نامه مردم شماره 854، 3 آبان 1389




تهاجم ولی فقیه به ”مرجعیت“ معترض و تشدید فشار کودتاچیان برای کسب مشروعیت ”اسلامی“


سفر ده روزه علی خامنه ای به قم وابعاد گسترده تدارکاتی- تبلیغاتی آن که از هفته ها پیش تمامی نهادهای نظامی-انتظامی و همچنین مزدوران وابسته به ”بیت رهبری“ در قم را درگیر کرده بود، حاکی از اهمیت این سفر و اهداف آن برای کودتاچیان است. یکسال و نیم پس از تقلب بزرگ و پایمال کردن آرای میلیون ها ایرانی، و با وجود سرکوب خشن و خونین جنبش اعتراضی توده ها فعل و انفعالات سیاسی کشور حاکی از ادامه بحران رژیم ولایت فقیه و تزلزل و بی اعتباری بیش از پیش ولی فقیه به عنوان رهبر اصلی کودتای انتخاباتی است. بی شک سفر خامنه ای به قم را باید در ارتباط با مخالفت روز افزون ”مراجع تقلید“ با موضع گیری ها و سیاست های اعمال شده حاکمیت کودتایی ارزیابی کرد.
پیش از سفر ولی فقیه به قم مدافعان و مداحان دولت کودتا و طیف های ارتجاع حاکم هر یک با دلایل و انگیزه های سیاسی متفاوت در خصوص این سفر به موضع گیری پرداختند. علی لاریجانی، رییس مجلس که از همراهان ولی فقیه در سفر قم است ابتدا طی دیداری با اعضای شورای مرکزی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی (جبهه حامیان ولایت)، 24 مهر ماه خاطرنشان ساخت: ”ولایت فقیه رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی است ... برای وحدت یک ملاک و محور وجود دارد که این ملاک مقام معظم رهبری است و سلایق مختلف باید خود را با این میزان بسنجند ...“ وی در جای دیگری، 25 مهر ماه، درگفت و گو با خبرنگاران ضمن اعتراف به وجود اختلاف میان ولی فقیه و برخی ”علمای طراز اول“ یادآوری کرد: ”سفر رهبر انقلاب به قم در عداد سفرهای متعارف محسوب نمی شود و جنبه ملی و فراملی آن بر وجه استانی آن غالب است ... درباره القای اختلاف میان رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید ... قبلا هم گفته ام که دراین زمینه دو دسته سخن گفته می شود که هر دو اشکال دارد ... ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است و کسی نمی تواند بگوید که یکی از دو وجه را قبول ندارد ... ما حرکت همیشگی حوزه ها را مبنای اصولی می دانیم که نتیجه آنها تئوری ولایت فقیه است و راه درست آن است که هم مرجعیت و هم ولایت فقیه را مبنای عمل خود قرار دهیم ...“ این سخنان علی لاریجانی به روشنی مخالفت شماری از مراجع تقلید را با شیوه حکومت مداری خامنه ای و دولت برگمارده او را آشکار می سازد.
از دیگر سو گروهی از مدافعان شناخته شده کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم نیز پیرامون سفر ولی فقیه به قم به موضع گیری پرداختند. از جمله مصباح یزدی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس 25 مهر ماه، گفت: ”بزرگی تمامی نعمت های خداوند در قبال ولایت فقیه در حکم ”صفر“ است ... یکی از نعمت های بزرگی که اگر سالیان دراز تمام وقتمان را صرف کنیم که شکر خدا کنیم، حقش ادا نمی شود برقراری نظام اسلامی، حاکمیت ولایت فقیه و بخصوص وجود شخص مقام معظم رهبری ...است.“ مصباح یزدی همچنین با تاکید برسرکوب هر صدای اعتراضی روز دوشنبه 26 مهر ماه اعلام کرد: ”رهبر سایه ای از ائمه در همه ابعاد است ... رفتار رهبری دراین جریانات (انتخابات سال 88) با توجه به مدیریت کلان جامعه، همانند رفتار حضرت امام در خصوص اولین رییس جمهور کشور بود ... برخی از خواص در عرصه های فقهی، سیاسی و مدیریتی صلاحیت اظهار نظر را نداشته و گاهی تحت تاثیر دوستان و نزدیکان خود قرار می گیرند. هیچ توجیهی برای حمایت از تفکرات این گونه افراد وجود ندارد ...“
مواضع مصباح یزدی زمینه های مختلف مخالفت با خامنه ای را روشن می کند. مقایسه وضعیت پیش آمده بعد از انتخابات 1388، با وضعیت اولین رئیس جمهور نیز در واقع تهدید آشکاری بر ضد مخالفان و مراجعی است که از موسوی حمایت کرده اند.
سخنان خامنه ای در روز ورود به قم و روحانیونی که به استقبال او آمده بودند نشانگر بحران مشروعیت سیاسی -اسلامی است که ولی فقیه و دولت کودتا با آن رو به رو هستند. به گزارش رسانه های همگانی در مراسم خوش آمد گویی به خامنه ای هیچیک از مراجع تقلید و روحانیون ارشد حضور نداشتند و در شب نخست این سفر نیز فقط روحانیون مرتجع حکومتی نظیر نوری همدانی با خامنه ای دیدار کردند. سخنرانی روز نخست ولی فقیه تهدیدات، عبارات و جملات بکار رفته در آن معنایی جز هراس از توده ها و سرزندگی وخلاقیت جنبش مردمی به رغم سرکوب شدید و خونین آن ندارد. ولی فقیه در سفر به قم هدف هایی چند را دنبال می کند، خامنه ای می کوشد با تطمیع و تهدید بخش های ناراضی و آن گروه از محافل و مراکز روحانی و مذهبی که زبان به انتقاد از کودتای انتخاباتی گشوده و عدم رضایت خود از دولت کودتا را بیان و اعلام کرده اند، به حمایت از دولت احمدی نژاد وادار سازد و یا آنها را در موضع انفعال قرار دهد. این مانور سیاسی با توجه به قطب بندی حاد در حاکمیت به معنای تقویت نیروهای سیاسی به سود دولت کودتاست. علاوه بر این با توجه به بحران مشروعیت و رشد نارضایتی از سیاست های دولت برگمارده ولی فقیه، یکی از هدف های اصلی سفر مذکور، نوعی هویت مذهبی بخشیدن به خامنه ای حتی فراتر از ولی فقیه یعنی برکشیدن وی به عنوان مرجع تقلید است تا در سلسله مراتب مذهبی برای رژیم و دولت کودتا سپر و محافظ ”مطمئن“ تراشیده شود، به این منظور ولی فقیه برنامه کنترل اداری، مالی، امنیتی ویژه ای را تدارک دیده که در صورت کامیابی سفر در حوزه ها و مراکز مذهبی نظیر حوزه های علمیه قم اعمال خواهد شد تا از این طریق جایگاه ولی فقیه تحکیم و تثبیت شود.
در این زمینه تاکید خامنه ای در سخنرانی روز نخست بر ”وحدت کل ملی“ چنین محتویی را مد نظر دارد، ضمن آنکه بدین وسیله ”اصول گرایان“ منتقد، رفسنجانی و دیگر منتقدان کودتای انتخاباتی را تحت عنوان ”خواص“ مورد انتقاد قرار داده و بر حمایت تام و تمام از دولت کودتا و سیاست های این دولت پافشاری می نماید.
مقدمات این سفر یا حرکت و مانورسیاسی از ماه ها پیش با حمله به دفاتر آیت الله منتظری و صانعی، حوادث 14 خرداد امسال و بازداشت های گسترده فراهم شده بود. این سفر به رغم تبلیغات وسیع حکومتی و مقدمات بسیار که از سوی سپاه پاسداران تدارک دیده شده بود، یک قدرت نمایی از سر ضعف و درماندگی ارزیابی می گردد. نظامی که تکیه گاه اصلی خود را همواره مراکز مذهبی و روحانیت تعریف می کرد، اکنون با ژرفش شکاف های ترمیم ناپذیر، چنان در بحران مشروعیت دست و پا می زند که به تهدید و تطمیع روحانیون روی آورده و پایگاه خود را سست و ناپایدار می بیند.
اوضاع پیچیده وحساس میهن ما و مرحله دشوار و سرنوشت سازکنونی، حد اعلای مسئولیت پذیری و هوشیاری همه مدافعان راستین آزادی و عدالت اجتماعی و تامین حق حاکمیت مردم را می طلبد. مبارزه اجتماعی در کنار ادامه بحران حاکمیت همچنان از دغدغه های جدی سران رژِیم است. این تحولات با اجرای پاره ای از سیاست ها خصوصا حذف یارانه ها که زندگی میلیون ها ایرانی را زیر تاثیر ناگوار خود می گیرد، برشتاب حوادث خواهد افزود. جنبش مردمی برای حضور فعال و تاثیرگذار با هدف برکناری دولت کودتا، توقف سیاست های ویرانگر داخلی و خارجی و سپس حرکت به سمت طرد استبداد ولایی بیش از هر زمان دیگری به اتحاد عمل، نزدیکی و تعامل، تفاهم و هماهنگی وسیع ملی میان همه احزاب و سازمان ها و چهره های ضد دیکتاتوری حاکم نیازمند است. تاکتیک کنونی ولی فقیه درعرصه سیاست روز کشور و سفر به قم برای تحکیم موقعیت خویش، آخرین پرده از مانورهای کودتاچیان و مرتجعان حاکم نیست. از این رو باید از آمادگی لازم برای مقابله با رخ دادهای آینده و ناکام ساختن برنامه های ارتجاع و استبداد برخوردار بود. این آمادگی تنها و تنها در پرتو وحدت و اتحاد عمل بر پایه توافق برسر برنامه و سیاست هایی واقع بینانه امکان پذیر است.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389








سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست مهم گروه چپ پارلمان اروپا


به دعوت گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“ GUE/NGL، نماینده کمیته مرکزی حزب ما در اجلاس این گروه مهم پارلمانی اروپا، در قبرس حضور یافته و در جلسه ویژه ای که به بررسی وضع ایران اختصاص یافته بود، سخنرانی کرد.

دیگر سخنران این نشست مهم خانم کورنیلا ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا بود.
در این جلسه که به ریاست آقای نیکوس چیونتس، عضو پارلمان اروپا، از یونان برگزار می شد، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله از قبرس، پرتغال، اسپانیا، یونان، جمهوری چک، آلمان، هلند، دانمارک، و فرانسه حضور داشتند.
نماینده کمیته مرکزی حزب مان در سخنرانی خود ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی زحمتکشان در زیر خط فقر و با اشاره به نرخ 17% بیکاری که بیش از 3/5 میلیون نفر را به صف بیکاران رانده است و همچنین سیاست های مخرب، ضد ملی و نولیبرالی دولت احمدی نژاد در خصوصی سازی لجام گسیخته و حمله به حقوق کارگران و زحمتکشان میهن مان، به تشریح حوادث ایران، کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه، به رهبری علی خامنه ای و نقش روز افزون نظامیان و نیروهای انتظامی در اداره امور کشور پرداخت. نماینده حزب ضمن اشاره به مبارزه حماسی میلیون ها ایرانی بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم، جنبش اعتراضی را جنبشی مردمی و ضد استبدای ارزیابی کرد. نماینده حزبمان ضمن ارائه تحلیل طبقاتی از حاکمیت به قشرهای اجتماعی مختلف شرکت کننده در جنبش اعتراضی اشاره کرد و اضافه کرد که یکی از تلاش های نیروهای مترقی و پیشرو ارتقای نقش طبقه کارگر در این جنبش بوده و هست. نماینده حزب ما در ادامه همین سخنان به جنبش قهرمانانه زنان میهن ما که به رغم دشواری ها و فشارهای شدید و سرکوبگرانه رژیم به مبارزه خود ادامه می دهد و همچنین جنبش دانشجویی کشور پرداخت و نمایندگان پارلمان اروپا را در جریان خواست های مبارزاتی آنها قرار داد.
نماینده حزب سپس ضمن اشاره به دخالت های امپریالیستی در میهن ما مخالفت شدید حزب توده ایران را با هرگونه دخالت خارجی اعلام کرد و با انتقاد از برخی نیروهای سیاسی که خواهان اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران هستند، اعمال تحریم اقتصادی را به ضرر منافع مردم ایران اعلام کرد و گفت همان طور که تجربه عراق نشان داد این تنها جکومت دیکتاتوری است که از اعمال این تحریم ها برای تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بهره برداری خواهد کرد.
نماینده حزب ما در بخش مفصلی که به پرسش و پاسخ با نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت به سئوالات گوناگونی، از جمله پیرامون ادامه تنش ها و تشنج در زمینه سیاست های هسته ای ایران پاسخ داد و از جمله گفت که حزب توده ایران مدافع حق ایران در بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای است و هیچ کشور و یا نیروی خارجی اجازه نفی این حق طبیعی ایران را ندارد. نماینده حزب ما سپس با اشاره به انباشت سلاح های هسته ای در منطقه، از جمله در اسرائیل و پاکستان، گفت که نیروهای مترقی و آزادی خواه خواهان منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای هستند.
نماینده حزب ما در بخش دیگری از پاسخ های خود ضمن اشاره به وضعیت دشوار زندانیان سیاسی و فشارهای شکنجه گران برای درهم شکستن مخالفان از نمایندگان پارلمان اروپا خواست که تلاش های خود را برای فشار بر دولت ایران در زمینه آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی تشدید کنند.
سخنران بعدی این نشست خانم کورنیلا ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا بود که در سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت متشنج منطقه گفت که گروه چپ در پارلمان اروپا مخالف هرگونه مداخله نظامی در ایران است. خانم ارنست با اشاره به سخنان نماینده حزب گفت ما هم با تشدید و اعمال تحریم بر ضد ایران مخالفیم و موافقیم که این چنین تحریم هایی نتیجه مشابهی همچون تحریم ها بر ضد دولت صدام را خواهد داشت. خانم ارنست همچنین تأکید کرد آنها از جنبش دموکراتیک مردم ایران حمایت می کنند و در زمینه سرکوب حقوق بشر نگرانی ها و مخالفت های خود را به دولت ایران اعلام کرده اند.
بخش انتهایی نشست به اظهار نظر نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت که در آن همه شرکت کنندگان ضمن تشکر از حضور نماینده کمیته مرکزی حزبمان در این نشست مواضع اعلام شده حزب را روشنگر و برای درک دقیق تر حوادث ایران مفید دانستند.
شرکت کنندگان در این نشست، از جمله نماینده کمیته مرکزی حزبمان، همچنین به دیدار آقای نیکولیس سیلیکیاتس، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست قبرس-آکل و وزیر امور داخله قبرس رفتند و درباره مشکلات مهاجران سیاسی به اروپا و سیاست های پارلمان اروپا در این زمینه به تبادل نظر پرداختند.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







ارتجاع حاکم، و تهدید و ارعاب فعالان جنبش زنان


با وجود آنکه دولت کودتا تمامی امکانات خود را برای نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی براساس لایحه حمایت از خانواده به کار برده است، مقاومت و ایستادگی تحسین برانگیز و فعالیت خستگی ناپذیر مبارزان دلیر جنبش زنان در جلب حمایت افکار عمومی، سبب گردیده تا مخالفتی همگانی و سراسری در درون جامعه بر ضد سیاست ارتجاع حاکم در خصوص حقوق زنان به ویژه در رویارویی با لایحه ضد مردمیموسوم به ”حمایت از خانواده“ شکل بگیرد.
پس از آنکه فعالان جنبش زنان به طور مشترک و هماهنگ با جمع آوری امضاء و ثبت آن در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی، تلاش های کمیسیون قضایی مجلس را برای نهایی کردن لایحه حمایت از خانواده به چالش گرفتند، ارگان های امنیتی برمیزان اعمال فشارهای خود بر جنبش زنان با هدف به سکوت وادار کردن آن افزوده اند. در این زمینه و هماهنگ با ارگان های نظامی- امنیتی، اوج گیری یک جنگ روانی- تبلیغاتی هدفمند و برنامه ریزی شده را شاهد هستیم.
خبرگزاری فارس، ۱۹ مهر ماه، در راستای این جنگ روانی- تبلیغاتی، با انتشار گزارشی تحریک آمیز، سعی در ترساندن فعالان جنبش زنان کرد. این خبرگزاری با تهدید زنان مبارز میهن ما، از جمله نوشت: ”طی روزهای اخیر عده ای از زنان که خود را ”فعالان حقوق زن“ معرفی می کنند، دراماکن عمومی محل تجمع بانوان از آنها درخصوص مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، امضاء جمع می کنند ... این زنان مدعی هستند که تاکنون توانسته اند هزار [بخوان هزاران] امضاء را جمع آوری کنند ... این وضعیت درحالی است که در کمیسیون قضایی مجلس، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده درحال بررسی است. ...“
بررسی لایحه ضد مردمی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون قضایی مجلس، همان گونه که پیش بینی می شد، با بحث های داغ و کشمکش های حاد ناشی از فضای اعتراضی جامعه همراه گردیده است. درچنین اوضاعی و زیر فشار نیرومند مخالفت اجتماعی، که ثمره فعالیت دلیرانه و خستگی ناپذیر مبارزان جنبش زنان است، کمیسیون قضایی مجلس، با هدایت ریاست مجلس، می کوشد این فشار اجتماعی را از دوش مجلس بردارند، به ویژه آنکه در اوضاع حساس کنونی جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم از تمرکز نارضایتی ها روی مجلس سود می برند.
مخالفت جدی و قاطع زنان میهن ما با این لایحه ارتجاعی بر زمینه اجتماعی نیرومندی استوار است. زنان با گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی یک صدا مخالفت و نارضایتی خود را از لایحه مذکور و محتوی واپس مانده آن اعلام داشته اند. حضور نمایندگان زن ادوار مجلس همزمان با بررسی این لایحه درمجلس، و موضع گیری های زنان وابسته به جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم در مخالفت با آن، درکنار مبارزات افشاگرانه زنان مترقی و آزادیخواه، ژرفای تقابل با این لایحه زن ستیز و ضد مردمی را به خوبی آشکار می سازد.
مطابق آخرین گزارشات، تاکنون کمیسیون قضایی نظر نهایی خود را پیرامون مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اعلام نکرده است، و بحث دراین خصوص کماکان جریان دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهر ماه، گزارش داد: ”عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییرات جزیی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده ۲۴ از این لایحه است.“
هنگام بحث درباره لایحه حمایت از خانواده در جلسات علنی مجلس، برخی موضع گیری ها از سوی نمایندگان جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم، ماهیت واقعی این نیروها و جریانات را بیش از گذشته در معرض داوری همگانی قرارداد. به طور مثال، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هشتم، لاله افتخاری، ضمن دفاع از دولت ضد ملی احمدی نژاد، در واکنش به اعتراضات بحق زنان، از جمله خاطر نشان ساخت: ”... ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم زیرا براساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است ... زنان می توانند شرایطی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهند، ولی اینکه این شروط در قانون آورده شود صلاح نیست ... ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه معمولا از یک طیف هستند. اکثریت آنها ... حداقل اصول گرایی را دارند. البته اصول گرایانی بسیار رقیق هم در میان آنها هست. زنان مجلس (هشتم) با لایحه حمایت از خانواده موافقند.“
همچنین خبرآنلاین، ۷ شهریور ماه، نقطه نظرات غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، را منتشر ساخت که در خصوص لایحه ضد خانواده موسوم به لایحه حمایت از خانواده، با دفاع از منافع و خواست لایه های متمول انگلی جامعه که این لایحه برای آنان تنظیم شده، از جمله تاکید کرد: ”ازدواج موقت امر مشروعی است، الزامی شدن ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون اساسی است و ثبت آن یعنی ایجاد محدودیت در این موضوع که این کار خلاف شرع است. ...“
با چنین دیدگاهی است که لایحه حمایت از خانواده تنظیم و تدوین شده و نیروهای تاریک اندیش سعی در تصویب و تحمیل آن به جامعه را دارند.
این لایحه جدای از دیگر برنامه های رژیم ولایت فقیه و خارج از اصول و سیاست های کلی آن نیست. دراین لایحه بخش مهمی از حقوق و دستاوردهای تاریخی یک صد ساله مبارزات زنان مورد حمله و دستبرد قرار گرفته است، از جمله خواست بحق زنان در به رسمیت شناخته شدن نظام تک همسری و حمایت از اصل نهاد خانواده بر پایه تساوی حقوق میان زن و مرد در همه عرصه ها. اکنون ارتجاع حاکم، همان گونه که با تدوین و اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی منافع لایه های انگلی و غیر مولد جامعه را تامین می کند، با تدوین لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده که در واقع تخریب و نابودی خانواده است، در جهت خواست و امیال آنان حرکت می کند.
بی جهت نبود که مبارزان شجاع و هوشیار جنبش زنان میهن مان این لایحه را بدل سازی برای خانواده به سبک رژیم ولایت فقیه توصیف کرده اند. بدلی که در آن زن فقط یک ”خدمتکار“ است!
مخالفت نمایندگان ارتجاع حاکم با مواردی چون ثبت ازدواج موقت، به نوبه خود افشاگر بوده و نشان می دهد که این لایحه ضد مردمی چگونه با تشدید تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی، در خدمت منافع و امیال کلان سرمایه داران به ویژه لایه های غیر مولد انگلی آن قرار دارد.
مبارزه با این لایحه درحقیقت مبارزه با تحجر، واپس ماندگی و تاریک اندیشی است. این خواست بحق ، یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، که از سوی زنان ترقی خواه میهن مان طرح و پیگیری می شود، مورد پشتیبانی همه نیروهای انقلابی، ملی و آزادی خواه کشور است. همچنان که تجربه مخالفت متحد با طرح این لایحه در مجلس نشان می دهد، راه مقابله با این لایحه زن ستیز و فوق العاده مخرب برای حال و آینده جامعه، سازمان دهیِ مبارزه ای متشکل و متحد با حضور همه گرایشات و تعلقات فکری، سیاسی و عقیدتی است. در این خصوص، زهرا رهنورد، در مصاحبه ای با پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۰ شهریور ماه، به درستی به اهمیت اتحاد عمل و مبارزه یکپارچه اشاره کرده، و یادآوری کرده بود: ”... زنان در این خصوص تجربه عظیمی کسب کرده اند از اتحادشان. همه زنانی که اتفاق نظر داشتند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود، الزاما همشکل و هم لباس و یا همه عقیده درهمه زمینه ها نبوده اند اما همه وحدت نظر داشتیم و موفق هم شدیم. همین که لایحه به کمیسیون قضایی مجلس بازگشت و از دستور کار خارج شد، نشان می دهد که اتحاد و توافق زنان برسر مطالبات مشترک می تواند به نتیجه ای روشن دست یابد. ...“
این سخنان نشانگر تجربیات موثر مبارزه متحد با برنامه های ارتجاع است. بنابر این، فقط در پرتو مبارزه مشترک و پا فشاری بر فصل مشترک ها می توان با لایحه زن ستیز و نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی مقابله کرد.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







انقلاب اکتبر، راهگشای تاریخ نوین بشریت


مارکسیسم- لنینیسم که انقلاب اکتبر زیر پرچم آن به پیروزی رسید، می آموزد که، واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و بنابراین دارای جوانب مختلف و پیچیده است، و براین پایه سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان مسدود و محدود به شمار آورد، و نظام سرمایه داری را ابدی جلوه داد.

در پایان دهه اول سده بیست و یکم، اندیشه جستجوگر بشر برای یافتن راه برون رفت از بحران فراگیر و علاج ناپذیر ناشی از تسلط نظام سرمایه داری و در جهت تامین آزادی واقعی و تضمین شان و منزلت انسان در جهان کنونی، به داده ها و تجربیات گذشته از جمله انقلاب اکتبر، دستاوردها و نتایج آن تمرکز و توجه ویژه ای دارد. این توجه به رغم تبلیغات زهرآگین امپریالیسم خبری و دروغ پردازی های هدفمند مبلغان فریبکار سرمایه داری، بی هیچ رو تعجب برانگیز نبوده و نیست.
انقلاب اکتبر، آرمان، اندیشه و نتایج آن، سیمای جهان را در ابتدای سده پیشین دگرگون ساخت و تحولات جامعه بشری را به مسیری نوین هدایت کرد. این تغییر بنیادین و بازگشت ناپذیر بر اثر بزرگ ترین و موثرترین حادثه تاریخ تا به امروز نیز موضوعیت و علمیت خود را حفظ کرده است. رشته مقولات و مفاهیمی که انقلاب اکتبر در بطن رویدادهای تاریخ بشر طرح کرده است، هنوز با اهمیت تلقی می گردند. برای نخستین بار با پیروزی انقلاب اکتبر، قدرت حاکمه به دست طبقه بالنده یعنی طبقه کارگر و متحدان آن افتاد و مسیر پایه گذاری و ایجاد جامعه ای نوین گشوده شد. انقلاب اکتبر را نباید فقط یک انقلاب در چارچوب ملی روسیه تزاری ارزیابی کرد. در حقیقت این انقلاب نقطه تحولی در تاریخ جهان بود که با آن بشریت نظم سرمایه داری را در گوشه ای از جهان برچید و دورنمای زندگی نوین را شناساند. لنین در این باره با دقت علمی ویژه خود تاکید کرده است: ”اکتبر در تاریخ جهانی به مثابه تعویض دو دوران وارد گردیده است.“
دورانی که اکتبر آغاز گر آن به شمار می آید، به رغم عقب گردهای تاریخی، ادامه داشته و دارد. برخلاف تبلیغات گسترده امپریالیسم جهانی، مضمون عصر ما و حرکت قانونمند تاریخ با همه فراز و فرودهایش در آن جهت و مسیری قراردارد که انقلاب اکتبر راهگشای آن بوده است! یکی از دستاوردها و نتایج انقلاب کبیر اکتبر، تغییر توازن در سطح جهانی و در نتیجه امکان رهایی خلق ها و ملل اسیر و مستعمره از قید زنجیرهای استعمار و امپریالیسم بوده است. در واقع با پیروزی انقلاب اکتبر، بحران سیستم مستعمراتی امپریالیسم آغاز می گردد. این دگرگونی سرنوشت بسیاری از کشورها وخلق ها از جمله میهن ما را تغییر داد. درکشور ما تحولات مترقی یک صد سال گذشته تحت تاثیر مستقیم فعل و انفعالات جهانی ناشی از انقلاب اکتبر قرار داشت. میهن ما که در آستانه انقلاب اکتبر به مناطق نفوذ بین روسیه تزاری و امپریالیسم انگلیس تقسیم شده بود، براثر پیروزی کارگران و زحمتکشان در روسیه- انقلاب اکتبر- از خطر نابودی و اضمحلال نجات یافت، و استقلال خود را حفظ کرد. فراموش نباید کرد که ”در سال ۱۹۱۹ یعنی دو سال پس از انقلاب اکتبر، ۶۵/ 6 درصد مناطق مسکونی کره زمین با ۷/۶۷ درصد کل ساکنین این سیاره در وضعیت مستعمره ونیمه مستعمره بسر می بردند، در سال ۱۹۶۰ میلادی و پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیش از یک میلیارد و نیم از ساکنین کره زمین از غارت و چپاول استعماری تنها در پرتو انقلاب اکتبر و دستاوردها و مولود آن امکان پذیر گردید. این حقیقت تابناک را با هیچ دروغ و تئوری های شبه علمی نمی توان پنهان ساخت. بنابراین با قاطعیت وسربلندی می توان تاکید کرد که، خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشه های انقلاب اکتبر یعنی ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده و بالنده تاریخ و مفاهیم و مقولات علمی نظیر امپریالیسم، مبارزه طبقاتی، ماهیت طبقاتی دولت، انقلاب اجتماعی و جز این ها، همچنان معتبر و علمی باقی مانده اند و اندیشه پویای بشر در کار تکامل و غنی سازی آن هاست.
مارکسیسم- لنینیسم که انقلاب اکتبر زیر پرچم آن به پیروزی رسید، می آموزد که، واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و بنابراین دارای جوانب مختلف و پیچیده است، و براین پایه سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان مسدود و محدود به شمار آورد، و نظام سرمایه داری را ابدی جلوه داد.
سرمایه داری پایان تاریخ نیست. آن راهی را که انقلاب کبیر اکتبر در دل تاریخ گشوده است، بشریت مترقی با گام های استوار و آگاهی علمی همچنان می پیماید، از خیابان های پاریس و آتن تا دروازه های هاوانا، کاراکاس، پکن و شهرهوشی مین طنین این مارش پیروزمند به گوش می رسد!

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







تحریم ها، و نقش ویرانگر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور


عملیات اجرایی بزرگ ترین طرح راه سازی کشور توسط سپاه پاسداران، با حضور محمود احمدی نژاد، آغاز شد. این طرح که آن را بزرگراه ”حَرَم به حَرَم“ نام داده اند، شهر قم را به شهر مشهد متصل می سازد. این بزرگراه ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد و هزینه ساخت آن بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این طرح عظیم و پرهزینه درحالی به مرحله اجرا گذاشته می شود که بسیاری از کارشناسان احداث این بزرگراه را غیر ضرور و غیر اقتصادی ارزیابی و معرفی می کنند. درحالی که راه های مواصلاتی میان شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی و بنادر مهم ایران در سواحل شمالی و جنوبی از وضعیت مطلوب برخوردار نیست، طرح احداث بزرگراه ”حرم به حرم“ هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. به علاوه، توسعه راه آهن کشور و تجیهیز آن به فن آوری های نوین به منظور رشد و شکوفایی اقتصادی از اولویت برخوردار است ولی کمترین اعتبارات به آن تعلق می گیرد و هیچ گونه برنامه مدونی برای آن تهیه و تدوین نشده است. احداث بزرگراه قم به مشهد (حرم به حرم) یکی دیگر از عرصه هایی است که سپاه پاسداران با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد به چنگ آورده و سود سرشاری از آن به دست می آورد. بی جهت نبود که تنها دو روز پس از آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین طرح راه سازی ایران، پاسدار قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه، در سخنانی درجمع مدیران این قرار گاه، اعلام می دارد: ”پیشتازی و پیشروی درکار سازندگی کشور و تربیت نیروی انسانی کار آمد به این منظور، از وظایف اصلی قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء است ... پروژه های در دست اجرای قرارگاه خاتم الانبیاء نشان از اعتماد ناشی از سابقه خوب و عملکرد مثبت قرارگاه در اجرای پروژه هاست. امروز قرارگاه توان بالایی در انجام کارهای بزرگ در کشور دارد. تحریم های دشمن نشانگر نقش موثر قرارگاه است.“
افزایش نقش سپاه پاسداران در حیات اقتصادی، نه تنها سبب رواج فساد مالی بی نظیر در کشور شده، بلکه پایه های اقتصاد ملی را متزلزل ساخته و می سازد. واگذاری بزرگ ترین، مهم ترین و پرسود ترین طرح ها به سپاه پاسداران به معنای غارت ثروت ملی و چپاول دارایی های کشور توسط ارگان های نظامی است که نفوذ و توان اقتصادی- مالی خود را در خدمت قدرت سیاسی قرار می دهند. کودتای انتخاباتی سال گذشته مؤید این ادعاست.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







اثرِ جراحی بزرگ اقتصادی برصنایع کشور: تضعیف بنیه تولیدی و افزایش بیکاری


موضوعی که این روز ها در بحث هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است صنعت و سرنوشت صنایع داخلی به هنگام و پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است. دراین خصوص ولی فقیه نیز طی سخنانی که روز ۱۶ شهریور ماه امسال ایراد کرده بود، بر اجرای سریع طرح تحول اقتصادی و لزوم توجه دولت به: ”بهبود فضای کسب و کار ... و اجرای کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر سیاست های اصل ۴۴” تاکید ورزیده و خواهان شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی شد. همزمان با سخنان خامنه ای، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی- فنی جمهوری اسلامی نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی (۱۴ شهریور ماه) ضمن اشاره به اهمیت اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ ، یادآوری کرده بود که، با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موانع عمده ورود سرمایه گذاران خارجی از پیش پا برداشته می شود و جمهوری اسلامی در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد. وی با برشمردن موضوعاتی نظیر اصلاح سیستم بانکی با محوریت تقویت بانک های خصوصی و حضور بانک های خارجی دراقتصاد ایران و تصویب معافیت های مالیاتی برسرمایه های خارجی ونیروی کار ارزان، چارچوب و محتوی تحول بزرگ اقتصادی مورد نظر رژیم ولایت فقیه را ترسیم کرد.
درهمین حال، پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وزارت صنایع و معادن طی دستور العملی به مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی اعلام داشت که، هر چه سریع تر در لیست واحدهای آسیب پذیر، یعنی واحدهای تولیدی که هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دچار بحران خواهند شد، ثبت نام کنند. دولت احمدی نژاد علت چنین اقدامی را جلوگیری از ورشکستگی صنایع در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده است. تاکنون صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و پولاد و فروآلیاژ از جمله صنایعی اند که در لیست وزارت صنایع و معادن قرار گرفته اند.
چندی پیش نتایج بررسی و پژوهشی در خصوص پیامدهای حذف یارانه سوخت بر“اقتصاد کلان، صنعت، بودجه و خانوارها“ منتشر شد. تهیه کنندگان این گزارش پژوهشی از مدافعان دو آتشه طرح تحول اقتصادی و به طور کلی برنامه های نولیبرالی در میهن ما هستند و نام گروهی از تدوین کنندگان برنامه تعدیل اقتصادی در میان آنها به چشم می خورد. اما همین افراد به ناچار اعتراف می کنند، پیامد حذف یارانه ها برای صنایع و اصولا بخش تولیدی بسیار سنگین تمام خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ مرداد ماه، با انتشار این گزارش نوشت: ”بخش صنعت با مصرف ۲۷ درصد از گاز طبیعی، ۳۳ درصد از برق و ۳۸ درصد نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی است، از طرف دیگر، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سهمی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و به همین دلایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برکارکرد این بخش بسیار اثر گذار است ... صنایعی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند در ابتدا با یک شوک در هزینه ها مواجه می شوند. این صنایع شامل صنایع سیمان، سرامیک، پولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کودشیمیایی و ترکیبات ازت و بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و منسوجاب هستند که در صنعت به عنوان لایه اول تولید محسوب می شوند ... در نتیجه اصلاح قیمت بنزین موتور، نفت و گاز در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی بر هزینه این صنایع است ....“
در ادامه این گزارش پژوهشی تاکید گردیده است: ”... انرژی بری (یعنی نسبت هزینه انرژی برارزش تولید) بسیار بالاست. سهم بزرگی از مصرف انرژی صنعت، مختص صنایع فلزات اساسی (۷/۲۸ درصد) ... است. درعین حال تولید فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در کارگاه های (واحدهای تولیدی) دولتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار صورت می گیرد. همچنین میزان انرژی صنایع اصلی عمومی به ویژه در کارگاه های صنعتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار ۷۵ درصد است. درکوتاه مدت کارگاه های (واحدهای تولیدی) صنعتی کم یا بیش ماشین های فرسوده خود را تعطیل می کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین ها و افزایش بیکاری در صنعت می شود. درغیر این صورت و در مواردی که به علت قوانین کار ... امکان تعدیل نیروی کار وجود ندارد، فشار به کسری بودجه افزایش می یابد. ...“
بنابر این در گام نخست، ضمن ورشکستگی صنایع دراثر قانون هدفمند سازی یارانه ها، امنیت شغلی میلیون ها کارگر شامل کارگران ماهر صنایع، تکنسین ها و مهندسان و متخصصان از میان می رود. دقیقا مطابق با این برنامه است که وزارت کار دولت نامشروع کودتا، سیاست اصلاح قانون کار در راستای منافع کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه را به اجرا گذاشته و پیگیری می کند.
این نکته را نیز بیفزاییم که، مطابق برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد، سهم تولید از یارانه ها حدود ۳۰ درصد و یا به عبارتی ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر سخنان شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، را ملاک قرار دهیم که از این مبلغ تنها ۲۰ درصد به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت، آنگاه می توانیم تصویری روشن از افزایش دردناک نرخ بیکاری به دست دهیم. ایلنا، ۱۸ شهریور ماه، درگزارشی از شاخص اشتغال در کشور نوشت: ”بحران عمیق صنعت کشور را فرا گرفته و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می یابد، تنها بخش خدمات در روند اشتغال رشد نشان می دهد.“
بر پایه آماری دیگر در سال ۱۳۸۵ ، بخش صنعت و تولید ۷/ ۳۱ درصد از اشتغال کشور را در اختیار داشت، اما در سه ماهه اول سال جاری (۱۳۸۹) این سهم به ۱/ ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی ست که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود نرخ بیکاری در بهار امسال را ۶/ ۱۴ درصد اعلام کرده و بر رشد روزافزون تعداد بیکاران کشور صحه گذارده است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: ”بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ - ۲۴ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲/ ۷ درصد افزایش یافته است.“
اجرای برنامه خصوصی سازی توسط دولت احمدی نژاد و حمایت بی دریغ از حضور نهادهای امنیتی در حیات اقتصادی کشور با فروپاشی صنعت و تضعیف بنیه تولیدی و همزمان با آنها بیکاری گسترده در جامعه رابطه و پیوند مستقیم وجود دارد.
ابلاغیه اصل ۴۴ و جراحی بزرگ اقتصادی یا همان قانون هدفمند سازی یارانه ها چارچوب اصلی راهبرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه را نشان داده، ثابت می کنند که تمام توان و امکانات دولت احمدی نژاد درخدمت لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران و نیز اقتصاد دلالی است. روزهای دشواری برای بخش صنعت و همراه آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه در پیش است.
درست به همین دلیل است که ایلنا ، ۱۹ مهر ماه، با انتشار نارضایتی گسترده تولید کنندگان داخلی نوشته بود: ”رکود اقتصاد ایران را فراگرفته است و هرچه بیشتر می گذرد دایره بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی را در بر می گیرد که حاصل آن چیزی جز کاهش تقاضای صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان این بخش برای تسهیلات نیست. ...“
صنایع تولیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و درکنار آن ابلاغیه اصل ۴۴ که صنایع راهبردی و مادر را در بر می گیرد، با چالش های عمده و خطرناکی روبه رو هستند که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود، این چالش ها تاثیر مستقیم بر سرنوشت میهن ما داشته و دارند.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







تنش و ناآرامی در غرب کشور، خطری که باید آن را جدی گرفت!


سلسله حوادث خونین در مناطق غربی کشور به ویژه مناطق کردنشین، نگرانی ژرف همه نیروها و شخصیت های ملی و میهن دوست را برانگیخته است.

درگیری مسلحانه میان افراد ”ناشناس“ با واحدهای امنیتی- نظامی درشهر سقز، دراواخر شهریور ماه، انفجار یک بمب قوی در مراسم رژه نیروهای نظامی به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر مهاباد، درگیری مسلحانه خونین در اواسط مهر ماه در سطح شهر سنندج، مرکز استان کردستان، ناآرامی درشهرهای کامیاران و مریوان، و نزاع و برخوردهای فیزیکی در دانشگاه ارومیه، به بهانه توهین به اقوام و اقلیت های ملی و مذهبی، به خوبی نمایانگر فضای سنگین و متشنج حاکم بر استان های غربی کشور است. این رویدادها که بدون شک اتفاقی و از مسیر حوادث جاری میهن ما جدا نیست، تاکنون با قاطعیت از سوی احزاب و سازمان های ملی و منطقه ای محکوم و مردود شناخته شده است. به عنوان نمونه، پس از انفجار مرگبار در شهر مهاباد، احزاب ملی کردستان ایران با انتشار بیانیه هایی این اقدام تروریستی را محکوم و استفاده از چنین روش هایی را مغایر با سیاست و مواضع خود اعلام داشتند. در بیانیه مشترک احزاب کردستان ایران، با صراحت تاکید می شود: ”جنبش رهایی بخش کردستان و نیروهای سیاسی آن، هرگز در مبارزه عادلانه خود به بمب گذاری در اماکن عمومی متوسل نشده و جمهوری اسلامی خود با اغراض مشخصی در طراحی و اجرای چنین اقداماتی سابقه دار است. ...“
در میان فعالان کرد و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی، که در کردستان و دیگر استان های غربی زندگی می کنند، این اتفاق نظر وجود دارد که تروریسم کور و حوادث اخیر نشانه هایی از تمایل کودتاچیان به تشدید فضای امنیتی در غرب کشور و تسری آن به سراسر ایران است. چندی پیش سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیرامون رخدادهای خونین، از جمله درگیری مسلحانه در شهر سنندج، خاطر نشان ساخت: ”این حرکت در جهت تحقق خواسته ها، منافع و مطالبات کردها نبوده و نیست و صرفا درجهت میلیتاریزه کردن کردستان است ... این حرکت نیز در راستای حوادث اخیر مهاباد است.“
گسترش خشونت در غرب کشور، به ویژه مناطق کردنشین، ارتباط مستقیم با سیاست های تبعیض آمیز و اعمال ستم ملی دارد. حضور سپاه پاسداران و فضای امنیتی حاکم در منطقه، زندگی هم میهنان کرد ما را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است، و این امر در پیوند با فقر اقتصادی و عدم دسترسی مردم به امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و نظایر آن، کردستان را به منطقه ای متشنج و بستر مناسبی برای فعالیت های تروریستی کور و تنش آفرین بدل ساخته است. این را هم باید افزود که، درسایه فضای امنیتی و سرکوب احزاب ترقی خواه، زمینه مناسبی برای رشد جریانات ارتجاعی مذهبی فراهم آمده است، و تبلیغات مذهبی رژیم در این مناطق و اعمال فشار بر اهل سنت و نادیده گرفتن حقوق آنان، پیدایش جریانات مذهبی واپس گرا و جنایتکار را سبب شده است. در طول سالیان اخیر، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همواره دارای روابط معینی با این جریانات بوده اند و کوشیده اند تا از آنان به ضد نیروهای ملی، میهن دوست و ترقی خواه استفاده کنند. سیاست احزاب ملی کردستان دریک سال گذشته و همراهی مسئولانه آن ها با جنبش مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی، به هیچ وجه خوشایند کودتاچیان، خصوصا سپاه پاسداران، نیست، و از این رو یکی از اصلی ترین ترفندهای ارتجاع ایجاد تنش درمناطق کردنشین است (مشابه آنچه که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد، و منجر به جنگ برادر کشی گردید).
بی گمان حوادث خونین اخیر و اقدام های تروریستی در شهرهای مهاباد و سنندج را از این چارچوب جدا و مستثنی نباید ارزیابی کرد.
تحکیم رابطه و پیوند میان جنبش های ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی می تواند سیاست تنش آفرینی کودتاچیان و نیروهای مرتجع و ضد ملی را خنثی کرده و ناکام سازد!

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







ازدواج موقت، لایحه ای بر ضد حقوق زنان و ثبات خانواده


ماده ۲۲ ”لایحه خانواده“ که در رابطه با ”ازدواج موقت“ است، بنا به گزارش خبرگزاری ها در مجلس به تصویب رسید. این لایحه در شرایطی به تصویب می رسد که در سال های اخیر مخالفت های بسیار جدی یی از سوی زنان ، کارشناسان اجتماعی و حتی متخصص های امور بهداشتی ودرمانی با این لایحه و مواد آن صورت گرفته است. پیش از تصویب این لایحه ، بنا به گزارش مفصل جام جم آنلاین، ”بحث“ های فراوانی در رابطه با آن در مجلس صورت گرفته بود. البته بنا به این گزارش مفصل، نه تنها هیچ گونه مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس با اصل وجودی این لایحه صورت نگرفته است، بلکه تمامی بحث ها درباره چگونگی اجرای آن و اینکه آیا این گونه ازدواج ها، که از نظر شرع نیز قانونی هستند، می بایست به ثبت برسند یا نه؟ در همین رابطه، خباز، نماینده کاشمر، ضمن مخالفت با ثبت ازدواج موقت می گوید: ”ثبت ازدواج موقت آغاز درگیری و اغتشاشات خانوادگی است و نه تنها مفید نیست بلکه آثار نامطلوبی برای جامعه دارد“ (جام جم آنلاین، ۴ شهریور).
آقای خباز در اینجا نگران خیانت، عدم تعهد و پی آمدهای اجتماعی این لایحه نیست، بلکه از ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” بر سر چنین خیانتی ترس و وحشت دارد و مانند سایرین که به این لایحه رای مثبت داده اند، تلاش می‌کند تا آن را مخفی نگهداشته و ”بی سرو صدا ” به اجرا درآورد. در واقع هدف واقعی از ازدواج موقت، نوعی دادن اجازه رسمی و ”قانونی” برای مردان است تا بتوانند به دور از چشم خانواده، با زنان بسیاری آزادانه رابطه جنسی داشته باشند، و البته چنین موضوعی اگر ثبت نشود، کسی به آن پی نخواهد برد و ”طبیعتا” باعث ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” نخواهد شد، و در این میان آنچه که اهمیت ندارد پایبندی به خانواده و تعهد انسانی و حقوقی به همسر است. تصویب این لایحه ارتجاعی و ضد اجتماعی در واقع نوعی پوشش ”قانونی” و ”شرعی” برای کثافت کاری های وابستگان حاکمیت و مزدوران آن است که نتیجه ای به غیر از بی ثباتی اجتماعی، در گیری های خانوادگی و اجتماعی نخواهد داشت. این لایحه ارتجاعی، ضداجتماعی و واپس گرا، که حرکتی بر ضد تمامی جامعه، به ویژه زنان میهنمان است، در شرایطی به تصویب می رسد که از سوی زنان، جامعه شناسان و کارشناسان بهداشت در باره آن به طرزی بسیار جدی اخطار شده است. لایحه ”ازدواج موقت” و امثال آن، که با پافشاری مرتجعان صورت می گیرد، پیامد های بسیار وسیع و فاجعه آمیز و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که در آینده ای نه چندان دور به یک نا بسامانی اجتماعی بدل خواهد شد. تحقیر مقام زن در جامعه و ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر بر آنان، ایجاد تزلزل و نا امنی در روابط خانوادگی، نا بسامانی و آواره کردن زنان و فرزندانشان که حاصل ازدواج های موقت اند، گسترش بیماری های مقاربتی و ایدز/ اچ.آی.وی، از جمله پیامد های جدی یی هستند که این لایحه می تواند هرچه بیشتر بدان ها دامن زند. بنا به لایحه ”ازدواج موقت“، زن از شوهر ارث نمی برد، امکان جدایی و فسخ ازدواج موقت برای زن وجود ندارد، مگر آنکه زمان آن به پایان برسد و یا شوهر مدت باقی مانده را ”ببخشد“ [برده داری نوین]. ثبت ازدواج موقت در شناسنامه زن و مرد اجباری نیست. فرزندان به دنیا آمده از این گونه ”ازدواج” ها ”مشروع” حساب می شوند، اما به دلیل عدم ثبت ازدواج ها، زنان در ارتباط با گرفتن شناسنامه برای فرزندان‌شان، مسایل حقوقی و مالی با مشکلات پرشماری روبه رو می شوند که در بسیاری موارد به سرانجامی نخواهد رسید.
درهمین باره، محمد رضایی، قاضی یکی از شعب دادگاه های خانواده، در انتقاد به این وضعیت می گوید: “چنانچه مدرکی اعم از عادی یا رسمی در دست زوجه نباشد، برای مطالبه هر یک از حقوق مالی، اجتماعی خود، ابتدا مجبور به طرح دعوای اثبات زوجیت و حقانیت خویش است، یا چنانچه فرزندی از وی متولد شود و با انکار زوج رو به رو گردد، مجبور است با صرف وقت طولانی و هزینه بسیار، ابتدا زوجیت خود را با طرف مقابل به اثبات برساند، سپس دعاوی مالی مربوط به حقوق خویش را مطرح و مطالبه کند ” (جام جم آنلاین، ۴ شهریور).
این یکی از مشکلات اولیه چنین ازدواج هایی است که عملا هیچ گونه حقوق و امکان انتخابی برای زنان وجود ندارد .آنان به منظور دستیابی به مطالبات خود نیازمند زمان و امکان مالی فراوانی هستند، که با در نظر گرفتن شرایط نابسامان اقتصادی زنان میهنمان و سیستم قضایی کشور، همچون امری نا ممکن است. یکی دیگر از پی آمدهای ازدواج موقت، افزایش فاجعه بار بیماری ها، و به طور عمده بیماری های آمیزشی خواهد بود. به دلیل کوتاه و موقت بودن ازدواج ها و تماس وسیع و غیر قابل کنترل رابطه جنسی بین افراد، بیماری های آمیزشی، به ویژه ایدز/اچ.آی.وی، به سرعت منتشر خواهند شد و شمار بسیاری را مبتلا خواهد کرد، که طبیعتا بسیاری از زنانی را نیز که تنها با همسران ”عقدی” خود ارتباط داشته اند، قربانی این بیماری های دهشتناک خواهد کرد. با بالا گرفتن بحث ها در مورد ازدواج موقت، سایت “تابناک”، ۲۴ آذر ۸۸ ، با اشاره به این موضوع، در مورد آن اخطار داده و می نویسد: ”در یک ماه گذشته بحث ازدواج موقت ورد زبان بسیاری از مسئولان و کارشناسان شده است. اما در حالی که برخی از مسئولان انتظامی و قضایی صورت های مختلف ازدواج موقت را پیشنهاد می دهند، کارشناسان اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت می گویند که ازدواج موقت باعث افزایش ایدز و بیماری های آمیزشی می شود.“ درتایید این امر، دکتر عباس صداقت، رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: ”بیماری ایدز با الگوی رفتاری در ارتبا ط است، به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای پر خطر جنسی کشیده شده است” ( آفتاب، ۱۹ اردیبهشت). دکتر مینو محرز، نایب رییس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، نیز اضافه می کند: ”موارد جدید حاکی از ابتلا به ویروس اچ . آی . وی از طریق تماس جنسی محافظت نشده است. بررسی ها نشان می دهد که می بایست ۸۳ تا ۱۲۰ هزار مبتلا به اچ . آی .وی در کشور داشته باشیم که فقط ۲۰ هزار مورد آنها را کشف کرده ایم.“
همین گزارش می‌افزاید که، از نیمه اول سال ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹ آمارها از رشد حدود پنج درصدی علل ابتلا از طریق روابط جنسی پر خطر حکایت می‌کند. این پی آمدها بخش های ابتدایی و اولیه یک موج عظیم از نابسامانی و اضمحلال اجتماعی خواهد بود که به دنبال آن معضل های اجتماعی ناشی از این روند روابط ” اجتماعی” به صورت یک فاجعه نمایان خواهند شد . دولت احمدی نژاد با اشاعه و ترویج چنین سیاست هایی تلاش می کند تا علاوه بر فشار های بیشتر اجتماعی به زنان میهنمان و ایجاد مانع در برابر جنبش رو به رشد و قدرتمند آنان، با از هم پاشیدن بنیان های اجتماعی و ایجاد فضای لمپنیسم، بی بند و باری ، دروغ و تزویر و بی نظمی اجتماعی ، به حکومت خود ادامه دهد.
ازدواج موقت یک مقوله کاملا غیر انسانی در جامعه امروزین است که باید از نظر حقوقی مذموم و به طور کامل غیرقانونی اعلام شود. این قانون به طور کلی بر ضد زنان، حقوق اجتماعی آنها و کاملا غیر انسانی و ارتجاعی است. تصویب چنین لایحه هایی نه تنها نمی تواند قانونی باشد، بلکه در تضاد با تمامی بنیان های انسانی و اجتماعی قرار دارد. حکومتی که بسیج و کمیته آن همه روزه به بهانه عدم تناسب پوشش زنان با امر عفاف، زنان را در معرض شدید ترین فشار های اجتماعی قرار می دهند و به ضرب و شتم آنها می پردازند، و پایبندی به خانواده و اخلاق را شعار می دهد ، در عمل شرایط را برای زیر پا گذاشتن اخلاق، خانواده و اصول انسانی و اجتماعی به وجود آورده است.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها
زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان
کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای
جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور
دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی

ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها

سیاست فرهنگی یا در واقع ضد فرهنگی دولت کودتا، مرزهای سانسور را درنوردیده و به عرصه تخریب و متوقف کردن کامل روند آفرینشگری هنری، ادبی و روزنامه نگاری مستقل وارد شده است. در ادامه توقیف روزنامه ها و نشریات مستقل و دستگیری و زندان کردن روزنامه نگاران شجاع و مردم دوست، و نیز ممانعت از کار فیلم سازان سینمای مستقل و یا جلوگیری از اکران ساخته های آنان و زندانی کردن و تهدید کارگردانان، در مورد چاپ و تجدید چاپ آثار داستان نویسان و شاعران هنرمند و مردم گرا نیز همین شیوه اعمال می شود. تلنبار شدن صدها آفرینش هنری در ادارات بررسی وزارت ارشاد، و در انتظار اخذ مجوز نشر و توزیع ماندن آن ها، راز سر به مُهری نیست. سرگذشت تلخ و دیرپای هزار توی دریافت اجازه نشر کتاب این بار، در دوران نکبت بار دولت دوم احمدی نژاد – دولت کودتا – شامل حال کتاب های چندین و چند بار تجدید چاپ شده نیز گردیده است. در خبری از خبرگزاری ایسنا، ۲۵ مهرماه، از قول فرزند زنده یاد احمد محمود می خوانیم: «در صحبتی که با ناشر آثار پدرم داشتم، به من گفتند که فعلا دست نگه دارید ... بر این اساس، فعلا انتشار چاپ های مجدد کتاب های پدر متوقف شده است و تعدادی نیز در انتظار مجوزند.»
رمان همسایه ها از بعد از انقلاب تا کنون اجازه نشر مجدد پیدا نکرده است. اما به صورت «جلد سفید» چندین بار چاپ شده و به شکل نیمه پنهانی به فروش می رسد. رمان دیگر این نویسنده پر ارج به نام داستان یک شهر پس از چاپ در دهه ۶۰ دیگر اجازه انتشار نیافت، همین وضعیت برای رمان زمین سوخته او تکرار شد. از خبر ایسنا چنین بر می آید که باید در انتظار در محاق ماندن رمان های مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد نیز بود. مطابق خبر رسانه ها، مثنوی بانگ نی سروده ه.الف.سایه نیز در سال گذشته اجازه انتشار نیافت.

زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان
خبرگزاری ایلنا، در اواسط مهر ماه، با انتشار گزارشی، با اشاره به وضعیت کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اعلام کرد: ”کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند. ...“ موضوع باز نشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، به یک بحث حاد اجتماعی بدل شده است. کلیه کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سال هاست از مزایای جانبی از جمله سبد کالا و کمک هزینه سفر محروم بوده و با افزایش نرخ تورم قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند.
همچنین در سال جاری تنها ۶ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده گردیده است که به هیچ رو منطبق با نرخ واقعی تورم نیست، و همین امر نارضایتی زحمتکشان بازنشسته را برانگیخته است.
علاوه براین، به مناسبت هفته سالمندان گزارشی منتشر شد که ابعاد زندگی ناگوار میلیون ها سالمند کشور را در معرض افکار عمومی قرار داد. در بخشی از این گزارش آمده است: ”... یکی از اعضای مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی می گوید، به طور حتم مساله و بحران سالمندان در سال های آینده خود را نشان می دهد ... با توجه به تغییرات جمعیتی و هرم سنی، اولویت اصلی و در معرض خطر ما، سالمندان هستند که باید برای این قشر برنامه ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود ... باید بطور جدی نسبت به نبود خدمات جامع سالمندان درکشور هشدار داد و ابراز نگرانی نمود، بطور مثال خدمات مربوط به مراقبت در منزل، خدمات روزانه وسایرخدمات تحت پوشش بیمه نبوده و هزینه های سرسام آور را بر دوش سالمندان می گذارد ... متاسفانه بیمه ها نیز توجهی به این مساله ندارند. ...“
در این گزارش تصریح شده که، اوضاع وخیم اقتصادی منجر به فقر اغلب سالمندان کشور گردیده است. مطابق آخرین سرشماری در سال ۱۳۸۵، بیش از ۶ میلیون و نیم سالمند در کشور وجود دارند که از این تعداد فقط در حدود ۲ میلیون نفر زیر پوشش یکی از سازمان های حمایتی هستند. در این گزارش تاکید می شود: ”مشکلات تامین مالی درمان و بهداشت، مسایل بازنشستگی، کافی نبودن مستمری برای امرار معاش، ناکار آمدی نظام خدمت رسانی، پیچیدگی مقررات، از مشکلات حاد سالمندان به شمار می آیند ... جای تردیدی وجود ندارد که سونامی سالمندی ایران در راه است اما برنامه شفافی در برابر مسایل اجتماعی آینده وجود ندارد. ...“
میلیون ها بازنشسته و سالمند کشور در اثر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه زندگی را به سختی می گذرانند. آنها که با کار فکری و یدی خود نعمات مادی و معنوی دیروز و امروز ایران را پدید آورده اند، اینک بدون یک برنامه حمایتی اغلب در تامین ابتدایی ترین مایحتاج روزانه ناتوان هستند. زندگی سالمندان و بازنشستگان گواه دیگری بر ماهیت واپس گرا و ضد مردمی رژیمی است که تنها به غارت ثروت ملی ایران مشغول است!

کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای

بر اثر سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت ضد ملی کودتا، توزیع شیر یارانه ای در مدارس کشور همچنان معلق باقی مانده و هنوز اعتبارات لازم برای آن پرداخت نشده است.
ایسنا، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در این مورد با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات لازم تاکید کرده بود که، امسال برای یارانه شیر مدارس به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز هست و پیش بینی می شود قریب به ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف شیر یارانه ای باشند. همچنین دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران خاطر نشان ساخته بود که، قرار است امسال علاوه بر توزیع شیر در مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها، معلمان مدارس نیز زیر پوشش مصرف شیر یارانه ای قرار بگیرند. وی تصریح می کند که با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش، طرح میزان اعتبار شیر برای سال تحصیلی جدید افزایش قابل قبولی پیدا کند.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز قطره ای شیر توزیع نگردیده و طبق آخرین خبرها، دولت درصدد توزیع شیر یارانه ای از اواسط آبان ماه است. همچنین برخلاف برنامه ای که کمیته ملی شیر مدارس تهیه دیده بود، دولت کودتا اعلام کرده که، تنها قادر است حداقل ۲ یا ۳ بار در هفته شیر یارانه ای توزیع کند.
در همین حال طرح توزیع نان غنی شده در مدارس سراسر کشور نیز مسکوت باقی مانده است. دراین باره ایسنا، ۱۴ مهر ماه، نوشت: ”تاکنون اعتباری برای توزیع نان غنی شده مدارس تعیین نشده است.“
مصرف شیر، ویتامین ها و مواد پروتین دار برای سلامت و رشد کودکان و نوجوانان مساله ای حیاتی است. از این رو توزیع شیر و نان غنی شده برای کودکان در مدارس حائز اهمیت بوده و می تواند بخشی از فقر غذایی را برطرف سازد. اما دولت ضد ملی کودتا با سیاست های خانمان برانداز، توزیع شیر در مدارس را با مشکلات و نابسامانی های جدی روبه رو ساخته است. با در نظر گرفتن طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بی شک این وضعیت وخیم و نابسامان بدتر نیز خواهدشد. مقابله با سوء تغذیه، فقر غذایی، و برنامه ریزی برای سلامت جامعه به ویژه نسل جوان و کودکان می باید در سرلوحه برنامه های هر دولت متکی بر اراده مردم قرار داشته باشد. دولت کودتا با سیاست های ضد مردمی خود مانع از دسترسی کودکان ونوجوانان طبقات محروم جامعه به حداقل ها از جمله استفاده از شیرو نان غنی شده است. توزیع روزانه و همراه با کیفیت مطلوب شیر درمدارس با سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد در مغایرت قرار دارد، و از این روست که این دولت مایل به اختصاص اعتبارات لازم برای تهیه وتوزیع شیر درمدارس کشور نیست!

جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور

دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برابعاد ذخیره سازی کالاهای ضرور به نحو چشم گیری افزوده است. علت این امر را مسئولان اقتصادی دولت کودتا، مقابله با گرانی و مهار تورم عنوان می کنند.
طی هفته های اخیر مدیر کل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی، رسما از ذخیره سازی گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، میوه، روغن نباتی، قند، و شکر خبر داده بود. اینک علاوه براین اقلام، به دستور معاون اول ریاست جمهوری، ذخیره سازی یک میلیون تن نهاده دامی و اقلام پروتینی نیز آغاز شده است.
به این ترتیب دولت کودتا مقدمات به زعم خود ضرور را برای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها که به طور مستقیم زندگی مردم را زیر تاثیر مخرب خود قرار خواهد داد، فراهم می سازد. نکته پراهمیت در ذخیره سازی کالاها، مشارکت تجار عمده و بخش خصوصی غیر مولد دراین برنامه راهبردی است. وزیر بازرگانی با تاکید اعلام کرده که، ذخیره سازی کالاها با کمک و دخالت اصناف [بخوان تجار عمده] و امکانات آنها صورت می گیرد و اصناف به عنوان شریک دولت در تمام جزییات ذخیره سازی حضور و مشارکت دارند.
این برنامه نه تنها نخواهد توانست مانع افزایش قیمت ها شده، بلکه بیش از پیش شبکه توزیع کشور را در چنگ سرمایه بزرگ تجاری قرار خواهد داد. اما پرسشی بحق که این روزها در جامعه دهان به دهان می چرخد، عبارتست از اینکه اگر به قول دولت احمدی نژاد شرایط عادی است و قیمت ها افزایش پیدا نمی کند، چرا باید میلیون ها تن کالا ذخیره سازی شود؟ شخص احمدی نژاد بارها اعلام داشته که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ”وضعیت مردم بهتر از گذشته“ می شود. آیا بهتر شدن معیشت مردم نیازمند این ذخیره سازی عظیم است؟
تبلیغات بی پشتوانه حکومتی درخصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی جریان دارد که معاون وزیر بازرگانی رسما اعتراف می کند که با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، قیمت ها افزایش اساسی می یابد. در این میان، از روز سه شنبه، ۲۰ مهر ماه، طرح سهمیه بندی گاز مایع در سراسر کشور و تعیین سهمیه روزانه ۴۵ لیتر سوخت اعلام شد. این اقدام پیش درآمد حذف یارانه حامل های انرژی است که براساس آن قیمت هفت حامل انرژی- بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق، افزایش خواهد یافت.
باید منتظر جهش قیمت ها همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بود. این جهش با ذخیره سازی کالاها، آن هم با مشارکت تجار عمده بازار، به هیچ وجه مهار نخواهد شد!

دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی

موضوع معوقات بانکی، یکی از بحث های داغ در جریان کشمکش های درون حکومتی است.
چندی پیش یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناگفته هایی را برزبان آورد که از حیث شناخت روابط فساد آفرین درون رژیم ولایت فقیه و نقش دولت کودتا در این فساد مالی گسترده و ژرف حائز اهمیت فراوانی است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ مهر ماه، در گزارشی با عنوان: ”هشت میلیارد دلار معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر“ ، از جمله چنین نوشت: ”عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت، همچنین از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.“
روزنامه مذکور در ادامه این گزارش می نویسد: ”... هشت هزار میلیارد تومان معادل هشت میلیارد دلار، به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و هیچ نظام اقتصادی نمی تواند این بار سنگین را تحمل کند ... در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد [۸۴ نفر] باهمکاری مسئولان [دولت] و کارمندان [ارشد] بانک ها وثیقه ها را به قیمت های غیر واقعی ارزش گذاری کرده اند. فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد او در نظر دارد، یک بانک خصوصی با ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دایر کند ... ۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی [!] واگذار شده است ... این زمین ها چون مدارک و مستندات نداشتند به آشنایان و افراد وابسته بدون هیچ دلیلی واگذار شده و در واقع تعارف شده است ... فردی به عناوین مختلف زمین های دولتی را دریافت کرده و آن را به عنوان وثیقه در بانک گرو گذاشته و وام های میلیاردی دریافت کرده است ... زمین خواری، فرارهای مالیاتی، واردات قاچاق از گمرکات ومعوقات بانکی که از مصادیق فساد مالی هستند، رشد کرده اند. ...“
البته نام و مشخصات ۸۴ نفری که بیش از ۸ میلیارد دلار بدهی به بانک ها دارند و حداقل ۳۰۰ هزار هکتار زمین را به گفته این مقام مسئول تعارفی به چنگ آورده اند، برده نشده تا مشخص شود که این افراد چه کسانی هستند و با تکیه به کدام اهرم های حکومتی چنین به غارت و دزدی مشغولند. رژیم ولایت فقیه به ویژه با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد غرق در فساد مالی است. یکی از مظاهر این فساد مالی فوق العاده وسیع، حمایت های آشکار و پنهان دولت و اصولا رانت دولتی درخدمت سپاه پاسداران است. آیا در میان این ۸۴ نام مشخص حقیقی وحقوقی نباید به دنبال نام فرماندهان سپاه، مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء در کنار نام آقازاده ها گشت؟!

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389








در همبستگی با مبارزه باشکوه زحمتکشان اروپا!


تظاهرات حق طلبانه میلیون ها سندیکالیست و فعال کارگری در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، بلژیک، انگلستان و رومانی بر ضد تهاجم سرمایه داری برای گذاشتن بار بحران اقتصادی کنونی بر دوش زحمتکشان ، و در دفاع از دستاوردهای جنبش، فصل نوینی در مبارزه ترقی خواهان برای یک جایگزین مردمی است!

در هفته های اخیر کارگران و زحمتکشان اروپا در عکس العملی قاطع و از طریق اعتصاب ها، راه پیمائی ها و تظاهرات های میلیونی، سیاست های دولت های سرمایه داری مدافع انحصارهای فراملی را در یورش به دستمزدها، شرایط کاری و حقوق و مزایای بازنشستگی به چالش کشیده اند. روز هفتم مهرماه، در اعتصاب عمومی کارگران اسپانیا بیش از 10 میلیون کارگر و زحمتکش اسپانیایی در اعتراض به سیاست های تهاجمی دولت به حقوق و شرایط کاری خود و افزایش سن بازنشستگی دست به تظاهرات زدند. این حرکت اعتراضی از سوی کنفدارسیون سندیکاهای کارگری و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا فرا خوانده شده بود و 75% اعضای سندیکاها در آن شرکت داشتند.
در یونان مبارزه فعالان اتحادیه های کارگری در شکل تظاهرات و اعتصابات کارگری سیاست های دولت سوسیال دموکرات را برای اجرای نسحه های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به چالش کشیده است.
در فرانسه پس از شش اعتصاب فراگیرِ سازمان دهی شده از سوی کمیته هماهنگی اتحادیه های کارگری، که از سوی ۶۹% مردم حمایت می شود، دولت نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور نو لیبرال فرانسه، سخن از شرایط اضطراری می کند. به گزارش مرکز سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، در اعتصاب روز ۲۲ اکتبر، ۵/۳ میلیون نفر شرکت داشتند. در خیابان های پاریس و ۲۷۷ شهر دیگر، زحمتکشان فرانسه، از کارگر کافه تریای مدارس گرفته تا کارگران راه آهن، از رانندگان کامیون گرفته تا دانش آموزان دبیرستان ها، از حقوق بگیران تا دانشجویان، همگی مخالفت خود را با طرح پیشنهادی دولت سرکوزی برای کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی به صراحت اعلام کردند. ایجاد مانع در جاده های منتهی به فرودگاه ها و در مقابل توقفگاه وسایل نقلیه توزیع بنزین و مواد سوختی موجب تعطیلی بسیاری از فرودگاه ها، مراکز اقتصادی- اداری و از کار افتادن وسایل نقلیه عمومی شده و دولت و کارفرمایان فرانسه را مضطرب کرده است.به دلیل اعتصاب در مراکز تصفیه بنزین، کمبود بنزین در حال گسترش است، و باعث بسته شدن هزاران پمپ بنزین در سرتاسر کشور گردیده است.
مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش فرانسه، در هفته گذشته، ۳۷۹ دبیرستان در سرتاسر کشور عملاٌ تعطیل و یا کارشان مختل شده است. ژان- بپتیست پریووست، رهبر اتحادیه دانشجویان یونیف (” UNEF ”) ، اتحادیه سراسری دانشجویان فرانسه، گفت که، دانش آموزان ”راه حلٌ دیگری“ بجز ادامه تظاهرات ندارند.
جورج سگوی، رهبر پیشین سازمان سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، مبارزه جویی توده ای هفته های اخیر را با قیام دانشجویان و کارگران فرانسه در سال ۱۹۶۸ مقایسه می کند، و درس های فراگرفته شده از آن تظاهرات توده ای تاریخی را بازگو کرده و خواهان اتحاد عمل بخش های مخلف جنبش مردمی شده است.
یک میلیون نفر از اعضاء اتحادیه های کارگری ایتالیا، روز شنبه، ۲۴ مهرماه، در تظاهراتی برای دفاع از حقوق و مزایای کاری خود، که دولت برلوسکونی و کارفرماهای فیات به بهانه و زیر پوشش اقدام برای ”تقلیل کسری بودجه“ سعی در قطع آنها دارند، در رم تظاهرات و راه پیمایی کردند. کارگران صنعت فلزکاری و سایر بخش های صنعتی، دانشجویان و سیاستمداران مخالف دولت ( اپوزسیون)، که زیرپرچم های سرخ و علامت های اتحادیه های کارگری (FIOM-CGIL“) ، راه پیمایی می کردند، فریاد می زدند: ”اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب.“
اعتراضات کارگری در ایتالیا در واکنش به سیاست های نولیبرالی کاهش بودجه خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش است. دولت سیلویو برلوسکونی، برای خشنود کردن سفته بازان، ۲۵ میلیارد یورو از بودجه دوسال آینده را قطع کرده است. کاهش بودجه اعلام شده از سوی دولت باعث قطع ۴/۱ میلیارد یورو از بودجه آموزش و پرورش و بیکاری هفتاد هزار نفر از کارمندان آموزشی شده است. مدیران کارخانه اتومبیل سازی فیات، با تهدید اتحادیه ها به منظور پذیرش شرایط جدید کاری و قراردادهای ”قابل انعطاف“، نارضائی گسترده ای را موجب شده اند.
در سخنرانی خود در گردهمایی عظیم کارگران در مرکز روم، موریزیو لندینی، رهبر سندیکای کارگران فلزکار ایتالیا، (“FIOM-CGIL“)، گفت: ” با رویاروئی و مقاومت در برابر یکی از بزرگ ترین یورش های تاکنونی به حقوق کارگران ، ما باید از قراردادهای کار، اشتغال و دمکراسی دفاع کنیم ... ما باید به این مبارزه ادامه دهیم؛ و برای ادامه مبارزه، باید طرح ریزی یک اعتصاب عمومی را آغاز کنیم.“
گوگلیه- لمو اپیفنی، رهبر سرشناس اتحادیه های کارگری ایتالیا ( “CGIL“) ، گفت که دولت برلوسکانی ” از بحران اقتصادی برای تضعیف حقوق کارگران استفاده می کند.... شرایط اجتماعی بسیار سخت است؛ بیکاری رو به افزایش است؛ و دولت هیچ گونه طرح بازسازی معتبری ندارد.“ او از کارگران خواست که شالوده یک ”استراتزی سیاسی- اقتصادی جدید، و یک طرح نو برای یک کشور تازه“ را پایه ریزی کنند و تاُکید کرد: ”ما باید به مبارزه یی متحد دست بزنیم.“ آقای اپیفنی گفت که، اگر دولت از جوابگوئی به نیازهای کارگران سرباز زند، بعد از تظاهرات ۲۷ نوامبر( ۶ آذر ماه)، کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواهیم خواند.
در انگلستان دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال، روز ۲۸ مهرماه، در اعلام طرح بودجه چهار ساله آتی، کاهش بودجه های رفاه اجتماعی، حفاظت ازمحیط زیست، پروژه های توسعه منابع انرژیِ جایگزینِ سوخت های فسیلی، بازنشستگی، آموزش و دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی را اعلام و از تهاجم همه جانبه دولت دست راستی به زحمتکشان این کشور پرده برداشت. تحلیلگران بی طرف و مطلع این ادعای نخست وزیر اشراف زاده و میلیونر انگلیس، دیوید کامرون، مبنی بر اینکه: همه قشرهای اجتماعی در طرح کاهش کسری بودجه و بدهی های عظیم دولت - در جریان نجات بانک های عمده انگلیس - که دو سال قبل اجرا شد سهیم خواهند بود ، رد کرده و با ارائه آمار و اطلاعات دقیق اثبات کرده اند که کم درآمد ترین بخش جامعه کارگری بیشترین فشار را از رهگذر این طرح متحمل خواهد شد. در گردهمایی یی که از سوی کنگره اتحادیه های کارگری انگلیس در روز ۲۷ مهرماه فراخوان داده شده بود، در مقابل پارلمان انگلیس که در آن رهبران همه اتحادیه های کارگری انگلستان و اعضای مترقی و چپ پارلمان از حزب کارگر در آن شرکت داشتند، برندان باربر، رهبر جنبش سندیکائی انگلیس، اخطار داد که، دولت اگر سیاست بودجه خود را تغییر ندهد، با موج اعتصابات و اعتراضات کارگری روبه رو خواهد شد. بر طبق طرح بودجه، قرار است که هزینه های دولت ۷۵ میلیارد پوند کاهش یابد. پیش بینی می شود که حداقل ۵۰۰/۰۰۰ کارمند دولت در سه سال آینده بیکار شوند. صاحب نظران اقتصادی معتقدند که، با توجه به ضعف اشتغال زایی در بخش خصوصی انگلستان، این گونه کاهش وسیع و سریع بودجه می تواند کشور را برای لااقل یک دهه در رکود اقتصادی فرو ببرد.
در هفته های اخیر ده ها هزار کارگر فقرزده در رومانی، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و برای افزایش رسمی حداقل دستمزد در کشور، تظاهرات کرده اند. دولت رومانی که سال گذشته برای مقابله با اثرات سوءِ رکود ۱/۷ در صدی اقتصاد کشور مجبور به دریافت ۱۷ میلیارد پوند از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک جهانی شد، سعی دارد هزینه سیاست های مخرب اقتصادی خود را از طریق کاهش ۲۵ در صدی حقوق کارمندان دولت و افزایش مالیات مستقیم از ۱۹ درصد به ۲۶ درصد به دوش زحمتکشان بیندازد. در بوخارست، جیورجی ایلومیتیانو، وزیر امور مالی رومانی، پنجشنبه ۲۲ مهرماه، با عقب نشینی در برابر تظاهرات توده ای و کارگری در اعتراض به طرح های ریاضت کشانه اقتصادی دولت، آمادگی دولت را برای دادن امتیازاتی به اتحادیه های کارگری اعلام کرد. آقای ایلومیتیانو، سیاستمداری که با قبول کردن طرح های پیشنهادیِ مسئولان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، باعث کاهش یک چهارم حقوق کارمندان دولتی و لغو پاداش های آنان شده است، سعی داشت که تظاهر کنندگان را آرام کند. او بعد از مذاکره با رهبران اتحادیه ها، به تظاهر کنندگان مبارزه جو که آمدگی خود برای ادامه و گسترش جنبش اعتراضی را اعلام کرده اند، قول داد که پاداش ماه های اگوست و سپتامبر به آنان پرداخت خواهد شد.
در اقدامی که موضع نهاد های اصلی سرمایه داری جهان را به طور کامل افشاء می کند، جفری فرانکس، یک مقام عالی رتبه صندوق بین المللی پول که روز ۲۸ مهرماه به منظور بررسی سیاست های دولت رومانی از بخارست بازدید می کرد، دولت این کشور را به مقاومت در برابر خواست های کارگران، و کاهش دادن دستمزدها تشویق کرد.

یورش به حقوق کارگران توجیهی ندارد!
به قلم آرتور سکوئیرا، معاون صدر اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارمندان دولت
به نقل از : نشریه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (“ WFTU“ )

پارلمان اروپا با سوءاستفاده از بحران اقتصادی جاری، که یکی دیگر از بحران‌های ادواری سرمایه‌داری است، و با حمایت صندوق بین المللی پول- این غارتگر مالی جهانی- کاهش بی‌رحمانه خدمات اجتماعی را بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کرده و می‌کند. هدف مستقیم و اصلی این گونه سیاست‌های نولیبرالی که توسط احزاب راستگرا و سوسیال دموکرات هایی اجرا می‌شود که یکی پس از دیگری قدرت را در دست می‌گیرند و چنین سیاست‌هایی را به عنوان سیاست‌هایی اجتناب‌ناپذیر برای برون‌رفت از بحران مطرح می‌کنند و به پیش می‌برند، چیزی نیست جز سیستم تامین اجتماعی و سازوکارهای آن که از دستاوردهای بزرگ مبارزه کارگران هستند.
دولت‌های گوناگون اروپا، اگر چه به درجات مختلف، دست به اصلاحاتی در خدمات اجتماعی همگانی زده‌اند که هدف آن ها از میان بردن خدمات دولتی و همگانی، گسترش و تعمیق خصلت طبقاتی آنها و قرار دادن این خدمات در اختیار انحصارات بین‌المللی است که طمع زیادی برای دست اندازی به بخش‌های پرسودی مثل آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و نظیر آن ها را دارند.
در عمل، این سیاست‌ها به شکل یورش به حقوق کارگران و زحمتکشان شاغل در بخش دولتی، و دیگر بخش‌ها به طور کلی، به اجرا در می‌آید. اما دولت‌های اروپایی برای تسهیل اجرای این تجاوز به حقوق کارگران و کارکنان بخش دولتی، به هر ترتیب شده سعی می‌کنند به مردم این طور نشان بدهند و آنها را متقاعد کنند که کارکنان دولت قشری برخوردار از امتیازهای خاص و انحصاری و مجرم اصلی در کسری بودجه دولت ها هستند. آنها تمام سعی خود را به کار می‌برند تا مردم را متقاعد کنند که کاهش کسری بودجه دولت را، در همه کشورها، می‌توان از راه کاستن و باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارکنان دولت تأمین کرد. به دنبال همین سیاست است که ناامنی شغلی را افزایش می‌دهند، حداقل سن بازنشستگی را بالا می‌برند، موجب کاهش ارزش حقوق‌های بازنشستگی می‌شوند، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهند، دستمزدها را کم می‌کنند یا مانع افزایش دستمزدها و حقوق‌ها می‌شوند، فرصت‌های شغلی را از میان می‌برند، پاداش و مزایا و عیدی و حق مرخصی را قطع یا بسیار کم می‌کنند، و به طور کلی حقوق اجتماعی زحمتکشان و عامه مردم را تار و مار و تباه می‌کنند.
هدف این سیاست‌های انتقام‌جویانه تدوین شده توسط دولت‌های بزرگ بورژوایی، یورش و تجاوز به حقوق کارگران و محرومان و حفاظت از منافع و حقوق قدرتمندان است. جنبش سندیکاییِ دارایِ سمت گیری طبقاتی به این وضع آگاه است و جنبش‌های اعتراضی بزرگی را در سراسر اروپا سازمان داده است: از اعتصاب‌های عمومی گرفته تا تظاهرات و راه‌پیمایی‌های هزاران کارگر در خیابان‌ها. هدف از این فعالیت‌ها دفاع از حقوق کارگران و موقعیت اجتماعی آنهاست در برابر خصوصی‌سازی و دادن پول مردم به بانک‌ها که به منظور حمایت از سرمایه‌داری بحران‌زده صورت می‌گیرد. همین نظام سرمایه‌داری بحران‌زا و بحران‌زده است که خود موجب اختلال مالی می‌شود و خود از آن برای توجیه یورش و تجاوز به حقوق کم‌درآمدها استفاده می‌کند. واکنش شدید اجتماعی کنونی زحمتکشان از همین‌جا نشأت می‌گیرد.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389








اوج بشردوستی


سی و سه معدنچی یی، که در پی فروریختن معدن مس و طلای سن خوزه، واقع در منطقه آتاکاما در شمال کشور شیلی، در اعماق زمین محبوس مانده بودند، بالاخره پس از ۶۹ روز، چند روز پیش نجات یافتند و همگی به سلامت به سطح زمین آورده شدند. شاید بتوان این عملیات نجات را برجسته‌ترین عملیات نجات موفقیت‌آمیز غیرنظامی به حساب آورد. در صنعتی که آن را مترادف با حادثه و تلفات جانی می‌دانند، تا کنون چنین موفقیتی سابقه نداشته است. موج احترام و تحسینی بحق نسبت به این عملیات نجات و همه آنانی که در آن سهیم بودند، و از جمله خود معدنکاران محبوس، در سراسر جهان به راه افتاد.
چگونگی سازمان دادن گذران روزمره زندگی خود از سوی این سی و سه معدنچی در اعماق زمین، و به‌ویژه طی ۱۷ روز نخست و پیش از آنکه مأموران نجات بتوانند آنان را پیدا کنند و با آنها تماس بگیرند، به واقع ستودنی و نمایانگر بشردوستی در حد اعلای آن بود. این معدنچیان توانستند با تقسیم و مصرف جیره‌ای که فقط برای ۴۸ ساعت کافی بود، خود را در ۱۷ روز نخست زنده نگاه دارند. تغذیه معدنچیان در روزهای بعد از سوی مأموران نجات، و نیز زیر نظر داشتن دائمی شرایط جسمانی و روحی معدنچیان گرفتار، از دیگر جنبه‌های ستایش‌برانگیز و نمونه‌وار این عملیات بود که نه تنها فکر و ذهن ملت شیلی، که توجه همه دنیا را به خود مشغول داشته بود.
منظره رسیدن هر یک از معدنچیان به سطح زمین در کپسول نجات – وسیله یی که از آن برای بالا کشیدن آنها به نقطه امن استفاده می‌شد، پیش از آنکه به خانواده و دوستان و عزیزان‌شان بپیوندند - واقعاً تکان دهنده، الهام‌بخش، و شاهدی بود بر اینکه جان و زندگی انسان تا چه حد ارزشمند و گرانبهاست، و بشریت تا چه حد توانایی و آمادگی دارد تا برای حفظ آن بکوشد. سباستیان پی‌نی‌یرا، رئیس جمهور شیلی، در سر دهانه تونل نجات حضور یافت تا هنگام به سطح زمین آمدن هر یک از معدنچیان نجات یافته، شخصاً ببیند‌شان و به آنها خوشامد بگوید. صحنه‌های شادمانی و هیجانی که در پی رسیدن هر یک از معدنچیان به سطح زمین ابراز می‌شد، واقعاً تکان دهنده بود. همگی این واقعیت را که پی‌نی‌یرا یک میلیاردر است به طور موقت فراموش کرده بودند، اما مردانی که در حال نجات یافتن بودند، در ازای کار در معدنی که همگان از ناایمن بودن آن آگاه بودند، دستمزد ماهانه ناچیزی می‌گرفتند. در چند روز پایانی عملیات نجات، تنها چیزی که اهمیت داشت حرمت زندگی انسان و تلاش برای نجات دادن سی و سه معدنچی یی بود که در اعماق زمین به دام افتاده بودند. اما اکنون این مردان و خانواده‌های آنان چالش‌ها و مشکلات زیادی در پیش رو دارند. آسیب‌های روانی ناشی از محبوس ماندن در عمق ۶۲۰ متری زیر زمین برای مدتی طولانی، به احتمال قوی پیامدهای دراز مدتی خواهد داشت. به علاوه، اکنون این عده شهرت زیادی در میان مردم شیلی و در سراسر جهان پیدا کرده‌اند و مورد توجه زیادی قرار دارند که خود می‌تواند ایجاد فشار روحی کند. تطبیق دادن خویش با روال زندگی عادی، و پس از نجاتی این چنین، کار ساده‌ای نخواهد بود.
اما هر چقدر هم این چالش‌ها دشوار باشد، احتمالاً با زندگی کارگری و کار در اعماق زمین در معادن مس شیلی قابل مقایسه نخواهد بود. کار در معدن را همیشه در سطح جهان به عنوان کاری پرخطرتر و شاق‌تر از هر حرفه دیگری دانسته‌اند، که آمار و ارقام سالانه حوادث و تلفات آن خود نمایانگر این واقعیت است. معدن سن خوزه که مدفن موقت معدنچیان شیلیایی شد، نمونه بارز این واقعیت است. مالک این معدن، امپرزا مینرا سن استبان، شرکتی است که کارنامه سیاهی از لحاظ ایمنی کار دارد. در سال‌های اخیر، چندین معدنچی در این معدن جان خود را از دست داده‌اند، و این شرکت ۴۲ بار به علت نقض مقررات ایمنی کار جریمه شده است. در سال ۲۰۰۷، پس از آن که اقوام یکی از معدنچیان کشته شده از این شرکت شکایت کردند، معدن به طور موقت تعطیل شد. اما در سال ۲۰۰۸ ، و به رغم آنکه صاحبان شرکت هنوز شرایط لازم ایمنی را به عمل نیاورده بودند، معدن بازگشایی شد. و با همه این احوال، به علت محدودیت بودجه دولتی، در زمان وقوع این حادثه ناگوار دو ماه پیش، تنها سه بازرس ایمنی و بهداشت برای ۸۸۴ معدن موجود در منطقه آتاکاما وجود داشت. مجموعه این شرایط بی‌تردید زمینه‌ مناسبی برای به جریان انداختن تحقیقات جنایی در مورد حادثه اخیر می‌تواند باشد.
معدنکاری و استخراج معدن در شیلی یک صنعت عمده است، اما مثل هر صنعت دیگری که جان کارگران در آنها به خطر می‌‌افتد، در اینجا نیز ایمنی کار و کارگر در برابر کسب سود نادیده گرفته شده و قربانی می‌شود. پی‌نی‌یرا، رئیس جمهور راستگرا و عوام‌فریب شیلی، که هیچ فرصتی را برای بهره‌برداری تبلیغاتی از عملیات نجات و پوشش رسانه‌ای همراه آن از دست نداد، نماینده نابرابری تاریخی و عظیمی است که مدت‌هاست این منطقه معدنی شیلی را فلج کرده است. پی‌نی‌یرا، یک دیپلمات کهنه‌کار، در دوران حکومت سبعانه ژنرال پینوشه در بین قشر نخبگان ممتاز شیلی پرورش یافت. او تحصیلاتش را نخست در مدارس خصوصی در آمریکا پی گرفت (پدرش در آن زمان سفیر شیلی در سازمان ملل متحد بود)، و سپس در شیلی ادامه تحصیل داد؛ به دنبال آن، مدرک فوق لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه هاروارد گرفت، و دست آخر به شیلی بازگشت و از سال ۱۹۷۶ به شغل تدریس پرداخت. اگرچه هیچ مدرک و سندی دالّ بر شرکت مستقیم او در رژیم پینوشه یا حمایت او از آن رژیم وجود ندارد، اما این واقعیت که او صاحب بزرگ ترین ایستگاه تلویزیونی شیلی به نام ”شیلی‌ویزیون“ بوده است، که این روزها در صدد فروش آن به غول رسانه‌ای آمریکا یعنی ”تایم ورنر“ است، و نیز داشتن مقدار قابل‌توجهی سهام در خطوط هواپیمایی و دیگر شرکت‌های ملی و بین‌المللی بزرگ، نشان از آن دارد که پی‌نی‌یرا در صف مخالفان نیز نبوده است. برخلاف رویه جاری محافظه‌کاران کاتولیک، او در همه‌پرسی سراسری سال ۱۹۸۸ در شیلی رأی ”نه“ داد. همان کارزار ”نه“ بود که سرانجام رژیم پینوشه را از قدرت برکنار کرد. اما در سال ۱۹۸۹، پی‌نی‌یرا مسئولیت کارزار انتخاباتی هرمان بوچی، نامزد ریاست جمهوری، را به عهده گرفت که پیش از آن در دولت پینوشه وزیر دارایی بود. خوزه، برادر پی‌نی‌یرا، نیز در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ – ۱۹۸۰ در مقام وزیر کار و تأمین اجتماعی، و پس از آن به مدت دو سال به عنوان وزیر معادن [جالب است!] در هیأت وزیران پینوشه شرکت داشت. برادر رئیس جمهور کنونی شیلی اکنون در آمریکا در مؤسسه‌ای به نام کاتو (Cato) کار می‌کند که یک اندیشگاه راستگرای بازار آزاد مستقر در واشنگتن است. خود پی‌نی‌یرا، که مخالفانش در شیلی او را ”برلوسکونی“ شیلی می‌خوانند، در سال ۱۹۸۲ در جریان یک رسوایی مالی افشا شد، و در نتیجه حکم بازداشت برای او صادر شد. انتخاب او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۰۹، نخستین انتخاب یک رئیس جمهور راستگرا در شیلی در ۵۲ سال گذشته بود. مشخصه پی‌نی‌یرا، علاقه به تکرار ذکر نام خدا در سخنرانی‌هایش است. او در مبارزات انتخاباتی‌اش قرعه‌کشی‌هایی برگزار کرد که در آنها به برندگان لوازم خانگی می‌داد، و همچنین به فرودستان قول داد که در صورت انتخاب شدن، مبلغی پول به عنوان پاداش به آنان پرداخت کند. اگر به خاطر شرایط اضطراری محبوس ماندن سی و سه معدنچی به مدت ۶۹ روز در اعماق زمین نبود، بعید به نظر می‌رسید که آقای پی‌نی‌یرا کاری به کار معدنچیان داشته باشد. اینک که رئیس جمهور میلیاردر سوار بر هواپیمای خصوصی‌اش راهی کاخ ریاست جمهوری در سانتیاگو شده است، معدنچیان نجات یافته از مرگ در فکر این هستند که آینده آنان و خانواده‌هایشان چه خواهد شد. امروزه، ده‌ها هزار معدنچی در شیلی و سراسر دنیا برای گذران زندگی، در اعماق زمین از جان خود مایه می‌گذارند. برای شرکت‌هایی که این معدنچی‌ها را استخدام می‌کنند، و برای ثروتمندانی که در این گونه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، زندگی و سلامت این کارگران در مقابل آزمندیِ کسب سود، رنگ می‌بازد و قربانی می‌شود.
با این وجود، به مدت ۶۹ روز فراموش نشدنی و عملیاتی که به نجات جان سی و سه معدنچی انجامید، اولویت‌ها تغییر کرد. در آن ۶۹ روز ما بخت و افتخار آن را داشتیم که شاهد اوج بشردوستی در عمل باشیم، که نگاهی کوتاه بود به ”دنیای دیگری که ممکن است“. بی‌تردید، چنین دنیایی ارزش مبارزه برای رسیدن بدان را دارد.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389



تشدید خفقان و سرکوب: بازداشت مادران عزادار






بازداشت مادران عزادار و تشدید فضای خفقان و سرکوب نشانه ضعف و شکست سیاست های عوام فریبانه کودتاچیان است. با چنین ترفندهایی نمی توان صدای جنبش دمکراتیک و حق طلبانه مردم میهن ما را خفه ساخت.
دستگیری مادران عزادار، پرونده سازی و شایعه پراکنی علیه آنها، نمایانگر درماندگی و استیصال کودتاچیان است.

طی روزهای اخیر کودتاچیان با تشدید فضای خفقان و سرکوب، دور تازه ای از پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی را آغاز کرده اند.
پایگاه اینترنتی مادران پارک لاله-مادران عزادار- با انتشار گزارشی اعلام داشت، چهارتن از مادران عزادار در روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیش از این، رسانه های وابسته به دولت کودتا و سپاه پاسداران از دستگیری چهار نفر از افراد گروه مادران عزادار خبر داده، آنها را با "ضد انقلاب خارج نشین و زهرا رهنورد" مرتبط ساخته بودند.
این بازداشت و اعمال فشار زمانی صورت می گیرد که ارگان های امنیتی-نظامی با هماهنگی دادستانی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر موج تازه ای از ارعاب علیه جنبش مردمی را به راه انداخته اند. اعلام غیر قانونی بودن فعالیت احزاب اصلاح طلب بازداشت فعالان سیاسی، از جمله عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، جو سازی و دروغ پراکنی علیه احمد منتظری (فرزند آیت الله منتظری)، تهدید زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دستگیری وکلای مستقل و شجاع و نظایر آن همگی حلقه های به هم پیوسته سیاست سرکوب در وضعیت کنونی است. در این باره دادستان انقلاب اسلامی تهران صبح روز چهارشنبه 21 مهر ماه به منظور ایجاد فضای ترس و وحشت ضمن آنکه از دستگیری 5 جاسوس هسته ای و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر داد، خطاب به نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران بطور کلی دگراندیشان خاطر نشان ساخته بود: " ...هنرمندان فراموش کرده اند که باید هنرشان در خدمت حفظ (نظام) و انقلاب باشد... برای عوامل برگزاری یک تئاتر... پرونده تشکیل داده شد و به دادگاه رفتند."
بازداشت مادران عزادار و تشدید فضای خفقان و سرکوب نشانه ضعف و شکست سیاست های عوام فریبانه کودتاچیان است. با چنین ترفندهایی نمی توان صدای جنبش دمکراتیک و حق طلبانه مردم میهن ما را خفه ساخت.
دستگیری مادران عزادار، پرونده سازی و شایعه پراکنی علیه آنها، نمایانگر درماندگی و استیصال کودتاچیان است.

سایت حزب توده ایران
۲۲ مهر ۱٣٨۹ - ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰




نامه مردم شماره 853، 19 مهر 1389




تحزب در قفس تنگ رژیم ”ولایت فقیه“


مسئله تحزب در رژیم ولایت فقیه از جمله مسایلی است که از سال های نخست انقلاب با چالش های زیادی رو به رو بوده است. سران رژیم ”ولایت فقیه“ با پشت کردن به آرمان های انقلاب بهمن 1357، حکومت استبدادی را بر ایران حاکم کردند که در آن تحزب و فعالیت های سیاسی خارج از چارچوب های تنگ و واپس گرایانه سران رژیم جرم محسوب شده و به همین علت در فرصت زمان کوتاهی بسیاری از احزاب، سندیکاها و انجمن های صنفی مختلف از سوی دستگاه بیدادگری رژیم ”منحله“ اعلام شدند و اعضاء و هواداران این احزاب و سازمان ها به شکنجه گاه و زندان های رژیم کشانده شدند.
در پی رفراندوم خرداد ماه 1376، و آغاز روند اصلاحات شماری از احزاب و سازمان های صنفی، اگرچه محدود و عمدتاً در چارچوب نیروهای ”خودی“ رو به فعالیت آوردند و از این رو حضور سیاسی-اجتماعی احزاب و سازمان های سیاسی تا حدی افزایش یافت. ولی حتی این روند بسیار محدود فعالیت احزاب و سازمان های ”خودی“، از جمله از قدیمی ترین سازمان سیاسی دوران حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، سازمانی که با اجازه و در دوران خمینی پایه گذاری شده بود، برای سران تاریک اندیش رژیم، که بر خلاف مدعیات درباره ثبات و قدر قدرتی در بحران عمیقی دست و پا می زنند، غیر قابل قبول شده است.
سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی، با اشاره به رویدادهای اخیر کشور و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص وضعیت احزاب و سازمان های اصلاح طلب حکومتی، اعلام داشت، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را متوقف کرده، و بنابر این دو نیروی اصلاح طلب حق فعالیت سیاسی آزاد را نداشته و دادگاه نیز هر دو حزب را منحل اعلام کرده است. در این باره خبرگزاری فارس، ۵ مهر ماه، گزارش داد: ”محسنی اژه ای درخصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: ”در ماده ۱۶ قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند، طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است، می تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند ... کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند. ...“ به علاوه، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: ”برخی از افرادی که امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می شود. ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما کردند ... خیلی بدیهی است که اگر این افراد توبه نکنند، متنبه نشوند و جبران مافات نکنند باید مجازات شوند ... نمی توان از کنارظلم هایی که آنها کرده اند بی مسئولیت رد شد.“ سخنان اژه ای پیرامون انحلال دو حزب اصلاح طلب در حالی بیان می شود که کودتاچیان از مدتی قبل بر میزان اعمال فشار بر شخصیت های موثر جنبش مردمی، گردان های اجتماعی فعال نظیر جنبش زنان، دانشجویی و کارگران افزوده اند. در حقیقت سخنان و مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی چیزی جز ادامه این فشارها نبوده و نمی تواند باشد! بازتاب این مواضع در رسانه های وابسته به کودتاچیان و ارتجاع حاکم به خوبی نشان می دهد، ما با توطئه ای از پیش طراحی شده رو به روایم و سخنان این مقام دستگاه قضایی ادامه و امتداد برنامه ارتجاع برای مهار و سرکوب نهایی جنبش مردمی به شمار می آید. نباید فراموش کرد که، خبر به اصطلاح انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی پس از مانور هوشیارانه و دقیق اصلاح طلبان در اعلام شکایت از ارگان های نظامی و امنیتی خصوصا سپاه پاسداران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، صورت می گیرد. کودتاچیان برای خنثی ساختن این حرکت صحیح در صحنه سیاسی، باز هم به سرکوب و فشار متوسل شده اند. به زعم هسته اصلی کودتای انتخاباتی برای جلوگیری از ژرفش شکاف در طیف ارتجاع حاکم و مهار انتقادات و نارضایتی های روبه گسترش در میان روحانیون با نفوذ و مراکز مذهبی، باید جریانات مخالف با کودتای انتخاباتی، از جمله جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی از معادلات سیاسی طرد شده و به این ترتیب علاوه بر حذف یک رقیب جدی، هشداری نیز به منتقدان و نارضایتی های درحال افزایش داد. آنچه اژه ای با اعلام خبر غیر قانونی بودن احزاب اصلاح طلب عنوان ساخت چنین هدفی را دنبال می کند. در این زمینه جوان آنلاین، ۵ مهر ماه، که از رسانه های اینترنتی سپاه پاسداران محسوب می شود، درمطلبی با عنوان ”پروژه تخریب آن ۷ نفر برای بازیابی فتنه گران“ از جمله نوشت: ”طی ماه های گذشته اسناد قابل اعتنایی از برخی چهره های اصلاح طلب و سران فتنه طی سالیان گذشته بویژه در سال ۸۸ به انحای مختلف انتشار یافت ... جلسات فتنه گران موجب شد پروژه ای در این زمینه تعریف و برای عملیاتی شدن تعریف نقش گردد. آغاز این پروژه که با شکایت ۷ تن از محکومان حوادث بعد از انتخابات از یکی از سربازان گمنام امام زمان همراه شد، تلاشی برای یک خط شکنی بود تا براساس آموزه های جین شارپ (تئوریسین انقلاب های مخملی) یک تزریق روحیه میان حامیان آنان بوجود آید. ...“
همچنین پایگاه خبرآنلاین، ۶ مهر ماه، با جوسازی به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی گزارش داد: ”جریان فتنه به دنبال نفوذ در بسیج و سپاه است تا بتواند با انحراف فکری در بسیجیان و پاسداران آنها را از تبعیت از ولایت فقیه منحرف کند ... جریان فتنه در پی استفاده ابزاری از خانواده شهدا و دیدار با آنها برای منحرف کردن نیروهای انقلابی و ارزشی است.“ به علاوه، روزنامه کیهان نیز، پنجشنبه ۸ مهر ماه، در یک جوسازی حساب شده طی گزارشی نوشت: ”وزیر اطلاعات با حضور در مجلس از اخلال گری جریان فتنه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داد....“ این گونه جو سازی ها و جنگ روانی- تبلیغاتی به طور گسترده در هفته های اخیر جریان داشته است، که یک نمونه دیگر آن مطالب و خبرهای دروغین روزنامه رسالت در باره روابط میان جنبش سبز و اصلاح طلبان بود، که با واکنش به موقع و درست میرحسین موسوی روبه رو شد. “ کلمه“، پیرامون این دروغ پراکنی های رسالت، کیهان، خبرگزاری فارس و رجانیوز نوشته بود: ”روزنامه رسالت که در رقابت شدید با کیهان برای تهمت و دروغ به منتقدان دلسوز وضع موجود است در جعل خبری تازه مدعی اختلاف میان موسوی، خاتمی و کروبی شده بود. ...“ با توجه به همه این مسایل، با قاطعیت می توان خاطر نشان ساخت، اعلام انحلال احزاب اصلاح طلب آن هم در این مقطع مشخص، فقط و فقط بخشی از طرح مرتجعان حاکم برای مقابله با جنبش مردمی است و به هیچ رو براساس حتی قوانین حاکم نیز نمی تواند باشد. بیانیه جبهه مشارکت، که بلافاصله پس از سخنان اژه ای منتشر شد، به درستی این سخنان و مواضع را بدون پشتوانه حقوقی و قانونی معرفی می سازد. در بیانیه جبهه مشارکت یادآوری گردیده: ”در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟ ... حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟ ... اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضاییه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند. ...“ پرواضح است که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه هرگز از استقلال برخوردار نبوده و نباید انتظار رعایت قانون و عدالت حقوقی و قضایی را از آن داشت. این دستگاه بخشی از ماشین سرکوب و جنایت کودتاچیان قلمداد می شود. مواضع یکی از مسئولین ارشد این قوه یعنی دادستان کل و سخنگوی آن درباره حکم انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بهترین گواه بر عدم استقلال و وابستگی آن به ارگان های نظامی- امنیتی است. جلوگیری از فعالیت، و انحلال احزاب اصلاح طلب توطئه ای ازپیش برنامه ریزی شده به شمار می آید که نه یک حکم قضایی و حقوقی، بلکه یک فرمان ولایی و لاجرم غیر قانونی است! کودتاچیان با تشدید فضای امنیتی و اعمال فشار می کوشند موقعیت شکننده و دشوار خود را در مقابل دیگر جناح های طیف ارتجاع حاکم و نیز جنبش مردمی تقویت کنند. انحلال احزاب اصلاح طلب و اعمال محدودیت های اخیر به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی و چهره های موثر جنبش مردمی، همگی در این راستا قرار دارند.
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات ضد مردمی دستگاه قضائیه رژیم ولایت فقیه، همه نیروهای آزادی خواه را به اعتراض بر ضد این بیدادگری ها فرا می خواند.

به نقل از نامه مردم 853








آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، منافع چه کسانی را تامین می کند؟


کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند.

احمدی نژاد در“سخنرانی های“ انتخاباتی خود، با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم، تلاش کرد تا با فریب کاری رای آنها را به سود خود جلب کند. او در مناظره های انتخاباتی خود با ”انتقاد“ از نابسامانی اقتصادی، قولِ رفع بیکاری، جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت ها را داد، اما کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند.
در نتیجه دست یافتن احمدی نژاد به قدرت دولتی، و به موازات آن، سران سپاه پاسداران این فرصت را یافتند تا نفوذ خود را در بخش های گوناگون اقتصادی هرچه بیشتر گسترش داده و زمام امور بسیاری از نهادهای سود آور اقتصادی را به دست گیرند. سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر عمده ترین عرصه های اقتصادی، تلاش دارد تا هرچه سریع تر و خشن تر، مهار اقتصاد کشور را ، بی وجود رقیبی، به دست گیرد، و در این مسیر با دست زدن به همه گونه جنایتی، ثروت میهنمان را به تاراج ببرد و به سودهای کلان دست یابد.
معضل گرانی، به عنوان یکی از شاخص ترین و جدی ترین مشکل های مردم، با اتخاذ طرح ”آزاد سازی قیمت ها ” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ اکنون به واقعیتی دردناک در جامعه تبدیل شده، و شرایطی طاقت فرسا و جهنمی برای زحمتکشان شهر و روستا ایجاد کرده است. هر چند که دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که ”هدفمند کردن یارانه ها“ به سود قشرهای کم در آمد است، اما با نگاهی عمیق تر، می توان هدف این برنامه و ابعاد اقتصادی فاجعه‌بار ناشی از آن را دریافت. به دنبال اعلام هدفمند کردن یارانه ها، و با اینکه هنوز مقدار این یارانه ها مشخص نشده و هنوز ریالی به کسی پرداخت نشده است، قیمت کالاهای اساسی در کشور رو به افزایش گذاشته است و این در حالی است که بر سر چگونگی ارایه ی این طرح، بین دولت، مجلس و بسیاری از ”صاحب نظران“ حکومتی، اختلاف نظر وجود دارد. روند گران شدن اخیر کالاهای اساسی، به ویژه برق و گاز و سایر فراورده های نفتی، از چندی پیش آغاز شده است، هرچند که بنا به ادعایِ ”محمدرضا فرزين“ سخنگوی طرح تحولِ اقتصادی: ” افزايش قيمت برق مصرفی برخی از استان‌ها ربطی به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد و مسوولان وزارت نيرو بايد در اين خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند“ (صنایع نیوز، ۱۳ شهريور)، اما گزارش های منتشر شده و اقدام های دولت در این مورد نشان می دهد که گرانی های اخیر مستقیماٌ محصول اعلام طرح ”هدف‌مند کردن یارانه ها“ است. از جمله و در همين راستا ، خبرگزاری مهر در گزارشی به تشريحِ جزييات ۳ سناريوی افزايش قيمت گاز پس از هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخته است. در اين گزارش آمده است: “ ‌براساس قانون هدفمندی يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعی و ساير محصولات گازی در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهای اين حامل انرژی حداقل به ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز صادراتی پس از کسر هزينه های انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد (شنبه ۱۳ شهریور).
تابناک (۱۲ آذر ۸۸ ) نیز با گزارشی در این باره ، نوشته بود: ” به تازگی در ادارات برخی از استان ها که خدمات حامل های انرژی را به مردم می دهند، حرکت حساب شده ای آغاز شده است و آن آماده سازی مردم برای پذیرش گرانی هدفمند کردن یارانه است ... از جمله این ادارات می توان به شرکت های برق منطقه ای اشاره کرد که در متن قبض های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته بر آن را نیز درج کرده اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این گونه به مشترکان القا می شود که در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند. شرکت های گاز نیز در اقدامی مشابه و با دادن فرمول ها و محاسبات پیچیده در قبض های مصرفی گاز نیز به مشترکان محترم خود یادآور شده اند که در صورت صرفه جویی نکردن و کاهش ندادن مصرف، نرخ گاز مصرفی روند تصاعدی دارد و میزان یارانه پرداختی به مشترکان در حال حاضر... به ریال است و این رقم نیز کمتر از چهار برابر رقم مندرج در قبض نیست.“طی سال گذشته این افزایش قیمت از شهرهای شمالی کشور آغاز شد و در ماه گذشته گریبان گیر شهروندان تهرانی شد. روزنامه جهان اقتصاد، ۱۷ شهریور، در خبری با عنوان: ”افزایش قیمت قبوض آب و برق به تهران رسید“ ، می نویسد:“ کمتر از سه هفته قبل و ۲۳ روز مانده به نیمه اول سال ۸۹ یعنی همان موعد مقرر قانون هدفمند کردن یارانه ها قبوض برق در استانهای شمالی کشور، با افزایش قیمت روبرو شد. در حالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی در این قبوض به چشم می خورد. اگرچه دلیل اصلی افزایش رقم درج شده در قبوض مشترکان شبکه برق، ”کولرهای گازی“ ذکر می‌شود اما برخی شهروندان تهرانی هم هستند که کولر گازی ندارند اما قبوض برقشان با رقم های نجومی مواجه شده است. قبوض برق ۱۵۰، ۲۰۰ و حتی بیش از ۲۲۰ هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است. در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط ۱۰ هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از۵۰ هزار تومان آمده است . هم اکنون مطابق با قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، قیمت تمام شده هر کیلووات ۸۳۲ ریال است که به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از یک مشترک ۱۶۰ ریال دریافت می شود.“ هر چند که دولت احمدی نژاد مدعی است که هدفمند کردن یارانه ها در جهت ”تامین“ منافع قشرهای پایینی جامعه است، اما با در نظر گرفتن میزان پرداخت احتمالی یارانه ها و حذف یارانه های دولتی بر کالاهای اساسی، باید دید چه کسانی از این طرح سود می برند؟ بنا به گزارش نفت نیوز ( شنبه ۱۵ اسفند۸۸ ): ”دولت به طور معمول ۱۱۰ تریلیون تومان به انواع یارانه ها اختصاص می دهد که طی سال های ۸۵ تا ۸۷ به بیش از ۲۲۰ تریلیون تومان رسید . بخش عمده این یارانه به حامل های انرژی و سوخت اختصاص یافته است و به طوری که از این میزان تنها ۱۰ درصد یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی نظیر : آرد و نان، قند وشکر و روغن های خوراکی تعلق داشت.“
این به مفهوم اختصاص دادن مبلغی حدود ۱۰۰ تریلیون تومان، در بهترین شرایط برای دولت، برای یارانه حامل ها ی سوخت است . در این بین چه بر اساس“ تصویب“ مجلس ، ۲۰ تریلیون تومان یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، و چه در صورتی که دولت احمدی نژاد ، بنا به ادعای خود، بخواهد ۴۰ تریلیون تومان را به یارانه مستقیم اختصاص دهد، به هر حال حداقل ۶۰ تریلیون تومان برای دولت“ صرفه جویی ” خواهد شد. با این وجود و بر اساس نسخه های پیچیده شده از طرف ”صندوق بین المللی پول“ ، با آزاد سازی قیمت ها بخش وسیعی از این پول از طریق افزایش قیمت ها ، به ویژه حامل های سوخت، دوباره از دست مردم خارج می شود و نصیب صاحبان و در اختیار دارندگانِ حامل های سوخت خواهد شد که در این میان سپاه پاسداران در مقام بزرگ ترین سهام دار و در اختیار دارنده آنها ، بالاترین سود را خواهد برد.
در همگامی با طرح هدفمند کردن یارانه ها ، صندوق بین المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه ، آن را برای اقتصاد ایران ”مفید ” خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. به نقل از روزنامه ایران ، ۸ مهر، چنین آمده است: ” دو اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللی پول با حمايت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كردند که، اين قانون اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللی مصاحبه‌یی را با دو اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داده است كه طی آن اين اقتصاد دانان تأكيد كرده‌اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه كار اقتصاد ايران را تغيير دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در ديگر كشورهاي مصرف‌كننده انرژی تأثير بگذارد. دومنيك گيلوم و رومان زيتك پيش‌بينی كردند که، با حذف يارانه‌هاي نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ايران كاهش يابد و منابع بيشتری برای صادرات فراهم شود. به عقيده آنها، اگر همه چيز بر اساس برنامه پيش برود استراتژی ايران می‌تواند هدف دوگانه ايجاد درآمدِ بيشتر برای كشور و مهارِ اسراف و استفاده افراط‌آميز از انرژی در اين كشور را محقق كند. آنها با بيان اینکه ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، اوضاع اقتصاد ايران را چنين توصيف می كنند: “ ايران با داشتن ديون خارجی اندك كه كمتر از ۷ درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور است دارای منابع قابل توجه انرژی از جمله منابع هيدروكربوری است.“
پی آمد های این طرح ها ، افزایش نجومی قیمت ها در همه زمینه هاست . با آزاد سازی قیمت ها از طریق حذف یارانه ها ، به ویژه در مورد حامل های سوختی ، قیمت برق، گاز و آب افزایش می یابد، که با در نظر گرفتن قبض های اخیر برق ، حدود ۵ برابر خواهد شد که به نوبه خود به افزایش هزینه های تولید کالاهای دیگر خواهد انجامید. در این صورت با در نظر گرفتن کالاهای ”وارداتی ” ارزان قیمت ، که بسیاری از آنها به صورت قاچاق و زیر نظارت سپاه وارد کشور می شوند، تولیدات داخلی توانِ رقابت را از دست خواهند داد و در نتیجه با کاهش تولیدات داخلی، و سرعت یافتن روند سقوط اقتصاد بومی، بیکاری رو به افزایش گذاشته و تعداد بیشتر مردم کشورمان را به دامان بیکاری سوق خواهد داد.

در این میان، به دلیل نظارتی که سران سپاه بر بخش های عمده کمپانی های کالاهای ” وارداتی“ دارند ، سودهای کلان دیگری از این مسیر نصیب آنها خواهد شد. دولت احمدی نژاد و سپاه و در راس آنها ”ولی فقیه“ ، که طی چند سال اخیر به تاراج و چپاول مردم کشورمان پرداخته اند، با عملی کردن طرح های ”آزاد سازی قیمت ها” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ ، هجوم تازه‌ای بر منافع مردم آغاز کرده اند که نتیجه آن نه تنها سبب فقر، بیکاری، بی خانمانی و فلاکت مردم خواهد شد، بلکه همزمان نیز بستر”قانونی”یی برای سپاه ایجاد خواهد کرد تا آخرین بنیه های اقتصاد بیمار کشور را به نابودی بکشد و ثروت به دست آمده از نفت را، که متعلق به مردم است ، بر سایر غارتگری های خود بیفزایند.


به نقل از نامه مردم 853







زنان، و مبارزه با لایحه ضد خانواده


ا توجه به همه این مسایل، مبارزه با این لایحه ضد ملی و فاجعه آفرین از مهم ترین عرصه های رویارویی با استبداد و ارتجاع حاکم است. پیروزی جنبش زنان در پیکار یا توقف و کنار نهادن لایحه ضد خانواده، پیروزی جنبش مردمی و گامی در جهت تضمین آینده سالم و پویای ایران فرداست!

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا، ۴ مهر ماه، خبر از نهایی شدن سه ماده باقی مانده لایحه حمایت از خانواده در جلسات این کمیسیون داد. پیش از آن رسانه های همگانی گزارشاتی را از تغییر و اصلاحات بسیار جزیی این لایحه در کمیسیون مربوطه منتشر ساخته و تاکید کرده بودند، روح کلی و محتوی لایحه دست نخورده باقی مانده است. با نزدیک شدن به زمان طرح دوباره این لایحه ضد ملی، زن ستیز و برای آینده جامعه فاجعه بار، فعالان و مبارزان جنبش زنان میهن ما با جمع آوری امضاء و ثبت آن در دبیر خانه مجلس، دور تازه ای از کارزار وسیع ملی بر ضد تصویب این لایحه را آغاز کردند. در اواسط مهر ماه امسال بیش از چهل تن از فعالان جنبش زنان به نمایندگی از زنان کشور، با حضور در مجلس شورای اسلامی خواستار ممنوعیت چند همسری و کنار گذاردن لایحه حمایت از خانواده شدند. ایلنا، ۴ مهر ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”بیش از چهل زن ایرانی امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار از نمایندگان مجلس خواستند که برای ترویج ازدواج موقت و چند همسری تلاش نکنند، بلکه به جای آن برای ممنوعیت چند همسری قانون تصویب کنند ... این زنان صبح امروز بیش از پنج هزار امضا را که در آن ایرانیان از نمایندگان خواسته اند ”چند همسری را ممنوع کنید“ را به دبیرخانه دفتر رییس مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. ...“ پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فمینیستی، ۴ مهر ماه، در مطلبی با عنوان: ”ماراتن نفس گیر زنان برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده“ چنین گزارش داد: ”... تعداد پنج هزار امضاء جمع آوری شده توسط عده ای از فعالان جنبش زنان (از همگرایی، کمپین، مادران صلح و ...). زنان در پی ملاقات با نمایندگان برآمدند تا از این طریق اعتراض خود را به نمایندگان مجلس برسانند. به رغم تلاش هایی که ظرف یک ماه گذشته به عمل آمد، هیچ یک از نمایندگان حاضر به ملاقات با خانم ها نشدند و سرانجام ...به دفتر ریاست مجلس آقای لاریجانی هدایت شده و در آنجا ... به کمک مسئول دفتر ترتیب ملاقات یک نفر نماینده از خانم ها با اعضای کمیسیون قضایی مجلس داده شد. ...“ این اقدام حلقه ای از سلسله اقدام های گسترده ای است که جنبش زنان میهن ما، بر رغم فضای امنیتی و اعمال فشارها، برضد لایحه حمایت ازخانواده تدارک دیده و انجام داده است. این حرکت بلافاصله با واکنش نیروهای واپس گرا و مدافعان دولت نامشروع کودتا مواجه شد.رییس بسیج جامعه زنان جمهوری اسلامی در جریان همایش ”زنان، صیانت از انقلاب اسلامی و ۳۰ سال پایداری“ با محکوم کردن مخالفت های گسترده با لایحه ضد خانواده یادآوری کرد: ”... امروز با جنگ نرم دشمن و هجوم سنگین فرهنگی آن مواجه هستیم ... سه جریان فکری عمیق درحوزه زنان و خانواده در داخل کشور با همراهی دشمن علیه ما مقابله می کنند. ...“ وی این سه جریان را اصلاح طلبان، سکولارها و فعالین خارج کشور معرفی ساخت و تاکید کرد: ”جریان اصلاح طلب یا تجدید نظر طلب در ارتباط با مسایل دینی، اعتقاد به تجدید نظر دارند و معتقداند برای اینکه در کنار غرب بایستیم باید از اصول و ملاک ارزشی خود عدول کنیم ... جریان بعدی سکولارها هستند که دین را قبول ندارند و از لذت زن و آزادی دفاع می کنند، این جریان کمپنی راه انداختند که دور از شان جامعه اسلامی است ... این جریان در داخل و با همراهی دشمنان در خارج فعال است و متاسفانه بعضی از جوانان ما تاثیر پذیرفته اند ... سوم نیز جریان خارج از کشور هستند که در باره وضعیت زنان ایران از سیاه نمایی فرو گذار نیستند ... هر سه این جریان ها در مقابله با نظام جمهوری اسلامی به یک نقطه مشترک می رسند ... البته در مقابله با آنها [سه جریان] جریان اصول گرایی در کشور فعال است که با دیدگاه های مترقی حضرت امام و مقام معظم رهبری و تشکل های قوی همچون بسیج حضور دارند. ...“ این واکنش به معنای آمادگی ارتجاع برای مقابله با هر اقدام و حرکت زنان مبارز میهن ماست و بی تردید با اوج گیری مخالفت های اجتماعی با لایحه ضد خانواده، فعال تر شده و به پیگرد بازهم بیشتر فعالان جنبش زنان خواهد پرداخت. مبارزه با لایحه حمایت از خانواده که به حق ضد خانواده نام گرفته، از اهمیت فوق العاده ای در اوضاع کنونی برخوردار است. در صورت تصویب و تحمیل آن به جامعه، آینده کشور دستخوش بحرانی فراگیر و ژرف خواهد شد. محتوی این لایحه فقط زنان و حقوق آنان را هدف قرار نداده است. لایحه مذکور تمام بنیان های خانوادگی، فرهنگی-اجتماعی و اخلاقی جامعه را به سود لایه های متمول و انگلی جامعه و به زیان اکثریت مطلق مردم و نسل های امروز و فردا به نابودی می کشاند. یکی از حقوق دانان فعال در جنبش زنان به خبرگزاری ایلنا، ۶ مهر ماه، به درستی متذکر گردید: ”لایحه حمایت از خانواده فقط به زن لطمه نمی زند، بلکه مرد و فرزند را هم نابود می کند ... ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود، چون تعیین سقف مهریه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی خلاف است و برای حل مشکل مهریه های بالا باید حق طلاق از مرد گرفته شود ... دراین صورت زنان دیگر به خاطر به دست آوردن حقوق اولیه خود مجبور نیستند مهریه سنگین را به مرد تحمیل کنند ... ماده ۲۲ نیز باید حذف شود ... اگر مُتعه (صیغه) در جامعه قانونی شود، آثار مخرب فراوانی به دنبال دارد. ...“ به علاوه، نامه زهرا رهنورد به علی لاریجانی نیز دراین زمینه منتشر شد. در نامه فوق اشاره گردیده: ” ”پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران واحترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج ... شود.“ با توجه به همه این مسایل، مبارزه با این لایحه ضد ملی و فاجعه آفرین از مهم ترین عرصه های رویارویی با استبداد و ارتجاع حاکم است. پیروزی جنبش زنان در پیکار یا توقف و کنار نهادن لایحه ضد خانواده، پیروزی جنبش مردمی و گامی در جهت تضمین آینده سالم و پویای ایران فرداست!

به نقل از نامه مردم 853







مقاومت سینماگران در برابر مسخ هنر مردمی


مجادله لفظی، قلمی و رسانه ای بین سینماگران، اهالی هنر و تئاتر ایران باارتجاع حاکم، در طول چند هفته گذشته، رو به گسترش گذاشته است و اخبار و گزارشات متناوب حاکی از ایستادگی هنرمندان مترقی در برابر ایده ای هستند که در صدد است خلاقیت های هنری این فعالان عرصه هنر میهن را به نحوی منکوب و زیر نظارت خویش درآورد، و در نهایت آنان را وادار سازد که یا به نفع جریان ارتجاعی حاکم فعالیت کنند یا امکان فعالیت هنری از آنان سلب گردد. دور جدید درگیری از آنجا دوباره شدت گرفت که اصغر فرهادی، کارگردان سینما، در جریان جشن “خانه سینما“ ابراز امیدواری کرد که شرایطی در کشور ایجاد شود تا جعفر پناهی نیز بتواند در ایران فیلم بسازد و گلشیفته فراهانی به ایران بازگردد. صحبت های اصغر فرهادی تنها موضوع مورد بحث در جریان جشن “خانه سینما“ نبود. حضور فعالان عرصه هنر سینما در این جشن با نشان های سبز، به نوعی دهن کجی به ارتجاعیون حاکم تعبیر گردید و این پیام را که: اهالی هنر در ایران بررغم تمامی فشارها و تهدیدها و تضییقات، همگام و همراه جنبش مردمی به مبارزه خویش با تحجر ادامه می دهند، در بر داشت. در واکنش به این اتفاقات بود که وزیر ارشاد، در یک نشست خبری که ایلنا، ۸ مهر، آن را مخابره کرد، اظهار امیدواری کرد که اصغر فرهادی سخنان خود را جبران کند. وی در همین باره گفت: “برخی حرکات که در آن مراسم انجام شد، مثل بالا بردن مچ بند سبز، در حالیکه این حرکات بعد از گذشت یک سال و سه ماه از جریان انتخابات و اینکه همه فهمیده اند جنبش سبز به سلطنت طلب ها، کومله و سایر بیگانگان پیوسته اند، قابل پذیرش نیست.“ شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، نیز با انتشار نامه ای از ”مردم“ بابت سخنان فرهادی عذر خواهی کرد. وی در قسمتی از این نامه می گوید:“ اینکه در مراسمی بنام جشن خانه سینما با هلهله و شادی بی خبران و غافلان، پایان نظام جمهوری اسلامی را آرزو می کنند، چه باید کرد“(ایلنا، ۷ مهر).
همین دو واکنش از سوی مقامات رسمی عمق نارضایتی فزاینده از دولت ضد مردمی حاکم را به خوبی نشان می‌دهد. با گذشت تقریبا یک سال و چهار ماه از کودتای انتخاباتی و بر خلاف تمامی جار و جنجال ها مبنی بر اینکه جنبش مردمی شکست خورده است، مقامات مزبور اعتراف می کنند که این جنبش همچنان زنده و پویا ، با شیوه های گوناگون و مصمم و استوار به مبارزه خویش ادامه می دهد. در هراس از این جوشش و خروش، ارتجاع حاکم بازهم چاره را در ادامه شیوه های شناخته شده می داند و با لغو مجوز فیلم درحالِ ساخت اصغر فرهادی، می‌خواهد به کسانی که خواستار مقاومت در برابر سرکوب گران هستند پیام روشنی بدهد. مشابه چنین شیوه های ضد مردمی در اوایل دهه ۱۹۵۰میلادی در آمریکا از سوی سناتور مرتجع و دست راستی، جوزف مک کارتی اعمال شد. در آن زمان با پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم هیتلری، رشد اندیشه های مترقی متاثر از سوسیالیسم تمامی کره خاکی را در می نوردید و باعث هراس سرمایه داران و مرتجعان حامی آنها شده بود. سناتور مک کارتی، به پشتوانه حمایت سرمایه داران حاکم، با متهم کردن بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و از جمله تعداد زیادی از هنرمندان و سینماگران، زمینه را برای کشاندن آنان به پای میز محاکمات ناعادلانه مهیا کرد، و عده زیادی هم به همین دلیل به زندان افکنده شدند و یا مورد تهدید و ارعاب واقع گردیدند. هر چند مک کارتی چند سال بعد از این بازی برنامه ریزی شده فوت کرد، اما میراث شوم این نوع سیاست در عرصه های گوناگون، به خصوص در عرصه سینمای هالیوود بر جای ماند. تقریبا هیچ کس بر نقش مخرب سینمای هالیوود بر اذهان و افکار عمومی در عرصه بین المللی شکی ندارد. سرمایه داری آمریکا برای حفظ منافع درازمدت خویش به خوبی می دانست که رشد و گسترش یک سینمای مردمی در خدمت حل مشکلات واقعی مردم، منافع آنان را با خطر جدی مواجه می سازد. از نمونه های روشن سیاست های مک کارتیسم، نوعِ برخورد با چارلی چاپلین، سینما گر برجسته و مردمی، قابل ذکر است. چارلی چاپلین هنگامی که در سال ۱۹۵۲ برای یک مسافرت کوتاه مدت به انگلستان، از آمریکا خارج شد، حق بازگشت به آمریکا را دیگر دریافت نکرد. به نظر می رسد که جنایتکاران حاکم بر ایران رویای یک مک کارتیسم اسلامی را در اذهان خویش پرورش می دهند، اما عکس العمل ستودنی اهالی هنر در ایران نشان داد که سیاست های ارعاب و تهدید برای کسانی که می خواهند مستقل فکر کنند و اندیشه ها و ایده های خویش را در قالب هنر فیلمسازی و تئاتر به روی پرده و صحنه بیاورند، این اقدامات تاثیری ندارد.
به گزارش فرآرو، ۵ مهر، عباس کیارستمی، در واکنش به اتفاقات اخیر سینمای ایران و لغو مجوز برای فیلم فرهادی، اعلام کرد که، فیلم تازه اش را در ایران نمی سازد. کیارستمی در این مصاحبه با اشاره به ناامنی به وجود آمده در سینمای ایران، اظهار داشت:“ اینها دارند پیام خودشان را می دهند و می گویند سینما نمی خواهند، من این پیام را گرفتم و می گویم شما سینما نمی خواهید، باشد ولی من سینمای خودم را دارم و امکانات خودم را دارم و شما نخواهید.“
همین سایت در خبری دیگر، ۷ مهر، خبر داد که ۳ کارگردان سینمای ایران از سمت های خویش در کانون کارگردانان سینما استعفا دادند.
هر چند صحبت های فرهادی بهانه ای برای حامیان دولت گردید که تیغ تیز حملات خویش را متوجه نیروهایی کنند که حاضر نیستند در مقابل خواسته های مرتجعان تعظیم کنند، اما نارضایتی عمیق نسبت به سیاست های دولت پیش از این واقعه بوده است. در ۱۸ مرداد، اعضای ۲۹ صنف سینمای ایران قصد داشتند برای مسایلی همچون امنیت شغلی و بیمه بیکاری جلسه ای برگزار کنند. خبر، ۱۹ مرداد، در گزارشی راجع به سرانجام این گردهمایی که بر اثر تهدید مقامات امنیتی و وزارت ارشاد نتوانست برگزار شود، نوشت:“فشارهایی از جمله صحبت های معاون امور سینمایی وزیر ارشاد با یکی از خبرگزاری ها در مورد گردهمایی سینماگران و ”شو و نمایش“ نامیدن آن از یک سو و مخالفت اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران [و] به کارگیری تعبیر نشان دادنِ ”شمشیر آخته“ در توصیف این حرکت صنفی و برخی مسایل که از سوی هیات مدیره خانه سینما مطرح نشد، تجمعی را که می رفت منجر به تصویب قانونی در مورد امنیت شغلی سینماگران شود، به سکوت تبدیل کرد.“
رخشان بنی اعتماد، در مراسم نمایش فیلمش به نام ” حیات خلوت خانه خورشید“، در باره این فیلم و واقعیت های موجود در جامعه می گوید:“ آنچه در این فیلم نکته اصلی است، این است که واقعیتی در فیلم نشان داده می شود که هیج جا دیده نشده است. همانطور که بقیه تصاویر جامعه ما دیده نمی شود. امروز عده ای معتقدند واقعیت جامعه ما باید به شکل راز باقی بماند“ (ایلنا، ۲۲ مرداد).
ناصر تقوایی، دیگر کارگردان مطرح سینمای ایران، در مصاحبه با مهر، ۱۵ شهریور، می گوید:“ سالها پیش ما کوشش کردیم و نتیجه آن منجر به تشکیل خانه سینما شد. اما در سال های اخیر عده ای کبریت کشیدند و این لانه پرنده را هم آتش می زنند. رقابت بین افرادی که مسئولیت های دولتی می پذیرند با کسانی که ظاهرا مسئولیت غیر دولتی در خانه سینما دارند، وجود دارد. هر چه این سینما را دولتی تر کنند حاصل کار بدتر می شود.“
در حالی که سینما گران متعهد معتقد هستند که عرصه هنر، تئاتر و سینما باید واقعیات عینی جامعه را منعکس کنند، ارتجاع حاکم، همانند دیگر مرتجعان در جاهای دیگر دنیا، با تمام قدرت در صدد جلوگیری از این مهم هستند. به قول رخشان بنی اعتماد، در صدد هستند آنها را برای همیشه به صورت راز نگه داری کنند و برای حصول به این خواسته از تمامی ترفندها استفاده می کنند تا به قول تقوایی موفق شوند لانه پرنده را به آتش بکشانند.
بررغم تمامی این ترفندها، خبرهای تاکنونی به خوبی نشان می دهد که سینماگران متعهد و مردمی در مقابله با این سیاست ها حاضر نیستند به راحتی میدان را خالی و عرصه را برای تاخت و تاز به مرتجعان واگذار کنند. از جمله این اقدامات، جوابیه تند محمد مهدی عسگر پور به وزیر ارشاد بود. وزیر ارشاد در اظهاراتی گفت که، در جریان انتخابات سال گذشته، اتفاقاتی در مورد بعضی از هنرمندان افتاد و گفتیم اینها روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده اند اما الآن دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند معنی ندارد. عسگر پور در جواب این سخنان ، می گوید:“ ما در این یکسال گذشته کدام جمله مشفقانه از شما یا مشاور و معاونتان شنیدیم؟ کدام حرکت شما در جهت تقویت نهاد صنفی بود؟ به جز حذف افراد حاضر که به گواه مکتوبات و درخواست جلسات سعی در تعامل با شما بودند به چه اندیشیدید؟ مگر امثال ما از کجا آمده بودند؟ مگر شما از کجا آمده اید؟ مایلید سوابقمان را حداقل از ۱۳۵۷ تاکنون با هم مقابله کنیم؟“(خبر، ۹ مهر).
نکته قابل توجه این است که، اعتراض هنرمندان میهن با مشکلات صنفی حوزه کاری خودشان مرتبط بوده است، اما معلوم نیست چرا مقامات دولتی سعی می کنند آن را با انتخابات سال گذشته گره بزنند؟ لازم به تذکر است که، وزیر ارشاد در قسمتی از تهدیدهای خویش، از انجمن خانه سینما خواسته است که از سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران عبرت بگیرند با وجود تمامی این تهدیدها، سینماگران در یک حرکت جمعی، طی نامه ای حمایت خویش را از عسگرپور اعلام کردند.
موضوع حذف سینماگران مردمی در حالی توسط دولت ریاکار احمدی نژاد ادامه دارد که همین چندی پیش رحیم مشایی، در خبرهایی که در رسانه های داخلی انتشار یافت، تلاشی را آغاز کرده تا خوانندگان و هنرمندان مقیم لس آنجلس را به ایران دعوت کند. جریان ریاکار حاکم از یک طرف هنرمندان و دست اندرکاران سینما در ایران را هر روز بیشتر زیر فشار قرار می دهد و از طرف دیگر با اقدامات نمایشی سعی می کند چهره ای هنر پرور از خود نشان دهد. به راستی وضعیت واقعی فرهنگ و هنر ایران چگونه است؟ خبرگزاری مهر، ۳۰ مرداد، در گزارشی با عنوان: ”تعطیلی ۲۸ سینمای خوزستان، ۱۷ شهر سینما ندارد“، به وضعیت سینماهای این استان در حال حاضر می پردازد. خوزستان به دلیل حضور انگلیسی ها در این استان، سابقه ای ۱۰۳ ساله در رابطه با سالن های سینما دارد، اما هم اکنون در شهرهای آن سینماها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده می شوند. همین وضعیت در مورد آذربایجان غربی نیز وجود دارد. از ۱۳ سینمای تحت پوشش حوزه هنری استان با ۹ هزار صندلی فقط دو هزار صندلی در استان فعال است. ایلنا، ۳۰ مرداد، در اشاره به یک برنامه تلویزیونی در رابطه با امور سینما، نوشت: “در برنامه هفت، تاکید شد که درها به روی ساخت فیلم اجتماعی بسته شده، فیلم های اجتماعی و انتقادی جای خود را به فیلم های کمدی داده و بر اساس آمار، ایرانی ها هر پنج سال یکبار به سینما می روند.“
لازم به تذکر است که، کشور عربستان سعودی تنها کشور در جهان است که در آن سینما وجود ندارد، و حکومت طالبان در دوران حاکمیت رسمی خویش قبل از حمله آمریکا، تمامی فعالیت های هنری را که می توانست در شکل های متفاوت ظهور پیدا کند به شدت سرکوب می‌کرد. حاکمان مرتجع رویای چنین وضعیتی را در سر می پرورانند.
ایجاد چنین وضعیتی به اضافه فشارهای ذکر شده در بالا توسط دولت احمدی نژاد با یک برنامه ریزی از قبل تهیه شده، در راستای مسخ جامعه هنری میهن مان است. مرتجعان قصد دارند اندیشه های ارتجاعی خویش را برای چپاول هر چه بیشتر منابع مالی با زور سر نیزه به جامعه پویا و زنده ایران تحمیل کنند. تاریخِ بیش از صد سال مبارزه مردم ایران نشان می دهد که این در نهایت اندیشه مترقی است که تسلط خویش را حکمفرما می سازد. تحولاتی که در عرصه هنری ایران هم اکنون در جریان است نادرستیِ تحلیل هایی را نشان می دهد که معتقد است جنبش مردمی به عقب رانده شده است. باید با سازمان دهی این جنبش های اجتماعی، از پتانسیل بالای آنها برای تحقق خواست های مردمی نهایت بهره برداری را کرد.

به نقل از نامه مردم 853







سودجویانِ نوکیسه تیشه به ریشه محیط زیست ایران می‌زنند


اثرات و نتایج ناگوار رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی در کشور فقط منحصر به جامعه و مناسبات اقتصادی- اجتماعی نیست، بلکه به مفهومی عمیق تر، محیط زیست کشور نیز سایه سنگین و شوم این روابط را بر خود احساس می کند.

معاون محیط زیست طبیعی کشور، درجریان همایش دبیران سرویس و خبرنگاران حوزه محیط زیست رسانه های ایران، دراواسط شهریور ماه ، با اشاره به وضعیت وخیم حاکم برمحیط زیست با صراحت اعلام داشت که، دریاچه ها خشک و تعداد حیات وحش کشور درحال کاهش جدی است و با ادامه این وضع ”نسل های آینده ما را نفرین و بازخواست می کنند.“
آنچه این مقام و کارشناس ارشد امور محیط زیست برزبان می راند، بیان واقعیتی تلخ و دردناک قلمداد می شود. خبرهای مربوط به دریاچه ارومیه، تالاب بندر انزلی، جنگل های کهن سال بلوط دامنه های زاگرس، دریاچه پریشان و بختگان و جز این ها، طی ماه های اخیر در بسیاری از رسانه های همگانی بازتاب یافت.
وجه مشترک تمام این خبرها، نابودی و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی بوده و هست. اکنون کارشناسان از امکان خشک شدن قطعی دریاچه ارومیه سخن می گویند. معاون محیط زیست طبیعی کشور دراین باره به خبرگزاری ایسنا، ۱۵ شهریور ماه، خاطر نشان ساخته بود: ”... یکی از مشکلات عمده ای که درکشور وجود دارد مشکل دریاچه ارومیه است و اگر روند همین گونه ادامه پیدا کند تا دو، سه سال آینده دریاچه ارومیه به کلی می میرد. ...“ وی سپس با انتقاد از ارایه آمارهای غلط و بعضا دروغ درخصوص علت نابودی دریاچه ارومیه از سوی دولت احمدی نژاد و گروهی از نمایندگان مجلس، عامل اصلی تخریب این دریاچه و فاجعه جبران ناپذیر زیست محیطی ناشی از آن را فعالیت های پیمانکاری غیر استاندارد و سود جویانه تحت عنوان سدسازی معرفی می سازد! این کارشناس ارشد محیط زیست ایران می گوید: ”سد سازی عامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است و نه خشکسالی، ادعا این است که ۶۷ درصد کم آبی دریاچه ارومیه مربوط به خشکسالی است ... خشکسالی همیشه بوده است اما دریاچه ارومیه (درطول تاریخ) خشک نشده بود، من فکر می کنم علت اصلی خشکی دریاچه ارومیه به خاطر سدها و بندهایی است که در مسیر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه زده شده است ... درسال های مختلف به دریاچه ارومیه سرزده ام (ماموریت های پژوهشی) اما حال این دریاچه هیچ وقت این قدر بد نبود. الان دیگر هیچ پرنده ای آنجا سکونت ندارد، عمق آب کم شده و برخی قسمت ها هم خشک شده، آدم گریه اش می گیرد ... نتیجه سه دهه توسعه ناپایدار، ناموزون و بی رویه است و مطمئن باشید این توسعه ناموزون فقط به دریاچه ارومیه ضربه نزده است، به زودی و درآینده زخم های دیگری هم سرباز می کند. ...“
مطابق آمار رسمی منتشره درخبرگزاری ایلنا، ۱۶ شهریور ماه، ۲۱ رودخانه و ۳۹ مسیل وارد دریاچه ارومیه می شد، اکنون ۲۹ سد (اغلب سدهای خاکی و غیر استاندارد) در این محدوده زده شده و بنابراین دیگر آب هیچ یک از رودخانه ها و مسیل ها به دریاچه ارومیه نمی ریزد. مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در گزارش خود پیرامون وضعیت دریاچه ارومیه اعلام می کنند: ”تاکنون ۲۹ سد روی رودخانه ها هست که مورد بهره برداری قرار دارد، ۱۶ سد درحال ساخت است و ۱۷ سد هم در دست مطالعه ... بنابراین می توان حدس زد که در آینده برسر دریاچه ارومیه چه پیش می آید. ...“
در حال حاضر آب دریاچه ارومیه از سطح تراز آب، ۷ متر پایین تر قرار دارد و شوری آن به حد فوق اشباع رسیده و امکان زندگی گیاهی و جانوری به ویژه زندگی برای پرندگان مهاجر وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت در این میان توجه موشکافانه به موضوع سد سازی است. ۹۰ درصد سدهایی که درسالیان اخیر در کشور ساخته و به بهره برداری رسیده اند از دو ویژگی برخوردار هستند. الف: این سدها خاکی بوده و فاقد استانداردهای ضرور و لازمند و بدون مطالعه کارشناسی و طی کردن مراحل قانونی ایجاد شده اند؛ ب: پیمانکار قریب به اتفاق این سدها از جمله ۲۹ سد محدوده دریاچه ارومیه شرکت های تحت پوشش قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هستند. در چند سال اخیر بارها و بارها کارشناسان وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی نسبت به ایجاد سدهای غیر استاندارد خاکی واغلب بدون مطالعه دقیق هشدار داده اند. اما هرگز گوش شنوایی برای شنیدن طنین این هشدارها وجود نداشته و ندارد. در حقیقت سپاه پاسداران با تکیه برقدرت بلامنازع امنیتی- مالی خود در یک فضای بی قانونی و برپایه منطق همه زورگویان نوکیسه به فعالیت درعرصه سد سازی که اتفاقا پرسود و بی رقیب نیز هست روی آورده است که نتیجه آن پس از گذشت نزدیک به دو دهه تخریب بی سابقه و کم نظیر محیط زیست منحصر به فرد و نمونه وار ایران است. جالب اینجاست که عناصر و عوامل سپاه بیشترین نقش را در دروغ پراکنی های اخیر پیرامون علت خشک شدن دریاچه ارومیه برعهده دارند. تبلیغ و بزرگ نمایی خشک سالی و معرفی آن به عنوان علت تخریب و نابودی دریاچه ارومیه به طور عمده از سوی سپاه وعوامل آن صورت می گیرد تا نقش این نهاد امنیتی در شکل گیری فاجعه زیست محیطی به دست فراموشی سپرده شود. یکی از این موارد که در صفحات مطبوعات بازتاب گسترده داشت، سخنان نماینده ارومیه در مجلس است. ایلنا، سوم شهریور ماه، واکنش برخی پژوهشگران و کارشناسان تالاب در سازمان محیط زیست نسبت به سخنان نماینده ارومیه را منتشر ساخت. دراین گزارش آمده است: ”تعیین حق آبه های اختصاصی به دریاچه ارومیه و کوچک کردن دریاچه که به اعتقاد نماینده ارومیه در اثر خشکسالی به این روز افتاده واکنش کارشناسان محیط زیست کشور را برانگیخت. یک کارشناس تالاب در واکنش به پیشنهاد نماینده ارومیه که گفته است این دریاچه بزرگ است برای نگهداری و محافظت باید کوچکش کنیم می گوید این صحبت صد درصد غیر کارشناسی است و من متاسفم که این نماینده مجلس با هیچ مشاور زیست محیطی برای ارایه این راهکار مشورت نکرده است و یا شاید این راهکار را در خواب دیده است ... اگر قرار باشد با بروز هر مشکل در مدیریت منابع آبی بیاییم اکوسیستم های طبیعی و دریاچه ها را نصف کنیم، قطعا هیچ کدام از اکوسیستم های زیست محیطی ما دوام نمی آورد ... دریاچه ارومیه فقط یک دریاچه صرف نیست بلکه با حفاظت رطوبت برای نواحی اطراف خود موجب حاصل خیزی و به وجود آمدن هوای مطبوع و دلپذیر درقسمت آذربایجان شده است همچنین سطح آب های زیر زمینی را در این منطقه حفظ کرده است.“ این کارشناس ارشد و پژوهشگر تالاب، علت تخریب دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه های ایران را، بر خلاف تبلیغات رسمی دولت، مساله ایجاد سدهای غیر استاندارد می داند. او می گوید: ”... آنچه عملا دیده می شود و به عنوان عامل خشک شدن دریاچه ارومیه پذیرفته شده است، سد زدن های بی حد و حصر در مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه است. ...“
برای درک فاجعه ناشی از برنامه های غیر علمی سد سازی، گزارش ششم شهریور ماه خبرگزاری ایلنا از کمبود آب در استان چهار محال و بختیاری فوق العاده با اهمیت است. ابتدا ذکر این نکته ضرور است که هنگام بحث در باره فاجعه زیست محیطی ناشی از سد سازی، منظور به هیچ وجه سد سازی مطابق با استانداردهای علمی و بر پایه مطالعه دقیق نیست، زیرا سد سازی علمی برای کشوری چون ایران نه تنها مضر نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. در واقع مخالفت با سد سازی های غیر استاندارد پیمانکاران سپاه و بنیادهای انگلی و پیامدهای فاجعه بار این گونه فعالیت ها، سود جویانه است. درخصوص این نوع سد سازی های غیر استاندارد، ایلنا می نویسد: ”سدسازی در سرزمین آب ها فاجعه آفرید. چه کسی باور می کند، سرزمینی که معروف به سرزمین آب ها است و سه رودخانه کارون بزرگ، زاینده رود و دِز از کوه هایش سرچشمه می گیرد، اکنون ۲۶۰ روستایش آب ندارد، ۲۸۰ چاه اش خشک شده و قنات هایش بی آب اند. چرا استانی مانند چهارمحال و بختیاری با این همه رودخانه و سرچشمه پر آب ... خودش دچار کم آبی شده است؟ این سئوالی است که جواب آن را ... کارشناس منابع طبیعی در سوءِ مدیریت منابع آبی می داند. او با ابراز تاسف از توجه بیش از حد به سد سازی غیر کارشناسی و صرف بودجه های هنگفت دراین زمینه می گوید در ۱۰ سال گذشته دراین استان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان صرف سدسازی شده و کاملا غیر کارشناسی است به خاطر این موضوع شاهد افت ۱۵ متری سطح آب های زیر زمینی هستیم. کسی نمی گوید سدسازی بد است و یا با احداث آن مخالفیم، بلکه باید علمی و استاندارد باشد.
دربحث مدیریت سدسازی باید گفت قرار گرفتن این سدها روی گسل زلزله است که خود باعث به هم خوردگی تعادل و حرکت های زمین لرزه ای می شود و ایجاد فرسایش شدید خاکی و صرف هزینه هنگفت هم که توضیح ندارد. ...“
با این وجود، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران همچنان از اجرای ضربتی طرح های عمرانی یا به عبارت دیگر سد سازی غیر استاندارد دم می زند. خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ماه، درگزارشی این اشتهای سیری ناپذیر سپاه را بازتاب داد: ”سردار قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در مراسم امضای تفاهم نامه میان این قرارگاه با انجمن شرکت های ساختمانی اظهار داشت، این قرار گاه سعی دارد تا به عنوان پل ارتباطی میان سازندگان و پیمانکاران باشد و با انتقال موانع کاری آنها به دولت بستر فعالیت بیشتر و کارآفرینی آنها را فراهم کند ... قرار گاه خاتم الانبیاء آمادگی حضور در اجرای هر طرح عمرانی در کشور را دارد. ...“
طبیعت منحصر به فرد و زیبای کشور و چشم انداز دلگشای آن با چنین فعالیت هایی با سرنوشت نامعلومی مواجه گردید ه است. جهل، سودجویان و نوکیسه گان چون تیشه ای بر ریشه محیط زیست ایران فرود آمده‌اند و زندگی نسل های امروز و فردای میهن ما را به چالش گرفته اند. باید هر چه زودتر مانع از تخریب فاجعه بار محیط زیست کشور شد!

به نقل از نامه مردم 853







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


دانشگاه زنده است!
تامین مسکن، رؤیای دست نیافتنیِ زحمتکشان
واپس گرایی، قشریت و چپ ستبزی
هزینه درمان، باری بر دوش طبقات محرومِ جامعه

دانشگاه زنده است!
همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شاهد یورش حساب شده ارتجاع به جنبش دانشجویی و افزایش فشارها هستیم. به گزارش رسانه های همگانی، بلافاصله پس از گشایش کلاس های درس در مهر ماه، شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها، ۱۹ مصوبه در باره عفاف و حجاب را به مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد. مطابق این ابلاغیه، احکام تنبیهی شدیدی برای دانشجویان به اصطلاح ”متخلف“ در نظر گرفته شده است. چنین ابلاغیه ای فقط و فقط برای مقابله با اعتراضات دانشجویی بوده و سیاست ارعاب و تهدید در دانشگاه ها را تعقیب می کند. به عنوان مثال، مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی رسما اعلام کرده اند که برای دانشجویان ”بدحجاب“، یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل را در نظر گرفته اند. در دانشگاه اصفهان از دانشجویان برای رعایت ”حجاب“ تعهد کتبی گرفته می شود و یا در دانشگاه تبریز از ورود دختران ”بدحجاب“ به محوطه دانشگاه و حضور در کلاس ها جلوگیری می شود. در همین حال در نخستین روزهای فعالیت تحصیلی در دانشگاه ها، عناصر لباس شخصی و اوباش بسیجی، دانشجویان مبارز و فعالان را مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند. دانشجو نیوز، ۴ مهر ماه، گزارش داد: ”برخورد انتظامات دانشگاه آزاد رشت با دانشجویان موجب آن شد تا تعداد بسیار زیادی از دانشجویان در مقابل درب ورودی دانشگاه اعتراض کنند که در این هنگام انتظامات دانشگاه شروع به ضرب و شتم دانشجویان و پراکنده کردن آن ها و جلوگیری از ورود آنان به دانشگاه می نماید.“ مشابه همین رفتار یعنی ضرب و شتم دانشجویان در دانشگاه های آزاد واحد تهران مرکز، رودهن و شهرکرد در همان هفته اول بازگشایی دانشگاه ها اتفاق افتاده است. به علاوه، دانشجونیوز، دوم و سوم مهرماه، در دو گزارش جداگانه، خبر از پلمپ دفاتر تشکل های دانشجویی در شیراز و بابل را داد. به گزارش دانشجو نیوز، ۲ مهر ماه، انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی از جانب هیات نظارت دانشگاه ... غیر قانونی اعلام شد و با حضور ماموران حراست دفتر انجمن پلمپ شد. همچنین دانشجو نیوز، ۳ مهر ماه، اعلام داشت: ”در آغاز سال تحصیل جدید، کمیته انضباطی دانشگاه علوم و فنون بابل (مازندران) برای چند تن از فعالین دانشجویی این دانشگاه احکام مختلف انضباطی صادر کرده است. همچنین رییس این دانشگاه طی حکمی دفتر انجمن اسلامی را پلمپ و فعالیت آن را غیر قانونی خواند. ...“ این یورش برنامه ریزی شده کاملا قابل پیش بینی بود و ابدا جنبش دانشجویی را سردرگم و منحرف نساخته است. جنبش دانشجویی به عنوان بخش جدایی ناپذیر مبارزات همگانی ضداستبدادی با حفظ هوشیاری درحال تجدید سازمان دهی براساس ضروریات نوین است. این واقعیت را می توان از لابه لای بیانیه دفتر تحکیم وحدت- شورای تهران- ۳ مهر ماه، به خوبی لمس کرد. در بیانیه مذکور از جمله آمده است: ”حرکت های حق طلبانه ... دانشجویی در طول یک سال اخیر با سرکوب شدید نهادهای امنیتی و نظامی مواجه شده است. سرکوبی که باز نمایانگر تلاش برای بستن یکی دیگر از منافذ تنفسی جامعه است. دراین میان غالب دانشجویان ... در حال باز تعریف و اتخاذ استراتژی های جدید برای فعالیت هستند. ...“ کودتاچیان هرگز نخواهند توانست با زور و سرکوب صدای حق طلبانه جنبش پرتوان دانشجویی را خاموش سازند. دانشگاه زنده است و برضد جهل، خرافه، دیکتاتوری و ارتجاع می رزمد!


تامین مسکن، رؤیای دست نیافتنیِ زحمتکشان
با اوج گیری نارضایتی در محیط های کارگری که با تبلیغات دولت پیرامون اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ابعاد وسیع تری یافته است، وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد ناگهان به یاد معضل مسکن کارگران و زحمتکشان افتاده، و با هیاهوی بسیار، شروع به انتشار گزارشاتی درخصوص تلاش این وزارتخانه برای حل مساله مسکن کرده است. یکی از آخرین نمونه ها، انتشار گزارش جزییات کامل طرح تامین مسکن کارگران است که در ۴ مهر ماه از سوی خبرگزاری مهر بازتاب پیدا کرد. در این گزارش آمده است: ”براساس جدیدترین آمارهای وزارت کار، بیش از ۵۴۸ هزار کارگر فاقد مسکن در کشور شناسایی شده که برای ایجاد ۲۹۱ هزار واحد مسکونی تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است ... در استان های آذربایجان شرقی، ایلام، آذربایجان غربی، اردیبل، خراسان رضوی، لرستان و گیلان و مرکزی کارگران واجد شرایط استفاده از تسهیلات مسکن مهر به وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.“ این گزارش تبلیغاتی زمانی انتشار می یابد که حتی تشکل های موجود کارگری نظیر خانه کارگر نیز از سیاست دولت کودتا و وزارت کار آن در خصوص حل معضل مسکن شدیدا ناراضی اند و زبان به انتقاد گشوده اند. تعاونی های مسکن کارگری زیر فشار دولت کودتا تمام امکانات خود را از دست داده و کلیه زمین هایی که برای خانه سازی از سوی دوایر دولتی واگذار می گردد، فقط در اختیار عده ای خاص قرار دارد. در حالی که دلالان وابسته به حکومت و آقازاده ها و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بدون کم ترین مانعی هکتارها زمین را می بلعند، تعاونی های مسکن کارگری سالیان دراز در نوبت دریافت زمین بسر می برند. وزارت کار روشن نمی کند که، تسهیلات تامین مسکن چگونه، چه زمان و به وسیله کدام نهاد به کارگران تعلق می گیرد یا گرفته است؟! معضل مسکن تنها مشکل بخش کوچکی از زحمتکشان نیست. وزارت کار مدعی شناسایی ۵۴۹ هزار کارگر فاقد خانه است، اما آمار رسمی که سال گذشته از سوی شوراهای اسلامی کار، که اتفاقا نماد کامل وابستگی و خدمتگذاری رژیم نیزهست، حاکی از وجود بیش از ۲ میلیون کارگر فاقد مسکن در استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، مازندران، یزد و اصفهان است. به هر روی، تبلیغات اخیر وزارت کار پیرامون حل معضل مسکن صرفا اقدامی فریبکارانه برای انحراف اذهان زحمتکشان از پیامدهای ناگوار جراحی بزرگ اقتصادی است.

واپس گرایی، قشریت و چپ ستبزی
یکی از ویژگی های بارز جریانات تاریک اندیش که با کودتای انتخاباتی کرسی قوه مجریه جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند، ضدیت آنان با اندیشه های نو، ترقی خواهانه و مردمی است. چپ ستیزی در کنار تعصب کور و قشریت از مشخصه های چنین جریاناتی به شمار می آید. اما به رغم این حقیقت، مرتجعان حاکم، به ویژه باندهای ماوراءِ راست هوادار دولت کودتا، طی چند سال اخیر برای فریب افکار عمومی تلاش داشته اند خود را به آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که احزاب و نیروهای مردمی و چپ در آنها قدرت دولتی را به دست آورده اند، نزدیک و ”همسو“ نشان دهند. تحولات اخیر کشور و تلاش های آشکار و پنهان دولت کودتا برای زد و بند با آمریکا و اتحادیه اروپا، سبب گردیده است تا ارگان های تبلیغاتی کودتاچیان و جریانات ضد مردمی هوادار دولت احمدی نژاد، چهره و ماهیت واقعی خود را از پس پرده این “همسو” یی دروغین، مزورانه و ریاکارانه تا حدودی نشان دهند. در هفته های گذشته موجی از دروغ پردازی، شایعه پراکنی و حملات بی امان به اندیشه های مترقی و خصوصا کشورهای ترقی خواه آمریکای لاتین نظیر کوبا، ونزوئلا و جز آن‌ها، از سوی شبکه های تبلیغاتی ارتجاع، به ویژه خبرگزاری فارس، رجانیوز، جهان نیوز و نظایر این‌ها، به راه افتاده است. به عنوان نمونه، رجانیوز، ۱۹ شهریور ماه، در مطلبی سراسر دروغ، با حمله به کوبای سوسیالیستی نوشت: ” قطع امید فیدل کاسترو از نظام کمونیستی. رییس جمهوری پیشین کوبا اعلام کرد که به ضعف و عدم کارایی نظام سیاسی و اقتصادی کمونیستی در کشورش پی برده است ... رائول کاسترو برادر وی که رییس جمهوری کوبا را برعهده دارد، در تلاش است تا تغییراتی را به ویژه در ساختار اقتصادی کمونیستی این کشور ایجاد کند. ...“ به علاوه، پایگاه تبلیغاتی جهان نیوز، که از زمره بلند گوهای کودتاچیان است، ۱۷ شهریور ماه، نوشته بود: ”فیدل کاسترو خطاب به آمریکا و اسراییل: ایرانی ها در برابر تهدید عقب نشینی نمی کنند.“ در ادامه این دروغ پردازی های هدفمند و عوام فریبانه، خبرآنلاین، ۱۹ شهریور ماه، با ایراد اتهامات زشت به دولت ونزوئلا و شخص هوگوچاوز، مدعی رابطه و زد و بند سوسیالیست ها و چپ های ونزوئلا با ”صهیونیسم“ شد. خبرآنلاین گزارش داده بود: ”چاوز در آستانه ملاقات با یهودیان کشورش گفت اطمینان به همه می دهیم که در روز یوم کیپور شرکت می کنم. چاوز که بی خداست اعلام کرد در روز یوم کیپور (روزه بزرگ یهودیان) شخصا در این مراسم شرکت می کند. این دوست بی خدای احمدی نژاد با یهودیان دیدار می کند. ...“ چنین تبلیغات هدفمند و زهرآگینی از سوی ارتجاع حاکم و رسانه های وابسته به آن بی هیچ وجه موجب حیرت و شگفتی نیست و نخواهد بود. اصولا چپ ستیزی و دشمنی و کینه با اندیشه های مردمی جزءِ جدایی ناپذیر ماهیت کودتاچیان و ارتجاع حاکم برمیهن ماست.

هزینه درمان، باری بر دوش طبقات محرومِ جامعه
انتشار آخرین آمار و برآوردهای نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران درخصوص وضعیت بهداشت و سلامت در جمهوری اسلامی، حاوی حقایق تلخ و دردناکی است که همواره در لابه لای خبرها و گزارشات رسانه های داخلی به دست فراموشی سپرده می شوند. خبرگزاری ایلنا، ۳۰ شهریور ماه، گزارش می دهد: ”بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک درصد از جمعیت ایران به خاطر هزینه های درمان فقیر می شوند. نماینده سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت، در زمینه بهداشت در ایران، برای (حداقل) ۵/۲ درصد جمعیت کشور هزینه درمان فاجعه بار است. یکی از مشکلات توسعه بهداشت و درمان کشور ایران، پرداخت بیش از ۶۰ درصد هزینه درمان توسط خود اشخاص و خانواده هاست که این آمار بسیار بالایی است و موجب تحمیل هزینه های سنگین به افراد جامعه می شود. ...“ دراین آمار همچنین به نکات دیگری همچون افزایش فقر مطلق درایران، کاهش نرخ اشتغال زنان و موضوع محیط زیست و اثرات آن برسلامت افراد و جامعه اشاره گردیده است. در بخش مربوط به افزایش فقر مطلق در جامعه ایران، تصریح شده که قدرت خرید مردم ایران سیرنزولی طی کرده و آمار مربوط به مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی ۱۵ درصد است، که این میزان مشارکت حتی نسبت به دیگر کشورهای همسایه ایران فوق العاده پایین است! افزایش سرسام آور هزینه های مربوط به درمان و بهداشت، دسترسی به پزشک، دارو و امکانات بهداشتی و پزشکی را برای اکثریت جامعه ایران دشوار ساخته است. عدم انطباق دستمزد کارگران و کارمندان با نرخ تورم سبب بی عدالتی در کلیه زمینه ها از جمله دسترسی به امکانات پزشکی است. برای میلیون ها زحمتکش فکری و یدی میهن ما هزینه های دم به دم افزایش یابنده بهداشت و درمان به کابوسی هولناک بدل شده، و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف تعرفه بیمه های درمانی و برنامه خصوصی سازی کامل بیمارستان ها و واگذاری مراکز درمانی تامین اجتماعی به بخش خصوصی، وضعیت از حال حاضر نیز وخیم تر خواهد شد. به این مسایل باید کمبود دارو، به ویژه داروهای ضرور و حیاتی، کمبود پزشک و تخت بیمارستان را افزود تا ژرفای عملکرد فاجعه بار رژیم ضد مردمی ولایت فقیه را دریافت. در این زمینه، طی ۵ سال اخیر دولت احمدی نژاد با خرابکاری عمدی در سازمان تامین اجتماعی، میلیون ها کارگر تحت پوشش بیمه های درمانی را در چنگ مافیای دارو گرفتار کرده و سلامت آنان و خانواده هایشان را با خطر مواجه ساخته است.

به نقل از نامه مردم 853







اجلاس منطقه ایِ ”شورای جهانی صلح“: هرگونه مداخله خارجی در ایران را محکوم می کنیم!


شورای جهانی صلح، از پیکار زحمتکشان ایران در راه صلح، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی پشتیبانی می‌کند، و بر این نکته تأکید می‌کند که: روند و سمت‌گیریِ تحولات سیاسی آتیِ ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود

اجلاس منطقه خاورمیانه ” شورای جهانی صلح”، در روز ۷ مهرماه، در شهر قاهره، پایتخت مصر، و با شرکت سازمان های مدافع صلح و همبستگی از: اردن، ایران، فلسطین، سوریه، عراق، ترکیه، سودان، مصر، و با حضور نمایندگان سازمان های صلح از کشورهای: هندوستان، یونان و قبرس، برگزار گردید. دبیر اجرائی “شورای جهانی صلح“ و همچنین هیئتی از ”سازمان همبستگی با خلق های آسیا - آفریقا“، که میزبانی نشست را به عهده داشت، در جلسه شرکت کردند. نماینده کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (“کودیر“)، به دعوت “شورای جهانی صلح“ در این جلسه شرکت و دررابطه با تحولات ماه های اخیر ایران و تهدید های ایالات متحده و اسرائیل، سخنرانی کرد.
به ابتکار مشترک ”شورای جهانی صلح“ و ”سازمان همبستگی با خلق های آسیا - آفریقا“، یک روز قبل از اجلاس منطقه ای، در روز ۵ مهرماه ، کنفرانسی با عنوان: جنبش صلح و همبستگی در منطقه و ”خاورمیانه جدید“ ، با موفقیت برگزار شد.
در بحث های اجلاس منطقه ای “شورای جهانی صلح“، مسئله ضرورت ایجاد شرایط مورد نیاز برای بسیج یک جنبش صلح موثر و توده ای مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. نمایندگان چندین سازمان صلح از کشورهای منطقه، در رابطه با اهمیت ایجاد شرایط دموکراتیک برای شرکتِ موثر و همه جانبه جنبش کارگری، جوانان و زنان در جنبش صلح، تاکید کردند.
نماینده ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“، “کودیر”، در سخنان خود به شرایط خطرناکی که به دلیل سیاست های امپریالیسم و همچنین سیاست های ضدمردمی و نابخردانه رژیم، ایران را تهدید می کند، اشاره کرد. او متذکر شد که، یکی از پی آمدهای اصلی و خطرناک سیاست سرکوبی که رژیم تمامیت گرا در پیش گرفته است، ایجاد موانع جدی بر سر راه کوشش ها برای بسیج و سازمان دهیِ یک جنبش صلح وسیع و واقعی در کشور است. او با اعلام حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و محتوای صلح دوستانه و ترقی خواهانه آن، تمامی تلاش های مسموم نیرو هائی را که با سیاست ها و اظهار نظرهای خود طرح های خطرناک دولت ایالات متحده و متحدان آن و به ویژه اسرائیل را توجیه می کنند، و یا از تحریم های اعمال شده برضد مردم ایران حمایت می کنند، به طور صریح محکوم کرد. او در ادامه سخنان خود، سیاست های رژیم را در واقع در خدمت و درمسیر خواست های امپریالیسم ارزیابی کرد، و گفت: ”رژیمی که اتحادیه های کارگری را منحل و فعالان کارگری را زندانی می کند، کمونیست ها و فعالان چپ را در زندان ها به سبعانه ترین شکل شکنجه می دهد و سر به نیست می کند، جلو هرگونه فعالیت آزاد و مستقل فعالان جنبش زنان و دانشجویی را می گیرد، و برای روشنفکران و هنرمندان مردمی محدودیت های بی سابقه ایجاد می کند، در حقیقت برضد جنبش صلح، بر ضد جنبش مقاومت مردم در برابر تهدیدات امپریالیسم آمریکا و اسرائیل، عمل می کند.“
در بیانیه پایان‌گیریِ اجلاس منطقه ای ”شورای جهانی صلح“، که از سوی شرکت کنندگان در اجلاس به تصویب رسید، در رابطه با تحولات ایران اظهار شده است : ” کارزار برنامه‌ریزی شده و منظمی که از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن بر ضد ایران، پیرامون مسئله هسته‌ای دامن زده شده است، نه تنها ایجاد تنش، بلکه همچنین آماده کردن افکار عمومی این کشورها و کشورهای منطقه به منظور به راه انداختن درگیری و کشمکشی جدید است. اجلاس منطقه ای شورای جهانی صلح، مخالفِ تحمیل تحریم‌های اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های تنبیهی و برنامه ریزی شده دیگر از سوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران است، و از حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته‌ای به منظور مصارف صلح آمیز حمایت می‌کند.“ شرکت کنندگان در اجلاس منطقه ای شورای جهانی صلح، همبستگی خود را با نیروهای صلح دوست ایران در مبارزه بغرنج شان برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی، ابراز کردند. شرکت کنندگان در اجلاس، بر وجودِ ارتباطِ ذاتی میان مبارزه برای حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم زحمتکش، و توانِ ورود به کارزار در راه یک جنبش صلح توده ای و موثر به منظور مقاومت در برابر تهدیدهای امپریالیسم جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا را مورد تائید و تاکید قرار دادند.“ نیروهای صلح‌دوستِ خاورمیانه تردیدی ندارند که، در نتیجه مقاومت و پیکار مردم منطقه و جنبش همبستگی با آن در سرتاسر دنیا، این نقشه‌های امپریالیستی نقش بر آب خواهند شد. این پیکار مردم، پیکاری است در راه صلحِ واقعی، پیشرفت و عدالت اجتماعی، پیکاری است در راه دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، و مبرا از دخالت نیروهای امپریالیستی.
”دکتر آکل تاقظ“، مسئول فلسطینیِ کمسیون منطقه خاورمیانه و عضو هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح، در گزارش خود، که به تائید اجلاس رسید، هر گونه تهدیدی بر ضد ایران را مردود و محکوم شمرد، و حمایت کامل خود را از مبارزه مردم و نیرو های مترقی ایران برای یافتن راهکارهایی برای حل مسائل داخلی کشور، بر اساس حفظ خودمختاری و استقلال ایران و بدون هرگونه دخالت خارجی، اعلام کرد، و ضمن دفاع از ”مبارزه زحمتکشان ایران در راه صلح، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی“ هر گونه طرح و برنامه ای برای تهاجم نظامی به ایران به هر بهانه‌ای را محکوم کرد. گزارش به این حقیقت اشاره می کند که: “نشست امروز ما در قاهره به نیرو گرفتن و تقویت بیشتر شورای جهانی صلح در منطقه خاورمیانه کمک می‌کند. ما هنوز باید برای برقراری پیوند، یا ترمیم و تجدید پیوند، با نیروهای صلح‌دوست در بسیاری از کشورهای این منطقه تلاش کنیم. به کمک یکدیگر ما می‌توانیم در این امر موفق شویم. ما باید نحوه ارتباطات‌مان، و گردآوری و مبادله اطلاعات مان در باره فعالیت‌هایمان را در بسیاری از کشورها بهبود بخشیم. شورای جهانی صلح می‌تواند به کانون قابل ارجاعی برای صلح‌دوستان و سازمان‌های آنان در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. هر چه شورای جهانی صلح در خاورمیانه توانمندتر بشود، مقاومت ملت‌های ما در برابر نقشه‌های امپریالیستی پرتوان‌تر خواهد شد. ما اینجا در قاهره می‌توانیم این اطمینان را به شما بدهیم که، به پیکار مشترک خود همراه با خانواده شورای جهانی صلح در راه ایجاد جهانی نو و برخوردار از صلح، همیاری، عدالت و فارغ از جنگ، ادامه خواهیم داد. چالش‌های پیش روی ما سهمگینند ، اما تردید نداریم که ملت‌های خاورمیانه، به رغم تفاوت‌هایی که دارند، بر اساس احترام متقابل و گفتگو، سرانجام پیروز خواهند شد، چرا که ما آینده‌ای مشترک داریم و دشمن‌مان هم یکی است.”

به نقل از نامه مردم 853







برداشت‌هایی اولیه از بزرگ ترین اعتصاب در تاریخ آفریقای جنوبی


نوشته: توبیلی انتولا، رئیس سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی

این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزد و حقوق نبود، بلکه مسائلی جدی را درباره ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید

لازم است همین‌جا این نکته را روشن کنم که، این نوشته صرفاً تحلیلی مقدماتی از اعتصاب سال ۲۰۱۰ کارکنان دولت است، و اینکه اختلاف و مناقشه هنوز ادامه دارد. وضعیت اکنون از این قرار است که: اعضای ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“ تازه‌ترین پیشنهاد دولت را رد کرده‌اند. فعلاً، در مدتی که کارفرما و اعضای سندیکا مشغول مذاکره هستند، اعتصاب به حالت تعلیق درآمده است. بی‌تردید وقتی که این وضع به سرانجام برسد، ”سندیکا...“ و ”کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی“ تحلیل جامع‌تر و دقیق‌تری از این اعتصاب ارائه خواهند کرد.
این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزدها و حقوق‌ها نبود، بلکه مسائل جدی‌ای را در عرصه ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید. ما در عین حال که از سطح زندگی اعضای سندیکامان دفاع می‌کنیم، اما همیشه نقشی را که آنان در ارائه خدمات به بهترین نحو به طبقه کارگر و فرودستان دارند، یادآوری می‌کنیم. کارفرماهای ما، یعنی وزرا و امثال آنان، از خدمات دولتی استفاده نمی‌کنند؛ آنها برای بهداشت و درمان، آموزش و امنیت، از امکانات خصوصی بهره‌مندند. و این خودش مسئله است، چرا که آنها هیچ نفع شخصی بلافصلی در بهبودِ خدمات دولتی ندارند. اعتصاب اخیر کارکنان دولت، نابرابری‌های گسترده و عظیم موجود در بخش دولتی و به طور کلی در کشور ما را برجسته کرد، کشوری که اکنون رسماً نابرابرترین جامعه دنیا به شمار می‌آید. خبرهایی که هر روز در ارتباط با میزان فساد، رانت‌خواری و صرف هزینه‌های فاحشِ اسراف‌آمیز در دولت منتشر می‌شود، این تضادها و اختلاف‌ها را تشدید می‌کند. وقتی وزیری می‌گوید که بودجه‌ای برای کارکنان بخش دولتی موجود نیست، کسی حرف او را باور نمی‌کند. مسکن یکی دیگر از مسائل عمده در این اعتصاب بوده است. درآمد بیشتر کارکنان دولت بالاتر از حدی است که واجد شرایط برای خانه‌های سازمانی ارزان‌قیمت باشند، اما آن قدر هم نیست که شرایط دریافت وام مسکن برای خرید خانه در بازار آزاد را داشته باشند. تقاضای کارکنان دولت برای افزایش حق مسکن از همین جا ریشه می‌گیرد، و سال‌هاست که به آن بی‌توجهی شده است.
همکاران ما در سندیکاها به درستی متوجه این امر بوده‌اند که در شرایطی با کارفرما مذاکره می‌کنند که با یک رکود اقتصادی جهانی روبه‌رو هستیم که پیامدهای ناگواری برای مشاغل و درآمدهای دولتی داشته است. خواست‌های سندیکا زیاده‌طلبانه نبوده است: یک افزایش ۱۲ درصدی، که بعداً ما آن را تا ۸/۵ درصد، که پیشنهاد نهایی‌مان بود، کاهش دادیم. به خاطر داشته باشید که این در شرایطی بود که توافق‌های صورت گرفته میان کارکنان و کارفرما در مورد دستمزدها در بخش خصوصی، در حدود ۸ تا ۱۰ درصد و بالاتر از آن بود. زمانی کارد به استخوان کارکنان دولت رسید که متوجه شدند دولت حاضر است بر سر این درصدهای بالای افزایش دستمزدها برای کارمندان نهادهای نیمه‌دولتی توافق کند، اما حاضر نیست دستمزدهای کارمندان دولت را به همان اندازه افزایش دهد.

مذاکرات سندیکایی در بخش دولتی
اعتصاب آخرین گزینه سندیکاها بود و خیلی‌ها احتمالاً انتظار آن را نداشتند. روند مذاکرات را از اکتبر ۲۰۰۹ آغاز کردیم. ما به عنوان سندیکاهای میهن‌دوست عضو ”کنگره سندیکاها“، هر گونه اقدام به اعتصاب را تا زمان پایان جام جهانی فوتبال به تأخیر انداختیم. حتی آن موقع هم سعی کردیم از طریق راه‌پیمایی‌ها و دست از کار کشیدن‌های یک روزه، فشار محدودی بر دولت بیاوریم. اما وقتی واکنش و توجهی از سوی دولت دیده نشد، کارکنان با اعتصاب خود به این بی‌توجهی متکبرانه دولت پاسخ دادند. در اعتصاب‌های اخیر بخشِ دولتی روند خاصی دیده می‌شود. نخست با مذاکراتی طولانی آغاز می‌کنیم که به نحو طاقت‌فرسایی به کندی پیش می‌رود، و سرانجام به بن‌بست و رو در روییِ صریح می‌رسد. سپس نوبت اعتصاب است که به مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و معمولاً با کسب حداقل امتیازها پایان می‌یابد، که هیچ‌کس از آنها راضی نیست. و مدتی بعد باز این روند دوباره از سر گرفته می‌شود.
محدودیت‌های ساختاری‌ای نیز وجود دارند که بر روند مذاکراتِ اتحادیه‌ای برای رسیدن به توافق جمعی در بخش دولتی تأثیر می‌گذارند. اول از همه اینکه بودجه دولت برای کارکنان دولت، مستقل از- و پیش از- به نتیجه رسیدن مذاکراتِ جمعی تنظیم و قطعی می‌شود. همین مسئله فشار فوق‌العاده‌ای بر دو طرف وارد می‌کند، چرا که جای مانور و انعطاف کمی برای نمایندگان دولت باقی می‌گذارد، و در جریان مذاکرات، انگار که نمایندگان سندیکا با دیوار حرف می‌زنند. راه حل این مسئله، تنظیم کردن زمان مذاکرات برای قراردادهای دسته‌جمعی با در نظر گرفتن زمانِ تنظیم بودجه دولت است. ما بخت تنظیم قراردادهای چند مرحله‌ای را نداریم. هنوز دیری نگذشته، دوباره برای توافق در مورد قرارداد کار سالِ آینده سر میز مذاکره خواهیم بود.
یکی از مشکلات این است که به محض آغاز اعتصاب، کارفرماها ناپدید می‌شوند، و مذاکره‌کنندگان دولتی هم قدرت تصمیم‌گیری ندارند و باید به رؤسای‌شان گزارش بدهند و از آنان دستور بگیرند. مشکل اینجاست که رؤسا باید در یک کمیته وزارتی جمع شوند که تشکیل دادن آن چندان کار آسانی نیست، و تازه به حل و فصل اختلاف‌ها نیز اولویت نمی‌دهد.

اعتصاب
اعتصاب اخیر از لحاظ روزهای کار از دست رفته، احتمالاً در تاریخ آفریقای جنوبی بزرگ ترین اعتصاب بود. در جریان این اعتصاب شاهد اتحاد و یگانگی بی‌سابقه‌ای بودیم، فارغ از وابستگی‌های فدراسیونی و اتحادیه‌ای، نژادی، سیاسی، یا تفاوت منافع در بخش‌های گوناگون (برای مثال، کارمندان عادی و کارشناسان حرفه‌ای)، در میان چندین سندیکا که ۱/۳ میلیون کارمند بخش دولتی را نمایندگی می‌کردند. این دستاورد کمی نبود.
ما توانستیم با تهدید به یک اعتصاب همگانی یک روزه از سوی اعضای ”کنگره سندیکاها“، در صورتی که دولت مبلغ پیشنهادی‌اش را افزایش نمی‌داد، حمایت چشمگیر سندیکاهای بخش خصوصی را نیز جلب کنیم. به همین ترتیب، سازمان‌های مذهبی و عموم مردم نیز از ما حمایت کردند.
برای نخستین بار بود که بیمارستان‌ها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمدند و پلیس و نیروهای انتظامی هم مشتاق و آماده بودند که به اعتصاب بپیوندند. اینکه هنوز هم توافقی در مورد ارائه حداقلِ خدمات درمانی و امنیتی در زمان اعتصاب‌ها وجود ندارد- آن طور که قانون معیّن کرده است- تقصیر از کارفرمایی است که تا کنون از امضای توافق‌های حاصل شده خودداری کرده است، و از این طریق سعی دارد حق اعتصاب کارکنان بخش‌های درمان و انتظامی را منکر شود. هر چه سریع تر باید به راه حلی دست یافت تا اطمینان حاصل شود که در جریان چنین اعتصاب‌هایی، ارائه خدمات واقعاً ضروری برای طبقه کارگر و فرودستان جامعه که به این خدمات متکی‌اند، تضمین شود.
به رغم خشونتی که از طرف پلیس صورت گرفت، و تلاش‌های دولت به منظور مجرم شناختن اعتصاب کنندگان در دادگاه‌های ویژه، در این اعتصاب سطح بالایی از تحرک و پیکارجویی جلوه‌گر بود. هرگاه کسی از میان اعتصاب کنندگان به روش‌های خشونت آمیز متوسل می‌شد، بلافاصله رهبران سندیکا وارد عمل می‌شدند تا اوضاع را آرام و کنترل کنند.
در این میان، ماهیت پروژه ”رهبر آفریقای جنوبی باشید“ نیز که توسط شماری از رسانه‌های کشور سازمان داده شده است، به عنوان یک پروژه دست راستی طبقه متوسط افشا شد: آنها در جریان اعتصاب، اقدام به استخدام عده‌ای اعتصاب شکن کردند. ما باید در مقابله با چنین اقدام‌ها و طرح‌های ضد کارگری خیلی هوشیار باشیم.
علاوه بر آنکه اعتصاب‌های بخش دولتی معمولاً رخدادهای پُر دردسر و ناگواری هستند- تا حدودی به علت محدودیت‌های ساختاری در مذاکرات جمعی در این بخش- خصومت و کینه نسبت به وزرا و دولت نیز کاملاً مشهود بود. تردیدی هم نیست که شیوه برخورد کارفرما با مسائل مورد اختلاف در مذاکرات نیز به تنش‌ها می‌افزود: اطلاع‌رسانی نادرست در رسانه‌ها، و اظهارات کذب و تحریک کننده توسط وزرا، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و موجب به درازا کشیدن حل اختلاف‌ها و جبهه‌گیری‌های سفت و سخت شد.

دستاوردها
اگرچه اعضای سندیکا پیشنهاد دولت را رد کردند، اما از زمان پیشنهاد اولیه کارفرما مبنی بر یک افزایش ۵/۲ درصدی، تا کنون توانسته‌ایم امتیازهای زیادی بگیریم، از جمله:
یک افزایش ۷/۵ درصدی؛
افزایش حق مسکن به میزان ۳۰۰ راند؛
توافق در مورد جلو کشیدن تاریخ پرداخت‌های جاری از اول ژوییه ۲۰۱۱ به اول ماه مه ۲۰۱۱ و اول آوریل ۲۰۱۲؛
توافق بر سر ارائه یک طرح مسکن جدید تا اول آوریل ۲۰۱۲؛
تعهد در مورد برابرسازی یارانه کمک‌های بهداشتی و درمانی تا اول دسامبر ۲۰۱۰. سندیکاها همچنین نظارت بیشتر کارکنان را بر ”برنامه کمک‌های بهداشتی و درمانی“ دولت خواستارند.

متحدان ما
هیچ اعتصابی غیرسیاسی نیست. اعتصاب‌ها به طور ضمنی و تلویحی روابط اجتماعی موجود را زیر علامت سؤال می‌برند. اعتصاب در بخش دولتی، خواه ناخواه کارمندان را در برابر دولت، به عنوان کارفرما، قرار می‌دهد. وقتی آن دولت آشکارا از رسیدگی به نیازهای اساسی کارگران و فرودستان و تأمین آن‌ها سر باز می‌زند، آن اعتصاب سیاسی است.
اگرچه مفسّران مطابق معمول در پیش‌بینی اینکه ائتلاف ما با متحدان‌مان (در کنگره ملی آفریقای جنوبی) به زودی از هم خواهد پاشید شتاب دارند، اما باید پذیرفت که بی‌شک اعتصاب روی یکپارچگی ائتلاف ما بی‌تأثیر نبوده است. به علت نبودِ پیشرفت در راه بهتر شدن زندگی همگان، سرخوردگی و دلسردی گسترده‌ای پدید آمده است. مشاهده ریخت و پاش و ولخرجی دولت در حالی که از کارمندان می‌خواهد کمربندهای‌شان را سفت‌تر ببندند و صرفه‌جویی کنند، این دلسردی از پیشرفت کار را تشدید کرده است.
علاوه بر این، ما توصیه حزب ”کنگره ملی آفریقا“ را نیز نمی‌پذیریم که ”کنگره سندیکاها“ نباید در مذاکرات مربوط به خدمات دولتی شرکت کند. ”کنگره سندیکاها“ سپر حفاظت از کارگران و کارمندان است. علت وجودی آن یاری رسانی، راهنمایی، پشتیبانی، و همبستگی با کارگران و کارمندانِ در حال مبارزه است. ”کنگره سندیکاها“ از جانب سندیکاهای عضو و با موافقت آنها این کار را انجام می‌دهد.
در ارتباط با حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است از این لحاظ که حزب به اندازه کافی صدای اعتراضش را بلند نکرده است. برای ما، در ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“، به خوبی روشن است که حزب کمونیست نه فقط از کارگران و کارمندان حمایت کرد، بلکه در تمام استان‌ها در کنار آنها حاضر بود. با وجود این، من فکر می‌کنم گفتگو پیرامون چگونگیِ صف‌آرایی حزب کمونیست مفید خواهد بود، به‌ویژه در این مورد که، آیا رهبران حزب می‌توانند در دولت شرکت کنند بدون آنکه در نقشِ حزب کمونیست در مقام پیشاهنگ مبارزه کارگران مصالحه کنند؟

به نقل از نامه مردم 853







کودتای ناموفق در اکوادور


جمعی از نیروهای پلیس و ارتش اکوادور، پنجشنبه، ۸ مهرماه، در یک شورش سازمان یافته ، فرودگاه پایتخت را محاصره کردند، جاده‌ها را بسته و تحت نظر گرفتند، و چندین پادگان را به تصرف در آورده و ساختمان مجلس را اشغال کردند. در پی اعلام نتیجه رأی گیری‌یی در مجلس کشور، در روز چهارشنبه، که بر اساس آن بخشی از پاداش و مزایای پرسنل عالیرتبه نیروهای انتظامی و نظامی به هنگام ترفیع درجه کاهش داده می‌شد، این شورش برپا گردید. روز پنجشنبه، پرزیدنت کوره‌آ، برای رسیدگی به نارضایتی نیروهای پلیس و ارتش به یکی از پادگان‌های نظامی رفته بود، که در حین صحبت با شورشیان مورد حمله و ضرب و شتم آنان قرار گرفت و گاز اشک‌آور به سوی او شلیک شد. به ناچار او را تحت مراقبت به بیمارستان متروپولیتن رساندند تا مورد مداوا قرار بگیرد، اما نیروهای شورشگر پلیس، بیمارستان را محاصره کردند، او را ربودند، و در همان بیمارستان تحت نظر نگاه داشتند. شمار زیادی از اهالی شهر که خبر این شورش را شنیده بودند برای حمایت از رئیس جمهور به خیابان‌ها ریختند و پیرامون بیمارستان گرد آمدند. در بیمارستان، کوره‌آ، ضمن ”کودتا“ خواندن این حرکت، اعلام کرد : ”من از اینجا یا به عنوان رئیس جمهور بیرون می‌آیم یا نعش‌ام را بیرون خواهند آورد.“ دولت اکوادور به محض وقوع این حوادث حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و کلمبیا و پرو نیز مرزهای خود را با اکوادور بستند. کوره‌آ حدود ۱۲ ساعت در بیمارستان متروپولیتن در گروگان نظامیان و پلیس شورشی بود، که در نهایت با دخالت نیروهای ارتشی وفادار به دولت نجات داده شد.
رئیس جمهور اکوادور به فاصله‌ کوتاهی پس از رهایی از اسارت کودتاچیان، در جمع هزاران تن از مردمی که برای استقبال از او در برابر کاخ دولت و محل اقامت او گرد آمده بودند حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به رخدادهای روز پنجشنبه، آن را ”روزی بسیار تأسف‌بار“ و ”تلخ‌ترین روز زندگی“‌اش خواند و اظهار داشت که، هرگز تصور نمی‌کرد پس از آن همه خدمت که دولت ”انقلابِ شهروندان“ در حق پلیس و فرودستان جامعه کرده است، شاهد چنین روزی باشد. او در جریان صحبت‌هایش به احترام کشته شدگان این حادثه یک دقیقه سکوت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها، در جریان زد و خوردها ۸ تن جان خود را از دست دادند و نزدیک به ۴۰ تن زخمی شدند. رئیس جمهور اکوادور در ادامه سخنانش در برابر مردم، از لوسیو گوتیه‌رِز، رئیس جمهور سابق، به عنوان یکی از سردمداران کودتا نام برد. او از نیروهای دولتی هوادار خود، از جامعه بین‌المللی و به ویژه رؤسای جمهور ”یوناسور“ (UNASUR: اتحادیه ملت‌های آمریکای جنوبی)، و نیز از مردم اکوادور که برای دفاع از دموکراسی و آزادی او به خیابان ریختند، سپاسگزاری کرد، و سخنان پرشورخود را با شعار ”پیش به سوی پیروزی“ به پایان برد. گفتنی است که به محض اطلاع از وقوع کودتا در اکوادور، رؤسای جمهور شیلی، بولیوی، پرو، اوروگوئه، کلمبیا و ونزوئلا، در نشست اضطراری سران “ یوناسور“، در بوئنوس آیرس، به منظور حمایت از رئیس جمهور اکوادور گرد هم آمدند. در این نشست، کریستینا فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، و همسرش، که دبیرکل “ یوناسور“ است، نیز شرکت داشتند. در این نشست قطعنامه‌ای صادر شد که در آن مبادرت به کودتا و ربودن آقای کوره‌آ قاطعانه محکوم شده است. سران کشورهای “ یوناسور“ هشدار دادند که، در صورت به خطر افتادن نظم ملی مبتنی بر قانون اساسی، کشورهای متبوع‌شان بی‌درنگ مرزهای زمینی و هوایی کشورشان با اکوآدور را خواهند بست، مبادلات تجاری با اکوادور را به حالت تعلیق در خواهند آورد، و صدور انرژی و خدمات به آن کشور را متوقف خواهند کرد. به رغم انکار آمریکا در مورد دست داشتن در کودتای اکوآدور و محکوم کردن آن از سوی سخنگوی کاخ سفید، هوگو چاوز و اوو مورالس دولت آمریکا را به دست داشتن در این کودتا متهم کردند. نهاد ها و نیروهای مترقی در جهان، در موضع گیری های خود، اقدام کودتاچیان را محکوم کرده و از رئیس جمهور منتخب مردم حمایت کردند. “ شورای جهانی صلح“ در اطلاعیه ای، ۹ مهرماه، اقدام نیروهای کودتا چی را ” همانند تلاش به منظور بی‌ثبات کردن کشور و اجازه مداخله دادن به نيروهای ارتجاعی داخلی و خارجی“ محکوم کرد. اطلاعیه “ شورای جهانی صلح“ حمایت خود را ”از حق مردم اکوادور برای تعيين آزادانه و دموکراتيک آينده خود، در مقابل اوليگارشی محلی و متحدان خارجی امپرياليستی آن“ به طور صریح اعلام داشت.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز حمایت خود را از کوره‌آ اعلام کرد و خواستار آزادی او شد. رافائل کوره‌آ نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و برای بار دوم در سال ۲۰۰۹ به ریاست جمهوری اکوادور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، با وجود وضعیت اضطراری در کشور، روز شنبه پس از کودتا اوضاع پایتخت آرام به نظر می‌رسید. کوره‌آ ضمن درخواستِ بررسی مجدد مصوبه مجلس ، در عین حال شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان کودتا را نیز مصرانه خواستار شد.
” حزب توده ایران“، کودتا در اکوادور از سوی نیروهای انتظامی و نظامی را محکوم می‌کند. بی‌تردید به حرکت در آمدن بی‌درنگ مردم، و به ویژه جوانان اکوادور، در خیابان‌ها در پشتیبانی از پرزیدنت کوره‌آ، عامل بسیار مؤثری در شکست کودتا بود. نقش برجسته “ حزب کمونیست“ و “ سازمان جوانان کمونیست“ اکوادور، در بسیج توده های مردم و زحمتکشان در دفاع از کوره آ، از سوی تحلیلگران مورد تائید و تحسین قرار گرفته است.
به نظر ما، این اقدام کودتاگران ادامه تلاش‌های دنباله‌دار پیشین در ربودنِ خوزه مانوئل زلایا، رئیس جمهور هندوراس، در سال گذشته، و کودتا بر ضد هوگو چاوز و اوو مورالس، رؤسایِ جمهوری ونزوئلا و بولیوی در سال‌های پیش است، و هدف یکسانی را دنبال می‌کنند. هر سه این حکومت‌ها دارای گرایش‌های ترقی‌خواهانه‌اند، در انتخاباتی دموکراتیک توسط مردم انتخاب شده‌اند، حاضر به تحمل مداخله‌های سیاسی بی‌پرده آمریکا در کشورشان نیستند، و ائتلاف برادرانه راستینی بین خود ایجاد کرده‌اند. گفتنی است که این هر سه حکومت همواره هدف تهاجم نیروهای الیگارشی و دیگر نیروهای ارتجاعی داخلیِ متحد با امپریالیسم آمریکا قرار داشته‌اند. به روال گذشته، امپریالیسم آمریکا در دوران حکومت باراک اوباما نیز تلاش دارد حضور ناوگان‌ها و پایگاه‌های نظامی در منطقه کاراییب و آمریکای لاتین را افزایش و گسترش دهد و در نهایت جریان‌های انقلابی موجود در آن منطقه را منکوب کند.
روشن است که علت تدارک و اجرای کودتا بر ضد پرزیدنت کوره‌آ برنامه‌های ترقی‌خواهانه او، از جمله برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اکوادور و بیرون راندن ارتشیان آمریکایی از آن کشور، و برقراری کنترل دولت بر صنایع نفت به منظور ایجاد درآمد مورد نیاز برای برنامه‌های تأمین اجتماعی و رفاه فرودستان کشور است که مداخله‌گران آمریکایی و کودتاگران داخلی تاب تحمل آنها را ندارند. اعلام و پیگیری همین برنامه‌های ترقی‌خواهانه است که حمایت مردم اکوادور از پرزیدنت کوره‌آ را به دنبال داشته و جنبش ضد امپریالیستی در اکوادور را تقویت کرده است. حزب توده ایران بار دیگر همبستگی قاطع خود را با جنبش ضد امپریالیستی و مردمی در اکوادور برای به پیش بردن اصلاحات پایه ای به نفع زحمتکشان، تعمیق استقلال سیاسی و اقتصادی و گستراندن عدالت اجتماعی در کشورشان، اعلام می‌کند.

به نقل از نامه مردم 853