نامه مردم شماره 850، 8 شهریور 1389

سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دستگاه های جاسوسی ایالات متجده و دولت بریتانیا سازمان دهی شد تا تاراج منابع نفتی و گازی کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مداری میهن ما در دهه های پیش از انقلاب و سپس دخالت ها و توطئه های امپریالیستی برای درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن 1357، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی به هربهانه و زیر هر لوایی همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملی میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشی از وظایف ملی و دموکراتیک جنبش آزادی خواهانه در ایران است. اخبار رسانه های ایران و جهان در هفته های اخیر بطور پررنگی به ترسیم شرایط حاد منطقه خاورمیانه و احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران اختصاص داشته است. اعلام تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در اردیبهشت ماه و به دنبال آن اعمال برخی تحریم های یکطرفه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و این حقیقت که قطعنامه 1929 شورای امنیت بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل اتخاذ شده، به شرایطی منجر شده است که نمی تواند نگرانی های به حقی را در هواداران صلح جهانی و نیروهای مردمی به وجود نیاورد. خبر فروش سیستم موشکی از سوی ایالات متحده آمریکا به کویت، اظهارات خصمانه سران فرانسه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در رابطه با ایران، و اعمال سریع تحریم های تنبیهی از سوی امارات متحده عربی در ماه های اخیر در ایجاد این نگرانی سهیم بوده اند. به موازات این تحولات پرده برداری سران رژیم ولایت فقیه از هواپیمای بمب افکن بی سرنشین و موشک های جدیداٌ تولید شده و اظهارات تحریک آمیز «ولی فقیه»، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و برخی سران نظامی- امنیتی رژیم این نگرانی را که این روند به وخامت بیشتر اوضاع بیانجامد، را تشدید کرده است. از سویی نشریه «یو.اس. نیوز»، روز 5 شهریورماه، در مقاله تحریک کننده یی اظهار داشت که ”هم برای ایالات متحده و هم برای اسرائیلی‌ها، ساعت هسته‌ای ایران این روزها به سرعت حرکت می‌کند.... اسرائیل باید خود را برای حملات پیش‌دستانه مهیا کند و توان بازدارندگی هسته‌ای خود را هم افزایش دهد. اسرائیل باید تجهیزات لازم برای دومین حمله هسته‌ای که سخت‌تر خواهد بود را فراهم کند... همگان اسرائیل را قدرتی هسته‌ای در خاورمیانه می‌دانند و اکنون اسرائیل باید به همگان این را بفهماند که بحث دفاع ”پیکانی“ همزمان با تلافی هسته‌ای اسرائیل عمل خواهد کرد. سیستم دفاع ”پیکانی“ برای تامین امنیت اسرائیل ضروری است اما کافی نیست.“ و از سوی دیگر سردار سید مسعود‎ ‎جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات‎ ‎دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جنگ روانی آمریکا‎ ‎از طریق تهدیدهای نظامی اظهار داشت: ”در صورتی که آمریکا مرتکب این اشتباه تاریخی و بزرگ شود و جنگ را آغاز کند مدیریت این جنگ با آن ‏نخواهد بود‎.” جزایری افزود ”دوران زدن از طریق حمله هوایی و فرار کردن تمام‎ ‎شده است و واكنش ايران به ‏هرگونه تجاوز نظامي ویرانگر، گسترده و عمیق خواهد‎ ‎بود.“ اظهارات جزایری در امتداد همان تهدیدات و سخنان ماجراجویانه یی است که احمدی نژاد و خامنه ای ضربه زدن به منافع آمریکا در هر نقطه جهان و در سراسر کره زمین را وعده می دهند! سخنان میرحسین موسوی در هفته گذشته، در نقطه مقابل این سخنان تهدید آمیز، نمایشگر نگرانی به حق شخصیت های موثر در جنبش مردمی در رابطه با بالا گرفتن مشاجرات تبلیغاتی دو طرف در برهه کنونی است. موسوی در این رابطه اظهار داشت: ”سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته، گزافه گویی ها و رجز خوانی ها، کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند. آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند، متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات در این زمینه فراهم می سازد. آنچه مربوط به جنبش سبز است واکنش به هرگونه تهدیدی از سوی بیگانگان با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان است. همه ما به صورت بی پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد.“ این موضع اصولی میرحسین موسوی در راستای سیاست هائی است که از سوی نیرو های ملی و دموکراتیک و از جمله حزب توده ایران اتخاذ شده و به دفعات صریحاٌ مورد تاکید قرار گرفته است. نیروهای مترقی و فعالان صلح ایران و جهان از سال ها پیش بررغم مخالفت های خود با سیاست های رژیم حاکم و مبارزه برای تغییرات دموکراتیک در کشور همواره در رابطه با خطر سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم و عکس العمل های ماجراجویانه رژیم اعلام نگرانی کرده اند. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن همواره عنوان کرده اند که بهترین راه جلوگیری از تجاوز و مداخله گری امپریالیستی در میهن ایجاد یک جنبش صلح همه گیر در کشور است. اما چنین امری مستلزم وجود و عملکرد دموکراسی واقعی، امکان تشکل مردم، سازمان دهی توده های زحمتکش از طریق تبلیغات وسیع بسیج کننده، اتحاد گردان های عمده جنبش مردمی شامل زنان، کارگران و جوانان و دانشجویان است. در شرایطی که دولت کودتا جنبش مردمی را به خاک و خون می کشد و «شورای ملی صلح» را غیرقانونی می کند، چگونه می توان جنبش صلح موثری را پایه ریزی کرد ؟ در حقیقت رژیم با سرکوب آزادی در مقام دشمنی فعال با جنبش صلح در آمده است. حزب توده ایران به طور پیگیری مخالفت صریح خود را با هر گونه دخالت خارجی در میهن مان، به هر بهانه‌ای، و از جمله در ارتباط با تحریم‌های اخیر تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار داده است و چنین ماجراجویی‌هایی را فقط در خدمت تقویت رژیم ولایت فقیه و ادامه حکومت سرکوبگرانه تمامیت خواهان حاکم می داند. حزب توده ایران همواره بر این نظر بوده و بار دیگر تأکید می کند که مسیر آینده تحولات سیاسی در ایران فقط توسط خود مردم ایران می‌تواند و باید تعیین شود. حزب ما اظهارات و بیانیه های رفیق فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، حزب کمونیست یونان و دیگر نیروهای مترقی و انقلابی جهان در رابطه با تهدیدهای اخیر به حمله نظامی به ایران را در خطوط اصلی آنها در راستای ارزیابی نیروهای مترقی و طرفدار دموکراسی در ایران می داند. فيدل کاسترو، روز 16 مردادماه در جریان سخنرانی خود در نشست فوق‌العاده پارلمان کوبا، باراک اوباما رييس‌جمهور ايالات متحده را فرا خواند که از صدور فرمان حمله به ایران، و به این طریق از ایجاد یک تهدید جدی برای ‏صلح جهانی، جلوگیری کند. او گفت که رهبران قدرتمندترين کشورهای جهان به استثنای اسرائيل مخالف جمله نظامی آمریکا به ایران می باشند. به گزارش رسانه ها در همین رابطه در اظهارات دیگری فيدل کاسترو اوباما را ترغيب کرد «ماشه‌ای را نکشد» که می‌تواند به ‏خاطر توسعه فن‌آوری اتمی ايران برای مقاصد مسالمت‌آميز، جنگ برضد ايران را شعله‌ور سازد. حزب توده ایران با درک مسئولیت ویژه در رابطه با صلح و نیز ضرورت ادامه و تعمیق جنبش اعتراضی حق طلبانه مردم معتقد است که درک و ارزیابی دقیق شرایط میهن برای اتخاذ سیاست و شعار های درست مبارزاتی برای ممانعت از وقوع یک فاجعه جدید در منطقه حیاتی است. برای ما مبارزه برای دموکراسی و تغییر پایه ای در مسیر تحولات کشور، در عین حال مبارزه ای بر ضد خطر جنگ و مخالفت و ایستادگی در مقابل سیاست های نظامی گرانه و مداخله جویانه خارجی است. تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتای ننگین 28 مرداد که توسط دستگاه های جاسوسی ایالات متجده و دولت بریتانیا سازمان دهی شد تا تاراج منابع نفتی و گازی کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مداری میهن ما در دهه های پیش از انقلاب و سپس دخالت ها و توطئه های امپریالیستی برای درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن 1357، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی به هربهانه و زیر هر لوایی همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملی میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشی از وظایف ملی و دموکراتیک جنبش آزادی خواهانه در ایران است. ما در عین این که بر این باوریم که ایالات متحده و متحدان آن، در پی شکست فاجعه بار سیاست های جنگ طلبانه شان در عراق و افغانستان و انزجار گسترده افکار عمومی جهان از عواقب این چنین سیاست هایی، برای شروع یک جنگ جدید در منطقه، و به ویژه در رابطه با ایران با محدودیت های عمده ای روبرو است که باید مورد توجه و استفاده جنبش صلح جهانی قرار گیرد. سفر قریب الوقوع پرزیدنت اوباما به خاورمیانه در شرایطی انجام خواهد شد که این منطقه بار دیگر شاهد اوج گیری تنش و بحران های جدید است و ایالات متحده در صدد پیدا کردن نوعی راه حل برای این بحران ها است که در تطابق با عمده ترین سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه باشد. انتظار می رود که اوباما به موازات کوشش برای شروع دور دیگری از مذاکرات مستقیم بین دولت اسرائیل و دولت خودمختار فلسطینی، سعی در حل و یا تخفیف بحران های دیگری بکند که با منافع آمریکا در منطقه ارتباط مستقیم دارند. حزب ما در سال های اخیر همواره بر لزوم حل تنش های منطقه ای از طریق مذاکره و روش های صلح آمیز تأکید کرده و می کند و معتقد است که در شرایط کنونی و در حالی که نیروهای جنگ طلب و افراطی بر طبل تشنج می کوبند باید با هوشیاری به سمت حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات مستقیم حرکت کرد. واقعیت این است و تجربه سی سال اخیر میهن ما نیز نشان داده است که تنها نیروهای ارتجاعی و ضد مردمی از بالا گرفتن تشنج و نظامی کردن بیش از پیش حیات سیاسی کشور، به بهانه مداخله خارجی، سود می جویند و کوبیدن بر طبل جنگ و تشنج در تناقض آشکار با خواست ها و هدف های آزادی خواهانه و عدالت جویانه جنبش مردمی میهن ماست که با وجود یک سال سرکوب خشن نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه، همچنان پرتوان به حیات خود ادامه می دهد. سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه در حالی که بخش های عمده ای از اقتصاد بیمار کشور ما به شکل جدی یی عملاً وابسته به انحصارهای فراملی و امپریالیستی است و داد و ستدهای سران رژیم و نظامیان حاکم با این محافل امپریالیستی در عین حال پرده از شعارهای عوام فریبانه رژیم در راستای دفاع از منافع ملی کشور بر می دارد. خواست نیروهای ملی و دموکراتیک میهن ما و جهان پایان دادن فوری به دور جدید تشنجات، و مداخلات خارجی در امور داخلی ایران است. اشتغال زدایی (و نه اشتغال زایی)، دستاورد دولت احمدی نژاد بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. بحران بیکاری و ادامه افزایش روزافزون تعداد بیکاران و جویندگان کار در ایران را به جرات می توان یکی از بزرگ ترین معضل های کنونی کشور خواند، معضلی که حتی مسئولان دولتی نیز به آن اعتراف دارند. به رغم وعده و وعیدهای انتخاباتی احمدی نژاد در مورد کاهش بیکاری، در چند سال گذشته نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نشده است، بلکه بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است. بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. البته در این آمار، با در نظر گرفتن این که بسیاری از معیار های بین المللی در مورد تعریف اشتغال و بیکاری در آن رعایت نشده اند، نرخ بیکاری بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن در کشور است. مثلاٌ در حالی که در اکثر کشورهای صنعتی شاغل به کسی اطلاق می شود که حداقل تعداد مشخصی از ساعات هفته (حدوداٌ بیش از۴۰ ساعات کاری معمول یا معادل ۱۶ ساعت اشتغال در هفته) را به کار مشغول باشد؛ در ایران صِرف اینکه کسی یک ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می شود. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری در زنان بسیار بالاتر از مردان است و بیش از ۲۵ درصد زنان بیکار هستند، هرچند که این ارقام نیز به دور از واقعیت اند و تلاش شده تا با معیار های غیر واقعی، نرخ بیکاری پایین تر از میزان واقعی آن نشان داده شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین، با اشاره به نادرستی گزارش مرکز آمار، می گوید: ”مرکز آمار ایران در حالی این گزارش را بر مبنای انجام یک ساعت کار در هفته تعیین کرده است که به استناد استانداردهای جهانی انجام حداقل ۱۰ ساعت کار در هفته ملاک تشخیص بیکاری افراد است.“ او در ادامه با انتقاد از گنجانده شدن گروه سنی زیر ده سال، توضیح می دهد: ”... در حالی که مطابق قانون، اشتغال افراد کمتر از ۱۵ سال جرم تلقی می شود، در گزارش مرکز آمار ایران سعی شده است تا با استفاده از اشتغال غیر قانونی کودکان کار ، نرخ بیکاری پایین نگهداشته شود“ (ایلنا ،۲۷ مرداد). معاون دبیر کل خانه کارگر نیز، در گفتگو با ایلنا، آمار ارایه شده را غیر واقعی می داند و می گوید: ” هم مرکز آمار و هم وزارت کار سعی در انکار حقایق مربوط به اقتصاد ایران و پنهان کردن نرخ واقعی بیکاری دارند.“ و یادآوری می کند: ” نخستین بار در زمان وزارت کار دولت نهم معیارهای جدیدی برای تشخیص افراد بیکار از غیر بیکار مورد استفاده قرار گرفت... هر چند با این معیارها، که پایین تر از استانداردهای جهانی بودند نرخ بیکاری بسیار پایین نشان داده شد، اما به دلیل شکست سیاست ها و برنامه های اقتصادی مسئوولان وقت امروز، مرکز آمار ایران از رشد ۵/۳ درصدی بیکاری خبر می دهد.“ او ادامه می دهد که، به دلیل شکست در اجرای برنامه های اشتغال زایی دولت، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران، بر خلاف آمار منتشرشده، به بیش از ۱۷ درصد (معادل ۵ میلیون نفر) افزایش پیدا کرده است. با این حال، وزیر کار دولت احمدی نژاد، شیخ اسلامی، به رغم چنین آمار غیر واقعی، که تنها بخشی از عمق معضل بیکاری را بیان می کند، تلاش دارد تا ضمن قبول کردن آن، آمار منتشره را زیر سئوال ببرد و آن را غیر واقعی جلوه دهد. او در این مورد می گوید:“ هر چند در برخی موارد پذیرش آمار استخراج شده توسط مرکز آمار برای دستگاههای دولتی سخت است اما چون این سازمان تنها مرجع علمی و رسمی برای استخراج آمارهای رسمی است، دستگاه های دولتی از جمله وزارت کار موظف هستند تا عملکرد خود را بر مبنای همین آمار تنظیم کنند... برای وزارت کار قبول نرخ ۵/ ۱۳ درصدی بیکاری سخت و دشوار است... و از بیکار شدن حداقل یک میلیون کارگر در فاصله یک سال گذشته خبر می دهد، این درحالی است که در همین مدت تنها ۲۰ هزار کارگر بیکار برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده اند.“ اینکه وزیر کار، آمار نه چندان واقعی مرکز آمار را با اکراه بپذیرد یا نپذیرد، تغییری در وجود فاجعه بیکاری و عمق آن ایجاد نمی کند. زحمتکشان میهنمان، وسعت بیکاری و نابسامانی های حاصله از آن را با تمامی وجود، در زندگی روزمره ی خود حس می کنند و به روشنی دریافته اند که عمق این فاجعه روز به روز گسترده شده و انبوه بیشتری از مردم به صفوف بیکاران پرتاب می‌شوند. آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار، و اینکه نرخ بیکاری بین فعالان کارگری و وزیر کار مورد اختلاف است، نمی تواند بر فاجعه ای که در میهن شکل گرفته است، سرپوش بگذارد. پذیرش این آمار از سوی وزیر کار، حاکی از ورشکستگی سیاست های اقتصادی ویرانگر و غیر علمی دولت احمدی نژاد است که به رغم شعار های انتخاباتی برای اشتغال زایی، تنها سبب ”اشتغال زدایی“ در کشور شده است. بیکاری یک ملیون نفر تنها طی یک سال، سبب شده است تا کشور با بالاترین میزان بیکاری رسمی در چند سال گذشته مواجه باشد. در بررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری که برابر با ۹/ ۱۱ درصد بود، مواجه بوده است. بر اساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. افزایش فاجعه آمیز بیکاری در شرایطی صورت می گیرد که، احمدی نژاد پنج سال پیش، مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال را یکی از اهداف اصلی برنامه های خود معرفی کرده بود. در آن زمان بنا به آمار رسمی کشور، نرخ بیکاری برابر با ۷ درصد بود. اما ”برنامه های جهان گشایانه“ اقتصادی دولت احمدی نژاد، نه تنها نتوانسته حتی با بهره گیری از در آمدهای نجومی نفت در این سال ها (که مقدارآن برای اجرای یک برنامه اقتصادی کامل کفایت می کرد) گشایشی در گره های اقتصادی کشور ایجاد کند، بلکه با تخصیص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان وام زود بازده برای ایجاد اشتغال، علاوه بر هدر دادن ثروت عظیمی از منابع مالی کشور، ضربه ای جدی به صنایع بزرگ و نیازمند کشور زد. در صورتی که اگر دولتی با کفایت، ملی و دلسوز آینده اقتصاد ملی در کشور بر سر کار می بود، این میزان سرمایه گذاری، علاوه بر ایجاد درصد بالایی از اشتغال، می توانست به رشد صنعتی و اقتصادی کشور نیز یاری برساند. خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“، در مطلبی تحت عنوان ”اشتغال بنویسید، بیکاری بخوانید“، با انتقاد از سیاست های دولت در مورد هدر دادن ثروت های نفتی ، می نویسد: ” شايد اگر دست‌و دلبازی های نفتی صرف زيرساخت‌های صنعتی می شد امروز میزان بيكاری تا بدين حد بالا نمي‌آمد و روي دست اقتصاد ايران بار نمي‌شد. اكنون حوزه‌هاي صنعتي در شرايطي به سر مي‌برند كه نمايندگان مجلس بارها گفته‌اند صنايع با كمتر از ۴۰ درصد ظرفيت كار مي‌كنند. بدون شك در چنين حالتي بيكاري طبيعي‌ترين اتفاق براي هر اقتصادي محسوب مي‌شود. ... وقتي در شهرك صنعتي شمس‌آباد به عنوان بزرگ ترين شهرك صنعتي خاورميانه از بين ۸۵۰ كارخانه فقط ۵ كارخانه با ۱۰۰درصد ظرفيت كار مي‌كنند، اقتصاد نيز پيامدي جز بيكاري ندارد. البته نباید فراموش كرد كه بيكاري فقط محصول اقتصاد در بهار سال ۸۹ نيست... گزارش های موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری در ۲۱ استان در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایش نشان می دهد.“ در رابطه با سیاست های اقتصادی غیر علمی و مخرب دولت احمدی نژاد، سایت همشهری آنلاین نیز در روز ۱۷ خرداد ۸۹ ، با نگرانی از آینده اقتصاد کشور و انتقاد از برنامه های دولت، می نویسد: ” شرایط بیانگر آن است که وضعیت بیکاری طی سال‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر بوده و طرح‌های اشتغال‌زایی که تحت عنوان بنگاه‌های زود‌بازده اجرایی شده نه تنها اشتغالی به‌وجود نیاورده بلکه در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی اکنون نظام بانکی کشور -که باید پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری باشد- با وضعیت بسیار بدی از نظر بدهی‌های معوق مواجه شده است؛ به‌نحوی که بدهی‌های معوق نظام بانکی که در سال ۱۳۸۴ کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده اکنون بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است. بدیهی است نظام بانکی با این همه بدهی معوق قادر نخواهد بود تا نهاد پشتیبانی‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری باشد. ... با این روند به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، چالش‌های نگران‌کننده‌ای پیش روی اقتصاد کشور باشد.“ معضل بیکاری یکی از مشکل های بسیار جدی میهنمان است که در سال های پس از پایان جنگ ایران- عراق به طور ممتد گریبان گیر کشور بوده است. بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی حاصله از بیکاری میلیونی، به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، به اوج خود رسیده است. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، سپاه و نهادهای وابسته به آن به سرعت به شاخه های گوناگون اقتصاد چنگ انداخته و تلاش داشته اند که ثروت کشور را با تصاحب شرکت های اقتصادی عمده چپاول کنند. طراحان سیاست های رژیم برای دست یابی به این اهداف، در هم آهنگی با نسخه های پیچیده شده از سوی صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی های وسیعی را در بسیاری از نهادهای دولتی سازمان داده اند، که در جریان بسیاری از آنها، صنایع کلیدی و سودآور بدون مناقصه و با شرایطی سهل و کم هزینه در اختیار سپاه و وابستگان سران رژیم قرار گرفتند. تحت نام ”تعدیل نیروی کار“ در بخش های واگذار شده، بسیاری از کارگران این نهادها و واحدهای تولیدی - کارگرانی که برخی از آنها سابقه ی کار طولانی و چندین ساله داشتند - از کار اخراج شدند. در کارخانه های سود بازده، بسیاری از کارگران با شرایطی سخت تر و مزایای کمتر، تحت ”قراردادهای موقت“ استخدام شدند تا بتوان آن ها را هر زمان که لازم بود اخراج کنند. ”آفتاب“ در گزارشی در روز ۳۱ تیر در باره مسئله قراردادهای موقت و طرح ”به سازی“ آن در نشست مجلس، می نویسد که، این طرح با مخالفت مجلس روبه رو شده است. در این گزارش، به نقل از قاضی پور، نماینده ارومیه، گفته می شود: ”نیروهای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دادند و ۹۴ درصد نیروی دایمی بودند. اما در سال های اخیر تعداد کارگران موقت به ۶۰ درصد رسیده است... طبق قانون کار موجود، هنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی شود.“ بخش دیگر نابسامانی اقتصادی، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها به دلیل عدم حمایت دولتی از تولیدات داخلی و باز گذاشتن درهای ورود بی رویه کالا، و به ویژه کالاهای قاچاق است، که به طور عمده زیر کنترل سپاه صورت می گیرد. با ورود بی رویه کالاها به داخل کشور و عدم مقابله با این بی برنامگی، تولید کنندگان داخلی که توان رقابت با کالاهای واراداتی ارزان قیمت را ندارند، به ناچار به ورشکستگی کشیده شده اند، یعنی امری که به تعطیلی مراکز تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و کارمندان آنها منجر شده است. حقیقت اینست که به دلیل وجود مواد کلیدی حامی کارفرما در قانون کار، و جلوگیری خشن و پلیسی از تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری مستقل، امکان مقابله با اخراج ها و تعطیل شدن کارخانه ها بسیار ضعیف است. عدم برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر استعدادهای انسانی، طبیعی و جغرافیائی کشور، عدم حمایت از صنایع تولیدی کشور برای حل بحران بیکاری، فعال بودن افراد بدون صلاحیت در راس برنامه ریزی اقتصاد کشور، مانند سایر عرصه ها، عملکرد اقتصاد متکی به دلالی و قاچاق، عدم وجود برنامه ای مشخص برای جذب و تربیت نیروهای متخصص جدید به بازارکار و ادامه ”طرح های“ ارزیابی نشده و غیر کارشناسانه اقتصادی بدون نگرش اقتصادی دراز مدت، به بحران کنونی هرچه بیشتر دامن زده و به تعداد بیکاران خواهد افزود و مسئله اشتغال را به یک بحران عظیم اجتماعی مبدل خواهد ساخت. مسئولان دولت احمدی نژاد به این موضوع اذعان دارند که در دست یابی به ”اهداف“ تعیین شده برای ایجاد اشتغال حتی در چارچوب طرح های خود دولت ناتوان بوده اند و نتوانسته اند به آنها دست یابند. رییس اداره کار استان تهران، علیرضا مظهری، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۳۰ مرداد، می گوید:“ در ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است که با توجه به تعهد استان مبنی بر ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در سال بسیار کم است و باید ۳۵ هزار شغل ایجاد می شده است.“ این کمبود تنها محدود به تعهدات استانی است و در برگیرنده اشتغال زایی برای جوانانی نیست که پا به عرصه فعالیت کاری می گذارند و جویای کارند. رژیم ”ولایت فقیه“، بنا به ماهیت ضد مردمی خود، نتوانسته و نمی تواند قدمی جدی در راه حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع مسئله بیکاری بردارد. روند کنونی اداره کشور تنها منجر به بیکاری، فقر و نابسامانی هرچه بیشتر مردم تحت ستم و فشار میهنمان خواهد شد. برای مقابله با سیاست های ضد کارگری و مخرب دولت و حامیان آن در قامت سران فاسد سپاه پاسداران، میهنمان به تغییرات اساسی در قوانین کشوری و سیاست های اقتصادی خود نیازمند است. پشتیبانی هدفمند، علمی و برنامه ریزی شده از صنایع داخلی از سوی دولت، سرمایه گذاری در صنایع مادر و برنامه های دراز مدت ساختاری از طریق اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به آن‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی، اصلاح و تغییر قانون کار به سود کارگران، ایجاد امکان تشکل های کارگری مستقل، عدم تعرض نظامی- امنیتی به کارزارهای سازماندهی شده برای جلوگیری از اخراج های بی رویه و ظالمانه، و همچنین جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت راه اندازی کارگاه ها و نهادهای تولیدی و ایجاد امنیت اقتصادی، از راه کارهایی است که می تواند در ثبات اقتصادی کشور و کاهش بیکاری نقشی موثر داشته باشند. البته این تغییرات در تضاد با منافع سردمداران سپاه، دولت احمدی نژاد و ”ولی فقیه“ حامی آنها قرار دارد و از این رو است که حزب ما معتقد است که برای برون رفت از بحران اقتصادی- اجتماعی حاضر طرد رژیم ولایت فقیه یک ضرورت است. تسلط اقتصادی سپاه پاسداران، و ترفندهای سرمایه داری تجاریِ غیر تولیدی تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در تیر ماه، با صدور بیانیه یی خطاب به ملت ایران، دخالت روز افزون سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی را نا متناسب با مسئولیت های ذاتی سپاه و به زیان بخش خصوصی کشور دانست و خواستار جلوگیری از ادامه آن شد. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: ”علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیاردی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران - بنگاههای اقتصادی نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می شود.“ این سازمان اضافه می کند که، با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد آیا می توان به فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی کشور در اقتصاد امید داشت. در اواخر تیرماه نیز سه تن از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، امیر حسین رجبی و احمد توکلی، وزیر اقتصاد را در مجلس مورد پرسش قرار دادند تا در مورد حذف شرکت ”پیشگامان کویر یزد“ در مناقصه مربوط به فروش مخابرات توضیح دهد. شمس الدین حسینی از سوی دولت در جواب گفت که، نهادهای امنیتی از ما خواستند تا این شرکت را حذف کنیم و ما هم اجرا کردیم. لازم به ذکر است که، سه کنسرسیوم ” توسعه اعتماد مبین“، ”پیشگامان کویر یزد“ و ”مهر اقتصاد ایران“ از پائیز سال گذشته بر سر خرید ۵۰+ در صد سهام شرکت مخابرات ایران رقابت داشتند که ”پیشگامان کویر یزد“ در آستانه معامله به دلیل نداشتن ”صلاحیت امنیتی“ از رقابت حذف شد تا در نهایت دو کنسرسیوم باقی مانده جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات با هم رقابت کنند که این معامله با پیروزی ” توسعه اعتماد مبین“ فقط در ظرف نیم ساعت در بورس انجام گرفت. اما مؤسسه ”مهر اقتصاد ایران“ یکی از شش شرکت متعلق به بسیچ است که در سال ۱۳۸۵ تشکیل شده است، یعنی سه سال بعد از تشکیل خود، در خریدی ده میلیارد دلاری قدم در بازار اقتصاد ایران گذاشته است، و شرکت ”توسعه اعتماد مبین“ نیز که مخابرات را به تملک خود در آورده است، فقط از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرده است. همچنین خبرگزاری نیمه دولتی مهر، در اواخر تیرماه، گزارش کرد که، دولت احمدی نژاد سهام ۶ نیروگاه و شرکت پتروشیمی را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ”ساتا“ واگذار کرده است. بنابراین گزارش، دولت احمدی نژاد سهام شرکت های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس ( غدیر) و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان را به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان را به این شرکت در ازای ۵/۱ میلیارد دلار بدهکاری خود واگذار خواهد کرد. شکل معامله بدین صورت است که دولت این شرکت ها را به سپاه پاسداران خواهد فروخت و سپس پول آن را به صندوق نیروهای مسلح ”ساتا“ واریز خواهد کرد. کاملاً مشخص است که اصولاً فروشی در کار نیست. همه این شرکت های بسیار مهم با شعبده بازی به یغمای سپاه پاسداران خواهد رفت. حسین رادمرد، رئیس مرکز اصناف ایران، نیز اعلام کرد که، بسیج طرحی را برای ایجاد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره ای در سطح کشور تهیه کرده است و همچنین سایت ” جرس“ وابسته به اصلاح طلبان به نقل از فعالان بازار منسوجات نوشت که، ۸۰ درصد منسوجات از طرف سپاه پاسداران به صورت قاچاق وارد می‌شود. آگاهان اعلام می‌کنند که، معاملات بزرگ طلا در کشور و همچنین تجارت ورود طلا به داخل کشور در دست سپاه پاسداران انجام می گیرد. در کنار تمام این گزارشات حیرت آوری که در زمینه اقتصاد کشور رسانه های کشور را پر کرده است، خبر اعتصاب بازار تهران در عکس العمل به سیاست های مالیاتی دولت نیز انعکاس وسیعی پیدا کرد که بایستی در آن تاُمل کرد. اعتصاب در پاسخ به تصویب اخذ مالیات ۷۰ در صدی شکل گرفت. دولت احمدی نژاد سریعاً عقب نشینی کرد و مالیات را به ۳۰ درصد و سپس به پانزده درصد کاهش داد، اما بر رغم عقب نشینی دولت بازاری ها چند روز اعتصاب خود را ادامه دادند. همچنین بازارهای سنتی و قدرتمند تبریز، مشهد، و اصفهان نیز از این اعتصاب حمایت کرده و به آن پیوستند. فعالان سیاسی و همچنین نیروهای اپوزیسیون که طی یک سال گذشته زیر سخت ترین شرایط در جنبش اعتراضی مردم به دولت کودتایی احمدی نژاد شرکت داشته اند، از خود سئوال می کنند که ماهیت بازار و عرض و طول آن کجاست. نقش بازار در مبارزات ملی و دمکراتیک کنونی مردم ایران چگونه نقشی می تواند باشد؟ این حقیقتی است که بازار سنتی ایران و صنوف های وابسته به آن و همچنین تولید کنندگان خرده کالایی سنتی در کشور و شبکه های مغازه داری کوچک در سراسر کشور که از نظر اقتصادی تقریباٌ به هم وابسته و از نظر فرهنگی همبسته است، یکی از پیچیده ترین ساختارهای اقتصادی در داخل کشور و همچنین یکی از پیچیده ترین نقش آفرینی ها را در تاریخ معاصر کشور، یعنی از دوره مشروطیت تا کنون، درخود داشته است. در آستانه انقلاب بهمن وضعیت طبقه متوسط و مرفه سنتی هم از نظر کمی و هم به لحاظ نقشی که در تحولات سیاسی جامعه ایفا می کرد متفاوت بود. این طبقه منافعی کاملاً جدا و متضاد با طبقه سرمایه داران کمپرادور بسیار مرفه ای داشت که شمار آنها کمتر از هزار نفر بود و به همراه وابستگی به دربار شاه، شرکت های بسیار بزرگ، بانک ها، معادن و شرکت های کشت و صنعت را در مالکیت داشت. اعضای طبقه متوسط و مرفه سنتی حدود یک میلیون خانوار را در بر می گرفت و از سه گروه کاملاً همبسته تشکیل شده بودند. هسته مرکزی این طبقه را حدود نیم میلیون مغازه دار، بازرگان، صاحب کارگاه ها و تاجر بازاری تشکیل می داد. گروه دوٌم، سرمایه گذاران سنتی اند که در بیرون از بازار سرمایه گذاری کرده و نسبتاً ثروتمند بودند. این سرمایه گذاری ها عبارت بودند از چندین هزار فروشگاه ، ۴۲۰۰۰۰ کارگاه روستایی، ۴۴۰۰۰ کشتزار تجاری متوسط، ۷۸۳۰ کارخانه شهری متوسط و کوچک که از ۱۰ الی ۵۰۰ کارگر داشتند و گروه سوم عبارت بود از ۹۰۰۰۰ روحانی، ۵۰ آیت الله، ۵۰۰۰ حجت الااسلام و ۱۰۰۰۰ طلبه و شماری ملا و مکتب خانه. اگر چه این گروه سوم بازاری و یا سرمایه گذار نبودند ولی با گروه اوٌل و دوم از نظر فرهنگی، اقتصادی، روابط مالی و خانوادگی بسیار نزدیکی داشتند. باید توجه داشت که، طبقه متوسط و مرفه سنتی و کانون اصلی آن بازار، بر رغم تغییرات پایه ای اقتصادی ناشی از سیاست های ”مدرن سازی“ رژیم شاه و گسترش سرسام آور سرمایه داری وابسته، نه تنها محدود نشد، بلکه گسترش یافت و میزان زیادی از قدرت خود را حفظ کرد. بازار در آن زمان نیمی از تولیدات غیرکارخانه ای، دوسوم تجارت خرده و سه چهارم تجارت عمده کشور را در دست داشت. همچنین در حالی که همه مشاغل دیگر تقریبا اتحادیه ها و انجمن های صنفی وحرفه ای خود را از دست داده بودند، اصناف تولیدی تجاری بازار همچنان پابرجا و مستقل بود. و در ادامه، با توجه به اینکه موج های ابتدائی انقلاب طبقه بسیار مرفه وابسته به دربار و عناصر سرمایه داری وابسته را در هم کوبید و اموال آنها را در دست دولت قرار داد، طبقه متوسط و مرفه سنتی نه تنها از انقلاب جان سالم بدر برد و آسیبی ندید، بلکه نقش بسیار مهمی را در ساختار سیاسی پس از پیروزی انقلاب به عهده گرفت. همین طبقه بود که از تعمیق انقلاب جلوگیری کرد و با در خدمت گرفتن عقب مانده ترین بخش روحانیت در مقابل بخش دیگری از روحانیت و عناصر سیاسی رژیم که واقع بین تر بودند، به صورت آشکار و نهان، قانونی و توطئه گرانه، به مقابله برخاستند، و در نتیجه، از نیروهای اولیه ای بودند که انقلاب را متوقف و سپس به عدول از آرمان های مردمی آن پرداختند و در انتها آن را به شکست کشاندند. هشت سال جنگ خانمان برانداز و همچنین ۸ سال دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سرعت تغییرات در کشور اندک بود، جابجایی قابل توجه ای را در موقعیت قشر ها و طبقات مرفه سنتی ایجاد نکرد. قشر بسیار مرفه ای از سران بازار سنتی که از طریق نمایندگان روحانی خود در حاکمیت شرکت داشت، ثروت های افسانه ای را در طول جنگ و اجرای سیاست درهای باز در سال های ریاست جمهوری رفسنجانی اندوخت. ادامه رژیم سرکوبگرانه ولایت فقیه، تیرگی روابط سیاسی، دیپلماتیک و به تبع آن تجاری با کشورهای غربی و استمرار حاکمیت اسلام گرایان سنتی که با بازار سنتی روابط نزدیکی داشتند، موقعیت سرمایه داری بازار به عنوان بخشی از سرمایه داری تجاری غیر تولیدی - بر رغم برخی تغییرات در ساختار حاکمیت - حفظ گردید و گسترش یافت و نفوذ سیاسی آنها نیز در قدرت به وسیله روحانیت سنتی محافظه کار محافظت شد. از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران البته نه از طریق رقابت معمول در اقتصاد سرمایه داری و تمرکز سرمایه در جریان این رقابت، بلکه به عنوان بورژوازی بوروکراتیک قدرتمندی توانسته است بخش عظیمی از اموال ملی را به سوی کارتل هایی که سپاه پاسداران ایجاد کرده است کانالیزه کند و عملاٌ کنترل همه جانبه اقتصاد را در یک روند چند ساله به دست گیرد. شکل گیری کارتل ها و کنسرسیوم ها در طول سال های اخیر و به ویژه از سال ۱۳۸۵ که بخش هایی مهم از اقتصاد کشور را در انحصار خود گرفته است و کنترل آن ها در دست محافل قدرتمند نظامی قرار داده است، در طول حیات ۳۱ساله رژیم ولایت فقیه بی سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که فعالیت اقتصادی آن در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز گشت، اکنون متشکل از بیش از ۸۰۰ شرکت است که فعالیت اقتصادی خود را با زیر پا گذاشتن همه موازین قانونی و رقابتی انجام می دهد. بخش دیگری از تمرکز انبوه سرمایه در کارتل هایی ست مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد جان بازان... که در بسیاری از زمینه های اقتصادی زیر نظر خامنه ای فعالیت می کنند. گروه دیگری که تمرکز سرمایه ایجاد کرده، انحصاراتی مانند ”مهر اقتصاد ایران“ است که متشکل از چندین شرکت وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیچ است، که بخش هایی از معادن مهم کشور و صنایع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخیراٌ نیز به بانکداری و سایر رشته های اقتصادی روی آورده اند. در کنار این ها، تک میلیاردرهایی از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده ها و نیروهای امنیتی قرار دارند که از موقعیت ویژه ای برای ثروت اندوزی برخوردارند. روند تمرکز سرمایه توسط این بنیاد ها، مؤسسات و گروه های با نفوذ سپاه پاسداران به شکل کلاسیک و مطابق الگوی رشد و قدرت گیری سرمایه داری بوروکراتیک بر پایه نفوذ ناشی از حضور گروه خاصی در ساختار سیاسی و اقتصادی دولت است که سرمایه ها و اموال ملی را به سوی نهاد های اقتصادی تحت کنترل خود سرازیر می کند. به غیر از گروه های مالی و اقتصادی پیش گفته، بخش های خصوصی دیگری بدون وابستگی مستقیم به ساختار دولتی، در اقتصاد کشور فعال هستند، که دائما از جانب بورژوازی بوروکراتیک نوین شریک در قدرت تحت فشار قرار گرفته اند. طبق آمار جمهوری اسلامی، خرده بورژوازی پراکنده هنوز بزرگ ترین طبقه اجتماعی است که ۴۳% درصد از نیروهای کار فعال کشور به آن اختصاص دارد. قابل توجه است که فقط سه درصد کل این طبقه متشکل از خرده بورژوازی مدرن است و بقیه آنها در اقتصاد خرده کالایی در زمینه کشاورزی، صنایع روستایی، تولید و فروش خرده کالایی و خدمات شهری فعال هستند. البته در بیست و پنج سال اخیر ابعاد خرده بورژوازی فعال در بخش کشاورزی کاهش یافته و نقش آن در تولیدات و خدمات شهری افزایش یافته است. این بخش در اساس عمده خرده بورژوازی سنتی کشور محسوب می شود که همیشه از نظر فرهنگی و اقتصادی پیوند های گسترده ای با تجار و سرمایه داران بازار و نهادهای دینی و روحانیت داشته اند. اماٌ آمار در مورد طبقه سرمایه داری که خارج از وابستگی های دولت عمل می کنند نشان می دهد که، از بعد از انقلاب شمار این طبقه از نظر کمی به سه برابر افزایش یافته است و به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. با در نظر گرفتن روند باز سازی مجدد سرمایه داری بعد از انقلاب، قابل توجه است که تمرکز سرمایه در این بخش روبه کاهش بوده است. ترکیب سرمایه داران موجود در کشور: ۳۵% در بخش تجارت، ۲۴% در فعالیت های صنعتی ( ۶ % در تولید قالی، پوشاک، پارچه)، ۲۴ % در کشاورزی و ۱۶ % درفعالیت های ساختمانی است. میزان سرمایه های بخش وسیعی از این سرمایه داران بسیار اندک است. آن ها به طور متوسط تقریبا یک یا دو کارگر را در اختیار خود دارند. قابل توجه اینکه، آمار های موجود کشور، تمرکز مزد بگیر نسبت به سرمایه دار را ۵/ ۶ کارگر به ازای هر سرمایه دار نشان می دهد که این خود پراکندگی و عدم تمرکز سرمایه در بخش وسیعی از سرمایه داران مستقل از باندهای سرمایه داری وابسته به دولت و ارگان های مافیائی قدرت را فاش می کند. تحولات اخیر روبنای سیاسی کشورمان و بررسی آمار تغییرات ساختاری در تمرکز و تسلط سرمایه های کلان در آینده نزدیک منجر به شکل گیری و تشدید مبارزه سیاسی - اقتصادی در میان قشر های مختلف سرمایه داری و طبقات اجتماعی وابسته به آنها خواهد شد. کانون اصلی این مبارزات همانا تضاد بین بخش هایی از سرمایه داری با تسلط روبه رشد بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی است، که به برکت برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی، هر چند مخدوش، دولت کودتا به بهانه خصوصی سازی منافع حیاتی بسیاری از گروه های دیگر سرمایه داری را به خطر انداخته است. شایان توجه است که حتی بخش های عمده از سرمایه داری تجاری که تا به حال در اتحادی نامقدس با بورژوازی بورکراتیک دولتی فعال بوده اند، اکنون نیز موقعیت خود را در ساختار سیاسی در خطر می بینند. سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه پیوند های اقتصادی و فرهنگی دیرینه خود در هرم قدرت سیاسی در صدد بهره گیری از نارضایتی بالقوه و بالفعل این قشرها و طبقات به نفع خود خواهد بود. برای مثال، در جریان اعتراضات اخیر باند عسگراولادی و جناح های وابسته به هیئت مؤتلفه و شورای صنوف توافقنامه ای را با دولت به امضاء رساندند، ولی بازار و صنوف همچنان چند روز بدون اعتنا به این توافقنامه به اعتصاب خود ادامه داد. از این رو، در مرحله کنونی مبارزه به سوی تغییرات دموکراتیک - ملی، مقابله با ترفند های سرمایه داری تجاری غیر تولیدی بر پایه بسیج اعتراضات قشرها و طبقات خرده بورژوازی و تولید کنندگان ملی و تلفیق هوشمندانه آن با مبارزه دیگر قشرها امری ضروری در راستای ایجاد اتحاد های وسیع برضد دیکتاتوری حاکم است. شعله امید در گذرگاه توفان به یاد رفیق علی لامعی حزب توده ایران یکی از مبارزان نستوه خود را از دست داد. رفیق کارگر توده ای علی – آقا جان- لامعی رزمنده استوار و وفادار سنگر توده ، فرزند سرفراز توده های کار و زحمت و انسان والا روز سی مرداد ماه امسال در ایران چشم از جهان فروبست. رفیق لامعی به سال 1298 در روستایی از توابع شهرستان بابل زاده شد. در جوانی به عنوان کارگر در کارخانه چیت سازی بهشهر مشغول به کار گردید، رنج و استثمار جان شیفته و پرشور او را به سوی مبارزه کشاند و خیلی زود با کسب آگاهی طبقاتی به سنگر همیشه پایدار کارگران و زحمتکشان ایران، حزب توده ایران پیوست. او از نخستین کارگران عضو حزب در دهه بیست خورشیدی در کارخانجات چیت سازی بود. وی کارت عضویت خود را تا پایان عمر چون گوهری گرانبها حفظ و همواره به ویژه در صحبت با جوانان به آن افتخار می کرد. رفیق لامعی در سال های 1324 و پس از کودتای امریکایی – انگلیسی بیست و هشت مرداد توسط گزمگان استبداد سلطنتی دستگیر و زندانی شد. او در آستانه انقلاب بهمن نیز برای بار سوم در حکومت دیکتاتوری شاه بازداشت و در کمیته مشترک حبس بود. با پیروزی انقلاب رفیق لامعی از فعالان اصلی حزب به شمار می آمد و در سازماندهی تشکیلات حزب در استان مازندران نقش بارزی ایفا کرد. نظر به ویژگی های برجسته وی، حزب در سال 1358 رفیق لامعی را به همراه گروهی از رفقای مورد اعتماد از جمله ابوتراب باقرزاده نامزد نمایندگی مجلس نمود. با خیانت رهبران جمهوری اسلامی به انقلاب، در سال 1360 خود و خانواده اش مورد هجوم چماقداران قرار گرفت و عاقبت در جریان یورش دوم به حزب در سال 1362 دستگیر و روانه شکنجه گاه رژیم ولایت فقیه شد. رفیق علی لامعی در طول عمر پربار خود بارها و بارها به علت وفاداری به آرمان های توده ای علاوه بر زندان و شکنجه با ناملایمات بسیاری روبرو گردید، اما هرگز ایمان و امید خود را از دست نداد. فرزند او رفیق جان باخته حسین لامعی که از مسئولان حزب ما بود، در جریان فاجعه ملی کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 اعدام گردید. هیچ یک از تلخی ها و ناملایمات خللی در روح استوار او پدید نیاورد. رفیق لامعی تا پایان عمر با ایمانی ناب و امیدی شورانگیز به حزب و آرمان های انقلابی آن وفادار ماند و هرجا که بود همچون شعله ای گرمابخش، جان های دوستدار حقیقت و عدالت را به صبح روشن فردا نوید می داد. رفیق علی لامعی به دلیل خصایل برجسته و والای انسانی از محبوبیت عمیق اجتماعی برخوردار و شمع وجود او کانون نزدیکی و تعامل همه مبارزان عدالت جو و آزادیخواه با دیدگاه های سیاسی متفاوت قلمداد می گردید. حزب توده ایران به داشتن فرزندانی چون زنده یاد علی لامعی که عمر خود را در راه بهروزی و سعادت توده های محروم نثار کردند به خود می بالد. ما درگذشت رفیق مبارز و فروتن علی لامعی را به خانواده و بستگان او، همه انسانهای آرمانخواه و حقیقت جو و اعضا و هواداران حزب توده ایران تسلیت می گوئیم. راه و نام این کارگر قهرمان توده ای جاودانه باد. سال ها پیش ، بیست و دو سال قبل فرزند دلاور او رفیق جان باخته حسین لامعی شعری در زندان سروده بود که بیت آخر آنرا به یاد این دو قهرمان توده ای (پدر و پسر) با هم زمزمه می کنیم: تا زند زخمه من همه برچنگ امید هر طرف می گذرم، بانگ و سرودی دگر است هراس از افشای جزییات کودتای انتخاباتی افشاگری اصلاح طلبان درباره ستاد کودتا پس از آنکه احمد جنتی در یک دروغ پردازی حساب شده کوشید تا با متهم ساختن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دریافت وجوه مالی از آمریکا، فضای سیاسی را به نفع طیف ارتجاع حاکم تغییر دهد، با انتشار گسترده نوار سخنرانی یکی از مسئولان ارشد امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، پرده از برخی جزییات کودتای انتخاباتی به کناری افکنده شد، و عیار تبلیغات ولی فقیه و نیروهای تحت فرمانش در خصوص ”انقلاب مخملی“ در معرض داوری مردم قرار گرفت. انتشار نوار سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه، ضمن آنکه بازتاب گسترده ای در جامعه پیدا کرد، واکنش شماری از چهره های اصلاح طلب را نیز به همراه داشت. هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب - که در جریان کودتای انتخاباتی بازداشت و در دادگاه های فرمایشی به تحمل حبس های سنگین محکوم شده اند - با امضای شکایت نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به افشای نقشِ نهادهای نظامی- امنیتی فعال در کودتای انتخاباتی و سرکوب های پس از آن پرداختند. در بخشی از این شکایت نامه یادآوری می‌شود: ”ما امضاء کنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب از جمله عده ای از نظامیان قانون شکن، در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم، که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم... سخنرانی سردار مشفق یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده، منتشر گردیده است. محتوای این سخنرانی که تاکنون از سوی هیچ نهاد حکومتی تکذیب نشده، سند مهمی در جهت روشن شدن مسایل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. این سند نشان دهنده اقدام خلاف قانون گروه استبداد طلب پیش گفته، درجریان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که درافکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.“ سپس در ادامه شکایت نامه، هفت چهره اصلاح طلب با اشاره به موارد متعدد حمایت برنامه ریزی شده از احمدی نژاد و دخالت در روند انتخابات توسط سپاه پاسداران، می‌نویسند: ”... این سند به صراحت نشان می دهد طراحان این عملیات نظامی- اطلاعاتی، از ماه پیش از انتخابات، فعالیت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جریان های رقیب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند... سردار مشفق... به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعریف می کند، که وظیفه مهندسی انتخابات را برعهده دارد. ...“ در حقیقت نیز متن سخنرانی پاسدار مشفق، که از مسئولان اطلاعاتی سپاه پاسداران است، گویا و افشاگر بوده و برخی زوایای پنهان عملکرد سپاه در ارتباط با ولی فقیه را آشکار می سازد. حرکت اصلاح طلبان و انتشار متن شکایت نامه بلافاصله از سوی کودتاچیان مورد حمله قرار گرفت. پاسدار جوانی، معاون سیاسی و رییس اداره سیاسی- عقیدتی سپاه پاسداران، در این باره با تهدید اصلاح طلبان اعلام داشت: ”با توجه به اینکه جمعی از نیروهای برجسته و سرداران و فرماندهان بسیج و سپاه، نقش مهمی را در نورافشانی به تاریکخانه و سردمداران آن داشتند، باعث شده که جریان فتنه به شدت از دست سپاه و بسیج و افراد خاصی که دراین عرصه ایفای نقش کردند، ناراحت و عصبانی شوند و به دنبال نوعی انتقام گیری برآیند... یکی از راه هایی که آنها برای انتقام گیری دنبال می کنند، همین اقدامی است که درقالب یک سناریو درحال انجام است... این سناریو تلاش می کند نقش ها را جابه جا کند و افرادی را که متهم هستند در جایگاه شاکی و مدعی قرار دهند... افراد با اتهام تقلب به نظام اسلامی درانتخابات به دنبال نوعی براندازی بودند. ...“ این موضع گیری که در واقع فرار به جلو فرماندهان سپاه تلقی می شود، میزان هراس کودتاچیان از افشای جزییات کودتای انتخاباتی و سرکوب پس از آن را روشن می سازد. این سخنان نظیر موضع عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در حمایت از افترا و کذب های احمد جنتی در باره دریافت پول از آمریکا توسط میرحسین موسوی و کروبی است. کدخدایی پس از ناکامی ناشی از جوسازی دبیرشورای نگهبان، در پاسخ به این پرسش که چرا جنتی بدون سند افراد را متهم می کند، گفته بود: ”هر زمان به جرم کسانی که مقابل نظام ایستاده اند رسیدگی شود، اسناد کمک های میلیاردی به آنها نیز ارایه می شود.“ از دیگر سو، در برابر شکایت نامه هفت اصلاح طلب و افشای برخی مسایل کودتای انتخاباتی، خبرگزاری فارس، ۲۲ مرداد ماه، طی مصاحبه ای با سعدالله زارعی، همدست حسین شریعتمداری و از طراحان جنگ تبلیغاتی- روانی برضد جنبش مردمی، نوشت: ”سناریوی جدید فتنه گران با سیلی مجدد مردم مواجه خواهد شد. نامه نگاری و شکایت اخیر فتنه گران یک عمل دیرهنگام، ناشی از انفعال شدید این جریان... است.“ به هر روی، تلاش هایی از این دست برای افشای کودتای انتخاباتی در جای خود مثبت و در جهت مبارزه با ارتجاع حاکم قرار دارد، و به همین علت نیز با تهدید و واکنش خشم آلود کودتاچیان روبه رو می شود. علاوه بر این ها، جبهه مشارکت اسلامی، با انتشار نامه ای به رییس قوه قضاییه و ارسال رونوشت آن به روسای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر نقش سپاه در کودتای انتخاباتی، خواست هایی را برای رسیدگی، در شش بند مطرح کرد، که درآن رسیدگی به موضوع انتخابات دهم و احاله آن به دیوان عالی کشور، شناسایی همه اعضای ستاد کودتا، توقف اجرای احکام قضایی و آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو محدودیت های سیاسی و اجتماعی یی که در طول یک سال اخیر به احزاب و شخصیت های اصلاح طلب حکومتی تحمیل شده، و اقدام قوه قضاییه در برابر فشار و تهدید کودتاچیان که پس از شکایت نامه هفت اصلاح طلب به راه افتاده را خواستار شده است. صرف نظر از مواضع عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی رییس قوه قضاییه و یا دیگر نهادهای حاکمیت که در تقابل آشکار با اراده توده ها و همچنین خواست های جبهه مشارکت و دیگر اصلاح طلبان قرار دارد و بنابراین از آنها انتظار هیچ گونه عمل مثبتی در این زمینه نیست، افشاگری خستگی ناپذیر در مورد دولت کودتا و کودتای انتخاباتی سال گذشته، همانند شکایت نامه ۷ اصلاح طلب و نامه جبهه مشارکت، دارای تاثیرات معین سیاسی بوده و هست. این گونه اقدامات می باید در چارچوب تلاش گسترده در قالب جنبش مردمی (جنبش سبز) و تقویت صفوف آن قرار بگیرد، و ضمن استفاده ماهرانه از شکاف های پدید آمده در حاکمیت، همواره بر نیروی توانمند مردمی و حرکت های سنگین توده ای استوار باشد. افشای کودتای انتخاباتی و تاکید برنقش سپاه پاسداران از سوی اصلاح طلبان، به موازات فعل و انفعالات پر اهمیت و جدی در طیف ارتجاع حاکم و برنامه ولی فقیه با عنوان وحدت صورت می گیرد و مانوری صحیح در لحظه کنونی است که باید با بدنه اجتماعی، یعنی توده ها، ارتباط مستقیم یافته و سطح، کیفیت و انگیزه جنبش سراسری ضد استبدادی را تقویت کند؛ در غیر این صورت، هر اقدامی، با توجه به توان و امکانات ارتجاع حاکم درمرحله فعلی، تاثیر خود را از دست خواهد داد. تجربه مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت نامشروع کودتا ضرورت اتکاءِ به توده ها و پایبندی به خواست و اراده آنان را اثبات می کند. این تجربه را چون مردمک چشم باید حفظ کرده و با دقت درعرصه پیکار به کار گرفت. وقتی حقایق وارونه جلوه داده می شوند نولیبرال های وطنی و بریتیش پترولیوم آلودگی خلیج مکزیک و پیامدهای فاجعه بار زیست محیطی آن کماکان از موضوعات چالش برانگیز به شمار می آید. پس از آنکه رییس انجمن اساتید آمریکا، شرکت نفتی بریتیش پترولیوم را متهم به طراحی و تعقیب خرید و تطمیع گروهی از دانشمندان و کارشناسان و دانشگاهیان برای دفاع از دعوی حقوقی این شرکت پس از ماجرای نشت نفتی خلیج مکزیک کرد، گروهی از به اصطلاح کارشناسان و اقتصاددانان نولیبرال ایرانی، با نادیده گرفتن آنچه در محافل علمی جهان شرافت و احساس مسئولیت حرفه ای نامیده می شود، به دفاع از عملکرد بریتیش پترولیوم برخاستند و با پیش کشیدن تجربه جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، به تخطئه مبارزات مردم، حکومت ملی دکتر مصدق و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی پرداختند. این اقدام، و در آستانه سالروز کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد، نمی تواند تصادفی باشد. پایگاه اینترنتی رستاک- دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد - چهارشنبه، ۱۳ مرداد ماه امسال، با انتشار مطلبی با عنوان ”درس هایی از حادثه خلیج مکزیک و سابقه ایرانی شرکت برتیش پترولیوم“، باردیگر، برپایه سیاست رسمی مدافعان نظریه نولیبرالی، با حمله به مبارزات دلیرانه مرم ایران، و در رد و نکوهش جنبش ملی شدن صنعت نفت، از جمله نوشت: ”... تجربه اخیر بریتیش پترولیوم در ماجرای لکه نفتی خلیج مکزیک، درس مهمی را در پی داشت و آن درک قدرت اشتراک منافع در مصداقی به نام شرکت فراملیتی است که می تواند دامنه یک بحران را در محدوده اقتصاد مهار نماید و مانع شود تا آثار آن به عرصه سیاست بین المللی سرایت کند.“ تعریف و تمجید از عملکرد بریتیش پترولیوم به هنگام ماجرای نشت نفت، تا آنجا پیش می رود که آن را به الگویی در جهان معاصر بدل می سازد، و به زعم نولیبرال ها، واقعیت های جهانی سازی را ثابت می کند. *جعلِ تاریخ با وارونه جلوه دادنِ واقعیت: پایگاه اینترنتی رستاک، پیش از این نیز به مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران و دیگر کشورهای تحت ستم حمله کرده بود، یکی از موارد اصلی این حملات، دروغ پردازی درخصوص دولت ملی دکتر مصدق و جبنش ملی شدن صنعت نفت ایران است. در مطلبی که به آن اشاره کردیم، در بخش بی.پی (بریتیش پترولیوم و ایران)، آمده است: ”هسته اولیه شرکت بی.پی در سال ۱۹۰۸ میلادی و با کشف نفت در مسجد سلیمان درایران شکل گرفت که نخستین بار با نام شرکت نفت انگلیس و پارس کار خود را آغاز کرد [نویسنده مطلب نام شرکت را به لاتین نگاشته است]، درسال ۱۹۳۵ یعنی پیش از آغاز جنگ ... به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام و ماهیت [!] داد... در دهه ۵۰ میلادی دولت وقت ایران برخلاف [خوب به انتخاب جملات توجه کنید!] رویکرد دولت فعلی آمریکا بدون پیش بینی یک راه حل ممکن در چارچوب ”اشتراک منافع“ مسیر دیگری را برگزید، یعنی ملی کردن نفت و لغو کامل امتیاز دارسی. ... به دنبال ملی شدن... از یکسو وضعیت سهامداران در بورس آن روز لندن، مالکیت پالایشگاه آبادان یعنی مهمترین دارایی آن زمان شرکت دچار ابهام شد. از سوی دیگر عمده درآمد کشور که از صادرات نفت تامین می شد محدود گردید، بنابر این هر دو سهامدار (ایران و انگلیس) به لحاظ مالی دچار ضرر و زیان شدند و سپس بواسطه شرایط ویژه بین المللی موضوع به سطح تنش سیاسی ارتقاء یافت. سرانجام در سال ۱۹۵۴ بدنبال کودتا، ایران از زاویه سیاست داخلی دچار خسران شد و انگلستان از زاویه اقتصادی با ورود شرکای جدید در قالب کنسرسیوم، انحصار خود را از دست داد و نهایتا شرکت بریتیش پترولیوم امروزی ایجاد شد. ...“ در ادامه افزوده می گردد: ”... از دید اصول بنگاه داری و اقتصادی آنچه سبب شد تا واکنش یک طرفه ایران در قطع شراکت، با شکست نسبی روبرو شود همانا عدم وجود سایر ذینفعان [سهامداران بین المللی امروزی] و فقدان بروز اشتراک منافع اقتصادی بین المللی بود... عدم تشخیص کارکرد اشتراک منافع اقتصادی در حل مسایل، معمولا تمایل به گسترش منازعه را به سطح سیاسی افزایش می دهد و در این موارد محتمل است که طرف قوی تر بتواند حقوق ضعیف را پایمال سازد.“ با چنین استدلالی، در واقع کودتای ۲۸ مرداد اشتباه سیاسی دولت دکتر مصدق در ”عدم تشخیص اشتراک منافع“ با انگلیس قلمداد شده و امری طبیعی جلوه داده می شود. اصولا دخالت آمریکا و انگلیس در میهن ما که به صورت کودتای خونین ۲۸ مرداد رخ داد، نتیجه پیش بینی نکردن ”یک راه حل ممکن در چارچوب اشتراک منافع“ بود. آیا جز دروغ پردازی حساب شده می توان نام دیگری بر این گونه ارزیابی ها نهاد؟ اشتراک منافع یا غارت گری گستاخانه: داشتن تصویری روشن و درست از ماهیت رابطه شرکت نفت انگلیس و ایران یا کمپانی نفت جنوب با دولت های ایران، بسیاری از حقایق را روشن و عیار مدعیات نولیبرال های خدمتگزار امپریالیسم را نشان می دهد. کمپانی نفت جنوب بیش از ۲۵۹ هزار کیلومتر مربع اراضی نفت خیز ایران را در کنترل خود داشت و بیش از ۳۰۰ دکل و سکوی نفت را در این مناطق وسیع نصب کرده بود. همچنین کمپانی مذکور، یا بریتیش پترولیوم امروز، پالایشگاه آبادان، که از بزرگ ترین پالایشگاه های جهان در آن زمان بود، با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر لوله گذاری، بیش از ۱۰۰ کشتی نفتکش و ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه، را در اختیار داشت. این شرکت غارتگر در مناطق زیر کنترل خود، پلیس ویژه مستقر ساخته و چندین فرودگاه و ایستگاه رادیویی تاسیس کرده بود و از هیچ مداخله ای در امور داخلی ایران کوتاهی نمی کرد. از سال ۱۹۱۴ میلادی تا ۱۹۵۰ بیش از ۳۲۴ میلیون تن نفت از ایران توسط این شرکت خارج شد که بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بود و فقط ۸ درصد از این درآمد هنگفت به عنوان حق امتیاز به دولت ایران تعلق می گرفت. اولین سرمایه گذاری شرکت نفت انگلیس و ایران (بریتیش پترولیوم کنونی) حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که در عرض ۲۵ تا ۳۰ سال جبران و درآمدی که از آن پس نصیب کمپانی مذکور شد ۲۵ برابر سرمایه گذاری اولیه آن بود. طبق آمار، منافع شرکت نفت انگلیس و ایران یا کمپانی غارتگر جنوب، درسال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ برابر ۴/ ۱۳۱ میلیون لیره استرلینگ و درسال ۱۹۵۰، به بیش از ۱۵۰ میلیون لیره استرلینگ رسیده بود. به عبارت دقیق تر، درآمد یک سال این شرکت تقربیا تمام سرمایه گذاری اولیه آن را مستهلک می کرد. سود یک سال این کمپانی در ۱۹۵۰ میلادی، ۱۰ برابر بیشر از کل سرمایه گذاری در صنایع ملی ایران دراواسط دهه چهارم قرن بیستم بود. فقط درسال ۱۹۴۹ میلادی شرکت نفت انگلیس و ایران ۲۲/ 8 میلیون لیره به دولت انگلستان مالیات پرداخت کرد، حال آنکه حق امتیاز ایران طی سه سال، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، حدود ۸ میلیون لیره استرلینگ بود! در ۱۹۵۱، ایران از هر بشکه نفت خود ۱۸ سنت دریافت می داشت در صورتی که در همان زمان عربستان سعودی ۵۶ سنت دریافت می کرد. کمپانی نفت جنوب عامل ورشکستگی تولید داخلی ایران بود. شرکت مذکور، کالاهای مختلف وارد بازار ایران می کرد و هیچ گونه حقوق و عوارض گمرکی نمی‌پرداخت. در اواخر دهه چهارم قرن بیستم، شرکت نفت انگلیس به میزان کل واردات ایران کالا به ایران وارد کرده بود. آمار آن روز نشان می دهد که، در ۱۹۵۰ کارگران نفت ایران در مقابل ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار توان فرسای روزانه، ۱۸ تا ۲۱ ریال مزد می گرفتند، و این مبلغ حتی برای خورد و خوراک کفایت نمی‌کرد. در همان زمان، دستمزد کارگران ایرانی ۴ برابر کمتر از دستمزد کارگران نفت ونزوئلا بود. این فهرست طولانی تر از گزارشات و آمار مورد اشاره است. آیا با چنین وضعیتی می توان از ”اشترک منافع“ سخن گفت؟! وارونه جلوه دادن حقایق هدف معینی را تعقیب می کند. مبارزه پیگیرانه و حفظ هوشیاری همه نیروهای مدافع آزادی و سربلندی ایران، تلاش نولیبرال ها و دیگر مخالفان استقلال ملی و پیشرفت و ترقی اجتماعی را ناکام و خنثی می سازد! هرگز با دروغ پردازی نمی توان حقیقت تاریخ را پنهان ساخت. همگراییِ جنبش زنان، و دور نمای مبارزه با ارتجاع حاکم طرح دوباره لایحه” حمایت از خانواده ”، اقدامی به ضد مبارزات آگاهانه زنان کشور فعالیت خستگی ناپذیر شخصت ها و گرایشات گوناگون جنبش زنان میهن ما، به رغم سرکوب و تهدید دائمی ارگان های امنیتی، ادامه دارد. این تلاش ها که ارتباط مستقیم با مبارزات سراسری ضد استبدادی دارد، اکسیر زندگی بخش امید به مبارزه را در همه گردان های جنبش مردمی زنده نگاه داشته و چشم اندازی دلگرم کننده از آینده ترسیم می کند. نشستی که چندی پیش - همزمان با سالگرد انقلاب مشروطیت - در تهران برگزار شد، از زمره این فعالیت های تحسین برانگیز به شمار می آید، به ویژه آنکه با تاکید بر همگرایی میان گرایشات سیاسی متفاوت و تعامل متقابل کلیه دیدگاه ها صورت پذیرفته و می پذیرد. در بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان، دو موضوع اساسی بیش از مسایل دیگر برجسته است، نخست آنکه: تعریفِ جنبش زنان در متن جنبش همگانی خلق است، به این معنا که جنبش زنان ضمن حفظ استقلال و تاکید بر خواست های ویژه زنان بخشی از جنبش سراسری ضد استبدادی کنونی قلمداد می گردد، دوم آنکه: خود را متعهد به حضور تمامی گروه های زنان با دیدگاه ها و سبک های مختلف تعریف می‌کند. این دو موضوع پراهمیت برای تقویت جایگاه جنبش زنان در اوضاع دشوار و حساس کنونی حیاتی و سرنوشت ساز بوده و نشانگر رشدِ کیفی آگاهی زنان مبارز و آزاده میهن ماست. واقعیت اینست که، در راه تقویت صفوف جنبش زنان - با همه گستردگی نظری سیاسی درون آن - برخی موانع و چالش هایی نیز وجود دارد که باید به درستی تشخیص داده شود و به سود تحکیم موقعیت جنبش حل گردد. یکی از اولویت ها در این راستا، دوری جستن از تفرقه و پراکندگی است. حفظ اتحادِ عمل و تاکید بر نقاط مشترک و برجسته ساختن زمینه ها و خواست های مشترک در هر مرحله از روند مبارزه با استبداد و الغای ستم جنسیتی با هدف تامین برابری در تمام عرصه های اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستلزم به کار گیری حد اعلای هوشیاری، تشخیص درست و به موقع صحنه مبارزه و نیروهای فعال آن و تقویتِ دایمی پیوند جنبش زنان با دیگر جنبش های اجتماعی، و به طریق اولی، تقویت پیوند با مبارزات سراسری ضد استبدادی است. بدون کم ترین شک و تردید، چگونگی مقابله با جنبش زنان، به عنوان یک نیروی تاثیر گذار در مصاف با ارتجاع، درصدر برنامه های کودتاچیان قراردارد. علاوه برسرکوب، زندان و جز این ها، طرح های متعددی برای منحرف ساختن جنبش زنان، تفرقه افکندن در بین آن ونیز مهار آن، تهیه شده و آماده اجرا است. بنابر این، نزدیکی و تشریک مساعی و اتحاد عمل گرایشات گوناگون جنبش زنان مبرم ترین وظیفه دراین مرحله بسیار حساس به شمار می آید. ارتجاع با اهداف معینی باردیگر لایحه زن ستیز و به شدت واپس مانده به اصطلاح “حمایت از خانواده” را برای بررسی و تصویب در دستور کار قرارداده است. مخالفت و مبارزه متحد با این لایحه بسیار زیانبخش و مخرب از اولویت های لحظه فعلی به شمار می آید. پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک بار دیگر به بررسی مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه پرداخت، بدون آنکه حذف آن ها را در نظر بگیرد، اینک لایحه “حمایت از خانواده” دوباره درمجلس طرح گردیده است. دراین زمینه تارنگاشت مدرسه فمینیستی، ۲۸ مرداد ماه، درمطلبی نوشت: ”... این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. ...“ سپس با شاره به مواد ۲۳ و ۲۵، خطاب به مدافعان لایحه ضد خانواده خاطر نشان می گردد: ”... به نظر ما اگر نمایندگان مجلس چنین استدلالی را در مورد تقسیم و توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار روا می دارند و این توزیع را عملی عادلانه تلقی می کنند پس می توان با چنین استدلالی لوایحی را در مورد تقسیم دارایی های افراد متمکن و یا بهتر بگوییم استفاده محرومین از دارایی های افراد متمکن هم به مجلس ارایه کرد تا قانون شود... آقایان دولتمردان و مجلسیان باور بفرمایید پس از ۳۰ سال... به قول خودتان در کمیسیون های ریز و درشت تخصصی تان لوایحی را تدوین و تصویب کرده اید که بسیار بسیار عقب تر از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است. ...“ خبرگزاری ایلنا ،۳۰ مرداد ماه، نیز در گزارشی، اعتراض گروهی از زنان زیر عنوان ”ائتلاف اسلامی زنان“، در مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را منتشر ساخت. این ائتلاف از جمله اعلام کرد: ”... مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی دهد و وضع زنان را بدتر می کند و حریم خانواده را می شکند... با تصویب ماده ۲۳ لایحه به ازدواج مجدد مردان مهر تأیید می خورد... در صورت قانونی شدن ازدواج مجدد، زنان امنیت ندارند... در صورت تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مسئولانی که چند همسر دارند باید این موضوع را اعلام کنند. ...“ به علاوه، پایگاه اطلاع رسانی کلمه نیز با انتشار مطلبی توسط زهرا رهنورد، به مخالفت با لایحه مذکور پرداخت. در قسمتی از این مطلب آمده است: ”... حال سئوال اینست که در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی مسایل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی وضربات هولناک رفتار دیکتاتور منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط برعرصه خصوصی روبروست... چرا مجلس در وضعیت بحرانی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟... از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن و انسان های فرهیخته و پیشترفته به سرمی بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشار نیاز به قانون ندارند... خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است .“ مبارزه سازمان یافته با این لایحه و به طور کلی چنین سیاست هایی، مستلزم اتحاد عمل، نزدیکی و توجه جدی به اکثریت زنان میهن مان، یعنی زنان طبقات محروم و زحمتکش جامعه، است که قربانیان ستم و تبعیض طبقاتی و جنسیتی هستند . به این ترتیب، درکنار این مهم ، توجه ضرور و هدفمند به زنان کارگر، زنان طبقات محروم وجذب و جلب آنان به صفوف مبارزه حائز اهمیت فراوانی است. چندی پیش رسانه های همگانی از نارضایتی ژرف زنان سرپرست خانوار پرده برداشته و گوشه هایی از وضعیت دردناک معیشتی آنان را انعکاس دادند. ایلنا ،۲۵ تیرماه، از قول رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گزارش داد: ”چنانچه آمارهای تصاعدی طلاق که به صورت روزافزون درحال افزایش است، کنترل نشود، میزان زنان سرپرست خانوار و مشکلات آنها دردسر ساز شده و می تواند تهدید و آسیب جدی برای آینده باشد. متاسفانه در حال حاضر تعریف مشخص و واحدی در مورد زنان سرپرست خانوار وجود ندارد و تعریف ناقص فعلی از این زنان نیز از منظر اجتماعی نیاز به بازبینی مجدد دارد. سازمان ها دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. ...“ مشاور شهردار تهران در امور بانوان، اواسط تیرماه، تصریح کرد که، طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار در شهر تهران ثبت شده اند که بیش از ۲۱ هزار فرزند دارند. از سوی دیگر، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی، اعلام داشت که، آمار زنان سرپرست خانوار نزدیک به دو و نیم میلیون نفر است. وی به خبرنگار ایلنا ، ۲۹ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”... اغلب زنان سرپرست خانوار با معضلات بسیاری روبرو هستند وسازمان ها و نهادهای حمایتی هنوز مسایل آنان را حل نشده باقی گذاشته اند ... آخرین آمارها نشان می دهد که رقم زنان سرپرست خانوار به بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر رسیده... این درحالیست که وزارت رفاه و دفتر مطالعات اجتماعی این وزارتخانه همچنان به آمار ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار مطابق با سرشماری سال ۱۳۸۶ استناد می کند.“ ازاین تعداد، برپایه گزارشات رسمی، فقط ۱۷۴ هزار تن زیر پوشش دفتر زنان وخانواده سازمان بهزیستی قراردارند. آن تعدادی نیز که تحت پوشش کمیته امداد خمینی قرار گرفته اند، بخشی کوچک هستند که به لحاظ دسترسی به امکانات در زمره فقیرترین زنان سرپرست خانوار بوده و خواستار خروج از پوشش این بنیاد انگلی اند. زنان سرپرست خانوار هم زیر فشار فزاینده و کمر شکن اقتصادی و نابرابری طبقاتی قرار دارند و هم تاثیر تبعیض جنسیتی را به خوبی حس می کنند. آنها و خانواده هایشان زیر تیغ نابرابری طبقاتی و جنیستی قرار داشته و از این رو زمینه های مساعدی برای جذب و فعالیت آنان در جنبش زنان وجود دارد. برخلاف تصویری که رژیم ولایت فقیه از این زنان ارایه می کند، تمامی زنان سرپرست خانوار صرفا افرادی بدون مهارت های شغلی و فاقد آگاهی نیستند. بخش قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار را زنان کارگر و زنان شاغلی تشکیل می دهند که از میزان معینی آگاهی سیاسی برخوردارند و در تکاپوی روزانه برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان تبعیض، نابرابری، زور و ستم را بر پوست و گوشت خود احساس می کنند و مستعد حضور درجبنش بوده و هستند، کما اینکه در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی این زنان و فرزندان آنان نیز حضور داشتند. به هر روی، زنان طبقات محروم جامعه، زنان کارگر و خیل عظیم زنان خانه دار، نیروی پرتوانی محسوب می شوند که می باید هرچه فعال تر آنان را مخاطب قرار داده و به صفوف مبارزه جلب و جذب کرد. حضور این نیروی پرتوان، نه تنها به تحکیم جایگاه وموقعیت جنبش زنان منجر خواهد شد، بلکه در ارتقاء سطح جنبش عمومی توده ها بر ضد استبداد و ارتجاع فوق العاده موثر است. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی از همان بدو تولد، در سه دهه گذشته، با بی رحمی، قساوت، قانون گریزی، بی عدالتی و جهل همزاد بوده است. هنوز بحث و مناقشه درخصوص حکم ضد انسانی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این زن بی پناه و قربانی فقر و بی عدالتی جریان داشت که اخبار و گزارشات منتشر شده از انتظار حداقل ۱۱۲۰ انسان در لیست اعدام انتشار یافت. پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی ، ۱۸ مرداد ماه امسال، گزارش داد: ”... رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صدو بیست زندانی کسب اجازه کرده است... طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود اما درشرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مساله، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است. ... موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است. ...“ صرف نظر از اینکه علت نگارش نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه چه بوده است، انگیزه سیاسی و درگیری های درون حکومتی یا فشار افکار عمومی ایران و جهان و نیز اینکه افراد در انتظار اعدام چه کسانی و با چه اتهاماتی اند، نَفسِ حکم اعدام آن هم برای بیش از هزار انسان، ماهیت ضد مردمی و واپس گرای دستگاه قضایی را به خوبی آشکار می کند. اغلب محکومان به اعدام و حتی حبس های طولانی مدت، قربانیان وضعیت وخیم اقتصادی اند. این انسان های فنا شده زیر فشار فقر، بیکاری و نابسامانی های دیگر، مانند هر انسان دیگری، از حق حیات برخوردارند و باید این حق خدشه ناپذیر تأمین و تضمین شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی ۵ سال گذشته، نقش اصلی را در گسترش فقر و به موازات آن آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری و جز این ها، بر عهده داشته است. محکومان به اعدام به طور عمده قربانیان سیاست های این دولت و رژیم واپس مانده ولایت فقیه اند. صدور، تأیید و اجرای احکام ضد انسانی اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن - که در شمار قوانین و مقررات قوه قضاییه جمهوری اسلامی است - تاکنون پی‌آمدهای هولناکی در جامعه داشته است و هر چه زودتر باید متوقف و الغاء و محو شوند. با افشای نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه، نمونه دیگری از بیدادگری دستگاه قضایی در معرض داوری مردم قرار گرفت. اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند از چند سال قبل به این سو، بسیاری از باغ های لیموترش و مرکبات کشور، خصوصا دراستان های جنوبی، با یک آفت خطرناک روبه رو شده اند. دامنه تخریب و خرابی ناشی از گسترش این آفت امسال باعث ورشکستگی تعداد قابل توجهی از کشاورزان استان های فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شد، و این امر اعتراضات به حق دهقانان زحمتکش را برانگیخته است. ایسنا ،۲۰ مرداد ماه، گزارش داد: ”مساله آلودگی به بیماری جاروی جادوگر (با نام علمی عامل بیماری فایتوپلاسما) روی درختان لیموترش که در چند سال اخیر دامنگیر کشور شده است هنوز با شدت نگران کننده ای ادامه دارد و تاکنون نیز بخش بزرگی از درختان لیموترش کشور در استان هرمزگان نابود شده و متاسفانه راه حل مناسبی برای فایق آمدن براین مشکل و یا مهار کردن آن پیدا نشده است.“ در ادامه گزارش، تاکید می گردد: ”این آفت که به بیماری جاروی جادوگر یا جاروک شهرت دارد، نخستین بار در سال ۱۳۶۷ در نیک شهر استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد و درسال ۱۳۷۷ در میناب و سال ۱۳۷۹ در رودان استان هرمزگان دیده شد و سپس به استان فارس سرایت کرد. در سال ۱۳۷۷ شمار درختان آلوده تنها ۵۱ اصله بود، درسال ۱۳۸۰ به دو هزار و ۴۳۸ اصله و درسال ۱۳۸۵ به ۱۶۰ هزار اصله رسید که اکنون سال ۸۹ بالاتر از ۲۰۰ هزار اصله است و باغ های بزرگی در استان فارس و هرمزگان نابود شده اند.“ یکی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی هرمزگان به ایسنا خاطر نشان ساخت: ”آفت جاروک (جاروی جادوگر) باعث ضرر اقتصادی جدی به کشاورزان و صنایع وابسته به آن شده و سهم کشور در تولید جهانی لیمو را به شدت کاهش داده است. اقتصاد بسیاری از خانوارهای جنوب (استان هرمزگان، جنوب استان فارس و مناطقی از سیستان و بلوچستان) به تولید این محصول بستگی دارد اما تاکنون هیچ گام قاطعی برای نجات از این شرایط و رسیدگی به کشاورزان ورشکسته صورت نگرفته است.“ رییس سازمان حفظ نباتات کشور در برابر اعتراض کشاورزان فقیر و بی پناه و در پاسخ به خواست آنان برای رسیدگی به زندگی شان، به این جملات بسنده کرد: ”هنوز راهکار قطعی برای کنترل کامل این آفت پیدا نشده.“ صدها خانوار روستایی در جنوب کشور چرخ زندگی خود را از تولید این محصول به گردش در می آورند و مسئولان وزارت کشاورزی باید توجه به آنها و تامین حداقل زندگی آنان را وظیفه خود بدانند. اما هزاران کشاورز به حال خود رها شده و هیچ ارگانی نیز پاسخ گوی آنها نیست. ورشکستگی و فقر کشاورزان هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان بر اثر گسترش آفت گیاهی، بی کفایتی دولت ضد ملی احمد نژاد را آشکار و فاجعه دردناک زندگی میلیون ها دهقان ایرانی را نمایان می سازد. پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران نقش موثر روزنامه نگاران شجاع و مردمی در رویدادهای اخیر کشور، از نگاه کودتاچیان پنهان نمانده است. همزمان با برگزاری “روز خبرنگار” در جمهوری اسلامی، موج افترا و تهمت به روزنامه نگاران به راه افتاد. پاسدار رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و از متهم های جنایت کهریزک، در مراسم تقدیر از خبرنگاران ”حوزه نیروی انتظامی“، به تهدید روزنامه نگاران مستقل و ترقی خواه پرداخت. به گزارش ایلنا ، ۱۷ مراد ماه، او دراین مراسم یادآور شد: ”... در سال گذشته در اوج فتنه... در آن زمان که جنگ نرم و تهاجم بود... در میان فتنه ادامه سناریوی جنگ نرمی بود که پس از جنگ تحمیلی آغاز شد واقعیت این بود که گرداننده های فتنه نیز به اهمیت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند و از افرادی در قالب خبرنگار استفاده کردند و به آنها برای پیش بردن موضوعات خود آموزش دادند. در آن شرایط ما به جای اینکه یک گام جلو باشیم باید برای ساماندهی ذهن هایی که آشفته شده بود، مدافعی عمل می کردیم ... کسانی می توانند به خبرنگاران ارزش دهند، خود خبرنگاران هستند... باید مثل رزمنده های جنگ از آنها پاسداری شود. ...“ وی سپس در پایان گفت: ”نیاز مردم افزایش احساس امنیت است، دراین راستا از قلم خود برای ذخیره آخرت استفاده کنید.“ تهدید و ایراد افترا و تهمت به روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان بخش فرهنگی جامعه، درچارچوب سیاست ادامه سرکوب و ایجاد جو ارعاب می گنجد. طی یک سال اخیر، ده ها روزنامه نگار دستگیر، شکنجه و در دادگاه های فرمایشی فقط و فقط به جرم حق گویی و دفاع از حقوق مردم و بازتاب واقعیت های جامعه، محکوم شده اند. کودتاچیان تلاش دارند با پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران، جامعه و جنبش مردمی را از چشم ها و گوش های خود محروم سازند و چرخه اطلاع رسانی را مختل و پایه های اختناق را تقویت کنند. اتهامات بی پایه و نخ نمای عناصری چون پاسدار رادان هرگز نخواهد توانست خللی درکوشش ستایش برانگیز روزنامه نگاران شجاع میهن ما وارد آورد. حمایت همه جانبه از آنها، تامین آزادی اندیشه و بیان این کوشندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی، از رئوس اساسی مبارزات کنونی برای طرد استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتاست. حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران قطعنامه ” لیبریشن ”، رژیم را محکوم می کند: سخنرانی نماینده حزب توده ایران در دانشگاه کمونیستی انگلستان جشنواره کمونیست همبستگی جهانی گسترده احزاب کمونیست، نیروهای دموکرات و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی، در هفته های گذشته ادامه داشته است. کارزارهای افشاگرانه و تبلیغاتی در همبستگی با جنبش مبارزاتی مردم میهن مان، بیانیه ها و قطعنامه های سازمان های مترقی و اتحادیه های کارگری در حمایت از مبارزه زحمتکشان ایران، پایانی ندارد. مقالات توضیحی و افشاگر در ارگان های احزاب برادر و نشریات چپ جهان، هویت واقعی رژیم سرکوب را در معرض داوری افکار عمومی جهان قرار می دهد. علاوه براین، فعالیت های افشاگرانه سازمان های همبستگی بین المللی با مردم ایران افکار عمومی جهان را در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و آزادی آنان بسیج کرد. انتشار بیانیه های مطبوعاتی و مقاله توضیحی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) در رابطه با اوج گیری موج سرکوب از سوی رژیم، باز تاب وسیعی داشت. روزنامه مترقی ”مورنینگ استار“ چاپ لندن و هفته نامه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، بیانیه مطبوعاتی و مقاله توضیحی کودیر را به چاپ رساندند. پیام این همبستگی جهانی صریح و مشخص است: کمونیست ها، محافل دموکراتیک و سازمان های مترقی جهان از مبارزه مردم زحمتکش ایراندر راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می کنند. “ نامه مردم“ به انعکاس اخبار این همبستگی ادامه خواهد داد. قطعنامه ” لیبریشن ”، رژیم را محکوم می کند: اجلاس سالانه سازمان ترقی خواه ”لیبریشن“ (Liberation) در روز ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) امسال به ریاست آقای جرمی کوربین، نماینده ترقی خواه و چپ از حزب کارگر انگلستان، با شرکت نمایندگان سازمان های عضو، جنبش کارگری و از جمله اتحادیه های کارگری انگلستان برگزار شد. به کوشش نماینده ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، که عضو شورای رهبری ” لیبریشن ” است، قطعنامه همه جانبه ای در رابطه با جنبش مردمی در ایران و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ”ولایت فقیه“ به این اجلاس ارائه شد. نماینده ”کودیر“ در سخنرانی همه جانبه خود در ارائه طرح قطعنامه، توجه اجلاس را به جنبش اعتراضی حق طلبانه مردم در روزها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد و سرکوب خونین جنبش صلح آمیز مردم توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، جلب کرد. قطعنامه مصوبه تأسف و انزجار خود را نسبت به ادامه نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد. اجلاس تصویب کرد که، در سال جدید ”لیبریشن“ ”کارزار خود برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران را ادامه دهد“ و دولت ایران را فرا بخواند تا ”بازداشت مداوم فعالان جنبش های زنان، مدافعان حقوق مدنی، جوانان و دانشجویان، کارگران و سندیکالیست ها را متوقف کند.“ اجلاس همچنین ” آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، و به ویژه منصور اسانلو، رهبر سندیکائی و دیگر کسانی را که در ماه های اخیر دستگیر شده اند، خواستار شد.“ اجلاس سالانه ”لیبریشن“ ”از مقامات رژیم به رسمیت شناختن و اِعمال همه مقاوله نامه های عمده بین المللی و از جمله کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در رابطه با حق کارگران برای پیوستن به اتحادیه های کارگری مستقل و حق مذاکره دسته جمعی را خواستار“ شد. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در دانشگاه کمونیستی انگلستان دانشگاه کمونیستی در روزهای ۸ الی ۱۰ مردادماه صحنه ارائه توضیحات هیئت نمایندگی حزب توده ایران در برابر صدها فعال کارگری و رهبران جنبش سندیکائی انگلستان بود. نماینده حزب توده ایران، به همراه نمایندگان احزاب کمونیست یونان، آفریقای جنوبی، شیلی، هندوستان، ایرلند، سودان، فلسطین، عراق و بحرین، به دعوت رهبری حزب کمونیست بریتانیا در این اجلاس بحث و آموزش جنبش کارگری- کمونیستی انگلستان شرکت فعال داشت. به پیشنهاد رهبری حزب کمونیست انگلستان و به ابتکار کمیته هماهنگی احزاب برادر، نمایندگان حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست عراق و حزب توده ایران در جلسه ویژه ای که به بحث در رابطه با تحولات خاورمیانه اختصاص داشت، سخنرانی کردند. در این جلسه که به ریاست رفیق کریس ماتل‌هاکو، دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، برگزار شد، نماینده حزب مان در رابطه با تحولات یک ساله اخیر، مشخصه های جنبش اعتراضی مردم میهن و ماهیت سرکوبگر و ارتجاعی رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد سخن گفت. او با برشمردن پی‌آمد های غصب ارگان های اجرائی کشور از سوی نمایندگان بورژوازی بوروکراتیک نوین و سران سپاه پاسداران و از جمله خصوصی سازی کارخانجات و صنایع کلیدی، اوج گیری اخراج کارگران، تورم بی سابقه، بحران اداری، دولت احمدی نژاد را اجرا کننده سیاست های اقتصادی نولیبرالی در کشور معرفی کرد. در بخشی از سخنان خود، نماینده حزب مان ماهیت عملکرد و شعارهای رژیم در رابطه با سیاست خارجی کشور را مورد توجه قرار داد و متذکر شد که، در هیچ دوره ای میهن ما چنین منزوی و تمامیت ارضی اش چنین مورد تهدید نبوده است. او ضمن محکوم کردن سیاست های تهدید‌گرانه و تحریک آمیز ایالات متحده و هم پیمانان منطقه ای آن، با ترسیم همانندی های آشکار میان سیاست های احمدی نژاد و رژیم دیکتاتوری صدام حسین، ادعای کسانی که مواضع رژیم ولایت فقیه را در حُکمِ مقابله با امپریالیسم و آمریکا توجیه می‌کنند، باطل دانست و اظهار نگرانی کرد که ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم عملاٌ میهن را در مقابل هرگونه تهدید خارجی بی دفاع باقی خواهد گذاشت. نماینده حزب مان گفت : ”در شرایطی که رژیم جنبش های زنان، جوانان، و کارگران کشور را سرکوب می کند، جنبش ملی صلح به رهبری خانم عبادی را غیرقانونی می داند، نیرو های چپ و دموکراتیک را قلع و قمع می کند، روشنفکران مردمی را در زندان ها داغ و درفش می‌کند، چگونه می توان مردم را در مورد خطر تجاوز و تعدی نیروهای امپریالیستی بسیج و سازمان دهی کرد.“ نماینده حزب مان با توضیح مشخصه های ویژه و برجسته جنبش اعتراضی ۱۵ ماهه اخیر مردم میهن مان، شعار ها و آماج اصلی آن را ادامه منطقی و در راستای شعارها و خواسته های عقیم مانده انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دانست و حمایت حزب مان را از آن اعلام کرد. او با فرا خواندن نیروهای مترقی و جنبش کارگری انگلستان به همبستگی فعال با جنبش مردمی ایران و دفاع از صلح در منطقه خاورمیانه، اظهار داشت که، آینده به مردم ایران تعلق دارد و به باور حزب توده ایران تحولات کنونی ”آغاز پایان رژیم ولایت فقیه است.“ در ادامه جلسه، نماینده حزب مان به سئوال های شرکت کنندگان در رابطه با تحولات اخیر و راه های گسترش جنبش همبستگی با جنبش زحمتکشان کشورمان پاسخ داد. جشنواره کمونیست *غرفه حزب توده ایران در جشنواره کمونیست: اعضای رهبری و صدر حزب کمونیست دانمارک، با حضور در غرفه حزب، بار دیگر برهمبستگی خود با حزب توده ایران و جنبش مردمی در مبارزه بر ضد استبدادِ ولایی، دولت احمدی نژاد و هر گونه تهدید، مداخله، تحریم و تجاوزِ امپریالیستی تاکید کردند روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه آگوست (۳۰ و ۳۱ مرداد ماه)، کپنهاگ، پایتخت دانمارک، شاهد برگزاری جشنواره سالیانه کمونیست های این کشور بود. حضور قابل ملاحظه اعضای اتحادیه ها، سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای مردمی در جشنواره امسال حاکی از فعالیت خستگی ناپذیر کمونیست ها در عرصه های مختلف و متنوع اجتماعی دانمارک می باشد. تلاش برای اتحاد میان نیروهای مردمی و ترقی خواه به منظور مقابله موثر با سیاست و برنامه صرفه جویی و ریاضت اقتصادی دولت دست راستی حاکم (که فقط شامل حال زحمتکشان می شود)، تشریک مساعی با سندیکاهای کارگری در ین زمینه، و سازمان دهیِ کارزاری وسیع بر ضد جنگ و تجاوز امپریالیستی، با خواست خروج نیروهای نظامی از افغانستان، به همراه حمایت همه جانبه از مبارزات خلق ها از جمله خلق فلسطین، و جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران، از نکات برجسته فعالیت کمونیست های دانمارک در طول جشنواره بود. در مراسم امسال، نمایندگان کوبا و ونزوئلا (اعضای هیات های دیپلماتیک این دو کشور در دانمارک) از جمله میهمانان برای سخنرانی بودند. حضور آنان با استقبال گرم شرکت کنندگان در جشنواره روبه رو شد. به علاوه، رفقا بتی فرونتز کارلسون و هنریک استمرهایدین، رهبران کمونیست های دانمارک، در سخنرانی های خود بار دیگر بر همبستگی عمیق با مبارزات همه خلق ها با امپریالیسم و برای آزادی و پیشرفت اجتماعی تاکید کردند. بخش مهمی از جشنواره امسال به تلاش برای مقابله توده ای با برنامه صرفه جویی دولت با نگاهی به تجربیات زحمتکشان یونان، پرتغال و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص داشت، و در این خصوص نماینده حزب کمونیست یونان به تفصیل سخن گفت! حزب توده ایران، به دعوت رسمی حزب برادر، در این جشنواره حضور فعال داشت و غرفه حزب از زمره غرفه های مورد توجه بود. اسناد و اعلامیه های حزبی به زبان های فارسی، دانمارکی، آلمانی و انگلیسی، به علاوه متن دانمارکی مصاحبه رفیق خاوری با یونگه ولت، در غرفه حزب توده ایران میان بازدید کنندگان توزیع می شد. اعضای رهبری حزب کمونیست دانمارک، رفیق بتی فرونتربیارگ کارلسون - صدر حزب - و دیگر اعضای رهبری حزب برادر، با حضور در غرفه حزب، برهمبستگی با حزب توده ایران و مبارزه جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران با استبداد و دولت ضد ملی احمدی نژاد تاکید کردند. آیا یخ روابط کوبا و ایالات متحده در حال شکستن است؟ نوشته: امیل شپرز، مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا در روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ۲۰۰۸، باراک اوباما اعلام کرد که، آماده است با رهبران کشورهایی که ایالات متحده روابط خصمانه‌ای با آنها دارد، از جمله کشور کوبا، بدون هیچ گونه شرطی ملاقات کند. اوبا ما در سال گذشته نیز، در جلسه‌ای در جزیره ترینیداد، تمایل خود را برای آغاز فصل نوینی در مناسبات ایالات متحده با آمریکای لاتین را تکرار کرد. این سخنان با پاسخ مثبت، اما احتیاط ‌آمیز، رهبران چپ گرای منطقه از جمله پرزیدنت رائول کاسترو، رییس جمهور کوبا، روبه رو گردید. برخی امیدوار بودند که، شاید این نشانه‌ بازگشت به ”نقطه اوج“ی باشد در مناسبات میان ایالات متحده و کوبا که در دوران پس از انقلاب کوبا و در دوره دولت‌مداری جیمی کارتر پیشرفت‌های چشم‌گیری داشت. کوبایی‌ها نیز گرچه تمایلی به برانگیختن امیدهایی غیر واقعی ندارند، چنین احساسی داشتند. رائول کاسترو چندین بار اشاره‌هایی در این باره، مبنی بر آنکه اگر ایالات متحده پنج کوبایی زندانی در میامی را آزاد کند با عمل متقابلی مثل رهایی افرادی که ایالات متحده آن ها را ”زندانی سیاسی“ قلمداد می‌سازد، پاسخ خواهد داد. در سیاست‌های ایالات متحده در قبال کوبا نرمش‌هایی صورت پذیرفته است. در بهار امسال گفتگوهایی پیرامون روادید کوبایی‌هایی که خواهان مهاجرت به ایالات متحده اند از سر گرفته شد، و دولت اوباما محدودیت‌های مسافرت امریکایی‌های کوبایی‌تبار به این جزیره برای دیدن خویشاوندان‌شان یا ارسال وجوه مالی به آنان - محدودیت هایی که از سوی جورج بوش وضع شده بود- را لغو کرد. با وجود این، خواست‌های اصلی کوبایی‌ها مبنی بر پایان دادن به محاصره‌ پنجاه ساله‌ اقتصادی، لغو محدودیت‌های سفر شهروندان ایالات متحده به کوبا، تغییر سیاست ”پای خشک و پای تر“ (یک قدم به جلو، یک قدم به عقب) که ترغیب کننده‌ سفرهای خطرناک با قایق‌ از سمت کوبا به سوی ایالت متحده است، و نیز پایان‌ دادن به اقداماتی که در جهت بی ثبات کردن کوبا انجام می‌گرفت، و تحویل دادن تروریست‌های ضد کوبایی ساکن ایالات متحده همچون لوئیس پوسادا کاریس، اگر نه به کوبا لااقل به ونزوئلا برای محاکمه، و آزادی پنج اسیر در میامی، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. کوبا، در طول ماه گذشته، برای آزادی گروه آخرکوبایی‌هایی که به منظور انجام عملیات ضد دولتی از سوی ایالات متحده پول دریافت می‌کرده‌اند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند- اقدامی که به طور مشخص نقض قوانین کوبا است - پیشنهاد مهمی ارائه کرد. برای آزاد کردن این ۵۲ نفر به لحاظ انسان دوستی، دولت کوبا، کلیسای کاتولیک و دولت اسپانیا همکاری کردند. اما هنوز برای آزادی آن ۵ تن از اقدامی نشده است، و ۲ نفر از آنان حتی اجازه نیافتند با همسران‌شان ملاقات کنند. اکنون مسئله جدیدی مطرح شده است- دستگیری پیمان‌کار یک آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در کوبا در اواخر سال گذشته به اتهام تخلفات مهاجرتی و جاسوسی. این شخص آلن گراس است که برای شرکت خود به نام ”دای“ - طرف قرارداد شرکت آمریکایی “اوتی” - کار می کرد. ”اوتی“ (دفتر ابتکارات گذار) یک برنامه کمک آمریکایی مرموز و بد نام است که حرفه‌اش تأمین بودجه برای پروژه هایی در داخل خاک کوبا ست که موظف است این جزیره را به سوی سرمایه‌داری باز گرداند. گروس با ویزای جهان‌گردی (که نقض قوانین مهاجرتی ایالات متحده است) وارد خاک کوبا شد و ناراضیان کوبایی را با تلفن‌های گران قیمت ماهواره‌ای که در کوبا مجاز نیستند، مجهز می‌کرد. وزارت خارجه ایالات متحده ادعا می‌کند که، او برای یاری به یهودیان کوبا در حفظ ارتباط با جهان خارج تلاش می‌کرد، و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، در ۱۳ ژوئن [۲۳ خرداد] از یهودیان ایالات متحده خواست تا به کمک گراس بشتابند. اما هنگامی که ساول لانداو، خبرنگار و فیلمساز، که از جامعه‌ی کوبا اطلاعات بسیاری دارد با رهبران یهودی کوبا گفتگو کرد، آنها اظهار کردند که مشکلی در ارتباط با جهان خارج نداشته و اطلاعی هم از شخصی به نام گراس ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی کوبا گراس را به درستی بازداشت کرده‌اند. لانداو می‌گوید که، ایالات متحده باید به راحتی پنج اسیر را با گراس معاوضه کند. برخی گزارش‌ها بر آنند که، دولت اوباما ممکن است قوانین دریافت مجوز برای مسافرت به کوبا را، که دولت بوش آن را بسیار دشوار ساخته بود، آسان‌تر سازد. هنوز هیچ بیانیه‌ یی رسمی در این مورد منتشر نگردیده است ، اما کارزاری از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات برای پایان دادن به منع سفر به کوبا در حال انجام است، که این می‌تواند پاسخی بدان باشد. قانونی در این راستا از سوی کمیته‌ کشاورزی کنگره ایالات متحده با رأی ۲۵ به ۲۰ در ۳۰ ژوئن[۹ تیر] به تصویب رسید که در حال حاضر در انتظار اقدام بعدی است. موفقیت هر کوششی برای خارج کردن مناسبات ایالات متحده و کوبا از انجماد عمیقی که در آن قرار دارد هنوز بستگی به اعمال فشار از سوی مردم ایالات متحده به کاخ سفید، وزارت امور خارجه و کنگره برای ایجاد این تغییرات دارد.

گردهمایی اعتراض آمیز فرهنگیان در مقابل مجلس

پشتیبانی از خواسته های فرهنگیان همانند، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج معلمان، اصلاح و بهبود نظام آموزشی برپایه دانش معاصر، حق تشکیل سندیکا، مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پرورش و پایان دادن به مداخلات مخرب حراست و ماموران امور تربیتی، بعلاوه افزایش سطح دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، وظیفه تاخیر ناپذیر همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی است. باید یک صدا و متحد از خواسته های به حق و مشروع فرهنگیان کشور حمایت کنیم. صبح روز یکشنبه 7 شهریور ماه، ده ها تن از معلمان به نمایندگی از فرهنگیان معترض سراسر کشور در برابر مجلس شورای اسلامی گردهم آمده، دست به اعتراض زدند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه 7 شهریور ماه با انتشار خبر این تجمع گزارش داد: "تعدادی از معلمان چند استان کشور از جمله استان های سمنان، رشت (گیلان) و آذربایجان شرقی به نمایندگی از حدود 120 هزار معلم باز خرید شده در سراسر کشور، صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. یکی از معلمان در این باره گفت: آموزش و پرورش در سال های اخیر پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه اقدام به استخدام قراردادی حدود 120 هزار معلم کرده بود که اخیرا به همه آنها اعلام کرده که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند... امروز... هم به نمایندگی از 120 هزار معلم اخراجی سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردیم... آموزش و پرورش دلیل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعلام کرده است" پیش از برگزاری این گردهمایی اعتراضی، کانون صنفی معلمان (طیف صنفی) نیز با صدور بیانیه ای نسبت به کاهش قدرت خرید معلمان و عدم انطباق دستمزدشان با نرخ واقعی تورم واکنش نشان داده و سیاست دولت کودتا در برابر امنیت شغلی و حقوق فرهنگیان را به باد انتقاد گرفته بود. فرهنگیان شریف میهن ما براثر سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه وعملکرد فاجعه بار دولت ضد ملی احمدی نژاد با دشواری های زیادی در کار و زندگی روبرو شده، آینده آنان با چالش های جدی روبرو می باشد. فرهنگیان از زمره تاثیر گذارترین گروه های اجتماعی به شمار می آیند که دولت کودتا با اخراج های وسیع و رواج تحجر و واپس گرایی در نظام آموزشی می کوشد، موقعیت آنان را تضعیف نماید. پشتیبانی از خواسته های فرهنگیان همانند، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج معلمان، اصلاح و بهبود نظام آموزشی برپایه دانش معاصر، حق تشکیل سندیکا، مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پرورش و پایان دادن به مداخلات مخرب حراست و ماموران امور تربیتی، بعلاوه افزایش سطح دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، وظیفه تاخیر ناپذیر همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی است. باید یک صدا و متحد از خواسته های به حق و مشروع فرهنگیان کشور حمایت کنیم. سایت حزب توده ایران ٨ شهريور ۱٣٨۹ - ٣۰ اوت ۲۰۱۰

جلوگیری از مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی

نیروهای امنیتی با یورش وحشیانه به خانواده ها و شرکت کنندگان مراسم یادبود قهرمانان فاجعه ملی مانع از برگزاری این مراسم در خاوران گردیدند. ما ضمن محکوم ساختن اعمال فشار به خانواده ها از جمله جلوگیری از برپایی مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی و یورش مزدوران مسلح به انسان های بی دفاع و داغدار، باردیگر همبستگی خود را با مادران، خانواده ها و فعالیت های روشنگرانه آنها اعلام می کنیم. نیروهای امنیتی با یورش وحشیانه به خانواده ها و شرکت کنندگان مراسم یادبود قهرمانان فاجعه ملی مانع از برگزاری این مراسم در خاوران گردیدند. صدها مامور امنیتی به همراه واحدهای بسیج روز جمعه 5 شهریور ماه در اطراف گلستان خاوران و خیابان های منتهی به آن مستقر و مانع از حضور خانواده ها در این مکان شدند. در جریان یورش نیروهای امنیتی و بسیج، گروهی مجروح وحداقل 5 نفر بازداشت شدند. هر ساله خانواده و بستگان جان باختگان قهرمان فاجعه ملی در اوایل شهریور ماه برای ادای احترام و یادکرد از آنان مراسم و جلسات بزرگداشت بویژه در خاوران برپا می کنند، طی چند سال اخیر با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، خانواده ها با فشار و برخوردهای خشن تر و ضد انسانی تری روبرو گردیده و مزدوران تاریک اندیش به اشکال گوناگون به ارعاب و تهدید آنها مشغول بوده و هستند. امسال نیز خاوران و اطراف آن به محل تجمع و استقرار نیروهای امنیتی و بسیج بدل شده و از ورود خانواده ها به خاوران جلوگیری می شد. پس از یورش وحشیانه در خاوران، گروهی ازخانواده ها برای ادامه مراسم سالگرد فاجعه ملی، رهسپار قطعه 33 بهشت زهرا شدند تا با ادای احترام به جان باختگان مبارزات پس از کودتای انتخاباتی و ارتجاع حاکم، مراسم خود را به پایان ببرند. در بهشت زهرا نیز گزمگان مسلح ارتجاع حق سوگواری را از خانواده ها سلب کردند. تهدید و ارعاب خانواده ها، تخریب بخش هایی از گلستان خاوران و ادامه سکوت رژیم ولایت فقیه در قبال اعدام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، هیچیک نتوانسته و نخواهد توانست واقعیت فاجعه ملی را به دست فراموشی سپارد. موضعگیری و واکنش ها به قتل عام زندانیان سیاسی طی ماه های اخیر و پس از گذشت 22 سال، دلیل قاطعی برخواست ملی و همگانی پایان دادن به توطئه سکوت در این باره و روشن ساختن ابعاد فاجعه ملی و معرفی و مجازات آمران و عاملان این جنایت فراموش نشدنی است. حزب توده ایران که بخش بزرگی از فرزندان دلیر خود را در این کشتار دهشتناک از دست داده، همراه و همگام با خانواده های داغدار از همه امکانات خود برای روشن نمودن ابعاد فاجعه ملی استفاده کرده و می کند. ما ضمن محکوم ساختن اعمال فشار به خانواده ها از جمله جلوگیری از برپایی مراسم یادبود جان باختگان فاجعه ملی و یورش مزدوران مسلح به انسان های بی دفاع و داغدار، باردیگر همبستگی خود را با مادران، خانواده ها و فعالیت های روشنگرانه آنها اعلام می کنیم. سایت حزب توده ایران ۶ شهريور ۱٣٨۹ - ۲٨ اوت ۲۰۱۰

درس های تاریخی کودتای 28 مرداد

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد ماه به خون کشیده شد، یکی از نخستین خیزش های خلق در کشورهای تحت سلطه استعمار و امپریالیسم در سال های میانی سده بیستم بود. این جنبش انقلابی حاوی تجربیات پر ارزشی برای مردم میهن ماست، بویژه درس های کودتای ننگین 28 مرداد، علل و چگونگی کامیابی آن همواره در کانون توجه قرار داشته و خواهد داشت. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد ماه به خون کشیده شد، یکی از نخستین خیزش های خلق در کشورهای تحت سلطه استعمار و امپریالیسم در سال های میانی سده بیستم بود. این جنبش انقلابی حاوی تجربیات پر ارزشی برای مردم میهن ماست، بویژه درس های کودتای ننگین 28 مرداد، علل و چگونگی کامیابی آن همواره در کانون توجه قرار داشته و خواهد داشت. • ماهیت جنبش ملی شدن صنعت نفت: پس از پایان جنگ جهانی دوم مبارزه خلق های تحت ستم علیه امپریالیسم وارد مرحله ای تازه شد. این وضعیت اثرات مستقیم بر میهن ما، که با انقلاب مشروطه گام های ارزنده ای بسوی استقلال ملی، حق حاکمیت مردم و رهایی از قید وابستگی به استعمار برداشته بود، باقی می گذاشت. در نتیجه این اوضاع، از یک سو تضاد میان مردم با امپریالسم و از دیگر سو تضاد میان توده های محروم، قشرها و لایه های دیگر اجتماعی با دولت مالکان بزرگ و سرمایه داری کمپرادور تشدید می گردید. شرکت نفت ایران و انگلیس پایگاه عمده غارتگری امپریالیستی محسوب می شد و نیز امپریالیسم انگلیس نقش غالب را در استعمار کشور دارا بود و از این رو مورد هدف مستقیم مبارزات ملی و توده ای قرار می گرفت. این جنبش یک انقلاب ملی و دمکراتیک به شمار می آمد که طیف گسترده ای شامل طبقه کارگر، دهقانان، بخش اعظم خرده بورژوازی شهری آن روز ایران و سرمایه داری ملی را در برمی گرفت که هر یک نمایندگان سیاسی خود را دارا بودند. • چارچوب و زمینه تاریخی سرکوب جنبش، اجرای کودتای 28 مرداد: حضور طیف گسترده نیروهای شرکت کننده در جنبش ملی شدن صنعت نفت، ضرورت تشکیل جبهه ای وسیع و حد اعلای نزدیکی، تعامل و همکاری را در دستور کار قرار می داد. این وظیفه مهم به دلایل متعدد به خوبی درک نشد. رفیق شهید رحمان هاتفی در مطلبی تحت عنوان، "نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت در ایران و نقش حزب توده ایران در این جنبش" پیرامون حوادث آن سال ها و برنامه نیروهای سیاسی عمده از جمله متذکر گردیده است: "از سکوی امروز بهتر می توان دیروز را دید، بغرنجی های گذشته اکنون معمای حل شده و آسانی است... از فراز سکوی امروز، منظرگاهی، از یک انقلاب ملی و دموکراتیک، آغشته به بوی شدید نفت، هویدا است. این انقلابی بود علیه وابستگی ایران به امپریالیسم و علیه مناسبات فئودالی..." (1) دو نیروی عمده رو در روی استعمار، حزب توده ایران و جبهه ملی ایران هر یک نقش و وظایف خاصی را عهده دار بودند. سرمایه داری ملی ایران و نماینده سیاسی آن-جبهه ملی- به صورت فعال وارد مبارزه شده و بخش بزرگی از قشرهای بینابینی و خرده بورژوازی شهری را تحت هدایت گرفتند. این نیرو با هدف کسب قدرت حاکمه که زمینه های عینی و ذهنی آن فراهم بود، در جنبش حضور یافته و با شعار استیفای حقوق مردم ایران از نفت، لبه نیز حمله را متوجه امپریالیسم انگلستان می کرد. حزب توده ایران پیشاهنگ طبقه کارگر که بخشی از خرده بورژوازی شهر، دهقانان و روشنفکران مردمی و انقلابی را در زیر درفش خود بسیج ساخته بود با شعار لغو امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس و طرد امپریالیسم فعالانه در صحنه حضور داشت. آینده جنبش و میزان کامیابی آن به اتحاد و همکاری این طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن بستگی می یافت. این امر، به ارزیابی و تشخیص صحیح نیروهای اجتماعی بازمی گشت. مناسبات میان حزب ما با جبهه ملی و دولت ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق با فراز و فرودهایی همراه بود که از مبداء خیزش ملی 30 تیر 1331 به نزدیکی و تلاش برای تفاهم و اتحاد عمل بدل شد. در این مرحله نیروهای مرتجع شامل دربار، دارودسته آیت الله کاشانی و مظفربقایی با پشت کردن به خواست توده ها با همدستی امپریالیسم فعالیت برای سرنگونی دولت ملی و قانونی مصدق را آغاز کردنند. حزب توده ایران به عنوان نیروی متشکل و سازمانگر، بسیج نیروهای ضد امپریالیستی را در اولویت داشت و در این مسیر فعالیت گسترده ای انجام داد. در عین حال حزب با کم بها دادن به نقش و توان سرمایه داری ملی و نمایندگان سیاسی آن دچار پاره ای اشتباهات گردید. از دیگر سو سکوت، مماشات وعدم تحرک لازم در لحظه های حساس از سوی دولت زنده یاد مصدق و عدم درک صحیح از ضرورت همکاری با حزب توده ایران و اصولا لزوم وحدت همه نیروهای میهن دوست، سرانجام به کامیابی دشمن و موفقیت کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد منتهی شد. در این زمینه نباید به هیچ وجه به نقش نیروهای تفرقه افکن کم توجهی نمود. نقش دارودسته مظفربقایی که اکنون هواداران او در دولت کودتا به همراه انجمن حجتیه نفوذ قابل ملاحظه ای دارند، در موفقیت کودتای 28 مرداد ابدا کم اهمیت نیست. همین نیروهای سیاه با ایجاد تفرقه و جو سازی و شایعه پراکنی زمینه های پیروزی کودتای 28 مرداد را فراهم ساختند. و اتفاقا همین نوع نیروها بویژه پیروان مظفر بقایی و شاگرد او حسن آیت امروز از همان سیاست علیه جنبش مردمی، بهره می برند. یک نمونه گویا در این زمینه مطلبی است که پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز 14 مرداد ماه در تعریف از حسن آیت (شاگرد و مرید مظفر بقایی) علیه میرحسین موسوی نوشته است. در این مطلب بر ضرورت برجسته ساختن شخصیت آیت و نحله فکری او در وضعیت کنونی تاکید شده و تصریح می گردد: "... با تخریب شخصیت شهید دکتر حسن آیت... و نقش ویژه ای که در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته است، نتیجه مخدوش شدن چهره او، ... خدشه در اصل ولایت فقیه خواهد بود..." سپس با دروغ پراکنی و شایعه سازی ترور حسن آیت به میرحسین موسوی ربط داده می شود. رجانیوز در دفاع از حسن آیت و در حقیقت خط فکری مظفربقایی می نویسد: "... یکی از نقاط اختلاف شهید آیت و موسوی طرفداری جدی او از دکتر مصدق بود... چند روز قبل از ترور تمام اسناد خودش (در مخالفت با نخست وزیری موسوی) را جمع و جور کرده و در پوشه گذاشته بود تا به مجلس بیاید... اما صبح روز 14 مرداد 1360 در برابر منزل خود هدف رگبار قرار گرفت... اینکه آن اسناد چه بود، آیا به راستی سند فراماسونری بودن موسوی بوده است؟ آیا تقارن ترور و روز کسب رای موسوی... برنامه ریزی شده بود ؟..." چنین شایعه پراکنی هایی با هدف مشخص در آستانه 28 مرداد از سوی همین جریان و نحله فکری (مظفر بقایی) با وسعت علیه حزب ما و دولت دکتر مصدق اجرا می شد. • اتحاد، درس بزرگ تجربه تاریخی 28 مرداد: فاجعه 28 مرداد و سرکوب جنبش ملی و دموکراتیک میهن ما، مسیر تاریخی پیشرفت جامعه ایران را سد کرد و دیکتاتوری خونین و وابسته ای را برکشور تحمیل ساخت. باید با نتیجه گیری زنده یاد رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) تاکید چند باره داشت. او تجربیات 28 مرداد را چنین جمع بندی کرده است: "تجربه 28 مرداد، بهای رودها خون و دریاها رنج است. این تجربه غنی که خاکستر آرزوهای مردمی سلحشور و مجروح در آن مدفون است، امروز هم مثل دیروز به اعجاز "اتحاد" اشاره می کند..."(2) 1-اسناد و دیدگاه ها –صفحه 189 2 -همانجا صفحه 209 سایت حزب توده ایران ۲٨ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۹ اوت ۲۰۱۰

نامه مردم شماره 849 ،25 مرداد 1389

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت بیست و دومین سالگرد فاجعه ملی جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی، به دستور خمینی، لکه ننگ تاریخی در کارنامه سران رژیم ولایت فقیه هم ميهنان گرامی! میهن ما 22 سال پس از کشتار هزاران مبارزه راه آزادی، فرزندان دلیر خلق که به خاطر پایبندی به اعتقادات شان، به فرمان مستقیم آیت الله خمینی، به جوخه های مرگ سپرده شدند، بار دیگر در نگرانی و التهاب ترفندها و برنامه های جنایتکارانه سران رژیم ولایت فقیه و نظامیان حاکم بر ضد جنبش مردمی، و زندانیان سیاسی کنونی است. اعتصاب غذای هفته های اخیر زندانیان سیاسی که در اسارتگاه های رژیم به سر می برند یادآور قهرمانی های بی مانند هزاران زندانی عقیدتی در اعتراض به رفتار وحشیانه و ضد انسانی زندانبانان در سال 1367 است. امسال مردم و نیروهای آزادی خواه در شرایطی خاطره هزاران جان باخته این کشتار ضد ملی را گرامی می دارند که سران ارتجاع و کودتاچیان حاکم در تلاشند تا شرایط مشابهی را با سال های دهه 1360 بر میهن ما حاکم کنند. محاکمات فرمایشی شمار زیادی از نیروهای اصلاح طلب، در سالی که گذشت و همچنین نمایش اعترافات مشمئز کننده قربانیان شکنجه در رسانه های ضدملی، زیر کنترل دستگاه های انتظامی و سرکوبگر، اعدام ها و تشدید اختناق و حاکمیت بیش از پیش ارگان انتظامی-نظامی بر حیات کشور یاد آور برنامه ها و حرکت های مشابه رژیم جهل و جنایت بر ضد دگراندیشان در دهه 1360 و سرانجام کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. اتفاقی نیست که در آن دوران نیز نیروهای دگراندیش و چپ، از جمله اعضاء و هواداران حزب توده ایران، مبارزان راه آزادی و مخالفت با استبداد و ارتجاع به ”توطئه بر ضد امنیت ملی“ و ”ارتباط با بیگانگان“ متهم می شدند و در سال گذشته نیز در بیدادگاه های فرمایشی رژیم شاهد تکرار همان سناریوی بی اعتبار و رسوا بودیم. امروز با گذشت بیست و دو سال اسناد و مدارک جالبی در باره چگونگی سازمان دهی، سازمان دهندگان و آمران این جنایت هولناک در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است که کتمان این جنایت همچون گذشته برای رژیم و سران آن میسر نیست. خاطرات آیت الله منتظری، که از جمله تنها رهبران وقت جمهوری اسلامی بود که شجاعانه در مقابل فرمان قتل عام خمینی ایستاد، در کنار برخی اسناد دیگر نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر است که خمینی در پی شکست سیاست خفت بار و ايران بر باد ده ”جنگ، جنگ تا پيروزی“، که او و دیگر سران رژیم به رغم مخالفت اکثریت مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند، و نگران از عاقبت کار جمهوری اسلامی، قتل عام جمعی هزاران زندانی سیاسی را به مثابه ابزاری برای استحکام بخشیدن به موقعیت متزلزل خود و افشاندن بذر وحشت در جامعه به کار گرفتند. شماری از اعضای اصلی دولت احمدی نژاد و اشغال کنندگان پست های کلیدی انتظامی -نظامی حکومتی کنونی از سازمان دهندگان اصلی این جنایت بودند و پایمال کردن خشن و بی سابقه رای میلیون ها ایرانی توسط این نیروها در سال گذشته در واقع ادامه همان سیاست و شیوه حکومت مداری است که به فاجعه کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 منجر گردند. حزب ما از ماه ها پیش از فاجعه ملی با انتشار گزارش های افشا کننده یی از درون زندان ها پرده از برنامه های ارتجاع در زندان ها برداشت و کارزار گسترده بین المللی را بر ضد کشتار رژیم سازمان دهی کرد. سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان ها خبر دادند در صورتی که سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند. شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک، که از دادگاه های قرون وسطایی تفتیش عقاید، یعنی از همان نوع دادگاه هایی که گالیله در مقابل آنها باید به گناه بودن عقاید علمی خود ”اقرار می کرد“، نمونه برداری شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري جنايتکار است که ملبس به لباس ”روحانيت“ تنها سلاح شان در برابر فکر و منطق شلاق، داغ، درفش و طناب دار است. عملکردی که ما در ماههای اخیر شاهد تکرار آن در محاکمات فرمایشی نیروهای معترض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم. ادامه همان روش های شکنجه و آزار و اعتراف گیری در زندان هاي رژيم، که ما امروز بار دیگر عملکرد آن را در برخورد با نیروهای آزادی خواه و میلیون ایرانی معترض به تقلبات انتخاباتی ولی فقیه و انصار او مشاهده می کنیم نشانگر اين واقعيت انکار ناپذير است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همین شيوه هاي ضد مردمي است. هم ميهنان مبارز! حزب توده ایران در کنار دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه صدها تن از رهبران، کادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را در جریان فاجعه ملی از دست داد. در ميان رهبران و کادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، کساني که بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه سپري کرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان، هنرمندان، افسران شجاع نيروهاي مسلح، سنديکاليست هاي مبارز و نمايندگان کارگران و زحمتکشان به چشم مي خورد. حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت اصلاحات، مکرراً ياد آور شد که سکوت در باره اين فاجعه هولناک تاريخي تنها به منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران براي ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارها، هيچ گامي، هرچند کوچک، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد. وقایع تکان دهنده یورش وحشیانه نیروهای انتظامی به میلیون ها ایرانی معترض بر ضد کودتای انتخاباتی خامنه ای و شرکاء و کشتار ده ها تن از هم میهنان معترض و سپس فجایع رخ داده در شکنجه گاه های رژیم از جمله بازداشتگاه کهریزک یادآور دردناک و تلخ این واقعیت است که سکوت و بی عملی در مقابل جنایتکاران تنها به ادامه و تکرار چنین فجایعی خواهد انجامید. حزب ما و سایر نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظيفه انساني و انقلابي خود مي دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببين اين جنايت هولناک همچنان پيگيرانه به تلاش هاي خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند. باید تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. وظيفه اخلاقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است که تلاش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد کنند. امروز همچنین تلاش برای آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی بخش جدا ناپذیری از مبارزه همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست برای رسیدگی به فاجعه ملی، مجازات مسببان این جنایت و نقطه پایان گذاشتن بر امکان تکرار چنین فجایعی در آینده میهن ماست. ما همچنین از همه نیروهای آزادی خواه و مترقی جهان می خواهیم تا صدای اعتراض خود را بر ضد ادامه جنایات رژیم ولایت فقیه بلند کنند. باید نقاب عوام فریبی های خامنه ای-احمدی نژاد را از چهره سران خدعه و تزویر به کنار زد و ابعاد دهشتناک فاجعه ملی را هر چه روشن تر در برابر داوری وجدان مردم قرار داد تا این جنایت کم نظیر بی کیفر نماند. درود آتشین بر خاطره تابناک هزاران مبارز اعدام شده در جریان فاجعه ملی! آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران! دست در دست هم بر ضد رژیم ضد مردمی و دیکتاتوری ولایت فقیه! کميته مرکزي حزب توده ايران 24 مرداد ماه 1389 جنبش مردمی، واقعيت‌های عينی، ونقش زحمتکشان نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد. میهن ما، در ۱۲ ماه گذشته، دستخوش تحولات بسیار مهمی بوده است که مهم ترین دستاورد آن ایجاد شرایط ذهنی و عینی یی است که می تواند جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی را در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بسیج کند. این حقیقتی است که، بدون ایجادِ این جبهه وسیع امکان تغییر حکومت و نهادهای سیاسی - اجتماعی مربوط به آن در راستای پایه ریزی دموکراسی و تامین آزادی های فردی و اجتماعی امکان پذیر نیست. منشورِ اخیر میر حسین موسوی بسیاری از جوانب سیاسیِ لزوم شرکت طیف وسیع قشرها و نیروهای سیاسی در این مبارزه را بر شمرد. در مرحله حساس گذر کشورمان به سوی دموکراسی، این جبهه وسیع در سطح ملی نیز ضامن جلوگیری از دست اندازی و دسیسه های نیروهای خارجی خواهد بود. با وجود حالت جنینی این جبهه، می توان به روشنی دید که بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیت های سیاسی از طیف های مختلف جامعه - هرچند گه‌گاه به صورت زیگزاگی - ولی در مجموع و به تدریج هدف‌ها و تاکتیک های مشخص سیاسی - اجتماعی مشترکی را در راستای مرز بندی با استبداد رژیم ولایی عنوان می کنند. این روند به طور قطع نشانه پویایی رشدِ آگاهی و بلوغ سیاسی نیروها و شخصیت های سیاسی کشور مان در مورد شرایط منطقی لزومِ گذارِ روبنای سیاسی به سوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است. واضح است که در حال حاضر درک ضرورت گذر به دمکراسی نه تنها در کل جامعه، بلکه حتی در درون نیروهای سیاسی نیز به صورت یکدست جا نیفتاده است. برخلاف ادعای احمدی نژاد که: ” مردم از شنيدن نام دموكراسي تهوع مي‏گيرند! ”، به جرئت می توان گفت که فرایند رشدِ آگاهی اجتماعی مردم به لزومِ گذر از استبداد، روندِ ناگزیر و شتاب گیرنده‌ای است که دستگاه سرکوب دولت کودتا توانایی جلوگرفتن از آن را ندارد. مقصود از دموکراسی در این جا، تنها شکل پارلمانی آن برای بازی و مانور سیاسی و یا در حدِ مرتبه‌های اجرای انتخابات و حفظ آرای مردم از دستبرد نیست، بلکه حیطه بسیار وسیع تری را در بر می گیرد، مانند: آزادی های فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سندیکایی و مطبوعاتی است که با آن‌ها مردم در تعیین سرنوشت کشور شریک می شوند، و به طور مستقیم ناظر بر شفافیت و قانونیت عملکرد نهاد های حکومتی و بخش خصوصی می توانند باشند. باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی های اجتماعی مقولاتی عینی اند که در خلاء و یا تنها بر مبانی معنوی یا ذهنی ایجاد نمی شوند و پایدار نمی مانند. مهم تر آنکه، درجه اعتبار و اهمیت این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعی به طور عمده متاثر از رابطه این قشرها و طبقات با تولید و ثروت مادی جامعه است. برای مثال، در زندگی روزانه طیف متنوع زحمتکشان ، مخصوصا قشرهای فرودست، آنان با چنان بی عدالتی و حق کشی یی رو به رویند که قانون شکنی و حرکات ضد دموکراتیک رژیم در شرایط مشخصی ممکن است در افق دیدگاه سیاسی آنان چشمگیر نباشد. بنابراین، حرکت جامعه به سوی دموکراسی بدون در برداشتنِ تغییرات بنیادی اقتصادی در راستای مطالبات مادی این قشرهای زحمتکش، در عمل با چالش های آنان ارتباط پیدا نمی کند. انسان ها به صورت گروهی زمانی به عرصه مبارزه در راه تغییرات روبنایی مانند دموکراسی و آزادی اجتماعی وارد می شوند که این مبارزه نه تنها نیاز معنوی شان را به آزادی‌ها تامین کند، بلکه امکان کسب حداقلی از خواسته های مادی خود را نیز در آن لمس کنند. برای مثال، وجود مطبوعات آزاد و امکان بیان آزادانه عقاید زمانی برای فرد و یا طبقه اجتماعی واقعا ملموس است که هم فرصت زمانیِ شنود و مطالعه آن را داشته باشد و هم سهمی از ارتقاءِ موقعیت اقتصادی و اجتماعی خویش و وابستگان خود را در آن بیابد که شکل گروهی و وسیع تر آن را می توان در آگاهیِ طبقاتی مشاهده کرد. به بیان دیگر، آزادی های فردی و اجتماعی زماني ارزشمند اند كه انسان ها در مقام فرد و یا در چارچوب قشر، گروه و طبقه، در حوزه زندگی خود بتواند از مزایا و پی‌آمدهای آن به لحاظ مادی بهره مند شود. مقصود از منافع مادی در اینجا فقط درآمد های مالی افراد نیست، بلکه مقولاتی را شامل می‌گردد که سطح زندگی انسان ها را تشکیل می‌دهند ، مانند: امکانات درمانی، آموزش، فعالیت صنفی، تامین اجتماعی، و جز این‌ها. قشرهای گوناگون زحمتکشان و حتی فقیران و فرودستان این قشرها، با وجود زندگی مشقت آور و خشونت های ناشی از فقر بی رحمانه، به موردهای نقضِ اصول انسانی آگاهی دارند. بر خلاف برخی از تحلیل ها درباره بافت جنبش سبز، طبقات بینابینی و روشنفکران تنها کسانی نیستند که متوجه حکومت ظالمانه رژیم کنونی‌اند. آنچه که برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان در پرده می مانَد ،جنبه گسترده و سازمان یافته دموکراسی و آزادی در سطح اجتماعی و رابطه آن با چالش های عینی و مادی آنان در زندگی است. در کشور ما، برای برخی از قشرهای جامعه تبیین ذهنی این اصول از طریق مجراها و ارزش های مذهبی امکان پذیر بوده است، و ارتجاع به همراه رواج عمدیِ خرافه شدیدا این مجراها را مورد سوءِ استفاده قرار می دهد. در این چارچوب، تبلیغات دولت کودتا و حامیان ریز و درشت آن، بدور از واقعیت ها، و بر پایه نمادهای خیریه و صدقه، ترقی زندگی مادی زحمتکشان و فرودستان را به آینده و ظهورِ پدیده های مافوق طبیعی موکول می کنند. در اینجا است که به اهمیت فعالیت های روشن گرانه، همه جانبه و سازمان یافته بر پایه برنامه یی اقتصادی- اجتماعی که جوابگویِ خواسته های مبرم توده زحمتکشان است می توان پی برد. به عبارت دیگر، باید برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان این آزادی‌ها و دموکراسی را از پرده بیرون آورد و در باره آن‌ها روشنگری کرد. باید توجه داشت که طبقه کارگر و دیگر قشرهای زحمتکش مانند معلمان، در سال های گذشته و نیز اکنون در گیر مبارزه سختی با رژیم حاکم بوده اند، و با در نظر گرفتن سرکوب شدید فعالیت های صنفی و سیاسی، می توان روند رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان را مشاهده کرد. در سال های اخیر فعالیت های خود جوش در ایجاد سندیکاهای کارگری با برخورد شدید امنیتی رو به رو گشته اند. ترس دولت کودتا از رشد سطح آگاهی، و نيروی بالقوه طبقه كارگر و زحمتكشان تا حدی است كه برای زهر چشم گرفتن و جلوگیری از سازمان دهی آن ‌ها به زير فشار گذاشتن فعالان سنديكايي مانند منصور اسانلو، از جمله دزدیدن عروس حامله او در مترو و در خفا و به طرزی وحشیانه کتک زدن او، متوسل می شود. باید نشان داد که، برنامه ها و شعارها و صدقه های احمدی نژاد، همراه با حرکات ضد انسانی و سرکوب خشن سیاسی دولت کودتا، در هماهنگی با شطح‌های خرافه آمیز امثال مصباح یزدی ها ( که بخش عمده این شطحیات از سرِ وجد به چنگ آوردن میلیاردها از راه دلالی است ) به هم مرتبطند و در حکم عوامل انحرافی و مرعوب کننده در مقابله با مبارزه برای کسب حقوق مبرم زحمتکشان و عدالت اجتماعی عمل می کنند. باید به توده زحمتکشان نشان داد که صحنه مبارزه مقابله آنان با گروه های مافیای اقتصادی است که تار پود آن اتحادِ نامقدس سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیکِ بغایت فاسد است که سپاه نیروی مسلط بر آن است و کشور ما را به ویرانی می کشاند. باید به زحمتکشان ارتباط بین وجود شرایط امنیتی – نظامی و آماد گی سرکوب از سوی سپاه و بسیج در اجرای خشن ترین برنامه های اقتصادی احمدی نژاد را توضیح داد. این افشاگری ها فقط در دستور عمل نیرو های سیاسی نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان نیست، بلکه وظیفه مقطعی و ضروری آن نیروها و شخصیت های سیاسی – مذهبی یی که در تحولات اخیر در صفوف مبارزان ضد دیکتاتوری قرار گرفته اند نیز هست. واضح است که بهترین روش افشاگری در میان زحمتکشان بر پایه ارائه برنامه جایگزین اقتصادی مترقی می تواند باشد. باید توجه داشت که، اکثریت جمعیت کشور ما را طیف وسیع زحمتکشان تشکیل می دهد. از کارگران کارخانه ها تا کارمندان، معلمان و فارغ التحصیلان بیکار همگی زیر ضربات مهلک سیاست های اقتصادی نولیبرالی و غیر مسئولانه دولت کودتا قراردارند. به عبارت دیگر، در حالی که نیروی کار هر روز بی ارزش تر و مورد تهدید بیشتری قرار می گیرد سرمایه های عظیم غیر تولیدی انگلی از امنیت کامل برخوردارند. در ایران، به دلایل تاریخی، گرایش زیر بنای اقتصادی سرمایه داری کشور شکلی مخدوش دارد و به سمت فعالیت در واردات کالا و دلالی رانت خوارانه رشد کرده است. این روند بلافاصله بعد از عقب گردِ انقلاب، هم سو با سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک دولتی، باعث عقیم ماندن سرمایه داری تولیدی ملی شده است. این فرایند در طی چند سال گذشته با فعالیت های اقتصادی مافیایی سپاه پاسداران و دولت کودتایی شدت یافته است و بر خلاف لاف و گزاف‌های احمدی نژاد و طرفدارانش، دولت کودتا نتوانسته است حتی سطح تولید را بالا ببرد. تنها موفقیت آنها بستر سازی گسترده منابع مالی به سوی قشر الیگارشی دیگری است که در راس آن بورژوازی بوروکراتیک نظامی، یعنی سپاه پاسداران دولت کودتا، قرار دارد. توده مردم به شکل‌های مختلف و درجه‌های متفاوت با این واقعیت‌ها آشنایی دارند، زیرا در زندگی روزانه با پی‌آمدهای بسیار منفی مادی این سیاست ها درگیر هستند. برای مثال، رشد نرخ رسمی بیکاری تا ۱۳ در صد با روندی صعودی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در منطقه و در جهان است. مردم ایران، مخصوصا جوانان، این فاجعه اقتصادی را هر روزه با گوشت و پوست خود احساس می کنند. نباید بی اعتناء به این واقعیت‌ها تنها به انتقاد به جنبه های ضد دموکراتیک، ناکارآمدی و عقب ماندگی روبنای سیاسی رژیم بسنده کرد و باید از تجربه و اشتباهات گذشته استفاده کرد. به طور مثال، عدم خواست و توانایی اصلاح طلبان حکومتی در بسیج توده های زحمتکش و گسترش جنبش، همراه با خوداری آگاهانه آنها از انعکاس خواسته های مادی این قشرها و طبقات در برنامه های اقتصادی دولت اصلاح طلبان، نقطه ضعفِ پویه مبارزه با ارتجاع حاکم در کشور ما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. یکی از مثال های بارز آن دوره در این ضعف، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، تصویبِ لایحه ضد کارگری عدم شمولِ قانون کار و تامین اجتماعی در مورد کارگاه های کمتر از ۱۰نفر بود که قشر بزرگی از زحمتکشان را محکوم به زندگی سخت تری کرد. واضح است که، پیروی از نسخه های نولیبرالیِ صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اقتصادی، در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، نمی توانست منعکس کننده منافع و خواسته های مبرم زحمتکشان باشد، زیرا ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت وقت دقیقا به سمت نقش محوری داشتنِ ”بازار آزاد“ و در تضاد با منافع قشرهای زحمتکش، و در کل به نفع سرمایه های کلان جهت گیری شده بود. “کوچک سازی دولت“ و ایجاد ”بازار آزاد“، همراه با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، آزاد سازیِ قیمت ها، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی مُدَوَنِ دولت، و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون مقدس بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“، حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی را می توان به اختصار از ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی برشمرد. جالب توجه است که، بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری احمدی نژاد، دولت او به پشتیبانی مستقیم ولایت فقیه، با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالانه اقتصاد کشورمان را، هر چند به شکل مخدوش، بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی با خشن ترین برنامه های اقتصادی به ویرانی کشانده است. این در حالی است که این الگوی اقتصادی به دلیل پی‌آمدهای بسیار منفی آن، مخصوصا در کشور های در حال رشد، کاملا آبرو باخته است و کشور هایی مانند برزیل، هند و حتی برخی از کشور های ”گروه ۷“ با مردود شمردن نقش محوری ”بازار آزاد“، به سمت برنامه ریزی های مبتنی بر رهنمودهای ”کِینز“ و حتی سرمایه گذاریِ مستقیم دولتی، در حرکت هستند. نیروها و شخصیت های دخیل در جنبش مردمی باید تجربیات جهانی در مورد نولیبرالیسم اقتصادی و پی‌آمدهای ادامه شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد، و مخصوصا عکس العمل توده های زحمتکش کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی اشتباه اصلاح طلبان حکومتی را دقیقا مد نظر قرار دهند. باید توجه داشت که، بر خلاف درک اشتباه برخی از روشنفکران دوره اصلاح طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به ”بازار آزاد“ نه تنها باعث شکوفایی دموکراسی و آزادی اجتماعی نمی شود، بلکه دقیقا بر خلاف آن عمل می کند، و بنابراین، نباید ”بازار آزاد“ را همچون نوشداروی زهر مشکلات اقتصادی – سیاسی ارائه کرد. این ادعا که: خصوصی سازی و رقابت بازار آزاد تنها وسیله مبارزه با فساد اقتصادی است، و اینکه عدم اجرایِ شکل ناب ”بازار آزاد“ در دو دهه گذشته باعث رشد این فساد شده است، مباحثی انحرافی اند. زیرا در اکثر کشورهای در حال رشد تجويز شکل کامل ترِ ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادينه شدن قوانین، آزادی و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتاٌ به قوی تر شدن يا به قدرت رسيدن اوليگارشی فاسد منجر شده است. از مثال های بارز در اين مورد می توان به رژيم های دیکتاتوری ضد انسانی - نظامی آمريکای لاتين در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مخصوصا دوران ديکتاتوری پينوشه در شيلی، اشاره کرد که اين کشور را - به کمک آمريکا و انگليس - به اولين آزمايشگاه ضد انسانی اِعمالِ برنامه های نوليبراليسم اقتصادی تبديل کرده بود. همين طور بعد از فروپاشی شوروی، می توان به پيدايش اوليگارشی فاسد و ضد دموکراتيک باندهای حواشیِ يلتسين و پوتين اشاره کرد، که به برکت خصوصی سازی بر پایه سیاست های موسوم به ”شوک اقتصادی“، به ثروت های نجومی دست یافتند، و در عوض، ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی را به جا گذاشتند. به این مجموعه می توان سقوط اقتصاد ”ببرهای جنوب شرقی“ آسیا را نیز اضافه کرد. در تمام اين موارد، نوليبراليسم اقتصادی به ثروت اندوزی کلان قشری بسيار کوچک به بهایِ به تحلیل رفتن، و حتی سرکوب، فعالیت های صنفی، گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور به دست سرمايه های مالی فراملی و پس رفتِ روبنای سياسی منجر شده است. مثال بارز دیگری از پی‌آمد‌های نقش ”بازار بی نظارت“ (آزاد) را در کشور های پیشرفته سرمایه داری می توان دید که اِعمالِ سیاست نولیبرالیستی اقتصادی طی بیش از دو دهه به تحلیل رفتن نهادهای دموکراتیک، مانند نهاد های قانونگذاری از جمله پارلمان ها و اتحادیه های کارگری منجر شده است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری محدود کردن نقش دولت و حذف قوانین ناظر بر بازار باعث تمرکزِ قدرت در دست سرمایه داری مالی و رشد سرطان وار فساد اقتصادی شده است. طی دو دهه گذشته، حتی پایه‌ای ترین قوانین حقوقی و بانکداری نظام سرمایه داری به سهولت و به صورتی عریان زیر پا گذاشته شد، و این به نوبه خود باعث ظهور قانون شکنانه ترین شکل‌های انحصارات مالی غول پیکرگردیده است که حتی دولت های “گروه ۷“ قادر به کنترل نفوذ بسیار منفی این انحصارات نیستند. در انتها، این شکل باز گشایی اقتصاد بر محور ”بازار بی نظارت“ و ”جهانی شدن“، بسیاری از کشورها را با ورشکستگی رو به رو ساخته است. با اینهمه، هنور هم نماینگان و مدافعان سیاسی ”بازار“ بدون کمترین شرم و مشروعیت دموکراتیک و احساس مسئولیت در قبال مردم، در صدد انتقال خسارت‌های ناشی از این بحران به دوش زحمتکشان هستند. البته این فرایند طبیعی است، زیرا نهادها و کارگزاران ” بازار بی نظارت“، بی توجه به قانون و عرف های اجتماعی، انسان را نه یک شهروند بلکه فقط یک ”فرد“ مصرف کننده می دانند و بر این اساس، حقوق انسان ها را نه به صورت موجودات اجتماعی، بلکه فقط به صورت مشتری ها و مصرف کنندگان به رسمیت می شناسند. محوری شدن نقش ”بازار آزاد“ در یک کشور به مانند ماشین برنامه ریزی شده ای است که بدون هیچ گونه مسئولیت اجتماعی و بی توجه به محیط زیست با تشدید روند کالا گرایی در راستای سوداگری و جلب مشتری هر نوع عامل مزاحم را دفع و سرکوب می کند. تصادفی نیست که کشور هایی مانند آمریکا و انگلیس که در دو دهه گذشته به برکت ”بازار بی نظارت“ دارای رشد عظیم حباب وار کاذبی شدند، همزمان شاهد بدترین فساد اقتصادی و انجام فعالیت های ضد دموکراتیک بازار و دولت بوده اند. همین طور نیز تصادفی نیست که در این دو کشور پیشتاز نولیبرالیسم اقتصادی، خزانه دولت ها خالی شده است و جامعه با مشکلات عمیق اقتصادی – اجتماعی رو به رو گردیده است. شایان توجه است که در کشور ما نیز، با وجود شرایط و سطح رشد متفاوت، می بینیم که حتی انجام شکل ناقص و مخدوش محوری کردن نقش ”بازار بی نظارت“ نیز به بهانه کوچک سازی دولت منجر به شانه خالی کردن دولت از برنامه های کلان شده است، و در چند سال گذشته رشد اقتصادی بدون توسعه، در انتها به چپاول و هدر رفتن ثروت ملی انجامیده است. در کشور ما نیز خزانه دولت با کسر بودجه ۱۲۷ میلیارد دلاری رو به رو است و وام گرفتن های بی ضمانت و غیر تولیدی بخش خصوصی بانک های کشور را با خطر جدی رو به رو ساخته است. از این روی، بدرستی می توان به این نتیجه رسید که در همه جا اشاعه نقش محوری بازار منجر به ویرانی اقتصاد و ضربات عمیق بر نهاد های سیاسی و اجتماعی می شود و فقط وسیله ای ست درکسبِ ما فوق سود و ثروت اندوزی هر چه بیشتر. واقعیت‌ها به تنهایی نشان می دهد که کارنامه این الگوی اقتصادی مردود و برای کشورمان غیر قابل استفاده است. بنابراین، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، بایست نفیِ کامل نولیبرالیسم اقتصادی را همراه با ارائه یک برنامه اقتصادی ملی که بتواند در مرحله گذر به دموکراسی ضامن تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی شود در دستور کار قرار داد. این به معنی محو کامل بازار و دولتی کردن و کنترل مرکزی تمامی شئون اقتصادی نیست. بلکه آنچه که ضروری است حذف اقتدارِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه داری تجاری غیر تولیدی است که به صورت انگلی هماهنگ با بورژوازی بوروکراتیکِ دولتی در ایران عمل می کند. ارتقاء و تقويت نقش بنيادی دولت و نهادهای دموکراتيک ملی در حُکمِ محور اصلی هدايت کننده راهبردِ لازم در راستای گذار و بازسازی کشور است. پارامتر اساسی در این مرحله، تنظيم سياست های کلان ملی در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی می تواند باشد، و این امر ناگزیر تنها با سرمایه گذاری گسترده و مستمر بخش عمومی امکان پذیر است که می تواند سرمایه های تولیدی خصوصی را در این مسیر جذب و به سودِ مصالح ملی هدایت کند. نبايد با رجوع به کارنامه سياه و تاريخچه معاصر حکومت و دولت در ایران، نقش و امکان عملکرد مثبت، ترقی خواهانه و دموکراتیک آن را به طور مکانيکی نفی کرد. تاریخ معاصر در بسیاری از کشور های جهان نشان دهنده نقش بارز و سازنده دولت در سرمایه گذاری و سازندگی است. برای مثال، باز سازی اروپا بعد از ویرانی های جنگ جهانی دوم از طریق برنامه ریزی مرکزی و سرمایه گذاری های گسترده دولت ها امکان پذیر شد. از سوی دیگر نیز مطلق کردن نقش دولت و مالکیت دولتی در شرایط کنونی به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی- اجتماعی واکنش اشتباه و ذهن گرايانه در مقابل زورگویی سرمایه داری و نفوذ امپریالیسم است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقش تاریخی و نیروی بالقوه بخش هایی از سرمایه داری تولیدی ملی را نفی می کند. در مجموع، اين نوع برخورد های صِرفاً ايدئولوژيک، چه از راست و چه از ”چپ“ به نقش بازار و یا دولت در عرصه مسائل عينی اقتصادی، بدور از بهره‌ گیری از تجربه تاریخ معاصر است و هيچ گونه نتيجه عملی و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیت موجود این است که، برخورد اراده گرایانه و صِرفاٌ ایدئولوژیک با اقتصادِ مبتنی بر سرمایه در ایران، به منظور جايگزينی زير پايه اقتصادی کشور در مرحله کنونی، به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد. اين به معنی نفی امکان اجرای برنامه های مترقی در راستای تحولات بنيادی نيست، بلکه بر آمده از شرایط عینی داخلی و خارجی و بافت کنونی طبقاتی جامعه و ترکيب نيروهای سياسی شرکت کننده در مرحله تحولات ملی– دموکراتيک کشور ما است. در حال حاضر، بایستی مبارزه قاطعانه همه جانبه در بسیج قشرهای مختلف زحمتکشان در مقابله با اقتدار سرمايه های کلان غیر تولیدی بر شئون اصلی اقتصاد، و نفیِ سياست های نوليبراليستی که شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد و سپاه دنبال می شود در دستور کار جنبش مردمی قرار گیرد. مهم اينست که کل نیروهای مولده، یعنی توان و نيروی محرکه رشد اقتصادی کشور که متشکل از بخش دولتی و تعاونی و خصوصی است، هدفمندانه در جهت برآوردن نيازهای مبرم و توسعه پایدار اقتصادی کشور سازمان داده شود و نه لزوماً در جهت سوداگری اين يا آن قشر و محفل اقتصادی. به عبارت دیگر، یک برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه استفاده از سرمايه خصوصی در خدمت سياست های کلان توسعه کشور باشد، و نه برعکس. نمی توان بازسازی اقتصادی – اجتماعی کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عمومی به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتورِ مُصلِح“ حامیِ سرمایه های خصوصی تقلیل داد.در این مورد باید توجه داشت که به قدرت رسیدن احمدی نژاد و عدم توانایی مقابله اصلاح طلبان حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز روند سریع تمرکز قدرت اقتصادی – نظامی سپاه، تبلورِ نهایی اتخاذ روش های غلط اقتصادی مبتنی بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان در جهت اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مبرم جنبش در مرحله کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقش سرمایه خصوصی در نزد افکار عمومی کشور مان است. ترکیب نیرو های شرکت کننده در یک جبهه وسیع و مبارزه آن در دفاع از دموکراسی، مسلما بدون تضادهای درونی و پیچ و خم های تند نخواهد بود. ریشه بسیاری از این تضادها به منافع مادی طبقات و قشرهای شرکت کننده در جنبش مربوط می شود. این فرایند عینی و گریز ناپذیری است که انکار آن در بدترین وجه تظاهر و فرصت طلبی است و در بهترین وجه ذهن گرایی بیهوده است. آنچه که مهم است تشخیص تضادها و عوامل اصلی و فرعی و مخصوصا درک نکات مشترکی است که می تواند تعیین کننده سیاست های اتحادها در مرحله تغییرات بنیادی و گذار به دموکراسی و آزادی باشد. تضادهای طبقاتی را نمی توان بنا به مصلحت تعطیل کرد و به فراموشی سپرد، ولی می توان شدت مبارزه طبقاتی را بر حسب شرایط مقطعی و تشخیص عوامل اصلی در اتخاذ سیاست های مشترک ملی بر ضد دیکتاتوری حاکم تعیین کرد. باید توجه داشت که، در صورت عدم شکل گیری اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری و در غیاب عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت های سیاسی کشور در ایجاد چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملکرد اقتصادی - نظامی امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی به تضاد و عامل اصلی فعل و انفعالات کشورمان تبدیل خواهد شد. تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی است که به علت عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی، داخلی و خارجی، در نهایت، ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های امپریالیستی سپردند. این نکته بسیار حساس مهمی است، زیرا که بر خلاف ادعاهای خامنه ای و تبلیغات کر کننده دولت کودتا، در مرحله کنونی تهدید و دست اندازی نیروی خارجی، هر چند خطرناک، ولی در مقطع کنونی تضاد اصلی و عامل تعیین کننده در مبارزات مردم کشورمان نیست. بلکه تضاد اصلی، تضاد اکثریت قشرها و طبقات جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. واضح است که این تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه ما را به تحرک در آورده است و بنا بر دیالکتیک حرکت هر چیزی تحولات آن نیز مرحله ای خواهد بود و اولین مرحله طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله دموکراتیک ملی است. به گفته لنین: ”زندگی واقعی، تاریخ واقعی در خود همان گرایش های مختلف را که در زندگی و تکامل طبیعت وجود دارد را در بر می گیرد، یعنی تغییر تدریجی و آرام و جهش سریع به همراه گسست در تداوم.“ این همانا قانونمندیِ روند ”تغییراتِ کمی“ است که گذشته از سرعت و یا کندی آن، در انتها بعد از گذر از حد معینی منجر به ”تغییر کیفی“ می شود. این قانون در تکامل طبیعت و همین طور در جامعه انسانی صادق است، ولی در مورد دومی، کار فعالانه سیاسی است که بر پایه تضادهای اجتماعی جهت و سرعت تغییرات کمی را تعیین می کند. در اینجا انحراف ضد دیالکتیکی در تحلیل فعالیت سیاسی به دو شکل بروز می کند. از یک سو گرایش طیف راست و محافظه کاران، که تکامل اجتماعی را به تغییرات تدریجی و رفرمیستی بدونِ جهش کیفی محدود می کنند، که مثال بارز آن اصرار به کار سیاسی از بالا، بی اعتنا به زحمتکشان و محدود به رفرم های روبنایی به منظور اصلاح استبداد رژیم بدون نفی ولایت فقیه در دوره اصلاح طلبی بود که سر انجام نتوانست باعث جهش جامعه بشود. از سوی دیگر برخورد آنارشیستی و ماجراجویی چپ نما، که مسئله جهش را مطلق می کند و رفورم و فاز تغییرات کمی را بی اهمیت و آن را در حُکمِ سازش طبقاتی تلقی می کند. این انحراف چپ روانه ضد دیالکتیک، تدارک و کار توده ای و سازمان دهی در راستای ایجاد تغییرات کمی بر پایه بسیج نیرو های مختلف و ایجاد جبهه وسیع را رد می کند، و از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییرِ انقلابی درکی ناقص و احساسی دارد. تئوری بافی و فعالیت های منفردِ جدا از مردم جریانات مائوئیستی و چریکی در بخشی از طیف چپ دوران قبل انقلاب بهمن، مثال بارز این نوع انحراف در جریان‌های سیاسی کشورمان است. در مقابل، عملکرد موثر و متحدانه نیروهای ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی نشان دهنده نمونه بسیار موفق درک و تشخیص تضادهای اصلی و دیالکتیک تغییرات اجتماعی است که با رهبری هوشمندانه‌ای در تدارک جبهه وسیع ملی متشکل از قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و چپ تا مذهبی و لیبرال، که در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدفِ واحد ”گذر از تبعیض نژادی به دموکراسی“ به مرحله کیفی مترقی تری جهش دهد. بار دیگر در کشورمان تاریخ در حال تکرارشدن است، و تضاد اصلی در ابتدا در درون کشوراست که این همانا مبارزه ترقی با ارتجاع، یا به عبارتی دیگر، مبارزه نو با کهنه است، که در حال حاضر عامل اصلی و تعیین کننده است. بار دیگر عمکرد نیروهای سیاسی، جسارت و درک آنها در مورد لزوم مرحله گذر به دموکراسی و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی نقطه عطف تعیین کننده در جهش آینده کشورمان است. از هم اکنون، به منظور شدت بخشیدن به تفرقه افکنی، با برجسته کردن تضاد های طبقاتی، ما شاهد فعالیت های تبلیغاتی و اطلاعاتی دولت کودتا و سپاه از طریق دامن زدن به بحث های انحرافیِ به ظاهر هوا‌خواه عدالت و زحمتكشان در سایت ها و وبلاگ های چپ نما هستیم. ولی این جنبش می تواند و وظیفه تاریخی آن در این مرحله است که بر این مشکلات پیروز شود. در این راستا، نیروهای سیاسی چپ با سازمان دهیِ سیاسی طبقه کارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتکشان و مبارزه بر ضد امپریالیسم، در ارتقاءِ جنبش و ایجاد جبهه وسیع تلاش خواهند کرد. از سوی دیگر، تجربه نزدیک به شش دهه ستم شاهی و سرکوبگری ارتجاع تاریک اندیش ولایی نشان می دهد که، فقط در آینده ای روشن و در امان از سرکوب، شکنجه و حذف فیزیکی می توان به شکل فعال و خلاقانه در راستای سوسیالیسم، منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. سیر تکامل تاریخ جوامع بشری و تجربه دوران معاصر دیگر کشورها مانند آمریکای جنوبی- بعد از خونتاهای نظامی - و یا آفریقای جنوبی - بعد از تبعیض نژادی - موید این واقعیت است که گذر از استبداد، پیش زمینه لازمِ تحول نیروهای مولده و مبارزه سیاسی سازمان یافته توده زحمتکشان با مناسبات تولیدی ناعادلانه سرمایه داری است. همین طور، طیف های دیگر از نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد. ارتجاع حاکم در چارچوب جو سرکوبِ امنیتی- نظامی، ماجراجویی بین المللی، فاجعه اقتصادی و تشدید فقر و بدبختی، با تکثیر قشرهای لمپن، و یا به قول مهدی کروبی با تربیت لشکری از شعبان بی مخ ها، کشور ما را به سوی پرتگاه خطرناکی می کشاند. تنها اتحاد عمل هوشیارانه نیروهای سیاسی در یک جبهه وسیع بر ضد استبداد می تواند کشور ما را به مرحله یی مترقی تر و آینده یی بهتر رهبری کند. فاجعه ملی فراموش شدنی نیست! با مبارزه مشترک ابعاد این کشتار دهشتناک را روشن سازیم مرداد و شهریور ماه هر سال یادآور جنایت و تبه کاری بزرگ و بی سابقه رژیم ولایت فقیه، یعنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است، که به حق از سوی حزب ما و دیگر احزاب و سازمان های ترقی خواه میهن “فاجعه ملی “ نام گرفته است. قتل عام کم نظیر هزاران زندانی سیاسی، که اکثریت قاطع آنان در محاکمات فرمایشی به زندان های مختلف محکوم شده بودند، شقاوت و بی رحمی رژیمی را به نمایش می گذارد که به هیچ یک از موازین انسانی پایبند نیست و برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی می زند. فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، به دستور مستقیم شخص خمینی صورت گرفت. درپی شکست سیاست جنگ جنگ تا پیروزی، مرتجعان در هراس از واکنش اعتراضی مردم، هزاران تن را در بیدادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و بلافاصله این احکام را به اجرا گذاشتند. تاکنون برخی بازماندگان این جنایت فراموش نشدنی صحنه های دلخراش و دردناک بیدادگاه ها و چوبه های اعدام را بازگو کرده اند. به علاوه، اسناد موثق و معتبری از جمله خاطرات زنده یاد آیت الله منتظری نشانگر نقش خمینی در این جنایت است. با گذشت بیست و دو سال از فاجعه ملی، هنوز پرسش های بسیاری بی پاسخ مانده و کماکان رژیم واپس گرای ولایت فقیه از پذیرش رسمی کشتار سال ۶۷ شانه خالی می کند. خانواده ها، بستگان شهدای مردم و درکنار آنها نیروهای ترقی خواه و مهین دوست کشور به حق خواستار روشن شدن کامل علت و ابعاد این جنایت و معرفی و محاکمه آمران و عاملان آن هستند. در چند سال اخیر، مزدوران جهل و تاریک اندیشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت بزرگ خود، تلاش گسترده ای برای نابودی گلستان خاوران، محل خاکسپاری گروهی از قربانیان فاجعه ملی، انجام داده اند. امسال در برخی شهرستان ها نظیر رشت نیز گزمگان استبداد ولایی کوشش کردند گورستان محل خاکسپاری شهدای فاجعه ملی را تخریب کنند، که تاکنون موفق نشده اند. در خصوص افشای جنایت سال ۶۷ و معرفی و محاکمه آمران و عاملان این کشتار، امروز زمینه مساعدی نسبت به گذشته وجود دارد. در پرتو مبارزات دلیرانه مردم با کودتای انتخاباتی، چهره واقعی رژیم و سیستم قضایی و امنیتی آن افشاء و رسوا گردیده، و میلیون ها تن از هم میهنان ما درجه قساوت و ماهیت درنده خوی استبداد ولایی را به چشم خود دیدند. وقایع پس از کودتای انتخاباتی، کشتار در خیابان ها، جنایت کهریزک، دادگاه های فرمایشی، لشگرکشی سپاه و بسیج و سرکوب خشن و خونین و تمام این مسایل روزنه ای را به روی فاجعه ملی گشوده تا خواستِ روشن شدن ابعاد این کشتار دهشتناک و معرفیِ آمران و عاملان آن در کنار خواست هایی چون لغو نظارت استصوابی، آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، معرفی عوامل کشتار در خیابان ها و جنایت کهریزک و جز این ها، در دستور کار جنبش سراسری ضد استبدادی قرار بگیرد. بدون وادار کردن رژیم ولایت فقیه به شکستن سکوت درباره فاجعه ملی سال ۱۳۶۷، نمی توان از مطالبات بحق توده ها از جمله: حق آزادی بیان، اندیشه و به طور کلی حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بی تزلزل حمایت و پشتیبانی کرد. اگر امروز سیستم قضایی به زایده ارگان های امنیتی بدل گردیده و همدست و همراه کودتاچیان قلمداد می گردد، می باید با آن - به سودِ حقوق بدیهی مردم - مبارزه کرد. نمی توان در عین حال با علم به کشتار دهشتناک سال ۶۷ همچنان مُهرِ سکوت برلب داشت! وضعیت کنونی در زندان های کشور و محاکمات ناعادلانه و فرمایشی به همراه احکام سنگین، ضرورت توجه به این واقعیت را برجسته می سازد. اخیرا شیرین عبادی، در نامه ای به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از عبدالرضا تاجیک عضو کانون مدافعان حقوق بشر و خبرنگار با سابقه که در عین حال از اعضای اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی نیز هست، به مواردی چون: ”شکنجه های شدید ”، ”سلول انفرادی طولانی مدت“ و ”عدم ملاقات با وکیل مدافع“ اشاره کرده است. همه این گونه موارد در تمام مدت سی سال اخیر در زندان های جمهوری اسلامی حاکم بوده و فاجعه ملی اوج آن محسوب می شود. بنابر این، بدون تاکید بر شکستنِ توطئه سکوت درباره فاجعه ملی هرگز نمی توان به جنایت و بی قانونی کنونی نقطه پایانی نهاد! به عبارت دیگر، بدون افشاء و سپس مجازات عوامل فاجعه ملی و کشتارهای دهه شصت نمی توان مانع تکرار فجایعی در حال و آینده کشور شد. زمانی که جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران، درچارچوب برنامه کودتاچیان و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت اعلام می دارد که، جعفر کاظمی، زندانی سیاسی سابق (وی در دهه شصت زندانی بوده است) و بازداشتی حوادث اخیر حتما اعدام خواهد شد، و یا احکام اعدام برای ایجاد هراس در جامعه تایید می شوند، ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به خوبی معرفی می کند. این همان سیستم قضایی است که به دستور خمینی در دادگاه تفتیش عقاید در عرض چند دقیقه سرنوشت هزاران انسان را رقم زده است. انسان هایی که در میان آنان جمعی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی، انقلابی، ملی، نظامی و هنری میهن ما به چشم می خورند. مبارزه با دولت نامشروع کودتا برای نیل به آزادی، بدون پایان دادن به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، تصور کردنی نیست. در این زمینه، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۳ مرداد ماه، میرحسین موسوی، طی سخنانی در جمع گروهی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، در توضیح حوادث اخیر کشور اشاره ای گذرا نیز به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشت. او در مورد فاجعه ملی خاطر نشان کرد: ”مساله ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است... برای مطرح کردن مسایل با ذکر جزییات، من هم محذوراتی دارم. ” بی تردید تاکید میرحسین موسوی بر این امر که دولت او در این کشتار هولناک و فراموش نشدنی نقش نداشته و ”اصلا امکانی برای دخالت“ نداشته، درجای خود و به نوعی افشای وقوع کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و تایید رسمی فاجعه ملی به عنوان یک حقیقت غیر قابل کتمان، ضمن دوری کردن و بیزاری جستن از آن جنایت، است. موضع گیری میرحسین موسوی در قبال فاجعه ملی سال ۶۷ که برای ذکر جزییات آن با ”محذوراتی“ روبه رو است، پذیرش رسمی فاجعه ملی و برای نخستین بار شکستن سکوت در این باره توسط یکی از بالاترین مقامات اجرایی وقت -نخست وزیر - جمهوری اسلامی است که از نقطه نظر سیاسی در مبارزه کنونی با استبداد و ارتجاع حائز اهمیت اساسی شمرده شده و به لحاظ معرفی و مجازات آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی نیز دارای ارزش و سندیت حقوقی است. گرچه ”محذوراتی“ که میرحسین موسوی برآن انگشت می گذارد صرفاً در محدوده ملاحظات تاکتیکی مربوط به صحنه سیاسی کشور می تواند مورد بحث قرار بگیرد، اما نباید فراموش کنیم که مبارزه برای شکستن توطئه سکوت واپس گرایان در خصوص فاجعه ملی وظیفه ای عاجل و در گرو ارتقاءِ سطح همبستگی و اتحاد عمل در جنبش ضد استبدادی کنونی است. سال ها پیش زنده یاد آیت الله منتظری با شهامت و به دور از هر ملاحظه ای، در قبال این کشتار کم نظیر ایستاد و نامه های او به خمینی در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی از معتبرترین اسناد سیاسی و حقوقی برای کیفر جنایتکاران محسوب می گردد. تشدید مبارزه و فشار مشترک و متحد برای بازکردن پرونده فاجعه ملی و روشن ساختن ابعاد آن فقط منحصر به احزاب و نیروهای چپ و مترقی و خانواده های شهدای قهرمان خلق نیست. این وظیفه مشترک همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست مخالفِ استبداد و ارتجاع است. باید با مبارزه مشترک به توطئه سکوت پایان داد و وجدان عمومی و ملی را به سود عدالت و به کیفر رساندن جنایتکاران، آگاه و بیدار ساخت. این تنها راه مقابله با مزدوران جهل و تاریک اندیشی، به ویژه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه است! رژیم سرکوب و سانسور، و ”روز خبرنگار“ به مناسبت روزی که مقامات رژیم آن را ”روز خبرنگار“ نامیده اند، در هفته گذشته، بهانه ای شد تا مقامات حکومتی رژیم ولایت فقیه نقطه نظرات خویش در این باره را دیگربار در معرض افکار عمومی قرار دهند. این روز به مناسبت کشته شدن محمود صارمی- خبرنگار ایرانی که طی حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف به همراه چند دیپلمات دیگر ایرانی به قتل رسید- نام گذاری گردیده است. همان طور که انتظار می رفت، در صحبت های مقامات سیاسی هیچ گونه اشاره ای به مسئله مطبوعات و آزادی مطبوعات نگردید، و بحث‌های آنان به درگیری های جناحی شان، یا خطراتی که از سوی مطبوعات آزاد و مستقل تهدید ‌شان می کند، محدود گردید. هراس از مطبوعات آزاد و روزنامه نگارانی که در این عرصه به وظیفه روشنگری عمل کرده و می کنند، چنان ذهن سرکوب گران را به خود مشغول داشته که حتی به حادثه ‌یی که پس زمینه نام‌گذاری چنین روزی بوده است هیچ اشاره عمده ای – جز اشاره‌یی محدود و گذرا و از سر تصادف – نکردند. اقدامات ددمنشانه طالبان در افغانستان روی دیگر سکه ای است که ما آن را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم. آن چیزی که در مزار شریف اتفاق افتاد انعکاس اختلاف خونین دو نیروی ضد بشری و ضد آزادی خواهی برای بسط و سیطره بربریت کامل بود و هست. نگاهی به سخنان کسانی که در عرصه سیاست گذاری های جاری نقش کلیدی را دارند ما را به روشن کردن این بحث کمک می کند. احمدی نژاد در قسمتی از سخنرانی اش به همین مناسبت، در اشاره به خارج شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران و امکان بازگشت آنها به کشور، گفت:“ هر ایرانی هر کجای دنیا که باشد هر لحظه می تواند به وطن خود بیاید و در وطن خود حضور پیدا کند و نمی توان مانع رفت و آمد آنها به وطن شان شد“(ایسنا ،۱۶ مرداد). وی در ادامه سخنانش، با همان سیاست های ریاکارانه که اکنون تأثیرش را مدت هاست از دست داده، گفت:“ من قبول ندارم که اگر نویسنده ای یک مقاله نوشت و تعدی کرد، فورا با آن برخورد شود و به هر قیمتی که شده آن را محکوم کنند. من به صراحت می گویم که این را قبول ندارم. در این چهار پنجسال فکر می کنم که ما شاهد بیشترین نقد و انتقاد و حتی تخریب علیه دولت بوده ایم و من اینجا اعلام می کنم که هر دستگاهی در هر جایی از هر خبرنگاری طرح شکایت کرده از طرف دولت شکایتش را پس بگیرد.“ احمدی نژاد در حالی این سخنان را بیان کرد که در بین زندانیان اعتصابی اوین چند نفرروزنامه نگار وجود دارد که در عرصه مطبوعات قلم می زدند و به دنبال کودتای انتخاباتی که وی را برای بار دوم به مردم تحمیل کرد، دستگیر شده اند. چرا احمدی نژاد به جای دعوت از خبرنگاران و روزنامه نگارانی که بالاجبار جلای وطن کرده اند، هیچ گونه ای اشاره ای به روزنامه نگاران زندانی نکرد؟ احمدی نژاد بعید است که نداند جرم این زندانیان، نوشتن مقالات و خبرهایی بوده که وی و همفکرانش را مورد نقد و بررسی قرار داده است. البته از دید احمدی نژاد و همفکرانش این روزنامه نگاران آزاده، جزو همان توده های میلیونی هستند که وی ”خس و خاشاک“ شان نامید. آن چیزی که احمدی نژاد در سخنانش با نام دفاع از روزنامه نگاران مطرح کرد، در واقع ادامه همان اختلافات جناحی بود، و دفاع او بیشتر معطوف به جیره خواران حامی اش در روزنامه هایی بود که از وی حمایت می کنند نه از توده های مردم. همین چند روز پیش همگان شاهد محکومیت بدرالسادات مفیدی به شش سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی بودند. آیا احمدی نژاد نسبت به این حکم اعتراضی دارد؟ ضدیت با روزنامه نگاری و قلم زنان محدود به احمدی نژاد نیست، و دیگر فعالان سیاسی طرفدار سرکوب نیز اظهاراتی مشابه را ایراد کرده اند. اعضای حزب موتلفه اسلامی، در یک مصاحبه مطبوعاتی، هر آنچه در توان داشتند به ضد روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد ایراد کردند. نبی حبیبی، دبیر کل این حزب، در قسمتی از سخنانش، با اشاره به سئوالاتی در مورد جایگاه خبرنگاران در رژیم ولایت فقیه، گفت:“ در این جلسه برخی دوستان ما طوری حرف می زنند که گویی در کل جمهوری اسلامی حتی یک خبرنگار بد هم نداشته ایم و گویا روزنامه ای با مطرح کردن مواضع دشمنان وجود نداشته است ”(ایسنا ،۱۶ مرداد). وی در اشاره به کشمکش های انتخاباتی و اتفاقات بعد از آن، گفت :“چرا برخی از رسانه ها نسبت به بحث بازشماری، پافشاری نداشتند و اجازه دادند موضوع دروغ و شیطنت آمیز تقلب در انتخابات جا بیفتد، بنا بر این می توان گفت آن دسته از خبرنگاران که در این مسیر کوتاهی کرده اند، مقصرند. حال ما حق نداریم از این خبرنگاران و روزنامه نگاران که یک دروغ مسلم تاریخی را جا انداختند انتقاد کنیم؟“ نبی حبیبی لبه تیز حملات را متوجه اهالی مطبوعات کرد آن هم به این بهانه که در جریان کودتای انتخاباتی، روزنامه نگاران بر طبل تقلب در انتخابات کوبیده اند . ما در طول حیات این رژیم بارها و بارها شاهد اعمال سرکوب گرانه مشابه در مورد روزنامه‌نگاران بوده ایم. باید پرسید که، اگر این بار بهانه انتخابات بوده است دلیل تعطیلی فله ای مطبوعات در بعد از دوم خرداد، به فرمان مستقیم خامنه ای، را چگونه می خواهید توجیه کنید؟ مردم ما به خوبی به یاد می آورند که در آن زمان به یکباره تعداد زیادی از مطبوعات را توقیف کردند و بسیاری از روزنامه نگاران سر از زندان اوین درآوردند. آن زمان نه بحث انتخابات بود و نه بحث تقلب. نبی حبیبی به خوبی می داند که سرکوب روزنامه نگاران یک شیوه ثابت در رژیم ولایت فقیه است و ربطی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. حمید رضا ترقی هم نیز در سخنانی در اشاره به همین روز، و با این توضیح که روزنامه نگاران خارج شده از ایران خیانت کارانی هستند که به دامن بیگانه پناه برده اند، گفت:“ اگر خبرنگارها مثل زنبور عسل باشند روی خوبی ها می نشینند ولی برخی خبرنگاران مثل مگس روی زخم ها می نشینند، حال من نمی گویم زخم ها را بیان نکنیم بحث ما این است که انتقال اخبار به دشمن که در برگیرنده ضعف نظام است یک خیانت محسوب می شود و برخی اوقات اطلاعات ناموسی یک نظام را به بیرون منتقل می کنند.“ ترقی در حالی این سخنان را بیان می کند که همگان شاهد بودند به دنبال توقیف مطبوعات و سرکوب روزنامه نگاران و به زندان افکندن ، یا در بهترین حالت، بیکاری و محروم کردن اکثر آنان از فعالیت های مطبوعاتی که در مواردی این محرومیت ۲۰ ساله هم بوده است، وضعیتی را به وجود آورده است که ما اکنون شاهد آن هستیم. اگر کسی در این میان خیانت کار باشد، ترقی و همفکرانش اند که باعث شدند چنین سرمایه هایی از کشور خارج شوند تا آنان بتوانند به راحتی به سرکوب و چپاول خود ادامه دهند. این دشمنان از دید ترقی باید همان توده های میلیونی یی باشند که پس از سی سال حکومت رژیم ولایت فقیه می خواهند بدانند چه کسانی ثروت های ملی را غارت می کنند؟ می خواهند بدانند که دلایل فقر و رنج و محنت آنان چیست؟ این دشمنان، همان توده های میلیونی یی هستند که خواهان یک جامعه عاری از خشونت و موظف به احترام به حقوق انسان ها ست. این دشمنان، همان توده های میلیونی یی هستند که با استفاده از مطبوعات آزاد و خبرنگاران و روزنامه نگاران مردمی خواستار اعمال نظارت بر عملکرد کسانی اند که نماینده شان در مجلس اند، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه شان هستند. این دشمنان، همان توده های میلیونی اند که از طریق مطبوعات آزاد می خواهند اطمینان حاصل کنند که در زندان ها شکنجه و تجاوز جنسی صورت نمی گیرد، اعدام های دسته جمعی و سنگسار و دیگر اعمال وحشیانه صورت نمی گیرد. این توده ها می خواهند بدانند در صورت وقوع چنین فجایعی این موارد جزو اسرار نظام باقی نمی ماند و بلافاصله افشا و از وقوع آنها به شدت جلوگیری می شود. انبار لویی، یکی دیگر از اعضای موتلفه، گفت:“ قانون مطبوعات در عرصه رسانه ها رژیم حقوقی را تعریف کرده است. در این قانون آمده اهانت نکنید، دروغ نگویید و به دنبال تشویش اذهان عمومی نباشید حال با این شرایط هر چه می خواهید بنویسید. بنا بر این رسانه هایی که تاکنون بسته شده اند خلاف این جهت را رفته اند. ” اگر همین سخن انبار لویی را بخواهیم ملاک قرار دهیم، باید از ایشان خواست تا به روزنامه متعلق به خودشان، یعنی “ رسالت“، و دیگر روزنامه های مجاز همچون” کیهانِ“ برادر حسین، روزنامه “ جوان ” متعلق به سپاه پاسداران، و جز این ها، نظری بیفکند تا متوجه شود کمتر شماره‌یی از این روزنامه ها را می توان یافت که خالی از مطالب اهانت آمیز، اخبار دروغ و تهمت و افترا به دیگران باشد. بیشتر مطالب تمامی روزنامه های نام برده شده در بالا، مصداق کامل همان مطالبی است که انبارلویی معتقد است دلایل تعطیلی دیگر روزنامه ها چاپ آن‌ها بوده است. اما هفته نامه” صبح صادق“، ارگان سپاه پاسداران، ۱۸ مرداد، خیال خودش را از تمامی این مسایل راحت کرده و مستقیم به سر موضوع “لایحه مطبوعات“ - که قرار بود در مجلس ششم به تصویب برسد و توسط خامنه ای، در قالب حُکم حکومتی، متوقف شد- رفته و مقاله ای را منتشر کرده است که نشان از همسویی تمام عیارش با دیگر ارگان های سرکوب گران در رابطه با آزادی مطبوعات دارد. این هفته نامه با این نوع برخورد نشان می دهد که دیدگاهش در رابطه با مطبوعات از جمله دیدگاه‌های نافذی است که در پسِ ممانعت از تصویب قانون مطبوعات در مجلس ششم هم می توانستند قرار داشته باشند. بنا بر این، با توجه به آنچه در بالا آمد، از اینکه چرا در مطالب و اظهارات منتشر شده در مناسبت ”روز خبرنگار“ هیچ گونه اشاره ای به طالبان و اقدام جنایتکارانه شان مشاهده نمی شود، نباید تعجب کرد. مقامات رژیم سعی فراوان کرده اند تا نوعی حکومت، مشابه همان مدلی که طالبان برای مدتی در افغانستان پیاده کرده بودند بر پا بدارند ، اما با توجه به میزان بالای آگاهی توده ها، این می تواند تنها یک رویای دست نیافتنی باشد، و ذهن های متحجر و عقب مانده مرتجعان حاکم را برای همیشه مشغول وسرخوش نگه دارد. مرور خبرهای هفته گذشته به بهانه “روز خبرنگار“ نشان داد که، رژیم ولایت فقیه به لحاظ ماهیت‌اش، با رشد هر گونه زمینه ای که اسباب آگاهی های هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد به شدت مخالف است، و از هر گونه اقدام حتی وحشیانه‌ای برای جلوگیری از رشد چنین زمینه‌ای استفاده خواهد کرد. تجربه تاریخی میهن ما به خوبی نشان می دهد که، تلاش توده ها در نهایت پیروزی آنها را در پی خواهد داشت. برگزاری سومین نشست فعالان جنبش زنان ادامه مبارزه با استبداد به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت، سومین نشست طیف ها وگرایشات سیاسی مختلف جنبش زنان زیر نام ”نشست سبز فعالان جنبش زنان“ در تهران برگزار گردید. در این نشست علاوه بر سخن رانی هایی در خصوص چگونگی ادامه مبارزه زنان برای دست یابی به حقوق برابر درکلیه عرصه ها و در بطن پیکار سراسری با استبداد و دولت کودتا، پیرامون مسایل روز جامعه از جمله وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای هفده مبارز دربند، و اوضاع سیاسی جاری و حاکم بر جامعه، گفت و گو و تبادل نظر نیز صورت گرفت. سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان، باردیگر برنقش و جایگاه جنبش زنان در تحولات جاری تاکید و خواستار تقویت صفوف این جنبش برپایه احترام به عقاید و گرایشات متنوع سیاسی و مسلکی شد. به علاوه، همگرایی سبز جنبش زنان برتحکیم و تثبیت پیوند با جنبش های اجتماعی دیگر - ضمن حفظ استقلال آن - تاکید ورزید، و ادامه مبارزه با وضع موجود و استبداد ولایی را در استحکام رابطه و پیوند همه اجزای جنبش مردمی ارزیابی کرد. در این نشست، بیانیه ای با عنوان ”بیانیه همگراییِ سبز جنبش زنان“ که از سوی جمعی از فعالان جنبش زنان تهیه شده بود، خوانده و مورد بحث قرار گرفت. در بیانیه مذکور خاطر نشان می شود: ”... جنبش مشروطیت سرآغاز ورود مستقل زنان به حوزه عمومی از طریق نظام آموزشی است... در حقیقت با ظهور جنبش مشروطیت، اولین بارقه های شهروندی و عضویت زنان در میان آحاد مردم کلید می خورد... طی صد سال گذشته، جنبش زنان فراز و فرودهای بسیاری را پشت سرگذاشته، اما پیوسته آرام و رو به جلو با همکاری مردان آزادیخواه و برابری طلب حرکت کرده است. ...“ سپس در ادامه بیانیه، با اشاره به نقش تاثیر گذار جنبش زنان، اعلام می گردد: ”... امروز از یک سو به همت مدافعان حقوق برابر و مبارزات جنبش زنان و از دیگر سو به واسطه تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی... بدون حضور زنان مفهوم مردم و ملت قابل تصور نیست. ...“ بیانیه همگراییِ سبز فعالان جنبش زنان، برخی خواسته ها و ویژگی های جنبش زنان را چنین ترسیم می کند: “... خود را متعهد به مفهومی از ملی گرایی می دانیم که پذیرای نوگرایی و تکثر درون خود است و حضور برابر و نقش آفرینی همه اقوام، مذاهب، زبان ها و جنسیت ها و تمامی ایرانیان در هر جای دنیا را در سرنوشت خود برمی تابد و به رغم احترام به سنت های غیر بازدارنده با پدیده های نو و فرهنگ های متفاوت سر جنگ ندارد... خود را متعهد به حضور تمامی گروه های زنان با دیدگاه ها و سبک های مختلف در عرصه عمومی می دانیم و نیز در مقابل قوانین و مقررات تبعیض آمیز، خود را متعهد به گسترش گفتمان برابری طلبی و دفاع از حقوق شهروندی زنان می دانیم... خود را متعهد به احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی می دانیم چرا که هر روز به بهانه های مختلف همچون کاهش ساعت کار زنان و خانه نشین کردن آنان و... عرصه فعالیت های اقتصادی بر روی آنان تنگ تر می شود و تورم و بیکاری فزاینده و بسته شدن واحد های صنعتی وتخریب کشاورزی و... سبب افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش سطح زندگی و سلامت زنان و کودکان می شود. ...“ بیانیه، با محکوم کردن جنگ و تجاوز نظامی و برتری طلبی قدرت های بزرگ، بر ادامه مبارزه جنبش زنان برای احقاق حقوق زنان و پیوند با مبارزات سراسری تاکید می کند. همگراییِ سبز جنبش زنان ایران، به عنوان بخشی از مجموعه جنبش زنان کشور که طیف های گوناگونی را دربر می گیرد، در راه سازمان دهی پیکار زنان و تقویت مبارزه سراسری حرکت می کند. این گونه اقدامات مثبت، تاثیرات جدی بر رشد و گسترش مبارزه همگانی با استبداد و ارتجاع دارد و از سوی همه علاقمندان و مدافعان سعادت مردم ایران با حساسیت و دقت پیگیری و پشتیبانی می شود. بدرود رفیق رضا اطلاع یافتیم مبارز پر سابقه و فداکار توده ای، رفیق رضا شیخ زین الدین، که از مهندسان به نام میهن ما بود در تهران چشم از جهان فرو بست، و خیل دوستداران خود را که شیفته خصیصه های انسانی‌اش بودند در اندوه فرو برد. رفیق رضا در جوانی به صفوف حزب توده ایران پیوست و از معدود بازماندگان رفقای سازمان افسران توده ای بود. رفیق رضا شیخ زین الدین در دو رژیم استبدادی (سلطنتی و ولایت فقیه) به بند کشیده شد و هر دو بار سربلند از آزمون دشوار بیرون آمد. رفیق زین الدین در پی یورش وحشیانه گزمگان رژیم ولایت فقیه به خاطر فعالیت های خستگی ناپذیرش در شعبه پژوهش حزب دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم شد. رفیق رضا در زندان با روحیه ای قوی در کنار رفقای هم بندش در سنگر حزب توده ایران باقی ماند و با وجود همه فشارها به آرمان های حزب خود پشت نکرد. رفیق رضا پس از آزادی از زندان و با وجود بیماری به فعالیت های پر ثمر خود ادامه داد و تا آخرین روزهای حیات در کار تدارک و آماده سازی فرهنگ لغت ایتالیایی-فارسی بود که این کار ارزشمند اکنون آماده چاپ شده است. رفیق شیخ زین الدین در دو عرصه کار و پیکار همواره چهره ای صدیق، مورد اعتماد، مردمی، پرتلاش و سخت کوش بود. او در زمره آن گروه از روشنفکران مردمی و ترقی خواه میهن ما بود که تمام توان و استعداد خود را در راه خدمت به کشور و توده های محروم آن به کار گرفت. با درگذشت او، حزب ما یکی از وفادارترین و صادق ترین فرزندان خود و نیز یکی از کوشندگان دانش و فن کشور و مبارزی خوشنام، میهن دوست، مردمی را از دست داد. حزب توده ایران در گذشت رفیق رضا شیخ زین الدین را به خانواده و بستگان، و رفقای توده ای و مبارزان راه بهروزی زحمتکشان تسلیت می گوید. رفیق شیخ زین الدین به نسلی از انقلابیون توده ای تعلق داشت که با کار پر ثمر فکری و عملی خود اثرات ماندگاری در عرصه های گوناگون جامعه باقی گذاشت و سهم خود را در رشد و بهبود شرایط زندگی توده های زحمت ادا کرد. شرکت جمع کثیری از شخصیت های اجتماعی- سیاسی کشور و همچنان رفقا و دوستان او در مراسم یادبودش نشانگر محبوبیت و سیمای انسانی این مبارزه توده ای است. یادش گرامی و پایدار و راهش پر رهرو باد! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه واردات، واردات، و باز هم واردات ایستادگی جنبش دانشجویی جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان ارگان های امنیتی- نظامی، طی ماه های اخیر، به جنگ روانی- تبلیغاتی خود به ضد جنبش مردمی ابعاد تازه ای داده‌اند. در راستای ایجاد جو رعب و وحشت، اخیراً وزارت اطلاعات دولت کودتا و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران، به خبرسازی، شایعه پراکنی و نشر اخباردروغ و ساختگی در مورد شناسایی، دستگیری و سرکوب جریانات سیاسی مجهول و ناشناخته دست زده اند. پایگاه خبرآنلاین، ۲ مرداد ماه، در بخش سیاست خود گزارشی زیر عنوان: ”تبلیغ کمونیسم در یکی از دانشگاه های تهران“ منتشر ساخت که در آن از جمله چنین می خوانیم: ”به تازگی اعلامیه ای با عنوان فراخوان تشکیل یک حزب کمونیستی پیرو یهود در سطح یکی از دانشگاه های تهران توزیع شده و از همه طرفداران کمونیست درخواست کرده تا احزاب کمونیستی پیرو یهود را در دانشگاه ها تشکیل دهند... در این بیانیه ضمن دعوت از مخاطبانی که دارای افکار و گرایشات کمونیستی هستند، خواسته شده برای تشکیل احزاب کمونیستی تلاش کرده... ابتدا در سطح دانشگاه ها و در مرحله بعد در سطح جامعه سازماندهی کنند... گفتنی است، چندی قبل نیز اطلاعیه ای با همین مضمون در یکی دیگر از دانشگاه های کشور توزیع شده بود. ” به فاصله اندکی پس از نشر این خبر، که با مقاصد معین صورت گرفته و با تحولات سیاسی کشور ارتباط دارد، پایگاه اینترنتی مشرق، ۱۰ مرداد ماه، اعلام داشت یک گروه که با نام ارتش جهانی رهایی اعلام موجودیت کرده است و برای برگزاری جلسه تشکیلاتی در پارک طالقانی تهران جمع شده بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این پایگاه اینترنتی که به وسیله کودتاچیان راه اندازی و اداره می شود، در ادامه خبر خود یاد آوری کرد که، این گروه تروریستی دانشجویان چپ را عضوگیری می کرده و سرتیم های آن با بهاییان مرتبط هستند. چنین اخبار و گزارشات هدفمند و انتشار وسیع آنها، با مقاصد امنیتی- سیاسی مشخص صورت می پذیرد، و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود. این شیوه و روش تازگی ندارد. در دهه ۷۰ خورشیدی، وزارت اطلاعات با هدایت فلاحیان و سعید امامی، در سطحی وسیع خبر از تشکیل یک گروه قدرتمند به نام ”بابک خرم دین“ می داد که در تمام سطوح حاکمیت نفوذ کرده و دست به ترور و آدم ربایی می زند. این شایعه هدفمند وزارت اطلاعات را برخی نشریاتِ خاص - که به موازاتِ احزاب و سازمان های سیاسی راه اندازی شده اند- درخارجِ کشور تبلیغ می کردند. اینک همین روش توسط وزارت اطلاعات دولت کودتا با مقاصد خاص باز تولید شده است. این جنگ روانی- تبلیغاتی را باید افشاء و ارگان های اطلاعاتی سرکوبگر را رسوا ساخت. از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه روزنامه رسالت ، دوشنبه ۴ مرداد ماه، در خبری اعلام داشت که، تعدادی از اعضا و مسئولان انجمن حجتیه برای اخذ مجوز فعالیت به مراجع قانونی جمهوری اسلامی مراجعه کرده اند. این خبر در زمانی کوتاه بازتاب فوق العاده گسترده ای پیدا کرد و واکنش های مختلفی را برانگیخت. فعالیت یا تحرک جریان خطرناک و واپس گرایی چون انجمن حجتیه به هیچ رو امری شگفت آور نیست. جریان های با نفوذ و متشکلی که فعالیت آن‌ها کمتر درمعرض دید قرار می گیرد، همواره نقش و جایگاه ویژه ای در رژیم ولایت فقیه داشته اند. انجمن حجتیه یکی از این نیروهای صاحب نفوذ و تاثیر گذار در حاکمیت و دولت کنونی است. بنابر این نباید از انتشار برخی تحرکات هدفمند آنان متعجب شد. پیروان نحله فکری انجمن حجتیه اکنون در بسیاری از مراکز مهم حکومتی نقش غالب و دست بالا را دارند. سخنان و موضع گیری های احمدی نژاد، برخی وزیران اصلی دولت، و تعدادی از مقامات پر نفوذ روحانی و کشوری و لشگری تفاوت عمده ای با دیدگاه و مواضع انجمن ساواک ساخته حجتیه ندارد. در حال حاضر موسسه پژوهشی خمینی به ریاست مصباح یزدی با استفاده از منابع و امکانات بی شمار حکومتی در سراسر کشور و در میان طلاب و محافل و انجمن های مذهبی سخت فعال است. کادرهای پرورش یافته این موسسه در اغلب مراکز حساس امنیتی- نظامی و اقتصادی حضور جدی و پررنگ دارند. نظرات، مواضع و دیدگاه های این موسسه و مدیر و رییس آن، یعنی مصباح یزدی، چه تفاوت عمده و اصولی با دیدگاه و سیاست انجمن حجتیه دارد؟! به علاوه، حتی برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی از نفوذ ژرف انجمن حجتیه در حاکمیت بارها و بارها سخن گفته اند. همین چندی پیش چهره های منتقد کودتای انتخاباتی نظیر عماد افروغ، محتشمی پور و هادی خامنه ای نسبت به حضور جدی و تاثیرگذار انجمن حجتیه در ارکان حکومتی واکنش به خرج داده و هشدار باش داده بودند. عماد افروغ با صراحت گفته بود که، نقش انجمن حجتیه را در اتفاقات پس از انتخابات کم رنگ نمی داند، و محتشمی پور نیز متذکر شده بود که، جریانی که اندیشه انجمن حجتیه داشته باشد، همواره خطری برای مردم و نظام است و پشت حوادث اخیر این اندیشه قرار داشته است! در حقیقت به جای ابراز شگفتی و نگرانی از تحرک و فعالیت، و یا اگر دقیق تر گفته باشیم، شایعه تحرک علنی انجمن حجتیه، باید این پرسش را مطرح کرد که با برگماری احمدی نژاد و کودتای انتخاباتی، چه اتفاقی در داخل کشور و در صحنه سیاسی دارد رخ می دهد که بار دیگر نام انجمن حجتیه طرح و به موضوع اصلی بحث مبدل می‌شود؟ و مهم تر اینکه، در پسِ این مساله چه اهداف و انگیزه های سیاسی نهفته است؟! انجمن حجتیه بی تردید دارای نفوذ عمیق در دستگاه حکومتی است و پیروان مستقیم و غیر مستقیم آن در تمام جنایات و خیانت ها نقش و حضور داشته اند. احمدی نژاد ها، مصباح یزدی ها و عناصری از این ردیف، و چهره های پنهان پرنفوذ، عملا پیروان و همراهان مستقیم و غیر مستقیم دیدگاه های انجمن حجتیه به شمار می آیند. انجمن حجتیه با مجوز یا بدون مجوز همچون تشکیلاتی منسجم و با نفوذ درکانون اصلی قدرت به انجام وظایف ضد ملی و ضد مردمی مشغول است! واردات، واردات، و باز هم واردات خبر واردات گسترده برخی اقلام و کالاها مانند شکر، فرش، کفپوش، لوازم آرایشی، خود روهای شخصی، اخبار و گزارشات اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ تیرماه، در گزارشی نوشت: ”آمار نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال واردات شکر به کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است... به این ترتیب در فصل بهار واردات شکر نزدیک به سه برابر تولید داخلی این کالا بود. ... ” این درحالی است که مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه و اغلب کارخانجات قند در حالت رکود قرار دارند و هزاران کارگر و متخصص شغل خود را از دست داده اند. همچنین، روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ تیرماه، گزارش داد که، فقط در سه ماه نخست سال کنونی - ۱۳۸۹ - بیش از صدها تُن فرش، کفپوش و لوازم لوکس آرایشی وارد کشور شده است. این روزنامه تاکید کرد: ”در فصل بهار امسال بیش از ۷۲۵ تن محصولی که عنوانش ”سایر فرش ها و کف پوش های نساجی حتی آماده مصرف“ است به ارزش ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۵۷۸ دلار از کشورهای امارات متحده عربی، انگلستان، ایتالیا، چین، تایلند، فرانسه، ترکیه، مصر، هلند و هند و منطقه آزاد چاه بهار وارد کشورمان شده است. ” روزنامه دنیای اقتصادی می افزاید که، انگلستان، امارات متحده عربی(دوبی)، ترکیه، ایتالیا و تایلند عمده ترین صادرکنندگان این نوع محصولات به قیمت گزاف به کشور هستند. واردات فرش به داخل کشور شگفتی همگان را برانگیخته است. رییس مرکز ملی فرش ایران، ضمن اعتراض به واردات وسیع فرش متذکر شد که، دولت از مرکز ملی فرش حمایت نمی کند و دست هایی در وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد مانع از تشکیل کمیته ای برای بررسی واردات فرش به داخل هستند. این مسئول ذی صلاح مرکز فرش ملی یادآور شده است که، طی یک سال اخیر نزدیک به ۱۸ میلیون دلار تحت عنوان فرش و کفپوش وارد گردیده و لطمه ای جدی برتولید فرش ایران وارد آمده است. علاوه براین، خبرگزاری فارس ،۱۹ تیرماه، اعتراف کرد که، جمهوری اسلامی نیمی از نیاز خود به بنزین را با واردات این محصول از ترکیه تامین کرده است. خبرگزاری فارس نوشت: ”... شرکت ترکیه ای توپراس پس از یک وقفه ۱۸ ماهه در ماه ژوئن (تیر) صادرات بنزین خود به ایران را از سرگرفت. تاکنون بنزین خریداری شده از ترکیه در قالب ۴ یا ۵ محموله وارد کشور گردیده است. ” در عین حال، دفتر آمار ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود، از افزایش ۲ میلیون دلاری صادرات به جمهوری اسلامی خبر داد. ایسنا ، ۲۰ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”... صادرات آمریکا به ایران در ماه آوریل (فروردین) سال جاری بیش از ۲میلیون دلار افزایش یافته است. تجارت دو جانبه ایران و آمریکا معادل ۱۶/۸ میلیون دلار بوده است (تجارت مستقیم، منهای واردات غیر مستقیم که از ترکیه و دوبی صورت می گیرد) که از این میزان ۱۱/۱ میلیون دلار صادرات آمریکا به ایران و۵/۷ میلیون دلار صادرات ایران به آمریکا بوده است، و این تجارت مازاد تجاری ۵/۳ میلیون دلاری به نفع آمریکا را برجای می گذارد.“ افزایش ۲ میلیون دلاری فقط در یک ماه بسیار پر معناست. در همین گزارش آمده است که، طی ۴ ماه اول سال ۲۰۱۰، مجموع تجارت ایران و آمریکا به ۱۰۹/۷ میلیون دلار رسید که ۸۴/۳ میلیون دلار آن صادرات آمریکا است. واردات افسار گسیخته، شیرازه تولید و صنعت و نیز اقتصاد ملی را از هم گسیخته و سود های کلانی به جیب تجار، شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی سرازیر کرده است! ایستادگی جنبش دانشجویی میزان هراس کودتاچیان از جنبش دانشجویی را می توان به خوبی در واکنش آنان در قبال حوادث اخیر کشور مشاهده کرد. با تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در زندان های کشور، یکی از گروه هایی که هدف قرار گرفته، فعالان در بند جنبش دانشجویی اند. در این خصوص، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، ۳ مرداد ماه، طی بیانیه ای اعلام کرد که، سیاست اعمال فشار با هدف حاکم کردن جو رعب و وحشت و بالا بردن هزینه فعالیت برای جنبش دانشجویی صورت می گیرد. پایگاه اطلاع رسانی دانشجو نیوز، با انتشار این بیانیه، از قول شورای تهران دفتر تحکیم وحدت گزارش داد: ”... در پس این برخوردها هدفی جز سرکوب بیشتر و حاکم کردن جو رعب و وحشت نیست. حال حاکمیت بر این خیال باطل نشسته که با بالا بردن روزهای زندانیان و درد دانشجو و مردم از در بند بودن یاران دبستانی و فرزندانشان می تواند گره از کار فرو بسته خود بگشاید. ...“ در بخش دیگری از بیانیه می خوانیم: ”... درکنار دیگر اقشار و گروه ها دانشجویان در طول سال های گذشته، خصوصا یک سال اخیر، متحمل هزینه های سنگین، برخورد و حذف گسترده قرار گرفتند. در همین راستا... موج تایید احکام سنگین حبس برای فعالان دانشجویی که به علت فعالیت های قانونی و متعهدانه خود ماه هاست در زندان بسر می برند آغاز شده و ادامه دارد... دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به گروگان هایی برای به خاموشی کشانیدن مجموعه دفتر تحکیم وحدت و سایر فعالان دانشجویی مبدل شده اند در حالی با احکامی سنگین در محبس ظالمان دربندند که روند بازداشت، بازجویی و دادگاه و صدور احکام آنان غیر قانونی بوده و جرمی جز تن ندادن به خواسته های زورگویان ندارند. در عین حال دانشجویانی چون ضیاءالدین نبوی، مجید توکلی، مجید دری و... نیز با همین هدف شوم در زندان ها بسر می برند... دانشجویانی که در سال های طی شده همواره ثابت کردند... آرمان هایشان پر رنگ تر از همیشه و در فکر و عملشان زنده است. ...“ همچنین خبرگزاری هرانا ، ۱۲ مرداد، گزارش داد که، محمد پورعبدالله، از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی، کماکان در وضعیت نگران کننده در زندان قزل حضار به سر می برد و تاکنون در طول یک سال و هشت ماه گذشته امکان مرخصی به او داده نشده است. این مبارز جنبش دانشجویی، بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرایم، با زندانیان خطرناک عادی در بندهای زندان قزل حصار نگاه داشته می‌شود. در همین حال، بیتا صمیمی زاد، که او نیز از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی کشور است، روز ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این دانشجوی مبارز دانشگاه پلی تکنیک در جریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن نیز بازداشت شده بود. علاوه بر این ها و در ادامه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، نشریه دانشجویی سیما، قدیمی ترین نشریه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، توقیف گردید. علت این اقدام و حکم صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، ”نشر صُوَرِ خلافت عفت“، ”نشر مطالب خلاف اسلام“، ”تحریک زنان به ایستادگی در برابر احکام شرع“ و درج مقاله ای درمخالفت با حجاب به نام ”حجاب، اعتقاد یا اجبار“ اعلام شد. دانشجو نیوز، ۴ مرداد ماه، در این باره تاکید کرد: ” صدور این احکام در حالی صورت می گیرد که در اغلب موارد بدیهی ترین حقوق متهم از جمله حق دفاع حضوری رعایت نمی شود و اکثر احکام (شامل احکام مربوط به توقیف نشریات دانشجویی) غیابی صادر می شوند. ...“ جنبش دانشجویی، به رغم همه این ترفندها، همچنان نقش تاثیر گذار و جایگاه مهم خود را در مجموعه جنبش همگانی خلق بر ضد استبداد حفظ کرده و قادر است با اتحاد عمل و هماهنگی میان طیف های نظری- سیاسی و گرایش های گوناگون نظری، به ایفای وظایف تاریخی خود ادامه دهد . بیانیه مشترک برضد حکومت دین‌سالار و مداخله امپریالیستی در ایران بیانیه حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا ۱۶ اوت ۲۰۱۰ (۲۵ مرداد ۸۹) نمایندگان کمیته مرکزی حزب توده ایران و رهبری حزب کمونیست بریتانیا در روزهای ۱۴ و ۱۵ اوت (۲۳ و ۲۴ مرداد) برای بررسی و تبادل نظر درباره وضعیت سیاسی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گفتگوهای دو طرف حول وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌ویژه شرایط دشوار تحمیل شده بر زندانیان سیاسی متمرکز بود. پیامد این وضعیت، اعتصاب غذای اخیر ۱۷ زندانی سیاسی در اعتراض به بدرفتاری با آنها و نیز تصمیم رژیم به محاکمه منصور اسالو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش از سر آمدن مدت محکومیت کنونی‌اش است. اسالو از ژوئیه سال ۲۰۰۷ (تیر ۸۶) تا کنون به اتهام‌های واهی در زندان به سر می‌برد. او از لحاظ سلامت جسمانی در وضعیت نامساعدی قرار دارد و پزشکانی که او را معاینه کرده‌اند معتقدند که او بیمارتر از آن است که بتواند در زندان بماند و باید در بیمارستان بستری شود. با وجود این، هفته گذشته اسالو را به یک سال دیگر حبس در زندان محکوم کردند. حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا بر سر تدارک و اجرای یک رشته فعالیت‌های هماهنگ برای همبستگی با قربانیان اقدام‌های سرکوبگرانه رژیم ایران توافق کردند. دو طرف حمایت خود را از مبارزه مردمی کنونی در راه حقوق بشر، عدالت، دموکراسی و صلح، و پایان دادن به حکومت دین‌سالار در ایران اعلام کردند. دو حزب خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی ایران، رعایت همه کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار (ILO) در مورد حقوق کار و کارگران از سوی رژیم ایران، و احترام کامل رژیم ایران به منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند که ایران جزو امضا کنندگان آن است. دو حزب همچنین موضع شجاعانه جنبش زنان ایران را در پیکار کنونی برای افشای ستم‌هایی که بر زنان می‌رود و نیز فعالیت این جنبش در راه یک آینده دموکراتیک و برابر حقوق را ستودند. دو طرف نگرانی شدید خود را درباره رفتار دولت اسلامی ایران با زنان اعلام کردند و تبعیض فراگیر علیه زنان در زمینه اشتغال و در همه جنبه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محکوم کردند. حزب کمونیست بریتانیا و حزب توده ایران مجازات‌های بربرمنشانه اعمال شده بر قربانیان دستگاه حقوقی و قضایی ایران، از جمله سنگسار کردن متهمان به روابط نامشروع و قطع عضو در ازای جرم‌های کوچک را قاطعانه محکوم می‌کنند. دو حزب خواستار پایان دادن به هر گونه تبعیض علیه زنان و توقف فوری اعدام‌ها و شکنجه‌های قرون وسطایی و وحشیانه شدند. دو حزب همچنین بر مخالفت تامّ و صریح خود با هر گونه دخالت خارجی در ایران تحت هر بهانه‌ای تأکید کردند، و اعلام کردند که چنین ماجراجویی‌هایی فقط به تقویت رژیم دین‌سالار و ادامه حکومت سرکوبگرانه‌اش کمک خواهد کرد. همین وضع هم‌اکنون نیز در ارتباط با تحریم‌های اخیر تحمیل شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود. رژیم ایران از تحریم‌ها به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد فشار بر مخالفان استفاده می‌کند، و مخالفان را عامل شرایط ناپایدار کشور معرفی می‌کند. حزب توده ایران و حزب کمونیست بریتانیا بر این امر تأکید کردند که مسیر آینده تحولات سیاسی در ایران فقط توسط خود مردم ایران می‌تواند و باید تعیین شود. نه دیکتاتوری دین‌سالار و نه مداخله قدرت‌های خارجی نباید نقشی در تعیین آینده کشور داشته باشند. شصت و پنجمین سالگرد بمباران اتمی ژاپن شصت و پنج سال قبل، در لحظه‌های پایانی جنگ جهانی دوم، در ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح روز ۱۵ مردادماه، با فرود آمدنِ اولین بمب اتمی در تاریخ بشر بر هیروشیما، سرتاسر شهر را سکوت فراگرفت، و هیروشیما در خاکسترِ خود فروخُفت. هیروشیما در سالگرد این روز شاهد بزرگ ترین مراسم یاد بود تا کنونی خود بود. چهار روز بعد ده ها هزار تن از مردم ناگازاکی در مراسمی مشابه، در ارج‌گزاری یادِ قربانیان فاجعه فرو ریختن بمب اتمی بر سر شهر توسط جنگنده های آمریکائی در ۱۹۴۵، شرکت کردند. سران ایالات متحده آمریکا در واپسین لحظات جنگ، و در شرایطی که نیروهای فاشیسم در غرب و شرق در اساس شکست خورده بودند، در شرایطی که هیچ ضرورت نظامی یی وجود نداشت، فقط برای آزمایش عملی کارکردِ تخریبی بمب هسته ای، و نمایش برتری فن‌آوری نظامی خود در برابر اتحاد شوروی، به بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دست زد. نمایندگان ۷۴ کشور جهان در مراسم بزرگداشت یادِ قربانیان بمب اتمی هیروشیما شرکت داشتند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، برای اولین بار رسماٌ در مقام رهبر سازمان ملل متحد در این مراسم شرکت کرد. علاوه بر آمریکا، قدرت های هسته ای دیگر، انگلستان و فرانسه، نیز برای اولین بار به صورت رسمی در این مراسم یادبود شرکت کردند. شهردار هیروشیما، تاداتوشی آکیبا، در سخن رانی خود خطاب به ۵۵۰۰۰ نفری که در مراسم شرکت داشتند، اعلام کرد: ”ما آرزوی قلبی بازماندگان به از میان بردن سلاح های هسته ای را باید به مردم سراسر جهان اعلام کنیم.“ او اضافه کرد:“ من ضمن دعا برای تمام آنانی که جان باختند، اعلام می کنم که ما نخواهیم گذاشت شما بیشتر از این منتظر بمانید.“ یان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، پس از اهداءِ دسته گلی به آتش ازلی در پارک “ یاد‌‌ ‌مان صلحِ هیروشیما“ در سخنانی گفت: ”مراسم امسال همچون اخطاری به جهان است که، سلاح های هسته ای باید از بین برده شوند.“ او گفت: ”زندگی کوتاه است، ولی حافظه دوامی طولانی دارد... خیلی از شما ها هنوز خاطره آن روز را به سپیدیِ نور سفید روشنی که آسمان را به آتش کشید و به سیاهیِ باران های سیاهی که در پی آن سرازیر شد، به خوبی در خاطر دارید.“ دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد که، وقت آن رسیده است تا به عملی کردن شعار جهانی عاری از تسلیحات هسته ای، اقدام شود. در سطور زیر مشاهدات یک قربانی زنده فاجعه استفاده ایالات متحده از بمب اتمی در هیروشیما، به نقل از مصاحبه یی منتشرشده در روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“، بازگو می شود. خاطرات تلخ یک قربانی هیروشیما تصور یک هزارم ثانیه برای ذهن آدمی امری غیرممکن است. تصور یک دهم یک هزارم ثانیه از این هم دشوار‌تر است. فقط در همین مدت زمان بسیار کوتاه بود که بر اثر اصابت نخستین بمب اتمی تاریخ در روز ۶ اوت ۱۹۴۵ دمای هیروشیما چندین میلیون درجه سلسیوس بالا رفت و این شهر در توده‌ای از آتش و دود محو شد. دو روز بعد، ناگازاکی هم به همین سرنوشت دچار شد؛ نیروهای آمریکایی در نمایش ددمنشانه‌ای از برتری هسته‌ای در برابر اتحاد شوروی، خسته و زخم خورده از بمباران‌های جنگ، ناگازاکی را بمباران اتمی کردند، که منجر به تلفات جانی ۱۴۵/۰۰۰ تن شد. هر کس در فاصله یک کیلومتری محل اصابت بمب‌‌ها بود، کشته یا به شدت مجروح شد. شوسو کاواموتو، از داوطلبان فعال ژاپنی، امیدوار است که امسال - در گردهمایی لندن به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما - این واقعیت‌ها تأثیری جدی بر شرکت کنندگان بگذارد. کاواموتو که در آن زمان ۱۲ سال بیشتر نداشت، در تمام دوران جنگ جهانی دوم ساکن هیروشیما بود، اما بخت یارش شد که جزو کسانی بود که درست پیش از حمله اتمی به اجبار شهر را تخلیه کردند. یکی دو روز پس از بمباران وقتی کاواموتو به شهر بازگشت، هنوز هیچ اقدام ایمنی ضد تشعشعی صورت نگرفته بود. توصیف او از وضعیت آن روز خیلی کوتاه و ساده است: ”هیچ چیز نبود – مطلقاً هیچ چیز. ” امروز، کاواموتوی ۷۷ ساله برای روشن کردن نسل جوان‌تر در مورد رخدادهای آن روز، سال‌های باقی‌مانده از عمر خود را وقف آن کرده تا تجربه‌های شخصی اش از انفجار بمب هسته‌ای را برای دنیا بازگو کند. او می‌گوید: ”مردم هیروشیما و نا گازاکی به سخت‌ترین و تلخ‌ترین شکلی این درس را گرفتند، یعنی از راه تجربه شخصی درد و رنج ناشی از بمب اتمی. اما اکنون از آن روز ۶۵ سال می‌گذرد، و آن رخداد اکنون برای نسل جوان فقط یک رویداد تاریخی است. ما باید پی آمدهای بمباران هسته‌ای برای انسان ها را به جوانان نشان دهیم.“ قدرت پیام کاواموتو فقط در این نیست که او درد و رنجی را بیان می‌کند که خودش شخصاً متحمل شده است، بلکه ناشی از این واقعیت نیز هست که او نه سیاستمدار است و نه دیپلمات. او خیلی ساده و روشن صحبت می‌کند و جزئیات را به طور کامل بیان می‌دارد. خواهر بزرگ تر او تنها کسی در خانواده‌شان بود که جان سالم از انفجار اول به در برد، اگرچه او هم شش ماه بعد فوت کرد. کاواموتوی یتیم شده می‌بایست هر چه سریع تر و زودتر راهی برای گذران زندگی بیابد. این بود که از راه کفش واکس زنی و جمع‌آوری خرت و پرت و آهن قراضه درآمدی برای خود دست و پا کرد. خودش می‌گوید: ”در چنین وضع و حالی، معلم زندگی من گانگسترهای یاکوزا بودند. تعداد یتیم‌ها آن‌قدر زیاد بود که غذای کافی برای بقای همه وجود نداشت. ما برای یک لقمه غذا دائم با هم در حال جنگ بودیم، و گاهی فقط برای یک تکه نان و گوشت. در نهایت، قوی‌ترها ماندند و ضعیف‌ترها بر اثر گرسنگی و سرمای زمستان جان باختند.“ به لطف بخت زیاد و همتی والا، کاواموتو بالاخره یک کار دائم پیدا کرد و به نظر می‌آمد که کم‌کم خاطرات تلخ هیروشیما را به دست گذرِ زمان می‌سپرد. اما زمانی که تصمیم به ازدواج با خانمی گرفت که دوستش داشت، بار دیگر آنچه در جریان انفجار اتمی بر سرش آمده بود گریبانگیرش شد. کاواموتو به یاد می‌آورد که چطور عاشق شده بود؛ می‌گوید به احترام سنت‌های ژاپنی، ”به خانه دختری که دوستش داشتم رفتم و از پدر و مادرش اجازه خواستم با دخترشان ازدواج کنم.“ اما آنچه از آن می‌ترسید بر سرش آمد. پدر و مادر دختر به این عنوان که ممکن است به علت قرار گرفتن او در معرض تابش‌های رادیواکتیو، دخترشان ”بچه ناقص“ به دنیا بیاورد، دست رد به سینه کاواموتو زدند. این سرخوردگی زندگی کاواموتو را در سراشیبی انداخت؛ کارش را رها کرد، آلوده قمار شد و حتی به فکر خودکشی افتاد. ”به نوعی مقهور یأس و ناامیدی شده بودم. وقتی ۳۰ سالم شد حقیقتاً از خودم متنفر شده بودم و به این فکر افتادم که در جایی که کسی من را نشناسد، خودم را بکشم.“ اما او یک بار دیگر هم خود را از لبه پرتگاه نجات داد، و چندی بعد هم مدیر عامل یک شرکت مواد غذایی در اوکایاما شد. در دهه‌های پس از بمباران، یاد و حافظه جمعی هیروشیما در میان بازماندگان و یتیمانی شکل گرفت که شروع به حرف زدن درباره زندگی پس از انفجار اتمی کردند. پس از ۲۵ سال دوری از هیروشیما، یکی از کسانی که با کاواموتو شهر را ترک کرده بود به طور غیرمنتظره‌ای با او تماس گرفت، و او بالاخره پس از سال‌ها برای شرکت در یک مراسم یادبود به آن شهر بازگشت. در مراسم پنجاهمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، کاواموتو فرصت یافت تجربه‌های شخصی اش را با دیگرانی که وضع و حال او را درک می‌کردند در میان بگذارد. خودش می‌گوید: ”هم‌کلاسی‌های سابق‌ام را دیدم که از کتک زدن دیگران برای بقای خودشان، یا از اینکه نمی‌توانستند برای دوستان در حال مرگشان کاری بکنند، تجربه های تلخی داشتند. برای همین، همه آنها که امروز زنده مانده‌اند به خاطر زندگی معمولی‌ای که الان دارند به نوعی احساس گناه می‌کنند.“ کاواموتو امروز کارش را در شرکتی که کار می‌کرد رها کرده است و از سال ۲۰۰۶ به عنوان داوطلب صلح هیروشیما فعالیت می‌کند. قوّت پیام کاواموتو در این نیست که ”سلاح‌های هسته‌ای مرگ‌آورند“؛ بیشتر مردم می‌دانند که هزاران تن کشته شدند و شمار زیادی هم تا همین امروز دچار آسیب‌های جسمی ‌اند. آنچه امر خلع سلاح را پراهمیت‌تر می‌کند، همین هزینه انسانی و شخصی ناشی از آن است. کاواموتو معتقد است که، نسل آینده این بخت بی‌نظیر را دارد تا دنیا را از شرّ سلاح‌های هسته‌ای رها سازد. عزم و توانِ تلاش در راه خلع سلاح باید از سوی جنبش‌های صلح و کارگری در سراسر جهان سرچشمه بگیرد و تقویت شود. این واقعیت که قدرت ویرانگری هر یک از موشک‌های ”ترای‌دِنت“ بریتانیا به تنهایی هشت برابر بمب اتمی هیروشیماست باید برای متقاعد کردن خیلی از جوانان به پیوستن به جنبش صلح کافی باشد. ۶۵ سال پس از آن روز دهشتناک، امروز کاواموتو مصمم‌تر از همیشه بر این عقیده است که، انداختن بمب اتمی بر سر هیروشیما و ناگازاکی کاملاً ناموجّه بود: ”در ۶۵ سال گذشته من زندگی پر فراز و نشیب و تنها و مغمومی را پشت سر گذاشته‌ام. اما قاطعانه بر این باورم که این وظیفه ماست که حقایق را به نسل‌های جوان‌تر بگوییم، حقیقتِ آن مردمی که بدون هیچ دلیل موجهی در آن زمان کشته شدند، و حقیقتِ وضعیت مصیبت‌بار آن جنگ، و رنج و محنتی که بازماندگان جنگ متحمل شدند.“