نامه مردم 774، 7 مهر 1386

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران شصت و شش سال پیکار حزب توده های کار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجویان مبارز، حزب خلق های دربند، و حزب میهن دوستان و آزادی خواهان برای رهایی از بندهای استبداد و ارتجاع، و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! هم میهنان عزیز! با فرا رسیدن دهم مهرماه 1386، شصت و شش سال از تأسیس حزب توده ایران، کهن ترین سازمان سیاسی کشور، حزب توده های کار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجویان مبارز، حزب خلق های دربند و حزب همه میهن دوستان و آزادی خواهان کشور می گذرد. تولد حزب توده ایران در مهرماه 1320، در دورانی که ایران در چنگال عقب ماندگی اجتماعی، مداخلات وسیع قدرت های استعماری و حاکمیت ارتجاع داخلی دست و پا می زد، واقعه یی بزرگ بود که منشاء تحولات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور ما شد. اگرچه در طول شصت و شش سال گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته اند، و اگرچه دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده اند تا با قلب حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند، با اینهمه، حزب ما از دشوار ترین آزمون های تاریخی سربلند بیرون آمده است، و با وجود حملات گسترده ارتجاع، دستگیری، شکنجه و اعدام ده ها هزار تن از اعضاء و هواداران حزب همچنان پیگیر به مبارزات خود ادامه داده است. ارتجاع و امپریالیسم از بنیان های فکری و سیاسی حزب ما و از توان سازمان دهی کارگران و توده های محروم آنچنان هراسان بوده و هست که تنها زمان کوتاهی از حیات شصت و شش ساله حزب ما در شرایط علنی سپری شده است. از مزدوران رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان ... را به جوخه های اعدام سپردند تا مزدوران رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را، از جمله شماری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی جهان، اسطوره های پایداری زندان های شاه و رژیم ولایت فقیه، که بیش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پایبندی به آرمان های طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری اسلامی سپری کرده بودند، قتل عام کردند، تلاش همواره امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست. رژیم پهلوی، پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، و سرکوب خونین جنبش ملی ایران، 25 سال برای نابودی حزب توده ایران تلاش کرد و سرانجام خود به دست توانای انقلاب مردم میهن ما سرنگون شد. رژیم ولایت فقیه نیز خیلی زود کار نیمه تمام رژیم شاه را، در سال های دهه 60، پی گرفت و سران رژیم در سال 1361، سرکوب حزب توده ایران را مهم تر از پیروزی در جبهه های جنگ ایران و عراق اعلام کردند. هراس ارتجاع و دشمنان مردم و میهن ما از حزب توده ایران به سبب تأثیرات مهم حزب در دگرگون کردن حرکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریات و مجلات پر محتوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نشر گسترده اندیشه های دوران ساز مارکسیسم-لنینیسم در جامعه، سازمان دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان دهی فعالیت های صنفی دانشجویی و ایجاد تشکل های پیشرو برای رهایی زنان میهن از چنگال واپس گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های انقلابی و مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای تحقق اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، بهره مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی آزاد، برای همه خلق های کشور و آزادی احزاب و جمعیت های صنفی، از جمله نظرات دوران سازی بودند که برای نخستین بار توسط حزب ما در کشور ما مطرح شد، از سوی گسترده ترین قشرهای جامعه مورد استقبال قرار گرفت، و در راه تحقق آنها هزاران توده ای و نیروهای مترقی مبارزه ای متشکل را سازمان دهی کردند. هم میهنان آزاده! شصت و ششمین سالگرد حزب توده ایران در حالی فرا می رسد که میهن ما با دشواری های روز افزون داخلی و خارجی روبه روست. سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد، از یک سو وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور را به شدت بحرانی کرده است و از سوی دیگر با از بین بردن ثبات اقتصادی، با وجود درآمد عظیم نفت، اکثریت مردم را با فشارهای کمر شکن اقتصادی رو به رو کرده است. زندگی ده ها میلیون شهروند زیر خط فقر، حتی تعریف شده از سوی دولت، و رشد شدید بیکاری، خصوصا در میان جوانان، تشدید آهنگ ورشکستگی واحدهای تولیدی، گرانی فزاینده و تورم در حال رشد، گسترش بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی: اعتیاد و فحشاء، در کنار تشدید جو اختناق و یورش گزمگان امنیتی رژیم به نیروهای دگراندیش، فعالان کارگری و سندیکایی، دانشجویان و زنان آزادی خواه، سیمای واقعی جامعه بحران زده ما را در شرایط ادامه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ترسیم می کند. ادامه وضعیت کنونی، خصوصاً تشنج بین المللی و درگیری های جدید منطقه ای می تواند نتایج فاجعه باری برای ایران و همسایگان آن به همراه داشته باشد. امپریالیسم آمریکا نشان داده است که برای استقرار هژمونی بی چون و چرایش در منطقه استراتژیک خلیج فارس آماده است تا با لشگر کشی و استفاده گسترده از نیروهای نظامی صلح و امنیت مردم منطقه را به نابودی بکشاند. هر گونه بهانه دادن به امپریالیسم و متحدان منطقه ای آن، برای دامن زدن به جو تشنج و آماده کردن اذهان عمومی، برای درگیری نظامی با ایران بی شک مخالف منافع ملی میهن ماست. حزب توده ایران اعلام کرده است که ضمن دفاع از حق طبیعی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، معتقد است که موضوع برنامه هسته ای دولت ایران تنها بهانه یی برای توجیه سیاست های سلطه طلبانه امپریالیسم در منطقه است. درگیری های بسیار خطرناک کنونی منطقه، نه از طریق تهدید سیاسی، اقتصادی و نظامی بلکه تنها از طریق مذاکرات بین المللی قابل حل و فصل است. وجود بیش از صد هزار نیروی نظامی اشغالگر در عراق و افغانستان، در کنار حضور گسترده ناوگان آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در خلیج فارس خود از علل اساسی وضعیت حاضر است. حزب توده ایران در تمامی شصت و شش سال حیاتش همواره منادی همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد کشور بوده و در این راه گام های مهمی برداشته است. امروز با وجود خطرات خارجی و داخلی که منافع میهن ما را تهدید می کنند اتحاد عمل آزادی خواهان بیش از پیش ضروری و نیاز فوری جنبش مردمی است. پیروزی ارتجاع در روی کار آوردن دولت گوش به فرمان خود در شرایطی امکان پذیر شد که نیروهای اجتماعی و سیاسی تحول طلب از پراکندگی مزمن و عدم هماهنگی رنج می بردند و نتوانستند در حساس ترین مقطع بر سر شعارهای واحد مبارزاتی به توافق برسند. چیره شدن بر این پراکندگی و اتحاد عمل همه آزادی خواهان حول خواست های اساسی مردم و نه منافع گروهی-فرقه ای راهکار اساسی غلبه بر ارتجاع و گشایش راه به سمت فراهم ساختن زمینه و زیربنای تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در میهن ماست. این اتحاد عمل و همکاری راه گشای جلب قشرهای وسیع اجتماعی و سازماندهی آنان برای مقابله با توطئه ها و ترفندهای ارتجاع است. رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب حیات شصت و شش ساله حزب توده ایران بیش از هر چیز مدیون پیکار خستگی ناپذیر و قهرمانانه شماست. شما در شصت و شش سال گذشته در سهمگین ترین آزمون ها، وفادار به آرمان های والا و انسانی حزب طبقه کارگر ایران پرچم حزب ما را در اهتزاز نگاه داشتید و این راز روئین تنی حزب ماست، که بر رغم همه تلاش های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد. از بهمن ماه 1361، که یورش وسیع دستگاه های امنیتی رژیم به حزب ما آغاز شد تا به امروز, یعنی نزدیک به 25 سال است که رژیم ولایت فقیه همه امکانات گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تلاش برای انشقاق و انفجار حزب از درون، و بی اعتبار کردن رهبری آن، به کار گرفته است و همچنان به این تلاش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی موفقیت برنامه های رژیم بوده و خواهد بود. در آستانه شصت و ششمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران با کاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادی تجدید عهد می کنیم و بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل ناپذیر خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می کنیم. درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه! کمیته مرکزی حزب توده ایران 2 مهرماه 1386 بیانیه پر اهمیت احزاب کمونیستی و کارگری جهان بر ضد یک جنگ آمریکایی دیگر و برای صلح و دموکراسی در ایران ما احزاب امضا کننده این بیانیه، نگرانی شدید خود را نسبت به تنش فزاینده در منطقه خلیج فارس ابراز می کنیم، که ناشی از موضع‌گیری برتری‌طلبانه و نظامی‌گرایانه آمریکا در مقابله با ایران است (از جمله اظهارات اخیر جورج بوش در ۲۱ شهریور ۸۶). فشارهایی که از سوی نیروها و کشورهای گوناگون، به سرکردگی آمریکا، در ارتباط با تمایل اعلام شده ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، به این کشور وارد می شود، فقط پوششی است بر تلاش‌های آمریکا به منظور تأمین نظارت آن بر گوشه ای از خاورمیانه که بهترین موقعیت را برای قبضه کردن کنترل تولید و صدور منابع انرژی در این بخش از جهان را داراست. ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به اظهارات تحریک‌آمیز و غیرقابل قبول رییس جمهور ایران ابراز می کنیم. این اظهارات به آمریکا و متحدانش، و به ویژه دولت اسراییل، بهانه داده است که به تحریک‌های خودشان برضد ایران ادامه دهند. رژیم ایران نیز از این وضع برای ادامه و تشدید سرکوب نیروهای مترقی، سندیکاها، جنبش‌های جوانان و دانشجویان، و جنبش‌های زنان بهره می گیرد. ما همبستگی کامل خود را با مردم و نیروهای مترقی ایران، با جنبش سندیکایی، جوانان و دانشجویان و زنان، که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی مبارزه می کنند اعلام می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم، به ویژه رهبران سندیکایی، فعالان جنبش دانشجویی، و مبارزان حقوق زنان، که در ماه‌های اخیر دستگیر و شکنجه شده‌اند. ما مخالفت کامل، شدید و بی قید و شرط خود را با هرگونه تجاوز یا مداخله نظامی برضد ایران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا اسراییل اعلام می کنیم. ما قاطعانه از همه تلاش‌های صمیمانه و خالصانه در راه حل و فصل اختلاف‌های موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک پشتیبانی می کنیم. ما خواستار از میان بردن همه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، رعایت کامل و بی‌خدشه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اعلام این منطقه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای هستیم. سمت و سوی تحولات آتی ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود و نه دیگران. حزب توده ایران حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) حزب کمونیست یونان حزب کمونیست پرتغال حزب کمونیست فرانسه حزب کمونیست بوهیما و موراویا (چک) حزب کمونیست آلمان حزب کمونیست اسپانیا حزب کمونیست ایتالیا (رفونداسیون) حزب کمونیست های ایتالیا حزب کمونیست – کارگری مجارستان حزب کمونیست بریتانیا حزب کارگر سوییس حزب کمونیست ایرلند حزب چپ اروپا حزب چپ آلمان (دی لینک) حزب کمونیست نروژ حزب کمونیست فنلاند حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا حزب کمونیست کانادا حزب کمونیست های مکزیک حزب کمونیست ونزوئلا حزب کمونیست پرو حزب کمونیست استرالیا حزب کمونیست لبنان حزب کمونیست سوریه حزب کمونیست اردن حزب کمونیست ترکیه حزب کمونیست اسراییل حزب کمونیست عراق حزب مردم فلسطین حزب کمونیست (مارکسیست) هندوستان حزب کمونیست آفریقای جنوبی حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر حزب کارگر دموکراتیک و میهن‌دوست تونس جنبش خلق برای آزادی آنگولا (مپلا) حزب مستقل و کارگر سنگال حزب کمونیست گوادولوپ غرفه »نامه مردم« در فستیوال »اومانیته« غرفه“نامه مردم“، ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران، در قلب دهکده جهانی، امسال پذیرای صدها هموطن ایرانی بود. * پدیده قابل توجه امسال مراجعه و اظهار علاقه تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی به بحث در مورد سیاست های حزب توده ایران، تاریخ معاصر ایران و نقش کمونیست های ایرانی در آن، و راه حل های پیشنهادی حزب مان در رابطه با تحولات کشور بود. * فستیوال اومانیته امسال تم مشخص و برجسته ای در رابطه با تحولات پر اهمیت آمریکای لاتین داشت و در جریان آن مراسمی در یاد بود چهلمین سالروز قتل ”چه گوارا“ بر گزار شد. * فستیوال ”اومانیته“، نشریه حزب کمونیست فرانسه، امسال نیز مانند هر سال در نیمه دوم شهریورماه (روزهای 14 ،15، 16 سپتامبر) در پارک عظیمی واقع در شهرک بورژه در حومه پاریس پربار و پرشکوه برگزار شد. بیش از نیم میلیون نیروهای ترقی خواه و هوادار سوسیالیسم، به مدت سه روز، برای تبادل نظر، و ابراز عقیده نسبت به سرنوشت و آینده خویش، برای تدارک نبردی مهم و در حال گسترش در تمامی عرصه های جامعه فرانسه، در این فستیوال شرکت کردند. امسال جشن پر شکوه نشریه کمونیست های فرانسوی خصلت هنری و فرهنگی بارز خود را برجسته تر و زیباتر از سال های دیگر به نمایش گذاشت. در مدت سه روز فستیوال صدها برنامه هنری متنوع اجرا شد. نمایشگاه های عکس، کتاب و نشریه های جالب و مفید در گوشه به گوشه پارک عظیم محل فستیوال برقرار بود. تمام مناطق کارگری و مهم فرانسه به همت سازمان های حزب کمونیست فرانسه غرفه های ویژه خود را به طرز زیبائی و با مشخصات سنتی و فرهنگی خود آراسته بودند. غرفه های بسیاری از نشریه های پیشرو از چهار گوشه جهان در ”دهکده جهانی“، در محل فستیوال، به مرکز نمایش فرهنگ های مختلف، تجلی زیباترین تبلور انترناسیونالیسم، بحث های روشنگرانه، و تبادل افکار و نظرات سازنده بدل شده بود. غرفه های با شکوه کشورهای کوبا، ویتنام، ونزوئلا و الجزایر چشمگیر بود. شرکت و سخنرانی ”آلیدا گوارا“، دختر چه گوارا، در فستیوال امسال مورد توجه بسیار قرار گرفت. از کشورمان ایران غرفه های ”نامه مردم“، ”کار“ (فدائیان اکثریت)، ”کار“ (چریک های اقلیت)، و ”اتحاد کار“ (اتحاد فدائیان) در فستیوال امسال شرکت داشتند. غرفه“نامه مردم“، ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران، در قلب دهکده جهانی، امسال پذیرای صدها هموطن ایرانی بود. رفقای هوادار حزب مان که غرفه ”نامه مردم“ را با پوستر ها و شعار های محوری حزب مان به طرز چشم گیر و زیبائی آراسته بودند از بازدید کنندگان با ارائه غذاهای سنتی ایرانی در فضائی گرم و صمیمانه پذیرائی کردند. میزهای کتاب و نشریات حزب به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی تحلیل ها و نظرات حزب مان را راجع به تحولات بغرنج جاری در اختیار بازدیدکنندگان غرفه و علاقمندان به اطلاع از تحولات ایران قرار می داد. پدیده قابل توجه در جشن امسال مراجعه و اظهار علاقه تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی به بحث در مورد سیاست های حزب توده ایران، تاریخ معاصر ایران و نقش کمونیست های ایرانی در آن، و راه حل های پیشنهادی حزب مان در رابطه با تحولات کشور بود. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در جریان فستیوال با نمایندگان احزاب برادر از کشورهای مختلف و ازجمله فرانسه، آلمان، سوئیس، قبرس، اسرائیل، فلسطین، عراق، سنگال، ونزوئلا، برزیل، پرو و تونس تبادل نظر های سودمندی به انجام رساند. حضور نمایندگان احزاب برادر در غرفه ”نامه مردم“ تجلی جالب مظاهر همبستگی انترناسیونالیستی بود. فستیوال مبارزه جوئی و تغییر! مهمترین هدف و دستاورد جشن بزرگ ”اومانیته“ ارائه محیطی برای شروع بحث ها و تدارک وسیع و یکپارچه مبارزات مردم فرانسه در چارچوب ارائه برنامه های نظری- مبارزاتی چپ اصیل فرانسه است. امسال نیز فستیوال به صحنه بحث های همه جانبه و تدارک ضد حمله در مقابل دولت جدید بورژواری فرانسه به رهبری نیکلای سارکوزی بود. گرچه به باور رفقای فرانسوی برای حل تمامی مسائل مربوط به نیروهای چپ در فرانسه، هنوز راه طولانی در پیش است، سازمان دهی چنین امکاناتی و انجام بحثها و کنفرانس هایی ازین دست امکان می دهد که جبهه کار و زحمت با تمام قوا آماده این کارزار شود. ”پیر لوران“، در سر مقاله اومانیته اشاره می کند: “این ضد حمله بی شک از طریق باز سازی چپ انجام پذیر خواهد بود... به هر حال بحث و گفتگو در بین چپ ها و همین طور بین کمونیست ها نیاز به در نظر گرفتن خواست های مردمی و شرکت آنها در مبارزه دارد.“ رویداد مهم فستیوال امسال، تشکیل میزگردی از مسئولان حزب کمونیست فرانسه، حزب سوسیالیست، سبزها و اتحادیه کمونیست های انقلابی بود که در حضور شرکت کنندگان جشن به تبادل نظر پرداختند و همچنین قرار شد که این تبادل نظرها پس از فستیوال ادامه یابد. رفیق“ماری ژورژ بوفه“، رهبر حزب کمونیست فرانسه، در جریان این میزگرد گفت: “من افتخار می کنم که جشن اومانیته مسبب این تحرک شده است. ما دربرابر یک جریان راست معمولی قرار نداریم. بلکه این جریانی است که می خواهد برای درهم شکستن دست آوردهای اجتماعی و دموکراتیک، بسی فراتر برود. با این راست باید جنگید. امروز به درستی چپ در جشن اومانیته به پا می خیزد... من پیشنهاد می کنم، روزی که سارکوزی در مورد به اصطلاح سیاست ”اجتماعیش“ سخنرانی می کند، ما نیروهای چپ جلسه ای ترتیب دهیم و اولین تصمیم هایمان را برای مقابله با سیاست هایش اعلام کنیم... ازانجا که بخش عمده ای از مردم مایوس شده اند ما باید نشان دهیم که سیاست دیگری امکان دارد. باید ثابت کنیم که می توان منابع دیگری برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیدا کرد، از جمله از طریق مالیات بر سرمایه هایی که در بورس بازی و احتکار شرکت می کنند. اگر تغییراتی در پرداخت مالیات ایجاد کنیم که دیگر هدیه به ثروتمندان داده نشود، می توان آموزگاران بیشتری را استخدام کرد. دیدگاه ها در مورد تمام مسائل یکسان نیست ولی کوشش کنیم که امید را به مردممان باز گردانیم. نیروهای خود را باید در تمام جهات بسیج کنیم. حق بازنشستگی شایسته در 60 سالگی، آموزش و موفقیت در تحصیل برای همه، خواست همه پرسی در مورد قرارداد جدید اتحادیه اروپا...“ حضور پر رنگ دختران و پسران جوان که با شور و شوق فراوان در بحث ها و میزگردهای سازماندهی شده، در طول سه روز فستیوال، به آن فضای دیگری داده بود. موفقیت فستیوال به ویژه به این لحاظ که مدت کوتاهی پس از یک شکست انتخاباتی نیروهای چپ فرانسه صورت می گرفت مفهوم ویژه ای پیدا می کند. رفیق ”پاتریک لوهیاریک“، سردبیر روزنامه اومانیته در برابر جمعیتی انبوه، در سخنرانی خود به این مطلب اشاره کرد که: ”چه دلپذیر است که این چنین پرشماره این چنین زیبا، این چنین جوان و با این همه همبستگی در این جشن بزرگ اومانیته جمع بشویم...“ او آنگاه خطاب به سارکوزی و در رابطه با سیاست محیلانه و مخفیانه دولت در مورد تصویب قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا گفت: ”اجازه دهید که مردم فرانسه کاملاٌ از محتوای این ”قرار داد جدید“ آگاه شوند تا بتوانند در باره آن بحث کنند، بتوانند نظرشان را بدهند. این امر که سارکوزی نتواند حقیقت را پنهان کند، بسیار با اهمیت است. این آینده اروپاست، آینده هریک از ملت های تشکیل دهنده آن است، آینده هر خانواده و نیز مربوط به نسل های آینده است... در چند سال اخیر، حجم تولید ثروت در فرانسه سه برابر شده است. آیا حقوق و در آمد مردم نیز چنین افزایشی داشته است؟ البته که نه و این بر کسی پوشیده نیست.. زمان آن رسیده است که جنبشی یکپارچه برای ریشه کن کردن تدریجی بیکاری ایجاد کنیم. باید روندی جدید برای بیمه های اجتماعی کار و دوره های کار آموزی تدوین شود که بطور همیشگی امنیت زندگی شهروندان را تضمین نماید...ما در خدمت این جبهه متحد برای تغییرات اساسی هستیم.“ فستیوال اومانیته امسال تم مشخص و برجسته ای در رابطه با تحولات پر اهمیت آمریکای لاتین داشت و در جریان آن مراسمی در یاد بود چهلمین سالروز قتل ”چه گوارا“ بر گزار شد. دختر ”چه گوارا“، ”آلیدا گوارا“ در غرفه های مختلف در این گرد همائی ها شرکت کرد و در سخنرانی خود گفت: ”از ”چه“ سخن گفتن بسیار دشوار است... من مدت بسیار کمی افتخار زیستن با پدرم را داشتم. اما مادرم که با عشق و علاقه او را دوست می داشت به ما آموخت که پدرم را دوست داشته باشیم، گوئی او همواره در زندگی ما حضور دارد. من در 16 سالگی از خود پرسیدم چرا و چگونه باید پدرم را دوست بدارم. نوشته هایش را خواندم. تمام نوشته هایش را. در این نوشته ها انسانی را یافتم و شناختم با احساسات عظیم. کسی که قادر بود در مقابل بی عدالتی واکنش نشان دهد و قیام کند...“ میزگرد ویژه ”دهکده جهانی“ امسال به آمریکای لاتین اختصاص داشت و پلاتفرم های انقلابیون و ترقی خواهان کشورهای این منطقه جهان، و از جمله شیلی، کوبا، بولیوی و ونزوئلا برای توضیح ویژگی های مبارزات مردم این کشورها به شرکت کنندگان فستیوال ارائه شد. خیز اقتصادی به کدام سو؟! همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران در سال های اخیر، مقامات ریز و درشت ارتجاع حاکم با استناد به این گزارش اعلام داشتند که، با تدابیر انجام شده در زمینه مسایل مبرم اقتصادی- اجتماعی، ایران در مرحله خیز اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری ”مهر“، در اوایل شهریور ماه، این گزارش را با نام ” ایران در مرحله خیز اقتصادی“ منتشر ساخت و از جمله نوشت: “در گزارش بانک مرکزی آمده است، اقتصاد ایران اولین سال های اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتا مطلوبی پشت سر گذاشت. در این سال ها علیرغم تنش های منطقه ای و بین المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های اقتصادی برنامه چهارم، که مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری است، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد.“ از سوی دیگر، سعید لو، معاون اجرایی رییس جمهور، با تاکید بر روند آزاد سازی اقتصادی و زدودن کلیه مقررات ”دست و پاگیر“ موجود برای سرمایه گذاران، در جریان جلسه مشترک سرمایه گذاران و تجار داخلی در جزیره کیش یاد آوری کرد: ”رویکرد دولت نهم ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاران است، نگاه ما در دولت به مناطق آزاد به ویژه برای منطقه آزاد کیش، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران است و در این خصوص تمهیدات اساسی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.“ معاون احمدی نژاد سپس با اشاره به ابلاغیه اصل 44 و به اصطلاح خیز بلند اقتصادی رژیم متذکر شد: ”امروز واگذاری اقتصاد در قالب ابلاغیه اصل 44 اجرایی می شود و دولت درصدد است که از تصدی گری امور بکاهد.“ باید دید آنچه را که رژیم ولایت فقیه خیز اقتصادی، و یا به تعبیر معاون اجرایی رییس جمهور، خیز بلند اقتصادی می گوید چیست، و محتوی آن شامل چه مواردی می گردد و اصولا این خیز اقتصادی که قاعدتا بر آینده میهن ما تاثیر جدی و تعیین کننده باقی خواهد گذاشت، به سود کدام طبقات و لایه ها و به زیان چه کسانی است و به طور کلی سمت و سوی آن چگونه است؟ برخلاف تبلیغات پر سروصدای دولت احمدی نژاد و رسانه های هوادار رژیم ولایت فقیه، گزارش های داخلی و خارجی انتشار یافته پیرامون اوضاع اقتصادی کشور به هیچ روی مطلوب و امیدوار کننده نیست. روزنامه ”اعتماد“، 16 مرداد ماه، گزارش عملکرد تجاری ایران را در 4 ماه نخست سال جاری منتشر ساخت که در آن آمده است: ”رشد 12 درصدی میزان واردات در مقابل رشد 2 درصدی صادرات غیر نفتی در 4 ماه سال جاری نسبت به سال 85 کارشناسان اقتصادی را شگفت زده نکرد، زیرا هشدارهای داده شده نسبت به درمان تب وارداتی اقتصاد و ارزش صادراتی در پس تکرار رو به نخ نمایی رفته و تاثیری بر تغییر مسیر هزینه کردن دلارهای نفتی ایجاد نکرده است.“ بر اساس این گزارش، گمرک ایران، طی 4 ماه اول سال، 14 میلیارد و 500 میلیون دلار واردات کالا داشته است. کل صادرات غیر نفتی ایران رقم 4 میلیارد و 400 میلیون دلار را شامل می شود که کمتر از یک سوم واردات کشور است. در صورت ادامه این روند، باید انتظار داشت واردات کالا به کشور تا پایان امسال چیزی بیش از 45 میلیارد دلار شود سیل بنیان کن واردات، که فقط و فقط به سود کلان سرمایه داری تجاری است، سبب نابودی بنیه تولیدی و رکود صنایع و تولیدات داخلی شده است. روزنامه ”سرمایه“، 20 تیرماه، در ارتباط با مشکل تامین مواد اولیه پولاد سازان گزارش داده بود:“ رشد یک هزار درصدی واردات در مقابل کاهش تولید داخلی، اتخاذ برخی سیاست های نامناسب باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانجات دولتی طی دو ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. هم اکنون برخی کارخانجات پولادسازی بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند. طی سه ماهه اول سال گذشته حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد که این رقم طی سه ماهه اول امسال به حدود 604 هزار تن رسیده که به این ترتیب تقریبا شاهد 10 برابر شدن این واردات هستیم. بانک ها پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان پولاد را رد می کنند. اما به تجار وارد کننده همه گونه تسهیلات اعطا می کنند.“ روزنامه ”سرمایه“ در گزارش دیگری، 4 مرداد ماه، نوشت: ”صنایع کشور تحت فشار مالی ناشی از پرداخت بدهی های ارزی هستند. بسیاری از صنایع هم اکنون به دلیل ناتوانی در باز پرداخت بدهی های ارزی خود با مشکلات متعددی مواجه شده اند ودر آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.“ همچنین روزنامه مزبور، در 28 مرداد ماه، از تعطیلی کامل 300 کارخانه تولید کود شیمیایی بر اثر عدم همکاری دولت در خرید محصول خبر داد و تاکید کرد:“ 300 کارخانه بخش خصوصی تولید کود شیمیایی به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی 18 ماهه که گریبانگیر 300 واحد تولید کود کامل با حدود 10 تا 15 هزار نفر کارگر بیکار شده است اگر ادامه یابد، در آینده هیچ سرمایه گذار داخلی رغبت حضور در رشته های تولیدی را پیدا نمی کند.“ از دیگر سو روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 3 شهریور ماه، در گزارشی راجع به وضعیت صنایع اعلام داشت:“ تامین برق، آب و گاز طرح های صنعتی در تنگنا است“ مدیر عامل شرکت ملی پولاد دراین باره می گوید، در شرایط حاضر اکثر صنایع کشور، نگران تامین برق هستند و در برابر قطع برق و وارد شدن زیان های میلیاردی خود را منفعل می بینند.“ در حالی که صنایع کشور از عدم تامین برق کافی رنج می برند و متحمل خسارات میلیاردی می شوند که این نیز به نوبه خود پایه های اقتصادی را نیز می فرسایند، وزیر نیرو با صراحت از کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت استراتژیک برق خبر می دهد. درگرماگرم تبلیغات پیرامون خیز اقتصادی جمهوری اسلامی، برخی کارشناسان اقتصادی علت تاخیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در ارایه گزارش شاخص های اقتصادی را وضعیت نگران کننده بخش صنعت و کاهش شدید رشد این بخش ارزیابی کردند. روزنامه ”سرمایه“ در اواخر تیرماه، در این باره خاطر نشان ساخت:“نکته قابل توجه در این رابطه [تاخیر در ارایه گزارش] کاهش نرخ رشد بخش صنعت و تنزل آن به زیر رقم 7 درصد است. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به روند رشد بخش صنعت و معدن ابراز نگرانی کرده و تاخیر بانک مرکزی در اعلام آمار مربوط به سال 1385 به بعد را در راستای همین کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت ارزیابی می کنند.“ پیامد اجتماعی این سیاست ها، که بنیه تولیدی را نابود کرده و سبب رواج اقتصاد دلالی گردیده است، بیش از هر چیز دیگری ماهیت و سمت وسوی به اصطلاح خیز اقتصادی مورد نظر مرتجعان حاکم را از پرده برون افکنده و در معرض داوری همگانی قرار می دهد. در اوایل مرداد ماه سال جاری، پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور، صراحتا اعتراف کرد: “سرانه مصرف دهک های بالای جامعه 17 برابر دهک های پایین است و درآمد دهک های بالای جامعه 30 تا 70 برابر دهک های پایین و اختلاف ثروت دهک های بالا حدود 200 برابر دهک های پایین جامعه گزارش شده است.“ روزنامه ”سرمایه“، 7 مرداد ماه، در گزارشی از گسترش فقر، یادآور می شود ”طی چند سال اخیر، 13 درصد به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مدیریت [قبل از انحلال] 10 درصد افراد زیر خط فقر مطلق و 20 تا 25 درصد زیر خط فقر نسبی هستند.“ در همین، رابطه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می کند که، در بعضی مناطق کشور تا 2 میلیون نفر زیر خط فقر خشن و گرسنگی هستند. این است محتوی واقعی خیز اقتصادی جمهوری اسلامی از دوران پایان جنگ هشت ساله ! با اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت اقتصادی و به دنبال آن اوضاع اجتماعی-فرهنگی جامعه ما هر روز بدتر و بدتر گردیده است. سیاست های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ و ”اصلاح ساختار اقتصادی“ وضعیتی را پدید آورند که واردات در آن رشد شگفت انگیز پیدا کرد و لاجرم اقتصاد بیش از پیش به سمت دلالی سوق داده شد. تولید به حاشیه رفت و توزیع بر جای آن نشست. طبق آمار رسمی، سهم شبکه توزیع و بازرگانی از درآمد ملی از 2/ 8 درصد در سال 1355 به 4/ 15 درصد در سال 1373 و به 16 درصد درحال حاضر افزایش یافته است. این به معنای قدرت اقتصادی دلالان و بخش تجاری سرمایه داری کشور است. حال با چنین چشم انداز روشنی می توان به این پرسش که: خیز اقتصادی جمهوری اسلامی به کدام سو است و منافع کدام طبقه و قشرها را تامین می کند با قاطعیت پاسخ داد! نگاهی به رویدادهای ایران از خواست های سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! خصوصی سازی مهد های کودک و حذف توزیع شیر یارانه ای انگلستان صاحب معادن طلای ایران! از خواست های سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در آستانه موعد رسیدگی به پرونده برخی اعضای خود، با صدور اطلاعیه ای به تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری، کارگران و رانندگان زحمتکش شرکت واحد و دیگر زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی را، به حمایت و پشتیبانی از سندیکالیست های در بند فرا خوانده است. این سندیکا، در بخشی از اطلاعیه خود، ضمن اشاره به وضعیت معیشتی ناگوار زحمتکشان شاغل در شرکت واحد و تاکید بر خواست های به حق، مشروع و صنفی آنان، یاد آوری کرده است: “شرافت انسانی و همبستگی صنفی و غیرت و مردانگی حکم می کند از نمایندگان که با رای شما این مسئولیت [احیای سندیکای واحد] را پذیرفته اند و در راه بهبود شرایط زندگی همکاران خود تلاش و ایستادگی کرده اند و بارها دستگیر و زندانی شده اند دفاع کنیم و به آرای خود احترام گذاریم و همواره پشتیبان آن ها باشیم. هم اکنون که با شما سخن می گوییم 2 تن از اعضای هیات مدیره منتخب شما آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی در رابطه با فعالیت صنفی وتشکیل سندیکا جهت دفاع از حقوق شما همچنان در زندان اوین زندانی شده اند... سندیکای کارگری منتخب شما در راه پیگیری خواسته های صنفی شماهمکاران، نیازمند اتحاد و همدلی همگانی است.“ سپس در پایان اطلاعیه، از مسئولان قوه قضاییه خواسته شده است تا به بازداشت غیر قانونی و نامتعارف اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد پایان داده شود. این خواسته به حق، در کنار تامین حقوق صنفی زحمتکشان شرکت واحد ونیز حمایت از سندیکای قانونی آنها، از پشتیبانی همه کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی و نیروهای آزادیخواه برخوردار است. حزب توده ایران، از خواست آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و همه فعالان کارگری در بند، و از جمله آقای محمود صالحی، و خواست احیای حقوق سندیکایی قاطعانه حمایت می کند و تمام مساعی خود را در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مانند همیشه به کار می گیرد! خصوصی سازی مهد های کودک و حذف توزیع شیر یارانه ای مهروزی دولت احمدی نژاد این بار شامل حال کودکان معصوم کشور شد. چندی پیش گروهی از کارشناسان سازمان بهزیستی، طی نامه ای اعتراض خود، به حذف شیر یارانه ای در مهد کودک ها را اعلام و نسبت به پیامدهای زیان بار چنین سیاست هایی هشدار دادند. این کارشناسان حذف شیر یارانه ای را که برای رشد کودک امری ضرور تلقی می شود، اقدامی نسنجیده و خطرناک بر آینده ارزیابی کرده و خواستار توقف این برنامه شدند. از دیگر سو مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، با انتقاد از حذف مهد کودک های وابسته به سازمان بهزیستی کشور از چرخه توزیع شیر مدارس، آن را اقدامی غیر کارشناسی نامید. روزنامه ”سرمایه“ 24 شهریور ماه، درگزارش کوتاهی ضمن اشاره به حذف شیر یارانه ای کودکان در مناطق محروم کشور، از جمله نوشت: “مدیر کل دفتر امورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی متذکر می شود، از مجموع مهدهای کودک بیش از 5 هزار و 200 مهد در روستا واقع شده اند که سازمان بهزیستی با پرداخت یارانه آنها را سر پا نگه داشته است.“ سپس در ادامه گزارش مذکور آمده است: “این تصمیم (حذف شیر یارانه ای) بنابه دو دلیل، خصوصی بودن مهدهای کودک و متغیر بودن آمار جمعیتی آنها اتخاذ شده است. مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با بیان اینکه خصوصی کردن مهدهای کودک از سیاست های دولت در راستای کوچک کردن بدنه دولت بوده است، تصریح کرد، دولت باید این امر را مد نظر قرار دهد که خدمات قابل ارایه به مهدها جزء خدمات اجتماعی است، نه خدمات اقتصادی، از طرف دیگر این سوال پیش می آید که تصمیم گرفته شده [خصوصی سازی و حذف شیر کودکان]چقدر با سیاست های دولت و شعار عدالت محوری همخوانی دارد؟“ در آمار ارایه شده از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی، شیر یارانه ای در استان هایی توزیع می شد که اغلب خانواده های دریافت کننده آن در فقر مطلق قرار داشته و دارند. در گزارش روزنامه ”سرمایه“ در این خصوص تاکید شده است: “دربسیاری از استان ها، خانواده ها به قدری نیازمند و محروم هستند، که اگر کودک یک روز نتواند به مهد بیاید، به مهد مربوطه مراجعه و شیر فرزند خود را دریافت و به خانه می برند.“ حذف شیر کودکان وخصوصی سازی مهدهای کودک توسط دولت ”مهروزی“ و ”عدالت محوری“ تنها گوشه ای از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی است که به صفحات مطبوعات راه یافته است. حذف خدمات اجتماعی مهم ترین بخش این برنامه است و زیان اصلی این برنامه متوجه توده های محروم می شود. انگلستان صاحب معادن طلای ایران! پس از آنکه شرکتهای انگلیسی امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش طلا از معدن واقع در استان کردستان ایران را در اوایل دهه 80 به دست آوردند، رسانه های همگانی داخلی از واگذاری چندین معدن طلای دیگر به شرکتهای انگلستان خبر می دهند. خبرگزاری ”فارس“ 24 شهریور ماه، در گزارشی با عنوان: “پرشن گلد انگلیس مجوز فعالیت در 2 معدن ایران را به دست آورد“ به نقل از مطبوعات انگلیسی زبان از جمله ”فایننشال تایمز“ [تایمز مالی], اعلام کرد: “شرکت انگلیسی پرشن گلد که در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی در ایران فعالیت دارد، مجوز فعالیت در یک معدن طلا در نزدیکی تهران را کسب کرده است. این شرکت که پیش از آن عملیات حفاری در معدن طلای چاه زرد در جنوب ایران را انجام داده است، مجوز فعالیت در دو معدن دیگر در ایران را به دست آورده است.“ به گزارش همین خبرگزاری، یکی از معادن جدیدی که به این شرکت واگذار شده است، دالی نام دارد که در 200 مایلی جنوب غرب ایران واقع است. این شرکت و چند شرکت دیگر انگلیسی در پی اکتشافات بیشتر در نقاط مختلف ایران هستند و مجوز اکتشاف برای آنها به راحتی صادر گردیده است. پرشن گلد تا بهمن ماه امسال عملیات حفاری و استخراج و سپس صدور طلا از این دو معدن را آغاز می کند. نکته اساسی، سکوت رسانه های رژیم در باره چگونگی قرارداد با این شرکت هاست و اینکه چرا صدور و فروش طلای استخراجی از این معادن به خارجیان واگذار شده و اصولا سهم ایران از این معادن به چه میزان است. گفتنی است که واگذاری امتیاز معادن طلا به شرکت های انگلیسی بدون کم ترین نظارت قانونی از سوی ارگان های ذی صلاح انجام گرفته و دولت احمدی نژاد و بنیادهای انگلی و اتاق بازرگانی از مدافعان سرسخت واگذاری ثروت های ملی از جمله معادن غنی کشور به شرکت های خارجی محسوب می شوند. آغاز سال تحصیلی جدید: امیدها و نگرانی‌ها برای چهارده میلیون دانش‌آموز با به صدا درآمدن زنگ مدارس در اول مهرماه، سال جدید تحصیلی برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی آغاز گشت. در این روز بیش از چهارده میلیون دانش‌آموز با امید به آینده و فراگیری علم به مدرسه رفتند. اهمیت این روز نه تنها در این است که نسل آینده کشور از هم‌اکنون با بیم‌ها و امیدها به درس و مشق می‌پردازد، بلکه در آن است که دانش‌آموزان ایرانی در زیر سیطره رژیمی به مدرسه می‌روند که با علم و دانش سر ستیز دارد، و اشاعه دهنده افکار بیمارگونه و قرون‌وسطایی است. رهبران و مسئولان رژیم، چه دولتی و چه غیر دولتی، بنابر ماهیت ارتجاعی شان در طی سال های اخیر بی‌کفایتی خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزشی از دبستان گرفته تا دانشگاه نشان داده اند. مسئله‌ای که در این‌جا باید بر آن تاکید کرد این است که در زمینه آموزش و امور تربیتی، انگیزه و امید به آینده برای دانش‌آموزان و دانشجویان کشور ما بسیار مهم است. زیرا تنها با داشتن انگیزه و امید به آینده است که میلیون‌ها دانش‌آموز می‌توانند فارغ از مشکلات و دشواری‌ها خود را برای فردا آماده کنند. و این امری است که به ”برکت“ جمهوری اسلامی روز به روز سیر نزولی طی می کند. از یک سو صدها هزار فارغ‌التحصیل پس از پایان موفقیت‌آمیز تحصیلات خود بیکار و بدون اشتغال مانده‌اند، و از سوی دیگر صدها هزار تن دیگر پشت درهای دانشگاه به امید عبور از هفت‌خوان کنکور و ورود به دانشگاه انتظار می‌کشند. و این موارد تنها ابعاد آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزن را در بر می‌گیرد، والا دامنه مشکلات دانش‌آموزان میهن ما بسیار فراتر از این است. مسائل دست و پا گیری چون حجاب تحمیلی به دانش‌آموزان دختر در همان سنین ورود به دبستان، تفکیک جنسی از همان سنین کودکی و غیره با همه عواقب اجتماعی آن، از دیگر مواردی است که مسئولیت اصلی آن بر دوش طراحان و سیاست‌گذاران رژیم ولایت فقیه می‌باشد. آنها در ظرف سی سال گذشته با دخالت در سیاست‌های آموزشی و تربیتی برای هرچه اسلامی‌تر کردن جامعه هرگونه چشم‌انداز امید آفرینی را تیره و تار کرده‌اند. با این حال، ما اعتقاد داریم که با وجود این موانع و مشکلات، آینده از آن کودکان و جوانان میهن ما است. بدون تردید ابرهای سیاه تاریک‌اندیشی و علم ستیزی بر آسمان میهن گذراست و آفتاب حقیقت و دانش بر میهن ما خواهد درخشید. شکی نیست که دانش‌آموزان و دانشجویان سهم خود را در مبارزه با تاریک‌اندیشی و ارتجاع ایفاء خواهند کرد. گذشته از این، سال جدید تحصیلی هم‌چون سال‌های گذشته با کمبودهایی آغاز شد. در این زمینه کافی است به نبود فضای کافی آموزشی و چند شیفته بودن مدارس اشاره گردد. علاوه بر این گرفتن شهریه (به بهانه‌های گوناگون و با کلاه شرعی هم‌چون داوطلبانه بودن پرداخت آن برای والدین و غیره) یکی دیگر از مواردی است که بر گرده بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه قشرهای زحمت‌کش و کم‌درآمد، سنگینی می‌کند. واقعیت این است که بسیاری از پدران و مادران به دلیل فقر و گرانی حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه مانند تهیه کیف و دفتر و لوازم آموزشی فرزندان خود را تامین کنند. آغاز مهرماه هم‌چنین نشانگر شروع فعالیت و کار خستگی‌ناپذیر صدها هزار معلم در محیط‌های آموزشی است. قشری که با وجود مسئولیت آن در پرورش نسل‌های آینده میهن ما، آن‌گونه که بایسته آن است مورد توجه قرار نمی‌گیرد. معلمان میهن ما با مشکلات عدیده‌ای از جمله پایین بودن حقوق و گاه به تعویق افتادن همین حقوق به مدت چندین ماه رو به رو هستند. ناچیز بودن حقوق معلم، ده‌ها هزار تن از معلمان کشور ما را وادار می‌کند که در ساعات پس از مدرسه و گاه شب‌ها به کارهای دیگری برای تامین معاش بپردازند که هیچ‌گونه همخوانی با کار آموزشی و پرورشی ندارد. این امر بدون شک دارای عواقب فاجعه‌بار فرهنگی و آموزشی برای معلمان و دانش‌آموزان است. جای تردیدی نیست که مسئولیت عواقب این امر نه بر دوش معلمان زحمت‌کش و رنج‌ دیده بلکه بر عهده مقامات و مسئولان دولتی است که توجهی به نیازها و خواسته‌های این قشر نشان نمی‌دهند. بدون دلیل نبود که در سال گذشته تحصیلی معلمان سراسر کشور با اعتراضات مختلف خود از جمله حضور و تحصن در مقابل مجلس خواهان برآوردن حقوق خود شدند. صحبت بر سر این است که با وجود گرانی روزافزون و کمرشکن و با به‌تعویق افتادن حقوق (به‌خصوص معلمان غیر رسمی) چه راه دیگری در مقابل معلمان وجود دارد جز اینکه به کارهای دیگر بپردازند؟ مسئله دیگری که استادان و معلمان غیررسمی با آن روبه رو هستند طفره رفتن مقامات دولتی از استخدام رسمی آنان است. هم‌اکنون معلمانی وجود دارند که پس از گذشت سال‌ها از تدریس و انجام وظیفه مسئولانه خود هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند. رژیم از این موضوع به عنوان یک ابزار فشار و تهدید استفاده می‌کند، تا هرگونه صدای مخالفت و اعتراضی را در نطفه خفه کند. درباره کنترل محیط‌های آموزشی و فشارهای بیشتر بر دانش‌آموزان و دانشجویان و معلمان، البته رژیم بیکار ننشسته و در هفته‌های گذشته دست به شگردهایی زده است که توجه بدان‌ها مهم است. مقامات انتظامی با یورش به برخی از کانونهای صنفی معلمان در برخی شهرها، تعدادی از آن‌ها را منحل کردند. اکنون که مدارس دوباره شروع به کار کرده‌اند باید دید که پاسخ معلمان در مقابل این تشبثات چه خواهد بود. آن‌چه که به محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی مربوط می‌شود، این است که در هفته پیش از آغاز مهرماه زمزمه تصويب آيين نامه‌ای که زمينه فعاليت را براي تشکل هاي دانشجويي محدود کند، مطرح بود. برخی از فعالان دانشجویی از این موضوع، در ابتدای سال تحصيلي، جديد ابراز نگرانی کردند. دانشجويان مبارز اخیراً با مروري بر کارنامه وزارت علوم در سال تحصيلي گذشته، به بيان مشکلات و نگرانی‌های خود پرداختند، زیرا به اعتقاد آنها روش وزارت علوم نسبت به تشکل هاي دانشجويي منتقد، رويکرد سلبي بوده است. برای نمونه، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اين باره می‌گويد: ”وزارت علوم در سال تحصيلي گذشته رويکردش با تشکل هاي منتقد به گونه يي بود که حتي آنها براي اصل مجوز در رابطه با برنامه هاي مختلف دچار مشکل مي شدند و از سوي ديگر نيز برخي دانشجويان منتقد بازخواست مي شدند. به نظر مي رسد ديدگاه ها و برنامه هاي وزارت علوم در سال تحصيلي جديد تغيير نکند و برخي شواهد حاکي است که قرار است با تصويب آيين نامه زمينه فعاليت براي تشکل هاي دانشجويي محدود شود.“ محمدجواد بديع الزمان، دبير واحد فوق برنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير، نيز در اين باره خاطرنشان مي کند: ”به نظر مي رسد مديريت دانشگاه ها به سمتي پيش مي رود که فعاليت تشکل هاي دانشجويي کم رنگ شود و فعالان سياسي دانشجويي تنها به درس خود بپردازند.“ بنابراین در حالی که دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان خواهان بازشدن فضای آموزشی برای رشد و تکامل و شکوفایی استعدادها هستند، مقامات سعی می‌کنند به هر بهانه‌ای با بستن فضاها مانع آن شوند. این است مبارزه ای که در محیط‌های آموزشی میهن ما جریان دارد و بدون تردید بازنده آن رژیم خواهد بود. حزب توده ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان و استادان زحمت‌کش در سال جدید تحصیلی، پیروزی آنان را در راه کسب دانش و علم، و موفقیت در مبارزه با تاریک‌اندیشی را خواهان است. بدون شک همان‌گونه که معلمان مبارز میهن ما در سال گذشته با مبارزه جانانه برای کسب حقوق صنفی و سیاسی خود تلاش کردند، در سال جدید نیز این مبارزه در همه زمینه ها ادامه و گسترش خواهد یافت. ما همبستگی خود را با معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان شریف و آزادی خواه، در سال تحصیلی جدید اعلام می‌کنیم. امپریالیسم، دیکتاتوری نظامی، بنیاد گرایی اسلامی، و جنبش‌ مردمی در پاکستان جشن های شصتمین سالگرد استقلال هند و ایجاد جمهوری پاکستان، درآخرین هفته مردادماه (15 اوت) مصادف با اوج گیری بحران سیاسی- اجتماعی عمیق و همه جانبه ماه های اخیر در پاکستان بود. گزارش های مطبوعات جهان حاکی اند از تغییرات پردامنه آتی در صحنه سیاسی پاکستان. با توجه به روابط گسترده موجود میان رژیم های حاکم بر ایران و پاکستان در دهه های اخیر، کنترل ویژه امپریالیسم آمریکا بر جهت گیری تحولات سیاسی کلان در پاکستان و نقش نیروهای اسلامی در این تحولات، و تاثیر گذاری مشخص تحولات سیاسی دو کشور بر یک دیگر، پیگیری این تحولات برای جنبش مردمی در کشورمان اهمیت فراوانی دارد. حقیقت این است که به غیر از دوره ای بسیار کوتاه پاکستان از همان ابتدای جدایی از هندوستان و شکل‌گیری آن به صورت یک کشور مستقل، در سال ۱۹۴۷ میلادی (۶۰ سال پیش)، همواره متحده استواری برای امپریالیسم، و به ویژه ایالات متحد آمریکا، بوده است. از همان آغاز، طبقات فئودال و بورژوازی حاکم برای حفظ منافع خود دست در دست امپریالیسم گذاشتند. اما در روندی تدریجی و مستمر به منظور تحکیم قدرت، مقابله با خواست‌های مردمی، و تأمین منافع امپریالیسم در منطقه، نیروهای نظامی قدرت فزاینده‌ای یافتند تا این که در سال ۱۹۵۸ قدرت را به طور کامل در دست گرفتند، از همان زمان تا کنون نظامیان، مستقیم و غیر مستقیم، در قدرت باقی مانده‌اند. در دهه ۷۰ میلادی و در پی پیروزی‌های متعدد جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی در سراسر جهان، کشورهای امپریالیستی که به شدت نگران گسترش این روند بودند برای توقف آن به تکاپو افتادند. یکی از برنامه‌های امپریالیسم در این راه، برپایی مدرسه‌های مذهبی در پاکستان بود که با کمک‌های مالی گسترده عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و دیگر متحدان وفادار آمریکا - ایجاد شدند و از سراسر جهان شاگرد می گرفتند. شمار این مدرسه‌ها در پاکستان ۸۰ هزار تخمین زده می شود. قدرت‌های امپریالیستی در هر جا و به هر نحو که برایشان امکان داشته است، از شاگردان و گردانندگان این مدارس برای مقابله با جنبش‌های دموکراتیک و انقلابی بهره گرفتند، از جمله در افغانستان. انقلاب ملی دموکراتیک در افغانستان، در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، فرصتی بود برای ارتش و نظامیان پاکستان که بار دیگر وفاداری خود را به آمریکا نشان بدهند و پیوندهای نزدیک‌تری با آن کشور برقرار کنند. خاک پاکستان به اردوگاهی برای آموزش رزمندگان اسلامی «ضد کمونیست» تبدیل شد که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان و آمریکا برای مقابله با دولت نوبنیاد انقلابی افغانستان تربیت و تجهیز می شدند. بسیاری از این «مجاهدین» از میان همان مدارس مذهبی سرباز گیری شده بودند. «مجاهدین» در اردیبهشت ۱۳۷۱ دولت وقت افغانستان را سرنگون کردند؛ این وظیفه تاریخی «مجاهدین» به خوبی انجام شد. اما به مرور زمان، و در نهایت در پی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ کنونی در افغانستان و اشغال این کشور از سوی امپریالیسم، ورق برگشت و بخشی از همین «مجاهدین»، برای امپریالیسم و آمریکا تبدیل به دشمن شدند. این بار هم نظامیان حاکم بر پاکستان به تبعیت از برادر بزرگ، و در پی تهدیدهای علنی آن، دست حمایت خود را از سر بنیاد گرایان اسلامی برداشتند و بار دیگر با آمریکا بیعت کردند. نیروهای «مجاهدین»، طالبان و دیگر بنیاد گرایان اسلامی دوباره در پایگاه‌هایی که در کشورهای دیگر و به ویژه در پاکستان داشتند، تجمع کردند. در پاکستان، منطقه وزیرستان شمالی، در شمال غربی کشور و در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان، یکی از عمده‌ترین مناطق تجمع نیروهای طالبان است. از مناطقی مثل وزیرستان است که نیروهای طالبان به داخل افغانستان رفت و آمد می کنند. اکنون مدتی است که ترس از حمله نیروهای طالبان و القاعده از این نواحی تحت کنترل قبیله‌ای، منجر به تیرگی روابط بین پرویز مشرف و متحدانش به سرکردگی آمریکا شده است. مقام‌های آمریکایی به شدت به وجود مناطق امن طالبان و نیروهای بنیادگرای اسلامی در درون پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی مثل وزیرستان شمالی معترض‌اند. در پاییز گذشته حکومت نظامی پاکستان قرارداد صلحی را با سرکردگان این منطقه امضا کرد که موجب سروصدا و جنجال زیادی شد. به موجب این قرارداد، نیروهای دولتی به طور عمده از این منطقه بیرون رفتند و سرکردگان قبیله‌ای توافق کردند که مانع عبور و مرور نیروهای مسلح اسلامی (طالبان) از مرز بشوند. ولی در پی رخدادهای مسجد لعل این معامله از سوی سرکردگان قبیله‌ای فسخ شد. آمریکایی‌ها، و حامد کرزای رییس جمهوری افغانستان، معتقدند که از زمان بستن آن قرارداد به بعد، رفت و آمد طالبان به افغانستان نه تنها کمتر نشده است بلکه افزایش یافته است. برخی از مقام‌های پاکستانی این مطلب را انکار می کنند و می گویند که پاکستان سپر بلای شکست‌های آمریکا و دولت افغانستان در تنظیم امور داخلی افغانستان و کنترل مرزهای مشترک شده است و همه تقصیرها بی‌جهت به گردن این کشور انداخته می شود. از سوی دیگر، اوضاع اجتماعی – سیاسی – اقتصادی پاکستان، به ویژه در هفت سالی که از کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف می گذرد، موجب تزلزل پایه‌های دیکتاتوری نظامی حاکم بر کشور شده است. حاکمان نظامی پاکستان با سرکوب نیروهای مترقی، نادیده گرفتن حقوق مردم به طور کلی و حق خودمختاری ملیت‌ها از جمله خلق بلوچ، عدم رعایت و اجرای قوانین مدنی و قانون اساسی، تحمیل مقررات ضدکارگری، و در حاشیه قرار دادن مجلس و هیئت دولت، بی‌عدالتی و دیکتاتوری جانکاهی را در پاکستان اعمال کرده‌اند که این کشور صاحب قدرت هسته‌ای را به لبه سقوط و ورشکستگی کشانده است. از یک سو نظامیان صاحب املاک وسیع شهری و کشاورزی‌اند و کنترل بسیاری از صنایع عمده و مؤسسات آموزشی را در دست دارند، و از سوی دیگر بی‌کاری در حد بی‌سابقه ای است، نابرابری، بی‌عدالتی و فساد بیداد می کند، و فاصله درآمد کل مردم کشور با درآمد شمار اندکی از صاحبان شرکت‌های بزرگ بیشتر و بیشتر می شود. همه عوامل یادشده زمینه عینی مناسبی را برای شکل گرفتن یک عصیان و ناآرامی اجتماعی و قومی در پاکستان با هدف انجام تغییراتی با سمت و سوی دموکراتیک در این کشور، فراهم آورده است. اما به علت سرکوب شدید و طولانی مدت نیروهای مترقی غیرمذهبی، از جمله کمونیست‌ها توسط حکومت‌های نظامی، و حضور آزادنه‌ نیروهای اسلامی در عرصه اجتماع، فعالیت این نیروها تسهیل شده و رشد یافته است. به طور کلی و در عرصه جهانی، حمله آمریکا و متحدانش به دو کشور مسلمان نشین افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور، دنبال کردن سیاست‌ خارجی خصمانه، نامتناسب و نامعقول از سوی این کشورها در خاورمیانه نسبت به کشورهای اسلامی، تهاجم‌ اسراییل به لبنان و فلسطین، و وحشیگری‌هایی مثل آنچه در زندان ابوغریب روی داد، همگی موجب آن شدند که شمار زیادی از توده‌های خواستار عدالت اجتماعی و خشمگین از سیاست‌های برتری طلبانه «آمریکا» و متحدانش در جهان، به سوی گروه‌ها و احزاب اسلامی «ضد آمریکایی» روی آورند که از آزادی فعالیت بیشتری در داخل این کشورها برخوردارند. پیروزی‌های انتخاباتی حماس در فلسطین، اخوان المسلمین در مصر، شورای متحد عمل در پاکستان، و رشد قابل توجه حزب الله در لبنان را باید در چنین زمینه‌ای بررسی کرد. به این ترتیب، فعالیت نیروهای اسلامی برای برقراری حکومت اسلامی در بسیاری از مناطق پاکستان، به ویژه درمناطق نزدیک به وزیرستان، شدت یافته است. در برخی از مناطق «طالبان پاکستانی» ادارات محلی را تحت کنترل گرفته‌اند، مالیات می گیرند و دادگاه‌های شرع را اداره می کنند. کشتار شمار زیادی از مردم پاکستان توسط ارتش، در رویدادهای اعتراض آمیز «مسجد لعل» اسلام آباد، در تیرماه گذشته، تلاشی بود از سوی دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف برای سرکوب ناآرامی‌های ضد دولتی اخیر – که نیروهای اسلامی شرکت گسترده‌ای در آن دارند - و جلوگیری از سرایت آن به دیگر شهرهای عمده پاکستان. مجموعه این حوادث در پاکستان – ناآرامی‌های داخلی از یک سو و نقش فعال سیاسی طالبان و «القاعده» از سوی دیگر – موجب نگرانی شدید آمریکا و متحدان آن شده است. از دست دادن متحدی مثل پاکستان در این منطقه، که دولت‌های حاکم بر آن سال های درازی حافظ منافع آمریکا بوده اند، ضربه‌ای تحمل ناپذیر به طرح های استراتژیک امپریالیسم جهانی خواهد بود که آمریکا و متحدانش به هر قیمت برای جلوگیری از وقوع آن می کوشند. اوایل اسفند ماه سال گذشته، دیک چینی، معاون رییس جمهوری آمریکا، به همراه معاون مدیر سازمان سیا، سفری به پاکستان کردند تا ناخشنودی آمریکا را از نحوه کنترل و سرکوب شورشیان طالبان توسط پاکستان ابراز کنند، و حتی پاکستان را تهدید به قطع کمک‌‌های آمریکا کردند. مارگارت بِکِت، وزیر خارجه وقت انگلستان نیز همان روزها برای گفتگوهایی مشابه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد بود. در همین حال، روز پنجشنبه ۲۹ شهریور نواری ویدیویی از بن لادن پخش شد که در آن علیه پرویز مشرف، که از او به عنوان «کافر و سرسپرده آمریکا» نام می برد، اعلام جهاد کرده است. در همین ارتباط، و در تلاش برای برقراری «ثبات» و امنیت در پاکستان و فرو نشاندن حرکت‌های اعتراضی پیش از آن کنترل از دست برود، طرح یک ائتلاف میان پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، در دستور کار آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ”ایرنا“، «ترسیتا شفر» سفیر سابق آمریکا در پاکستان، روز شنبه ۳۱ شهریور، در گفت‌وگویی با شبكه خبری «العالم» اظهار داشت «دولت آمريكا معتقد است كه توافق ميان پرويز مشرف و بی‌نظیر بوتو رییس حزب مردم پاكستان باعث می‌شود كه مشرف بتواند بدون ضرورت به دستیابی به توافق با تندروها به حكومت خود ادامه دهد.» شفر با اشاره به كاهش محبوبیت مشرف در ماه گذشته خاطرنشان كرد «حتی اگر مشرف كنار برود اين امر به معنای پایان كار سیاست آمریكا در این منطقه نخواهد بود، زیرا آمریكا با همه احزاب سیاسی پاكستان در دوره‌های مختلف تعامل داشته است». سفیر سابق آمریكا در پاكستان همچنین گفت: «هر كدام از رقبای مشرف به قدرت برسد با آمریكا همكاری و تعامل خواهد داشت.» در معامله پیشنهادی، ژنرال مشرف برای دومین بار، اما این بار به عنوان یک غیرنظامی، برای یک دوره پنج ساله در مقام ریاست جمهوری ابقا خواهد شد و خانم بوتو از اتهام فساد و رشوه خواری مُبرا می شود و برای سومین دوره مقام نخست وزیری را احراز خواهد کرد. بوتو اکنون ۸ سال است که در لندن در تبعید به سر می برد و گفته است که تا ۲۶ مهرماه به پاکستان باز خواهد گشت. یکی از شروط خانم بوتو، کناره گیری مشرف از مقام فرماندهی کل قوا است. دوران ریاست جمهوری مشرف در ماه آبان پایان می یابد و رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس‌های ملی و استانی قرار است در ۱۴ مهرماه انجام شود. اما مشرف اعلام کرده است که فقط پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری و در آستانه سوگند خوردن (۲۴ آبان) حاضر به رها کردن مقام فرمانده کل قوا و بیرون آمدن از یونیفورم نظامی خواهد بود. این باج خواهی مشرف مورد اعتراض احزاب مخالف، و از جمله حزب مردم پاکستان (حزب بی‌نظیر بوتو) قرار گرفته است، که آن را غیر دموکراتیک و غیرقانونی خوانده‌اند. این احزاب همچنین خواستار آنند که رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور پس از انتخابات آتی مجلس در دی ماه و توسط نمایندگان مجلس بعدی صورت بگیرد نه نمایندگان مجلس کنونی که با تقلب و دسیسه به مجلس راه یافته‌اند. به گفته مهدی حسن، یکی از صاحب نظران سیاسی امور پاکستان، «ژنرال مشرف از روی اکراه و ناچاری است که در برابر فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی برای برقراری «قانون» تسلیم می شود... پایگاه واقعی قدرت مشرف، ارتش است و او نمی خواهد پیش از به دست آوردن مقام ریاست جمهوری از مقام فرماندهی کل قوا دست بکشد...اما دیر یا زود مجبور به این کار خواهد شد.» به نظر می آید که تغییرات اخیر صورت گرفته در «سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان»، اصلی ترین ابزار حکومتی در صحنه سیاست گذاری داخلی و منطقه ای پاکستان در دو دهه اخیر، به منظور آمادگی برای روزهای بحرانی آتی در صحنه سیاسی کشور باشد. ۳۱ شهریور خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ژنرال ندیم تاج از سوی مشرف به عنوان رییس جدید سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان منصوب شده است. ژنرال ندیم یک نظامی امین و مورد اعتماد مشرف است که پیش از این معاون نظامی رییس جمهور بوده است. معامله شراکت در قدرت میان بوتو و مشرف گزینه برتر واشنگتن برای متحدی است که در جنگ آمریکا بر ضد القاعده نقشی محوری دارد. اما این که این طرح برای آینده تحولات دموکراتیک در پاکستان و مردم این کشور هم مفید است یا نه، مسئله‌ای دیگر است. در چنین معامله‌ای، فقط جای مهره‌ها عوض می شود. در صورتی که چنین معامله‌ای سر بگیرد، قدرت نهادهای بوروکراتیک - نظامی و از جمله سازمان امنیت و اطلاعات به طور عمده دست نخورده باقی می ماند. در همین احوال، نمایندگان گروه‌های شرکت کننده در کنفرانس احزاب مخالف (ازجمله نیروی ترقی خواه «حزب ملی کارگران پاکستان») که در اواسط تابستان در لندن برگزار شد (و البته حزب خانم بوتو و حزب نواز شریف در آن شرکت نکردند) خواهان «اتحاد گسترده نیروهای دموکراتیک» برای کنار گذاشتن کل قشر بوروکراتیک - ‌نظامی (و نه فقط ژنرال مشرف) از قدرت و برقراری قانون در پاکستان شدند. در اعلامیه نهایی این کنفرانس، برکنار کردن فوری مشرف از قدرت، برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه زیر نظارت یک دولت موقت، و حرکت به سوی اجرای سریع قانون اساسی سال ۱۹۷۳ به عنوان خواست‌های اصلی مطرح شده‌اند. حسین اختر، نماینده حزب ملی کارگران در کنفرانس، خواستار اتحاد مخالفان برای اجرای «سیاست خارجی مستقل و شرافتمندانه مبتنی بر منافع ملی پاکستان و نه منافع امپریالیستی آمریکا» شد و بر اهمیت اقدام‌هایی مثل تضمین حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و الغای قوانین ضد سندیکایی و ضدکارگری تأکید کرد. به گفته اختر حسین، «حزب بوتو مدعی است که مخالف حکومت نظامیان است ولی این حزب همگام با امپریالیسم است و بعید نیست که با مشرف و ارتش سازش کند.»

نامه مردم 773، 24 شهریور 1386

بحران فزاینده رژیم، اوضاع خطرناک منطقه و چشم انداز های پیش رو میهن ما و منطقه در هفته های اخیر شاهد حوادث مهمی بوده است که تأثیر خود را بر روند رویدادهای آینده کشور برجای خواهد گذاشت. نخستین موضوع قابل بررسی مسئله انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب هاشمی رفسنجانی، با اختلاف رأی ناچیزی، به ریاست این مجلس است. با توجه به رقابتی که بر سر تصاحب کرسی ریاست خبرگان صورت گرفت، پیروزی رفسنجانی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. علاوه بر رفسنجانی محمود مصباح یزدی، محمد یزدی و احمد جنتی، که همه از چهره های تاریک اندیش و عمیقاً ارتجاعی رژیم هستند، نیز برای تصاحب ریاست مجلس خبرگان نامزد شده بودند. پیش از برگزاری این انتخابات محمود مصباح یزدی و محمد یزدی نامزدی خود را به نفع جنتی پس گرفتند ولی با این وحود هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای، در مقابل 31 رأی جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. انتخاب رفسنجانی در شرایطی که دولت احمدی نژاد و هواداران او همچون مصباح و جناح های نظامی -انتظامی با بحران فزاینده یی از نارضایتی طیف های گسترده یی از مردم و بحران شدید اقتصادی-اجتماعی روبه روست در واقع می تواند نشانگر تلاش های رهبری رژیم ولایت فقیه برای آرام کردن اوضاع و تخفیف بحران خطرناک کنونی باشد. رفسنجانی مهره پر تجربه و ”میانه رو“ رژیم است که می تواند نقش موثری در پل زدن بین جناح های درگیر رژیم ایفاء کند. انتخاب رفسنجانی با عکس العمل گسترده طیف های مختلف وابسته به رژیم رو به رو گردید. از شاگردان مصباح‌یزدی و حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، گرفته تا هواداران نزدیک رفسنجانی و برخی از منسوبین به اصلاح‌طلبان اعلام کردند که وی یکی از ستون‌های اصلی رژیم است و این انتخاب موفقیتی است برای ”کل نظام“. حسین شریعتمداری در مقاله‌ای در کیهان رفسنجانی را از چهره های اصلی و ستون‌های مهم انقلاب اسلامی خواند که نباید چهره‌اش خدشه‌دار شود. و پایگاه خبری ”آفتاب“ در تحلیلی درباره رفسنجانی نوشت: ”ناظران آگاه معتقدند این رقابت اگر چه در یک انتخابات داخلی مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است، اما بسیار مهم بوده و معنای خاصی دارد. زیرا جناح حامی رقیب وی در این انتخابات تندروهایی بودند که طی سالهای اخیر خود را نماینده اکثریت روحانیون و علما بلند پایه ایران و حافظان ارزشهای اسلامی و انقلابی معرفی می کردند به هرصورت تلاش هایی که طی یک ماه اخیر برای تعیین ریاست مجلس خبرگان و نهایتا در این انتخابات رخ داد را می توان بزرگترین رویایی تندروهای مذهبی با حامیان اسلام معتدل و مترقی دانست که نهایتا آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی را انتخاب کرد.“ جبهه مشارکت نیز با انتشار بیانیه یی انتخاب رفسنجانی را تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد: ”انتخاب شایسته شما به سمت ریاست این مجلس در کنار دیگر اعضای محترم هئیت رئیسه این امید را ایجاد کرده است که مجلس خبرگان رهبری بیش از پیش در جایگاه شایسته خود قرار گرفته و با نظارت عالیه و موثر بر ارکان تحت نظر خود و پیگیری مطالبات موکلان در آن سطح و مقام و اصلاح اموری که ذیل اختیارات بالقوه وسیع مجلس خبرگان رهبری می گنجد شأن و اقتدار این مجلس را نمایان تر سازد.“ ماهیت و عملکرد مجلس خبرگان و هاشمی رفسنجانی بر کسی پوشیده نیست. این مجلس، از نهاد های اساسی حفظ ”ولایت فقیه“ در کشور است و مهمترین وظیفه اش در بیست سال گذشته انتخاب علی خامنه ای به عنوان ”ولی فقیه“ رژیم بوده است. رفسنجانی در آن هنگام نیز نقش اساسی یی در انتخاب خامنه ای، با وجود همه مخالفت هایی که در مجلس خبرگان وجود داشت، ایفاء کرد. هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین رهبران رژیم ولایت فقیه بوده و هست که همواره به عنوان چهره ”پراگماتیک“ رژیم در سنگر ارتجاع نقش حفظ منافع سرمایه داری کلان کشور را عهده دار بوده است. تذکر این نکته نیز ضروری است که در این سال ها، خصوصاً پس از مرگ خمینی، بر سر چگونگی حفظ ”نظام اسلامی“، و میزان نفوذ و کنترل جناح های مختلف بر اهرم های سیاسی و اقتصادی اختلاف نظرهای جدی یی وجود داشته و دارد. به راه افتادن گروه ”کارگزاران سازندگی“ به عنوان سازمان سیاسی وابسته به رفسنجانی و ماجرای انتخابات مجلس پنجم و انتخاب دختر رفسنجانی به عنوان نماینده اول تهران و سپس انتخاب خاتمی پس از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی (در شرایطی که گروه های ذوب در ولایت خواهان انتهاب ناطق نوری بودند) نمونه هایی از اختلاف ها و تنش های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش رفسنجانی در این تنش ها بوده است. مسئله دیگر این است که در تمام این سال های رفسنجانی به عنوان چهره ”پراگماتیک“ رژیم همواره مدافع برخورد ”متعادل“ در زمینه سیاست خارجی و خصوصاٌ در زمینه رابطه با آمریکا بوده است. بدین ترتیب انتخاب رفسنجانی در شرایطی که سیاست های انحصار گرایانه و بیش از پیش سرکوبگرانه دولت احمدی نژاد در داخل و همچنین سیاست های نابخردانه بین المللی کشور را با دشواری های روز افزونی مواجه کرده است، قابل توجه است. با توجه به اینکه انتخایات آینده مجلس پیش روست از هم اکنون رایزانی های پشت پرده ای برای تعیین حد و حدود دخالت شورای نگهبان در این انتخابات آغاز شده است، و نقش رفسنجانی به عنوان پل ارتباطی برای رسیدن به حداقل توافقی در شرایط بحرانی کنونی می تواند کلیدی باشد. بررسی موضع گیری های اخیر شماری از گروه های اصلاح طلب حکومتی و موضع گیری جبهه مشارکت در این زمینه می تواند نشانگر این واقعیت باشد که این گروه ها امیدوارند با پادرمیانی رفسنجانی و مذاکرات او و خامنه ای بتوانند در انتخابات آینده مجلس جایی داشته باشند و برخی از کرسی های از دست داده را پس بگیرند. روی آوردن به رفسنجانی، از سوی شماری از اصلاح طلبان حکومتی، به عنوان یک سیاست ”واقع بینانه“ برای بازگشت به کرسی های قدرت دولتی در واقع نشانگر ادامه همان سیاست های نادرستی است که اعتقادی به شرکت واقعی مردم در مبارزه سیاسی ندارد و هنوز با وجود همه تجربیات کسب شده، و خصوصاٌ شکست انتخابات ریاست جمهوری گذشته، راه حل مسایل را از طریق زد و بندهای پشت پرده می دادند. بهر صورت آنچه روشن است این است که (همان طوری که رفسنجانی نیز به آن اشاره کرده است) با قرار گرفتن رفسنجانی بر کرسی ریاست این مجلس نقش و فعالیت این مجلس در تحولات آتی کشور تشدید خواهد شد و مهر و نشان خود را بر تحولات آتی، خصوصاً انتخابات پیش رو، برجای خواهد گذاشت. مسئله مهم دیگر هفته های اخیر بالا گرفتن تنش بین المللی در روابط ایران و آمریکا، بر سر تحولات منطقه و خصوصاً اوضاع عراق، است. اگر تاکنون این تنش ها و درگیری ها پشت بهانه سیاست هسته ای ایران پنهان می شد ما در هفته های اخیر شاهد آنیم که دولت آمریکا و هواداران او به شکل روشن تری زمینه های اصلی اختلاف را، که همانا حضور و نقش جمهوری اسلامی در منطقه است، مطرح می کنند. طرح مسئله دخالت های ایران در عراق و طرح این ادعا که ”آمریکا به طور غیر مستقیم درگیر جنگ با ایران“ است در کنار اعزام نیروهای انگلیسی به مرزهای ایران و همچنین طرح امکان ساختن یک پایگاه نظامی آمریکا در مرزهای ایران نمی تواند نگرانی نیروهای مترقی و صلح دوست منطقه را برنیانگیزد. سخنان اخیر ژنرال پترائوس، فرمانده نیروهای آمریکایی، کروکر، سفیر آمریکا در عراق، و همچنین کاندولیزا رایس در این زمینه گویاست. ژنرال پترائوس در سخنان خود در کنگره آمریکا ضمن اشاره به فعالیت های ایران در عراق مدعی شد: ”ما با گروهایی که با حمایت ایران در عراق فعالیت می کنند درگیر هستیم و برخی از آنها را متلاشی کرده ایم، از جمله گروهایی که حزب الله لبنان در عراق تأسیس کرده است. ما در حال حاضر با چنین وضعیتی رو به رو هستیم و باید در انتظار هر واقعه ای باشیم.“ رایان کروکر، سفیر آمریکا در عراق، نیز با اشاره به دشواری های آمریکا در عراق ایران و سوریه را از دلایل اصلی این مشکلات دانست و گفت: از این دو کشور نمی توان به عنوان راه حل بحران در عراق یاد کرد. به گفته او : برخی از رهبران شبه نظامی بازداشت شده در عراق ابهامی در مورد ارتباط خود با ایران باقی نگذاشته اند. کاندولیزا رایس نیز با اشاره به حوادث منطقه ایران را همسایه دردسر ساز عراق خواند و اعلام کرد که دولت ایران مترصد است با خروج آمریکا از عراق خلاء پیش آمده را پر کند. حزب توده ایران همواره اعلام کرده است که مسایل و دشواری های منطقه، که بخش عمده ای از آن به خاطر حضور نظامی آمریکا و اشغال عراق و افغانستان توسط این کشور است، نمی تواند از طریق گسترش درگیری های نظامی و لشکر کشی به کشور دیگری حل و فصل شود. هرگونه گسترش درگیری نظامی، هرچند محدود، می تواند نتایح فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد و باید تلاش کرد با بسیج افکار عمومی جهان جلوی آن را گرفت. واقعیت این است که سرنوشت مردم و کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به مردم این منطقه مربوط است و حل و فصل عادلانه مشکلات کنونی عمدتاٌ نیازمند تغییر سیاست های مخرب امپریالیسم آمریکا، خصوصاً سیاست های آن در قبال مردم محروم فلسطین و حمایت های بی چون و چرای آن از عملکرد نظامی گرانه و غیر انسانی دولت اسرائیل است. ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه ضمن ابراز نگرانی شدید از تشدید تنش در منطقه بار دیگر اعلام می کنیم که مسابل بغرنج خاورمیانه تنها از طریق مذاکره، قطع فوری مداخلات خارجی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت بی چون و چرای مردم این منطقه امکان پذیر است. باید همه طرف های درگیر را به مذاکره و دوری از درگیری و سیاست های ماجراجویانه فراخواند. از کوزه همان برون تراود که در اوست: لایحه حمایت خانواده فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست . جنبش مستقل زنان ایران، در آغاز شهریور ماه، دو رویداد کاملا متضاد – مردمی و ارتجاعی – را شاهد بود: از یک طرف بزرگداشت یکسالگی ”کمپین یک میلیون امضا“ برای تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی و تلاش تحسین آمیز زنان ایران برای گسستن زنجیرهای بردگی قوانین قرون وسطایی، و از طرف دیگر تلاش ارتجاع زن ستیز برای محکم ترکردن این زنجیرها و هرچه قانونی تر کردن دیدگاه سنتی و واپسگرایانه به پشتوانه ”شرع“ و تهاجم مجدد به دستاوردهای مبارزاتی زنان به نحوی بارز در لایحه به اصطلاح حمایت خانواده که اخیرا به مجلس داده شد، بازتاب یافته است. ”کمپین“ یک ساله شد و جنبش مستقل زنان که در سالهای اخیر با افشای قوانین زن ستیز، گام مهمی را در مبارزات مردمی کشور ما و برای خواسته های برابرخواهانه و رفع تبعیض جنسیتی برداشته بود، مرحله بعدی را با بردن این خواست ها به میان توده ها و سازماندهی مبارزه زنان را در جامعه هدف قرار داد و کمپین را به درستی به عنوان یکی از شیوه های موثر این مرحله از مبارزه انتخاب کرد. در این یک سال فعالان زن با پرداخت هزینه های سنگین، از ضرب و شتم گرفته تا دستگیری و محکومیت ها و حتی ضربات شلاق، توانستند کارنامه موفقی را ارائه دهند. کمپین در تهران و بسیاری از شهرستانها خود را گسترش داد و سعی کرد به کمک صدها تلاشگر خود در ارتباط چهره به چهره با توده ها برآید و ضمن جمع آوری امضاء ، مسئله برابر خواهی و آگاهی جنسیتی را در جامعه رواج دهد. بسیج قشر های مختلف زنان حول شعارهای ملموس و مشترک (رفع تبعیض از قوانین) کارزاری بود که کمپین آغاز کرد و به درستی مورد حمایت نیروهای مترقی و مردمی ایران و نیز برخی چهره های مترقی و صلحدوست منطقه و جهان قرار گرفت. مبارزه زنان در دستیابی به خواست های حق طلبانه خود نه تنها حول کمپین بلکه هم زمان در عرصه های دیگر مبارزاتی نیز جریان داشت : مبارزه خستگی ناپذیر زنان برای حضور در فعالیت های صنفی و اجتماعی و مدنی، از جمله در سازمانهای غیردولتی، در ادارات، در دانشگاهها و مدارس با جداسازی جنسیتی و طرح سهمیه بندی دختران، کارزار بر ضد سنگسار، بر ضد اعدام کودکان و نوجوانان، مبارزه و مقاومت با یورش نوبتی ارتجاع به زنان و دختران جوان تحت نام مبارزه با بد حجابی، مبارزه برای حق ورود زنان به مجامع عمومی و ورزشگاهها ، افشاگری بر ضد انواع روش های خانه نشین ساختن زنان (تحت پوششهای بازنشستگی پیش از موعد، تقلیل ساعات کاری بانوان...) و هم اکنون نیز مبارزه برای پس گرفتن لایحه حمایت خانواده که تازه ترین تهاجم ارتجاع به حقوق زنان است، بیانگر مبارزه ای است پیگیر که در شرایط خفقان رژیم ولایت فقیهی به شدت ادامه دارد. برای بررسی این لایحه می توان به گذشته بازگشت و کارنامه رژیم ارتجاعی را در این زمینه از نظر گذراند . یورش ارتجاع به دستاوردهای جنبش مردمی و زنان به ویژه تهاجم سرکوب گرانه بر ضد تلاشهای زنان مترقی و مبارز کشورمان، ناشی از خصلت ضد مردمی و زن ستیز رژیم حاکم فقهاست که سال هاست سعی دارد در بسیاری از عرصه ها دستاوردهای مبارزاتی آنان را پایمال کند، و بی توجه به نرخ رشد با سوادی زنان و نرخ بالای رشد تحصیلات دانشگاهی آنان و نیز تحولات جهانی، طالبانی گونه می کوشد قوانین حاکم بر سرنوشت زنان را به سالهای آغازین قرن بیستم نزول دهد. واقعیت این است که در سال های دهه چهل در حالی که نرخ بیسوادی زنان رقم بالایی را نشان می داد (73 درصد)، رژیم شاه بر اثر مبارزات مردم و سازمان های واقعی زنان، مثل تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، و بنا به علل اقتصادی و سیاسی، مجبور شد که به برخی از اصلاحات تن داده و در این رابطه برخی از مواد قانون مدنی و بعدها قانون حمایت خانواده را به نفع زنان تعدیل کند. آن زمان نیز ارتجاع مذهبی با استفاده از احساسات مذهبی توده ها و تحت عنوان ”شرعی و اسلامی نبودن“ این تغییرات را محکوم کرد. در سال 53 قانون حمایت از خانواده تصویب شد که در آن برخی تغییرات مثبت برای زنان و مادران به همراه داشت: محدودیت در ازدواج مجدد، تعدیل حق حضانت به نفع مادران، داشتن حق طلاق... از آن جمله بودند. چهار سال بعد، با انقلاب بهمن 57 ، ارتجاع زن ستیز موفق شد تا با پشتوانه حاکمیت دینی و قدرت، موارد فوق را ” غیرشرعی“ اعلام می کند و از فردای انقلاب این تعدیل ها را ملغی سازد ( تنها قانون انتخابات را در مورد زنان لغو نکردند، چون به رای زنان احتیاج داشتند. هرچند که در اوایل انقلاب زمزمه هایی نیز در این رابطه شنیده شد). تحدید حقوق زنان فقط به لغو قوانین مدنی و خانواده منجر نشد. در سال76 زنان با رای قاطع خود در برابر کاندیدای ارتجاع، به قصد ایجاد شرایط مناسب برای اصلاحات در جامعه ایستادند، ولی در همین حال و در عرض کمتر از یک سال پس از انتخاب خاتمی (در زمان مجلس پنجم) رژیم فقها طرح ”استفاده ابزاری از زن“ را که در ظاهر به منظور دفاع از شان و کرامت انسانی زنان اما درواقع ممنوع ساختن مبارزه بر ضد تبعیض جنسیتی بود به مجلس برد و به تصویب رساند که در این طرح است: ” استفاده ابزاری از افراد اعم از زن ومرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی ، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان در مطبوعات کشور ممنوع است“ این طرح به مثابه شمشیر داموکلس بر سر مطبوعات مستقل قرار گرفت تا دست از پا خطا نکنند و در غیر این صورت به لغو فعالیت نشریه تهدید می شدند. از آنجا که اصلاح طلبان در آن زمان در حاکمیت بودند و مسئله زنان مسئله آنان نبود، به راحتی از کنار آن گذشتند. در مجلس ششم، در اثر مبارزات زنان در جامعه و با تلاش برخی از نمایندگان زن مجلس، لایحه الحاق ایران به ” کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان ” پس از مدتها بحث و مشاجره در مجلس و با تغییرات معینی بالاخره به تصویب رسید، اما حاکمیت ولایت فقیه در شورای نگهبان جلو آن را گرفت و لایحه رد شد، چرا که لایحه ”غیرشرعی“ بود و با موازین اسلام سازگاری نداشت! طبیعی است ” کنوانسیون ” که بر اساس برابری حقوق زن و مرد مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشری تنظیم شده است با نگاه قرون وسطایی و تحقیر آمیز رژیم ولایت فقیهی نسبت به حقوق زنان سازگاری نداشته باشد. تازه ترین سیاست زن ستیزانه رژیم را می توان در لایحه اخیر دید. در مقدمه لایحه حمایت خانواده رژیم آمده است: ”با توجه به نقش و جایگاه خانواده و نیز بلحاظ غیرشرعی اعلام شدن بخش هایی از قوانین مربوط به خانواده و وجود خلاء های قانونی در این زمینه... و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز و به منظور تحقق اصل21 قانون اساسی، این لایحه داده می شود.“ با مطالعه لایحه فوق در می یابیم که ”وجود خلاء های قانونی“ و ”جایگاه خانواده“ برای حفظ حقوق مردان مطرح شده و محتوای لایحه بیشتر در جهت تزلزل خانواده است تا حمایت از آن. زنان مبارز ایران به خوبی می دانند که غیر شرعی اعلام شدن بخش هایی از قانون مصوب 1353، دقیقا شامل بخش هایی بود که اتفاقا بی حقوقی زنان را تعدیل می کرد، مواردی از قبیل داشتن حق طلاق، محدود ساختن ازدواج مجدد، حق تعدیل شده حضانت و غیره.. و بخش هایی که ملغی نشد چندان ربط مستقیمی به حقوق زنان نداشت. در شرایطی که جامعه در اثر نا همخوانی قوانین جاری با واقعیات روز و نیازهای حقوقی زنان دچار آسیب های فراوان اجتماعی گشته، و با توجه به نقش ویژه زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه و مبارزه ای که برای رسیدن به خواستهای انسانی و برابر طلبانه ای که هم اکنون در ایران جریان دارد و با افزایش نرخ با سوادی در میان زنان و نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی، انتظار می رفت آن طور که طراحان لایحه ادعا کردند لایحه در تطبیق قوانین با مسائل روز باشد، اما در راستای تطبیق با خواسته های مردان. آن هم از نوع متمکن و تنوع طلب آن، تنظیم شده است. در این لایحه که از قانون حمایت خانواده قبلی بسی عقب تر است ، قوانین ناعادلانه در ازدواج، طلاق، حضانت، شهادت، دیه، ارث، تابعیت و غیره مانند هشتاد سال قبل (قانون مدنی مصوب 1309) همچنان به قوت خود باقی ست . طبق ماده 23 این لایحه، مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن دوم و سوم اختیار کند اجازه همسر لازم نیست، و از دادگاه اجازه می گیرد به شرطی که تمکن مالی داشته باشد و تضمین اجرای عدالت دهد!( با کدام ضمانت اجرایی؟ و به قول شیرین عبادی، دادگاه چگونه می تواند شرط برقراری عدالت را احراز کند در حالی که هنوز ازدواج مجدد انجام نشده است؟) . با قاطعیت می توان گفت که اثرات مخرب این لایحه بر روی قشر زحمتکش و آسیب پذیر جامعه به مراتب بیش تر است. در حالیکه فقر و عدم دسترسی به حداقل زندگی عامل اصلی بسیاری از معضلات کشور است، رژیم به جای حل ریشه ای این معضلات راه کارهائی از قبیل ازدواج مجدد یا صیغه (فحشای رسمی) را به طور ضمنی در لایحه تبلیغ و ترویج می کند (امری که زنان از روی فقر و ناچاری به آن تن می دهند) یا فقر و محرومیت سبب می شود تا میلیونها خانوار فقیر یا روستائی دخترکان خود را از سنین کودکی به خانه شوهر بفرستند ویا بهتر بگوئیم بفروشند. در نتیجه این لایحه به کمکشان ! آمده و سن 13 سالگی را سن ازدواج تعیین می کند ( در حالیکه سقف واقعی ازدواج در جامعه بالاتر از25 سال است). همین دخترکان خردسال که اغلب با مهریه کم در روستاها به خانه شوهر می روند، پس از سالها کار مشقت بار در مزارع ( که هیچ حقی نیز از نظر مالکیت بر زمین ندارند) مرد می تواند به راحتی مهریه او را به پردازد و زن دوم یا سوم اختیار کند و طبق این لایحه با پرداخت مهریه ناچیز عدالت را هم اجرا کرده است!. در این لایحه حقوقی که حتی قانون اساسی برای زن پیش بینی کرده است جائی ندارد . فریده غیرت، حقوقدان، در این رابطه می گوید: ”این لایحه از اصل21 فقط به بند 3آن که آئین دادرسی است پرداخته و موارد دیگر که شامل ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن ، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران است صرفنظر می کند.“ از دولت امنیتی – نظامی یی که وزیر کشورش رسما صیغه یا فحشای رسمی را تبلیغ می کند و حاکمیت مردسالارانه ای که برای زن هیچ گاه شخصیتی مستقل قائل نبوده بلکه او را تسلیم اراده مرد می خواهد (مواردی مثل نداشتن حق کار بدون اجازه همسر، حق مسافرت، محل زندگی...) انتظار لایحه ای در حمایت واقعی از خانواده و در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و شخصیت انسانی زن ، امری دور از انتظار است. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست . امروزه کارزار بر ضد این لایحه زن ستیز به کار مشترک قشرهای مختلف زنان و نیروهای مترقی و نیز همه فعالانی که در راه حقوق زنان مبارزه می کنند تبدیل شده است. تشکل های گوناگون زنان در اعتراض به این لایحه بیانیه داده و ضمن محکوم کردن آن، خواستار باز پس گیری بی قید و شرط این لایحه قانونی شده اند. فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست . منافع طبقه کارگر و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی هدف اصلی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، اجرای کامل برنامه مقررات زدایی از روابط کار به سود تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. تحرک ماه های اخیر وزیر کار، و تاکید او بر اصلاح و تغییر 7 تا 8 ماده قانون کار، همگی درجهت تحقق این هدف است! علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، طی دیداری با هیئت دولت به مناسبت ”هفته دولت“، بار دیگر بر ضرورت اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی تاکید و دولت احمدی نژاد را به جدی تر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله فرا خواند. محتوی این فراخوان چیزی نیست جز عمل به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی، که اکنون چارچوب کلیه برنامه های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. یکی از مهم ترین بخش های این برنامه، ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در روابط و مناسبات میان کارگر و کارفرماست. به بیان دقیق تر، این تغییرات هدفش لغو کلیه مقررات و قوانین ناظر بر مناسبات کار با هدف هماهنگ ساختن قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه قانون کار، با موازین و اصول سازمان تجارت جهانی است. به این دلیل اکنون شاهد تکاپوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص اصلاح قانون کار و به طور کلی انجام آن چنان تغییراتی هستیم که هر گونه به اصطلاح ”مانع“ بر سر راه سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شود. محمد جهرمی، وزیر کار دولت، مدعی عدالت محوری، هنگام ارسال بخش سوم گزارش وزارت کار در رابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون های اجتماعی دولت و مجلس در همین رابطه خاطر نشان ساخت: “موضوع اشتغال و پدیده بیکاری موضوعی فرابخشی است که تابعی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی است، ما با جمع بندی هایی که به عمل آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که 7 تا 8 ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد.“ این سخنان جهرمی، به دنبال تاکید احمدی نژاد به عنوان رییس قوه مجریه بر برنامه خصوصی سازی، بسیار پر معناست. به علاوه پیش از وزیرکار، رییس سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری ”مهر“ اعلام داشت: “روند خصوصی سازی شتاب گرفته است، اکنون شش کشور خارجی برای خرید سهام شرکت های پولاد مبارکه، شرکت ملی مس ایران، کارخانجات پتروشیمی رازی و ایرالکو، تقاضا داده اند، چنین حجمی از عرضه بین المللی سهام شرکت های داخلی تاکنون وجود نداشته و برای اولین بار در تاریخ خصوصی سازی کشور چنین مزایده ای برگزار می شود.“ موضع گیری وزیر کار و برنامه های وزارت کاربرای اصلاح قانون کار در حقیقت به منظور عملی ساختن این بزرگ ترین طرح خصوصی سازی و موارد مشابه آن است. دقیقا همین مسئله را مسعود نیلی، از روسای سابق سازمان برنامه ریزی و مدیریت، طی سخنرانی خود که ”ایسنا“ 27 مرداد ماه، آن را منتشر کرد مورد تاکید قرار می دهد. وی در دفاع از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با تاکید بسیار بر اجرای هر چه سریع تر خصوصی سازی و رفع موانع حقوقی از جمله تغییر اساسی و بنیادی قانون کار در جهت حضور سرمایه گذاران خارجی گفت: “انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و دراین فرایند که مولفه های متعددی را دارد، خصوصی سازی از همه حساس تر و پیچیده تر است... خصوصی سازی هر چند یک تحول اقتصادی است اما ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه (بویژه و روابط کارگر و کارفرما) از همه مهمتر است، دخالت دولت در امور بنگاه ها و مسئله دستمزدها و مقررات یک طرفه که به سود سرمایه گذاران نیست موجب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بوده و از موانع خصوصی سازی و حضور سرمایه گذاران محسوب می شوند.“ در این خصوص، علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم یعنی خانه کارگر، با اشاره به نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد در اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، به خبرنگار روزنامه ”اعتماد“ در پاسخ به این پرسش که، می دانیم که دولت تلاش دارد این قانون (قانون کار) را تغییر بدهد... به عنوان مثال می خواهد ماده 27 قانون کار را تغییر بدهد... شما نمی خواهید در مورد تغییراتی از این جنس موضع گیری کنید؟ اعلام می دارد: “وزارت کار مشغول تهیه پیشنهادی است که در موقع خودش ببینیم نظرات مان را دقیق می گوییم، در مورد ماده 27 ما صراحتا نظرات مان را داده ایم، سپردن اختیار اخراج به کارفرما چیزی است که ما روی آن حساسیت داریم، قاعدتا در مقابلش موضع خواهیم گرفت و نمی توانیم اجازه بدهیم که محیط های کار یک طرفه بشود...“ ماده 27 قانون کار که با خواست اتاق بازرگانی در راس مواد شامل اصلاح و تغییر قرار دارد، ناظر بر چگونگی فسخ قرار داد کار و یا مسئله اخراج کارگران است. به زعم دولت احمدی نژاد و وزارت کار آن، باید به سرمایه داران و انحصارات امپریالیستی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند، این امکان به لحاظ قانونی داده شود که هر گاه به کار، افراد (کارگرانی که استخدام کرده اند) طرف قرارداد خود ”احتیاج“ نداشتند، آنها را اخراج کنند. در این رابطه وزارت کار دو اصل کلیدی را در مورد مسایل کارگری با قاطعیت پیگیری می کند: الف - مقررات زدایی، ب - سیاست زدایی از جنبش اعتراضی زحمتکشان. در مورد نخست، از آنجا که رژیم ولایت فقیه، به ویژه با در نظر گرفتن ابلاغیه اصل 44، خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می سازد، می باید به چند مسئله از جمله هماهنگ شدن با مقررات سازمان تجارت جهانی، لغو مقررات گمرکی و حذف کامل قانون کار، چه به شکل تدریجی و چه به صورت سریع گردن نهاده و زمینه اجرای این موارد را هر چه زودتر فراهم آورد. در این رابطه اصل مقررات زدایی از سوی وزارت کار در حال اجراست، تهیه و ارسال بخش سوم گزارش وزارت کار، که قبلا به آن اشاره کردیم، دقیقا در این جهت و برای رسیدن به چنین هدفی است. در مورد اصل سیاست زدایی، وزارت کار با توجه به توصیه های اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، علاوه بر تشدید فشار بر فعالان جنبش مستقل سندیکایی، مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه را صرف ایجاد و تقویت تشکل های تحت فرمان خود کرده است. آماج وزارت کار سمت و سو دادن به اعتراضات کارگری و مهار آنها در جهت خواست و اهداف ارتجاع حاکم است. وزارت کار می کوشد تشکل های کارگری کاملا خنثی باشند. سیاست زدایی از جنبش کارگری، فقط محدود به اقدامات وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد نیست. خانه کارگر که خود نیز تحت فشار قرار دارد، با این برنامه در چارچوب منافع رژیم و اصل ”حفظ نظام” توافق داشته و از آن با توجه به منافع جناحی خود دفاع می کند. خانه کارگر تا آنجا پیش می رود که از زبان دبیرکل خود، علیرضا محجوب، اصلاح فصل ششم قانون کار را که از زمره درخواست های جنبش مستقل سندیکایی میهن ماست، به انحاء گوناگون رد می کند، زیرا تقویت سندیکاهای مستقل که به زعم او و افرادی چون او“ مقاصد سیاسی“ دارند مطرح می سازد. محجوب در این باره به روزنامه ”اعتماد“، 3 شهریور ماه می گوید: “ما درباب فصل ششم اول نیازمند استفاده از ظرفیت های موجود هستیم یعنی هنوز از تمام ظرفیت های این فصل استفاده نشده است ....تقاضای کارگران هم مشخص است همسان کردن وظایف و اختیارات شوراها و انجمن های صنفی، این سبب می شود که کارگران موقع انتخاب یکسان انتخاب کنند. قاعدتا در آن صورت آزادی انتخاب برای همه رعایت شده و کسی نمی تواند بگوید که مقاوله نامه های آزادی تشکیلات نادیده گرفته شده. ...این همسانی اکنون وجود ندارد....“ محجوب البته به عمد فراموش می کند که شوراهای اسلامی کار، با روح و مضمون مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار و اصول منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکای کارگری در مغایرت قرار دارد. لایحه شوراهای اسلامی کار در سال 1363 در اوج یورش کلان سرمایه داری به جنبش کارگری ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق زحمتکشان در تشکیل سازمان مستقل صنفی و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی را نقض کرده است. بنابر این مسئله فقط همسانی ساده میان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار و سندیکاها و با انجمن صنفی نیست. به هر روی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دلایل کاملا موجه و عینی با دو اصل مقررات زدایی و سیاست زدایی در جنبش کارگری مخالف بوده و بر ضد آن مبارزه می کند. اصلاح فصل ششم و انطباق مقررات بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، برخلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه، نه تنها سیاسی نیست، بلکه حرکتی کاملا سندیکایی و صنفی است! وزارت کار دولت احمدی نژاد مجری سیاست اصلاح ساختار اقتصادی در راستای تامین امنیت سرمایه است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از اجرای این سیاست متضرر شده و منافع آنان پایمال می گردد، لذا در مخالفت جدی با این نوع برنامه ها قرار دارند. تقویت جنبش سندیکایی مستقل زحمتکشان در چنین اوضاعی اولویت انکار ناپذیر در مبارزه جاری همه مزد بگیران کشور در راه دفاع از حقوق صنفی خود قلمداد می گردد. نباید گذاشت کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، به اهداف و مقاصد خود در این رابطه دست یابد! نگاهی به رویدادهای ایران * فشار روزافزون بر معلمان مبارز و حیله‌های رژیم برای انحلال کانون‌های صنفی اشاره ای به 28 مرداد و دخالت های امپریالیسم در میهن ما! * فشار روزافزون بر معلمان مبارز و حیله‌های رژیم برای انحلال کانون‌های صنفی پس از یک دوره مبارزه معلمان برای احقاق حقوق خود، که در شهرهای مختلف ایران تا قبل از آغاز تعطیلات تابستانی امسال ادامه داشت، در آستانه سال تحصیلی جدید بدون شک وارد مرحله تازه‌تری خواهد شد. درواقع فروکش کردن مبارزه و فعالیت‌های صنفی و سیاسی معلمان و فرهنگیان کشور نه به دلیل افت آن یا برآورده شدن حقوق انسانی آنان بلکه به خاطر تعطیل بودن مدارس و محیط‌های آموزشی بود. بنابر این مردم میهن ما با فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، باز هم با اعتراضات و فعالیت‌های معلمان بخصوص آن دسته از فرهنگیان که موسم به معلمان قراردادی هستند، روبه رو خواهد شد. البته رژیم ضد مردمی حاکم و مسئولین و مقامات دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد نیز در این فاصله بیکار ننشسته و با کاربست تدابیری از اخراج مدرسان و عدم تمدید قراردادها گرفته تا انحلال کانون‌های صنفی و مستقل درصدد هستند که از هم اکنون مانع خیزش دوباره اعتراضات این قشر زحمت‌کش فرهنگی شوند. آخرین خبر از فشارهای رژیم بر معلمان که در همین هفته منتشر شد، حکایت از این دارد که بنا به دستور مقامات حکومتی کانون صنفی معلمان کرمانشاه منحل گردید. در روز ‌شنبه ۱۷ شهریور کانون صنفی معلمان طبق اطلاعیه‌ای بیان کرد که، فرمانداری کرمانشاه با ارسال نامه‌ای خطاب به دست‌اندرکاران این کانون و با تاکید بر اختلافات چند ماهه فرمانداری این شهر با کانون معلمان تصمیم بر انحلال آن گرفته است. البته واقعیت امر حکایت از این دارد که فرمانداری گیرنده اصلی این تصمیم نبوده است، هر چند که دستور کتبی را ارسال کرده است. امر بر انحلال کانون به دستور مدیر کل سیاسی انتظامات وزارت کشور بوده است، و این خبر از آن دارد که این یک تصمیم کاملاً سیاسی است. با این حال کانون صنفی معلمان کرمانشاه با انتشار این خبر از همه همکاران خود برای چاره‌اندیشی یاری خواسته است. در این اطلاعیه از جمله آمده است: ”همکاران گرامی، پس از چندماه کش و قوس، فرمانداری کرمانشاه انحلال رسمی کانون صنفی معلمان کرمانشاه را به این تشکل پویا و تاثیرگذار ابلاغ کرد و کتبا اعلام کرد که براساس نامه مدیرکل سیاسی انتظامی وزارت کشور و مصوبه ای از جلسه ی کمیسیون ماده ده احزاب و تشکل ها، مجوز کانون صنفی معلمان کرمانشاه باطل و هرگونه فعالیت تحت عنوان کانون یادشده ممنوع است. اکنون که تلاش این کانون برای اعتلای فرهنگی کشورو نیل به ایرانی توانمند درسایه عدل اسلامی، مهر غیرقانونی بودن بریشانی آن زده اند، همه ی همکاران ارجمند برای خروج از این وضعیت به یاری فکری و مشورتی طلبیده می شوند. امیداست که ازدیدگاه های ارزشمند خویش این تشکل رابهره مندسازید.“ بدون تردید رژیم و مسئولین آن نگران این هستند که مبادا آتش مبارزه معلمان برای تامین خواسته‌های برحق خود در پیوند با مبارزات دانش‌آموزان و دانشجویان گسترش یافته و دامن آن را بگیرد. اشاره ای به 28 مرداد و دخالت های امپریالیسم در میهن ما! تجربه کودتای ننگین 28 مرداد که منجر به سرنگونی دولت ملیون ایران به رهبری دکتر محمد مصدق شد را به یقین یکی از تلخ ترین و فاجعه آمیز ترین صفحات تاریخ معاصر کشورمان می توان خواند. تجربه ای که در آن مبارزه استقلال طلبانه و دموکراتیک مردم میهن مان در مقابل امپریالیسم، با توطئه کودتای نظامی طراحی شده از سوی ایالات متحده، به شکست کشانده شد و آزادی خواهان میهن، یا به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در زندان های رژیم پهلوی سالیان درازی را به سر بردند و زیر شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفتند. پیامد این کودتا ، استقرار حکومت 25 سال سرکوب سیاسی، ترور پلیسی و اختناق بر میهن مان بود و در سایه ترور و جو وحشت ناشی از رژیم کودتا ایران به ”جزیره ثبات“ برای منافع امپریالیسم و انحصارهای سرمایه داری و ژاندارم منافع غرب در منطقه تبدیل شد. پس از کودتا سرسپردگان رژیم شاه در همکاری با وازدگان سیاسی و در هم آهنگی همه جانبه با ”سازمان سیا“ ، با انتشار صدها جلد کتاب و نوشته و با ”استناد ” به مدارک جعلی و دروغین ، سعی کرده اند تا این کودتا را ” نجات دهنده ” کشور از هرج و مرج و ”کمونیسم“ و ایالات متحده را منجی کشور وانمود کنند. در سال های پس از کودتا ، زمانی که مبارزان راه آزادی، و از جمله اعضا و هواداران حزب توده ایران، به جوخه های اعدام سپرده می شدند و بسیاری دیگر نیز به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند، ”تاریخ نویسان“ سلطنتی دست تحریف تاریخ حزب توده ایران و مسئله ملی شدن نفت ایران زدند. در لوای همین تحریف تاریخ تلاش می شد تا جنبش انقلابی ملی شدن نفت و خصوصاً جنبش کارگری و کمونیستی حامی آن، یعنی حزب توده ایران به عنوان یک سازمان ”توطئه گر“ و ”ضد منافع ملی“ معرفی گردد. آنانی که این کودتای ضد ملی را به ثمر رسانده بودند، به درستی می دانستند که تا زمانی که اندیشه های انقلابی در میان خلق ریشه داشته باشد و روح پیکار جویی در مردم زنده باشد ، پیروزی آنها موقتی است و باید روح مردم و باور آنها به مبارزه را شکست و توده ها را نسبت به پرچم و شعار محوری مبارزات خود برای استقرار دموکراسی و کسب استقلال کامل سیاسی و کوتاه کردن دست انحصارهای امپریالیستی از سرمایه های ملی آن دچار تردید و بد بینی ساخت. کودتای 28 مرداد تجربه ی گرانبها و درد آوری بود که نشان داد ، در زمان اتحاد و انسجام نیروها و پشتیبانی مردم از آنها ، خصم در مورد مسئله ملی شدن نفت در برابر خواست مردم سر تعظیم فرود آورد و وادار به عقب نشینی و گریز شد. صنعت کشور با مبارزه عظیم مردم ملی شد و از افتادن به دست امپریالیسم در امان ماند، اما در زمان پس از آن تا کودتای 28 مرداد ، تفرقه و عدم اعتماد و هم آهنگی در میان نیروهای مردمی ، این فرصت را به ارتجاع داد تا بتواند با سازمان دهی خود ، هرچه بیشتر به این تفرقه دامن بزند و سرانجام نیز با کودتایی خونین قدرت را به دست بگیرد. در این شرایط بود که عدم توانایی حکومت مصدق برای کنترل امور کشور و عدم حضور مردم در مقابله با کودتاچیان ، این جنبش بزرگ و تاریخی میهن مان را با شکست مواجه ساخت. اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، نیروهای ملی و مترقی و در راس آن دولت وقت ، دکتر مصدق، توانست از منافع ملی کشورمان دفاع کند، امروز ، دولت احمدی نژاد ، تحت رهبری ولی فقیه، با اتخاذ سیاست های نو لیبرالی و خصوصی سازی های وسیع، استقلال صنعت نفت کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است. امروز نیز همچون 28 مرداد مسئله اتحاد نیروها و مقابله با توطئه های ارتجاع و امپریالیسم از ضرورت جدی برخوردار است. سقوط بازارهای سهام جهان و تبعات گستر ش ”اقتصاد“ مجازی از اواخر تیرماه بازارهای مالی جهان در شرایط بحرانی به سر می برند. سقوط ارزش سهام در بازارهای عمده جهان، از ”وال استریت“ در نیویورک گرفته تا بازار سهام توکیو، هنگ کنگ، پاریس و لندن، در نیمه دوم مردادماه، و کوشش سراسیمه بانک های مرکزی کشورهای عمده سرمایه داری و اتحادیه اروپا به تزریق صدها میلیارد دلار به بازار مالی برای جلوگیری از گسترش بحران، نمایشگر جنبه های واضح چنین وضعیتی است. در جریان این بحران، در عرض فقط چند ساعت، صدها میلیارد دلار از ارزش سهام کاسته شد و چندین بانک بزرگ آمریکائی عملاً ورشکسته اعلام شدند. ارزش سهام در بازار بورس پاریس در روز 19 مردادماه نزدیک به 3 درصد سقوط کرد. این در عمل به معنی یک کاهش 10 درصدی ارزش سهام بورس پاریس در عرض 5 هفته (10 تیرماه تا 19 مردادماه) است. گرایش غالب در بازارهای سهام نیویورک، فرانکفورت، لندن و توکیو نیز همسان بود. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در عرض چند ساعت 150 میلیارد ”یورو“ به بازار پول اروپا تزریق کرد. در حقیقت بانک های همه کشورهای سرمایه داری برای جلوگیری از سقوط سیستم ”اعتباری“ که اقتصاد سرمایه داری امروزه به آن متکی است، همگی یکی پس از دیگری در فاصله روزهای 18 تا 23 مردادماه به سرازیر کردن صد ها میلیارد دلار ذخیره های ارزی خود به بازار مالی اقدام کردند. دلیل محوری ظهور و شدت گیری بحران یکباره، سقوط بخشی از بازار “مستغلات“ آمریکا، و بخشی از سیستم بانکی فعال در ”رهن“ و ارائه «وام مسکن“ در این کشور بود. در سال های اخیر با گسترش دامنه اقتصاد ”مجازی“ متکی بر کارت های ”اعتباری“ و سیستم ”پول پلاستیکی“ بخشی از سیستم بانکی را به عرصه ارائه بدون ملاحظه وام های مسکن به بخش هایی از مردم زحمتکش و کم درآمد تبدیل کرده است. در روزهای اخیر فاش شده است که میزان چنین وام های سئوال برانگیزی از سطح 120 میلیارد دلار در سال 2001 به 605 میلیارد دلار در سال 2006 (یعنی بیش از 5 برابر در عرض پنج سال) رشد کرده است. این امر همچنین ارتباط مستقیم با گسترش فعالیت بخش خصوصی در خانه سازی و مسکن دارد. کلاٌ در دو دهه اخیر و از ابتدای دهه 1980 بخشی از سیستم مالی سرمایه داری عرصه فعالیت خود را به توسعه این بخش بازار مسکن و سیستم پیچیده مالی برای سامان دادن بازار سرمایه مربوط به آن تبدیل کرده است. سودجویان سیستم بانکی با تبلیغات وسیع در مورد مزایای خانه دار شدن، ارائه وام های مسکن با شرایط بسیار آسان که نرخ بهره سال های اول آن مصنوعاٌ پائین نگه داشته می شود، بخش هائی از قشرهای کم درآمد را به گرفتن وام ترغیب کرده اند. قابل تذکر است که، شرکت های خانه سازی اکثر این خانه ها را در مناطق پرت، و بعضاٌ مشکل دار به لحاظ محیط زیستی، و با کیفیت و استانداردهای نازل ساخته اند. در تبلیغات شرکت های خانه سازی و بانک های مسکن این حقیقت که نرخ بهره پس از مدتی بالا خواهدرفت، و این که قیمت واقعی این واحد های مسکونی به عوض بالا رفتن در بیشتر موارد کاهش می یابد، محلی از اعراب نداشت. در نتیجه، بسیاری از وام گیرندگان پس از دو سه سال با این دورنما مواجه می شوند که در حالی که ارزش واقعی واحدهای مسکونی آن ها در بازار سقوط کرده است، آن ها بایستی هرماهه مبلغ بیشتری را برای بازپرداخت قسط های اصل و بهره ”وام“ فراهم کنند. ظهور مقوله ”ارزش منفی“ واحد های مسکونی به این معنی که ارزش واقعی فروش خانه در بازار کمتر از بدهی صاحب خانه به بانک است، در این رابطه است. این بدان معنی است که وام گیرنده قسط های ماهانه را برای سرمایه ای می پردازد که عملاً وجود خارجی نخواهد داشت. این وضعیت منجر به اعلام ورشکستگی تعداد وسیعی از این صاحبان خانه، و در نتیجه، فشار به کمپانی های وام دهنده، و در عمل آن بخش از سیستم بانکی است که تاکنون از محل چنین ”وام های مسکنی“ سودهای میلیاردی برده اند. بر اساس گزارش سیستم بانکی، تعداد صاحبان خانه ای که امکان بازپرداخت وام های مسکن خود را ندارند و برای بیش از 2 ماه قسط های آن ها عقب افتاده است در مقایسه با سال 2005 دو برابر شده است. میزان وام های مسکن عملاً غیرقابل پرداخت اکنون بیش از 90 میلیارد دلار است، و پیش بینی می شود که در صورت ادامه وضعیت کنونی هر ماهه میلیارد ها دلار به آن افزوده شود. در عرض سال جاری 30 کمپانی متخصص وام مسکن فعالیت های خود را متوقف کرده اند و 5 کمپانی از این نوع اعلام ورشکستگی کرده اند. بحران اخیر بار دیگر پایه های لرزان و غیرواقعی سیستم مالی متکی به ”وام گیری“، ”کارت های اعتباری“، گسترش پذیرش وام از طرف خانوارهای کم درآمد و عملاٌ ایجاد نسلی از ”بدهکاران ابدی“ که هر ماهه تمامی درآمد خود را صرف پرداخت بهره و هزینه سرویس کارت های اعتباری و وام های کمر شکنی می کنند، که به آن ها تحمیل شده است، را به نمایش گذاشت. جنبه دیگر بحران کنونی مربوط به این پدیده است که خانواده های کم درآمد که تا گلو در قرض هستند، برای اینکه هزینه های زندگی روزمره خود را تامین کنند، برپایه ارزش خانه های خود، وام های دوباره می گیرند. با سقوط ارزش این خانه ها، همان طور که در بالا ذکر شد، ارزش اینگونه وام های دوباره کاهش خواهد یافت و عملاً قدرت خرید زحمتکشان و مردم عادی به طور قابل ملاحظه ای نقصان یافته، و این به نوبه خود اقتصاد کشورهای سرمایه داری را تحت فشار قرار خواهد داد. ”آلن گرین اسپان“، که تا سال گذشته مسئولیت اداره سیستم مالی آمریکا را به عهده داشت، اخیرا پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا امسال ممکن است رشد منفی داشته باشد. تبعات کاهش رشد اقتصاد آمریکا با توجه با درهم تنیدگی اقتصاد های عمده جهان و از جمله چین، هند و اتحادیه اروپا، می تواند فلج کننده باشد. پرزیدنت بوش ماه گدشته با اعلام اینکه بحران اخیر فقط ”تعدیلی“ ملایم در سیستم مالی بوده است، سعی به تخفیف نگرانی و تنش در بازارهای مالی کرد. اما حقیقت اینست که عامل بنیادی موثر در ایجاد این بحران، منبعث از منطق توسعه سیستم مالی ”قمارخانه“ ای است که توسط ارگان های مسئول دولتی کشورهای سرمایه داری تشویق شده است. تحلیلگران اقتصادی سرمایه داری درهفته های اخیر به صراحت از ”نتایج فاجعه بار“ برخی سیاست های مالی و اقتصادی اعمال شده در طول سال های اخیر از طرف کشورهای سرمایه داری و آنچه که به ”انقلاب اقتصاد محافظه کارانه“ موسوم شده بود، سخن گفته اند. بحران اخیر به روشنی عدم کارآیی سیستم مالی عمل کننده در اقتصاد جهانی را افشاء می کند. ”مرکز تحقیقات سیاست های اقتصادی“ در آمریکا عملاٌ سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر ایالات متحده را مسئول بحران می داند و معتقد است که کاهش نرخ بهره وری کاری 5/1 درصدی در ایالات متحده در تیرماه نشانه ای از ریشه کردن رکود اقتصادی در آمریکا است. واضح است که به جای سیستم مالی مسلط در جهان می باید برای ایجاد و استقرار سیستمی جایگزین تلاش کرد، که بخش عمومی بر کارکرد و تنظیم مقررات عملکرد آن نظارت داشته باشد که این نیز با نو لیبرالیسم حاکم و سیاستی که طرفدار آزادی مطلق نقش بازار است، قرابتی ندارد. همه نشانه ها بر این دلالت دارند که در آینده نه چندان دوری جهان سرمایه داری با خطر رکود دامنه داری روبه رو خواهد شد که باز هم قربانیان آن زحمتکشان خواهند بود. مبارزه ما برای صلح و سوسیالیسم ریشه در باور ما در امکان و لزوم حذر از چنین دور نمای وحشت باری است. سوداگران جنگ، میلیاردها دلار از آمریکا ربودند برگردان از نشریه «دنیای هفتگی مردم» بنابر گزارش هایی که هفته گذشته در رسانه های مطبوعاتی منتشر شدند دست اندرکاران دولت ایالات متحده آمریکا اعتراف کردند که شرکت های آمریکایی برای گرفتن قراردادهای چند میلیارد دلاری، میلیون ها دلار رشوه به فرماندهان نظامی پرداخت می کنند. این افشاگری نشان گر تنها بخش کوچکی از پدیده بالا کشیدن بی سابقه مالیات مردم آمریکا است. رالف ویپفلای، یکی از پژوهش گران موسسه تحقیقاتی بروکلین در مصاحبه ای با نشریه «دنیای هفتگی مردم» گفت: ”نیمی از بودجه وزارت دفاع آمریکا صرف گرفتن قراردادهای بدون مزایده می شود. مانند این است که پیمان کاران نظامی داروی استروئید ( ماده ای که توان عضلانی بدن را تشدید می کند) استعمال کرده باشند – چنین پدیده ای در کشور ما بی سابقه است. آنان برای به چنگ آوردن میلیاردها دلار از مالیات پرداختی مردم استفاده می کنند.“ او در این زمینه به رقم هایی باور نکردنی اشاره می کند: ” شرکت هالیبرتون، که دیک چینی معاون رئیس جمهور در آن دست دارد، ۱/۲۲ میلیارد دلار، پیمان کاران امنیتی ۴ میلیارد دریافت کرده اند و پیش از این تا پایان سال ۲۰۰۳، وزارت دفاع مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به این پیمان کاران پرداخت کرده بود. این شامل قراردادهایی که از سوی وزارت کشور به آنها تقدیم شده است نمی شود.“ رالف ویپفلای اضافه می کند ” در مدت ریاست جمهوری بوش، این روند نگران کننده تشدید یافته است. مبلغ تقدیمی به شرکت هالیبرتون به تنهایی سه برابر هزینه نخستین جنگ خلیج است.“ در چندین مورد، به نظر می رسد که دادن رشوه جایگزین مزایده برای کسب قراردادها شده است. در ماه آگوست، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد یک شرکت آمریکایی که در خاک کویت فعالیت می کند با پرداخت صدها هزار دلار رشوه به فرماندهان نظامی آمریکا، قراردادی ۱۱ میلیون دلاری بدست آورد. ارتش آمریکا به تازگی شرکت «لی دینامیک» به سرپرستی یک افسر بازنشسته را از معامله با دولت آمریکا منع کرد. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا به بازرس کل پنتاگون دستور داد که در این مورد رسیدگی کند. در گزارش دیگری آمده است که مهندس نیروی هوایی، اوو رابینس، که با بودجه ۸ میلیارد دلاری سالانه، سرپرستی ۷۰ هزار پرسنل نظامی و پیمان کار را بعهده داشت در سال ۲۰۰۴ از وظایف نظامی خود چشم پوشید و به پیمان کاری روی آورد. دولت آمریکا با یک قرارداد ۷۲ میلیون دلاری او را برای ساختن یک قرارگاه پلیس در بغداد استخدام کرد. نشریه «رولینگ ستونز» در ۲۳ ماه آگوست در گزارشی نوشت این مهندس نیروی هوایی سابق و پیمان کار جدید بجای تحویل دادن یک قرارگاه پلیس ” یک بنای بدساز از توده ای پاره آجر تحویل داد که ، به سبب بدساز بودن لوله کشی بنا، از دیوارهای آن بدون گزافه گویی، مدفوع انسانی چکه می کرد.“ کارمندانی که در دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی عراق کار می کردند در گزارش خود که می توان به آن دسترسی یافت نوشتند: ” ما به چشم خود دیدیم که یکی از حباب ها و ظرف های نگه دارنده چراغ، پر از ادرار و مدفوع بود و باعث از کار افتادن چراغ های اتاق شده بود. وقتی که آن جا بودیم موادی از سقف اتاق بروی پیراهن های اعضاء گروه مان چکه می کرد.“ در اوایل تابستان امسال دو وزارت خانه دفاع و کشور آمریکا با انتشار ارقامی، به اشتغال داشتن ۱۸۰ هزار غیر نظامی قراردادی (حداقل ۲۰ هزار نفر بیشتر از سربازان این کشور در عراق) که در استخدام دولت آمریکا در بغداد کار می کنند اعتراف کردند. این رقم شامل ده ها هزار « پیمان کار دست دوم» یا ده ها هزار نفری که بعنوان «نگهبانان خصوصی» بکار گرفته شده اند نمی شود. همچنین باید از ۴۳ هزار پیمان کار خارجی (غیر آمریکایی و عراقی ) که در استخدام دولت آمریکا هستند یاد کرد. نیروی زمینی هم برای این که سهمی در این سوداگری داشته باشد و در چپاولگری از نیروی هوایی عقب نماند دست در کاسه فرو برده است. در ماه دسامبر گذشته، گلوریا دیویس، سرگرد نیروی زمینی پس از این که به گرفتن ۲۵۰ هزار دلار رشوه اعتراف کرد در بغداد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. شرکت ها برای این که از افتادن در دام رسوایی های افزاینده پرهیز کنند ترفندهای گوناگونی به کار می بندند. برای نمونه، شرکت لی داینمیک در ۱۰سال گذشته بارها به تغییر نام دست زده است. یکی از نام هایی که اغلب بکار برده «آمریکن لوجیستیک سرویسس» است که هر بار پس از یک سال با تعویض به نام اصلی به کار خود ادامه داده است. در ۳۰ ماه آگوست، منابع خبری گوناگون به نقل از « یک سخنگوی ارتش» اعلام کردند که نیروی زمینی پس از تحقیقات خود، ۲۲ شرکت را به علت کلاهبرداری در عراق، افغانستان و کویت از معامله با دولت باز داشت. اسناد دولتی همچنین نشان می دهند که از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۳، حداقل ۱۰۰ شرکت به منظور بهره جویی از قراردادهای چند میلیارد دلاری در تولید پوشاک، تغذیه و تجهیزات جنگی تشکیل شده اند. کمک رسانی به اقدامات نظامی تنها بخش کوچکی از کار این پیمان کاران است. آنها در فعالیت هایی درگیرند که برای هر شهروند عادی آمریکایی می تواند تکان دهنده باشد. هاشمیه محسن حسین، رهبراتحادیه کارگران برق عراق، در مصاحبه با « دنیای هفتگی مردم» گفت که پس از سقوط صدام حسین ” ما شاهد پدیده ای نو و هولناک شدیم. با آمدن این پیمان کاران، مسئولین دولت همه گونه مشاغل را حتی ساده ترین شان را در اختیار این پیمان کاران گذاشتند و در نتیجه کارگران با بیکاری سراسری و انسداد محل کار روبه رو شدند.“ افزون بر به هم زدن سندیکاها، این پیمان کاران در چپاول تمام صنعت نفت عراق دست دارند. هم زمان با این مصاحبه، فاله عبود عمارا، رئیس فدراسیون اتحادیه های نفت عراق اظهار داشت که پیمان کاران آمریکایی ” برای تصاحب صنعت نفت کشورمان به دسیسه چینی مشغول هستند. آنها به عراق می آیند، منابع نفت را تصرف می کنند و هر کاری را که اراده کنند انجام می دهند. درها به روی کارگران عراقی و سندیکاهای شان بسته شده است. امکان رفتن ما به این مناطق و مشاهده اعمال این پیمان کاران از ما سلب کرده اند.“ در سال ۲۰۰۵، شرکت پیمان کار «فرست کویت جنرال کانترکتیک» برای استخدام کارگر ارزان از کشورهای جنوب آسیا، ۶00 میلیون دلار از وزارت کشور آمریکا دریافت کرد. به این کارگران گفته نشده بود که به عراق می روند. پس از رسیدن به بغداد، گذرنامه های شان مصادره شد، در محوطه مجتمع سفارت آمریکا حبس شدند و سپس آنها را برای کار ساختمانی در این مجتمع مجبور ساختند. کارگران آمریکایی در بغداد از شرایط زندگی « کارگران مهمان آسیایی» به وزارت کشور آمریکا شکایت کرده اند که غذا و آب آشامیدنی آن ها، که از رود دجله به این کارگران داده می شود، کیفیتی بسیار نازل و آلوده دارد و آن ها اصولاٌ از مراقبت های بهداشتی برخوردار نیستند. گویا وزارت کشور «بازرسانی» را برای تحقیق به آن جا فرستاده است ولی هنوز اقدامی در این مورد دیده نشده است.

نامه مردم 772، 10 شهریور 1386

اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی محکومیت و ننگ تاریخی جنایت کم نظیر رژیم ولایت فقیه در افکار عمومی ایران و جهان! هم میهنان گرامی! با فرا رسیدن مرداد ماه 1386، نوزده سال از جنایت تکان دهنده سران رژیم ولایت فقیه بر ضد فرزندان اسیر خلق، هزاران زندانی سیاسی که تنها به جرم عشق به آزادی، عدالت و دفاع از حقوق مردم و محرومان، در شکنجه گاه های قرون وسطایی، اسیر سربازان تاریک اندیشی و استبداد بودند، می گذرد. نوزده سال پیش رژیم ولایت فقیه، به دنبال شکست مذبوحانه سیاست خانمان برانداز ”جنگ جنگ تا پیروزی“ در برابر اراده صلح جویانه مردم ایران، و با هدف انتقام از آنان، به دستور مستقیم خمینی و با مشارکت دیگر سران رژیم، دست به جنایتی بزرگ و کم سابقه زد و در مدت کمتر از سه ماه، با تشکیل هیئت های ویژه، کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی را سازمان داد. حزب ما به حق این جنایت هولناک را ”فاجعه ملی“ نامید. در جریان این کشتار دسته جمعی که تنها با جنایت فاشیست ها در اردوگاه های مرگ آشویتس و جاهای مشابه آن قابل مقایسه است، جنبش انقلابی و دموکراتیک مردم ایران صد ها تن از آگاه ترین، مجرب ترین و صدیق ترین مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را از دست داد. اگرچه پس از گذشت نوزده سال هنوز سران رژیم تلاش می کنند تا واقعیات پشت پرده این جنایت هولناک را از افکار عمومی مردم ما و جهان پنهان کنند، ولی اسناد معتبر و مطالب منتشر شده در این زمینه، از جمله خاطرات آیت الله منتظری، که در زمان این کشتارها جانشین ولی فقیه بود، جای شک و شبهه ای درباره ابعاد این فاجعه و قساوت اعمال شده در آن از سوی کارگزاران استبداد باقی نمی گذارد. در تابستان سال 1367، به دنبال پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل از سوی خمینی، و نوشیدن ”جام زهر“ صلح، سران حکومت برای برون رفت از بحران فزاینده ای که ناشی از سیاست ضد ملی ادامه جنگ پدید آمده بود، ونیز برای آنکه جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه را مرعوب و نابود سازد، برنامه ”خانه تکانی“ در زندان ها را طراحی و به مرحله اجرا در آورد. رژیم ولایت فقیه با تشکیل هیئت های ویژه (که در آنها افرادی نظیر پور محمدی وزیر کشور کنونی دولت احمدی نژاد، و رازینی، رئیسی، اژه ای، که همگی اکنون از مقامات اجرایی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هستند، عضویت داشتند) هزاران زندانی سیاسی را که بیشتر آنها قبلا در دادگاه های رژیم محاکمه و به حبس های مختلف محکوم شده و تعداد دیگری از آنان در همین دادگاه ها تبرئه و صرفا به دلیل عدم انزجار در زندان باقی مانده بودند، به جلسات تفتیش عقاید هیئت های مذکور فرا خوانده شدند و در مدتی بسیار کوتاه هزاران انقلابی کشور ما به کام مرگ فرستاد شدند. این تبه کاری فاقد هر گونه پشتوانه قانونی، حقوقی، مدنی، اخلاقی و انسانی است. هم میهنان عزیز! با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از این جنایت فراموش نشدنی، سران رژیم ولایت فقیه تاکنون روشن نکرده اند که این به اصطلاح محاکمات دوباره توسط هیئت های ویژه، با کدام دلایل قانونی صورت گرفت و اصولا چرا باید زندانیان سیاسی بی دفاع مجددا محاکمه می شدند؟ موارد اتهام و مدارک اثبات ”جرم“ چه بود و آیا زندانیان از وکیل مدافع برخوردار بودند؟ در عین حال تا به امروز جمهوری اسلامی از اعلام رسمی محل خاکسپاری آنها به خانواده ها خودداری کرده و به انحاء مختلف کوشیده است تا این جنایت بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. فاجعه ملی و فقدان گروهی بزرگ از مبارزان با تجربه تاثیرات زیادی بر جنبش دموکراتیک مردم میهن ما و همه احزاب و سازمان های مترقی و میهن دوست باقی گذارد که پیامدهای آن هم اینک نیز قابل مشاهده است. امروز جنبش دموکراتیک مردم ایران در مبارزه برای صلح، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه و در مقابله با توطئه های امپریالیسم جهانی در ایران و منطقه، فقدان این مبارزان نستوه و با تجربه را به خوبی احساس می کند. میهن ما در حالی نوزدهمین سالگرد فاجعه ملی را برگزار می کند که سایه شوم خفقان و استبداد خشن، همچون سال های دهه 1360، بر میهن ما سنگینی می کند. حوادث ماه های اخیر، از یورش به مبارزان جنبش کارگری و فعالان و مبارزان زن، تا دستگیری و شکنجه دانشجویان مبارز و تهاجم به مطبوعات مستقل نشانگر تلاش های پیگیر رژیم برای خاموش کردن هر صدای مخالفتی و تلاش در راه تثبیت موقعیت نسبتاً متزلزل کنونی خود است. اینک که در آستانه بزرگداشت خاطره این مبارزان قرار داریم، شایسته است با ادامه راه آنان، با روح سرکش و فنا ناپذیر این قهرمانان پیمان دوباره ای ببندیم. این فرزندان گرامی و دلیر مردم زحمتکش، پویندگان استوار راه حقیقت بودند که جان شیفته و هستی پر شور خود را نثار بهروزی و سعادت محرومان جامعه کردند. آنان آرمان گرایان سربلند و تسلیم ناپذیری بودند که در ورطه هولناک مرگ بر آینده و زندگی لبخند زدند و دشمن را به زانو در آوردند. حزب ما در جریان فاجعه ملی بخش بزرگی از رهبران، کادرهای مجرب و اعضا و هواداران فداکار خود را از دست داد. آنان میهن دوستان شریف و انترناسیونالیست های مومنی بودند که در کوره آزمون زندگی تجارب بسیار آموخته و زندگی خود را بی چشم داشتی صرف مبارزه برای رهایی توده های کار و زحمت کرده بودند. حزب توده ایران، در کنار خانواده همه مبارزان شهید فاجعه ملی، از همه احزاب، سازمان ها، نهادها و شخصیت های دمکرات و مترقی بین المللی می خواهد در روشن شدن ابعاد این جنایت بی سابقه و معرفی عاملان و آمران و مجریان این جنایت و سپردن آنان به دادگاه های ذی صلاح، یاری رسان مردم و نیروهای مترقی ایران باشند. کمیته مرکزی حزب تودة ایران 7 شهریور 1386 وظایف مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان در لحظه کنونی! همزمان با تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی، با توصیه اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، سیاست تغییر و اصلاح قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه را با قاطعیت دنبال و مراحل اصلی این تغییرات، به لحاظ حقوقی و قانونی، را آغاز کرده است! در اواسط مرداد ماه سال روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشت، محمد جهرمی وزیر کار بخش سوم گزارش مربوط به اصلاح قانون کار را به کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس هفتم فرستاده است. روزنامه ”سرمایه“، 26 مرداد ماه، در این باره گزارش داد:“ وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون کار تاکید شده است و وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری نشست های متعدد و با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران، تشکل های کارگری و کارفرمایی موارد زیادی در مورد قانون کار را مورد بررسی قرار داده است، با جمع بندی هایی که به عمل آمد مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد و بخش سوم گزارش وزارت کار دررابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعمی دولت و مجلس ارسال شده است، و این فرآیند(بررسی برای تغییر قانون کار) هم اکنون در دولت با استفاده از نظرات کارشناسان د رحال پیگیری است.“ به موازات اصلاح و تغییر قانون کار، که از موارد مهم و بنیادین اصلاح ساختار اقتصادی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، وزارت کار با کمک بسیج و کمیته امداد خمینی به تقویت نهادها و ارگان های به اصطلاح کارگری پرداخته و مبالغ هنگفتی از منابع مالی دولت را به آنها اختصاص داده است. محمد جهرمی در این باره اعتراف می کند:“ وزارت کار و امور اجتماعی طی این دو سال حمایت های جدی را از تشکل های کارگری و کارفرمایی به عمل آورده به نحوی که تعداد این تشکل ها از 2 هزار و 800 تشکل به 3هزار و 200 تشکل افزایش پیدا کرده است.“ تقویت تشکل های گوش به فرمان و در خدمت ارتجاع حاکم درست در زمانی شدت می یابد که، ارگان های امنیتی فشار فوق العاده ای را بر جنبش مستقل سندیکایی اعمال می کنند، نمونه آخر، سخنان قاضی حداد، معاون امنیتی دادستان تهران، است که ضمن اعلام تدوین طرح تشکیل دادسرای ویژه امنیت، جنبش مستقل سندیکایی را مورد تهدید قرار داده و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را یک تشکل غیر قانونی نامید. اینک رژیم ولایت فقیه با وجود امضاء مقاوله نامه های بین المللی، با مانع تراشی های مختلف و برخورد امنیتی می کوشد از رشد و گسترش جنبش مستقل سندیکایی جلوگیری کند. اکنون دولت احمدی نژاد حتی تشکل های زرد و وابسته به رژیم، مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، را نیز زیر فشار قرارداده و فعالیت آنها را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است. در این زمینه و در پیوند با مجموعه مسایل کنونی میهن ما، شاهد تغییر و تحولات و فعل و انفعالات بسیار مهم درتشکل هایی مانند خانه کارگر هستیم.. روزنامه ”اعتماد“، 18 مرداد ماه، گفت و گویی را با سهیلا جلو دار زاده پیرامون مسایل کارگری و وضعیت حاکم بر خانه کارگر و نظایر آن منتشر کرد که حاوی مطالب با اهمیتی است و مبارزان و فعالان جنبش کارگری- سندیکایی می باید نسبت به آن با هوشیاری و حساسیت برخورد کنند. این مصاحبه تحت عنوان ” نماینده کارگران باید سوپاپ اطمینان باشد“ منتشر شد و در آن از سیاست تغییر ساختار خانه کارگر- چگونگی تعامل خانه کارگر با دولت های سابق و فعلی جمهوری اسلامی، رابطه متقابل وزارت کار با خانه کارگر و محتوی این رابطه، منزوی شدن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار و توجه و حمایت کارگران از سندیکاها، احیای حقوق سندیکایی و سرانجام برخورد خانه کارگر با سندیکاها و مبارزه کارگران و زحمتکشان برای ایجاد و احیای سندیکاها، سخن به میان آمده است. خانم جلودار زاده، به عنوان یکی از چهره های اصلی حزب اسلامی کار و خانه کارگر، در این گفت و گو در پاسخ به وضعیت خانه کارگر و نحوه رفتار دولت احمدی نژاد با آن می گوید: “خانه کارگر درحال باز سازی و اصلاح و تغییر ساختار است... این فشارهایی که از سوی دولت نهم به تشکیلات فراگیر کارگری وارد شده درعمل به رفع نقایص و کسب فضایل منجر شده است به عنوان مثال کانون خواهران خانه کارگر تبدیل شده به اتحادیه سراسری کارگران زن در بخش های مختلف هم اتحادیه کارگران بیمارستانی، نساجی و امثالهم تشکیل شده است. بخش آموزشی خانه کارگر هم به شدت فعال است. دانشگاه کار در سراسر کشور شعبه دایر کرده... همچنین به فرزندان کارگران آموزش های رایگان فنی و حرفه ای ارایه می شود. در مجموع این فعالیت ها محصول دور تازه فعالیت خانه کارگر است.“ او سپس در ارتباط با تغییر ساختار خانه کارگر و دور تازه فعالیت آن می افزاید:“ تغییر ساختار(خانه کارگر) با اعمال برخی فشارها در دولت آقای خاتمی آغاز شد،ولی دولت نهم این لطف را در حق خانه کارگر کامل کرد، اوج فشارها بر خانه کارگر به اینجا رسید که توزیع بن کارگری و یا کالاهای مورد نیاز بازنشستگان با وجود سختی هایی که برای تشکیلات ما داشت از دست ما گرفته شد، خبرگزاری ایلنا با وجود مراقبت و در شرایطی که بارها وضو می گیریم و استعفار می کنیم و مدیر عامل عوض می کنیم، فیلتر می شود ... بالاخر وضعیت به گونه یی شده که امر، امر دولت است، و کاردیگری از پیش نرفته و ما هم تاکنون این حکم [امر دولت] را نپذیرفتیم. ما حقایق را می پذیریم و واقعیت ها تا حدی قابل تحمل است، ولی وقتی بپذیریم که نماینده کارگر به طور فرمایشی انتخاب شود، اتفاقاتی که خواهد افتاد به زیان کارگران خواهد بود. نماینده کارگر باید سوپاپ اطمینان باشد که تا فشار افزایش یابد، فریاد بزند و هشدار بدهد، نه اینکه آنقدر سکوت کند که دیگ منفجر شود و هیچ زنگ خطری از خود صادر نکند ما (نقش سوپاپ اطمینان را) ایفا می کنیم ولی کسی توجه نمی کند.“ مهم ترین بخش گفتگو خانم جلودارزاده با روزنامه ”اعتماد“ به چگونگی برخورد خانه کارگر با سندیکاهای کارگری و مبارزه کارگران در راه احیای حقوق سندیکایی مربوط می شود. وی با صراحت اعتراف می کند کارگران نظر بسیار منفی به شوراهای اسلامی کار دارند و تاکید می کند علت آن این است که: “چون اعتماد خود را از دست داده اند [یعنی به شوراهای اسلامی اعتماد ندارند] و فکر می کنند کار بیهوده ای است.“ جلودار زاده در پاسخ این پرسش که خانه کارگر متهم است به مانع تراشی در برابر شکل گیری تشکیلات کارگری جدید؟ اعلام می دارد:“ خانه کارگر چکاره بوده که نگذارد تشکیلات دیگر شکل بگیرد.“ ظاهرا خانم جلودارزاده مواضع رسمی خانه کارگر و سخنان دبیر کل آن، علیرضا محجوب، را فراموش کرده اند که با قاطعیت و با تکیه بر وابستگی خود به رژیم چگونه با تشکل های مستقل از جمله هیئت موسسان وسندیکای کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد برخورد و آنها را ”سیاسی“ و ”غیرقانونی“ نامیده بود. اما اینک در پرتو مبارزات خستگی ناپذیر همین تشکل ها و زحمات توان فرسای کارگران آگاه، خانه کارگر و خانم جلودارزاده در پاسخ به این پرسش:“ حال اگر جمعی از کارگران بطور خودجوش تصمیم به تشکیل سندیکا بگیرند، آیا شما خود را ملزم به حمایت از آنها می دانید؟ می گوید:“ انجمن صنفی خود یک سندیکا است و قوانین تشکیل آن هم با سندیکاها تفاوتی ندارد. سندیکا یک تشکیلات خود جوش است که معطوف به تحقق خواسته های صنفی است، بنابر این ما خیلی بر سر اسامی دعوا نداریم... دولت هم موظف به صدور اجازه تاسیس انجمن صنفی است. طبیعی است که اگر این وظیفه انجام نشود سازمان های غیر رسمی و زیرزمینی شکل خواهد گرفت که بنیان افکن هستند. درقرن 21 عقل حکم می کند که اجازه سخن گفتن به تمام تشکیلات داده شود... ما امیدوارهستیم که این تشکل های قانونمند (انجمن صنفی وسندیکا) تشکیل شوند، این امیدواری هم در شرایطی محقق می شود که دولت اقدام به رد صلاحیت نماینده کارگران و ابطال انتخابات آنها نکند، اصلا چنین مداخلاتی به دولت مربوط نمی شود.“ تحولات ساختاری مهم در خانه کارگر، با توجه به توضیحات یکی از گردانندگان اصلی آن، بی شک در بطن حوادث پرشتاب سیاسی میهن ما و فعل و انفعالات کنونی قابل ارزیابی است. این تغییر ساختار صرف نظر از نیات و اهداف این تشکل، بر جنبش مستقل سندیکایی میهن ما تاثیر خواهد داشت. بنابر این، مبارزان سندیکایی و فعالان کارگری که در اوضاع حساس و دشوار کنونی و با توجه به امکانات موجود فعالیت می کنند، باید با دقت، هوشیاری و حساسیت این تغییر و تحولات را تعقیب و به ارزیابی موشکافانه آن بر پایه منافع و حقوق جنبش کارگری بپردازند. برخورد انفعالی و کم بها دادن، و یا هرگونه پر بها دادن بی دلیل، به چنین اقدامات و مانورهایی برای آینده جنبش سندیکایی زیان آور است. جنبش سندیکایی کنونی میهن ما که حاصل زحمات توان فرسا و به جان خریدن انواع خطرها و محرومیت ها طی سالیان اخیر بوده برای رویارویی با این مسایل در درجه نخست به وحدت صفوف وانسجام تشکیلاتی نیازمند است. پرهیز از پیش داوری و ذهنی گرایی و بحث های تفرقه افکنانه در لحظه حاظر اهمیت دو چندان کسب می کند. اتحاد عمل جنبش سندیکایی با حفظ دیدگاه ها برای مواجه با حوادث پیش روی و تغییر آرایش در تشکل هایی همچون خانه کارگر مبرم ترین وظیفه قلمداد می گردد. بی توجهی به این وظیفه، قدرت مانور جنبش سندیکایی را در برابر این تغییر آرایش محدود و از میزان کارایی و نفوذ آن درمیان توده های کارگر می کاهد. حتی یک لحظه نیز نباید اهمیت تقویت جنبش سندیکایی فعلی کشور را از نظر دور داشت. امروز در عرصه صنفی و تامین منافع صنفی-رفاهی زحمتکشان فقدان وحدت در جنبش سندیکایی بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. لذا ضرورت مبارزه پیگیرانه برای وحدت صفوف در جنبش سندیکایی موجود بدون هیچ استثناء اهمیت فوق العاده ای را داراست. حوادث کشور نشان می دهد، در همه عرصه ها از جمله در عرصه مبارزات صنفی و جنبش سندیکایی باید در انتظار تحولات مهم بود. از این رو کسب آمادگی برای رویارویی با این تحولات بویژه برای جنبش سندیکایی نوپای میهن ما یک وظیفه مبرم و انکار ناپذیر بشمار می آید. نگاهی به رویدادهای ایران * فشار و تهدیدات بر ضد خانواده‌های شهدای فاجعه ملی به قصد ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت * از اخراج اساتید دانشگاه‌های کشور تا محدودیت‌های تازه شغل * یک اقدام مثبت در راه حمایت از زندانیان سیاسی و نجات جان محکومان به اعدام * فشار و تهدیدات بر ضد خانواده‌های شهدای فاجعه ملی به قصد ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت شهریور ماه امسال ۱۹ سال از جنایت بزرگی که در پشت دیوارهای زندان‌ها در ایران به‌وقوع پیوست، می‌گذرد. در تابستان سال ۱۳۶۷، و به‌خصوص در ماه شهریور آن، مردم میهن ما شاهد جنایتی سازمان‌یافته توسط سران و مقامات بلندپایه بودند که در آن هزاران تن از زندانیان سیاسی از همه احزاب و سازمان‌های سیاسی که به جرم آزادی‌خواهی، عدالت‌جویی و میهن‌دوستی اسیر استبداد بودند، قربانی ارتجاع حاکم شدند. در طرف چند هفته، و در بیدادگاهای چند دقیقه‌ای، نسلی از مبارزان و انقلابیون میهن‌ما که به واقع می‌توان آنان را گل‌های سرسبد جامعه ما دانست، به قتل رسیدند. و این ضایعه جبران ناپذیری بود که از جانب مردم ستم‌دیده و دردمند میهن ما فاجعه ملی نام گرفت. امری که در تاریخ معاصر کشور ما بی‌سابقه است، زیرا که در واقع نسلی از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، و در یک کلام، مبارز و متعهد در فاصله‌ای اندک اعدام شدند. به گونه‌ای که هنوز هم زخم این واقعه حتی پس از گذشت نزدیک به بیست سال در حافظه و قلب مردم ما خون چکان است. این جنایت فراموش شدنی نیست، و بدون شک روزی مجرمین و عاملین آن در دادگاه خلق افشاء و محکوم خواهند شد، و از قربانیان و خانواده‌های آنان اعاده حیثیت قانونی خواهد شد. البته باید تاکید کرد که، هنوز آن‌گونه که باید ابعاد این فاجعه بزرگ افشاء نشده است، زیرا که استبداد از ترس خشم مردم و رسواتر شدن چهره مستبدان همچنان تلاش می‌کند، بر این جنایت پرده استتار بکشد. با این حال، خانواده‌های دردمند این عزیزان هر ساله در شهریور ماه سعی می‌کنند در حد امکانات محدود خود با برگزاری مراسمی از جمله حضور در گورستان خاوران، که بخشی از شهیدان این واقعه در آنجا در گورهای جمعی قرار دارند، یاد آنان را زنده نگهدارند. در سال‌های اخیر گورستان خاوران به میعادگاهی برای ارزش‌گذاری انقلابیون و مبارزین میهن ما تبدیل شده است. درست به‌همین خاطر امسال رژیم، هراسناک از برگزاری مراسم سالگرد خانواده‌های اعدام‌شدگان، از مدتها قبل به تشبثاتی دست زده است تا مانع گرد هم آمدن خانواده‌های قربانیان شود. در این زمینه اطلاعات و گزارشاتی منعکس شده است که حکایت از فعالیت ماموران اطلاعاتی و نیروهای انتظامی رژیم می‌کند. برای نمونه بر طبق گزارشی که کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) منتشر کرده است، ماموران وزارت اطلاعات در طی هفته‌های اخیر و در آستانه نوزدهمین سالگرد فاجعه ملی به کرات به منازل خانواده شهدا مراجعه کرده و با تحت فشار قرار دادن آنان خواسته اند که از برگزاری مراسم در گورستان خاوران خودداری کنند. این برخورد نیروهای امنیتی در پی آن است که در طی سالیان اخیر مردم همه ساله روز جمعه، در نیمه شهریور، با حضور خود در خاوران یاد عزیزان به خون خفته خلق را گرامی‌می داشتند و این امر رفته رفته به یک سنت تبدیل شده است، زیرا که خاوران به سمبل مقاومت و مبارزه با دیکتاتوری و آزادی‌کشی تبدیل شده است. نکته‌ای که در این گزارشات به چشم می‌خورد این است که، ماموران امنیتی رژیم در مراجعات خود به خانواده‌ها با زبان تهدید و به قصد ایجاد رعب و وحشت برخورد کرده‌اند. این نشان می دهد که نگرانی رژیم به حدی است که از تجمع خانواده‌ها هراسناک است. باید یک صدا این تهدیدات و فشارها را محکوم کرد و از خانواده‌های شهیدان حمایت کرد. برگزاری مراسم درخور این عزیزان است و هیچ مانعی نباید از یادکرد خاطره شهیدان میهن جلوگیری کند. بدون شک امسال نیز هم‌مانند سالیان گذشته خانواده‌های قربانیان فاجعه ملی گردهم خواهند آمد و ضمن گرامی‌داشت خاطره عزیزان خود، ماهیت آزادی‌کش و جنایت‌پیشه رژیم ولایت فقیه و کارگزاران آن را افشاء خواهند کرد. آری این جنایت را نمی‌توان با هیچ دسیسه‌ و ترفندی به فراموشی سپرد. جا دارد که در این‌جا یادآور شویم که امسال نیز طبق سنت هر ساله روز جمعه 9 شهریور خانواده‌های شهدا در خاوران گردهم می‌آیند تا یاد جان باختگان فاجعه ملی را گرامی بدارند. *** * از اخراج اساتید دانشگاه‌های کشور تا محدودیت‌های تازه شغلی مدت زیادی از اخراج و درواقع ”تصفیه فله‌ای“ استادان در دانشگاه‌های سراسر کشور نمی‌گذرد که خبرهای تازه‌ای از کارشکنی و ایجاد موانع شغلی برای این طیف از استادان منتشر شده است. اگر تا دیروز اخراج استادان به طور عمده شامل آن دسته از افرادی می شد، که درواقع به عنوان منتقدین به روش‌های آموزشی در میان دانشجویان شناخته شده بودند، تضعییقات جدید شامل اغلب مدرسین می‌شود. و این چیزی نیست جز کنترل هر چه بیشتر فعالیت علمی تا حد تجاوز به حریم خصوصی و خانوادگی آنان. بنابر خبر روزنامه ”مردم‌سالاری“ بخشنامه‌ای به دانشگاها صادر شده است که از این به بعد اساتید دانشگاه موظف هستند کلیه سفرهای خود، چه تحقیقاتی و چه غیرتحقیقاتی، به خارج از کشور را به حراست دانشگاه گزارش دهند. همچنین ”نوروز“ می‌نویسد: طبق اين بخشنامه، اساتيد دانشگاه‌ها موظف شده‌اند تا هرگونه سفر خود به خارج از کشور را علاوه بر سفرهايي که به عنوان فرصت مطالعاتي يا سفرهاي علمي و پژوهشي با هزينه دانشگاه به خارج از کشور انجام مي دهند، به حراست دانشگاه متبوع خود، اعلام کنند. اين سفرها، شامل سفرهايي است که با هزينه موسسات ديگر (غير از دانشگاه) انجام مي‌شود و حتي سفرهاي سياحتي، زيارتي و شخصي نيز در اين زمره هستند. گفتني است دور جديد برخورد با اساتيد دانشگاه همزمان با بازگشت دكتر بشيريه پس انجام فرصت مطالعاتي وي به ايران آغاز گشته و طي آن اساتيدي همچون دكتر حسين بشيريه، دكتر هادي سمتي و دكتر سعید شاهنده از سوي رئيس دانشگاه تهران اخراج شدند. قصد رژیم بدون شک آن است که با حذف مدرسین و استادانی که چشم و گوش بسته اوامر مقامات متحجر را اجرا نمی‌کنند و دارای شخصیت علمی مستقلی هستند، دایره استبداد را بر محیط‌های آموزشی تنگ‌تر کرده و فقط به آن دسته از اساتید امکان تدریس بدهد که مورد نظر مسئولین دست نشانده و حراست دانشگاه که درواقع مامورین امنیتی در محیط‌های دانشگاهی هستند، باشند. هراس رژیم ولایت فقیه همچنین از این است که مبادا جنبش دانشجویی پیوندی با استادان دگراندیش پیدا کند، زیرا در این صورت کنترل دانشگاه‌ها توسط حراست ونیروهای امنیتی و نمایندگان ولی فقیه دیگر امکان پذیر نیست. بنابر این این گونه اقدامات نه تنها آزادی ستیزی، بلکه علم‌ستیزی نیز هست. * یک اقدام مثبت در راه حمایت از زندانیان سیاسی و نجات جان محکومان به اعدام در هفته‌های اخیر مردم میهن ما و افکار عمومی بین‌المللی باز هم شاهد اعدام‌های گسترده و علنی در برخی از شهرهای ایران بودند. عکس‌های دردناک این اعدام‌های خیابانی منجر به انزجار افکار عمومی شد و در مطبوعات جهان و از جمله در اینترنت بازتاب زیادی داشت. اهمیت این موضوع در آنجا است که اجرای این احکام یک‌بار دیگر مسئله مبارزه برای لغو حکم اعدام را برای نیروهای بشردوست مطرح کرده و ضرورت اقدام عاجل برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها را در دستور کار و فعالیت آن قرار داده است. خوشبختانه این گونه اعمال ضد انسانی رژیم از جانب اکثر احزاب و سازمان‌ها محکوم شده و دراین رابطه به اعتراض پرداختند. به باور ما، مبارزه برای تغییر قوانین قرون‌وسطایی چون قانون قصاص و به‌خصوص لغو اعدام، یکی از موارد جدی یی است که به موضوع حقوق‌بشر ربط پیذا می کند و باید بیش از پیش مورد تایید قرار بگیرد. از جمله این‌گونه اقدامات، تلاش سازمان‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه است، که در اینجا به یک نمونه از این گونه فعالیت‌ها اشاره می‌شود. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) که در راستای دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های مصرح در مقاوله نامه های جهانی در ایران فعالیت دارد، بیانیه مهمی در ارتباط با قوانین سرکوبگرانه و اقدامات رژیم استبدادی منتشر کرد. در این بیانیه مطبوعاتی نسبت به برخورد ستمگرانه با روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، جمله فعالان کارگری و مدافعان حقوق زنان، موضع گرفته شده است. ”کودیر“ ضمن محکوم کردن این اقدامات که در ماه های اخیر اوج تازه‌ای گرفته است، هم‌چنین برای نجات جان دو زندانی سیاسی که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برند، فراخوانی خطاب به محافل و شخصیت‌های دموکراتیک بین‌المللی صادر کرده است. فراخوان با توجه به وضعیت مخاطره‌آمیز دو زندانی کرد، به اسامی عدنان حسن پور و عبدل وحید (هيوا) بوتيمار، که در اعتراض به بیدادگری های رژیم جمهوری اسلامی و شرایط غیرانسانی و تحمل ناپذیر در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستار آزادی هرچه سریع تر تمامی زندانیان سیاسی ایران شده است. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) اعلام کرده است ”عدنان حسن پور“، روزنامه نگار، و ”هيوا بوتيمار“، فعال اجتماعی، از تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۶ در اعتراض به انتقال از زندان ”مریوان“ به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سنندج و عدم برخورداری از بنیادی‌ترین حقوق انسانی و همچنین صدور حکم اعدام از سوی رژیم بیدادگر در اعتصاب غذا طولانی مدت بسر می‌برند. ”کودیر“ از همه نیروهای هوادار دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران و جهان می‌خواهد که پیش از آنکه خطر اعدام جان ”عدنان حسن پور“ و ”هیوا بوتیمار“ را تهدید کند، از خواسته‌های انسانی آنان قاطعانه حمایت کنند. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“ با اشاره به اوجگیری اخیر سرکوب مدافعان جنبش های اجتماعی، و تلاش‌های رژیم برای خفه کردن هرگونه صدای مخالف، خواستار آزادی و رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. بیانیه کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) را در این آدرس می‌توان مطالعه کرد: www.codir.net شرکت حزب توده ایران در جشنواره نشریه ”کمونیست ” کمونیست های دانمارک، امسال ثمره فعالیت خستگی ناپذیر خود بر ضد سیاست های جنگ طلبانه دولت دست راستی را در جشنواره سالیانه نشریه ”کمونیست“ به نمایش گذاشتند. در اثر مبارزات پیگیرانه نیروهای چپ، مترقی و ضد جنگ، که حزب کمونیست دانمارک بخشی از آن به شمار می آید، قسمت اصلی نیروهای نظامی این کشور خاک عراق را ترک کردند و به این ترتیب، جنبش وسیع ضد جنگ و صلح دوستان این کشور به یک موفقیت دست یافتند. جشنواره امسال به خوبی نتایج و اثرات این مبارزه را در خود انعکاس می داد. کمونیست های دانمارک در جشنواره مذکور علاوه بر این، کارزار گسترده بر ضد اتحادیه اروپا و زمزمه آغاز همه پرسی برای قانون اساسی این اتحادیه را در راس برنامه های خود قرار داده بودند. همچنین اعلام همبستگی با مبارزات مردم آمریکای لاتین، به ویژه کوبای سوسیالیستی، ونزوئلا و نیکاراگوئه، جای برجسته ای در جشنواره به خود اختصاص داده بود. سخنرانی های پرشور سفرای کوبا و ونزوئلا در جشنواره ”کمونیست“ جلوه ای به یاد ماندنی به این همبستگی برادرانه می داد. حزب توده ایران، در کنار حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست یونان از شرکت کنندگان فعال جشنواره امسال کمونیست بود. غرفه حزب با شعارهای اصلی حزب تزیین و نشریات حزب و برشورهای تبلیغاتی در خصوص مبارزات مردم ایران بویژه خواست آزادی فعالان کارگری، فعالان دانشجویی و زنان و نیز سالگرد فاجعه ملی، در دسترس بازدید کنندگان قرار می گرفت. به رسم همه ساله، رفقای رهبری حزب کمونیست دانمارک، از جمله رفقا بتی فرونز بیارگ کارسون و هزیک هیدین، از غرفه حزب بازدید و ضمن گفت و گو با رفقای توده ای، همبستگی قاطع خود با مبارزات حزب توده ایران و مردم ایران در راه استقلال آزادی، صلح و طرد رژیم ولایت فقیه را مورد تاکید قرار دادند. به علاوه، گروه های هنری جوانان و زنان در جشنواره امسال نقش پررنگی داشتند. سرودها، ترانه ها و برنامه های هنری با مضمون اجتماعی، ضد امپریالیستی، ضد جنگ طلبی و برای صلح و برابری، فضای حاکم بر جشنواره را سرشار از امید به آینده سعادتمند بشر می کرد . آینده ای که کمونیست ها در راه آن، به رغم اوضاع نامساعد، با ایمان بی خدشه می رزمند. اتاق بازرگانی و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 رژیم ولایت فقیه با توجه به وضعیت حاکم بر کشور، به ویژه تشدید بحران اقتصادی که به نوبه خود درگیری حادی را میان جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت بر سر شیوه های خصوصی سازی موجب شده است، تا بار دیگر برای برون رفت از این بحران بر سیاست اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی تاکید و برای آن برنامه ریزی های نوینی ارایه کند. داود دانش جفعری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در جریان همایش ”سیاست های اصل 44“ که به مناسبت یک سالگی این ابلاغیه از سوی ولی فقیه بر پا شده بود، در دفاع از برنامه آزاد سازی اقتصادی بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خاطر نشان ساخت:“ میزان واگذاری های انجام شده در سال گذشته 410 میلیارد تومان و میزان واگذاری ها از طریق بورس 2 هزار و 350 میلیارد تومان بوده است، ارزش دارایی های دولت حدود 140 هزار میلیارد تومان است که باید 80 درصد این میزان به بخش خصوصی واگذار شود، مهم ترین مشکل اصلاحات ساختاری در ارتباط با آزاد سازی است، برای عبور از وضع موجود به روشنگری های بسیار نیاز داریم و در برخی از بخش ها [بخوان بخش نفت، گاز، راه آهن، مخابرات و...] نیاز است تابوشکنی شود.“ به دنبال وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید اعلام کرد:“ در مواردی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کمتر توجه شده که این امر ناشی از دیدگاه های متفاوت افراد از لزوم تغییرات در ساختار و قوانین است، هم اکنون ما در کشور به اصلاح ساختار و آزاد سازی اقتصادی نیازمندیم.“ اینک برنامه آزادسازی و اصلاح ساختار اقتصادی به عنوان نکته محوری مباحث اقتصادی در رژیم ولایت فقیه به منظور اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 مورد توافق قرار گرفته و مقدمات آن فراهم آمده است. اتاق بازرگانی پس از تغییرات جدی و قابل توجه در آن و برگزیده شدن محمد نهاوندیان به عنوان رییس، که نشانگر تحولات بسیار مهم در سرمایه داری ایران و به ویژه در درون سرمایه داری بزرگ تجاری است، وظیفه ”خطیر آزاد سازی و اصلاح ساختار اقتصادی به دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر عهده گرفته است. نباید فراموش کنیم که، نهاوندیان ضمن داشتن عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، معاون اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضو ستاد ویژه اجرای اصل 44 و رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی است، و انتخاب او با رای مثبت تحول خواهان در اتاق، که برخی از آنان به اصلاح طلبان حکومتی وابسته و نزدیک هستند، اهمیت و میزان تاثیر برنامه ها و راهکارهای این اتاق در راهبرد اقتصادی مجموعه رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. به بیان دیگر، سیاست های اتاق بازرگانی رفته رفته با پشت سرگذاشتن موانع موجود در حاکمیت، در واقع محتوای سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم را تشکیل می دهد واین نهاد، و یا ارگان سرمایه داران، را به یک مرکز پر قدرت و تاثیر گذار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی-سیاسی و اجتماعی کشور بدل می سازد. دراین خصوص، محمد نهاوندیان در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب شدن به عنوان رییس اتاق بازرگانی، ضمن دفاع از نامه اقتصاددانان به احمدی نژاد، بر مساله سهمیه بندی بنزین انگشت گذاشت و با صراحت اعلام کرد:“ در طرح سهمیه بندی سوخت باید به مسایلی چون حمل و نقل وغیره در بخش خصوصی توجه ویژه داشت و سوخت این بخش تامین شود.“ وی طبق گزارش خبرگزاری „فارس“، 17 تیرماه، از وجود آمادگی در بخش خصوصی در قبال ارایه مجوز برای واردات بنزین با رعایت قیمت تمام شده متوازن برای این بخش خبرداد و گفت: „با این اتفاق انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات افزایش می یابد.“ البته پیش از نهاوندیان گروهی از اتحادیه های بخش خصوصی که در زمینه فرآوردهای نفتی فعالیت می کنند ضمن استقبال از تصمیم دولت احمدی نژاد درخصوص بنزین، خواستار تنظیم بازار سوخت به وسیله بخش خصوصی شدند، و رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی در یک جلسه مطبوعاتی که روزنامه „دنیای اقتصاد“، 12 تیرماه، آن را انتشار داد اعلام کرد:“ بخش خصوصی نیرویی تاثیر گذار در سهمیه بندی بنزین است و می تواند وارد کارها شود، ما می توانیم با وارد کردن بنزین به قیمت روز واستاندارد این کالا را به قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسانیم.“ به این ترتیب اتاق بازرگانی با تغییرات جدید اکنون می کوشد سکان دار تحولات اقتصادی با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود. رییس جدید این نهاد، در مصاحبه ای که در سطور پیشین به آن اشاره کردیم، در باره نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیری ها گفت:“ جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریم ها خرسند نیستند، در حال حاضر اقتصاد کشور از لحاظ کسب درآمد، گسترش روابط تجاری و باز بودن مبادلات تجاری با خارج وضعیت بسیار مناسبی دارد. با لحاظ کردن فضای فعلی اقتصاد کشور مسئولیت بخش خصوصی و اتاق، اصلاح خواهد شد. بنای فعالیت اتاق برارتقای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است، از لحاظ کارشناسی با اصلاح سیاست های تجاری می توان به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) امیدوار بود. اکنون بسیاری از موانع غیر تعرفه ای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل قبولی است. اعلام سیاست های اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانه های سیاسی مزاحمتی در فرآیند الحاق ایران به WTO ایجاد نکند پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران ودیگر کشورها همراه خواهد بود.. .“ اما مهم ترین بخش سخنان رییس جدید اتاق بازرگانی این سخن بود:“ با آغاز فضای جدید در اقتصاد ایران که نقش جدیدی به بخش خصوصی می دهد مسئولیت اتاق ایران بیشترشده و دراین فضا با ابلاغ اصل 44 تولید ثروت (!) و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم در تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید تحول ایجاد شود. بخش خصوصی برای دریافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به این بخش توسط اتاق بازرگانی ایران نیازمند است.“ بی جهت نبود که مدیرکل خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی گفت و گویی که روزنامه „کیهان“، 17 تیرماه، آن را منتشر ساخت تصریح کرده است:“ دولت (احمدی نژاد) درصدد است با مجوز قراردادن روح حاکم بر لایحه اصل 44 قانون اساسی، نقش جدید خود را در اقتصاد تعریف کند. در سیاست های کلی اصل 44 همه فعالیت ها به بنگاه های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند. سهام برخی شرکت ها از جمله پولاد مبارکه و مس سرچشمه واگذار شده و برخی دیگر نیز در فرآیند واگذاری قرار گرفته شده است... .“ اتاق بازرگانی به دنبال اقدامات اخیر خود، دست به یک اقدام که از سوی کلیه رسانه های جمهوری اسلامی بسیار مهم نامیده شد، زد، و آن تهیه یک گزارش برای اجرای سیاست های اصل 44 است. خبرگزاری „ایسنا“، 17 تیرماه، با انتشار بخش اعظم این گزارش از جمله نوشت:“ یحیی ال اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:“ گزارش تحلیلی و کارشناسی کمیته ویژه بررسی سیاست های اجرایی اصل 44 که از 6 ماه پیش در اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، برای مدیران ارشد نظام ارسال شد. دراین گزارش به مهم ترین چالش ها و موانع اجرای سیاست های توسعه بخش خصوصی، آزاد سازی و خصوصی سازی اشاره های مهمی شده است، این نخستین گزارشی است که از سوی نمایندگان بخش خصوصی به صورت رسمی برای مدیران ارشد نظام ارایه می شود. دراین گزارش به صورت مشخص، پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرای سیاست های اصل 44 ارایه شده و به تفکیک در مورد نیازها وکاستی های اجرای سیاست ها اظهار نظر شده است.“ در این گزارش بسیار مهم، قوای سه گانه یعنی قوه مقننه، اجراییه و قضاییه مورد خطاب قرار گرفته و اتاق بازرگانی راهکارهای مشخصی را در زمینه های قانون گذاری، اجرایی و حقوقی به روسا و مدیران ارشد ارایه می کند. راهکارهایی که قراراست ”تابو“ را در برخی عرصه ها بشکند تا آزاد سازی اقتصادی مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی صورت تحقق به خود بگیرد. به طور مثال، پیشنهاد در مورد تصویب قانون تامین شرایط برابر رقابتی برای بخش خصوصی وعدم ترجیح بخش دولتی در قراردادها و معاملات دولتی به ویژه در سطح کلان خارجی، در گزارش درج گردیده است. همچنین در این گزارش بسیار مهم، تاکید شده:“ تن دادن به سیاست های مبتنی بر تغییر و تحول در کشور، بدون جراحی و درد ممکن نیست اما موضوع اصلی این است که هر چه زمان بیشتری از بیماری اقتصاد ایران بگذرد، زخم، کهنه تر و درد بیشتر می شود.“ درعین حال اتاق بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا با ”تدوین معیارها ی کلان و تاسیس قرار گاه هایی خاص به صورت مستمر بر جریان پیشرفت اجرای سیاست های اصل 44 نظارت داشته باشد.“ گزارش مذکور عرصه های مختلف را مورد بررسی قرارداده و درخصوص مسایل بسیار متنوعی که به تامین امنیت سرمایه منجر می شود به طور مشخص و مفصل پرداخته است، مانند: توسعه نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و انجمن های صنفی و حرفه ای کارفرمایی در تصمیم سازی های قانونی و اجرایی،تشکل های کارگری و محتوای آنها، آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات سازمانی و جابجایی های بزرگ نیروی انسانی، تشکیل شرکت های متعدد سرمایه گذاری به منظور آسان سازی واگذاری ها(بخوان خصوصی سازی در صنایع مادر و کلیدی همچون صنعت نفت) پرهیز از هر گونه سیاسی کاری احزاب در امور اقتصادی و جلوگیری از سیاست زدگی فرآیند خصوصی سازی، اعلام روشن آنچه دولت و صرف نظر از اینکه کدام جناح بر سرکار باشد) از این پس و درهیچ شرایطی نباید انجام دهد و اصلاح ساختارها و اجرای آن ها به وسیله بخش خصوصی و موارد دیگری از این دست، بی گمان با ”انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی“ توسط ”شورای عالی اداری“ و اذعام آن در نهاد ریاست جمهوری تحت نام ”معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور“ بر میزان تاثیر گذاری و مداخله ”اتاق بارزگانی“ در اموری مانند برنامه ریزی های اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزوده خواهد شد. به این ترتیب تشکل سرمایه داران ایران به سرکردگی سرمایه داری بزرگ تجاری، با توجه به ابلاغیه اصل 44، تمامی توان و امکانات خود را به کار گرفته تا از این موقعیت استثنایی بیشترین سود و بهره را نصیب خود سازد. در آستانه انتخابات ”مجلس هشتم“ و رویدادهای پر شتاب کشور، تحرک ”اتاق بازرگانی“ و تغییرات انجام شده در آن به تحولات سیاسی کشور سمت و سوی معینی می بخشد، و این پرسش را مطرح می سازد که آیا آرایش سیاسی در مجلس آینده و صف بندی های حکومتی بر اساس این تغییر و تحولات شکل می گیرد و ”اتاق بازرگانی“ به عنوان نهادی پر قدرت به هدف های خود دست می یابد؟! قانون حمایت از تولید کنندگان، قانونی که دولت احمدی نژاد اجرا نمی کند وزارت نیرو اعلام کرده است که، 20 دستگاه ترانسفورماتور به ارزش بالغ بر 110 میلیارد تومان را از کشور کره جنوبی وارد خواهد کرد. انتشار این خبر با واکنش تند گروهی از تولید کنندگان و مراکز صنعتی کشور روبه رو شد. مدیر بزرگ ترین کارخانه تولید ترانسفورماتور ایران ضمن اعلام مخالفت شرکت های مرتبط با تولید ترانسفورماتور ایران با این اقدام وزارت نیرو و سیاست حمایت از واردات دولت نهم، به خبرنگار روزنامه ”سرمایه“، 28 تیرماه، خاطرنشان کرد: ”ساخت این تعداد ترانسفورماتور با کیفیتی مشابه مدل خارجی (و حتی مرغوب تر از آن) توسط امکانات داخلی صرفه جویی حداقل 40 میلیارد تومان را در بر خواهد داشت. درحالی وزارت نیرو تصمیم به این کار گرفته است که ظرفیت تولید کنندگان ترانسفورماتور در ایران خالی است و به راحتی می توانند جوابگوی تولید این تعداد باشند.“ مطابق گزارش روزنامه ”سرمایه“، یکی دیگر از مدیران کارخانه تولید کننده ترانسفورماتور کشور نیز گفت: “تولید کنندگان و سازندگان داخلی ترانسفور ماتور ضمن تولید ترانسفورماتورهای با کیفیت و استاندارد تعریف شده این 20 دستگاه ترانسفورماتور را به قیمتی ارزان تر در اختیار وزارت نیرو قرار خواهند داد، اما سئوال اینجاست که چرا بدون این که مناقصه ای انجام گیرد، بدون در نظر گرفتن ظرفیت های خالی کارخانجات ما، خرید از سایر کشورها انجام می شود، خرید 20 دستگاه ترانسفورماتور از شرکت هیوندای کره جنوبی تولید کنندگان و سازندگان داخل را با مشکل مواجه می کند، این به معنی نقض قانون حمایت از تولید کنندگان داخلی است.“ وی سپس اعلام کرد: “بخش برق وزارت نیرو به ما تولید کنندگان بدهکار نیز هست، نه تنها فعالیت ما به عنوان تولید کنندگان ترانسفورماتور نادیده گرفته شده، بلکه ما بالغ بر 70 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داریم. درحال حاضر کارخانه تولید کننده ترانسفورماتور ایران تنها از 40 درصد ظرفیت خود استفاده می کند و کارخانه نتوانسته با ظرفیت اسمی خود کارکند. ضمن اینکه ظرفیت ما 25 هزار مگاوات آمپر است که به نسبت ترانس های ساخته شده برای بخش قدرت ظرفیت های خالی دارد.“ علاوه بر تولید کنندگان، گروهی از کارشناسان فنی نیز به خرید از خارج و بی اعتنایی به تولید کنندگان داخلی انتقاد کرده و خواستار حمایت از ظرفیت های ملی دراین صنعت هستند. یکی ار کارشناسان فنی به روزنامه ”سرمایه“ متذکر می شود:“ قانون حمایت از تولید کنندگان داخل جزو برنامه های قانون بودجه بوده است و دراین راستا استفاده وخرید تولیدات داخلی با توجه به مقرون به صرفه بودن ارجحیت دارد.“ از سوی دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی یادآوری کرد:“با توجه به نظر کارشناسان وتکنیسین هایی که بارها و بارها تعمیراتی را روی ترانسفور ماتورهای کره ای انجام داده اند، اعلام می کنم ترانسفورماتورهای ایرانی به مراتب با کیفیت تر از نوع کره ای آن است. ترانسفورماتورهای ایرانی به لحاظ کیفیت و رعایت استاندارهای جهانی مناسب تراز انواع تولید شده کره جنوبی هستند وترانسفورماتورهای کره جنوبی کیفیت شان در سطح پایینی قرار دارد. واردات ترانسفورماتور با توجه به کیفیت پایین و غیر استاندارد دربعضی کشورها به خصوص کره جنوبی کار اشتباهی است.“ خبرنگار روزنامه ”سرمایه“ پس از اظهارات روشن کارشناسان ایرانی، به سراغ مدیر عامل سازمان توسعه برق وزارت نیرو و مسئولان دولت احمدی نژاد می رود تا علت بی توجهی به تذکر کارشناسان ارشد دراین زمینه را جویا شود.خبرنگار فوق دراین زمینه چنین نگاشته است:“ با توجه با اظهارات مذکور (کارشناسان) با مدیر عامل سازمان توسعه برق ومسئولان [رده بالای] وزارت نیرو تماس گرفتم تا صحت یا عدم صحت این موضوع [نظر کارشناسان] را مورد بررسی قراردهیم، اما نه تنها پاسخی دریافت نشد، بلکه به محض پرسیدن سئوال با قطع کردن تماس تلفن از سوی مسئولان مواجه شدم.“ !!! این روش و سیاست دولت احمدی نژاد در قبال صنعت و سرنوشت بنیه تولیدی میهن ما است و نتیجه آن نابودی صنعت وبیکاری هزاران کارگر، کارمند، مهندس وتکنیسین و متخصص ایرانی است! حقیقت درباره پیمان اروپا نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL) همه چیز «در بالا» و پشت درهای بسته حل و فصل ‌شد. شورای اروپا با گشاده‌دستی فراوان پذیرفته بود که سه عضو پارلمان اروپا در مذاکرات حاضر باشند، اما بدون حق اظهار نظر و دخالت! این سه عبارت بودند از: یک عضو از حزب راست میانه EPP یا «حزب مردم اروپا» که حزب وابسته به آن در فرانسه اتحاد جنبش مردمی یا UMP است (که نیکولا سارکوزی تا پیش از رییس جمهوری شدن رهبر آن بود)؛ یک عضو از PES یا «حزب سوسیالیست های اروپا»؛ و یک عضو از ALDE یا «اتحاد لیبرال‌ها و دموکرات‌های اروپا» که وابسته‌های سیاسی آن در فرانسه UDF (اتحاد برای دموکراسی فرانسوی) و MoDem (جنبش دموکراتیک) هستند. همین جا باید بگویم که این هر سه موافق «دستور کار» ی بودند که توسط بیست و هفت تن از سران دولت‌ها و کشورهای اروپا تعیین شده بود. پیش درآمد ارزشمند نیکولا سارکوزی! افزون بر‌این، شتاب و عجله‌ای که در زمان‌بندی برگزاری این کنفرانس دیده می‌‌شود، نشان دهنده ترس رهبران اروپا از این است که مردم از مضمون بحث‌ها باخبر شوند و فضای پیرامون کنفرانس را دستخوش دگرگونی کنند. شما قضاوت کنید: مذاکرات در وسط تابستان آغاز می‌شود، و بر اساس «دستورکار» بسیار دقیق سران کشورها و دولت‌ها، متن تقریباً کاملی از سوی ریاست وقت اتحادیه تهیه می‌شود؛ پس از آن، در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر (۱۶ و ۱۷ شهریور) تغییرهای نهایی انجام می‌شود که در پی آن تیمی از کارشناسان حقوقی معتبر متن را از لحاظ فنی بررسی خواهند کرد؛ و دست آخر، پذیرش قطعی و نهایی پیمان تازه توسط سران کشورها و دولت‌ها در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر (26 و ۲۷ مهر)! به این ترتیب، در فاصله فقط چند هفته، دور از چشم آنهایی که این پیمان بیشترین تأثیر را بر زندگی‌شان خواهد داشت، و دور از نمایندگان برگزیده اینان، سیاست‌های اروپا و قوانین بنیادی «اتحادیه» تعیین وتصویب خواهد شد که تا آینده‌‌ای دور تعیین کننده سرنوشت و زندگی نیم میلیارد مردم و بیست و هفت کشور خواهد بود! و برای خاطر جمع شدن از آنکه این نادیده گرفتن دموکراسی هیاهوی زیادی به پا نکند، در تلاش آنند که در هر مورد، در ارتباط با پرسش‌هایی که در مرکز مناظره‌ها و گفت و گوها در پیمان قانون اساسی پیشین در سال ۲۰۰۵ بودند، افکار عمومی را آرام کنند. در هلند، مصرّانه توجه را به سوی حذف واژه‌هایی در پیمان آتی جلب می کنند که در گذشته مسئله ساز بوده‌اند، مثل «قانون اساسی»؛ «قانون» به جای «حکم»؛ «پرچم اروپا» و «سرود» اروپا؛ و غیره. این دست‌کاری‌ها محتوا را تغییر نمی‌دهند، اما مردم را خاطر جمع و آرام می کنند! به یاد بیاورید که یکی از «دوازده پرسش»ی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در ماه مه گذشته در برابر سران دولت‌ها قرار داد این بود که: «نظر شما درباره پیشنهاد... برای تغییر واژگان بدون اصلاح محتوای حقوقی چیست؟» در فرانسه، جایی که مناظره سال ۲۰۰۵ در اساس ساختارهای «اروپای نولیبرال» را هدف قرار داد، پیشنهاد نیکولا سارکوزی برای حذف فرمول «رقابت آزاد و نامحدود» از ماده واحد مربوط به «اهداف اتحاد» مورد موافقت قرار گرفت. به طور قطع این اصل در جاهای دیگر به قوت خودش باقی می‌‌ماند و حتی در «پروتکل»ی که به طور مشخص برای تأکید بر اهمیت سیاست رقابت به عنوان یک «ابزار» تنظیم شده است، مورد حمایت و کمک قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که خانم مرکل، که در نشست پارلمان اروپا در ۲۷ ژوئن (6 تیر) در این مورد از او سؤال کردم، اکراه داشت به صراحت بگوید که در نتیجه این اصلاح «چیزی عوض نخواهد شد». خوانندگان اومانیته و اومانیته دیمانش همه اینها را می‌دانند. اما رییس جمهوری توانسته است این نظر را در میان مردم جا بزند که او به «تغییر عمده‌ای در سمتگیری » دست یافته است. باید مردم را خاطر جمع و آرام کرد... اما نه، این طور نیست: درباره پیمان آینده باید حقیقت را گفت! باید به طور مشخص گفت که آنچه در این متن تازه نصیب ما می‌شود همان موضوع‌هایی هستند که در بحث‌های گذشته طرح قانون اساسی اروپا ذهن مردم را بیش از هر چیز به خود مشغول کرده بودند: ساختارهای اقتصادی نولیبرالی؛ منشور حقوق بنیادی مردم؛ سیاست دفاع و امنیت اروپا... در دنباله این مطلب به بحث در این موارد می‌پردازم، با این هدف که اهمیت برگزاری یک مناظره بنیادی و واقعی در جامعه را برجسته و در آن شرکت کنم، پیش از آن که در یک همه پرسی تصمیمی قطعی گرفته شود. ببینیم در جریان کار کنفرانس کارها به طور مشخص چگونه صورت می گیرد؟ مذاکره کنندگان و نمایندگان آنها دو متن پیش روی‌شان دارند: یکی که حاوی پیمان‌های جاری کنونی است (پیمان رُم اصلاح شده توسط مصوبه واحد اروپا مورّخ 1986 و پس از آن توسط پیمان‌های ماستریخت در سال 199۲، آمستردام در 1992 و نیس در 1999)؛ و متن دوم همان پیمان قانون اساسی مطرح شده پیشین است که در سال 2005 از سوی مردم رد شد. پیمان‌های کنونی به قوت خود باقی‌اند. کار کنفرانس بین دولتی در واقع این است که تمام اجزای جدید قانون اساسی پیشنهادی پیشین را، به جز شماری از اصولی را که طبق روال جاری در «دستورکار» مقرّر توسط سران کشورها و دولت‌ها به آنها اشاره شده است، در پیمان‌های موجود بگنجانند. در خطوط کلی، آنچه حذف شده فقط ظواهر است (واژه قانون اساسی، اشاره به پرچم و سرود اروپا، و غیره)؛ و آنچه به جای خود باقی مانده است، اصول بنیادی است. بنابراین، در اینجا بحث نه بر سر یک نیمچه پیمان است و نه یک پیمان ساده شده. موضوع عبارت است از تلفیق پیمان‌های جاری (که بر اساس سیاست‌های مشخصی که به نام آنها دنبال می‌شود می‌توان در مورد محتوای آنها قضاوت کرد)، و تکمیل آنها با اساس مواد تازه پیمان قانون اساسی پیشین. به همین دلیل است که متن جدید را «پیمان اصلاحی» نامیده‌اند. فکر کنم آخر کار آن را خیلی ساده «پیمان لیسبون» خواهند نامید، چرا که در آن شهر باید به امضا برسد. همه اینها اهمیت درجه دوم دارند. تنها پرسش‌هایی که ارزش پرسیدن دارند – به ویژه برای آنهایی که در سال 2005 رأی ”نه“ دادند – اینها هستند: در متن جدید، چه بر سر آن موارد و موضوع‌هایی آمده است که در مناظره‌های کارزار همه پرسی دو سال پیش در مرکز توجه بودند؟ در متن نهایی آینده که مقرارت و قوانین اتحادیه اروپا را تنظیم خواهد کرد، چه نوآوری‌های دیگری از پیمان قانون اساسی پیشین (که در آن زمان کمتر از آنها صحبتی به میان آمد اما اهمیت کمتری نداشتند) به پیمان‌های کنونی افزوده خواهد شد؟ به پرسش اول در نوشته‌های بعدی‌ام پاسخ خواهم داد. در اینجا می‌خواهم به پرسش دوم بپردازم، و نوآوری‌های نهادی اصولی گرفته شده از پیمان قانون اساسی پیشین را برشمُرَم که در برخی موارد کمی اصلاح شده‌اند. در پیمان جدید این موارد پیش بینی شده‌اند: ایجاد مقام «رییس شورای اروپا» با مدت خدمت دو سال و نیم که برای یک بار قابل تمدید خواهد بود؛ ایجاد اداره جدید نمایندگان عالی اتحادیه در امور خارجه و سیاست امنیتی؛ نهادینه کردن نظام رأی‌گیری برای کسب اکثریت آرای دوگانه در شورا (۵۰‌ کشور و ۵۵‌ جمعیت از سال 2014 به بعد – و اقدام‌های انتقالی تا سال 2017)؛ گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌ها توسط اکثریت واجد شرایط گرفته می‌شود؛ کاهش تعداد نمایندگان کمیسیون‌ها و تقویت و تحکیم نقش رییس کمیسیون؛ گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌گیری دوگانه (شورا و پارلمان اروپا) حاکم است؛ تسهیل خفیف شرایطی که در آن حداقل ۹ دولت عضو قادر خواهند بود در مورد تقویت همکاری در میان خودشان موافقت کنند؛ شناسایی اتحادیه به داشتن شخصیت حقوقی، که این امکان را به آن می‌دهد که با استفاده از این حق موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌هایی را به نام تمام دولت‌های عضو منعقد کند؛ تأکید و تصریح مجدد بر تقدّم حقوق و قوانین مشترک (اتحادیه‌ای) بر قوانین ملی (هر کشور)، از راه افزودن ضمیمه‌ای به پیمان با استناد به تصمیم‌های (حقوقی) دادگاه در این مورد؛ افزایش جزیی طول مدتی که به پارلمان‌های ملی هر کشور داده می شود (افزایش از ۶ به ۸ هفته) تا پیشنهادهای ارائه شده برای مصوبه‌های نهاد قانونگذاری اروپا را بررسی کنند و مطمئن شوند که کمیسیون اروپا از مرزهای تعیین شده‌اش پا فراتر نگذاشته است. تأثیر این اصلاحات، به طور کلی بستگی به بینش و چشم انداز آن اروپایی دارد که این اصلاحات قرار است در خدمت آن باشند. برگرفته از اومانیته دیمانش، ۸ اوت 2007 (۱۷ امرداد 86) نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL)