نامه مردم 789، 7 اردیبهشت 1387




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر



فرخنده باد اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران جهان بر ضد استثمار، بی عدالتی ، ستم طبقاتی و امپریالیسم


کارگران و زحمتکشان!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روزی که در آن کارگران سراسر جهان در صفوف میلیونی عهد و پیمان خود را در راه مبارزه برای رهایی از زنجیر استثمار و ستم سرمایه داری، برای دستیابی به حقوق پایمال شده شان، برای کسب آزادی واقعی و عدالت اجتماعی تجدید می کنند، صمیمانه شاد باش می گوید.
امسال 119 سال است که مراسم اول ماه مه برگزار می شود. این سنت بزرگ و پر اهمیت انقلابی در ژوئیه 1989، در جریان برگزاری نخستین کنگره انترناسیونال دوم، که در خلال آن خاطره پیکار خونین کارگران نساجی شیکاگو، در سه سال قبل، یعنی در روز اول ماه مه 1886 بزرگ داشته می شد، پایه گذاری شد و از آن تاریخ تاکنون، علی رغم تمایل سرمایه داری همه ساله در سراسر جهان برگزار شده است. کارگران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر کشورهای مختلف، با شعار اتحاد برای صلح، پیشرفت و عدالت این روز تاریخی را به مثابه فرصتی برای بررسی مبارزات خود و تجدید پیمان برای ادامه آن گرامی می دارند. مبارزان راه طبقه کارگر حتی در سخت ترین شرایط دشوار و سرکوب، این پرچم پر افتخار را که نمادی نیرومند از مبارزه جبهه کار و زحمت برای رهایی از یوغ ستم سرمایه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند.
در کشور ما ایران نیز کارگران و زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه برای نزدیک به نُه دهه با برگزاری جلسات، راه پیمائی ها و تظاهرات متنوع در شهرهای مختلف به گرامیداشت اول ماه مه پرداخته اند. رژیم های ارتجاعی- استبدادی حاکم بر میهن ما در تمامی این دوره، از حکومت شاهنشاهی گرفته تا حکومت جمهوری اسلامی، همواره تلاش کرده اند تا به هر شکل و بهانه ای از برگزاری این مراسم جلوگیری کنند. از سرکوب خونین جشن اول ماه مه تا سازماندهی مراسم فرمایشی- رسمی هیچ یک نتوانسته است، کوچک ترین خللی در اراده کارگران و زحمتکشان کشور ما برای برگزاری این عید بزرگ کارگری ایجاد کند.
امسال کارگران و زحمتکشان جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که به موازات ادامه و گسترش تهاجم لجام گسیخته سرمایه انحصاری برای استثمار خشن توده های محروم، نشانه های نیرومندی از یک بحران همه جانبه اقتصادی جهان سرمایه داری را با دشواری های جدی رو به رو کرده است. ورشکستگی بانک های بزرگ در آمریکا و انگلستان، عکس العمل دولت های سرمایه داری در تزریق میلیاردها دلار برای تثبیت بازارهای مالی از یک سو، و سرعت گیری ورشکستگی کارخانه ها و موسسه های تولیدی، و رشد نرخ بیکاری و بی خانمان شدن خانواده های زحمتکش به دلیل عدم امکان پرداخت اقساط خانه های خود از سوی دیگر، از نشانه های این بحران بزرگ ساختاری سرمایه داری جهانی است.
امپریالیسم جهانی برای نجات سرمایه داری از سرنوشت محتوم خود، سعی به ارعاب خلق ها و نمایش بلامنازع بودن ماشین سرکوب خود دارد. در سال های اخیر نظامی گری امپریالیسم در سطح جهان به شکل تهدید آوری دستاوردهای تاریخی مردم و زحمتکشان جهان را هدف قرار داده است. این تهاجم از جمله در رابطه با تهدید های صریح محافل حاکمه ایالات متحده بر ضد میهن مان در ماه های اخیر به شدت عیان بوده است. آنچه که تحولات جهان در همین چند ماهه اخیر به اثبات رسانده است این است که، بر خلاف همه تبلیغات پردامنه رسانه های سرمایه داری درباره ”پایان تاریخ“ و بی ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمایه داری، مبارزه زحمتکشان جهان با همه دشواری ها ادامه و گسترش یافته است. پیروزی نیروهای ترقی خواه پاراگوئه در به زیر کشیدن نیرو های راست پس از 61 سال، به موازات مبارزات موفق زحمتکشان سایر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و هند و نپال در به چالش کشیدن نو لیبرالیسم، سرمایه داری انحصاری و ارتجاع، نمایشگر ادامه و گسترش مبارزات متنوع و مبتکرانه خلق ها برای عقیم کردن طرح های سرمایه داری جهانی و برای حفظ صلح و برپایی جهانی دیگر، جهانی عاری از استثمار، فقر و جنگ، است.

کارگران و زحمتکشان!
در کشور ما نیز در طول سال گذشته مبارزه زحمتکشان در دفاع از خواست های خود و در جهت ایجاد شرایط مساعد تر برای گسترش جنبش حق طلبانه ادامه یافت. این مبارزه در شرایطی انجام می گیرد که به دلیل سیاست های برتری طلبانه امپریالیسم از یکسو و بی تدبیری و سیاست های نا بخردانه ارتجاع حاکم از دیگر سو، بحران عمیق و همه جانبه ای کشور را در بر گرفته است. تبلیغات تحریک آمیز و صحنه آرایی های بهانه ساز سران رژیم، در کنار سیاست های تهدید آمیز و جنگ طلبانه امپریالیسم، خطرات جدی یی را برای صلح و آینده تحولات کشور پدید آورده است. منافع حال و آینده زحمتکشان میهن ما در گروی مبارزه قاطع با این سیاست های ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی و در دفاع از صلح برای میهن، برای منطقه و برای جهان است. جنگ و خونریزی، انبوه قربانیان خود را از میان محروم ترین قشرهای اجتماعی بر می گیرد و حاصلی جز یاری رساندن به برنامه های امپریالیسم برای کنترل کامل سیاسی-اقتصادی بر منطقه ندارد. سیاست های رژیم ارتجاعی حاکم در حالی که از یکسو سایه جنگی خانمانسوز را بر کشور مستولی کرده است، از سوی دیگر با تعقیب برنامه هائی که فقط به نفع عقب مانده ترین قشرهای سرمایه داری و دلالان طفیلی است، مزیت ها و ظرفیت های انسانی و طبیعی اقتصاد کشور را از بین برده و فقر و بیکاری را به ارمغان آورده است. در نتیجه سیاست های خانمان برانداز و ضد ملی، بسیاری از موقعیت های شغلی از بین رفته و بیکاری به معضل حادی بدل شده است، و فقر و محرومیت دهشتناک زندگی میلیون ها خانواده ایرانی را تهدید می کند. تورم بی سابقه، گرانی کمر شکن کالا های اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم و اوج گیری ورشکستگی واحدهای تولیدی، که محصول سیاست های غلط مجلس و دولت تحت کنترل تمامیت خواهان است، به بحران سیاسی و برخوردهای درونی جناح های رژیم دامن زده است. از زمان برگماری احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری و بر رغم شعارهای دروغین او در ”مهر ورزی“ و استقرار ”عدالت“، سیاست های کلان اتخاذ شده از سوی دولت سرسپرده به کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری انگلی و فاسد رشد یافته در دستگاه دولتی رژیم چیزی جز تندتر کردن آهنگ سیاست های گذشته در زمینه خصوصی سازی گسترده، و در نتیجه، تعدیل نیروی کار حاصل نداده است.
شما کارگران و زحمتکشان بیش از هر بخش دیگری از جامعه، این فشارهای طاقت فرسا را بر دوش خود احساس می کنید. خطر بیکاری، ماه ها کار کردن در مراکز تولیدی که توان پرداخت حقوق شما را ندارند، نبود یک سیستم سراسری و عادلانه تامین اجتماعی که بتوان در صورت نیاز به آن مراجعه کرد، نبود یک قانون کار مدرن، فراگیر و دموکراتیک که از حقوق شما دفاع کند، نبود هیچ ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی در کارگاه ها و مراکز تولیدی، به کار گرفتن کارگران خردسال با حقوق بسیار ناچیز و اعمال انواع تضییقات بر ضد زنان کارگر تنها گوشه کوچکی از دردنامه شما کارگران و زحمتکشان ایرانی در چارچوب حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ است. شما به تجربه دریافته اید که قول ها و وعده های سران رژیم و دولت ”مهر ورز“ پشیزی نمی ارزد و اینک نیز مانند همیشه حق گرفتنی است. در حالیکه سران رژیم میلیاردها دلار ثروت کشور را به انحای مختلف در رابطه ها و سیاست های ضد ملی و ضد مردمی به باد می دهند و طبقه حاکم کشور در ناز و نعمت به سر می برد، مردم کشور ما باید ”صبر و قناعت“ پیشه کنند. پاسخ رژیم به هرگونه حق طلبی و اعتراض مشروع زحمتکشان گسیل سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و قداره کشان بسیجی، و به شلاق و شکنجه کشیدن معترضان است.
جنبش کارگری کشور در سال های اخیر شاهد گسترش امید بخش مبارزات تشکل خواهانه در طلب حقوق مناسب و شرایط بهتر کاری برای زحمتکشان یدی و فکری، بوده است. مبارزه هدفمند و آگاهانه ای که در سال های اخیر در میهن جریان داشته است می تواند در مقابل دستبرد های سرمایه داران نو کیسه به حقوق و شرایط کاری شما، که در پناه دولت استبدادی ارتجاع سنگر گرفته اند، سد اساسی ایجاد کند. سران رژیم در پیوندی تنگاتنگ با مرتجع ترین قشرهای سرمایه داری کشور عزم خود را مبنی بر تغییر قانون کار و اصول قانون اساسی، با هدف آزاد کردن بیش از پیش دست سرمایه داران برای استثمار کارگران و غارت منابع ملی و تاراج صنایع آشکارا نشان داده اند. یکی از کلیدی ترین اهداف تهاجم بی سابقه مرتجعان حاکم و دستگاه های سرکوبگر رژیم ممانعت و سرکوب هر گونه تلاش کارگران برای برپایی تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!
تجربه انقلاب بهمن 57 نشان داد که، شما توان آن را دارید تا با مبارزه مشترک، منسجم و سازمان یافته خود، هر سدی را از پیش پا بر دارید. اعتصاب سراسری کارگران، کارمندان و خصوصاٌ کارگران صنعت نفت و بستن شیرهای نفت، سرانجام رژیم تا دندان مسلح شاهنشاهی را در هم شکست و ما اطمینان داریم که این بار نیز فروپاشی رژیم مستبد ”ولایت فقیه“ از مسیر حرکت و عمل برنامه ریزی شده کارگران و زحمتکشان میهن ما خواهد گذشت. باید برای این مبارزه آماده شد. بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ای که سرتاسر جامعه ما را فرا گرفته است نشانگر آغاز روندی است که در صورت سازمان یافتگی می تواند راه را برای استقرار دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما بگشاید. حزب توده ایران در طول نزدیک به هفت دهه حیات سیاسی خود، همواره در کنار شما زحمتکشان، سازندگان واقعی زندگی و تاریخ بوده و همچنان خواهد بود. توده ای ها همواره در کنار طبقه کارگر ایران و سایر زحمتکشان میهن برای احقاق حقوق پایمال شده شما رزمیده اند و به آن افتخار می کنند. هزاران جان باخته، ده ها هزار سال زندان و کارنامه درخشانی از روشنگری انقلابی در صفوف طبقه کارگر، برای سازماندهی مبارزه سیاسی- صنفی، رشته های پولادین و جدایی ناپذیری است که حزب ما را به جنبش کارگری کشورمان پیوند می زند. حزب ما افتخار می کند که در صفوف آن کارگران رزمنده، آگاه و انقلابی همچون علی اُمید، علی شناسایی و حسین پور تبریزی ها.... رزمیدند و صفحات درخشانی از رزمندگی، شهامت، اخلاق انقلابی و ایثار آفریدند. خون این فرزندان راستین طبقه کارگر ایران و صدها شهید دیگر که طی نزدیک به یک قرن بر خاک میهن ما رنگین کرده است. تلاش های خستگی ناپذیر تقربیا هفتاد ساله حزب توده های کار و زحمت، حزب توده ایران در سازمان دهی و آموزش های سیاسی و سازمانی به کارگران و زحمتکشان میهن سند درخشانی است که طبقه کارگر میهن ما را به مثابه یک طبقه رزمنده و انقلابی در جامعه برجسته می کند. در آستانه جشن روز جهانی کارگر بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی، خواهان حقوق و مزایای کاری برای همه زحمتکشان یدی و فکری، آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، جهانی فارغ از استثمار، خاتمه فوری کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی، صلح و پیشرفت، و همبستگی بین المللی بشویم.
کارگران و زحمتکشان ایران! بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.

فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزم جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان!

درود بر کارگران و زحمتکشان رزمنده ایران!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری و تمامی شهدای راه آزادی میهن!

پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
6 اردیبهشت ماه 1387








برگزاری مجمع عمومی «شورای جهانی صلح»



هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح از «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» (کودیر)، کارزار بین المللی مدافع صلح و دموکراسی در ایران، و کارزار «جنبش ضد جنگ» ( No War on Iran ) دعوت به عمل آورده بود که در مجمع عمومی و کنفرانس جهانی صلح شرکت کنند. آقای دکتر ناصر زرافشان به نمایندگی از طرف ”جنبش ضد جنگ“، و از طرف ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ معاون دبیر کل آن، در اجلاس کاراکاس شرکت داشتند.


بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از طرف «شورای جهانی صلح»، اجلاس های پر اهمیت هیئت اجرائیه، مجمع عمومی این نهاد پر قدمت و مترقی جهانی و «کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 19 الی 24 فروردین ماه (8 الی 13 آوریل) به میزبانی «کمیته همبستگی بین المللی ونزوئلا»، در شهر کاراکاس، پایتخت جمهوری بولیواری ونزوئلا، برگزار شد. در جریان چهار روز بحث و تبادل نظر و ارائه تحلیل های جامع شرایط و آماج های مبارزات خلقها بر ضد جنگ، نظامی گری، تعدی های امپریالیستی به حق حاکمیت خلق ها، و برای حاکميت و حق تعيين آزاد سرنوشت مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت.
در شروع کار مجمع عمومی در شامگاه 18 فروردین (7 آوریل) طی مراسم ویژه ای لوح اعلام کاراکاس به عنوان «پایتخت صلح و مبارزه ضد امپریالیستی جهان» به پاس مبارزات ضد امپریالیستی مردم ونزوئلا و و مقاومت آن ها در مقابل امپریالیسم آمریکا، از سوی هیئت رئیسه «شورای جهانی صلح» به شهردار کاراکاس تقدیم شد. در این مراسم باشکوه که در محل شهرداری کاراکاس و با حضور نمایندگان شرکت کننده در مجمع عمومی برگزار شد، در کنار سخنرانی های هیئت رئیسه «شورای جهانی صلح» و شهردار کاراکاس برنامه های ویژه فرهنگی نیز اجرا شد. کار اصلی مجمع عمومی «شورای جهانی صلح» (ش.ج.ص.) در روز های 20 و 21 فروردین ماه (9 و 10 آوریل) با بررسی گزارش کار چهارساله هیئت اجرائیه و دبیرخانه آن و همچنین طرح های پیشنهادی برای پیشبرد کار مبارزاتی دوره بعد آغاز شد. علاوه بر سخنرانی های صدر هیئت اجرائیه و نیز دبیرکل «ش.ج.ص.»، رهبران سازمان های مترقی بین المللی و از جمله «فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری»، «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» و «فدراسیون جهانی جوانان دموکرات» در جلسه افتتاحیه مجمع عمومی سخنرانی کرده و همبستگی خود را با فعالیت ها و جهت گیری مبارزاتی شورای جهانی صلح اعلام کردند. مجمع عمومی در روز دوم کار خود به بررسی گزارش کار و پیشنهاد های کمیسیون های پنج گانه جغرافیایی (آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا، و خاورمیانه) پرداخت و پس از بحث و مداقه بیانیه نهائی «شورای جهانی صلح» خطاب به مردم جهان را مورد تصویب قرار داد.
بیانیه نهایی مجمع عمومی «ش.ج.ص.» با ارائه تحلیلی از شرایط مبارزاتی خلق های مختلف در پنج قاره جهان و اعلام همبستگی با مبارزات دشوار خلق های جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه برای صلح و حاکمیت ملی با لحنی صریح جنایات امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی را محکوم کرد. در بیانیه راجع به تهدیدات سال های اخیر امپریالیسم آمریکا درباره ایران از جمله آمده است: ”دولت ایالات متحده سیاست ”یک بام و دو هوا“ را در رابطه با تسلیحات اتمی به کار می گیرد تا به موضع تجاوز گرانه خود در رابطه با ایران قانونیت بخشد. اتهام وجود برنامه توسعه تسلیحات هسته ای در ایران توسط ارزیابی های اطلاعاتی آژانس های امنیتی ایالات متحده کاملاٌ افشاء و مردود شمرده شده است. «ش.ج.ص.» خواهان است که ابتدا سلاح های اتمی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در دستور کار قرار بگیرد و اقدامات ضرور در مقابله با تهدید اتمی که از سوی این کشورها متوجه بشریت است، اتخاذ شود. خاورمیانه باید با انهدام تسلیحات هسته ای اسرائیل به منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای تبدیل شود. «ش.ج.ص.» موضع تجاوز گرانه کشورهای امپریالیستی، و در صدر آن ایالات متحده آمریکا، را در قبال ایران و سوریه محکوم می کند و همه سازمان های صلح و مردم جهان را فرا می خواند تا در رابطه با احتمال حمله نظامی به این دو کشور هشیار و گوش به زنگ باشند. «ش.ج.ص.» از جنبش مردم ایران بر ضد جنگ و تهدیدات نظامی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل حمایت می کند و همبستگی خود را با نیروهای ترقی خواه ایران در مبارزه شان برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام می کند. «ش.ج.ص.» خواستار لغو تحریم های اقتصادی بر ضد ایران است.“
به ابتکار «شورای جهانی صلح»، پس از اختتام نشست مجمع عمومی، «کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 22 و 23 فروردین ماه (11 و 12آوریل) در تالار با شکوه تئاتر ملی کاراکاس برگزار شد. در طول بحث های کنفرانس که حول چهار محور، و با حضور سخنگویان مدعو از کشورهای، مختلف انجام شد، شرایط و آماج های مبارزاتی خلق های جهان برای صلح، دموکراسی و حاکمیت ملی، و در تقابل با تجاوزگری امپرياليستی و نظامی کردن روابط بين المللی مورد توجه قرار گرفت. هیئت اجرائیه «ش.ج.ص.» از «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» (کودیر)، کارزار بین المللی مدافع صلح و دموکراسی در ایران، و کارزار «جنبش ضد جنگ» ( No War on Iran ) دعوت به عمل آورده بود که در مجمع عمومی و کنفرانس جهانی صلح شرکت کنند. آقای دکتر ناصر زرافشان به نمایندگی از طرف ”جنبش ضد جنگ“، و از طرف ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ معاون دبیر کل آن، در اجلاس کاراکاس شرکت داشتند.
در بیانیه مطبوعاتی ای که هفته گذشته و پس از خاتمه اجلاس کاراکاس از طرف «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» منتشر شد، از جمله ذکر شده است: ”مجمع عمومی شورای جهانی صلح در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برگزار شد. این برای اولین بار بود که مجمع عمومی در آمریکای جنوبی برگزار می گردید. 265 نماینده از طرف سازمان های مبارزه گر در راه صلح، تغییرات دموکراتیک و ترقی خواهانه در 76 کشور از هر پنج قاره جهان در اجلاس مجمع عمومی «ش.ج.ص.» شرکت داشتند. بحث های اجلاس در دو بخش انجام شد- جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در بین روزهای 8 الی 10 آوریل [19 تا 21 فروردین] و سپس برگزاری یک کنفرانس بین المللی در رابطه با صلح در روز های 11و 12 آوریل، روز 13 آوریل به همبستگی با خلق ها و مبارزه آن ها برای حق حاکمیت و بر ضد مداخله خارجی اختصاص داده شده بود.“
«کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 11 و 12 آوریل شامل چهار جلسه نیم روزه بود که در هر یک 8 سخنگوی مطلع در رابطه با موضوعات گوناگون از همبستگی بین المللی گرفته تا خطر گسترش سلاح های هسته ای سخنرانی کردند. معاون دبیرکل «کودیر» سومین سخنران جلسه دوم بود. سخنران های دیگر این جلسه از کوبا، ونزوئلا، کلمبیا، فلسطین، صربستان، نپال بودند. نماینده «کودیر» در سخنرانی خود به افشاء تهدیدات نظامی امپریالیسم در جهان پرداخت و از جمله گفت: ”در جهان امروز تهدید نظامی و توسعه طلبی به سهولت برای حفاظت از منافع مجتمع های نظامی- صنعتی امپریالیستی به کار گرفته می شود. نمایش قدرت نظامی در قالب دیپلوماسی، که به ویژه در دوره ریاست جمهوری بوش- دیک چینی، به مشخصه غالب سیاست خارجی ایالات متحده و انگلستان تبدیل شده، غالبا در جهت اعمال فشار و مخدوش کردن تصمیم های مجمع عمومی سازمان ملل، و همچنین به منظور توجیه تمایلات توسعه طلبانه، تجاوز گرانه و ضد دموکراتیک کشورهای امپریالیستی، به کار گرفته می شود. ”
نماینده «کودیر» در رابطه با اوضاع خاورمیانه، رنج و مشکلات مردم منطقه را محصول سیاست های دسیسه آمیز کشور های غربی دانست و گفت: ”مردم خاورمیانه در حال حاضر به نحو بی سابقه ای از سیاست های امپریالیسم و متحدان آن عذاب می کشند. امپریالیسم با بهره گیری از شرایط ویژه ای که در ابتدای قرن بیست و یکم در جهان حاکم است، هدف ایجاد تغییرات بی بازگشت و استراتژیک در جغرافیای سیاسی منطقه را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست استراتژیک ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه کسب کنترل اقتصادی و نظامی در منطقه و بازگشت ناپذیر کردن این تغییرات است.“

معاون دبیرکل «کودیر» در رابطه با تلاش های آمریکا برای فشار به ایران برای متوقف کردن سیاست هسته ای خود، پوشش تبلیغاتی سیاست ایالات متحده را برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای دروغین قلمداد کرد و گفت: ”اگر ایالات متحده حقیقتاً در مورد چنین مسائلی نگرانی دارد، باید نخست با توسعه مخفیانه ظرفیت های هسته ای اسرائیل و پاکستان مخالفت کند.“ او با تاکید بر این امر که توسعه فن آوری هسته ای برای مصارف صلح آمیز در چارچوب موازین و مقاوله های بین المللی و سازمان ملل متحد، حق طبیعی ایران و هر کشور دیگری است و در این رابطه نیاز به هیچگونه ”اجازه“ و تائیدی از سوی ایالات متحده وجود ندارند، به مخالفت مردم ایران با جنگ و خونریزی اشاره کرد و تاکید کرد که مردم ایران هنوز زخم های جنگ هشت ساله ایران- عراق را بر تن دارند و آثار اجتماعی، انسانی و خرابی های جنگ پس از نزدیک به بیست سال هنوز به خوبی مشهود است.“
نماینده «کودیر» در بخش دیگری از سخنرانی خود که مورد توجه حضار قرار گرفت به رشد جنبش های مردمی در مخالفت با جنگ اشاره کرد و فعالان جنبش صلح و ترقی را به همبستگی با مبارزات مبارزان ضد جنگ ایران و مقاومت بر حق شان در مقابل سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم فرا خواند. او اشاره کرد که در سال های اخیر شخصیت های اجتماعی سیاسی جنبش دموکراتیک در ایران نظیر خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و آقای دکتر ناصر زرافشان، وکیل مدافع خوشنام، قدم های مهمی را در راستای سازماندهی کوشش های جنبش صلح طلبانه و ضد جنگ در کشور برداشته اند. او همچنین افزود که فعالان واقعی و ترقی خواه جنبش ضد جنگ در ایران در معرض سیاست های سرکوب گرانه رژیم قرار دارند. نماینده «کودیر» افزود برای مقابله با خطر جنگ باید جنبش مردمی مرکب از کارگران، زنان و جوانان و دانشجویان بسیج و سازماندهی شوند. و این مهم در شرایطی که رژیم در دو سال اخیر موج سرکوب فعالان سندیکائی، مبارزان کارزار برای برابری زنان و رفع تبعیض از آنان، و فعالان جنبش دانشجویی را گسترش داده است، با دشواری های روز افزونی رو به روست.
معاون دبیرکل «کودیر» در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت گسترش کارزار منسجم بین المللی برای مقابله با خطر جنگ و در حمایت از آنانی که بر ضد سرکوب در کشور شان مبارزه می کنند، تاکید کرد و اظهار داشت: ”ما معتقدیم که کلید این مسئله در توضیح دقیق ارتباط ذاتی و نهادین بین مبارزه ضد امپریالیستی و بسیج برای مبارزه در راستای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی قرار دارد. برای اینکه از یک ماجراجویی نظامی فاجعه بار دیگر در خاورمیانه جلوگیری کنیم، می بایست جرج بوش و متحدان او را مجبور کنیم که در چارچوب مصوبات و راه کردهای سازمان ملل و منشور آن و بر طبق قوانین بین المللی عمل کنند.“







جنبش کارگری و مبارزه برای تامین منافع صنفی-سیاسیتاملی بر اهداف و ویژگی های جنبش کارگری-سندیکایی کشور



طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.
سالی که سپری شد را می توان سال گسترش مبارزات اعتراضی و مقاومت زحمتکشان نامید که به هر وسیله ای کوشیدند از حقوق و منافع خود در برابر اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع حاکم دفاع کرده و مانع اجرای بسیاری از نیات و اهداف مرتجعان شوند. این رزم و مقاومت دلیرانه از ویژگی های چندی برخوردار بود که ارزیابی آن برای تجربه اندوزی و ادامه مبارزه با اهمیت تلقی می گردد.
جنبش کارگری-سندیکایی پس از یک دوره کوتاه که ناشی از اوضاع سیاسی کشور بود، از اوایل سال گذشته خورشیدی بار دیگر بر دامنه فعالیت و مبارزه خود افزود. اعتصابات و اعتراضات بزرگ و کوچک در سراسر کشور نشان می دهد که کارگران و زحمتکشان بر رغم فشارهای شدید و توان فرسای پلیسی-امنیتی در صحنه حضور دارند و برای دست یابی به حقوق صنفی و سیاسی خود با ارتجاع و سیاست های آن مقابله و مبارزه می کنند. در حقیقت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران با هوشیاری تحسین برانگیزی ثابت کردند که، فریب شعارها و مدعیات پوچ دولت احمدی نژاد در خصوص عدالت را نخورده و در تشخیص ماهیت این دولت شم و آگاهی طبقاتی آنان خطا نکرده است!
به علاوه، باید تاکید داشت که، گر چه جنبش اعتراضی زحمتکشان گسترش و ژرفش قابل توجه ای کرده، ولی کماکان از ضعف سازماندهی و سطح پایین همبستگی رنج می برد و این واقعیت نباید از دید فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری پنهان بماند. مبارزات اعتراضی اگر با سطح مطلوب سازماندهی و همبستگی همراه و توام نباشد، توان و شور مبارزاتی توده های کارگر را به تحلیل برده و می تواند به عاملی در سرخوردگی و یاس بدل شود. نشانه های دقیقی وجود دارد که ارتجاع حاکم می کوشد ضمن تشدید فشار به جنبش کارگری-سندیکایی، از نبود سازماندهی مناسب در جنبش اعتراضی سوء استفاده کرده و جو یاس و ناامیدی را درمحیط های صنعتی و کارگری رواج دهد.
بی دلیل نیست که رژیم ولایت فقیه با تمام قدرت خود در برابر خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری مقاومت می کند و وزارت کار با توسل به امکانات خود موانع ”قانونی“ و ”حقوقی“ در برابر این خواست قرار می دهد. احیای حقوق سندیکایی و آشنایی میلیون ها کارگر ایرانی با آموزش های سندیکایی و شکل گیری سندیکاها در کارگاه ها و کارخانه ها عامل ضعف در سازماندهی و همبستگی را از میان برده و اوضاع را کاملا دگر گون می سازد. به همین جهت ما شاهد افزایش آگاهی زحمتکشان درباره سندیکا و ضرورت آن هستیم. آنچه هم اکنون در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده اما پراکنده و ضعیف به لحاظ سازماندهی دیده می شود بیانگر آگاهی کارگران به ضرورت تشکل و سازماندهی در جنبش اعتصابی است و این یکی از برجسته ترین ویژگی های پیکار سال گذشته جنبش کارگری میهن ماست!
طبقه کارگر ایران طی سه دهه گذشته به این واقعیت آگاهی کامل یافته که پایان دادن به مشقت ها و سختی ها و بی قانونی و تشدید ستم و استثمار محتاج تشکل صنفی صفوف کارگران است و بدون آنکه کارگران و زحمتکشان ایران در سندیکاها و اتحادیه ها در همه واحدهای تولیدی و خدماتی، در کلیه رشته ها و در سراسر کشور متشکل شوند، قادر به تامین منافع خود نیستند!
افزایش آگاهی کارگران و پی بردن به ضرورت ایجاد و احیای سندیکاها در چارچوب تاریخی مشخص قرار دارد که نباید نسبت به آن بی توجه بود.
اوضاع ایران، تحولات بین المللی، وضعیت کمی و کیفی طبقه کارگر ایران و جز اینها، همه مجموعه عواملی هستند که در امر مهم احیا و بازسازی جنبش سندیکایی ایران در لحظه کنونی نقش داشته و تاثیر گذار هستند.
اکنون جنبش سندیکایی با هوشیاری و ظرافت و درعین حال قاطعیت دوره رشد و بازسازی خود را در برخورد با موانع متعدد از جمله سیاست های رژیم ولایت فقیه طی کرده و از استقلال عمل و ماهیت جانبدار و طبقاتی خود جدا و دور نیفتاده است.
یکی از مهمترین نکاتی که درحال حاضر در جنبش سندیکایی با آن رو به رو هستیم، وجود گرایشات مختلف و دیدگاه های گوناگون درقبال حال و آینده و چگونگی مبارزات کارگری-سندیکایی است. این اختلاف نظرات و یا بهتر گفته باشیم اختلاف در دیدگاه ها، به خودی خود مشکل آفرین نیست. اصولا مبارزات سندیکایی با مبارزات سیاسی و حزبی دارای تفاوت عمده ای است که عدم درک و تشخیص صحیح آن فوق العاده خطرناک و زیان بخش است. تنوع گرایشات و اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک در میان زحمتکشان و در داخل جنبش سندیکایی امری غیر قابل پذیرش و غیر طبیعی نیست.
جنبش سندیکایی مدافع منافع صنفی-رفاهی همه کارگران صرف نظر از نژاد، عقیده، زبان، رنگ و تعلق سیاسی است. بنابر این پافشاری بر این نکته مهم که اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی موجود در میان گروه های زحمتکشان برای تامین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف های مشترک هرگز مانع غلبه ناپذیری نبوده و نیست، حائز اهمیت اصولی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران به طریق اولی به چنین وحدت در صفوف و یکپارچگی نیازمند است. تجربه یکسال گذشته به خوبی نشان می دهد که چگونه وزارت کار دولت ارتجاع حاکم با بهره گیری از وضعیت موجود، پی درپی به سود کلان سرمایه داران و به زیان کارگران دست به اقدام می زند و با دقت و به شکل خستگی ناپذیر به تقویت عامل تفرقه و پراکندگی می پردازد. مسئله تامین وحدت صفوف کارگران و زحمتکشان تنها از طریق کارو سازماندهی کارگران و با پشتکاردر جلب اعتماد توده های زحمتکش میسر می شود، زیرا هدف کارایی سازمان های سندیکایی و ارتقاء سطح فعالیت کارگران و زحمتکشان و بهبود اوضاع زندگی و کار آنان است.
علاوه بر این، در مبارزات کنونی کارگران و زحمتکشان خواست های صنفی در تلفیق و پیوند با خواست های سیاسی قرار دارند. جنبش سندیکایی درعین حفظ استقلال خود، در صحنه سیاسی کشور همانند دیگر نقاط جهان، جریانی خنثی و بی طرف نبوده و نمی تواند باشد.
”نه“ قاطع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به نمایش انتخابات مجلس هشتم و عدم حضور آنان دراین خیمه شب بازی گویای نقش و امکانات این طبقه در حوادث سیاسی میهن ماست.
از آنجا که تحولات سیاسی و فعل وانفعالات درآرایش سیاسی از زمره عوامل عینی رشد و گسترش مبارزات کارگری هستند، مبارزه زحمتکشان با برنامه اصلاح قانون کار،اصلاح ساختار اقتصادی، خصوصی سازی و ابلاغیه اصل 44، ضمن اینکه خصلت صنفی دارند، از ماهیت سیاسی نیز برخوردار است. طبقه کارگر هوشیار و مجرب ایران به دلایل روشن و از جمله فشار شدید امنیتی و فضای سرکوب از مبارزه در راه خواست های صنفی، به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود و تلفیق آن با خواست های سیاسی بهره می گیرد و این یک سنت دیر پا و ارزشمند جنبش کارگری ایران به شمار می آید که همواره زیر سرنیزه دیکتاتوری پیکار کرده است. مضمون سیاسی مبارزه برای جلوگیری از خصوصی سازی وابلاغیه اصل 44 و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی روشن تر از آن است که نیازمند توضیح و تحلیل باشد.
به دیگر سخن، مبارزات جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران در مرحله کنونی جزء ناگسستنی جنبش مردمی درراه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و طرد رژیم فقیه است. به عنوان مثال، کارگران و زحمتکشان از هم اکنون مخالفت ها و نارضایتی ژرف خود را از سیاست دولت احمدی نژاد که تحت نام جراحی بزرگ اقتصادی اعلام شده و مقدمات آن فراهم آمده، ابراز می کنند. هسته اصلی این به اصطلاح جراحی بزرگ خذف یارانه ها برابر نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و بخشی از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی درراستای تامین امنیت سرمایه محسوب می گردد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به حق می گویند چنین اقدامی بدون وجود یک ساختار سیاسی و سیستم برنامه ریزی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مناسب نه تنها به تقویت موقعیت کلان سرمایه داران منجر می گردد، بلکه فقرا را فقیرتر و زحمتکشان را درکام گرسنگی و فقر می افکند. برنامه جراحی بزرگ اقتصادی دولت احمدی نژاد از هم اکنون با حمایت همه جناح های رژیم ولایت فقیه رو به رو شده است و بی جهت نیست که کارگزاران و رفسنجانی، دارو دسته کروبی و لاریجانی، اتئلاف فراگیر، موتلفه ، جامعه روحانیت مبارز و دیگر جناح ها و گروه ها از آن پشتیبانی کرده و خواستار اجرای دقیق و درست آن هستند.
به عنوان نمونه، پایگاه خبری ”شهاب نیوز“ از هواداران رفسنجانی و منتقدان دولت، دراین باره در مقاله ای با نام“پروژه یارانه ها، جایی برای حمایت از دولت“ 25 فروردین ماه، نوشت: “صرف نظر از مواضع سیاسی، به نظر می رسد که تفاوت چندانی میان این تصمیم دولت احمدی نژاد با خواسته های کابینه هاشمی (رفسنجانی) و خاتمی وجود ندارد. دولت های پیشین الحق و الانصاف گام های بزرگی دراین زمینه برداشتند، هر چند که رقابت های سیاسی نهایتا پروژه هر دو دولت را ناکام گذاشت و درنهایت تنها ماندند. اکنون که دولت احمدی نژاد برای دست و پنجه نرم کردن با این معادله بغرنج آماده شده، زمینه مناسبی برای شکستن این سد ضخیم به وجود آمده است. مهم این نیست که کدام رییس جمهور یا دولت زودتر چنین نظریه ای را مطرح کرده است، حتی مهم این نیست که شعارهای اولیه دولت نهم با تصمیمات فعلی اش متضاد بوده و یا نبوده، مهم این است که دولت احمدی نژاد آماده است حداقل گام های اولیه برای حل این معادله هزار مجهولی را بردارد. اینجا وقتی است که باید برای حمایت از یک مسئله ملی آستین بالا زد، اینجا جایی است که باید از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و باید به او یاری رساند.“
مطابق برآوردهای مجلس ارتجاع بار اصلی این اقدام یا جراحی بردوش طبقات محروم خواهد بود و کلان سرمایه داران و دلالان از گزند چرک و خون ریزی این جراحی درامان خواهند بود. این طرح بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی و انطباق سیاست های رژیم ولایت فقیه با روند جهانی شدن است. به علاوه هماهنگ با چنین سیاستی وزارت کار طرح اصلاح قانون کار را در سال جاری با قوت بیشتری پیش خواهد برد. احیای ماده 33 قانون کار و تامین اجتماعی رژیم سلطنتی که مهر و نشان کودتای 28 مرداد را برخود داشت در این اصلاحیه در پوشش ماده 27 پیشنهادی دولت احمدی نژاد صورت گرفته و قانونیت می یابد. در واقع اصلاح قانون کارو حذف یارانه ها دو روی یک سکه و بخشهای جدایی ناپذیر یک سیاست ضد ملی و ضد مردمی هستند.
با همه آنچه اشاره شد، اهمیت تلفیق مبارزات صنفی و سیاسی و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را در رویارویی با حوادث حال و آینده و کسب آمادگی برای مبارزه با ارتجاع حاکم برجسته و ضرور می گردد!
کارگران و زحمتکشان در این مبارزه دشوار بیش از هر چیز به اتحاد و به وحدت صفوف در جنبش کارگری نیازمندند!







نگاهی به رویدادهای ایران



توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
شورای نگهبان حامی کارفرمایان
پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در کشور ما، چندی پیش با ارسال نامه ای به مراکز ذی صلاح انتظامی جمهوری اسلامی، از تشدید فشار و تهدید بر ضد خود و خانواده اش پرده برداشت و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی که در سال های اخیر نقش فعالی در دفاع از حقوق فعالان سیاسی و اجتماعی برعهده داشته و اقدامات موثر و مثبت حقوقی وی در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای، بازداشت دانشجویان و فعالان جنبش زنان، از دید ارتجاع حاکم دور نیست، اینک با توطئه ای هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی تاریک اندیشان رو به رو شده است.
وی در این زمینه اعلام داشت: “تهدید بر ضد جان و امنیت من و خانواده ام که از مدتها قبل شروع شده بود، اخیرا شدت گرفته است.“ همچنین براساس بیانیه دفتر این حقوق دان و فعال راه حقوق بشر که در رسانه ها و پایگاه اینترنتی انتشار یافت:“او روز پانزدهم فروردین ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با یادداشتی بدین مضمون که شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است، مواجه شد.“
به علاوه در بخشی از نامه شیرین عبادی به نیروی انتظامی از جمله چنین آمده است: “از آنجا که من اختلاف با کسی ندارم و درحرفه وکالت خود نیز فقط به صورت رایگان از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراین افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقاید من مخالف هستند. یافتن نویسنده یا نویسندگان نامه های تهدید آمیز کار چندان دشواری نخواهد بود.“
تهدید شخصیت های ملی و آزادی خواه و فعالان سیاسی و اجتماعی و اعمال انواع فشارها به آنان و خانواده هایشان از حربه های شناخته شده رژیم ولایت فقیه است.
رژیم پس از شکست نمایش انتخابات مجلس هشتم، سیاست سرکوب و فشار خود را متناسب با اوضاع اجتماعی تشدید کرده است و نامه های تهدید آمیز به شیرین عبادی و تهدید او و خانواده اش بخشی از برنامه هدفمند ارتجاع حاکم برای فشار هر چه بیشتر بر احزاب، سازمان ها و شخصیت های آزادی خواه و موثر در جنبش است. هدف، ارعاب جنبش مردمی و پیش بردن سیاست های ضد ملی رژیم به دور از هر گونه صدای اعتراض و فریادهای حق طلبانه است. در برابر این سیاست کهنه و شناخته شده ارتجاع، جنبش مردمی و گردان های مختلف آن وظیفه دارند، ضمن تحکیم پیوندهای میان خود، مبارزه ملی و آزادی خواهانه را تشدید کرده و توطئه های مرتجعان حاکم را افشاء کنند. پر واضح است که نامه احمدی نژاد به نیروی انتظامی در برخورد با چنین تهدیدهای ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد. حزب توده ایران، تهدید بر ضد جان و امنیت خانم شیرین عبادی را محکوم کرده و خواهان افشای ماهیت محافل و جریانات واپس گرا و تبهکاری است که به چنین اقداماتی دست می زنند.

آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی برای دفاع و پشتیبانی از حقوق و حق غیر قابل تردید آزادی برای زندانیان سیاسی کشور است.
منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون هیچ دلیل و مدرک مستدل و قانونی کماکان در زندان به سر می برد.“جرم“ او فعالیت قانونی علنی و در چارچوب مقررات درراه تامین حقوق زحمتکشان شرکت واحد و احیای حقوق سندیکایی همه زحمتکشان کشور است. ده ها دانشجوی مبارز و عدالت خواه به گناه جرم های ناکرده، توسط گزمگان رژیم ولایت فقیه دربند و تحت شکنجه های غیر انسانی قرار دارند. این دانشجویان از حق توده های محروم برای برخورداری از بدیهی ترین حقوق انسانی به بند کشیده شده و مورد ظلم واقع شده اند. دگر اندیشان بسیاری اکنون دردخمه های رژیم پای بر زنجیر اما استوار بر ایمان و عقیده خویش از حق آزادی محروم اند.
این وضعیت برای فعالان جنبش زنان و زنان مبارز و مترقی میهن ما نیز وجود دارد. یکی از آخرین نمونه ها، بازداشت غیر قانونی خانم خدیجه مقدم فعال جنبش کمپین 1 میلیون امضاء و از اعضای کمیته مادران کمپین است . ماموران امنیتی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه روز سه شنبه 20 فروردین ماه به خانه این زن مبارز هجوم برده و ضمن تفتیش منزل ایشان، وی را به زندان منتقل کردند. علت بازداشت این فعال و مبارزه حقوق زنان تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح جمهوری اسلامی رسما اعلام نگردیده، اما خود وی در فاصله انتقال به زندان، در دیدار کوتاهی با بستگانش، تاکید کرده است:“ اعتراض شان به برگزاری برخی از میهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین درمنزل من بود که گفتم حق دارم درخانه خودم عروسی، عزاداری و میهمانی....داشته باشم.
بازپرس پرونده همچنین خواست که اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم ..... اتمام من را تبلیغ بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام بر ضد امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را.“
بازداشت خانم مقدم و تشدید فشار به جنبش زنان اقداماتی حساب شده و از قبل برنامه ریزی شده هستند. حزب ما، این سیاست ارتجاع حاکم را نشانه دیگری از تزلزل پایه های حاکمیت و اعمال سرکوب ارزیابی کرده و آن را قویا محکوم می کند. ما خواستار آزادی بی قید و شرط خانم خدیجه مقدم هستیم. در اول ماه مه، آزادی همه زندانیان سیاسی، منصور اسانلو، خدیجه مقدم، دانشجویان دربند را یکصدا فریــاد کنیــم!


شورای نگهبان حامی کارفرمایان
لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه چندین ساله بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران، تهیه و از تصویب گذشته بود، برای دومین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرارگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان هزینه زا بودن این لایحه برای کارفرمایان را ایراد اصلی ارزیابی کرده و با آن مخالفت می کند!
بر پایه لایحه مذکور، از آنجا که طی سالیان متمادی کارفرمایان حق بیمه و بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند، و این بدهی ها سر به میلیاردها تومان می زند، کارفرمایان می توانند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند و درصورت این توافق کارفرمایان از بخشودگی جرایم مربوط به بدهی های خود برخوردار خواهند شد.
آنگونه که از محتوی لایحه مجلس پیدا است، کارفرمایانی که طی سالیان طولانی از پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران خود شانه خالی کرده اند، نه تنها مورد پیگیری قانونی برای پرداخت بدهی های خود قرار نمی گیرند، بلکه فقط و فقط درصورت توافق با سازمان تامین بر سر چگونگی و زمان آن از بخشودگی نیز برخوردار می شوند. در نتیجه این لایحه که به لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی شهرت یافته، به هیچ عنوان برای کارفرمایان هزینه زا نبوده و نمی تواند باشد. مسئله شورای نگهبان، به عنوان یکی از ارتجاعی ترین و زاید ترین ارگان های موجود رژیم ولایت فقیه، نه نابودی زندگی و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش کشور بلکه چگونگی تامین بهتر و آسان تر منافع کلان سرمایه داران است. در غیر این صورت این نهاد واپس مانده می باید در برابر صدها لایحه و قانون در سالیان اخیر که زندگی کارگران و خانواده های آنان را به ورطه نابودی کشانده، از خود واکنش نشان می داد. چگونه است که شورای نگهبان در دفاع از کارفرمایان حتی حاضر نیست قانونی در خصوص بدهی های آنان به سازمان تامین اجتماعی به تصویب برساند ولی هرگز در برابر قوانینی چون خروج کارگاه ها ی5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار و جز اینها موضع نگرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی و ”شرع“ قلمداد نکرده است.
موضع رسمی و اعلام شده شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون کار و سخنان برخی چهره های آن نظیر جنتی و صادق لاریجانی در این باره، نه تنها گویای ماهیت این نهاد ارتجاعی بلکه، نشانه خصومت و کینه تاریخی تاریک اندیشان زر اندوز به کارگران و زحمتکشان میهن ماست. تمام نیرو و امکانات شورای نگهبان در طول سال گذشته در خدمت اهداف و امیال استبداد و تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان بزرگ کشور قرار گرفته، و از این رو طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق آن را ارگانی کاملا زاید، واپس مانده و حامی کارفرمایان و کلان سرمایه داران می نامند!

پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!
برنامه خصوصی سازی پس از ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه با شتاب بسیاری در کشور درحال اجرا است. خصوصی سازی بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و بیمه های درمانی از زمره موارد این برنامه های خصوصی سازی است که با اعتراض و مقاومت مجموعه مزد بگیران از جمله پرستاران کشور رو به رو است. روند خصوصی سازی بیمارستان ها از آغاز با مخالفت و مبارزه شدید پرستاران و معدود تشکل های صنفی آنان مواجه گردیده است. برنامه خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با سیاست تعدیل نیروی انسانی، یعنی اخراج، همراه بوده و هست. تمامی آن مراکزی که خصوصی شده اند، دست به تعدیل نیروی کار خود زده و دراین میان بسیاری از پرستاران بیکار شده اند. خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان و سپردن اداره بیمارستان ها به بخش خصوصی، امنیت شغلی پرستاران را پایمال ساخته و موجب رواج قراردادهای موقت شده است. دراین باره یکی از نمایندگان پرستاران اعلام می کند:“باید خاطر نشان کنم پرستاران بخش های خصوصی درمقایسه با بخش دولتی از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند و ساعات کار آنان بسیار طولانی است. به علاوه با اغلب پرستاران قراردادهای موقت به امضاء رسیده و محتوی آن به شکلی تنظیم گردیده که هر ماه می توانند پرستاران شاغل را اخراج و افراد جدید استخدام کنند.“ علاوه بر این معضل، دستمزد بیشتر پرستاران پایین تراز نرخ واقعی تورم است، و با توجه به گرانی وحشتناک هیچ پرستاری توانایی اداره خانواده خود را ندارد. بسیاری از پرستاران مجبورند 2 تا 3 شیفت یعنی حتی تا 15 ساعت در روز، کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه ها برآیند! پرستاران همچنین به تعلق نگرفتن مزایای شیفت شب به آنانی که شب کار هستند اعتراض کرده و خواستار برخورد قانونی با بیمارستان های خصوصی در این زمینه اند. از دیگر خواست های به حق این گروه پر تلاش و زحمتکش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل است. پرستاران ایران خواستار آنند که حق حکم کارشناسی به آنان تعلق بگیرد، چرا که با وجود تحصیلات دانشگاهی و مدرک کارشناسی (لیسانس) به عنوان کارشناس به شمار نمی آیند و همین مسئله در پایین بودن سطح دستمزد آنان تاثیر زیادی دارد. با روند خصوصی سازی بیمارستان ها، اینک پرستاران از هیچ تضمینی برای حفظ شغل خود برخوردار نیستند و بخش خصوصی از این امر سوء استفاده می کند، به نحوی که یک پرستار برای حفظ موقعیت شغلی خود مجبور است به اندازه 3 پرستار کار کند و تنها به اندازه یک تن حقوق بگیرد!
مبارزه قهرمانانه پرستاران کشور بخشی از مبارزه سراسری همه مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. رواج قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی و سطح پایین دستمزد پرستاران فقط مربوط به این بخش نیست. این مشکل و معضل سراسری همه مزد بگیران است، بنابراین خواست های به حق پرستاران حلقه ای از مبارزات سراسری زحمتکشان کشور درراه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع و حقوق سیاسی و صنفی آنان است.







ضرورت حضور فعال زنان کارگر در مبارزات جاری



در آستانه سال نو، برخی مطبوعات و پایگاه های خبری از وضعیت مرارت بار زنان کارگر و تبعیض ناروا در حق آنان گزارشات کوتاه و جسته و گریخته ای انتشار دادند. در یکی از این گزارشات، 22 اسفند ماه 1386 چنین آمده است: “بازار داغ حسرت برای زنان کارگر. هر سال با فرا رسیدن ماه اسفند شاهد هجوم مشتریان به فروشگاه های لباس هستیم، اما در این میان زنانی هستند که از گرمی این بازار [بازار شب عید] تنها حسرت نصیب شان می شود، این زنان طبقه ی ضعیف [بخوان: زنان کارگر] میل و لذت خرید لباس در عید را مدت ها است فراموش کرده اند و حالا تنها حسرت شان به خاطر ناامید ماندن فرزندان شان از لباس [و وسایل] عید است.“
همزمان با انتشار چنین گزارشاتی، خبرهایی نیز از اخراج گسترده زنان کارگر منتشر شد. پایگاه خبری ”دسترنج“، 20 اسفند ماه، اعلام داشت: “جمعی از زنان کارگر شاغل در بیمارستان توحید سنندج با اتمام قرارداد کاری خود، بیکار شدند. زنان کارگر اخراجی سابقه کاری 18 ساله در این واحد درمانی داشتند و بنابه دستور مدیریت از ابتدای سال آینده دیگر اجازه حضور در بیمارستان را ندارند. این بیمارستان از مدتها پیش کارگران خود را زیر نظر شرکت های پیمان کاری و قراردادهای موقت و پیمانی قرارداده بود.“ در سالیان گذشته، به ویژه از زمان اجرای سیاست های ضد کارگری موسوم به تعدیل اقتصادی، بسیاری از زنان کارگر که به طور عمده در صنایع نساجی، تولید و بسته بندی مواد غذایی، لوازم الکتریکی و نظایر آن مشغول بکار بودند، شغل خود را از دست داده و از صنایع فوق به سمت بخش خدمات و کار در آن رانده شدند. به علاوه با توجه به سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و برنامه هایی چون خصوصی سازی و اصلاح قانون کار با هدف تامین امنیت سرمایه، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ به دلیل عدم تمایل کارفرمایان به پرداخت هزینه هایی چون، مرخصی زایمان ایجاد شیر خوارگاه و مهد کودک و جز اینها، هنگام استخدام مردان را به زنان کارگر ترجیح داده و از استخدام زنان ممانعت به عمل می آورند. در میان زنان کارگر، آن دسته از زنانی که در کارگاه کوچک و متوسط مشغول به کارند با وضعیت ناگوار و غیر انسانی مواجه اند. پس از خروج کارگاه های 5 نفر و سپس 10 نفر از شمول قانون کار، اغلب زنانی که ناگزیر به کار در این نوع کارگاه ها هستند با استثمار و تبعیض وحشتناکی دست به گریبانند. مطابق آمار رسمی، تقریبا بیش از 80 درصد زنان کارگر شاغل در کارگاه های کوچک در برابر کار مساوی با مردان دستمزد پایین تر از از همکاران مرد خود دریافت می کنند. این تفاوت به حدود 60 درصد می رسد. یعنی دستمزد زنان کارگر در کارگاه کوچک و خارج از پوشش قانون کار 60 درصد پایین تر از مردان است.
علاوه بر این، زنان کارگر اولین و عمده ترین قربانیان قراردادهای موقت و سفید هستند. در کارگاه های تولیدی پوشاک و بسته بندی درسراسر کشور فقط با زنان به صورت شفاهی و سفید قرارداد بسته می شود. این زنان زحمتکش از بیمه های اجتماعی، عیدی و پاداش آخر سال، مرخصی، تعطیلات با حقوق، مرخصی زایمان، حق ایاب و ذهاب و بن کارگری محروم هستند و هیچ نهاد و ارگانی نیز پاسخگوی خواست های مشروع و قانونی آنان نیست. همه آنچه بدان اشاره رفت، حضور فعال تر زنان کارگر در مبارزه جاری و افزایش نقش آنان در جنبش کارگری-سندیکایی را ضروری می سازد. زنان کارگر به عنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش سندیکایی زحمتکشان، در کنار خواست های مشترک و مبرم سراسری و همگانی، دارای خواست های مشخصی نظیر دستمزد مساوی با مردان، به معنای دستمزد مساوی برای کار مساوی و تنظیم اصل برابری دستمزد بدون تبعیض جنسیتی، ممنوعیت اشتغال زنان در کارهای زیان آور طبق معیارهای بین المللی، حق برخورداری زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان با استفاده از حقوق، محفوظ ماندن موقعیت شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان چنان که کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشند. برخورداری زنان کارگر و فرزندان شان از حق بیمه درمانی و مواردی از این دست هستند که جنبش کارگری-سندیکایی وظیفه دارد آنها را طرح و در اولویت های مبارزاتی خود قرار دهد. پر واضح است که، طرح این خواست ها بدون حضور موثر زنان کارگر با دشواری های متعدد مواجه می شود، از این رو مبارزه برای جلب و جذب هر چه بیشتر زنان کارگر در صف مبارزه و به میان فعالین سندیکایی وظیفه ای جدی و با اهمیت تلقی می گردد.
زنان کارگر باید در کنار برادران خود در مبارزه صنفی و سیاسی بطور فعال شرکت جویند و بهبود وضعیت کار و زندگی خود را خواستار شوند. تنها از این راه می توان به تبعیض ناروا، استثمار وحشیانه و بی قانونی ذلت بار غلبه کرد و توان جنبش کارگری در مصاف با ارتجاع حاکم را تقویت کرد!








استوار باد همبستگی زحمتکشان جهان!




اول ماه مه روز جهانی کارگر، امسال در اوضاعی که ناشی از بحران ژرف حاکم بر اقتصاد جهان است، برگزار می شود. این واقعیت، تاکید بر همبستگی جهانی کارگران سراسر گیتی را ضرور می سازد. از هفته های قبل از برگزاری ماه مه اول ماه مه بسیاری از اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عزم خود را بر ژرفش همبستگی برای مبارزه با فقر، ناامنی، جنگ و خشونت، امپریالیسم، غارتگری انحصارات فراملی و تامین امنیت شغلی، بهبود زندگی و وضعیت کاری و جز اینها اعلام کرده اند و دست به ابتکارات متعددی زده اند. بحران ژرف اقتصادی کنونی، بیش از پیش زندگی و امنیت شغلی مزد بگیران جهان را زیر تاثیر مخرب خود گرفته و سقوط سطح زندگی آنان را موجب شده است. به علاوه از نتایج این بحران تاکنون بیکاری فزاینده بسیاری از زحمتکشان در چهار گوشه جهان است.
لبه تیز بحران اقتصادی متوجه طبقه کارگر و همه مزد بگیران است چندی پیش ”سازمان بین المللی کار“ با انتشار گزارشی اعلام کرد که، سال 2008، سال بیکاری خواهد بود و نرخ بیکاری درسطح جهان نزدیک به 8 درصد می رسد و میزان بیکاری مزد بگیران درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین رشد قابل توجهی خواهد داشت. در این گزارش به افزایش نرخ بیکاری در اروپا نیز اشاره شده و نسبت به آن اعلام خطر گردیده است.
در اتحادیه اروپا، پس از سال ها رکورد تورم شکست و کالاها و خدمات در کشورهای اروپایی که یورو واحد پول آنهاست، درماه مارس 2008 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/ 3 درصد افزایش پیدا کرده است. این بالاترین میزان نرخ تورم در تاریخ پول واحد اروپایی محسوب می شود.
وضعیت آمریکا به مراتب وخیم تر از اروپاست. در برابر چنین اوضاعی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری دست به یک بسیج سراسری زده و خواستار مبارزه سازمان یافته در راستای تامین حقوق کارگران و زحمتکشان شده اند. سندیکاهای کارگری در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی اینک به قول مطبوعات اروپا، پس از حدود ”10 سال مدارا“ از کاهش جدی قدرت خرید کارگران ”نگران شده“ و مبارزه ای جدی را سازمان داده اند. هم اکنون در اتحادیه اروپا تنش بسیار جدی میان سندیکاهای کارگری و مزد بگیران با دولت ها و سیاست های اقتصادی نولیبرالی وجود دارد که گسترش اعتراضات درکشورهایی همچون آلمان و فرانسه نمونه هایی از آن به شمار می آید. در این خصوص ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ با انعکاس اخبار این رویدادها درصدد جلب همبستگی جهانی کارگران و تقویت صفوف جنبش جهانی سندیکایی است. یکی دیگر از پیامدهای بحران ژرف اقتصادی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان است که خطر گسترش گرسنگی و نابودی زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را به همراه دارد. افزایش تظاهرات مردمی در شمار قابل توجهی از کشورها مانند مکزیک، مراکش، مصر، کامرون، اندونزی، هائیتی و غیره از ابعاد فاجعه بار این بحران حکایت می کند. طبقه کارگر در صف نخست قربانیان بحران کنونی قراردارد. نمونه مبارزات کارگران مصر از جمله اعتراضات روبه گسترش در سراسر جهان بر ضد فقر، گرسنگی و جهانی شدن سرمایه داری است. در مصر کارگران قهرمان شرکت بافندگی و ریسندگی قازل المحله در اعتراض به کاهش دستمزد ها و افزایش شدید قیمت ها به ویژه قیمت مواد خوراکی دست به اعتصاب زدند که این حرکت با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و پلیس رو به رو شد. پلیس مصر با استفاده از گاز اشک آور، نارنجک، گلوله های پلاستیکی، باتون های الکتریکی و حتی گلوله های واقعی به کارگران و دیگر تظاهر کنندگان حمله برد و صدها زحمتکش جان به لب رسیده را زخمی و بازداشت کرد. در اغلب مناطق جهان زحمتکشان قربانی سیاست های جهانی شدن سرمایه داری هستند که هسته اصلی آن نظریه های نولیبرالی است. این سیاست ها حق تمام توده های مردم در انتخاب نوع زندگی و برخورداری از سطح زندگی شرافتمندانه را پایمال ساخته و اوضاعی به شدت نگران کننده پدید آورده است. مبارزه متحد و سازمان یافته با این سیاست ها از جمله وظایف اصلی جنبش جهانی سندیکایی است که جنبش سندیکایی ایران نیز بخش جدایی ناپذیر آن قلمداد می شود. در روز جهانی کارگر این همبستگی بر جسته تر از قبل خودنمایی می کند، و کارگران و زحمتکشان میهن ما را در مبارزه کارگران اتحادیه اروپا برای دستمزدهای عادلانه و تامین امنیت شغلی، مبارزه قهرمانانه و تحسین برانگیز کارگران مصر، پیکار دلاورانه کارگران فلسطین برای بهبود وضعیت زندگی و افشای تجاوزات اسراییل و مبارزه همه کارگران از روسیه و هند گرفته تا مکزیک، گابن و ونزوئلا، هائیتی و آفریقای جنوبی با آنان همراه، همگام و هم سنگر می سازد!



نامه مردم 788، 24 فروردین 1378




دولت مدافع ”محرومان“، سودهای کلان و صندوق های سرمایه گذاری



چندی پیش با ابتکار دولت احمدی نژاد، پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهاد جدیدی در بازار سرمایه جمهوری
اسلامی آغاز شد،

رییس سازمان بورس، تاسیس این صندوق ها را یک امکان استثنایی برای افرادی که سرمایه اندک دارند و می خواهند در بازار بورس فعال باشند، قلمداد کرد و متذکر شد: ”یکی از مزیت های اساسی این صندوق ها پول های خرد را جمع کرده و اقدام به خریداری سهام شرکت های مختلف می کنند و سبد سهام خود را مرتب متنوع می کنند و بنابر این ریسک را کاهش می دهند.“ روزنامه ”دنیای اقتصاد“، در گزارشی از تاسیس این صندوق های سرمایه گذاری نوشت: ”روز دوشنبه 20 اسفند ماه در ساختمان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج کارگزار بازار سرمایه مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام را دریافت کردند. شرکت های سهم آشنا، حافظ، نهایت نگر، بانک صادرات وخبرگان سهام، جزو اولین شرکت هایی هستند که مجوز پذیره نویسی برای صندوق های سرمایه گذاری درسهام، برای 2 سال به آنها تعلق گرفت.“
بر اساس گزارش رسانه ها، حداقل و حداکثر سرمایه این صندوق ها 500 میلیون و 5 میلیارد تومان است که شورای بورس جمهوری اسلامی بر پایه یک برنامه راهبردی قرار است تا چند سال آینده صندوق هایی با سرمایه بیشتر، تا 50 میلیارد تومان، تاسیس کند.
اخبار مربوط به پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری و فعالیت پر تب و تاب سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی انتشار می یابد که مقامات رسمی دولت ارتجاع با صراحت از افزایش شگفت آور حجم و میزان نقدینگی در کشور سخن می گویند. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، مدتی قبل در جریان نشست نخبگان جمعیت ایثارگران خاطر نشان ساخته بود:“ بودجه عمومی دولت درسال 1386 حدود 60 هزار میلیارد تومان است. نقدینگی در اختیار بخش خصوصی 2 برابر بودجه عمومی است. غفلت از منابع و امکانات بخش خصوصی نه تنها باعث کندی رشد اقصادی می شود بلکه این حجم نقدینگی اگر به هر بخشی وارد شود و استفاده درستی از آن صورت نگیرد مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.“
این نقدینگی اینک به یکی از مهمترین مسایل اقتصادی بدل گردیده و مهر و نشان خود را بر روابط اقتصادی- اجتماعی کوبیده است. درخصوص میزان نقدینگی در دست بخش خصوصی و عمدتا بخش خصوصی غیر مولد، روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 7 اسفند ماه 86، در مطلبی تحت عنوان: ”پول، هم هست هم نیست“ از جمله نوشت: ” اقیانوسی از پول (نقدینگی) با شتابی دهشتناک درایران به حرکت درآمده و می رود تا بنیان کسب و کار و معیشت شهروندان را در کام اژدهای تورم بیندازد، برخی برآوردها حاکی از این است که اگر رشد نقدینگی مهار نشود، درپایان اسفند میزان نقدینگی به 250 هزار میلیارد تومان می رسد که فقط 17 درصد کمتر از بودجه کل کشور در سال 1387 است.“
این آمار بدان معنی است که نفوذ سیاسی، قدرت اقتصادی و امکانات بخش خصوصی غیر مولد ایران گسترش چشمگیری یافته است و قدرت مالی آن با بودجه کل کشور(با اندکی فاصله) برابری می کند! این ”اقیانوس پول“ به هیچ وجه در امور تولیدی و شکوفایی اقتصاد ملی به کار نمی رود بلکه کاملا در خدمت سود جویی و توسعه فعالیت های دلالی قراردارد.
در اوایل اسفند ماه سال1386، بانک مرکزی در گزارشی از بازده سرمایه گذاری در بازارهای مختلف دارایی کشور، ژرفای رشد اقتصاد دلالی را نشان داده و به آن اعتراف کرد. در گزارش بانک مرکزی منتشره در روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 6 اسفند ماه 86، تصریح شده: ”در دوره های 9 ماهه و 12 ماهه منتهی به آذر ماه 1386 بازده واقعی همه دارایی ها به جز مسکن منفی بوده است، بازدهی مسکن درآذرماه 9 /3 درصد و متوسط بازدهی ماهانه آن در دوره های سه ماهه و شش ماهه منتهی به آذر 7 /2 درصد است. پس از مسکن، بازدهی سکه بهار آزادی [یعنی خرید و فروش سکه و معامله ارز و دلالی در این زمینه ها] رتبه دوم را در یک سال منتهی به آذر ماه با 5 /1 درصد در ماه به خود اختصاص داده است.“
روزنامه مذکور پس از درج گزارش بانک مرکزی در نتیجه گیری خود تاکید دارد: ”درتازه ترین گزارش بانک مرکزی برندگان اصلی اقتصاد 86 معرفی شدند. تنها بازدهی مثبت دارایی ها در ایران نصیب دلالان مسکن شده است.“
دلالان و به طور کلی سرمایه بزرگ تجاری در اوضاعی برندگان اصلی اقتصاد سال گذشته معرفی می شوند که صنعتگران و تولید کنندگان داخلی و ملی بزرگ ترین بازندگان به شمار می آیند.
روزنامه ”سرمایه“، 9 اسفند ماه 86، در گزارشی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یادآوری کرد: ”طی سال های 85 و86 تولید کالاهای استراتژیک و اساسی با کاهش رو به رو شد. طی 2 سال اخیر تولید دربسیاری از شاخه های صنعتی با کاهش نگران کننده مواجه شده است. تاکنون بسیاری از کاشناسان صنعتی نسبت به این موضوع هشدار داده اند.“
روزنامه ”سرمایه“ سپس اضافه می کند: ”آمارهای موثق حکایت از کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی درکشور از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و کاهش تولید و صادرات کالاهای استراتژیک همچون نفت، پولاد، آلومینیوم و ....دارد. تولید پولاد خام کشور در شش ماهه اول 86 با 1 /7 درصد کاهش به 4 /9 میلیون تن رسید. درحالی که طی این مدت واردات پولاد از خارج رشد 70 درصدی داشته است. تولید آلومینیوم کشور نیز با کاهش 4 /5 درصدی رو به رو بوده به نحوی که دراثر نبود نقدینگی [توجه کنید صنایع کمبود نقدینگی دارند] و افت تولید کارخانه های بزرگ و استراتژیک آلومینیوم پارس و آلومینیوم اراک دچار مشکل هستند.
استخراج ذغال سنگ و سنگ آهن نیز به ترتیب 7 /4 و 2 /7 درصد کاهش دارند. تولید شمش روی درسال 86 حدود 7 درصد کاهش یافت. درصنایع شیمیایی تولید پودر شوینده 2 /3 درصد افت پیدا کرد. کارخانجات تولید کننده شکر و صنایع غذایی وشیرینی به دلیل واردات گسترده با ورشکستگی رو به رو هستند و اشتغال حدود 25 هزار کشاورز و چغندرکار به خطر افتاده است. تولید کامیون و کامینونت با 45 درصد کاهش (یعنی نزدیک به نیمی از توان تولیدی) نسبت به سال 84 از 241 33 دستگاه به 601 18 دستگاه رسید. تولید کامیون کشنده سنگین از حدود 600 2 دستگاه به 260 دستگاه تنزل پیدا کرده و سرانجام تولید و صادرات نفت ایران 3 /1 درصد کاهش یافته است.“
به علاوه روزنامه ”کارگزاران“، 14 اسفند ماه 86، با انتشار آمار گمرک ایران خبر دارد: ”تراز تجاری صادرات غیر نفتی در 11 ماه امسال به منفی 27 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید براساس گزارش آماری گمرک تراز تجاری صادرات غیر نفتی کشور در بهمن ماه (1386) در مقایسه با تراز تجاری ایران در دی ماه [یعنی فقط 1 ماه] گذشته 4 میلیارد و 275 میلیون دلار منفی تر شده است.“ مقایسه حجم و میزان نقدینگی بخش خصوصی غیر مولد، انگلی و سودهای سرشار و افسانه ای آنان از بازار مسکن و احتکار کالاها، با کاهش شدید تولید کالاهای استراتژیک و کمبود شدید نقدینگی در تولید و صنایع، به خوبی ماهیت عملکرد رژیم ولایت فقیه و دولت واپس گرا و ضد مردمی احمدی نژاد در عرصه اقتصادی-اجتماعی را آشکار می سازد. در این میان، و درست در زمانی که صنایع کلیدی و تولید ملی با ورشکستگی و بی پولی مواجه اند، شرکت های سرمایه گذار و یا صندوق های سرمایه گذاری در اوج شکوفایی قرار دارند و بازار آنها با رونق حیرت آوری مواجه است. گرداننده یکی از این شرکت های به اصطلاح سرمایه گذاری به خبرنگار ”ایسنا“، اوایل اسفند ماه 86، می گوید: ”طی یک سال گذشته، حدود 1 میلیارد تومان جذب کرده ایم، یعنی تقریبا هر ماه 50 میلیون تومان. کار ما فعالیت در بازارهای مختلف و کسب سودهای چشمگیر است، ما در بازار ارز، ساختمان و مسکن و جز اینها فعالیت می کنیم.“
یکی از همین دلالان و یا گردانندگان شرکت های سرمایه گذار خاطر نشان می سازد: ”ما در بازار ارز سرمایه گذاری می کنیم و ماهیانه 15 تا 25 درصد سود به سرمایه گذاران خود را تضمین می کنیم. در بازار ارز مثلا هر روز 2 درصد سود می کنیم و تعداد روزهای معاملاتی را اگر 25 روز حساب کنیم، در پایان ماه 64 درصد سود کسب کرده ایم. در بازار ارز هر کس می تواند تا 100 برابر سرمایه اولیه خود اعتبار داشته باشد، بنابر این 2 درصد سود در روز با این اعتبار راحت و امکان پذیر است....“
به این ترتیب نقدینگی بزرگ یا همان ”اقیانوس نقدینگی“ در چنین عرصه هایی به کار گرفته می شود و فعالیت مخرب و زیان بار آنها نه تنها بنیه تولیدی را به نابودی کشانده، بلکه بنیان های فرهنگی و اخلاقی جامعه را نیز فرسوده و از میان برده و می برد. شرکت هایی با حمایت قانونی دولت و محافل حکومتی ماهیانه بدون کوچکترین زحمت و تلاش میلیاردها سود می برند، و در مقابل صنعتگران و تولید کنندگان کشور حتی از تامین نقدینگی لازم برای فعالیت خود عاجزند. رشد سرطانی پدیده کسب سود هنگفت بدون کار و زحمت، پیامد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
گسترش اقتصاد غیر مولد و دلالی فقط و فقط به سود سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن در رژیم، یعنی سرمایه داری بوروکراتیک، است و این دو نیروی اهریمنی سد راه تقویت تولید و سالم سازی اقتصاد ملی هستند!








راهبرد امپریالیسم، خطوط انتقال گاز و منافع ملی ایران



همزمان با سفر دیک چنی به منطقه خاور میانه وحوزه خلیج فارس و دیدارها و گفتگوی وی با مقامات بلند پایه کشورهای این منطقه موضوع چگونگی احداث شاه لوله های استراتژیک نفت و گاز باردیگر در صدر اخبار و گزارشات رسانه های بین المللی قرار گرفت.

بر پایه گزارشات انتشار یافته، مقامات رسمی پاکستان و ترکمنستان اعلام کردند که برنامه ساخت شاه لوله انتقال گاز از طریق مسیر پاکستان که دردوران طالبان از سوی برخی انحصارات فراملی طرح ریزی شده بود، بار دیگر در دستور کار سه کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و این کشورها با تشویق انگلستان و آمریکا خواستار احداث آن هستند.
به علاوه در2 فروردین ماه مدیر عامل طرح احداث شاه لوله معروف به ناباکو، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا پایتخت ترکیه خاطر نشان ساخت که این طرح با سرمایه گذاری مناسب در سال 2013 میلادی آغاز به کار خواهد کرد.
مطابق طرح ناباکو، که هدف آن عرضه گاز به اروپا بدون مشارکت روسیه است، گاز کشورهای ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان از راه ترکیه به اروپا صادر می شود و در مرحله دوم که بلافاصله آغاز خواهد شد، کشورهای عراق و مصر نیز به این طرح می پیوندند و مصر با مشارکت اسراییل در پروژه راهبردی ناباکو سهیم می شود.
در این خصوص در 6 فروردین ماه مطبوعات منطقه خبر توافق میان مصر و اسراییل در زمینه صادرات گاز را منتشر کردند. بر پایه این گزارشات، وزیر مشاور در امور پارلمانی مصر امضای تفاهم نامه صادرات گاز از سوی مصر به اسراییل را تایید و یاد آوری کرد که این طرح توسط شرکت های خصوصی مصر به اجرا در خواهد آمد.
از دیگر سو و به موازات این اخبار، وزارت نفت عراق اعلام داشت، صادرات نفت این کشور به ترکیه به بیش از 400 هزار بشکه در روز رسیده است که این میزان صادرات به ترکیه، بالاترین حد پس از اشغال عراق محسوب می گردد. همچنین مقامات وزارت نفت عراق خاطر نشان می کنند، در حال حاضر در هر ساعت 18 هزار بشکه نفت از کرکوک به بندر جیهان ترکیه صادر می شود و عراق خود را برای پیوستن به طرح عظیم ناباکو آماده می کند.
در مقابل طرح فوق العاده عظیم ناباکو و طرح انتقال گاز ترکمنستان از راه پاکستان با طراحی و تشویق انحصارات فراملی، فدراسیون روسیه بر تلاش خود برای احداث شاه لوله جایگزین (آلترناتیو) معروف به“جریان جنوبی“ افزوده است.
مسئولان گاز پروم روسیه ضمن مخالفت با طرح ناباکو تاکید می کنند، احداث همزمان دو شاه لوله استراتژیک انتقال گاز به اروپا، از آنجا که گاز کافی برای پر کردن هر دو شاه لوله موجود نیست، ماهیت صرفا اقتصادی ندارد، ولی دراین رقابت، پروژه ای پیروز خواهد شد که ساخت واحداث آن زودتر آغاز و سریع تربه پایان برسد. در طرح عظیم روسیه به نام“جریان جنوبی“ گاز روسیه از راه بلغارستان، مجارستان و صربستان به اروپا صادر شده و صربستان به یکی از مراکز انتقال گاز به اتحادیه اروپا بدل می گردد. روسیه امیدوار است این طرح زودتر از سال 2011 آغاز به کار نماید. همچنین روسیه با طرح لهستان درزمینه انتقال گاز به اروپا به شدت مخالفت کرده و پیشنهاد لهستان را به دلیل غیراقتصادی و“ریسک سیاسی بالای آن“ غیر قابل اجرا نامید.
لهستان ضمن دفاع از طرح ناباکو، خواستار احداث شاه لوله ای از مسیر کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) و لهستان به اتحادیه اروپا شده بود تا گاز روسیه از این طریق به اروپا صادر شود.
میهن ما نیز در این رقابت ها از بازیگران اصلی به شمار می آید، ولی به دلیل سیاست نابخردانه ارتجاع حاکم و فشارهای حاد امپریالیسم جهانی، قدرت مانور و میزان نفوذ آن با چالش های جدی روبرو است. در این خصوص جمهوری اسلامی با تایید طرح ناباکو ابتدا قرارداد صدور گاز با سوییس را به امضاء رساند که بخشی از طرح ناباکو و در پیوند با آن ارزیابی می گردد. به موازات امضاء این قرارداد، ایران پیشنهاد تاسیس یک ترمینال گازی را برای انتقال گاز ایران به سوییس و اتریش از مسیر کرواسی ارایه داد. در طرح ایران، کرواسی به یکی از مراکز انتقال گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا تبدیل می شود .
علاوه بر این، مقامات رسمی شرکت ملی نفت ایران از گفتگو و تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیومی متشکل از آلمان، سوییس و چین برای راه اندازی فازهای 17 و 18 میدان بزرگ گازی پارس جنوبی اطلاعاتی را منتشر ساختند . این قرارداد، در صورت نهایی شدن بالغ بر 4 میلیارد یورو خواهد بود. همچنین ایران از مواضع اخیر وزیر نفت هند دراین خصوص که، این کشور مذاکرات تعلیق شده در باره احداث خط لوله صلح را با پاکستان از سرخواهد گرفت، استقبال کرد.
همه این مسایل و رقابت های سخت و تنش آفرین، باردیگر اهمیت دفاع قاطع از منافع ملی کشور را در این مقطع حساس و پر خطر تاریخی برجسته سازد. ایران از مزیت ژئوپلتیکی منحصر بفرد برخوردار است. مهین ما از سویی عضوی از مجموعه کشورهای خاور میانه قلمداد می گردد و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و نیز عضوی از کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای مازندران است و درتعریف ژئوپلتیکی بخشی از آسیای میانه بزرگ است. به این دلیل ایران مفصل دو منطقه فوق العاده با اهمیت جهانی است.
درست به علت چنین موقعیت ممتاز و استثنایی، کشور ما باید بتواند از تمام ظرفیت های سیاسی-اقتصادی- فرهنگی و تاریخی خود در جهت تامین صلح، دوستی و گسترش رابطه متقابلا سودمند اقتصادی دراین مناطق استراتژیک و در راستای تامین امنیت و منافع ملی خود استفاده کند. اصولا تامین منافع ملی ایران در این مناطق فوق العاده با اهمیت جهان، بدون تامین صلح و ژرفش روابط احترام آمیز میان کشورها دور از دسترس خواهد بود.
سیاست تقویت همگرایی میان ایران و کشورهای منطقه و نیز قاره آسیا در چارچوب توافقاتی مانند پیمان شانگهای، اکو ونظایر آن کاملا در جهت تامین امنیت و منافع ملی ایران است.
فراموش نباید کرد، اهداف راهبردی امپریالیسم آمریکا در این مناطق که احداث شاه لوله هایی غیر اقتصادی و تنش آفرین بخشی ا زآن به شمار می آید، امر خطیر صلح و گسترش روابط دوستانه و متقابلا سودمند اقتصادی را به خطر انداخته و در نقطه مقابل منافع ملی ایران قرار دارد.
میهن ما به دور از شعار زدگی پوچ و ماجراجویی و انفعال باید ضمن تقویت همگرایی منطقه ای، در رقابت های موجود بر سرچگونگی انتخاب مسیرهای انتقال نفت و گاز از حوزه دریای مازندران و آسیای میانه با تاکید برحقوق مشروع همه کشورهای منطقه ضمن فاصله گرفتن از سیاست انفعالی کنونی و جانبداری های ناسنجیده و زیان بار مانند پذیرش بی چون و چرای طرح ناباکو(تاکید می کنیم بی چون و چرا، زیرا می توان با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور، به شکل مدبرانه و آگاهانه از ظرفیت های انکار ناپذیر ایران در تنظیم و اجرای طرح ها بهره برد) نقشی درجه اول در این رقابت ها درجهت مثبت و مترقی و مغایر با راهبرد امپریالیسم آمریکا و به سود صلح و حقوق مسلم و انکار ناپذیر خود ایفا کند. ایران این توانایی را داراست ولی مشکل، رژیم ولایت فقیه و مجموعه سیاست های غیر اصولی و مغایر با منافع ملی و حقوق حقه مردم ایران است. اکنون امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا برای اجرای نقشه های سلطه طلبانه خود در این مناطق سخت فعال و در تکاپو است.
خنثی سازی این نقشه و برنامه های شوم و توسعه طلبانه فقط و فقط با اتخاذ یک سیاست خارجی فعال و مبتکرانه که تامین حقوق مردم ایران در مرکز آن قرار داشته باشد، امکان پذیر است.
تجربه ثابت می کند، رژیم سرکوبگر و واپس مانده ولایت فقیه توان و ظرفیت تاریخی اجرای چنین وظیفه خطیر ملی را ندارد!







یک سئوال و پاسخ ما به یک دروغ آشکار!




تحریف و دروغ پردازی درباره مواضع و سیاست های حزب توده ایران مسئله تازه ای نیست. در طی بیش از شش و نیم دهه تاریخ حزب توده ایران، حزب ما همواره از سوی ارتجاع و امپریالیسم، نیروهای راست گرا و ماورای چپ مورد تهاجم تبلیغاتی وسیعی قرار داشته است.

از دروغ پردازی درباره کودتای ننگین 28 مرداد، به دست امپریالیسم و عوامل دست نشانده آن در ایران، تا تحریف سیاست های روشن بینانه حزب ما درباره رفورم های بورژوازی رژیم شاه، در دهه 1340، و سپس ارزیابی های حزب ما درباره انقلاب آینده ایران، در اوایل دهه 1350، و همچنین سیاست های حزب ما پس از انقلاب بهمن و بعد از آن درباره ادامه فاجعه بار جنگ ایران و عراق و در سال های اخیر در طرح و توضیح سیاست ضرورت طرد رژیم ولایت فقیه، مخالفان ما همواره تلاش کرده اند تا با دروغ پردازی و تحریف سیاست های حزب توده ایران به اعتبار سیاسی و نفوذ معنوی آن در طیف گسترده نیروهای اجتماعی، از طبقه کارگر تا جوانان و دانشجویان و زنان، لطمه بزنند. در هفته های اخیر برخی از خوانندگان ”نامه مردم“ ضمن سئوال کردن در زمینه این تهاجمات تبلیغاتی و با اشاره به مطالب سراسر کذبی که در یکی از سایت های اینترنتی درباره سیاست حزب ما منتشر شده است خواسته اند که با این دروغ پردازی ها برخورد کنیم.
سایت اینترنتی ”دنیای ما“ به بهانه انتشار بیانیه برخی از احزاب کارگری و کمونیستی درباره مبارزات مردم فلسطین از جمله می نویسد: ”متاسفانه چند سالی است که حزب توده ایران، در مواردی که به تهدیدات امپریالیسم در خاورمیانه و بویژه مسئله فلسطین مربوط می شود، حساب خود را از احزاب کمونیست و کارگری جهان جدا کرده و اعلامیه ها و بیانیه های مشترک آنها را امضا نمی کند.در زیر تازه ترین نمونه این سیاست آورده می شود.“
ادعای گرادنندگان این سایت اینترنتی کذب آشکار و نشانگر عدم پایبندی آنان به حداقلی از اخلاق سیاسی است. کافی است که به آرشیو شماره های ”نامه مردم“ در سال های اخیر و گزارشات متعدد شرکت نمایندگان کمیته مرکزی حزب ما در نشست های احزاب کارگری و کمونیستی، بیانیه های مشترک این نشست ها، سخنرانی های نمایندگان حزب، انبوهی از نوشته های چاپ شده در ”نامه مردم“ بر ضد سیاست های امپریالیسم و خصوصاٌ در همبستگی با مبارزات مردم فلسطین, مصاحبه های اختصاصی “نامه مردم“ با نمایندگان واقعی مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین و مهم تر از همه اسناد رسمی نشست های کمیته مرکزی حزب ما رجوع کرد تا ابعاد این دروغ پردازی روشن شود. ما در زیر تنها به چند نمونه (که گزارش های مفصل آن قبلاً در ”نامه مردم“ منتشر شده است“) اشاره می کنیم:
نشست احزاب کارگری و کمونیستی کشورهای جنوب و شرق مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس، که در پنجم ژانویه 2008 در آتن برگزار شد، و حزب ما از شرکت کنندگان فعال و سخنرانان این نشست و امضاء کننده بیانیه مطبوعاتی این نشست بود به شدت مداخلات امپریالیسم در منطقه خاورمیانه و سیاست های تجاوزکارانه دولت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین را محکوم کرد.
نشست مهم احزاب کمونیست چپ و ترقیخواه اروپا و مدیترانه اروپا که در روزهای 26 و 27 اسفندماه 1386 (2007) در نیکوزیا برگزار شد (“نامه مردم“ شماره 761) ضمن محکوم کردن سیاست های تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا همبستگی خود را با مبارزات مردم فلسطین و همچنین ایران اعلام کرد. در این نشست که نماینده کمیته مرکزی حزب ما، از جمله سخنرانان اصلی آن بود، در این زمینه گفت: ”هدف اصلی ”طرح خاورمیانه بزرگ“ تضمین کنترل منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی توسط امپریالیسم آمریکا است. تجاوز به نوار غزه و لبنان و جنگ های فاجعه باری که در خرداد ماه بر فلسطین و متعاقباٌ در تیرماه بر لبنان تحمیل شد، و فشارهای اخیری که بر ضد ایران اعمال می شود، اجزاء بهم پوسته طرح ایالات متحده برای منطقه اند. امروز دیگر روشن شده است که دولت اسرائیل در هماهنگی با دولت آمریکا، و حمایت ضمنی تعدادی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، تجاوز غیرقانونی به لبنان را به مثابه یک تمرین آزمایشی برای حمله به ایران و یا سوریه طراحی و به مرحله اجرا در آورد.“
دیدار نماینده کمیته مرکزی حزب ما با هیئت های رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (پی. اف. ال. پی) و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین (دی.اف.ال.پی) و ابراز همبستگی رهبری حزب ما با مبارزات مردم فلسطین در جریان دومین کنگره ”حزب چپ اروپا“
قطنامه فوق العاده مهم نشست احزاب کارگری و کمونیستی جهان که در نشست مهم لیسبون (در پرتغال) در 10 تا 12 نوامبر 2006 شرکت داشتند. نماینده کمیته مرکزی حزب ما از سخنرانان اصلی و تنظیبم کنندگان قطعنامه این نشست بود. در این نشست قطعنامه ویژه ای با عنوان ”همبستگی با مردم فلسطین و لبنان“ به امضای احزاب شرکت کننده رسید. همچنین در پی این نشست بیانیه ای از سوی حزب کمونیست پرتغال، به نمایندگی از سوی رفیق حنین نمیر، دبیر اول حزب کمونیست سوریه، درباره ادامه اشغال بلندی های جولان و ضرورت تشدید فشار بر دولت تجاوزکار اسرائیل و همبستگی با مردم سوریه به احزاب مختلف برای حمایت و امضاء فرستاده شد که حزب توده ایران از امضاء کنندگان این بیانیه است
نشست فوق العاده احزاب کارگری و کمونیستی کشورهای جنوب و شرق مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس، که در هنگام تچاوز دولت اسرائیل به لبنان و نوار غزه در آتن برگزار شد (اوت 2006). نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران از سخنرانان اصلی این نشست و تنظیم کنندگان قطعنامه مهم این نشست در محکومیت سیاست های تجاوزکارانه امپریالیسم و دولت اسرائیل در منطقه بود. متن سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب ما به طور کامل در روزنامه حزب کمونیست یونان به چاپ رسید.
قطعنامه همبستگی با مردم فلسطین که در پی نشست احزاب کارگری و کمونیستی در آتن با امضاء حزب توده ایران در ”سالید نت“ منتشر شده است.
افزون بر همه این نشست ها و بیانیه های مشترک انبوهی از صفحات ”نامه مردم“ به همبستگی و توضیح مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین و بر ضد سیاست تجاوزاکارانه امپرالیسم در منطقه اختصاص یافته است. همچنین ”نامه مردم“ با تنظیم مصاحبه های اختصاصی با رهبران جنبش مردم فلسطین، لبنان و اردن از جمله رفقا: ”نضال مدیه“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اردن ، رفیق ”هنا امیره“، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، و عضو شورای رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین و رفیق ”خالد حداده“، دبیر کل حزب کمونیست لبنان، مردم میهن ما را در جریان مبارزات قهرمانانه مردم فلسطین و لبنان قرار داده است.
مهمتر از همه بخش های مهمی از گزارش های کمیته مرکزی حزب ما، در سال های اخیر ، پیرامون مسایل و تحولات جهان همواره با مسئله سیاست های تجاوزکارانه امپریالیسم و سیاست ضد انسانی دولت اسرائیل برخورد کرده است و همبستگی خود را با مبارزات مردم فلسطین اعلام کرده است.
ما قضاوت درباره علل دروغ پردازی و تحریف مواضع حزب توده ایران توسط این سایت و سایت های مشابه اینترنتی را به بینندگان و خوانندگان این سایت ها واگذار می کنیم. حزب توده ایران در طول تاریخ طولانی مبارزه پرشورش پیگیر ترین نیروی سیاسی ضد امپریالیست و ضد سرمایه داری در ایران بوده و هست و در شرایطی که در پی فروپاشی کشورهای سوسیالیستی شمار زیادی از نیروها مدعی چپ به راست روی، زیر پوشش ”نو آوری“ کشانده شدند و به استقبال ”سرمایه داری با چهره انسانی“ رفتند و سوسیال دموکراسی را به عنوان اندیشه ای ”نو“ و ”پیشرو“ کشف کردند حزب توده ایران همچنان به مثابه یگانه سازمان راستین طبقه کارگر ایران به پیکار خود در جبهه جهانی احزاب کارگری و کمونیستی، به عنوان یکی از گردان های اساسی و پیگیر آن، ادامه داده و می دهد و هیچ تحریف و دروغ پردازی در این زمینه نمی تواند بر این حقیقت پوشش گذارد.







نگاهی به رویدادهای ایران



محمود صالحی در پی اعتراض و کارزار های وسیع بین المللی از زندان آزاد ش
چوب حراج بر اموال عمومی
سرگردانی مردم و گرانی قیمت دارو
صنایع مونتاژ به جای فن آوری ملی و بومی!
فرمان جدید فرمانده سپاه پاسداران
رونق اقتصادی، با سرمایه ایران

محمود صالحی در پی اعتراض و کارزار های وسیع بین المللی از زندان آزاد شد

بالاخره پس از تحمل یک سال، آزار و شکنجه در زندان های رژیم و در پی اعتصاب غذا و همبستگی گسترده اتحادیه های کارگری در سراسر جهان رژیم ولایت فقیه ناچار شد محمود صالحی را از زندان آزاد کند. در این زمینه پیام های گوناگونی از سوی اتحادیه های کارگری جهان منتشر شد که از جمله می توان به پیام کنگره سندیکاهای انگلستان ( تی. یو.سی)، که بزرگترین تشکل سندیکای کارگری انگلستان است اشاره کرد. در این بیانیه که در روز 6 آوریل، منتشر شده است از جمله آمده است: ”رهبر سندیکای نانوایان ایران، محمود صالحی ، در ساعت 3 بعدازظهر از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. او قریب دو هفته پیش، محکومیت یک ساله خود را به دلیل فعالیت های سندیکایی ، به پایان رسانده بود، اما مقامات مسئول از آزاد کردن وی خودداری کردند. آزادی محمود صالحی به دنبال تظاهرات نانوایان و سایر کارگران ، و مبارزات بین المللی برای آزادی او ، از جمله اختصاص یک روز در جهان، در ماه گذشته، در پشتیبانی از تمامی فعالان سندیکایی زندانی شده در ایران و بسیج عمومی در فرستادن انبوه عظیمی از نامه های الکترونیکی در چند روز اخیر بود. ”تی. یو سی“ بار دیگر خواست خود را از دولت ایران برای آزادی منصور اسانلو ، رهبر سندیکای اتوبوس رانی ، از زندان مخوف اوین در تهران و آزادی تمام فعالان سندیکایی ایران تکرار می کند ، و این که (دولت ایران) به قوانین کارگری بین المللی احترام بگذارد.“
چوب حراج بر اموال عمومی

دولت ضد ملی احمدی نژاد درایام نوروز دست به اقدامی فریبکارانه زد و اعلام داشت، ویلاهای دولتی و عمومی واقع در سواحل استان مازندران به بخش خصوص واگذاری می شود.
پایگاه خبری ”رجانیوز“، 6 فروردین ماه، در این باره نوشت:“دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان مازندران اعلام کرد، در اجرای مصوبه دولت بر وا گذاری ویلاهای دولتی و (عمومی) تاکنون 42 ویلا در ساحل دریای خزر دراین استان درخدمت مردم [بخوان دلالان و پاسداران] قرار گرفته است. درهر یک از این ویلاها یک نفر از سازمان گردشگری بر کار قیمت گذاری و تعیین نرخ نظارت دارد“. این اقدام دولت با تبلیغات فراوان دررسانه های همگانی بازتاب یافت و فریبکارانه خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروزی نام گرفت. ولی واقعیت اینست که بخش بزرگی از اماکن تفریحی و ویلاهای عمومی و دولتی به این تربیت و در راستای برنامه خصوصی سازی در صنعت گردشگری، به چنگ بخش خصوصی غیر مولد و دلال افتاد. این ویلاها با قیمتی پایین تراز نرخ رسمی و به صورت ضربتی به گروهی از پاسداران، افراد بسیج و نظایر آن واگذار گردیده و به منبع درآمد این افراد و جریانات بدل شده است. مطابق گزارشات رسمی با واگذاری ویلاهای دولتی به عناصری از سپاه و بسیج، مبالغی هنگفت از درآمد گردشگری کشور در استانهای گیلان، مازندران و گلستان از این پس به جیب دلالان سرازیر خواهد شد. پایگاه خبری ”رجانیوز“ در این باره می نویسد: “دراستان مازندران 6 هزار و 300 ویلای خصوصی ساماندهی شده است و بر آوردها حاکی از وجود بیش از 10 هزار ویلای خصوصی در این استان است، تاکنون با ابتکار دولت، 2 هزار و 500 ویلای خصوصی توسط 80 مرکز رزرواسیون و مشاوران املاک سامان دهی شده است“. معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران نیز با حمایت از حراج اموال عمومی خاطر نشان ساخت، راهبرد اصلی نظام را مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و واگذاری ویلاها به اشخاص [بخوان پاسداران و دلالان] تحقق شعار نوآوری و تحول است. درآمد ناشی از اجاره این ویلاها در ایام نوروز در برآوردهای اولیه بیش از 100 میلیارد تومان بوده است. حراج اموال عمومی و واگذاری ویلاهای دولتی به دلالان سرآغاز ”نوآورهای“ارتجاع حاکم درسال جدید است!

سرگردانی مردم و گرانی قیمت دارو

تامین دارو و برخورداری از چتر بیمه درمانی به یکی از دغدغه های مردم میهن ما بدل شده و در مقابل آن هیچ یک از ارگان ها و نهادهای دولتی حاضر به پاسخگویی نیستند. در اوایل فروردین ماه سال جاری خبرگزاری ”مهر“ در گزارشی با عنوان ”بیماران همچنان در انتظار بیمه داروهای جدید“ به وضعیت نا بسامان تهیه و تامین داروهای مورد نیاز بیماران اشاره کرده و می نویسد: “طی سال گذشته بیش از 600 قلم دارو به فهرست دارویی کشور اضافه شد اما کمتر از 60 قلم آن تحت پوشش بیمه ها قرارگرفت. این وضعیت باعث شده که بیماران در تهیه دارو، مشکلات عدیده ای داشته باشند و به رغم اینکه برای دراختیار داشتن دفترچه بیمه، هر ماه هزینه ای متقبل می شوند اما از داشتن دفترچه بیمه گلایه داشته و آن را ناکافی می دانند.“
هزاران خانواده کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه با اینکه ماهیانه حق بیمه پرداخت می کنند اما از دریافت دارو و امکانات پزشکی محروم هستند و قادر به تامین بدیهی ترین امکانات بهداشتی و پزشکی نیستند. چندی پیش معاون غذا و داروی وزارت بهداشت درحاشیه افتتاح یک داروخانه دولتی با انتقاد ازعملکرد سازمان های بیمه گر گفت:“ طی 6 سال اخیر سازمان های بیمه سخت گیری هایی را به لحاظ تحت پوشش قراردادن داروهای جدید صورت می دهند، از 4000 قلم دارو به جز 100 قلم آن، مابقی یارانه ای نیستند.“ این بدان معناست که اغلب داروهای کشور از پوشش بیمه و یارانه دولتی خارج و امکان تهیه و تامین آن برای طبقات محروم جامعه وجود ندارد.
در این زمینه رییس انجمن علمی داروسازان ایران به خبرگزاری ”مهر“، خاطر نشان ساخت: “میزان مسئولیت سازمان های بیمه گر برای تحت پوشش قراردادن داروها متناسب با اعتبارات مورد نیاز آنها نیست، بیمه به عنوان یک نهاد همواره پرداخت کمترین قیمت دارو را در نظر دارد و این ناشی از سیاست نظام تجارتی دولت در این زمینه است.“
به این ترتیب دولت با حمایت از بیمه ها که طرح خصوصی سازی آن تهیه و بزودی به مرحله اجرا درخواهد آمد، با تحت پوشش قرار ندادن داروهای حیاتی، سلامت مردم کشور را فدای تجارت و سود جویی کرده است. سیاست رژیم در عرصه بهداشت خطری جدی برای آینده کشور و سلامتی عمومی مردم میهن ماست!

صنایع مونتاژ به جای فن آوری ملی و بومی!

برخلاف تبلیغات پر سروصدای رژیم ولایت فقیه در خصوص ایجاد تکنولوژی ملی و بومی، درست در سالی که ولی فقیه آن را سال ”نوآوری“ و ”شکوفایی“ نامیده، رسانه های همگانی اعلام داشتند شرکت های بزرگ خودرو سازی اروپا از طریق واسطه ها و دلالان خود در کشور ترکیه و چند شیخ نشین حوزه خلیج فارس، خودروهای اروپایی را در ایران مونتاژ خواهند کرد. خبرگزاری ”آفتاب“، 7 فروردین، در گزارش خود دراین زمینه تاکید کرد:“ خودرو سازی ترکیه در ایران، رنومگان در ایران مونتاژ می شود.
مدیر عامل جدید شرکت بزرگ اویاک رنو ترکیه گفت بر اساس توافق انجام شده با ایران خودرو، خودروی رنومگان تا سقف 15 هزار دستگاه در کارخانه پارس خودرو مونتاژ خواهد شد. برخی از قطعات خودرو(رنومگان) که در شهر بورسای ترکیه تولید می شود به صورت مونتاژ به ایران ارسال شده و درکارخانه پارس با ظرفیت مونتاژ هر خودرو در 5 تا 6 ساعت و سالانه در مجموع قریب به 15 هزار دستگاه از نوع سدان به بازار عرضه خواهد شد. هم اکنون مجوزهای لازم از طرف ایران صادرو مونتاژ بزودی در خاک ایران شروع می شود.“
جالب اینجاست که این صنایع مونتاژ با واسطه گری ترکیه وارد ایران شده و همزمان ترکیه از قبول خریداری خودروهای سمند ایران شانه خالی کرده و مانع حضور آن در بازار این کشور می شود.
رشد و گسترش صنایع مونتاژ درست در نقطه مقابل راهبرد ایجاد و پایه گذاری تکنولوژی ملی و بومی قرار دارد.
آنچه میهن ما در عصر حاضر، در دوران جهانی شدن به آن نیازمند است، ایجاد فن آوری ملی و بومی و رشد و پرورش متخصصان و کارشناسان درخدمت این فن آوری ملی است. گسترش صنایع مونتاژ آن هم با واسطه گری کشورهایی چون ترکیه نه تنها به صنایع ملی و داخلی و تولید کنندگان صنعتی کشور لطمه وارد می سازد، بلکه یک مانع بزرگ بر سر راه ایجاد فن آوری بومی در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی قلمداد می شود.
صنایع مونتاژ در رشته هایی همچون خودرو سازی با نیازهای واقعی کشوردر تقابل قرار دارد و فقط و فقط به سود کلان سرمایه داران و انحصارات امپریالیستی است!

فرمان جدید فرمانده سپاه پاسداران

پس از آنکه پاسدار جعفری از سوی خامنه ای به فرماندهی سپاه پاسداران برگمارده شد، درپی تغییر و تحولاتی، فرماندهی نیروهای بسیج نیز به وی واگذار گردید.
درآخرین حلقه از تصمیمات فرماندهی سپاه پاسداران، براساس دستورالعمل جدید، مسئولیت ایجاد بازرسی های خیابانی از نیروهای بسیج به نیروی انتظامی انتقال پیدا کرد.
بر پایه این فرمان نظامی، مسئولیت ایست و بازرسی خیابانی و دستگیری افراد از این پس برعهده ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواهد بود.
پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 6 فروردین ماه، دراین مورد چنین نوشت:“بسیج دیگر ایست بازرسی نخواهد داشت. سردار سرلشگر محمد علی جعفری از زمان برعهده گرفتن مسئولیت فرماندهی کل سپاه در شهریور ماه 86، واحدهای مختلف سپاه را به سمت ماموریت های تخصصی و افزایش کار آمدی در انجام وظایف محوله هدایت کرده است. سردار جعفری مستقیما فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را هم برعهده دارد.“
انتقال وظایف بسیج به نیروی انتظامی در اوضاعی صورت می گیرد که اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط نیروهای سرکوبگر از جمله بسیج و نیروی انتظامی یک نفرت و خشم همگانی را در شهرهای بزرگ کشور بر ضد این دو نهاد برانگیخته است، به ویژه آنکه مجری این طرح سردار پاسدار زارعی، فرمانده پلیس تهران، خود مرتکب اعمال خلاف قانون گردیده و حکم جلب برای او صادر شد.
به این ترتیب فرماندهی سپاه از یک سو می کوشد پای بسیج را از این ماجرا بیرون کشیده و از نفرت و خشم بسیار ژرف همگانی در امان بماند و از دیگر سو با توجه به تغییر آرایش سیاسی در حاکمیت، سپاه می کوشد مناسبات خود با دیگر ارگان ها را از نو و برپایه این تحولات تعریف کرده و سازمان دهد.
مسئولیت های بسیج در زمینه دستگیری افراد و اعمال خشونت نسبت به زنان، جوانان و دانشجویان، با تغییر وظایف آن در زمینه ایست بازرسی های مهم شهری تغییر نکرده و گویای تحولی مثبت نیست. این ارگان کماکان یک اهرم فشار و اعمال زور در برابر مردم میهن ماست!

رونق اقتصادی، با سرمایه ایران

در گرماگرم بحث پیرامون کمبود سرمایه و نبود نقدینگی برای فعالیت صنایع تولیدی کشور، به ویژه در عرصه نفت و گاز، خبرگزاری ”فارس“ 26 اسفند ماه 86 ، به نقل از نشریه ”مید“ گزارش داد: ”ایران در حال مذاکره با مسئولان بورس دوبی است تا یک شرکت سرمایه گذاری نفتی را به ارزش 90 میلیارد دلار در این بورس بین المللی به ثبت برساند. درحال حاضر مذاکرات سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران با مقامات بورس دوبی دراین زمینه جریان دارد.“
این مذاکرات درست زمانی درحال انجام است که امارات متحده عربی با حمایت پیدا و پنهان امپریالیسم جهانی، موضوع جزایر سه گانه ایرانی واقع در خلیج فارس را با پیگیری در دستور دیپلماسی خود قرارداده و با ادعاهای واهی و غیر منطقی و مغایر با موازین حقوق بین المللی به مالکیت قانونی و غیر قابل تردید ایران دراین زمینه اتهام وارد می سازد. علاوه بر این، با اعمال تحریم های سازمان ملل بر ضد ایران، خروج سرمایه از کشور شتاب نگران کننده ای به خود گرفته و یکی از مناطقی که سرمایه های ایرانی را جذب می کند، دوبی واقع در امارات متحده عربی است. آخرین آمار ارایه شده از سوی مسئولان ارشد رژیم ولایت فقیه حاکی از بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه فعال ایرانی در دوبی است.
پایگاه خبری ”دسترنج“، 25 اسفند ماه 1386، در این باره تاکید کرد: ”گرمی بازار اعراب از محدودیت های اقتصادی ایران. سرمایه های بسیاری به دلیل بی اعتبار شدن بانک های داخلی در عرصه بین المللی که حاصل درگیری های سیاسی است، به سوی امارات متحده عربی و بطور متمرکز به دوبی درحال انتقال است. ارزش این سرمایه ها درسال 2007 میلادی بیشتر از 120 میلیارد دلار و معادل بیش از نیمی از بودجه دوبی بوده است. بانک هایی که در مجادلات سیاسی مرعوب شده اند، دیگر توان گشایش اعتبار برای شرکت ها و بازرگانان را ندارد، دراین شرایط برای ادامه حیات اقتصادی باید راه دیگری را به کار گرفت. انتخاب نقطه سوم یا واسطه، هر چند پر هزینه تر است، اما ادامه فعالیت های اقتصادی و صنعتی را امکان پذیر می کند.“
به این ترتیب میلیاردها دلار سرمایه و ثروت کشور به امارات متحده عربی، خصوصا دوبی، منتقل می شود و این کشور با پشتوانه چنین نفوذ اقتصادی و مالی و حضور پر رنگ در حیات اقتصادی ایران دعاوی بی پایه و خطر ناک خود درمورد جزایر ایرانی خلیج فارس را با قدرت و جرات بیشتری طرح می کند. اقتصاد دوبی و امارات متحده با سرمایه ایرانی رونق گرفته است، حال باید پرسید سرمایه گذاری 90 میلیارد دلاری سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی دربورس دوبی به سود میهن ماست؟!







صبح بخیر بغداد



نوشته میشل گیو، برگرفته از اومانیته، ۲۵ مارس ۲۰۰۸


از نخستین روز تهاجم آمریکا و متحدانش تا کنون بیش از ۴۰۰۰ سرباز آمریکایی در خاک عراق جان خود را از دست داده‌اند. امروز، پنج سال پس از آغاز دومین جنگ خلیج، که در آن به طور عمده تانک‌های آمریکایی و انگلیسی از یک سو به بغداد و از سوی دیگر به بصره وارد شدند، چه تغییرات مثبتی در عراق و منطقه صورت گرفته است؟ بیرون آوردن صدام حسین از سوراخ مخفی‌گاهش؟ اعدام کردن او که تبدیل به خوراک خبری وقیحانه و چندش‌آوری برای رسانه‌ها شد؟ کشته شدن هزاران غیرنظامی در بمباران‌های کور و بی‌هدف؟ تکه پاره شدن کشوری که از یک سو ترکیه به بهانه تعقیب جدایی‌طلبان کُرد به مرزهای آن تجاوز می‌کند، و از سوی دیگر در پایتخت آن از ”شیطان کبیر“ احمدی‌نژاد، تحت حفاظت متجاوزان آمریکایی استقبال می‌شود؟
با بهره از تعبیری از آناتول فرانس: فکر می‌کنی در راه دموکراسی جان می‌بازی، در حالی که در حقیقت جانت را در راه ”هالی‌برتون“ و شرکت‌های نفتی از دست می‌دهی.
اکنون پس از پنج سال، عراق هنوز کشوری با ثبات نشده است که دموکراسی در آن جا افتاده باشد. برعکس، مردم بیش از پیش دچار تفرقه شده‌اند، قحطی است و گرسنگی می‌کِشند، در وحشت و ترور به سر می‌برند، و کُشته می‌دهند. القاعده، که بهانه مداخله در افغانستان بود، پایگاه تازه‌ای برای برخوردهای خونین‌اش در عراق یافته است، و کل منطقه دچار بیٍ‌ثباتی شده است. جورج بوش جنگ‌طلب، روز ۲۹ اسفند ضمن سخنانی در پنتاگون گفت: ”در این مورد بحث می‌کنند که آیا این جنگ ارزش جنگیدن داشت، آیا این پیکار ارزش پیروز شدن دارد، و آیا ما می‌توانیم برنده آن باشیم؟ و من این را درک می‌کنم.“ او سپس افزود: ”پاسخ به این پرسش‌ها برای من روشن است: پایین کشیدن صدام از قدرت تصمیم درستی بود؛ و این جنگی است که آمریکا می‌تواند و باید در آن پیروز شود...“ پیروز؟

در تاریخ گذشته ای نه چندان دور، در برابر قدرت مقاومت ملی مردم ویتنام، جرأت نمی‌کردند این واژه [پیروزی] را به کار ببرند. تنها عدم شباهت عراق با رویدادهای تاریخی آن دوران، در وحشی‌گری به کار رفته در ابزارهای مورد استفاده، و پیش از هر چیز در ایراد شکنجه‌های سازمان یافته، یا در قراردادهای نان و آب‌دار به نفع شرکت‌های بزرگ صنعتی – نظامی دیده می‌شود که برادر خونی‌شان در کاخ سفید جاخوش کرده است. خصوصی سازی بی سابقه ای در عرصه های مختلف در این جنگ دیده می‌شود. با توجه به بی‌شماری جان‌های از دست رفته و سودهای میلیارد دلاری ناشی از جنگ، عراق از این لحاظ هم با ویتنام تفاوت دارد که پس از پنج سال حتی کمترین نشانی هم از آغازی بر پایان جنگ یا اشغال دیده نمی‌شود – که البته دلیل آن هم روشن است.
آنچه در عراق دیده می‌شود، در مورد کل منطقه هم صدق می‌کند. آیا ایران به سوی رهایی اجتماعی که زمینه‌های آن آماده است پیش می‌رود؟ دشمن‌تراشی ساختگی و جنگ زرگری – که مانعی در راه توافق‌های سودجویانه اینجا و آنجا میان ”دوستان متخاصم“ نیست – اردوی محافظه‌کاران را در تهران تقویت می‌کند، همان‌طور که در همین انتخابات اخیر [مجلس هشتم] ثابت شد. آیا اوضاع در افغانستان بهتر شده است؟ پاسخ در خود سؤال مستتر است: گسترش جنایتکارانه‌ترین بنیادگرایی ممکن را به درون پاکستان ببینید. آیا بحران در خاور نزدیک گامی به سوی مصالحه، یا حتی گفت‌وگو، جلو رفته است؟ موضع‌گیری‌های حکومت‌گران مافوق ارتجاعی در اورشلیم از یک سو و دست‌اندازی حماس بر نوار غزه از سوی دیگر، که نسخه مشابه یکدیگرند، خود آشکارا جوابگوی سؤال است.
اما آیا ما باید تماشاگر باشیم و منتظر نتیجه انتخابات مقدماتی حزب دموکرات و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بمانیم؟ البته هر دوی این انتخابات مطمئناً، خوب یا بد، بر اوضاع آینده تأثیر خواهند گذاشت. فرانسه که در سال ۲۰۰۳ در پی مخالفت رسمی‌اش با جنگ سر و صدای زیادی به پا کرد، اگر همان راه را ادامه می‌داد سربلندتر می‌بود. اما در حال حاضر این همان راهی نیست که رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امورخارجه آن کشور در پیش گرفته‌اند، چه در عراق، چه در افغانستان و چه در خاور نزدیک. نیکولا سارکوزی در پی آن است که با رساندن فرانسه به ریاست اتحادیه اروپا، برگ درخشانی در کارنامه سیاسی‌اش از خود به جا بگذارد. آیا او در نزدیک‌تر کردن موضع فرانسه با مواضع نظامی‌گرایانه ناتو، در ایجاد پایگاه‌های نظامی در امارات عربی، و در تخفیف بار گران و خونینی که آمریکا در کابل به دوش می‌کشد، شتاب به خرج خواهد داد؟ یا این که فرانسه و اتحادیه اروپا را به راهی خواهد برد که نقشی شرافتمندانه‌تر بازی کند؟ اقدام‌ها و مواضع سیاسی او و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این معیار سنجیده خواهد شد.







مذاکرات بی معنا است



برقوتی : تا زماني كه اسرائيل ساختن شهرك های يهودی نشين، ديوار آپارتايد و محاصره غزه را پايان ندهد، مذاكرات بی معنا است



رامالا، 3 آوريل 2008 (15 فروردین ماه)، مصطفی برقوتی، دبير كل ”ابتكار ملی فلسطين“ امروز گفت: تا زماني كه قدم های اوليه حاكی از تعهد جدی برای صلح برداشته نشوند، مذاکرات با اسرائیل بی معنا است.
او امروز در يك کنفرانس مطبوعاتی در رامالا، يك روز بعد از اعلام دولت اسرائيل مبنی بر ساختن 1900 مسکن ديگر علاوه بر 9432 مسكنی كه در اجلاس 27 نوامبر 2007 آناپوليس تصويب شد، بيانيه ای صادر كرد.
دكتر برقوتی گفت : ”اسرائيل در آناپوليس اعلام كرد كه خواهان صلح است، در حاليكه شهرك های يهودی نشين با سرعت 20 برابر قبل از اجلاس آناپوليس گسترش می يابند. ضمنا، اسرائيل همچنان به ساختن ديوار آپارتايد خود ادامه میدهد. مسئله به اندازه كافی روشن است، اسرائيل از روند صلح به عنوان سرپوشی برای طرح های توسعه طلبانه خود استفاده می كند، با هدف واگذاری تنها نيمی از كرانه غربی به فلسطينی ها و ايجاد بانتوستان (گتو)“.
وی همچنين به ادعای رياكارانه دولت اسرائيل اشاره كرد كه در 30 مارس به كاندوليزا رايس قول داد به منظور ”كاهش زجر مردم فلسطين“ 50 پست بازرسی را برخواهد چيد. دكتر برقوتی يادآور شد كه از زمان آناپوليس تعداد پست های بازرسی از 521 به 580 افزايش يافته اند، و وعده 30 مارس به مسخره گرفته شده است. او به مورد دهكده ”بالا“ در منطقه ”تولكارم“ اشاره كرد، كه روز 31 مارس اسرائيلی ها در آنجا يك پست بازرسی برقرار كردند و سپس همان روز پس از دعوت خبرنگاران به عنوان شاهد آنرا برچيدند.
به دنبال گزارش سازمان بهداشت جهانی در اول آوريل مبنی بر مرگ بيماران غزه ای كه برای دريافت كمك های پزشكی ضروری اجازه خروج از غزه را نيافتند ”تراژدی كه می توانست و بايد جلوگيری شود“، دكتر برقوتی گزارش داد كه از ماه ژوئن 2007 تا بحال 121 بيمار از نوار غزه بدينگونه جان خود را از دست دادند. او به مورد مرگ بايان ابو هيلو، كودك يك ساله بيمار كليوی ، در 2 مارس كه بنا به ”دلايل امنيتی“ اجازه خروج از غزه را نيافت اشاره كرد.
دكتر برقوتی گفت : ” دولت اسرائيل برای جلوگيری از هر گونه امكانی در راه تاسيس يك دولت مستقل،‌ پويا و همسايه تلاش می كند. توسعه شهرك های يهودی ‌نشين را همچنان ادامه دهد به نحوی كه هنگام توافق نهائی جای هيچگونه ادعائی بر زمين های فلسطينی باقی نماند، پست های بازرسی را برپا میكند و در همان روز برمی چيند تا ”نيت خير“ خود را اثبات كند، و اجازه می دهد تا كودكی يك ساله بميرد، زيرا كودك بدشانس و فلسطينی مريضی بود ازنوار غزه“. وی در خاتمه می گويد :‌“اين سياست تاثير عميقی بر آينده اسرائيلی ها و فلسطينی ها خواهد داشت“.
شمارش وقايع : تجاوزات اسرائيل از زمان آناپوليس به زبان آمار (1 آوريل 2008 - 28 نوامبر 2007)
حملات نظامی اسرائيل
مجموع : 1502
كرانه غربی : 703
نوار غزه : 799
كشته شدگان فلسطينی
مجموع : 344 (39 كودك)
كرانه غربی : 37
نوار غزه : 307
مجروحان فلسطينی
مجموع : 1194 (76 كودك)
كرانه غربی : 397
نوار غزه : 797

دستگير شدگان فلسطينی
مجموع : 2175 (24 كودك)
كرانه غربی : 1852
نوار غزه : 323

كشته شدگان اسرائيلی : 15

نسبت كشته شدگان فلسطینی به اسرائيلی 23 : 1
مورد مرگ بيماران غزه ای در نتيجه عدم دريافت اجازه مراقبت پزشكی : 121

پست های بازرسی
فوريه 2008 : 580 پست دائمی
متوسط ماهانه در سال 2007 : 549 پست دائمی
متوسط ماهانه در اسل 2006 : 519 پست دائمی
متوسط ماهانه در سال 2005 : 472 پست دائمی






امید دستیابی به صلح در قبرس


برگردان از نشریه ورلد رپورت


انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس به مقام نخستین رییس جمهوری کمونیست قبرس یک فرصت تاریخی را برای صلح و یکپارچگی این کشور فراهم آورده است.
من به تازگی از سفر به قبرس، که از سال ۱۹۷۴ تقسیم شده است و رییس جمهوری جدید آن با محمد علی طلعت، رهبر بخش ترک نشین شمال قبرس در روز آدینه مقدس ملاقات کرد باز گشته ام. ملاقات در روز آدینه مقدس و سپس برداشتن راه بند برپا شده در طول خط سبز که از سوی نیروهای سازمان ملل مراقبت می گردد بیشتر یک اقدام نمادین است ولی به هرحال کمیسیون مالی اروپا حمایت خود را از آن اعلام کرده است و شاید نشانه ی کوششی تازه از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه روند صلح در قبرس باشد. رویدادهای خوش آیند و شادی آفرین در قبرس اگر چه در نزد گردشگران انگلیسی از محبوبیت زیادی برخوردار هستند ولی اخباری که از این جزیره گزارش می شوند اغلب در باره بدرفتاری سربازان انگلیسی مستقر در این مستعمره پیشین برینانیا است. انتخاب کریستوفیاس به مقام تنها رییس جمهوری کمونیست در اتحادیه اروپا، بن بست روند صلح از زمان سال ۲۰۰۴ را شکسته است. محمد علی طلعت بی درنگ پیروزی کریستوفیاس را تبریک گفت و تمایل خود را برای از سرگرفتن گفتگوهای صلح ابراز کرد. بخش یونانی جزیره در سال ۲۰۰۴ با وجود مخالفت با پیشنهاد سازمان ملل برای اتحاد قبرس به اتحادیه اروپا پیوست. در حالی که ۶۵ درصد بخش ترک نشین به اتحاد قبرس آری گفتند ۷۵ درصد از رای دهندگان بخش یونانی با پیشنهاد سازمان ملل مخالفت کردند. پس از رای مخالف به پیشنهاد سازمان ملل برای یکپارچگی قبرس و پذیرش عضویت بخش یونانی قبرس در اتحادیه اروپا به کدورتی با بخش شمالی جزیره انجامیده است و کریستوفیاس مصمم به در پیش گرفتن رویکردی متفاوت از تاسوس پاپادوپولوس، رییس جمهور پیشین که در انتخابات ماه گذشته حذف شد و بسیاری او را به اشکال تراشی برای از سرگرفتن گفتگوهای صلح متهم می کنند، است. قبرس که تا سال ۱۹۶۰ مستعمره بریتانیا بود از سال ۱۹۷۴ هنگامی که نیروهای ترکیه در واکنش به تلاش برای پیوستن این جزیره به یونان بخش شمالی این جزیره را اشغال کردند به دو بخش ترک نشین شمال و یونانی جنوب جزیره تقسیم شده است.
این رویداد، یورش یونانیان قبرسی و آزادسازی از سوی ترک های قبرسی ارزیابی شد. پس از آن سازمان ملل برای جدا نگاه داشتن دو بخش در آنجا مستقر شد و تا کنون روند صلح و یکپارچگی قبرس به بن بست کشیده شده است.
ملاقات در روز آدینه مقدس چالشی است در برابر اتحادیه اروپا که رهبری خود را با این ابتکار صلح نوین نشان دهد و رویکرد عادلانه تری را در برخورد با بخش های یونانی و ترک نشین قبرس اعمال کند.
هفته گذشته هنگامی که در پست بازرسی لدرا پالاس یکی از پنج محلی که دو بخش شهر نیکوزیا را بهم وصل می کند از خط سبز می گذشتم آفتاب می درخشید.
ناحیه حفاظتی بین پست های بازرسی ترکی و یونانی خلوت و کم رفت وآمد بود و من از کنار چند نفر انگشت شمار گذشتم. از میان چند ساختمان شامل هتل لدرا پالاس که اکنون پایگاه نیروهای سازمان ملل است و سوراخ های اصابت گلوله بر آنها نمایان بود عبور کردم. هنگام مراجعتم از جنوب به ناحیه حفاظتی متوجه یک تبلیغ دیواری کهنه و رنگ باخته ای از زمان جنایت ترک ها علیه یونانی ها شدم. خط سبز دو دنیای نا همسان را از نظر دین، زبان و فرهنگ از هم جدا می کند. آنها هرگز با هم ادغام نشده اند و ازدواج بین این دو اندک است. کریستوفیاس و طلعت از این چالش های مهم آگاه هستند اما شدت تمایل برای تحقق یکپارچگی مجدد قبرس در هر دو همسان است. رهبر بخش ترکی نشین قبرس بر این اعتقاد است که شمال قبرس که بخش فقیرتر جزیره بشمار می رود می توانست از یاری بیشتر اتحادیه اروپا بهره مند گردد. بخش ترکی نشین تا کنون به رسمیت شناخته نشده است، نبود موافقت نامه ای رسمی برای استرداد، تبه کاران را از سرتاسر اروپا به این بخش می کشاند، پرتقال ها به سبب عدم برداشت و ماندن بروی درخت ها از بین می روند و صنعت گردشگری شامل پرواز مستقیم هواپیما از اروپا که بخش جنوبی از آن برخوردار است کمبود دارد. و لیکن مناظر طبیعی بخش شمالی این جزیره با دشت های سرشار از گل های بهاری خیره کننده شامل ارکیده های وحشی با وجود کمبود آب در سراسر قبرس به وفور در جنگل های پردرخت کناره های شمالی آن می رویند از زیباترین مناطق این جزیره بشمار می روند.
ملاقاتی که در روز آدینه مقدس انجام گرفت ممکن است نخستین گام به سوی یکپارچگی دوباره قبرس و بهترین فرصت، در طول تمام سال های تاکنون، برای آوردن صلح برای همه شهروندان این جزیره باشد.