خطر جان منصور اسالو را تهدید می کند!





تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی از جمله منصور اسالو می باید در مرکز توجه و افشاگری سازمان ها و نهادهای مردمی و احزاب و نیروهای مدافع آزادی و عدالت قرار داشته باشد.
حزب توده ایران سوء قصد به جان منصور اسالو را محکوم کرده و تامین امنیت جانی وی و دیگر زندانیان سیاسی را وظیفه مسئولان قضایی دانسته و در عین حال با تاکید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی می باشد!


منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان گوهر دشت در اوضاع نگران کننده ای قرار دارد.
مطابق گزارشات موثق، روز دوشنبه 3 اسفند ماه در هواخوری بند چهار زندان گوهردشت به جان وی سوء قصدی انجام پذیرفت ولی خوشبختانه آسیبی به این فعال سرشناس جنبش سندیکایی وارد نیامد.
منصور اسالو از مدتها قبل نسبت به وضعیت خود در زندان های جمهوری اسلامی خصوصا زندان گوهردشت اعتراض نموده و در مورد امنیت جانی خود ابراز نگرانی کرده بود. حمله یکی از زندانیان عادی که براساس گزارشات منتشره از اعضای سپاه پاسداران است، تاییدی برنگرانی خانواده وی و شخص اسالو قلمداد می گردد، بویژه آنکه حمله با برنده تیزی به او در حضور مسئولان بند صورت گرفته و حاکی از برنامه ای حساب شده در این زمینه می باشد.
رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از زمره آن دسته از زندانیان سیاسی است که در ماه های اخیر مورد تهدید و اعمال فشار قرار گرفته اند. منصور اسالو قبل از سوء قصد نافرجام اخیر مدتی را در سلول های انفرادی بند 5 زندان گوهردشت و در وضعیتی دشوار گذرانده بود!
افزایش فشار به منصور اسالو بخشی از سیاست ارتجاع حاکم خصوصا دولت کودتا در مواجهه با اعتراضات کارگری رو به رشد در اوضاع حساس کنونی به شمار می آید. با نزدیک شدن اول ماه مه و در هراس از اعتراضات کارگری که همراه با اجرای برنامه های ضد ملی و کارگر ستیز اقتصادی-اجتماعی از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها انتظار وقوع آن می رود، سبب گردیده، علاوه برایجاد فضای رعب و وحشت در محیط های کارگری و تقویت بسیج کارخانجات، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران با انواع فشارها روبرو شوند.
تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی از جمله منصور اسالو می باید در مرکز توجه و افشاگری سازمان ها و نهادهای مردمی و احزاب و نیروهای مدافع آزادی و عدالت قرار داشته باشد.
حزب توده ایران سوء قصد به جان منصور اسالو را محکوم کرده و تامین امنیت جانی وی و دیگر زندانیان سیاسی را وظیفه مسئولان قضایی دانسته و در عین حال با تاکید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی می باشد!

سایت حزب توده ایران
5 اسفند 1388



نامه مردم شماره 836، 26 بهمن 1388




حقوق کارگران و زحمتکشان و دستبرد گسترده رژیم به سازمان تامین اجتماعی


اخبار جسته و گریخته ای که اخیرا توسط رسانه های مجاز داخلی انتشار یافته حاکی از بحرانی عمیق در بزرگ ترین سازمان اجتماعی کشوراست که به زحمتکشان میهنمان تعلق دارد.
کارگران و زحمتکشان میهن که طی سالیان متمادی و به دلیل سیاست های خانمان برانداز اقتصادی وضعیت بسیار نامطلوبی را متحمل گردیده اند، هم اکنون با یک چالش جدی و حیاتی توسط دولت ضد کارگری احمدی نژاد مواجه شده اند. بحران در سازمان تامین اجتماعی که نقش اساسی و کاملا حیاتی یی درزندگی میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهن دارد، موضوعی است که باید با حساسیت کامل پیگیری شود. سازمان تامین اجتماعی از آن رو با اهمیت است که حیطه کاری این سازمان هم در ارتباط با کارگران و زحمتکشانی است که هم اکنون به کار مشغولند و هم در ارتباط با کسانی است که قبلا بازنشسته شده اند.
سایت تابناک،۱۱ بهمن، در این باره می نویسد: ”به رغم ادعاهای مدیر عامل تامین اجتماعی مبنی بر اوضاع عادی و خوب سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات خبرنگار ما از بحرانی بودن وضعیت بزرگترین و ثروتمند ترین سازمان کشور حکایت دارد.“ بنا بر همین گزارش، کسری بودجه هنگفت سازمان تامین اجتماعی در حالی است که این سازمان که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد ، مالک بزرگ ترین و ثروتمندترین شرکت سرمایه گذاری کشور(شستا) است، و علاوه بر فعالیت های متعدد اقتصادی از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راه سازی و نفت بهره مند است.به گزارش تابناک، سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی روبه رو است.
محمد اشرفی، مشاور مدیر عامل تامین اجتماعی، نیز در این باره گفت: “در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و منابع و مصارف آن همخوانی ندارد“(ایلنا ، ۱۷ بهمن). محمد مروج حسینی، عضو شورای عالی تامین اجتماعی، در مصاحبه با ایلنا ،۱۳ بهمن، در این باره می گوید که، دولت باید سالانه ۴۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند اما برای بودجه سال ۱۳۸۹فقط ۷۰ میلیارد تومان بابت بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
باید توجه داشت که این سازمان از دسترنج مستقیم میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن طی سالیان متمادی شکل گرفته، و بحران موجود، با توجه به گزارش تابناک که این سازمان را ثروتمندترین سازمان در کشور می داند، به خوبی نشان می دهد که به دلایل مختلف به سمت و سویی سوق پبدا کرده است که این سازمان بررغم ثروت غیر قابل انکارش، عملا در آینده با ورشکستگی عمدی مواجه خواهد شد. اگر آمار اعضای این سازمان را که دادخواه، رئیس کار- گروه سرمایه گذاری شورای عالی تامین اجتماعی، بالغ بر ۳۰ میلیون نفر ارزیابی کرده است(ایلنا ، ۳۰ دی) درست قلمداد کنیم، اثرات فاجعه بار این وضعیت را به راحتی می توان از هم اکنون قابل پیش بینی دانست.این نکته ای است که اتفاقا دادخواه در مصاحبه با ایلنا به آن اشاره می کند و می گوید که، در حال حاضر بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دچار تشویش ذهنی شده اند، و در ادامه می گوید:“ آیا درست است کسی که ۳۰ سال حق بیمه به سازمان پرداخت کرده است با نگرانی مواجه شود.“ مروج حسینی نیز در قسمتی دیگر از سخنانش در این باره و پیامدهای بحران در سازمان تامین اجتماعی می گوید:“ بسیاری از بیمارستان های دولتی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از تامین اجتماعی به بیمه شدگان خدمات ارایه نمی دهند که این جای تاسف است“(ایلنا ، ۱۳ بهمن). ایلنا ، ۲۲ دی ماه، باز در این باره گزارشی دارد و از قول کارکنان سازمان تامین اجتماعی می نویسد: “چنانچه فردی از کارکنان تامین اجتماعی دچار عارضه قلبی شود و مجبور به جراحی باشد، سقف تعهدات بیمه تکمیلی برای جراحی قلب تا سال گذشته ۵ میلیون بود در حالی که در برخی از بانک ها مثل بانک صادرات تقریبا تمامی هزینه جراحی قلب به کارکنان پرداخت می شود.“
باید انتظار داشت که چنین معضلاتی در آینده فشارهای بیشتری را به اعضای سازمان تامین اجتماعی وارد سازد. اما بررغم اعمال چنین محدودیت های آشکاری نسبت به وارثان واقعی این سازمان، ما شاهد حیف و میل های بزرگی در این سازمان هستیم که تاوان آن را باید اعضای آن با تحمل محدودیت های ذکر شده در بالا بپردازند.
به گزارش ایلنا، ۲۱ دی، دو نفر از اعضای پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پس از بازنشستگی هر کدام حدود ۳۰۰ میلیون مزایای سنوات خدمت و بازنشستگی دریافت کرده اند . بر طبق همین گزارش، بر طبق قانون فعلی، دریافتی هر کدام از این افراد حدود ۵۰ میلیون می شد. یکی از افراد مذکور علاوه بر اینکه در سال ۱۳۸۷ عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بود، در عین حال رئیس هیات مدیره هلدینگ دارویی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز بوده و هست و سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان پاداش در شستا دریافت کرده است. ایلنا، ۳۰ دی، در گزارشی دیگر، گوشه ای دیگر از چپاولگری های فعلی در سازمان تامین اجتماعی را افشا کرده و از قول دادخواه، رئیس کار- گروه سرمایه گذاری شورای عالی تامین اجتماعی، می نویسد که هیات مدیره ۵ نفره شستا در سال گذشته ۹۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. با استناد به گزارشات ایلنا در بالا و با یک حساب سرانگشتی به ساد گی می توان گفت که طبق هیچ گونه ضابطه و قاعده ای حدود یک میلیارد تومان دارایی های متعلق به زحمتکشان میهن توسط کسانی که مسئولیت های بالایی در این سازمان داشته و دارند به غارت رفته است. وجود این بحران، حیف و میل اموال این سازمان و سوء مدیریت، باعث گردیده اند تا حملات و انتقاداتی متوجه مقامات بالایی این سازمان بشود.
برهانی، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این ارتباط گفت: “سازمان تامین اجتماعی ۱۰ ماه است که با اساسنامه غیر قانونی اداره می شود و از نظر کارگران، مدیر عامل و هیات مدیره این سازمان غیر قانونی هستند“(ایلنا، ۲۱ دی). وی بخشنامه های صادره اخیر تامین اجتماعی را غیر قانونی عنوان کرد و افزود:“ امروز بر خلاف قوانین بخشنامه صادر می کنند و از حضور نمایندگان در کمیته سوابق جلوگیری می کنند.“ وی مهرورزی و عدالت محوری [!!] را شعار اصلی احمدی نژاد عنوان کرد و گفت:“ آقای رئیس جمهور، با سرمایه خودمان در تامین اجتماعی به ما فخر می فروشند. ” وی از سازمان بازرسی کل کشور خواست که عملکرد تامین اجتماعی و شستا را بررسی کنند و بگویند که چه افرادی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستند. به گزارش ایلنا، ۲۳ دی، علی بیگی، عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه همه چیز در این سازمان به هم ریخته است، گفت:“منافع بیمه شدگان تامین اجتماعی در خطر است.“ وی همچنین وجود چنین بحران خطرناکی در سازمان تامین اجتماعی و افشاگری های مربوط به آن را در ارتباط با انتصابات اخیری دانست که توسط احمدی نژاد صورت گرفته است و نارضایتی فزاینده ای را در بین فعالان مرتبط با آن پدید آورده است. تابناک، ۷ بهمن، در این رابطه می نویسد: “علی ذبیحی، مدیر عامل تامین اجتماعی از مدیران مشکوک به دو شغله کشور است که علاوه بر این سمت، مشاور منابع انسانی رئیس جمهور نیز هست. ذبیحی که از اسفند سال ۸۷ به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اساسنامه این سازمان را تغییر داد و تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت رفاه بیرون رفته و زیر نظر ریاست جمهور قرار گرفت.“ ثروتی، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، نیز در این ارتباط توضیح داد که، دولت مدعی بود که حکم دیوان عدالت به قانونی بودن اساسنامه جدید سازمان تاکید دارد اما طبق قانون، تشخیص این موضوع با رئیس مجلس است که وی نیز طی نامه ای به رئیس جمهور موارد غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را اعلام و خواستار اصلاح آن شده است (ایلنا، ۴ بهمن).
هادی مقدسی، نماینده بروجرد در مجلس، در مصاحبه با ایسنا، ۴ بهمن، با اشاره به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی گفت: “بر اساس این تغییر اساسنامه، سازمان تامین اجتماعی از شمول دستگاه های زیر مجموعه وزارت رفاه بیرون رفت و جزو یکی از محدوده های کار ریاست جمهوری قرار گرفت.“
اگر تا اینجای مسئله را بخواهیم مورد موشکافی قرار بدهیم باید به این نتیجه رسید که سازمان تامین اجتماعی هم اکنون قربانی درگیری های جناحی واقع شده است. از یک طرف با بحران مالی و از طرف دیگر با درگیری برای تصاحب این سازمان ثروتمند متعلق به زحمتکشان مواجه شده است، چنان که زیربناهای بنیادی این سازمان به سوی لرزان شدن هر چه بیشتر پیش می رود. آن چیزی که در این میان از احمدی نژاد و حامیانی همچون حسن صادقی باید پرسید این است که، هدف آنها از از تغییر اساسنامه و جابه جایی اخیر در سازمان تامین اجتماعی چه بوده است؟ اگر این فرضیه را قبول کنیم که هدف آنها جلوگیری از حیف و میل اموال این سازمان است، باز هم این سوال پیش می آید که چرا باید این سازمان حتما زیر نظر رئیس جمهور درآید تا کارآیی داشته باشد؟ در طول چهار سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد نظارت بر این سازمان از طرف وی چگونه صورت می گرفته است؟ اگراین ادعا که گفته می شود در این سازمان حیف و میل می شده ، و ما هم آن را قبول داریم که اتفاق افتاده است، چه کسی و کسانی مبادرت به این کار کرده، و آیا اقدامی در مورد برگشت این اموال دستبرد زده شده صورت گرفته است؟ این سوال و ده ها سوال مشابه دیگر مسلما به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان حاکم هیچ زمانی جوابی دریافت نخواهند کرد، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که مبارزه برای تصاحب این سازمان اهدافی غارتگرانه دارد.
بررغم تمامی اختلافات و بحث و جدل ها بر سر سازمان تامین اجتماعی، تغییر در اساسنامه آن توسط احمدی نژاد، و مخالفت فزاینده با انتصاباتی که توسط وی صورت گرفته است،ایلنا ، ۲۸ دی ماه، خبر داد که با نظر مستقیم محمود احمدی نژاد، مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی یعنی علی ذبیحی در سمت خود ابقا شده است.
فاطمه آجرلو، نماینده کرج، در رابطه با عزل و نصب های احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی گفت:“ این عزل و نصب ها ناپخته، عجولانه و به شکل نامناسب و غیر عملی انجام گرفت و متاسفانه برخی از کارشناسان و مدیران خدمت گزار، ارزشی و تاثیر گذار در سازمان تامین اجنماعی کنار گذاشته شدند.“
اما بر خلاف اظهارات بالا، حسن صادقی که ایلنا، 23 دی، از او با عنوان رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری نام برده است و طی سالیان دراز با عنوان نماینده کارگران، عملا بر ضد منافع آنها و به نفع چپاولگران فعالیت کرده و می کند نظر دیگری دارد. وی در حمایت از احمدی نژاد و انتصاباتش می گوید: “بر خلاف مدیران قبلی سازمان تامین اجتماعی، مدیر عامل فعلی توانسته است تا از حیف و میل اموال بیمه شدگان جلوگیری کند.“ وی اعتقاد دارد که ذبیحی تاکنون اموال سازمان را به خوبی حفظ کرده است و حداقل تا پایان دولت دهم در این سمت به فعالیت خود ادامه دهد. به عبارت دیگر تا چند سال دیگر در این مقام برای چپاول ماندگار شود.
حسن صادقی در حالی که سعی دارد تصویر مثبت از انتصاب چدید ارائه دهد،عملکرد مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی را با بدنه نیروی انسانی این سازمان ناپخته می داند. همین امر نشان می دهد که نارضلیتی از احمدی نژاد و همفکرانش در سطح بسیارگسترده ای است. صادقی سعی دارد این نارضایتی را مربوط به جریانی بداند که به دلیل خلاء موجود در مدیریت گذشته از منابع تامین اجتماعی به نفع خود سود می برده است. حتی خود ذبیحی در عکس العمل به مخالفت های موجود با انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی تهدید کرد که در آینده برخی رانت های سیاسی و مناسبات ناسالم راا افشاء خواهد کرد. وی در همین ارتباط گفت: ”قراردادهای هنگفتی منعقد شده است که یک طرف آن امثال کدیور و ابراهیم یزدی بودند“(وطن امروز ، ۲۰ بهمن).
احمدی نژاد و همفکرانش بیش از چهار سال است که به طور متناوب اعلام می کنند که به زودی افراد فاسد در رده های بالا را نزد مردم افشا خواهند کرد اما در طول نزدیک به پنچ سال ریاست جمهوری تحمیلی اش حتی اسم یک نفر را هم افشا نکرده است. صحبت های پوچ مدیر انتصابی اش در سازمان تامین اجتماعی نیز دنباله همین داستان تکراری است. هدف از بر زبان راندن چنین کلمات تهدید آمیزی، از میدان به در کردن رقبای چپاولگرشان است.
به نظر می رسد بحران در سازمان تامین اجتماعی از دید موافقان و مخالفان نام برده در بالا، بر گرداگرد یک محور متمرکز گردیده است و آن، انتصاب ذبیحی از سوی احمدی نژاد است. بر این اساس، باید به این نتیجه رسید که قسمت عمده این افشاگری ها در ارتباط با تعیین جایگاه نیروهایی است که می خواهند اموال زحمتکشان میهن را به یغما ببرند.
مسلما دغدغه اصلی وارثان واقعی این سازمان فارغ از درگیری های جناح های فوق ، حفظ اموال متعلق به خودشان و اشراف کامل داشتن بر آن است. موضوع سازمان تامین اجتماعی و معظلات عدیده در رابطه با آن به دلیل سرشت ضد کارگری رژیم ولایت فقیه، هر سال نسبت به سال قبل به سوی وخیم تر شدن پیش می رود. اما آن چیزی که مسلم است و به خوبی در لابه لای صحبت های آمده در بالا می توان مشاهده کرد آن است که، سازمانی این چنین مهم و عظیم با بحرانی ژرف و جدی روبه رو است که ریشه اش در سیاست هایی است که هدف ان نه تامین آتیه وارثان واقعی این سازمان، بلکه پرکردن جیب کسانی است که بنا بر موقعیت سیاسی یی که احراز کرده اند، قادر هستند به راحتی به سوء استفاده های کلان اقدام ورزند.
سازمان تامین اجتماعی متعلق به تمامی کارگران و زحمتکشان شریف میهن مان است. سرمایه این سازمان از نیروی کار زحمتکشان و کارگران گردآوری شده است. ما معتقد هستیم که این حق مسلم کارگران است که نمایندگان واقعی آنان نظارت کامل بر گردش مالی و اجرایی این سازمان داشته باشند.






سمپاشی مذبوحانه جریان ضدتوده ای ”راه توده“ در رابطه با کارزارهمبستگی بین المللی احزاب کمونیست و کارگری جهان با جنبش مردمی در ایران


به جرئت می توان گفت که کارکرد گسترده حزب توده ایران در عرصه بسیج وسیع ترین همبستگی بین المللی احزاب کمونیست- کارگری و نهاد های دموکراتیک جهانی برای جنبش مردمی در میهن مان در سال های اخیر درخشان و کم نظیر بوده است. این امری نیست که ما بگوئیم بلکه مورد تائید دیگران و حتی مخالفان سیاسی حزب نیز می باشد. تاثیر این فعالیت ها آن چنان بوده است که در برهه هائی نظیر دوره اوج گیری اعتراضات توده ای بر ضد کودتای انتخاباتی از روز 23 خرداد ماه سفارت خانه های رژیم را واداشته است که در مراجعه به احزاب کمونیست پرقدرت جهان آنان را در قبال سرکوبگری های رژیم استبدادی حاکم بر میهن مجاب به سکوت نمایند. و باید گفت که چندین نمونه مشخص وجود دارد که رهبری احزاب برادر با دست رد گزاردن بر سینه نمایندگان رسمی رژیم ولایت فقیه علناٌ اعلام کرده اند که همبستگی آنان با جنبش مردمی در ایران و به ویژه حزب توده ایران تا استقرار یک رژیم ترقی خواه و دموکراتیک و اعاده دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت.
این حقیقت که در چند ماه گذشته در دو بیانیه مشترک در رابطه با تحولات ایران که 112 امضاء حمایت را جلب نمود، 72 حزب کمونیست کارگری جهان از هر پنج قاره جهان با مردم کشورمان اعلام همبستگی کرده اند، یک پیروزی درخشان برای فعالیت های حزب توده ایران و جنبش اعتراضی کشورمان محسوب می شود. حمایت احزاب کمونیست پرقدرتی چون احزاب کمونیست از آفریقای جنوبی، هند، هند (مارکسیست)، نپال، پرتغال، یونان، فدراسیون روسیه، آکل (قبرس) و برزیل که با احساس مسئولیت و در بالا ترین سطح رهبری احزاب و با توجه به حضور برخی از این احزاب در دولت های حاکم انجام می شود را باید پیروزی بسیار مهمی برای جنبش مردمی میهن مان دانست. البته باید اذعان داشت که مزدوران با نام و گمنام ارگان های امنیتی رژیم و از جمله گروه هائی از آنان که تحت پرچم های دروغین و عنوان های پرطمطراق پیروی از ”سوسیالیسم علمی“ و عناوینی دهان پرکن فعالیت می کنند، کوشش هائی برای سد آفرینی در مقابل این فعالیت های برنامه ریزی شده حزب توده ایران داشته و دارند. کوشش های مسموم و مزورانه این گروه ها اقداماتی از جمله در جازدن خود به عنوان هیئت نمایندگی حزب در کنفرانسی در بروکسل، بلژیک، مراجعه به احزاب کمونیست و معرفی خود به مثابه نمایندگان حزب، ارسال مکاتبات و اسناد دستکاری شده و مخدوش به احزاب برادر برای ایجاد سردرگمی در جنبش کارگری کمونیستی جهان و ده ها مورد دیگر را شامل می شود.
البته این هم حقیقتی است که تعداد انگشت شماری از احزاب کمونیست در قدرت و از جمله در کوبا، ویتنام ،چین و کره شمالی بر پایه روابط متقابل نزدیک و برخی ملاحظات دیپلوماتیک، تجاری و سیاسی در محکوم کردن علنی رژیم ابا داشته اند. حزب توده ایران در فرصت های ممکن بطور مشخص واقعیات جامعه، پایه های عینی جنبش اعتراضی مردم و روند قانونمند تحولات اخیر در ایران را برای نمایندگان این احزاب توضیح داده است. ما بر پایه تحلیل های حزب توده ایران در رابطه با شرایط کشور و اینکه تحولات ماه های اخیر ”آغاز پایان رژیم استبداد و عوام فریبی در میهن ماست“ خطر اتخاذ سیاست های دیپلوماتیک کوتاه نظر را برای نمایندگان این احزاب توضیح داده ایم. و باید اضافه کنیم که این امر در مواردی تاثیرهای مشخص و مثبتی داشته است. بر این زمینه است که باید به مطلب زهرآگین و کین توزانه نشریه ضدحزبی ”راه توده“ در تاریخ 19 بهمن ماه با تیتر“گمراهی احزاب و حکومت های مترقی در شناخت حاکمیت جمهوری اسلامی“ برخورد کرد. نشریه ضد توده ای ”راه توده“ به بهانه انتشار مقاله ای در روزنامه ”خلق“، ارگان حزب کمونیست چین، که در آن گویا مقاومت مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی 22 خرداد یک توطئه امریکائی معرفی شده، به طور موذیانه ای سعی کرده است که مسئولیت چنین موضعگیری هائی را به حزب توده ایران نسبت دهد. گردانندگان ”راه توده“ که معمولاٌ بطور پیگیر از به رسمیت شناختن ارگان های رسمی رهبری حزب ابا دارند با انتشار مطلبی در سایت خود در رابطه با مسئله برخورد نادرست دولت چین به تحولات کشورمان، به سهم ”حزب توده ایران“ در چنین امری و اینکه گویا ”حزب بجای رفتن به کنفرانس های احزاب برادر و گفتن حرف های بی اساس و بی پر و پایه اگر اوضاع ایران را دقیقا در این کنفرانس ها تشریح کرده بود“، عملاٌ بار موضع گیری حزب کمونیست چین را به دوش حزب می گذارد. باید اذعان کنیم که ”راه توده“ حتی در همین چند جمله هم متضاد صحبت می کند، چرا که اگر نمایندگان حزب به کنفرانس های احزاب برادر نروند که امکان روشنگری مستقیم در رابطه با تحولات کشور و موضعگیری های قدرتمند و پیگیر این احزاب در قبال رخدادهای کشور وجود نخواهد نداشت. کسی نیست که از دست اندرکاران“راه توده“ بپرسد که آیا آن ها اصلاٌ متن سخنرانی های نمایندگان حزب و موضوعات مطرح در آن ها، اعلامیه های مشترک احزاب برادر در حمایت از مواضع حزب توده ایران و مواضع مبارزات مردمی و برحق مردم میهن ما علیه حکومت استبداد و تزویر را اصلاٌ مطالعه کرده اند که چنین ترهاتی را می پردازند؟ آنچه ضرورت پاسخ دهی دارد برخورد خصمانه ”راه توده“ در رابطه با زیر علامت بردن کارنامه عملکرد درخشان حزب توده ایران در بسیج یکی از پیگیرترین کارزارهای همبستگی دهه های اخیر با مردم ایران است، که فرصت طلبانه حتی در برخی از مقاطع در سایت اینترنتی ”پیک نت“ مرتبط با ”راه توده“ هم باز انتشار یافته است.
آن چه در رابطه با کارزار های حزب توده ایران برای جلب همبستگی برای جنبش مردمی میهنمان و توضیح واقعی ماهیت تحولات و عملکرد فاجعه بار رژیم ولایت فقیه در سطح بین المللی اهمیت دارد، اینست که ما از همه فرصت های ممکن سعی به استفاده بهینه کرده ایم. حزب توده ایران بارها در گفتگو های رسمی با احزاب برادر و به ویژه در کشورهائی که احزاب کمونیست در قدرت دولتی شریک هستند اظهار داشته است که در جریان بودن مبارزه ملی و ضد امپریالیستی در این کشورها صرفاٌ نمی تواند دلیلی برای پذیرش مواضع دیپلماتیک متضاد و بده بستان های آن ها با رژیمی مستبد و تاریک اندیشی همچمون رژیم ولایت فقیه، باشد. ما بطور مستدل نگرانی و عدم خشنودی خود و دیگر نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک میهن را از موضع گیری های محافل رسمی برخی از کشورها که کمونیست ها در آن ها در قدرت دولتی شرکت دارند، در رابطه با حمایت از مواضع رژیم ولایت فقیه و مقابله آشکار با جنبش مردمی ابرازکرده ایم. ما همراه با توضیح همه جانبه تحلیل های حزب در قبال تحولات ایران صراحتاٌ به رفقای احزاب برادر اعلام کرده ایم که ما هرگونه برداشت سطحی و نادرست از ماهیت تحولات کنونی ایران و کوشش برای دگرگونه جلوه دادن آن و زیر علامت سئوال بردن اصالت جنبش مردمی میهن مان را به هر دلیلی مذموم و مردود می شماریم.
حزب توده ایران به موفقیت های کارزار جهانی اعضاء، هواداران و کادرهای خود در بسیج همبستگی بین المللی با جنبش اعتراضی مردم ایران که بر پایه سازماندهی و صرف انرژی معتنابهی حاصل شده است، می بالد. اینکه نمایندگان رسمی و غیر رسمی رژیم ولایت فقیه و ارگان های امنیتی آن سعی در سم پاشی، تخریب و بی اهمیت شماردن آن داشته باشند، طبیعی است.
حزب توده ایران تحریف مواضع روشن مردمی خود را آن هم با چنین بی پروائی مشمئزکننده ای شدیداٌ محکوم می کند.







زحمتکشان، قربانیان اصلی برنامه های دولت ارتجاع


وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد درجریان مراسم معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های خود، ضمن اعتراف به رشد نرخ بیکاری، شکست طرح بنگاه های زودبازده و پیامدهای ناگزیر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و نیز اعتراف به وضعیت وخیم زندگی کارگران، یادآوری کرد: ”مشکل بیکاری ما به سایر ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی سایه انداخته است ... حتی دولت هم به میدان بیاید، نمی تواند مشکل را حل کند، بیکاری به ما (دولت) ارتباطی ندارد، نرخ بیکاری درآمریکا هم افزایش یافته، اصلا ما متولی اشتغال نیستیم، اگر وزیر کار قبلی (جهرمی) هم در شرایط فعلی بود، متولی اشتغال نمی شد.“
شیخ الاسلامی ،وزیرکار، دراوضاعی وزارتخانه خود و به طور کلی دولت را ا ز مسئولیت درقبال وضعیت وخیم اقتصادی-اجتماعی مبرا می داند که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تورم و گرانی، بیکاری و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ابعاد گسترده تری خواهد یافت. خبرگزاری کار ایران-ایلنا- دوازدهم بهمن ماه، از قول یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشت: ”تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهدبود، دراین شرایط آیا دستمزد کارگران ۴۰ درصد افزوده می شود ... از من بعنوان نماینده مجلس انتظار دارید چه خبری را اعلام کنم؟ گرانی، تورم، بیکاری، مشکلات واحدهای صنعتی که مثل روز روشن است، حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نیز که پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران نیست. دراین شرایط چگونه می توان اظهار نظر کرد.“
وضعیت چنان وخیم است که یکی از اعضای شورای عالی کار تاکید کرد که، جراحی اقتصادی کشور قطعا اثر تعیین کننده ای دراعلام میزان حداقل دستمزدها دارد و دهک کارگران در قانون هدفمند سازی یارانه ها نامعلوم است. به همین علت، عضو شورای عالی کار خاطر نشان می سازد: ”نمی دانیم کارگران درچه دهکی درطرح هدفمند کردن یارانه ها قرار دارند، صحبت ها ضد و نقیض است، بعضا گفته می شود یارانه به همه تعلق می گیرد و بعضا هم گفته می شود طبقه و خوشه بندی یارانه به افراد تعلق می گیرد. دولت باید شفاف سازی بیشتری در باره هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد تا به این ترتیب شورای عالی کار هم بتواند به نحو احسن به تکلیف خود درباره تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کند.“
درسالیان گذشته، به موازات تخریب تولید داخلی و فروپاشی تدریجی صنعت، طبقه کارگر میهن ما لطمات جدی از این امر خورده است. به عبارت صحیح تر، تضعیف بنیه تولیدی- صنعتی کشور و رشد اقتصاد انگلی- دلالی و رکود و تعطیلی و بحران دایمی درواحد های مختلف، اثرات فاجعه باری برزندگی، معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. نباید ازیاد برد که، هنگامی که تولید ملی صرفه اقتصادی خود را از دست می دهد و فعالیت های سود آور غیر مولد شیرازه اقتصاد ملی را از هم می پاشاند، حقوق و منافع و مهم تر از همه جایگاه و وزن و اعتبار اجتماعی- سیاسی طبقه کارگر درساختار طبقاتی و صحنه سیاسی جامعه تضعیف می شود. دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد و باندهای ثروت اندوز هوادار کودتای انتخاباتی، طی چند سال اخیر با رواج بیش از پیش اقتصاد دلالی وحمایت از واردات سیل آسا، همزمان به تولید ملی، بنیه صنعتی، منافع و موقعیت طبقه کارگر لطمه و آسیب وارد آورده اند. اکنون نیز آثار و نتایج شوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ بیش از هر طبقه و قشر اجتماعی دیگر بردوش کارگران و زحمتکشان سنگینی خواهد کرد.
اگر درنظر بگیریم که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه و هماهنگ با برنامه چهارم و پنجم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود، آنگاه می توان تصویری واقعی و درعین حال دهشتناک از اثرات این برنامه ها درجامعه و خصوصابر زحمتکشان و نیز قشرهای میانه حال به دست داد.
دراوایل بهمن ماه امسال-۶ بهمن- نشست مشترکی میان تشکل های کارفرمایی وخانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد که درآن به پیامد اجرای برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا از جمله هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی برپایه اصل ۴۴ برصنایع کشور و همچنین زندگی زحمتکشان اشاره شد. ایلنا درگزارشی از این نشست به نقل از سخنرانان نوشت: ”برخلاف تولید کنندگان، بازرگانان توانسته اند از طریق همراه کردن بخش های مختلف ... شرایط را به نفع خود تغییر داده و ثابت نگهدارند، .... درحالی که نفت یک کالای سرمایه ای غیر مصرفی تعریف شده است، مشاهده می کنیم که دراجرای برنامه توسعه، بودجه ۸۵ میلیاردی درنظر گرفته شده برای واردات به ۲۸۵ میلیارد افزایش پیدا کرده است، چنین انحرافی برای نابودی تمام تولید کنندگان کافی است.“
نابودی تولید نیز به همراه خود بیکاری و خانه خرابی و پایمال شدن امنیت شغلی و حقوق کارگران را دارد. مطابق آمار انتشار یافته از سوی مجلس و مرکز آمار ایران، با حذف یارانه ها، آب، برق، تلفن و حمل و نقل که درسبد هزینه کارگران و طبقات محروم کمتر از ۸ درصد است، تا ۳۲ درصد افزایش می یابد. همین نسبت یعنی افزایش هزینه درمورد تغذیه نیز رخ می دهد. و باید پرسید با توجه به سطح پایین دستمزدها، خانواده های کارگری چگونه باید غذای روزانه خود را تامین کنند؟!
حال در چنین اوضاعی می توان به علت موضع گیری وزیر کار دولت کودتا که حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی درقبال حق زحمتکشان بپذیرد، به خوبی پی برد! درحقیقت عاملان اصلی فقر و نابودی تولید درپس شعارهای عوام فریبانه خود را پنهان کرده و از پذیرش مسئولیت طفره می روند.
اجرای برنامه های مبتنی برنسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد آثار و عوارض فوق العاده منفی برای کشور داشته و دارد. زحمتکشان میهن ما قربانیان اصلی سیاست و برنامه های دولت مدافع کلان سرمایه داران و دلالان به شمار می آیند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما ضمن مبارزه برای منافع سیاسی- صنفی خود، از تقویت تولید ملی و صنعت دفاع کرده و درصحنه سیاسی نیز تامین منافع آنی و آتی آنان با حذف و طرد نیروهای مدافع و متکی براقتصاد غیر مولد و انگلی پیوند داشته و دارد!







حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران


کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل که در دولت برزیل شرکت دارد، در پلنوم خود در روز های 6 و 7 فوریه (18- 17 بهمن ماه) تحولات ایران مورد بررسی قرار داده و سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم کرد.
* با امضای آخرین بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان توسط حزب کمونیست نروز، جبهه آزادیبخش ملی بحرین و حزب سوسیالیست لیتوانی در حال حاضر 53 حزب کمونیست- کارگری جهان به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا اعتراض کرده و با زحمتکشان کشور اعلام همبستگی نموده اند.

* کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل که در دولت برزیل شرکت دارد، در پلنوم خود در روز های 6 و 7 فوریه (18- 17 بهمن ماه) تحولات ایران مورد بررسی قرار داده و سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم کرد. کمونیست های برزیل استفاده از زور بر ضد مردم، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی توسط دولت نه تنها موجب تضعیف یگانگی ملی، بلکه ترغیب کننده تاکتیک‌های توطئه‌گرانه امپریالیسم دانست. که مترصد کسب بهانه برای مداخله در امور آن کشور ایران است.
* با امضای آخرین بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان توسط حزب کمونیست نروز، جبهه آزادیبخش ملی بحرین و حزب سوسیالیست لیتوانی در حال حاضر 53 حزب کمونیست- کارگری جهان به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا اعتراض کرده و با زحمتکشان کشور اعلام همبستگی نموده اند. متن کامل این بیانیه و اسامی 50 حزب امضاء کننده در شماره گذشته نامه مردم منتشر شد.
* سازمان ترقی خواه «لیبرالیسیون» که مورد حمایت جنبش سندیکائی و محافل مارکسیست و چپ حزب کارگر و نیروهای سیاسی چپ انگلستان می باشد در روز 20 بهمن ماه در بیانیه مهمی دولت ایران را فرا خواند که به تمامی مفاد منشور سازمان ملل و کنوانسیون جهانی حقوق بشر گردن بنهد.
* دبیر منطقه جنوب غرب اتحادیه کارگری کارمندان دولتی و بخش عمومی (UNISON) که بزرگترین سندیکای انگلستان می باشد، در نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران اقدام‌های دولت را بربرمنشانه دانست و خواستار انتقال پیام خود به دولت ایران شد تا بداند که با توسل به این اقدام‌های بربرمنشانه، کوته‌فکرانه و غیردموکراتیک، بی‌تردید خود را در سراسر جهان از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند.


* فراخوان همبستگی کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل با مردم ایران

کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل (PCdoB) همبستگی خود را با مردم ایران، حزب کمونیست توده ایران و دیگر نیروهای مترقی این کشور در پیکار در راه دفاع از استقلال ملی، صلح، حقوق اجتماعی، آزادی سیاسی، حقوق بشر و عدالت اعلام می‌کند.
کمونیست‌های برزیل، سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم می‌کنند. چنین وقایعی در حالی رخ می‌دهند که خصومت و مداخله امپریالیسم آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی با هدف بی‌ثبات کردن ایران تشدید یافته است. حزب کمونیست برزیل با صراحت بر حق مردم ایران در دفاع از استقلال ملی و تعیین سرنوشت خود، تأکید دارد. استفاده از زور بر ضد مردم، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی [توسط دولت] نه تنها موجب تضعیف یگانگی ملی، بلکه ترغیب کننده تاکتیک‌های توطئه‌گرانه امپریالیسم است که مترصد کسب بهانه برای مداخله در امور آن کشور [ایران] است. کمیته مرکزی ح.ک.ب معتقد است که ، راه گره گشایی از وضعیت داخلی آن کشور، گفتگو و حفظ آرامش است. کمیته مرکزی ح.ک.ب. اعمال فشار، باج‌خواهی و تهدیدهای امپریالیسم آمریکا و متحدانش را بر ضد ایران، که صلح و امنیت را نه تنها در خاورمیانه و خلیج فارس بلکه در جهان به خطر می‌اندازد، محکوم می‌کند. ما مجدداً بر امر استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت کشورها که از اصول بنیادی قوانین بین‌المللی اند،تاکید می کنیم.
مردم ایران در پیکارشان در راه دفاع از استقلال، آزادی، صلح و پیشرفت می‌توانند روی دولت‌های مترقی برزیل و کشورهای آمریکای لاتین به عنوان متحدانی بانفوذ حساب کنند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل (PCdoB)،
سائوپولو، فوریه ۲۰۱۰ (۱۸ بهمن ۸۸).


* بیانیه سازمان «لیبرالیسیون»- انگلستان
«لیبراسیون» رویدادهای اخیر ایران را با نگرانی دنبال کرده است.
دست زدن به اقدام‌های سرکوب‌گرانه بی‌سابقه بر ضد جنبش اعتراضی که دموکراسی، حقوق بشر و عدالت را پی می گیرد بسیار اسف بار است. اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی‌پور در روز ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰ (۸ بهمن ۸۸) نخستین اعدام‌های آشکار در ارتباط با تظاهرات پس از انتخابات هستند که در خرداد ماه گذشته در سراسر ایران شعله‌ور شد و هنوز هم ادامه دارد.
کاملاً روشن است که اجرای این اعدام‌ها پیام تهدید آمیزی است به مقاومت سیاسی ایران. به رغم قوانین جاری ایران، وکلای دو نفری که اعدام شدند حتی از اعدام موکلان‌شان با خبر نبودند. مقام‌های ایران می‌خواهند اپوزیسیون این را بداند که رژیم اسلامی برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراض مردم ایران، حتی حاضر است قوانین خودش را هم زیر پا بگذارد.
دولت ایران بیشتر آماده ارعاب مردم کشورش است تا مذاکره با مخالفان سیاسی بر سر انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری. طبق اعلام مقام‌های ایران، دست‌کم نه تن دیگر نیز در شرف اعدام قرار دارند که در «محاکمات نمایشی» مشابهی پس از انتخابات مذکور، به مرگ محکوم شده‌اند.
بر اساس آمار رسمی مقام‌های ایران، از زمان انتخابات ۲۲ خرداد ماه تا کنون، در تظاهرات متعددی که با خشونت سرکوب شده اند، تا کنون بیشتر از ۴۰ تن کشته شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر معتقدند که شمار کشته شدگان بسیار بیش از این رقم است. بیش از ۵۰۰۰ تن بازداشت شده‌اند که بسیاری از آنها مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. صدها تن نیز پس از محاکمات غیرعادلانه به زندان و در برخی موارد به تحمل ضربات شلاق محکوم شده‌اند. دست‌کم ۱۱ تن محکوم به مرگ شده‌اند.
در همین حال که رژیم ایران دستگاه نظامی و امنیتی‌اش را برای در هم کوبیدن مقاومت فزاینده مردمی به کار می‌برد، دولت آمریکا نیز تحریکات خصمانه‌ای را متوجه ایران کرده است. استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در چهار کشور عرب همسایه ایران در خلیج فارس، در ظاهر برای محافظت از آنها در برابر حمله محتمل موشکی ایران، تحریکی عمدی و آشکار است. چنین اعمالی کمکی به اوضاع و احوال فعلی در داخل ایران نمی‌کند. رژیم مذهبی ایران از این تهدیدهای آمریکا برای توجیه عملکردهای خود در خفه کردن صدای مخالفان و دگراندیشان و سرکوب مخالفان داخلی بهره‌برداری می‌کند.
با نزدیک شدن سالگرد انقلاب ایران در ۲۲ بهمن، گروه‌های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان نگران آنند که برای اعمال فشارهای بیشتر بر معترضان و مخالفت مردمی، رژیم ایران ممکن است دست به اعدام‌های بیشتری بزند. «لیبراسیون» مطلقاً با مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالف است. «لیبراسیون» هرگونه تهدید به مداخله در ایران را، چه از سوی آمریکا باشد یا از سوی اتحادیه اروپا یا دولت اسرائیل، محکوم می‌کند. «لیبراسیون» استفاده از تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران را محکوم می‌کند چرا که چنین اقدام‌هایی فقط به جنبش مردمی در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران صدمه می زند. مردم ایران خواهان تحریم کشورشان نیستند، بلکه این دولت‌های غربی‌اند که با اعمال تحریم‌ها، هدف‌های خودشان را در مورد آینده ایران دنبال می‌کنند. آینده تحولات سیاسی در ایران را باید فقط مردم ایران تعیین کنند. جنبش مخالفت مردمی که در پی انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ شکل گرفت، نشان داده است که صاحب رای و نظری است و خوا هان حمایت و همبستگی از سوی جنبش‌های کارگری، صلح و ترقی‌خواهی در سراسر جهان است. «لیبراسیون» با هدف و روح همبستگی با مردم ایران، با دیگر سازمان‌های حقوق بشر در سراسر جهان هم‌صدا می‌شود و می‌خواهد که:
۱. دولت ایران به تمامی مفاد منشور سازمان ملل و کنوانسیون جهانی حقوق بشر گردن بنهد؛
۲. بازداشت شدگان نبایستی به هیچ ‌وجه مورد شکنجه یا سوء رفتار های دیگری قرار گیرند؛ باید بتوانند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند، به وکیل و هرگونه مداوای پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند، و بدون تأخیربه دادگاه آورده شوند تا قانونی بودن دستگیری‌شان را به چالش گیرند؛
۳. همه آنهایی که صرفاً به علت شرکت در تظاهرات های اعتراضی در بازداشت به سر می‌برند، فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند؛
۴. مقام‌های ایران نظم و امنیت هر تظاهراتی را در آینده مطابق با معیارهای بین‌المللی حفظ امنیت تظاهرات تأمین کنند، از جمله کاربرد اسلحهٔ گرم را ممنوع کنند و علت مرگ کشته شدگان مورد رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای قرار بگیرد.

لیبراسیون
۲۱ بهمن ۸۸ ( ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ ).

* نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان دولتی انگلستان به سفارت جمهوری اسلامی

به: سفیر
سفارت جمهوری اسلامی ایران
لندن، انگلستان

۴ فوریه ۲۰۱۰ (۱۵ بهمن ۸۸)
سفیر گرامی،
این نامه را از جانب اتحادیه کارمندان دولت [یونیسون- بزرگترین انحادیه کارگری انگلستان با 1.3 میلیون عضو] در منطقه جنوب غرب برای شما ارسال می‌کنم. ما نگرانی شدید خود را نسبت به خبر به دار زدن دو تن در کشور شما اعلام می‌کنیم. جرم این دو تن شرکت در امری بوده است که در بیشتر کشورها صرفاً اعمال کردن حقوق بشری‌شان محسوب می‌شود. ما همچنین باخبر شده‌ایم که نه تن دیگر نیز به جرم‌های مشابه در شرُف اعدام قرار دارند. اعضای اتحادیه ما خشونت به هر شکلی را محکوم می‌کنند. البته بدیهی است که کسانی که به جرم اقدام‌های خشونت‌آمیز و تجاوزکارانه محکوم می‌شوند می‌بایست به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات شوند. اما اقدام‌های دولت شما در نظر اعضای اتحادیه ما اقدام‌هایی بربرمنشانه محسوب می‌شوند.
از شما می‌خواهم که این پیام را به دولت خود منتقل کنید تا بداند که با توسل به این اقدام‌های بربرمنشانه، کوته‌فکرانه و غیردموکراتیک، بی‌تردید خود را در سراسر جهان از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند.

با احترام، ای‌یان دوکِت
دبیر منطقه‌ای – جنوب غرب
اتحادیه کارمندان دولتی بریتانیا (UNISON)







سیاست ارتجاع حاکم، و جایگاه و حقوق زنان کشور!



با ژرفش بحران وادامه مبارزه توده ها برضد استبداد و دولت نامشروع احمدی نژاد، ارتجاع حاکم با تشخیص نقش بسیار موثر جنبش زنان درمقابله با کودتای انتخاباتی و تحولات جاری سیاسی کشور، بر دامنه فعالیت های خود به ضد آن افزوده است.
به دنبال تصویب ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ماده ۲۵ این لایحه نیز با طی مراحل قانونی آماده تصویب است. ماده۲۵، ماده مربوط به مهریه است که با مخالفت قاطع زنان مواجه است. ماده ۲۵ که مالیات برمهریه را خاطر نشان می کند و توسط دولت به این لایحه اضافه گردیده، کوچک ترین حق و احترامی برای زنان قایل نیست و سبب خواهد شدتا یکی از آخرین امکانات زنان برای دفاع از حقوق شان از آنها سلب شود! براساس پیشنهاد مجلس، که درمتن ماده ۲۵ گنجانده شده، موضوع مهریه به دو بخش متعارف و غیر متعارف تقسیم می گردد و دولت یا رییس قوه قضاییه نرخ مهریه را اعلام می کنند و مهریه هایی با نرخ بالا، غیر متعارف خوانده می شوند. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین باره به خبرگزاری ایلنا ،۵ بهمن ماه، گفت: ”به این صورت وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می کند، درصورتی که مهریه او درحد متعارف باشد و شوهر مهریه را پرداخت نکند، به زندان می رود و درغیر این صورت این اتفاق نمی افتد ... مردی که توان پرداخت مهریه غیر متعارف همسرش را ندارد، به زندان نمی رود ... میزان مهریه را رییس قوه قضاییه باید تعیین کند که... معادل ۱ کیلو طلا معقول است ....“ به این ترتیب ،ارتجاع حاکم با تغییر سطحی از جمله برخی اسامی مندرج درمواد ۲۳ و ۲۵ و بدون آنکه تغییری اساسی در جهت حمایت از حقوق زنان آن گونه که جنبش زنان ایران خواستار بود، لایحه ”حمایت از خانواده“ را آماده تصویب کامل و نهایی کرده است.
تصویب این لوایح که مقام، جایگاه وحقوق زنان را بیش از گذشته در جامعه و درتمام عرصه های زندگی پایمال می سازد، مکمل سیاست هدفمند مهار و نابودی جنبش برابری طلبانه زنان میهن ماست و نباید این اقدامات را از سیاست کلی ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی برآمده از کودتا منفک قلمداد کرد.
هدف واپس گرایان طی سه دهه اخیر، محدود ساختن بیش از پیش نقش اجتماعی زنان بوده و همین سیاست به اشکال گوناگون تا به امروز ادامه داشته است. بنابراین، تصویب لوایحی نظیر“حمایت از خانواده“ نه امری اتفاقی و نه شگفت آور است. بی جهت نیست که ارگان های سرکوب درحوادث پس از کودتای انتخاباتی بخش قابل توجهی از امکانات خود را به مقابله با حضور و نقش برجسته جنبش زنان درمبارزه ضد استبدادی اختصاص داده اند، که سخنان پاسدار جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران، و حمله او به زنان مبارزی چون شیرین عبادی و زهرا رهنورد مثال روشنی دراین خصوص است. درحال حاضر برای مهار جنبش زنان و نهایتا تضعیف پیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی از روش های دیگری علاوه بر سرکوب خشن وخونین توسط کودتاچیان استفاده می شود که یکی از آخرین نمونه های آن درست همزمان با تصویب مواد زن ستیز و قرون وسطایی لایحه حمایت از خانواده، تشکیل همایش بین المللی زنان درتهران با نام ”زنان دانشمند جهان اسلام“ است. ایسنا، هفتم بهمن ماه، سخنان رییس دولت ضد ملی کودتا- محمود احمدی نژاد- را دردیدار با اعضای شرکت کننده دراین همایش صرفا تبلیغاتی منتشر ساخت که درجای خود قابل توجه بوده و ماهیت تفکرات قرون وسطایی عناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژاد ها را درمعرض دید و داوری عمومی قرار می دهد.
احمدی نژاد دراین سخنان که گویای هراس جدی او از جنبش ریشه دار و ژرف زنان کشور است، به اصل برابری زن و مرد و تامین حقوق برابر و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی حمله کرده و آن را تفکری ”غلط و زیانبار“ معرفی می سازد. به عنوان مثال، او یادآوری کرد: ”به لطف خدا تفکر مارکسیسم به تاریخ پیوسته است، اما یکی از شعارهای این تفکر و سایر تفکرهای مادی، برابری زن و مرد است. به نظر من این شعار بزرگترین ضربه را به زن زده است، با این شعار ببینید که زن را به کجا رسانده اند؟ ....“ احمدی نژاد سپس افزود: ”در دولت خودمان چند زن فعالیت می کنند که متخصص اند، مانند معاون علمی، معاون حقوقی، وزیربهداشت و مشاور رییس جمهور ... اینکه عده ای از خانم ها اعلام می کنند که به دنبال احقاق حقوق زنان هستند، حرکت درپلان قبلی است .... تا وقتی زنان به دنبال حقوق زنان باشند، همین شرایط که بر زنان جهان حاکم است، ادامه خواهد یافت ... ما باید به دنبال اصلاح جهان باشیم و با اصلاح جهان آن وقت جایگاه زنان نیز مشخص خواهد شد.“
پرواضح است که این تبلیغات دروغ و بی پشتوانه چرا و با کدام هدف بیان می شود. اما پرسش اینجاست که، اگر تفکر مارکسیسم و یا هر ایدئولوژی دیگری که به برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی اعتقاد دارد، مردود است، پس کدام تفکر قابل قبول بوده و می تواند الگو و معیار عمل قرار بگیرد؟ آنچه درجمهوری اسلامی شاهد آن هستیم چیزی جز تبعیض و تاریک اندیشی نیست. به طور مثال، آیا درنظام نمونه اسلامی آقای احمدی نژاد زن ایرانی می تواند قاضی و رییس جمهور شود؟ آیا زنان ایران از حق طلاق، حضانت فرزند، حقوق برابر درمحاکم قضایی، دستمزد برابر با مردان درمقابل کار مساوی و جز اینها برخوردار هستند؟ آیا دراین نظام نمونه امکانات اجتماعی و اقتصادی به یکسان و به صورت مساوی برای زنان و مردان وجود دارد؟ و همچنین ده ها پرسش دیگر که به خوبی عیار دروغ پردازی های رییس دولت نامشروع کودتا را آشکار می سازند.
خبرگزاری ایسنا ،۲۸ دی ماه،درگزارشی با عنوان ”نرخ بیکاری زنان ایرانی ۶ /۲ برابر افزایش پیدا کرده است“ به نقل از آمارهای رسمی جمهوری اسلامی می نویسد: ”آخرین بررسی های آماری نشان میدهد طی یک دوره چهل ساله نرخ بیکاری مردان تغییرات چندانی نداشته، اما نرخ بیکاری زنان دراین دوره به حدود سه برابر افزایش یافته است ... در سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری درمیان زنان ۳/ ۲۳ درصد بود....“ زنان کارگر طی سالیان اخیر درصف مقدم اخراج ها و ”تعدیل نیروی انسانی“ قرار داشته و تبعیض جنسیتی سبب شده درکلیه واحدها نخستین قربانیان اخراج باشند. آمار رسمی حاکی از آنست که بیش از یک میلیون و سیصد هزار زن سرپرست خانوار در کشور با فقر سیاه دست و پنجه نرخ می کنند. ایلنا ،۸ آذر ماه، گزارش داده بود: ”از وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار می توان دریافت که نه تنها از مشکلات بی شمار و فراوان آنها کاسته نشده، بلکه فقر این دسته از زنان روز به روز شدیدتر می شود. همواره درصد فقر درخانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارها با سرپرست مرد بوده است.“
فقط طی دو سال گذشته، یعنی درست دردوران دولت ضد ملی احمدی نژاد، حدود ۴۰۰ هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار ، به شمار زنانی که از هیچ حقی برخوردار نبوده و درفقر بسر می برند، افزوده شده است.
تبعیض جنسیتی درجامعه و وجود ده ها قانون و تبصره تبعیض آمیز بهترین گواه شناخت الگوی جمهوری اسلامی برای حقوق زنان است.
دراوضاع فعلی، رژیم ولایت فقیه با تصویب قوانین ارتجاعی از سویی و سرکوب و مهار جنبش زنان از سوی دیگر تمام امکانات خود را برای تضعیف هر چه بیشتر نقش و جایگاه زنان درعرصه های مختلف به کار گرفته است. نقض حقوق بدیهی زنان درجامعه و خانواده با تصویب لوایحی مانند ”حمایت از خانواده“ و اعمال فشار فزاینده برجنبش زنان، دستگیری، زندان و تهدید زنان مبارز و آزادی خواه موید این واقعیت است.






به یاد آنها که همیشه زنده اند!


به مناسبت ۶ اسفند ماه، سالگرد تیرباران ناخدا افضلی و یاران
ماه اسفند هر سال یادآورجنایتی است هولناک. در۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۲ خورشیدی و دراوج کشتار وسرکوب احزاب و نیروهای انقلابی و میهن دوست، ده رزمنده توده ای از جمله چهار فرمانده قهرمان جبهه های جنگ و شش کادر برجسته حزب به جوخه های اعدام سپرده شدند و میهن درفقدان آن ها به سوگ نشست.
رفقا: ناخدا بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی و فاتح نبردهای خلیج فارس، سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده نامدار ارتش و فاتح عملیات جنوب و شکستن محاصره آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان، فاتح عملیات غرب کشور و مشاور وزیر دفاع و مسلط ترین افسر وقت ارتش ایران به دانش نظامی، سرهنگ حسن آذرفر، استاد دانشکده افسری و فرمانده پرسنلی نیروی زمینی و از برجسته ترین افسران وقت ارتش ایران،شاهرخ جانگیری، عضو رهبری حزب و از کادرهای سازمان حزبی نوید، فرزاد جهاد، کادر مجرب و قهرمان شکنجه گاه کمیته مشترک، ابوالفضل بهرامی نژاد، پژوهشگر و مبارز وفادار توده ای، محمد بهرامی نژاد، از کادرهای با تجربه و غلام رضا خاضعی و خسرو لطفی، کادرهای سازمان حزبی نوید، با ایمان به پیمان خود با مردم، جان خود را نثار سعادت و خوشبختی توده های محروم کردند. اتهام بی پایه و اساس ”جاسوسی“، اتهام نخ نمایی بود که اینک نیز پس از کودتای انتخاباتی توسط بیدادگاه های انقلاب اسلامی به تمام مخالفان و منتقدان ارتجاع و دولت برآمده از کودتا زده می شود. درحقیقت دادگاه ها و محاکم نمایشی امروز امتداد و ادامه همان بیدادگاه هایی است که قهرمانان دفاع از خاک میهن و انقلاب مردمی بهمن: ناخدا افضلی و یاران، را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. آیا درپرتو رخدادهای امروز نباید یادی از مبارزان دلیر و شرافتمندی چون ناخدا افضلی کرد که از نخستین قربانیان پرونده سازی های دروغین عده ای مرتجع بی رحم و جنایتکار بودند؟ ”ارتباط با بیگانه“، ”جاسوسی“ و جز اینها، اتهاماتی بوده و هست که رژیم ولایت فقیه به تقلید از رژیم شاهنشاهی، پوشش تبلیغاتی جنایات خود قرار داده است، تهمت و افترایی که کماکان بر ضد دگراندایشان و مخالفین بکار گرفته می شود.
آیا رژیم واژگون شده سلطنتی از اعدام روزبه ها، سیامک ها، محقق ها، مبشری ها، مختاری ها، و وکیلی ها بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، سودی جست؟ مسلما نه، دیدیم انقلاب بهمن ۵۷ تومارش را درهم پیچید. پس سرنوشت استبداد ولایی نیز درانتها از سرنوشت سلفش، استبداد سلطنتی، نمی تواند بهتر باشد. عمر رژیم های ستمگر و مردم کش درطول تاریخ بشری بسان ثانیه ای گذراست ، ولی یاد و راه و اثر قهرمانان خلق درتاریخ انسانی، جاودان است. به قول زنده یاد طبری:
تاریخ که برباد رود رنج و سرورش
نازد به سزاوار به گردان غیورش
مردم ماهرگز گردان انسان دوست وعدالت خواه خود را فراموش نخواهند کرد. در۶ اسفند ماه هر سال با آرمان های ناخدا افضلی و یاران تجدید عهد می کنیم.
یادشان و راهشان جاودانه و پر رهرو باد.







جعفر کوش آبادی، شاعر تشویش ها و آرمان های نسل دهه چهل از میان ما رفت



دل من می خواهد
شعر
خنجر نقره ایِ رود خروشنده ی دشتی باشد
تا بیابانِ دل مردم را
سینه بشکافد و آباد کند
. . . .
[ بریده ای از : شعر ما ]


جعفر کوش آبادی یکی از شاعران با قریحه و هنرمند دهه چهل میهن ما بود. شعر های او در مجله های پیام نوین، کتاب هفته ، آرش و جُنگ های ادبی آن زمان منتشر می شد. تازگی، بیان منسجم و تناسب صُورِ خیا ل با مضمون در شعرهای او از همان ابتدا از به عرصه آمدن شاعری پر استعداد و آفرینشگر خبر می داد. شعر شاعران نسل دهه چهل، هر چند در حال و هوای شعر نیمایی می سرودند، اما به لحاظ بیان، واژگان و صُوَرِ خیال ( ایماژ های شعری ) با شعر شاعران نسل ارشد خود ( پیروان و دوستان نیما یوشیج ) تفاوت داشت. یکی از دلایل این تفاوت اوضاع و احوال اجتماعی – سیاسی پر تشویشِ دهه چهل ، خلجا نِ نهفته و نشستِ خاکستر مصایب کودتای ۲۸ مرداد بر آن بود. دمخور بودن کوش آبادی با محفل پر شور زنده یاد رفیق به آ ذ ین و یارانش در آن سال ها، تاثیر آشکاری در نگاه و بیان او به جا گذاشت. در حقیقت، کوش آبادی و هم نسل های او، یعنی اُدبای جوان دهه چهل، که شور ابداع گری و آروزویِ پنجه در افکندن با رژیم کودتایی از خصایص شان بود، از گنجینه گران بهای تجربه های ادبی و اجتماعی دهه بیست و سی میهن ما بهره می گرفتند اما به راهِ خود می رفتند. در اواخر دهه چهل به اتهام تشکیل گروه سیاسی، ساواک او را دستگیر و به صحنه اشمئزاز بر انگیز اعترافات نمایشی در تلویزیون ملی شاه کشانید ( الگوی اولیه شرارت های رسانه ایِ به میراث مانده از برایِ سیمای منحوس رژیم ولایت فقیه ). این رذالت رسانه ای در حق شاعر، زلالِ خلاقیت شعری او را تیره کرد. شاعرِ « پرنده فلزیِ » پایِ کاهدانِ دهکده که آرزوی پرواز با دیگر پرندگان روستا را در دل دارد ، شاعری که « تراز نامه » اصلاحاتِ نیم بندِ ارضی – که همچنان در رژیم کنونی نیز نیم بند و معوق مانده – آریامهری را پیش رویِ توده هایِ همچنان محرومِ روستا ها گشوده داشت، شاعرِ « سیبِ قند کِ درشتِ ماه » در تصویر های زیبای شعری داشت، گوشه انزوا و سکوت گزید. با شور خیزش مردم در دهه پنجاه و به مددحرکتِ توده ها، که شعر او یکی از ابرازهایِ هنرمندانه آمال آن بود، در او هم شور خلاقیت در گرفت.
از زنده یاد جعفر کوش آبادی این کتاب ها به جا مانده: سفر با صداها، سازِ دیگر، چهار شقایق، برخیز کوچک خان، در آینه. درگذشت کوش آبادی را به شاعران و هنرمندان مردم دوست، به خانواده و دوستان و دوستداران شعر او تسلیت می گوییم. یادش گرامی باد.

غروب پاییز سروده جعفر کوش آبادی

پیچیده های و هویِ کلاغان به کوچه ها
بر گیجگاهِ سنگی شهرِ شکسته مان
خون موج می زند.
- چون گربه حنایی همسایه در شکار –
خورشید
بررویِ شیروانی چرکین روبرو
دزدانه در کمین کلاغان نشسته است.
برگِ هزار رنگِ درختان خانه ها
گویی که آرزویِ مردم غمگین زاغه هاست
کا ینک به دستِ باد
تاراج می شود







بدرود رفیق درزی


حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید.

رفیق کارگر توده ای خیرالله درزی پس از عمری پیکار خستگی ناپذیر درراه منافع کارگران و زحمتشکان روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه درسن ۹۲ سالگی درتهران چشم از جهان فروبست.با مرگ رفیق درزی، جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان یکی از پیشکسوتان مجرب و آگاه؛ و حزب توده ایران- حزب طبقه کارگر ایران- مبارزی وفادار، استوار و ثابت قدم را از دست دادند. رفیق درزی که درمیان رفقا و دوستان به آقاجان شهرت داشت، فعالیت سیاسی را از دهه بیست خورشیدی بلافاصله پس از تاسیس حزب توده ایران آغاز کرد. وی از نخستین فعالان سندیکای کارگران خیاط بود و دراثر مبارزه پیگرانه سندیکایی پس از مدتی به عضویت هیات اجراییه شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران برگزیده شد. رفیق درزی آخرین بازمانده رهبری بزرگ ترین، متشکل ترین و پرافتخارترین سازمان واحد سندیکایی زحمتکشان ایران بود که سنن و دستاوردهای آن کماکان درحیات جنبش کارگری میهن ما جای برجسته ای را به خود اختصاص داده است.
رفیق درزی در دو حکومت استبدادی با ناملایمات و سختی های بسیاری رو به رو شد، اما هرگز امید و ایمان خود را از دست نداد و به راه و آرمان زحمتکشان وفادار ماند. او دردوران اخیر بر رغم کهولت سن دربسیاری از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و صنفی شرکت می کرد و اعتقاد عمیق خود را به حزب حفظ کرده و در هر فرصتی به ویژه درارتباط با کارگران و جوانان با صراحت از آن دفاع می کرد. نقش او درانتقال تجربیات تاریخی شورای متحده مرکزی به نسل جدید کارگران ارزنده و فراموش نشدنی است. به علاوه، خانواده زندانیان سیاسی و مادران خاوران هرگز حضور مثبت و موثر او را در تمام سال های دشوار گذشته از یاد نخواهند برد. رفیق درزی تا لحظه آخر زندگی به حزب توده ایران و اندیشه و آرمان انقلابی آن پایبند و وفادار ماند و نمونه ای از ایمان بی خدشه به آینده و رهایی توده های کار و زحمت بود!
حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید.

راه و نام این زرمنده صدیق و وفادار توده ای جاودانه و پر رهرو باد!







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران
در دفاع از روزنامه نگاران دربند
قطع یارانه دولت دربن کارگری

دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران

با اعلام رسمی قانون خدمات کشوری به شرکت ملی نفت ایران، بسیاری از کارگران، کارمندان و متخصصان صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نارضایتی خود را از سیاست های دولت احمدی نژاد به اشکال گوناگون بیان می کنند. ایسنا، ۲۸ دی ماه، از قول مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت فلات قاره نوشت که، یکی از راه های پیشنهادی ما به دولت و مجلس تاخیر دراجرای این قانون در صنعت نفت است، طوری که حداقل بعد از دوره آزمایشی قانون یعنی زمانی که نتایج آن دیده و تجزیه و تحلیل شود، شامل صنعت نفت شود. درصورتی که شرکت ملی نفت مجبور شود این قانون را اجرا کند، باید راهکارهایی را درنظر بگیریم تا کمترین صدمه به صنعت نفت کشور وارد شود. این قانون حساسیت درنیروها [بخوان کارکنان] ایجاد کرده و باید تلاش کنیم این حساسیت ها [یعنی نارضایتی جدی] کمتر باشد .
بسیاری از کارگران پر سابقه و با تجربه صنایع نفت و گاز به همراه شماری از کارمندان، تکنیسین ها، مهندسان و متخصصان شرکت ملی نفت ایران با صراحت نارضایتی خود را از سیاست دولت ضد مردمی احمدی نژاد، به ویژه اجرای سریع قانون خدمات کشوری،اعلام کرده اند. ایسنا ،۲۸ دی ماه، با اشاره به این نارضایتی ها که احتمال گسترش آن جدی قلمداد می گردد، با تاکید براهمیت صنعت نفت و موقعیت و جایگاه شرکت ملی نفت ایران هشدار داده و یادآور می گردد: ”با اجرای این قانون در صنعت نفت چه می خواهیم بکینم. ... اجرای این قانون یعنی ضربه خوردن به تولید، بی انگیزگی نیروها [کارگران، کارمندان و مهندسان]، افزایش هزینه ها و شکاف بین شرکت های داخلی و سازمان های بین المللی و ایجاد حساسیت خطرناک دراین صنعت با اهمیت در اقتصاد کشور ....“ از هم اکنون مدیران شرکت ملی نفت ایران درحال تدوین برنامه ای برای مقابله با نارضایتی ناشی از اجرای قانون مذکور درمیان کارکنان صنعت نفت و گاز هستند. مدیر عامل شرکت ملی حفاری نیز با تاکید برامکان گسترش نارضایتی و تبدیل آن به معضلی جدی اعلام داشته است: ”به نظر ما برای جلوگیری از ایجاد حساسیت باید حداقل قانون خدمات کشوری درصنایع نفت تدریجی و تاخیری باشد. ما باید از حال به فکر مدیریت ریسک و پیامدهای منفی احتمالی باشیم.“
نارضایتی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از سیاست های دولت کودتا بسیار جدی است و باید تلاش کرد تااین نارضایتی ها درپیوند با اعتراضات سراسری قرار بگیرد!

در دفاع از روزنامه نگاران دربند

ده ها روزنامه نگار و خبرنگار همچنان به دلایل واهی درزندان به سر می برند و زیر انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. طبق آماری که اخیرا منتشر گردیده، پس از کودتای انتخاباتی تا به امروز حداقل ۴۰ تن از روزنامه نگاران توسط ارگان های امنیتی دستگیر و تعدادی نیز مجروح و کشته شده اند و برخی نیز مهاجرت کرده اند. تاکنون هیچ مقام دولتی یا قضایی علت اعمال فشار بر روزنامه نگاران و مطبوعات را رسما اعلام نکرده و ما فقط با ایراد اتهامات بی پایه تبلیغاتی یی نظیر ”تماس با بیگانگان“، ”نشر اکاذیب“ و ”توطئه و شرکت دربراندازی نرم“ روبه رو بوده و هستیم. روزنامه نگاران شجاع و مستقل از زمره آن دسته از زندانیان سیاسی محسوب می شوند که زیر فشار برای انجام اعترافات تلویزیونی اجباری و دروغ قرار دارند. درهفته های اخیر برابعاد این گونه فشارها افزوده شده و ازاین بابت خانواده روزنامه نگاران دربند و انجمن های مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان به طور رسمی ابراز نگرانی کرده اند. درهمین رابطه و دردفاع از حقوق روزنامه نگاران دربند، چندی پیش گروهی از دست اندرکاران مطبوعات و روزنامه نگاران کشور با انتشار نامه سرگشاده ای به مسئولان حکومتی خواستار آزادی همکاران خود و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شدند. دراین نامه سرگشاده از جمله آمده است: ”... درشرایطی که تنها نهاد صنفی قانونی حامی خانواده مطبوعات مدت هاست بدون ارایه هر گونه حکم و توجیه قضایی پلمپ شده است، و تعدادی از اعضای هیات مدیره و روزنامه نگاران عضو انجمن بازهم بدون ارایه حکم و مستند قانونی دربازداشت به سر می برند، جامعه مطبوعاتی چگونه می تواند طرح مباحثی چون لزوم ... قانون گرایی را جدی بگیرد؟ وقتی آنها که زیر ذره بین هزاران چشم اهل قلم، به دفاع از حقوق صنفی و قانونی این قشر مشغول بودند بازداشت می شوند، چگونه می توان به مردم قبولاند ... اعتدال راه رهایی از بحران فعلی است؟ ما جمعی از اعضای خانواده مطبوعاتی ... از مقامات قضایی خواستار فک پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی اعضای زندانی آن ... و دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده هستیم.“
درهمین حال خانواده روزبه کریمی، روزنامه نگار دگر اندیش که به همراه همسر خود در بازداشت بسر می برد، با نگارش نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی آنها شدند. دفاع از حقوق و منافع روزنامه نگاران وخواست آزادی فوری همه آنها درکنار خواست آزادی قلم ومطبوعات از زمره مهم ترین مطالبات جنبش ضد استبدادی درمرحله کنونی است. برای آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات و آزادی روزنامه نگاران دربند مبارزه کنیم!

قطع یارانه دولت دربن کارگری

دولت برآمده از کودتا از چندی قبل یارانه های مربوط به بن کارگری را قطع کرده است.این سیاست که درچارچوب طرح تحول اقتصادی می گنجد سبب گردیده خانواده های کارگری با مبلغ بن دریافتی نتوانند حتی گوشت، برنج و روغن مورد نیاز خود را تامین کنند. خبرگزاری ایلنا، چهارم بهمن ماه، دراین باره طی مصاحبه ای با یکی از اعضای ستاد بن کارگری گزارش داد: ”با مبلغ بن کارگری نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت خریداری کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان ۱ کیلوگوشت قرمز و دیگر مایحتاج را خریداری کرد، حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. شرایط طوری شده است که جلسات ستاد بن کارگری که باید هر ماه یکبار تشکیل شود، هر چهار ماه یکبار برگزار می شود.“ دراین گزارش تاکید می گردد: ”دولت نه تنها نمی باید یارانه دربن کارگری را قطع نمی کرد، بلکه باید مبلغ یارانه افزایش هم پیدا می کرد. بسیاری از کارگران و انجمن های صنفی موجود معتقدند مبلغ بن کارگری نیز باید مثل مزد هر ساله افزایش یابد. ...“ درحال حاضر کارگران با دریافت ۱۰ هزار تومان بن به صورت ماهانه با توجه به سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم، قادر نیستند مایحتاج ضرور زندگی از قبیل غذا، مسکن وخدمات دیگر را تامین کنند. به این جهت با قطع یارانه دربن کارگری این امکان و روزنه کوچک نیز برای کمک به قدرت خرید زحمتکشان از میان رفته و نمی توان کالای ضروری را با آن خریداری کرد. دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد علاوه بر حذف یارانه بر بن کارگری و تلاش در پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها، برخی دستاوردهای تاریخی و بسیار مهم جنبش کارگری- سندیکایی کشور را نیز هدف حملات پی درپی و حساب شده خود قرار داده است. سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مسکن کارگری و جز اینها، زیر فشار سیاست های کارگر ستیز، ماهیت، حیطه نفوذ و تاثیر خود را برای تامین حقوق و منافع زحمتکشان از دست داده و می دهند. قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی که دولت ومجلس وعده اجرای آن را درسال آینده داده اند، بیش از پیش منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال و نابود می سازد. از هم اکنون باید برای مبارزه با این برنامه ومقابله با تاثیرات مخرب آن زحمتکشان را آماده و سازمان دهی کرد!

جمهوری اسلامی بهشت تجار و دلالان
سیاست دولت برآمده از کودتا درحمایت از تجار بزرگ و کلان سرمایه داری با مخالفت آشکار و روزافزون تولید کنندگان داخلی وصنعت گران مواجه است. این سیاست خانمان برانداز، صنعت و تولید را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و درنتیجه هر دم برتعداد واحدهای تولیدی درحال تعطیلی افزوده می گردد.
خبرگزاری کارایران-ایلنا- دوم بهمن ماه، سخنان دبیرانجمن تولید کنندگان پولاد ایران را انتشار داد که با نگاهی حتی گذرا به این سخنان می توان وضعیت وخیم تولید کننده داخلی را دریافت!
ایلنا از جمله نوشت: ”اقتصاد ایران بدون شک درچند سال گذشته بزرگترین پرش را درمیدان واردات داشته است ... دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران وضعیت نابسامان صنعت پولاد را تشریح می کند،... تعرفه گمرکی پولاد خام ومحصولات آن صفر است ... قیمت پولاد دو برابر کاهش یافته و تولید کنندگان ما با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته می شود ... چرا دولت برای حمایت از تولید کنندگان کاری نکرده است؟ انتظار تولید کنندگان از دولت این است که تعرفه گمرکی واردات پولاد را افزایش دهد یا تولید کنندگان از یک حمایت مالی و پولی سیستم بانکی برخوردار شوند . سیستم بانکی ما همانگونه که حمایت هایی از واردات انجام می دهد باید بودجه ای را برای تولید کنندگان اختصاص دهد. آیا این خواست های نابجایی است؟! درحال حاضر بانک های ما و شرکت های خارجی برای اینکه آنها بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند اعتبارات مدت دار (معمولا یک ساله) دراختیار آنها و وارد کنندگان (تجاربزرگ) قرار می دهند. ما معتقدیم که همین امکانات نیز باید دراختیار تولید کنندگان داخلی قرا بگیرد ... ما تنها یک شرایط مساوی می خواهیم تا محصولاتمان را به فروش برسانیم. اگر از تولید کننده داخلی حمایت کنیم، مطمئن باشید بازار داخل هم رشد می کند ... این امر علاوه برافزایش اشتغال، توسعه صنعت راهم در بر دارد.“
وی سپس درادامه به حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی از تجار بزرگ و دلالان عمده بازار اشاره کرده، خاطر نشان می سازد“درکشور ما از ورود کالاهای خارجی حمایت پولی و مالی به عمل می آید ... بانک ها وام بلند مدت برای خرید به وارد کنندگان [بخوان تجاربزرگ و دلالان وابسته به حکومت] ارایه می دهند و این مساله سود زیادی نصیب آنها خصوصا وارد کنندگان پولاد می کند ... باید از تولید کننده حمایت شود. اگر دولت از ما حمایت کند پولاد کشور با ظرفیت بالای ۸۰ درصد کار می کند که درصورت تحقق، سود سرشاری را نصیب کشور می کند و مانع خروج ارز می شود ... درحال حاضر آدم های غیر متخصصی پولاد وارد می کنند و با استفاده از نقدینگی که به دست می آورند آن را درجاهای دیگر مصرف می کنند. درسرتاسر دنیا استانداردهای متفاوتی برای پولاد وجود دارد که با شرایط اقلیمی مطابقت داده شده است ... به رغم اینکه درایران استاندارد ملی برای تولید و واردات پولاد وجود دارد، وارد کنندگان اجازه دارند هر پولادی را با هر استانداردی وارد کنند ... پولادهای وارداتی با استاندارد آمریکا یا انگلستان (که امروز بازار داخلی را تسخیر نموده) با شرایط اقلیمی همان کشورها مطابقت دارد (و مناسب ایران نیست).“ چنین است وضعیت یک رشته اصلی صنعت ایران از زبان دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران. میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی کشور به تجار عمده اختصاص داده می شود تا با خرید پولاد از آمریکا و انگلستان، تولید ملی و صنعت داخلی را برای کسب سودهای افسانه ای، نابود سازند!







قانون هدفمند سازی یارانه ها، خوشه بندی اقتصادی، و فقر و بیکاری


با آنکه سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ۱۸ بهمن ماه در جمع خبرنگاران رسما اعلام کردکه مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی منتفی شده است و قطعا ملاک عمل درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نخواهد بود، با این وجود، نظری هر چند فشرده به مسئله خوشه بندی اقتصادی و ارزیابی زوایای گوناگون طرح مذکور به منظور افشای سیاست های عوام فریبانه دولت کودتا حائز اهمیت است.
پس از آنکه شورای نگهبان رسما تایید لایحه هدفمند سازی یارانه ها را اعلام داشت و این لایحه جامه قانون برتن کرد، محمود احمدی نژاد، رییس دولت کودتا، اجرای قانون مذکور را با اهمیت و زمینه ساز حذف فقر و بیکاری درکشور نامید. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، نیز آمادگی دولت را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مورد تاکید قرار داده و متذکر شدکه، دولت ۱۰ میلیون کارت چاپ کرده که دراختیار خانوارها قرار می دهد و از این طریق یارانه نقدی بین خانوارها توزیع و تقسیم می گردد. این کارت ها که ”کارت عدالت“ نامیده شده از سوی نظام بانکی چاپ و ۴۰ میلیون نفر را زیر پوشش خواهد گرفت. برای توزیع یارانه ها نیز اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی جمع آوری و درسه خوشه اقتصادی سازمان داده شده است. رییس مرکز آمار ایران نحوه خوشه بندی را برپایه اطلاعات مالی و درآمد خانوارها معرفی ساخته و بنابر این، طبق تقسیم بندی مرکز آمار ایران، درآمد سرانه هر نفر درخوشه اول ماهانه ۷۹ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر درخوشه دوم حدود ۱۳۰ هزار تومان محاسبه و برآورد گردیده و قرار بود این دو خوشه اقتصادی مشمول دریافت یارانه نقدی گردند و به افراد خوشه سوم که شامل درآمدهای بالا و هنگفت می شوند، پولی تعلق نگیرد. با تمام این تقسیم بندی ها، هنوز کاملا مشخص نشده، پول نقدی که دولت قرار است درمرحله اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به هر ایرانی بپردازد چه میزان است؟! مساله خوشه بندی اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی براساس آن، به دلایل متعدد باعث سردرگمی، نارضایتی و نگرانی به حق و مشروع خانوارهای کشور به ویژه طبقات محروم وزحمتکش شده بود. برخی رسانه های همگانی داخل کشور وخبرگزاری های مختلف فعال جمهوری اسلامی مانند ایسنا و ایرنا درهفته های اخیر گوشه هایی از نارضایتی و نگرانی مردم را انتشار داده اند. درخصوص این نگرانی و اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان ارشد اقتصادی دولت کودتا یادآور شده اند که، با تغییراتی به تمام مردم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما همین مساله اکنون به یک چالش جدی برای دولت ومجموعه حاکمیت بدل شده است. برخلاف تبلیغات عوام فریبانه احمدی نژاد، براساس مصوبه مجلس برای سال اول اجرای حذف یارانه ها، دولت ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول درمجلس نیز پافشاری کرده که ”مجلس بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب و موافقت نخواهد کرد.“ اکنون دولت احمدی نژاد مدعی است که می خواهد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد. اگر دولت برای هر نفر به طور میانگین ماهی ۲۵ هزار تومان پرداخت کند، درطول یک سال به مبلغی درحد ۱۲ هزار میلیارد تومان نیازمند است. حال آنکه براساس قانون، دولت فقط حق دارد نصف درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را به صورت نقدی خرج کند. به این ترتیب دولت به هیچ وجه درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر، حذف یارانه ها، قادر نخواهد بود به تمام خانوارها پول ویا یارانه نقدی پرداخت کند.
به علاوه، براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها، درحدود نصف دیگر درآمدهای دولت حاصل از یارانه ها باید به صنایعی اختصاص پیدا کند که از اجرای برنامه آسیب دیده و متضرر شده اند!
به هر روی، خوشه بندی اقتصادی آن چنان نادرست، غیر دقیق انجام پذیرفته بود که گروه بزرگی از زنان سرپرست خانوار، بخشی از کارگران و زحمتکشان، گروه قابل توجهی از دبیران و آموزگاران و کارمندان رده پایین دولت و بخش خصوصی جزو خوشه سوم یعنی لایه های پردرآمد محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی محروم می شوند.تبلیغات دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم درخصوص حذف یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی، ضمن آنکه اعتراض و نارضایتی مردم به ویژه طبقات محروم جامعه را برانگیخته، نتوانسته براین واقعیت که نخستین ثمره اجرای طرح تحول و یا جراحی بزرگ اقتصادی، افزایش قیمت ها، تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران است، سرپوش بگذارد.
مدتی قبل پایگاه اطلاعاتی الف وابسته به مرکز پژوهش های مجلس درمطلبی به تاریخ ۸ آبان ماه امسال، با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ضمن اشاره به افزایش بیکاری و رشد تورم نوشته بود: ”تبعات امنیتی هدفمند کردن نامناسب یارانه ها، اشتباهاتی که می تواند جنبش سبز را زنده کند ... طبقه فرو دست است که اصلی ترین پیاده نظام جنبش است. بنابراین خواه ناخواه اینان برگ برنده هستند ... جنبش سبز از تصویب بسته هدفمندی یارانه ها خوشحال بود ... آنها امیدوارند دولت با پافشاری بربسته نه چندان مستحکم خود و اجرای نامناسب آن، درمقابل فرو دستان وعواقب پیش رو قرار بگیرد .... ”
دقیقا همین هراس و دلهره است که باعث شده تا دولت کودتا دست به انواع مانورها و تبلیغات دروغین اعلام طرح های غیر عملی بزند. طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها، داروی شفا بخش اقتصاد بیمار و بحران زده کشور نیست. این طرح که نسخه و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشور ماست، با هدف هماهنگی و همراهی با ”اقتصاد جهانی“ طراحی و اجرا می شود و به هیچ عنوان به سود شکوفایی اقتصاد ملی، تقویت تولید ملی و تامین منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و سرمایه داری متوسط و صنعتی نیست!
روزنامه اعتماد ، ۳۰ دی ماه، درگزارشی پیرامون پیامدهای اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها خاطر نشان ساخت: ”مدیران عامل دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و پولاد مبارکه اعلام کردند با اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها طی سال اول، قیمت تمام شده محصولات پولاد مبارکه بیش از شش درصد بطور مستقیم افزایش خواهد یافت. هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه و قطعات و حمل و نقل نیز تا ۴ درصد افزایش می یابد. مدیر عامل ذوب آهن نیز تصریح کرد آزاد سازی قیمت ها وحذف یارانه ها برروی هزینه نیروی انسانی (کارگران) تاثیر جدی دارد. ...“
بی شک نخستین پیامد افزایش قیمت محصولات صنعتی، کاهش رقابت با محصولات خارجی و تعدیل نیروی انسانی یاهمان اخراج های گسترده کارگران است. نه تنها صنایع پولاد و واحد های راهبردی یی چون ذوب آهن و پولادمبارکه، بلکه تمامی رشته های صنعتی با افزایش قیمت و درنتیجه تعدیل نیروی انسانی روبه رو خواهند بود. بنابر این، دریک چارچوب کلی می توان نتیجه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف توان و بنیه تولید ملی، رشد تورم، افزایش بیکاری، جهش قیمت ها و فقر ارزیابی و معرفی ساخت. میرحسین موسوی درمصاحبه سیزدهم بهمن با پایگاه خبری کلمه، درپاسخ به ۱۰ پرسش این پایگاه اینترنتی پیرامون مسایل مهم کشور، ا زجمله با تاکید برحمایت از صنایع داخلی و افشای نقش بسیار منفی و مخرب سیاست های اقتصادی دولت کودتا به درستی گفته است: ”کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند گذشته از آن، امروزه، به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست های اقتصادی همه باید به اخبار و تحلیل های اقتصادی حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی اندک است و دراین زمینه اطلاع رسانی کمی صورت می گیرد. ...“ تاکید درست برافشای ماهیت برنامه های ارتجاع حاکم به واقع نیز یک ضرورت است. به هر روی، اینک دراثر هراس از اعتراضات مردمی و پیامدهای اجتماعی آن طرح ناپخته خوشه بندی به کناری گذاشته شده و دولت احمدی نژاد مدعی است راهکار دیگری ارائه خواهد کرد.
همه تبلیغات عوام فریبانه و گمراه کننده درخصوص توزیع نقدی یارانه ها و چاپ و پخش ”کارت عدالت“ و نظایر آن، برای پنهان ساختن نتایج واقعا دهشتناک و بسیار منفی سیاست های ضد مردمی از جمله هدفمندی کردن یارانه ها برزندگی زحمتکشان و قشرهای میانه حال است!







یمن: گسترش عرصه «جنگ بر ضد ترور»؟



حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نه سال پیش، توجیه ضرور برای شروع «جنگ بر ضد ترور»، بمباران و اشغال افغانستان و پیگرد کشته یا زنده‌ی اوسامه بن لادن، را برای جورج بوش و همتای نئولیبرالش، تونی بلر ، که به طور چشم بسته از او حمایت می کرد، فراهم کرد. نزدیک به یک دهه پس از آغاز «جنگ بر ضد ترور» نه فقط نشانه ای از خاتمه آن به چشم نمی خورد بلکه در هفته های اخیر تهدید به گسترش آن به جمهوری یمن از سوی آمریکا و انگلستان مطرح شده است. تاکنون، هزاران افغانی کشته و نزدیک به ۱۶۵۰ نظامی آمریکائی و انگلیسی و متحدان ناتوئی آنان در تابوت به کشورهای شان برگردانده شده‌اند . با وجود صد هزار سرباز خارجی در افغانستان، بن‌لادن هنوز دستگیر نشده است. و دیگر این که با ادامه و گسترش جنگ در پاکستان و کشورهای همسایه هنوز هیچ دورنمایی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود.
باراک اوباما سال گذشته بر پایه اعلام سیاست خارج کردن نیروی نظامی ایالات متحده از عراق، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. ولیکن او بعداٌ در سخنرانی فراموش نشدنی سال ۲۰۰۸ در استودیوم «مایل‌های» گفت: ”ما جنگ حقیقی را در افغانستان به پیش خواهیم برد.“ اوباما از زمان انتخابش به ریاست جمهوری، شمار سربازان در افغانستان و بودجه نظامی امریکا را افزایش داده است.ولی افغانستان تنها هدف امریکا نیست. اتخاذ یک سیاست متکی بر برخورد تهاجمی در رابطه با کشورهای خلیج فارس و شاخ آفریقا حاکی از اینست که فعالیت نظامی عمده بعدی در این منطقه خواهد بود.یمن یکی از این کشورها به شمار می‌رود. فقر مزمن و بی‌ثباتی از زمان وحدت دو بخش جنوبی و شمالی کشور به شورش در شمال، دخالت نیروهای نظامی عربستان و اکنون دادن کمک نظامی به دولت یمن از سوی ایالات متحده و متحدین غربی‌اش منجر گردیده است.
اخیراٌ گوردون براون، نخست وزیر انگلیس، مبتکر برگزاری و میزبان کنفرانسی در مورد یمن در لندن بود که در آن تصمیم گرفته شد که چاره درمان فقر گسترده در یمن تجویز دارویی قوی از صندوق بین‌المللی پول است.چنین نسخه‌ای به طور معمول به خصوصی‌سازی، نابرابری و صدور منابع زیرزمینی ملی به کمپانی های بین المللی منتهی می‌شود. بی‌ثباتی فزاینده در سومالی، در سوی دیگر خلیج عدن به تحریم‌های نظامی و اقتصادی ناهنجاری بر ضد اریتره که تنها به تشدید فقر موجود خدمت می‌کند، انجامیده است.
هفته پیش دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه انگلیس، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، به طور عمده به مسئله افغانستان پرداخت. او در سخنانش درخواست کرد که بر رغم فساد فوق‌العاده در افغانستان کمک مالی بیشتری به این کشور اختصاص داده شود. سپس در ادامه به یمن اشاره کرد و مدعی شد که انگلستان برای حمایت از مردم یمن به یک توافق بین‌المللی، برای پیاده کردن اصلاحات اقتصادی و همکاری بین‌المللی در رابطه با این کشور دست یافته است. این بار به نظر می رسد که به طور فزاینده ای دوباره با تدارک برای عملیات نظامی مستقیم در یمن روبه رو هستیم. هفته گذشته در جلسه ویژه کمیسیون تحقیق رسمی به ریاست لرد چیلکات ،که برای رسیدگی به شرکت انگلیس در جنگ و اشغال عراق برگزار گردید، تونی بلر با تغییر مسیر بحث توانست به طور موذیانه ای یک برنامه نظامی‌گری دیگری را در دستورکار کشورهای امپریالیستی قرار دهد. او در سخنان خود در مقابل کمیسیون ۵۲ بار از ایران نام برد و مشخص بود که همان رویکرد را که در سال ۲۰۰۲ برای عراق ارائه داده بود بدون کم‌ترین تغییری برای ایران پیشنهاد می کرد.
ایران دارای پرونده قطوری در رابطه با مسائل بی شماری از جمله نقض آشکار حقوق بشر، جلوگیری و سرکوب فعالیت‌های سندیکایی و عدم تحمل آزادی در انتخاب مذاهب و بسیاری قصوردیگردر قبول تعهدات خود در رابطه با منشور سازمان ملل و دیگر کنوانسیون های بین المللی است. لیکن مشکل دولت انگلستان و متحدان آمریکائی آنان با ایران بر سر این مسائل نیست، بلکه اختلاف نظر آن ها با رژیم حاکم ریشه در انقلاب ۳۱ سال پیش مردم ایران بر ضد رژیم شاه و سقوط رژیم شاهنشاهی و برخی اختلاف نظرها در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در نقشه سیاسی مورد نظر امپریالیسم جهانی در طرح «خاورمیانه بزرگ» دارد. این حقیقتی است که سیاست کشورهای غربی برای انزوا کشاندن ایران به سبب برنامه بلندپروازانه هسته‌ای این کشور خطرناک و کوته‌بینانه است. ایران در حال حاضرهنوز امضاء کننده پیمان عدم تولید سلاح هسته‌ای است و بنابراین اگر در جهت توسعه تسلیجات هسته ای به هر شکلی اقدامکند، ناقض وظایف خود در پیمان مذکور خواهد بود. امید است که با جایگزینی سیاستی عقلانی بار دیگر سازوکار بازرسی کامل توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای برقرار گردد.
آماده کردن بازوهای نظامی برای تهدید ایران واقعا هراس‌انگیز است. اسراییل دارای ۵۰ موشک هوایی با کلاهک اتمی است که می‌توانند ایران را به راحتی هدف قرار دهند. اسراییل هم‌چنین دارای سه زیردریایی با توانایی اتمی و ۱۵ اسکادران جنگنده‌های اف۱۵ و اف۱۶ است. تصمیم اوباما مبنی بر استقرار موشک‌های پاتریوت در کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت ،افزون بر ارسال دو رزمناو به خلیج فارس ،گویا باهدف منصرف کردن اسراییل از حمله یک جانبه به ایران ، بهانه ‌یی بیش نیست. عملکرد سئوال برانگیز ایالات متحده نه فقط تنش در منطقه حساس خلیج فارس را افزایش داده است، بلکه همچنین توجیه لازم را برای رژیم ولایت فقیه فراهم کرده است که به بهانه شرایط حساس و خطر مداخله خارجی جنبش اعتراضی مردم ایران را سرکوب کند. با چنین شگردی، وضعیت موجود نمی‌تواند بیشتر از این خطرناک‌ شود.
جنگ بر ضد ترور همواره مفهومی غیر منطقی و غیرقانونی بوده است و مایه تأسف است که دولت اوباما نیز عمده ترین سیاست‌های بوش را در این رابطه ادامه می‌دهد. نمایش تونی بلر در جریان حضور او در کمیسیون تحقیق رسمی به ریاست لرد چیلکات، در هفته اول بهمن ماه، بار دیگر برداشت نخست وزیر جنگ طلب انگلستان را از ”حق“ کشورهای غربی برای دخالت در هر منطقه‌ای در دنیا بدون در نظر گرفتن قوانین جهانی یا رای سازمان ملل نمایان ساخت. چنین رویکردی فقط یادآور خطر دیدگاه دوران بوش است که هنوز هم می تواند در منطقه خاورمیانه به عرصه عمل در آید.







درگذشت رفیق جیوتی باسو، رهبر پر سابقه جنبش کمونیستی هندوستان



رفیق جیوتی باسو، رهبر مشهور جنبش کمونیستی در هندوستان، که به عنوان یک کمونیست هفتاد سال، از ۱۹۴۰ تا ۲۰۱۰ در صفوف جنبش کارگری این کشور رزمید، در روز 17 ژانویه درگذشت. حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) و ساختار های سندیکائی و دموکراتیک توده ای همبسته به آن ها در رابطه با درگذشت رفیق جیوتی باسو ، که یکی از برجسته‌ترین رهبران حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) و جنبش کمونیستی هندوستان بود، در سراسر هندوستان و برخی از کشورهای جهان مراسم یادبود برگزار کردند. بسیاری از روزنامه های معروف جهان در رابطه با درگذشت او مطالبی در رابطه با زندگی و مرگ رفیق جیوتی باسو منتشر کردند.
رفیق باسو به مدت تقریباً یک ربع قرن (۱۹۷۷ – ۲۰۰۰) رئیس دولت جبهه چپ در بنگال غربی بود. زندگی، پیکار و از خود گذشتگی این رفیق در دوران مبارزه فداکارانه و خدمتش به تهی‌دستان، دهقانان و طبقه کارگر، به عنوان بخشی از جنبش کمونیستی هندوستان، الهام‌بخش مبارزان راه جنبش طبقه کارگر در سراسر دنیاست. دولت جبهه چپ در بنگال غربی تحت رهبری رفیق باسو به یک رشته اصلاحات ارضی واقعی در مقیاسی بی‌سابقه در هندوستان دست زد. در نتیجه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبهه چپ، بنگال غربی به نمونه برجسته‌ای از جامعه‌ای همساز و هماهنگ و با ارزش‌های سکولار تبدیل شد. محبوبیت و احترام رفیق باسو در میان طبقه کارگر و دهقانان در حدی بود که رهبران دموکراتیک هندوستان در صدد آن بودند که پس از انتخابات سال ۱۹۹۶ او را برای احزار مقام نخست وزیری هندوستان نامزد کنند.
به مناسبت فقدان رفیق جیوتی باسو از طرف حزب توده ایران پیام تسلیتی به حزب کمونیست هند (مارکسیست) ارسال شد که در آن نسبت به خاطره مبارزاتی و سهم برجسته این رفیق، که یکی از برجسته‌ترین رهبران حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) و جنبش کمونیستی هندوستان بود، در مبارزات معاصر زحمتکشان این کشور ادای احترام شد. حزب توده ایران در پیام خود، کمونیست های ایران را در سوگ درگذشت رفیق جیوتی باسو با خانوادهٔ ایشان، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، جنبش کمونیستی هندوستان و مردم هندوستان شریک دانست.



حضور گسترده توده ها و ادامه مبارزه با دیکتاتوری






امروز توده های حق طلب در اوضاعی با طنین شعارهایی چون "مرگ بردیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، و
جز اینها به مصاف گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه رفتند که، کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش مردمی و با علم و آگاهی از نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در گسترش دامنه اعتراضات، حلقه های ارتباطی میان شبکه گسترده و متنوع اجتماعی را که به طور عمده از طریق اینترنت، خبرنگاران مستقل و فعالان سیاسی، صنفی و اجتماعی برقرار می شد، قطع کرده بودند.

بیست و دوم بهمن امسال در پرتو مبارزه دلیرانه توده ها در شهرهای مختلف کشور حال و هوای دیگری به خود گرفت.
با وجود آنکه از هفته ها پیش کودتا چیان با توسل به انواع روش ها از دستگیری و بازداشت تا تهدید و ایجاد رعب و وحشت، اعدام افراد بی گناه و پخش اعترافات ساختگی کوشیده بودند، فضای سیاسی کشور را به سود خود و برای جلو گیری از شرکت وسیع مردم در راهپیمایی بیست و دو بهمن تغییر دهند، امروز صدها هزار تن از مردم آگاه و حق طلب در سراسر میهن ما با حضور در خیابان ها اراده خلل ناپذیر خود را به ادامه مبارزه با دولت برآمده از کودتا و استبداد ولایی نشان دادند.
مبارزه پرشکوه و دلیرانه مردم بار دیگر این واقعیت را که جنبش کنونی آزادیخواهانه و دمکراتیک به یک عامل مهم و غیر قابل چشم پوشی در حیات میهن ما بدل شده و از ریشه، وزن و اعتبار اجتماعی بسیار ژرف برخوردار است ثابت نمود.
امروز توده های حق طلب در اوضاعی با طنین شعارهایی چون "مرگ بردیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، و جز اینها به مصاف گزمگان مسلح رژیم ولایت فقیه رفتند که، کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش مردمی و با علم و آگاهی از نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در گسترش دامنه اعتراضات، حلقه های ارتباطی میان شبکه گسترده و متنوع اجتماعی را که به طور عمده از طریق اینترنت، خبرنگاران مستقل و فعالان سیاسی، صنفی و اجتماعی برقرار می شد، قطع کرده بودند.
بازداشت گسترده روزنامه نگاران، تهدید و خط و نشان کشیدن و اعلام ضرب الاجل برای میرحسین موسوی توسط سپاه پاسداران، احضار زندانیان سیاسی دهه 60 و فشار به آنها،ارسال وسیع پیامک های تهدید آمیز از سوی وزارت اطلاعات و از این قبیل اقدامات، همگی در راستای ضربه وارد ساختن و قطع پیوند میان اندام های شبکه اجتماعی و جنبش مردمی بود.
از نخستین ساعات امروز نیز نیروهای نظامی و امنیتی به ویژه گاردهای ویژه سپاه پاسداران و بسیج در سطح شهر تهران مستقر و با خشونت تمام با مردم برخورد می کردند.
حمله افراد مسلح به مهدی کروبی و زهرا رهنورد و مجروح ساختن آنها و تهدید میرحسین موسوی و خاتمی گویای برنامه حساب شده کودتاچیان در مراسم بیست و دو بهمن بود.
علاوه براین مزدوران دولت کودتا در مناطقی از تهران و همچنین در شهرهای اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز و سمنان ضمن استفاده از چماق و اسلحه سرد با گاز اشک آور و شلیک گلوله و تیراندازی هوایی با مردم بی دفاع و مسالمت جو مقابله کردند.
حضور پرشور و دلیرانه توده ها خط بطلانی بر تبلیغات کودتاچیان به رهبری ولی فقیه بود که از پایان کار جنبش اعتراضی و یا به زعم آنها "ختم فتنه" سخن می گفتند.
امروز به روشن ترین شکل ممکن به اثبات رسید که مردم خانه نشین نخواهند شد و جنبش مردمی در حال زوال نیست و همچنان یک نیروی موثر در صحنه سیاسی ایران باقی خواهد ماند.
به عبارت دقیق تر در روزی بسیار مهم برای آینده میهن ما و در نوعی صف آرایی و در یک وضعیت کاملا یک جانبه از نظر اطلاع رسانی و امکانات تبلیغات و تدارکاتی، جنبش مردمی وزن و اعتبار اجتماعی خود را به رخ کودتاچیان کشید.
رویارویی فوق العاده با اهمیت در روز بیست و دوم بهمن ماه به دلیل حضور آگاهانه، مدبرانه و شجاعت آمیز توده ها به سود نیروهای مخالف و منتقد کودتای انتخاباتی ارزیابی می گردد و می تواند به عاملی در تضعیف هر چه بیشتر موقعیت کودتاچیان در تحولات جاری منجر گردد.
از سوی دیگر، توده ها با صراحت تمام امروز بر خواست های اصلی خود پافشاری کرده و علی رغم برخی جوسازی ها با شعار درست و به حق "مرگ بر دیکتاتور"، ارتجاع و استبداد را هدف قرار دادند.
نقش میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در این زمینه و فاصله گیری آنها از پاره ای "توصیه ها" و "جوسازی ها" با ارزش و کتمان ناپذیراست.
بیست و دوم بهمن و چگونگی حضور توده ها، شعارهای آنها که بازتاب خواست های حداقلی این مرحله قلمداد می گردد، اهمیت بی چون و چرای سازماندهی جنبش مردمی و تداوم حضور توده ها در صحنه سیاسی بر پایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبدادی را برجسته ساخته و به عنوان یک اولویت در دستور کار می گذارد.
به عقب راندن و سرانجام به زانو درآوردن نیروهای واپس گرای کودتاچی در گرو حضور مستمر و دائمی توده ها در صحنه سیاسی و پایبندی به خواست ها و مطالبات آنها است، تنها از این راه می توان با اتخاذ سیاست های سنجیده و متناسب با توان جنبش و نیز امکانات ارتجاع، سناریو و طرح های گوناگون ارتجاع را خنثی ساخت.
تضعیف موقعیت دولت کودتا به رهبری ولی فقیه و هرگونه سیاست دیگری در این راستا بدون حضور مردم و اتکا به نیروی فناناپذیر آنها امکان ناپذیر بوده و محکوم به شکست است.
از هم اکنون باید در انتظار واکنش مرتجعان و اقدامات برنامه ریزی شده آنها بود.
حضور پرشکوه امروز مردم سرآغاز یک سلسله تحولات جدی و با اهمیت در عرصه های مختلف خواهد بود و بنابراین جنبش مردمی باید از آمادگی لازم برای مواجهه با این تحولات با هدف به زیر کشیدن دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و لغو نظارت استصوابی در این مرحله (تاکید می کنیم دراین مرحله) برخوردار باشد.
برای کسب این آمادگی ضرور، به تقویت صفوف جنبش و اتحاد عمل نیازمندیم.
این وظیفه ای با اهمیت تاریخی است!



موج دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی -اجتماعی






جنبش نیرومند و پویای ضد استبدادی مردم میهن ما از چنان ریشه های ژرف اجتماعی برخوردار است که بکارگیری شیوه های سرکوب از جمله هجوم برنامه ریزی شده به روزنامه نگاران نخواهد توانست مانع از تداوم و گسترش آن شود.
حمایت و پشتیبانی فعال و همه جانبه از روزنامه نگاران وظیفه تاخیر ناپذیر همه احزاب و نیروهای ضد استبداد است.
ما خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران دربند هستیم!



در آستانه راه پیمایی بیست دوم و بهمن، کودتاچیان برای جلوگیری از بازتاب حوادث کشور گروه قابل توجهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران را بازداشت کرده اند.
پایگاه اطلاع رسانی کلمه، نوزدهم بهمن ماه، با انتشار خبری در خصوص دستگیری چند روزنامه نگار مستقل گزارش داد: "بازداشت اهالی رسانه به 55 نفر رسید... با دستگیری خبرنگار میراث فرهنگی تعداد خبرنگاران در زندان های کشور به 55 نفر رسید..."
در دو روز گذشته علاوه برظهوری، احمد جلالی فراهانی، احسان مهرابی، مهسا جزینی، اکبرمنتجبی، سمیه مومنی، زینب کاظم خواه و علی کلایی که همگی خبرنگار بودند نیز بازداشت شدند...".
پیش تر تعدادی از روزنامه نگاران مانند روزبه کریمی، کیوان مهرگان، علیرضا ثقفی عضو کانون نویسندگان ایران، مریم قنبری، امید مهرگان، یاشار دارالشفایی به همراه تعدادی از نویسندگان، هنرمندان و فعالان اجتماعی و صنفی توسط وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و روانه زندان شده بودند.
همزمان با موج دستگیری روزنامه نگاران، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای از دستگیری هفت نفر به دلیل "ارتباط تشکیلاتی با شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب" خبر داده و کلیه روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل را مورد تهدید قرار داد. بعلاوه سپاه پاسداران نیز با تاکید برخورد شدید با "جرایم" به اصطلاح اینترنتی، هرگونه اطلاع رسانی از حوادث و انعکاس آن را اقدامی در راستای "براندازی نرم" معرفی ساخته و به تهدید و ارعاب پرداخته بود.
این موج گسترده دستگیری ها در آستانه بیست و دوم بهمن ماه تلاشی هدفمند و برنامه ریزی شده برای مقابله با جنبش مردمی و ممانعت از تکرار رخدادهایی نظیر راه پیمایی سیزده آبان و عاشورای امسال است.
مسئولان امنیتی و نظامی پنهان نمی کنند این بازداشت ها در ارتباط با سالروز انقلاب در روز بیست و دوم بهمن بوده و کماکان ادامه خواهد داشت.
جنبش نیرومند و پویای ضد استبدادی مردم میهن ما از چنان ریشه های ژرف اجتماعی برخوردار است که بکارگیری شیوه های سرکوب از جمله هجوم برنامه ریزی شده به روزنامه نگاران نخواهد توانست مانع از تداوم و گسترش آن شود.
حمایت و پشتیبانی فعال و همه جانبه از روزنامه نگاران وظیفه تاخیر ناپذیر همه احزاب و نیروهای ضد استبداد است.
ما خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران دربند هستیم!



نامه مردم شماره 835، 12 بهمن 1388




ایران سی و یک سال پس از انقلاب مردمی بهمن - شعارها و تجربیات انقلاب بهمن و اهمیت آن برای مبارزه کنونی جنبش ضد استبدادی


بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره حواهند جست. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست.

با فرا رسیدن بیست و دوم بهمن، مردم میهن ما سی و یکمین سالگرد یکی از بزرگترین رخ دادهای تاریخ سده بیستم، که در سرنوشت ایران نقش تعیین کننده ای ایفا کرده و می کند، گرامی می دارند.
سالگرد انقلاب بهمن امسال مصادف با مبارزه نیرومند اجتماعی یی است که ارکان نظام واپس گرای ولایت فقیه را به لرزه انداخته و افق های نوینی دربرابر آینده کشور گشوده است!
امروزه در پرتو مبارزه دلیرانه توده ها برضد استبداد، بحث و کنکاش پیرامون انقلاب، ماهیت، مضمون، نیروهای محرکه و رهبری سیاسی آن بویژه درمیان نسل جوان که حضور موثر و برجسته ای در پیکار بر ضد دولت کودتا و استبداد ولایی دارند، جریان دارد و از این رو اشاره ای هر چند فشرده دررابطه با مفاهیم و مقولات مورد بحث حائز اهمیت بوده و درشناخت ماهیت انقلاب مردمی، ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مفید شمرده می شود.

زمینه تاریخی پیدایش و نیروهای محرکه انقلاب بهمن:
انقلاب بهمن مانند تمامی انقلابات کلاسیک جهان، به یکباره و یا برپایه تمایل و اراده این یا آن شخص و نیروی سیاسی و یا به مثابه یک ”معجزه غیبی“ آنگونه که مرتجعان حاکم بر میهن ما مدعی اند، پدید نیامد.
جامعه ایران دردهه های 40 و 50 به دلایل عینی و ذهنی مشخصی که ناشی از بسط مناسبات سرمایه داری با هدف رشد سرمایه داری وابسته به امپریالیسم درکشور بود، با بحران ژرف ساختاری مواجه شد. به موازات رشد سرمایه داری بزرگ و رسوخ فزاینده سرمایه های امپریالیستی دراقتصاد ایران، زمینه ورشکستگی خرده بورژوازی و تضعیف مواضع سیاسی-اقتصادی لایه هایی از سرمایه داری ملی فراهم آمد. طبقه کارگر دراثر روند بغرنج و متضاد بسط مناسبات سرمایه داری وابسته از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی درساختار طبقاتی می بخشید، اما این طبقه درزیر اعمال فشار سیستماتیک قرار داشت و به همراه دهقانان و لایه های تهیدست جامعه از استبداد سلطنتی لطمه دیده و منافع سیاسی- صنفی آن نادیده و پایمال می گردید. به این ترتیب رشد سرمایه داری وابسته شکاف ژرف بین رژیم شاه و طبقات و قشرهای دمکراتیک جامعه را فزونی بخشیده و ادامه حیات رژیم وابسته پهلوی را درگرو تشدید سیاست ترور و اختناق قرار می داد. بر بستر این بحران فراگیر بود که جنبش انقلابی مردم ایران گام به گام اوج گرفت و منجر به پیروزی انقلاب بهمن 57 شد. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفته تا لایه هایی از بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران توانسته بود به لحاظ عینی درانقلاب نقش تعیین کننده ایفا نماید، ولی به دلیل فقدان تشکل های صنفی و پیوند با حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دست گرفته یا درآن سهمی بدست آورد. درآستانه انقلاب بهمن 57، خرده بورژوازی و قشرهای بینابینی وتهیدستان حاشیه شهرها اکثریت جامعه شهری را تشکیل می دادند و نقش مهمی را در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه ایفا کردند.

شکل، مضمون و رهبری سیاسی انقلاب بهمن:
برخلاف تبلیغات دروغین رژیم ولایت فقیه، انقلاب بهمن دارای مضمون اجتماعی و طبقاتی بود که در بطن آن کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی، تامین استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، برچیدن بقایای نظامات ما قبل سرمایه داری، دمکراتیک ساختن حیات سیاسی و فرهنگی کشور، تامین عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و حق حاکمیت مردم قرار داشت.
این انقلاب ملی و دمکراتیک بنا به دلایل معین شکل مذهبی به خود گرفت. حزب ما ازهمان آغاز جنبش انقلابی مردم به این واقعیت، که جنبش بطور عمده رنگ و شکل مذهبی دارد توجه و به ارزیابی آن پرداخت. طی 25 سال از کودتای آمریکایی-انگلیسی28 مرداد تا مقطع انقلاب روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مساجد، تکایا، جلسات مذهبی و برخی نهادهای رسمی حکومتی مانند انجمن سلطنتی فلسفه به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود می پرداختند و این درحالی بود که حزب ما، فداییان خلق، مجاهدین خلق و جبهه ملی درزیر فشار ساواک قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه با توده ها برایشان وجود نداشت. این امر درتقویت نقش رهبری خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر افتاد. بدینسان از خلاء سیاسی ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پراکندگی احزاب و سازمان های شرکت کننده درانقلاب، روحانیون به رهبری خمینی به نفع تحکیم مواضع خود بهره برداری کردند. با پیروزی انقلاب کلیه جناح های هیات حاکمه سابق برکنار و قدرت سیاسی به طیف گسترده نمایندگان خرده بورژوازی، لایه های بینابینی، سرمایه داری تجاری و کلان زمینداران منتقل شد. حاکمیت جدید دراوضاع ادامه مبارزه درونی و فرمانروایی جو انقلابی برجامعه دست به یک رشته اقدام ها در راستای اهداف ملی و دمکراتیک زد. ذکر این نکته حائز اهمیت است تنها نیروهایی که از همان آغاز کوچکترین نقشی درحاکمیت نداشتند طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا و نمایندگان سیاسی آنها بودند.
خمینی و اطرافیان او از موضع سرنگونی شاه یعنی شعار محوری جنبش حرکت کردند و با مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بود، وعده مبارزه با امپریالیسم، آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسلامی می دادند و به این ترتیب آنان توانستند در مقام بلامنازع رهبری انقلاب قرار بگیرند،
همین امر در انتها در شکل گیری رژیمی متکی بر عقاید قرون وسطایی و استبدادی و مغایر با اهداف و آرمان های انقلاب نقش اساسی یی داشت.

حزب ما و انقلاب بهمن:
در خصوص نقش و جایگاه حزب توده ایران در انقلاب و سال های نخست پس از پیروزی آن مطالب نادرست و مغرضانه بسیاری بویژه از سوی نیروهای مرتجع و راست گرا و وابستگان سیاسی امپریالیسم گفته و نوشته شده و می شود! حزب توده ایران یگانه سازمان سیاسی بود که با تحلیل علمی وضعیت اجتماعی و اقتصادی-سیاسی کشور، مرحله انقلاب و آماج های آن را تعیین و برنامه حکومت ملی و دمکراتیک را ارایه کرد. حزب ما، شرایط عمده سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب را در گرو تشکیل جبهه متحد ضد دیکتاتوری می دانست و با این استراتژی و تاکتیک درانقلاب بهمن فعالانه و موثر شرکت جست. پیروزی انقلاب و خصلت آن صحت ارزیابی های حزب را به ثبوت رساند.
در پی سرنگونی رژیم ستم شاهی حزب توده ایران ادامه و تعمیق انقلاب را در گروی تشکیل جبهه واحدی از همه نیروهای معتقد به انقلاب می دانست که این جبهه به دلایل معینی از جمله مواضع انحصار طلبانه و قشری اطرافیان خمینی و تفرقه وچند دستگی میان نیروهای ملی و آزادیخواه، ایجاد نگردید، درچنین وضعیت بغرنجی حزب توده ایران می بایست تاکتیک مناسب و اصولی مبارزه را انتخاب می کرد. رهبری وقت حزب این تاکتیک را با درنظر گرفتن حمایت اکثریت قاطع توده ها از خمینی برپایه باورهای مذهبی و نیز وعده هایی که خمینی و پیروانش درزمینه تحقق آماج های مردمی انقلاب می دادند، تنظیم می ساخت.
حزب ضمن حمایت درست و اصولی از تدابیر شورای انقلاب در سال های نخست انقلاب و تلاش در زمینه برجسته ساختن و مطالبه اجرای وعده های حاکمیت جدید به مردم که تاکتیک صحیح و اصولی بود، زیر تاثیر سیاست اتحاد و حمایت یک جانبه از خمینی، جنبه برخورد انتقادی لازم را نسبت به خودکامگی های رژیم و اختناق روز افزون درکشور نمی توانست اعمال کند. حزب ما با صراحت در اسناد رسمی مصوب خود از جمله نامه سرگشاده سوم آذر ماه 1358، با رد اصل ولایت فقیه تصریح می کرد که مبنا حاکمیت خلق است. تمام قوا از آن مردم است و مردم برمقدرات کشور و مقدرات خود حاکم اند، تصویب و گنجاندن این اصل ارتجاعی در قانون اساسی و اجرای آن در عمل زمینه ساز و پایه گذار انحرافی ماهیتا ضد دمکراتیک، ضد ملی و ضد مردمی گردید که سرنوشت انقلابی اصیل و مردمی و ضد استبدادی را با اصل ارتجاعی ولایت فقیه از نظارت و حمایت توده های عظیم میلیونی محروم و در اختیار اراده خودکامه یک فرد قرار داد.
حزب ما در دوران بسیار دشوار سنگین شدن سایه دیکتاتوری ولایت فقیه در سال 1361 به درستی سرنوشت انقلاب را در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی آن می دانست و متذکر می شد، تحول اجتماعی-سیاسی از راه دگرگونی در اداره کشور برپایه اصول دمکراتیک و ایجاد امکان همه جانبه برای فعالیت های سازمان های انقلابی و مدافع انقلاب میسر است که این امر به معنای تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک در جامعه و تحول اجتماعی-اقتصادی از راه دگرگونی بنیادین درزیر بنای اقتصادی با هدف تامین عدالت اجتماعی، ممکن است و درغیر این صورت مسیر انقلاب منحرف شده و با شکست مواجه می گردد.
مبارزه برای تامین حق حاکمیت مردم:
مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز توده های وسیع مردم شامل طبقات و قشرهای اجتماعی گوناگون دربرابر کودتای انتخاباتی یکی از مهمترین و اساسی ترین تجربیات انقلاب شکست خورده بهمن را سرلوحه فعالیت همه مدافعان سربلندی و سعادت کشور و مردم قرار داده است و آن عبارت است از مبارزه پیگیرانه و متحد برای تامین حق حاکمیت مردم!
طی سه دهه اخیر، هرگز تا به این پایه اهمیت اعمال اراده توده ها در برابر استبداد ولایت فقیه که مشروعیت خود را ناشی از خواست، نظر و اراده مردم نمی داند، برجسته نبوده است. نزدیک به هشت ماه مبارزه دلیرانه مردم، ولی فقیه، کودتاچیان و بطور کلی طیف ارتجاع حاکم را در وحشت و هراس فرو برده است و از این رو تمام تلاش کودتاچیان خانه نشین ساختن مردم بویژه درآستانه بیست و دوم بهمن است. مانورهای فریبکارانه ولی فقیه و انصارش به قصد شکستن اراده میلیون ها مردم معترض میهن ما راه بجایی نمی برد. مردم میهن ما را پس از دست یابی به مشعل آگاهی دیگر نمی توان به ظلمات تاریک اندیشی قرون وسطایی به زنجیر کشید.
بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره حواهند جست. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست. در این راه دشوار و پرسنگلاخ، بدون تردید آرمان ها، تجربیات و نیز آرزوهای غرق به خون نسل آرمان گرای انقلاب، ره توشه گرانبهای پیکار با ارتجاع و استبداد برای نیل به آزادی، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است. جنبش کنونی ضد استبدادی تبلور خواست ها و آرمان های انقلاب شکست خورده بهمن است که در زیر استبداد ولایی مدفون شده است!








شصت و هفتمین سالگرد تشکیلات دمکراتیک زنان ایران فرخنده باد



تاریخ پرافتخار تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که تاثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی - سیاسی زنان ایران و استفاده از اشکال مبتکرانه و سودمند مبارزاتی درشرابط مختلف برجای گذاشت، بخشی از تاریخ درخشان و سراسر مبارزه زنان قهرمان و پیکارجوی ایران است که امروزه دوشادوش با سایر نیروهای مترقی پایه های رژیم زن ستیز ولایت فقیه راسخت به لرزه درآورده و تا رسیدن به آزادی و برابری و عدالت جنسی و طبقاتی از پای نخواهد نشست.

تشکیلات دمکراتیک زنان، بزرگ ترین تشکل صنفی سیاسی زنان ایران، که نقش چشمگیر و اثرگذار در تاریخ مبارزات حق طلبانه زنان میهن ما ایفا کرد، ابتدا با نام “تشکیلات زنان” در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۱، توسط عده ای از زنان پیشرو که خودعضو حزب توده ایران بودند پایه گذاری شد. حزب توده ایران از همان ابتدای بنیانگذاری خود تنها نیروی سیاسی یی بود که اعتقاد داشت زنان یکی از اجزای تشکیل دهنده جنبش مردمی هستند و به کار در میان زنان اهمیت ویژه داد. شعار برابری کامل زن ومرد در خانواده و در کلیه عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از شعارهای اساسی حزب بود. در اولین مرامنامه آن در بخش۶ آمده بود:
کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در مجلس مقننه و انجمن های ایالتی و بلدی؛ ۲
بهبود اوضاع مادی و تامین استقلال اقتصادی زنان؛
تاسیس و افزایش موسسات حمایت مادران وکودکان بی بضاعت؛
تساوی حقوق زوجبن و تجدید نظر در قوانین زناشویی وطلاق
و در بخش کارگران تساوی دستمزد زن ومرد
واستفاده زنان کارگرحداقل سه ماه از مرخصی با دریافت حقوق در دوره وضع حمل بود.
با توجه به مسایل فوق، زنان پیشرو جذب حزب شدند وعلاوه برآن، در پلنوم ها و جلسات تصمیم گیری و کنگره هم شرکت داشتند و انتخاب هم می شدند، مسئله ای که امروز پس از گذشت67 سال شاید امری عادی باشد. با بنیانگذاری تشکیلات زنان مبارزه در این عرصه مهم و حیاتی به عهده زنان گذاشته شد و تشکیلات زنان توانست با استفاده از کادرهای خود در مدت زمان کوتاهی به یکی از بزرگ ترین سازمان های صنفی - سیاسی آن روز میدل شود .
با نگاهی به فعالیت ها ی تشکیلات زنان و تلاش در جهت سازماندهی و ارتقا ی سطح آگاهی زنان با استفاده از کارزارها و شیوه های متنوع مبارزاتی مانند ایجاد تشکل های دمکراتیک و مدنی ، شیوه هائی که امروزه نیز جنبش مستقل زنان با جدیت آن را دنبال می کند، “ تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ پشتوانه غنی مبارزاتی یی در روند مبارزات حق طلبانه زنان میهن ما برجای گذاشت که با سرکوب و زندان و غیرقانونی کردن نمی توان آن را از بین برد.
تشکیلات زنان در شرایطی اعلام موجودیت کرد که تقریبا سه دهه از نهضت بیداری زنان که از زمان مشروطیت آغاز شده بود می گذشت. پیشگامان اولیه نهضت زنان مبارزه برای کسب سوادآموزی دختران را با وجود همه مخالفت های ارتجاع حاکم تا حدی نهادینه کرده بودند. اما در جامعه سنتی و مردسالار آن روز که بیسوادی بیداد می کرد و زنان در بی حقوقی کامل بسر می بردند و فاشیسم نیز در جهان بر طبل جنگ می کوبید کاردرمیان زنان چندان آسان نبود. تشکیلات زنان با جذب زنان پیشرو در صفوف خود مبارزه برای خواست های برحق زنان را در برنامه مدون خود آورد که مبارزه برای حقوق اولیه زنان مانند حق رای و مبارزه برای برابری زن ومرد و لغو قوانبن ارتجاعی، مبارزه برای حفظ صلح درجهان، مبارزه برای دستمزد برابردر مقابل کار برابر و درصدر آن ها تلاش برای سوادآموزی و ارتقائ سطح آگاهی جنسیتی در جامعه از خطوط پررنگ آن بود. کار گسترده و خستگی ناپذیر در بین توده زنان با ایجاد کلاس های مختلف آموزشی، از سوادآموزی گرفته تا خیاطی ، بهداشت، کمک رسانی به مناطق محروم ، کار در تشکل هائی مانند شورای مادران، جمعیت هواداران صلح، جمعیت حمایت کودک، اتحادیه زنان زحمتکش ، در کنار انتشار مجلات و نشریات مخصوص زنان مثل ”بیداری ما“ ارگان تشکیلات زنان با شعار“ تساوی حقوق زنان با مردان“ و پس از توقیف آن ” جهان تابان“، و نیز ”جهان زنان“ که هرکدام درسازمان دهی و آگاهی بخشی جنسیتی در جامعه سهم بسزایی داشتند،فعالیت پیگیر اعضای تشکیلات زنان را در بر می گرفت. از فعالیت های مبتکرانه تشکیلات دمکراتیک زنان در برگزاری کارزارهای وسیع مبارزاتی، از جمله در بحبوحه تجدید نظر در قانون انتخابات، که بی شباهت به مبارزات امروز زنان ایران نیست، می توان به عنوان نمونه نام برد. تشکیلات علاوه بر چاپ و پخش روزانه روزنامه ای در یک صفحه، با برگزاری میتینگ های محلی و نبز با جمع آوری امضاء در پای فرم هائی که رودررو در اختیار مردم قرار می داد و خود به نوعی رفراندوم بود( در شماره ۲۸“ جهان زنان“ خرداد۱۳۳۱علام شد که تا آن روز تعداد۶۵۳۶۰ امضاء جمع آوری شده است) ،یا با ارسال نامه هائی به رجال سرشناس کشور مثل دهخدا و نیز به سازمان های زنان مثل“ کانون بانوان“ به طورپیگیربرای حق شرکت زنان در انتخابات مبارزه می کرد. این حق حتی با تصویب قانون جدید دوباره از زنان سلب شده بود . تشکیلات زنان با ارسال تلگرافی به سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به قانون جدید انتخابات با استناد به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام داشت. اما این مبارزات سبب شد که سال ها بعد رژیم شاه عقب نشینی کند و تحت عنوان ” انقلاب سفید“ این حق زنان را به رسمیت شناسد.
تشکیلات زنان در طول فعالیت خود همواره با سرکوب و غیرقانونی شدن مواجه بود. فعالان آن بشدت مضروب و دستگیر می شدند. در سال ۱۳۲۷ نیز غیرقانونی اعلام شد . اما چندی بعد با نام ”سازمان زنان ایران“ فعالیت خود را ادامه داد. سازمان زنان در تهران و بسیاری از شهرها کلوپ خود را دایرکرد. برگزاری سمینارها و کنفرانس های محلی و نیز در سال ۱۳۳۲ تحت پوشش عروسی اولین کنگره سراسری خود را با شرکت صدها نفربرگزار کرد که مسائل مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی زنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قطعنامه ای نیز صادر شد که مهم ترین بخش آن تامین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود. ضمنا این کنگره نمایندگانی را انتخاب کرد تا در کنگره جهانی زنان در کپنهاک (۱۹۵۴)، که به ابتکار“ فدراسیون بین المللی دمکراتیک زنان ” ترتیب داده شده بود شرکت کنند. تشکیلات دمکراتیک زنان ایران از سال۱۳۲۶ به عضویت این سازمان جهانی انتخاب شد. برگزاری باشکوه جشن های هشت مارس چه در شرایط علنی یا مخفی هرساله این امکان را فراهم می ساخت تا یک بار دیگر خواسته های برحق زنان در سطح جامعه مطرح شود . در جشن هشت مارس ۱۳۳۱در تهران که هزاران زن و دختردر تظاهرا ت خیابانی شرکت داشتند خبرگزاری یونایتدپرس از “اجتماع پنج هزار زن با پلاکا رت ها و شعارهائی “ مانند“ مادرانی که زندگی می بخشند باید از آنان دفاع کرد“ و کودکان با همراه داشتن شعارهائی مانند ”مادر از من دفاع کن – ما نان و بهداشت می خواهیم“ گزارش داد. با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲که احزاب و سازمان های مترقی سرکوب شدند تشکیلات دمکراتیک زنان ایران نیز غیرقانونی اعلام شد و بسیاری از کادرها و فعالان آن راهی زندان ها شدند و برخی نیز مجبور به مهاجرت اجباری گردیدند که در مهاجرت نیز مبارزه خود را به اشکال دیگر و با شرکت در کنفرانس ها ی جهانی و افشای رژیم زن ستیزشاه ادامه دادند.
بعد ازپیروزی انقلاب تشکیلات دمکراتیک زنان ایران توانست با بازسازی سازمان های خود به مبارزه علنی و پیگیرانه خود ادامه داده و با استفاده از تجارب ارزشمند گذشته با برگزاری سمینارها و کلاس های آموزشی وبهداشتی، آموزش حقوق زنان در عرصه اجتماع و خانواده، کمک به مناطق محروم و جنگ زده و اعزام پزشک و پرستار ...هزاران نفر را به صفوف خود جذب کند .با این وجود نمی توان از کم رنگ شدن برخی از خواسته های صنفی در شرایط پیچیده بعد از انقلاب در مقابل مبارزه ضدامپریالیستی سخن نگفت ، اما تشکیلات دمکراتیک زنان با کار شبانه روزی خود در مدت کوتاه فعالیت علنی (کم تر از چهارسال) به چنان نیروی سازمان یافته ای تبدیل شد که ارتجاع زن ستیز را به هراس انداخت. استبداد همیشه تلاش داشته و دارد که اجازه ندهد یک جنبش سازمان یافته و منسجم حول خواسته های حق طلبانه زنان پا بگیرد، ودر نتیجه ،به سرکوب سازمان های صنفی سیاسی زنان مبادرت می کند. در سال ۱۳۶۲ هم تشکیلات دمکراتیک زنان توسط رژیم زن ستیز فقها سرکوب شد. دفاتر آن در تهران و شهرستان ها بسته و بسیاری از فعالان آن دستگیر و راهی شکنجه گاه ها شدند. “جهان زنان“ توقیف شد. اما مبارزه زنان به اشکال دیگر ادامه یافت. تا جائی که در ۲ خرداد ۱۳۷۶زنان قهرمان ایران بازهم حماسه آفریدند ودر فضائی که خود در به وجودآوردن آن نقش مهم داشتند، توانستند با ایجاد سازمان های صنفی - اجتماعی و کار عظیم فرهنگی در بالابردن آگاهی جنسیتی جامعه نقش فراوان ایفا کنند. امروزه جنبش مستقل و حق طلبانه زنان که در کوره مبارزات یکصدساله خود آبدیده شده است به چنان نیروی اثر گذار و مهم در جنبش مردمی مبدل شده که نمی توان آن را نادیده گرفت. زنان هم اکنون نیز در جنبش مردمی ایران در صفوف اول نبرد جای دارند و شجاعت و دلاوری آنان سبب شگفتی افکار عمومی جهان شده است.
تاریخ پرافتخار تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که تاثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی - سیاسی زنان ایران و استفاده از اشکال مبتکرانه و سودمند مبارزاتی درشرابط مختلف برجای گذاشت، بخشی از تاریخ درخشان و سراسر مبارزه زنان قهرمان و پیکارجوی ایران است که امروزه دوشادوش با سایر نیروهای مترقی پایه های رژیم زن ستیز ولایت فقیه راسخت به لرزه درآورده و تا رسیدن به آزادی و برابری و عدالت جنسی و طبقاتی از پای نخواهد نشست.






حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران


* پیام همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در پاسخ به کارزار افشاگرانه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
* بیانیه مشترک 50 حزب کمونیست- کارگری جهان در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم، و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان روز عاشورا و صدور احکام اعدام، و در همبستگی با مبارزه زحمتکشان ایران
* بیانیه آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، در رابطه با تحولات اخیر ایران و همبستگی با نیروهای مترقی ایران. این بیانیه در روز 1 ژانویه در روزنامه ”هارواگی“، ارگان مرکزی آکل و اکثر رسانه های جمعی قبرس منتشر شد.


نمایش همبستگی قدرتمند نیرو های دموکرات، احزاب کمونیست و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران در هفته های پس از شروع موج جدید سرکوب پلیسی توسط رژیم ولایت فقیه ابعاد گسترده ای گرفته است. سفارت های جمهوری اسلامی در آسیا و اروپا هزاران نامه و تلگرام اعتراضی از طرف اتحادیه های کارگری در محکوم کردن دستگیری هزاران تظاهرکننده و موج بگیر و ببند و تهدید اعدام دستگیر شدگان تظاهرات عاشورا دریافت کرده اند. نیروهای دموکرات جهان در مراجعات اعتراضی خود خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان؛ توقف اعدام‌ها؛ لغو سریع سانسور اعمال شده بر رسانه‌های خبری، و دسترسی آزادنه به شبکه اینترنت و وسایل ارتباطاتی شدند. در نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری اقدام رژیم به راه اندازی موج جدیدی از ترور و وحشت در ایران به منظور اعاده کنترل استبدادی، و خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های تهران و شهرستان ها.

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان

در ادامه فعالیت های افشاگرانه ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ در رابطه با ماهیت واقعی تحولات اخیر سیاسی در ایران و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه، فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در تاریخ 26 ژانویه بیانیه مهمی در رابطه با همبستگی با مبارزه مردم ایران صادر کرد. خانم مارسیا کامپوس، پرزیدنت فدراسیون، در پیامی خطاب به ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ همبستگی و حمایت تداوم یابنده ”ف.ج.د.ز.“ از مبارزات زنان ایران را اعلام کرد.

همبستگی با مبارزه مردم ایران

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان (WIDF) همبستگی خود را با زنان و همه مردم ایران، که در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، علیه رژیم تئوکراتیک دیکتاتوری آن کشور قهرمانانه پیکار می‌کنند؛ رژیمی که در پی سرکوب خونین این جنبش مردمی است، اعلام می‌کند. ”فدراسیون“ با مردم ایران هم‌صدا است. ما حمایت قاطعانه خود را از مبارزان جنبش زنان، از تظاهرات آنها، و از آنها که بازداشت و زندانی شده‌اند اعلام می‌کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زنان زندانی در معرض خشونت غیرقابل وصفی از سوی رژیم قرار دارند و زندگی رهبران جنبش زنان در خطر است.
رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ پرتلاطم و خشونت‌آمیز بوده است. امروز اکثریت عظیمی از مردم ایران مبارزه را به خیابان‌ها کشانده‌اند و با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای سرکوبگر روبه‌رویند. شکاف هائی که در سال‌های اخیر در صفوف بورژوازی و رژیم حاکم ایجاد شده است، می‌تواند فرصتی باشد برای مردم ایران تا خود را از سرکوب خفقان‌آور موجود رها کنند و راهگشای مسیر نوینی برای کشور به منظور تأمین و تضمین استقلال ملی، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و سندیکایی، و بهبود سطح زندگی زحمتکشان باشند. در عین حال، مردم مبارز ایران مصممند تا از هرگونه تلاش مداخله‌گرانه مراکز امپریالیستی ممانعت کنند. زنان ایران، به‌ویژه، دلایل بیشتری برای آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات دارند. زنان ایران در اساس هنوز از حقوق بشر محرومند، به این بهانه که مخالف قوانین اسلامی هستند. حتی دستاوردهای سال‌های گذشته زنان نیز از آنها گرفته شده و آرمان‌های انقلاب ۵۷ به سرعت به دست فراموشی سپرده شده است. زنان در ایران حق طلاق گرفتن از همسر، حق سرپرستی فرزندان، یا حق سفر بدون اجازه شوهرشان را ندارند. همچنین، زنان اجازه ندارند قاضی دادگاه بشوند.
در ایران مجازات اعدام حتی در مورد افراد زیر سن قانونی هم اجرا می‌شود، و مجازات قرون وسطایی سنگسار کردن تا حد مرگ نیز هنوز اجرا می‌شود. ایران، در کنار سودان و سومالی، یکی از سه کشور اسلامی است که از امضای پیمان حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان سر باز می‌زند، و مصرّانه زنان کشور را شهروندان درجه دو به حساب می‌آورد. انتشار کتاب‌ها یا نشر مطالب اینترنتی که موضوع‌شان مسائل زنان باشد ممنوع است. پاسخ رژیم به تلاش‌های بسیج کننده جنبش‌های زنان، خشونت وحشیانه و شکنجه بوده است. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان این اعمال دولت ایران را محکوم می‌کند. ما از دولت ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن بدون قید و شرط همه تظاهرکنندگان دستگیر شده، و رفع محدودیت کامل از نشر و مبادله اخبار و اطلاعات هستیم.
فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان همه زنان جهان را فرا می‌خواند که خودکامگی و اعمال خشونت‌بار مقامات ایرانی را محکوم کنند.

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان
ژانویه 2010

بیانیه کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) درباره تحولات ایران

آکل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)، نسبت به رخدادهای اخیر ایران که با دستگیری‌های گسترده و ترور و به قتل رساندن تظاهرکنندگان اپوزیسیون همراه بوده است، نگرانی شدید خود را اعلام می دارد.
ما ترورها و دستگیری‌های گسترده شهروندان مخالف دولت را محکوم می‌کنیم و از مقام‌های کشور می‌خواهیم که بی‌درنگ به اعمال خشونت پایان دهند. در عین حال، ما مخالفت خود را با هر شکلی از مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی ایران، به‌ویژه با هدف بهره‌برداری از شرایط بی‌ثبات چند ماه اخیر و تلاش به منظور تأمین منافع خاص این کشورها، اعلام می‌کنیم.
ما همچنین، همبستگی خود را با نیروهای مترقی چپ ایران، و به‌ویژه حزب توده [ایران] که همین الان و سالیان است که مورد سرکوب قرار داشته اعلام می کنیم. ما با مبارزه این نیروها برای تأمین فعالیت سیاسی آزادانه کمونیست‌ها در آن کشور، و نیز با پیکارشان در راه اعاده حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی و سندیکایی در ایران، همبسته باقی می مانیم.
سرانجام، ما آرزوی خود را که مردم ایران، بدون دخالت خارجی، نهایتاً مسیر خود را در راه صلح پایدار، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در کشور پیدا خواهد کرد، بیان می داریم.

دایره مطبوعاتی کمیته مرکزی آکل


بیانیه مشترک احزاب کارگری و کمونیستی جهان
در همبستگی با پیکار زحمتکشان ایران

ما رخدادهای پراهمیت ایران در ماه‌های اخیر را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کنیم. ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده ایران، و زحمتکشان که برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم و برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی پیکار می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.
ما سیاست‌ها و اعمال سرکوبگرانه‌ای که به مسئولیت دولت ایران و مقام‌های امنیتی است و به مرگ دست‌کم ۸ تن و دستگیری بیش از هزار تن از رزمندگان جنبش مردمی منجر شده است ، محکوم می‌کنیم. گزارش‌هایی وجود دارند حاکی از آنکه شماری از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی اخیر قرار است اعدام شوند. در میان این بازداشت شدگان، فعالان شناخته شده جنبش زنان، دانشجویان و کارگران دیده می‌شوند.
ما توقف اعدام زندانیان سیاسی، و آزادی فوری بازداشت شدگان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی یی که در راه منافع مردم مبارزه می‌کنند،خوا هانیم.
در عین حال، ما هرگونه تلاش در بهره‌گیری از این وضعیت به منظور تشدید مداخله امپریالیستی در این منطقه را به صراحت رد و محکوم می‌کنیم. در هر حال، این فقط مردم ایران هستند که حق تعیین مسیر آتی تحولات کشورشان را دارند.
رشد مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه همراه با حضور جنبش کارگری در صف اول آن،شرط لازم برای دفعِ نقشه های امپریالیستی وهرگونه تلاش نیروهای سرمایه داری به منظور دستکاری در به وجود آوردنِ تغییرات مثبت به نفع مردم،است.


الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
اروگوئه – حزب کمونیست اروگوئه
اردن- حزب کمونیست اردن
اوکرائین - حزب کمونیست اوکرائین
آلمان – حزب کمونیست آلمان
اسپانیا - حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
استرالیا- حزب کمونیست استرالیا
استونی- حزب کمونیست استونی
اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل
آفریقای جنوبی - حزب کمونیست آفریقای جنوبی
انگلستان - حزب کمونیست بریتانیا
ایالات متحده آمریکا - حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا
ایران – حزب توده ایران
ایرلند - حزب کمونیست ایرلند
بحرین- مجمع ترقیخواهان دموکراتیک بحرین
بنگلادش - حزب کمونیست بنگلادش
بنگلادش – حزب کارگران بنگلادش
بلژیک - حزب کارگران بلژیک
بلغارستان – حرب کمونیست های بلغارستان
بولیوی – حزب کمونیست بولیوی
بوسنی هرزگوین—حزب کمونیست کارگری
پاکستان - حزب کمونیست پاکستان
پرتغال – حزب کمونیست پرتغال
پرتغال (گالیسیا)- بلوک ملیون گالیسیا
ترکیه - حزب کمونیست ترکیه
روسیه - حزب کمونیست فدراسیون روسیه
دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک
کانادا – حزب کمونیست کانادا
کلمبیا – حزب کمونیست کلمبیا
کرواسی – حزب کمونیست کارگری کرواسی
گرجستان – حزب کمونیست متحد گرجستان
سودان- حزب کمونیست سودان
سوئد - حزب کمونیست سوئد (SKP)
فنلاند - حزب کمونیست فنلاند
قبرس – حزب مترقی زحمتکشان قبرس(آکل)
عراق - حزب کمونیست عراق
لبنان – حزب کمونیست لبنان
لوکزامبورگ - حزب کمونیست لوکزامبورگ
لهستان – حزب کمونیست لهستان
مالت- حزب کمونیست مالت
مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان
مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک
مکزیک – حزب سوسیالیسم مردمی مکزیک
فرانسه – قطب رنسانس کمونیستی فرانسه
فلسطین – حزب مردم فلسطین
فیلیپین – حزب کمونیست فیلیپین- (پ.ک.پ. 1930)
هلند – حزب کمونیست جدید هلند
هندوستان - حزب کمونیست هند
هندوستان - حزب کمونیست هندو(مارکسیست)
یونان - حزب کمونیست یونان







14 بهمن روز شهادت دکتر تقی ارانی و روز شهدای حزب توده ایران


”سخت پرکار بود. هنگامی که چشم از جهان می بست 36 سال داشت. یعنی در جوانی شهید شد ولی تا آن هنگام کتاب های علمی متعدد و قطور و مقالات سیاسی و حتی آثار ادبی گوناگون نوشته بود. به سبب شوق متنوعی که در فرهنگ انسانی داشت، بسیاز چیزها می دانست: از ریاضی و فیزیک و شیمی گرفته تا فلسفه و روانشناسی و زبان و ادبیات! و در همه این گستره ها مردی ژرف اندیش و پٌر خوانده بود: می اندیشید، می کوشید. زندگی را رسالتی دشوار و پر مسئولیت برای انسان می دانست...“ احسان طبری

14 بهمن ماه امسال مصادف است با هفتادمین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی به دست دژخیمان رژیم رضا خان. دکتر ارانی، اندیشمند فرزانه، کمونیست مبارز و معلم انقلابی میهن ما را در سیاه چال های استبداد به قتل رساندند تا صدای رسا و اوج گیرنده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را خاموش سازند. ولی مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را در جامعه ما بسیج کرد و به حرکت درآورد که تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه می دهد. پرچم رزم ارانی، نو آوری های او در بردن آگاهی به درون جامعه عقب مانده ایران آن دوران و انتشار آثار علمی، از جمله بنیاد گذاری مجله ”دنیا“ آموزش دهنده نسل های پی در پی ای از انقلابیون برجسته همچون روزبه ها، سیامک ها، مبشری ها، وارطان ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، افضلی ها، هاتفی ها و کی منش ها بود که تاریخ واقعی مبارزات مردم، کارگران و زحمتکشان میهن ما را با فداکاری های خود نگاشتند. 14 بهمن همچنین روز شهدای حزب توده ایران و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما و تجدید عهد با خاطره کاروان عظیم ده ها هزار شهید توده ای است که جان خود را برای بهروزی توده های ستم دیده کار و زحمت فدا کردند. به قول بالزاک: ”از تمام بذرهایی که بر زمین افشانده می شود خون قربانیان ستم است که غنی ترین محصول را به بار می آورد.“
”با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود“ هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزندان و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان ها والای انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، از پای نخواهند نشست.
درود آتشین به خاطره تابناک همه شهدای توده ای و همه رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی!







مبارزه جنبش کارگری برای ”حداقل دستمزد“ واقعی


همه ساله با نزدیک شدن به آخر سال و شروع سال جدید بحث حداقل دستمزد کارگران مورد توجه محافل کارگری و فعالان سیاسی مرتبط با آن قرار می گیرد. اخیرا در این زمینه بحث ها و به تبع آن نگرانی های برحق زحمتکشان بار دیگر آغاز شده است. به دلیل تنش های سیاسی، موضوع برنامه اتمی و به تبع آن تحریم های اقتصادی و همچنین اجرای سیاست های خانمان برانداز رژیم در عرصه اقتصادی، و همچنین تصویب اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که پیش بینی می شود باعث هر چه گران تر شدن مایحتاج اصلی زحمتکشان میهنمان شود، موضوع حداقل دستمزد کارگران امسال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
قبل از اینکه به بحث حداقل دستمزد کارگران میهن بپردازیم، به گزارشی که روزنامه اعتماد در تاریخ یکشنبه ۲۷ دی آن رامنتشر کرد، نگاهی می اندازیم. روزنامه اعتماد به نقل از هفته نامه“ برنامه“، متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت می نویسد که، ۴۰۰ هزار نفر بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. این گزارش در ادامه با آمارهایی که مربوط به یک سال پیش تر بوده است نشان می دهد که فقر در بین آحاد مختلف جامعه تا چه حد گسترده است. البته این تنها یک نمونه از آمارهای موجود است، چه که ما هر روز مطالب مشابهی را به طور متناوب در رسانه های داخلی و مجازی شاهد هستیم.در هر صورت ، چنانچه به تفاوت قیمت ها از یک سال پیش تاکنون و به وضعیت دستمزدها در وهله کنونی نگاهی بیندازیم میزان فقر و فشار به زحمتکشان میهنمان به طور طبیعی بسیار بالاتر رفته است.
موضوع دستمزد کارگران در رژیم ولایت فقیه در هیچ برهه زمانی با واقعیت های زندگی زحمتکشان میهنمان همخوانی نداشته و همین امر به طور مداوم و پیوسته مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده ای را به کارگران تحمیل کرده است. در این زمینه حتی علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در مجلس، می گوید:“در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. اینکه در قالب تورم حداقل دستمزد تعیین شود منطقی به نظر نمی رسد زیرا آنچه به عنوان میزان تورم از سوی مراجع آماری بانک مرکزی اعلام می شود با تورم و گرانی موجود همخوانی ندارد“ (ایلنا ،۹ بهمن ماه).وی در ادامه می افزاید: “ اگر قرار است برای کارگران ۲۶۳ هزار تومان حقوق تعیین کنیم کسانی که در این مورد تصمیم می گیرند خواه نماینده کارگر باشند یا نماینده کارفرما و دولت، باید بتوانند با همین مبلغ دستمزد، یک سال زندگی کنند نه آنکه خودشان حقوق های میلیونی بگیرند و بخواهند دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی برای کارگر تعیین کنند.“ یوسف نژاد در قسمتی دیگر از سخنانش به نکته ای اشاره می کند که نشان دهنده دیدگاه های دولت فعلی در رابطه با حقوق کارگران است. وی در این ارتباط می گوید:“ در حال حاضر دولت کارفرمایی بزرگ است و در تعیین دستمزد با کارفرمایان هماهنگ تر است به همین دلیل حقوقی که تصویب می شود با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد.“ صحبت های یوسف نژاد در رابطه با نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از آن رو قابل تامل است که میزان حداقل دستمزد کارگران حتی بر اساس همین آمارهای دروغین هم همیشه پایین تر اعلام شده است. اما آن قسمت از سخنان یوسف نژاد که حکایت از نزدیکی بیشتر دولت با کارفرمایان دارد، به خوبی نشان می دهد که قاعدتا در تعیین دوباره حداقل دستمزدها برای سال آینده وضعیت برای کارگران باز بر همان سیاق سابق خواهد بود. حسن صادقی ، معاون امور استان های ”خانه کارگر“، میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را ۲۶۳ هزارتومان اعلام کرد (ایلنا ،۳۰ دی). اگر همین مبلغ را بخواهیم مبنایی برای دستمزدهای سال آینده قرار بدهیم مشخص خواهد گردید که چه وضعیت اسف باری را کارگران میهنمان در پیش رو خواهند داشت. سخنان رئیس شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران در این زمینه جالب توجه است. وی در رابطه با هزینه های ماهیانه یک خانوار کارگری می گوید:“ هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ۶۰۰ هزار تومان است. البته این ارقام مربوط به زمان حاضر است و طبیعی است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود گرانی بیشتر و هزینه خانوارهای کارگری نیز افزایش می یابد“(ایلنا ،۳ بهمن). ستاری ، عضو هیئت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار، با ذکر اینکه مزد سال ۸۹ پیشکش، در مورد مزد ۸۸ هنوز نظرات کارگران تامین نشده است، می گوید:“ در روزهای پایانی سال ۸۷ یک شبه بانک مرکزی میزان تورم را ۵ درصد کاهش داد وباعث شد حداقل مزد مصوب شورای عالی کاهش پیدا کند (ایلنا ،۲۱ دی). چنین ترفندی هم اکنون بار دیگر از سوی بانک مرکزی به مورد اجرا در آمده و اخیرا اعلام گردیده که از میزان تورم کاسته شده است. بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در این ارتباط گفت:“ این برای اولین بار است که در طول ۳۰ سال گذشته بانک مرکزی توانسته است ظرف یک سال و ۳ ماه تورم را ۱۵ الی ۱۶ درصد کاهش دهد“(دنیای اقتصاد ،۳۰ دی). مسلما ارائه چنین آمارهای پوچ را هیچ کس با توجه به واقعیت های عینی نمی تواند باور کند، اما همین امر اثرات مخربی بر زندگی زحمتکشان خواهد داشت که نمونه آن تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی است. آن چیزی که مشخص است این است که با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت دولت ضد کارگری حاکم ،بررغم شعارهای توخالی حمایت از محرومان، به اقدامی شایسته در جهت منافع زحمتکشان دست بزند. به همین دلیل بود که اکبریان ، نماینده کرج و اشتهارد، با اعلام اینکه دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی منطقی نیست، اما در ادامه گفت:“ اگر چه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی و انسانی نیست اما موقعیت اقتصادی و اشتغال کشور به گونه ای شده که کارگران به کمتر از اینها نیز تن می دهند“(ایلنا ،۱ بهمن).
از این روشن تر نمی توان وضعیت آتی کارگران میهن را پیش بینی کرد. این به اصطلاح نماینده با صراحت عنوان می کند که کارگران به این کمتر هم راضی هستند، یعنی بر اساس چنین دیدگاهی نه اینکه کارگران به دستمزد بالا و واقع بینانه نخواهند رسید، بلکه چنانچه حداقل دستمزد کاهش هم پیدا کند نباید اعتراضی صورت بگیرد. جالب اینکه اکبریان در ادامه در جایی دیگر می گوید که، دستمزد کارگران نباید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد اما چون ۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد کارگر حاضر می شود با هر دستمزدی و تحت هر شرایطی کار کند تا شب دست خالی به خانه اش نرود.
به نظر می رسد موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران آن چنان حساس گردیده که اظهار نظر در باره آن حتی در چارچوب های خود رژیم هم باید با احتیاط ابراز گردد. در همین زمینه سید علی میر خلیلی، نماینده میناب، می گوید:“ به دلیل آنکه اظهار نظر نماینده مردم در تعیین حداقل دستمزد بار روانی خاص در جامعه ایجاد می کند از اعلام مبلغ حداقل دستمزد خودداری می کنم اما اعتقاد دارم که ۲۶۳ هزار تومان به هیچ وجه با واقعیت های فعلی کشور همخوانی ندارد“(ایلنا ،۲۸ دی).
اما نکته مهم دیگری که بر این نگرانی ها افزوده ترکیب افرادی است که قرار است در شورای عالی کار در این باره تصمیم گیری کنند. عیوضی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، در این باره می گوید:“ به جز آقای صالحی، دو نماینده دیگر کارگران را در شورای عالی کار نمی شناسم. همین جا اعلام می کنم اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با کسی تعارف دارند از مقام خود استعفا دهند تا کانون عالی افراد دیگری را جایگزین آنها کنند زیرا تعیین حداقل مزد برای کارگران اولویت اساسی دارد“(ایلنا ،۲۱ دی).
در هر صورت، با اینکه هنوز چندین هفته دیگر تا تعیین حداقل دستمزد کارگران باقی مانده است اما با استناد به همین اخبار و دیگر اخبار جسته و گریخته باید انتظار این را داشت که فشار بر کارگران میهن رو به افزایش گذارد. وضعیت موجود برای کارگران میهن آن چنان وخیم است که پیگیری خواسته هایشان حتی در چارچوب تشکل های موجود و قانونی با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده است. وقتی قرار است برای میلیون ها نفر از زحمتکشان میهنمان جلسه ای تشکیل بشود و در آن به موضوع تعیین حداقل دستمزدها بپردازند و در آن هیچ نماینده ای از کارگران شرکت نکند، نتایج چنین تصمیم گیری از قبل کاملا روشن خواهد بود. در هر صورت، وظیفه فعالان کارگری و حتی دیگر جنبش های اجتماعی است که با نشان دادن حساسیت نسبت به این موضوع نگذارند حاکمان کنونی تصمیمات ضد کارگری خودشان را به زحمتکشان میهن تحمیل کنند.







منافع قشرهای میانه حال پایمال می شود


همزمان با تایید طرح لایحه هدفمند سازی یارانه ها در شورای نگهبان، برنامه پنجم توسعه نیز توسط محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد. خبرگزاری ها و مطبوعات وابسته و درخدمت کودتاچیان نظیر خبرگزاری فارس، وطن امروز و رجانیوز و جز اینها، با تبلیغات گسترده تدوین و ارایه برنامه پنجم توسعه به مجلس و نهایی شدن اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها را گام های ”سنجیده“ و ”موفقیت آمیز“ دولت احمدی نژاد درعرصه های اقتصادی-اجتماعی معرفی می سازند. دراین خصوص خبرگزاری فارس ،۲۲ دی ماه، یک سلسله گزارشات اختصاصی را با هدف تبلیغ برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد تحت عنوان: گزارش ”اختصاصی فارس از جزییات برنامه پنجم“ منتشر ساخت که جزییات مختلف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توضیح می دهد. در بخش نخست این سلسله گزارشات به تشریح ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه برنامه پنجم، پرداخته شده است. متن و محتوی این بخش لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ،در کنار و به همراه لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به خوبی چگونگی نگاه و برخورد دولت برآمده از کودتا در خصوص زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارمند، متخصص، آموزگار و دبیر و به طور کلی قشرهای میانه حال را در معرض داوری قرار داده و عیار تبلیغات دروغین آن را آشکار می سازد.
فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه به بخش نظام اداری پرداخته و در آن به دفعات از ضرورت صرفه جویی برپایه تعدیل نیروی انسانی سخن به میان آمده است. به علاوه، در خصوص دستمزد و چگونگی محاسبه آن حتی اشاره ای به لزوم تعیین میزان دستمزد کارمندان با نرخ واقعی تورم نشده است و با کلی گویی های بی خاصیت موضوع پراهمیت دستمزد کارمندان با توجه به اینکه با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها باید منتظر افزایش جهش تورم بود، مسکوت گذاشته می شود.
در فصل چهارم و در ماده ۵۵ تنها به تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارمندان اشاره گردیده و بدون مشخص کردن مکانیزم افزایش حقوق و مزایای کارکنان اعم از کارمندان ساده یا متخصصان رشته های مختلف، تاکید می شود که: ”از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق ”استفاده می گردد. همچنین تحت عبارت کلی و نامفهوم: ”هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون خدمات کشوری“، به هیچ وجه حتی اشاره ای به ضرورت افزایش حقوق کارمندان برپایه نرخ واقعی تورم و تطبیق دستمزدها با نرخ تورم و با هدف رشد قدرت خرید میلیون ها کارمند و متخصص نمی شود. در مورد قراردادهای موقت اما متن لایحه از صراحت برخوردار بوده و با دقت و به دور از کلی گویی بر وجود قراردادهای موقت تاکید شده است. ماده ۵۵-ذیل بخش “و“، یادآوری شده که، به کارگیری افراد در قالب قراردادهای مشخص یا ساعتی (موقت) برای اجرای وظایف پست های سازمانی صرفا در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و در ماده ۵۶ فصل چهارم نیروهای انسانی شاغل بر حسب نوع قرارداد تقسیم و با عناوین رسمی، پیمانی (موقت) کار معین، ساعتی و عناوین مشابه معرفی شده اند و این به معنای ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت بوده که مورد مخالفت تمامی مزد بگیران کشور از جمله کارمندان است.
از دیگر نکات لایحه برنامه پنجم توسعه که توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد تهیه شده، می توان به تعدیل نیروی انسانی، و یا به عبارت دقیق تر، اخراج ها و بازخریدهای اجباری و تحمیلی اشاره داشت. ماده ۵۶، ذیل بخش “هـ“، با تاکید بر اصلاح ساختاری و صرفه جویی هزینه ها اخراج و بازخرید کارمندان مورد تاکید قرار گرفته است و تعدیل نیروی انسانی لازمه اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی شمرده شده است.
به این ترتیب در سال های پیش روی و با توجه به اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بسیاری از کارمندان، آموزگاران و دبیران و متخصصان شاغل در ادارات و دوایر دولتی و خصوصی باید در انتظار کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی خود و خانواده هایشان باشند.
در اوایل بهار امسال، پیش از کودتای انتخاباتی، هنگام بحث در باره پیامدهای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با ارایه آمار و ارقام خاطر نشان ساخته بود: “هزینه های زندگی در استان تهران هنگفت است و تمامی کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان با توجه به هزینه ها، فقط زندگی می کنند. با شرایط موجود و هزینه های مسکن، آموزش و... درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد... .“ در آبان ماه امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از هزینه های زندگی نوشته بود: ”۴۰ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. با تعیین خط فقر بین ۶۰۰- ۷۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان در استان تهران می توان ارزیابی کرد چه تعدادی از معلمان، فرهنگیان، کارمندان ادارات و حقوق بگیران کشور زیر خط فقر هستند، بنابر این باید به فکر چاره بود.“
در حالی که کارمندان کشور دستمزدی درحد ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، رشد سرسام آور تورم سبب شده دسترسی به بسیاری از کالاها برای آنان امکان پذیر نباشد. ایلنا در اوایل آذرماه امسال آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات شاخص کالاها و خدمات مصرفی را منتشر ساخت. در این گزارش قید گردیده: ”قیمت گروه کالاها با ضریب اهمیت ۵۷ درصدی ۱/۵ درصد رشد کرد و قیمت گروه خدمات نیز با ضریب اهمیت ۴۳ درصدی، ۱۴/۲ درصد رشد داشته است.“
در آخرین برآورد آماری، کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی گردیده خط فقر درکشور را درآمد کم تر از ۷۰۰ هزار تومان تعیین می کند و درآمدهای پایین تر از این مبلغ در زیرخط فقر قرار می گیرند. این آمار به این معناست که اکثریت کارمندان سراسر کشور زیرخط فقر زندگی می کنند. حال با جهش قیمت ها و کاهش دستمزد ها که اولین اثرات اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها محسوب می شوند سرنوشت مزدبگیران و از جمله قشر وسیع کارمندان چه خواهد بود؟ و بدتر آنکه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در خصوص دستمزد آنان هیچ ماده و تبصره مشخص حمایتی گنجانده نشده است! تنها اقدام به اصطلاح ”حمایتی“ که ابدا نباید نام برنامه حمایتی برآن نهاد، ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی از چند ماه قبل به این سو است. در شهریورماه امسال طی همایش تخصصی بازرسی و نظارت صنوف درتهران، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی کودتا اعلام داشت: ”ذخیره سازی کالاهای استراتژیک توسط بخش خصوصی (خوب دقت کنید! بخش خصوصی) و با تسهیلات دولتی در راستای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده و هدف مقابله با آثار تورمی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست، وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد و با این برنامه اگر قیمت ها در زمان اجرای طرح از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می شود... .“ با این توضیح وزیر بازرگانی پیداست که تنها اقدام ”حمایتی“ دولت کودتا در قبال جهش قیمت ها چیست! کارمندان از زمره لایه های اجتماعی یی هستند که بیشترین صدمات را از اجرای طرح تحول اقتصادی و نیز تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی خواهند خورد. برنامه و سیاست اقتصادی-اجتماعی ارتجاع حاکم به سود و در خدمت قشرهای میانه حال جامعه نیست و این قشروسیع که در سال های اخیر وزن اجتماعی قابل اعتنایی هم یافته مانند کارگران و زحمتکشان بیشترین خسارت ها را از عملکرد واپس گرایان متحمل شده اند. روند کنونی سقوط سطح زندگی قشرهای میانه حال جامعه، نتیجه عملکرد رژیم ولایت فقیه و خصوصا سیاست های مخرب دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و به سود منافع زحمتکشان و قشرهای میانه حال یگانه راه برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی است!






در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت
هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور!

احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت

پس از رخ دادهای روز عاشورا و در آستانه بیست و دوم بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی در تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران -پنجشنبه هشتم بهمن ماه- با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت با رای دادگاه تجدید نظر، احکام اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اجرا درآمد و این دو سحرگاه به دار آویخته شدند.
در این اطلاعیه با زبان تهدید آمیز افزوده می شود، دادسرای عمومی انقلاب اسلامی، احکام نه نفر دیگر از زندانیان سیاسی در مرحله تجدید نظر خواهی است که در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
اجرای حکم ضد انسانی اعدام بدون تشریفات قانونی و به صورت مخفیانه، در آستانه بیست و دوم بهمن ماه یعنی سالگرد انقلاب هراس عمیق کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه از تکرار عاشورای امسال را به وضوح نشان میدهد. این احکام صرفا برای ترساندن توده ها و ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت در جامعه است. دو زندانی سیاسی که امروز به ناحق، و به دلیل محاسبات سیاسی ارتجاع حاکم اعدام گردیدند، پیش از رخدادهای مربوط به کودتای انتخاباتی بازداشت شده بودند و وکیل مدافع آرش رحمانی پور با صراحت و ضمن تاکید براینکه فقط 15 دقیقه با وی ملاقات داشته و اجازه شرکت در جلسات دادگاه ها را نیزنداشته، به رسانه های همگانی یادآوری نموده است: ”حقایق بسیار تکان دهنده ای در پرونده آرش رحمانی پور(جوان نوزده ساله) وجود دارد. اول اینکه ایشان درفروردین ماه بازداشت شده اند و هیچ ربطی به انتخابات و وقایع بعد از انتخابات ندارند... آرش رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده است.“ در عین حال فراموش نکرده ایم، در طرح کودتاچیان و برپایی دادگاه های نمایشی و اعترافات دروغین طی تابستان امسال، یعنی در طرح و سناریوی که ولی فقیه، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی بویژه دادستان پیشین تهران-سعید مرتضوی- تدارک دیده بودند، اعترافات جوان نوزده ساله آرش رحمانی پور یکی از بخش های مهم به شمار می رفت تا براساس آن ادعای کذب ”کودتای مخملی“ به اثبات برسد. پیش از اعدام این دو زندانی سیاسی، موج جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و حساب شده ای علیه جنبش مردمی با هدف ایجاد هراس و سپس مهار وسرکوب آن به راه افتاده که دروغ پراکنی، اختلاف افکنی، شایعه سازی و بازداشت های گسترده بخش هایی از این برنامه تلقی می شوند.
در این تبلیغات لبه تیز حملات کودتاچیان متوجه حضور پرشور و موثر توده ها در صحنه سیاسی بوده و هست. درست یک روز پیش از اجرای احکام اعدام، معاون وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در خصوص رخ دادهای عاشورا، بار دیگر مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرارداد و از دستگیری یکی از مشاوران او به جرم ”جاسوسی“ خبر داد. در واقع اعدام دو زندانی سیاسی در سحرگاه امروز ادامه سیاست و برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش مردمی است و بی تردید در روزهای آینده خصوصا با نزدیکی بیست و دوم بهمن ماه، شاهد اجرای بخش های دیگر این برنامه خواهیم بود. تمام هدف کودتاچیان و در راس آنها علی خامنه ای-ولی فقیه-مهار اعتراضات مردمی و نا امید ساختن توده ها از ادامه مبارزه است، پرونده سازی (علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی)، شایعه پراکنی، دستگیری انسان های حق طلب و آزادیخواه، ترور افراد، صدور احکام سنگین و ناعادلانه، ادامه دستگیری ها و تهدید دایمی از سوی مقامات و مسئولان امنیتی-نظامی و قضایی و مواضع مرتجعان حاکم در مورد احتمال ترور چهره های مخالف انتخابات همگی اجزای به هم پیوسته برنامه کودتاچیان در برابر جنبش مردمی و حضور تعیین کننده مردم در میدان مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتاست!
حزب توده ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به شدت محکوم کرده و بار دیگر براهمیت مبارزه مشترک و متحد برضد کودتاچیان و دفاع از جان زندانیان سیاسی تاکید و پافشاری می کند. صدور احکام اعدام بیش از هر چیزی، وحشت ارتجاع از جنبش دلیرانه و پرتوان توده ها را به نمایش می گذارد.

هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور!
درحالی که ده ها روزنامه نگار و خبرنگار به اتهامات ساختگی و دروغین درزندان بسر می برند و کودتاچیان بیش از هرزمان دیگری فشار برمطبوعات و روزنامه ها را افزایش داده و به صورت دایمی نویسندگان و روزنامه نگاران را تهدید می کنند و حتی خانواده های روزنامه نگاران در بند مانند کیوان مهرگان، عبدالرضا تاجیک، مهسا حکمت، نسرین وزیری، بدرالسات مفیدی، بهمن احمدی امویی و ساسان آقایی و دیگران از وضعیت آنان درزندان اطلاعی ندارند. رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات مصوبه سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن را که در جلسات علنی مجلس به تصویب رسیده بود به وزارتخانه های دادگستری و ارشاد اسلامی رسما ابلاغ کرد، و به این ترتیب ارتجاع گام دیگری درتحدید آزادی بیان و اندیشه واعمال فشار به روزنامه نگاران برداشت.
پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز ،۲۶ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس دولت درنامه ای به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اصلاح مطبوعات را ابلاغ کرد ... این اصلاحیه مرجع نظارت برخبرگزاری ها را، هیات نظارت برمطبوعات معرفی کرده است.“
مطابق تبصره چهار ماده اول این اصلاحیه، خبرگزاری های کشور درانتشار اخبار و گزارشات داخلی و خارجی با محدودیت مواجه خواهند شد و مدیرعامل و نویسندگان، روزنامه نگاران وخبرنگاران و به طور کلی دست اندر کاران خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول ونویسندگان مطبوعات منظور گردیده است. اعمال فشار به مطبوعات وخبرگزاری ها آن هم درچارچوب اصلاحیه قوانین از روش های شناخته شده ارتجاع حاکم درسالیان اخیر قلمداد می گردد که اکنون کودتاچیان با توسل به آن می کوشند سانسور وخفقان را گسترش داده و مانع از اطلاع رسانی به جامعه شوند. عهده دار شدن مسئولیت نظارت برخبرگزاری ها مانند مطبوعات توسط هیات نظارت برمطبوعات اقدامی هم جهت و هماهنگ با محدود کردن اطلاع رسانی و خبر درشبکه های اینترنتی است. این اصلاحیه مکمل قانون جرایم اینترنتی و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی درفضای مجازی برای اعمال سانسور است.
برخورداری از حق انتشار آزادانه اخبار و گزارشات توسط روزنامه ها و خبرگزاری ها از زمره خواست هایی است که بسیاری از روزنامه نگاران شجاع ومستقل کشور برای آن مبارزه کرده و می کنند. حمایت از این خواست وحقوق روزنامه نگاران و تامین امنیت شغلی آنان ازوظایف همه احزاب و نیروهای مترقی، انقلابی و آزادی خواه ایران است!







ابعاد بحران اعتیاد در ایران!


مسئله اعتیاد به مواد مخدر، توزیع و اشاعه آن و ناهنجاری های اجتماعی در رابطه با آن، در دوران اخیر، قدمتی همسان با موجودیت جمهوری اسلامی از شروع انقلاب تاکنون دارد. این پدیده خطرناک و خانمان برانداز و ویرانگر، به خصوص در دهه اخیر ابعاد وحشتناک و غیر قابل جبرانی به همراه داشته که پیامدهای آن را گه گاه ازلابه لای گزارشات رسمی و غیر رسمی می توان مورد ارزیابی قرار داد. جمهوری اسلامی ازبدو تاسیس تاکنون با ابداع شیوه های به اصطلاح انقلابی وادعا های دهان پرکن هر چند وقت یکبار دست به اقداماتی پوچ و توخالی برای مبارزه با این معضل اجتماعی زده و می زند که در نهایت، همان طور که تاکنون شاهد آن بوده ایم، نه تنها نتایج مثبتی به همراه نداشته است، بلکه روندهای بعدی نشان داده که این اقدامات به تشدید این معضل اجتماعی نیز کمک کرده است. خشن ترین شیوه ای که رژیم ولایت فقیه برای به اصطلاح مبارزه با این پدیده خطرناک اتخاذ کرده است، اعدام افرادی است که گاه و بیگاه و در مقاطع مختلف با شدت زیاد و کم به مورد اجراء درآمده و هم اکنون نیز اخبار آن راگاهی در جراید و رسانه های جمهوری اسلامی می خوانیم. به جرات می توان گفت پس از اعدام زندانیان سیاسی، بیشترین خشونت اعمال شده در مورد دیگر زندانیان عادی در باره معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. اقداماتی که بنا بر شواهد آشکار و عیان هیچ گونه راه گشایی یی برای حل این معضل اجتماعی نکرده است. در واقع امر رژیم ولایت فقیه و مسئولان دست اندرکار به خوبی واقف هستند که، اقدامات خشونت باری که تاکنون در مورد این معضل اجتماعی صورت گرفته است برخورد با معلول ها بوده و در حقیقت نوعی سلب مسئولیت وآدرس عوضی دادن برای حل مشکلی است که گریبان جامعه را به نحو وحشتناکی گرفته و ریشه در اتخاذ سیاست هایی دارد که فقر و بیکاری را برای میلیون ها نفر از زحمتکشان میهنمان به بارآورده است. اتخاذ سیاست های ضد فرهنگی و محدود کردن فعالیت هایی که در رشد و اعتلای جامعه تاثیر بسزایی دارد نیز مزید بر علت گردیده است.
آمار ارایه شده اخیر توسط ارگان های رسمی و غیر رسمی بار دیگر نشان از حاد بودن این معضل در جامعه دارد. بنا بر گزارشی که ایسنا، ۲۳ دی ماه، آن را مخابره کرد، به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، فقط در آذر ماه سال جاری ۳۴ هزار و ۵۴۹ نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس داشته اند که نسبت به آبان ماه، نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داشته است. نکته جالب اینکه بر طبق همین گزارش ۷۰ درصد تماس گیرندگان زن بوده اند.
ایسنا، ۲۱ دی ماه، در گزارشی دیگر به بررسی اعتیاد در میان زنان پرداخته و از قول یک آسیب شناس اجتماعی، نسبت به توزیع مواد محرک در برخی آرایشگاه های زنانه ابراز نگرانی گردیده است.
سایت فردا، ۲۹ آذر، در گزارشی با عنوان“ آمار تکان دهنده اعتیاد در میان کودکان کار“، آورده است:“ از ۸۷ کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سنی شان ۱۱ سال بوده است،۱ / ۱۶درصد کودکان مورد مطالعه مصرف سیگار و۹/۱ درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشته اند.“ در همین گزارش آورده شده است که کودکان مبتلا به اعتیاد ، مورد سوء استفاده جنسی نیز قرار می گیرند.
آمارها و اظهارات بالا به تنهایی بازگو کننده عمق فاجعه اعتیاد در میهنمان است، اما اظهارات عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با توزیع و استعما ل مواد مخدر در بین دانش آموزا ن قابل تامل است.کریمی در این باره، در حالی که سعی دارد وضعیت بحرانی آن را کتمان کند، می گوید:“پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور نیاز به یک عزم ملی دارد، اگر چه خوشبختانه دانش آموزان تنها ۲/۰ درصد از معتادان کشور را شامل می شوند که آمار خیلی بالایی نیست ولی همین اندازه هم نگران کننده است و نباید باشد. موضوع اعتیاد دانش آموزان باید جدی گرفته شود“(ایسنا، ۲۶ دی). اگر این ادعای واهی مبنی بر اینکه تعداد دانش آموزان معتاد در سطح بالایی نیستند را قبول کنیم، این سوال مطرح می شود که درخواست برای عزم ملی از طرف این عضو مجلس چه ضرورتی دارد؟ آیا همین تناقض در حرف و آمار نشان نمی دهد که کتمان این واقعیت اسف بار را هیچ کس نمی تواند باور کند؟
اما ارایه همین اطلاعات با آمارهای دروغین، با حساسیت بسیار بالایی از سوی مسئولان درجه اول مواجه می شود که ناشی ار هراس آنان در ارتباط با این مسایل است. حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش با انتقاد از آمارهای ارایه شده در مورد اعتیاد در مدارس، این آمار را دروغ و به ضرر تعلیم و تربیت کشور خواند و افزود:“ ما می دانیم، بررسی می کنیم اما آمار دقیقی از اعتیاد در مدارس نداریم“(ایلنا ،۲۹).حاجی بابایی در ادامه در هراس از افشاگری های این چنینی که قاعدتا زیبنده ”نظام نمونه اسلامی“ نیست، ادامه داد:“ این حرف را من اصلا قبول ندارم. ارایه این آمار مستلزم بررسی بسیار دقیق است.“
این سخنان حاجی بابایی در حالی بیان می شود که یکی دیگر از نمایندگان مجلس به نام علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خبری که ایسنا ،۲۳ دی ماه، آن را مخابره کرد نیز نسبت به وجود اعتیاد در بین دانش آموزان اظهار نگرانی می کند. وی با تاکید بر اینکه باید دقت لازم را انجام داد تا دچار معضل اعتیاد در سیستم آموش و پرورش کشور نشویم، گفت:“ خوشبختانه این مسئله هنوز به مرحله بحرانی نرسیده و قابل کنترل است اما با هجمه ای که در این راستا به سمت کشور صورت می گیرد و نوجوانان و جوانان کشور را هدف قرار می دهند و همچنین تنوع مواد مخدر در قرص های شیمیایی، روانگردان و مواد مخدر صنعتی، خانواده ها باید بیش از پیش از فرزندانشان مراقبت کنند و حتما آنها را در خانه زیر نظر داشته باشند.“
نکته جالب اینکه در گزارش ایسنا آمده است که تنها ۲۴۰۰ دانش آموز معتاد در کشور وجود دارد، اما عباسپور تهرانی فرد از دولت می خواهد که بودجه ای را برای جلوگیری از این وضعیت در نظر بگیرد. وی اظهار داشت که برای مبارزه با اعتیاد در مدارس رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان پول لازم است. بر اساس اظهارات بالا، که مطمئنا دروغین است، اگر رقم دانش آموزان معتاد کم و یا حدود ۲۴۰۰ نفر باشد، پس درخواست چنین بودجه ای کلان چه لزومی دارد؟ آیا درخواست چنین بودجه کلانی خود نشان از عمق فاجعه ندارد؟
به نظر می رسد ارگان های رسمی و مقامات مسئول به دلیل گسترش اعتیاد در جامعه شیوه کتمان آن را بی فایده قلمداد کرده و به شیوه ای جدید برای گمراه کردن افکار عمومی متوسل شده اند. این شیوه جدید وضعیتی است که وزیر جدید آموزش و پرورش هنوز فرصت همخوانی با آن را پیدا نکرده است. هفته نامه ”صبح صادق“ ارگان سپاه سرکوب گر پاسداران، به تاریخ ۲۱ دی ماه گزارشی در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر دارد که نشان از ابعاد وحشتناک آن در سطح بسیار گسترده دارد. در این گزارش آماری در رابطه با مصرف کنندگان ارایه می دهد. نکته قابل توجه که در این گزارش آمده و اخیرا در دیگر گزارشات شاهد آن هستیم، پیدایش انواع جدید مخدرهایی است که با عنوان مخدرهای صنعتی و روانگردان از آن ها نام برده می شود. در این گزارش اثرات مخرب روحی و روانی که به دنبال استعمال این مواد دچار استفاده کنندگان که متاسفانه بر طبق همین گزارش اکثریت آنان را افرادی با سنین پایین تشکیل می دهند، تکان دهنده است. انتشار چنین گزارشی در ارگان سپاه پاسداران به خوبی نشان می دهد که دیگر دوران بازی با آمارهای دروغین و کتمان آنها گذشته است. اما ”صبح صادق“ سعی دارد با شگردی جدید، این دروغ بزرگ را به مردم بقبولاند و آن اینکه، صهیونیست ها مسبب چنین وضعیتی هستند.“صبح صادق“ با طرح این سوال که پشت این تجارت سیاه چه کسانی هستند، می نویسد:“بیشتر فعالان عرصه مبارزه با تجارت مواد مخدر انگشت اتهام را به سوی صهیونیست ها نشانه می روند که پیش از این هم در بازار تجارت و صنعت پورنو دست داشته و پس از رشد صنعت پورنوگرافی در بخش های رسانه ای که برای آنها بسیار پولساز هم بوده است، همزمان به تجارت مواد مخدر هم روی آورده اند. این در حالی است که صهیونیست ها از این ابزار کثیف کسب درآمد، تواماً برای مقاصد سیاسی خود هم سود می برند.“
چنین ادعاهای پوچ و توخالی یی که همه مصایب ، مشکلات و نارسایی ها را متوجه اسراییل، آمریکا و دیگر کشورهای غربی می کند منحصر به ”صبح صادق“ نیست و قبلا هماهنگی های لازم در این باره صورت گرفته است که نشان می دهد برای خنثی کردن انتقادها نسبت به رژیم ولایت فقیه، با این حیله و تزویر جدید قرار است از شدت فشارها بر خود بکاهند. در همین رابطه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:“ مواد مخدر حاصل تروریسم، شرارت و همکاری کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا با گردش این چرخه در افغانستان است“(ایسنا ،۲۲ دی ماه).
به گزارش ایسنا، ۲۲ دی ماه، سردار حسین آبادی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز گفت:“برای ما جای تعجب است که نیروهای آمریکایی و انگلیسی که می توانند یک خانه را در یک روستای بسیار کوچک به بهانه شناسایی چهار القاعده ای منفجر کنند، چطور نمی توانند ۳۰۰ لابراتوار مواد مخدر را بدون اینکه خسارت جانی وارد شود، از بین ببرند تا مسئله هروئین به طور کامل منتفی شود.“
تمامی این اظهارات بالا که از طرف ارگان ها و مقامات رسمی بیان شده، اساساً سعی دارد این باور را در اذهان عمومی بقبولاند که اعتیاد و معضلات مربوط به آن ربطی به سیاست های رژیم ولایت فقیه ندارد و آمریکا و همپیمانانش در افغانستان از طریق توزیع مواد مخدر سعی در مقابله با رژیم سرکوبگر ولایت فقیه دارند.
به طور حتم و یقین اگر اعتیاد در جامعه به نقطه بحرانی نرسیده بود طبعاً شاهد حساسیت های کمتری از طرف سرکوب گران می بودیم، اما ما هیچ گونه شکی نداریم که سرشت و ماهیت این رژیم و به تبع آن اتخاذ سیاست های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسبب اصلی این بحران است نه عوامل صهیونیست و آمریکا و کانادا و دیگر کشورهای غربی. نزدیک به بیش از سه دهه از برپایی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. بر خلاف آرمان ها و آرزوهایی که میلیون ها نفر را به خیابان کشاند تا تخت و تاج سلطنتی را به زیر بکشانند و از پرتو آن استقلال، آزادی ، رشد و شکوفایی برای میلیون ها ایرانی و نسلهای آینده مهیا شود، رژیم ولایت فقیه با خیانت به آرمان های والای انقلاب، فجایع بی شماری را به میهن و نسل های آینده ساز آن تحمیل کرده است. مسئله اعتیاد و مواد مخدر برای اولین بار نیست که مورد توجه عمومی قرار می گیرد، اما متاسفانه هر سال که می گذرد نه تنها این معضل حل ناشده بر جا می ماند، بلکه ابعاد آن نسبت به سال های قبل بزرگ تر، وحشتناک تر و غیر قابل جبران ترمی گردد. افشاگری های مستمر در این ارتباط نیاز مبرمی است که وظیفه تمامی نیروهای طرفدار استقلال، آزادی و بهروزی ایران است.







کنفرانس لندن، آینده افغانستان، و طرح آشتی با طالبان!


۸سال پس از کنفرانس بین المللی یی که متعاقب شکست و سرنگونی رژیِم طالبان در شهر بن آلمان برای ایجاد یک دولت دست نشانده در کابل به رهبری حمید کرزای تشکیل شد، کنفرانس بین المللی جدیدی در لندن در روز ۸ بهمن ماه عملاٌ خواستار بازگشت طالبان به قدرت گردید.
کنفرانس لندن و سیاست های کنونی ایالات متحده و متحدان ناتوئی آن عملاٌ قبول این واقعیت است که هدف اعلام شده قبلی مبنی بر خارج کردن طالبان از صحنه سیاسی افغانستان شکست خورده است. در دو سال گذشته به وضوح آشکار شده است که سیاست های جنایتکارانه نیروهای تجاوزگر نه فقط نتوانسته صلح و آرامش و دموکراسی را برای مردم زجر دیده افغانستان به ارمغان بیاورد، بلکه عملاٌ کمک کرده است که ارتجاعیون طالبان بخش های عمده ای از خاک این کشور را دوباره تحت کنترل بگیرند، هزاران غیرنظامی کشته شوند، کشور به ویرانه ای بدل شود، و القاعده در تمامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مستقر بشود.
کنفرانس بین المللی لندن که در آن نمایندگان ۷۰ کشور جهان به میزبانی مشترک گوردون براون، نخست وزیر انگلستان، و حمید کرزای، رئیس جمهور افغانستان، شرکت داشتند، دستور کار خود را گره گشایی در رابطه با وضعیت بحرانی در افغانستان و ایجاد دورنمایی برای خاتمه عملیات جنگی پر هزینه ای که ایالات متحده و انگلستان و کشور های عضو پیمان ناتو را سال هاست درگیر کرده است، اعلام کرده بود. حضور نمایندگان سازمان ملل، ایالات متحده، عربستان سعودی، پاکستان، فرانسه، آلمان، که مستقیماٌ در درگیری های افغانستان در سه دهه گذشته نقش پررنگ و مستقیمی داشته اند، نمایشگر اهمیت مذاکرات کنفرانس لندن است.
کنفرانس لندن با بحث و موافقت بر سر رئوس یک برنامه زمان بندی شده گذار پنج ساله، هدف های دوگانه خود را استقرار یک دولت باثبات در کابل با شرکت طالبان و منتفی شدن نیاز به حضور مستقیم و عملیاتی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان اعلام کرد. بر طبق این برنامه گذار پنج ساله، قرار است که دولت افغانستان از طریق اجرای طرح های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، که با کمک مالی بین المللی انجام خواهد گرفت و همچنین گشایش درهای گفتگو و مذاکره ، نیروهای مخاصم طالبان را متقاعد به کنار گذاشتن اسلحه های خود، ودر عوض آن، شرکت در دولت متقاعد بکند.
گوردون براون در سخنرانی روز پنجشنبه ۸ بهمن ماه (۲۸ ژانویه) خود در کنفرانس لندن، در رابطه با منابع لازم مالی برای موفقیت طرح گفت: ”به عنوان جامعه بین المللی، امروز ما در پاسخ به ابتکار رئیس جمهور کرزای، یک صندوق بین المللی برای تاُمین بودجه طرح صلح و برنامه همگرائی را تاُسیس می کنیم تا جایگزین اقتصادی یی برای آنهائی که هیچ راه دیگری ندارند تامین کند.“
بر اساس برنامه گذار، در سال اول نیروهای تحت کنترل دولت مسئولیت کلی را برای ایجاد امنیت در حداقل پنج استان افغانستان که شرایط در آن ها آرام تر است بر عهده خواهند گرفت. در گام بعدی قرار است که نیروهای نظامی وابسته به دولت نقش اصلی را در ایجاد امنیت در استان هائی که میزان خشونت و درگیری های نظامی بیشتر است، ایفا کنند. و نهایتاٌ در پایان پنج سال، مسئولیت همه جانبه ایجاد امنیت در تمامی خاک افغانستان به عهده دولت مرکزی قرار گیرد. در صورت موفقیت این برنامه گذار آنگاه نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد.
همان گونه که از قبل از کنفرانس پیش بینی می شد ملک عبدالله شاه عربستان سعودی تعهد کرد که در رابطه با ایجاد پل های ارتباطی برای مذاکره با طالبان اقدام موثر به عمل آورد. این کشور که از شروع جهاد نامقدس نیروهای وابسته به امپریالیسم برضد دولت مردمی حاکم وقت در کابل در سال ۱۹۷۹ و ۳۰ سال گذشته یکی از اصلی ترین منابع مالی مجاهدین اسلامی افغانستان و جنبش القاعده به رهبری بن لادن بوده است، چند ماه قبل میزبان گفتگوهای ناموفقی بین نمایندگان دولت کرزای و طالبان بود.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان نیز در کنفرانس اعلام کرد که پاکستان، کشوری که در دهه های ۱۹۸۰ و ۹۰میلادی نقش استراتژیک در رابطه با جنگ محافل ارتجاعی اسلامی بر ضد دولت قانونی وقت افغانستان، و ایجاد جنبش طالبان داشته است، آماده و قادر به میانجی گری در رابطه با گفتگو و مذاکره بین دولت سرسپرده کرزای و ارتجاعیون طالبان است.

دولت بی اعتبار
یکی از مهم ترین مشکلات بر سر راه موفقیت برنامه گذار و طرح ایالات متحده برای پایان درگیری ها اینست که دولت مرکزی مستقر در کابل عملاٌ اعتباری در انظار مردم افغانستان ندارد. دولت حمید کرزای در طول هشت سال حکمروائی خود در افغانستان نمایشگر فساد، عدم قابلیت، دسته بندی های طایفه ای و قومی و دست یازیدن به هر فضاحتی برای باقی ماندن در قدرت بوده است. پس از افتضاح انتخابات ریاست جمهوری که گستردگی تقلب و رای سازی در آن چنان بود که صدای متحدان ناتوئی پرو پا قرص کرزای را بالا آورد، و دور دوم آن با پا در میانی ایالات متحده، و تعهد کرزای به تشکیل یک دولت کارآمد و کناره گیری وزیرخارجه پیشین افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله، منتفی گردید، کرزای هنوز نتوانسته است نیمی از کابینه خود را انتخاب کند. انتصاب چهره های سرکوبگر، باندباز و فاسد به پست های کلیدی یی نظیر وزارت کشور و وزارت دفاع، برگماری محمد قاسم فهیم و کریم هلیلی، دوتن از سران جنایتکار مجاهدین افغان به مقام معاون های رئیس جمهور و ادامه سیاست های ارتجاعی در قبال زنان و جوانان و طرح های بازسازی اجتماعی و فرهنگی اشارت بر ادامه بحران در افغانستان دارند.
سخنگویان دولت افغانستان خود در جریان کنفرانس از ضرورت تغییرات اساسی استراتژی به کار گرفته شده در این کشور برای موفقیت برنامه گذار سخن گفتند. نمایندگی خبری پژواک افغانستان گزارش داد که نایب وزیر آموزش و پرورش کشور، محمد سلمان ککر، اصرار ورزید که کنفرانس لندن باید ”روی خواسته های واقعی مردم متمرکز بشود.“ او اضافه کرد: ”کمک مالی که به افغانستان داده میشود، باید برای امور رفاهی مردم مصرف بشود، نه لزوما مطابق سیاست های کشورهای غربی.“
وزیر امور مالی افغانستان، حضرت عمر زاخلوال، نیز تاُکید کرد که باید به دولت افغانستان ”این اختیار داده شود که حد اقٌل پنجاه درصد“ کمک مالی دریافتی را، به جای بیست درصدی که در حال حاضر نیروهای اشغالگر تحت رهبری امریکا اجازه می دهند، صرف هزینه طرح های عمرانی مورد نظر کنند.

مذاکره با طالبان
کنفرانش لندن قبول شکست استراتژی مسلط شدن بر افغانستان به طریق نظامی، و نمایشگر عدم مشروعیت دولت سرسپرده حمید کرزای که توسط ایالات متحده به قدرت رسید، و اعلام رسمی و تصویب استراتژی مذاکره با طالبان است.
افشای خبر ملاقات نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، کای آیدی، با فرماندهان محلی طالبان در روز قبل از کنفرانس لندن منعکس کننده این واقعیت بود که سران کشورهای عضو پیمان ناتو در رابطه با افغانستان و منطقه بر سر دستور کار مشخصی از قبل به توافق رسیده اند. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، در هفته قبل از برگزاری کنفرانس لندن اظهار داشت که، طالبان بخشی از بافت سیاسی افغانستان هستند. وزیر امور خارجه فرانسه، برنارد کوشنر، در کنفرانس اعلام کرد: ”راه حل هر جنگی همیشه مذاکره با دشمنان بوده است، مگر اینکه یکی از طرفین پیروز بشود... ولی این شامل حال این مورد نمی شود.“
چند روز قبل از برگزاری کنفرانس لندن ژنرال استانلی مک- کریستال، فرمانده آمریکائی نیروهای ناتو در افغانستان، نیز اشاره ای به نظر خود کرد، مبنی بر اینکه چهار سال جنگ سخت با طالبان نهایتا با یک معاملهُ سیاسی خاتمه خواهد یافت. ژنرال مک - کریستال، در اظهارات خود رسماٌ مسئله شرکت نیروهای ارتجاعی طالبان در قدرت دولتی را مطرح کرده بود.
ژنرال مک- کریستال به ”تایمز مالی“ گفت: ”در مقام یک نظامی، نظر شخصی من این است که به اندازه کافی جنگ شده است.“ نظری که شب پیش از کنفرانس توسط وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، نیز مورد تائید قرار گرفت.
بر اساس اخبار موثق و تائید شده توسط مقامات رسمی سازمان ملل در ملاقات با فرماندهان منطقه ای طالبان در ”شورای کویته“ که در روز ۱۸ دی ماه در دوبی انجام گردید، نماینده سازمان ملل در رابطه با تضمین هائی برای امنیت نمایندگان عالیرتبه طالبان برای شرکت در هرگونه مذاکره با دولت مرکزی و متحدان ناتویی آن به توافق هائی رسیده اند. بر اساس طرح مورد بحث و مصوبه کنفرانس لندن، دوره گذار در برگیرنده یک طرح صلح دو مرحله ای است که در مرحله اول آن نیروهای تحت فرمان طالبان با وعده کار، حقوق بازنشستگی و توسعه اقتصادی و رفاهی مناطق روستایی به کنار گذاشتن سلاح های خود تشویق می شوند. در مرحله بعدی سران اصلی طالبان به گفتگوهای مستقیم برای صلح دعوت می شوند. مسئله کلیدی اینست که آیا طالبان حاضر به قبول هیچ نقشی برای کرزای در آینده افغانستان و پس از خروج نیروهای آمریکائی و ناتو خواهند بود و همچنین رئیس جمهور فرمایشی و بی اختیار دولت مستقر در کابل هنوز باید توضیح بدهد که طرح پیشنهادی اش چگونه عمل خواهد کرد. طالبان از پیش طرح کرزای را به عنوان یک ”حیله“ رد کرده و در تارنگاشت خود کنفرانس لندن را ”اتلاف وقت“ قلمداد کرده است.
طالبان در بیانیه ای با امضاء ” امارت اسلامی افغانستان“، عنوان مورد استفاده دولت طالبان قبل از حملهُ نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ و سقوط دولت آن، اعلام کرد که کنفرانس لندن“ سعی اوباما و براون برای گریز از فشارخشم مردم خود میباشد.“
رهبری طالبان در بیانیه ای که در تارنگاشت ” صدای جهاد“ منتشر شد، اعلام کرد:“اگر مهاجمین می خواهند خود را از خسارات مالی و جانی بیشتر نجات بدهند، نباید مردم خود را با طرح ها و استراتژی های گمراه کننده فریب بدهند؛ و اینکه وقت در این مورد تلف نکنند، و یا اینکه مردم ما را با رنج و مشکلات بیشتر روبرو نکنند.“ بیانیه مزبور اضافه کرد: ” پویش های وسیع تبلیغات رسانه ای و کنفرانس ها با هزینه های گزاف، برای افغانستان مفید نیستند.“
مذاکرات کنفرانس لندن و برنامه گذار مورد توافق آن را باید پرده برداری از استراتژی جدید و کلیدی ناتو- آمریکا دانست. بر اساس این استراتژی، مسئله استقرار دموکراسی در افغانستان، امری که ایالات متحده آن را در سال ۲۰۰۱ یکی از اهداف کلیدی خود برای لشگرکشی به افغانستان اعلام کرده بود، عملاٌ غیرممکن اعلام شده و کنار گذاشته می شود. استراتژی جدید ایالات متحده همچنین با قبول مذاکره با طالبان و شرکت دادن آنان در قدرت دولتی، عملاٌ شعار ”جنگ با تروریسم“ را که تحت پوشش آن نزدیک به یک دهه امواج خون و آتش را در کشور های خاورمیانه و آفریقا به راه انداخته بود، کنار می گذارد. این پیامی است چند باره برای به خود آمدن آن دسته از نیروهائی که در مبارزه برای دموکراسی و مردم سالاری چشم به واشنگتن و لندن دارند.