نامه مردم 780، اول دی ماه 1386




دولت ورشکسته احمدی نژاد، بحران فزاینده ارتجاع و وظایف ما


با تخفیف موقت تنش ها و فشارهای بین المللی، که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان ابزاری برای خاموش کردن مخالفت های داخلی و پشت پرده نگاه داشتن ابعاد بحران رژیم بهره می جست، مسئله دشواری های فزاینده اقتصادی -سیاسی رژیم ولایت فقیه و دولت بر گمارده احمدی نژاد بیش از پیش در معرض قضاوت همگانی قرار می گیرذ.


احمدی نژاد در مصاحبه ای که روز دوشنبه 26 آذرماه انجام داد در پاسخ به علل وخیم بودن اوضاع اقتصادی و افزایش شدید تورم علل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را ”بهره‌وري پايين، بالا بودن هزینه تمام شده كالا، نداشتن انعطاف‌پذيري در توليد، اتكاء درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور“ دانست و ”اتكاء به واردات و ارز“ را از جمله عوامل اصلی افزایش تورم اعلام کرد.
احمدي‌نژاد در ادامه مصاحبه خود، علت دوم خارجي تاثيرگذار بر افزايش تورم را ”كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها“ دانست و افزود: ”اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا قیمت دلار کاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آن را ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پدید آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آن را كاهش دهيم. ” احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود رشد نقدینگی را از جمله عوامل داخلی تشدید تورم اعلام کرد.
این اعترافات احمدی نژاد از زوایای مختلفی قابل توجه است. بررسی دقیق مصاحبه رئیس جمهور بر گمارده رژیم حاکی از شکست سیاست های دولت احمدی نژاد در همه عرصه های اساسی اقتصادی از جمله کنترل تورم، داشتن توازن معقول بین واردات و صادرات کشور، ادامه مخرب ساختار اقتصادی تک محصولی و متکی بر نفت و همچنین رشد خارج از کنترل ثروت بخش خصوصی و نقدینگی آن در مقابل تشدید فقر و محرومیت توده های وسیع مردم است.
تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و فشار فزاینده بر میلیون ها شهروند میهن ما، که از تأمین یک زندگی حداقل نیز محرومند و در نتیجه اوج گیری نارضایتی عمومی و همچنین روشن شدن بی درایتی مجموعه دولت ”نمونه اسلامی“ ولی فقیه، جناح های مختلف رژیم را به دلایل مختلفی به تکاپو انداخته است. به دنبال افزایش انتقاد به عملکرد دولت احمدی نژاد از سوی دیگر جریانات طیف ارتجاع حاکم، درگیری برای ایفای نقش موثر در این طیف با هدف تعیین مسیر و سیاست های آن در تحولات حال و آینده ایران بیش از گذشته از زوایای پنهان خارج و در معرض دید قرار گرفته است. تحرک کم سابقه و پر معنای جناحی از طیف ذوب در ولایت که ناطق نوری و لاریجانی در آن نقش اصلی را برعهده دارند، در کنار انتقادات صریح چهره هایی نظیر احمد توکلی به سیاست های دولت و تشدید کشمکش در جبهه به اصطلاح ”اصول گرایی“ و تغییر و جابجایی در برخی مراکز با اهمیت و تاثیر گذار حکومت مانند استعفای ذوالقدر از معاونت وزارت کشور و انتصاب وی به عنوان معاون ستاد کل نیروهای مسلح همگی از فعالیت گسترده و پر تب و تاب جناح های طیف ارتجاع برای رویارویی با حوادث پیش رو و کسب آمادگی این جناح ها برای ایفای نقش و تاثیرگذاری در صحنه سیاسی میهن ماست. بی دلیل نیست که علی لاریجانی، که اکنون عهده دار وظیفه نمایندگی ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی است، در جمع گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ”مستقل” دانشگاه تهران در ارتباط با مسایل کشور و موقعیت جناح بندی های مختلف یادآوری کرد:“ اصلاح طلب و اصول گرا جهت حفظ منافع ملی کار می کند. عقلای این گروه ها می فهمند و افراد خبره ای هستند، مناقشات انتخاباتی طبیعی است ولی نباید با امنیت ملی سایش ایجاد کند، هر کس که قانون اساسی و چارچوب نظام را قبول دارد و بر اساس آن حرکت می کند می تواند برای کشور مفید باشد.“
هاشمی رفسنجانی نیز در جریان کنگره حزب اعتدال و توسعه در سخنرانی خود با اشاره به حضور چهره ها و جریانات اصلی درون و پیرامون حاکمیت در این همایش خاطر نشان ساخت: “از ترکیب چهره های حاضر در این مراسم باید خوشحال بود، این نشان می دهد که اراده ای در نیروهای فعال سیاسی کشور ایجاد شده است تا درآستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم کار درست را انجام دهیم، اگر در مجلس هشتم مجمعی متشکل از برآیند صحیح افکار مردم شکل بگیرد در این شرایط می تواند نجات بخش و پیش برنده اهداف انقلاب و نظام باشد.“
رفسنجانی سپس با انتقاد از دولت احمدی نژاد و سیاست های آن افزود: “من با همه نیروهای سیاسی کشور حرف می زنم. در اینجا بحث اصول گرا و اصلاح طلب و مستقل و میانه رو نیست. همه دریک کشتی نشسته ایم و دریک اقیانوس متلاطم حرکت می کنیم... من همه شما را دوست می دانم. می توان با همدلی فضای انتخاباتی پر شوری داشت... هیچ مانعی ندارد که ما همه همدل باشیم و درعین حال هر جریانی نامزد خود را معرفی کند. باید مجلسی بسازیم که تکیه گاهی برای نظام،احزاب و مردم باشد... باید دست از افراط و تفریط بر داریم. باید به سمت اعتدال رفت. اعتدال به معنای دست برداشتن از عقاید خود نیست. اعتدال حرکت طبیعی تاریخ است و من امیدوارم در ماه های سرنوشت ساز منتهی به انتخابات مجلس هشتم همدلی و همراهی ما باعث شود برگ زرین و افتخار آمیز دیگری در تاریخ انقلاب (نظام) بگشاییم.“
به دنبال این سخنان رفسنجانی پایگاه خبری ”آفتاب“ از تشکیل ائتلاف اعتدال گرایان در آینده ای نزدیک خبر داد و خبرگزاری ”فارس“، 21 آذر ماه، از قول شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نوشت:“ انتخابات مجلس هشتم از آسیب دو قطبی مورد انتظار افراطیون دور خواهد بود و دیگر عده ای رادیکال نمی توانند با ایجاد فضای سیاه و سفید به کرسی های قدرت دست یابند.“
از دیگر سو، جریانات اصلاح طلب حکومتی نیز به نوبه خود می کوشند در صف بندی های نوین و تغییرات اجتناب ناپذیر درون رژیم ولایت فقیه مواضع تضعیف شده خود را تقویت کنند. محسن آرمین، سخنگوی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، در گفت و گو با روزنامه ”اعتماد“، 19 آذر ماه، ضمن ارزیابی و تحلیل موقعیت جناح های مختلف اعلام کرد: ”مجاهدین انقلاب اسلامی و بطور کلی اصلاح طلبان حکومتی آماده هستند ضمن مذاکره و توافق با اصول گرایان به یک مصالحه دست پیدا کنند و این امر به نفع نظام است.“ علاوه بر این جبهه مشارکت اسلامی نیز در بیانیه پایانی دهمین کنگره خود را در بحث پیرامون آینده رژیم پیشنهاد تشکیل “جبهه متحد واقع گرایی هدفمند“ با مشی ”سیاست ورزانه“ را، که شبیه مواضع ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ است، ارائه داد.
از مجموعه گزارش رسانه های گروهی و همچنین منابع دیگر روشن است که تلاش ها و رایزنی های گوناگونی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس صورت گرفته و می گیرد. تلاش بخش هایی از این نیروها، از جمله طرفداران رفسنجانی، کروبی و بخش هایی از اصلاح طلبان و همچنین طیفی از نیروهای موسوم به ”اصول گرایان“، که نگران عواقب تند روی های دولت احمدی نژاد و وابستگان نظامی و انتظامی این دولت اند، متوجه رسیدن به توافق برای چگونگی شرکت در انتخابات و قبول برخی از نامزدهای جناح مخالف توسط شورای نگهبان است.
مسئله قابل تأمل دیگر این است که درست در چنین اوضاعی نیروهای سرکوب گر رژیم ولایت فقیه با برنامه ای از پیش تنظیم شده به جنبش دانشجویی یورش برده و با دستگیری نیروهای میهن دوست و چپ، به این جنبش ضربه وارد آوردند. اعمال فشار به گردان های جنبش مردمی همانند دستگیری دانشجویان دگراندیش، بازداشت های خودسرانه فعالان جنبش زنان و فشار فزاینده بر جنبش کارگری و فعالان سندیکایی یک سیاست هدفمند را دنبال می کند. رژیم ولایت فقیه با توجه به تغییرات شتابان در صحنه سیاسی و امکان برخی تغییرات در توازن قوا در حاکمیت می کوشد جنبش مردمی را فلج، خنثی و مهار سازد، تا این جنبش نتواند از تغییر و تحولات سیاسی، به سود تجهیز و سازماندهی خود استفاده کرده و بر معادلات به عنوان نیرویی فعال تاثیرگذار باشد!
با توجه به این وضعیت، نیروهای ملی، آزادی خواه و مترقی وظایف و مسئولیت های خطیری را بر عهده دارند. با وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم، جنبش مردمی هنوز از توان، موقعیت و امکانات متعددی برخوردار است که درصورت استفاده صحیح و هوشیارانه از آنها می تواند به یک نیروی موثر در فعل و انفعالات حال و آینده ایران بدل گردد.
تدارک برای مقابله با توطئه های ارتجاع در رابطه با انتخابات مجلس هشتم و برای درهم شکستن انحصار نیروهای تاریک اندیش و سپس حرکت به سمت انتخابات ریاست جمهوری بعدی و برکنار کردن دولت برگمارده احمدی نژاد تنها با تشدید مبارزه بر ضد نهاد های ارتجاعی همچون شورای نگهبان و وادار کردن ارتجاع حاکم به عقب نشینی در مقابل خواست های توده ها امکان پذیر است. تجربه دردناک هشت سال دولت اصلاحات نشان داد که زدو بندهای پشت پرده، مماشات و سازش زیر عنوان ”حفظ نظام“ در انتها تنها به حفظ منافع ارتجاع و ادامه انحصار آن بر اهرم های قدرت یاری می رساند.
روند حوادث آینده از تشدید بحران اقتصادی-سیاسی دولت بر گمارده ارتجاع و ورشکستگی بیش از پیش تاریک اندیشان هوادار این دولت حکایت دارد. جنبش مردمی نیز وظیفه دارد با اتحاد عمل و استفاده از همه روزنه ها و امکانات و شکاف های موجود، به تجهیز و تقویت خود بپردازد و راه را برای ایجاد یک جبهه فرا گیر بر ضد استبداد و برای دموکراسی بگشاید. تحولات و ابتکارات و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند هفته های اخیر مانند ”شواری ملی صلح“ و نظایر آن نشان داد که می توان حول مسایل کلیدی روز، به دور از فرقه گرایی های معمول، گرده آمد و مبارزه مشترکی را به پیش برد. ضرورت چنین حرکت هایی برای مقابله با توطئه ها و ترفند های ارتجاع در ماه های آینده که ایران خود را برای انتخاباتی دیگر آماده می کند بیش از پیش ضرور است.







نگاهی به رویدادهای ایران


از فراخوان خانواده دانشجویان در بند حمایت کنیم
بازداشت فعالان سندیکایی
سفر حج احمدی‌‌نژاد ٣٠٠ میلیون تومان روی دست ”بیت‌المال“ می‌گذارد
* بیست سوال بی‌پاسخ از دولت و مجلس ارتجاع
آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی

از فراخوان خانواده دانشجویان در بند حمایت کنیم

خانواده های دانشجویان باز داشتی، در مراسم 16 آذر امسال، فراخوانی را جهت اعتراض به دستگیری فرزندان خود انتشار داده اند.
در بخشی از این فراخوان آمده است: ”آنچه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می کرد. گرامی داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتهام برگزاری مراسمی، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده اند در زمره شریف ترین فرزندان این آب و خاک اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.“
حزب توده ایران همچنانکه بلافاصله پس از دستگیری این فرزندان دلیر و برومند میهن و جوانان میهن دوست و مردمی، کارزار بین المللی دفاع از آنان را از طریق فدراسیون جهانی جوانان دمکرات به راه انداخت، هم اینک هم صدا و همگام با خانواده های این مبارزان جوان، خواستار آزادی بی قید و شرط آنان است و در این راه همه امکانات خود را بکار می برد. درعین حال حزب ما معتقد است دیگر گردان های جنبش مردمی مانند جنبش کارگری و زنان وظیفه دارند در این وضعیت دشوار حمایت خود را از دانشجویان در بند و جنبش دانشجویی اعلام داشته و بر تقویت پیوند میان همه گردان های جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران تاکید کنند.
*دانشجویان و جوانان مدافع صلح و منافع توده های محروم جامعه را آزاد کنید!

بازداشت فعالان سندیکایی
در ادامه برنامه اعمال فشار هدفمند بر جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان میهن ما، در اواخر آذر ماه سال، 4 تن از فعالان سندیکایی در پارک چیتگر تهران توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بدون هیچگونه دلیل قانونی بازداشت شدند. در میان این 4 تن، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز حضور دارد. بازداشت شدگان همگی از فعالان مستقل سندیکایی هستند و اقدامی جز فعالیت صنفی-رفاهی و بطور کلی سندیکایی نداشته و کلیه فعالیت های صنفی آنان علنی، قانونی و در چارچوب مقررات جاری در جمهوری اسلامی بوده است.
بازداشت این فعالان کارگری، بخشی از سیاست هدفمند رژیم ولایت فقیه در آستانه انتخابات مجلس هشتم است که طی این برنامه رژیم می کوشد گردان های مختلف جنبش مردمی را زیر فشار فزاینده قرارداده تا به زعم خود از رشد و گسترش آن جلوگیری کرده و آن را مهار نماید!
حزب توده ایران ضمن محکوم ساختن اینگونه اقدامات سرکوبگرانه بر ضد مبارزان سندیکایی، خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران و فعالین سندیکایی در بند بدون هیچ استثنائی است.

سفر حج احمدی‌‌نژاد ٣٠٠ میلیون تومان روی دست ”بیت‌المال“ می‌گذارد

خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور احمدی‌نژاد به همراه عده‌ای از نزدیکان خود با یک هواپیمای اختصاصی به سفر حج رفت. این سفر پنج روز به طول انجامید که به گفته رئیس جمهور و نزدیکان او سفری شخصی بود و نه رسمی. بر اساس گزارش های منتشره به نظر می رسد که این مسافرت شخصی برای مردم میهن ما هزینه‌ای بالغ بر ٣٠٠ میلیون تومان در بر داشته است. امری که باید آن را سوءاستفاده آشکار از ”بیت‌المال“ نامید. این موضوع از آن رو دارای اهمیت است که تا پیش از این در جریان درگیری‌های جناحی و گروهی بر سر سوءاستفاده‌های اقتصادی توسط مقامات دولتی، هواداران احمدی‌نژاد همواره انگشت اتهام را به روی دیگران نشانه می‌رفتند و آن‌ها را عامل ”ریخت و پاش“ و فساد اقتصادی معرفی می‌کردند. این امر به‌خصوص در دوره موسوم به اصلاحات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چشم‌گیر بود. منتها گویا در این مورد هم مانند دیگر شعارهای دروغین رئیس جمهور ارتجاع، شعاری میان تهی از کار درآمد. و نشان داد که حافظه احمدی‌نژاد و هواداران وی بسیار کوتاه است. هرچند که پس از بازگشت از این سفر اطرافیان احمدی‌نژاد سعی کردند با فرار به جلو، به‌گونه‌ای این سفر شخصی را مسافرتی دولتی و رسمی قلمداد کنند. ولی بر اساس گزارش ”روز“، با اتکاء به منابع آگاه آمده است که: ”استقرار ٥ روزه هواپیمای اختصاصی رییس ‏جمهور و هیئت همراه در سفرحج تمتع وی به ریاض حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون تومان هزینه به بیت المال ‏تحمیل می كند.‏.. از آن جا كه سفر رییس جمهور به عربستان سفر ‏شخصی بوده است، با این همه هزینه های این سفر قرار است كه با هزینه‌های هیئت همراه ٣٠ نفره به بودجه ‏دولت تحمل شود.‏“
جالب این‌جا است که در میان همراهان احمدی‌نژاد چند خبرنگار نیز برای ثبت و ضبط وقایع سفر جزو همراهان رئیس جمهور بوده‌اند. بدون شک وظیفه این خبرنگاران تهیه گزارشات تبلیغاتی و پر سرو صدا از یک سفر شخصی و خصوصی برای فریب‌کاری آن‌هم در آستانه انتخابات بعدی است. خبرگزاری ایرنا در این باره نوشت که سه خبرنگار و یك تصویر بردار از واحد مركزی خبر، یك خبرنگار از خبرگزاری مهر و مدیر مسوول ‏روزنامه ایران نیز در این سفر رییس جمهور را همراهی کردند.‏ ایرنا هم‌چنین ضمن نام بردن از همراهان رئیس جمهوری برای سفر حج نشان می‌دهد که همه آن‌ها از مقامات بالای حکومتی و از نزدیکان احمدی‌نژاد به‌شمار می‌آیند. این‌جا است که مردم میهن ما از خود می‌پرسند، این بود وعده‌های داده شده مبنی بر مبارزه با فساد و سوءاستفاده اقتصادی؟ و افشای ”آقا‌زاده“ ها و... مردم محروم و زحمت‌کش به حق از خود می‌پرسند که حاصل زحمت آن‌ها به مصرف چه مخارجی می‌رسد، و آیا این گونه حیف و میل ها چیزی حز غارت ”بیت‌المال“ نیست؟

* بیست سوال بی‌پاسخ از دولت و مجلس ارتجاع

اخیراً یکی از نمایندگان سابق مجلس ششم به نام مهدی آیتی (نماینده مردم بیرجند) یک‌سری پرسش‌هایی را در برخی روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی تحت عنوان ”چند سوال ساده از مجلس هفتم و دولت نهم“ مطرح کرده و از دولت و مجلس کنونی خواهان پاسخ‌گویی به آن‌ها شده است. طرح کننده این سوالات بیست‌گانه ضمن یادآوری این نکته که دولت و مجلس فعلی همیشه ”شمشیر انتقادات“ شدیدی بر ضد مقامات و مسئولان سابق به‌کار گرفته شده است، خواهان آن شده که با توجه به انتخابات نزدیک مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم در آینده، برای روشن شدن اوضاع به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. البته انتظار گرفتن پاسخ از دولت احمدی‌نژاد و مجلس ارتجاع عبث و بیهوده است. به باور ما کارنامه سیاه عملکرد این دولت در همه زمینه‌ها خود پاسخ همه پرسش‌ها را داده و می‌دهد. جای شکی نیست که برخلاف تبلیغات هواداران ارتجاع هیچ گرهی از معضلات مردم میهن ما باز نشده است، بلکه برعکس اوضاع اقتصادی و اجتماعی که مردم ما به‌ویژه محرومین و زحمت‌کشان در آن به‌سر می‌برند، نشان از بدتر شدن شرایط معیشتی دارد.
با این وجود هرچند که این سوال‌ها نیز بی‌پاسخ خواهند ماند ولی گاه خود طرح سوال پاسخ‌هایی را در دل خود می‌پروراند که جالب است. اینک سوال‌های نماینده سابق مجلس:
”آیا در دوره مسئولیت مجلس هفتم و دولت نهم:
۱- گرانی و تورم کمتر شده است ؟
۲- بیکاری کاهش یافته است ؟
٣- امنیت و رفاه عمومی بیشتر شده است؟
۴- محیط زیست ، آلودگی هوا ، ترافیک و... بهبود یافته است؟
۵- بخش تولید (صنعت و کشاورزی) ترقی کرده است؟
۶- بخش خدمات و ساختار دیوان سالاری و بوروکراسی اصلاح شده است؟
۷- وضع بیمارستانها بهتر شده است؟
٨- وضع دادگاهها و دادسراها بهتر شده است؟
۹- وضع ازدواج و طلاق بهتر شده است؟
۱۰- سوانح و حوادث کاهش یافته است؟
۱۱- وضعیت روحی، روانی و فرهنگی جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان بهتر شده است؟
۱۲- رضایتمندی عمومی در جامعه بیشتر شده است؟
۱٣- زمینه اجراء حقوق عمومی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی بیشتر فراهم شده است؟
۱۴- وضعیت روزنامه ها و رسانه ها بهتر شده است؟
۱۵- وضعیت مسکن بهتر شده است؟
۱۶- وضعیت شهر و شهرسازی و حقوق شهروندی بهبود یافته است؟
۱۷- اوضاع بانکها بهتر شده است؟
۱٨- وضع بیمه و خدمات عمومی ارتقاء یافته است؟
۱۹- جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان ترفیع یافته است؟
۲۰- بالاخره در جهت سالم سازی روح و روان و جسم و جان مردم به استناد آمار و ارقام تحولاتی پدید آمده است؟ ...
مهدی آیتی نماینده مردم بیرجند در مجلس ششم“
جای تردیدی نیست که نکات عنوان شده، پرسش‌های اکثریت مطلق مردم میهن ما است، که از جمله توسط برخی از اصلاح‌طلبان بازتاب داده می‌شود. واقعیت این است که مردم میهن ما هر روز با پوست و گوشت خود فشار، ستم و محرومیت را لمس می‌کنند و بر دلایل و مسببین آن آگاهی دارند. مبارزه روزمره قشرهای گوناگون میهن ما حکایت از این آگاهی دارد.

آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی

بنابه پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع، و موافقت و حمایت دولت احمدی نژاد، برنامه آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی ایران با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی تهیه و پس از طی مراحل قانونی، قرار است درآینده ای نزدیک به اجرا گذاشته شود. مدافعان این برنامه با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده اعلام می دارند:“ آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی افزایش کارایی تولید محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت و منجر به رفاه و افزایش سطح زندگی روستاییان می گردد.“
این گونه تبلیغات دروغین از سوی اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر وسیعاً در رسانه های کشور انتشار می یابد. به طور مثال ”خبرگزاری مهر“ در این باره در اوایل آبان ماه سال از قول کارشناسان کشاورزی گزارش داد:“ با آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی از یک طرف واردات کالاهای کشاورزی می تواند مکمل برای تولیدات داخلی بوده و با افزایش دامنه انتخاب محصولات، منابع دیگری را برای تغذیه جامعه معرفی کند، از طرف دیگر صادرات تولیدات داخلی [؟!!] در بازارهای جهانی [با کمک سازمان تجارت جهانی] منجر به ایجاد اشتغال و درآمد زایی می شود.“
آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی نه تنها به تولید داخلی یاری نمی رساند، بلکه ورود کالاهای خارجی را آسان تر و روستاییان ایران را به ورطه فقر می کشاند. درحال حاضر فقط سهم اندکی از تولیدات کشاورزی کشور، کمی بیش از 9 درصد، در بازار جهانی معامله می شود، در بازار داخلی نیز، دلالان، واسطه ها و سلف خرها با کمک قشر توانگر دهقانان که با سرمایه تجاری ارتباط دارند، حاکم هستند و تولید کنندگان واقعی یعنی دهقانان بی زمین، کم زمین، خرده پا و میانه حال توان رقابت و مقابله با آنها را ندارند. شرکت های بزرگ فراملی وانحصارات امپریالیستی تنها برندگان واقعی آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی بوده اند واین امر در مورد میهن ما نیز صادق است! در کشورهای آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و آفریقا، آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی، دهقانان تهیدست را با فقر وحشتناک رو به رو ساخته و آنها را به بردگان شرکت های فرا ملی بدل کرده است.
تولید کشاورزی ایران با سیاست آزاد سازی تجاری کاملا به ورطه نابودی کشانده خواهد شد!







ضرورت حل عادلانه مسئله ملی


*حزب توده ایران الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر خلق های ساکن کشور را از اولویت های مبارزاتی خود به شمار می آورد، و قویا خواستار حل عادلانه مسئله ملی در چارچوب حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است. حزب ما قاطعانه با تحریکات امپریالیسم در زمینه ایجاد نفاق ملی مبارزه کرده، و هر گونه اقدام جدایی طلبانه از سوی هر نیرویی را به زیان منافع ملی میهن ما می داند.


سالگرد رخداد تاریخی 21 آذر و تشکیل حکومت ملی آذربایجان فرصت مناسبی برای تاکید بر مبارزه در راه تحقق حقوق برابر ساکنان ایران و رفع ستم ملی است. جنبش 21 آذر و حکومت ملی آذربایجان، به عنوان بخشی از جنبش دمکراتیک سراسری، نقش تاریخی مهمی در مبارزه با دیکتاتوری و امپریالیسم ایفا کرد. این جنبش خلقی، که وسیع ترین طبقات و قشرهای توده شهر و روستا را در بر می گرفت، در داخل کشور به نیروهای ملی و مترقی و در راس آنها حزب توده ایران تکیه داشت.
با برقراری حکومت ملی در آذربایجان، برای نخستین بار در بخشی از میهن ما، تحولات بنیادین به سود توده های محروم تحقق پذیرفت: آزادی های دمکراتیک تامین گردید، اصلاحات مترقی ارضی در جهت منافع دهقانان انجام پذیرفت، املاک فئودال ها و ملاکان به همراه زمین های خالصه، با شرکت مستقیم دهقانان، میان کشاورزان تقسیم شد، زنان از حقوق انسانی و از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردیدند و برای اولین بار در تاریخ ایران در انتخابات شرکت جستند.
جنبش 21 آذر، بر خلاف تبلیغات ارتجاع وامپریالیسم، از همان ابتدای کار دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران را در سرلوحه برنامه های خود قرارداد. برجستگی مهم این جنبش، خصلت عمیقا ملی و مردمی و کاملا دمکراتیک آن بود. این خصایل شالوده حرکت و مبارزه واقعی هر نیروی ملی برای الغای ستم ملی است.
جنبش 21 آذر از آنجا که خود را در چارچوب جنبش سراسری مردم ایران تعریف می کرد و مدافع جدی استقلال واقعی ایران و استقرار حاکمیت ملی در سراسر کشور بود با استقبال گرم احزاب ملی و همه مردم ایران قرار گرفت. حزب توده ایران ، حزب ایران (عضو جبهه ملی ایران) و دیگر احزاب و سازمان های ملی و مردمی از حامیان جنبش 21 آذر قلمداد می شدند.
حزب توده ایران همواره تاکید کرده، ایران کشوری است، که خلق های گوناگونی در آن زندگی می کنند که هر یک سابقه هزاران سال زندگی در این کشور دارند. این خلق ها علاوه بر آن که با یکدیگر میهن مشترکی به نام ایران، ریشه های مشترک فرهنگی و سرنوشت و تاریخ مشترکی دارند، در عین حال هر یک دارای ویژگی های ملی خاص خود هستند و بنابراین برای اداره کردن امور صرفا محلی خود حقوق طبیعی و مشروعی دارند که باید به آن توجه و آنها را برآورده ساخت. در اوضاع حساس کنونی، به ویژه با توجه به حضور گسترده امپریالیسم در منطقه ما، ضرورت حل عادلانه مسئله ملی، اهمیت دو چندان کسب می کند. برای آنکه از یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر تحریکات و مقاصد شوم استعمار گران دفاع کرد، برخورد اصولی با این مسئله، اولویت اساسی دارد.
به اعتقاد ما به همین دلیل نباید مسئله ملی را انکار و از حل آن شانه خالی کرد. مسئله ملی یعنی مسئله راه های رهایی ملت های اسیر و برقراری تساوی حقوق بین خلق های ساکن کشور واحد. مسئله ملی محتوی و مضمون و اهمیت یکسان در تمام دوران ها ندارد. باید با آن همواره برخورد مشخص تاریخی داشت. یعنی برای حل صحیح آن لازم است تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون کشور معین، درجه فعالیت توده های زحمتکش و محروم ملت های مختلف، سطح آگاهی تشکل آن ها را به حساب آورده و واقع بینانه ارزیابی کرد. حل اصولی مسئله ملی و طرح صحیح آن در چارچوب مبارزه سراسری قابل تصور است، به عبارت دقیق تر مبارزه برای الغای ستم ملی و تامین حقوق برابر خلق ها همیشه تابعی از مبارزه سراسری است. برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد و برای طرح درست آن باید خود مسئله را آن چنان که هست به شیوه علمی درک کرد.
در اوضاع دشوار کنونی که ارتجاع حاکم حقوق بدیهی خلق های ساکن ایران را پایمال و به شیوه های ضد انسانی مبادرت می ورزد، مبارزه برای رفع ستم ملی تابعی از نیازهای مبارزه سراسری جنبش مردمی در راه نیل به استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه است. باید قاطعانه با نیروها و جریاناتی که آگاهانه و ناآگاهانه مسایل ملی را به مسئله عمده و اساسی بدل می کنند، مخالفت و مبارزه کرد. مسئله ملی و حل عادلانه آن باید به عنوان بخشی و تابعی از اهداف اصلی جنبش سراسری قلمداد گردد، در غیر این صورت جنبش سراسری تضعیف و جنبش ملی نیز تکیه گاه اصلی خود را از دست داده و امکان مانور نیروهای ارتجاعی، رژیم ضد ملی ولایت فقیه و امپریالیسم جهانی افزایش یافته و خطر بیشتر از هر باره جنبش را تهدید خواهد کرد. تجربه تاریخی در مبارزه برای الغای ستم ملی در ایران، به ویژه دو رخداد تاریخی 21 آذر و 2 بهمن، این موضوع را به اثبات می رساند.
شالوده سیاست ملی حزب توده ایران، همان گونه که اسناد تاریخی به خوبی گواهی می دهند، دفاع پیگیر و اصولی از منافع و حقوق خلق های ساکن ایران و مبارزه دلیرانه در راه الغای ستم ملی است. حزب ما بین مبارزه به حق و اصولی خلق های ایران برای حقوق برابر و رفع ستم ملی و تامین استقلال و تمامیت ارضی ایران، با اقدامات ماجراجویانه و تحریک آمیز جریانات وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه تفاوت اصولی و بنیادین قابل است. ما از مبارزه حق طلبانه قاطعانه دفاع کرده و با تمام نیرو بر ضد تفرقه افکنی و نفاق ملی که امپریالیسم آن را تدارک دیده، مقابله و پیکار می کنیم!






وزارت کار و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44


از هنگامی که جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، ضمن رد شایعه استعفای خود، خواستار افزایش سهم وزارت کار درتدوین واجرای برنامه های اقتصادی شد، بر دامنه فعالیت های این وزارتخانه و شخص وزیر کار به نحوی چشمگیر افزوده گردیده، و به عبارتی، جهرمی می کوشد نقش به مراتب فعال تری در زمینه اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 بر عهده بگیرد!


در جریان مصاحبه مطبوعاتی 12 آذر ماه، که طی آن وزیر کار احمدی نژاد میزان عیدی کارگران را در حد 366 هزار تومان اعلام داشت، به توضیح در باره اهداف وزارت کار در خصوص ابلاغیه اصل 44 پرداخت ویاد آوری کرد: “با خصوصی سازی بهره وری در بخش اداری، اقتصادی و وضعیت های ملی و منطقه ای افزایش می یابد و در پی آن درآمد مردم وسرانه درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری ودرنهایت اشتغال افزایش خواهد یافت.“
وی سپس ادامه داد:“ سیاست های ابلاغی اصل 44 اگر کاملا اجرا شود تنها به معنی واگذاری صنایع نیست و کارها به بخش عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار می شود، رونق اقتصادی به گونه ای خواهد بود که اشتغال مولد افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش می یابد.“
این مواضع به دنبال عقب نشینی موقت و حساب شده از اصلاح اساسی قانون کار، معنا و مفهوم معینی را داراست! تاکید بر سیاست های ابلاغی اصل 44 که محتوی واقعی آن خصوصی سازی صنایع واز جمله صنایع راهبردی و مادر کشور است، بدون تامین امنیت سرمایه و تدوین و تصویب قوانین حمایتی از سرمایه به زیان نیروی کار و منافع کارگران و زحمتکشان امکان پذیر نیست، از این رو، وزارت کار دولت ارتجاع در چارچوب برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، ضمن عقب نشینی تاکتیکی از اصلاح اساسی قانون کار، به شیوه دیگری متوسل گردیده که بر پایه آن در کنار اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار فعلی با برنامه ای مشخص روابط و قوانین موجود در حوزه کارگری و میان کارگر و کارفرما به سود کلان سرمایه داران تغییر کرده و آنچه تاکنون کلان سرمایه داران از اصلاح اساسی قانون کار انتظار داشتند، با این برنامه مشخص برآورده می شود.
در این رابطه خبرگزاری ”مهر“، 14 آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار آغاز شد“. از قول روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی نوشت: “تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار با نگاهی جامع و مبتنی بر سیاست های فعال، حمایتی و تنظیمی اقتصاد کلان در وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شد، با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیز عملکرد برنامه های اول تا چهارم توسعه ودغدغه های ناشی از معضل بیکاری در کشور و همچنین پیچیدگی و ویژگی های چند لایه بازار کار، ساختار سازمانی تدوین برنامه دراین وزارتخانه درحال شکل گیری است، فرابخشی بدون ماهیت بازار کار [به جمله خوب توجه شود] و تعامل چند وجهی سیاست های مذکور در این حوزه ونیز تاثیر گذاری اجتناب ناپذیر آن بر سایر حوزه ها دقت نظر مضاعفی را در تدوین برنامه های پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار نیاز دارد.“ این ”دقت نظر مضاعف“ را جهرمی وزیر کار طی سخنانی به خوبی روشن و چارچوب آن را ترسیم کرده است.
وزیر کار در جریان همایش موسوم به غدیر و کار آفرینی با تمجید از نقش سرمایه گذاران در رشد اقتصادی و حل مسئله بیکاری با تاکید بر برقراری امنیت همه جانبه اقتصادی و حقوقی و سیاسی برای سرمایه گذاران توسط دولت احمدی نژاد با صراحت تاکید کرد:“جامعه ای که سست باشد و کار آفرین در آن نباشد زیر بار ذلت خواهد رفت، فضا برای کار آفرین و کار آفرینی باید فضای کسب و کار باشد، مسئولیت پذیری و وفای به عهد به اطمینان میان کارفرما و کارگر تعمیق می بخشد، فرصت ها را باید برای کارآفرنیان مهیا ساخت.“
از سوی دیگر وزیر کار در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 18 آذر ماه، مسئله ”فرصت“ برای سرمایه گذاران را شکافت و در این مورد خاطر نشان ساخت:“ تاثیر اصلاحات دولت در نظام بانکی، بیمه ای و برنامه ریزی کشور در اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بسیار جدی است. طبیعتا با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله ... شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گرفته و می گیرد.“
جهرمی با تاکید بر حرکت اثر بخش در سمت استراتژی اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح و خصوصی سازی بانک ها و صنعت بیمه را در آینده ای نزدیک قابل تحقق دانست و آن را شالوده اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 نامید. وی همچنین در این خصوص به نقش وزارت کار در ارایه پیشنهاد های مشخص در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:“ ما یک حرکت بسیار بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم.“
به این ترتیب شاهد افزایش نقش وزارت کار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه هستیم که شالوده این اقدامات را چگونگی سازمان دادن ”بازار کار“ و قوانین ناظر بر روابط میان کارگر و کارفرما تشکیل می دهد.
با چنین سیاست هایی نه تنها یورش به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان پایان نیافته، بلکه دور جدیدی از حمله به حقوق مزد بگیران، و در راس آنها طبقه کارگر، تدارک دیده شده که به زودی همراه با برنامه پنجم توسعه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه به مرحله اجرا در خواهد آمد. کارگران و زحمتکشان میهن ما به حق در برابر این برنامه اعتراض و مقاومت کرده و خواهند کرد. اگر قرار است درحوزه مربوط به بازار کار که با زندگی و سرنوشت میلیون ها زحمتکش ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری شود و به اصطلاح سیاست های ” نوینی ” به اجرا در آید، چرا نباید نمایندگان واقعی مزد بگیران که در تشکل های مستقل صنفی [سندیکاها] می باید متشکل باشند، طرف مشورت و رایزنی قرار گیرند؟ و چرا اصولا دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار این دولت مانع فعالیت آزادانه و مستقل سندیکاهای کارگری که صرفا فعالیت صنفی و سندیکایی دارند می شود و کارگران و زحمتکشان ایران از حق طبیعی خود محروم می سازد؟! قرار است با هدایت وزارت کار قوانین مربوط به حقوق کارگران در چارچوب برنامه جدید توسعه (برنامه پنجم) تغییرات اساسی کند.
در این زمینه وزارت کار با صراحت هر چه تمام تر اعلام داشته که، با اتاق بازرگانی، فعالین بخش خصوصی و جز اینها مشورت و رایزنی می کند. اما از کارگران و نمایندگان واقعی آنها حتی سخنی هم به میان نمی آید!
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بر اساس حقوق مسلم و بدیهی خود، از این حق به صورت قانونی برخوردار هستند که در ارتباط با مسایل مربوط به منافع خود در جریان قرار گرفته و نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه کنند. در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با دقت و به روشنی هر چه تمام تر تاکید شده :“ کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است آزادانه ابراز کنند. “به علاوه در منشور جهانی حقوق سندیکایی قید گردیده :“ سندیکاهای کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسئله ای را که به منافع کارگران مربوط است، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند.“ و نیز ”سازمان های سندیکاهایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم و غیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار بگیرند.“
پر واضح است ارتجاع حاکم با آگاهی کامل و حساب شده نه تنها مانع از فعالیت آزاد و مستقل سندیکاهای واقعی کارگری می شود، بلکه به عمد با ایجاد جو سرکوب و فشار سعی در تحمیل سیاست های ارتجاعی و ضد کارگری دارد.
وزارت کار درحال حاضر به عنوان یکی از مجریان اصلی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44، برنامه ای بس خطرناک را برای زحمتکشان تدارک دیده، و باید با هوشیاری و مبارزه ای پیگیر حول محور احیای حقوق سندیکایی و تامین حقوق و منافع زحمتکشان در همه عرصه ها، این سیاست کارگر ستیزانه را به چالش طلبیده و با آن مقابله کرد!







کنفرانس کنگره ملی آفریقا: کارپایه ای برای آغازی تازه



روند تدارک، برگزاری و بحث های پنجاه و دومین کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقای جنوبی- ”ک.م.آ.“ در روزهای 24 الی 30 آذر ماه در پولوکوانه، به طور وسیعی در رسانه های جهان انعکاس یافت. این کنفرانس به دلیل موضوعات مهمی همچون سیاست های اقتصادی- سیاسی، آینده ائتلاف سه گانه بین حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا، و انتخاب هیئت رهبری جدید و از جمله صدر ”ک.م.آ.“، که در دستور کار آن قرار داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. حزب کمونیست آفریقای جنوبی و متحدان آن در کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی از مدت ها قبل با انتقاد اصولی از سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت
تابو مبکی کارزار هم آهنگی را برای بازگشت رهبری ”ک.م.آ.“ به مسیر اصول پایه ای برنامه مشترک ائتلاف سه گانه سازمان داده بودند. محور این کارزار که در بیانیه های تحلیلی حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال های اخیر در مورد آن تصریح شده است، رد سیاست های مدافع نولیبرالیسم، انتخاب رهبری جدیدی، که متعهد به تجدید عهد با توده های زحمتکش آفریقای جنوبی باشد، ادامه ائتلاف سه گانه تاریخی و کارزاری موثر برای ریشه کن کردن فقر، نابرابری و بیماری ”ایدز“ بود. در پایان این کنفرانس رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی، روز 28 آذر ماه، بیانیه مهمی را منتشر کرد که در زیر متن کامل آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ درج می شود.

حزب کمونیست آفریقای جنوبی انتخاب مقام های رهبری جدید کنگره ملی آفریقا «ک.م.آ.»، به رهبری، جاکوب زوما، ریاست جدید «ک.م.آ.» را تبریک می گوید. همچنین مایلیم به رفیق گویید مانتاش، به مناسبت انتخابش به مقام پراهمیت دبیرکل کنگره ملی آفریقا، تبریک بگوییم. در این مقام، رفیق مانتاش راه دیگر دلاوران برجسته کمونیست در گذشته را ادامه می دهد، رفقایی مانند «موسی کوتان»، «جی. بی. مارک» و «دَن تلومه»، که همزمان هم در حزب کمونیست و هم در کنگره ملی آفریقا خدمت کرده اند.
شمار زیادی از نمایندگان شرکت کننده در پنجاه و دومین کنفرانس (کنگره) سراسری تاریخی به دگرگونی و نوسازی در چارچوب تشکیلات رهبری کننده ائتلاف سه حزبی [متشکل از حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره ملی آفریقا و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی] رأی دادند. نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس اعتقاد راسخ خود را به این امر که کنگره ملی آفریقا به اعضایش تعلق دارد به صراحت اعلام کردند. ما به این هزاران نماینده کنفرانس، به خاطر قرار نگرفتن تحت تأثیر تبلیغات و سخنان فریبکارانه ای که با فرهنگ جنبش ما بیگانه است، تبریک می گوییم. حزب کمونیست آفریقای جنوبی معتقد است که تجدید انتخابات رهبری کنگره ملی آفریقا کار پایه ای است که بر پایه آن می توانیم ائتلاف خود را پیرامون یک برنامه عمل مشترک بازسازی کنیم. مدت مدیدی است که در روابط فیمابین ائتلاف سه گانه رو در رویی ها و تهمت زدن های متقابل رایج بوده است. ما از تصمیم کنفرانس کنگره ملی آفریقا به برگزاری نشستی از رهبران ائتلاف سه گانه در سه ماه آینده به گرمی استقبال می کنیم.
پیام نمایندگان حاضر در کنفرانس سراسری روشن بود. ولی نتیجه انتخابات این کنفرانس به آن معنا نیست که چالش های موجود در جامعه ما، یعنی فقر، بیکاری و نابرابری فزاینده از میان رفته اند. به عنوان رهبری ائتلاف، ما اگر این رخداد تازه را به عنوان کار پایه ای برای حل و فصل هر چه قاطع تر و فوری تر این واقعیت های جامعه که بر زندگی میلیون ها تن از هم میهنان ما اثر دارند سود نجوییم، امیدها و آرزوهای هزاران نماینده کنگره ملی از حوزه های متعدد را بر باد داده ایم.
بدین ترتیب، قرار هایی که کنگره ملی آفریقا در این کنفرانس و در ادامه کنفرانس ”مشی ملی“، در ماه ژوئن، گذشته صادر کرد به اندازه انتخابات اخیر رهبری اهمیت دارند. به ویژه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی از چشم اندازهای تازه در سیاست های صنعتی، در زمینه یک دولت آباد کننده قوی، یک برنامه اصلاحات ارضی و کشاورزی پرشتاب، و اقدام هایی به منظور حل معضل بیکاری به گرمی استقبال می کند. آنچه اکنون بدان نیاز است، عزمی است بسیار راسخ تر برای پیش بردن این چشم اندازهای دگرگون ساز و ترقی جویانه در سیاست گذاری ها، با بهره گیری از سازمان، مشارکت و بسیج دولتی و مردمی. اکنون زمان بالیدن به پیروزی یا انتقام جویی های جناحی نیست. چنین گرایش هایی ما را در چرخه دیگری از کشمکش های درونی خواهد انداخت. بیایید توانمان را در راه ایجاد اتحاد پیرامون انجام وظایفی به کار ببریم که برای پیشبرد گذار به عهده داریم. اما فقط در صورتی می توان این اتحاد را ساخت که ما همگی آمادگی آن را داشته باشیم. در مورد این که چرا بخش معینی از رهبری، با وجود همه امتیازها و تجربه هایی که داشت، با رأی نمایندگان هزاران حوزه کنگره ملی- «ک.م.آ.» از مسند رهبری کنار گذاشته شد. از این واقعیت چه درس هایی باید آموخت؟ چگونه می توانیم تضمین کنیم که ما همان اشتباه ها را مرتکب نخواهیم شد؟ چگونه می توانیم یک کنگره ملی آفریقا و ائتلافی توانمندتر و متحد تر بسازیم؟
حزب کمونیست آفریقای جنوبی متعهد می شود که متحدی وفادار و قابل اتکا در این فرایند ضروری بازتاب اندیشه ها باشد. به ویژه، ما معتقدیم که ما همگی باید درک کنیم که رهبری امری است که باید هر روز آن را با زحمت و از سوی میلیون ها شهروند آفریقای جنوبی از نو به دست آورد، چه در مورد رهبری تشکیلات مربوطه خودمان و چه در مورد نقش رهبری کنگره ملی آفریقا در ائتلاف سه گانه مان.
کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقا بار دیگر متعهد شده است که هم یک حزب حاکم و هم یک جنبش آزادی بخش ملی باشد. کنفرانس اخیر اعلام کرده است که ستون اصلی فعالیت کنگره ملی آفریقا، سازمان دهی و بسیج توده ای است. اینها سُنّت های پرافتخار کنگره ملی آفریقا هستند که در دوران اخیر تا حدود زیادی به آن توجه نمی شد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی بر این باور است که تأکید مجدد بر نقش رهبری کننده کنگره ملی آفریقا در تدوین و تکوین چشم اندازهای گسترده سیاست های راهبردی، البته بدون آن که درگیر جزییات امور دولتی بشود، امری است حیاتی. تردیدی نیست که ما به کادرهایی ماهر و حرفه ای در دولت نیازمندیم، ولی باید از خطر در حاشیه قرار گرفتن و مسخّر شدن توسط تکنوکرات ها (چه رسد به شرکت های بزرگ) برحذر باشیم. پنجاه و دومین کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقا کار پایه ای را برای نوسازی و پیشبرد جنبش ترقی خواهانه ما فراهم آورده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی متعهد می شود که در چارچوب این فرصت های تازه، به عنوان نیرویی طرفدار و خواستار اتحاد و پویایی عمل کند.

پولوکوانه، ۲۸ آذر ۸۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷)






تعمیق بحران در پاکستان


بسیاری از مفسران سیاسی مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم پاکستان از وضع موجود دارد.


گاهشمار:
پرویز مشرف از مقام ریاست ارتش و سمت نظامی اش کناره گیری کرد و یک رییس جمهور غیر نظامی شد ولی پیش از این در ۱۲ آبان ۸۶ اعلام «وضعیت اضطراری» (بخوان حکومت نظامی) کرد و قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد. در پی اعلام وضعیت اضطراری که به تصویب پارلمان نیز رسانده شد صدها تن از مخالفان در سراسر کشور بازداشت شدند مشرف در پیام تلویزیونی اش مدعی شد که: «پاکستان با بحرانی خطرناک رو به روست و دولت مورد تهدید اسلامگراهای افراطی قرار دارد...وضعیت اضطراری برای جلوگیری از بی ثباتی سیاسی و حفظ مبارزه علیه خشونت های طالبان و القاعده ضروری بود.» اوهمچنین به دیوان عالی کشور حمله کرد که در صحه گذاشتن بر ریاست جمهوری او در پی انتخابات اخیر تعلل می کند. دیوان عالی کشور که از سوی مخالفان نیز تحت فشار قرار داشت، می بایست در این مورد تصمیم گیری کند که آیا «پیروزی» مشرف در انتخابات ۱۴ مهرماه در روند کالج انتخاباتی پاکستان (متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و استانی) در حالی که هنوز ریاست ارتش را به عهده داشت، مخالف قانون اساسی بوده است یا نه، چرا که مطابق قانون اساسی پاکستان، کارمندان دولتی (از جمله ریاست ارتش) نمی توانند با حفظ سمت برای مقام های انتخابی دیگر در چنین پروسه ای شرکت کنند. در پی اعلام وضعیت اضطراری، پرویز مشرف قاضی افتخار محمد چاودری، رییس دیوان عالی کشور را، که موضعی مستقل از دولت دارد، و چندین قاضی دیگر را نیز از کار برکنار کرد. روز ۱۴ آبان هزاران تن از وکلای دادگستری پاکستان و دیگران مخالفان سیاسی و نیروهای مردمی در اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در سراسر کشور به خیابان ها آمدند، که با خشونت پلیس مواجه و صدها تن از آنان بازداشت شدند. حقیقت این است که از زمان اعلام وضعیت اضطراری به طور عمده فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان سیاسی مورد تعقیب و بازداشت قرار داشته اند، نه نیروهای طالبان و القاعده!
روز ۱۷ آبان ماه، یک روز پس از درخواست جورج بوش از مشرف که از سمت ریاست ارتش کناره گیری کند، مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمانی با یک ماه تأخیر و تا پیش از ۲۶ بهمن برگزار خواهد شد و او در صورت تنفیذ ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور (که اکنون از برگماردگان خود او تشکیل شده است) از مقام ریاست ارتش کناره گیری خواهد کرد و برای یک دوره جدید ریاست جمهوری سوگند خواهد خورد. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که انتخابات ممکن است تا یک سال به تعویق بیفتد. جورج بوش به رسانه ها گفت: «پیام من خیلی ساده و آسان فهم بود، و آن این که ایالات متحده از شما می خواهد که انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید و لباس نظامی تان را درآورید.»
روز ۱۸ آبان ماه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، از وضعیت نابسامان داخلی پاکستان ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «نگرانی من آن است که با ادامه دشواری های داخلی، ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان به جای توجه به تهدیدهای تروریستی در نواحی مرزی، سرگرم اوضاع داخلی خواهند بود.»
درهمین اثنا، بی نظیر بوتو رهبر تبعیدی حزب مردم پاکستان، که پس از بازگشت از تبعید ۸ ساله، وسوء قصد به او در کراچی در ۲۶ مهرماه کشور را ترک کرده بود، دو روز پس از اعلام وضعیت اضطراری مجدداً از دوبی به کراچی در جنوب کشور بازگشت. پیش از اعلام وضعیت اضطراری، و به پشتیبانی و تشویق آمریکا، ژنرال مشرف با بی نظیر بوتو در مورد تشریک قدرت با او پس از انتخابات پارلمانی زمستان آینده گفتگوهایی کرده بود. بی نظیر بوتو از روز ۱۸ آبان ماه در لاهور در بازداشت خانگی قرار گرفت که در پی آن آمریکا در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد خواستار لغو این بازداشت شد. خانم بوتو در سخنانی از درخواست استعفای مشرف، احتمال تحریم انتخابات آتی، و ائتلاف با رهبران سیاسی دیگر از جمله با نواز شریف و تشکیل دولت اتحاد ملی پیش از انتخابات آتی پارلمان سخن گفت. روز ۲۰ آبان ماه مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمان را در موعد مقرر، یعنی ۱۸ دی ماه برگزار خواهد کرد. شایان ذکر است که آمریکا اگرچه کماکان روی پرویز مشرف به عنوان متحد نزدیکش در «جنگ علیه ترور» حساب می کند اما از سوی دیگر از او می خواهد که قدرت دولتی را با شخصیت های غیرنظامی طرفدار غرب، مانند بی نظیر بوتو، تقسیم و تسهیم کند.
روز ۲۵ آبان ماه، جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا وارد پاکستان می شود و در «مذاکرات» دو ساعته‌‌اش با پرویز مشرف و اشفق کیانی (جانشین وقت فرمانده ارتش) خواستار لغو وضعیت اضطراری و پایان دادن به موج سرکوبی می شود که کشور را در بحرانی سیاسی فرو برده است. همان روز خانم بی نظیر بوتو و شماری از دستگیرشدگان آزاد می شوند، و از دو کانال خبری تلویزیون رفع توقیف می شود. اما مشرف و دولت او با لغو وضعیت اضطراری مخالفت کردند. به گزارش رسانه ها، نگروپونته طی تماسی تلفنی با بی نظیر بوتو نیز گفتگو کرده است. او از مشرف و بوتو خواسته است که گفتگوهایشان را در مورد تشریک قدرت از سر بگیرند و «جوّ رفتن تا مرز جنگ و مقابله سیاسی» را آرام کنند. ۲۸ آبان ماه دیوان عالی دست نشانده مشرف اعتراض های مخالفان علیه قانونی بودن شرکت مشرف در انتخابات را مردود دانست و به این ترتیب راه را برای تأیید ریاست جمهوری او برای یک دوره ۵ سال باز کرد. مشرف قول داده بود که در صورت تأیید ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور تا اوایل آذر ماه از مقام فرماندهی ستاد ارتش استعفا خواهد کرد و به عنوان رییس جمهور غیر نظامی سوگند یاد خواهد کرد.
در صحنه دیگری از رویدادهای سیاسی پاکستان، پرویز مشرف روز 29 آبان ماه به عربستان سعودی سفر می کند و در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه آن کشور در مورد بازگشت نواز شریف به پاکستان گفتگو می کند. همچنین، نواز شریف که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد، روز ۲ آذر در ریاض با ملک عبدالله دیدار می کند تا پشتیبانی او را به دست آورد. سرانجام در روز ۴ آذرماه نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان که با کودتای پرویز مشرف برکنار شده بود، دوباره از طریق لاهور مرکز پنجاب به کشور بازگشت. او در فرودگاه گفت: «بازگشت من در نتیجه هیچ معامله ای» با مشرف نیست (!)
سرانجام روز ۷ آذر ژنرال پرویز مشرف در مقر ستاد مشترک ارتش پاکستان در شهر راولپندی در نزدیک اسلام آباد حضور یافت و طی مراسمی با اعلام کناره گیری از سمت نظامی خود، ریاست ستاد ارتش را به ژنرال اشفق پرویز کیانی واگذار کرد که از سال ۲۰۰۴ ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) را به عهده داشته است و از افراد بسیار مورد اعتماد مشرف به شمار می آید. او در زمان نخست وزیری خانم بوتو نیز از معاونان او در امور نظامی بود.
در همین حال، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، گفت که کناره گیری آقای مشرف از فرماندهی ارتش اولین گام مثبت است اما دولت آمریکا خواهان لغو وضعیت اضطراری و برگزاری انتخابات آزاد در پاکستان است. مشرف روز ۸ آذر در اسلام آباد سوگند یاد کرد و دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود را، این بار به عنوان یک غیرنظامی، آغاز کرد. مشرف روز ۸ آذر در یک نطق تلویزیونی گفت که وضعیت اضطراری را تا تاریخ ۲۵ آذر لغو خواهد کرد و از همه احزاب خواست که در انتخابات دی ماه شرکت کنند. این اظهارات مشرف مورد استقبال آمریکا و انگلیس (از جمله دیوید میلی بَند وزیر امور خارجه انگلیس)، و نیز رهبران احزاب مخالف قرار گرفت. خانم بوتو در دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا در اسلام آباد گفت که «ما امیدواریم که در ضمن شرکت در انتخابات بتوانیم برای بهبود وضع تلاش کنیم.» این موضع خانم بوتو مورد استقبال نمایندگان آمریکایی قرار گرفت که خواستار آرام کردن هر چه سریعتر اوضاع هستند. اما از سوی دیگر گزارش شد که نواز شریف که ریاست ائتلافی متشکل از ۳۳ حزب را به عهده دارد، در تلاش است که خانم بوتو را متقاعد کند که تا بازگماری رییس دیوان عالی کشور و قضات برکنار شده دیگر، از شرکت در انتخابات خودداری کند.
واقعیت پشت پرده
اما آنچه در اکثر رسانه های جهان بازتاب می یابد، فقط به تحولات سیاسی از بالا می پردازد و مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم از وضع موجود دارند. تعمیق و گسترش فقر و بیکاری، بی توجهی به مسایل ملی از جمله فعالیت های تجاوزکارانه نظامیان در استان های بلوچستان و سند، نارضایتی مردم کشمیر از کارکرد دولت در حفظ حقوق آنها، و فعالیت سندیکاهای کارگری و نیروهای مردمی و مترقی علیه دیکتاتوری نظامی و برای آزادی و عدالت اجتماعی، عواملی هستند که مردم و جامعه پاکستان را به جنبش درآورده است. آنچه منجر به نارضایتی و تحرک مردم و ایجاد ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی شده است، برای نمونه عبارتند از کاهش درآمد سرانه مردم (در حدود ۷۰۰ دلار در سال) و حداقل دستمزد (در حدود ۴۰ دلار در ماه)، بیکاری و تورم فزاینده، خصوصی سازی گسترده در اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از جمله خصوصی سازی صنایع برق، مخابرات و فولادسازی که هزاران کارگر را در معرض بیکاری قرار داده است، عملکرد تجاوزکارانه ارتش در استان های بلوچستان و سند، فقر و بیسوادی و عقب افتادگی و بی ثباتی در کشمیر و بی توجهی دولت نظامی به مسایل این منطقه حساس، و حضور پرقدرت نظامیان در عرصه اقتصاد کشور. فعالیت گروه های اسلامگرا نیز در سال های اخیر اوج گرفته است که با توجه به این واقعیت که اکثر جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، عاملی مؤثر در رخدادهای اخیر به شمار می آید.
در مجموع، مردم پاکستان خواهان تحول و ترقی اجتماعی هستند و به عنوان هدف اول، حکومت نظامیان را نشانه گرفته اند که دیگر حاضر به تحمل آن نیستند، حتی در استان پنجاب که نظامیان به طور سنتی در حکومت حضور داشته اند. استعفای ژنرال مشرف از مقام نظامی اش را باید از این منظر نگاه کرد. امپریالیسم، و به ویژه آمریکا و انگلیس، متوجه این شرایط است و برای این که کنترل اوضاع این منطقه جهان از دست خود و یارانش خارج نشود، خواهان آرام کردن اوضاع و نیز حفظ ظاهر – در نتیجه فشار جنبش جهانی صلح و دموکراسی در سال های اخیر- است. از سوی دیگر، امپریالیسم نمی خواهد که قدرت نظامی پاکستان به هیچ وجه تضعیف شود چرا که در معادلات نظامی و برتری طلبانه امپریالیسم عاملی مهم است. پاکستان دارای توان تسلیحات هسته ای از لحاظ استراتژیکی همواره پایگاه مستحکمی برای نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی بوده است و علاوه بر «حفظ امنیت داخلی»، وظیفه حفاظت از منافع آمریکا در برابر اتحاد شوروی سابق و سرکوب «ناآرامی»ها در منطقه را به عهده داشته است (نقشی مشابه رژیم نظامی شاه سابق ایران)، از جمله در کشمکش های موجود در کشور همسایه افغانستان و سرکوب القاعده و طالبان، و احتمالاً برای قدرت نمایی در برابر هندوستان یا چین. حفظ چنین قدرتی اگرچه برای امپریالیسم بسیار مهم است اما با توجه به جغرافیای سیاسی جدیدی که امپریالیسم در سال های اخیر برای این منطقه طراحی کرده است، تغییر در شکل و ظاهر و چگونگی عملکرد دولت نیز برایش اهمیت دارد، چرا که حتی در ظاهر هم شده می خواهد نقش دموکراسی خواهی را بازی کند. به این ترتیب، ریاست جمهوری مقامی غیر نظامی می شود، و بدون این که تغییری در محتوای نظام سیاسی کشور صورت گیرد نظامیان تحت هدایت و فرماندهی ژنرال کیانی در پشت پرده به ایفای نقش داخلی و خارجی شان ادامه می دهند. برای تسکین ناآرامی ها و جلوگیری از تعمیق جنبش مردمی بازیگران قدیمی مثل بی نظیر بوتو و نواز شریف میدان فعالیت می یابند که در برنامه هایشان کمتر نشانه ای از توجه جدی به منافع و خواست های زحمتکشان دیده می شود، و هر دو مورد اتهام فساد مالی قرار دارند. اگرچه انتخابات آزاد به نوبه خود می تواند گامی مثبت در راه اعاده آرامش و دموکراسی باشد، اما این نیروها امیدوارند با پشتیبانی آمریکا و انگلیس بتوانند در انتخابات پارلمانی دی ماه دولتی ائتلافی تشکیل دهند و تحت ریاست جمهوری مشرف در قدرت دولتی شریک شوند تا بتوانند منافع ویژه حامیان داخلی و خارجی خود را تأمین کنند. پرویز مشرف هم که با حمایت غرب و از راه کودتای نظامی به قدرت رسیده است، درک می کند که در صورت عدم تأمین خواست حامیانش احتمال دارد که در شرایط جدید منطقه با مهره دیگری جایگزین شود. او از روی ناچاری تن به تقسیم قدرت می دهد تا هم تأمین کننده خواست پشتیبانان غربی اش باشد و هم منافع خود و طبقات حامی خود را در داخل حفظ کند.
رویدادهای آینده روشنگر مسیر تحولات جنبش مردمی پاکستان خواهد بود. اما آنچه در آن تردیدی نیست تا زمانی که خفقان حکومت نظامیان در جامعه پاکستان از میان نرود و عدالت اجتماعی و آزادی برقرار نشود، زمینه های عینی تحول خواهی به قوت خود باقی خواهند ماند و مردم پاکستان به پیکار شان برای حقوق اساسی و انسانی شان ادامه خواهد داد، چه نیروهای غارتگر خارجی و سرکوب گر داخلی بخواهند، چه نخواهند.



نامه مردم 779، 21 آذر ماه 1386



16 آذر، روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و روز دانشجو فرخنده باد!


با فرارسيدن 16 آذر 1386، پنجاه و چهار سال از يورش گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران، گذشت.

سنت مقاومت قهرمانانه يي که در 16 آذر 1332 توسط پيشتازان جنبش دانشجويي کشور پايه گذاري شد تا به امروز همچنان ادامه يافته و جنبش دانشجويي کشور با وجود همه دشواری های سال های اخیر و با وجود شهدا و مبارزان بيشماری که در طول پنج دهه گذشته جان شریف خود را بر سر این آرمان فدا کرده اند همچنان به پيکار دليرانه خود بر ضد استبداد و ارتجاع حاکم ادامه داده و مي دهد. برگزاری 16 آذر امسال در وضعیت دشوار و در حالی که رژیم استبدادی تلاش دارد تا حکومت پادگانی را بر دانشگاه های کشور حاکم کند، و با وجود حضور سنگین نیروهای نظامی برگزار شد. امسال نیز مانند سال هاي پیش هزاران دانشجوي مبارز در سراسر کشور اين سالروز را با شعارها و پلاکاردهایی همچون ”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، ”دانشجویان پلی تکنیک را آزاد کنید“، ”سهام عدالت دانشجو=سه ستاره”، ”دانشگاه تنها نیست“، ”دانشگاه زنده است“، ”مرگ بر دیکتاتور“ و ”آزادی و برابری“ گرامي داشتند.

حقایق تاریخی درباره زمینه پیدایی 16 آذر
در طول 54 سال گذشته انبوهی از مقالات، و نوشته هاي گوناگون درباره 16 آذر به رشته تحرير درآمد و بخش عمده يي از اين نوشتار ها نه تنها حقايق تاريخي را عنوان نکرده اند که گهگاه در عمده ترين خطوط به تحريف اين تاريخ پر افتخار جنبش دانشجويي پرداخته اند.
جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است.
جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته ودرجريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد.
جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند.
اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود. با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند.
فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند. مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد.
در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند ودر 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس“سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند.
در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند. کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند.
هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي ودر راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند. حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند.
برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت. در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند.
جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 54 سال الهام بخش دانشجويان ايران است. بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند.

جنبش دانشجويي کشور در برابر وظايفي حساس و تاريخي
در تمامی دوران پنجاه و چهار سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. به عنوان نمونه مبارزه چشمگیر و موثر جنبش دانشجويي در جريان همه پرسي دوم خرداد 1376 و شکست سنگين ارتجاع حاکم نشان داد که اين جنبش مي تواند نقش مهمی به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي کند. تلاش در راه پيوند زدن جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است که در برابر جنبش دانشجويي کشور قرار دارد. تجربه ده سال گذشته نشان داده است که نمي توان با سازش با استبداد به تحقق امر اصلاحات در ايران امید بست. تجربه ده سال گذشته نشان داد که تنها با مبارزه متحد و سازمان يافته مردم است که مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار کرد. جنبش دانشجويي کشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار گردد. بسط و ارتقاء کيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي کشور گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم ولايت فقيه و ايجاد زمينه در راه ايجاد يك جبهه واحد ضد ديکتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي کشور بر ضد رژيم استبدادي حاکم باشد.
امسال سالگرد 16 آذر همچنین مصادف بود با یورش گزمگان امنیتی رژیم به تجمع دانشجویان چپ و دستگیری شماری از این مبارزان راه آزادی. همبستگی طیف های گوناگون فکری دانشجویی با این مبارزان دربند نشان سالم و ارزشمندی در همبستگی استوار جنبش دانشجویی کشور و پایبندی آنان به سنن ارزشمندی است که شهدای 16 آذر 1332، در تاریخ مبارزات مردم میهن ما بر جای گذاشتند.
حوادث ماه های اخیر نشانگر هدف روشن ارتجاع برای درهم کوبیدن جنبش دانشجویی کشور، و سازمان دهی ”انقلاب فرهنگی“ دیگری برای پاکسازی وسیع دانشگاه های کشور است. پرویز داودی، معاون احمدی نژاد، در زمینه ضرورت ”اسلامی کردن“ دانشگاه های کشور و از بین بردن تفکرات مترقی در محیط های آموزشی خطاب به مزدوران رژیم در دانشگاه ها می گوید: ”شما (اساتید و دانشجویان بسیجی) را خودی دولت نهم می دانم نسبت به نفوذ افرادی که دارای تفکر بسیجی نیستند هوشیار باشیم، اینها بیکار نمی نشینند و باز هم قصد نفوذ دارند... آیا پس از سی سال از پیروزی انقلاب محتوی درس های علوم انسانی را اسلامی کرده ایم؟ آیا بسیاری از درس هایی که در دانشگاه ارایه می شود، همان درس دیکته شده غرب نیست که اکنون هم داریم تکرار می کنیم؟ ایا در بدنه کارشناسی مان توانسته ایم اسلام [بخوان اهداف رژیم ولایت فقیه] را جلو ببریم؟“
در همین همایش رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و مشاور عالی کنونی ولی فقیه طی سخنانی با حمله به دانشجویان دگراندیش، ترقی خواه و اساتید به اصطلاح غیر خودی آنها را عوامل خارجی لقب داد و با صراحت تاکید کرد: ”دانشگاه با مدیریت بسیجی موفق است.“
پیش از این نیز در ماه های گذشته علی خامنه ای با حمله به دانشجویان به ویژه دانشجویان ترقی خواه و تهدید علنی آنها به سرکوب، خواستار تغییر فضای سیاسی و علمی دانشگاه ها در راستای اهداف رژیم شده بود. این مواضع و تلاش ها ناشی از نقش پر اهمیت جنبش دانشجویی در مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه میهن ماست. در سال های اخیر با رشد کیفی جنبش دانشجویی، بر میزان و سطح همبستگی آن با دیگر گردان های جنبش مردمی به ویژه جنبش کارگری و زنان افزوده شد و در نتیجه هم این جنبش نیرومند تر و هم جنبش مردمی سراسری پرتوان تر گردیده است. رویکرد به سنن و سابقه و تاریخ جنبش دانشجویی به ویژه طی چند سال گذشته از دیگر مواردی است که می توان بر آن انگشت نهاد و به عنوان شاخص فوق العاده پر اهمیتی در ارتقاء سطح جنبش دانشجویی بر آن تاکید کرد.
در اوضاع فوق العاده حساس کنونی تحکیم پیوند مبارزات جوانان و دانشجویان با مبارزه کارگران و زحمتکشان و تقویت جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم در راستای مقابله با ماجراجویی های دولت احمدیِ نژاد و بهانه جویی های امپریالیسم که خطرات بزرگی را برای آینده و سرنوشت کشور پدید آورده اند، حائز اهمیت فراوان است. لذا جنبش دانشجویی با توجه به نقش موثر آن در تحولات می باید از سویی به تقویت و تحکیم موقعیت خود بپردازد و از دیگر سو با درک واقع بینانه از وضعیت موجود و آرایش سیاسی در کنار نیروهای ملی، مترقی و آزادی خواه کشور در راه خنثی سازی ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و تهدیدات امپریالیسم مبارزه کند.
نا گفته پیداست، ارتجاع می کوشد جنبش دانشجویی را علاوه بر سرکوب، به بیراهه کشانده و نیرو، استعداد و توان آن را به هرز برده و در مسیر انحرافی خاموش سازد. باید با هوشیاری و درایت از چنین دام هایی پرهیز کرد! به ویژه دانشجویان چپ که مدافع دموکراتیسم و مردم گرایی هستند و نقش آنها در جنبش دانشجویی بی بدیل است، باید حد اعلای هوشیاری را در نبرد دشوار کنونی با ارتجاع حاکم بکار برند. دانشجویان هوادار منافع زحمتکشان چون خاری در چشمان ارتجاع حاکم هستند و در چند سال اخیر شاهد انواع توطئه ها بر ضد آنها بوده ایم. یکی از محورهای اصلی تقویت بسیج دانشگاه ها و شعار تغییر فضای مراکز آموزش عالی هدف قرار دادن همین دانشجویان چپ و دگر اندیش است!
16 آذر-روز دانشجو-که با خون سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از هواداران جبهه ملی ایران آبیاری و به یک سنت درخشان انقلابی بدل گردیده، روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه است!
16 آذر بار دیگر فرخنده باد! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند.







کنفرانس جهانی بر ضد جنگ و برای صلح


1200 نماینده از 26 کشور جهان، از جمله از آمریکا، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، مصر، لبنان، فلسطین، ایتالیا، ایسلند، هلند، نروژ، پاکستان، لهستان، ایران، عراق، ترکیه، اسپانیا، سومالی، کره جنوبی و سوئیس در لندن، در محلی که 62 سال پیش کنفرانس تشکیل سازمان ملل در آن برگزار شده بود، گرد آمدند تا مخالفت خود را با سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا و خطراتی که جهان از سوی جنگی دیگر تهدید می کند، اعلام کنند.

این کنفرانس پر اهمیت جهانی از سوی جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ در انگلستان که در سال های اخیر میلیون ها شهروند انگلیسی را بر ضد سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش و بلر تجهیز و به خیابان کشانده است، سازمان دهی شده بود. آندرو ماری، مسئول جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ ضمن اشاره به موفقیت چشمگیر جنبش ضد جنگ در سراسر اروپا و جهان و برگزاری این کنفرانس پر اهمیت به وظایف نیروهای صلح دوست و مترقی در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و گفت باید تمام نیرو را برای جلوگیری از جنگی دیگر بسیج کرد. تونی بن، از رهبران سرشناس چپ، عضو سابق پارلمان انگلیس و صدر جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت کنفرانس و اهمیتی که جنبش صلح در شرایط کنونی دارد به سیاست های فاجعه بار امپریالیسم در عراق و افغانستان اشاره کرد و همه شرکت کنندگان را به تشدید تلاش ها برای جلوگیری از جنگی دیگر فرا خواند.
در بخش اساسی یی از کنفرانس که به مسئله ایران اختصاص یافته بود خانم مرتضائی لنگرودی، نماینده ”مادران در مخالفت با جنگ“، عباس عدالت، از کارزار ”مخالفت با تحریم بر ضد ایران“، خانم الهه رستمی ”کارزار ایران“ و محمد امیدوار، نماینده حزب توده ایران بود که به دعوت رهبری جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ در آن شرکت کرده بودند.
نماینده حزب در سخنرانی خود ضمن اشاره به شرایط دشوار و خطرناک جهانی و اهمیت این مسئله که ریشه های اساسی بحران کنونی را باید درک کرد تا بتوان افکار عمومی جهان را برای صلح بسیج کرد از جمله اشاره کرد که زمینه های اساسی بحران و تشنج کنونی عمدتاً به برنامه های امپریالیسم، خصوصاً امپریالیسم آمریکا برای کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی خلیج فارس و منابع عظیم نفتی و گازی آن مرتبط است. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن طرح این موضوع که مردم ما زخم های عمیقی از جنگ و خونریزی هنوز با خود دارند به شروع جنگ عراق بر ضد ایران، به عنوان یکی از توطئه های امپریالیسم آمریکا بر ضد جنبش جوان انقلابی ایران و صدمات فاجعه بار انسانی و اقتصادی جنگ تحمیل شده از سوی امپریالیسم اشاره کرد. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پرداختن به سیاست های دولت احمدی نژاد به مبارزه مردم و نیروهای مترقی ایران برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرد و تأکید کرد که حزب توده ایران شدیداً با هرگونه دخالتی در امور داخلی ایران، به هر بهانه ای مخالف است. نماینده حزب سپس به تاریخ مداخلات امپریالیسم در امور داخلی میهن ما پرداخت و تجربه کودتای سیا در 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و کشتار و زندانی کردن آزادی خواهان، از جمله شمار زیادی از اعضای حزب ما، این کودتا را تنها نمونه ای از این دخالت ها و نتایج تلخ و مخرب دخالت های امپریالیسم در ایران اعلام کرد. نماینده حزب در بخش پایانی سخنرانی خود ضمن اشاره به تلاش های گوناگون نیروهای ترقی خواه در ایران برای ایجاد یک کارزار وسیع صلح از جنبش جهانی بر ضد جنگ و برای صلح خواست تا از این تلاش های ارزنده دفاع کند و با ایجاد ارتباط هماهنگ و نیرومندی با این تلاش ها جلوی سیاست های مخرب ارتجاع و امپریالیسم در منطقه را سد کنند.
کنفرانس در پایان کار خود با صدور قطعنامه ای که به تصویب شرکت کنندگان کنفرانس رسید خواهان پایان کامل اشغال افغانستان و عراق از سوی ایالات متحده و متحدان آن شد و مخالفت خود با هرگونه حمله ای به ایران اعلام کرد. شرکت کنندگان در کنفرانس همچنین در رابطه با ضرورت هماهنگ کردن آکسیون های ضد جنگ بین المللی در سال 2008 تصمیم های مهمی اتخاذ کردند.







بدرود ژاله اصفهانی


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ژاله اصفهانی، شاعر مردمی میهن ما، روز هشتم آذرماه 1386، در لندن، درگذشت. ژاله اصفهانی در طول حیات هشتاد و شش ساله اش همواره پایبند به آرمان های مردمی، در راه مردم زیست و برای مردم سرود.
ژاله اصفهاني، در سال 1300، در اصفهان تولد یافت و پس از پايان رساندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رفت. در آن دوران بود که با فعالیت های روشنگرانه حزب توده ایران و نویسندگان، هنرمندان و شاعران توده ای آشنا شد. اولین کتاب شعر ژاله اصفهانی با عنوان ”گل های خود رو“ در سال 1323 در تهران منتشر شد. ژاله در سال 1326، به همراه همسرش ناگزير به مهاجرت از ايران شد و به اتحاد جماهير شوروي رفت. ژاله پس از مهاجرت، در باکو، دوره پنج ساله ادبيات را به پايان رساند و با آموختن زبان آذربايجاني بيش از هزار بيت از سروده هاي سخنوران كلاسيك و معاصر آذربايجان را به شعر فارسي برگرداند.
ژاله درسال 1333 به مسكو رفت و در سال 1339 با درجه دكترا در رشته ادبيات، از دانشكده دولتي لامانوسف، مسكو، فارغ التحصيل شد و سپس به كار در انستيتوي ادبيات جهان ماكسيم گوركي پرداخت و در آنجا رساله اي به نام ”نيما يوشيج پدر شعرنو پارسي“ به زبان روسي نوشت که در مسكو منتشر شد. اين كتاب نخستين اثري است كه به زبان روسی درباره نيما به چاپ رسيد. ژاله در سال 1359، پس از پیروزی انقلاب بهمن به ايران بازگشت و به فعالیت های ثمر بخش فرهنگی پرداخت و سپس در پی یورش رژیم به نیروهای مترقی به مهاجرتی ناخواسته و مجدد کشانده شده و به لندن رفت و تا پایان عمر در آنجا زیست. از ژاله 13 مجموعه شعر از جمله: اگر هزار قلم داشتم، البرز بی شکست، موج در موج، ترنم پرواز و شکوه شکفتن به جای مانده است. حزب توده ایران درگذشت ژاله اصفهانی را به بازماندگان ژاله و همه ادب دوستان میهن مان تسلیت می گوید. یادش گرامی باد!
پرندگان مهاجر در اين غروب خموش
که ابر تيره تن انداخته، به قله کوه
شما شتابزده راهی کجا هستيد
کشيده پر به افق، تک تک و گروه گروه؟
پرندگان مهاجر دلم به تشويش است
که عمر اين سفر دورتان دراز شود
به باغ، باد بهار آيد و بدون شما
شکوفه های درختان سيب باز شود







سرکوب فعالان زن، پاسخ رژیم به زنان مبارز و صلح جوی ایران


در هفته های اخیر در پی افزایش فشار به جنبش دانشجویی کشور نیروهای ملی و مترقی، فشار و سرکوب بر ضد فعالان زن نیز شدت بی سابقه ای یافته است.

از احضار به دادگاه، پرونده سازی، بازداشت و تعین وثیقه های سنگین گرفته تا بستن سایت و دستگیری روزنامه نگاران زن و وب سایت نویسان . از جمله سایت زنستان (که بالاخره پس از چندین بار فیلتر شدن بالاخره مسدود شد) و فعالانی که در نشریات و وب سایت های مختلف، در انعکاس درد و رنج زنان ایرانی حاصل قوانین تبعیض آمیز قلم می زنند، مورد اتهام قرارگرفتند و به طور غیر قانونی بازداشت شدند. مریم حسین خواه، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، و جلوه جواهری، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، هر دو فعال حقوق زنان که در سایت های زنستان و تغییر برای برابری قلم می زدند ، طی هفته های گذشته بازداشت و دربند عمومی زنان در اوین بسر می برند. حکم زندان و شلاق دلارام علی نیز هنوز نقض نشده است، از روناک و هانا اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز هیچ خبری از زندان به بیرون درز نمی کند و بسیاری از فعالان زن در انتظار نوبت دادگاه شان بسر می برند.
اتهام فعالان زن اگر تا دیروز در پی سرکوب و ضرب و شتم تظاهرات قانونی و مسالمت آمیز آنان بر ضد نابرابری ها، ”اقدام علیه امنیت کشور“ مطرح می شد، امروز به علت فعالیت رسانه ای و افشای قوانین زن ستیز از جمله افشای لایحه حمایت از خانواده و نقش تاثیرگذار و بسیج کننده فعالان زن در رساندن آگاهی جنسی به جامعه مردسالار، ”نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی“ مطرح می شود.
“اکاذیب” مورد ادعای رژیم چیزی نیست جز افشا گری بر ضد قوانین ارتجاعی نابرابری حقوقی و مدنی زنان و این دیدگاه واپس گرایانه مرتجعان حاکم که زنان را عملا شهروندانی درجه دو قلمداد می کنند.
در واقع مشوش کنندگان واقعی اذهان عمومی، خود رژیم زن ستیز ولایت فقیه است که با حمایت از قوانین تبعیض آمیز تحت لوای اسلام و شرع و در این رابطه رد ”کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان“ ( تقریبا همه کشورها حتی کشورهای اسلامی آن را امضا کرده اند) و ارائه لوایحی از قبیل لایحه کذائی حمایت خانواده که امروزه مورد اعتراض قشرهای مختلف است، می خواهند وضعیت زنان را حداقل به ده ها پیش باز گردانند. جلوه جواهری فعال مبارز مدت کوتاهی قبل از دستگیری اش می نویسد: ” ..کنار هم بایستیم، از هر مسلک و جناح، اگر که نماینده مجلس هستیم، اگر عضو کمیسیون زنان قوه قضائیه هستیم، اگر فعال حقوق زنان هستیم یا حتی رهگذری، چرا که می دانیم تصویب این لایحه چگونه می تواند زندگی و امنیت خاطر میلیون ها خانواده هموطن مان را به چالش بگیرد..“
مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز زنان به شیوه های مختلف اوج می گیرد. 550 نفر از فعالان حقوق زنان طی نامه ای سرگشاده به نمایندگان زن مجلس، ضمن افشای برخی از مفاد لایحه ضد زن ”حمایت خانواده“، از نمایندگان زن مجلس خواستند تا مشکلات و مصائبی را که این لایحه در صورت تصویب بوجود می آورد با شرکت نمایندگان قشرهای مختلف زنان در افکار عمومی و از جمله در صدا و سیما به بحث گذاشته شود و خطاب به آنان اعلام داشتند ” تصمیمی اتخاذ کنیم که شرمنده فرزندان مان نشویم“
مادران صلح صدای اعتراض آمیز خود را بر ضد جنگ و جنگ افروزان در هر دو سو، بلندتر می کنند و ضمن بر شمردن وضعیت حساس منطقه و خطر بروز جنگ ، هم صدا با همه نیروهای صلح دوست جهان ، مسئولان کشور را فر امی خوانند تا به سیاست تشنج زای خود پایان دهند و می پرسند: ” اگر پرونده هسته ای امری است مربوط به همه ایرانیان و سرنوشت فرزندان ما را رقم می زند، چگونه ما حق اظهارنظر مستقیم در باره این موضوع را که می تواند بر امنیت و سرنوشت ما و فرزندانمان تاثیرگذار باشد نداریم ..تاریخ نشان داده که در هنگام جنگ ها، سختی ها و تحریم ها این مردم عادی اند که قربانی می شوند، نه صاحبان مال و جاه و قدرت...“
امروز زنان در همه اشکال مبارزه در جامعه حضور موثر و فعال دارند، حتی اگر به بند و زنجیر شان کشند باز صدای برابر خواهی و حق طلبانه آنان قطع نمی شود. در بند هم فریاد بر می آورند: “این جا زندان است و من زنی در میان زنانی که دردهای شان مثال روشن نابرابری است.” ( از نامه مریم حسین خواه از زندان اوین) آیا زنان مبارزه میهن ما و جنبش آزادی خواهانه آنان را می توان با سرکوب خاموش کرد؟ تجربه سه دهه مبارزات اخیر در شرایط بسیار دشوار و بغرنج پاسخی قطعی و منفی به این سئوال است.






اصلاح اساسی ”قانون کار“: عقب نشینی موقت وزارت کار


به دنبال انتشار شایعه استعفای وزیر کار و موضعگیری های جهرمی در خصوص تقویت سهم وزارت کار در تصمیم گیری های اقتصادی دولت، دراوایل آذر ماه رسانه های همگانی گزارش دادند که، وزیر کار و اموراجتماعی از منتفی شدن اصلاح اساسی قانون کار خبر داده است!
روزنامه ”اعتماد“ دراین باره نوشت:“وزیر کار و امور اجتماعی از اصلاح فقط 8 تا 10 ماده قانون کار خبرداد و گفت این قانون به دلیل آنکه بعد از قانون اساسی هم عرض قوانین مهم کشوراست، بحث تغییر آن با اصلاحات زیاد منتفی شده است... بعضی ها انتظار انجام تغییرات بیش از 100 ماده یی را از کل 203 ماده قانون کار دارند ولی ما در وزارت کار و امور اجتماعی با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیدیم که جز 8 تا 10 ماده قانون کار، دیگر مواد قانون کار نیازی به اصلاح ندارد.“
به گزارش همین روزنامه، محمد جهرمی در پایان سخنان خود تاکید کرد:“ ما در انجام این کار [اصلاح قانون کار] هیچ عجله ای نداریم و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم بتوانیم با کمک دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان این اصلاحات را که مورد نیاز کشور است تهیه کنیم.“
عقب نشینی وزارت کار از اصلاح اساسی قانون کار، در درجه اول انگیزه سیاسی داشته و به معادلات قدرت در میان جناح های رژیم مربوط می شود. هراس ارتجاع حاکم از نارضایتی روبه گسترش کارگران از سیاست های دولت احمدی نژاد، و نقش موثر زحمتکشان در تحولات، دلایلی است که وزارت کار را به عقب نشینی موقت وا داشته است، اما اقدامات و سیاست های ضد کارگری درعرصه های مختلف همچنان ادامه دارد.
جهرمی، طی نشستی با گروهی از کارشناسان، 21 آبان ماه، یادآوری کرد: “وزارت کار شمای سازمانی خود را براساس ماموریت خود تعریف کرده و به دنبال جهش دراقتصاد مولد کشور است، دبیر خانه شورای اشتغال از سازمان مدیریت به وزارت کار منتقل شده، زیرا در 10 سال گذشته به دلیل حجم کاری آن سازمان این شورا تشکیل نشده بود و در حال حاضر به دلیل اهمیت مسئله کارگری [خوب توجه کنید اهمیت مسئله کارگری] شورا در حضور رهبر انقلاب [خامنه ای] تشکیل شده است.“
جهرمی درادامه افزود:“ نگاه وزارت کار ضمن توسعه کارو اشتغال، حفظ اشتغال موجود هم هست، اشتغال مازاد دستگاه ها خود مانعی برای اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 است، به عنوان وزیر کار برای نخستین بار بحث اصلاح قانون کار را مطرح کردیم.“
وزیر کار دولت ارتجاع سپس ضمن توضیح وظایف این وزارتخانه، به ویژه در مورد پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، خاطر نشان ساخت:“ بیمه بیکاری در جامعه به شکل نادرست جا افتاده که فقط برای کارگر است، بلکه کارفرما در جهت پایداری بنگاه خود نیز باید از آن استفاده کند، از تعدیل نیروی انسانی توسط کارفرمایان استقبال می کنم به شرطی وزارت کار با این مسئله موافق است که هزینه کارگر توسط کارفرما پرداخت شود.“
از دیگر سو، و در پیوند با موضعگیری جهرمی، معاون وزیرکار طرحی را اعلام داشت که به اصطلاح براساس آن بنگاه های اقتصادی جهت افزایش اشتغال ثبات می یابند. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، دراین باره گزارش داد: “بررسی طرح پایداری بنگاه های اقتصادی در وزارت کار و امور اجتماعی جریان دارد. معاون وزیر کار اظهار کرد، این طرح که از راهکارهای افزایش ضریب پایداری بنگاه های تولیدی است که جزییات آن پس از نهایی شدن اعلام می شود. وی از اختصاص 28 هزار میلیارد ریال کمک مالی به بنگاه های اقتصادی دارای مشکل [بخوان مراکز و کارخانه های در حال رکود] خبر داد و افزود در شش ماه اول امسال 450 واحد مشکل دار از کمک های دولت بهره مند شده اند که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته شاهد رشد 200 درصدی در این بخش از وظایف محوله دروزارت کار و اموراجتماعی بودیم.“
تمام این گونه تبلیغات در زمانی صورت می گیرد که وزارت کار دولت احمدی نژاد درراستای تامین منافع کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه بزرگ تجاری، پیگیرانه حرکت می کند. اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار، معافیت کارفرمایان از سهم بیمه، مانع تراشی درراه تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری از جمله اقداتی هستند که تاکنون از سوی وزارتخانه فوق درراستای ابلاغیه اصل 44 و تامین امنیت سرمایه صورت گرفته و می گیرد. جالب اینجاست که چندی پیش برخی از اعضای ”هیات نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی“ ضمن انتقاد صریح از برنامه وزارت کار در خصوص کاهش سهم کارفرما در پرداخت بیمه کارگران، این اقدام را به زیان کارگران و بطور کلی مزدبگیران کشور قلمداد کرده و تاکید کردند:“ طرح وزارت کار مبنی بر کاهش سهم بیمه کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی دراصل از کیسه خلیفه بخشیدن است. با این کار امکان بوجود آمدن مشکلات دیگر نیز وجود دارد که حتی موجب کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی می شود. اگر هشت درصد از سهم بیمه کارفرمایان کاهش یابد با رقمی حدود هزار میلیارد تومان کسری درسازمان تامین اجتماعی مواجه می شویم.“
علاوه بر این، خبرگزاری ”ایسنا“، 20 ابان ماه، در گزارش از وضعیت قراردادهای موقت واصلاحیه قانون کار از قول دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نوشت: “قراردادهای موقت کار در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی آن قدر رشد داشته است که بیش از 80 درصد از کارگران حاضر در کارخانجات و در بدنه تولید را کارگران قرارداد موقت کار تشکیل می دهد. بنابر این با اهدافی که پشت پرده دنبال می شود باید قراردادهای موقت کار را برده داری نوین قرن 21 محسوب کرد. واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی و خصوصی سازی آن ها، معضل بسیار عظیمی برای صنعت و جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] شده است و به یک غول ترسناک و هولناک تبدیل گشته است. کارخانه های دولتی به هر کسی واگذار می شود به طوری که واگذاری ها به قیمت ناچیزی صورت می گیرد و یا سهام آنها دریک دقیقه با دست های نامریی برای اشخاص نامعلوم خریداری می شود.“
حال با این اوصاف بر تبلیغات وزارت کار در باره به اصطلاح اشتغال زایی چه نامی می توان گذاشت؟! یکی از جنبه های بسیار مهم اقدامات وزارت کار، معرفی تشکل های ساخته و پرداخته خود به مجامع بین المللی است. به گزارش ”ایسنا“، 30 آبان ماه، جهرمی در دیدار با مدیر اجرایی استاندارد های بین المللی کار سازمان بین المللی کار(ای .ال. او) اظهار داشت: “رویکرد سیاسی تشکل هایی که می کوشند خواسته های صنفی کارگران و کارفرمایان را نمایندگی کنند، اختلال هایی جبران ناپذیر درحوزه روابط کار به وجود می آورد. اراده سیاسی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر تعمیق روابط ایران با سازمان بین المللی کار استوار است.“
البته وزیر کار دولت احمدی نژاد هنگامی از تعمیق روابط با نهادهای بین المللی در مسایل کارگری به ویژه سازمان بین المللی کار سخن می گوید و رقبای خود از جمله ”خانه کارگر“ را به غیر صنفی بودن متهم می کند که، با دخالت آشکار در امور تشکل های کارگری، با اختصاص میلیون ها تومان اعتبار، سازمان هایی دروغین را تحت عنوان تشکل های مستقل کارگری تاسیس می کند. اخیرا دولت احمدی نژاد با ابتکار وزارت کار اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به تشکل های حامی دولت اختصاص داده است. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، درگزارشی از نشست مشترک ”خانه کارگر“ آذربایجان شرقی با اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران این استان اعلام داشت که. دولت 50 میلیارد ریال درکنار دیگر امکانات به تشکل های حامی خود اختصاص داد. حال چگونه می توان از حمایت وزارت کار این دولت از تشکل های مستقل در چارچوب مقررات جهانی و ضوابط سازمان بین المللی کار سخن به میان آورد؟! وزارت کار با برنامه ای حساب شده، ضمن مانور و اصلاح 10 ماده قانون کار به زیان مزدبگیران و درراستای تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تشکل هایی ارتجاعی را با حمایت مالی و تدارکاتی تقویت می کند تا به مجامع بین المللی به عنوان نماینده کارگران ایران معرفی سازد. هم اکنون تمام امکانات و توانایی های وزارت کا ردولت ضد کارگری احمدی نژاد در خدمت این هدف قرار گرفته است. ترفند تازه وزارت کار مستقیما منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را آماج خود قرار داده است، باید باهوشیاری و تقویت صفوف جنبش مستقل سندیکایی این ترفند را افشا و خنثی کرد!






فراخوان اعتراضی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به سازمان های جوانان جهان به مناسبت یورش گزمگان رژیم به دانشگاه ها


سازمان جوانان توده ایران که از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت ها را کاملاً ناحق خوانده و خواستار به راه انداختن یک کارزار بین المللی برای آزادسازی این فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان توده ایران، رژیم ایران تلاش دارد تا جنبش دانشجویی را که یکی از اجزای مهم جنبش صلح و دموکراسی در ایران است، در آستانه انتخابات مهم پارلمانی پیش رو در زمستان امسال مرعوب و خاموش سازد.


رفقای گرامی،
بر اساس گزارش های موثقی که به دست ما رسیده است شماری از فعالان دانشجویی ترقی خواه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده اند. این بازداشت ها در ارتباط با برنامه های تدارک دیده شده برای برگزاری سالگشت «روز دانشجو»، در دانشگاه تهران صورت گرفته است. دانشجویان و جوانان ترقی خواه ایران هر سال مراسمی را برای بزرگداشت ۱۶ آذر «روز دانشجو» برگزار می کنند که همراه است با گردهمایی ها و تظاهرات با شعارهایی حول حقوق و آزادی های دموکراتیک، شرایط بهتر برای دانشگاه ها، و نیز در حمایت از صلح و دموکراسی در ایران.
بر اساس گزارش های رسیده مقام های ایرانی در حال برنامه ریزی برای اقدام های بازدارنده و تنبیهی بیشتر بر ضد جنبش دانشجویی در روزهای آینده هستند. دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده اند که گردهمایی ای در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران با شعار «جنگ نه، دانشگاه پادگان نیست» برگزار خواهند کرد.
شماری از این دانشجویان شناخته شده و مورد احترام طی یورش پلیس به خانه هایشان دستگیر شده اند، و شماری دیگر نیز در راه رفتن به دانشگاه و کلاس ربوده و ناپدید شده اند. انوشه آزادفر، الناز جمشیدی، احسان آزادفر، مهدی گرایلو، نادر احسانی و سعید حبیبی جزو دانشجویانی هستند که روز یکشنبه ۱۱ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
با توجه به این بازداشت ها، شمار فعالان دانشجویی که توسط مقام های امنیتی دستگیر و حبس شده اند و برای دست کشیدن از فعالیت هایشان تحت فشار قرار گرفته اند، به ۱۴ نفر می رسد. رژیم دیکتاتوری ایران با این کار خشم خود را نسبت به فعالیت های جوانان و دانشجویان نشان داده است؛ فعالیت هایی که مروّج و مبلّغ حقوق بشر و حقوق دموکراتیک است، بر ضد خطرهای سیاست های جنگ طلبانه آمریکا نسبت به ایران و نیز سیاست های رژیم ارتجاعی که آینده این کشور را به خطر انداخته است، هشدار می دهند.
سازمان جوانان توده ایران که از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت ها را کاملاً ناحق خوانده و خواستار به راه انداختن یک کارزار بین المللی برای آزادسازی این فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان توده ایران، رژیم ایران تلاش دارد تا جنبش دانشجویی را که یکی از اجزای مهم جنبش صلح و دموکراسی در ایران است، در آستانه انتخابات مهم پارلمانی پیش رو در زمستان امسال مرعوب و خاموش سازد.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان دانشجویی است. علاوه بر این، «فدراسیون» از مقام های ایرانی می خواهد که از گسیل نیروهای امنیتی و نظامی به محیط های دانشگاهی خودداری کنند و به استقلال و حقوق دموکراتیک دانشجویان و استادان دانشگاه احترام بگذارند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از اعضای خود در سراسر جهان می خواهد که بر ضد این بازداشت ها به هیئت های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای خود اعتراض کنند و خواستار آزادی فعالان دانشجویی دستگیر شده بشوند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات مخالفت تام و تمام و بدون قید و شرط خود را با همه اشکال تهدیدهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بر ضد ایران اعلام می کند. آینده ایران و سمت گیری تحولات آن کشور موضوعی است که فقط و فقط توسط خود مردم ایران تعیین می شود.

شورای هماهنگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست، ۳ دسامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آذر ۱۳۸۶)





کنگره »حزب چپ اروپا« ما نولیبرالیسم را به چالش می کشیم!



* ملاقات و گفتگوی نماینده حزب با آقای لوتار بیسکی، صدر جدید حزب چپ اروپا، و فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست، چپ و سبز پارلمان اروپا


دومین کنگره حزب چپ اروپا در فاصله روزهای 23 الی 25 نوامبر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد. نزدیک به 400 نماینده که نیمی از آنان زن بودند، از طرف 19 حزب عضو و 10 حزب ناظر تشکیل دهنده ”حزب چپ اروپا“ در این کنگره شرکت داشتند. با توجه به اینکه برگزاری کنگره مصادف با هفته مبارزه با خشونت علیه زنان بود (25 نوامبر روز جهانی مبارزه باخشونت علیه زنان تعیین شده است) روز اول گردهمائی به فعالیت های زنان اختصاص داده شده بود، که در جریان آن نمایندگان زن در چارچوب سه کارگاه ”حقوق زنان“، ”در نفی خشونت علیه زنان“ و ”عدم ثبات شغلی و کار برای زنان“ به بحث در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی پرداختند.
نمایندگان 36 حزب کمونیست، چپ، دموکراتیک و مدافع محیط زیست از کشورهای مختلف جهان، و از جمله از کوبا، چین و بولیوی، به عنوان میهمانان بین المللی کنگره به دعوت ارگان های رهبری ”حزب چپ“ در کنگره حضور داشتند. از ایران هیئت های نمایندگی حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و یک جریان منتسب به چریک های فدائی خلق ایران (اقلیت) در این کنگره شرکت داشتند.
اهمیت این کنگره که هم در اسناد کلیدی آن و هم در بحث ها و مصوبات اصلی کنگره منعکس بود، را باید هم در کوشش آن برای تعریف هویت و جایگاه این حزب نسبتاً جوان در صحنه مبارزات سیاسی اروپا، و هم در تدقیق موضع آن در رابطه با روند ”همگرایی“ و ”انتگراسیون“ اتحادیه اروپا که اکنون 27 کشور اروپائی عضو آن هستند و در سال اخیر شاهد تلاش های جدی از سوی سرمایه داری نولیبرال اروپا برای قبولاندن ”قانون اساسی“ بوده است، دانست.
”حزب چپ اروپا“ در سال 2004 و متعاقب بحث های پر دامنه ای، که از نیمه دوم دهه 1990 میلادی در بین احزاب کمونیست، سوسیالیست و چپ اروپا در جریان بود، و در رابطه با فعالیت هائی که در مقابله با بر آمدهای ”جهانی شدن“ سرمایه داری و از جمله چگونگی همکاری و عمل مشترک در انتخابات پارلمان اروپا و همچنین روند شکل گیری ”فوروم اجتماعی جهانی“ مطرح بود، شکل گرفت. از زمان برگزاری کنگره موسسان حزب در ماه مه 2004 در روم و اولین کنگره آن که دو سال قبل در آتن برگزار شد، ”حزب چپ“ در باز تعریف نقش خود به مثابه یک حزب فرا ملی، محدوده عمل خود در پهنه اروپا، و عملکرد هماهنگ در اتحادیه اروپا قدم های کلیدی ای برداشته است. نقش پررنگ حزب کمونیست ”رفونداسیون“ ایتالیا، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست فرانسه و حزب ”سوسیالیسم دموکراتیک“ آلمان در تدوین مواضع کلیدی، شیوه عمل، ساختار های رهبری و سازمان دهی ”حزب چپ اروپا“ که در آغاز با عضویت 11 حزب در کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت خود را شروع کرد، مشخص بوده است.
حزب توده ایران از همان ابتدای پایه گذاری حزب چپ اروپا روند شکل گیری و تعریف هویت سیاسی و ایدئولوژیک آن را دنبال کرده و بر پایه روابط برادرانه و پرسابقه خود با برخی از احزاب متشکله آن، رابطه نزدیکی با آن داشته است. دعوت از نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران برای حضور، سخنرانی و تبادل نظر با گروه نمایندگی آن در پارلمان اروپا، در استراسبورگ، در ژوئن 2006، و همچنین حمایت رسمی ”حزب چپ اروپا“ از ابتکار های سیاسی حزب ما و از جمله بیانیه های مشترک مهم احزاب کمونیست- چپ جهان در رابطه با تحولات جاری ایران در مارس2007 و سپتامبر 2007 از تبعات مشخص این رابطه بوده است.
دومین کنگره دو سند مهم ”تزهای سیاسی“ و بیانیه نهایی موسوم به ”بیانیه پراگ“ و قطعنامه های متنوعی را مورد بحث قرار داد و به تصویب رساند. سند ”تزهای سیاسی“ به موازات ارائه نقدی پایه ای از ”نولیبرالیسم“ به مثابه چالش اصلی در مقابل نیروهای چپ اروپا، در رابطه با تعریف خطوط عمده هویت، حیات، فعالیت و مبارزه ”حزب چپ اروپا“ کوشش می کند. در سند آمده است که در مرحله کنونی رشد سرمایه داری، فعالیت های سودا گرانه و ”خصوصی سازی“ نه فقط تجدید ساختار تولید را هدف قرار داده است بلکه در سازماندهی تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر کلیدی داشته است. سند تاکید می کند که روندی که از پیمان معروف ”ماستریخت“،در دهه 1980 میلادی، و با رهبری ”مارگرت تاچر“، نخست وزیر دست راستی آن زمان انگلستان، شروع شد، حمله به شرایط زندگی و کار زحمتکشان اروپا را به دنبال داشته است. این سند اساسی کنگره مخالفت مردم با ”همگرایی اروپا“ را نتیجه عملکرد مدل غیر قابل دوام سیاسی، اکولوژی، پدر سالانه و اجتماعی ای می داند که ”نابرابری ها، فجایع محیط زیست و شرایط کاری و زندگی سئوال برانگیز و مخاطره آمیز“ محصولات آن می باشند، و می افزاید: ”شرط قبول اتحادیه اروپا توسط شهروندان، ایجاد امکانات بیشتر برای شرکت آنان در امور است. چپ اروپا طرفدار دموکراتیزه شدن اتحادیه اروپا و ساختار های اداری آن است.“
سند تزها در رابطه با شکل گیری حزب و توسعه آن به عنوان یک عنصر مبارزه با ”بحران سیاست“ که ”یکی از خطرناک ترین اثرات مدل نولیبرالی است که در بیست سال گذشته بر قاره اروپا تحمیل شده است“، همچنین اضافه می کند: ”حزب چپ اروپا از طریق خواست احزاب سیاسی مدافع تغییرات اجتماعی و دموکراتیک، و ارائه جایگزین برای سیاست های نولیبرالی، و از طریق مداخله و شرکت فعال آن در عرصه نهادهای اروپایی و در جنبش های جایگزین گوناگون، ایجاد شده است.” به گفته سند حزب چپ اروپا: ”برای صلح، دموکراسی، حقوق اجتماعی و سیاسی که پارامتر های جداگانه ای نیستند، بلکه اجزاء یک راه توسعه جایگزین در تمامیت خود می باشند یعنی توسعه قابل تداوم، مبارزه می کند.“
سند ”بیانیه نهایی“ مصوبه کنگره در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده بر ضد ایران متذکر می شود که: ”کسانی در واشنگتن هستند که در تدارک جنگ دیگری هستند، این بار بر ضد ایران. دولت های اروپايی می بایست برخوردی که مبتنی بر جنگ است را رد بکنند. فقط از بین بردن تمام سلاح های هسته ای در خاورمیانه، از ماجراجویی نظامی جدید جلوگیری خواهد کرد. اختلافات در رابطه با مسئله برنامه اتمی ایران می تواند و باید از طریق مذاکره و با احترام به قوانین بین المللی حل بشود. زبان تهدید باید کنار گذاشته شود.“
بحث در رابطه با مسئله فلسطین و بحران خاورمیانه با توجه به سابقه شرکت فعال بسیاری از احزاب متشکله حزب چپ در کارزار دفاع از حقوق مردم فلسطین ، یکی از مشخصه های ویژه این کنگره بود. حضور هیئت های نمایندگی تمامی نیروهای چپ و ملی فلسطینی در کنگره، چندین قطعنامه مشخص در رابطه با فلسطین، و تشکیل جلسه جنبی ویژه ای در پایان روز اول کنگره را باید انعکاسی ار این مسئله دانست. در قطعنامه مصوب کنگره در رابطه با خاورمیانه، از جمله اشاره می شود: ”چپ اروپا از هدف نیروهای چپ فلسطینی برای خاتمه دادن به اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل، از جمله تخلیه شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و عقب نشینی از آنها، برچیدن دیوار حائل و ایستگاه های بازرسی، و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه، و بیت المقدس شرقی به مثابه پایتخت آن، و برای یک راه حل عادلانه در رابطه با مسئله پناهندگان فلسطینی و حق آنان به بازگشت به سرزمین خود، بر پایه قطعنامه های 194، 242، 338، و 1397 سازمان ملل حمایت می کند.“
حضور هیئت نمایندگی حزب ما در کنگره پراگ، فرصت مناسبی برای تبادل نظر در رابطه با تحولات ایران، اروپا و جهان با رهبران و مسئولان ”حزب چپ اروپا“ و توافق در رابطه با همکاری های متقابل در عرصه های مبارزه برای صلح و دموکراسی بود. هیئت نمایندگی حزب در طول مدت کنگره نشست های سودمندی با هیئت های نمایندگی احزاب برادر و از جمله آکل قبرس، حزب کمونیست فرانسه، حزب کمونیست فنلاند، حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست لبنان و حزب کمونیست عراق در رابطه با روابط متقابل و نیز تحولات پر شتاب در ایران و منطقه خاورمیانه انجام داد. در گفتگو با رفیق مفید جزایری، نماینده پارلمان عراق و عضو رهبری حزب کمونیست عراق، شرایط بحرانی عراق، تحولات سیاسی این کشور و روابط نزدیک بین دو حزب مورد بحث قرار گرفت. شرکت هیئت عراقی در این کنگره در شرایط حاضر و توجهی که از سوی رهبران حزب چپ به راهکارهای حزب کمونیست عراق نشان داده شد، منعکس کننده اهمیتی است که از سوی چپ اروپا به تدقیق و پررنگ نمودن نقش خود در قبال تحولات بغرنج خاورمیانه داده می شود. هیئت نمایندگی حزب همچنین گفتگوهایی با هیئت های نمایندگی نیروهای فلسطینی حاضر در کنگره در رابطه با تحولات ایران و فلسطین، و اثرات متقابل آن ها و ضرورت فعالیت های هماهنگ تر انجام داد. در ملاقات و گفتگویی با رفیق اوفوک اوراس، رهبر ”حزب آزادی و همبستگی“ ترکیه که در انتخابات اخیر این کشور از استانبول به پارلمان این کشور انتخاب شد، در رابطه با تقویت ارتباط بین دو حزب و تحلیل دو حزب در رابطه با تحولات سیاسی دو کشور تبادل نظر شد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران در جریان کنگره ملاقات و گفتگو های سودمندی با رهبران حزب چپ اروپا و از جمله لوتار بیسکی، صدر ”حزب چپ آلمان“، که در کنگره پراگ به سمت رهبر حزب چپ انتخاب شد، و همچنین رفیق فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست- چپ در پارلمان اروپا در رابطه با خطر بالا گرفتن درگیری های ایالات متحده و جمهوری اسلامی و تهدید حمله نظامی به ایران انجام داد.
لوتار بیسکی در ملاقات خود با نماینده حزب مان در رابطه با خطر جنگ گفت: ”این جنگ برای اروپا خیلی خطرناک است. این جنگی است بر ضد آن کسانی در اروپا که با جنگ مخالفند. این جنگی است بر ضد فرهنگ اروپا“. ” جنگ بر ضد ایران از همه نظر یک فاجعه خواهد بود... باید راه های دیگری برای رسیدن به یک راه حل صلح آمیز وجود داشته باشد. بوش سیاست های غلطی دارد و مشکلات بسیاری را برای بسیاری از مردم جهان ایجاد خواهد کرد.“
درباره احتمال شرکت دولت آلمان در ماجراجویی احتمالی جورج بوش در ایران، رهبر چپ های اروپا خاطر نشان کرد: ”دولت آلمان از جنگ بر ضد عراق حمایت کرد. درست است که سرباز نفرستاد اما آن ها هر اقدام دیگری را انجام دادند... اگر بوش جنگ دیگری را آغازکند، احتمالاٌ دولت آلمان دنبال آمریکا خواهد رفت و این برای آینده آلمان بد خواهد بود.“
فرانسیس وورتز درباره ارزیابی چپ اروپا از اوضاع گفت: ” بدترین راه حل ممکن در این شرایط، یک جنگ دیگر است. جنگ به هیچ وجه و هرگز نمی تواند راه حل هیچ مسئله ای باشد.... اگرچه ما انتقادهای شدیدی به مقام های ایرانی داریم، ولی از سوی دیگر نگران مردم و پیامدهای جنگ هم هستیم.....به نظر من جنگ برای مردم فاجعه آفرین خواهد بود، و ناسیونالیسم به طور کلی، و ناسیونالیسم مذهبی را تقویت خواهد کرد. بنابراین، جنگ بدترین گزینه است و به همین دلیل است که ما به شدت و قاطعانه مخالف چنین دید و بینشی هستیم.“ رهبر نمایندگان پارلمانی چپ اروپا در رابطه با شیوه برخورد دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی اشاره کرد: ” ما به خوبی نسبت به بسیاری از مسایل و معضلات مشخص در ایران آشنایی و آگاهی داریم، ولی باید به پیمان منع گسترش تسلیحات هم احترام بگذاریم؛ ما باید برای آژانس بین المللی انرژی اتمی، و برای برخورد مثبت آقای البرادعی احترام قایل شویم. در نتیجه، ما نباید شرایط را برای موضع گیری های آقای احمدی نژاد تسهیل کنیم، بلکه باید زمینه این گونه برخوردها را از میان ببریم. به نظر من برخورد آقای بوش، و متأسفانه بسیاری از دولت های اتحادیه اروپا، به رفتار و شیوه برخوردهای احمدی نژاد کمک می کند و شرایط را برای موضع گیری های او آماده و تسهیل می کند.“
حضور در کنگره دوم حزب چپ اروپا فرصتی مناسب برای تبادل نظر با احزاب چپ اروپا و طرح امکان فعالیت های مفید و مهمی در حمایت از جنبش مردمی در کشور برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و برای طرد رژیم ولایت فقیه بود.






کنفرانس آناپولیس: تکرار عبث آزموده ها؟


پس از هفته ها تبلیغ پر سر و صدا در رابطه با ابتکار جدید آمریکا، برای حل مسئله خاورمیانه، روز 6 آذر ماه (27 نوامبر)، کنفرانس آناپولیس با حضور محمود عباس، رهبر تشکیلات خود گردان فلسطین، و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و در حضور جمعی از سران کشورهای عربی، برگزار شد. کشورهای عضو اتحادیه عرب در راستای پیروی معمول خود از سیاست های کلیدی ایالات متحده، پس از نشست 2 آذر ماه خود، در قاهره، تصمیم به شرکت در کنفرانس آناپولیس گرفتند. نزدیک به پنجاه کشور و سازمان بین‌المللی از جمله مهمترین قدرت‌های جهانی در کنفرانس آناپولیس شرکت داشتند.
جورج بوش برای پاسخگوئی به انتقادهای سختی که در مورد شکست سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه، بر ضد دولت او وجود دارد، حمایت مستقیم خود را از این کنفرانس که با هدف اعلام شده ”شروع جدیدی از مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین“، سازماندهی شده بود، اعلام کرد. این اجلاس در شرایطی برگزار شد که هیچ تغییر ویژه و جدیدی در مواضع و سیاست های ایالات متحده و اسرائیل صورت نگرفته بود. حتی به اعتراف برگزار کنندگان کنفرانس نیز، هدف از برگزاری آن دست یابی به یک توافق نامه و یا قطعنامه برای صلح نبود، بلکه در اساس ”آغاز“ دور جدیدی از مذاکرات در آینده برای صلح بود. مذاکراتی که اسرائیل و متحدان آن هیچگونه تعهدی در رابطه با اجرای قطعنامه ها و مصوبه های آن نداشته باشند، فقط نقش پرده استتاری است برای ادامه سیاست های فاجعه بار ادامه اشغال و سرکوب. این حقیقتی است که پیش از آغاز اجلاس آناپولیس دو طرف از خواست های یکدیگر آگاهی داشتند، خواست هائی که از جانب یک طرف حق طلبانه و عادلانه و از جانب دیگر، سلطه جویانه و تجاوز کارانه است. جورج بوش در نطق افتتاحیه کنفرانس آناپولیس، در تایید شرایط موجود گفت: ”هدف ما در آناپولیس انعقاد قرارداد نیست، بلکه آغاز مذاکرات جدید صلح میان اسراییل و همسایگان عربش ، از طریق ایجاد یک کشور جدید در خاور میانه است“ (اینتر پرس 27 نوامبر). آنچه که در روند طرح، سازماندهی و اجرای ”نمایش” آناپولیس به خوبی روشن بود، اهمیت ندادن سازمان دهندگان این کنفرانس به موضوع حل پایه ای و عادلانه مسئله فلسطین بود. در واقع ایالات متحده تلاش دارد تا با برخی حرکت های بی محتوی و نمایشی در منطقه، افکار عمومی کشورهای عربی را به خود جلب کند و در سایه آن نیز بتواند از سویی پشتیبانی این کشورها را در جنگ صلیبی خود بر ضد ”تروریسم“ و ”افراطی گری“ به دست آورد و از سوی دیگر شرایط منزوی کردن ایران را فراهم سازد. بوش در بخشی از سخنان خود، هرچند که اسمی از ایران نبرد، گفت: ”جنگی به خاطر آینده ی خاور میانه در حال تکوین است و ما نباید پیروزی را به افراطی ها تسلیم کنیم.“ نیویورک تایمز نیز با اشاره با این سخنان بوش خاطر نشان شد: “کنفرانس صلح خاور میانه در آناپولیس، به طور رسمی در مورد خاتمه بخشیدن به جنگ بین اسراییل و فلسطین بود، اما در خفا هدف ناگفته ای وجود داشت ، جلوگیری از رشد نفوذ ایران و رادیکالیسم اسلامی در منطقه“. منتقدان سیاست های ابالات متحده در رابطه با عدم امیدواری خود به هرگونه نتیجه جدی ار این کنفرانس مطرح کردند که این کشور تنها زمانی از ”تفاهم“، ”صلح“، و ”گسترش ” روابط بین کشورها صحبت می کند که منافع مشخص و جدی در این حرکت ها داشته باشد، مثال مشخص در این رابطه طرح ”نقشه راه“ می باشد که در سال 2003 و در اوج بحران ناشی از حمله نظامی و اشغال عراق برای صلح بین اسراییل و فلسطین مطرح شد، اما 4 سال پس از امضای آن مشکلات همگی به جای خود باقی هستند و تقریبأ کسی از ”نقشه راه“ نام نمی برد. با پایان یافتن کنفرانس آناپولیس، و آغاز مذاکرات در واشنگتن، نمایشی و بی محتوی بودن آن کاملأ مشخص شده است. دیدگاه های متفاوت سران دو دولت، فاصله ی عمیق بین خواست های آنها را نشان می دهد. محمود عباس در واشنگتن گفت:“ من باید از حقوق مردم خودم دفاع کنم ” و به دنبال آن خواست های فلسطینی ها را برشمرد که شامل، آزادی زندانیان فلسطینی از زندان های اسراییل، برچیدن ”پست های بازرسی نظامی“ و برچیدن دیوار ”حائل ” بود. خواسته هائی که به صراحت از سوی نمایندگان رسمی دولت اسرائیل مردود شمرده شده اند. در واقع این مذاکرات صلح بین دو دیدگاه کاملأ متفاوت می باشد. نیروهای ترقی خواه فلسطینی خواستار بازگشت آوارگان خود به کشورشان و زندگی در میهن خود هستند ، اما در این مناطق هم اکنون شهرک های اسراییلی بنا شده اند و دولت اشغالگر در صدد الحاق دائمی و ضمیمه کردن آنها به اسراییل است. ”عمر موسی“، دبیر کل اتحادیه عرب، پيش از ترك واشنگتن گفت: ” اگر از من بپرسيد كه آيا اسرائيل حقيقتاً خواهان رسيدن به صلح است، پاسخ من منفي است“.
در تحلیل دلایل شکست محتوم راه حل های پیشنهادی کنفرانس آناپولیس باید اذعان داشت که در کنار تاثیر مشخص عوامل خارجی، آنچه حصول صلح و مبارزه برای آن را در سال های اخیر مشکل تر کرده است، در گیری ها و اختلاف های درونی در بین نیروهای فلسطینی می باشد که در عمل دست اسراییل را برای مانور و به عقب راندن خواست های مردم فلسطین باز نگه داشته است. در شرایط کنونی اتحاد نیروهای فلسطینی می تواند گامی جدی برای فشار به اسراییل و وادار کردن آن به شرکت جدی در گفت و گوهای صلح باشد، آنچه که اسراییل تاکنون در همکاری با ایالات متحده، از آن امتناع کرده است.


نامه مردم 779، 21 آذر ماه 1386




آذر، روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، و روز دانشجو فرخنده باد!


با فرارسيدن 16 آذر 1386، پنجاه و چهار سال از يورش گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران، گذشت.

سنت مقاومت قهرمانانه يي که در 16 آذر 1332 توسط پيشتازان جنبش دانشجويي کشور پايه گذاري شد تا به امروز همچنان ادامه يافته و جنبش دانشجويي کشور با وجود همه دشواری های سال های اخیر و با وجود شهدا و مبارزان بيشماری که در طول پنج دهه گذشته جان شریف خود را بر سر این آرمان فدا کرده اند همچنان به پيکار دليرانه خود بر ضد استبداد و ارتجاع حاکم ادامه داده و مي دهد. برگزاری 16 آذر امسال در وضعیت دشوار و در حالی که رژیم استبدادی تلاش دارد تا حکومت پادگانی را بر دانشگاه های کشور حاکم کند، و با وجود حضور سنگین نیروهای نظامی برگزار شد. امسال نیز مانند سال هاي پیش هزاران دانشجوي مبارز در سراسر کشور اين سالروز را با شعارها و پلاکاردهایی همچون ”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، ”دانشجویان پلی تکنیک را آزاد کنید“، ”سهام عدالت دانشجو=سه ستاره”، ”دانشگاه تنها نیست“، ”دانشگاه زنده است“، ”مرگ بر دیکتاتور“ و ”آزادی و برابری“ گرامي داشتند.

حقایق تاریخی درباره زمینه پیدایی 16 آذر
در طول 54 سال گذشته انبوهی از مقالات، و نوشته هاي گوناگون درباره 16 آذر به رشته تحرير درآمد و بخش عمده يي از اين نوشتار ها نه تنها حقايق تاريخي را عنوان نکرده اند که گهگاه در عمده ترين خطوط به تحريف اين تاريخ پر افتخار جنبش دانشجويي پرداخته اند.
جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است.
جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته ودرجريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد.
جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند.
اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود. با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند.
فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند. مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد.
در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند ودر 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس“سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند.
در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند. کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند.
هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي ودر راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند. حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند.
برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت. در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند.
جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 54 سال الهام بخش دانشجويان ايران است. بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند.

جنبش دانشجويي کشور در برابر وظايفي حساس و تاريخي
در تمامی دوران پنجاه و چهار سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. به عنوان نمونه مبارزه چشمگیر و موثر جنبش دانشجويي در جريان همه پرسي دوم خرداد 1376 و شکست سنگين ارتجاع حاکم نشان داد که اين جنبش مي تواند نقش مهمی به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي کند. تلاش در راه پيوند زدن جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است که در برابر جنبش دانشجويي کشور قرار دارد. تجربه ده سال گذشته نشان داده است که نمي توان با سازش با استبداد به تحقق امر اصلاحات در ايران امید بست. تجربه ده سال گذشته نشان داد که تنها با مبارزه متحد و سازمان يافته مردم است که مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار کرد. جنبش دانشجويي کشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار گردد. بسط و ارتقاء کيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي کشور گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم ولايت فقيه و ايجاد زمينه در راه ايجاد يك جبهه واحد ضد ديکتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي کشور بر ضد رژيم استبدادي حاکم باشد.
امسال سالگرد 16 آذر همچنین مصادف بود با یورش گزمگان امنیتی رژیم به تجمع دانشجویان چپ و دستگیری شماری از این مبارزان راه آزادی. همبستگی طیف های گوناگون فکری دانشجویی با این مبارزان دربند نشان سالم و ارزشمندی در همبستگی استوار جنبش دانشجویی کشور و پایبندی آنان به سنن ارزشمندی است که شهدای 16 آذر 1332، در تاریخ مبارزات مردم میهن ما بر جای گذاشتند.
حوادث ماه های اخیر نشانگر هدف روشن ارتجاع برای درهم کوبیدن جنبش دانشجویی کشور، و سازمان دهی ”انقلاب فرهنگی“ دیگری برای پاکسازی وسیع دانشگاه های کشور است. پرویز داودی، معاون احمدی نژاد، در زمینه ضرورت ”اسلامی کردن“ دانشگاه های کشور و از بین بردن تفکرات مترقی در محیط های آموزشی خطاب به مزدوران رژیم در دانشگاه ها می گوید: ”شما (اساتید و دانشجویان بسیجی) را خودی دولت نهم می دانم نسبت به نفوذ افرادی که دارای تفکر بسیجی نیستند هوشیار باشیم، اینها بیکار نمی نشینند و باز هم قصد نفوذ دارند... آیا پس از سی سال از پیروزی انقلاب محتوی درس های علوم انسانی را اسلامی کرده ایم؟ آیا بسیاری از درس هایی که در دانشگاه ارایه می شود، همان درس دیکته شده غرب نیست که اکنون هم داریم تکرار می کنیم؟ ایا در بدنه کارشناسی مان توانسته ایم اسلام [بخوان اهداف رژیم ولایت فقیه] را جلو ببریم؟“
در همین همایش رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و مشاور عالی کنونی ولی فقیه طی سخنانی با حمله به دانشجویان دگراندیش، ترقی خواه و اساتید به اصطلاح غیر خودی آنها را عوامل خارجی لقب داد و با صراحت تاکید کرد: ”دانشگاه با مدیریت بسیجی موفق است.“
پیش از این نیز در ماه های گذشته علی خامنه ای با حمله به دانشجویان به ویژه دانشجویان ترقی خواه و تهدید علنی آنها به سرکوب، خواستار تغییر فضای سیاسی و علمی دانشگاه ها در راستای اهداف رژیم شده بود. این مواضع و تلاش ها ناشی از نقش پر اهمیت جنبش دانشجویی در مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه میهن ماست. در سال های اخیر با رشد کیفی جنبش دانشجویی، بر میزان و سطح همبستگی آن با دیگر گردان های جنبش مردمی به ویژه جنبش کارگری و زنان افزوده شد و در نتیجه هم این جنبش نیرومند تر و هم جنبش مردمی سراسری پرتوان تر گردیده است. رویکرد به سنن و سابقه و تاریخ جنبش دانشجویی به ویژه طی چند سال گذشته از دیگر مواردی است که می توان بر آن انگشت نهاد و به عنوان شاخص فوق العاده پر اهمیتی در ارتقاء سطح جنبش دانشجویی بر آن تاکید کرد.
در اوضاع فوق العاده حساس کنونی تحکیم پیوند مبارزات جوانان و دانشجویان با مبارزه کارگران و زحمتکشان و تقویت جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم در راستای مقابله با ماجراجویی های دولت احمدیِ نژاد و بهانه جویی های امپریالیسم که خطرات بزرگی را برای آینده و سرنوشت کشور پدید آورده اند، حائز اهمیت فراوان است. لذا جنبش دانشجویی با توجه به نقش موثر آن در تحولات می باید از سویی به تقویت و تحکیم موقعیت خود بپردازد و از دیگر سو با درک واقع بینانه از وضعیت موجود و آرایش سیاسی در کنار نیروهای ملی، مترقی و آزادی خواه کشور در راه خنثی سازی ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و تهدیدات امپریالیسم مبارزه کند.
نا گفته پیداست، ارتجاع می کوشد جنبش دانشجویی را علاوه بر سرکوب، به بیراهه کشانده و نیرو، استعداد و توان آن را به هرز برده و در مسیر انحرافی خاموش سازد. باید با هوشیاری و درایت از چنین دام هایی پرهیز کرد! به ویژه دانشجویان چپ که مدافع دموکراتیسم و مردم گرایی هستند و نقش آنها در جنبش دانشجویی بی بدیل است، باید حد اعلای هوشیاری را در نبرد دشوار کنونی با ارتجاع حاکم بکار برند. دانشجویان هوادار منافع زحمتکشان چون خاری در چشمان ارتجاع حاکم هستند و در چند سال اخیر شاهد انواع توطئه ها بر ضد آنها بوده ایم. یکی از محورهای اصلی تقویت بسیج دانشگاه ها و شعار تغییر فضای مراکز آموزش عالی هدف قرار دادن همین دانشجویان چپ و دگر اندیش است!
16 آذر-روز دانشجو-که با خون سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از هواداران جبهه ملی ایران آبیاری و به یک سنت درخشان انقلابی بدل گردیده، روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه است!
16 آذر بار دیگر فرخنده باد! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند.







کنفرانس جهانی بر ضد جنگ و برای صلح


1200 نماینده از 26 کشور جهان، از جمله از آمریکا، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، مصر، لبنان، فلسطین، ایتالیا، ایسلند، هلند، نروژ، پاکستان، لهستان، ایران، عراق، ترکیه، اسپانیا، سومالی، کره جنوبی و سوئیس در لندن، در محلی که 62 سال پیش کنفرانس تشکیل سازمان ملل در آن برگزار شده بود، گرد آمدند تا مخالفت خود را با سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا و خطراتی که جهان از سوی جنگی دیگر تهدید می کند، اعلام کنند.

این کنفرانس پر اهمیت جهانی از سوی جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ در انگلستان که در سال های اخیر میلیون ها شهروند انگلیسی را بر ضد سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش و بلر تجهیز و به خیابان کشانده است، سازمان دهی شده بود. آندرو ماری، مسئول جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ ضمن اشاره به موفقیت چشمگیر جنبش ضد جنگ در سراسر اروپا و جهان و برگزاری این کنفرانس پر اهمیت به وظایف نیروهای صلح دوست و مترقی در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و گفت باید تمام نیرو را برای جلوگیری از جنگی دیگر بسیج کرد. تونی بن، از رهبران سرشناس چپ، عضو سابق پارلمان انگلیس و صدر جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت کنفرانس و اهمیتی که جنبش صلح در شرایط کنونی دارد به سیاست های فاجعه بار امپریالیسم در عراق و افغانستان اشاره کرد و همه شرکت کنندگان را به تشدید تلاش ها برای جلوگیری از جنگی دیگر فرا خواند.
در بخش اساسی یی از کنفرانس که به مسئله ایران اختصاص یافته بود خانم مرتضائی لنگرودی، نماینده ”مادران در مخالفت با جنگ“، عباس عدالت، از کارزار ”مخالفت با تحریم بر ضد ایران“، خانم الهه رستمی ”کارزار ایران“ و محمد امیدوار، نماینده حزب توده ایران بود که به دعوت رهبری جنبش ”جنگ را متوقف کنید“ در آن شرکت کرده بودند.
نماینده حزب در سخنرانی خود ضمن اشاره به شرایط دشوار و خطرناک جهانی و اهمیت این مسئله که ریشه های اساسی بحران کنونی را باید درک کرد تا بتوان افکار عمومی جهان را برای صلح بسیج کرد از جمله اشاره کرد که زمینه های اساسی بحران و تشنج کنونی عمدتاً به برنامه های امپریالیسم، خصوصاً امپریالیسم آمریکا برای کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی خلیج فارس و منابع عظیم نفتی و گازی آن مرتبط است. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن طرح این موضوع که مردم ما زخم های عمیقی از جنگ و خونریزی هنوز با خود دارند به شروع جنگ عراق بر ضد ایران، به عنوان یکی از توطئه های امپریالیسم آمریکا بر ضد جنبش جوان انقلابی ایران و صدمات فاجعه بار انسانی و اقتصادی جنگ تحمیل شده از سوی امپریالیسم اشاره کرد. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پرداختن به سیاست های دولت احمدی نژاد به مبارزه مردم و نیروهای مترقی ایران برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرد و تأکید کرد که حزب توده ایران شدیداً با هرگونه دخالتی در امور داخلی ایران، به هر بهانه ای مخالف است. نماینده حزب سپس به تاریخ مداخلات امپریالیسم در امور داخلی میهن ما پرداخت و تجربه کودتای سیا در 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و کشتار و زندانی کردن آزادی خواهان، از جمله شمار زیادی از اعضای حزب ما، این کودتا را تنها نمونه ای از این دخالت ها و نتایج تلخ و مخرب دخالت های امپریالیسم در ایران اعلام کرد. نماینده حزب در بخش پایانی سخنرانی خود ضمن اشاره به تلاش های گوناگون نیروهای ترقی خواه در ایران برای ایجاد یک کارزار وسیع صلح از جنبش جهانی بر ضد جنگ و برای صلح خواست تا از این تلاش های ارزنده دفاع کند و با ایجاد ارتباط هماهنگ و نیرومندی با این تلاش ها جلوی سیاست های مخرب ارتجاع و امپریالیسم در منطقه را سد کنند.
کنفرانس در پایان کار خود با صدور قطعنامه ای که به تصویب شرکت کنندگان کنفرانس رسید خواهان پایان کامل اشغال افغانستان و عراق از سوی ایالات متحده و متحدان آن شد و مخالفت خود با هرگونه حمله ای به ایران اعلام کرد. شرکت کنندگان در کنفرانس همچنین در رابطه با ضرورت هماهنگ کردن آکسیون های ضد جنگ بین المللی در سال 2008 تصمیم های مهمی اتخاذ کردند.







بدرود ژاله اصفهانی


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ژاله اصفهانی، شاعر مردمی میهن ما، روز هشتم آذرماه 1386، در لندن، درگذشت. ژاله اصفهانی در طول حیات هشتاد و شش ساله اش همواره پایبند به آرمان های مردمی، در راه مردم زیست و برای مردم سرود.
ژاله اصفهاني، در سال 1300، در اصفهان تولد یافت و پس از پايان رساندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رفت. در آن دوران بود که با فعالیت های روشنگرانه حزب توده ایران و نویسندگان، هنرمندان و شاعران توده ای آشنا شد. اولین کتاب شعر ژاله اصفهانی با عنوان ”گل های خود رو“ در سال 1323 در تهران منتشر شد. ژاله در سال 1326، به همراه همسرش ناگزير به مهاجرت از ايران شد و به اتحاد جماهير شوروي رفت. ژاله پس از مهاجرت، در باکو، دوره پنج ساله ادبيات را به پايان رساند و با آموختن زبان آذربايجاني بيش از هزار بيت از سروده هاي سخنوران كلاسيك و معاصر آذربايجان را به شعر فارسي برگرداند.
ژاله درسال 1333 به مسكو رفت و در سال 1339 با درجه دكترا در رشته ادبيات، از دانشكده دولتي لامانوسف، مسكو، فارغ التحصيل شد و سپس به كار در انستيتوي ادبيات جهان ماكسيم گوركي پرداخت و در آنجا رساله اي به نام ”نيما يوشيج پدر شعرنو پارسي“ به زبان روسي نوشت که در مسكو منتشر شد. اين كتاب نخستين اثري است كه به زبان روسی درباره نيما به چاپ رسيد. ژاله در سال 1359، پس از پیروزی انقلاب بهمن به ايران بازگشت و به فعالیت های ثمر بخش فرهنگی پرداخت و سپس در پی یورش رژیم به نیروهای مترقی به مهاجرتی ناخواسته و مجدد کشانده شده و به لندن رفت و تا پایان عمر در آنجا زیست. از ژاله 13 مجموعه شعر از جمله: اگر هزار قلم داشتم، البرز بی شکست، موج در موج، ترنم پرواز و شکوه شکفتن به جای مانده است. حزب توده ایران درگذشت ژاله اصفهانی را به بازماندگان ژاله و همه ادب دوستان میهن مان تسلیت می گوید. یادش گرامی باد!
پرندگان مهاجر در اين غروب خموش
که ابر تيره تن انداخته، به قله کوه
شما شتابزده راهی کجا هستيد
کشيده پر به افق، تک تک و گروه گروه؟
پرندگان مهاجر دلم به تشويش است
که عمر اين سفر دورتان دراز شود
به باغ، باد بهار آيد و بدون شما
شکوفه های درختان سيب باز شود







سرکوب فعالان زن، پاسخ رژیم به زنان مبارز و صلح جوی ایران


در هفته های اخیر در پی افزایش فشار به جنبش دانشجویی کشور نیروهای ملی و مترقی، فشار و سرکوب بر ضد فعالان زن نیز شدت بی سابقه ای یافته است.

از احضار به دادگاه، پرونده سازی، بازداشت و تعین وثیقه های سنگین گرفته تا بستن سایت و دستگیری روزنامه نگاران زن و وب سایت نویسان . از جمله سایت زنستان (که بالاخره پس از چندین بار فیلتر شدن بالاخره مسدود شد) و فعالانی که در نشریات و وب سایت های مختلف، در انعکاس درد و رنج زنان ایرانی حاصل قوانین تبعیض آمیز قلم می زنند، مورد اتهام قرارگرفتند و به طور غیر قانونی بازداشت شدند. مریم حسین خواه، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، و جلوه جواهری، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، هر دو فعال حقوق زنان که در سایت های زنستان و تغییر برای برابری قلم می زدند ، طی هفته های گذشته بازداشت و دربند عمومی زنان در اوین بسر می برند. حکم زندان و شلاق دلارام علی نیز هنوز نقض نشده است، از روناک و هانا اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز هیچ خبری از زندان به بیرون درز نمی کند و بسیاری از فعالان زن در انتظار نوبت دادگاه شان بسر می برند.
اتهام فعالان زن اگر تا دیروز در پی سرکوب و ضرب و شتم تظاهرات قانونی و مسالمت آمیز آنان بر ضد نابرابری ها، ”اقدام علیه امنیت کشور“ مطرح می شد، امروز به علت فعالیت رسانه ای و افشای قوانین زن ستیز از جمله افشای لایحه حمایت از خانواده و نقش تاثیرگذار و بسیج کننده فعالان زن در رساندن آگاهی جنسی به جامعه مردسالار، ”نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی“ مطرح می شود.
“اکاذیب” مورد ادعای رژیم چیزی نیست جز افشا گری بر ضد قوانین ارتجاعی نابرابری حقوقی و مدنی زنان و این دیدگاه واپس گرایانه مرتجعان حاکم که زنان را عملا شهروندانی درجه دو قلمداد می کنند.
در واقع مشوش کنندگان واقعی اذهان عمومی، خود رژیم زن ستیز ولایت فقیه است که با حمایت از قوانین تبعیض آمیز تحت لوای اسلام و شرع و در این رابطه رد ”کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان“ ( تقریبا همه کشورها حتی کشورهای اسلامی آن را امضا کرده اند) و ارائه لوایحی از قبیل لایحه کذائی حمایت خانواده که امروزه مورد اعتراض قشرهای مختلف است، می خواهند وضعیت زنان را حداقل به ده ها پیش باز گردانند. جلوه جواهری فعال مبارز مدت کوتاهی قبل از دستگیری اش می نویسد: ” ..کنار هم بایستیم، از هر مسلک و جناح، اگر که نماینده مجلس هستیم، اگر عضو کمیسیون زنان قوه قضائیه هستیم، اگر فعال حقوق زنان هستیم یا حتی رهگذری، چرا که می دانیم تصویب این لایحه چگونه می تواند زندگی و امنیت خاطر میلیون ها خانواده هموطن مان را به چالش بگیرد..“
مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز زنان به شیوه های مختلف اوج می گیرد. 550 نفر از فعالان حقوق زنان طی نامه ای سرگشاده به نمایندگان زن مجلس، ضمن افشای برخی از مفاد لایحه ضد زن ”حمایت خانواده“، از نمایندگان زن مجلس خواستند تا مشکلات و مصائبی را که این لایحه در صورت تصویب بوجود می آورد با شرکت نمایندگان قشرهای مختلف زنان در افکار عمومی و از جمله در صدا و سیما به بحث گذاشته شود و خطاب به آنان اعلام داشتند ” تصمیمی اتخاذ کنیم که شرمنده فرزندان مان نشویم“
مادران صلح صدای اعتراض آمیز خود را بر ضد جنگ و جنگ افروزان در هر دو سو، بلندتر می کنند و ضمن بر شمردن وضعیت حساس منطقه و خطر بروز جنگ ، هم صدا با همه نیروهای صلح دوست جهان ، مسئولان کشور را فر امی خوانند تا به سیاست تشنج زای خود پایان دهند و می پرسند: ” اگر پرونده هسته ای امری است مربوط به همه ایرانیان و سرنوشت فرزندان ما را رقم می زند، چگونه ما حق اظهارنظر مستقیم در باره این موضوع را که می تواند بر امنیت و سرنوشت ما و فرزندانمان تاثیرگذار باشد نداریم ..تاریخ نشان داده که در هنگام جنگ ها، سختی ها و تحریم ها این مردم عادی اند که قربانی می شوند، نه صاحبان مال و جاه و قدرت...“
امروز زنان در همه اشکال مبارزه در جامعه حضور موثر و فعال دارند، حتی اگر به بند و زنجیر شان کشند باز صدای برابر خواهی و حق طلبانه آنان قطع نمی شود. در بند هم فریاد بر می آورند: “این جا زندان است و من زنی در میان زنانی که دردهای شان مثال روشن نابرابری است.” ( از نامه مریم حسین خواه از زندان اوین) آیا زنان مبارزه میهن ما و جنبش آزادی خواهانه آنان را می توان با سرکوب خاموش کرد؟ تجربه سه دهه مبارزات اخیر در شرایط بسیار دشوار و بغرنج پاسخی قطعی و منفی به این سئوال است.






اصلاح اساسی ”قانون کار“: عقب نشینی موقت وزارت کار


به دنبال انتشار شایعه استعفای وزیر کار و موضعگیری های جهرمی در خصوص تقویت سهم وزارت کار در تصمیم گیری های اقتصادی دولت، دراوایل آذر ماه رسانه های همگانی گزارش دادند که، وزیر کار و اموراجتماعی از منتفی شدن اصلاح اساسی قانون کار خبر داده است!
روزنامه ”اعتماد“ دراین باره نوشت:“وزیر کار و امور اجتماعی از اصلاح فقط 8 تا 10 ماده قانون کار خبرداد و گفت این قانون به دلیل آنکه بعد از قانون اساسی هم عرض قوانین مهم کشوراست، بحث تغییر آن با اصلاحات زیاد منتفی شده است... بعضی ها انتظار انجام تغییرات بیش از 100 ماده یی را از کل 203 ماده قانون کار دارند ولی ما در وزارت کار و امور اجتماعی با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیدیم که جز 8 تا 10 ماده قانون کار، دیگر مواد قانون کار نیازی به اصلاح ندارد.“
به گزارش همین روزنامه، محمد جهرمی در پایان سخنان خود تاکید کرد:“ ما در انجام این کار [اصلاح قانون کار] هیچ عجله ای نداریم و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم بتوانیم با کمک دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان این اصلاحات را که مورد نیاز کشور است تهیه کنیم.“
عقب نشینی وزارت کار از اصلاح اساسی قانون کار، در درجه اول انگیزه سیاسی داشته و به معادلات قدرت در میان جناح های رژیم مربوط می شود. هراس ارتجاع حاکم از نارضایتی روبه گسترش کارگران از سیاست های دولت احمدی نژاد، و نقش موثر زحمتکشان در تحولات، دلایلی است که وزارت کار را به عقب نشینی موقت وا داشته است، اما اقدامات و سیاست های ضد کارگری درعرصه های مختلف همچنان ادامه دارد.
جهرمی، طی نشستی با گروهی از کارشناسان، 21 آبان ماه، یادآوری کرد: “وزارت کار شمای سازمانی خود را براساس ماموریت خود تعریف کرده و به دنبال جهش دراقتصاد مولد کشور است، دبیر خانه شورای اشتغال از سازمان مدیریت به وزارت کار منتقل شده، زیرا در 10 سال گذشته به دلیل حجم کاری آن سازمان این شورا تشکیل نشده بود و در حال حاضر به دلیل اهمیت مسئله کارگری [خوب توجه کنید اهمیت مسئله کارگری] شورا در حضور رهبر انقلاب [خامنه ای] تشکیل شده است.“
جهرمی درادامه افزود:“ نگاه وزارت کار ضمن توسعه کارو اشتغال، حفظ اشتغال موجود هم هست، اشتغال مازاد دستگاه ها خود مانعی برای اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 است، به عنوان وزیر کار برای نخستین بار بحث اصلاح قانون کار را مطرح کردیم.“
وزیر کار دولت ارتجاع سپس ضمن توضیح وظایف این وزارتخانه، به ویژه در مورد پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، خاطر نشان ساخت:“ بیمه بیکاری در جامعه به شکل نادرست جا افتاده که فقط برای کارگر است، بلکه کارفرما در جهت پایداری بنگاه خود نیز باید از آن استفاده کند، از تعدیل نیروی انسانی توسط کارفرمایان استقبال می کنم به شرطی وزارت کار با این مسئله موافق است که هزینه کارگر توسط کارفرما پرداخت شود.“
از دیگر سو، و در پیوند با موضعگیری جهرمی، معاون وزیرکار طرحی را اعلام داشت که به اصطلاح براساس آن بنگاه های اقتصادی جهت افزایش اشتغال ثبات می یابند. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، دراین باره گزارش داد: “بررسی طرح پایداری بنگاه های اقتصادی در وزارت کار و امور اجتماعی جریان دارد. معاون وزیر کار اظهار کرد، این طرح که از راهکارهای افزایش ضریب پایداری بنگاه های تولیدی است که جزییات آن پس از نهایی شدن اعلام می شود. وی از اختصاص 28 هزار میلیارد ریال کمک مالی به بنگاه های اقتصادی دارای مشکل [بخوان مراکز و کارخانه های در حال رکود] خبر داد و افزود در شش ماه اول امسال 450 واحد مشکل دار از کمک های دولت بهره مند شده اند که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته شاهد رشد 200 درصدی در این بخش از وظایف محوله دروزارت کار و اموراجتماعی بودیم.“
تمام این گونه تبلیغات در زمانی صورت می گیرد که وزارت کار دولت احمدی نژاد درراستای تامین منافع کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه بزرگ تجاری، پیگیرانه حرکت می کند. اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار، معافیت کارفرمایان از سهم بیمه، مانع تراشی درراه تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری از جمله اقداتی هستند که تاکنون از سوی وزارتخانه فوق درراستای ابلاغیه اصل 44 و تامین امنیت سرمایه صورت گرفته و می گیرد. جالب اینجاست که چندی پیش برخی از اعضای ”هیات نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی“ ضمن انتقاد صریح از برنامه وزارت کار در خصوص کاهش سهم کارفرما در پرداخت بیمه کارگران، این اقدام را به زیان کارگران و بطور کلی مزدبگیران کشور قلمداد کرده و تاکید کردند:“ طرح وزارت کار مبنی بر کاهش سهم بیمه کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی دراصل از کیسه خلیفه بخشیدن است. با این کار امکان بوجود آمدن مشکلات دیگر نیز وجود دارد که حتی موجب کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی می شود. اگر هشت درصد از سهم بیمه کارفرمایان کاهش یابد با رقمی حدود هزار میلیارد تومان کسری درسازمان تامین اجتماعی مواجه می شویم.“
علاوه بر این، خبرگزاری ”ایسنا“، 20 ابان ماه، در گزارش از وضعیت قراردادهای موقت واصلاحیه قانون کار از قول دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نوشت: “قراردادهای موقت کار در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی آن قدر رشد داشته است که بیش از 80 درصد از کارگران حاضر در کارخانجات و در بدنه تولید را کارگران قرارداد موقت کار تشکیل می دهد. بنابر این با اهدافی که پشت پرده دنبال می شود باید قراردادهای موقت کار را برده داری نوین قرن 21 محسوب کرد. واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی و خصوصی سازی آن ها، معضل بسیار عظیمی برای صنعت و جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] شده است و به یک غول ترسناک و هولناک تبدیل گشته است. کارخانه های دولتی به هر کسی واگذار می شود به طوری که واگذاری ها به قیمت ناچیزی صورت می گیرد و یا سهام آنها دریک دقیقه با دست های نامریی برای اشخاص نامعلوم خریداری می شود.“
حال با این اوصاف بر تبلیغات وزارت کار در باره به اصطلاح اشتغال زایی چه نامی می توان گذاشت؟! یکی از جنبه های بسیار مهم اقدامات وزارت کار، معرفی تشکل های ساخته و پرداخته خود به مجامع بین المللی است. به گزارش ”ایسنا“، 30 آبان ماه، جهرمی در دیدار با مدیر اجرایی استاندارد های بین المللی کار سازمان بین المللی کار(ای .ال. او) اظهار داشت: “رویکرد سیاسی تشکل هایی که می کوشند خواسته های صنفی کارگران و کارفرمایان را نمایندگی کنند، اختلال هایی جبران ناپذیر درحوزه روابط کار به وجود می آورد. اراده سیاسی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر تعمیق روابط ایران با سازمان بین المللی کار استوار است.“
البته وزیر کار دولت احمدی نژاد هنگامی از تعمیق روابط با نهادهای بین المللی در مسایل کارگری به ویژه سازمان بین المللی کار سخن می گوید و رقبای خود از جمله ”خانه کارگر“ را به غیر صنفی بودن متهم می کند که، با دخالت آشکار در امور تشکل های کارگری، با اختصاص میلیون ها تومان اعتبار، سازمان هایی دروغین را تحت عنوان تشکل های مستقل کارگری تاسیس می کند. اخیرا دولت احمدی نژاد با ابتکار وزارت کار اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به تشکل های حامی دولت اختصاص داده است. خبرگزاری ”ایسنا“، 20 آبان ماه، درگزارشی از نشست مشترک ”خانه کارگر“ آذربایجان شرقی با اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران این استان اعلام داشت که. دولت 50 میلیارد ریال درکنار دیگر امکانات به تشکل های حامی خود اختصاص داد. حال چگونه می توان از حمایت وزارت کار این دولت از تشکل های مستقل در چارچوب مقررات جهانی و ضوابط سازمان بین المللی کار سخن به میان آورد؟! وزارت کار با برنامه ای حساب شده، ضمن مانور و اصلاح 10 ماده قانون کار به زیان مزدبگیران و درراستای تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تشکل هایی ارتجاعی را با حمایت مالی و تدارکاتی تقویت می کند تا به مجامع بین المللی به عنوان نماینده کارگران ایران معرفی سازد. هم اکنون تمام امکانات و توانایی های وزارت کا ردولت ضد کارگری احمدی نژاد در خدمت این هدف قرار گرفته است. ترفند تازه وزارت کار مستقیما منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را آماج خود قرار داده است، باید باهوشیاری و تقویت صفوف جنبش مستقل سندیکایی این ترفند را افشا و خنثی کرد!






فراخوان اعتراضی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به سازمان های جوانان جهان به مناسبت یورش گزمگان رژیم به دانشگاه ها


سازمان جوانان توده ایران که از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت ها را کاملاً ناحق خوانده و خواستار به راه انداختن یک کارزار بین المللی برای آزادسازی این فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان توده ایران، رژیم ایران تلاش دارد تا جنبش دانشجویی را که یکی از اجزای مهم جنبش صلح و دموکراسی در ایران است، در آستانه انتخابات مهم پارلمانی پیش رو در زمستان امسال مرعوب و خاموش سازد.


رفقای گرامی،
بر اساس گزارش های موثقی که به دست ما رسیده است شماری از فعالان دانشجویی ترقی خواه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده اند. این بازداشت ها در ارتباط با برنامه های تدارک دیده شده برای برگزاری سالگشت «روز دانشجو»، در دانشگاه تهران صورت گرفته است. دانشجویان و جوانان ترقی خواه ایران هر سال مراسمی را برای بزرگداشت ۱۶ آذر «روز دانشجو» برگزار می کنند که همراه است با گردهمایی ها و تظاهرات با شعارهایی حول حقوق و آزادی های دموکراتیک، شرایط بهتر برای دانشگاه ها، و نیز در حمایت از صلح و دموکراسی در ایران.
بر اساس گزارش های رسیده مقام های ایرانی در حال برنامه ریزی برای اقدام های بازدارنده و تنبیهی بیشتر بر ضد جنبش دانشجویی در روزهای آینده هستند. دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده اند که گردهمایی ای در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران با شعار «جنگ نه، دانشگاه پادگان نیست» برگزار خواهند کرد.
شماری از این دانشجویان شناخته شده و مورد احترام طی یورش پلیس به خانه هایشان دستگیر شده اند، و شماری دیگر نیز در راه رفتن به دانشگاه و کلاس ربوده و ناپدید شده اند. انوشه آزادفر، الناز جمشیدی، احسان آزادفر، مهدی گرایلو، نادر احسانی و سعید حبیبی جزو دانشجویانی هستند که روز یکشنبه ۱۱ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
با توجه به این بازداشت ها، شمار فعالان دانشجویی که توسط مقام های امنیتی دستگیر و حبس شده اند و برای دست کشیدن از فعالیت هایشان تحت فشار قرار گرفته اند، به ۱۴ نفر می رسد. رژیم دیکتاتوری ایران با این کار خشم خود را نسبت به فعالیت های جوانان و دانشجویان نشان داده است؛ فعالیت هایی که مروّج و مبلّغ حقوق بشر و حقوق دموکراتیک است، بر ضد خطرهای سیاست های جنگ طلبانه آمریکا نسبت به ایران و نیز سیاست های رژیم ارتجاعی که آینده این کشور را به خطر انداخته است، هشدار می دهند.
سازمان جوانان توده ایران که از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت ها را کاملاً ناحق خوانده و خواستار به راه انداختن یک کارزار بین المللی برای آزادسازی این فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان توده ایران، رژیم ایران تلاش دارد تا جنبش دانشجویی را که یکی از اجزای مهم جنبش صلح و دموکراسی در ایران است، در آستانه انتخابات مهم پارلمانی پیش رو در زمستان امسال مرعوب و خاموش سازد.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان دانشجویی است. علاوه بر این، «فدراسیون» از مقام های ایرانی می خواهد که از گسیل نیروهای امنیتی و نظامی به محیط های دانشگاهی خودداری کنند و به استقلال و حقوق دموکراتیک دانشجویان و استادان دانشگاه احترام بگذارند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات از اعضای خود در سراسر جهان می خواهد که بر ضد این بازداشت ها به هیئت های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای خود اعتراض کنند و خواستار آزادی فعالان دانشجویی دستگیر شده بشوند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات مخالفت تام و تمام و بدون قید و شرط خود را با همه اشکال تهدیدهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بر ضد ایران اعلام می کند. آینده ایران و سمت گیری تحولات آن کشور موضوعی است که فقط و فقط توسط خود مردم ایران تعیین می شود.

شورای هماهنگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست، ۳ دسامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آذر ۱۳۸۶)





کنگره »حزب چپ اروپا« ما نولیبرالیسم را به چالش می کشیم!



* ملاقات و گفتگوی نماینده حزب با آقای لوتار بیسکی، صدر جدید حزب چپ اروپا، و فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست، چپ و سبز پارلمان اروپا


دومین کنگره حزب چپ اروپا در فاصله روزهای 23 الی 25 نوامبر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد. نزدیک به 400 نماینده که نیمی از آنان زن بودند، از طرف 19 حزب عضو و 10 حزب ناظر تشکیل دهنده ”حزب چپ اروپا“ در این کنگره شرکت داشتند. با توجه به اینکه برگزاری کنگره مصادف با هفته مبارزه با خشونت علیه زنان بود (25 نوامبر روز جهانی مبارزه باخشونت علیه زنان تعیین شده است) روز اول گردهمائی به فعالیت های زنان اختصاص داده شده بود، که در جریان آن نمایندگان زن در چارچوب سه کارگاه ”حقوق زنان“، ”در نفی خشونت علیه زنان“ و ”عدم ثبات شغلی و کار برای زنان“ به بحث در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی پرداختند.
نمایندگان 36 حزب کمونیست، چپ، دموکراتیک و مدافع محیط زیست از کشورهای مختلف جهان، و از جمله از کوبا، چین و بولیوی، به عنوان میهمانان بین المللی کنگره به دعوت ارگان های رهبری ”حزب چپ“ در کنگره حضور داشتند. از ایران هیئت های نمایندگی حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و یک جریان منتسب به چریک های فدائی خلق ایران (اقلیت) در این کنگره شرکت داشتند.
اهمیت این کنگره که هم در اسناد کلیدی آن و هم در بحث ها و مصوبات اصلی کنگره منعکس بود، را باید هم در کوشش آن برای تعریف هویت و جایگاه این حزب نسبتاً جوان در صحنه مبارزات سیاسی اروپا، و هم در تدقیق موضع آن در رابطه با روند ”همگرایی“ و ”انتگراسیون“ اتحادیه اروپا که اکنون 27 کشور اروپائی عضو آن هستند و در سال اخیر شاهد تلاش های جدی از سوی سرمایه داری نولیبرال اروپا برای قبولاندن ”قانون اساسی“ بوده است، دانست.
”حزب چپ اروپا“ در سال 2004 و متعاقب بحث های پر دامنه ای، که از نیمه دوم دهه 1990 میلادی در بین احزاب کمونیست، سوسیالیست و چپ اروپا در جریان بود، و در رابطه با فعالیت هائی که در مقابله با بر آمدهای ”جهانی شدن“ سرمایه داری و از جمله چگونگی همکاری و عمل مشترک در انتخابات پارلمان اروپا و همچنین روند شکل گیری ”فوروم اجتماعی جهانی“ مطرح بود، شکل گرفت. از زمان برگزاری کنگره موسسان حزب در ماه مه 2004 در روم و اولین کنگره آن که دو سال قبل در آتن برگزار شد، ”حزب چپ“ در باز تعریف نقش خود به مثابه یک حزب فرا ملی، محدوده عمل خود در پهنه اروپا، و عملکرد هماهنگ در اتحادیه اروپا قدم های کلیدی ای برداشته است. نقش پررنگ حزب کمونیست ”رفونداسیون“ ایتالیا، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست فرانسه و حزب ”سوسیالیسم دموکراتیک“ آلمان در تدوین مواضع کلیدی، شیوه عمل، ساختار های رهبری و سازمان دهی ”حزب چپ اروپا“ که در آغاز با عضویت 11 حزب در کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت خود را شروع کرد، مشخص بوده است.
حزب توده ایران از همان ابتدای پایه گذاری حزب چپ اروپا روند شکل گیری و تعریف هویت سیاسی و ایدئولوژیک آن را دنبال کرده و بر پایه روابط برادرانه و پرسابقه خود با برخی از احزاب متشکله آن، رابطه نزدیکی با آن داشته است. دعوت از نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران برای حضور، سخنرانی و تبادل نظر با گروه نمایندگی آن در پارلمان اروپا، در استراسبورگ، در ژوئن 2006، و همچنین حمایت رسمی ”حزب چپ اروپا“ از ابتکار های سیاسی حزب ما و از جمله بیانیه های مشترک مهم احزاب کمونیست- چپ جهان در رابطه با تحولات جاری ایران در مارس2007 و سپتامبر 2007 از تبعات مشخص این رابطه بوده است.
دومین کنگره دو سند مهم ”تزهای سیاسی“ و بیانیه نهایی موسوم به ”بیانیه پراگ“ و قطعنامه های متنوعی را مورد بحث قرار داد و به تصویب رساند. سند ”تزهای سیاسی“ به موازات ارائه نقدی پایه ای از ”نولیبرالیسم“ به مثابه چالش اصلی در مقابل نیروهای چپ اروپا، در رابطه با تعریف خطوط عمده هویت، حیات، فعالیت و مبارزه ”حزب چپ اروپا“ کوشش می کند. در سند آمده است که در مرحله کنونی رشد سرمایه داری، فعالیت های سودا گرانه و ”خصوصی سازی“ نه فقط تجدید ساختار تولید را هدف قرار داده است بلکه در سازماندهی تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر کلیدی داشته است. سند تاکید می کند که روندی که از پیمان معروف ”ماستریخت“،در دهه 1980 میلادی، و با رهبری ”مارگرت تاچر“، نخست وزیر دست راستی آن زمان انگلستان، شروع شد، حمله به شرایط زندگی و کار زحمتکشان اروپا را به دنبال داشته است. این سند اساسی کنگره مخالفت مردم با ”همگرایی اروپا“ را نتیجه عملکرد مدل غیر قابل دوام سیاسی، اکولوژی، پدر سالانه و اجتماعی ای می داند که ”نابرابری ها، فجایع محیط زیست و شرایط کاری و زندگی سئوال برانگیز و مخاطره آمیز“ محصولات آن می باشند، و می افزاید: ”شرط قبول اتحادیه اروپا توسط شهروندان، ایجاد امکانات بیشتر برای شرکت آنان در امور است. چپ اروپا طرفدار دموکراتیزه شدن اتحادیه اروپا و ساختار های اداری آن است.“
سند تزها در رابطه با شکل گیری حزب و توسعه آن به عنوان یک عنصر مبارزه با ”بحران سیاست“ که ”یکی از خطرناک ترین اثرات مدل نولیبرالی است که در بیست سال گذشته بر قاره اروپا تحمیل شده است“، همچنین اضافه می کند: ”حزب چپ اروپا از طریق خواست احزاب سیاسی مدافع تغییرات اجتماعی و دموکراتیک، و ارائه جایگزین برای سیاست های نولیبرالی، و از طریق مداخله و شرکت فعال آن در عرصه نهادهای اروپایی و در جنبش های جایگزین گوناگون، ایجاد شده است.” به گفته سند حزب چپ اروپا: ”برای صلح، دموکراسی، حقوق اجتماعی و سیاسی که پارامتر های جداگانه ای نیستند، بلکه اجزاء یک راه توسعه جایگزین در تمامیت خود می باشند یعنی توسعه قابل تداوم، مبارزه می کند.“
سند ”بیانیه نهایی“ مصوبه کنگره در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده بر ضد ایران متذکر می شود که: ”کسانی در واشنگتن هستند که در تدارک جنگ دیگری هستند، این بار بر ضد ایران. دولت های اروپايی می بایست برخوردی که مبتنی بر جنگ است را رد بکنند. فقط از بین بردن تمام سلاح های هسته ای در خاورمیانه، از ماجراجویی نظامی جدید جلوگیری خواهد کرد. اختلافات در رابطه با مسئله برنامه اتمی ایران می تواند و باید از طریق مذاکره و با احترام به قوانین بین المللی حل بشود. زبان تهدید باید کنار گذاشته شود.“
بحث در رابطه با مسئله فلسطین و بحران خاورمیانه با توجه به سابقه شرکت فعال بسیاری از احزاب متشکله حزب چپ در کارزار دفاع از حقوق مردم فلسطین ، یکی از مشخصه های ویژه این کنگره بود. حضور هیئت های نمایندگی تمامی نیروهای چپ و ملی فلسطینی در کنگره، چندین قطعنامه مشخص در رابطه با فلسطین، و تشکیل جلسه جنبی ویژه ای در پایان روز اول کنگره را باید انعکاسی ار این مسئله دانست. در قطعنامه مصوب کنگره در رابطه با خاورمیانه، از جمله اشاره می شود: ”چپ اروپا از هدف نیروهای چپ فلسطینی برای خاتمه دادن به اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل، از جمله تخلیه شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و عقب نشینی از آنها، برچیدن دیوار حائل و ایستگاه های بازرسی، و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه، و بیت المقدس شرقی به مثابه پایتخت آن، و برای یک راه حل عادلانه در رابطه با مسئله پناهندگان فلسطینی و حق آنان به بازگشت به سرزمین خود، بر پایه قطعنامه های 194، 242، 338، و 1397 سازمان ملل حمایت می کند.“
حضور هیئت نمایندگی حزب ما در کنگره پراگ، فرصت مناسبی برای تبادل نظر در رابطه با تحولات ایران، اروپا و جهان با رهبران و مسئولان ”حزب چپ اروپا“ و توافق در رابطه با همکاری های متقابل در عرصه های مبارزه برای صلح و دموکراسی بود. هیئت نمایندگی حزب در طول مدت کنگره نشست های سودمندی با هیئت های نمایندگی احزاب برادر و از جمله آکل قبرس، حزب کمونیست فرانسه، حزب کمونیست فنلاند، حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست لبنان و حزب کمونیست عراق در رابطه با روابط متقابل و نیز تحولات پر شتاب در ایران و منطقه خاورمیانه انجام داد. در گفتگو با رفیق مفید جزایری، نماینده پارلمان عراق و عضو رهبری حزب کمونیست عراق، شرایط بحرانی عراق، تحولات سیاسی این کشور و روابط نزدیک بین دو حزب مورد بحث قرار گرفت. شرکت هیئت عراقی در این کنگره در شرایط حاضر و توجهی که از سوی رهبران حزب چپ به راهکارهای حزب کمونیست عراق نشان داده شد، منعکس کننده اهمیتی است که از سوی چپ اروپا به تدقیق و پررنگ نمودن نقش خود در قبال تحولات بغرنج خاورمیانه داده می شود. هیئت نمایندگی حزب همچنین گفتگوهایی با هیئت های نمایندگی نیروهای فلسطینی حاضر در کنگره در رابطه با تحولات ایران و فلسطین، و اثرات متقابل آن ها و ضرورت فعالیت های هماهنگ تر انجام داد. در ملاقات و گفتگویی با رفیق اوفوک اوراس، رهبر ”حزب آزادی و همبستگی“ ترکیه که در انتخابات اخیر این کشور از استانبول به پارلمان این کشور انتخاب شد، در رابطه با تقویت ارتباط بین دو حزب و تحلیل دو حزب در رابطه با تحولات سیاسی دو کشور تبادل نظر شد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران در جریان کنگره ملاقات و گفتگو های سودمندی با رهبران حزب چپ اروپا و از جمله لوتار بیسکی، صدر ”حزب چپ آلمان“، که در کنگره پراگ به سمت رهبر حزب چپ انتخاب شد، و همچنین رفیق فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست- چپ در پارلمان اروپا در رابطه با خطر بالا گرفتن درگیری های ایالات متحده و جمهوری اسلامی و تهدید حمله نظامی به ایران انجام داد.
لوتار بیسکی در ملاقات خود با نماینده حزب مان در رابطه با خطر جنگ گفت: ”این جنگ برای اروپا خیلی خطرناک است. این جنگی است بر ضد آن کسانی در اروپا که با جنگ مخالفند. این جنگی است بر ضد فرهنگ اروپا“. ” جنگ بر ضد ایران از همه نظر یک فاجعه خواهد بود... باید راه های دیگری برای رسیدن به یک راه حل صلح آمیز وجود داشته باشد. بوش سیاست های غلطی دارد و مشکلات بسیاری را برای بسیاری از مردم جهان ایجاد خواهد کرد.“
درباره احتمال شرکت دولت آلمان در ماجراجویی احتمالی جورج بوش در ایران، رهبر چپ های اروپا خاطر نشان کرد: ”دولت آلمان از جنگ بر ضد عراق حمایت کرد. درست است که سرباز نفرستاد اما آن ها هر اقدام دیگری را انجام دادند... اگر بوش جنگ دیگری را آغازکند، احتمالاٌ دولت آلمان دنبال آمریکا خواهد رفت و این برای آینده آلمان بد خواهد بود.“
فرانسیس وورتز درباره ارزیابی چپ اروپا از اوضاع گفت: ” بدترین راه حل ممکن در این شرایط، یک جنگ دیگر است. جنگ به هیچ وجه و هرگز نمی تواند راه حل هیچ مسئله ای باشد.... اگرچه ما انتقادهای شدیدی به مقام های ایرانی داریم، ولی از سوی دیگر نگران مردم و پیامدهای جنگ هم هستیم.....به نظر من جنگ برای مردم فاجعه آفرین خواهد بود، و ناسیونالیسم به طور کلی، و ناسیونالیسم مذهبی را تقویت خواهد کرد. بنابراین، جنگ بدترین گزینه است و به همین دلیل است که ما به شدت و قاطعانه مخالف چنین دید و بینشی هستیم.“ رهبر نمایندگان پارلمانی چپ اروپا در رابطه با شیوه برخورد دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی اشاره کرد: ” ما به خوبی نسبت به بسیاری از مسایل و معضلات مشخص در ایران آشنایی و آگاهی داریم، ولی باید به پیمان منع گسترش تسلیحات هم احترام بگذاریم؛ ما باید برای آژانس بین المللی انرژی اتمی، و برای برخورد مثبت آقای البرادعی احترام قایل شویم. در نتیجه، ما نباید شرایط را برای موضع گیری های آقای احمدی نژاد تسهیل کنیم، بلکه باید زمینه این گونه برخوردها را از میان ببریم. به نظر من برخورد آقای بوش، و متأسفانه بسیاری از دولت های اتحادیه اروپا، به رفتار و شیوه برخوردهای احمدی نژاد کمک می کند و شرایط را برای موضع گیری های او آماده و تسهیل می کند.“
حضور در کنگره دوم حزب چپ اروپا فرصتی مناسب برای تبادل نظر با احزاب چپ اروپا و طرح امکان فعالیت های مفید و مهمی در حمایت از جنبش مردمی در کشور برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و برای طرد رژیم ولایت فقیه بود.






کنفرانس آناپولیس: تکرار عبث آزموده ها؟


پس از هفته ها تبلیغ پر سر و صدا در رابطه با ابتکار جدید آمریکا، برای حل مسئله خاورمیانه، روز 6 آذر ماه (27 نوامبر)، کنفرانس آناپولیس با حضور محمود عباس، رهبر تشکیلات خود گردان فلسطین، و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و در حضور جمعی از سران کشورهای عربی، برگزار شد. کشورهای عضو اتحادیه عرب در راستای پیروی معمول خود از سیاست های کلیدی ایالات متحده، پس از نشست 2 آذر ماه خود، در قاهره، تصمیم به شرکت در کنفرانس آناپولیس گرفتند. نزدیک به پنجاه کشور و سازمان بین‌المللی از جمله مهمترین قدرت‌های جهانی در کنفرانس آناپولیس شرکت داشتند.
جورج بوش برای پاسخگوئی به انتقادهای سختی که در مورد شکست سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه، بر ضد دولت او وجود دارد، حمایت مستقیم خود را از این کنفرانس که با هدف اعلام شده ”شروع جدیدی از مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین“، سازماندهی شده بود، اعلام کرد. این اجلاس در شرایطی برگزار شد که هیچ تغییر ویژه و جدیدی در مواضع و سیاست های ایالات متحده و اسرائیل صورت نگرفته بود. حتی به اعتراف برگزار کنندگان کنفرانس نیز، هدف از برگزاری آن دست یابی به یک توافق نامه و یا قطعنامه برای صلح نبود، بلکه در اساس ”آغاز“ دور جدیدی از مذاکرات در آینده برای صلح بود. مذاکراتی که اسرائیل و متحدان آن هیچگونه تعهدی در رابطه با اجرای قطعنامه ها و مصوبه های آن نداشته باشند، فقط نقش پرده استتاری است برای ادامه سیاست های فاجعه بار ادامه اشغال و سرکوب. این حقیقتی است که پیش از آغاز اجلاس آناپولیس دو طرف از خواست های یکدیگر آگاهی داشتند، خواست هائی که از جانب یک طرف حق طلبانه و عادلانه و از جانب دیگر، سلطه جویانه و تجاوز کارانه است. جورج بوش در نطق افتتاحیه کنفرانس آناپولیس، در تایید شرایط موجود گفت: ”هدف ما در آناپولیس انعقاد قرارداد نیست، بلکه آغاز مذاکرات جدید صلح میان اسراییل و همسایگان عربش ، از طریق ایجاد یک کشور جدید در خاور میانه است“ (اینتر پرس 27 نوامبر). آنچه که در روند طرح، سازماندهی و اجرای ”نمایش” آناپولیس به خوبی روشن بود، اهمیت ندادن سازمان دهندگان این کنفرانس به موضوع حل پایه ای و عادلانه مسئله فلسطین بود. در واقع ایالات متحده تلاش دارد تا با برخی حرکت های بی محتوی و نمایشی در منطقه، افکار عمومی کشورهای عربی را به خود جلب کند و در سایه آن نیز بتواند از سویی پشتیبانی این کشورها را در جنگ صلیبی خود بر ضد ”تروریسم“ و ”افراطی گری“ به دست آورد و از سوی دیگر شرایط منزوی کردن ایران را فراهم سازد. بوش در بخشی از سخنان خود، هرچند که اسمی از ایران نبرد، گفت: ”جنگی به خاطر آینده ی خاور میانه در حال تکوین است و ما نباید پیروزی را به افراطی ها تسلیم کنیم.“ نیویورک تایمز نیز با اشاره با این سخنان بوش خاطر نشان شد: “کنفرانس صلح خاور میانه در آناپولیس، به طور رسمی در مورد خاتمه بخشیدن به جنگ بین اسراییل و فلسطین بود، اما در خفا هدف ناگفته ای وجود داشت ، جلوگیری از رشد نفوذ ایران و رادیکالیسم اسلامی در منطقه“. منتقدان سیاست های ابالات متحده در رابطه با عدم امیدواری خود به هرگونه نتیجه جدی ار این کنفرانس مطرح کردند که این کشور تنها زمانی از ”تفاهم“، ”صلح“، و ”گسترش ” روابط بین کشورها صحبت می کند که منافع مشخص و جدی در این حرکت ها داشته باشد، مثال مشخص در این رابطه طرح ”نقشه راه“ می باشد که در سال 2003 و در اوج بحران ناشی از حمله نظامی و اشغال عراق برای صلح بین اسراییل و فلسطین مطرح شد، اما 4 سال پس از امضای آن مشکلات همگی به جای خود باقی هستند و تقریبأ کسی از ”نقشه راه“ نام نمی برد. با پایان یافتن کنفرانس آناپولیس، و آغاز مذاکرات در واشنگتن، نمایشی و بی محتوی بودن آن کاملأ مشخص شده است. دیدگاه های متفاوت سران دو دولت، فاصله ی عمیق بین خواست های آنها را نشان می دهد. محمود عباس در واشنگتن گفت:“ من باید از حقوق مردم خودم دفاع کنم ” و به دنبال آن خواست های فلسطینی ها را برشمرد که شامل، آزادی زندانیان فلسطینی از زندان های اسراییل، برچیدن ”پست های بازرسی نظامی“ و برچیدن دیوار ”حائل ” بود. خواسته هائی که به صراحت از سوی نمایندگان رسمی دولت اسرائیل مردود شمرده شده اند. در واقع این مذاکرات صلح بین دو دیدگاه کاملأ متفاوت می باشد. نیروهای ترقی خواه فلسطینی خواستار بازگشت آوارگان خود به کشورشان و زندگی در میهن خود هستند ، اما در این مناطق هم اکنون شهرک های اسراییلی بنا شده اند و دولت اشغالگر در صدد الحاق دائمی و ضمیمه کردن آنها به اسراییل است. ”عمر موسی“، دبیر کل اتحادیه عرب، پيش از ترك واشنگتن گفت: ” اگر از من بپرسيد كه آيا اسرائيل حقيقتاً خواهان رسيدن به صلح است، پاسخ من منفي است“.
در تحلیل دلایل شکست محتوم راه حل های پیشنهادی کنفرانس آناپولیس باید اذعان داشت که در کنار تاثیر مشخص عوامل خارجی، آنچه حصول صلح و مبارزه برای آن را در سال های اخیر مشکل تر کرده است، در گیری ها و اختلاف های درونی در بین نیروهای فلسطینی می باشد که در عمل دست اسراییل را برای مانور و به عقب راندن خواست های مردم فلسطین باز نگه داشته است. در شرایط کنونی اتحاد نیروهای فلسطینی می تواند گامی جدی برای فشار به اسراییل و وادار کردن آن به شرکت جدی در گفت و گوهای صلح باشد، آنچه که اسراییل تاکنون در همکاری با ایالات متحده، از آن امتناع کرده است.