برنامه را برعهده داشت. خوزه سرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ به عنوان رقیب لولا داسیلوا شرکت کرده بود که در دور دوم شکست سختی از لولا خورد. در انتخابات امسال، خانم روسف در مقابل ۳۲/۶ درصد آرای خوزه سرا توانست ۴۶/۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، که در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده شد. خانم روسف به علت سوابق مبارزاتی‌اش بر ضد دولت‌های دیکتاتوری سابق برزیل، خدماتش در دوران ریاست جمهوری لولا، و اینکه از جانب خود پرزیدنت لولا نیز حمایت شده بود، از پشتیبانی مردمی گسترده‌ای برخوردار بود و تحلیل‌گران بخت زیادی برای پیروزی او در انتخابات قائل بودند، اگرچه گفته می‌شد که حمایت او از حق سقط جنین زنان، موجب از دست دادن آرای مذهبیون خواهد شد. دور دوم انتخابات در روز ۹ آبان برگزار شد که در آن خانم روسف با کسب ۵۶ درصد آرا توانست برنده انتخابات شود، و از اول ژانویه سال ۲۰۱۱ به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل کار خود را آغاز خواهد کرد.
خانم روسف در نخستین سخنرانی عمومی خود، پس از اعلام پیروزی‌اش، در برابر هزاران نفر از حامیانش در شهر برازیلیا، پایتخت بزریل، اعلام کرد که، در راه ریشه کردن فقر در برزیل از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، و افزود: ”تا برزیلی‌های گرسنه وجود دارند، ما نمی‌توانیم آرام بنشینیم...من متواضعانه خواستار حمایت همه آنانی هستم که می‌توانند به از میان بردن فاصله‌ها و ارتقای ما به یک ملت توسعه یافته کمک کنند.“ خانم روسف تأکید کرد که، احترام فراوانی برای زنان برزیلی قائل است و چه در بیرون یا درون دولت، تلاش خواهد کرد که مسئله حقوق زنان را در دستور کار ملی برزیل و مجامع بین‌المللی بگذارد. او گفت امیدوار است پیروزی او باعث شود که ”پدران و مادران بتوانند در چشم دختران‌شان نگاه کنند و بگویند: آری، یک زن هم می‌تواند!“
دیلما روسف، در ۱۹ سالگی، و زمانی که دانشجوی اقتصاد بود به یک گروه چپ گرای مارکسیست پیوست که به مبارزه چریکی بر ضد خونتای نظامی برزیل برخاسته بود. دیلما از راه خواندن کتاب‌های رژی دبره فرانسوی با مارکسیسم آشنا شده بود. در آن زمان نظامیان حاکم بر برزیل، پس از سرنگون کردن دولت دموکراتیک و چپ گرای جوآئو گولارت در کودتایی با پشتیبانی آمریکا، قدرت را به دست گرفته بودند. پس از ۳ سال فعالیت مخفی، دیلما با عنوان ”ژاندارکِ“ جنبش چریکی به دام افتاد و دستگیر شد، و سه سال حبس و شکنجه را تحمل کرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، در شرایط تضعیف نسبی حکومت دیکتاتوری در برزیل، خانم روسف مجدداً وارد جریان‌های سیاسی روز شد و برای انتخاب همسرش به نمایندگی کنگره فعالیت کرد. در ادامه همین فعالیت‌های سیاسی، او در سال ۲۰۰۱ از ”حزب دموکراتیک کار“ جدا شد و به ”حزب کارگران“ به رهبری لولا پیوست. او در زمان‌های مختلف به سمت‌هایی در انجمن‌های شهر و دولت‌های استانی دست یافت و در نخستین دوره ریاست جمهوری لولا، به مدت دو سال در مقام وزیرمعادن و انرژی و ارتباطات خدمت کرد، و سرانجام در سال ۲۰۰۵ رئیس دفتر ریاست جمهوری شد، که تا هنگام انتخابات اخیر در همین سمت باقی ماند.
با انتخاب شدن خانم روسف به عنوان رئیس جمهوری برزیل، اکنون تعداد زن های رئیس دولت در کشورهای موسوم به “گروه بیست”، به چهار تن رسیده که تا کنون بی‌سابقه بوده است. آنگلا مرکل، جولیا جیلارد، و کریستینا کرچنر، به ترتیب از آلمان، استرالیا و آرژانتین سه زن دیگر رئیس دولت در کشورهای گروه بیست هستند. اگرچه خانم روسف در ژانویه آینده به طور رسمی رئیس جمهوری خواهد شد، اما در نشست اخیر سران دولت‌های گروه بیست در سئول، پایتخت کره جنوبی، رئیس جمهوری کنونی برزیل - لولا داسیلوا - را همراهی کرد.
خانم روسف اعلام کرده است که، برای ارتقای نقش زنان و پیشبرد امر حقوق و برابری زنان در جامعه، انتخاب کردن یک سوم اعضای کابینه‌اش (یعنی ۱۱ وزیر از ۳۴ وزیر) از میان زنان، یکی از برنامه‌هایش است. در حال حاضر نیز شماری از اعضای کلیدی تیم خانم روسف برای انتقال قدرت به ایشان، زن هستند. از لحاظ سیاسی، اعضای قبلی کابینه در دوران ریاست جمهوری لولا، از احزاب گوناگون: از حزب کمونیست گرفته تا سبزها و راست‌های میانه، متشکل بودند، که در دوره خانم روسف نیز احتمالاً ترکیب مشابهی خواهد داشت. با توجه به بَرآمدنِ برزیل در مقام یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان و در کنار کشورهایی مثل هندوستان و چین و روسیه از یک سو، و فقر و نابرابری نسبتاً گسترده در آن با وجود بهبودهایی اساسی در دوران ریاست جمهوری لولا، می‌توان گفت که خانم روسف چالش‌های دشواری پیش رو خواهد داشت که کم کردن فاصله درآمدها و ارتقاءِ سطح زندگی در جامعه شاید برزگ ترین آن ها باشد. به همین دلیل بود که خانم روسف در سخنرانی‌اش پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که، اولویت اصلی برای دولت او، بیرون آوردن ۲۰ میلیون برزیلی از فقر است. افزایش کارآمدی دستگاه دولتی، توسعه نقش دولت در بخش‌هایی مثل نفت و معدن، و بهسازی زیرساختار کشور از دیگر سیاست‌هایی است که خانم روسف دنبال خواهد کرد. توسعه صنعت نفت برزیل، در پی کشف ذخایر بسیار بزرگ نفت در دریا، اکنون جزو برنامه‌های اساسی دولت برزیل است که می‌تواند برزیل را به یکی از ۱۰ کشور بزرگ صادر کننده نفت تبدیل کند. مردم برزیل انتظار دارند که خانم روسف اصلاحات و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی پرزیدنت لولا را که در راستای ارتقای ثروت کشور و کاهش نابرابری‌ها بوده است، ادامه دهد.
به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389







کشورهای“گروه بیست“ و تلاش برای جلوگیری از جنگ ارزی!


پنجمین اجلاس “گروه بیست“، قدرتمندترین اقتصادهای جهان، در روز های ۲۰ و ۲۱ (۱۱ و ۱۲ نوامبر)، در شرایطی در سئول، پایتخت کره جنوبی، برگزار شد که نشانه های جدی یی از وخامت بحران جهانی کنونی آشکار شده است. در هفته گذشته خبر ورشکستگی کامل اقتصاد ایرلند، که تا دو سال پیش به عنوان یک نمونه موفق از عملکرد اقتصاد نولیبرالیستی ارائه می شد، و ضرورت مداخله اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط آن، عنوان اصلی روزنامه های جهان بود. در این اجلاس، کشورهای عضو ”گروه هفت“ کشور عمده سرمایه داری جهان به همراه روسیه، و همچنین تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، کره، برزیل، آفریقای جنوبی، که اقتصادهای قدرتمندی دارند، برای چاره جویی هماهنگ به منظور رویارویی با بحران مالی و اقتصادی، شرکت داشتند. اجلاس ”گروه بیست“ در سال ۲۰۰۸ برای غلبه بر پیامدهای بحران بی سابقه اقتصادی و مالی و جلوگیری از همه جانبه شدن رکود اقتصادی و سقوط سیستم بانکی جهانی فراخوانده شد، و در سال های پیش تر، در واشنگتن، پیتسبورگ و لندن برگزار شده است.
آنچه که در طول دو سال گذشته در رابطه با بحث های اجلاس ”گروه بیست“ به مرور مشخص تر شده اینست که، به دلیل ماهیت ذاتیِ سرمایه داری عمده کشورهای شرکت کننده در آن پنانسیل اتخاذ پیش بُرد سیاست های دردآور هماهنگ کننده را ندارند، بلکه سعی دارند که بر پایه به زیر کشاندن اقتصاد های رقیب خود را از مخمصه بیرون بکشند. اختلاف رشد یابنده بین موضع گیری های ابالات متحده و متحدان اصلی اروپائی آن از یک سو، و دولت چین از سوی دیگر، یکی از مظاهر چینین وضعی است. یک مشخصه بارز بحث های اجلاس سئول، اختلاف نظر میان دو قدرت اقتصادی برتر جهان، یعنی چین و ایالات متحده، در رابطه با راه حل برای غلبه بر پیامدهای مهلک بحران کنونی، سیاست های ارزی و نظم نوین اقتصادی آتی جهان بود. ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری می کوشند تا بار کمرشکن بحران را به دوش کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای با رشد بالا نظیر چین، هند، برزیل، روسیه و ویتنام بگذارند. در این راستا، ایالات متحده در ادامه کارزار چند ساله اخیر خود خواهان افزایش ارزش ”یوآن“، واحد پول چین، است و مدعی است که چین با پائین نگهداشتن مصنوعی ارزش ”یوآن“ سعی در حفظ سطح بالای صادرات اقتصادی خود دارد. ایالات متحده در سال های اخیر نزدیک به ۲ تریلیون دلار کسری موازنه تجاری با چین داشته است، که در صورت تصمیم دولت چین به بیرون کشیدن این حجم بالای دلار، ثبات اقتصادی این کشور ( آمریکا)می تواند مورد تهدید قرارگیرد. چین در مقابل، اخیراٌ از تصمیم غیر مسئولانه دولت آمریکا به چاپ و پخش ۶۰۰ میلیارد دلار در بازار و اثرات منفی آن بر ارزش برابری دلار که نتیجه منطقی آن جذاب تر کردن کالاهای صادراتی ساخت آمریکا ست، نارضایتی خود را ابراز کرده است. بحث های اجلاس ”گروه بیست“ این حقیقت را که قدرت اقتصادی ایالات متحده و متحدان آن روز به روز بیشتر تحت الشعاع نرخ رشدهای بالای اقتصادی کشورهائی نظیر چین، هند، روسیه، برزیل و ویتنام قرار می گیرد را به نمایش گذاشت. اجلاس سئول به وضوح از یک سو ضعف ذاتی سیستم سرمایه داری و از سوی دیگر بحران زاییِ ذاتی آن را آشکار کرد. اجلاس ”گروه بیست“ از کارزار ایالات متحده برای وادار کردن چین به افزایش نرخ واحد پول خود حمایت نکرد، و از این طریق کاهش نفوذ بین المللی دولت مقروض واشنگتن را به طورچشمگیری فاش کرد. یک خبرگزاری اروپایی در این رابطه اشاره کرد : ”رئيس جمهوری چین، هو جین تائو، گفت که کشور او فشار خارجی را در جهت تغییر سیاست های خود نمی پذیرد.“
هو جین تائو در جریان بحث های اجلاس اظهار داشت که، بهبود شرایط اقتصادی [ پس از بحران کنونی] یکدست و باثبات نیست، و کسری بودجه باعث ایجاد عدم اطمینان به آینده می شود. وی اضافه کرد:“وضعیت اشتغال در کشورهای توسعه یافته اسف بار است و اقتصادهای نو در حال رشد با فشارهای تورمی و متزلزل بودن قیمت سهام روبه رو هستند.“ رئیس جمهوری چین، بر پایه موقعیت ممتاز اقتصادی این کشور اعلام داشت که، اجلاس سئول در مورد ادامه تقویت روند هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی در بین کشورهای جهان، در رابطه با به پیش راندن اصلاحات در نظام مالی بین المللی، تقویت نظارت بر بازار مالی بین المللی و افزایش تعداد نمایندگان کشورهای در حال توسعه، و امکان تاثیرگذاری آنان بر موسسات مالی بین المللی، و همچنین در رابطه با در پیش گرفتن راه حل برای توسعه نامتعادل بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و حمایت سیاسی از تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، باید اقدام کند.
در پایان این نشست دو روزه ، رهبران ”گروه بیست“ کشورهای غنی و در حال توسعه - از جمله رئیس جمهوری چین و همتای آمریکائی او باراک اوباما- با صدور بیانیه یی اعلام داشتند که، آن ها فقط توافق کردند که از ”کاهش ارزش رقابتی“ ارزی خودداری کنند. این در حالی است که دولت آمریکا به طور صریح خواستار توافق بر سر خود داری از کاهش ”مصنوعی“ ارزش رقابتی ارزی بود. اگرچه واشنگتن مدعی است که چین با ضعیف نگه داشتن مصنوعی ارزش ”یوان“ سعی در به دست آوردن مزیت های تجاری دارد، با اینهمه، موضع خود آمریکا به دلیل چاپ اسکناس برای ضعیف نگهداشتن ارزش دلار و بنا بر این کسب مزیت برای صادرات ایالات متحده در بازار جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. تعدادی از کشورهای “گروه بیست“ در اجلاس سئول استدلال کردند که، طرح بانک مرکزی آمریکا برای چاپ ۶۰۰ میلیارد دلار یک طرح بی ملاحظه و خودخواهانه برای اشباع بازارها از دلار است.
اجلاس “گروه بیست“ در ادامه کار خود توافق کرد که، کشورهای در حال توسعه یی که با افزایش ناگهانی ورود سرمایه از خارج به اقتصادهای خود به دلیل افزایش مقدار ارز (مثلاٌ چاپ بی پشتوانه دلار) روبه رو می شوند مجاز به اتخاذ اقدامات نظارتی به منظور غلبه کردن بر این امر باشند.
موافقتنامه نهایی اجلاس ”گروه بیست“ در حقیقت کوششی بود برای اعاده وحدتی که دو سال پیش در اوج بحران مالی در رابطه با آن با امیدواری اقدام شده بود، ولی اختلاف عمیق بین سران اقتصادهای عمده جهان عملاٌ به این معنی است که آن ها نتوانسته اند به توافقی فراتر از آنچه که یک ماه پیش از شروع اجلاس بین وزرای مالیه آنان به دست آمده بود، برسند.
موافقتنامه اجلاس در واکنش به شرایط دشوار کنونی اظهار می دارد که، کشورهای دارای ” ذخیره ارزی کافی و نرخ ارز فزاینده و بالاتر از ارزش واقعی“ می توانند از ” اقدامات کلان محتاطانه و با دقت طراحی شده ” استفاده کنند . این چراغ سبزی است برای کشورهایی مانند برزیل، که در حال حاضر در جستجوی راه های قطع جریان عظیم سرمایه به داخل کشور ند تا بتوانند اقدامات تدافعی ضرور را اتخاذ کنند. در بیان عدم موفقیت آمریکا و کشورهای سرمایه داری به اعمال سیاست های مورد نظر خود در جریان اجلاس سئول، کافی است اشاره کنیم که، سران ”گروه بیست“ در مورد چگونگی تعیین اینکه در چه زمانی عدم تعادل مالی جهانی تهدیدی برای ثبات اقتصادی است ، نتوانستند به توافق دست یابند ، و خود را صرفا به ادامه بحث در مورد طیف وسیعی از شاخص ها در نیمه اول سال ۲۰۱۱ متعهد دانستند. اجلاس ”گروه بیست“ در سئول شاهدی دیگر بر شکل گیری جبهه پرقدرتی از کشورهای درحال رشد صنعتی و به چالش کشیدن سیاست های ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا - که اقتصادهایشان کاملاٌ درچنگال بحران کنونی قرار دارد - از سوی آنان است.

به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389



نامه مردم شماره 855، 17 آبان 1389




چشم انداز تحولات کشور و مبارزه برای طرد رژیم ”ولایت فقیه“


همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در این مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم است

تأمل بر سر روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و چشم انداز تحولات آتی در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولی فقیه و نظامی -انتظامی شدن بیش از پیش ماهیت حاکمیت کنونی به یکی از موضوعات اساسی مورد توجه نیروهای سیاسی-اجتماعی کشور بدل شده است.
انتخابات 22 خرداد 1388، و در پی آن کودتای نظامی ولی فقیه و پایمال شدن آرای میلیون ها ایرانی، ماهیت بسیار ارتجاعی و محدود ساختارهای کنونی را در سامان دهی تحولات اساسی به نفع منافع و خواست های اکثریت مردم میهن ما به نمایش گذاشت.
ساختار رژیم ولایت فقیه، همان طوری که حزب ما سالهاست بر آن اشاره دارد، ساختاری عمیقاً استبدادی، ضد مردمی و سد اساسی یی است در راه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان. کودتای انتخاباتی خرداد نشان داد که رژیم با اتکاء به ”نهادهای قانونی“ زیر نظر و کنترل ولی فقیه، از جمله شورای ارتجاعی نگهبان، و نیروهای نظامی و انتظامی می تواند به راحتی حق طبیعی مردم در انتخاب نمایندگان، و ریاست جمهوری را به محاق تعطیل کشانده و مزدوران خود را بر کرسی اداره قوه مجریه و مقننه بنشاند.
این عملکرد که ما اعمال آن را در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری سال های 1384 و 1388 و همچنین انتخابات مجلس در سال 1386 مشاهده کرده ایم سئوال اساسی یی را در مقابل جنبش اصلاحات قرار می دهد. رفراندوم تاریخی دوم خرداد 1376، و در پی آن انتخاب سید محمد خاتمی، به عنوان ریاست جمهوری و در پی آن حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس ششم تجربه یگانه ای در تاریخ میهن ما پس از انقلاب بهمن 1357 بود که امکانات ویژه ای را برای ایجاد تغییرات مهم در روند اداره میهن فراهم آورد. این امکان تاریخی به دلایل گوناگون، از جمله محدویت های نظری-طبقاتی اصلاح طلبانی که اراده امور قوه مقننه و مجریه را در دست گرفتند، نتوانست آن تغییرات اساسی لازم از جمله محدود کردن اختیارات ولی فقیه و نیروهای نظامی-انتظامی در تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی کشور را، به عنوان گام نخست در راه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان سازمان دهی کند.
مرتجعان حاکم با درس گیری از شکست دوم خرداد 1376 و در پی آن شکست خرداد 1380، مصمم شدند که شرایطی را پدید آورند که چنین تحولاتی که حامل خطرات مهلکی برای ادامه رژیم ولایت فقیه بود دیگر امکان تکرار نیابد.
تجربه سه انتخابات بعدی نشانگر برخورد نوین رژیم با امر مراجعه به آرای مردم بود. حاکم کردن نظامیان و نیروهای انتظامی بر اداره انتخابات و تقلبات بی سابقه، مسئله حد و حدود موثر بودن شرکت در چنین شکلی از ”انتخابات“ را در مقابل جنبش اصلاح طلب و رهبران سیاسی-اجتماعی جنبش قرار داده است.
محدود کردن هرگونه امکانات تبلیغاتی، دستگیری، شکنجه و سازمان دهی شوهای تلویزیونی، انحلال احزاب و سازمان های طرفدار اصلاحات، و تبعید خانگی مراجع تقلید و رهبران درجه اول مذهبی که حاضر به همکاری با برنامه های خامنه ای و نظامیان حامی او نیستند، و مهم تر از آن سرکوب خشن جنبش های اجتماعی، از جمله تهاجم به جنبش سندیکایی، مبارزات زنان، و جنبش دانشجویی در مجموع شرایط جدیدی را در حیات سیاسی-اجتماعی کشور پدید آورده است که نیازمند بررسی عینی و هوشمندانه برای یافتن راهکارهای مناسب در راه پیشبرد امر جنبش مردمی است. نکته جالب در اخبار هفته های اخیر و سفر خامنه ای به قم، که از جمله برای تحکیم پایه های متزلزل ولی فقیه در میان مراجع تقلید صورت گرفته بود، در عین حال فرصتی بود برای خامنه ای و طرفداران او که سیاست های کنونی و برنامه هایشان را برای آینده، از جمله نظامی-انتظامی شدن بیش از پیش حاکمیت کشور را برای موافقان و مخالفان ترسیم کنند
سخنرانی خامنه ای در جمع بسیجیان، در سفر به قم، و تاکید او بر لزوم تقویت نقش بسیج و سپاه در صحنه سیاسی کشور، به روشنی و فارغ از هر گونه ابهام تکیه گاه اصلی ولی فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد را در معادلات سیاسی نشان می دهد. خامنه ای در این سخنرانی ضمن تعریف و تمحید فراوان از سپاه و بسیج از جمله تاکید کرد: ”یکی از موفقیت های بسیج، افزایش توانایی و بصیرت خود در مقابل پیچیده شدن توطئه های دشمنان است که قضایای فتنه سال ۸۸ موید این موضوع است ... در فتنه سال ۸۸ خیلی ها اشتباه کردند و از این جمع، بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را تصحیح کردند اما حرکت عظیم بسیج با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و توانست در صراط حق بماند. ...“
پس از ایراد این سخنرانی، وزیر اطلاعات دولت کودتا در گردهمایی مسئولان سیاسی نیروهای مسلح، با صراحت تمام اعلام کرد، دولت احمدی نژاد طبق برنامه ریزی و زیر هدایت ولی فقیه تشکیل شده است. وی روز چهارم آبان ماه در این زمینه خاطر نشان ساخت: ”امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده اند وضعیت را به گونه ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار آید و نظام در مسیر درست قرار بگیرد و به این ترتیب مقابله هایی که با آن صورت می گیرد یک مقوله کاملا جدی است. ...“ (تأکیدات از ماست)
سئوال اساسی یی که با توجه به ارزیابی های بالا باید به آن پاسخ روشنی داد این است در وضعیت کنونی چگونه سیاست های عملی و واقع گرایانه یی را باید برای پیشبرد امر مبارزه اتخاذ کرد؟
تجربیات یک سال و نیم گذشته که با تظاهرات میلیونی و با شکوه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه آغاز شد حاوی درس های مهم و نکات جالبی است که باید به آنها توجه کرد.
مسئله اول محدوده بسیار تنگ شعارهای مطرح شده از سوی جنبش اصلاحات و تمرکز اساسی آن بر شعار ”رأی من کجاست“ در پی کودتای انتخاباتی ولی فقیه رژیم بود. این محدود بودن شعار ها و نپرداختن به مسایلی همچون بی عدالتی لجام گسیخته، فقر و محرومیت، نتوانست آن طور که باید و شایسته است بخش های گسترده توده های کار و زحمت را به صفوف مبارزه جلب کند. کم سو بودن نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبشی که پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 شروع شد با تشدید فشار و سرکوب خشن و خونین تظاهرات خیابانی، پاشنه آشیل جنبش شد، که رژیم توانست با استفاده از آن و بستن امکانات ارتباطی و حاکم کردن نظامیان بر شهرهای عمده کشور، به تدریج جلوی حرکت های اعتراضی را سد کرده و این شکل مبارزه توده ها را با مشکلات جدی رو به رو کند.
نکته قابل توجه دیگر در تحولات یک سال و نیم گذشته این است که با وجود همه حرکت های ولی فقیه و نظامیان حاکم برای خاتمه دادن به ”فتنه 88“ جنبش مردمی نه تنها متوقف نشده است بلکه همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد. تنفر و انزجار توده ها از عملکرد و شیوه حکومتی دولت احمدی نژاد و حاکمیت ولی فقیه و نظامیان حامی او بر حیات سیاسی-اقتصادی کشور آنچنان است که با پیدایش کوچکترین امکان بروزی دوباره در شکل یک انفجار بزرگ اجتماعی خود را نشان خواهد داد. تحولات یک سال و نیم گذشته همچنین شکاف های جدیدی را در صفوف حاکمیت و حتی نیروهای به اصطلاح ”اصولگرا“ پدید آورده است که معنایش محدود تر شدن بیش از پیش پایگاه اجتماعی خامنه ای و حامیان اوست.
بحران رژیم نه تنها فروکش نکرده است، بلکه با ادامه و تعمیق ورشکستگی اقتصادی -اجتماعی سیاست های رژیم و مجموع سیاست های مخربی همچون یورش به حقوق اجتماعی مردم، تشدید روند خصوصی سازی، تشدید بیکاری و تعرض به یارانه ها، هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت و بعضاً زمینه ساز مبارزات جدیدی در میهن ما خواهد بود. آمادگی برای مصاف های آتی جنبش مردمی با رژیم ولایت فقیه منوط به جسارت نیروهای طرفدار اصلاحات در درک ضروریات لحظه کنونی و تشخیص ضرورت توجه مبارزه برای طرد شیوه حکومت مداری ولایت مطلقه فقیه، ارائه برنامه جایگزین برای شکل آینده حکومت مردم و تأمین عدالت اجتماعی و غلبه بر فقر و محرومیت و همچنین بسیج و سازمان دهی و پیوند منسجم وسیع ترین نیروهای اجتماعی خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکشان در صفوف این مبارزه است.
سفر ناموفق خامنه ای به قم نشان داد که ”کفگیر“ ولی فقیه و رژیمش ”به ته دیگ خورده است“ و بحران مشروعیتی که حاکمیت کنونی را در خود فرو کشیده است همچنان ادامه یافته و هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت. فراز و نشیب ها در امر مبارزه توده ها برای حصول آزادی و عدالت اجتماعی امری طبیعی است ولی همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در این مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم و ضرورت آماده کردن جنبش مردمی برای نبرد های تعیین کننده با استبداد حاکم است.







پیامدهای افزایش بیکاری و آسیب های آن: فروپاشی اجتماعی


صفحات اخبار جراید و رسانه های مجاز داخلی در طول چند ماه گذشته و به خصوص گزارشات منتشر شده در هفته های اخیر، وضعیت نگران کننده ای را در پیش روی میهن دوستان و حامیان توده های زحمتکش قرار می دهد. ابعاد فاجعه آمیز اقتصاد ایران، به خصوص با اجرای طرح ضد مردمی حذف رایانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی یک طرف قضیه این معضل است، و فساد همه جانبه در ساختاری که بیش از سه دهه به غارت و چپاول اموال عمومی آن هم در مقیاس های نجومی مشغول است، و دامنگیر توده ها و جامعه شده است، طرف دیگر قضیه است.
بنابرآخرین گزارشات منتشر شده، ما باز هم شاهد افزایش نرخ بیکاری در سطح هشدار دهنده ای هستیم که پیامدهای آن را می شود در آمارهای منتشر شده در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی مشاهده کرد. ساختار شدیدا فاسد رژیم ولایت فقیه که تمامی هم و غمش ایجاد شرایطی است که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند، حتی در صورت اجرا نشدن تحریم های اقتصادی و برنامه حذف یارانه ها، باز هم فشار آن بر دوش زحمتکشان سنگینی می کرد. فرآرو، در گزارشی به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، به آمار مربوط به نرخ رشد بیکاری اشاره شده که در آن آمده است: با ادامه روند موجود، ایران باید خود را برای یک نرخ بیکاری ۱۸ درصدی آماده کند که رقمی نزدیک به ۵ میلیون نفر را شامل می شود. در این گزارش از دلایل رشد نرخ بیکاری، به محقق نشدن برنامه چهارم در این زمینه اشاره شده است. این گزارش ادامه می دهد: ” مقایسه وضعیت اشتغال در چهار برنامه توسعه کشور نشان می دهد برنامه دوم بهترین عملکرد و برنامه چهارم ضعیف ترین عملکرد را داشته است.” استناد به همین گزارش نشان می دهد که حتی در زمانی که بحث تحریم های اقتصادی و حذف یارانه ها در میان نبوده است، دولت احمدی نژاد نه تنها موفق نشد نرخ بیکاری را کاهش دهد بلکه ما شاهد افزایش آن هم بوده ایم. این در حالی است که ما به دفعات از زبان احمدی نژاد و همفکرانش در دولت، دروغ هایی را شنیده ایم که بر مبنای آن ادعا گردیده نرخ رشد بیکاری روند نزولی پیدا کرده است. معضل مزبور و دلایل ریشه ای آن با سیاست های ضد مردمی یی مرتبط است که دولت احمدی نژاد به نفغ جریانی خاص در طول ۵ سال گذشته به مورد اجرا گذاشته است. در اینجا ما بر آن نیستیم که تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه حذف یارانه ها را در تشدید فشار به زحمتکشان کم اهمیت تلقی کنیم. بدون شک آثار تحریم و برنامه حذف یارانه ها در طول ماه های پیش رو، فشار خرد کننده ش را بیشتر نمایان خواهد کرد.
سوای نکات بیان شده، هدف ما از باز کردن چنین بحثی که بیشتر گزارشات خبری را اخیرا به خود تخصیص داده، رابطه آن با ناهنجاری های اجتماعی، و نیز اینکه چنین ناهنجاری ها در نهایت وضعیت جامعه را به کجا سوق خواهد داد، دور می زند. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران بر این نظرند که رشد بیکاری و وخامت اوضاع اقتصادی، هزینه های جانبی و سهمگینی را به جامعه تحمیل می کند که آثار آن می تواند تا سال های سال دامنگیر مردم باشد. این هزینه ها در قالب پدیده های شناخته شده ای همچون اعتیاد، دزدی، فحشا، قاچاق مواد مخدر و در نهایت فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک نمود پیدا می کند. میهن ما ایران از این قاعده مستثنی نیست. نگاهی به گزارشات و اخبار منتشر شده رسمی و نیمه رسمی، ابعاد این بحران رو به افزایش را به خوبی نشان می دهد.
اشرف السادات بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی، در نشستی به مسئله آسیب های اجتماعی پرداخته که نکات مطرح شده در آن هم تکان دهنده و هم هشدار دهنده است. وی با اعلام گسترده بودن دامنه قتل، خودکشی، سرقت، طلاق، فحشا، مصرف مواد مخدر، گفت: ”وقتی ادبیات تعمیم یافته در جامعه به سمت محرومیت، ممنوعیت و برخورد سوق داده شود، یک رفتار خشن و تهاجمی در سطح جامعه پایه ریزی می شود به نوعی که همه به حالت تخاصم با یکدیگر مواجه شده و روابط با یکدیگر دردسرساز می شود“ (ایلنا، ۱۱ آبان).
وی در این نشست، در تشریح آسیب های اجتماعی، به موارد متعددی همچون خودکشی، خشونت بر ضد کودکان، طلاق، قتل عمد و غیر عمد، فرار از منزل و افزایش تصادفات رانندگی اشاره کرده است. خانم بروجردی در قسمتی از سخنانش به موضوع معضل بیکاری اشاره می کند که نشان دهنده ارتباط این دو معضل با یکدیگر است. وی در اشاره به آمارهای جدید بیکاری گفت:“ بر اساس شاخصه های بین المللی کسی که دو روز در هفته کار تمام وقت دارد، بیکار تلقی نمی شود اما در ایران برای نشان دادن بهبود اوضاع اعلام می کنند کسی که دو ساعت در هفته مشغول به کار است بیکار نیست.“
نهاوندیان، رئیس اتاق انگلی بازرگانی که اصطکاکش با دولت احمدی نژاد هر روز بیشتر می شود، اخیرا به نرخ رشد بیکاری و رابطه آن با افزایش طلاق در جامعه اشاره می کند و می گوید: “یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود. بسیاری از طلاق ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد“ (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر ماه).
قبل از اینکه به این ناهنجاری اشاره ای داشته باشیم، توجه به گزارش آمار چک های برگشتی مهم است. بر اساس گزارش فرآرو، به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، فقط در ۵ ماه اول سال ۸۹، حدود ۲۰۴ میلیون برگ سند به مبلغ نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. نگاهی دوباره به رقم چک های برگشتی و جمع کل مبالغ آن به خوبی اوضاع فعلی در ایران را نشان می دهد. این آماری است که بانک مرکزی منتشر کرده است. گزارش سال به سال این آمار از افزایش مداوم چک های برگشتی حکایت دارد. مسلما افزایش آمار چک های برگشتی به منزله اوضاع وخیم اقتصادی در ارتباط با مردم است . پیامد های این وضعیت را در یک نمونه نماینده شهرکرد در مجلس چنین بیان می کند:“ مردم استان چهارمحال و بختیاری گرفتار فقر و بیکاری هستند. فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی دارد و باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی می شوند ” (جرس ، ۱ آبان).
برای اینکه شرایط فقرزدگی در میهن را بهتر تصویر کنیم، نگاهی به آمار هزینه های مردم جالب توجه است. رئیس مرکز آمار ایران گفت:“ بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۸۸ است [توجه کنید! آمار مربوط به سال گذشته است] متوسط کل هزینه خانوار شهری ۴ نفری، ماهانه ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار ریال است ” (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر). وی در ادامه، متوسط درآمد خانوار شهری را ماهانه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اعلام کرد. با توجه به سطح حداقل دستمزدها و اینکه مقامات دولتی به خصوص در دولت احمدی نژاد آمارهای واقعی را انتشار نمی دهند، بعید است متوسط درآمدها در این سطح باشد، اما استناد به همین آمار اعلام شده نشان دهنده کمتر بودن میزان درآمد نسبت به هزینه هاست.
اینکه این وضعیت چه تاثیری در مناسبات اجتماعی افراد می گذارد را سردار حسین ساجدی، رئیس پلیس تهران، چنین می گوید: “در حال حاضر زنان خیابانی به دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده و باید هر چه سریع تر فکری برای آن کرد” (خبرگزاری مهر ، ۱ آبان).
تاریخ معاصر میهن ما چنین معضلی آن هم در چنین سطح وسیع و آشکاری را بجز در رژیم ولایت فقیه و رژیم نمونه اسلامی سراغ نداشته است. بی دلیل نیست که حتی اشرف بروجردی در نشست مذکور می گوید که زنان اولین قربانیان آسیب های اجتماعی در ایران هستند.
در همین ارتباط، سخنان وزیر بهداشت دولت احمدی نزاد را باید یادآوری کرد که ضمن ارایه آمار ۸۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور گفت که، آتشفشان ایدز در راه است. مسلما تعداد واقعی مبتلایان به ایدز از این آمارها بسیار بیشتر است. مهر، ۱۰ آبان، در گزارشی نوشت که، زنان خیابانی زنگ خطر شیوع ایدز را به صدا درآورده اند. ارایه چنین آمارهایی از طرف مقامات مسئول و یا فعالان درگیر با مسئله آسیب های اجتماعی، واکنش هایی را از سوی مقامات مسئول به همراه می آورد که نه تنها در تخفیف این آسیب ها موثر نیست بلکه هدف رژیم فاسد کنونی را که نوعی نمایش توام با ایجاد رعب و وحشت، و در نهایت، بردن قربانیان به مسلخ مرگ است، به نمایش می گذارد. یک دو نمونه از آن را اخیراٌ شاهد بوده ایم. اخیراٌ طرحی با نام طرح امنیت محله محور به مورد اجرا درآمده که هدف آن به اصطلاح مبارزه با اراذال و اوباش و مواد مخدر و جز این ها، است. فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته، شمه ای از این عملیات و دستگیری ها را تشریح کرد اما قسمت هشدار دهنده آن مربوط به آن بخش از سخنان وی است که خواستار محارب شناخته شدن افراد دستگیر شده بود. وی در این ارتباط گفت:“ هماهنگی های لازم با مجموعه قضایی صورت گرفته که پس از تحویل این اراذل به آنها برخوردهای لازم انجام شود. ما پیشنهاد کرده ایم که برخی از این افراد به عنوان محارب شناخته شوند ” (ایلنا، ۱۱ آبان).
با توجه به سابقه موجود که ابراز چنین سخنانی معمولا صورت عملی به خود می گیرد، می تواند نگرانی هایی عمیق را در میان فعالان اجتماعی برانگیزاند. در رابطه با این موضوع اخیراٌ گزارش هایی را می خوانیم مبنی بر اینکه در زندان وکیل آباد مشهد تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده اند و عده ای دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. عمده این زندانیان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند که خود قربانیان این رژیم هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که این گزارش را انتشار داده است پیش از این گفته بود که در مدت سه ماهی که احمد قابل در زندان وکیل آباد مشهد بوده، ۱۵۰۰ اعدام را از نزدیک شاهد بوده است. این یعنی فرستادن قربانیان به قربانگاه. مصاحبه اخیر اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، را می توان تاییدی بر این خبر دانست. وی با ابراز این گفته که برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات خوبی [منظور او باید همین اعدام ها باشد] صورت گرفته، ادامه داد: “بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان با آنها برخورد کرده و ضمن تعقیب آنها با جدیت تمام آنها را مجازات می کنیم. با کسی تعارف نداریم و حق مردم و جامعه را نیز نمی توان نادیده گرفت. ” (فارس، ۱۹ مهر). اجرای چنین اقداماتی به خودی خود نشان دهنده وضعیت بحرانی در جامعه است. اما اگر اژه ای واقعا نگران حقوق مردم است، توجه ایشان را به یکی دو گزارش سایت “تابناک“ جلب می کنیم که در آن به حیف و میل نجومی افرادی اشاره می کند که جزو مقامات بلند پایه این رژیم هستند. تابناک، ۲۲ شهریور، در گزارشی با عنوان: اتهام ۴ میلیاردی در یک مرکز فرهنگی، می نویسد که، در یکی از دادگاه های قوه قضاییه پرونده یی باز است و در تاریخ ۹ خرداد گزارش ماجرای بدهی ۳۰۰ میلیاردی دانه درشت مورد اعتماد بانک ها را دارد. فرد مزبور قرار بوده از این سرمایه ملی برای وارد کردن ماشین آلات استفاده کند اما طبق همین گزارش، پول به دبی انتقال داده شده است. اژه ای به جای دستگیری کسانی که نقشی موثر و مستقیم در این فلاکت اقتصادی دارند، گروه گروه انسان های بی گناه را به بالای چوبه دار می فرستد.
رژیم ولایت فقیه همچون روال معمول، قصد دارد با کشتار این انسان های بی گناه، اذهان عمومی را نسبت به ریشه های واقعی فجایعی که در میهن می گذرد ، منحرف سازد. میهن ما در دورانی بسر می برد که رژیم ولایت فقیه پایه های حکومتش لرزان تر از هر زمان دیگری است، و مصمم است تا از ماشین سرکوب برای بقای چند روز بیشتر خود استفاده حداکثری را بکند. وضعیت موجود را به جرأت می توان یک فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک قلمداد کرد. فروپاشی یی که دامن زحمتکشان میهن را تا مدت های مدید خواهد گرفت. نقطه پایان گذاشتن هر چه زودتر بر این روند وظیفه تمامی میهن دوستان طرفدار توده های زحمتکش است.






استبداد لگام گسیخته با نقض حقوق بدیهی مردم از طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تا اجرای طرح امنیتِ محله محور


حمله سازمان یافته لباس شخصی ها به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در کنار پرونده سازی جدید بر ضد گروهی از زندانیان سیاسی، طی هفته های اخیر، شاهد دیگری بر تشدید فضای سرکوب، خفقان و اعمال فشار هدفمند مرتجعان حاکم در اوضاع کنونی است.

از مدت ها قبل کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات روبه گسترش و تداوم مبارزه جنبش مردمی، سیاست اعمال فشار و ایجاد فضای رعب و وحشت را به صورت برنامه ریزی شده به کار می برند. این سیاست، کلیه عرصه ها را در نوردیده و تا مداخله آشکار در امور و وظایف قوه مقننه امتداد می یابد. دراین خصوص، همزمان با تاکید بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت محله محور، با استقرار نیروهای انتظامی در محلات پایتخت و نیز اجرای دور جدید ”نظارت“ بر عفاف و حجاب در سطح جامعه، به ویژه در ادارات دولتی و خصوصی، و نیز اعمال سانسور بیشتر و موارد دیگر، نامه افشاگرانه مهدی کروبی خطاب به نمایندگان مجلس انتشار یافت. کروبی به رغم تهدید و تطمیع کارگزاران ارتجاع و استبداد، به درستی با پافشاری بر نقش قوه مقننه به عنوان مظهر رای و اراده مردم که دستاورد انقلاب بزرگ مشروطیت تلقی می شود، طرح ”نظارت بر نمایندگان مجلس“ را اقدامی مشابه به توپ بستن مجلس و در راستای برنامه ارتجاع ارزیابی می کند.
در واقع نیز پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدها و تقلب در انتخابات، طرح مذکور میخ آخر بر تابوت قوه مقننه درچارچوب رژیم ولایت فقیه است.
مهدی کروبی در بخشی از نامه خود متذکر می شود: ”... بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب ... به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود ... طرح در خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده. ...“ وی سپس با اشاره به نقش شورای نگهبان و بسط دایره نظارتی آن و موضوع نظارت استصوابی یادآوری می کند: ”... (شورای نگهبان) عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شود عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد ... در نظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهامی روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور ... نویسندگان (طرح) نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرح دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده درگذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند به اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفة العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد، که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد ... اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است ... اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص برنهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید....“ آنچه کروبی با صراحت کم سابقه ای پیرامون نقش شورای نگهبان و نهاد ولایت فقیه مورد اشاره قرار می دهد، نمی تواند معنایی جز یک استبداد لگام گسیخته داشته باشد. استبداد ولایی اگر با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها و سپس در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با تقلب وسیع و کودتای انتخاباتی به تقویت و تحکیم نقش خود با تصاحب اهرم های تاثیرگذار قدرت سیاسی می پردازد، در عرصه های دیگر نیز با پایمال ساختن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، غارت ثروت ملی و سانسور و اختناق برای تثبیت موقعیت خود تلاش می ورزد.
بازتاب نامه افشاگرانه کروبی همزمان بود با انتشار خبر پرونده سازی به ضد گروهی از زندانیان سیاسی کشور! پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه ، در این باره گزارش داد: ”... برای تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین، پرونده قضایی جدید تشکیل شده است.
... براساس همین گزارش ها، این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز به بهانه اعتصاب غذای چند ماه قبل خود، برای تشکیل پرونده جدید به دادسرای اوین فراخوانده شوند ... هفته گذشته دو تن از اعتصاب کنندگان به دادسرای اوین احضار شده و به دلیل اعتصاب غذای بیست روزه ای که در مرداد ماه داشته اند، مورد بازجویی قرار گرفته اند و پرونده جدیدی برایشان تشکیل شده است. ...“ در همین حال فشار بر تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله مبارزان در بند جنبش کارگری، جنبش زنان و روزنامه نگاران ادامه دارد. کماکان از وضعیت دو تن از مادران عزادار بازداشت شده خبر دقیقی در دست نیست. همچنین خانواده احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و عضو اتئلاف نیروهای ملی- مذهبی، اعلام داشته اند که تاکنون به وی مرخصی داده نشده است و وزارت اطلاعات نسبت به او حساسیت دارد. این فعال ملی- مذهبی به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی و نیز ۵ سال تبعید به شهر گناباد محکوم گردیده است. درعین حال شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای (۲۹ مهر ماه) نسبت به روند رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح واکنش نشان داده، آن را اقدامی برای اعمال فشار بیشتر به جنبش دانشجویی دانسته است. در این بیانیه تصریح شده: ”باردیگر عاملین این فاجعه درصدد برآمدند تا با هدف پاک کردن صورت مساله و تبرئه خود از این جنایت هولناک، به وارونه نمودن واقعیات و تغییر جای شاکی و متهم دست زنند. برگزاری دادگاه های غیر علنی و پر ابهام در پشت درهای بسته و احضار و بازداشت دانشجویان بی گناهی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح حاصل افتتاحیه جدید پرونده کوی دانشگاه تهران است. ...“
درکنار همه این مسایل، تشدید سانسور بر رسانه های همگانی جای ویژه ای را در برنامه های ارتجاع به خود اختصاص داده است. خبرگزاری هرانا، ۲۵ مهر ماه، گزارش داد که، مسئولان امنیتی به خبرگزاری کار ایران- ایلنا- دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش و گزارش ندهد. بی شک هراس کودتاچیان از واکنش اعتراضی کارگران و زحمتکشان به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علت اصلی این تصمیم، به گفته خبرگزاری هرانا، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی نیز در اواسط مهر ماه امسال نوشته بود: ”معاون شرکت فن آوری اطلاعات ایران، از آغاز بکار سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی کشور خبر داد و گفت با اجرای طرح شناسنامه دار شدن ... شماره شناسایی هر کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت است که شماره شناسایی هر کار بر اینترنتی IP آدرس نیز خواهد بود و وی را قابل شناسایی، ردگیری و هرگونه اقدام امنیتی و اطلاعاتی خواهد کرد. ...“ مقابله با جنبش مردمی در فضای مجازی یکی از مهم ترین عرصه های سرکوب در مرحله کنونی است و برای این مقصود علاوه بر اعمال سانسور در شبکه جهانی ارتباطات کامپیوتری- اینترنت- سپاه پاسداران و بسیج برنامه ای همه جانبه تدارک دیده اند. دقیقا در چنین فضایی است که وزارت اطلاعات در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعلام می دارد: ”دشمن در مقابل اجرای هدفمند سازی یارانه ها برنامه ریزی کرده است.“ ایرنا، ۲۷ مهر ماه، گزارش داده بود: ”علوی، قایم مقام وزیر اطلاعات، در اجلاس سراسری شورای دستگاه های نظارتی کشور ... اظهار کرد بحث هدفمندی یارانه ها مساله مهمی است که دشمن به آن خیلی توجه دارد و برای آن برنامه ریزی کرده است. ...“
این موضع گیری وزارت اطلاعات به این معنی است که در کشور، زیر سایه شوم استبداد ولایی مردم حق اظهار نظر، بیان انتقاد و مخالفت با هیچ طرح و برنامه ای که رژیم تنظیم و اجرا می کند، ندارند. به این مورد باید سخنان پاسدار علیرضا افشار، معاون وزیر کشور، را افزود که در باره سازمان ها و نهادهای مردمی و مستقل تاکید کرده بود: ”سازمان های مردم نهاد (NGO) به هیچ عنوان نباید فعالیت سیاسی داشته باشند. می توانند در جلسات خصوصی به سازمان های دولتی انتقاد هم بکنند، ولی اینکه در رسانه ها دولت را تضعیف کنند کار درستی نیست. ...“ از دیگر سو و به موازات تشدید فضای خفقان، سانسور و سرکوب، رییس پلیس پایتخت از تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پرده برداشت. ایلنا ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”سردار حسین ساجدی نیا رییس پلیس پایتخت ضمن دیدار از ائمه جماعات و تعامل پلیس با روحانیون اظهار داشت، همه سعی و تلاش نیروهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ارتقاء احساس امنیت در سطح شهر تهران است ... سیاست و ماموریت های پلیس (نیروهای انتظامی) در خصوص اجرای طرح هایی در مورد ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی است. در این راستا طرح های امنیت محلات با عنوان امنیت محله محور در دست اجراست. آن عده کمی نیز که به هنجارها و ارزش های اخلاقی پایبند نیستند با اجرای طرح و قاطعیت نیروی انتظامی تحویل قوه قضاییه می شوند.“ طرح امنیت محله محور که در آن نیروی انتظامی در بیش از دو هزار منطقه تهران مستقر می شوند، برای جلوگیری از اعتراضات مردم است، و بر پایه تجربه های سرکوب توده ها در سال گذشته تکوین گردیده است.
علاوه بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که مخل زندگی اکثریت مردم ما خصوصا زنان و جوانان است و ابتدایی ترین حقوق انسانی را با خشونت زیر پا می گذارد، وزیر کشور دولت کودتا از اجرای دور جدید نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات از ابتدای آبان ماه خبر داده و تاکید کرد: ”در مورد موضوع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده است.“ نیروی انتظامی و بسیج مجریان اصلی این طرح ارتجاعی هستند. پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن یادآوری وظیفه این نیرو برای ترساندن مردم، اعلام داشت: ”نیروی انتظامی امروز در اوج آمادگی است. ما وظیفه خود را در اجرای طرح عفاف و حجاب و ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی در اوج اقتدار انجام خواهیم داد.“
به این ترتیب استبداد لگام گسیخته، استبداد ولایی، با تشدید فضای خفقان و سرکوب از سویی نهاد قانونگذار- مجلس - را بیش از پیش به یک ارگان بی خاصیت و فرمایشی بدل می سازد، و از دیگر سو با نقض خشن و سیستماتیک حقوق بدیهی مردم و با مداخله در زوایای شخصی و خصوصی زندگی افراد، مروج جهل، خرافه و واپس ماندگی در جامعه با توسل به ارعاب است. چنین است ماهیت استبداد حاکم بر کشور ما.






در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند
جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری
معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند

ابعاد فشار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گسترش فوق العاده ای یافته است. ارتجاع حاکم و دولت نامشروع کودتا برای به زانو در آوردن جنبش گسترده دانشجویی از همه راه ها و همه گونه روش ها بهره می برند. در این باره، معاون امور دانشجویی وزارت علوم، ۲۵ مهر ماه، با تاکید یادآور شد که، در سال تحصیلی ۸۸ - ۸۹، یک هزار و ۱۰۰ حکم انضباطی در زمینه های مختلف برای دانشجویان صادر شد. دانشجو نیوز در خصوص سخنان معاون وزیر علوم از جمله گزارش می دهد: ”کمیته انضباطی یکی از ارگان هایی است که در دانشگاه ها علاوه بر رسیدگی به ” تخلفات درسی“، به صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان به بهانه های سیاسی اقدام می کند ... گفتنی است که در حال حاضر بیش از هفتاد دانشجو در زندان های کشور به سر می برند که تعدادی از آنها شامل حکم محرومیت از تحصیل شده اند.“ دامنه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی بسیار گسترده است. دانشجو نیوز، ۲۴ مهر ماه ، اعلام می دارد: ”هزار و ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر جدید الورود دانشگاه شیراز طی دوره ای با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آموزش حجاب و عفاف دیدند ... در این دوره آموزشی (دوره اجباری آموزشی) موضوعاتی همچون حجاب و عفاف ... تاثیرات فردی و اجتماعی عفاف، آسیب شناسی فرهنگ غرب، آثار و پیامدهای فمینیسم و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.“
همزمان در دانشگاه اصفهان دو تن از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی طی احکامی از کمیته مرکز وزارت علوم از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج گردیدند. خبرگزاری هرانا ، ۲۸ مهر ماه، نوشت: ”مازیار معصومی و ارسلان صادقی در ۲۱ مهر ماه سال گذشته (در جریان مبارزه توده ها با کودتای انتخاباتی) بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند ... با آغاز سال تحصیلی وزارت علوم تمهیدات جدیدی را برای فشار به فعالین دانشجویی و خاموش کردن صداهای اعتراضی دانشجویان در دستور کار خود قرار داده است.“ در دانشگاه یزد نیز مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی به شدت مورد پیگرد قرار گرفته اند.
همچنین به گزارش هرانا ، ۲۹ مهر ماه، پویان محمودیان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی ریوار به دادگاه انقلاب اسلامی احضار گردید. به علاوه، برخی فعالان دانشجویی نسبت به سرنوشت سه دانشجوی مبارز دانشگاه تبریز ابراز نگرانی کردند. هر سه این فعالان کرد هستند. دانشجو نیوز ، ۲ آبان ماه، نوشت: ” از سرنوشت و وضعیت سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه تبریز هیچ اطلاعی در دست نیست.“ در دانشگاه مازندران چند فعال دانشجویی به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
با وجود این فشارها و تلاش برای خاموش ساختن فریادهای حق طلبانه، مبارزان جنبش دانشجویی از همه امکانات در رویارویی و مبارزه با ارتجاع و دولت کودتا استفاده هوشیارانه می کنند. دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه های کرج و قزوین با خانواده شبنم مددزاده عضو در بند انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و بیانیه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به روند بررسی پرونده حمله به کوی دانشگاه و نیز نامه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و همچنین اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده علوم پزشکی به انحلال این مرکز آموزشی ومقاومت آنان در برابر دولت کودتا، همگی از عزم و اراده راسخ جنبش پرتوان دانشجویی حکایت می کند. با نزدیک شدن به ۱۶ آذر، روز دانشجو، بر دامنه پیگرد و اعمال فشار بر جنبش دانشجویی افزوده خواهد شد. کودتاچیان می کوشند مانع از بروز اعتراضات دانشجویی در این روز پراهمیت شده و صدای آزادی را در دانشگاه خفه سازند. سازمان دهیِ مبارزات پراکنده ، استفاده از همه امکانات و تقویت پیوند با پیکار سراسری ضد استبدادی، جنبش دانشجویی را قادر خواهد ساخت تا به مبارزه خود با ارتجاع و استبداد ادامه داده و آن را در اوضاع مناسب در ژرفا گسترش دهد.

جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری

قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان میهن ما به مانعی عمده در راه مشارکت فعال نیمی از جامعه درعرصه های گوناگون به ویژه امور اقتصادی و بازار کار شده است. آمار رسمی انتشار یافته حاکی از آنست که در سه ماه نخست سال جاری نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ سال از مرز ۴۶ درصد گذشته، تعداد زنان بیکار از ۷۴۱ هزار نفر به ۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است. در همین حال برخی کارشناسان با تردید به صحت آمارهای حکومتی، نرخ واقعی بیکاری زنان دربهار امسال را بیش از ۶۵ درصد ارزیابی می کنند. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ مهر ماه، گزارش داده بود که، فقط در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۵ هزار زن به دلیل پایین بودن میزان درآمد، بیش از ۱۵ هزار نفر به علت اخراج از محل کار و بیش از۱۲ هزار نفر نیز به دلایل مشکلات خانوادگی و تبعیض های اجتماعی محیط کار خود را ترک کرده و به خیل عظیم بیکاران کشور پیوسته اند. همه این آمار و ارقام گویای این واقعیت است که براثراعمال سیاست تبعیض جنسیتی- طبقاتی نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با وجود پایین تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، آنها در صف نخست اخراج و بیکاری قرار دارند. یکی از نتایج ناگوار این سیاست های فاجعه آفرین، افزایش ناهنجاری های اجتماعی خصوصا اعتیاد در میان زنان و دختران کشور است. ایلنا ، ۲۴ مهر ماه، در یک گزارش اختصاصی از افزایش تعداد مادران باردار معتاد و کلا رشد اعتیاد در میان زنان ابراز نگرانی کرد. این خبرگزاری نوشته بود: ”درحال حاضر تعداد مادران بارداری که درگیر اعتیاد هستند، زیر ده درصد بوده اما رشد آن غیر قابل کتمان است ... گرایش زنان به مواد مخدر نیز در حال افزایش است.“ در مقابل این وضعیت هشدار دهنده و دردناک، رژیم ولایت فقیه نه تنها درصدد چاره جویی و حل بحران نیست، بلکه با توسل به زور و ارعاب توسط ارگان های نظامی و امنیتی می کوشد، مبارزه دلیرانه جنبش زنان را سرکوب نماید. رییس بسیج ”خواهران“ کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی ۲۶ مهر ماه با رد هرگونه تبعیض و نابرابری در کشور اعلام می دارد: ”چیزی به نام جنبش زنان ایران نداریم، حرکت هایی به نام حقوق زنان کف روی آب است. مدعیان حقوق زنان از غربی ها پول می گیرند و در واقع از همان دلارهایی که آمریکا علیه دولت ایران تصویب کرده تغذیه مالی می شوند ... درحال حاضر جنگ نرم مهمترین مساله ای است که باید به آن پرداخته شود. با توجه به اینکه زنان تاثیرگذاری خاصی در خانواده ها دارند و مدیریت خانواده و تربیت فرزندان بر عهده زنان است، آموزش جنگ نرم به زنان می تواند اثرات فرهنگی مثبتی را درجامعه ایجاد کند. .. برخی زنان مانند ... شیرین عبادی در ایجاد فتنه نقش داشتند و به آن دامن زدند. ...“ بر خلاف چنین مدعیات بی اساسی جنبش زنان با وجود سرکوب شدید، سرزنده و پویا درصحنه اجتماعی حضور دارد و میزان تاثیر گذاری آن چنان جدی است که می توان نمونه آن را درمقابله با تصویب لایحه ضد خانواده به خوبی به چشم دید. به کارگیری سلاح زور و ارعاب و شایعه پراکنی و دروغ در حقیقت روش اصلی دولت کودتا وارتجاع حاکم در پاسخ به خواست ها و نیازهای زنان ایران است. جنبش زنان برخلاف تاکیدات رییس بسیج زنان هم وجود خارجی داشته و در معادلات سیاسی کشور دارای نقش است و هم نماینده راستین زنان ایرانی و سنگر مبارزه آنها با استبداد، ارتجاع و تبعیض جنسیتی- طبقاتی است!

معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه
تبعیض در صدور احکام قضایی امری تازه در دادگاه ها و محاکم جمهوری اسلامی نیست. طی سه دهه گذشته محاکم و دادسراهای جمهوری اسلامی نشان داده اند که قانون و رعایت قانون جایی در این دستگاه عریض و طویل نداشته و ندارد. اخیرا با صدور دو حکم قطع دست در تهران و مشهد بار دیگر موضوع اجرای عدالت درسیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به بحث روز بدل شد. صدور حکم قطع دست برای جوانی که متهم به دزدی از یک قنادی است، این پرسش را طرح می کند که چرا احکام سنگین و قرون وسطایی باید فقط انسان های بی پناه، فقیر و مظلوم را شامل شود، و اصولا چرا تاکنون هرگز حکمی علیه ”شاه دزدها“ صادر نمی شود. منظور ما صدور احکام ضد انسانی و غیر قابل پذیرش و قرون وسطایی نظیر قطع دست و از این قبیل نیست. مقصود مقابله قانونی با صدور احکام قضایی عادلانه برای حیف و میل کنندگان ثروت ملی و غارتگران است. در این باره و در مخالفت عمومی با احکام ضد انسانی قوه قضاییه قانون ستیز جمهوری اسلامی، نگاهی به برخی گزارشات منتشره در این زمینه خالی از فایده نیست. خبر آنلاین ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”... آیا بریدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف ”قطع یدین“ قرار گیرند ... بماند اینکه سلطان شکر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صد میلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از کشور خارج و به کانادا سفر کرد و آن وثیقه هم جعلی از آب در آمد. ...“ آنچه دراین گزارش آمده یک مورد از هزاران مورد است. پرونده اشخاصی نظیر صادق محصولی پاسدار میلیارد، محمد رضا رحیمی معاون رییس جمهور با اختلاس صدها میلیون دلاری، پرونده پاسدار عباس محتاج فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه در حیف و میل میلیاردها تومان در استان قم و جز این ها، نه تنها مختومه اعلام شده بلکه آنها در سلسله مراتب حکومتی صاحب جایگاه نیز شده اند. درخصوص عدالت سیستم قضایی و نحوه برخورد با دانه درشت ها خبر منتشر شده در ایسنا ،۲۶ مهر ماه، کاملا گویا و بی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. ایسنا نوشت: ”رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده های قضایی در یک سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.“ این ملاحظات سیاسی و امنیتی چیست و شامل چه کسانی می شود؟ و چرا چنین ملاحظاتی شامل حال مردم نمی گردد؟ اوضاع چنان آلوده است که رییس دیوان عدالت اداری رژیم ، ۲۵ مهر ماه، به خبرنگاران یادآوری می کند: ”نظارت پذیری وجود ندارد و شکایت از دستگاه های دولتی رشدی نگران کننده دارد.“ چرا و بر اساس کدام مصلحت اندیشی به این نظارت ناپذیری و قانون گریزی توجه نمی شود وعاملان آن از مصونیت قضایی برخور دارند؟
اجرای عدالت در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه تابعی از میزان نفوذ و اعتبار و قدرت مالی و سیاسی افراد است و بنابر این انسان های بی پناه همواره با صدور احکام ضد انسانی و سنگین روبه رو می شوند و در همان حال مقامات و مسئولین حکومتی که ثروت ملی را به غارت می برند، به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، در سایه امنیت قرار داشته و از مصونیت برخوردارند.

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی
در حالی که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت ضد ملی کودتا، به گسترش مدارس کپری در سراسر ایران اعتراف کرده و با صراحت می گوید: ”مدارس کپری در کشور هیچگاه تمام نمی شوند“، کمیسیون تلفیق مجلس طی مصوبه ای راه خصوصی سازی کامل آموزش و پرورش را برای سودجویان گشود. پایگاه خبری الف، ۲۱ مهر ماه، گزارش داد: ”کمیسیون تلفیق مجلس، توافق دولت و آقایان ابوترابی، باهنر و عبداللهی برای واگذاری حداقل ۲۰ درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم را تصویب کرد. درصورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم واگذار کند. ...“
خصوصی سازی آموزش و پرورش یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی و از موارد مهمی است که در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی گنجانده شده و دولت کودتا مامور اجرای آن محسوب می گردد. در حال حاضر کیفیت نظام آموزشی در سطح نازلی قرار داشته و تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی سبب سقوط سطح فرهنگی و آموزشی جامعه گردیده است. مداخله سپاه، حوزه علمیه قم و دیگر مراکز در امر آموزش، دبستان ها و دبیرستان های کشور را دچار آسیب های اساسی کرده و آینده علمی و فرهنگی جامعه درخطر جدی قرار دارد. به علاوه، برخورد وزارت آموزش و پرورش با فرهنگیان آگاه و متعهد و پایمال شدن امنیت شغلی آنها از مواردی است که تاثیر بسیار نامطلوبی بر کیفیت آموزش داشته است. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش ضمن دفاع از اخراج ۲۳هزار معلم حق التدریسی خاطر نشان ساخت: ”این نیروها [۲۳ هزار معلم] به عنوان شرکتی، کار آموزشی می کردند و از طرف شرکت های خدماتی به عنوان معلم، ورود پیدا کرده بودند.“ لازم به ذکر است که از این تعداد معلم اخراج شده، در حدود ۵۰ درصد دارای سابقه تدریس ۱۰ سال به بالا در آموزش پرورش بودند. حال با خصوصی سازی مدارس دولتی وضعیت نابسامان نظام آموزشی به مراتب وخیم تر شده و دسترسی فرزندان طبقات محروم جامعه به امکانات آموزشی بیش از پیش دشوارتر می گردد. هم اکنون خانواده های متمول و ثروتمند به راحتی فرزندان خود را در مدارس خصوصی که بهترین امکانات موجود را دارا هستند، ثبت نام می کنند. با خصوصی سازی آموزش و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در دسترسی این افراد به امکانات آموزشی تغییری رخ نخواهد داد، اما میلیون ها کودک و نوجوانان خانواده های محروم و زحمتکش حداقل های موجود در نظام آموزشی را از دست می دهند.
خصوصی سازی آموزش تنها به سود لایه های متمول جامعه و شدیدا به زیان طبقات محروم است!







بدرود رفیق مبارز، عزیزه


راه ومبارزه تو همواره در خاطره زحمتکشان باقی خواهد ماند
رفیق عزیزه دریاقلی پور(خانم افروزه) ازاعضای با سابقه حزب توده ایران و از زمره فعالان قدیمی تشکیلات دمکراتیک زنان ایران،در سن 83 سالگی چشم از جهان فروبست رفیق عزیزه در ششم بهمن 1306 در آستارا متولد شد. سراسر حیات وی مشحون از مخاطرات و دشواریهای فراوان بود.در18 سالگی به عضویت فرقه دمکرات آذربایجان درآمد. دوشادوش همسرش رفیق اسحق افروزه در مبارزه شرکت جست
در زندگی هدفمند خویش سختیهای فراوانی را متحمل گردید. ولی هیچگاه تبسم از سیمای انسانی او زدوده نشد. این رفیق سرشار از همدلی وهمنفسی با انسانهایی بود که هر کدام آنان از زندگی،به نوعی،ضربات جبران ناپذیری خورده بودند
او با شوق فراوان به سوی آنان می شتافت.روح پرتلاطم این پیک کهن سال حزب توده ایران سکون و تسلیم را نمی شناخت. وی محبوب همگان بود. هر کجا حضور می یافت با تحسین های صمیمانه روبرو می شد پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357،وآغاز فعالیت علنی در داخل کشور ،رفیق عزیزه فعالیت خستگی نا پذیر خود را در صفوف حزب مجددآ آغاز نمود.پس از یورش وحشیانه ارتجاع به حزب و نیروهای چپ،او همچنان به پیکار خود در داخل کشور ادامه داد
و نقش بر جسته وبیاد ماندنی را در مبارزه وفعالیت خانواده های زندانیان سیاسی وخانواده جانباختگان جنبش از خود به یادگار گذاشت. خاطرات ماندنی را که این رفیق فروتن و مهربان توده ای در میان خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی از خود باقی گذاشته است از خاطره ها زدودنی نیست
تجلیلی که در هنگام تدفین در زادگاه اش ازسوی انبوه عظیمی ازمردم شهر خود از وی به عمل آمد پاسخ شایسته ای بود به تلاشهای انسانی این یار وغمخوار توده های کار و زحمت. رفیق عزیزه با توده ها نفس کشید ودر حزب توده ها باقی ماند
درایت انسانی و وفاداری این رفیق رئوف ومهربان به آرمانهای حزب توده ایران در محل زندگی او زبانزد عام وخاص است
حزب توده ایران فقدان این رفیق را به خانواده و بازماندگان وی و به همه اعضا و هواداران حزب توده ایران تسلیت می گوید
یادش گرامی باد






زمین خواری چیست و زمین خوار کیست؟


رییس سازمان بارزسی کل کشور در جریان دیداری از استان فارس طی سخنانی اعتراف کرد که، زمین خواری، یکی از مهم ترین عوامل فساد در کشور است. پورمحمدی با توجه به سابقه امنیتی خود در این دیدار خاطر نشان ساخت: ”... شفاف سازی عامل انضباط قانونی و فساد زدایی است، ما با مشکلات بسیاری روبرویم که یکی از آنها زمین خواری است که به یکی از مهم ترین عوامل فساد در کشور تبدیل شده است ...“(خبرگزاری فارس، ۲۳ مهر ماه).
پافشاری رییس سازمان بازرسی کل کشور بر مساله زمین خواری در حالی صورت می گیرد که تمامی گزارشات منتشره در این زمینه حاکی از گسترش پدیده زمین خواری در سراسر ایران و نقش افراد و سازمان ها و نهادهای حکومتی در آن است.
به عنوان نمونه، پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی، ۲۷ مهر ماه، از واگذاری هزاران متر مربع زمین با موقعیت عالی به اعضای شورای نگهبان توسط ولی فقیه به عنوان پاداش خبر داده بود.
ندای سبز آزادی گزارش می دهد: ”... طبق دستور رهبری به هر یک از اعضای شورای نگهبان به متراژ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع زمین با موقعیت عالی در نزدیکی شهرک قایم در تهران، بزرگراه ارتش واگذار شده است. قیمت هر یک از املاک بین سه تا پنج میلیارد تومان برآورد شده است، که به شکل رایگان به اعضا واگذار و آنها پس از مالکیت پیگیر احداث و ساخت و ساز شده اند ... برخی از این اعضا (شورای نگهبان) علاوه بر این ملک اهدایی رهبری، دارای اموال، املاک مسکونی، تجاری و اداری بسیار دیگری در تهران و سایر شهرستان ها هستند و به لطف هدایای دریافتی از رهبری و زیر مجموعه های آن نظیر بنیاد جانبازان و کمیته امداد خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و اموال مصادره شده، سرمایه های کلانی را جمع آوری نموده اند. ...“
اینکه ولی فقیه چگونه و از کجا هزاران متر مربع زمین مرغوب را به تملک خود در آورده و این زمین ها را به عنوان هدیه به اعوان و انصارش واگذار می کند، پرسشی است که نه رییس سازمان بازرسی کل کشور و نه هیچ یک از مقامات رژیم مایل به دادن پاسخ به آن نیستند. گسترش پدیده زمین خواری با مهم ترین و درعین حال کمتر شناخته شده ترین بنیاد زیر هدایت ولی، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، و نیز فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران پیوند مستقیم دارد. بنیادی که تحت نام ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می کند، یکی از بزرگ ترین زمین خواران و شاید بزرگ ترین زمین خوار کشور است. این بنیاد زیر نظر و هدایت ولی فقیه صاحب بیش از ۵ میلیون متر مربع زمین در سراسر ایران است که در حدود۵۰۰ هزار متر مربع این زمین ها در محدوده تهران قرار دارد. همچنین میان ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رابطه تنگاتنگ در زمینه های مالی و اقتصادی وجود دارد. به طور مثال، ستاد اجرایی شریک سپاه پاسداران در شرکت مخابرات است. پایگاه خبری جرس در مرداد ماه امسال طی یک افشاگری پیرامون ستاد اجرایی فرمان امام و شخص علی خامنه ای نوشته بود: ”... ستاد اجرایی فرمان امام ... جایی است که اموال افراد دستگیر شده از آنها مصادره و در اختیار این ستاد قرار می گیرد ...“ هدف اصلی این ستاد در دو دهه اخیر عبارتست از: هدف اول تامین بودجه خارج از نظارت سازمان برنامه و بودجه برای مقام رهبری، دوم (هدف دوم) تامین مالی و پاداش دادن به کسانی که وفاداری خود را به آقای خامنه ای اعلام و اثبات کنند، در این گروه نام ائمه جمعه و افسران امنیتی به چشم می خورد.
بازنشستگان نیروهای امنیتی (وزارت اطلاعات و سپاه) ... هنگام بازنشستگی قطعه ای زمین (۱۰۰۰ متر برای فرماندهان درجه یک و ۵۰۰ متر برای فرماندهان درجه دو) به عنوان پاداش دریافت می کنند ... ستاد اجرایی یکی از اصلی ترین سهامداران بانک پاسارگاد می باشد ... ارزش اموال تحت مالکیت و سرپرستی این ستاد بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است ...“
علاوه بر این، تعدادی از مسئولان بلند پایه رژیم ولایت فقیه با حمایت ستاد مذکور و در واقع شخص ولی فقیه، در تصاحب زمین های مرغوب و ممتاز در نواحی یی مانند مازندران، کرمانشاه، گیلان، اردبیل، تهران، فارس، اصفهان و چهار محال بختیاری نقش دارند. تخریب جنگل ها و مراتع و ویلاسازی در محور آستارا- اردبیل، لاریجان و اصفهان از نمونه هایی است که اخیرا در رسانه های همگانی منتشر شده است.
به این ترتیب زمین خواری به عنوان عامل مهمی در رواج فساد مالی با ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد ولایت فقیه و بنیادهای تحت نظارت ولی فقیه مرتبط بوده است. به بیان دیگر، پدیده زمین خواری را نمی توان از نقش نهاد ولایت فقیه و ارگان های تحت هدایت آن جدا ارزیابی کرد. لذا زمین خواری در کشور ما با عملکرد رژیم ولایت فقیه مترادف است. بنابراین می توان به پرسش زمین خورای چیست؟ و زمین خوار کیست؟ پاسخ روشنی داد.






از خلیج مکزیک، تا بزرگ ترین دریاچه جهان


پس از فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک، شرکت بریتیش پترولیوم بخشی از امکانات و فعالیت های خود را در بزرگ ترین دریاچه جهان- خزر- متمرکز ساخته است.
رسانه های بین المللی روز ۱۵ مهر ماه خبر قرارداد جدید میان شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت دولتی نفت باکو-سوکار- را منتشر ساختند. طبق این قرارداد، که مدت آن ۳۰ سال است و بریتیش پترولیوم ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار گرفته، ۵۰۰ هزار میلیارد متر مکعب گاز از دو حوزه گاز جنوب شرقی باکو به نام های شفق و آسمان استخراج خواهد شد که سود آن بالغ بر ده ها میلیارد دلار تخمین زده می شود.
این قرارداد در حقیقت پس از آن به امضاء می رسد که بریتیش پترولیوم در پی فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک دچار وضعیت مالی بدی گردید. به دنبال ضررهای اقتصادی، اکنون با این قرارداد که هیچ گونه توضیحی درخصوص رعایت محیط زیست و مسایل ایمنی آن منتشر نگردیده و مسئولان دولت باکو و بریتیش پترولیوم از توضیح در باره آن شانه خالی می کنند، این شرکت انگلیسی امیدوار است موقعیت آسیب دیده خود را در بازار جهانی نفت تقویت کرده و بهبود بخشد. حضور بی- پی (بریتیش پترولیوم) با توجه به نهایی شدن خط لوله راهبردی ناباکو که قرار است گاز حوزه دریای خزر، عراق و احتمالا ایران را به اروپا صادر کند صورت می گیرد. با این قرارداد ۳۰ ساله و با همیاری دولت باکو اینک بریتیش پترولیوم به فعال ترین و تاثیرگذارترین شرکت نفتی در معادلات نفت و گاز حوزه دریای خزر بدل گردیده است. فراموش نباید کرد که ۴۰ درصد سهم طرح های نفتی چراغ - گونشلی و ۳۰ درصد شاه لوله باکو- جیهان در چنگ بریتیش پترولیوم قرار دارد و این شرکت در پالایشگاه های نفت باکو نیز حضور بسیار فعال داشته است. به هر روی، پس از نشت مواد نفتی در خلیج مکزیک و آن فاجعه کم نظیر زیست محیطی، فعالیت بریتیش پترولیوم در بزرگ ترین دریاچه جهان- خزر- به لحاظ پیامدهای زیست محیطی مورد پرسش قرار گرفته، اما برخلاف خلیج مکزیک که این شرکت فراملی با دولت مقتدری چون آمریکا رو در رو قرار داشت، در دریای خزر، بریتیش پترولیوم با مانعی جدی روبه رو نیست، و از این لحاظ دلیلی برای روشن کردن تعهدات خود در قبال محیط زیست دریاچه خزر و تدابیر ایمنی ملحوظ گردیده در قرارداد با دولت باکو نمی بیند. آیا باید در انتظار فاجعه ای به مراتب عمیق تر و وسیع تر از خلیج مکزیک در بزرگ ترین دریاچه جهان بود؟





در سوکِ رفیق محمد کلانتری [پیروز]


”آرزوها و خواسته های من و ما در دل جوانان میهن ام ایران همواره در جوشش و طغیان خواهد بود و بی وقفه خواهد بالید، و آنان را در راه های نبرد طبقاتی، که همانا راه سوسیالیسم است، به پیش خواهد راند.“

ای شب اگر به صبح رسد دستِ همتم
با تیغِ آفتاب به خون می‌کِشَم تو را

در بُرنایی از خراسان به تهران آمد. از تبار زحمت بود. به کار پرداخت: برای سیر کردن شکم خانواده، در شیشه‌گرخانه ”بنی هاشمی“ - در پایین دستِ میدان شوش – به پیشه پر مشقت شیشه‌گری مشغول شد. در اعتصاب ها و فعالیت های صنفیِ کارخانه، یکی از فعالان بود. در گیرودارهای مبارزاتی پیشتاز بود. به سندیکای شیشه‌گران تهران پیوست. با سندیکایش به ”شورای متحده کارگران“ ملحق شد. تلاش و فعالیت‌اش در کارزارهای طبقاتی بیش از پیش گسترش یافت. به عضویت در حزب توده ایران مفتخر شد. در حوزه های پایه، درس مبارزه برای زندگی بهتر را آموخت. بعد، به مسؤلیت های سنگین گمارده شد. با شور و سخت‌کوشی از عهده وظایف اش به نیکی برآمد.
شاعر بود. برای مردمِ ستمدیده ایران و پیکارهای حق طلبانه آنان شعر می سرود. شعری که در باره انفجار کارخانه شیشه گری بنی هاشمی سرود، هنوز هم دل هر خواننده یی را به درد می آورد. بعد از انفجار مهیب کارخانه، عده یی از کارگران قطعه قطعه شدند، تن و جان عده یی دیگر در آتشِ دوزخیِ انفجار سوخت، او و تنی چند از کارگران زنده ماندند.
نخستین کتاب شعرش: گل های صحرایی، در آستانه کودتای ۲۸ مرداد چاپ شد و به دست مردم رسید. بعد از کودتا، دستگیر و زندانی شد. پس از رهایی، در مجله ”امید ایران“ مصحح شد. روزهای کارش در چاپخانه و در کنار ”گارسه“ ها و تصحیح متن های حروفچینی شده می گذشت. بعد از چندی، مجله امید ایران نیز توقیف شد. چند سال پس از آن، دومین مجموعه شعرش را به نام: سرودِ خورشید، منتشر کرد که مورد استقبال مردم قرار گرفت. بیتی از یکی از شعرهای این مجموعه با ساخت و محتوایی زیبا و درخشان، جلد کتاب را به زیور خود آراسته بود: ای شب اگر به صبح رسد دست همتم / با تیغ آفتاب به خون می کشم تو را. مجموعه شعر دیگر او سال ها بعد انتشار یافت که شعرهای آن باز هم از دل مردم می گفت و از خفقان محیط می سرود:
اگر بنای ستم مایه اش به بدنامی ست
مرا خراب کن ای مدعی که بی هنرم
رفیق زنده یاد کلانتری، گفتنی های بسیار از دوران پیشین مبارزه در دل داشت. رفیقی از دیدارش در خانه او، در ”جوادیه“ ، که از فعالیت های گذشته اش گفته بود، نقل می کرد: ”پیش از ۳۰ تیر، با پیشنهاد مسؤل حزبی مان، ما پنج نفر اعضای حوزه می باید پارچه نوشته های بلندی با شعارهای روز حزب آماده کنیم و در سپیده دم و قبل از شروع رفت و آمدها، به سیم تیرهای برق دو طرف خیابان ها بیاویزیم تا شعارهای آویخته بر سیم ها در دید مردم قرار گیرد. هر کدام از ما در خانه ها مان پارچه نوشته ها را آماده کردیم. به دو گوشه بالای پارچه نوشته هاکیسه های پارچه ای دوخته ودر آن ها سنگ ریزه ریختیم تا به هنگام پرتاب آن ها روی سیم ها، شعار های پارچه ای گشوده و در منظر مردم قرار گیرد. هوا گرگ و میش بود. همگی به سر قرار رسیده و حرکت کردیم. یکی از رفقای حوزه ما یهودی بود. او گفت می خواهد این بار پارچه نوشته اش را سر چهار راه اصلی روی سیم ها بیندازد. من و رفقای دیگر به نوبت پارچه نوشته ها را روی سیم ها انداختیم. پارچه ها با شعارهای نوشته بر آن ها در باد سحرگاهی در اهتزاز بودند. به چهار راه اصلی رسیدیم. رفت و آمد در خیابان ها بیشتر شده بود. ما چهار نفر در چهار طرف چهار راه ایستاده و مراقب اوضاع بودیم. رفیق یهودی مان به میانه چهار راه رفت و طاقه پارچه نوشته را گشود و به بالای سیم ها پرتاب کرد. رفقا از هر طرف به خوشحالی دستی برای هم تکان دادند. . . . ”
رفیق کلانتری در دوران انقلاب، در سنین جا افتادگی و فرزانگی، نیز به تکاپو بود؛ چرا که هم شعرهای انقلابی - سیاسی اش را می سرود و به دست مردم می سپرد و هم در عرصه پیکارهای مردمی حضوری فعال داشت. اما در گیر و دار فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، ستم جباران حکومت ولایی را بر نتابید، و سکته کرد و خانه نشین شد. او پس از سال ها زندگی مرارت بار، در پاییز ۱۳۸۸، با قلبی سرشار از آرزوها و آرمان های انسانی، چشم از جهان فروبست.
رفیق کلانتری آخرین سخنانش در دمِ فرجامین چنین بود: ”آرزوها و خواسته های من و ما در دل جوانان میهن ام ایران همواره در جوشش و طغیان خواهد بود و بی وقفه خواهد بالید، و آنان را در راه های نبرد طبقاتی، که همانا راه سوسیالیسم است، به پیش خواهد راند.“
اکنون، نخستین سالگشت فقدان این سخن سرای زحمتکشان و یکی از وفادارترین توده ای ها را به خانواده کلانتری، به زحمتکشان ایران، و همه رفقا تسلیت می گوییم.
یادش گرامی باد.





شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا


بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضیح ماهیت روابط دیپلماتیک و تجاری دولت احمدی نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای لاتین و کوشش های پرهزینه نمایندگان دیپلماتیک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج از کشور اختصاص داشت.

پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا در روزهای هشتم و نهم آبان ماه (۳۰ تا ۳۱ اکتبر) در منطقه کرویدون، در جنوب لندن، با موفقیت برگزار شد.این کنگره با توجه به بحران همه جانبه اقتصادی در کشورهای سرمایه داری و به ویژه انگلستان، که اقتصاد آن در دهه های اخیر عمدتاٌ و تقریبا دربست در خدمت سرمایه مالی بوده است، و نیز با توجه به قدرت رسیدن حزب محافظه کار پس از ۱۳ سال، اهمیت بسزائی داشت. کنگره همچنین با انتشار طرح جدید ”مسیر بریتانیا برای رسیدن به سوسیالیسم“، برنامه استراتژیک حزب کمونیست بریتانیا، بحث در رابطه با آن را آغاز کرد. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در کنار هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست کوبا، فلسطین (حزب مردم فلسطین)، ایرلند، پرتغال، سودان و شیلی، به دعوت رسمی رهبری حزب برادر، در آن شرکت کردند. کمونیست های بریتانیا در بحث های کنگره پر اهمیت خود که در نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب برگزار می شد تعهد کردند که حزب را به نیروئی برای ”مبارزه گری، صراحت و روشنگری، و وحدت“ در مبارزه با سیاست های ضدکارگری دولت نولیبرال ائتلاف احزاب ”محافظه کار“ و ”لیبرال – دموکرات“ تبدیل کنند. هیئت های نمایندگی واحد های حزبی از سراسر کشور در رابطه با وظایف عاجل پیش روی طبقه کارگر در مقابله با سیاست دولت راستگرای حاکم که تهاجمی همه جانبه به اشتغال و سیستم تامین اجتماعی را آغاز کرده است، بحث های دقیقی را مطرح کردند. محور عمده این بحث ها تاکید بر نیاز به ایجاد وسیع ترین اتحاد ها با سندیکاهای کارگری و عموم مردم در کارزار مخالفت با سیاست کاهش بودجه های عمومی و حمله به دستاورد های زحمتکشان و به تحلیل بردن بیشتر بخش دولتی بود.
دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رابرت گریفیث، در سخنرانی افتتاحیه کنگره، خطاب به نمایندگان گفت که، حزب ”برای مقابله با معضل بیکاری توده ای و دفاع از ویژگی های اساسی یک جامعه متمدن که در حال حاضر با تهاجم سبعانه سرمایه داری انحصار سودجو روبه رو ست“ به دنبال ”وسیع ترین ائتلاف ممکن“ است. او خواستار تشکیل یک ”اتحاد ضد انحصارات“ به منظور مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی و اجتماعی شد و ”جنگ طبقاتی“ را که بر ضد کارگران و بیکاران به راه انداخته شده، مورد توجه قرار داد. رهبر حزب کمونیست بریتانیا در ادامه اظهار داشت که، طبقه حاکم در بریتانیا در مسیر جنگ حرکت می کند و از هر امکان و راهی که در دسترس باشد برای تحمیل برنامه خود برای اجرای سیاست های ریاضت کشانه، پائین بردن میزان مالیات های مستقیم، خصوصی سازی، از بین بردن مقررات کاری، و استثمار تشدید یابنده استفاده خواهد کرد. کنگره در کنار رسیدگی به امور تشکیلاتی و مالی حزب، بحث های مهمی را بر محور دو قطعنامه در مورد شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انگلستان، و همچنین تحولات بین المللی و موضع گیری های حزب کمونیست در رابطه با آن ها، در دستور کار داشت. در بحث های مربوط به تحولات سیاسی در انگلستان، نمایندگان کنگره در ضرورت سازمان دهی یک جنبش قدرتمند زحمتکشان کشور به محوریت اتحادیه های کارگری به منظور رویارویی با سیاست های نولیبرالی و شدیداٌ ارتجاعی دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، هم عقیده بودند. دولت راستگرا با اعلام برنامه یی مبنی بر کاهش بی سابقه بودجه به میزان ۷۵ میلیارد پوند استرلینگ، عملاٌ ادامه حیات ساختارهای جامعه مدرن انگلستان و از جمله ارگان های منتخب شهری و استانی را زیر علامت سئوال برده است. پیش بینی می شود که ۵۰۰/۰۰۰ کارمند و کارگر بخش عمومی بیکار شوند. با کاهش بودجه آموزش عالی، بسیاری از مراکز دانشگاهی و علمی با دشواری روبه رو خواهند شد. بسیاری از دانشگاه های انگلستان اعلام کرده اند که برای جبران کسری بودجه، از بالا بردن شهریه دانشگاه ها و در نتیجه دشوار کردن تحصیلات عالیه برای فرزندان زحمتکشان، گریزی ندارند.

همبستگی بین المللی
به ابتکار رهبری حزب کمونیست بریتانیا، در برنامه روز اول کنگره و قبل از شروع بحث در باره مسائل بین المللی، جلسه یی در مورد عرصه های محوری همبستگی بین المللی حزب تدارک شده بود. در این جلسه که با مسئولیت دبیر بخش روابط بین المللی حزب کمونیست بریتانیا برگزار شد، همه نمایندگان کنگره شرکت داشتند و در آن نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، دبیر کل حزب کمونیست ایرلند، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال در رابطه با شرایط مبارزه در کشورهای خود و عرصه های ضرور برای تجلی همبستگی بین المللی سخن گفتند.
نماینده حزب توده ایران در سخنان خود پس از تبریک به رهبری حزب برادر به مناسبت برگزاری کنگره و همچنین نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست بریتانیا، در رابطه با شرایط حاکم بر میهن و در باره جنبش اعتراضی مردم از مقطع ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مفصل توضیح داد. او با افشای سیاست های اقتصادی، اجتماعی رژیم سرکوبگر، و ترسیم ابعاد بحران سیاسی رژیم و چگونگی حاکم شدن سران سپاه پاسداران بر ارگان های تعیین کننده دولتی و اقتصادی، رژیم را فاقد هرگونه مشروعیتی از منظر منافع عالی مردم میهن معرفی کرد و خواستار وسیع ترین جنبش همبستگی با مبارزه مردم ایران شد. بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضیح ماهیت روابط دیپلماتیک و تجاری دولت احمدی نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای لاتین و کوشش های پرهزینه نمایندگان دیپلماتیک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج از کشور اختصاص داشت. او بر پایه تحلیل برنامه اقتصادی، اجتماعی، و تشریح باورها و عملکرد ارتجاعی رژیم و توضیح چگونگی بهره گیری امپریالیسم از عملکرد رژیم برای پیشبرد سیاست های خود در منطقه، رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد را فاقد هرگونه پتانسیلی در ایفای نقشی مثبت به نفع جنبش ضدامپریالیستی منطقه دانست. این سخنرانی پس از پاسخ به سئوال های نمایندگان کنگره در میان تشویق همه جانبه حاضران پایان یافت.
در روز دوم برگزاری کنگره، سفیر جدید کوبا در انگلستان، ”استر آرمنتروس کاردناس“، در راس هیئت نمایندگی حزب کمونیست کوبا در محل کنگره حضور پیدا کرد و در طی سخنرانی خود پیام رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا خطاب به پنجاه و یکمین کنگره کمونیست های بریتانیا را ارائه داد. او در سخنان خود اظهار داشت: ”من بسیار احساس افتخار می کنم که به این اجلاس دعوت شده ام. ما از همبستگی حزب شما با کوبا بسیار قدردانی می کنیم و از بابت آن از شما سپاسگزاریم.“ سفیر کوبا که کارنامه درخشانی در مسئولیت های دیپلماتیک خود داشته است و فقط از هفته آخر مهرماه در مقام سفیر کوبای سوسیالیستی در انگلستان شروع به کار کرده است، در مورد حمایت کوبا از مبارزه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب که دیدگاه های سوسیالیستی اتخاذ کرده اند، اظهار داشت: ”ما به پشتیبانی خود از مبارزه آنانی که به سوسیالیسم به عنوان عادلانه ترین جایگزین پایدار برای وحشیگری یی که سرمایه داری معرف آن است باور دارند، ادامه خواهیم داد. . . ما بر این باوریم که راه درست به سوی جهان برابری و حق حاکمیت خلق ها در رویارویی با نظم کنونی جهان، همین راه است.“
در طول زمان برگزاری کنگره، هیئت نمایندگی حزب توده ایران با رفیق رابرت گریفیث، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا ، رفیق جان فاستر، دبیر بخش روابط بین المللی آن، و دیگر رفقای رهبری حزب برادر و همچنین هیئت های نمایندگی دیگر احزاب برادر حاضر در کنگره و از جمله رفیق ”حنا عمیره“، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، گفتگوهای مفید و همه جانبه ای داشت. در شروع بحث های بخش بین المللی کنگره، آخرین شماره ” توده نیوز“ و همچنین نشریه ” کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) در اختیار همه نمایندگان کنگره قرار گرفت.
قطعنامه مربوط به تحولات بین المللی در فصل مربوط به تحولات خاورمیانه، به اوضاع ایران و حمایت حزب کمونیست انگلستان از مبارزه مردم میهن مان و مخالفت با تهدید های امپریالیسم در رابطه با پرونده هسته ای پرداخته است. سند کنگره حزب کمونیست بریتانیا، حق طبیعی ایران به توسعه تکنولوژی هسته ای غیرنظامی در چارچوب موافقتنامه منع گسترش سلاح های هسته ای را مورد تائید قرار داد. سند مصوب کنگره حزب کمونیست انگلستان مشخصاٌ رهبری حزب را فرا می خواند که ”در همکاری با حزب توده ایران در رابطه با توسعه موثر کارزار های همبستگی با مردم ایران و مبارزات آنان“ اقدام کند. قطعنامه مصوب کنگره همچنین رهبری حزب را فرا می خواند که از فعالیت های ”کودیر“ حمایت کرده و با جنبش های مترقی کشورمان همبستگی فعال داشته باشد.
پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست انگلستان، با انتخاب هیئت اجرائیه جدید حزب، و با خواندن سرود انترناسیونال، که با همسرایی همه نمایندگان حاضر در کنگره اجرا شد، با موفقیت به کار خود پایان داد.






پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان ( کنگره) ایالات متحده


نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان، مجلس سنا و فرمانداران برخی ایالت های آمریکا در روز ۱۱ آبان ماه را باید زنگ خطری در مورد امکان به قدرت رسیدن ارتجاعی ترین جناح طبقه حاکم در آمریکا در قالب حزب جمهوری خواه و سیاست های راست افراطی در این کشور قلمداد کرد. در این انتخابات، حزب دموکرات به رهبری پرزیدنت اوباما، کنترل مجلس نمایندگان را از دست داد، و اکثریت آن در مجلس سنا کاهش یافت، و در اساس کنترل قوه مقننه به دست جمهوری خواهان افتاد. در این انتخابات، رای دهندگان با آرا خود در مورد سرنوشت تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۷ کرسی مجلس سنا، و فرمانداری ۳۷ ایالت در سراسر کشور، تصمیم گرفتند.
جان بینر، نماینده برجسته حزب جمهوری خواه، که در مقام سخنگوی مجلس نمایندگان جانشین خانم ” نانسی پلوسی“ ، رهبر دموکرات قبلی مجلس نمایندگان خواهد بود، متکبرانه اظهار داشت که، نتایج انتخابات ”مخالفت با واشنگتن، مخالفت با دولت بزرگ و مخالفت باسیاستمدارانی است که به مردم گوش نمی کنند.“
نتیجه این انتخابات، باراک اوباما را در مورد گذراندن قانون در رابطه با رفورم های اجتماعی- سیاسی یی که قول داده است در دوره ریاست جمهوریش به مرحله اجرا در آورد، عملا با مشکل مواجه خواهد کرد؛ و مانع پیشرفت دستورکار او در دو سال پایانی ریاست جمهوری اش خواهد شد. در حقیقت اوباما در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری خود، در زمانی که حزب دمکرات کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در دست داشت، دائماٌ درگیر منازعه به منظور تصویب قوانین بود.
آنچه که بزرگ ترین ضربه را به کارزار انتخاباتی حزب دموکرات و پرزیدنت اوباما زد، نگرانی راُی دهندگان از وضع زندگی خود و سردرگمی آنان در رابطه با اقتصاد بود که میزان بیکاری در آن در حد ۱۰ درصد است. انتخابات میان دوره ای در ضمن بزرگ ترین آزمون تا کنونیِ جنبش دست راستی ” تی- پارتی“ (مهمانی چائی) است که توانست با گل آلود کردن آب، گروهی از کاندیداهای جمهوری خواه که با تشکیلات حزبی مخالف اند را در کارزاری کاملاٌ سئوال برانگیز به چهره هایی مطرح تبدیل کرده و برخی از آنان را پیروزِ مسابقات این انتخابات کلیدی سازد. یاد آوری این حقیقت که دو سال پیش امیدواری بسیاری وجود داشت که انتخاب باراک اوباما به عنوان رئيس جمهور می تواند نویدبخش روند تغییراتی تدریجی اما جدی در سیاست آمریکا شود، مایوس کننده است. در ماه های قبل از آبان ماه ۱۳۸۷ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جورج بوش، رئیس جمهور پیشین، عجز و ناتوانی سیاسی و فکری خود را به چالشگری در برابر باراک اوباما، کاندیدای سیاه پوست و طرفدار اصلاحات، به وضوح به نمایش گذارده بود. اوباما با بسیج جنبشی وسیع مشتمل بر رنگین پوست های آمریکائی، مهاجران آمریکای لاتین، کارگران و فعالان اتحادیه های کارگری و حامیان جنبش صلح بر پایه یک پلاتفرم اصلاح طلبی، حتی توانست هیلاری کلینتون، کاندیدای محافل قدرتمند حزب دموکرات را شکست بدهد. اوباما در جریان انتخابات دو سال پیش، خود را در حکم کاندیدای ضد ادامه جنگ عراق و رفورم روابط بین المللی آمریکا و ضرورت بازبینی درسیاست خارجی آمریکا به ویژه در رابطه با تحریم کوبا، صلح در خاورمیانه و عملکرد آن در رابطه با کشورهای آمریکای لاتین معرفی کرد. او همچنین با مطرح کردن ضرورت اصلاح سیستم مراقبت های بهداشتی، ۵۰ میلیون تن از شهروندان بدون بیمه درمانی آمریکا را به تغییرات پایه ای در کشور امیدوار کرد. با وجود آغاز اصلاحاتی جزئی در روابط ایالات متحده و کوبا، رئيس جمهور از زمان انتخاب خود همواره از موضع وزارت خارجه که اصلاحات بیشتر را مشروط به پذیرش تغییرات سیاسی دیکته شده از سوی ایالات متحده در کوبا می داند، تبعیت کرده است. اما بدترین نمونه پشت کردن به وعده های انتخاباتی در کوتاه آمدن و تسلیم پرزیدنت در یک سال پیش در برابر کارزار گسترده و وسیع تبلیغاتی از سوی شرکت های بزرگ بیمه بود که بر پایه آن سیستم مراقبت های بهداشتی به ارزش سالانه ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پوند، به آن ها سپرده شد. به جای بسیج میلیون ها نفر مردم زحمتکش به مخالفت با کمپانی های بزرگ ، دلالان و عوامل ”لابی کننده“ برای شرکت های بزرگ و همچنین سیاستمداران کاپیتال هیل که به راحتی آراء خود را می فروشند، رئيس جمهور تصمیم گرفت تا در درون نظام سیاسی- اقتصادی حاکم عمل کند.
تراژدی شخصی باراک اوباما این است که با قصور در جاری کردن تغییراتی که قول آن ها را داده بود، به احتمال زیاد در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. اما تراژدی زحمتکشان آمریکا این خواهد بود که منافع آنان در کنگره زیر سلطه حزب جمهوری خواه، راستگرایان افراطی گرد آمده زیر پرچم ”تی پارتی“ (حزب چائی) و طرفداران کلینتون در حزب دموکرات، نادیده گرفته خواهد شد.
یک بار دیگر، عدم قاطعیت و قصور در پیشبرد یک برنامه کار مورد حمایت توده ها، به یک طیف ناهماهنگ ارتجاعی این امکان را داده است که بکوشد برنامه خود برای تغییرات کیفیتاٌ متفاوتی را در دستور کار قرار دهد.






حنا عمیره: اسرائیل خواهان صلح نیست


حنا عمیره، عضو هیأت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیأت اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین

سفر های مقام های عالی رتبه فلسطینی و اسرائیلی به ایالات متحده به منظور انجام گفتگو هائی با میانجی گری پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سه ماهه گذشته برخی خوش بینی ها را در رابطه با از سرگیری مذاکرات صلح دامن زده بود. رئیس جمهور آمریکا که نگران نتایج انتخابات مجلس های نمایندگان و سنای ایالات متحده در روز ۱۱ آبان ماه بود، تلاش داشت که شاید با امضای یک موافقتنامه در راستای حل مسئله فلسطین و ثبت یک موفقیت در سیاست خارجی دولت خود، بتواند میزان محبوبیت حزب دموکرات را بیشتر کند. ولی آنچه مطمئناٌ مورد نظر و توجه رئیس جمهور آمریکا نبوده، تغییر سیاست هائی است که از سوی دولت های حاکم بر این کشور، و از جمله دولت کنونی، به طور مداوم بر ضد خلق فلسطین و نیروهایی که آن را نمایندگی می کنند از سوئی، و در طرفداری بی قید و شرط از دولت های تجاوزگر اسرائیل در دهه های اخیر از سوی دیگر، عمل کرده است. یک عامل جدی ادامه بن بست مسئله فلسطین و ادامه شرایط دشوار در منطقه خاورمیانه پس از نزدیک به دو دهه مذاکره مستقیم بین طرفین، عدم برخورد جدی سران دولت اسرائیل به تعهدات بین المللی خود، و از جمله در قبال قطعنامه های متعدد و صریح سازمان ملل، و موضع کاملاٌ یکطرفه و جانبدارانه دولت آمریکا در حمایت از مواضع طرف اسرائیلی است.
در حاشیه پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا، (۸ و ۹ آبان ماه) در لندن، گفتگوهای مفصل و تبادل نظرهائی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، که در ضمن عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین نیز است، در رابطه با تحولات منطقه انجام شد. سخنرانی رفیق عمیره در کنگره حزب کمونیست بریتانیا، حاوی نکات روشنگرانه ای در رابطه با تحولات کنونی منطقه و به ویژه کوشش های انجام گرفته برای شروع دور دیگری از مذاکرات مستقیم بین دولت اسرائیل و رهبران دولت خودگردان فلسطینی مستقر در ” رام الله“، در کرانه غربی، است. در ادامه، بخش های عمده این سخنرانی را برای اطلاع خوانندگان ” نامه مردم“، می آوریم.

رفقای گرامی
بیست و چهار ماه پیش، زمانی که یک بار دیگر این افتخار را پیدا کردم تا در چنین مجمعی صحبت کنم، روند مذاکرات و نه روند صلح- آن طور که از آن نام می‌برند- در مرحله بسیار حساسی بود. حتماً یادتان می‌آید که کنفرانس آناپولیس در جریان بود و آمریکایی‌ها وعده می‌دادند که تا آخر آن سال- ۲۰۰۸- باید یک دولت فلسطینی با ثبات برپا شود. کنفرانس آناپولیس را از روی خیرخواهی به راه نینداختند. در آن زمان پرزیدنت بوش به حمایت اعراب از سیاست‌هایش در عراق، افغانستان، لبنان و دیگر کشورهای منطقه نیاز داشت. او از آنها می‌خواست که حتی در شرایط ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و عربی، روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. اکنون که دو سال از آن زمان می‌گذرد، متأسفانه دولت اوباما نیز سعی دارد همان روال و سیاست‌ها را ادامه دهد. او به طور کامل از پیش‌شرط‌های نتانیاهو حمایت می‌کند، و فقط به یک اعتراض ظاهری به اقدامات او در زمینه گسترش شهرک‌سازی‌ها اکتفا می‌کند. او هم اکنون وعده می‌دهد که تا آخر سال ۲۰۱۱ باید یک دولت فلسطینی برقرار شود.
چه کسی باور می‌کند که آقای نتانیاهو در این مدت یک سال حاضر به تخلیه سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد، در حالی که همین امروز هم نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اعلام کند که شهرک‌سازی را متوقف خواهد کرد؟ از این گذشته، چه کسی باور می‌کند که پرزیدنت اوباما بتواند در مورد مسائل گرهی و عمده به اسرائیل فشار وارد آورد، در حالی که او حتی در مورد مسائل کم‌اهمیت‌تر هم نمی‌تواند به اسرائیل فشار آورد، از جمله برای متقاعد کردن نتانیاهو به تمدید توافقنامه مربوط به فعالیت‌های شهرک‌سازی، که در سپتامبر گذشته موعدش تمام و منقضی شد. واقعیت این است که جنجال و هیاهو در مورد متوقف کردن شهرک‌سازی پوششی است برای مقاصد واقعی نتانیاهو. مجادله پیرامون توقف شهرک‌سازی، توجه را به سوی این خواست نتانیاهو جلب می‌کند که نخست فلسطینی‌ها باید اسرائیل را به عنوان دولت ”ملت یهود“ به رسمیت بشناسند. همه می‌دانند که سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در سال ۱۹۹۴ اسرائیل را به رسمیت شناخت. مطرح کردن چنین پیش‌شرطی به این معناست که نتانیاهو خواستار یک مصالحه و سازش پیشاپیش از سوی فلسطینیان است؛ از فلسطینیان خواسته می‌شود که پیشاپیش از حق پناهندگان برای بازگشت به موطن خود بگذرند. این مثل آن است که ایالات متحد آمریکا خواستار آن باشد که آن را به عنوان یک کشور ”پروتستان انگلوساکسون سفید“ بشناسند؛ چنین خواست‌هایی نژادپرستانه‌اند و کارشکنی و سنگ‌اندازی محسوب می‌شوند. اگر چنین امری واقع شود، حضور فلسطینی‌ها در اسرائیل به عنوان یک دولت ”یهودی“ امکان‌ناپذیر خواهد بود.
رفقا و دوستان گرامی،
اگرچه اکنون فقط یک ماه از تاریخ انقضای توافقنامه توقف شهرک‌سازی‌ها می‌گذرد، اما اسرائیل همین حالا یک پروژه ساختمان‌سازی عظیم را در سراسر کرانه غربی آغاز کرده است. یادآوری می‌کنم که در سال ۱۹۹۳ شمار ساکنان شهرک‌ها کمتر از صد هزار بود، اما امروز، و پس از ۱۸ سال مذاکره، این رقم به نیم میلیون رسیده است.
از این رو، مادام که اسرائیل به عملیات شهرک‌سازی‌اش ادامه دهد و شرایط و دستورکار روند صلح را به رسمیت نشناسد، حزب ما، حزب مردم فلسطین، همراه و همگام با دیگر احزاب فلسطینی، موضع خود را در مخالفت با مذاکرات مسقیم یا غیرمستقیم اعلام می‌دارد. ما مدت‌ها پیش از آنکه رهبری فلسطین در دوم اکتبر (۱۰ مهر) امسال همین موضع را بگیرد، تصمیم و موضع خود را اتخاذ کرده بودیم. ما میانجی‌گری جانبدارانه آمریکا را تقبیح کردیم و در تمام مدت بر این امر پافشاری کردیم که فلسطینی‌ها نباید به اسرائیل امکان چنان مذاکره‌ای را بدهند که فقط ادامه اشغال و شهرک‌سازی را تسهیل می‌کند. در حقیقت، اسرائیل پیش‌بینی می‌کند که ایجاد این شهرک‌ها به اجبار جای خود را در هر راه حلی در آینده باز خواهد کرد.
این آن تهدید عمده‌ای است که در حال حاضر فلسطینی‌ها با آن روبه‌رو هستند: خطر یک راه حل یک‌جانبه تحمیلی؛ یا دولتی با مرزهای موقتی؛ یک مینی‌دولت جدا افتاده در پشت دیوار حائل و جداساز، بدون آنکه پایتختش اورشلیم باشد و بدون آنکه راه حلی برای مسئله پناهندگانش داشته باشد. قصد نتانیاهو در مذاکرات صلح، تغییر دادن جهتِ فشار بین‌المللی از روی اسرائیل است، در حالی که هم‌چنان به حفظ سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد.
به نظر ما، اسرائیل دست از سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش برنخواهد داشت مگر آنکه تحت فشارهای جدی یی از سوی جامعه بین‌المللی قرار بگیرد؛ اسرائیل را باید زیر فشار قرار داد و وادار کرد تا از قوانین بین‌المللی تبعیت کند و قواعد و شرایط روند صلح را رعایت کند؛ اسرائیل را باید تحت فشار گذاشت و وادار کرد تا از سیاست اشغال نظامی و شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی دست بردارد. بدون اِعمال چنین فشاری، وضعیت به همین منوال خواهد ماند و لجاجت و بی‌توجهی اسرائیل ادامه خواهد یافت.
فلسطینیان حق دارند که دولت مستقل خودشان را داشته باشند، و همین دولت فلسطینی است که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. این فلسطینی‌ها هستند که باید به رسمیت شناخته شوند. پایه و اساس یک راه حل جامع و عادلانه، توجه به این حقوق است.
رفقا و دوستان گرامی،
حزب ما خواهان مذاکرات سازنده و پرثمر در چارچوب یک کنفرانس صلح بین‌المللی مبتنی بر اصول زیر است:
توقف کامل و مطلق عملیات شهرک‌سازی و فعالیت‌های تحریک‌آمیز اسرائیل در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله در اورشلیم ؛
پایان دادن به محاصره غیرانسانی نوار غزه ؛
برچیدن پاسگاه‌های غیرقانونی نگهبانی در شهرک‌های اسرائیلی ؛
برچیدن تمام راه‌بندها و پاسگاه‌های بازرسی نظامی ؛
توقف یورش‌ها و تجاوزهای نظامی و دستگیری‌های دسته‌جمعی .
از نظر ما، این ها شرط های لازم برای آغاز یک روند صلح موفقیت‌آمیز هستند. واضح است که نتانیاهو این شرط‌های معقول را نمی‌پذیرد و سعی دارد شرط های نامعقول خود را تحمیل کند. در این صورت، ما جز متوسل شدن به جامعه بین‌المللی برای اینکه اسرائیل را مسئول شکست روند صلح بداند، چاره ای نداریم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به منظور فشار آوردن به دولت اسرائیل برای عمل مطابق با خواست جامعه بین‌المللی، گام‌های مشخصی بردارد. در پایان، بجاست به بیانیه پایانی نشست احزاب کمونیست و کارگری کشورهای عربی اشاره کنم که اخیراً در دمشق برگزار شد. در آن بیانیه آمده است: ” لجاجت و بی‌توجهی اسرائیل، و جانبداری یک‌طرفه و مستمر آمریکا از اسرائیل، ایجاب می‌کند که کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی از موضع فلسطین مبنی بر رجوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند تا این شورا دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی اورشلیم را اعلام کند و خواستار شناسایی بین‌المللی آن شود.“
ما معتقدیم که تبدیل این خواست‌ها به یک موضع بین‌المللی برحق و عادلانه مستلزم تلاشی عظیم و بی‌وقفه است. به همین منظور، حزب ما در حال مشاوره با دیگر احزاب برادر برای برگزاری یک همایش بین‌المللی از نیروهای چپ در قبرس است. سپاسگزارم که ما را دعوت کردید. برای پنجاه و یکمین کنگره شما آرزوی موفقیت داریم.
حنا عمیره، عضو هیأت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیأت اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین
اکتبر ۲۰۱۰